أزمة الأسفلت تتفـاقم :
600 ريال بالسـوق السوداء والمقـاولون يتهمـون «أرامكو»
الدمام - علي شهاب
لم تجد التحذيرات والمرئيات التي أبداها عدد من المقاولين قبل نحو شهرين حول امكانية حدوث أزمة في مادة الاسفلت آذانا صاغية أو على الأقل لم تجد الصدى المطلوب لدى الجهات المختصة المنتجة للمادة التي قللت من أهمية التقرير الذي أعده فريق عمل من لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ولكنه تقرير كان يدق ناقوس الخطر عن أزمة قادمة بقوة وهو ما أثبتته الأيام عندما ظهرت أزمة جديدة تحت مسمى «أزمة الاسفلت» ويظهر على السطح النقص الكبير والحاد في مادة الاسفلت، والذي زادت تداعياته بسبب أعمال الصيانة المستمرة لبعض المصافي التي تزود السوق المحلية بهذه المادة التي تأتي من مصدر وحيد.
وأشار مقاولون الى أن التطمينات التي أبداها المسؤولون من الجهة المنتجة للاسفلت حول عدم القلق من نقص الاسفلت وأنه متوفر بكميات تكفي المشاريع التي تمت ترسيتها فضلا عن المشاريع القادمة، عملت كمخدر للمقاولين الذين تنبهوا فيما بعد الى الأزمة التي سبق وأن حذروا منها وطالبوا بسرعة ايجاد الحل قبل تفاقم الوضع خاصة بعد عمليات المتاجرة بالاسفلت بالسوق السوداء وبيع الطن بسعر يتجاوز 600 ريال وهو الذي يوفره المصدر بـ300 ريال.. كما طالبوا بوقف عمليات التصدير بشكل كامل لمادة الاسفلت وان كانت هذه العمليات تسجل على أنها تصدير لمنتجات مصنعة أو بعد اكتساب قيم مضافة.
تعطل العمالة والمعدات
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله العمار إن ما يحدث من نقص كبير للاسفلت وملحقاته يؤثر بشكل واضح على مشاريع الطرق وتعرض المقاولين لخسائر فادحة ليست مادية فحسب ولكن معنوية وتكاليف فرص حيث تتعطل أعمال المقاولات وتتوقف العمالة والمعدات لفترات طويلة في انتظار الاسفلت..
وأشار العمار الى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المقاولون لنقص الاسفلت أو المواد الملحقة بها فقد سبق أن تعرضوا لأزمات مماثلة متعددة في الطفرة الاقتصادية الأولى.. ودخلوا في قضايا كثيرة وغرامات تأخير وأدخلت أسماء الكثير منهم في القوائم السوداء مع أنهم ليسوا السبب في تأخر المشاريع وتعرض الكثير منهم لخسائر مادية بالاضافة الى تشويه السمعة.
نتطلع لقرار سريع
وتابع العمار: ان اخفاق أرامكو السعودية وهي الشركة الأكبر المنتجة للنفط وملحقاته في العالم في توفير الاسفلت للمشاريع الوطنية أمر غريب، وهي التي توفر للعالم الوقود والطاقة فالأولى تغطية حاجة السوق المحلية أولا من مشتقات النفط الرئيسية، ونحن نتطلع الى قرار سريع من الشركة لتغطية العجز الحاصل في هذه المادة للفترة الحالية والمستقبلية حتى لا تتأخر مشاريع الطرق أكثر من اللازم فيكون ذلك محل استياء المواطنين، ولكي لا يتكبد المقاولون خسائر أكبر نتيجة بقاء معداتهم وعمالتهم لفترات طويلة بدون عمل، بالاضافة الى غرامات التأخير التي يمكن أن يتعرضوا لها، خاصة من بعض اصحاب المشاريع الذين لا يتفهمون الوضع الحالي.
وشدد العمار على ضرورة أن تضع أرامكو السعودية وهي المصدر الوحيد لمادة الاسفلت أمر توفير كميات كافية من الاسفلت ضمن أهم أولوياتها لأن هناك طفرة كبيرة في المشاريع يجب أن يتم استيعابها.
تدارك الأمر ضروري
من جانبه لفت عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية راشد السويكت الى أن نقص الاسفلت يعتبر أحد أهم المعوقات ليس فقط لمشاريع الطرق وهي مشاريع حيوية ولكن لمختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية من حيث إنها المادة التي تستخدم في رصف مداخل ومخارج مختلف المنشآت الاقتصادية ولا يمكن الاستغنا ءعنها. وأضاف: أعتقد أن المقاولين وقعوا في ورطة كبيرة من حيث إنهم اطمأنوا لحديث مسؤولين من أنه لن يكون هناك نقص في مادة السافلت أو أي من ملحقاتها ولكن للأسف النقص صار الآن أمرا واقعا، ومن المهم الآن تدارك الوضع لأنه يلقى بآثاره الوخيمة والسلبية على أعمال ومشاريع المقاولات بالمملكة وهي الأعمال والمشاريع الرئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية والتنموية التي خططت لها وطرحتها الدولة والمشاريع الحيوية للمواطنين، وقال: تكمن أهمية هذا الموضوع أيضا من كونه ضروريا لأنها معاناة المواطنين ومستخدمي الطرق نتيجة اغلاق كثير من الطرق لفترات طويلة في انتظار مادة الاسفلت وكذلك الأمر بالنسبة لاصحاب المشاريع التي تقع على هذه الطرق والتي يتكبد أصحابها خسائر كبيرة جدا خاصة اذا كانت لا تطل إلا على الشوارع التي تكون عليها أعمال الصيانة وكثير من هؤلاء يتهمون المقاولين بأنهم هم المتسببون في الخسائر والاضرار التي يتعرضون ولكن ذلك ليس صحيحا، فالمقاولون يسعون لانهاء المشاريع في أقرب وقت ممكن حيث انهم مرتبطون بفترة زمنية محددة، ولكن المشكلات تأتي من جهات أخرى تعتبر هي المصادر الوحيدة لبعض المواد، ولذلك فإن المقاولين يقعون ضحايا لهذه الاتهامات، ولغرامات التأخير من بعض الجهات التي لا يهمها سوى تسليم المشروع في الوقت المحدد.
سوق سوداء
ونوه السويكت أن نقص الاسفلت دعا الكثير من التجار الى بيع الاسفلت في السوق السوداء بأسعار مضاعفة وهو أمر خطير ينبغي أن يضعه المزود الوحيد لهذه المادة بعين الاعتبار، والمفروض أن تعطى الأولوية للمقاولين من اصحاب المشاريع الذين توجد لديهم قوائم بالاحتياجات، ولا يعطى الاسفلت الا لأصحاب المشاريع الذين يطلب منهم وثائق للتأكد من ذلك.
الصيانة ضرورية للمصافي
أما رئيس لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية ناصر سعيد الهاجري فأشار الى أن تأثير نقص مادة الاسفلت وملحقاتها على المشاريع التي يقوم بها المقاولون كبير جدا ويكلفهم خسائر باهظة بالنظر الى ضرورة أن تكون أعمال الرصف للطرق متلازمة، واذا توافرت بعض المواد دون الاخرى فإن هناك صعوبة في اكتمال العملية حيث يؤثر ذلك على جودة العمل، الذي بدوره يؤدي الى تشويه سمعة المقاول القائم على أعمال الطرق أو أعمال الطرق في المنشآت المختلفة وخاصة بعد ظهور شروخ في الاسفلت الذي تم تركيب منذ فترة زمنية قصيرة. وتابع بقوله ان المقاولين لا يمكن أن يتحملوا خسائر بقاء معداتهم وآلياتهم وعمالتهم ولفترات زمنية طويلة من دون عمل خاصة اذا كانت هذه المعدات مستأجرة فهم يتكلفون خسائر مضاعفة عندما تتوافر بعض المواد الاسفلتية دون الاخرى وعند بقاء المعدات من دون عمل في انتظار الاسفلت وعدم وجود امكانية تنقلها لمشاريع اخرى لأن المشكلة ستكون موجودة أيضا، وهي نقص مادة الاسفلت ونحن نطالب شركة أرامكو السعودية، وهي التي ذكرت في وقت سابق بأنه لن تكون هناك أزمة اسفلت، الأمر الذي طمأن المقاولين أن تعمل بقدر ما تستطيع لحل هذه الأزمة خاصة وأننا نعلم هناك بعض التجار الذين يبيعون الاسفلت في السوق السوداء بأسعار مضاعفة فمن أين حصل هؤلاء على هذه الكميات، وبأية وثائق تؤكد الحاجة الى الكميات التي أخذوها، في حين أن الكثير من المقاولين يعانون نقص الاسفلت اللازم لانهاء مشاريعهم، والتي تجاوز الكثير منها الفترة الزمنية المسموحة قبل غرامات التأخير. منوها ان أعمال الصيانة للمصافي ضرورية.. ولكنها يمكن أن تؤجل لأوقات أخرى غير أوقات الذروة، وان كانت الازمة جعلت الطلب متزايدا على طول العام.
التصدير يحدث النقص
من جهته قال نائب رئيس لجنة المقاولين عبدالله فهد الهزاع ان من أبسط الأمور التي يجب عملها حيال الأزمة الحالية التي نعانيها من نقص المواد الاسفلتية هو وقف التصدير الذي يتم للأسف على قدم وساق وبعلم المسؤولين وان كانت عمليات التصدير تتم تحت مسميات المواد المصنعة أو ذات القيمة المضافة فهي مواد اسفلتية تضاف عليها مادة أو مادتان للتمويه فقط وهو أمر لا يمكن أن يمر على المسؤولين. وأضاف ان السوق المحلية تعاني شحا كبيرا في المواد الاسفلتية حاليا فما بالك بالمستقبل الذي يحمل الكثير من المشاريع التي تم اقرارها سواء للدولة أو للقطاع الخاص من المفروض ألا يتم تصدير اية مادة اسفلتية ابدا حتى اشعار آخر.. والأولوية تكون لمشاريع الدولة ولكن من يقوم بمشاريع الدولة اما مقاولين وطنيين أو أجانب أو تحالفات. ولفت الى ان النقص اصبح كبيرا جدا والمقاول الذي كان يحصل على 5 ردود في اليوم اصبح لا يحصل على أكثر من 3 ردود في الاسبوع وهي كمية ليست كافية ابدا أمام زخم المشاريع التي يتم تنفيذها والتي أخذت تتضاعف بشكل كبير واذا لم يوضع حل لهذه المشكلة بمضاعفة الكميات الحالية المنتجة فإن المشكلة ستتضاعف تأثيراتها بعد عام من الآن حيث ستكون الكثير من المشاريع بحاجة الى سفلتة، كما أن المشاريع التي تمت ترسيتها في هذا العام أو العام الذي سبقه ستحتاج الى السفلتة بعد أشهر قليلة.
استياء المواطنين
وتابع الهزاع: ان تأخر انجاز المشاريع خلال الفترات الزمنية المحددة يؤدي حتما الى استياء المواطنين. ولكن ما عسى المقاول أن يفعل في ظل النقص الكبير الحاصل وهو الذي يعمل بجد ومثابرة على انهاء اعمال الصيانة للمشروع في وقت قياسي وحتى قبل انقضاء الفترة الزمنية لأن ذلك يؤكد موثوقيته ويكون في صالحه في عملية التقييم للمشروع والسرعة في انهاء العمل، ولكن الأمر عادة لا يكون في يد المقاول الذي يواجه الكثير من العقبات مع بعض الجهات الرسمية لتأتي أزمة الاسفلت في النهاية وتكمل حلقة العقبات والمشكلات.
سوق سوداء للاسفلت
وأكد الهزاع على وجود السوق السوداء بعد النقص الملحوظ في كميات الاسفلت التي تصل للمقاولين حيث صار بعض التجار يبيعون مادة الاسفلت للمقاولين الذين يضطرون للشراء لخوفهم من غرامات التأخير بسعر 600 ريال واكثر للطن مع ان تسعيرة شركة أرامكو هي 300 ريال للطن وهو امر ينذر بعواقب وخيمة حيث يمكن أن تتضاعف اسعار الاسفلت أكثر من ذلك.
تطمين ليس في مكانه
وأضاف الهزاع: للأسف لم تكن التطمينات التي جاءت من المسؤولين في المصدر لمادة الاسفلت عن توفر المادة بشكل كاف وعدم وجود احتمال للنقص لم تكن في مكانها عندما اثار المقاولون الموضوع لأول مرة خلال اجتماع لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية وها نحن الآن نحصد نتائج عدم التخطيط لتغطية العجز الذي بدأت بوادره منذ ذلك الوقت.. ولكنه للأسف لم يعط الاهتمام المطلوب من قبل المسؤولين في المصدر.
مطالب المقاولين
وشدد الهزاع على أن مطالب المقاولين تنحصر في تفهم الجهات صاحبة المشاريع للوضع القائم والذي لا بد للمقاولين فيه حيث يظلم هؤلاء عندما يشار اليهم بأنهم هم المتسببون في تأخر تسليم المشاريع.. فهم ضحايا ويتكبدون خسائر مضاعفة ويدفع الكثير منهم من جيوبهم الخاصة لإنهاء المشاريع في الأوقات المحددة، بالرغم من أن نقص الاسفلت أو غيره من المواد هو حدث عارض وطارئ يجب أن يتم التعامل معه على هذا النحو فلا يحمل المقاول وزر التأخير الذي هو ناتج عن عدم توفر المواد اللازمة والتي تأتي من مصادر بعينها.
وطالب بأن تتعاون أرامكو السعودية مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والجهات الاخرى ذات العلاقة في وقف أعمال التصدير لمادة الاسفلت تحت أي مسمى ولمدة سنتين على الأقل حتى تتم معالجة الأمر، وحتى توفير احتياطي من هذه المادة، يكفي للمشاريع التي تمت ترسيتها وتلك التي تم التخطيط لها.
خسائر باهظة
من جانبه بين عضو لجنة المقاولين بالمنطقة الشرقية بندر الزومان أن خسائر المقاولين نتيجة نقص مادة الاسفلت وملحقاته باهظة جدا سواء من الناحية المادية أو المعنوية، حيث تعرضوا ولا يزالون لغرامات التأخير، حتى مع علم الجهات الحكومية المختلفة وغيرها أن السبب ليس منهم ولكنه من المصدر لمادة الاسفلت، بل ان المقاول يسعى لانهاء أعمال المشروع بسرعة لأن لديه مشاريع أخرى تنتظر البدء.
الأزمة.. والصيانة
وأبدى الزومان استغرابه من أعمال الصيانة التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة والتي يتعطل بموجبها العمل في بعض المصافي والذي يتسبب في أزمة أكبر نتيجة النقص في المعروض من الاسفلت.
وأشار الى أن أعمال الصيانة المستمرة للمصافي في موسم الصيف مع تضاعف عدد المشاريع ينبئ عن مخاطر تضخم هذه الأزمة بشكل يصعب معه السيطرة عليها مستقبلا وهو ما يوجب تكاتف مختلف الجهات مع شركة أرامكو السعودية للحيلولة دون تصدير المواد الاسفلتية الى الخارج، أو التلاعب بأسعارها في الداخل.
المعوقات
ويتفق مع رأي الزومان عضو لجنة المقاولين ورئيس لجنة النقل البري بغرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن صالح العطيشان والذي اكد على ان آثار الازمة في نقص الاسفلت وتداعياتها يمكن ان تكون اقل حدة لو منع تصدير المواد الاسفلتية الى الخارج خاصة وان كميات الاسفلت التي يتم تصديرها للخارج تحت مسميات مختلفة وباضافة مواد تضفي عليها القيمة المضافة المزعومة - والتي لا يفيد تصديرها اقتصادنا بأية فائدة بل تؤدي الى اضرار كبيرة للمشاريع الاقتصادية والتنموية ومشاريع البنية التحتية خاصة في هذه الظروف بعد ترسية المشاريع الضخمة للدولة والقطاع الخاص والتي تضاعف عما كانت عليه قبل سنوات قليلة.
وأضاف العطيشان: بالرغم من اقرارنا بأن الصيانة المستمرة للمصافي وعدم التخطيط الجيد للطلب على مادة الاسفلت سببان رئيسيان في النقص الكبير الذي تعانيه السوق المحلية من هذه المادة الا ان عمليات التصدير لها باع كبير في هذا النقص خاصة بتصدير مادتي ام سي (1) وآرسي (2) الاساسيتين فضلا عن مادة 60/70 ونحن نتخوف من ان تساهم هذه الازمة في اضطرار بعض المقاولين وتحت ضغط المطالبة بانهاء المشاريع في الاوقات المحددة الى عدم اعتماد الجودة في بعض اعمال الرصف وهذا يشوه سمعة المقاولين الوطنيين بشكل عام وهو امر غير مقبول..
توالي مراحل الرصف وأهميتها
وأشار العطيشان الى ان اعمال الرصف اذا اريد لها ان تكون في جودة مقبولة فيجب ان تتم وفق مراحل يعرفها المختصون في رصف الطرق فيجب ان تتم عملية ترخيص جيدة للارض المراد اقامة المشروع عليها ثم تتوالى عمليات رش المواد الاسفلتية واحدة بعد الاخرى ويكون الزمن عاملا مهما جدا قبل عملية الرصف النهائية ولذلك فان توفر بعض المواد الاسفلتية دون الاخرى يؤدي الى خسائر باهظة للمقاولين الذين يرشون هذه المواد في انتظار مواد اخرى تتأخر فيضطرون الى اعادة الرش وهذا يكلفهم مبالغ كبيرة ويؤثر كذلك في جودة الرصف النهائية.. وهو ما يحدث بالفعل في بعض المشاريع..
ونحن نأمل في قرار سريع من الجهات المسئولة.. يساهم في حل الازمة التي نعاني منها في مادة الاسفلت والذي يعتمد بشكل اساسي على منع التصدير للمادة والمواد الاخرى الملحقة بها..
استعانة بغير ذوي الاختصاص
من جانبه ركز المقاول مصبح العسيس على موضوع صيانة المصافي قائلا: يمكن ان تتم في سرعة اكبر مما هي عليه الان لو تمت الاستعانة بأناس من اصحاب الخبرة والاختصاص لان الامر مهم جدا - لماذا نبقى لفترة تزيد عن الـ20 يوما في اعمال الصيانة لاحدى المصافي مع ان الامر يمكن ان يتم في ايام اقل بكثير..
تشويه السمعة
وتابع: ان الازمة التي نعانيها اكبر مما يتصوره البعض وهي تسبب احراجا شديدا للمقاولين الذين لا حول لهم ولا قوة، وليسوا هم السبب حتما فيما يحدث من تأخر المشاريع سواء لمشاريع الدولة او مشاريع القطاع الخاص، والامَر من ذلك كله ان يتم تشويه سمعة مقاول استطاع خلال عقود من الزمن بناء الثقة والموثوقية وسرعة الانجاز وعرف بالنزاهة، متسائلا: فما ذنب هذا المقاول عندما تتشوه سمعته ويوضع في القائمة السوداء عندما تتأخر بعض المشاريع التي يقوم بها عن التسليم في الوقت المحدد ولاسباب ونتائج ليس له يد فيها.
إيقاف التصدير
وأضاف العسيس: دعونا نتحدث بصراحة شديدة جدا اننا الآن في وقت ازمة شديدة اذا فلتوقف جميع اعمال التصدير لمادة الاسفلت الى الخارج. ولنعتبر اي عملية تصدير للخارج جريمة بحق الوطن وان كانت تحت مسميات مختلفة او بعد اضافة مادة او مواد الى الاسفلت المصدر.. نحن محتاجون لاي كمية من الاسفلت فلماذا تصدر الى الخارج؟ والتنبيه على الجهات العاملة بمختلف المنافذ الى عمليات التهريب للمادة.
وبنفس التعبير شدد عبدالله احمد الدوسري (مقاول) على ضرورة ايقاف اعمال التصدير لمادة الاسفلت من بلادنا التي تعاني شحا كبيرا لاسباب عديدة ليست اعمال صيانة المصافي الا جزءا منها - ولكن هناك ايضا طلبا متزايدا فرضته ترسية المشاريع الضخمة الكبيرة والتي تضاعفت وتيرتها بثلاثة او اربعة اضعاف حيث اننا نعيش في طفرة اقتصادية كبيرة كان من المفروض الاستعداد لها مبكرا من قبل الجهات المزودة للسوق بهذه المادة. وبالنسبة للمقاولين لم يقصروا في لفت نظر المسئولين الى النقص الكبير الذي يمكن ان يحدث حتى قبل ان يحدث حيث سبق وان تمت مخاطبة الجهات المختصة حول ضخامة المشاريع القائمة والتي تمت ترسيتها والتي تحتاج الى كميات من الاسفلت تزيد بكثير عن الكميات المعهودة سابقا، ولكن بعض المسئولين قلل من اهمية ما اشار اليه المقاولون وما توقعوه. ولذلك فقد وقعنا في اتون هذه الازمة التي نرجو ان تتم معالجتها بسرعة قبل ان تتضخم وتصير لها تداعيات خطيرة اخرى بعد ان شهدنا بيع الاسفلت لبعض المقاولين في السوق السوداء باضعاف قيمته من المصدر وهو امر خطير ينبغي ان لا يتكرر الى امور اخرى ويجب ان تتم ملاحقة تجار الاسفلت..
تحذير من ازمة
وقال الدوسري ان المقاولين في اعمال الطرق هم الاشخاص المؤهلون واصحاب الاختصاص الذين يستطيعون تقدير حاجة المشاريع من مادة الاسفلت ولذلك كان من المفروض ان تعطى ملاحظاتهم التي ابدوها في اوقات سابقة حول التخطيط لتوفير هذه المادة اهتماما اكبر ولكن للاسف ها نحن نتعرض لازمة النقص في المادة الاساسية.. وتتعطل الكثير من مشاريعنا الوطنية ونتعرض جميعا لخسائر تقدر بعشرات الملايين من الريالات.
المشاريع المستعجلة
وأضاف: نحن نأمل في تكاتف جميع الجهات المختصة وذات العلاقة وليست ارامكو السعودية فقط في العمل على حل هذه الازمة الذي يمكن ان يتم لو ترافقت اعمال الصيانة بمضاعفة الانتاج ولو اوقفت اعمال التصدير بشكل كامل ووجهت كل الكميات للسوق المحلية واوقفت السوق السوداء للاسفلت وعدم توفير الاسفلت الا للمشاريع الملحة والمستعجلة او على الاقل اعطاؤها الاولوية حينها سنكون في الطريق الصحيح لحل الازمة بشكل كامل والى الابد.. وسنستطيع استيعاب اية مضاعفة في الطلب.. أليست بلادنا هي المصدر الاكبر للنفط ومشتقاته لدول العالم المختلفة.
مواقع النشر (المفضلة)