البرنامج التأهيلي للحصول على شهاده محلل مالى معتمد دوليا ( CFA )

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 47

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    «سابك» تترجل عن قيادة الأسهم السعودية بعد رحلة ارتفاع لـ 10 أيام

    تراجعت 2.5% ساهم بـ 82% من خسارة المؤشر العام في تداولات الأمس



    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال

    الرياض: جارالله الجارالله
    ترجلت أمس أسهم شركة سابك عن قيادة سوق الأسهم السعودية بعد أن تولت هذه المهمة في رحلة المؤشر العام الصاعدة لمدة 10 أيام متوالية ابتدأها منذ 8 مايو (أيار) الجاري، أدت إلى ارتفاع السوق ما يقارب 471 نقطة تعادل 6.4 في المائة.
    حيث أدى تراجع أسهم «سابك» أمس بنسبة 2.5 في المائة تقريبا إلى إرغام المؤشر العام على التراجع بـ 52 نقطة ما نسبته 82 في المائة من إجمالي خسارة السوق أمس والبالغة 63 نقطة بعد أن انتهت تعاملات السوق عند مستوى 7720 نقطة بانخفاض يعادل 8 أعشار النقطة المئوية عبر تداول 234.1 مليون سهم بقيمة 11.3 مليار ريال (3.01 مليار دولار).

    وجاء هذا التراجع في أسهم «سابك» بعد أن حققت أرباحا خلال الارتفاعات المتوالية والتي بلغت قرابة 9 في المائة لتواجه أمس قوة ضغط تسببت بها البيوع التي اكتفت بهذه النسبة المغرية، بالإضافة إلى صدور الخبر الرسمي بشأن شرائها لقطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك بقيمة 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار).

    هذا النبأ الذي استهلك سابقا من خلال الارتفاعات التي سبقت الإعلان عنه بعد أن كان قد رجح البعض إتمام الصفقة لصالح «سابك» مما جعله خبرا استنفذ التأثير الايجابي على أسهم الشركة والذي كان عاملا إيجابيا في الفترة الماضية.

    في هذا الشأن أوضح لـ«الشرق الأوسط» راشد الفوزان محلل مالي، أن تحركات أسهم شركة سابك في الفترة الماضية يشير إلى استباق الخبر من قبل بعض المتداولين، خصوصا أن سوق الأسهم السعودية اعتادت على معاكسة الأنباء الايجابية بعد صدورها. وأشار إلى أن الخبر الايجابي الصادر بشأن «سابك» يضيف لها إيجابيات كثيرة منها دخول الشركة في أسواق جديدة بالتالي يسهل عليها الوصول إلى منافذ جديدة والاستفادة من الخبرة الكبيرة لدى الشركة، كما أنها تدعم قدرة «سابك» في مجال البلاستيك وإضافة مبيعات لصالحها.

    ويرى الفوزان أن هبوط سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس لا توجد له أي مبررات واضحة غير أنها تراجعات تصحيحية وجني أرباح طبيعي بعد الارتفاعات الماضية، حيث ما زال المؤشر العام في مساره الصاعد الذي يرجح وصوله إلى منطقة 8000 نقطة.

    واستدل الفوزان بايجابية المسار الحالي للسوق من خلال اختراقها لمقاومات مهمة تتمثل في مستوى 7500 و7600 نقطة وبقائها فوقها خصوصا مع ثبات أسهم «سابك» المتوقع وإيجابية قطاع الاتصالات والقطاع البنكي خصوصا مع استقبال السوق لنهاية الربع الثاني الذي يتوقع أن تكون إيجابية في القطاع البنكي مقارنة مع نتائج الربع الأول.

    في المقابل أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، الى أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يعيش جني أرباح طبيعيا بمحافظته على مستويات دعمه الحالية والتي يتمثل أولها في مستوى 7660 نقطة والتي يتوقع أن يبدأ المؤشر الارتداد منها.

    ورشح السديري استمرار الأداء الايجابي للأسهم القيادية التي قد تتغير آليتها دون المساس بالاتجاه العام للسوق، ملمحا إلى أن أسهم «سابك» تواجه حاليا مقاومة عند مستوى 131 ريالا مما يرجح تبادل الأدوار في الفترة المقبلة وانتقال دور قيادة السوق إلى أسهم شركة قيادية أخرى لم تأخذ نصيبها في الارتفاع الماضي مع استقرار الأسهم التي تدخل في مرحلة جني الأرباح حاليا. وأفاد أن هناك قطاعات قيادية تتحفز لمحاولة مصاحبة السوق في ارتفاعه الماضي لكن بداية جني الأرباح أجل هذا الارتفاع لتبدأ دورها في تغطية المساحة الخالية حاليا بعد تنازل أسهم «سابك» عن قيادة السوق بالإضافة إلى أسهم «الاتصالات السعودية».












    تواصل الارتفاع في الكويت .. والمؤشر يستعيد اللون الأخضر في قطر

    «البنك الأهلي» يقود الصعود في البحرين .. واستقرار المؤشر فوق حاجز 6000 نقطة في عمان .. و«أوراسكوم تيليكوم» يدعم المصرية



    عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

    * الأسهم الإماراتية: أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي مرتفعا بنسبة 0.69% ليغلق على مستوى 4.315.18 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 510 ملايين سهم بقيمة 1.43 مليار درهم من خلال 12.087 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 1.24% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.92% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.36% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.11% .

    وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 69 من أصل 114 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 45 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

    ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 7.05% وبلغ إجمالي قيمة التداول 118.12 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 41 من أصل 114 وعدد الشركات المتراجعة 53 شركة.

    وأغلقت اسهم دبي امس مرتفعة بفضل ارتداد قوي للسوق رغم حجم تداول متوسط نسبي، في محاولة فيما يبدو لكسر حاجز المقاومة قريبا لمستوى 4260 نقطة، وفق محللين.

    وارتفع المؤشر القياسي للسوق اكثر من 57 نقطة بنسبة 1.38% الى 4213.81 نقطة بفضل تداولات قوية على سهم سوق دبي المالي الذي ارتفع تسع فلوس بنسبة 2.8% الى 3.25 درهم بقيمة تداولات بلغت 205 ملايين درهم.

    وعاد سهم إعمار الى الربحية من جديد رابحا أمس 20 فلسا بنسبة 1.79% الى 11.40 درهم بتداولات قيمتها 147.8 مليون درهم.

    وقال محللون إن المؤشر سيتجه الى مستوى 4300 نقطة فما فوق، اذا تمكن من اختراق مستوى المقاومة 4260 وهو احتمال وارد جدا.

    وقال هؤلاء إن أداء السوق اليوم سيكون عاملا حاسما في تحديد الاتجاه شريطة توفير أحجام تداول أفضل، إلا ان الفشل في اختراق الـ4260 خلال يومي التداول الباقيين هذا الاسبوع سيكون علامة ضعف.

    وأغلق سوق ابوظبي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06% مع تسجيل تعاملات قوية بقيمة 570 مليون درهم وسط ارتفاع اسعار 26 شركة وانخفاض 17. وقاد التداولات سهم أركان لمواد البناء الذي ارتفع 5% الى 1.25 درهم بتداول اكثر من 142 مليون سهم بقيمة 177 مليون درهم تلاه سهم دانة غاز الذي ارتفع 2% الى 1.5 درهم بتداول اكثر من 76 مليون سهم بقيمة 114.8 مليون درهم.

    * الأسهم الكويتية: تواصلت القفزات الايجابية التي شهدتها سوق الكويت يوم امس، الامر الذي دفع المستثمرين الى التفاؤل والاطمئنان وقيامهم بضخ المزيد من السيولة النقدية الى السوق، فيما اغلق المؤشر على ارتفاع بقيادة من قطاع الخدمات، ليتمكن المؤشر من اضافة 87.10 نقطة بنسبة 0.78% مستقرا عند مستوى 11298.3 نقطة.

    وقام المستثمرون بتداول 357.4 مليون سهم بقيمة 241.2 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 11.869 صفقة، وقد سجل قطاع الخدمات اكبر ارتفاع بواقع 178.1 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 131.8 نقطة، بينما كان التراجع من نصيب قطاعي الأغذية بواقع 66.8 نقطة وقطاع التأمين بنسبة 3.1 نقطة.

    وقد سجل سهم قابضة م ك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.62% عندما اقفل عند سعر 0.57 دينار كويتي تلاه سهم آبار بنسبة 9.43% وصولا الى سعر 1.16 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم ص متحدة اعلى نسبة انخفاض بواقع 6.67%.

    واقفل عند سعر 0.35 دينار كويتي تلاه سهم أسماك بنسبة 6.17%، واستقر عند سعر 0.38 دينار كويتي، وقد احتل سهم بوبيان المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 26.57 مليون سهم مستقرا عند سعر 0.90 دينار كويتي، تلاه سهم ساحل بتداول 20.5 مليون سهم مرتفعا الى سعر 0.27 دينار كويتي.

    * الأسهم القطرية: استعادت السوق القطرية عافيتها بعد المضاربات التي قام بها المستثمرون يوم امس الاول على سهم بنك الريان بغية منهم لجني الارباح، فقد ارتفع المؤشر بواقع 40.64 نقطة، بنسبة 0.54% متوقفا عند مستوى 7536.21 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بواقع 21.160 مليون سهم بقيمة 693.6 مليون ريال قطري.

    وقد سجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية اكبر ارتفاع بواقع 88.07 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 30.7 نقطة، ثم قطاع الخدمات بواقع 15.78 نقطة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل انخفاض أسعار اسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركات واحدة عند اغلاقاتها السابقة، حيث ارتفع سهم اسمنت الخليج بنسبة 7.73% عندما اقفل عند سعر 21.30 ريال قطري تلاه سهم الوطني بنسبة 2.18% الى سعر 222 ريالا قطريا.

    في المقابل تصدر سهم المطاحن الاسهم المنخفضة بواقع 4.69% واقفل عند سعر 32.3 ريال قطري تلاه سهم الفحص الفني بنسبة 3.19% واستقر عند سعر 27.40 ريال قطري، وعلى صعيد التداولات كان سهم مصرف الريان الاكثر تداولا بواقع 6.165 مليون سهم، منخفضا الى سعر 15.90 ريال قطري، تلاه سهم ناقلات بتداول 4.018 مليون سهم، ثم سهم بروة العقاري بتداول 2.973 مليون سهم.

    * الأسهم البحرينية: تم إيقاف التعامل يوم امس على سهم بتلكو، الأمر الذي زاد من شكوك المستثمرين حول عملية مرتقبة على السهم المعني، فيما أغلق المؤشر مرتفعا بواقع 13.79 نقطة وبنسبة 0.61% مستقرا عند مستوى 2262.59 نقطة، بعد تداولات نشطة بواقع 10.4 مليون سهم بقيمة 5.22 مليون دينار بحريني.

    وأغلق قطاع البنوك التجارية بارتفاع وحيد بواقع 78.02 نقطة، أما القطاعات المتراجعة فقد كان قطاع الفنادق والسياحة الاكثر تراجعا عندما أغلق بخسارة 13.44 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 7.71%، ثم قطاع الاستثمار بواقع 6.85%، بينما لم يطرأ تغير على الصناعة. وعلى صعيد الاسهم المتداولة، تصدر سهم الخليج المتحدة للتصنيع الاسهم المرتفعة بنسبة 9.52% مقفلا بسعر 0.115 دينار بحريني، تلاه جلوبل مرتفعا بنسبة 6.97% بسعر 1.075 دينار اميركي. بينما كان سهم مواقف السيارات الأكثر تراجعا الى بنسبة 13.04% ليستقر بسعر 0.200 دينار بحريني، تلاه سهم البركة المصرفية الذي انخفض بنسبة 4.02% مقفلا عند سعر 1.910 دولار اميركي، وتصدر سهم البنك الاهلى المتحد الأسهم المتداولة بواقع 9.02 مليون سهم، تلاه سهم الخليجية المتحدة للتصنيع بواقع 290 ألف سهم.

    * الأسهم العمانية: استقر مؤشر سوق عمان فوق حاجز 6000 نقطة يوم امس وسط الإفصاحات الدورية التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية في السوق، فقد أغلق مؤشر السوق على ارتفاع بلغ 0.53% مستقرا عند مستوى 6.074 نقطة، وتم تداول 9.11 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون ريال عماني، اما بالنسبة للقطاعات المتداولة فقد سجل قطاع الخدمات والتأمين ارتفاعا بنسبة 0.63%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، بينما سجل قطاع البنوك والاستثمار انخفاضا بنسبة 0.25%، وعلى صعيد الاسهم المتداولة ارتفعت اسهم اسعار اسهم 19 شركه، بينما سجلت اسعار اسهم 15 شركه تراجعا.

    وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرها سهم الاهلية للصناعات التحويلة بنسبة 33.3% مقفلا عند سعر 0.12 ريال عماني تلاه سهم الانوار لبلاط السيراميك بنسبة 6.02% مغلقا عند سعر 0.32 ريال عماني، اما على صعيد الأسهم الأكثر انخفاضا فقد كان سهم كلية مجان الاكثر انخفاضا بنسبة 3.7% مغلقا عند سعر 0.26 ريال عماني.

    * الأسهم الأردنية: اقترب المؤشر العام للبورصة الاردنية حول مستويات الاغلاق السابقة بعد تذبذب حاد وتجاذب عمليات العرض والشراء ليغلق عند مستوى 5842، متراجعا 5 نقاط.

    وقال مدير دائرة الوساطة في البنك الأهلي نزار الطاهر، انه بالرغم من هذا الانخفاض الطفيف، إلا ان عمليات التداول لا زالت تلفها اجواء من التفاؤل الايجابي نتيجة الاستثمارات التي اعلن عنها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت.

    وتفوقت يوم امس الشركات الرابحة على تلك الخاسرة؛ حيث بلغت 78 شركة مقابل 54 من اصل 155 شركة تم تداول اسهمها، فيما مالت أسعار اسهم 23 شركة الى الاستقرار.

    وأشار الطاهر الى ان المؤشرات السلبية لا زالت تكمن في ضعف مستويات تدفق السيولة اليومية والناجمة عن حالة الحذر والترقب لدى بعض المتعاملين.

    وبالرغم من تحقيق المؤشر العام لمكاسب محدودة في النصف الاول من الجلسة، الا انه عاود ليفقده في النصف الثاني بتأثير عمليات بيع على أسهم منتقاة.

    * الأسهم المصرية: قاد سهم أوراسكوم تيليكوم القيادي، البورصة المصرية للتماسك أمس أمام الضربات التي تلقاها السوق من القطاع العقاري، الذي بدأ مرحلة الهبوط بسبب عمليات جني الأرباح التي اتجه إليها المستثمرون، لتسييل الأرباح الكبيرة التي حققوها من اقتناء أسهم العقارات والإسكان في الفترة الماضية.

    وأدى صعود أوراسكوم تيليكوم، الذي يتمتع بوزن نسبي كبير في المؤشرات، إلى تقليل الخسائر وتخفيف حدة اللون الأحمر الذي سيطر على شاشات البورصة أمس.

    وخسر مؤشر (case 30) الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 3.9 نقطة فقط في إغلاق أمس وسجل 7437 نقطة، ارتد إليها مرتفعا من مستوى 7418 نقطة الذي وصل إليه في التعاملات الصباحية، وبلغت قيمة التعاملات الإجمالية في جلسة أمس 984.2 مليون جنيه ـ نحو 172.6 مليون دولار ـ وهو أقل مستوى تحققه التعاملات منذ قرابة 10 أيام تداول، فيما وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 40 مليون ورقة مالية.

    وخيم التراجع على قطاع العقارات والإسكان في جلسة أمس، فيما اتجهت الشركات القابضة التابعة للحكومة المصرية في بيع جانب كبير من أسهم العقارات التي في حوزتها بالبورصة المصرية للاستفادة من المستويات السعرية التي وصلت إليها، مما تسبب في عمق حركة جني الأرباح التي تعرضت لها أسهم القطاع.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    تصورات أولية تتوقع تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة في السعودية

    رصد 15 ملاحظة حول واقع الإفصاح والكشف عن تجهيز نظام رقابي يضمن سلامة تعاملات السوق



    الرياض: محمد الحميدي
    جاءت التصورات الأولية لمستقبل السوق المالية في السعودية متفائلة جدا مدعومة بالدعوة الى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة لتخرج دون مرسوم أو قرار وزاري وكذلك دون اشتراط حد أدنى لرأس المال مدعومة بسهولة فائقة في إجراءات الإدراج الشركة وكذلك إصدار الأوراق المالية.
    وكشف لقاء «سوق الأسهم السعودية الفرص والتحديات» في الرياض أمس أن الرؤى والأهداف المأمولة لتطوير سوق الأوراق المالية في السعودية تعتمد على مدى النجاح في تحقيق 8 عوامل أبرزها تبسيط إجراءات تأسيس شركة المساهمة حيث تصورت أن تخرج دون مرسوم أو قرار وزاري، وكذلك دون اشتراط لحد أدنى لرأس المال ولكن لا بد أن تكون في ظل مدة محددة لتسجيل الشركة.

    وقال إبراهيم بن محمد الناصري وهو خبير قانوني سعودي، إن من بين العوامل المساهمة في تطوير سوق الأوراق المالية تبسيط إجراءات الشركات في السوق وفق آلية العرض والطلب وسط التركيز على الإفصاح وإسناد المهام لشركات الوساطة بمدة محددة للإدراج، مؤكدا في ذات الصدد على أهمية تبسيط إجراءات إصدار الأوراق المالية من أسهم وصكوك ووحدات استثمار وغيرها.

    من ناحية أخرى، رصد الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود، 15 ملاحظة كشفت واقع الإفصاح في السعودية وذلك عبر ورقته التي عنونها تحت مسمى «الإفصاح المحاسبي.. نظرة أكاديمية»، إذ أفصح أن هناك تقاطع صلاحيات واختلاف في تحديد الجهة المسؤولة عن كفاءة الإفصاح المحاسبي، وتركيز الاهتمام على الشركات المدرجة واستغلال المعلومات للتداول، والجهل بأهمية المعلومة وغياب ثقافة الإفصاح، والإشاعة، وعدم مساعدة الشركات للمحللين، والصراع الدائم بين المحاسب القانوني وإدارة الشركة والهيئة.

    وكان اللقاء الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع معهد البنك الدولي، شهد تأكيد عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف، من أن أبرز تحد يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها للمستثمر ليبني عليها قراراته، مشيرا أن «هيئة سوق المال» مدركة لحجم المشكلة، فقامت بالتركيز على جانبي الترخيص لشركات خدمات الوساطة المالية، والعناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المتعامل.

    وكشف التويجري الذي رعى فعاليات اللقاء، عن قرب تطبيق النظام الرقابي ذي المواصفات العالية في الفترة المقبلة ليضمن سلامة التعاملات في السوق المالية، مع أنظمة الجيل الجديد لحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة، متوقعا أن يشكل تطبيق تلك التحولات التقنية نقلة نوعية في تداول الأسهم.












    السعودية: «ساما» تدرس تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على المجتمع

    السياري يطلق ندوة حوكمة المصارف ويؤكد على قدرة البنوك تطبيق متطلبات رأس المال



    الرياض: إبراهيم الثقفي
    كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن توجه المؤسسة لإعداد دراسات لمعرفة درجة تأثير انخفاض الدولار على المجتمع السعودي، مبينا أن المؤسسة تقوم حاليا بتوجيه المصارف السعودية لتبني معيار بازل (2) لكفاية رأس المال بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) 2008.
    وذكر السياري أمس عقب ندوة «حوكمة المصارف في السعودية» بالمعهد المصرفي بالرياض، أن المصارف ستتمكن جميعا من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وهو ما ينعكس إيجابياً في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، وقال المسؤول السعودي «إننا يجب ألا نقف عند إنجازات الماضي والركون إليها، بل لا بد من أن نظل جميعاً يقظين وأن نتابع التطورات في الاسواق الاقليمية والعالمية، وأن نضمن مواصلة تبني وتنفيذ أفضل المعايير والمبادئ الدولية».

    وأوضح السياري أن هناك عددا من التحديات التي تواجه المديرين والإدارة التنفيذية بالمصارف، منها الحصول على توازن صحيح بين الخبرة والاستقلالية، كي لا يوافق مجلس الإدارة بشكل روتيني على قرارات الإدارة العليا من غير تفكير أو مناقشة، إضافة إلى وجود أعضاء مجالس إدارة يتمتعون بالاستقلالية الكافية، والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى، وهو ما يعكس خاصية الاستقلالية مزايا الموضوعية، إذ هناك حاجة ماسة أن يتمتع المديرون بالمعرفة الفنية والاستقلالية، نظراً لتزايد تعقيد معظم النشاطات المصرفية وتسارع وتيرة التغير في الأسواق المالية وممارساتها. واعتبر القيادة الفعالة لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية في أي مؤسسة مالية هي بمثابة الركن الأساس الذي يمكنها من تحقيق أهدافها ويضمن تطورها ونموها بما يخدم مصالح الجميع من المساهمين.

    وقال «إن الدور القيادي الذي اضطلعت به مؤسسة النقد العربي السعودي، على مدى العقود الماضية، في إصدار معايير حوكمة المصارف وتعزيز ثقافة الإدارة السليمة، قد انعكس في ظهور مؤسسات مالية قوية ونظام مصرفي يتمتع بالمصداقية، وبفضل هذه الجهود حافظت تلك المؤسسات والنظام المصرفي على استقرارهما وسلامتهما على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط»

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الإمارات تقطع الطريق على تكهنات بشأن تحريرعملتها أمام الدولار

    الشيخ محمد بن راشد: سنتحفظ إذا كانت العملة الموحدة تؤثر سلبا على الاقتصاد



    سيول: سلمان الدوسري دبي: عصام الشيخ
    أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، أمس، أنها تدرس موقفها من الانضمام للعملة الخليجية الموحدة المرتقبة. واعتبرت أنها قد تتراجع عن موقفها من الانضمام للعملة، في حال ما وجدت أن انضمامها هذا سيعود سلبا على الاقتصاد المحلي.
    وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي لمجموعة من الصحافيين خلال زيارته لكوريا الجنوبية والتي اختتمت يوم أمس، «بصراحة نحن إذا رأينا أن توحيد العملة (الخليجية) سيؤثر (سلبا) على الاقتصاد ربما نتحفظ». واستدرك أن بلاده حتى الآن لم تتخذ قرارا بشأن العودة عن الانضمام للعملة الخليجية، وأن دراسات تجري لبحث تأثيرات الانضمام للعملة الموحدة على الاقتصاد المحلي، وزاد أن القرار النهائي سيتخذ بعد الانتهاء من هذه الدراسات.

    وتعد تصريحات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن احتمالات تحفظ بلاده عن الانضمام للعملة الخليجية الموحدة، هي الأولى من نوعها التي تشير إلى إمكانية عودة الامارات عن قرارها بالدخول مع دول الخليج في عملة موحدة، كان مقررا لها الاطلاق في عام 2010.

    وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» من تأثير التوترات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة بسبب الوضع في العراق والملف النووي الايراني، على استقطاب الامارات للاستثمارات الأجنبية، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الوضع الإقليمي «يقلقنا». لكنه عاد للتأكيد على أن مثل هذا القلق لن يوقف الخطط التي تنفذها بلاده في هذا الشأن «ولن يؤثر على تقدم الاقتصاد الاماراتي»، وأضاف «تعرضت المنطقة لحربين ولم يتسبب ذلك في إيقافنا»، وقال «نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا نقبل بتدخل الآخرين في شؤوننا».

    من جهته، خرج المصرف المركزي الاماراتي عن صمته امس، حيث صرح محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي إنه ملتزم باستمرار ربط العملة بالدولار الاميركي بعدما أربكت الكويت خطط الوحدة النقدية الخليجية بتخليها يوم الاحد عن سياسة ربط العملة.

    وقال السويدي للصحافيين في الكويت، إن الامارات ملتزمة بقرار قادة الخليج الابقاء على ربط العملات بالدولار عند سعر ثابت.

    واتجهت الامارات الى تحويل جزء من احتياطياتها الدولارية الى اليورو منذ العام الماضي عندما قال البنك المركزي انه يعتزم تحويل 10% من هذه الاحتياطيات لليورو. وفي الامارات بدأت تكاليف المعيشة بالارتفاع بصورة لافتة منذ عام 2003 مع بدء مسيرة تراجع سعر صرف الدولار أمام اليورو، مما انعكس على تكلفة الواردات لدولة الإمارات.

    ويمثل الموقف الاماراتي الجديد، استكمالا لما تعرضت له العملة الخليجية الموحدة من اختلاف في وجهات نظر دول الخليج في الآونة الأخيرة؛ فبعد الإعلان العماني الرسمي بانسحاب مسقط من الانضمام للعملة الخليجية، بدأت بعض دول الخليج التلميح بعدم إمكانية إطلاق العملة في الموعد المقرر لها. وكان آخر هذه التصريحات ما قاله الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، الذي استبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الوفاء بوعودها في إطلاق عملتها الخليجية الموحدة والمحدد لها في عام 2010، باعتبار أن نظمها الاقتصادية «غير موحدة حتى الآن». وتشير تصريحات السويدي الى ان الإبقاء على قرار الارتباط بالدولار هو قرار سياسي أكثر منه اقتصاديات خاصة وانه ألقى في يونيو (حزيران) من العام الماضي شكوكا على استمرار هذا الارتباط عندما قال انه لن يكون من المنطقي ان تكون هناك عملة خليجية موحدة وإبقاء ربطها بعملة أجنبية قوية. وفي الوقت الذي تستبعد فيه بعض دول المنطقة فك ارتباط عملاتها الوطنية بالدولار الاميركي، تتعالى فيه من جهة أخرى دعوات لاستبدال هذا الربط الأحادي بسلة عملات لتخفيف آثار تراجع سعر الدولار على أداء الاقتصادات الخليجية. إلى ذلك جدد محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح، ان الخطوة التي اتخذها الكويت بشأن التزام دولة الكويت ودعمها بشكل كامل لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. وذلك بعد الآراء التي قيلت اثر فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي.

    وقال الشيخ سالم في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول قرار الكويت العودة الى ربط الدينار بالدولار ان خطوة الكويت «لا تعني انها لن تسير على خطى الوحدة النقدية، بل على العكس نحن متيقنين بأن هذا المشروع ينبغي أن يدعم حتى النهاية». وأضاف أنه ليس هناك علاقة بين فك الارتباط بالدولار والعملة الخليجية الموحدة، لأن الموضوعين مختلفان تماما موضحا ان قرار الكويت السابق بالتخلي عن سلة العملات والاتجاه الى الدولار كان برغبة الانسجام مع بقية دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار. ولفت الى أنه تبين أن الارتباط في هذه المرحلة لم يكن في صالح الكويت، وبالتالي عادت مرة أخرى الى ربط الدينار بسلة عملات رئيسية، وهي السلة التى تتغير مكوناتها وفق احدث البيانات التى تتوافر للبنك بالنسبة للعلاقات التجارية مع الدول الأجنبية.

    وردا على سؤال حول سلة العملات التي سيتم اعتمادها، قال المحافظ إن هذه السلة سوف تعتمد على الواردات والعلاقات المالية.

    وقال انه «لا يمكن الحديث حاليا عن ارتفاع او انخفاض لأسعار الصرف، بل عن تطبيق سياسة صرف جديدة تربط ما بين الدينار وسلة من العملات كما كان متبعا على مدى 28 عاما قبل الارتباط بالدولار».












    المدير العام للخطوط السعودية: سنعلن قريباً عن شريكنا الاستراتيجي في قطاع التموين

    خالد الملحم في حديث لـ«الشرق الأوسط» : شركة قابضة تتبعها عدة شركات ستطرح مستقبلا الاكتتاب العام بعد تخصيص الوحدات الاستراتيجية



    جواهر الهياس
    أكد المهندس خالد الملحم، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، أنه اعتباراً من 4 يونيو (حزيران) 2007 ستبدأ خدمة التذاكر الالكترونية على شركات الطيران الأخرى، وإصدار أول بطاقة صعود للطائرة عبر شبكة الانترنت منتصف اغسطس من العام الجاري.
    وقال الملحم في حواره لـ«الشرق الأوسط» في مكتبه إنه سيتم ربط 25 وكالة سياحة وسفر، وتزويدها بأجهزة إصدار بطاقات الصعود للطائرة للمسافرين، ليتم تعميمها بعد ذلك على كافة الوكالات المنتشرة في شتى أنحاء المملكة، للقيام بهذه الخدمة وفق معايير دقيقة، حيث تم اعتماد بطاقات الصعود للطائرة الخاصة بالوكالات، فإلى تفاصيل الحوار:

    * بعد نجاحكم في تخصيص شركة الاتصالات السعودية وما يتبع ذلك من مراحل وإجراءات نرى أنكم تنتهجون أسلوباً مقارباً لما تم في الاتصالات السعودية لغرض تخصيص الخطوط السعودية، مثل تسريح العمالة غير المؤهلة، وتقليص عدد الموظفين مما يعرف بالشيك الذهبي.. نرجو تسليط الضوء على هذا الموضوع وإلى أي مرحلة وصل؟

    ـ برنامج التقاعد المبكر هو برنامج تمت إتاحته لراغبي التقاعد المبكر من موظفي «السعودية» الذين يشغلون وظائف غير تشغيلية وبعض الموظفين الذين لديهم ظروف صحية تمنعهم من الاستمرار، وذلك بهدف تقليص أعداد الوظائف، وإحلال طاقات شابة بنسب معقولة توازي النسب العالمية المعروفة في عالم الطيران، الأمر الذي يؤدي إلى الارتقاء بإنتاجية الموظفين إلى أعلى المستويات المنشودة.

    كما أن هذا البرنامج لم يتوقف، ولكنه يتواصل وفق تخطيط مسبق لعدد معين من موظفي الخطوط، وبالتالي فان الأمر يستغرق وقتاً ليتم فيه اختيار المقبولين، ومن ثم سنبدأ في المرحلة القادمة باستيعاب آخرين ضمن منظومة العمل التي تم التخطيط لها مسبقاً.

    * بدأ تقسيم مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية إلى عدة قطاعات بغرض التخصيص، هل تم التقسيم بناء على الربحية أم على اعتبارات أخرى؟

    ـ يسير موضوع تخصيص الخطوط الجوية العربية السعودية وفق برنامج تنفيذي معتمد من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، ويتضمن البرنامج التنفيذي الإجراءات التفصيلية والإطار الزمني لإعادة الهيكلة الشاملة والتي تعتبر مرحلة ضرورية ولازمة في اتجاه تحويل الخطوط السعودية إلى شركة قابضة.

    ومن متطلبات إعادة الهيكلة الشاملة فصل الوحدات غير الأساسية وتحويلها إلى وحدات تجارية إستراتيجية تدار باستقلالية مالية وإدارية وفق قواعد التشغيل التجاري والمنافسة المفتوحة، والوحدات المعنية هي قطاعات التموين والشحن الجوي وخدمات المناولة الأرضية والخدمات الفنية وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران ووحدة الطيران الأساسي. وفي هذا الإطار، فقد انتهت إجراءات تخصيص قطاع التموين، حيث من المتوقع الإعلان عن اسم الشريك الاستراتيجي في وقت قريب، يلي ذلك قطاع الشحن الجوي الذي تم الإعلان عن رغبة المؤسسة في تخصيصه في الصحف المحلية والعالمية، ثم قطاع خدمات المناولة الأرضية وبقية القطاعات الأخرى على التوالي. وبالتوازي مع هذه الإجراءات وضعت المؤسسة خطة استراتيجية لقطاع الطيران الأساسي تأخذ في اعتبارها المتغيرات العالمية والمحلية لصناعة النقل الجوي، واستطيع القول بأنه قد تبلورت لدينا رؤية إستراتيجية واضحة بشأن البنية الهيكلية والتشغيلية المثلى لقطاع الطيران الأساسي في ظل هذه المتغيرات. وعلى ضوء استكمال تخصيص الوحدات الاستراتيجية ستكون هناك شركة قابضة تتبع لها عدة شركات (التموين، الشحن، المناولة الأرضية، أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، الخدمات الفنية والطيران الأساسي)، كما سيتم مستقبلاً طرحها للاكتتاب العام وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه من خلال ما تراه هذه الشركات. ولا شك أن هذا النهج في تخصيص الخطوط السعودية له أثره الكبير في رفع قيمتها الاقتصادية، سواء أكان ذلك عن طريق تقييم أصولها وموجوداتها، أو عن طريق استقطاب شركاء استراتيجيين ومستثمرين ماليين بإمكانياتهم المالية وقدراتهم الإدارية والتشغيلية والتسويقية والتقنية.

    * ما هي الاستراتيجية التي تنتهجها لتغيير ثقافة المنشأة خصوصاً الاهتمام بالعميل وروح المنافسة؟

    ـ لقد قمنا بالتوجيه بوضع خطة إستراتيجية شاملة للمؤسسة لعشر سنوات قادمة، تتناول تطوير وإحداث نقلة نوعية في مستوى جميع الخدمات المقدمة، وتوسيع شبكة رحلات «السعودية» على أسس من الجدوى الاقتصادية، وإعادة هيكلة قطاعاتها الإدارية والتنفيذية وتحديث أسطولها، والاستفادة من أحدث برامج التجارة الالكترونية في العالم وإيجاد الوسائل المناسبة والأفكار البناءة والمبتكرة لكسب المزيد من العملاء، والعمل على اختيار إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات العامة لشركات الطيران لتقوم بوضع الاستراتيجية العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

    ويأتي هذا التوجه في ظل إقدام المؤسسة على تحويل قطاعاتها المختلفة إلى وحدات تجارية وفقاً لما تضمنه البرنامج التنفيذي المعتمد لمشروع تخصيص المؤسسة وقرار مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على نتائج دراسات المستشارين لمشروع التخصيص وتوصيات اللجنة الفرعية لمجلس إدارة المؤسسة لإعداد المؤسسة للمرحلة القادمة من خلال إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والإدارية والتنظيمية والقانونية وشؤون الموارد البشرية والانتهاء من تنفيذ التوصيات التي تندرج ضمن صلاحيات إدارة المؤسسة، والتوصيات التي وافق عليها مجلس الإدارة.

    ولا شك أن هذه المرحلة تتطلب جهوداً كبيرة لتطوير الخدمات في ظل المنافسة الحادة بين شركات الطيران العالمية، والتي يزيد من صعوبتها تعدد البدائل والاختيارات أمام العملاء، بالإضافة إلى إفساح المجال أمام التشغيل الداخلي لشركات الطيران، وما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلة التكاليف والأسعار مع تطوير جذري لمنظومتنا التشغيلية ومستوى خدماتنا على هذا القطاع لتحتفظ «السعودية» بدورها التاريخي الرائد في هذا المجال، وكذلك فتح الأجواء وما تعنيه من إزالة للحواجز أمام تشغيل شركات الطيران بلا قيود، الأمر الذي يُحفزنا على أن نجعل من هذه الخطوة الجديدة ميزة مكتسبة للخطوط السعودية وفرصة جيدة يجب اقتناصها بالاستعداد الجيد والعمل المتقن ومواجهة النمو السريع لشركات الطيران بمزيد من الجهد وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على ريادتنا وتميزنا معتمدين في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى على دعم حكومتنا الرشيدة وتنفيذ كافة مشاريع وبرامج التطوير بالتمويل الذاتي.

    * كيف ترى دخول شركتي طيران محليتين منافستين للخطوط السعودية في تقديم خدمة محلية؟

    ـ لا شك أن وجود شركتين منافستين للسعودية له أهميته، ولكن وجود المنافسة على القطاعات الداخلية بشركات منخفضة التكلفة ترفع عن الخطوط «السعودية» بعض العبء التشغيلي حيث أن التكلفة التشغيلية لا تغطيها الأسعار الحالية لمعظم القطاعات الداخلية، وبذلك يمكن للخطوط السعودية في مرحلة التخصيص القادمة التخطيط للتشغيل إلى القطاعات الخارجية المربحة وفتح محطات جديدة. كما أنه عند دخول الشركات المنافسة للسوق الدولي فإن ذلك سيؤدي إلى تنمية حركة السفر وذلك بإضافة خدمات جديدة وأسعار مشجعة مما سينعكس على زيادة الحركة إجمالاً، وستعمل كل شركة على زيادة حصتها من سوق السفر، وهناك دائماً برامج تسويقية متطورة تواكب متغيرات السوق تدعمها آليات تقنية حديثة تطبقها «السعودية» للتواصل مع الركاب في مجال الخدمات، لذا فإن المنافسة الإيجابية شيء جيد ونرحب به لأنه في النهاية يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة للمسافرين.

    * أغلب شركات الطيران العالمية تطبق أنظمة إدارة علاقات العميل (CRM)، هل مثل هذه الأنظمة مطبقة في الخطوط الجوية العربية السعودية.. وإن كان فما مدى الاستفادة منها لتحقيق رضاء العميل؟

    ـ تبنت الخطوط السعودية مفهوم التجارة الالكترونية كخيار استراتيجي، وسخرت كل إمكاناتها لتأسيس البيئة المتكاملة لتطوير البرامج الإلكترونية، وتشغيل منظومة تطبيقات وحلول التجارة الإلكترونية في العديد من مجالات عملها المالية والتسويقية، سواء ما يتعلق بنظم المعالجة الآلية للمعلومات في شتى المجالات التي تتطلبها الأعمال الإدارية والفنية والتسويقية ونظم الاتصالات والعمليات الجوية وشئون الطيران وربط وكالات السفر والسياحة بشبكة واسعة من الأنظمة التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين على متن طائراتها، وغير ذلك من المجالات والمشاريع الإستراتيجية التي تسعى الخطوط السعودية إلى تحقيقها خلال السنوات القادمة، كمشاريع التقنية والالكترونية التي تساهم في تسهيل إجراءات السفر للعميل من خلال خدمات الحجز وشراء التذاكر، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات السفر المقدمة في المطارات، وذلك لضمان توفير خدمات سريعة وميسرة لعملائنا الكرام، إلى جانب خفض التكاليف وتوفير الكثير من الوقت والجهد الناتج من تقليص الإجراءات.

    ومن أبرز المشاريع التي تسعى الخطوط السعودية لتطبيقها هي تقنية التذاكر الالكترونية وبطاقات الصعود إلى الطائرة الكترونيا، كما تتضمن قيام العميل بعمل الحجز عبر الانترنت ودفع قيمة التذكرة والحصول على رقم سجل الحجز، والذي بموجبه يقوم العميل بمراجعة كاونتر السفر بالمطار والحصول على بطاقة صعود الطائرة دون الحاجة إلى التعامل بالتذاكر الورقية.

    * الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ألزم جميع شركات الأعضاء بتطبيق نظام التذاكر الالكترونية بنهاية عام 2007، ونرى بأن الخطوط السعودية بدأت بالفعل تطبيق ذلك، لذا نرجو توضيح المميزات التي قد يستفيد منها العميل جراء تطبيق هذه الخدمة وما العائد على الخطوط السعودية من ذلك؟

    ـ أطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية خدمة إصدار التذاكر الإلكترونية مطلع شهر فبراير 2007م على قطاع جدة ـ الدمام ـ جدة وقطاع الرياض ـ الدمام ـ الرياض، كما تواصلت عمليات التطبيق تباعاً لتشمل محطات المدينة المنورة والطائف وأبها وجازان وصولاً إلى كافة المحطات الداخلية بنهاية شهر إبريل 2007م. ويؤكد الإقبال الكبير من المسافرين الكرام على الاستفادة من خدمة التذاكر الإلكترونية ولله الحمد نجاح خطة التطبيق المرحلي لهذه الخدمة الجديدة، كما يؤكد ذلك حرص المسافرين على متابعة كل جديد في عالم الخدمات الالكترونية، والاستفادة من الآفاق الجيدة التي توفرها مجالات التقنية الحديثة. وقد بدأت الخطوط السعودية في شهر مارس 2007 خدمة التذاكر الإلكترونية على مستوى القطاعات الدولية على قطاع لندن ـ السعودية، كما سوف تتواصل على بقية المحطات الدولية طبقاً للخطة الموضوعة في حين سيتم في الرابع من شهر يونيو 2007م بدء خدمة التذاكر الإلكترونية على شركات الطيران الأخرى، وإصدار أول بطاقة صعود للطائرة عبر شبكة الإنترنت في منتصف أغسطس من العام الجاري. ولا شك أن تطبيق خدمة التذاكر الإلكترونية على رحلات الخطوط السعودية يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الذي حدد نهاية هذا العام موعداً نهائياً لتطبيق التذاكر الإلكترونية والتوقف عن استخدام التذاكر الورقية التقليدية في أي مكان من العالم.

    إن الخدمات الجديدة المقدمة للسادة المسافرين على متن رحلات «السعودية» هي جزء من الخدمات الواسعة التي تسعى الخطوط السعودية إلى تنفيذها من خلال تبنيها لمفهوم التجارة الالكترونية كخيار استراتيجي عن طريق حشد كافة الإمكانيات لتأسيس البيئة المتكاملة لخدمة أغراض وتطوير البرامج الالكترونية وتشغيل منظومة تطبيقات وحلول التجارة الالكترونية في مجال أعمالها التسويقية والفنية والإدارية، حيث سيتم في هذا الإطار ربط 25 وكالة سياحة وسفر وفروعها في كل من جدة والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتزويدها بأجهزة إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة للمسافرين على الرحلات الداخلية في المرحلة الأولى ليتم تعميمها بعد ذلك على كافة الوكالات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة للقيام بهذه الخدمة وفق معايير دقيقة، حيث تم اعتماد بطاقات الصعود للطائرة الخاصة بالوكالات.

    وهناك مشاريع أخرى تحت التنفيذ سيبدأ قريباً العمل بها، ومن بينها التوسع في نشر سلسلة مكائن الخدمة الذاتية التي تقوم بعمل كافة إجراءات السفر من إصدار للتذاكر وتسديد قيمتها باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الصراف الآلي، بالإضافة إلى الحجز وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، حيث سيتم توزيع أجهزة الخدمة الذاتية على مكاتب «السعودية» بالرياض والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية مناطق السعودية والمراكز التجارية الكبرى والطرق السريعة بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه الخدمة في بعض المكاتب والمطارات. كل هذه الخدمات تأتي في إطار المنظومة المتكاملة والجهود المتواصلة لتطوير الخدمات بما يدعم المكانة التنافسية للخطوط السعودية.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 6 أسابيع أمام اليورو

    مع تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية العام الحالي



    لندن ـ طوكيو: «الشرق الأوسط»
    ارتفع الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية أمس، وتأرجح قرب أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع مقابل اليورو وأعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر أمام الين الياباني مع تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الامريكية هذا العام.
    وبحسب رويترز، طغت المعنويات الداعمة للدولار بعد سلسلة من البيانات الأميركية الأخيرة قبل اجراء محادثات أمريكية صينية اقتصادية على أية عوامل ايجابية لليورو، بعد صدور بيانات مؤشر معهد زد.اي.دبليو الالماني لتوقعات المستثمرين.

    وانتعش الين قليلا أمام الدولار واليورو، بعد تقرير اعلامي نقل عن مسؤول ببنك اليابان المركزي اشار فيه الى أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون.

    وارتفع المؤشر الالماني للتوقعات الى 24.0 نقطة في مايو (ايار) من 16.5 نقطة في ابريل (نيسان). وزاد مؤشر آخر للأوضاع الراهنة الى 88 نقطة من 76.9 نقطة في ابريل. وكانت التوقعات تشير الى 79 نقطة.

    وانخفض اليورو 0.15 في المائة عن اليوم السابق أمام العملة الامريكية، ليصل الى 1.3445 دولار، بالمقارنة مع نحو 1.3420 دولار قبل صدور تقرير المعهد الالماني.

    واستقر الدولار مقابل العملة اليابانية على 121.47 ين، بينما انخفض اليورو 0.1 في المائة الى 163.38 ين.

    وعلى صعيد البورصات العالمية، ارتفع مؤشر نيكي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.70 في نهاية المعاملات أمس، مع مواصلة سهم مجموعة سوني كورب الصعود، وارتفاع أسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بفضل توقعاتها المشرقة.

    وساعد ذلك أسهم بنوك أخرى على الارتفاع.

    وارتفع مؤشر نيكي القياسي 123.18 نقطة أي بنسبة 0.70 في المائة الى 17680.05 نقطة، فيما زاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.22 في المائة الى 1731.54 نقطة.

    من جهتها ارتفعت الاسهم الاوروبية قليلا في بداية المعاملات أمس، تدعمها أسهم القطاع المصرفي، لكن حد من المكاسب، انخفاض أسهم شركة غلاكسو سميثكلاين البريطانية للأدوية الذي أثر على القطاع بأسره.

    وبحسب رويترز، أثارت دراسة نشرت أول من أمس الاثنين، المخاوف بشأن سلامة استخدام دواء افانديا، الذي تنتجه غلاكسو لعلاج مرض السكري، وأعلنت السلطات الأمريكية اجراء دراسة للتأكد من سلامته.

    وانخفض سهم غلاكسو أكثر من ثلاثة في المائة، ليصبح قطاع الرعاية الصحية أسوأ القطاعات أداء في بداية التعاملات.

    وارتفعت أسهم شركة خطوط ايبيريا الجوية الاسبانية أكثر من واحد في المائة، بعد أن قالت الخطوط الجوية البريطانية انها قررت المشاركة في العرض الذي تقدمت به مجموعة تكساس باسيفيك للاستثمار لشراء الشركة.

    وانخفض سهم الخطوط البريطانية 0.2 في المائة.

    وقال محللون ان تدفق أنباء اندماجات كبرى، ربما يبدأ في فقدان بعض أثره على السوق.

    وارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي للأسهم الأوروبية بنسبة 0.1 في المائة الى 1599.82 نقطة.

    وعلى صعيد البورصات الوطنية، ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 للأسهم البريطانية 0.06 في المائة، ومؤشر داكس الألماني 0.12 في المائة، ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.02 في المئة.

    من ناحية أخرى تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس، على 663.50 دولار للأوقية (الاونصة) ارتفاعا من 658.00 دولار في جلسة القطع السابقة.












    تقرير: الشارقة تستحوذ على أكثر من 40 % من عوائد القطاع الصناعي للإمارات

    محمد النومان لـ«الشرق الأوسط»: الدمج بين التجاري والسياحي معادلة مهمة للترويج لإمارة الشارقة



    الشارقة: «الشرق الأوسط»
    أفاد محمد علي النومان مدير عام هيئة الإنماء التجاري ان الشارقة شهدت خلال العام المنصرم نمواً كبيراً في قطاعها الاقتصادي نتيجة للأداء الجيد لمختلف القطاعات الفاعلة في اقتصاد الإمارة والمؤثرة في دعم الاقتصاد الوطني للإمارة بشكل خاص ولدولة الإمارات على وجه العموم.
    وقال النومان ان الإمارة شهدت استقطاباً لافتاً للاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الحيوية، وقد تركز تدفق الاستثمارات على المشاريع العقارية والسياحية بشكل عام، بالإضافة إلى تدفق هذه الاستثمارات نحو القطاع الصناعي حيث تمتاز الشارقة بامتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تضم داخلها 19 منطقة صناعية أهلت الإمارة لتكون القلب النابض للصناعة في الإمارات باستحواذها على 40% من عوائد القطاع الصناعي في الإمارات.

    وأشار النومان في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه إمارة الشارقة نمواً كبيراً على صعيد التجارة والأعمال وتشهد تدفقاً استثمارياً هائلاً منذ مطلع العام الحالي، فان ذلك النمو يرافقه نمو ملحوظ في القطاع السياحي.

    فقد شهد القطاع السياحي في الإمارة خلال الربع الأول من العام دخول 15 منشأة فندقية جديدة إلى السوق ليرتفع بهذا إجمالي عدد المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة إلى 89، مبينا ان المنشآت الفندقية الجديدة تكون قد رفدت القطاع السياحي للإمارة بعدد كبير من الغرف الفندقية ليرتفع عدد هذه الغرف في إمارة الشارقة إلى أكثر من 7000 غرفة فندقية، وذلك لاستيعاب التدفق السياحي والزيادة الواضحة في عدد السياح التي تشهدها الإمارة. وأضاف النومان قائلاً «يشهد سوق الشارقة السياحي نمواً مطرداً في عدد المنشآت الفندقية العاملة فيه، ولعل ما يشهده القطاع الفندقي من نمو قوي خلال السنوات الأخيرة هو نتاج طبيعي لنمو القطاع السياحي في الإمارة التي باتت أيضاً تشكل نقطة جذب لكبرى شركات الفنادق العالمية، حيث شهدت مشاركة الإمارة في معرض سوق السفر العربي إعلان مجموعة فنادق ماريوت العالمية عزمها بحلول عام 2009 افتتاح فندقين لها في إمارة الشارقة.

    وهذان الفندقان هما فندق ومنتجع الشارقة وشقق ماريوت لرجال الأعمال واللذان سيرفدان القطاع الفندقي في الإمارة بحوالي 375 غرفة فندقية، كما شهدت السوق السياحية في الشارقة إعلان فنادق نوفوتيل وجولدن توليب وسينترو الدخول إلى قطاع الإمارة الفندقي قريباً». وأشار النومان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى مدى حرص الهيئة على المشاركة في كبرى الملتقيات الاقتصادية على مستوى العالم لما لها من أهمية في تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة بين الشارقة ودول العالم، مشدداً على أهمية ومتانة القطاعات الاقتصادية في الشارقة والاستراتيجيات التي وضعتها حكومة الشارقة لتعزيز الشراكات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وما تساهم به هذه الملتقيات الاقتصادية الهامة في دفع نشاط هذه القطاعات نحو المزيد من النمو. وحول أسباب الحرص على المشاركة في الملتقيات الاقتصادية الاقليمية والدولية قال النومان «تأتي مشاركتنا في المعارض التجارية وملتقيات الشراكة الاقتصادية بهدف توسيع قاعدة التعاون التجاري مع مختلف دول العالم وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم لرفع مستوى هذا التعاون وتعزيز الأعمال التجارية والسياحية المتبادلة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في دعم التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع الذي تتمتع به الشارقة وهو ما يفتح أفاقاً لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات».

    وتطرق النومان في حديثه إلى بيئة الأعمال الجاذبة في الشارقة والتي استقطبت ولا تزال العديد من الشركات الصناعية والتجارية خاصة في المناطق الحرة في الإمارة حيث أصبحت الشارقة اليوم مقصداً هاماً للمستثمرين والسياح من مختلف أنحاء العالم لما توفره الإمارة من بيئة جاذبة للاستثمار ومقومات سياحية تتفرد بها عن سواها في المنطقة قائلاً «إن ما تشهده إمارة الشارقة اليوم من نمو كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية واستقطاب لافت للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والصناعي والتجاري يعود بالدرجة الأولى إلى ما تتمتع به الشارقة اليوم من بيئة جاذبة لهذه الاستثمارات التي يزيد تدفقها إلى الإمارة يوماً بعد يوم».

    وبين النومان «ان القوانين والإجراءات التي وضعتها حكومة الشارقة بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها مختلف الهيئات والدوائر الحكومية، ساهمت بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الشارقة، حيث تقوم كافة الدوائر الحكومية في الإمارة بتوفير الخدمات المساندة وتقديم التسهيلات المميزة التي تعزز من نجاح هذه الاستثمارات في إقامة وتنفيذ المشاريع المختلفة في الإمارة». وحول الأسباب التي تدفع المستثمرين نحو الاستثمار في مشاريع مختلفة بالإمارة يقول النومان «لا شك في أن تدفق هذه الاستثمارات في شتى المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها ليس إلا للاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع والتسهيلات التي تقدمها الإمارة، حيث تمكنت حكومة الشارقة من تأسيس بنى تحتية متطورة ووضع قوانين شفافة ساهمت في جلب استثمارات كبيرة من خارج الإمارة، وها هي اليوم تتمتع بعلاقات استثمارية متينة مع العديد من دول المنطقة والعالم، ولعل إطلاق المشاريع الكبرى والنوعية في الشارقة يشكل دليلاً واضحاً على رغبة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارة التي تعمل على إزالة المعوقات من أمام المستثمرين وتحسين مستوى الأداء وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات النوعية التي عرف عن إمارة الشارقة توفيرها لدعم الاستثمار في مختلف القطاعات فيها».

    وعقب العديد من المشاركات الخارجية الناجحة التي كان أبرزها مؤخراً ملتقى الشراكة الاقتصادية الإماراتي الألماني الذي استضافته مدينة فرانكفورت الألمانية، بمشاركة العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية والفعاليات الاقتصادية من البلدين اخيرا.

    وأكد النومان أن الدمج بين الجانبين التجاري والسياحي معادلة مهمة للترويج لإمارة الشارقة واستقطاب عدد من النشاطات التي تتبعها نهضة كبيرة في كافة المجالات خاصة السياحية والاقتصادية والتجارية، مبينا ان الأمر يحتاج إلى جهود مضنية للوصول إلى غايات حددتها الهيئة مسبقاً تأخذ بعين الاعتبار الجانبين كمكملين لبعضهما البعض إن لم يكونا متحدين في محاور كثيرة.

    وحول ما تحقق من إنجازات منذ بداية هذا العام في القطاع السياحي ومدى تطور استراتيجية الهيئة في الترويج للإمارة يقول النومان «إننا في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة نرى أن عملية تطوير القطاع السياحي بإمارة الشارقة، عمل جماعي منظم يقوم على أسس متينة وقواعد راسخة تحددها استراتيجية مدروسة، حيث وضعنا نصب أعيننا توجيهات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تشكل الإطار العام والمحرك الرئيسي لاستراتيجية الهيئة التي تضع في الحسبان كل العوامل المؤثرة على هذا القطاع والتوجه العام لحركة السياحة المحلية والإقليمية والعالمية».

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    تأسيس شركة مصرية – سعودية للتدريب والتوظيف واتفاق على توحيد مناهج التدريب في البلدين


    القاهرة: ماجدة محمد
    أعلن علي بن ناصر الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في السعودية، أن بلاده تحتاج في المرحلة المقبلة إلى أكثر من 30 ألف عضو في هيئة تدريب المعاهد والكليات العملية، التي تعتزم الحكومة السعودية إقامتها في المرحلة المقبلة باستثمارات 10 مليارات ريال، وأكد خلال لقائه مع وزيري الصناعة والقوى العاملة المصريين بالقاهرة أمس أنه يتطلع إلى الاستعانة بالكوادر البشرية المصرية للعمل في هذه المعاهد الجديدة، للاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية في مجال التدريب. من جهتها قالت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تلبية احتياجات المملكة من المدربات والعمالة النسائية المصرية لمختلف المشروعات التي يتم إقامتها حاليا، كما تم الاتفاق على توحيد برامج ومناهج التدريب في البلدين وتأسيس شركة مشتركة للتوظيف والتدريب.
    وأوضح محمد السويدي المقرر العام لمجلس التدريب الصناعي أنه سيتم التعاون مع المملكة لتدريب العمالة المصرية التي تحتاج إليها وفقاً لبرامج التدريب السعودية، والعمل على توحيد برامج وشهادات التدريب.












    أخبار الشركات


    مساهمو «نماء» يناقشون زيادة رأس المال.. اليوم
    * تعقد اليوم جمعيتا شركة نماء للكيماويات العادية السابعة عشرة وغير العادية السادسة بالجبيل الصناعية. حيث ستنظر الجمعية العامة في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعلى اختيار مراجع الحسابات لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي الحالي.

    فيما ستدرس الجمعية غير العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة بنسبة 12.5 في المائة من 680 مليون ريال إلى 765 مليون ريال (204 مليون دولار)، وذلك بمنح سهم مجاني لكل 8 أسهم.

    «طيبة» تتفاوض لبيع أرض بمساحة 3 ملايين متر مربع في الرياض

    * تجري شركة طيبة القابضة مفاوضات مع أحد المستثمرين لبيع قطعة أرض تابعة لها بمساحة 3 ملايين متر مربع، والواقعة بحي الملقا شمال مدينة الرياض. يذكر أن هذه الأرض هي نفسها التي سبق أن أعلنت الشركة شراءها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي. وأوضحت شركة طيبة أنه سيتم بالإعلان لاحقا عن نتائج هذه المفاوضات حال الانتهاء منها.

    تأجيل جمعيتي «الأحساء» العادية وغير العادية لعدم اكتمال النصاب

    * أجلت شركة الاحساء للتنمية جمعيتها العادية السادسة عشرة وغير العادية السادسة، والمقرر انعقادهما أول من أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأوضحت الشركة أنه سوف يحدد موعد انعقادهما في وقت لاحق، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    جني الأرباح يتراجع بالأسهم 63 نقطة

    - فيصل الحربي من الرياض - 07/05/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد عمليات جني أرباح أفقدت المؤشر العام للسوق 63 نقطة ليغلق عند مستوى 7720 نقطة بنسبة انخفاض 0.82 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 234 مليون سهم توزعت على 260 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير، حيث خسر القطاع الصناعي 368 نقطة بنسبة 1.89 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 28 نقطة بنسبة 1.33 في المائة, والقطاع الزراعي 52 نقطة بنسبة 1.17 في المائة. كما انخفض قطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.13 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب كل من قطاع البنوك 108 نقاط بنسبة 0.55 في المائة, وقطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة 0.24 في المائة, وقطاع الأسمنت ثماني نقاط بنسبة 0.15 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 62 شركة كان أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي خسرت 11.5 ريال لتغلق عند مستوى 103.5 ريال. وشركة تبوك للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 60 ريالا بخسارة ثلاثة ريالات في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 19 شركة على ارتفاع كان أبرزها المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي كسبت 2.25 ريال لتغلق عند مستوى 24.5 ريال, وشركة الأسمنت العربية المحدودة التي أغلقت عند مستوى 78.75 ريال بمكسب 3.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم سبع شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12 ريالا بعد تداول ما يزيد على 2.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 30 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 127.5 ريال خاسرا 3.25 ريال بنسبة انخفاض 2.49 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 512 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 63 ريالا بنسبة انخفاض 1.18 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 49 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 785 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 83.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 152 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 12.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 344 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 26.75 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم الشركة السعودية للنقل البحري بحجم تداول ما يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 185 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 17.5 ريال كاسبا ربع ريال في كل سهم.












    مضاربات قطاعي الصناعة والخدمات تدفع مؤشر "بي إم جي" للتذبذب

    - تحليل: موسى حواس - 07/05/1428هـ
    انخفض مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في جلسة أمس بنسبة 1.1 في المائة، وبفارق 4.7 نقطة عن التداولات الماضية. في حين ارتفع إجمالي قيمة التداول من 5.8 مليار ريال (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي) إلى 6.6 مليار ريال (نحو 1.8 مليار دولار أمريكي)، بنسبة 13.9 في المائة عن تداولات جلسة الإثنين. سيطرت المضاربات المكثفة وعمليات جني الأرباح على قطاعي الصناعة والخدمات لينخفضا بنسبة 2.4 في المائة و3.0 في المائة، على التوالي.
    بلغت قيمة تداول القطاع الخدمي 2.2 مليار ريال، مستحوذاً على 32.7 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. هوت جميع أسهم القطاع الخدمي بلا استثناءات. تصدر لائحة الأسهم الأكثر انخفاضاًً سهم "ثمار" ببلوغه الحد الأقصى المسموح به بنسبة 10.0 في المائة وأنهى التعاملات على سعر إغلاق 103.5 ريال للسهم. لحقه انخفاضاً سهم "مبرد" بنسبة 4.2 في المائة وأغلق على سعر 51.0 ريال للسهم. سهم "شمس" انخفض بنسبة 3.3 في المائة وأغلق على مستوى 72.0 ريال للسهم. سجل أقل الانخفاضات السعرية في القطاع سهم "ساسكو" بنسبة 1.0 في المائة وأغلق على سعر 24.5 ريال للسهم.
    وعلى صعيد أداء القطاع الصناعي، أتى في المرتبة التالية من حيث الانخفاضات بفارق 23.9 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية. أنهت أسهم القطاع جلسة التداول على انخفاض بلغ في المتوسط 2.2 في المائة، سوى سهم "المتقدمة" ارتفع وحيداً في القطاع بنسبة 2.9 في المائة وأغلق على سعر 26.7 ريال للسهم. بينما تبع المسار الهبوطي المؤقت في القطاع سهم "البابطين للطاقة" منخفضاً بنسبة 3.6 في المائة وأنهى التعاملات على سعر 92.5 ريال للسهم. تبعه متردياً بنسبة 2.8 في المائة سهم "فيبكو" واستقر في نهاية الجلسة على سعر إغلاق 101.2 ريال للسهم. استحوذ سهم "فيبكو" على ما يقارب 26.2 في المائة من إجمالي قيمة تداول أسهم القطاع بقيمة وصلت إلى 605.2 مليون ريال. وسجل أدنى معدل تغير سهم "الغذائية" بنسبة انخفاض بلغت 1.0 في المائة وأغلق على سعر 51.0 ريال للسهم.
    وفي القطاع الزراعي، جاءت عمليات جني الأرباح أقل حدةً، وانخفض القطاع بنسبة 0.8 في المائة وبفارق 6.9 نقطة فقط. بلغت القيمة الإجمالية للتداول 1.9 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 26.0 في المائة عن تداولات الجلسة الماضية. شهد القطاع ارتفاع في سعر إغلاق سهمين فقط مقابل انخفاض خمسة أسهم. ارتفع سهم "حائل الزراعية" بنسبة 3.2 في المائة وأنهى التداول على سعر 40.5 ريال للسهم. تبعه بفارق في معدل التغير سهم "جازان للتنمية" بنسبة صعود بلغت 1.9 في المائة وأغلق على سعر 27.0 ريال للسهم.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    في لقاء نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض.. هيئة سوق المال:
    التحدي الجديد للأسهم السعودية: الاستقرار بعد نجاح منظومة التشريعات


    - محمد البيشي من الرياض - 07/05/1428هـ
    حدد الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية المكلف، التحدي الذي تواجهه السوق المالية السعودية في الوقت الراهن، في إعادة الاستقرار، بعد أن انتظمت سلسلة من التطويرات التشريعية والتقنية والتنظيمية لعمليات التداول في سوق الأسهم المحلية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب عودة الثقة.
    وأوضح الدكتور التويجري وهو يفتتح أمس فعاليات لقاء (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، الذي نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض، وبمشاركة عدد من المتخصصين، أن التحدي الذي يواجه المسؤولين عن الأسواق في مختلف أنحاء العالم هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار.
    وتابع التويجري، "لهذا سعت الهيئة نحو تحقيق الاستقرار عبر وضع استراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة، منها طرح شركات جديدة من العام 2004 وحتى تاريخه بلغت استثماراتها 23 مليار ريال، وإنشاء شركات وساطة مالية. وعدد من اللوائح الجديدة".
    واستعرض رئيس هيئة السوق المالية المكلف، المراحل التي مرت بها السوق المالية، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت توجت بصدور نظام السوق المالية بتاريخ 2/6/1424هـ، الذي أسس لمنظومة متكاملة للسوق تشمل الجانبين التشريعي والرقابي اللذين ترعاهما هيئة السوق المالية، والجانب التشغيلي الذي تختص بمهامه شركة السوق المالية ومركز الإيداع، والجانب القضائي الذي تتولاه لجنتا الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف.
    وأضاف" وبذلك انتقلت السوق المالية السعودية إلى مرحلة من التنظيم مماثلة لتنظيم الأسواق العالمية وتتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا الوطني، وتوافر البيئة المناسبة للمستثمرين لتمويل الاستثمارات المتنامية في الاقتصاد".
    وقال التويجري إنه كان للدور الرئيسي في المنظومة التي وضعها المشروع لهيئة السوق المالية التي أخذت على عاتقها إرساء بيئة تشريعية ونظامية متكاملة توضح الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية، أثر إيجابي مبينا أنه تم استكمال اللوائح التنفيذية التي صدر منها حتى الآن تسع لوائح، كان آخرها مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، التي وضعت على موقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين.
    وزاد" تدرك الهيئة الدور الذي يمكن أن تلعبه في جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تسهم في التوظيف الكفء لمواردنا الطبيعية والبشرية المتاحة، ولجعل ذلك ممكنا سعت الهيئة لإيجاد المرونة الكافية في السوق المالية طرح وإدراج الأوراق والمشتقات المالية المختلفة".
    وتابع التويجري "وفرت هذه المرونة للشركات الراغبة في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة بطرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، فتم طرح خمس وعشرين شركة طرحا أوليا منذ عام 2004م حتى تاريخه، باستثمارات تجاوزت 23.5 مليار ريال، علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بلغت قيمتها 11.2 مليار، وإصدار صكوك بقيمة ثلاثة مليارات ريال".
    وأكد الدكتور التويجري أنه رغبة في تحسين مستوى كفاءة أداء السوق سعت الهيئة لزيادة الاستثمارات المؤسسية رغبة في الوصول لمستويات مقاربة للأسواق المتقدمة، ولذلك رخصت الهيئة لعدد من شركات إدارة الأصول بلغت 25 شركة، مشيرا إلى أنه وبعد إقرار لائحة الصناديق الاستثمارية تم الترخيص لصناديق استثمارية جديدة.
    وقال "إن عملية مراقبة التداولات والتوثق من التزام جميع الأطراف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عمل مستمر، وتعمل الهيئة على تطوير فعالية نظامها الرقابي، لذلك تبنت في الفترة الأخيرة، من منطلق حرصها على سلامة التعاملات في السوق المالية، نظاما رقابيا ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة. وتعد أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة التي سيتم تطبيقها قريبا – إن شاء الله – نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية".
    ولفت التويجري إلى أن أبرز تحد يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها للمستثمر ليبني عليها قراراته، وأضاف" ولإدراكنا لحجم هذه المشكلة فقد ركزنا على جانبين رئيسيين، الجانب الأول هو الترخيص لشركات خدمات المشورة والوساطة المسؤولة عن توفير الدراسات والتحليل العلمي المهني للأسواق والشركات المتداولة فيه، وستوفر هذه الشركات المهنية العدد الكافي ومستوى الانتشار الكفيلين بضمان وصول الخدمة للمستثمرين كافة في سوقنا المالية، وأما الجانب الثاني فهو العناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المواطن الاستثمارية، وقد قامت الهيئة بجهود كبيرة في هذا المجال وستواصل جهودها في المستقبل بمشيئة الله".
    وأوضح التويجري، أن الهيئة اعطت اهتماما كبيرا لسلوك الشركات في مسائل الإفصاح والإعلان والتزام ضوابط حوكمة الشركات، ووضعت معايير واضحة على الشركات التزامها، مبينا أنه ونتيجة لذلك تشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع نسبة التزام الشركات ونشر قوائمها المالية من 86 في المائة في عام 2004م إلى 100 في المائة خلال عام 2006م، وارتفعت أعداد إعلانات الشركات من 799 إعلانا خلال عام 2004م على 1724 إعلانا في عام 2006م.
    واختتم رئيس هيئة السوق المالية كلمته بالقول "لا شك أن تحسن مستويات كفاءة وعدالة السوق المالية وتحسن ثقة المستثمرين تسير جميعها جنبا إلى جنب مع تكامل البناء والتأسيس لعناصر السوق الرئيسية التي تشمل اللوائح والأنظمة، وهيكل السوق، وسلوك الشركات والمتداولين فيه. ورغم ما لعامل الزمن من أحكام لا يمكن تجاوزها إلا أننا يوما بعد يوم أصبحنا نلمس تحسنا ملحوظا في هذه العناصر".
    من جانبه، بين الدكتور عبد الرحمن الشقاوي في كلمته الافتتاحية أن اختيار معهد الإدارة العامة موضوع هذا اللقاء بعنوان (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، وطرحه للتأمل والحوار، يهدف إلى التعرف على الفرص والتحديات بسوق الأسهم في السعودية، وعرض التجارب الدولية للعديد من أسواق الأسهم العالمية، للاستفادة منها في تنمية سوق الأسهم السعودية.
    وأضاف الشقاوي" أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من دور المعهد في مجال التنمية الإدارية، ومسؤوليته الوطنية في معالجة قضايا الواقع الإداري في المملكة، وانطلاقا من قناعته بأهمية التعاون بين المعهد وهيئة السوق المالية للإسهام في تطوير السوق المالية السعودية بوصفها إحدى الواجهات الاقتصادية التي تعبر عن واقع الاقتصاد السعودي".
    وتابع مدير معهد الإدارة العامة "إن مما يثلج الصدر، هو وجود هيئة حديثة ومتطورة، هي هيئة السوق المالية، التي تملك من المعطيات الإدارية والفنية، المدعومة بالكفاءات البشرية، ما يمكنها من تحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة لتطوير السوق المالية السعودية"، مثنيا على الجهود التي يبذلها الدكتور عبد الرحمن التويجري والعاملون معه في الهيئة لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.
    عقدت بعدها الجلسة الأولى في اللقاء التي ترأسها الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وشارك فيها إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، وبشر بن محمد بخيت المدير التنفيذي في مجموعة بخيت الاستثمارية، والدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود.
    وتناول إبراهيم الناصري في العرض الذي قدمه الأطر التنظيمية والتشريعية، المساعدة في تمكين أسواق المال من النمو، مشيرا إلى عدد من السبل الكفيلة بتطوير سوق الأسهم السعودية، ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وإجراءات الإدراج وطرح الأوراق المالية.
    وقال الناصري إن هناك عددا من الخطوات التي تحتاج إليها بيئة الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، كأهمية وجود سوق ثانوية، وقطاع وساطة متطور، إلى جانب توافر رقابة أوتوماتيكية للقضاء على التحايل.
    تابع بعدها بشر بخيت الجلسة متناولا طبيعة فقاعة سوق الأسهم السعودية، وكيفية نشوئها ومن ثم انفجارها، مؤكدا أن ضعف ثقافة إطلاع المستثمرين وذهابهم خلف أسهم المضاربة، دون النظر لقوائم الشركة المالية أو حتى طبيعتها، هو ما أنتج فقاعة سعودية.
    وطرح بخيت عددا من الأسباب التي قضت بتكون الفقاعة، بعد أن تحدث عن مرحلة ما قبل الفقاعة، مشيرا إلى أن ظاهرة تداول الشركات الصغيرة بأعلى من سعر الشركات الكبيرة، كان بسبب نشر الشائعات وانخفاض مستوى الإفصاح، وتحقيق أرباح غير تشغيلية لبعض الشركات، والتوصيات الإعلامية، وحداثة إنشاء هيئة السوق المالية.
    بعد ذلك تناول الدكتور عبد الرحمن الحميد، مفهوم الإفصاح ومستوى وجوده في سوق الأسهم السعودية، مبينا أن التقدم الذي حدث في مستوى الإفصاح رغم اختلاف تعريف مثل هذا المصطلح، هو على صعيد القوائم المالية، وليس التقارير المالية، ما يعنى أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود.
    وتطرق الحميد إلى مفهوم الإفصاح عالميا، وما يمكن أن يتم في البيئة المحلية، مشيرا إلى عدد من العوائق التي تقف في طريق القائمين على أعمال المحاسبة والمراجعة في الشركات المساهمة.
    وقبل ختام الجلسة الأولى فتح رئيسها نقاشا مفتوحا بين الحضور والمتحدثين تناول مستوى الخدمات المقدمة في سوق الأسهم وسبل تحقيق الاستقرار فيها، إلى جانب عدد من التعليقات.
    أعقب ذلك جلسة ثانية تحت عنوان" تجارب أسواق الأسهم المحلية والدولية وأوجه الاستفادة منها"، رأسها المهندس سعد المعجل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وتحدث فيها سمير طاهر خبير البنك الدولي، وبتر هتون خبير شركة HSBC العربية المحدودة للاستثمار.
    وقد تناول الخبيران مظاهر العمل في عدد من أسواق المال العالمية، مؤكدين أن من طبيعة أسواق المال التذبذب والتراجع أحيانا ومن ثم الاستقرار، يليه عدم اطمئنان.
    وقال الخبيران إن أسواق المال الناشئة مهيأة لنشوء فقاعات هي نتيجة طبيعة لدخول آليات جديدة للاستثمار لم تكن موجودة في السابق، إلا أن التحدي الحقيقي في كيفية تجاوز أو التخفيف من وقع تلك الفقاعات، وهي ما يختلف من مكان إلى آخر.












    7 أشهر أمام البنوك السعودية لتحقيق متطلبات "بازل 2"

    - حبيب الشمري من الرياض - 07/05/1428هـ
    كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
    وأبدى السياري ثقته بتحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب، مشيرا إلى أن جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين.
    وفي شأن آخر، قال محافظ "ساما" إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارات يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.
    وبيّن السياري في الندوة التي عُقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من تشرين الثاني (يناير) المقبل 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
    "الاقتصادية" سألت المحافظ بعد ندوة حوكمة المصارف أمس، إن كان واثقا من تحقيق البنوك السعودية هذا المتطلب فقال: بالتأكيد نعم، جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين، أعتقد أنها ستلتزم به".
    معلوم أن اتفاقية "بازل 2" صادرة عن لجنة بازل العاملة في إطار بنك التسويات الدولية BIS وتتعلق بكفاية رأسمال المصارف. وتهدف إلى الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي، الاستمرار في دعم المساواة التنافسية، وتكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر. وللاتفاقية ثلاثة أهداف رئيسية هي تقرير حدود دنيا لكفاية رأس المال البنوك، تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك، وتسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك.
    ويرى خبراء أن كفاية رأس المال من شأنها امتصاص الخسائر غير المتوقعة أو قليلة الاحتمال، وطمأنة المودعين والممولين الآخرين، والقيام بالاستثمارات اللازمة لانطلاق وتطوير نشاطات مربحة بالنسبة للبنك.
    ويرى الخبراء أن تطبيق الاتفاقية يتطلب إجراء تعديلات استراتيجية في المصارف خاصة في مجالات القروض، حيث ستكون مطالبة بالتركيز على مخاطر الائتمان، وتحقيق ربحية صحية، فضلا عن كونها ستكون ملزمة بأن تأخذ في الاعتبار مخاطر الإقراض، والتحكم بحركية رأس المال والمحافظة على قاعدة دخل ثابت ومتواصل، وهذا يرتبط بشكل أساسي بضرورة تنويع الأنشطة.

    التحدي الأكبر

    في شأن آخر، قال السياري إن التحدي الأكبر أمام البنوك السعودية في الفترة المقبلة هو "وجود أعضاء مجالس إدارة يتمتعون بالاستقلالية الكافية والمعرفة والخبرة في مجال المؤسسات المالية الكبرى". لكن المحافظ نفى أن يكون رأيه ناتجاً عن ممارسات في البنوك السعودية حاليا، قائلا: لا هذه نقطة من الأسس التي يجب احترامها بشكل عام.
    وبين السياري في الندوة التي عقدت في المعهد المصرفي بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية محليا وعالميا، أن الإدارة السليمة للشركات عموماً تعرف بأنها تنظيم هيكلي وإجراءات تنفيذية ورقابية تستخدم لتوجيه وإدارة الأعمال لتحقيق أهداف الشركة، وضمان الاستقرار المالي لها. وقد اكتسب تطبيق وتفعيل مبادئ ومفاهيم الحوكمة اهتماماً عالمياً متزايداً منذ العقد الماضي بسبب أهميته وصلته بالتطور والنمو الاقتصادي الكلي وتعزيزه لاستقرار النظام المالي بشكل خاص.
    وشدد على أن القيادة الفعالة لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية في أي مؤسسة مالية هي بمثابة الركن الأساس الذي يمكنها من تحقيق أهدافها ويضمن تطورها ونموها بما يخدم مصالح الجميع من مساهمين وعاملين فيها. وتنطلق القيادة الفعالة من الإدارة السليمة التي يمارسها المسؤولون والمديرون الأكفاء ذوو الخبرات العالية على مختلف المستويات، بما في ذلك وضع استراتيجية شاملة، وخطط عمل منضبطة، إضافةً إلى رسم آليات مناسبة للمسؤولية والمساءلة والشفافية في المؤسسة المالية.
    وقال: بهذا الخصوص، يمارس مجلس الإدارة دوراً بارزاً في الإشراف على تطوير استراتيجية شاملة للمؤسسة المالية، ومتابعة القرارات التي تتخذها الإدارة العليا لتحقيق ذلك. وهذا يتطلب وجود كفاءات تتمتع بالمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي رسمها مجلس الإدارة. علاوة على ذلك، ينبغي على المجلس وضع إرشادات واضحة بخصوص استقلالية، والتزام جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للمنشأة بالسياسات الموضوعة والإجراءات المعتمدة. ولذلك تمارس اللجان الخاصة لمجلس الإدارة، كلجان المراجعة والالتزام والتعويض واللجان الخاصة الأخرى، دوراً مهماً في هذا المجال.
    وأكد أنه يتعين على الإدارة العليا أن تضع استراتيجية عمل شاملة، وأن تشرف على القرارات اليومية التي تدعم الأهداف والسياسات طويلة الأجل التي حددها المجلس. ولضمان الاستقرار المالي، ينبغي دعم تنفيذ الأهداف الشاملة بضوابط إشراف داخلية صارمة وإدارة فعّالة للمخاطر.
    وعرج نظام الرقابة الداخلية الفعّالة فقال إنه يعد أمراً حاسماً في توفير الطمأنينة وتقديم المعلومات المناسبة التي تساعد على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها حال وقوعها. كما أن ذلك يدعم الكفاءة التشغيلية للمنشأة ويضمن الالتزام بالسياسات الإدارية، والأنظمة، واللوائح، والآليات المعتمدة الأخرى.

    الضوابط الداخلية

    وشدد المحافظ على أن الإدارة الفعالة للمخاطر تقوم على أساس الإدارة السليمة والجيدة للشركات، وعلى الضوابط الداخلية الصارمة. ويعتبر تحديد ومعرفة المخاطر في جميع الأنشطة مهمة أساسية لأي مؤسسة مالية، وفي الوقت نفسه، يجب أن تتوافر لديها الأنظمة التقنية والعمليات الإدارية الضرورية لقياسها ومتابعتها والسيطرة عليها بشكل فعال.
    وبين السياري أنه لا بد أن تُدعّم الإدارة الفعالة للمخاطر وبنية الرقابة بثقافة مؤسساتية تضمن ترجمة الإجراءات والسياسات المكتوبة إلى واقعٍ عملي. وتتحدد هذه الثقافة من خلال فلسفة وسلوك مجلس إدارتها والإدارة العليا. وتعتبر أعمال الإدارة العليا وانسجام قراراتها وتصرفاتها مع القيم والمبادئ التي وضعتها أمراً حاسماً في تشكيل ثقافة المؤسسة. ولذا فمن الضروري أن يؤكد كبار المديرين التزامهم بالسلوك الأخلاقي، والإدارة الفعالة للمخاطر، والضوابط الصارمة بشكل مستمر، مع التأكيد على تعميم تلك المبادئ على جميع المستويات في المنشأة.
    ولفت إلى أن العامل المهم الآخر الداعم للاستقرار المالي، هو الانضباط في السوق، الذي يسهم أيضا بشكل كبير في الإدارة السليمة والجيدة للشركات. فعندما يتوافر للمشاركين في الأسواق معلومات دقيقة وواقعية وحديثة عن أداء الشركة، فإن قراراتهم الاستثمارية أو الائتمانية ستشكل عوامل ضغط أو حوافز لمديري الشركة ومجلس الإدارة من أجل إدارة المخاطر على نحو سليم. وبالقدر نفسه من الأهمية، يستطيع المشاركون في الأسواق أنفسهم معاقبة المؤسسات التي تقصر في إدارة مخاطرها بشكل سليم. وقال "لذا لا بد من دعم انضباط الأسواق، بالإفصاح الكافي، والالتزام بالمعايير المحاسبية السليمة. إن معرفة مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، والأسلوب المتبع لإدارة تلك المخاطر ضروري لتقييم مستقبل الشركة".
    وربط المحافظ إحراز التقدم في مجال الإفصاح بتعزيز المعايير المحاسبية لضمان التقييم المناسب ومواكبة المبتكرات سواء في المنتجات الجديدة أو في الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر. وتخدم الأنظمة المحاسبية أغراضاً متنوعة، من أبرزها مساعدة الدائنين والمستثمرين في اتخاذ قرارات واعية ودقيقة في تحديد الشركات التي تفي بمتطلبات السوق من حيث الكفاءة والتنافسية والربحية. وتمكن الأنظمة المحاسبية السليمة المستثمرين من تقدير القيمة المالية الحقيقية للشركة. كما تساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء.

    دور قيادي

    وفيما يتعلق بالوضع المالي محليا قال إن مؤسسة النقد بصفتها البنك المركزي والسلطة المعنية بالرقابة المصرفية، فقد مارست، منذ قيامها، دوراً قيادياً في تعزيز حوكمة الشركات في الصناعة المصرفية في المملكة. حيث أصدرت في عام 1981م وثيقةً بعنوان "صلاحيات ومسؤوليات مجالس إدارات البنوك التجارية السعودية". وتضمنت هذه الوثيقة إرشادات شاملة توجه أعضاء مجالس الإدارة للالتزام بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات، وطلبت تنفيذ نظام محاسبة وضوابط داخلية، وأوكلت إلى مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة الأصول والخصوم، واستثمارات المصرف وربحيته. وقد تبع ذلك إصدار وثائق إرشادية في عام 1996م بشأن دور لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. وقد قدمت هذه الوثيقة للمصارف إرشادات تفصيلية كثيرة بشأن تكوين لجان المراجعة وصلاحياتها ودورها ومسؤولياتها.
    وقال إنه في عام 2004م، أصدرت المؤسسة تعميماً بخصوص مديري المصارف وكبار المديرين فيها بعنوان "مؤهلات ومتطلبات التعيين في المناصب العليا في المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية". والغرض من هذا التعميم ضمان تمتع كبار المديرين والمديرين الآخرين بالسمعة والأمانة. وزاد علاوة على ذلك، أصدرت المؤسسة للمصارف العاملة في المملكة، على مدى العقدين الماضيين، لوائح وتعليمات إضافية ذات علاقة بحوكمة المصارف. وقد شملت تعاميم عن الضوابط الداخلية، وقواعد "اعرف عميلك"، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجنب الاحتيال. وهناك لوائح خاصة حول دور مراجعي الحسابات الخارجيين والتدقيق الداخلي. وتلزم مؤسسة النقد مجلس إدارة كل مصرف بإنشاء إدارة مختصة لمتابعة التزامه باللوائح والمعايير، وأن تكون مرتبطة بمجلس الإدارة أو إحدى لجانه. وتطلب المؤسسة أيضا من جميع المصارف تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن تراجع حساباتها من قبل مؤسستي تدقيق خارجيتين.
    وقال إن المؤسسة طلبت من المصارف العاملة في المملكة تلبية التوجيهات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي حول حوكمة الشركات، وكذلك التوجيهات الصادرة أخيرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية "أود أن أذكر أن مؤسسة النقد تشارك في اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية وفي مختلف فرق العمل التي تقوم بوضع معايير حوكمة الشركات للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة.
    وأكد أن الدور القيادي الذي اضطلعت به المؤسسة على مدى العقود الماضية، في إصدار معايير حوكمة المصارف وتعزيز ثقافة الإدارة السليمة، قد انعكس في ظهور مؤسسات مالية قوية ونظام مصرفي يتمتع بالمصداقية، وبفضل هذه الجهود حافظت تلك المؤسسات والنظام المصرفي على استقرارهما وسلامتهما على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط.
    لكن المحافظ عاد للإشارة إلى أنه "يجب ألا نقف عند إنجازات الماضي والركون إليها، بل لا بد من أن نظل جميعاً يقظين وأن نتابع التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأن نضمن مواصلة تبني وتنفيذ أفضل المعايير والمبادئ الدولية".

    بازل (2)

    وقال أود الإشارة إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بتوجيه المصارف السعودية لتبني معيار بازل (2) لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م. وأتوقع أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
    من جانبه قال جمعان الوقداني مدير عام المعهد المصرفي إن الحوكمة ليـست مصطلحاً جديـداً، ولا هي بالكلمة العابرة التي تظهر لفترة ثم تختفي، إنما هي نظام أساسي وضروري يحكم العلاقة بين المصارف والمستفيدين من وجودها، وهي في الوقت نفسه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه كل من يتعامل مع المصرف، وإذا كانت هذه العلاقة تساهم في تطبيق أساسيات الحوكمة كتعزيز الأنظمة والتشريعات، والشفافية، والاستقلالية، والمنافسة العادلة ، فإن النتيجة سوف تكون إيجابية على الاقتصاد الوطني ، وعلى أفراد المجتمع.
    وقال الوقداني إن هذه الندوة المميزة تندرج ضمن أنشطة المعهد، التي حرصنا على التعاون في تنظيمها مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ، حيث وُجّهتْ الدعوة لمتحدثين مرموقين من هيئات ومؤسسات عالمية شهيرة للمشاركة بتجاربهم وخبراتهم لإثراء هذه الندوة، وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من هذه التجارب.
    وشارك في الندوة متحدثون متخصصون وخبراء في مجال حوكمة المصارف من مؤسسات مالية وهيئات دولية. وتطرقت الندوة إلى: المقاييس الدولية والنقاط المرجعية لحوكمة المصارف، الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف, دروس مستفادة من تطبيق حوكمة المصارف على مستوى الدولة, أسس حوكمة المصارف, والدروس المستفادة من التجارب السابقة حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.
    كما ستشتمل الندوة على دور مؤسسة النقد في تعزيز أسس حوكمة المصارف, وكيف تتمكن المصارف السعودية من تطوير أسس تطبيقات حوكمة المصارف وسياساتها, دور المصارف كمستثمرين في تعزيز أسس حوكمة المصارف لعملائهم, بناء الدعم اللازم لحوكمة المصارف، ودور المعاهد المصرفية في الإسهام في تعزيز مفهوم الحوكمة. ويشارك في رعاية الندوة بنك الجزيرة وبنك البلاد وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية كرعاة رسميين إضافة إلى صحيفة "الاقتصادية" راعيا إعلاميا رسميا.

    الجلستان الأولى والثانية

    وتناولت الجلسة الأولى برئاسة عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، المقاييس الدولية وأفضل التطبيقات البنكية وحوكمة المصارف، حيث قدم رينير جيجر نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عمل حول المبادئ الرئيسية لاجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2004 بشأن حوكمة الشركات وتطبيقاتها في الأسواق النامية كالسعودية، كما قدم جرانت كيركباتريك مستشار اقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورقة عن معايير بازل الإرشادية من أجل تحسين أداء الحوكمة في المؤسسات المصرفية.
    بينما أدار عبد الله سليمان الراجحي المدير التنفيذي لمصرف الراجحي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان "الممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف" التي شارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات بورقة عن دراسات حول الدور المحوري لمجلس الإدارة في تقوية أسس حوكمة الشركات. ثم ورقة بعنوان تفعيل دور الضبط داخلياً وخارجياً وخلق بيئة تدقيق في المصارف قدمها نيكولاس كراسنو - كراسنو للاستشارات المالية، فورقة "دور الإفصاح والشفافية في تفعيل أداء الحوكمة في المصارف" التي قدمها جاري سيمونس - براس ووترهاوس، قبل أن يختم سيمون وونج رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار الجلسة بورقة عن "كيف يتم إشراك المساهمين في حوكمة المصارف".

    جلسات اليوم

    وتستكمل اليوم الندوة من خلال جلسة بعنوان "الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة الدروس التطبيقية في مجال حوكمة المصارف على مستوى المؤسسة والدولة" حيث ستتطرق الجلسة إلى "من التنظير إلى التطبيق العملي - دروس مستفادة من الممارسات الدولية المتميزة في مجال حوكمة الشركات على المستوى المحلي". في حين سيكون الموضوع الثاني عن "دروس مستفادة في تطبيق حوكمة الشركات على مستوى الدولة". بينما سيكون الموضوع الثالث بعنوان " الدروس المستفادة من التجارب السابقة – حول تطبيق حوكمة المصارف في السعودية.
    كما سيطرح موضوع "مناقشة حول كيفية تطوير ممارسات الحوكمة لدى البنوك في المملكة استنادا للخبرات السابقة الدولية" حيث سيرأسها سيباستيان مولينيوس - مدير برنامج حوكمة الشركات - مؤسسة التمويل الدولية ويشارك فيها ستيلبون نستور - نستور للاستشارات، وطه القويز - رئيس مجلس الإدارة - بنك الجزيرة، وسيمون وونج - رئيس حوكمة الشركات في أوروبا - باركليز الدولية للاستثمار، والدكتور ناصر سعيدي - الرئيس التنفيذي - معهد حوكمة.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    المنافسة بين الصناديق العالمية على الأداء الأفضل تنحصر بين بنوك "الرياض" و"ساب" و"السعودي الهولندي" و"العربي الوطني"
    الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية تُحقق أرباحا بين 6% و15.7% منذ بداية العام


    - "الاقتصادية" من الرياض - 07/05/1428هـ
    استمرت الصناديق السعودية للأسهم العالمية في تحقيق المزيد من الأرباح بشكل واضح توازياً مع أداء البورصات العالمية. ويبدو أن الصناديق السعودية لأسهم الصين والهند بدأت تستعيد ثقتها بالمُشتركين معها حيث انتقلت من صناديق خاسرة إلى خانة الرابحين، الصناديق السعودية للأسهم اليابانية ما زالت قابعة في الخسارة بشكل عام ماعدا صندوقين تابعين لبنك "ساب" و"السعودي الهولندي" ولا ننسى أن نُشيد بأداء الصناديق السعودية لأسهم جنوب شرق آسيا.

    صناديق الأسهم الأمريكية

    ساعدت أخبار اندماج الشركات وصفقات الاستحواذ من قبل صناديق استثمارية ومُستثمرين كبار على زيادة حُمى السوق نتيجة تزايد صفقات شراء الأسهم كلما انخفضت السوق بالرغم من عدم الإعلان عن بيانات أو مؤشرات اقتصادية قوية أو نتائج لأرباح شركات والتي كانت قليلة التأثير، لكن مما لا شك فيه أن سوق الأسهم الأمريكية وصلت إلى درجة التشبع بالشراء ومنذ أكثر من سبعة أسابيع ومؤشر داو جونز يرتفع وسط هذا التفاؤل المُستمر الذي يدعمه في كل أسبوع خبر أو حدث جيد.
    الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية ارتفع أداؤها قليلاً عن الذي حققته في الأسبوع الماضي فوصلت أرباحها إلى 6.5 في المائة تتقدمها محفظة بنك الرياض التي حققت 9.3 في المائة منذ بداية العام الحالي وقد تراجع أداء صناديق الأهلي وصندوقي سامبا بينما تقدم أداء صندوق "أمريكا الشمالية" التابع للبنك السعودي الفرنسي بشكل كبير منتقلاً من ربح بنسبة 5.4 في الأسبوع الماضي حتى ربح بنسبة 7.1 في المائة ومثله تقدم صندوق البنك السعودي الهولندي وبنك الاستثمار وقد نشهد في الأسبوع المقبل استكمالا لمسيرة الصعود أكثر.

    صناديق الأسهم الأوروبية

    شركات النفط أسهمت بشكل كبير في ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية وتحقيقها أرقاما مرتفعة جديدة وتحديداً يوم الجمعة الماضي حيث يجري الحديث عن أضخم عملية دمج بين كل من شركة BP و"شل" كما حل بعض الضعف في أسهم شركات الطيران بسبب تحقيق شركة "بريتش إير ويز" للطيران البريطانية نتائج ضعيفة، وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية في السوق الأوروبية حقق مؤشر "فوتسي 100" أعلى رقم له منذ أيلول (سبتمبر) عام 2000 فوصل إلى مستوى 6640.9 نقطة ومثله مؤشر "داكس 30" وصل عند 7607.54 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.
    الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية ما زالت مُستمرة في الصعود وتهب للمُشتركين فيها المزيد من الأرباح يتقدمها صندوق "الأسهم الأوروبية" من البنك العربي الذي حقق منذ بداية العام وحتى الآن 15.7 في المائة يليه صندوق "الأسهم الأوروبية الصاعدة" من بنك الرياض لتحقيقه أرباحا بنسبة 13.2 في المائة والجديد هو أن صندوق مجموعة سامبا للأسهم الأوروبية تقدم بشكل لافت حيث قفزت أرباحه من 9.5 في المائة وأصبح هو وصندوق السعودي الفرنسي للأسهم الأوروبية في مرتبة واحدة بتحقيقهما 11.8 في المائة منذ بداية العام وبشكل عام ارتفعت أرباح الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية من 10.15 في نيسان (أبريل) الماضي ووصلت إلى 10.7 في المائة حتى الآن.

    البورصات الآسيوية

    ارتفعت معظم البورصات الآسيوية وأكثرها ارتفاعاً البورصة الهندية بنسبة 3.68 في المائة في أسبوع وانخفض وحده مؤشر "نيكاي" بشكل طفيف بنسبة 0.88 في المائة، وكما أسهمت أسهم شركات المعادن في ارتفاع أسهم الشركات الآسيوية في مطلع أيار (مايو) ثم تسببت هذه المرة في انخفاضها والسبب انخفاض أسعار النحاس كما حصل بعض الضعف في بورصة اليابان بسبب إعلان عدد من الشركات اليابانية عن نتائج ضعيفة وإعلان شركات الصلب عن توقعها لتحقيق نتائج أقل من المُتوقع ومثلها شركات الخدمات المالية، أما بورصة الصين فقد كبلت تقدمها الشائعات التي تتحدث عن احتمال رفع سعر الفائدة وتصريحات رسمية عن فقاعة الأسهم وآثارها السلبية مما خلق ضغوطا على البورصة الصينية حيث وصل مكرر أرباح الشركات الصينية ما بين 50 و60 مرة على حد قول بعض المُحللين المُعتبرين.

    صناديق الأسهم اليابانية

    تراجع متوسط أداء معظم الصناديق السعودية للأسهم اليابانية من خسائر بنسبة 0.42 في المائة إلى خسائر بنسبة 0.63 في المائة وهي نفس نسبة الخسارة التي وصل إليها الصندوق بنهاية نيسان (أبريل) ولم يتقدم في أرباحه سوى صندوق البنك السعودي الهولندي للأسهم اليابانية حيث ارتفعت أرباحه من 2 في المائة إلى 3.3 في المائة حتى الآن بينما تراجعت بقية الصناديق ولكن ما زال صندوق "ساب" محافظا على موقعه في منطقة الصناديق الرابحة وبقية الصناديق بقيت خاسرة ومن كان رابحاً منها عاد فخسر ما كان بحوزته من أرباح.

    صناديق أسهم جنوب شرق آسيا

    من يُراقب أداء الصناديق السعودية لأسهم جنوب شرق آسيا لا يملك إلا أن يُبدي إعجابه بأدائها الذي يتحسن أسبوعا بعد أسبوع حيث ارتفعت أرباحها مُجتمعة من 12.1 في المائة إلى 13.24 في المائة في أسبوع أما على مستوى كل صندوق فقد حدثت قفزات قوية في الأرباح فمثلاً قفزت أرباح صندوق أسهم جنوب شرق آسيا من بنك الرياض من 15.9 في المائة إلى 19.9 في المائة وصندوق مؤشر أسهم جنوب شرق آسيا تحركت أرباحه من 17.9 في المائة إلى 18.7 في المائة وتراجعت أرباح صندوق السعودي الهولندي من 16.9 إلى 16.7 في المائة وتحسنت أرباح بقية الصناديق ضمن هذه الفئة.

    صناديق أسهم الصين والهند

    ما زالت الصناديق السعودية لأسهم الصين والهند تتقدم وتسترد ثقة مشتركيها بها آملين أن تُحقق لهم ما يصبون إليه وقت اشتراكهم فيها حيث ارتفعت أرباح الصناديق السعودية لأسهم الصين والهند من 7.11 في المائة في التقرير السابق إلى 9.4 في المائة يتقدمها كعادته صندوق ساب لأسهم الصين والهند، الذي بقيت أرباحه عند المستوى نفسه في التقرير السابق وهي أرباح بنسبة 10.5 في المائة بينما تقدمت أرباح صندوق "ازدهار" من مجموعة سامبا المالية فوصلت إلى 9 في المائة ومثله تقدم صندوق مصرف الراجحي وحقق منذ بداية العام وحتى الآن أرباحا بنسبة 8.6 في المائة.












    رفعوا تظلما لوزير التجارة والصناعة بعد منعهم من الحضور .. متسائلين: أين الإفصاح والشفافية؟
    مساهمو "مبرد" يطعنون في تمرير بنود الجمعية غير العادية


    - علي العنزي من الرياض - 07/05/1428هـ
    رفع عدد من كبار مساهمي الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" شكوى إلى وزير التجارة والصناعة ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي، يتهمونه فيها بطردهم ومنعهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية (الثانية) التي عقدت البارحة الأولى ومررت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها إبراء ذمة أعضاء المجلس الحالي وإعادة تشكله مرة أخرى بنفس الأسماء وإضافة عضوين جديدين.
    وطعن المعترضون في قانونية عقد الجمعية العامة العادية الذي أعلن عنه أمس على موقع تداول، على اعتبار أنها كانت مخالفة لنظام الشركات المعمول به في المملكة المقرر من مجلس الوزراء، مؤكدين في الوقت ذاته أن حضور الجمعية العامة العادية اقتصر على أعضاء مجلس إدارة الشركة أنفسهم بعد طرد أغلبية المساهمين بطريقة استفزازية، متسائلين: "أين ذهب أسلوب الوضوح والإفصاح والشفافية الذي تطلبه الجهات المعنية في سوق الأسهم السعودية".

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    رفع عدد من كبار مساهمي الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" شكوى إلى وزير التجارة والصناعة ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي، يتهمونه فيها بطردهم ومنعهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية (الثانية) التي عقدت البارحة الأولى ومررت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها إبراء ذمه أعضاء المجلس الحالي وإعادة تشكله مرة أخرى بالأسماء نفسها مع إضافة عضوين جديدين.
    وطعن المعترضون بقانونية عقد الجمعية العامة العادية والذي تم إعلان عنه أمس على موقع "تداول"، على اعتبار أنها كانت مخالفة لنظام الشركات المعمول به في المملكة والمقرر من مجلس الوزراء، مؤكدين في الوقت ذاته أن حضور الجمعية العامة العادية اقتصر على أعضاء مجلس إدارة الشركة أنفسهم بعد طرد أغلبية المساهمين بطريقة استفزازية، متسائلين: "أين ذهب أسلوب الوضوح والإفصاح والشفافية الذي تطلبه الجهات المعنية في سوق الأسهم السعودية".
    ولفت المعترضون إلى أن عددا كبيرا من المساهمين غادروا الموقع بعدما تأكدوا من "فشل" انعقاد الجمعية العامة العادية بعد حدوث الفوضى وحضور الشرطة وانسحاب مندوب وزارة التجارة والصناعة من الموقع والذي أكد لهم بدوره أنه غير راض عما يحدث وسيقدم تقريرا للوزارة بالواقعة، وقالوا: "إن أعضاء مجلس الإدارة كانوا يخططون لانتهاز هذا الفرصة مستفيدين من البنود التي ينص على "انعقاد الجمعية العادية بمن حضر" لإتمام الجمعية".
    وطالب المساهمون بإعادة عقد الجمعية العامة العادية والتصويت على أجندة الاجتماع بنزاهة وشفافية، وقالوا "نحن على ثقة كبيرة بحكمة الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة والتدخل السريع في حل المشكلة والبت في هذا الموضوع وإنصاف جميع المساهمين.
    وكان قد تسبب خلاف نشب بين عدد من كبار مساهمي الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" ورئيس مجلس إدارتها عبد الرحمن اللحيدان خلال حضورهم إلى مقر الشركة البارحة الأولى للمشاركة في اجتماع جمعيتي الشركة العامة العادية وغير العادية، في حدوث ردة فعل قوية وجدل واسع بين الحضور اضطر الكثير منهم إلى مغادرة مقر الجمعية إثر منعهم من الدخول بواسطة رئيس مجلس إدارة الشركة.
    وسادت فوضى عارمة أمام مقر الشركة في الرياض، استدعي معها تدخل الشرطة، وكذلك انصراف مندوب وزارة التجارة والصناعة بعدما تأخر انعقاد الجمعية عن موعده المحدد لأكثر من ساعة، وقد وعد موظف الوزارة جماهير المساهمين بتقديم تقرير لوزارته يتضمن تفاصيل الواقعة كافة.
    وتضمنت شكوى مساهمي "مبرد" أنه عند حضورهم لدخول مقر الجمعية رفض رئيس المجلس عبد الرحمن اللحيدان احتساب الأسهم التي تم تملكها في يوم انعقاد الجمعية (الإثنين) بحجة أن القائمة المعتمدة للمساهمين والتي بحوزته هي قائمة ملاك السهم في نهاية تداول اليوم السابق للاجتماع (الأحد) 20 أيار (مايو) الجاري، معتبرين أن هذا الشرط مخالفة صريحة لنظام الشركات المساهمة المقرر من مجلس الوزراء والذي يتيح حضور الجمعية والتصويت على أجندة الاجتماع لمالكي السهم في آخر يوم تداول لمن يملك 20 سهماً فأكثر.
    وذهب المعترضون في شكواهم إلى أن رئيس المجلس استدعى رجال الأمن لإخراجهم من موقع انعقاد الجمعية بالقوة ومن ثم قام بإغلاق باب الشركة ومنعهم من الدخول، وذلك على مرأى ومسمع من جميع الحضور بمن فيهم رجال الأمن والإعلام، كما رفض رئيس مجلس الإدارة إثبات وجودهم وتسجيل حضورهم من قبل مندوب وزارة التجارة والصناعة.
    وأعلنت الشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، أمس عن انعقاد اجتماع جمعيتها العامة العادية 19 (الثاني)، وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال، بما فيها إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قام بها عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م وهو ما كان محل تشكيك من قبل عدد من كبار المساهمين، متسائلين عن كيفية إبراء ذمة مجلس الإدارة من الأعضاء أنفسهم.
    كما وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للفترة من 01/06/1428هـ الموافق 16/06/2007م و لمدة ثلاث سنوات وهم: عبد الرحمن اللحيدان، عبد الله الزبن، عبد الرحمن الشايع، عبد الله بالعمش، عبد الله الربيعة، عبد الله العمار، خالد السديس، ومحمد الحماد.
    في حين أعلنت الشركة عن تأجيل جمعيتها العامة غير العادية الخامسة (الثاني) لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي كان من المقرر عقدها يوم الإثنين 04/05/1428هـ الموافق 21/05/2007م في تمام الساعة السابعة مساءً في مقر إدارة الشركة في الرياض، وسوف يتم تحديد موعد قادم للجمعية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    السفير الماليزي لـ "الاقتصادية: استحداث 36 مشروعا مشتركا بقيمة 677 مليون ريال
    صندوقان للاستثمارات الماليزية في السعودية بـ450 مليون دولار


    - عبد الله النفيعي من الرياض - 07/05/1428هـ
    يعمل مستثمرون سعوديون وماليزيون على استحداث 36 مشروعا بقيمة 677 مليون ريال، تشارك فيها شركات ماليزية, عشرة مشاريع منها صناعية و26 متنوعة، وتقع هذه المشاريع الصناعية في جازان، الجبيل، الدمام، يبنع، وجدة، بينما تقع المشاريع غير الصناعية في مدينة الخبر، مكة المكرمة، الرياض، الجبيل، وجدة. وتمول ماليزيا 16 مشروعا بنسبة 100 في المائة بقيمة 82.2 مليون ريال، كما تشترك مع شركات سعودية في 20 مشروعا تبلغ قيمتها 595.4 مليون ريال، وتتركز الاستثمارات الماليزية في السعودية على المقاولات، وتقنية المعلومات والاتصالات.
    وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور إسماعيل داتو السفير الماليزي لدى السعودية، أنه سيتم تأسيس صندوقين من قبل القطاع الخاص (للاستثمار العقاري) و(للاستثمار المتنوع)، ورأسمال الصندوق الأول يبلغ 250 مليون دولار أما الثاني 200 مليون دولار، وستتولى شركة مشتركة إدارة الصندوقين، وتدخل هذه ضمن المشاريع المشتركة بين البلدين. وأضاف أن استثمار الصندوق العقاري يتركز في المشاريع العقارية التجارية والسكنية والفندقية، والصناعية ذات المردود الجيد، وفي أسهم العقارات المدرجة للتداول وفي تطوير المناطق والبنية التحتية في ماليزيا والسعودية.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    يعمل مستثمرون سعوديون وماليزيون على استحداث 36 مشروعا بقيمة 677 مليون ريال، تشارك فيها شركات ماليزية, عشرة منها مشاريع صناعية و 26 متنوعة، وتقع هذه المشاريع الصناعية في جازان، الجبيل، الدمام، يبنع، وجدة، بينما تقع المشاريع غير الصناعية في مدينة الخبر، مكة المكرمة، الرياض، الجبيل، وجدة.
    وتمول ماليزيا 16 مشروعا بنسبة 100 في المائة بقيمة 82.2 مليون ريال، كما تشترك مع شركات سعودية في 20 مشروعا تبلغ قيمتها 595.4 مليون ريال، وتتركز الاستثمارات الماليزية في السعودية على المقاولات، وتقنية المعلومات والاتصالات.
    وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور إسماعيل داتو السفير الماليزي لدى السعودية أنه سيتم تأسيس صندوقين من قبل القطاع الخاص (للاستثمار العقاري) و(للاستثمار المتنوع) ورأسمال الصندوق الأول يبلغ 250 مليون دولار أما الثاني 200 مليون دولار وستتولى شركة مشتركة إدارة الصندوقين، وتدخل هذه ضمن المشاريع المشتركة بين البلدين.
    وأضاف أن استثمار الصندوق العقاري يتركز في المشاريع العقارية التجارية والسكنية والفندقية، والصناعية ذات المردود الجيد، وفي أسهم العقارات المدرجة للتداول وفي تطوير المناطق والبنية التحتية في ماليزيا والسعودية.
    أما الصندوق الإقليمي فسيعمل من بين أشياء أخرى في الاستثمار في مراحل ما بعد الإنتاج في قطاع نخيل الزيت خاصة في إنتاج الديزل الحيوي وغيره من سلسلة القيمة لزيت النخيل والقطاعات الاستراتيجية الأخرى ذات العناصر القوية للمكونات ذات القاعدة التكنولوجية، التي يمكن تناقل المعرفة الخاصة بها.
    وعن نسبة الضريبة الجمركية قال الدكتور داتو إن نسبتها في المملكة منخفضة، فمعظم البضائع وأكثر من 90 في المائة من الخطوط الكلية للتعرفة معفاة من الضرائب أو تفرض عليها ضريبة تتراوح بين 5 و12 في المائة، أما نسبة الضريبة على البضائع المتبقية فهي 20 في المائة بالنسبة للمنتجات التي تنافس مثيلاتها المحلية كالحلويات، والضريبة الأكبر على التبغ تصل إلى 100 في المائة، مشيرا أن المنتجات الغذائية الأساسية كالحبوب، الماشية، اللحوم، الشاي، القهوة، السكر، الأرز، وحليب الأطفال معفاة من الضريبة.
    وكشف الدكتور داتو أن هناك معوقات تتعلق بالاستثمار في السعودية منها قصر الأعمال التجارية على المواطنين بحيث لا يسمح للأجانب بمزاولة الأعمال التجارية في المملكة أو أن يصبحوا وكلاء تجاريين، معللا هذا أن الأعمال مقصورة على المواطنين السعوديين وعلى الشركات المملوكة للسعوديين بالكامل.
    ونصح داتو المستثمرين الراغبين في إبرام عقود أو اتفاقيات مع السعوديين أن يشركوا الشركات السعودية في هذا الشأن لأنها تستطيع مساعدتهم في فهم القوانين السعودية وتسهل عليهم الاتصالات مع الجهات المعنية.
    وبرر السفير الماليزي حظر السعودية في الآونة الأخيرة استيراد منتجات الدجاج من بلاده كون المملكة ترى أن ماليزيا ضمن الدول المتأثرة بوباء إنفلونزا الطيور، مؤكدا أن السعودية تلجأ إلى فرض حظر شامل على استيراد المنتجات التي يشك فيها وذلك لتأمين حماية واسعة للمستهلكين وعدم تعرضهم لخطر استهلاك تلك المنتجات.
    وأبان داتو أن المملكة تطلب من المصدرين أن تحمل جميع المنتجات شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ورغم أن الشهادة يمكن أن تتم من جانب أية جهة معتمدة لدى الوكالة الرسمية في ماليزيا إلا أن هذا المطلب ما زال يشكل معوقاً أمام المصدرين.
    وعد الدكتور داتو السعودية أكثر بلدان المنطقة تشدداً بخصوص التفاصيل التي يجب أن تحتوي عليها بطاقة التعريف بالمنتج، لافتا إلى أن الأنظمة السعودية تسمح للموردين بوضع ملصقات على بطاقاتهم بدلا من استخدام بطاقة ثنائية اللغة.
    وأشار داتو إلى أن الحصول على ترخيص تجاري في المملكة ليس صعبا، ولكن إنهاء العمل والتوقف عنه أمر صعب، وذلك أن الإجراءات البيروقراطية البطيئة تقترن بنقص في الشفافية، كما أن تأسيس الأعمال التجارية يخضع لمطلب السعودة (وجوب توظيف السعوديين) وإلى إجراءات معقدة تفرض من مختلف الجهات المسؤولة في المملكة.












    الأسواق الخليجية إلى أين؟

    سلام سرحان - - - 07/05/1428هـ
    الكلام الذي يتردد يوميا في الصحف والفضائيات عما حدث ويحدث في أسواق الأسهم الخليجية على مدى أكثر من عام؛ كلام جميل ويذهب إلى تحليل العوامل الفنية وجوانب الخلل في الشفافية والإفصاح.
    لكن!! كل ذلك الكلام لا يكاد يلمس أهم المواضيع إطلاقا؛ وهو المخاض الهيكلي والبنيوي الذي تمر به تلك الأسواق؛ أليس غريبا ألا يتساءل أحد؛ لماذا تتحدى الأسواق كل التحليلات والتوقعات وتواصل التأرجح أفقيا؟ وإلى متى سيتواصل هذا التأرجح؟
    أقلب الصحف والفضائيات يوميا فلا أجد من يتحدث عن ذلك.
    وبدل ذلك تطالعنا الصحف والفضائيات يوميا بآراء تتحدث عن أن الأسواق ستستعيد عافيتها؛ بل تشير أحيانا إلى أنها ستعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل شباط (فبراير) من العام الماضي؛ دون أن تضع سقفا زمنيا لذلك.
    كما أن أحدا لا يشير إلى أن السبب الرئيسي لما حدث في الأسواق المحلية منذ شباط (فبراير) 2006 هو أن معظم التعاملات كان يقودها صغار المتعاملين الذين تحركهم الإشاعات؛ وهي حالة لا نجد لها مثيلا في الأسواق العالمية؛ والذين واصلوا دفع الأسعار باتجاه واحد دون أن يجرؤ أحد على التنبيه إلى المخاطر.
    أذكر أني كنت في تغطية لمؤتمر استثماري تنظمه مؤسسة The Family Office في البحرين في كانون الأول (ديسمبر) 2005 وقد قرع المؤتمر الكثير من الأجراس عن خطر انهيار الأسواق الخليجية، وقد حاولت مع كثير من المشاركين كي أسجل آراءهم أمام الكاميرا؛ لكنهم جميعا امتنعوا، بل إن أحدهم قال لي مازحا إنه إذا تحدث عن ذلك الخطر فإن زوجته ستطلقه.
    سياسة النعامة تتواصل الآن ولا أحد يشير إلى أن أسواق الأسهم ستواصل التقلب قرب المستويات الحالية ولفترة قد تطول؛ ومهما كانت متانة العوامل الأساسية ومستويات مكررات الربحية.
    لا أحد يتحدث أو يريد أن يتحدث عن أنها ستواصل ذلك إلى أن يتم خروج أو إخراج معظم أو جميع صغار المتعاملين اليوميين في الأسواق.
    فما دام المتعاملون الصغار يشكلون نسبة كبيرة من التعاملات سيتواصل التلاعب بهم لتحقيق أرباح سريعة من قبل صناديق الاستثمار.
    إذ يمكن أن تتأرجح السوق في نطاق ضيق؛ ومع ذلك يحقق البعض أرباحا كبيرة ويتكبد آخرون خسائر هائلة، بسبب دخول السوق في الوقت الخطأ والخروج في الوقت الخطأ.
    المخاض الذي تمر به الأسواق سيؤدي إلى القضاء على المتعاملين الصغار؛ وإجبارهم على التعامل من خلال المؤسسات وصناديق الاستثمار التي ستصبح القوة المهيمنة على تعاملات الأسواق.
    يمكن أن تبقى نسبة من المتعاملين الصغار الذين يحتفظون بكميات من الأسهم في بعض الشركات وعلى آماد زمنية طويلة؛ لكن ليس متعاملون صغار يتعاملون بشكل يومي استنادا إلى الأخبار والإشاعات.
    بعد أن يتم ذلك ستبدأ الأسواق بالعثور على طريقها وتبدأ بالاستناد إلى العوامل الأساسية ومكررات الربحية ونتائج الشركات؛ وتبدأ بالتفاعل مع أسواق المال العالمية؛ لأن صناديق الاستثمار ستتابع ما يحدث في الأسواق العالمية لأن لديها استثمارات في تلك الأسواق، وما يحدث في الأسواق العالمية يؤثر في قراراتها الاستثمارية في الأسواق المحلية.
    فنبدأ مثلا بملاحظة ارتفاع أسهم قطاع معين بسبب اندماج كبير بين شركتين عالميتين في ذلك القطاع... أو نجد أن المؤشرات المحلية ترتفع بسبب خفض الفائدة على الدولار أو اليورو وما إلى ذلك.
    أعتقد أن الوقت حان لتبدأ المؤسسات الإعلامية بالبحث عن علاقة الأسواق المحلية بما يحدث في أسواق المال العالمية؛ وإن لم تكن هناك علاقة فينبغي الحديث عن أسباب عدم تأثر تلك الأسواق بما يحدث في الأسواق العالمية.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 6/ 5 / 1428هـ ‏ ‏

    تراجع المزايا النسبية وعوامل الإنتاج والموارد الطبيعية الموروثة في عملية المنافسة
    الشركات السعودية على المحك العالمي .. الجودة والتنافسية أم الخروج؟


    - إعداد: حبيب الشمري - 07/05/1428هـ
    أكدت دراسة لمجلس الغرف السعودية أن المنشآت السعودية دخلت بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى حلبة جديدة تفرض عليها رفع مستوى التنافسية مقابل المنافسين الآخرين، وأن هذا الخيار هو الوحيد في هذا الاتجاه إن أرادت البقاء في السوق ومواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في المنظمة.
    وقالت الدراسة التي تصدر دوريا وتنشر "الاقتصادية" جزءها الرابع اليوم، إنه رغم أهمية الجهود والإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة لخلق بيئة ومناخ استثمار يعزز جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية , فإن القاسم الأعظم يبقى من جهود رفع القدرة التنافسية للمنشأة بيد أصحابها وإدارتها والعاملين بها, وهو ما يتطلب التركيز على هدف أساسي يتفرع إلى ثلاثة أهداف عي جعل منتجات المنشأة أكثر جودة وأقل سعراً, وأكثر تنوعاً مقارنة بمنتجات المنافسين. وأن الآليات الأكثر فاعلية تبقى لرفع القدرة التنافسية للمنشأة هي رفع الإنتاجية والابتكار وكفاءة استغلال الموارد.
    وأوردت الدراسة بعد أن فصلت في قضية التنافسية وتعريف تشعباتها ست خطوات يمكن الأخذ بها من جانب إدارة المنشأة لرفع قدراتها التنافسية، أهمها أن تركز في خططها بقوة على معرفة القدرات الكامنة لديها والعمل على تنميتها، والعمل بقوة للحفاظ على المواقع التي تحتلها في الأسواق المحلية والدولية ومنع تراجعها، و اللجوء إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها، وتحديد العوامل والأسباب التي أعطتها وضعاً تنافسيا، وتبنى السياسات والإجراءات التي تعمل على التعبئة العامة لإدارة المنشأة، وأخيرا تبنى الاستراتيجية المثالية في مجال غزو الأسواق المحلية والدولية. هنا تفاصيل الدراسة في جزئها الرابع.
    ارتبطت مسيرة العولمة والانفتاح الاقتصادي وإعمال آليات السوق بتزايد حدة المنافسة واحتدامها بين المنشآت على الأسواق المحلية والدولية للسلع والخدمات، وواكب ذلك حدوث تحول في فلسفة المنافسة بين المنشآت والدول على الأسواق، من الاعتماد على المزايا النسبية التي تتوافر للمتنافسين للاعتماد على المزايا التنافسية التي يمكن للمتنافسين خلقها، وهو ما جعل القدرة على النفاذ للأسواق والاستحواذ على النصيب الأكبر منها مرتبطة بقدرة المنشأة على خلق مزايا تنافسية لمنتجاتها تتفوق على الآخرين.
    وبذلك تراجعت المزايا النسبية وتراجع دور عوامل الإنتاج والموارد الطبيعية الموروثة في عملية المنافسة، وبدأت منشآت, في دول لا يتوافر لها موارد طبيعية معينة, تنافس وتسيطر على أسواق منتجات كان يعتقد في الماضي أن توفر هذه الموارد الطبيعية هو الأساس في حسم المنافسة على أسواقها.
    وبعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية أصبح مستقبل المنشآت الوطنية مرهون بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وأصبح نموها بل وبقاؤها في السوق متوقفا على قدرتها على خلق مزايا تنافسية أفضل لمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.
    ويهدف المجلس من طرح هذا الموضوع إلى توعية أصحاب الأعمال، ومديري المنشآت بمفهوم القدرة التنافسية، ومدى اختلافه عما يعرف بالميزة النسبية، وتوضيح محددات القدرة التنافسية وأهم مصادرها للمنشآت، وكيف يمكن خلق ورفع القدرة التنافسية للمنشآت في ظل احتدام المنافسة الدولية على الأسواق. وبالتالي الإجابة عن سؤال محوري مضمونه، " ما العوامل التي تجعل بعض المنشآت دون غيرها تتمكن من النفاذ والسيطرة على الأسواق لفترة طويلة؟".

    أولاً: ما المنشأة التنافسية:
    يوجد خلط في أوساط قطاع الأعمال والإداريين بين الميزة النسبية والميزة التنافسية، ويرجع ذلك بالأساس إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي:
    1ـ أن مفهوم الميزة أو القدرة التنافسية يعتبر مفهوماً جديداً في عالم الأعمال، ولم يتم الاتفاق على تعريف محدد ودقيق له.
    2ـ التفاوت بين فهم الإداريين والاقتصاديين العاملين بالمنشآت لمفهوم القدرات التنافسية.
    3ـ وجود تداخل بين القدرة التنافسية للدولة والقدرة التنافسية للمنشأة، وتفضيل البعض التركيز على القدرة التنافسية للمنشآت أكثر من القدرة التنافسية للدولة، باعتبار أن المنشآت هي التي تتنافس على الأسواق وليست الدول، وباعتبار أن القدرة التنافسية للدولة هي محصلة القدرة التنافسية لمنشآتها.

    معياران للتنافسية

    وفي ضوء أولوية الاهتمام بالقدرة التنافسية للمنشآت، تم الاتفاق على تحديد المقصود بالمنشأة التنافسية، وذلك من خلال المزج بين أربعة معايير هي الربحية، والتميز والتفوق، وحصتها في الأسواق الدولية، والمساهمة في النمو وتحسين مستويات المعيشة للأفراد. وتكون المنشأة تنافسية بتوفر اثنين أو ثلاثة منها فقط، أو توافر المعايير الأربعة معاً، ويتم المزج بين هذه المعايير كما يلي:
    1ـ معيارا الربحية والتميز: حيث تعتبر المنشأة تنافسية إذا كان بمقدورها تقديم السلع أو الخدمات بنوعية مميزة، وبتكلفة منخفضة مقارنة بمنافسيها المحليين والدوليين، وبما يمكنها من تحقيق أرباح طويلة الأجل، وتعويض العاملين بها بعائد مجزٍ، وتوفير عائد مالي مناسب لمالكيها.
    2ـ معيارا الربحية والمساهمة في التجارة الدولية: حيث تعتبر المنشأة تنافسية ما دامت قادرة على الاحتفاظ بنصيبها من السوق العالمية، أو قادرة على زيادته، بشرط أن يصاحب ذلك تحقيق عائد مقبول على رأس المال.
    3ـ معيارا التفوق والمساهمة في النمو: حيث تعتبر المنشأة تنافسية إذا كانت تنتج السلع أو الخدمات بتفوق، وتحتفظ بحصتها في السوق العالمية أو تزيدها، وفي الوقت نفسه تسهم في رفع نصيب الفرد من الدخل القومي بشكل متواصل.
    ووفقاً لهذه المعايير الأربعة تعتبر الصناعة التنافسية هي الصناعة التي تضم مجموعة من المنشآت التنافسية، التي تكون قادرة على المنافسة في الأسواق بمنتجاتها سواءً من خلال السعر المنخفض، أو الجودة المرتفعة، مستندة في ذلك إلى معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وأنشطة فعالة للابتكار والتجديد، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة بشكل متواصل. كما تصبح الدولة تنافسية عندما تضم مجموعة من الصناعات التي تتمتع بالمزايا التنافسية السابقة نفسها، أي أن تنافسية الدولة وتنافسية الصناعة هما محصلة لتنافسية المنشآت.

    3 مصادر للقدرة التنافسية المستدامة

    هناك ثلاثة مصادر يجب أن تركز عليها المنشأة التي ترغب في خلق قدرة تنافسية لها ولمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية، أو تعمل على رفع هذه القدرة أمام المنافسين الآخرين، وهي مصادر يجب على أصحاب المنشآت من رجال وسيدات الأعمال الإلمام بها، ويجب على إدارة الشركات الوعي بها وبكيفية التعامل معها، وهذه المصادر هي:
    1ـ التحديد الجيد لأهداف المنشأة في إطار الصناعة التي تنتمي إليها:
    فالمنشأة التي تسعى لرفع قدرتها التنافسية يجب أن تتبنى استراتيجية ذاتية محددة من أجل تحقيق ميزة تنافسية، وضمان استمرار هذه الميزة بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال يمكنك أن تبني القدرة التنافسية للمنشأة على استراتيجية تهدف بالأساس إلى خفض تكلفة المنتج، أو من خلال استراتيجية تهدف إلى تنويع المنتج. مع العلم أن اعتماد منشأتك على استراتيجية خفض التكاليف يمكن أن يحقق ميزة تنافسية لها أمام الآخرين، ولكنها ستكون ميزة تنافسية هشة وغير متواصلة، خاصة إذا كان الآخرون يعملون بنفس الاستراتيجية التي تعمل بها منشأتك. أما اعتماد منشأتك على استراتيجية التنويع للمنتجات فإنه يضمن لها تحقيق ميزة تنافسية على درجة من المتانة والاستمرارية، لأنه يصعب على المنافسين للمنشأة اكتسابها بسهولة.
    2ـ تحديد المنشأة للمجال الذي تسعى للتنافس فيه:
    فبعد أن تحدد المنتج الذي ستنافس فيه منشأتك، يجب عليك تحديد طبقة المشترين التي تخدمها، وكذلك المناطق الجغرافية التي تبيع منتجات منشأتك فيها، وهنا يجب أن يكون واضحاً أنه كلما تمكنت من اختيار نطاق تنافس مختلف للمنشأة عن المنافسين لها تمكنت منشأتك من اكتساب القدرة التنافسية والمحافظة عليها.
    3ـ أن تتعامل المنشأة مع جميع الأنشطة التي تقوم بها باعتبارها حلقات في سلسلة واحدة:
    فعلى المستثمر أن يجعل منشأته تتعامل مع أنشطة الإنتاج والتوزيع والتسويق وخدمات ما بعد البيع باعتبارها حلقات في سلسلة واحدة، تساهم كل منها في تقديم جزء من قيمة المنتج النهائي، مع التأكيد هنا على أن قدرة المنشأة على إدارة هذه الأنشطة بكفاءة تتوقف على التعامل معها على أنها وحدة واحدة متصلة وليست منفصلة. وكلما نجحت المنشأة في تحقيق ميزة في كل حلقة من هذه الحلقات زادت قدرتها التنافسية وأصبحت أكثر استقراراً.

    هل يكفي؟

    والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو "هل تركيز المنشأة على هذه المصادر الثلاثة كفيل برفع قدرتها التنافسية ؟"، وهو ما يجسده سؤال آخر يطرحه البعض عندما يقول لقد ركزت منشأتي على هذه المصادر ولكنها لم تنجح في خلق ميزة تنافسية أو لم ترتفع قدرتها التنافسية أمام المنشآت الأخرى في السوق، فما السبب؟
    إن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في توضيح طبيعة بيئة الأعمال التي تعمل بها المنشأة، والتي تجعل من تركيز المنشأة على المصادر الثلاثة السابقة كافياً لخلق أو رفع القدرة التنافسية من عدمه، وهذا يجعلنا نتطرق إلى توضيح المحددات التي تجعل بيئة الأعمال في دولة معينة ملائمة أكثر من غيرها لنجاح جهود المنشآت في رفع قدرتها التنافسية، فالأمر يتطلب بيئة أعمال صديقة لنشاط المنشآت، بيئة تعزز جهود هذه المنشآت في خلق ميزة تنافسية ورفعها أمام منافسيها. وربما هذا ما يفسر نجاح منشأة في دولة معينة بعد فشلها في دولة أخرى رغم عملها بالاستراتيجية التنافسية نفسها.

    ثالثاً: محددات نجاح جهود المنشأة في رفع قدرتها التنافسية:

    تتمثل هذه المحددات في العوامل التي تساهم في خلق البيئة المناسبة للتطوير والتجديد، وتضم هذه المحددات أربعة عناصر أساسية تتفاعل معاً لتشكيل هذه البيئة، وهي:
    1ـ عوامل الإنتاج وكيفية تعامل المنشأة معها:
    فالمعروف أن توافر عوامل الإنتاج بمفهومها الواسع ( رأس المال ـ الموارد الطبيعية ـ البنية الأساسية ـ العنصر البشري ـ مصادر المعرفة ـ المناخ ـ الموقع الجغرافي ) تعزز جهود المنشأة لخلق ميزة تنافسية أمام الآخرين. ولكن على أصحاب المنشآت والمديرين أن يدركوا أن توافر هذه العوامل ليس كل شيء، وإنما الأهم هو كيفية تعامل المنشأة مع هذه العوامل، فكثير من المنشآت تفشل في استخدام وفرة هذه العوامل لديها لخلق ميزة تنافسية تجعلها تتميز عن منافسيها لسببين هما:
    عدم استخدام المنشأة للعوامل التي تتوافر لديها بكفاءة، أو إساءة استخدام هذه العوامل وخاصة عن طريق الإسراف.
    نجاح المنافسين للمنشأة في توفير هذه العوامل عن طريق الاستيراد من الخارج أو عن طريق خلق وابتكار بديل لبعضها، وهو ما قد يجعلهم يتفوقون على المنشأة التي تتوافر لها هذه العوامل.
    ومن ثم على المنشأة التي يتوافر لديها عوامل الإنتاج ( لكونها متوافرة في الطبيعة مثلاً، أو عن طريق استيرادها من الخارج من مصدر قريب وبسعر منخفض) أن تعمل على الارتقاء بعوامل الإنتاج وتطويرها، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود رصيد وافر منها فقط، وذلك كمدخل لها لرفع قدرتها التنافسية أمام الآخرين. فلو كانت منشأتك مثلاً يتوافر لها خامات صناعة الرخام في صحراء قريبة منها، عليها ألا تكتفي بذلك للتفوق على المنشآت الأخرى العاملة في المجال نفسه في الداخل والخارج، ولكن عليها أن تحسن استخدام هذه الخامات، وأن تتفنن في استغلالها من خلال الابتكار والتجديد والتنوع في المنتجات باستخدام تكنولوجيا التصميم والألوان والنقوش وغيرها من عمليات الابتكار، و كذلك خلق استخدامات جديدة غير تقليدية للمنتج من هذه الخامات.
    2ـ الطلب المحلي على منتجات المنشأة :
    من المعروف أنه كلما كان الطلب المحلي على منتجات المنشأة بمواصفات الطلب العالمي من حيث الأذواق والتطور والتنوع، كان ذلك دافعاً للمنشأة للتجديد والابتكار، وهو ما يرفع قدرتها التنافسية. ولكن في كثير من الأحوال على المنشأة ألا تستسلم لعدم وجود طلب محلي كافٍ على منتجاتها، خاصة إذا كانت منتجات جديدة مبتكرة لم يعتدها المستهلك، فعليها أن تستخدم الوسائل اللازمة لخلق طلب على منتجاتها وزيادة ثقافة المستهلكين لها بما يوسع من الطلب المحلي على منتجاتها، وبما يمكنها من توسع نشاطها, وهذا واضح بشكل كبير في حالة خدمات الهاتف المحمول الجديدة التي تقدمها شركات الاتصالات.
    3ـ الصناعات المكملة والمغذية للمنشأة، ووجود ما يعرف بالعناقيد الصناعية:
    فمن المؤكد أن عمل المنشأة في إطار هيكل صناعي به تشابكات أمامية وخلفية مع منشآت أخرى أصغر أو أكبر منها تتكامل معها وتغذي نشاطها يساعدها على سهولة انتقال المعلومات والأفكار الجديدة المرتبطة بهذه الصناعة، وفي هذه الحالة غالباً ما تكون جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية أكثر فاعلية، وتزداد هذه الفاعلية إذا كانت المنشأة تعمل ضمن تجمع صناعي يضم عددا من المنشآت.
    4ـ نجاح المنشأة في منافسة المنشآت المحلية:
    فدخول المنشأة في منافسة مع المنشآت المحلية المنافسة لها، ونجاحها في حسم هذه المنافسة لصالحها يؤهلها للدخول في منافسة مع المنشآت المنافسة على المستوى الدولي.
    وإلى جانب العوامل السابقة هناك عوامل إضافية تلعب دوراً في تعزيز جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية، وأهمها:
    الجهود التي تقوم بها الحكومة: وخاصة جهود خلق بيئة مناسبة تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنشآت، ويندرج تحتها كافة الجهود الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار التي تبذلها الدولة.
    عامل المصادفة: وهذه المصادفة قد تتمثل في ظروف معينة خارجة عن سيطرة المنشأة, مثل التغير المفاجئ لأسعار عوامل الإنتاج، أو التغيرات في أسواق المال , أو أسعار صرف العملة، وكذلك الكوارث الطبيعية والحروب. وقد تقدم هذه المصادفة ظروفاً مواتية أو غير مواتية لنجاح جهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية, ومع ذلك لا يمكن التعويل على عامل المصادفة لتقديم دعم مستمر لجهود المنشأة لرفع قدرتها التنافسية, وإنما يبقى دعم مؤقت.
    والملاحظ أن جميع العوامل والمحددات السابقة تعمل معاً كنظام متكامل لخلق الميزة التنافسية للمنشآت. كما يوضحه الشكل رقم 1:
    رابعاًً: ديناميكية عوامل ومحددات خلق ورفع القدرة التنافسية للمنشآت:
    أثبتت تجارب العديد من المنشآت المختلفة أن عوامل ومحددات القدرة التنافسية هي عوامل ومحددات متداخلة وديناميكية، بمعنى تطور وتغير أهمية كل منها بمرور الوقت وحسب الظروف التي تعمل بها المنشأة، وبمرور الوقت زادت أهمية بعض هذه العوامل والمحددات، وتراجعت أهمية البعض الآخر، كما ظهرت عوامل جديدة ثبتت أهميتها في تحقيق فاعلية جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية، ومن أهم العوامل التي أصبح لها دور في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة ما يلي:
    تكنولوجيا المعلومات ودورها في نشاط المنشأة.
    مراعاة البعد البيئي في نشاط المنشأة.
    القدرة على التعلم من تجارب المنشآت الأخرى.
    توافر المنافسة العادلة بين المنشآت بعد تراجع دور الدولة في الأسواق.
    سلوك العمالة والقيم التي تحكمها.
    أنظمة القيم والثقافة والتعليم للبيئة التي تعمل بها المنشأة.
    وقد ركزت بعض التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية على كل هذه العوامل، ورأت أهميتها بشكل متكامل لمساعدة المنشآت على رفع قدراتها التنافسية، وصورها البعض في شكل عرف بمثلث القدرة التنافسية، وهو ما يوضحه الشكل 2:

    خامساً: نقاط إرشادية لإدارة المنشأة:

    هناك بعض الإرشادات الاستراتيجية التي يمكن الأخذ بها من جانب إدارة المنشأة وهي تركز على رفع قدراتها التنافسية، وأهمها ما يلي:
    1ـ من المهم أن تركز المنشأة في خططها بقوة على معرفة القدرات الكامنة لديها والعمل على تنميتها، وكذلك التركيز على معرفة القدرات التي تتمتع بها المنشآت المنافسة لها محلياً ودولياً والعمل على الاستفادة منها إن أمكن، وذلك لأن منشأتك إذا كانت تعرف قدراتها وقدرات منافسيها جيداً فإن استراتيجيتها لن تفشل أبداً، أما إذا كانت تكتفي بمعرفة قدراتها فقط، وتجهل قدرات منافسيها فعليك أن تتوقع الفشل للمنشأة بقدر ما تتوقع النجاح لها، وأما إذا كانت منشأتك تجهل قدراتها بقدر ما تجهل قدرات منافسيها فعليك أن تتيقن أن الفشل قادم لا محالة.
    2ـ العمل بقوة للحفاظ على المواقع التي تحتلها منشأتك في الأسواق المحلية والدولية ومنع تراجعها.
    3ـ اللجوء إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات التي تمتلك فيها منشأتك مركزاً تنافسياً مسيطراً وثابتاً، وذلك من خلال الابتكار في تقديم السلعة أو الخدمة بطرق غير تقليدية، وتبني أسلوب التسويق والترويج المستمر لهذه السلع والخدمات .
    4ـ تحديد العوامل والأسباب التي أعطت منشأتك وضعاً تنافسياً أفضل من المنشآت الأخرى في بعض المجالات أو المنتجات، والعمل على تقويتها، وكذلك تحديد الأسباب والمتغيرات التي يمكن أن تقلب هذا الوضع لصالح المنشآت المنافسة، ومحاولة التقليل من تأثيرها أو التغلب عليها.
    5ـ تبني السياسات والإجراءات التي تعمل على التعبئة العامة لإدارة المنشأة وكافة العاملين بها، وخاصة الفئات المنتجة، لتتبنى هذه الفئات هدف المنشأة لتحسين وضعها التنافسي، وذلك لأن هذه الفئات هي المسؤول الأول عن بناء المركز التنافسي للمنشأة، كما أنه إذا أصاب الاضطراب الفئات العاملة وفقدت تحمسها لخطة وهدف المنشأة، بسبب تصرفات وقرارات أصحاب رأس المال أو الإدارة، فإن الهزيمة ستكون هي المصير المحتوم للمنشأة في ساحة المنافسة على الأسواق المحلية والدولية .
    6ـ تبني الاستراتيجية المثالية في مجال غزو الأسواق المحلية والدولية، وذلك بأن تجعل سلع وخدمات المنشآت المنافسة تبدو عاجزة عن مجاراة سلع وخدمات منشأتك من حيث الجودة والسعر، وكذلك تجنب تبني الاستراتيجية الأسوأ التي تعتمد منهج الدخول في مضمار المنافسة المدمرة مع المنافسين الآخرين.

    ما الضمانة؟

    تعتبر القدرة التنافسية للمنشأة هي الضمانة الأكيدة لبقائها في السوق ولمواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
    ورغم أهمية الجهود والإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة لخلق بيئة ومناخ استثمار يعزز جهود المنشآت لرفع قدراتها التنافسية , ولكن يبقى القاسم الأعظم من جهود رفع القدرة التنافسية للمنشأة بيد أصحابها وإدارتها والعاملين بها, وهو ما يتطلب التركيز على هدف أساسي وهو جعل منتجات المنشأة أكثر جودة وأقل سعراً, وأكثر تنوعاً مقارنة بمنتجات المنافسين. وتبقى الآليات الأكثر فاعلية لرفع القدرة التنافسية للمنشأة هي رفع الإنتاجية والابتكار وكفاءة استغلال الموارد.












    النفط يستقر قرب أعلى مستوى في 9 أشهر

    - لندن رويترز: - 07/05/1428هـ
    استقرت العقود الآجلة لخام برنت في لندن أمس الثلاثاء قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر مدعومة بمخاوف بشأن الإمدادات النيجيرية.
    ونزل مزيج برنت سنتين إلى 70.47 دولار للبرميل في حين فقد الخام الأمريكي 21 سنتا مسجلا 66.06 دولار. وارتفع زيت الغاز "السولار" 5.75 دولار إلى 610 دولارات للطن.
    وقال "باركليز كابيتال" في تقرير "أحداث عنف جديدة في نيجيريا ومخاوف بشأن إيران وشح في البنزين تبقي الأجواء والأسعار مدعومة جيدا."
    وكان مزيج برنت ارتفع الإثنين في عقود تموز (يوليو) إلى 70.83 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 31 آب (أغسطس) 2006.
    وتعززت الأسعار هذا الشهر جراء تفاقم العنف في نيجيريا ثامن أكبر بلد مصدر للخام في العالم. وتسببت هجمات المتشددين وأعمال التخريب في تعليق نحو 710 آلاف برميل يوميا من طاقة إنتاج النفط في البلاد. وكان دخلاء قد اقتحموا الإثنين الماضي بئرا نفطية غير مستغلة في نيجيريا تديرها شركة توتال الفرنسية حسبما قال متحدث باسم الشركة. ولم يتأثر الإنتاج بهذا الهجوم.
    وينتظر أن ينصب الاهتمام على مخزونات البنزين الأمريكية عندما تصدر إدارة معلومات الطاقة أحدث تقاريرها عن الإمدادات اليوم الأربعاء. وتوقع مسح أولي أجرته "رويترز" لآراء المحللين الإثنين زيادة متوسطة بواقع 1.4 مليون برميل في المخزونات. كما توقع نموا ضئيلا في مخزونات الخام بمقدار 30 ألف برميل.

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 4 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 14-11-2007, 10:40 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 21 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:46 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 19 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:30 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 30 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 12-09-2007, 09:47 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 25-07-2007, 10:11 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا