البرنامج التأهيلي لشهادة محاسب إداري معتمد CMA

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 37

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ نادي خبراء المال



    الأسهم السعودية: تغازل مستوى 7600 نقطة وتؤكد تخطيها وعكة الأحد

    بعد اكتساح اللون الأخضر 91% من شركات السوق 6 منها على النسبة العليا



    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ نادي خبراء المال


    الرياض: جار الله الجار الله
    استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تتمسك في المسار الصاعد وتحقق ارتفاعا في اليوم الثاني على التوالي، بعد وعكة التراجع التي ألمت في حركة المؤشر العام في تعاملات الأحد الماضي، والتي أفقدته 111 نقطة.
    لتأتي تداولات أول من أمس معوضة 44 نقطة من هذه الخسائر، ليستمر عطاء السوق في تعاملات أمس ليرفع المؤشر من وتيرة صعوده مغازلا مستوى 7600 نقطة.

    إذ أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عند مستوى 7570 نقطة بارتفاع 133 نقطة تعادل 1.8 في المائة عبر تداول 167.7 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال (2.06 مليار دولار) لتصعد أرقام السيولة بنسبة 22.2 في المائة مقارنة في قيمة تعاملات أول من أمس والتي كانت عند 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار). ليعود التفاؤل مكتسحا عالم التداولات من جديد بعد أن أدى إخفاق تداولات الأحد الماضي إلى التشكيك من بعض المتابعين بصدقية الارتفاع الماضي، لتكون نهاية تداولات أمس بمثابة تأكيدا على رغبة السوق في الصعود بعد أن لامس المؤشر العام مستويات غادرها منذ 29 مايو (ايار) الماضي متمثلة في مستوى 7570 نقطة.

    ولف اللون الأخضر أسهم 90.7 في المائة من شركات السوق المتداولة أمس البالغة 97 شركة ـ شركتي أنعام وبيشة موقوفتان عن التداول ـ، مع تراجع أسهم شركتين فقط هما أسهم شركة المتطورة وأسهم مجموعة سامبا المالية، مع ارتفاع جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الكهرباء التي استطاعت أسهم الشركة الوحيدة في هذا القطاع أن تغادر اللون الأحمر إلى منطقة الاستقرار في آخر لحظات التداول.

    وكان للحركة القوية التي صاحبت أسهم الشركات القيادية دورا بارزا في توجيه المؤشر العام إلى الإغلاق فوق مستوى الـ7500 نقطة والتي عانى كثيرا من تجاوزها. حيث كان الدور الأبرز من الأسهم القيادية في مقدمتها أسهم شركة سابك المرتفعة بنسبة 1.5 في المائة وأسهم مصرف الراجحي الصاعد بمعدل 2 في المائة كما كان للحركة القوية لأسهم الاتصالات السعودية المرتفعة بأكثر من 3 في المائة دورا في دعم الاتجاه التصاعدي للسوق. كما استمر قطاع التأمين في قطف أكثر المراكز صعودا من بين الشركات الأكثر ارتفاعا بعد أن حققت أسهم أربع شركات في هذا القطاع النسبة القصوى بالإضافة إلى أسهم الشرقية للتنمية الزراعية وأسهم «العقارية»، لتكون أسهم 6 شركات هي مجموع الأسهم التي حققت النسب العليا مما يعكس روح التفاؤل الذي يعم التعاملات تزامنا مع ترقب إدراج أسهم شركة المملكة القابضة. إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد، محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية استطاع في تداولات الأمس أن يعيد الثقة إلى مجتمع المتداولين بعد أن عادت المياه إلى مجاريها مقارنة في تداولات الأحد الماضي الذي جعل بعض المتداولين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من نكسة جديدة تحل بالسوق.

    وأضاف أن المؤشر العام تمكن من كسر جميع الشكوك التي تدور حول عدم مقدرته على مواصلة الصعود وكان ذلك بعد اختراقه لمستوى 7500 نقطة تقريبا بقوة وبكميات مقنعة نسبيا، مفيدا أن السوق تؤكد جديتها في البحث عن مستويات أعلى سيتكون المحطة الأولى عند مستوى 7700 نقطة. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير محلل مالي، أن الأسهم السعودية تعكس مع كل تراجع في الأسعار رغبة في الشراء من بعض المحافظ الاستثمارية والتي تتهافت على أسهم الشركات التي كشفت عن نمو في الأرباح جعلت الأموال المؤسساتية تستهدفها مع أي هبوط.

    ويرى الكوير أن هذا السلوك هو ما تفتقده السوق السعودية منذ فترة من حيث قدرة الأموال الاستثمارية على الاستقرار في السوق مما جعل دفة المؤشر في أيدي السيولة الانتهازية والمضاربية.












    أداء إيجابي لسوق دبي وعمان وسط ارتفاع المؤشر رغم جني الأرباح في قطر

    التجاري الدولي يرتفع 100% في الكويت وتراجع هيرميس يعوق البورصة المصرية من صعود قوي



    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ نادي خبراء المال


    عواصم عربية: « الشرق الأوسط»
    > اسهم دبي: بعد سلسلة التراجعات التي شهدتها سوق دبي و التي جاءت على اثر الاعلان عن ارباح بعض الشركات و خاصة اعمار والتي لم تكن ضمن طموح بعض المستثمرين، عاودت سوق دبي للارتداد الايجابي الذي شمل كافة قطاعات السوق وغالبية الاسهم المدرجة مما يعيد التفاؤل للسوق التي كسبت 39.99 نقطة او ما نسبته 0.93% ليستقر المؤشر عند مستوى 4346.88 نقطة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 176.4 مليون سهم بقيمة 419.3 درهم اماراتي نفذت من خلال 4045 صفقة، كما شهدت السوق تفوقا ملحوظا لاسهم الشركات الرابحة والتي بلغ عددها 20 شركة على اسهم الشركات الخاسرة والتي بلغت شركتين فقط من اصل 22 شركة تم التداول على اسهمها. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع المواد الذي ارتفع بنسبة 2.86 % تلاه قطاع النقل بواقع 2.45%، اما قطاع المرافق العامة فارتفع بنسبة 0.40% ليكون صاحب اقل ارتفاع بين قطاعات السوق.
    وبالنسبة للاسهم المرتفعة، فتصدرها سهم الخليج للملاحة بنسبة 3.97 % ليقفل عند سعر 1.31 درهم اماراتي بعد تداولات بواقع 22.6 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون درهم، تلاه بالارتفاع سهم امان بنسبة 3.59% وصولا عند سعر 26 درهما اماراتيا بعد تداول 208 آلاف سهم بقيمة 5.3 مليون درهم، اما الاسهم الخاسرة، فتصدرها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 1.2% ليقفل عند سعر 8.2 درهم اماراتي اثر تداول 902 الف سهم بقيمة 4 ملايين درهم، تلاه سهم بنك الامارات الدولي بنسبة 0.54 % و مقفلا عند سعر 9.15 درهم اماراتي. واستحوذ سهم العربية للطيران على اعلى كمية وقيمة تداولات بواقع 91.2 مليون سهم بقيمة 98.1 مليون درهم اماراتي مرتفعا الى سعر 1.09 درهم اماراتي بعد اعلان الشركة عن نتائجها خلال النصف الاول من هذا العام محققة 115 مليون درهم بارتفاع نسبته 342% عن ارباح نفس الفترة من العام الاضي، تلاه بالكمية والقيمة سهم سوق دبي المالي بواقع 31.1 مليون سهم بقيمة 96.4 مليون درهم اماراتي مرتفعا الى سعر 3.13 درهم اماراتي، كما ارتفع سهم اعمار العقارية الى سعر 11.20 درهم اماراتي بعد تداول 7.3 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون درهم، بينما جاء ارتفاع سهم شعاع كابيتال بنسبة 1.22% مقفلا عند سعر 4.95 درهم اماراتي بتداول 210 آلاف سهم بقيمة مليون درهم.

    > الاسهم الكويتية: انهت السوق الكويتية تعاملاتها لجلسة يوم امس على ارتفاع بلغت نسبته 0.59 % بدفع من سهم البنك التجاري الدولي الذي قفز بقوة بدفع من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي بعد اشاعات تحدثت عن اندماجه مع البنك العربي الافريقي ليرتفع السهم بنسبة 101% اثر اجراء اربع صفقات بقيمة سعرية كبيرة، كما اسهمت ارتفاعات سهم الهواتف والاسهم العقارية باعطاء دفع اضافي للمؤشر حيث اضاف 72.8 نقطة مستقرا عند مستوى 12424.6 نقطة، بعد تداول 295.9 مليون سهم بقيمة 137.1 مليون دينار كويتي. اما عن قطاعات السوق، ارتفع قطاع الغير كويتي بواقع 447.7 نقطة ليتصدر الارتفاع بين القطاعات تلاه قطاع الخدمات بواقع 100 نقطة، اما الخاسر الاكبر بين القطاعات فكان من نصيب قطاع الصناعة و بواقع 52.4 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 11.1 نقطة. و قفز سعر سهم البنك التجاري الدولي الى 3.180 دينار كويتي ليحتل المرتبة الاولى في الارتفاع تلاه سهم تعمير بنسبة 9.25% وصولا عند سعر 0.295 دينار كويتي، اما سهم ورقية فتراجع بنسبة 7.69% وصولا عند سعر 0.300 دينار كويتي ليكون الاكثر تراجعا في السوق تلاه سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 7.27% ومقفلا عند سعر 0.510 دينار كويتي، واحتل سهم السياحة اعلى كمية تداولات بواقع 18.26 مليون سهم و مرتفعا الى سعر 0.150 دينار كويتي تلاه سهم عقارات بواقع 17.7 مليون سهم ومنخفضا الى سعر 0.218 دينار كويتي.

    > الاسهم القطرية: انهت السوق القطرية تعاملاتها لجلسة يوم امس على ارتفاع بسيط وسط تباين في اداء القطاعات وانحسار في السيولة بعد ان تعرض سهما صناعات قطر ومصرف الريان لموجة من عمليات جني الارباح، بينما تلقى المؤشر دعمه من قطاع البنوك ليتمكن المؤشر من اضافة 8.71 نقطة وبنسبة 0.11 % ليستقر عند مستوى 7637 نقطة، وتم تناقل ملكية 6.8 مليون سهم بقيمة 228.7 مليون ريال قطري نفذت من خلال 4752 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 13 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 18 شركة وثبات لاسعار اسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع التأمين الارتفاع وبواقع 38.21 نقطة تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بواقع 36.62 نقطة، فيما تصدر قطاع الخدمات التراجع بواقع 14.93 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.76 نقطة.

    وعلى صعيد الاسهم المرتفعة، تصدر سهم الفحص الفني القائمة مرتفعا بنسبة 2.56 % وصولا عند سعر 35.70 ريال قطري تلاه سهم الاسمنت بنسبة 1.800 % وصولا عند سعر 113.5 ريال قطري، اما الاسهم المنخفضة فتصدرها سهم دلالة بنسبة 2.21 % ومقفلا عند سعر 26.50 ريال قطري تلاه سهم اسمنت خليج بنسبة 20.60 ريال قطري، اما سهم الريان الذي انخفض الى سعر 17.10 ريال قطري فتصدر الاسهم من حيث كمية التداولات بواقع 3.2 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 603.9 الف سهم ومرتفعا الى سعر 46.5 ريال قطري.

    > الاسهم البحرينية: تماسكت السوق البحرينية لليوم الثاني على التوالي لتغلق على ثبات مع ميل بسيط للارتفاع وسط دعم من قطاع البنوك، بعد جلسة هادئة ارتفع مع نهايتها المؤشر بواقع 0.14 نقطة او ما نسبته 0.01% ليغلق عند مستوى 2475.52 نقطة، وقد قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون دينار بحريني. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع البنوك الارتفاع و بواقع 5.34 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.56 نقطة، اما قطاع الاستثمار فتراجع بواقع 2.49 نقطة ليكون الخاسر الوحيد بين القطاعات.

    وبالنسبة للاسهم المرتفعة، تصدر سهم بنك البحرين الاسلامي الاسهم المرتفعة بنسبة 4.13 % وصولا عند سعر 0.530 دينار بحريني تلاه سهم الخليج للتعمير بنسبة 3.26 % وصولا عند سعر 0.950 دولار امريكي، اما الاسهم المنخفضة فتصدرها سهم بنك الخليج المتحد بنسبة 2.76 % وصولا عند سعر 0.564 دينار بحريني تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 1.64 % وصولا عند سعر 2.400 دولار اميركي، كما استحوذ سهم بيت التمويل الخليجي على اعلى كمية تداولات بواقع 2.5 مليون سهم تلاه سهم بنك الاثمار بواقع 253 الف سهم و دون تغير في سعره المستقر عند 0.510 دولار اميركي.

    > الاسهم العمانية: استأنفت السوق العمانية تداولاتها لجلسة يوم امس على انخفاض متأثرة بمعاودة لعمليات جني الارباح والتي شملت كافة قطاعات السوق، حيث فقد المؤشر 41.95 نقطة او ما نسبته 0.65% ليستقر مؤشر مسقط عند مستوى 6425.130 نقطة، وتم تناقل ملكية 7.9 مليون سهم بقيمة 5.96 مليون ريال عماني نفذت من خلال 2192 صفقة، بينما اظهرت 14 شركة ارتفاعا في اسعار اسهمها مقابل انخفاض اسعار اسهم 24 شركة و ثبات لاسعار اسهم 9 شركات. وعن قطاعات السوق، انخفضت كافة قطاعات السوق بقيادة من القطاع الصناعي الذي فقد من قيمته بنسبة 0.75 % تلاه كل من قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات والتأمين بنفس النسبة و بواقع 0.40%. و بالنسبة للاسهم الرابحة، فتصدرها سهم المركز المالي بنسبة 3.18 % وصولا عند سعر 1.494 ريال عماني تلاه سهم ظفار الدولية بنسبة 2.21 % ومقفلا عند سعر 0.370 %، اما الاسهم الخاسرة، فتصدرها سهم الحسن الهندسية بنسبة 4.76 % وصولا عند سعر 4 ريالات عمانية تلاه سهم عبر الخليج بنسبة 4.4 % وصولا عند سعر 0.174 ريال عماني، واستحوذ سهم الجزيرة للخدمات على اعلى كمية تداولات بواقع 1.99 مليون سهم تلاه سهم بنك صحار بواقع 1.1 مليون سهم، كما احتل سهم صحار اعلى قيمة تداولات بواقع 1.54 ريال عماني تلاه سهم صلالة خدمات موانىء 787.5 مليون ريال عماني.

    > الاسهم الاردنية: شهدت البورصة الاردنية تحولات ايجابية يوم امس في مؤشرات التداول، كان من اهمها التحول من اسهم المضاربة الى الاسهم الاستراتيجية خاصة اسهم القطاع المصرفي بعد الاهتمام الذي بدأت تبديه مؤسسات مالية عربية عريقة في البنوك الاردنية لاتخاذها قاعدة انطلاق اقليمية.

    واسفرت التحولات يوم امس عن ارتفاع المؤشر العام، بعد رحلة التراجع عن مستوى 5700 نقطة التي لقيت دعما قويا حولها، الى ارتفاع المؤشر العام بعد تذبذب حاد بين 5650 نقطة والاغلاق في المنطقة الخضراء عند مستوى 5685 نقطة.

    ويرى مراقبون للسوق المالية ان التحولات التي شهدتها السوق ايجابية وتعتبر سحبا للبساط من تحت المضاربين بعد ان اثبتت الاسهم الاستراتيجية قيادتها للسوق وانها ما زالت تشكل عنصر الجذب للمستثمرين المحليين والعرب وغير الاردنيين على السواء.

    ودللوا على ذلك بالتحول في نوعية الملكية القطرية في اسهم بنك الاسكان من قبل المؤسسة المعنية بالاستثمار الى بنك قطر الوطني الذي يسعى الى التوسع في تقديم الخدمات المصرفية واتخاذ بنك الاسكان شريكا في هذا التوسع الرأسي والافقي في نوعية وكمية الخدمات البنكية.

    وتم تنفيذ عدة صفقات على اسهم تعمير القابضة بمجموع مليون سهم بقيمة بلغت نحو 2.5 مليون سهم لكن لم تؤكد مصادر السوق فيما اذا كانت هذه الصفقات لحساب شركة صافولا السعودية ام لا.

    وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 42.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 17.5 مليون سهم نفذت من خلال 13827 عقدا. وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم امس إلى 5685 نقطة بارتفاع نسبته 0.15 بالمائة. > الاسهم المصرية: أعاق تراجع سهم هيرميس مؤشرات البورصة المصرية عن تحقيق مكاسب كبيرة في جلسة تعاملات أمس، بعد أن خالف الاتجاه الصعودي الذي سيطر على الأسهم الكبيرة وغالبية قطاعات السوق، فيما الوقت الذي استحوذ فيه على جانب لا بأس به من السيولة بالسوق.

    وكسب مؤشر case 30، الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية، 49.4 نقطة فقط ليرتفع بنسبة 0.59% مسجلا 8469.2 نقطة، بعد جلسة شهدت تعاملات قوية بلغت قيمتها الإجمالية 1260.6 مليون جنيه ( نحو 221 مليون دولار) من تداول 59.3 مليون ورقة مالية.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ

    تقرير: إيرادات «أوبك» المالية تفقد 30% من قوتها الشرائية

    مع تواصل تراجع الدولار



    لندن: ناصر التميمي
    أفاد تقرير اقتصادي ان استمرار تراجع الدولار أضعف القوة الشرائية للايرادات المالية لاوبك بنحو 30 في المائة، الامر الذي يجعل من أعضاء المنظمة المصدرة للنفط اكثر ترددا في زيادة الانتاج وبالتالي تخفيض الاسعار. وقالت اوبك في «تقرير سوق النفط» لشهر يوليو (تموز) انه على الرغم من ان أسعار النفط العالمية سجلت اسعارا قياسية، الا ان الدراسات التي اجرتها اوبك خلصت الى انه عند احتساب معدلات التضخم والتغير في اسعار الصرف العالمية فان اسعار النفط الحقيقية انخفضت مقارنة بالعام الماضي.
    وطبقا للتقرير الذي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه فان متوسط سعر برميل اوبك ارتفع في شهر يونيو (حزيران) الماضي بنحو 2.4 دولار (3.74%) الى 66.76 دولار للبرميل الواحد من 64.36 دولار للبرميل في شهر مايو (أيار).

    واظهر التقرير انه بالأسعار الحقيقية بعد احتساب التضخم وأسعار الصرف، ارتفع متوسط سعر برميل اوبك 43.60 دولار خلال شهر يونيو بصعود قدره 1.62 دولار (3.86%) من 41.98 لشهر مايو. ولكنه هبط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي عندما بلغ متوسط سعر البرميل لسلة اوبك 44.30 دولار للبرميل.

    أعلنت الامانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) امس في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الاعضاء سجل اول من أمس الاثنين 73.01 دولار بانخفاض مقداره 66 سنتا عن سعر الاقفال يوم الجمعة الماضي. وتسيطر اوبك على نحو 40 في المائة من انتاج النفط العالمي، وضخت في يونيو الماضي حوالي 30.2 مليون برميل يوميا طبقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية. ومن المنتظر ان تجتمع اوبك في سبتمبر (ايلول) المقبل لمناقشة احوال السوق.

    ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر اخيرا تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الاقليمي في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى»، انه من المنتظر أن تشهد إيرادات تصدير النفط انخفاضا طفيفا يصل بها إلى 570 مليار دولار عام 2007، من 585 مليار دولار عام 2006 على أساس انخفاض سعر النفط إلى 61 دولارا للبرميل في المتوسط مقارنة بسعر 64 دولارا للبرميل في العام الماضي.

    وبطبيعة الحال، تتسم الإيرادات المتوقعة بالحساسية الشديدة لتقلبات أسعار النفط، ويُقَدّر الصندوق هنا أن انخفاض الأسعار بمقدار دولار للبرميل يؤدي إلى تراجع الصادرات السنوية في المنطقة بمقدار 9 مليارات دولار. لكن الصندوق أكد في هذا السياق ان الاسعار من المستبعد ان تهبط بشكل كبير نظرا لقوة نمو الاقتصاد العالمي، فضلا على التخفيضات التي تجريها اوبك على انتاجها الاجمالي من النفط والتوترات في المنطقة.

    والى جانب تراجع الدولار ومعدلات التضخم، فان التجارة المتنامية بين دول اوبك مع الاتحاد الاوروبي ضاعف من المشكلة خصوصا مع الارتفاعات القياسية التي سجلها الجنيه الاسترليني واليورو الاوروبي امام الدولار.

    وبحسب بيانات بنك (هتش اس بي سي HSBC)، فان واردات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في عام 2006 الى 190 مليار دولار. وارتفاع اليورو يمثل اشكالية لواردات دول الخليج خصوصا السعودية التي يتجاوز حجم وارداتها من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا اكثر من 30 في المائة بحسب بيانات «دويتشة بنك«. لكن الاشكالية اكبر لدى الجزائر وليبيا اللتين تتركز تجارتهما مع الاتحاد الاوروبي.

    وقدر اريك تشاني المحلل الاقتصادي في مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية «ان انخفاض قيمته 10 في المائة للدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية يجعل دول الشرق الاوسط المصدرة للنفط تفقد 5 في المائة من قوتها الشرائية.. فضلا على الخسارة المترتبة على ارتفاع اليورو والجنيه الاسترليني. طبعا هذا الامر لا ينطبق على دول مثل فنزويلا واندونيسيا التي تتركز اغلب تجارتها في منطقة الدولار». وتراجع أمس الثلاثاء الدولار على نطاق واسع وسجل أقل مستوى في شهرين مقابل الين مع تأثر المعنويات بصفة عامة بمخاوف من امتداد مشاكل قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر للنشاط الاقتصادي الاوسع.

    وانخفض الدولار 0.3 في المائة الى 120.71 ين بعدما سجل أقل مستوى في شهرين عند 120.41 ين في التعاملات الاسيوية. ونزل اليورو ربع نقطة مئوية مقابل الين الى 166.77 ين وتراجع الدولار بقوة امام اليورو الى 1.3839 دولار مقتربا من أعلى مستوى على الاطلاق عند 1.3852 دولار الذي سجله في وقت سابق حسب بيانات بلومبيرغ.

    وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في 26 عاما مقابل الدولار عند 2.0655 وحسب أحدث الارقام ارتفع 0.1 في المائة الى 2.0609 دولار طبقا للبيانات التي اوردتها رويترز امس.

    يشار هنا الى ان الدولار انخفض بنحو 20 في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية مقابل سلة عملات رئيسية، وحوالي 60 في المائة مقابل اليورو.













    « الأهلي» في السعودية يطلق خدمة إيداع الشيكات وطباعة كشف حساب مفصل إلكترونيا

    لأول مرة في الشرق الأوسط عبر الـ ATM


    جدة: «الشرق الأوسط»
    أطلق البنك الأهلي أخيراً خدمة إيداع الشيكات بالحساب الجاري وطباعة كشف الحساب المفصل إلكترونياً عن طريق جهاز الصراف الآلي المتكامل، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الخدمة على مستوى الشرق الأوسط.
    وبين الشريف خالد آل غالب، مدير قطاع الأفراد بالبنك الأهلي، أن الخطوة تأتي في إطار التطور السريع لخدمات «الأهلي» الإلكترونية، وتطوير الخدمات البنكية الذاتية.

    وذكر آل غالب أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للبنك الرامي إلى تعزيز التواصل مع العملاء من خلال تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يأتي هذا التوجه امتداداً لرؤية البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وشاملة لعملائه.

    وحول خدمة إيداع الشيكات إلكترونياً، أوضح آل غالب أنها ستمكن العملاء من إيداع الشيكات بحساباتهم في أي وقت، مما سيسهل عملية الاستفادة من قيمة تلك الشيكات بعد عملية تحصيل قيمتها، كما سيحصل العميل على صورة للشيك المودع فور إتمام عملية إيداع الشيك كتأكيد لعملية إيداع الشيك إلكترونياً. وفي ما يتعلق بخدمة طباعة كشف الحساب إلكترونياً فسوف تمكن العملاء من الحصول على كشف مفصل لحساباتهم بحجم الورق العادي.

    وفي ما يختص بالخدمات الإضافية التي يوفرها البنك لعملائه ذكر أن خدمة الهاتف المصرفي وخدمة «الأهلي أون لاين» تُتيح تنفيذ كافة العمليات البنكية كالتحويل بكافة أنواعه والاستفسار عن الرصيد وتنفيذ عمليات الاستثمار وسداد فواتير الخدمات للمشتركين في هذه الخدمة على مدار الساعة.

    يشار إلى أن أجهزة الصراف الآلية المتكاملة تتميز بتنفيذ عمليات الإيداع النقدي الفوري إلكترونيا بدون استخدام المظاريف بكل يسر وسهولة وعلى مدار 24 ساعة بدون الحاجة للتوجه للفرع. كما تتيح خدمة السداد النقدي الفوري إلكترونيا لفواتير شركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية الموحدة للكهرباء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات الصراف الآلي الحالية ومن ضمنها السحب النقدي وسداد فواتير الخدمات العامة من حساب العميل وسداد بطاقات الائتمان والحوالات بأنواعها عبر صراف الأهلي المتكامل.

    الجدير بالذكر أن الأهلي حصل أخيراً على شهادة من شركة ديبولد العالمية كونه البنك الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي أطلق هذه النوعية من الأجهزة المتطورة التي تخدم عملاء وغير عملاء البنك، وذلك بإدخال ميزة القراءة الرقمية لفواتير الخدمات العامة ومعرفة مبالغها إلكترونيا، هذا بالإضافة إلى أن أجهزة الصرَّاف الآلية بالبنك يتم تشغيلها بواسطة الأقمار الصناعية.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ

    مصر: إصرار حكومي على بيع 80% من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي

    الفريق الاقتصادي لم يعد يخشى المعارضة الصارخة للرأي العام


    اقبال اجنبي على تملك حصص كبيرة في البنوك المصرية («الشرق الاوسط»)


    القاهرة : ماجدة محمد
    جددت الحكومة المصرية عزمها بيع نسبة 80% من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، كما أكدت أنها لن تزيد النسبة التي ستطرح للجمهور من البنك عما أعلنته من قبل وهي 15% (+ 5% للعاملين)، ونفت وجود أي اتجاه لخفض المطروح للمستثمر الاستراتيجي الى 70% كما طالب البعض.
    وعلمت «الشرق الأوسط» إن الإصرار الحكومي على المضي قدما في خطة بيع البنك العام ستتم ترجمته في هجمة رسمية مضادة للترويج لمزايا بيع البنك، وأهمية هذه الخطوة في إطار خطة الإصلاح المصرفي التي كان قد تم إقرارها عام 2003، على الرغم من أنها لم تكن تشمل بيع بنك القاهرة.

    وقالت مصادر رفيعة المستوى إن أمانة السياسات بالحزب الحاكم التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس كانت قد عقدت اجتماعا عشية انعقاد الاجتماع المشترك للجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة طلبات الإحاطة للنواب الغاضبين من الإعلان المباغت عن بيع البنك، وتوصل المجتمعون من أمانة السياسات إلى ضرورة المضي قدما في خطة بيع البنك وعدم التراجع إزاء الانتقادات العنيفة للقرار، والقيام بحملة مضادة لبيان أهمية تلك الخطوة في ضوء الأزمة التي عاناها بنك القاهرة والتي أوصلته الى وجود عجز في المخصصات يزيد عن 12 مليار جنيه نتيجة تعثر نحو 73% من محفظته الائتمانية، وقال أعضاء السياسات في حضور مسؤولين حكوميين إن بنك مصر نفسه الذى استحوذ على بنك القاهرة في يناير (كانون الثاني) الماضي سيتهاوى إذا استمر في وضع الأخير تحت عباءته.

    وتكشف من الاجتماع إن قرار البيع تم اتخاذه بين رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي وبنك مصر، وبعيدا هذه المرة عن المسؤولين عن برنامج إدارة الأصول العامة، لكن الجميع اتفقوا على أهمية التوحد في الدفاع عن القرار سواء أمام البرلمان أو في مواجهة الرأي العام، كما تكشف أيضا إن وزارة المالية رفضت منح بنك مصر ما بين 10 و12 مليار جنيه لسداد عجز مخصصات القاهرة، بعد أن وضح تعذر تقديم البنك المركزي قرضا مساندا لبنك «مصر» بتلك القيمة، خاصة أنه استنفد الرصيد الذي يمكن أن يتيح هذا القرض من خلاله (عائد الـ 14% من ودائع البنوك لديه والتي لا تحصل عن فوائد عنها)، بعد عمليات مساندة البنوك العامة والخاصة لتطبيق الإصلاح المصرفي في الفترة الماضية.

    وقد زاد مرور الاجتماع البرلماني يوم الأربعاء الماضى «على خير» بموافقة اللجنتين على البيع، من ثقة الحكومة وجرأتها في تسويق القرار والهجوم على منتقديه الى حد إن كثيرين باتوا يتوقعون إن تعلن الحكومة في الخطوة التالية عن بيع حصص من بنكي الأهلي ومصر، رغم إن رئيس الدولة قال علنا أنهما لن يباعا.

    يذكر إن محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحافي منذ أيام قال إنه لا مانع في المستقبل، ونظريا على الأقل على حد تعبيره، من بيع حصة من البنك الاهلي أو مصر للجمهور على أن يكون مصريا، ليظل البنكان في النهاية كيانان مصريان طبقا للوعد الرئاسي والحكومي.

    وبرغم كل ما تقدم لا يزال الجدل محتدما حول بيع البنوك خاصة للأجانب، وهم الذين يمتلكون الفرصة الأكبر في شراء بنك القاهرة، وزاد من سخونة الجدل ربط الرأي العام بين بيع الأراضي للأجانب الذي تزايد مؤخرا وبين بيع البنوك لهم وجعلهما قضية واحدة.

    وتحولت القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين الى محط أنظار العديد من المؤسسات المالية والعربية والعالمية، لتبدأ بنوك دولية كبرى بوضع بنك القاهرة على خريطة استثماراتها المقبلة خاصة أن قرار البيع أحيا الأمل لدى بعض البنوك العربية التي أخفقت في شراء 80% من بنك الإسكندرية الذي فاز به بنك انتسيا سان باولو الايطالي أواخر العام الماضي، إلا أن توقعات قوية ترجح عدم جذب صفقة بنك القاهرة أنظار البنوك المصرية لعدم قدرتها على شرائه.

    ومع قرب اختيار مؤسسة عالمية تتولى تسويق البنك في الأسواق الدولية بعد نشر إعلان دولي في صحيفتي «الايكومنست» و«الفاينانشيال تايمز» لا يزال الجدل مشتعلا داخل الأوساط الاقتصادية والحزبية وفي دوائر النخبة المصرية، حيث يعتبر المعارضون إن فكرة بيع البنوك العامة للأجانب مرفوضة من الأساس بشكل مطلق، باعتبارها مؤسسات حيوية تمثل عصب الاقتصاد القومي، كما إن التاريخ المصري المعاصر يحمل خبرة مريرة من ممارسات البنوك الأجنبية.

    وحذر المعارضون من سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على الجهاز المصرفي المصري واتفقت الأحزاب المصرية على رفض بيع بنك القاهرة، بل وكان حزب الوفد، الليبرالي الداعي لحرية الاقتصاد، الأكثر تنديدا بالقرار الحكومي حيث حملت مانشيتات صحيفته اليومية اتهامات للحكومة باحتقار الشعب، ووصل الأمر برئيس الحزب محمود أباظة الى التشكيك في القدرة السياسية للحكومة ووصف قرار البيع بالقرار السياسي.

    على الجانب الآخر أيد عدد كبير من قيادات البنوك الحاليين والسابقين بل ورجال الأعمال البيع معتبرين أنه الحل الأمثل لمواجهة المشاكل الكبيرة التي يعانيها بنك القاهرة سواء المالية أو الإدارية، لتوجه حصيلة بيعه لقطاعات تخدم المجتمع، وبلغ الأمر مداه ببعض المؤيدين مثل محمود عبد العزيز رئيس البنك الاهلي ورئيس اتحاد البنوك السابق، للمطالبة ببيع جميع البنوك العامة، معتبرا أنها خطوة تأخرت كثيرا وكان يجب إن تتم في عهد حكومات سابقة.

    والطريف إن الإعلان عن بيع البنك أيضا واكب الذكرى 55 لثورة يوليو وتحول النقاش حول الثورة أو جانب كبير منه إلى مع وضد بيع البنوك لكن المحصلة النهائية لجدل البنوك هي إن المجموعة النيوليبرالية الحاكمة أدركت إن الرأي العام في مصر حاليا لايزال رهين الانفعال الساخن، ويكفيه الفعل الأرسطي أي إن يتطهر من أي قضية بالطريقة الأرسطية «البكاء التراجيدي» على ما يعتقد انه يضيع، ثم يخلد بعد ذلك الى الدورة اليومية للحياة بما فيها من كر وفر وجري وراء لقمة العيش دون اهتمام بانجاز تقدم على صعيد ما كان قد أثاره أو أغضبه، ومن هنا قرر كبار الحزب الحاكم المضي في برنامجهم حتى النهاية والتلويح بالمكاسب المالية الكبيرة التي ستنجم عن صفقة بيع بنك القاهرة التي قدرت مبدئيا بما يتراوح بين 12 و15 مليار جنيه (الدولار = 5.69 جنيه) والتأكيد على أن القسم الأكبر من العائد سينفق على مشاريع للبنية التحتية تخص محدودي الدخل.

    وأيا كان ما يحدث فان السياسة انتهت في مصر وراح معها الجدل المنهجي المعبر عن تيارات سياسية حقيقية، ولم يبق إلا الصراخ في مقابل سياسة واضحة لفريق اليمين الجديد قوامها تخارج الدولة من الحقل الانتاجى والخدمي وبيع الأصول العامة والاعتماد على القطاع الخاص، ويتم تجذيرها يوما بعد يوم على أنها الوصفة الناجحة التي نهض بها من سبقونا، وأنه لا يصح أن نتأخر في تطبيقها أكثر من ذلك تحت ضغوط ميراث ثورة يوليو.













