احترافية التحليل الفني في السوق السعودي

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 31

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  29 / 7 / 1428هـ ‏ نادي خبراء المال

    «استكانة» الأسهم القيادية للتراجع في السوق المالية السعودية تشعل حركة الشركات الصغيرة
    44% من الأسهم تخالف اتجاه المؤشر والتفات جزئي لقطاع التأمين.. والمضاربون يتبعون سياسة «اضرب واهرب»


    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  29 / 7 / 1428هـ ‏ نادي خبراء المال


    الرياض: جار الله الجار الله
    في ظل استكانة أسهم الشركات القيادية للهبوط في سوق الأسهم السعودية، لجأ المؤشر العام إلى التراجع الطفيف بعد أن أغلق عند مستوى 7710 نقاط خاسرا أقل من 5 نقاط فقط. إذ شكلت المنطقة الخضراء مكانا وعرا في وجه حركة المؤشر أمس بعد المحاولات الجادة التي أظهرتها السوق محاولة افتتاح التعاملات الأسبوعية على ارتفاع. لكن بقاء المؤشر العام بلا داعم حقيقي يدفعه إلى خانة الربحية كشف عن الفتور الذي يعكسه أداء السوق، والتي حاولت رغم الافتتاح السلبي الذي أجبرها على التراجع إلى ما دون مستوى 7700 نقطة إلى الاتجاه التصاعدي لكنها لم تنجح إلا في تقليص مدى الخسارة التي حققها المؤشر العام مع بداية فترة التداولات أمس.
    كما كان لهذا التردد في حركة المؤشر العام بين الارتفاع والانخفاض دور في إشعال حركة أسهم الشركات الصغيرة في قطاع الصناعة والخدمات والزراعة، بالإضافة إلى تحرك الأسهم المشهورة بثقل حركتها السعرية في قطاع الخدمات، ونتج عن ذلك مخالفة أسهم 44.8 في المائة من الشركات المتداولة في السوق أمس لاتجاه السوق. وشهدت السوق أمس التفات جزئي من قبل السيولة لقطاع التأمين الذي حققت أسهم أغلب شركاته صعودا في مقدمتها أسهم شركة ملاذ للتأمين التي أغلقت على النسبة القصوى منفردة عن باقي أسهم شركات السوق.
    وتباينت مؤشرات التداول أمس في الأداء بعد أن تراجعت قيمة التعاملات بمعدل 8.6 في المائة مقارنة بقيمتها الأربعاء الماضي إذ سجلت أمس 6.3 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بعكس كمية الأسهم المتداولة والتي حققت صعودا بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بحجمها خلال التعاملات الماضية. حيث ظهر الاتجاه العكسي بين عدد الأسهم المتداولة وقيمتها مقارنة بتداولات الأربعاء الماضي، ليؤكد الاهتمام في تعاملات أمس بأسهم الشركات المنخفضة سعريا والتي تملك عدد أسهم ضخم، والانصراف عن أسهم الشركات القيادية التي تتصف بارتفاع مستوياتها السعرية مقارنة بالشركات الصغيرة والتي كان لها النصيب الأوفر في كمية التداول وقيمته خلال الفترة الماضية. بالإضافة إلى أن هذا لتوجه ينبئ عن بدء الاتجاه المضاربي للأسهم المفضلة لدى المضاربين والناتج عن ضبابية مسار المؤشر العام بعد خمول الأسهم القيادية خصوصا أن المؤشر العام يقبع تحت مقاومة قوية عند مستوى 7800 نقطة أظهر فشلا في تجاوزها يوم الثلاثاء الماضي. إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» خالد الفهاد مراقب لتعاملات السوق، أن تعاملات سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة وعلى مدى اليومين الأخيرين من التداولات أظهرت نوعا من الاتجاه إلى السلوك المضاربي الذي يخدم فكرة «اضرب واهرب» داخل التعاملات اليومية بانتظار انكشاف غمة المسار العام للمؤشر.
    ويرى الفهاد أن عدم قدرة المؤشر العام على مواصلة الصعود خلال الفترة الأخيرة ولا حتى الهبوط الذي يوحي بجني الأرباح المحفز للارتفاع يدعو للقلق، لأن ذلك دائما ما ينبئ عن تدوير للتصريف يعقبه هبوط حاد ـ على حد قوله ـ، مضيفا أن السوق لا شك أنها تمتلك قدرة على جذب اهتمام السيولة الاستثمارية لكن المؤثر الأكبر على حركة السوق يكمن في الصبغة المضاربية التي يفضلها الغالبية. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام وقف عند قمة سابقة ويحاول استجداء الأسهم القيادية الأخرى في الحركة، لكن تضائل السيولة مع الاهتمام في الشركات المضاربية يدعم التوجه المعاكس، خصوصا أن مثل هذه المقاومات السعرية تحتاج إلى زخم قوي من قبل أسهم أغلب الشركات القيادية. ويؤكد السديري أن السوق لا بد لها أن تبحث عن مستويات دعم ومناطق شراء قوية حتى تسعى للمحاولة مرة أخرى للارتفاع وجني أرباح طبيعي وصحي، مفيدا أن المستويات بين 7575 إلى 7490 نقطة تعتبر أرضية صلبة كفيلة بتجديد دماء السيولة ومن ثم بث روح التفاؤل في حركة المؤشر العام.






    أسواق المال العربية مرشحة لتجاوز أزمة اضطراب البورصات العالمية باستثناء الإمارات ومصر
    توقع بصعوبات تسويق السندات في الوقت الراهن وإدارة مخاطر «صناديق الاستثمار» تحد من معدلات الخسائر


    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  29 / 7 / 1428هـ ‏ نادي خبراء المال


    الرياض: محمد الحميدي ومحمد المنيف دبي: عصام الشيخ القاهرة: هبة القدسي وأسامة رشاد
    فيما لا تزال الأسواق المالية الخليجية، بعيدة عن مخاطر أزمة سوق الائتمان العالمي، التي بدأت تظهر آثارها بصورة واضحة على الأسواق الرئيسية، حذر خبراء ومصرفيون في الوقت نفسه من ارتفاع تكاليف الاقتراض من السوق العالمية الأمر الذي قد يقود إلى إبطاء عمليات الاستحواذ التي تقودها حكومات وصناديق خليجية لشركات وأصول دولية، استبعد خبراء اقتصاديون ومحللون وماليون عرب من تعرض أسواق المال في الدول العربية لانعكاسات سلبية ملموسة على المدى البعيد أو تراجعات حادة بالنظر إلى أن معظم الدول العربية، ليس لديها أنظمة تخول بدخول المستثمرين في الأسواق المالية للأسهم المحلية، الأمر الذي يستثنى منه سوقا مصر والإمارات التي ربما تلمسان بعض التأثيرات السلبية، ولكن بشكل محدود للغاية وعلى المدى القصير لأنه لن يستمر لفترة طويلة، نظرا للأداء الجيد او المستقر نسبيا لتلك البورصات فضلا عن مستويات الأسعار المغرية للكثير من الأسهم بعد حركات التصحيح العنيفة التى لا تزال أثارها مستمرة. وكانت البورصات العالمية شهدت الأيام الماضية حالة اضطراب وهبوط مؤلم بدد معه مئات المليارات من القيمة السوقية على التوالي بسبب المخاوف من أزمة القروض العقارية الأميركية. وألقى ذلك بتأثيراته السريعة على الأسواق العالمية كافة جراء إقبال المستثمرين على التخلص من الأسهم فافتتحت الأسهم الأميركية متراجعة تبعتها بورصات آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك بورصتا باريس ولندن متأثرة بالأسواق الأميركية. ويلجأ المستثمرون الخليجيون عادة الى الاقتراض من السوق العالمية ذات أسعار الفائدة المغرية لتمويل عمليات الاستحواذ. إلا ان معدلات الفائدة الفعلية ارتفعت عندما أعاد المستثمرون الأمريكيون تقييم آفاق النمو، وكذلك احتمالات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.
    أمام ذلك، أكد المحللون لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الأسهم السعودية، الأكبر على مستوى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، لن تشهد تأثيرات سلبية نتيجة عدم وجود النظام الذي يخول للمستثمرين الأجانب من خارج البلاد بدخول سوق الأسهم المحلي والتداول فيها. في حين رشحت أن تكون هناك خسائر طفيفة على صناديق الاستثمار في أسواق المالية العالمية ربما تقتطع جزءا من أرباح العام العالية. إذ وصف لـ«الشرق الأوسط» محمد العمران المحلل المالي الذي يدير المركز الخليجي للاستشارات المالية تأثيرات أزمة الرهن العقاري الأميركي والتي تعد الثانية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 على السوق السعودية بـ«المحدودة للغاية».
    إلا أنه لمح إلى احتمالية تأثر سهم بعض الشركات التي تمتلك أسهمها في شركات أميركية، لا سيما في البنوك الخمسة التي تحقق معها الهيئة المشرفة على البورصة الأمريكية للتأكد من عدم وجود خسائر مخفية نتيجة لهذه الأزمة العقارية.
    وزاد العمران أن الاستثمارات الخارجية للبنوك السعودية وخاصة في صناديق التحوط بقطاعات السندات المضمونة في الرهن العقاري ستواجه بعض الخسائر البسيطة فيها، مضيفا أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ستواجه أزمة في تسويق سنداتها كون أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي جاءت في وقت بداية تسويق سندات «سابك».
    وبين العمران أن انعكاسات الأزمة على السوق السعودية ستكون محدودة كون نظام الرهن العقاري لا يزال يدرس من قبل هيئة خبراء قبل رفعه للمجلس الوزراء السعودي، بينما سيكون سوق دبي تأثيره عليه بشكل أكبر لاعتماده على الرهن العقاري.
    وأكد العمران على أنه لا يزال الوقت مبكرا على الحكم نهائيا على تلك الأزمة العقارية، لأن الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي شهد بعض التماسك في الأسعار. لافتا إلى أن قضية أزمة الرهن العقاري الأمريكي بدأت في الربع الرابع من عام 2006 بانخفاضات بسيطة على قطاع المساكن والرهونات العقارية عالية المخاطر، في حين بدأت الأزمة تتضح للمجتمع الاقتصادي الدولي خلال الأسبوعين الماضيين.
    وبحسب هيثم أبو شادي العضو المنتدب لشركة دبي للوساطة المالية أن التأثيرات السلبية ستكونان أكثر وضوحا في بورصات دولة الإمارات ومصر، لأنها الأكثر انفتاحا على الاستثمار الأجنبي في أسواقهما المالية في حين يمكن التأكيد بإمكانية تخطي أسواق المال العربية أزمة الضغوطات السعرية التي تمر بها أسواق المال العالمية.
    وقال أبو شادي لـ«الشرق الأوسط» أن المستثمرين العالميين يعمدون في الغالب إلى تسييل محافظهم في الأسواق الناشئة كما هو الحال لأسواق الدول العربية عند الحاجة إليها وحدوث اضطراب كالحاصل حاليا.
    ويأتي ذلك بحسب أبو شادي بهدف تعزيز المراكز في السوق العالمية التي تتحول إلى أسوق باعة من دون مشترين، وهو الأمر الذي يوضح آلية وكيفية تعرض الأسواق الناشئة لثأثيرات سلبية جراء تراجع الأسواق العالمية (الناضجة).
    واستبعد العضو المنتدب لشركة دبي للوساطة المالية تعرض الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية وشركات الاستثمار في الدول العربية لخسائر فادحة. إذ يرى بأن الأرباح المسجلة من أداء الأسواق العالمية كانت عالية نتيجة ارتفاع مؤشرات تلك الأسواق وتسجيلها لمعدلات ربحية عالية هذا العام، مفيدا بأن الخسائر التي ستتعرض لها صناديق الاستثمار تمثل في الحقيقة تآكل جزئي للأرباح المسجلة فعليا في المحافظ.
    ولفت أبو شادي إلى أن مما يدعم الرؤية بعدم توقع خسائر فادحة في صناديق الاستثمار هو آلية عمل معظمها والتي تبنى في العادة على مبدأ التنوع لتقليل حدة المخاطر التي ربما تتعرض لها، مشيرا إلى أنها تعمد إلى توزيع المحفظة بين الأسواق الناشئة والناضجة لصناعة توازن يحميها في حال الخسارة أو القناعة في حالة الربح.
    ويرى معتصم الشهيدي الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الوساطة العاملة في السوق المصري، أن الهبوط الذي حدث خلال الفترة السابقة في السوق المصري يعود بالأساس الى تراجع البورصات العالمية، وبالتالي فان من المتوقع ان يؤثر الهبوط الحالي في البورصات العالمية في السوق المصري. ولكن الشهيدي يعتقد أن التأثير سيكون على المدى القصير وخصوصا للشركات المقيد أسهمها في بورصات لندن في صورة شهادات إيداع دولية.
    ويتوقع سامح أبو عرايس عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين ورئيس قسم التحليل الفني بإحدى الشركات العاملة في السوق المصري، وجود تأثير على البورصة المصرية لسببين أولهما احتمال حدوث بيوع من قبل الصناديق الأجنبية العاملة في السوق المصري، مرجعا ذلك الى عملية إعادة موازنة المحافظ والصناديق الدولية Balancing of Portfolios. فيما يحدد عرايس السبب الثاني بأنه الأثر النفسي الناتج عن تأثر المتعاملين بهبوط الأسواق الدولية مما يدفعهم الى البيع خوفا من تأثر أسواقهم المحلية بذلك وخوفا من مبيعات الأجانب.
    وفي نفس الإطار، يؤكد دكتور رشاد عبده الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي، إن سرعة الأسواق العالمية والبنوك المركزية الأوروبية والأمريكية في معالجة الأزمة، وضخ أموال بلغت 323 مليار دولار مع استعدادها لضخ مزيد من الأموال، قد قلل من التأثيرات السلبية السيئة لانهيارات الأسواق العالمية، وقلل بالتالي من انعكاسات ذلك على الأسواق المالية العربية.
    من جانبه، قال مصرفي خليجي «غالبا ما يمول المشترون عمليات الاستحواذ بالاقتراض من السوق الائتمانية العالمية، حينما كانت الأسعار مغرية وتبرر تحقيق مكاسب على المدى المتوسط والبعيد». حيث ذكر لـ«الشرق الأوسط» علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة للاستثمار والمرخصة في دبي والسعودية، ان المستثمر العربي والخليجي على وجه الخصوص، يمول تقليديا نسبة عالية تصل أحيانا إلى 80 في المائة من عملية شراء لأصول أجنبية بالاقتراض من سوق الائتمان العالمي. وقال الشهابي إن نمط الاعتماد المرتفع على التمويل لن يكون مجديا بعد الآن للاستثمار في شراء شركات وأصول بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، محذرا من ان الاستمرار في ذلك سيلحق خسائر بهذه الاستثمارات، ومشيرا الى انه يتوجب تخفيض معدل الاقتراض لنسب اقل بكثير من المعدلات الحالية، حتى يصبح الاستثمار مجديا.
    وعززت اسعار النفط المرتفعة موجة من عمليات الاستحواذ والشراء في منطقة الخليج لشركات واصول وخاصة في الولايات المتحدة واوروبا خلال السنوات الثلاث الماضية. وتشير بيانات متاحة الى ان الشركات الخليجية ربما ضخت اكثر من 140 مليار دولار في عمليات استحواذ وشراء حصص في شركات دولية مدرجة في قائمة فورتشن 500. الأنباء الإيجابية رغم ذلك تتمثل من جهة أخرى في التقليل من تأثر الاسواق الخليجية بأزمة سوق الائتمان العالمي. فقد ذكر تقرير للبنك الاستثماري هيرميس ان تدني الاستثمارات الأجنبية يحصن الأسهم الإماراتية والخليجية تجاه التقلبات العالمي. وأكد التقرير أن الأسهم العربية بما فيها أسهم الإمارات ودول مجلس التعاون، هي الأقل تأثراً بين أسواق الدول النامية نتيجة الأزمة العالمية الناتجة عن خسائر سوق الائتمان الأميركي.
    وقال التقرير إن أسواق السعودية والكويت والمغرب قاومت انعكاسات تراجع الأسواق العالمية، الأمر الذي يرجع الفضل فيه بالدرجة الأولى لانخفاض استثمارات المؤسسات العربية في هذه الأسواق إلى أدنى الحدود قياساً باستثماراتها في بقية الأسواق العالمية.
    وقال فيليب خوري رئيس قسم الأبحاث لدى الشركة، إن خسائر الأسواق الخليجية والتي تراوحت بين 1.1% و2.5% خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يوليو (تموز) الماضي كانت في المتوسط مقبولة مقارنة بما خسرته الأسواق العالمية، حيث فقد مؤشر مورجان ستانلي العالمي خلال الفترة نفسها حوالي 5.4% من قيمته. وأضاف أن أسواق الخليج تحديداً وبخاصة السعودية والكويت كانت معزولة ومحصنة ضد التوجهات في الأسواق العالمية، الأمر الذي ساعدها على تلافي التبعات التي أدت إلى تراجع الأسواق الناشئة في مرات سابقة، مؤكدا أن أسواق الأسهم الخليجية تعتبر جذابة بالنسبة للمستثمر العالمي، خاصة الآن بعد مبادرات عدة لفتح هذه الأسواق وتحريرها.
    ومع هذا فإن قيام شركات كبيرة مدرجة في البورصة بشراء شركات وخاصة في الولايات المتحدة، قد يؤثر على ادائها المالي هذا العام. ووفقا لـ«ماك كابيتال» الاماراتية فإن أزمة الرهونات العقارية الثانوية في الولايات المتحدة قد تؤثر على الأداء المالي لشركة أعمار العقارية الاماراتية التي كانت العام الماضي، قد اشترت شركة «جون لينغ» الاميركية النشطة في سوق العقارات الفاخرة هناك بمبلغ تجاوز المليار دولار. وترى تقارير اميركية ان انتعاش القطاع العقاري في الولايات المتحدة لا يزال موضع شك فيما قالت «اعمار» في الربع الثاني الماضي، ان الانتعاش قد يبدأ في 2008.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    مصرف الراجحي: الناتج المحلي في اقتصاديات الخليج مرشح للارتفاع 5% في 2007
    قطر مرشحة لتسجيل أعلى معدل تضخم بين دول المجلس والسعودية والكويت الأقل والإمارات الأكثر نموا

    الرياض: «الشرق الأوسط»
    توقع تقرير مصرفي سعودي أن ينمو الناتج الحقيقي لدول المجلس 5 في المائة خلال العام الجاري 2007 بعد أن نما بمعدل 6.8 في المائة خلال العام 2005 وبـ 6 في المائة خلال العام 2006، مشيرا إلى أن الفترة من 2001 وحتى 2006 شهدت نمو حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثر من الضعف إلى حوالي 723 مليار دولار.
    وأوضح تقرير صادر عن مصرف الراجحي السعودي أنه من المنتظر أن تسجل الإمارات أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2006 بمعدل 9.7 في المائة، تليها قطر 8.8 في المائة، ثم البحرين 7.7 في المائة، فعمان بـ 5.9 في المائة، والكويت 5 في المائة، ثم السعودية بـ 4.6 في المائة. لافتا في توقعه بأن تحافظ دولة الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007 لتنمو بمعدل 8.2 في المائة، تتبعها قطر 8 في المائة، ثم البحرين 6.9 في المائة، وعمان 6 في المائة، فالسعودية 4.8 في المائة، وأخيراً الكويت 3.5 في المائة. وشدد تقرير المصرف الذي يعتبر أكبر البنوك العربية من حيث حجم رأس المال الذي يتم تداول أسهمه في البورصة، على أن اقتصاديات دول المجلس تبقى حساسة للتطورات الإقليمية والصدمات. مستطردا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها مزيدا من الثقة والفعالية. وأفاد مصرف الراجحي في تقريره إلى أنه يتوقع أن تكون قطر قد سجلت أعلى معدل تضخم خلال العام 2006 بمعدل 11.8 في المائة تليها الإمارات 10.1 في المائة ثم عمان 3.2 في المائة فالكويت والبحرين 3 في المائة لكل منهما، وأخيرا السـعودية 2.2 في المائة. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن معدلات التضخم خلال العام الجاري سيكون في قطر 10 في المائة ثم الإمارات 6.2 في المائة، وعمان 3.8 في المائة، فالبحرين 3 في المائة؛ و2.8 في المائة في كل من السعودية والكويت. وأشار تقرير مصرف الراجحي إلى أن قطر والإمارات تعانيان من أعلى معدلات تضخم بالمنطقة ولاسيما في قطـاع الإسكان حيث يقدر أن متوسط إيجار المساكن قد ارتفع بمعدل 83 في المائة في الدوحة خلال العامين الماضيين و60 في المائة في دبي مقارنة مع 21 في المائة فقط في الرياض. في حين أن تكاليف إيجار السكن بالمقارنة مع دخل العائلة قد بلغت 33 في المائة في قطر و30 في المائة بالإمارات بالمقارنة مع 19 في المائة في السعودية. ولفت التقرير إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس تتراوح عادة ما بين 2 في المائة إلى 12 في المائة مع ارتفاع حدته في كل من الإمارات وقطر، مبينة أن التضخم في دول المجلس يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض. وحول الاقتصاد السعودي، توقع المصرف أن تستفيد البنوك السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك السعودية المدرجة بالسوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام 2007 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية العام 2007 مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.







    بنوك قد تنسحب من تمويل عرض قطري لشراء «سينزبري»
    بقيمة 21 مليار دولار بسبب اضطراب الأسواق المالية

    لندن: «الشرق الأوسط»
    ذكرت تقارير اعلامية في بريطانيا أمس، ان البنوك التي تعهدت بتقديم قرض لتمويل عرض بقيمة 10.4 مليار جنيه استرليني (21 مليار دولار) من صندوق الاستثمار القطري «دلتا 2» لشراء مجموعة المتاجر البريطانية سينزبري، قد تتراجع بسبب اضطراب الأسواق المالية.
    ونقلت رويترز عن صحيفة ميل، قولها أمس ان بنوك دريسدنر وكلينوورت وسي.اس.اف. بي وايه. بي.ان امرو، قدمت ضمانات موقعة للصندوق بأنها سوف تقرض المال قبل بدء المباحثات مع سينزبري.
    وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر قريب من المفاوضات، لم تفصح عن هويته ان البنوك تدرس الآن التراجع.
    ولم يمكن على الفور محادثة أحد من الاطراف لسؤاله التعقيب.
    وكان صندوق الاستثمار القطري دلتا 2، أكد في يوليو (تموز) الماضي، انه يجري محادثات أولية مع مجموعة «جيه. سينزبري» بشأن عرض شراء نقدي محتمل لثالث أكبر سلسلة متاجر بريطانية.
    وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» حينها قالت ان صندوق الاستثمار القطري، قدم عرضا اوليا لدفع 600 بنس لكل سهم.
    وفي تطور آخر للموضوع ذكرت الصحيفة البريطانية، أن رجل الأعمال الايراني الأصل روبرت تشينجيز، أحد أباطرة العقارات في بريطانيا، والذي يملك عشرة في المائة من أسهم سينزبري لا يعتقد أن العرض المقترح عادل، وأن سعر 610 بنسات أو أكثر سيكون أكثر واقعية. وأضافت الصحيفة أنه من دون دعم تشينجيز ودعم عائلة سينزبري، التي تملك 18 في المائة من الأسهم، فان الصندوق القطري سيعجز عن الحصول على نسبة 75 في المائة من أسهم الشركة، وهي النسبة التي تتيح له شطب الشركة من قوائم البورصة. وكان أفراد من عائلة سينزبري قد عرقلوا عرضا بقيمة 10.1 مليار جنيه (20.80 مليار دولار) أي 582 بنسا للسهم. ويدير الصندوق القطري، الذي يسيطر عليه رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم، بول تيلور الموظف السابق لدى روبرت تشنجيز، ويستثمر الصندوق في شركات ذات ادارات قوية، ويقود مراكز في السوق وفرص نمو طويل الأجل.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    هيئة شرعية تجيز عقود تمويل «بدجت»
    عقب أن قدمت تقارير مراجعي الحسابات لثلاث سنوات

    جدة: كمال ادريس
    أجازت هيئة شرعية متخصصة في تقدير المعايير الشرعية للشركات المساهمة، تداول أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت» في سوق الاسهم السعودية، من حيث توافق عقود تمويل الشركة مع الشريعة، عقب اخضاعها للمعايير المطلوبة. وأصدرت الهيئة الشرعية التابعة لدار المراجعة الشرعية وهي الجهة المتخصصة بالمراجعة الشرعية للشركات والمؤسسات فتواها المتضمنة جواز تداول أسهم «بدجت السعودية» بعد أن تقدمت الشركة بطلبها للهيئة للحصول على الرأي الشرعي مرفقاً بتقارير مراجعي الحسابات للأعوام 2004، و2005، و2006 ونشرة الإصدار، وعقد التأسيس والنظام الأساسي ونشرة الإصدار المختصرة. كما أرفقت الشركة عقود التمويل مع البنوك والوحدات الإسلامية المحلية التي تتعامل معها الشركة فيما يتعلق بأنشطتها ومدى جواز تداول أسهمها خاصة أن الشركة قد قامت مؤخراً بطرح نسبة من أسهما للاكتتاب العام.
    وجاءت هذه الخطوة عقب أن قدمت الشركة كافة البيانات المتعلقة بنشاط الشركة لأعضاء الهيئة الشرعية، والتي تتيح لهم تقييم الشركة تقييماً كاملا تم بموجبه إصدار الفتوى الشرعية من قبل الهيئة المكونة من الشيخ عبد الله سليمان المنيع، والدكتور عبد الله المصلح والدكتور محمد علي القري بجواز تداول الأسهم.
    وأكد عبد الإله عبد الله زاهد رئيس مجلس إدارة الشركة حرص مجلس الإدارة وإدارة الشركة على تدقيق جميع أنشطة الشركة وتعاملاتها المالية لتتوافق دائماً مع القواعد الشرعية الإسلامية. من ناحيته أوضح ياسر سعود دهلوي المدير التنفيذي للدار التي تقدم خدماتها لقطاعات المصارف والشركات العقارية والشركات المساهمة، بان العمل يتم بتقييم الشركات بناء على المعايير الشرعية التي تصدرها الهيئات الشرعية والجهات المتخصصة كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. وأشار الى ان الدار جهة متخصصة في تقديم خدمات المراجعة الشرعية، وهي عضو مشارك في هيئة المحاسبة والمراجعة، اضافة الى عضويتها في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية. وكانت الشركة المتحدة للمواصلات «بدجت» قد طرحت أخيرا للاكتتاب العام، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للاكتتاب نحو 895 مليون ريال (238.6 مليون دولار) وهو يمثل تغطية بنسبة 1046 في المائة من الأسهم المطروحة للأفراد، والتي تمثل 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للأكتاب العام من رأسمال الشركة.
    يذكر أن شركة «بدجت» السعودية صاحبة الامتياز في المملكة العربية السعودية للعلامة التجارية والتي توفر بدورها منتجات ذات جودة وخدمات بمستويات عالمية وخصوصا في مجال تأجير السيارات.







    «الاتصالات السعودية» تخفّض أجور المكالمات الدولية 50% لـ 3 دول

    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن بدء تخفيض أجور المكالمات الدولية الصادرة لكل من باكستان والهند واندونيسيا بنسبة 50 في المائة للدقيقة الواحدة، وذلك مواصلة لجملة من عروض التخفيضات التي أعلنتها الشركة خلال الفترة الأخيرة.
    وقالت «الاتصالات السعودية» ان عرض التخفيض للدول الثلاث ستبدأ تباعا خلال شهر أغسطس (آب) الجاري على أن تبدأ بباكستان حيث ستخفض المكالمات الصادرة إليها يوم الثلاثاء المقبل على أن يتبعه تخفيض للهند انطلاقا من الأربعاء فيما سيبدأ التخفيض في المكالمات الصادرة لاندونيسيا يوم الجمعة. وأشارت الشركة إلى أن التخفيض سيستمر بعد بداية انطلاقها لمدة 24 ساعة في حين يشمل عرض التخفيض للدول الثلاث عملاء كل من (الهاتف، الجوال، سوا، ولنا) إضافة إلى بطاقات الاتصال المدفوع بمختلف أنواعها (زجول، مرحبا، الو، المفتاح الدولي، وسلام).
    وكانت «الاتصالات السعودية» قد قدمت خلال الشهرين الماضيين تخفيضات مماثلة لصالح الفلبين والولايات المتحدة الأميركية ومصر والمغرب وذلك بمناسبة اليوم الوطني لهذه الدول واستمرت التخفيضات أيضا لمدة 24 ساعة.
    إلى ذلك، شهد برنامج قطاف الذي تقدمه شركة الاتصالات السعودية تفاعلا كبيرا من عملاء الشركة المسجلين بالبرنامج والذي يزيد عددهم عن 3 ملايين عميل، حيث قام العملاء بالتفاعل مع التطوير الذي قامت به الشركة لهذا البرنامج المبتكر من خلال طلبهم لقسائم الشراء المجانية مقابل نقاطهم التي تم تجميعها من استخدام خدمات الجوال والهاتف والاستفادة منها عبر أكثر من 1100 منفذ.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    فورة العقار تقود قاطرة التمويل المهيكل وتحويل الأصول إلى سيولة في الشرق الاوسط
    20 صفقة توريق في النصف الأول بـ 5.8 مليار دولار.. والقضايا والسيولة وافتقار المؤشرات أبرز التحديات


    يشهد القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط نموا أدى إلى أن تبحث الشركات عن طرق تمويل جديدة («الشرق الأوسط»)

    دبي: عصام الشيخ
    اتفق خبراء ومصرفيون ان نشاط توريق الديون من خلال تحويلها إلى أوراق مالية مثل السندات بات يلقي قبولا كبيراً في منطقة الشرق الاوسط وخاصة منطقة الخليج التي تشهد فورة عقارية ضخمة تدعم بروز هذا النوع من التمويل المبتكر. إذ قال خبير في وكالة التصنيف الائتماني موديز امس ان عمليات التمويل المهيكل في الاسواق الجديدة ومنها الشرق الأوسط واصلت في النصف الأول من العام الحالي توسعها ومزيدا من التنوع في أصناف الأصول.
    وشهدت الاسواق الجديدة والتي تشمل أوروبا الشرقية والوسطى وشمال افريقيا والشرق الاوسط 20 صفقة توريق في النصف الأول من العام الجاري بقيمة اجمالية بلغت 5.8 مليار دولار اغلبها في روسيا وتركيا وفقا لبراق قره اوغلو المحلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
    ويقول مصرفيون ان التوريق يعمل على توفير السيولة من خلال تحويل الأصول غير السائلة إلى أموال سائلة كذلك تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتجميع رؤوس الأموال اللازمة لتمويل التوسع في النشاط والحصول على أصول جديدة وتعمل على المواءمة بين آجال الأصول والالتزامات للحد من المخاطر.
    ويلقى توريق الديون من خلال تحويلها إلى أوراق مالية مثل السندات قبولا كبيراً في الولايات المتحدة حيث بلغ حجم العمليات 625 مليار دولار العام الماضي مقابل 312 مليار دولار في أوروبا في حين أنها لا تكاد تذكر في العالم العربي.
    ووفقا لمركز دبي المالي العالمي فقد تتجه الشركات في الخليج الى جمع حوالي 250 مليار دولار عن طريق إصدار أوراق مالية بضمان أصول بحلول عام 2010 وذلك لتلبية طلب متنام على تمويل العقارات والبنية التحتية. وكان ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين بسلطة المركز المالي في دبي قال في تصريحات للصحافيين إن حجم مبيعات الديون بضمان قروض عقارية وأصول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يبلغ نحو 2.5 مليار دولار حتى الآن، مضيفا أن مشروعات مزمعة بأكثر من تريليون دولار في الخليج وحده ربما تضاعف هذا الرقم 100 مرة. وذكر السعيدي ان التوريق سيكون أسرع أسواق الدين نموا... ربما تصل قيمته ما بين 200 مليار دولار و250 مليارا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، متحدثا عن الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وفي الامارات تم تسجيل اول عملية توريق مصنفة دوليا لعقارات سكنية وتجارية، وصنفت تصنيف «موديز» مشروع المدينة الزرقاء العقاري في سلطنة عمان وفي تونس تم تصنيف ثاني صفقة توريق لقروض عقارية.
    ومثلت عمان نسبة 6.9 في المائة من سوق التوريق الجديدة في اوروبا والشرق الاوسط وشمال افريقيا في النصف الاول وفقا لـ«موديز».
    ومثلت عملية التوريق التي أنجزتها شركة الاقراض السكني الاماراتية «تمويل» اول توريق اسلامي مصنف دوليا وعاما لمدفوعات اجارة العقارات السكنية في دبي. إذ تتطلع «تمويل» الى بيع ما قيمته 300 مليون دولار من السندات المالية المدعومة بقروض سكنية فيما قد يصبح أول عملية توريق حقيقية في الامارات العربية المتحدة.
    ويشهد قطاعا العقارات في أبوظبي ودبي نموا كبيرا منذ سمحتا للأجانب بالاستثمار في السوق، كما تتجه «تمويل» ومنافستها المحلية «أملاك للتمويل» اللتان تقدمان قروضا عقارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى دخول السوق السعودية التي تحتاج بحسب «تمويل» إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا للوفاء بالطلب. وقالت الشركتان إن كلا منهما تعتزمان طرح ما قيمته نحو 300 مليون دولار من الأوراق المالية بضمان أصول للمساهمة في تمويل توسع. حيث قال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل ان الاوراق المالية المدعومة بأصول ستستحق بعد 15 عاما.
    وكانت أول عملية توريق تشهدها الامارات لسندات بقيمة 350 مليون دولار بيعت في 2005 من جانب شركة الامارات الوطنية للتوريق. وكانت السندات مدعومة بوديعة نقدية ومن ثم لا تعد توريقا حقيقيا. كما أقامت مصر أكبر البلدان العربية سكانا هيئة للتمويل العقاري للاشراف الرقابي على سوق آخذة في النمو. وقال الشيراوي «مع التوريق يمكننا استغلال عشرات المليارات من الدولارات».
    وبالنظر الى الحجم المجرد والنمو لمثل هذه الاصول العقارية في المنطقة والحاجة الماسة للتمويل تتوقع «موديز» ان تقود هذه الفئات من الاصول الطريق في المستقبل المنظور. وتتوقع وكالة موديز ان الانفجار المتوقع لسوق التمويل العقاري في السعودية سيؤدي بدوره الى قيادة عمليات التوريق المدعمة بالقروض السكنية في 2008.
    وتسن السعودية قانونا للتمويل العقاري في اطار خطط لسد الطلب من سكان تتزايد أعدادهم بسرعة. وقدّر مصرف الراجحي في يناير (كانون الثاني) الماضي أن المملكة ستحتاج الى بناء 1.5 مليون مسكن بحلول عام 2015.
    وقال يارون ارنست المسؤول عن تطوير الاعمال في مجموعة موديز للتمويل المهيكل ان التحسينات في الاطر التشريعية والنمو الهائل في التمويل الاستهلاكي وخاصة في روسيا والدول المستقلة ومنطقة الخليج أسهمت في نمو التمويل المهيكل في هذه الأسواق متوقعا نشاطا مماثلا في النصف الثاني من العام الحالي.
    من جهتها قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» ان اعتماد اطر قانونية جديدة في العديد من دول المنطقة وتطوير مراكز مالية فيها تهدف الى تنويع قاعدة المستثمرين وجلب اموال اجنبية ومستثمرين اجانب تضع اسس لسوق توريق واعدة في الشرق الاوسط. وقال مايكل ستيفنز المحلل الائتماني في الوكالة ان العديد من المؤشرات التي ينظرون اليها ـ أي الوكالة ـ عند تقييم سوق جديدة للتمويل المهيكل هي حاضرة في المنطقة.
    وأضاف أنه «عند النظر للشرق الاوسط عموما والامارات والبحرين والسعودية خصوصا نرى ان الاسواق المالية والاطر التشريعية في حالة تطور متسارع مما قد يمكن تطبيق عمليات التوريق»، مفيدا «أن المصدرين يعملون على النظر الى افضل طرق توريق الاصول». وقال ستيفنز «ان موجة تطوير مراكز مالية مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي كان عاملا ايجابيا لسوق توريق اعرض، فمركز دبي المالي العالمي مثلا الذي لا يفرض ضرائب على الارباح ولا قيود على سعر الصرف وامكانية التملك الأجنبي بنسبة 100 في المائة يساهم في تعزيز دخول سيولة للسوق بتسهيل دخول المستثمرين الاجانب».
    وأفاد ان إحدى المزايا الرئيسية الاخرى انها وضعت الاطار القانوني المماثل للاطر المطبقة في اميركا واوروبا والشرق الاقصى ما يجعل القانون معروفا اكثر للمصرفيين والمستثمرين في سوق التمويل المهيكل الدولية. وذكر ان سوق توريق نشطة تتطلب تدفقا منتظما للاصول النقدية والسداد مثل القروض العقارية، مفيدا أن القوانين الجديدة التي تشجع ملكية المنازل وبالتالي القروض العقارية مرجح ان توفر منصة لسوق توريق. وأشار ستيفنز الى ان تطورا قانونيا آخر يتعلق بتخفيف القيود على الملكية الأجنبية للعقارات في دبي حيث اصبح الاجانب قادرين على امتلاك عقار في المنطقة وبالتالي فإن الموارد المحتملة للمالكين هي اكبر وهذا ايضا قد يحفز النمو في أسواق الإقراض العقاري. لكنه استدرك وأشار إلى أن تطوير أي سوق جديدة للتمويل المهيكل ينضوي على عقبات معينة.
    وأوضح انه بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط فهي لا تختلف عن اسواق التمويل المهيكل الاخرى الجديدة، مبينا أن أبرز العقبات التي يرونها تتمثل في قضايا قانونية معينة والسيولة العالية والافتقار للمؤشرات. الا ان ستيفنز أضاف بأنه «رغم التحديات التي يرميها سوق جديد للتمويل المهيكل فإننا على ثقة انه في السنوات المقبلة فإن المصدرين في الشرق الاوسط سيتجهون الى التوريق لتمويل نشاطاتهم التجارية». ووفقا لمركز دبي المالي العالمي فقد تتجه الشركات في الخليج الى جمع حوالي 250 مليار دولار عن طريق إصدار أوراق مالية بضمان أصول بحلول عام 2010 وذلك لتلبية طلب متنام على تمويل العقارات والبنية التحتية. ويسمح التوريق للشركات بجمع أصول مثل القروض في حزم وبيعها إلى المستثمرين لتنحية المخاطر عن ميزانياتها. كما بدأت البنوك في التحول إلى التوريق بهدف الإفراج عن السيولة لتمويل العقارات والبنية التحتية.
    وكان مصرف قطر الإسلامي رابع أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية قال في وقت سابق من هذا العام إنه يعتزم القيام بأول عملية توريق من جانب بنك في الشرق الأوسط. وبدأ اتش.اس.بي.سي ايضا عروضا ترويجية لبيع ما يقول إنها أول سندات بضمان قرض عقاري في الشرق الأوسط لجمع 67 مليون دولار لتمويل برج تجاري في دبي.
    والهدف من التوريق هو ربط الديون الأصلية بالأوراق المالية مباشرة من خلال تجميع الديون في شكل محفظة، وحوالة المحفظة، ثم إصدار أوراق مالية مقابل تلك المحفظة مضمونة بضماناتها اي الضمانات المتعلقة بالأصول. وتلجأ بعض شركات الإقراض العقاري إلى بيع مجمع من قروض الرهونات العقارية لشركة توريق، والتي تقوم بمسك هذه القروض وتمويلها عن طريق إصدار سندات مطابقة لاستحقاقات القروض حيث تمكنها حصيلة السندات من شراء هذه القروض من المنشأ، وهذه القروض تكون مضمونة بالرهونات العقارية.







    شركات بناء العقارات الهندية تتجه إلى بورصتي دبي وسنغافورة لتعويم محافظها الاستثمارية
    لتلبية خطط التوسع بعد حصولها على 2.7 مليار دولار من المملكة المتحدة


    في ظل النمو الكبير الذي تشهده الهند بدأت كثير من الشركات البحث عن فرص استثمارية لا سيما في قطاع العقار («الشرق الاوسط»)

    نيودلهي: براكريتي غوبتا
    بعد حصولها على صناديق تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار من سوق الاستثمار البديل في المملكة المتحدة فإن شركات بناء العقارات الهندية البارزة تتجه في الوقت الحالي الى سوقي الأوراق المالية في سنغافورة ودبي من أجل تعويم محافظها الاستثمارية العقارية كاستراتيجية بديلة للحصول على الصناديق المالية. وهناك ما لا يقل عن ست من شركات العقارات بدأت بالتوجه الى بورصة سنغافورة منذ ان سهلت هذه البورصة معايير التعامل مع الشركات الأجنبية قبل شهرين.
    وفي الأسبوع الماضي حصلت مجموعة «امباسي» للبناء التي تتخذ من بانغالور مقرا لها و«أسينداس» لحلول المشاريع الفضائية في آسيا، على 500 مليون دولار من سوق سنغافورة التي سعرت وحداتها بقيمة 1.18 دولار لكل واحدة. وتمتلك المحفظة وترعاها شركة «أسينداس» الصناعية لامتلاك الأراضي، وهي شركة تابعة لمجموعة «جي تي سي» الصناعية لامتلاك الأراضي، التي تمتلكها الحكومة السنغافورية.
    وقال مسؤول رفيع من «يونيتيك»، وهي ثاني اكبر شركة للعقارات في الهند في إطار رأسمال السوق، إن الشركة ستعوم محافظ استثمارية عقارية في السوق الخارجية للحصول على مبلغ يقرب من 100 مليار روبية (2.46 مليار دولار) لتلبية خطط التوسع. وتعتزم «يونيتيك» بيع حصة في شركاتها الست التابعة التي تمتلك في الوقت الحالي ستة عقارات تجارية بعد تسجيلها بصيغة محفظة استثمارية عقارية في سنغافورة او في سوق دبي.
    وتقوم شركة «دي إل إف» التي تتخذ من دلهي مقرا لها، والتي تعتبر أكبر شركة بناء عقارات في الهند من حيث الرأسمال في السوق، بعملية تعويم محفظة استثمارية عقارية. وتحصل المجموعة على مليار دولار من «ليمان براذرز هولدنغز» ومستثمرين آخرين من أجل صندوق سيحول الى واحد أو أكثر من المحافظ الاستثمارية العقارية، التي ستسجل في بورصة دبي او بورصة سنغافورة. وقال راجيف سنغ، نائب رئيس «دي إل إف»: «نحن نقوم بذلك، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت».
    وتعتبر المحافظ الاستثمارية العقارية وسيلة شائعة لجمع الأموال في عدد من الدول المتطورة على الرغم من أنه ما يزال يتعين عليها ان تتخذ شكلها في الهند. وتستخدم الصناديق التي تجمع من المستثمرين في شراء وإدارة العقارات، ويجري التعامل بها في البورصات الرئيسية، كما هو الحال مع الأسهم.
    وفي غضون ذلك فإن شركات البناء الهندية التي تصطف في طابور لتعويم المحافظ الاستثمارية العقارية هي «أوربت كوربوريشن» التي تتخذ من مومباي مقرا لها، و«نيتيش استيتس» التي تتخذ من بانغالور مقرا لها، و«دي إس كوكارني ديفلوبرز» التي تتخذ من بيون مقرا لها، ومجموعة «مانتري» التي تتخذ من مومباي مقرا لها.
    وقال سونيل مانتري، رئيس مجموعة «مانتري»: «لدينا خطط لجمع 10 مليارات روبية (246 مليون دولار) من السوق المالية كجزء من برنامجنا لجمع المال». وتجمع المجموعة الأموال لخطط توسيع مشروعها في العقارات، ومشروعها المقترح في الطاقة.
    وفي الوقت الحالي تعمل كثير من شركات بناء العقارات الهندية من اجل جعل ايراداتها من العقارات تحت وسيلة ذات غرض محدد وشركة تابعة يمكن أن تسجل لاحقا في السوق الخارجية بصيغة محافظ استثمارية عقارية.
    ويقول جاي مافاني المدير التنفيذي لشركة «كي بي إم جي»: «ما دامت صناديق العقارات الصينية جمعت ما يزيد على مليار دولار حتى الآن من بورصة سنغافورة فليس هناك مبرر لعدم تحقيق الصناديق الهندية نتائج ايجابية في بورصة سنغافورة».
    وتعتبر بورصة سنغافورة شهيرة في المحافظ الملكية ذلك أن فيها ما يقرب من 20 شركة تمتلك محافظ استثمارية عقارية مسجلة فيها ومعظمها من جنوب شرقي آسيا، بما فيها الصين وسنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا.
    وفي الوقت الحالي فانها تعامل حصص الكثير من صناديق او شركات العقارات الهندية المسجلة في سوق الاستثمار البديل بالمملكة المتحدة بأقل من أسعارها المسجلة. وقال مصرفيون استثماريون ان «كل هذه الصناديق المسجلة في سوق الاستثمار البديل تستثمر في بناء العقارات، وهذه العقارات قد تستغرق مزيدا من الوقت من أجل تحقيق ايرادات، ومن الطبيعي ان اسعار السهم تتعامل بأقل من الأسعار المسجلة».

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    مؤسسة عربية توصي بضرورة الإفصاح عن ملكيات «العائلة» والمديرين في الشركات
    «العربية لضمان الاستثمار»: الخوف من استيلاء كبار المساهمين على الأموال يحجم المستثمرين عن الاستثمار



    الرياض: محمد بدير
    أوصى تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بضرورة الإفصاح عن الملكيات المباشرة وغير المباشرة لكبار المستثمرين، مثل أصحاب الشركات العائلية ومن بيده سلطة تعيين المديرين وتحديد استراتيجية نشاط الأعمال بالشركات.
    وأكد التقرير على أن الإفصاح هو أبرز الأساليب التي تحد من مخاطر الاستيلاء على أموال المستثمرين الآخرين وخاصة صغارهم، ويقلل من ممارسة الأساليب التي تؤدي إلى تجاوزات المسيطرين على إدارة الشركات. ويشير التقرير الذي نشر تحت عنوان «حماية المستثمر كأحد المؤشرات الفرعية لسهولة أداء الأعمال»، إلى أن أكثر ما يهدد المستثمرين ويجعلهم يحجمون عن الاستثمار هو احتمال تعرض أموالهم للاستيلاء عليها عن طريق أساليب وممارسات ملتوية. وأعطى مثالا في حالة سيطرة مستثمر واحد أو مجموعة قليلة من المستثمرين على نشاط الأعمال فربما يتم الاستيلاء على عوائد استثمارات صغار المستثمرين في ظل تمتعه (أو تمتعهم) بسلطة التصويت القانوني على ممارسة معاملات على حساب صغار المستثمرين.
    ويرصد التقرير بعض تلك الأساليب الملتوية التي منها بيع المنتجات أو الأصول بسعر أقل من القيمة السوقية لها، أو إبعاد الفرص الجيدة عن المشروع أو الشركات، أو منح قروض بأسعار فائدة تفضيلية، أو استخدام أساليب ملتوية، من دون خرق القواعد والنصوص القانونية المعمول بها، تسمح بتوزيع عائد غير عادل على المساهمين ليحصل أصحاب المشروع أو القائمون على إدارته على العائد الأكبر. وبغرض الحد من ممارسة مثل هذه الأساليب التي تؤدي إلى تجاوزات ينتج عنها الاستيلاء على حقوق الغير، طالب التقرير بإلزام الشركات بممارسة الشفافية والإفصاح في مجالات كثيرة أهمها: الإفصاح الالزامي عن ملكيات افراد الأسرة الواحدة كما هو الحال في كندا واليابان والنرويج، او في بعض الدول الأخرى مثل التشيك التي يتعين فيها الإفصاح الإلزامي عن ملكية أي شخص تربطه علاقة قرابة بالأسرة. ويلزم الإفصاح عن الملكية غير المباشرة للشركات الأم في الشركات التابعة حتى لا تستفيد الشركة الأم من معاملاتها المالية مع الشركات التابعة على حساب صغار المستثمرين المساهمين في الشركات التابعة. كما يجب أن يتم الإفصاح عن الاسم المستعار الذي يتمثل في الحسابات التي تسجل بأسماء أطراف أخرى مثل حسابات صناديق الاستثمار وحسابات شركات سمسرة الأوراق المالية. كما يلزم الإفصاح عن بنود الاتفاقية التي تنظم عملية التصويت المتعلقة باتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الإدارية، وكذلك نتائج تقرير لجنة المراجعة الداخلية للقوائم المالية وإصدار شهادة بشأن دقتها وصحتها، والإفصاح عن نتائج تقرير مدقق الحسابات الخارجي وإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بالملكية والأداء المالي للمستثمرين الحاليين والمرتقبين. ووفق التقرير فإن التعتيم على الممتلكات المباشرة وغير المباشرة ما زال أمراً مشروعاً وقانونيا في الكثير من دول العالم. إذ لا يتطلب قانون الشركات وقانون الأوراق المالية تقديم مثل هذا الإفصاح في ما يقرب من 72 دولة حول العالم، كما لا تتطلب القوانين تدقيق ومراجعة الحسابات والقوائم المالية للشركات من قبل اللجنة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي في نحو 68 دولة.
    ويلخص التقرير إلى أن الشفافية والإفصاح عن البيانات والمعلومات تعد حافزاً للمستثمرين للحصول على التمويل اللازم للمساهمة في المشاريع دون الحاجة إلى ممارسة الرقابة والمتابعة اليومية لعمليات تلك المشاريع. في حين أن الممارسات غير السليمة (التجاوزات الناتجة عن التلاعب والتدليس) التي ينتج عنها الاستيلاء على حقوق وأموال المستثمرين الآخرين ستقلص عدد المستثمرين الذين يمتلكون الجرأة على الاستثمار في شركات الأعمال سواء عن طريق المشاركة أو الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المسجلة في البورصة. والنتيجة الحتمية لذلك عدم نمو قطاع الأعمال، ومن ثم عدم بلوغه الحجم الأمثل والفعال، مما يؤدي إلى تراجع أو تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. وفي رصده لواقع منطقة الشرق الأوسط، يستند تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى بيانات مؤشر «حماية المستثمر» الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لعام 2007م. حيث تطرق ذلك المؤشر إلى احتلال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الترتيب الأخير مقارنة بباقي الأقاليم الاقتصادية، نتيجة لتدني مستوى مؤشر حق المساهمين في اللجوء إلى القضاء في حال حدوث تجاوزات أو تلاعب بحقوقهم، وذلك على الرغم من الارتفاع النسبي لمؤشر الإفصاح واعتدال مؤشر مسؤوليات المدير بالمنطقة.







    «التجمعات الاستثمارية» الأردنية تتأهل رسميا لتطوير مدينة صناعية في مصر
    مليار دولار قيمة صادراتها المتوقعة.. وستوفر 100 ألف فرصة عمل

    عمان: «الشرق الاوسط»
    كشف حليم سلفيتي رئيس مجلس ادارة شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة عن تأهل الشركة رسمياً من قبل هيئة التنمية الصناعية في مصر لتقوم بتطوير وتنمية أول مدينة صناعية متكاملة خارج الاردن على مساحة مليون متر مربع في منطقة زيزينيا قرب العاشر من رمضان المجاورة للقاهرة.
    وقال سلفيتي إن هذا المشروع هو باكورة توسع نشاطات الشركة اقليميا في مجال تطوير وتنمية وادارة المدن الصناعية الخاصة ، حيث ستقوم الشركة ومن خلال الشركة الجديدة والتي في طور التأسيس في مصر تحت اسم «شركة التجمعات الاستثمارية ـ مصر للمدن الصناعية والتنمية العقارية» بتطوير هذه المساحة خلال سبع سنوات مقسمة على ثلاث مراحل عمل، تبدأ المرحلة الاولى بتطوير (300) الف متر مربع من المساحة بتزويدها بكافة البنية التحتية اللازمة داخل ارض المشروع حيث ان المرافق الاساسية سيتم توفيرها من قبل الحكومة المصرية لحدود الارض وستعمل الشركة على تمديداتها الداخلية اضافة الى بناء ما مساحته 50 الف متر مربع من الابنية الجاهزة مع توفير خيارات البناء حسب الطلب وتوفير الاراضي الفارغة المخدومة بالبنية التحتية ، اما المرحلة الثانية فسيتم خلالها تطوير (300) الف متر من المساحة المتبقية من الارض، اما المرحلة النهائية فسيتم خلالها تطوير (400) الف متر مربع وبذلك تكون الشركة قد اتمت تطوير وتنمية كافة مساحة الارض.
    وأشار سلفيتي أن قيمة الاستثمار في هذا المشروع ستبلغ حوالي (350) مليون دولار ومن المتوقع ان يقوم بجذب ما لا يقل عن (850 (مليون دولار من الاستثمارات الاجنبية والمحلية الى مصر، والتي ستتنوع الصناعات التي ستعمل الشركة على استقطابها للاستثمار في هذه المدينة بين الانسجة والالبسة الجاهزة واكسسواراتها وصناعة المجوهرات وصناعة الاثاث والالكترونيات والاغذية والعديد من الصناعات الخفيفة والمتوسطة وصناعة التخزين وذلك للمناخ الاستثماري الجاذب في مصر والذي يعتمد على بنية صناعية قوية ومقومات قوية لتشجيع اقامة ونجاح مختلف الصناعات خاصة ان الكلف التشغيلية والاقتصادية منخفضة نسبيا مقارنة بدول الجوار اضافة الى توفر العمالة بأعداد وافرة ومن المتوقع ان تعمل هذه المدينة على تصدير ما يقارب المليار دولار وتوفير ما لا يقل عن مئة الف فرصة عمل.
    يشار الى أنه زادت جاذبية مصر بالنسبة للصناعات التصديرية كصناعة الالبسة والمنسوجات بعد ان قامت بتفعيل اتفاقية المدن الصناعية المؤهلة التي تفتح المجال لتصدير المنتجات المصرية المصنعة ضمن مناطق معينة الى الولايات المتحدة دون جمارك اميركية.
    وبين سلفيتي أن الشركة بدأت فعليا حملات تسويقية لهذا المشروع الرائد وشملت الجولات التسويقية عدة مقاطعات في الصين وتركيا، حيث حظيت باهتمام من قبل العديد من المستثمرين الجادين بالاستثمار في مصر بوجود مدينة صناعية تقوم على فكرة تسهيل وتبسيط الاستثمار للاجانب بتوفير البنية التحتية والمباني الصناعية وحزمة من الخدمات ستخفف من العبء عن المستثمر وتشجعه على البدء بأي نشاط استثماري.
    وأكد سلفيتي أن «شركة التجمعات الاستثمارية ـ مصر» تهدف في غاياتها التأسيسية الى اقامة وانشاء وتطوير مناطق صناعية بتوفير البنية التحتية اللازمة وبناء جميع انواع الابنية الصناعية المجهزة مسبقا لعرضها على المستثمر للبيع أو الاستئجار تسهيلا وتسريعا لعملية جذب الاستثمار ورفدها بكافة الخدمات اللازمة لاقامة اي مشروع صناعي اضافة الى العمل على انشاء وحدة خاصة لخدمة المكان الواحد داخل المدينة لتقديم كافة الخدمات الحكومية اللازمة لانشاء اي مشروع تسهيلا على المستثمرين.
    ستقوم الشركة بتنفيذ حملات تسويق مكثفة في مختلف دول العالم لترويج فرص الاستثمار ولجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية للمدينة في مصر، كما وستقوم الشركة بعدة حملات داخلية للترويج عن فرص العمل التي ستوفرها المدينة بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية المصرية لتعظيم فرص العمل وزيادتها لتشمل ليس فقط المدن والتجمعات المحيطة بالمشروع لا بل ستمتد لتوفر فرص عمل لكافة ابناء مصر الراغبين بالعمل فيها وسيشجع على ذلك توفر خدمات التغذية والاسكان للعمالة المصرية والادارات العليا للمصانع العاملة في المدينة اضافة الى حزمة من الخدمات المساندة منها المأكل والمسكن والخدمات اللوجستية والتخزين وخدمات الحراسة والنظافة والصيانة والخدمات الهندسية الاستشارية والتنفيذية.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  29 / 7 / 1428هـ ‏ نادي خبراء المال

    شركة واحدة بالنسبة العليا.. وتداولات بقيمة 6.4 مليار ريال
    تذبذب في حركة الأسهم والمؤشر العام عند مستوى 7711 نقطة

    - فيصل الحربي من الرياض - 29/07/1428هـ
    استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على انخفاض طفيف بعد موجات تذبذب شهدها المؤشر العام للسوق ضمن هامش ضيق نسبيا أغلق على إثرها عند مستوى 7711 نقطة خاسرا أربعة بنسبة انخفاض 0.06 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 153 مليون سهم توزعت على ما يقارب 181 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات، فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث خسر قطاع الاتصالات 14 نقطة بنسبة 0.51 في المائة. وكذلك القطاع الصناعي 80 نقطة بنسبة 0.43 في المائة، وقطاع البنوك سبع نقاط بنسبة 0.04 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة فقد كسب قطاع التأمين 57 نقطة بنسبة 2.99 في المائة، كما ارتفع كل من قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.22 في المائة، وقطاع الخدمات 19 نقطة بنسبة 0.97 في المائة، والقطاع الزراعي 37 نقطة بنسبة 0.91 في المائة. فيما ربح قطاع الأسمنت بدوره ست نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.1 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس، نلاحظ انخفاض 30 شركة كان أبرزها الشركة العقارية السعودية التي خسرت 2.5 ريال لتغلق عند مستوى 40.5 ريال للسهم. وشركة المملكة القابضة التي أغلقت عند مستوى 11.75 ريال بخسارة ربع ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 44 شركة على ارتفاع كان أبرزها شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 71.5 ريال بمكسب 6.5 ريال في كل سهم، والشركة السعودية لخدمات السيارات التي كسبت 1.5 ريال لتغلق عند مستوى 26 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهت أسهم 24 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء المنقضي.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية، فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.5 ريال، بعد تداول ما يزيد على 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 21 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 124.75 ريال خاسرا 0.75 ريال بنسبة انخفاض 0.6 في المائة، حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 148 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر ربع ريال لتغلق عند مستوى 68.75 ريال بنسبة انخفاض 0.36 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 31 مليون ريال توزعت على 454 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 79.25 ريال خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.63 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 714 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميد غلف" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 294 مليون ريال توزعت على 6.8 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا 2.25 ريال عند مستوى 44 ريالا للسهم الواحد. تلاه سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية أيضا بعدما قاربت كمية الأسهم المتداولة 9.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 246 مليون ريال. فيما جاء سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 9.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 150 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 16 ريالا كاسبا 0.75 ريال في كل سهم.







    انخفاض مؤشر "بي إم جي" في بداية تداولات الأسبوع
    - - 29/07/1428هـ
    استهلت أسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع بانخفاض طفيف بلغ 0.24 في المائة بما يقارب النقطة الواحدة. بينما تراجعت السيولة الاستثمارية في السوق بنسبة 8.6 في المائة لتصل إلى قيمة إجمالية عادلت 3.1 مليار ريال (أى نحو 826 مليون دولار أمريكي). وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية في المؤشر، انخفضت أسعار سهمي "الراجحي" و"سابك" لتصل إلى 79.25 و124.75 ريال سعودي للسهم الواحد، على التوالي. أما بالنسبة لأداء القطاعات في السوق، فقد أنهى القطاع الصناعي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة .05 في المائة، بينما ارتفع أداء قطاعي الخدمات والزراعة بنسبة 2.83 في المائة و 0.73 في المائة، على التوالي.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    نشاط قوي لأسواق الأوراق المالية الخليجية في عمليات الشراء خلال النصف الأول
    - "الاقتصادية" من مسقط - 29/07/1428هـ
    أشار تقرير "جلوبل" إلى أن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نشاطا قويا في عمليات الشراء بفضل نتائج الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت مؤشرات أسواق المنطقة كافة نموا قويا باستثناء الإمارات. فقد استعادت السوق السعودية انتعاشها بعد أن شهدت ضغوطا بيعية قوية أخيرا مسجلة نموا شهريا قويا بمعدل 8.1 في المائة خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2007. وبالرغم من ذلك لا تزال هي السوق الوحيدة في المنطقة متراجعة الأداء منذ بداية العام الجاري 2007 وحتى تاريخه (- 5 في المائة)، كما في نهاية تموز (يوليو) من العام 2007. بينما استمرت السوق الكويتية على أدائها القوي مسجلة نموا شهريا بمعدل 2.7 في المائة خلال الشهر نفسه ونموا كبير منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 33.5 في المائة بنهاية تموز (يوليو) 2007.
    وأشار التقرير إلى أن الأسهم الخاصة تابعت نموها السريع في العامين 2006 و2007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه العموم، وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، وذلك على صعيد عمليات جمع رؤوس الأموال، وكذلك زيادة حجمها. ويعود هذا النمو إلى عدد من العوامل أبرزها ارتفاع مستوى السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط أخيرا، والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تقوية هذا القطاع من خلال عمليات الخصخصة، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مدراء الصناديق والشركات الاستثمارية لتشجيع الأسهم الخاصة على اعتبارها إحدى وسائل التمويل.
    كما أكد التقرير أن الدول الخليجية أدركت أهمية إشراك القطاع الخاص في مخططات إعادة الهيكلة، وبالتالي لعبت الخصخصة دوراً محورياً في العملية. كما أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة إلى سباق دول مجلس التعاون الخليجي لقيام "عاصمة مالية خليجية" مما دفع هذه الدول إلى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصاديات الخليجية للخوض في عملية إعادة هيكلة قطاعاتها المالية. كما تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لإدخال وسائل مالية جديدة، إلى جانب إطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة. كما أشار التقرير إلى أن الأموال المستثمرة في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت على نحو كبير من حيث العدد والحجم حيث تضم المنطقة أسهماً خاصة بقيمة 13 مليار دولار تم استقطابها خلال العامين 2005 و2006.







    الهيئة الشرعية تجيز تداول أسهم "بدجت "
    - "الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
    أجازت الهيئة الشرعية في دار المراجعة الشرعية تداول أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت", حيث أصدرت الهيئة الشرعية في دار المراجعة الشرعية وهي الجهة المتخصصة في المراجعة الشرعية للشركات والمؤسسات فتوى برقم (155 د م ش 28 بتاريخ 27/6/1428هـ الموافق 12/7/2007) تتضمن جواز تداول أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات " بدجت السعودية".
    وكانت "بدحت" قد تقدمت بطلبها للهيئة للحصول على الرأي الشرعي مرفقا ً بتقارير مراجعي الحسابات للأعوام 2004 و2005 و2006 ونشرة الإصدار وعقد التأسيس والنظام الأساسي ونشرة الإصدار المختصرة وعقود التمويل مع البنوك والوحدات الإسلامية المحلية التي تتعامل معها فيما يتعلق بأنشطتها ومدى جواز تداول أسهمها خاصة وأن الشركة قد طرحت أخيرا أسهمها للاكتتاب العام.
    وجاءت هذه الخطوة عقب أن قدمت الشركة كل البيانات المتعلقة بنشاطها لأعضاء الهيئة الشرعية والتي تتيح لهم تقييم الشركة تقييماً كاملاً, وتم بموجبه إصدار الفتوى من قبل الهيئة المكونة من الشيخ عبد الله سليمان المنيع، والدكتور عبد الله المصلح والدكتور محمد علي القري بجواز تداول الأسهم.
    وأكد عبد الإله عبد الله زاهد رئيس مجلس إدارة الشركة حرص مجلس الإدارة وإدارة الشركة على تدقيق جميع أنشطتها وتعاملاتها المالية لتتوافق دائماً مع القواعد الشرعية الإسلامية. وكانت الحصيلة الإجمالية للاكتتاب في أسهم الشركة قد بلغت نحو 895مليون ريال وهو يمثل تغطية بنسبة 1046 في المائة من الأسهم المطروحة للأفراد ‘ والتي تمثل 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وعددها 5.490 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    مركز توعية المستثمر..خطوة متقدمة نحو الاستثمار الأمثل
    - "الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
    ما زالت ثقافة الاستثمار محدودة في أوساط المستثمرين السعوديين، على الرغم من الخسائر التي لحقت بمحافظهم الاستثمارية منها الشخصية والأخرى الخاصة بجمع الأموال، شباط (فبراير) العام الماضي "كله راح" كما يصفها معظم المتداولين، في سوق تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية. ويؤكد خبراء واقتصاديون في أكثر من مناسبة أن الثقافة الاستثمارية معدومة بين المتعاملين ويغلب على تعاملات السوق أسلوب المضاربة والتوصيات والشائعات. ولم يستدرك معظم المستثمرين أخطاءهم السابقة في عدم معرفة ما يتداولونه من شركات بتثقيف وتعليم أنفسهم أساسيات واستراتيجيات الاستثمار الصحيح، بل إن البعض منهم مازال يمارس الأخطاء نفسها يوما بعد يوم، إلا أن جزءا من شرائح المستثمرين استفاد من التجربة بأن بادر للحصول على دورات واستشارات في مجال الاستثمار في الأوراق المالية.
    وقد قامت هيئة السوق المالية، منذ وقت مبكر بإطلاق حملة إعلانية تحذر من الشائعات وتحث على الاستثمار بذكاء، تلاها برنامج توعية المستثمرين استمر ثلاثة أشهر أواخر العام الماضي، وشمل 14 مدينة سعودية، قدمت خلاله أكثر من 80 محاضرة في موضوعات استثمارية ومالية وقانونية حول سوق الأوراق المالية. ودشنت مركز توعية المستثمر مكملا لتلك الجهود.
    وكانت هيئة سوق المال قد أطلقت في 15 حزيران (يونيو) 2007 "مركز توعية المستثمر"، متضمنا ثلاثة أقسام رئيسة، تشمل كتيبات التوعية، ومحاضرات وورش العمل، وأخيرا موضوعات الثقافة الاستثمارية التي تجاوزت 65 موضوعا في مختلف المجالات.
    وما يميز المركز حسب وصف الاقتصاديين والمستثمرين أنه غطى معظم القضايا المالية والاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بأسواق المال وكيفية التعرف على الاستثمار وأهدافه ومخاطره وعوائده، إذ تقيدت بهذه المعارف. ويتميز أيضا الموقع بأسلوب تصميمه البسيط السهل والمشتمل على رسوم كاريكاتيرية تتسم بالطبعة المحلية السعودية وبعض الخلفيات الملونة التي تبين أهمية الرسائل الموجهة للمستثمرين.
    ويضم الموقع ثلاثة أقسام رئيسة، تشمل قسم توعية المستثمر، قسم كتيبات التوعية، وقسم المحاضرات وورش العمل. ويشتمل قسم توعية المستثمر على أربعة أبواب, الأول الأنظمة واللوائح ويتطرق بالشرح للأنظمة واللوائح التي ينبني عليها عمل الهيئات التنظيمية للأسواق المالية، والطريقة التي تنظم بها هذه الأسواق إلى جانب التعريف بمهام هيئة السوق المالية السعودية. ويحوي الباب الثاني قراءة القوائم المالية بشرح مستفيض ومبسط حول كيفية قراءة وتفسير المعلومات المالية المتعلقة بالشركات واستثماراتها، ويناقش مجموعة من المسائل التي تعين المستثمر على تفادي اتخاذ القرارات المبنية على معلومات ناقصة أو مغلوطة وغير صحيحة. ويضم الباب الثالث أساسيات الاستثمار، الذي يتم فيه بحث المفاهيم الرئيسية للاستثمار في الأسواق المالية كتضاعف الاستثمارات المركبة والتضخم وكيفية تفادي آثاره. إضافة إلى مناقشة مفهوم المخاطر والعوائد في الاستثمارات المالية والتفريق بين الأهداف الاستثمارية القصيرة والطويلة الأجل. بينما يركز الباب الرابع على تعليم المستثمر كيف يبني محفظته الاستثمارية والصناديق الاستثمارية, حيث يشرح نبذة عن السوق المالية السعودية "تداول" والمؤشر المستخدم لقياس أدائها "ناسي"، وكذلك يبحث الاستراتيجيات التي تساعد المستثمر على بناء وإدارة محفظته الاستثمارية من خلال التنويع وتوزيع الأصول وإعادة موازنة المحفظة. ويضم هذا القسم أيضا قائمة بالمصطلحات الاستثمارية التي تشكل جزءا من عالم الاستثمار في أسواق المال.
    ويحتوي قسم كتيبات توعية المستثمر على ستة كتيبات الأول منها يتحدث عن الاستثمار وتعريفه وعن أنواع الأسواق والموجودات المالية وغيرها، ويأتي الكتاب الثاني ليغطي الاستثمار في سوق الأسهم والكتاب الثالث عن صناديق الاستثمار والكتاب الرابع حول قراءة القوائم المالية والخامس عن المعلومات ومصادرها الصحيحة والإشاعة، والكتاب السادس يتحدث عن أنظمة السوق المالية ولوائحها التنظيمية.
    ويغطي القسم الثالث من موقع توعية المستثمر قسم المحاضرات وورش العمل التي نظمتها الهيئة العام الماضي في نحو 14 مدينة سعودية وشملت موضوعات عديدة، كان أبرزها محاضرة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، محاضرة استراتيجيات الاستثمار في أسواق الأسهم، ومحاضرة قراءة في القوائم المالية وميزانية الشركات وقدمها عدد من المحللين الماليين والقانونيين والمحاسبين على برامج مرئية.
    وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة إلى أن موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني على شبكة الإنترنت سجل تزايداً في عدد الزائرين للاستفادة من مركز توعية المستثمر الذي تجاوز عدد زواره نحو 50 ألف زائر منذ تدشينه في الشهر الماضي.
    وأظهرت الإحصاءات تنوعاً في اهتمامات الزائرين بمحتويات المركز، حيث بلغت نسبة الذين تصفحوا كامل محتويات المركز بأقسامه الثلاثة: موقع توعية المستثمر وكتيبات توعية المستثمر وورش توعية المستثمر 31 في المائة من مجمل الزائرين، في حين أن الذين تصفحوا موقع توعية المستثمر فقط نحو 22 في المائة من إجمالي الزائرين. أما الذين رغبوا في تصفح مواضيع محددة ضمن أقسام المركز فقد جاءت بياناتهم على استحواذ القسم المخصص لكتيبات التوعية على ما نسبته11 في المائة، تبعه القسم المخصص لقراءة القوائم المالية من موقع توعية المستثمر بنسبة 10 في المائة، وحظي القسم المخصص لكيفية بناء المحافظ الاستثمارية باهتمام 9 في المائة من الزائرين. فيما تساوى معدل اهتمام الزائرين للقسم الخاص بمحاضرات توعية المستثمر مع القسم الخاص بتعلم أساسيات الاستثمار في موقع توعية المستثمر، حيث استحوذ كل منهما على نسبة 6 في المائة من إجمالي الزائرين.
    وقد طالب في وقت سابق اقتصاديون شركات الخدمات المالية بتفعيل دورها المفقود في توعية المستثمرين ومشاركة هيئة السوق المالية في دعم برامج ثقافة الاستثمار في أوساط المستثمرين بغية التحول من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسسي، وأكدوا أن شيئا من ذلك لن يتحقق في ظل عزوف عدد كبير من الشركات المالية المستفيدة من السوق، ولا تسهم في المبادرة بإنشاء مواقع مشابهة لهذا المركز أو ورش عمل أو مبتكرات جديدة في هذا المجال.
    في المقابل يرى مستثمرون أن مركز التوعية ثري بالمعلومات القيمة عن السوق المالية والاستثمار والمصطلحات التي كانت غير مألوفة، مشيرين إلى أن المركز تميز بأسلوبه الجديد حيث لا يتوافر موقع على الإنترنت مماثل له حول معلومات كاملة عن الأسواق, الاستثمار, والصناديق بطريقة مبتكرة.
    وكانت هيئة السوق المالية قد أنشأت مركز توعية المستثمر على شبكة الإنترنت ضمن خطواتها الهادفة إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى المواطنين والأجانب الراغبين في الاستثمار في السوق المالية.







    ترقب عودة 64 مليار ريال للاقتصاد السعودي بعد انهيارات أسواق المال العالمية
    - عبد الحميد العمري من الرياض - 29/07/1428هـ
    تشير تقديرات إلى أن الاقتصاد السعودي وسوق المال تحديدا، ستستفيد من الانهيارات التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة. وتعتبر سوق الأسهم المحلية بمنأى عن تلك التداعيات، لعدم وجود شركات أجنبية مدرجة في سوق الأسهم السعودية، فضلا عن عدم السماح للأجانب بالاستثمار في السوق. واستهلت السوق أمس تعاملاتها (مع وقف التعامل في معظم البورصات العالمية) على انخفاض طفيف بعد موجات تذبذب شهدها المؤشر العام للسوق ضمن هاش ضيق نسبيا أغلق على إثرها عند مستوى 7711 نقطة خاسرا أربع نقاط بنسبة انخفاض 0.06 في المائة.
    ولا يستبعد أن يحصل الاقتصاد السعودي وسوق أسهمه على مكاسب مباشرة من تلك التراجعات في الأسواق العالمية من خلال عودة بعض الأموال المستثمرة في الخارج. وقياسا على المستويات المسجلة عند نهاية شباط (فبراير) 2006، فإن السوق تترقب عودة 64.1 مليار ريال، وهي كفيلةٌ بأن تعيد التوازن والثقة المأمولين إلى سوق الأسهم السعودية التي ظلت تتجرع ويلات الانهيار لما يقارب السبعة عشر شهراً الماضية.
    ويتوقع أن تحدث الانهيارات في أسواق المال العالمية أحجاما هائلة من السيولة الباحثة عن منافذ استثمارية بديلة، ووفقاً لبعض التقارير الدولية، فإن الحديث دائرٌ الآن عن الفرص الواعدة البديلة في الأسواق الناشئة "26 سوقاً مالية"، تستثني بالطبع منها سوق الأسهم السعودية كونها مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علماً أن النافذة الوحيدة المفتوحة من الخارج على سوقنا المحلية لا تتجاوز صندوق "سيف" المدار من مجموعة سامبا المالية، والمدرج في سوق لندن المالية منذ منتصف 1997.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    رعود الانهيار زمجرت وتزمجر مجدداً في حلبات الأسواق العالمية؛ تلك ضريبة الاقتصاد الحر، وذاك هو النتيجة الحتمية لإفراط البنوك المركزية أو الهيئات المالية في التساهل والإهمال إشرافياً ورقابياً على المؤسسات المالية والشركات المساهمة! اشتعل فتيل تلك الأزمة العالمية من أزمة الإقراض العقاري مرتفع المخاطر في الولايات المتحدة، التي نشأتْ سوق الرهن العقاري الثانوي الأمريكي (سوق حديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلاً ائتمانياً لدى البنوك), والمقدر من جهة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنحو 100 مليار دولار, اندفع معظم المقترضين من سوق الرهن نحو بيع منازلهم لقاء ارتفاع أسعارها بنحو 30 في المائة، تبعها لاحقاً تعثرهم في السداد للبنوك المقرضة! ما خلق دائرةً للقروض المتعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية المدرج أغلبها في السوق الأمريكية؛ ظلّت تتسع يوماً بعد يوم تحت مظلة ضعف الرقابة وعدم الإفصاح، إلى أن كشفت عن وجهها القبيح الذي سدد ضرباتٍ موجعة جداً استقبلتها في ظرف ساعات وأيام معدودة مؤشرات "داو وجونز"، "ناسداك"، نيويورك الأمريكية، "فوتسي 100" البريطاني، "كاك 40" الفرنسي، "داكس" الألماني، "آيبكس 35" الإسباني، و"ميلانو" الإيطالي، "بل 20" البلجيكي، "آ أي أكس" الهولندي، "نيكاي" الياباني، "هانج سانج" لهونج كونج، "آي.إس.إكس" الأسترالي، "جاكرتا" الإندونيسي، "كوسبي" الكوري، "أس جي أكس" السنغافوري. اندفعت البنوك المركزية في تلك الاقتصادات تحت ضغط الأزمة الحادّة، إلى ما يقارب 300 مليار دولار أمريكي لتوفير السيولة اللازمة للأسواق المالية، ومنع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من الارتفاع، واحتواء الآثار المدمرة المحتملة لتلك الأزمة على الاقتصادات والأسواق المالية العالمية.
    في الوقت الذي يستمر فيه أغلب مستثمري تلك الأسواق ببيع أصولهم، ومحاولة الجني السريع للمكاسب المتبقية، أو على أقل تقدير تقليص مستوى الخسائر وإيقافها، يُتوقع أن تتراكم أمامنا أحجام هائلة من السيولة الباحثة عن منافذ استثمارية بديلة! ووفقاً لبعض التقارير الدولية؛ فإن الحديث دائرٌ الآن عن الفرص الواعدة البديلة في الأسواق الناشئة "26 سوقاً مالية"، تستثني بالطبع منها سوق الأسهم السعودية كونها مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علماً أن النافذة الوحيدة المفتوحة من الخارج على سوقنا المحلية لا تتجاوز صندوق الاستثمار العربي السعودي المحدود "سيف" المدار من مجموعة "سامبا" المالية، والمدرج في سوق لندن المالي منذ منتصف 1997. قد يُفهم من ذلك أن الفوائد المتوقعة على سوقنا المحلية ستكون محدودة! وهذا أمر غير صحيح؛ إذ تتجاوز قيمة الاستثمارات في الخارج للاقتصاد السعودي أكثر من تريليون ريال، ورغم أن احتمال عودة كل أو معظم تلك الاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي يُعد أمراً مستبعداً تماماً، إلا أن عودة جزء ـ وإن كان محدوداً - من تلك الاستثمارات ستكون له انعكاساته الإيجابية حتماً على الاقتصاد والسوق المحلية. لذا سأكتفي بالحديث هنا عن ما يعادل 154.5 مليار ريال كموجودات لبنوكنا المحلية في الخارج، يُشكّل بند الاستثمارات في الخارج منها نحو 69.9 مليار ريال، أي ما نسبته 45.3 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية، كما يُشكل صافي المبالغ المستحقة على البنوك الأجنبية نحو 27.1 مليار ريال، الذي بدوره يضعنا أمام مبلغ إجمالي يُقدر بنحو 97.0 مليار ريال! إن مجرد الحديث عن هذه المليارات من الريالات في الخارج واحتمال عودة جزء منها إلى سوقنا المحلية، له تبعاته الإيجابية التي تفوق الوصف! وعلى افتراض أن مستويات تلك البنود عادت إلى مستوياتها المسجلة عند نهاية شباط (فبراير) 2006 نفسها، أي أن الزيادات التي اكتسبتها منذ ذلك التاريخ قد عادتْ كما خرجت طوال الفترة، فإننا نتحدث حينها عن 64.1 مليار ريال! وهي كفيلةٌ - بإذن الله- بأن تعيد التوازن والثقة المأمولين إلى سوقنا التي ظلت تتجرع ويلات الانهيار لما يقارب السبعة عشر شهراً الماضية.
    إجمال القول هنا؛ إن التطورات العالمية أعلاه، والتوقعات المحتملة الحدوث تُشير أو تؤكد بمعنى آخر أن سوقنا المالية ستجني "فوائد" جمّة كغيرها من الأسواق الناشئة، وهذا أيضاً مما يدعم رؤيتنا نحو المستقبل المتفائل للسوق المحلية خلال مسيرة النصف الثاني من العام الجاري، وطوال العامين 2008 و2009. التي تقول في مجملها إن السوق المحلية توشك قريباً جداً على الخروج من دائرة انهيار 2006 - 2007، والدخول في قناةٍ صاعدة نتمنى أن تتسم بالهدوء والعقلانية والابتعاد عن المبالغة في المضاربات المحمومة، تتسلح أثنائها جميع الأطراف المعنية "جهات إشرافية، شركات مساهمة، شركات استثمارية، مستثمرين" بالدروس المستخلصة من فترة الانهيار الكبير الذي مرّت بها السوق.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    صندوق النقد الدولي : أزمة البورصات "تحت السيطرة"
    - "الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
    اعتبر صندوق النقد الدولي أن الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية بسبب الائتمان العقاري الأمريكي ونقص القروض المرتبط به محدودة "يمكن احتواؤها". وقال الناطق باسم صندوق النقد الدولي مسعود أحمد "لا نزال نعتقد أن النتائج المترتبة على النظام بمجمله يمكن احتواؤها". وأكد أن تدخل المصارف المركزية عدة مرات بعدما قامت بضخ أموال في النظام يسهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها. وشهدت البورصات العالمية حالة اضطراب الجمعة الماضي، وواصلت أسواق المال تراجعها بعد تراجع بورصات آسيا والمحيط الهادئ متأثرة بالأسواق الأمريكية.
    وعصفت أزمة الائتمان العقاري الأمريكي بالأسواق المالية العالمية أمس الأول، ودفعت بالبنوك المركزية إلى المسارعة بضخ مليارات الدولارات لتهدئة المخاوف من أن تتسبب الأزمة في أزمة اقتصادية عالمية. وأغلق مؤشر فوتسي المالي في لندن على انخفاض بنسبة كبيرة وصلت إلى 3.71 في المائة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    اعتبر صندوق النقد الدولي أن الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية بسبب الائتمان العقاري الأمريكي ونقص القروض المرتبط به محدودة "يمكن احتواؤها". وقال الناطق باسم صندوق النقد الدولي مسعود أحمد "لا نزال نعتقد أن النتائج المترتبة على النظام بمجمله يمكن احتواؤها". وأكد أن تدخل المصارف المركزية عدة مرات بعدما قامت بضخ أموال في النظام يساهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها. وشهدت البورصات العالمية حالة اضطراب الجمعة وواصلت أسواق المال تراجعها بعد تراجع بورصات آسيا والمحيط الهادئ متأثرة بالأسواق الأمريكية.
    وعصفت أزمة الائتمان العقاري الأمريكي بالأسواق المالية العالمية أمس الأول, ودفعت بالبنوك المركزية إلى المسارعة بضخ مليارات الدولارات لتهدئة المخاوف من أن تتسبب الأزمة في أزمة اقتصادية عالمية. وأغلق مؤشر فوتسي المالي في لندن على انخفاض بنسبة كبيرة وصلت إلى 3،71 في المائة، بينما انخفضت قيمة الأسهم الأوروبية والآسيوية بعد خسائر مرتبطة بالائتمان العقاري الأمريكي المعروف باسم "ساب برايم" وهي القروض السكنية التي تمنح دون اشتراط أن يكون للمقترض سجل مالي قوي.
    وتسببت الأزمة المتفاقمة في انخفاض سعر النفط لليوم الثالث على التوالي فيما سارع المضاربون إلى جني الأرباح من البنوك خشية من أن تؤدي المخاوف حول الائتمان العقاري إلى إضعاف الطلب على الطاقة.
    وسارعت البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى ضخ عشرات مليارات الدولارات في الأنظمة المالية وعرضت على البنوك التجارية قروضا بمعدلات فائدة منخفضة لتأخير حدوث انخفاض حاد في قطاع الائتمان مما قد يضر بالنمو الاقتصادي.
    وذكر محلل في بنك مورجان ستانلي الأمريكي للاستثمار "أن النظام المالي
    الأوروبي يواجه أزمة خطيرة ولكن ليس "كارثية""، مضيفا "قد تمر أسابيع قبل أن يتكشف العمق الحقيقي لمشكلة الائتمان". فبعد سنوات من ارتفاع أسعار المنازل وانخفاض الفائدة، تشهد سوق العقارات الأمريكية توجها معاكسا حيث ارتفعت قيمة القروض وانخفضت أسعار العقارات.
    وقد تسبب هذا في حدوث العديد من عمليات توقف الدفع واستعادة العقارات مع مواجهة المقترضين، خاصة ممن لا يملكون سجلا ماليا قويا، صعوبة كبيرة في الإيفاء بدفعاتهم للبنوك. وبعد أسابيع من الاضطراب في الأسواق المالية بسبب أزمة الائتمان العقاري الأمريكي، بدأت المخاوف تتضاءل منتصف الأسبوع الماضي.
    إلا أن المخاوف عادت إلى الظهور بعد أن صرح مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي العملاق الخميس الماضي، أنه جمد ثلاثة صناديق استثمارية مرتبطة بسوق العقارات الأمريكية. وبعد ذلك بفترة قصيرة قام المصرف المركزي الأوروبي بضخ 94.8 مليار يورو مسجلا بذلك رقما قياسيا تجاوز المبلغ الذي ضخه غداة هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.
    وأمس الأول, ضخ المركزي الأوروبي مبلغ إضافيا وصل إلى 61 مليار يورو.
    كما ضخ بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) مبلغ 38 مليار دولار على ثلاث دفعات أمس الأول. كما قام بنك اليابان المركزي بضخ تريليون ين (8.5 مليار دولار) في النظام المالي، في محاولة لتعزيز السيولة في الأسواق اليابانية. إلا أن الأسواق المالية في أنحاء العالم واصلت تراجعها حيث سجلت السوق الأمريكية انخفاضا حادا قبل أن تستعيد بعض قوتها في منتصف فترة التداول. أما مؤشر كاك الفرنسي فقد انخفض بنسبة 3.13 في المائة, بينما خسر مؤشر داكس في فرانكفورت 1.48 في المائة.
    وعلق المحلل في شركة باركليز ستوكبروكرز في لندن هينك بوتس "إن ما يخيف المستثمرين في الوقت الحالي هو عدم معرفة ما يخبأه المجهول". وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا من الأزمة. وأوضح بوتس "المستثمرون لا يعرفون أي البنوك معرضة لمشكلات الائتمان العقاري، ومدى خسائرها المحتملة".
    وأضاف "ولكننا نعتقد أن الصورة غير الظاهرة أكثر إيجابية من ردود الفعل الخائفة التي رأيناها على شكل بيع للأسهم خلال الجلستين الأخيرتين للبورصة". أما الوجه الإنساني لهذه الأزمة المالية فهو على الأرجح المواطن الأمريكي صاحب الدخل المنخفض وربما الأشخاص الذين أخذوا قروضا سكنية تفوق مقدرتهم على السداد والذين لم يقم الوسيط المالي العقاري بدراسة قدرتهم على السداد بالشكل اللازم.
    والرابط بين هؤلاء والأزمة الحاصلة في الأسواق المالية هو الخدعة المالية التي تمكن البنوك والصناديق في أنحاء العالم كافة من وضع استثمارات هي في الأساس مراهنات على سداد المقترضين لديونهم العقارية. وتقوم البنوك حاليا بوضع جزء من النقد جانبا كإجراء احتياطي في مواجهة احتمال تكبد مزيد من الخسائر من استثماراتها السيئة، وأصبحت أكثر حذرا في منح القروض. ورغم أن هذا الإجراء معروف وشائع، إلا أن هناك مخاوف من أن يتسبب ذلك في صعوبة حصول الشركات والعملاء على القروض التي يحتاجون إليها. ومن شأن نقص السيولة الحد من قدرة الشركات وبالتالي العملاء على الاقتراض مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.







    سجن الصريصري 15 سنة وجلده 1000 جلدة وتغريمه مليون ريال
    - "الاقتصادية" من جدة - 29/07/1428هـ
    أصدر الشيخ عبد العزيز الشثري القاضي في المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس السبت حكما على أحمد الصريصري الموقوف بتهمة تبديد أموال المساهمين في قضية مساهمات (سوا). ووفقا لمصادر فقد تضمن الحكم سجن الصريصري 15 سنة وجلده ألف جلدة وتغريمه مليون ريال ومنعه من السفر مدة عشر سنوات، واستمرار التحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، كما تضمن الحكم توقيف 22 من المتورطين معه من رؤساء المجموعات الذين أسهموا في ضياع أموال الناس.
    يشار إلى أن حجم الأموال المقدرة لدى الصريصري لعدد من المساهمين تقدر بأكثر من 800 مليون ريال.تعود لنحو 2500 مستثمر. وبصدور هذا الحكم يتوقع أن تصدر أحكام شرعية في قضايا آخرين متهمين بتشغيل الأموال في مساهمات وهمية.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏

    أمين العاصمة المقدسة: الأمانة لديها رغبتها في صنع ماركات عالمية خاصة بالسوق العقاري السعودي في مكة المكرمة
    عقاريون: تحول إيجابي في سوق العقارات والأسعار ستهبط تدريجيا

    - خميس السعدي من مكة المكرمة - 29/07/1428هـ
    أكد عدد من العقاريين أن سوق العقارات في السعودية ستشهد تحولا إيجابيا وعودة تدريجية للأسعار بعد الركود وارتفاع الأسعار التي دامت قرابة السنوات الثلاث بسبب تأخر اعتماد النطاق العمراني الجديد، متوقعين أن الأشهر الستة ستشهد تغييرا كليا في الأسعار لوجود الآلية الحديثة التي تحظى بها سوق العقار في السعودية والتعديلات الجديدة والتوجيه الصحيح للفرص الاستثمارية من قبل أمانة العاصمة المقدسة.
    وأوضح الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة لديها رغبتها الطموحة في صنع العلامات العالمية الخاصة بالعقار السعودي في مكة المكرمة مقارنة بما فعلته مدينة دبي في صنعها للعقار كالجميرة والبستان وغيرها من العلامات التجارية التي أصبحت تميز الإمارات بين دول الخليج خاصة ودول العالم عامة، مؤكداً أن إدارته تسلمت النطاق العمراني الذي سيسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة التنمية لجميع المناطق التي وضعت ضمن حدود النطاق وستصل إليها الخدمات والمرافق العامة كافة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أكد عدد من العقاريين أن سوق العقارات في السعودية سيشهد تحولا إيجابيا وعودة تدريجية للأسعار بعد الركود وارتفاع الأسعار التي دامت قرابة السنوات الثلاث بسبب تأخر اعتماد النطاق العمراني الجديد، متوقعين أن الأشهر الستة أشهر ستشهد تغيير كليا في الأسعار لوجود الآلية الحديثة التي تحظى بها سوق العقار في السعودية والتعديلات الجديدة والتوجيه الصحيح للفرص الاستثمارية من قبل أمانة العاصمة المقدسة.
    وأوضح الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة لديها رغبتها الطموحة في صنع الماركات العالمية الخاصة بالعقار السعودي في مكة المكرمة مقارنة بما فعلته مدينة دبي في صنعها للعقار كالجميرة والبستان وغيرها من العلامات التجارية التي أصبحت تميز الإمارات بين دول الخليج خاصة ودول العالم عامة، مؤكداً أن إدارته تسلمت النطاق العمراني الذي سيسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة التنمية لجميع المناطق التي وضعت ضمن حدود النطاق وستصل إليها الخدمات والمرافق العامة كافة.
    وعلمت "الاقتصادية" أن النطاق العمراني الجديد الذي تم اعتماده سيؤدي إلى معالجة أزمة منح الأراضي التي كانت تعانيها أمانة العاصمة المقدسة، حيث سيمتد إلى ما يقرب من ثلاثة كيلو مترات خارج الطريق الدائري الرابع الجاري تنفيذه وسيسهم في محاصرة ومنع قيام البؤر العشوائية، وسيوفر حزمة متكاملة من الخدمات البلدية وكذلك الطرق العرضية والرئيسية ويحدد وبدقة النمو العمراني لمكة المكرمة للـ 50 سنة المقبلة وسيسهم في وقف سيطرة الاعتداءات عليها.
    كما يأتي قرار تحديد النطاق العمراني لمكة المكرمة كأحد الحلول المعالجة للعشوائيات التي برزت في الآونة الأخيرة بشكل واضح تجلت فيما يربو عن الـ 50 في المائة من المساحة الإجمالية للعاصمة المقدسة، وسيمنح فرصة للإدارات المسؤولة عن تخطيط المدينة وفي مقدمتها أمانة العاصمة المقدسة والشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة دورها في الحفاظ على المدينة وضمان استمرار نموها بشكل سليم وعلمي كما سيوجه نمو هذه المدن إلى الجهات التي لا تشكل عائقاً على التنمية مع توفير المناطق الزراعية والطبيعية وحمايتها.
    وأشارت مصادر عقارية إلى إن العقار كان شبه معزول عن الأسواق الأخرى طيلة الأعوام الثلاثة الماضية بسبب تأخر اعتماد النطاق العمراني، مشيرين إلى أن وصول الاعتماد إلى الأمانة أخيرا سيجعل من السوق العقارية مع مرور الوقت يشهد بعض الهبوط التدريجي نظراً لاعتماد المخططات وطرح الجديد منها، موضحين أن إقرار الاعتماد يمثل خطوة مهمة لإنعاش قطاع العقار في جميع أنحاء السعودية خاصة في العاصمة المقدسة, كما يمثل دفعة قوية لطرح المزيد من المساهمات والمخططات الجديدة بعد حل مشكلات المساهمات والمخططات القائمة التي كانت تعد خارج النطاق العمراني وهي تضم استثمارات ضخمة تقدر بعشرات المليارات.
    بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة أكد أن الدراسات والأبحاث تؤكد حاجة السعودية على مدى الـ 20 سنة المقبلة إلى ملايين الوحدات السكنية عدا الاستثمارات العقارية الأخرى, وبالتالي فإن النطاق العمراني جاء مواكباً للاحتياجات الحقيقية الآنية والمستقبلية واحتياجات النمو والتوسع والاستثمارات الهائلة المنتظرة التي تنتظر تحسن الوضع الاستثماري.
    مضيفاً أن الكثير من رجال العقار يبحثون عن فرص استثمارية سهلة خارج الوطن أمام الصعوبات والعوائق التي يواجهونها في بلادهم من بعض الجهات المختصة التي تضيع الفرص الاستثمارية بالإجراءات الروتينية, وأن الاعتماد سيسهم في حل مشكلة عدم وجود أراض ومخططات جديدة ومشكلة تركز السكان في الأحياء الداخلية للمدن على الرغم من ارتفاع الأسعار فيها بشكل كبير خاصة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد السكان في السعودية بشكل عام وفي مكة المكرمة بشكل خاص التي تمثل منطقة جذب للسكان من المناطق الأخرى ومن جميع دول العالم باعتبارها أهم المناطق الدينية على مستوى العالم لوجود الحرم المكي الشريف فيها.







    سلة "أوبك" تهوي إلى 69 دولارا
    - كراكاس - رويترز: - 29/07/1428هـ
    أوضحت وزارة الطاقة والمناجم في فنزويلا، أن متوسط سعر سلة نفوط "أوبك" انخفض 2.94 دولار خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من آب (أغسطس) إلى 69.47 دولار للبرميل.
    وقالت الوزارة في تقرير صدر أمس إن متوسط سعر سلة نفوط "أوبك" في الأسبوع السابق بلغ 72.41 دولار للبرميل منخفضا 0.20 دولار عما كان عليه قبل أسبوع. وأضاف التقرير أن متوسط سعر السلة حتى الآن في آب (أغسطس) بلغ 70.62 دولار مقارنة مع 71.54 دولار في تموز (يوليو) و66.59 دولار في حزيران (يونيو). وقال التقرير إن متوسط سعر السلة حتى الآن في عام 2007 بلغ 61.79 دولار للبرميل مرتفعا 0.72 دولار عن متوسط عام 2006 ومقارنة مع 50.66 دولار متوسط عام 2005.
    من جهة أخرى، قال وزير النفط السوري أمس إن احتياطي بلاده من النفط يقدر بنحو 4675 مليون متر مكعب، وأن بلاده تسعى لتطوير أداء المصافي وإقامة مصاف جديدة لتصبح الطاقة التكريرية الإجمالية للمصافي السورية 5.17 مليون برميل سنويا.
    ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الوزير سفيان العلاو قوله إن هناك عددا من عقود الاستكشاف الموقعة مع عدد من الشركات وأنه تم الإعلان عن سبع مناطق استكشاف جديدة وأن الوزارة تتجه نحو زيادة الاحتياطي النفطي والغازي.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:57 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:43 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 9 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:39 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 14/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 04-03-2007, 10:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 23/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 11-02-2007, 01:32 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا