الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3/ 5 / 1428هـ ‏

ارتفاع بثقة في سوق الأسهم السعودية يكسبها 1.9%

شاركت «سابك» بـ29.7% فيه و«الاتصالات السعودية» بـ15%

الرياض: جارالله الجارالله
استطاعت سوق الأسهم السعودية أمس تحقيق ارتفاع بـ 149 نقطة دفعة واحدة وبثقة، اتضحت هذه الثقة من خلال الأداء الايجابي لأسهم الشركات القيادية التي اتفقت على قيادة السوق أمس، ليبدأ المؤشر العام رحلة صعود، عاكسا التعطش للارتفاع، بعد أن اعتادت السوق على الصعود بما لا يزيد على 50 نقطة في الأيام الماضية. وكان هذا الارتفاع، الذي اتضح من تداولات السوق، جاء من الأداء الايجابي لأسهم الشركات القيادية، التي اتفقت على التحرك التصاعدي ولم يكتف بعضها بالمراقبة، كما هي حالها في أغلب التداولات. لكن بدا التأثير الأقوى واضحا من أسهم شركة سابك الصاعدة بنسبة 2.1 في المائة، التي دفعت السوق لتحقيق أكثر من 44 نقطة، ليكون نصيبها من الارتفاع 29.7 في المائة.
كما كان لارتفاع أسهم شركة الاتصالات السعودية أمس بنسبة 2.8 في المائة دور في إكساب المؤشر 22.5 نقطة لتساهم بـ15 في المائة من حجم الارتفاع، بالإضافة إلى تحرك أسهم مصرف الراجحي الذي أعطى المؤشر أكثر من 8 نقاط ودور أسهم الكهرباء المتوسط بمنح السوق عبر ارتفاعها الطفيف أكثر من 6 نقاط. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7709 نقاط بارتفاع 149 نقطة تعادل 1.97 في المائة عبر تداول 216 مليون سهم بقيمة 10.6 مليار ريال (2.82 مليار دولار). من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين، مصرفي وخبير اقتصادي، إلى أن الاطمئنان في سوق الأسهم السعودية كان واضحا منذ نهاية اكتتاب شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، كما أضافت تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة، في الأيام الماضية، بخصوص إدراج أسهمها، أنه من الممكن إدراجها خلال 45 يوم تقريبا، مما أعطى مساحة ثقة للقلقين من موعد الإدراج.

ويرى البوعينين أن هناك تفاؤلا عاما في أسواق الخليج من الطبيعي أن ينتقل بالتبعية إلى سوق الأسهم السعودية، التي تعتبر السوق الأكبر والأقوى، لاحتوائها على شركات عالمية ومتصدرة في نشاطاتها، خصوصا بعد تحقيق سوق عمان المالية لأرقام قياسية جديدة واختراق مؤشر الكويت لحاجز 11 ألف نقطة، لأول مرة بعد الانهيار، والقفزات في سوق قطر اللافتة للأنظار.

وأفاد البوعينين بأن هذا الارتفاع، الذي حدث في تعاملات أمس كان نتيجة لفترة الشراء الواضحة التي بدأت قبل إغلاق اكتتاب «كيان السعودية» وتحول الأموال إلى أسهم الشركات القيادية، الذي منح السوق مزيدا من الثقة والقوة، بدأها أمس عبر ارتفاعه 149 نقطة والذي يعطي إشارة بمحاولة المؤشر العام للتوجه إلى منطقة 8000 نقطة.

ويلاحظ البوعينين أن هناك مراكز مالية تضاف إلى المراكز السابقة مع كل تقدم قوي للمؤشر العام نقطيا، مع ملاحظة حركة أسهم بعض الشركات المتوسطة والصغيرة في القطاع البنكي، وكذلك أسهم بعض الشركات الصغيرة في القطاع الخدمي، التي تفاعلت تفاعلا نسبيا مع حركة السوق، مما يوحي بأنه ما زالت هناك رغبة في التجميع على هذه الأسهم. وأوضح البوعينين، أن هناك تحولات جذرية ونقلة إيجابية في تعاملات السوق، تتضح من خلال أنه على الرغم من بداية الاكتتاب في أسهم 7 شركات تأمين أمس إلا أن السوق لم تتأثر بهذا الاكتتاب، نظرا لعدد أسهمها المحدود، الذي يقارب 350 مليون سهم فقط، بالإضافة إلى قناعة السوق بأن الاكتتابات تدعم السوق وتزيد من عمقه وتحقق انعكاسات إيجابية بعكس السابق.

وأفاد بأن السوق ما زالت تعاني من الارتفاعات القوية في أسهم الشركات الخاسرة، التي تعتبر السلبية الوحيدة في تعاملات السوق، خصوصا أنها تؤثر سلبا على نفسيات المتداولين في حال تراجعت بنفس قوة ارتفاعها.

من جهته أبان لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بدا واضحا عليه امتلاكه لزخم يمكنه من اختراق المقاومة المهمة عند مستوى 7600 نقطة، الذي نجح بتحقيقها، خصوصا بعد حركة الأسهم القيادية في تعاملات الأسبوع الماضي، التي كشفت عن تحفزها للانطلاق، الذي بدأ في تداولات أمس.

ويشير السعيد الى أن المؤشر العام بعد اختراق المقاومة أمس أعطى إشارة فنية واضحة لمحاولته استهداف مستوى 7930 نقطة تقريبا كمحطة أولى، قبل وصوله إلى منطقة 8000 نقطة، مشترطة استمرار الأداء الجيد الذي كان واضحا في تعاملات أمس على الأسهم القيادية.












السعودية تبدأ طرح الإصدار الجديد من العملات الورقية غدا

يستمر بجدول زمني ينتهي ديسمبر المقبل.. ويشمل 6 فئات نقدية تتضمن مواصفات أمنية حديثة




الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت السعودية عبر مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس عن عزمها طرح الاصدار الجديد من العملات الورقية التي طبعت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتكون ماثلة للتداول بفئات عدة. وأكد حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤسسة متأهبة لطرح الإصدار الخامس من العملات الورقية في السعودية من فئة 500 ريال، 100 ريال، 50 ريالا، 10 ريالات، 5 ريالات، وأخيرا فئة (1) ريال واحد.
وبحسب «ساما»، سيطرح الإصدار الجديد تدريجيا وفق جدول زمني محدد، حيث يتم البدء بطرح فئة 100 ريال، وفئة الخمسين ريالاً، وتكون هاتان الفئتان من الإصدار الجديد متوفرتين في فروع المؤسسة ابتداء من يوم الاثنين المقبل (21/5/2007)، يليها طرح فئتي 10 و5 ريالات مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل، بعدها تطرح فئة 500 ريال منذ بداية شهر رمضان ـ سبتمبر (أيلول)، ثم فئة الريال الواحد بعد عيد الأضحى المبارك ديسمبر (كانون الأول) نهاية العام. وكشفت « ساما» أن تداول هذه الفئات سيكون جنباً إلى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية، موضحة أن العملات الجديدة من الإصدار الخامس تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية التي أعدت وفق أحدث المواصفات في مجال طباعة العملة الورقية.

وفي ما يخص التفاصيل الفنية، أبانت ساما أن صورة الكعبة المشرفة وصورة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (مؤسس البلاد) ستكون في وجه العملة فئة 500 ريال، بينما على الظهر سيكون منظر المسجد الحرام بمكة المكرمة، فيما سيكون لون الورقة الرئيسي أزرق.

وسيظهر على وجه الورقة النقدية من فئة 100 ريال صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة القبة الخضراء للمسجد النبوي، وعلى الظهر منظر للمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وستحمل الورقة لونا أحمر.

وتحمل العملة النقدية من فئة 50 ريالا في وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة مسجد قبة الصخرة، فيما سيكون على الظهر منظر للمسجد الأقصى بالقدس الشريف، وسيكون لون الورقة الرئيس أخضر داكنا.

ويتصدر وجه الورقة النقدية من فئة 10 ريالات صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ومنظر لقصر الملك عبد العزيز، يرحمه الله، بالمربع، وعلى الظهر منظر لجزء من مباني مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض، فيما ستحمل لون الورقة الرئيسي بني.

أما الورقة النقدية من فئة 5 ريالات، فستظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ومنظر لمصفاة رأس تنورة، وعلى الظهر منظر لميناء الجبيل في المنطقة الشرقية، في حين سيكون لون الورقة الرئيسي هو البنفسجي. فيما يعتلي في وجه الورقة النقدية من فئة ريال واحد صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة لوجه أول دينار إسلامي، وعلى الظهر منظر لمبنى مؤسسة النقد، حيث سيكون لون الورقة الرئيسي هو أخضر فاتح.

ائتلاف عقاري خليجي يعلن عن مشروع ضخم في الرياض

أطلقت عليه اسم أجمكان.. بقيمة 1.6 مليار دولار


الرياض: مساعد الزياني
أُعلن أمس في العاصمة السعودية الرياض، عن تشكيل ائتلاف عقاري جديد، يضم كلاً من مجموعة الشعلة القابضة السعودية، وشركة تعمير القابضة «تعمير» الإماراتية، وشركة الأرض للتطوير والاستثمار العقاري، وذلك لإقامة مشروع عقاري في حي الخزامى شمال غربي مدينة الرياض، بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
ويشتمل المشروع الذي تبلغ مساحته 1,750 مليون متر مربع على منطقة تجارية متكاملة الخدمات تتألف من مبانٍ تجارية وفلل وقصور فخمة وفندق من فئة 5 نجوم، ملحق به خدمات متكاملة، بالإضافة إلى أن المنطقة تحتوي على مرافق متنوعة وشوارع تجارية فسيحة معدة للمشي والتنزه والترفيه. ووقع عقد الائتلاف كلاً من الأمير مشعل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مجموعة الشعلة القابضة والأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة الشعلة واحمد الراجحي رئيس مجلس إدارة تضامن شركتي تعمير القابضة وشركة الأرض للتطوير والاستثمار العقاري، وذلك خلال حفل أقيم في فندق الفورسيزون في العاصمة الرياض أمس. وتم إطلاق اسم «اجمكان» على المشروع الجديد، المأخوذ من جملة «أجمل مكان»، وذكر القائمون على المشروع أن اسم المشروع يدور حول إيجاد مكانٍ ليس جميلاً وحسب، بل الأجمل في الموقع والتخطيط والتصميم والتنظيم والاستثمار. من جهته بين الأمير مشعل بن عبد العزيز بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة، أن النهضة الاقتصادية والعقارية، جاءت بعد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشيراً إلى أن كلا من شركة تعمير القابضة وشركة الأرض للتطوير والاستثمار العقاري يملكان قوة الإمكانيات والتخطيط الاستراتيجي والسجل المشرف لدى هاتين الشركتين في مجال التطوير العمراني، حيث تمتزج الخبرة والمهنية العالية والدقة والإبداع في التصميم والتطوير والجودة في التشييد والبناء، وأضاف أن الهدف من هذا الائتلاف، هو بناء شراكة استراتيجية طويلة المدى، مشيراً إلى وجود مشاريع مقبلة بمختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى أن هناك دراسات لامتداد الشراكة في الدول العربية المجاورة، سيعلن عنها في القريب المقبل.

وبين الأمير مشعل بن عبد العزيز، أن اختيار موقع الأرض جاء من تميزها بسهولة الوصول اليه، مشيراً إلى إمكانية تحالف مجموعة الشعلة القابضة في أي مشروع عقاري في العالم العربي، في حال وجدت الفرص الاستثمارية. من جهته بين المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن اعتزاز تضامن شركتي تعمير القابضة، وشركة الأرض للتطوير والاستثمار العقاري، بتكوين هذا الائتلاف مع مجموعة الشعلة القابضة، مشيراً إلى أسبقية وتفرد فكرة المشروع الذي سيكون نواةً لمشاريع أكبر قادمة مع مجموعة الشعلة القابضة. «سامبا» يطرح برنامج «راتبي» بدون هامش ربح ورسوم إدارية












العيسى : يعتبر الأول على مستوى السعودية من حيث عناصر الجذب والمزايا المقدمة


الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلن عيسى بن محمد العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سامبا» المالية، عن طرح «سامبا» لبرنامج «راتبي» الذي يعتبر الأول على مستوى السعودية من حيث المزايا المقدمة. وأوضح العيسى أن الهدف من طرح هذا البرنامج هو الوصول بباقة من خدمات «سامبا» البنكية بما تحمله من مزايا فريدة إلى جميع أفراد المجتمع بشرائحه المختلفة، لينعم كل فرد منهم بأقصى درجات الاستفادة، حيث يمكن للمواطن والمقيم الاستفادة من هذه الباقة، بمجرد تحويل راتبه إلى «سامبا» والانضمام إلى برنامج «راتبي»، وبطبيعة الحال سيستفيد من هذا البرنامج عملاء «سامبا» الحاليون ممن يحولون رواتبهم إلى حساباتهم في «سامبا».
إن تميز برنامج «راتبي» يكمن في ما يقدمه من مزايا غير مسبوقة، لعل من أبرزها التمويل الشخصي «تمويل الخير» بصيغة «التورق» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون هامش ربح لأول تمويل يحصل عليه العضو، بالإضافة إلى هدية بقيمة 1000 ريال عند حصوله على تمويل بيت الخير بصيغة «المرابحة» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإمكانية التداول عبر الإنترنت بدون حد أدنى للرصيد، وبخصم 10 في المائة على رسوم التداول. كما تخوله العضوية في البرنامج للحصول على بطاقة الخير الائتمانية بحد ائتماني يصل إلى 50.000 ريال مع أربع بطاقات تابعة مجاناً مدى الحياة.

الخليجيون يتجهون لإعادة فتح طريق الحرير باستثمار 250 مليار دولار

طفرة نفطية ثانية تدفع نحو علاقة آسيوية ـ خليجية جديدة


دبي: سلمان الدوسري
في يناير(كانون الثاني) من العام الماضي، قام الملك عبد الله بن عبد العزيز بجولته الأولى في عدد من الدول الآسيوية، وبعدها بثلاثة أشهر رد الرئيس الصيني هو جين تاو هذه الزيارة سريعا.
ومطلع هذا العام زار رئيس وزراء كوريا الجنوبية ثلاثا من دول الخليج، وهذا الأسبوع يزور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الامارات العربية المتحدة كوريا الجنوبية. والزيارات الرسمية للزعامات الخليجية والآسيوية لا تتوقف، كل هذا الحراك السياسي على أعلى المستويات، ربما يكون سياسيا في ظاهره، إلا أن الاقتصاد لا غير هو عنوانه الرئيسي.

فمنذ ظهور الطفرة النفطية الأولى لدول الخليج، والاستثمارات الخليجية تركز في توجيه استثماراتها نحو أوروبا وأميركا، وظلت الدول الآسيوية بمغفل عن الاستثمار الخليجي. إلا أن عودة مليارات الدولارات الى دول الخليج الأخرى بعد أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة، وظهور طفرة نفطية أخرى، بدأت الاستثمارات الخليجية تتوجه، بمباركة الحكومات، نحو النمور الآسيوية.

وبحسب تقارير اقتصادية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استثمار نحو 250 مليار دولار أميركي في آسيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما سيكون للتنين الصيني النصيب الأكبر لاستقطاب جزء كبير من هذه الأموال الطائلة. ويقول الخبراء إن دول الخليج ستنفق خلال الفترة ذاتها أكثر من 500 مليار دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية، الزراعة، التعليم، الرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، الأمر الذي يعطي الشركات الآسيوية عموما فرصة ذهبية لأن تكون من المتعهدين الأساسيين لهذه المشاريع.

وعند الحديث عن الدول الآسيوية، فإن المقصود هو كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، حيث تعتبر هذه الدول هي التي تقود باقي دول القارة نحو السيطرة على سوق الصناعة العالمي.

ويعتبر الدكتور عبد الله المدني، المتخصص في الشؤون الآسيوية، أن توجه دول الخليج للاستثمار في آسيا، «يعد ظاهرة بمعناها الحقيقي؛ فهي دول تحقق معدلات نمو عالية، وترغب في الاستحواذ على أكبر حصة من النفط العالمي، وباعتبار أن منطقة الشرق الأوسط هي أكبر خزان عالمي من النفط، من الضروري لدى الدول الآسيوية فتح باب التعاون الاقتصادي معها».

وكان أوه يونج هو نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية قد أكد أن بلاده ستسعى إلى تأمين احتياطيات خارجية من النفط والغاز تصل إلى 17 مليار برميل خلال العام الحالي.

ويشدد الدكتور المدني على ضرورة أن تستفيد دول الخليج من مقايضة النفط بصناعات تجد لها تأثيرا إيجابيا على الاقتصاديات الخليجية، ويقول «يجب أن نستفيد من المرحلة التاريخية التي تمر بها المنطقة والتي ربما لا تتكرر مرة أخرى».

وبحسب توقعات وزارة الاقتصاد الاماراتية، فإن عائدات النفط للبلدان المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة الى روسيا والنرويج، ستصل العام الحالي إلى 700 مليار دولار من بيع نفطها في الأسواق العالمية.

في حين قد تحقق دول «أوبك» فوائض في حساباتها الجارية تصل الى 400 مليار دولار، بما يعادل أربعة أضعاف ما كانت عليه عام 2002 وفق تقديرات اقتصادية، فيما يقدر صندوق النقد الدولي المتوسط السنوي لفوائض الحساب الجاري للدول المنتجة للنفط بنحو 470 مليار دولار للسنوات الخمس القادمة، وفق افتراض متوسط سعر 59 دولارا للبرميل الواحد، بينما يتوقع أن تبلغ الايرادات النفطية الخليجية حوالي 305 مليارات دولار في عام 2006 بزيادة خمسة أضعاف ما كانت عليها عام 1998.

من جهته، يعتقد الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ «مركز دبي المالي العالمي»، على ضرورة إحياء طريق الحرير وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط. وتعد الصين حاليا، ثالث أكبر بلد في العالم من حيث حجم الصادرات بعد الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، وفي الوقت الذي يتركز فيه التبادل التجاري بين دول الخليج والصين على النفط والمنتجات البتروكيماوية، فإن هذا العملاق الاقتصادي الجديد يسعى إلى تعزيز مكانته من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية الصينية، بما في ذلك مراكز الأبحاث والتطوير، وصناعات التقنية المتطورة، والتصنيع الحديث، وترشيد الطاقة، والقطاعات الصديقة للبيئة، والزراعة.

ويؤكد سليمان أن منطقة الخليج تشهد حالياً وفرة كبيرة في السيولة جراء الطفرة النفطية الثانية وانتشار مفهوم التنويع الاقتصادي على نحو واسع، «ومن هنا يبحث مستثمرو الشرق الأوسط، أفراداً ومؤسسات عن فرص استثمارية جديدة توفر لهم عائدات مجزية خارج حدود المنطقة». وإذا كانت الاستثمارات الخليجية لم توجه بوصلتها نحو الدول الآسيوية في الطفرة الأولى، فإن هذه الدول لم تكن في عصرها الذهبي كما هي الآن، فقبل ثلاثين عاما كانت كوريا الجنوبية، مثلا، تعيش في ظل نظام سياسي دكتاتوري، ولم تكن إمكانياتها الصناعية تسمح لها بالوجود على الخارطة الاقتصادية الآسيوية، وليس العالمية، واليوم وبعد ثلاثة عقود يمكن القول إنها أصبحت من الدول التريليونية، بعد أن زاد ناتجها المحلي الاجمالي على تريليون دولار. وتسعى دول الخليج لتوزيع عائداتها النفطية في أربعة نطاقات جغرافية، أولا الاستفادة محليا وثانيا خليجيا وثالثا عربيا وأخيرا عالميا، وإذا كنت خريطة الاستثمارات الخليجية كانت تنصب في تركيزها على الاستثمار في أوروبا والولايات المتحدة، فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والنمو العالي الآسيوي، سيعني أن الدول الآسيوية ستستفيد أيضا من ثروة البترول وعوائده.

ومع زيادة الاستثمارات البينية بين دول الخليج والشرق الآسيوي، ربما يعيد التاريخ نفسه إلى نحو ألفي عام، عندما كانت التجارة هي الرابط بين آسيا والشرق الأوسط بالاعتماد على طريق الحرير القديم.












أرامكو السعودية: ملتزمون بتوفير مادة الإسفلت في المملكة

بالرغم من تمديد فترة الصيانة بمصفاة رأس تنورة

الدمام: علي الميداني
قالت شركة أرامكو السعودية أمس إن تمديد فترة الصيانة التي اعلنتها الشركة لمصفاة رأس تنورة، على الساحل الشرقي، لن يؤثر على عمليات إنتاج المشتقات النفطية التي تنتجها المصفاة، كما أكدت الشركة أن تمديد الصيانة حتى الثامن من الشهر المقبل لن يؤثر على التزام الشركة بتوفير مادة الإسفلت التي اثير الجدل بشأنها مع قطاع مقاولي الطرق أخيراً.
وتنتج مصفاة رأس تنورة 17 ألف برميل، من مجموع 51 ألف برميل تشكل الطاقة الانتاجية لمجموع مصافي السعودية الأربع المنتجة لمادة الإسفلت.

وكان مسؤول في شركة ارامكو السعودية قد أخبر «الشرق الأوسط» أمس ان الشركة تقوم بالصيانة في مرافقها والمصافي التابعة لها حسب خطة زمنية مخطط لها مسبقا بالتنسيق مع المصافي والمرافق الاخرى، للتأكد من عدم تأثر كميات الانتاج باعمال الصيانة، حفاظا منها على الوفاء بالتزاماتها في تلبية حاجة السوق.

وقالت الشركة إنها ملتزمة بتوفير مادة الإسفلت بالكميات المطلوبة لتغطية الطلب المحلي لهذه المادة، لكن بيان للشركة قال إنه نظراً لظروف تقنية فقد قررت أرامكو السعودية تمديد فترة الصيانة الدورية بمصفاة رأس تنورة إلى 8 يونيو (حزيران) المقبل. وقالت الشركة إنه «سوف يتم تعويض نقص الكميات المطلوبة من مصفاة رأس تنورة من مادة الإسفلت خلال فترة الصيانة من خلال باقي المصافي الأخرى».

ووضعت أرامكو خطة لصيانة المصفاة، على أن تبدأ فترة الصيانة من 24 أبريل (نيسان) الماضي وتنتهي في 8 مايو (ايار) الجاري، حيث قامت الشركة بالتنسيق مع عملائها في هذا الشأن على أن يستمر بيع كميات الإسفلت المخصصة لكل عملائها عبر المصافي الأخرى التابعة للشركة في السعودية من دون حدوث أي نقص في مادة الإسفلت.

4 شركات بالنسبة العليا .. وتداولات بقيمة 10.7 مليار ريال
عمليات شراء مكثفة تصعد بسوق الأسهم 149 نقطة إلى مستوى 7709 نقاط

- فيصل الحربي من الرياض - 04/05/1428هـ
استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد عمليات شراء مكثفة أكسبت المؤشر العام للسوق 149 نقطة ليغلق عند مستوى 7709 نقاط بنسبة ارتفاع 1.97 في المائة. بعد تداول 216 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 262 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث كسب القطاع الزراعي 216 نقطة بنسبة 5.03 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 60 نقطة بنسبة 2.89 في المائة, وقطاع الاتصالات 67 نقطة بنسبة 2.75 في المائة. كما ارتفع كل من القطاع الصناعي 431 نقطة بنسبة 2.31 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.08 في المائة, وقطاع الأسمنت 83 نقطة بنسبة 1.58 في المائة. فيما ربح قطاع البنوك 198 نقطة بنسبة 1.03 في المائة، وبدوره كسب قطاع التأمين عشر نقاط فقط بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 83 شركة حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "التداول" وهي كل من: شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، الشركة العقارية السعودية، وشركة المنشآت السياحية (شمس). بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت شركة واحدة فقط على انخفاض هي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي خسرت ربع ريال لتغلق عند مستوى 39.5 ريال للسهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف)، شركة اللجين، البنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي البريطاني (ساب) تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12.25 ريال, بعد تداول ما يقارب الثلاثة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 35 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 128.25 ريال كاسبا 2.75 ريال بنسبة ارتفاع 2.19 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 302 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 63.5 ريال بنسبة ارتفاع 2.83 في المائة. بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 127 مليون ريال توزعت على مليوني سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 83 ريالا كاسبا ريالا واحدا بنسبة ارتفاع 1.22 في المائة بعد تداول 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 99 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 11 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 432 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالين عند مستوى 38 ريالا للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) بحجم تداول لما يقارب 8.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 479 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 55.5 ريال بمكسب أربعة ريالات في كل سهم.
وتصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 635 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 8.2 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا سبعة ريالات عند مستوى 78.75 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية بقيمة إجمالية تجاوزت 487 مليون ريال وتوزعت على ما يزيد على 6.2 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 79 ريالا بمكسب 2.75 ريال في كل سهم.












مؤشر "بي إم جي" يعاود رحلة الارتفاع بنسبة 2.0 %

- تحليل: موسى حواس - 04/05/1428هـ
استهلت أسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملاتها في بداية الأسبوع مرتفعة بنسبة 2 في المائة مدفوعة بارتفاع معدلات الثقة بالسوق من قبل المتعاملين. تمكن المؤشر أن يضيف 8.1 نقطة لحصيلة أرباحه منذ التعاملات الأخيرة للأسبوع الماضي، ليستقر بها عند مستوى إغلاق 413.1 نقطة. يقترب مؤشر "بي إم جي" من ثاني حواجز المقاومة له عند مستوى 415.0 نقطة، متزامناً مع ارتفاع إجمالي السيولة المدارة في السوق بنسبة 13.4 في المائة عن التعاملات الماضية. بلغ إجمالي القيمة المتداولة في جلسة السبت 6.1 مليار ريال (ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي). كما ارتفعت قطاعات المؤشر بمعدلات أكثر ارتفاعاً وصلت في المتوسط إلى 2.9 في المائة، ما دفع مضاعف ربحية المؤشر إلى مستوى 19.8 ضعف عن أرباح عام 2006 – مرتفعاً من 19.4 ضعف - كما ارتفع مضاعف القيمة الدفترية إلى 4.3 ضعف عن القيمة الدفترية للشركات في عام 2006 – مرتفعاً من 4.2 ضعف. وعلى صعيد أداء مختلف القطاعات، رصد أعلى القطاعات ارتفاعاً القطاع الزراعي بنسبة 6.5 في المائة، بفارق 54.7 نقطة عن التداولات الماضية. وصلت إجمالي القيمة المتداولة للقطاع إلى 1.5 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 25.0 في المائة عن تداولات جلسة الأربعاء، وتمثل ما يقارب 24.5 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة للمؤشر. أغلق سهم "تبوك الزراعية" على 64.2 ريال للسهم، مرتفعاً سعرياً بنسبة 9.8 في المائة، لحقه سهم "الشرقية الزراعية" بنسبة ارتفاع 9.0 في المائة، وأنهى التعاملات على سعر 94.0 ريال للسهم. بلغت قيمة تداولات سهم "الشرقية الزراعية" 345.4 مليون ريال، ممثلاً نسبة 23.3 في المائة من إجمالي قيمة تداولات القطاع. يصل مضاعف الربحية للقطاع إلى 32.1 ضعفاً عن أرباح عام 2006، بينما يصل مضاعف القيمة الدفترية إلى 1.5 ضعفاً، وفي ضوء تعاملات القطاع الخدمي، احتل القطاع المركز التالي من حيث الارتفاعات بمعدل 4.6 في المائة، رابحاً 41.5 نقطة عن التداولات الماضية. بلغ إجمالي قيمة تداول القطاع 2.2 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 9.0 في المائة عن قيمة تداولات القطاع في الجلسة الماضية. احتل عرش الأسهم الرابحة بنسبة ارتفاع 9.8 في المائة سهم "ثمار"، بينما أنهى التداولات على سعر 117.5 ريال للسهم. تلاه ارتفاعاً سهم "شمس" متجاوزاً نسبة ارتفاع 9.7 في المائة وأغلق على مستوى 78.7 ريال للسهم. وصلت القيمة الإجمالية لتداولات السهم إلى 635.2 مليون ريال متصدراً بها لائحة الأسهم من حيث القيمة المتداولة. سهم "مبرد" تبع المسار التصاعدي للقطاع وأغلق على سعر 55.5 ريال للسهم" وارتفع بنسبة 7.8 في المائة. أما عن أداء الأسهم ذات متوسط الوزن المرجح العالي في المؤشر، ارتفع سهم "سابك" بنسبة 2.2 في المائة وأغلق على سعر 128.2 ريال للسهم، بينما ارتفع سهم "بنك الراجحي" بنسبة أقل بلغت 1.2 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 83.0 ريال للسهم.

اليوم : جمعية مفترق طرق لـ "أنعام القابضة"

- "الاقتصادية" من جدة - 04/05/1428هـ
دعت مجموعة أنعام الدولية القابضة المساهمين لحضور الجمعية العادية التي ستنعقد اليوم في فندق كراون بلازا جدة عند الساعة السابعة مساء. ويشمل جدول جمعية الشركة التي مازال سهمها موقوفا عن التداول لتجاوز خسائرها 90 في المائة من رأسمالها, التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2006, إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية الماضية, تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2007.
وتأتي هذه الجمعية في الوقت الذي يترقب فيه مساهمو الشركة حلا نهائيا بشأن مستقبل حقوقهم, خاصة بعد رفض هيئة سوق المال المقترح المرفوع في وقت سابق لمعالجة الوضع. ويتوقع أن ترفع الجمعية اليوم مقترحات جديدة لحل أزمة الشركة, على أن ينتظر المساهمون موقف الهيئة من هذا المقترح.
والمعلوم أن "أنعام" أعلنت في وقت سابق نتائج أعمالها الأولية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 6.3 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 6.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 3 في المائة.
وبلغ صافي الخسارة التشغيلية عن فترة الأشهر الثلاثة الماضية نحو 2.1 مليون ريال مقابل 4.9 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 57 في المائة، وبلغت خسائر السهم خلال تلك الفترة نحو خمس هللات لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم مقابل خسارة خمس هللات عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن أهم الأسباب الجوهرية للتغيير هي: أن الخسائر تتضمن تكاليـف إعادة هيكلة الشركة بنحو ثلاثـة ملايين ريال مما يعني أن هنالك تحسنا بنسبة 100 في المائة مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي، كما أنه تم بيع قطيع أغنام من مشروع الجوف مما نتج عنه خسارة بلغت 3.6 مليون ريال.
يذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي قرارا بتعليق التداول على أسهم شركة أنعام الدولية القابضة. وذكرت الشركة حينها أن حجم الخسائر المتراكمة قد يصل إلى 95 في المائة، وهو ما يعني تجاوز النسبة المسموح بها وهي 75 في المائة. وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف في حينها "إن قرارات تعليق تداول أسهم الشركات التي تبين وجود خسائر في بياناتها المالية تتجاوز النسبة المسموح بها، تهدف إلى ضبط السوق والسعي وراء مصلحة المتداولين".












378 مليار دولار خسائر الأسهم العربية في 3 أشهر.. 357 مليارا للسعودية

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 04/05/1428هـ
كشف صندوق النقد العربي أن أسواق الأسهم العربية تكبدت بنهاية الربع الأول من العام الجاري خسائر بلغت 378 مليار دولار، منها 357 مليار دولار للسوق السعودية وحدها. وتراجعت القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة إلى 891.2 مليار دولار من 1.26 تريليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 30 في المائة, وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 45 في المائة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

كشف صندوق النقد العربي عن أن أسواق الأسهم العربية تكبدت بنهاية الربع الأول من العام الجاري خسائر قيمتها 378 مليار دولار منها 357 مليار دولار للسوق السعودية وحدها من تراجع القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة إلى 891.2 مليار دولار من 1269 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 30 في المائة, وانخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 45 في المائة.
وأرجع الصندوق في تقريره عن أداء أسواق المال العربية في الربع الأول من العام الجاري والذي صدر أمس السبب في الهبوط الحاد رغم تحسن أداء غالبية الأسواق العربية إلى تراجع أداء سوق الأسهم السعودية والتي يشكل وزنها النسبي نحو 35.7 في المائة من المؤشر المركب للصندوق إلى جانب تراجع أداء سوق الدوحة الذي يمثل وزنها 9.7 في المائة من المؤشر غير أنه قال إن تحركات الأسعار والتداول في الأسواق عموما تشير إلى درجة استقرار نسبية مقارنة مع الأداء عقب حركة التصحيح في الأسعار والتي بدأت أواخر العام 2005.
وأشار التقرير إلى عمليات التطوير التي قامت بها الجهات المختصة في بعض الأسواق من هيئات رقابية وبورصات بالعمل على تطوير وتحسين أداء الأسواق وأساليب عملها وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري ومن هذه الإجراءات تحسين المناخ الاستثماري من خلال توقيع اتفاقيات حماية الاستثمار الأجنبي وتطوير قوانين الشركات التجارية وتحسين إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية وتنظيم عمليات اكتتاب الشركات المساهمة وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية كما عمدت بعض الأسواق إلى استكمال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات بهدف انتظام وكفاءة الأسواق المالية.
وتفاوت أداء الأسواق خلال الربع الأول بشكل كبير ففي حين انخفضت مؤشرات الأسعار في كل من سوق السعودية والدوحة بنحو 26 في المائة و16 في المائة على التوالي كان الانخفاض أقل نسبيا في أسواق البحرين والخرطوم وفلسطين وبالمقابل ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي 19.4 في المائة وعمان 11.9 في المائة والدار البيضاء 33.6 في المائة وتونس 11.8 في المائة كما ارتفعت مؤشرات أسواق دبي، القاهرة، الكويت، الجزائر، وبيروت بنسب أقل نسبيا.
وحسب التقرير ارتفعت أحجام التداول في الأسواق العربية بنهاية الربع الأول إلى 286.3 مليار دولار مقارنة مع 250.7 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي بزيادة 14.2 في المائة وشكلت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية نحو 80 في المائة من إجمالي قيمة التداولات العربية كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنحو 30 في المائة إلى 48.8 مليار سهم مقارنة مع 37.6 مليار سهم في الربع الأخير من العام الماضي وشكلت عدد الأسهم المتداولة في السوق السعودية 38.5 في المائة كما شكلت الأسهم المتداولة في كل من سوق الكويت 19.5 في المائة ودبي 17.5 في المائة.
وفيما يتعلق بأداء السوق السعودية أوضح تقرير صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للأسهم السعودية انخفضت بنهاية الربع الأول بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 318.4 مليار دولار مقابل 326.9 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من العام الماضي, وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2006 هبطت بنحو 53 في المائة بما يعادل 357 مليار دولار من 676 مليار دولار حيث تشكل القيمة السوقية للأسهم السعودية 35.7 في المائة من إجمالي الأسواق العربية.
غير أن أحجام التداول سجلت ارتفاعا بنسبة 19 في المائة لتبلغ 228 مليار دولار مقارنة مع 191.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي وتبعا لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من 3.24 مليار دولار على 3.74 مليار دولار بلغ معدل دوران الأسهم من 58.6 في المائة إلى 71.6 في المائة, وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنحو 40 في المائة إلى 18.8 مليار سهم مقارنة مع 13.4 مليار سهم في الربع الأخير من العام الماضي وارتفع بذلك المتوسط اليومي من 226.9 مليون سهم إلى 305 ملايين سهم وبلغ عدد الإصدارات الأولية خلال الربع الأول ثماني إصدارات قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار.
وقال التقرير إن نمو الاقتصاد السعودي قد يتراجع بشكل طفيف خلال العام الجاري إلى نحو 3.5 أو 4 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 4.2 في المائة في العام 2006 وأرجع السبب إلى زيادة الإنفاق في الميزانية الحكومية بنحو 12 في المائة خلال العام الجاري مقارنة مع قيمة الإنفاق في العام الماضي بالرغم من توقع إنفاق متوسط إنتاج النفط على نحو 8.4 ملايين برميل يوميا هذا العام مقارنة مع 9.1 ملايين برميل في العام الماضي
كما توقع التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى 3 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الخام مقارنة مع 1.5 في المائة في العام الماضي على الرغم من أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفعت سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة مئوية على اتفاقية إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقية إعادة الشراء العكسية إلى 5 في المائة بهدف ضبط تسارع معدلات التضخم.

زيادة تنوع الخيارات الاستثمارية في الصناديق عامل جذب يتحدد بارتفاع الربحية وتدني المخاطرة

عبد الحميد العمري - - - 04/05/1428هـ

أظهرت أحدث الإحصاءات ربع السنوية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تراجعاً في حجم إجمالي الأصول الاستثمارية بلغ -3.5 في المائة، لتستقر عند 81.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بحجمها في نهاية الربع الرابع لعام 2006 البالغ 84.2 مليار ريال، وجاء الانخفاض الأكبر في جانب أصولها الاستثمارية المحلية بنسبة -4.0 في المائة، التي تراجعت خلال الفترة نفسها إلى 59.2 مليار ريال، مقارنةً بحجمها في نهاية الربع الأخير من عام 2006 البالغ 61.7 مليار ريال. وتراجعت أصولها الاستثمارية الأجنبية بقدرٍ أقل خلال الفترة ذاتها بنحو -2.1 في المائة إلى 22.0 مليار ريال، مقارنةً بحجمها السابق البالغ 22.5 مليار ريال. وامتدت وتيرة التراجع إلى أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية المحلية، لتنخفض أعدادهم من 498.8 ألف مشترك في نهاية الربع الرابع لعام 2006 إلى 275.3 ألف مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلةً نسبة انخفاض وصلت إلى -4.7 في المائة. فيما ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية خلال الربع الأول لعام 2007 إلى 215 صندوقاً استثمارياً بزيادة طفيفة لم تتجاوز ثلاثة صناديق استثمارية، ويتوقع أن يشهد عدد الصناديق الاستثمارية تزايداً كبيراً خلال الفترة المستقبلية؛ قياساً على بدء المؤسسات المالية التي تجاوز عددها إلى اليوم 53 شركة ومؤسسة في ممارسة أعمالها المرخّص لها من هيئة السوق المالية في مجال الإدارة تحديداً. وبالنظر في توزيعات تلك الأصول حسب أنواع الصناديق سيتبين أن التراجع قد لمس جميع أنواع صناديق الاستثمار باستثناء العاملة في أسواق الأسهم العالمية، التي حققت نمواً كبيراً خلال الربع الأول تجاوز 206 في المائة، لتقفز من نحو 4.9 مليار ريال في نهاية الربع الرابع 2006 إلى أكثر من 15.1 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2007، في مقابل تراجع أصولها في السوق المحلية خلال الفترة نفسها بنحو -8.0 في المائة إلى 28.4 مليار ريال.
نضع بين يدي القارئ الكريم أهم الجوانب المعرفية اللازمة لاتخاذ قراراته الاستثمارية في حال أراد الاعتماد على الصناديق في إدارة مدخراته، وقد سبق أن استعرضتها عدة مرات خلال الأعوام الماضية لأجل هذا الغرض، ولا شك أن العودة إليها في مثل هذا الوقت ستكون مفيدة –كما آمل- بالنسبة إليه؛ خاصةً أمام ما نشهده من زيادة في أعداد الصناديق الاستثمارية، أعتقد أنها ستحمل الكثير من المزايا الاستثمارية للمستثمرين، خاصةً إذا تسلحت بنقاط التفوق على الصناديق القديمة، وبذلت كثيراً من الجهود لتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها سابقاتها.

كيف نشأت فكرة صناديق الاستثمار؟
تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار إلى سنواتٍ قديمة جداً، وقد مرّت بالعديد من التطورات والتغييرات التي طرأت على عالم الاقتصاد والمال في العالم حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. وقد بدأ تنفيذ فكرة صنايق الاستثمار على مستوى العالم في أوروبا وتحديداً في هولندا التي ظهر بها أول صندوق استثماري في العام 1822، تلتها إنجلترا في عام 1870. غير أن البداية الحقيقية للصناديق الاستثمارية بالمفاهيم القائمة الآن تحققت في الولايات المتحدة عام 1924، وذلك حينما أُنشئ أول صندوق في بوسطن باسم Masochists Investment Trust على يدِ أساتذة جامعة هارفرد الأمريكية، واستمرت بعدها في التوسع والتنوع حتى وصل عددها بنهاية 2006 إلى 57 ألف صندوق، بصافي أصول استثمارية فاق الـ 68 تريليون ريال "18 تريليون دولار أمريكي". وتعد البنوك السعودية صاحبة التجربة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنشاء الصناديق الاستثمارية، حيث بدأت في تأسيسها وإدارتها في عام 1979 من خلال إصدارها العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة.

أنواع صناديق الاستثمار
تعددت أنواع الصناديق حسب رغبات وأهداف المستثمرين وحاجاتهم، كما اختلفت أنواعها حسب الأسواق التي تدار بها، غير أننا سنركز على نوعين من التقسيم الأول: تقسيم الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد، أمّا النوع الثاني: تقسيم الصناديق حسب السياسة الاستثمارية. فبالنسبة للتصنيف الأول الخاص بتقسيم الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد فإنه ينقسم إلى نوعين رئيسين من الصناديق، وهما:
صناديق الاستثمار المغلقة Closed-end Funds: تقتصر على فئةٍ محددة من المستثمرين، لها هدف محدد وفترة زمنية محددة، وفي نهاية تلك الفترة يتم تصفية الصندوق وتوزع عوائده المتحققة على المشتركين فيه.
صناديق الاستثمار المفتوحة Open-end Funds: هي صناديق الاستثمار المفتوحة أمام دخول وخروج المستثمرين، ولا يوجد سقف أعلى لحجم أصوله، وبالتالي فإنه يحتوي على عددٍ غير ثابت وغير محدد من الوحدات، ويخضع حجم أصول الصندوق إلى عمليات البيع والشراء والاسترداد حيث ترتفع أصول الصندوق في حالة البيع وتنخفض في حالة الاسترداد.
كما يمكن تقسيم الصناديق حسب السياسة الاستثمارية، إلى الأقسام الرئيسة التالية:
صناديق النقد Money Market Funds: التي تستثمر أصولها بشكلٍ خاص في الأصول قصيرة الأجل "الودائع المصرفية وأذونات الخزانة والأوراق التجارية"، وعادةً ما يتسم هذا النوع بانخفاض المخاطرة والعائد عليها.
صناديق السندات Bonds Funds: وهي تلك الصناديق التي تستثمرأصولها في السندات بكل أشكالها وبآجال مختلفة، وتتسم بالعائد والمخاطرة المنخفضين نسبياً.
صناديق النمو Growth Funds: يهدف هذا النوع إلى تنمية قيمة رأس المال المستثمر وتحقيق أعلى نمو رأسمالي على المدى الطويل، ممثلاً هذا العائد المتحقق في القيمة الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
صناديق الدخل والنمو Income & Growth Funds: ويستهدف هذا النوع من الصناديق محاولة تحسين القيمة السوقية لأصول الصندوق، ولذا فإنها عادةً ما تستثمر أصولها الاستثمارية في الأسهم العادية العائدة لشركات وقطاعات ذات معدلات نمو عالية.
الصناديق القطاعية Sector-Oriented Funds: هي تلك التي تستثمر أصولها في قطاعات معينة كالتقنية أو البتروكيماويات، ويتسم هذا النوع بالعوائد العالية في مقابل ارتفاع درجات المخاطرة بسبب افتقارها إلى التنوّع في الاستثمارات.
مزايا صناديق الاستثمار
المزايا على مستوى الأفراد المستثمرين:
توزيع المخاطر الاستثمارية: إذ إن توزيع الأموال المسـتثمرة في أكثر من مجال اسـتثماري - تجنب وضع البيض في سلة واحدة- يخفض من درجة المخاطرة، وهو المبدأ الذي تستند عليه معظم سياسات صناديق الاستثمار.
الحصول على إدارة استثمارية متخصصة: يُمكن للصناديق الاستثمارية من خلال الكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الحديثة الاضطلاع بدور المدير الاستثماري للأفراد قليلي الخبرة الاستثمارية، وإدارة واستثمار مدخراتهم بأحدث وأفضل الطرق، وبأقل تكلفة وجهد على الأفراد.
الإعفاء من الأعباء الإدارية: تتوافر لدى صناديق الاستثمار أصول استثمارية كبيرة يمكن لها إبرام الصفقات الكبيرة بعمولات متدنية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهو ما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر، هذا عدا إعفائه من بعض الرسوم والتكاليف الإدارية.
السيولة: يُمكن لأي مستثمر في الصناديق المفتوحة تقديم طلب استرداد قيمة اشتراكه لمدير الصندوق في أي وقت، ومن ثم يمكنه الحصول على المبلغ حسب اتفاقية الأحكام والشروط.
التنظيم والرقابة: تعد صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية.
تتيح صناديق الاستثمار لصغار المستثمرين فرصة الدخول في مجالات استثمارية لا يستطيعون دخولها بمفردهم.
المزايا على مستوى الاقتصاد الوطني:
تمثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات تحويل مدخرات الأفراد من أموال معطلة في الاقتصاد إلى أموال نشطة، تُسهم في رفع مستوى الاستثمارات المتاحة في الاقتصاد.
مساعدة المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية بما يرفع كفاءة الاستثمار الوطني، بفضل تمتع مديري المحافظ الاستثمارية بخبرات مالية واقتصادية تدعمها الممارسات العملية والدراية الواسعة بمتغيرات السوق.
تُساهم صناديق الاستثمار في دعم الأسواق المالية بإضفاء العمق المالي وتنشيطها من خلال جذب صغار المستثمرين إليها، كما توفر الحماية لكل من الأسواق وصغار المستثمرين.
تلعب صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم برامج التخصيص، كما تسهم في الترويج لأسهم الشركات المخصخصة، وامتصاص فائض السيولة لدى الأفراد.
الحث على إنشاء شركات جديدة سواء شركات تقوم بإدارة هذه الصناديق أو شركات تحصل على التمويل اللازم لعملها من العمليات النهائية لهذه الصناديق، وهذا يساعد على اتساع قاعدة السوق المالية بشكلٍ عام.
مخاطر صناديق الاستثمار
على الرغم من أن صناديق الاستثمار تتمتع بالعديد من المزايا كما ذُكر أعلاه، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر عديدة، لعل من أهمها:
مخاطر السوق المالية الناتجة عن تقلبات أسعار الأوراق المالية في البورصة.
انخفاض الأصول المقومة بالنقد الأجنبي في صناديق الاستثمار عند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
مخاطر أسعار الفائدة، حيث يمكن لاحتمال انخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى التأثير بدورها في قيمة الأسهم وعدم قدرة الشركات على النمو بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات.
كيف يختار المستثمر بين صناديق الاستثمار؟
تعتمد الإجابة على هذا السؤال حسب آراء الخبراء الاستثماريين في هذا المجال على عددٍ من المعايير التي ينبغي على المستثمر وضعها في عين الاعتبار وهي كما يلي:
هدف الاستثمار: يعتمد اختيار صندوق الاستثمار على هدف المستثمر والذي لا يخرج عن إحدى حالتين: تحقيق دخلٍ دوري أو نمو رأسمالي. فالمستثمر الذي ينشد الدخل الدوري يتوقع منه أن يضع استثماراته في أوراق مالية تحقق عائداً ثابتاً بينما الذي يبحث عن نمو رأسمالي يتجه للصناديق التي تركز على أسهم النمو الرأسمالي في سوق الأسهم.
مدة الاستثمار: ما الفترة الزمنية التي يفضلها المستثمر لأجل توظيف استثماراته؟ وتتوزع تلك الفترات على الاستثمار قصير الأجل "أقل من سنة"، أو الاستثمار متوسط الأجل ويتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو الاستثمار طويل الأجل "أكثر من ثلاث سنوات". وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق نمو رأسمالي جيد هو الإبقاء على الاستثمارات لمدى زمني متوسط إلى طويل الأجل.
درجة المخاطرة: يتعرض سوق الأسهم إلى تذبذبات بدرجاتٍ متفاوتة في الأسعار في الأجل القصير، في الأجل المتوسط والطويل يُلاحظ زيادة أسعار أسهم الشركات ذات النتائج الإيجابية وانخفاض أسعار أسهم الشركات المتعثرة، كما أن تغير معدلات الفائدة في السوق يؤثر في أسعار السندات ذات العائد الثابت فحينما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح. وتعتمد درجة المخاطرة التي يتقبلها المستثمر على عدة معايير منها الفئة العمرية والدخل والذوق والمهنة ودرجة التفاؤل في البيئة الاستثمارية المحيطة وفي متغيرات الاقتصاد الكلي. هذا إلى جانب بعض الموانع الشرعية التي تحد من التوجه إلى الاستثمارات ذات العائد الثابت وبالتالي على تقبل درجة مخاطرة أكبر.












تطرح للتداول تدريجيا وتضم 6 فئات نقدية ويتم تداولها إلى جانب العملات الورقية الحالية
طرح تدريجي للإصدار الخامس من العملات الورقية

- "الاقتصادية" من الرياض - 04/05/1428هـ
أعلنت مؤسسة النقد أنه سيتم بدءاً من يوم غد الإثنين طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية للسعودية الذي طبع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في التداول تدريجيا. وأوضح حمد السياري محافظ مؤسسة النقد، أن المؤسسة ستبدأ طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية تدريجياً وفق جدول زمني محدد. ويضم الإصدار ست فئات: 500 ريال (وستحمل صورة المؤسس)، 100 ريال، 50 ريالا، عشرة ريالات، خمسة ريالات، وفئة الريال الواحد (ستحمل صورة الملك عبد الله).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه سيتم بدءا من يوم غد الإثنين طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية للسعودية الذي طبع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في التداول تدريجيا.
وأوضح حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤسسة ستبدأ طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية تدريجياً وفق جدول زمني محدد، ويضم هذا الإصدار ست فئات نقدية هي، 500 ريال، 100 ريال، 50 ريالا، عشرة ريالات، خمسة ريالات، وفئة الريال الواحد. وبذلك يكون الإصدار الجديد خاليا من فئة 200 وفئة 20 ريالا،
وأضاف السياري أنه سيتم البدء بطرح فئة 100 ريال، وفئة 50 ريالاً، وستكون هاتان الفئتان من الإصدار الجديد متوافرتين في فروع المؤسسة ابتداء من غد الإثنين، ثم يتم طرح فئتي عشرة ريالات وخمسة ريالات في بداية شهر رجب المقبل، يليها طرح فئة 500 ريال في بداية شهر رمضان المبارك، ثم فئة الريال الواحد بعد عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم تداول هذه الفئات جنباً إلى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية.
وبيّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن العملات الجديدة من الإصدار الخامس تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية التي أعدت وفق أحدث المواصفات في مجال طباعة العملة الورقية، وذلك كما يلي:

الورقة النقدية من فئة 500 ريال.
وتظهر على وجه الورقة صورة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - وصورة الكعبة المشرفة وعلى الظهر منظر للمسجد الحرام في مكة المكرمة، ولون الورقة الرئيس أزرق وقياس الورقة 166 في 74 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة المائة ريال
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة القبة الخضراء للمسجد النبوي، وعلى الظهر منظر للمسجد النبوي في المدينة المنورة، ولون الورقة الرئيس أحمر وقياس الورقة 160 في 72 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة 50 ريالاً
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة مسجد قبة الصخرة وعلى الظهر منظر للمسجد الأقصى في القدس الشريف، ولون الورقة الرئيس أخضر داكن وقياس الورقة 155 في 70 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة عشرة ريالات
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ومنظر لقصر الملك عبد العزيز - رحمه الله – في المربع وعلى الظهر منظر لجزء من مباني مركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض، ولون الورقة الرئيس بني وقياس الورقة 150 في 68 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة خمسة ريالات
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ومنظر لمصفاة رأس تنورة، وعلى الظهر منظر لميناء الجبيل في المنطقة الشرقية، ولون الورقة الرئيس بنفسجي وقياس الورقة 145 في 66 ملليمترا.

الورقة النقدية من فئة الريال الواحد
وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصورة لوجه أول دينار إسلامي وعلى الظهر منظر لمبنى مؤسسة النقد، ولون الورقة الرئيس أخضر فاتح وقياس الورقة 133 في 63 ملليمترا.

محللون: السيولة في السعودية تتسرّب من الاستثمار إلى الاستهلاك

- حبيب الشمري من الرياض - 04/05/1428هـ
توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يواجه الاقتصاد المحلي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك، في ظل ارتفاع معدل التضخم، وطالب الحكومة بتعزيز جهودها من أجل وقف هذا التسرب والعمل على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار بكل الطرق المتاحة.
وقال التقرير الذي أصدره مجلس الغرف السعودية عن الربع الأول من 2007، إنه يمكن ملاحظة تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وأنه يتوقع المزيد من الارتفاع خلال العام الجاري.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يواجه الاقتصاد المحلي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك في ظل ارتفاع معدل التضخم، طالب الحكومة بتعزيز جهودها من أجل وقف هذا التسرب والعمل على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار بكل الطرق المتاحة.
وقال التقرير الذي أصدره مجلس الغرف السعودية عن الربع الأول من 2007 إنه يمكن ملاحظة تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وأنه يتوقع المزيد من الارتفاع خلال العام الجاري. ويعتقد أن الآثار التضخمية جاءت نتيجة عامل رئيسي هو انخفاض سعر الدولار، وانخفاض متوسط سعر الصرف الفعلي للريال كنتيجة حتمية للارتباط بينهما.
وتطرق التقرير الذي تستعرضه "الاقتصادية" ابتداء من اليوم على خمس حلقات إلى التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية في رصد شامل على أن تأتي التفصيلات في الحلقات التالية. ويلقي الجزء الأول من التقرير الضوء اليوم على تطورات الاقتصاد المحلي من خلال استعراض التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي والذي اعتبر أن المناخ الاستثماري في السعودية "آمن ومشجع". كما تطرق التقرير إلى التطورات الاقتصادية في الخليج، مشيرا إلى أن مؤشرات الربع الأول من عام 2007م تذهب إلى أن ارتفاع الدخل الإجمالي الحقيقي في الخليج ما بين 6 و 7 في المائة في العام الماضي أدى إلى انتعاش قطاع العقارات وحركة الأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على زيادة الاستثمار وخاصة في البنية التحتية. هنا الجزء الأول من التقرير على أن نوالي عرض أجزائه الأربعة تباعا .. إلى التفاصيل:

التطورات الاقتصادية المحلية - الأداء الاقتصادي

تطرقت التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي للمناخ الاستثماري في المملكة واعتبرته آمنا ومشجعا مؤكدة على أن الأوضاع السياسية في المنطقة لم تؤثر في الأوضاع الاستثمارية بالمملكة، كما أشادت بحرص الحكومة السعودية على تشجيع الاستثمار من خلال الأنظمة والتشريعات الجديدة التي أصدرتها.
من ناحية أخرى أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها تخطط لاستقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال عام 2007م. وقد بدأت الهيئة تطبيق ضوابط جديدة لمنح التراخيص تكفل التركيز على استقطاب المشاريع المتميزة والحد من المشاريع ذات الإسهام الضعيف في القيمة المضافة وفى القدرة على التدريب والتأهيل والتوظيف، كذلك ستقوم الهيئة خلال العام الحالي بعقد عدة منتديات متخصصة وعامة للتعريف بفرص الاستثمار في المدن الاقتصادية وفي القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها.
من ناحية أخرى وافق صندوق الاستثمارات العامة على تقديم قروض بنحو 4.4 مليار ريال لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعي البتروكيماويات والنقل البحري، والمشاركة في رأسمال شركة الشقيق للماء والكهرباء بنسبة 32 في المائة.
ومن المتوقع أن يواجه الاقتصاد السعودي مخاطر تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يتطلب تعزيز جهود الحكومة من أجل وقف تسرب السيولة المتجهة إلى الاستهلاك والعمل في الوقت نفسه على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار.
وعلى صعيد النشاط العقاري ينتظر القطاع العقاري بالمملكة تحديد النطاق العمراني الجديد للمدن ليتم البدء في تطوير مخططات سكنية تقدر قيمة استثماراتها بأكثر من خمسة مليارات ريال، وقد تم بالفعل الانتهاء من الدراسات النهائية لهذه المخططات. يذكر أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء بخفض نسبة السعودة المطبقة على قطاع المقاولات بالمملكة إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة، وذلك من أجل حل مشاكل هذا القطاع ومنع تعطل مشاريعه، وفي هذا الصدد يطالب المقاولون بأن تكون نسبة السعودة هذه على المهن حتى لا تضطر شركات المقاولات إلى توظيف مواطنين دون الحاجة إليهم للوصول إلى النسب المطلوبة.
وعلى صعيد الأسواق الداخلية شهدت أسعار المواد الغذائية بالمملكة ارتفاعاً واضحاً خلال شهري يناير وفبراير، ما جعل وزارة التجارة والصناعة تناقش الأمر مع القطاع الزراعي، حيث أرجعت هذه الارتفاعات في الأسعار إلى موجة البرد القارس الذي شهدته بعض مناطق المملكة خلال هذه الفترة، وقد بدأت الأسعار بالفعل في التراجع خلال شهر آذار (مارس) في ضوء تحسن الأحوال الجوية.

أسعار الفائدة والعملات

أكدت وزارة المالية أنه من غير المتوقع أن تغير دول مجلس التعاون سياسة ربط عملاتها بالدولار، وقد سبق أن أكدت مؤسسة النقد استمرار ربط الريال بالدولار وعدم وجود نية لرفع قيمة الريال. وعلى صعيد آخر قامت مؤسسة النقد في أواخر شهر كانون الثاني (يناير) 2007م برفع أسعار الفائدة على الريال للإقراض (إعادة الشراء) والإيداع (إعادة الشراء العكسية) لتبلغ 5.5في المائة لإعادة الشراء بدلاً من 5.20 في المائة، و5 في المائة لإعادة الشراء العكسية مقابل 4.7 في المائة ، الأمر الذي أدى إلى تحرك سعر الريال أمام الدولار ليسجل 3.746 ريال للدولار، جاءت هذه الخطوة من أجل منع خروج رؤوس الأموال من المملكة، وجاء ذلك وسط أخبار تحدثت عن اعتزام بنوك سعودية لأول مرة منح المودعين أرباحاً على ودائعهم.

التجارة الخارجية

تواصلت جهود المملكة من أجل الاستفادة من مزايا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفي هذا الإطار، نقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات بأن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى إنشاء وحدة متخصصة بشؤون منظمة التجارة العالمية، وكذلك إنشاء جهاز وطني لمكافحة الإغراق السلعي الذي تمارسه كثير من الشركات في الدول الخارجية، ويؤثر سلباً في الأسواق والسلع الوطنية. كما صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة الوطنية للصادرات لتلبية توصية كثيراً ما أوصى بها مجلس الغرف ورجال الأعمال في المملكة، وذلك للاهتمام بشؤون الصادرات وخاصة غير النفطية منها.
وعلى الصعيد نفسه توقعت التقارير ارتفاع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 153.8 مليار ريال عام 2009م مقارنة بنحو 79 مليار ريال عام 2006م، وقد بنيت هذه التقارير توقعاتها على أساس الزيادة الكبيرة التي حققها تصدير البضائع غير النفطية إلى أسواق العالم، وخاصة أسواق شرق آسيا، فضلاً عن تقلص العراقيل التي يواجهها المصدرون السعوديون في الأسواق الأوروبية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ونتيجة للجهود المتوقعة من الهيئة الوطنية لتنمية الصادرات.

سوق الأسهم

بدأ سوق الأسهم السعودية تشهد صعوداً ملحوظاً ابتداءً من النصف الثاني من شهر شباط (فبراير) وخلال شهر آذار (مارس)، مما أدى إلى عودة قوية لثقة المستثمرين بالسوق بعد التراجع الذي شهده في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، إلا أن هذا الصعود أدى إلى عودة حمى المضاربة على بعض الشركات الصغيرة ما أدى إلى ارتفاع السيولة في الأسواق. كما قامت هيئة السوق المالية باتخاذ قرار بتعليق سهمي شركتي بيشة وأنعام لأسباب تتعلق بتجاوز الخسائر النسبة المسموح بها من رأس المال، وهو إجراء يتم لأول مرة. يأتي هذا في ظل تأهب سوق المال السعودية لاستقبال نظام جديد للشركات ينطوي على تعديلات جوهرية يصل مداها إلى سوق الأسهم، من خلال رفع استحقاقات المكتتبين، وتضييق مساحة الخسائر.
من ناحية أخرى أشارت التقارير إلى ارتفاع ربحية الشركات السعودية المساهمة في عام 2006م إلى 77.1 مليار ريال مقارنة بنحو 65.2 مليار ريال عام 2005م، أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 18في المائة.

شهادات التقييم الدولية

سبق أن حصلت المملكة على العديد من شهادات التقييم الدولية، التي تعطي الاقتصاد الوطني جدارة اقتصادية محلية وإقليمية ودولية، وكان من بينها حصول المملكة على مركز أفضل بيئة استثمار في المنطقة، وتصنيفها ضمن أفضل 20 اقتصادا في العالم، وتحقيق المرتبة 38 من حيث جذب الاستثمارات على المستوى العالمي. وقد تحقق ذلك نتيجة للجهود المبذولة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وفي السياق نفسه شهد الربع الأول من عام 2007م حصول المملكة على بعض شهادات التقييم الدولية الجديدة، والتي يأتي من أبرزها:
تصدر المملكة دول الشرق الأوسط في مجال مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعده مؤسسة ماستر كارد العالمية، وهو ما يعكس ارتفاع تفاؤل المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية في المملكة.
حصول المملكة على شهادة دولية من المنظمة العالمية للوقاية من حوادث الطرق تقديراً لجهودها في مجال سلامة وأمن تنظيم تنقل الحجاج، وقدرتها على إدارة الحج والذي يعتبر حدثاً عالمياً سنوياً بكل المقاييس.
إشادة الاتحاد الدولي للبريد بالتجربة السعودية في تطوير مؤسسة البريد وخاصة في مجال العنونة وترقيم المنازل وإيصال البريد إلى أصحابه بالسرعة المقبولة، حيث لاقت هذه التجربة قبولاً وإشادة من الدول المشاركة في المؤتمر العالمي للبريد العادي والسريع والشحن الجوى للشرق الأوسط وإفريقيا الذي عقد في دبي، وتم اعتبار هذه التجربة بمثابة ثورة إصلاحية يقوم بها البريد السعودي باستخدام أحدث التقنيات وأقل التكاليف.

التطورات الاقتصادية الإقليمية - النمو الاقتصادي

تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2007م إلى أن ارتفاع الدخل الإجمالي الحقيقي في الخليج ما بين 6 و 7 في المائة في العام الماضي أدى إلى انتعاش قطاع العقارات وحركة الأسواق المالية، الأمر الذي انعكس على زيادة الاستثمار وخاصة في البنية التحتية.
وعلى صعيد رفع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة أعلنت دبي أنها تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي نسبته نحو 11 في المائة سنوياً، وإلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44 ألف دولار سنوياً بحلول عام 2015 مقارنة بنحو31 ألف دولار في 2005م، حيث سيتم التركيز على القطاعات الحيوية كالتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.
وعلى صعيد آخر توقعت بعض التقارير أن تواجه دولة الإمارات وخاصة دبي تزايدا في معدلات التضخم في الأعوام المقبلة، حيث تراوحت معدلات التضخم المتوقعة بين 7 في المائة و 25 في المائة، الأمر الذي يترتب عليه العديد من الخسائر على مستوى الاقتصاد الكلي إن لم تقم الحكومة بتحجيم هذه المعدلات، وأرجعت بعض المصادر ذلك إلى افتقاد الكفاءة التجميعية للبيانات الاقتصادية، وعدم التأكد بشأن مستوى الأسعار.
كما أشارت بعض التقارير إلى أن أهم الآثار المترتبة على ارتفاع الضغوط التضخمية في الإمارات هي ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للعمالة الوافدة ما يقلل من جاذبية الإمارات كسوق جاذبة لها، كما أن تزامن ارتفاع التضخم مع سعر الصرف الثابت يعادل في أثره الرفع الحقيقي للعملة، الأمر الذي يؤدي لانخفاض تنافسية الاقتصاد الإماراتي حتى في ظل تزايد الإنتاج والإنتاجية.

قضايا النفط

في خطوة جديدة من نوعها، تم في الأول من أيار (مايو) الجارياطلاق أول بورصة للعقود النفطية الآجلة في منطقة الشرق الأوسط، وستكون هذه البورصة الجديدة جزءاً من مركز دبي المالي العالمي، وستخصص لطرح أسعار النفط العربي في منطقة الخليج والمناطق الأخرى شرق قناة السويس. وفيما يتعلق بالنفط العراقي فقد تم الإعلان عن اكتمال حفر 165 بئراً نفطية بجنوب العراق، وأن الحكومة العراقية تهدف إلى رفع إنتاجها من البترول إلى 4.3 مليون برميل يومياً خلال السنوات الأربع القادمة.

العمل الخليجي المشترك

شهد الربع الأول من عام 2007م زيادة الغموض حول موعد الإعلان عن العمل بعملة خليجية موحدة، وذلك بعد إعلان البحرين أن الخطة التي وضعتها دول المجلس الست لإصدار عملة موحدة في موعد أقصاه 2010م ما زالت تواجهها بعض العقبات، يأتي هذا عقب إعلان عمان في فترة سابقة عن عدم مشاركتها في العملة الخليجية الموحدة.
وفيما يتعلق بموضوع ربط العملة الخليجية بالدولار أعلنت البحرين في منتصف كانون الثاني (يناير) 2007م أنها لن تغير سياستها بشأن ربط عملتها بالدولار، كما أكدت السعودية على الأمر نفسه.
من ناحية أخرى حصلت اليمني على تمويل لمشاريع تنموية من قبل دول الخليج تقدر بنحو 2.76 مليار، دولار وذلك في إطار التعهدات المالية لدول الخليج خلال مؤتمر المانحين، وقد بلغت جملة التعهدات المالية التي حصل عليها اليمن من قبل الدول المانحة نحو 5.6 مليار دولار وذلك لدعم خططه التنموية.
وفى إطار توجه بعض الدول العربية لفك ارتباط عملاتها بالدولار الضعيف قامت سورية أخيرا بفك ارتباط عملتها ( الليرة ) بالدولار الأمريكي وربطها بسلة من العملات واعتماد اليورو بدلاً من الدولار في جميع تعاملات القطاع العام الحكومي والمشترك، بالإضافة إلى تحويل 50 في المائة من احتياطياتها من العملات من الدولار إلى اليورو. كما قامت مصر في آذار (مارس) 2007م بالإعلان عن تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية لتصبح نسبة الدولار بها 50 في المائة بعد أن كانت في حدود 75 في المائة.

التجارة الخارجية

أشارت بعض التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 480 مليون دولار، ويتوقع أن يرتفع إلى نحو مليار دولار بنهاية عام 2007م. على صعيد آخر تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تيسير الحركة التجارية بين كل من السعودية والبحرين، وأهمها فتح المنافذ الجمركية أمام الصادرات السعودية للبحرين على مدار الساعة، وإضافة ساعة للدوام الرسمي والعمل يوم الجمعة للمنافذ بالنسبة للبضائع المصدرة من البحرين إلى السعودية وبضائع الترانزيت، تمهيداً لزيادة فترات الدوام لمدة أطول، وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيض تكاليف نقل وشحن البضائع بين البلدين.

مفاوضات التجارة الأوروبية الخليجية

وفي إطار المفاوضات الجارية منذ نحو 20 عاماً بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق منطقة تجارة حرة أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البتروكيماويات والألمنيوم الخليجية، والتي تعتبر آخر العقبات التي تحول دون توقيع هذا الاتفاق بين الطرفين، وذلك في بادرة تنم عن قرب توقيع هذا الاتفاق.
وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات بهدف إقامة منطقة للتجارة الحرة بينهما تم الإعلان في الربع الأول تعليق المفاوضات بين الطرفين بحجة أن الإمارات يجب عليها اتخاذ بعض الإجراءات في مجال حقوق العمال، وحقوق الملكية الفكرية، والجمارك، والتجاوب مع بعض المطالب الأمريكية الأخرى المتعلقة بعمليات الإصلاح الاقتصادي والسياس. يذكر أن الإمارات ترفض تقديم أي تنازلات ذات طابع غير تجاري من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وهو الموقف المصري نفسه، حيث أعلن في مارس 2007م عن توقف المفاوضات بين مصر والولايات المتحدة بشأن اتفاق منطقة تجارة حرة بين الطرفين لأجل غير مسمى.

أسواق الأسهم الخليجية

اتسم أداء أسواق الأسهم الخليجية بصفة عامة خلال الربع الأول من عام 2007 م بالتقلب، مع سيطرة عمليات الهبوط من أجل جني الأرباح، وتأتي السوق السعودية على قمة الأسواق الخاسرة خاصة خلال شهر كانون الثاني (يناير) بتراجع بلغت نسبته نحو 11.2 في المائة، وإن كان السوق قد شهدت صعوداً ملحوظاً خلال النصف الأول من شهر مارس، يليه سوق الدوحة للأوراق المالية بخسائر بلغت نحو 9.8 في المائة، ثم الكويت بنحو 3.5 في المائة، البحرين 3 في المائة، في حين حقق كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي تراجعاً بنحو 0.6 في المائة، 0.2 في المائة على التوالي، بينما حقق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة، وقد صاحب ذلك توقعات بأن يؤدي انخفاض أسعار العقارات في دبي بنحو 25 في المائة حتى عام 2008 نتيجة زيادة المعروض من العقارات في ظل الطفرة العقارية الراهنة إلى الإضرار بأسواق المال خلال الربع الأخير من عام 2007م. ورغم الانخفاضات الشديدة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الأول من عام 2007م وخاصة في شهر آذار (مارس)، إلا أن تأثر أسواق المنطقة بها لم يكن واضحاً.
من ناحية أخرى، وبهدف إيجاد آلية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي تمت الموافقة من قبل ممثلي 12 دولة عربية على تأسيس اتحاد لهيئات الأوراق المالية العربية في أبو ظبي، ويهدف هذا الاتحاد إلى المواءمة بين القوانين والأنظمة المطبقة في أسواق المال العربية، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتطوير معايير الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى تشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية بشكل يعزز الاستثمارات البينية.

النمو العالمي

شهد الربع الأول تأكيد توقعات استمرار النمو الاقتصادي العالمي في عام 2007م، ليصل إلى أكثر من 4في المائة، حيث يتوقع أن يواصل اقتصاد الولايات المتحدة واقتصاد بلدان العالم الأخرى النمو ولكن بوتيرة متباطئة، كما ستواصل اقتصادات دول شرق آسيا التقدم باتجاه المزيد من النمو، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي في اليابان نحو 3.8 في المائة حتى حزيران (يونيو) 2007م. من ناحية أخرى تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2007م إلى تباطؤ في نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط، إلا أن هناك توقعاً بأن دول المنطقة ستحقق فائضاً إجمالياً قدره 155 مليار دولار أي أكثر من 10في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، وتشكل دول الخليج المنتجة للنفط نحو 95في المائة من هذا الفائض وبنسبة 19في المائة في المتوسط من ناتجها الإجمالي.

أسعار وقضايا النفط

رفعت أوبك تقديراتها للطلب على خاماتها هذا العام، حيث توقعت أن يرتفع الطلب الإجمالي على النفط عام 2007م بمقدار 1.55 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 1.8في المائة بدلاً من 1.39 مليون برميل يومياً أي بنسبة 1.6 في المائة يومياً مقارنة بعام 2006م، وجاء ذلك نتيجة للتوقعات بارتفاع الطلب من الصين، والتي تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما سيرفع الطلب على النفط خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 3 في المائة إلى 3.2 في المائة (الجدول رقم 1).
من ناحية أخرى اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن إنشاء منظمة للدول المصدرة للغاز على غرار أوبك غير مجد للدول المنتجة للغاز، لأنه يمكن أن يقلل الطلب ويعود بالأضرار على المنتحين نتيجة لتقليل الاستهلاك واستبدال الغاز بمصادر أخرى للطاقة كالفحم الحجري أو الطاقة النووية، وقد جاء هذا الموقف رداً على سعي بعض الدول وفي مقدمتها روسيا وإيران لإنشاء هذه المنظمة.
وعلى صعيد توجهات الدول بشأن قضايا الطاقة والنفط، كشفت المفوضية الأوروبية عن توجه أوروبي لوضع استراتيجية جديدة للطاقة، فيما يشبه قيام ثورة صناعية جديدة من خلال الكشف عن مقترحات واسعة وكثيرة في مجالي الطاقة وتغيرات المناخ، تهدف إلى تقليل الاعتماد على روسيا في استيراد النفط والغاز وزيادة الاعتماد على الوقود النظيف، وتوقع تقرير صادر عن المفوضية في هذا المجال أن تكون نسبة 20 في المائة من الطاقة المستخدمة مصدرها الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م. على جانب آخر أعلنت روسيا أنها تعتزم خفض كميات النفط المنتجة في البلاد بسبب صعوبات التصدير الناجمة عن استمرار الخلاف مع بيلاروسيا حول أسعار النفط المسلم إليها وتكلفة مروره في أراضيها عبر الأنابيب نحو أوروبا. وعلى صعيد آخر أعلنت فنزويلا عن تأميم مشروعات الطاقة والكهرباء التي تديرها شركات أجنبية معظمها أمريكية في حزام نهر أورينكو الغنى بالبترول، وكان التعليق الأمريكي على هذه الخطوة بأنها عودة للوراء،وأنها ستؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر في البلاد.

أسعار الذهب والعملات

أدى التدهور المستمر في أسعار الدولار، وكذلك تصاعد الأزمة النووية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الذهب لتبلغ أعلى معدلاتها في تسعة أشهر، مع تحول المستثمرين مجدداً إلى السلع الأولية، يأتي هذا على الرغم من الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها أسواق الذهب في شهر كانون الثاني (يناير) 2007م عقب صدور تقارير أمريكية تفيد بانتعاش الدولار، إلا أن السمة الغالبة على أسعار الذهب هي الارتفاع المستمر خلال الربع الأول من عام 2007م.












3 سيناريوهات متوقعة للاقتصاد الخليجي: الواحة والعاصفة الرملية والخليج الخصيب

- "الاقتصادية" من البحر الميت (الأردن) - 04/05/1428هـ
كشف "المنتدى الاقتصادي العالمي" أمس النقاب عن أحدث دراسة للسيناريوهات المحتملة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشرين المقبلة. ويتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان "دول مجلس التعاون والعالم" السيناريوهات حتى 2025" واستغرق إعداده 18 شهراً.
ويطرح فريق الأبحاث الذي يقوده "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع "مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين"، و"جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي"، وشركة العليان المالية في السعودية، سؤالين رئيسين حول مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي، هما: هل سيكون قادة القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، قادرين على إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية، وفرض سيادة القانون بنجاح؟ وهل ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الحفاظ على الاستقرار والأمن الداخليين، في ظل الوضع الإقليمي المقعد والغامض؟
ويستعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة في المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة، تحت عناوين "الواحة"، و"العاصفة الرملية" و"الخليج الخصيب". ويقول سيناريو "الواحة" إن الاستقرار الإقليمي سيظل يشكل تحديا بالنسبة إلى دول مجلس التعاون، ولكنها ستتمكن من تحقيق إصلاحات مؤسسية كبيرة .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف "المنتدى الاقتصادي العالمي"، أمس النقاب عن أحدث دراسة للسيناريوهات المحتملة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشرين المقبلة. ويتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان "دول مجلس التعاون والعالم" السيناريوهات حتى 2025"، واستغرق إعداده 18 شهراً، السيناريوهات الثلاثة المحتملة للتطورات في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين 2007 و2025. وشارك في الدراسة أكثر من 300 خبير من منطقة الخليج وخارجها.
ويطرح فريق الأبحاث الذي يقوده "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع "مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين"، و"جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي"، و"شركة العليان المالية" في السعودية، سؤالين رئيسين حول مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي، هما: هل سيكون قادة القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، قادرين على إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية، وفرض سيادة القانون بنجاح؟ وهل ستتمكن دول مجلس التعاون الخليج من الحفاظ على الاستقرار والأمن الداخليين، في ظل الوضع الإقليمي المقعد والغامض؟
ويستعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة في المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة، تحت عناوين "الواحة"، و"العاصفة الرملية" و"الخليج الخصيب". ويقول سيناريو "الواحة" إن الاستقرار الإقليمي سيظل يشكل تحديا بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، و لكنها ستتمكن من تحقيق إصلاحات مؤسسية كبيرة كما ستطور دول المنطقة علاقات تعاون قوية وستعمل معا لتنسيق السياسات الاقتصادية والدبلوماسية من خلال إدارة حكم تكنوقراطية، وسوق داخلية أكثر قوة. وأما سيناريو "العاصفة الرملية"، فيفيد بأن حالة عدم الاستقرار في المنطقة هي العامل الرئيسي الذي سيقوض قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء الإصلاحات المؤسسية الضرورية بطريقة فاعلة. ويرى هذا السيناريو عددا من العوامل المركبة التي تجعل المنطقة المحيطة مضطربة إلى حد كبير، ومنها النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران واتساع دائرة العنف إلى خارج العراق. ويشير سيناريو "الخليج الخصيب" إلى ظهور دول مجلس التعاون الخليجي كمراكز للابتكار في بيئة عالمية تتسم بالطلب القوي على الطاقة وتنامي العولمة. وسيتيح الاستقرار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي الفرصة لتركيز جهودها على تطوير كوادرها البشرية على جميع المستويات، والاستثمار بقوة في التعليم، ومواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والمؤسسي بحذر، من أجل دعم مجتمعاتها واقتصاداتها المتنامية.
وقال نيكولاس ديفيز عضو منظمة القيادات العالمية ومدير المشاريع في المنتدى الاقتصادي العالمي: "ستبقى المنطقة خلال العشرين سنة المقبلة محط أنظار العالم، ليس بسبب مسألة أمن الطاقة، بل أيضا بسبب التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق المال والمدن المبتكرة. ويجب على العالم أن يضع تصورات للعوامل التي يمكن أن تدفع المنطقة إلى خارج المسار الصحيح، ورصد الفرص المتاحة لمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط عموما، على تحقيق نجاحات تتجاوز توقعاتنا".
والتقرير الجديد هو نتاج مشروع متعدد الأطراف بينهم هيئات وممثلون عن القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الحكومية. ويستخدم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، جهاز الشؤون التنفيذية في أبو ظبي، هذه السيناريوهات لإنشاء قاعدة مشتركة للتفاهم مع القطاعين العام والخاص في بلديهما، وكذلك مع المستثمرين الأجانب وغيرهم من أصحاب المصلحة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى سيناريو إيجابي لدول مجلس التعاون الخليجي، كما أكدت شركة العليان المالية التزامها بالمساهمة في تحقيق الرفاهية لبلدها والمنطقة عموماً، حيث تستخدم السيناريوهات بهدف تطوير طرق تفكير جديدة بشأن المستقبل.
وبهدف سبر قضايا وعواقب تطورات المنطقة، سيعمد "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى طرح نتائج السيناريوهات المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي، أمام المشاركين في اجتماعاته الإقليمية العديدة، بما فيها "الاجتماع السنوي الأول للأبطال الجدد" المزمع انعقاده في داليان في الصين الشعبية خلال الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، و"الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس في كانون الثاني (يناير) المقبل.

وضع حجر الأساس للمشروع بعد عيد الفطر في حي الخزامى على مساحة 1.7 مليون متر مربع
3 شركات تضخ 6 مليارات في عقارات الرياض

- علي القحطاني من الرياض - 04/05/1428هـ
كشف الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز الرئيس التنفيذي لمجموعة الشعلة القابضة، عن تشكيل ائتلاف عقاري جديد يضم مجموعة الشعلة، وشركة تعمير القابضة "تعمير" ومقرها الرئيس الإمارات، وشركة الأرض للتطوير والاستثمار العقاري لإقامة مشروع عقاري عملاق في حي الخزامى الواقع شمال غربي الرياض على أرض تبلغ مساحتها نحو 1.750 مليون متر مربع، وتبلغ قيمة المشروع نحو ستة مليارات ريال.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

كشف الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز الرئيس التنفيذي لمجموعة الشعلة القابضة تشكيل ائتلاف عقاري جديد يضم كلاً من مجموعة الشعلة القابضة السعودية "الشعلة"، وشركة تعمير القابضة "تعمير" ومقرها الرئيس الإمارات العربية المتحدة، وشركة الأرض للتطوير والاستثمار العقاري "الأرض" ظهر أمس في الرياض لإقامة مشروع عقاري عملاق في حي الخزامى الواقع شمال غرب الرياض على أرض تبلغ مساحتها نحو 1.750 مليون متر مربع، وتبلغ قيمة المشروع نحو ستة مليارات ريال سعودي. ويشتمل المشروع على منطقة تجارية متكاملة الخدمات تتألف من مبانٍ تجارية و 800 ما بين فلل وقصور فخمة وفندق راقٍ من فئة 5 نجوم ملحقٌ به خدمات متكاملة. كما تحتوي المنطقة على مرافق متنوعة وشوارع تجارية فسيحة معدة للمشي والتنزه والترفيه بأسلوب غير مسبوق في المملكة.
وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة الشعلة القابضة أن المشروع سوف يضع حجر الأساس للمشروع بعد عيد الفطر المبارك جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس السبت في الرياض بحضور الأمير مشعل بن عبد العزيز، والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة تضامن شركتي تعمير القابضة "تعمير" وشركة الأرض للتطوير والاستثمار العقاري "الأرض".
وقد تم إطلاق اسم "أَجْمَكَان" على المشروع الجديد، وهو اسم مبتكَر يلامس فكرة المشروع غير التقليدية تم إيجاده بطريقة النحت اللغوي لجملة "أجمل مكان". ويرجع سبب التسمية إلى أن طموح القائمين على المشروع يدور حول إيجاد مكانٍ ليس جميلاً وحسب؛ بل الأجمل! الأجمل في الموقع والتخطيط والتصميم والتنظيم والاستثمار. وكانت جملة "أجمل مكان" هاجساً دائماً لدى كل العاملين في المشروع طيلة مرحلة تكوين الفكرة، فتحول هاجس "أجمل مكان" إلى "أَجْمَكَان".
وأشاد الأمير مشعل بن عبد العزيز بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة بالنهضة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأوضح أن هذه النهضة هي بفضل الله أولاً ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين ومبادراته الاقتصادية النيرة.
وفي الصدد ذاته، أشاد الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز الرئيس التنفيذي لمجموعة الشعلة القابضة بكل من شركة تعمير القابضة وشركة الأرض للتطوير والاستثمار العقاري وقوة الإمكانيات والتخطيط الاستراتيجي والسجل المشرف لدى هاتين الشركتين في مجال التطوير العمراني. حيث تمتزج الخبرة والمهنية العالية والدقة والإبداع في التصميم والتطوير والجودة في التشييد والبناء وذكر أن الهدف من هذا الائتلاف هو بناء شراكة استراتيجية طويلة المدى، مشيراً إلى وجود مشاريع مقبلة في مختلف مناطق المملكة، كما نوه إلى أن هناك دراسات لامتداد الشراكة في الدول العربية المجاورة سيعلن عنها في القريب العاجل.
هذا وقد عبر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن اعتزاز تضامن شركتي تعمير القابضة "تعمير" وشركة الأرض للتطوير والاستثمار العقاري "الأرض" بتكوين هذا الائتلاف مع مجموعة الشعلة القابضة. وأشاد المهندس الراجحي بأسبقية وتفرد فكرة المشروع الذي دعا الله أن تكون نواةً لمشاريع أكبر قادمة مع مجموعة الشعلة القابضة. وأثنى المهندس الراجحي على أسلوب عمل واستراتيجيات شركة الشعلة القابضة والعقلية المتطورة التي يتحلى بها جميع منسوبيها في ظل إدارة الأمير مشعل بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز.












توجيه بالقضاء على عوائق الاستثمار بين السعودية والمغرب

- "الاقتصادية" من فاس - 04/05/1428هـ
أكد بيان مشترك صدر البارحة الأولى في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الرسمية للمغرب, أن خادم الحرمين والعاهل المغربي محمد السادس أجريا محادثات معمقة تناولت مجالات التعاون الثنائي ومختلف القضايا الإقليمية والدولية وتميزت هذه المحادثات بتطابق تام في الرؤى ووجهات النظر. وأبدى القائدان ارتياحهما لما حققته مسيرة التعاون الثنائي المثمر والبناء بين البلدين من نتائج إيجابية. وعبر القائدان بهذه المناسبة عن عزمهما وإرادتهما الأكيدة للدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب تستجيب لتطلعاتهما وآمال شعبيهما الشقيقين في التقدم والرخاء.
وقال البيان إن القائدين وجها المسؤولين في البلدين بتذليل الصعوبات كافة والقضاء على كل العراقيل التي تحول دون الانسياب الطبيعي للاستثمارات والسلع والخدمات بين الجانبين لضمان توسيع الشراكة وتنويعها في مختلف القطاعات الاقتصادية وفتح آفاق لإنجاز مشاريع واستثمارات مشتركة وشركات مختلطة داخل البلدين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

صدر البارحة الأولى بيان مشترك عقب اختتام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز زيارته الرسمية للمغرب. وأكد البيان أنه جرى لخادم الحرمين استقبال رسمي وشعبي كبير يعكس عمق الروابط القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأجرى القائدان محادثات معمقة تناولت مجالات التعاون الثنائي ومختلف القضايا الإقليمية والدولية وقد تميزت هذه المحادثات بتطابق تام في الرؤى ووجهات النظر.
وثمن القائدان المستوى المتميز للعلاقات بين بلديهما الشقيقين وأبديا عميق ارتياحهما لما حققته مسيرة التعاون الثنائي المثمر والبناء بينهما من نتائج جد إيجابية. وعبر القائدان بهذه المناسبة عن عزمهما وإرادتهما الأكيدة للدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب تستجيب لتطلعاتهما وآمال شعبيهما الشقيقين في التقدم والرخاء.

انسياب السلع والاستثمارات

وانطلاقا من قناعتهما بأن التطوير المستمر والمتعدد الجوانب للعلاقات الثنائية المتميزة بين بلديهما في جميع المجالات من شأنه بناء شراكة استراتيجية فاعلة، تحقيقا لمصالح شعبيهما، أصدر القائدان توجيهاتهما السامية من أجل تذليل كافة الصعوبات والقضاء على كل العراقيل التي تحول دون الانسياب الطبيعي للاستثمارات والسلع والخدمات بين الجانبين لضمان توسيع وتنويع الشراكة القائمة بينهما في مختلف القطاعات الاقتصادية وفتح آفاق لإنجاز مشاريع واستثمارات مشتركة وشركات مختلطة داخل البلدين.
كما أكد القائدان ضرورة تنظيم منتديات متخصصة حسب القطاعات بين رجال الأعمال في البلدين للمساهمة في وضع التصورات الكفيلة بالارتقاء بالتعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية والإنمائية إلى مستويات أفضل وتشجيع تبادل زيارات الوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية والمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في البلدين. وأكد الجانبان استمرار هذا النشاط بما يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وثمن الجانب المغربي النشاط الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية في دعم مسيرة التنمية في المملكة المغربية. وأكد الجانبان استمرار هذا النشاط بما يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

منحة ملكية

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بما تشهده المملكة المغربية من تنمية شاملة ومن تقدم وتطور في جميع المجالات وما يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أهمية خاصة للتنمية المستدامة تعكسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر مثالا رائدا على طريق التقدم والازدهار. وإسهاما من خادم الحرمين الشريفين في دعم هذه المبادرة وتشجيع الأنشطة المولدة للدخل وفرص العمل وتقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة قرر تقديم منحة لهذا البرنامج قدرها 50 مليون دولار أي ما يعادل 400 مليون درهم مغربي.

التعليم والثقافة

أكد الطرفان ضرورة تعزيز التعاون في ميادين التعليم والتكوين والثقافة والعلوم والسياحة وتكثيف الاتصالات بين الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث والمكتبات والمؤسسات والمنظمات العاملة في مجالات الشباب والرياضة والإعلام والجمعيات الثقافية والفنية بما يستجيب لحاجيات التطور والتنمية الشاملة ويرسخ قيم الحوار والإبداع. ودعا الطرفان إلى إنجازمشاريع مشتركة في مختلف مجالات البحث باستعمال الوسائل المتطورة للإعلام والاتصال وتحصيل المعرفة من أجل مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة. واستنادا إلى ما يجمع المملكتين الشقيقتين من حرص شديد على الدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف وقيمه المبنية على روح التسامح والتعايش والمنسجمة مع الوسطية والاعتدال ومن منطلق تمسك البلدين بمبادئ الحرية والسلام والانفتاح واحترام قواعد القانون الدولي والمساواة بين الدول والشعوب دعا الطرفان إلى أهمية بناء الثقة والتفاهم المتبادل من أجل التعايش السلمي بين الأمم. وفي هذا الصدد يساند الطرفان كل الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك بما فيها مبادرة (تحالف الحضارات) المقترحة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة من أجل دعم الحوار البناء بين الدول. كما دعيا إلى تكثيف الجهود من أجل تعزيز قنوات الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان على أساس من التكافؤ والاحترام المتبادل للهوية الثقافية لمختلف الشعوب وخصوصيتها واحترام الحق في التعبير بما لا يسيء إلى المقدسات والرموز الدينية مع الاستفادة من ظاهرة العولمة وتوظيف أدواتها التقنية في دعم قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر.

العمل العربي المشترك

كما شدد القائدان على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك بما يكفل وحدة وسلامة أراضي الدول العربية ويرسخ التضامن العربي الفاعل ويكرس لغة الحوار والتواصل وسياسة حسن الجوار. ومن هذا المنطق أكد خادم الحرمين الشريفين موقف المملكة العربية السعودية الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وجدد تأييد المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها المملكة المغربية ولا سيما قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إنشاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ومبادرة جلالته بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة التي لقيت ترحيبا وتنويها كبيرين على الصعيد الدولي في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية انسجاما مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة وبما يخدم الاستقرار والتنمية والتطور في المنطقة المغاربية.

مبادرة السلام

أكد القائدان ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002م وأكدتها قمة الرياض عام 2007م بجميع عناصرها المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وإقامة السلام الشامل والعادل الذي يحقق الأمن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالدور المتميز الذي اضطلع به أخوه خادم الحرمين الشريفين والجهود الموفقة التي بذلها لإعادة اللحمة والوئام إلى الصف الفلسطيني، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق مكة الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وناشدا الأشقاء الفلسطينيين الالتزام التام بما تم الاتفاق عليه. ودعا القائدان المجتمع الدولي إلى احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وإلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ورفع الحصار عنها واستئناف مساعداته لها حتى تتمكن من القيام بدورها في تلبية جميع احتياجات الشعب الفلسطيني.
وفي السياق نفسه ثمن خادم الحرمين الشريفين عاليا الدور المهم الذي تقوم به لجنة القدس في دعم القضية الفلسطينية والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في سبيل الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس وحماية مقدساتها الدينية وجعلها تتبوأ المكانة التي تليق بها كعاصمة للتعايش فيما بين الحضارات والثقافات وكفضاء للتسامح بين الديانات السماوية الثلاث.

الوضع العراقي

بخصوص العراق شدد الجانبان على أهمية احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية وأكدا أن تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق لن يتأتى إلا بالمشاركة الفاعلة لكل مكونات قواه السياسية دون تمييز أو إقصاء. وجدد الجانبان تأييدهما لكل المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق والرامية إلى إخراجه من دوامة العنف والتقتيل حتى تنصب كل الجهود على إعادة البناء والتنمية والإعمار.

الشأن اللبناني

وفي الشأن اللبناني أعرب الجانبان على أملهما أن تستقر الأوضاع في هذا البلد الشقيق وأن يعلو صوت الحكمة وتغلب روح المصالحة الوطنية والتوافق بين جميع فئات المجتمع اللبناني لما فيه خير لبنان ومصلحته العليا وأمنه واستقراره ووحدته. وأعرب الجانبان عن دعمهما للحكومة السودانية في جهودها لإعادة الاستقرار إلى إقليم دارفور وطالبا المجتمع الدولي بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام والحفاظ على سلامة ووحدة أراضي هذا القطر العربي الشقيق.

التطورات في الصومال

وفيما يتعلق بالتطورات في الصومال أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار في هذا البلد الشقيق ودعا الجانبان القيادة الصومالية والفصائل المتنازعة إلى إعلاء روح المصالحة الوطنية وتركيز الجهود المخلصة لوقف الاقتتال. كما دعا الجانبان إلى تضافر الجهود العربية والدولية لتقديم كل المساعدات الممكنة للشعب الصومالي الشقيق ليتسنى له إعادة الإعمار وبناء مؤسساته. وأكد الطرفان ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، وأكدا رفضهما القاطع لانتشار الأسلحة النووية وجددا حرصهما على إقرار حق جميع الدول في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذلك عملا بمضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع.

إدانة الإرهاب

جدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله وصوره لما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، كما جددا رفضهما ربط هذه الآفة الخطيرة بأي دين أو حضارة. وأكدا ضرورة إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف وشددا على أهمية مكافحة المجتمع الدولي للإرهاب معربين عن التزامهما الراسخ بتطبيق المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي هذا السياق أكدا عزمهما العمل سويا لتعزيز التعاون بشكل فاعل وشامل ومستمر لمكافحة خطر الإرهاب والجرائم الأخرى عبر الحدود الدولية مثل غسل الأموال وتهريب المخدرات والأسلحة وبذل جهودهما من أجل إبرام الاتفاقية الشاملة حول الإرهاب المطروحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن تعريفا محددا للإرهاب متفق عليه دوليا وإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي أوصى به المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد في مدينة الرياض في شباط (فبراير) 2005 استجابة لاقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وفي ختام هذه الزيارة عبر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للعاهل المغربي الملك محمد السادس عن خالص شكره وعميق امتنانه للحفاوة البالغة التي حظي بها والوفد المرافق له، ووجه الدعوة إلى جلالته للقيام بزيارة المملكة العربية السعودية وقد قبلها صاحب الجلالة شاكرا، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.

462 ألف مكتتب ضخوا 343 مليون ريال .. ورد الفائض اليوم
تغطية اكتتاب الفخارية 565% وتخصيص 5 أسهم لكل مكتتب

- علي العنزي من الرياض - 04/05/1428هـ
أعلنت المجموعة المالية المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب في أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) عن تغطية الاكتتاب للأسهم المخصصة للجمهور بنسبة 565 في المائة من خلال 462 ألف مكتتب ضخوا 343 مليون ريال.
وأوضحت المجموعة المالية أنه نظرا لنسبة التغطية العالية، وبهدف تخصيص حصة أكبر للمستثمرين من الجمهور، فقد تقرر تخفيض عدد الأسهم المخصصة لصناديق الاستثمار وزيادة عدد الأسهم المخصصة للجمهور إلى 2.250.000 سهم، ليحصل كل مكتتب على خمسة أسهم.
وأكدت المجموعة المالية على لسان رئيسها التنفيذي باسل محمد القضيب، أنه سيتم رد الفائض اليوم (الأحد)، متوقعا أن يتم البدء في طرح أسهم الشركة للتداول خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وبين القضيب أن الاكتتاب عن طريق الوسائل الإلكترونية سجل ما نسبته 93 في المائة وهي أعلى نسبة تم تحقيقها لاستخدام الوسائل الإلكترونية في الاكتتابات العامة في السعودية حتى تاريخه.
وعبر باسل القضيب عن شكره وامتنانه لكل من أسهم في إنجاح هذا الاكتتاب وعلى رأسهم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وأعضاء مجلس إدارة الفخارية ومسؤولوها التنفيذيين وفريق المستشارين العاملين على التحول والطرح العام. وخص بالشكر مدير الاكتتاب البنك السعودي الفرنسي والبنوك المستلمة وهي كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية وبنك ساب على جهودها المخلصة في إنجاح هذا الاكتتاب.
يذكر أن طرح "الفخارية" قد تميز بعدد من السوابق أهمها إتباع آلية اكتشاف السعر العادل من خلال الطرح على شريحة من المؤسسات المؤهلة لتحديد السعر، ومن ثم الطرح العام للجمهور، كذلك فقد تميز هذا الاكتتاب بقصر الفترة الزمنية من تاريخ تحديد السعر، ومن ثم الاكتتاب وحتى بداية تداول السهم، وبالنسبة القياسية للاكتتابات عن طريق الوسائل الإلكترونية.














الثلاثاء: مختصون يحللون تحديات سوق الأسهم ويقارنونها بالتجارب الدولية

- "الاقتصادية" من الرياض - 04/05/1428هـ
ينظم معهد الإدارة في الرياض الثلاثاء المقبل لقاء حول الأسهم السعودية, بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان "سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات والاستفادة من التجارب الدولية". وقال الدكتور محمد عبد الله الغيث نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب المكلف, إن اللقاء يكتسب أهميته من خلال ما تحظى به سوق الأسهم من اهتمام ومتابعة على المستوى الاستثماري من هيئات الاستثمار المختلفة، فضلا عن شرائح متعددة ومختلفة من مختلف فئات المجتمع. ويرعى اللقاء إعلاميا صحيفة "الاقتصادية".
وأكد الغيث أن معهد الإدارة العامة أكمل استعداداته لعقد هذا اللقاء بالتعاون مع البنك الدولي حيث اكتملت أوراق العمل التي سوف تطرح خلال اللقاء، وتم تحديد رؤساء الجلسات والمتحدثين، وهم نخبة من المتخصصين والممارسين الذين سوف يثرون اللقاء بطروحاتهم العلمية والتطبيقية. ويفتتح اللقاء الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية، وسوف يقام لمدة يوم واحد وتبدأ فعالياته الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثانية ظهرا من اليوم نفسه. وسوف يقدم باللغتين العربية والإنجليزية مع وجود ترجمة فورية بينهما. كما سوف تنقل وقائع اللقاء في بث مباشر عبر شبكة المعهد للاتصال عن بعد لفروع المعهد في مدينة جدة والدمام والفرع النسائي في الرياض.
ووجه الغيث شكره للدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي سيرأس اللقاء. ويتحدث في اللقاء: الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود, بشر بخيت المدير التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية، إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، ، بيتر هتون خبير شركة HSBC العربية المحدودة للاستثمار، وسمير الطاهر خبير البنك الدولي.

د. الدخيل لـ "الاقتصادية": سنرى اندماجات وانسحابات لبعض شركات الاستشارات المالية والوساطة .. والبقاء للعمق المهني المتخصص
مجموعة الدخيل المالية تستعد لبدء نشاطها بعد حصولها على ترخيص "التجارة والصناعة"

- علي العنزي من الرياض - 04/05/1428هـ
تباشر مجموعة الدخيل المالية عملها في السوق السعودية بعد صدور قرار الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، بتأسيس مجموعة الدخيل المالية ـ شركة مساهمة سعودية مقفلة ـ استنادا للترخيص الذي سبق أن حصلت عليه المجموعة من هيئة السوق المالية بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز محمد الدخيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل المالية، أن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الذي انبثقت عنه مجموعة الدخيل المالية، كان له الريادة لأكثر من 30 عاما في تقديم خدمات الاستشارات المالية وطرح وإدارة الاكتتابات العامة والخاصة، وزيادة رأس المال لأكثر من 30 شركة مساهمة محلية، التي من بينها: "سابك"، "صافولا"، مصرف الراجحي، بنك الرياض، بنك الجزيرة، "ساب"، شركة أسمنت تبوك، و"سبكيم"، وغيرها.

اندماجات وانسحابات

وقال: "إن مجموعة الدخيل المالية ستكمل المسيرة والريادة في سوق المال السعودية وتقديم الخدمات المالية بمهنية عالية ورعاية مميزة لكل عميل، وقد هيأت المجموعة لذلك، الأنظمة الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة".
وفيما يتعلق بمجموعة التصاريح التي صدرت أخيرا لشركات متنوعة في مجال الاستشارات المالية والوساطة، فإن الدكتور الدخيل لم يستبعد أن يكون هناك بعض الاندماجات والانسحابات من السوق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البقاء سيكون في نهاية المطاف للشركات ذات الأساس والعمق المهني المتخصص".

المحافظ الكبيرة

وبين الدكتور الدخيل أن المجموعة ستقدم الخدمات المالية المتكاملة، ومنها الاستشارات المالية لإنشاء الشركات على جميع أنواعها المساهمة والمغلقة وذات المسؤولية المحدودة، وتقديم الاستشارات المالية اللازمة بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق والتحليل المالي، كما تقوم المجموعة بتنفيذ عمليات الدمج والبيع والشراء للشركات أو حصص منها.
وفي مجال الأسهم، ستقوم المجموعة بتركيز خدماتها في هذا المجال على العملاء ذوي المحافظ الكبيرة وتقدم لهم خدمات مميزة مدعومة بالبحث والتحليل المالي والاقتصادي كما ستقوم المجموعة بإنشاء وإدارة مجموعة من الصناديق المتخصصة في المجالات الصناعية والعقارية والخدمات. كما أعدت المجموعة الأنظمة واللوائح اللازمة لإدارة المحافظ الشخصية والعائلية لكبار المستثمرين ودعم ذلك بالخدمات الاستشارية والإدارية اللازمة.
أما في مجال تغطية الاكتتاب، فيقول الدخيل إن مجموعته ستقوم مفردة وبالتعاون مع الغير على تغطية الاكتتابات جزئيا أو كليا، كما ستواصل المجموعة دورها الريادي في طرح وإدارة الاكتتابات العامة والخاصة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ستساند جميع الخدمات المالية وخدمات إدارة المحافظ وعمليات سوق الأسهم مجموعة كبيرة من المختصين في مجال دراسة وتحليل الأسهم والشركات ضمن التحليل الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة على ضوء حركة الاقتصاد العام وتوجهاته المحلية والإقليمية والدولية. وتستند المجموعة في ذلك إلى قاعدة من المعلومات المالية والاقتصادية ومعلومات عن سوق الأسهم تمتد على فترة تزيد على عقدين من الزمان.

دراسات إحصائية .. وهندسة نظم

وزاد: إن المجموعة يساندها في كل عملياتها وخدماتها المالية فريق متخصص من الفنيين في مجال أنظمة الحاسب الآلي وهندسة النظم يربو عددهم على 50 خبيرا يعملون في مؤسسة الحاسب الآلي وهندسة النظم التابعة للمجموعة. كما يساند مجموعة الدخيل المالية في دراسات الجدوى ودراستها المتعلقة بالاستشارات المالية، المركز التخصصي للبحوث الإحصائية المختص في دراسات السوق، الذي قام بالعديد من الدراسات الإحصائية ودراسات السوق على مدى الـ 20 عاما الماضية ويتبع المركز التخصصي للبحوث الإحصائية لمجموعة الدخيل المالية.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل المالية إلى أن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الذي يصل عمره المهني إلى 27 عاما قد وضع الركائز المهنية الأولى لسوق المال السعودية، حيث قام بطرح وإدارة الاكتتاب العام للقسم الأكبر من الشركات السعودية المساهمة الرائدة وفي مقدمتها معظم البنوك السعودية.












اعترافات محلل!

- د. سالم القظيع - 04/05/1428هـ
اشتملت قائمة أفضل الكتب مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي على كتاب لأحد أشهر محللي بورصة نيويورك Dan Reingold، قدم فيه اعترافاته ومشاهداته الواقعية حول ما يدور خلف كواليس البورصة. ترجمة عنوان الكتاب "اعترافات محلل من وول ستريت". كما يبدو، فإن المؤلف لم يهدف لأن يكون "حكواتياً" لحقبة مهمة في السوق المالية الأمريكية بل كان واقعياً. ولإثبات مصداقيته فقد وثق جميع قصصه، كما استعان (كما أشار في المقدمة) بعدد من المحامين لضمان موثوقية تلك القصص ولتجنب أي تبعات قانونية. وقد حاول إبراز أنه لا يهدف إلى الربح من كتابه (على الأقل في الأجل القصير)، حيث خصص نصيبه من إيرادات الكتاب لصالح جمعيات خيرية. وفي كل الأحوال فإن السيد Reingold كان في الأصل علماً بالنسبة لكل من له علاقة ببورصة نيويورك. بطبيعة الحال، فإن هذه المقدمة ليست لتمجيد الكاتب بقدر ما هي لإبراز أهمية الكتاب وما يحمله من دروس مفيدة للعاملين في قطاع الخدمات المالية وعلى رأسهم القائمون على تنظيم السوق.
يقدم الكتاب قضيته من خلال سرد قصصي لحياة هذا المحلل في أروقة الشركات الأمريكية العملاقة ومشاهداته للتجاوزات الأخلاقية التي عاشتها البورصة الأمريكية خلال فترة انتعاشها في النصف الثاني من التسعينيات. وتتمحور التجاوزات الأخلاقية التي يشير إليها المؤلف حول التداول بناءً على معلومات داخلية، وتسريب المعلومات، وتعارض المصالح، والفساد المالي على مستوى إداراة الشركات، إضافة إلى فساد الإعلام الاقتصادي. وقد حاول إبراز دور الباحثين والمحللين العاملين في شركات المصرفية الاستثمارية investment banking في هذا الفساد، من خلال التلاعب بالأرقام إلى تسريب المعلومات حول بعض الصفقات المهمة. فعلى سبيل المثال، أبرز المؤلف قضية اندماج عملاقي الاتصالات في الوالايات المتحدة شركتي Sprint وWorldCom وكيف أنه تم تسريب هذه المعلومة بأدق تفاصيلها لصالح بعض المحافظ قبل 27 يوماً من تاريخ الإعلان مما رفع من القيمة السوقية للشركتين بحوالي 14 مليار دولار خلال بضعة أسابيع. وكأن المؤلف يوجه صراحة أصابع الاتهام للشركة التي قامت على تنفيذ صفقة الإندماج والمحللين الماليين العاملين فيها من خلال استغلالهم لهذه المعلومة.
بطبيعة الحال، فإن القصص التي أوردها المؤلف تكاد تكون أمراً "شائعاً" في عالم المال والأعمال. وإنما أتت رسالة الكتاب لترسخ الصورة التقليدية لما يمكن أن يكون عليه الحال في أسواق المال، وأن الفساد المؤثر لا يقتصر على كبار التنفيذيين في الشركات بل يشمل المحللين العاملين في تلك الشركات. بالرغم من تأخر هذه الرسالة بالنسبة للسوق الأمريكية، إلا أنه قد يكون لنا فيه شيء من العبر في السوق السعودية لا سيما واننا مازلنا في أول الطريق.
إن منابع الفساد المالي تأتي من جهتين، أولاهما تأتي من الفساد الناجم عن فقدان الشخص لأخلاقيات المهنة، أما المنبع الآخر فيأتي نتيجة لضعف الإطار المنظم لمعايير الشفافية والإفصاح. فيما يتعلق بالمنبع الأول، فإن الجهات التنظيمية مهما سعت نحو مكافحة هذه السلوكيات المخالفة إلا أنها ستبقى ما بقية السوق المالية، وهذا السلوك بطبيعة الحال ليس حكراً على قومية دون أخرى، إنما هي مثالب يشترك فيها بني البشر باجناسهم المختلفة، فتجدها في الأسواق الناشئة كما هي في أسواق المال الأكثر تقدماً. أما المنبع الآخر، فيمكن التعامل معه من خلال تعزيز التشريعات بعقوبات رادعة، ناهيك عن الجدية في تطبيقها، وذلك للتقليل (فقط!) من احتمالات ظهورها لا سيما في ظل ظهور بوادر سباق "محموم" بين مقدمي الخدمات المالية في السوق السعودية!

استشاري اقتصادي