استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 36

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    لليوم الـ 9 على التوالي.. الأسهم السعودية تتمسك بالإيجابية

    ارتفاع «سابك» 7.3% يدعم المؤشر العام في استمرارية الصعود



    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال

    الرياض: جار الله الجار الله
    تمسكت سوق الأسهم السعودية بمسارها الصاعد لليوم التاسع على التوالي لتحقق خلاله مكاسب بلغت 421 نقطة أي ما نسبته 5.7 في المائة، بعد أن أنهت السوق تعاملاتها أمس عند مستوى 7734 نقطة بارتفاع 24 نقطة تعادل 3 أعشار النقطة المئوية عبر تداول 261.4 مليون سهم بقيمة 12.7 مليار ريال (3.38 مليار دولار).
    وكانت حركة المؤشر العام المتفائلة في الـ9 أيام الماضية تأتي نتيجة للارتفاع المستمر لأسهم شركة سابك التي شابت السوق في مدة الارتفاع بعد أن كسبت أسهم الشركة خلالها قرابة 7.3 في المائة بعد انطلاقها من مستوى 120 ريالا (32 دولارا) وصولا إلى إغلاقها في تداولات أمس عند مستوى 128.75 ريال (34.3 دولار).

    كما استحوذت أسهم «سابك» في تعاملات أمس على ما يقارب 3 في المائة من إجمالي قيمة التداولات لتقف عند مكرر ربحي 14.35 مرة، لتشارك أمس بـ 8 نقاط من إجمالي مكاسب المؤشر العام أمس.

    وظهرت في تعاملات أمس الحركة القوية لبعض الأسهم الخفيفة والتي يقصد بها أسهم الشركات صغيرة الحجم، لكن لم تستطع أسهم أي شركة معانقة النسبة القصوى عدا أسهم شركة زجاج والتي تعكس مكررا ربحيا عند 60.92 مرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسهم شركة صناعة الورق والتي صعدت بنسبة 8.7 في المائة لتغلق عند مكرر أرباح قوامه 29.97 مرة.

    كما كشفت تداول أمس عن ثبات جميع الأسهم وعدم تحقيقها تراجعا قويا لامسة النسب الدنيا، إذ كانت أسهم شركة الباحة أكبر الأسهم خسارة بعد انخفاضها 5 في المائة، والذي جاء بعد أن دفعت التحركات السعرية لأسهم الشركة هيئة السوق المالية إلى الاستفسار عن هذا الصعود ومبرراته، والذي ردت عليه الشركة بعدم وجود أي تطورات تهم المساهمين وتبرر ارتفاع قيمة أسهم الشركة السوقية. من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح العامر، مراقب تعاملات السوق، إلى أن سوق الأسهم السعودية تدخل في مرحلة أرباح داخلية في كل تداولات، حيث لجأت السوق لهذا السلوك منذ بداية رحلة الارتفاع الذي بدأ من مستوى 7313 نقطة لتفتتح تعاملاتها على ارتفاع متزن يعقبه تراجع في المستويات السعرية للأسهم القيادية لتثبت المنطقية في الصعود. وأبان العامر أن هذا السيناريو المعتاد من السوق في مسارها الصاعد منح المؤشر العام قدرة على الاستمرارية في حركته المتفائلة والتي استمرت لـ9 أيام متوالية، إذ تعوض السوق عن تراجعها بهبوط أحد الأسهم القيادية ليقوم الآخر بدوره في قيادة المؤشر العام وتبادل الأدوار حتى داخل التعاملات كما ظهر من أداء أسهم شركة «سابك». من جهته، أفاد «الشرق الأوسط» عبد الرحمن السعود محلل فني، أن المؤشر العام بدأ موجة صاعدة من خلال الشراء التجميعي الذي اتضح على أسهم شركات العوائد والذي يثبته الارتفاع المتوازن مما يعني رغبة المحافظ في الاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الأسهم قبل ارتفاع مستوياتها السعرية عبر الدخول على دفعات.

    وأشار إلى أن هذا المحافظ والتي تستهدف أسهم شركات النمو تحاول البيع في آخر التعاملات بهدف الضغط على هذه الأسهم لتقاوم تحركها السعري ومحاولة الاستفادة من عامل الوقت في جمع أكبر عدد أسهم ممكن، خصوصا في الشركات التي ذات الأرباح المقنعة والتي تكشف عن نمو قوي في السنوات المقبلة يصل إلى قرابة 50 في المائة.

    ويرى السعود أن المؤشر العام يواجه مقاومة عند مستوى 7860 نقطة تقريبا لكنها لا تعتبر من نقاط المقاومة القوية بحكم أنها تمثل مستوى 50 في المائة من مستويات فيبوناتشي والتي عادة لا تمثل عائقا في وجه الحركة السعرية، مضيفا أن تراخي زخم السوق أمس يظهر نوعا من محاولة السوق للبحث عن مستويات دعم قريبة عند مستوى 7690 نقطة تقريبا.












    تأخر انطلاق التداول لـ60 دقيقة في دبي.. والبورصة المصرية تصعد 3 % خلال الربع الأول

    تداولات نشطة على سهم «النخيل» في الكويت * ارتفاعات قياسية في قطر * «البنوك التجارية» يقود الارتفاع في البحرين



    القاهرة: أسامه رشاد عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

    * الأسهم الإماراتية: على الرغم من تأخر بدء التداولات في سوق دبي صباح امس لساعة كاملة لعطل في نظام الكمبيوتر كما افادت ادارة السوق وتعويض ذلك بتمديد التداول حتى الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، فقد انهت سوق دبي التعاملات مرتفعة لتكسب عند الاغلاق 46 نقطة. وبخلاف الحديث عن أداء سيئ للسوق نهاية الاسبوع الماضي بسبب انباء غير ايجابية عن صفقة اعمار ودبي القابضة كما افاد أكثر من محلل، كان سهم «اعمار» بالذات هو الذي قاد التداولات في السوق امس مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.79 في المائة الى 11.35 درهم بعد تداول اكثر من 25 مليون سهم بقيمة 288.3 مليون درهم وهي اعلى قيمة تداول للسهم منذ اسابيع.

    وأنهى المؤشر القياسي للسوق التداولات مرتفعا بنسبة1.11 في المائة الى 4170.71 نقطة مع تداولات صحية بحجم 1.1 مليار درهم ووسط ارتفاع سعر 15 شركة وانخفاض اربع. وسجل سهم «املاك» ارتفاعا قويا بنسبة 4 في المائة الى 3.3 درهم تداول اكثر من 40 مليون سهم بقيمة 139.1 مليون درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بارتفاع 2.8 في المائة الى 3.43 درهم بتداول 26.2 مليون سهم بقيمة 112.3 مليون درهم.

    الأجواء الايجابية سادت في سوق أبوظبي ايضا الذي سجل مؤشرها القياسي مكاسب نحو 20 نقطة بنسبة 0.61 في المائة الى 3324.65 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 533.3 مليون درهم وسط ارتفاع سعر 25 سهما وانخفاض عشرة. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.80 في المائة ليغلق على مستوى 4.279.50 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب نحو 410 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.65 مليار درهم من خلال 12.744 صفقة.

    * الأسهم الكويتية: ارتفع مؤشر سوق الكويت وسط حديث عن طرح 27 مليون سهم بالمزاد العلني من اسهم شركة النخيل الذي ارتفع سهمها بنسبة 5.3 في المائة ليستقر عند قيمة 400 فلس، فقد اغلق المؤشر يوم امس على ارتفاع بقيادة من قطاع الخدمات، ليتمكن من اضافة 56 نقطة بنسبة 0.50 في المائة مستقرا عند مستوى 11161 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 215 مليون سهم بقيمة 129 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 7.539 صفقة،.

    * الأسهم القطرية: لم تكتف سوق الدوحة بالارتفاعات القياسية التي حققتها الاسبوع الماضي، فقد اقفلت تداولات امس على ارتفاع بواقع 139 نقطة، بنسبة 1.89 في المائة متوقفا عند مستوى 7.499.53 نقطة مقتربة من عبور حاجز جديد، بعد ان تداول المستثمرين بواقع 35.72 مليون سهم بقيمة 1.17 مليار ريال قطري؟

    * الأسهم البحرينية: قاد قطاع البنوك التجارية والخدمات سوق البحرين يوم امس للارتفاع، ليرتفع المؤشر بواقع 9.37 نقطة وبنسبة 0.43 في المائة مستقرا عند مستوى 2201 نقطة، بعد تداولات نشطة بواقع 1.95 مليون سهم بقيمة 7.84 مليون دينار بحريني.

    * الأسهم العمانية: قاد القطاع الصناعي سوق مسقط للارتفاع، معاكسا بذالك كافة القطاعات الاخرى التي استهلت بداية تعاملات الاسبوع على انخفاض واضح، فقد اغلق مؤشر السوق على ارتفاع بلغ 0.47 في المائة مستقرا عند مستوى 6.025 نقطة، وتم تداول 9.912 مليون سهم بقيمة 6.657 مليون ريال عماني.

    * الأسهم الأردنية: ارتفع مؤشر بورصة عمان خلال جلسة امس مع تباين الاقفال القطاعي ليقود قطاع البنوك الارتفاع بنسبة 0.10 في المائة مستقرا عند مستوى 5890 نقطة، اثر تداول 16.8 مليون سهم بقيمة 43.7 مليون دينار من خلال تنفيذ 16747 صفقة.

    * الأسهم المصرية: تقدمت البورصة المصرية خطوة للأمام في جلسة تعاملات أمس وأضاف مؤشر case 30 الأشهر 56 نقطة إلى رصيده ، إلا أنه فقد فرصة ثمينة لتحقيق مكاسب ضخمة ، لعدم تمكنه من الحفاظ على الارتفاع الصاروخي الذي حققه في التعاملات الصباحية. وارتفع مؤشر case 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية بنسبة 0.76 في المائة مسجلا 7481 نقطة فقط ، حيث وصل في مستهل الجلسة إلى مستوى 7566 نقطة ، وبلغت قيمة التعاملات الإجمالية أمس 148 مليون دولار من تداول 34 مليون سهم. هذا وقد أظهرت التقارير الصادرة عن البورصة المصرية أن السوق حقق أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام 2007، حيث استطاع أن يواصل الصعود الذي بدأه منذ نهاية عام 2006 ليربح مؤشر البورصة الأشهر CASE 30 نحو 3 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة بأداء الأسواق الناشئة التي لم يتجاوز نموها حاجز 1 في المائة خلال نفس الفترة وفقاً لمؤشرات مورغان ستانلي، خاصة بعد حالة التراجع التي أصابت البورصات الأمريكية والآسيوية القائدة بنهاية شهر فبراير وأثرت على الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.

    كما تصدر السوق المصري الأسواق العربية القائدة التي سجلت غالبيتها تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الربع الأول من العام، حيث خسرت بورصة دبي ما يقرب من 10 في المائة وأبوظبي نحو 3.9 في المائة، بينما صعدت الكويت بنحو 1.5 في المائة فقط خلال نفس الفترة .

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    المؤتمر السعودي الدولي الأول للعقار يطلق فعاليته في الرياض وسط مشاركة واسعة

    373 مليار دولار حجم السوق المحلي والمستثمرون يتطلعون لتعزيز النشاط


    الرياض: مساعد الزياني
    انطلقت أمس فعاليات المؤتمر العقاري السعودي الاول في الرياض، برعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، بتنظيم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واللجنة الوطنية العقارية، مستقبل السوق العقارية.
    حيث يواجه سوق العقارات السعودية تحديات وتغيرات جديدة خلال الفترة المقبلة، من خلال التحول الفكري الكبير، بما يتعلق بكافة عناصر الصناعة العقارية، بداية من الفكرة، إلى التطبيق وأخيرا في التنفيذ.

    ويبلغ حجم السوق العقارية السعودية نحو 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار) مما يجعلها ثاني اكبر الأسواق بعد سوق النفط في البلاد، وبطبيعة المستثمرين السعوديين، فانهم يميلون لتجارة العقار، كونها أكثر الاستثمارات أمنا ووضوحاً، خاصة في ما يتعلق بشراء الأراضي والمباني الاستثمارية والسكنية، بالإضافة إلى الكثير من الأفراد الذين يبحثون عن ادخار أموالهم للاستفادة من استثماراها في السوق العقارية في السعودية.

    وحقق القطاع العقاري السعودي خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري، تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي لأسباب عدة، منها الطفرة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، التي فتحت أسواق البلاد على الشركات العالمية، التي بدأت تبحث عن دخول أكبر الى الأسواق التجارية في المنطقة. ويناقش أكثر من 1500 عقاري من مختلف الجنسيات في العاصمة السعودية الرياض، من خلال المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك».

    وبين عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن الأوساط العقارية السعودية تترقب من خلال هذا المؤتمر إحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات العقارية، التي ستساعد في توفير التمويل للمساهمة في إسكان 70 في المائة من السعوديين، خاصة أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة.

    وذكر العجلان أن المؤتمر سيطرح ورقة عمل تعرض تجربة مشروع مدينة القرن بلوس إنجليس الأميركية، التي سيقدمها برادلي كوكس المدير التنفيذي لشركة تراميل كرو العقارية الأميركية، حيث تتعرض هذه الورقة إلى شرح وتعريف بالمشروع العملاق، الذي تبلغ تكاليفه 6 بلايين ريال (1.6 بليون دولار) ويتعرض أثناء ذلك على مراحل التطوير والعقبات التي يمر بها المطورون في بيئة أصعب الأنظمة العمرانية بالولايات المتحدة الأميركية.

    في حين سيساهم دوغلاس نيلسون بورقة تحمل عنوان «دور القطاع العقاري في الاقتصاد الأميركي»، تناقش دور القطاع العقاري كأكبر مزود للقيمة المضافة للاقتصاد الأميركي ومعظم الدول الصناعية، خاصة أنه يمثل 13 في المائة من الدخل القومي لتلك الدول، كما أن القيمة المضافة له تتعدى ما يقابلها في القطاع الزراعي ومناجم التعدين معاَ. ويدخل العقار في تنشيط تجارة مواد البناء والمقاولين وزيادة فرص العمل.

    وعن أوراق العمل، التي سيناقشها الخبراء المحليون ذكر العجلان، أن هناك عدة أوراق عمل منها ورقة عمل تحمل عنوان دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، وتوجهات الطلب المستقبلي على العقار، نظام التمويل العقاري، رؤية حول واقع ومستقبل الإسكان في السعودية، وورقة عمل بعنوان التأجير المنتهي بالتمليك، وورقة بعنوان التمويل العقاري ودور البنوك في التمويل، وورقة تحديات التمويل العقاري، بالإضافة إلى دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في التسجيل العيني للعقار.

    وبين عايض بن فرحان القحطاني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير العقاري، أن المؤتمر فرصة جيدة للقطاع العقاري لبحث أوضاع السوق مع المسؤولين والمختصين، وبحث إمكانية تطويره بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن السوق تمر بمرحلة نشيطة في الفترة الحالية، مشيراً إلى إن السوق العقارية السعودية تعتبر اكبر الأسواق العقارية، لما تمتلكه من فرص استثمارية، بالإضافة إلى وجود جميع مقومات الصناعة العقارية في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الرشيد للقطاع العقاري في مختلف المجالات. من جهته بين الدكتور غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مُلاك العربية، على ضرورة تضامن الجهود بين القطاعين العام والخاص في سبيل خدمة المجتمع المحلي، وتوفير فرص النمو والتطور لجميع أفراده، والارتقاء بهم إلى أعلى درجات التنمية والازدهار، مشيراً الى أن المؤتمر سيكون فرصة لبحث مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمة القطاع العقاري. وذكر أيمن طارق جمال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مُلاك العربية، أن الأبحاث الميدانية أثبتت إن البلاد تعاني من مشكلة في إلاسكان، فالعاملون السعوديون يبلغ عددهم في سوق العمل حاليا 3.5 مليون مواطن، في حين أن 68 في المائة من السعوديين ينتمون إلى الفئة العمرية دون 25 عاماً.












    الأمير سلمان: الحكومة توفر سبل الدعم والظروف الاستثمارية لدعم قضايا الإسكان وتطوير آلياته

    أطلق فعاليات ندوة الإسكان الثالثة.. واستعراض تجارب بريطانية وأسترالية وكورية وعربية



    الرياض: إبراهيم الثقفي
    أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أن حكومة بلاده تولي رعاية مطلقة بالإسكان؛ إذ أشار إلى أن تلك الرعاية تتجدد بتطور نواحي الحياة واحتياج السكان. مشددا على أن الدولة أولت قضايا الإسكان عنايتها الفائقة لما تمثله لها من هدف دائم، ويهمها أن يجد كل مواطن المسكن اللائق، الذي يوفر الحياة الكريمة.
    وقال الأمير سلمان عند إطلاقه فعاليات ندوة الإسكان الثالثة في الرياض: «من أجل هذه الغاية بادرت الدولة بإنشاء المؤسسات المعنية بالإسكان، وفَّررت مختلف برامجِ دعمِ الإسكان، من قروضٍ ميسرة، ومِنحٍ وتسهيلات»، موضحا أن ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لقضايا الإسكان من اهتمام وعناية يتطور ويتجدد بتطور نواحي الحياة وتجدد احتياجات السكان.

    وزاد الأمير سلمان، أن الاهتمام توج منذ أيام قليلة بإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالإسكان، وهي معنية بتيسير حصول المواطن على السكن المناسب والميسر، مفيدا بأن مدينة الرياض تشهدُ ازدهارا متصاعدا، في كافة الجوانب؛ منها الجانب العمراني، تبعه تطور كبير في صناعة البناء والإسكان.

    وأضاف أمير منطقة الرياض خلال كلمة ألقاها أمام حشود المختصين في البناء والإعمار والإسكان والعقار أمس، «ظهور مؤسسات التطوير العقاري الحديثة بادرة خير نرحب بها وسنوفر لها كل سبل الدعمِ الممكنة، والظروف الاستثمارية المناسبة، ولكل ما من شأنه أن يدعم قضايا الإسكان، ويطوّر آلياتها، ومواردها؛ لمواجهة احتياجاتها المستقبلية».

    وانطلقت أمس فعاليات ندوة الإسكان الثالثة التي تنظمها الهيئة تحت شعار «الحي السكني.. أكثر من مجرد مساكن»، حيث ستكون فرصة أمام المختصين المشاركين لاستعراض إشكالية الإسكان مدعومة بعرض تجارب دولية ناجحة خلال فعاليات الندوة بمركز الملك فهد الثقافي.

    من جهته، أشار المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيـخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إلى أن هذه الندوة تمثل نقلة نوعية في تناول موضوع الأحياء السكنية، نظرا لأهمية هذا الموضوع حاضرا ومستقبلا من كافة النواحي الاجتماعية والعمرانية والبيئية والأمنية وغيرها، حيث تتيح الندوة الفرصة أمام المشاركين والمهتمين بقضايا الإسكان، الفرصة للاطلاع على أحدث التجارب الناجحة في جوانب محاور الندوة الرئيسية، المتمثلة في عنصر تخطيط وتصميم الأحياء السكنية الجديدة، والأفكار المبتكرة في تحسين بيئة الأحياء القائمة، وصولا إلى تفعيل مشاركة السكان في الأحياء. وأكد آل الشيخ أن الأمير سلمان وهو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يولي أهمية قصوى لموضوع الإسكان، حيث تأتي ضمن اهتماماته بكافة شؤون مدينة الرياض ومتابعته الدؤوبة لقضاياها ومن ضمنها قضية الإسكان، التي تشكل واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية التي تمس واقع وحياة كل فرد من سكان العاصمة الرياض.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    ارتفاع استخدام الجوال إلى 20 مليون خط في سوق الاتصالات السعودي خلال 5 سنوات

    تجمع في الرياض يتوقع انخفاض سعر الدقيقة وظهور التسعير بالمكالمة بدلا من المدة



    الرياض: محمد الحميدي
    توقع خبراء اتصالات أن يرتفع الإقبال على استخدام الهاتف الجوال في سوق الاتصالات السعودية بين 15 و20 مليون خط، خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط إجماع أكثر من 150 من المديرين ورجال الأعمال والخبراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاتصالات، على أن الفترة المقبلة ستشهد قفزة مصحوبة بتحول في التنظيمات تزيد من حدة التنافسية.
    وشهدت الرياض صباح أمس انعقاد الملتقى الأول لقادة قطاع الاتصالات السعودية تحت عنوان، «نظرة إلى مستقبل الاتصالات في السعودية» نظمته شركة كي بي إم جي السعودية، وأدار دفعة فعالياته شركاء الشركة عبد الله الفوزان وطارق السدحان، تضمنت موضوعات تخص آفاق المرحلة الجديدة لقطاع الاتصالات في السعودية، مع إصدار التراخيص الجديدة، وترقب السوق لخطوات الشركات الجديدة وردة فعل الشركات الحالية، تقييم النشاط الاقتصادي العام.

    وأفصح الدكتور سليم سعيدي خبير الاتصالات، أن دراسات كي بي ام جي، وهي المؤسسة العالمية المتخصصة في الدراسات والأبحاث، تتوقع إضافة 15 إلى 20 مليون خط جوال إضافي خلال 5 سنوات، مشيرا إلى توقع عائدات الاتصالات اللاسلكية إلى 55.6 في المائة من إجمالي عائدات صناعة الاتصالات عام 2010.

    وأفاد سعيدي بأن تزايد عائدات خدمات الاتصالات على مستوى العالم بمعدل سنوي مركب يصل إلى 5.9 في المائة عام 2005 إلى 2010، موضحا أن ذلك يعكس مستوى النمو المطرد، الذي تتمتع به الاتصالات قبل الطفرة التكنولوجية في أواخر التسعينات، في الوقت الذي توقع التقرير أن يزيد عائد خدمات صناعة الاتصالات على مستوى العالم من 1.2 تريليون عام 2006 إلى 1.6 تريليون دولار العام 2010، واضعة نهاية لأي هبوط في هذه الصناعة، حسب وصفه.

    ويتوقع سعيدي حدوث قفزه في نمو الاتصال ذي النطاق العريض خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة تصاحبها تنظيمات تزيد من التنافسية بين مقدمي الخدمات، بينما تنبأ بانخفاض كبير في سعر الدقيقة وظهور التسعير بالمكالمة بدلا من المدة، والتنافس سيصبح في خدمات القيمة المضافة وخدمات المحتوى. وزاد سعيدي «يتوقع خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة حدوث تغيير في نمط تقديم الخدمة لتتحول من أسلوب يعتمد على نوعية الخدمة ثابت، جوال، داتا) إلى أسلوب خدمي يعتمد على نوعية الجمهور (شركات، منازل، أفراد)».

    ويتوقع سعيدي نمو انتشار خطوط الجوال من 79 في المائة عام 2006 إلى 119 في المائة عام 2010، مع تنامي حركة الاتصالات بوتيرة متسارعة، مؤكدا أن الفرصة كبيرة للمستثمرين في مجال الاتصالات وغيره من المجالات، لافتا إلى أن اتساع نطاق عملية تحرير قطاع الاتصالات في المملكة خلال العام أو العامين المقبلين مع منح تراخيص لمشغلين جدد لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة.

    من جهته، أوضح الخبير ساشي كانث في عرض قدمه بعنوان «التراخيص الجديدة وتفاعل الشركات»، أن من أهم المستجدات في السوق المحلية السعودية بدء المنافسة الفعلية في قطاع خدمات الهاتف الجوال في الربع الثاني من عام 2005 وما نتج عنه من انتشار الخدمة وزيادة عدد المشتركين ونمو إيرادات القطاع وتحسين جودة الخدمة والأسعار وخدمة المشتركين وتعدد خيارات المستهلكين.

    من جانبه، أوضح أمين بن فهد الشدي نائب رئيس الاتصالات السعودية لقطاع الشؤون المالية على هامش مشاركته في اجتماع قادة قطاع الاتصالات، أن الاتصالات السعودية تعتبر من اكبر الشركات بالمنطقة توزيعا للأرباح لعملائها، في ظل النمو الكبير الذي تشهده أعمال الشركة مع تحقيقها نموا كبيرا في عدد عملائها في الربع الأول من العام الحالي، حيث وصل إلى 18 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.












    موبايلي ترصد 266.6 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الجيل الثالث المتطور


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أعلنت أمس شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أنها بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الجيل الثالث المتطور، باستثمارات تتجاوز المليار ريال (266.6 مليون دولار)، وذلك خلال الفترة القادمة. وقال المهندس خالد بن عمر الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي أن توجه الشركة نحو تقنية النطاق العريض كأول شركة في الشرق الأوسط يأتي انسجاما مع التوجهات الدولية في هذا المجال، وتعزيزا لقطاع الاتصالات في السعودية الذي يمر بمرحلة هامة من تاريخه. وقال المهندس الكاف إن التوسع في البنية التحتية للجيل الثالث المتطور أو ما يسمى بـHSDPA سوف يغطي مجموعة جديدة من المدن السعودية إضافة إلى التسع عشرة مدينة التي تمت تغطيتها في المرحلة الأولى.
    ونظرا للحاجة الماسة والمتزايدة لخدمات الانترنت في السعودية، فإن النطاق العريض عبر الهاتف الجوال المدعوم من شبكة الجيل الثالث المتطور سوف يوفر حلا عمليا لتوفير الانترنت بسرعات عالية وفي جميع المناطق المغطاة. وأكد الكاف أن الباقات الأخيرة التي أطلقتها موبايلي على الانترنت الخلوي للجيل الثالث والجيل الثاني هي أحد جهود الشركة لتوفير خدمة انترنت موبايل وبأسعار هي الأقل في السعودية، مؤكدا أن (الباقة المفتوحة) تطلق لأول مرة على مستوى المنطقة، حيث تعد موبايلي من الشركات القليلة جدا على مستوى العالم التي تطرح باقة انترنت موبايل مفتوحة وبرسم شهري تنافسي جدا.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الكويت تفك ارتباط عملتها بالدولار.. وتحدد سعر الصرف بسلة من العملات الرئيسية

    العطية: القرار كان لضرورة اقتصادية.. ونثق بدعم الكويت للاتحاد النقدي الخليجي * السعدون: معدلات التضخم ما زالت تحت السيطرة.. والقرار «خاطئ»



    الرياض: زيد بن كمي الكويت: «الشرق الأوسط»
    أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس انه استنادا الى موافقة مجلس الوزراء بشأن سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي الصادرة في جلسته المنعقدة امس فقد تم تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة على اساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التى تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت، وعلى النحو الذي كان متبعا قبل 5 يناير (كانون الثاني) 2003.
    وقال الشيخ سالم الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الاميركي مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى والذي تزامن مع بدء تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الاميركي منذ 5 يناير 2003 كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الاخيرين.

    واشار المسؤول الكويتي الى انه على الرغم من محاولات بنك الكويت المركزي التخفيف من تأثير تراجع سعر صرف الدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية الاخرى من خلال استنفاد الهامش المسموح به للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي امام الدولار الاميركي إلا أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى وارتباط سعر الدينار به ساهما في تراجع القوة الشرائية للدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية بخلاف الدولار. واشار الى ان ذلك ساهم في زيادة معدلات التضخم المحلية، ومن ثم فان هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها البنك المركزي والرامية للحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي. وأضاف المحافظ انه وفي ظل استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وحيث استنفد بنك الكويت المركزي كافة الفرص المتاحة أمامه للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار، فان اعتبارات المصلحة الوطنية تقتضي فك ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار والعودة الى نظام السلة الخاصة لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي.

    الى ذلك، انتقد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات والاستثمار الخبير الاقتصادي جاسم السعدون قرار الحكومة الكويتية أمس بشأن اعتماد تحديد صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة على أساس من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع الكويت وعلى النحو الذي كان متبعاً قبل 5 يناير 2003.

    ووصف السعدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذا القرار بـ«الخاطئ» لسببين الأول: أنه لم يثبت لأي أحد بالأرقام وجود ضغوط تضخمية حقيقية تستدعي مثل هذا القرار، حيث أن الأرقام الرسمية توحي بأن التضخم يراوح حول 3% وهو في حدود المحتمل. كما أن معدلات التضخم في معظم الأسواق الرئيسية في العالم تحت السيطرة، وبالتالي لا يمثل التضخم الهاجس الرئيسي المستقبلي. أما السبب الثاني فهو ارتباط الكويت باتفاق على مستوى دول مجلس التعاون، وسمح لها بهامش حركة استثناء بحدود 3.5 % (زائد أو ناقص) مقابل الدولار، واستهلك كل الهامش إلى الأعلى. من جانبه، اكد الامين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية لـ«الشرق الأوسط» ان ما اتخذته الكويت امس ما هو إلا لضرورة اقتصادية وبالتكيف مع ظروف اقتصادية معينة تتعلق بانخفاض اسعار الدولار امام العملات الاخرى. وقال العطية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ان ثقتنا كبيرة بدعم الكويت لمشاريع التكامل في اطار مجلس التعاون ولا ننسى ان الكويت ورقة مهمة حول التحديات الاقليمية والدولية قدمتها للقمة التشاورية الثامنة في السنة الماضية ويعمل على استكمال كافة ابعادها بما فيها البعد التنموي والاقتصادي. واضاف العطية ان دولة الكويت دائما تؤكد على دعمها والتزامها بمسيرة التعاون الخليجي المشترك، اضافة الى التزامها بدعم مشروع الاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة، ويجب ألا يراود أي احد ان دولة من دول المجلس سوف تتخلى عن هذا المشروع المهم، وان الكويت من الدول الداعية لمشروع الاتحاد النقدي التكاملي المهم.

    الى ذلك بادر عدد من دول الخليج فور إعلان دولة الكويت قرارها أمس بفك ارتباط عملتها الدينار بالدولار بتأكيدها عدم فك عملتها عن الدولار، والتي كانت في مقدمتها السعودية، إذ شددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بأنه ليس لديها أي نية لتغيير سعر صرف الريال بعد تخلي الكويت عن نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي، وقالت ساما في بيان لها أمس «إنه ليست هناك نية لتغيير سعر صرف الريال».

    ويأتي القرار الكويتي عقب الاجتماع الذي عقده محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الثالث والأربعين، والذي عقد يوم الثلاثاء في المدينة المنورة بداية أبريل (نيسان) الماضي، إذ أشار حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في ذلك الوقت إلى أنهم يبذلون جهودا استثنائية نحو تحقيق الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الزمن المحدد بعام 2010 لإطلاق العملة الموحدة، مفصحاً في ذلك الوقت إنه تم الاتفاق على تحرير العملات الخليجية وفك ارتباطها بالدولار، وكذلك الاتفاق على سياسة الصرف الحالي وعدم إدخال أي تعديلات عليها.

    وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر سعودي أمس أن القرار الكويتي الذي أعلن أمس بفك ارتباط الدينار بالدولار طرح خلال الاجتماع الذي عقده محافظو البنوك المركزية لدول الخليج في المدينة المنورة، وبذلت جهود كثيرة لثني الكويتيين عن هذا القرار، إلا أن ما تشهده الساحة الاقتصادية في العالم حالياً من هبوط مستمر لسعر صرف الدولار أثر بشكل كبير على اقتصاد دول الخليج، خاصة أنها تعتبر أهم الدول المصدرة للنفط، والتي تعتمد في ميزانياتها ومشاريعها التنموية وبشكل أساسي على النفط، والذي تأثر سلباً مع هبوط الدولار مما دفع بعض دول الخليج والتي منها الكويت إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار وفك الارتباط إلى حين الوقت المحدد وهو عام 2010 لطرح العملة الخليجية الموحدة.

    ولا يستبعد المصدر أن تحذو بعض الدول الخليجية حذو دولة الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار في ظل الهبوط المستمر للدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى والتي من أهما اليورو.












    محللون: آفاق إيجابية تنتظر بورصة دبي في الربع الثالث حتى نهاية العام

    توقعوا خروج السوق من عنق زجاجة التصحيح المؤلم منذ عام 2005


    دبي: عصام الشيخ
    قال محللون إن أداء سوق دبي المالي التي تعتبر ثاني أنشط الأسواق في منطقة الخليج بعد السوق السعودية، في الأسبوعين الماضيين تحمل دلالات واضحة على الخروج من عنق زجاجة التصحيح المؤلم الذي بدأ في الربع الاخير من عام 2005. ورافق هبوط السوق لأدنى مستوى لها في عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي ارتفاع متوسط أحجام التداول على مدة ثلاثة اشهر على التوالي بصورة توحي بعودة الثقة للمستثمرين الذين عانوا مرارة كبيرة خلال عام 2006. وحدد تقرير لمحللي ماك كابيتال الاماراتية اربعة عوامل تدعم صعود السوق خلال الربع الثالث وبقية العام الحالي؛ اولها ان الخوف من تأثير تصحيح في السوق العقارية بدبي لم يلق بظلاله على مؤشر السوق.
    ففي منتصف عام 2006 ساد قلق من عرض مفرط للوحدات العقارية واحتمال حدوث انهيار للقطاع عام 2007/2008، إلا ان قدرة شركات المقاولات على بناء وحدات سكنية اثبتت عدم امكانية حدوث العرض المفرط وتأجيله حتى عام 2009 في الاقل.

    وقال التقرير ان العامل الثاني يتمثل في عدم حساسية سوق دبي تجاه التقلبات اليومية لأسعار النفط، خاصة ان 4 في المائة فقط من اقتصاد دبي مرتبط بالنفط الخام والنقل. ويرى التقرير ان تداول سعر النفط بنطاق 55-65 دولارا للبرميل يمثل عاملا ايجابيا في تركيبة مشاعر المستثمرين في سوق دبي المالي، ويمثل سببا ثانيا لمواصلة السوق لمسيرتها الصاعدة. وفيما استطاعت اوبك الحفاظ على أسعار الخام بمتوسط 62 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني الذي يعتبر تاريخيا اضعف الاوقات لسعر النفط، حيث يعتبر التقرير انه لا توجد اسباب لهبوط سعر الخام دون الـ50 دولارا خلال بقية العام الحالي.

    العامل الايجابي الثالث الذي يمثل دعما للسوق وفقا للتقرير هو النمو القوي للناتج المحلي المقدر بنسبة تزيد على 7% خلال العام الحالي.

    اما العامل الرابع فهو تعافي ربحية الاسهم لدعم صعود السوق. فنتائج الاداء التشغيلي للشركات في الربع الاول من العام الحالي التي ظهرت حتى 14 مايو (ايار) الحالي تبين ارتفاعا في صافي ارباح الشركات المدرجة والعوائد السنوية للسهم بنسبة 30% و21.5% على التوالي، وهو تحسن لافت مقارنة بصافي ارباح الشركات خلال عام 2006 والذي بلغ 4.3% وعائد السهم الذي سجل 11.9%. واشار التقرير الى ان منتصف العام هو عادة محطة استراحة للمستثمرين للتأمل والتفكير حيث يتجه الغالبية منهم في شهر مايو (ايار) الى البيع، الا انه وسط الانتعاش الحالي، فإن قرار البيع اذا اتخذ سيكون لأسباب وعوامل من خارج الامارات اي لن يكون لها علاقة بآفاق اداء الاقتصاد.

    ومن هذه العوامل وفقا للتقرير ما يدور في خلد البنوك المركزية في مثل هذا الوقت من كل عام حول تغيير اسعار صرف العملات في الربع الثالث،. ورأى التقرير ان ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 9.6% منذ نهاية ابريل (نيسان) يمنح المحللين أملا أقوى بالتمسك بهدف وصول المؤشر لمستوى 5000 نقطة خلال العام الحالي اي ما يعادل 15 ضعفا مكرر الربحية. ومن الاسهم المنتقاة التي حددها التقرير سهم إعمار بمكرر ربحية 9.5 وبنك دبي الاسلامي (13.3 مرة) وسوق دبي المالي 13.3 مرة والاتصالات المتكاملة (دو) وتمويل بمكرر ربحية 12 مرة.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    تقرير: سورية تعزز إصلاحاتها الاقتصادية وتتطلع لجذب رؤوس أموال أجنبية للمشاريع

    قطاعات المصارف والعقارات والصناعة والسياحة تستقطب المستثمرين



    الكويت: «الشرق الاوسط»
    أكد تقرير اقتصادي أمس ان سورية عززت اصلاحاتها الاقتصادية، حيث بين التقرير ان سورية بدأت دولة نامية يرتكز اقتصادها في المقام الأول على الزراعة والطاقة، الا انها بدأت بوضع اسس للانفتاح الاقتصادي، حيث بدأت مواجهة التحديات والعوائق التي تعترض مسيرة النمو الاقتصادي، ومن ضمنها انخفاض معدلات إنتاج النفط، والأداء الهزيل للقطاع العام، وازدياد العجز التجاري، وضعف أداء الأسواق المالية وارتفاع معدلات البطالة المقترن بارتفاع معدلات النمو السكاني. واوضح التقرير ان سورية بدأت في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، في محاولة منها لاستقطاب رأس المال الأجنبي. وجاءت جهود الإصلاح في إطار توسع الإدارة السورية في قاعدتها الاقتصادية بعيدا عن اعتمادها على النفط، الذي يشهد حاليا انخفاضا في معدلات إنتاجه. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد دولة إلى اقتصاد حر، يدفع عجلة النمو ويحقق التقدم. وإننا نعتقد بأنه يتعين على الحكومة السورية التعجيل بتطبيق هذه الإصلاحات وجني ثمار الازدهار الاقتصادي، الذي نلمسه في كافة أنحاء المنطقة. ومن الواضح أن السلطات السورية تدرك مدى الحاجة الماسة إلى إجراء تغييرات على إطار السياسة الاقتصادية المتبعة في الدولة إذا ما حرصت سورية على الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي والحفاظ عليه. ويظهر ذلك جليا من خلال تطبيق الخطة الخمسية، التي ترمي إلى إدخال العديد من اللوائح التنظيمية والسياسات التي سوف تحسن هيكل النظام المالي في البلاد وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
    ولاحظ تقرير غلوبل «بيت الاستثمار العالمي» ان سورية بدأت في الأشهر الأخيرة اجتذابا متزايدا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الأعمال المصرفية والعقارات الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول، ومن بينها تركيا وإيران، ومن أهمها الاتحاد الأوروبي.

    ويشير التقرير الى ان الاقتصاد السوري كان لوقت قريب مثقلا بأعباء انخفاض معدلات الاستثمار وتدني مستويات الإنتاجية الصناعية والزراعية، الذي يعزى بشكل رئيسي إلى النهج البطيء والسلبي تجاه عملية الإصلاح الاقتصادي.

    وقد استهلت الحكومة السورية جهودها الإصلاحية بتغيير البيئة التنظيمية في القطاع المالي. حيث قامت في عام 2001 بإجازة عمل البنوك الخاصة، ليبدأ العديد من البنوك الخاصة بمزاولة أنشطته في عام 2004. إلا أن إحكام السيطرة على تداول العملات الأجنبية لا يزال من أكبر المعوقات التي تحول دون نمو القطاع المصرفي، على الرغم من اتخاذ سورية عدة إجراءات تدريجيةَ لتخفيف تلك القيود وتطبيقها نظام تعويم محكوم لليرة السورية. ويوضح التقرير انه في عام 2003، ألغت الحكومة السورية قانونا يحظر استخدام القطاع الخاص للعملات الأجنبية، وفي عام 2005، أصدرت سورية قانونا يسمح للبنوك الخاصة المرخصة ببيع العملات الأجنبية إلى المواطنين السوريين وإلى القطاع الخاص بغرض تمويل الواردات. وفي ذات الوقت، تم السماح للبنوك المحلية بإصدار خطابات الاعتماد الخاصة بتصدير واستيراد ما يقرب من 950 سلعة مختلفةَ، في قائمة تمثل قرابة ربع إجمالي التجارة السورية. علاوة على ذلك، تم تخفيض رسوم المعاملات ورسوم الأختام بهدف تعجيل عمليات الإقراض وخفض التكاليف الإضافية الناجمة عن إجراءات تسجيل القروض.

    وفي ما يتعلق بقطاع التأمين، فقد قام مجلس الوزراء السوري في الرابع من مايو (ايار) 2005 بالتصديق المبدئي على مشروع قانون ينظم قطاع التأمين ويسمح بتأسيس شركات سورية خاصة لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين. ومنذ وقت قريب جدا منحت السلطات السورية تراخيص إلى ست شركات تأمين. وعلى صعيد سوق رأس المال، من المتوقع أن تفتتح سورية سوقا للأوراق المالية مع نهاية عام 2007 أو بداية 2008. وتأمل الحكومة في جذب استثمارات جديدة إلى قطاعات الأعمال المصرفية، السياحة، الغاز والتأمين بغية تنويع مصادرها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط والزراعة.












    الإمارات: إطلاق شركة جديدة للطيران الخاص لخدمة رجال الأعمال وكبار الشخصيات

    «بريستيج جت» تسعى لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة



    دبي: «الشرق الاوسط»
    أعلنت مجموعة الياسي، ومقرها أبوظبي، أمس عن تدشين «بريستيج جت»، وهي شركة جديدة للطيران الخاص، وستباشر رحلاتها من مطاري أبوظبي ودبي الدوليين.
    وقال فارس ديب، المدير الإداري في «بريستيج جت»، إن الشركة الجديدة التي ستوفر خدمات راقية لتأجير الطائرات الخاصة لرجال الأعمال وصناع القرار وكبار الشخصيات، أنشئت بغرض تلبية الطلب المتنامي في كل أنحاء المنطقة العربية على مثل هذا النوع من الخدمات لفئة من العملاء يفرض عليها عملها وأسلوب حياتها ومركزها في مجتمع المال والأعمال الاستجابة الفعالة لمتطلباتها العملية والشخصية من خلال خدمات طيران مميزة ومرنة ورفيعة المستوى. وقال ديب في تصريحات للصحافيين يدرك المزيد من الناس والشركات في المنطقة العربية المميزات التي تقدمها خدمات تأجير الطائرات الخاصة، وأن وسيلة السفر هذه لم تعد حكراً على أصحاب الثروات الطائلة فقط. ففي عالمنا الحالي الذي تتلاشى فيه الحدود، أصبح رجال الأعمال وأحياناً كثيرة المسؤولون الحكوميون يطلبون وسائل أسرع وأكثر موثوقية للسفر. كما أن العديد منهم يستخدمون الطائرات الخاصة المستأجرة لتلبية هذه الحاجات. وتم إنشاء «بريستيج جت» بهدف الإيفاء بهذه الاحتياجات المتزايدة.

    وأضاف ديب أن المنطقة العربية ودولة الإمارات على وجه الخصوص تشهدان نمواً اقتصادياً كبيراً، الأمر الذي أدى إلى طلب قوي على الرحلات المستأجرة غير المنتظمة.

    وأوضح ديب: «باتت الشركات الكبرى تدرك الفوائد والمزايا التجارية التي يمكن أن تجلبها لها خدمات السفر بواسطة الطائرات الخاصة، وليس أقلها إمكانية السفر وقتما تريد وأينما تريد دون أي تأخير أو أي انتظار لرحلات متابعة السفر».

    ويؤكد ديب أنه خلافاً لما هو شائع، فإن تكلفة استئجار طائرة لرجال الأعمال قد تكون رخيصة نسبياً في حال تم التخطيط للرحلة بشكل جيد ومدروس.

    وقال ديب: «لدى بريستيج جت في الوقت الحالي طائرتان مؤجرتان في أسطولها، إحداهما من طراز بومباردير تشالنجر ذات 10 مقاعد والتي تستطيع أن تطير دون توقف إلى وجهات بعيدة مثل لندن أو روما أو جنيف أو نيس أو بانكوك، والأخرى من طراز رايثيون هوكر 800 إكس بي ذات 8 مقاعد، وهي ملائمة للرحلات إلى مدن في المنطقة العربية حتى القاهرة. وبمقدورنا أن نقدم المساعدة في تخطيط كامل الرحلة بكل تفاصيلها، بما في ذلك الحجوزات الفندقية والتنقل من وإلى المطار حتى نتيح للعملاء أكبر وقت ممكن في الوجهة التي يسافرون إليها، وهذا سيؤدي إلى تعزيز الإنتاجية والفعالية».

    وتشكل طائرتا تشالنجر 604 وهوكر 800 إكس بي جزءاً من برنامج تطوير أسطول «بريستيج جت» والذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

    وتابع ديب: «سنقوم في المرحلة الثانية بمضاعفة عدد طائرات أسطولنا بشرائنا طائرة ثانية من نوع تشالنجر 604 وأخرى هوكر 800 إكس بي بينما سنشتري في المرحلة الثالثة من البرنامج طائرتين أخريين سنتسلمهما العام المقبل. ونحن نقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج».

    وتخطط «بريستيج جت» أيضاً لأن تصبح موفراً لحلول الطائرات الخاصة المتكاملة في عدة مجالات مهمة، بما في ذلك الوساطة وتأجير الطائرات وإدارتها.

    وتقول ديما قبعة، مديرة المبيعات في «بريستيج جت» إن سوق طائرات رجال الأعمال يسجل نمواً في المنطقة العربية.

    وأضافت: «تدرك المزيد من الشركات والأفراد مدى فعالية وإنتاجية السفر على متن الطائرات الخاصة. فوسيلة السفر هذه لم تعد من الكماليات بل أصبحت من الضروريات. كما أن المرونة والخصوصية اللتين تمتاز بهما رحلات السفر بواسطة الطائرات الخاصة أدت إلى نمو الطلب على مثل هذه الرحلات في المنطقة. ويرجع هذا النمو المتزايد إلى الزيادة في الفعاليات العالمية التي تنظم في المنطقة العربية وبروز أبوظبي وبلدان عربية أخرى كمراكز هامة للأعمال وللاستثمارات الأجنبية».

    وتابعت ديما: «هناك أيضاً طلب متزايد من المسافرين على توفير مستويات أعلى من الأمن وعلى تقليص أوقات السفر والسرية والخصوصية والتغلب على الصعوبات التي تترتب على متابعة الرحلات وتقليص أوقات الترانزيت في المطارات الدولية. وهذا كله أدى إلى نمو هائل في قطاع السفر على متن الطائرات الخاصة في المنطقة».

    واختتمت ديما بالقول: «من الملاحظ أن هناك جيلا جديدا من رجال الأعمال قد نشأ والذي يهمه أكثر أن تتوفر له المرونة في السفر إلى جانب التكلفة المجدية. وقد شهدنا تغيرات في اتجاهات السوق في أبوظبي نحو طائرات رجال الأعمال الأصغر حجماً وبالأخص طائرات رجال الأعمال الثقيلة مثل تلك التي تُشغلها «بريستيج جت»، حيث بدأت هذه النوعية من الطائرات تستحوذ على حصة أكبر من السوق مستبدلة الطائرات ذات الهيكل العريض».

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    سوق الأسهم تواصل رحلة الصعود وتكسب 25 نقطة عند مستوى 7734

    - فيصل الحربي من الرياض - 05/05/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس بعد حركة تذبذب شهدها المؤشر العام للسوق ضمن هامش ضيق نسبيا أغلق على أثرها عند مستوى 7734 نقطة كاسبا 25 نقطة بنسبة ارتفاع 0.32 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 261 مليون سهم توزعت على 299 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 12.7 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات، تباين الأداء العام لمؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث كسب قطاع الاتصالات 32 نقطة بنسبة 1.3 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 113 نقطة بنسبة 0.59 في المائة, وقطاع الأسمنت 12 نقطة بنسبة 0.22 في المائة. بينما على الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 77 نقطة بنسبة 1.72 في المائة, كما انخفض كل من قطاع التأمين عشر نقاط بنسبة 0.7 في المائة, وقطاع الخدمات تسع نقاط بنسبة 0.44 في المائة, وقطاع البنوك 27 نقطة بنسبة 0.14 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال أمس الأول.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 37 شركة كان أبرزها شركة الصناعات الزجاجية الوطنية التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 50.25 ريال بمكسب 4.5 ريال في كل سهم, والشركة السعودية لصناعة الورق التي كسبت سبعة ريالات لتغلق عند مستوى 87.5 ريال للسهم الواحد. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 41 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الباحة للاستثمار والتنمية التي خسرت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 52.25 ريال للسهم, وشركة المراعي التي أغلقت عند مستوى 83.75 ريال بخسارة 3.75 ريال في كل سهم، فيما أنهت أسهم عشر شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12.25 ريال, بعد تداول 2.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 25 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 128.75 ريال كاسبا نصف ريال بنسبة ارتفاع 0.39 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 379 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب نصف ريال ليغلق عند مستوى 64 ريالا بنسبة ارتفاع 0.79 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 214 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 3.3 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 83.5 ريال كاسبا نصف ريال بنسبة ارتفاع 0.6 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 230 مليون ريال.












    ارتفاع في السيولة .. تحسن معدلات الثقة .. والمؤشر يؤكد الاتجاه التصاعدي

    - تحليل: موسى حواس - 05/05/1428هـ
    وسط تعاملاتٍ نشطة.. وارتفاع السيولة بنسبة 18.4 في المائة.. وصول مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية إلى مستوى 415 نقطة... يؤكد المؤشر اتخاذه المسار التصاعدي للفترات المقبلة مساراً له. تمكن المؤشر في جلسة الأحد من ملامسة ثاني مستويات المقاومة بارتفاع قدره 1.7 نقطة عن التداولات الماضية، متزامناً مع ارتفاع السيولة المدارة في السوق إلى مستويات مطمئنة بقيمة 7.2 مليار ريال (ما يقرب من 1.9 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة بنسبة 18.4 في المائة عن التداولات الماضية. يبلغ متوسط قيمة التداول للمؤشر خلال الشهرين الماضيين إلى 7.6 مليار ريال، ولذا من المتوقع أن تشهد السيولة المدارة في السوق ارتفاعات خلال الفترات المقبلة يصحبها ارتفاع في مستويات إغلاق المؤشر. ومن الطبيعي أن يشهد المؤشر وسط هذه الارتفاعات موجه من جلسات التصحيح وجنى الأرباح، الذي لن يؤثر على الاتجاه العام. قاد مسيرة ارتفاع المؤشر في جلسة الأحد، قطاع الكهرباء بارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة، رابحاً إثر ذلك 19.2 نقطة. أغلق سهم "السعودية للكهرباء" على سعر 12.2 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية للتداول بلغت 25.4 مليون ريال. كما ارتفع القطاع المصرفي بنسبة 0.6 في المائة مضيفاً 5.1 نقطة لحصيلة أرباحه منذ الجلسة الماضية. أغلق سهم "بنك الراجحي" على سعر 83.5 ريال للسهم، أستحوذ على 230.5 مليون ريال. وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي والذي ساهم بارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة، أن يدفع المؤشر ارتفاعا. بلغت القيمة الإجمالية لتداول القطاع 2.2 مليار ريال، مرتفعه بنسبة 15.0 في المائة من الجلسة الماضية. ارتفع سهم "سابك" بنسبة 0.4 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 128.7 ريال للسهم، واستحوذت قيمة تداولات السهم على 17.9 في المائة من قيمة تداولات القطاع. لحقه من حيث الارتفاع سهم "العبد اللطيف" بنسبة 3.6 في المائة وأغلق على سعر 72.7 ريال للسهم. أنهى سهم "الأحساء للتنمية" التعاملات على سعر 34.0 ريال للسهم، دون تغيير في سعر السهم. وعلى نقيض ارتفاعات القطاعات، تذيل قائمة الارتفاعات قطاع الخدمات والزراعة مترديا بنسبة 0.6 في المائة و1.6 في المائة، على التوالي. تصعد المرتفعة سعرياً في القطاع الزراعي منفرداً سهم "القصيم الزراعية" مرتفعاً بنسبة 1.0 في المائة وأغلق على سعر 24.2 ريال للسهم. باقي أسهم القطاع الزراعي أنهت التداول على انخفاضات متباينة، سجل أعلاها سهم "الشرقية الزراعية" بنسبة 4.0 في المائة، بينما سجل أدناها سهم "حائل الزراعية" بنسبة 1.2 في المائة. وفي ضوء تعاملات القطاع الخدمي، قاد الأسهم الأكثر انخفاضا سهم "الباحة" منخفضاً بنسبة 5.0 في المائة، وأغلق على سعر 52.2 ريال للسهم. لحق به في المرتبة التالية سهم "مبرد" بنسبة 4.1 في المائة وأنهى التداول على سعر 53.2 ريال للسهم.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    تقرير مجلس الغرف السعودية (2 من 5)
    ماذا يحتاج الاقتصاد السعودي لتلافي أضرار ربط الريال بالدولار؟


    - حبيب الشمري من الرياض - 05/05/1428هـ
    نصح تقرير مجلس الغرف السعودية الذي يرصد تطورات الاقتصاد المحلي بتوخي الحذر عند النظر لقضية ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، لكنه ذهب إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار.
    وطرح التقرير في جزئه الثاني الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم ثلاثة بدائل لحل هذه الإشكالية هي فك الارتباط بين الدولار والريال، وهذا الخيار قال إنه قد يساعد الرياض أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصاد الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً. والخيار الثاني هو توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت، بينما ذهب الثالث إلى ربط العملة السعودية بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية.
    لكن التقرير شدد على أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م، ولذلك من الأفضل ألا تتبني المملكة أياً من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. وقال إن هذا يعني أفضلية أن تلتزم دول الخليج بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً، أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبني بديلا يتفق عليه الجميع.
    وخلص التقرير إلى أنه في كل الأحوال فإن الأمر يتطلب حسابات دقيقة تقوم بتقدير إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المطروحة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على فئة معينة،أو مؤشر واحد من مؤشرات الاقتصاد . هنا الجزء الثاني من التقرير:


    كثرت التوقعات والتكهنات في الفترة الأخيرة حول قيام المملكة برفع قيمة الريال مقابل الدولار ، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً متتابعاً في قيمته أمام العملات الأخرى وخاصة اليورو الأوروبي, مما جعل بعض الدول تلجأ إلى فك ارتباط عملتها بالدولار الضعيف، وتتبع سياسة تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقد زاد من هذه التوقعات تصريحات بعض المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي باحتمال اتباع هذا المسلك، بل قامت الكويت في الفترة الأخيرة بتعديل قيمة الدينار مقابل الدولار لتصبح بعد الزيادة 289.14 فلساً للدولار بدلاً من 292 فلساً، وكذلك في ظل توقع البعض أن تتبنى دول مجلس التعاون سياسة جديدة بشأن ربط عملاتها بالدولار في الاجتماع المقرر لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء خلال شهر أبريل 2007م.
    ورغم التأكيدات المتكررة من مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم وجود نية لفك ارتباط الريال بالدولار الأمريكي أو تغيير السياسة النقدية، إلا أن البعض يرى أن هذا الخيار سيظل مطروحاً خلال الفترة المقبلة، مستندين في ذلك على تصريح وزير المالية السعودي عندما قال " ليس هذا العام" في رده على سؤال حول إمكانية قيام المملكة برفع قيمة الريال مقابل الدولار، وهو ما فهم منه أن الأمر ليس مستبعداً تماماً.
    ولأهمية علاقة الريال بالدولار، وتأثير تغير قيمة الريال على النشاط الاقتصادي وعلى كل مفردات الاقتصاد الوطني يأتي طرح هذا الموضوع في التقرير الاقتصادي، في محاولة لشرح أبعاد قضية علاقة الريال بالدولار، والعوامل الحاكمة لسياسة ربط الريال بالدولار، والآثار المتوقعة في حالة رفع قيمة الريال، وكيفية المفاضلة بين الخيارات المطروحة بما يحقق المصلحة العامة. ويأتي طرح هذا الموضوع انطلاقاً من اهتمام مجلس الغرف بتوجيه أنظار رجال الأعمال والقطاع الخاص الوطني للآثار التي يمكن أن تترتب في حالة رفع قيمة الريال مقابل الدولار، وانعكاساتها على نشاط القطاع الخاص.

    أولا: تطور السياسة النقدية في المملكة:
    اتبعت المملكة سياسة نقدية ثابتة ومستقرة على مدى العشرين عاماً الأخيرة منذ 1986م، وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث استطاعت بذلك ضبط معدلات التضخم خلال هذه الفترة لتدور حول 1 في المائة، وقد أدى الحفاظ المستمر لمؤسسة النقد العربي السعودي على ربط الريال بالدولار إلى استقرار سعر الصرف في الاقتصاد الوطني، مما شجع على جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع قدرة القطاع الخاص على التخطيط للمشاريع الاستثمارية، وجنب الاقتصاد الوطني التقلبات في الموازنة العامة، خاصة أن معظم إيراداتها تأتي من صادرات النفط الذي يحدد سعره بالدولار، وهذا ملحوظ في استقرار سعر الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.75 ريال لكل دولار أمريكي طوال السنوات الماضية.

    والجدير بالذكر أن هذه السياسة النقدية للمملكة متوافقة مع قرار دول مجلس التعاون الخليجي الخاص باعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملاتها ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2003، وتثبيت أسعارها الثنائية والمحافظة على ثباتها أمامه حتى يتم تبنى عملة موحدة لدول المجلس بحلول 2010م. وقد أدى التزام دول المجلس بهذا القرار طوال السنوات الماضية إلى بقاء العملات الوطنية بعيدة عن أية ضغوط خاصة بالمضاربة. وعموماً فإن ربط الريال بالدولار، وتبنى المملكة لسعر صرف ثابت للريال مقابل الدولار إنما يرجع لعدة أسباب أهمها ما يلي:

    1ـ أسباب اقتصادية:
    تتمثل في انخفاض درجة تنوع وعمق الاقتصاد الوطني، واعتماده في الأساس على صادرات النفط، والاستيراد من الخارج، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات خارجية ناجمة عن تراجع أسعار النفط أو ارتفاع الأسعار العالمية للواردات، وهذا وضع يتطلب استقرار سعر الصرف حتى يسهل التعامل مع مثل هذه المتغيرات.

    2ـ أسباب مالية:
    تتمثل في كون الدولار هو عملة تسعير النفط محلياً وعالمياً, بالإضافة إلى أن جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الخارجي تكون أفضل في حالة اعتبار الدولار هو العملة الوحيدة لتقييم هذه الاستثمارات، لأن ذلك يزيد دقة توقعات وحسابات المستثمرين بشأن استثماراتهم الحالية أو المستقبلية في الاقتصاد الوطني.
    ورغم كل هذه المبررات فإن الواقع وتجارب العديد من الدول تشير إلى أن ربط الريال بالدولار ليس خياراً مثالياً في كل الأحوال، وأن هذا الخيار من المفترض أن يخضع لمراجعة دورية في ظل تغير أسباب الربط بين الريال والدولار. وخاصة في ظل تراجع الدولار المستمر وفقدانه نحو 10 في المائة من قيمته خلال عام 2006م خاصة أمام اليورو الأوروبي.

    ثانياً: أسباب انخفاض الدولار:
    تتحدد قيمة عملة أية دولة من خلال مجموعة من العوامل، أهمها المستوى العام للأسعار, والوضع الاقتصادي والمالي, والاحتياطي النقدي لهذه الدولة. وفي ضوء قوة الطلب على صادرات الدولة تتحدد قدرة وحدة واحدة من عملة الدولة على شراء وحدات أكثر من عملات الدول الأخرى، وهو ما يعرف بالقوة الشرائية للعملة, وتعكس العملات في بعض جوانبها نوع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقدية بين الدول وبعضها البعض, كذلك يؤدى الارتفاع أو الانخفاض في قيمة عملة دولة ما إلى التأثير المباشر في صادرات وواردات هذه الدولة, فتخفيض قيمة العملة يجعل صادرات الدولة أكثر جاذبية ورواجاً في الأسواق الخارجية نظراً لانخفاض أسعارها بالعملات الأخرى، وبالعكس ترتفع فاتورة وارداتها لانخفاض قيمة عملتها مقابل العملات الأخرى، ومن ثم ترتفع الأسعار في أسواقها المحلية والعكس صحيح في حالة رفع قيمة العملة.
    ويعتبر الدولار من أهم العملات نظراً لارتباطه بأكبر اقتصادات العالم وأعلاها إنتاجية, وسيطرته على التجارة الدولية, ولارتباط عملات العديد من الدول به أو بسلة عملات أخرى للدولار فيها وزن نسبى كبير. ولذلك فإن الدولار يكتسب أهمية كبيرة في التجارة العالمية، حيث يصل حجم التداول بالدولار إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار, كما أن أكثر من50 في المائة من صادرات العالم يتم دفعها بالدولار, و ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم يتم وضعها بالدولار, 80 في المائة من مبادلات أسعار الصرف الأجنبي في العالم تتم من خلال الدولار, كما أن أسعار النفط والطاقة في العالم يتم تحديدها بالدولار. كل هذا يوضح الدور المهم الذي يقوم به الدولار في الاقتصاد العالمي، ويدعم هذا الدور زيادة القدرة على كبح الضغوط التضخمية في حالة ربط العملة الوطنية بالدولار نتيجة ضبط وتحكم السلطات النقدية الأمريكية في معدلات التضخم.
    ويشهد الدولار الأمريكي انخفاضات متتالية منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001م, حيث وصل إلى أدنى مستوى له مقابل العملات الرئيسية خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من عام 2007م، وترجع هذه الانخفاضات المتتالية في قيمة الدولار الأمريكي للأسباب التالية:
    1ـ تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط, هذا بجانب الأحداث التي يمر بها العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
    2ـ رغبة الولايات المتحدة في تعزيز القدرة التنافسية لصادراتها أمام صادرات الدول الأخرى المنافسة لها وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين واليابان, حيث إن خفض الدولار يؤدى إلى جعل صادراتها أكثر رواجاً و قبولاً لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديمها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج المحلى، ويخلق مزيداً من فرص العمل في الاقتصاد الأمريكي. وقد أسهم الدولار الضعيف في تحقيق معدلات مرتفعة من المبيعات في مختلف السلع ذات المنشأ الأمريكي بالمقارنة بالسلع الأوروبية واليابانية التي ارتفعت أسعارها وأصبحت الخيار الأخير للمستهلكين.
    3ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل زيادة عوائد الصادرات، وتخفيض عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي تجاوز 631 مليار دولار في عام 2006م، ممثلاً نحو 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    4ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل خفض المديونية الخارجية الأمريكية، والعمل على رفع أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، ورفع معدل ادخار القطاع الخاص الأمريكي، والذي يؤثر في مجمله في الاقتصاد العالمي.
    5ـ تفعيل سياسة البنك المركزي الأمريكي الهادفة للتأثير في السياسة النقدية الدولية وأسعار الصرف الأجنبية، عن طريق رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يشجع الأجانب على الاستثمار في الصناديق الأمريكية, وتحويل عملات بلادهم وفقاً لهذه العملية إلى الدولار، ومن ثم يزيد الطلب عليه وترتفع قيمته. ويأتي ذلك في إطار السياسة الأمريكية لخلق الدولار القوى من خلال إضعاف الدولار في البداية.
    6ـ اعتقاد الولايات المتحدة أن تخفيض سعر الدولار يعتبر أفضل وسيلة للتخلص من الركود الاقتصادي التي عانت منه على مدى العامين الماضيين.
    7ـ تشجيع الشركاء التجاريين لأمريكا الذين تعتمد اقتصاداتهم على التصدير على استثمار فوائضهم التجارية في شراء أصول بالدولار (من خلال السندات الأمريكية )، وذلك بدلاً من تحويل قيمة صادراتهم إلى عملاتهم المحلية.

    ثالثاً: آثار انخفاض الدولار في الاقتصاد الوطني
    لقد أدى تراجع الدولار في الأسواق العالمية إلى التأثير في الاقتصاد الوطني في العديد من النواحي بسبب ربط الريال بالدولار، وكان من أهم هذه الآثار ما يلي:

    1ـ أدى انخفاض الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى وخاصة اليورو والين والجنيه الإسترليني إلى تراجع القيمة الحقيقية للعوائد النفطية للمملكة بالدولار. حيث ترى منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أن أثر انخفاض الدولار وما لحقها من خسائر في سلة نفوطها وصلت إلى 17.6 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2002 وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2003م، وهو ما جعل المنظمة تعلن في عام 2005م أنها بصدد دراسة تسعير النفط باليورو، بالإضافة إلى ضرورة أخذ بعد جديد لسياستها التسعيرية، وهو أثر انخفاض الدولار وذلك بهدف استقرار الأسعار.
    2 ـ ارتفاع تكلفة الواردات السعودية من الدول التي انخفض الدولار مقابل عملاتها مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
    3 ـ انعكاس ارتفاع أسعار الواردات السعودية من أوروبا واليابان والصين على ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق المحلية، وخاصة المستوردة من هذه الدول، أو السلع المحلية التي يستخدم في إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة منها. وهو ما يعني تأثر الأسعار في المملكة بما يعرف بالتضخم المستورد، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وتوقع المزيد من الارتفاع عام 2007م.
    والملاحظ أن هذه الآثار جاءت نتيجة عامل رئيسي هو انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وانخفاض متوسط سعر الصرف الفعلي للريال كنتيجة حتمية للارتباط بينهما كما يتضح من الجدول رقم ( 1 ).

    هل هو حتمي؟
    والملاحظ أن بعض الآراء تذهب إلى أن تأثير انخفاض الدولار في سعر صرف الريال السعودي أمر غير حتمي، خاصة أن الريال اكتسب قوة طبيعية مقابل الدولار نتيجة لارتفاع سعر برميل النفط من جهة, ولأن المملكة استطاعت تسوية الانخفاض في قيمة الدولار من خلال أسعار النفط المرتفعة من جهة أخرى, ومن ثم فإنه من المتوقع أن يساعد ذلك المملكة على استبدال الاحتياطي النفطي بإحتياطى من الدولار. ورغم صحة ذلك من الناحية النظرية إلا أن المؤكد أن المملكة كانت ستستفيد بشكل أكبر من ارتفاع أسعار النفط لو أن الدولار لم ينخفض، ناهيك عن أن استبدال جزء من احتياطي النفط باحتياطي من الدولار ليس الخيار الأمثل خاصة إذا تعرض الدولار للمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، ولأن بقاء النفط في شكل احتياطي تحت الأرض أكثر أماناً من تحويله إلى دولارات.
    ويضاف إلى ما سبق أن تراجع الدولار أثر في فاعلية بعض أدوات السياسة الاقتصادية في المملكة، خاصة ما يتعلق بسياسة سعر الفائدة، حيث يلاحظ أن المملكة كانت تقتفي أثر سياسة سعر الفائدة في الولايات المتحدة طوال السنوات الماضية، وهو أمر ربما لم يخدم تشجيع الاستثمار في المملكة خلال السنوات الماضية بالشكل المطلوب.
    ويوضح الجدول رقم ( 2 ) تطور أسعار الفائدة على الودائع بالريال والودائع بالدولار، حيث يتبين تأثير سعر الفائدة على الريال بسعر الفائدة على الدولار باستمرار رغم تراجع الدولار المستمر.

    أسعار الفائدة
    والذي نلاحظه هنا بسبب الارتباط الشديد بين العملتين أن أي تحرك من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتغيير أسعار الفائدة يقابله في وقت لاحق تحرك من المملكة لمجاراة هذه التغيير, والجدير بالذكر أن ذلك متبع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومعظم الدول التي تربط عملتها بالدولار تقريباً. ومع ذلك لا يمكن إنكار أن ربط الريال بالدولار قد ساعد الاقتصاد السعودي على تجنب مخاطر التغير في أسعار الصرف لفترة زمنية كبيرة، بالإضافة إلى انعدام مخاوف المنافسة في مجال الصادرات مما أدى إلى حدوث نوع من الاستقرار في الثروات المالية في المملكة.

    رابعاً : الآثار الاقتصادية لرفع قيمة الريال مقابل الدولار
    في ظل المتغيرات الدولية الحالية والمتمثلة في زيادة قوة اليورو، والتراجع المستمر للدولار, وفى ظل التوقعات بانخفاضات أخرى في قيم الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، يرى البعض ضرورة إعادة النظر في موضوع سعر صرف الريال السعودي وإعادة تقييمه, والعمل على فك الارتباط بينه وبين الدولار الأمريكي، بهدف تجنب الآثار الناجمة عن تدني أسعار الدولار السابق الإشارة إليها. ورغم المبررات القوية لهذا الرأي إلا أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، ويتطلب حسابات دقيقة قبل الإقدام عليه، بسبب الآثار الواسعة لتغيير قيمة الريال في الاقتصاد الوطني، لأن رفع سعر الريال له آثار اقتصادية سواءً بالسلب أو بالإيجاب في الاقتصاد السعودي والتي يمكن بيان أهمها في الأتي:
    أ ـ التأثير في عوائد صادرات النفط:
    يمثل النفط السلعة الرئيسية في صادرات المملكة إذ يشكل نحو 89.5 في المائة من إجمالي الصادرات, ومن ثم فقد أدى انخفاض الدولار إلى انخفاض القيمة الحقيقية للعوائد النفطية وخاصة عند التصدير لدول غير الولايات المتحدة لا تتعامل بالدولار وترتفع أسعار عملاتها أمام الدولار، وبالرغم من أن انخفاض الدولار كان من المتوقع أن يوفر وضعاً تنافسياً أفضل لصادرات المملكة البترولية لهذه الدول بما يحقق عوائد نفطية أفضل, إلا أن السقف المحدد للمملكة من قبل أوبك يحول دون تحقيق ذلك. لذا فإن رفع قيمة الريال مقابل الدولار سيعمل على تحقيق عوائد نفطية أعلى، أو تحقيق العوائد نفسها من خلال تصدير كميات أقل في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي يعتبر سلعة ضرورية يتزايد الطلب عليها باستمرار, وفى ظل انفتاح شهية الدول الآسيوية الصاعدة وتعطشها للبترول.

    ب ـ التأثير في صادرات السلع غير النفطية:
    قد تستفيد دولة ما من حالة الانخفاض في قيمة عملتها بتحقيق وضع تنافسي جيد لصادراتها من السلع المنخفضة السعر في الأسواق الخارجية، ولذلك فإن ربط الريال بالدولار وعدم رفع قيمته يعطي الصادرات غير البترولية للمملكة ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، وقد يؤدي رفع قيمة الريال إلى تراجع القدرة التنافسية لهذه الصادرات، ومن ثم تراجع حصيلتها، وهذا أثر سلبي بالنسبة للمملكة.

    ج ـ التأثير في فاتورة الواردات ومعدلات التضخم
    سوف يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض فاتورة الواردات السعودية، خاصة من الولايات المتحدة, وسوف يترتب على ذلك بالتبعية انخفاض أسعار المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية، وانخفاض تكاليف بعض المنتجات الوطنية التي تستخدم مستلزمات إنتاج مستوردة، وهو ما يعني تزايد القوة الشرائية للمستهلك وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي في الأسواق المحلية, هذا علاوة على زيادة عرض السلع في الأسواق مما يسهم في ضبط والتحكم في معدلات التضخم، ويساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وهذا قد يبدو أثر إيجابي بالنسبة للمملكة، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، حيث قد يؤدي رفع قيمة الريال إلى زيادة القوة الشرائية والتشجيع على زيادة الاستيراد، وزيادة الاستهلاك مما يخلق ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد الوطني. ومن ثم فهذا الأثر ليس أثراً إيجابياً صافياً.

    د ـ التأثير في الاستثمارات
    من المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى تزايد حجم الاستثمارات، كنتيجة لارتفاع العوائد النفطية, وكذلك بسبب انخفاض تكلفة رأس المال، مما يؤدى إلى تشجيع وتزايد الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، إلا أن ارتفاع قيمة الدولار قد يشجع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في الخارج خاصة في شراء أصول وأوراق مالية أجنبية. ومن ثم فهذا الأثر أيضاً ليس أثراً إيجابياً صافياً.

    و ـ التأثير في أسواق الأسهم والذهب
    لاشك أن ما حدث في أسواق الأسهم خلال الفترة الماضية من خسائر كان له علاقة ولو بنسبة ضعيفة بانخفاض الدولار ، حيث أدت السيولة الكبيرة الناتجة عن عوائد النفط, ورخص الواردات الأمريكية إلى تحقيق فوائض عالية أدت إلى الاتجاه للمضاربة في سوق الأسهم. من ناحية أخرى أدى انخفاض الدولار إلى هبوط السندات والأسهم الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب للأغراض الاستثمارية، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره. ومن ثم فمن المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض أسعار الذهب، وتقليص عمليات الاتجاه إلى المضاربة في سوق الأسهم نتيجة لاتجاه السيولة النقدية للاستثمار في أنشطة اقتصادية أخرى مثل العقارات.

    خامساً: بدائل التعامل مع ضعف الدولار
    في ضوء ما سبق من تحليل، وفي ضوء التزامات المملكة تجاه العملة الخليجية الموحدة، وفي ضوء توجهات دول مجلس التعاون بشأن قضية استمرار ربط عملاتها بالدولار من عدمه، ومدى التزامها بالموعد المحدد للعملة الموحدة، فإن البدائل المطروحة للتعامل مع هذا الموضوع تتمثل في الآتي:

    ـ البديل الأول: فك الارتباط بين الدولار والريال
    وهذا البديل قد يساعد المملكة على أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصادي الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً.

    ـ البديل الثاني: توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت:
    وهذا البديل يقوم على السماح بتذبذب سعر الريال أمام الدولار بشكل أوسع، وعدم التقيد بتثبيته تماماً، وذلك أسوة بما قامت به الكويت في العام الماضي.وهذا البديل يعتبر جيداً خاصة إذا استطاعت مؤسسة النقد العربي السعودي وضع معايير محددة له، ووضع وتطبيق ضوابط تحد من المضاربة على الريال.

    ـ البديل الثالث: ربط الريال بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية:
    ويقوم هذا البديل على تنويع الاحتياطيات، وربط الريال بسلة من العملات وفقاً لأوزان ترجيحية مبنية على حجم الواردات وفقاً لمنشأها، أي تكون أوزان عملات السلة ( وليكن الدولار ـ اليورو ـ الين ـ اليوان ) وفقاً لتوزيع الواردات السعودية من بلدان هذه العملات كما يوضحها الشكل رقم ( 3 )، وهذا البديل يقلل من تأثير تراجع أية عملة على الاقتصاد الوطني في جميع الجواب السابق الإشارة إليها، بحيث يمكن للعملات الأخرى في السلة أن تعوض تراجع قيمة أية عملة من هذه العملات عند حدوثه. وهذا البديل يتطلب أيضاً قدرة على منع المضاربات على سعر الصرف، وإعادة النظر في أوزان هذه السلة باستمرار.

    ماذا يحدث أخيرا؟

    إن العديد من التطورات الخاصة بتراجع الدولار وارتفاع أسعار النفط وغيرها من المتغيرات الدولية والمحلية، تشير إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار، خاصة بعد إثارة هذا الموضوع محلياً أكثر من مرة، وفي ظل احتمال قيام بعض دول مجلس التعاون الخليجي بفك ارتباط عملاتها بالدولار، أو على الأقل توسيع نطاق تذبذبها أمامه، وكذلك في ضوء الاتجاه المتزايد من دول العالم لتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي، وربط عملاتها بسلة من العملات، ومنها بلدان مثل مصر، وسورية، وإيران، والإمارات، وغيرها.
    على أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م، ولذلك من الأفضل ألا تتبني المملكة أياً من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. وهذا يعني أفضلية أن تلتزم دول المجلس بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً،أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبنى بديلا يتفق عليه الجميع. وفي كل الأحوال فإن الأمر يتطلب حسابات دقيقة تقوم بتقدير إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المطروحة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على فئة معينة،أو مؤشر واحد من مؤشرات الاقتصاد .












    ضمن جهودها للارتقاء بالمستوى المهني لموظفيها
    هيئة سوق المال تستضيف خبراء من الأسواق الأمريكية وبورصة نيويورك


    - "الاقتصادية" من الرياض - 05/05/1428هـ
    استضافت هيئة السوق المالية أخيرا فريقا من الخبراء يضم ثلاثة أعضاء من هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية وعضوا من بورصة نيويورك للأسهم، وذلك لعقد حلقة دراسية لموظفي الهيئة مدتها يومان، وهذه هي الحلقة الدراسية الثانية من نوعها، حيث سبق أن عقدت حلقة مماثلة لمدة ثلاثة أيام في أيلول (سبتمبر) 2006، والتي تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة من قبل هيئة السوق المالية للارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لموظفيها وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات التي توفرها الجهات والهيئات الرقابية العالمية والمرموقة.
    يذكر أن علاقة هيئة السوق المالية بهيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية، التي بدأت منذ 2005، شهدت العديد من الزيارات واللقاءات على مستوى المسؤولين من كلا الجهتين، كان أبرزها لقاء الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف برئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية كريستوفر كوكس في الولايات المتحدة الأمريكية في آذار (مارس) الماضي، حيث تم نقاش عدة موضوعات من بينها سبل التعاون المشترك بين الهيئتين.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    نصف الودائع في السعودية مطابق للشريعة و 80 % من مشتري الصكوك غير مسلمين

    - إريك أولفيلدر - 05/05/1428هـ
    قبل 11 أيلول (سبتمبر) 2001 كانت سندات الصكوك أقرب إلى الغموض الذي يمكن أن تكون عليه أية أداة ديون معادلة للدين. ووصلت إلى السوق في ذلك الوقت ثلاثة إصدارات فقط متطابقة مع الشريعة الإسلامية، أدت إلى جمع 340 مليون دولار فحسب.
    وفي العام الماضي شكلت مجموعة متنوعة من البنوك، من بينها "إي بي إن أمرو"، "باركليز، "سوسيتيه جنرال"، "دويتشه بانك" و"يو بي إس" UBS، اتحادا لضمان الاكتتاب في 190 إصدارة، جمعت أكثر من 27 مليار دولار. وحسب تقديرات أرول كانداسامي رئيس التمويل الإسلامي لدى "باركليز كابيتال"، فإن منطقة الخليج ستكون بحاجة إلى تريليون دولار تمويلا إضافيا خلال العقد المقبل، مع توقعات بأن يتم توفير جزء كبير جدا من الاحتياجات الرأسمالية عبر الصكوك.
    وتختلف الصكوك عن الدخل الثابت التقليدي كونها لا تدفع أية فائدة، لأن الفائدة محظورة حسب الشريعة الإسلامية، لكن عوضا عن ذلك يتم تعويض المستثمرين عبر تدفق نقدي يتم توليده عادة من أصول توضع في أدوات مخصصة لأغراض خاصة.
    إن الطلب الذي ظهر أخيرا على المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية بات يتخذ شكلا واضحا، خصوصا في السعودية حيث "الغالبية العظمى من مستثمري التجزئة يعطون أولوية للأصول التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية"، حسب روجيرو لوماناكو رئيس المنتجات الاستثمارية الإسلامية لدى "إي بي إن أمرو" في لندن. ويضيف: "في الوقت الراهن أكثر من نصف الودائع السعودية مطابق للشريعة الإسلامية، مقارنة بصفر قبل عقد".
    وفي حزيران (يونيو) الماضي، حتى الولايات المتحدة شهدت إصدار أول صكوك في تكساس بواسطة شركة النفط والغاز "إيست كاميرون بارتينرز" ـ مقرها هيوستن ـ التي جمعت 166 مليون دولار.
    وهذا الشهر أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط تهدف إلى أن تصبح أول حكومة غربية تصدر صكوكا، في مسعى لأن تكون المركز العالمي للمعاملات المالية الإسلامية.
    ويثير ذلك جدلا حول الظواهر الأكثر مدعاة للاستغراب بشأن اكتتابات الصكوك التي تشهد ارتفاعا مضطردا، وهو أن الغالبية العظمى من المستثمرين الذين يشترون الصكوك ـ قدرت من قبل المدير الإداري لبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي الذي يتخذ من لندن مقرا له، جون وجولين، بنحو 80 في المائة ـ ليسوا مسلمين.
    إن الطبيعة الفنية المعقدة بشكل متزايد لهيكل الصكوك تعزز الفكرة المفترضة من قبل البنك الياباني للتعاون الدولي، ومفادها أن "بروز التمويل الإسلامي أحد التطورات المالية الرئيسية للقرن 21". لكن في الوقت ذاته يلاحظ البنك أن "سرعة التوسع في المعاملات المالية الإسلامية يواكبه انعدام فهم للسوق من جانب المراقبين الغربيين". وعلى السطح، فإن أسباب مثل هذا الطلب ليست واضحة.
    وفي المتوسط، فإن العائدات السنوية المتوقعة ليست بأية حال غير مألوفة، إذ تراوح عادة بين 50 و150 نقطة أساس فوق "الليبور" Libor الأمريكي، والإصدارات عادة عبارة عن مئات الملايين من الدولارات فقط، ما يوفر سيولة سوق ثانوية صغيرة. والواقع أن غالبية الصكوك تصدر بالدولار الأمريكي، ما يعني وجود مخاطر عملة بالنسبة إلى جميع المستثمرين غير الدولاريين. كذلك فإن التحوط يقلل من نسبة الأرباح.
    ومعظم السندات غير مصنفة من قبل وكالة تصنيف كبرى، وفي بعض الحالات يعزى السبب في ذلك إلى أن الشركات المصدرة جديدة نسبيا ولديها سجلات مالية محدودة وتقف على مسافة سنوات من تحقيق الربح.
    ويترك ذلك للاجتهاد من قبل المستثمرين. وعندما يتم تصنيف الصكوك، فإن عمق التحليل غالبا ما يكون مفقودا بسبب غياب الشفافية، الذي لا يعرف له سبب واضح ـ نفاذ محدود للمعاملات المالية الرئيسية أم نقص المحليين المدربين على الأرض.
    لكن تدقيق العديد من الإصدارات المحددة، بدأ يفسر إغراءها القوي للمستثمرين الغربيين الذين يبحثون عن النفاذ الأولي لبعض زوايا الشرق الأوسط الأسرع نموا.
    وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي أصدرت مجموعة "نخيل"، فرع مطورة العقار الكبيرة "دبي العالمية"، صكوكا بقيمة قياسية بلغت 3.52 مليار دولار تفوق متوسط الإصدارات السابقة بنحو عشر مرات.
    وعلى الرغم من أنها مدعومة بمستويات قياسية من عائدات النفط التي تتدفق إلى خزائن الدول المنتجة للنفط، وبالضمان من قبل "دبي العالمية" Dubai World وهي نفسها مملوكة بالكامل لحكومة دبي، فإن سند الثلاث سنوات الذي تم تسعيره عند 120 نقطة أساس فوق "الليبور" الأمريكي، يدر عائدا نسبته 6.35 في المائة. وكان ذلك أعلى بنسبة 100 نقطة أساس تقريبا من عائد سند السنوات الخمس لمؤشر صكوك سيتي جروب داو جونز، وسند السنوات الخمس للشركات الأمريكية المصنفة A.
    وتعزى هذه العلاوة إلى حد كبير إلى كون عمر "نخيل" لا يتعدى بضع سنوات، وبالتالي ما زالت بعيدة عن الربحية، وأن هذا الإصدار غير المصنف كان بمثابة أول غزو للشركة لأسواق المال.
    لكن الهيكل الفريد لصكوك مع حقوق اكتتاب عام أولي هو الذي جذب اهتمام سوق رأس المال، بما في ذلك اهتمام يان سويديرسكي، الشريك في مجموعة صندوق التحوط "فينيسترى كابيتال" ـ مقرها لندن ـ التي تدير صندوقين، طويل الأجل وقصير الأجل، يتجاوز حجمهما 300 مليون دولار.
    وتتيح سندات الصكوك للمستثمرين فرصة صعبة للنفاذ إلى الأسهم بتخفيض 5 في المائة على سعر الاكتتاب العام الأولي، إذا تحولت الشركة إلى مساهمة عامة قبل حلول موعد استحقاق السند في كانون الأول (ديسمبر) 2009. وإذا لم تصبح "نخيل" مساهمة عامة بحلول ذلك الموعد، فإنها ستدفع للمستثمرين نسبة 6 في المائة إضافية في موعد الاستحقاق. وهذا يعزز العائدات السنوية برفعها إلى 8.35 في المائة.
    ويعتقد سويدريسكي أن هناك احتمالا للكسب في كلتا الحالتين. ويشاركه هذا التقدير العديد من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين الذين التهموا ما يصل إلى 40 في المائة من الاكتتاب العام، دافعين الفرق بين سعر العرض والطلب إلى أسفل، إلى 90 نقطة أساس، عقب شهر واحد فقط من بداية التداول في السوق الثانوية.
    لكن ما مدى درجة أمان ضمان الإصدار نفسه؟ يقول سويديرسكي: "لدينا خبرة في تدقيق ضمانات الإصدار الخاصة بالسوق الناشئة الأقل شفافية". ويتابع: "نحن نبحث عن التنوع من أجل تقليل المخاطر الكلية لمحافظنا، وهنا نشهد مصدرا ينمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بأكثر من 12 في المائة سنويا. الشركة جزء من قطاع يلعب دورا رئيسيا ومهما في استراتيجية التنمية الخاصة للدولة، والسند مضمون من قبل مؤسسة مملوكة للدولة لديها أصول تزيد على 30 مليار دولار، أكبر ثلاث مرات عن التزاماتها المالية".
    ويتم جذب بعض المستثمرين بالمصطلحات المرتبطة بالمعاملات المطابقة للشريعة الإسلامية، رغم أنها توحي بميل أكثر نحو الحذر أكثر من إدارة رأسمال فائقة الجودة. ويوضح حسام رجب، الممثل الأول للبنك التجاري الدولي في دبي ـ مقره القاهرة ولديه 50 مليون دولار مستثمرة في الصكوك ـ أن المعاملات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية تلزم أية شركة بأن تقصر الدين إلى ما لا يزيد على 35 في المائة من جملة الأصول، ما يحد من المؤثرات الزائدة على عائد السندات. ولا يتجاوز سقف دخل الفائدة 10 في المائة، ما يعني أن الأصول بحاجة إلى الاستثمار بطريقة فاعلة ونشطة ضمن عمليات الشركة.
    وللتعويض عن النقص في غطاء الائتمان، يقول رجب إن عملية الإصدار تولد البحث بواسطة ضامني الاكتتاب، بنك التوثيق (الذي يملك الأصل أو أداة الغرض الخاص)، والحكومات التي تملك في كثير من الأحيان الجهات المصدرة. وغالبا ما يتم شراء السندات مباشرة عبر اتحاد بنكي كوسيلة لمزيد من تقليل المخاطر.
    ويحب رجب مواعيد الاستحقاق القصيرة للصكوك التي تمتد عادة من ثلاث إلى خمس سنوات، لأنها تتناسب مع احتياجات السيولة وإدارة المخاطرة الخاصة بالبنك. وفي العام الماضي، مثلا، اشترى صكوكا تركية أصدرتها "بوينر هولدينج"، أكبر شركة تجزئة في البلاد. وحقق سند الأعوام الثلاثة المقوّم بالدولار الأمريكي، 300 نقطة أساس فوق "الليبور" الأمريكي. لكن ما ساعد على تخفيف مخاطر الائتمان والعملة أن الصكوك كانت مدعومة بتدفق إيرادات مولدة من أعمال الصادرات التابعة لشركة بوينر إلى دول تتعامل بالدولار الأمريكي.
    كذلك اشترى صكوكا أصدرت بواسطة شركة طيران حكومية مقرها في الخليج، كانت تكافح من أجل عكس مسار الشركة. والسبب في كون إصدار الأعوام الثلاثة البالغة قيمته 100 مليون دولار وصل إلى السوق عند مستوى 150 نقطة أساس فقط فوق "الليبور" الأمريكي. وكما يشرح رجب: "الصكوك تتمتع بحق الحجز الأول على إيرادات الرحلات الجوية الأكثر ربحية إلى الولايات المتحدة لشركة الطيران". ونتيجة لذلك رأى أن القيمة في السعر ليست في عائده فقط، لكن أيضا في إمكانية المكسب الرأسمالي.
    وفي ظل عدم معاناة مديري الأموال من نقص المعرفة وخيارات الاستثمار الأكثر شفافية، ومع بحث المستثمرين الملتزمين بتعاليم الشريعة الإسلامية عن فرص أكبر، فإن مصدري الصكوك يسعون إلى إضفاء المزيد من الحيوية والنشاط على إصداراتهم من أجل المنافسة على رأس المال.
    وبالنسبة إلى المستثمرين الراغبين في إجراء البحث الإضافي الضروري قبل الغوص في هذه السوق المتطورة والمحفوفة بالتحديات، يظل السؤال: هل يفضي الجهد الإضافي المبذول إلى فائدة تستحق كل هذا العناء؟












    التضخم يعيد الكويت إلى سلة العملات مع احتفاظ العملة الأمريكية بحصة 25%
    بعد إعلان الكويت .. "سامبا" تقطع الطريق أمام المضاربين على الريال


    - "الاقتصادية" من الرياض - 05/05/1428هـ

    قطعت مؤسسة النقد "ساما" الطريق على احتمال حدوث مضاربات على الريال مع استئناف تعاملات أسواق المال في العالم اليوم. وجددت المؤسسة تأكيدها أنه لا نية لتغيير سعر صرف الريال. وقال مصدر مسؤول في "ساما": إنه بناء على التساؤلات التي وردت إلى المؤسسة حول سياسة سعر صرف الريال السعودي في ضوء التغيير الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي، فإن المؤسسة تعيد التأكيد على أنه ليس هناك نية لتغيير سعر صرف الريال. واعتبر مراقبون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، البيان الذي أصدرته مؤسسة النقد تأكيدا لموقفها الذي أعلنه محافظها في أكثر من مناسبة والذي يشدد على عدم نية الرياض إحداث أي تغيير في سعر صرف الريال أو شكل ارتباطه بالدولار, كما أن البيان يستهدف بعث رسالة واضحة إلى أسواق المال في العالم, حيث جرت العادة أن يستهدف المضاربون الريال مع كل توقعات أو احتمالات بشأن تغيير سعر صرفه.
    وقررت الكويت أمس اعتماد سعر صرف الدينار مقابل الدولار "على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع الكويت, على أن تكون حصة العملة الأمريكية 25 في المائة من هذه السلة". وبرر رئيس البنك المركزي الكويتي اللجوء لهذا الإجراء، بأن "تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي كان له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الأخيرين"، حيث تسبب في ارتفاع معدلات التضخم.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    قطعت مؤسسة النقد العربي السعودي الطريق على احتمال حدوث مضاربات على الريال مع استئناف تعاملات أسواق المال في العالم اليوم. وجددت المؤسسة تأكيدها أنه لا نية لتغيير سعر صرف الريال السعودي. وقال مصدر مسؤول في مؤسسة النقد في بيان صحافي: إنه بناء على التساؤلات التي وردت إلى المؤسسة حول سياسة سعر صرف الريال السعودي على ضوء التغيير الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي، فإن المؤسسة تعيد التأكيد على أنه ليس هناك نية لتغيير سعر صرف الريال.
    وأكد مراقبون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن البيان الذي أصدرته مؤسسة النقد هو بمثابة تأكيد لموقفها الذي أعلنه محافظها في أكثر من مناسبة الذي يشير إلى عدم نية الرياض إحداث أي تغيير في سعر صرف الريال أو شكل ارتباطه بالدولار الأمريكي, كما أن البيان يأتي يستهدف بعث رسالة واضحة إلى أسواق المال في العالم, حيث دأب المتعاملون على المضاربة على الريال مع كل توقعات أو احتمالات بشأن تغيير سعر صرفه.
    ومن ضمن المضاربات التي شهدتها العملات الخليجية في الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة، القفزة التي سجلتها أمام الدولار في مطلع نيسان (أبريل) الماضي، عندما أشارت الكويت في حينها إلى أنها تنوي مراجعة سياستها النقدية، غير أن العملات الخليجية عادت إلى مستوياتها الطبيعية مع صدور تصريحات متزامنة من محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، تؤكد عدم توجه هذه الدول إلى إحداث تغييرات في سياسة صرف عملاتها أمام الدولار.
    وبعد صدور تلك التصريحات، سجل الريال السعودي أدنى مستوياته في شهرين عند 3.7507 ريال للدولار وهبط الدرهم الإماراتي إلى 3.6725 درهم للدولار، وهو أدنى مستوياته منذ 20 آذار (مارس) في حين هبط الريال القطري في ذلك الوقت، إلى أدنى مستوياته في عشرة أيام عند 3.64 ريال للدولار.
    وفي الوقت الذي كشفت الرياض موقفها من سعر صرف الريال، بعد فترة وجيزة من القرار الكويتي، فإنه من غير الواضح الموقف الذي ستتخذه الإمارات أو قطر بهذا الخصوص، وإن كان المستثمرون والمضاربون يرقبون قرار أبو ظبي، كون الاقتصاد الإماراتي يحل ثانيا بعد السعودية في المنطقة، في حين أكدت مسقط والمنامة إبقاء عملتيهما مرتبطتين بالدولار دون تغيير.
    من جهته قال فيصل الحجي نائب رئيس الوزراء الكويتي إن تأخر مشروع الوحدة النقدية لدول الخليج العربي كان أحد أسباب قرار الكويت التخلي عن ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي أمس الأحد وتبني سياسة ربط سعر الصرف بسلة عملات.
    وألقى قرار الكويت بظلال من الشك على خطط إصدار عملة موحدة مع السعودية ودول الخليج العربي الأربع الأخرى بحلول عام 2010 وهو موعد نهائي كانت احتمالات عدم الوفاء به تتزايد. وقال نائب رئيس الوزراء إن الوحدة النقدية تأخرت ومن هنا تخلت الكويت أمس عن قرارها في عام 2003 ربط سعر صرف الدينار بالدولار في إطار الاستعداد للوحدة النقدية.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    خبراء أمام الاجتماع السنوي لقادة قطاع الاتصالات في الرياض:
    توقعات بإضافة 20 مليون خط جوّال خلال 5 سنوات في المملكة


    - أيمن الرشيدان من الرياض - 05/05/1428هـ
    توقع خبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن ترتفع نسبة نمو حجم خطوط الجوّال في السعودية من 79 في المائة وهي النسبة التي كان عليها في عام 2006 إلى 119 في المائة في عام 2010، مشيرين إلى أن خطوط الجوّال في المملكة ستتضاعف إلى 20 مليون خط جوّال إضافي خلال سنوات الخمس المقبلة.
    وأوضح خبير الاتصالات أندرو جاكسون المدير التنفيذي لـ "كي. بي. إم. جي" في السعودية خلال فعاليات الملتقى الأول لقادة قطاع الاتصالات في السعودية الذي عقد أمس تحت عنوان "نظرة إلى مستقبل الاتصالات في المملكة" في فندق الفورسيزونز في الرياض، أن السوق السعودية ستشهد مزيدا من التطور والنمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة.

    في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

    توقع خبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن ترتفع نسبة نمو حجم خطوط الجوّال في السعودية من 79 في المائة وهي النسبة التي كان عليها في عام 2006 إلى 119 في المائة في عام 2010، مشيرين إلى أن خطوط الجوّال في المملكة ستتضاعف إلى 20 مليون خط جوّال إضافي خلال سنوات الخمس المقبلة.
    وأوضح خبير الاتصالات أندرو جاكسون المدير التنفيذي لـ "كي. بي. إم. جي" في السعودية خلال فعاليات الملتقى الأول لقادة قطاع الاتصالات في السعودية الذي عقد أمس تحت عنوان "نظرة إلى مستقبل الاتصالات في المملكة" في فندق الفورسيزونز في الرياض، أن السوق السعودية ستشهد مزيدا من التطور والنمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعا أن يسهم قطاع الاتصالات بنحو 11.8 في المائة من مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي لعام 2007، خصوصا إذا ما ظلت أسعار النفط مستمرة في الارتفاع.
    وبحسب إحدى الدراسات التي تناولت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ودوره في الاقتصاد السعودي، فإن الطلب سيرتفع على هذا القطاع في السعودية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2010، وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن هذه الزيادة قد تصل إلى الضعف بحلول عام 2020.
    وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع حجم الطلب على الاتصالات إلى كونه يعتمد على النمو السكاني، ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إضافة إلى تقدير نسبة قطاع المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي.
    من جانبه توقع الدكتور سليم سعيدي خبير الاتصالات رئيس وحدة الاتصالات في شركة كي. بي. إم. جي في السعودية، أن يصل معدل النمو في قطاع الاتصالات الصوتية 16 في المائة حتى عام 2010، في حين سيصل إلى 18 في المائة للاتصالات المعلوماتية، ويتوقع ارتفاع مستوى الربط في خطوط الاتصال الثابتة الأساسية (صوت ومعلومات) إلى معدل 45 في المائة للعام نفسه في منطقة الشرق الأوسط.
    وأشار سعيدي إلى أن عائدات الاتصالات اللاسلكية ستزيد بنسبة 55.6 في المائة من إجمالي عائدات صناعة الاتصالات في المملكة في عام 2010. ومن المتوقع أن تزيد عائدات خدمات الاتصالات على مستوى العالم بمعدل سنوي مركب يصل إلى 5.9 في المائة من عام 2005 إلى 2010، وهو ما يعكس مستوى النمو المطرد الذي تتمتع به الاتصالات، قبل الطفرة التكنولوجية في أواخر التسعينيات.
    وتوقع سعيدي حدوث قفزه في نمو الاتصال ذات النطاق العريض خلال السنوات الخمس المقبلة، تصاحبها تنظيمات تزيد من التنافسية بين مقدمي الخدمات، كما توقع أيضا انخفاضا كبيرا في سعر الدقيقة، وظهور التسعير بالمكالمة بدلا من المدة، ولم يستبعد أن يتم خلال السنوات الخمس المقبلة حدوث تغيير في نمط تقديم الخدمة لتتحول من أسلوب يعتمد على نوعية الخدمة (ثابت، جوّال، داتا)، إلى أسلوب خدمي يعتمد على نوعية الجمهور (شركات، منازل، أفراد).












    جدة: ضبط أعضاء في شبكة دولية تحتال بالبطاقات الائتمانية

    - محمد الهلالي من جدة - 05/05/1428هـ
    فتحت الأجهزة الأمنية في جدة أمس، التحقيق مع أفارقة يشتبه في تورطهم مع شبكة دولية تحتال ببطاقات فيزا مبرمجة، لتوظيف أرقام بطاقات أصلية دولية لدفع قيمة المشتريات وشراء أجهزة كهربائية عالية التكاليف، من مراكز تجارية كبيرة في جدة وبيعها أو تصديرها إلى الخارج.
    وأوضح عبد العزيز الجهني مساعد مدير أحد المراكز التجارية، أن أفراد الأمن في المركز اشتبهوا في إفريقي اشترى أجهزة كهربائية بأربعة آلاف ريال قبل أسبوعين، ولم تقبل العملية عند استخدام بطاقة الفيزا، مما اضطر رجال الأمن في المركز إلى حجز البضاعة، وادعى الإفريقي الذهاب لإحضار المبالغ نقدا واستيفاء العملية، ولكنه لم يعد.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    فتحت الأجهزة الأمنية في جدة أمس، التحقيق مع أفارقة يشتبه في تورطهم مع شبكة دولية تحتال ببطاقات فيزا مبرمجه لتوظيف أرقام بطاقات أصلية دولية لدفع قيمة المشتريات وشراء أجهزة كهربائية عالية التكاليف من مراكز تجارية كبيرة في جدة وبيعها أو تصديرها للخارج.
    وأوضح عبد العزيز الجهني مساعد مدير المركز التجاري، أن أفراد الأمن في المركز اشتبهوا في إفريقي قام بشراء أجهزة كهربائية بأربعة آلاف ريال قبل أسبوعين، ولم تقبل العملية عند استخدام بطاقة الفيزا مما اضطر رجال الأمن في المركز إلي حجز البضاعة وادعى الإفريقي الذهاب لإحضار المبالغ نقدا واستيفاء العملية ولكنه لم يعد.
    وبين الجهني أن المحتال قدم للمركز أمس، مما مكن رجال الأمن من التعرف عليه وإبلاغ الإدارة التي تابعته وتأكدت من مدى صلاحية البطاقات بحوزته.
    وأكد الجهني أنه بعد تقديم بطاقة الفيزا المزورة من قبل المحتال لشراء أجهزة كهربائية تأكدت الجهات الأمنية من الأرقام على البطاقة الدولية بحوزته، ولم تكن موافقة وبعد استدعائه لمكتب الأمن لم يترك أي خيار، حيث ترك الموقع بسرعة إلى خارج المركز برفقة إفريقي آخر وقام رجال الأمن في المركز التجاري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمطاردة المحتالين في أحد الأحياء القريبة من المركز التجاري، حيث تم القبض عليه وبحوزته مبالغ مالية وبطاقات بنكية لاستخدامها في عمليات النصب والاحتيال.
    من جانبه، قال شبيب الشعيب مدير الأمن في المركز التجاري في الغربية، أن البطاقات الدولية المزورة بحوزة المحتال فئة معينة وخاصة يتم عليها سحوبات مالية بقيمة البضائع على حساب بطاقات بنكية أخرى خارج السعودية وتقريبا لأصحاب حسابات بنكية في دول أوروبية.
    وبين الشعيب أنه تم ضبط أكثر من بطاقة مزورة بحوزة المحتال، إضافة إلى مبالغ نقدية في سبعة آلاف ريال وقيمة البضاعة نحو ألفي ريال وجار التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية مع المحتالين لكشف البطاقات المزورة والتأكد من انتمائهم لشبكة دولية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    نافذة على أسواق النفط
    مخزون البنزين محرك أساسي لأسعار النفط هذا الأسبوع


    - "الاقتصادية" من تورنتو - 05/05/1428هـ
    يظل وضع مخزونات البنزين الشاغل الأساسي للسوق وعاملا رئيسيا في إبقاء سعر برميل النفط الخام مرتفعا، إذ أصبح في وضع المحرك مع استمرار ضعف حجم المخزون والمتاعب المتكررة التي تواجه المصافي. وأسهم في هذا الوضع التصريحات الصادرة عن مسؤولي منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) أنهم لا يرون حاجة إلى ضخ المزيد من الإمدادات ما دامت الأسعار في معدلاتها الحالية.
    وفي انتظار موسم قيادة السيارات الذي سيبدأ بعد أسبوع تقريبا، فإن الزيادة التي أعلن عنها بالنسبة لمخزون البنزين يبدو أنها لم تؤثر بصورة ملحوظة إذ اعتبرتها السوق غير كافية لتأمين الإمدادات خلال موسم الصيف.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    يظل وضع مخزونات البنزين الشاغل الأساسي للسوق وعاملا رئيسيا في إبقاء سعر برميل النفط الخام مرتفعا، إذ أصبح في وضع المحرك مع استمرار ضعف حجم المخزون والمتاعب المتكررة التي تواجه المصافي. وأسهم في هذا الوضع التصريحات الصادرة عن مسؤولي منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) أنهم لا يرون حاجة إلى ضخ المزيد من الإمدادات ما دامت الأسعار في معدلاتها الحالية.
    وفي انتظار موسم قيادة السيارات الذي سيبدأ بعد أسبوع تقريبا، فإن الزيادة التي أعلن عنها بالنسبة لمخزون البنزين يبدو أنها لم تؤثر بصورة ملحوظة إذ اعتبرتها السوق غير كافية لتأمين الإمدادات خلال موسم الصيف، حيث يشتد الطلب على المنتجات المكررة عادة، وعليه فزيادة 1.7 مليون برميل إلى المخزون الموجود ليبلغ حجمه 195.2 مليون لم تسهم في تغيير الصورة كثيرا، إذ يبدو أن كميات السحب فوق المعدل تمت خلال الفترة السابقة بعد التراجع الكبير في حجم المخزون خلال فترة 12 أسبوعا متصلة لم يتم التعويض عنها وليظل أقل مما كان عليه قبل عام. من ناحية أخرى يبدو أن كل يوم يحمل ما يؤكد أن المصافي لا تعمل بالصورة المطلوبة لتوفير الإمدادات من المنتجات المكررة وفي وقت موسم تتزايد فيه الحاجة إلى المزيد منها، حيث يظل معدلها يقل عن متوسط خمس سنوات بنحو 7 في المائة.
    فيوم الخميس الماضي مثلا تواترت الأنباء عن أن ثلاث مصاف تتبع لكل من "بي.بي"، كونوكو فيليبس وفاليرو أنرجي ستغلق بعض وحداتها بصورة لم تكن متوقعة وذك لأعمال تتعلق بالصيانة. وقبلها أعلنت "ميرفي أويل" عن إغلاق مصفاتها في ميرو في لوس أنجلوس وطاقتها 125 ألف برميل يوميا لأعمال صيانة مفاجئة. ويأتي ضعف أداء المصافي في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تعمل بطاقتها القصوى لبناء المخزونات استعدادا لفصل الصيف. وأدى هذا إلى تنامي الإحساس أن وضع المشتقات لا يتجه إلى التحسن، وبالتالي فإن سعر جالون الوقود لن يشهد تراجعا يذكر خلال فترة الأسابيع الأربعة المقبلة وحتى الاحتفالات الأمريكية بالرابع من تموز (يوليو)، وهو عيد الاستقلال، وهو بهذه الوضعية ربما سحب معه سعر الخام رغم أن الأخير شهد زيادة في حجم مخزونه خلال الأسبوع الماضي بلغت مليون برميل ليصل إلى 342.2 مليون برميل. ففي الأسبوع الماضي حقق سعر جالون الوقود معدلا جديدا إذ بلغ 3.13 دولار، وهو ما يتجاوز حتى ما شهده في الفترة نفسها من العام الماضي. وأسهم هذا في دفع سعر برميل الخام إلى نحو 65 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي.
    كذلك ظلت نيجيريا في خلفية الصورة عاملا في تحريك الأسعار إلى أعلى خاصة مع استمرار الأزمة السياسية التي أدت الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي إلى تعميقها، وآخر مظاهرها دعوة اتحاد العمال النيجيري إلى إضراب لمدة يومين الأسبوع المقبل. وإلى جانب أنه يضع ضغطا على حجم الإمدادات العامة إلا أنه يسهم بصورة مباشرة في التأثير في سعر خام برنت الذي تتشابه خصائصه مع الخام النيجيري خاصة ذلك الذي هو من نوع بوني الخفيف، ويستهدف ذات الأسواق تقريبا. الإضراب حدد له أن يتزامن مع تنصيب الرئيس الجديد وذلك احتجاجا على الانتخابات التي اعتبرت مزورة، وهو ما ينبئ بصيف ساخن طويل من النزاعات النيجيرية الداخلية التي ستنعكس على السوق بصورة أو أخرى.












    العبار: القطاع الخاص طريق الاقتصادات العربية نحو المنافسة العالمية

    - "الاقتصادية" من البحر الميت - 05/05/1428هـ
    أكد محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، أهمية الارتقاء بمستوى الأعمال في العالم العربي لكي تنافس على الصعيد العالمي، بدلاً من الاكتفاء بالمنافسة الإقليمية المحدودة.
    جاء ذلك في معرض كلمته التي ألقاها أمس في النقاش المفتوح الذي أقيم في ثاني أيام "المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط" بحضور كبار الممثلين الحكوميين وقادة الأعمال. وركز العبار في كلمته على أهمية التعددية الاقتصادية، ودعا القادة إلى الاستفادة الحكيمة من جميع شروط النمو المتوافرة في المنطقة.
    ويعقد الاجتماع السنوي للمنتدى، الذي تعتبر "إعمار" شريكاً مؤسساً له، في منطقة البحر الميت في الأردن، حيث يقام هذا العام تحت شعار "تفعيل التعددية". ويركز في اجتماعاته على أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي والاستفادة من فرص النمو المتاحة خلال فترة الازدهار التي تشهدها المنطقة حالياً.
    وقال العبار "تتمتع المنطقة في هذه المرحلة بتدفق كبير للسيولة، وارتفاع نسبة الشباب، ووجود ميول قوية للتغيير تشكل جميعها مقومات لتحقيق إنجازات استثنائية. وإن نحن فوتنا هذه الفرصة السانحة من بين أيدينا الآن، فلن يسامحنا التاريخ. بإمكاننا اليوم أن نحدث تغييرات إيجابية جوهرية، وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتحويل جميع أفكارنا وتطلعاتنا إلى واقع ملموس".
    وتابع قائلاً: "تشهد بلداننا زخماً قوياً واندفاعاً حقيقياً نحو التطور، لكننا ما زلنا متأخرين عن ركب التطور العالمي، وبأشواط كبيرة. وحتى إذا ما رغبنا في مقارنة أقوى الدول العربية أداءً، فإن تجربتها ستبدو ضعيفة وباهتة لمقارنة بغيرها من دول العالم على صعيد التنافسية، ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى ضعف روح الابتكار لدينا". وأكد العبار أن العالم العربي لن يكون قادراً على المحافظة على معدلات النمو القوية التي يشهدها في مختلف المجالات ما لم يفسح المجال للمبادرات الخلاقة والمبتكرة، وإلا أصبحت اقتصادات المنطقة عرضة للانهزام في وجه التغييرات الدولية المتسارعة".
    وقال أيضاً: "يجب أن نتخلى عن روح الانهزامية التي أعاقت تقدمنا لسنوات طويلة، وأن نعمل معاً على تجاوز مخلفات ثقافة التبعية. يجب علينا أن نجتهد للمحافظة على ما توصلنا إليه، وأن نركز جهودنا على تحقيق نمو مستمر ذي نتائج واضحة وعملية".

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 16 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 30-07-2007, 12:02 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 15 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 29-07-2007, 10:33 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 23-04-2007, 09:55 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثــلاثاء 9/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 27-02-2007, 09:56 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحـــد 30/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 18-02-2007, 09:10 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا