المتاجرة الاحترافية باستخدام نماذج الهارمونيك

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 42

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    مؤشر الأسهم السعودية يكسب 69 نقطة في مايو

    تراجعت سيولة السوق 7.9% عن أبريل وسط تداول 4.99 مليار سهم



    الرياض: جارالله الجارالله
    تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها بعد التوقف لنهاية الأسبوع لتنطلق تداولات شهر جديد بعد أن أقفلت سجلات شهر مايو (أيار) يوم الأربعاء الماضي.
    وتأتي تعاملات الشهر الجديد والمؤشر العام يقف بالقرب من مستوياته لشهر أبريل (نيسان) الماضي بفارق 69 نقطة فقط والتي تعتبر حصيلة تداول 22 يوم عمل خلال الشهر الماضي. حيث تم فيها تداول 4.99 مليار سهم بانخفاض 15.5 في المائة عن كمية تداولات شهر أبريل (نسيان)، فيما بلغت قيمة تعاملات الشهر الماضي 242.5 مليار ريال (64.66 مليار دولار) متراجعة بنسبة 7.9 في المائة عن الشهر الذي سبقه، وتم تنفيذ 6.4 مليون صفقة متراجعة عن مجموع صفقات شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 5.2 في المائة.

    واستطاعت سوق الأسهم السعودية الوصول إلى مستوى 7799 نقطة كأعلى مستوى محقق خلا الشهر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 5.06 في المائة عن إغلاق شهر أبريل (نيسان) الذي كان عند مستوى 7423 نقطة. كما سجل المؤشر العام أدنى نقطة خلال تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 7257 نقطة بمعدل تراجع ما نسبته 2.2 في المائة، لتنهي السوق تعاملاتها لشهر مايو (أيار) عند مستوى 7492 نقطة بارتفاع 0.92 في المائة.

    وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، إلى أن تعاملات سوق الأسهم السعودية الشهر الماضي أظهرت وضوحا في دخول سيولة إلى أسهم الشركات القيادية والاستثمارية بشكل عام. ويرجع ذلك من خلال ارتفاع قيمة التعاملات على أسهم هذه الشركات قياسا بالشهر الذي سبقه، مضيفا أن هذا التوجه الاستثماري يعزى إلى وصول الأسهم إلى أسعار مغرية وبمكررات منخفضة من 12 إلى 14 مرة ومنها ما هو أقل من 10 مرات. ويوضح العنقري أن الجاذبية في الأسهم الاستثمارية تكمن في قرب إعلانات نتائج النصف سنوية قياسا بنتائج الربع الأول وما تحقق من نمو في الأرباح التشغيلية لكثير من هذه الشركات مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

    وأفاد أن السوق تحتوي على قطاعات تخدم الجانب الاستثماري، مستشهدا على ذلك بقطاع الصناعة البتروكيماوية التي ما زالت أسعار المواد المنتجة مرتفعة مما يوحي باستمرار تحقيقها لأرباح جيدة.

    وأبان العنقري أن قطاع البنوك أظهر تحسنا ملحوظا بالمقارنة بين نتائجه للربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي وليست نفس الفترة من عام 2006 نظرا للنشاط الكبير الذي كان يتركز على سوق الأسهم، ما يعني أن القطاع بدأ يعاود انطلاقته.

    وذكر أنه من المعروف أن دورة رأس المال قصيرة، واستفادت البنوك من منتجات جديدة خصوصا مع بدء ارتفاع وتيرة التمويل العقاري وطرح الشركات للاكتتاب والإقراض للشركات. وكشف أن جميع هذه العوامل ساهمت في إعادة القطاع المصرفي إلى دورة نشاط جديدة، بالإضافة إلى قطاع الأسمنت مع ارتفاع الطلب القوي جدا مع عمل المصانع بطاقاتها القصوى حيث سيكون النمو في الأرباح لشركات هذا القطاع واضحا للشركات التي أدخلت خطوط جديدة للإنتاج، بالإضافة إلى استمرار النمو بشكل عام في قطاع الاتصالات.

    وأفاد العنقري أن جميع هذه العوامل ساهمت في دخول السيولة إلى أسهم الشركات القوية ماليا، مع ملاحظة حدوث ارتفاع في أسعار أسهم هذه الشركات بنسب جيدة خلال الفترة الماضي. ويربط ذلك بأن الأسهم الاستثمارية بشكل عام لا تحقق ارتفاعات قوية في فترة قصيرة، كما أن عمليات التجميع تظهر عليها من خلال حجم التداول الضئيل الذي لا يقارن بحجم التداول على أسهم الشركات المضاربية التي يتم عليها عمليات تدوير عالية. وتطرق العنقري إلى تقارير صدرت خلال الشهر المنصرم منها تقرير «موديز» الذي قالت فيه انه يبدو أن سوق الأسهم السعودية حقق القاع وأنها ستشهد ارتفاعات بوتيرة متوازنة، إضافة إلى ظهور تقارير من مؤسسات مالية عالمية تحدد قيمة أسهم بعض الشركات القيادية العادلة.

    ويرى العنقري أن ما حدث في تعاملات الأسبوع الأخير من شهر مايو يعتبر جني أرباح صحي للسوق بعد ارتفاع 10 أيام متواصلة ويثبت أنه مرحلة صحية انخفاض قيمة التداولات وعدد الأسهم المتداولة يوميا مما يؤكد أن الأسبوع الماضي خدم صناع السوق في إدخال المتداولين في مصيدة البيوع من خلال استغلال بعض الأخبار التي ظهرت في السوق وزادت من نسبة الضبابية. وأضاف أن الأسبوع الماضي حقق للصناع هدف التأكد من مدى إقبال صغار المتعاملين على البيع عند الأسعار الحالية الأمر الذي أظهر ضعف في كمية التداولات أثبتت عدم رغبة المتداولين في البيع بهذه الأسعار.

    ولمح العنقري إلى أنه بالنظر إلى مسافة شهر المتبقية على بدء إعلانات نتائج الربع الثاني فإن السوق أقرب للارتفاع الذي يعزى إلى إغراءات الأسعار والنتائج الإيجابية المتوقعة.














    نائب خادم الحرمين يطلق مؤتمر الخدمات المالية في السعودية بحضور 2000 شخصية اقتصادية

    يبحث إشكالية التمويل العقاري ونشأة التأمين وتطورات البنوك وتحولات السوق المالية


    الرياض: محمد الحميدي
    يطلق الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين اليوم السبت فعاليات اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان «مؤتمر الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية»، المنعقد بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو (حزيران) الجاري وسط حضور حشود المختصين والباحثين والاقتصاديين.
    وسيزيد زخم رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين لهذا الحدث الضخم، وحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد منهم الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة وخالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط وحمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف بجانب أكثر من 2000 شخصية في عالم الاقتصاد والأعمال والتنفيذيين في الشركات والمؤسسات المالية والبنوك والتأمين والعقار في السعودية.

    ويرى الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس شرف الجمعية، تشريف نائب خادم الحرمين الشريفين للقاء بأنه امتداد للدعم الدائم الذي تقدمه حكومة بلاده للنشاطات الاقتصادية والمالية التي لها علاقتها المباشرة بمصالح المواطنين وحيوية القطاع الخاص.

    ولفت رئيس شرف الجمعية إلى تطلع الجمعية لإثراء الحقول الرئيسية التي ستتم مناقشتها في الاقتصاد الوطني بالمقترحات والحلول المنبثقة من لقاءات الخبرة المؤهلة ممثلة في المحاضرين والمحاضرات مع التشخيص الدقيق للواقع الاقتصادي والمالي المحلي إضافة إلى ترسخ القناعة بأن مرور تلك الطروحات بقناة الحوار والنقاش المتخصص مع ضيوف اللقاء إضافة إلى المختصين من شأنها الارتقاء فعليا بمستوى أفكار ورؤى المشاركين ما يؤهلها بصورة كبيرة لان تكون مؤشرات استرشادية مفيدة لجميع القطاعات المرتبطة مباشرة بموضوعات اللقاء.

    وكشفت جمعية الاقتصاد السعودية، الجهة المنظمة لمؤتمر الخدمات المالية في السعودية أن اللقاء السنوي السادس عشر سيركز على 4 محاور رئيسية هي: البنوك التجارية وشركات التأمين والسوق المالية والتمويل العقاري، مشيرين إلى أن تحت تلك المحاور الأربعة سيندرج جملة من الموضوعات الفرعية التي ستشكل حلقة تتكامل في تصور المشكلات وتعطي أبعادا جديدة للمقترحات.

    وسيناقش المؤتمر قضايا اقتصادية ومالية مهمة يبرز في طليعتها المنظور الاستراتيجي لنشأة وتطور الأعمال المصرفية الإلكترونية في المملكة، أثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في القطاع المصرفي السعودي، الدور التنموي لخدمات الوساطة المالية في النظام المصرفي في السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية، في حين سيدور الحديث في الجلسة الثانية عن خدمات الاستثمــار فـي المصــارف المحلية والدور التنموي الذي ستقوم به خدمات الوساطة المالية في النظام المصرفي، وتسوية المنازعات في قضايا الخدمات المالية في القضاء المحلي، وصناديق الأسهم الأوروبية في البنوك السعودية.

    بينما ستتناول جلسة أخرى تطور نشاط التأمين في البلاد، آخذة في الاعتبار نقاط مهمة منها هل حان الوقت للتأمين على الودائع المصرفية، ثم نشاط شركات التأمين في السعودية من حيث تطوره وأهميته الاقتصادية، في الوقت الذي ستكون هناك جلسة أخرى تتناول خدمات التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية، وما هي سبل تطوير التعاون بين صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية في مجال تمويل المساكن الخاصة محلياً، وتحديد العلاقة بين سوق الأسهم والنمو الاقتصادي.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    السعودية: رفع ملف مصرف الإنماء إلى هيئة سوق المال خلال أسبوعين

    طرح 70% من أسهمه في اكتتاب عام > الميمان رئيس اللجنة التأسيسية لـ «الشرق الأوسط»: أدواته الاستثمارية ستكون عامل جذب



    لندن: مطلق البقمي
    أبلغ «الشرق الاوسط» مسؤول سعودي أن مجموعة سامبا المالية تستعد خلال أسبوعين لرفع ملف مصرف الإنماء، الذي يعد أكبر بنك عربي سيتم تداول أسهمه من حيث رأس المال، إلى هيئة السوق المالية تحسبا لطرح 70 في المائة من رأس ماله في اكتتاب عام.
    وكشف لـ«الشرق الاوسط» منصور بن صالح الميمان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة ورئيس اللجنة التأسيسية للمصرف، أن المستشار المالي ومدير الاكتتاب «سامبا» أوشكت على الانتهاء من ملف المصرف استعدادا لرفعه إلى هيئة السوق المالية تمهيدا لمراجعته ومن ثم تحديد موعد للاكتتاب بعد الانتهاء من الإجراءات المعتادة في هذا الأمر.

    يشار إلى أن رأس مال المصرف يبلغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) تتقاسم، صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التأمينات والتقاعد 30 في المائة من أسهمه بواقع 10 في المائة لكل جهة أي 450 مليون سهم من أسهم المصرف. ويعد الاكتتاب في أسهم المصرف أضخم طرح أولي في تاريخ السوق المالية السعودية والعربية على الإطلاق. حيث من المزمع أن يتم طرح 1.05 مليار سهم للمواطنين بقيمة اسمية تقدّر بـ 10 ريالات (2.6 دولار) للسهم الواحد دون علاوة إصدار. ويشترك المصرف الجديد مع البنك الأهلي التجاري السعودي من حيث حجم رأس المال كأكبر بنكين على المستوى العربي. إلا أن «الأهلي» والذي رفع رأس ماله قبل أشهر إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لا يتم تداول أسهمه حاليا، حيث تمتلكه الحكومة السعودية مع عدة مستثمرين محليين. وسيرفع مصرف الإنماء البنوك السعودية إلى 12 بنكا، إضافة إلى 10 بنوك إقليمية وعالمية رخص لها بالعمل في السوق السعودية يعمل منها حاليا 5 بنوك فيما تستعد الأخرى لبدء نشاطها خلال الفترة المقبلة.

    وكان من المفترض أن يتم طرح أسهم مصرف الإنماء العام الماضي إلا أنه تم تأجيله إلى العام الجاري. وهنا يرجع الميمان بصفته رئيس اللجنة التأسيسية للمصرف الأسباب إلى أن تأسيس مصرف ليس بهذه السهولة ويحتاج إلى الكثير من الجهد والاستعداد والتهيئة ليكون قادرا على المنافسة وكل ذلك يحتاج إلى وقت.

    وذكر أنه تم تشكيل فريق عمل لوضع استراتيجيات المصرف وعمل الكثير من الأساسيات، مفيدا أن أمام مجلس إدارة المصرف والذي سيتم تشكيله في وقت لاحق ـ لم يحدد موعده ـ عمل شاق، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تدشين حملة إعلامية كبرى للتعريف به.

    وتوقع الميمان أن يكون المصرف عامل جذب للمستثمرين من خلال الأدوات التي عملت له، موضحا أن نشاطه سيوجه إلى أدوات استثمارية وسينتهج مبدأ تقوية العلاقة مع عملائه وسيكون شريكا لهم.

    يشار إلى أن «الإنماء» سيتولى تقديم الخدمات المصرفية المتخصصة وفق الضوابط الشرعية مستفيدا مما تشهده السوق المحلية من إقبالٍ متزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية، وعلى نحو يساهم في تعزيز أداء وقدرة القطاع المصرفي السعودي بالاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وهنا أوضح الميمان أنه تم تشكيل فريق عمل لوضع جميع الاستراتيجيات وتمت الاستعانة ببيوت خبرة لوضع البنى التحتية محل التنفيذ ليكون هناك مصرف يستطيع أن ينافس.

    ووفقا لمراقبين للسوق المالية السعودية فإنه يتوقع أن يشهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لانتهاج المصرف الخدمات المصرفية الإسلامية، وطرح جزء كبير من رأسماله مما يؤهل أن يحصل كثيرا من المكتتبين على ما سيكتتبون به، مستشهدين بما حدث مع اكتتاب شركة كيان السعودية للبتروكيماويات الشهر الماضي والذي كان أكبر اكتتاب تشهد السعودية. إذ حصل 99.6 في المائة من المكتتبين على جميع ما قيدوه في نماذج الاكتتاب، وهؤلاء اكتتبوا بـ 7 آلاف سهم للفرد الواحد فأقل، بينما كان 0.4 في المائة هم من زادوا عن ذلك. ويتوقع أيضا أن ترفع هيئة السوق المالية الحد الأعلى للشخص الواحد بما لا يقل عن 20 مليون سهم كما حدث في اكتتاب «كيان السعودية» إضافة إلى أن يكون التخصيص بعيدا عن مبدأ النسبة والتناسب، وهذا ما يساعد بأن يرفع عدد المكتتبين نسبة اكتتابهم عن الحد الأدنى. يذكر أن أكبر اكتتاب اشترك فيه السعوديون كان اكتتاب شركة ينساب للبتروكيماويات والذي بلغ فيه عدد المكتتبين 10.3 مليون سعودي.












    «سامبا المالية» تفوز بجائزة أكبر صفقة مصرفية في السعودية للعام الحالي

    تعد من أبرز صفقات التمويل الإسلامي المقدمة لسابك


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    اختارت مجلة «ذي بانكر» العالمية المتخصصة في النشاط المصرفي والمالي مجموعة سامبا المالية لمنحها جائزة أفضل صفقة تمويل لعام 2007 في السعودية وذلك لتنظيمها أضخم عملية ضمان تمويل إسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل تسهيلات تمويل صناعي بقيمة 2.43 مليار دولار قدمت للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). ووقع اختيار المحكّمين على سامبا لنيل الجائزة المرموقة، بناء على تقييم دقيق للنشاطات المصرفية خلال عام 2007 شمل أكثر من 70 دولة في العالم، تقدمت بنحو 750 صفقة لنيل هذه الجائزة، في ظل اعتماد القائمين على الجائزة بسلسلة من المعايير المتقدمة لاختيار الفائز، من ضمنها مدى تحقيق الصفقة لأهداف العميل وحجمها ودرجة تعقيدها وأسلوبها المبتكر وسرعة تنفيذها غير ذلك. وقد تم تسليم الجائزة إلى «سامبا المالية» خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في فندق ريتز كارلتون في المنامة في مملكة البحرين مؤخرا، وسط تأكيد عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن حصول سامبا على هذه الجائزة للمرة الثالثة خلال 4 سنوات يأتي انعكاسا لقدرة المجموعة على دعم عملائها ودفع عجلة التطور في الاقتصاد السعودي.
    وأضاف العيسى أن الجائزة تمثل الدور الذي تلعبه «سامبا المالية» في القطاع المصرفي السعودي، وتوفيره لكافة التسهيلات، وتسخيره للخبرات العالمية المرموقة من أجل تجسيد الرؤى الاقتصادية للمؤسسات الكبيرة وتلبية طموحات وتطلعات عملائنا وفق أرقى المعايير المصرفية والمالية».

    وأضاف العيسى أن سامبا استطاع بفضل قوته المالية الفوز بالعديد من الصفقات الضخمة وتقديم الدعم التمويلي بأساليب مبتكرة وعلى نطاق واسع لعدد كبير من العملاء المرموقين مثل «سابك» و«موبايلي» وتوسعة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة وغيرها الكثير، بما يتواكب مع إستراتيجية «سامبا المالية» ورؤيتها التنموية بصفتها واحداً من أهم المؤسسات المالية في السعودية والمنطقة ككل.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    خالد المالك: 136 مليار دولار استثمارات الشركة وندرس الدخول لأسواق الرياض وجدة والخبر

    رئيس «تطوير» التنفيذي لـ «الشرق الأوسط» : مشاريع دبي اقتصاديات قائمة وليست «بروبوغاندا»



    سلمان الدوسري
    المتتبع لاقتصاد إمارة دبي، يلحظ بقوة دور شركة «تطوير» التابعة لدبي القابضة، في تطوير الإمارة والوصول بها إلى خلق قطاعات اقتصادية جديدة، تستهدف تنويع موارد دخل دبي. وبالرغم من حداثة تأسيس «تطوير» إلا أن مشاريعها ومبادراتها تتسارع بشكل يدعو للدهشة، ولعل آخر هذه المبادرات، مضاعفة حجم الاستثمار في مشروع بوادي من 100 مليار درهم الى 200 مليار درهم. «الشرق الأوسط» التقت بخالد المالك الرئيس التنفيذي لـ«تطوير» في مكتبه بدبي حيث أكد رفض التقارير التي تتحدث عن مبالغات المشاريع التي تعلن في إمارة دبي، مؤكدا أن اقتصاديات دبي قائمة واضحة للعيان، ونجاحها يراه الجميع، وبالتالي لا تحتاج لدفاع أيا كان. وكشف عن توجه «تطوير» للاستثمار خارج دبي في دول المغرب ومصر والهند، بالاضافة إلى السعودية في كل من الرياض وجدة والخبر، في مشاريع سياحية مشابهة لتلك التي يجرى إنشاؤها في دبي حاليا، وبالمشاركة مع مستثمرين سعوديين، إلا أن المالك قال في نفس الوقت إن توجه «تطوير» للاستثمار خارج دبي لم يحن أوانه بعد، وأن استراتيجية الشركة تبحث عن تأسيس قاعدة قوية من القطاعات الاقتصادية الناجحة قبل التوجه للخارج خلال الاربع سنوات المقبلة.
    خالد المالك كشف أيضا أن مجموع الاستثمارات التابعة لمشاريع «تطوير» تصل إلى 500 مليار درهم إماراتي (136 مليار دولار أميركي)، وأن نسبة الأرباح التي تتحقق من هذه الاستثمارات تبلغ في متوسطها 15 في المائة. وحول مضاعفة الاستثمارات في مشروع بوادي إلى 200 مليار درهم، قال المالك إن هذه الخطوة لم تتم إلا بعد نجاح تسويق المشروع في مرحلته الأولى، والتي تتضمن استثمارات المائة مليار درهم، واضاف أنه سيتم الاعلان قريبا عن مجموعة المستثمرين في المرحلة الأولى من مشروع بوادي.

    > ما هي هذه القطاعات التي تحوز على اهتمامكم الاستثماري؟

    ـ هناك قطاعات عديدة أسسناها في دبي وأصبح لها شأن كبير، خذ مثلا قطاع الرعاية الطبية، وما يتبعها من استقطاب للشركات العالمية والجامعات المرموقة بالإضافة إلى المستشفيات المعروفة في هذا المجال، ايضا لدينا قطاع السياحة الذي نعده قطاعا محوريا نعمل من خلاله على تعزيز اقتصاد دبي في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم، فمشروع دبي لاند الذي يقع على مساحة 3 مليارات قدم ويضم 40 مشروعا ضخما من أكبر المشاريع السياحية في العالم، سيغير من وجهة كثيرين باتجاه دبي. هناك أيضا قطاع الرياضة، فالرياضة لم تعد مسابقات رياضية وتحقيق انتصارات فحسب، بل كبريات شركات الاستشارات العالمية تتخصص في الرياضة، ونحن اسسنا مدينة دبي الرياضية. نحن نهدف إلى أن نصل في نهاية الأمر إلى دعم ومساندة اقتصاد دبي والذي يستهدف في نهاية الأمر تحقيق رؤية دبي ككل.

    > فيما يخص تحديدا قطاع السياحة، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي أخيرا عن مضاعفة استثمار مشروع بوادي من 100 مليار درهم إلى 200 مليار درهم.. أنتم لم تبدأوا بعد في هذا المشروع، على أرض الواقع، كيف يمكن ضمان نجاح المشروع بهذه الاستثمارات الضخمة، والتي ربما تعد الأضخم في مشروع واحد بالمنطقة؟

    ـ بداية فإن مشروع بوادي، يعتبر أطول سلسلة فندقية في العالم، والذي يضم مجموعة من أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية، بما في ذلك أكبر فندق في العالم «آسيا آسيا» بطاقة استيعابية تبلغ 6500 غرفة فندقية، لم يتم الاعلان عنه في مرحلته الأولى باستثمار الـ100 مليار درهم اماراتي، إلا بعد إجراء دراسات دقيقة وعميقة تضمن ليس نجاح المشروع فحسب، بل تحقيق أرباح مجزية، وعندما وجدنا إقبالا كثيفا من مستثمرين وشركات إقليمية ودولية، أجرينا دراسات أخرى لرفع الاستثمارات بنسبة 100 في المائة، ولا يمكن أن نقوم بهذا العمل، ولا غيره، من دون الرجوع إلى دراسات وشركات متخصصة تسمح لنا باتخاذ القرار. ودعني أقول لك إننا نملك للأمانة قيادة لا تعرف التردد في اتخاذ القرار، واعني بالطبع الشيخ محمد بن راشد، وهذا سر نجاح دبي كما يلحظ العالم.

    > معنى حديثكم أنكم استكملتم استثمارات الـ100 مليار درهم التي أعلنتم عنها مسبقا؟

    ـ نعم انتهينا من استقطاب هذه الاستثمارات، وفي صدد الاعلان قريبا عن تفاصيل كل تلك المشاريع.

    > وما هي أبرز الشركات والمستثمرين في هذا المشروع؟

    ـ وقعت بوادي اتفاقيات مع عدد من أبرز المستثمرين على الأصعدة المحلي والإقليمي والدولي، وتتضمن قائمة المستثمرين في المشروع، التبا للفنادق ومنتجعات جولدن ليفز ، العائدة للمستثمر السعودي محمد العمودي، وأيضا وقعنا اتقافيات مؤخرا مع زعبيل للاستثمارات، باستثمارات تبلغ 1.85 مليار درهم، وغنتوت ستار، باستثمارات تبلغ 800 مليون درهم، وبلانتيشن القابضة، باستثمارات تبلغ 1.3 مليار درهم، وكلداري للاستثمارات، باستثمارات تبلغ 1.2 مليار درهم، والغرير للاستثمارات، باستثمارات تبلغ 800 مليون درهم.

    > خلال معرض دبي للسياحة أطلقتم عن مشروع يونفرسال سيتي دبي لاند باستثمارات تبلغ 8 مليارات درهم.. وهو مشروع سياحي معروف حول العالم.. ألا تخشون من عدم مناسبته للمنطقة؟

    ـ نحن في دبي نسعى إلى جذب السياحة العائلية، وهذا مطلب بالمنطقة وخارجها، ومن هنا انطلقنا في هذا المشروع السياحي الضخم، الذي يضم المشروع الذي يمتد على مساحة 22 مليون قدم مربع، إلى جانب أكثر من 4000 غرفة فندقية فاخرة، و100 مطعم، ومحلات تجارية، ومنطقة مخصصة للمباني المكتبية والمجمعات السكنية في قلب المشروع، ونستطيع التأكيد أنه سيكون مقصدا للسياح من أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص السياح الخليجيين، وبحسب الخطط الموضوعة نتوقع افتتاحه رسميا في عام 2010.

    > حتى الآن لا نلحظ لكم في تطوير أية استثمارات خارج دبي، إلا فيما ندر، فهل استراتيجيتكم تعتمد على الاستثمار المحلي فقط؟

    ـ بالفعل استثماراتنا في الخارج قليلة جدا، وباستثناء مشروع دبي للطاقة، والمعني باستثمارات في سوق الغاز والبترول، فإن بقية استثماراتنا لا تخرج عن دبي، إلا أن هذه الاستراتيجية لن تستمر على هذا الوضع، فنحن نعتبر أنفسنا في مرحلة تأسيس القطاعات التي تحدثنا عنها، وعند استقرار هذه القطاعات، فإن الخطة تتطلب الخروج بهذه القطاعات إلى الخارج والاستفادة من النجاحات التي حققناها هنا في دبي.

    > ومتى تتوقعون خروج استثماراتكم للخارج؟

    ـ خلال الاربع سنوات المقبلة.

    > من المؤكد أنكم قبل حلول عام 2011 تدرسون مجموعة من الخيارات للاستثمار في الخارج.. اين تقع هذه الاستثمارات المقبلة؟

    ـ نحن نعمل دراسات على كل المشاريع التي نرى أنها ذات جدوى اقتصادية مربحة بالنسبة لنا، من استراليا حتى الولايات المتحدة الاميركية، ولدينا فريق متخصص بتطوير الاعمال في شركة تطوير، ويمكن القول إننا ندرس نقل بعض خبراتنا في بعض الدول.

    > هل لنا أن نعرف هذه الدول بالتحديد؟

    ـ السعودية ومصر والمغرب والهند.. هي الدول التي ندرس فرص توسعنا فيها، وبالنسبة للسعودية هناك بعض الدراسات التي نجريها مع مستثمرين في الرياض وجدة والخبر لاقامة مشاريع سياحية شبيهة بتلك التي نقوم بها في دبي.

    > وكم تبلغ قيمة استثمارات «تطوير» الإجمالية؟

    ـ في الحقيقة لن أبالغ إذا قلت لك إن استثماراتنا تتغير، بازدياد طبعا، في كل يوم، ومن الصعب أن أحصر لك جميع استثماراتنا حاليا، لكنني استطيع أن أقول إنها تقارب نصف ترليون درهم اماراتي (136 مليار دولار أميركي)، وهي تشمل البنى التحتية والمشاريع العقارية في المشاريع التابعة لـ«تطوير».

    > في سياق دراساتكم التي تجرونها، كم هي نسبة الربح التي تتوقعونها على هذه الاستثمارات؟ ـ كما تعلم فإن استثماراتنا متشعبة وتختلف من قطاع لآخر، فهناك إيرادات متعلقة بالاراضي والمشاريع العقارية، وهي تختلف عن إيرادات المشاريع التجارية الأخرى، في حين أن مشاريع البنية التحتية نسب أرباحها أقل بالتأكيد، لكننا ننظر لنسب متفاوتة من هذه الأرباح.

    > مرة أخرى.. كم تبلغ هذه النسبة المتوسطة؟

    ـ يمكن القول إنها في حدود 15 في المائة.

    > وأنت تتحدث عن هذه الأرقام المهولة.. من استثمارات تصل إلى نصف ترليون درهم، في تطوير فقط، اسمح لي أن أشير إلى بعض التقارير الاعلامية، وخاصة الغربية منها، التي تتحدث عن أن بعض مشاريع دبي لا يعدو أكثر من بروبغندا لا غير.. ما ردك على هذه الاقاويل؟

    ـ دعني أصدقك القول.. إنني لا أفضل شخصيا أن أرد على من يجهلون اللغة العلمية والمنطق، أما أولئك الذين يتحدثون بأسلوب علمي ويأخذون به، فاقول لهم أنظروا إلى الحقائق ولا تسمعوا حديثي ولا حديث غيري، فكم من قطاع اقتصادي ابتكرته دبي ونجحت به على أرض الواقع؟ أنظر، مثلا، إلى نجاحات دبي في قطاعات الاعلام والتكنولوجيا والمعرفة والمؤتمرات والطاقة والبنى التحتية والموانئ والطيران وغيرها الكثير، لدينا في دبي ما يقارب من 25 نشاطا اقتصاديا قويا بشهادة الجميع، فنحن لا ينصب اعتمادنا على اقتصاد واحد، بل هناك اقتصاديات قوية متعددة، يمكن النظر لها بوضوح.. ومرة أخرى أقول إن مشاريع دبي متواجدة على أرض الواقع ولم نتحدث من فراغ.

    > أخيرا.. شاركتم كرجال أعمال ومستثمرين مؤخرا في المنتدى الاقتصادي السعودي الاماراتي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض بتنظيم من جريدة «الشرق الأوسط»، ما الذي خرجتم به كرجال اقتصاد من هذا المنتدى؟

    ـ لا أخفيك القول إننا نشارك باستمرار في منتديات اقتصادية ومؤتمرات متخصصة، ونستفيد منها بكل تأكيد، إلا أني اعتبر هذا المنتدى بكل صراحة بادرة رائعة وجهدا كبيرا يجب أن يستمر مستقبلا ولا يتوقف، فأنا اراه بادرة أمل للمنطقة بأكملها، باعتبار أن السعودية والامارات هما من يجب أن تقودا المنطقة اقتصاديا، لما يمثله اقتصادياتهما من تأثير قوي على بقية المنطقة، وأنا أقول إننا في الامارات والسعودية توصلنا لنجاحات عديدة تستحق أن تستمر، بغض النظر عن بعض العقبات التي اراها طبيعية.












    تقرير: الصين تحقق احتياطا ماليا بقيمة 2. 1 تريليون دولار وسط نمو اقتصادي مستمر

    مليون دولار في الدقيقة معدل دخول العملات الأجنبية للمصرف المركزي



    نيودلهي: براكريتي غوبتا
    تحتل الصين الان المرتبة الرابعة في قائمة اكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة واليابان والمانيا، ومن المتوقع احتلالها المرتبة الثانية خلال عقد من الزمان.
    وتملك الصين، التي أصبحت عاملا جديدا في الاقتصاد العالمي، أكبر احتياطي مالي يصل الى 1.2 تريليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 37.36 في المائة عن العام الماضي، طبقا لتقرير مصرف الشعب الصيني، وهو المصرف المركزي الصيني. وذكر التقرير ان احتياطي الصين من العملات الاجنبية يزيد بمعدل مليون دولار في الدقيقة.

    وقد نما اقتصاد الصين في العام الماضي بنسبة 10.7 في المائة، وهو أأأسرع معدل نمو في الصين منذ عام 1995. فالمطلب الاستهلاكي مرتفع، وناتج المصانع هائل وارباح الشركات تزيد بنسبة 62 في المائة عاما بعد عام، حيث ينتقل اكثر من مليار شخص من الاقتصاد الشيوعي الزراعي الى القرن الواحد والعشرين. ويعتبر تقييم الاقتصاد الصيني اهم حدث اقتصادي لهذا القرن، حيث يشير الاقتصاديون الاسيويون الى أن توفر الفرص للاعمال والاستثمار في الصين، الذي زاد اجمالي الناتج الداخلي من 43 مليار دولار في عام 1978 الى 5 تريليونات عام 2006، وهو ثالث اكبر ناتج داخلي في العالم. وفي العقد الاخير ظهرت الصين كقوة اقتصادية قوية ذات عضلات تسمح لها بتحدي الولايات المتحدة كقوة عظمى. وهو أهم ممول للعجز التجاري الاميركي الهائل، حيث يبلغ العجز مع الصين 214 مليار دولار، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 بزيادة قدرها 16 في المائة بالمقارنة بالأحد عشر شهرا السابقة من عام 2005. وتمول واشنطن معظم عجزها الحالي باقتراض الدولارات التي كسبتها الصين من بيع بضائع استهلاكية لأميركا. ومعظم هذه القروض من الصين تتم عبر بيع سندات الخزانة الاميركية، التي بلغت 347 مليار دولار في شهر نوفمبر 2006. ويشعر الاميركيون انه في حالة حدوث مواجهة في المستقبل، ربما تهدد بكين ببيع بعض هذه السندات، مما يؤدي الى زيادة معدلات الفائدة الاميركية زيادة كبيرة، طبقا للاستطلاع، الذي اجراه مصرف كرديت سويس، وهو واحد من المصارف الاستثمارية المعروفة.

    وتتميز الصين بأنها دولة ذات انتاج هائل واستهلاك هائل في نفس الوقت، وهو ما يعني العديد من الدول، من بينها عدد من الحلفاء الاساسيين للولايات المتحدة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية واوروبا تعتمد على الصين نسبة لأوضاعها الاقتصادية. ونتيجة لذلك فإن واشنطن اصبحت اقل نفوذا على تلك الحكومات في عدد من القضايا. وبسبب قلقها من انطلاق الاقتصاد الصيني، رفعت ادارة بوش، قضية امام منظمة التجارة العالمية بخصوص دعم الصين لصناعاتها.

    ويعتمد طريق تقدم الصين على ظهورها كقوة تصديرية، بحيث اصبح «صنع في الصين» الان اشهر الشعارات في العالم. ونجاح الاقتصاد الصيني، طبقا لتقرير منظمة التجارة العالمية يدين بالكثير لدعوة الصين للشركات الغربية لجعل البلاد منصة لتصدير منتجاتها مرة اخرى للولايات المتحدة، وهي اهم اسواقها التصديرية وغيرها من الدول الاستهلاكية الغربية. فنصف صادرات الصين، منتجات لشركات غربية يتم تصنيعها في الصين للاستفادة من قوة العمل الرخيصة هناك. وقد زادت صادرات الصين بنسبة 30 في المائة سنويا في السنوات الخمس الماضية، وهو ما يساوي ثلث الناتج الاقتصادي الصيني. وقد ادى الى فائض تجاري بلغ 177.47 مليار دولار في العام الماضي. وقد بلغ الفائض التجاري 46.44 مليار دولار في الربع الاول من العام الحالي، وهو يمثل ربع الفائض التجاري في نفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 23.3 مليار دولار. وقد حققت الصين الحد الاقصى لزيادة صادراتها، التي من المتوقع ان تزيد على تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 25 في المائة سنويا. وبهذا المعدل من النمو ستصل الصادرات في عام 2020 الى خمسة تريليونات دولار، او ربما قبل ذلك، مما يمثل اكثر من نصف التجارة العالمية في العام الحالي، طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي.

    وذكر التقرير ان النجاح الاقتصادي الصيني اعتمد على الاستثمارات الاجنبية. فقد بلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية منذ فتحت ابوابها في اواخر السبعينات ما يقرب من 700 مليار دولار.

    وطبقا لأحدث الاحصائيات من وزارة التجارة الصينية، فإن الاستخدام الفعلي للاستثمارات الاجنبية في الربع الاول من العام الحالي بلغ 15.893 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.56 في المائة سنويا. وقد بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر في الصين في عام 2006، 63 مليار دولار بزيادة قدرها ثلاثة مليارات دولار عن مثيلتها في الولايات المتحدة.

    والمستثمرون العشرة الكبار في الصين، هونغ كونغ وفيرجين آيلاند البريطانية واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والولايات المتحدة وكايمان آيلاند وساموا وتايوان وموراسيوش.

    ودشنت الصين نظام ضريبة مزدوجا لاجتذاب الاستثمار الأجنبي قبل ما يزيد على عقد من الزمن، حيث الشركات الممولة خارجيا تتمتع بمعدل ضريبة دخل يبلغ 15 في المائة، بينما الشركات المحلية تدفع 33 في المائة. وفي المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين او المناطق الصناعية يمكن للمصنعين الأجانب أن يتمتعوا أيضا بسياسات ضريبية تفضيلية، بما في ذلك الاستثناء الكامل من الضريبة لمدة سنتين والاستثناء الجزئي لمدة ثلاث سنوات. واذ تواصل الصين اصلاحاتها الاقتصادية فانها فتحت بالكامل قطاعها المصرفي للمصارف الأجنبية في ديسمبر (كانون الاول) الماضي بالتوافق مع التعهدات التي قدمتها عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية عام 2001. ولم يكن مسموحا للمصارف الأجنبية سابقا بتقديم خدمة بالعملة الصعبة للأفراد في الصين، على الرغم من انها يمكن ان تقدم خدمة بالعملة الصعبة والمحلية للمشاريع والشركات.

    وستصبح الصين ثاني أكبر سوق للسلع الاستهلاكية في العالم بعد الولايات المتحدة بحلول عام 2015 وفقا لنتائج مسح قام به مصرف كريدت سويس. فسكان الصين البالغ 1.3 مليار نسمة يعد أيضا بأن تصبح سوق الاستهلاك الأكبر في العالم، وفي الوقت الحالي تتقدم في مجال استهلاك سلع مثل النفط والنحاس. وفضلا على ذلك، ومن اجل ان تصنع كل الإلكترونيات والأثاث والأحذية والملابس ومنتجات أخرى تصدرها، يتعين على الصين ان تستورد المواد الخام من الخشب الى القطن والنيكل، مما يجعلها مساهما كبيرا في نمو بلدان مثل كندا وأستراليا والبرازيل وروسيا، التي تعتبر من الدول الكبرى المصدرة للسلع. ويقول جون روتلج، مستشار الرئيس ريغان الاقتصادي، الذي يعمل مستشارا لدى الصين في الوقت الحالي، ان «الطلب على الواردات كبير، بحيث أن الصين اصبحت ثالث اكبر مستورد في العالم، بعد ألمانيا والصين». وأضاف ان الصين تعتبر مصدرا كبيرا للعرض والطلب العالمي. ويقدر أن يصل احتياطي الصين من العملات الأجنبية، بحلول عام 2010، الى 2.9 تريليون دولار. وبالتالي فان الصين تعتزم الشروع بتأسيس شركة استثمار حكومية بالعملة الصعبة، وتستثمر 1.1 تريليون دولار من الاحتياطي في أمور الى جانب السندات الأميركية. وحتى اذا ما استثمرت ثلث تلك الأموال فان ذلك سيكون أكثر بواحد وعشرين مرة مما يستثمر الآن في الصين من جانب كل الصناديق المشتركة في العالم. ويزدهر اقتصاد الصين على الرغم من الضريبة الثقيلة التي تفرضها بيئتها. فتلوث الجو يؤدي الى وفاة 400 ألف شخص سنويا قبل الأوان. ويجري تبديد الطاقة على نطاق واسع. ويواجه خمس المدن الصينية البالغ عددها 660 مدينة شحة كبيرة في المياه، وهناك ما يصل الى 90 في المائة يواجهون مشاكل تتعلق بتلوث المياه. غير أن الخبراء يحذرون من أن الاقتصاد في خطر فقدان السيطرة، الذي يسبب ضررا للموارد البشرية والطبيعية. ان عقدين من التحول من اقتصاد آمري الى اقتصاد ذي اسلوب اقرب الى الرأسمالية، خلق مشكلات جديدة خصوصا البطالة. والحكومة الشيوعية تقرر مستوى نمو الشركات في البلاد.

    وتواصل التكنولوجيا اعاقة الصين ذلك ان الشركات الأجنبية تسيطر تقريبا على كل الملكية الفكرية وتشكل 85 في المائة من صادرات التكنولوجيا في البلاد. وتلجأ معظم الشركات الصينية الى اجراءات قوة مما يخلق مشكلة للعمل ورأس المال، بدلا من التفكير بشأن عمليات جديدة. كما أنها تبدو اكثر قلقا بشأن الأرباح القصيرة الأجل بدون نظرة استراتيجية. غير ان امام كثير من الشركات الصينية الخارجية خيارا معقدا، حير في السابق رجال الأعمال الصينيين في الخارج، وبما أن معظم الصينيين الجدد في الخارج لديهم كميات قليلة من الأموال تتراوح بين 100 ألف الى 200 ألف دولار ويجدون صعوبة في الحصول على فرص تطوير، بعد أن انضمت الصين الى منظمة التجارة العالمية، ستصبح المنافسة في السوق أشد. ومن أجل تغيير هذا الوضع اقترح بعض الخبراء والباحثين خلق شروط وتشجيع الصينيين الجدد في الخارج على الاستثمار من خلال تجميع الأموال الصغيرة. وهم يعتزمون ضم رؤوس الأموال الصغيرة حتى يتمكنوا من التطوير المشترك. غير أن رجال الأعمال الصينيين يجدون التحديات الثقافية أمرا لا يمكن تجنبه من قبلهم. ويقال إن لي دونغشنغ من مؤسسة تي سي أل، ذهب مرة الى فرنسا للمشاركة في اجتماع، بعد أن حصل على مشروع التلفزيون الملون من تومسون. وقد انزعج عندما اكتشف أنه لم يحضر أي من كبار المسؤولين الفرنسيين. وبدا أنه أخفق في فهم كم هي مهمة عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة للأوروبيين.

    ان ثقافة رجال الأعمال الصينيين تتمثل في ان المشروع لا يعترف بالعطل. ويجب ان يتحول المشروع في الصين من ادارة شبيهة بادارة العائلة الى ادارة مهنية محترفة.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    من أكبر صفقات التمويل الإسلامي المقدمة لـ "سابك"
    "سامبا" تحصل على جائزة أفضل صفقة مصرفية لعام 2007 في المملكة


    - "الاقتصادية" من الرياض - 17/05/1428هـ
    اختارت مجلة "ذي بانكر" العالمية المتخصصة في النشاط المصرفي والمالي مجموعة سامبا المالية لمنحها جائزة أفضل صفقة تمويل لعام 2007 في المملكة، وذلك لتنظيمها أضخم عملية ضمان تمويل إسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك مقابل تسهيلات تمويل صناعي بقيمة 2.43 مليار دولار قدمت للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
    ووقع اختيار المحكّمين على سامبا لنيل الجائزة المرموقة، من مجلة "ذي بانكر"، بناء على تقييم دقيق للنشاطات المصرفية خلال عام 2007 شمل أكثر من 70 دولة في العالم، ومن بين أكثر من 750 صفقة مختلفة مرشحة تقدّمت لنيل هذه الجائزة. واعتمد القائمون على الجائزة على سلسلة من المعايير المتقدمة لاختيار الفائز، من ضمنها مدى تحقيق الصفقة أهداف العميل وحجمها ودرجة تعقيدها وأسلوبها المبتكر وسرعة تنفيذها غير ذلك.
    وتم تسليم الجائزة إلى سامبا خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في فندق ريتز كارلتون في المنامة في مملكة البحرين يوم الأربعاء 2 أيار (مايو) 2007.
    ونوه عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية بحصول سامبا على هذه الجائزة للمرة الثالثة خلال أربع سنوات، وقال "إن هذا الاختيار من "ذي بانكر" يأتي انعكاسا لقدرة مجموعة سامبا المالية على دعم عملائها ودفع عجلة التطور في الاقتصاد السعودي، وينم عن الدور الريادي الذي يلعبه "سامبا" في القطاع المصرفي السعودي، وتوفيره لكل التسهيلات، وتسخيره الخبرات العالمية المرموقة من أجل تجسيد الرؤى الاقتصادية للمؤسسات الكبيرة وتلبية طموحات وتطلعات عملائنا وفق أرقى المعايير المصرفية والمالية".
    وأضاف العيسى أن سامبا استطاع بفضل قوته المالية الفوز بالعديد من الصفقات الضخمة وتقديم الدعم التمويلي بأساليب مبتكرة وعلى نطاق واسع لعدد كبير من العملاء المرموقين مثل "سابك" و"موبايلي" وتوسعة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة وغيرها الكثير، وذلك بما يتواكب مع استراتيجية "سامبا" ورؤيته التنموية التي أخذ على نفسه الاضطلاع بها بصفته واحداً من أهم المؤسسات المالية في المملكة والمنطقة ككل.












    اليوم .. "سابك" تكشف التفاصيل المالية والفنية لصفقة "جنرال إلكتريك"

    - "الاقتصادية" من الرياض - 17/05/1428هـ
    تكشف الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم عن تفاصيل صفقة شرائها قطاع البلاستيك في شركة جنرال إلكتريك التي أتمتها الأسبوع الماضي بمبلغ يتجاوز 43 مليار ريال.
    وفي هذا الشأن سيعقد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة الشركة مؤتمرا صحافيا في مقر الشركة في الرياض يلقي الضوء فيه على التفاصيل المالية والفنية للصفقة. وسيشارك في المؤتمر المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي. ووجهت الشركة الدعوة لكافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حيث يتوقع أن تحظى بتغطية موسعة تبعا لضخامة الصفقة وموقع شركة سابك في الأسواق العالمية.
    وخطت الشركة السعودية خطوة عملاقة في التوسع في الأسواق العالمية عندما أعلنت فوزها بصفقة شراء قطاع الصناعات البلاستيكية في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بعد منافسات مع شركات عالمية في هذا المجال.
    وأكدت الشركة في حينه أن عملية إنهاء الصفقة ستخضع للإجراءات النظامية، بما في ذلك الحصول على موافقات السلطات المختصة، وأن القسم الأكبر سيمول عن طريق سندات وقروض بنكية.
    وكشف لـ "الاقتصادية" الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة "سابك" أن أكثر من 70 في المائة من التمويل سيكون بضمان الشركة الجديدة وليس على "سابك"، مبينا أن ذلك يدل على قوة الشركة ومتانتها ماليا وثقة البنوك التي ستمول الصفقة بها. واعتبر الأمير سعود أن الصفقة إنجاز لـ "سابك" فيما يتعلق بتحقيق استراتيجيتها التوسع حول العالم وفق خطط دقيقة وأنها ستكون "إضافة لنوعية الاستثمار والمنتجات".

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    بنك أمريكي ينصح الخليجيين بتبني سلة عملات لمواجهة التضخم

    - محمد الخنيفر من الرياض - 17/05/1428هـ
    أوصى بنك جولدمان ساكس الأمريكي دول مجلس التعاون الخليجي بتبني سلة عملات لمواجهة التضخم الذي ارتفعت معدلاته في دول المجلس في العامين الأخيرين مع ارتفاع السيولة وزيادة معدلات المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في هذه الدول.
    وقال "جولدمان ساكس" إن ثبات ارتباط العملات المحلية بقوة بالدولار سيسفر عن انتقال معطيات ارتفاع أسعار الطاقة مباشرة إلى أسعار المنتجات الاستهلاكية. ويذهب التقرير إلى أن الارتباطات الخليجية بسعر الدولار خدمت على نحو جيد، كملاذ اسمي راسخ في العقود الماضية، لأن الهيكل المؤسسي اللازم لدعم أنظمة أسعار التبادل الأكثر مرونة غير موجود, لكن الخطوة الأولى للخليج ستكون على الأرجح في اتجاه مرونة أكبر في سعر الصرف، عبر تبني ارتباط سلة عملات متعددة، يساعد على تقليص التأثيرات التضخمية للتحركات الحادة في تقاطعات العملات الرئيسية.
    إلى ذلك, أوضحت مؤسسة التقييم الدولية "ستاندارد آند بورز"أن قرار السلطات الكويتية فك ارتباط الدينار بالدولار لن يشكل أثرا سلبيا في التقييمات الخاصة بالسندات التي تصدرها الكويت وسيساعد على الحد من التضخم, لكنه مع ذلك سيلقي شكوكاً لا يستهان بها حول الخطط الرامية إلى إنشاء اتحاد نقدي خليجي بحلول عام 2010.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    قررت الكويت قبل أسبوعين تقريبا فك ارتباط عملتها (الدينار) بالدولار وعادت إلى نهج سلة العملات مع احتفاظ العملة الأمريكية بحصة 25 في المائة من هذه السلة. وأثارت تلك الخطوة تساؤلات في الأوساط المالية والاقتصادية في الخليج وخارجه حول مستقبل العملة الخليجية الموحدة التي كان يفترض أن تحقق دول المجلس تكاملا في سياساتها المالية قبل حلول موعد طرحها وهو 2010, واعتبرت مصارد غربية أن خطوة الكويت ستشكل ضغطا إضافيا على مشروع العملة الذي يعاني أصلا من اختلاف في وجهات النظر حول بعض المعايير خاصة المتعلقة بالتضخم. وعقب إعلان الكويت, أكدت باقي دول مجلس التعاون التي تنوي دخول العملة (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين) أنها لا تنوي إجراء أي تعديل في شكل ارتباط عملتها بالدولار، في حين أن عمان أعلنت قبل ذلك أنها لن تدخل العملة في موعدها المحدد مسبقا وربما لا تدخلها أبدا.
    "الاقتصادية" رصدت خلال الأيام الماضية وجهات نظر المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التقييم الائتماني حول خطوة الكويت وتقييمهم لمستقبل العملة الخليجية الموحدة. إلى التفاصيل:

    نصيحة "جولدمان ساكس" لدول الخليج: تبنوا سلة عملات لمواجهة التضخم

    أعد بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي تقريرا مفصلا عن حالة عملات مجلس التعاون الخليجي، في أعقاب القرار الكويتي بفلك الارتباط مع الدولار.
    "الاقتصادية" تنشر هنا نص التقرير الذي تظهر فيه جليا وجهة نظر أمريكية، وهنا النص:
    إذا زاد الطلب العالمي على الطاقة بقوة في العقود المقبلة، وإذا أتاح ذلك تدفق ثابت من المداخيل" غير العادية" إلى المنطقة، وفقما نرى، سيصبح عندها من الصعب بشكل متزايد، بموجب نظام سعر الصرف الثابت الحالي، توافق استقرار أسعار صرف "الدولار" مع أهداف التنمية الاقتصادية المتسارعة.
    هناك ثمة أسباب عديدة لذلك:
    أولاً، مع ثبات ارتباط العملات المحلية بقوة بالدولار، سينسحب أثر الصدمة مباشرة (نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة) لينعكس على الأسعار المحلية.
    ثانياً، سيزداد الإنفاق المحلي نتيجة للمداخيل الناتجة من طفرة أسعار النفط والغاز، وسينصب جزء منها على السلع غير المتداولة.
    ولدى إجراء مقارنة مع سيناريو لا يوجد فيه عامل النفط، سينتج عن ذلك تقييم لسعر الصرف الفعلي (زيادة في السعر النسبي للسلع غير المتداولة إلى المتداولة). سيتم بالتالي، سحب الموارد إلى إنتاج السلع والخدمات غير المتداولة، بعيداً عن قطاعات السلع غير المتعلقة بالكربون القابلة للتداول.
    ليس بالضرورة أن يؤشر سيناريو" العواقب السلبية" إلى وجود مشكلة، من قبيل المرض الهولندي Dutch disease، وهو مصطلح فني يشير إلى النتائج السلبية المتأتية عن زيادات مفاجئة في إيرادات دخل بلد ما (أي أن يتحول الدخل المفرط نفسه إلى مشكلة للاقتصاد)، إذ إن الزيادة في الطلب على السلع والخدمات غير المتداولة، نتيجة طبيعية لوجود ثروة أكبر.
    غير أنه من الضروري، في المقابل، ألا يمتد تأثير التخفيض (النسبي) على حجم قطاعات الإنتاج غير الكربونية القابلة للتداول، وينتج عنه اعتماد مفرط على صادرات النفط والغاز.
    وبوجود سعر صرف اسمي ثابت مقابل الدولار، فإن تقييم سعر الصرف الفعلي المطلوب، يمكن أن يحدث فحسب، في ظل نسبة تضخم في التكاليف والأسعار المحلية، أعلى من مثيلاتها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى المرتبطة عملاتها بالدولار.
    وعلى أية حال، ينبغي أن يكون هذا التضخم المرتفع أمراً مؤقتا، حيث ينطوي التعديل المطلوب على زيادة في مستوى السعر الرئيسي النسبي فقط.
    تأثير هذه المداخيل، إضافة إلى تأثير مستوى السعر المباشر للزيادة في تسعيرة الدولار على الطاقة، يمكن أن يحدث أيضاً في حالة لم تكن الإيرادات الكربونية ناتجة عن زيادة في تسعيرة الدولار للطاقة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث ذلك إذا ما لم تنشأ الثروة من تسعيرة الدولار للنفط والغاز، بل جراء اكتشافات جديدة لاحتياطيات كربونية.
    ثالثاً: إضافة إلى احتمال "التأثير السلبي" Dutch disease للكسب المفاجئ الناتج عن إيرادات الكربون، هنالك أيضاً ما يسمى بـمؤثر بالاسا – سامويلسون Balassa-Samuelson المواكب للتلاقي الناجح لمستويات الإنتاجية المحلية مقارنة بتلك السائدة في المجتمعات المتقدمة.
    إذا ما حدث لحاق أو عندما يحدث تلاقٍ ناجح في قطاعات الاقتصاد غير المنتجة للنفط والغاز، فإن لحاق الإنتاجية في قطاعات السلع المتداولة يميل لأن يكون أكثر تسارعاً مما يجري في قطاعات السلع غير المتداولة.
    يعني ذلك أنه، إذا استطاعت عوامل الإنتاج التدفق بسهولة نسبية بين هذين القطاعين، فإن السعر النسبي للسلع غير المتداولة سيرتفع.
    هذا التقييم لسعر الصرف الفعلي المدفوع بتأثير العرض، مميز بشكل واضح عن التقييم المدفوع بمؤثر الطلب، ومؤثر "العواقب السلبية" الآنف الذكر.
    يمكن أيضاً توقع استمرار هذه الظاهرة، طالما ظل هذا اللحاق أو التقارب الفعلي.
    بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يشكل ذلك الأمر فترة تستمر عدة عقود. وفي وجود سعر تبادل اسمي ثابت للدولار، وفي ظل مؤثر بالاسا – سامويلسون، فإن التقييم الفعلي لسعر الصرف يتطلب تضخماً يتجاوز الموجود في باقي العالم المرتبطة عملاته بالدولار.
    وأخيراً، على الرغم من توقعنا لأن تكون بلدان الخليج المصدر الصافي لرأس المال في المستقبل المنظور، فإن رغبة السلطات النقدية في المنطقة في إيجاد احتياطيات أكبر من العملات الأجنبية، وكذلك توقع تدفقات دورية أكبر من الرساميل الخاصة، يمكن أن تفضي بيسر إلى خلق مفرط في الأموال والسيولة، مما يفضي بدوره إلى توسع مفرط في الائتمان المحلي، وتفاقم المضاربات.
    يقول المحلل الاقتصادي ومؤلف التقرير أحمد أكارلي من "جولدمان ساكس" هذه العوامل كلها، ستزيد من صعوبة المحافظة على استقرار السعر بوجود سعر صرف ثابت مرتبط بالدولار. وفي ظل منظومة سياسة نقدية أكثر مرونة، سيكون من الأسهل أحداث توافق مع استقرارية السعر، وكذلك أهداف التنويع/النمو.
    في المقابل، ستساهم إدارة السيولة الأكثر فاعلية، مع مرونة أكبر في سعر الصرف، في امتصاص الضغوط القادمة من الأسعار المحلية.
    غير أن وجود مرونة أكبر في نظام سعر الصرف يعد أمرا محفوفاً بالمخاطر. وتكمن إحدى هذه المخاطر في إمكانية التقييم المفرط لسعر الصرف، مما يمكن أن يقلل من شأن جهود التنويع.
    لذا، ينبغي أن يكون نظام الصرف الأكثر مرونة مدعوماً بالإصلاحات المؤسسية والهيكلية، التي ستعزز من قدرة السلطات النقدية على مقاومة التأثير الممتد لسعر الصرف، لتسهيل نمو الإنتاجية، وتشجيع مرونة أسواق العمل.
    يجب أن تصبح السياسة المالية مقاومة أكثر وبشكل متزايد للدورات المالية، وليست داعمة لها، من أجل أن يتم تخفيف حدة تأثير هذه الدورات. وفي كافة الأحوال ينبغي أن يكون الانتقال من الارتباطات القائمة إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، انتقالاً تدريجياً.
    وهنا يقول مؤلف التقرير: خدمت الارتباطات الخليجية بسعر الدولار على نحو جيد، كملاذ اسمي راسخ في العقود الماضية، لأن الهيكل المؤسسي اللازم لدعم أنظمة أسعار التبادل الأكثر مرونة، غير موجود.
    الخطوة الأولى للخليج ستكون على الأرجح في اتجاه مرونة أكبر في سعر الصرف، عبر تبني ارتباط سلة عملات متعددة، يساعد على تقليص التأثيرات التضخمية للتحركات الحادة في تقاطعات العملات الرئيسية. والخطوة التالية ستكون تجهيز القاعدة المؤسسية لتطبيق أنظمة سياسة نقدية أكثر مرونة، مع التأكيد الشديد على تطور أسواق الدين المحلية، ومنح استقلالية على نحو مناسب للبنوك المركزية.
    أخيراً، فإن كبر الحجم يظهر مدى العظمة، فبلدان مجلس التعاون الخليجي تحسن صنعاً بالمحافظة على سعر صرف ثابت فيما بينها، مع تقديمها في الوقت ذاته مرونة أكبر لسعر صرفها الخارجي المشترك.

    "ستاندرد آند بوورز": تحرير أسواق السلع والقطاع المصرفي سيعالج التضخم

    امتدحت مؤسسة التقييم الدولي "ستاندرد آند بوورز" نهج مؤسسة النقد العربي السعودي في تعاملها مع سياسة سعر صرف الريال باعتبارها التزمت بتأكيدها المتكرر حول الإبقاء على السعر الحالي أمام الدولار ثابتا, والمؤسسة الدولية تشير بذلك إلى البنك المركزي الكويتي الذي أكد ذات مرة أنه لن يغير في سياسته النقدية التزاما بمشروع العملة الخليجية الموحدة, لكنه عاد ورفع سعر الدينار وفك ارتباطه مع الدولار.
    وفي جانب ثان, قللت "ستاندرد آند بوورز" في تصريح خصته به "الاقتصادية", الوقت من آثار التضخم في السعودية باعتبار معدلات معقولة (3.1 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري) مقارنة بالإمارات وقطر والذي يسجل فيهما مستويات تصل إلى 9 في المائة. علما أن معيار التضخم يشكل المعضلة الكبرى في مشروع العملة الخليجية الموحدة.
    وأوضح لوس مارتشاند في مقابلة هاتفية من لندن "إن موثوقية البنك السعودي المركزي عالية جدا مقارنة بالدول الخليجية, وأفضل دليل على ذلك طريقة تعاملهم مع معدلات التضخم في البلاد". ويضيف أن التضخم في السعودية يحوم حول 3 في المائة, ليس فقط على المدى القريب بل حتى على المدى البعيد". ويتابع كبير المحللين الائتمانيين "إن موثوقية ربط العملة لا تمثل أي خطر للسعوديين بسبب احتياطات العملة الأجنبية الوفيرة الذي لديهم". وأشار إلى أن معدلات التضخم لدى السعودية موجودة لدى الدول المصنفة A والتي لديها - بحسب الوكالة - سجل طويل في السابق من التضخم المنخفض".
    ويتفق الفرنسي مارتشاند على الاقتراح القائل إن تبني ارتباط سلة عملات متعددة سيسهم في تخفيف آثار التضخم في الخليج, لكنها ستكون "مؤقتة", ويرى أن المخرج الآمن من حلزونية التضخم الحالية يتمثل في تحرير القطاع البنكي بصورة أكثر ولا سيما عبر تشجيع عمليات الاندماج والتكامل المالي بينهم، هذا بالإضافة إلى تحرير أسواق السلع والعمل في الخليج. وسيقود تحقيق ذلك لاقتصاديات الخليج انتقالهم إلى المرحلة التالية من التنمية والتكامل, الأمر الذي سيساعد على تسريع تقارب الاقتصاديات الخليجية الذي سينتج عنه، بحسب الوكالة، إيجاد وخلق نظام نقدي مستدام مشترك. ويقول مارتشاند "إن هذه أفضل طريقة لاستدامة العملة الخليجية الموحدة المستقبلية بغض النظر عن العملات التي سترتبط بها".
    ومن العوامل التي تغذي نمو التضخم في الخليج بخلاف ضعف الدولار، الطفرة العمرانية والسياحية بالقطاعات التي تزامنت مع الطلب الاستهلاكي على الغذاء والإسكان بسبب زيادة أعداد العمالة الوافدة.

    تقرير دولي: فك ارتباط الدينار الكويتي يعقد خطط الاتحاد النقدي

    استناداً إلى تقرير نشرته "ستاندارد آند بورز" فإن قرار السلطات الكويتية الذي تم في الـ 20 من أيار (مايو) الماضي بفك ارتباط الدينار بالدولار, لن يكون له وقع سلبي على التقييمات الخاصة بالسندات التي تصدرها الكويت وسيساعد على الحد من التضخم, لكنه مع ذلك سيلقي شكوكاً لا يستهان بها حول الخطط الرامية إلى إنشاء اتحاد نقدي خليجي بحلول عام 2010.
    وقبل هذا القرار كانت عملات جميع دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار، وكان يفترض على نطاق واسع أن العملة الموحدة عام 2010 ستكون هي أيضاً مرتبطة بالدولار. ومن الناحية الفعلية عمل الربط المشترك للعملات الخليجية بالدولار على تثبيت أسعار صرف عملات دول المجلس في مقابل بعضها البعض، مما عمل على التقليل من جوانب عدم اليقين وتكاليف التعاملات وتبسيط الجهود التنسيقية للسياسة النقدية أثناء التحضير للاتحاد النقدي، وكان سيضمن انتقالاً سلساً نحو العملة الموحدة.
    ويقول لوك مارشان المحلل الائتماني لدى "ستاندارد آند بورز": كان الارتباط المشترك مع الدولار سنداً كبيراً للطموحات الخاصة بالاتحاد. ولكن الكويت، من خلال اتباع سياسات مفيدة للمصلحة القومية ولكنها تنطوي على إضرار بالهدف المشترك، فإن قرارها بالعودة إلى ربط الدينار الكويتي بسلة عملات يثير تساؤلات حول التزام الدول الأعضاء بالاتحاد النقدي، رغم التأكيدات الرسمية المتكررة بهذا الخصوص.
    وأضاف مارشان أنه من الناحية الفنية فإن قرار الحكومة الكويتية لن يوقف بصورة مفاجئة مشروع العملة الموحدة، ولكنه من الناحية العملية سيضيف درجة أخرى من التعقيد. ذلك أن الاحتمال ضعيف الآن في أن عملة الارتباط مع أية عملة موحدة تكون الكويت طرفاً فيها ستكون الدولار، على اعتبار أن من غير المرجح أن الكويت ستعود من جديد إلى ترتيب من هذا القبيل في المستقبل. وهذا ربما يعوق المفاوضات بين البلدان الستة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على عملة الارتباط المشترك، على اعتبار أن خمسة من هذه البلدان تعارض حالياً فك الارتباط بالدولار.
    وتتوقع "ستاندارد آند بورز" أن قرار الحكومة بإعادة ربط الدينار الكويتي بسلة عملات سيكون له وقع إيجابي على التضخم. ورغم أنه لا يعرف الكثير في هذه المرحلة عن تركيبة سلة العملات، عدا عن أنها ستكون حسب نسبة التبادل التجاري، إلا أن قرار الحكومة يهدف بوضوح إلى إيقاف هبوط الدينار في مقابل عملات عدد من شركائها التجاريين، ويهدف بالتالي إلى وضع حد لارتفاع أسعار الاستيراد ولارتفاع التوقعات الخاصة بالتضخم.
    ويقول مارشان: "إن المدى الذي ستعمل فيه إعادة ربط الدينار على الحد من الضغوط التضخمية في الكويت على المدى الطويل سيعتمد إلى حد ما على تركيبة السلة الجديدة، وبالتالي على المدى الذي تقل فيه علاقة الدينار وتأثره باستمرار وضع الهبوط المتواصل للدولار."
    وفي حين أن إنشاء الاتحاد النقدي سيكون خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من التكامل والتعاون الإقليمي، وينطوي على أهمية سياسية ورمزية كبيرة، إلا أن "ستاندارد آند بورز" ترى أن أهمية الاتحاد من المنظور الاقتصادي هي دائماً أهمية محدودة. ذلك أن التكامل الإقليمي للمالية العامة وللسياسات الجمركية وللأسواق المالية ظل من الأصل يتقدم ويتطور بصورة مستقلة عن موضوع الاتحاد النقدي.
    ويضيف مارشان: "باختصار، فإن المنافع المحتملة من وجود اتحاد نقدي في المستقبل ليست من الجوانب التي تعمل على تعزيز التقييمات المعطاة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن أي تهديد يصيب موعد ولادته في نهاية الأمر لن يكون له وقع على التقييمات المعطاة للدول".

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    صفقة "سابك" مع "جنرال" أكبر استحواذ عربي في الخارج

    - سايمون كير من لندن - 17/05/1428هـ
    وصفت تقارير غربية صفقة عملاق البتروكيماويات، شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك"، التي استحوذت بموجبها على قطاع البلاستيك التابع لـ "جنرال إلكتريك" مقابل 11.5 مليار دولار الأسبوع قبل الماضي, بأنها أكبر عملية استحواذ أجنبي تنفذها مجموعة عربية.
    وذهب التقرير الذي تنشره "فايننشيال تايمز" و"الاقتصادية" إلى القول إنه على الرغم من أن المستثمرين العرب لديهم تقليديا, بعض أوثق العلاقات والروابط بالمملكة المتحدة، إلا أن العديدين شرعوا أجنحتهم عبر أوروبا والعالم في الأعوام الأخيرة. وبدأت الولايات المتحدة تحظى بنظرة جديدة من قبل المستثمرين العرب، عقب عدة سنوات توقف المستثمرون العرب خلالها عن الاستثمار في المشاريع الأمريكية المرموقة، خوفاً من عمليات تجميد الأصول في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 الإرهابية.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    على الرغم من أن المستثمرين العرب لديهم تقليديا بعض أوثق العلاقات والروابط مع المملكة المتحدة، إلا أن العديدين شرعوا أجنحتهم عبر أوروبا والعالم في الأعوام الأخيرة.
    ويمثل قرار مركز دبي المالي العالمي، المملوك بواسطة الحكومة القاضي بشراء حصة نسبتها 2.2 في المائة في "دويتشه بانك" الأسبوع الماضي، أحدث تحرك من قبل الصندوق إلى داخل سوق المال الأوروبية، في أعقاب شراء حصة في بورصة يورونيكست العام الماضي.
    وما زالت "دبي إنترناشونال كابيتال" DIC – المملوكة لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – تواكب دورة الأسهم الخاصة بوتيرة أسرع من بعض منافساتها المحليات، بل بدأت تنفيذ استثمارات مثيرة للإعجاب.
    وفي العام الفائت، باعت "توسادوز جروب" التي تركز نشاطها حول متاحف الشمع الشهيرة، مقابل 1.03 مليار جنيه استرليني (2.03 مليار دولار)، محققة ربحا بلغ 200 مليون جنيه.
    وفي صفقات أخرى اشترت "دبي إنترناشونال كابيتال" وباعت، حصة حجمها 2 في المائة في صانعة السيارات "ديملر كرايسلر"، وتفكر ملياً في الحصول على حصة في شركة الفضاء EADS، الشركة الأم لـ "إيرباص"، بالاشتراك مع منافستها الإقليمية، هيئة الاستثمار القطرية.
    وبدأت الولايات المتحدة تحظى حاليا بنظرة جديدة من قبل المستثمرين العرب، عقب عدة سنوات توقف المستثمرون العرب خلالها عن الاستثمار في المشاريع الأمريكية المرموقة، خوفاً من عمليات تجميد الأصول في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 الإرهابية.
    وكان الوضع قد ازداد سوءا حينما اشترت شركة موانئ دبي العالمية، المملوكة للحكومة، مشغلة الموانئ P&O، وهي العملية التي أشعلت مخاوف بسبب فكرة أن العرب يسعون إلى السيطرة على الموانئ الأمريكية. واتخذ حاكم دبي خطوة عملية وواقعية، ببيع المحفظة الأمريكية بصورة سريعة، على الرغم من استمراره في الاستثمار في الأصول الأمريكية.
    وتمتلك شركة استثمار، التابعة للشيخ محمد، محفظة غنية في العقارات وأعمال التجزئة في الولايات المتحدة، إضافة إلى حصته في "تايم وورنر"، فيما تستحوذ "دبي إيروبيس إنتربرايز" حالياً على شركتي خدمات طائرات أمريكيتين.
    أما أحدث عملية شراء عربية، فهي صفقة عملاق البتروكيمياويات، شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك"، التي استحوذت بموجبها على قطاع البلاستيك التابع لـ "جنرال إلكتريك" مقابل 11.5 مليار دولار الأسبوع قبل الماضي. وتعد هذه أكبر عملية استحواذ أجنبي تنفذها مجموعة عربية.
    لكن آسيا هي الجاذب الحقيقي للمستثمرين العرب. وكانت الهند، خصوصاً عقاراتها، هي مصدر الإغراء في الماضي، إلا أن الصين هي المسيطرة حالياً، على الرغم من أن العديدين يشتكون من التحديات الثقافية واللغوية.
    وفي الوقت الذي كان فيه مركز دبي المالي العالمي يستثمر في "دويتشه بانك"، كان محافظ مركز دبي المالي العالمي، الدكتور عمر بن سليمان في الصين يستكشف صفقات استحواذ جديدة، إضافة إلى سبل التعاون مع هذه المناطق التي تتميز بالنمو المرتفع.
    وأبلغ "فاينانشيال تايمز" من شنغهاي قوله: "نحن بحاجة إلى بناء علاقات مع الصين – تخيل الفرص التي يمكن الحصول عليها إذا تعاونت مناطق النمو العالمي مثل الخليج والصين بشكل وثيق".
    ويقود الأمير السعودي الوليد بن طلال هذه الحملة، إذ اشترت شركة العزيزية للاستثمار التجاري – التي يرأسها الأمير الوليد ـ بالاشتراك مع مستثمرين سعوديين كبار، مثل مجموعة العليان ومجموعة بن لادن ومعن الصانع، حصة تزيد قيمتها عن ملياري دولار عندما طرح بنك الصين أسهمه للاكتتاب العام في العام الماضي.
    كذلك نفذت الكويت وقطر استثمارات ضخمة، حينما طرحت أسهم البنك الصناعي والتجاري الصيني للاكتتاب العام.












    محافظ مؤسسة النقد: القوة الشرائية للريال مستقرة

    - محمد البيشي من الرياض - 17/05/1428هـ
    أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن السياسة النقدية للمملكة تسير بالطريقة التي تكفل للريال السعودي أكبر قدر ممكن من الاستقرار.
    وبين السياري أن أثر التضخم في السعودية والذي سجل نحو 3 في المائة في الربع الأول من عام 2007، على سعر صرف الريال محدود وأقل مما طال السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى لتحري أسعار السلع ومتابعة مؤشر الأسعار بأفضل طريقة ممكنة.

    في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

    أكد حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن السياسية النقدية للمملكة تسير بالطريقة التي تكفل للريال السعودي أكبر قدر ممكن من الاستقرار، رغم الضغوط التي تتعرض لها العملات العالمية وخصوصا تلك المرتبطة بالريال.
    وبين السياري في لقاء بثته البارحة الأولى القناة السعودية الأولى، أن أثر التضخم في السعودية الذي سجل نحو 3 في المائة في الربع الأول من عام 2007، في سعر صرف الريال السعودي محدود وأقل مما طال السلع الاستهلاكية في الأسواق السعودية، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى لتحري أسعار السلع ومتابعة مؤشر الأسعار بأفضل طريقة ممكنة. وأوضح أن هناك تراجعا عالميا لمستوى التضخم نتيجة للانفتاح الاقتصادي وتوسع مستوى التبادل التجاري بين دول العالم، مبينا أن النسبة تراوح بين 1.5 و2.5 في المائة، مضيفا أن هناك نوعين من التضخم يؤثران في الاقتصاد السعودي أحدهما التضخم المستورد وهو ما لم يمكن التأثير فيه.
    وفي مسعى لإنهاء تكهنات بأن المملكة قد تحذو حذو جارتها الكويت وتسمح لعملتها بالارتفاع أمام الدولار، قال السياري إن التضخم في السعودية يمكن أن تحركه عوامل مثل الإنفاق الحكومي وأسعار العقارات. وأضاف أن أحد العوامل المهمة التي يمكن أن يكون لها أثر في التضخم هو زيادة الإنفاق العام وأنه من المهم تنسيق السياسة النقدية والإنفاق الحكومي لتقييد آثار التضخم، وهذا متاح من خلال الحوار المتواصل مع وزارة المالية.
    وأشارت الكويت إلى الضغوط التضخمية كسبب لقرارها في 20 من أيار (مايو) إنهاء ربط الدينار بالدولار والتحول إلى سلة من العملات. وقد هبط معدل التضخم السعودي إلى 2.86 في المائة في نهاية آذار (مارس) من 3 في المائة في شباط (فبراير). وقال السياري إنه يتوقع أن ينخفض أكثر من نيسان (أبريل) وأيار (مايو). وسجل معدل التضخم في قطر مستوى قياسيا مرتفعا 15 في المائة في نهاية آذار (مارس)، بينما بلغ في الكويت 5.15 في المائة. وأشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن معدلات التضخم المتباينة تباينا واسعا في الدول التي ترتبط عملتها بالدولار تظهر أن أسعار الصرف ليست هي السبب في زيادات الأسعار. وبدلا من ذلك فإنه ألقى اللوم على الزيادات السريعة للأسعار الدولية للسلع الأولية مثل الصلب في الضغوط السعرية. وقال إن مصدر قلقه هو الضغوط وبخاصة في قطاع الإسكان، والضغوط على الإيجارات وأسعار العقارات.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    تقرير لمنظمة التجارة العالمية: التأكيد على إصلاح الأنظمة التجارية المتعددة الأطراف
    "التجارة العالمية": أسواق العقارات والمال تهدد بخفض نمو الاقتصاد العالمي


    - حسن العالي من المنامة - 17/05/1428هـ
    حذرت منظمة التجارة العالمية بأن أداء الاقتصاد العالمي يحدق به العديد من المخاطر في الوقت الحاضر، ولا سيما تلك المرتبطة بتقلبات أسواق المال العالمية وهبوط أسواق العقارات، علاوة على اتساع فجوة عدم التوازن في الحسابات الجارية العالمية. وطالب تقرير للمنظمة حول آفاق الاقتصاد العالمي في 2007 باستكمال جولة الدوحة حيث إنه من شأن تنفيذ بنودها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتخفيف الفقر.

    في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

    حذرت منظمة التجارة العالمية بأن أداء الاقتصاد العالمي يحدق به العديد من المخاطر في الوقت الحاضر، ولا سيما تلك المرتبطة بتقلبات أسواق المال العالمية وهبوط أسواق العقارات، علاوة على اتساع فجوة عدم التوازن في الحسابات الجارية العالمية. وطالب تقرير للمنظمة حول آفاق الاقتصاد العالمي في 2007 باستكمال جولة الدوحة حيث أنه من شأن تنفيذ بنودها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتخفيف الفقر.
    ووفقا للتقرير، فإن معظم المحللين والخبراء الاقتصاديين يجمعون على أن تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3 في المائة في 2007 من شأنه أن يخفض نمو التجارة العالمية من 8 في المائة في 2006 إلى 6 في المائة عام 2007. ويذكر أن معدل النمو الذي سجلته التجارة العالمية في 2006 يعتبر الأعلى منذ 2000 وذلك بفضل تحسن الأداء الاقتصادي في معظم القارات تقريباً بما في ذلك أوروبا واليابان علاوة على الصين والهند اللتين سجلتا معدلات نمو قياسية.
    وقد استفادت من هذا النمو كافة الدول تقريبا، حيث سجلت الدول الأقل نمواً زيادة في تجارتها العالمية بنحو 30 في المائة في 2006 بسبب ارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية، كما ارتفعت حصة هذه الدول من مجمل التجارة العالمية.
    وقد رحب باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بالنمو في التجارة العالمية، ولكنه حذر في الوقت نفسه بأن هذا النمو يجب أن بتعزز، خصوصاً أنه محاط بالعديد من الأخطار المقبلة وتتطلب مواصلة إصلاح الاقتصاد العالمي، وأن أفضل إسهام يمكن أن نقدمه إلى منظمة التجارة العالمية هو إنجاح مفاوضات جولة الدوحة التي يقع على أجندتها العديد من البنود المهمة التي من شأنها إصلاح الأنظمة التجارية المتعددة الأطراف.
    كما استرعى لامي الانتباه بشكل خاص إلى أن المخاطر القابعة أمام الفقراء وأمام الاقتصاد العالمي كبيرة للغاية بحيث يستحيل معها السماح لجولة الدوحة بالفشل. فهذه المفاوضات تنطوي على مصالح كبيرة للبلدان الفقيرة، وتخفيض الحواجز التجارية مهمّ للغاية من أجل تخفيض أعداد الفقراء".
    إن تخفيض الحماية الزراعية يعد أمراً حيوياً، حيث تشير الأبحاث في منظمة التجارة العالمية إلى أن الزراعة سوف تكون مصدر ثلثي الأرباح التي ستُجنى من وراء التحرير الكامل للتجارة السلعية. وهناك بالفعل عدد من القطاعات التي لا تزال تحت الحماية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهي عادةً ما تكون تلك القطاعات التي تتمتع فيها البلدان النامية بميزة نسبية- كما هو الحال في الزراعة. ويعتبر الملف الزراعي أحد العوائق التي تواجهها المفاوضات، حيث يتعلق الأمر على ما يبدو بالمصالح المكتسبة. ولهذا السبب فإن إزالة الحماية عن الزراعة يعد أمراً مهماً.
    وتقول المنظمة إن التشوهات الناجمة عن الحماية الزراعية أيضاً تعرقل جهود البلدان النامية لتنويع صادراتها وإضفاء القيمة عليها. وتعتبر التعرفات التي تتزايد بازدياد درجة التجهيز أحد الأسباب المهمة. فهي أحد الأسباب، على سبيل المثال، أن إنتاج البلدان النامية من الشوكولاتة لا يتعدى 4 في المائة على مستوى العالم، على الرغم من أنها تنتج 90 في المائة من حبوب الكاكاو على مستوى العالم. كذلك ضرورة تطبيق تخفيضات فعلية على الدعومات المالية الزراعية التي تشوَّه التجارة. فعلى سبيل المثال، قد تكون الدعومات على القطن أقل من خمسة مليارات دولار أمريكي سنوياً، ولكنها تكلَّف منتجي القطن في غرب إفريقيا 150 مليون دولار أمريكي سنوياً، وهو ما يساوي نحو 10 في المائة من إجمالي صادراتهم السلعية.
    وارتفع حجم الصادرات السلعية في العالم في 2006 بنسبة 15 في المائة لتبلغ 11.76 تريليون دولار كما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 11 في المائة لتبلغ 2.7 تريليون عام 2006 .
    ويقول تقرير منظمة التجارة العالمية أن ارتفاع أسعار البترول والمواد الخام أسهم في ارتفاع الصادرات ولا سيما في أربع مناطق هي الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الكمنولث وأمريكا الجنوبية والوسطى. وسجلت الولايات المتحدة معدل نمو في الصادرات بلغ 14 في المائة وبقيمة 62.1 تريليون دولار، أما الصين فقد سجلت نسبة النمو الأعلى حيث وبلغت 27 في المائة عام 2006 بقيمة 792 مليار دولار أمريكي.
    أما بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل فقد حقق نموا قدره 3.7 في المائة عام 2006 وهو يعد الأعلى منذ عام 2000. وقد سجلت الدول الأقل نمواً معدل نمو قدره 6 في المائة فيما تعد أوروبا مساهما رئيسيا في تحسن أداء الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للولايات المتحدة فقد تراجع أداء الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2006 بسبب ضعف الطلب المحلي، وتسارع أداء الاقتصاد الياباني بفضل نمو الصادرات وخاصة إلى الصين. أما الصين نفسها والهند فقد حققتا أعلى معدلات النمو بنسبة 10،7 في المائة ، و8.3 في المائة على التوالي.
    وحول آفاق أداء الاقتصاد العالمي عام 2007، يقول تقرير منظمة التجارة العالمية أن ما شهدته أسواق المال العالمية من حركات تصحيحية كبيرة خلال شباط (فبراير) الماضي، يشير إلى زيادة مخاطر الاستثمار على المدى القصير. لذلك يتوقع معظم المحللين أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 3 في المائة. كذلك من العوامل البارزة في تراجع النمو العالمي استمرار ضعف الطلب المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من عام 2007 بينما يتوقع أن ينخفض معدل النمو في أوروبا من 2.8 في المائة إلى 2.5 في المائة عام 2007 كذلك الحال بالنسبة للدول المصدرة للبترول، حيث يتوقع أن يكون متوسط أسعار البترول خلال 2007 عند 60 دولاراً أمريكيا ويتوقع أن تؤدي جميع هذه العوامل إلى تقليل أو تخفيف قوى دفع النمو في اقتصادات الدول النامية إجمالا.
    كما أن المخاطر الرئيسية تكمن في التطورات المحتملة لأسواق المال والهبوط المفاجئ في أسواق العقارات واستمرار عدم التوازن الكبير في الحسابات الجارية. كما أن قيام المستثمرين بالبحث عن العوائد الاستثمارية العالية أدى إلى توسع كبير في إصدارات الأدوات المالية وهو مما قد يعرض هذه الأسواق لعدم الاستقرار. أما بالنسبة لأسواق العقارات فهناك آراء ترى أنها مسعرة بأعلى من أسعارها الحقيقية وأن ارتفاع معدلات التضخم واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة تمثل أسبابا لذلك الارتفاع. في الجانب الآخر فإن ارتفاع أسعار الفائدة يهدد بدوره أسواق الأسهم والسندات.












    بنوكهم تنتج سلعا ذات "قيمة مضافة" وبنوكنا تغري زبائنها بـ "جوائز مقدسة"
    الإمارات: بنوك إسلامية تستغل المشاعر الدينية ببطاقة "مكة" الائتمانية


    - محمد الخنيفر من الرياض - 17/05/1428هـ
    جرت العادة أن تستخدم البنوك الحوافز والإغراءات لجذب العملاء, إضافة إلى الطرق العادية كالفوائد المدفوعة من قِبل البنوك التقليدية أو حصص الأرباح من قبل البنوك الإسلامية, ليس هذا فقط، بل امتدت حمى المنافسة إلى تقليد حوافز المطاعم السريعة فباتت البنوك تعكف على تقديم الهدايا والتقاويم وسحوبات الحظوظ, فضلا عن الحصالة الخنزرية للأطفال.
    ولكن هناك جيل جديد من البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط يعمل على إغراء الزبائن من خلال تقديم "مكافآت مقدسة"ـ تشتمل على رحلات عمرة إلى مكة.
    ومن ضمنها بطاقة "الإسلامي" الائتمانية التي يصدرها بنك دبي الإسلامي. يقول البنك الإماراتي في أحد إعلاناته في الصحف منذ فترة: "إن النقاط التي تسجل كمكافآت والنقاط المجانية ونقاط المسافات المجانية بالطائرة لا تساوي شيئاً بالقياس إلى الثواب الذي يحصل عليه العميل عند استخدامه بطاقات الائتمان الإسلامية".
    وحتى بالنسبة للذين لا تؤثر فيهم ألاعيب شركات الدعاية، فإن العلاقة بين الله وبين بطاقات الائتمان يمكن أن تكون كافية لإثارة استغراب أي شخص يحتمل أن يكون عميلاً للبنك. ولكن بعد التدقيق في الموضوع تبين أن "الجوائز المقدسة" ليست إلا اسماً على غير مسمى لبرنامج الولاء للبنك: والمقصود هو أن العميل سيحصل على خصم جزئي على رسوم البطاقة إذا سدد فواتيره في مواعيدها بانتظام.
    كانت المصرفية الإسلامية فيما مضى ينظر إليها على أنها ظاهرة موجودة في بعض البلدان العربية المحافظة، ولكنها الآن منتشرة بصورة كبيرة خارج سوقها التقليدية وتعمل على اجتذاب الزبائن من خلال تقديم منتجات بنكية عادية ولكن بنكهة إسلامية.
    ولكن بنك الخليج الأول في أبو ظبي صعّد من التحديات من خلال بطاقة "مكة الائتمانية"، حيث يستطيع الذين يستخدمونها بكثرة أن يجمعوا في نهاية الأمر ما يكفي من "الخطوات" في الرحلات الجوية تقربهم من زيارة بيت الله الحرام في مكة. إلا أن المفاجأة في الأمر أن العميل لا يستطيع استخدام هذه الخطوات لتأدية فريضة الحج، بحسب ما استنتجه مراسل وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية.
    يقول البروفيسور بالا شانموجام مدير المحاسبة والتمويل في جامعة Monash في ماليزيا "أعتقد أن تلك الخطوة إذا نظرنا إليها من منظور تنافسي، فهي مقبولة وليست ممنوعة من الناحية القانونية. إلا أنها مثيرة للشك والتساؤل من الناحية الأخلاقية". ويتابع البروفيسور الذي يقدم استشاراته للبنوك الماليزية "إن رحلات السفر إلى مكة تعد أمرا مقدسا، ولكن مسألة أن يقوم البنك باستخدامها سلاحا لإقناع المؤمنين للمشاركة في أنشطتها المصرفية، فإن الإجابة عن هذا السؤال متروكة لضمير الشخص".
    ويشدد البروفيسور على ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالمبادئ والقيم الأخلاقية, كما تفعل البنوك التقليدية، وأن يضعوا خطا بين ما يعد منافسة عادلة وبين استغلالية الدين.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    أبلغت مديري المنافذ الجمركية كافة بالإشراف على بداية التطبيق
    اليوم.. إلزام المسافرين الإفصاح عن الأموال والمعادن الثمينة على الحدود


    - علي المقبلي من مكة المكرمة - 17/05/1428هـ
    تبدأ السعودية اليوم بتطبيق إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة وخروجها منها في جميع المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية بحيث يقوم كل مسافر سواء كان مغادرا المملكة أو قادما إليها بالتصريح للجمارك السعودية عن المبالغ النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد عن 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
    ويأتي هذه الإجراءات وفقا للمادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال بخصوص تطبيق قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها.
    وأبلغت مصلحة الجمارك جميع مديري المنافذ الجمركية التي يصل عن طريقها الركاب بالإشراف على بداية تطبيق هذه الإجراءات وتكثيف عدد الموظفين لتعريف المسافرين سواء المغادرين أو القادمين بهذه الإجراءات، ويشتمل نموذج الإفصاح على معلومات تشمل الاسم كاملاً والجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الجواز ورقم الهاتف في المملكة والغرض من السفر ومنفذ الوصول ورقم الرحلة وأنواع العملات والمقدار بالريالات وكذا قيمة المعادن.
    واستعانت الجمارك بالغرف التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات لإبلاغ الشركات والمؤسسات ورجال القرار بقواعد الإفصاح حتى لا تتعرض المبالغ والمعادن التي بحوزتهم للمصادرة.
    واعتبر خبراء أن قرار وزارة المالية بتطبيق مبدأ الإفصاح في المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية اعتبارا من اليوم خطوة إيجابية في سبيل الحد من عمليات غسيل الأموال التي تمارسها بعض الجماعات، مشيرين إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالا للقرارات التي اتخذتها الوزارة لتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال، حيث أسهمت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البنوك المحلية في الحد من انتقال رؤوس الأموال للجهات المختلفة.
    وقال عبد الجليل كعكي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة، إن القرار يتضمن الكثير من الإيجابيات منها حماية المواطن من عمليات السرقة أو العصابات الإجرامية المختلفة في البلدان العالمية خصوصا أن عمليات نقل الأموال السائلة تمثل عنصر إغراء لتلك العصابات وبالتالي فإن الخدمات التي توفرها البنوك في العالم متعددة ما يعطي مساحة واسعة للاستفادة منها في عمليات الصرف أثناء السفر أو التنقل في البلدان العالمية ومنها البطاقات الائتمانية والتحويلات البنكية والشيكات السياحية.
    وأكد أن القرار يتضمن الكثير من النقاط الإيجابية ولعل أبرزها السيطرة على عمليات غسيل الأموال وبالتالي فإن الإجراء الصادر عن وزارة المالية يهدف إلى السيطرة على استمرار عمليات تبييض الأموال وتضييق الخناق عليها لاسيما بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة المالية في الفترة الأخيرة عبر سلسلة القرارات مع البنوك المحلية، حيث عمدت بنوك محلية إلى إدراج شروط جديدة على قسائم الإيداعات النقدية أو المسحوبة من شيكات مصرفية والخاصة بالأفراد، تقضي بإفصاح المودع عن مصادر الأموال التي يقوم بإيداعها في حساباته الجارية، في خطوة استثنائية لفرض مزيد من الرقابة على حركة الأموال النقدية في السعودية.ويأتي هذا الإجراء الخاص بالمتعاملين الأفراد، من قبل بنوك سعودية، بغية تحقيق أعلى معدلات ممكنة من نظافة الأموال التي تتلقاها، وبعد أن قامت معظم البنوك السعودية بإنشاء وحدات مستقلة لمكافحة غسل الأموال مهمتها محاربة هذه الظاهرة والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمتابعة مصادر المبالغ المشبوهة التي تقيد لحساب العملاء وتشمل هذه الرقابة الأموال النقدية والحوالات الواردة وأي عمليات مصرفية أخرى وتشترط قسيمة الإيداع الجديدة على المودع الإفصاح عن مصدر الإيداع من خلال سبعة مصادر شائعة، على المودع الاختيار من بينها، وهي دخل إيجار، بيع ممتلكات، من حساب في بنك آخر، تجارة، قرض، هدية، رواتب وأجور، وفي حال كان هناك مصدر آخر لتلك الأموال فإن على المودع توضيحه في خانة محددة ضمن قسيمة الإيداع ويأتي قيام البنوك بإجراءات هذه الخطوة لمعرفة مصادر الأموال التي يودعها عملاؤهم في إطار توجه مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية لتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال، والتي أصبحت هاجساً عالمياً مقلقا، والتي تستغل القطاع المصرفي بشكل خاص من أجل تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة وإدخالها ضمن النظام الاقتصادي للبلدان المستهدفة.












    نظمت ورشة عمل وكرمت 135 موظفاً يعملون في 100 فرع
    "ناسكو" تسهم في زيادة مبيعات بطاقات شحن "الجوال" إلى مليار في الشهر


    - "الاقتصادية" من الرياض - 17/05/1428هـ
    نظمت الشركة الأهلية للأنظمة المتقدمة المحدودة "ناسكو" أمس الأول، ورشة عمل وحفل تكريم 135 موظفا سعوديا الذين يعملون في أكثر من 100 فرع موزعة على أنحاء المملكة. وكشف سلمان المطيويع مدير التسويق في شركة ناسكو خلال الحفل عن إسهام الشركة في وصول مبيعات الجوال إلى أكثر من مليار ريال في الشهر الواحد من بطاقات الشحن فقط. وأكد ارتفاع المبيعات إلى أكثر من 6 في المائة عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه نتج عن تفاعل الشركات المقدمة للخدمات مع شركة الاتصالات السعودية.
    وقال المطيويع: "نفتخر بشراكتنا مع (الجوال) نفتخر بالشباب السعودي الذين يعملون في خدماتها". وقال إنهم زادوا الفروع النسائية إلى 15 فرعا، موضحا أن نسبة الموظفات وصلت إلى 15 في المائة من إجمالي الموظفين الذين يعملون في الشركة.
    وأبان المطيويع أن الشركة تعمل الآن على كيفية تقديم الجودة للعميل، مشيرا إلى أنه الهدف المقبل لـ "ناسكو" سعيهم إلى تأصيل الولاء في ظل المنافسة، ولزيادة الإنتاجية في نقاط البيع.
    وأكد مدير التسويق في شركة ناسكو خلال الحفل، أن ورشة العمل تعقد باستمرار، ويتم خلالها دعوة موظفي الشركة في يوم للتطوير والتثقيف، إضافة إلى الشركات المقدمة للخدمات، ليشرحوا آخر ما توصلت إليه التقنية، من ثم استيعاب الموظفين وتقديمها للعميل.
    وأشار المطيويع إلى أن الشركة ماضية في التطور والتوسع إلى جانب أهمية تدريب الكوادر الشابة، مبديا فخره بالشباب السعوديين البالغ عددهم 135 موظفا، وإمكاناتهم في تحسين المبيعات وتقديم الخدمات.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    تحويل شركة معارض الظهران إلى "مساهمة مقفلة" برأسمال 40 مليون ريال

    - حامد الرويلي من الخبر - 17/05/1428هـ
    أكد عادل بن عبد العزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية أنه تم خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركاء الذي عقد أخيرا الموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40 مليون ريال ومن ثم طرحها للاكتتاب العام.
    وقال العومي بعد تدشين فعاليات معرض الذهب والمجوهرات الأول الذي تنظمه الشركة بمشاركة 50 شركة محلية ودولية متخصصة وتختتم فعالياته اليوم إنه تم خلال الاجتماع توزيع الأرباح على الشركاء الذين طالبوا بسرعة البدء في إجراءات تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة خاصة بعد أن حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيرا وتوسعاً في نشاطها, مما جعلهم يتخذون قرارهم بالإجماع على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة., وبالفعل تم إعداد الدراسات اللازمة وتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الاختصاص مع الوثائق والمستندات المطلوبة وهي الآن في مراحلها النهائية, وأضاف انه تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة خلال العام الماضي وما حققته من نتائج، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة وتوجهاتها في توسيع نشاطها وتطوير خدماتها، التي تعتزم تطبيقها خلال الأعوام المقبلة, خاصة بعد حصولها على عضوية الاتحاد الدولي للمعارضUFI, كما تمت الموافقة على زيادة مساحات العرض للشركة وإضافة صالات جديدة بمساحة إضافية تبلغ ستة آلاف متر مربع ليصبح إجمالي صالات العرض 15000 متر مربع.












    "الأسمنت العربية" تتجه إلى عمليات استحواذ في إفريقيا والشرق الأوسط

    - عمان - رويترز: - 17/05/1428هـ
    أكد محمد عثمان الرئيس التنفيذي لشركة الأسمنت العربية المحدودة أمس، أن الشركة تتطلع إلى عمليات استحواذ في إفريقيا والشرق الأوسط، بينما تستعد للبدء في إنشاء أول مصانعها للأسمنت خارج السعودية في مشروع في الأردن باستثمارات قيمتها 400 مليون دولار.
    وأضاف عثمان "ننظر في أي فرصة لبناء مصنع للأسمنت واستغلال الفرصة بالتركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب إفريقيا". وتستثمر الشركة نحو 900 مليون دولار في مشاريع لمضاعفة طاقتها الإنتاجية إلى سبعة ملايين طن سنويا في السوق السعودية بحلول عام 2010، وترى فرصا مغرية بصفة خاصة في دول مثل السودان وزيمبابوي وغيرهما في شرق إفريقيا. وقال عثمان "يوجد نقص هناك وبعض البلدان لا توجد فيها أي مصانع للأسمنت".
    وربما تعمد "الأسمنت العربية" أيضا إلى عمليات استحواذ في المنطقة مع "ايتالسمنتي الإيطالية" التي تشترك معها بالفعل في مصنع باستثمارات 600 مليون دولار في لبونة غربي السعودية. وقال عثمان إن الشركتين تبنيان مصنعا طاقته الإنتاجية أربعة ملايين طن سنويا من المقرر استكماله بحلول عام 2010. وأضاف "يمكنهم الدخول معنا في أي وقت كشركاء في رأس المال.. اتفاقنا معهم ينطوي على إقامة مصانع أو شراء مصانع قائمة في أي مكان في الشرق الأوسط".

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 16 / 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    موجودات ساما تصعد 33% بنهاية أبريل إلى 951.33 مليارا
    السيولة المحلية في السعودية ترتفع 17% إلى 692.37 مليار ريال


    أبها: سامي البلعوطي

    أظهر تحليل الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ارتفاع إجمالي السيولة المحلية بقيمة 104.3 مليارات ريال وبنسبة 17% خلال عام. إذ زاد إلى 692.37 مليار ريال في أبريل الماضي مقابل 588.08 مليار ريال في أبريل عام 2006.
    وبمقارنة بيانات "ساما" في شهري أبريل ومارس من العام الجاري يتضح أن السيولة المحلية ارتفعت بنسبة 2% خلال شهر.
    وتشمل السيولة المحلية أو ما يطلق عليه المعروض النقدي ن 3 على كل من النقد المتداول من الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة الذي سجل قيمة 65.66 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي.
    كما تشتمل على الودائع تحت الطلب التي زادت بنحو 35.5 مليار ريال لتصل إلى 265.54 مليار ريال خلال الفترة نفسها، والودائع الزمنية والادخارية التي زادت بقيمة 47.8 مليار ريال إلى 240.96 مليار ريال.
    أما الودائع الأخرى شبه النقدية وتتضمن ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القادمة فقد بلغت 120.48 مليار ريال مقابل 103.28 مليارات خلال الفترة نفسها.
    وعلى صعيد المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي كشفت إحصائيات شهر أبريل عن ارتفاع إجمالي الموجودات خلال عام بنسبة 33% لتقفز إلى أكثر من 951.33 مليار ريال مقارنة بنحو 712.53 مليار ريال في أبريل عام 2006.
    فقد حققت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج زيادة بنسبة 40% خلال الفترة نفسها لتصل قيمتها إلى 689.33 مليار ريال مقابل 491.81 ملياراً. وسجلت الودائع لدى البنوك في الخارج ارتفاعا بنسبة 36% لتبلغ 116.61 مليار ريال مقابل 86.34 مليار ريال، وكذلك نقد أجنبي قابل للتحويل إلى ذهب بنسبة 8% إلى 94.6 مليار ريال مقابل 86.99 ملياراً.












    أرباح الربع الثاني 2007 للشركات المساهمة أقل من الربع الأول


    جدة: عمر المرشدي

    لم يخف عدد من المحللين الماليين والأكاديميين قلقهم من الاحتمال القوي لانخفاض معدل أرباح الربع الثاني للشركات المساهمة عن نظيره الأول من هذا العام، بينما يتفق غالبية من استطلعت " الوطن" رأيهم، على عدم وجود ما يدعو لتحسن معدل أرباح الربع الثاني لهذا العام وأتى، في مقدمة الأسباب الداعية لهذا التوقع معدل التضخم المحلي السائد والذي لا توجد معلومات رسمية بشأنه وإن كانت بعض الدراسات الميدانية، التي تجريها المكاتب الخاصة للدراسات، تميل إلى تقديره ما بين: 14%-16% ؛ التباطؤ الملاحظ في تلزيم وتنفيذ المشروعات التنموية المعتمدة في موازنة عام 2007 م، إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية للفرد والأسرة ولم ترشح بعد معلومات مؤكدة بشأن المذكرة التي رفعها عدد من لجان المقاولين في الغرف التجارية طالبوا فيها بإعادة تثمين تكاليف المشروعات الملزمة حتى الآن وإن كان من غير المتوقع، كما علمت "الوطن" من عدد من المديرين الماليين بالمؤسسات التي تنفذ مشروعات حكومية، من غير المتوقع أن يأخذ قسم اعتماد ومراقبة المشروعات في وزارة المالية بزيادة شاملة across-the-board لموازنات المشاريع الجاري تنفيذها وقال الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة " التأثير الأقوى على السوق إذا صحت توقعاتنا بشأن أداء الربع الثاني سيكون من قبل ملاك ومديري المحافظ الاستثمارية أكثر منه من قبل المضاربين اليوميين day-traders لأن إعادة تقويم المحافظ الاستثمارية الضخمة هو الذي حاليا يحرك السيولة في دورة التعامل بالأسهم وإذا لم يتوافر لهم حافز لإعادة التقويم فالأمر شبه المؤكد أن التأرجح الحالي للمؤشر سيستمر حتى نهاية الصيف الحالي من جانبه قال أبو بكر باعشن مدير مركز دراسات "لاحظنا منذ بداية شهر فبراير الماضي إطالة فترة الدفع الآجل بين المستوردين وكبار الموزعين خاصة ( السوبرماركتس) وقيام أغلبهم بتمديد فترة الوفاء من 6 أسابيع إلى حوالي ثلاثة أشهر؛ توجد مؤشرات كافية على نقص ملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي"؛ بينما أكد حمد العبد الله الوثلان موزع المصوغات والمشغولات الذهبية بسوق جدة الدولي تزايد أعداد الأمهات اللاتي يستبدلن مقتنياتهن من الذهب والمجوهرات كجزء من مدفوع شراء هدايا الخطوبة والزواج لأبنائهن وبناتهن مع بداية موسم الزواج الصيفي أداء الأسبوع الماضي بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي: 9-13 جمادى الأولى حوالي 1.11 مليار سهم كانت قيمتها السوقية حوالي 54.51 مليار ريال وكالمعتاد استأثر قطاعا : الصناعة والخدمات بالحصة الأكبر... متوسط التقلب في أسعار الأسهم كان الأعلى في التأمين تلاه الخدمات بينما كان المعدل الأدنى في أسهم: البنوك والخدمات.
    الأداء المتوقع هذا الأسبوع بأخذ متوسط تنبؤات مقياسي: توزّع التدفق النقدي MFI بين القطاعات وفورييه Fourier يوضح جدول التنبؤات أسعار استقرار أبرز 48 سهما عند إغلاق الاثنين 18 جمادى الأولى.

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا