بديلا عن القروض النقدية
صندوق التنمية العقارية يموّل شـراء المواطنـين الشقق السكنيـة
اليوم ـ الرياض
وافقت لجنة ادارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير المالية رئيس لجنة الادارة الدكتور ابراهيم عبد العزيز العساف في اجتماعها الأخير على تمويل الشقق السكنية للراغبين في شرائها بدلا من القروض النقدية كذلك الموافقة على ابرام عقد القرض مع من صدرت له الموافقة خلال مهلة السنتين « المهلة المحددة» في أي مدينة يرغب الاقتراض فيها.
صرح بذلك مدير عام الصندوق المهندس محمد وصل الله الحربي ونوه بحرص الصندوق على تحقيق رغبات المواطنين وتسهيل اجراءات حصولهم على القروض مبينا ان موافقة لجنة الادارة على نقل طلبات القروض على الشقق السكنية تتم وفق شروط محددة تشمل الحد الأعلى لمسطح الشقة المأخوذ بالاعتبار عند احتساب قيمة القرض 250م2، الحد الأعلى لمبلغ القرض يكون حسب الفئة المقررة لمدينة العقار، الحد الأدنى لمكونات الشقة ـ غرفة جلوس (صالة معيشة) وغرف نوم ومطبخ ودورتا مياه، ألا تكون الشقة من المباني أو الشقق التي سبق تمويلها بقرض من الصندوق وتم فك الرهن عنها (خاص أو استثمار)، ألا يزيد عمر المبنى (الشقة) على سبع سنوات، يعامل تقديم الطلبات على تمويل الشقق معاملة طلبات تمويل الفلل الجاهزة، استبعاد مسطحات (الملاحق) من حساب قيمة القرض، تقتصر عملية التمويل على الطلبات الموافق على اقراضها أو التي بقي على صدور الموافقة عليها بحدود سنتين.
وفي السياق نفسه أبان المهندس محمد وصل الله الحربي ان الموافقة على ابرام عقد القرض لمن صدرت له الموافقة على الاقراض خلال مهلة العامين وهي المدة المحددة قبل الغاء الموافقة على أي مدينة من مدن المملكة التي تشملها خدمات الصندوق مباشرة بحيث لا تختلف اجراءات نقل القرض من مدينة لاخرى عن نقله من حي لآخر داخل المدينة ودون الحاجة الى تقديم طلب قرض جديد.
واشار مدير عام الصندوق الى ان ذلك جاء مراعاة لظروف العديد من المواطنين الراغبين في البناء في غير المدن التي قدموا طلبات قروضهم فيها.
وزارة التجارة تشدد على الوكلاء المستوردين بتوفير قطع الغيار
واس - الرياض
شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل على حرص الوزارة على تطبيق ما يقضي به نظام الوكالات التجارية وعلى الأخص من التزام الوكلاء والمستوردين بتوفير خدمات ما بعد البيع كقطع الغيار والصيانة والالتزام بشروط الضمان.
وبين إن وزارة التجارة والصناعة وفروعها بمدن ومحافظات المملكة تتولى استقبال شكاوى وملاحظات المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة ضد وكلاء ومستوردي الأجهزة والمعدات الذين يبدون تقصيراً في توفير خدمات ما بعد البيع بالمخالفة لنظام الوكالات التجارية.
وأوضح إن نظام الوكالات التجارية ألزم الوكيل أو الموزع التجاري, وكذلك المستوردون ( إن لم يكونوا وكلاء أو موزعين) بأن يؤمنوا بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وان يؤمنوا قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها . كما ألزم النظام الوكلاء والموزعين والمستوردين بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
ودعا وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية كافة الوكلاء والموزعين والمستوردين الى الحرص على الالتزام بما يقضي به نظام الوكالات التجارية بالاهتمام بخدمات ما بعد البيع بما يحقق كسب ثقة المستهلكين, وفي الوقت نفسه حث حسان بن فضل عقيل المستهلكين على الحرص على المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم النظام مبيناً استعداد وزارة التجارة والصناعة وفروعها بكافة مدن ومحافظات المملكة لاستقبال شكاويهم وملاحظاتهم والعمل على حلها وإنهائها وفقا لما يقضي به نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
مواقع النشر (المفضلة)