استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 31

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    تقرير: الاقتصاد العالمي يعلق آماله على اليابان والصين والهند لسد "التباطؤ" الأمريكي

    - - 29/07/1428هـ
    من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا محدودا خلال عام 2007 بعد النمو القوي الذي تحقق خلال الأعوام 2004 - 2006 متأثراً بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي ولن يكون نمو الاقتصادين الأوروبي والياباني كافيا لدفع الاقتصاد العالمي. غير أن المشهد الاقتصادي العام في الدول النامية يبقى إيجابياً في معظمه مع التوقع بميل معدلات النمو نحو الاعتدال. ويبدو أن النمو المستمر الذي تشهده كل من الصين والهند وبعض الاقتصادات الناشئة قد حفَّز مجموعة الدول النامية للسير في الاتجاه نفسه، إلا أن عدداً كبيراً من هذه الدول تبقى عرضةً لتقلبات أسعار السلع وأسواق المال العالمية. ومن المرجح أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً قوياً بمعدل 4.9 في المائة خلال العامين 2007م و2008م مقـارنة بـ 5.4 في المائة في عام 2006. فيما يلي تقرير أصدره مصرف الراجحي السعودي حول التطورات في الأسواق العالمة:
    على الرغم من المخاوف في الاقتصاد الأمريكي, إلا أنه ارتد مرتفعاً خلال الربع الثاني نامياً بمعدل 2.8 في المائة مقارنة بـ 0.7 في المائة للربع الأول من العام مدعوماً بالعوامل التالية: (1) ارتفاع مخزون السلع خلال الربع الثاني بعد أن تراجع إلى مستوياتٍ سالبة خلال الربع الأول ولا سيما في قطاع صناعة السيارات (2) تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري بعد تراجع الواردات. ومن المرجح أن يواصل الاقتصاد نموه بالمعدل نفسه البالغ 2.8 في المائة لبقية عام 2007م. وحتى يستمر الاقتصاد في أدائه الحالي فلا بد من تحسن القطاع العقاري والذي تشير التوقعات إلى إمكانية تعافيه خلال العام المقبل وارتفاع معدلات الاستثمار ونمو إنفاق المستهلكين بمعــدل 2.5 في المائة إلى 3 في المائة.
    وتبقى مخاوف من أن تؤدي المصاعب التي يواجهها سوق الرهن العقاري إلى ضعف إنفاق المستهلكين وعدم مقدرة الاستثمار على التعويض عن ذلك نظراً لتشديد شروط التمويل. وفي السياق ذاته تتزايد حدة المخاوف أيضاً من جراء تراجع أسعار العقارات وارتفاع أسعار الطاقة. وتشير التوقعــات إلى أن الناتــج الحقيقي ســينمــو بمعدل 2.2 في المائة و2.8 في المائة خلال عامي 2007م و2008م على التوالي مقارنة بـ 3.3 في المائة خلال عام 2006
    في المقابل, يواصل الاقتصادي الياباني نموه بثباتٍ مدعوماً بارتفاع الصادرات مستفيدةً في ذلك من ضعف الين والنمو القوي في آسيا. وقد أظهر مسح الأعمال قوة أداء القطاعات الصناعية وغير الصناعية خلال الربع الثاني من العام 2007م. ومن المتوقع استمرار الاستثمارات الرأسمالية في لعب دور المحرك الرئيس للاقتصاد. وعلاوةً على ذلك فمن المنتظر أن يدعم الارتداد المتوقع للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام 2007م نمو الصادرات والاستثمارات اليابانية. وارتفع الدخل الفردي بصورةٍ محدودة كما كان الإنفاق الخاص قوياً.
    ومن المنتظر أن يكون اقتصاد منطقة اليورو قد حقق نمواً بمعدل 0.7 في المائة خلال كلٍ من الربعين الأول والثاني من العام 2007 مقارنة بـ 0.9 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2006. وخلال شهر حزيران (يونيو) 2007 واصلت اقتصادات المنطقة نموها القوي وبخاصة في قطاعي الصناعة والخدمات. وقد أظهر آخر مسح للأعمال تحسناً في نمو الفرص الوظيفية المتاحة في هذين القطاعين خلال الأشهر الماضية. ومن المتوقع أن يبقى المشهد الاقتصادي إيجابياً على المدى المتوسط مع استمرار النمو. ويلعب الاقتصاد الألماني الذي يعادل ثلث اقتصاد المنطقة دوراً محورياً في التعافي الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بمعدل 2.3 في المائة للعامين 2007م و2008م مقارنة بـ 2.6 في المائة خلال العام 2006م.
    وفي الصين تسارعت وتيرة النمو بأعلى مما كان متوقعاً لها بالغةً 11.9 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ 11.1 في المائة للربع الأول من العام 2007م وبمعدل 11.5 في المائة للنصف الأول من العام. ويعود هذا الأداء القوي إلى الاستثمار الثابت وفي البنية التحتية وارتفاع الصادرات بأعلى من المتوقع. وقفز الفائض التجاري بمعدل 83 في المائة خلال النصف الأول من العام إلى 112.5 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحتى لو هدأت وتيرة النمو قليلاً خلال النصف الثاني من العام فمن الأرجح أن تتفوق الصين على ألمانيا وتأخذ مكانها كثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان قبل نهاية العام 2007م
    اقتصادات الخليج
    من المقدر أن ينمو الناتج الحقيقي لدول المجلس بمعدل 5 في المائة خلال عام 2007م بعد أن نما بمعدل 6.8 في المائة خلال عام 2005م وبمعدل6 في المائة خلال عام 2006م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثـر من الضـعف إلى نحو 723 مليار دولار.
    ومن المنتظر أن تسجل الإمارات أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي للعــام 2006م بمعـدل 9.7 في المائة، تليها قطـر 8.8 في المائة، ثــم البحرين 7.7 في المائة، عمــان 5.9 في المائة، الكويت 5 في المائة، ثم السعودية 4.6 في المائة. وكما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007م لتنمو بمعدل 8.2 في المائة، تتبعها قطـر 8 في المائة، ثم البحرين 6.9 في المائة، عمان 6 في المائة، فالسعودية 4.8 في المائة، وأخيراً الكويت 3.5 في المائة.
    وبينما تبقى اقتصادات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والصدمات إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها المزيد من الثقة والفاعلية.
    ومن المتوقع أن تكون قطر قد سجلت أعلى معدل تضخم خلال عام 2006م بمعدل 11.8 في المائة تليها الإمارات 10.1 في المائة، ثم عمان 3.2 في المائة، والكويت والبحرين 3 في المائة، لكل منهما وأخيرا السـعودية 2.2 في المائة. وتشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم خلال عام 2007م ستكون على النحو التالي: قطــر 10 في المائة ثم الإمارات 6.2 في المائة، وعمـــان 3.8 في المائة، فالبحرين 3 في المائة؛ و2.8 في المائة في كل من السعودية والكويت. وتعاني قطر والإمارات من أعلى معدلات تضخم في المنطقة ولا سيما في قطـاع الإسكان حيث يقدر أن متوســط إيجار المساكن قد ارتفع بمعدل 83 في المائة في الدوحة خلال العامين الماضيين و60 في المائة في دبي مقارنة بـ 21 في المائة فقط في الرياض. ومن جهةٍ أخرى فإن تكاليف إيجار السكن مقارنة بدخل العائلة قد بلغت 33 في المائة في قطـــر و30 في المائة في الإمارات مقارنة بـ 19 في المائة في السعودية. وتراوح معدلات التضخم في دول المجلس عادة بين 2 في المائة إلى 12 في المائة مع ارتفاع حدته في كل من الإمارات وقطر. ويعود التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض.
    أسواق الأسهم الخليجية: أظهرت أسواق الأسهم الخليجية أداءً إيجابياً خلال فترة الشهر الممتد من 15 حزيران (يونيو) وحتى 15 تموز (يوليو) 2007م؛ وكانت السوق القطرية أكبر الرابحين بمعدل 6.6 في المائة، تليها سوق السعودية 5.5 في المائة، ثــم الكويت 5.3 في المائة، والبحرين 4.3 في المائة، وعمان 1.7 في المائة، والإمارات 1.1 في المائة. وخلال الفترة من بداية العام كانون الثاني (يناير) – تموز (يوليو) 2007م حققت الأسواق عائدات إيجابية باستثناء السوق السعودي التي تراجعت بمعدل -5.9 في المائة بينما كانت سوق أبوظبي أكبر الرابحين مرتفعة بمعدل 22.6 في المائة، تليها سوق الكويت 22.1 في المائة، ثم عمــان 14.6 في المائة، فالبحرين 10.6 في المائة، وقطر 10.4 في المائة، وأخيراً دبي 9.3 في المائة. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15 تموز (يوليو) 2007م تباين أداء أسواق الأسهم في دول المجلس. وكانت الأسـواق التي حققت مستويات أداء موجبة هي: عمان 32.9 في المائة، الكويت 28 في المائة، البحرين 17 في المائة، والإمارات 8.2 في المائة، فيما تراجعت أسـواق: السـعودية -30.6 في المائة، وقطر -4 في المائة.
    ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبع منذ كانون الأول (ديسمبر) 2005م وحتى أيار (مايو) 2007م أن شهر كانون الأول (ديسمبر) 2005م كان جيداً نسبياً للسوقين الســعودية والعمــانية اللتين ارتفعتا بمعدلي 2.5 في المائة و0.9 في المائة على التوالي فيما سجلت أربع أسواق خسائر خلال الشهر نفسه وحافظت سوق واحدة على وضعها دون تغيير.
    الاقتصاد السعودي
    يشهد اقتصاد المملكة نمواً قوياً منذ العام 2003م. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 12.4 في المائة إلى 1304.6 مليار ريال (347.9 مليار دولار) والناتج الحقيقي بمعدل 4.6 في المائة خلال عام 2006 مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
    خلال أيار (مايو) الماضي تراجع عرض النقود بمقياس (ن1) بمعدل -0.5 في المائة إلى 329.7 مليار ريال فيما أرتفع مقياسا (ن2) و(ن3) بمعدلات شهرية بلغت 1.2 في المائة و0.3 في المائة إلى 578.8 و694.2 مليار ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية في أيار (مايو) 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سـنوية بلغت 11 في المائة، و18.4 في المائة، و17.9 في المائة على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع.
    واستقر حــجم الودائع المصــرفية في أيار (مايو) 2007 عـند 628.3 مليار ريال مقارنة بـ 626.7 مليار في نيسان (أبريل) مرتفعاً بمعدل شهري 0.3 في المائة وسنوي بلغ 19.4 في المائة. وبلغت إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 520.5 مليار ريال في أيار (مايو) 2007م مقارنة بـ 511.2 مليار في نيسان (أبريل) 2007م بزيادة شهرية مقدارها 1.8 في المائة، وسنوية بلغت 11.1 في المائة.
    وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوســـط وطويل الأجل بمعدل 2.2 في المائة و2.8 في المائة و0.7 في المائة إلى 295.8 و71.5 و153.2 مليار ريال على التوالي. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في أيار (مايو) 2007م نمــــا حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل 16.6 في المائة و20 في المائة على التوالي في حين تراجع حجم الائتمان طويل الأجل بمعدل -1.4 في المائة. وخلال أيار (مايو) 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 484.9 مليار ريـال وهــو ما يمثل 93.2 في المائة من إجمالي القروض، في حين تم إقراض 35.6 مليار ريال للقطاع العام ليمثل 6.8 في المائة من إجمالي القروض.
    وتراجع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة خلال أيار (مايو) 2007م بمعدل شهري بلغ -0.1 في المائة بعد أن كان مرتفعاً بمعدل 0.1 في المائة في نيسان (أبريل). وخلال العام الممتد من أيار (مايو) 2006 إلى أيار (مايو) 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3 في المائة في المائة متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.8 في المائة، والإيجارات بمعدل 6.5 في المائة، والخدمات الطبية بمعدل 2.1 في المائة. ومن المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى 2.2 في المائة لعام 2006.
    ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007م. هذا وقد أسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في 7 شباط (فبراير) 2007م على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة.







    تطوير سوق المال (2) البيع على المكشوف
    - د. عصام الملا - 29/07/1428هـ
    لا يعرف السوق السعودي حاليا إلا أسلوبا واحدا فقط للتداول، اشتر أولا ثم قم بالبيع بعد ذلك، أسلوب تقليدي بدأت به الأسواق العالمية منذ مطلع الثلاثينيات من هذا القرن، وجدت هذه الأسواق أنها في حاجة إلى ابتكار أساليب جديدة تحقق أهدافا كثيرة، فهذا الأسلوب التقليدي يحقق للمتعاملين مكاسب فقط في حالة ارتفاع الأسعار، ويعانى الجميع الخسائر في حالة انخفاض الأسعار، لا يوجد ما يقلل مخاطر انخفاض الأسعار، لذا لجأت هذه الأسواق العالمية إلى ابتكار سياسة البيع أولا ثم الشراء بعد ذلك، كيف يتم ذلك؟ يقترض البائع الأسهم، يقوم ببيعها، يشتريها شخص ثالث، لذا هناك مقرض وهو مالك الأسهم أصلا، وهناك مقترض وهو البائع، وهناك مشتر، يقوم المتعاملون إذا توقعوا انخفاض الأسعار بالاقتراض والبيع، ثم يقومون بعد ذلك في حالة انخفاض الأسعار بالشراء وإعادة الأسهم إلى المقترض الأصلي لها، وبذلك يتحقق مكسب لهم في حالة انخفاض السوق وهى ميزة لم تكن متوافرة قبل تطبيق هذا النظام، أما إذا ارتفعت الأسهم فإنهم يقومون بشرائها بسعر عال وإعادتها مرة أخرى للمقترض وبذلك يحققون خسائر.
    لذا فإن البيع على المكشوف يحقق أرباحا فقط في حالة انخفاض السعر وصدق توقعات البائعين، ويحقق خسائر في حالة ارتفاع السعر وكذب توقعات البائعين عكس الأسلوب التقليدي الذي يطبق في جميع البورصات العربية ومنها البورصة السعودية. وللسوق جناحان هما جناح الشراء ثم البيع وهو الموجود حاليا، وجناح البيع ثم الشراء وهو المطلوب توافره في السوق السعودي بصفة خاصة والعربي بصفه عامة، لهذا الأسلوب أهميته في التحوط ضد مخاطر الأسعار وتقلباتها حيث من الممكن للمتعاملين في حالة ترجيح ارتفاع الأسعار أن يقوموا بتخصيص نسبة من محافظهم ولتكن 70 في المائة للشراء أولا ثم البيع وتخصيص نسبة ولتكن 30 في المائة للبيع أولا ثم الشراء، إذا ارتفع السوق حققوا مكاسب مناسبة وإذا انخفض السوق قلت خسائرهم لأنهم احتاطوا من الانخفاض بنسبة 30 في المائة تقريبا من أموالهم، لذا تنخفض الخسائر والمخاطر, ومن الناحية الأخرى يحققون مكاسب مناسبة في حالة الارتفاع وتلك ميزه البيع على المكشوف.
    قد يقول قائل إن هذا الأسلوب سيزيد من الخسائر في حالة الانخفاض لأن الكل سيقوم بالبيع على المكشوف, ولكن هذه المقولة غير سليمة نظرا لأنه لا يسمح بالبيع على المكشوف إلا في حالات معينة وهي ارتفاع سعر التداول الآن عن السعر السابق, بمعنى أنه إذا افترضنا اتجاه السوق إلى الانخفاض كالآتي: 11/10.75/10.5/10.25 في هذه الحالات لا يسمح بالبيع على المكشوف نظرا للانخفاض المتوالي للأسعار, أما في حالات الانخفاض التالية: 11/10.75/10.5/10.25/10.50 فإنه لا يسمح للبيع على المكشوف إلا عن آخر سعر وهو 10.5 بعد ارتفاع السعر من 10.25 لذا فإن البيع على المكشوف مسموح به فقط في حالة الاتجاه المنخفض إذا ارتفاع السعر فقط أو ثبت السعر عن السعر المرتفع فقط، والعملية ليست مفتوحة كما يظن البعض.
    المؤسسات المحترفة في الخارج تستخدم البيع على المكشوف في التحوط ضد مخاطر انخفاض السعر محققين عوائد مناسبة، وكذا في حالات معينة يحقق المتعاملون مكاسبات تفوق مكاسب السوق، حيث يقومون بالشراء ثم البيع للأسهم المتوقع لها الارتفاع، ويقومون في الوقت نفسه بالبيع ثم الشراء للأسهم المتوقع لها الانخفاض.
    ترى هل قامت أسواق المال العربية بدراسة هذه الأدوات، إنها بداية أدوات الابتكار الاستثماري في البورصات منذ مطلع الثلاثينيات. إن من الأفضل لنا حتى نطور السوق أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون, وأن نستفيد من تجارب البورصات المتقدمة وننهل منها ومن أساليبها.
    ولكن المفترض حتى يتم تطبيق مثل هذه النظم ألا نفاجئ المتعاملين بها كما فاجأناهم قبل ذلك بالكثير، المفترض أن تقام حلقات تعليمية واسعة وتوعية عالية بمثل هذه الأساليب, وأن يتم الاستعانة بالخبراء والعلماء قبل تطبيق أي جديد.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    استراتيجيات الاستثمار وأهدافه

    - - 29/07/1428هـ
    كما هو معروف تختلف قدرة كل مستثمر على تحمل المخاطر عن الآخرين, حيث إن المستثمر نفسه هو من يحدد مستوى المخاطر التي يرغب في تحملها عند دخوله في أحد الاستثمارات والمعيار الذي يبين مدى قدرته على تحمل المخاطر، إضافة إلى درجة ثرائه والأموال المتاحة لديه للاستثمار. وحدود تحمل المستثمر المخاطر نتاج عوامل عديدة، منها العمر، طبيعة ميول المستثمر (محب للمخاطر أو كاره لها)، إضافة إلى أهدافه الاستثمارية. وتتفاوت المخاطر بتفاوت أنواع الاستثمار، يستطيع المستثمر أن يوازن بين المخاطر والعوائد المتاحة في محفظته الاستثمارية من خلال التوزيع الرشيد لأصوله الاستثمارية.
    ومن هنا تكمن أهمية توافر أهداف استثمارية لكل مستثمر. فليس هناك استراتيجية استثمارية واحدة تناسب جميع المستثمرين. فالاستراتيجية التي يتبناها المستثمر يجب أن تكون جزءاً من خطته المالية العامة. والتخطيط المالي يعني قيام المستثمر بتحديد الأهداف الاستثمارية التي يرغب في تحقيقها، ودرجة توقعاته لتحقيق هذه الأهداف, ثم يقوم بتنفيذ خطته المالية من خلال البحث عن طرق الاستثمار والادخار المناسبة التي يمكن أن توفر الموارد المالية الكافية لتأمين احتياجاته المستقبلية.
    ويحدد التخطيط المالي أولوية الأهداف الاستثمارية لدى المستثمر، فيقدم الأعلى في قائمة الأولويات ويؤخر أو يحذف من هذه الأهداف ما هو في أدنى القائمة. بعدها يقوم المستثمر بتحديد حجم الأموال والمدة الزمنية التي يحتاج إليها لتحقيق هذه الأهداف. ويساعد تحديد الأهداف والمدة الزمنية للوصول إليها المستثمر على تحديد الطريقة الاستثمارية ومستويات المخاطرة اللتين تناسبانه.
    ويرتفع احتمال التزام المستثمر بخططه المالية إذا ما دَوَّنها، بدلاً من مجرد محاولة متابعة رغباته المشتتة التي قد تفتقر إلى التنظيم والتدوين. فأولى الخطوات إذاً أن يقوم المستثمر بتدوين أهدافه الاستثمارية وترتيبها وفق أهميتها, ثم عليه تحديد المبلغ اللازم استثماره للوصول إلى هذه الأهداف بناء على معطيات الوقت الاستثماري المتاح له.
    تمثل معرفة المستثمر الوقت المتاح له للوصول إلى أهدافه الاستثمارية الجزء الأكبر في اختيار الاستراتيجية الاستثمارية المناسبة. فالأهداف التي يرغب المستثمر في تحقيقها في غضون السنوات القليلة المقبلة هي أهداف قصيرة الأجل، أما الأهداف التي يرغب في تحقيقها في غضون السنوات الخمس أو العشر المقبلة فهي أهداف متوسطة الأجل, وما زاد على ذلك فهي أهداف طويلة الأجل.
    ويمنح طول الفترة الزمنية للمستثمر مرونة أكبر لتحمل قدر أعلى من المخاطر رغبة في تحقيق المزيد من العوائد. وكلما قلت الفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق الهدف الاستثماري قَلَّ شعور المستثمر بالارتياح لتحمّل مخاطر عالية، وذلك لعدم وجود وقتٍ كافٍ لدى المستثمر للتعويض عن أي خسائر متحققة.
    لهذا السبب كان طول الوقت الذي يرافق الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل مساعداً للمستثمر على التعاطي مع استراتيجيات استثمارية أكثر اندفاعا نحو المخاطرة من خلال التركيز على الاستثمارات التي تتيح مجالاً كبيراً من النمو. أما قصر الوقت المرافق للأهداف الاستثمارية قصيرة الأجل فهو في المقابل يدفع بالمستثمر إلى التركيز على استراتيجيات استثمارية محافظة بمستويات مخاطرة منخفضة ربما لا تنتج عوائد كبيرة. وفي حالة تبني المستثمر أهدافا متوسطة الأجل، فإن عليه الجمع بين استثمارات عالية وأخرى منخفضة المخاطرة في آن واحد .وربما تدعو الحاجة المستثمر إلى إعادة توزيع استثماراته والتحول من استثمارات عالية المخاطرة إلى أخرى منخفضة المخاطرة كلما ازداد قربه من الموعد الذي حدده سلفاً للوصول إلى أهدافه الاستثمارية, وتدل عملية إعادة توزيع الاستثمارات على وعي المستثمر ومتابعته.
    المصدر: مركز توعية المستثمر ـ هيئة السوق المالية







    "رنا للاستثمار" تنجز صفقة بـ 25 مليون يورو بنسبة أرباح 110%

    - "الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
    أعلنت شركة رنا للاستثمار عن إتمام صفقة بيع أملاك شركة آر أي سي RIC French Property Partnership SA – مجموعة شركات رنا للاستثمار في العقارات الفرنسية - و مقرها لوكسمبورج، وتم تأسيس المجموعة بهدف شراء عقارات تجارية في باريس وباريس العظمى في عام 2002م، وتملك المجموعة، مجموعة من سبعة مباني في منطقة – جوي – في ضاحية غربي باريس، ومؤجرة لشركة تالس الإلكترونية العالمية، إضافة إلى أملاك عقارية أخرى في منطقة افري في جنوب باريس، والمؤجرة لشركة كارفور فرنسا ثاني أكبر شركة مبيعات بالتجزئة في العالم.
    وقامت المجموعة في تموز (يوليو) الماضي، بتصفية استثماراتها البالغة 25 مليون يورو، محققة من خلالها أرباحا بنسبة 110 في المائة، إضافة إلى تحقيق عوائد سنوية بنسبة 8 في المائة، وقد قامت شركة رنا للاستثمار بتوزيع العوائد السنوية بشكل ربع سنوي على المستثمرين، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة عقارات افري، إذ حققت الصفقة أرباحا بنسبة 90 في المائة، وعوائد سنوية بنسبة 12 في المائة.
    وتعد شركة رنا للاستثمار؛ من أوائل شركات الخدمات الاستشارية والمالية والاستثمارية المرخصة في السعودية، ومقرها الرياض.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    شركات الأسمنت السعودية ترقع طاقتها إلى 55 مليون طن بحلول 2010

    - فايز المزروعي من الدمام - 29/07/1428هـ
    أكدت دراسة حديثة أعدتها الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة تضاعف مستوى إنتاج الأسمنت في السعودية إلى 55 مليون طن خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، مما سينتج عنه فائض يراوح بين 10 و15 مليون طن بحلول عام 2010.
    وأوضح فادي مجاهد مدير التسويق والتطوير في الشركة، أن الطفرة العمرانية تشمل معظم المناطق في السعودية وجميع القطاعات تقريبا، حيث ترى الشركة بوضوح أن طبيعة قطاع الإنشاءات قد تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة المشاريع العملاقة التي يتم الإعلان عنها، التي أطلقت في معظم مناطق السعودية.
    على الصعيد ذاته كشفت دراسة اقتصادية أخرى أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تطور واستغلال الطاقة الإنتاجية لصناعة الأسمنت في العالم العربي.
    وأوضحت أن قائمة المعوقات تتضمن الطاقات المهدرة وغير المستغلة في إنتاج الأسمنت والكلينكر، إلى جانب افتقاد ثقافة التصنيع الجزئي والصناعة المتكاملة، مؤكدة عدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة لصناعة الأسمنت بالرغم من إمكانيات الإنتاج وتوافر عوامل الإنتاج في الدول المنتجة، خاصة ما يتصل بالخامات والأيدي العاملة المؤهلة والمدربة، إضافة إلى توافر رؤوس الأموال الكافية.
    ولفتت الدراسة إلى اتجاه معظم الدول العربية المنتجة للأسمنت للاستيراد من الخارج بالرغم من وجود طاقة عاطلة وغير مستغلة في مصانع الأسمنت القائمة، موضحة أن معظم مصانع الأسمنت العربية تعتمد على خط إنتاج واحد ويتم إجراء عمليات الصيانة الدورية في وقت واحد ومتقارب، مما يتسبب في الاتجاه للاستيراد خلال هذه الفترة على العكس في المجتمعات الصناعية الأسمنتية المتكاملة، التي لا يقل عدد خطوط الإنتاج فيها عن خمسة خطوط، كل خط منها إنتاجه مليون طن تتم الصيانة فيها بالتناوب، ما لا يؤدي لتوقف إنتاج المصانع.
    ورأت الدراسة أن من أهم أسباب انخفاض كفاءة المشاريع القائمة ما يعود لعدم وجود الإدارة المحترفة، والتي تعاني بدورها صغر حجم المشاريع وارتفاع التكاليف الثابتة، متوقعة زيادة الطلب على الأسمنت في الأسواق العربية مع اتجاه هذه الدول لزيادة الإنفاق على مشاريع التنمية الاقتصادية المختلفة التي تحتاج بدورها إلى مضاعفة خطوط إنتاج الأسمنت، خاصة خلال الأجلين القصير والمتوسط.







    "الاتصالات السعودية" تخفض أجور المكالمات الدولية للهند وإندونيسيا وباكستان 50%

    - "الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
    أطلقت شركة "الاتصالات السعودية" تخفيضا على أجور المكالمات الدولية الصادرة لكل من باكستان، الهند، وإندونيسيا بنسبة 50 في المائة للدقيقة الواحدة, وذلك مواصلة لجملة من عروض التخفيضات التي أعلنتها الشركة خلال الفترة الأخيرة.
    وقالت "الاتصالات السعودية" إن عروض التخفيض للدول الثلاث ستبدأ تباعا خلال آب (أغسطس) الجاري على أن تبدأ بباكستان حيث ستخفض المكالمات الصادرة إليها يوم الثلاثاء 14/8/2007م من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الإثنين, ويتبعه تخفيض الهند الذي سيبدأ يوم الأربعاء 15/8/2007 في الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الثلاثاء، فيما سيبدأ التخفيض في المكالمات الصادرة لإندونيسيا يوم الجمعة 17/8/2007 من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس.
    وأوضحت شركة الاتصالات السعودية أن التخفيضات جاءت بمناسبة اليوم الوطني لباكستان والهند وإندونيسيا الذي يصادف تاريخ 14 و15 و17 آب (أغسطس) على التوالي، وأشارت الشركة إلى أن التخفيض سيستمر بعد بداية انطلاقها لمدة 24 ساعة.
    ويشمل عرض التخفيض للدول الثلاث عملاء كل من (الهاتف, الجوال, سوا, ولنا)، إضافة إلى بطاقات الاتصال المدفوع بمختلف أنواعها (زجول، مرحبا، ألو، المفتاح الدولي، وسلام).
    وتشهد العروض الجديدة المقدمة من شركة الاتصالات السعودية استحسانا كبيرا من قبل العملاء لما تحققه من تسهيل التواصل بين عملائها وأقاربهم وأصدقائهم في مختلف الدول.
    يشار إلى أن "الاتصالات السعودية" قدمت خلال الشهرين الماضيين تخفيضات مماثلة لصالح: الفلبين، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، والمغرب وذلك بمناسبة اليوم الوطني لهذه الدول واستمرت التخفيضات أيضا لمدة 24 ساعة.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    "دبي المالي": 1.064 مليار درهم مشتريات الأجانب خلال الأسبوع
    - "الاقتصادية"من أبو ظبي - 29/07/1428هـ
    أعلن سوق دبي المالي أمس، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل الأجانب بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.064 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 36.15 في المائة من إجمالي قيمة التداول. وبلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.268 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.11 في المائة من إجمالي قيمة التداول، مفيدا أنه طبقا لهذه النتائج فإن صافي الاستثمار الأجنبي حقق خسائر مالية بقيمة 204 ملايين درهم كحصيلة بيع.
    وأوضح سوق دبي أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها بلغت نحو 827.13 مليون درهم لتشكل ما نسبته 28.11 في المائة من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 920.25 مليون درهم لتشكل ما نسبته 31.28 في المائة من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فإن صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة قد خسر نحو 93 مليون درهم كحصيلة بيع.







    "المركزي الإماراتي" ينفي مساهمة البنوك في رفع الإيجارات
    - عماد دياب العلي من أبو ظبي - 29/07/1428هـ
    نفى البنك المركزي الإماراتي أمس أن البنوك العاملة في الإمارات ليست مسؤولة عن رفع الإيجارات في الإمارات والتي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيا أسهم في زيادة معدل التضخم في الدولة وشكل عبئا ثقيلا على المقيمين في الإمارات مواطنين ووافدين.
    وقال سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، إن الحاصل فعليا هو أن البنوك تسهم في التخفيف من مشكلة ارتفاع الإيجارات وذلك عن طريق تقديمها القروض العقارية التي تزيد من عدد الوحدات السكنية، أي تعمل على زيادة المعروض، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض الإيجارات وليس رفعها.
    وأعلن المصرف المركزي أمس أنه خاطب لجنة فض المنازعات الإيجارية لأبو ظبي بشأن تصريحهم الصحافي المنشور يوم الخميس 9 آب (أغسطس) 2007 ، والذي ذكر فيه أن "البنوك تقف وراء ارتفاع الإيجارات في أبو ظبي". وقد دعى المصرف المركزي رئيس اللجنة إلى اجتماع للحوار مع المسؤولين التنفيذيين في البنوك حول الموضوع، على أن يُعقد هذا الاجتماع خلال أسبوعين. ويهدف هذا الاجتماع إلى التوصل إلى تفاهم لتسهيل مهمة اللجنة، بعد الاطلاع على وجهة نظرها.
    ويعتقد مختصون أن أزمة نقص السكن وارتفاع الأسعار ستتزايد في الإمارات أكثر مما هي حاليا، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو غياب الضوابط والتشريعات التي تضبط سوق الإيجارات بشدة، مؤكدين أن الأزمة لن تحل مادام يوجد في السوق سماسرة ومستثمرون وملاك بنايات لا يلتزمون بقانون الإيجارات ويضاعفون القيمة الإيجارية لبناياتهم السكنية بلا حساب. ويسلط محللون الضوء على الدور الخطير لبعض السماسرة ومكاتب العقارات في استغلال الأزمة الحالية وارتكاب حيل عديدة لإخراج المستأجرين من شققهم بدعاوى الصيانة وإعادة طرحها بقيمة إيجارية مضاعفة لتحقيق المزيد من الأرباح، ووصلت مغالاة السماسرة والمستثمرين والمكاتب وبعض الملاك في رفع الإيجارات بنسب وصلت إلى أكثر من 100 في المائة.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  29 / 7 / 1428هـ ‏ نادي خبراء المال

    تراجع طفيف للمؤشر و5 قطاعات تدعم استقراره فوق 7710 نقاط
    عمليات جني أرباح تكسر موجة الصعود في السوق السعودية


    أبها: سامي البلعوطي

    أدت عمليات جني أرباح محدودة إلى تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس بشكل طفيف، حيث انخفض 4.65 نقاط مستقرا عند 7710.9 نقاط بعد تذبذب بلغ 75.8 نقطة بين أعلى وأدنى مستوى سجله خلال التعاملات.
    وبذلك تكون السوق قد قطعت موجة صعود تواصلت خلال الأسبوع الماضي حين أنهى تعاملاتها وسط عمليات بيع محدودة لجني الأرباح.
    ورغم سيطرة أزمة السيولة العالمية على أحاديث المتداولين داخل صالات التداول، إلا أن السوق ظلت بمنأى عن أية تأثيرات لما جرى في أسواق المال العالمية نظرا لأن الاستثمار في الأسهم السعودية مقصور على المواطنين والمقيمين.
    وجرى خلال التعاملات تداول 153.48 مليون سهم بقيمة 6.39 مليارات ريال نفذت من خلال 180.97 ألف صفقة. وسجلت 5 قطاعات من أصل ثمانية هي: الأسمنت والكهرباء والخدمات والتأمين والزراعة ارتفاعا في مؤشراتها، في حين هبطت مؤشرات البنوك والصناعة والاتصالات بنسب مختلفة.
    وتصدر سهم التأمين ملاذ قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا ببلوغه النسبة القصوى (10 %)، تلاه كل من أسهم خدمات السيارات وميد جلف للتأمين وإعمار والمصافي وأنابيب.
    بينما تراجعت أسهم العقارية والمملكة القابضة وكيان للبتروكيماويات والجبس وولاء للتأمين وسدافكو.
    أما بالنسبة للأسهم الأعلى قيمة في التداول فكان من نصيب سهم التأمين ميد جلف بنحو 294 مليون ريال ثم السيارات بـ 246 مليون ريال تلاه الأحساء بحوالي 233 مليون ريال.







    يتوقع أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الحقيقي 4.8 %
    السعودية مرشحة لتسجيل أدنى معدل تضخم خليجياً


    الرياض: عدنان جابر

    توقع تقرير اقتصادي أن تسجل السعودية أدنى معدلات التضخم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، ليبلغ 2.8%، فيما ينتظر أن يصل التضخم لأعلى مستوى له في قطر بواقع 10%، ثم الإمارات بمعدل 6.2%، وعمان بمعدل 3.8%، فالبحرين بـ 3 %، بينما سيكون معدل التضخم في الكويت عند حدود 2.8 %، كما هو الحال في المملكة.
    وذكر التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف الراجحي مع نهاية يوليو الماضي، أن الناتج الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بمعدل 5% خلال العام الجاري، بعد أن نما بمعدل 6.8% خلال عام 2005 ، و بمعدل6% لعام 2006، إذ نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2006 لأكثر من الضـعف إلى حوالي 723 مليار دولار.
    ورجح التقرير أن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي الحقيقي للعام الجاري يبلغ 4.8 %، فيما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007 لتنمو بمعدل 8.2%، تتبعها قطر 8%، ثم البحرين 6.9%، وعمان 6%، فيما ينتظر أن يبلغ النمو في الكويت 3.5 %.
    وطبقا للتقرير، تعاني قطر والإمارات من أعلى معدلات تضخم بالمنطقة ولاسيما في قطاع الإسكان، إذ إن متوسط إيجار المساكن ارتفع بمعدل 83% في الدوحة خلال العامين الماضيين، و60% في دبي مقارنة، مع 21% فقط في الرياض، وبلغت تكاليف إيجار السكن بالمقارنة مع دخل العائلة في السعودية 19%، بينما كانت 33 % في قطر، و30% في الإمارات.
    وعزا التقرير التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض، وأضاف أن اقتصاديات دول المجلس ستبقى حساسة للتطورات الإقليمية والصدمات، رغم أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية.
    وقال التقرير إن اقتصاد المملكة يشهد نمواً قوياً منذ العام 2003، إذ من المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 12.4% إلى 1304.6 مليارات ريال (347.9 مليار دولار) والناتج الحقيقي بمعدل 4.6% خلال العام 2006 مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
    وتراجع مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة خلال مايو 2007 بمعدل شهري بلغ -0.1% بعد أن كان مرتفعاً بمعدل 0.1% في أبريل، وخلال العام الممتد من مايو 2006 إلى مايو 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3% متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.8%، والإيجارات بمعدل 6.5%، والخدمات الطبية بمعدل 2.1%.
    ومن المقدر أن يكون معدل التضخم ارتفع إلى 2.2% للعام الماضي، بينما يتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولاسيما بقطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007.
    وأسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة، وزيادة أسعار المواد الأولية، فيما أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في السابع من فبراير الماضي، وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم، على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى 5.5%، وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    السيولة المتجهة للأسهم المحلية تأثرت بشائعة انخفاض المؤشر
    اقتصاديون:السوق السعودية بعيدة عن أزمة الرهن العقاري الأمريكية


    الرياض: شجاع الوازعي

    استبعد اقتصاديون تأثر سوق الأسهم السعودية بالانخفاضات الحادة التي تشهدها أسواق المال العالمية، وقال عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبدالله البراك لـ"الوطن" إن أسواق المال السعودية بعيدة عن أزمة الرهن العقاري بالسوق الأمريكية.
    وقال: "الأزمة بدأت بأمريكا عقب تجاوز الصناديق للقوانين عندما بدؤوا في التمويل العقاري عالي المخاطرة لذوي الدخل المحدود مما أحدث أزمة لدى العملاء بعدم استطاعتهم تسديد أموال صناديق البنوك مما أثر على أرباح تلك البنوك وبالتالي تأثر أسواق المال الأمريكية والأوروبية".
    واستبعد البراك تأثر سوق الأسهم السعودية بالأسواق العالمية وقال إن مكررات الربحية لبعض الشركات المدرجة في السوق تغري بعض المتداولين بالاستثمار فيها بعيدا عن المضاربات العشوائية.
    من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن السيولة النقدية المتجهة لسوق الأسهم السعودي تأثرت بشائعة انخفاض المؤشر العام للسوق عقب انخفاض الأسواق العالمية خلال الأسبوع الحالي.
    وبين باعجاجة أن ثبات المؤشر العام والشركات المتداولة في السوق السعودية خلال تداولات أمس يؤكد عدم تأثرها بأسواق المال العالمية.
    وطالب باعجاجة المتعاملين بعدم الانصياع للشائعات والتي يُقصد منها تخويف المتداول والتي تهدف إلى بيع أسهمه بأسعار منخفضة.
    وتوقع باعجاجة أن يأخذ المؤشر العام للسوق منحنى الإيجابية عقب إضافة سهم شركة المملكة القابضة للمؤشر العام في السوق.
    من جهة أخرى أكد مصرفيون لـ"الوطن" أن صالات التداول أمس لم تخل من الأحاديث الجانبية بين المتعاملين حول تأثر سوق المال بأسواق المال العالمية والتي تشهد هذه الأيام انخفاضات متتالية.
    وأوضحوا أن تلك الشائعات دفعت أكثر من 20% من المتعاملين إلى عدم الشراء في أسهم الشركات المتداولة حتى ساعة متأخرة من تداولات السوق أمس.







    سلة أوبك تهبط 2.9 دولار في أسبوع


    كراكاس: رويترز

    انخفض متوسط سعر سلة نفوط أوبك نحو 2.94 دولار خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس إلى 69.47 دولارا للبرميل.
    وقالت وزارة الطاقة والمناجم في فنزويلا إن متوسط سعر سلة نفوط أوبك كان في الأسبوع قبل الماضي 72.41 دولارا للبرميل.
    وأوضح التقرير أن متوسط سعر السلة حتى الآن في أغسطس بلغ 70.62 دولارا مقارنة مع 71.54 دولارا في يوليو و66.59 دولارا في يونيو.
    وأضاف أن متوسط سعر السلة حتى الآن في عام 2007 بلغ 61.79 دولارا للبرميل مرتفعا 0.72 دولار عن متوسط عام 2006 ومقارنة مع 50.66 دولارا متوسط عام 2005.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  29 / 7 / 1428هـ ‏ نادي خبراء المال



    قاع صاعد للراجحي ودعم قوي للاتصالات
    المؤشر يستهل تداولات الأسبوع بانخفاض طفيف يضغط على الأسهم القيادية


    تحليل: عبدالله كاتب
    انتهت تداولات أول أيام الأسبوع الحالي بانخفاض طفيف يقدر بـ 0.06% وبمقدار أربع نقاط ونصف النقطة عند مستوى 7715 نقطة بينما كانت أدنى مستويات المؤشر خلال فترات التداول قد انخفضت الى مستويات دعم منخفضة وصلت الى 58 نقطة حيث تركزت عندها سيولة جيدة للشراء خففت من حدة ذلك الانخفاض وسط شعور متزايد بعودة الثقة للسوق وتماسك أسعاره ومؤشراته وفقا للعديد من العوامل والأسباب الداخلية والخارجية التي سبق تناولها بمقالات سابقة ومنها على سبيل المثال تحفز محافظ كبيرة داخل وخارج المملكة للدخول الاستثماري باسهم منتقاة بقطاعات البنوك والصناعة والخدمات والاتصالات. أوضاع مؤشرات القطاعات تشير الى استمرار الضغط المتوقع على أسهمها فيما ستسنح الفرصة لأسهم الشركات المتوسطة خاصة بقطاعات الصناعة والخدمات والزراعة بتوجه السيولة الخارجة من بعض الأسهم القيادية وحفزها على التحرك الايجابي لاختراق مقاومات مهمة، كما ان اوضاع الأسهم القيادية تسير على نفس المنوال الذي تشير اليه أوضاع القطاعات، فسابك مثلا لديها دعم قوي عند مستوى 122.5 ريالاً ربما تختبره اليوم أو غدا لتستعد من تلك النقطة من تكوين قمة صاعدة محتملة تنطلق بها الى مستويات مرتفعة تبدأ اولاها باختبار نقطة المقاومة القوية عند 128 ريالا، كذلك سهم الاتصالات الذي ظهرت في اخر تداولات امس السبت شمعة ماربوزو والتي تشير الى امكانية تكوين شمعة ثالثة وربما اخيرة لهذا السهم لتختبر دعما قويا عند 66.5 ريالاً ربما يمر بعدها السهم بنمط حيرة يعقبه تكوين شمعة عاكسة للاتجاه للأعلى خلال الأيام المقبلة بإذن الله.
    أما سهم الراجحي فتشير مؤشراته الى وصول بعض المؤشرات الفنية لديه لتكوين قاع صاعد يتراوح بين سعري 76.25 – 75.25 ريالا، اما كسر هذين المستويين على المدى القصير فسيضعف كثيرا الاتجاه الصاعد الذي بدأه السهم خلال الأيام الماضية مستفيدا من حالة التفاؤل بعودة البنك لتحقيق أرباح قياسية.
    السوق بشكل عام لليوم الاحد وفقا لاقفال السبت لديه نقطة مقاومة ستشكل نقطة تشبع شرائي على الفاصل الزمني 20 دقيقة بينما هناك نقاط دعم تتمحور اولاها عند حاجز 7700 يليه نقطة 7670 نقطة بينما تكون نقطة الدعم الثانية عند نقطة 7595 نقطة أي فوق نقط الدعم القوية الواقعة عند 7580.
    الاوضاع بشكل عام بالرغم من احتمالات الضغط الواضح على مؤشرات الأسهم القيادية وبطبيعة الحال تأثر المؤشر بنتيجة ذلك الضغط الا انه لايعبر عن احوال مقلقة من شأنها عكس الاتجاه الحالي الصاعد بقدر ما انها لتخفيف حدة المؤشرات المتضخمة من ناحية وللاستعداد لتكوين موجات صاعدة جديدة انطلاقا من نقاط الدعم التي سيختبرها المؤشر خلال هذا الاسبوع.














    مجموعة دبي تستحوذ على 15% من أسهم بنك مسقط بقيمة 2.27 مليار درهم


    جمال المجايدة (دبي)
    وافق مجلس إدارة بنك مسقط (ش.م.ع.ع)، في سلطنة عمان، على اقتراح لزيادة رأسماله عبر تخصيص نسبة 15% من أسهمه لصالح مجموعة دبي المالية التابعة لمجموعة دبي، إحدى شركات دبي القابضة، مقابل (2.27) مليار درهم إماراتي (ما يعادل 619 مليون دولار أمريكي)، وذلك في أكبر صفقة استثمارية من نوعها ضمن القطاع المصرفي في المنطقة. ومن المقرر أن تلي خطوة موافقة مجلس إدارة البنك على الصفقة الحصول على موافقة الهيئات الرقابية المعنية ومساهمي البنك وفقا للتقاليد المتبعة في هذا الخصوص، حيث ستتم دعوة مساهمي بنك مسقط إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية لمناقشة مقترح الاكتتاب الخاص ومن ثم إقراره، و من المتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي. وتأتي الصفقة المذكورة في إطار إستراتيجية مجموعة دبي المالية التي تسعى إلى الإستثمار في نخبة من المؤسسات المصرفية الإقليمية والعالمية على المدى الطويل، بما يساهم في تحقيق رؤية وأهداف المجموعة في تنمية العائدات الاستثمارية للمساهمين، وتعزيز توجه مجلس إدارة المجموعة في زيادة مساحة مشاركة مساهميها وشركائها في النجاحات التي تحققها.
    هذا و قد تم تحديد تفاصيل عملية تخصيص الأسهم على النحو الآتي:
    - سيقوم بنك مسقط بإصدار (161.57) مليون سهم عادي لصالح مجموعة دبي المالية (ش.م.م) عبر عملية إكتتاب خاص وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون الشركات التجارية، و يمثل ذلك نسبة (15%) من رأسمال البنك بعد عملية التخصيص.
    - سيتم تخصيص السهم الواحد للبنك بسعر 1.475 ريال عماني ، وبذلك فإن المقابل الإجمالي لعملية التخصيص سيبلغ (2.27) مليار درهم إماراتي (ما يعادل 619 مليون دولار أمريكي).
    - ستقوم مجموعة دبي المالية بترشيح شخصين لعضوية مجلس إدارة بنك مسقط مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية.
    - الإقرار النهائي للصفقة مرهون بموافقة البنك المركزي العماني و الهيئة العامة لسوق المال و مساهمي بنك مسقط.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    المعترضون يلوحون بورقة «حجب الثقة» عن رئيس المجلس
    وزير التجارة يوجه بمعالجة ازمة خلافات غرفة مكة المكرمة


    علي غرسان (مكة المكرمة)
    تدخلت وزارة التجارة والصناعة لاحتواء الازمة العاصفة التي تمر بها غرفة مكة المكرمة بسبب استقالة احد اعضائها وتلويح اثنين آخرين بالاستقالة وعلى الرغم من ان تأكيدات الاعضاء ان من اهم اسباب تفاقم الازمة تعمد رئيس مجلس الادارة الانفراد بالقرارات واستحواذه على كثير من الصلاحيات الا ان مصادر اخرى من داخل المجلس قالت ان الاسباب في حقيقتها تتعلق بحمى الصراع لانتخابات الدورة القادم . دورة الانتخاب متوقع بدايتها في شهر ذي القعدة من العام المقبل حيث تشير التوقعات الى تشكيل ثلاث قوائم الاولى يتزعمها رئيس مجلس الادارة عادل كعكي والثانية يتزعمها عدد من اعضاء مجلس الادارة المنشقين حاليا فيما يحاول المعتدلون في مجلس الادارة والوسط التجادي تشكيل قائمة ثالثة وتساءل عدد من المنتسبين للغرفة لماذا هذه الصحوة الآن اين هؤلاء منذ بداية دورة مجلس الادارة قبل ثلاثة اعوام!!.. وقالت مصادر مطلعة في وزارة التجارة ان الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وجه امس ببحث تداعيات المشكلة واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تأثر سير اداء الغرفة بما يكفل للتجار والصناع في مكة المكرمة استمرارية ادائهم لاسيما ان مكاتب عدة وشكاوى واضحة وصلت الى الوزير بهذا الشأن وكشفت مصادر مطلعة ان احد اهم الخيارات الموجودة حاليا والتي تدرس بقوة من قبل مجموعة من الاعضاء المحتجين على قرارات رئيس مجلس الادارة هو (حجب الثقة) عنه لكن عدم اكتمال النصاب نظاما (نصب الاعضاء) يقف دون تحقيق هذا المطلب وان لم يتبق عليه سوى شخص واحد، واكدت المصادر ان نظام مجلس الغرف يجيز لغالبية الاعضاء حجب الثقة عن الرئيس وانتخاب آخر يستطيع الوصول بالغرفة الى بر الامان والخروج بها من دائرة الخلافات التي تعصف بها منذ حوالى عام، ومن ضمن المشاكل التي تعيشها الغرفة عدم تقيدها بنظام السعودة حيث ان المحاسبين جميعهم اجانب وان الغرفة تلقت خطاباً من قبل امارة منطقة مكة المكرمة بسعودة كامل قطاع الغرفة لكن شيئا من ذلك لم يحدث حيث نسبة الموظفين الاجانب حتى الآن تتجاوز 17% من اجمالي عدد الموظفين وبعضهم في اماكن حساسة من بينها جهاز المحاسبة، وقيام الغرفة بدفع تكاليف سفر عدد من سيدات الاعمال شاملة تذاكر سفر واقامة لحضور مناسبات ومؤتمرات في الرياض بينما رؤساء اللجان يدفعون من حسابهم الخاص النفقات والتكاليف الخاصة بسفرياتهم التي هي من صميم عمل الغرفة، ومن ضمن الانتقادات ايضا تأخر مشروع الهيكلة للغرفة الذي لم يتم تقديمه بعد على الرغم من الوعود بإنجازه خلال هذه المرحلة، وقالوا ان الغرفة التجارية خيبت آمال التجار والصناع في تحقيق اهدافها كونها لم تحرص على خدمتهم والدليل على ذلك الحضور الباهت في آخر جمعية عمومية حيث لم يتجاوز عدد الحضور اكثر من 20 منتسبا من اصل 6800 منتسب والى جانب غياب المنتسبين كان هناك غياب آخر لسبعة اعضاء من مجلس الادارة حيث لم يشارك في هذا الاجتماع سوى 5 أعضاء. من جانبه نفى الامين العام للغرفة ياسر بن عبدالله أوان بشدة ان تكون هناك اي تجاوزات مالية او ادارية مؤكدا ان الوضع الذي يخص بيئة العمل الداخلية يسير وفق الانظمة المعمول بها واللوائح المنظمة لذلك ودعا كل من يريد ان يطلع على الاجراءات المالية والمحاسبية ان يقوم بزيارة الغرفة والاطلاع وله ايضا حق المناقشة ومن واجباتنا الاجابة على كل تساؤلات الاعضاء وحتى المنتسبين. واكد عادل عبدالله كعكي ان مشروع الهيكلة لكامل قطاعات الغرفة اصبح جاهزا للتنفيذ ولم يتبق سوى استقطاب كفاءات مؤهلة يكون لديها القدرة على ادارة هذه القطاعات التي اقرتها الهيكلة واضاف نحن نعمل لصالح الغرفة ولصالح التجار ونتطلع الى العمل بروح الفريق الواحد وهدفنا تقديم خدمات مثلى كما ان الغرفة تعيش تطويرا في كافة مناحيها وفي كافة مجالاتها وهو ما يجب ان نحرص عليه وندفعه الى الامام.







    الارقام تتناقض مع بيان التجارة
    30%زيادة الاسعار في المملكة مقارنة بالبحرين


    فارس القحطاني (الرياض)
    وصفت وزارة التجارة في بيان لها الاسبوع الماضي ان اسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بانها الاقل بين دول الجوار، رغم ارتفاع اسعارها في الآونة الاخير. وقارنت «عكاظ» اسعار بعض هذه السلع مع مملكة البحرين المجاورة.. فإتضح ارتفاع سعر الارز الهندي في البحرين بنسبة 10% بينما شهد ارتفاعاً في السعودية بنسبة 35% بينما ارتفع سعر الدقيق الابيض والبر الوطني بنسبة 10% خلال هذا الشهر فيما لم يسجل اي ارتفاع في البحرين.. كما بلغت قيمة الوجبة الغذائية في البحرين نحو «7» ريالات وفي السعودية 11 ريالاً اي بفارق 30% حين بلغت قيمة منتجات الالبان والاجبان المستوردة في البحرين نحو «11» ريالا وفي السعودية 14 ريالا.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    اكد نقل مهمة استيراد وبيع الشعير الى القطاع الخاص منذ 1419
    نائب مدير «الغلال» : انخفاض المخزون العالمي وراء ارتفاع الاسعار


    صالح الزهراني (جدة)
    اكد عبدالعزيز البسام نائب مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ان المؤسسة نقلت مهمة استيراد وتخزين وبيع الشعير المستورد الى القطاع الخاص منذ عام 1419هـ. وقال لـ «عكاظ» ان هناك لجنة وزارية مكونة من وزير المالية ووزير التجار والصناعة ووزير الزراعة تتولى عملية تنظيم استيراد ودراسة الاسعار العالمية وبناء على ذلك يتم تحديد الاعانات. واضاف بخصوص القرار الاخير نتمنى ان يكون تأثيره الايجابي سريعا على المستفيدين. مشيرا الى ان الشعير كمادة غذائية للحيوان تواجه مشكلتين اولا انخفاض المخزون العالمي وزيادة الطلب وبالتالي فان الاسعار العالمية في ارتفاع موضحا بانه تمت خلال الفترة الماضية متابعة اولية للاسعار. واضاف بان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحرص على عدم اضافة اعباء على مربي الماشية مشيرا الى ان الاعانة الاخيرة التي صدرت هي محاولة لان تكون اسعار الشعير في متناول الجميع. وقال يجب ان تتزامن مع الاعانة الاخيرة حملات اعلامية ارشادية لمربي الماشية وتوعيتهم بان الشعير مادة غير متكاملة ويجب عليهم ان يعملوا موازنة بين استخدام الشعير والاعلاف المصنع والتي تمثل غذاء متكاملا للحيوان.







    مصرف كندا يضخ 3 مليارات لتهدئة السوق

    أ. ف. ب (اوتاوا)
    بادر مصرف كندا المركزي الى ضخ اكثر من ثلاثة مليارات دولار اميركي خلال الايام الاخيرة لتهدئة الاسواق المالية، وهو تدبير ساهم في الحد من تراجع البورصة . وضخ المصرف الكندي على ثلاث مراحل الجمعة ما مجموعه 1،685 مليار دولار مكررا السيناريو الذي انتهجه الخميس حين ضخ 1،640 مليار دولار لمد الاسواق المالية بالسيولة. وقال مارك ليفيسك احد الخبراء في مصرف «تي دي» في تورونتو ان «حجم التدخل جدير بالتوقف عنده، وخصوصا ان بيانا صحافيا واكبه لطمأنة الاسواق». واصدر المصرف المركزي الكندي بيانا الخميس اكد فيه للمشاركين في الاسواق المالية انه سيوفر السيولة اللازمة لدعم استقرار النظام المالي الكندي واستمرار عمل الاسواق. ولاحظ ليفيسك ان «تحركات المصارف المركزية في معظم انحاء العالم ساهمت في طمأنة المستثمرين الى حد ما».

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  29 / 7 / 1428هـ ‏ نادي خبراء المال

    الأسهم السعودية تعكس اتجاهها في آخر ساعة.. والمؤشر الرئيسي
    يقلص خسائر بداية الجلسة لينهي عند 7711بقيادة 5من قطاعات السوق


    كتب - عبدالعزيز حمود الصعيدي:
    عكست سوق الأسهم السعودية اتجاهها شمالا في الساعة الأخيرة من حصة التداول أمس، وقلص المؤشر الخسائر التي مني بها في مطلع جلسة التداول، بقيادة خمسة من قطاعات السوق الثمانية كان من أبرزها صعودا قطاعا التأمين والكهرباء.
    وكانت السوق تعرضت، مع بدايات جلسة التداول، إلى ثلاث هجمات هبوط وصل معها المؤشر إلى أدنى مستوياته عندما انخفض إلى 7655نقطة في الساعة 5011، بعد أن كسر بنزوله مستوى الحاجز النفسي 7700، ومنذ الساعة 0013بدأ المؤشر الرئيسي التحسن التدريجي وضل يتذبذب في نطاق محدود ويحوم حول مستوى 7690نقطة، وجاء تحسن السوق في الساعة الأخيرة لأسباب من أبرزها تحسن ثقة المتعاملين، وقناعة كثيرين منهم بعدالة أسعار بعض الأسهم التي وصلت إلى القاع، ما دفع بهم إلى تعزيز طلبات الشراء.
    ورغم التحسن الذي طرأ على السوق في نهاية التداول وتقليص الخسائر بداية الجلسة، تباين فعل مؤشرات أداء السوق الرئيسية الأربعة؛ فبينما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة إلى نحو 153.48مليون سهم من 144.34مليون، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة إلى 6.39مليار ريال من 6.90مليار، نفذت عبر 180.97ألف صفقة ارتفاعا من 168.65ألف، ولكن ارتفع معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة، ما يشير إلى أن السوق في حالة تفاؤل.
    وقاد أداء السوق مؤشرات قطاعات كل من التأمين، الكهرباء، والخدمات، فارتفع الأول بنسبة 2.99في المائة نتيجة ارتفاع كل من ملاذ ومدجلف، وارتفع الثاني بنسبة 2.22في المائة بفعل سهم الكهرباء الذي ارتفع بنفس النسبة، بينما كسب الثالث هامشيا بنسبة 0.97في المائة، وشملت تداولات أمس أسهم 98من جميع الشركات ال 100شركة المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 44، انخفض 30، ولم يطرأ تغيير على أسهم 24شركة، وبهذا بلغ معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة إلى 147في المائة من 111في المائة الأربعاء الماضي، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة تجميع .
    وبرز بين الأكثر ارتفاعا أسهم كل من ملاذ، إعمار المدين، والأحساء، فأقلع الأول بالنسبة القصوى، بنسبة 10في المائة، لحقه الثاني بنسبة 6.12في المائة، فالثالث الذي أضاف نسبة 5.39في المائة.
    وبين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة، استحوذ سهم السيارات على نصيب الأسد بكميات قاربت 9.59مليون سهم من إجمالي الأسهم المنفذة أمس، جاراه سهم إعمار التي نفذ عليها نحو 9.58مليون سهم.
    وبين الخاسرة فقد سهم العقارية نسبة 5.81في المائة من قيمته وأغلق عند 48.50ريال، فسهم المملكة التي تنازل سهمها عن نسبة 2.08في المائة وأنهت أمس على 11.75ريال.







    مصرف الراجحي: الشركات استطاعت تحصيل 137مليار ريال من الدين خلال النصف الأول من العام الجاري
    الشركات الخليجية تجمع 394مليار ريال بفضل عمليات الاكتتاب العام


    الرياض - مندوب الرياض
    تمكنت الشركات الخليجية بفضل عمليات طرح أسهمها للاكتتاب العام من جمع نحو 394مليار ريال سعودي ( 105مليارات دولار ) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع بلغت نسبته 25في المائة عن المبالغ التي تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي .
    وأكد تقرير أعدهّ مصرف الراجحي وحصلت "الرياض" على نسخة منه ، أن الشركات الخليجية تمكنت كذلك عن طريق الاكتتاب العام والاندماج والاستحواذ وإصدار السندات وتمويل المشاريع والقروض من الحصول على 40.1مليار دولار تم استخدامها في عمليات اندماج وحيازة. كما تم تحصيل مبلغ 4.47مليارات دولار عن طريق الاكتتاب العام متجاوزاً إجمالي ما تم الحصول عليه طوال العام 2006م. كما تمكنت الشركات بدول المجلس من تحصيل 36.5مليار دولار من الدين خلال النصف الأول من العام 2007م بالمقارنة مع 24.6بليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي".
    وتابع التقرير :" هذا الأمر يشير إلى عودة الاستقرار إلى أسواق المال بدول المجلس وعودة ثقة المستثمرين بصورة تدريجية".
    في المقابل، قال التقرير ان أرباح المصارف السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت إلى 12.71بليون ريال بمعدل - 19.8في المائة. مقارنة ب 15.85بليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعاً هذا التراجع إلى تأثر نتائج المصارف بالهبوط الكبير الذي عصف بسوق الأسهم السعودي .
    وتوقع التقرير الشهري الذي أصدره مصرف الراجحي ، أن تنمو أرباح المصارف السعودية بمعدلات أعلى مع نهاية العام الجاري مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية، موضحاً أن المصارف ستستفيد من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً.
    وأضاف التقرير: "على الرغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة بالسوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام 2007م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية العام 2007م مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية، مؤكداً أن الصورة تختلف عند قياسها على أساس ربع سنوي حيث ارتفعت الأرباح الصافية لستة بنوك خلال الربع الثاني من العام 2007م فيما تراجعت ثلاثة.
    وعن أوضاع سوق الأسهم السعودية. لفت التقرير إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودي استمر على تقلبه منذ بداية العام 2007م. فبعد أن خسر المؤشر 472نقطة بمعدل (-6.3%) خلال الشهر المنتهي في 15يونيو 2007م مغلقاً عند 7045نقطة ارتد مرتفعاً خلال الشهر المنتهي في 15يوليو 2007م كاسباً 387نقطة أي بمعدل (5.5%) ليغلق عند 7464نقطة. وعلى المستوى القطاعي كان الأداء إيجابياً خلال الشهر من 15يونيو 2007م وحتى 15يوليو حيث سجل القطاع الصناعي أعلى المكاسب مرتفعاً بمعدل (9.6%)، يليه قطاع الخدمات (7.9%)، ثم التأمين (6.9%)، والأسمنت (5.8%)، ثم الاتصالات (4.3%)، والزراعة (3.5%)، والبنوك (1.1%)، بينما بقي قطاع الكهرباء على وضعه دون تغيير. وخلال السنة المنتهية في 15يوليو 2007م تراجع المؤشر العام بمعدل (-30.6%). ووفقاً للمؤشرات القطاعية فقد كان قطاع الخدمات أكبر الخاسرين متراجعاً بمعدل (-45.5%) تلاه الكهرباء (-39.5%)، ثم البنوك (-38.3%)، فالاتصالات (-35.7%)، والزراعة (-33%)، فالتأمين (-26.5%)، والأسمنت (-19.9%)، وأخيراً الصناعة (-18.9%).
    وبالنظر إلى العائدات الشهرية للأسهم خلال عام 2007.أوضح تقرير مصرف الراجحي. أن الأسهم السعودية منيت بخسائر بلغت (-11.2%) في يناير 2007م. غير أن المؤشر ارتد مرتفعاً بمعدل (16.1%) في فبراير 2007م ثم عاد مرة أخرى للتراجع خاسراً بمعدل (-3.2%) خلال أبريل 2007م. وفي مايو 2007م سجل السوق ارتفاعاً محدوداً بمعدل (0.9%) ثم عاد للتراجع مرة أخرى في يونيو 2007م خاسراً بمعدل (-7%) وعاد مرتفعاً في يوليو بمعدل (8.1%). وخلال السبعة أشهر الأولى من العام 2007م تراجع المؤشر بمعدل (-5%).
    وزاد:س بلغ إجمالي رأسمال السوق في 11يوليو 2007م 1189.64بليون ريال بالمقارنة مع 1107.89بليوناً في 13يونيو 2007م مرتفعاً بمعدل (7.4%) خلال شهرٍ تقريبا. ومن بين 94شركة مدرجة في السوق السعودي أسهمت أكبر عشر شركات بما نسبته (82.2%) من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ (55.3%) من الإجمالي مما يجعلها ذات تأثير قوي على المؤشر العام".
    وقال التقرير إنه خلال الفترة من 13يونيو إلى 11يوليو 2007م تراجع أداء أسهم غالبية الشركات المدرجة بالسوق بانخفاض أسهم 67شركة وارتفاع 21فقط فيما بقيت قيم أسهم ثلاث شركات دون تغيير وثلاث انضمت مؤخراً. ويوضح جدول "توجهات سوق الأسهم السعودي" الشركات العشر التي سجلت أعلى الأرباح وتلك التي سجلت أعلى الخسائر. كما يظهر الجدول تراجع حجم التبادل بمعدل شهري كبير بلغ (-40%) إلى حوالي ثلاثة بليون سهم وهبوط قيمة الأسهم المتبادلة بمعدل (-47.3%) إلى 127.8بليون ريال. وتراجع عدد العمليات بمعدل (-32.6%) إلى 4.32مليون عملية في حين انخفض رأسمال السوق بمعدل (-5.2%) إلى 1113بليون ريال في يونيو 2007م.
    وحول آداء أسواق الأسهم الخليجية. أوضح التقرير أن هذه الأسواق أظهرت أداء إيجابيا من 15يونيو وحتى 15يوليو للعام الجاري ؛ وكان السوق القطري أكبر الرابحين بمعدل (6.6%)، يليه سوق السعودية (5.5%)، ثم الكويت (5.3%)، والبحرين (4.3%)، وعمان (1.7%)، والإمارات (1.1%).
    وأضاف التقرير بأنه خلال الفترة من بداية العام (يناير - يوليو 2007م) حققت الأسواق عائدات إيجابية باستثناء السوق السعودي الذي تراجع بمعدل (-5.9%) بينما كان سوق أبوظبي أكبر الرابحين مرتفعاً بمعدل (22.6%)، يليه سوق الكويت (22.1%)، ثم عمان (14.6%)، فالبحرين (10.6%)، وقطر (10.4%)، وأخيراً دبي (9.3%). مبينا أنه خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15يوليو 2007م تباين أداء أسواق الأسهم بدول المجلس؛ وكانت الأسواق التي حققت مستويات أداء موجبة هي: عمان (32.9%)، والكويت (28%)، والبحرين (17%)، والإمارات (8.2%)، فيما تراجعت أسواق: السعودية (-30.6%)، وقطر (-4%).
    وفيما يتعلق بسعر برميل النفط. ذكر التقرير الاقتصادي أن سعر برميل النفط العربي الخفيف بلغ متوسطه في يونيو 2007م 65.92دولاراً للبرميل مقارناً مع 64.15دولاراً في مايو مرتفعاً بمعدل شهري بلغ (2.8%)، و سنوي بلغ (1.4%). ولكامل العام 2006م، بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 61.10دولارا مقارنة ب 50.21دولاراً في عام 2005م؛ أي بزيادة قدرها (21.7%).
    وأضاف :" وخلال النصف الأول من العام 2007م (يناير - يونيو) بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 59.36دولاراً للبرميل بالمقارنة مع 61.07دولاراً لنفس الفترة من العام الماضي متراجعاً بمعدل (-2.8%)؛ كما بلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام 8.51مليون برميل يوميا في المتوسط لشهر يونيو 2007م مقارنةً مع 8.54مليوناً في مايو 2007م أي بتراجعٍ شهري قدره (-0.4%)".
    وأوضح التقرير أن ذلك المستوى من الإنتاج يشكل (28.4%) من إجمالي إنتاج أوبك. وعلى أساس المتوسط السنوي بلغ معدل إنتاج المملكة من النفط 9.11ملايين برميل يوميا في عام 2006م مقارنة ب 9.39مليون برميل يوميا في عام 2005م. ومن المتوقع أن يبلغ معدل إنتاج أوبك اليومي 30.89مليون برميل خلال العام 2006م بالمقارنة مع 31.11مليون برميل خلال عام 2005م.
    وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد السعودي بشكل عام. ذكر التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف الراجحي. أن اقتصاد المملكة يشهد نمواً قوياً منذ العام 2003م. مضيفاً :" من المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نما بمعدل (12.4%) إلى 1304.6بليون ريال ( 347.9بليون دولار) والناتج الحقيقي بمعدل (4.6%) خلال العام 2006م مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
    وأوضح التقرير أن عرض النقود بمقياس (ن1). تراجع خلال مايو 2007م بمعدل (-0.5%) إلى 329.7بليون ريال. يما ارتفع مقياسا (ن2) و(ن3) بمعدلات شهرية بلغت (1.2%) و(0.3%) إلى 578.8و 694.2بليون ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية بمايو 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سنوية بلغت (11%)، و(18.4%)، و(17.9%) على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل خلال الثلاث سنوات الماضية بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع.
    وأشار إلى أن حجم الودائع المصرفية استقر في مايو 2007م عند 628.3بليون ريال مقارنة ب 626.7بليون في أبريل مرتفعاً بمعدل شهري (0.3%) وسنوي بلغ (19.4%). فيما بلغت إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 520.5بليون ريال في مايو 2007م بالمقارنة مع 511.2بليون في أبريل 2007م بزيادة شهرية مقدارها (1.8%)، وسنوية بلغت (11.1%). وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدل (2.2%) و (2.8%) و(0.7%) إلى 295.8و 71.5و 153.2بليون ريال على التوالي. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل (16.6%) و(20%) على التوالي في حين تراجع حجم الائتمان طويل الأجل بمعدل (-1.4%) . وخلال مايو 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 484.9بليون ريال وهو ما يمثل (93.2%) من إجمالي القروض، في حين تم إقراض 35.6بليون ريال للقطاع العام ليمثل (6.8%) من إجمالي القروض.
    وفيما يختص بتكاليف المعيشة في السعودية. أوضح التقرير أن مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة تراجع خلال مايو 2007م بمعدل شهري بلغ (-0.1%) بعد أن كان مرتفعاً بمعدل (0.1%) في أبريل. وخلال العام الممتد من (مايو 2006م إلى مايو 2007م) بلغ معدل التضخم السنوي (3%) متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل (5.8%)، والإيجارات بمعدل (6.5%)، والخدمات الطبية بمعدل (2.1%).
    وقال :" من المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى (2.2%) لعام 2006م. فيما من المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولاسيما بقطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007م.
    وأضاف التقرير:" ساهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في 7فبراير 2007م على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى (5.5%) وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى (5.0%)".

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:57 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:43 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 9 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:39 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 14/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 04-03-2007, 10:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 23/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 11-02-2007, 01:32 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا