إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 39

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    216 نقطة تقف في طريق الأسهم السعودية للوصول إلى مستوى الـ 8000

    استمرت في الصعود لليوم العاشر وسط أداء إيجابي للشركات القيادية وإعلانات محفزة



    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال

    الرياض: جار الله الجار الله
    واصلت سوق الأسهم السعودية حصد النقاط الخضراء لليوم العاشر ليبقى أمامها 216 نقطة تقف في طريقها قبل الوصول إلى منطقة 8000 نقطة مدعومة بالأداء القوي لأسهم الشركات القيادية.
    فقد استمرت أسهم شركة سابك في دعم المؤشر العام لتكسبه أكثر من 32 نقطة بعد ارتفاعها 1.5 في المائة أمس لتلامس القمة السعرية السابقة لها عند مستوى 130.75 ريال (34.8 دولار) والتي اصطدمت بها في 21 مارس (آذار) الماضي. هذه القمة التي تعتبر قمة صلبة أمام أسهم سابك والتي ردعتها عن مواصلة الارتفاع في مارس الماضي بعد وصولها إلى 131 ريالا (34.9 دولار) لتقف بفارق بسيط جدا قبل أن تنهي السوق تعاملاتها أمس دون أن تحسم أسهم سابك الأمر في الاختراق أو التراجع.

    وجاءت ارتفاعات أسهم سابك أمس قبيل الإعلان الصادر من الشركة بعد إغلاق السوق بخصوص شرائها لقطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك بقيمة 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار) حيث توقعت الشركة استكمال الإجراءات خلال الربع الثالث من العام الحالي.

    كما كان لحركة أسهم مصرف الراجحي الطفيفة دور في تعويض تراجع أسهم شركة الاتصالات السعودية أمس والتي أفقدت المؤشر العام أكثر من 3 نقاط لينعدم تقليصها لإيجابية أسهم سابك بعد أن شاركت أسهم الراجحي بـ 4 نقاط خضراء أمس.

    في المقابل افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على ارتفاع أوصلها إلى مستويات فوق 7790 نقطة ليبدأ بعدها التذبذب المنخفض والذي استمر قرابة ساعة ونصف بداية من منتصف التداولات والذي كان في نطاق بين الخسارة الطفيفة والصعود البسيط، حتى بدأ المؤشر العام في آخر ساعة من عمر التداولات بالتحرك إلى مستويات عليا وصل بها إلى المستوى الأعلى المحقق في بداية التعاملات ليغلق عندها. إذ أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عند مستوى 7784 نقطة بارتفاع 50 نقطة تعادل أكثر من 6 أعشار النقطة المئوية عبر تداول 224.3 مليون سهم بقيمة 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار).

    أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح العياف، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية يلاحظ قدرتها في الصعود رغم افتقادها لسرعة الحركة والتي تجعل معظم المتداولين يضعون أيديهم على قلوبهم بانتظار الهبوط الذي يظنون أن هذا البطء هو ضعف في المسار الصاعد والذي يفند هذا الرأي استمرار المؤشر العام في الارتفاع لـ 10 أيام متوالية.

    وأضاف أن قدرة السوق على الارتفاع المتوازن يأتي من قدرة السوق على جذب الأموال الاستثمارية يوما بعد آخر خصوصا في أسهم الشركات الرابحة والتي أعطت السوق قوة في قدرتها على تجديد دماء السيولة عند تجاوز المؤشر العام لمناطق نقطية جديدة لتبدأ التدافع على هذه الأسهم لتعطي المؤشر قدرة على مواصلة الارتفاع.

    من جانبه أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح الغفيلي، محلل فني، أن المؤشرات الفنية تدعم حركة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من خلال دفعه لتحقيق مزيد من الأرباح خصوصا بعد الإعلانات الايجابية التي تصدر بين حين وآخر والمنتظر بعضها في الفترة القريبة المقبلة وتؤثر إيجابا في حركة الأسهم القيادية.

    ويرى الغفيلي أن المؤشر العام يسعى للوصول إلى الهدف المحدد سابقا في منطقة 8000 نقطة والتي اقترب منها في تداولات أمس مع اقترابه من مستوى 7800 نقطة، مفيدا بأن الظاهرة الايجابية في تحرك الأسهم السعودية في التداور على قيادة المؤشر العام ساهمت بشكل أكبر على ارتفاع نسبة الثقة في السوق عند المحافظ الاستثمارية التي تنتظر لحظات الثقة للانقضاض على هذه الأسهم.

    ويضيف الغفيلي أن هناك تعاملات تخل في مستوى التركيز لدى المتعاملين بعد أن أصبحت المضاربة هي الهم الكبير للمتداولين الذين انصرفوا لأسهم الشركات المضاربية بهدف الاستفادة من تذبذبها السعري المغري وانصرفوا عن أسهم الشركات الرابحة وذات النمو مما يخدم أهداف أصحاب المحافظ الكبرى وينعكس سلبا على محافظ صغار المتداولين على المدى الطويل.












    ارتفاعات قياسية في الكويت.. وتراجع طفيف في دبي وسط تفاعل سلبي للمستثمرين

    تراجع ومستويات تداول قياسية في قطر * ارتفاع وسط شائعات حول «بتلكو» في البحرين * الأسهم الأردنية تتخلى عن مكاسبها وسط عمليات مضاربة



    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال

    عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

    * الأسهم الإماراتية: تراجعت أسهم دبي أمس تراجعا طفيفا مع تفاعل سلبي للمستثمرين مع مشروع عقاري جديد لشركة إعمار العقارية في الاردن باستثمارات تصل الى 500 مليون دولار.

    وهبط سهم الشركة عند الاغلاق امس 1.3% خاسرا مكاسب الاحد بالكامل ليستقر سعر السهم عند 11.20 درهم بعد تداولات بلغت قيمتها 116.5 مليون درهم.

    وتراجع مؤشر السوق 0.34% بواقع نحو 15 نقطة الى 4156.38 نقطة وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها الاجمالية 735.5 مليون درهم. وتراجع سهم سوق دبي المالي 0.32% أي فلسا واحدا الى 3.16 درهم بتداول 17.3 مليون سهم بقيمة 52.7 كليون درهم. كما تراجع سهم تمويل 3 فلوس بنسبة 0.74% الى 4.02 درهم بتداول 13.3 مليون سهم بقيمة 53.9 مليون درهم.

    ومن بين الشركات الست الرابحة في تداولات السوق امس سهم دبي للاستثمار الذي كسب فلسين بنسبة 0.46% مستقرا عند 4.3 درهم للسهم، وارابتك الذي ربح عند الاغلاق 3 فلوس بنسبة 0.60%، وشعاع كابيتال الذي ربح 5 فلوس بنسبة 0.98% الى 5.16 درهم للسهم. وشهدت اسهم ابوظبي انتعاشا امس مع حركة قوية على سهم بنك الخليج الاول الذي انهى التعاملات مرتفعا 3.51% بعد تداول اكثر من 6 ملايين سهم بقيمة اجمالية بلغت 90.1 مليون درهم، فيما تراجع سهم سوداتيل نحو 10% عند الاغلاق بعد تداول كمية صغيرة لم تتجاوز 124 الف سهم خاسرا بالتالي مكاسب الاحد. وارتفع مؤشر السوق نحو 23 نقطة بنسبة 0.68% الى 3347.27 نقطة مع تسجيل معاملات بقيمة تتجاوز 460 مليون درهم.

    واحتل سهم دانة غاز الذي اغلق مرتفعا 4.2% الى 1.4 درهم صدارة الاسهم الاكثر تداولا حيث تم تداول 58.4 مليون سهم بقيمة 85.6 مليون درهم.

    وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي 0.15% ليغلق على مستوى 4.285.73 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 340 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.21 مليار درهم من خلال 10.019 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 65 من أصل 114 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 35 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 20 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 6.32% وبلغ إجمالي قيمة التداول 116.69 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 39 من أصل 114 وعدد الشركات المتراجعة 54 شركة.

    * الأسهم الكويتية: شهدت سوق الكويت اتجاهات تصاعدية بدعم من موجات الشراء التي قام بها المستثمرون على بعض الاسهم القيادية، مكملة بذلك ارتفاعاتها التي اتخذتها منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي، فقد اغلق المؤشر يوم امس على ارتفاع بقيادة من قطاع الصناديق الاستثمارية، ليتمكن المؤشر من اضافة 50 نقطة بنسبة 0.45% مستقرا عند مستوى 11211.2 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 269.6 مليون سهم بقيمة 157 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 9316 صفقة، وقد سجل قطاع الصناديق الاستثمارية اكبر ارتفاع بواقع 725 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 139 نقطة، بينما كان التراجع من نصيب قطاعي البنوك بواقع 62.8 نقطة وقطاع التامين بنسبة 17.6 نقطة وقد سجل سهم صندوق المركز العقاري اعلى نسبة ارتفاع بواقع 32% عندما اقفل عند سعر 1.320 دينار كويتي تلاه سهم مشاعر بنسبة 8.2% وصولا الى سعر 1.320 دينار كويتي ايضا، في المقابل سجل سهم يوباك اعلى نسبة انخفاض بواقع 4.44% واقفل عند سعر 0.430 دينار كويتي. وقد احتل سهم اسمنت ابيض المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 20.14 مليون سهم مستقرا عند سعر 0.160 دينار كويتي. وعلى صعيد الاسهم الاماراتية ارتفع سهم شعاع كابيتال بواقع 10 فلوس ليقفل عند سعر 0.450 دينار كويتي، واستحوذ سهم اسمنت الخليج على تداول 3.77 مليون سهم بقيمة 1.80 مليون دينار منخفضا الى سعر 0.475 دينار كويتي، ومن بين الاسهم الاجنبية الاخرى انخفض سهم خليج متحد الى سعر 0.420 دينار كويتي بتداول 1.620 مليون سهم بقيمة 685.15 الف دينار، واستقر سهم تمويل الخليج عند سعر 0.590 دينار كويتي بتداول 2.5 مليون سهم بقيمة 1.47 مليون دينار .

    * الأسهم القطرية : تراجع مؤشر السوق في الدوحة يوم امس بشكل طفيف وسط حركة نشطة لجني الارباح قام بها المستثمرون وذلك كرد طبيعي للارتفاعات القياسية التي شهدتها السوق خلال الايام السابقة، فقد انخفض المؤشر بواقع 3.96 نقطة، بنسبة 0.05% متوقفا عند مستوى 7495.57 نقطة، بعد ان تداول المستثمرين بواقع 31.6 مليون سهم بقيمة 904.4 مليون ريال قطري، وقد سجل قطاع التأمين اكبر ارتفاع بواقع 55.56 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 32.16 نقطة، بينما انخفض كل من قطاعي الخدمات بواقع 28.92 نقطة وقطاع البنوك والمؤسسات المالية بواقع 10.06 نقطة ، وقد ارتفعت اسعار اسهم 17 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 15 شركات واستقرت اسعار اسهم شركتين عند اغلاقاتها السابقة، حيث ارتفع سهم اسمنت الخليج بنسبة 7.78% عندما اقفل عند سعر 19.50 ريال قطري تلاه سهم الريان بنسبة 7.24% الى سعر 16 ريال قطري، في المقابل تصدر سهم الاسلامية الاسهم المنخفضة بواقع 7.06% واقفل عند سعر 67.40 ريال قطري تلاه سهم الاولى للتمويل بنسبة 6.29% واستقر عند سعر 29 ريالا قطريا، وعلى صعيد التداولات كان سهم مصرف الريان الاكثر تداولا بواقع 16.6 مليون سهم مرتفعا الى سعر 16 ريال قطري، تلاه سهم بروة العقاري بتداول 2.56 مليون سهم ثم سهم اسمنت الخليج بتداول 2.370 مليون سهم

    * الأسهم البحرينية: ارتفع المؤشر في سوق المال البحرينية يوم امس وسط شائعات عن بيع 20% من اسهم الشركة بتلكو، فيما اغلق المؤشر مرتفعا بواقع 46.92 نقطة وبنسبة 2.13% مستقرا عند مستوى 2248.80 نقطة، بعد تداولات نشطة بواقع 3.96 مليون سهم بقيمة 8 ملايين دينار بحريني، واغلق قطاع البنوك التجارية مرتفعا بواقع 142.59 نقطة، بينما شهد قطاع الاستثمار ارتفاعا بمقدار 14.31 نقطة، وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثه بارتفاع 19.51 نقطة، اما القطاعات المتراجعة فقد كان قطاع الفنادق والسياحة وحيدا في تراجعه عندما اغلق بخسارة 2.80 نقطة، بينما لم يطرأ تغير على الصناعة، وعلى صعيد الاسهم المتداولة تصدر سهم المؤسسة البنك الاهلي المتحد الاسهم المرتفعة بنسبة 9.48% مقفلا بسعر 1.270 دينار بحريني، وتصدر سهم البنك الاهلي المتحد الاسهم المتداولة بواقع 2.9 مليون سهم، تلاه سهم الخليجية المتحدة للتصنيع بواقع 170.1 الف سهم.

    * الاسهم العمانية: قاد القطاع الصناعي كافة قطاعات السوق في مسقط للارتفاع الذي انعكس ايجابا على مؤشر السوق، فقد اغلق مؤشر السوق على ارتفاع بلغ 0.28% مستقرا عند مستوى 6042.41 نقطة، وتم تداول 14 مليون سهم بقيمة 8 ملايين ريال عماني، اما بالنسبه للقطاعات المتداوله فقد سجل القطاع الصناعي ارتفاعا بنسبة 0.8%، تلاه قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.24%، بينما سجل قطاع الخدمات والتأمين ارتفاعا بنسبة 0.06%، وعلى صعيد الاسهم المتداولة ارتفعت اسهم اسعار اسهم 19 شركة بينما سجلت اسعار اسهم 16 شركة تراجعا.

    وعلى صعيد الشركات الاكثر ارتفاعا فقد تصدرها سهم الوطنية للمرطبات بنسبة 10.04% مقفلا عند سعر 2.971 ريال عماني تلاه سهم العمانية للاستثمارات التعليمية بنسبة 9.98% مغلقا عند سعر 4.286 ريال عماني، اما على صعيد الاسهم الاكثر انخفاضا فقد كان سهم صندوق مزون الاول الاكثر انخفاضا بنسبة 3.46% مغلقا عند سعر 1.005 ريال عماني.

    * الأسهم الاردنية: استثمر المتداولون في البورصة الاردنية استمرار التوجه الايجابي للأسهم خلال جلسة أمس الأول وبداية جلسة يوم أمس وعمدوا الى تحقيق الأرباح بعد ان تعزز نهج النفس القصير لديهم منذ أكثر من شهرين.

    وأدت عمليات جني أرباح الى تخلي المؤشر العام عن جزء كبير من مكاسبه مثلما تخلت عوامل الإسناد عنه وفقد الدعم حول أكثر من مستوى ليغلق عند 5848 نقطة.

    واسهم تراجع سهم البنك العربي الذي تراجع منذ بداية الجلسة الى صبغ المؤشر باللون الأحمر واثر كثيرا على معنويات المتداولين بالرغم من ان الأجواء العامة جدا ايجابية خاصة فيما يتصل بالمؤشرات الاقتصادية الكلية.

    وتم تنفيذ عدة صفقات على أسهم شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والثقيلة بسعر 2.3 للسهم الواحد بالرغم من ان السهم إغلاق دون هذا المستوى وجاءت هذه الصفقات استمرارا لصفقات تم تنفيذها نهاية اسبوع التداول الماضي.

    وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 37.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 17.3 مليون سهم نفذت من خلال 14780 عقدا.

    وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق امس إلى 5848 نقطة بانخفاض نسبته 0.73 بالمائة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 149 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت اسعار اسهم 89 شركة أظهرت 20 شركة استقرارا في أسعار أسهمها.

    * الأسهم المصرية: قاد قطاع العقارات البورصة المصرية للتراجع في جلسة تعاملات أمس، إثر عملية جني أرباح تركزت على الأسهم التي حققت طفرات سعرية خلال الفترة الماضية، وسط استحوذ الأفراد على نحو 70% من التعاملات.

    وخسر مؤشر case 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 40 نقطة في إغلاق تعاملات أمس وتراجع بنسبة 0.53% مسجلا 7441 نقطة، بعد أن تم تداول 46 ألف ورقة مالية قيمتها مليار و74 مليون جنيه (نحو 188.4 مليون دولار).

    وبعد فترة طويلة من تصدره ارتفاعات السوق قاد سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير تراجع مؤشرات البورصة أمس وفقد 11.7% من قوته عند الإغلاق ليسجل 529.3 جنيها ، كما تراجع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 6.5% وأغلق على 330.6 جنيه، واستحوذ السهمان على نحو 15% من إجمالي تعاملات أمس.

    وطال التراجع سهم أوراسكوم تيليكوم الذي خسر 0.84% من قوته وأغلق على 70.8 جنيه، كما هبط أوراسكوم للإنشاء والصناعة 0.29% وسجل 349.9 جنيه، فيما خالف هيرميس اتجاه السوق وصعد بنسبة ضئيلة بلغت 0.40% مستفيدا من الإعلان عن استحواذ جهاز أبوظبي الوطني على 8% من أسهم الشركة من خلال البورصة خلال الفترة الماضية، ومساعي هيرميس للتوسع في أسواق عمان والبحرين وقطر.

    ومثلت تعاملات المؤسسات 30.4% من إجمالي التعاملات والأفراد 69.6%، وبلغت نسبة تعاملات المستثمرين العرب 8.7% والأجانب 16.6% والمصريين 74.7%.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    «سابك» تشتري قطاع الصناعات البلاستيكية في «جنرال إلكتريك» بمبلغ 11.6 مليار دولار

    تمويل الصفقة عبر سندات وقروض بنكية


    الدمام:علي الميداني الرياض: «الشرق الأوسط»
    كشف النقاب أمس عن شراء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لقطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك بقيمة 11.6 مليار دولار، مؤكدين أن عملية إنهاء الصفقة تخضع للإجراءات النظامية بما في ذلك الحصول على موافقات السلطات المختصة.
    وبحسب «سابك» فانه يتوقع استكمال عملية الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2007 في الوقت الذي سيمول القسم الأكبر منها عن طريق إصدار سندات وقروض بنكية بضمان الشركة الجديدة، الأمر الذي يعكس متانة مركزها المالي وحجم تدفقاتها النقدية لاسيما أن مبيعاتها خلال العام الماضي بلغت 6.6 مليار دولار فيما يبلغ إجمالي طاقتها السنوية 1.8 مليون طن من المنتجات البلاستيكية والمتخصصة.

    وأوضح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «سابك» أن هذه الصفقة تأتي في سياق خطوة جديدة تضيفها الشركة لتوسيع عملياتها العالمية بالتكامل مع استثماراتها المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية واحتلال موقع أكثر تقدماً بين كبريات الشركات البتروكيماوية، مشيراً إلى أن «سابك» سوف تنتهج استراتيجية بعيدة المدى لتطوير المصانع العاملة في هذا القطاع، وتقنياتها ومنتجاتها، الأمر الذي اتبعته في صفقات سابقة.

    وقال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «سابك» في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن الصفقة في صناعة البلاستيك المتخصص، تمثل إضافة للصناعة السعودية وتخدم السوق المحلي والدولي.

    واعتبر الأمير آل ثنيان، أن اندماج شركتين عالميتين بمستوى سابك وجنرال إلكتريك سوف يتيح للطرفين الاستفادة من الخبرات التي تمتلكهما، مما يدعم سوق صناعة البلاستيك على المستويين العالمي والمحلي، ويقوي أداء الشركتين ويرفع مكانتهما في السوق العالمية.

    وقال الأمير سعود، إن سابك استطاعت ان تتفوق على عروض الشركات المنافسة لشراء قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك ليس فقط بالعرض المالي الذي تقدمت به فقط، وانما بإيمان جنرال إلكتريك بإمكانيات سابك الفنية والمهنية لمواصلة النجاح والتفوق.

    وبين الأمير سعود، أن سابك سوف تستغل أية فرصة استثمارية عالمية اخرى تتوافق مع استراتيجيتها.

    وكانت «سابك» السعودية قد اشترت قطاع أعمال البتروكيماويات في شركة «دي إس إم» الأوروبية، وقطاع أعمال صناعة الكيماويات الأساسية والبوليمرات في شركة «هنتسمان للبتروكيماويات المحدودة» في المملكة المتحدة، منتهجة سياسة الاحتفاظ بإدارة المصانع القائمة، ورفعت طاقاتها الإنتاجية، وتوسعت في أسواق هذه المنتجات.

    ووقع المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الاتفاقية مع جف أملت، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك أمس بمدينة نيويورك، حيث يضم قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك 44 منشأة صناعية وتقنية، ومشاريع مشتركة في 21 بلداً حول العالم.

    وفي بيان صدر عن «سابك» أن قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك يضم 44 منشأة ومشاريع مشتركة حول العالم أهمها في «سلكيرك» بنيويورك، و«كوبيناس» في البرازيل، و«بريجن أوب زووم» في هولندا، و«موكا» في اليابان، و«شنغهاي» في الصين، و«رايونغ» في تايلند، أما المراكز التقنية العالمية في كل من «ساونفيلد»، «ميش»، «بيتسفيلد» في ولاية ماساتشوسيتس، «بانغالور» في الهند، و«موكا» في اليابان.












    «ناس» تشتري 20 طائرة «غلف ستريم» بـ700 مليون دولار

    تتسلم الطائرات بدءاً من الربع الثالث عام 2009


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أعلنت الوطنية للخدمات الجوية (ناس) أمس عن توقيع اتفاقية شراء طائرات من شركة غلف ستريم ايروسبايس تتضمن شراء الشركة لثلاث طائرات من طراز G450، مع احتمال إضافة 17 طائرة إضافية من ذات الطراز، والذي يرفع من قيمة العقد ليتجاوز 700 مليون دولار. ومن المقرر أن يتم تسلم الطائرات تباعا بدءاً من الربع الثالث من عام 2009 وعلى مدى 5 سنوات. وأكد طاهر عقيل، الرئيس التنفيذي لشركة ناس، أهمية العقد بالنسبة لخطط تطوير وتحديث أسطول الشركة وإحدى أهم المحطات في تاريخ الشركة، مشيراً إلى إن سوق الطيران الخاص يشهد نمواً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط، وهذا العقد يؤكد التزام الشركة بتقديم أفضل المنتجات وأرقى مستويات الخدمة. واختتم عقيل قوله إن مميزات ومواصفات طائرات غلف ستريم G450 والتي تضعها في فئة خاصة بها تجذب إليها الكثير من المهتمين بالطيران من قطاع الأعمال ومالكي الطائرات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. يذكر أن «ناس» ستبدأ بتسلم ثلاث طائرات G450 جديدة قبل نهاية العام كانت قد أعلنت عن شرائها في وقت سابق.
    من جهته، أكد جو لومباردو رئيس شركة غلف ستريم ايروسبايس التزام شركته بتقديم الدعم اللازم لشركة «ناس» لتحقيق النجاح على المدى الطويل. وأضاف لومباردو أنهم على ثقة بأن الطائرات الجديدة ستمثل إضافة نوعية لقدرات أسطول الشركة يمكنها من تقديم خدمات مميزة وغير مسبوقة لعملائها في المنطقة. وتعد شركة «ناس» واحدة من الشركات العامة بقطاع خدمات الطيران في الشرق الأوسط من خلال أربع وحدات عمل استراتيجية تقدم مختلف الحلول. وتقدم «ناس» جزئية للطائرات الخاصة «نت جتس الشرق الأوسط» بالإضافة إلى منظومة كاملة من حلول إدارة الطائرات. كما أطلقت «ناس» خدمتي طيران تجاري متمثلة في طيران الخيالة والذي يستهدف ركاب الدرجة الأولى والأعمال في تنقلهم بين المدن الرئيسية بالسعودية بالإضافة إلى طيران «ناس»، أول طيران اقتصادي داخلي في البلاد، والذي يستهدف كافة شرائح المجتمع.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    السعودية: 129 مليار دولار حجم الاستثمارات في بناء العقارات الجديدة حتى 2010

    الإجماع على المطالبة بإنشاء هيئة عليا للعقار في مؤتمر سايرك


    الرياض: مساعد الزياني
    طالب عدد من العقاريين في السعودية بتنظيم ممارسة المهنة العقارية في مجالاتها المختلفة، بالإضافة إلى مطالبتهم بدعم الصناعة العقارية خاصة من قبل المسؤولين في البلاد وذلك من خلال عدد من التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر السعودي الدولي للعقار الأول والذي اختتم فعالياته يوم أمس في فندق الفيصلية بالعاصمة الرياض، واجتمعت مطالبات العقاريين وهمومهم بمناقشة آلية عمل السوق العقاري الذي يشهد تداولات مرتفعة قدرها بعض المشاركين بنحو ملياري ريال (533 مليون دولار).
    في حين توقع الدكتور سليمان السكران أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن تبلغ الاستثمارات في بناء العقارات الجديدة في السعودية 484 مليار ريال (129 مليار دولار) بحلول عام 2010، مشيراً الى إنه من المنتظر أن تكون غالبيتها في شريحة المباني السكنية تليها المباني المكتبية ثم مراكز التسوق التجارية، وأشار السكران الى ان السوق العقارية في السعودية شهد ارتفاعا في أسعار العقار على مدى الأعوام الخمسة الماضية، إلا انه لم يصل لدرجة الحد من نمو شركات المقاولات أو المستهلكين. وبين انه في ظل غياب مؤشر قياس علمي ومهني يصعب رصد حركة الأسعار بشكل علمي ومهني جيد، غير أنه من واقع البيانات التقديرية تتباين الأسعار بحسب المدينة أو المنطقة في نوعية العقار. وعدد الدكتور عبد الله الفايز عضو اللجنة الوطنية العقارية خلال ورقة العمل التي قدمها نقاط الضعف التي تواجه السوق العقارية والتي يجب على العقاريين تنميتها، ومن ثم الخروج بالتوصيات التي تؤدي إلى قطاع عقاري فعال، ولخصها الفايز في عدد من النقاط منها إن القليلين فقط يفهمون اهمية القطاع العقاري وطرق واليات الاستثمار فيه، بالإضافة إلى ان القطاع العقاري لم يأخذ حقه من الحوار والتقنين في اقتصاد البلاد الوطني ومازال مهمشاَ، ولا توجد له هيئة أو مؤسسة تحميه وتدافع عنه. من جهته طالب إبراهيم العساف نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير بوجود عدد من المقترحات لتنظيم آلية عمل السوق ذكر منها وجود هيئة عليا للعقار تساعد على تنظيم السوق من خلال آليات عمل محددة، بالإضافة إلى وجود بورصة عقارية تحفظ مستوى الأسعار في السوق العقاري من خلال وجود العرض والطلب، والإسهام في تطوير عمل السوق العقاري بمساعدة الشركات المطورة من ذلك التنظيم المنتظر.

    في حين أوصى خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية بتشكيل لجنة عليا بأمر من المجلس الاقتصادي الأعلى مدة عملها عام واحد فقط تحت مسمى (لجنة 365 يوما)، وتتمحور مهمتها الرئيسية في جمع كافة توصيات هذا المؤتمر والمنتديات والمؤتمرات المشابهة، جمع ودراسة وتمحيص كافة المعوقات المؤثرة سلباً على المناخ الاستثماري العقاري.












    8 شركات سعودية تتأهل لدخول مراحل المنافسة على إنشاء وتشغيل مصفاة منطقة جازان


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية عن تأهل 8 شركات سعودية من القطاع الخاص سيحق لها الدخول في المراحل اللاحقة والمنافسة على ترخيص إنشاء وتشغيل مصفاة منطقة جازان لتكرير الزيت الخام وتسويق المنتجات النفطية. وأفاد المهندس يحيى بن عبد الكريم الزيد المستشار والمشرف على المشروع بأنه تقدم للمشروع 15 شركة من القطاع الخاص تم تأهيل 8 شركات منها وفق إجراءات التقييم والتأهيل التي روعيت فيها المعايير الفنية والتجارية والمالية.
    وتم تأهيل شركات «نما للكيماويات»، والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة، وشركة البتروكيماويات والمصافي المتطورة، وشركة التصنيع الوطنية، ومجموعة العبيكان للاستثمار، وشركة الجزيرة العربية للتصنيع والخدمات البترولية، وشركة طاقات، وشركة عبد القادر بكري البكري وأبنائه القابضة.

    وأضاف الزيد أنه تم إشعار عدد كبير من شركات النفط العالمية المؤهلة وذات القدرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع لدعوتها للمشاركة كشريك في المشروع، لتقوم بتكوين ائتلاف مع الشركة المحلية أو أكثر بالتنافس للحصول على رخصة إنشاء وتشغيل المصفاة.

    وأكد الزيد أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد تفاصيل المتطلبات الفنية والمالية والقانونية الخاصة بالمشروع المعروفة بمرحلة تقديم «العطاءات».

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    وزير التنمية الاقتصادية: ثلثا الناتج المحلي الإجمالي المصري في يد القطاع الخاص

    توقعات بأن يضخ 149.1 مليار دولار استثمارات في 5 سنوات


    القاهرة: «الشرق الأوسط»
    شدد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في قيادة التنمية بالبلاد. وقال إن ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في يد القطاع الخاص، والذي قفزت استثماراته إلى 66% في العام الجاري بدلا من 45% من جملة الاستثمارات التي نفذت بالبلاد العام الماضي، مؤكدا مواصلة الحكومة العمل على تهيئة المناخ التشريعي ووضع نظام للحوافز ودعم المناطق الاقتصادية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، وكذلك دعم النشاط الإنتاجي. وقال الوزير في افتتاح المؤتمر العلمي حول تطور دور الاستثمار الخاص وأثره على الاقتصاد المصري بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أمس، إن الخطة الخمسية 2007 / 2012 تستهدف إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، بما يساعد على تحقيق متوسط معدل نمو يبلغ 8% وزيادة فرص العمل بحوالي 3.8 مليون فرصة. وتقوم الخطة على ضخ استثمارات تصل إلى تريليون و295 مليون جنيه. ويتوقع أن يكون نصيب القطاع الخاص منها حوالي 850 مليار جنيه (149.1 مليار دولار) بنسبة 70%. وأشار إلى التطور الذي شهدته معدلات التنمية ومساهمة القطاع الخاص فيها، فقد ارتفع نصيب القطاع الخاص من الصناعة التحويلية من 33% في الخطة الخمسية 1982 ـ 1987 إلى 90% منها حاليا. وصعدت استثماراته في قطاع البناء والتشييد من 50% في فترة المقارنة إلى 88% حاليا، وارتفعت مساهمته في النقل والمواصلات من 45% إلى 80%، كما زادت مشاركة القطاع الخاص في التجارة من 77% لتصل في الخطة الحالية إلى 96%. وبلغت 95% في مجال الاتصالات و98% في السياحة. وذكر وزير التنمية الاقتصادية أن المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص يبلغ عددها أربعة ملايين منشأة سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، تمثل ما يزيد على 90% من المنشآت الصناعية العاملة في مصر يعمل بها حوالي 8.5 مليون فرد، فيما تشير الدراسات إلى أنه سيتم تشغيل ما بين 14 و15 مليون مواطن في القطاع الخاص بحلول عام 2017.












    خبراء في «ملتقى قطر الاقتصادي الثاني» يبحثون تعزيز مناخ الاستثمار في المنطقة

    أكدوا أهمية الطفرة الاقتصادية ولم يخفوا السلبيات


    بيروت: مارون حداد
    اعتبر رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان الطفرة الاقتصادية في قطر ترتبط بشكل وثيق بالطفرة النفطية. ولم يخف ان الحقائق الاقتصادية الايجابية لازمتها بعض الجوانب السلبية كارتفاع معدل التضخم.
    وقال في بيان وزعته مجموعة «الاقتصاد والاعمال» المنظمة لـ «ملتقى قطر الاقتصادي الثاني» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية: «لقد بات معروفا، من خلال البيانات الاقتصادية المتوفرة، ان الاقتصاد القطري سجل ارقاما قياسية خلال الاعوام الماضية. ففي عام 2006، تم تحقيق معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية حيث بلغ اكثر من 24 في المائة. وهذا التحسن العام تمثل ايضا بالارتفاع الاستثنائي في حجم الاستثمارات والادخارات العامة والخاصة، والزيادة المطردة في فوائض حساب الموازنة والحساب الجاري، فضلا عن فوائض ميزان المدفوعات والميزان التجاري والوفر في حساب الاحتياط العام، فضلا عن التقدم في مجال الاصلاحات الهيكلية المتنوعة، مثل استمرار تحرير الاقتصاد، وخفض معدلات الحماية الجمركية، وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالمبادلات التجارية للسلع وكذلك الخدمات، وتشجيع مناخ الاستثمار، وتوفير الاحكام القانونية والتشريعات المؤاتية للاستثمار والاعمال، بما في ذلك تحسين احكام التشريعات الضريبية المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية.

    واضاف: «ان الاستمرار بنهج الاصلاح اضحى من ثوابت واساسيات السياسة البعيدة المدى للحكومة القطرية، واننا ندرك ان الطفرة الاقتصادية ينبغي ان تشكل حافزا قويا للاسراع في تنفيذ الاصلاحات المرجوة».

    واكد «ان دولة قطر تسعى بشكل جاد الى بناء دولة الرفاه والازدهار والتقدم، ونحن نمتلك رؤية اقتصادية مستقبلية شاملة وذات اولويات مترابطة ومحددة المعالم والاهداف، وتتمثل اولى هذه الاولويات في الاستثمار الامثل لقطاع النفط والغاز، مع ما يستوجبه ذلك من تطوير لاعمال الاستكشاف ومضاعفة طاقات الانتاج والتكرير والنقل والتخزين، لا سيما بالنسبة الى الغاز الطبيعي المسال الذي تتجه قطر بصورة حثيثة لتصبح اكبر مصدر له على المستوى العالمي».

    وكانت كلمة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية قد قال فيها: «ان الاستراتيجية السلمية التي تستثمر فيها دولة قطر مواردها من اجل تحقيق اهداف التنمية الشاملة تعتمد على تطوير الثروات الوطنية المتمثلة في شقين رئيسيين: اولهما رأس المال البشري الذي يشكل عصب التنمية الحقيقي وهدفها الاساسي، والشق الثاني تطوير الموارد الطبيعية من النفط والغاز.

    وكرمت مجموعة «الاقتصاد والاعمال» على هامش الملتقى 6 شركات قطرية رائدة في ميادين نشاطاتها، وذلك تكريسا لتقليد درجت عليه المجموعة بتخصيص جائزة باسمها تحمل دائما شعار «الريادة». وشمل التكريم: شركة الفيصل القابضة، مجموعة الفردان، شركة ناصر بن خالد القابضة، شركة الديار القطرية للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة السلام الدولية.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    السوق الإماراتية تكسر احتكار الأسهم القيادية لحركة التداول وتبدأ تصحيحا عكسيا لإيصال الأسهم لمستويات عادلة

    وسط مخاوف المستثمرين من فوات فرص الشراء


    أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
    قال متعاملون في سوق الأسهم الإماراتية، ان التماسك الذي تظهره الأسهم، وتحسن ارقام التداول قياسا لما كانت عليه أواخر العام الماضي وبداية هذا العام ، يؤكدان أن الأسهم المحلية وصلت الى نقطة يخشى فيها المستثمرون فوات فرصة مغرية للشراء، وهو ما يعكسه تواصل تحسن الأسهم على مدى زاد عن ستة اسابيع، وهو ما لم يحدث منذ قرابة عامين حيث كانت الأسعار سرعان ما تتراجع تحت وطأة الرغبة بجني ارباح مضاربة للتعويض عن الخسائر التي منيت بها المحافظ الفردية والمؤسسية خلال فترة التصحيح الطويلة التي استمرت قرابة العامين. وقالت مصادر السوق ان مؤسسات مالية محلية وأجنبية بدأت منذ بعض الوقت عمليات تجميع لمحافظ أسهم جديدة تختلف هيكليتها عن المحافظ السابقة التي كانت تسيطر عليها اسهم قيادية محددة. وتشير هذه المصادر الى التحول الذي اظهرته التعاملات في الاسواق الاماراتية خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حيث لم تعد هذه السوق محكومة للتقلبات والتذبذبات التي يشهدها سهم إعمار الذي كان بمثابة بوصلة التعاملات بالنسبة للمستثمرين. وأضافت أن سهم إعمار على الرغم من انه لا يزال يحتل مكانه بارزة في حجم التعاملات بالنظر الى ضخامة رأسمال الشركة من جهة، ونسبة عدد المستثمرين فيها من جهة ثانية، الا ان هذا السهم لم يعد يوجه في ما يبدو اتجاهات الأسهم الأخرى التي شهدت أسعار بعضها تحسنا كبيرا زاد على نسبة 50 في المائة خلال الشهرين الماضيين. ومن بين ابرز هذه الأسهم سهما الدار العقارية في أبوظبي وسهم شركة صروح العقارية في أبوظبي ايضا حيث ارتفع سهم الدار من اقل من 4 دراهم في نهاية مارس (آذار) الماضي الى اكثر من 6.5 درهم حاليا. كما ارتفع سهم صروح في نفس الفترة من حوالي درهمين الى اقل قليلا من 4 دراهم. وشهدت اسعار البنوك في أبوظبي ايضا تحسنا واضحا حيث تجاوز سهم بنك الخليج الأول الـ15 درهما لأول مرة أمس بعد ان كان سعره قد وصل في مارس الماضي الى اقل من 10 دراهم. كما تحسن سهما بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني وأبوظبي الوطني واتصالات واتصالات السودانية سوداتيل. واللافت ان اسهم بعض الشركات التي كانت قد تدنت الى مستويات تقارب مستويات الاكتتاب اخذت تستعيد مكانا واضحا في تداولات السوق، وكان من ابرز هذه الشركات شركة أغذية في أبوظبي والتي تجاوزت اسعار اسهمها 1.57 درهم بعد ان كانت قد وصلت الى سعر قريب من 1.30 درهم ، وسهم شركة تعليم قيادة السيارات التي تجاوزت اسعار اسهمها 2.4 درهم بعد ان كانت اسعارها اقل من 1.5 درهم، كما شمل التحسن سهم شركة تبريد الذي وصل الى اكثر من 2.6 درهم بعد ان كان سعره قبل حوالي شهر اقل من درهمين.
    كما شمل التحسن سهمي اربتك العقارية وارامكس المتخصصة في خدمات النقل السريع، فتجاوز سهم ارابتك 5 دراهم بعد ان كان قد تدنى الى اكثر قليلا من 3 دراهم، وتجاوز سهم ارامكس 2.5 درهم بعد ان كان قد وصل الى حوالي 1.5 في مرحلة من مراحل التداول في بداية هذا العام. ويقول خبراء ماليون ان المستثمرين باتوا اكثر وعيا في توزيع استثماراتهم بين الأسهم المحلية. وقالوا ان هؤلاء المستثمرين تخلصوا في ما يبدو من مخاوف غير مبررة تجاه الاستثمار في بعض الأسهم الصغيرة حين وجدوا ان الاستثمار في هذه الأسهم له عائد مجزأ، سواء على صعيد المضاربة القصيرة الأجل او على صعيد الاستثمار الطويل الأجل. فعلى المدى القصير فإن النسبة المئوية التي يسجلها أي تحسن في هذه النوعية من الأسهم تعطي مردودا للمضاربين لا يقل عن مردود المضاربة الذي كانوا يحققونه في الأسهم القيادية كإعمار وغيرها. ويشيرون هنا الى ان الهوامش التي تتحرك فيها الأسهم صعودا أو هبوطا لا تزال منخفضة وتقاس بالفلسات، وبالتالي فإن الاسهم الكبيرة مثل إعمار وغيرها تحتاج الى ارتفاع بعشرات الفلسات حتى يمكن ان ينعكس هذا الارتفاع على عمليات المضاربة اليومية، وهو امر قد لا يحدث دائما في ضوء المقاومة التي تبديها الأسعار حاليا، وذلك بعكس الأسهم الصغيرة التي يستجيب السوق لأي تغيير في اسعارها بحيث يحدث إقبال على عمليات المضاربة بمجرد ان يرتفع السهم بضع فلسات. هذا في المدى القصير أما على المدى البعيد فان احتفاظ المستثمرين بأسهم هذه الشركات يشكل من الناحية الاقتصادية استثمارا مجزيا خاصة ان اسعارها الحالية اسعار قريبة من سعر الاكتتاب، وبالتالي فإن الاتجاه المؤكد لها في المدى المتوسط والطويل هو الصعود من جديد. والى جانب التفسير الاقتصادي لعملية التغير في مزاج المستثمرين في الأسهم الإماراتية فإن هذا التغير يعود في جانب منه الى عاملين شهدتهما السوق، الأول دخول محافظ مالية كبيرة من الخارج بأهداف تتجاوز المضاربة اليومية وتتجه الى الاستثمار الطويل الأجل، والثاني التطور الذي شهدته مهنة الوساطة المالية في الإمارات والتي اعطت للكثير من المستثمرين خيارات استثمار مختلفة، بحيث لم يعد المستثمرون يركزون على سهم واحد أو سهمين، بل باتوا من خلال وجودهم مع اكثر من وسيط على اتصال واع بكل الفرص المتاحة خلال يوم التداول. ويعتقد الخبراء الماليون في أبوظبي ان التحسن الحالي في الأسعار سيستمر الى نهاية هذا العام على الأقل وهي فترة تصحيح عكسية لمرحلة التراجع الكبير في الأسعار وهي مرحلة ممتدة من نهاية عام 2005 وحتى بداية العام الحالي. ويقول الخبراء ان عملية التصحيح العكسي تهدف الى اعادة أسعار الأسهم الإماراتية الى مستويات تتناسب مع قيمها الحقيقية وذلك بعد ان تراجعت اسعار بعضها الى اقل من القيمة الدفترية والى مستويات قريبة من سعر الاكتتاب. ويرى هؤلاء الخبراء ان التصحيح العكسي لن يعيد الأسعار الى المستويات التي كانت عليها في عام 2005 ولكنه قد يضع هذه الأسعار على مسار اقل تذبذبا وأكثر ثباتا. مشيريين الى ان التصحيح العكسي لا يعني ان الاسهم لن تشهد تراجعات من حين لآخر، لكنهم قالوا إن أي تراجعات خلال مرحلة التصحيح العكسي ستكون تراجعات محدودة وتخدم عملية التصحيح الكلية التي تهدف الى اعادة حركة الأسهم الى مسارها الصحيح.












    خبراء: 1.9 تريليون دولار الاستثمار بشهادات الإيداع في الأسواق العالمية العام الماضي

    أمام ندوة بأبوظبي أمس مع مختصين في «بنك أوف نيويورك»


    أبوظبي: «الشرق الأوسط»
    كشف خبراء ماليون دوليون في ندوة بأبوظبي، أمس، عن أداء شهادات الإيداع في الأسواق العالمية خلال عام 2006، أن تداول شهادات إيداع في الأسواق المالية والبورصات الأميركية وغير الأميركية في العام الماضي، بلغ 1.9 تريليون دولار أميركي تقريباً، بزيادة تبلغ 58% مقارنة بالعام السابق، وهو ارتفاع قياسي. وأضافوا أن أداء شهادات الإيداع قد حقق عوائد كبيرة خلال العام، وأغلق المؤشر بتاريخ 29 ديسمبر(كانون الاول) 2006، محققاً نسبة ارتفاع تبلغ 27.4%، وهو أعلى رقم قياسي تم تسجيله، وفي الوقت نفسه قامت شركات من 29 دولة بتأسيس 139 برنامجاً جديداً من برامج شهادات الإيداع. وكانت الشركات من البرازيل وروسيا والهند والصين هي الأكثر نشاطاً في عام 2006، حيث قامت بتأسيس نصف جميع البرامج الجديدة. وكان الخبراء يتحدثون في الندوة التي نظمتها هيئة الاوراق المالية الاماراتية بالتعاون مع بنك اوف نيويورك تحت رعاية وزيرة التخطيط والاقتصاد الاماراتية الشيخة لبنى القاسمي للتعريف بأهمية شهادات الإيداع كأداة من أدوات الاستثمار. وذكر الخبراء أنه فيما يتعلق بالبورصات الأوروبية، يشهد تداول إيصالات الإيداع المدرجة فيها نمواً سريعاً، حيث يمثل الآن 16% من إجمالي القيمة حول العالم مقارنة بأقل من 10% منذ عامٍ مضى، وقد أعلنت بورصة لندن عن تداول شهادات إيداع بقيمة 288 مليار دولار أميركي من خلال سجل الطلبات الدولية.
    كما عرض خبراء بنك أوف نيويورك لنتائج دراسة أجرتها شركة «أكسفورد ماتريكا» عن شهادات الإيداع أوضحت أن هذه الأداة تحقق قيمة مضافة وتحسن مستويات السيولة لمصلحة كل من المُصدرين والمستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم إيصالات الإيداع إشارة قوية من المصدرين إلى أسواق رؤوس الأموال الأميركية تنم عن الاستعداد للإفصاح والمزيد من الشفافية والحوكمة الممتازة.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    شركة واحدة بالنسبة العليا .. وتداولات بقيمة 10.8 مليار ريال
    الأسهم السعودية تواصل الارتفاع والمؤشر العام يكسب 50 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 06/05/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع بعد عمليات شراء أكسبت المؤشر العام للسوق 50 نقطة ليغلق عند مستوى 7784 نقطة بنسبة ارتفاع 0.65 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 224 مليون سهم توزعت على 248 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث كسب قطاع الأسمنت 73 نقطة بنسبة 1.36 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 207 نقاط بنسبة 1.08 في المائة, وقطاع الخدمات 20 نقطة بنسبة 0.97 في المائة. وارتفع قطاع البنوك 160 نقطة بنسبة 0.82 في المائة, كما ربح القطاع الزراعي بدوره 15 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.34 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر كل من قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.04 في المائة, وقطاع الاتصالات 14 نقطة بنسبة 0.56 في المائة, وقطاع التأمين سبع نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.47 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 44 شركة كان أبرزها شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية التي كسبت 2.25 ريال لتغلق عند مستوى 26.75 ريال, والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو) التي أغلقت عند مستوى 55 ريالاً بمكسب 4.75 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 37 شركة على انخفاض كان أبرزها الشركة السعودية لصناعة الورق التي خسرت 5.25 ريال لتغلق عند مستوى 82.25 ريال, وشركة الباحة للاستثمار والتنمية التي أغلقت عند مستوى 50.75 ريال بخسارة 1.5 ريال في كل سهم. فيما أنهى سهم كل من شركة التصنيع الوطنية والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والشركة السعودية للصناعات الدوائية وشركة جازان للتنمية الزراعية وشركة الجبس الأهلية وشركة أسمنت ينبع وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12 ريالاً, بعد تداول ما يزيد على 1.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 19 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 130.75 ريال, كاسبا ريالين بنسبة ارتفاع 1.55 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 324 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر ربع ريال ليغلق عند مستوى 63.75 ريال بنسبة انخفاض 0.39 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 85 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.3 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 83.75 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.3 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.7 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 230 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة السعودية للنقل البحري قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 14 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 252 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا نصف ريال عند مستوى 17.25 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة القصيم الزراعية بحجم تداول لما يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 267 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 24.25 ريال خاسرا ربع ريال في كل سهم.
    كما تصدر سهم شركة الشرقية الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 499 مليون ريال توزعت على ما يقارب 5.3 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا 3.75 ريال عند مستوى 94.25 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير بقيمة إجمالية بلغت 455 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 9.8 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 46.25 ريال كاسبا 1.25 ريال في كل سهم.












    مؤشر "بي إم جي" يكسر ثاني حواجز المقاومة عند مستوى 415 نقطة

    - تحليل: موسى حواس - 06/05/1428هـ
    أكد مؤشر "بي إم جي" إثر انتهاء جلسة تعاملات يوم الإثنين اختراقه حاجز المقاومة عند مستوى 415 نقطة ببلوغ المؤشر مستوى 417.5 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة وبفارق 2.7 نقطة عن التداولات الماضية. بينما انخفض إجمالي السيولة المدارة في السوق بنسبة 18.6 في المائة عن تداولات جلسة الأحد وبلغت 5.8 مليار ريال (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي)، كما انخفضت القيمة الإجمالية للسيولة بنسبة 22.0 في المائة عن متوسط تداولات الشهر الماضي. قد يرجع انخفاض السيولة في السوق نتيجة لبدء عمليات الاكتتاب في شركات التأمين السبع بطرح ما يقارب 35.4 مليون سهم بإجمالي قيمة 920.0 مليون ريال، وما استلزمته من تخفيض لبعض مراكز السيولة في السوق. يستهدف المؤشر في المرحلة المقبلة من التداولات مستوى مقاومة 460 نقطة الذي هوى منه في آذار الماضي نتيجة لتضخم عمليات المضاربة العشوائية وجنى الأرباح. أنهت قطاعات المؤشر تداولات اليوم سجلت فيها نهاياتٍ مختلفة، فيها القطاع الصناعي صعد بنسبة 1.4 في المائة رابحاً 13.9 نقطة عن التداولات الماضية، تلاه القطاع الزراعي بنسبة ارتفاع بلغت 0.5 في المائة بفارق 4.6 نقطة، القطاع المصرفي صعد أيضاً بنسبة 0.3 في المائة وبفارق 2.5 نقطة. وعلى نقيض المسار الإيجابي، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 2.0 في المائة خاسراً 19.2 نقطة وأخيراً القطاع الخدمي تذيل القائمة بنسبة انخفاض بلغت 0.7 في المائة بفارق 6.9 نقطة.
    وعلى صعيد أداء القطاعات تفصيلياً؛ استحوذ القطاع الصناعي قرابة 29.3 في المائة من إجمالي قيمة تداولات المؤشر بقيمة 1.7 مليار ريال. تصعد قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم "نماء" بنسبة ارتفاع بلغت 2.7 في المائة وأغلق على مستوى 28.5 ريال للسهم. لحقه ارتفاعاً سهم "سابك" بنسبة 1.5 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 130.7 ريال للسهم. سهم "البابطين للطاقة" ارتفع بنسبة 1.3 في المائة وأغلق على سعر 96.0 ريال للسهم. بينما خالف القطاع سهم "الغذائية" بنسبة 1.9 في المائة وأغلق على سعر 51.5 ريال للسهم، وسهم "الأحساء للتنمية" بنسبة 1.5 في المائة وأغلق على 33.5 ريال للسهم. القطاع الزراعي، وصلت فيه القيمة الإجمالية للتداولات إلى 1.6 مليار ريال ممثلة نسبة 27.3 في المائة من إجمالي قيمة تداولات المؤشر. أنهت أسهم القطاع جلسة التداول على ارتفاعات في المتوسط بلغت 1.8 في المائة، سوى سهم "حائل الزراعية" الذي تردى بنسبة 1.3 في المائة وأغلق على سعر 39.2 ريال للسهم. ارتفع في القطاع سهم "الشرقية الزراعية" بنسبة ارتفاع بلغت 4.4 في المائة معتليا بها عرش الأسهم الرابحة وأنهى التعاملات على سعر إغلاق 94.2 ريال للسهم. وبفارق من حيث نسبة الارتفاع أغلق سهم "الجوف الزراعية" على 48.0 ريال للسهم، مرتفعاً بنسبة 1.1 في المائة.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    في لقاء ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع البنك الدولي وترعــاه "الاقتصادية" إعلامياً
    5 أوراق عمل تحلل واقع الأسهم السعودية وتستشرف مستقبلها اليوم


    - "الاقتصادية" من الرياض - 06/05/1428هـ
    يفتتح الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف اليوم اللقاء الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع البنك الدولي في واشنطن بعنوان "سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية"، وذلك في مقر قاعة ابن خلدون في مركز الأمير سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة في الرياض.
    ويهدف اللقاء إلى التعرف على الفرص والتحديات في سوق الأسهم في السعودية، إضافة إلى عرض التجارب الدولية للعديد من أسواق الأسهم العالمية، للاستفادة منها في تنمية سوق الأسهم السعودية.
    وسيركز اللقاء على محاور متعددة، كما ستُقدم خلال جلساته خمس أوراق عمل تتناول "وضع سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية" ويقدمها بشر بخيت المدير التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية، "دور النظم والمؤسسات المالية الرقابية وتوجهاتها في تطوير سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية" ويقدمها إبراهيم محمد الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، "الإفصاح والشفافية في القوائم المالية وتأثيرها في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية"، ويقدمها الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود، كما يقدم بيتر هتون – خبير شركة HSBC العربية المحدودة للاستثمار ورقة عمل بعنوان "تجربة سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية في ضوء تجارب أسواق الأسهم العالمية"، فيما تتناول الورقة الأخيرة "تجارب أسواق الأسهم الدولية وأوجه الاستفادة منها في تنمية سوق الأسهم السعودية" ويقدمها سمير الطاهر الخبير في البنك الدولي.
    ووجه معهد الإدارة العامة الدعوة لحضور فعاليات اللقاء إلى عدد من كبار المسؤولين والمسؤولات في القطاعين الحكومي والأهلي بما في ذلك أعضاء مجلس الشـورى وأعضاء مجالس المناطق، والمختصون والمختصات في مجال الاستثمار والاقتصاد في القطاعين الحكومي والأهلي والغرف التجاريـة والصناعية، والإعلاميـون، وذوو الاهتمـام من الأكاديميين والجمعيـات المهنية، لإتاحة الفرصة لهم للحوار والمداخـلات حول جوانب موضوع اللقاء.
    يذكر أن اللقاء سيقام لمدة يوم واحد وتبدأ فعالياته في التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثانية ظهراً من اليوم نفسه، وسيقدم باللغتين العربية والإنجليزية مع وجود ترجمة فورية بينهما. كما ستنقل وقائع اللقاء في بث مباشر عبر شبكة المعهد للاتصال عن بعد لفروع المعهد في كل من منطقة مكة المكرمة في مدينة جدة والمنطقة الشرقية في مدينة الدمام والفرع النسائي في الرياض.












    اليوم الأول للعملات الخليجية في أسواق المال العالمية بعد فك ارتباط العملة الكويتية بالدولار:
    استقرار للريال وصعود للدينار وترقب قرار إماراتي مماثل للكويت


    - عبد الله الذبياني من الرياض - 06/05/1428هـ
    انعكس بيان مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم إحداث تغيير في سعر صرف العملة المحلية وإبقائها مرتبطة بالدولار, بشكل واضح على تعاملات الريال في أسواق المال العالمية أمس وتحديدا في لندن, حيث أكد مصرفيون في الرياض ذوو علاقة بحركة العملات أن سعر العملة السعودية استقر عند 3.7503 ريال للدولار الواحد في سوق لندن.
    في الوقت ذاته, صعد الدرهم الإماراتي في تعاملات أمس في لندن إلى أعلى مستوى في أسبوع, حيث سجل 3.671 درهم للدولار وهو أعلى مستوى منذ أسبوع مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 3.67275 درهم. وما زالت أسواق المال العالمية تترقب موقف البنك المركزي الإماراتي, إذ تشير معظم التقديرات إلى أن أبو ظبي ستتخذ خطوة مماثلة للكويت, علما أنها ألمحت إلى ذلك أكثر من مرة عبر تصريحات محافظ البنك المركزي أو عبر خطوات اتخذتها ممثلة في زيادة احتياطيها باليورو على حساب الدولار.
    وفي حين انضمت قطر وعمان إلى الموقف السعودي في عدم تغيير صرف عملاتها مقابل الدولار, ما زالت الأسواق ترقب ظهور أي تصريح من البنك المركزي الإماراتي.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    انعكس بيان مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم إحداث تغيير في سعر صرف العملة المحلية وإبقائها مرتبطة بالدولار, بشكل واضح على تعاملات الريال في أسواق المال العالمية أمس وتحديدا في لندن, حيث أكد مصرفيون في الرياض ذوو علاقة بحركة العملات أن سعر العملة السعودية استقر عند 3.7503 ريال للدولار الواحد في سوق لندن.
    وسجل الريال في بداية التعاملات مستوى قياسيا لم يبلغه منذ ستة أسابيع, إذ جرى تدواله عند 3.7498 ريال مقابل الدولار مقارنة بسعر الصرف الرسمي 3.75 ريال. وهنا أوضح المصرفي السعودي أحمد الحديد أن الأسواق العالمية استوعبت سريعا بيان مؤسسة النقد ليعود الريال إلى مستوياته الطبيعية. وأكد الحديد أن الأسواق العالمية كانت ستسجل مضاربات كبيرة قياسا على حالات سابقة فيما لو لم يصدر بيان قاطع من مؤسسة النقد السعودية.
    في الوقت ذاته, صعد الدرهم الإماراتي في تعاملات أمس في لندن إلى أعلى مستوى في أسبوع, حيث سجل 3.671 درهم للدولار وهو أعلى مستوى منذ أسبوع مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 3.67275 درهم. وما زالت أسواق المال العالمية تترقب موقف البنك المركزي الإماراتي, إذ تشير معظم التقديرات إلى أن أبو ظبي ستتخذ خطوة مماثلة للكويت, علما أنها ألمحت إلى ذلك أكثر من مرة عبر تصريحات محافظ البنك المركزي أو عبر خطوات اتخذتها ممثلة في زيادة احتياطيها باليورو على حساب الدولار.
    وفي حين انضمت قطر وعمان إلى الموقف السعودي في عدم تغيير صرف عملاتها مقابل الدولار, مازالت الأسواق ترقب ظهور أي تصريح من البنك المركزي الإماراتي.
    ونقلت "رويترز" عن الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري, قوله إن الدوحة مازالت تعمل على تحقيق الوحدة النقدية مع دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى رغم أن الوفاء بالموعد المستهدف في 2010 ليس أمرا حاسما. وقال الشيخ عبد الله "نحن في البنك المركزي القطري لن نغير سعر الصرف وسنلتزم بالربط بالدولار. لا تغيير في سياستنا على الإطلاق". وردا على سؤال عما إذا كانت الخطوة التي اتخذتها الكويت بتغيير نظام أسعار الصرف إلى سلة عملات ستفرض ضغوطا على الريال القطري قال "لا أعتقد ذلك على الاطلاق. فاقتصادنا قوي جدا...وسنلتزم بربط العملة". وأضاف أن القرار الكويتي لن يفسد خطط العمل من أجل الوحدة النقدية. وتابع "سنستمر في الالتزام بالوحدة النقدية الخليجية والتنسيق مع الآخرين". وذهب المسؤول القطري يقول "أمامنا ثلاث سنوات. ونحن نعمل الآن وسنواصل الاجتماعات في إطار مجلس التعاون الخليجي...بالنسبة لي فرغم أن التوقيت له قيمته فإن الأهم هو أن ننجز الوحدة النقدية على نحو سليم".
    وقالت الكويت صراحة في قرار فك الارتباط إنها تكبدت آثارا سلبية تتعلق بالتضخم نتيجة ارتباطها بالدولار مع تراجع سعره وتأخر تحقيق العملة الخليجية الموحدة, وأبقت الكويت على حصة تبلغ 25 في المائة للدولار في سلة العملات التي اختارتها لتقييم الدينار. وفي حين أن دول مجلس التعاون تؤكد المضي في برنامج العملة الموحدة, غير أن محللين يبدون شكوكا في تحقيق الوحدة النقدية عام 2010, مستندين إلى عدة جوانب أولها عدم الوصول بشكل نهائي إلى المعايير المتعلقة بالعملة الموحدة خاصة في جانب معدلات التضخم, فضلا عن ظهور تصريحات بين فترة وأخرى من بعض العواصم الخليجية تشير في مجملها إلى صعوبة طرح العملة الخليجية بعد ثلاثة أعوام, كان آخرها تصريح صدر من ولي عهد البحرين قبل أسبوعين تقريبا.
    واعتبر اقتصاديون خليجيون في تصريحات تلت القرار الكويتي, أن قمة مسقط التي ستعقد نهاية هذا العام, ستكون الفيصل في شأن العملة الموحدة, مستندين في ذلك إلى التوجيه الذي صدر من قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية الأخيرة في الرياض، الذي يقضي باستكمال عناصر متطلبات السوق المشتركة قبل انعقاد القمة المقبلة.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الأمير سعود بن ثنيان لـ "الاقتصادية": تمويل 70 % من الصفقة بضمان الشركة الجديدة
    "سابك" تتملك قطاع البلاستيك في "جنرال إلكتريك" بـ 43.5 مليار ريال


    - حبيب الشمري من الرياض - 06/05/1428هـ
    خطت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس خطوة جديدة في التوسع في الأسواق العالمية عندما أعلنت فوزها بصفقة شراء قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بنحو 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، بعد منافسات مع شركات عالمية في هذا المجال. وبينما أكد بيان للشركة السعودية أن عملية إنهاء الصفقة ستخضع للإجراءات النظامية، بما في ذلك الحصول على موافقات السلطات المختصة، وأن القسم الأكبر سيمول عن طريق سندات وقروض بنكية.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    خطت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس خطوة جديدة في التوسع في الأسواق العالمية عندما أعلنت فوزها بصفقة شراء قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بقيمة نحو 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، بعد منافسات مع شركات عالمية في هذا المجال.
    وبينما أكد بيان للشركة السعودية أن عملية إنهاء الصفقة ستخضع للإجراءات النظامية، بما في ذلك الحصول على موافقات السلطات المختصة، وأن القسم الأكبر سيمول عن طريق سندات وقروض بنكية كشف لـ "الاقتصادية" الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة "سابك" أن أكثر من 70 في المائة من التمويل سيكون بضمان الشركة الجديدة وليس على "سابك"، مبينا أن ذلك يدل على قوة الشركة ومتانتها ماليا وثقة البنوك التي ستمول الصفقة بها.
    واعتبر الأمير سعود الذي كان يتحدث هاتفيا لـ "الاقتصادية" من أمريكا أن الصفقة إنجاز لسابك فيما يتعلق بتحقيق استراتيجيتها التوسع حول العالم وفق خطط دقيقة وأنها ستكون "إضافة لنوعية الاستثمار والمنتجات".
    وحول الحديث عن ارتفاع قيمة الصفقة قال الأمير سعود: إن المنافسة كانت شرسة لآخر لحظات المزاد وكان الرقم قريبا جدا من صاحب العرض الثاني، وهو ما يدل على واقعيتها ودقة ومهنية العاملين في "سابك" الذين قيموا المشروع من ناحية الجدوى الاقتصادية سواء من الناحية الفعلية أو العائد غير المباشر المتمثل في تبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة.
    وحول إمكانية الاستحواذ على شركات عالمية أخرى قال رئيس مجلس إدارة سابك إن "الشركة لديها استراتيجية في هذا المجال، ومتى حانت الفرصة وثبت أن الاستحواذ أو الشراء يحققها فلن نتردد".
    وبين الأمير بن ثنيان أن الصفقة خطوة جديدة تضيفها الشركة لتوسيع عملياتها العالمية بالتكامل مع استثماراتها المحلية، وتعزيز قدراتها التنافسية، واحتلال موقع أكثر تقــــــدماً بين كبريات الشركات البتروكيمـاوية، مشيراً إلى أن "سابك" سوف تنتهج استراتيجية بعيدة المدى لرعاية مصالح العاملين في قطاع الصناعات البلاســتيكية في شــــركة جنرال إلكتريك وزبائنهـــــا، وتطوير المصانع العاملة في هذا القطاع، وتقنياتها ومنتجاتهــــــــا، الأمر الذي اتبعته في صفقات ســــــابقة عندما اشترت قطاع أعمال البتروكيماويات في شركة " دي إس إم " الأوروبية ، وقطاع أعمال صناعة الكيماويات الأساسية والبوليمرات في شركة هنتسمان للبتروكيماويات المحدودة في المملكة المتحدة Huntsman Petrochemicals Ltd/UK ، حيث احتفظت بإدارة المصانع القائمة ، ورفعت طاقاتها الإنتاجية، وتوسعت في أسواق هذه المنتجات.
    وأفاد أن "لسابك" تاريخاً طويلاً من العمل في أمريكا، حيث تتخذ شركة سابك أمريكا مدينة (هيوستن) مقراً رئيساً لها، وتعمل هناك منذ أكثر من 20 عاماً مورداً رئيساً للمنتجات الكيماوية التي تستخدمها الصناعات الرائدة في السوق الأمريكية. وفي السعودية ، أقامت "سابك" مشاركات طويلة الأجل مع "شل" و"إكسون موبيل" وغيرهما من الشركات العالمية ، مشيراً إلى أن "سابك أمريكا" يعمل فيها أكثر من 200 موظف، إضافة إلى 500 موظف يعملون بشكل غير مباشر من خلال الموردين.
    يشار إلى أن الاتفاقية وقعها المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي مع جف أملت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في نيويورك.
    وأفاد جف أملت، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك أنه وقع الاختيار على "سابك" إثر فوزها في مزاد علني لبيع قطــاع الصناعات البلاســـــتيكية في شركة جنرال إلكتريك نتيجة ســـعر الشـــراء التنافسي، إلى جانب كونها من أسرع الشركات البتروكيماوية العالمية نمواً ، وتتمتع بسمعة دولية موثوقة، وتطبق أحدث التقنيات في صناعة البتروكيماويات، ولها استثمارات كبيرة في المجالات التقنية لدعم عملياتها الصناعية، ونظراً لأهمية أعمال البلاستيك في شركة جنرال إلكتريك فإنه من الملائم أن تتولى "سابك" مواصلة تشغيل مصانع الشركة والاستثمار فيها.












    مندوب "التجارة" ينسحب والشرطة تحضر
    فوضى في جمعية "مبرد" ورئيس المجلس يمنع المساهمين من دخول الاجتماع


    - علي العنزي من الرياض - 06/05/1428هـ
    تسبب خلاف نشب بين عدد من كبار مساهمي الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" ورئيس مجلس إدارتها عبد الرحمن اللحيدان خلال حضورهم إلى مقر الشركة البارحة للمشاركة في اجتماع جمعيتي الشركة العامة العادية وغير العادية، في حدوث ردة فعل قوية وجدل واسع بين الحضور اضطر الكثير منهم إلى مغادرة مقر الجمعية إثر منعهم من الدخول بواسطة رئيس مجلس إدارة الشركة.
    وسادت فوضى عارمة أمام مقر الشركة التي تقع في شارع الستين الملز في الرياض، استدعي معها تدخل الشرطة، وكذلك انصراف مندوب وزارة التجارة والصناعة بعدما تأخر انعقاد الجمعية عن موعده المحدد لأكثر من ساعة، وقد وعد موظف وزارة التجارة والصناعة جماهير المساهمين بتقديم تقرير لوزارته يتضمن تفاصيل الواقعة كافة.

    في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

    تسبب خلاف نشب بين عدد من كبار مساهمي الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" ورئيس مجلس إدارتها عبد الرحمن اللحيدان خلال حضورهم إلى مقر الشركة البارحة للمشاركة في اجتماع جمعيتي الشركة العامة العادية وغير العادية، في حدوث ردة فعل قوية وجدل واسع بين الحضور اضطر الكثير منهم إلى مغادرة مقر الجمعية إثر منعهم من الدخول بواسطة رئيس مجلس إدارة الشركة.
    وسادت فوضى عارمة أمام مقر الشركة التي تقع في شارع الستين الملز في الرياض، استدعي معها تدخل الشرطة، وكذلك انصراف مندوب وزارة التجارة والصناعة بعدما تأخر انعقاد الجمعية عن موعده المحدد لأكثر من ساعة، وقد وعد موظف وزارة التجارة والصناعة جماهير المساهمين بتقديم تقرير لوزارته يتضمن تفاصيل الواقعة كافة.
    وكان قد تعذر عقد جمعيتي الشركة الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقالت الشركة في وقت سابق إن الجمعية العامة العادية ستنظر الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن عام 2006م، والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2006م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة نفسها، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية للعام المالي 2007م وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 01/06/1428هـ.
    وتحدث لـ "الاقتصادية" عدد من المساهمين الذي أبدوا تذمرهم من التصرف الذي قام به رئيس المجلس، بعدما أغلق باب القاعة المخصصة للاجتماع، حيث دلف منعزلا مع أعضاء مجلس إدارته الحاليين إلى داخل الصالة وبقي المساهمون واقفين أمام الشركة في حيرة من أمرهم لعدة ساعات اضطروا في النهاية إلى الانصراف. وبين المساهمون أنفسهم أنه تم رفض احتساب كمية الأسهم المشتراة يوم انعقاد الجمعية لعدد كبير من المساهمين كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم لتولي مجلس الإدارة الجديد.
    وفي اتصال لـ "الاقتصادية" تكرر لأكثر من مرة مع عبد الرحمن اللحيدان رئيس مجلس إدارة الشركة، لتوضيح موقفه إلا أنه رفض الإدلاء بأي معلومات حول الحادثة، وفي كل مرة يتعذر بأنه لا يزال في اجتماع وبعد الإلحاح عليه طلبا للمعلومات الصحيحة أغلق سماعة الهاتف في وجه محرر "لاقتصادية". وبالتالي لم يتم التثبت من انعقاد الجمعية من عدمه حتى مثول الجريدة للطباعة.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    تقرير مجلس الغرف السعودية (3 من 5)
    7 خطوات تؤهل الاقتصاد السعودي لتكرار تجربة التنين الصيني


    - حبيب الشمري من الرياض - 06/05/1428هـ
    رشح تقرير اقتصادي حديث السعودية لاستساخ التجربة الصينية خاصة على الصعيد الاقتصادي، والاستفادة من العوامل والظروف المشتركة التي تمر بالجانبين خاصة في ظل اتجاه الرياض نحو الشرق.
    وذهب الجزء الثالث من تقرير مجلس الغرف السعودية الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم، إلى أنه يمكن القول إنه بالرغم من التفاوت بين حجم كل من الاقتصاد السعودي والاقتصاد الصيني، واختلاف هيكلهما، وتفاوت ثقل القطاعات الاقتصادية في كل منهما، واختلاف الظروف المحيطة بكل منهما، إلا أن بعض المؤشرات تجعل هناك عوامل مشتركة بين الاقتصادين، وأهمها أن كلا الاقتصادين ينمو بوتيرة مرتفعة (رغم الفارق من حيث نسبة النمو واستقراره ومصادره) عن معدلات النمو في معظم بلدان العالم.
    وأشار التقرير إلى أن الأهم من ذلك أن هذا النمو يأتي في ظل انفتاح اقتصادي متزايد على العالم الخارجي، ومعدل تضخم مناسب ومستقر تقريباً، وهما مؤشران تتفوق فيهما المملكة على الصين. ويؤكد التقرير الذي ينشره المجلس دوريا أن كلا الاقتصادين أصبح لديه ركائز قوة يستند إليها، وأهمها عدد السكان ومتوسط دخل مرتفع للفرد (بما يعني سوقا داخلية واسعة)، وفائضا متزايدا في الميزان التجاري (بما يعني عدم وجود طلب زائد على العملات الأجنبية، واستقرار العملة الوطنية)، واحتياطي متراكم من النقد الأجنبي (بما يعني تأمين الاحتياجات المحلية الاستهلاكية والإنتاجية، وثقة مؤسسات التمويل الدولية). وقال إنه من المؤكد أن هذه المؤشرات تؤمن إلى حد كبير استمرار النمو في كلا البلدين، وتصبغ على الاقتصاد جدارة سيادية وائتمانية مرتفعة عالمياً، مدعومة بثقة محلية ودولية كبيرة في مستقبل كلا الاقتصادين. هنا تفاصيل التقرير في جزئه الثالث:

    وقائع ومؤشرات

    تشير الوقائع والمؤشرات إلى تزايد التوجه الاقتصادي السعودي نحو الشرق، ابتداءً من الزيارات التي قامت بها القيادة السياسية للعديد من دول الشرق مثل الصين واليابان والهند، وكثافة تبادل الزيارات بين رجال الأعمال مع هذه الدول خلال السنوات الأخيرة، ومروراً باتفاقيات الشراكة التي أبرمتها المملكة مع بعض هذه الدول، وانتهاءً بتطور حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع هذه الدول ومنها الصين على وجه الخصوص.
    والملاحظ أن هذا التوجه ليس قاصراً على المملكة فقط وإنما هو توجه شبه جماعي لدول مجلس التعاون الخليجي وللعديد من الدول العربية.، ويمكن رصد ذلك بوضوح من متابعة المؤشرات لدى هذه الدول نفسها، ومن تصريحات بعضها بأن الصين ستصبح الشريك التجاري الأول لها خلال سنوات قليلة. والمؤكد أن هذا التوجه كان نتاجاً للعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، وفي مقدمتها تزايد وتيرة النمو الاقتصادي في الصين, بما ينبئ بتحول قيادة الاقتصاد العالمي إلى الصين بعد أن ظلت لسنوات طويلة بيد الولايات المتحدة، وما يرتبط بهذا النمو من تزايد الطلب الصيني على النفط، وكذلك كنتيجة طبيعية للتشدد الأمريكي في مجال مراقبة حركة رؤوس الأموال ومنح التأشيرات، بعد أن سيطر الهاجس الأمني على السياسة الأمريكية منذ أحداث أيلول (سبتمبر) 2001م.
    وهذا الموضوع لا يهتم بالقضايا الظاهرية للتوجه السعودي نحو الصين مثل ارتفاع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة فقط، وإنما يهتم بقضية أعمق وهي إمكانية محاكاة التجربة الصينية في التنمية والاستفادة من محاسنها كتجربة رائدة عالمياً، وذلك بعد التأثر لسنوات طويلة بالتجربة التنموية في الولايات المتحدة والدول الغربية. وفي سبيل ذلك يتناول هذا الموضوع عرضاً لأهم ملامح التجربة الصينية والفلسفة التي بنيت عليها, وإمكانية استنساخ محاسن هذه التجربة في المملكة واستلهام العبر منها.

    مؤشرات التوجه السعودي نحو الصين

    هناك العديد من المؤشرات التي تعكس التوجه السعودي نحو الصين اقتصادياً، والتي تشير إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادة السياسية وعلى مستوى رجال الأعمال بدأت تؤتي ثمارها، وخاصة في مجالي التبادل التجاري والاستثمارات وهى:
    أ ـ حجم التبادل التجاري:
    تشير البيانات إلى التزايد السريع لحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الأخير، وكذلك تزايد أهمية الصين كسوق لاستيعاب الصادرات وكمصدر للواردات السعودية، وهو ما يعكسه تطور ترتيب الصين كمستورد أو كمصدر من وإلى المملكة، وتطور نسبة الصادرات والواردات السعودية مع الصين كنسبة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، والجدول رقم (1) والشكل رقم (1) يوضحان ذلك.

    الاستثمارات المشتركة:

    يوجد نحو 36 مشروعاً مشتركاً بين المملكة والصين، منها سبعة مشاريع صناعية، 29 مشروعا خدميا، وذلك بإجمالي تمويل نحو1799.1 مليون ريال تمثل فيها حصة الشريك الصيني 61.5 في المائة, وذلك كما في الجدول رقم (2) .

    أهم مؤشرات التنمية في الصين مقارنة بالسعودية:

    لقد حقق الاقتصاد الصيني خلال العقدين الأخيرين نتائج مبهرة، خاصة في مجالات معدلات النمو الحقيقي، والصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبدأ هذا الاقتصاد يخطو بخطوات ثابتة نحو صدارة الاقتصاد العالمي محتلاً أماكن بلدان كبرى منافسة له في العديد من القطاعات الاقتصادية.
    وهناك العديد من المؤشرات التي تعكس ضخامة الإنجاز الاقتصادي الصيني، حيث تتمتع الصين بأسرع نمو اقتصادي في العالم يتجاوز متوسطه 9 في المائة سنوياً وبشكل متواصل منذ 25 عاماً تقريباً، لتصبح الصين ثامن أكبر دولة في الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، ويتوقع أن يتجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي في عام 2014م. وقد أدى هذا النمو إلى تزايد تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات على الاقتصاد الصيني، وتوجه معظم دول العالم لعقد اتفاقيات مشاركة مع الصين, حيث تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين نحو530 مليار دولار،, كما أن هناك نحو 475 ألف عامل وخبير صيني يعملون في مشاريع تنفذها شركات صينية خارج البلاد. وفي المقابل هناك 390 ألف شركة من 170 دولة لها استثمارات في الصين، منها نحو 400 شركة تصنف ضمن أكبر 500 شركة في العالم.
    كما أصبحت الصين تمتلك ثاني أكبر احتياطي نقدي بالدولار الأمريكي وصل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م إلى ألف مليار دولار, كما ارتفع فائض الميزان الجاري للصين من 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام2001م ليصل إلى7.2 في المائة عام 2005م , ويرتفع لنحو 9.1 في المائة بنهاية عام2006م (150 مليار دولار)، كما نجحت الصين خلال 25 سنة في أن تخرج أكثر من ??? مليون صيني من حالة الفقر، وضاعفت متوسط دخل الفرد بنحو أربعة أضعاف. ويضاف إلى كل ما سبق الدور الأساسي الذي أصبحت تلعبه الصين في الاقتصاد العالمي من خلال عملتها " اليوان ". والمثير للانتباه أن كل هذه الإنجازات تمت دون حدوث مشكلات اجتماعية أو أمنية تؤثر في الاستقرار السياسي والاجتماعي في الصين.

    عدالة المقارنة

    في مقابل ذلك يعرف الجميع الإنجازات التي حققتها تجربة التنمية في المملكة، ولسنا في حاجة إلى إعادة سردها هنا. وقد يبدي البعض تحفظاته على عدالة مقارنة التجربة الصينية في التنمية بتجربة المملكة، وقد يكون محقاً في ذلك، إلا أن الهدف من هذه المقارنة ليس تضخيم إنجازات تجربة أو التقليل من إنجازات تجربة أخرى، وإنما هو للتأكيد على إمكانية البناء على ما تحقق في المملكة من إنجازات للإسراع في معدلات النمو، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية حتى يمكن اللحاق بركب الدول المتقدمة. والجدول رقم (3) يوضح العديد من المؤشرات التي تعكس الإنجازات التي حققتها التجربة التنموية في الصين مقارنة بما تحقق في المملكة.
    من الجدول (3) يمكن القول إنه بالرغم من التفاوت بين حجم كل من الاقتصاد السعودي والاقتصاد الصيني، واختلاف هيكلهما، وتفاوت ثقل القطاعات الاقتصادية في كل منهما، واختلاف الظروف المحيطة بكل منهما، إلا أن بعض المؤشرات تجعل هناك عوامل مشتركة بين الاقتصادين، وأهمها أن كلا الاقتصادين ينمو بوتيرة مرتفعة (رغم الفارق من حيث نسبة النمو واستقراره ومصادره) عن معدلات النمو في معظم بلدان العالم، والأهم من ذلك أن هذا النمو يأتي في ظل انفتاح اقتصادي متزايد على العالم الخارجي، ومعدل تضخم مناسب ومستقر تقريباً، وهما مؤشران تتفوق فيهما المملكة على الصين، وفقاً لبيانات الجدول رقم (3).
    كما تشير البيانات إلى أن كلا الاقتصادين - كنتيجة لما سبق - أصبح لديه ركائز قوة يستند إليها، وأهمها عدد السكان ومتوسط دخل مرتفع للفرد (بما يعني سوقا داخلية واسعة)، وفائضا متزايدا في الميزان التجاري (بما يعني عدم وجود طلب زائد على العملات الأجنبية، واستقرار العملة الوطنية)، واحتياطيا متراكما من النقد الأجنبي (بما يعني تأمين الاحتياجات المحلية الاستهلاكية والإنتاجية، وثقة مؤسسات التمويل الدولية). ومن المؤكد أن هذه المؤشرات تؤمن إلى حد كبير استمرار النمو في كلا البلدين، وتصبغ على الاقتصاد جدارة سيادية وائتمانية مرتفعة عالمياً، مدعومة بثقة محلية ودولية كبيرة في مستقبل كلا الاقتصادين.
    ومع هذه العناصر المشتركة التي تؤهل الاقتصاد الوطني أن يسير على خطى الاقتصاد الصيني ليحقق وثبات عالية من النمو، لا يمكن إغفال العديد من الحقائق الخاصة، وأهمها مصادر النمو في المملكة، وأنه نمو مدفوع في الأساس بقطاع وأسعار النفط، وضعف القاعدة الاقتصادية وعدم تنوعها مقارنة بالاقتصاد الصيني المعتمد في الأساس على القطاع الصناعي، ناهيك عن العوامل الاجتماعية والسياسية الأخرى المحيطة بكلا التجربتين. ولكن تبقى إنجازات الاقتصاد الصيني حلما لأي دولة ومنها المملكة، وهنا يبرز سؤال مهم هو كيف تحقق هذا الحلم، وما المقومات التي قام عليها، وإمكانية الاستفادة منها في المملكة؟

    مقومات وفلسفة التنمية في الصين

    بمتابعة مسيرة التنمية في الاقتصاد الصيني يلاحظ أن الصين قد بدأت عملية إصلاحات اقتصادية ركزت في الأساس على التنمية الشاملة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي من خلال الاهتمام بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وقد حققت هذه المعدلات العالية من النمو من خلال نظرة معينة لبعض مواردها، ومن خلال مجموعة من السياسات الاقتصادية، كما عزز كل ذلك دور القطاع الخاص والمواطن الصيني ذاته في تحقيق هذه الإنجازات، وذلك على النحو التالي:

    النظرة الصينية للسكان

    تعتبر الصين أكبر دولة على مستوى العالم من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعدادها نحو مليار وثلاثمائة مليون نسمة، وهى تمثل خمس سكان العالم، ويبلغ معدل نمو السكان بها نحو 0.57 في المائة سنوياً، والمهم هنا هو النظرة الصينية لعدد السكان، فلم تنظر الصين للعدد الهائل من السكان ومعدل النمو السكاني المرتفع فقط على أنه عبء على إنجازات التنمية، وإنما تبنت نظرة متوازنة، تقوم في الأساس على محورين أساسيين هما:
    - نشر ثقافة إحلال الاستثمار في رأس المال محل الاستثمار في إنجاب الأطفال، وذلك من خلال تبني فكرة طفل واحد لكل أسرة في محاولة لكبح جماح التزايد السكاني.
    - النظر إلى السكان على أنهم مورد اقتصادي يجب استغلاله من زاويتين، الأولى في الإنتاج ورفع الإنتاجية، والثانية من خلال اعتبار السكان قوة شرائية تؤدي إلى توسيع السوق أمام الصناعات الوطنية بما يشجعها على زيادة الاستثمارات والإنتاج.
    والجدير بالذكر أن هذه النظرة الصينية الفريدة إلى السكان جعلت الاقتصاد الصيني يعادل ثلثي الاقتصاد الأمريكي من حيث القوة الشرائية للشعب الصيني، رغم أن الناتج المحلي الصيني يعادل فقط عُشر الناتج المحلي الأمريكي. ولا شك أن هذه النظرة قد تكون مناسبة للمملكة خاصة فيما يتعلق بإحلال الاستثمار في رأس المال محل الاستثمار في إنجاب الأطفال، لأن معدل النمو السكاني في المملكة مرتفع جداً مقارنة بالدول الأخرى، حيث يبلغ 2.4 في المائة سنوياً، ومعدل خصوبة يصل لنحو 4.1 في المائة طفل لكل سيدة، ونسبة إعالة 77 في المائة، ولأن متوسط الدخل المرتفع للمواطن يوسع السوق أمام المنشآت الوطنية ويشجعها على التوسع.

    سياسة سعر الصرف في الصين

    انطلاقاً من خطورة سعر صرف عملة أية دولة على القدرة التنافسية لصادراتها في الأسواق العالمية، ولأن عملة الدولة تستمد قوتها من قوة الطلب على صادراتها، فقد تبنت الصين سياسة لسعر صرف عملتها (اليوان) بما يحقق هدفها الأساسي، وهو زيادة قدرة منتجاتها على النفاذ للأسواق العالمية، وذلك لأن فلسفة النمو لديها تعتمد في الأساس على الصادرات. وقد أدت هذه السياسة إلى إزعاج المنافسين لها في الأسواق، حيث يمارس الأمريكيون والأوروبيون ضغوطاً على الصين من أجل رفع قيمة عملتها، ويرى الأمريكيون أن السياسة الصينية القائمة على التدخل لصالح خفض قيمة عملتها تخلق ما قيمته 33 في المائة من الدعم المقدم إلى منتجاتها المصدرة، وأن هذا يعد سياسة تجارية غير عادلة وتخل بمعاير المنافسة الحرة، وتطالب الولايات المتحدة برفع قيمة اليوان أمام الدولار.
    ورغم الضغوط التي تمارس على الصين في هذا المجال إلا أنها تصرفت من منطلق الموازنة بين مصالحها وبين تجنب المواجهة الاقتصادية مع شركائها التجاريين ومنافسيها، فقد أقدمت الصين في شهر يوليو من عام 2005 م على رفع قيمة اليوان بزيادة طفيفة بحيث يعادل الدولار 8.11 يوان بدلاً من 8.28 يوان، وقد تم تعديل هذا السعر في نوفمبر2006م ليصل إلى نحو 7.8 يوان لكل دولار. ولم تنساق الصين وترفع قيمة عملتها بما يضر بمصالحها، رغم أن الخبراء الأمريكيين يرون أن الاختلال التجاري الواضح بين واشنطن وبكين لن يصحح ما لم ترفع الصين قيمة عملتها ما بين 15 و45 في المائة.
    ويمكن للمملكة أن تستفيد من التجربة الصينية في إدارة سعر الصرف، خاصة وأن هناك آراء ترى ضرورة رفع قيمة الريال أمام الدولار، أو ترك الدولار ينخفض، أسوة بما فعلته دول أخرى في المنطقة مثل الكويت.

    الادخار في الصين

    يعتبر معدل الادخار المرتفع أهم ما يميز التجربة التنموية في الصين، وهو الخلاف الجوهري بين التجربة التنموية الصينية والتجربة التنموية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث إن التنمية في تلك الأخيرة قامت في الأساس على عنصرين جوهريين هما الاستهلاك الوفير الذي يصل إلى حد الإسراف، والإنفاق الواسع على الدعاية والإعلان، ولا شك أن التجربة التنموية في المملكة تأثرت بذلك بوضوح، وأصبح الاستهلاك الوفير والإنفاق على الدعاية والإعلان سمة من سمات المنشآت والمواطن في المملكة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نظرة سريعة على الإعلانات في الصحف اليومية, وذلك على عكس المجتمع الصيني، الذي وفرت له المدخرات المحلية موارد هائلة للاستثمار، ويمكن رصد ذلك بوضوح من خلال الآتي:
    ارتفاع نسبة المدخرات المحلية في الصين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 37.9 في المائة عام 2000م إلى 50 في المائة عام 2005م، وهو ما ساعد على ارتفاع نسبة الاستثمار المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 33.7 في المائة إلى 41.2 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني أن المجتمع الصيني يدخر نصف دخله، ولديه فائض في المدخرات.
    أن الادخار في الصين هو نتاج ادخار أفراد وادخار شركات، حيث بلغت مدخرات الشركات(أرباح غير موزعة) نحو 30.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005م، في حين بلغت مدخرات الأسر 16.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه، حيث تدخر الأسرة الصينية 32 في المائة من دخلها.
    ورغم أن معدلات الادخار في المملكة تعتبر مرتفعة وتفوق نسبة الاستثمار, حيث بلغت نحو 39.8 في المائة عام 2005م إلا أنها متدنية مقارنة بمعدلات الادخار في الصين خاصة إذا قارنا متوسط دخل الفرد في البلدين، والذي يبلغ 15620 دولار في المملكة مقابل خمسة آلاف دولار فقط في الصين، وهو ما يعني أن المواطن السعودي يعتبر استهلاكي بالدرجة الأولي، بل يمكن القول إن كثيرا من فئات المجتمع تستهلك أكثر مما تنتج، وكثيراً من الأفراد ينفقون بما يفوق مواردهم المالية، وغالبيتهم يمولون استهلاكهم عن طريق القروض وبطاقات الائتمان، وذلك في الوقت التي يئست فيه الشركات والمصارف من إقناع الصينيين باستخدام بطاقات الائتمان من أجل تشجيعهم على الاستهلاك، والجدول رقم (4) والشكل رقم (2) يوضحان نمو الائتمان الاستهلاكي للأفراد في المملكة.

    انفاق استثماري

    اعتمدت سياسة النمو الاقتصادي في الصين على محورين أساسيين هما الإنفاق الاستثماري غير المحدود والصادرات, ومن أجل ذلك اعتمدت على علوم التكنولوجيا باعتبارها طريقاً حاسماً نحو النمو الاقتصادي والداعم الرئيسي للمشاريع الاستثمارية والصادرات، فتوسعت في معاهد البحث والتطوير والجامعات التقنية المختلفة, وقد تنامت القدرة التصديرية للصين و أصبحت ثالث سوق للتصدير في العالم، ويتوقع أن تحتل المركز الأول بحلول عام 2008م، حيث زادت صادراتها عام 2006م بنسبة 27.2 في المائة لتصل إلى 969 مليار دولار، في حين زادت قيمة وارداتها إلى 791 مليار دولار بنسبة 20 في المائة, كما زادت قيمة تجارتها الخارجية في عام 2006م إلى 1.76 تريليون دولار بنسبة 23.8 في المائة، ويبلغ فائض الميزان التجاري في عام 2006م نحو 177.5 مليار دولار، وقد أرتفع فائض الميزان الجاري من 1.3 في المائة من الناتج المحلى الاجمالى عام 2001م إلى 7.2 في المائة عام 2005م, ثم إلى 9.1 في المائة عام 2006م. وقد حققت الصين هذه الطفرة في الصادرات لعدة أسباب أهمها:
    - نجاح المنشآت الصينية في تخفيض تكلفة, ومن ثم أسعار جميع أنواع البضائع سواءً تقليدية أو عالية التقنية.
    - زيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير، حيث أصبحت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذا المجال.
    - الاستثمار بقوة في الجامعات والتعليم كمدخل للتطوير الاقتصادي، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع.
    - زيادة حركة الابتعاث للتعليم في الخارج خاصة في مجالات الهندسة، وتشجيع المبتعثين على العودة بعد استكمال تعليمهم.

    صدارة في التصدير

    وأدى نمو الصادرات إلى زيادة الإنتاج وتوسع الاستثمارات بشكل هائل في الصين حتى أصبحت في مراكز متقدمة في إنتاج وتصدير العديد من المنتجات، فعلى سبيل المثال تصدر نحو 30 في المائة من منتجات العالم الإلكترونية, كما تحتل المرتبة الخامسة في صناعة الآلات بعد ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا. من ناحية أخرى أصبحت الصين واحدة من أسرع أسواق السيارات نمواً في العالم، حيث تفوقت على ألمانيا في إنتاج السيارات، كما تعتبر أكبر منتج للفحم والفولاذ والأسمنت على مستوى العالم.

    الاستفادة من عضوية منظمة التجارة

    لقد تمكنت الصين من تعظيم استفادتها من منظمة التجارة العالمية، وحققت ذلك قبل وبعد الانضمام، حيث نجحت الصين في أن تنضم إلى المنظمة دون أعباء تفوق قدراتها أو تؤثر في المنتجين المحليين، وذلك من خلال قدرتها التفاوضية واستغلال ما لديها من أوراق رغم الضغوط التي مورست عليها في هذا المجال، وهو ما جعل البعض يشير إلى أن الصين انضمت للمنظمة بشروطها هي، حيث احتفظت بتصنيفها كدولة نامية رغم كل هذه الإنجازات، واحتفظت بحقها في التعامل على أنها اقتصاد لا يعمل وفق آليات السوق لمدة 15 سنة. وبعد الانضمام للمنظمة سعت الصين لتحقيق عدة أهداف ونجحت فيها لدرجة كبيرة وأهمها تضاعف حجم تجارتها ثلاث مرات، وزيادة حجم الفائض لديها إلى ثمانية أضعاف, كما أدى إلى اتجاه الشركات متعددة الجنسيات لإقامة فروع لها في الصين بهدف الوصول للمستهلك الصيني والاستفادة من النمو السكاني، والجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد أسهمت بدور كبير في زيادة الصادرات الصينية إذ يأتي نحو 60 في المائة من الصادرات من شركات بعضها لا تملكها البلاد.

    دور القطاع الخاص

    لعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في مسيرة التنمية في الصين رغم ما يقال عن سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، حيث إن نصف الإنتاج في الصين للقطاع الخاص، وهو المصدر الأول والمستوعب الأول للعمالة. وأهم ما يمكن التركيز عليه في القطاع الخاص الصيني ما يلي:
    ـ النجاح في ابتكار الأساليب الفنية والإدارية التي خفضت تكاليف المنتجات الصينية ورفعت قدرتها التنافسية.
    ـ فهم منشآت القطاع الخاص لبيئة الأعمال الداخلية ولأذواق المستهلكين، ونجاحها في توسيع الأسواق وإيجاد طلب جديد على منتجاتها داخلياً وخارجياً.
    ـ النجاح في فهم أذواق المستهلكين في معظم دول العالم وإنتاج منتجات تناسب كل دولة وتتفق مع ثقافتها وتراثها، ومجاراتها لدخول المستهلكين من خلال تنويع نفس السلعة من حيث الجودة .
    ـ القدرة على استخدام عوامل الإنتاج بكفاءة عالية، وابتكار بدائل للخامات مرتفعة الثمن المستوردة من الخارج.
    وقد كان نتاج ما سبق أن الشركات الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى السوق الصينية أصبحت لا تجد مفراً من الدخول في شراكات وتحالفات مع شركات القطاع الخاص الصيني للاستفادة من فهمها للسوق المحلية ومن قدرتها على المنافسة وغزو الأسواق، وهو ما حد من تأثر القطاع الخاص الصيني بالانفتاح بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

    هل هناك دورس مستفادة؟

    في ضوء ما تم استعراضه يمكن القول إن هناك العديد من الدروس التي يمكن الاستفادة منها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى المجتمع والمواطن في المملكة، وأهم هذه الدروس ما يلي:
    ـ إن الزيادة السكانية بقدر ما تشكل عبئا على جهود التنمية في المملكة فهي مصدر قوة للاقتصاد الوطني، يجب استغلالها لزيادة الإنتاجية وتوسيع السوق الداخلية.
    ـ وإن الصادرات يجب أن تكون المحرك الأساسي للنمو في ظل اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، وفي ظل منظمة التجارة العالمية.
    ـ إن النمو المعتمد على الصادرات يتطلب سعر صرف مناسبا للعملة الوطنية يوازن بين متطلبات رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وعدم الصدام مع العالم الخارجي وبخاصة مع الشركاء التجاريين والمنافسين في الأسواق الدولية.
    ـ كما أن رفع معدلات الادخار في المملكة وتوسيع مجالات الاستثمار هو البوابة الذهبية لرفع معدلات النمو، وتحقيق الفوائض التي تحقق الاستقرار الاقتصادي وتواصل هذا النمو.
    ـ وإن الاستفادة من عضوية منظمة التجارة العالمية يمكن أن تتحقق برفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وحث المواطن لتفضيل المنتج المحلي عند الشراء، وغزو الأسواق بمنتجات منخفضة الأسعار تناسب أذواق ودخول المستهلك في البلدان المختلفة.
    ـ فضلا عن ذلك فإن اتفاقيات الشراكة والتحالفات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والشركات الأجنبية المتطلعة للسوق السعودية بعد الانضمام للمنظمة مدخل رئيسي للتغلب على المنافسة، ولتوسيع حصة المنشآت الوطنية من الأسواق المحلية والدولية.
    ـ وإلى جانب ذلك ليتنا ننقل مع الواردات الصينية ثقافة الصبر في العمل، والابتكار لتخفيض التكاليف، وعدم الشعور بالخزي من انخفاض الدخل أو الفقر، وعدم الاستهلاك من منطلق استعراض القدرة على الاستهلاك أمام الآخرين أو المفاخرة والتقليد، وإذا كان الصينيون يدخرون بوازع الخوف من المستقبل، فحري بنا أن ندخر أكثر منهم في ظل اعتماد اقتصادنا على النفط كمورد متقلب الأسعار وقابل للنضوب.
    وبالإضافة إلى كل هذه الدروس التي تفصح عنها نجاحات تجربة الصين التنموية، يجب عدم إغفال الاستفادة أيضاً من التحديات التي أفرزتها التجربة، وتسعى الصين لمواجهتها، وأهمها وجود بعض التناقضات داخل الاقتصاد الصيني، منها وجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في العديد من الصناعات. ويكفي الإشارة هنا إلى أن فائض الطاقة غير المستغلة في صناعة الفولاذ مثلاً بلغت نحو 120 مليون طن متري، وهذا الرقم يفوق إنتاج اليابان من الفولاذ في عام 2005م. وكذلك وجود العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تعترض استمرار النمو، مثل: الفساد، البطالة، ومعدلات التلوث العالية للبيئة.












    تغريم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية

    محمد بن فهد العمران - - - 06/05/1428هـ

    أثناء قراءتي التقرير السنوي للعام المالي 2006 الخاص بشركة بيشة الزراعية، لفت انتباهي في الصفحة رقم 11 من التقرير إعلان يوضح قيام هيئة السوق المالية بفرض ثلاث غرامات مالية على الشركة بقيمة إجمالية بلغت 210 آلاف ريال، بسبب التأخر في الإفصاح عن بعض القرارات والعقود والاتفاقات المهمة، وهو بلا شك إعلان فريد من نوعه يبين لنا أن هيئة السوق المالية مشكورة تقوم فعلا بفرض غرامات على الشركات المخالفة لأنظمة الإفصاح و الشفافية دون الإعلان رسميا عن ذلك.
    عند التمعن جيدا في الإعلان، نجد أن متوسط قيمة الغرامة الواحدة يبلغ 70 ألف ريال فقط وهي قيمة صغيرة جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن إغلاق سعر سهم شركة بيشة بالنسبة القصوى المسموح بها في يوم واحد فقط يعني تحقيق مكاسب في حدود 35 مليون ريال "10 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية البالغة 350 مليون ريال تقريبا". هذا يدل على وجود تباين كبير بين قيمة الغرامة و قيمة المكاسب، ما يعني توجيه دعوة غير مباشرة لمسؤولي الشركات عموما بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية من خلال تسريب المعلومات الداخلية "الإيجابية أو السلبية منها" في ظل تطبيق غرامات مالية ذات قيمة متواضعة.
    تتركز المشكلة في أن قيمة المكاسب التي قد يجنيها المضاربون نتيجة حصولهم على معلومات داخلية من الشركات هي في الواقع أكبر بكثير من مبلغ 35 مليون ريال "كما في مثال شركة بيشة"، لأنه من المحتمل أن ينجحوا في رفع أو خفض أسعار الأسهم بالنسبة القصوى لعدة أيام "بدلا من يوم واحد فقط" ومن المحتمل أيضا أن يتم ذلك في شركات ذات قيمة سوقية أعلى من شركة بيشة مما يعني تحقيق مكاسب أكبر، إلا أن ذلك يعتمد بشكل رئيسي على التأثير المتوقع للمعلومة الداخلية في النتائج المالية الحالية و المستقبلية للشركات، إضافة إلى طول الفجوة الزمنية بين الحصول على المعلومة الداخلية وإعلانها بشكل رسمي من قبل الجهات الرسمية أو من الشركات نفسها.
    السؤال الآن هو: هل من المعقول أن تكون الغرامة الواحدة بقيمة 70 ألف ريال فقط نتيجة تأخر الشركات في الإفصاح عن قرارات وعقود واتفاقات مهمة، في حين أن المكاسب بسبب تلك المخالفات تصل إلى عشرات الملايين "على أقل تقدير"؟
    من زاوية أخرى، لفت انتباهي أيضا قيام هيئة السوق المالية بتغريم شركة بيشة نتيجة لتأخرها بالإفصاح عن معلومات مهمة بدلا من تغريم المسؤولين الذين تسببوا في هذا التأخير في ثلاث حالات مختلفة، حيث إن فرض غرامات مالية على الشركات فيه ضرر مباشر على ربحية الشركات مما يعني تضرر مساهميها بطريقة غير مباشرة. في المقابل، لم يثبت لنا حتى الآن قيام الهيئة بفرض غرامات مالية تجاه أي من أعضاء مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية للشركات عن ارتكابهم مثل هذه المخالفات.
    ولنتساءل: كيف يتم فرض غرامات مالية على الشركات ومساهميها دون أن تطول الغرامة المالية المتسببين فيها في ظل تكرر مثل هذه المخالفات خلال فترة زمنية بسيطة؟ و ما ذنب مساهمي الشركات في تحمل هذه الغرامات بطريقة غير مباشرة؟ وكيف للمساهمين "المغلوبين على أمرهم" منع شركاتهم من تكرار هذه المخالفات مستقبلا؟
    عند قراءة المادة 56 من نظام السوق المالية المتعلقة بالعقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات، نجد أن هذه المادة تضمنت أن "يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يغفل التصريح ببيانات تتعلق بواقعة مادية جوهرية إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها". بالرجوع إلى تعريفات النظام لكلمة "شخص"، نجد أن النظام عرف الشخص على أنه أي شخص طبيعي "مثل الأفراد" أو اعتباري "مثل الشركات أو المؤسسات"، ما يعني أن مسؤولية تعويض الأضرار لا تقع على الشركة فقط، بل تقع أيضا على المسؤولين فيها وهنا مربط الفرس.
    هذا يدل على أن نظام السوق المالية لا يحصر فرض الغرامات المالية على الشركات فقط، بل من الممكن حصرها في مسؤولي الشركات المخالفة فقط "مثل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار مسؤولي الإدارة التنفيذية" أو في كليهما معاً إذا ظهرت حاجة إلى ذلك، وبالتالي فإن الخلل في تطبيق العقوبات والأحكام الجزائية يتركز في تطبيق النظام وليس في النظام بحد ذاته.
    بمقارنة السوق المالية السعودية مع الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أنه لم يسبق أن تم الإعلان في السوق المالية السعودية عن أي عقوبات أو غرامات مالية تجاه الأشخاص الطبيعيين المخالفين لأنظمة الشفافية والإفصاح "وليس المخالفين لفترات حظر التداول"، بينما نجد أن تاريخ الأسواق المالية الخليجية زاخر بالكثير من الأمثلة على تطبيق العقوبات تجاه الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين لأنظمة الإفصاح، بل والتشهير بهم، منها على سبيل المثال: قضية تحييد الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، قضية تسريب المعلومات الداخلية لشركة أملاك للتمويل في سوق دبي المالية، وقضية شركة السلام العالمية في سوق الدوحة للأوراق المالية.
    لا شك أن توجه هيئة السوق المالية بفرض غرامات مالية تجاه المخالفين هو توجه إيجابي بكل المقاييس، لكن لدينا أمل وثقة بمسؤولي الهيئة "وفقهم الله" بأن يعيدوا النظر تجاه موائمة قيمة المخالفة المرتكبة مع المكاسب الممكن تحقيقها من المخالفة، وتجاه آلية تطبيق العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين المسؤولين مسؤولية مباشرة عن سرية المعلومات الداخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    التحليل الأسبوعي للصناديق السعودية
    قوة الصناديق الاستثمارية تتراجع في السوق المالية إلى 2.2%


    عبد الحميد العمري - - - 06/05/1428هـ

    استردتْ الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي جزءاً يسيراً من خسائرها، التي بلغت منذ 25 شباط (فبراير) 2006 نحو -58.4 في المائة، وذلك بتحقيقها متوسط نمو ناهز 1.8 في المائة، مقارنةً بخسائرها السابقة التي بلغت -1.5 في المائة، وأتى هذا المعدل الأسبوعي أقل من المتحقق لإجمالي السوق، حيث نما المؤشر العام خلال الأسبوع نفسه بنحو 2.2 في المائة، مقارنةً بتراجعه خلال الأسبوع الأسبق بنحو -1.8 في المائة. أيضاً استطاعتْ الصناديق الاستثمارية استرداد ما يقارب 105.1 مليون ريال، ليستقر صافي قيمة أصولها الاستثمارية عند مستوى يقارب 26.2 مليار ريال، أي ما يعادل 2.2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.

    الأداء الأسبوعي التفصيلي

    أظهر متوسط الأداء الأسبوعي لفئة الصناديق المتوافقة مع الشريعة أداءً أفضل من نظيره بالنسبة لفئة الصناديق التقليدية؛ حيث حققت الفئة الأولى متوسط نمو للأسبوع بلغ 2.2 في المائة، مقارنةً بتراجعها للأسبوع الأسبق بنحو -1.5 في المائة. فيما نما متوسط أداء الصناديق التقليدية للفترة نفسها بنحو 1.6 في المائة، مقارنةً بتراجعها الأسبق بنحو -1.6 في المائة. في جانبٍ آخر سجّلت الأصول الاستثمارية للفئة التقليدية تراجعاً طفيفاً رغم نمو أسعار موجوداتها في السوق بنحو -0.2 في المائة، متراجعةً إلى نحو 8.0 مليارات ريال. ويمكن إعادة ذلك التراجع إلى التراجع الكبير في صافي أصول صندوق المساهم المدار (سامبا)، الذي تراجع بنحو -6.9 في المائة، أي بما يقارب 104 ملايين ريال، وعلى ما يبدو أنه قيمة استرداد لأحد كبار المشتركين في الصندوق، مع الإشارة إلى أن مبلغ الاسترداد الفعلي أكبر الرقم المبين أعلاه؛ إذ إن هذا الرقم يمثل صافي الزيادة في قيمة الموجودات الاستثمارية العائدة للصندوق مخصوماً منها قيمة الاسترداد التي تمّت خلال الأسبوع. في المقابل بلغ نمو صافي قيمة أصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة 0.7 في المائة، لتستقر فوق 18.1 مليار ريال، ما يعني استردادها أكثر من 120 مليون ريال خلال الأسبوع.
    من جانبٍ آخر، أظهرت النتائج التفصيلية للأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية ارتفاعاً شملها جميعاً، تراوحت معدلاته بين 3.7 في المائة كأعلى ربحية أسبوعية متحققة لحساب صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من مجموعة بخيت الاستثمارية، ونحو 0.2 في المائة كأدنى ربحية أسبوعية لكل من صندوقي الأهلي النشط المدار من البنك الأهلي والشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني. أمّا بالنسبة لصناديق المقدمة لكلتا الفئتين، فقد استمر صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من (ساب) في المحافظة على المرتبة الأولى، ضمن سلم ترتيب الصناديق الاستثمارية التقليدية، وذلك بأعلى ربحية منذ مطلع العام الجاري بلغت 4.0 في المائة، رابحاً خلال الأسبوع نحو 1.4 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية البالغة -1.2 في المائة، وارتفع بذلك صافي أصوله الاستثمارية إلى 477.5 مليون ريال. أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، فلا يزال صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من (ساب) محافظاً على المرتبة الأولى للأسبوع الرابع عشر على التوالي؛ منذ 10 شباط (فبراير) الماضي بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 16.1 في المائة، مستفيداً من مكاسبه الأسبوعية الأخيرة 2.2 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية الطفيفة السابقة التي بلغت -0.6 في المائة، وارتفع إثْر ذلك صافي أصوله الاستثمارية إلى 322.6 مليون ريال.












    إدراج "الفخارية" في سوق الأسهم المحلية .. السبت المقبل

    - "الاقتصادية" من الرياض - 06/05/1428هـ
    أعلنت هيئة السوق المالية أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل 26 أيار (مايو) الجاري، إدراج وبدء تداول سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية" ضمن قطاع الصناعة بالرمز 2360، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وستتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
    وكانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في وقت سابق أمس، أنه تمت إضافة أسهم المكتتبين في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية يوم أمس وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.
    ومعلوم"الفخارية" طرحت 4.5 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر45 ريالاً، وتمت تغطية الاكتتاب للأسهم المخصصة للجمهور بنسبة 565 في المائة من خلال 462 ألف مكتتب ضخوا 343 مليون ريال. وتميّز طرح "الفخارية" بعدد من السوابق أهمها إتباع آلية اكتشاف السعر العادل من خلال الطرح على شريحة من المؤسسات المؤهلة لتحديد السعر، ومن ثم الطرح العام للجمهور، كذلك فقد تميز هذا الاكتتاب بقصر الفترة الزمنية من تاريخ تحديد السعر، ومن ثم الاكتتاب وحتى بداية تداول السهم، وبالنسبة القياسية للاكتتابات عن طريق الوسائل الإلكترونية.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 53
    آخر مشاركة: 31-07-2007, 07:04 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 05-06-2007, 05:16 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/ 4 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 08-05-2007, 09:41 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 13-02-2007, 08:21 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 23-01-2007, 10:17 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا