"المتقدمة" تحول 1.2مليار ريال من قروضها إلى "المرابحة"
الدمام - سعيد السلطاني: تصوير - عصام عبدالله:
وقامت شركة البولي بروبلين المتقدمة بتحويل جميع معاملاتها البنكية إلى معاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة البولي بروبلين خليفة بن عبد اللطيف الملحم عقب المؤتمر الصحفي الذي أقامته الشركة بعد توقيع اتفاقية بتحويل القرض التجاري البالغ 1،237، 5مليار ريال سعودي والذي حصلت عليه المتقدمة من مجموعة بنوك سعودية وإقليمية.
وأشار الملحم الى ان الشركة لم تستخدم تسهيلات القرض التجاري حتى تاريخة، موضحا ان هذا القرض سوف يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية "في شكل تمويل مرابحة".
وأكد ان المتقدمة اتخذت هذا القرار الاستراتيجي في جميع تعاملاتها البنكية مضيفا ان القرض الإسلامي سوف يخصص لتمويل إنشاء مشروع البروبلين والبولي بروبلين بمدينة الجبيل الصناعية، وقد شارك في تأمين القرض تحت اشراف بنك الخليج الدولي المستشار المالي للشركة ثمانية بنوك سعودية واقليمية وهي مجموعة سامبا المالية، بنك الخليج، بنك الرياض، المؤسسة العربية المصرفية، بنك ساب، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي الهولندي والبنك الاهلي المتحد.
وقال الملحم انه تم انجاز 80بالمائة من إنشاء المصنع الخاص بالشركة و 90بالمائة من توريد المعدات و المكائن للمصنع متوقعا ان يبدأ التشغيل للمشروع نوفمبر المقبل من 2007م، والإنتاج التجريبي في ديسمبر من العام الحالي.
أكد وجود قصور في دعم بنك التسليف السعودي لها.. الحمادي:
معوقات تعترض المنشآت الصغيرة مع تأخير إنشاء هيئة مختصة تتبنى مشاكلها مع القطاع الحكومي
الرياض - فهد المريخي:
قال فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستواجه تعثرات كثيرة إذا لم يتم الإسراع في إنشاء هيئة مختصة لدعمها، إضافة إلى تبني همومها ومشاكلها مع الأجهزة الحكومية، لافتا إلى أن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو مركز خدمي للمنشآت الصغيرة يقدم لها استشارات وتوجيه بسيط ومحدود.
وبين الحمادي أن المنشآت الصغيرة تواجه العديد من العوائق التي تحتم إنشاء هيئة عليا لدعمها، إذ تواجه عوائق في العديد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى التمويل الذي يعد من الجوانب الرئيسية في عملية إنجاح أي عمل، وأخرى في التنظيم المالي والإداري، فضلا عن دخول شركات عالمية في ظل منظمة التجارة العالمية شديدة المنافسة لها في أعمالها.
وأوضح أن طلب إنشاء هيئة سعودية لدعم المنشآت الصغيرة تم رفعه لولي الأمر منذ ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن ولم يطرأ عليه أي شيء، إذ لا يوجد حتى الآن مرجعية لهذه المنشآت، فضلا عن أنها تواجه هموماً مع العديد من القطاعات الحكومية والخدمية، موضحا أن المنشآت التي حصلت على سجلات تجارية ولم تزاول العمل تدخل ضمن المنشآت الصغيرة في إطار ضيق تعد منشآت متناهية الصغر.
وذكر الحمادي أن 90في المائة من المنشآت القائمة في المملكة هي منشآت متوسطة وصغيرة، وأن لها مساهمة كبيرة في الناتج المحلي، إلا أن هناك قصوراً في الدور التمويلي لها، إذ وجه ولي الأمر بتقديم الدعم لها من بنك التسليف السعودي منذ عام ونصف العام ، ولم يكن هناك أي تحرك أو دور ملموس من بنك التسليف تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنوك التجارية لها الحق في التحفظ في عملية تقديم التمويل.
وقد أوضحت دراسة في هذا الخصوص أن من أبرز أهداف الهيئة في حال إنشائها إعداد وتنفيذ إستراتيجية عامة لدعم المنشآت الصغيرة، وتسهيل وسرعة إصدار التراخيص، والتنسيق بين الجهات الحكومية والدولية فيما يتعلق بتمويل برامج دعم المنشآت الصغيرة، ووضع الآليات اللازمة لدعم العلاقات التكاملية مع المنشآت الكبيرة، وتوفير قواعد بيانات خاصة بالمنشآت الصغيرة، وإعداد وإجراء الأبحاث والدراسات المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة، وإعداد وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها للمستثمرين، وبناء آليات لمساعدة المنشآت الصغيرة على التسويق والتصدير، ووضع برامج الدعم والحماية للمنشآت الصغيرة ومراجعتها دوريا، وبناء آليات لتدريب وتنمية القدرات البشرية في القطاع وفقا لأحدث الأساليب، ودعم قيام الشركات الداعمة لنشاط المنشآت الصغيرة في مختلف مجالات عملها.
كما أوضحت الدراسة أن المنشآت الصغيرة عجزت عن الحصول على التمويل المصرفي، وقد أوضحت عدة دراسات ميدانية تمت في المملكة أن التمويل يمثل أهم المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة، ولم يستطع صندوق التنمية الصناعي تقديم خدمة مميزة لهذا القطاع، كما أن برامج بنك التسليف لم تغط سوى احتياجات جزء صغير من المنشآت الصغيرة، ولهذا ظلت مشكلة التمويل قائمة ومستمرة، إذ اقترحت العمل على إنشاء صندوق تمويلي وطني تتبعه فروع في مناطق المملكة المختلفة، ويتولى هذا الصندوق عملية خلق قنوات تمويلية متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة، وذلك من خلال وجود برامج خاصة للتمويل تتناسب وطبيعة العمل بالمنشآت الصغيرة، ويتكون رأس مال الصندوق التمويلي المقترح من خلال مساهمة الدولة ومشاركة البنوك والمؤسسات الكبرى بالمملكة، وبعد قيامه يمكن تطوير موارده المالية.
مواقع النشر (المفضلة)