البرنامج التأهيلي للحصول على شهاده محلل مالى معتمد دوليا ( CFA )

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 43

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏

  1. #31
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏

    الأمير الوليد يزور سوريا ويفتتح فندق فور سيزونز


    عكاظ (الرياض)
    قام صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة بزيارة لجمهورية سوريا العربية مؤخرا استجابة لدعوة رسمية من فخامة الرئيس السوري بشار الأسد.
    وفور وصول الأمير الوليد الى اللاذقية توجه سموه وبعض المسؤولين السوريين للقاء الأسد في مقر اقامته حيث عقد اجتماعا ثنائيا خاصا مع سموه ومن ثم أقام فخامته مأدبة غداء على شرف سمو الأمير الوليد.
    وكان سموه قد قام بزيارة دمشق في 22 مارس 2006م حيث قلد فخامة الرئيس السوري سمو الأمير بوسام أمية الوطني ذا العقد الذي يعد أعلى وسام مدني يمنح من دولة سوريا الشقيقة، والذي كرم به سموه تقديرا لانجازاته المشرفة ولتواجده السوري القوي عن طريق استثماراته ومساهماته الانسانية المتنوعة، وخلال الزيارة قام سموه بافتتاح فندق فور سيزونز دمشق مع فخامة الرئيس السوري، وكان الأمير الوليد قد وضع حجر الأساس للمشروع عام 2001م الذي تقدر تكلفته بـ 100 مليون دولار ويحتوي على 297 غرفة متنوعة الحجم، الجدير بالذكر انه سيتم افتتاح روتانا كافيه بدمشق قريبا.
    وتبرع سموه بـ 7 ملايين دولار لاعادة اعمار قرية زيزون في محافظة حماه التي تضررت من جراء تحطم سد زيزون في يونيو 2002م.












    وزراء التخطيط الخليجيون يبحثون تنفيذ مسح القوى العاملة بدول التعاون


    واس (الرياض)
    يعقد الاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية “وزراء التخطيط والتنمية” بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء وذلك بمقر الامانة بالرياض.
    وأشاد الامين العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية بالدور المميز الذي تقوم به اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية فى دعم السياسات والقرارات المشتركة في كافة المجالات والتنسيق بين الدول الاعضاء في جانب تقارير ومؤشرات التنمية البشرية والنشاط الاحصائي وتطوير وتوحيد الادلة والتصانيف الاحصائية وتنفيذ برامج ومسوح أحصائية مشتركة وصولا الى مؤشرات أحصائية قابلة للمقارنة ومتوافقة مع التوصيات الدولية.
    وقال أن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع الهامة من بينها التنسيق بين دول المجلس بشأن اللجان الوطنية للسكان بدول المجلس والقضايا المشتركة ذات العلاقة بالسياسات السكانية ودراسة الواقع السكانى لدول المجلس / 2000-2005 / واليات تنفيذ السياسات الواردة في الاطار العام للاستراتيجية السكانية وتفعيل دور دول مجلس التعاون فى المنظمات الدولية والاقليمية والعربية واخر مستجدات العمل بأصدار تقرير التنمية البشرية الاول لدول المجلس والعمل على استمرار اللقاءات بين المسئولين الفنيين عن أعداد الخطط بدول المجلس والنظر فى التوصيات الصادرة عن أعلان المنتدى الاقليمي الاول حول العمالة الوافدة فى دول المجلس والمنعقد فى دولة قطر وعن أعلان مسقط حول تفعيل مشاركة الشباب العربى فى السياسات السكانية والتنموية.
    وأشار الى أن الاجتماع سينظر فى توصيات لجنة وكلاء وروساء الاجهزة الاحصائية بشأن متابعة مراحل تنفيذ مسح أنفاق ودخل الاسرة وتنفيذ مسح القوى العاملة فى جميع دول المجلس خلال عامي 2007 / 2008م وكذلك الموافقة على أجراء “مسح الاستثمار الاجنبي” عام 2008م على مستوى دول المجلس واعتماد برنامج البحوث والمسوح الاحصائية لحساب موشرات الاهداف الانمائية للالفية /باعتباره برنامجا استرشاديا وكذلك الموافقة على خطة الثانية لاستكمال تطبيق نظام الحسابات القومية المقترحة للاعوام 2007 / 2009 م وعقد موتمر حول تعزيز القدرات الاحصائية في دول المجلس بمشاركة الادارات والاقسام المعنية بالاحصاء في كافة الجهات بدول المجلس بهدف وضع أستراتيجية لبناء القدرات الاحصائية على مستوى دول المجلس.

  2. #32
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏

    13 عقدا لتنفيذ طرقات في 8 مناطق بأكثر من مليار ريال
    وزير النقل: أسعار مواد البناء لم تؤثر على مشاريع الوزارة



    منصور الشهري (الرياض)
    أكد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ان ارتفاع اسعار البناء بمواد الاسمنت والحديد لم يؤثر على استراتيجية الوزارة مؤكدا ان ميزانية مشاريع هذا العام والبالغة 190 مشروعا تمت ترسية 176 مشروعا حيث لم يتبق سوى 14 مشروعا على الرغم من ان نصف العام الأول لم ينته حيث ستتم ترسية جميع المشاريع قبل نهاية العام الحالي.
    جاء ذلك خلال توقيع وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري امس بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض مع عدد من المقاولين السعوديين 13 عقدا لتنفيذ طرق في كل من مناطق الرياض والمدينة المنورة والشرقية والباحة وعسير والحدود الشمالية ونجران وجازان بقيمة اجمالية تجاوزت (1.166.400) مليار ريال.
    واشار الصريصري الى انه تم الانتهاء من جميع المتطلبات التي تخص مشروع الجسر البري الذي يربط بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفقا لقرار المجلس الاقتصادي الاعلى ويتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص، مضيفا انه تم انجاز كل ما هو مطلوب لطرح المشروع للمنافسة حيث تم تأهيل التحالفات المختلفة من الناحية الفنية للدخول بالمشروع مبينا اننا سنستقبل في شهر نوفمبر القادم العروض من الشركات المنافسة ومن ثم يرسى على احدها.
    وكشف الصريصري ان مشروع القطار الكهربائي المزمع اقامته بالرياض التي بذلت الهيئة العليا لتطوير الرياض جهودا ضخمة لتنفيذ هذا المشروع وتشترك بها عدد من الجهات اصبح حاليا في المراحل الأخيرة.












    ندوة استمرار المنشآت العائلية مساء اليوم بتبوك


    عطا الله المرواني (تبوك)
    مقومات استمرار المنشآت العائلية عبر الأجيال ستكون عنوان الندوة التي تستضيفها الغرفة التجارية الصناعية بتبوك مساء اليوم.
    واكد الأمين العام للغرفة سلطان بن كاتب العماش ان الندوة التي ينظمها المركز الوطني للشركات العائلية موجهة لرجال الأعمال والأكاديميين والطلاب والمهتمين بقضايا المنشآت العائلية خاصة وان الندوة ستتناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بحاضر ومستقبل المنشآت العائلية عبر الأجيال وستركز على بحث اهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه تلك المنشآت وتحليل النظم الفرعية التي تتكون منها المنشآت. وأوضح العماش ان استضافة الغرفة لهذه الندوة التي ينظمها المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ويقدمها المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيشم تأتي في اطار اهتمام غرفة تبوك بدعم الانشطة التثقيفية التي تهدف الى توعية مجتمع الاعمال بالمنطقة بأهم المفاهيم والأفكار التي تساعدهم على تطبيق المبادئ العلمية والأساليب الاحترافية في ادارة منشآتهم ومؤسساتهم التجارية. واشار الى ان المحافظة على المنشآت العائلية الوطنية ومساعدتها على الاستمرار عبر الاجيال تعتبر مصلحة وطنية حيث ان المنشآت العائلية تمثل الغالبية العظمى من منشآت الأعمال في المملكة، وتمارس دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا علاوة على ان المنشآت العائلية تساهم بشكل بارز في تحقيق سياسة الحكومة المتعلقة بتوطين الوظائف وتوفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات الضرورية والكمالية.

  3. #33
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏

    سامبــا يطرح بطاقة الخير الائتمانية الإسلامية للسيدات


    عكاظ (جدة)
    طرحت مجموعة سامبا المالية بطاقة الخير الائتمانية في حفل خاص بالسيدات أقيم في قاعة نيازا بالرياض يوم أمس الاول تحت رعاية حرم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الأميرة فهده بن حثلين، وبحضور نخبة من سيدات المجتمع وعدد من الإعلاميات..وكان الحفل قد حظي باهتمام كبير في الوسط النسائي كما لقي إقبالاً كبيراً، حيث شهد فعاليات تدشين وعرض.
    جاء ذلك تلبية للحاجة الملحة لبطاقة ائتمانية خاصة بالسيدات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميةوعالية التقنية، تم خلال الحفل عرض مواصفات البطاقة الجديدة ومزاياها التي تدعم تطور احتياجات المرأة، ومساعدتها على تنفيذ عمليات الشراء بمرونة وراحة وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تم استعراض مسيرة سامبا وريادته في تقديم الخدمات البنكية للسيدات في المملكة كما هي في الخدمات المصرفية الإسلامية.












    طرح مناقصتين لحفظ الثروة العقارية بالمملكة


    واس (الرياض)
    أعلنت وزارة العدل طرحها مناقصتين خاصة بحفظ الثروة العقارية بالمملكة.
    واوضح مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة العدل حمد بن عبدالعزيز الصبيح أن المناقصة الاولى تهتم بحفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية في المحاكم وكتابات العدل المنتشرة في المملكة حيث يتم تقديم العروض فيها ابتداء من تاريخ نشر الاعلان وحتى يوم السبت الموافق 29 / 6/ 1428هـ وذلك بديوان الوزارة «مشيرا الى أن فتح المظاريف للعروض المقدمة سيكون يوم الاحد غرة رجب لعام 1428هـ» 0
    وأبان ان المناقصة الثانية تهتم بتوحيد قواعد بيانات حفظ الثروة العقارية في المركز الرئيسي للحاسب الآلي بالرياض وربطها بالمحاكم وكتابات العدل.
    وافاد ان موعد تقديم العروض يبدأ من تاريخ نشر هذا الاعلان وحتى يوم الاحد 1/7/1428هـ بديوان الوزارة وموعد فتح المظاريف سيكون يوم الاثنين الموافق 2/7/1428هـ.
    وأوضح الصبيح ان الوزارة وضعت العديد من الشروط التى يجب ان تتضمنها جميع العروض المقدمة وهى ضمان بنكى بنسبة 10% من اجمالي قيمة العرض سارى لمدة ستة اشهر وصورة من شهادة الزكاة والدخل والانتساب بالغرفة التجارية سارية المفعول وصورة من السجل التجارى سارى المفعول وموضحا به مجال التخصص وصورة من شهادة تصنيف المقاولين السعوديين سارية المفعول مع شهادة خبرة وصورة من شهادة مكتب العمل والعمال يثبت التزام المنشأة بنسبة السعودة المقررة مؤكدا ان اي عرض يقدم ولايشتمل على هذه الشروط او احداها فلن ينظر اليه 0

  4. #34
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    السوق يفتقر إلى الحماية.. ولا علاقة للأحداث السياسية بالتقلبات اليومية

    عبدالمحسن بالطيور - الدمام

    برر محللون وخبراء في سوق الأسهم السعودي أسباب الهبوط الحاد في المؤشر العام للسوق بعدم وجود الآليات الواضحة وعدم حماية السوق في فترات سابقة من قبل الجهات الرسمية أو جهات معينة تعيد للسوق توازنه. وقال المحللون بعد نزول اليوم الأول من الأسبوع الحالي إن كسر المؤشر لحاجز 7 آلاف نقطة يعد مؤشرا يجب الحذر منه خاصة وأن يعتبر مؤشرا جديدا للسوق السعودي هبوطا، وأشاروا إلى عدم وجود الأدوات التي تحمي السوق وتقلل من خسائره نتيجة حدة المضاربة التي أصبحت تطغي على السوق بشكل يتعدى إلى التلاعب بالسوق إضافة إلى ذهاب سيولة كبيرة من السوق بعد تسجيل خسائر لها طوال العام الماضي إلى قنوات استثمارية أخرى وهو ما أدى إلى هبوط السوق لمستويات دنيا قياسية.

    وذكر الدكتور عبدالعزيز السالم (محلل مالي) أن من أهم الأدوات التي تغيب عن سوق الأسهم السعودية هي عدم وجود البيع المكشوف والبيع على الهامش والاستثمار المؤسسي، وتداول المستثمرين للسندات والصكوك. وبين السالم أن قرب تداول شركة كيان في السوق والذي تم تحديده الأسبوع المقبل أحدث سببا في انخفاض المؤشر العام للسوق السعودي مشيرا إلى أنه من الصعب التنبؤ عن وجهة سوق الأسهم للمرحلة المقبلة. وذكر أن قيمة التداولات لازالت تعتبر متوسطة لكن المشكلة أن التداولات تتركز على الشركات الصغيرة. وأكد أن تركيز التداولات على أسهم الشركات الصغيرة يدل على أن ملاك هذه الأسهم من المضاربين يسيطرون عليها بشكل تام وذلك بما يملكون من سيولة مالية قوية، خصوصا أن عدد أسهم هذه الشركات محدود.

    وقال الدكتور سامي السعيد (خبير اقتصادي): من خلال الهبوط الأخير في سوق الأسهم والذي كسر حاجزا نفسيا كبير لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودي في وصول المؤشر إلى مستويات دنيا قياسية من خلال كسر نقطة 7 آلاف نقطة، وقال: يجب أن يخلق ذلك لدى المستثمر وعيا من خلال الدروس التي تلقاها مؤخرا من خلال تجرعه لخسائر كبيرة من خلال هبوط السوق إلى مستويات قياسية.

    وأضاف الدكتور السعيد: إن وضع سوق الأسهم حاليا يجب أن يكون حذرا ومدروسا خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية للدخول إلى السوق. وبيّن السعيد في حديثه أن السلوكيات داخل السوق قد يشوبها نوع من التغير في السلوك الاستثماري، فبدلا من التوجه إلى الاستثمار طويل المدى والاستثمار في الشركات ذات العوائد أصبح هناك نشاط في المضاربة في السوق والدخول والخروج في نفس اليوم وقد يكون ذلك أكثر من مرة في اليوم الواحد. وأضاف: يجب أن يكون هناك وعي للجميع وعدم توجه كامل السيولة إلى سوق الأسهم وترك الاستثمارات الأخرى وهو الأمر الذي يجب أن يعيه الجميع والاتجاه إلى فتح قنوات استثمارية أخرى عديدة وتنوع سلة الاستثمارات لكل فرد وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد نوع من التوازن في سوق الأسهم السعودي.

    وذكر السعيد أن المؤشر العام للسوق ارتد بعودة شركات الاستثمار إلى ارتفاعات سابقة متوقعا في حال إنهاء التداول مرتفعا لعدة أيام سيكون هناك انخفاض آخر في شكل جني أرباح لأن الأسعار كانت مغرية جدا للشراء ووصلت الأسعار السوقية إلى أقل من الأسعار الدفترية.

    وقال السعيد: بقدر ما تثير الارتفاعات المفاجئة للمتداولين علامات ارتياح مشوبة بالحذر لدى المستثمرين الذين يأملون في نهاية لمسلسل الخسائر، مؤكدا أن عودة المؤشر إلى وضعه الطبيعي واستمرار ارتفاع المؤشر يعودان بالدرجة الأولى إلى الاستثمار المؤسساتي أو دخول محافظ كبيرة في السوق لأجل الاستثمار طويل أو بعيد الأجل وهي الطريقة المثلى لعودة السوق في حالة تخلي الصناديق الاستثمارية عن تسييلها للمحافظ وتوجهها للاستثمار بدلا من المضاربة التي انتهجتها في الفترة الأخيرة.

    واستبعد المحلل عبدالله الشهري تأثير الأحداث السياسية في المنطقة على السوق السعودي. من جانبه، أكد نبيل المبارك (محلل مالي) أنه لا تأثير على السوق السعودية من الأوضاع السياسية في المنطقة وخاصة القضية الإيرانية حيث إنه من الأولى أن تتأثر سوقها وهي المعنية بهذا الأمر بما أن الاقتصاد المحلي السعودي يستوعب من 3 إلى 4 مليارات ريال كإيرادات من النفط يوميا بطريقة أو أخرى. مضيفا أن هيكلة السوق المالية لا تزال تعاني من ضعف التركيبة. وقال: إن جني الأرباح متوقع خاصة وأنه يعيد للسوق بعض من توازنه شريطة عدم الإطالة في مرحلة جني الأرباح إلى أن تصبح انهيارا لأسعار بعض الشركات وخاصة في الشركات الصغيرة غير المجدية استثماريا.












    30 عضواً بمجلس الشورى طالبوا باستدعاء رئيس هيئة سوق المال

    عبدالسلام البلوي – الرياض

    تقدم أكثر من 30 عضوا بمجلس الشورى بخطاب لرئيس المجلس مطالبين باستدعاء رئيس هيئة سوق المال للحضور للمجلس في جلسة سرية لمعرفة خطة الهيئة ورؤيتها الاستراتيجية. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي بن محمد حريري في مداخلة في جلسة أمس بالشفافية وعدم تسريب معلومات الهيئة التي أصبحت تتداول في المنتديات قبل إعلانها من الهيئة. وأشار إلى أهمية جدولة الاكتتابات ومواعيد التداول قبل فترة زمنية لا تقل عن شهرين. وتساءل كيف يعلن موعد تداول شركة ضخمة مثل «كيان» قبل أسبوع واحد فقط الأمر الذي يسبب إرباكا للسوق ويؤثر سلبا على اوضاعه ويستخدم كأداة ضد صغار المساهمين. وأوضح أن استمرار الانحدار والتذبذب في سوق الأسهم له خطورته على اقتصاد الوطن وعلى المواطن وعلى الوضع الاجتماعي فلو انهارت شركة فانها ليست مشكلة ولكن ان ينهار سوق المال بأكمله فانها مأساة اقتصادية على الشعب بأكمله. وطالب الحريري بان يكون تعميق السوق بطريقة علمية موزونة وفق خطة استراتيجية واضحة مع تأجيل الاكتتابات المقبلة وجدولتها بطريقة مقننة تراعي حجم الشركات. وحذر من خطورة الوضع الحالي لو استمر الاتجاه كما هو الحال الآن. وأكد على ضرورة دعوة رئيس هيئة سوق المال قبل الإجازة الصيفية لتدارك الوضع ووضع قواعد إصلاحية ملزمة.

  5. #35
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏

    إنشاء مجمع لإنتاج أدوية الأنسولين بالمملكة سيوفر 17 ألف فرصة عمل

    سالم الشريف – الرياض

    كشف رئيس الاتحاد الأوروبي للصيدلة البيولوجية الدكتور وولف أنه سيتم بناء مجمع لإنتاج أدوية الأنسولين في المملكة .. مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة الشركات المنافسة للمشاركة فيه .. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار أمس مع بعض من المستثمرين ورجال الأعمال ان مساحة المشروع تقدر بنحو 3 ملايين متر مربع.

    وتوقع وولف ان يوفر المجمع أكثر من 7600 فرصة عمل مباشرة بجانب عشرة آلاف فرصة أخرى غير مباشرة، مضيفًا انه سيتم إنشاء أكاديمية للعلوم التطبيقية هدفها تعزيز المشروع بالكفاءات الجيدة، ومفيدًا ان عملية التطوير ستمر بأربع مراحل في موعده اقصاه 15 عامًا، والتي من شأنها توفير فرص استثمار قد تبلغ اكثر من 20 مليار ريال، برأسمال للمرحلة الأولى 1.5 مليار ريال .. واستطرد رئيس الاتحاد الأوربي ان قطاع علوم الحياة يعد أحد أكثر الصناعات الأسرع نمواً في العالم ذات العائد المرتفع على المستثمرين مقارنة باستثمارات القطاعات الأخرى حسب تعبيره. من جانبه أعلن العضو المنتدب بشركة يوسف بن أحمد كانو أحد الشركاء في شركة المحيط الحيوي السعودي طرحها للاكتتاب العام، وذلك بعد استكمال الاجراءات المتبعة نظامًا. ومن جهته بين مدير قطاع التسويق في الهيئة العامة للاستثمار فهد بن حميد الدين أن قطاع علوم الحياة سيكون استراتيجيًّا ومصيريًّا وسيشمل عدة مجالات منها قطاعات التقنية الحيوية، والصيدلة، والصناعات الصحية. وفي سؤال حول موقع المشروع اكد كانو انه سيعلن عن مكان وجود المشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.












    «السعودية» ترفع عدد الرحلات خلال صيف 2007 بنسبة 76% عن العام الماضي

    عبده الأسمري – عسير

    أوضح مدير الخطوط السعودية بأبها سعد الفريح انه سيتم بدء التشغيل للجدول الصيفي للمحطة اعتبارا من يوم الأربعاء 20 يونيو 2007 وحتى 15 سبتمر 2007 .. وأشار إلى انه وبناء على توجيه مباشر من مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم تم الانتهاء من إعداد الخطة التشغيلية لصيف هذا العام لمحطة أبها وأن جدول هذا العام تميز بزيادة في أعداد الرحلات وتحقيق سعة مقعدية للرحلات القادمة من وإلى محطة أبها عما تم تشغيله في صيف العام الماضي حيث بلغ عدد المقاعد على الرحلات المجدولة من وإلى محطة أبها خلال فترة الذروة (771,456) مقعدا بزيادة مقدارها 4,890) عما تم تشغيله العام الماضي والتي كان مقدارها 766,556 وزيادة في عدد الرحلات بنسبة إضافية مقدارها 76% حيث يبلغ عدد الرحلات خلال الأسبوع 292 رحلة مقارنة بـ 166 رحلة في جدول صيف 2006.

    وأضاف الفريح انها ستتم زيادة عدد الرحلات اليومية من وإلى محطة الرياض لتكون 8 رحلات يومية منها 3 رحلات من أسطول 747 الجامبو وزيادة مقدارها 42% في عدد الرحلات عما تم تشغيله في عام 2006 . وأشار إلى انه سيتم زيادة الرحلات اليومية من وإلى محطة جدة لتكون 8 رحلات يومية بزيادة مقدارها 93% عن الصيف الماضي . وسيتم زيادة عدد الرحلات المباشرة من والى محطة الدمام لتكون 3 رحلات يومية بزيادة مقدارها 200% عن الصيف الماضي . وسيتم تشغيل الرحلات من وإلى المحطات الداخلية وفق ما تم البدء فيه خلال جدول الشتاء 2006 - 2007 .بحيث تكون رحلتين للطائف و 8 لمحطة تبوك و14 لمحطة المدينة المنورة و6 رحلات لمحطة شرورة ورحلتان لمحطة جازان .

    وتم تعيين 8 رحلات دولية قادمة مباشرة من دولة الكويت إلى مدينة أبها عن طريق محطة الرياض خلال شهري يوليو /أغسطس 2007 . وتم توفير رحلتين دوليتين مباشرتين إلى محطة القاهرة لنقل المدرسين نهاية شهر يونيو 2007 وتم كذلك تعيين رحلتين عودة لنقل المدرسين إلى محطة أبها من القاهرة بنهاية شهر أغسطس 2007 .وستقوم الخطوط السعودية بأبها بخدمات مناولة وإنهاء إجراءات السفر لرحلات طيران شركة «سما «اعتبارا من منتصف شهر يوليو 2007 والتي ستبدأ في تسيير رحلاتها من وإلى مطار أبها الإقليمي بواقع رحلتين يوميا (رحلة لمحطة الرياض ورحلة لمحطة الدمام).

    وتم التخطيط لتسيير رحلات يومية إضافية إلى المحطة الرئيسية وفق ما يستجد لحركة السفر المتوقعة وتفاديا للازدحام في المطار بتوقعات تصل إلى 120 رحلة إضافية .وتم تحسين مواعيد إقلاع الرحلات وتوزيعها بالشكل المطلوب تبعاً لمتطلبات المصطافين أو المسافرين من أهالي المنطقة في رحلات القدوم والمغادرة مع الأخذ في الاعتبار مراعاة تكدس الركاب في صالات المطار .وتم تحسين مواعيد إقلاع الرحلات وتوزيعها بشكل مناسب وتفادي مواعيد الإفطار والسحور تحقيقاً لمتطلبات المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك 1428 .وتمنّى الفريح أن يسهم جدول الصيف المقبل في دعم السياحة الداخلية في المنطقة وتوفير السعة المقعدية المناسبة لخدمة المصطافين والقادمين للمنطقة خلال هذه الفترة والتي تتحقق بدعم من سمو أمير منطقة عسير .

  6. #36
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏

    غياب الإجراءات وقصور الأنظمة وارتفاع الأرباح عوائق أمام التمويل العقاري

    سعود العطار / تركي سليهم – الدمام / جدة

    أدت الزلازل والنكبات التي تعرّض لها سوق الأسهم السعودي منذ شهر فبراير من العام الماضي إلى تغيير كثير من المواطنين وجهة حياتهم وأعادوا تخطيط مستقبلهم وبعد أن باع كثير منهم ما يملك من عقارات وأراضٍ للدخول إلى سوق الأسهم نجدهم يعودون فتوجه كثير منهم إلى العقار ، وخصوصاً أن العقار يمرض ولا يموت .

    ومن هذا المنطلق وبعد أن أزدهرت عملية القروض الموجهة إلى سوق الأسهم سواء من قبل الشركات أو البنوك نجد كثيراً من رؤوس الأموال تغيّر وجهتها أيضاً وتتوجه إلى التمويل العقاري بشتى أنواعه وذلك عن طريق تطوير وبناء المخططات والأراضي والمباني وبيعها على المواطنين بأقساط ميسرة تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثين سنة .

    وهذه الفكرة ليست وليدة اللحظة أو أنها نشأت كردة فعل على كارثة الأسهم ، وإنما هي قائمة منذ سنوات ولكنها لم تحظ بذلك الزخم إلا منذ سنوات قليلة ، حيث ساعد على نموها وتطورها وإزدهارها هزات سوق الأسهم والطفرة التنموية التي تشهدها المملكة بسبب إرتفاع عائدات النفط في الأسواق العالمية .

    وسنلقي الضوء فيما يلي على التمويل العقاري المقدم من قبل عدد من الشركات العقارية والبنوك والتي تقدم خدماتها إلى المواطنين الراغبين في تملك العقار ، وسوف نسلط الضوء على سلبيات وإيجابيات هذه الظاهرة ، والشروط والميزات التي تقدمها هذه الجهات للمقترض ، بالإضافة إلى رصد آراء مواطنين ومقترضين وإقتصاديين ورجال أعمال ومختصين من مديري شركات وغيرها عن التمويل العقاري .

    في البداية يقول عبدالله الهويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري :إن أحد أهم أهداف شركات التمويل العقاري على مستوى الأفراد هو تأمين مسكن مناسب لكل مواطن وهذا ما تتبناه الحكومة الرشيدة وتسعى إليه من خلال تقديم المزيد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى إيجاد مساكن مناسبة وعصرية تفي بجميع الإحتياجات ، ولا شك أن ذلك بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الجيد والقوي الذي تتمتع به المملكة خلال السنوات الماضية والسيولة المرتفعة في السوق المالي ، كل ذلك أدى إلى إنتعاش التمويل العقاري ، ومن هنا نشأت فكرة التمويل العقاري التي تعتبر قائمة منذ فترة ، ولكن يُتوقع لها نمو قوي في السنوات القادمة .

    وأضاف الهويش أنه بالنسبة لإعتقاد البعض إرتفاع تكاليف التمويل العقاري ، فيجب أن يكون من المعلوم أنه ، بالإضافة إلى الأعباء والمصاريف الإدارية والتسويقية ، فإن تكلفة التمويل الطويل الأجل والذي قد يتراوح بين 15 – 25 سنة ، هي مرتفعة بالإضافة إلى تكاليف المخاطر والديون المتعثرة والمعدومة .

    ومن خلال الاستيضاح عن الطريقة المتبعة من قبل الجهات التمويلية لإحتساب تكلفة التمويل والأرباح المكتسبة منها ، فقد تحسب بما يعرف بالطريقة التنازلية وهي أن تحتسب تكلفة التمويل فقط على قيمة الإلتزام القائم في حينه وتتناقص حسب فترات السداد ، وهناك طريقة أخرى وهي إحتساب التكلفة بطريقة مقطوعة وذلك على كامل قيمة التمويل عن الفترة التي يتم فيها التمويل والسداد بعض النظر عن تناقص رصيد التمويل ، وفي أغلب الأحوال ، وبغض النظر عن الطريقة المتبعة ، يقوم المقترض بدفع نفس المبلغ المطلوب كتكلفة للتمويل .

    واستطرد الهويش ، أن صدور الموافقة على نظام الرهن العقاري ونظام شركات التمويل العقاري ، والمتوقع قبل نهاية العام الجاري ، سيكون إضافة قوية وداعماً إيجابياً وسوف يعالج الكثير من النواقص والمشاكل القائمة حالياً في الأنظمة ، وكذلك يحقق الحماية المطلوبة لجميع أطراف العلاقة .

    ومن الأهمية بمكان البدء منذ الآن بتوفير جميع المتطلبات والموارد المطلوبة سواء كانت بشرية أو خلافه ، التي توفر الظروف البيئية المناسبة لتطبيق مثل هذه الأنظمة سواء وزارة العدل او البلديات .

    وأضاف أن حجم التمويل العقاري المتوقع يزيد عن 200 مليار ريال سنوياً ، وعدد الوحدات المطلوبة 120.000 وحدة سكنية ، ولاشك أننا عندما نقارن حجم التمويل العقاري في السعودية للناتج القومي الإجمالي بالأسعار الجارية فهو أقل بكثير مما نجده في كثير من دول الجوار أو الدول المتقدمة .

    فيما أكد خالد بن حسن القحطاني بأن كافة المعطيات الاقتصادية تنبأ بأننا أمام طفرة عقارية غير مسبوقة إذا تم التعامل معها بأسلوب مناسب وتوجيهها على الطريق الأمثل.

    وهنا يكمن التحدي الأكبر في كيفية التعامل مع المعوقات التي تهدد هذه الطفرة لتحويل المعوقات إلى عوامل تشجيع ودعم لنمو الصناعة العقارية بالمملكة وتمكينها لتكون رافدا يعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

    ولا يخفى على الجميع الأهمية الاقتصادية من تطوير صناعة العقار بما يخدم أهداف الخطط الاستراتيجية للدولة ليكون رافدا حيويا لتحقيق خطط وأهداف الدولة الإستراتيجية.

    وأخيرا من الممكن في حال هيكلة الصناعة العقارية ودعمها بالسياسات المرنة والمناسبة فإن هذه الصناعة ستكون مصدرا خصبا لتوفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وحلا لمعضلة البطالة.

    وقال خالد القحطاني أن المؤشرات الاقتصادية في كثير من الدول الصناعية الكبرى تأخذ فى الحسبان حيوية حركة وحجم الاستثمارات العقارية وتتأثر بياناتها سلبا وإيجابا بحركة البناء والإنشاءات وحجم المساكن التي تبنى وحجم الرهونات العقارية, وتؤكد إحدى هذه الدراسات أن بناء برج واحد يؤثر إيجابا في 52 نشاطا اقتصاديا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفتح باب الرزق لـ 2500 عائلة.

    اما في السعودية فتقدر احصاءات القطاع الخاص حجم الاستثمارات العقارية بما يزيد عن واحد تيرليون ريال سعودي من دون الاخذ بالاعتبار الاستثمارات المستقبلية في المدن الاقتصادية الجديدة واذا فرضنا مبدئيا بأن الطلب على الوحدات السكنية حتى عام 2015 م يقارب 1,500,000 وحدة سكنية بحسب دراسة صدرت مؤخراً وبافتراض ان الوحدة السكنية تتألف من ارض بمساحة 300 م2 وحجم بناء 370 م2 فإن حقيقة الطلب على الاراضي المطورة السكنية يقدر بمساحة 450 مليون متر مربع وحجم بناء بمساحة 555 مليون متر مربع بناء ، واخيرا اذا افترضنا بأننا استطعنا تحجيم قيمة بيع الوحدة السكنية الواحدة فى حدود 500 الف ريال سعودي فيكون حجم السوق المتوقع للصناعة العقارية في مجال توفير الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتوقع 750 تريليون ريال سعودي.

    بهذا الحجم نحن أمام رافد هام للثروة يماثل حجم الايرادات النفطية في قوته دون تأثيرات سلبية من احتباس حراري وتشنجات جيوسياسية بين الحين والاخر, نحن أمام صناعة نملك زمام أمرها من طلب وصناعة وتوظيف العرض المناسبة وتوفير الاستثمارات وتطوير سبل التمويل, نحن أمام صناعة قادرة على توفير المسكن الملائم وأسلوب الحياة الكريمة لكل مواطن وقادرة على صناعة 300 الف وظيفة حقيقية سنويا وقادرة على توفير العيش الكريم للشباب السعودي متى ما احسن توظيف هذه المقومات لخدمات مقومات نجاحها.

    كما طالب خالد القحطاني بإنشاء السوق العقارية على غرار هيئة السوق المالية لتنظيم السوق العقارية ومراجعة القوانين المنظمة للسوق .

    وقال القحطاني كانت المساهمات العقارية حتى وقت قريب تكاد تكون الأنظومة الوحيدة لتمويل المشاريع العقارية والوسيلة البدائية لتوظيف استثمارات المواطنين الطامحين الى تحقيق الربح المشروع وتنويع سلتهم الاستثمارية بعيدا عن تقلبات سوق الاسهم والأوراق المالية .

    واستطرد القحطاني قائلاً أنه على الرغم من تفهمنا للخلفية التاريخية لموقف مؤسسة النقد العربي السعودي في تحييد البنوك عن ممارسة دورها المأمول في تمويل المشاريع العقارية الا ان المراقب للفورة الاستثمارية العقارية في الاسواق الاقليمية المجاورة ودور البنوك والمصارف الاسلامية الرئيسى والمهم يعجز عن ايجاد تبرير لعدم تطوير انظمة جديدة من قبل مؤسسة النقد كفيله بتفعيل الدور الحيوي للبنوك السعودية واشراكها بفاعليه في الاستثمار العقاري بالسعودية.

    والمؤمل كذلك ان تعكف هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد السعودي ووزارة المالية على تطوير آليات جديدة ومتنوعة وقنوات استثمارية متنوعة تتمتع بالاحترافية والمهنية والشفافية والقادرة على امتصاص السيولة الهائلة بالسوق السعودي وتوفير فرص ربح مشروع لصغار المستثمرين .

    وأضاف القحطاني تعتبر نسبة معدل ملكية المواطن السعودي لمسكن من بين الاقل في العالم حتى فى دول العالم الثالث وقد تضافرت مجموعة من الاسباب والاخطاء التاريخية والتي أدت الى ما وصل الحال اليه .

    ومن المستغرب انه بالرغم من ذلك نرى اقبال الصناعة العقارية على خلق العرض لمقابلة الطلب الحقيقي ضعيفا جدا كما اننا نلمس ضعفا على طلب ما يتم عرضه من قبل المطورين العقاريين وذلك في نظرنا لاختلال المعادلة الاقتصادية في هذ الشأن بسبب ان الطلب الحالي المتوفر هو طلب القدرة وليس طلب الحاجة ونقصد بذلك بأن ما يتم توفيره حاليا من وحدات سكنية يتم بتكاليف اعلى مما يستطيع السواد الاعظم من المواطنين من تحمل شراؤه او تحمل أقساط التمويل المترتبة عليه وذلك للاسباب التالية:

    • مازالت تكاليف البناء عالية نسبيا سواء من حيث نوعية مواد البناء او طرق البناء او حتى التصاميم المثالية للوحدات السكنية بالاضافة الى ان انظمة البلديات للبناء او التخطيط الحضري لا تساعد كثيرا على الابداع .

    • التمويل الحالي للمساكن مكلف عمليا حيث (يتجاوز 11% كفائدة مركبة) ولا يتوفر على فترات زمنية طويلة الاجل.

    • الفكر التاريخي لنوعية المسكن في عقلية العائلة السعودية يتجاوز كثيرا الامكانات الحالية والمتوفرة لها.

    وفي نظرنا فإن الحل يبدأ من رسم خطة استراتيجية وطنية شاملة للاسكان ويشرف على تنفيذها جهاز تنفيذى رسمي ممثل من أعلى المستويات كما اننا نقترح ما يلي:

    • إيقاف منح الأراضي للمواطنين بدون تطوير او خدمات والتى (تصل احيانا الى عشرات السنين) والاستعاضه عن ذلك باطلاق مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص لتطوير اراضي المنح مقابل شروط عادلة وتجارية.

    • تحويل صندوق التنمية العقارية الى بنك عقاري تطرح أسهمه للاكتتاب العام على ان يعمل البنك على اسس تجارية ويقدم خدماته للصناعة العقارية المتعلقة بتوفير حلول اسكان وذلك سواء بتوفير القروض السكنية او توفير ضمان لشركات التمويل والرهن العقاري المرتقبة او توفير التمويل للمشاريع العقارية الاسكانية.

    ودعا القحطاني الى تنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة, البيع والتسويق, ادارة التطوير العقاري, التثمين والتقييم, ادارة الاملاك وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري ، الإنشاءات والمباني وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار السابق ذكرها. واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة. واقرار نظام تصنيف المكاتب العقارية الذي يتم دراسته حاليا. ودعوة الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التدريب لعمل برامج دبلوما في العقار ودورات قصيرة في المهن العقاريه المختلفة . وتحسين المناخ الاستثماري للصناعة العقارية وتمكينها من القيام بدورها المأمول والمطلوب بحسب خطط المملكة الخمسية. ووضع السياسات الاستثمارية المشجعة والداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجال التطوير العقاري .وصياغة مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

    فيما يرى خالد الجبلي أنه في فترة الثمانينيات كانت البنوك التجارية السعودية تعتمد آليات غير مقننة للإقراض الشخصي (للأفراد) وفي نطاق ضيق, وبضمانات عينية تزيد في قيمتها على قيمة القروض الممنوحة للأفراد. وفي فترة التسعينيات، ومع عدم وجود تقنين واضح لسياسات الإقراض ما بين تمويل طويل الأجل, وتمويل قصير الأجل, اتجهت البنوك التجارية إلى النمو والتوسع في سياسات الإقراض لديها معتمدة على تحويل الرواتب إلى البنوك المحلية والذي أقر نظامه في تلك الفترة. أما مع مطلع الألفية الجديدة, فاتجهت البنوك التجارية إلى آفاق أوسع وأكثر ملاءمة لنسب المخاطر على منح القروض الشخصية. مدعومةً بتطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة المالية السعودية نظام التحويلات الآلية "سريع" والذي وفـّـر بيئة وسوقاً خصبة للبنوك لزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية مما أثر بشكل مباشر وقوي في عوائدها لاحقاً.

    اتجهت البنوك التجارية بعد ذلك إلى تعزيز وزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية (مع وجود نظام سريع) لتصل بذلك نسبة الاستقطاع من دخل العميل لديها إلى ما نسبته 55 في المائة من إجمالي دخل العميل، حيث إنها كانت تركِـز على منح العملاء قروضاً شخصية مباشرة وطويلة المدى ودون غرض محدد كونها أسهل في الإجراءات وأسرع في التنفيذ وتحقق عوائد أكبر وبضمان قوي متمثل في تحويل الرواتب.

    أما فيما يتعلق بنظام الرهن العقاري التجاري باعتبار الأصل كضمان على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين ، حيث من المتوقع أن تطبيق آلية الرهن العقاري سيتناسب مع آليات التمويل طويل الأجل وسيفتح آمالاً وفرصاً استثمارية لشركات تمويليه أخرى غير البنوك التقليدية كما أنه سوف يدعم ويقنن وينظم ويحمي جميع الأطراف ذات العلاقة سواء الشركات الممولة أو المستفيدين من التمويل.

    وتجاوباً وتفاعلاً مع احتياجات السوق التمويلية للقطاع العقاري سواء للأفراد أو الشركات, قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بمنح التراخيص اللازمة لإنشاء شركات مالية متخصصة في التمويل العقاري، بالإضافة إلى موافقتها لعدد من البنوك التجارية لطرح منتجات لتمويل العقار للأفراد، وما زال المجال مفتوحاً وواسعاً لإنشاء تحالفات مالية وعقارية لتغطية العجز الموجود والفجوة الكبيرة في التمويل العقاري. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التنظيم سوف يساعد على التوسع والتنوع والابتكار لإظهار منتجات تمويلية تواكب وتناسب جميع الاحتياجات السوقية الحالية والمستقبلية من جميع الأبعاد.

    ومن أكبر العوائِق التي كانت تواجه الجهات التمويلية, وبالذات البنوك التجارية بالإضافة إلى الظروف القانونية وعدم قبول الرهن العقاري، هو عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل عدا رؤوس الأموال المدفوعة. حيث إن مصادر التمويل والتي تتم غالباً من قبل البنوك تأتي من ودائع العملاء .

    أما الوضع الحالي للتمويل العقاري في السوق المالية السعودية وحسب التقديرات الرسمية فإن إجمالي عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية (مجتمعة) تشير إلى أقل من 22.800 عقد تمويل سكني أي ما يعادل 13.7 مليار ريال .

    وشكا سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان من أن السوق السعودية تعاني من شح في آليات التمويل العقاري سواء على مستوى تمويل المشاريع العقارية أو على مستوى تمويل الأفراد لشراء المنتجات العقارية الإسكانية والمهنية والتجارية، وهذا الشح ناتج عن عدم إعطاء القطاع العقاري مكانته الحقيقية في المنظومة الاقتصادية من قبل الجهات المالية ما جعل المؤسسات التمويلية المتخصصة أو المهتمة بالتمويل العقاري قليلة ومحدودة القدرات، فمصادر تمويل المشاريع العقارية في المملكة مقصورة على البنوك التي لا تستطيع تمويل سوى جزء بسيط من تكلفة المشاريع العقارية الكبرى التي تصل قيمتها لمليارات الريالات ، لذلك لجأ العقاريون لاستحداث طريقة تمويلية خارج النظام المالي وهي المساهمات العقارية التي استطاعت تمويل المشاريع العقارية الكبرى لفترة من الزمن إلا أنها علقت لحين إعادة تنظيمها بما يضمن حقوق جميع الإطراف وهذا منطقي ومطلوب، ولكن الزمن عامل حاسم بالنسبة للتطوير العقاري.

    وأضاف القصير قائلاً أما مصادر تمويل الأفراد فهي مقصورة على صندوق التنمية العقاري الذي لا يستطيع بآلياته وأنظمته الحالية تمويل المواطنين الراغبين بالحصول على السكن مهما زادت ميزانيته، وهذا ما أوضحته خطة التنمية الثامنة إذ تشير إلى أنها ستمول 75 ألف طلب من أصل مليون في الخمس سنوات المقبلة، وإذا تم افتراض أن 20% من المواطنين قادرون على تمويل أنفسهم فإننا سنجد أكثر من 72 % (720 الف طلب) لا يجدون التمويل اللازم لشراء مساكن لهم، وإذا نظرنا إلى البديل الآخر وهو البنوك سنجد أن البنوك تعتبر التمويل الإسكاني منتجاً إضافة للعديد من المنتجات التي تطرحها وهو لا يشكل سوى نسبة بسيطة مما تطرحه للمواطنين والدليل أنها لم تموّل في السنوات الماضية سوى 4000 طلب، أما شركات التقسيط فقدراتها محدودة ونسبة الفائدة التي تتقاضاها عالية جدا بالنسبة للتمويل الإسكاني الذي لا يجب أن يزيد عن 5 % ولمدة خمس وعشرين سنة».

    وذكر القصير أن الحلول التي من الممكن أن تطرح هي في تنشيط دور الصناديق العقارية لتمويل الاستثمارات العقارية في كافة مجالاتها الإسكانية والسياحية والتجارية، وتنشيط سوق السندات واستحداث نظام الرهن العقاري المستقطب لشركات التمويل الإسكاني واستكمال التنظيمات الميسرة لاستكمال الدورة المالية للتمويل العقاري عموما والإسكاني على وجه الخصوص بما يمكن الاستفادة من مدخرات المواطنين كمصدر كبير للتمويل العقاري.

    وبيّن القصير أنه في دول العالم المتقدم تموّل شركات التمويل العقاري القائمة على نظام الرهن العقاري أكثر من 67 % من إجمالي القروض العقارية والبقية تضطلع بها شركات التقسيط والبنوك التجارية والأنظمة الائتمانية الأخرى.

    ومما يزيد من صعوبة الحصول على مسكن للتملك أنه لا يوجد تمويل عقاري في السعودية إلا عن ثلاث طرق :

    • الطريقة الأولى عبر صندوق التنمية العقاري والتي تموّل المواطنين عن طريق التقديم بعد شراء ارض ومن ثم انتظاره سنوات طويلة بنحو 10 إلى 12 سنوات كمعدل متوسط حتى يتسنى له الحصول على القرض ومن ثم بدء البناء في منزله، وحتى مع زيادة رأسمال الصندوق بمبلغ 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لا تزال قوائم الانتظار التي تصل إلى 400 ألف شخص كفيلة في تأخر حصول الفرد على قرض، حتى مع تحسين كفاءة الصندوق في تحصيل ديوانه من الكثير من المقترضين الذين تقاعسوا عن السداد لأسباب عدة.

    • الطريقة الثانية هي الحصول على التمويل عن طريق البنوك المحلية من خلال منتجاتها التمويلية العقارية، وهذه الطريقة لا يقبل عليها الأفراد، خاصة ان نسبة الفائدة عالية فيها إذ تتراوح ما بين 4.75% و6% سنوياً مما يراكم الفائدة، مع ارتفاع أسعار العقارات الأمر الذي يرهق المواطن في حال رغبته في اقتراض مبلغ من البنوك.

    • الطريقة الثالثة هي شركات التقسيط والتي تعد قليلة في البلاد، وتبالغ في نسبتها وإجراءاتها الطويلة والمعقدة وعدم قبول اي موظفين من القطاعات المختلفة، وتركز قبول الطلبات على عدد معين من القطاعات كشركات النفط والكهرباء والخطوط الجوية، وتستثني عددا كبيرا من القطاعات الحكومية بشكل عام واغلب القطاعات الخاصة، مما يجعلها خيارا بعيدا عن هاجس المواطن السكني.

    من جهة ثانية ذكر التقرير صدر مؤخراً إن نسبة التمويل العقاري من قبل القطاع الخاص في المملكة حاليا تعد منخفضة جدا ولا تزيد عن 3%، بينما تزيد في الدول المتقدمة عن 45%، كما أن نسبة الحاصلين عل مساكن في أمريكا وأوربا تزيد عن 80%، يقابلها انخفاض واضح في نسبة الحاصلين على مساكن في السعودية.

    وأوضح التقرير أن الأزمة السكانية التي قد تعانيها المملكة في السنوات المقبلة نظرا لنقص المعروض من المساكن في وجود 60% من السكان من فئة الشباب، تتطلب تفعيل برامج التمويل العقاري التي تتطلب وجود تشريعات حكومية .

    المواطنون شرحوا تطلعاتهم وآمالهم لـ(المدينة) متمنين أن تحقق لينعموا ببيت العمر ، حيث يرى المواطن خالد الزهراني أن الاقتراض من أجل التملك تشوبه الكثير من الصعاب والإرهاق، بالإضافة إلى المشاكل المالية التي قد يعاني منها المقترض، مشيراً إلى انه بحاجة إلى طريقة عمل تضمن له استمرار معيشته بطريقة سليمة من غير وجود ديون أو حقوق قد تدخله إلى صدمات مع مطالبين أو متطلبات الحياة التي زادت في الآونة الأخيرة.

  7. #37
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏ نادي خبراء المال



    سلامة للتأمين تغلق على ارتفاع 500 بالمائة

    قطاع الكهرباء يعكس توجه السوق ويرتفع 2.22 بالمائة


    احمد حنتوش - الدمام

    انخفضت التداولات في سوق الاسهم السعودي امس الى ما دون مستوى 6900نقطة ليشهد السوق خلال تعاملاته هبوطا في مستوى المؤشر العام بعدما خسر 103 نقاط وبنسبة بلغت 1.49 بالمائة وليصل معها المؤشر العام الى مستوى 6870 نقطة على المؤشر العام ولتنخفض معها السيولة المتداولة الى مستوى 4.8 مليار ريال بعدما تم تداول 111 مليون سهم مرت عبر 224 الف صفقة بعد تداول 90 شركة ارتفعت 6 شركات فيما كانت 80 شركة متجهة نحو الانخفاض.
    وشهدت جميع قطاعات السوق انخفاضات متفاوتة باستثناء قطاع الكهرباء الذي شهد ارتفاعا بنسبة 2.22 فيما كان ابرز القطاعات التي اتجهت نحو الهبوط القطاع الزراعي بنسبة بلغت 6.22 بالمائة تلى ذلك قطاع الخدمات بنسبة 4.19 بالمائة ثم قطاع التأمين بنسبة 3.69 بالمائة .
    من ناحية الشركات الاكثر ارتفاعاً في مجريات السوق فكانت شركة سلامة (إياك للتأمين ) والتي ادرجت يوم امس للتداول بالسوق بارتفاع بلغ 500 بالمائة بعد وصولها الى سعر 60 ريالا للسهم الواحد تلتها اسهم شركة ساب تكافل للتأمين بنسبة بلغت 9.92 بالمائة فيما جاءت اسهم شركة كهرباء السعودية في المرتبة الثالثة من الشركات الاكثر ارتفاعاً وبنسبة 2.22 بالمائة اما من جهة الاكثر خسارة خلال مجريات يوم امس فكانت الاولى شركة تبوك الزراعية بنسبة 10 بالمائة تلتها شركة الفخارية وبنسبة هبوط وصلت الى 9.96 بالمائة ثم شركة البابطية بانخفاض وصل الى 9.93 بالمائة .
    فيما كانت شركة سلامة الاولى من بين الشركات في كمية تداول اسهمها بعدما تم تداول اكثر من 26.5 مليون سهم يوم امس تلتها شركة إعمار بعدد اسهم بلغ 6.3 مليون سهم ثم شركة ثمار بتداول 3.7 مليون سهم .
    اما من ناحية الشركات الاكثر تداولاً من حيث القيمة المتداولة فكانت سلامة هي الاولى من بين الشركات بعدما تم تداول 1.4 مليار ريال في اسهمها فيما كانت شركة الفخارية في المرتية الثانية وبتداول 325 مليون ريال ثم شركة ثمار بتداول 214 مليون ريال .
    من جهة اخرى ادرج سوق الاسهم السعودي امس سهم شركة سلامة ((اياك للتأمين )) للتداول في السوق ليفتتح سعر السهم على سعر 45 ريالا وليصل معها اعلى سعر للسهم الى مستوى 64.75 ريال فيما بلغ ادنى سعر له 45 ريالا .
    ووصلت القيمة السوقية للساب تكافل الى 1.47 مليار ريال في السوق السعودي والتي تشكل مايقارب ربع قيمة التداولات في السوق بشكل عام والتي لم تتجاوز الاربعة مليارات وثمانمائة مليون ريال بعدما تم تداول 26.5 مليون سهم في اسهم سلامة وليغلق سعر السهم على 60 ريالا بإرتفاع وصل الى 500 بالمائة .












    لأول مرة منذ 16 شهرا

    مؤشر الكويت يقترب من حاجز 12 ألف نقطة


    كونا - الكويت

    اقترب مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية امس لاول مرة من حاجز ال 12 الف نقطة منذ 16 شهرا حيث اقفل عند مستوى 9ر11912 نقطة.
    وبلغ اجمالي الكمية المتداولة نحو 9ر457 مليون سهم بقيمة 7ر248 مليون دينار تمت من خلال 13675 صفقة.
    وكان المؤشر قد بدأ قبل عام واربعة اشهر في التراجع عن حاجز ال 12 الف نقطة حتى وصل الى معدل 6ر9962 نقطة في 13 مارس الماضي ليبدأ بعدها رحلة الصعود التى لم تتوقف منذ ذلك اليوم وحتى الان حتى بات قاب قوسين من تسجيل معدل تاريخي جديد.
    وارتفعت مؤشرات القطاعات الثمانية حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات اعلى ارتفاع بين القطاعات بـ266 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بـ1ر241 نقطة ثم جاء قطاع البنوك بنسبة 5ر137 نقطة.
    وحقق سهم شركة المعدات القابضة أعلى مستوى بين الاسهم المرتفعة حيث بلغت نسبة ارتفاعه 9 في المئة تلاه سهم ايفا للفنادق والمنتجعات بـ5ر7 في المئة ثم سهم المشروعات الكبرى العقارية بـ2ر7 في المئة.
    وسجل سهما كل من شركة الكويت الشرق الاوسط للاستثمار وبنك البحرين والكويت ادنى مستوى بين الاسهم المتراجعة الى ما نسبته 2ر5 في المئة تلاهما سهم الافق الخليجي القابضة بنسبة 4ر4 في المئة.
    وحقق سهم العراق القابضة اعلى مستوى بين الاسهم في حجم التداول بقيمة تصل الى 9ر44 مليون دينار كويتي تلاه سهم جراند للانماء العقاري والسياحي بـ2ر20 مليون دينار ثم جاء سهم الثمار الدولية القابضة بقيمة تصل الى 6ر16 مليون دينار كويتي.

  8. #38
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏

    سعر قياسي للرصاص والنحاس يسجل أعلى مستوى

    الوكالات - لندن

    ارتفعت أسعار الرصاص الى مستوى قياسي جديد امس بسبب قلق السوق ازاء الشحنات القادمة من الصين في حين بلغ النحاس أعلى مستوى في اسبوعين وسط مخاوف بشأن الامدادات.
    وبلغ الرصاص في عقود ثلاثة اشهر في بورصة لندن للمعادن أعلى مستوى على الاطلاق عند 2430 دولارا للطن في اوائل المعاملات الاوروبية قبل ان يتراجع الى 2410-2430 دولارا بارتفاع 45 دولارا عن يوم الجمعة الماضية .
    وزاد سعر الرصاص الذي يستخدم أساسا في صناعة البطاريات 46 بالمائة أو ما يوازي 760 دولارا للطن منذ بداية هذا العام.
    وقال مايكل وايدمر محلل شؤون المعادن في مؤسسة كاليون ان المخاوف بشأن الصادرات الصينية تدفع أسعار الرصاص للارتفاع.
    وبدأت الصين فرض ضريبة تبلغ عشرة بالمئة على صادرات الرصاص النقي اعتبارا من أول يونيو الحالي في خطوة يتكهن كثيرون بأنها ستخفض بشدة الامدادات من أكبر منتج لهذا المعدن في العالم. وانتجت الصين 68ر2 مليون طن من الرصاص العام الماضي وصدرت نحو خمس هذه الكمية.
    وبلغ النحاس في عقود ثلاثة شهور في بورصة المعادن 7630 دولارا للطن مسجلا أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو الحالي تدعمه سلسلة اضرابات وشيكة وضعف المخزونات.
    وبلغ النحاس 7580-7600 دولار للطن بارتفاع 80 دولارا عن اغلاق الجمعة الماضية.












    الذهب يرتفع في لنـدن إلى 658 دولارا

    الوكالات - لندن

    تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن امس على 658 دولارا للاوقية ارتفاعا من 10ر653 دولار في جلسة القطع السابقة.
    وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 50ر654-00ر656 دولارا للاوقية.

  9. #39
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏

    تشييد أول محطة للتوليد الثلاثي للطاقة في المملكة

    سعد الشهراني –الرياض

    كشف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة عن نزول أول إنتاج للشركة في السوق في المنتصف الثاني من 2008م.
    جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم أمس الأول بالفيصلية وبحضور مساهمي الشركة ومندوبي وزارة التجارة، وعقدت الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (إن تي سي سي) اجتماعها التأسيسي الأول، كشركة مساهمة سعودية مغلقة تعنى بتقديم خدمات التبريد والطاقة الحرارية والكهرباء، معلنة عن انطلاقة شركة عملاقة جديدة في هذا المجال.
    وألقى رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز كلمة بمناسبة موافقة وزارة التجارة على مباشرة العمل قال فيها نأمل من هذه الشركة المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني المتين للمملكة العربي السعودية عموماً، ودعم قطاع الطاقة المتنامي بشكلٍ خاص. الأمر الذي يكلل سعينا وبحوثنا في رفد حاجة المملكة المتزايدة لتقنيات الطاقة من مكانتنا كرواد لهذه الصناعة في الشرق الأوسط.
    وأردف سموه: «إن فكرة اقامة الشركة لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على تعاون واجتهاد مضن من قبل المستثمرين الذين منحوا استثماراتهم فيها هوية الدعم والتكامل مع المسيرة الاقتصادية للوطن، ونفخر بإنتاجنا للطاقة النظيفة (صديقة البيئة) مواكبين بذلك الاتجاه العالمي في مراعاة المقاييس البيئية».
    وبعد ذلك بين المهندس صلاح عبد العزيز العفالق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بأن «إنشاء الشركة كان على أسس علمية متينة وهيكلية إدارية متطورة؛ إذ أخذنا على عاتقنا تقديم حلول الإمداد الخارجي المبتكرة (البناء والتشغيل ومن ثم التسليم في وقت وجيز) ضمن برنامج محكم يضبط الجودة الشاملة والعناية المستمرة باحتياجات العميل لمساعدته على توفير وقته وتوجيه اهتمامه نحو عملياته التجارية الرئيسة. كما أن الشركة وضعت حلولها المتوائمة مع البيئة دون الإنقاص من قدرتها الفائقة على توفير استهلاك الطاقة الكهربائية والحرارية والتبريد».
    كما أشار العفالق إلى أن الشركة تنقسم في هيكلتها إلى وحدتين استراتيجيتين، هما وحدة تريناس والتي سوف تقوم بتزويد عملائها بالكهرباء وخدمات التبريد والطاقة الحرارية من خلال محطات خاصة أو مشتركة عبر نظام التشييد والتشغيل المنتهي بالتسليم (BOT)، ووحدة الخدمات التوربينية (Turbine Services) والتي سوف تقدم خدمات حلول الطاقة التي ترفع كفاءة الاستهلاك للطاقة عبر نظام التشييد المنتهي بالتسليم (BOT).












    التقوا بمحافظ هيئة تنظيم الكهرباء

    الصناعيون يطالبون الكهرباء بحلول ابداعية بديلة لرفع التعرفة


    سعيد العمري - جدة

    طالب صناعيون بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفصل قطاعاته (التوليد-النقل- التوزيع) وعدم رفع أسعار تعرفة الكهرباء على المصانع والبحث عن حلول ابداعية أفضل لمساعدة الشركة السعودية للكهرباء في تخفيض مصروفاتها، وكذلك بإشراك القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الطاقة وخاصة أنشطة التوليد والنقل وتفعيل الإنتاج والعمل المزدوج للكهرباء والماء.
    وشدد رجال الأعمال في لقائهم بمحافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور فريد بن محمد زيدان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس على ضرورة تقديم قروض ميسرة للمصانع لاستبدال تقنيات الإنتاج عالية الاستهلاك للطاقة بتقنيات حديثة أقل استهلاكاً.
    في حين أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن تعرفة الكهرباء الجديدة للقطاعات السكنية والحكومية والصناعية والزراعية لم ترفع بعد إلى مجلس الوزراء مضيفاً ان الهيئة تسعى ومن خلال اجتماعاتها مع رجال الأعمال إلى الوصول إلى اتفاق حول التعرفة.

  10. #40
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4 / 6 / 1428هـ ‏ ‏

    خلال العام الأول بعد المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي

    دول التعاون تطالب بتحصيل جزئي للإيرادات الجمركية


    اليوم - الرياض

    طالبت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بقيام دول المجلس بتحصيل الايرادات الجمركية بشكل جزئي خلال العام الأول بعد المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي، أي اعتبارا من مطلع العام المقبل.
    وكشف تقرير أعدته الأمانة العامة للمجلس ان نسبة الايرادات يمكن أن تكون بمعدل 10بالمائة من مجمل الايرادات الجمركية التي يتم تحصيلها في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم ايداع هذه النسبة في صندوق مشترك، بينما تبقى نسبة الـ 90% في تصرف دول المجلس.
    واقترح التقرير أن تتم اعادة النظر في نسبة الـ 10 بالمائة عقب انتهاء العام الأول من تحصيل الايرادات الجمركية حسب النتائج التي سيتم تحقيقها.
    واقترح التقرير كذلك أن يتم توزيع حصص الايرادات الجمركية بواقع 9بالمائة للكويت، و3% للبحرين، و50% للمملكة، و27% للامارات، و6% لقطر، و5% لسلطنة عمان.
    حساب خاص
    ودعا التقرير الى تشكيل اللجنة المالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تحت مظلة لجنة الاتحاد الجمركي والموافقة على مهامها، وفتح حساب خاص لصندوق التحصيل المشترك تودع فيه نسبة الـ 10% من الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتتم ادارته من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
    وتوزع الايرادات الجمركية في نهاية كل أربعة أشهر على الدول الاعضاء وفق النسب المتفق عليها بموجب قرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مع إلغاء أعمال لجنة المقاصة بعد أن تستكمل تسوية المبالغ الخاصة بالفترتين الانتقاليتين الأولى والثانية، وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمهام الاشراف والرقابة على العمليات الجمركية في المنافذ الجمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي، ولها أن تشكل فرق عمل منبثقة عنها لتنفيذ هذه المهام.
    تخليص المعاملات
    وشدد التقرير على ضرورة الموافقة على الآلية الموحدة لتخليص المعاملات الجمركية في جميع ادارات الجمارك بدول مجلس التعاون، والموافقة كذلك على مهام مركز المعلومات الجمركي في التحصيل المشترك، على أن تعتبر هذه المهام جزءا لا يتجزأ من برنامج العمل الخاص به.
    وقال التقرير ان الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ العمل به منذ عام 2003 يشهد تطورا في أدائه من خلال الجهود المتواصلة التي تبذل على مختلف الصعد في دول المجلس، فاللجان الوزارية والفنية المختصة توليه أولوية دائمة وأهمية خاصة، سعيا منها لاستكمال متطلباته بما يحقق التطلعات الرسمية والشعبية من قيامه، موضحا أن متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس كل لا يتجزأ، فجميع جوانبه مكملة لبعضها، وكلما تم استكمال أي جانب من جوانبه يتحسن مستوى الأداء به بشكل أفضل، ويسهل مهمة استكمال الجوانب الأخرى.
    فترة انتقالية
    وأشار التقرير الى الاتفاق بين دول مجلس التعاون مع بداية العمل بالاتحاد الجمركي على العمل بفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات يتم العمل خلالها بآلية المقصد النهائي للسلع الأجنبية بهدف التوصل الى توزيع الايرادات الجمركية على الدول الأعضاء بموجب المقصد النهائي للسلعة أي أن الدولة التي تستهلك فيها السلعة تؤول اليها رسومها الجمركية، وتعتبر الفترة الانتقالية الأولى لدول المجلس هي مصدر البيانات الاحصائية لدول المجلس التي من خلالها يمكن الاتفاق على آلية موحدة للتحصيل المشترك وتوزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، حيث قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بأن يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من مطلع عام 2003 ويتم توزيع نصيب الدول الاعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى على قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وفي ضوء المعلومات المتوافرة عن واردات دول المجلس خلال تلك الفترة من تطبيق الاتحاد الجمركي، يتم الاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية للعمل بها مستقبلا، وتكلف لجنة الاتحاد الجمركي بوضع الآلية اللازمة للعمل بمبدأ المقصد النهائي للسلعة.
    المركز الثاني
    وحسب التقرير، أظهرت البيانات الاحصائية للمرحلة الانتقالية الأولى التي شملت الأعوام 2003 و2004 و2005 أن الامارات تصدرت دول المجلس في قيمة الواردات من السلع الأجنبية بواقع 158.2 مليار دولار تلتها المملكة بواقع 141.8 مليار دولار ثم الكويت بواقع 37.2 مليار دولار وقطر بواقع 20.9 مليار دولار وعمان 15.1 مليار دولار والبحرين 12.7 مليار دولار، كذلك تصدرت الامارات دول المجلس في قيمة السلع المعاد تصديرها للفترة الانتقالية بواقع 52.3 مليار دولار تلتها الكويت بواقع 10.6 مليار دولار والسعودية 6.6 مليار دولار وعمان 1.2 مليار دولار وقطر 846.7 مليون دولار والبحرين 612.04 مليون دولار، فيما تصدرت السعودية صافي قيمة الواردات بواقع 135.1 مليار دولار تلتها الامارات بواقع 105.8 مليار دولار والكويت 35.5 مليار دولار وقطر 20.1 مليار دولار وعمان 13.8 مليار دولار والبحرين 12.1 مليار دولار.
    وتوزع اجمالي الايرادات الجمركية عبر نقطة الدخول الأولى بواقع 7.3 مليار دولار للمملكة و3.1 مليار دولار للامارات و1.6 مليار دولار للكويت و1.03 مليار دولار لقطر و701.9 مليون دولار لعمان و467.9 مليون دولار للبحرين، أما الايرادات الجمركية المتحصل عليها من نظام المقاصة فتوزعت بواقع 924 مليون دولار للسعودية و66.7 مليون دولار لعمان و33.7 مليون دولار لقطر و31.6 مليون دولار للامارات و25.7 مليون دولار للكويت و5.5 مليون دولار للبحرين، فيما توزعت الايرادات الجمركية المدفوعة بموجب نظام المقاصة بواقع 205.7 مليون دولار للامارات و81.5 مليون دولار للمملكة و47.08 مليون دولار للكويت و39 مليون دولار لعمان و9.7 مليون دولار للبحرين و3.7 مليون دولار لقطر.
    وقال التقرير انه في حين لم يكن هناك مبالغ مسجلة ضمن صافي الايرادات الجمركية من رسوم الحماية في كل من الامارات والكويت، بلغت قيمتها في المملكة 755.3 مليون دولار وفي البحرين 11.6 مليون دولار وفي عمان 5.3 مليون دولار ولم تتجاوز قيمتها في قطر 7.2 ألف دولار، بينما بلغ صافي الايرادات الجمركية 6.7 مليار دولار في المملكة و3 مليارات دولار في الامارات و1.7 مليار دولار في الكويت و1.03 مليار دولار في قطر و724.3 مليون دولار في عمان و462.1 مليون دولار في البحرين.
    احتساب الحصص
    وعلى أساس هذه البيانات تم احتساب الحصص النسبية لكل دولة في مختلف الحقول والتي تعتبر محاور رئيسية في المؤثرات المباشرة في دور كل دولة من الدول الاعضاء في حركة التجارة مع العالم الخارجي وما ترتب عليها من استيفاء رسوم جمركية تم تحصيلها. ومن هذا المنطلق تم جمع النسب المئوية لهذه الحصص واستخلاص متوسط لها يمثل جميع المحاور لتخلص الى تحديد النسب المقترحة لتوزيع الحصيلة الجمركية المشتركة في الاتحاد الجمركي بواقع 27% للامارات و3% للبحرين و50% للمملكة و5% لعمان و6% لقطر و9% للكويت.
    وأشار التقرير الى أنه وبعد انتهاء الفترة الانتقالية الأولى، ظهرت الأرقام الحقيقية لحجم انتقال السلع الأجنبية بين دول المجلس لمدة ثلاث سنوات، وهي فترة كافية لتكوين صورة واضحة عن حجم انتقال تلك السلع بين دول المجلس، وهي أرقام مهمة اذا ما تم اعتبار ان الرسوم الجمركية التي دخلت في عمليات المقاصة كانت ستستوفى من المواطن الخليجي لولا قيام الاتحاد الجمركي.
    القرار
    ولكن عندما تقارن مبالغ المقاصة بحجم اجمالي الايرادات الجمركية التي تم استيفاؤها عبر نقاط الدخول الأولى، يتبين أنه لم يكن هناك ما يستوجب ذلك القلق من اتخاذ قرار مع بداية قيام اتحاد جمركي يلغي الدور المتعلق بالرسوم الجمركية على الأقل في المراكز البينية لدول المجلس حيث ان الرسوم الجمركية المحصلة من عمليات المقاصة لم يصل متوسط مجموعها سوى الى 8% من حجم الايرادات الجمركية، وقد بلغت هذه النسبة 1% في الامارات و1% في البحرين و13% في المملكة و10% في عمان و3% في قطر و2% في الكويت.
    وتابع التقرير ان أي منفذ جمركي لدول المجلس مع العالم الخارجي يعتبر نقطة دخول وخروج السلع الأجنبية من والى دول المجلس، ومن هذا المنطلق تضمنت الدراسات التي أجريت قبل قيام الاتحاد الجمركي عددا من البدائل للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية التي أعدتها أكثر من جهة سواء من الأمانة العامة مرورا بمكتب الخبرة ماكسويل ستانب وصندوق النقد الدولي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبنك الخليج الدولي، وانتهت معظمها الى ضرورة وجود جهاز للتحصيل المشترك في أساليب وآليات متعددة، اضافة لضرورة وجود جهاز رقابي مستقل للرقابة اللاحقة والتدقيق على المعاملات الجمركية التي تمت في ظل اتحاد جمركي يكفل سلامة عمليات استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع وفق التعرفة الجمركية الموحدة والقانون الجمركي الموحد لدول المجلس، وذلك بهدف الوصول الى توزيع عادل للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء حسب نسب يتم الاتفاق عليها من اجمالي الايرادات الجمركية، والتي تطرقت للعديد من آليات التحصيل المشترك، وبذل معدوها جهودا مميزة قدموا من خلالها حلولا كان من الممكن أن تأخذ طريقها الى التنفيذ.
    خياران
    واقترح تقرير امانة مجلس التعاون الخليجي أن يتم التصرف بالحصيلة الجمركية الجزئية من الايرادات الجمركية التي سيتم ايداعها في صندوق الاتحاد الجمركي وفق خيارين أساسيين هما أن يتم توزيع الحصيلة الجزئية حسب النسب المعتمدة للدول الأعضاء بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر، أو أن يكون لهذا الصندوق الصفة الاستثمارية، وأشار الى أن صندوق التحصيل المشترك سيكون خاضعا للاشراف الرقابي من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولا يتم التصرف بالمبالغ المودعة فيه الا بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
    وأكد التقرير أنه ومن خلال تجربة الفترة الانتقالية، كان هناك العديد من محاولات نقل سلع ذات رسوم عالية بين دول المجلس دون استيفاء رسومها الجمركية، وللحيلولة دون اعطاء فرصة لضعفاء النفوس من استغلال التسهيلات التي يمنحها الاتحاد الجمركي في التهرب من دفع الرسوم الجمركية، وذلك من خلال نقل بضائع مهربة من دولة عضو الى دولة اخرى من الدول الأعضاء، مشددا على أن هذا الأمر بحاجة الى الاتفاق على اجراءات خاصة في العام الأول، بحيث يكون من حق أي دولة عضو طلب مستندات ادخال هذه البضائع لدول المجلس بطريقة مشروعة سواء كانت بيان الاستيراد أو شهادة من الجمرك المختص تتضمن البيانات اللازمة كافة، وينظر في نهاية هذه الفترة في استمرار هذا المطلب من عدمه.

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 05-06-2007, 05:16 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 22-05-2007, 09:22 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/ 4 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 08-05-2007, 09:41 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 13-02-2007, 08:21 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 23-01-2007, 10:17 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا