الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 8 / 1428هـ

مزيد من الخسائر المؤلمة في البحرين.. وانتعاش نسبي لأسهم الإمارات مع تراجع أحجام التداول
البورصة المصرية تقلل خسائرها > انخفاض للسيولة في الكويت > هبوط كافة القطاعات في قطر.. وجني أرباح يطيح السوق العمانية



عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
> الأسهم الإماراتية: واصلت الاسهم الاماراتية امس تقدمها رغم الهدوء الصيفي وانخفاض مستويات السيولة في السوق بسبب غياب كثير من المستثمرين في موسم الاجازات الذي يصل لذروته في مثل هذه الفترة من السنة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.21% ليغلق على مستوى 4,433.80 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 430 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار درهم من خلال 7,453 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 1.07% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.42% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.20% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.23%.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 33 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. ورغم انخفاض المؤشر القياسي لسوق ابوظبي للاوراق المالية بنسبة ضئيلة بلغت 0.04% الا ان الاسهم المغرية للمستثمرين عززت مكاسبها. وتبوأ سهم داة غاز صدارة الاسهم الاكثر تداولا في السوق بواقع 75.1 مليون سهم بقيمة تداولات 129 مليون درهم مرتفعا عند الاغلاق 3% تقريبا الى 1.65 درهم تلاه في الترتيب سهم اركان لمواد المواد بواقع 59.5 مليون سهم بقيمة 102.5 مليون درهم مرتفعا 0.58% الى 1.72 درهم.
وأغلق سهم شركة الواحة للتأجير دون تغيير عن سعر اغلاق الاحد مع تداول نحو 52 مليون سهم بقيمة 88 مليون درهم. و جاء سهم «الدار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 184.6 مليون درهم موزعة على 26.52 مليون سهم من خلال 512 صفقة الا انه اغلق منخفضا 0.29% الى 6.9 درهم.
وانتعشت اسهم دبي نسبيا حيث اغلق المؤشر مرتفعا 0.40% الى 4297 نقطة بتداول 160 مليون سهم بقيمة 354 مليون درهم وسط ارتفاع 14 سهما وانخفاض اربعة.
وجاء سهم العربية للطيران في صدارة الاسهم الاكثر تداولا من ناحية القيمة بحجم اكثر من 100 مليون درهم محققا ارتفاعا بنسبة 1.5% الى 1.29 درهم تلاه سهم اعمار بقيمة 59.2 مليون درهم مرتفعا 1.3% الى 10.95 درهم. وحقق سهم «الجرافات البحرية» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.96 درهم مرتفعا بنسبة 9.98% من خلال تداول 12,900 سهم بقيمة 63,984 درهم. سجل سهم «الوثبة للتأمين» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.6 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9.98% من خلال تداول 42,416 سهم بقيمة 0.20 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 9.99% وبلغ إجمالي قيمة التداول 213.95 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 65 من أصل 116 وعدد الشركات المتراجعة 35 شركة. > الأسهم الكويتية: انهت السوق الكويتية تعاملاتها ليوم امس على تراجع بضغط من غالبية القطاعات وسط شح للسيولة المتداولة، واستقر المؤشر عند مستوى 12392.8 نقطة فاقدا بنسبة 0.32 % بواقع 40 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 301.4 مليون سهم بقيمة 118 مليون دينار كويتي نفذت من خلال 8254 صفقة. وعن قطاعات السوق الكويتية، ارتفع قطاع الاغذية بواقع 102.1 نقطة ليتصدر القطاعات المرتفعة تلاه قطاع العقارات مضيفا بواقع 25.7 نقطة، اما بقية قطاعات السوق الكويتية فأقفلت على تراجع بقيادة قطاع البنوك فاقدا بواقع 127.7 نقطة تلاه قطاع الخدمات فاقدا بواقع 112.7 نقطة.
وتصدر سهم صيرفة الاسهم المرتفعة مضيقا بنسبة 9.434 % وصولا الى سعر 0.290 دينار كويتي، وعلى النقيض تصدر سهم ايفا فنادق الاسهم المتراجعة منخفضا بنسبة 6.349 % ومقفلا عند سعر 1.180 دينار كويتي تلاه سهم الجبس بنسبة 5.882 وصولا الى سعر 0.480 دينار كويتي، اما سهم الصفوة فاحرز المرتبة الاولى في كمية التداولات بواقع 41.3 مليون سهم ومتراجعا الى سعر 0.128 دينار كويتي تلاه سهم دولية بواقع 31.8 مليون سهم ومرتفعا الى سعر 0.300 دينار كويتي. وعلى صعيد الاسهم الاماراتية المدرجة في السوق الكويتية، ارتفع سعر سهم شعاع كابيتال بواقع 10 فلوس وصولا الى سعر 0.390 دينار كويتي بعد تداول 10 الاف سهم بقيمة 3900 دينار كويتي، فيما انخفض سعر سهم قيوين بواقع فلسين وصولا الى سعر 0.208 دينار كويتي بعد تداول 10.36 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار كويتي.
> الأسهم القطرية: مازال مسلسل التراجع الذي يلف السوق القطرية يتواصل مع تدني السيولة والتي في حالة تدفقها ستعيد للسوق عافيته وبضغط من كافة قطاعات السوق ينهي المؤشر عمله لجلسة يوم امس على تراجع بلغت نسبته 0.14 % وبواقع 10.89 نقطة ليستقر عند مستوى 7513.37 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 129 مليون ريال قطري نفذت من خلال 4944 صفقة، وارتفعت اسعار سهم 9 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 21 شركة واستقرار لأسعار اسهم 4 شركات. وبالنسبة لقطاعات السوق القطرية، اقفلت جميعها على تراجع بقيادة قطاع التأمين حيث فقد بواقع 23.91 نقطة تلاه قطاع الصناعة فاقدا بواقع 22.65 نقطة، اما قطاع البنوك فكان اقلها خسارة حين فقد 5.85 نقطة. وسجل سعر سهم مجمع المناعي ارتفاعا بنسبة 9.90 % وصولا عند سعر 63.30 ريال قطري ليتصدر الاسهم المرتفعة.
> الأسهم البحرينية: لليوم الثاني على التوالي والسوق البحرينية تفقد جزءا لا يستهان به من قيمتها متأثرة وربما متاثرة بأزمة اسواق المال العالمية حيث ان القطاع البنكي كان سببا رئيسيا في هبوط السوق ولليوم الثاني على التوالي، حيث استقر المؤشر عند مستوى 2495.28 نقطة فاقدا بنسبة 1.51 % وبواقع 38.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.57 مليون سهم بقيمة 774.3 الف دينار بحريني. وعلى صعيد قطاعات السوق البحرينية، انخفضت جميع قطاعات السوق عدا التأمين والصناعة حيث اغلقا على ثبات، وتصدر القطاعات المتراجعة بلا منازع قطاع البنوك فاقدا بواقع 150.64 نقطة تلاه قطاع الفنادق والسياحة منخفضا بواقع 23.19 نقطة. وعلى صعيد الاسهم المرتفعة، سجل سعر سهم بنك البحرين والشرق الاوسط ارتفاعا بنسبة 9.28 % ومقفلا عند سعر 0.106 دينار بحريني ليتصدر الاسهم المرتفعة تلاه سهم ناس مرتفعا بنسبة 4.48 % ومقفلا عند سعر 0.350 دينار بحريني، اما الاسهم المتراجعة، فتصدرها سهم البنك الاهلي المتحد فاقدا بنسبة 7.89 % ومقفلا عند سعر 1.400 دولار اميركي.
> الأسهم العمانية: موجة من عمليات جني الارباح على الاسهم المدرجة في قطاع البنوك والاستثمار كانت وراء انخفاض السوق العمانية في جلسة يوم امس وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققها هذا القطاع في العديد من الجلسات السابقة، وانهى المؤشر فاقدا بنسبة 0.470 % وبواقع 32.17 نقطة ومستقرا عند مستوى 6761.740 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال عماني نفذت من خلال 1968 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 16 شركة في مقابل انخفاض اسعار اسهم 24 شركة واستقرار لاسعار اسهم 12 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات والتامين بنسبة 0.130 %، في المقابل انخفض قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.210 % كما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.050 %.
وسجل سعر سهم اومنفست ارتفاعا بنسبة 7.01 % وصولا الى سعر 0.565 ريال عماني ومتصدرا للاسهم المرتفعة.
> الأسهم المصرية: انخفضت أمس وتيرة الهبوط الذي طال البورصة المصرية على خلفية التأثيرات السلبية لما تمر به الأسواق المالية العالمية، وتمكنت المؤشرات من التماسك النسبي بعد التراجع الكاسح الذي تعرضت له في جلسة أول من أمس، وذلك مع عودة البورصات الأوروبية للتداول والمكاسب التي حققتها بعد أن ضخت البنوك المركزية الأوروبية والاميركية والآسيوية مليارات الدولارات في نظام النقد والأسواق المالية للحيلولة دون تدهورها.
وخسر مؤشر Case 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية، نحو 48 نقطة بما نسبته 0.61% مسجلا 7918.8 نقطة، وسط تعاملات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية 1154 مليون جنيه (202.4 مليون دولار) من تداول 47 مليون ورقة مالية.
واستمرت الأسهم الكبرى في التراجع في جلسة أمس، حيث خسر أوراسكوم تيليكوم 1.5% مسجلا 72.8 جنيها، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة 0.24%، كما فقد هيرميس 0.57% من قوته وبلغ 41.8 جنيها، وسجل سهم موبينيل تراجعا نسبته 1% ليغلق على 178.2 جنيها.
وعاود قطاع البنوك الارتفاع أمس، فصعد البنك التجاري الدولي 0.57% وسجل 65.7 جنيها، وكسب البنك الوطني للتنمية الذي استحوذ كونسورتيوم إماراتي على 52% من أسهمه بنسبة 5.9% وأغلق على 21.3 جنيه.
وواصل القطاع العقاري خسائره، فتراجع مصر الجديدة للإسكان والتعمير 3.5% ليغلق على 277.2 جنيها، كما خسر مصر الجديدة للإسكان والتعمير 1.4% من رصيده.
> الأسهم الأردنية: تخلى المؤشر العام في البورصة الأردنية عن حواجز دعم في مستويات عديدة بالرغم من إغلاقه مرتفعا خلال جلسة أمس بنسبة 0.16 بالمائة. وكررت الجلسة سابقتها، اذ جاء اقبال المتداولين ضعيفا على أسهم البنوك التي لم تتجاوز قيمة العقود على أسهمها 3.1 مليون دينار جلها للبنك العربي. وزاد العزوف عن الأسهم الثقيلة من ضحالة التداول، اذ بقي التداول اليومي في حدود متواضعة لم يتجاوز معها 27.6 مليون دينار.
وبرر مراقبون ضعف الاقبال على أسهم البنوك والاتجاه الى أسهم اخرى خاصة اسهم شركات التأمين، الى السعي لتنويع المحافظ الاستثمارية والابتعاد عن البنوك لقيمة اسهمها العالية مقابل الاسهم الاخرى من ناحية ولنتائج البنوك التي لم تكن بمستوى التوقعات من ناحية اخرى.
وتصدر قطاع الخدمات التداول بنسبة 51.5 بالمائة بمقدار 14.2 مليون دينار ثم قطاع الصناعة بنسبة 20.5 بالمائة بقيمة 5.7 مليون دينار ثم قطاع التامين 16.8 بالمائة بقيمة 4.6 مليون دينار وأخيرا قطاع البنوك بنسبة 11.1 بالمائة بقيمة 3.1 مليون دينار.
وارتفع الرقم القياسي العام للاسعار الاسهم الى 5662 نقطة بارتفاع نسبته 0.16 بالمائة مقابل 5652 نقطة ليوم التداول السابق.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق للشركات المتداولة اسهمها في بورصة عمان والبالغ عددها 163 شركة تبين ان 57 شركة اظهرت تحسنا في اسعار اسهمها بينما انخفضت اسعار اسهم 88 شركة، مالت اسعار اسهم 18 شركة الى الاستقرار.







الأسهم السعودية تصعّد من وتيرة ارتفاعها مع اتحاد القطاعات للتحركات الإيجابية
بعد قيادة «البنوك» وخروج المؤشر من الخسارة السنوية وارتفاع السيولة 23%




الرياض: جار الله الجار الله
صعدت سوق الأسهم السعودية من وتيرة ارتفاعها اليومي أمس صاعدة بمعدل 1.8 في المائة بعد أن أنهت تعاملاتها عند مستوى 7945 نقطة بارتفاع 141 نقطة، في ظل اتحاد جميع القطاعات في وجه الهبوط لتتجه إلى الربحية دون استثناء، بقيادة القطاع البنكي. إذ تولت أسهم مصرف الراجحي قيادة البنوك بعد أن سجل ارتفاعا بمعدل قارب 5 في المائة لتواصل جميع أسهم الشركات القيادية طريقها إلى المنطقة الرابحة، وعلى وجه الخصوص أسهم شركة الكهرباء السعودية الصاعد بنسبة 4.3 في المائة، يليه أسهم شركة الاتصالات السعودية المرتفعة بنسبة 2.1 في المائة فأسهم شركة سابك المرتفعة بمعدل 1.1 في المائة.
كما سجلت قيمة التعاملات ارتفاعا أعادها إلى خانة العشرة مليارات ريال بعد أن تم تداول ما قيمته 10.09 مليار ريال (2.69 مليار دولار) والصاعدة بمعدل 23 في المائة مقارنة بقيمتها أول من أمس لتعود إلى مستوياتها قبل 21 يوما من التداولات، في ظل تداول 222.4 مليون سهم.
وتمكن المؤشر العام من تحقيق الارتفاعات المتواصلة والتي أوصلته للاقتراب من منطقة 8000 نقطة بفارق 55 نقطة ليغلق بالقرب من أعلى مستوى محقق في تعاملات أمس والتي كانت عند مستوى 7946 نقطة، ليرغمه الأداء الايجابي أمس والذي كان امتدادا للفترة الماضية على الخروج من منطقة الخسارة في تعاملات العام الحالي. حيث سجلت السوق مع نهاية تداولات الأمس ارتفاعا بنسبة 0.16 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي 2006 الذي كان عند مستوى 7933 نقطة بفارق 12 نقطة فقط، لتقترب جميع القطاعات من تقليص خسائرها في العام الجاري ما عدا قطاع البنوك الخاسر 12.8 في المائة وقطاع الاتصالات المتراجع بمعدل 8 في المائة. أمام ذلك، يرى المحلل المالي عبد الله الكوير أن هذا التراجع القوي الذي أصاب القطاعات الرئيسية خلال العام الحالي كان له أشد الأثر على جذب الأموال الاستثمارية والتي تنظر بعين الأعوام على عوائدها.
وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن بعد هذه القطاعات عن منطقة الربحية خلال العام الحالي مقارنة بـ2006 رغم انخفاض مستوياتها يعد حافزا خفيا أمام المستثمر الذي يبحث عن نقاط الأمان لاستثماراته.
فيما يعلق محمد الخالدي محلل فني، أن الحركة الايجابية التي عكستها جميع الأسهم القيادية خلال تعاملات اليومين الأخيرة أعطت حافزا قويا للمؤشر العام لبلوغ المائة الأخيرة من منطقة الـ 7000 نقطة.
وأفاد أن الحركة المتفائلة التي عكستها هذه الأسهم وخصوصا في القطاع البنكي تنبئ عن تعطش هذه الأسهم للسيولة التي كانت محصورة في السابق على الأسهم المضاربية أو ما يعرف باسم «الخشاش».
ويؤكد الخالدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التداولات الأخيرة تدعو للاطمئنان بعد أن كشفت بعض الأسهم القيادية عن قدرتها في التحرك المفاجئ لمساعدة المؤشر العام على تخطي النقاط الصعبة التي تقف في طريقه، كما أن هدوء بعض هذه الأسهم يرفع من نسبة الأمان بعد احتفاظها بمساحة تحرك تشكل صمام أمان للمؤشر. ويخالف المحلل الكوير التوقعات حول الأموال الاستثمارية كونه لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة قائلا «إنه لا يمكن أن يكون هذا توقيت الاتجاه للأسهم القيادية نتيجة صدفة بأن يصحو المستثمر في الصباح ليفاجأ بهذه الأسعار المغرية ليتخذ فجأة قرار الاستثمار». إذ أشار إلى أن ما يحدث عبارة عن سيناريو من قبل كبار المضاربين لتحقيق أهدافهم في الأسهم الأخرى خصوصا في قطاع التأمين لا سيما أن المستويات السعرية للأسهم الاستثمارية تدعم جانب الاستثمار.

للمرة الثالثة.. البنوك المركزية تهب لنجدة الأسواق العالمية
ضخوا 72.6 مليار دولار وسوق النقد تلين بعد السيولة الجديدة

بروكسل: عبد الله مصطفى والوكالات
ضخ البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي نحو 70 مليار دولار لتهدئة الارتفاع في أسعار الفائدة لأجل ليلة، وللتأثير إيجابيا على سوق النقد. كما دعم مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الاميركي» سوقه بملياري دولار اضافية، أمس. وكان هذا أقل مما طلبته البنوك وأقل كثيرا من مبلغ 38 مليار دولار الذي ضخه يوم الجمعة الماضي، وكان أكبر مبلغ في يوم واحد منذ 19 سبتمبر (أيلول) 2001. وسار على نهجه بنك كندا المركزي مقلصا المبالغ التي يضخها الى 670 مليون دولار كندي (638 مليون دولار أميركي) من 1.685 مليار دولار كندي يوم الجمعة.
ورغم مؤشرات استقرار السوق، قال محللون انهم غير مقتنعين بانتهاء مشكلات الائتمان وتوقعوا مزيدا من التدخلات من جانب البنوك المركزية ولو على نطاق أضيق مع تطمين البنوك المستثمرين بشأن مراكزها.
وهدأت الأسواق في منطقة اليورو أمس بعدما ضخ البنك المركزي الأوروبي المال للمرة الثالثة لتوفير السيولة مع تركيز المتعاملين بدرجة أكبر على شح السيولة في سوق الدولار.
وقدم البنك المركزي الى السوق 47.67 مليار يورو (64.94 مليار دولار) لليلة واحدة في ثالث عملية من نوعها منذ يوم الخميس بفائدة 4.07 بالمائة في المتوسط. وساهم اعلان البنك عزمه دعم السوق في هدوء حركة المعاملات. بينما ضخ بنك اليابان المركزي 600 مليار ين (5.1 مليار دولار) في النظام المصرفي لتهدئة الارتفاع في أسعار الفائدة لأجل ليلة لكن الأثر كان محدودا في سوق النقد في طوكيو حتى الان. وقال محللون ان الدولار وعملات أخرى عرضة لخطر تراجع أكبر مقابل الين إذا استمرت المخاوف بشأن أسواق الائتمان.
وكانت فائدة ليلة واحدة في منطقة اليورو ارتفعت الى 4.16 بالمائة في وقت سابق قبل أن تتراجع وفقا لبيانات رويترز الى 4.04 في المائة لسعر العرض و4.14 في المائة لسعر الطلب عقب عطاء البنك المركزي الاوروبي. ويرقب المتعاملون الآن الأسواق الأميركية وسط أوضاع متقلبة في الودائع الدولارية لأجل ليلة واحدة حيث ارتفعت الفائدة الى 6.07 في المائة.
وقال ديفيد كيبل مدير استراتيجية سعر الفائدة لدى بنك كاليون «البنوك الأوروبية تحتاج الى التمويل بالدولار في الأيام القليلة المقبلة لكن البنوك الأميركية لا تريد إقراض الأوروبيين».
وطرح البنك المركزي الأوروبي 56 في المائة فقط من مبلغ 84.45 مليار يورو الذي قدمت البنوك عروضا له رافضا عروض البنوك التي لن تدفع فائدة تزيد على 4.06 في المائة.
ومع حلول أجل استحقاق 61.05 مليار يورو من أموال البنك المركزي الأوروبي لأجل ثلاثة أيام أمس تفقد السوق صافي 13.39 مليار يورو. لكن متعاملين قالوا ان أرقام البنك المركزي الأوروبي تظهر توافر سيولة كافية لدى البنوك بل ان أحد المحللين قال ان هناك فرصة لنزول تكاليف الاقتراض لأجل ليلة واحدة عن 4 في المائة في وقت لاحق اليوم.
ولم يكن الجميع بهذا القدر من التفاؤل. وقال متعامل ألماني "لا يزال من السابق لأوانه إعلان زوال الخطر. المتعاملون في السوق مازالوا يتوخون أشد الحذر. تستطيع شائعة صغيرة أن تكون كافية لكي ينقلب كل شيء ثانية".
غير أن البنك المركزي الأوروبي قال أن أوضاع سوق النقد في منطقة اليورو بدأت تعود الى طبيعتها. ويقرض البنك المركزي مبالغ أقل في حين ترتفع أسعار الفائدة التي يقبل الإقراض بها.
من جانب آخر، تراجع اليورو أمس مقابل الدولار والين الياباني بعد أن نفذ البنك المركزي الاوروبي ثالث عملية على التوالي لضخ سيولة في أسواق النقد بمنطقة اليورو.
وقال محللون ان هذه العمليات أضعفت اليورو لان السيولة الإضافية استخدمت في شراء الدولار. كما واصلت العملات مرتفعة العائد مثل الجنيه الاسترليني والدولار النيوزيلندي تراجعها مع إقبال المستثمرين على تفكيك المراكز التي كونوها من خلال الاقتراض بعملات منخفضة العائد مثل الين الياباني لتمويل استثمارات بعملات ذات عائد أعلى.
وفي الساعة 1008 بتوقيت جرينتش انخفض اليورو الاوروبي نحو 0.30 في المائة مقابل العملة الامريكية الى 1.3645 دولار. كما هبط اليورو 0.8 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 160.85 ين مقتربا من أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر الذي سجله يوم الجمعة عند نحو 160 ينا.
وتراجع الدولار 0.4 في المائة أمام الين إلى 117.86 ين لكنه ظل مرتفعا عن أدنى مستوى له منذ أربعة اشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 117.19 ين على نظام اي. بي.اس للتعاملات الالكترونية.
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.7 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 2.0095 ين ليسجل أدنى مستوى منذ خمسة أسابيع. وهبط الدولار النيوزيلندي 1.2 في المائة إلى 0.7376 دولار.
في المقابل، عززت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة أمس لتتعافى من هبوط حاد استمر يومين مع انحسار مخاوف المستثمرين من حدوث أزمة ائتمانية بسبب متاعب سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وجاء الانتعاش بفضل تدخل البنوك المركزية لتهدئة الاسواق. وكانت أسهم شركات التعدين بين أكبر الرابحين اليوم حيث تشجعت بارتفاع أسعار المعادن الصناعية. وبحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الاوروبية 1.5 بالمائة إلى 1500.88 نقطة بعد هبوطه نحو 5 بالمائة في آخر جلستي تعامل. وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز لاسهم كبرى الشركات البريطانية 2 بالمائة بينما زاد مؤشر داكس الالماني في بورصة فرانكفورت 1.1 بالمائة وصعد مؤشر كاك الفرنسي في بورصة باريس 1.3 بالمائة.
ووسط أجواء القلق والترقب التي تشهدها الأسواق المالية العالمية والأوروبية بصفة خاصة أبدى العديد من المراقبين في بروكسل دهشتهم من تصاعد الخلافات داخل المؤسسات الاتحادية الأوروبية وبين الدول الأعضاء بشأن التعامل مع وضعية المصرف المركزي الأوروبي.







أسعار النفط ترتفع مع استقرار أسواق المال
مسؤول إيراني يلمح إلى إمكانية زيادة «أوبك» لإنتاجها
لندن ـ طهران ـ رويترز: ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات الآجلة أمس مع تحسن المعنويات في أسواق المال العالمية وسط توقعات بطلب قوي على النفط.
وكانت أسعار النفط قد انخفضت عن مستوياتها القياسية بعد أن تسببت أزمة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة في أزمة سيولة في أسواق ائتمان وهزت الاسواق المالية في الاسبوع الماضي.
وخلال الاسبوع الماضي انخفض خام غرب تكساس الوسط الاميركي في إحدى المرات أكثر من 10 في المائة من مستواه القياسي البالغ 78.77 الذي سجله أول أغسطس (أب) الجاري.
وعمدت بنوك مركزية في مختلف أنحاء العالم لضخ سيولة مالية لتخفيف حدة التوتر في النظام المصرفي مما ساعد في إعادة هدوء مشوب بالحذر الى الأسواق.
وقال محللون فنيون انهم يتوقعون أن يميل سعر مزيج برنت للتراجع. وفي الاسبوع الماضي قالت وكالة الطاقة الدولية ان الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع في العام المقبل مقارنة بالعام الجاري وكررت دعوتها لزيادة انتاج منظمة أوبك.
وما زال الطلب على النفط في الصين قويا اذ ارتفعت الواردات في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 39 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل عام. وأول من أمس الاحد غير الرئيس الايراني أحمدي نجاد وزير نفطه كاظم وزيري هامانه في خطوة يرى بعض المحللين انها محاولة لبسط سيطرته على وزارة تختص بأكبر جزء من الإيرادات الإيرانية. كما توقع الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز يوم السبت الماضي أن تصل أسعار النفط الى 100 دولار للبرميل. وقال انه سيخفض الامدادات للولايات المتحدة اذا هاجمت بلاده من جديد.
وفي الساعة 0838 بتوقيت جرينتش ارتفع مزيج برنت 21 سنتا الى 70.6 دولار للبرميل بينما ارتفع الخام الامريكي الخفيف 26 سنتا الى 71.73 دولار للبرميل. وزاد سعر السولار (زيت الغاز) 3.25 دولار إلى 621 دولارا للطن.
من جانب، آخر، نقلت وكالة انباء مهر عن مسؤول نفطي ايراني قوله ان «أوبك» قد تقرر زيادة انتاج النفط في اجتماعها في سبتمبر (أيلول) المقبل. ونقلت الوكالة عن محمد علي خطيبي نائب مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الايرانية الوطنية قوله «من المتوقع ان تأخذ أوبك بعض القرارات بشأن زيادة انتاج النفط في اجتماعها المقبل في 11 سبتمبر ولكن لا أحد يمكنه التحدث عن هذا الموضوع بشكل قاطع».
ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي نفط ايرانيين للحصول على تعليق. وكان وزير النفط السابق كاظم وزيري هامانه ومسؤولون اخرون قد شددوا على انه ليس هناك نقص في إمدادات النفط في السوق وعزوا ارتفاع الأسعار إلى عوامل أخرى مثل نقص البنزين في الولايات المتحدة ومسائل سياسية. وردد أعضاء آخرون في اوبك وجهة النظر هذه. وتحث الدول المستهلكة للنفط منظمة اوبك على زيادة الإنتاج في محاولة لتهدئة الأسعار التي انخفضت مؤخرا عن أعلى مستوياتها.

غرفة الرياض: 74% من مشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارية وتسويقية
رئيس الغرفة: 53 دولارا فقط قيمة دراسة مشاكل المنشآت المتعثرة
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن 74 في المائة من المشاكل التي تعترض تقدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينحصر في المشاكل الإدارية والتسويقية؛ إذ أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة أن 39 في المائة من المشاكل التي تواجه تلك المنشآت تقع في النطاق الإداري بينما 35 في المائة من المشاكل والمعوقات تكمن في عدم القدرة على تسويق المنتجات التي تنتجها فيما 14 في المائة منها محاسبية و12 في المائة قانونية وإجرائية.
من جانب آخر، دعت الغرفة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها الغرف التجارية الصناعية في البلاد، وذلك للمساعدة في إيجاد الحلول للمشكلات والمعوقات التي تمر بالشركات عبر ما تقدمه الغرف من خدمات. حيث دعا الجريسي، المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمات الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة. إذ أكد الجريسي على ترحيبه بهذه الوحدة لتقديم الخدمات إلى جميع المنتسبين، مشيرا إلى أن الوحدة الاستشارية نجحت في تقديم النصح والعلاج لـ 5000 حالة تعود لمؤسسات تجارية وصناعية صغيرة أو متوسطة منذ أن بدأت هذه الوحدة تقديم خدماتها الاستشارية والعلاجية للمنتسبين اعتبارا من بداية عام 2003. وزاد الجريسي أن من أهم الأهداف الرئيسية للوحدة هي علاج المشاكل التي تواجه أعمال هذه المنشآت وتقف في وجه تطورها، مفيدا بأن تعاملات الوحدة مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليها ودراستها لمشاكلهم المتعددة والمتكررة، أسفرت عن التوصل إلى عدة نتائج رئيسية.
وأشار إلى أن أهم أسباب هذه المشاكل هي افتقار أعمال هذه المنشآت لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية، مفيدا بأن المنشآت الصغيرة يقام معظمها دون إعداد دراسة جدوى تستند إلى هذه الأساسيات، وعندما تبدأ هذه المنشآت تعاني من الاختلال في أعمالها؛ فلا يستطيع أصحابها تحديد أسباب ذلك. حيث ـ والحديث لا زال للجريسي ـ أن معظم أصحابها لا يلجأون إلى ذوي الخبرة والتخصص من أصحاب المكاتب الاستشارية، إما لعدم الوعي بما يمكن أن تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز من مسيرة أعمالهم وتنتشلها من الفشل والخسارة، وإما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها؛ وإما لعدم اختيار الاستشاري الكفء الذي يقدم له الخدمة التي يحتاجها.
وأفاد بأن الوحدة الاستشارية تقوم من خلال التعاون مع نخبة منتقاة من المكاتب الاستشارية في مختلف النشاطات التسويقية، والاقتصادية، والمحاسبية، والقانونية، والإدارية والتنظيمية، والفنية، والتخطيطية لتقدم خدماتها برسوم رمزية جدا، بحيث تتحمل الغرفة نحو 85 في المائة من تكلفة الدراسة، وذلك وفق آلية تتميز بالسهولة والفاعلية.
وأشار الجريسي إلى أن نشاطات المنشآت المستفيدة من هذه الخدمة تنوعت بين المنشآت التجارية بنسبة 29 في المائة، والمنشآت الصناعية 20 في المائة، ومنشآت المقاولات 12 في المائة، والمنشآت الصحية 7 في المائة، وأصحاب المشروعات الجديدة 16 في المائة، والخدمات الأخرى 16 في المائة. وذكر رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن خدمات الوحدة ترتكز على ثلاثة مقومات رئيسية هي الكفاءة العالية والتغطية الشاملة للمشكلة لإعطاء حلول واقعية وعملية وتقديم الخدمة برسوم رمزية، حيث لا يتعدى ما يدفعه المنتسب لدراسة مشكلته 200 ريال (53.3 دولار) فقط وتتحمل الغرفة الباقي والذي يمثل النسبة العظمى من تكلفة الدراسة.







هل أصبح الخليج مزدحما بالمراكز المالية الدولية؟
خبير مصرفي: ستستفيد من 1.8 تريليون دولار وما يظهر «قمة الجبل الجليدي»


دبي: عصام الشيخ
هل أصبح الخليج مزدحما بالمراكز المالية الدولية؟ هذا السؤال، يتبادر فورا إلى الذهن، خاصة وان منطقة الخليج التي تسبح في بحر من السيولة المالية بفضل الارتفاع القياسي لأسعار النفط منذ ثلاث أعوام وحتى يومنا هذا، كانت بدون مركز مالي عالمي المعايير والمقاييس والانظمة والقوانين قبل سنوات قليلة فقط. لتحتضن اليوم ست مراكز من هذا النوع دفعة واحدة، منها ما أصبح قائما بالفعل ومنها ما هو قيد التخطيط. ويرى محللون أن المنافسة بين المراكز المالية الدولية الجديدة في منطقة الخليج ستشتد على غرار التنافس الخفي بين مركز دبي المالي ومركز قطر. يشار إلى أنه إضافة إلى هذين المركزين تتجه البحرين إلى تدشين مركزها المالي، فيما أعلنت السعودية العام الماضي عن تخصيص ثلاثة كيلومترات مربعة في وسط العاصمة الرياض لبناء المنطقة المالية الخاصة بها ـ مركز الملك عبد الله المالي. وسيجمع المركز البنوك السعودية والشركات المالية الأخرى، إضافة إلى الجهات الإشرافية في مكان واحد. ودخلت إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات قائمة المدن الخليجية التي لديها او ستكون لديها مراكز مالية دولية بعد ان أعلنت عن خطط لتأسيس مركز مالي فيها. وذكرت إمارة الشارقة المجاورة لدبي عن خطط لبناء ما سمته أضخم مركز للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط ضمن مشروع «جزر النجوم» بتكاليف إجمالية تصل الى 1.08 مليار دولار ومن المتوقع الانتهاء من إنجازه قبل نهاية عام 2008. أمام ذلك، قال أنيس فرج المدير التنفيذي لـ«نومورا» للاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط في تصريحات حول هذا الأمر «إنه أشبه بمنافسة الآرسنال ضد توتنهام ـ يقصد الفريقين الانجليزيين الشهيرين. الجدل سيستمر إلى الأبد إذا نظرت إلى آسيا تجد أن الناس لا يزالون يتجادلون حول هونغ كونغ مقابل سنغافورة».
وفي الوقت الذي يجادل فيه البعض بأن دبي أول من وضعت نفسها في قلب التغيرات الاقتصادية في الخليج، إلا أن مركز قطر المالي الذي تم افتتاحه عام 2005، حقق أيضاً نجاحاً في اجتذاب البنوك الأجنبية. وأصبح «كريديه سويس»، «غودلمان ساكس»، «ليمان براذرز»، و«مورغان ستانلي» ضمن البنوك التي سعت للحصول على تراخيص. كذلك اجتذب المركز بنوكاً من الكويت والبحرين والأردن.
ووفقا لعمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي الدولي، فإن «هناك عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية لا تستطيع حتى الوصول إلى الأسواق المحلية والبعض لا يريد ذلك بسبب نقص الشفافية». إلا أنه يشير إلى أنهم «من خلال تطبيق أفضل الأساليب، فإننا نضع ضغطاً على الأسواق المحلية لتنظيم نفسها، وإلا فلن تتطور».
ويقول المحافظ إن المركز يعمل في منطقة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 1.8 تريليون دولار وانه يمكنها استيعاب أكثر من مركز مالي عالمي، مشيرا الى ان وجود اكثر من مركز هو مجرد بداية في الخدمات المالية وما يظهر هو فقط قمة الجبل الجليدي في المياه، وهناك نشاط مالي كبير في المنطقة يحتاج إلى وجود هذه المراكز. وفي ذات السياق، لا يذهب مصرفي بعيدا عما ذهب إليه بن سليمان، ليقول «ان حجم الكعكة المالية المتوافرة في المنطقة كبير نسبيا بمقدوره استيعاب المزيد من المراكز المالية، فإيرادات دول المجلس من النفط والغاز تعززت بشكل ملموس على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية». ويدلل على ذلك بارتفاع إيرادات المنطقة مجتمعة من 100 مليار دولار عام 2002 إلى 325 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2006. إلا ان عبد اللطيف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، فيرى هذا التسابق من ناحية سلبية، معتبرا ان هذه المراكز أصبحت موضة العصر مثل مجمعات التسوق التجارية التي تتسابق في توفير فرص التسوق للمستهلكين.
ويستند في وجهة نظره التي أعلنها في وقت سابق، الى انه «ليس المهم كثرة هذه المراكز، لأنها يمكن ان تتحول الى ما يشبه المراكز التجارية، ولكن المهم ان تتوفر فيها الإدارات الجيدة القادرة على تحقيق رسالتها وتحويل البلد الموجودة فيه الى سوق مالي عالمي فعلا».
من جهته، يستبعد الدكتور حبيب الملا الذي شغل منصبا كبيرا في السابق في مركز دبي المالي، وجود «تضارب للمصالح» بين المراكز الثلاثة القائمة حاليا في دبي والبحرين وقطر، معتبرا ان التشريعات والاستقلالية هي المحك، وان مركز دبي المالي العالمي هو «المرشح» ليكون المركز المالي للمنطقة. لكنه يشير إلى اعتقاده بأن يتجه مركز قطر العالمي للمال والأعمال للتركيز على تمويل قطاعات النفط والغاز بصورة رئيسية. إلا ان مصرفيين يرون ان إمكانية خلق سوق مالية إقليمية للديون والعقود الآجلة والأسهم والسلع لتكون جسراً يختصر المسافة الجغرافية والزمنية بين آسيا وأوروبا، وهي الإمكانية التي استغلتها دبي بشكل ملحوظ، وتعتبر حافزاً آخر. ويقع المرفأ المالي في البحرين داخل الميناء القديم وسط المنامة، فيما تبلغ قيمة المشروع 1.3 مليار دولار تعود ملكية المشروع لعدة مؤسسات مالية في المنطقة وفي مقدمتها (بيت التمويل الخليجي) الذي يتخذ من البحرين مقرا له. وحسب الخطة الأصلية من المتوقع أن تقوم العديد من المؤسسات المالية الرسمية مثل مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية بنقل مقراتها إلى المرفأ المالي في وقت لاحق لغرض تعزيز مكانة المشروع.
أما مركز دبي المالي العالمي فتبلغ قيمته ملياري دولار ويندرج المشروع ضمن جهود الرقي بالإمارة؛ وذلك في إطار خطة دبي الاستراتيجية. وتمتد الخطة الاستراتيجية للفترة ما بين 2007 إلى 2015 وتهدف إلى تحقيق نسبة نمو سنوية قدرها 11 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. كما ترمي الخطة إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 108 مليارات دولار في عام 2015 مقارنة بنحو 37 مليار دولار في عام 2005. واتخذت السلطات في قطر قرارا بتأسيس مركز مالي في الدوحة لغرض الاستفادة من الطفرة التي تعيشها البلاد (تزيد نسبة النمو في قطر على 10 في المائة حسب الأسعار الثابتة أي تلك المعدلة لعامل التضخم).

4 شركات بالنسبة العليا.. وتداولات بقيمة 10 مليارات ريال
سوق الأسهم ترتفع 141 نقطة وتقترب من حاجز المقاومة 8000 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 01/08/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع بعد عمليات شراء صعدت بالمؤشر العام للسوق الذي اقترب من كسر المقاومة النفسية عند 8000 نقطةـ حيث أغلق كاسبا 141 نقطة عند مستوى 7945 نقطة بنسبة ارتفاع 1.81 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 222 مليون سهم توزعت على ما يقارب 246 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت عشرة مليارات ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث كسب قطاع التأمين 100 نقطة بنسبة 4.81 في المائة، وكذلك قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 4.35 في المائة، وقطاع البنوك 453 نقطة بنسبة 2.27 في المائة، كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 40 نقطة بنسبة 2.01 في المائة، وقطاع الاتصالات 55 نقطة بنسبة 1.95 في المائة، والقطاع الزراعي 52 نقطة بنسبة 1.27 في المائة. فيما ربح القطاع الصناعي 226 نقطة بنسبة 1.21 في المائة، وبدوره كسب قطاع الأسمنت 17 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 70 شركة حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من شركة ساب تكافل، شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميد غلف"، والشركة السعودية للنقل الجماعي. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 11 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي خسرت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 74.5 ريال، وشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي التي أغلقت عند مستوى 75.25 ريال بخسارة ريال واحد في كل سهم. فيما أنهت أسهم 17 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء نصف ريال ليغلق عند مستوى 12 ريالا، بعد تداول ما يزيد على 13 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 155 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 127.5 ريال، كاسبا 1.5 ريال بنسبة ارتفاع 1.19 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 229 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 1.5 ريال ليغلق عند مستوى 71.25 ريال بنسبة ارتفاع 2.15 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 94 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.3 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 84.25 ريال كاسبا أربعة ريالات بنسبة ارتفاع 4.98 في المائة. بعد تداول 2.7 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 224 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية، بحجم تداول لما يزيد على 13 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 208 ملايين ريال، ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا 1.25 ريال عند مستوى 15.75 ريال للسهم الواحد، تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم الشركة السعودية للكهرباء.
كما تصدر سهم شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 628 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 4.7 مليون سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 132.5 ريال خاسرا نصف ريال في كل سهم، تلاه سهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بقيمة إجمالية بلغت 618 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 8.1 مليون سهم.







استمرار ارتفاع مؤشر "بي. إم. جي"

- - 01/08/1428هـ
استمر الأداء التصاعدي لمؤشر "بي. أم. جي" لسوق الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مرتفعاً بفارق 11.7 نقطة أي بنسبة 2.9 في المائة، ليصل إلى مستوى إغلاق 411.63 نقطة مستهدفاً بذلك مساراً جديدا نحو مستوى 425.0 نقطة. ارتفعت أيضاً السيولة الاستثمارية في السوق بنسبة 11.2 في المائة لتصل إلى قيمة إجمالية للتداول بلغت 3.1 مليار ريال (نحو 827 مليون دولار أمريكي). نشطت جميع القطاعات في السوق، حيث أنهى القطاع الصناعي التعاملات بارتفاع قدره 10.81 نقطة أي بنسبة ارتفاع 1.11 في المائة، وأغلق القطاع الخدمي بفارق 15.37 نقطة أي بنسبة 1.59 في المائة، كما ارتفع القطاع الزراعي بنسبة 0.51 في المائة أي بفارق 4.21 نقطة.

"التطمينات" تحفز الأسهم لاختراق حاجز 8000 نقطة

- عبد الله البصيلي من الرياض - 01/08/1428هـ
انعكست التطمينات التي تلقتها سوق المال السعودية من مؤسسة النقد حيال الأموال المستثمرة في الخارج, على تعاملات سوق الأسهم المحلية أمس, حيث استأنفت السوق الصعود بأكثر من 100 نقطة, وهو معدل افتقدته خلال الفترة الماضية. واقترب المؤشر من كسر المقاومة النفسية عند 8000 نقطة, حيث أغلق كاسبا 141 نقطة عند مستوى 7945 نقطة.
وعد مختصون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن الارتفاع الذي شهدته سوق الأسهم المحلية جاء نتيجة عودة الثقة إلى سوق المال، إلى جانب وجود أنباء قوية تؤكد عودة السيولة المهاجرة من البورصات العالمية وبالأخص بعد الخسائر التي تعرضت لها تلك البورصات خلال الأيام الماضية.
وأوضح إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، أن المتعاملين في سوق الأسهم أصبحت لديهم دراية تامة بمسارات السوق وأهمية الاستثمار بدل المضاربة.
وفي الوقت الذي اعتبرت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن الصعود دليل قوي على وجود سيولة كبيرة تم توجيهها بشكل سليم إلى السوق. لكن الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة اعتبر ما يحدث في سوق الأسهم منذ ثلاثة أسابيع محاولة من قبل أحد صناع السوق لجعل السوق تعمل وفق قواعد العرض والطلب بتدخل مباشر من خلال الشراء في أسهم الشركات القيادية. من جهتها أشارت الدكتورة عزيزة الأحمدي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وسيدة الأعمال إلى أن المسار الصعودي الذي اتبعه المؤشر خلال الفترة الماضية يعد دليلا قويا على نضج فكر المتعاملين، وعودة الثقة بعد التوازن الكبير الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تتأهب السوق السعودية لكسر حاجر الثمانية آلاف نقطة بعد أن واصلت صعودها خلال اليومين الماضيين مسجلة بذلك ارتفاعاً بنحو 141 نقطة لتصعد بالمؤشر إلى مستوى 7945 نقطة، مع ارتفاع جميع قطاعات السوق وبالأخص الكهرباء الذي أغلق كاسباً نحو خمس نقاط.
وأوضح مختصون لـ "الاقتصادية" أن الارتفاع الذي شهدته سوق الأسهم السعودية جاء نتيجة لعودة الثقة في سوق المال، إلى جانب وجود أنباء قوية تؤكد عودة السيولة المهاجرة من البورصات العالمية وبالأخص بعد الخسائر التي تعرضت لها تلك البورصات خلال الأيام الماضية.
وأضاف الاقتصاديون أن السوق السعودية كانت مهيأة خلال الفترة الماضية باتجاه الصعود نظرا للأسعار المعقولة التي استقرت عليها السوق، مؤكدين في الوقت ذاته أن قرارات هيئة السوق المالية الخاصة بضبط المتعاملين جاءت إيجابية وفي صالح السوق وأدت إلى تثبيت السلوك العقلاني لأصحاب المحافظ الكبيرة.
وهنا أوضح إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، أن المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أصبحت لهم دراية تامة بمسارات السوق، وزيادة وعي بأهمية الاستثمار في السوق، والبعد عن أسلوب المضاربة السريع.
وتوقع العلوان أن تتزايد الثقة بسوق الأسهم مع استمرار صعود المؤشر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المؤشر يحتاج إلى مدة شهر على الأقل للحكم على استمرار مساره التصاعدي.
وقال العلوان إن المتابع لوضع سوق الأسهم السعودية يجد أن السوق كانت خلال الفترة الماضية تستعد لمسار الصعود، خصوصاً بعد ارتياح المتعاملين من الأسعار المعقولة التي استقرت عليها أسهم الشركات، معتبراً في الوقت ذاته أن الأنباء عن عودة السيولة المهاجرة إلى السوق السعودية بعد تأثر البورصات العالمية أسهمت في دعم ثقة المتعاملين بالمؤشر الأمر الذي تضاعفت معه السيولة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن الارتفاع الذي شهدته سوق الأسهم السعودية ناتج عن عملية تجميع للأسهم، وعمليات شراء قوية من قبل المحافظ الكبيرة والمتعاملين، اعتبرت أن ذلك دليل قوي على وجود سيولة كبيرة تم توجيها بشكل سليم في الوقت الحالي إلى سوق الأسهم.
وقالت ريم "لم نعد نلحظ التقلبات الكبيرة في المؤشر من حيث الارتفاع والانخفاض الجنوني، وأصبحت السوق أكثر حذراً من ذي قبل، بسبب الدروس القوية التي تعرضت لها في السابق".
وأوضحت عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن عملية تجميع الأسهم في السوق أصبحت مناسبة لبناء المحافظ الجديدة في السوق، نظرا للأسعار المعقولة التي وصلت إليها معظم أسهم الشركات في السوق.
ونصحت ريم جميع الشرائح المتعاملة في سوق الأسهم بالبقاء في السوق، والابتعاد عن المضاربة والتفكير في الاستثمار طويل الأمد في السوق، مؤكدة في الوقت ذاته أن هيئة السوق المالية عملت على ضبط مسار السوق بإتباعها أسلوب تطبيق العقوبات بحق المخالفين والتشهير بأسمائهم، وأن ذلك أدى إلى تعديل سلوك المضاربين وتحسين أداء المؤشر خلال الفترة الماضية.
لكن الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أكد أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية منذ ثلاثة أسابيع يعتبر محاولة من قبل أحد صناع السوق لجعل السوق تعمل وفق قواعد العرض والطلب بتدخل مباشر من خلال الشراء في أسهم الشركات القيادية.
وقال جوهر"يجب ألا نغفل أنه ليس بالسهولة عودة الثقة في السوق لمجرد أن المؤشر ارتفع 141 نقطة، لأنه يحتاج إلى وقت ووضوح وشفافية لما يجري داخل السوق".
ولفت أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إلى أن قطاع التأمين أضفى إلى السوق عمقا جديدا في المضاربة، وأن القطاعات الأخرى تتحرك ببطء يكتنفه الكثير من الغموض بسبب عدم عودة الثقة بشكل كامل إلى السوق.
وأفاد أن حاجز الـ 8100 نقطة سيحدد التوجه المقبل للسوق، من حيث إما عودة الثقة تدريجياً، وبالتالي ارتفاع المؤشر بصورة تدريجية أيضاً أو أن أي عمليات جني أرباح قوية ستؤدي إلى المسارات التشاؤمية نفسها التي كان عليها السوق في السابق ـ على حد قوله.
من جهتها, أشارت الدكتور عزيزة الأحمدي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وسيدة الأعمال إلى أن المسار الصعودي الذي اتبعه المؤشر خلال الفترة الماضية يعتبر دليلا قويا على نضوج فكر المتعاملين، وعودة الثقة بعد التوازن الكبير الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.
وقالت الأحمدي "كنا نحتاج إلى هذا الارتفاع منذ وقت طويل لإعادة الثقة بالسوق، بعد الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية".
وتوقعت الأحمدي أن يكسر المؤشر حاجز الثمانية آلاف نقطة خلال اليومين المقبلين، وأن يستمر السلوك العقلاني للمتداولين، لافتة إلى أن قرارات هيئة السوق المالية الخاصة بضبط التلاعب أسهمت وإلى حد كبير في تحسين أداء المؤشر.







الصناديق الاستثمارية السعودية تستعيد 553 مليون ريال

- عبد الحميد العمري من الرياض - 01/08/1428هـ
استعادت الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية وتيرة النمو والربحية، بعد توقفها مؤقتاً الأسبوع ما قبل الماضي الذي تراجعت خلاله بنحو 0.7 في المائة، لتحقق أداءً إيجابياً للأسبوع الماضي بلغ معدله 1.9 في المائة، لترفع أداءها منذ بداية العام الجاري إلى 3.0 في المائة. وبالنسبة لصافي أصول الصناديق, فقد ارتفعت بنحو 290 مليون ريال، لتستقر في نهاية الأسبوع عند 25.8 مليار ريال، بزيادة نسبية وصلت إلى 1.1 في المائة، وبلغت الزيادة الفعلية في قيمة صافي أصول الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي 553 مليون ريال.
وعلى مستوى الصناديق المتوافقة مع الشريعة، لا يزال صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" محافظاً على المرتبة الأولى للأسبوع السادس والعشرين على التوالي؛ منذ العاشر من شباط (فبراير) الماضي بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 20.5 في المائة، داعماً مركزه المتقدم بربحية بلغت نسبتها 1.4 في المائة.
من جانب آخر, تقلصت خسائر الصناديق الاستثمارية منذ 25 شباط (فبراير) 2006 من 57.8 في المائة إلى 57.0 في المائة، مقابل خسارة تراكمية للسوق المالية عن الفترة نفسها وصلت إلى 62.6 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
استعادت مجدداً الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية وتيرة النمو والربحية، بعد توقفها مؤقتاً الأسبوع ما قبل الماضي الذي تراجعت خلاله بنحو -0.7 في المائة، لتحقق أداءً إيجابياً للأسبوع الماضي بلغ معدله 1.9 في المائة، لترفع أداءها منذ بداية العام الجاري إلى 3.0 في المائة، ويُعد معدلاً مقبولاً إذا ما قورن بمثيله لمجمل السوق المحلية التي لا تزال خاسرة خلال الفترة نفسها بنحو -2.7 في المائة. من جانبٍ آخر تقلصت خسائر الصناديق الاستثمارية منذ 25 شباط (فبراير) 2006 من -57.8 في المائة إلى -57.0 في المائة، مقابل خسارة تراكمية للسوق المالية عن الفترة نفسها وصلت إلى -62.6 في المائة. وبالنسبة لصافي أصولها الاستثمارية فقد ارتفعت بنحو 290 مليون ريال، لتستقر في نهاية الأسبوع عند 25.8 مليار ريال، بزيادة نسبية وصلت إلى 1.1 في المائة، الجدير ذكره هنا أن الزيادة الفعلية في قيمة صافي أصول الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي قد تجاوزت 553 مليون ريال، باستبعاد الانخفاض الكبير الذي حدث في صافي أصول صندوق النقاء المبارك المدار من قبل البنك العربي الوطني، حيث شهد انخفاضاً فاقت نسبته -72.3 في المائة، أي ما تتجاوز قيمته 246 مليون ريال، وكما يبدو أنه يعكس حالة استرداد من قبل أحد كبار عملاء الصندوق، وليس انخفاضاً في قيمة الأصول؛ بسبب الأداء القوي الذي أظهره الصندوق خلال الأسبوع بنموٍ فاق 4.1 في المائة. وكناتجٍ عن هذه التطورات في صافي أصول الصناديق الاستثمارية فقد حافظت على قوتها النسبية في السوق عند 2.0 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق المالية المحلية.
الأداء الأسبوعي التفصيلي
تمكنت جميع الصناديق الاستثمارية "المتوافقة مع الشريعة، والتقليدية" خلال الأسبوع الأخير من تحقيق مكاسب متفاوتة، ظهرت تفاصيلها على النحو الآتي: كسبت الصناديق المتوافقة مع الشـريعة نحو 1.8 في المائة، ونحو 2.2 في المائة على حساب الصناديق التقليدية، مقارنةً بأدائهما الأسـبوعي السابق البالغ -0.9 في المائة و-0.5 في المائة حسب الترتيب السابق أعلاه. انعكس هذا الأداء إيجابياً على صافي قيمة أصولهما الاستثمارية بنسبٍ متفاوتة، حيث ارتفعت بالنسبة للصناديق المتوافقة مع الشريعة إلى 17.6 مليار ريال، محققة نسبة نمو 0.5 في المائة، مقارنةً بنحو 17.5 مليار ريال عن الأسبوع ما قبل الماضي. كما ارتفعت أيضاً بالنسبة للصناديق التقليدية بنسبة 2.2 في المائة من 8.0 مليار ريال إلى 8.2 مليار ريال.
من جانب آخر، وعلى مستوى النتائج التفصيلية للأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية فقد أظهرت معدلات نمو أسبوعية متفاوتة؛ راوحت بين المعدل الأقصى البالغ 4.4 في المائة المتحقق لصندوق أصايل المدار من قبل بنك البلاد، معدل النمو الإيجابي الأدنى لصالح صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بنحو 0.2 في المائة. وبالنسبة لصناديق المقدمة لكلا الفئتين، فلم تشهد تحركات تذكر سوى تقدّم صندوق جدوى للأسهم السعودية المدار من جدوى للاستثمار إلى المرتبة الثالثة في قائمة ترتيب الصناديق المتوافقة مع الشريعة. فبالنسبة لقائمة الصناديق التقليدية حافظ صندوق المتاجرة في الأسهم السـعودية المدار من ساب على المرتبة الأولى للأسبوع الخامس على التوالي، كونه الأكبر ربحية منذ مطلع العام الجاري لهذه الفئة، بمعدل نمو بلغ 7.9 في المائة، داعماً مركزه بربحيته خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.9 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية الطفيفة السابقة -0.7 في المائة، وارتفع إثر ذلك صافي أصوله الاستثمارية بنسبة 1.6 في المائة من 468.6 مليون ريال إلى 476.2 مليون ريال. وجاءت نتائج الأداء الأسبوعي لبقية صناديق هذه الفئة على التالي، وفق ترتيبها حسب الأداء منذ بداية العام الجاري: مكسب صندوق الرياض للأسهم "1" المدار من بنك الرياض بنحو 2.0 في المائة، فصندوق أسهم الشركات السعوديـة المدار من البنك السعودي الهولندي بمكسب 1.8 في المائة، فصندوق الرياض للأسهم "3" المدار من بنك الرياض بربح 1.9 في المائة، فصندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من "ساب" بربح 1.9 في المائة، فصندوق الاستثمار السعودي المدار من البنك السعودي الفرنسي بربح 2.3 في المائة، فصندوق الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار بربح 2.1 في المائة، فصندوق الفريد المدار من "سامبا" بربح 1.8 في المائة، فصندوق المساهم المدار من سامبا بربح 2.1 في المائة، فصندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني بمكسب 0.9 في المائة، فصندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني بمكسب 2.1 في المائة، فصندوق الشركات المالية المدار من "ساب" بربح 3.8 في المائة، وأخيراً صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من "السعودي الهولندي" بمكسب 3.3 في المائة.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، فلا يزال صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" محافظاً على المرتبة الأولى للأسبوع السادس والعشرين على التوالي؛ منذ العاشر من شباط (فبراير) الماضي بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 20.5 في المائة، داعماً مركزه المتقدم بربحية بلغت نسبتها 1.4 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة -1.9 في المائة، لترتفع بذلك أصوله الاستثمارية بنسبة 2.0 في المائة من 329.5 مليون ريال إلى 336.2 مليون ريال. وجاءت نتائج الأداء الأسبوعي لبقية صناديق هذه الفئة على التالي، وفق ترتيبها حسب الأداء منذ بداية العام الجاري: صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من مصرف الراجحي بربح 1.1 في المائة، فصندوق جدوى للأسهم السعودية المدار من "جدوى للاستثمار" بربح 2.6 في المائة، فصندوق فالكم للأسهم السعودية المدار من "فالكم للخدمات المالية" بربح 0.6 في المائة، فصندوق الرياض للأسهم "2" المدار من بنك الرياض بربح 2.0 في المائة، فصندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم المدار من البنك السعودي الفرنسي بربح 2.1 في المائة، فصندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من مجموعة بخيت الاستثمارية بمكسب 0.6 في المائة، فصندوق الشركات السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار بربح 1.1 في المائة، فصندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من "ساب" بربح 2.3 في المائة، فصندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي الذي لم يحدث بيانات أدائه لهذا الأسبوع، فصندوق الرائد المدار من "سامبا" بربح 2.0 في المائة، فصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار أيضاً من البنك الأهلي بربح 2.0 في المائة، فصندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بربح 0.2 في المائة، فصندوق أصايل المدار من بنك البلاد بأعلى ربحية بين جميع الصناديق الاستثمارية بلغت 4.4 في المائة، فصندوق الطيبات للأسهم السعودية المدار من بنك الجزيرة بمكسب 1.9 في المائة، وأخيراً صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني بربح 4.1 في المائة.

محللون يعدون تدخل البنوك المركزية سببا في حماية البورصات من الانهيار
البنوك المركزية تبعد البورصات العالمية عن "خط الانهيار"

- "الاقتصادية" من الرياض - 01/08/1428هـ
تنفس المستثمرون في البورصات العالمية أمس الصعداء بعد أن عادت الأسهم إلى وتيرة الصعود عقب يومين متتاليين من الخسائر في تعاملات الأسبوع الماضي, وهي خسائر جاءت في أعقاب المخاوف المتزايدة من أزمة الرهن العقاري الأمريكي. وحدث هذا الارتفاع بفضل تدخل البنوك المركزية حول العالم في أسواق المال بضخ مزيد من السيولة, مما أسهم في إبعاد البورصات عن خط الانهيار الذي كانت قريبة منه في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أثناء التعاملات أمس, فزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1 في المائة بعد مكاسب في الأسواق الخارجية وبيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة الأمريكية نمت الشهر الماضي. وارتفع مؤشر "داوجونز الصناعي" 74.06 نقطة أي 0.56 في المائة إلى 13313.60 نقطة. وارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" 9.72 نقطة أي بنسبة 0.67 في المائة إلى 1463.36 نقطة. وزاد مؤشر "ناسداك" الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا 26.08 نقطة أي بنسبة 1.02 في المائة إلى 2570.97 نقطة. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إنه ضخ ملياري دولار من الاحتياطيات المؤقتة في النظام المصرفي وذلك عن طريق اتفاقات إعادة شراء لأجل ليلة واحدة.
وعززت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة أمس لتتعافى من هبوط حاد استمر يومين مع انحسار مخاوف المستثمرين من حدوث أزمة ائتمانية بسبب متاعب سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وجاء الانتعاش بفضل تدخل البنوك المركزية الأوروبية, وذلك بعد أن كشفت بعض المؤسسات المالية عن تأثرها بمتاعب سوق الرهن العقاري الأمريكية. وبدأت باقي البورصات الآسيوية أمس تأخذ منعطف الصعود أيضا اتساقا مع تحرك البنوك المركزية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تنفس المستثمرون في البورصات العالمية أمس الصعداء بعد أن عادت الأسهم إلى وتيرة الصعود عقب يومين متتاليين من الخسائر في تعاملات الأسبوع الماضي, وهي خسائر جاءت في أعقاب المخاوف المتزايدة من أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس, فزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1 في المائة بعد مكاسب في الأسواق الخارجية وبيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة الأمريكية نمت الشهر الماضي. وارتفع مؤشر "داوجونز الصناعي" 74.06 نقطة أي 0.56 في المائة إلى 13313.60 نقطة. وارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" 9.72 نقطة أي بنسبة 0.67 في المائة إلى 1463.36 نقطة. وزاد مؤشر "ناسداك" الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا 26.08 نقطة أي بنسبة 1.02 في المائة إلى 2570.97 نقطة. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إنه ضخ ملياري دولار من الاحتياطيات المؤقتة في النظام المصرفي وذلك عن طريق اتفاقات إعادة شراء لأجل ليلة واحدة.
وقال المجلس إن ضمان اتفاقات إعادة الشراء يضم مزيجا من أذون الخزينة والوكالات الحكومية والأوراق المالية بضمان قروض عقارية. وتلقى البنك المركزي طلبات بقيمة 52.8 مليار دولار لاتفاقات إعادة الشراء.
وعززت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة أمس لتتعافى من هبوط حاد استمر يومين مع انحسار مخاوف المستثمرين من حدوث أزمة ائتمانية بسبب متاعب سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وجاء الانتعاش بفضل تدخل البنوك المركزية لتهدئة الأسواق, وضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وكذلك البنوك المركزية في أوروبا واسيا أموالا هائلة في النظام المصرفي في أواخر الأسبوع الماضي سعيا للحيلولة دون تدهور أسواق المال بعد أن كشفت بعض المؤسسات المالية عن تأثرها بمتاعب سوق الرهن العقاري الأمريكي.
وكانت أسهم شركات التعدين بين أكبر الرابحين أمس, حيث تشجعت بارتفاع أسعار المعادن الصناعية. وارتفع سهم "انجلو أمريكان" 4.4 في المائة في حين ارتفع سهم "اكستراتا" 4.1 في المائة كما صعد سهم شركة كازخميس 7.2 في المائة بعد أن رفع بنك يو.بي.إس تصنيف سهمها.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية 1.5 في المائة إلى 1500.88 نقطة بعد هبوطه نحو 5 في المائة في آخر جلستي تعامل.
وارتفع مؤشر "فاينانشال تايمز" لأسهم كبرى الشركات البريطانية 2 في المائة بينما زاد مؤشر "داكس الألماني" في بورصة فرانكفورت 1.1 في المائة وصعد مؤشر "كاك الفرنسي" في بورصة باريس 1.3 في المائة.
وفي اليابان, ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.2 في المائة في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها في الآوانه الأخيرة بعد أن طمأنتهم الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لضخ سيولة في النظام المصرفي. لكن تراجع أسهم البنوك أسهم في دفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للهبوط عند الإغلاق إلى أدنى مستويات العام.
وقفزت أسهم شركة إن. إي. سي الكترونيكس كورب بعد أن قال تقرير إنها تهدف لمضاعفة مبيعاتها في الصين بينما ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة لانتعاش أسعار السلع الأولية. وعند الإغلاق ارتفع نيكي 35.96 نقطة إلى 16800.05 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 في المائة أي 1.29 نقطة إلى 1632.64 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006. وضخ بنك اليابان المركزي 600 مليار ين (5.07 مليار دولار) في أسواق المال أمس الإثنين في محاولة لإنهاء مخاوف المستثمرين بشأن الأزمة الائتمانية التي نجمت عن خسائر قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة. وكان البنك المركزي الياباني قد ضخ تريليون ين في الأسواق يوم الجمعة الماضي آخر أيام العمل الأسبوع الماضي. واتخذ البنك هذا القرار بالتنسيق مع البنكين المركزيين الأوروبي والأمريكي اللذين ضخا الأسبوع الماضي مليارات الدولارات في الأسواق في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين. وتنامت أخيرا مخاوف المحللين والمستثمرين والحكومات بشأن تداعيات أزمة قروض التمويل العقاري الأمريكية وتأثيراتها السلبية المحتملة في نمو الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.
وبدأت باقي البورصات الآسيوية أمس تأخذ منعطف الصعود أيضا اتساقا مع تحرك البنوك المركزية, وأعاد محللون ماليون هذا الارتفاع الذي شهدته الأسواق المالية العالمية إلى ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا وآسيا.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس, فزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1 في المائة بعد مكاسب في الأسواق الخارجية وبيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة الأمريكية نمت الشهر الماضي. وارتفع مؤشر "داوجونز الصناعي" 74.06 نقطة أي 0.56 في المائة إلى 13313.60 نقطة. وارتفع مؤشر "ستاندارد اند بورز" 9.72 نقطة أي بنسبة 0.67 في المائة إلى 1463.36 نقطة. وزاد مؤشر "ناسداك" الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا 26.08 نقطة أي بنسبة 1.02 في المائة إلى 2570.97 نقطة. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إنه ضخ ملياري دولار من الاحتياطيات المؤقتة في النظام المصرفي وذلك عن طريق اتفاقات إعادة شراء لأجل ليلة واحدة.
وقال المجلس إن ضمان اتفاقات إعادة الشراء يضم مزيجا من أذون الخزينة والوكالات الحكومية والأوراق المالية بضمان قروض عقارية. وتلقى البنك المركزي طلبات بقيمة 52.8 مليار دولار لاتفاقات إعادة الشراء.







رفع شكوى أمريكية رسمية ضد الصين لدى منظمة التجارة

- واشنطن - الفرنسية: - 01/08/1428هـ
رفعت الولايات المتحدة شكوى رسمية ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بعد فشل المشاورات بين البلدين على مدى ثلاثة أشهر، حسبما أعلن مكتب المندوبة الأمريكية للتجارة.
وطالبت الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية بتشكيل لجنة لتسوية النزاعات، إثر فشل محادثات أجرتها في نيسان (أبريل). وأشار المتحدث باسم مكتب المندوبة الأمريكية للتجارة شون سبايسر، إلى أن الولايات المتحدة والصين حاولتا عبر مشاورات رسمية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حل الخلافات المتعلقة بالقلق الأمريكي حيال الخلل في حماية الملكية الفكرية في الصين. وأضاف "أن هذا الحوار لم يؤد إلى أي حل، لذلك فإننا نطلب من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة لتسوية هذا النزاع".

النفط يتخطى 72 دولارا مدعوما بقوة الطلب على الطاقة

- "الاقتصادية" من الرياض - 01/08/1428هـ
ارتفعت أسعار النفط فوق 72 دولارا للبرميل أمس مع عودة التوقعات بطلب قوي على الطاقة إلى دائرة الضوء بعدما هدأت الأسواق المالية بفضل عمليات ضخ السيولة التي قامت بها البنوك المركزية في أنحاء العالم.
وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة بأكثر من دولار أمس مع تحسن أسواق الأسهم العالمية التي كانت قد تهاوت بسبب أزمة سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر مما ساعد على دعم أسعار النفط.
وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود أيلول (سبتمبر) 79 سنتا، أي بنسبة 1.36 في المائة إلى 72.44 دولار للبرميل وجرى تداوله بين 71.45 و72.49 دولار للبرميل. وزاد خام برنت في لندن 66 سنتا إلى 71.05 دولار، مواصلا مكاسبه منذ الجلسة السابقة عندما صعد 18 سنتا.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ارتفعت أسعار النفط فوق 72 دولارا للبرميل أمس مع عودة التوقعات بطلب قوي على الطاقة إلى دائرة الضوء بعدما هدأت الأسواق المالية بفضل عمليات ضخ السيولة التي قامت بها البنوك المركزية في أنحاء العالم.
وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة بأكثر من دولار أمس مع تحسن أسواق الأسهم العالمية التي كانت قد تهاوت بسبب أزمة سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر مما ساعد على دعم أسعار النفط.
وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود أيلول (سبتمبر) 79 سنتا أي بنسبة 1.36 في المائة إلى 72.44 دولار للبرميل وجرى تداوله بين 71.45 و72.49 دولار للبرميل. وزاد خام برنت في لندن 66 سنتا إلى 71.05 دولار مواصلا مكاسبه منذ الجلسة السابقة عندما صعد 18 سنتا.
وضخت البنوك المركزية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية مليارات الدولارات في أسواق النقد الأسبوع الماضي لتحجيم المخاوف بشأن المراكز في أوعية مشتقة ائتمانية مركبة تتصل بقروض عقارية متعثرة في الولايات المتحدة. وبدأت أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية تحسنا أمس كما تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى بداية قوية عند الفتح.
وكانت أزمة الائتمان في الأسواق المالية بفعل مشكلات في سوق الرهن العقاري مرتفع المخاطر في الولايات المتحدة قد أوقدت شرارة عمليات بيع واسعة في مختلف الأسواق بما في ذلك النفط مع تصفية صناديق التحوط وغيرها من المستثمرين مراكزها لتدبير السيولة. وبنهاية الأسبوع الماضي فقد النفط أكثر من 9 في المائة منذ سجل أعلى مستوياته 78.77 دولار في أول آب (أغسطس).
لكن محللين قالوا إن العوامل الأساسية ستعيد فرض نفسها قريبا، الأمر الذي سيدفع النفط للصعود. وقال محللو "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية "نعتقد أن اتجاه غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) يميل بدرجة أكثر حدة إلى الصعود حيث يتضح أكثر أن العجز الراهن في السوق سيستمر. التراجعات الأخيرة في السعر بفعل تصفية مراكز مضاربة ستكون قصيرة الأجل.. نعتقد أن السوق الحالية تمثل فرصة للشراء". وكانت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل 26 دولة صناعية قالت الأسبوع الماضي إن الطلب العالمي على النفط سينمو بإيقاع أسرع في 2008 عنه هذا العام، وكررت مناشدتها "أوبك" ضخ مزيد من النفط. كما أن الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم لا يزال قويا مع صعود واردات تموز (يوليو) من الخام بنسبة 39 في المائة على أساس سنوي.
ولا تزال التوترات السياسية في الدول منتجة للنفط تدعم السوق. وشهدت نيجيريا - عضو منظمة أوبك - معارك بين العصابات في مدينة بورت هاركورت النفطية الأسبوع الماضي، في حين عطلت هجمات المتشددين بالفعل ما لا يقل عن خمس إنتاج البلاد. وفي العراق حيث تراجعت الصادرات أيضا جراء الهجمات على البنية التحتية المتداعية، قال رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الأول إن قمة لمحاولة إنهاء الأزمة السياسية بين قادة البلاد ربما تبدأ في غضون اليومين المقبلين.
وحذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة من تشكل منخفض
جوي مداري في شرق المحيط الأطلسي في غضون يوم أو نحو ذلك. وقالت "أم. أف جلوبال": "نرى أن أسواق السلع مرتفعة أكثر من اللازم عند المستويات الحالية ورغم أن الأسعار قد تشهد قفزة أخرى هنا لكننا لن نطارد أي موجات صعود. عدم التيقن بشأن سوق الائتمان لا يزال مثبطا للهمم".







اليورو يتراجع أمام الدولار والين بعد تدخل "المركزي الأوروبي" في سوق النقد للمرة الثالثة

- العواصم ـ الوكالات: - 01/08/1428هـ
تراجع اليورو الأوروبي أمس مقابل الدولار الأمريكي والين الياباني بعد أن نفذ البنك المركزي الأوروبي ثالث عملية على التوالي لضخ سيولة في أسواق النقد بمنطقة اليورو. وتدخل البنك المركزي الأوروبي في الأسواق أمس، بعد أن قاد تحركات بنوك مركزية عالمية الأسبوع الماضي لضخ سيولة في النظام المصرفي العالمي لمواجهة أزمة سيولة في الآجال القصيرة. وضخ البنك 47.67 مليار يورو في مزاد لأموال يوم واحد في أسواق النقد لتحل محل مزاد خاص لأموال لأجل ثلاثة أيام ضخ من خلالها 61.05 مليار يورو يوم الجمعة الماضي.
وأسهمت هذه العمليات في تهدئة الأسواق المالية التي هزتها مخاوف متزايدة من أن تمنى البنوك والصناديق الاستثمارية بخسائر كبيرة جرّاء أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة. وقال محللون إن هذه العمليات أضعفت اليورو لأن السيولة الإضافية استخدمت في شراء الدولار. كما واصلت العملات مرتفعة العائد مثل الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي تراجعها مع إقبال المستثمرين على تفكيك المراكز التي كونوها من خلال الاقتراض بعملات منخفضة العائد مثل الين الياباني لتمويل استثمارات بعملات ذات عائد أعلى.
وانخفض اليورو الأوروبي نحو 0.3 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3645 دولار. كما هبط اليورو 0.8 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 160.85 ين مقتربا من أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر الذي سجله يوم الجمعة الماضي عند نحو 160 ينا.
وتراجع الدولار 0.4 في المائة أمام الين إلى 117.86 ين لكنه ظل مرتفعا عن أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 117.19 ين على نظام إي. بي. إس للتعاملات الإلكترونية. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.7 في المائة أمام العملة الأمريكية إلى 2.0095 ين ليسجل أدنى مستوى منذ خمسة أسابيع. وهبط الدولار النيوزيلندي 1.2 في المائة إلى 0.7376 دولار.
وفي آسيا, استقر الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى بينما يتابع المستثمرون الأسواق لمعرفة ما إذا كانت تداعيات أزمة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة ستشتد حدتها بما قد يؤثر في العملة اليابانية. وتخلى الين عن بعض المكاسب التي حققها يوم الجمعة الماضي بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر مقابل اليورو الأوروبي بعد أن ضخت بنوك مركزية سيولة تبلغ نحو 150 مليار دولار لليوم الثاني على التوالي لتخفيف حدة الأزمة في سوق الائتمان.
وكانت تحركات العملات هادئة في طوكيو، إذ راح المستثمرون يتابعون الوضع لمعرفة ما إذا كانت أسواق الائتمان ستعمل بصورة أكثر طبيعية وما إذا كانت أسواق الأسهم وسندات الشركات ستهدأ بعد الاضطرابات التي شهدتها في الأسابيع القليلة الماضية بسبب تزايد حدة القلق من أن تمنى البنوك وصناديق الاستثمار بخسائر كبيرة. وضخ بنك اليابان المركزي 600 مليار ين (5.1 مليار دولار) في النظام المصرفي لتهدئة الارتفاع في أسعار الفائدة لأجل ليلة، لكن الأثر كان محدودا في سوق النقد في طوكيو حتى الآن. وقال محللون إن الدولار وعملات أخرى عرضة لخطر تراجع أكبر مقابل الين إذا استمرت المخاوف بشأن أسواق الائتمان. وانتعش الين بصفة عامة إذ سعى المستثمرون إلى خفض مراكزهم المدينة بالعملة اليابانية منخفضة العائد التي استخدمها المضاربون على نطاق واسع كمصدر رخيص لتمويل استثمارات بعملات مرتفعة العائد.

ارتفاع أسواق السعودية والإمارات وانخفاض البقية
تفاوت في ردة فعل أسواق الأسهم الخليجية تجاه أزمة التمويل العقاري الأمريكي

- "الاقتصادية" من الرياض - 01/08/1428هـ
تفاوتت ردة فعل أسواق الأسهم الخليجية إثر تداعيات التراجعات في الأسواق العالمية نتيجة أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت الأسواق السعودية والإماراتية ارتفاعات بنسب تراوحت بين 0.21 و1.81 في المائة، فيما سجلت أسواق الكويت، عمان، البحرين، وقطر، انخفاضا بنسبة 0.32 و0.47 و 1.51 و 0.14 على التوالي.
وفي الإمارات واصل مؤشر سوق الأسهم الإماراتية في أبو ظبي ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع بنسبة 0.21 في المائة ليحقق تسع نقاط ويستقر على مستوى 4433.8 نقطة بعد تداول ما يقارب 430 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار درهم من خلال 7453 صفقة.
وحققت أسعار أسهم 33 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة بعد أن تم تداول أسهم 61 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وجاء سهم "الدار العقارية" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 180 مليون درهم في حين حقق سهم "الجرافات البحرية" أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.96 درهما مرتفعا بنسبة 9.98 في المائة من خلال تداول 12900 سهم بقيمة 63984 درهم. وسجل سهم "الوثبة للتأمين" أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.6 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9.98 في المائة. وبلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام 9.99 في المائة وبلغ إجمالي قيمة التداول 213.95 مليار درهم فيما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 65 شركة والمتراجعة 35 شركا. وفي سوق دبي بلغت التداولات أمس 354.31 مليون درهم من خلال 3.337 صفقـة توزعت عـلى 160.31 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 4.296.99 نقطة بارتفاع 17.09 نقطة بنسبة0.4 عن إغلاقه السابق.
من جهته سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا قدره 40 نقطة مع نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 12392.8 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 301 مليون سهم بقيمة تجاوزت 118 مليون دينار موزعة على 8254 صفقة نقدية.
وتراجعت مؤشرات خمسة قطاعات من أصل ثمانية حيث سجل مؤشر قطاع البنوك أعلى تراجع بين القطاعات بـ 127 نقطة تلاه قطاع الخدمات 112 نقطة ثم قطاع الاستثمار 74 نقطة. كما حقق سهم شركة (صيرفة) أعلى مستوى بين الأسهم المرتفعة حيث بلغت نسبة ارتفاعه 7.2 في المائة. وسجل سهم شركة ايفا فنادق أدنى مستوى بين الأسهم المتراجعة إلى ما نسبته 6.3 في المائة. واحتل سهم شركة مجموعة الصفوة أعلى مستوى بين الأسهم من حيث الكمية بـ 41 مليون سهم.
وفي عمان انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بمقدار 10.6 نقطة ليقفل على 6761 نقطة. وبلغت قيمة التداول في سوق مسقط أمس نحو 4.44 مليون ريال عماني كما بلغت الصفقات 1968 صفقة. وتم التداول على أسهم 52 شركة، ارتفعت أسعار 16 شركة فيما انخفضت أسعار 24 شركة واحتفظت سائر الشركات بأسعار إقفالاتها السابقة.
وبدوره انخفض مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بمقدار 38.38 نقطة ليستقر عند 2495.28 نقطة مع نهاية الإقفال. وذكرت السوق في تقريرها اليومي أن المتعاملين تداولوا 1.57 مليون سهم بقيمة 774.3 ألف دينار بحريني، مشيرة إلى أن قطاع البنوك التجارية كان الأكثر نشاطا بين القطاعات الأخرى المدرجة في البورصة البحرينية. أما سوق الأسهم القطرية فقد سجلت تراجعا بنسبة 0.14 في المائة، حيث خسرت السوق 10.89 نقطة ليغلق المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية عند 7513.3 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المنفذة 6.407 مليون سهم بقيمة إجمالية لامست 130 مليون ريال قطري. وارتفعت أسعار تسع شركات وانخفضت 21 شركة، فيما استقرت أسعار أربع شركات.







فرص واعدة لقطاع الخدمات المالية في برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

- "الاقتصادية" من الرياض - 01/08/1428هـ
أوضح خبراء اقتصاديون عن جدوى الفرص الاستثمارية التي تنتظر شركات الخدمات المالية في قطاع تمويل الشركات وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه معظمها مشكلات في التمويل واختلال في الهياكل التنظيمية والأدارية، مؤكدين قدرة شركات الخدمات المالية على تعزيز البرامج القائمة التي تدعمها الدولة ممثلة في صندوق المئوية وصندوق التنمية الصناعية وغيرها من البرامج التشجيعية لدعم هذا القطاع المهم من الاقتصاد، حيث تشير الإحصائيات إلى أن المنشآت الصغيرة تشكل نسبة 73 في المائة من إجمالي عدد المنشآت الخاضعة للتأمينات الاجتماعية كما أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 94.8 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية في السعودية وهذا يبرز الاهتمام بهذا القطاع والتعويل عليه في توفير فرص العمل للشباب السعودي.
ويعد تمويل الشركات وتقديم الاستشارة المالية وتنظيم عمليات تدوير الاستثمار والاستحواذ وغيرها من الخدمات المالية التي تعنى بتقديمها شركات الخدمات المالية إلى جانب الوساطة إلا أن التركيز الغالب على معظم أنشطة الشركات المرخصة حديثا للعمل في السوق المالية السعودية كان التعامل وإدارة الأصول إلى جانب بعض الأنشطة الأخرى التي لا تشكل عائدا ماليا سريعا مثل خدمات السمسرة والوساطة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قطاع الخدمات المالية أمام حقل من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تسهم في دعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المساندة لقطاع البترول وكذلك دعم الصادرات السعودية غير النفطية، والمساهمة في دعم وتمويل مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية المستدمة التي تعود بالنفع على الجميع. واصفين تركيز شركات الخدمات المالية على الوساطة في الأسهم إلى رغبتهم في تحقيق عوائد مجزية من قيم التعاملات اليومية التي تتم على صفقات بيع وشراء الأسهم والتي ما زالت البنوك السعودية تستحوذ على ما نسبته 99.98 في المائة من عمليات التداول حسب الاحصائيات الصادرة عن السوق المالية السعودية "تداول" منتصف العام الجاري.
وأكدوا أن شركات الخدمات المالية تهتم بنشاط الوساطة حتى تستطيع أن تستقطع حصة جيدة من السوق وتلقى قبولا لدى الوسط الاستثماري والمستثمرين، ويعتبرون الوقت مازال مبكرا لهذه الشركات حتى تستطيع أن تنافس في تقديم كل الخدمات دفعة واحدة مع الشركات القائمة التابعة للبنوك السعودية.
وتتوافر فرص استثمارية كبيرة في انتظار شركات الخدمات المالية في مجال تمويل مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة القائمة من خلال إقامة حاضنات أعمال، وتشجيع الاستثمارات في مدن المملكة المختلفة، خاصة الصناعية، وذلك للتوسع في التنمية الإقليمية واكتشاف الفرص الاستثمارية فيها وجذب الاستثمارات.
وبينوا أن شركات الخدمات المالية تشكل حلقة الوصل ما بين المستثمر والفرص الاستثمارية المتوفرة حيث تقوم على استغلال المدخرات المالية وتوظفها داخل المنشآت الاستثمارية العاملة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد بحيث تحقق توجه تلك الأموال بطريقة استثمارية صحيحة لدعم التنمية الاقتصادية. وأضافوا أن بمقدور شركات الخدمات المالية خلق فرص للتنمية الاقتصادية من خلال فتح قنوات استثمارية جديدة وتنمية الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتعزيز العمق المالي للاقتصاد بفتح صناعات وقطاعات اقتصادية قوية وقادرة على طرح منتجات فعلية وليست البضائع المستوردة حيث أكدوا على أهمية تركيز هذه الشركات على قطاعات التعدين والمياه والبتروكيماويات والخدمات المساندة في مجالات النقل والمقاولات والتقنية والكهرباء والعقار.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الكثير من المنشآت الاقتصادية السعودية ولا سيما الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات ومعوقات عديدة تحد من تطورها ونجاحه، مؤكدة أهمية السعي لتحسين أوضاعها وتذليل معوقاتها وتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات, كي تتمكن من أداء دورها المهم في التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار, مشيرة إلى أن شركات الخدمات المالية تستطيع أن تقدم الحلول والخيارات المطروحة أمام هذه المنشآت التكتل والاندماج فيما بين الشركات المتماثلة أو المتقاربة في النشاط.
وأشاروا إلى أن أنشاء صناديق استثمارية لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإشراف عليها وتقديم الاستشارة في جدوى المشاريع على غرار تجربة صندوق المئوية والصناديق الآخرى يعد من الفرص الجيدة للبنوك الاستثمارية وشركات الخدمات المالية.

مجالس الإدارات في الشركات السعودية

- أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - 01/08/1428هـ
الفرق بيننا وغيرنا في الثقافة التي نعيشها والتي تحكم وضعنا وتعاملنا والدور المنوط بنا، ويمكن أن نردها على واقعنا وعلى سوقنا المالية وبالتالي مستقبلنا ونهضتنا. فعلى الرغم من اقتباسنا الكثير من غيرنا واطلاعنا على الثقافات الأخرى واتصالنا بها والحيز التعليمي الذي ناله المواطن السعودي إلا أن الأسس الحالية تبقى وليست أسس شريعتنا أو ثقافتنا الأصلية هي السبب فيما نحن نعانيه وتعانيه استثماراتنا. وبدأت العملية والتطور من المسؤولية والمحاسبة مرورا وانتهاء بحوكمة الشركات (التي يظن البعض أنها ليست إجبارية بل اختيارية) وبالتالي نغفل النتائج والمسؤوليات المنوطة بمجالس الإدارات.
الأسس العالمية ترتكز على أهمية زيادة ونمو حقوق الملكية من مبدأ تعظيم قيمتها وزيادتها كمسؤولية أساسية لمجلس الإدارة ومن ثم الإدارة التنفيذية. ويعني ذلك تركيز المجلس على بناء الخطط ليستمر نمو الربح وليس لثباته وتقليل مخاطر الأعمال من خلال استنفاد الفرص المتاحة. الواقع ولمعظم الشركات المساهمة العاملة في سوقنا لا يعكس هذا المبدأ بل يتعداه للقيام بتنازلات والاستناد إلى مبدأ النية والقضاء والقدر مما ترك مساحة كبيرة للإهمال وقصور القدرة على المحاسبة. فالنظام يعطي المجالس مساحة كبيرة في عدم القدرة على المحاسبة على التجاوزات نظرا لإعطائه المساحة للجهات الرسمية أولا ومن ثم لحجم محدد. وما سند البعد السلبي الحالي في سوقنا هو تفتت الملكية نتيجة دخول عدد كبير من المستثمرين في السوق (بدلا من أن يكون ميزة أصبح عبئا) ووجود قانون 5 في المائة حتى يتم الإفصاح. أسهم تفتت الملكية واهتمام جزء كبير بالحركة السعرية في زيادة موجة الانفلات في ظل عدم توافر مجموعات تحمى حقوق صغار المستثمرين وانخفاض الاهتمام في المجالس بنمو الربحية من الأعمال الأساسية وتعداها للاهتمام بالربح على المدى القصير مما أوقع عددا كبيرا من الشركات في وضع حرج من زاوية الربح والخسارة وبالتالي المساهمين. كلامنا هنا لا يقصد به شركة محددة لأنه يركز على وضع عام سائد، وليس خاصا كما أن التنازلات شملت شركة بعينها. يهمنا في المقال القادم التركيز على الضائعين صغار المساهمين وأهمية حماية حقوقهم، وهو مبدأ تقوم عليه هيئة سوق المال السعودي.







دراسة : توافر الخبرات يحدد موقع 70% من الشركات في الخارج

- "الاقتصادية"من أبو ظبي - 01/08/1428هـ
بحسب دراسة جديدة أجرتها جامعة ديوك وشركة بوز ألن هاملتون للاستشارات الإدارية، تبينّ أن الشركات تعمل بصورة متزايدة على نقل وحداتها الوظيفية المتطوّرة وذات المهام الدقيقة كتصميم الإنتاج والبحوث والتطوير إلى الصين والهند وغيرها من الأماكن في الخارج. والسبب الأول لذلك يعود إلى قدرة هذه البلدان على تأمين قوى عاملة تتمتّع بمهارات عالية في العلوم والهندسة والتي لا تتوفّر بكثافة في الولايات المتحدة وأوروبا. وعلى الرغم من أنّ الشركات ما زالت تنقل إلى الخارج مزيداً من الأعمال التي تتطلّب مهارات عالية، يتزايد قلقها حيال فقدان المراقبة الإدارية التي تترافق مع عملية تعهيد الوحدات الوظيفية المرتبطة بشكل وثيق بعملها الرئيسي.
وحسب الدراسة يفيد ما نسبته ثلاثة أرباع الشركات التي تنشئ مراكز لتوسيع نشاط إنتاجها وتطويره في الخارج بأنّ "الوصول إلى القوى العاملة المؤهلة" هو أهم محرّك لاستراتيجية الشركات الرامية إلى نقل عملياتها إلى الخارج. كما أنّ 70 في المائة تقريباً من الشركات التي شملتها الدراسة تختار موقعها الجديد في الخارج على أساس توافر الخبرات المطلوبة. وقد ازداد التوجّه نحو "توافر القوى العاملة المؤهلة" بصورة لافتة (بنسبة 70 في المائة خلال السنتين الماضيتين) كونه سببا رئيسيا لإنشاء مراكز لتوسيع نشاط الإنتاج وتطويره في الخارج.
وتشير الدراسة إلى أنّ "الشركات في الاقتصادات المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا لا تستطيع محلياً إيجاد المواهب ذات المهارات العالية التي تحتاج إليها للمحافظة على استراتيجياتها الخاصة بالنمو والابتكار. لذلك تعمل الشركات العملاقة على تطوير سبل جديدة لتعهيد المهارات وإدارتها على الصعيد العالمي، فتتجه إلى الصين والهند وبلدان أخرى في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية بحثاً عن المواهب ذات المهارات العالية.
و"تنقل الشركات عملياتها إلى الخارج لأنّها لا تتوافر في بلد المنشأ؛ فتوجهها هذا هو ردة فعل على الانخفاض المستمر في عدد الخريجين الذي يحملون شهادات عالية في الهندسة والعلوم ولاسيما في ظل انخفاض نسبة منح تأشيرات العمل السنوية الأمريكية من نوع H1b. وأشارت التقديرات إلى حاجة الشركات في العام الماضي إلى 50 ألف خريج من حاملي شهادات الماجستير والدكتوراة.
وأوضحت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط لم تكن مركز استقطاب للعمليات المنقولة والمعهدة بفعل التكلفة النسبية العالية للقوى العاملة والوصول المحدود إلى المواهب المؤهلة. غير أنّ الأمور بدأت ببطء تتخذ منحى آخر مع التدفق الكبير للمواهب المؤهلة إلى المنطقة ولا سيما إلى الخليج، نظراً إلى النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده هذه المنطقة، وارتفاع مستوى المعيشة فيها والنظام الضريبي الملائم. وأدّت هذه التوجّهات إلى بروز مراكز استقطاب لنقل العمليات إلى الشرق الأوسط، خصوصاً منطقة دبي للتعهيد التي تعتبر خير مثال على ذلك. ومنذ إطلاقها في عام 2005 تمكّنت منطقة دبي للتعهيد من اجتذاب أكثر من 70 شركة، وهي تسعى الآن إلى رفع هذا العدد حتى أربع مرات أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة.
خلافاً للمعتقدات السائدة، لا يؤدي نقل الوظائف ذات القيمة العالية إلى خسارة ملحوظة في فرص العمل المتوافرة في بلد المنشأ، إنما إلى المزيد من فرص العمل الصافية الجديدة على مستوى العالم. ففي الولايات المتحدة، أدّت المشاريع الخاصة بالأوفشور التي تتطلّب وحدات وظيفية "ذات مهارات عالية" كالبحوث والتطوير، والبيع والتسويق، وتصميم المنتجات والهندسة، إلى استحداث ما معدّله وظيفة واحدة لكل مشروع. من ناحية أخرى، يبلغ معدّل خسارة الوظائف المحلية ضمن الوحدات الإدارية 23 وظيفة لكل مشروع يتم نقله إلى الخارج.
وتوضح الدراسة أنّ لعديد من الشركات تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تصميم هياكلها التنظيمية وتنفيذ إجراءات رامية إلى مساندة نقل العمليات إلى الخارج. فغالباً ما يكون العائق أمام نقل العمليات إلى الخارج داخل الشركة وليس خارجها.
ولا تزال الهند الوجهة المفضّلة لنقل العمليات. فيما تركّز معظم الدراسات الصادرة أخيراً على الصين كونها الوجهة المفضّلة إلى جانب الهند، تؤكّد البحوث أنّ الهند ما زالت الموقع المفضّل على الإطلاق في العالم في هذا الإطار. إلاّ أنّ الصين تبرز كوجهة مهمة في مجال الهندسة وتطوير نشاط الإنتاج وتنفيذ العمليات التجارية، إذ يزداد عدد الشركات التي تنشئ فروعاً إضافية للمجموعات الهندسية هناك إلى جانب عمليات التصنيع. وبصورة مشابهة، تستقطب الفيلبين بشكل متزايد الأعمال الإدارية ومراكز الاتصال.
وفي الوقت الذي تظل فيه الهند الوجهة المفضلة للشركات الأمريكية، تفضّل الشركات الألمانية أوروبا الشرقية. وقد اختار 42 في المائة من الشركات الأمريكية الهند لنقل العمليات، مقارنة بـ 15 في المائة من الشركات الألمانية. وفي الوقت عينه، اختارت 24 في المائة من الشركات الألمانية أوروبا الشرقية لنقل العمليات، مقارنة بـ 7 في المائة فقط من الشركات الأمريكية.
ترى الشركات الأوروبية في الاختلافات الثقافية خطراً يهدد نقل العمليات إلى الخارج، فيما تتركّز مخاوف الشركات الأمريكية بشكل رئيسي على جودة الخدمة. فقد عد 38 في المائة من الشركات الأوروبية التي شملتها الدراسة أنّ الاختلافات الثقافية تمثّل خطراً جدياً مقارنة بـ 28 في المائة من الشركات الأمريكية. في المقابل، أشار 68 في المائة من الشركات الأمريكية التي شملتها الدراسة إلى أنّ جودة الخدمة تشكّل مصدر قلق رئيسيا في هذا السياق، مقارنة بـ 39 في المائة من الشركات الأوروبية.

السعوديون والأستراليون يرفعون مشاريعهم المشتركة إلى 21 مشروعا

- نواف القثامي من جدة - 01/08/1428هـ
أكد أيان بيغز السفير الأسترالي لدى المملكة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية وأستراليا إلى ملياري دولار إضافة إلى زيادة حجم المشاريع المشتركة بين البلدين إلى نحو21 مشروعا في مجال الصناعات المشتركة والخدمات.
وأوضح أيان بيغز أن زيادة حجم التبادل التجاري بين بلاده والعالم العربي في السنوات الأخيرة خاصة السعودية تعود إلى متانة الاقتصاد الأسترالي، إضافة إلى التسهيلات التنظيمية والبنكية التي تقدمها بلاده للمستثمرين الأجانب.
وقال بيغز إن بلاده تعمل على تنمية فرص التعاون بين البلدين وتوسيع آفاق هذا التعاون بغية تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانات المتاحة في البلدين لتحقيق عوائد أفضل للطرفين، مشيراً إلى أهمية زيادة تفعيل بنود اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين المملكة واستراليا عام 1980، لافتاً إلى ضرورة تطوير وتنظيم هذه العلاقة في مختلف المجالات مع توفير الفرص المناسبة والعملية لترجمة أهداف العلاقة على أرض الواقع وفي مختلف المجالات.
وكان هاشم يماني وزير التجارة السعودي قد اقترح نهاية العام الماضي على هامش انعقاد الدورة الثامنة للجنة السعودية الأسترالية المشتركة في الرياض حينذاك تشكيل أربع لجان عمل اقتصادية بين المملكة وأستراليا تسهم في دفع عملية التعاون الاقتصادي وكذلك التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى إزالة كل العقبات التي قد تواجه عمل هذه اللجان في إطار تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن اللجان المقترحة هي لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ولجنة التعاون الفني والتقني وقطاع الاتصالات، إضافة إلى لجنة التعاون الثقافي والتعليمي والإعلامي ولجنة رجال الأعمال.
يذكر أن السعودية تستورد من أستراليا وحدها نحو مليون رأس من الماشية تمثل نحو 65 في المائة من إجمالي استهلاك السوق المحلية من اللحوم حيث يرجع عدد من العاملين في مجال تجارة المواشي الإقبال على شراء الأغنام الأسترالية إلى انخفاض جودة لحومها، إضافة إلى انخفاض تكلفة شرائها مقارنة بغيرها من الأغنام التي تبلغ أسعارها الذروة خلال فترة المواسم الدينية في السعودية. يشار إلى أن حجم واردات المملكة من الأغنام الأسترالية يبلغ نحو 155 مليون دولار وهو ما يعادل نحو 16 في المائة من إجمالي الدخل الأسترالي من تصدير الأغنام.







بنك الخليج الدولي يموّل صفقة طائرات "رويال جت"

- "الاقتصادية" من أبوظبي - 01/08/1428هـ
عززت "رويال جت"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الطيران الخاص الفاخر ومقرها أبو ظبي، أسطولها من طائرات بوينج بيزنس جت "بي بي جيه"، وذلك بعد شرائها طائرة خامسة من هذا الطراز. وعقدت "رويال جت" اتفاقية مع "بنك الخليج الأول"، لتمويل صفقة شراء الطائرة. وتعد هذه الاتفاقية الثانية بين الطرفين. ووقع الاتفاقية كل من: شين أوهير، الرئيس والمدير التنفيذي في "رويال جت"، وأندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي في بنك الخليج الأول.
وأوضح شين أوهير، خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل، أن هذه الخطوة تأتي تلبية للطلب المتزايد على طائرات "بوينج بيزنس جت ـ بي بي جيه". وأبان أن طائرة "بي بي جيه" تقطع في المتوسط نحو 1300 ساعة طيران سنوياً، ولا تقتصر رحلاتها على السوق المحلية، بل تشمل أيضاً إفريقيا، الصين، الهند، أمريكا الشمالية وأوروبا. ويعود ذلك لمميزاتها الفريدة وتكلفتها المعقولة بالنسبة لرجال الأعمال الذين لا يمكنهم التقيد بأوقات خطوط الطيران التجارية المحددة".
وأكدت "رويال جت" أن قرارها باختيار بنك الخليج الأول من بين خمسة مصارف يرجع إلى تقديمها أفضل عرض من ناحية الأسعار والمرونة والسرعة في تلبية متطلبات التمويل. وأعرب أندريه الصايغ عن سعادته باختيار "رويال جت" للبنك شريكا في هذه الصفقة، مؤكداً في الوقت ذاته مكانة "رويال جت" في السوق، والتي تجعلها أحد أهم عملاء البنك الرئيسين.