مشروع قانون أمريكي يسمح بمقـاضاة أوبك
الوكالات - واشنطن
اثار مشروع قانون نوبك الذي وافق عليه مجلس النواب الامريكي ردود فعل متباينة, وهو المشروع الذي وافق عليه 345 صوتا مقابل72 صوتا ويسمح للحكومة الامريكية بمقاضاة منظمة اوبك والمنظمات المماثلة لها بدعوى التحكم في الاسعار ويطلق على المشروع قانون لا تكتلات لانتاج وتصدير النفط لعام 2007 والمعروف اختصارا باسم «نوبك» حيث سيلغي المشروع الحصانة السيادية لاعضاء اوبك الذين يتمتعون بها حاليا من المقاضاة في امريكا وسيسمح لوزارة العدل الامريكية بمقاضاتهم امام المحاكم الامريكية.
فبينما قال النائب جون كوينرز رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب ان نظام حصص الانتاج في اوبك مؤامرة تؤدي بصورة غير عادلة الى رفع تكلفة النفط الخام المستورد لاشباع طمع مصدري النفط, فقد هدد البيت الابيض باستخدام حق الفيتو ضد المشروع الذي حذر من انه قد يؤدي الى ارتفاع اسعار النفط الخام والبنزين وان الدول الاجنبية قد ترد بالحد من الامدادات النفطية الى الولايات المتحدة .. واذا ارسل مشروع قانون نوبك الى الرئيس جورج بوش لتوقيعه فسيوصي كبار مستشاريه بأن يستخدم حق النقض ضده حتى لا يؤدي الى تعطل في امدادات النفط وارتفاع في سعر البنزين والغاز الطبيعي ووقود التدفئة وغيرها من مصادر الطاقة.
وقالت روسيا ـ ثاني اكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة ـ انها رغم تأكيدها مرارا انها لن تنضم الى اوبك ومع هذا فهي تعتبر ان مجلس النواب الامريكي خرق القانون الدولي بموافقته على مشروع القانون.
الاقتصاد السوري يتأثر بانخفاض إنتاج النفط
اليوم - دمشق
السمة الأكثر شيوعا لقطاع النفط قبل نحو ست سنوات... أنه القطاع الذي لا يعرف عنه أحد أي شيء، وأصبح اليوم وبعد مرور تلك السنوات كأي قطاع آخر شفافا وواضحا رغم ما قد يعتبره البعض وجود حرج بعض معلوماته وحساسية في بعضها الآخر... أبرز ما يميز عمل الدولة في مجال النفط خلال السنوات الست الماضية أمران رئيسيان هما ... الأول ويتعلق بالانفتاح الاستثماري الكبير والذي ترجم بعدد من الاتفاقيات والعقود الموقعة والشركات المشتركة التي تم تأسيسها مع عدد من كبريات الشركات النفطية العالمية بغية الاستكشاف والتنقيب عن النفط وإنتاجه و التي تم توقيعها وفق شروط مهنية وعلمية عالية ، وذلك بعد طرح العديد من المواقع في مختلف المناطق السورية في عروض ومناقصات دولية للاستكشاف والتنقيب والإنتاج، إضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي أعلن عنها في بناء مصفاتين للنفط و بناء معامل لمعالجة الغاز وغير ذلك..
أما الأمر الثاني فيتمثل بالنقاش الذي نشط حول مستقبل الثروة النفطية خاصة بعد انخفاض الإنتاج النفطي من 600 ألف برميل في عام 1996 وليصل حاليا لنحو 400 ألف برميل، وهو ما يطرح تساؤلات عن وضع الصادرات السورية والميزان التجاري وتأثر قطاعات الاقتصاد الوطني بهذا الانخفاض وصعوبة تأمين حاجة البلاد..
الخلافات
وهنا نشأ خلاف بين شريحتين ، الأولى متفائلة و تعتمد على رأيها بإمكانية حدوث استكشافات جديدة وبكميات مهمة وهو ما يعزز الإنتاج النفطي ، فيما الشريحة الثانية قلقة في ظل مؤشرات الانخفاض وعدم الإعلان عن اكتشافات مهمة حتى الآن ...
و تؤكد بيانات وزارة النفط والثروة المعدنية أن الاحتياطي الجيولوجي النفطي كبير جداً ، إنما الاحتياطي القابل للإنتاج يبلغ 1079 مليون متر مكعب أنتج منه على مدى السنوات الأربعين الماضية تقريباً (إنتاج سورية من النفط بدأ عام 1968) نسبة جيدة اقل من 700 مليون متر مكعب، وبنهاية العام 2005 كان الاحتياطي القابل للإنتاج يقدر بنحو 390 مليون متر مكعب أو 2500 مليون برميل منه 325 مليون متر مكعب أو 2100 مليون برميل احتياطي ضمن المواقع التي تعمل بها الشركة السورية للنفط، وما تبقى منها 300 مليون برميل لشركة الفرات و 50 مليون برميل لشركة دير الزور و 35 برميل لشركة حيان ، والآمال كبيرة جداً نظراً للاحتياطي الجيولوجي الكبير جداً إذ انه من أصل 800 تركيب تم الحفر في 352 تركيباً فقط ولذلك الأمل كبير بارتفاع الإنتاج والاكتشافات.
انخفاض تدريجي
وبالنسبة للإنتاج السوري من النفط العام الماضي تؤكد وزارة النفط أن معدل الإنتاج كان بحدود 400 ألف برميل يوميا وخلال السنوات السابقة كان هناك تناقص تدريجي في الإنتاج فمن 518 ألف برميل يوميا عام 2000 انخفض إلى 400 ألف برميل ويتوقع أن يستمر هذا الانخفاض التدريجي إلى نحو 300 ألف برميل عام 2020 إنما هذه التوقعات ضمن الاحتياطات المؤكدة نهاية العام 2005 ومن هنا وخلال السنوات القادمة وبالاستكشافات الجديدة تأمل الوزارة أن يزداد الاحتياطي القابل للإنتاج والمحافظة على مستوى إنتاج مرتفع ولسنوات أطول فيوميا هناك شيء جديد.
وحالياً تنتج الشركة السورية للنفط يومياً نحو 200 ألف برميل ، مع الإشارة إلى أن عدد الآبار المحفورة أفقيا من قبل الشركة بلغ 41 بئرا ضمن خطط مثلى لاستثمار المكامن النفطية والغازية ، وباقي الشركات (الفرات ـ حيان ـ دير الزور) تنتج كمية تصل إلى 200 ألف برميل منها 157 ألف برميل للفرات و 32 ألف برميل لشركة دير الزور و 1200 برميل لشركة حيان التي حققت اكتشافات مهمة في بئر كزال.
إضافة إلى أن هناك تعاوناً مع بعض الشركات (شركة كوكب الصينية ـ شركة دبلن الكندية) لتطوير الحقول القديمة عبر استخدام تقنيات حديثة وهناك مؤشرات ايجابية عن كميات الإنتاج.
توقعات الإنتاج السوري من النفطي تشير إلى انه من المتوقع أن تحافظ الشركة السورية للنفط على إنتاجها خلال العام 2007 وتزيده بنسبة قدرها 5 آلاف برميل فيما يتوقع انخفاض شركة الفرات بنسبة 25 ألف برميل كما ستحافظ شركة دير الزور على إنتاجها ومن شأن الاكتشافات الجديدة المساعدة على تعويض النقص والاستمرار بالإنتاج.
الاستكشاف والتنقيب
وتشير الوزارة إلى أن هناك عقوداً قيد التفاوض مع شركات بريطانية وأوكرانية للعمل في مناطق مختلفة (ادلب ـ اللاذقية) كما أن الوزارة بصدد الإعلان في منتصف شهر شباط الحالي عن ستة بلوكات جديدة بمساحة 30 ألف كم2 ونأمل أن يكون هناك إقبال وتنافس شديد في مجال الاستكشاف والتنقيب، كم تم انجاز الدراسات المتعلقة بمنطقة البحر المتوسط وإجراء المسح لحوالي 10 آلاف كم2 في المياه الإقليمية والاقتصادية وتم تحليل المعطيات وتم عرض أربعة بلوكات أمام الشركات النفطية العالمية للتقدم بعروضها ، مع العلم أن الشركة التي أجرت الدراسة هي من اكبر الشركات العالمية ولديها معطيات مهمة.
في معالجة تكرير النفط فقد توجت الجهود بتوقيع اتفاقين لبناء مصفاتين للنفط واحدة في دير الزور بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة نور الكويتية وبمساهمة عدد من المؤسسات الاقتصادية السورية ، والثانية بالاتفاق مع الجانبين الفنزويلي والإيراني لإنشاء مصفاة بطاقة 140 ألف برميل يوميا في موقع مختار شرقي حمص، كما أن هناك مباحثات مع الشركة الوطنية الصينية لإنشاء مصفاة بطاقة 70 ألف برميل يوميا وقد أقرت اللجنة الاقتصادية أن يكون إنشاء المصفاة على نظام B.O.T.
أما المصافي القائمة حاليا والمتمثلة في مصفاتي حمص وبانياس فإن معظم الخطط التي نفذت خلال السنوات الماضية على هدف أساسي محوره تأهيل وتطوير العمل في الشركتين وتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ، وذلك من خلال تحديث بنية الشركتين و التعاقد مع كبريات الشركات العالمية ، الأمر الذي من شأنه التحسين في نوعية ومواصفات المشتقات النفطية .
أيضا في قطاع الغاز هناك آمال كبيرة لجهة الاكتشافات الجديدة سواء تلك التي تمت في مواقع عمل الشركة السورية للنفط والشركات الأخرى أو الاكتشافات المتوقعة، و تؤكد البيانات الرسمية انه حتى الآن تم إنتاج 106 مليارات متر مكعب بينما يبلغ الاحتياطي القابل للإنتاج 297 مليار متر مكعب وهو في تزايد، وحالياً يبلغ الإنتاج كغاز خام 8.2 مليار متر مكعب يسلم إلى المعامل لمعالجته لتخليصه من المكثفات والغاز المنزلي والغاز التنظيف الذي يسيل إلى الشبكة ليوزع على المستهلكين وإجمالي الغاز النظيف المنتج يقدر بنحو 7.337 مليارات متر مكعب، وجزء من الغاز الخام المنتج يستهلك مباشرة في الحقول أو في تشغيل محطات توليد الكهرباء وأهم المستهلكين الرئيسيين: وزارة الكهرباء 3500 مليون متر مكعب، وزارة الصناعة 460 مليون متر مكعب (معمل السماد الآزوتي 375 مليون متر مكعب ـ الاسمنت 85 مليون متر مكعب) وزارة النفط (مصفاة حمص ـ نقل النفط الخام) وتستهلك بحدود 500 مليون م3 والمعامل الجديدة هناك معمل في المنطقة الوسطى قيد التنفيذ وسوف ينتج 7 ملايين متر مكعب ونأمل إنجازه في منتصف العام 2008 وهناك مفاوضات لإقامة معمل شمال المنطقة الوسطى باستطاعته إنتاج مليون م3 من الغاز النظيف كما أن شركة حيان تخطط لمعمل باستطاعته إنتاج 3.8 ـ 4 مليون م3 وسيكون جاهزاً العام 2009.
مواقع النشر (المفضلة)