استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 54

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ

  1. #41
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ

    مؤسسا موقـع «تداول نت» : الخسـارة دفعتنـا لتوعـية المضـاربين

    احمد حنتوش – الدمام

    (خسائرنا في سوق الاسهم جعلتنا نؤسس هذا الموقع) .. بهذه الكلمات بدأ رائد الشيخ واحمد التويجري حديثهما عن تأسيس موقع التداول الافتراضي على شبكة الانترنت والذي لقي صدى واسعا في اوساط المتداولين.
    واضاف بدر الشيخ عن البدايات والخطوات الاولى في التأسيس ان هذه الفكرة خرجت بعد دخولنا بسوق الاسهم السعودي والذي تعرضنا من خلاله لخسائر عديدة وكبيرة لعدم وجود الخبرة الكافية في التداول والتعامل مع سوق الاسهم لهذا فكرنا بتأسيس موقع يحاكي موقع التداول الحقيقي ولكن افتراضي يهدف الى تدريب وتعليم المشتركين بالموقع كيفية التداول والتعامل مع حركة سوق المال دون تكبد خسائر مالية اضافة الى وجود منتدى ولنا من خلاله رفع مستوى الوعي الفكري للمشتركين.
    واشار الشيخ إلى ان الحماس الذي كان لدينا انا وزميلي احمد التويجري هو الذي جعل الفكرة تتبلور لتكون حقيقة يمكن الاستفادة منها على الرغم من وجود العديد من العقبات الكبيرة التي كانت تقف عائقا امام تنفيذ الفكرة لعدم ايمان العديد من المقربين بنجاح فكرة الموقع.
    ولكن اصرارنا جعلنا نحاول جاهدين جعل فكرة الموقع حقيقة يمكن الوصول اليها.
    وبين الشيخ ان الفكرة الاساسية للمشروع كانت تشمل سوق للتداول الافتراضي يحاكي الحقيقي بكافة تفاصيله من وجود الشركات المدرجة بسوق الاسهم السعودي وحساب المؤسسة العامة ووجود محافظ استثمارية للمتداولين وتفاعل المؤسسة مع حركة السوق اضافة الى اهمية سرعة تنفيذ الاوامر المدخلة من قبل المشتركين وهذا ما جعلنا نحاول اشراك بعض الجهات لمساعدتنا في تنفيذ هذا المشروع ولكن قوبلنا بتجاهل واضح من قبل تلك الجهات وهذا ما جعلنا نصر على تنفيذ الفكرة معتمدين على خبرتنا في البرمجة والتصميم اضافة الى استعانتنا ببعض الزملاء في كيفية تنفيذ الاوامر والعمليات الحسابية المعقدة التي بسوق الاسهم.
    وعن تصميم الموقع اشار احمد التويجري الى ان تصميم الموقع استغرق جهد عمل لفترة وصلت الى ستة اشهر بمعدل 9 ساعات يوميا حتى يرى النور واضافة الى فترة شهرين لفترة تجريبية لتعديل الاخطاء التي من الممكن حدوثها لضمان وصول الفكرة والهدف لجميع المستخدمين بشكل واضح وقريب جدا من الموقع الحقيقي لتعم الفائدة .
    واضاف التويجري ان الموقع بني على اسس معينة تقارب المواقع بشكل كبيرا جدا وذلك بوجود محافظ استثمارية ومؤسسة خاصة للاسهم والقطاعات وفترات تداول حددت من الساعة الرابعة والنصف وحتى الثامنة والنصف ووجود صناع للسوق وهوامير وفرديات واكتتابات وايقافات للمتلاعبين في السوق واعلان اسمائهم عن طريق هيئة سوق المال الافتراضي والتي تعمل على الحفاظ على سير العمليات بالسوق.
    وبين التويجري ان هناك برامج تم استخدامها في الموقع الافتراضي لم يتم الاستفادة منه وتطبيقه في سوق المال الحقيقي وهو كشف عمليات تدوير الاسهم بين المحافظ الاستثمارية لضمان عدم وجود تلاعبات من قبل المشتركين وفي حالة وجود تلاعبات وعمليات تدوير يتم الاعلان قبل الهيئة عن توقف المشترك وتصفية المحفظة ورد اموال المساهمين او المشتركين اضافة الى وجود اكتتابات وتقسيم الاسهم وتطبيق كافة تعليمات وقرارات هيئة سوق المال في التداول الافتراضي.
    واشار التويجري بقوله : نسعى في الوقت الحالي الى اضافة صناديق الاستثمار للموقع وادارتها من قبل افراد لتدريب وتعليم المشتركين على كيفية ادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.
    ومن ابرز المعوقات التي تقف في الوقت الحالي قال بدر الشيخ ان ابرز تلك المشكلات هي استهداف الموقع من قبل بعض المخترقين للدخول الى اشتراكات بعض الاعضاء ولعرضها للبيع ولكن نسعى حاليا عبر عدة برامج للحماية من ايقاف تلك التلاعبات.
    وعن طموحاتهم في المستقبل قال الشيخ : لدينا حاليا العديد من الخطوات التي نقوم بها لمواصلة المشوار وتطوير الموقع وذلك عن طريق فتح عدة اقسام بالمنتدى المرفق بالموقع والذي يهدف لرفع مستوى الثقافة العامة للمتداول خاصة بعد وصول عدد المشتركين الى ما يزيد على 32 الف مشترك اضافة الى محاولة عدة شركات وجهات لرعاية الموقع والتي تدرسها في الوقت الحالي بعدما رفضت في بداية الامر وهذا ما يدل على نجاح الفكرة.













    المهرجانات السياحية تساهم في استعادة 25 مليار ريال يصرفها السعوديون في الخارج

    اليوم – مكة المكرمة

    أكد أمين عام « مهرجان مكة خير 28 للتسوق والترفيه» - والعضو المنتدب -مدير عام شركة جدة للمعارض الدولية حسين بن علي الحارثي بأن إقامة المهرجانات السياحية في مدن المملكة تعد ظاهرة صحية للمحافظة على الموارد الوطنية وتقليص المبالغ التي ينفقها السعوديون على السياحة الخارجية والتي تقدر بحوالي 25 مليار ريال سنوياً، معتبرا الدور الذي تقوم به الهيئة العليا للسياحة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز دوراً ريادياً يستحق التقدير.
    وبين بأن المملكة شهدت خلال الأعوام الماضية اهتماماً ملحوظاً من القطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة بالشأن السياحي، مؤكداً على ضرورة بذل الجهود لزيادة فاعلية المهرجانات الوطنية للعمل على تقليص الفجوة بين السياحة الداخلية والخارجية والعمل على نشر مقومات السياحة السعودية في خارج المملكة.
    وأوضح الحارثي «بأن للفعاليات والمهرجانات السياحية في المملكة تأثيرها الإيجابي على السياحة الداخلية، مؤكداً على ضرورة توسيع هذه المناشط والبرامج وتطويرها لتصل لطموحات الشعب السعودي الأمر الذي سيعزز من التجربة السياحية في السعودية.
    وبين بأن المهرجانات التي تقام في المملكة حالياً ومنها مهرجان مكة خير تعد مهرجانات قائدة لصناعة السياحة لأنها تساهم في تنمية البنية التحتية للحركة السياحية في المملكة»، مشيرا إلى أن المملكة لا تزال بحاجة إلى صناعة سياحية مليئة بالمهرجانات والفعاليات.
    وشدد على أهمية تكامل البيئة السياحية بين مناطق المملكة، موضحاً أن المملكة تحتوي العديد من الأماكن السياحية الدينية كمكة المكرمة والمدينة المنورة -شرفهما الله- وكذلك الأماكن التاريخية والتراثية وكذلك الأماكن الترفيهية والأماكن التي تتميز بالطقس المعتدل، مشيراً إلى أن هذا التنوع والشمول يعطي بعداً استثماريا لصناعة سياحية واعدة في المملكة.
    يشار إلى أن مركز المعلومات والأبحاث السياحية « ماس» التابع للهيئة العليا للسياحة أكد في دراسة حديثه له بأن حجم السياحة الداخلية يشهد انتعاشاً في جميع الجوانب المتعلقة بالسياحة المحلية خلال الصيف الحالي بأكثر من 9% عن العام الماضي.
    وتوقعت الدراسة زيادة عدد الرحلات السياحية الداخلية في صيف هذا العام بنسبه 9.1% مقارنه بالفترة نفسها من العام الماضي، وذكرت الدراسات إن منطقة مكة المكرمة ستحتل المرتبة الأولى في عدد الرحلات السياحية وذلك بنسبة 46%.
    وأوضحت توقعات «ماس» إلى أنه يبلغ إجمالي مصروفات النشاط السياحي خلال الربع الثالث من عام 2007 حوالي 13 ملياراً وثمانمائة و77 مليون ريال بزيادة قدرها 9.1% مقارنه بالفترة نفسها من العام المضي 2006، إضافة على تسجيل 89.532 مليون ليلة سياحية خلال الفترة نفسها.
    وحول أهم وجهات الرحلات السياحية الداخلية توقع (ماس) أن التركيز الكبير يأتي لحساب منطقة مكة المكرمة وذلك بنسبة 46% يليها منطقة عسير بواقع نسبة 12% وبحوالي نسبة 11% تأتي العاصمة السعودية الرياض ثالثاً يليها المنطقة الشرقية بنسبة لا تزيد عن 10% والمدينة المنورة بنسبة قد تتجاوز 7%. وحول الأغراض والأهداف من الرحلات السياحية فقد توقع المركز أن يتصدر الترفية وقضاء العطلات والتنزه القائمة بواقع 48% وأن تأتي زيارات الأصدقاء والأقارب ثانياً بواقع 30% وأن يكون نصيب الأغراض الدينية أكثر من 15% فيما تأتي سياحة الأعمال والمؤتمرات أخيراً بنسبة لا تتجاوز 6%.

  2. #42
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ

    «موبايلي» تفعل التجوال الدولي للبطاقات المسبقة الدفع عالميا

    اليوم - الرياض

    قالت شركة «موبايلي»: إنها أنجزت أكبر سجل عقود للتجوال الدولي يمكن مستخدمي البطاقات المسبقة الدفع من استخدام شرائحهم مع حوالي مائة مشغل دولي حول العالم، وفي أكثر من 55 دولة وأنها تعمل على تفعيل اتفاقيات أخرى في الفترة المقبلة. وكانت «موبايلي» قد وقعت اتفاقيات دولية ثنائية مع كل من Ufone الباكستانية و MTC البحرينية و (الجوال) الفلسطينية و (اتصالات) المصرية و (دو) الإماراتية و (اتصالات تونس) و Grameenphone البنغالية و MTN الجنوب أفريقية و Cingular الأمريكية، إضافة إلى الدول التي تم تفعيلها مسبقا وتشمل مشغلين في دول الخليج ومصر والأردن وسوريا وليبيا والمغرب وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا وايطاليا ودول عديدة في شرق آسيا. الجدير بالذكر أن «موبايلي» كانت أول شركة سعودية تفعل خدمة التجوال الدولي للبطاقات المسبقة الدفع والانترنت والرسائل المتعددة الوسائط MMS.
    من جهة أخرى دشنت «موبايلي» خدمة الاتصال المرئي الدولي مع SmarTone في هونج كونج و مع شركة Mobile One السنغافورية ومع شركة (ماكسز) Maxis الماليزية وشركة (اتصالات) في جمهورية مصر العربية، وذلك كأول شركة اتصالات في المملكة تتيح هذه الخدمة لمشتركيها، بعد أن قامت «موبايلي» أيضا بتوقيع اتفاقية التجوال الدولي للجيل الثالث مع شركة SFR الفرنسية الشهر الماضي، لتشمل خدمات الاتصال المرئي و مشاهدة القنوات الفضائية والانترنت العالي السرعة وذلك خلال التجوال الدولي لمشتركي «موبايلي» في هذه الدول أو لعملاء الشركتين في المملكة. وتمكن هذه الخدمة المتطورة من إبقاء المشتركين على اتصال عبر الصوت والصورة خصوصا في وقت الإجازات أو بين المغتربين والطلاب. وفي نفس الإطار فعلت «موبايلي» الجيل الثالث المتطور خلال التجوال الدولي في بريطانيا مع شركة T-mobile لتشمل الانترنت الخلوي العالي السرعة.
    وبتفعيل هذه الخدمة المتطورة تكون «موبايلي» قد عززت ريادتها في خدمة التجوال الدولي للجيل الثالث حيث بدأت بطرحه العام الماضي مع شركة (اتصالات) الإماراتية وشركات أخرى عالمية.













    برامج عبداللطيف جميل تقدم محاضرة عن تجارب في الامتياز التجاري

    اليوم - جدة

    تستضيف برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع كلاً من الدكتور « جون هايز « خبير الامتياز التجاري بأمريكا والدكتور جبرائيل غونزاليس من جامعة غالوب بالمكسيك والمتخصص في برامج تطوير الأعمال الصغيرة وذلك للاطلاع على سبل تطوير تجارب الأعمال الناشئة من خلال الامتياز التجاري .
    وسيقدم الدكتور جون هايز وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة محاضرة عن الامتياز التجاري يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب حيث سيوضح الدكتور جون سبل نجاح الامتياز التجاري وكيفية تطويره وتوفير المزيد من فرص العمل من خلاله . وتسعى برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع من خلال استضافة مثل هؤلاء الخبراء إلى تشجيع ونشر مفهوم الامتياز التجاري ليساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب والشابات كما يساهم في إيجاد قاعدة أوسع من أصحاب الأعمال الناشئة .
    وأوضح المهندس محمد يحيى حكمي مدير عام برامج عبداللطيف جميل بالمنطقة الوسطى والشرقية أن برنامج زيارة الخبراء سيضمن الالتقاء بشباب الأعمال في مدينة جدة وزيارة بعض أصحاب الأعمال الناشئة وبحث سبل تطويرها وتوفير عوامل النجاح الخاصة بها للتوسع والانتشار. الجدير بالذكر أن باب رزق جميل وهو أحد برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع يقدم عددا من الفرص الخاصة بالامتياز التجاري ويساهم في توفير الدعم المالي لها .

  3. #43
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ

    وفد سعودي يطلع على تجربة الطرق والمواصلات بدبي في النقل الجماعي

    علي الزكري - دبي

    اطلع وفد سعودي على تجربة هيئة المواصلات والطرق بدبي ومشاريعها الرائده في الطرق وتبادل الخبرات معها.
    استقبل الوفد, الذي ترأسه الدكتور أسامة فاضل البار محافظ مدينة مكة المكرمة والدكتور نبيل كوشك مدير وحدة بحوث تصميم وتخطيط نظم الدعم وعبدالله عوض بن لادن من مؤسسة محمد بن لادن, ومطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات الذي قدم شرحا لنشاط الهيئة قائلا: إن الهيئة أنشئت بهدف توفير نظام نقل فعال ومتكامل يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي من خلال إيجاد حلول سريعة لتحسين الوضع المروري وإعداد خطط استراتيجية بعيدة المدى والاستمرار في تنفيذ المشاريع القائمة.
    وأشار الطاير إلى أن هيئة الطرق والمواصلات حرصت عند إعداد الهيكل التنظيمي على الاستفادة من خبرات تجارب الدول المتقدمة في مجال المواصلات وتحديدا ألمانيا وسنغافورة ليحقق الهيكل عددا من المبادئ الإدارية مثل تخفيض مستويات اتخاذ القرار وسهولة قياس الأداء والتكامل بين الوحدات الوظيفية.
    واوضح أن الهيكل يضم خمس مؤسسات تشغيلية هي مؤسسة المرور والطرق ومؤسسة المواصلات العامة ومؤسسة القطارات ومؤسسة النقل البحري ومؤسسة تاكسي دبي إضافة إلى مؤسستين متخصصتين هما خدمات الدعم المؤسسي والاستراتيجية والحوكومية المؤسسية.
    وقال: إن الخطة الاستراتيجية للهيئة حتى عام 2015 تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي حل مشكلة الازدحامات المرورية التي ارتفعت في السنوات الأخيرة نتيجة زيادة عدد السكان بنسبة 6بالمائة سنوياً وزيادة ملكية المركبات الخاصة بنسبة 17 بالمائة وتشير الدراسات إلى أن عدد رحلات الأفراد خلال ساعة الذروة الصباحية سيرتفع من 350 ألف رحلة يوميا إلى 1.5 مليون رحلة يوميا عام 2020.
    والمحور الثاني هو تحسين مستوى السلامة المرورية في دبي حيث يصل معدل الوفيات لحوالي 20 وفاة لكل 100 ألف من سكان دبي في حين لا يزيد هذا الرقم عن 6 وفيات لكل 100 ألف من السكان في دول مثل بريطانيا أو السويد.
    أما المحور الثالث فهو تشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي التي تبلغ نسبة مساهمتها في الرحلات 6بالمائة فقط في حين تصل هذه النسبة في بعض المدن المتقدمة إلى 80 بالمائة.
    وأضاف: إن حل مشكلة الازدحامات المرورية يتطلب حلولا متكاملة تشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق ومعابر الخور وتطوير نظام النقل الجماعي بجميع عناصره من قطارات وترامات وحافلات ووسائل نقل بحري وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية اللازمة لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل وكذلك تطبيق عدد من السياسات القادرة على الحد من اعتماد الجمهور شبه الكلي على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي والمشاركة في الرحلات.
    وتناول اللقاء تقديم عرض عن سير العمل في مشروع مترو دبي الذي يسير العمل به وفقا للبرنامج الزمني المعتمد حيث بلغت نسبة الإنجاز قرابة 60 بالمائة.
    من جانبه أشاد الوفد السعودي بالتجربة التنموية الرائدة التي تشهدها إمارة دبي في مختلف المجالات. وقال الدكتور أسامة فاضل البار: إن دبي خطت خطوات كبيرة في مجال التطوير والتنمية وأصبحت نموذجاً يحتذى به ومقصداً للراغبين في الاستفادة من تجربتها في تنفيذ المشاريع العملاقة وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات كما أشاد بنظام التعرفة المرورية «سالك» الذي نجح في إيجاد طريق سريع يخدم الراغبين في الوصول إلى مقاصدهم بسرعة ويجنبهم الدخول في الازدحامات المرورية.
    وأعرب الوفد عن إعجابه بالهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات والقطاعات التي تندرج في مهامها والتي من شأنها أن توحد الجهود وتسرع وتيرة العمل في وضع الحلول لمشكلة الاختناقات المرورية وتطوير منظومة النقل الجماعية كما أعربوا عن إعجابهم بمشروع مترو دبي مؤكدين أنهم سيستفيدون من خبرة وتجربة هيئة الطرق والمواصلات عند تنفيذهم مشروع المترو في مكة المكرمة.
    ووجه الوفد السعودي دعوة لسعادة مطر الطاير لزيارة المملكة للاطلاع على تجربة مدينة مكة المكرمة في مجال الطرق وأنظمة المواصلات.













    تأسيس وتحول شركتين بـ 178 مليون ريال

    اليوم ـ الرياض

    وافقت وزارة التجارة والصناعة على قرارين بتأسيس وتحويل شركتين جديدتين برأسمال إجمالي 178 مليون ريال، الأول بتأسيس شركة الخليج للتطوير الصناعي (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 128.6 مليون ريال والثاني بتحول شركة الطوالة للتجارة والمقاولات المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 50 مليون ريال.

  4. #44
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ

    التقرير العقاري لشركة مزايا القابضة

    الدولار الاسترالي شجع الشركات الخليجية على الاستثمارات في أصغر قارة


    كونا - سيدني ، بيروت، عمان

    قال تقرير شركة المزايا القابضة ان تزايد عمليات الاستحواذ على الأصول المقيمة بالدولار الاسترالي، ومنها الأصول العقارية، دفع العديد من المستثمرين من أوروبا واسيا لاعتبار الاستثمار في الأصول العقارية الأسترالية مفضلا خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن سعر صرف الدولار الأسترالي قد وصل إلى مستويات قياسية مقابل الدولار.
    وبين التقرير أن ارتفاع الطلب على العقارات وأصول الشركات في استراليا قد وفر دعما قويا للدولار، ويتوقع أن يستمر ذلك الدعم نتيجة عمليات الاستحواذ على تلك الأصول، حيث إن قيم صفقات الاستحواذ على الشركات في أستراليا تضاعفت في عام 2006 لتصل إلى 100 مليار دولار.
    وبين التقرير أن نشاط تجارة ما يسمى باقتراض العملات قد زاد من الطلب على الدولار الاسترالي والأصول المقيمة به، حيث يعد الدولار الاسترالي بالإضافة للدولار النيوزلندي من أفضل العملات ذات العائدات المرتفعة بالنسبة للمتداولين بتجارة الاقتراض بين العملات، إذ بلغت أسعار صرفهما مقابل الين، وهو من عملات تمويل تجارة الاقتراض، أعلى مستوى خلال 16 عاما و20 عاما على التوالي.
    ولكن ارتفاع الطلب على الدولار الاسترالي والأصول المقيمة به، نتيجة ارتفاع العائد، يجعل من تكاليف الاقتراض بالدولار الاسترالي مرتفعة مما نجم عنه أزمة إسكانية خانقة خلال الفترة الماضية في القارة الأسترالية. إذ تشهد استراليا حاليا أزمة سكنية حادة في قطاع الإسكان والعقارات، أول مظاهرها انخفاض عدد المساكن الشعبية، الأمر الذي دفع بحكومتي ولايتي كوينزلاند ونيوساوث ويلز لاعتماد مخصصات مالية للمساكن الشعبية.
    المنحة الحكومية
    وبين تقرير المزايا أن المنحة الحكومية لشراء المنزل الأول، التي تمنح للأستراليين وتبلغ 7 آلاف دولار، تعتبر قليلة جدا في ظل بلوغ متوسط سعر المنزل حوالي 520 ألف دولار في سيدني، مما كشف عن الصعوبة في الحصول على القرض أو حتى تسديدها، مما يعني أن أصحاب الدخول المتدنية لن يتمكنوا من دخول سوق العقارات وسيبقون داخل حلبة الإيجارات، التي ارتفعت هي الأخرى.
    وبلغت قيمة القسط للقروض السكنية 31.6 في المائة من حجم الدخل. وكذلك من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل بمعدل خمسة في المائة العام المقبل.
    وبينت أرقام وإحصاءات أن حوالي 1.5 مليون استرالي ينفقون 30 في المائة من دخلهم على دفع قروض المنازل في حين أن القدرة الشرائية على منزل في استراليا هي اقل عما هي عليه في الولايات المتحدة وكندا وايرلندا وبريطانيا ونيوزيلندا. وقد دفع ذلك معظم الراغبين بشراء منزل في أماكن بعيدة عن المدينة مما يتطلب السفر الطويل وتنجم عن ذلك نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية تؤثر في استراليا.
    القدرة الشرائية
    وأحد أسباب الأزمة هو صعوبة القدرة على شراء منزل أو شقة. إذ تقلص عدد الذين يعتزمون شراء منزل في الولاية من 235 ألف عائلة في عام 2006 إلى 217 ألف عائلة في العام الحالي.
    وبحسب تقارير صحفية نشرت أخيرا، يرى خبراء الإسكان أن مبادرات الحكومات المحلية في استراليا غير كافية لعلاج هذه الأزمة، مؤكدين أن هناك حاجة لإستراتيجية وطنية على المستوى الفدرالي. إذ إن من مظاهر الأزمة السكنية أيضا ارتفاع قيمة استئجار المنازل، فمنذ مارس من العام الماضي زادت قيمة الإيجارات بنسبة 10 في المائة ويتوقع خبراء الإسكان أن ترتفع قيمة الإيجارات خلال 12 شهرا بمعدل 15 في المائة.
    ووسط ذلك ارتفع عدد المشردين بلا مأوى، ووصل عددهم في استراليا إلى 100 ألف مواطن، 46 ألفا منهم تحت سن الـ25 عاما، في حين تبدو مؤسسات الدعم غير قادرة على تقديم أماكن لهم مما يعني أن نصف الذين لجأوا إلى خدمات الإقامة للمشردين لم يتمكنوا من العثور على إقامة.
    وفي السياق نفسه طالب نواب الحكومة الاسترالية بزيادة المنحة المالية لمشتري المنزل الأول من سبعة آلاف دولار إلى 14 ألف دولار مع تخفيض الضرائب على شراء المنازل مما يؤدي إلى توفير حوالي 27 ألف دولار على مشتري المنزل الأول.
    من جهة أخرى أشارت تحقيقات صحفية إلى أن نسبة كبيرة من وكلاء العقارات يقدمون سعرا للمنزل اقل بكثير مما يباع في المزاد العلني. وعلى سبيل المثال أعلن عن منزل للبيع في منطقة بونداي بـ 800 ألف دولار ولكن تم بيعه في المزاد العلني بـ 1.6 مليون دولار مع العلم أن القانون يعاقب الوكلاء الذين يقدرون المنزل بأقل من سعره الحقيقي في السوق. وأعلن الناطق باسم دائرة التجارة العادلة أن الدائرة تلقت 16 شكوى من أصحاب المنازل ضد الوكلاء منذ عام 2003 وتشير الأرقام إلى أن نيوساوث ويلز هي اقل ولاية في نسبة التملك للمنازل ولكن الأعلى في مجال الاستثمار حيث بلغت نسبة التملك في الولاية حوالي 50 في المائة في حين أنها في الولايات الأخرى 61 في المائة و19 في المائة يمتلكون عقارات استثمارية.
    لبنان
    انخفاض الطلب يحسن شروط الشراء على الرغم من انتعاش الطلب على الأراضي والعقارات السكنية، خلال السنوات القليلة الماضية، فان الطلب وحتى العرض في سوق المكاتب التجارية في بيروت، وفي الضواحي المحيطة بها، يشهد مرحلة متمادية من الركود، من أولى نتائجها استقرار فعلي في الأسعار، وحتى انخفاض في بعض الحالات. ويعود الركود في الطلب الى محدودية دخول شركات جديدة الى الاسواق اللبنانية بسبب الظروف الامنية والاقتصادية والسياسية غير المشجعة، حيث ان الطلب في معظم الأحيان يتركز على الشركات المتواجدة اصلا في السوق اللبناني والراغبة في الانتقال الى مكاتب اوسع. اما محدودية العرض، فتعود الى ان مطوري العقارات يفضلون استثمار اموالهم في العقارات السكنية، على الرغم من انهم يدركون ان الاستثمار في قطاع العقارات التجارية هو ذو مردود اعلى من مردود التوظيف في الابنية السكنية، لان هذه الابنية تعد للبيع في حين ان ابنية المكاتب تعد للتأجير، مما يعني انها تؤمن المردود المستمر، فضلا عن ان بدل ايجار المتر المربع في المكاتب يراوح بين 275 دولارا و300 دولار، وهو لا يقارن البتة مع ايجار المتر المربع في البناء السكني. من هنا، نلاحظ ان الشطر الغربي من العاصمة يكاد يخلو من هذه المشاريع، فيما تنفذ ثلاثة مشاريع في منطقة سوليدير في وسط العاصمة، وواحد في شارع مونو المحاذي لسوليدير. وتشارف هذه المشاريع على الانتهاء من دون ان تسجل اي ايجارات او بيوعات ذات شأن.
    ان الطلب المحدود في هذه المرحلة في مواجهة عرض اكبر، وان كان محدودا، يتيح للراغبين الحصول على شروط افضل للسعر ونوعية الموقع. كما ان العديد من الشركات لم يعد يهمها العنوان المميز في بلد معروف، بقدر ما يهمها سهولة العمل من مساحة كبيرة والحداثة وبدل ايجار مقبول ومرآب وسهولة الوصول. وفي الوقت الذي بات فيه العرض والطلب على المكاتب موزعا، لا بل مشتتا، لكن منطقة وسط بيروت التجاري (سوليدير) والمناطق المحيطة بها من العاصمة تبقى هي الاساس في هذه الاسواق العقارية. وخارج نطاق <سوليدير> ومحيطها، فقد برزت الى الواجهة مناطق اخرى قادرة على استقطاب الطلب على المكاتب، لا سيما في منطقة الاشرفية (شرق العاصمة)، حيث شيدت في السنوات الماضية عدة ابنية تتمتع بتسهيلات عالية وتكنولوجيات حديثة كـ «سوديكو سكوير» و «جوبيتير» و «730 تباريس» و «سنتر صوفيل» و «برج الغزال» وسواها... هذا الى جانب امتداد المصارف على طول شارعين في المنطقة عينها. كما استحوذت منطقة الجميزة القريبة من الوسط التجاري على اهتمام طالبي المكاتب من خلال مجموعة من الابنية المكتبية الجديدة.

    الأردن
    دعا تقرير شركة المزايا القابضة سلطات تنظيم العقارات والمباني إلى تبني سياسة تنظيمية تقوم على الاستفادة من اقتصاديات الحجم في الاستفادة من مساحات الأراضي المتقلصة في العاصمة عمان، عبر فتح المجال في إقامة الأبراج والعمارات المرتفعة التي تزيد على 4 طوابق والتي تشترطها أنظمة وكودات البناء في الأردن.
    وقال التقرير إن ارتفاع أسعار الأراضي الصاروخي وتقلص المساحات المتاحة للبناء يجعل إعادة النظر في متطلبات ارتفاعات المباني أمرا يعود بالنفع على المستثمرين والبلديات والمشترين.
    وبين التقرير أن المنافع التي تجنيها البلديات تعود إلى عدم الحاجة للتوسع الأفقي نحو البلدات والقرى المجاورة ومنها أراض زراعية، وبالتالي الاستفادة من مبدأ التوسع الرأسي أو العمودي. وأشار التقرير الى أن المطلوب توسعة قرار أمانة عمان تحديد 4 مناطق للأبراج ليشمل ارتفاعات أقل في مناطق أخرى من العاصمة.
    أما من ناحية المستثمرين فلا حاجة لهم للتسابق على المساحات المتاحة وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن، خصوصا وأن الأسعار الحالية تبلغ 3 أضعاف الأسعار السائدة قبل 3 أعوام أو أقل.
    إلى ذلك أشار التقرير إلى دراسة أعدتها جمعية مستثمري قطاع الإسكان تبين فيها أن هناك إمكانية لتخفيض قيمة الشقق السكنية التي تصل مساحتها الى نحو 150 مترا مربعا بنسبة تقارب 38 بالمائة من معدل الأسعار المتداول حاليا، إن تم تعديل ارتفاعات المباني المسموح به حاليا لا يتعدى 4 طوابق.
    وبينت الدراسة التي نشرتها صحيفة أردنية أن تحقيق تراجع في أسعار الشقق ممكن من خلال تعديل قانون الأبنية والتنظيم في أمانة عمان والبلديات والعودة إلى تطبيق الإعفاء من رسوم تسجيل العقار لأول مرة ولغاية مساحة 150 مترا مربعا.
    وأكدت الدراسة ان تعديل قانون الأبنية من ناحية زيادة عدد الطوابق لتصل الى 5 طوابق بدلا من المعمول به حاليا والبالغ أربعة طوابع سيساهم في تخفيض الكلف بنسبة 25 بالمائة من القيم السوقية الحالية.
    كما أن تعديل القانون بحيث يسمح ببناء عمارات بارتفاع ستة طوابق سيساهم في تخفيض القيمة بنحو 33 بالمائة. وترتفع النسبة الى 37،8 بالمائة في حال أعيد النظر بالإعفاء من الرسوم لأول 150 مترا مربعا والتي تقدر نسبتها من إجمالي قيمة العقار بحوالي 6 بالمائة.
    ودعت الجمعية إلى التفكير بالخيارات المطروحة عبر الدراسة بجدية مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات الأفراد المالية المحدودة في ظل ثبات الدخول وارتفاع معدلات التضخم سيساعدهم على تجاوز عقبة كبيرة وتجدد أمل شريحة كبيرة من المجتمع في تملك شقة سكنية.
    وأكدت الدراسة أن اعادة العمل بالإعفاء من رسوم التسجيل لأول 150 مترا مربعا من مساحة الشقة كما كان معمولا به منذ عام 1987 وحتى عام 2006، وحيث ان قيمة الرسوم على أول 150 م2 من مساحة الشقة تبلغ 6 بالمائة من القيمة ما يؤثر على كامل الشقة.
    وخلصت الدراسة على احتساب التخفيض المتوقع من زيادة ارتفاع البناء بمعدل طابقين والمقدرة بنسبة 33 بالمائة وإضافتها إلى الانخفاض المتوقع من مراجعة أسس الإعفاء من رسوم تسجيل الشقق والتي تصل الى نسبة 4،5 بالمائة ليصل إجمالي التخفيض إلى 37،5 بالمائة.













    عقاريون: إنشاء هيئة للإسكان إيجابي ولا بديل عن هيئة العقار

    الدمام - علي شهاب

    قال مستثمرون ومطورون عقاريون إنهم مازالو يحلمون بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مهمتها أكثر شمولية تلتزم بتطوير ورسم السياسات الاستراتيجية للقطاع العقاري ـ وتحسين الأنظمة وايجاد الأراضي للمستثمرين وطالبي السكن مشيرين الى أن قرار انشاء الهيئة العليا للاسكان ايجابي جدا ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والتعامل مع أزمة الطلب المتزايد على الاسكان في ظل قلة المعرض من الوحدات السكنية ولكنه لا يغني عن الحاجة الى هيئة عليا للعقار تكون مهمتها أكثر شمولية واحتواء لكافة فروع العقار ومنتجاته.
    ودعا العقاريون في لقائهم مع (اليوم) الى أن يكون قرار انشاء الهيئة العليا للاسكان مقدمة لإنشاء الهيئة العليا للعقار التي طالما طالبوا بإنشائها من أجل تطوير القطاع العقاري وحل مشاكله المتعددة.
    هيئة العقار
    يرى عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالعزيز العجلان ان قرار انشاء هيئة عليا للاسكان والذي تم قبل عدة أشهر خطوة جيدة لدعم قطاع العقار الذي يرتبط مع الاسكان ارتباطا وثيقا ـ حيث ان هذه الهيئة سوف تهتم بكل ما له علاقة بالاسكان، واذا كان وجود الهيئة أمرا ضروريا ومهما وأحد أهم المطالب الرئيسية من حيث اهتمامه بجزء مهم من العقار وهو الاسكان، واذا كان الاسكان هو أحد أجزاء العقار الرئيسية، فإن مطالب العقاريين تتوجه الى مطلب أكبر وجامع للاسكان وغيره من مكونات العقار وهو إنشاء هيئة عليا للعقار تختلف تماما عن الهيئة العليا للاسكان، فالعقار ليس اسكانا فقط، ولذلك فإن مسمى الهيئة العليا للعقار سيكون مفهوما شاملا لكل المكونات والمنتجات العقارية والأمور المتعلقة بها، كما ستكون من أهم واجباتها رسم السياسات الاستراتيجية للعقار وتحسين الانظمة وتوفير الاراضي للمستثمرين و المطورين ولطالبي السكان وبالتالي يتحقق أيضا مطلب الهيئة العليا للاسكان التي تم اقرارها مؤخرا ـ ويؤكد العجلان على أهمية تفعيل القرارات من أجل صالح الاقتصاد الوطني.
    تتحقق مطالبنا
    ويتفق مع هذا الرأي أيضا أحمد عبدالرحمن الموسى والذي اشار الى أن مفهوم (الهيئة العليا للعقار) أكثر شمولية وأكثر مناسبة لمقتضى حال العقار في المملكة والذي يضم منتجات وأدوات واستثمارات متعددة وتتداخل فيه عدة قطاعات ـ ويضيف: يجب أن نعترف أن انشاء الهيئة العليا للاسكان سيكون خطوة الى الأمام خاصة في ظل الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية وفي ظل وجود أزمة اسكان كبيرة ولكن ما يطمح اليه العقاريون وما طالبوا به على الدوام هو الهيئة العليا للعقار لأن عملها سيكون أكبر وأعمق وأشمل ـ وأكثر فاعلية بعد اقرارها وتفعيل نشاطها باختيار رجال مخلصين من القطاعين العام والخاص لإدارة أعمالها بشكل مستقل.
    الطموح أكبر
    أما رئيس مجموعة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري حمد الشويعر فقال إن انشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بالاسكان، كان حدثا جيدا ننتظر تفعيله بشكل سريع، خاصة وأن قطاع الاسكان قطاع ضخم جدا وهو الاساس في استقرار وأمن المواطن خاصة وان الدراسات تؤكد تزايد الطلب على المساكن في السنوات القادمة الامر الذي يستدعي استعدادا كبيرا ومن ضمن الاستعداد لذلك انشاء هذه الهيئة والتي أقرها مؤخرا مجلس الوزراء الموقر، ولاشك ان انشاء هذه الهيئة مهم جدا لتكوين مرجعية نظامية لقطاع الاسكان الذي أصبح يمثل هاجسا للكثيرين في المملكة من مسؤولين ومواطنين، حيث ان المسؤولين في بلادنا أبدوا اهتماما كبيرا بهذا القطاع وأصبحت الحاجة ملحة لإنشاء الهيئة لتنمية وتطوير وحل المشاكل التي تعترض قطاع الاسكان، حيث ان قطاع الاسكان والقطاع العقاري يعتبران مهمين في الاقتصاد الوطني، ولذا فنحن نحدد المطالبة بإنشاء هيئة عليا لقطاع العقار، يكون مفهومها أكثر شمولية ويضم بين ثناياه الاسكان والمنتجات والقطاعات الفرعية المتعددة للعقار ونتطلع أن يتم في أقرب و قت انشاء هيئة عليا للعقار تحل محل الهيئة العليا للاسكان التي أعلن عنها مؤخرا.
    أشمل
    من جانبه اكد محمد القويز ان انشاء هيئة عليا للاسكان بالرغم من أنه خطوة ايجابية الى الامام إلا أنه ليس بمستوى طموح العقاريين الذين تمنوا أن تكون هنا هيئة عليا للعقار يقوم على عاتقها كل ما يتعلق بالمنتجات العقارية ومن ضمنها الاسكان وتقوم بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لادارة قطاع العقار الضخم في المملكة عن طريق خبراء ومنظرين.. ويعتقد القويز ان انشاء هيئة عليا للعقار سيعمل على حل كافة الاشكالات العالقة والتي تعوق تطور قطاع العقار وسترسم مستقبلا باهرا لهذا القطاع الضخم.
    مشاكل العقار
    وقال محمد بوخمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية : ان قطاع العقار مازال يواجه الكثير من المشكلات التي تؤثر في تطور هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات والتمويل العقاري، وكذلك فيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم التعاملات العقارية داخل السوق، وعدم تفعيل نظام تملك الاجانب للعقار وفتح السوق أمام التملك الأجنبي، ومماطلة المستأجرين عن السداد وعدم وجود أنظمة واضحة تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما ساهم في عزوف كثير من المستثمرين عن بناء الوحدات السكنية والاستثمار بشكل أكبر في الاراضي الفضاء ـ يضاف الى ذلك عدم تفعيل الرهن العقاري الذي يعتبر عنصرا هاما وأساسيا في منح التمويل وضعف دور البنوك التجارية في تمويل الأنشطة العقارية بالاضافة الى عدم وجود شركات تمويل عقاري.. كل هذه المشاكل أكبر وأعمق من انشاء هيئة للاسكان فقط ـ فالقطاع العقاري ضخم وما الاسكان الا جزء واحد منه ولذلك كانت مطالبتنا على الدوام انشاء هيئة عليا للعقار تكون أعمالها شاملة لكل أعمال ومنتجات العقار وفروعه ـ والأمل موجود بإذن الله لأن تأسيس هيئة الاسكان لن يكون عقبة في طريق انشاء هيئة عليا للعقار بل قد يكون ذلك مقدمة لهيئة العقار.

  5. #45
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ نادي خبراء المال



    تداولات بقيمة 8.7 مليار ريال.. والقطاع الزراعي الكاسب الوحيد
    الأسهم تنخفض مجددا والمؤشر العام عند مستوى 7506 نقاط


    - فيصل الحربي من الرياض - 17/07/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بفعل عمليات بيع أفقدت المؤشر العام للسوق 87 نقطة ليغلق عند مستوى 7506 نقاط بنسبة انخفاض 1.15 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 188 مليون سهم توزعت على ما يقارب 241 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 8.7 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات، فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي كسب 48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.17 في المائة. وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.17 في المائة، وكذلك قطاع الاتصالات 57 نقطة بنسبة 2.14 في المائة، والقطاع الصناعي 233 نقطة بنسبة 1.25 في المائة. كما انخفض كل من قطاع البنوك 142 نقطة بنسبة 0.75 في المائة، وقطاع الأسمنت 34 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، وقطاع التأمين عشر نقاط بنسبة 0.57 في المائة. وبدوره فقد قطاع الخدمات سبع نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.35 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس، نلاحظ انخفاض 56 شركة كان أبرزها شركة المملكة القابضة التي خسرت نصف ريال لتغلق عند مستوى 11.75 ريال للسهم، والشركة السعودية للطباعة والتغليف التي أغلقت عند مستوى 44.75 ريال بخسارة 1.5 ريال في كل سهم. بينما أغلقت 32 شركة على ارتفاع كان أبرزها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي كسبت 5.75 ريال لتغلق عند مستوى 70 ريالا للسهم الواحد، والشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" التي أغلقت عند مستوى 35.75 ريال بمكسب 2.5 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم عشر شركات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال أمس الأول.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية، فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.25 ريال، بعد تداول 1.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 15 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 124 ريالا خاسرا ريالين بنسبة انخفاض 1.59 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 205 ملايين ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 1.25 ريال ليغلق عند مستوى 65 ريالا بنسبة انخفاض 1.89 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 58 مليون ريال توزعت على 890 ألف سهم، وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 74.25 ريال خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.67 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 549 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 40 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة المملكة القابضة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 19 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 231 مليون ريال، تلاه سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة أيضا بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 548 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 7.5 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة خاسرا ريالا واحدا عند مستوى 71.5 ريال للسهم الواحد. فيما جاء ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني "أليانز إس إف" بقيمة إجمالية تجاوزت 413 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 2.5 مليون سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 161.25 ريال كاسبا ريالا واحد في كل سهم.













    عمليات جني الأرباح تشمل قطاعات سوق الأسهم

    - - 17/07/1428هـ
    أنهى مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية التعاملات على انخفاض بنسبة 0.8 في المائة، وبفارق 3.1 نقطة عن التعاملات الماضية. استقر المؤشر إثر عمليات البيع العشوائية على مستوى إغلاق 383.8 نقطة. بينما ارتفعت السيولة المدارة بنسبة 35.0 في المائة لتصل إلى قيمة إجمالية للتداول 4.7 مليار ريال (نحو 1.3 مليار دولار أمريكي). تباينت نهايات قطاعات المؤشر، ليسجل القطاع الصناعي أعلى الانخفاضات السعرية في المتوسط بنسبة 1.1 في المائة، والقطاع الزراعي يخالف المسار العام بنسبة ارتفاع 1.1 في المائة. شملت عمليات جني الأرباح الأسهم القيادية، لتدفع سهم "سابك" انخفاضا بنسبة ترد 1.4 في المائة، وكذا سهم "الراجحي" مترديا بنسبة 0.7 في المائة.

  6. #46
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ

    تقرير: أسعار النفط والاستثمار الأجنبي تقفزان بالنمو الاقتصادي السعودي إلى 10 %

    - "الاقتصادية" من الرياض - 17/07/1428هـ
    رجح تقرير مصرفي حديث أن يقفز النمو الاقتصادي في السعودية إلى 10 في المائة بنهاية العام الجاري, ليقترب بذلك من مستويات النمو في الصين والهند, وذلك إثر الأسعار المرتفعة للنفط والاستثمارات الهائلة التي استقطبتها السوق المحلية. وقال تقرير أصدره بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد السعودي ازدهر مع أسعار النفط المرتفعة والمشاريع التنموية الضخمة في حين أن سوق الأسهم لا تزال تعاني النزف بسبب التضخم الكبير الذي شهدته في السنوات السابقة. إن هذه العوامل أسهمت في تعزيز أدائه ليصبح أحد أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة.
    ولم تنحصر هذه العوامل فقط بانتعاش أسعار النفط التي أسهمت بدورها في تحقيق السعودية أفضل أداء لها منذ عقدين بحكم كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة نموا بلغ متوسطه 6 في المائة للسنوات الأربع الماضية، وذلك مقارنة بنمو لم يتجاوز متوسطه 1.4 في المائة خلال السنوات العشر السابقة.
    ووصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 311 مليار دولار في عام 2006، وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من تنامي الصادرات مما مكن السعودية من زيادة احتياطياتها الأجنبية بنحو 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب تخفيض حجم الدين العام، وتمويلها فورة استثمارية ضخمة لم تشهدها المملكة منذ ثلاثة عقود.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    واصل الاقتصاد السعودي ازدهاره مع أسعار النفط المرتفعة والمشاريع التنموية الضخمة في حين أن سوق الأسهم لا تزال تعاني من النزف بسبب التضخم الكبير الذي شهدته في السنوات السابقة. إن هذه العوامل أسهمت في تعزيز أدائه ليصبح أحد أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة.
    ولم تنحصر هذه العوامل فقط في انتعاش أسعار النفط التي أسهمت بدورها في تحقيق السعودية أفضل أداء لها منذ عقدين بحكم كونها أكبر مصدر للنفط في العالم فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة نموا بلغ متوسطه ستة في المائة للسنوات الأربع الماضية، وذلك مقارنة بنمو لم يتجاوز متوسطة 1.4 في المائة خلال السنوات العشر السابقة.
    ووصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 311 مليار دولار في عام 2006، وقد تأتي هذا النمو بشكل رئيسي من تنامي الصادرات مما مكن السعودية من زيادة احتياطياتها الأجنبية بنحو 200 مليار دولار خلال السنوات الأربعة الماضية، إلى جانب تخفيض حجم الدين العام، وتمويلها فورة استثمارية ضخمة لم تشهدها المملكة منذ ثلاثة عقود. وبناء على طبيعة المشاريع الاستثمارية التي تراوح بين مشاريع صناعية إلى مدن صناعية كاملة، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، على خلاف ما حدث في الوفرات النفطية السابقة.
    وجاء عام 2006 ليشهد تباطؤ في النمو الاقتصادي عند مستوى 3.4 في المائة في ضوء الزيادة الطفيفة في أسعار النفط وكميات إنتاجه. كما يرجح أن يعود جزء من معدل التراجع في معدل إنفاق القطاع الخاص بشقيه الاستهلاكي والاستثماري إلى الآثار السلبية على الثروات الخاصة بفعل فقدان السوق السعودية نحو 60 في المائة من قيمته خلال الفترة الممتدة ما بين شهري شباط (فبراير) وكانون الأول (ديسمبر) 2006. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدل الاستهلاك والاستثمار الحكومي في قطاع الهيدروكربون، والذي تزامن مع زيادة ملحوظة في أعداد العاملين من المواطنين والوافدين، قد حدت نسبياً من تبعات تراجع السوق المالية. فقد نما نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي بمعدل 6.9 في المائة بالأسعار الجارية، وهو قريب من متوسطة للفترة بين 2003 و2005 ويعادل أكثر من ضعف معدل النمو المحقق خلال السنوات العشر السابقة. إضافة إلى ذلك، حافظ إسهام القطاع الخاص ضمن القطاع غير النفطي. إلا أن الارتفاع الملحوظ في قيمة الناتج النفطي قد خفض من نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 41 في المائة في عام 2002 إلى ما دون مستوى 30 في المائة.


    مواصلة النمو


    ويرى "الوطني" أن السعودية لديها من المقومات ما يؤهلها لمواصلة النمو الاقتصادي القوي مستقبلاً، وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار تنامي الطلب العالمي على الطاقة، والزيادة الملحوظة في حجم الاستثمار بشقيه العام والخاص، والتحسن في بيئة الأعمال الناجم عن عمليات الانفتاح ومبادرات التخصيص، هذا إلى جانب النمو الملحوظ في عدد السكان والدخل الفردي. وباستثناء حدوث نزاع رئيسي في المنطقة يهدد ديناميكية النمو الاقتصادي، يتوقع الوطني أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 10 في المائة، وما قدره 4 في المائة وفقاً لمعيار القيمة المضافة بالأسعار الثابتة، في حين سيصل معدل نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص نحو 6 في المائة بالأسعار الثابتة.
    وفي جانب النشاط الاستثماري، يقدر "الوطني" قيمة المشاريع الاستثمارية المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بما يزيد على 300 مليار دولار. وسيشمل الاستثمار مشاريع في قطاع النفط والغاز، والطاقة والبنية التحتية، والعقار، إلى جانب ما قدره 80 مليار دولار سيتم استثمارها في ست مدن اقتصادية جديدة على امتداد المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أعلنت عزمها على إنفاق 33.7 مليار دولار أو ما يعادل ثلث حجم موازنتها لعام 2007 على مشاريع جديدة وقائمة. وبالنتيجة، فإن الاقتصاد السعودي ما زال يحظى بجاذبية لدى فئات عديدة من المستثمرين، سواء في مجال الاستثمارات المباشرة أو في ميدان محافظ الأوراق المالية. ومن المؤكد أن استمرار الإصلاحات التشريعية والتنظيمية سيكون عاملاً مهما في جذب هذه الاستثمارات إلى المملكة.


    جملة من التحديات


    ومع ذلك، تبقى السعودية عرضة لمجموعة من التحديات كتركيبات الديموغرافية، حيث أن نسبة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً يتجاوز 40 في المائة من عدد المواطنين، وبالتالي فإن الدولة تواجه تحدياً على غرار الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي والمتمثل في توفير وظائف كافية لشبابها بما يسهم في الحد من مشكلة البطالة بين المواطنين والمقدرة بنحو 15 في المائة على الأقل. وإذا ما أخذ في الحسبان أن العمالة الكلية قد نمت بمعدل 14 في المائة في عام 2005، فهذا يعني بالضرورة أن المشكلة لا تكمن بشكل رئيسي في جانب الطلب، وإنما في مقدرة السعودية على تطوير مواردها البشرية للدرجة التي تضمن نوعا من التطابق بين مهارات وتوقعات المواطنين من جهة، ومتطلبات الوظائف الجديدة من جهة ثانية.
    ويرى "الوطني" أن الضغوط التضخمية قد بدأت بالظهور، حيث ارتفع الرقم القياسي العام للأسعار بنحو 2.2 في المائة في عام 2006، مسجلاً بذلك أعلى ارتفاع له منذ عام 2000. ومن المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في عام 2007 ليصل إلى نحو 3 في المائة وذلك في ضوء تواصل وتيرة النمو الاقتصادي المرتفع، إضافة إلى التزايد المتسارع في أسعار المواد الغذائية ومعدل الإيجارات. ومع ذلك، وعند المقارنة بمعدلات التضخم بالقيمة المطلقة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فإن السعودية ما زالت تتمتع بتدني معدل التضخم. إلا أن التصدي للتنامي الواضح في التضخم في السعودية، وفي دول الخليج بشكل عام، قد حث على المزيد من التنسيق ما بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية.
    وتشكل المخاطر الجيوسياسية تحدياً آخر رغم تباين درجة تشخيصها بين المنظورين المحلي والخارجي. فدرجة الاستقرار والأمن في المنطقة، إلى جانب المواجهة القائمة بين المجتمع الدولي وإيران حول الملف النووي كفيلة ببقاء حالة التوتر مرتفعة في المنطقة. ومع ذلك، وطالما لم تتأثر حركة ناقلات النفط من الخليج، وبقيت منشآت النفط السعودية في منأى عن أي خطر يهدد أنشطتها، فإنه من غير المرجح أن تتغير حيوية الاقتصاد الكلي في السعودية حتى في حال اندلاع المواجهة بين الطرف الإيراني والأمريكي، بل على الأغلب أن تشهد أسعار النفط قفزة ملحوظة مع حدة التوتر، تؤدي إلى تنام في إيرادات النفط يسهم بدوره في مساندة النمو الاقتصادي.
    هذا وعكس أداء القطاع غير النفطي نجاحاً نسبياً لجهود الحكومة في ميدان تنويع مصادر الدخل. مما لا شك فيه أن الإجراءات المتبناة في سبيل تحرير الاقتصاد وتوفير التمويل الميسر وسيايات دعم الصادرات قد أسهمت جميعها في تسجيل القطاع النفطي لنمو حقيقي قياسي بلغ 6.8 في المائة في عام 2005. فقطاع الاتصالات على سبيل المثال كان الأسرع نمواً في السعودية، وما زال هذا القطاع مرشحاً قوياً لمزيد من التوسع ولمشاركة القطاع الخاص في ضوء تدني نسبة السكان التي تستخدم خدمة الهاتف النقال. كذلك الحال، يتوقع للنمو في قطاع النقل أن يتسارع في عام 2006 وما بعدها في ظل تنامي حركة الاستثمار في هذا القطاع التي تتضمن على سبيل المثال إنشاء أول سكة حديد أخرى والتي ستوفر نحو 3900 كيلو متر إلى الشبكة القائمة. وعلى الصعيد نفسه، شهدت قطاعات البنوك والتأمين نمواً ملحوظاً، ويتوقع لتزايد درجة الانفتاح وتحسن الإطار التشغيلي في هذه القطاعات أن تؤدي إلى مزيد من المكاسب في جانب الفاعلية الاقتصادية، وفق ما ورد في تقرير الوطني.


    قطاعا العقارات والبناء


    ومن القطاعات الأخرى التي شهدت نمواً قوياً قطاعا العقارات والتشييد والبناء التي استفادت من تزايد حجم المصروفات الحكومية على المشاريع الجديدة، والنمو السكاني، إلى جانب قانون العقار لعام 2000 الذي أفسح المجال أمام الملكية الأجنبية. ومع ذلك فإن الطفرة التي يشهدها قطاع المساكن لم تتمكن من التغلب على النقص القائم في عدد الوحدات السكنية نتيجة لتجاوز الطلب عليها للكميات المعروضة منها. كذلك الحال، جاء أداء قطاع تجارة الجملة والتجزئة قوياً منذ انتهاء الحرب في العراق في عام 2003، وما أعقبها من ازدهار في حركة التجارة بين البلدين.
    وقد أسهمت الوفرة النفطية في تحسن ملموس في ميزانية الدولة وفي ميزان معاملاتها مع العالم الخارجي. فقد سجلت الميزانية فائضاً للعام الرابع على التوالي رغم التزايد السريع في حجم المصروفات. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى بلوغ فائض الميزانية في عام 2006 نحو 70.7 مليار دولار أو ما يعادل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل فائض بلغ 58 مليار دولار في العام السابق. وقد تم توظيف هذه الفوائض في تخفيض الدين العام، وبناء الاحتياطيات الحكومية، إلى جانب تمويل الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية كالبنية التحتية وتطوير الموارد البشرية. حيث تراجع حجم الدين العام كنسبة للناتج من 92 في المائة لعام 2003 إلى 30 في المائة مع نهاية عام 2006، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي خلال الأعوام الأربعة الماضية بنحو أربعة أضعاف ليصل إلى 221 مليار دولار مع نهاية عام 2006، أو ما يعادل 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما بخصوص عام 2007، فمن المتوقع أن يتجاوز فائض الميزانية مستواه المحقق في عام 2006، وذلك لأن تزايد تكلفة المشاريع على ما يبدو قد يؤدي إلى تأخير وضع بعض هذه المشاريع حيز التنفيذ.
    وورد في تقرير الوطني أن ميزان المعاملات مع العالم الخارجي قد شهد أيضاً تطورات إيجابية. فقد تضاعف فائض الحساب الجاري بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، وتجاوز مستواه المحقق في عام 2001 بما يزيد على عشرة أضعافـ حيث قفز هذا الفائض من 28.1 مليار دولار أو ما نسبته 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 إلى 95.4 مليار دولار أو ما يعادل 28 في المائة من الناتج. وجاء هذا الأداء المتميز مدفوعاًُ بالتزايد القياسي في حجم الصادرات السلعية التي نمت بمعدل 31 في المائة سنوياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، في حين سجلت المستوردات نمواً بنحو 19 في المائة سنوياً خلال الفترة نفسها، وفي ضوء هذه التطورات، قامت وكالة التصنيف الدولية موديز برفع درجة تصنيفها السيادي للمملكة من Baa2 إلى A3 وأعادت رفعه مرة ثانية في شهر أكتوبر إلى A2، في حين رفعت ستانداردز آند بور تصنيفها من A إلى A+.


    السياسة النقدية


    وبشكل عام، فإن السياسة النقدية للمملكة ما زالت تهدف إلى مساندة النمو الاقتصادي وسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي، إلى جانب استقرار الأسعار. فعرض النقد في عام 2006 قد سجل أعلى نمو له في عقود بلغ 19.3 في المائة عاكساً بذلك سياسة نقدية مساندة للنشاط الاقتصادي والتي سمحت للمصارف أن توفر السيولة المطلوبة لمؤازرة التوسع الملحوظ في هذا النشاط. وقد نجم نمو السيولة بشكل رئيسي عن زيادة صافي الموجودات الأجنبية في ظل تحويل جزء من الإيرادات النفطية الحكومية إلى العملة المحلية. حيث ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بنسبة 53 في المائة في عام 2006 وذلك بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ 30 في المائة منذ عام 2002. ويتركز معظم هذه الموجودات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في صورة أوراق مالية أجنبية وودائع في الخارج. أما صافي الموجودات المحلية، فقد شهد انخفاضاً للعام الثاني على التوالي. وجاء هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة لتزايد ودائع الحكومة من جهة وتراجع حيازة البنوك من السندات الحكومية من جهة ثانية.
    وفي المقابل فقد أدى تشدد التعليمات على القروض الاستهلاكية التي دخلت حيز التنفيذ منذ تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2005، وحركة التصحيح الحادة التي شهدها السوق المالي خلال عام 2006 إلى تباطؤ النمو في حجم الإقراض للقطاع الخاص إلى نحو 9.8 في المائة في عام 2006، وذلك في أعقاب زيادات بلغت 39 في المائة و37 في المائة في العامين السابقين. حيث دفعت الحصة المرتفعة للقروض الاستهلاكية والتمويل بالهامش ضمن مستويات الإقراض الجديدة السلطات النقدية إلى تبني سياسة أكثر تشدداً سببت بدورها أيضاً زيادة في أسعار الفائدة المحلية واتساعاً في هامش سعر الفائدة بين الودائع بالريال ومثيلتها بالدولار (لصالح الريال) إلى نحو 50 نقطة أساس، وذلك في الوقت الذي سبق مباشرة موجة التصحيح في السوق المالي.
    إلا أن هذه التطورات بدأت تأخذ مساراً معاكساً خلال الربع الثاني من العام، حيث أسهمت وفرة السيولة إلى جانب عد قيام مؤسسة النقد العربي السعودي برفع سعر الفائدة في شهري آذار (مارس) وآيار (مايو) من عام 2006 رغم ارتفاع أسعار الفائدة. ويعزي البعض عدم تحرك مؤسسة النقد حينها إلى حالة الحذر الناجمة بعد بداية مرحلة الصعود للأسعار في السوق المالية. وقد يكون السماح لهامش سعر الفائدة أن ينقلب لصالح الدولار السبب وراء ضعف التكهنات باحتمالية رفع سعر صرف الريال السعودي مقارنة بعملات بعض الدول الخليجية الأخرى. وتاريخياً، فإن أسعار الفائدة في المملكة كانت تسير جنباً إلى جنب مع مثيلاتها على الدولار الأمريكي بحكم سياسة ربط سعر الصرف بالدولار. فعلى سبيل المثال، شهدت أسعار الفائدة على الريال السعودي نمطاً صعودياً منذ عام 2003، وجاءت أسعار الفائدة على الودائع في عام 2006 لتتجاوز مثيلاتها في العام السابق بمتوسط راوح بين 1 في المائة و1.25 في المائة.
    وكما ورد سابقاً، فإن التباطؤ في حجم نمو القروض قد ارتبط في جانب منه بتطورات سوق الأوراق المالية المحلي الذي انهار في أواخر شباط (فبراير) من عام 2006 بعد أن سجل نمواً قياسياً خلال الفترة من 2003 إلى 2005 وبنحو 500 في المائة، وأدى ذلك إلى مبالغة حادة في قيمة الأسهم السعودية. ومع نهاية عام 2006، كان السوق قد خسر ما يقارب 60 في المائة من أعلى قيمة له، وواصل مسيرة انخفاضه ليخسر بشكل إضافي نحو 8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2007 كما يعكسه الرقم القياسي لمؤشر مورجان ستانلي MSCI للسوق المالية السعودية. فالتسعير بأقل من القيمة العادلة لطروحات الاكتتاب العام، ووفرة التمويل المصرفي، وتصاعد أرباح الشركات، إلى جانب الانطباع الإيجابي حول أداء الاقتصاد الكلي قد أسهمت جميعها في رفد ثقة المستثمرين بالسوق ورفعت من الأسعار إلى مستويات عالية مع نهاية عام 2005.


    المؤسسات الاستثمارية


    ويرى الوطني أن غياب المساهمة الحقيقية للمؤسسات الاستثمارية في السوق السعودية والتي تضطلع بالعادة بدور صانع السوق يعني هيمنة الأفراد على تداولات السوق، مما يجعل السوق عرضة لتذبذبات واضحة وتباطؤ في عملية التصحيح. ولا تزال السوق السعودية تنزف فيما استقرت الأسواق الخليجية الأخرى في العام الحالي. إلا أن نشاط التداول بقي مندفعاً، فيما تعد قيم الأسهم مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في الدول الخليجية الأخرى ولو أنها أصبحت أكثر واقعية اليوم. ومع أن أسهم بعض الشركات بدأت تبدو مغرية استناداً إلى التقييم إلا أن تذبذبات السوق المرتفعة قد حيدت المستثمرين طويلي الأمد الذين يعتمدون التقييم في قراراتهم الاستثمارية. وبالمقابل، فمن المتوقع لحزمة الإصلاحات التي تم تبنيها منذ منتصف عام 2006 بهدف إعادة الثقة إلى السوق أن تؤدي إلى زيادة درجة النضج والفاعلية في الأجل الطويل. ومع ذلك فإن نجاح هذه الجهود سيتوقف في جانب منه على ضرورة السماح للمستثمرين من غير السعوديين من أفراد ومؤسسات بولوج السوق.
    وباستثناء عدد محدود من الحركات الكبرى في قطاعات البتروكيماويات والاتصالات، فإن معظم الشركات المدرجة في السوق المالية كانت عرضة لتقلبات السوق بسبب محافظها الاستثمارية. لذا نرى أنها قد شهدت تباطؤاً في معدل نمو أرباحها إلى نحو 13 في المائة في عام 2006، وذلك مقابل متوسط نمو سنوي بلغ 52 في المائة للسنوات الثلاث السابقة. أما البنوك التي تحصلت على جزء كبير من إيراداتها التشغيلية من خلال الأنشطة المرتبطة بالتداول كالتمويل بالهامش وخدمات الوساطة، فقد ظهر تأثرها بتطورات السوق بشكل واضح خلال الربع الأول من عام 2007. وتشير النتائج إلى تراجع في صافي الأرباح لدى ثمانية بنوك سعودية ريادية بما نسبته 21 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما الأثر في النشاط الاقتصادي الحقيقي لحركة التصحيح في السوق المالي، فمن الظاهر أنه كان محدوداً، وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار زخم النمو الاقتصادي الملحوظ.

  7. #47
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ

    في ظل سيطرة البنوك على 99.8 % من العمليات المنفذة
    2.9 مليار ريال حصة شركات الوساطة من قيمة التداول في 6 أشهر


    - "الاقتصادية" من الرياض - 17/07/1428هـ
    كشف تقرير صادر عن السوق المالية السعودية "تداول"، أن أجمالي عمليات البيع والشراء التي نفذتها شركات الخدمات المالية العاملة في السوق السعودية خلال النصف الأول لعام 2007 بلغ نحو 2.9 مليار ريال والكمية وصلت إلى نحو 54.7 مليون سهم تم تنفيذها عبر سبع وحدات من أصل 18 وحدة مركزية الأكثر نشاطا للأسهم، وبلغ إجمالي قيمة جميع عمليات البيع والشراء للبنوك وشركات الوساطة نحو 2.9 تريليون ريال.
    وبين التقرير الإحصائي لأداء السوق المالية السعودية "تداول" عن النصف الأول من العام الجاري أن إجمالي جميع عمليات البيع والشراء التي نفذتها شركات الخدمات المالية العاملة في السوق السعودية خلال الربع الثاني لعام 2007 م بلغت نحو 2.2 مليار ريال وكميات تداول بلغت 48.9 مليون سهم.
    وكان قد بلغ إجمالي جميع عمليات البيع والشراء التي نفذتها شركات الخدمات المالية العاملة في السوق السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 633.269 مليون ريال وبإجمالي كمية وصل إلى نحو 5.7 مليون سهم.
    وبين التقرير أن جميع الوحدات المركزية الأكثر نشاطا للأسهم في جميع عمليات البيع والشراء في الربع الثاني من العام الجاري ضمت 11 بنكا سعوديا وسبع شركات وساطة، وتصدر الترتيب من حيث قيمة عمليات البيع والشراء بنك الجزيرة الذي قدره التقرير بمبلغ 309 مليارات ريال من الإجمالي الكلي البالغ 1.2 تريليون ريال بنسبة بلغت 24.45 في المائة وكمية وصلت إلى نحو 6.4 مليار سهم من أصل 27.7 مليار سهم تم تداولها، يليه في المرتبة الثانية البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 161 مليار ريال بنسبة 12.72 في المائة وكمية بلغت نحو 3.4 مليار سهم، وتحل مجموعة سامبا المالية ثالثا بمبلغ 140 مليار ريال بنسبة بلغت 11.06 في المائة وكمية بلغت 3.1 مليار سهم.
    وأوضح التقرير حسب بيانات الوحدات المركزية الأكثر نشاطا للأسهم في جميع عمليات البيع والشراء خلال الربع الثاني من العام الجاري أن شركة فالكم للخدمات المالية حققت الترتيب الثاني عشر بإجمالي عمليات بيع وشراء بلغ نحو 627 مليون ريال وكمية تداول بلغت نحو عشرة ملايين سهم، وشركة أصول المالية التي كانت في المرتبة الثالثة عشرة بإجمالي عمليات بيع وشراء بلغت نحو 610 ملايين ريال وكمية بلغت 14 مليون سهم، فيما حققت شركة جدوى للاستثمار الترتيب الرابع عشر بمبلغ 553 مليون ريال وكمية متداولة بلغت 11.6مليون سهم، ويليها في الترتيب بنك الإمارات بمبلغ 353 مليون ريال وكمية بلغت 9.6 مليون سهم فيما حققت "هيرمس السعودية" المرتبة السادسة عشرة بمبلغ 60 مليون ريال من عمليات البيع والشراء وكمية بلغت مليون سهم، وحققت شركة رنا للاستثمار المرتبة السابعة عشرة من قيمة جميع عمليات البيع والشراء التي بلغت 42.4 مليون ريال وكمية بلغت 1.3 مليون سهم، فيما نفذت الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية عمليات بيع وشراء بمبلغ 1.3 مليون ريال وكمية بلغت 38 ألف سهم حسب تقرير "تداول".
    وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2007 بلغت 1.113 تريليون ريال وذلك بانخفاض بلغت نسبته 43.49 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للنصف الأول 2007م بلغت 1488.34 مليار ريال وذلك بانخفاض بلغت نسبته 52.58 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بين التقرير أن إجمالي عدد الأسهم المتداولة للنصف الأول 2007 بلغ 33.65 مليار سهم مقابل 39.29 مليار سهم تم تداولها خلال الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 14.35 في المائة.
    وذكر التقرير أن إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2007م بلغ 38.95 مليون صفقة مقابل 48.94 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 20.41 في المائة.
    وأغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" في نهاية النصف الأول حزيران (يونيو) 2007 على مستوى 6969.72 نقطة مقارنة بـ (13145.26) نقطة للفترة نفسها من العام الماضي، متراجعا بنسبة 46.98 في المائة، كما تراجع المؤشر بنسبة 6.98 في المائة مقارنة بأيار (مايو) الماضي، علما أن أداء المؤشر العام حتى منتصف العام الجاري قد خسر 963.57 نقطة بنسبة 12.15 في المائة، وتمكن المؤشر من تحقيق أعلى مستوى له خلال النصف الأول من العام الجاري في 20 آذار (مارس) حيث أغلق عند 8783.43 نقطة.













    المعلومة والاستفادة منها

    - د. ياسين عبد الرحمن الجفري - 17/07/1428هـ
    تتميز السوق السعودية بمساحة كبيرة من الإفصاح وتوفر المعلومات الخاصة بالشركات حيث تتم بنمطية عالية وبصورة أكبر وأدق من الماضي وخاصة في توقيت خروج المعلومة مقارنة بالمحيطين بنا وبالمعايير العالمية. ويلاحظ اهتمام الجهات المسؤولة بتوفير المعلومة وتثقيف الأفراد حتى يرفع من كفاءة السوق من خلال معرفة وثقافة المتعاملين فيه. وأصبحت مصادر المعلومات المجانية في عصر الحاسب الآلي أمرا ممكنا وغير مكلف ومتوفرا بشتى الأشكال, بل وتعدها الوضع لتوفر المعلومات المعالجة المساندة لاتخاذ القرار وعلى أسس علمية واضحة. ولكن يبدو أن قدرة الفرد على الربط والاستفادة من المتغيرات واتجاهات حركة السوق غير متوافرة لدى الكثيرين ما يجعل وجودها وعدمها واحدا. وحتى قراءة التوصيات تعتبر محاولة لفك الطلاسم وسبب القرار لأن التقارير عادة ما تكتب للمتخصصين أكثر من الأشخاص العاديين وتجربة الأفراد مع الصناديق الاستثمارية سلبية لأبعد حد وخاصة لمن أعطوا قروضا عمقوا الضرر بها.
    ولكن يبدو أن الثقة في التوصيات وفي المعلومات المتوافرة منخفضة لحد كبير من قبل المستثمرين والتي يمكن ردها لعدد من الأسباب أهمها كثرة وتعدد التوصيات واختلافها في تحديد الأفضل، ضعف القدرة على فهم أسس التوصيات بسبب عدم معرفة البعض بأن أساس الربط هو وجود علاقة طويلة الأجل وليست قصيرة, وأن الدخل الملموس هو من تذبذب السعر. والسؤال كيف نجعل الاستفادة أكبر ونرفع مستوى الثقة حتى تؤتي العملية ثمارها؟ والإجابة تكمن في المسؤولية والقدرة على المسألة خاصة وأن نظامنا القضائي لا يحاسب على التوصيات ولا على التقارير ولا يربطها بالتأثير على القرار لأن القرار قرار الفرد. فهل هناك اتجاه لتفعيل والمحاسبة على التوصية والتي هي بثمن وبالتالي يتحمل من يقدم الخدمة النتائج. حتى من يقومون بإدارة المحافظ لا يهتم بمتابعتهم وتقييم تعاملهم ومحاسبتهم ولو تم ذلك لحوسب البعض وتوقف النزيف.

  8. #48
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ

    للأسبوع الخامس على التوالي: الصناديق الاستثمارية تواصل تحقيق الأرباح

    - عبد الحميد العمري - 17/07/1428هـ


    واصلتْ الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية للأسبوع الخامس على التوالي تحقيق الأرباح والنمو في أسعار وحداتها، مستفيدة من حالة النمو القائمة في أسعار الأصول المستثمرة فيها في سوق الأسهم المحلية، وهو ما أسهم في تقدمها نحو تقليص خسائرها منذ بداية العام الجاري. وكانت الصناديق الاستثمارية قد تمكنت من تحقيق ربح 1.5 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنةً بربحيتها السابقة 1.9 في المائة، لتحول خانة متوسط أدائها منذ بداية الجاري من منطقة الخسائر إلى منطقة الأرباح بنحو 1.7 في المائة. كما قلّصت خسائرها منذ 25 شباط (فبراير) 2006 إلى - 57.5 في المائة، واستطاعت على مستوى صافي أصولها الاستثمارية إضافة أكثر من 300 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، لترتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2 في المائة، وتستقر عند 25.9 مليار ريال، إلا أنها ظلّت عند القوة النسبية نفسها في السوق البالغة 2.1 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق المالية المحلية. هذا وقد جاء متوسط الأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية أقل من معدل المكاسب المتحققة لمؤشر السوق، الذي نما خلال الأسبوع نفسه بنحو 1.8 في المائة، لتقلّص السوق المالية المحلية خسائرها منذ بداية العام الجاري إلى - 3.8 في المائة، وإلى - 63.0 في المائة مقارنةً بقيمة المؤشر العام للسوق في 25 شباط (فبراير) 2006.

    الأداء الأسبوعي التفصيلي
    استمرّتْ الصناديق الاستثمارية "المتوافقة مع الشريعة، والتقليدية" في طريقها نحو تقليص الخسائر في متوسط أدائها منذ بداية العام الجاري، حيث تمكّنت من تحقيق أرباحٍ أسبوعية بلغت 1.7 في المائة لصالح الصناديق المتوافقة مع الشريعة، و1.2 في المائة لصالح الصناديق التقليدية، مقارنةً بأدائها الأسبوعي السابق البالغ 2.2 في المائة و1.5 في المائة حسب الترتيب السابق أعلاه. كما تمكّنتْ الصناديق المتوافقة مع الشريعة من زيادة صافي قيمة أصولها الاستثمارية من 17.6 مليار ريال للأسبوع ما قبل الماضي إلى 17.8 مليار ريال، والصناديق التقليدية من 8.0 مليار ريال إلى 8.1 مليار ريال.
    من جانبٍ آخر، أظهرتْ النتائج التفصيلية للأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية أرقاماً إيجابية في جميعها؛ باستثناء صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من قبل "ساب" الذي خسر خلال الأسبوع بنحو - 0.4 في المائة. هذا وقد راوحت معدلات الأداء الإيجابية للصناديق الاستثمارية الرابحة حول المعدل الأقصى خلال الأسبوع البالغ 7.5 في المائة، وتحقق ذلك لصندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من قبل البنك الأهلي، فيما جاء أدنى معدل ربحية إيجابية متحقق لصالح صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من قبل "ساب" بنحو 0.3 في المائة. وبالنسبة لصناديق المقدمة لكلتا الفئتين، فقد شهدت تحركاتٍ طفيفة يُستثنى منها صندوقا المرتبة الأولى؛ حيث حافظ صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب" على المرتبة الأولى، ضمن قائمة الصناديق التقليدية للأسبوع الثالث على التوالي، بناءً على كونه الصندوق التقليدي الأكثر ربحية منذ مطلع العام الجاري، بمعدل نمو بلغ 6.6 في المائة، مدفوعاً بربحيته خلال الأسبوع الماضي البالغة 0.3 في المائة، مقارنةً بربحيته الأسبوعية السابقة 3.8 في المائة، وارتفع صافي أصوله الاستثمارية بنسبةٍ طفيفة جداً لم تتجاوز 0.05 في المائة إلى 473.7 مليون ريال. وجاءت نتائج الأداء الأسبوعي لبقية صناديق هذه الفئة على التالي، وفق ترتيبها حسب الأداء منذ بداية العام الجاري: صندوق الرياض للأسهم "1" المدار من بنك الرياض بنحو 1.5 في المائة، فصندوق أسهم الشركات السعوديـة المدار من البنك السعودي الهولندي بنحو 1.7 في المائة، فصندوق الرياض للأسهم "3" المدار من بنك الرياض بنحو 1.6 في المائة، فصندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من "ساب" بنحو 0.4 في المائة، فصندوق الاستثمار السعودي المدار من البنك السعودي الفرنسي بنحو 1.7 في المائة، فصندوق الفريد المدار من "سامبا" بنحو 0.8 في المائة، فصندوق الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار حسب ربحيته منذ بداية العام بنحو -0.9 في المائة (الصندوق لم يحدث بياناته لهذا الأسبوع)، فصندوق المساهم المدار من "سامبا" بنحو 1.0 في المائة، فصندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني بنحو 0.4 في المائة، فصندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني بنحو 1.0 في المائة، فصندوق الشركات المالية المدار من "ساب" بنحو 3.1 في المائة، وأخيراً صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من "السعودي الهولندي" بنحو 2.0 في المائة.
    أما على مستوى الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، فلا يزال صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" محافظاً على المرتبة الأولى للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي؛ منذ 10 شباط (فبراير) الماضي بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 21.1 في المائة، على الرغم من خسارته خلال الأسبوع الماضي بنحو - 0.3 في المائة، مقارنةً بربحيته الأكبر خلال الأسبوع السابق البالغة 1.9 في المائة، لتتراجع بذلك أصوله الاستثمارية بنسبة - 0.6 في المائة من 338.7 مليون ريال إلى 336.6 مليون ريال. وجاءت نتائج الأداء الأسبوعي لبقية صناديق هذه الفئة على التالي، وفق ترتيبها حسب الأداء منذ بداية العام الجاري: صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من "مصرف الراجحي" بنحو 0.3 في المائة، فصندوق فالكم للأسهم السعودية المدار من قبل "فالكم للخدمات المالية" بنحو 0.5 في المائة، فصندوق جدوى للأسهم السعودية المدار من "جدوى للاستثمار" بنحو 1.7 في المائة، فصندوق الرياض للأسهم "2" المدار من بنك الرياض بنحو 1.4 في المائة، فصندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم المدار من البنك السعودي الفرنسي بنحو 1.5 في المائة، فصندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من مجموعة بخيت الاستثمارية بنحو 0.1 في المائة، فصندوق الشركات السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار بنحو 2.8 في المائة، فصندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بنحو 1.9 في المائة، فصندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من "ساب" بنحو 1.3 في المائة، فصندوق الرائد المدار من "سامبا" بنحو 1.1 في المائة، فصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بنحو 1.5 في المائة، فصندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار أيضاً من البنك الأهلي بنحو 7.5 في المائة، فصندوق الطيبات للأسهم السعودية المدار من بنك الجزيرة بنحو 0.3 في المائة، فصندوق أصايل المدار من بنك البلاد بنحو 3.6 في المائة، وأخيراً صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني بنحو 1.8 في المائة. في الختام، وبهدف المحافظة على مستوى متقدم من الشفافية والإفصاح يجب على "تداول" بصفتها الجهة التنفيذية في الوقت الراهن، أن تلزم إدارات الصناديق الاستثمارية بتحديث بياناتها على موقع تداول في نهاية يوم التقييم المحدد نظاماً، وحسبما نصّت عليه لائحة الصناديق الاستثمارية، وحتى تكون المعلومة متوافرة في الزمن المحدد للمستثمرين والمراقبين، وأن تطبق بحق من يتأخر في الإفصاح ونشر بيانات أداء صندوقه الاستثماري المواد النظامية والقانونية الملزمة وفق ما ورد في نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية.













    "أوبك": مخاوف الإمدادات تضيف 7 دولارات إلى أسعار النفط

    - لندن ـ رويترز - 17/07/1428هـ
    أكد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أن أسعار النفط الحالية تزيد نحو سبعة دولارات على القيمة الواقعية بسبب المخاوف على أمن الإمدادات.
    ونقلت صحيفة "فيرتشافتسبلات" النمساوية عن البدري قوله "أفترض أن الأسعار أعلى حاليا بنحو سبعة دولارات عن القيمة الواقعية للسوق" وذلك ردا على سؤال عن مدى ارتفاع الأسعار بفعل المخاوف على الإمدادات.
    إلا أن البدري قال إن المخاوف الغربية من اختناقات محتملة في الإنتاج بسبب عدم الاستقرار السياسي في الدول المنتجة للنفط مبالغ فيها وإن "أوبك" لديها مجال لزيادة الإنتاج في حالة الضرورة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    أكد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أن أسعار النفط الحالية تزيد نحو سبعة دولارات عن القيمة الواقعية بسبب المخاوف على أمن الإمدادات.
    ونقلت صحيفة "فيرتشافتسبلات" النمساوية عن البدري قوله "أفترض أن الأسعار أعلى حاليا بنحو سبعة دولارات عن القيمة الواقعية للسوق" وذلك ردا على سؤال عن مدى ارتفاع الأسعار بفعل المخاوف على الإمدادات.
    إلا أن البدري قال إن المخاوف الغربية من اختناقات محتملة في الإنتاج بسبب عدم الاستقرار السياسي في الدول المنتجة للنفط مبالغ فيها وإن "أوبك" لديها مجال لزيادة الإنتاج في حالة الضرورة.
    وقال للصحيفة "هناك مثل هذه المخاوف ولكنها مبالغ فيها من وجهة نظرنا.
    هناك أحاديث كثيرة عن اختناقات في الإنتاج ولكن في الواقع لدينا طاقات إنتاجية غير مستغلة تبلغ نحو 3.5 مليون برميل يوميا". وأضاف "بإمكاننا تنشيط هذه الطاقات في أي يوم". وكان البدري يرد على سؤال عن المخاطر السياسية على إمدادات النفط وخاصة في نيجيريا وإيران عضوي "أوبك".
    وقال إن "أوبك" لا تعتزم إعادة العمل بنطاق رسمي لأسعار النفط لكنه أضاف "أعتقد أن بوسعي القول إننا نشعر بارتياح إذا لم ينخفض السعر عن 50 دولارا. كما أن ارتفاع السعر عن 80 دولارا لن يرضينا أيضا".
    وردا على سؤال عما إذا كانت "أوبك" سترفع حصص الإنتاج في اجتماعها التالي في فيينا في 11 أيلول (سبتمبر) قال البدري إن من السابق لأوانه التكهن بذلك. ومضى قائلا "لا يزال الوقت طويلا حتى 11 أيلول (سبتمبر). ونحن نتابع السوق باستمرار ومستعدون لتعديل كميات الإنتاج في أي وقت".
    ويقع مقر الأمانة العامة لـ"أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا.

    من جهة أخرى، تراجع مزيج برنت في بورصة انتركونتننتال والخام الأمريكي الخفيف في أوائل معاملات أوروبا أمس، بعد ارتفاعه في أواخر الأسبوع الماضي وإن كان المحللون يتوقعون أن تستأنف أسعار النفط المسار الصاعد بعد صمود مستوى دعم رئيسي في معاملات الجمعة.
    وقال بنك باركليز كابيتال في تقرير، مشيرا إلى خام غرب تكساس الوسيط "إغلاق الجمعة فوق 76.00 دولارا يوحي بموجة صعود إلى أعلى مستوى على الإطلاق الشهر المقبل."
    وكانت مكاسب النفط يوم الجمعة مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية قوية أظهرت نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4 في المائة سنويا وهو أسرع معدل نمو منذ 4.8 في المائة في الربع الأول من عام 2006 .
    والعبء الذي تتحمله "أوبك" لتلبية الطلب العالمي أكبر مما كان متوقعا في بداية هذا العام بسبب تراجع الإنتاج من خارج المنظمة. لكن إيران ثاني أكبر منتج في "أوبك" قالت أمس الأول إنها لا تتوقع أن تبحث المنظمة تغيير مستويات الإنتاج في اجتماعها التالي في فيينا في أيلول (سبتمبر) رغم الاقتراحات بأن ترفع الإنتاج الآن لتفادي هبوط حاد في المخزونات قبيل الشتاء.
    ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت أمس الأول عن كاظم وزيري هامانة وزير النفط الإيراني قوله "لا أتخيل أن تضع "أوبك" في اجتماعها السنوي العادي المقبل موضوع تغيير مستوى إنتاجها على جدول الأعمال".
    وتراجع سعر مزيج برنت أثناء تعاملات أمس 33 سنتا إلى 75.93 دولار للبرميل كما هبط الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتا إلى 76.72 دولار للبرميل.
    وزاد سعر السولار في بورصة إنتركونتننتال دولارا واحدا ليصل إلى 647 دولارا للطن.
    وفي سياق ذي صلة، قالت منظمة "أوبك" أمس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض إلى 72.22 دولار للبرميل يوم الجمعة من 72.88 دولار يوم الخميس الماضي.

  9. #49
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ

    بسبب النمو االقوي في الدول النامية
    صندوق النقد يرفع تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.2 %


    - حسن العالي من المنامة - 17/07/1428هـ
    رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين 2007 و2008 التي كان قد توقعها في تقريره خلال نيسان (أبريل) الماضي بمقدار ثلاث نقاط مئوية لتصبح 5.2 في المائة عام 2007 و5.3 في المائة عام 2008. وقال الصندوق إن العامل الرئيسي لهذه المراجعة هو معدلات النمو القوية التي شهدتها الدول النامية، وخاصة الصين والهند وروسيا التي سجلت أعلى معدلات النمو وهي 11.2 في المائة و9 في المائة و7 في المائة على التوالي.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا أمس رفع بموجبه تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين 2007 و2008 التي كان قد توقعها في تقريره خلال نيسان (أبريل) الماضي بمقدار ثلاث نقاط مئوية لتصبح 5.2 في المائةعام 2007 و5.3 في المائة عام 2008. وقال الصندوق إن العامل الرئيسي لهذه المراجعة هو معدلات النمو القوية التي شهدت الدول النامية، وخاصة الصين والهند وروسيا التي سجلت أعلى معدلات النمو وهي 11.2 في المائة و9 في المائة و7 في المائة على التوالي. كما أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة يحتم إعادة النظر في معدلات النمو في الدول النفطية المصدرة للنفط أيضا.
    وقال التقرير إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2007، إلا أن هناك مؤشرات قوية تشير إلى تحسن هذا النمو خلال الربع الثاني من العام. كما أن مستويات النمو في منطقة اليورو واليابان لا تزال تسجل معدلات فوق المعدلات المقدرة سابقا.
    ويقدر التقرير أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 2.6 في المائة عام 2007 و2.5 في المائة عام 2008 واليابان 2.6 في المائة و2 في المائة، والولايات المتحدة 2.6. في المائة و2.8 في المائة وبريطانيا 2.6 في المائة و2 في المائة. وسوف يبلغ متوسط النمو في الدول المتقدمة 2.6 في المائة عام 2007 و2.8 في المائة عام 2008. أما في الدول النامية، فسوف يبلغ متوسط النمو 8 في المائة عام 2007 و7.6 في المائة عام 2008 تقودها الصين 11.2 في المائة و10.5 في المائة عامي 2007 و2008 ثم الهند 9 في المائة و8.4 في المائة وروسيا 7 في المائة و6.8 في المائة. أما في دول الشرق الأوسط، فسوف يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.4 في المائة عام 2007 و5.5 في المائة عام 2008.
    وفيما يخص معدلات التضخم، يرى الصندوق أنه تم احتواؤها ضمن مستويات مقبولة على الرغم من النمو الاقتصادي القوي. لكن يلاحظ التقرير أن بعض الدول النامية لا تزال تشهد ضغوظا تضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة محدودية الطاقة الإنتاجية والأغدية نتيجة النقص في الإمدادات.
    كما لاحظ التقرير أن مخاطر الأسواق المالية في ازدياد بسبب تدهور النوعية الائتمانية في بعض القطاعات، علاوة على وجود مظاهر عدم الانتظام في الأسواق الائتمانية نتجية ازدياد حالات الإفلاس والعجز في أسواق الولايات المتحدة.
    وقال صندوق النقد الدولي? ?إن الإيرادات النفطية في? ?منطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعا ملموسا في? ?النصف الأول من العام الجاري? 2007 ?وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة وبعض التوسع في? ?الإنتاج خاصة من قبل الكويت وليبيا والسعودية والإمارات ?.?
    ونتيجة لمكتسبات الدخل،? ?استمرت الدول المصدرة للنفط في? ?تسجيل معدلات نمو قوية خاصة في? ?القطاعات? ?غير النفطية،? ?بينما شهد الحساب الجاري? ?الخارجي? ?والميزانيات المالية تحسنا ملحوظا جديدا?.?
    و?توقع صندوق النقد الدولي? ?أن تكون الأفاق المستقبلية لاقتصاديات المنطقة تفضيلية وإيجابية وذلك مع احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة?.? ووفقا للتقرير فأن السعودية سوف تحتل المرتبة الأولى من حيث معدل النمو المتحقق خلال العام 2007 وذلك بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بـ 5.8 في المائة عام 2006 تليها البحرين بنسبة 6.3 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 7.1 في المائة عام 2006 ثم الإمارات 5.8 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 11.5 في المائة عام 2006 وهي أعلى معدل نمو خلال هذا العام.
    وأوضح التقرير أن عمان سوف تحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.7 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 7.1 في المائة عام 2006، تليها كل من قطر والكويت بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بـ 6.7 في المائة و.6.2 في المائة على التوالي عام 2006.
    وبتلك التقديرات والتوقعات الاقتصادية? ?يكون صندوق النقد الدولي? ?قد زاد من معدلات تفاؤله بأداء الاقتصادات الخليجية ? ?نظرا ? لتوقعات بقاء أسعار البترول مرتفعة خلال هذا العام والعام المقبل، علاوة على ميزانيات الإنفاق التوسعية.













    اتفاقية تؤهل السعودية لاحتلال مركز متقدم في "تنافسية الاستثمار العالمي"

    - عبد الله النفيعي من الرياض - 17/07/1428هـ
    أبرمت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون وتنسيق بين الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" لتنفيذ برنامج 10×10 الذي يهدف إلى وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من الناحية التنافسية مع نهاية عام 2010.
    وتتضمن هذه الاتفاقية قيام الجانبين بالعمل معاً لرفع ترتيب تصنيف المملكة في مؤشر الحصول على الائتمان لتكون في مصاف أفضل عشر دول في هذا المؤشر مع نهاية عام 2010، وذلك من خلال زيادة نسبة تغطية المعلومات الائتمانية عن الأفراد والمؤسسات التجارية والشركات بمختلف أنواعها نسبة إلى عدد الأشخاص البالغين لتصل إلى 80 في المائة، كذلك تحسين المؤشر المتعلق بحقوق الدائنين في المملكة ليرتفع من (8 إلى 10).
    وتشمل الاتفاقية وضع آليات عمل مناسبة بين الهيئة العامة للاستثمار والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية لتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والائتمان في المملكة بحيث تتولى شركة سمة إنشاء قاعدة بيانات للشركات الاستثمارية الحاصلة على تراخيص من الهيئة وتحديث بياناتها بشكل دوري.
    وتعد شركة سمة أول شركة للمعلومات الائتمانية ذات الصلة وهي شركة وطنية مملوكة من قبل البنوك المحلية وتعمل تحت إشراف مباشر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بهدف توفير المعلومات الائتمانية لتطوير آليات الاقتراض وتبسيطها والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
    وتعمل الهيئة العامة للاستثمار تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في السعودية، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وتلعب دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها.
    وتهدف أيضاً إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز إلى الدراسة والبحث الاستراتيجي، ويأتي دور الهيئة العامة للاستثمار ليكمل ويدعم الجهات المهتمة بالاستثمار في مختلف القطاعات، وإنهاء إجراءات المستثمرين.
    وتتمثل مهمة الهيئة العامة للاستثمار في المملكة في خلق مناخ استثماري متقدم وتقديم خدمات شاملة للمستثمرين وإيجاد فرص استثمارية وتطويرها في مختلف المجالات الصناعية، كالطاقة والنقل والصناعات المعرفية الأخرى.
    وقد وقع الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، ونبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" اتفاقية التعاون والتنسيق فيما بينهما.

  10. #50
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17 / 7 / 1428هـ

    خروج الأجانب يفجر أكبر تراجع لبورصة أبو ظبي

    - دبي – رويترز: - 17/07/1428هـ
    سجلت بورصة أبو ظبي أكبر تراجع لها في يوم واحد منذ مطلع العام مع تدافع المستثمرين الأجانب على الخروج سعيا للاحتماء بأصول أكثر أمنا عقب عمليات البيع الواسعة في أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي.
    وباع المستثمرون الأجانب أسهما قيمتها 87.56 مليون درهم (23.85 مليون دولار) في الجلستين الأخيرتين في حين تجاوزت مشتريات المستثمرين الاماراتيين والعرب مبيعاتهم. كما أسهم المستثمرون من خارج العالم العربي بنسبة 60.38 في المائة من الأسهم المبيعة في دبي أمس الإثنين ووصل صافي مبيعات الأجانب إلى 235.13 مليون درهم. وأغلقت الأسهم في السعودية وسلطنة عمان منخفضة. وارتفع مؤشر الكويت إلى مستوى قياسي في حين واصلت الأسهم في البحرين وقطر مكاسبها. وتراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.76 في المائة إلى 3430.03 نقطة لتصل بخسائرها في ثلاثة أيام إلى 4.53 في المائة. وانخفضت أسهم الدار العقارية التي تضاعفت قيمتها تقريبا هذا العام بعدما خففت الشركة قواعد الملكية الأجنبية في شباط (فبراير) 5.07 في المائة. وفقد السهم 14.63 في المائة في الجلسات الأربع الأخيرة. وقال رامي سيداني مسؤول إدارة الأصول في "شعاع كابيتال" "نرى عمليات تسييل ضخمة من الأجانب. الأسهم الرائجة بين الأجانب تتلقى ضربات". وأضاف "ما يحدث في الأسواق العالمية له تداعياته هنا". واهتزت الأسواق العالمية في الأسبوعين الماضيين مع تسرب
    المخاوف بشأن القروض العقارية مرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة إلى أسواق الائتمان عموما. وكان مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الصاعدة مرتفعا 0.41 في المائة متأثرا بانخفاض في "وول ستريت"
    دفع الأسهم الآسيوية نزولا. ونزلت أسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" المغلقة أمام المستثمرين الأجانب 4.08 في المائة. وفقد مؤشر سوق دبي المالي 0.56 في المائة مسجلا 4226.77 نقطة بعدما تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 4177.95 نقطة. وتصدرت الخسائر أسهم بنك دبي الإسلامي وتراجعت 1.51 في المائة. وهبط سهم إعمار العقارية الذي تراجع بأكثر من 6 في المائة هذا الشهر 0.93 في المائة. وقال هاشم منتصر العضو المنتدب والرئيس الإقليمي لإدارة الأصول في المجموعة المالية هيرميس القابضة "بعض المستثمرين الأجانب أصبحوا عصبيين قليلا." وتابع "يبدو أنه رد فعل على ما حدث في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي لكن الأسهم متداولة بأسعار جيدة للغاية ومن ثم أعتقد أننا سنشهد انتعاشا".













    10.8 مليون برميل يوميا إنتاج "أرامكو السعودية" من النفط

    - "الاقتصادية" من الرياض - 17/07/1428هـ
    حققت شركة أرامكو السعودية المستوى الأمثل في مجال إنتاج الزيت الخام لتلبية الطلب حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى الثابتة للشركة 10.8 مليون برميل في اليوم وستواصل الشركة خلال العام تنفيذ الأنشطة التنقيبية وأعمال الحفر التطويري وإجراء الدراسات الخاصة لتحقيق هدف إضافة احتياطيات تبلغ خمسة تريليون قدم مكعب أو أكثر من الغاز المرافق، وتعويض إنتاج عام 2007 من الزيت الخام على الأقل.
    جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة "أرامكو السعودية" الذي عقد أخيرا لمناقشة أمور العمل الخاصة بالشركة والتقرير نصف السنوي الخاص بها لعام 2007، والذي يغطي أعمال الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وأشار تقرير هذا العام إلى أن "أرامكو السعودية" تحقق جميع أهداف العمل الخاصة بها، وفي الوقت ذاته تعزز ما تتمتع به من موثوقية ومرونة وكفاءة في استخدام رأس المال.
    وأفاد التقرير، أن الشركة اكتشفت خلال النصف الأول من عام 2007 حقلي زيت دروازه ومبروك ليرتفع بذلك عدد حقول الزيت والغاز التي تديرها "أرامكو السعودية" إلى 102 حقل. وتوقع التقرير، أن يبدأ تشغيل مشروع إنتاج الزيت الخام الجديد في الخرسانية في شهر كانون الأول (ديسمبر) من هذا العام بطاقة إنتاجية قدرها 500 ألف برميل في اليوم من مزيج الزيت العربي الخفيف من حقول أبو حدرية والفاضلي والخرسانية. كما توقع أن يبدأ تشغيل بترو رابغ وهي مشروع مشترك لـ "أرامكو السعودية" مع "سوميتومو كيميكال" بنهاية عام 2008، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال الإنشاء في منتصف العام الجاري 73 في المائة، علما بأن عدد الأيدي العاملة في الإنشاءات في الموقع 28.5 ألف عامل.
    وأبان التقرير أن الأعمال الإنشائية تتم في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي الجديد في الحوية والتوسعة التي تتم في الوقت ذاته في معمل الغاز في الحوية بوتيرة أسرع مما كان مخططا، ومن المقرر بدء تشغيلهما في عام 2008. وفي ختام الاجتماع أثنت اللجنة التنفيذية على الشركة لأدائها المتميز وما حققته من إنجازات خلال النصف الأول من عام 2007،وشددت على ضرورة مواصلة تنفيذ جميع برامج الشركة وميزانياتها دون أي مساس بمعايير "أرامكو السعودية" في مجال الجودة والسلامة والأمن والمحافظة على ما تتمتع به الشركة من سجل حافل بالنجاحات.

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 05-06-2007, 05:16 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 22-05-2007, 09:22 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/ 4 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 08-05-2007, 09:41 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 13-02-2007, 08:21 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 23-01-2007, 10:17 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا