الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحـــد 17 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

أزمة الأسفلت تتفـاقم :

600 ريال بالسـوق السوداء والمقـاولون يتهمـون «أرامكو»


الدمام - علي شهاب

لم تجد التحذيرات والمرئيات التي أبداها عدد من المقاولين قبل نحو شهرين حول امكانية حدوث أزمة في مادة الاسفلت آذانا صاغية أو على الأقل لم تجد الصدى المطلوب لدى الجهات المختصة المنتجة للمادة التي قللت من أهمية التقرير الذي أعده فريق عمل من لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ولكنه تقرير كان يدق ناقوس الخطر عن أزمة قادمة بقوة وهو ما أثبتته الأيام عندما ظهرت أزمة جديدة تحت مسمى «أزمة الاسفلت» ويظهر على السطح النقص الكبير والحاد في مادة الاسفلت، والذي زادت تداعياته بسبب أعمال الصيانة المستمرة لبعض المصافي التي تزود السوق المحلية بهذه المادة التي تأتي من مصدر وحيد.
وأشار مقاولون الى أن التطمينات التي أبداها المسؤولون من الجهة المنتجة للاسفلت حول عدم القلق من نقص الاسفلت وأنه متوفر بكميات تكفي المشاريع التي تمت ترسيتها فضلا عن المشاريع القادمة، عملت كمخدر للمقاولين الذين تنبهوا فيما بعد الى الأزمة التي سبق وأن حذروا منها وطالبوا بسرعة ايجاد الحل قبل تفاقم الوضع خاصة بعد عمليات المتاجرة بالاسفلت بالسوق السوداء وبيع الطن بسعر يتجاوز 600 ريال وهو الذي يوفره المصدر بـ300 ريال.. كما طالبوا بوقف عمليات التصدير بشكل كامل لمادة الاسفلت وان كانت هذه العمليات تسجل على أنها تصدير لمنتجات مصنعة أو بعد اكتساب قيم مضافة.
تعطل العمالة والمعدات
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله العمار إن ما يحدث من نقص كبير للاسفلت وملحقاته يؤثر بشكل واضح على مشاريع الطرق وتعرض المقاولين لخسائر فادحة ليست مادية فحسب ولكن معنوية وتكاليف فرص حيث تتعطل أعمال المقاولات وتتوقف العمالة والمعدات لفترات طويلة في انتظار الاسفلت..
وأشار العمار الى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المقاولون لنقص الاسفلت أو المواد الملحقة بها فقد سبق أن تعرضوا لأزمات مماثلة متعددة في الطفرة الاقتصادية الأولى.. ودخلوا في قضايا كثيرة وغرامات تأخير وأدخلت أسماء الكثير منهم في القوائم السوداء مع أنهم ليسوا السبب في تأخر المشاريع وتعرض الكثير منهم لخسائر مادية بالاضافة الى تشويه السمعة.
نتطلع لقرار سريع
وتابع العمار: ان اخفاق أرامكو السعودية وهي الشركة الأكبر المنتجة للنفط وملحقاته في العالم في توفير الاسفلت للمشاريع الوطنية أمر غريب، وهي التي توفر للعالم الوقود والطاقة فالأولى تغطية حاجة السوق المحلية أولا من مشتقات النفط الرئيسية، ونحن نتطلع الى قرار سريع من الشركة لتغطية العجز الحاصل في هذه المادة للفترة الحالية والمستقبلية حتى لا تتأخر مشاريع الطرق أكثر من اللازم فيكون ذلك محل استياء المواطنين، ولكي لا يتكبد المقاولون خسائر أكبر نتيجة بقاء معداتهم وعمالتهم لفترات طويلة بدون عمل، بالاضافة الى غرامات التأخير التي يمكن أن يتعرضوا لها، خاصة من بعض اصحاب المشاريع الذين لا يتفهمون الوضع الحالي.
وشدد العمار على ضرورة أن تضع أرامكو السعودية وهي المصدر الوحيد لمادة الاسفلت أمر توفير كميات كافية من الاسفلت ضمن أهم أولوياتها لأن هناك طفرة كبيرة في المشاريع يجب أن يتم استيعابها.
تدارك الأمر ضروري
من جانبه لفت عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية راشد السويكت الى أن نقص الاسفلت يعتبر أحد أهم المعوقات ليس فقط لمشاريع الطرق وهي مشاريع حيوية ولكن لمختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية من حيث إنها المادة التي تستخدم في رصف مداخل ومخارج مختلف المنشآت الاقتصادية ولا يمكن الاستغنا ءعنها. وأضاف: أعتقد أن المقاولين وقعوا في ورطة كبيرة من حيث إنهم اطمأنوا لحديث مسؤولين من أنه لن يكون هناك نقص في مادة السافلت أو أي من ملحقاتها ولكن للأسف النقص صار الآن أمرا واقعا، ومن المهم الآن تدارك الوضع لأنه يلقى بآثاره الوخيمة والسلبية على أعمال ومشاريع المقاولات بالمملكة وهي الأعمال والمشاريع الرئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية والتنموية التي خططت لها وطرحتها الدولة والمشاريع الحيوية للمواطنين، وقال: تكمن أهمية هذا الموضوع أيضا من كونه ضروريا لأنها معاناة المواطنين ومستخدمي الطرق نتيجة اغلاق كثير من الطرق لفترات طويلة في انتظار مادة الاسفلت وكذلك الأمر بالنسبة لاصحاب المشاريع التي تقع على هذه الطرق والتي يتكبد أصحابها خسائر كبيرة جدا خاصة اذا كانت لا تطل إلا على الشوارع التي تكون عليها أعمال الصيانة وكثير من هؤلاء يتهمون المقاولين بأنهم هم المتسببون في الخسائر والاضرار التي يتعرضون ولكن ذلك ليس صحيحا، فالمقاولون يسعون لانهاء المشاريع في أقرب وقت ممكن حيث انهم مرتبطون بفترة زمنية محددة، ولكن المشكلات تأتي من جهات أخرى تعتبر هي المصادر الوحيدة لبعض المواد، ولذلك فإن المقاولين يقعون ضحايا لهذه الاتهامات، ولغرامات التأخير من بعض الجهات التي لا يهمها سوى تسليم المشروع في الوقت المحدد.
سوق سوداء
ونوه السويكت أن نقص الاسفلت دعا الكثير من التجار الى بيع الاسفلت في السوق السوداء بأسعار مضاعفة وهو أمر خطير ينبغي أن يضعه المزود الوحيد لهذه المادة بعين الاعتبار، والمفروض أن تعطى الأولوية للمقاولين من اصحاب المشاريع الذين توجد لديهم قوائم بالاحتياجات، ولا يعطى الاسفلت الا لأصحاب المشاريع الذين يطلب منهم وثائق للتأكد من ذلك.
الصيانة ضرورية للمصافي
أما رئيس لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية ناصر سعيد الهاجري فأشار الى أن تأثير نقص مادة الاسفلت وملحقاتها على المشاريع التي يقوم بها المقاولون كبير جدا ويكلفهم خسائر باهظة بالنظر الى ضرورة أن تكون أعمال الرصف للطرق متلازمة، واذا توافرت بعض المواد دون الاخرى فإن هناك صعوبة في اكتمال العملية حيث يؤثر ذلك على جودة العمل، الذي بدوره يؤدي الى تشويه سمعة المقاول القائم على أعمال الطرق أو أعمال الطرق في المنشآت المختلفة وخاصة بعد ظهور شروخ في الاسفلت الذي تم تركيب منذ فترة زمنية قصيرة. وتابع بقوله ان المقاولين لا يمكن أن يتحملوا خسائر بقاء معداتهم وآلياتهم وعمالتهم ولفترات زمنية طويلة من دون عمل خاصة اذا كانت هذه المعدات مستأجرة فهم يتكلفون خسائر مضاعفة عندما تتوافر بعض المواد الاسفلتية دون الاخرى وعند بقاء المعدات من دون عمل في انتظار الاسفلت وعدم وجود امكانية تنقلها لمشاريع اخرى لأن المشكلة ستكون موجودة أيضا، وهي نقص مادة الاسفلت ونحن نطالب شركة أرامكو السعودية، وهي التي ذكرت في وقت سابق بأنه لن تكون هناك أزمة اسفلت، الأمر الذي طمأن المقاولين أن تعمل بقدر ما تستطيع لحل هذه الأزمة خاصة وأننا نعلم هناك بعض التجار الذين يبيعون الاسفلت في السوق السوداء بأسعار مضاعفة فمن أين حصل هؤلاء على هذه الكميات، وبأية وثائق تؤكد الحاجة الى الكميات التي أخذوها، في حين أن الكثير من المقاولين يعانون نقص الاسفلت اللازم لانهاء مشاريعهم، والتي تجاوز الكثير منها الفترة الزمنية المسموحة قبل غرامات التأخير. منوها ان أعمال الصيانة للمصافي ضرورية.. ولكنها يمكن أن تؤجل لأوقات أخرى غير أوقات الذروة، وان كانت الازمة جعلت الطلب متزايدا على طول العام.
التصدير يحدث النقص
من جهته قال نائب رئيس لجنة المقاولين عبدالله فهد الهزاع ان من أبسط الأمور التي يجب عملها حيال الأزمة الحالية التي نعانيها من نقص المواد الاسفلتية هو وقف التصدير الذي يتم للأسف على قدم وساق وبعلم المسؤولين وان كانت عمليات التصدير تتم تحت مسميات المواد المصنعة أو ذات القيمة المضافة فهي مواد اسفلتية تضاف عليها مادة أو مادتان للتمويه فقط وهو أمر لا يمكن أن يمر على المسؤولين. وأضاف ان السوق المحلية تعاني شحا كبيرا في المواد الاسفلتية حاليا فما بالك بالمستقبل الذي يحمل الكثير من المشاريع التي تم اقرارها سواء للدولة أو للقطاع الخاص من المفروض ألا يتم تصدير اية مادة اسفلتية ابدا حتى اشعار آخر.. والأولوية تكون لمشاريع الدولة ولكن من يقوم بمشاريع الدولة اما مقاولين وطنيين أو أجانب أو تحالفات. ولفت الى ان النقص اصبح كبيرا جدا والمقاول الذي كان يحصل على 5 ردود في اليوم اصبح لا يحصل على أكثر من 3 ردود في الاسبوع وهي كمية ليست كافية ابدا أمام زخم المشاريع التي يتم تنفيذها والتي أخذت تتضاعف بشكل كبير واذا لم يوضع حل لهذه المشكلة بمضاعفة الكميات الحالية المنتجة فإن المشكلة ستتضاعف تأثيراتها بعد عام من الآن حيث ستكون الكثير من المشاريع بحاجة الى سفلتة، كما أن المشاريع التي تمت ترسيتها في هذا العام أو العام الذي سبقه ستحتاج الى السفلتة بعد أشهر قليلة.
استياء المواطنين
وتابع الهزاع: ان تأخر انجاز المشاريع خلال الفترات الزمنية المحددة يؤدي حتما الى استياء المواطنين. ولكن ما عسى المقاول أن يفعل في ظل النقص الكبير الحاصل وهو الذي يعمل بجد ومثابرة على انهاء اعمال الصيانة للمشروع في وقت قياسي وحتى قبل انقضاء الفترة الزمنية لأن ذلك يؤكد موثوقيته ويكون في صالحه في عملية التقييم للمشروع والسرعة في انهاء العمل، ولكن الأمر عادة لا يكون في يد المقاول الذي يواجه الكثير من العقبات مع بعض الجهات الرسمية لتأتي أزمة الاسفلت في النهاية وتكمل حلقة العقبات والمشكلات.
سوق سوداء للاسفلت
وأكد الهزاع على وجود السوق السوداء بعد النقص الملحوظ في كميات الاسفلت التي تصل للمقاولين حيث صار بعض التجار يبيعون مادة الاسفلت للمقاولين الذين يضطرون للشراء لخوفهم من غرامات التأخير بسعر 600 ريال واكثر للطن مع ان تسعيرة شركة أرامكو هي 300 ريال للطن وهو امر ينذر بعواقب وخيمة حيث يمكن أن تتضاعف اسعار الاسفلت أكثر من ذلك.
تطمين ليس في مكانه
وأضاف الهزاع: للأسف لم تكن التطمينات التي جاءت من المسؤولين في المصدر لمادة الاسفلت عن توفر المادة بشكل كاف وعدم وجود احتمال للنقص لم تكن في مكانها عندما اثار المقاولون الموضوع لأول مرة خلال اجتماع لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية وها نحن الآن نحصد نتائج عدم التخطيط لتغطية العجز الذي بدأت بوادره منذ ذلك الوقت.. ولكنه للأسف لم يعط الاهتمام المطلوب من قبل المسؤولين في المصدر.
مطالب المقاولين
وشدد الهزاع على أن مطالب المقاولين تنحصر في تفهم الجهات صاحبة المشاريع للوضع القائم والذي لا بد للمقاولين فيه حيث يظلم هؤلاء عندما يشار اليهم بأنهم هم المتسببون في تأخر تسليم المشاريع.. فهم ضحايا ويتكبدون خسائر مضاعفة ويدفع الكثير منهم من جيوبهم الخاصة لإنهاء المشاريع في الأوقات المحددة، بالرغم من أن نقص الاسفلت أو غيره من المواد هو حدث عارض وطارئ يجب أن يتم التعامل معه على هذا النحو فلا يحمل المقاول وزر التأخير الذي هو ناتج عن عدم توفر المواد اللازمة والتي تأتي من مصادر بعينها.
وطالب بأن تتعاون أرامكو السعودية مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والجهات الاخرى ذات العلاقة في وقف أعمال التصدير لمادة الاسفلت تحت أي مسمى ولمدة سنتين على الأقل حتى تتم معالجة الأمر، وحتى توفير احتياطي من هذه المادة، يكفي للمشاريع التي تمت ترسيتها وتلك التي تم التخطيط لها.
خسائر باهظة
من جانبه بين عضو لجنة المقاولين بالمنطقة الشرقية بندر الزومان أن خسائر المقاولين نتيجة نقص مادة الاسفلت وملحقاته باهظة جدا سواء من الناحية المادية أو المعنوية، حيث تعرضوا ولا يزالون لغرامات التأخير، حتى مع علم الجهات الحكومية المختلفة وغيرها أن السبب ليس منهم ولكنه من المصدر لمادة الاسفلت، بل ان المقاول يسعى لانهاء أعمال المشروع بسرعة لأن لديه مشاريع أخرى تنتظر البدء.
الأزمة.. والصيانة
وأبدى الزومان استغرابه من أعمال الصيانة التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة والتي يتعطل بموجبها العمل في بعض المصافي والذي يتسبب في أزمة أكبر نتيجة النقص في المعروض من الاسفلت.
وأشار الى أن أعمال الصيانة المستمرة للمصافي في موسم الصيف مع تضاعف عدد المشاريع ينبئ عن مخاطر تضخم هذه الأزمة بشكل يصعب معه السيطرة عليها مستقبلا وهو ما يوجب تكاتف مختلف الجهات مع شركة أرامكو السعودية للحيلولة دون تصدير المواد الاسفلتية الى الخارج، أو التلاعب بأسعارها في الداخل.
المعوقات
ويتفق مع رأي الزومان عضو لجنة المقاولين ورئيس لجنة النقل البري بغرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن صالح العطيشان والذي اكد على ان آثار الازمة في نقص الاسفلت وتداعياتها يمكن ان تكون اقل حدة لو منع تصدير المواد الاسفلتية الى الخارج خاصة وان كميات الاسفلت التي يتم تصديرها للخارج تحت مسميات مختلفة وباضافة مواد تضفي عليها القيمة المضافة المزعومة - والتي لا يفيد تصديرها اقتصادنا بأية فائدة بل تؤدي الى اضرار كبيرة للمشاريع الاقتصادية والتنموية ومشاريع البنية التحتية خاصة في هذه الظروف بعد ترسية المشاريع الضخمة للدولة والقطاع الخاص والتي تضاعف عما كانت عليه قبل سنوات قليلة.
وأضاف العطيشان: بالرغم من اقرارنا بأن الصيانة المستمرة للمصافي وعدم التخطيط الجيد للطلب على مادة الاسفلت سببان رئيسيان في النقص الكبير الذي تعانيه السوق المحلية من هذه المادة الا ان عمليات التصدير لها باع كبير في هذا النقص خاصة بتصدير مادتي ام سي (1) وآرسي (2) الاساسيتين فضلا عن مادة 60/70 ونحن نتخوف من ان تساهم هذه الازمة في اضطرار بعض المقاولين وتحت ضغط المطالبة بانهاء المشاريع في الاوقات المحددة الى عدم اعتماد الجودة في بعض اعمال الرصف وهذا يشوه سمعة المقاولين الوطنيين بشكل عام وهو امر غير مقبول..
توالي مراحل الرصف وأهميتها
وأشار العطيشان الى ان اعمال الرصف اذا اريد لها ان تكون في جودة مقبولة فيجب ان تتم وفق مراحل يعرفها المختصون في رصف الطرق فيجب ان تتم عملية ترخيص جيدة للارض المراد اقامة المشروع عليها ثم تتوالى عمليات رش المواد الاسفلتية واحدة بعد الاخرى ويكون الزمن عاملا مهما جدا قبل عملية الرصف النهائية ولذلك فان توفر بعض المواد الاسفلتية دون الاخرى يؤدي الى خسائر باهظة للمقاولين الذين يرشون هذه المواد في انتظار مواد اخرى تتأخر فيضطرون الى اعادة الرش وهذا يكلفهم مبالغ كبيرة ويؤثر كذلك في جودة الرصف النهائية.. وهو ما يحدث بالفعل في بعض المشاريع..
ونحن نأمل في قرار سريع من الجهات المسئولة.. يساهم في حل الازمة التي نعاني منها في مادة الاسفلت والذي يعتمد بشكل اساسي على منع التصدير للمادة والمواد الاخرى الملحقة بها..
استعانة بغير ذوي الاختصاص
من جانبه ركز المقاول مصبح العسيس على موضوع صيانة المصافي قائلا: يمكن ان تتم في سرعة اكبر مما هي عليه الان لو تمت الاستعانة بأناس من اصحاب الخبرة والاختصاص لان الامر مهم جدا - لماذا نبقى لفترة تزيد عن الـ20 يوما في اعمال الصيانة لاحدى المصافي مع ان الامر يمكن ان يتم في ايام اقل بكثير..
تشويه السمعة
وتابع: ان الازمة التي نعانيها اكبر مما يتصوره البعض وهي تسبب احراجا شديدا للمقاولين الذين لا حول لهم ولا قوة، وليسوا هم السبب حتما فيما يحدث من تأخر المشاريع سواء لمشاريع الدولة او مشاريع القطاع الخاص، والامَر من ذلك كله ان يتم تشويه سمعة مقاول استطاع خلال عقود من الزمن بناء الثقة والموثوقية وسرعة الانجاز وعرف بالنزاهة، متسائلا: فما ذنب هذا المقاول عندما تتشوه سمعته ويوضع في القائمة السوداء عندما تتأخر بعض المشاريع التي يقوم بها عن التسليم في الوقت المحدد ولاسباب ونتائج ليس له يد فيها.
إيقاف التصدير
وأضاف العسيس: دعونا نتحدث بصراحة شديدة جدا اننا الآن في وقت ازمة شديدة اذا فلتوقف جميع اعمال التصدير لمادة الاسفلت الى الخارج. ولنعتبر اي عملية تصدير للخارج جريمة بحق الوطن وان كانت تحت مسميات مختلفة او بعد اضافة مادة او مواد الى الاسفلت المصدر.. نحن محتاجون لاي كمية من الاسفلت فلماذا تصدر الى الخارج؟ والتنبيه على الجهات العاملة بمختلف المنافذ الى عمليات التهريب للمادة.
وبنفس التعبير شدد عبدالله احمد الدوسري (مقاول) على ضرورة ايقاف اعمال التصدير لمادة الاسفلت من بلادنا التي تعاني شحا كبيرا لاسباب عديدة ليست اعمال صيانة المصافي الا جزءا منها - ولكن هناك ايضا طلبا متزايدا فرضته ترسية المشاريع الضخمة الكبيرة والتي تضاعفت وتيرتها بثلاثة او اربعة اضعاف حيث اننا نعيش في طفرة اقتصادية كبيرة كان من المفروض الاستعداد لها مبكرا من قبل الجهات المزودة للسوق بهذه المادة. وبالنسبة للمقاولين لم يقصروا في لفت نظر المسئولين الى النقص الكبير الذي يمكن ان يحدث حتى قبل ان يحدث حيث سبق وان تمت مخاطبة الجهات المختصة حول ضخامة المشاريع القائمة والتي تمت ترسيتها والتي تحتاج الى كميات من الاسفلت تزيد بكثير عن الكميات المعهودة سابقا، ولكن بعض المسئولين قلل من اهمية ما اشار اليه المقاولون وما توقعوه. ولذلك فقد وقعنا في اتون هذه الازمة التي نرجو ان تتم معالجتها بسرعة قبل ان تتضخم وتصير لها تداعيات خطيرة اخرى بعد ان شهدنا بيع الاسفلت لبعض المقاولين في السوق السوداء باضعاف قيمته من المصدر وهو امر خطير ينبغي ان لا يتكرر الى امور اخرى ويجب ان تتم ملاحقة تجار الاسفلت..
تحذير من ازمة
وقال الدوسري ان المقاولين في اعمال الطرق هم الاشخاص المؤهلون واصحاب الاختصاص الذين يستطيعون تقدير حاجة المشاريع من مادة الاسفلت ولذلك كان من المفروض ان تعطى ملاحظاتهم التي ابدوها في اوقات سابقة حول التخطيط لتوفير هذه المادة اهتماما اكبر ولكن للاسف ها نحن نتعرض لازمة النقص في المادة الاساسية.. وتتعطل الكثير من مشاريعنا الوطنية ونتعرض جميعا لخسائر تقدر بعشرات الملايين من الريالات.
المشاريع المستعجلة
وأضاف: نحن نأمل في تكاتف جميع الجهات المختصة وذات العلاقة وليست ارامكو السعودية فقط في العمل على حل هذه الازمة الذي يمكن ان يتم لو ترافقت اعمال الصيانة بمضاعفة الانتاج ولو اوقفت اعمال التصدير بشكل كامل ووجهت كل الكميات للسوق المحلية واوقفت السوق السوداء للاسفلت وعدم توفير الاسفلت الا للمشاريع الملحة والمستعجلة او على الاقل اعطاؤها الاولوية حينها سنكون في الطريق الصحيح لحل الازمة بشكل كامل والى الابد.. وسنستطيع استيعاب اية مضاعفة في الطلب.. أليست بلادنا هي المصدر الاكبر للنفط ومشتقاته لدول العالم المختلفة.

«أرامكو السعودية» : صيانة في مصفاة رأس تنورة ونعوض الطلب من مصاف أخرى


اعادت شركة الزيت العربية السعودية «ارامكو السعودية» بيانات سبق ان اعلنتها حول نقص الاسفلت.
وقال الناطق الرسمي مدير العلاقات العامة في الشركة زياد محمد الشيحة ان الشركة ملتزمة بتوفير الاسفلت بالكميات المطلوبة لتغطية الطلب المحلي 60/70 الا انه ونظرا لظروف تقنية خارجة عن الارادة فقد قررت «ارامكو السعودية» تمديد فترة الصيانة الدورية بمصفاة رأس تنورة الى 8 يونيو الجاري .
واضاف ان المصفاة تنتج حوالي17 الف برميل من مجموع 51 الف برميل تشكل الطاقة الانتاجية لمجموع مصافي المملكة الاربع المنتجة لمادة الاسفلت.. واشار الى ان الكميات المطلوبة خلال فترة الصيانة لمصفاة رأس تنورة يتم تعويضها من المصافي الاخرى..
ويرى مراقبون ان ارامكو السعودية جادة بالفعل في تغطية كامل الطلب من حيث موقعها كمزود رئيسي للاسفلت ولكن الكميات المضاعفة من الطلب على المادة اللازمة للمشاريع التي تمت ترسيتها في وقت سابق بالاضافة الى زيادة الطلب من الجهات الحكومية وخاصة وزارة النقل ووزارة الشئون البلدية والقروية وغيرها والاشكالات التقنية التي تحدث للمصافي بين فترة واخرى ساهمت في بعض النقص من مادة 60/70 وهي المادة الاساسية في الاسفلت الامر الذي اثر بشكل كبير على بعض اعمال المقاولات.












إمكانية إعادة النظر في سعر صرف الريال السعودي

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

انخفضت أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة من 2003 الى 2006 - حسب صندوق النقد الدولي- بسبب سياسة ربط عملاتها بالدولار الامريكي ونتيجة انخفاض الدولار امام بقية العملات العالمية خلال الفترة نفسها.
ليس هذا فقط بل ارتباط أسعار النفط بالعملة الأمريكية يلقي بظلاله السلبية حاليا على ايرادات دول المنطقة من صادرات النفط وقدرت تلك الخسائر بنحو 90 مليار دولار بنهاية هذا العام جراء هبوط الدولار للثلث امام سلة العملات الرئيسية التي تضم اليورو والين والجنيه الاسترليني. وتلك الخسائر حددت في اربع دول هي المملكة العربية السعودية ، الامارات ، الكويت وقطر وتعتبر نسبة خسارة 90 مليار دولار عالية جدا الى العائدات المتوقعة والبالغة نحو 325 مليار دولار حسب حصص الانتاج الراهنة وعلى افتراض سعر ثابت طوال العام 2007 يبلغ 60 دولارا للبرميل.
وتقدر الأعباء المالية الاضافية لدول التعاون التي ستتحملها جراء الاستيراد من دول الاتحاد الاوروبي بما يفوق 6 مليارات يورو خاصة اذا لم تستطع دول مجلس التعاون تخفيض حجم مستورداتها من دول الاتحاد الاوروبي او استبدالها من اسواق خارجية اخرى.
فتأثير انخفاض العملة الامريكية على تكاليف المعيشة حيث ارتفعت بوتائر قياسية على مدى السنوات الخمس الماضية.
ورغم أن أرقام التضخم المعلنة والرسمية في المملكة 3 في المائة وفي دولة الامارات تجاوزت هذا الرقم الى 9 في المائة الا ان معدلات التضخم الحقيقية تجاوزت هذه الأرقام الرسمية وهي معدلات غير مسبوقة تصل في المملكة الى 10 في المائة وفي الامارات تصل الى 25 في المائة و 35 في دولة قطر وهذه الأرقام ناتجة إضافة الى انخفاض قيمة الدولار عن ارتفاع أسعار السكن والعقارات وارتفاع الواردات المقيمة بالدولار فأسعار السلع في المملكة ارتفعت بنسب عالية جدا ففي الارز ارتفعت القيمة نحو 35 في المائة و 23 في المائة في الحديد وفي بقية المواد الأخرى. فهل يمكن إعادة النظر في موضوع سعر صرف الريال السعودي واعادة تقييمه والعمل على فك ارتباطه بالدولار بهدف تجنيب الآثار الناجمة عن تدني اسعار الدولار التي تفوق سلبيات الارتباط خاصة أن صادرات المملكة من النفط تبلغ 89.5 في المائة من إجمالي الصادرات وبقية الصادرات الاخرى لن تتأثر كثيرا برفع قيمة الريال.
وليس صحيحا أن رفع قيمة الريال ستؤدي الى زيادة القوة الشرائية والتشجيع على زيادة الاستيراد وزيادة الاستهلاك مما يخلق ضغوطا تضخمية في الاقتصاد الوطني أكثر مما يعاني الاقتصاد في الوقت الحاضر نتيجة تدني قيمة الريال الذي ينتج عنه ارتفاع في مستوى التضخم فارتباط العملات الخليجية بالدولار قرار سياسي أكثر منه اقتصاديا.

فى تقرير أمانة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للعام 2006:

16.5 نسبة استحواذ المملكة من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية الست الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبيةبنسبة 72.5 في المائة من أجمالي قيمة الاستثمارات المتدفقة للمنطقة التي تقدر بنحو 27.9 مليار دولار حيث استحوذت المملكة على نسبة 16.5 بالمائة ( نحو 4.6 مليار دولار أمريكي ) تليها المغرب بنحو 7ر3 مليار دولار ثم السودان بنحو 2ر3 مليار دولار ، ليبيا 1ر3 مليار دولار ، الكويت 9ر2 مليار دولار و سوريا 7ر2 مليار،
الدورة ( 85) لمجلس الوحدة الاقتصادية
جاء ذلك في أرقام التقرير الذي يرصد التطورات الاقتصادية العربية للعام 2006 الذي سيعرضه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الدكتور أحمد جويلى في حضور وزراء الاقتصاد والمال والتجارة العرب بمناسبة انعقاد الدورة العادية ( 85) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري فى السابع من شهر يونيو الحالي برئاسة العراق.ويسبق الدورة الوزارية للمجلس اجتماع تحضيرى يومي يختتم اليوم للجنة نواب الممثلين الدائمين للدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية وهى مصر ، السودان، الصومال ، موريتانيا ، فلسطين ، الاردن ، سوريا ، العراق واليمن .
السوق العربية المشتركة
وقال الدكتور أحمد جويلى: « إن جدول أعمال الدورة ( 85 )الوزارية للمجلس يتضمن أربعة بنود رئيسية تتناول عددا من القضايا الهامة وفى مقدمتها السوق العربية المشتركة ، تنمية التبادل التجارى وآخر تطورات برنامج التبادلية التجارية ، الاستثمار والتنمية الى جانب دعم التنمية فى الصومال والمساهمة فى مسيرة اعادة اعماره فضلا عن قرار القمة العربية الاخيرة فى الرياض بعقد قمة اقتصادية عربية» .
وأضاف جويلى قائلا : « فيما يتعلق بالاعداد للقمة الاقتصادية العربية المرتقبة فقد تم اختيار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع مجموعة أخرى من المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية المتخصصة للاعداد والتحضير للموضوعات التى ستعرض على تلك القمة فيما يخص الجانب الاقتصادى ووضع المشروعات والبرامج التنفيذية لها والجدول الزمنى لقيامها»
وفيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة أكد الدكتور جويلي ان التكامل الاقتصادي العربي من خلال تأسيس السوق العربية لم يعد خيارا حاليا بل اصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية فى الدول العربية .. مشيرا الى انه من المقرر ان تخطو الدول العربية بعد مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى بدأ العمل بها اعتبارا من مطلع العام 2005 الى مرحلة قيام الاتحاد الجمركى العربى بحلول العام 2008 التى بدورها خطوة تسبق قيام السوق المشتركة بحلول العام 2015 تمهيدا لقيام الاتحاد الاقتصادى بحلول عام 2020 .
رفع معدلات الاستثمار البيني
وحول آليتي تنمية الاستثمار والتجارة العربية شدد على ضرورة السعي الى رفع معدلات الاستثمار العربي البيني الذى يمثل نسبة متدنية من الاستثمارات العربية واستقطاب الاسثتمارات العربية فى الخارج والتى لو استثمر جزء منها فى البلاد العربية لساعد ذلك على تحقيق التنمية المستهدفة فى المنطقة .مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع معدلات التبادل التجاري البينى بين الدول العربية الذي يمثل نسبة متدنية تتراوح مابين 5ر8 – 10 فى المائة حاليا.
ولفت الدكتور جويلي الى أن هناك العديد من المتغيرات الايجابية الاساسية خلال السنوات الاخيرة التى تساعد على قيام السوق العربية المشتركة منها وجود اشكال مختلفة من التعاون المؤسسي الفعال بين البلاد العربية والتى تتمثل فى اقامة مجموعة من مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار والتنمية العربية ، اقدام الكثير من الدول العربية على الحد النسبي للقيود على استقبال العمالة العربية ، التحرير الذي تم لسوق الاتصالات والمعلومات الى جانب الربط الكهربائي بين الدول العربية الذى بدأ من مصر وامتد لدول المشرق والمغرب العربي فضلا عن خطوط انابيب نقل النفط والغاز الطبيعي عابرة الحدود والتي اختصرت فترة النقل وتكاليفه وكذلك خط غاز الشرق الذى تجاوز المواقع الجغرافية.
تنمية التجارة العربية
وحول منهجية تنفيذ برنامج التبادلية التجارية والاستثمار والتنمية قال : « من منطلق الحرص على اهمية انجاح مسيرة هذا البرنامج كآلية من آليات تنمية التجارة العربية البينية والاستثمار العربي البيني تم عقد لقاءين بين الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية ووزارة التعاون الدولى فى مصر وبمشاركة مجموعة من المعنيين بمجالات التجارة العربية حيث جرت مناقشة كيفية تشغيل برنامج التبادلية التجارية والاستثمار والتنمية ووضعه موضع التنفيذ الفعلى وتحقيق الاهداف الموضوعة له» .
مشيرا الى ان جدول اعمال الدورة 85 الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية يتضمن سبل دعم التنمية فى الصومال والمساهمة فى مسيرة اعادة اعماره وذلك فى ضوء قرار القمة العربية الاخيرة بالرياض فى هذا الشأن .
وقال: « ان جدول اعمال الدورة المقبلة لمجلس الوحدة يتضمن مناقشة اجتماعات الاتحادات العربية التى تتواجد مقراتها فى دول عربية مثل مصر وسوريا .. مؤكدا على أهمية هذه الاجتماعات فى توطيد علاقات التعاون والتنسيق بين الاتحادات العربية ومنظمات المجتمع الاعمال فى دولة المقر و الجهات والوزارات الحكومية والرسمية.موضحا أنه سيعرض على الدورة ( 85) للمجلس تقرير عن التطورات الاقتصادية العربية والدولية يتضمن ستة أقسام رئيسية حول المحاور الرئيسية فى الاقتصاد العالمى والعربى للعام 2006.
الناتج المحلى والنمو الاقتصادى
وكشف التقرير عن تحسن معدل الاداء الاقتصادي للدول العربية فى العام 2006 قياسا بالسنوات السابقة فى جوانب الناتج المحلى الاجمالى والنمو الاقتصادى والتوسع فى الانفاق الاستثمارى والاستمرار فى تطبيق سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادى والهيكلى وزيادة فعالية القطاع الخاص بالدول العربية.
وذكر التقرير أن الارتفاع المتصاعد لاسعار النفط الخام وزيادة كمية انتاجه وتصديره فى الدول العربية ساهم بشكل كبير فى تحسن الاداء الاقتصادى العام للدول العربية خلال الفترة محل القياس .. مشيرا الى ان الناتج المحلى الاجمالى لمجموع الدول العربية سجل على سبيل المثال فى العام 2005 نحو 1052 مليار دولار أمريكي قياسا بنحو 444ر874 مليار دولار و026ر746 مليار دولار و610ر667 مليار دولار فى الأعوام 2004 و2003 و2002 على التوالى .
وأظهر التقرير ارتفاعا فى معدل النمو الاقتصادى خلال العام 2006 قياسا بالعام 2005 فى 13 دولة عربية هى مصر ، الامارات، البحرين ، تونس ، جيبوتى ، السودان ، سوريا ، سلطنة عمان ، قطر ، ليبيا ، المغرب ، موريتانيا واليمن فيما انخفض فى ست دول عربية تشمل الاردن ، الجزائر ، المملكة ، الكويت ، لبنان وجزر القمر فيما لم يرد فى التقرير بيانات النمو فى ثلاث دول هى الصومال وفلسطين والعراق.
وسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة محل القياس – ارتفاعا الى 6ر5 فى المائة قياسا بنحو 9ر4 فى المائة فيما قفز فى الامارات الى5ر11 فى المائة مقابل 5ر8 فى المائة وفى البحرين 1ر7 فى المائة مقابل 9ر6 فى المائة وفى تونس 8ر5 فى المائة مقابل 2ر4 فى المائة وفى السودان قفز الى 1ر12 فى المائة مقابل 9ر7 فى المائة وقطر 7ر6 فى المائة مقابل 5ر6 فى المائة فيما تراجع فى الاردن الى 6 فى المائة مقابل 2ر7 فى المائة وفى السعودية انخفض الى 8ر5 فى المائة مقابل 6ر6 فى المائة وفى الكويت الى 2ر6 فى المائة مقابل 5ر8 فى المائة.
انخفاض معدلات التضخم
واشار التقرير الى أن معدلات التضخم سجلت انخفاضا خلال العام 2006 قياسا بعام 2005 فى مصر ، الامارات ، جيبوتى ، السودان ، سوريا، سلطنة عمان ، لكويت وموريتانيا فيما ارتفع فى الاردن ، تونس ، الجزائر والمملكة ، قطر ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، اليمن وجزر القمر واستقر فى دولة واحدة هى البحرين عند معدل 6ر2 فى المائة .
ولفت التقرير الى أن التضخم سجل تراجعا فى مصر خلال الفترة محل القياس الى 1ر4 فى المائة مقابل 4ر11 فى المائة وفى الكويت الى 5ر3 في المائة مقابل 9ر3 فى المائة والامارات الى 7ر7 فى المائة مقابل 8 فى المائة فيما ارتفع فى تونس الى 9ر3 فى المائة مقابل 2 فى المائة وفى المملكة واحد فى المائة مقابل 7ر. فى المائة .
واشار الى أن قيمة التجارة البينية العربية «صادرات وواردات» سجلت نموا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة حيث بلغ معدل النمو نحو 7ر31 فى المائة في العام 2005 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6ر33 فى المائة في العام 2004 و2ر14 فى المائة في العام 2003 موضحا ان هذا النمو تزامن مع تطبيق الاعفاءات الجمركية الكاملة على السلع العربية المتبادلة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى تم البدء فى العمل بها مطلع العام 2005 .
الصادرات البينية العربية
وبالنسبة للصادرات البينية العربية بلغت قيمتها – كما ذكر التقرير- خلال العام 2005 نحو 6ر42 مليار دولار مقابل 6ر33 مليار دولار في العام 2004 ونحو 25 مليار دولار في العام 2003 وبمعدل نمو بلغ 27 فى المائة و3ر34 فى المائة و9ر20 فى المائة على التوالى .. وفى جانب الواردات البينية العربية بلغت قيمتها في العام 2005 نحو 9ر38 مليار دولار مقابل 3ر28 مليار دولار في العام 2004 ونحو 4ر21 مليار دولار في العام 2003 وبمعدل نمو بلغ 2ر37 فى المائة و8ر32 فى المائة و3ر7 فى المائة على التوالى .
وحول تطور الاستثمارات فى الدول العربية قدر التقرير اجمالى الاسثتمارات العربية البينية فى المشاريع التى تم الترخيص لها خلال العام 2005 – طبقا لاخر البيانات المتاحة - لاثنتى عشرة دولة مضيفة للاستثمار حوالى 38007 ملايين دولار مقابل 5958 مليون دولار في العام 2004 بزيادة نسبتها 638 فى المائة .
طفرة الاستثمارات فى المملكة
وعزا التقرير الزيادة الكبيرة فى معدل الاستثمارالى الطفرة الملحوظة التى شهدتها الاستثمارات فى المملكة والتى جاءت على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمــــار بنحو28797 مليون دولار بما نسبته 8ر75 فى المائة من اجمالى التراخيص الصادرة للاستثمارات العربية البينية خلال العام 2005 يلتها السودان باستثمارات بلغت 2341 مليون دولار بنسبة 2ر6 فى المائة من اجمالى الاستثمارات العربية البينية ثم لبنان باستثمارات 1780 مليون دولار بنسبة 7ر4 فى المائة وسوريا بحوالى 1673 مليون دولار بنسبة 4ر4 فى المائة ثم المغرب بحوالى 1121 مليون دولار بنسبة 3 فى المائة ومصر بحوالى 827 مليون دولار بنسبة 2ر2 فى المائة مشيرا الى أن تلك الدول الست استحوذت على نحو 3ر96 فى المائة من اجمالى التدفقات الاستثمارية العربية البينية . وفى جانب تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية اشار التقرير الى ان نحو 14 دولة عربية استقطبت خلال العام 2005 نحو 9ر27 مليار دولار مسجلة بذلك أعلى مستوى يتم رصده لتدفق الاستثمارات الاجنبية الواردة الى الدول العربية وتصدرتها المملكة بنحو 6ر4 مليار دولار امريكى بنسبة 5ر16 فى المائة من اجمالى الاستثمارات المتدفقة للمنطقة العربية ثم المغرب بنحو 7ر3 مليار دولار ثم السودان بنحو 2ر3 مليار دولار وليبيا 1ر3 مليار دولار والكويت 9ر2 مليار دولار وسوريا 7ر2 مليار دولار. وقد استحوذت هذه الدول الست على نسبة تعادل 5ر72 فى المائة من اجمالى الاستثمارات الواردة الى المنطقة العربية . واوضح التقرير ان الاستثمارات الاجنبية الواردة الى مصر ارتفعت فى العام 2005 الى 2468 مليون دولار مقابل 1303 ملايين دولار عام 2004 وفى تونس ارتفعت الى 7ر1015 مليون دولار مقابل 9ر795 مليون دولار أما الكويت فارتفع الى 7ر2852 مليون دولار مقابل 3ر848 مليون دولار.
اوضاع الاقتصاد الفلسطينى
وانتقل التقرير الى عرض لاوضاع وتطورات الاقتصاد الفلسطينى .. حيث قدر معدل البطالة فى الاقتصاد الفلسطينى في العام 2005 – طبقا لاخر البيانات المتاحة – بنحو 5ر23 فى المائة مقابل 8ر26 فى المائة في العام 2004 و6ر25 فى المائةفي العام 2003 فيما بلغ الناتج المحلى الاجمالى بأسعار السوق الجارية نحو 4ر4479 مليون دولار مقابل 4144 مليون دولار و5ر3920 مليون دولار خلال الفترة محل القياس .
وقدر التقرير العجز فى الميزان التجارى لفلسطين خلال العام 2005 بنحو 1980 مليون دولار مقابل 1853 مليون دولار في العام 2004 و1520 مليون دولار عام 2003 فيما بلغ الدين العام نحو 7ر1631 مليون دولار مقابل 3ر1418 مليون دولار و1285 مليون دولار خلال الاعوام 2005 و2004 و2003 على التوالى .
وقال الدكتور جويلى إنه سيتم ايضا تقديم عرض لانشطة مركز التدريب والبحوث والدراسات ووحدة منظمة التجارة العالمية التابعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك انطلاقا من التزام الامانة العامة للمجلس بتطوير ادائها ومواكبة التطورات الاقليمية والعربية والدولية على المستوى الاقتصادى وتوظيف امكانيات المجلس فى خدمة الدول العربية بصفة عامة والدول الاعضاء فيه بصفة خاصة .
سداد المتأخرات المالية
وناشد الدول الاعضاء سرعة سداد المتأخرات المالية المستحقة عليها فى موازنة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتى وصلت فى اول شهر مايو الماضي الى ستة ملايين و544 ألفا و624 دولارا مشيرا الى انه فى السنتين الماليتين الاخيرتين 2006 و2007 لم تسدد من الدول الاعضاء بالمجلس مساهماتها سوى كل من الاردن ، سوريا واليمن عن العام الماضى فيما لم تسدد أية دولة مساهماتها بالموازنة الجارية للعام 2007 حتى الآن محذرا من أنه فى حال استمرار هذا الوضع فان مسيرة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مهددة بالتوقف.
ونبه جويلى الى أن هذا الوضع المالى المتفاقم وصل الى درجة من الخطورة مما يتطلب وقفة عملية موضوعية من الدول الاعضاء بالمجلس لوضع حل لهذه المشكلة قائلا : « ان استمرار تلك المشكلة سيؤدي الى عدم تمكن الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من دفع مستحقات موظفيها ونققاتها الجارية وبالتالي ضعف الانجاز وعدم قدرة هذه المؤسسة العربية القومية العريقة على تحقيق اهدافها التى انشئت من أجلها» .

8‏ مشروعات جديدة للصناعات البترولية بخليج السويس

شبكات للغاز الطبيعي والبتروكيماويات باستثمارات ‏6‏ مليارات جنيه في مصر

اليوم - السويس


‏أعلن وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي أول أمس تنفيذ ‏8‏ مشروعات جديدة لتصنيع طلمبات البترول ومهمات السلامة المهنية وحفارات البترول البرية والبتروكيماويات ومد شبكات الغاز الطبيعي باستثمارات نحو ‏6‏ مليارات جنيه في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وجنوب سيناء‏.‏
جاء ذلك عقب تفقد وزير البترول يرافقه اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية واللواء سيف الدين جلال محافظ السويس لمشروع تصنيع مهمات السلامة المهنية لشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والشركات الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس الذي يتضمن مصنعين لإنتاج أحذية السلامة المهنية والملابس باستثمارات ‏39‏ مليون جنيه‏.‏
وأضاف الوزير إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ المشروعات الصناعية التي تسهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير والحد من الاستيراد وترشيد النقد الأجنبي وتعظيم الفائض من العملات الأجنبية وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا العالمية المتطورة‏.‏
وأكد الوزير أن شركة السويس لمهمات السلامة المهنية تعد أول شركة مساهمة مصرية لتصنيع مهمات الوقاية الشخصية من ملابس وأحذية ومهمات الأمان الصناعي الأخرى للوفاء باحتياجات شركات قطاع البترول والصناعة والتشييد والخدمات بمصر‏,‏ وكذلك للتصدير للدول العربية والإفريقية‏,‏ وقد قرر الوزير مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنعين ومضاعفة عدد العمالة ليصل الى‏900‏ عامل من أبناء السويس خلال عام‏.‏
من جانبه أشاد وزير التنمية المحلية اللواء محمد عبد السلام المحجوب بسياسات قطاع البترول التي ساهمت في تشغيل العمالة وحل مشكلة البطالة بمدينة السويس‏.‏
وأشار اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس إلى أهمية الدور الذي يقوم به قطاع البترول في تنفيذ المشروعات الحيوية والاقتصادية الكبري التي تسهم مساهمة إيجابية في توفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب الاستثمار بما انعكس بشكل ايجابي في تطور الخدمات المؤداة للجماهير من خلال تنفيذ المشروعات التي تصب في النهاية في خدمة المواطن السويسي‏.












بحث سبل معالجة تسرب المتدربين من مسارات التوظيف

الأحساء - مصطفى الشريدة

طغت ظاهرة التسرب اثناء التدريب في مسار التدريب المنتهي بالتوظيف وكيفية معالجتها على موضوعات ورشة العمل السابعة لمديري فروع الإدارة بالمملكة التي بدأ امس بعنوان ( الصندوق ومعوقات الصرف) بفندق الأحساء انتركونتننتال تحت رعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتدريب المشترك الدكتور فهد التويجري والتي تنظمها الإدارة العامة للتدريب المشترك ممثلة بالتنظيم الوطني للتدريب المشترك بالأحساء بمشاركة 32 مديراً ومسئولا للتدريب المشترك و12 ممثلا لصندوق تنمية الموارد البشرية بمختلف مناطق المملكة , يذكر أن التنظيم مشروع مشترك بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومكاتب العمل والغرفة التجارية الصناعية وصندوق تنمية الموارد البشرية.
واوضح شريف بن جاسم العبد الوهاب الامين العام للمجلس ان الورشة محاولة لضبط آليات تطبيق الجودة وتوحيد تنفيذها بين فروع التدريب المشترك وصندوق تنمية الموارد البشرية وذلك لتكامل واتساق الآلية التنفيذية للتنظيم الوطني والتدريب المشترك والتعجيل في صرف مستحقات المستفيدين والحد من التسرب.
واستعرض الدكتور أحمد بن محمد الصقر نائب المدير لشئون التدريب والتنظيم خطة متابعة التسرب الأساسية خلال الفترة التدريب النظري بالمسار الثاني عشر السابق ، مشيرا الى أنه خلال المسار الثاني عشر تم تكوين فريق متخصص لتوثيق ظاهرة التسرب في المسار لكل ( مهنة ومعهد ) وتوثيق ظاهرة التسرب في المسار الثاني عشر لكل حالة تسرب ، وتقديم مقترحات وتوصيات لمعالجة أسباب الظاهرة ، أما الآلية فتم الاتفاق فيها على أن تكون جهة التدريب الجذر الرئيس لتتبع الظاهرة أثناء فترة التدريب النظري ، ويتفرع من كل جهة تدريبية المهن التي ستدرب عليها ، ويتفرع من كل مهنة المتدربون المتسربون ، وتوزيع الجهات التدريبية على أعضاء الفريق ، والقيام بزيارات مكثفة للجهة التدريبية ومتابعة جميع حالات الغياب والتأخير وتوثيقها ، وإعداد تقرير خاص بكل مهنة بعد انتهاء فترة التدريب.
من جهته أوضح مدير الإدارة العامة للتدريب المشترك بالأحساء المهندس صالح بن محمد الناجم أن البرنامج يهدف إلى توظيف الشباب السعودي في منشآت القطاع الخاص بعد تدريبهم على مهن معينة ويطرح التنظيم أكثر من 89 مهنة للقطاع الخاص ويطلق التنظيم ثلاثة مسارات توظيفية في العام الواحد ويبدأ المسار بحصر الفرص الوظيفية من قبل مكاتب العمل بمشاركة الشركاء على أن يبدأ شركاء التنظيم بفرزها وطرحها لطالبي العمل من خلال تنظيم لقاء مباشر بين طالب العمل والمنشآت توقع خلالها العقود بشكل مباشر ويحسب من تم توقيع العقود معهم من نسب السعودة و بدأ التدريب على المهنة قبل تواصلهم مع المنشآت من خلال تدريب نظري يتخلله تدريب سلوكي ومهني خاص ثم يبدأ التدريب على رأس العمل (التدريب العملي), ويقوم منسوبو التنظيم بإنهاء معاملة الدعم الخاصة بالصندوق في الفترتين التدريبية بواقع 75% من أجر التدريب المقرر والتي تقدر بـ 1500 ريال وفترة العقد للسنة الأولى بعد التدريب بواقع 50% وكذلك.
واستعرضت الورشة في يومها الأول برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك واللائحة الأساسية ودور الغرف التجارية ومكاتب العمل في الحد من التسرب والتجربة التي طبقت في الرياض والتي اثبتت أن قرب المدربين والمشرفين والمقيمين من المتدرب يعطي نتائج جيدة في الحد من عملية التسرب حيث إن المتدرب يعرض عليه الأمور التي تحد من استمراره أو غيابه.
من جانب آخر تتواصل اليوم الفعاليات بعرض لوائح الصندوق والآلية التنفيذية لبرنامج التنظيم ومناقشة الآليات التدريب على النماذج المتبعة لمتطلبات الصندوق وكذلك ورشة عمل لمناقشة الآليات والنماذج المتبعة في الصندوق.