    نظيف: مصر ليست للبيع والحكومة تسعى لجذب الاستثمارات فى كل المجالات


    القاهرة: «الشرق الأوسط»
    قال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري إن مصر ليست للبيع وإن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات فى كل المجالات لدفع حركة الاقتصاد والإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، وأكد أن إدارة الأصول المملوكة للدولة لا تستهدف على الإطلاق بيع أي جزء من هذه الأصول، وإنما تسعى لتحقيق الاستثمار الأمثل والإدارة الأكثر حداثة لتنشيط عجلة الاقتصاد فى مصر. وأضاف نظيف فى تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية أمس عقب افتتاح كوبري قليوب الجديد شمال القاهرة، أن المستثمر الذي يأتي للعمل فى مصر يضع أمواله فى أنشطة استثمارية مختلفة تعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطن، كما أنها تعود بالفائدة على المستثمر، من دون أن يعني ذلك أن يكون بمقدوره استقطاع جزء من أرض مصر والعودة بها الى بلاده.
    وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن عملية الاستثمار الأجنبي فى مصر تتم فى إطار تخطيطي واضح وتحت رقابة كاملة من كافة الأجهزة التنظيمية، سواء كانت هذه الاستثمارات فى قطاع البنوك أو الاتصالات أو غيرها من القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة التنظيمية لها من الكفاءة والفاعلية ما يمكنها من محاسبة المستثمر، الذي يتم تشجيعه فى نفس الوقت على ضخ المزيد من الاستثمارات، وهي المعادلة التي وصفها بالصعبة.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ نادي خبراء المال



    6 شركات بالنسبة العليا .. و88 شركة تغلق على ارتفاع
    الأسهم السعودية تواصل الصعود والمؤشر العام فوق مقاومة 7500 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 11/07/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع بعد عمليات شراء صعدت بالمؤشر العام ليتجاوز المقاومة النفسية عند (7500 نقطة) ويغلق فوقها عند مستوى 7570 نقطة كاسبا 133 نقطة بنسبة ارتفاع 1.8 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 167 مليون سهم توزعت على 206 آلاف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 7.7 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. وكسب قطاع التأمين 92 نقطة بنسبة 5.77 في المائة, وكذلك القطاع الزراعي 178 نقطة بنسبة 4.72 في المائة, وقطاع الاتصالات 95 نقطة بنسبة 3.75 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 50 نقطة بنسبة 2.66 في المائة, والقطاع الصناعي 276 نقطة بنسبة 1.49 في المائة, وقطاع البنوك 253 نقطة بنسبة 1.37 في المائة. وبدوره ربح قطاع الأسمنت 41 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.77 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 88 شركة حيث تصدرت ست شركات منها قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة الشرقية الزراعية والشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (إليانز إس إف) وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والشركة العقارية السعودية والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف). بينما في الجهة المقابلة، أغلقت شركتان فقط على انخفاض هما: الشركة السعودية للصناعات المتطورة التي خسرت 0.75 ريال لتغلق عند مستوى 31 ريالاً للسهم, ومجموعة سامبا المالية التي أغلقت عند مستوى 118 ريالاً بخسارة نصف ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم سبع شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال يوم أمس الأول نفسه.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.5 ريال, بعد تداول ما يزيد على 2.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 28 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 128 ريالاً كاسبا ريالين بنسبة ارتفاع 1.59 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 311 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب ريالين هو الآخر ليغلق عند مستوى 66 ريالاً بنسبة ارتفاع 3.12 في المائة, بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 116 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.7 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 75 ريالاً كاسبا 1.5 ريال بنسبة ارتفاع 2.04 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.6 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 124 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة تسعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 110 ملايين ريال, ليغلق سهم الشركة دون تغير عند مستوى 12.25 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة بحجم تداول لما يزيد على 7.7 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 241 مليون ريال.
    كما تصدر سهم الشركة السعودية للأسماك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 525 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 6.1 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا 7.25 ريال عند مستوى 88.75 ريال للسهم, تلاه سهم شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) بقيمة إجمالية تجاوزت 417 مليون ريال توزعت على أربعة ملايين سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 102.25 ريال كاسبا 1.75 ريال في كل سهم.













    القطاع الزراعي يتفوق على نظرائه في الارتفاعات السعرية

    - - 11/07/1428هـ
    إثر تداولات نشطة أنهت بها أسهم القطاع الصناعي تداولات جلسة الثلاثاء بقيمة إجمالية للتداول بلغت 1.4 مليار ريال، مستحوذةً على قرابة 40.0 في المائة من إجمالي قيمة تداولات المؤشر، ارتفع مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.8 في المائة، منهياً التعاملات على مستوى إغلاق 388.5 نقطة. دعم الاتجاه الصعودي للمؤشر ارتفاعات الأسهم ذات الوزن المرجح القوى في المؤشر، ارتفع سهم "سابك" بنسبة 1.4 في المائة، بينما أغلق سهم "الراجحي" على 75.0 ريال للسهم مرتفعاً بنسبة 2.0 في المائة. وأثمرت قطاعات المؤشر ارتفاعات متباينة؛ تصعد المرتفعة سعرياً قطاع الزراعة بنسبة 5.1 في المائة، تلاه ارتفاعاً القطاع الخدمي بنسبة 2.3 في المائة، بينما تذيل القائمة القطاع الصناعي بنسبة 1.4 في المائة.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ

    تقرير: افتقار أسواق المال الخليجية للعمق الكافي يدفع المستثمرين نحو الأسهم الخاصة

    - أيمن الرشيدان من الرياض - 11/07/1428هـ
    كشف تقرير خليجي عن توجه جديد للمستثمرين في سوق المال السعودية، والأسواق الخليجية بشكل عام، يتمثل في تملك شركات الأسهم الخاصة حصصاً في شركات غير مدرجة في أسواق الأسهم، نتيجة لاستمرار افتقار الأسواق المالية الخليجية للعمق الكافي من عدد الشركات والأسهم المدرجة في أسواقها.
    وبين التقرير الصادر عن شركة جلف كابيتال، ومقرها دبي ـ والذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه ـ أن تملك شركات الأسهم الخاصة حصصا في شركات غير مدرجة في أسواق الأسهم، يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها ويعزز أداءها بشكل ملحوظ. وقال التقرير"تسلِّط هذه الحقيقة الضوء على مشكلة افتقار الأسواق المالية الخليجية للعمق الكافي، بسبب قلة عدد الشركات المدرجة أسهمها للتداول فيها وضآلة حجم رؤوس الأموال المدرجة للتداول في شكل أسهم مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة أو سائر أسواق العالم".
    إلى ذلك أكد لـ "الاقتصادية" محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أنه قياسا على الأسواق المالية المتقدمة يكون أداء أسهم الملكية الخاصة أفضل من الملكية العامة"، مبينا أن متوسط أداء أسهم الملكية العامة على مدى 70 عاما يراوح في حدود 12 في المائة، في الوقت الذي تكون فيه أسهم الملكية الخاصة تعطي نحو 18 في المائة على مدى 70 عاما. وقال "إن أسهم الملكية الخاصة أصغر في الحجم، ولا يكون لديها إفصاحات مما يجعلها ميزة، لا سيما أن منافسيها لا يطلعون على أداء عملها"، موضحا في الوقت نفسه أن هذين السببين يجعلانها تحقق معدلات نمو أعلى من أسهم الملكية العامة.
    وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة يحتاج إلى كفاءات عالية في الإدارة والاستثمار، إلى جانب خبرات متراكمة على مدى سنوات طويلة، ودراسة وتحليل حتى تشاهد الفرص الموجودة في هذا النشاط، مشيرا إلى أن الملكية الخاصة موجودة قبل الملكية العامة في السوق السعودية، من خلال أسهم الشركات غير المساهمة كالشركات ذات المسؤوليات المحدودة، التضامنية، والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم، فكل هذه الشراكات موجودة وتقع ضمن إطار الملكية الخاصة، وبالتالي يعد الاستثمار في سوق الملكية الخاصة مازال غير مطور وغير منظم بشكل كبير.
    ويعتقد العمران أن ثمة فرص كبيرة للاستثمار في السوق السعودية، لكون الأفراد مازالوا يلعبون دوراً كبيرا عبر عمليات البيع والشراء والاندماجات والاستحواذات، والمفترض والصواب أن المؤسسات الاستثمارية هي من تلعب الدور وتحل محل الأفراد وتنظم العمل في السوق من خلال تولي عملية البحث عن الفرص، دراسة الشركات بشكل جيد، اختيار القنوات الاستثمارية، إدارة الشركات، الاستحواذات، وتأسيس الشركات الجديدة فيما يعرف برأس المال المخاطر. وهذا بلا شك نفتقده في السوق السعودية وقد تكون كثير من الشركات الاستثمارية في المملكة تبحث عن الشركات ذات الملكية الخاصة المتعثرة. وزاد "كثيرا من شركات الاستثمار في منطقة الخليج متخصصة في هذا الأنشطة وأثبتت نتائج ممتازة على مدى الـ20 عاما الأخيرة".
    وفي عودة للتقرير تبين أن الحكومات الخليجية تسعى منذ فترة إلى معالجة هذه المشكلة، وسط إجماع في أوساط السلطات المنظمة لعمل الأسواق الخليجية على أن الحل يتمثل في إدراج أسهم المزيد من الشركات للتداول، وهو ما يوفر لتلك الأسواق المزيد من العمق والتنوع، يخفف من تذبذب الأسعار، ويخفض أسعار الأسهم المبالغ في تسعيرها إلى مستويات معقولة، كما يساعد على توزيع الثروة الناجمة عن النمو القوي لاقتصادات دول المنطقة وعمليات التخصيص بشكل أكثر عدالة.
    وأوضح التقرير أن السلطات التنظيمية للأسواق الخليجية سمحت بطرح إصدارات أولية بقيمة تجاوزت 16 مليار دولار منذ 2004، وهي تدرس حالياً الترخيص بطرح إصدارات أولية لأسهم 90 شركة جديدة. ونظراً لأهمية التوقيت في نجاح مثل هذه الخطوة، فقد اختارت بعض تلك السلطات التريث في طرح بعض الإصدارات لكي لا تفاقم الضغوط التنازلية التي تتعرض لها أسعار الأسهم الخليجية منذ فترة طويلة، غير أن الأمر لم يعد يقتصر على تعميق السوق عبر المزيد من الإصدارات الأولية، إذ إن المستثمرين الخليجيين من أفراد ومؤسسات باتوا أكثر حصافة ونضوجاً من أي وقت مضى، ولا بد لأي إصدار أولي من أن يكون قوياً وذا توجهات نمو إستراتيجية الأبعاد لكي يستقطب اهتمامهم.
    وأشار إلى أن من الأمور الأخرى التي باتت تثير اهتمام المستثمرين الخليجيين، سجل أداء مديري الشركات التي تطرح الإصدارات الجديدة وحجم الإصدار، حيث إن الإصدارات صغيرة الحجم لا تظهر على شاشات رادارات المستثمرين والسلطات التنظيمية على حد سواء. وتابع "هنا تتضح أهمية شركات الأسهم الخاصة، والتي اقتصر دورها على تملك حصص أقلية في تلك الشركات قبيل طرحها لأسهمها على الاكتتاب العام عبر إصدارات أولية". وأضاف: تتفادى الصناديق القيود القانونية التي تفرضها السلطات التنظيمية على عمليات إدراج أسهم الشركات الجديدة للتداول، من خلال قيامها بتمويل تأسيس شركة ناشئة تقوم بدورها بتملك شركة عاملة بسعر قريب من قيمتها الحقيقية، بدلاً من اتباع أسلوب القيمة الدفترية الذي تعتمده الكثير من تلك السلطات".
    وبين التقرير، أن سرعان ما اتضح من ملاحظة هذا الأسلوب، أن الصناديق تستطيع لعب دور أكبر في تحضير الشركات لمرحلة طرح أسهمها للاكتتاب والتداول، حيث إن المستثمرين يشعرون بالارتياح حين يعلمون أن الصناديق تملك حصصاً في الشركة الجديدة، لأنهم يدركون أن تلك الصناديق سوف تضمن حسن أداء الشركة وشفافيتها. وهنا يتوقع عماد غندور مدير "غلف كابيتال" رئيس لجنة المعلومات والإحصاءات أن يستمر هذا التوجه من قبل المستثمرين الخليجيين بالتزامن مع تزايد دور شركات الأسهم الخاصة في أسواق الدمج والتملك في المنطقة. وقال "سواء كان الأمر يتعلق بطرح أسهم شركة حكومية خضعت للتخصيص أو أسهم شركة عائلية، فإن الدور الذي تقوم به شركات الأسهم الخاصة قبيل طرح إصدارات الأسهم الأولية، سوف يساعد الشركات على التعامل بشكل أفضل مع أسواق أسهم الشركات المساهمة العامة".













    صناديق الأسهم الأمريكية تتقدم وتحقق 9.5 % بينما تتراجع الأوروبية وتحافظ على أرباحها
    الصناديق السعودية للأسهم الآسيوية هي الأفضل.. ومعدل أرباحها 25 % منذ بداية العام


    - "الاقتصادية" من الرياض - 11/07/1428هـ
    تقدم أداء الصناديق السعودية للأسهم العالمية وأكملت بعض الصناديق السعودية مسيرة الصعود بشكل طفيف ومستقر ولم يهبط سوى بضعة صناديق من أصل 35 صندوقا نقوم برصدها، الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية والأوروبية ارتفعت ووصلت أرباحها إلى 9.5 و 15.32 في المائة وصناديق أسهم جنوب شرق آسيا ثبتت عند 25.74 في المائة بينما تقدمت صناديق الأسهم الصينية والهندية لتُحقق 27.38 في المائة، واللافت هو تحسن أداء الصناديق السعودية للأسهم اليابانية بتحقيقها أرباحا بنسبة 2.27 في المائة بعد أن كان أداؤها صفرا في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.
    في تقرير هذا الأسبوع سنقدم مسحا سريعا يكشف مواقع التحسن في الأداء والخمول إن صح التعبير لبعض الصناديق، مع استعراض مختصر لأدواء التداولات في البورصات العالمية من غربها إلى شرقها، وهنا نشير مثلما أشرنا مراراً إلى وجود بعض البنوك لا تقوم بتحديث أسعار وحدات صناديقها وهذا يُعوق كثيراً ويحجب الأداء الحقيقي ولكن لا حياة لمن تنادي.

    صناديق الأسهم الأمريكية
    ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي حتى حققت مستويات مرتفعة جديدة ولكنها تراجعت نهاية الأسبوع بسبب صدور نتائج غير متوقعة لشركات كبرى، مما زاد القلق والخوف لدى المُستثمرين وعادوا للحديث عن ضعف في نمو الاقتصاد ومشكلة القروض مرتفعة المخاطر، فمؤشر "داو جونز" انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.4 في المائة ومؤشر "ناسداك" انخفض 0.7 في المائة، بينما جاء الانخفاض الأكبر من مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2 في المائة، وسيستمر المُستثمرون هذا الأسبوع في مراقبة نتائج الشركات للربع الثاني، حيث ستُعلن ما يزيد على 150 شركة من الشركات المُدرجة ضمن مؤشر S&P 500 وستصدر بيانات ومؤشرات اقتصادية ذات علاقة بمعدل الناتج المحلي GDP للربع الثاني لأول مرة وبيانات تتعلق بنشاط بيع المساكن وبنائها.
    الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية تقدمت في ارتفاعها أسبوعاً بعد أسبوع حيث يعد تموز (يوليو) الشهر الأفضل نمواً في الأرباح حتى الآن منذ بداية العام الحالي، ووصلت أرباحها إلى 9.5 في المائة، وقد تبادلت الصناديق السعودية مواقع الأفضلية مرةً بعد مرة وبرز أداء صندوق البنك السعودي الهولندي للأسهم الأمريكية بشكل لافت، حيث حقق 13.7 في المائة، ومن بعده مباشرة صندوق الأهلي للمُتاجرة بالأسهم الأمريكية بتحقيقه أرباحا 13.5 في المائة منذ بداية العام الحالي.

    صناديق الأسهم الأوروبية
    ارتفاع اليورو مقابل الدولار أضرّ بشركات التصدير وتحديداً شركات صناعة السيارات، حيث يعني هذا ارتفاع أسعار صادراتها مقابل المنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية كما تأثرت أسواق الأسهم الأوروبية كثيراً بعد نتائج رأى المُستثمرون أنها سلبية من شركات قطاع التكنولوجيا ومن ضمن هذه الشركات "إريكسون" السويدية و"الكاتيل" ولا ننسى أن بعض شركات التكنولوجيا أنعشت أداء السوق خلال بدايات الأسبوع مثل "فودا فون" و"ساب"، ولكن قلق المُستثمرين الأوروبيين من نتائج كبرى شركات معدات البناء في أمريكا "كاتيربيلر" وشركات التكنولوجيا الأمريكية أثار الخوف، وكاد يؤثر بشكل سلبي في مُجريات السوق، كما أن قضية القروض مرتفعة المخاطر في الولايات المُتحدة زادت من القلق على نشاط القطاع المصرفي الأوروبي في مجال الائتمان.
    كما صدر تقرير يُبين ارتفاع معدل الناتج المحلي GDP للاقتصاد البريطاني أكثر من المُتوقع زاد من تخوف المُستثمرين من تزايد التضخم حتى مع قرارات رفع الفائدة السابقة، مما يعني المزيد من خطوات الرفع، وقد تفاعل مؤشر "فوتسي 100" مع أحاسيس المُستثمرين وهبط بنسبة 1.96 في المائة نهاية الأسبوع الماضي وبقية مؤشرات الأسواق الأوروبية الرئيسية انخفضت هي الأخرى نهاية الأسبوع الماضي، فمؤشرا "كاك" و"داكس" هبطا بنسبة 2.63 و2.69 في المائة على التوالي.
    الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية ارتفعت بنسبة 15.32 في المائة وهي أيضاً تعيش في تموز (يوليو) أفضل أيامها حتى مع تراجع أداء مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية، وجاء هذا التحسن بعد تقدم أربعة صناديق بشكل لافت هي: صندوق "سامبا"، "الراجحي"، "ساب"، و"الهولندي"، بينما تراجع صندوقان بشكل لافت هما "الأهلي" و"الرياض"، بينما بقية الصناديق استقر أداؤها وتبقى الأفضلية لصندوق الرياض للأسهم الأوروبية ثم "ساب" بتحقيقهما أرباحا بنسبة 18.5 و 16.8 في المائة على التوالي.

    الأسواق الآسيوية
    سوق الأسهم الياباني تفاعل بشكل جيد مع أرباح شركات السيارات تحديداً مثل "تويوتا" و"ميتسوبيشي" و"نيسان" حتى أن المُستثمرين تجاهلوا عزم مُصنعي السيارات تقليص إنتاجهم للسيارات، أما فيما يتعلق بالزلزال الذي أصاب الأراضي اليابانية فإن المُستثمرين سينتظرون قليلاً حتى تُقيم الحكومة اليابانية حجم الخسائر وخطتها لإصلاح الوضع، ومن هذه المصيبة ستستفيد شركات يابانية، وقد أنهى مؤشر "نيكاي 225" أداءه الأسبوعي على انخفاض بنسبة 0.44 في المائة.
    ارتفاع معدل الناتج المحلي الصيني GDP ووصوله إلى 11.9 في المائة في الربع الثاني صدم المُستثمرين في سوق الأسهم الصينية، وقام البنك المركزي الصيني برفع الفائدة بمقدار 0.27 نقطة يوم الجمعة الماضي حتى وصلت إلى 6.84 في المائة، وهذه الصدمة ناتجة من الخوف المُتنامي حول ارتفاع مؤشرات التضخم الذي ارتفع 4.4 في حزيران (يونيو)، وبرغم كل هذا الخوف والارتباك إلا أن مؤشر بورصة "شانغهاي" أنهى تعاملاته الأسبوع الماضي على ارتفاع بمقدار 3.69 في المائة، أما أسواق الأسهم الآسيوية فقد حققت مؤشراتها مستويات مرتفعة جديدة ابتداءً من "هونج كونج"، إندونيسيا، كوريا الجنوبية وصولاً على الهند، كل هذا بفضل نتائج قوية من الشركات الآسيوية.

    صناديق الأسهم اليابانية
    الصناديق السعودية للأسهم اليابانية تحسن أداؤها عن الأشهر الماضية، حيث وصلت أرباحها مجتمعة إلى 2.27 في المائة ولا يفوقها أرباحا إلا شباط (فبراير)، حيث حققت 2.5 في المائة آنذاك، ومعظم الصناديق كان أداؤها مُستقراً مقارنة بنتائجها في التقرير السابق إلا صندوق البنك السعودي الهولندي الذي قفزت أرباحه من 0.5 في المائة في الأسبوع الماضي إلى 1.3 في المائة، مما رفع المتوسط العام لأرباح الصناديق السعودية للأسهم اليابانية، وتراجعت خسائر صندوق المشارق من بنك الجزيرة من 1.5 إلى 1 في المائة ويبقى أفضل الصناديق اليابانية من حيث الأداء صندوقا "ساب" و"الرياض" بتحقيقهما أرباحا بنسبة 5.7 و5 في المائة على التوالي.

    صناديق أسهم جنوب شرق آسيا
    تحسن أداء الصناديق السعودية لأسهم جنوب شرق آسيا بشكل طفيف لتُصبح 25.74 في المائة بعد أن كانت 24.81 في المائة في الأسبوع قبل الماضي، وتقدم أداء معظم الصناديق بشكل طفيف ماعدا صندوق السعودي الهولندي لأسهم جنوب شرق آسيا الذي تقدم أكثر من 23.4 في المائة في التقرير السابق إلى 25.74 في المائة ولم تتراجع أرباح أي صندوق، وتبقى الأفضلية لصندوق الرياض الذي وصلت أرباحه إلى 44 في المائة منذ بداية العام ويليه بمسافات صندوق النقاء من البنك السعودي الفرنسي الذي حقق 29.8 في المائة.

    صناديق أسهم الصين والهند
    لم تُخيب الصناديق السعودية للأسهم الصينية والهندية آمال المُستثمرين فيها منذ بداية العام الحالي رغم أن الشكوك بخسارتها كانت قد ازدادت بعد هبوط بورصة "شانغهاي" في شباط (فبراير) ولكن يبدو أن الأمور تحسنت منذ نيسان (أبريل) الماضي واتجهت من خانة الخسائر حتى وصلت في أرباحها مجتمعة إلى 27.38 في المائة في أربعة أشهر وهذه مدة قياسية وهذا يعود إلى قوة أداء مؤشر "شانجهاي" في السوق الصيني، وقد كانت الأفضلية دائما هي لصندوق ساب للأسهم الصينية والهندية منذ بداية العام الحالي دون منافس الذي وصلت أرباحه إلى 36 في المائة وحتى في وقت الخسارة كان الأقل خسائر، إذ لم تزد خسارته على 1.27 في المائة آذار (مارس) الماضي وكان صندوق الراجحي هو الأكثر استقراراً ضمن هذه الفئة بينما يلي صندوق "ساب" من حيث الأفضلية في الأداء صندوق "ازدهار" من مجموعة "سامبا" بجنيه أرباحا 24 في المائة ولكن تبقى الكلمة الفصل نهاية العام إذ تزداد مخاطر العمل في بورصة الصين تحديداً خاصة مع سعي الحكومة الصينية إلى إخماد الحماس المتزايد في سوق الأسهم خوفاً على صغار المُستثمرين.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ

    في تقرير لـ "جدوى للاستثمار" توقعات ببلوغ التضخم ذروته هذا العام.. وتفاؤل بـ 4 عوامل
    الطفرة الاقتصادية السعودية تستمر إلى 2010 وتحول محفزات النمو من النفط إلى القطاع الخاص


    - "الاقتصادية" من الرياض - 11/07/1428هـ
    توقع تقرير اقتصادي صدر حديثاً أن تستمر الطفرة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها السعودية حتى عام 2010، وأن الطلب المحلي سيتولّى دور المحرك الأساسي للنمو خلال الفترة من 2007 إلى 2010 بعد مرور أربعة أعوام من النمو الاستثنائي في عائدات النفط.
    وأوضح التقرير الاقتصادي الذي أصدرته دائرة الأبحاث الاقتصادية في جدوى للاستثمار، أن الطفرة الاقتصادية المقبلة ستأتي مختلفة عما تحقق سابقاً، التي اعتمدت بصورةٍ أساسية على النمو المتسارع لقطاع النفط الذي بلغ 8.4 في المائة في المتوسط. وسيكون اللاعب الرئيس للمرحلة المقبلة قطاعات التصنيع، النقل، الاتصالات، الخدمات المالية، والبناء، فيما توقع التقرير تراجع معدل نمو القطاع النفطي إلى 0.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
    وفي الوقت الذي توقع فيه التقرير أن التضخم في الاقتصاد قد اقترب من نقطة الذروة، بعد وصوله 3.6 في المائة كأعلى مستوى له خلال إحدى عشر عاماً مضت، استبعد التقرير أن يكون التضخم المستورد عاملا مهما وراء ارتفاع الأسعار حاليا أو مستقبلا.
    واستند التقرير في حيثيات توقعاته المستقبلية المتفائلة للاقتصاد السعودي خلال الفترة من 2007 إلى 2010 إلى أربعة عوامل رئيسة، هي: المشاريع الاقتصادية العملاقة بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 1.1 تريليون ريال "300 مليار دولار أمريكي"، سياسات التحرر الاقتصادي، التي ستؤدي إلى رفع حدة المنافسة بما يؤدي للارتقاء بمستوى الخدمات نوعاً وكمّاً وبأسعار متدنية، إضافة إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ودوره في زيادة اجتذاب أعداد متزايدة من الشركات الأجنبية إلى أسواق السعودية، وأخيرا الاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    حظيت السعودية بأربعة أعوام من النمو الاقتصادي القوي عضدت من أزره عوائد النفط المرتفعة، لكن بدأنا نلحظ أخيرا أن كفة العوامل المحفزة للنمو بدأت ترجح في صالح القطاع الخاص مؤذنة بولوج الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة من النمو المستدام المرتفع. ونتوقع أن تهيمن المواضيع التالية على الساحتين الاقتصادية والاستثمارية حتى عام 2010:
    النمو في القطاع الخاص: المشاريع العملاقة قيد التنفيذ وسياسات تحرير الاقتصاد الشاملة توفران دفعة قوية للنمو في القطاع الخاص الفعلي غير النفطي تقارب 8 في المائة في المتوسط، أما تلك القطاعات التي ستشهد أسرع معدلات النمو فتشمل القطاع الصناعي والاتصالات وقطاع الخدمات المالية والبناء والتشييد.
    معدلات تضخم متدنية نسبيا: نرجح أن يبلغ التضخم ذروته هذا العام عند نحو 4 في المائة ثم يشرع بعد ذلك في الانحسار تدريجيا. ويعد هذا المستوى من التضخم منخفضا في ضوء التسارع الكبير في حجم النشاط الاقتصادي. وستحل الإيجارات محل أسعار المواد الغذائية كمصدر رئيسي للتضخم حتى عام 2010. ومن شأن ارتفاع حدة التنافس أن تعمل على خفض أسعار عدد من السلع والخدمات مثال ذلك تكلفة الاتصالات والخدمات المالية والنقل.
    لا تغيير في سياسة ربط الريال: لم تقدم الآراء التي تدعو إلى تعديل سعر الصرف حجة مقنعة في ضوء التكلفة المترتبة على تطبيقها من حيث أثرها في مصداقية السياسات النقدية وفقدان الإيرادات والإضرار بتنافسية السلع غير النفطية وتثبيط الاستثمارات الأجنبية. وقد صرحت مؤسسة النقد مرارا ألاَّ نية لديها لتعديل سعر الصرف الحالي وأن رصيدها الضخم من الموجودات الأجنبية يوفر لها ذخيرة مالية كافية للدفاع عن سياسة الربط والمضاربات على الريال.
    الإنفاق بدلا عن الادخار: تزايد منصرفات الاستيراد المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية تؤذن أن سنوات الفوائض المالية والتجارية الضخمة والتسارع في تعزيز الموجودات الأجنبية قد ولت. لكن من شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط أن يتيح تواصل النمو في الإنفاق الحكومي دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع الميزانية إلى خانة العجز.
    ارتفاع مكاسب أسعار الأسهم: بما أن انهيار العام الماضي قد ولى، فيما يبدو فقد أصبحت سوق الأسهم مهيأة الآن لتحقيق مكاسب معتدلة، ويتم الآن تداول العديد من أسهم الشركات الممتازة بأقل من قيمتها الحقيقية، كما أن أسعار عدد من أسهم الشركات الكبيرة تعد عادلة. وترجح المعطيات الاقتصادية الإيجابية احتمال تحقيق معدلات نمو في ربحية الشركات تراوح بين 10 و15 في المائة في المتوسط سنويا، عاكسة نسبة مماثلة من النمو على مؤشر تداول الشامل.
    الآليات الأساسية لهذه الصورة المستقبلية المشرقة للاقتصاد تدعمها مجموعة الإصلاحات التي تم تفعيلها إضافة إلى الطفرة الاستثمارية التي انطلقت حثيثة، ورغم أن الصورة التي رسمناها لا تخلو من بعض المخاطر إلا أننا نستبعد أن يستجد طارئ من شأنه تغيير هذه النظرة الإيجابية على نحو يذكر.

    النمـو الاقتصادي

    ستتواصل الطفرة الاقتصادية السعودية حتى عام 2010 على أقل الفروض، وسوف يتولى الطلب المحلي دور المحرك الأساسي للنمو خلال الفترة 2007 إلى 2010 عقب أربعة أعوام من النمو الاستثنائي في عائدات النفط بسبب العوامل الخارجية. وقد حفزت عوائد النفط المرتفعة عملية الإنفاق الضخم على المشاريع الاقتصادية، هذا عدا الإجراءات المهمة التي تم تفعيلها من أجل تطوير بيئة الأعمال. وفي ضوء تواصل عمليات الإصلاح وتماسك أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة وإيجابية المناخ الاقتصادي العالمي نعتقد أن المملكة تتهيأ لرؤية أفضل سنوات النمو غير النفطي لم تشهد مثلها منذ حقبة السبعينيات.
    ويوضح الجدول أدناه أن الطفرة الاقتصادية خلال الفترة 2007 إلى 2010 ستأتي مختلفة عن تلك التي شهدناها خلال فترة الأعوام الأربعة التي سبقتها. ويعود الفضل للازدهار في المرحلة الأولي من الطفرة إلى قطاع النفط الذي سجل معدلات نمو متسارعة خلال تلك الفترة بلغت 8.4 في المائة في المتوسط. لكننا نتوقع أن يتراجع معدل النمو في قطاع النفط إلى ذيل القائمة خلال الفترة 2007 إلى 2010، حيث يراوح عند مستوى 0.7 في المائة. وستتولى الريادة في المرحلة الجديدة قطاعات التصنيع والنقل والاتصالات والخدمات المالية والبناء.
    أما العوامل التي بنيت عليها توقعاتنا بتحقيق معدلات نمو استثنائية في القطاعات غير النفطية خلال الفترة 2007 إلى 2010 فيمكن إيجازها في التالي:
    المشاريع الاقتصادية العملاقة: تتفاوت الأرقام بصورة كبيرة حول القيمة الفعلية لتلك المشاريع نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ، لكنها بالتأكيد تتخطى مبلغ 300 مليار دولار. وتستحوذ قطاعات النفط والغاز والدفاع والبتروكيماويات والبنية التحتية والعقار على السواد الأعظم من الإنفاق على المشاريع العملاقة. ويؤكد الانخراط الكبير للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع جدواها من الناحية التجارية.
    سياسات التحرر الاقتصادي: من شأن تحرير قطاعي الخدمات المالية والاتصالات العمل على رفع حدة المنافسة مما يؤدي بالتالي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات من حيث النوع والكم مع توفيرها بأسعار متدنية. وعمليا تستخدم جميع الشركات والأفراد في المجتمع الخدمات المالية وخدمات الاتصالات لذا فإن آثار سياسات التحرر ستنعكس على النشاط الاقتصادي برمته مما يولد عزما اقتصاديا إضافيا.
    عضوية منظمة التجارة: لم نشهد أثرا يذكر في الاقتصاد منذ انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة في كانون الأول (ديسمبر) 2005، لكن كل ذلك سيتغير الآن حيث إن تواصل فترة النمو الاقتصادي القوي وترسخها أدى إلى اجتذاب أعداد متزايدة من الشركات الأجنبية إلى أسواق المملكة. ويعتبر افتتاح البنوك الأجنبية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة ثقة الشركات من الدول التي تنتمي إليها تلك البنوك نفسها بإقامة علاقات عمل في المملكة.
    عمليات الإصلاح الاقتصادي: نرجح رؤية المزيد من القوانين التي تعزز من الإصلاح الاقتصادي، والآن هناك خطط لإطلاق لوائح جديدة تنظم عمل الشركات والمنافسات الحكومية ومن المقرر أيضا تعزيز قانون المحاكم التجارية والارتقاء بمستوى قوانين حوكمة الشركات. ورغم ضعف احتمال تطبيق العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 إلا أن السوق الخليجية (التي تسمح بحرية انتقال العمالة ورأس المال) لا تزال تتحرك حسب الخطة من أجل تنفيذها بحلول عام 2008، كما أن احتمال التوصل إلى اتفاقيات تجارية خليجية مع دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية لا يزال قائما.
    ستؤدي الاختناقات في الإمدادات في الحد من سرعة النمو في الاقتصاد، حيث إن الطفرة العقارية التي تنتظم جميع دول الخليج والتي تتزامن مع الطلب المتسارع في الصين والهند قد تسببت في ارتفاع أسعار المواد بصورة كبيرة. نتيجة لذلك سيتم تنفيذ بعض المشاريع مرحليا، بينما قد يتم تأجيل تنفيذ البعض إلى حين تراجع الأسعار. وقد ظهرت أيضا حالات نقص حادة في العناصر البشرية المؤهلة، لكن الاختلالات الهيكلية التي تعوق كفاءة أسواق العمل المحلية ستظل على حالها حتى نهاية العقد مما يرفع حدة التنافس بين الشركات في المنطقة على اجتذاب العناصر المؤهلة.
    قطاع التصنيع مرشح لتحقيق أسرع معدلات النمو خلال الفترة المنتهية في عام 2010. وتأتي في مقدمة الركب صناعة البتروكيماويات التي تهيمن عليها شركة سابك التي تعكف حاليا، بالتضافر مع عدد من الشركات الأجنبية والمحلية، على تنفيذ ثلاثة مشاريع بتروكيماوية عملاقة هي "ينساب" و"شرق" و"كيـان" من المقرر لها أن تدخل حيز الإنتاج الفعلي خلال عامي 2008 و2009. ولـ "سابك" عدد آخر من المصانع المختلفة قيد التنفيذ أصغر حجما نسبيا، لكنها كبيرة في واقع الأمر، من شأنها إضافة طاقة إنتاجية كبيرة للشركة بين الآن وحتى عام 2010. هذا عدا أن شركة أرامكو قد طرقت الآن مجال صناعة البتروكيماويات من خلال مجمع بترو- رابغ الذي تبلغ تكلفة إنشائه عشرة بلايين دولار والذي من المرجح أن يدخل مرحلة الإنتاج بحلول عام 2009. وهناك عدد من الشركات الصغيرة الأخرى التي من شأنها المساهمة في رفع الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع.
    صعوبة الحصول على القيم وارتفاع التكاليف من المسائل التي ستواجه صناعة البتروكيماويات خلال الأعوام القليلة المقبلة. ورغم اكتشاف كميات من الغاز المصاحب في صحراء الربع الخالي منذ ترسية عقود التنقيب لشركات أجنبية عام 2003 إلا أنها لن تدخل في سلسلة إنتاج البتروكيماويات قبل عام 2010. وبدلا عن ذلك سيستخدم البعض من تلك المنشآت الجديدة السوائل كمادة لقيم (مثل النافثا في بترو- رابغ والبروبلين في ينساب وكيـان). ويحتمل أن تؤدي التكاليف التي ارتفعت بحدة والنقص في المعدات والموارد البشرية إلى تأخير تسليم بعض المشاريع، لكننا نستبعد تأثر المشاريع الكبيرة بذلك حيث كان العمل فيها قد انطلق في مرحلة مبكرة من دورة رفع الطاقات الإنتاجية التي تعم المنطقة حاليا وتمكنت بالتالي من تثبيت تكاليف إنشائها.
    الصورة المستقبلية للمشاريع الصناعية الأصغر حجما مبشرة أيضا. وستدخل مرحلة الإنتاج عام 2009 طاقة إضافية ضخمة في مجال صناعة الأسمنت مما يتيح الفرصة لشركات الأسمنت المحلية الاستفادة بصورة أكبر من الطفرة الحالية في مجال البناء والتشييد. ومن شأن الطلب المحلي المرتفع على المواد المعدنية في ضوء ارتفاع أسعارها عالميا المساعدة في تطوير الإنتاج المحلي، حيث يجري العمل حاليا في مشروع كبير لصهر المعادن من المرجح دخوله مرحلة الإنتاج عام 2010.
    ورغم البيئة المؤاتية التي توفرها الطفرة الاستثمارية لقطاعي النقل والاتصالات تتمحور الأسباب وراء نموهما المتوقع له أن يتخطى 9 في المائة في العام حتى عام 2010 في عملية تحرير القوانين المنظمة لنشاط هذين القطاعين التي صدرت أخيرا. وتم خلال النصف الأول من عام 2007 الترخيص لثلاثة شركات جديدة تعمل في مجال الهاتف الأرضي واضعة بذلك حدا لاحتكار شركة الاتصالات السعودية لهذا القطاع، هذا عدا الترخيص لشركة ثالثة في مجال الهاتف المحمول.
    ومن المرجح أن تنطلق أعمال شركة الهاتف المحمول الجديدة (إم تي سي الكويتية) بحلول نهاية العام. وقد شرع مشغلو الهاتف المحمول الحاليون وهما شركتا الاتصالات السعودية وموبايلي في خفض أسعارها من أجل الحفاظ على الحصص السوقية ومن المتوقع ارتفاع وتيرة النمو في خدمات الهاتف المحمول نتيجة احتدام المنافسة. ورغم أن شركة موبايلي نجحت في استقطاب 6.5 مليون مستخدم منذ حصولها على رخصة المحمول الثانية عام 2004 إلا أن معدل اختراق الهاتف المحمول لم يتعد 82 في المائة بنهاية عام 2006 مقارنة بنسبة اختراق بلغت 100 في المائة في قطر والبحرين و127 في المائة في الإمارات.
    سيستغرق التشغيل الفعلي لشركات الهاتف الأرضي وقتا أطول، ومن المتوقع أن تبدأ الشركات الجديدة العمل خلال النصف الثاني من عام 2008 ولن تتم تغطية كل أقاليم المملكة إلا بعد مرور سبعة أعوام من ذلك التاريخ. ومن ضمن تفاصيل العمليات منح اثنين من المشغلين الجدد نطاقات لاستخدامات تقنية الراديو (لتسهيل البث اللاسلكي على شبكة الإنترنت). ولا تتعدى توصيلات الخطوط الأرضية في المملكة 16.4 في المائة مقارنة بـ 30 في المائة في الإمارات، لذا يعد الطلب عليها مرتفعا خصوصا من أجل استخدامات الإنترنت. وستوفر شركات الهاتف الأرضي الجديدة قوة دفع جديدة للنمو في قطاع الاتصالات حتى نهاية العقد الحالي.
    من شأن تحرير الأنظمة والقوانين المساهمة في دعم النمو في قطاع النقل، فبينما تعكف شركتا النقل الجوي المحليتان منخفضتا التكلفة اللتان شرعتا في تقديم خدماتهما أخيرا هذا العام على تطوير عملياتهما أشارت الخطوط السعودية أنها ستشرع في تسيير رحلات منخفضة التكلفة كذلك استجابة لهذه المستجدات. وسيغتنم قطاع النقل الجوي الزيادة في النشاط التجاري والحجم الكبير من المواد الخام التي يتعين نقلها إلى مواقع العمل في مختلف أرجاء المملكة في سياق الطفرة الاستثمارية. وستؤدي عمليات التطوير التي تجري على البنية التحتية سواء بإكمال شبكة السكك الحديدية أو مشاريع توسعة المطارات إلى حفز النمو بصورة أكبر في قطاع النقل.
    الخدمات المالية من القطاعات التي ستشهد أعلى معدلات النشاط خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث أدت عمليات تحرير القوانين الأخيرة إلى انفتاح صناعتي المصارف والتأمين ومن شأن القوانين الجديدة المقبلة أن تؤدي إلى خلق طفرة في سوق الرهن العقاري الوليدة. من شأن المنافسة الأشد العمل على حفز وتوسعة وتعميق قطاع الخدمات المالية، لكن السيل الكبير من اللاعبين الجدد أدي لخلق حالة حادة من النقص في العناصر البشرية المؤهلة مما قد يحد من نمو هذا القطاع بمعدلات من خانتين كما عهدنا سابقا.
    وكان عدد التراخيص الصادرة إلى الشركات الاستثمارية قد بلغ 56 بنهاية حزيران (يونيو) ولا يزال هناك 50 طلبا آخر قيد النظر. يتركز نشاط معظم هذه الشركات على إدارة المحافظ الاستثمارية لكن الطلب الكبير على خدمات الاستشارات المالية للشركات وتمويل المشاريع والانتشار السريع للصناديق الاستثمارية يوفر أرضية صلبة للشركات الجديدة الأكبر حجما. واستباقا منها للتطورات فقد دخل عدد من البنوك الاستثمارية الأجنبية الكبيرة في تحالفات وشراكات مع البنوك الاستثمارية المحلية الجديدة. ومن المحتم أن تشهد السوق حالات اندماج بين الشركات الاستثمارية بمرور الوقت.
    على الرغم من أن البنوك التجارية القائمة قد تعاني المنافسة الجديدة لكنها ستستمر في الانتعاش. وستستعيد عمليات الإقراض إلى القطاع الخاص عافيتها عقب التباطؤ الذي تسبب فيه انهيار سوق الأسهم العام الماضي، بينما تعمل التوقعات المتفائلة بمستقبل القطاع الخاص غير النفطي على تحفيز عمليات الإقراض إلى الشركات. وستظل البنوك المحلية تتمتع بحالة من السيولة المرتفعة ربما تلجأ إلى زيادة عملياتها في الخارج.
    أيضا، يتعين أن تغتنم البنوك التجارية فرصة الزيادة الكبيرة في سوق التمويل العقارية، حيث إن تفعيل قانون الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة سيعمل على إيضاح و تفسير الإطار القانوني لهذا النشاط. وهناك مسائل أخرى تمنع تطوير هذا النشاط مثل ماهية الجهة الإشرافية وقانون تسجيل العقار وغياب الجهات التي توفر التمويل طويل الأجل نرجح أن يتم التعامل معها تدريجيا. كما نتوقع أن يؤدي الطلب الناجم عن الزيادة السريعة في السكان إلى حفز النمو في توفير التمويل العقاري حتى قبل إزالة العقبات المذكورة.
    سيؤدي تحرير القوانين إلى دفع النمو في صناعة التأمين أيضا، وكانت 13 شركة تأمين جديدة قد حصلت على تراخيص في تشرين الثاني (أكتوبر) 2006 في سياق إعادة هيكلة هذه الصناعة. وتوافر برامج التأمين الطبي الشامل (التغطية متاحة حاليا لـ 5 في المائة فقط من السكان) فرصة كبيرة للنمو في هذا القطاع. غالبية شركات التأمين الجديدة عبارة عن شراكات مع مؤسسات أجنبية.
    قطاع البناء والتشييد أحد أكبر المستفيدين من هذه الطفرة الاقتصادية. ولكل من المشاريع التي تم الإعلان عنها التي تربو تكلفتها عن 300 مليار دولار مكون كبير متعلق بالبناء، وخصوصا بالنسبة لمشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري في المدن الاقتصادية. وسيظل النمو مرتفعا في نشاط البناء في الوقت الذي تدخل فيه المزيد من المشاريع حيز التنفيذ.
    ربما تشهد أجزاء معينة من سوق العقار تباطؤا نتيجة عوامل محلية وإقليمية (ارتفاع أسعار الأراضي في الأحياء الكبيرة في الرياض وجدة بصورة متسارعة بينما تتهيأ أسعار العقار في دبي لتراجع تصحيحي) ورغم أن ذلك لن يتسبب في كبح قوة الدفع في هذا القطاع، إلا أن النقص في الأيدي العاملة الماهرة وتكلفة المواد الخام المرتفعة سيحدان من وتيرة النمو فيه.
    ستدعم الاستثمارات الجديدة النمو القوي في مرافق الكهرباء والغاز والمياه، وقد تم تطوير نموذج لمشاركة القطاع الخاص من خلال إقامة مشاريع مستقلة للكهرباء والمياه يجري العمل حاليا في عدد منها. ومن المقرر دخول معظم هذه الطاقة الجديدة مرحلة التشغيل الفعلي خلال عامي 2009 و2010، إلا أن نمو المعروض الحالي من الطاقة الكهربائية قد لا يضاهي النمو في الطلب عليها البالغ نحو 7 في المائة في العام. ومن شأن تطوير صناعات تستخدم الطاقة بكثافة إضافة إلى الضغوط السكانية العمل على حفز استثمارات إضافية في مجالات التوليد والنقل والتوزيع لبقية العقد الحالي.
    الصورة المستقبلية المتفائلة للاقتصاد غير النفطي من شأنها تعزيز ثقة المستهلكين وتوفير أرضية صلبة لقطاعي تجارة الجملة والتجزئة. وتظهر البيانات الأولية للناتج الإجمالي عام 2006 عدم تباطؤ النمو في هذا القطاع نتيجة انهيار سوق الأسهم (رغم المؤشرات السابقة المناقضة). وبغض النظر فقد تحول اهتمام المستهلكين بعيدا عن سوق الأسهم الآن لذا نتوقع انتعاش تجارة التجزئة في المستقبل المنظور. الإسراع في استحداث الوظائف وزيادة المرتبات والأجور في القطاع الخاص من شأنهما الاستمرار في دعم قطاع التجزئة طيلة الأعوام المقبلة. وربما يؤدي تخفيف القيود على ملكية الشركات الأجنبية لمتاجر التجزئة في نهاية عام 2008 بموجب عضوية منظمة التجارة إلى تشجيع دخول لاعبين جدد خلال الأعوام التالية.
    ورغم استمرار النمو المزدوج في الإنفاق الحكومي نتوقع أن يظل القطاع العام يشكل عبئا إلى حد ما على النمو الاقتصادي. وكان إسهام قطاع الخدمات الحكومي قد ارتفع خصوصا عام 2006 نتيجة رفع مخصصات الميزانية لقطاعي الخدمات الصحية والتعليم لكن الإنتاج الفعلي لقطاع الخدمات الحكومي لا يزال دون مستوى الزيادة في الإنفاق الحكومي الكلي. ولا نتوقع حصول تحسن كبير في إنتاجية القطاع العام لذا نتوقع أن يتباطأ النمو في القطاع الحكومي بنفس وتيرة تباطؤ النمو في المنصرفات الحكومية.
    أداء القطاع الزراعي سيظل ضعيفا، وستظل الدولة غير متحمسة لإنتاج المحاصيل ذات الاستخدامات المرتفعة للمياه نتيجة لضغوط الطلب الناشئة من قطاعات أخرى، هذا إضافة إلى تعهدها لمنظمة التجارة بخفض الدعم تدريجيا لهذا القطاع. ونرجح أن تستفيد المنافسة الأجنبية من تفكيك برامج الدعم المحلي للقطاع الزراعي، لذا ربما تكون الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي الوحيد الذي تأثر سلبا بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة. ونتوقع أن يتذبذب نمو القطاع الزراعي في حدود 1.5 في المائة وفقا لظروف الطقس.

    التضخــم

    التضخم ظاهرة حتمية في الاقتصادات سريعة النمو مثل الاقتصاد السعودي، حيث ترتفع الأسعار عندما يتخلف العرض عن مجاراة الطلب، الشيء الذي حدث فعلا في السعودية. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له على مدى 11 عاما مسجلا 3.6 في المائة في كانون الثاني (يناير) هذا العام مقارنة بمتوسط 0.7 في المائة في عام 2005. وستتطلب الاختناقات المرتبطة بوتيرة النمو المرتفع بعض الوقت كي تخف حدتها، لكن الصورة المستقبلية على المدى القريب بالنسبة لبعض العوامل التي رفعت معدل التضخم تعد أخف حدة. فبينما استقطب الارتفاع في بعض الأسعار الكثير من الانتباه، إلا أننا نعتقد أن النقطة الأكثر أهمية هي أن التضخم قد أضحى قريبا من الذروة ويعد بالتالي منخفضا جدا في دولة تشهد حالة من النمو الاقتصادي القوي على مختلف الأصعدة.
    ويتضح من التفاصيل في الجدول أعلاه أن التضخم يأتي حاليا من ثلاثة مصادر، لذا لا نجد أن هناك ارتفاعا شاملا في الأسعار، بل على النقيض نجد أن أسعار بعض السلع والخدمات قد انخفضت. أما المجالات الثلاثة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في التضخم فهي كالتالي:
    أسعار المواد الغذائية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية ظاهرة عالمية، لكنها تفاقمت في حالة المملكة بسبب بعض العوامل المحلية مثل موجة البرد القارس في الشتاء الماضي وسحب الدعم الزراعي تمشيا مع التزامات منظمة التجارة والمخاوف المرتبطة بإنفلونزا الطيور.
    أسعار الحلي والمجوهرات: تشكل العنصر الأساسي في مجموعة "المصاريف والخدمات الأخرى" ضمن مؤشر تكلفة غلاء المعيشة. ويعكس الارتفاع في أسعار الحلي والمجوهرات الزيادة في أسعار الذهب والفضة عالميا.
    الإيجارات: وهي المصدر الرئيسي الجديد للتضخم في المملكة، حيث ارتفعت أسعار العقار في المواقع الممتازة وأسعار بعض الفئات السكنية (مثل المجمعات السكنية للأجانب) بوتيرة أسرع حدة من النمو الشامل في مجموعة الإيجارات التي ظلت مستقرة خارج المدن الرئيسية.
    ونتوقع تراجع التضخم بالنسبة لمجموعتي المواد الغذائية والمجوهرات. ورغم أن أسعار الذهب والفضة لم تتغير كثيرا من أعلى مستوياتها العام الماضي، لكن المحك الفعلي عند قياس التضخم هو معدل الزيادة السنوية والتي نستبعد أن تأتي على شاكلة نسبة الـ 35 في المائة المسجلة في عام 2006. ويبدو أن حالة التحول في الأنماط الإنتاجية والغذائية العالمية ستؤدي إلى فترة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل يفوق المتوسط، رغم أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية أخيرا جاء نتيجة للظروف الزراعية السيئة والتي نفترض أنها مؤقتة وستعود الأمور لأوضاعها الطبيعية خلال السنوات المقبلة.
    نتكهن أن تشكل الإيجارات أكبر مصدر للتضخم خلال هذه الفترة وحتى عام 2010. ويؤدي التدفق الكبير من العمالة الأجنبية التي استقطبتها الطفرة الاقتصادية بالتضافر مع النمو السريع في تعداد المواطنين إلى تفاقم حالة النقص في المساكن. ومن شأن ظاهرة النزوح الداخلي إلى المدن الكبيرة أن تضاعف أيضا من حدة المشكلة. ورغم العدد الكبير من الوحدات السكنية قيد الإنشاء إلا أنها لن تكون متاحة للسكن إلا بعد مرور فترة من الزمن. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في الإيجارات ذروته عند معدل 7 في المائة في عام 2008. وسيتفاوت معدل الزيادة بصورة كبيرة حسب نوع العقار وحسب الموقع. كما سيؤدي الارتفاع في الإيجارات إلى ارتفاع تكلفة الأعمال على نطاق جميع القطاعات الاقتصادية، مما يحدو بالشركات التي تعاني من تقلص الأرباح إلى عكس تلك التكاليف في شكل أسعار أعلى.
    من شأن النقص في العمالة المؤهلة وتكاليف العمل المرتفعة اللتين تحدان من النمو التأثير في التضخم لكن بصورة طفيفة. والسبب في ذلك أن مؤشر تكلفة المعيشة يرصد الأسعار التي يدفعها المستهلك النهائي مقابل شراء السلع والخدمات. لكن قدرا يسيرا من مخرجات القطاعات المختلفة التي تعاني من عقبات في الإنتاج يتم بيعه مباشرة إلى الجمهور. مثال ذلك أن معظم إنتاج المشاريع العملاقة يتم تصديره (وبالتالي يتم امتصاص الزيادة في التكاليف بواسطة المستهلك الأجنبي) أو يتم بيعه محليا عند أسعار مثبتة (وبالتالي يتم امتصاص الزيادة بواسطة المنتج). وفي حالة قطاعات أخرى، مثل الخدمات المالية، فإن السبب في حالة الشح هو حدة المنافسة التي من شأنها الضغط باتجاه خفض الأسعار. لكن على الرغم من ذلك من المحتم أن ينعكس قدر من التكاليف المرتفعة على مؤشر تكلفة المعيشة.
    ونعتقد أن الوضع نفسه ينطبق على التضخم المستورد حيث يتم امتصاص معظم التكاليف الناجمة عن الضعف في الريال (بواسطة المستوردين في هذه الحالة) بدلا عن تمريرها إلى المستهلك النهائي. ومن المرجح أن يواصل الريال مساره التنازلي لكن لن يتم تمرير تكلفة الاستيراد المرتفعة الناجمة عن ذلك إلى المستهلك إلا بالنسبة للسلع التي تنعدم فيها المنافسة من السلع المحلية أو الشركات الموردة الأمريكية.
    وعلى الرغم من استمرار تعرض الاقتصاد للضغوط السعرية حتى عام 2010 ستؤكد العوامل التالية على احتواء التضخم:
    مراقبة الأسعار بواسطة الدولة: تحدد الدولة أسعار العديد من السلع الاستهلاكية والمرافق العامة والأغذية (مشتملة على البترول وغاز الطبخ والمياه والكهرباء والخبز والدقيق والحليب). ولا نتوقع أي تغيير في أسعار أي من هذه السلع.
    توافر العمالة الأجنبية الرخيصة: القاعدة الضخمة والمتنامية من الأيدي العاملة الأجنبية تسهم في الحفاظ على تكاليف العمالة متدنية ومستقرة. وتتطلع الدولة لخفض أعداد العمال الأجانب لكن تنفيذ مشاريع الطفرة الاقتصادية يعتمد على العمالة المستوردة الرخيصة الماهرة وشبه الماهرة.
    المنافسة المرتفعة: دخول منافسة جديدة في عدد من القطاعات ستؤدي في المحصلة النهائية إلى خفض الأسعار. وقد اتضح ذلك عقب إطلاق شركة الهاتف المحمول الثانية ونتوقع الآن أن يؤدي دخول شركة ثالثة في هذا المجال إلى التسبب في خفض أكبر في أسعار الاتصالات. ويتعين أن تنخفض تكاليف مكالمات الهواتف الثابتة وتكاليف الاتصالات الأخرى (مثل خطوط شبكة الإنترنت) بمجرد دخول الشركات التي رخص لها أخيرا مرحلة التشغيل. وسيؤدي دخول شركات أجنبية إضافية إلى زيادة حدة المنافسة في أجزاء عديدة من الاقتصاد وإلى لعب دور مهم في السيطرة على التضخم.
    أضحى التضخم أحد أبرز مواضيع الساعة لكنه لن يتحول إلى مشكلة رئيسية. فقد سيطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على انتباه المستهلك بسبب أن سلة التموينات المنزلية تشترى بصورة منتظمة وبالتالي يلاحظ المستهلك تغير الأسعار بصورة فورية. لكن في المقابل لا يعير المستهلك انخفاض الأسعار أو استقرارها انتباها مثال ذلك أسعار الإلكترونيات والملابس والأثاث التي لا تشترى بصورة منتظمة، هذا عدا التفاوت الكبير بين الأصناف من السلعة نفسها. ورغم أن الاختناقات داخل الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع عالميا ستتواصل فإن العوامل الهيكلية ستحافظ على التضخم متدنيا على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد شارف التضخم على الوصول إلى ذروته وسيبدأ في التراجع بمجرد حدوث انفراج في الاختناقات.

    السياسة النقدية
    سيظل الربط بين الريال والدولار الأمريكي قائما دون تغيير عند مستوى 3.75 ريال طيلة الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ولا تعتبر أي من الحجج التي صاغها البعض والتي تدعو لتعديل سعر الصرف آخذين في الاعتبار التكلفة المترتبة عليها سواء كانت مصداقية السياسة المالية للدولة أو فقدان الإيرادات أو الضرر الذي تلحقه بتنافسية القطاع غير النفطي. وقد أكدت مؤسسة النقد مرارا أن لا نية لديها على تعديل نظام سعر الصرف الحالي وأن رصيدها الضخم من الموجودات الأجنبية يوفر لها ذخيرة كافية للدفاع عن سياسة الربط بين الريال والدولار. لذا، ورغم ضغوط المضاربة المتفاوتة لن تتغير سياسة الربط، وستظل أسعار الفائدة في السعودية تتعقب أسعار الفائدة الأمريكية بصورة عامة.
    دعاة إجراء تعديل على سعر صرف الريال بنيت آراؤهم على الحاجة لمجابهة التضخم وإلى ملاحظة انعدام التوازن بين العملتين عقب الارتفاع الحاد في أسعار النفط. وقد تم اقتراح أشكال بديلة عديدة من أنظمة سعر الصرف بما في ذلك رفع سعر الريال دفعة واحدة أو التحول إلى أسلوب سلة العملات أو تعويم سعر صرف الريال. وسنتناول مسألة سعر الصرف بالتحليل الكامل في تقرير لاحق. لكن نورد فيما يلي الأسباب التي تبرر ثقتنا في أن سياسة الربط بين الريال والدولار لن تتغير:

    السياسة الرسمية: عبرت مؤسسة النقد عن التزامها بنظام سعر الصرف الحالي وأن لديها المقدرة على الدفاع عنها من المضاربات.
    المصداقية: من شأن إجراء تعديل كبير في سياسة الربط الإضرار بمصداقية سعر الصرف مما يؤثر سلبا في نمو الاستثمارات والنمو الاقتصادي ويؤدي لخلق حالة من انعدام الثقة حول الإجراءات المستقبلية عندما تتذبذب أسعار النفط.
    التضخم: لا نعتقد أن التضخم المستورد يمثل عاملا مهما وراء ارتفاع الأسعار في المملكة لا حاليا ولا مستقبلا.
    فقدان الإيرادات: من شأن رفع سعر الصرف أن يضعف قيمة الريال فيما يتعلق بالأصول المقومة بالدولار من عائدات النفط واحتياطيات الدولة والموجودات الأخرى لدى البنوك والشركات.
    تقويض تنافسية القطاع غير النفطي: رفع سعر الصرف سيؤدي إلى رفع أسعار الكثير من الصادرات غير النفطية في الأسواق الأجنبية وإلى خفض أسعار الواردات المنافسة المقبلة إلى المملكة.
    تثبيط الاستثمارات الأجنبية: إقحام عنصر عدم الثقة في سعر الصرف من خلال تعديل سياسة الربط سيحد من الاستثمارات الأجنبية. ومن شأن رفع سعر الصرف أن يرفع من تكلفة الاستثمارات الأجنبية.
    التذبذب: اللجوء لتعويم العملة سيضيف عنصرا إضافيا من عدم الثقة في اقتصاد يتحسس سلفا من تذبذب أسعار النفط.
    تخطط الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لإطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010، لكن واجه الإعداد لتلك المرحلة عددا من العقبات أخيرا لذا لا نتوقع رؤية عملة جديدة في نهاية فترة التقرير الحالي.
    وستظل أسعار الفائدة تقتفي أثر نظيرتها الأمريكية عن كثب في حالة ثبات سياسة الربط. وهناك الآن حالة من الارتياب فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة الأمريكية بسبب ارتفاع قوى التضخم بأعلى من المستوى المريح لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمخاوف بشأن التباطؤ في سوق العقار. ومن المرجح أن تعمل هذه العوامل على موازنة بعضها البعض وبالتالي يظل سعر الفائدة مستقرا طيلة عام 2007. وفي ضوء مساهمة العولمة في الحد من التضخم رغم التوقعات بارتفاع معدلات النمو نرجح أن تظل أسعار الفائدة دون مستوى 6 في المائة، ولن يشهد أي من المعدلين انخفاضا كبيرا في ظل ضعف احتمال تراجع كبير في النمو العالمي. لذا نتوقع أن تراوح أسعار الفائدة الأمريكية في نطاق 4 إلى 6 في المائة على مدى السنوات التي يغطيها التقرير الحالي.
    وقد تسببت السيولة المحلية الكبيرة والمضاربة على رفع سعر الريال في دفع سعر الفائدة السعودية لفترة ثلاثة أشهر دون مستوى الفائدة على الدولار طيلة عام 2006 والنصف الأول من عام 2007. ورغم توقعاتنا ببقاء موقف السيولة المحلية قويا فإن مستوى علاوة المخاطر التي عادة ما تعمل على رفع الفائدة على الريال بنحو 25 إلى 50 نقطة أساس (0.25 إلى 0.50 نقطة مئوية) فوق مستوى نظيرتها الأمريكية سيتعزز.

    السياسة المالية
    الزيادة في مستوى الإنفاق الحكومي ستؤدي إلى انخفاض فائض الميزانية طيلة السنوات المؤدية لعام 2010، بحيث يتلاشى الفائض تماما في النهاية. لكن لا يتعين أن يشكل تلاشي الفائض أية مشاكل مالية لعدة سنوات عقب ذلك، حيث إن مستوى خدمة الديون المحلية يعتبر مريحا كما أن الرصيد الضخم من الموجودات الأجنبية يوفر ملاءة كبيرة في حال ضعف أسعار النفط.
    النمو من خانتين في المنصرفات الحكومية أمر متوقع طيلة سنوات التقرير لكن نستبعد تخطيه مستوى 15 في المائة. وقد أكدت الحكومة في مناسبات عديدة أخيرا أنها تسعى للحد من أثر التضخم على إنفاقها لكن من المثير للانتباه أن الزيادة في ميزانية عام 2007 البالغة 13 في المائة تعتبر متحفظة بأخذ التضخم في تكلفة البناء والمواد الخام في الاعتبار.
    ومن المرجح أن يظل الإنفاق على منوال السنوات الأخيرة نفسها، حيث تستحوذ قطاعات الدفاع والرعاية الصحية والتعليم على معظم المخصصات. وهناك خطط قيد التنفيذ ترصد منصرفات رأسمالية ضخمة لتطوير البنيات الاجتماعية والطبيعية. ومن شأن انخراط القطاع الخاص بصورة أكبر في مشاريع تطوير البنيات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية أن يعمل تدريجيا على تخفيف العبء عن كاهل القطاع العام.
    سيظل النفط يشكل مصدرا لنحو 90 في المائة من الإيرادات رغم توقع انخفاضها بأعلى من 10 في المائة خلال عام 2007 نتيجة تراجع الإنتاج والأسعار، ومن المتوقع أن تعاود الإيرادات النفطية الارتفاع بصورة معتدلة في بقية سنوات التقرير نتيجة ارتفاع الإنتاج. ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة الارتفاع في الدخل الاستثماري والعوائد الجمركية. ومن غير المنظور فرض ضرائب جديدة أو تعديل مستوى الضرائب الحالية.
    استغل معظم الفائض في الميزانية لخفض المديونية العامة خلال المرحلة الأولى من الطفرة النفطية. ونعتقد أن يهدأ بال الحكومة عند وصول الدين المحلي لمستوى 15 إلى 20 في المائة من الناتج الإجمالي لذا لا نتوقع إجراء عمليات سداد كبيرة إضافية، بل نعتقد أن معظم الفائض في ميزانيات السنوات المقبلة سيتم ادخاره.

    التجارة الخارجية
    من أبرز المواضيع المتعلقة بالتجارة وتدفق رأس المال الخارجي خلال المرحلة الأولى من الطفرة كانت إيداع عائد الصادرات لدى مؤسسة النقد مما أدى لبناء رصيد ضخم من الموجودات الأجنبية؛ لكن الموضوع الأبرز خلال المرحلة الثانية من الطفرة سيكون صرف عائد الصادرات تلك. أغلب المشاريع الاقتصادية العملاقة تعتمد في تنفيذها على الواردات حيث إن نحو الثلثين من المعدات الرأسمالية المتعلقة بتلك المشاريع سيتم استيرادها. وبالمثل هناك حاجة أيضا إلى استقدام معظم الخبرات البشرية بل حتى العمالة غير الماهرة. لذا ستشكل الدفعات لهذه السلع والخدمات المكونات الرئيسية التي ستدفع الفائض في ميزان الحساب الجاري إلى الأسفل.
    من المتوقع أن يبلغ النمو في الواردات نحو 15 في المائة في العام في المتوسط بين عامي 2007 و2010، حيث تحتكر السلع الرأسمالية معظم الزيادة المتوقعة. لكن معدل النمو السنوي في الواردات مرشح للتراجع خلال سنوات التقرير عندما تنفرج الاختناقات التي تسببت في الارتفاع الأخير في تكلفة المواد الأولية. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع النمو في واردات السلع الاستهلاكية تمشيا مع الأداء الجيد للقطاع غير النفطي.
    وسترتفع الدفعات المستحقة للخدمات الأجنبية بسبب الطلب القوي من الشركات المحلية والنقص في الخبرات في الداخل. ومن المرجح أن يستمر النقص في الكفاءات البشرية في نطاق عريض من المجالات مما يدفع الشركات المحلية للجوء إلى الأسواق الخارجية. وسوف يتم اجتذاب العمالة الماهرة من العديد من الجنسيات الأجنبية للعمل في المملكة في الوقت الذي تتدفق فيه أعداد إضافية من العمالة غير الماهرة (خصوصا في مجال البناء والتشييد)، لذا نتوقع أن ترتفع تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج.
    وسيظل النفط يهيمن على مصادر الدخل رغم تراجعه في عام 2007 بسبب انخفاض الإنتاج والأسعار، لكننا نتوقع لإيرادات النفط أن تعود وترتفع في بقية سنوات التقرير الحالي رغم أنها لن تتعدى ذروتها البالغة 189 مليار دولار في عام 2006. أما الصادرات غير النفطية فمن المتوقع زيادتها بمعدلات متدنية عما كانت عليه في السنوات الأخيرة. ورغم الزيادة الكبيرة المتوقعة في حجم الصادرات غير النفطية (خصوصا البتروكيماويات) إلا أن انخفاض أسعارها عالميا يظل واردا. وعلى الرغم من ذلك ستبلغ قيمة الصادرات النفطية في عام 2010 ثلاثة أضعاف قيمتها في عام 2002. وستشكل عوائد الاستثمارات (من الموجودات السعودية في الخارج) أحد أكبر مصادر الدخل. وسترتفع الإيرادات من هذا المصدر تمشيا مع الاستمرار في تعزيز أرصدة الموجودات الأجنبية.

    كيفية توظيف هذه المواضيع في الاستثمار

    أوضاع الاقتصاد الكلي وسوق الأسهم مهيأة لتحقيق مكاسب معتدلة في الأسعار. وفيما يبدو فقد انتهى الهبوط الكبير في سوق الأسهم في منتصف عام 2007، والآن يمكن النظر إلى الكثير من الشركات المدرجة في السوق على أنها مقومة بصورة عادلة أو حتى أنها تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية. وعلى وجه الخصوص نجد أن أكبر عشر شركات من حيث القيمة الرأسمالية تتداول مجتمعة عند مستوى مكرر ربحية يبلغ 13 مرة؛ بينما يبلغ مكرر ربحية أكبر 25 شركة 14 مرة. أما بقية الأسهم البالغة 68 فيتم تداولها عند مكرر ربحية شامل يبلغ 34 مرة، لذا نعتبرها مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية.
    وبسبب أن مؤشر سوق الأسهم يعتبر مؤشرا شاملا تحتسب قيمته على أساس القيمة الرأسمالية للأسهم (أي أن جميع الأسهم المدرجة تدخل في احتساب المؤشر كل حسب الوزن الترجيحي له)، فإن أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة هي التي تحدد حركة المؤشر. وبما أن أسهم الشركات الكبيرة تبدو مقومة بصورة معقولة لا نعتقد أن مؤشر السوق سيهبط كثيرا دون القاع الذي وصل إليه أخيرا عند المستويات العليا من الستة آلاف. لكن بالإمكان أن تنزلق أسهم الشركات الصغرى بصورة حادة نتيجة تقويماتها المرتفعة، رغم أن ذلك قد لا ينعكس بصورة مماثلة في حركة المؤشر. لذا فقد أصبح سوق الأسهم السعودي يتصف بما يطلق عليه "سوق انتقاء" أي ما يعني ضرورة اختيار الأسهم بعناية، حيث إن احتمال التراجع الحاد في أسهم العديد من الشركات ما زال واردا رغم ارتفاع البعض الآخر.
    الأوضاع الحالية في سوق الأسهم بالتضافر مع التطورات الاقتصادية المشار إليها فيما تقدم تؤسس لتصوراتنا عن أداء السوق حتى عام 2010. وكما هو الحال عقب الانهيارات الكبيرة في الأسواق الأخرى نتوقع أن يظل السوق السعودي في مرحلة التقاط أنفاس حتىعام 2010، لكن ونتيجة للأساسيات الاقتصادية الصلبة نتوقع أيضا أن يحقق السوق مكاسب معتدلة دون مبالغة في الأرباح. ونتوقع أن يراوح النمو السنوي في أرباح الشركات بين 10 و15 في المائة وهي المكاسب نفسها التي نتوقع أن يحققها المؤشر العام سنويا حيث نتوقع أن يراوح السوق عند مستوى مكرر الربحية نفسه لفترة من الزمن. ولا نستبعد رؤية مكرر ربحية أسهم الشركات الكبرى يرتفع قريبا من 20 في عامي 2009 و2010 في الوقت الذي تتعزز فيه حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد وتتلاشى تجربة انهيار عام 2006 من الذاكرة. ومن شأن ارتفاع سنوي في حدود 10 في المائة في مؤشر تداول من المستوى العادل الذي نقدره في حدود 7.500 نقطة حاليا أن يؤدي إلى صعود المؤشر إلى مستوى 9.980 نقطة في نهاية عام 2010. أما إذا بلغت نسبة الارتفاع 15 في المائة فوق المستوى العادل للسوق فنقدر أن يرتفع المؤشر إلى مستوى 11.400 نقطة في نهاية عام 2010. ونعتقد أن هذه التوقعات تمثل أرضية واقعية يمكن التأسيس عليها.

    توصياتنا بكيفية تحقيق الأرباح الاستثمارية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في ظل ظروف السوق الحالية:
    - التركيز على الشركات الكبيرة ذات التقييمات المعقولة.
    - أخذ الدراسات والأبحاث الموضوعية بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات "الشراء"، فقد ولت أيام الصعود في اتجاه واحد في الوقت الراهن. ورغم أن الشركات الكبرى يتم تداولها عند مستوى أسعار متدن في الوقت الراهن لكن لا تزال هناك "درر مدفونة" بين الشركات الأصغر حجما في السوق تتمتع بمعدلات ربحية جيدة وأوضاع تنافسية صلبة في قطاعات اقتصادية تتميز بالنمو السريع.

    أيضا، أجعل التطورات الاقتصادية تصب في مصلحتك:
    لن يتم رفع قيمة الريال، مما يحابي الشركات المصدرة وبالتالي لن تتهدد أوضاع منتجاتها التنافسية من تغيير سعر الصرف. ويدعم ذلك أيضا الشركات والمشاريع التي تعتمد على الإنفاق والاستثمار في الخارج مثل شركات السفر والسياحة والمدن الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية العملاقة. وبالمقابل، إذا كان المستثمر يتصور أن تتلقى الشركات المستوردة والموزعة ومنافذ التجزئة دفعة من رفع قيمة الريال فإن ذلك لن يحدث.
    التضخم ماض في اتجاه التراجع بصورة عامة، ومن شأن ذلك دعم أسعار الأسهم لأن التضخم المرتفع يقلل من السعر الذي يدفعه المستثمر اليوم مقابل أرباح الشركة مستقبلا. لكن الارتفاع المتواصل في الإيجارات سيشكل ضغطا على ربحية الشركات التي ترتفع فيها مصروفات الإيجار. ورغم إمكانية احتواء التضخم على مستوى المستهلك فإن أسعار السلع على مستوى الشركات (تضخم أسعار الجملة) سيكون أكثر ارتفاعا بحيث تتضرر بعض الشركات التي تعمل في قطاعات التشييد ومواد البناء.
    تواصل عملية الإصلاح الاقتصادي تعني احتدام حدة المنافسة في بعض القطاعات، مثال ذلك قطاع الخدمات المالية الذي نتوقع أن نشهد ارتفاعا في النمو لكن من شأن عملية الانفتاح السريعة ودخول عدد من اللاعبين الجدد أن يؤدي في النهاية إلى تقلص ربحية البنوك.

    المخاطـــر
    هناك مخاطر رغم الصورة المستقبلية الجيدة للاقتصاد السعودي تطرقنا إليها في هذا التقرير لكن لا يعد أيا منها بالحدة التي يمكن أن تغير من الأوضاع الإيجابية الأساسية، حيث إن معظم قوة الدفع التي يمتد أثرها حتى عام 2010 تأتي من إصلاحات تم تفعيلها سلفا وليس بالإمكان عكس آثارها (مثل عضوية منظمة التجارة وتحرير قطاعات النقل والاتصالات) ومن الطفرة الاستثمارية التي قطعت شوطا.
    لكن المخاطر الرئيسية فيما يتعلق بتوقعاتنا يمكن إيجازها في التالي:
    أسعار النفط: تتصف أسعار النفط بالتذبذب ويتأثر سوق النفط بمجموعة من المخاطر سواء كانت تعمل في اتجاه خفض الأسعار أو ارتفاعها. ويوضح الجدول التالي الكيفية التي يستجيب بها الاقتصاد إذا بلغت أسعار خام غرب تكساس 40 دولار/ برميل (ما يعادل 38 دولار/ برميل من الخام السعودي) وذلك حتى عام 2010 بدلا عن تقديراتنا الحالية البالغة 60 دولار/ برميل.
    وحسب سيناريو سعر النفط الأقل فسوف تتدهور كل من الأوضاع المالية وأوضاع التجارة الخارجية بصورة ملحوظة. ولن تكون هناك مساحة كافية للتأقلم في الإنفاق على المشاريع والواردات المتعلقة بها على المدى القصير، حيث إن من الأسهل بصورة عامة إكمال مشروع قطع العمل فيه شوطا بدلا عن تأجيل العمل فيه. إضافة، لن يؤثر سعر النفط عند مستوى 40 دولار/ برميل في الجدوى التجارية لمعظم مشاريع النفط أو الغاز أو البتروكيماويات أو المعادن. ونتوقع أن يتأقلم الإنفاق مع مستوى أسعار النفط الأقل في نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير. أما العجز المتوقع فسوف يتم تمويله بسهولة من خلال السحب من الاحتياطيات. وسيتأثر نمو القطاعات التي تعتمد على تدفق المشاريع بحلول عام 2010، أما بالنسبة للقطاعات التي تحرك آلياتها عملية الإصلاح (مثل الاتصالات والخدمات المالية) فإن أثر الانخفاض في أسعار النفط سيكون طفيفا. كما أن سعر النفط عند مستوى 40 دولار/ برميل يوحي بانخفاض الإنتاج وربما يحدو بمنظمة أوبك لخفض الحصص في محاولة منها لرفع الأسعار.
    الاقتصاد العالمي: يواجه الاقتصاد العالمي مجموعة من المخاطر لكن أهمها فيما يتعلق بالسعودية هو تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث إن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط. وكانت أسعار النفط قد انخفضت خلال فترة التباطؤ المعتدل عام 2000 من نحو 36 دولار/ برميل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000 إلى 28 دولار/ برميل في شباط (فبراير) 2001. أما في سوق اليوم فمن شأن حالة تراجع مشابهة في أسعار النفط خلال فترة تباطؤ طفيف في الولايات المتحدة أن تستقطع نحو 15 دولارا من سعر برميل النفط وفقا لعوامل عدة من بينها كيفية إدارة أوبك الإمدادات.
    الارتفاع في معدلات الفائدة العالمية طويلة الأجل: تعد أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة بصورة غير عادية. ومن شأن انخفاض منحنى العائد أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بصورة كبيرة بالنسبة للشركات السعودية. وبإضافة عائد علاوة مخاطر الأسواق الناشئة إلى الأرقام التاريخية فقد يواجه المقترض السعودي معدلات فائدة طويلة الأجل ترتفع كثيرا جدا عما هي عليه الآن. وعادة ما تتسبب مثل هذه الظروف في تباطؤ استثمارات القطاع الخاص الجديدة، لكن لن تتأثر المشاريع قيد التنفيذ، حيث إن معظمها قد تمكن من تأمين التمويل طويل الأجل اللازم.
    فقدان المقدرة على ضبط الإنفاق: الخطر الاقتصادي الكبير الوحيد فيما يتعلق بالسعودية مستقبلا هو أن يتعدى الإنفاق الحكومي توقعاتنا بصورة كبيرة. لكننا لسنا قلقين كثيرا من هذا الاحتمال في ضوء إقرار الحكومة بأهمية السيطرة على المصروفات والدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في العديد من المشاريع العامة الكبيرة. ويفترض أن مؤسسات القطاع الخاص أكثر حساسية للتكاليف المرتفعة وأسرع استجابة في ضبط الإنفاق، لكن ربما تكون هناك بعض المشاكل بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي أنطلق العمل فيها دون تأمين جميع المدخلات اللازمة. وهناك اعتبار أخير بالنسبة للمشروعات التي تبدو مجدية اقتصاديا وهو أن تعدد المشروعات قيد التنفيذ على امتداد منطقة الخليج ربما يؤدي إلى إفراز حالة من الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاعات معينة مثل صناعة البتروكيماويات.
    الأحداث السياسية والأمنية: توجد السعودية في منطقة مضطربة ولديها أيضا عدد من المسائل السياسية والأمنية المحلية، لذا فهي عرضة للعديد من الأحداث التي يمكن أن تتسبب في عدم الاستقرار. وعادة ما يكون رد الفعل المبدئي لأي من تلك الأحداث هو ارتفاع أسعار النفط مما يعمل على تعزيز الأوضاع المالية في المملكة. لكن من شأن الشعور المتزايد بالخطر أن يتسبب في الإضرار بالاستثمارات الأجنبية على المدى البعيد. ورغم أن مخاطر الأحداث مسألة جادة إلا أن الأوضاع الاقتصادية ازدهرت في الأعوام الأخيرة رغم ارتفاع التوتر في الإقليم ومغادرة العديد من العمالة الأجنبية عقب سلسلة من الهجمات عام 2004.
    تعمدنا التركيز على جانب المخاطر التي تؤدي لنتائج سلبية، لكن هناك العديد من الأحداث المحتملة من شأنها أن تعمل على تعزيز الأوضاع الاقتصادية لحد كبير مشتملة على ارتفاع أسعار النفط أو تسارع النمو في الاقتصاد العالمي أو الانخفاض السريع في أسعار المواد الخام أو انفراج اختناقات العمالة الماهرة أو تسوية النزاعات الإقليمية.


    تم إعداد هذا التقرير بواسطة دائرة الأبحاث الاقتصادية في "جدوى للاستثمار" تحت إشراف براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث، ويمكن الاتصال به على عنوان البريد الإلكتروني التالي: bbourlandjadwa.com

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ

    "موديز" ترفع تصنيف 5 دول خليجية لانعكاس أسعار النفط على مداخيلها

    - نيويورك - رويترز: - 11/07/1428هـ
    رفعت "موديز إنفستورز سرفيس" العالمية للتصنيفات الائتمانية أمس، التصنيفات الائتمانية لخمس دول من مجلس التعاون لدول الخليج لتعكس أثر ارتفاع أسعار النفط في أوضاعها المالية الداخلية والخارجية. وتضم هذه الدول السعودية، البحرين، الكويت، عمان، وقطر.
    وقال تريستان كوبر المحلل لدى "موديز" في بيان "إن هذا التحسن الملحوظ في العوامل الاقتصادية الأساسية لدول الخليج يعود بالأساس إلى الارتفاع المطرد في أسعار النفط والغاز العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية". وأضاف "لكننا تشجعنا أيضا بالاستخدام الحصيف نسبيا لعوائد تصدير النفط مقارنة بطفرات نفطية سابقة". ورفعت وكالة التصنيفات الائتمانية تصنيف البحرين إلى (أ 2) من (أ 3)، الكويت إلى (أ أ 2) من (أ أ 3)، وعمان (أ 2) من (أ 3)، بينما حصلت قطر على تصنيف (أ أ 2) من (أ أ 3)، والسعودية على (أ 1) من (أ 2). وتوقعات التصنيف إيجابية للسعودية، ومستقرة للدول الأربع الأخرى.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    رفعت "موديز إنفستورز سرفيس" العالمية للتصنيفات الائتمانية أمس، التصنيفات الائتمانية لخمس دول من مجلس التعاون لدول الخليج لتعكس أثر ارتفاع أسعار النفط في أوضاعها المالية الداخلية والخارجية. وتضم هذه الدول السعودية، البحرين، الكويت، عمان، وقطر.
    وقال تريستان كوبر المحلل لدى "موديز" في بيان "إن هذا التحسن الملحوظ في العوامل الاقتصادية الأساسية لدول الخليج يعود بالأساس إلى الارتفاع المطرد في أسعار النفط والغاز العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية". وأضاف "لكننا تشجعنا أيضا بالاستخدام الحصيف نسبيا لعوائد تصدير النفط مقارنة بطفرات نفطية سابقة". ورفعت وكالة التصنيفات الائتمانية تصنيف البحرين إلى (أ 2) من (أ 3)، الكويت إلى (أ أ 2) من (أ أ 3)، وعمان (أ 2) من (أ 3)، بينما حصلت قطر على تصنيف (أ أ 2) من (أ أ 3)، والسعودية على (أ 1) من (أ 2). وتوقعات التصنيف إيجابية للسعودية، ومستقرة للدول الأربع الأخرى.
    وكانت مؤسسة "موديز" العالمية قد توقعت في وقت سابق أن تشهد الفترة المقبلة تزايدا في حجم الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في الاقتصاد السعودي الذي وصفه الرئيس التنفيذي ريموند ماك دانيال في حوار مع "الاقتصادية" بأنه لا يزال قويا بفضل النمو القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط. وأكد أن "موديز" ترى أن الوضع الاقتصادي في السعودية قوي والتقييم الحالي الذي أعطته الوكالة السعودية عند "A2" يعد إيجابيا للغاية ونتوقع أن يظل الوضع الاقتصادي للمملكة قويا خلال الفترة المقبلة، وعلى المدى المتوسط نتوقع أيضا تزايد حجم الأصول الأجنبية في القطاعين العام والخاص وهو ما يؤكد النظرة التفاؤلية للاستثمار في السعودية.
    وأكد دانيال أن أوضاع البنوك الخليجية إيجابية وتتمتع باستقرار ولا تزال "موديز" عند تقييمها الإيجابي لبنوك المنطقة على الرغم من تراجع نسب النمو في أرباحها من جراء انخفاض العوائد المتحققة من الاكتتابات العامة، مضيفا "نرى أن المصارف والبنوك في المنطقة ذات رأسمال جيد ولا تزال أرباحها مرتفعة". وتوقع أن تشهد سوق الصكوك في منطقة الخليج تزايدا دراماتيكيا على حد وصفه خلال السنوات المقبلة، قائلا "المنطقة تولي اهتماما كبيرا لتمويلات الأسهم التي أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للشركات والمؤسسات بشكل متزايد وتأتي الصكوك كبديل إسلامي للقروض والسندات، وفي كل من أسواق الأسهم المتطورة، وأسواق السندات هناك توازن معقول في هذا الجانب غير أننا نتوقع تزايدا خلال السنوات المقبلة تجاه الصكوك خصوصا أن العديد من المستثمرين يفضلون الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولهذا من المنطقي التركيز على فرص التمويل في هذا المجال".













    "سابك" تبيع سندات على دفعتين لجمع 2.7 مليار دولار

    - "الاقتصادية" من الرياض ورويترز - 11/07/1428هـ
    أكد مصدر مطلع أمس، أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تنوي بيع سندات عالمية على دفعتين لجمع أكثر من 2.7 مليار دولار. وتبيع "سابك" أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية السندات في إطار برنامج لاقتراض 9.975 مليار دولار لتمويل صفقة شراء وحدة اللدائن من شركة جنرال إلكتريك.
    وأوضح المصدر أن الصفقة تشمل شريحة بالدولار بقيمة 1.95 مليار دولار، وأخرى بالعملة الأوروبية الموحدة بقيمة 590 مليون يورو (815.2 مليون دولار)، مشيرا إلى أن جولة لترويج السندات ستبدأ في أوروبا اليوم، ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة لمدة أسبوع. وأضاف "تنتهي الجولة الترويجية في الثامن من آب (أغسطس) ويبدأ التسعير بعد ذلك". وتعمل "سابك" أيضا على تدبير قرض مشترك بقيمة 5.4 مليار دولار وبدأت إجراءات قبول طلبات المشاركة فيه أمس. وقالت مصادر مصرفية إنه تم تكليف وحدة آر. إل. بي. سي التابعة لـ "رويترز" و"سيتي جروب" و"إيه. بي. إن. أمرو" و"جي. إي وجيه. بي. مورجان تشيس اند كو" و"إتش. إس. بي. سي" بترتيب طرح السندات والقرض.
    واشترت "سابك" وحدة اللدائن بمبلغ 11.6 مليار دولار، وهي أكبر صفقة استحواذ خارجية من جانب مستثمر خليجي. وفي وقت سابق من الشهر قال المريشد إن "سابك" تسعى لجمع معظم قيمة الصفقة من الولايات المتحدة. وتبيع "سابك" صكوكا مقومة بالريال بقيمة 2.13 مليار دولار هذا الشهر، ولكن المريشد ذكر أنها ستمول أنشطة عامة وليس صفقة وحدة اللدائن. وتستثمر "سابك" ما يصل إلى 30 مليار دولار لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن في العام بحلول عام 2012 من 50 مليون طن في العام الماضي. وتابع أن الشركة ستقترض نحو 20 مليار دولار من هذا المبلغ. واقترضت "سابك" والشركات التابعة لها 15 مليار دولار في العام الماضي.
    وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في وقت سابق على طلب الشركة زيادة الحد الأعلى لقيمة إصدار وطرح الصكوك ليكون من خمسة مليارات ريال إلى ثمانية مليارات ريال. وأوضحت الهيئة أن الموافقة جاءت بناءً على طلب الشركة زيادة الحد الأعلى لإجمالي قيمة الإصدار من الصكوك وذلك لمقابلة الطلب المتزايد من قبل المستثمرين. وطرحت"سابك" أخيرا إصدارها الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، بفئات من عشرة آلاف ريال على أن يكون الحد الأدنى لامتلاكها 50 ألف ريال. وتأتي هذه الصكوك ضمن جهودها لتنويع قنوات تمويل مشاريعها، والإسهام في تطوير سوق المال في المملكة، حيث تمثل استثماراً منظماً في أصول محددة تطرحها "سابك" تتسم بحرية التداول وتحقق لحاملها دخلاً مستقراً. ومعلوم أن الشركة طرحت إصدارها الأول من الصكوك في تموز (يوليو) 2006 ولقي نجاحاً كبيراً.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ

    مصر: إنشاء منطقة صناعية سعودية باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار

    - "الاقتصادية" من جدة وواس - 11/07/1428هـ
    أبرم في العاصمة المصرية أمس بروتوكول إنشاء المنطقة الصناعية السعودية، والتي ستضم مجمعا صناعياً متكامل التخطيط والتقسيم لنشاط مواد البناء والصناعات الغذائية وصناعات النسيج، إضافة إلى مناطق خدمات، وذلك بحضور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان.
    ويقضي البروتوكول بإقامة أول تجمع بنظام المطور الصناعي لشركات القطاع الخاص في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص المحلي والعالمي. ووقع عقد شراء وتطوير أرض المجمع الصناعي عن الجانب السعودي المهندس معتز الصواف المدير التنفيذي لشركة CPC ـ مصر للتطوير الصناعي إحدى شركات CPC القابضة السعودية، وعن الجانب المصري رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية عمرو عسل.
    وأكد وزير التجارة المصري - عقب التوقيع - على أهمية هذا التجمع الصناعي المزمع إقامته على مساحة 1.5 مليون متر مربع في المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار. وقال رشيد إن أهمية هذا التجمع الصناعي تتمثل فيما يؤكده من زيادة التعاون في التصنيع بين مصر والسعودية بما يعكس التطور المستمر في العلاقة الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين. وأشار في هذا الإطار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية تضاعف ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية. وأوضح الوزير المصري أن المنطقة الصناعية السعودية تمثل بداية لسياسة العمل بنظام المطور العام في المناطق الصناعية لافتا النظر إلى أن الشهر المقبل سيشهد انطلاق خمس مناطق صناعية أخرى ستعمل بهذا النظام منها المنطقة الصناعية التركية والمنطقة الأردنية والمنطقة الصينية.
    من جانبه، ذكر الدكتور فيصل إبراهيم العقيل المتحدث الرسمي للشركة ومدير إدارة تطوير الأعمال لشركات CPC، أن حصة مواد البناء في المجمع الصناعي ستكون 60 في المائة من حجم المشروع، حصة المواد الغذائية 20 في المائة، حصة الصناعة النسيجية 20 في المائة، والباقي مناطق للخدمات بما في ذلك المرافق الداخلية (طرق، مياه، كهرباء، اتصالات). وأوضح العقيل، أن المرحلة الأولى للمشروع هي إعداد البنية التحتية للأرض وتحديد مساحات القطع وستكون مدتها سنتان تقريبا يتم خلالها تطبيق برنامج ترويج وتسويق للمجمع الصناعي بهدف جذب المستثمرين في قطاع الصناعة داخل القطر المصري وخارجه. أما المرحلة الثانية، فستكون بإنشاء مصانع شركة CPC - مصر للتطوير الصناعي.
    وأكد العقيل في حديثه أن أهداف CPC - مصر لتطوير الصناعة تتركز في المساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية والمشاركة في النهوض بالاقتصاد المصري، وذلك بتوفير أعلى مستوى في الخدمات المقدمة للمستثمرين في المجمع وتقديم التسهيلات كافة لإقامة مشاريعهم في مصر، إضافة إلى أن المشروع الجديد سيوفر نحو عشرة آلاف فرصة وظيفية.













    البحرين: الإعلان غدا عن تأسيس بنك دار الاستثمار برأسمال مليار دولار

    - "الاقتصادية" من المنامة - 11/07/1428هـ
    يعقد بنك دار الاستثمار ـ البحرين مؤتمرا صحافيا غدا للإعلان عن تأسيسه وحصوله على موافقة نهائية من "بنك البحرين المركزي" لإقامة بنك إسلامي في البحرين برأسمال يبلغ مليار دولار.
    وكان مصرف البحرين المركزي في وافق بشكل نهائي، على تأسيس بنك دار الاستثمار – البحرين الاستثماري الإسلامي في البحرين برأسمال مصرح ملياري دولار، وبرأسمال مكتتب ومدفوع يقدر بـ 200 مليون دولار.
    وقد تشكلت لجنة تأسيسية من مجموعة من الفعاليات الخليجية من مؤسسات مالية إسلامية وأفراد ذوي خبرة في مجال العمل المصرفي الإسلامي قامت بالعمل على تأسيس البنك.
    وكان رئيس اللجنة التأسيسية للبنك عبد اللطيف عبد الرحيم جناحي قد قال في تصريح سابق له إنه تم دفع رأسمال بنك دار الاستثمار البحرين الجديد، وأن مقر البنك الجديد سيكون في برج الزامل، وأنه تم الانتهاء من تأثيثه بالكامل.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ

    الدولار يسجل أدنى مستوى في شهرين مقابل الين في أوروبا

    - لندن - رويترز: - 11/07/1428هـ
    تراجع الدولار على نطاق واسع وسجل أقل مستوى في شهرين مقابل الين مع تأثر المعنويات بصفة عامة بمخاوف من امتداد مشكلات قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر للنشاط الاقتصادي الأوسع.
    وبدأ ضعف قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر يمتد إلى بعض القطاعات الأخرى في أسواق الدين مما أجبر مستثمرين على إيثار السلامة في الأسابيع القليلة الماضية وشراء سندات حكومية وبيع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى تقريبا. ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات المنازل لشهر حزيران (يونيو)، والتقدير المبدئي لنمو الناتج المحلي في الربع الثاني في وقت لاحق من الأسبوع لمعرفة ما إذا كانت مخاوفهم مبررة.
    وبعد أن سجل اليورو مستوى قياسيا مقابل الدولار في الأسبوع الماضي فيما سجل الاسترليني والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى المستويات منذ سنوات عديدة مقابل العملة الأمريكية حان دور الين ليستفيد من ضعف الدولار. وانخفض الدولار أمس 0.3 في المائة إلى 120.71 ين بعدما سجل أقل مستوى في شهرين عند 120.41 ين في التعاملات الآسيوية. ونزل اليورو ربع نقطة مئوية مقابل الين إلى 166.77 ين واستقر أمام الدولار عند 1.3817 دولار مقتربا من أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.3844 دولار الذي سجله أمس الأول حسب بيانات "رويترز". وسجل الأسترليني أعلى مستوى في 26 عاما مقابل الدولار عند 2.0655 وحسب أحدث الأرقام ارتفع 0.1 في المائة إلى 2.0609 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي صاحب أعلى عائد في العالم الصناعي بنسبة فائدة 8 في المائة بواقع 0.1 في المائة إلى 0.8060 دولار. وفي وقت سابق سجل 0.81 دولار لأول مرة منذ تعويمه في عام 1985.













    زيادة اتفاقيات تجوال الجيل الثالث
    "الجوال": إطلاق خدمة الاتصال الدولي المرئي مع ماليزيا وهونج كونج وإسبانيا


    - "الاقتصادية" من الرياض - 11/07/1428هـ
    قام الجوال أخيرا بتوفير خدمات التجوال للجيل الثالث في ماليزيا وهونج كونج وإسبانيا، حيث تم توقيع اتفاقية خدمة الاتصال الدولي المرئي وتجوال الجيل الثالث للفيديو مع المشغل الماليزي (ماكسس) والمشغل الصيني (سمارت تون هونج كونج)، كما تمت إضافة (فودافون إسبانيا) و(دو الإماراتية) و(اتصالات مصر) إلى قائمة مشغلي خدمة الاتصال الدولي المرئي مع الجوال، وذلك في إطار سياسة الجوال وخططه الرامية إلى التوسع المستمر في اتفاقيات التجوال الدولي لتوفير المرونة الكاملة لعملائه.
    وكان الجوال قد أطلق أخيرا خدمة الاتصال الدولي المرئي مع عدد من المشغلين في كل من مصر، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إندونيسيا، كوريا، وسنغافورا لتصبح خدمة الاتصال الدولي المرئي متوافرة لعملاء الجوال مع 13 دولة و16 مشغلا، ويأتي ذلك في سياق الجهود الكبيرة التي يبذلها الجوال لتوفير الخدمات الممكنة كافة لعملائه خلال موسم الإجازات، فقد بلغ عدد مشغلي خدمة التجوال الدولي حول العالم 397 مشغلاً في 141 دولة، كما بلغ عدد مشغلي خدمة "جوال نت" حول العالم أكثر من 157 مشغلاً. وجاء عدد المشغلين خدمة الرسائل المتعددة الوسائط ".MMS" ليصل إلى 44 مشغلاً.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ نادي خبراء المال



    الاتصالات يعزز الصعود رغم صدارة التأمين والزراعة
    المؤشر يتخطى حاجز 7500 نقطة مع تحسن السيولة وقوة المضاربات


    أبها: محمود مشارقة

    كسر مؤشر الأسهم السعودية حاجز 7500 نقطة صعودا أمس مدعوما بارتفاع أسهم شركات قيادية في السوق أبرزها الاتصالات وسابك والراجحي.
    وأغلق المؤشر العام على 7570 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.8% أي ما يعادل 133 نقطة، حيث صعدت أسهم 88 شركة مقابل تراجع سهمين فقط هما المتطورة وسامبا بنسبة 2.36% و0.42% على التوالي.
    وجرى تداول 176.7 مليون سهم في السوق عبر 206 آلاف صفقة، فيما ارتفعت قيمة السيولة إلى 7.7 مليارات ريال مقارنة بنحو 5.3 مليارات أول من أمس.
    ويأتي ارتفاع السيولة قليلا بعد انتهاء اكتتاب شركة المملكة القابضة وإعلان التخصيص ورد الفائض، فيما أعطت الأنباء الصادرة عن شركتي الاتصالات المدرجتين بشأن عدد المشتركين دعما لعمليات شراء أسهمهما.
    وارتفع سهم الاتصالات السعودية 3.13% واتحاد اتصالات 6.49%، كما صعد سهم سابك الأكبر في السوق بنسبة 1.59% والراجحي 2.04%.
    وخالف سهم الكهرباء خط بقية الأسهم الكبرى بإغلاقه أمس مستقراً دون تغيير. إلى ذلك صعد سهم أليانز إس إن للتأمين في ثاني يوم لإدراجه في السوق بنسبة 9.79% ليغلق على 120.25 ريالا مقارنة بـ10 ريالات سعر الاكتتاب.
    ولكن صعود السهم واكبه انخفاض في كمية الأسهم المتداولة للشركة والتي تجاوزت 124 ألف سهم قليلاً.
    كما تواصلت المضاربات المحمومة على بعض شركات التأمين، حيث صعد سهم الدرع العربي بنسبة 9.79% وولاء للتأمين 9.57% وسند 9.05%.
    قطاعيا، سجل مؤشر التأمين أعلى نسبة صعود بلغت 5.7% وتلاه الزراعة المرتفع 4.72% ثم الاتصالات 3.75% والخدمات 2.66%. كما ارتفع مؤشر الصناعة 1.49% والبنوك 1.37% وأخيرا الأسمنت بصعود نسبته 0.77%.













    البوعينين: أغلب العمليات تتم على شركات المضاربة الصغيرة
    انخفاض مؤشر السوق السعودية يقلص من كميات تدوير الأسهم


    الرياض: خالد الغربي

    تناقص معدل الدوران الإجمالي لأسهم الشركات في سوق الأسهم السعودية من 4.12 مرة في عام 2005 إلى 2.82 مرة العام الماضي بنسبة تراجع 31.55% عقب الانخفاضات الكبرى التي شهدها المؤشر العام خلال تعاملات السوق العام الماضي.
    وأوضح تقرير حديث صادر عن تداول أن قطاع الزراعة الأكبر من بين القطاعات بمعدل دوران في العامين 2005 و2006 بلغت 32.39 مرة و 31.46 مرة على التوالي, كما تراوح معدل الدوران في العام الماضي بين 0.3 مرة لقطاع البنوك و31.46 مرة لقطاع الزراعة.
    وأضاف التقرير أن التغير جاء سلبيا لجميع معدلات الدوران لجميع القطاعات عند مقارنة المعدلات في العام الماضي بالعام 2005, حيث كان قطاع الزراعة الأقل تغيرا في الانخفاض بنسبة 2.87% وقطاع التأمين الأكبر تغيرا بنسبة 76.7%.
    إلى ذلك أشار التقرير إلى أن عدد الأسهم المصدرة ارتفع إلى 19.32 مليون سهم العام الماضي مقارنة بـ 14.91 مليون سهم في عام 2005 بزيادة 29.61%.
    وبين التقرير أن 9 شركات من حيث عدد الأسهم المصدرة وهي الكهرباء, سابك, أعمار, الراجحي, بنك الرياض, سامبا, ينساب, اتحاد الاتصالات, وساب, استحوذت على ما مجموعه 12.854 مليون سهم, بينما تصدرت كل من الكهرباء, أنعام, الرياض, للتعمير, النقل الجماعي, السيارات, حائل الزراعية, نماء, جازان للتنمية, القصيم الزراعية, الأحساء للتنمية, على التوالي باعتبارها أكثر الشركات نشاطا من حيث كمية تداول الأسهم العام الماضي، بحيث تم تداول 20.60 مليون سهم لتلك الشركات بنسبة 37.85% من إجمالي الأسهم المتداولة.
    وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن التدوير في سوق الأسهم يتم بقصد المضاربة, مبينا أن هذه العملية كانت شائعة في العامين الماضيين.
    وأشار إلى أن التدوير كان سببا في رفع أسعار أسهم شركات المضاربة والسوق بأكمله, مشيرا إلى أن جزءاً من عمليات التدوير يتم بين محافظ محدودة ومعظمها على علاقة ببعضها, وجزء كبير من التدوير لا يعدو أن يكون عمليات منظمة يقصد من خلالها إعطاء انطباع خاطئ عن التداول والأسعار, إضافة إلى جزء من ذلك التدوير كان يتم لمصلحة مجموعات محدودة من المضاربات وحجم الذين استطاعوا من خلال استراتيجياتهم المضاربية لرفع السوق وسحبه نحو الهاوية التي وقع فيها الكثير في فبراير العام الماضي.
    ولفت البوعينين إلى أن أكثر عمليات التدوير كانت تتم على شركات المضاربة الصغيرة المركزة في قطاعي الزراعة والخدمات وجزء من أسهم شركات الصناعة الخاسرة.
    وأشار البو عينين إلى أن عمليات التدوير العام الحالي تقلصت بسبب عوامل عدة أثرت تأثرا مباشرا في تصحيح الوضع المعوج هي أن انهيار السوق كان له أثر كبير في خروج بعض المضاربين وكثير من المتداولين مما أثر في عمليات حجم التداول وعمليات التدوير, وكذلك خروج أموال المضاربين خارج السوق في فترة انهيار فبراير الماضي بعد أن نجحوا في تسييل استثماراتهم بغية أن يعودوا بأموالهم بعد استقرار السوق, إضافة إلى الرقابة المشددة من قبل هيئة السوق المالية التي فرضت غرامات ضخمة على من ثبت ارتكابه مخالفات في سوق التداول, إضافة إلى تفعيل قوانين تعليق أسهم الشركات الخاسرة والتي وصلت خسائرها السقف الأعلى المسموح به نظاميا.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 30 / 12 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 09-01-2008, 03:50 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 4 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 14-11-2007, 10:40 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 21 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:46 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 19 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:30 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 30 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 12-09-2007, 09:47 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا