استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 42

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ نادي خبراء المال



    سوق الأسهم السعودية تبتعد عن حاجز 7000 بمسافة 120 نقطة

    وسط ارتفاع جميع القطاعات


    الرياض: جار الله الجار الله
    استمرت سوق الأسهم السعودية في قطف النقاط الخضراء لليوم الثاني على التوالي من بداية تعاملات هذا الأسبوع لتبتعد عن حاجز 7000 نقطة بمسافة 120 نقطة.
    حيث أنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس على ارتفاع 53 نقطة عند مستوى 7120 نقطة تعادل 0.75 في المائة عبر تداول 226.8 مليون سهم بقيمة 8.08 مليار ريال (2.15 مليار دولار) مدفوعة بارتفاع جميع القطاعات بلا استثناء.

    وجاء في مقدمة القطاعات المرتفعة قطاع التأمين الصاعد بنسبة 4.2 في المائة بعد أن حققت أسهم «ساب تكافل» و«سلامة» النسبة القصوى، كما ارتفعت أسهم شركتي «ملاذ» و«ميد غلف» للتأمين بأكثر من 6 في المائة و«التعاونية» بـ 3 في المائة.

    كما استمرت أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في تصدر شركات السوق من حيث الكمية المتداولة في يومها الثاني من عمرها السوقي، بعد أن تم تداول 71.3 مليون سهم بنسبة 31.4 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في تعاملات السوق أمس.

    وتم تداول أسهم «كيان» أمس بقيمة 889.2 مليون ريال (237.1 مليون دولار) مستحوذة على 11 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة في السوق أمس، لتغلق خاسرة 5.77 في المائة مقارنة بأول يوم إدراج، وكاسبة 22.5 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب الذي كان بـ10 ريالات.

    وبات واضحا على حركة المؤشر العام التحرك ببطء في الاتجاه التصاعدي بمكاسبه الضعيفة والناتج عن الأداء الضعيف الذي تعكسه أسهم الشركات القيادية في هذه الفترة مع اقتراب إعلانات الربع الثاني، بالإضافة إلى أن المؤشر العام يتنقل فنيا في مسارات داخل اتجاه واحد دون تغيير الاتجاه العام، إذ أن تخطي مستوى 7000 نقطة يعتبر حاجز نفسي لا يمثل أي مقاومة فنية، لكن المؤشر العام استطاع تجاوز أول مقاومة عند مستوى 7094 نقطة امس. إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» المحلل صالح السديري، أن سوق الأسهم السعودية يعيش في فترة ارتداد بعد ارتطامه بمستويات دعم قوية تتمثل في مستوى6777 نقطة وبفارق 10 نقاط عن القاع السابق المتكون في 30 يناير الماضي، مضيفا أن هذا الاتجاه التصاعدي الذي صاحب المؤشر العام الفترة الأخيرة عبارة عن ردة فعل طبيعية لفعل الهبوط المتتالي التي اكتسحت سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية.

    وقال السديري إن المؤشر العام يتجه إلى مستويات مقاومة ترتسم أولها عند حاجز 7220 نقطة والأخرى عند مستوى 7350 نقطة وأن أي حركة تحت هذه المستويات تعني استمرار المؤشر العام داخل مساره العام الهابط، مشيرا إلى أن اختراق 7350 نقطة مع ارتفاع معدلات التداول إشارة واضحة على اتجاه السوق إلى أرقام عليا جديدة وخروجه من الاتجاه الهابط المتشائم الذي تملكه خلال الفترة الماضية. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم، المراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تستمر في تسجيل أرقام متدنية في جانب السيولة وكمية التداولات والذي كان واضحا جدا قبل إدراج أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات والتي رفعت قيمة تعاملات السوق بشكل ملفت مع أنها في الحقيقة ما زالت تعاني من أرقامها السابقة. ويرى السالم أن أسهم «كيان» سوف يكون لها دور كبير جدا في حال إضافتها إلى المؤشر العام يوازي حجم تأثيرها على قيمة تداولات السوق وكمياته، خصوصا أنه لم يُبالغ في سعرها مع بداية إدراجها ما يمنحها مساحة فنية مطمئنة للتحرك الإيجابي دون التضخيم في مستوياتها السعرية.












    أسهم الإمارات تغلق منخفضة.. ومؤشر الأردن يترنح تحت ضربات المضاربة

    الاستثمار يقود انخفاض السوق في البحرين > تراجع في الكويت > ارتفاع طفيف في قطر



    عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
    > الأسهم الإماراتية: فشلت الأسهم الإماراتية من تعديل أوضاعها في أول يوم من تعاملات الأسبوع على الرغم من تسجيل قيمة اكبر للتعاملات مقابل تعاملات الخميس التي انخفضت فيه في دبي الى أدنى مستوياتها منذ الثالث من مايو (أيار) الماضي.
    وهبط المؤشر القياسي لسوق دبي عند الإغلاق بنسبة 0.52 في المائة الى 4480 بعد بداية واعدة سرعان ما تشتت بسبب ضغوط بيع على سهم إعمار اساسا.

    وسجلت قيمة التداولات في دبي التعامل بحوالي 207 ملايين سهم بقيمة 807.8 مليون درهم وسط ارتفاع اسعار خمسة اسهم وانخفاض 16.

    وتصد ر اعمار قائمة الأسهم الأكثر تداولا مسجلا انخفاضا بنسبة 1.23 في المائة أو 15 فلسا الى 12 درهما بعد تداول 12.7 مليون سهم بقيمة 153.4 مليون درهم تلاه في الحجم سهم تبريد الذي ارتفع عند الإغلاق 0.36 في المائة أو فلسا واحدا الى 2.77 درهم بعد تداول نحو 39 مليون سهم بقيمة 110.3 مليون درهم تلاخ سهم ارامكس الذي ارتفع هو ايضا بنسبة 2.99 في المائة او 8 فلوس الى 2.76 درهم مع تداول نحو 38 مليون سهم بقيمة حوالي 106 ملايين درهم.

    وانخفض سهم أمان 40 فلسا بنسبة 1.4 في المائة الى 27.80 درهم من تداولات بقيمة 57 مليون درهم، وصعد شعاع كابيتال 22 فلسا بنسبة 4.32 في المائة الى 5.31 درهم بتداول اكثر من 49 مليون سهم.

    كما انخفضت الاسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليغلق المؤشر منخفضا 0.49 في المائة الى 3597 نقطة مع تداول 115.6 مليون سهم بقيمة 363 مليون درهم وسط ارتفاع 11 سهما وانخفاض 27 سهما وبقاء سهمين دون تغيير.

    وتصدر سهم الواحة للتأجير قائمة الأسهم الأكثر تداولا مسجلا انخفاضا بنسبة 0.69 في المائة الى 1.44 درهم بتداول 39 مليون سهم تلاه اسمنت رأس الخيمة مرتفعا 3 فلوس الى 2.53 درهم بتداول 20.2 مليون سهم تلاه اركان الذي انخفض 1.1 في المائة او فلسين الى 1.68 درهم بتداول 11.5 مليون سهم ثم تبعه سهم دانة غاز الذي انخفض ايضا 1.1 في المائة او فلسين الى 1.67 درهم بتداول 7.8 مليون درهم ثم شركة صروح العقارية الذي تراجع 0.97 في المائة الى 4.07 درهم بتداول 7.2 مليون سهم وأخيرا سهم رأس الخيمة العقارية الذي هبط 1.7 في المائة أو 3 فلوس الى 1.71 درهم بتداول 5.8 مليون سهم. وقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي 0.52 في المائة ليغلق على مستوى 4.591.56 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 320 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.17 مليار درهم من خلال 10,218 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.31 في المائة تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.25 في المائة تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.31 في المائة تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.91 في المائة.

    > الأسهم الكويتية: أنهت السوق الكويتية ثاني جلسات الأسبوع على تراجع تحت تأثير عمليات جني الأرباح والتي جاءت بعد ارتفاع تداولات جلسة بداية الأسبوع التي سبقت، حيث انخفض مؤشر السوق بواقع 77.9 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة عندما اقفل عند مستوى 11987.2 نقطة، بعد تداول 369 مليون سهم بقيمة 230 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 12752 صفقة، وقد سجل قطاع الاستثمار أعلى قيمة انخفاض بواقع 179.1 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 147.7 نقطة، فيما سجل قطاع البنوك أعلى قيمة ارتفاع بواقع 65.9 نقطة تلاه قطاع التامين بواقع 7.2 نقطة.

    أما بالنسبة لأسهم الشركات المتداولة، فقد سجل سهم نبراس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.46 في المائة عندما اقفل عند سعر 0.360 دينار كويتي تلاه سهم برقان غروب بنسبة 6.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.395 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم تمدين اعلى نسبة انخفاض بواقع 8.47 في المائة حيث اقفل عند سعر 0.540 دينار كويتي تلاه سهم المعدات بنسبة 7.69 في المائة واستقر عند سعر 0.300 دينار كويتي، وقد احتل سهم استثمارات المرتبة الاولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 21.2 مليون سهم تلاه سهم انابيب بتداول 18.3 مليون سهم.

    > الأسهم القطرية: أنهت السوق القطرية تعاملاتها على ارتفاع طفيف جدا بلغ 2.32 نقطة بنسبة 0.03 في المائة ليقفل المؤشر عند مستوى 7341.5 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 10.3 مليون سهم بقيمة 249 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 6356 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل انخفاض أسعار 16 شركة بينما استقرت أسعار 3 شركات. حيث سجل سهم الرعاية اعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.54 في المائة عندما اقفل عند سعر 18 ريال قطري، تلاه سهم الخليج للمخازن بنسبة 6.70 في المائة وصولا إلى سعر 24.40 ريال قطري. > الأسهم العمانية: أنهت السوق العمانية تداولات اولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بواقع 0.37 في المائة عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 6285.4 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك والاستثمار ارتفاعا بواقع 0.21 في المائة بعد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 1.47 مليون ريال عماني، وارتفع قطاع التامين والخدمات بواقع 0.12 في المائة من جراء تداول 730 الف سهم بقيمة 770 ألف ريال عماني، وأخيرا ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.330 في المائة بعد تداول 1.27 مليون سهم بقيمة 1.32 مليون ريال عماني، وبذلك تكون السوق قد شهدت إجمالي تداول بواقع 7.63 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 1783 صفقة.

    > الأسهم البحرينية: أنهت السوق البحرينية تداولات أولى جلسات الأسبوع يوم أمس على انخفاض بقيادة قطاع الاستثمار، حيث تراجع مؤشر السوق بواقع 7.8 نقطة وهو ما نسبته 0.33 في المائة عندما اقفل عند مستوى 2371.9 نقطة، وبذلك تكون السوق قد سجلت ارتفاعا بواقع 6.96 في المائة منذ بداية العام الجاري، وقد شهدت السوق يوم امس تداول 2.45 مليون سهم بقيمة 1.61 مليون دينار بحريتي، وقد سجل قطاع التأمين أعلى قيمة ارتفاع بواقع 7 نقاط تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.8 نقطة في المقابل سجل قطاع الاستثمار أعلى قيمة انخفاض بواقع 14.4 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 3 نقاط ، فيما استقرت باقي القطاعات عند إقفالاتها السابقة.

    > الأسهم الأردنية: تراجع المؤشر العام للبورصة الأردنية تحت تأثير عمليات مضاربة واسعة استهدفت الأسهم ذات القيمة المتدنية من جانب وإغلاق المراكز المالية المكشوفة للعملاء، تمهيدا لإغلاقات نهاية النصف الأول من العام.

    وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.23 الى 5812 نقطة بعد أن راوح طويلا تحت مستوى 5800 نقطة.

    وقال مدير الوساطة في شركة الأهلي للوساطة المالية نزار الطاهر أن عمليات المضاربة هي التي تحرك السوق، بعيدا عن المنطق الذي يعتمد توقعات الشركات وبياناتها المالية. وأكد تأثر السوق حاليا بعوامل تتصل بتوجهات الوسطاء للإغلاق المراكز المالية المكشوفة مع اقتراب نهاية الربع الثاني من العام الحالي وترتيب الميزانيات نصف السنوية.

    وتوقع ان تشهد الأسهم تحسننا خلال الأيام المقبلة مع اقتراب ظهور نتائج الربع الثاني ولتوجه المؤثرين في السوق نحو التأثير على مستويات الإغلاق لتحسين القوائم المالية للشركات خاصة تلك التي تعتمد على الاستثمارات المالية في البورصة الأردنية.

    وأشار الطاهر الى ان أحجام السيولة النقدية مشجعة وتبعث على التفاؤل لكن توجيه هذه السيولة نحو أسهم المضاربة هو المسؤولة عن عمليات التراجع التي نشهدها حاليا في المؤشر العام.

    وبلغ حجم التداول الإجمالي يوم امس حوالي 47.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 21.2 مليون سهم نفذت من خلال 13536 عقدا.

    وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم أمس إلى 5812 نقطة بانخفاض نسبته 0.23 في المائة مقابل 5825 لآخر يوم تداول. وعند مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 150 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ان 47 شركة اظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 70 شركة، أظهرت 13 شركة استقرارا في أسعار أسهمها.

    > الأسهم المصرية: لم تتمكن البورصة المصرية من مواصلة الارتفاعات التي حققتها الأسبوع الماضي، وتراجعت في جلسة تعاملات أمس بعد أن كانت قد لامست نقطة مقاومة صعبة في مستهل الجلسة، وطال الهبوط كافة قطاعات السوق بلا استثناء، فيما عدا الأسهم التي توافرت بشأنها أنباء ايجابية. وخسر مؤشر CASE 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 90.7 نقطة بنسبة 1.15 في المائة مسجلا 7823.2 نقطة، وسط تعاملات متوسطة المستوى بلغت قيمتها الإجمالية 933.5 مليون جنيه ـ نحو 32.6 مليون دولار ـ، وشهدت التعاملات الصباحية ملامسة المؤشر لنقطة الـ8000 المفصلية، إلا أنه سرعان ما ارتد عنها وواصل التراجع حتى نهاية التعاملات، في أول اختبار عملي لتجاوز نقطة المقاومة الصعبة.

    وتراجعت كافة قطاعات السوق أمس، فخسر مصر الجديدة للإسكان والتعمير 3.9 في المائة ووصل إلى 539.4 جنيها، كما تراجع مدينة نصر للإسكان والتعمير 4.14 في المائة وأغلق على 320.6 جنيها، بينما واصل الإسكندرية للاستثمار العقاري صعوده اللافت.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ

    البورصة المصرية تحقق أعلى مستوى لها في عام ونصف

    مؤشرها الرئيسي ارتفع 2.5%


    القاهرة: أسامه رشاد
    حققت البورصة المصرية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أعلى مستويات لها منذ عام ونصف ليغلق مؤشرها الرئيسي (case 30) الأكثر شعبيه في أوساط المستثمرين عند 7914 نقطة مرتفعا بنسبه 2.5% ومقتربا من حاجز 8000 نقطة.
    فيما يعد رد فعل طبيعي لقرار هيئة سوق المال المصرية برفع الحدود السعرية عن 45 سهما من الأكثر نشاطا بالسوق إضافة إلى رفع مؤسسة فيتش تقييمها للاقتصاد المصري في ضوء تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، والتحسن في السياسات المالية العامة وإصلاحات الجهاز المصرفي والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة.

    وطبقا للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 6.1 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 234 مليون ورقة منفذة على 169 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 185 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

    واستحوذت الأسهم على 83% من إجمالي قيمة التداول، ومثلت السندات نسبة 12% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 5% من إجمالي قيمة التداول.

    فيما بلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 9 ملايين ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 188 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 5 آلاف عملية.

    وجاءت العربية لحليج الأقطان في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتى بلغت 2.5 مليون ورقة مالية، تلتها المجموعة المالية هيرميس القابضة بكمية تداول قدرها 1.9 مليون ورقة مالية، واستحوذت المؤسسات على 40% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60%.

    وبلغت تعاملات المصريين نسبة 71% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 29%. وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 398 مليون جنيه.

    وسجل قطاع الملابس والمنسوجات مستويات تداول مرتفعة هذا الأسبوع بلغت 51 مليون ورقة بقيمة 392 مليون جنيه، حيث احتلت العربية لحليج الأقطان المرتبة الأولى على مستوى الشركات المقيدة من حيث كمية التداول مسجلة 28 مليون ورقة مالية، بينما جاءت كل من كابو والإسكندرية للغزل والنسيج والعربية وبولفارا للغزل والنسيج في المراتب الرابعة والسابعة والثامنة من حيث كمية التداول، على التوالى.

    وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الشركات القابضة مسجلا كمية تداول تقترب من 27 مليون ورقة مالية بقيمة تزيد عن مليار جنيه، وقد تقدمت المجموعة المالية هيرميس إلى المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلة 17 مليون ورقة مالية، وفي المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول جاء قطاع النشاطات الترفيهية مسجلا 22 مليون ورقة مالية بقيمة 268 مليون جنيه، مرتكزا على تقدم المصرية للمنتجعات السياحية إلى المرتبة الثانية من حيث كمية التداول والتى سجلت نحو 20 مليون ورقة مالية.

    وحل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول حيث سجل 19.5 مليون ورقة مالية بقيمة 488 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 610 مليارات جنيه بارتفاع عن الأسبوع قبل الماضي قدره 1.7%، وقال معتصم الشهيدي الرئيس التنفيذي لاحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية شهدت تعاملات الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا وأداء ايجابيا واضحا حيث اقترب مؤشر (CASE 30) من كسر الحاجز النفسي 8000 نقطة، وشهدت مختلف القطاعات نشاطا ملحوظا خاصة قطاع الاسكان الذي نتوقع أن يستمر أداءه الايجابي في الفترة القادمة مع احتمالات تدفقات نقدية الى داخل السوق، ووجود سيولة حالية خارج السوق، مما يدعم احتمالات الصعود ويوصى الشهيدى المتعاملين بالشراء (الانتقائي) للأسهم.












    غلوبل: المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية يخسر 50% من قيمته

    تدهور الأوضاع الأمنية يصيب جميع قطاعات البورصة بالتراجع


    لندن: «الشرق الأوسط»
    ذكر تقرير اقتصادي ان سوق الاوراق المالية العراقي عانى من آثار سلبية بسبب الاوضاع الامنية في البلاد. وذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» في الكويت ان الوضع المتدهور انعكس على أداء مؤشر السوق العام خلال الفترة الممتدة من يناير(كانون الثاني) 2005 إلى مارس(آذار) 2007، عندما فقد أكثر من 50 في المائة من قيمته خلال الفترة بأكملها. هذا وقد أثر تدهور الأوضاع الأمنية على السوق بشكل كبير، حيث انخفض مؤشر السوق من مستوى 72.6 نقطة خلال شهر فبراير(شباط) 2005 إلى 25.3 نقطة في ديسمبر(كانون الاول) 2006. وبالمضي قدما، انتعش سوق العراق قليلا ليصل إلى مستوى 28.7 نقطة في الربع الأول من عام 2007.
    وذكر التقرير ان سوق العراق للأوراق المالية الجديد تأسس بموجب القرار رقم 74 (المعروف باسم قانون الأوراق المالية) في الثامن عشر من أبريل(نيسان) من عام 2004، وبدأ التداول فيه في شهر يونيو(حزيران) من نفس العام. ويعتبر سوق العراق للأوراق المالية مستقلا ماليا وإداريا عن الحكومة العراقية بما فيها وزارة المالية. حيث يتم وضع النظم فيه من قبل لجنة الأوراق المالية العراقية التي تتبع الإجراءات التنفيذية المحددة في النظام الأساسي الذي يتوافق تماما مع قانون الأوراق المالية العراقي. وفي عام 2006، بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 85 شركة، والذي ازداد عددها ليبلغ 93 شركة حتى نهاية أبريل(نيسان) من عام 2007. ويضم سوق العراق للأوراق المالية سبعة قطاعات من بينها القطاعان الصناعي والمصرفي اللذان يستحوذان على نصف عدد الشركات المدرجة في السوق. وأوضح التقرير أن الانخفاض الحاصل في السوق خيم على أداء جميع المؤشرات. حيث فقدت القيمة السوقية أكثر من 70 في المائة من قيمتها خلال عام واحد. لتنخفض من 321.2 مليار دينار عراقي في عام 2005 إلى 86.7 مليار دينار عراقي في عام 2006. وقد ساهم القطاعان الرئيسيان بنحو 90 في المائة من إجمالي القيمة السوقية. فقد بلغت مساهمة قطاع المصارف الذي يستحوذ على ما يقارب 20 في المائة من إجمالي عدد الشركات المدرجة ما يفوق 75 في المائة من إجمالي القيمة السوقية في نهاية عام 2006. تلاه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 13.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية. وعلى صعيد التداول، تأثر كل من قيمة وكمية الأسهم المتداولة بالأوضاع السلبية العامة خلال عام 2006. إلا أن كمية الأسهم المتداولة قد شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 57.97 مليون سهم. في حين شهدت قيمة الأسهم المتداولة انخفاضا هائلا بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 146.9 مليار دينار عراقي، الأمر الذي يعكس الانخفاض الكبير في المؤشر العام الذي فقد أكثر من 40 في المائة من قيمته خلال عام 2006. وتوقع التقرير ان يتابع الموقف الجغرافي السياسي في لعب دور رئيسي في تحديد اتجاهات السوق العراقي. علاوة على ذلك، نتوقع أن يكون لتطبيق التجارة الإلكترونية والسماح للمستثمرين غير العراقيين بتداول الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية انعكاسات إيجابية على نشاط التداول في السوق. كما أن السماح للشركات والمصارف الأجنبية بأن تلعب دورا في الاقتصاد العراقي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد العراقي ككل وعلى نشاط سوق الأوراق المالية.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ

    السعودية: تأهيل 6 ائتلافات للتنافس على قطار مكة - المدينة - جدة الكهربائي

    بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار بناء وتشغيلا



    الدمام: عبيد السهيمي
    أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في السعودية يوم أمس تأهل 6 ائتلافات دولية لمشروع قطار مكة المكرمة ـ المدينة المنورة السريع (المخصص لنقل الركاب) من أصل سبعة ائتلافات دولية كانت قد تقدمت في وقت سابق بطلبات تأهيل للمنافسة على المشروع.
    وكانت اللجنة التوجيهية المكلفة الإشراف على برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية قد وافقت على التقرير الفني الذي أعدته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بخصوص الائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع. وتشمل الائتلافات الستة المتأهلة، ائتلاف الراجحي بقيادة شركة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري، وائتلاف مجموعة بن لادن السعودية، وائتلاف سعودي أوجيه المحدودة، والائتلاف السعودي ـ الياباني بقيادة الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة، وائتلاف الشعلة لقطار مكة ـ المدينة السريع بقيادة مجموعة الرؤية للنقل، وائتلاف أو إتش إل الدولية بقيادة شركة أو أتش إل (السعودية). الجدير بالذكر أن هذه الائتلافات تضم عدداً كبيراً من المقاولين والشركات المتخصصة في صناعة وتشغيل أنشطة الخطوط الحديدية إضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين السعوديين. وتأتي هذه الموافقة على تأهل هذه الائتلافات، بعد أن قامت اللجنة التوجيهية المشرفة على مشروع التوسعة بمناقشة واعتماد التقرير الفني الذي قام فريق من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومستشاريها، بنك يو بي إس (UBS) والبنك الأهلي التجاري، وشركة الخطوط الحديدية الفرنسية (SNCFI) بإعداده بعد الانتهاء من تقييم طلبات التأهيل وفق الأساليب والمعايير المتعارف عليها دولياً في مثل هذه المشاريع.

    ويعتبر مشروع قطار مكة المكرمة ـ المدينة المنورة السريع أحد مشروعي برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في السعودية، والذي أقره المجلس الاقتصادي الأعلى، ويتم تنفيذه من خلال إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بالبناء والتشغيل، ويربط الخط الحديدي المزمع إنشاؤه مكة المكرمة بالمدينة المنورة عبر مدينة جدة.

    ويختصر المشروع المزمع تنفيذه، الفترة الزمنية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى ساعتين، كما يختصر المدة الزمنية بين المدينة المنورة وجدة إلى ساعتين أيضاَ، فيما تصل المدة الزمنية بين مدينة جدة ومكة المكرمة إلى نصف ساعة، كما تسيِّر المشروع قطارات تصل تزيد عن 250 كم في الساعة، كما يتوقع أن ينقل المشروع أكثر من 15 مليون راكب سنوياً. وأشار البيان الصادر عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إلى تصريح بهذه المناسبة لوزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة بن عيد الصريصري قال فيه إن الائتلافات الستة المتأهلة تقدمت في وقت سابق بمعلومات شاملة ووافية عن الخبرات السابقة للشركات التي يضمها كل ائتلاف، والوضع المالي لكل منها وكذلك مسئولية كل عضو في الائتلاف وذلك ضمن معايير متبعة دولياً. وأضاف الصريصري أن مشـروع قـطار مكة المكرمة ـ المدينة المنـورة يشتمل على أعمال إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول يزيد عن 500 كلم مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة.












    «التقاعد» السعودية ترصد 1.6 مليار دولار لتمويل برنامج الوحدات السكنية

    الخراشي يؤكد اعتماد قرار فائدة التمويل المتناقصة والبدء نهاية الشهر الحالي



    الرياض: إبراهيم الثقفي
    أكد محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن برنامج تمويل شراء الوحدات السكنية والمقدم من مؤسسة التقاعد هو برنامج «استثماري»، تحتسب فائدته على اساس القسط المتناقص، والتي تتمحور في المبالغ القائمة التي لم تسدد، إذ أن نسبة الفوائد التي تحتسب على المبلغ المقترض تتغير من قرض لآخر، لكونها تبنى على قيمة الاموال المقترضة، إضافة إلى التكاليف الادارية، لافتا إلى أن الفوائد النهائية هي اقل بكثير مما تتقاضاه البنوك، وذلك لكون الفائدة تحتسب على الرصيد القائم دون الرصيد الاجمالي.
    وجاءت تصريحات الخراشي وفق ما أكدته «الشرق الأوسط» في عددها 13 يونيو (حزيران) العام الجاري أن الفائدة ستكون متناقصة.

    إلى ذلك أوضح الخراشي أن المؤسسة رصدت ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لتغطية الطلب المتوقع لتمويل مشروع شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ابتداء من السبت المقبل 30 يونيو (حزيران). وبين الخراشي أمس عقب توقيعه اتفاقية مع راشد الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، لإدارة برنامج «مساكن»، الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد، أنه في انتظار اعتماد مجلس إدارة المؤسسة نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) لتغطية الطلبات المتوقعة خلال الاعوام المقبلة. وبرغم أن الخراشي لم يفصح عن النسبة العليا التي ستتقاضاها المؤسسة لأضخم القروض، إلا أنه أوضح أن البرنامج له مميزات عدة، منها أن الارباح المحتسبة على البرنامج هو على القسط المتناقص، وبذلك يجد المستفيد من البرنامج أنه سدد نسبة اقل بكثير من المبالغ التي يجب ان يسددها لو اقترض من القطاع الخاص، والميزة الاخرى تضامن الزوجين فيما لو كان الزوج راتبه اقل من 5 الاف ريال، لكي يستفيدون من البرنامج، والميزة الاخيرة أنه بالإمكان شراء شقق أو منزل بحسب رغبة طلب المستفيد. وذكر الخراشي أن المؤسسة ستوفر حدا أعلى مليون ريال، وكحد ادنى للتمويل 150 ألف ريال، مع أمكانية السداد لمدة 25 عاما، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز موارد المؤسسة، لاستكمال المشاريع التمويلية الأخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية، معتبرا أنه أن سوق التمويل العقاري يستوعب مبالغ كثيرة نظرا للحجم الكبير المتوقع للطلب على المساكن. وأضاف الخراشي أن الاتفاقية المبرمة مع بنك الرياض، تتمحور في تنفيذ البرنامج باعتباره وكيلا عن المؤسسة، وذلك لدراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمتها للشروط الموضوعة، إضافة إلى انهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس أو شقة، بحث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث الراتب للموظف المدني والعسكري ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ

    «النقل الجماعي» السعودية تطمح لرفع أسطولها الداخلي إلى 1500 حافلة العام المقبل

    أبرمت عقد شراء 150 حافلة بقيمة 31.5 مليون دولار أمس


    الرياض: محمد المنيف
    كشفت الشركة السعودية للنقل الجماعي أمس عن عزمها رفع أسطولها الداخلي إلى 1500 حافلة في العام المقبل، حيث أوضح المهندس عبد الله المقبل وكيل وزارة النقل للطرق ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي أن الشركة ستوقع خلال الأسبوعين القادمين عقد آخر لشراء 150 حافلة تنضم لأسطول النقل الجماعي لافتا إلى أن الشركة ستوقع أيضا عقدا لشراء 300 حافلة قبل دخول شهر رمضان المبارك كونها مصممة للنقل الداخلي.
    وكان المهندس عبد الله المقبل وكيل وزارة النقل للطرق ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي أبرم أمس بحضور الدكتور جباره الصريصري وزير النقل، عقدا لشراء 150 حافلة فاخره من نوع مرسيدس «كونيكتو» بقيمة 118.3 مليون ريال «31.5 مليون دولار» وذلك لتنظيم أسطول الشركة ولتدعيم خدماتها داخل المدن.

    وذكر المقبل أن الاجتماع الأخير للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ركز على عرض كامل للنقل الداخلي بمدينة الرياض وهي إحدي الركائز الأساسية لتأمين اساطيل للنقل الداخلي، تلبي احتياجات المستخدمين مشيرا إلى ان وزارة النقل درست تطوير النقل الداخلي في مختلف المدن الإدارية الرئيسية بالسعودية.

    وبين المقبل ان احتياجات الشركة تكمن في تحديد المسارات من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وكذلك الامانة بالإضافة إلى تأمين المواقف الجانبية الخاصة للحافلات وتوفير المظلات لها.

    ووفقا لهذا العقد الجديد، فإن أسطول الشركة السعودية للنقل الجماعي الداخلي والخارجي يقدر بـ 3100 حافلة من أحدث أنواع الحافلات والتي تدخل ضمن خطط ومشاريع إستراتيجية نمو الشركة التي تقوم بتنفيذها حاليا بهدف تحديث ورفع الكفاءة التشغيلية للاسطول وتقديم خدمات نموذجية للنقل العام داخل المدن.












    سوق دبي تستحوذ على الحصة الأكبر لسوق الإصدارات الأولية في الإمارات

    طيران الإمارات ودبي القابضة قد تتجهان لإدراج جزئي


    دبي: عصام الشيخ
    تظهر أرقام الاصدارات العامة الاولية التي انجزت في الامارات منذ عام 2004، حصول سوق دبي المالي على حصة الأسد من هذه الاصدارات التي بلغ حجمها الاجمالي حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي 20.59 مليار درهم (5.6 مليار دولار).
    ومن المتوقع ان تدرج في سوق دبي هذا الاسبوع على الأرجح اسهم شركة العربية للطيران الذي كان الاكتتاب على اسهمها في وقت سابق من العام الحالي ثاني اكبر اصدار منذ 2004 بعد الاكتتاب العام على اسهم شركة ديار. ووفقا لمحللين في ماك كابيتال الاماراتية، فإن الاتجاه العام للاصدارات الاولية في الامارات يتجه نحو الصعود من ناحية حجم الاصدارات، خاصة في ظل توقعات بإدراج طيران الامارات ودبي القابضة لبعض من حصصها على الاقل في بورصة دبي خلال المستقبل المنظور.

    وتدرج بورصة دبي أكبر ثلاثة اصدارات أولية منذ 2004 هي الدار والعربية للطيران (قيد الادراج) ودو. وحققت شركة الدار العقارية أكبر إصدار من ناحية الحجم في تاريخ الاصدارات الاولية في الامارات، حيث بلغ 882.6 مليون دولار تلاه العربية للطيران بحجم 713 مليون دولار. أما ثالث أكبر إصدار فكان لشركة الاتصالات المتكاملة (دو) الذي بلغ حجمه 660 مليون دولار.

    وحسب ارقام اك كابيتال، فقد بلغ حجم الاصدارات الاولية المدرجة في سوق ابوظبي منذ عام 2004 وحتى الربع الاول من العام الحالي 2.083 مليار دولار مقابل 3.53 مليار دولار في سوق دبي. وبلغت نسبة سوق دبي من ادارج الاصدارات 62.9% مقابل 37.1% لبورصة ابوظبي. وتكتسب عمليات ادراج الاصدارات الجديدة اهمية خاصة في الاسواق المالية، حيث ينظر اليها كمحفز قوي لدفع السوق نحو الامام، خاصة اذا كانت السوق تمر بمرحلة هدوء او هبوط كما هو حال سوق دبي المالي هذه الفترة.

    فجلسات التداول في سوق دبي المالي خلال الاسابيع القليلة الماضية كانت اقل مما توقعه المستثمرون على الرغم من تحطيم المؤشر القياسي للسوق حاجز الـ4500 نقطة، إلا ان مواصلة المؤشر للرالي اعترضتها حواجز كثيرة ابرزها مسارعة المستثمرين ذوي المراكز المكشوفة الى البيع لجني ارباح او تقليص خسائر. ويرى محللون ان تعاملات السوق هذا الاسبوع ستكون هادئة او عادية مع بقاء 4 جلسات تداول فقط حتى نهاية الربع الثاني.

    ويرى هؤلاء ان ما قد يشعل الحماسة من جديد في هذه السوق لن يكون بدء الشركات في اعلان نتائج الربع الثاني وانما إدارج أسهم العربية للطيران في السوق والمتوقع ان يتم قبيل حلول نهاية الشهر الحالي. هذا الادارج وفقا لمدير احدى المحافظ الاستثمارية سيتم في آخر اسبوع تداول من هذا الشهر أي الاسبوع الحالي. وطرحت الناقلة الاقتصادية ومقرها الشارقة اكثر من 2.5 مليار سهم، ما يمثل 55% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام في مارس (آذار) الماضي بقيمة درهم واحد للسهم زائد فلسين مصاريف اصدار. ويقول محلل انه اذا تم احتساب تكلفة الاقتراض للاستثمار في الاكتتاب فإن تكلفة هذا الاكتتاب للمستثمر الاندفاعي قد تتراوح بين 1.50- 1.57 درهم للسهم، مما يعني ان سعر سهم العربية للطيران في السوق الرمادية سيتعرض لضغوط بسبب تكلفته العالية للبعض. وفي حال نجح هؤلاء المستثمرون في الاكتتاب من تقليص خسائرهم عند بدء تداول السهم في السوق، فإن تأثير السيولة على سوق دبي سيكون ايجابيا. ويؤكد محللون ان السمعة القوية للناقلة التي لم يمض على بدء تشغيل عملياتها الاربع سنوات وتحقيقها للارباح في هذا القطاع الحساس لارتفاع اسعار النفط هي عوامل تسهم في امكانية تعزيز الاقبال على السهم عند طرحه للبيع في وقت ما من هذا الشهر.

    ويعتبر البعض ان سهم العربية للطيران سيكون قيما على المدى البعيد في حال شرائه بأقل من قيمته العادلة حال فتح باب التداول عليه، إلا انه سيحقق ارباحا جيدة للمضاربين وحملة اسهم الاكتتاب في ظل توقعات بإقبال كبير على شرائه بعد الادراج. وخلال العام الحالي ادى ادراج شركة الخليج للملاحة القابضة في 7 فبراير (شباط) الماضي الى ارتفاع قيمة السهم 38% حتى امس، فيما ارتفع سهم سوق دبي المالي الذي أدرج في 7 مارس (آذار) الماضي بنسبة اكبر وصلت الى 233%.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ

    الاتصالات السعودية ترصد مليار دولار لتطوير شبكتها بتقنيات وخدمات جديدة

    لمواكبة التطور الحاصل في خدمات النطاق العريض


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن تخصيص 4 مليارات ريال (مليار دولار) لتطوير وتزويد شبكتها بأحدث التقنيات والخدمات العالمية، لمواكبة التطور الحاصل في خدمات النطاق العريض من خلال تحديث وتوسعة البنية التحتية.
    وبين سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية إن ذلك يأتي لتقديم سرعات عالية تعتمد على احدث التقنيات المبنية على بروتوكولات الانترنت، حيث تمتد شبكة الاتصالات لتغطي جميع مناطق السعودية وتقديم خدمات عديدة وسرعات عالية جداً من خلالها، مضيفا انه سيتم من خلال مشاريع الشبكة للعام المالي الحالي تنفيذ أكثر من 500 ألف خط رقمي جديد «ADSL» موزعة على مختلف مناطق ومدن السعودية، بحيث يصل إجمالي الخطوط الرقمية «ADSL» إلى أكثر من 1.5 مليون خط بنهاية التوسعة الحالية، وتقديم خدمات عالية السرعة للأفراد في المنازل والباحثين والدارسين في الجامعات والمدارس لتساهم في تطوير نشاطات قطاع الإعمال في البلاد، وستتمكن المؤسسات والشركات من تبادل المعلومات والملفات والأنشطة بين فروعها داخل المملكة وخارجها في وقت قياسي. وذكر الدويش أن هذه السرعات ستساهم في الوصول إلى شبكات المعلومات والملفات بالصوت والصورة «MUITi PIAY» بكل يسر وسهولة عبر اكبر شبكة تعمل على موجهات بروتوكولات الانترنت «IP/MPLS» من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتميز هذه الشبكة بسبق تخطيطي وهندسي تطبقه الاتصالات السعودية باعتمادها على شبكة الألياف البصرية من دون الحاجة إلى وسائط تراسليه مما يعزز من فاعلية الشبكة ويرفع من اعتماديتها ويقلل من تكاليفها التشغيلية. بالإضافة إلى انه سيتم توسعة شبكة الجيل الثالث، لزيادة تغطيتها الجغرافية في مختلف مدن ومناطق السعودية، وستتم زيادة سرعات النطاق العريض على شبكة الجوال لتصل إلى أكثر من 7.2 ميجابت في ثانية، كمرحلة أولى وسوف تصل السرعة لاحقا إلى أكثر من 14 ميجابت في ثانية.

    بالإضافة إلى إنه سيتم هذا العام خدمة أكثر من 2000 قرية وهجرة وكذلك والطرق من خلال إضافة أكثر من 600 محطة قاعدية جديدة.

    وأضاف الدويش بأنة جاري العمل على تغطية المدن الرئيسية بالبلاد بشبكة النفاذ اللاسلكي عالي السرعة «WiMAX» للأفراد وكذلك استكمال تغطية جميع المدن الرئيسية بالسعودية بشبكة النفاذ اللاسلكي السريع عالي السرعة «BB WiMAX» لتقديم خدمات دوائر الربط «IP-VPN» عالية السرعة عبر استخدام شبكة المعلومات الحديثة «IP/MPLS» لتصبح الشركة بذلك اكبر مشغل لشبكة النفاذ اللاسلكي السريع عالي السرعة «BB WiMAX» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما انه جاري العمل حاليا على تنفيذ أول شبكة ألياف ضوئية للمنازل في السعودية للمدن الرئيسية والتي ستتيح سرعات نفاذ فائقة جداً تصل إلى أكثر من 100 ميجابت في ثانية قابلة للزيادة إلى 10 جيجابت في الثانية حيث ستمكن عملاء الشركة سواء أفراد أو شركات من الاستفادة من خدمات الانترنت ونقل وتبادل المعلومات والهاتف المرئي وخدمة الفيديو والتلفزيون عالي الجودة، والتلفزيون الرقمي التفاعلي، وغيرها من الخدمات الحديثة، حيث سترتبط بأكبر شبكة معلومات حديثة من نوعها في المنطقة، وهذا سعيا من شركة الاتصالات السعودية لإرضاء عملائها من خلال توفير احدث تقنيات الاتصالات وتقديم العديد من الخدمات المتنوعة.












    الأقصى لإصدار الوثائق إلى 200 ضعف رأس المال

    مصر: تعديل لائحة صناديق الاستثمار ورفع الحد


    القاهرة: أيمن عبد الحفيظ
    وافق مجلس إدارة هيئة سوق المال المصرية، أخيرا على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بشأن صناديق الاستثمار، وتهدف التعديلات إلى إزالة الحواجز التي تعوق تقدم نشاط صناديق الاستثمار وتعديل القواعد المنظمة للتأسيس، ووضع قواعد إدخال أنواع جديدة من الصناديق، بما يسمح بتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية، ومواكبة التطورات المستمرة التي طرأت على سوق المال المصري والأسواق العربية. وأحالت هيئة سوق المال مشروع التعديل إلى وزارة الاستثمار لاستصدار قرار وزاري بإضافتها إلى الفصل الثاني من الباب الثالث للائحة التنفيذية للقانون، وينتظر أن يؤدي إقرارها إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصري، حيث تنظم عمل فئات جديدة من الصناديق وتضع ضوابط لفئات مختلفة منها. وتضمنت التعديلات الجديدة وضع ضوابط لفئتي صناديق أسواق النقد وصناديق الملكية الخاصة، وتنظيم فئتين جديدتين من الصناديق، هي العقارية والقابضة، وزيادة الحد الأقصى لإصدار وثائق الاستثمار في الصندوق، من عشرة أمثال إلى مائتي مثل رأس المال، بما يتيح التوسع في نشاط صناديق الاستثمار، كما تم استحداث شرط جديد بأن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من المستقلين، سعيا للحفاظ على مصالح حملة الوثائق. ونزلت التعديلات الجديدة بالحد الأقصى لنسب الاستثمار التي يلتزم بها الصندوق، تماشيا مع مبدأ توزيع المخاطر، وأعطت لشركات السمسرة دورا في بيع واسترداد وثائق الصناديق المفتوحة، بما يساهم في نشر وتوسيع الاستثمار في هذه الوثائق بين المستثمرين الأفراد، كما استحدثت شركات جديدة هي شركات خدمات الإدارة، التي تتولى الإشراف على تسجيل وإصدار واسترداد وثائق الاستثمار في الصناديق، وكذلك حساب القيمة الصافية للوثيقة بصفة يومية، ويتمثل الغرض من استحداث هذه النوعية من الشركات في رفع هذا العبء عن مدير الاستثمار، ليتفرغ للإدارة الفنية للصندوق.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ نادي خبراء المال



    شركتان بالنسبة العليا .. وتداولات بـ 8 مليارات ريال
    عمليات شراء تدفع سوق الأسهم للارتفاع بـ 53 نقطة عند مستوى 7120


    - فيصل الحربي من الرياض - 10/06/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع إثر عمليات شراء دفعت المؤشر العام للسوق للارتفاع 53 نقطة ليغلق عند مستوى 7120 نقطة بنسبة ارتفاع 0.75 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 226 مليون سهم توزعت على 272 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت ثمانية مليارات ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث كسب قطاع التأمين 55 نقطة بنسبة 4.23 في المائة، وكذلك قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.22 في المائة، وقطاع البنوك 267 نقطة بنسبة 1.44 في المائة. كما ارتفع كل من القطاع الزراعي 13 نقطة بنسبة 0.37 في المائة، والقطاع الصناعي 54 نقطة بنسبة 0.32 في المائة، وقطاع الاتصالات ست نقاط بنسبة 0.26 في المائة. فيما ربح قطاع الأسمنت خمس نقاط بنسبة 0.09 في المائة، وبدوره كسب قطاع الخدمات أقل من نصف نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 52 شركة حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي شركة ساب تكافل التي كسبت 9.5 ريال لتغلق عند مستوى 104.75 ريال. وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) التي أغلقت عند مستوى 80.75 ريال بمكسب 7.25 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 19 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي خسرت 0.75 ريال لتغلق عند مستوى 12.25 ريال للسهم، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية التي أغلقت عند مستوى 45.25 ريال بخسارة ريال واحد في كل سهم. فيما أنهت أسهم 21 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.5 ريال، بعد تداول ما يزيد على 666 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.5 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 113.25 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.22 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 133 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب ربع ريال ليغلق عند مستوى 61 ريالا بنسبة ارتفاع 0.41 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 42 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 706 آلاف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 72.5 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.35 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 909 آلاف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 65 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 889 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 71 مليون سهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة بقيمة إجمالية قاربت 564 مليون ريال توزعت على 4.7 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا ثلاثة ريالات عند مستوى 120.25 ريال للسهم. فيما جاء سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية وبحجم تداول لما يزيد على 8.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 527 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 59 ريالا للسهم الواحد.












    مؤشر "بي إم جي" يخالف مسار الهبوط في منتصف تداول الأحد

    - - 10/06/1428هـ
    تمكن مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية أن ينهي تعاملات جلسة الأحد على ارتفاع طفيف قدرة 1.0 نقطة بنسبة ارتفاع 0.3 في المائة بعدما خالف المسار الهبوطي في منتصف جلسة التداول إثر تفوق العروض على الطلبات. وتزامن ارتفاع المؤشر مع ارتفاع السيولة المدارة في السوق بنسبة 11.6 في المائة لتصل إلى 4.1 مليار ريال (نحو 1.1 مليار دولار). وما زال المؤشر يعاني التذبذبات الواضحة في مستويات الإغلاق منهياً التعاملات على مستوى 356.8 نقطة. لم تظهر بعد ملامح واضحة لاتجاه المؤشر في الفترات المقبلة بعد ملامسته القاع عند مستوى 350 نقطة.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ

    دراسة : 71 % من المتعاملين في الأسهم السعودية يستهدفون الأرباح بالمضاربة

    - ماجد الميموني من الرياض - 10/06/1428هـ
    كشفت دراسة حديثة استقصت سلوك المستثمرين في سوق الأسهم السعودية, أن 5 في المائة من المتعاملين في السوق يستهدفون من تعاملهم المحافظة على رأس المال فقط. ووضعت الدراسة التي أعدها الدكتور عبد اللطيف بن محمد عبد الرحمن باشيخ الأستاذ المساعد في قسم المحاسبة (كلية الاقتصاد والإدارة) في جامعة الملك عبد العزيز وعضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، وقدمها أمام لقاء جمعية الاقتصاد الأخير في الرياض, أربعة أهداف ممكنة لعملية الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وهي: المحافظة على رأس المال أي المحافظة على الأموال المستثمرة في الأسهم وحظي هذا الهدف بحصة 5 في المائة.
    والهدف الثاني هو زيادة رأس المال عن طريق المضاربة (71 في المائة), والثالث زيادة رأس المال عن طريق الأرباح الموزعة، وكان نصيبه 18 في المائة, والرابع هو متعة الاستثمار في سوق الأسهم وحظي بحصة 6 في المائة.
    ويتضح أن 71 في المائة من المستثمرين هدفهم الأساسي هو القيام بعملية المضاربة لزيادة رأس المال، وأن 18 في المائة هدفهم زيادة رأس المال عن طريق الأرباح الموزعة, وبمقارنة النسبتين يتبين أن أغلب المستثمرين يرغبون في المضاربة بديلا من الاستثمار الواعي المنظم. ومن هناك – كما يقول الباحث – يمكن وصف سوق الأسهم السعودية في الفترة السابقة بأنها سوق مضاربات كاملة لا سوق استثمار متزن, ويرجع ذلك إلى تدني الوعي الاستثماري لدى المتعاملين.
    وقال الباحث إن الدراسة تهدف إلى معرفة سلوك المستثمر السعودي ومدى اعتماده على المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية في اتخاذ القرار الاستثماري والتي يمكن أن تساعد على تفسير الانهيار الذي حدث في سوق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية. واستند الباحث في دراسته إلى التراجع الكبير الذي شهدته السوق منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) 2006 حيث تراجعت من مستوى 20966 نقطة إلى نحو 7000 نقطة في كانون الثاني (يناير) 2007, أي أنها تراجعت بنحو 70 في المائة. وشهدت سوق الأسهم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة عددا من التطورات, حيث تجاوز عدد المتعاملين فيها ثلاثة ملايين مستثمر, ومن بين تلك التطورات تدخل هيئة سوق المال عام 2004 للحد من الممارسات السلبية في السوق, وأهم تلك التطورات الانهيار الذي حدث في نهاية شباط (فبراير) 2006.
    وفي جانب القطاعات المستهدفة من المتعاملين في السوق, أفادت الدراسة أن أهم القطاعات المستهدفة هي الصناعة ثم الخدمات يليهما قطاع الزراعة، وحل في المرتبة الرابعة الاتصالات, ثم البنوك والكهرباء (بحصص متساوية), يليهما الكهرباء وفي المرتبة الأخيرة قطاع التأمين وربما يعود ذلك إلى حداثته في سوق الأسهم المحلية.
    وقال الباحث إن سوق الأسهم تتميز دون غيرها بوجود بعض التقسيمات, من بينها, الأسهم النقية والأسهم غير النقية والأسهم المختلطة, وهذا التقسيم يرتكز إلى الوازع الديني وهو تقسيم لا يوجد في أي سوق مالية حول العالم. وفي هذا الجانب, أعطت الدراسة مؤشرات بأن 61.6 في المائة من أفرد العينة يتعاملون فقط في الأسهم التي توصف بأنها "نقية", فيما حازت "المختلطة" على المرتبة الثانية بنسبة 24.8 في المائة, و"غير النقية" 2.6 في المائة, والتعامل في هذه التصنيفات كافة 11 في المائة. وهنا قال الباحث إن هذه التقسيمات قائمة على اجتهادات بعض المشايخ وليست فتاوى صادرة من هيئة كبار العلماء أو المجمع الفقهي, لكنها تبقى مهمة بالنظر إلى طبيعة البيئة السعودي ذات الطابع الإسلامي.
    وأوضحت الدراسة أن أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستثمرون في عمليتي البيع والشراء، المواقع المختصة بالأسهم على شبكة الإنترنت، ويأتي في الدرجة الثانية موقع "تداول" وموقع هيئة سوق المال، وفي الدرجة الثالثة التقارير المالية الصادرة عن الشركات أو عن جهات التحليل، كما تأتي في المرتبة الرابعة التقارير ربع السنوية، وأخيرا تأتي في الدرجة الأخيرة الرسائل القصيرة sms، من حيث إنها مصدر للمعلومة تفيد في عملية البيع أو الشراء في سوق الأسهم, وهي نوعان الرسائل مدفوعة القيمة والثاني مجانا.
    وهنا يؤكد الباحث أن قرار الاستثمار في الأوراق المالية بصفة عامة والأسهم بصفة خاصة يعد من القرارات التي تعتمد أساسا على توفير الكثير من البيانات والمعلومات المحاسبية وغير المحاسبية, لأنها في بعض الأحيان تعد من الاستثمارات طويلة الأجل. ومن هنا يتطلب الكثير من الحرص عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
    وفي هذا الجانب قال الباحث إن العديد من الباحثين اهتم بدراسة المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية وعلاقتها بقرارات المستثمرين في سوق الأسهم, ومن هذه الدراسات دراسة Baker and Hslem (1973)، حيث هدف الباحثان إلى استقصاء آراء المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة للتعرف على ماذا يعتمدون عليه من معلومات عند اتخاذ قرارهم الاستثماري في سوق الأسهم، وهل هي التقارير المالية أم المعلومات من سماسرة الأوراق المالية. وخلصت هذه الدراسة إلى أن 46.8 في المائة من المستثمرين يعتمدون على سماسرة الأوراق المالية كمصدر للمعلومات، بينما 7.9 في المائة من المستثمرين يعتمدون على القوائم المالية كمصدر للمعلومات.
    وفي المملكة المتحدة هدفت دراسة Lee and Tweedie (1976) إلى التعرف على ما أهم مصادر المعلومات للمستثمرين في اتخاذ قرارهم الاستثماري. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المستثمر يبني قراره الاستثماري على التقارير المالية التي تعد أهم مصدر للمعلومات، ويأتي بعدها الصحافة المالية المتخصصة.
    أما في أستراليا فقد حاول الباحثان Chenhall and Juchan التعرف على ماذا يعتمد عليه المستثمرون في صُنع القرار الاستثماري، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن 30 في المائة من المستثمرين يعتمدون على التقارير المالية في بناء القرار الاستثماري، حيث تعد مصدراً رئيسياً للمعلومات، بينما 28 في المائة يعتمدون على المعلومات التي يوفرها سماسرة الأوراق المالية السوق، وأخيرا 18 في المائة يعتمدون على الصحافة المالية المتخصصة.
    وفي دراسة أخرى في الولايات المتحدة قام بها Elliott (1992) لتوضيح ما يحتاج إليه المستثمر من معلومات محاسبية وغير محاسبية أثناء اتخاذ قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المستثمرين في الولايات المتحدة يعتمدون في صُنع القرار الاستثماري سواء كان شراء الأوراق المالية أو بيعها على المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية.
    وفي دراسة Wright and Ronnie (1996) التي هدفت إلى فهم سلوك المحلل المالي والمستثمر أثناء اتخاذ القرار الاستثماري، وذلك من خلال تقديم دليل يقوم بربط السياسات العامة والخطوات التي يتبعها المحللون الماليون والمستثمرون، وكذلك المعلومات التي يعتمدون عليها أثناء اتخاذهم القرار الاستثماري، سواء كان بالبيع أو الشراء في الأوراق المالية، توصلت هذه الدراسة إلى أن المعلومات المحاسبية تعد عنصرا مهما في عملية اتخاذ القرار الاستثماري في الأسهم، على الرغم من أنها ليست المصدر الوحيد للمعلومات. كما توصلت الدراسة إلى أن المستثمرين يعتمدون على قائمة التدفقات النقدية بشكل أكبر من المحللين الماليين، وكذلك أوضحت الدراسة أن المستثمرين يعتمدون إلى حد متقارب مع المحللين الماليين على المعلومات غير المحاسبية عند اتخاذهم القرار الاستثماري.












    سهم "كيان السعودية" يتراجع 5.7 % في يومه الثاني

    - "الاقتصادية" من الرياض - 10/06/1428هـ
    تراجعت الكميات المنفذة على سهم "كيان السعودية" في يومها الثاني في سوق الأسهم, حيث شهد تنفيذ 71.3 مليون سهم, في حين كان مقدار المنفذ أمس الأول (اليوم الأول للتداول) هو 222 مليون سهم. وتراجع سعر السهم أمس 5.7 في المائة مقارنة بسعر اليوم الأول, وأغلق على 12.25 ريال, مقابل 13 ريالا أمس الأول. ويلاحظ في تعاملات أمس أن السهم لم يلامس سقف 13 ريالا, وبلغ أعلى سعر له 12.5 ريال, وهو سعر ما زال المكتتبون يعتبرونه منخفضا, غير أن المحللين الماليين يعتقدون أنه يتماشى مع الوضع الحالي لسوق الأسهم التي تعيش فترة تذبذب عالية تميل في الغالب إلى التراجع.
    وقال محللون إن الوضع الذي تعيشه سوق الأسهم السعودية والذي أثر بدوره على مستوى الإقبال على الاكتتابات الأولية وفي سعر السهم في السوق, في بالدرجة الأولى إلى ضخ طروحات أولية متتالية أثرت بشكل كبير في مستوى السيولة في السوق وبالتالي حالت دون تسجيل الأسهم الجديدة أسعارا سقفية مرتفعة كما كان يحدث عام 2004 على سبيل المثال.
    والمعلوم أن "كيان السعودية" طرحت 675 مليون سهم في سوق المال المحلية, تمثل 45 في المائة من رأسمالها البالغ 15 مليار ريال. وتتوزع باقي ملكية الشركة بين "سابك" بحصة 35 في المائة وشركة كيان للبتروكيماويات بنسبة 20 في المائة.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ

    أزمة سوق الأسهم وأزمة الأخلاق

    أحمد بن محمد اليوسف - - - 10/06/1428هـ

    ماذا دهانا؟ أزمة مساهمات بطاقات "سوا", أزمة مساهمات عقارية وهمية, مساهمات البيض, مساهمات التمور, أزمة شركات توظيف الأموال, أزمة سوق المال.
    ظواهر اجتماعية دهمت وأصابت مجتمعنا, وهي نتيجة تراكمات سلوكية بدأت في التسعينيات الميلادية ووصلت ذروتها منذ عدة أعوام وظهرت تداعياتها اليوم.
    الانتقال المفاجئ إلى الثراء, نصب, احتيال, شائعات, تزوير, تدليس, فساد إداري, وأزمات, خلقتها الغوغاء بكل سوء نية وتورط في رعايتها ودعمها والترويج لها بقصد أو غير قصد وجوه اجتماعية أو لحق ضررها فئات المجتمع كافة من العامة والخاصة, وذلك تحت علم وسمع وبصر الجميع, وهذا درس مهم يجب أن يحلل ويدرس ويستفاد منه تشريعياً وتنظيمياً وإجرائياً ومعرفة جذوره وأسبابه. سعي محموم وراء المال والثروة بغض النظر عن كيفية وأسلوب ومشروعية ذلك مع تغيب كامل للمنطق وبعيد عن أخلاقيات وآداب السعي إلى طلب الرزق في الإسلام.
    لقد اختصر فضيلة خطيب الحرم المكي ذلك في قوله (إن ما حدث في سوق المال من ممارسات ليس إلا انعكاساً لأخلاقيات المجتمع), إن نشر الإشاعة الكاذبة أو الموجهة عبر مواقع الإنترنت حول اتجاهات سوق الأسهم ودفع المال للترويج لذلك يعدان أزمة عقيدة وأخلاق ووطنية. أكل مال الناس بالسحت والحرام والترويج الخادع لمساهمات عقارية رغم وجود مشكلات على الأراضي وقبل صدور الموافقات الرسمية والنظامية وخداع الناس بأسعار التطوير والبيع الصوري تعد أزمة عقيدة وأخلاق ووطنية, جمع مئات الملايين من آلاف المواطنين ووعدهم بأرباح خيالية وإتلافها في سوق الأسهم والمساهمات العقارية الفاشلة أو تهريبها للخارج في مشاريع أيضاً يكتنفها الغموض والنصب جريمة اقتصادية تمس المال العام والخاص أيضاً أزمة عقيدة وأخلاق وأزمة ووطنية.
    الأموال التي سلبت وضاعت أو أخفيت أدت إلى أزمة مالية اقتصادية اجتماعية غير مسبوقة لآلاف الأسر السعودية, خلفت كل أنواع المشكلات الاجتماعية والأسرية التي تخطر أو لا تخطر على بال, ولكن البيوت أسرار.
    المسؤول عن هذه الأزمات هو كل موظف في الدولة أو مواطن يعتقد أنه مهما سمع أو قرأ أو لاحظ بدايات هذه الأزمات ولم يتصرف بحس المسؤول أمام الله ثم الوطن بحاكمه ومحكومة, وكل مسؤول أو موظف في الدولة أسهم في دعم أو رعاية أو الصمت على أو الترويج لهذه الأمور يعد مسؤولا مسؤولية ترقى إلى المشاركة في هذا العمل أمام الله ثم الوطن.
    قد يقول البعض إننا اقتصاد حر وليس من سياسة الدولة وضع الضوابط وتعطيل المصالح, وأجيب أن كل اقتصاد حر يتميز بأعلى درجات المراقبة والمراجعة والتدقيق بجميع مستوياته الحكومية والخاصة حفاظاً وحماية للحرية الاقتصادية من ضعاف النفوس والأخلاق والقيم الذين لا يتورعون عن خلق أزمات مالية واقتصادية واجتماعية لأمتهم.
    ولكن لماذا انجرف ملايين المواطنين نحو الأزمة بأرجلهم على مختلف مستوياتهم؟ أعتقد, اجتهاداً, أن هناك عشرات الأسباب, ولكن من أهمها:
    1- الحاجة الماسة إلى المال لمواجهة مصروفات الحياة وتكاليفها المتزايدة التي لم تتحسن بسبب العجز المتواصل سابقاً في ميزانية الدولة مع تزايد مصروفات الحياة ومتطلباتها.
    2- الطمع والجشع كانا الدافع الأهم في هذه الممارسات.
    3- التقليد الأعمى والتأثر بالغير على قاعدة "مع الخيل يا شقراء" والمتأصلة في كثير من الممارسات الاجتماعية, ومنها المالية.
    4- ضخامة الحملات الإعلانية النفسية الموجهة للمواطن المغلوب على أمره تحت نظر الجهات المختصة.
    5- عدم وجود نظام للمراجعة والإنذار المبكر في مثل هذه الممارسات لحداثة ذلك على المملكة وضعف عملية المساءلة والمراجعة الأولية.
    6- ارتفاع المداخيل الفردية والتجارية منذ خمس سنوات خاصة الأعوام الثلاثة الأخيرة أدى إلى تراكم السيولة الباحثة عن استثمار.
    7- انعدام فرص الاستثمار المقننة والمتعددة والمتخصصة وسيطرة البنوك على صناعة الاستثمار بآليات عقيمة واحتكارية ودون حماية وتنوير وتعليم وتثقيف للمواطن.
    8- لعب المتعاقد غير السعودي في جميع هذه الممارسات دوراً مهما بحيث تم استغلال العديد من السعوديين وتضليلهم للقيام بهذه الأنشطة غير المشمولة في قائمة الاستثمار الأجنبي, وتمت ممارسة النصب والاحتيال بالكفالة والوكالة.
    9- استخدام عامل المظهر الديني لأصحاب بعض هذه المشاريع في التأثير في المواطنين المتعاطفين مع كل ملتزم وصادق وجاد.
    10- التأثر بالقنوات الفضائية المتخصصة وغير المتخصصة وأخلاقياتها وما تقدمه وتهيئه من إيحاء وغسل مخ للمواطن الباحث عن المال والعمل والوجاهة.
    11- حداثة عهد المجتمع بهيئة سوق المال ووجود فراغ كبير سابقاً وعدم وجود ثقافة الاستثمار ومعرفة وصناعة الاقتصاد العائلي والفردي في المملكة, وذلك بشكل سافر في مجتمع يملك أهم رصيد مالي ونفطي في العالم, مع الترويج للنمط الاستهلاكي في الحياة دون منح المواطن الفرصة للبحث والمقارنة والتعلم.
    12- عدم وجود هيئات حكومية أو خاصة لحماية وتوجيه وتنوير المستهلك بجميع المنتجات والخدمات بأنواعها وأشكالها ابتداء من خدمات الأطعمة والأغذية إلى الإسكان إلى الطب إلى النقل إلى الإلكترونيات أو الاتصالات إلى الخدمات المالية, والمواطن هو الطرف الأضعف أمام كل مقدم خدمة أو منتج.
    13- تدني مستويات الدخل وزيادة الضغوط على الطبقة الاقتصادية الوسطى, وهي الأكثر تضرراً لبحثها عن مخرج لأزماتها المتفاقمة.
    14- ضعف الوازع الديني والأخلاقي مع كثرة الضغوط الإعلامية, الموجهة والانفتاح الاجتماعي والتدفق البشري على المجتمع السعودي الذي خلط الحابل بالنابل, مع عدم اهتمام مؤسسات التربية والتعليم والدعوة والإرشاد بذلك في استراتيجياتها وخططها, وجعل المواطن يواجه ذلك بمفرده.
    15- اندفاع بعض قادة الرأي من مسؤولين ورجال أعمال وفكر وأدب وراء هذه الأعمال جعل الملايين من المواطنين يندفعون خلفهم لاعتقادهم بسلامة التوجه, وهنا سؤال كبير.
    16- بروز جيل اجتماعي من نتاج الطفرة الأولى يبحث عن الثراء السريع دون كد أو عناء أو مشقة مع وجود جو اجتماعي عام يعزز هذا الشعور.
    17- إن حديث العامة عن الفساد رغم أنه مستتر أدى إلى إضعاف قيمة الإنجازات الكبرى للدولة حتى استمرأ العامة الحديث عن ذلك وامتهان أخلاقيات عمل فاسدة.
    18- تأثر من قام بهذه الأعمال وساعد عليها أو انخرط فيها بمن يراهم من حديثي الثراء بغض النظر عن كيفية تحقيق ذلك, إضافة إلى صعوبة تحقيق فرص عمل أو استثمار رغم وجود مؤهلات علمية ورساميل بسيطة تساعد على تأسيس أعمال خاصة أسوة بكل دول العالم وتشجيعاً للعائلات المنتجة, وذلك يعود لعدم توافر قاعدة حكومية أو أهلية مهمة حتى الآن تشجع وتخصص وتطلق أجيالا جديدة من رجال الأعمال بصفة مستمرة كأساس من أسس الاقتصاد الحر.
    اليوم المطلوب صحوة اجتماعية كبرى, صحوة أخلاق وقيم وصحوة وطنية, لماذا توجد دول كبرى تفرض ضرائب ثقيلة على مواطنيها لكنهم يفتخرون بأوطانهم أيضاً ولا يجرمون في حقها وهناك دول فقيرة لا تقدم شيئا لمواطنيها لكنهم لا يجرمون بحقها, بينما في المملكة توجد قبلة الأديان وطفرة اقتصادية ودولة رعاية لا جباية إلا أننا نواجه مثل هذه الأزمات, ربما هنا مكمن المشكلة الأهم.
    ختاماً أعتقد أن من يقوم بهذه الأعمال مارس الإرهاب النفسي والاقتصادي على بني وطنه وخان أمانته, ولا حول ولا قوة إلا بالله.












    جمعية حوكمة حقوق صغار المساهمين .. متى وكيف؟

    د. فهد صالح العليان - - - 10/06/1428هـ

    اشتمل اللقاء السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية على عدد من الجلسات وحلقات النقاش تناولت البنوك المحلية, خدماتها المصرفية والاستثمارية, توجهاتها نحو التعاملات الإسلامية, التأمين وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة, التمويل العقاري, وسوق الأسهم. والمتتبع لما طرحه المشاركون في أوراقهم وكلماتهم, والحاضرون في أسئلتهم ومداخلاتهم, تتضح له الصورة جلية, أن قطاعنا الخاص لا يزال في الطور الأول من أطوار التكوين, التي مرت بها النظم الاقتصادية العالمية, وأنه ربما يحتاج إلى عقدين من الزمن أو أكثر لكي يكتمل نموه ويبلغ نضجه المنشود إذا ما تضافرت الجهود نحو بنائه, فسوق المال التي هي شريان الدورة الاقتصادية والقادرة على إعادة المدخرات إلى الأنشطة الاقتصادية لا تزال ينقصها بعض من الأنظمة والتشريعات والأجهزة التنظيمية البنيوية, وكذلك بث الوعي الاستثماري الصحيح لدى جميع منظمات المجتمع وشرائحه وأفراده.
    وقد يكون أهم الأسباب التي أدت إلى تشكل فقاعة سوق الأسهم وانفجارها بشكلها الكارثي هو عدم اكتمال سوق المال. والمحلل المالي المطلع على مراحل نمو الأسواق المالية العالمية ينظر إلى الحادثة بدرجة عالية من التفاؤل ويرى أن الآثار المتوقعة لتلك الكارثة ستكون إيجابية سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي, إذا ما تمت الاستفادة منها على المنهج الصحيح وعن القرارات التي تمثل ردود أفعال ظرفية, فجميع الأسواق المالية العالمية لم تبلغ مراحل النضج والتكامل إلا من خلال المرور بعديد من الحوادث والكوارث المالية.
    وقبل تشكل تلك الفقاعة كان معظم شرائح المجتمع وأفراده بعيدين بشكل أو بآخر عن سوق الأسهم, لأنهم كانوا ينظرون إلى الدخول في الاكتتابات الأولية أو شراء أسهم الشركات المطروحة في السوق على أنه استثمار طويل الأجل, وتجنبوا الاستثمار في تلك الشركات بسبب فقد الثقة بالإدارات التنفيذية, وعدم مصداقية وفاعلية مجالس إداراتها, وحصروا استثماراتهم في المساهمات العقارية و(الشركات والأفراد) التي تدعي توظيف الأموال بعوائد خيالية. وعندما سئم الناس من مماطلة تجار المساهمات العقارية ومفاجآت العوائد الخيالية وفقدوا فيها الكثير من مدخراتهم بدأت شرائح المجتمع وأطيافه تتجه إلى الدخول في سوق الأسهم (عندما بدأت تتشكل الفقاعة) رغبة في تحقيق عوائد سريعة سواء من الاكتتابات الأولية للشركات المطروحة أو من خلال المضاربة على أسهم الشركات دون النظر إلى العوائد الاستثمارية المستقبلية, حتى أصبح عابر الطريق يعلم بوجود اكتتابات جديدة في سوق الأسهم من خلال مشاهدة الطوابير المصطفة أمام بوابات البنوك أو مخيماتها المنصوبة من أجل الاكتتاب.
    حدثت الكارثة وخسر من خسر وما أكثرهم, وربح من ربح ويمكن عدهم, لكن الدرس المستفاد يتمثل في وضوح الحاجة إلى بناء سوق مالية متكاملة تكون قادرة على إعادة المدخرات إلى الدورة الاقتصادية, وهيئة سوق المال تسعى بخطى تسابق عقارب الساعة مع الوزارات والمنظمات المعنية من أجل اكتمال بناء تلك السوق ولكن مسؤولية البناء لا تنحصر في إدارات ومنظمات حكومية محدودة بل تقع على جميع الممارسين والمختصين, وأحسب ما قامت به جمعية الاقتصاد السعودية في لقائها المذكور ينصب في ذلك الاتجاه وتأكد ذلك في الجلسة الختامية التي أكد فيها المشاركون أهمية تعميق السوق وأهمية اكتمال أنظمتها وتشريعاتها والترخيص لعدد من شركات الوساطة المالية والدور الذي تلعبه أنظمة حوكمة الشركات في إفصاحها عن معلومات ذات شفافية عالية يستطيع أن يستخدمها المتعاملون في السوق برشد تام.
    وفي تلك الجلسة وفيما يخص حوكمة الشركات, كانت لي مداخلة, أحسبها لاقت شيئا من القبول لدى بعض المشاركين والحاضرين, ناديت فيها بتأسيس جمعية تعنى بحوكمة حقوق صغار المساهمين في الشركات المساهمة. وتتمثل هذه الفكرة بأن يتم تشكيل الجمعية من مجموعة من المتخصصين والممارسين لمهن كالمحاسبة, والإدارة, والاقتصاد, والتسويق, والهندسة وغيرها, ثم تحصل هذه الجمعية على توكيل من صغار المساهمين وحتى بعض كبار المساهمين الذين لا يرغبون في دخول مجالس الإدارة وحضور الجمعيات العمومية, ولكن يحدد سقف أعلى لنسبة التمثيل, 30 في المائة مثلا, وذلك لضمان عدم التأثير بدرجة ربما تفوق حقوق كبار الملاك, ومن ثم يدخل أعضاء الجمعية في مجالس إدارات الشركات المساهمة ويشاركون في مناقشات الجمعيات العمومية مما يضمن الدفاع عن حقوق موكليهم بأسلوب مهني احترافي من خلال تأكيد تفعيل أنظمة حوكمة الشركات والرشد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تؤثر في مستقبل تلك الشركات, وهذا بدوره يضمن حوكمة الشركات بشكل كلي.
    قد يبدو أن الهدف الأساسي لهذه الجمعية هو الدفاع عن حقوق صغار المساهمين فقط ولكن الأمر ليس كذلك, بل إن هدف هذه الجمعية يمتد إلى المشاركة في بناء سوق مال سعودية قوية من خلال التأكد من الحوكمة الكلية للشركات المساهمة, فإذا اتصفت التقارير المالية والتصريحات العامة للشركات بالمصداقية والشفافية التامة فإن المتعاملين في السوق سيستخدمون مثل هذه المعلومات بدرجة عالية من الرشد الاقتصادي. وسيقبل المستثمرون الصغار قبل الكبار على الاكتتابات الأولية أو شراء أسهم الشركات المطروحة في السوق بهدف الاستثمار وليس المضاربة, كيف لا ولديهم درجة عالية من التأكد لحصولهم على العوائد الاستثمارية المنشودة؟ ولزيادة فاعلية تلك الجمعية في عملية بناء سوق المال السعودية, قد تصدر تلك الجمعية تقارير دورية وظرفية عن أوضاع الشركات التي لها تمثيل بمجالس إداراتها.
    هذه هي الفكرة المبدئية لهذه الجمعية التي أتمنى أن تجد درجة عالية من القبول لدى هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة والجمعيات السعودية المتخصصة كجمعية المحاسبة السعودية, وجمعية الاقتصاد السعودية وجمعية الإدارة السعودية وبين جميع المتخصصين والممارسين للمهن ذات العلاقة ببناء سوق مال تتصف بالرشد في استخدام المعلومات المتاحة.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ

    طريقة بناء سجل الأوامر والاختبار الصعب!

    محمد بن فهد العمران - - - 10/06/1428هـ

    أعلنت هيئة السوق المالية الإثنين الماضي عن بدء عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب شركة المملكة القابضة من خلال بيان نص على ما يلي"وافق مجلس هيئة السوق المالية على بدء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لشركة المملكة القابضة من خلال العرض على المؤسسات الاستثمارية لمعرفة حجم الطلب من هذه المؤسسات على الأسهم المطروحة ومن ثم تحديد سعر الاكتتاب، وسيكون مجموع الأسهم المطروحة 315 مليون سهم تمثل نسبة 5 في المائة من إجمالي عدد أسهم الشركة التي يبلغ رأسمالها 63 مليار ريال، وستتم الموافقة على طرح أسهم شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام بعد الانتهاء مباشرة من بناء سجل أوامر الاكتتاب من قبل المؤسسات الاستثمارية".
    يتبين لنا من هذا الإعلان أن هيئة السوق المالية استخدمت مصطلح المؤسسات الاستثمارية بدلا من مصطلح الصناديق الاستثمارية الذي تم استخدامه سابقاً عند الإعلان عن بدء عملية بناء سجل الأوامر لشركة الأنابيب الفخارية لأن مفهوم المؤسسات الاستثمارية هو في الحقيقة أوسع من مفهوم الصناديق الاستثمارية وكان من الأفضل استخدامه من البداية، لكن من حقنا أن نتساءل: كيف ستشارك المؤسسات الاستثمارية في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب شركة المملكة القابضة؟
    إذا كان المقصود بالمؤسسات الاستثمارية كلا من التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد وصندوق الاستثمارات العامة والصناديق الاستثمارية والشركات الاستثمارية المتخصصة وغيرها، فمساهمة جميع هذه الجهات في اكتتاب شركة المملكة القابضة بالتأكيد ستعطي دفعة قوية لتغطية ما بين 50 إلى 70 في المائة من إجمالي متحصلات الاكتتاب (وهي النسبة نفسها المخصصة للمؤسسات الاستثمارية في الاكتتابات العامة الأخيرة بطريقة بناء سجل الأوامر) بحكم السيولة العالية المتوافرة, إضافة إلى الخبرة الاستثمارية الكبيرة في تقييم الاستثمارات سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل هذه المؤسسات (تحديدا التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد وصندوق الاستثمارات العامة).
    أما إذا كان المقصود بالمؤسسات الاستثمارية الصناديق الاستثمارية فقط، فإن طريقة بناء سجل الأوامر ستواجه اختباراً صعباً لأول مرة منذ اعتماد هذه الطريقة، حيث يتمثل هذا الاختبار في أن إجمالي متحصلات الاكتتاب من المتوقع أن يبلغ ما بين 3.2 إلى 3.3 مليار ريال (استنادا إلى أن سعر الطرح سيراوح يبن 10.25 و10.50 ريال للسهم الواحد), ما يعني أنه لتغطية ما بين 50 إلى 70 في المائة من إجمالي متحصلات الاكتتاب، فإن الصناديق الاستثمارية يجب أن تساهم في الاكتتاب بقيمة تراوح بين 1.6 و2.3 مليار ريال، لكن هل تملك الصناديق سيولة نقدية تكفي لدفع هذا المبلغ؟
    عند النظر إلى آخر التقارير عن قيمة الأصول في الصناديق الاستثمارية التقليدية (بحكم أن الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة لن تساهم في اكتتاب المملكة القابضة لاعتبارات شرعية)، نجد أنه في الأسبوع الماضي بلغ إجمالي أصول الصناديق التقليدية قيمة 7.5 مليار ريال فقط، ما يدل على أن أقصى مبلغ يمكن لها استثماره في شركة واحدة في الحقيقة لا يتجاوز 750 مليون ريال يمثل 10 في المائة من إجمالي أصول الصناديق. لذلك، فإن أقصى مبلغ يمكن لهذه الصناديق دفعه في اكتتاب المملكة القابضة لن يتجاوز بأي حال من الأحوال نسبة 24 في المائة فقط من إجمالي متحصلات الاكتتاب.
    من زاوية أخرى، حتى لو كانت الصناديق الاستثمارية لديها رغبة في المساهمة في اكتتاب "المملكة القابضة"، فالصناديق الاستثمارية عامة تواجه حالياً مشكلة أخرى تتركز في عدم وجود سيولة نقدية لديها بسبب تزايد عمليات الاسترداد ومحدودية الاشتراكات الجديدة، نتيجة الهبوط الذي شهدته السوق أخيرا, إضافة إلى وجود شائعات شكلت عامل ضغط نفسي على مشتركي الصناديق. كل هذا يوحي لنا أن الأفراد هم من سيلعبون دوراً حاسماً في تغطية اكتتاب شركة المملكة القابضة وليس الصناديق الاستثمارية.
    على ذلك ونظراً لخبرتها الاستثمارية الكبيرة وسيولتها المالية العالية، فإن مشاركة المؤسسات الاستثمارية (مثل: التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد وصندوق الاستثمارات العامة) في اكتتاب شركة المملكة القابضة هي مشاركة ضرورية بكل المقاييس لأنها ستعطي ثقة ومصداقية لهذا الاكتتاب أمام باقي المكتتبين (خصوصا صغار المكتتبين) من جهة، وستساعد الصناديق الاستثمارية على تغطية ما بين 50 إلى 70 في المائة من قيمة الاكتتاب من جهة أخرى.
    لا يختلف اثنان على أن شركة المملكة القابضة تعد بلا شك من أهم الشركات ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى العالم بسبب الاحترافية والتنوع والنمو ضمن فترة زمنية طويلة. لذلك فإنه في حال غياب المؤسسات الاستثمارية الكبرى في المملكة عن اكتتاب شركة المملكة القابضة سيثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب آخذين في الاعتبار أن هذه المؤسسات ستدخل قريباً بنسبة 10 في المائة من رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة السعودية و30 في المائة من رأسمال مصرف الإنماء, وهي اكتتابات لا تقل أهمية عن اكتتاب شركة المملكة القابضة (على الأقل من وجهة نظر المسؤولين) !
    فيما لو حصل هذا الغياب فعلاً، هل لنا أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟ ولماذا؟












    الإمارات تؤكد أنها لن تتخلى عن الارتباط بالدولار دون دول مجلس التعاون
    تصريحات رسمية تهيئ الخليج لتأجيل عملته الموحدة


    - محمد الخنيفر من الرياض - 10/06/1428هـ
    زاد الغموض بشأن العملة الخليجية الموحدة وإمكانية طرحها في موعدها المحدد المقرر في 2010، حيث أشار سلطان السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي إلى أن هذا الموعد يتعلق باكتمال متطلبات الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون ولا يعني بالضرورة طرح العملة الموحدة في ذلك الموعد. ويأتي تصريح السويدي ليكمل الشكوك التي تحيط بموضوع العملة الخليجية، خاصة في ظل عدم استجابة عدد من الدول الأعضاء لبعض متطلبات الوحدة النقدية، وتحديدا فيما يتعلق بالتضخم وهو العنصر الذي يعد العائق الأكبر في الاتفاق على طرح العملة. ووصف مراقبون تصريح السويدي بأنه محاولة لتهيئة الأوساط المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لعدم الاستعداد لطرح العملة في 2010.


    في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

    زاد الغموض بشأن العملة الخليجية الموحدة وإمكانية طرحها في موعدها المحدد المقرر في 2010، حيث أشار سلطان السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي إلى أن هذا الموعد يتعلق باكتمال متطلبات الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون ولا يعني بالضرورة طرح العملة الموحدة في ذلك الموعد. ويأتي تصريح السويدي ليكمل الشكوك التي تحيط بموضوع العملة الخليجية، خاصة في ظل عدم استجابة عدد من الدول الأعضاء لبعض متطلبات الوحدة النقدية، وتحديدا فيما يتعلق بالتضخم وهو العنصر الذي يعد العائق الأكبر في الاتفاق على طرح العملة. ووصف مراقبون تصريح السويدي بأنه محاولة لتهيئة الأوساط المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لعدم الاستعداد لطرح العملة في 2010.
    وأكد سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن دول الخليج ستؤجل تقديم العملة الموحدة بعد تكوين السوق المشتركة في 2010 وفقا لما نقلته خدمة بلومبرج الإخبارية. وشدد على أن بلاده لن تنهي ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي دون إقدام باقي دول مجلس التعاون الخليجي على الخطوة نفسها.
    وقال المسؤول الإماراتي "تتكون وحدتنا النقدية من ثلاث مراحل إلا أنه لا يشترط فيها تنفيذها في الوقت نفسه"، وأضاف ـ على هامش تجمع لمحافظي البنوك المركزية في العالم لدى بنك التسويات الدولية ـ "سيتم إنجاز المرحلة الأولى والثانية بحلول 2010، أما المرحلة الثالثة، وهي توحيد العملة، فسيتم تأجيلها حتى نشعر بالرضا عن عمل السوق المشتركة".
    وأضاف السويدي "بالنسبة للإمارات يمكنني أن أقول بالتأكيد إننا لن نتحرك وحدنا وأننا سنتحرك مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي. سنكون جميعا معا في ذلك الأمر. لا.. نحن لا نستبعد ذلك، لكن يتعين علينا أن نتحرك معا". وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي التي عانى استقرار الأسعار بها من ضعف الدولار لا تواجه لديها مشكلة تضخم دائمة لكنها تواجه مشكلات في قطاع العقارات من المرجح أن تكون مؤقتة.
    ويعزز الشكوك بقدرة دول مجلس التعاون على إطلاق العملة الموحدة في الموعد المقرر، تصريح سابق لحمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أكد فيه أن تحقيق الوحدة النقدية الخليجية في 2010 يتطلب "جهدا استثنائيا".
    وتم التشكيك لأول مرة بالموعد المحدد في كانون الأول (ديسمبر) من قبل عمان التي انسحبت من المشروع بكامله، ثم تلى ذلك تصريحات من محافظي البنكين المركزي في قطر والبحرين بأن التضخم يحول دون اتفاق دول مجلس التعاون على موعد محدد لإطلاق العملة الموحدة.
    يقول سيمون ويليمز كبير الاقتصاديين في مصرف HSBC "هناك فوائد من العملة الموحدة ومع هذا فإن اقتصاديات الخليج ستستمر في الازدهار مع أو من دون الوحدة النقدية".
    وكان السويدي قد ذكر في وقت سابق أن هناك خلطا في قضية الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث" ما زلنا نرى أن هذه الوحدة تنفذ وفق ثلاث مراحل والعملة النقدية الموحدة تأتي في المرحلة الأخيرة منها"، مشيرا إلى أن المرحلتين الأولى والثانية تحققان فائدتين هما: تدفق الاستثمارات والأموال بحرية بين دول المجلس، وخفض معدلات تحويل العملات، فيما تشتمل المرحلة الأخيرة على تنفيذ وتطوير القوانين ومعايير السوق المشتركة التي تمكن المستثمرين والشركات التجارية في المنطقة من التملك الحر، فضلا عن حرية حركة العمالة وفتح الأبواب أمام المصارف والشركات للعمل بحرية في دول المجلس.
    وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن دول المجلس بإمكانها تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010، ثم يتم استكمال متطلبات العملة النقدية الموحدة ذلك أننا نحتاج إلى استكمال متطلبات السوق المشتركة وهي أحد أهم أهداف الوحدة النقدية لدول المجلس التي تسمح لها بالنمو وتوفير فرص العمل قبل الشروع في العملة الموحدة ويجب ألاَّ ننظر إلى الوحدة الأوروبية كمثال لنا في الخليج. وأضاف أنه ما زالت هناك بعض العوائق التي تمنع المؤسسات التجارية والبنوك من ممارسة أعمالها بحرية أو فتح فروع لها في دول المجلس والسوق المشتركة كفيلة بالتغلب على هذه العراقيل.
    وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي أمس، أن دول الخليج التي تخطط لاتحاد نقدي تعاني من ارتفاع في التضخم وتحتاج إلى سياسة نقدية أكثر مرونة غير مرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية.
    ويمثل التضخم مشكلة على مستوى المنطقة مع تدفق رؤوس الأموال على الاقتصاد
    الخليجي الذي يتمتع بنمو قوي بفضل ارتفاع أسعار النفط.
    وقال المناعي "يجب أن يعترف الجميع بأننا نعاني من ظاهرة التضخم.. وهذا سيء جدا للاقتصاد لأنه يجعل تكلفة المعيشة والإنتاج مرتفعة وبالتالي يمكن أن تفقد المنطقة كثيرا من القدرة على المنافسة". وأضاف أن "السياسة النقدية يجب أن تكون أكثر كفاءة بما يعني أن يكون لدى السياسة النقدية قدرة أكبر على المناورة حيث لا تكون مرتبطا بأسعار الفائدة لعملة مرجعية". وأكد أن الموعد النهائي الذي حدده مجلس التعاون الخليجي بعام 2010 لإصدار عملة موحدة قد يتأخر بضع سنوات بعدما قالت عمان إنها لن تفي بالإطار الزمني.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 6 / 1428هـ

    "الاتصالات السعودية"تخصص 4 مليارات ريال لتطوير شبكتها

    - "الاقتصادية" من الرياض - 10/06/1428هـ
    تواصل شركة الاتصالات السعودية نجاحاتها وذلك من خلال تطوير شبكتها التي تعد أكبر شبكة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وذلك بتزويدها بأحدث التقنيات والخدمات العالمية بتكلفة تجاوزت أربعة مليارات ريال لمواكبة التطور الحاصل في خدمات النطاق العريض من خلال تحديث البنية التحتية وتوسعتها لتقديم سرعات عالية تعتمد على أحدث التقنيات المبنية على بروتوكولات الإنترنت IP/MPLS.
    وتمتد شبكة "الاتصالات" لتغطي جميع مناطق المملكة وتقدم من خلالها خدمات عديدة وسرعات عالية جداً. وأوضح المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، أنه سيتم من خلال مشاريع الشبكة للعام المالي 2007 تنفيذ أكثر من 500 ألف خط رقمي جديد ADSL .

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    تواصل شركة الاتصالات السعودية نجاحاتها وذلك من خلال تطوير شبكتها التي تعد أكبر شبكة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وذلك بتزويدها بأحدث التقنيات والخدمات العالمية بتكلفة تجاوزت أربعة مليارات ريال لموكبة التطور الحاصل في خدمات النطاق العريض من خلال تحديث وتوسعة البنية التحتية لتقديم سرعات عالية تعتمد على
    أحدث التقنيات المبنية على بروتوكولات الإنترنت IP/MPLS.
    وتمتد شبكة "الاتصالات" لتغطي جميع مناطق المملكة وتقدم من خلالها خدمات عديدة وسرعات عالية جداً.
    وأوضح المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، أنه سيتم من خلال مشاريع الشبكة للعام المالي 2007 تنفيذ أكثر من 500 ألف خط رقمي جديد ADSL موزعة على مختلف مناطق ومدن المملكة بحيث يصل إجمالي الخطوط الرقمية ADSL إلى أكثر من 1.5 مليون خط بنهاية التوسعة الحالية وتقديم خدمات عالية السرعة للأفراد في المنازل والباحثين والدارسين في الجامعات والمدارس لتساهم في تطوير نشاطات قطاع الأعمال في المملكة وستتمكن المؤسسات والشركات من تبادل المعلومات والملفات والأنشطة بين فروعها داخل المملكة وخارجها في وقت قياسي.
    وذكر الدويش أن هذه السرعات ستساهم في الوصول إلى شبكات المعلومات والملفات بالصوت والصورة MUITi PIAY بكل يسر وسهولة عبر أكبر شبكة تعمل على موجهات بروتوكولات الإنترنت IP/MPLS من نوعها في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وتتميز هذه الشبكة بسبق تخطيطي وهندسي تطبقه الاتصالات السعودية باعتمادها على شبكة الألياف البصرية مـن دون الحاجة إلـى وسائط تراسلـية مما يعزز من فاعلية الشـبكة ويـرفع مـن اعتماديتها ويقلل من تكاليفها التشغيلية، إضافة إلى أنه سيتم توسعة شبكة الجيل الثالث 3.5G لزيادة تغطيتها الجغرافية في مختلف مدن ومناطق المملكة وسيتم زيادة سرعات النطاق العريض على شبكة الجوال لتصل إلى أكثر من 7.2 ميجابت في الثانية كمرحلة أولى وستصل السرعة لاحقا إلى أكثر من 14 ميجابت في الثانية. وسيتم أيضا خلال هذا العام خدمة أكثر من ألفي قرية وهجرة وكذلك الطرق من خلال إضافة أكثر من 600 محطة قاعدية جديدة.
    وأضاف الدويش أنه جار العمل على تغطية المدن الرئيسية في المملكة بشبكة النفاذ اللاسلكي عالي السرعة WiMAX للأفراد وكذلك استكمال تغطية جميع المدن الرئيسية في المملكة بشبكة النفاذ اللاسلكي السريع عالي السرعة BB WiMAX لتقديم خدمات دوائر الربط IP-VPN عالية السرعة عبر استخدام شبكة المعلومات الحديثة IP/MPLS لتصبح الشركة بذلك أكبر مشغل لشبكة النفاذ اللاسلكي السريع عالي السرعةBB WiMAX في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، كما أنه جار العمل حاليا على تنفيذ أول شبكة ألياف ضوئية للمنازل في المملكة للمدن الرئيسية والتي ستتيح سرعات نفاذ فائقة جداً تصل إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية قابلة للزيادة إلى 10 جيجا بت في الثانية حيث ستمكن عملاء الشركة سواء أفراد أو شركات من الاستفادة من خدمات الإنترنت ونقل وتبادل المعلومات HS INTERNET والهاتف المرئي Video Telephony وخدمة الفيديو Video on Demand والتلفزيون عالي الجودة HD TV والتلفزيون الرقمي التفاعلي IP TV وغيرها من الخدمات الحديثة، حيث سترتبط بأكبر شبكة معلومات حديثة من نوعها في المنطقة IP/MPLS وهذا سعيا من شركة الاتصالات السعودية لإرضاء عملائها من خلال توفير أحدث تقنيات الاتصالات وتقديم العديد من الخدمات المتنوعة.
    من جهة أخرى أكد رئيس الشركة أنه جار ربط جميع مزودي خدمة الإنترنت في المملكة بشبكة المعلومات الحديثة IP/MPLS بسرعات فائقة جداً تراوح بين 1 و10 جيجا بت في الثانية لتوفير سعات وسرعات عالية لعملاء آفاقDSL وكذلك توفير خدمات الدوائر الخاصة IP-VPN للشركات والمؤسسات في مختلف مدن ومناطق المملكة. في المقابل تم زيادة سعات الربط مع دول الجوار بتقنيات التراسل الحديثة DWDM تصل إلى 10 جيجا بت في الثانية وكذلك رفع سرعات وسعات بوابات العبور الدولية للحركة عبر عدد من منافذ الكيبل القاري البحري . يذكر أن معظم أعمال التصميم والتنفيذ تتم بقدرات وكفاءات وطنية متخصصة في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات الحديثة.












    حدد سعرها بما يزيد 25 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك المحلية
    بنك باريبا يسجل سندات بمليار ريال في سوق المال السعودية


    - "الاقتصادية" من الرياض - 10/06/1428هـ
    أعلن مسؤول في بنك بي. إن. بي باريبا الفرنسي أمس، أن البنك سعر أول إصدار لسندات مقومة بالريال السعودي من بنك أجنبي بما يزيد 25 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك السعودية. وأضاف أن البنك سيسجل في سوق المال السعودية قريبا السندات البالغة مدتها خمس سنوات وقيمتها مليار ريال (266.7 مليون دولار).
    وقال المسؤول إن المستثمرين السعوديين فقط يحق لهم الاكتتاب في الإصدار. وعينت مجموعة سامبا المالية مديرا للاكتتاب. ويهدف بنك باريبا إلى استخدام العائدات لتمويل أعماله في المملكة حيث حصل على ترخيص في 2005.
    وكان بنك بي إن بي باريبا الذي يعد أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا قد أعلن في وقت سابق عزمه إصدار سندات متوسطة الأجل في السعودية مقومة بالريال السعودي، في إصدار يعد الأول من نوعه في المملكة من قبل مؤسسة مالية عالمية مرموقة انطلاقاً من إيمانها بقوة الاقتصاد السعودي ومتانته. وكلف بنك بي إن بي باريبا مجموعة سامبا المالية لإدارة هذا الإصدار للسندات لما تتمتع به من خبرات عميقة في أسواق المال السعودية مدعومة بمتانتها المالية. وستضطلع مجموعة سامبا المالية بدور مزدوج في هذا الإصدار بصفتها مديرا رئيسا للاكتتاب ومديرا للإصدار بالاشتراك في كلتا المهمتين مع "بي إن بي. باريبا".
    وأوضح عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية في حينه، اهتمامه بتعاون "سامبا" مع بنك بي إن بي باريبا، منوها بأن "هذا التعاون مع بنك بي إن بي باريبا يعد تاريخيا من عدة وجوه فهو بالنسبة لمجموعة سامبا المالية يعكس مدى الثقة التي تحظى بها المجموعة لدى القطاع المصرفي والمالي العالمي، ويعطينا دورا مهما ورياديا في هذا الإصدار الجديد للسندات الذي يعد الإصدار الخاص الأول من نوعه الذي تصدره مؤسسة مالية أجنبية في المملكة تحت مظلة لوائح هيئة السوق المالية. وتعد مجموعة بي إن بي باريبا التي يقودها بنك بي إن بي باريبا إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية في أوروبا. ويعمل لدى المجموعة حاليا 140 ألف موظف، منهم 110 آلاف موظف في أوروبا.

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 23 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 03-12-2007, 11:30 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 24 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 05-11-2007, 08:48 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 17 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:32 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 13-08-2007, 09:10 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 18 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 04-06-2007, 08:59 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا