الموضوع: البنوك الإسلامية ........البديل لتحقيق أهداف السياسة النقدية

تشهد الساحة المالية تحولات جذرية بسبب الأزمة المالية العالمية ، حيث تعيش النخبة من الرجالات المختصة في المالية صدمة لا مثيل لها باتت تحلل الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة و الجدير بالذكر أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تمسها هذه الأزمة فكانت محل بحث العلماء و المختصين للتعرف على المنتوج المالي الإسلامي كآلية مستحدثة للتمويل كبديل .



وعليه يتعين معرفة ماهية الصيرفة الإسلامية ..؟؟؟ و في عرض وجيز يمكن تعريفها بالعمليات البيوع الشرعية التي يضعها المصرف الإسلامي تحت تصرف المتعاملين و التي هو طرف فعال فيها يشتري البضاعة و يبيعها مداينة مقابل مبلغ معلوم يتضمن رأسمال البضاعة موضوع التمويل إضافة إلى هامش ربح معلوم و متراض عليه قبل إبرام المعاملة ، فالمصرف في المتضور الإسلامي دوره الأساسي ممول يبيع و يشري و ليس وسيطا ماليا كما هو متواتر في العمليات التقليدية للبنوك التي تقدم قرضا مقابل فائدة في أجل محدد و تسعىالسياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي ،أي التحكم فيكمية النقود بما يتلاءم مع مستوى النشاط الاقتصادي وبالتالي تفادي حدوث الأزماتالنقدية والاقتصادية مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي حيث أن تحقيق الاستقرارالنقدي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي.

تعتبر السياسة النقدية الرشيدة من أهم الأدوات و الآليات المستحدثة، لتفادي التضخم ومكافحته وفي نفس الوقت علاج حالة الكساد والركودالاقتصادي و تتمثل أهم أهداف السياسة النقدية في:
تحقيق الاستقرار في الأسعار

1- تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.

2- المساهمة في تحقيق توازن فيميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة.

3- مكافحة التقلباتالدورية.

يمكن أن تساهم السياسة النقدية في إصلاحوتخفيض العجز في ميزان المدفوعات عن طريق قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الودائع و القروض الممنوحة يؤدي إلىالتقليل من الإستقراض و الاكتفاء بالطلب المحلي على السلع والخدمات مما يخفض من حدة ارتفاع الأسعارالمحلية وبالتالي تشجيع الصادرات وتخفيض الواردات .

الحل المشار إليه أعلاه قد يكون سليما بالنسبة للدول المصنعة أما فيما يتعلق بالجزائر بصفته بلد مستهلك لا يمكن الاعتماد على هذه الطريقة من أجل تحقيق الاستقرار و أنا لأعتقد أنّ المنتوج المقدم من قبل البنوك الإسلامية كفيل أن يعطي بديلا و حلا لهذه المعضلة على أن يوازيه قرارات و تعديلات إستراتيجية في النظام الجبائي و الرسومات الجمركية لتحقيق استقرار في أسعار البضائع المستوردة و ذلك بإنشاء مناطق تبادل تجاري حرة ، هذه الخطة ستساعد دمج حجم السيولة الكبير الذي ينشط في السوق الموازية وضخها في السوق المالية الرسمية لتقوم على زيادة عرض النقود في حالة البطالة والكساد و لتزيد منالطلب الفعال فيزداد الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي و بهذا يتحقق التوازن المبتغى تحقيقه في الأسس الاقتصادية التالية :

1- توازن في الإنتاج

2- توازن في التوظيف المال

3- توازن في الدخلتعتمد البنوك الإسلامية على عقود البيوع لتمويل و إشباع السوق بالبضاعة بأسلوب المرابحة و المشاركة مقابل هوامش ربح تقسم بالتساوي بين البنك و المتعامل و تعتمد الدولة المؤسسة المالية (البنك الإسلامي)كمؤسسة مالية منظمة للسوق النقدية تكلفها بجمع المدفوعات للخزينة العمومية مباشرة و بنسبة 30 بالمائة وبالتالي دخول المزيد من رؤوس الأموال إلى الدولة مما يساعد على تقليلالعجز في ميزان المدفوعاتوبعبارة أخرى الحفاظ على الاستقرار النقدي وذلك من خلال التعادل بينالادخار و الاستثمار مقابل إلغاء الضريبة و المصاريف الجمركة التي لا تتجاوز 30 المائة كما هو الأمر حاليا.





بذلك يمكن أن نقول بأن الجزائر استطاعت إيجاد نظام مالي فعال يحقق لها النمو و الازدهار و الاستقرار .

طرح رائع شكر لكي يمامة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصفورة مصر

طرح رائع شكر لكي يمامة

اشكر مرورك الرائع ورمضان كريم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed4781

موضوعتك ممتاذه
اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون فى ميزان حسناتك اختى الكريمه

أشكرك على المرور الطيب
ورمضان كريم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انجودي

أشكرك جدا على المرور الطيب
ورمضان كريم