أحترافيه الشموع اليابانية وأقوي الأستراتيجيات بنظام الاتشيموكو

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 42

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏ نادي خبراء المال



    الأسهم السعودية: «اشتعال المضاربة» في ظل استقرار السوق

    قطاعا التأمين والإسمنت يخالفان اتجاه المؤشر الصاعد



    الرياض: جارالله الجارالله
    كشفت تعاملات أمس في سوق الأسهم السعودية اشتعال جانب المضاربة استغلالا للتذبذب الضيق الذي يقبع داخله المؤشر العام، إذ كانت الكلمة الكبرى في تداولات أمس لأسهم الشركات المضاربية التي عانقت النسب القصوى.
    واستغل المضاربون ظاهرة ثبات الأسهم القيادية لصالح المضاربة التي تنشط في مثل هذه الأوقات خصوصا مع ضبابية الاتجاه العام للسوق الذي يقلل من فرص الشراء بنية الاستثمار لفترة طويلة كما يحلو للبعض، مستغلين التقلبات السعرية العالية لأسهم المضاربة، وأصبحت المضاربات أكثر وضوحا مع إغلاق أسهم 6 شركات مضاربية على النسبة القصوى.

    وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7413 نقطة بارتفاع 19 نقطة تعادل 0.26 في المائة عبر تداول 250.03 مليون سهم بقيمة 12.3 مليار ريال (3.28 مليار دولار)، وسايرت جميع القطاعات صعود السوق باستثناء قطاعا الإسمنت والتأمين.

    وعكست التعاملات في بدايتها أمس انخفاضا أوصل المؤشر العام إلى مستوى 7310 نقاط بخسارة 84 نقطة ليبدأ بعد مرور 150 دقيقة تقريبا من عمر التعاملات في اتخاذ المسار الصاعد ليتوجه إلى منطقة 7400 نقطة في آخر نصف ساعة من التداولات.

    في المقابل كشفت الأنباء الأخيرة التي تتحدث عن تخصيص اكتتاب شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أنه تم تلبية كافة الكميات المطلوبة للاكتتاب، إذ خصص للمكتتبين بـ 7000 سهم فأقل جميع ما اكتتبوا به، ويمثل أصحابها نسبة 99.4 في المائة من إجمالي المكتتبين، فيما النسبة الباقية والتي تمثل 0.6 في المائة والتي تخص كبار المكتتبين أعطوا أقل من الكميات المطلوبة دون أن توضح النسبة التي اعتمدت لذلك.

    من جهته، أشار لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعيش داخل نطاق محصور بين 7200 و7500 نقطة يساندها في هذا الثبات الأسهم القيادية التي كشفت عن تذبذب سعري ضيق، مفيدا أن الاتجاه التصاعدي للمؤشر العام قد يستمر إلى ما قبل إدراج أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات للتداول.

    وأضاف الحميدي أن هذا الاستقرار الذي يكتسح المؤشر العام يرفع من حدة المضاربة في أسهم شركات السوق والتي بدأت تظهر ملامح الاستقرار منذ فترة، مضيفا أن قطاع المضاربة القادم بقوة هو قطاع التأمين نظرا لتوفر الصفات المفضلة التي يرغب بها المضاربون لقلة أسهم الشركات المدرجة فيه وقوة قوائمها المالية بالإضافة إلى مستوياتها السعرية التي تسهل عملية السيطرة عليها.

    وأفاد الحميدي أن ضخامة السيولة المتوجهة للاكتتاب في أسهم «كيان السعودية» تعتبر مؤشرا إيجابيا لوجود الأموال التي تنتظر الاستقرار الكلي للسوق لتغتنم الفرص المواتية في أسهم الشركات، بالإضافة إلى أن إعادة الفائض من هذه الاكتتابات سيساعد في رفع مستوى التعاملات في الفترة الحالية ويضخ فيها دماء جديدة.

    من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين مصرفي وخبير اقتصادي، أن سوق الأسهم السعودية أظهرت في آخر يومين من اكتتاب شركة كيان السعودية للبتروكيماويات استقرارا بعكس ما كان يتوقعه كثير من المتعاملين الذين نظروا بعين التشاؤم بعد ظهور الأنباء بعدم تغطية الاكتتاب.

    وأضاف أن عدم تغطية الاكتتاب أعتبر مؤشر سلبيا في تلك الفترة ظنا من البعض بأن المضاربين سيتسابقون على توجيه سيولتهم في السوق للاكتتاب مما يؤثر على سيولة السوق، موضحا أن السوق أثبتت عكس ذلك من خلال صمودها القوي أمام ذلك وعدم تأثرها بهذا السيناريو المتوقع. ويرى البوعينين أن استمرار أسهم الشركات الخاسرة والمضاربية في تسجيل النسب القصوى يعتبر من الأمور السلبية التي تؤثر على تعاملات السوق على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ملمحا إلى أن أسهم شركات النمو والعوائد ينظر لها حاليا من قبل المتعاطين في سوق الأسهم على أنها فرص استثمارية يلاحظ اتجاه السيولة إليها.













    السعودية: هيئة السوق المالية تصدر مشروعاً للائحة الاندماج والاستحواذ وتطلب مرئيات العموم


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أصدرت هيئة السوق المالية مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية. حيث ذكرت الهيئة في إعلان لها على موقعها على الإنترنت، أن هذا المشروع أعد بناءً على نظام السوق المالية، بعد دراسة العديد من التجارب الدولية ‏في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع المختصين من داخل المملكة وخارجها.‏ وقد صاحب إعداد هذه اللائحة القيام بعدة دراسات واستشارات شملت أسواق وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملائمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.‏ وطلبت الهيئة في إعلانها المذكور ‏آراء وملاحظات المعنيين بشأن مشروع اللائحة قبل إقراره، وذكرت أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للائحة.‏ ويعد إصدار مثل هذه اللائحة من قبل الهيئة مهماً للغاية نظراً للحاجة الماسة لتطوير وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ لما تشهده السوق المالية في المملكة من إقبال على تلك العمليات وما يصاحبها من تأثير على السوق وقطاعاته المختلفة.
    ‏وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل عمليات الاندماج والاستحواذ، ‏وتبنت عدة مبادئ مهمة تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين ومنها: ‏المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية المستثمرين، والإفصاح الكامل و العادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب‏. وبإجراء نظرة سريعة على أهم محتويات هذه اللائحة، يتضح أنها تتناول مواضيع عدة من أبرزها إلزام أطراف عملية الاندماج أو الاستحواذ بالحصول على المشورة المستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، وتنظيم صفقات الاستحواذ التي تنطوي على وجود تضارب مصالح، والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، وتحديد الحالات التي يجب فيها على الشركات المساهمة المدرجة الإفصاح عن عملية الاستحواذ كوجود ارتفاع ملحوظ في سعر الشركة المراد الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى تنظيم ما يعرف بالعرض الإلزامي الذي يتم تطبيقه ‏‌عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة مساهمة مدرجة في السوق عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص (أو من يتصرفون بالاتفاق معه) مالكين لنسبة (50 في المائة) أو أكثر فيتم إلزامه بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية التي لا يملكها. ‏كما بينت اللائحة بعض الأحكام الأخرى التي تضمن العدالة لحملة أسهم الشركة المستحوذة عليها فيما يخص سعر الشراء.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏

    السعودية: أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم يضم 30 معملا

    «أرامكو» توقع إتفاقية تفاهم مع «داو كيميكال» لإطلاق المشروع


    الدمام: سلطان الخليف
    برر عبد الله بن جمعة، كبير المديرين التنفيذيين في شركة «أرامكو»، استبعاد شركة «سابك» من الدخول في مشروع «رأس تنورة» التكاملي للبتروكيماويات الذي تم توقيع مذكرة تفاهم حول هذا المشروع بين شركتي «أرامكو» السعودية و«داو كيميكال» الأميركية، إلى عدم امتلاك شركة «سابك» للتكنولوجيا التي تمنح أكبر قيمة مضافة للأعمال، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على التعامل مع كمية المواد التي ستنتجها هذه المشاريع.
    وأضاف أن شركة «سابك» كانت من الشركات التي دعيت لهذا المشروع، وكان الهدف هو توافق استراتيجية الشركات التي دعيت مع استراتيجية «أرامكو»، ومدى قدرة الشركة التي سنتعامل معها في توفير كمية المواد التي ستنتجها هذه المشاريع، ومدى امتلاك الشركات للتكنولوجيا التي تمنحنا أكبر قيمة مضافة لأعمالنا. وأضاف رئيس «أرامكو» أنه «ليست هنالك منافسة بين شركة «أرامكو» و«سابك» في مشاريع البتروكيماويات... ونحن في «أرامكو» نتكامل لتعطى منشآتنا بشكل أفضل، بينما «سابك» لها عملها في البتروكيماويات، لكن المشروع سينتج قرابة 6 مواد أولية، بعضها تنتجها «سابك». وما سنعمله في مشروع رأس تنورة هو أخذ هذه المواد المكملة لما تنتجه سابك، وسننتج منها 300 مادة جديدة تدخل ضمن الصناعات التحويلية من 30 معملاً سيتم إنشاؤها في رأس تنورة»، واصفا المشروع بأنه «ضخم بكل المقاييس»، كاشفا عدم الممانعة في الاستعانة في سابك بوجه أو آخر». واضاف أن الشركتين «سابك» و«أرامكو» بينهما تنسيق واجتماعات دورية، ودراسة فرص استثمارية، وانه لا توجد بين منافسة مع «سابك» في المشروعات البتروكيماوية ومعظم ما سينتجه المشروع لا تنتجه «سابك»، مشددا على أن مقاييس الاختيار في الشريك تتعلق بالتكنولوجيا والمواد الناتجة.

    من جهة أخرى، رفض رئيس شركة «أرامكو» السعودية، تقدير التكلفة النهائية لمشروع «رأس تنورة» التكاملي للبتروكيماويات، بيد أنه أكد أن تمويل المشروع سيكون 70 في المائة عبر قروض تمويلية و30 في المائة من ملاك المشروع، مؤكدا أن قوة ملاك المشروع واسماهما سيساعدان كثيرا في الحصول على قروض تمويلية. وأكد بن جمعة في مؤتمر صحافي عقده أمس في الظهران، على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين شركة «أرامكو» السعودية و«داو كيميكال» الأميركية لتطوير أكبر مجمع لإنتاج البلاستيك والكيماويات في العالم، ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع «داو كيميكال» تتضمن بندا خاصا لطرح 30 في المائة من المشروع للاكتتاب العام، لكن لن يتم ذلك حتى تتضح الصورة النهائية للمشروع بالكامل.

    وحول ارتفاع التكاليف النهائية للمشروع، قال رئيس «أرامكو» إن أية أرقام تطرح الآن، حتما لن تكون الأرقام النهائية للمشروع، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، مبينا أن لدى الشركة تجربة تقديرية مبنية على نظرة أولية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركتان ستخولهما للعمل على الدراسة الفنية، التي ستمنحهما تصوراً للمشروع وحجمه وتكلفته، وعلى الأمور الفنية والقانونية والعمالة والتشغيل.

    واكد بن جمعة أن جميع المواد التي سينتجها المشروع التي تقدر بـ 4.5 مليون طن سيتم توجيهها إلى الأسواق المحلية. وعن استراتيجية شركة «أرامكو» السعودية في الدخول في مجال الصناعات البتروكيماوية. وذكر بن جمعة «عندما تكون هناك فرص محددة تعزز القيمة المضافة لعمليات الزيت والغاز»، مضيفاً أن هذا المشروع سيستفيد من معملين قائمين كبيرين، وسيكون المعمل الجديد في منتصفهما، وسيقوم معمل تجزئة الغاز في الجعيمة بإمداد المشروع بالغاز، كما سيوفر مواد متعددة للمشروع. وأضاف أن هذا المشرع يرفع من اداء المعملين كما أن منظور الشركة الاستراتيجي في الدخول في مشروعات البتروكيماويات، هو التكامل بين المشروعات للحصول على قيمة مضافة من معاملنا، وهو توجه عملنا عليه منذ فترة طويلة.

    ودعا رئيس شركة «أرامكو» القطاع الخاص السعودي إلى الاستثمار في المشروع الكبير، مؤكدا أن منطقة «رأس تنورة» ستشمل منطقة صناعية كبرى، وسيطلب من القطاع الخاص الاستثمار في المواد التي سينتجها 30 معملاً، حيث لا توجد منطقة في العالم تشمل هذا العدد من المعامل التي تنتج هذه الكمية من المواد الأساسية التي يجب أن تسترعي انتباه القطاع الخاص للاستثمار.












    دول الخليج ترفع توصياتها لحل القضايا العالقة مع مجموعة الاتحاد الأوروبي

    وزراء المالية الخليجيون يعقدون اجتماعا ناقش 14 بندا من أهمها «العملة الموحدة»


    الرياض: محمد الحميدي
    لمحت دول الخليج العربي إلى عدم التوافق بينها وبين مجموعة الاتحاد الأوروبي، فيما يخص التفاوض لتكوين منطقة تجارة حرة، إذ رصدت دول الخليج العربي جملة من التوصيات والملاحظات ستبعث بها إلى دول الاتحاد الأوروبي لمناقشتها والتباحث حول إمكانية حلها.
    وكشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت دورتها أمس، أنه تمت مناقشة المواضيع المعلقة بين دول المجلس والاتحاد، مفصحا أن هناك توصيات للفريق التفاوضي، ولكنه لم يشر إلى تفاصيل تلك التوصيات، ملمحا إلى القول بأن هناك ثلاثة جوانب رئيسية تخص السلع والخدمات والاستثمار. وأشار العساف إلى أن الفريق الخليجي الذي سيعود إلى الأوروبيين بمذكرة الملاحظات والتوصيات سيناقشها لأجل حل ما تم تعليقه، مفيدا بأنه بعد ذلك سيجتمع وزراء المالية مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال شهر من أجل إنهاء إجراءات. وأكد العساف، أن جدول أعمال اجتماع وزراء المالية، والتي دارت أمس بمقر أمانة دول الخليج في العاصمة الرياض، احتوى على 14 بندا، حيث تركز النقاش على تقرير وكلاء الوزارات، فيما يتعلق في تنفيذ الاتحاد الجمركي وإزالة العراقيل إذا كانت موجودة، إضافة إلى ما تمت إحالته من اللجان الأخرى في النقل والصحة، ومحضر محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وموضوع المفاوضات مع المجموعات الدول الأخرى.

    وأضاف وزير المالية السعودي، أن التفاعل الخليجي مع ملف مباحثات دول مجلس التعاون مع مجموعة الاتحاد الأوروبي مرتبط بموافقة الاتحاد على المواضيع المعلقة، مشددا على القول «دول الخليج قطعة شوطا كبيرا معهم، وسيتم حل المواضيع بين الجانبين وسينتهي في القريب العاجل».

    وبرر العساف، المستجدات المتعلقة بشأن الانتهاء من التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، أن دول المنطقة لم تستطع الانتهاء من التفاوض قبل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ولذلك تم استدراك الأمر لكي يتم في القريب العاجل.

    وفي سؤال يخص العملة الخليجية، ذكر العساف أن الاجتماع ناقش محضر محافظي مؤسسات النقد، والذي نص اتفاقهم على استكمال اتفاقية الاتحاد النقدي التي تعتبر الأساس، لافتا إلى أن دول الخليج سترسل للأمانة العامة للمجلس ملاحظاتها ليأتي اجتماع محافظي مؤسسات سبتمبر (أيلول) المقبل لمناقشة هذه الملاحظات والتي سيعقبها اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة الاتفاقية واستكمال معايير التقارب.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏

    وكيل وزارة التجارة لشؤون التجارة الخارجية: التبادل التجاري السعودي ـ الإماراتي الأكبر بين دول الخليج

    الحمودي لـ«الشرق الأوسط»: معدلات التجارة الخارجية السعودية مع العالم قفزت إلى 240 مليار دولار



    زيد بن كمي
    كشف الدكتور عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية أن بلاده سجلت نجاحا ملحوظا في حركة تبادلها التجاري الخارجي مع دول العالم لتتجاوز 900 مليار ريال (240 مليار دولار) حتى عام 2005، بينما لم تتجاوز 640.3 مليار ريال في عام 2004، مشددا على أن ذلك جاء متوافقا مع ارتفاع قوي في معدلات نمو الصادرات غير النفطية لتبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار).
    وأكد الحمودي، في حوار مع «الشرق الأوسط» في مكتبه بالرياض، أن الوزارة التي تتجهز للمشاركة مع قطاعات حكومية أخرى في المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي التي تنظمه صحيفة «الشرق الأوسط» هذا الأسبوع، بأن العلاقة التجارية والاقتصادية مع دولة الإمارات تعد الأكبر بين مثيلاتها في دول الخليج العربي بحجم تبادل قوامه 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).

    وأفصح الحمودي، تأكيدا على أهمية التجمع السعودي الإماراتي، أن عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية بلغ 114 مشروعا صناعيا وخدميا، تبلغ قوامها 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) متوقعا أن يؤدي المنتدى للمساهمة في مضاعفة في حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وتطرق الحمودي خلال حواره لموضوعات عدة أهمها التبادل التجاري والملحقيات التجارية في الخارج والصادرات غير النفطية والشركاء التجاريين العشرة، والعلاقة مع الصين والهند ودول العالم الإسلامي وغيرها في نص الحوار التالي:

    > تتعامل وزارة التجارة السعودية مع عدد كبير من الدول في الجانب التجاري كم تبلغ الصادرات السعودية غير النفطية؟

    ـ معروف أن السعودية تتعامل مع 155 دولة، حيث أنها تتعامل مع الصادرات على نوعين، الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية، ونحن نركز غالبا على المنتجات غير النفطية التي حققت نموا كبيرا، في السنوات الأخيرة وفي العام الماضي بلغت الصادرات غير النفطية نحو 79 مليار ريال، تستهدف الأسواق الخليجية، أما بالنسبة لتجارة السعودية فهناك نمو كبير في تجارتها نتيجة ارتفاع أسعار النفط حيث أن حجم التجارة انعكس على نسبة النمو.

    كما أن التجارة الخارجية سجلت ارتفاعا قويا قوامه 40 في المائة بين العام 2004 والتي سجلت فيها 640.2 مليار ريال لتحقق خلال عام 2005 أكثر من 900 مليار ريال (240 مليار دولار) منها 79 مليار الصادرات غير النفطية.

    ولو نظرنا إلى الميزان التجاري نجد أنه حقق فائضا كبيرا مع عدد كبير من الدول، وعجز في جزء آخر مع دول بدأنا في التعامل معها، خاصة بعض دول وسط أفريقيا ودول وسط آسيا، التي تحررت أخيرا من الاتحاد السوفياتي، حيث لا زالت تقتصر على واردات محدودة نتيجة ضعف أسواقهم، اما بالنسبة لنا فقد بدأنا بالتعريف بالمنتجات السعودية كما قمنا بتعريف لبرنامج تمويل الصادرات، للاستفادة من المنتجات التي يتيحها الصندوق السعودي لتنمية الصادرات.

    > كم تقدر حجم الزيادة في الصادرات غير النفطية من 2000 وحتى عام 2006؟

    ـ هناك متابعة لهذا الأمر على مستوى كبير وخاصة في وزارة التجارة، والزيادة كانت واضحة من عام 2006 و2005، بنحو 8 مليارات ريال، وهي تمثل 11.26 في المائة، وهي نمو لزيادات متتالية، ولو قارنا 2006 بالعام 2000 فسنجد أن الصادرات غير النفطية في العام 2000 قد بلغت 24.8 مليار ريال، بينما وصلت إلى 79 مليار ريال في عام 2006.

    > كيف تقيم حجم التبادل التجاري مع أهم 10 دول شركاء تجاريين مع السعودية خلال الخمس سنوات الماضية ؟ ـ قائمة الشركاء التجاريين مع السعودية متحركة ومتطورة، لكن تبقى الولايات المتحدة واليابان في مقدمة أبرز القائمة، في الوقت ذاته هناك نمو مطرد في التجارة مع بعض دول كبرى مثل الصين، حيث حقق التبادل التجاري نسبا متضاعفة، ففي عام 2000 كان التبادل لا يتعدى 4.5 مليار ريال أما في 2005 فقد بلغ 16.5 مليار ريال، ولكن حجم نمو الصادرات السعودية إلى السوق الصينية فاق حجم نمو الواردات، ففي عام 2000 كانت صادرات السعودية 5.6 مليار ريال بينما ارتفعت إلى 40.5 مليار ريال، في 2005 وهذه تمثل نسبة تتجاوز 600 في المائة، فالصين تعتبر من الدول المتقدمة في النمو وهي تستحق العناية والمتابعة، كما ان صادرات السعودية الى الهند عام 2000، قد بلغت نحو 13 مليار ريال، اما في 2005 فقد تجاوزت 40 مليار ريال.

    > دولتان كالصين والهند، تعتبران من بين الاقتصاديات القوية القادمة على صعيد الاقتصاد العالمي، كيف هي علاقتكم معهما؟

    ـ نستطيع القول ان حجم التجاري مع الدولتين في تنام مستمر في الأسواق، فالهند والصين سوقان كبيران للطلب، لكن ذلك لن يكون على حساب اسواق اخرى في دول أوروبا أو أميركا.

    > وهل كانت زيارة الملك عبد الله إلى الصين والهند لها تأثير على زيادة حجم التجاري بين الصين والهند؟

    ـ من المؤكد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لهذه الدول، اسفرت عن نتائج ايجابية، كبيرة ومنها توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة والتي تعتبر من الآليات الأساسية لتشجيع ودعم التجارة والاستثمار، المشترك، فمع الهند أعددنا برنامجا للتعاون في المجال التجاري وصدرت الموافقة لتوقيع هذا البرنامج ونحن نتفاوض مع الجانب الهندي للتوقيع، اما مع الصين فقد وقعت اتفاقيات مشتركة لحماية الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري.

    > ما هي أبرز ملامح البرنامج؟

    ـ ملامح البرنامج تتركز في زيادة وتبادل التجاري، وإزالة المعوقات والتعاون في مجال الجودة وخاصة الصادرات في مجال المختبرات والجودة.

    > السعودية، من أكثر دول العالم الإسلامي نشاطا ودعما للحركة الاقتصادية، ولكن هل لكم أن تبينوا لنا ما هي آخر النشاطات أو المبادرات التي قامت بها الحكومة؟ ـ أطلق خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر القمة الإسلامية بماليزيا دعوى إلى تعزيز العمل على تنمية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وكان هناك برنامج لتمويل الصادرات تم دعمه، ونتيجة لهذه الدعوة فقد تم تأسيس المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل الصادرات، وفي مؤتمر مكة المكرمة تم اعتماد البرنامج العشري لمنظمة التجارة الثانوية لتنمية وتعزيز التبادل التجاري، والذي احتوى في مواده على دعم ورفع المبادلات التجارية إلى 20 في المائة، حيث تم إنشاء المؤسسة الإسلامية برأسمال 3 مليارات ريال، كما جاء التاكيد على على استمرار تنمية التجارة البينية الإسلامية، والتي اخذت في التنامي بنسب كبيرة، وهو ما يعني أن الخطة تتماشى مع الهدف الذي وضعت.

    أما ما يتعلق بالتجارة السعودية فهي في نمو مع الدول الإسلامية، وكذلك مع التجارة العربية وإن كانت محدودة حيث أن التجارة البينية العربية لم تتجاوز 9 في المائة ولكن هناك اتجاه على رفع هذه المبادلات التجارية عبر المجلس الاقتصادي الاجتماعي خلال الفترة المقبلة كما يجري العمل على تحرير التجارة العربية من القيود، متاملين في اكتمال المنطقة التجارة الحرة العربية.

    > كيف ترى مستقبل التجارة السعودية ودول مجلس التعاون؟

    ـ التجارة بين السعودية ودول مجلس التعاون، في نمو مستمر وقد تعززت بعد قيام الاتحاد الجمركي من عام 2003 ، حيث نجد ان نسبة نمو الصادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون قد بلغت 47 في المائة، فيما نمت الواردات بنسبة 25 في المائة، وكلها ارقام ايجابية.

    > وماذا عن موضوع اللجان المشتركة مع الدول العربية في زيادة التبادل التجاري ؟

    ـ من المعروف أن اللجان المشتركة تعتبر اداة هامة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين السعودية والدول الاخرى، ومن ضمن ذلك يقع التبادل التجاري، فحتى نهاية العام الماضي كانت الوزارة ترأس الجانب السعودي في 25 لجنة مشتركة. الا انه تمت إعادة توزيع اللجان المشتركة بين الجهات الحكومية، ففي وزارة التجارة لدينا الان 10 لجان وابرزها هي اللجنة التي تعمل لزيادة الصادرات السعودية. كما ان باقي اللجان تجتمع بشكل دوري وهناك لقاء قريب بين اللجنة السعودية المصرية المشتركة، والجزائرية، والتونسية في الرياض، ولا يقتصر العمل على اللجان المشتركة، حيث تم أيضا تشكيل فرص ثنائية للنظر في تيسير التبادل التجاري بين السعودية وبعض الدول. ولكنها أيضا تبقى تحت مظلة اللجنة المشتركة.

    > صف لنا طبيعة عمل الملاحق التجارية ؟

    ـ يتبع الوزارة عدد كبير من الملاحق التجارية خارج السعودية، وهذه الملاحق لا يقتصر دورها على البلدان التي تتواجد فيها ولكن تم تكليفهم بعدد من الدول المجاورة لمحيط الدولة القريبة حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم التجارية. فمن المعلوم أن أي ملحق تجاري يتم تعيينه لا بد أن يكون قد مر بتجربة عمل متكاملة في اطار وكالة الوزارة للتجارة الخارجية، وذلك لمعرفة التوجهات والخبرات المطلوبة للقيام بهذا العمل وإقامة علاقة مع القطاع الخاص، والتعرف على معوقات التبادل التجاري بصورة شاملة وكذلك الاليات المتبعة لتجاوزها.

    > ولكن الملحقيات التجارية تشكو بعض المصاعب ربما أبرز ما يواجهها هو محدودية نطاق تلك الملحقيات الأمر الذي لا يدعها تغطي كافة مناطق العالم؟

    ـ بالنسبة لتوسيع نطاق الملحقيات التجارية فانه يجري دراسة اوضاع الأسواق في العالم، وضمن دراستنا نركز على بعض المناطق، وقد صدرت موافقة سامية على افتتاح عدد من الملاحق التجارية، في عدد من البلدان ومنها جنوب أفريقيا، والمغرب والهند، وافتتاح مكتب تجاري في اليمن.

    > تؤمن السعودية وحكومات منطقة الخليج العربي، بضرورة التعاون والتنسيق لا سيما في ما يخص مجال الاقتصاد، كيف ترون العلاقة الثنائية بين السعودية والإمارات اللتين ستكونان راعيا الحضور في منتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي التي تنظمه صحيفة «الشرق الأوسط» هذا الأسبوع؟

    ـ العلاقات مع دول مجلس التعاون في نمو مستمر وتأتي تحت المظلة الشاملة لدول مجلس التعاون، ولكن هناك أيضا العلاقة الثنائية بين دول المجلس، وهذه مبادرة متميزة لجريدة «الشرق الأوسط» حيث أن العمل في تعزيز التبادل التجاري وتعميق العلاقات مع القطاع الخاص في البلدين أمر ضروري، حيث لا تقتصر ذلك على الحكومات فقط ولا على رجال الأعمال أنفسهم فهي تعدت إلى ميدان الصحافة، وهذه المبادرة تسجل وتشكر عليها جريدة الشرق الأوسط، مما يزيد من مباركة هذه المبادرة أنها حظيت بمبادرة كريمة من الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والشيخة لبنا القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات العربية، ووزير التجارة في السعودية.

    ونتوقع نتائج ايجابية لهذا اللقاء خصوصا بين قطاع الأعمال في البلدين، خاصة إذا عرفنا أن هناك عددا من المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية حيث بلغ عددها 114 مشروعا صناعيا وخدميا منها 43 مشروعا صناعيا، اما الاستثمار الذي ضخ في هذه المشاريع فيبلغ 15 مليار ريال، منها 10 مليارات ريال استثمار سعودي، و1.5 مليار ريال استثمار إماراتي، و3.2 مليار استثمار أجنبي هذا في القطاع الصناعي، ونتوقع نتيجة الملتقى أن نجد مضاعفة في حجم الاستثمارات.

    > وأنت على موعد للمشاركة في المنتدى حيث تمثلون وزارة التجارة والصناعة، كيف تقيمون اقتصاديا حركة التبادل التجاري بين الامارات والسعودية؟

    ـ الدولتان تمثلان قيمة اقتصادية كبرى في منظومة دول الخليج العربي، ولك أن ترى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات هو الأكبر بين دول الإقليم.

    > وعن المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي، كيف هي رؤيتكم وما هي تطلعاتكم؟

    ـ إن أي ملتقى اقتصادي يجمع اصحاب الفكر والاعمال لا بد ان يخرج بتوصيات مهمة، فنحن نولي اهتماما في تجارتنا مع دول مجلس التعاون ومن ضمنها تأتي التجارة بين السعودية والإمارات، على راسها، حيث يتم التعاون دائما لازالة معوقات التبادل الاقتصادي من خلال المنافذ الجمركية، ومن قبل المسؤولين في هذه المراكز، وإذا كانت هناك أمور تصعب عليهم فانهم يلجأون الى قنوات الاتصال في إطار الاتحاد الجمركي، والذي يعمل على وضع إجراءات لتيسير التبادل التجاري. واستمرارا لتعزيز العمل بين الدولتين فقد تم تشكيل لجنة ثنائية بين السعودية والإمارات لتيسير التبادل التجاري وتجاوز أي معوقات وهذه اللجنة يرأسها من الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الإماراتي وزيرة التجارة، ومن المتوقع أن تعقد أول اجتماع قريبا.

    > هناك شكوى من اجراءات تواجه الترخيص للمعارض والمنتديات والمؤتمرات كيف ترون ذلك ؟

    ـ بالنسبة للمعارض .. الإجراءات ميسرة للشركات المنظمة، وهناك برنامج سنوي لها، ويتم اعتماده من قبل لجنة المعارض الموجود في الوزارة، حيث يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية، ويتم الترخيص لها في حينه وللتيسير على المشاركين من الدول الأجنبية تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والخارجية والتجارة على التأشيرات لمن يتم تأييد طلباتهم من وزارة التجارة، وعليه فوزارة الخارجية تعطي هذا الأمر عناية في سرعة الانجاز. أما المعارض فليس هناك أي تأخير أو مشكلة، وإذا كنت تتحدث عن الملتقيات فهي أيضا تتم بناء على موافقة من وزير التجارة، بينما المنتديات أو الملتقيات فهذه لا بد لها من ضوابط يجب أتباعها.

    > بعد قرار إنشاء هيئة لتنمية الصادرات ما هو التنظيم اللازم فيها؟

    ـ القرار الصادر من مجلس الوزراء لإنشاء هيئة لتنمية الصادرات قرار يأتي من اهتمام القيادة بتنمية الصادرات غير النفطية، وهو قرار جاء لدعم القطاع الخاص، وقد نص القرار على مهام هذه اللجنة وتشكيل مجلس إدارتها، وكلف هيئة الخبراء لإعداد التنظيم اللازم لها، وتم في الحقيقة الدعوة للجهات المختصة في هيئة الخبراء لتبادل الرأي في طور الإعداد لرفعه إلى المقام السامي.












    البورصة الكويتية تحقق ارتفاعا محدودا مقاومة موجة جني الأرباح


    دبي: «الشرق الأوسط»
    تمكنت السوق الكويتية من تسجيل ارتفاع طفيف مقاومة موجة جني الارباح التي اجتاحت تداولات يوم أمس التي شهدت تراجعا بالقيمة، نتيجة انخفاض تداولات أسهم قطاعي البنوك والاتصالات، ليكتفي المؤشر بإضافة 9.40 نقطة بنسبة 0.09%، مستقرا عند مستوى 10955.30 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 240 مليون سهم بقيمة 113.4 مليون دينار كويتي، تم تنفيذها من خلال 7725 صفقة.
    وقد سجل قطاع الاستثمار أكبر ارتفاع بواقع 0.31% تلاه قطاع الشركات الأجنبية بواقع 0.26%، بينما كان التراجع بقيادة قطاع البنوك بواقع 1.24% تلاه قطاع الأغذية بنسبة 0.83%، وقد سجل سهم أبراج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.93% عندما أقفل عند سعر 0.680 دينار كويتي، تلاه سهم الهلال بنسبة 6.94% وصولا الى سعر 0.770 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم النخيل أعلى نسبة انخفاض بواقع 7.69% وأقفل عند سعر 1.340 دينار كويتي تلاه سهم البنك التجاري بنسبة 6.94% واستقر عند سعر 1.340 دينار كويتي، وقد احتل سهم اسمنت أبيض المرتبة الاولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 40.4 مليون سهم بعد انخفاض سعره الى 0.150 دينار كويتي، تلاه سهم الصفوة بتداول 16.6 مليون سهم مستقرا عند سعر 0.118 دينار كويتي. وعلى صعيد الاسهم الاماراتية، ارتفع سهم شعاع كابيتال الى سعر 0.420 دينار كويتي بعد تداول 50 ألف سهم، كما ارتفع سهم اسمنت الخليج الى سعر 0.520 دينار كويتي بتداول 9.97 مليون سهم بقيمة 5 ملايين دينار، ومن بين الاسهم الاجنبية الاخرى انخفض سهم خليج متحد الى سعر 0.405 دينار كويتي بتداول 1.08 مليون سهم بقيمة 850 ألف دينار، واستقر سهم تمويل الخليج عند سعر 0.570 دينار كويتي بتداول 4.1 مليون سهم بقيمة 2.32 مليون دينار.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏

    قطاع المصارف الإسلامية يزحف نحو أوروبا وسط غيابه عن فرنسا

    وسط نمو سنوي يبلغ 10% وموجودات 500 مليار دولار


    باريس ـ ا.ف.ب: لا يزال قطاع المصارف الاسلامية الذي يبلغ حجمه حاليا في العالم 500 مليار دولار ويتزايد حضوره في أوروبا، غائبا عن السوق الفرنسية رغم وجود أكثر من أربعة ملايين مسلم في هذا البلد، وذلك بسبب النظام الضريبي ونوع من الارتياب. وتصل قيمة الموجودات المالية في المصارف الاسلامية الى 500 مليار دولار تقريبا في العالم، وهي تنمو سنويا بنسبة 10 في المائة في اوروبا بحسب دراسة لوكالة «ستاندرد اند بورز» نشرت في ابريل (نيسان). لكن لا يتوافر أي مصرف يوفر الخدمات المالية الاسلامية غير الربوية في فرنسا التي تضم اكبر جالية مسلمة في اوروبا والغرب. وحتى فروع المصارف البريطانية مثل «اتش اس بي سي» او «باركلاي» التي أدخلت الخدمات المالية الاسلامية ضمن الخدمات التي توفرها في بريطانيا، لا تنوي توفير هذه الخدمة في فرنسا. وقالت جمعية التجديد من أجل التنمية الاقتصادية والعقارية التي تسعى الى توعية الجمهور بهذا النظام المصرفي الخاص «ان المصارف الفرنسية ليست مقتنعة بوجود سوق» لهذه الخدمات في فرنسا.غير ان بنك بريطانيا الاسلامي (اسلاميك بنك اوف بريتن) وهو اول مصرف يقدم خدمات مالية اسلامية في اوروبا في 2004 ولديه 35 ألف عميل وثمانية فروع في بريطانيا يبدو أقل تشكيكا. وأوضح جنيد بهاتي المتحدث باسم المصرف «ان فرنسا بلد جذاب بفضل حجم جاليته المسلمة. ولدينا بضع مئات من الزبائن الفرنسيين». ورأى زبير بن ترديات مؤسس المكتب الاستشاري في الشؤون المالية الاسلامية «اصلاح انفست»، «تقدر هذه السوق بين 200 و300 ألف عميل»، مضيفا «ان العرض سيوجد الطلب». وفي الاوساط المصرفية، تشير الاطراف التي درست الأمر، الى عوائق ضريبية تعقد هندسة الخدمات المالية الاسلامية في فرنسا وعملها؛ فعلى سبيل المثال وفي حالة قرض سكني فان مبدأ الخدمة المالية الاسلامية يقوم على «الإجارة»، وهي تعني شراء المصرف المقرض للعقار ثم يعيد بيعه لدى تسديد القرض الى المقترض. وتتطلب هذه العملية عقدين موثقين بدلا من عقد واحد في عملية إقراض تقليدية، وهو أمر يرفع التكلفة على المشتري. وفي بريطانيا اتخذت وزارة المال إجراءات لتسهيل عمل المصارف الاسلامية ضمن النظام المصرفي البريطاني، وقررت الحكومة إدراج إجراءات تؤسس لنظام قانوني للخدمات المالية الاسلامية في ميزانية 2007. وأضاف بن ترديات ان «الانغلو سكسون اكثر برغماتية. وهم ينظرون الى الخدمات المالية الاسلامية باعتبارها بديلا وليس خطرا».
    ويعود تأخر فرنسا في هذا المجال ايضا الى اصول الجالية الاسلامية التي يأتي معظمها من دول المغرب العربي، حيث يكاد نظام الخدمات المالية الاسلامية يكون معدوما. غير انه ورغم هذه العوامل المعاكسة فان حلول الخدمات المالية الاسلامية في فرنسا بدأ يتضح على المدى المتوسط.












    تقرير أميركي: العراق يخسر يوميا ما بين 5 و15 مليون دولار من عائداته النفطية

    حدد الفساد وعمليات التهريب كأهم المسببات.. ومسؤول يتهم ميليشيات في البصرة



    واشنطن: جيمس غلانز*
    ظلت براميل نفط عراقي يتراوح عددها ما بين 100 و300 ألف يوميا خارج إطار الحسابات خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهناك احتمال أن يكون قد تم تسريبها من خلال الفساد والتهريب، حسبما جاء في مسودة تقرير حكومي أميركي. وبتقدير معدل سعر للبرميل الواحد من النفط بخمسين دولارا، فان قيمة هذه البراميل المفقودة تتراوح ما بين 5 ملايين و15 مليون دولار يوميا.
    ولا يعطي التقرير استنتاجا نهائيا لما حدث لهذه الحصة المفقودة من براميل النفط، علما أن العراق يصدر كل يوم ما يقرب من مليوني برميل، لكن الكشوف الجديدة ستدعم الشكوك الطويلة المدى التي تقول إن المهربين والمسلحين والمسؤولين الفاسدين يحصلون على حصص مهمة من صناعة النفط العراقية. كذلك يتضمن التقرير تفسيرات بديلة لمليارات الدولارات غير المحسوبة، بما فيها إمكانية أن يكون العراق قد ظل يبالغ في حجم إنتاج نفطه الحقيقي؛ فالعراق ووزارة الخارجية الأميركية التي أصدرت هذه الأرقام، هما تحت ضغط مستمر لإظهار تحقق تقدم ملموس في العراق عن طريق رفع مستويات الإنتاج، الذي ظل تحت مستوى الهدف الذي وضعته الولايات المتحدة والمتمثل بثلاثة ملايين برميل يوميا، علما أن اقتصاد العراق يعتمد بالكامل على عوائد النفط.

    ومن المتوقع أن يصدر التقرير الاسبوع المقبل وقد أعده «مكتب المحاسبة الحكومية» بمساعدة محللين حكوميين في مجال الطاقة. وحصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة منه من مكتب حكومي آخر. أما مكتب المحاسبة فتجنب تقديم نسخة منه للصحيفة أو مناقشة المسودة.

    لكن مسؤولا من وزارة الخارجية الأميركية متخصصا في شؤون الطاقة، قال إن هذا التباين في الحسابات له عدة تفسيرات بما فيها فقدان النفط نتيجة لفقدان النفط عبر عمليات التخريب المتواصلة التي تلحق بأنابيب النفط والتقارير غير الدقيقة المتعلقة بكميات انتاج النفط في العراق، حيث ان المهندسين لا يحسبون بشكل صحيح كميات الماء التي تم ضخها مع النفط في الحقول هناك. وقال المسؤول: «قد تكون سرقة»، على يد الميليشيات الشيعية في الجنوب. وأضاف: «النفط الخام هو ليس مربحا مثل المنتجات النفطية المكررة السائدة في المنطقة، لكننا لا نستبعد هذا الاحتمال أيضا».

    وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون في السابق إن المنتجات المكررة مثل الغازولين والكيروسين قد تكلف العراق مليارات الدولارات سنويا. ويشكل تهريب المنتجات النفطية المكررة إلى الخارج هاجسا لدى المسؤولين العراقيين، لأن الكثير من ريعه يذهب إلى المسلحين. أما النفط الخام فتهريبه صعب لأنه من اللازم شحنه إلى مصافي النفط أولا كي يتحول إلى منتجات مكررة ذات قيمة أعلى.

    وتمتلك الميليشيات الشيعية نفوذا قويا حول حقول النفط في جنوب العراق، والتي تهيمن على صناعة البلد النفطية. ولهذا السبب قال المسؤول الأميركي إنه من المرجح أن تكون الميليشيا الشيعية طرفا في عمليات السرقة أكثر من المتمردين السنة، الذين يسود الاعتقاد أنهم يستفيدون أكثر من منتجات نفط مكرر في الشمال.

    وقال المسؤول: «في الجنوب ليس هناك حضور ملموس للمتمردين، لكن يمكن للنفط الخام أن يمول التنظيمات الشيعية، وهذا احتمال قوي. لهذا السبب سيكون هذا الأمر موضع قلق إن كانت هذه الأحزاب وميليشياتها تستخدم ما تكسبه من أموال كي تقتل جنودا أميركيين أو سنة أو أي شيء يضر بوحدة الوطن».

    ويعد هذا التقرير هو الأكثر شمولية بالنسبة للجهود الأميركية المتعثرة لإعادة بناء قطاعي النفط والكهرباء. واعتمد مكتب المحاسبة الحكومية في إعداد تقريره على خبراء من «إدارة معلومات الطاقة» داخل وزارة الطاقة الأميركية، لما يمتلكه ذلك القسم من خبرة في تحليل إنتاج النفط والتصديرات على المستوى العالمي.

    وقال اريك كريل خبير النفط في إدارة المعلومات الذي كان حسن الاطلاع بالتحليل، إن مراجعة الأرقام المتعلقة بالصناعة النفطية على المستوى العالمي لا يمكنها أن تحسب كل النفط الذي أنتجه العراق. وقال إن إدارة المعلومات أخذت بنظر الاعتبار كم هي كمية النفط الخام المستهلكة داخليا على مرافق مثل محطات الطاقة الكهربائية والكميات المكررة لتحويلها إلى غازولين وغيره. وقال كريل إنه بعد أن أخذ كل هذه الاستعمالات ضمن الحساب، يصبح الرقم الذي يعلنه العراق عن إنتاجه غير واقعي. فهم أما «ينتجون أقل مما يعلنونه والفرق يكون خارج الحساب لأي من الأماكن التي نعتقد أن هذا النفط يجب أن ذهب إليه، أو أنه تفاؤل مفرط أو أنه خارج الحساب».

    ويوافق عدد من المحللين على أن التناقض في الأرقام إلى هذا الحد، يشير إلى وجود عملية تهريب عملاقة أو أن العراق غير قادر على تقديم أرقام صحيحة بإنتاجه. وقال فيليب فرلغر، الاقتصادي المستقل وخبير النفط إن «هذه الكمية المفقودة من النفط كل شهر تثير الحيرة. لكن مع كل ما كتب عن العراق لا يبدو هذا الأمر مفاجئا». وأضاف فرلغر أنه إذا كان النفط يتم تهريبه خارج العراق، فإنه لا بد أن يكون له سوق الآن، خصوصا وأن هناك مصافي صغيرة لا تقع تحت سيطرة شركات النفط الغربية الكبرى مثل تلك الموجودة في الصين ودول الكاريبي، بل وحتى في بلدان أوروبية.

    كذلك يتضمن التقرير أفضل تقييم شامل حول مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة والعراق في إعادة إنشاء البنى التحتية للنفط والكهرباء والتي تقع وراء الأهداف المرسومة بمسافة كبيرة. ويستنتج التقرير أن الولايات المتحدة أنفقت 5.1 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين من المبلغ المخصص لهذا الغرض والبالغ 7.4 مليار دولار. وأنفقت الولايات المتحدة 3.8 مليار دولار من أموال العراق على هذين القطاعين، حسبما جاء في التقرير.وعلى الرغم من الإنفاق الهائل عليهما فإن أداء هذين القطاعين يقع تحت الأهداف المرسومة بمسافة كبيرة، وفي بعض الحالات كانا يتدهوران أكثر مما كانا عليه؛ ففي عام 2006 كانت كمية الكهرباء 4300 ميغاواط وهي تساوي الكمية نفسها قبل غزو العراق عام 2003. وفي فبراير (شباط) الماضي هبط الرقم إلى 3800 ميغاواط، حسبما جاء في التقرير.

    وكل هذه الأرقام بعيدة جدا عن الهدف الذي وضعته الولايات المتحدة والمتمثل بـ 6000 ميغاواط. لكن على أرض الواقع كانت حصة البيوت في بغداد من الكهرباء خلال شهر فبراير لا تتجاوز 5.1 ساعة يوميا. بينما كان معدل الاستعمال اليومي للبيوت على مستوى العراق ككل هو 8.6 ساعة. وكلا هذين الرقمين هما أقل مما كانا عليه في السنة الماضية.

    وهذا الحال ينطبق على قطاع النفط؛ ففي حال صحة الأرقام العراقية، فإن صادرات وواردات النفط لم تحقق أهداف الأميركيين، وهي أيضا هبطت مقارنة بما كانت عليه السنة الماضية.

    من جانب آخر، ما زال المسؤولون المعنيون بإعادة الإعمار يروجون لما يصفونه بنجاحات في برنامج البناء، بينما هم يقولون إن المشاكل مع الأمن منعت البرنامج من تحقيق كل أهدافه. لكن مراجعات مسؤولين فيدراليين كشفت عن نواقص وتطبيقات بائسة لعقود العمل ولإدارة غير فعالة وتخطيطات بائسة أولية.

    ويمكن القول إن التناقضات في أرقام البراميل المصدرة من العراق حسبما طرحها المسؤولون العراقيون، تذكر بالنتائج التي توصل إليها خبراء من وزارة الطاقة الأميركية حينما تفحصوا البنية التحتية للنفط في العراق قبل البدء بتطبيق معايير برنامج النفط من أجل العراق خلال حكم صدام حسين؛ فالرئيس العراقي السابق ومهربون آخرون استفادوا بشكل جيد من البرنامج، كما كشفت التحقيقات.

    واستخدم الخبراء في التحقيق الحالي الطرق نفسها التي استخدمت قبل سقوط نظام صدام حسين، حيث قدر التقرير الذي صدر في أوائل عام 2002 أن هناك ما بين 325 إلى 480 ألف برميل نفط يتم تهريبها كل يوم من العراق، وأن أغلبيتها من خلال أنبوب النفط الموصل إلى سورية. لكن كميات معتبرة تم تهريبها من خلال الأردن وتركيا وبواسطة السفن عبر الخليج، وهذه الطرق يمكن أن تكون متوفرة اليوم أيضا حسبما قال روبرت ايبل، وهو مستشار رفيع في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. وقال ايبل: «أي بلد جار يمكنه أن يحقق ربحا ما سيقوم بذلك». وقال ايبل إن غياب عدادات حديثة أو أجهزة قياس، جعل تعقب عمليات التهريب صعبة. وقال المسؤول من وزارة الخارجية، إنه لم تكن هناك أجهزة قياس، لكن وزارة النفط العراقية سبق وأن وقعت عقدا مع شركة شيل لدراسة إمكانية وضع عدادات. وأضاف المسؤول أن مشروعا تموله الولايات المتحدة لنصب عدادات على منصات شحن النفط العراقي في الخليج سيكتمل في هذا الشهر.

    *خدمة «نيويورك تايمز»

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏

    اتفاقية تسنيد إسلامي بـ 160 مليون دولار بين «الأهلي» ومجموعة «الحكير»

    تشمل إنشاء مجمعين تجاريين وتوسعة مجمَّع الظهران التجاري



    الرياض: محمد الهمزاني
    وقَّع البنك الأهلي أخيرا اتفاقية تمويل تيسير إسلامي مع شركة المراكز العربية المحدودة إحدى شركات مجموعة «فواز الحكير القابضة» بقيمة 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لإنشاء مجمع الهفوف التجاري ومجمع العزيزية في مكة المكرمة وتوسعة مجمع الظهران التجاري.
    وأوضح أمين العفيفي رئيس قطاع الشركات في البنك الأهلي بعد توقيع العقد مع فواز الحكير رئيس مجلس إدارة «الحكير القابضة» أن البنك الأهلي ُيعتبر رائداً في مجال التسنيد الإسلامي، حيث قام من خلال مجموعة التمويل الإسلامي بتوقيع العديد من اتفاقيات التسنيد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تجاوزت مبالغها ملياري ريال، وذلك باستخدام منتجات إسلامية مُطوَّرة.

    وقال العفيفي عقب حفل التوقيع الذي جرى بمقر الشركة في الرياض إن «البنك الأهلي يفتخر بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع مجموعة رائدة تربطنا بها علاقات وطيدة».

    ومن جانبه أوضح أحمد باجنيد رئيس المجموعة المصرفية الشاملة في البنك الأهلي، أن خدمات التمويل الإسلامي للشركات في البنك في تطوُّر مستمر لمواكبة متطلبات العملاء، والتي تحتاج إلى ابتكار منتجات جديدة تلبي طموحاتهم، مبينا أنها دعائم رئيسية يسعى البنك الأهلي لتحقيقها من خلال اهتمامه المتواصل بالخدمات الإسلامية والتي أكَّدت ريادته في هذا المجال خلال الأعوام الماضية.

    وأضاف باجنيد أن المجالات التي يتم تمويلها من قبل البنك تشمل القطاع الصناعي والمقاولات ومواد البناء وبيع السيارات بالتقسيط وقطاع التجزئة.

    من جانبه ثمَّن فواز الحكير العلاقة المُتميزة التي تربط مجموعته بالبنك الأهلي، موضحا أن مدة الاتفاقية ستة أعوام، وأنها تأتي نظير اهتمام المجموعة التي تضم شركة المراكز العربية، بمنتجات البنك الأهلي في مجال التسنيد الإسلامي.

    وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة طموحة تشمل التوسع في المجال العقاري بكل أنواعه لتشمل الفنادق ذات الخمسة نجوم والأبراج المكتبية والمجمعات التجارية. وتعتبر مجموعة فواز الحكير القابضة من الشركات الرائدة في مجال العقار والتي تحرص على أن يكون تمويل مشاريعها متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.












    دبي تضاعف استثمارات مشروع بوادي العملاق إلى 54 مليار دولار


    دبي: «الشرق الاوسط»
    أعلنت حكومة دبي امس عن مضاعفة حجم الاستثمارات في مشروع بوادي السياحي العملاق من 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) إلى 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار)، في ظل توقعات بوصول عدد السياح سنويا الى 15 مليون سائح بحلول منتصف العقد المقبل مقابل 7 ملايين سائح حاليا. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاعلان الاسبوع الماضي عن إطلاق أكبر مجمع تسوق في العالم في مشروع بوادي يتضمن أكثر من 40 مليون قدم مربع من مساحات التسوق. وذكر محمد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة التي تمتلك المشروع ان التوسع في مشروع بوادي يأتي في إطار خطة دبي الاستراتيجية 2015 التي تستهدف تعزيز مساهمة قطاع السياحة في عمليات التنمية بهدف الوصول إلى نسبة نمو تتراوح حول 11 في المائة سنوياً، ورفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 108 مليارات دولار بحلول عام 2015.
    وقال في بيان «لا شك أن مضاعفة الاستثمارات ستعزز من مكانة مشروع بوادي كوجهة سياحية عالمية المستوى، كما ستساهم بشكل حيوي في مواكبة ارتفاع مستويات الطلب المتوقعة في قطاع الضيافة في دبي».

    وتقضي خطة التوسع الى زيادة عدد الفنادق في مشروع بوداي من 31 إلى 51 فندقاً، والتالي زيادة الطاقة الاستيعابية من 29 ألفا إلى 60 ألف غرفة فندقية. ويمثل مشروع بوادي الذي اطلق قبل عام أكبر مشروع للضيافة والسياحة في العالم، كما سيتضمن أكبر مجمع للتسوق في العالم. ويضم المشروع فندق «آسيا آسيا» الذي يتألف من 6500 غرفة.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏

    بنك التضامن للإسكان يرفض مبدئيا عرض بنك مسقط للاندماج

    رغم احتمال تقديم مسقط عرضا جديدا


    مسقط : احمد باتميرة
    أعلن بنك التضامن للإسكان العماني، ان مجلس إدارة البنك غير قادرة في الوقت الراهن على قبول العرض المقدم من بنك مسقط للاندماج. وقال البنك في رسالة بثها الموقع الالكتروني على الانترنت، ان البنك يدرس في الوقت الراهن مجموعة من الخيارات الاستراتيجية والعروض المقدمة، وانه بناء على الرسالة الموجهة إليه من بنك مسقط بتاريخ 7 مايو (ايار) 2007، والمتضمنة رغبة بنك مسقط في الاندماج مع بنك التضامن، فان البنك يثمن مثل هذا العرض ويعتبره امتيازا وتقديرا له، من خلال عرض بنك مسقط دفع ما نسبته 34%، علاوة على سعر سهم بنك التضامن للإسكان في السوق في الوقت الراهن، ونظرا إلى أن بنك التضامن يدرس في الوقت الراهن مجموعة من الخيارات الاستراتيجية والعروض المقدمة، فقد قرر عدم قبول العرض المقدم من بنك مسقط.
    وقال أكبر حبيب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة، التي تملك 20 بالمائة من أسهم التضامن، إن «هناك شعورا بان بنك التضامن يجب ان يحصل على سعر أعلى بكثير من المعروض». واضاف إن «بنك التضامن تلقى عرض شراء آخر من بنك محلي يعرض شروطا أفضل»، الا انه رفض الكشف عنه او قيمة العرض المقترح. وعلمت «الشرق الاوسط» من مصادر موثوقة، ان بنك مسقط يدرس تقديم عرض آخر لبنك التضامن للاندماج يفوق العرض المقدم مسبقا.












    أخبار الشركات


    * «البابطين» تفوز بعقد قيمته 12 مليون دولار > أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن حصولها على عقد لتوريد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 45 مليون ريال (12 مليون دولار). وأوضحت الشركة أن المشروع عبارة عن توريد أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جهد 220 كيلو واط، وستقوم الشركة بتوريدها من خلال مصانعها في مصر.

    * «تهامة» تبيع حصتها في «ستار ميديا» > صادق مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق على بيع حصة «تهامة» في شركة ستار ميديا والبالغة 25 في المائة، بمبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار). وكانت شركة تهامة قد استثمرت عام 1994 مبلغاً قدره 31.7 مليون ريال في شراء حصتها. فيما بلغت حصة «تهامة» من الأرباح التي تقرر توزيعها منذ ذلك التاريخ حتى نهاية عام 2005 مبلغاً قدره 68 مليون ريال. وسيتم توجيه عائد البيع في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بموجب الإستراتيجية التي أقرها المجلس. من جهة أخرى، أصدر مجلس إدارة الشركة برئاسة الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز عدة قرارات؛ منها: الموافقة على مسودة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي، حيث حققت الشركة ربحاً صافياً بلغ 19.062 مليون ريال (5 مليارات دولار) مقارنة بربح صافٍ قدره 12.32 مليون ريال للعام الماضي. كما تضمنت قرارات مجلس الإدارة الدعوة لعقد الجمعية العادية وغير العادية في 28 من الشهر المقبل.

    * «المتطورة» تدعو للجمعيتها اليوم > دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد الليلة في مبنى الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. ويتضمن جدول اجتماع الجمعية: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن عام 2006والمصادقة على القوائم المالية للشركة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.

    * جمعية «القصيم الزراعية» .. الثلاثاء > دعا مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين للمرة الثانية، والمقرر انعقادها الثلاثاء المقبل في مقر الشركة في بريدة. ومن المقرر أن تنظر الجمعية في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، والموافقة على الميزانية العمومية للشركة، وحساب الأرباح والخسائر.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏ نادي خبراء المال



    5 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 12 مليار ريال
    عمليات شراء تدفع بسوق الأسهم للارتفاع وتسجل 7413 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 26/04/1428هـ
    استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بعد عمليات شركاء استطاع من خلالها المؤشر العام تعويض ما خسره في بداية تداولات السوق ليغلق عند مستوى 7413 نقطة كاسبا 19 نقطة بنسبة ارتفاع 0.26 في المائة، بعد تداول 250 مليون سهم توزعت على ما يقارب 322 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات ارتفعت مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي انخفض 34 نقطة بنسبة 2.29 في المائة, وقطاع الأسمنت الذي خسر 69 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.32 في المائة. بينما على الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 125 نقطة بنسبة 2.99 في المائة, وكذلك قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.13 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 24 نقطة بنسبة 1.19 في المائة, والقطاع الصناعي 41 نقطة بنسبة 0.22 في المائة, وقطاع البنوك 23 نقطة بنسبة 0.12 في المائة. فيما ربح قطاع الاتصالات بدوره نقطتين بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 51 شركة حيث تصدرت خمس شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: شركة الشرقية الزراعية، شركة المنشآت السياحية (شمس)، شركة مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو). بينما على الجهة المقابلة أغلقت 20 شركة على انخفاض كانت أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي خسرت ثمانية ريالات لتغلق عند مستوى 105.5 ريال, وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي أغلقت عند مستوى 41.5 ريال بخسارة 1.75 ريال في كل سهم، فيما أنهت أسهم 17 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال الأربعاء الماضي.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12 ريالا, بعد تداول ما يزيد على 1.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دون تغير عند مستوى 122.75 ريال, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 151 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق هو الآخر دون تغير عند مستوى 56.25 ريال, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 44 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 795 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 81.25 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.31 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 736 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 59 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية, بحجم تداول لما يقارب 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 547 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا 4.5 ريال عند مستوى 52.25 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف) بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة عشرة ملايين سهم قاربت قيمتها الإجمالية 350 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 33.25 ريال كاسبا 1.25 ريال في كل سهم.
    وتصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 687 مليون ريال توزعت على 9.8 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا بمكسب 6.5 ريال عند مستوى 72 ريالا للسهم, تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية) بقيمة إجمالية تجاوزت 561 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 7.4 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 74.75 ريال كاسبا 2.5 ريال في كل سهم.












    مؤشر "بي إم جي" يتخطى حاجز المقاومة عند 400 نقطة

    - تحليل: موسى حواس - 26/04/1428هـ
    استهلت أسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بلغ 0.2 في المائة، بفارق 0.7 نقطة عن التداولات الماضية. ارتفع إجمالي السيولة المدارة للمؤشر بنسبة 24.0 في المائة، ووصلت إلى 8.0 مليار ريال (ما يقارب 2.1 مليار دولار أمريكي). تمكن المؤشر من اجتياز أولى مستويات المقاومة عند 400 نقطة، ليصل إلى مستوى 400.6 نقطة مع نهاية تداولات جلسة أمس. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر طوال الجلسات الثلاث الماضية مع نشاط حركة السيولة المدارة في السوق، إلا أن مخاوف التراجع أصبحت تلوح في الأفق. أعلنت هيئة سوق المال السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي عن الموافقة بطرح ثماني شركات جديدة في سوق الأسهم، يصل إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات إلى 2.8 مليار ريال (نحو 0.7 مليار دولار أمريكي). إذ سيتم طرح سبع شركات من قطاع التأمين برأسمال 820.0 مليون ريال، إضافةً إلى شركة "جبل عمر" برأسمال 2.0 مليار ريال موزعة على 201.4 مليون سهم بقيمة اسمية 10.0 ريالات للسهم الواحد. تزداد المخاوف مع طرح المزيد من الشركات في السوق، والتي من شأنها أن تسحب المزيد من السيولة الاستثمارية ما تحول دون ارتفاع المؤشر إلى مستويات أكثر ارتفاعاً. ولا سيما أن طرح هذا العدد من الشركات في السوق يعمل على تعويض بعض الخسائر الرأسمالية للمستثمرين وتوسيع قاعدة الشركات في السوق، إلا أن مخاوف تأثر المؤشر سالباً تأتى في صدارة الاهتمامات. إلى هنا أنهت قطاعات المؤشر تعاملاتها لجلسة أمس على ارتفاعات متباينة سجل أعلاها القطاع الزراعي، بينما خالف المسار التصاعدي وحيداً القطاع المصرفي بنسبة انخفاض 0.3 في المائة، خاسراً إثر ذلك 2.4 نقطة. ارتفع قطاع الزراعة بنسبة 3.3 في المائة كاسباً 27.4 نقطة عن التداولات الماضية. بلغت القيمة الإجمالية لتداولات القطاع 2.1 مليار ريال، مستحوذاً على 25.9 في المائة من إجمالي قيمة تداولات المؤشر. تصعد المرتفعة سعرياً سهم "الشرقية الزراعية" بالنسبة القصوى المسموح بها وفقاً لنظام "تداول"، وأنهى التداولات على سعر 90.7 ريال للسهم. بينما لحقه ارتفاعاً سهم "السعودية للأسماك" مرتفعاً بنسبة 6.8 في المائة وأغلق على سعر 101.7 ريال للسهم. استحوذ كل من السهمين على 47.1 في المائة من القيمة الإجمالية لتداولات القطاع. تخلف عن القطاع متردياً سهم "القصيم الزراعية" بنسبة 1.1 في المائة وأغلق على سعر 22.7 ريال للسهم. وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي، ارتفع القطاع بنسبة 2.3 في المائة بفارق 20.4 نقطة عن التداولات الماضية. حقق القطاع قيمة إجمالية للتداول وصلت إلى 3.7 مليار ريال، ممثلاً نسبة 45.6 في المائة من قيمة تداولات المؤشر. حققت أسهم القطاع ارتفاعاتٍ عالية بنسبة فاقت 8.0 في المائة للغالبية، بينما تذيل قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهما "ثمار" و"إعمار الاقتصادية" بنسبة 7.1 في المائة و1.5 في المائة، على التوالي. احتل سهم " شمس" عرش الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة ارتفاع 9.9 في المائة وأغلق على سعر 72.0 ريال للسهم.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏

    "السيولة الهامشية" تستحوذ على 86 % من سوق الأسهم السعودية

    - ياسين الجفري من جدة - 26/04/1428هـ
    كشف تحليل لمستوى السيولة في السوق السعودية للربع الأول من العام الجاري 2007، عن أن السيولة الموجودة في السوق هي عمليات تدوير يقوم بها المضاربون، خصوصا على الشركات الصغيرة، حيث بلغ معدل التدوير في إحدى الشركات أكثر من 20 مرة وبأكثر من 12 مليار ريال.
    ويكشف التحليل عن أن آثار السيولة الموجودة في السوق ليست بالأهمية ذاتها المؤثرة في المؤشر العام بسبب عمليات التدوير. ويبلغ حجم السيولة التي اتجهت إلى الشركات الصغيرة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول 735 مليار ريال بنسبة 86.12 في المائة من حجم السيولة الكلية في السوق، ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية لدى المتداولين والتي لا تنعش وتدعم نشاط السوق. ويشير التحليل إلى أن المستفيد من السيولة الهامشية المضاربون والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    يكثر الحديث هذه الأيام حول السيولة الداخلة في السوق وما نوعيتها؟ وعادة عند الحديث عن السيولة يجب التمييز بين السيولة الطويلة الأجل والتدوير. نظرا لأنه في السوق السعودي ولإتمام عملية التدوير لا يحتاج إلى أكثر من إتمام البيع والشراء للدخول مرة أخرى وهكذا. وبالتالي لا يحتاج السوق إلى سيولة كبيرة أو عدد كبير من الأسهم لتتم عملية التدوير بنجاح. واستخدم المضاربون أدوات مختلفة لتحفيز جذب الداخلين في السوق ومن ضمنها أدوات التحليل الفني. بل وركز البعض على تحقيق تنبؤات التحليل الفني لدعم مسيرتهم وجذب الغافلين في السوق لترسيخ المعتقدات وقيادة السوق للاتجاه المفضل لهم. ولعل ما ساعدهم هو الرغبة في تحقيق التعويض في نهج ما بعد الهبوط، وأصبح المسير والقائد للتعاملات في السوق. قبل الأزمة كانت الحركة تسود كافة قطاعات السوق وشركاته على أساس وجود نوع من الاعتقاد الإيجابي في السوق مصدره تحسن الرؤية حول مستقبل الاستثمار علاوة على تحقيق الشركات مستويات قياسية في الربح، وبعد الهبوط شغلت المتعاملين في السوق فكرة التعويض والتركيز على الشركات الصغيرة خلف مضاربين لسهولة السيطرة والتحريك. وأصبحت ظاهرة تغير الأسعار وتذبذبها وتضاعفها بعيدا عن أن يكون هناك تأثير مباشر في السوق، ضاربين بعرض الحائض وفي جل السيولة الداخلة في الأسس المنطقية للاستثمار وأصبح التحليل الفني هو المسير للقرار. ومكمن الخطورة في هذا الاتجاه هو أن جعل القرار مستندا على التحليل الفني يجعل تنبؤات التحليل الفني تتحقق بسبب هذا التوجه وليس لكونها صحيحة 100 في المائة. الوضع الذي أثر في كفاءة السوق وبالتالي الانصياع للأسس الصحيحة والحقيقة في الاستثمار. فالمنطق لا ير أبدا سببا لتحرك وصعود أسعار الشركات الخاسرة إلا بعد الإعلان عن خطط لإعادة الهيكلة أو استحواذ وانتظار حدوثه.

    المتغيرات المستخدمة
    تم التركيز على عدد مرات الدوران وهي خارج قسمة عدد الأسهم المتداولة (في شهر أو ربع أو سنة) كمتغير لتصنيف الشركات كهدف للسيولة أو هدف للمضاربة. بمعنى أنه كلما ارتفع عدد مرات الدوران دل على التدوير والعكس صحيح. وقيمة التداول هي مجموع القيم حسب عدد مرات الدوران. ومتوسط عدد أسهم الصفقة هي خارج قسمة عدد الأسهم على عدد الصفقات ومتوسط قسمة الصفقة هي قيمة الصفقات على عددها في حين أن متوسط قيمة الشركة هي قيمة السوق على عدد الشركات.

    القضية تحت الضوء
    السلوك المعتاد أن المستثمر يختلف نمطه عن المضارب حيث يتجه الأول للاستحواذ والاحتفاظ لفترة وبالتالي لا يقوم بالبيع والشراء لفترات قصيرة ويستهدف عادة الشركات ذات العوائد والتي تعتبر مكررات ربحيتها قوية أو هناك احتمالات إعادة هيكلة وتحقيق ربحية. المضارب الثاني في المعادلة يمكن تجزئته لنوعين، الأول ويستهدف شركات سيولتها عالية ويتوقع لها أحداث ويتم البيع والشراء فيها نتيجة لوجود عدد من المستثمرين الراغبين وهو عادة سمسار ويتاجر بمخزون وهو الصحي والمطلوب وجوده في السوق، النوع الثاني وهو الموجود عندنا والضار عادة ما يكون هاموراً أو متداولاً يستهدف السيطرة على السهم ودفع السعر للأعلى من خلال آلية العرض والطلب وأحيانا يستخدم أخباراً عن توجهاته وتدخل في الساحات ومواقع الشبكات لجذب الغافلين وتحميلهم قرارات الدخول وخسارتهم كنتيجة متوقعة وربحه في النهاية market triggering.

    وضع السوق
    الملاحظ أن عام 2006 حقق نتائج قياسية مقارنة بالفترات الحالية من حيث عدد الصفقات ومن حيث عدد الأسهم ومن حيث قيمة الصفقات. ولكن عند النظر إلى المتوسطات نجد أن عدد الأسهم في الفترات عام 2007 أعلى من عام 2006 ولكن قيمة الصفقة أعلى في عام 2006 مقارنة بالعام الحالي وإن كان متوسط قيمة الشركة السوقية لم يختلف كثيرا. ويبدو أن اتجاهات السيولة في السوق بدأت في التناقص أو أن انخفاض قيمة السوق أدى إلى احتياج الداخلين في السوق لكميات أقل لتحقيق أهدافهم.

    اتجاهات السيولة في عام 2006
    خلال عام 2006 تراوحت مرات الدوران للشركات بين أقل من مرة دوران إلى أكثر من 20 مرة. وكان غالب الشركات في تكرار من 1 إلى 5 وفي أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول. وبلغت أعلى قيمة تداولات (سيولة) في المجموعتين السابقتين نفسيهما، وكانت الأهمية النسبية من حيث حجم السيولة في أكثر من 20 مرة. الوضع الذي يعكس عمليات تدوير أكثر مما يعكس اتجاهات استثمارية أو سيولة دائمة ومستمرة. وتتضح الصورة بشكل أكبر عندما نعرف أن 74.63 في المائة من السيولة (نحو 3.9 تريليون ريال للشركات الصغيرة مقابل 25.37 في المائة (1.3 تريليون ريال) للشركات الكبيرة. والنمط ارتفع وازداد حدة كما سنتناول في عام 2007.

    اتجاهات السيولة في الربع الأول من عام 2007
    الملاحظ هنا أن أعلى رقم شركات كان في فئة الدوران أقل من مرة ولكن قيمة التداول هي رابع أعلى قيمة وبالتالي كانت أهميتها النسبية هي الرابعة في الترتيب تلاها من حيث العدد فئة من 1 إلى 5 مرات ثم من 5 إلى 10 مرات، ومن حيث الأهمية النسبية كان الأعلى فئة من 5 إلى 10 مرات ثم فئة أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول ما يعكس وجود عمليات تدوير وبالتالي سيولة داخلة أقل مما يظهر من القراءة السطحية للأرقام والمستفيد الوحيد المضارب إذا حقق هدفه والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة. والملاحظ أن الشركات الصغيرة مقارنة بأكبر 20 شركة جذبت 735 بليون ريال أو ما نسبته 86.12 في المائة من السيولة. ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية التي لا تنعش وتدعم نشاط السوق بل تسبب نوعاً من الضبابية فيه.

    اتجاهات السيولة في أبريل من عام 2007
    نظرا لأن الفترة صغيرة يتوقع أن يكون معدل الدوران في غالبية الشركات أقل من مرة، وهنا نجد أن 50 شركة كان دورانها أقل من مرة لكن قيمة التداولات هي ثالث أعلى قيمة وعند 24.33 في المائة من حجم التداولات. وكانت الأهمية النسبية في الشركات التي تنتمي لفئة دوران من 1 إلى 5 مرات. وهناك شركة واحدة كان معدل دورانها أعلى من 20 مرة وبسيولة تجاوزت 12 مليار ريال في شهر واحد. وتسع شركات بمعدل 68.5 مليار ريال في شهر واحد ودارت من 5 إلى 10 مرات. وحسب الجدول نجد أن السيولة التي اتجهت للشركات الصغيرة بلغت 237 مليار ريال أو 89.96 في المائة من السيولة ما يعزز رؤيتنا في أن اتجاه التعويض والدخول في الشركات الصغيرة كان الموجه.

    مسك الختام
    إذا أريد لسوقنا أن يتعدل فيجب أن تكون هناك معقولية في توجهات السيولة وأن نفكر في السوق كوسيلة لتحقيق الربح والانطلاق بدلا من التركيز على التعويض والسماع لإرهاصات التحليل الفني المستخدم من قبل البعض كطعم حتى إن بعض البنوك انساقت خلفه واعتبرته وسيلة لاتخاذ القرار بغض النظر عن الحقائق العلمية ما زاد الطين بلة.












    محللون: الترويج لاندماجات غير حقيقية كان أحد وسائل التضليل في سوق الأسهم
    لائحة تنظيمية للاستحواذ والاندماج بين الشركات تحد من البيانات الوهمية


    - فهد الصيعري من الرياض - 26/04/1428هـ
    أصدرت هيئة السوق المالية مشروعا أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية. ويعد إصدار مثل هذه اللائحة من قبل الهيئة مهماً للغاية نظراً للحاجة الماسة إلى تطوير عمليات الاندماج والاستحواذ وتنظيمها. واعتبر محللون ماليون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن اللائحة ستحد من البيانات الوهمية في صفقات الاندماج أو الاستحواذ التي يلجأ إليها بعض الشركات لرفع أسهمها في سوق المال.
    ‏وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل عمليات الاندماج والاستحواذ، ‏وتبنت عدة مبادئ مهمة تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين منها: ‏المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية المستثمرين، والإفصاح الكامل والعادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب‏.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    أصدرت هيئة السوق المالية مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية.
    وذكرت الهيئة في إعلان لها على موقعها على الإنترنت، أن المشروع أعد بناء على نظام السوق المالية بعد دراسة العديد من التجارب الدولية ‏في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع المختصين من داخل المملكة وخارجها.‏ وقد صاحب إعداد هذه اللائحة القيام بعدة دراسات واستشارات شملت أسواق وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملائمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.‏ وطلبت الهيئة في إعلانها ‏آراء وملاحظات المعنيين بشأن مشروع اللائحة قبل إقراره وذكرت أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للائحة.‏
    ويعد إصدار مثل هذه اللائحة من قبل الهيئة مهماً للغاية نظراً للحاجة الماسة لتطوير وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ لما تشهده السوق المالية في المملكة من إقبال على تلك العمليات وما يصاحبها من تأثير في السوق وقطاعاتها المختلفة.
    ‏وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل عمليات الاندماج والاستحواذ، ‏وتبنت عدة مبادئ مهمة تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين ومنها: ‏المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية المستثمرين، والإفصاح الكامل و العادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب‏.
    وتناولت اللائحة مواضيع عدة من أبرزها إلزام أطراف عملية الاندماج أو الاستحواذ بالحصول على المشورة المستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، وتنظيم صفقات الاستحواذ التي تنطوي على وجود تضارب مصالح، والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، وتحديد الحالات التي يجب فيها على الشركات المساهمة المدرجة الإفصاح عن عملية الاستحواذ كوجود ارتفاع ملحوظ في سعر الشركة المراد الاستحواذ عليها، إضافة إلى تنظيم ما يعرف بالعرض الإلزامي الذي يتم تطبيقه ‏‌عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة مساهمة مدرجة في السوق عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص (أو من يتصرفون بالاتفاق معه) مالكين لنسبة 50 في المائة أو أكثر فيتم إلزامه بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية التي لا يملكها. ‏كما بينت اللائحة بعض الأحكام الأخرى التي تضمن العدالة لحملة أسهم الشركة المستحوذة عليها فيما يخص سعر الشراء.
    واشترطت اللائحة التنفيذية ضمن باب الأحكام العامة أن يكون المستشار المالي لأي من أطراف العرض مستقلا ومرخصا له من الهيئة، فيما حددت اللائحة في باب القواعد المنظمة للعروض عددا من الحالات التي يجب أن يكون الإعلان العام فيها مطلوبا وأهمها بعد المفاوضات الأولية بشأن تقديم عرض وعندما تكون أسهم الشركة المعروض عليها موضعا للشائعات والتوقعات، أو عند تعرض أسهمها لحركة سعرية بواقع 20 في المائة أو أكثر فوق أدنى سعر لها منذ بدء المفاوضات الأولية أو لحركة سعرية بواقع 10 في المائة أو أكثر في يوم واحد. وشملت القواعد المنظمة للعروض إرسال الشركة المعروض عليها - بعد بدء فترة العرض مباشرة - نسخة من الإعلان أو من التعميم الذي يوجز شروط العرض وأحكامه إلى مساهميها والهيئة، ويجب على مجلس إدارة الشركة المعروض عليها عند الحاجة توضيح محتوى الإعلان.
    وحددت اللائحة عدداً من الحالات التي يتم فيها الحظر والقيود على التعاملات وأهمها، حظر التعامل من قبل أي شخص عدا العارض حيث إنه باستثناء تعاملات العارض، لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير في السعر تتعلق بأي عرض أو أي عرض محتمل القيام بأي تعاملات في أي نوع من الأوراق المالية أو في أي حصة سيطرة في الأوراق المالية للشركة المعروض عليها، وذلك خلال الفترة التي تبدأ من الوقت الذي يفترض فيه أن المفاوضات الأولية أو العرض قيد الدراسة وحتى وقت الإعلان عن المفاوضات الأولية أو العرض أو الإعلان عن إيقاف المفاوضات في هذا الشأن.
    ويشمل هذا الحظر أيضا التعامل في أي أوراق مالية للعارض، إلا إذا كان العرض محدود الحجم قياسيا بأعمال العارض، بحيث لا يكون له تأثير جوهري في السعر السوقي للأوراق المالية للعارض لو تم الإعلان عنه للعموم، كما أنه لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير في السعر تتعلق بأي عرض أو أي عرض محتمل أن يقدم توصية لأي شخص آخر بشأن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة.

    وقف الاستغلال

    وأمام صدور اللائحة التنفيذية لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ أوضح لـ"الاقتصادية" المحلل المالي عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين، أنه في السابق كانت هناك استغلالية لعملية الاندماجات وخاصة من شركات المضاربة، حيث نسمع عن عمليات اندماجات ويحدث معها ارتفاع لأسهم شركات معينة لجأت للترويج فكرة اندماجها، وبعد تحقيق هدفها المتمثل في وصول السهم إلى سعر معيّن يتم الإعلان عن وقف الاندماج، وهي تعتبر وسيلة رخيصة تلجأ إليها إدارات الشركات المساهمة القائمة على المضاربات.
    وبيّن البراك أن الاندماجات في السابق كانت مجرد ورقة مفاهمة ومتى ما تم الانتهاء من الهدف المنشود من هذه الورقة يتم تمزيقها، وهي أحد الطرق التي يتم من خلالها التلاعب في السوق، وهو ما تم التنبه إليه من قبل هيئة السوق المالية والتي سبق وأن طالبناها بإيجاد آلية وقوانين واضحة، ويجب أن يكون أهداف الاندماج والوضع المالي للشركتين محل الاندماج معروفة للمساهمين.
    وأضاف عندما يكون هناك نظام وشروط واضحة لن نسمع عن شركة تنسحب من عملية اندماج سبق وأعلنت عنها دون أن تحاسب وأن يكون هناك عقوبات عليها، فضلا عن أن مثل هذه العقوبات أو الغرامات المالية ستحمي الشركات نفسها أيضا من نظيرتها من خارج السوق التي تعلن عن الاندماج ثم تنسحب دون معرفة الأسباب، ومثال ذلك إحدى الشركات المدرجة في السوق أعلنت عن اندماجها مع شركة أخرى وكان السهم عند 100 ريال، وبعد فترة أربعة أشهر كان السهم قد وصل إلى 30 ريالاً، وإذا بالشركة تعلن عن انسحابها من الاندماج التي سبق الإعلان عنه، وهي بذلك تسببت في دخول الكثير من المساهمين في السهم، وضللت خطواتهم الاستثمارية بإعلان إن صح وصفه بالكاذب.

    هيكلة السوق

    من جانبه، ذكر محمد بن فهد العمران المحلل المالي، أن عمليات الاستحواذ بدأت تظهر على السطح في الفترة الأخيرة بشكل مكثف وقرأنا أخيرا عن اندماج "سابك" مع "هنتسمان"، و"الاتصالات" مع "أول نت"، شركة نما استحوذت على شركة جنا، وشركتا القصيم ا لزراعية والسيارات كانتا تفكران في الاندماج مع شركات أخرى، وشركتي المتطورة والأسماك أعلنتا عن توقيع مذكرتي تفاهم للاندماج. وموضوع الاستحواذ والاندماج موجود في السوق السعودية في السابق وله تاريخ طويل بدأ منذ اندماج شركات الكهرباء الأربع في الشركة السعودية للكهرباء عام 2000، وقبلها في الثمانينيات اندماج شركات كهرباء المدن عندما اندمجت في شركات الكهرباء الأربع، وفي القطاع المصرفي اندماج "سامبا" مع "المتحد"، وقبلها "المتحد" مع بنك القاهرة السعودي، وأيضا شركتي "المواشي" و"مكيرش" وكونتا شركة المواشي المكيرش، وهو تاريخ طويل.
    وأضاف أن الشركات وجدت في الاندماجات فرصة لها، فنجد أن شركة ذات ملكية خاصة عجزت عن إدراج أسهمها في السوق فتلجأ للاندماج مع شركة أخرى مدرجة أسهمها في السوق، وهذه الخطوة جيدة ويجب على الهيئة إيجاد لائحة تنظم الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وأرى أنها خطوة إيجابية تضمن حقوق الأطراف وجميع المساهمين ونضمن وجود سوق منظمة في ظل هذا التزايد وتوجه الشركات الصغيرة لهذه الظاهرة.
    وقال الخطوة تعد تكملة لمسيرة الهيئة في وضع اللوائح المنظمة للسوق، والهيئة مطالبة بالاستمرار في إصدار اللوائح التنظيمية ومنها لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة التسجيل والإدراج، لائحة حوكمة الشركات ولائحة الصناديق الاستثمارية وغيرها. والهيئة أيضا مطالبة بإصدار المزيد من اللوائح التنظيمية وكذلك هي مطالبة بأن تعيد النظر في اللوائح التي أصدرتها أخيرا وفقا للتغيرات التي شهدتها السوق.

    دعم للشفافية

    من جهته، أوضح عبد الإله العبيد المحلل المالي المعروف أن هذا القرار يعد خطوة أساسية لتعميق السوق واستكمال اللوائح المنظمة التي تسعى هيئة السوق المالية لإقرارها والتي من شأنها دعم مبدأ الشفافية والوضوح في سوق هي في أمس الحاجة إليها، ولاشك أنها خطوة إيجابية سيكون لها أثرها من ناحية عدالة عمليات الاستحواذ والاندماج وستدعم عمق السوق وخاصة من ناحية كبر حجم الشركات المدرجة في السوق.
    وقال العبيد أن شركات المضاربة المدرجة في السوق السعودية أصبحت مطمحاً للاندماجات من شركات أخرى خارج السوق، وعدم وجود نظام محدد لهذه الاندماجات في السابق كان ثغرة تستغلها تلك الشركات، وعادة ما تتم تلك الاندماجات دون أي ضوابط أو تحقيق مبدأ العدالة سواء في الاستحواذ أو نقل أصول الشركات، وخاصة أن بعض الشركات تهدف من الاندماج إلى تحقيق الشهرة ويكون اسمها معروفا، وعند ممارستها النشاط بعد عملية اندماج غير مدروسة تفشل تلك الشركات، لذلك كان لابد من وجود نظام يضبط تلك العملية. وقال العبيد: إن سوق الأسهم السعودية خلال السنتين الماضيتين مرت بالعديد من الممارسات الخاطئة سواء من المستثمرين أو المضاربين أو من مجالس إدارات الشركات، ورأينا عدم الانضباط في الإعلانات وغيرها من الممارسات، ومثل هذه القرار سيسهم في وقف تلك الممارسات، وإيجاد عقوبات صارمة بحق المخالفين.
    يذكر أن الهيئة قامت منذ تأسيسها وضمن اختصاصاتها بتنظيم العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتعلق بالشركات المدرجة في السوق المالية، حيث سبق أن وافقت على اندماجات كل من الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية) مع الشركة العربية ‏للمحاور والمسابك وقطع الغيار، وشركة نماء للكيماويات (نماء) مع شركة الجبيل للصناعات الكيماوية، وشركة التصنيع الوطنية (تصنيع) مع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات، وشركة المراعي مع شركة المخابز الغربية.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏

    "كيان السعودية": هيئة سوق المال راعت صغار المستثمرين عند التخصيص

    - "الاقتصادية" من الرياض - 26/04/1428هـ
    أكد المهندس مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية نائب الرئيس للمالية في "سابك", أن هيئة سوق المال أقرت آلية تخصيص أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات, بحيث يخصص لكل فرد اكتتب بسبعة آلاف سهم أو أقل كامل الأسهم التي اكتتب فيها. وبذلك تبلغ نسبة المكتتبين الذين حصلوا على كامل الأسهم المكتتب فيها 99.6 في المائة من إجمالي المكتتبين, وتم تخصيص الأسهم الباقية بنسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. وقالت المريشد إن هيئة سوق المال راعت بهذا التخصيص مصالح المستثمرين بشكل عام, خاصة صغار المستثمرين.
    والمعلوم أن النتائج النهائية للاكتتاب قد أوضحت أن نسبة التغطية بلغت 561 في المائة من قيمة الاكتتاب، بعد أن ضخ 3.7 مليون مكتتب مبلغ 37.89 مليار ريال من المبلغ الإجمالي المطلوب تغطيته البالغ 6.75 مليار ريال.
    وبلغت نسبة العمليات المنفذة بواسطة القنوات الإلكترونية بلغت 83 في المائة من إجمالي عدد العمليات، في إشارةٍ واضحة إلى نسبة الوعي والتفاعل الكبير من قبل المكتتبين مع هذه الوسائل، إذ إنها المرة الأولى التي تصل فيها نسبة المشاركة بواسطة الوسائط الإلكترونية إلى هذا المعدل. وأكد الماضي، أن عملية التخصيص ورد الفائض ستتم غدا وذلك وفق ما تحدده هيئة السوق المالية.
    ومعلوم أنه علاوة على النسبة التي طرحت للاكتتاب من رأسمال "كيان السعودية" البالغ 15 مليار ريال، تمتلك "سابك" نسبة 35 في المائة من أسهم الشركة التي تم تأسيسها نتيجة اتفاق مشاركة بين "سابك" وشركة كيان للبتروكيماويات "كيان" التي تمتلك نسبة 20 في المائة من "كيان السعودية". وتخطط "كيان السعودية" لتوظيف متحصلات الاكتتاب لتمويل جزء من مراحل إدارة وتطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل للصناعات البتروكيماوية على مستوى عالمي في مدينة الجبيل الصناعية، ومن المتوقع أن ينتج المشروع 1.350 مليون طن متري في السنة من مادة الإيثيلين، وما مجموعه 2.584 مليون طن متري في السنة من المنتجات النهائية، التي سيتم تسويقها حصرياً من قبل شركة سابك.












    عبد الله بن جمعة: استبعاد "سابك" من المشاركة يتعلق بالتقنية والقيمة المضافة فقط
    "أرامكو" تؤسس مع شركة أمريكية مجمع بتروكيماويات وتطرح 30 % للاكتتاب


    - أحمد العبكي من الدمام - 26/04/1428هـ
    وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأمريكية أمس، مذكرة التفاهم لتطوير مجمع لإنتاج البلاستيك والكيماويات في رأس تنورة, وسيكون أكبر مجمع من نوعه في العالم. ولم يرغب عبد الله بن جمعة رئيس "أرامكو السعودية" الكشف عن التكلفة النهائية للمشروع، بيد أنه أكد أن تمويل المشروع سيكون 70 في المائة منه عبر قروض و 30 في المائة من ملاك المشروع، مؤكدا أن قوة ملاك المشروع واسميهما سيساعدان كثيرا في الحصول على قروض تمويلية.
    وقال ابن جمعة لـ " الاقتصادية " إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة داو كيميكال تتضمن بندا خاصا لطرح 30 في المائة من المشروع للاكتتاب العام، لكن لن يتم ذلك حتى تتضح الصورة النهائية للمشروع بالكامل.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأمريكية أمس في الظهران مذكرة التفاهم لتطوير مجمع لإنتاج البلاستيك والكيماويات في رأس تنورة, وسيكون أكبر مجمع من نوعه في العالم. ولم يرغب عبد الله بن جمعة رئيس "أرامكو السعودية" في الكشف عن التكلفة النهائية للمشروع، بيد أنه أكد إن تمويل المشروع سيكون 70 في المائة عبر قروض و30 في المائة من ملاك المشروع، مؤكدا أن قوة ملاك المشروع واسميهما سيساعدان كثيرا في الحصول على قروض تمويلية.
    وقال بن جمعة لـ " الاقتصادية " إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة داو كيميكال تتضمن بندا خاصا لطرح 30 في المائة من المشروع للاكتتاب العام، لكن لن يتم ذلك حتى تتضح الصورة النهائية للمشروع بالكامل.
    وأكدت شركة أرامكو السعودية استبعاد "سابك" من المشاركة في المشروع, وهنا أعاد بن جمعة هذا الإجراء إلى أن عدم امتلاك شركة سابك للتقنية التي يمكن أن تمنح أكبر قيمة مضافة للأعمال، إضافة إلى قدرة الشركة على توفير كمية المواد التي سينتجها مشروع رأس تنورة التكاملي, وبالتالي فإن مشاركتها لن تكون ذات جدوى بالنسبة لها.
    وتابع بن جمعة أن " سابك" كانت من الشركات التي دعيت لهذا المشروع, بالنظر إلى توافق استراتيجية "أرامكو السعودية" مع تلك الشركات محل الدعوة, لكن الاختيار الشريك وفقا لقدرته على توفير كمية المواد التي ستنتجها هذه المشاريع، ومدى امتلاكه التكنولوجيا التي تمنح أكبر قيمة مضافة للمشروع. وأضاف أنه ليست ثمة منافسة بين "أرامكو السعودية" و"سابك", بل إن هناك تنسيقا في مشاريع البتروكيماويات، وقال "نحن نتكامل حتى منشآتنا تعطي قيمة أفضل وشركة سابك لها عملها في البتروكيماويات". وجدد التأكيد "أن الشركتين ( سابك و أرامكو) بينهما تنسيق واجتماعات دورية، ودراسة فرص استثمارية, ولسنا في مجال منافسة في المشاريع البتروكيماوية، ومعظم ما سينتجه المشروع لا تنتجه شركة سابك", مشددا على أن مقاييس الاختيار في الشريك تتعلق بالتكنولوجيا والمواد الناتجة. وسينتج مشروع رأس تنورة ست مواد أولية بعضها تنتجها "سابك"، حيث سيعمل المشروع على رفع المنتجات المماثلة لشركة سابك إلى 300 مادة جديدة, تدخل ضمن الصناعات التحويلية من 30 معملا سيتم إنشاؤها في رأس تنورة. وهنا وصف بن جمعة المشروع بأنه"ضخم بكل المقاييس".
    وحول ارتفاع التكاليف النهائية للمشروع، قال رئيس "أرامكو" إن أية أرقام تطرح الآن، حتما لن تكون الأرقام النهائية للمشروع، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، مبينا أن لدى الشركة تجربة تقديرية مبنية على نظرة أولية، مشيرا إلى إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركتان ستخولهما العمل على الدراسة الفنية، التي ستمنحهما تصورا للمشروع وحجمه وتكلفته، وعلى الأمور الفنية، القانونية، العمالة، والتشغيل.
    وقال رئيس "أرامكو" إن جميع المواد التي سينتجها المشروع والتي تقدر بـ 4.5 مليون طن تكون للأسواق المحلية، ولن يتم تصدير المواد للأسواق الخارجية، وعن استراتيجية الشركة في الدخول في الصناعات البتروكيماوية، قال بن جمعة عندما تكون هنالك فرص محددة تعزز القيمة المضافة لعمليات الزيت والغاز،هذا المشروع سيستفيد من معملين قائمين كبيرين وسيكون المعمل الجديد في منتصفهما، فمعمل تجزئة الغاز في الجعيمة سيمد المشروع بالغاز وسيوفر مواد متعددة كلقيم للمشروع.
    هذا المشرع يرفع من أداء المعملين وأثره داخل الشركة والدخل الوطني، ومنظورنا الاستراتيجي في الدخول في مشروعات البتروكيماويات، هو التكامل للحصول على قيمة مضافة من معاملنا، وهو توجه عملنا به منذ فترة طويلة.
    ودعا رئيس "أرامكو" القطاع الخاص السعودي إلى الاستثمار في المشروع الكبير، مؤكدا أن منطقة رأس تنورة ستشمل على منطقة صناعية كبرى، وسيطلب من القطاع الخاص الاستثمار في المواد التي سينتجها 30 معملا، حيث لا توجد منطقة في العالم تشمل هذا العدد من المعامل التي تنتج هذه الكمية من المواد الأساسية التي يجب أن تسترعي انتباه القطاع الخاص للاستثمار.
    وستدخل شركتا "أرامكو" و"داو كيميكال" مرحلة التفاوض النهائية بشأن تأسيس شركة مشروع مشترك تقوم ببناء وامتلاك وتشغيل المجمع الذي سيقع بالقرب من منطقة رأس تنورة في المنطقة الشرقية، وسيتم دمج المشروع المشترك للبتروكيماويات في رأس تنورة من الناحية التشغيلية مع مجمع معمل التكرير في رأس تنورة ومعمل معالجة الغاز في الجعيمة التابع للمجمع، وهما من أكبر المرافق من نوعهما في العالم. وسيقوم هذان المرفقان بإمداد المشروع المشترك باللقيم، فيما ستظل "أرامكو السعودية" هي المالكة والمشغلة لهما.
    وستجمع الشراكة في هذا المشروع المقترح بين أكبر شركة نفط في العالم من جهة، وأكبر منتج ومسوق للكيماويات والبلاستيك في العالم. وسينتج مجمع البتروكيماويات في رأس تنورة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد الكيماوية والبلاستيكية، كما سيقوم بمجموعة من الأعمال ذات القيمة العالية وإنتاج المنتجات المتخصصة التي يتم تصنيعها لأول مرة في المملكة. وعند تشغيل هذا المجمع بكامل طاقته، سيكون من أكبر مرافق إنتاج البلاستيك والكيماويات في العالم، وأكثرها ملاءمة من حيث الموقع لخدمة الأسواق العالمية الرئيسة. وأكدت مصادر مقربة من الشركتين إن حجم التكلفة النهائي للمشروع يفوق 20 مليار دولار. وأشارت هذه المصادر إلى أن تكلفة مجمع البتروكيماويات في رأس تنورة قد ارتفعت عن تقديراتها الأولية التي وصلت إلى 15 مليار دولار في بادئ الأمر. وقال أحد هذه المصادر "إن التكاليف قد تصاعدت لتصل إلى أعلى من 20 مليار دولار".

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 26/ 4 / 1428هـ ‏

    بعد أن تقلص عدد المنافسين إلى 3 شركات
    "سابك" تتأهل لتملك وحدة بلاستيك في "جنرال إلكتريك"


    - محمد الخنيفر من الرياض - 26/04/1428هـ
    ازدادت حظوظ الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المتعلقة بشراء وحدة البلاستيك المتعثرة التابعة لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، بعد أن تقلص عدد المنافسين إلى ثلاث شركات عقب خروج مجموعة Carlyle، ومجموعة بلاك ستون.
    وأفادت مصادر مطلعة بشكل مباشر على جولة المزايدات لموقع بلومبرج الاقتصادي، عن تقدم كل من "سابك" و"باسيل" و"أبولو مانجيمنت" بعرض يصل لأكثر من عشرة مليارات دولار للاستحواذ على وحدة البلاستيك التي بدأت تكافح منذ 2004 بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    ازدادت حظوظ الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المتعلقة بشراء وحدة البلاستيك المتعثرة التابعة لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية بعد أن تقلص عدد المنافسين إلى ثلاثة عقب خروج مجموعة Carlyle، ومجموعة بلاك ستون.
    وأفادت مصادر مطلعة بشكل مباشر على جولة المزايدات لموقع بلومبرج الاقتصادي، عن تقدم كل من "سابك" و"باسيل" و"أبولو مانجيمنت" بعرض يصل لأكثر من عشرة مليارات دولار للاستحواذ على وحدة البلاستيك التي بدأت تكافح منذ 2004 بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام. وأكدت المصادر ذاتها أن المتنافسين الثلاثة تقدموا بعروضهم وسيجتمعون هذا الأسبوع مع المديرين التنفيذيين لـ "جنرال إلكتريك" من أجل الحصول على معلومات أوفر حول مصنع الـ 77 سنة العتيق الواقع في مدينة بتسفيلد، مرجحين الإعلان عن الفائز بعملية الشراء هذا الشهر. وقد وصلت أرباح وحدة البلاستيك، التي انخفضت بنسبة 22 في المائة إلى 674 مليون دولار من مبيعات قدرت بـ 6.65 مليار دولار في العام الماضي. الأمر الذي أسهم في كبح نمو إيرادات الشركة الأم.
    وأعلن جيف إيملت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك الشهر الماضي خلال الاجتماع السنوي للمساهمين أنه ينوي الإعلان عن الشاري المحتمل لوحدة البلاستيك في الربع الثاني مع تصفية عملية البيع هذه في الربع الثالث. وقال "إن عملية بيع وحدة البلاستيك تسير في المسار الصحيح وهو متفائل بسبب الإقبال الكبير الذي يراه على هذا النوع من النشاط". وقال أحد المصادر إن شركة أبولو قد تملك الأفضلية بحجة أنها تمكنت العام الماضي من شراء GE Advanced Materials، وهي شركة أنشئت أصلا من وحدة البلاستيك التابعة لـ "جنرال" بقيمة 3.8 مليار دولار. وبخلاف الآخرين، فإن "سابك" أكبر شركة من حيث القيمة السوقية تملك ميزة النفاذ إلى مصادر المواد الخام، التي تزودها بها "أرامكو السعودية" مما يجعل التكاليف هذه منخفضة مقارنة بالشركات البتروكيماوية المتمركزة في أوروبا وأمريكا. أما إذا نجحت Basell فهي ستتمكن من توسيع خطوط إنتاج البلاستيك مع زيادة حجم الإنتاج. وتعد "باسيل" الشركة الرائدة في أوروبا في صناعة البلاستيك وبالتحديد منتج البوليبروبيلين.












    "جامعة سلطان" تتيح للسعوديين الوقوف على تجربة الأسهم اليابانية

    - "الاقتصادية" من الرياض - 26/04/1428هـ
    تنظم كلية إدارة الأعمال في جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع بنك مزوهو الياباني والبنك السعودي الهولندي الملتقى المفتوح الأول لسوق الإسهم وذلك في مقر الجامعة في الخامس عشر من أيار (مايو) الجاري, وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم. ويستمر اللقاء ثلاث ساعات, حيث تبدأ فعالياته عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وسيقدم اللقاء باللغتين العربية والإنجليزية مع وجود ترجمة فورية.
    وأوضح الدكتور أحمد بن صالح اليماني مدير جامعة الأمير سلطان, أن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الجامعة في تفعيل تواصلها مع النخب والمختصين في المجتمع عبر عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة التي يحضرها مختصون وخبراء عالميون، وسيكون للجامعة مزيد من الجهد المتميز في هذا المجال قريبا بإذن الله.
    من جانبه, بين الدكتور محمد عبد الرحمن المسهر الجبرين عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الأمير سلطان, أن اللقاء يهدف إلى إلقاء الضوء على التحديات والفرص في أسواق الأسهم المحلية وعرض التجربة اليابانية والدروس المستفادة منها للمستثمر السعودي لإثراء تجربته في سوق الأسهم وفي كيفية التعايش والتعامل مع تقلبات سوق المال، خصوصا أن التجربة اليابانية تظهر أن هذه الأسواق، رغم عراقتها وقوة الاقتصادات التي تقف خلفها، إلا أنها غير محصنة من الانخفاض الحاد.
    وقال الجبرين إن اللقاء سيركز على التجربتين اليابانية والسعودية في سوق الأسهم، حيث يستعرض خلالها متحدثون من المملكة ومن اليابان أوجه التشابه وكيفية الاستفادة من الخبرة اليابانية في سوق الأسهم السعودية، كما سيشارك في اللقاء الأستاذ محمد الشمراني عضو مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية والخبير هيجيم تاكاتا كبير الاستراتيجيين من بنك مزوهو الياباني، والخبير بوشي شيقوشي كبير مديري المحافظ في مجموعة إدارة الأصول المحدودة في اليابان.
    ووجه اليماني الدعوة لحضور فعاليات الملتقى إلى عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلى خبراء متخصصين من بريطانيا واليابان، وذوي الاختصاص في مجال الاستثمار والاقتصاد، والهيئة السعودية للاستثمار والغرفة التجارية الصناعية والبنوك والإعلاميين وذوي الاهتمام من الأكاديميين والجمعيات المهنية لإتاحة الفرصة لهم للحوار والمداخلات المفيدة حول جوانب موضوع الملتقى للخروج بإذن الله بتوصيات إيجابية ومناسبة.

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:57 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:43 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 12-08-2007, 12:24 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 14/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 04-03-2007, 10:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 23/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 11-02-2007, 01:32 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا