إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 41

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    آخر 20 دقيقة من التداولات.. تقصم ظهر مؤشر الأسهم السعودية

    السوق يفقد 92 نقطة و«سابك» تساهم في 74.4% من خسارته



    الرياض: جار الله الجار الله
    لم تلبث سوق الأسهم السعودية أن عادت إلى التراجع بعد اللمحة التفاؤلية التي ظهرت في تعاملات السبت الماضي، لتأتي تعاملات أمس متراجعة لتسحب المؤشر العام إلى الخسارة، بعد أن أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7359 نقطة بانخفاض 91.9 نقطة تعادل 1.23 في المائة.
    وشكلت آخر 20 دقيقة من عمر تداولات السوق أمس اللحظات الحاسمة التي قصمت ظهر المؤشر العام بعد تراجع أسهم شركة سابك القوي عندما أغلقت تداولاتها أمس بانخفاض 3.45 في المائة ليكون من نصيبها في خسارة المؤشر العام (ما يعادل 74.4 في المائة) تمثل 68 نقطة من إجمالي خسارة السوق أمس.

    وكان هذا الهبوط السريع لأسهم «سابك» دورا كبيرا لتزور مناطق غادرتها منذ 27 أبريل (نيسان) بعد أن أغلقت أمس عند مستوى 119 ريالا (31.7 دولار)، لتستحوذ تداولات أسهم الشركة على 4.01 في المائة من قيمة تعاملات السوق.

    وبدا واضحا على أسهم الشركات القيادية الأخرى الترقب لحركة أسهم «سابك» بدون اعتراض إلا بمساهمة طفيفة من أسهم مصرف الراجحي المتراجع بنسبة أقل من النقطة المئوية ليضيف إلى الخسارة المؤشر العام أكثر من 6 نقاط، بعكس استقرار أسهم كل شركتي الاتصالات السعودية والكهرباء السعودية. وجاء هذا التراجع في السوق لتعاكسه أرقام السيولة الداخلة عليه أمس، إذ تحركت مستويات قيمة التعاملات لتصل إلى 6.19 مليار ريال (1.65 مليار دولار) بارتفاع نسبته 27.08 في المائة تمثل بعد زيادة 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار) قياسا بحجم سيولة أول من أمس.

    وكشفت تعاملات أمس عن استحواذ الأسهم المضاربية في السوق على نسبة كبيرة من السيولة بالتزامن مع تراجعها الحاد منذ فترة، حيث تصدرت أسهم شركة ثمار السوق في نسبة الهبوط بعد أن لامست أدنى مستوى مسموح في نظام تداول أمس، والذي يعتبر اليوم الرابع على التوالي التي تصر فيه أسهم الشركة على التمسك في النسبة الدنيا لتخسر ما مجموعه 34 في المائة.

    كما استحوذت أسهم «ثمار» على 19.7 في المائة من مجمل سيولة السوق بعد أن تم التداول عليها بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار). أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي، محلل فني، إلى أن سوق الأسهم السعودية تسير في نطاق جانبي بانتظار السيولة التي تدعم التحرك الايجابي للسوق، خصوصا أنها تعيش في مناطق استقرار اتضحت منذ الفترة الماضية، والتي لم تستطيع السوق التنازل عنها.

    وأضاف أن ذلك يتضح من خلال ارتفاع معدل السيولة الداخلة على السوق كلما اقترب المؤشر العام من بدايات مستوى 7000 نقطة. ويرى الفضلي أن المؤشر العام أكد في تعاملات اليومين الأخيرين على الصمود فوق مستوى 7300 نقطة، والتي تعتبر دعما وقتيا قد تساهم في دفع السوق للخروج من نطاقه الجانبي، لكن يبقى عامل الوقت هو المهم حاليا لمحاولة رفع الثقة بقدرة السوق على استيعاب الأوضاع الراهنة التي تمر بها السوق من ناحية التنظيم والتطوير والطرح الجديد.

    من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية يعيش تباطؤا في الحركة بسبب قلة القرارات الشرائية أول البيع في تعاملات السوق اليومية والناتج عن الضبابية التي تعيق المتداولين عن فهم ما تسفر عنه بعض الإعلانات الحديثة بشأن الاكتتابات القادمة والذي من المستطاع السيطرة عليها من خلال جدولة الاكتتابات للعام الحالي.













    التويجري: لا نية لتقسيم سوق الأسهم و«هيئة سوق المال» لم تتسلم ملف «الإنماء»

    رئيس هيئة سوق المال يؤكد انتظار طلبات إصدار السندات والعمل على ترخيص 50 شركة وساطة جديدة



    الرياض: محمد الحميدي
    أفصح الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف، عن عدم وجود ترتيب حالي لتقسيم سوق الأسهم السعودية عبر سوق ثانوية جديدة، مشددا على أن موضوع السندات يعد واحدا من أبرز المهام التي تشتغل عليها هيئة السوق حاليا، في الوقت الذي سيتم فيه السماح بترخيص 50 شركة وساطة جديدة مستقبلا.
    وقال التويجري في حلقة نقاش ومصارحة، جاءت كآخر جلسات مؤتمر الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، «لا توجد أي مساع جادة من قبل الهيئة لتقسيم السوق المالية خلال الوقت الراهن»، في إشارة منه إلى أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ هذا الإجراء حتى إتمام حلقات أخرى ضرورية لاكتمال كافة مكونات والعناصر المالية.

    وكشف التويجري أن هيئة سوق المال لم تتسلم أي ملف يخص بنك الإنماء، مفيدا أنه عند تسلم الملف سيتم فورا البدء في دراسته من قبل الهيئة، مستطردا حيال الفترة التي ربما يستغرقها الملف عند دخوله أدراج الهيئة، أنها ستأخذ بعض الوقت. وحول السوق الثانوية للسندات المالية، أشار رئيس هيئة سوق المال إلى أن السندات المالية جزء أساسي من السوق المالية، مضيفا أن الهيئة تتطلع إلى طرح السندات للشركات الراغبة في إصدار صكوك السندات، مستشهدا بتجربة سابك في إصدار صكوك سندات في السوق السعودي لأول مرة.

    وأكد التويجري أن برنامج تداول الجديد اكتمل تماما ولكن لا تزال تجرى عليه التجارب للتأكد من قدرته عند وضعه موضع التطبيق، مشيرا الى أنه «نظام تداول مكتمل وهو في مرحلة اختبارات للتأكد من عدم وجود أي عوائق أمام البرنامج عندما يتم تطبيقه».

    وأضاف رئيس هيئة سوق المال أن الهيئة تتابع مع الشركة المتخصصة المنفذة للبرنامج خطوة بخطوة لتأكيد عدم وجود أي مشكلات أو خلل فيه، مضيفا أنه لا يمكن توقع تاريخ محدد لتطبيقه ولكن سيكون جاهزا في عدة أسابيع.

    ولفت التويجري إلى أن نظام الشركات هو من يحكم مجالس الإدارات وعقد جمعيتها وخلافه. وأبان أن إيقاف الشركات لا يتم إلا بأسباب موضوعية، حالما تنتفي تعود أسهم الشركات للتداول من جديد، موضحا أن شركات الوساطة المالية بدأت في العمل وتقدم العديد من الأعمال والخدمات الاستثمارية، لافتا إلى أن التحرك ببيع الحصص خاضع لنظام الشركات.

    وقال التويجري إن الشركات الاستثمارية الجديدة وضعت برنامجها العملي وطرحت وحدات صناديقها للبيع أمام الجميع، بينما يسمح لغير السعوديين الدخول عبر تلك الصناديق بحسب النظام، حيث أتاحت للأجانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية عبر تلك الصناديق، وهي ـ بحسب تعبيره ـ موجودة من الأصل.

    وحول المنافسة ما بين البنوك وشركات الخدمات المالية، أضاف الدكتور التويجري أن هيئة سوق المال أعطت البنوك مهلة سنتين للفصل ما بين عمل البنوك في السوق وتقديم الخدمات المالية كشركات وساطة، مفيدا بأن المهلة باتت الآن في نهايتها.

    ونفى التويجري وجود أي نية من قبل الهيئة لتقييم المحللين الاقتصاديين من خلال اختبارهم، معلقا أن هذه المعلومة غير صحيحة، مشددا على أن قطاع الخدمات المالية يعتبر قطاعا واعدا وضروريا في السوق المالية، مشيرا إلى أن الهيئة رخصت لأكثر من 56 شركة لتقديم الخدمات المالية، في حين تعمل الهيئة على الترخيص لأكثر من 50 شركة وساطة قادمة.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    أسهم الامارات : تعاملات مشوبة بالحذر في دبي واندفاع في سوق أبو ظبي

    تداولات حذرة في قطر > الأسهم الكبرى تقود البورصة المصرية > انخفاض المؤشر في الأردن



    عواصم عربية : «الشرق الاوسط»
    الأسهم الإماراتية: اغلقت الاسهم الاماراتية امس تعاملاتها منخفضة بنسبة 0.10% وسط استمرار الاداء المشوب بالحذر في سوق دبي المالي التي انخفض مؤشرها القياسي بنسبة 0.50% الى 4476.48 نقطة بتراجع 22.33 نقطة وكذلك تراجع احجام التداول حيث سجلت امس اقل من 835 مليون درهم.
    وقال محللون ان استمرار انخفاض احجام التداول في بورصة دبي يعني اتخاذ المستثمرين وخاصة النشطين منهم جانب الحذر. وخسر إعمار 0.4% من قيمته مستقرا عند 12.10 درهم بتداولات بلاغت قيمتها نحو 167 مليون درهم تلاه سهم سوق دبي المالي الذي تراجع 0.90% الى 3.3 درهم فيما ارتفع سهم شركة جيكو نحو 5% الى 7.3 درهم وتبعه بنك دبي التجاري بنسبة 4.3% الى 8.4 درهم. الا ان اسهم ابوظبي واصلت اندفاعها مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.20% الى 3611.53 نقطة بينما بلغت قيمة التداولات 1.1 مليار درهم.

    واغلق مؤشر سوق الامارات عند 4.593.08 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 770 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.09 مليار درهم من خلال 16,915 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 1.70% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 0.19% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 0.31% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 0.61% .

    وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 من أصل 115 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 21 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 39 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «أركان لمواد البناء» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته حوالي 190 مليون درهم موزعة على حوالي 122.7 مليون سهم من خلال 1.593 صفقة ومحققا ارتفاعا بنسبة 8% تقريبا الى 1.5 درهم.

    واحتل سهم «رأس الخيمة العقارية» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ حوالي 190 مليون درهم موزعة على 108.8 مليون سهم من خلال 1,294 صفقة.مرتفعا 3.6% الى 1.7 درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 13.94% وبلغ إجمالي قيمة التداول 148.28 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 53 من أصل 115 وعدد الشركات المتراجعة 41 شركة. الأسهم الكويتية: ارتفعت سوق المال الكويتية خلال جلسة يوم امس مصحوبة بارتفاع نسبي في التداولات التي نشطت على الاسهم القيادية والمتوسطة بينما تراجع التركيز على الاسهم القيادية وواصل سهم الهواتف خسائره وسط جولة جني ارباح ومضاربات واضحة انتهت بتصدر قطاع الاستثمار لبقية القطاعات المرتفعة ليتمكن المؤشر من اضافة 35 نقطة، بنسبة 0.31% ليقف عند مستوى 11492.20 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 322 مليون سهم بقيمة 140.3 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 9712 صفقة، وقد سجل قطاع الاستثمار ارتفاعا بواقع 98.8 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 47.5 نقطة، بينما كان قطاع البنوك القطاع الوحيد المتراجع بواقع 89.2 نقطة، وقد سجل سهم سنام اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.61% عندما اقفل عند سعر 0.285 دينار كويتي تلاه سهم ساحل بنسبة 8% وصولا الى سعر 0.335 دينار كويتي.

    الأسهم القطرية: عاودت سوق الدوحة المالية الى الاحمرار من جديد بقيادة قطاع البنوك بعد تداولات شابها الحذر بانخفاض قيمتها، ليسجل المؤشر تراجعا بواقع 30.33 نقطة بنسبة 0.41%، ليستقر عند مستوى 7429.74 نقطة بعد ان تداول المستثمرين 14 مليون سهم بقيمة 372.9 مليون ريال قطري، تم تنفيذها من خلال 7907 صفقة، وقد تمكن قطاع التأمين من الارتفاع بواقع 48.82 نقطة بينما قاد التراجع قطاع البنوك بواقع 49.94 نقطة تلاه قطاع الصناعة بقيمة 32.89 نقطة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 12 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 18 شركات، واغلقت 5 شركات عند اغلاقاتها السابقة، حيث ارتفع سهم االرعاية بنسبة 6.54% عندما اقفل عند سعر 16.80 ريال قطري.

    الأسهم البحرينية: سجل سوق البحرين ارتفاعا جيدا بقيادة سهمي السلام والتمويل الخليجي وسط تراجع لقطاع البنوك التجارية وارتفاع ملحوظ لقطاع السياحة والفنادق ليرتفع المؤشر بواقع 2.34 نقطة، وبنسبة 0.10%، مستقرا عند مستوى 2338.83 نقطة بعد تداول 1.74 مليون سهم بقيمة 1.20 مليون دينار بحريني، وارتفع قطاع السياحة والفنادق بواقع 95.55 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 23.41 نقطة، في حين ان قطاع البنوك كان متراجعا بخسارة 12.51 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بخسارة 5.88 نقطة اما قطاع الصناعة فقد اغلق بدون تغير يذكر، وعلى صعيد الاسهم المتداولة تصدر سهم فنادق البحرين الاسهم المرتفعة بنسبة 9.30% بسعر 0.470 دينار بحريني، تلاه سهم البحرين الوطنية القابضة بنسبة 4.3% مقفلا بسعر 0.429 دينار بحريني، بينما انخفضت اسهم بنك الاثمار بنسبة 1.96% بسعر 0.500 دولار اميركي، تلاه سهم البنك البحريني السعودي بنسبة 1.33% وبسعر 0.148 دينار بحريني، واستحوذ سهم بنك التمويل الخليجي على المركز الاول بحجم التداولات بواقع 453 الف سهم مرتفعا الى سعر 2.120 دولار اميركي تلاه سهم مصرف السلام بواقع 320 الف سهم بعد ان اقفل مرتفعا الى سعر 1.290 دينار بحريني. الأسهم الأردنية: استثمر المتداولون في البورصة الاردنية يوم امس الارتفاعات التي شهدتها الاسهم خلال الايام الماضية وعمدوا الى تحقيق ارباح، لكن في نطاق ضيق اسفر في النهاية عن تراجع في المؤشر العام بنسبة 6ر0 بالمائة تقريبا.

    وينظر المراقبون الى هذا التراجع على انه حركة صحية ومتوقعة، وقال مدير الوساطة في شركة اصول للخدمات المالية رمزي نزال ان عمليات جني الارباح كان مصدرها خارجيا لكن تأثيرها كان محدودا خاصة بعد عليمات بيع على اسهم شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية. واضاف «بالرغم من عمليات التصحيح الا ان المستثمرين بدأوا في التحول من اسهم المضاربة الى الاسهم الاستراتيجية خاصة اسهم الشركات المتوقع ان تحقق نتائج ايجابية للربع الثاني مع نهاية حزيران الحالي». وقال: «ما زالت شركات الخدمات العقارية تتصدر اهتمامات المستثمرين وتلفت انتباههم وبالذات الشركات التي حققت انجازات على ارض الواقع». وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 36.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 16.3 مليون سهم نفذت من خلال 13833 عقدا.

    وعن مستويات الأسعار انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 5844 نقطة بانخفاض نسبته 0.57 بالمائة. الأسهم المصرية: قادت الأسهم الكبرى البورصة المصرية للارتفاع أمس وأعادت النشاط إلى السوق بعد الهدوء الذي سيطر عليه في الجلسة السابقة، وارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنحو 70% عن مستواها في جلسة أول من أمس وتركزت التعاملات على الأسهم الكبرى والقيادية، فيما انحسرت الموجة العقارية بعد أن تعرضت أسهم القطاع لحركة تصحيح واسعة النطاق.

    وكسب مؤشر case 30 ،الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية، 56.2 نقطة وسجل 7832 نقطة، بدعم من الارتفاع الذي شهده سهم هيرميس بنسبة 1.26%، واستحواذه على قرابة 20% من إجمالي التعاملات الإجمالية بقيمة 195 مليون جنيه تصدر بها قائمة الأسهم الأعلى قيمة تداول، كما تصدر قائمة الأسهم النشطة بتداول 4.6 مليون من أسهمه. وبلغت قيمة التعاملات الإجمالية في جلسة الأمس 1034 مليون جنيه (نحو 181.4 مليون دولار) بعد تداول 36.6 مليون ورقة مالية. وارتفع سهم أوراسكوم تيليكوم بنسبة 1% وأغلق على 57.9 جنيه، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة 0.7% مسجلا 379.5 جنيها، كما صعد أوراسكوم للفنادق والتنمية بنسبة 4.37% مغلقا على 57.5 جنيه. وتصدر سهم المالية والصناعية قائمة الأسهم الرابحة بنسبة ارتفاع بلغت 7% وسجل 85.4 جنيها عند الإغلاق ، بينما جاء العربية المتحدة للشحن والتفريغ على رأس قائمة الخاسرين بنسبة تراجع 22%، بعد أن كان قد ارتفع أول من أمس بنسبة 20%. وتراجع قطاع العقارات في جلسة أمس، بعد انحسار الموجة الصعودية التي أحدثتها مزايدة الأراضي الكبرى، وخسر سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 4.14% وأغلق على 307.8 جنيه، كما فقد مصر الجديدة للإسكان والتعمير 2.14% من قوته وسجل 489 جنيها، وواصل الإسكندرية للاستثمار العقاري تراجعه لليوم الثاني على التوالي وخسر 4.3% ليستقر عند 324.7 جنيه.












    هيئة سوق المال توافق على بناء سجل أوامر للاكتتاب في «السعودية للطباعة والتغليف» إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق

    تطرح 18 مليون سهم تمثل 30 في المائة من إجمالي عدد أسهم الشركة


    الرياض «الشرق الأوسط»
    وافق مجلس هيئة السوق المالية السعودية أمس على بدء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب للشركة السعودية للطباعة والتغليف من خلال العرض على المؤسسات الاستثمارية لمعرفة حجم الطلب من هذه المؤسسات على الأسهم المطروحة ومن ثم تحديد سعر الاكتتاب. وسيكون مجموع الأسهم المطروحة 18 مليون سهم تمثل نسبة 30 في المائة من إجمالي عدد أسهم الشركة التي بلغ رأس مالها 600 مليون ريال (160 مليون دولار).
    وستتم الموافقة على طرح أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف للاكتتاب العام بعد الانتهاء مباشرة من بناء سجل أوامر الاكتتاب من قبل المؤسسات الاستثمارية، وتمتلك المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق المدرجة في السوق المالية السعودية أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف كاملةً.

    ويأتي ذلك بعد أن أنهت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عدداً من الخطوات العملية ضمن مساعيها لطرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، والتي تأتي بعد اجتماع مجلس إدارة الشركة برئاسة الأمير فيصل بن سلمان الذي عقد منتصف الشهر الماضي وناقش الأوضاع المالية للشركة وخططها المستقبلية.

    إلى ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري، خبير استثماري، أن وجود شركة بقوة الشركة السعودية للطباعة والتغليف تساهم في جانب توفير تكلفة الطباعة حيث أنها في داخل السوق الاستهلاكي الأكبر في المنطقة الذي ينعكس على تقليل التكلفة، إذ أن أكثر المطبوعات العربية انتشارا تملكها رؤوس أموال سعودية وكثير منها كان يطبع في الخارج.

    ويرى العنقري أن الشركة السعودية للطباعة والتغليف تعتبر إضافة مهمة لسوق الأسهم السعودية عامة وللقطاع الخدمي خصوصا أنها شركة قوية من خلال عراقتها وكذلك قدرتها في الاستحواذ على شركات مهمة في السوق مما ينعكس على تطوير هذا العمل الخدمي بعد أن أصبحت هذه الشركة من أهم دور الطباعة في العالم العربي من حيث جودة المنتج وحجم الإنتاج.

    وذكر العنقري أن الثقة في قدرة الشركة على زيادة النمو في أرباحها عالية بسبب الطلب المحلي على المطبوعات والنشرات، لتنقل هذه الشركة المملكة إلى مصاف الدول العربية الرائدة في مجال الطباعة والنشر مثل العواصم العربية المشهورة بذلك. وقال العنقري «يجب النظر إلى هذه الشركة من خلال ما تقدمه في المستقبل في الجوانب المعرفية والاقتصادية، فالسعودية بلد تزخر بعدد كبير من المتعلمين والمثقفين وجيل من الشباب الذي يطلب المعرفة فبالتالي يحتاج إلى مزيد من النشاط الطباعي لتوفير احتياجات المجتمع لنهل المعرفة.

    وكان الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، وزير التجارة والصناعة، أصدر قراراً وزارياً الشهر الماضي بالموافقة على تحول الشركة السعودية للطباعة والتغليف من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة، وبرأسمال قدره 600 مليون ريال (160 مليون دولار) مقسمة على 60 مليون سهم متساوية القيمة الاسمية بواقع 10 ريالات للسهم الواحد، وقد اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.

    يذكر أن الشركة السعودية للطباعة والتغليف ذات تاريخ عريق، حيث بدأت مزاولة نشاطها في العمل الطباعي في مدينة جدة قبل أكثر منذ 44 عاماً، كشركة توصية برأسمال مليون ريال باسم شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، وفي العام 1408هـ تم تحويلها إلى شركة تضامن، ورفع رأس المال إلى 30 مليون ريال، تماشياً مع إستراتيجية التوسع والبدء في طباعة صحف ومجلات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، مثل صحيفتي «عرب نيوز» و«الشرق الأوسط» ومجلة «سيدتي» ومجلة «المجلة».

    وشهد العام 1414هـ تحول شركة التضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وانضمت «شركة المدينة» إلى المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وأصبحت واحدة من شركات المجموعة الفعالة، ليتم في العام الماضي تحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة.

    وتملك الشركة السعودية للطباعة والتغليف، في الوقت الراهن، أو تشارك في ملكية شركات الطباعة: هلا للطباعة، المتحدة للطباعة (بدولة الإمارات)، طيبة للطباعة (تحت التأسيس)، بالإضافة إلى المدينة المنورة للطباعة، كما أن الشركة تقوم حالياً بطباعة نحو 55 صحيفة ومجلة، إلى جانب طباعة الكتب المدرسية، والعديد من المطبوعات التجارية، ومؤخراً بدأت في أعمال التغليف لتتحول الشركة من الاعتماد الأساسي والمباشر على طباعة صحف ومجلات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، إلى مجال أرحب تتعدد فيه الخيارات، وتتنوع مصادر الدخل بما يصب في صالح الشركة ويعزز مكانتها على المستويين المحلي والعالمي.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    مؤتمر الخدمات المالية يكشف عن «علاقة ضعيفة» بين النمو الاقتصادي وسوق الأسهم

    عملية المضاربة تجعل سوق الأسهم السعودي في تذبذب دائم



    الرياض: محمد المنيف
    كشف مؤتمر «الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية» عن وجود علاقة ضعيفة بين النمو الاقتصادي وسوق الأسهم السعودي، إذ أفصحت عن معطيات عديدة اتسم بها الاقتصاد السعودي ولا تساهم في تعزيز العلاقة بينهما، في الوقت الذي ترتبط فيه سوق الأسهم بمعطيات النظام المالي الحالي.
    وأكد مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي أمس أن هناك عددا من العوامل الاقتصادية الدقيقة تقف وراء الظروف المتذبذبة التي مر بها سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الفراغ الكبير الذي سببه افتقار النظام المالي للبنية المؤسساتية والذي أدى بدوره إلى ازدواج دور البنوك بين القطاع المصرفي والاستثماري.

    ولفت الدكتور صالح السحيباني المستشار الاقتصادي بمجموعة الراجحي المصرفية إلى العلاقة الضعيفة بين النمو الاقتصادي وسوق الأسهم متأتية من جراء عدد من المعطيات المهمة في الاقتصاد السعودي، حيث اتضح افتقار النظام المالي للبنية المؤسساتية لازدواج دور البنوك بين القطاع المصرفي والاستثماري بالإضافة إلى غياب المؤسسات الاستثمارية ، وضالة دور الصناديق استثمارية.

    وأضاف السحيباني خلال ورقة العمل بعنوان «سوق الأسهم والنمو الاقتصادي..علاقات الارتباط والسببية» في اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودي أن تدني مستوى إسهام قطاع الخدمات المالية بالإضافة إلى افتقاد الشركات المساهمة لآليات تحفيز للمديرين ترفع من الإنتاجية وتعود بالنفع على ملاك تلك الشركات ساهم في نمو العاقة الضعيفة بين النمو الاقتصادي وسوق الأسهم السعودية.

    وذكر السحيباني أن القدرة المحدودة لسوق الأسهم على خلق معلومات للمستثمرين عن النشاط وذلك لغياب الشفافية بين الجانبين مما يتطلب إقامة علاقة بين سوق الأسهم والنمو الاقتصادي تعنى بتحرير الاستثمار الأجنبي كون رأس المال الأجنبي يبحث عن الفرص الواعدة في الاقتصاديات التي تملك مقومات النمو وبالتالي فان الاستثمار الأجنبي يسرع وتيرة النمو الاقتصادي ويزيد من حجم السوق المالية.

    وأشار السحيباني إلى أن عدم تنوع قنوات الاستثمار والأدوات المالية كما أن السوق تفتقد للعديد من الخيارات والمنتجات التي توفرها الأسواق العالمية مما يجعل المستثمر يلجأ للبحث عن فرص أخرى خارج الاقتصاد وذلك لتنويع الاستثمارات وتوزيعها بقدر يقلل من المخاطر.

    من جهته، رأى عبد اللطيف باشيخ عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة خلال ورقة العمل المقدمة عن سلوك المستثمر السعودي أن البيئة الإسلامية الموجودة في السعودية لها تأثير حتى على سوق الأسهم السعودية ويظهر ذلك في رفض التعامل مع الأسهم غير النقية، بينما وصف باشيخ سوق الأسهم السعودي في الفترة السابقة بسوق مضاربة كامل السوق استثمار متزن حيث أن عملية المضاربة تجعل السوق في تذبذب دائم وذلك يرجع بسبب تدني في الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودي.

    وأبان باشيخ أن أهم القطاعات المستهدفة من المستثمرين السعوديين هو قطاع الصناعة يليه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات ومن ثم قطاع الزراعة فيما يأتي في آخر القطاعات المستهدفة من المستثمرين قطاع التأمين وذلك بسبب حداثة هذا القطاع في السعودية.

    وأكد باشيخ أن أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستثمرون والمستثمرات في سوق الأسهم السعودي أثناء عملية بيع وشراء الأسهم بالإضافة إلى مواقع مختصة بالأسهم بالإضافة إلى موقع هيئة سوق المال والتقارير المالية والتقارير ربع السنوية على التوالي فيما اتفق المشاركون في الدراسة ان الرسائل القصيرة تأتي في ذيل اهتماماتهم من حيث أنها مصدر معلومة.

    وبين باشيخ أن درجة أهمية بعض البنود المستخرجة من القوائم المالية والتي لها الأثر المباشر على قرار المستثمر سواء كان بالبيع أو بالشراء في سوق الأسهم السعودية.












    وزير التجارة السعودي: تطبيق المواصفة القياسية الخليجية يحد من المخاطر الكهربائية

    في ورشة عمل خاصة بمتطلبات السلامة في الأجهزة والتركيبات


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أكد الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة أهمية المواصفات القياسية الوطنية والخليجية والدولية في تحقيق متطلبات السلامة في الأجهزة المنزلية والتركيبات الكهربائية، ومدى أهمية التوصل إلى أصناف المخاطر الناتجة عن الكهرباء والظروف التي تقع فيها.
    وشدد يماني في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل خاصة بمتطلبات السلامة في الأجهزة والتركيبات الكهربائية نظمتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس شدد على ضرورة التعرف على أنواع المخاطر الكهربائية التي تحدث في مجتمعنا الخليجي والتوجه للحد من نسبة وقوعها من خلال تطبيق المواصفات القياسية الخليجية، مؤكداً أن الجهود التي بذلتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفوقت في هذا المجال.

    من جهته أكد نبيل بن أمين ملا، مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، في كلمة ألقاها أثناء فعاليات الورشة على أهمية مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة المنزلية والتركيبات الكهربائية وأهمية تطبيقها لرفع جودة المنتجات الخليجية وزيادة قدرتها التنافسية.

    ولفت علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إلى أهمية ونجاح الجهود المبذولة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل الاهتمام بالمواصفات القياسية الكهربائية وخاصة في مجال السلع والمنتجات للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك الخليجي. يذكر أن فعاليات الورشة ستستمر لمدة ثلاثة أيام يتخللها العديد من المحاضرات والنشاطات المتعلقة بمتطلبات السلامة في الأجهزة المنزلية والتركيبات الكهربائية.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    «المستثمر للأوراق المالية» السعودية تقوي قدرتها التنافسية بشركاء استراتيجيين خبراء

    وعدت بمهنية فائقة وتعكف على ابتكار منتجات تحتاجها السوق المحلية


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    كشفت شركة «المستثمر للأوراق المالية»، عن نجاحها في تقوية قدراتها وإمكانياتها للمنافسة في سوق البنوك الاستثمارية، المزمع انطلاقة أعمالها منتصف هذا العام في السعودية، إذ أفصحت عن عقدها شراكات إستراتيجية مع شركات مالية قوية وذات خبرة طويلة في الأسواق المالية. ويأتي ذهاب الشركة إلى خيار التسلح بخبرة الشريك الاستراتيجي الخبير، لتكون كفيلة بتخطي عقبات البداية وتجاوز صعوبات الانطلاق والبدء من حيث توقف الآخرون. وأكد أحمد الهزاع أحد المؤسسين في شركة المستثمر للأوراق المالية، أن الشركة ستحرص على العمل بمهنية فائقة ووفقاً للرخص التي حصلت عليها من هيئة السوق المالية، مبيّناً أنها ستزاول نشاطها وفقا لأحكام نظام السوق المالية، بما يكفل تحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح وكذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الشركة ستبادر بإنشاء لجنة شرعية تضطلع بدور ريادي في مجال إقرار منتجاتها وعملياتها من منظور شرعي.
    وتوقع الهزاع أن تبدأ الشركة نشاطها على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة القادمة، مفيدا بأن الفترة المقبلة ستكون محاولة لبلورة رؤية محددة عن الفرص المتوفرة، التي يمكن توفيرها من خلال الابتكار الذي تحتاجه السوق المحلية، في إشارة إلى أن لدى المؤسسين توجها مهنياً ينطوي على تقديم فرص مبتكرة بمهنية عالية للأفراد والشركات. وأوضح سليمان القملاس، المسؤول التنفيذي في شركة المستثمر الدولي، المستثمر الإستراتيجي في شركة المستثمر للأوراق المالية، أنها تسعى إلى الوجود في سوق السعودية بقوة وذلك لما تمثله هذه السوق من حجم وعمق استراتيجي لجميع أسواق المنطقة وذلك عن طريق المشاركة في تأسيس هذه الشركة والعمل معها لتقديم وتطوير منتجات وخدمات مالية متميزة، مستفيدة من تجربتها الثرية منذ عام 1992 في السوق الدولية.

    وأكد القملاس أن الشركة، التي لا تزال تحت التأسيس، لديها الخبرات والكفاءات العالية في مجال التعامل وإدارة الأصول والصناديق والاستشارات المالية وعمليات الحفظ وعمليات البنوك الاستثمارية، مشيرا إلى أن وجودها في السعودية سيعود بالمنفعة المشتركة للطرفين، ويخلق خطوة مميزة في التكامل الاقتصادي للمنطقة، خاصة أن شركة المستثمر الدولي مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق البحرين. وقال القملاس: «تلك الخبرة ستختصر الوقت اللازم لانطلاق عملياتها بما لديها من خبرات ونظم تقنية وكفاءات في جانب الموارد البشرية المتخصصة، وستضيف بعداً تكاملياً للشركة الجديدة من خلال وجودها المميز في أسواق المنطقة». في هذه الأثناء، أبان عبد الرحمن بن صالح الحناكي أحد المؤسسين الرئيسين في شركة المستثمر للأوراق المالية، أن السوق السعودية تتميز بسيولة ضخمة تعتبر الأعلى بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف لذلك ما تنتهجه البلاد من سياسات واستراتجيات جديدة في مجال سن تشريعات وتنظيمات تصب جميعها في جانب جذب الاستثمار الأجنبي، وبالتالي تزويد السوق المحلي بخبرات وتقنيات وأدوات استثمارية متطورة.

    من جهة أخرى، لفت محمد الفوزان أحد المختصين في الشركة، إلى أن مهمة شركات الوساطة المالية وإدارة الأصول ليست بالسهلة إذ أن التحدي أكبر مما قد يكون متصورا، حيث أنه من الخطأ تصور أن المستثمرين في المنطقة أقل اطلاعا من غيرهم على مختلف الأدوات الاستثمارية.

    وقال الفوزان «ذهب المستثمرون لدينا إلى أمور أبعد من ذلك، ومنها على سبيل المثال صناديق التحوط، كما أن الجهات الرقابية والتشريعية أصبحت أكثر كفاءة ونضجاً ومهنية في الرقابة على هذا القطاع». ولعل صدور التنظيمات واللوائح الجديدة مثل لائحة الصناديق العقارية دفع مجموعة طلال الغنيم العقارية إلى التطلع لتطبيق الخطة الإستراتيجية التي وضعتها المجموعة، خلال خطة العمل للخمس سنوات القادمة، وذلك عن طريق شركة المستثمر للأوراق المالية. وفي سياق متصل، أصر رجل الأعمال محمد بن سعد السحيلي على عدم التركيز على أن وجود شركات وساطة مالية جديدة سيكسر احتكار البنوك لهذا النشاط فحسب، إذ يرى وجوب خلق وتأصيل هذه الشركات العمق الإستراتيجي للسوق المحلية ورفع مستوى الوعي الاستثماري لدى الأفراد والشركات.












    أول ملتقى للمدن الاقتصادية بجدة يستشرف اليوم آفاق التنمية المستقبلية

    بحضور وكيل هيئة الاستثمار و200 شخصية


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    تشهد مدينة جدة اليوم أول ملتقى متخصص في المدن الاقتصادية يهدف إلى استشراف أفاق التنمية المستقبلية، برعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وذلك في فندق جدة هيلتون، عقب صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة فهد عبد المحسن الرشيد، وكيل هيئة الاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية، والدكتور فهد يوسف العيتاني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد،العزيز، ويدير اللقاء الإعلامي طلعت زكي حافظ، بحضور200 شخصية اقتصاديه ومهتمة في مجال الاستثمار في المدن الاقتصادية. ويركز الملتقى الأول في نوعه بجدة على محورين مهمين، هما دور القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التي ستخلقها المدن الاقتصادية، والمحور الثاني ابعاد التنمية المرتقبة لمفهوم المدن.
    وقال عبد الله الشماسي، رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لبرنامج «أكسس» الاقتصادي، إن الملتقى يعد فرصة مناسبة للمستثمرين والمهتمين في التعرف على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص من خلال إنشاء المدن الاقتصادية العملاقة في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد،الله بن عبد العزيز لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الإمام وتوظيف الشباب السعودي. وأضاف الشماسي أن المتحدثين في الملتقى هما فهد الرشيد وسيتحدث في ورقة العمل عن «دور هيئة الاستثمار في توظيف الأرضية المناسبة لجذب واستقطاب الاستثمارت الأجنبية والمحلية في المدن الاقتصادية»، بينما يتناول الدكتور فهد العيتناني، الخبير السعودي المعتمد في منظمة التجارة العالمية، في ورقة العمل عن «دور القطاع الخاص في الاستفادة من مفهوم المدن الاقتصادية».

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    السعودية: «مؤسسة النقد» تكشف النقاب عن وجود مخالفات ارتكبتها شركات تأمين


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    كشفت مؤسسة النقد العربي السعودية أمس عن مواصلة عمل لجنة لتسوية المنازعات في سوق التأمين المحلية، مفصحة أن هناك عددا من القضايا ينظر فيها حاليا متعلقة بممارسات خاطئة ارتكبتها بعض شركات التأمين. وأكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في تصريحات له بعد مشاركته في الجلسة التي تناولت سوق التأمين ضمن لقاء جمعية الاقتصاد السعودية أمس، أنه ستتم محاسبة أي شركة من شركات التأمين العاملة في السوق السعودية في حالة مخالفتها للنظام واللوائح المعمول بها، لكنه أضاف قائلا: «إن الجهات الرقابية تسعى بدورها للحد بشكل كبير من الممارسات الخاطئة».
    ولم يستبعد الجاسر أن تقع بعض الاندماجات بين شركات التأمين، مشير إلى أن ذلك متاح فإذا قررت بعض الشركات الاندماج فيجب أن لا يقف أحد في طريقها.

    وأفاد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية في اقتصاد أي بلد، حيث لا يمكن أن يتصور أن يكون هناك نشاط اقتصادي متكامل ما لم يكن هناك قطاع تأميني، حيث يلعب هذا القطاع دورا رئيسيا في نجاح وتكامل العملية الاقتصادية شانه في ذلك شان القطاع المصرفي والسوق المالية.

    وكان الجاسر ناقش في ورقة عمل قدمها أمام اللقاء السنوي لجميعه الاقتصاد السعودية، عدم إمكانية أي اقتصاد بلد أن يزدهر وينمو بشكل متوازن ما لم يكن ذلك الاقتصاد شاملا الأركان الرئيسة للنمو والازدهار ومنها قطاع التامين، على اعتبار أن هذا القطاع مرتبط بشكل كبير في جميع القطاعات التجارية، الصناعية، الزراعية، والصحية، حيث لا يمكن لهذه القطاعات أن تنمو وتتطور بشكل فاعل ما لم يكن لديها ذراع تأميني يتحمل أعباء بعض المخاطر التي قد تواجهها.

    في المقابل، لفت الجاسر إلى انه من الصعب على صناعة التامين في أي بلد أن تحقق أهدافها ما لم يكن هناك أنظمة إلزامية تجبر الأفراد والشركات على التامين على بعض المخاطر التي من المكن أن تتعرض لها مثل التأمين الصحي وتأمين المركبة وغيرها.












    سورية تتجه لربط الليرة بسلة عملات عمادها اليورو

    محافظ المصرف المركزي: 20 مليار دولار حجم احتياطي النقد في البنك


    أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
    كشف الدكتور أديب ميالة محافظ المصرف المركزي السوري في تصريحات له بأبوظبي أمس النقاب عن توجه سورية لربط عملتها بسلة من العملات، وقال على هامش اجتماعات المكتب الدائم لمحافظي المصارف المركزية العربية الذي عقد أمس بمقر صندوق النقد العربي بأبوظبي «ان الأيام القليلة القادمة من شهر يونيو الجاري ستشهد ربط الليرة السورية فعليا بسلة عملات تتكون من حقوق السحب الخاصة التي تشمل الدولار بنسبة 34% واليورو بنسبة 44% والجنيه الإسترليني بنسبة 11% والين بنسبة 11% ، مشيرا إلى انه تم منذ حوالي 3 شهور فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأميركي بعد ارتباط دام لعشرات السنين».
    وأعرب الدكتور ميالة عن اعتقاده بان هذا التحول من الربط بالدولار إلى الربط بسلة عملات من شأنه ان يحقق قدرا اكبر من الاستقرار لليرة السورية ويحميها من التقلبات المفاجئة.

    وأعلن ان حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف سورية المركزي يقدر حاليا بنحو 20 مليار دولار تغطي الواردات السورية من الخارج لأكثر من عامين، مشيرا إلى ان هذه الاحتياطيات تتوزع حاليا بنسبة 50% باليورو تقريبا و50% بالدولار في حين أنها كانت قبل عامين تقريبا معظمها بالدولار، وكشف الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي عن ان بلاده تدرس حاليا رفع الحد الاقصى للنسبة المسموح بتملكها لغير السوريين حاليا في المصارف السورية الخاصة والبالغة 49% لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

    واوضح الدكتور ميالة ان مصارف إماراتية وخليجية عديدة دخلت وتسعى للدخول في شراكات مع مؤسسات سورية لإقامة بنوك مشتركة جديدة في سورية.

    وذكر ان عدد المصارف الخاصة التقليدية التي تم الترخيص لها للعمل في سورية حتى الان بلغ 9 مصارف في حين تم الترخيص لمصرفيين إسلاميين للقطاع الخاص كاشفا عن ان هناك 12 طلبا لإطلاق مصارف خاصة جديدة بسورية يجري دراستها حاليا، مشيرا الى ان معظم هذه المصارف تتم بشراكات بين مؤسسات سورية وبنوك من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولبنان والأردن.

    وقدم الدكتور جاسم المناعي إلى المكتب الدائم تقرير أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومكتبه الدائم. وتضّمن جدول أعمال اجتماع المكتب الدائم عدداً من المواضيع على رأسها توصيات الاجتماع السادس عشر للجنة العربية للرقابة المصرفية، وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية، والقضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2007 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرّر عقدها في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الأسهم الصينية تخسر 340 مليار دولار مع استمرار انخفاض المؤشر أكثر من 15 %



    لندن: «الشرق الأوسط»
    في ثاني أكبر انخفاض يصيب الاسهم الصينية تعرضت السوق امس لتراجع حاد افقدها 8.3 في المائة لتستمر الخسائر الكبيرة التي مني بها السوق خلال الاسبوع الماضي اثر رفع الحكومة الضرائب على تداول الاسهم لتهدئة السوق. وذكرت وكالة رويترز أمس ان المؤشر فقد 15.3 في المائة من المستوى القياسي الذي سجله خلال التعاملات يوم الثلاثاء الماضي ليفقد نحو 340 مليار دولار من قيمته. وانخفاض الاسعار بنسبة 10 بالمائة تعريف مقبول دوليا لسوق أسهم تكون فيها المراهنة على هبوط الاسعار.
    وفي هذا الصدد يقول عدد كبير من مديري الصناديق والمحللين ان المؤشر الذي ارتفع هذا العام 62 في المائة حتى اغلاق يوم الثلاثاء الماضي و130 في المائة في عام 2006 أمامه مجال لهبوط اكبر في الايام المقبلة لتصحيح المستويات المرتفعة من الاسعار. وتشير رويترز الى رفض الكثير من المحللين الاعتقاد بان السوق سيسجل هبوطا حادا. وقال وانج جينج نائب مدير عام افربرايت سيكيورتيز «من الواضح ان هناك تهافتا على البيع ينتشر سريعا في السوق». وأضاف «هبوط اليوم طبيعي نظرا للصعود الحاد الذي سجله السوق. لن اندهش اذا هبط المؤشر لحوالي ثلاثة الاف نقطة وهذا يعني تراجعا بنسبة 30 في المائة من أعلى مستوى».

    وأغلق مؤشر بورصة شنغهاي عند 3670.401 نقطة وهو أقل مستوى منذ 25 ابريل (نيسان). وبلغ عدد الاسهم الخاسرة 846 مقابل 17 سهما رابحا وانخفض نحو 466 سهما بنسبة عشرة في المائة وهو الحد الاقصى المسموح به. وفي محاولة على ما يبدو لاستعادة الثقة أكدت الصحف الرسمية في مقالات نشرت في صدر صفحاتها للمستثمرين أن التوقعات متوسطة وطويلة الاجل في السوق ايجابية وأن رفع الضريبة يستهدف المضاربين فقط.

    غير أن هذه التأكيدات فشلت في وقف الاتجاه النزولي لأنها لم تطمئن ملايين من المستثمرين الذين دخلوا السوق في الاشهر الاخيرة لتحقيق أرباح من تعاملات قصيرة المدى.

    وفي اوروبا ذكرت رويترز ان الاسهم الاوروبية انخفضت أمس في أوائل المعاملات متراجعة عن أعلى مستوياتها منذ ست سنوات ونصف السنة ليوم الجمعة الماضي في اتجاه قاده قطاع السيارات. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الاوروبية بنسبة 0.14 في المائة الى 1623.61 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش. وانخفض سهم دايملر كرايسلر بنسبة واحد في المائة. وهبط مؤشر فاينانشال تايمز 100 للاسهم البريطانية بنسبة 0.2 في المائة.












    أخبار الشركات


    * مساهمو «أنعام» يرفضون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة > لم يوافق مساهمو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة في اجتماع جمعيتها العامة العادية الرابعة والعشرين المنعقدة أول من أمس في جدة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن أعمال السنة المالية المنتهية. كما تم في الجمعية الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموحدة وعلى اختيار مراجع الحسابات طلال انو غزالة وشركاه لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

    * «كسب» تنضم إلى شركات الخدمات المالية > رخصت هيئة السوق المالية أمس لمجموعة كسب المالية لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية. ووصفت الهيئة هذا الترخيص بأن يأتي استمرارا لجهودها في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمستثمرين في مجال أعمال الأوراق المالية.

    * جمعية «ثمار» العادية تقر المركز المالي للشركة > عقدت أول من أمس الشركة الوطنية للتسويق الزراعي «ثمار» الجمعية العامة العادية حيث تمت الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة وعلى قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ومراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية. كما تم اختيار مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

    * «سدافكو» تناقش توزيع 10% أرباحاً.. 30 يونيو > حددت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) 30 يونيو (حزيران) الجاري موعدا لاجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع في جدة للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية. كما سيتم في الجمعية الموافقة على اختيار مراقبين لحسابات الشركة لمراجعة الحسابات للسنة المالية التي بدأت في 1 أبريل (نيسان) الماضي، وعلى اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 32.5 مليون ريال (ما يعادل 10 في المائة من رأسمال الشركة)، وذلك بواقع ريال واحد للسهم وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    موجة التذبذبات تعكس حالة الحذر والترقب في أوساط المتعاملين
    سوق الأسهم تعود للانخفاض و"سابك" تقود المؤشر إلى خسارة 92 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 20/05/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد موجات تذبذب عكست حالة من الحذر مع المزيد من الترقب لأي مستجدات من شأنها تحديد مسار السوق. وأسهمت عمليات بيع مكثفة قادها سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في نصف الساعة الأخيرة في خسارة المؤشر العام 92 نقطة ليغلق عند مستوى 7359 نقطة بنسبة انخفاض 1.23 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 121 مليون سهم توزعت على 169 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاعي الكهرباء والتأمين اللذين أنهيا تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. وخسر القطاع الصناعي 440 نقطة بنسبة 2.4 في المائة, وكذلك القطاع الزراعي 46 نقطة بنسبة 1.19 في المائة, وبالنسبة نفسها فقد قطاع الخدمات 23 نقطة، كما انخفض كل من قطاع البنوك 104 نقاط بنسبة 0.54 في المائة, وقطاع الأسمنت 27 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. وبدوره خسر قطاع الاتصالات نقطتين فقط بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 61 شركة كان أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتغلق عند مستوى 80 ريالا بخسارة 8.75 ريال في كل سهم, وشركة مكة للإنشاء والتعمير التي خسرت ريالين لتغلق عند مستوى 43.25 ريال للسهم الواحد, وشركة الشرقية الزراعية التي خسر سهمها 3.25 ريال ليغلق عند مستوى 75.5 ريال للسهم. وعلى الجهة المقابلة أغلقت 14 شركة على ارتفاع كان أبرزها شركة الباحة للاستثمار والتنمية التي كسبت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 39.25 ريال للسهم, شركة الخزف السعودي التي أغلقت عند مستوى 76 ريالا بمكسب 2.75 ريال في كل سهم, وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات التي كسب سهمها ريالا واحدا ليغلق عند مستوى 30.5 ريال للسهم. فيما أنهت أسهم 14 شركة تداولات الأمس عند مستوى إقفال يوم أمس الأول نفسه.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.5 ريال, بعد تداول ما يزيد على 1.3 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 16 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 119 ريالا خاسرا 4.25 ريال بنسبة انخفاض 3.45 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 248 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق دون تغير عند مستوى 62.25 ريال, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 30 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 483 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 78 ريالا خاسرا 0.75 ريال بنسبة انخفاض 0.95 في المائة, بعد تداول 596 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 46 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.2 مليار ريال توزعت على ما يقارب 15 مليون سهم، تلاه للأكثر نشاطا للقيمة والكمية معا سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بحجم تداول لما يزيد على 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 437 مليون ريال.












    مؤشر "بي إم جي" يواصل انخفاضه ليغلق عند مستوى 381.9 نقطة

    - - 20/05/1428هـ
    واصل مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية هبوطه في تعاملات جلسة الإثنين، منخفضاً بقيمة 1.9 في المائة ليصل إلى 381.9 نقطة. وعلى الرغم من الانخفاض بلغت قيمة التداول 4.2 مليار ريال (نحو 1.1 مليار دولار(، مقارنة بقيمة 2.7 مليار ريال (نحو 724 مليون دولار) التي تمثل زيادة قدرها 55.5 في المائة. بلغت تعاملات أسهم القطاع الصناعي 630.4 مليون ريال مستحوذاً على 14.93 في المائة من السوق ومحققاً انخفاضا قدره 3.12 في المائة. سهم "سابك" كان من أكبر الخاسرين في القطاع، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة ليغلق على 119 ريالا، في حين ارتفع سهم "العبد اللطيف" بقيمة 1.4 في المائة ليغلق على 74.5 ريال. استحوذ قطاع الخدمات على 64.6 في المائة من إجمالى قيمة التداول، وانخفض بنسبة 1.1 في المائة.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    السوق السعودية تستحوذ على 79.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية

    - حسن أبوعرفات من الدوحة - 20/05/1428هـ
    حققت سوق الأسهم السعودية المرتبة الأولى من حيث القيمة الرأسمالية للأسواق العربية في الربع الأول 2007 بقيمة 318.353 مليار دولار أمريكي، تمثل ما نسبته 35.7 في المائة من قيمة البورصات العربية مجتمعة، تلته سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 111.012 مليار دولار أمريكي، وبنسبة 12.5 في المائة من قيمة البورصات العربية، ثم بورصتا القاهرة والإسكندرية (مصر) بنحو 96.195 مليار دولار أمريكي، بنسبة 10.8 في المائة من قيمة البورصات العربية، وسوق دبي المالي بنحو 85.450 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 9.6 في المائة من قيمة البورصات العربية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 77.373 مليار دولار أمريكي، بنسبة 8.7 في المائة من قيمة البورصات العربية ما نسبته نحو 35.3في المائة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية. بلغت القيمة السوقية، لجميع الشركات المدرجة في الأسواق المذكورة، نحو 891.250 مليار دولار أمريكي، مرتفعة ما نسبته 0.35 في المائة فقط، عن مستواها البالغ نحو 888.121 مليار دولار أمريكي، في نهاية العام الفائت واحتفظت السوق السعودية بالترتيب الأول، باستحواذها على نحو 79.6 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية، محققة ارتفاعاً نسبته 19 في المائة عن مستوى الربع الرابع من العام الفائت.
    ووفقا لتقرير "صندوق النقد العربي"، غطي أداء 15 سوقاً، هي السعودية، الكويت، مصر، دبي، أبوظبي، المغرب، قطر، الأردن، البحرين، عُمان، لبنان، تونس، السودان، فلسطين، والجزائر، سجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، نحو 216 نقطة، بانخفاض بلغ نحو 21.7 نقطة، أو ما نسبته 9.1 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبلغ نحو 176.5 نقطة، أو ما نسبته 45 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2006، ويعزى هذا الانخفاض، بالرغم من تحسن أداء غالبية البورصات العربية، إلى تراجع أداء سوق الأسهم السعودية، التي يمثل وزنها النسبي نحو 35.7 في المائة من المؤشر المركب للصندوق، أولاً، وتراجع أداء سوق الدوحة للأوراق المالية، التي يمثل وزنها النسبي نحو 9.7 في المائة من المؤشر.
    ثانياً: وتشير تحركات الأسعار والتداول في الأسواق، عموماً، إلى درجة استقرار نسبية، مقارنة بأداء هذه الأسواق عقب حركة التصحيح في الأسعار في معظم البورصات العربية، التي بدأت في أواخر عام 2005. وقد تباينت مؤشرات البورصات العربية تبايناً كبيراً، خلال الربع الأول 2007، حيث انخفضت مؤشرات ست أسواق، هي السعودية بنسبة 26.4 في المائة، وقطر بنسبة 16.3 في المائة، والسودان بنسبة 9.5 في المائة، وفلسطين بنسبة 5.1 في المائة، والبحرين بنسبة 5 في المائة، وعُمان بنسبة 3.8 في المائة. وفي مقابل ذلك ارتفعت مؤشرات تسع منها، هي المغرب بنسبة 33.6 في المائة، ثم سوق أبوظبي بنسبة 19.4في المائة، ثم الأردن بنسبة 11.4 في المائة، وتونس بنسبة 11.8في المائة، وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية، خامسة، بنسبة 6.8 في المائة، ولبنان بنسبة 5.9 في المائة، ومصر بنسبة 2.9 في المائة، والجزائر بنسبة 1.9في المائة، ودبي بنسبة 1.1 في المائة. وتشير الأرقام الصادرة عن الصندوق إلى أن عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية انخفض إلى 1600 شركة، مقابل 1623 شركة، كانت مدرجة حتى نهاية العام الفائت، وذلك كمحصلة لإدراج 15 شركة جديدة في هذه الأسواق - منها أربع شركات في سوق دبي المالي، وثلاث شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشطبت 38 شركة في مصر وحدها، مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية (مصر) من 603 شركات إلى 565 شركة، تمثل ما نسبته نحو 35.3 في المائة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية. وسجلت القيمة السوقية أعلى ارتفاع في بورصة فلسطين، بنسبة 47.8 في المائة، تلتها القيمة السوقية لبورصة المغرب بنسبة 21 في المائة، فبورصة تونس بنسبة 16.5 في المائة. وسجلت القيمة السوقية لسوق الدوحة للأوراق المالية أعلى انخفاض، بنسبة 10 في المائة، تلتها القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 4.2 في المائة، فسوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 3.5 في المائة. وجاءت سوق الأسهم السعودية في المرتبة الأولى، من حيث القيمة الرأسمالية، عندما بلغت نحو 318.353 مليار دولار أمريكي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 35.7 في المائة من قيمة البورصات العربية مجتمعة، تلتها سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 111.012 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 12.5 في المائة من قيمة البورصات العربية، ثم بورصتا القاهرة والإسكندرية (مصر) بنحو 96.195 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 10.8 في المائة من قيمة البورصات العربية، وسوق دبي المالي بنحو 85.450 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 9.6 في المائة من قيمة البورصات العربية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 77.373 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 8.7 في المائة من قيمة البورصات العربية.












    هيئة المال: لا نية لتقسيم سوق الأسهم

    - حبيب الشمري وماجد الميموني من الرياض - 20/05/1428هـ
    قطع الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف, الشك باليقين تجاه المعلومات المتداولة حول النية لتقسيم سوق الأسهم السعودية, مؤكدا أن الهيئة لا تنوي في هذه المرحلة إجراء أي تعديل في هذا الشأن ولم تدرس بشكل عام مسألة تقسيم السوق, باعتبار أن الشركات المتداولة حاليا تعد قليلة بالنظر إلى حجم الاقتصاد الوطني.
    وكان التويجري يتحدث أمس أمام جلسة "الخدمات المالية" وهي الجلسة الأخيرة ضمن اللقاء السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية الذي انعقد على مدى اليومين الماضيين. وأيد التويجري في الجلسة الدكتور فهد المبارك الذي يعتقد أن سوق الأسهم مازالت تستوعب طروحات إضافية لتصل إلى 300 شركة. وشارك في الجلسة التي أدارها الدكتور مازن حسونة, الدكتور عبد الرحمن الحميد والدكتور فهد المبارك.
    وكشف التويجري أن الهيئة بصدد الترخيص لـ 50 شركة إضافية للخدمات المالية إلى جانب الشركات الحالية التي يبلغ عددها نحو 56 شركة, وقال إن رساميل الشركات القائمة تبلغ 8.7 مليار ريال, حصة الأجانب فيها نحو 18 في المائة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    سيطرت الأسئلة الخاصة بوضع سوق الأسهم السعودية، على الجلسة الختامية للقاء جمعية الاقتصاد الذي اختتم في الرياض أمس، على الرغم من مجاهدة المنظمين والمشاركين حصرها بالحديث عن الخدمات المالية بشكل عام. وطرح خلال الورشة مقترح حول إطلاق جمعية تنوب عن المساهمين في التدقيق في عمل مجالس الإدارات، بينما أثيرت قضية تضارب مصالح الأعضاء الذين يشتركون في عضوية شركات متنافسة.
    وحاول الحضور الاستفادة من وجود الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف من خلال طرح العديد من التساؤلات في هذا الاتجاه، نتج عنها إعلانه عدم وجود أي نية لدى هيئة السوق لتقسيم السوق، منهيا بذلك شائعات تنتشر في السوق منذ نحو شهر. وقال التويجري في هذا الأمر إنه " لاتوجد أي مساع جادة من قبل الهيئة لتقسيم سوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن، لكن التقسيم سيطول وفق النظام الجديد القطاعات فقط التي ستكون أكثر تنظيما".
    وكشف التويجري في الحلقة التي شاركه فيها الدكتور عبد الرحمن الحميد الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات الوطني والدكتور فهد المبارك رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية وأدارها الدكتور مازن حسونة الرئيس التنفيذي في شركة رنا للاستثمار أن الهيئة تدرس حاليا أكثر من 50 طلبا لتأسيس شركات استثمارية، بعد أن رخصت لأكثر من 56 شركة في الفترة الماضية تبلغ رؤوس أموالها نحو 8.7 مليار ريال حصة الأجانب منها نحو 18 في المائة أغلبها لخليجيين. وبين أنه يأمل أن تساعد شركات الوساطة وغيرها من الشركات المالية على تحويل مسار السوق من سوق فردي (يعتمد فيها المستثمر على نفسه) إلى سوق استثمار مؤسسي.
    وحول السوق الثانوية للسندات أشار التويجري إلى أن ذلك مرهون بنشوء السوق تلقائيا من قبل الشركات من خلال رغبتها في طرح سنداتها محليا، وبالتالي فإن تنامي الطلب سيوجد هذا الأمر، مستشهدا بتجربة "سابك" في هذا الإطار في السوق السعودية لأول مرة.
    واستبعد التويجري حدوث سيطرة من قبل الشركات التابعة للبنوك على سوق الخدمات المالية قائلا إن خمسة بنوك أسست شركات والبقية سيرخص لها قريبا، وإنه لا يتوقع حدوث هذا الأمر لأن البقاء سيكون للأفضل وللذي يقدم خدمات عالية الجودة. ونفى التويجري عزم الهيئة إخضاع المحللين الماليين للاختبار، مبينا "هذه المعلومات غير صحيحة .. لا نعتزم ذلك"، بيد أنه أعلن قرب إطلاق أكاديمية مالية قريبا في الرياض.
    وانتقد رئيس هيئة السوق في معرض ورقته، عدم وجود جهة تشرف على شركات التقسيط التي قال إنها لعبت دورا كبيرا في عملية ضخ الأموال ظهر جليا خلال انهيار الأسهم لكن "طاستها ضايعة" ـ على حد وصفه.
    في السياق ذاته ، أوضح الدكتور عبد الرحمن الحميد الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية، أن الشفافية والإفصاح من أبرز نقاط الضعف التي تواجه الشركات المساهمة في السوق المالية، وطالب برفع ثقافة الشفافية والإفصاح بخاصة في الجانب المحاسبي. واعتبر أن الأنظمة المحاسبية جيدة، لكنها تحتاج من يطبقها. وشدد الحميد على أن التحدي الأبرز خلال الفترة المقبلة للشركات السعودية هو تطبيق أنظمة الحوكمة بدقة.
    وفي إحدى المداخلات اقترح أحد الحضور تأسيس جمعية حوكمة لصالح صغار المساهمين, بحيث تتولى الدفاع عن مصالحهم بخاصة مع تطور سوق المال المحلية والتوجه الجاد من الهيئة نحو تأسيس قطاع يطبق حكومة الشركات كما ينبغي, ولقي المقترح تأييدا من الحضور.
    من جانبه، قال الدكتور فهد المبارك إن ارتفاع تكلفة الاكتتابات الجديدة يعود إلى ارتفاع تكاليف التقييم التي تتطلب مجهودات كبيرة، بحيث تخضع الشركة قبل طرحها لعدة إجراءات ودراسات تحمي المساهمين مستقبلا.
    في شأن آخر، طرح بعض الحضور إشكالية الفساد في مجالس الإدارة، مبينين أن بعض أعضاء مجالس الإدارات هم أعضاء في شركات منافسة وهو ما يوجد جوا من الضبابية والشكوك. وطالبوا بمزيد من الإفصاح في هذه النقطة.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    مساهمو "أنعام" يمارسون دورهم ويرفضون تبرئة مجلس الإدارة

    - "الاقتصادية" من الرياض - 20/05/1428هـ
    رفض مساهمو شركة إنعام القابضة في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت البارحة الأولى في جدة, إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن أعمال السنة المالية 2006, لكن الجمعية وافقت على القوائم المالية الموحدة للشركة واختيار مراجع الحسابات طلال أبوغزالة وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
    والمعلوم أن "أنعام" أعلنت في وقت سابق نتائج أعمالها الأولية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 6.3 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 6.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 3 في المائة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    عقدت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة اجتماع جمعيتها العامة العادية الرابعة والعشرين (الاجتماع الثاني) الأحد الماضي في فندق كراون بلازا جدة. وكانت نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال كالتالي: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006، ولم تتم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن أعمال السنة المالية المنتهية في تلك الفترة، فيما تمت الموافقة على اختيار مراجع الحسابات (طلال أبوغزالة وشركاه) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
    والمعلوم أن "أنعام" أعلنت في وقت سابق نتائج أعمالها الأولية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 6.3 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 6.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 3 في المائة. وبلغ صافي الخسارة التشغيلية عن فترة الأشهر الثلاثة الماضية نحو 2.1 مليون ريال مقابل 4.9 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 57 في المائة، وبلغت خسائر السهم خلال تلك الفترة نحو خمس هللات لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم مقابل خسارة خمس هللات عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي قرارا بتعليق التداول على أسهم شركة أنعام الدولية القابضة. وذكرت الشركة حينها أن حجم الخسائر المتراكمة قد يصل إلى 95 في المائة، وهو ما يعني تجاوز النسبة المسموح بها وهي 75 في المائة. وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف في حينها "إن قرارات تعليق تداول أسهم الشركات التي تبين وجود خسائر في بياناتها المالية تتجاوز النسبة المسموح بها، تهدف إلى ضبط السوق والسعي وراء مصلحة المتداولين".












    إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
    الموافقة على "بناء سجل أوامر" اكتتاب "السعودية للطباعة والتغليف"


    - "الاقتصادية" من الرياض - 20/05/1428هـ
    أعلنت هيئة السوق المالية أمس، أن مجلس الهيئة وافق على بدء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب للشركة السعودية للطباعة والتغليف من خلال العرض على المؤسسات الاستثمارية لمعرفة حجم الطلب من قبل هذه المؤسسات على الأسهم المطروحة ثم تحديد سعر الاكتتاب.
    وأشارت الهيئة في بيان بهذا الشأن، إلى أن الموافقة على طرح أسهم الشركة ستتم بعد الانتهاء من بناء سجل الأوامر من قبل الشركات الاستثمارية مباشرة. ومن المعلوم أن الشركة السعودية للطباعة والتغليف مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ويبلغ رأسمالها 600 مليون ريال، وستطرح الشركة 18 مليون سهم تمثل 30 في المائة من إجمالي عدد أسهمها.
    وكانت الشركة قد أنهت خلال الفترة الماضية عدداً من الخطوات العملية ضمن مساعيها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    أعلنت هيئة السوق المالية أمس، أن مجلس الهيئة وافق على بدء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب للشركة السعودية للطباعة والتغليف من خلال العرض على المؤسسات الاستثمارية لمعرفة حجم الطلب من قبل هذه المؤسسات على الأسهم المطروحة ثم تحديد سعر الاكتتاب.
    وأشارت الهيئة في بيان بهذا الشأن، إلى أن الموافقة على طرح أسهم الشركة ستتم بعد الانتهاء من بناء سجل الأوامر من قبل الشركات الاستثمارية مباشرة. ومن المعلوم أن الشركة السعودية للطباعة والتغليف مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ويبلغ رأس مالها 600 مليون ريال، وستطرح الشركة 18 مليون سهم تمثل 30 في المائة من إجمالي عدد أسهمها.
    وكانت الشركة قد أنهت خلال الفترة الماضية عدداً من الخطوات العملية ضمن مساعيها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، والتي تأتي بعد اجتماع مجلس إدارة الشركة برئاسة الأمير فيصل بن سلمان الذي عقد الشهر الماضي وناقش الأوضاع المالية للشركة وخططها المستقبلية.
    وكان الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً بالموافقة على تحول الشركة السعودية للطباعة والتغليف من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة، وبرأسمال قدره 600 مليون ريال(160 مليون دولار) مقسمة إلى 60 مليون سهم متساوية القيمة الاسمية بواقع عشرة ريالات للسهم الواحد.
    وتستعد الشركة في ظل قرار التحول لممارسة عدد من النشاطات المحققة لأهدافها، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، ومن أهم هذه النشاطات كل أعمال الطباعة، إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الطباعية وطباعة الصحف والمجلات والنشرات والدوريات والكتب بجميع اللغات والأنماط والأشكال محلياً وعالمياً.
    يذكر أن الشركة السعودية للطباعة والتغليف ذات تاريخ عريق، حيث بدأت مزاولة نشاطها في العمل الطباعي في مدينة جدة قبل أكثر من 44 عاماً، كشركة توصية برأسمال مليون ريال باسم شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، وفي عام 1408هـ تم تحويلها إلى شركة تضامن، ورفع رأس المال إلى 30 مليون ريال، وذلك تماشياً مع استراتيجية التوسع والبدء في طباعة صحف ومجلات الشركة السعودية للأبحاث والنشر.
    وشهد عام 1414هـ تحول شركة التضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وانضمت "شركة المدينة" إلى المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وأصبحت واحدة من شركات المجموعة الفاعلة، ليتم في العام الحالي تحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة.
    وتملك الشركة السعودية للطباعة والتغليف، في الوقت الراهن، أو تشارك في ملكية شركات الطباعة: مطابع هلا، المتحدة للطباعة والنشر (الإمارات)، طيبة للطباعة والنشر (تحت التأسيس)، إضافة إلى "المدينة المنورة للطباعة والنشر"، كما أن الشركة تقوم حالياً بطباعة نحو 55 صحيفة ومجلة، إلى جانب طباعة الكتب المدرسية، والعديد من المطبوعات التجارية، وأخيراً بدأت في أعمال التغليف لتتحول الشركة من الاعتماد الأساسي والمباشر على طباعة صحف ومجلات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، إلى مجال أرحب تتعدد فيه الخيارات، وتتنوع مصادر الدخل بما يصب في صالح الشركة ويعزز مكانتها على المستويين المحلي والعالمي. والمعلوم أن الشركة السعودية للطباعة والتغليف هي إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏

    محللون: البنوك السعودية تكافح لتقديم القروض مع تزايد المدخرات

    - "الاقتصادية" من الرياض - 20/05/1428هـ
    أكد محللون أن البنوك السعودية تكافح لاستغلال ما تراكم لديها من مدخرات العملاء وهي تواجه قيودا على تقديم القروض الشخصية ترتبت على انهيار سوق الأسهم في العام الماضي وعدم وجود قانون للإقراض العقاري.
    وتحاول البنوك تطوير عمليات الإقراض بعد أن خسرت جانبا من دخلها من الرسوم والعمولات في انهيار سوق الأسهم الذي خفض قيمة أكبر البورصات العربية بمقدار النصف بين شباط (فبراير) وأيار (مايو) من العام الماضي. لكن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تظهر أنها تواجه صعوبة في توظيف قاعدة ودائع العملاء المتنامية بسرعة.

    في ما يلي مزيداً من التفاصيل:

    أكد محللون أن البنوك السعودية تكافح لاستغلال ما تراكم لديها من مدخرات العملاء وهي تواجه قيودا على تقديم القروض الشخصية ترتبت على انهيار سوق الأسهم في العام الماضي وعدم وجود قانون للإقراض العقاري.
    وتحاول البنوك تطوير عمليات الإقراض بعد أن خسرت جانبا من دخلها من الرسوم والعمولات في انهيار سوق الأسهم الذي خفض قيمة أكبر البورصات العربية بمقدار النصف بين شباط (فبراير) وأيار (مايو) من العام الماضي. لكن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تظهر أنها تواجه صعوبة في توظيف قاعدة ودائع العملاء المتنامية بسرعة.
    وتوضح البيانات أن عرض النقد (م 3) أوسع مقياس للنقد المتداول بما فيها الودائع قصيرة الأجل تنمو بمعدل أسرع من إقراض البنوك للقطاع الخاص. فقد بلغ نمو عرض النقد 17.7 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي و15.7 في المائة في آذار (مارس)، بينما نمت القروض والسلفيات للقطاع الخاص بنسبة 10.1 في المائة و8.1 في المائة على الترتيب. وتظهر البيانات انتعاش عمليات الإقراض لكن بوتيرة أبطأ كثيرة مما كانت عليه قبل عام.
    وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إنه في نيسان (أبريل) 2006 بلغ معدل نمو القروض 32 في المائة في ذروة انهيار سوق الأسهم. وقبل الانهيار كان معدل النمو 42 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2006. وأضاف زاهد "إن هذا الانخفاض في الإقراض المصرفي كان في الأساس نتيجة تصحيح سوق الأسهم.. وانتعش نمو القروض في آذار (مارس) نيسان (أبريل)2007 لكنه مازال منخفضا مقارنة بالسنوات السابقة". وقال "حتى مع زيادة أموال المدخرين المتدفقة عليها (البنوك) فإنها تلقى صعوبة في توجيهها إلى قروض جديدة في البيئة الحالية".
    وقبل بضعة أشهر من بدء انهيار سوق الأسهم في 25 شباط (فبراير) 2006 بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي تقييد القروض الشخصية لمنع السعوديين من استثمار أموال مقترضة في البورصة التي تضاعفت قيمة الأسهم فيها في العام السابق. وقال زاهد إن غياب قانون للإقراض العقاري يمنع البنوك من تقديم مزيد من القروض لتمويل شراء الوحدات السكنية.
    من جانبه، قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب إن انهيار سوق الأسهم أضر بالملاءة الائتمانية للمقترضين الذين خسروا أموالا في البورصة مما دفع البنوك إلى توخي قدر أكبر من الحذر في تقديم القروض. ويضيف "السيولة العالية في النظام أكثر وضوحا الآن لأن الحكومة لا تصدر سندات دين جديدة ولا يمكن للنظام امتصاص السيولة".
    وأنفقت الحكومة مبالغ كبيرة من عائدات النفط القياسية في سداد ديون. وكل الدين السعودي للبنوك المحلية. ويتوقع سفاكياناكيس أن يعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض معدل نمو الاستهلاك في عام 2007 بسبب انهيار سوق الأسهم وارتفاع التضخم. وقال بنك ساب في تقرير في نيسان (أبريل) إن القروض الاستهلاكية انخفضت 0.1 في المائة في العام 2006 بعد ارتفاع بلغ نحو 57 في المائة عام 2005، و630 في المائة بين عامي 2000 و2005. وأضاف أنه لا يمكن تجاهل آثار انهيار سوق الأسهم في الديون الخاصة وأنماط الإنفاق. وتمثل تنمية عمليات الإقراض عنصرا مهما للبنوك السعودية وهي تعمل على تعويض ما فقدته من دخل من جراء انهيار سوق الأسهم. فقد انخفضت أرباح البنوك السعودية العشرة المسجلة في سوق الأسهم بنحو الثلث إلى 6.31 مليار ريال (1.68 مليار دولار) مقارنة بما كانت عليه قبل عام.












    د. سعيد المرطان رئيس مجلس إدارة شركة أديم العالمية لإدارة الأصول لـ "الاقتصادية":
    السوق السعودية.. فرصة واعدة وسيندم عليها المكابرون


    - "الاقتصادية" من الرياض - 20/05/1428هـ
    تستعد شركة أديم العالمية لإدارة الأصول للانضمام إلى سوق الأوراق المالية السعودية بعد أن بلغت مراحل متقدمة في شأن رخصة مزاولة النشاط المتوقع صدورها قريباً من هيئة سوق المال السعودية، وتعد الشركة البالغ رأسمالها 50 مليون ريال، إضافة إلى قطاع المال المحلي كونها مع عدة شركات سبقتها تقدم منتجات متوائمة مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، وهو أمر نابع من خبرة ملاكها في هذا المجال، وتحديداً في الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    وهنا نسلط الضوء في الحوار التالي مع الدكتور سعيد بن سعد المرطان رئيس مجلس إدارة الشركة على أهم المحاور والنقاط التي تقوم عليها الشركة للعمل خلال الفترة المقبلة محليا وإقليميا، فإلى الحوار:

    في البداية، نود إعطاءنا فكرة عن بدايات تأسيس الشركة وخطوات عملها إلى أن وصلتم إلى المرحلة الحالية؟
    جاءت فكرة تأسيس الشركة في منتصف عام 2005م من مجموعة من رجال المال والأعمال المرموقين من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار المالي الإسلامي، الذين أرادوا تقديم نموذج استثماري مميز في مجال خدمات إدارة الأصول وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في هذا الحقل المتنامي والمتصاعد - بحمد الله - الذي بدأت ملامحه الواعدة تظهر بعد التغييرات التنظيمية التي تلت إنشاء هيئة السوق المالية في المملكة. لذا فقد تقدمت شركتنا، شركة أديم العالمية، إلى هيئة سوق المال الشركة لتسجيل أديم العالمية كشركة مساهمة مغلقة (تحت التأسيس) برأسمال أولي قدره 50 مليون ريال يمكن رفعه إلى إضعاف ذلك حسب الحاجة. وستعمل الشركة بعد حصولها على رخصة إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار تحت مظلة نظام هيئة السوق المالية ووفقا للنظم واللوائح التي يصدرها.
    وقد اخترنا في شركة أديم العالمية أن نركز جهودنا وخبراتنا في نشاط واحد وهو إدارة الأصول وذلك لحاجة السوق أولا لهذه الخدمة، ولخبرتنا الطويلة والمتميزة في هذا الحقل.

    ما مدى استيعاب السوق السعودية للمزيد من شركات إدارة الأصول؟
    تتمتع المملكة العربية السعودية حاليا بمناخ اقتصادي جيد مدعوم بوضع سياسي مستقر، ولعل المناخ الاقتصادي الحالي في المملكة يعد واحداً من أكثر المناخات جاذبية بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، فالوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، والانفتاح التشريعي والقانوني الذي بات يشهده العديد من القوانين التي تنظم معظم مجالات العمل الاستثماري كلها تؤكد أن المملكة مقبلة ـ بإذن الله تعالى - على نهضة اقتصادية وانفتاح اقتصادي غير مسبوق.
    ولا شك أن كل هذه المؤشرات والدلالات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك حاجة إلى إيجاد المزيد من الكيانات المالية لتخدم هذه القطاعات الواعدة ومنها قطاع خدمات إدارة الأصول.
    ونعتقد أن المملكة باقتصادها القوي والنهضة التنموية المتسارعة التي تعيشها تحتاج إلى عدد مضاعف من الشركات عما هو موجود حاليا، خاصة مع تزايد مشاريع الاستثمار في البلاد وبالتالي ارتفاع دخل المواطنين والحاجة إلى وجود أوعية استثمارية متنوعة ومبتكرة لاستثمار مدخراتهم.
    من ناحية أخرى، فإن دخول المزيد من الشركات إلى السوق يعني المنافسة لتقديم المزيد من المنتجات، والمزيد من التنوع للارتقاء بمستوى الخدمة مما ينعكس إيجاباً على المستثمرين وعلى الاقتصاد السعودي.
    ونحن في "أديم العالمية" نعي أن تنفيذ ترتيبات منظمة التجارة العالمية وجاذبية الاستثمار يعنيان دخول المزيد من الشركات في مجال خدمات إدارة الأصول مما يزيد من حدة المنافسة، إلا أننا واثقون بشركة أديم العالمية من قدرتنا لتجاوز كل ذلك من خلال ما نملكه من إمكانات وقدرات، فلدينا من المؤسسين والأعضاء في مجلس الإدارة من يمتلك المعرفة والخبرة المميزة في إدارة مؤسسات مالية شبيهة مما يتيح للشركة القدرة على التطوير ومواجهة المنافسة بمختلف أشكالها المحلية والإقليمية والدولية على نطاق أوسع.

    إلى أي مدى تعتمد الشركات المالية على خبرات محلية ودولية في تسيير أعمالها؟
    يعد العنصر البشري العنصر الأهم في كل عمل ناجح وبالتالي فهو متطلب أساسي في سوق متقدمة كسوق الأوراق المالية، فإدارة المال تحتاج إلى خبرات متراكمة ناجحة، وسجل حافل بتحقيق الإنجازات. والشركات المالية، تفاخر عادة بفرقها العاملة، ومؤسسيها، كونهم عنصر الجذب الأهم في إدارة الأموال، واختيار الفرص الجيدة، وقراءة السوق وواقع المناخ الاستثماري، بشكل يعود بالفائدة والنفع على المساهمين والشركة، ويقلل من اتخاذ القرارات غير الموفقة. لذا فإن وجود خبرات في إدارة تلك القطاعات، مع تطعيمها بأفراد متميزين من جيل الشباب المواكب للتقنية والاستفادة المثلى منها، يجعل مسألة تمحيص الفرص، وطرق أبواب الاستثمارات المميزة أكثر حصانة.

    كيف ترون المناخ الاستثماري في المملكة بشكل عام؟
    لقد حققت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية معدلات نمو جيدة في الناتج المحلي الإجمالي، صاحبها تبني الحكومة سياسات إصلاح وانفتاح اقتصادي طموحة، انعكست إيجابا دون شك على الاقتصاد المحلي بجميع مكوناته.
    كما كثفت الحكومة جهودها لدعم وتفعيل دور القطاع الخاص ليحمل جزءا من مسؤولية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تبني المشروعات في مجالات الصناعة، الطاقة، خدمات المال، التأمين، وقطاع العقار، كل ذلك بهدف تقليل الاعتماد على النفط وإيجاد مصادر جديدة للدخل القومي. كما أن من العوامل التي تؤثر إيجاباً على الاقتصاد السعودي حاضراً ومستقبلاً، تمتع المملكة بتاريخ طويل من الاستقرار السياسي، إلى جانب وجود عوامل أخرى تؤثر إيجابا على الاقتصاد السعودي وعلى نمو القطاعات الاقتصادية مثل: عضوية منظمة التجارة العالمية، الإصلاحات التجارية في إطار مجلس التعاون الخليجي، تنفيذ برامج طموحة للخصخصة، تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعديل نظام ضريبة الدخل على رأس المال الأجنبي.

    تعني أن العمل في السوق السعودية فرصة ثمينة؟
    بالطبع فرصة وسيندم عليها المكابرون من الشركات الأجنبية التي تنظر إلى سوقنا بفوقية، وهناك عناصر جذب قوية في السوق منها: وجود سوق نشطة، توافر بيئة مناسبة لتحقيق عوائد مجزية، تغير أداء سوق رأس المال خلال السنوات القليلة الماضية ليحقق نشاطا غير عادي، ارتفاع عائدات النفط، وانعكاساتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، عودة بعض رؤوس الأموال المهاجرة، التحسينات المستمرة في أداء القطاعات الاقتصادية المتعددة، إيجاد تنظيمات جديدة تعزز التنمية الاقتصادية، تشجيع رأس المال الأجنبي، وخفض الضرائب.
    ومن عناصر الجذب في سوق المملكة أيضا: استحداث التحسينات المستمرة وإصدار التشريعات الجديدة من قبل هيئة السوق المالية لضبط وتنظيم السوق، والسماح للشركات المرخص لها بالاستثمار في الأوراق المالية. والسماح أيضا لمواطني دول مجلس التعاون وللمقيمين في المملكة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.

    تتحدث عن السوق وتتجاهل المخاطر؟
    لا، لا بد من وضع المخاطر في حسبان كل مشروع ونحن نعمل على تعدد وتنوع المخاطر وتخفيضها فقد تكون ذات علاقة بالمشروع نفسه أو بالسوق أو بالمؤسسة وهذا ما يجعلنا نولي أهمية كبرى لإدارة المخاطر كأحد أهم الإدارات في الشركة، كما أن هيئة سوق المالية تجعل من وجود هذه الإدارة متطلبا أساسيا وتجعل مرجعيتها إلى مجلس الإدارة.

    ما المنتجات التي ستقدمها شركة أديم العالمية؟
    ستركز شركة أديم العالمية في المرحلة الأولى على تطوير صناديق استثمارية ومحافظ في قطاعي الأسهم السعودية والعقار، وفي المرحلة الثانية تخطط الشركة للتوسع في الصناديق العقارية وصناديق أخرى مميزة في الطاقة والتقنية والشركات الخاصة وغيرها من القطاعات. وهدفنا من ذلك هو تقديم نموذج جيد لإدارة أصول الغير. الأمر الذي سيؤدي إلى توسع نشاط الشركة ـ بإذن الله، إضافة إلى الدخول في استثمارات تحقق نتائج مميزة من خلال التركيز على منتجات لا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية المعروفة في هذا المجال.
    وفي سبيل ذلك، وفرت الشركة الأرضية المناسبة من خلال خبرات مجلس إدارتها ودعم مؤسسيها وانتقائها فريق العمل التنفيذي ممن يتمتعون بالخبرات المهنية والأكاديمية في مجال الاستثمار المالي الإسلامي، إضافة إلى حرص الشركة على تطويع التكنولوجيا المتطورة والثورة المعلوماتية لتحقيق رؤية الشركة في الريادة والتميز.
    كما تفخر شركة أديم العالمية بأن لديها نخبة من القيادات والتحالفات ذات الخبرات المهنية المتراكمة القادرة على خلق وانتقاء الفرص والمشروعات الاستثمارية المجدية وذات القيمة المضافة، كما تحرص الشركة على أن تكون لمشاريعها استراتيجيات تخارج واضحة ومعتمدة مسبقا.

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 53
    آخر مشاركة: 31-07-2007, 07:04 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 22-05-2007, 09:22 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/ 4 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 08-05-2007, 09:41 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 13-02-2007, 08:21 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 23-01-2007, 10:17 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا