المتاجرة الاحترافية باستخدام نماذج الهارمونيك

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 41

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    وزارة التجارة توجه انذارا اخيراً لأعضاء «بيشة»
    50 %من مقاعد المجلس شاغرة


    عكاظ (جدة)
    وجهت وزارة التجارة والصناعة خطابات انذار اخير لاعضاء مجلس ادارة شركة بيشة للتنمية الزراعية حيث طالبتهم الوزارة بسرعة عقد الجمعيات التي طلبت منهم في وقت سابق. وقال رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة محمد ال ريجان لـ«عكاظ» ان هذا الاجراء هو بداية لاقرار عقد الجمعية في الوزارة اذا لم يتم الرد بتحديد مواعيد الجمعيات من قبل الشركة. واضاف: ان هذا الاجراء سيتبعه اجراءات اخرى نظامية تتمثل في محاكمة المجلس وفق نظام الشركات وانتخاب مجلس جديد اضافة الى تعديل القوائم المالية بحيث نصل الى حقيقة اسباب الخسائر ووضع خطة انقاذ للشركة بحيث تتم اعادة السهم للتداول وفق المعطيات الجديدة. ووصف ال ريجان الوضع الحالي بأنه تعطيل للمساهمين دون تجاوب من المجلس حيث ان المجلس تبقى له سنة ورغم ذلك لم يحرك ساكنا في موضوع الايقاف اضافة الى أنهم لم يقوموا بملء الشواغر في المجلس حيث استقال 3 أعضاء من اصل 7 وهو يعني ان المجلس يسير بـ50% فقط من الاعضاء وهذا مخالف لنظام الشركات كذلك مطلوب عقد عدة جمعيات لملء الشواغر ومناقشة وضع الشركة وابراء الذمة للمجلس السابق وهو الأمر الذي لن يتحقق في ظل الخسائر المتوالية للشركة.







    منتدى خليجي يبحث خارطة طريق لأسهم موحدة

    جمال المجايدة (دبي)
    يقام المنتدى الخامس لأسواق الأسهم الخليجية في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل بدبي، و يأتي في إطار استراتيجية المنطقة لتأسيس أرضية حقيقية لسوق أسهم موحدة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة و جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في المؤسسات الاستثمارية التي تلعب دوراً رئيسياً في تقديم خدمات أكثر تخصصاً لتلبية احتياجات السوق ومستقبل الشركات المدرجة وفتح الأسواق الخليجية لرؤوس الأموال. ويناقش المنتدى على مدار اليومين عدداً من المواضيع المتعلقة بسوق الأسهم الخليجية وفرص الاستثمار ، والأسباب التي تؤدي الى استمرارية قوتها ونموها، والدور الذي يلعبه قطاع العقارات على أسواق الأسهم، وواقع هذه الأسواق مقارنة بأسواق الأسهم العالمية بالإضافة الى ما تلعبه تكنولوجيا المعلومات في أسواق الأسهم. تشارك في المنتدى نخبة من أبرز المتحدثين الإقليميين والدوليين للمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من كبار الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين في الصناعة المالية والمصرفية في مناظرة مفتوحة وبدون تحفظ تسلط الضوء حول مستقبل الأسواق والمؤسسات المالية والشركات المدرجة في دول الخليج وكيفية وضع خارطة طريق لسوق أسهم خليجية موحدة قادرة على التصدي للتقلبات والاختلالات في أسواق الأسهم. وقال علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، إن القوة التي يتمتع بها قطاع الخدمات المالية في المنطقة، ترجع إلى العديد من العوامل التي من أبرزها توافر السيولة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية والسياسات الفعالة التي تركز على تعميق التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص مشيراً الى أهمية القطاع الحكومي في تسيير وتفعيل التنمية المستدامة في المنطقة، وعدد أبرز الأسباب وراء ضرورة التدخل الحكومي ومنها تعزيز الاستقرار وخلق المناخ المواتي للنمو.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    لا تأثير على سوق الاسهم السعودي
    يوم أسود في البورصات الآسيوية وانتعاش الأوروبية



    حسن باسويد (جدة)ا.ف.ب (باريس)
    شهدت البورصات الاسيوية وعلى الاخص بورصة طوكيو امس الجمعة يوما اسود جديدا متأثرة بأزمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة فيما عاد الانتعاش الى البورصات الاوروبية بعد تراجع عند افتتاح المداولات. وبعدما تراجعت الاسواق المالية الاوروبية امس الاول سجلت تحسنا امس مدعومة باداء وول ستريت الذي كان افضل من التوقعات مساء امس الاول اذ تمكن من تسجيل استقرار في نهاية المداولات بعد تراجع كبير طوال الجلسة وقد اقفل مؤشر داو جونز على تراجع بنسبة 12.0%. وسجلت بورصة لندن قرابة الساعة 10.8 تغ تقدما بنسبة 98.0% الى 50.5916 نقطة بعد ان تراجعت 10.4% الخميس. اما بورصة باريس فحققت تقدما بنسبة 68.0% الى 05.5301 نقطة واقفل مؤشر كاك لاسهم ابرز اربعين شركة للمرة الثالثة على التوالي على تراجع الخميس الى 47.5265 نقطة (26.3%).
    وفي فرانكفورت وصل مؤشر داكس الى 10.7280 نقطة مسجلا ارتفاعا بنسبة 14.0%، بعد ان اغلق الخميس على 07.2720 نقطة بتراجع بلغ 36.2%.
    وسجلت البورصات في باقي اوروبا انتعاشا بلغ +25.1% لمؤشر بيل-20 في بروكسل و+0، 96% لمؤشر اس اند بي/ميب في ميلانو و+82.0% لمؤشر ايه اي اكس في امستردام و+70.0% لمؤشر ايبكس في مدريد و+48.0% في ستوكهولم و+16.0% لمؤشر اس ام اي في البورصة السويسرية، وفي المقابل، كان الجمعة يوما اسود في آسيا.
    وسجلت بورصة طوكيو، ثاني الاسواق المالية العالمية، الجمعة اقوى تراجع منذ نيسان/ابريل 2000 بلغ 42.5% واقفل مؤشر نيكي على 68.15273 نقطة وهو ادنى مستوى له منذ السابع من اغسطس 2006، متأثرا بالهلع الذي سيطر على السوق نتيجة الارتفاع الحاد في سعر الين.
    وكان مؤشر نيكاي تراجع 99.1% الخميس و19.2% الاربعاء وقد بلغ تراجعه الاجمالي منذ بدء ازمة البورصات العالمية في العاشر من اغسطس 05.11%.
    وتدفع ازمة القروض العقارية العالية المخاطر المستثمرين اليابانيين الى اعادة اموالهم الموظفة او المودعة في الولايات المتحدة او في دول اخرى بنسب فوائد مرتفعة الى اليابان تداركا للمخاطر، ما عزز العملة اليابانية في وجه العملات الاخرى. وتراجعت معظم البورصات الاسيوية الاخرى على غرار بورصة طوكيو بالرغم من تسجيل ارتفاع في بدء المداولات نتيجة عمليات شراء انتهازية.
    وبعدما كانت بورصة سيول الخميس اكثر بورصات اسيا تأثرا بالازمة (-93.6%) اغلقت مجددا الجمعة على تراجع حاد بلغ -19.3% بعد جلسة صباحية سادها التردد.
    وفي هونغ كونغ اغلق مؤشر هانغ سينغ على تراجع بنسبة 4.1% بعد ان وصل هبوطه الى 6% خلال الجلسة متدنيا موقتا عن عتبة 20 الف نقطة.
    اما بورصة شانغهاي التي بقيت نسبيا بمنأى عن ازمة البورصات، فقد ابتعدت عن الارقام القياسية المتتالية التي سجلتها لتشهد تراجعا متأثرة بالبلبلة في بورصة هونغ كونغ، فتراجع مؤشرها بنسبة 28.2% الى 57.4656 نقطة.
    وبعد ان بدت بورصة مانيلا واعدة عند افتتاح المداولات، عادت وتدهورت لتقفل على ادنى مستوى لها منذ 27 ديسمبر بتراجع 97.1%.
    واغلقت تايبيه بتراجع 1،35% الى ادنى مستوياتها منذ ثلاثة اشهر.
    وشمل التراجع ايضا بورصة سنغافورة حيث هبط مؤشر سترايت تايمز 99.4% بعيد الظهر بعد انتعاش عابر، وبورصة كوالا لمبور حيث تخطى تراجع المؤشر لفترة وجيزة نسبة 5% قبل ان ينجح في الحد من خسائره.
    وكان اداء بورصة سيدني اقل سوءا بقليل اذ اغلق المؤشر العام على تراجع لا يتعدى 73.0%.
    وسجلت بورصة بومباي تراجعا حادا بلغ 06.3% في منتصف الجلسة فيما كانت بورصة جاكرتا مغلقة بسبب عيد وطني. واتفق المحللان الاقتصاديان د. اسامة فلالي ومطشر المرشد على ان الانهيار الحاصل يوم امس في اسواق المال الآسيوية كان سببه سحب سيولة الصناديق المستثمرة في الاسواق الآسيوية والتي ترجع معظمها الى شركات امريكية وضخها في السوق الامريكي والذي يعاني من حالة طارئة نتيجة نقص السيولة الحادة. ولكن هذا الانهيار ليس له تأثير على سوق الاسهم السعودي بتاتا. وعلق د. اسامة فلالي قائلا:
    «الاقتصاد الامريكي يؤثر بشكل كبير جدا على اقتصاديات العالم والاقتصاد الياباني ودول شرق آسيا مرتبطة بالاقتصاديات الامريكية والشركات الامريكية بشكل كبير جداً حيث ان العديد من الشركات الامريكية متعددة الجنسيات تستثمر في اليابان ودول شرق آسيا برؤوس اموال ضخمة جدا.
    وعن سبب الانهيار علق الفلالي قائلا ان الحالة الطارئة التي تواجهها الولايات المتحدة والمتمثلة في النقص الحاد في السيولة في اسواق الامريكية حدا بالشركات الامريكية المستثمرة بالخارج الى سحب سيولة كبيرة من الاسواق المالية في اليابان ودول شرق آسيا لتغطية العجز في السيولة في اسواق الولايات المتحدة ولهذا من الطبيعي ان تتأثر الاسواق المالية اليابانية والاسيوية بما يحدث في السوق المالي الامريكي نتيجة لتدخل عمليات سحب السيولة من الشركات الدولية لمعالجة الظرف الطارئ الذي يعانيه الاقتصاد الامريكي.
    واستبعد الفلالي ان يلقي هذا الانهيار بظلاله على السوق المالي السعودي حيث قال بأن السوق السعودي ليس له ارتباط بالاسواق الماليةالعالمية ولا بصناديق استثمار اجنبية ولهذا لن يكون هناك اي تأثير على عمليات سوق المال السعودي من هذا الانهيار الاسيوي.
    ولكن اوضح الفلالي بأن قد يطال هذا التأثير بعض الافراد السعوديين المستثمرين في مجال العقار في الولايات المتحدة ولكن هذا قليل التأثير لان نسبة الاستثمار السعودي في العقارات الامريكية ضئيلة جدا.
    ومن جانبه علق مطشر المرشد المحلل المالي قائلا: ان المشكلات التي نتجت عنها القروض العقارية في امريكا هي التي اثرت على اسواق المال الشرق آسيوية وبالتحديد في اليابان حيث ان الكثير من صناديق الاستثمار في اليابان عملت على تسييل محافظها لتوفير السيولة اللازمة لتغطية نقص السيولة في امريكا وهذا ايضا ما حدث في العديد من دول شرق آسيا مثل سنغافورة وغيرها وهذه الصناديق تعود لشركات آسيوية امريكية تستثمر في اسواق العقار في امريكا وهذا هو احد اهم اسباب انهيار اسواق المال في اسيا بسبب سحب السيولة المتوفرة في صناديق الاستثمار في هذه البلدان وضخها في الاسواق الامريكية التي تواجه النقص الحاد.













    168 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع في اليمن


    غمدان اليوسفي (صنعاء)
    وقعت اليمن والصندوق السعودي للتنمية في الرياض ثلاث اتفاقيات خاصة بتمويل مشاريع تنموية بمبلغ مائة وثمانية وستين مليون دولاراً. وقال وكيل وزارة التخطيط اليمني المهندس عبدالله الشاطر ان تلك المنحة تمت في ختام اجتماعات الوفد الحكومي اليمني مع المسؤولين في الصندوق السعودي والتي استمرت يومين رأس الجانب السعودي فيها مدير عام مشاريع آسيا في الصندوق السعودي للتنمية سليمان محمد العريفي. واضاف الشاطر انه تم الاتفاق على ثلاث اتفاقيات الاولى خاصة بتمويل مشروع المحطة الغازية الثانية بمأرب بمبلغ مائة مليون دولار وتتعلق الاتفاقية الثانية بمساهمة المملكة بمبلغ خمسين مليون دولار لتجهيز المعاهد الفنية والمراكز التقنية التي سبق للمملكة ان انشأتها في وقت سابق فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة بمنحة اضافية بمبلغ ثمانية عشر مليون دولار لتأهيل مركز القلب بمستشفى عدن العام الذي سبق للمملكة ان جهزته.
    كما تم الاتفاق على الاجراءات التنفيذية والمالية للمشاريع والتي ستبدأ عملية تنفيذها بعد التوقيع على الاتفاقيات بشكلها النهائي خلال اجتماعات مجلس التنسيق اليمني- السعودي في دورته الثامنة عشرة التي من المقرر انعقادها هذا العام في الرياض.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    اقتصاديون: تداعيات أزمة الرهن العقاري محدودة على طلب النفط عالمياً

    محمد العبدالله (الدمام)
    توقع خبراء اقتصاديون ان تحافظ اسعار النفط على مستوياتها الحالية فوق 75 دولارا رغم المخاوف التي تنتاب الدول المصدرة من حدوث تباطؤ في الطلب.. بسبب ازمة الرهن العقاري التي اصابت الاسواق المالية والعالمية بهلع وخوف شديد.. مشيرين الى ان هذه الازمة لن تحول دون استمرار الطلب العالمي على النفط.. خصوصا ان صندوق النقد الدولي اعتبر الازمة تحت السيطرة من جانب ومن جانب اخر فقد ساهمت الخطوات والاجراءات التي قامت.بها البنوك المركزية في امريكا واليابان واوروبا في احداث نوع من الاستقرار.. جراء ضخ سيولة كبيرة عبر القيام بشراء سندات العقار من اجل اعطاء سيولة للمقرضين للحيولة دون حدوث انهيارات اخرى.. وبالتالي فان الاجراءات التي اتخذت بشكل عاجل.. ستنعكس بشكل ايجابي علي اسعار النفط خلال المرحلة المقبلة. وقال د. على العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة المك فهد للبترول والمعادن.. ان تصريحات اوبك بشان الطلب على النفط بسبب ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة يمكن ان تحدث تباطؤا في النمو وليس في الطلب العالمي.. مشيرا الى ان ازمة الرهن العقاري ستؤدي لتراجع الانشاءات وبالتالي تأثر العديد من القطاعات المتعلقة بقطاع العقار.. بيد ان الامور ليست.بهذه النظرة السوادوية.. بحيث يقود لحدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي او تباطؤ قوي في الاقتصاد الامريكي الذي يستهلك اكثر من 10% من الطلب العالمي على النفط.
    واضاف ان ازمة الرهن العقاري جاءت نتيجة التوسع في عمليات الائتمان في الولايات المتحدة الامريكية في مجال العقار من جانب ومن جانب اخر بسبب عدم قدرة كثير من المقترضين لبناء المساكن من الايفاء بالالتزامات «دفع الاقساط» مما اضطر الكثير منهم لتسليم العقار وبالتالي حدوث فجوة بين العرض والطلب.
    قال د. موسى صياد ان الطلب على النفط خلال السنوات العشر القادمة سيرتفع بشكل كبير اذ تشكل الزيادة السكانية الكبيرة على المستوى العالمي والتنمية والتطور الاقتصادي في اقتصاديات دول شرق اسيا والولايات المتحدة والهند اهم الاسباب الكامنة وراء استمرار الطلب على الطاقة خلال العقد القادم.
    واكد ان استمرار الطلب على الطاقة سيعزز من الاسعار في الاسواق النفطية، حيث ستبقى عند مستوى 70 دولارا للبرميل على المدى المتوسط والبعيد.
    الى ذالك استقرت أسعار النفط الخام في المعاملات الآجلة صباح امس الجمعة بعد هبوط حاد في اليوم السابق بسبب تزايد حدة المخاوف من تداعيات مشاكل أسواق الائتمان في أسواق المال العالمية.
    وشهدت أسواق الاسهم الاسيوية انخفاضا كبيرا بينما سجلت الاسهم الاوروبية انتعاشا بعد ارتفاع الاسهم الامريكية أمس الاول.
    ويقول خبراء إن مبيعات المضاربين في سوق النفط قد تكون جزءا من اتجاه العزوف عن المخاطرة ومحاولة من جانب بعض الصناديق لتدبير سيولة.
    واشتدت قوة الاعصار «دين» وهو يتجه صوب البحر الكاريبي وربما يسير في اتجاه شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية أو خليج المكسيك.
    ويوجد نصف طاقة تكرير النفط الامريكية في الولايات المطلة على خليج المكسيك.







    تراجع المعادن النفيسة في اوروبا

    رويترز (لندن)
    انخفض سعر الذهب في أوائل المعاملات الاوروبية امس الجمعة إذ فتح على 647.90-648.70 دولارا للاوقية (الاونصة) بالمقارنة مع 650.50-651.10 دولارا في أواخر المعاملات في نيويورك أمس الاول. وكان الذهب تراجع أمس الاول بنحو ثلاثة في المئة وانخفضت الفضة أكثر من ستة في المئة بسبب تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والهبوط الحاد في أسواق الاسهم العالمية. وهبطت الفضة الى 11.52-11.57 دولارا للاوقية من 11.75-11.80 دولارا في نيويورك. واستقر البلاتين على 1226-1231 دولارا مقارنة مع 1225-1232 دولارا في نهاية المعاملات الامريكية. وانخفض البلاديوم الى 330-335 دولارا من 331.45-335.45 دولارا للاوقية.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    المواطن المتضرر الوحيد.. ويماني ينصح بالسلع الرخيصة
    ظهر وزير التجارة ولم يضع حلولاً لمشاكل ارتفاع الاسعار


    سعيد معتوق (جدة)
    ما بين حديث وزير التجارة الدكتور هاشم يماني مساء امس الاول وحديث رئيس هيئة سوق المال السابق جماز السحيمي تشابهات كثيرة وقواسم مشتركة. فالرئيس السابق لهيئة سوق المال تحدث في انهيار سوق المال السعودي ولم يعط الحلول بل اكتفى بالاسباب دون الخوض فيها بشكل منطقي. الصورة الآن تتكرر ولكن مع وزير التجارة الذي اصبح موضع اهتمام الجميع، وكل المواطنين يريدون منه التدخل لكبح جماح الاسعار التي بدأت في الصعود بشكل قوي دون تدخل من الجهات ذات الصلاحية. الدكتور يماني ركز على موضوع الارز وقال انه ارتفع من 120 ريالا الى 180 ريالا وان هناك انواعا كثيرة من الارز تبدأ من 65 ريالا وهو كما يعلم الجميع النوع الرديء من الارز فهل يرغب معالي وزير التجارة ان يأكل المواطنون اردأ انواع الارز بينما النوع الجيد يرتفع -دون تدخل- الى ما نسبته 50% صحيح ان معالي الدكتور يماني وضع الاسباب على الطاولة متمثلة في قلة المستورد اضافة الى ما تعرضت له بعض الدول مثل الهند مثلاً من ضغوط استيراد والتي كان آخرها من ايران بـ 200 الف طن من الارز.
    الحلول التي كان ينتظرها المواطن من معاليه لم تأت بل على العكس الجميع ازداد حيرة فالاسعار متصاعدة والرقابة مفقودة والدخل ثابت لم يتغير وكل السلع تسير باتجاه تصاعدي بينما بقي دخل المواطن ثابتاً على حاله ولم تتخذ الجهات المختصة حيال كبح الجماح اي خطوة.
    200 فقط
    معالي الوزير قال انه عنده في الوزارة 200 مراقب على مستوى المملكة في جدة مثلا 14 مراقبا فهل يمكن ان تكون مدينة بمساحة الرياض او جدة بعدد لا يتجاوز العشرين مراقباً كيف سيتمكن هؤلاء من متابعة شمال المدينة وجنوبها وكيف سيتمكنون من مراقبة الاسعار في المحافظات التابعة لها وهل يمكن ان نحصل على نتائج جيدة في مكافحة الغش التجاري وغلاء الاسعار من 200 فقط.
    الوزير قال ان الارقام تثبت ان العدد يكفي!! وان الـ200 يغطون كامل الوطن وانه لا حاجة لزيادة العدد.
    بقي نقطة اخيرة يتشابه فيها الوصفان بين لقاء وزير التجارة ولقاء رئيس هيئة سوق المال السابق فالمواطن في الحالتين هو المتضرر الوحيد ففي الاسهم خسائر تجاوزت الـ60 % والآن ارتفاع الاسعار وصل لـ100% والجهة ذات الاختصاص في صمت مطبق.







    17 مليار دولار حجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي

    سيد عبدالعال (القاهرة)
    كشف الدكتور احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادي ان الفجوة الغذائية في الوطن العربي تصل الى 17 مليار دولار وان العالم العربي يستورد 72 مليون طن من الطعام الامر التي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة ان السنوات الاخيرة شهدت استرخاء عربيا تجاه هذه القضية الخطيرة حسب وصف الدكتور جويلي. واضاف في ندوة عقدت بأكاديمية ناصر العسكرية مؤخراً ان هناك زيادة في حجم التجارة البينية العربية، كما تجاوز الناتج المحلي العربي لاول مرة حاجز الترليون دولار نتيجة لوصول سعر برميل البترول الى 70دولارا فضلا عن الاصلاحات الاقتصادية في العالم العربي، واكد جويلي ان معدلات الاستثمارات العربية البينية سجلت زيادة في العام الماضي لتصل الى 44 مليار دولار مقابل مليار واحد في حقبة التسعينات.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    المركزي الأمريكي يخفض سعر الخصم نصف نقطة مئوية
    ارتفاع أسعار النفط والمعادن والأسهم بعد القرار


    حسن باسويد (جدة) رويترز( عواصم)
    ارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف أكثر من دولار في المعاملات الآجلة يوم امس الجمعة وسط مخاوف من احتمال تأثر عمليات النفط في خليج المكسيك بالاعصار دين وبعد أن خفض مجلس الحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سعر الخصم نصف نقطة مئوية مع تزايد الضغوط التي قد تحد من النمو في خطوة مفاجئة تهدف إلى تهدئة اسواق المال العالمية المضطربة. وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس في بيان صدر بالإجماع “ الأوضاع في أسواق المال تدهورت والضغوط المتزايدة على الائتمان وتنامي عدم التيقن قد يحد من النمو الاقتصادي.” وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الخصم الذي يحكم القروض المباشرة من البنك المركزي للبنوك التجارية إلى 5.75 % من 6.25% “لتضييق الفارق بين سعر الخصم الأساسي والمستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى 50 نقطة أساس”.ونتيجة لهذا الخفض فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير يوم امس الجمعة فصعد مؤشر ناسداك بأكثر من اثنين بالمئة.
    وأغلقت الاسهم الاوروبية مرتفعة في ختام جلسة متقلبة بعد أن أدى قرار البنك المركزي الامريكي المفاجئ خفض سعر الخصم إلى إنحسار المخاوف بشأن سوق الائتمان وأعطى دفعة قوية لاسهم الشركات المالية التي عانت خسائر حادة مؤخرا.
    وانتعشت اسعار المعادن الصناعية في تعاملات مضطربة بعد خسائرها الحادة في الجلسة السابقة التي اثارتها مشاكل سوق الائتمان في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الآجلة للمعادن واسهم شركات التعدين مع غيرها من الأصول.
    حول هذا الموضوع تحدث لـ”عكاظ” المحلل المالي “عمر القين” وقال: هذه الخطوة هي بمثابة تطمين للمخاوف التي طرأت على الأسواق المالية العالمية.
    واضاف بأن هذه الخطوة تعتبر ايجابية من قبل البنك المركزي الامريكي لأنها تزيل المخاوف من الاثر المحتمل لتباطؤ مستوى النمو في الاقتصاديات العالمية وهي تفيد بأنها تزيد من مستوى السيولة في الأنظمة البنكية وتتيح مجالا أكبر للاقراض وخاصة في مجال الاقراض العقاري.







    أكد وصول إيراداتها إلى 12 مليار ريال .. بيان غرفة مكة
    دعوة كل من لديه إثبات لأي تجاوزات تقديمه خلال 10 أيام


    عكاظ (مكة المكرمة)
    طالب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عادل كعكي الزملاء والمنتسبين وكل من لديه اثبات لأي تجاوزات ادارية أو مالية ان يتقدم بها خلال عشرة أيام من تاريخه وفي حالة عدم تقديم أي دلائل أو اثباتات ملموسة خلال الفترة المحددة فإنه لن يلتفت لهذه المواضيع بعد الآن ولن يلتفت للمهاترات والبلبلة ومضيعة الوقت، جاء ذلك في بيان صحفي تم توزيعه على وسائل الاعلام تطرق فيه الى انجازات الغرفة في الدورة الحالية حيث وصلت الايرادات 12 مليار ريال وكذلك انشاء مركز لتنمية المنشآت الصغيرة ومركز السيدة فاطمة الزهراء ومركز لتقنية المعلومات. وجاء في البيان ان الغرفة حققت أكثر من 90% من سعودة الوظائف علما ان جميع القيادات الادارية والمالية في الغرفة من الشباب السعوديين. واوضح البيان موضوع هيكلة الغرفة وما واجه الشركة من عقبات تمثلت في عدم توفر الكوادر المتخصصة للقطاع الخدمي مع وجود تضخم في عدد الموظفين غير المؤهلين، وتناول البيان دور نواب الرئيس حيث تولى عبدالجليل كعكي نائب رئيس مجلس الادارة وطلال مرزا نائب رئيس مجلس الادارة اعمال الغرفة خلال مدة متفرقة وهذا يؤكد دور النواب المفعل طبقا للصلاحيات المخولة لهم.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  5 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    عوامل إيجابية توفر بيئة صحية لمواصلة الصعود التدريجي للسوق

    - - 05/08/1428هـ
    توقعات الأسبوع الجاري:
    بدأ العديد من المستثمرين التوجه نحو أسهم الشركات القيادية في الفترة الأخيرة بعد النتائج الإيجابية التي برهنت على قوة أداء هذه الشركات وكانت سبباً في تهدئة المخاوف حول مستقبل ربحيتها. وفي ظل الارتفاعات الملحوظة في قيمة تداولات السوق وتلاشي التذبذبات الحادة التي كانت تطرأ على المؤشر في الأشهر الماضية، فإن جميع هذه العوامل توفر البيئة الصحية المناسبة لمواصلة صعود السوق بشكل تدريجي في الفترة المقبلة.
    واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها التدريجي للأسبوع الثاني على التوالي ليتجاوز المؤشر العام حاجز 8000 نقطة خلال تعاملات يوم الثلاثاء 14 آب (أغسطس) مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنحو 370 نقطة (ما نسبته 5 في المائة) منذ بداية الشهر الحالي. يأتي ذلك في ظل مواصلة أسهم البنوك ارتفاعها ودعمها للمؤشر العام، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 4 في المائة هذا الأسبوع، كما استطاع سهم "السعودية للكهرباء" تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2 في المائة بعد أن شهد أداؤه تذبذباً ضمن نطاق ضيق خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.
    من جهة أخرى، مازالت أسهم المضاربة تستحوذ على الجزء الأكبر من تداولات السوق، وبالأخص على أسهم قطاع التأمين، والتي تحظى بأعلى الارتفاعات في السوق مثل سهمي "ملاذ" و"ميدجلف" اللذين ارتفعا بنسبة 55 و35 في المائة على التوالي، في حين أن أسهم المضاربة الأخرى في قطاعي الزراعة والخدمات تشهد تذبذباً واضحاً في الأداء وتراجع العديد منها. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من جاذبية قطاع التأمين استثمارياً إلا أنه يجب الانتباه إلى الارتفاعات الحادة غير المبررة على أسهم هذا القطاع، والتي قد تنذر بخطر حدوث تراجع تصحيحي عليها في أي وقت, وما يؤكد ذلك هو قيام عدد من هذه الشركات بالإعلان عن عدم وجود أي معلومات جوهرية تبرر هذه الارتفاعات, في إشارة واضحة إلى أن أداء هذه الأسهم ناتج عن عمليات المضاربة والتي تجذب الكثير من المستثمرين سعياً وراء تحقيق الربح السريع.
    وفيما يتعلق بأخبار النفط, فقد أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الثلاثاء 14 آب (أغسطس) مسجلاً 72.4 دولار دون تغير يذكر عن سعره قبل أسبوع.
    أما بالنسبة لأهم أخبار السوق, فقد أعلنت هيئة السوق المالية عن إدراج وبدء تداول السهم العاشر في قطاع التأمين وهو سهم شركة "الأهلي تكافل" اعتباراً من يوم السبت 18 آب (أغسطس) 2007. هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 15 آب (أغسطـس) 2007 مسجلاً 7900.88 نقطة بارتفاع نسبته 2.4 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد انخفض بنسبة 0.4 في المائة منذ بداية العام. في حين سجل "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى" و"مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" ارتفاعاً بنسبة 2.6 و5.9 في المائة على التوالي. وبالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 41.1 مليار ريال مقابل 39.2 مليار ريال للأسبوع الماضي. هذا وقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 55 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم عشر شركات. أما بالنسبة لأكبر عشرة أسهم قيادية فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي "مصرف الراجحي" و"مجموعة سامبا المالية" بنسبتي 5.3 و4.9 في المائة على التوالي.







    مؤشر BMG للأسهم السعودية
    "بي. إم. جي" يقف عند مستوى 410 نقاط


    - - 05/08/1428هـ
    ارتفع مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية خلال أسبوع التداول، حيث أرتفع من 397.9 نقطة في نهاية تعاملات الأربعاء قبل الماضي إلى 410.5 نقطة في نهاية تعاملات هذا الأسبوع، أي ارتفع بفارق 12.6 نقطة وبنسبة 3.2 في المائة عن جلسة الأربعاء الماضي. إغلاق المؤشر عند مستوى 410.5 نقطة مكنه من تخطى إحدى أهدافه القصيرة الأجل نتيجةً لتجاوزه مستوى إغلاق 390 نقطة؛ وبذلك يستهدف المؤشر مستوى إغلاق جديد عند 425 نقطة ليتخذ من هذا المستوى قاعدة إنطلاق جديدة إلى مستويات أكثر ارتفاعاً. تزامن ارتفاع المؤشر مع انخفاض متوسط السيولة المدارة في السوق بنسبة 5.62 في المائة عن تداولات الأسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط قيمة تداولات هذا الأسبوع 3.1 مليار ريال (نحو 825 مليون دولار أمريكي) مقابل متوسط قيمة تداولات في الأسبوع السابق بلغت 3.3 مليار ريال (نحو 874 مليون دولار أمريكي). بلغ المتوسط المرجح لمضاعف الربحية 15.7 ضعفاً لأرباح عام 2006، و5.0 مضاعف القيمة الدفترية، و13.8 مضاعف التدافقات النقدية، وأخيراً 6.8 لمتوسط مرجح مضاعف مبيعات الشركات المعلنة في كانون الأول من عام 2006.
    تحليل أداء قطاعات مؤشر "بي إم جي" خلال الأسبوع
    تباين أداء القطاعات بمؤشر "بي إم جي" في هذا الأسبوع، حيث تحسن أداء القطاع الصناعي، بينما انخفض كل من القطاع الزراعي والقطاع الخدمي. ارتفع القطاع الصناعي بنسبة 2.2 في المائة وحقق قيمة إجمالية للتداول بلغت 6.2 مليار ريال سعودي، بينما انخفض القطاع الزراعي بنسبة بلغت 0.8 في المائة وحقق 2.8 مليار ريال سعودي. أما القطاع الخدمي فقد انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.5 في المائة وحقق إجمالي قيمة تداول بلغت 5.7 مليار ريال سعودي. وبذلك، استحوذ القطاع الصناعي والخدمي على الغالبية العظمى من التعاملات ليستحوذ كل منهما على 40.0 في المائة و 36.8 في المائة، على التوالي، من إجمالي قيمة تداول أسهم المؤشر خلال تعاملات هذا الأسبوع. وفي نظرة متأنية لمؤشرات التحليل الأساسي لقطاعات المؤشر وعلى صعيد معدلات الربحية والمخاطرة، تتباين نتائج معامل "بيتا" لمختلف قطاعات المؤشر، إذ تبلغ ذروتها بالنسبة للقطاع الزراعي عند مستوى 1.7 بينما تبلغ أدنى مستوياتها في قطاع الخدمات عند مستوى 0.5.
    تحليل أداء أسهم مؤشر "بي إم جي" خلال الأسبوع
    تصدر لائحة الأسهم الأفضل أداءً على مدار تعاملات الأسبوع سهم "إعمار" من القطاع الخدمي بنسبة ارتفاع بلغت 6.6 في المائة لينهي التعاملات على سعر إغلاق 16.25 ريال للسهم الواحد مرتفعاً بفارق ريال واحد للسهم خلال الأسبوع. حل ثانياً في قائمة الارتفاعات سهم بنك "الراجحي" بنسبة ارتفاع بلغت 5.0 في المائة وأغلق على سعر 83.75 ريال للسهم مقابل 79.75 ريال في نهاية جلسة تداول الأربعاء الماضي. كما تصدر لائحة الأسهم الأغنى من حيث قيمة التداول على مدار الأسبوع سهم "سابك" مستحوذاً على 1.1 مليار ريال وأغلق على سعر 128.0 ريالا للسهم الواحد. كما تبعه في القائمة نفسها سهم "العبد اللطيف" بقيمة إجمالية للتداول بلغت مليار ريال و أغلق على سعر 71.25 ريال للسهم الواحد. تصدر سهم "إعمار" لائحة الأسهم الأغنى من حيث عدد الأسهم المتداولة بعدد 40.3 مليون سهم، تلاه سهم "ساسكو" بكمية أسهم متداولة بلغت 29.2 مليون سهم. و على صعيد الأسهم التي انخفضت قيمة تداولها خلال الأسبوع، تصدر قائمة الانخفاضات سهم "تبوك الزراعية" بنسبة انخفاض بلغت 5.15 في المائة منهياً التعاملات على سعر 55.25 ريال سعودي للسهم. تبعه انخفاضا سهم "سبكيم العالمية" بنسبة انخفاض 5.0 في المائة و أغلق على سعر 37.75 ريال للسهم الواحد.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    في تقرير موسع عن البنوك السعودية تنشره "الاقتصادية" مع "ستاندارد آند بورز"
    تقرير: الإقراض الهامشي وقروض الأسهم تثير القلق في البنوك السعودية


    - "الاقتصادية" من الرياض - 05/08/1428هـ
    اعتبرت مؤسسة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني أن الإقراض الهامشي والقروض المخصصة للاستثمار في الأسهم باتت من جوانب إثارة القلق في البنوك السعودية. وقالت المؤسسة إن نسبة الإقراض الهامشي إلى قروض التجزئة في السعودية ظلت تتناقص بصورة منهجية ثابتة خلال السنوات الثلاث السابقة لتصل إلى 20 في المائة ثم إلى 9 في المائة بنهاية عام 2006. ويبدو أن البنوك السعودية التقليدية أكثر تحفظاً في الإقراض الهامشي من البنوك الإسلامية بمعنى أن البنوك الإسلامية تعتبر أن هذا النوع من الإقراض، وهو نشاط مربح ولكنه ينطوي على خطورة، تعتبره جزءا أساسيا من عملياتها. ومن المرجح أن تبدأ البنوك السعودية التقليدية منها والإسلامية اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 في تطبيق المنهج المعياري، بالنسبة للمخاطر الائتمانية والتشغيلية على حد سواء، الذي يفرضه اتفاق "بازل 2"
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    من المرجح أن تبدأ البنوك السعودية التقليدية منها والإسلامية اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 في تطبيق المنهج المعياري، بالنسبة للمخاطر الائتمانية والتشغيلية على حد سواء، الذي يفرضه اتفاق "بازل 2" الرأسمالي. بعد ذلك يتوقع من البنوك أن تتحول بالتدريج لتطبيق أساليب داخلية قائمة على التقييمات لقياس الرسوم الرأسمالية التنظيمية لمحافظ القروض بين 2009 و2011، بعد أن يتم تجميع بيانات المخاطر الائتمانية. وتعد "ستاندارد آند بورز" تبني "بازل 2" خطوة إيجابية، على اعتبار أنها ستعزز ممارسة وثقافة إدارة المخاطر في البنوك السعودية في الوقت الذي لا يؤثر فيه ذلك في مستوى الرسملة العالية لديها.
    وفي السنوات الأخيرة تحسن الإفصاح المالي بصورة لا يستهان بها. ولكن جميع البنوك لا تفصح بصورة كاملة عن معلومات معينة يمكن أن تكون مفيدة للأغراض التحليلية، مثل التقسيم الجزئي للمحفظة الاستثمارية حسب القطاع أو حسب فئة التقييم، على اعتبار أن المحفظة تمثل قسماً مهماً من الميزانية العامة للبنوك السعودية. ولكن مع تطبيق الركن الثاني من إطار "بازل 2" فإن من المتوقع أن تتوافر معلومات تحليلية إضافية. وبصورة عامة فإن الشفافية وخطوات الإفصاح لدى البنوك السعودية تظهر في صورة جيدة عند مقارنتها بالمقاييس الدولية، وتعد عالية بمعايير الأسواق الناشئة. ومما هو جدير بالذكر أن شركات التدقيق التي تتعامل معها البنوك السعودية هي شركات زميلة محلية لمؤسسات دولية معروفة.
    المنافسة الأجنبية ليست جديدة على القطاع البنكي السعودي، ولكنها أصبحت أوضح من ذي قبل
    في نهاية عام 2006 كان مجموع موجودات البنوك السعودية 861.1 مليار ريال سعودي. ويتألف النظام البنكي السعودي من 11 بنكاً من البنوك المسجلة محلياً (منها أربعة مملوكة بالكامل للسعوديين) وعشرة بنوك أجنبية، وهو يخدم عدداً من السكان لا يتجاوز 27.1 مليون نسمة. وتظل البنوك الأربعة الكبيرة هي المسيطرة على النظام، وهي البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، وبنك الراجحي، وبنك الرياض. وتسيطر هذه البنوك الأربعة على موجودات تزيد على 50 في المائة من قروض النظام و60 في المائة من ودائعه.
    في نهاية عام 2006 كان يوجد في السعودية 1289 فرعاً للبنوك و6067 جهازاً للصرف الآلي. وهذا يعني أن كثافة الفروع متدنية، حيث يوجد فرع واحد لكل 21 ألف شخص من السكان. ويعود أكبر عدد من الفروع إلى بنك الراجحي (390 فرعاً) والبنك الأهلي التجاري (290 فرعاً) وبنك الرياض (198 فرعاً). وهذا يعني أن هذه البنوك الثلاثة تشكل نحو ثلثي شبكة الفروع في السعودية. أما البنوك المملوكة جزئياً لجهات أجنبية فإن عدد الفروع لديها أقل من غيرها، ولكن نسبة أجهزة الصرف الآلي إلى عدد الفروع في تلك البنوك هي أكبر في العادة، وذلك للتعويض عن النقص في عدد الفروع ولزيادة وصولها إلى زبائن التجزئة.
    بالنظر إلى التركيبة السكانية للسعودية، فإن من التحديات الخطرة التي يمكن أن تواجه البنوك السعودية هي زيادة التسهيلات الممنوحة للقروض والتوسع في الائتمان.
    بصورة عامة، ارتفع إجمالي القروض بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة في عام 2006، في مقابل 36.2 في المائة في عام 2005 و 34.5 في المائة في عام 2004. والسبب في ذلك هو أن التصحيح الحاد للبورصة عمل على تقليص النمو في القروض، التي عادت الآن إلى مستوياتها في عام 2001. ويمكن تفسير معظم التراخي في نمو القروض إلى مجموعة من الأسباب، هي تدني الإقراض الاستهلاكي، وتدني الإقراض الهامشي (أي اقتراض الشخص أموالاً بضمان الأوراق المالية في محفظته الاستثمارية)، وتدني دخل الأسر القابل للتصرف. وإضافة إلى ذلك هناك اتجاهان عامان ملحوظان. الاتجاه العام الأول هو زيادة القروض طويلة الأجل، التي زاد معدل النمو السنوي التراكمي فيها بنسبة 34.3 في المائة عن الفترة 2000 – 2006، في مقابل نسبة 15.7 في المائة من معدل النمو السنوي التراكمي للقروض قصيرة الأجل خلال الفترة نفسها. وهذه القروض طويلة الأجل تشكل الآن نحو ثلث مجموع القروض، في مقابل 56 في المائة للقروض قصيرة الأجل. الاتجاه العام الثاني هو أن نسبة الدين الحكومي الذي تضطلع به البنوك كنسبة من مجموع موجوداتها انخفضت من 32.4 في المائة إلى 18.4 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2006، في حين أن المطالبات على القطاع الخاص قفزت من 41.9 في المائة إلى 55.3 في المائة خلال الفترة نفسها. وبصورة عامة فإن القطاع الخاص يظل مودعاً صافياً للأموال لدى البنوك، في حين أن القطاع العام هو مقترض كبير.
    تزداد نسبة السكان في المملكة بمعدل 2.6 في المائة تقريباً في السنة. وهناك نحو 60 في المائة من السعوديين ممن هم دون سن 29. وبالتالي فإن كثيراً من السعوديين يصلون الآن إلى سن يبدأون فيها بالاقتراض، مما يُعَدُّ سبيلاً لارتفاع الطلب على القروض الاستهلاكية. والدليل على ذلك أن نمو الائتمان في قطاع التجزئة شهد زيادة في معدل النمو السنوي التراكمي بنسبة 46 في المائة خلال الفترة من 2001 إلى 2005، وقد استُخدِم قسم كبير من هذه القروض في تعاملات الأسهم خلال السنوات الثلاث السابقة، قبل أن تتباطأ في عام 2006. وفي نهاية عام 2006 هبط نصيب قطاع التجزئة، الذي يتألف 3.9 في المائة منه من قروض البطاقات الائتمانية، ليصبح 37.8 في المائة من مجموع قروض البنوك للقطاع الخاص، بعد أن كان يشكل 40.8 في المائة من هذه القروض في عام 2005.
    ومنذ عام 2002، وبداية تكوين فقاعة سوق الأسهم، فإن من الجوانب الأخرى المثيرة للقلق بالنسبة للبنوك السعودية هناك الإقراض الهامشي والقروض المخصصة للتداول في الأسهم.
    تقدر "ستاندارد آند بورز" أن نسبة الإقراض الهامشي إلى قروض التجزئة في السعودية ظلت تتناقص بصورة منهجية ثابتة خلال السنوات الثلاث السابقة لتصل إلى 20 في المائة ثم إلى 9 في المائة بنهاية عام 2006. ولكن يبدو على البنوك السعودية التقليدية أنها أكثر تحفظاً في الإقراض الهامشي من البنوك الإسلامية مثل بنك الراجحي. بمعنى أن البنوك الإسلامية تعتبر أن هذا النوع من الإقراض، وهو نشاط مربح ولكنه ينطوي على خطورة، تعتبره جزءا أساسيا من عملياتها.
    وفي آذار (مارس) 2006 أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميماً حول الإقراض إلى المستهلكين في وقت كان فيه نمو القروض يندفع بسرعة يعود معظمها إلى سوق الأسهم التي كانت حينئذ تشهد نشاطاً غير عادي. وفي هذا التعميم الجديد حددت المؤسسة مدة استحقاق وتسديد الائتمان لتكون خلال فترة أقصاها خمس سنوات. كما حددت سقف الدفعات الشهرية التي يدفعها المقترض على أنه ثلث صافي راتبه الشهري. وعمل هذا من الناحية العملية على الحد من قدرة النمو الكامنة في هذا القطاع.
    ومع ذلك فإننا نتوقع أن تواصل أحجام الأعمال في قطاع التجزئة نموها في هذا الجانب العملي ذي الهامش العالي، وأن تواصل مساندة الأداء الممتاز للبنوك السعودية. ويرجح أن ترتفع الأحجام بصورة كبيرة من خلال القروض الشخصية على المدى المتوسط والقروض السكنية على المدى الطويل. ومن الأدوات القوية التي تعمل على التخفيف من المخاطر نذكر الاستخدام الواسع للنسب المحددة في احتساب الرواتب لتكون ضمانات للقروض، واللجوء إلى مكتب خاص للائتمان (أي شركة سمة) تسجل فيه أسماء العملاء الذين أخفقوا في تسديد ما عليهم من قروض.
    الحاجة إلى موارد للتمويل طويل الأجل ستعمل بصورة متزايدة على رفع تكاليف الأموال
    بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) 2006 كانت ودائع العملاء في البنوك السعودية تشكل في المتوسط نحو 90 في المائة تقريباً من قاعدة تمويلها، وهي نسبة عالية بالمقاييس الدولية، في حين أن مجموع القروض كانت تشكل نحو 80 في المائة في المتوسط من قاعدة ودائع العملاء. ولكن البنوك السعودية ذات سيولة عالية، بالنظر إلى مبالغ التسهيلات المتدنية للقروض، وبالنظر إلى القاعدة الكبيرة لودائع العملاء. وتشكل السندات الحكومية 18.4 في المائة من مجموع موجودات النظام، ويوجد لدى مؤسسة النقد نظام للتسهيلات تستطيع البنوك بموجبه إعادة شراء هذه السندات ( بنسبة لا تتجاوز 75 في المائة).
    وفي دراسة أجريت حديثاً، أثبتت "ستاندارد آند بورز" أن التغير التدريجي في المزيج التمويلي للبنوك السعودية يفسر بصورة جزئية التكلفة المتزايدة للتمويل بالنسبة لهذه البنوك. والدليل على ذلك أنه في حين أن الإيداعات الجديدة التي تدخل إلى النظام ظلت تنمو بشكل ثابت منذ عام 2004 (تراوح هذه الإيداعات بين 60 إلى 70 مليار ريال سعودي في السنة)، وفي حين أن الودائع غير الحاملة للفوائد ظلت نسبتها ثابتة عند 45 إلى 50 في المائة من إجمالي الودائع، إلا أن نسبة الودائع ضمن مجموع المطلوبات في حالة تناقص، حيث يحل محلها الدين طويل الأجل. ليس هذا فحسب، بل إن البنوك السعودية، شأنها شأن معظم البنوك النظيرة الإقليمية، تمر في وضع يتسم بازدياد التضارب في مواعيد الاستحقاق، وهو تضارب ناجم عن الفترات الطويلة نسبياً لتواريخ الاستحقاق في محافظ قروضها، التي لا تزال تُموَّل بصورة كبيرة من ودائع المستهلكين ذات الأجل القصير. ذلك أن ودائع المستهلكين ذات الأجل القصير لا تكاد تكفي لتمويل فرص الإقراض الجديدة الناشئة عن الزخم الاقتصادي الحالي.
    وللتعامل مع هذا الموضوع فإن البنوك السعودية لم تتردد في إطالة أمد الوضع العام لتواريخ الاستحقاق لمواردها التمويلية، وذلك من خلال إصدارات السندات أو القروض الجماعية المرتبة. ومنذ عام 2004 ومعظم البنوك تتخذ إجراءات تصحيحية، بإصدار سندات تراوح قيمتها من 187 مليون دولار إلى 650 مليون دولار، مع وجود خطط للجوء إلى اقتراض موارد مبالغ جديدة على المدى المتوسط والمدى الطويل خلال المستقبل المنظور.
    وتتمتع هذه الأموال بعدد من المزايا، تشتمل على السماح بنمو الموجودات بصورة مأمونة أكثر من ذي قبل، وتقليص التضارب في مواعيد الاستحقاق بين الموجودات والمطلوبات. ولكنها تضغط كذلك على هوامش الربح، على اعتبار أنها مكلفة أكثر من تمويل التجزئة المحلي بل وحتى أكثر من ودائع الشركات.
    ومع ذلك فإن "ستاندارد آند بورز" تعتبر أن هذا هو الثمن الواجب دفعه في سبيل الوصول إلى إدارة سليمة أفضل من ذي قبل لإدارة الموجودات والمطلوبات.







    منظمة التجارة: أزمة أسواق المال تهدد الاقتصاد العالمي

    - حسن العالي من المنامة - 05/08/1428هـ
    حذرت منظمة التجارة العالمية من مخاطر محدقة تهدد الاقتصاد العالمي في حال عدم معالجة تداعياتها حالا, وهي تعني الأزمة التي تشهدها أسواق المال حاليا والمرتبطة بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. ولفتت المنظمة إلى أن معظم المحللين الاقتصاديين يجمعون على أن تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3 في المائة عام 2007 من شأنه أن يخفض نمو التجارة العالمية من 8 في المائة عام 2006 إلى 6 في المائة هذا العام.
    يذكر أن معدل النمو الذي سجلته التجارة العالمية عام 2006 يعد الأعلى منذ عام 2000 وذلك بفضل تحسن الأداء الاقتصادي في معظم القارات تقريباً بما في ذلك أوروبا واليابان علاوة على الصين والهند اللتين سجلتا معدلات نمو قياسية.
    وتعليقا على هذه المؤشرات قال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنها تؤكد الحاجة إلى العمل الجماعي من أجل تعزيز معدلات النمو خصوصاً أنه محاط بالعديد من الأخطار القادمة وتتطلب مواصلة إصلاح الاقتصاد العالمي. ويقول تقرير منظمة التجارة العالمية إن حجم الصادرات السلعية في العالم ارتفع في عام 2006 بنسبة 15 في المائة ليبلغ 11.76 تريليون دولار، كما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 11 في المائة لتبلغ 2.7 تريليون عام 2006 . وأسهم ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام في ارتفاع الصادرات ولا سيما في أربع مناطق هي الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الكومنويلث وأمريكا الجنوبية والوسطى.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أكد أمين عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي، أن أكثر الأمور الواجب تحقيق تقدم فيها هي مسألة إنهاء مباحثات الدوحة التجارية بنجاح مع نهاية العام الحالي. وأضاف أن قرار إطلاق جولة المفاوضات في شباط (فبراير) الماضي كان حكيما إلا أنه لم يؤد بعد إلى تحقيق النجاح المطلوب. وانطلقت جولة الدوحة (قطر) سنة 2001، وكان يفترض أن تختتم قبل عامين.
    وأضاف لامي في مقدمة كتاب تقرير المنظمة السنوي الذي أصدرته المنظمة أمس، أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الأعضاء والأمانة العامة وذلك من أجل التسريع في الوصول إلى النتائج المرجوة من المباحثات. كما أن هناك مواضيع أخرى تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وعقد عدة مباحثات بشأنها مثل التجارة والبيئة ومبادرة دعم التجارة لصالح الدول النامية.
    وأشار لامي إلى أن أبرز ملامح التقدم الذي تم تحقيقه هو إصدار رئيس المفاوضات المتعلقة بالزراعة السفير كروفورد فالكونر, ورئيس مفاوضات الوصول إلى أسواق المنتجات غير الزراعية السفير دون ستيفنسن، اتفاقية تسوية فيما يخص دورة الدوحة للتنمية، خاصةً في مجال الزراعة والمنتجات الصناعية.
    وأكد لامي أن الهدف ليس فقط التخلص من الخلافات المتعلقة بقطاع الزراعة والمنتجات غير الزراعية وإنما تحقيق تقدم في جميع نواحي المباحثات وذلك بما يتماشى مع قرار تموز (يوليو) لعام 2004 وإعلان اجتماع هونج كونج الوزاري.
    يذكر أن المؤتمر الوزاري الذي عُقد في هونج كونج عام 2005 طالب باستئناف مفاوضات جولة الدوحة، عقد على أثرها أربعة اجتماعات رسمية للجنة المفاوضات التجارية، وفي الاجتماع الثالث الذي عقد في أيار (مايو) 2006 قدّم الفرقاء الأوروبيون والأمريكان مقترحاتهم إلا أن لامي صرح آنذاك أن الهوة ما زالت شاسعة بينها مما دفعته لتعليق المفاوضات، جرت بعدها مداولات غير رسمية كان أبرزها الاجتماع الذي عقدته 26 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي مطلع هذا العام، في محاولة لتحريك المفاوضات التجارية المجمدة. ولم يتم التوصل إلى أي تسوية على خلفية التفاوض، لكن الوزراء والاتحاد الأوروبي قالوا - دون تحديد أي موعد - إنهم يريدون استئنافا سريعا للمفاوضات. وقال المراقبون آنذاك إن إعادة إطلاق جولة الدوحة تتطلب مقترحات جديدة من جانب جميع الأطراف. وقالوا إنه يجب أن يكون هناك عرض أمريكي جديد بشأن تعويضات الزراعة، وعرض جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الزراعية وعرض جديد هندي ـ برازيلي بشأن المنتجات الصناعية والخدمات.
    من جهة أخرى تناول الكتاب السنوي للمنظمة تطورات التجارة العالمية عام 2007، مشددا بشكل خاص على المخاطر التي تحدق بأداء الاقتصاد العالمي ولا سيما تلك المرتبطة بتقلبات أسواق المال العالمية وهبوط أسواق العقارات، علاوة على اتساع فجوة عدم التوازن في الحسابات الجارية العالمية.
    ولفتت المنظمة أن معظم المحللين والخبراء الاقتصاديين يجمعون على أن تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3 في المائة عام 2007 وهو من شأنه أن يخفض نمو التجارة العالمية من 8 في المائة عام 2006 إلى 6 في المائة عام 2007. يذكر أن معدل النمو الذي سجلته التجارة العالمية عام 2006 يعد الأعلى منذ عام 2000 وذلك بفضل تحسن الأداء الاقتصادي في معظم القارات تقريباً بما في ذلك أوروبا واليابان علاوة على الصين والهند اللتين سجلتا معدلات نمو قياسية. وقد استفادت من هذا النمو الدول كافة تقريبا، حيث سجلت الدول الأقل نمواً زيادة في تجارتها العالمية بنحو 30 في المائة عام 2006 بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية، كما ارتفعت حصة هذه الدول من مجمل التجارة العالمية.
    وتعليقا على هذه المؤشرات قال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنها تؤكد الحاجة للعمل الجماعي من أجل تعزيز معدلات النمو خصوصاً انه محاط بالعديد من الأخطار القادمة وتتطلب مواصلة إصلاح الاقتصاد العالمي. إن أفضل إسهام يمكن أن نقدمه منظمة التجارة العالمية هو إنجاح مفاوضات جولة الدوحة التي يقع على أجندتها العديد من البنود المهمة التي من شأنها إصلاح الأنظمة التجارية المتعددة الأطراف.
    ويقول تقرير منظمة التجارة العالمية إن حجم الصادرات السلعية في العالم ارتفع في عام 2006 بنسبة 15 في المائة لتبلغ 11.76 تريليون دولار كما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 11 في المائة لتبلغ 2.7 تريليون عام 2006 . وأسهم ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام في ارتفاع الصادرات ولا سيما في أربع مناطق هي الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الكومنويلث وأمريكا الجنوبية والوسطى. وسجلت الولايات المتحدة معدل نمو في الصادرات بلغ 14 في المائة وبقيمة 1.62 تريليون دولار. أما الصين فقد سجلت نسبة النمو الأعلى حيث بلغت 27 في المائة عام 2006 بقيمة 792 مليار دولار أمريكي.
    أما بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل فقد حقق نموا قدره 3،7 في المائة عام 2006 وهو يعد الأعلى منذ عام 2000. وقد سجلت الدول الأقل نمواً معدل نمو قدره 6 في المائة فيما تعد أوروبا مساهما رئيسيا في تحسن أداء الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للولايات المتحدة فقد تراجع أداء الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2006 بسبب ضعف الطلب المحلي، وتسارع أداء الاقتصاد الياباني بفضل نمو الصادرات، خاصة إلى الصين. أما الصين نفسها والهند فقد حققتا أعلى معدلات النمو وبنسبة 10،7 في المائة، 8.3 في المائة على التوالي.
    وحول آفاق أداء الاقتصاد العالمي عام 2007، يوضح التقرير أن ما شهدته أسواق المال العالمية من حركات تصحيحية كبيرة خلال شهر شباط (فبراير) 2007 يشير إلى زيادة مخاطر الاستثمار على المدى القصير. لذلك يتوقع معظم المحللين أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 3 في المائة. كذلك من العوامل البارزة في تراجع النمو العالمي، استمرار ضعف الطلب المحلي في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2007 بينما يتوقع أن ينخفض معدل النمو في أوروبا من 8.2 في المائة إلى 2.5 في المائة عام 2007، كذلك الحال بالنسبة للدول المصدرة للنفط، حيث يتوقع أن تكون متوسط أسعار النفط خلال 2007 عند 60 دولاراً أمريكيا ويتوقع أن تؤدي جميع هذه العوامل إلى تقليل أو تخفيف قوى دفع النمو في اقتصادات الدول النامية إجمالا.
    كما أن المخاطر الرئيسية تكمن في التطورات المحتملة لأسواق المال والهبوط المفاجئ في أسواق العقارات واستمرار عدم التوازن الكبير في الحسابات الجارية. كما أن قيام المستثمرين بالبحث عن العوائد الاستثمارية العالية أدى إلى توسع كبير في إصدارات الأدوات المالية وهو مما قد يعرض هذه الأسواق لعدم الاستقرار. أما بالنسبة لأسواق العقارات فهناك آراء ترى أنها مسعرة بأعلى من أسعارها الحقيقية، وإن ارتفاع معدلات التضخم واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة يمثلان أسبابا لذلك الارتفاع. في الجانب الآخر فإن ارتفاع أسعار الفائدة يهدد بدوره أسواق الأسهم والسندات.
    واستعرض التقرير السنوي للمنظمة في فصله الأول التقدم الحاصل في جولة الدوحة، كذلك مبادرات المنظمة بشأن تعزيز الصادرات للدول النامية والتطورات على صعيد التجارة العالمية عام 2007 بينما تناول الفصل الثاني من المطبوع أنشطة المنظمة عام 2007 والاجتماعات الوزارية والفرق الفنية بشأن المفاوضات في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والمنازعات والسياسات التجارية والبيئة والاتفاقيات التجارية الإقليمية والتعاون مع المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف. وقد تناول الفصل الثالث من المطبوع الشؤون التنظيمية والإدارية للمنظمة.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    أسواق المال العالمية تنهي أسبوعها بمؤشرات إيجابية.. غير مطمئنة
    البورصات العالمية: هدوء حذر في أوروبا وأمريكا و انهيار في آسيا


    - "الاقتصادية" من الرياض - 05/08/1428هـ
    عادت أسواق المال في أوروبا وأمريكا أمس إلى وتيرة الارتفاع, لكن بشكل حذر, وذلك إثر قرار مفاجئ للبنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الخصم الأساسي مما حد من المخاوف في سوق الائتمان. وعوضت الأسهم الأوروبية أمس بعض خسائرها مرتفعة بنسبة تزيد على 3 في المائة, وسجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا كبيرا, حيث صعد مؤشر "ناسداك" بأكثر من 2 في المائة, استجابة لقرار مجلس الاحتياطي. وفتح مؤشر "داو جونز الصناعي" على ارتفاع 188.34 نقطة أي بنسبة 1.47 في المائة مسجلا 13034.12 نقطة.
    وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية المحفوفة بالحذر عقب عدة أيام من التراجعات الكبيرة مع تنامي أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة التي ضربت البورصات العالمية وعادت بها إلى مستويات قياسية متدنية. غير أن بورصات آسيا، التي أغلقت قبل قرار البنك المركزي الأمريكي, شهدت يوما أسود وخاصة بورصة طوكيو التي سجلت أقوى تراجع منذ نيسان (أبريل) الماضي, بلغ 5.42 في المائة. وتدفع أزمة القروض العقارية عالية المخاطر المستثمرين اليابانيين إلى إعادة أموالهم الموظفة أو المودعة في الولايات المتحدة أو في دول أخرى بنسب فوائد مرتفعة إلى اليابان تداركا للمخاطر، ما عزز العملة اليابانية في وجه العملات الأخرى.
    واعتبر محللون ماليون أن المقياس الحقيقي لمعالجة أزمة البورصات سيكون من خلال المؤشرات مع استئناف التعاملات الإثنين المقبل, مؤكدين أن إشكالية التمويل العقاري الأمريكي مازالت عالقة وهي تهدد عددا كبيرا من البنوك والشركات المالية حول العالم, مما يعني أن تداعيات الأزمة ستستمر في البورصات خلال الفترة المقبلة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    عوضت الأسهم الأوروبية أمس خسائرها مرتفعة بنسبة تزيد على 3 في المائة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض سعر الخصم الأساسي مما حد من المخاوف في سوق الائتمان. وفي خطوة مفاجئة تهدف إلى تهدئة الأسواق العالمية خفض المجلس سعر الخصم نصف نقطة مئوية قائلا إن الضغوط على النمو زادت بشكل ملحوظ. وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير, حيث صعد مؤشر "ناسداك" بأكثر من 2 في المائة, استجابة لقرار مجلس الاحتياطي. وفتح مؤشر "داو جونز الصناعي" على ارتفاع 188.34 نقطة أي بنسبة 1.47 في المائة مسجلا 13034.12 نقطة. وارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" 16.34 نقطة أي بنسبة 1.16 في المائة مسجلا 1427.61 نقطة. وصعد مؤشر "ناسداك" 56.84 نقطة أي بنسبة 2.32 في المائة إلى 2507.91 نقطة.
    وارتفع مؤشر "يوروفرست" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 3.05 في المائة إلى 1484.76 نقطة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته هذا العام البالغ 1426.51 نقطة في وقت سابق من تعاملات أمس.
    وقال لورانس بيترمان من "إيدين فاينانشيال ": هذا هو المطلوب... إنه يبعث على الارتياح في الأسواق في الأجل القصير. من جهته, قال ماكس هولزر من "يونيو إينفستمنت": هذا هو الدعم الصحيح للسوق. إنها رسالة مهمة, البنك المركزي يشير إلى أنه على استعداد لتقديم الدعم.
    وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الخصم نصف نقطة مئوية مع تزايد الضغوط التي قد تحد من النمو في خطوة مفاجئة تهدف إلى تهدئة أسواق المال العالمية المضطربة. وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس في بيان صدر بالإجماع "الأوضاع في أسواق المال تدهورت والضغوط المتزايدة على الائتمان وتنامي عدم التيقن قد يحدان من النمو الاقتصادي". وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الخصم الذي يحكم القروض المباشرة من البنك المركزي للبنوك التجارية إلى 5.75 في المائة من 6.25 في المائة "لتضييق الفارق بين سعر الخصم الأساسي والمستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية إلى 50 نقطة أساس". تأتي هذه الخطوة من البنك المركزي الأمريكي ضمن المساعي التي يبذلها لامتصاص أزمة أسواق المال التي تشهد تراجعات كبيرة طالت معظم البورصات العالمية منذ نهاية الأسبوع الماضي.
    وبعد أن تراجعت الأسواق المالية الأوروبية الخميس الماضي، سجلت تحسنا أمس مدعومة بأداء "وول ستريت" الذي كان أفضل من التوقعات البارحة الأولى, إذ تمكن من تسجيل استقرار في نهاية المداولات بعد تراجع كبير طوال الجلسة وقد أقفل مؤشر داو جونز البارحة الأولى على تراجع بنسبة 0.12 في المائة.
    وفي آسيا, شهدت البورصات وعلى الأخص بورصة طوكيو يوما أسود جديدا متأثرة بأزمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة فيما عاد الانتعاش إلى البورصات الأوروبية بعد تراجع عند افتتاح المداولات. وسجلت بورصة طوكيو، ثاني الأسواق المالية العالمية، أمس أقوى تراجع منذ نيسان (أبريل) الماضي, بلغ 5.42 في المائة. وتدفع أزمة القروض العقارية العالية المخاطر المستثمرين اليابانيين إلى إعادة
    أموالهم الموظفة أو المودعة في الولايات المتحدة أو في دول أخرى بنسب فوائد مرتفعة إلى اليابان تداركا للمخاطر، ما عزز العملة اليابانية في وجه العملات الأخرى.
    وتراجعت معظم البورصات الآسيوية الأخرى على غرار بورصة طوكيو بالرغم من تسجيل ارتفاع في بدء المداولات نتيجة عمليات شراء انتهازية.
    وبعد أن كانت بورصة سيئول (كوريا) أكثر بورصات آسيا تأثرا بالأزمة, حيث تراجعت أمس الأول 6.39 في المائة, أغلقت مجددا أمس على تراجع حاد بلغت نسبته 3.91 في المائة بعد جلسة صباحية سادها التردد. وفي هونج كونج أغلق مؤشر هانج سينج على تراجع بنسبة 1.4 في المائة, بعد أن وصل هبوطه إلى 6 في المائة خلال الجلسة متدنيا مؤقتا عن عتبة 20 ألف نقطة. أما بورصة شانغهاي التي بقيت نسبيا بمنأى عن أزمة البورصات، فقد ابتعدت عن الأرقام القياسية المتتالية التي سجلتها لتشهد تراجعا متأثرة بالبلبلة في بورصة هونج كونج، فتراجع مؤشرها بنسبة 2.82 في المائة. وبعد أن بدت بورصة مانيلا واعدة عند افتتاح المداولات، عادت وتدهورت لتقفل على أدنى مستوى لها منذ 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتراجع 1.79 في المائة. وتتوقع البورصات العالمية يومي السبت والأحد, وستكون محط الأنظار مع استئناف تعاملاتها يوم الإثنين المقبل.







    البنوك السعودية تحذر من عمليات اختراق لحسابات العملاء

    - فهد البقمي من جدة - 05/08/1428هـ
    حذرت البنوك السعودية عملاءها من عمليات احتيال جديدة تستهدف الدخول إلى حساباتهم من خلال إيهام العملاء بأن ذلك يأتي في إطار عمليات تحديث البيانات الشخصية. وأكدت مصادر مصرفية أن ممارسات جديدة يقودها مجهولون استهدفت التغرير بعملاء البنوك من خلال الاتصال على العميل والادعاء بأنه أحد موظفي البنوك ويطلب معلومات الحساب وأرقام الهوية ضمن طلب تحديث البيانات الذي اعتادت عليه البنوك بشكل روتيني.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    حذرت البنوك السعودية أمس عملاءها من عمليات احتيال جديدة تستهدف الدخول إلى حساباتهم من خلال إيهام العملاء بأن ذلك يأتي في إطار عمليات تحديث البيانات الشخصية.
    وأكدت مصادر مصرفية أن ممارسات جديدة يقودها مجهولون استهدفت التغرير بعملاء البنوك من خلال الاتصال على العميل والادعاء بأنه أحد موظفي البنوك ويطلب معلومات الحساب وأرقام الهوية ضمن طلب تحديث البيانات الذي اعتادت عليه البنوك بشكل روتيني.
    مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في هذا الصدد بشكل نظامي هو تحديث بيانات العملاء بعد الدخول على حساباتهم من خلال التعريف بالدخول بالرقم السري ومن ثم يتم إجراء التحديثات المعتادة.
    وتشير المصادر المصرفية إلى أن تلك الممارسات تأتي بعد فشل محاولات أرباب عمليات النصب والاحتيال في الدخول إلى حسابات العملاء عن طريق أرقام البطاقات الائتمانية وذلك بعد التحذيرات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم الإفصاح أو أعطاء أي جهة غير معروفة أرقام البطاقة الائتمانية أو أي معلومات تخص الحساب البنكي للشخص.
    وتقوم عصابات النصب والاحتيال باستهداف عملاء البنوك بشكل متكرر في محاولة لاختراق حساباتهم والتصرف بها.
    وفي السياق ذاته بثت البنوك أمس تحذيرات من خلال أجهزة الصرف الآلي ووسائط الخدمات المصرفية على الإنترنت أوضحت من خلالها أن عصابات بدأت بالاتصال بالعملاء وتقديم أنفسهم على أنهم من موظفي البنك الذي يتعامل معه الشخص ويطلبون جميع المعلومات المتعلقة بارقام الحسابات وأرقام البطاقة الشخصية.
    وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد حذرت المواطنين والمقيمين من الوقوع في عمليات احتيال مصرفي، يقوم بها أشخاص محترفون في هذا المجال من الجنسين مما يتسبب في سحب مبالغ من أرصدة بعض العملاء أو تحويلها إلى حسابات أخرى أو الوقوع في مصيدة المشاركة في أنشطة مالية ومصرفية غير مشروعة.
    وقالت إن هذه المعلومات تستخدم لعمليات نصب واحتيال، ومن العرف المصرفي أن البنوك لا تستخدم هذه الأساليب، مشددة على عدم التعامل مع هذه الشخصيات المجهولة.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    النفط يرتفع بعد القرار الأمريكي بخفض سعر الخصم

    - لندن - رويترز: - 05/08/1428هـ
    قفز سعر النفط بمقدار دولار أمس بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس "لإعادة الانضباط لأسواق المال" التي اضطربت بسبب المخاوف المحيطة بسوق الائتمان. وتدعمت الأسعار كذلك بتقارير الأرصاد التي أشارت إلى أن الإعصار "دين" قد يمر بمناطق حفر ومصاف في خليج المكسيك التي تضخ ثلث الإنتاج الأمريكي. وقال كريستوفر بليو من باتش فاينانشال "الخفض قد يخفف من أزمة السيولة في الولايات المتحدة". وأضاف "بالطبع يمكن تفسير ذلك على أنه يشير إلى مدى خطورة المشكلة في نظرهم".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    قفز سعر النفط بمقدار دولار أمس بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس "لإعادة الانضباط لأسواق المال" التي اضطربت بسبب المخاوف المحيطة بسوق الائتمان.
    وتدعمت الأسعار كذلك بتقارير الأرصاد التي أشارت إلى أن الإعصار "دين" قد يمر بمناطق حفر ومصاف في خليج المكسيك التي تضخ ثلث الإنتاج الأمريكي. وقال كريستوفر بليو من باتش فاينانشال "الخفض قد يخفف من أزمة السيولة في الولايات المتحدة". وأضاف "بالطبع يمكن تفسير ذلك على أنه يشير إلى مدى خطورة المشكلة في نظرهم".
    وارتفع سعر الخام الأمريكي 1.10 دولار إلى 72.10 دولار للبرميل. وزاد سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 87 سنتا إلى 70.64 دولار للبرميل. وتضررت الأسواق بسبب المخاوف المتعلقة بعدم استقرار أسواق المال بعد إضرابات في سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة, ونقص في السيولة دفع البنوك المركزية ومنها مجلس الاحتياطي الاتحادي لضخ أموال في القطاع المالي. وجاء ارتفاع أسعار النفط في إطار موجة صعود أوسع نطاقا شملت أسعار الأسهم. وعوض ذلك انخفاضات كبيرة أمس الأول إذ أقبل المستثمرون على البيع لتعويض خسائر في أسواق أخرى أو خوفا من أن تبطئ أزمة الائتمان النمو الاقتصادي. وارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 3 في المائة أمس.
    من جهة أخرى، انتعشت أسعار المعادن الصناعية أمس في تعاملات مضطربة بعد خسائرها الحادة في الجلسة السابقة التي أثارتها مشكلات سوق الائتمان في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الآجلة للمعادن وأسهم شركات التعدين مع غيرها من الأصول بعد قرار البنك المركزي الأمريكي المفاجئ خفض سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية في مسعى لتهدئة الأسواق المالية المتوترة.
    وقفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن والتي غالبا ما تعتبر مقياسا رئيسيا للاقتصاد الحقيقي نحو 4 في المائة إلى 7005 دولارات للطن بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى 6730 دولارا. وصعد الألمونيوم إلى 2505 دولارات للطن من 2468 دولارا يوم الخميس، فيما سجل الرصاص قفزة بلغت 70 دولارا إلى 2875 - 2880 دولارا للطن، وارتفع النيكل إلى 25850 - 25950 دولارا للطن. وقال خبير اقتصادي بارز "مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أذعن أخيرا لضغوط السوق وأعلن سلسلة إجراءات تستهدف تهدئة الأسواق المضطربة".







    نظرية الدمونيو

    أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 05/08/1428هـ
    عند الحديث عن الاستثمار نهتم بجانب واحد وهو العائد وننسى البعد الآخر أو وجه العملة المخاطر. وعادة عند إهمالنا لهذا البعد لا نميز كثيرا في قرارنا الاستثماري وعند وقوع المحظور نعود مرة أخرى للأسس ونرى المخاطر كبعد لا بد من أخذه في الحسبان مما يجعل التأثير أكبر وأعمق ومع مرور الوقت نعود لسابق وضعنا ونفكر في العائد وننسى أو نهمل المخاطر. حاليا ومع أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية أخذت أسواق العالم تتداعى وتهبط السوق تلو الأخرى والسبب هو موجة البيع في سوق الملكية وتخلص المستثمرين من استثماراتهم في سوق الأسهم كرد فعل للأزمة التي طالت، خاصة في صناديق التحوط (وللأسف لا توجد صلة بين التحوط وهذه الصناديق بل هي على النقيض من زاوية المخاطر). واكتوى المستثمر في كل دول العالم بسبب الأزمة الحالية لندرك حجم الاتصال الحالي وتطبق أمام أعيننا نظرية الدمونيو في تدهور أسواق العالم تباعا. وبالطبع تأثر الكل بالحدث بسبب الأزمة الحالية على الرغم من أنها تخص دولة واحدة لكنها مركز استثمار عالمي.
    والسؤال هل ستتأثر السوق السعودية بذلك والإجابة تعتمد على حجم استثمار الشركات السعودية في السوق العالمي كجانب وعلى حجم استثمارات الأفراد في السعودية في الأسواق العالمية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية؟ والإجابة طبعا ستكون نعم في الجانبين، الأول ويعتمد على حجم الاستثمارات والمحافظ المكونة في القطاع البنكي ومنه لباقي الشركات وحجم استثماراتها ونوعية المحافظ، والاتجاه نفسه ينطبق على الأفراد وحجم الاستثمارات في الأسواق العالمية ونوعية المخاطر وحجم التغطية أو التعرض لها. وبالطبع كما حدث في سوق تبدأ نظرية تداعي أحجار الدمونيو وتأثيرها ولا ينجو أحد منها حتى وإن كان لا يمت لها بصلة فالاتصال في عالم الاستثمار يفوق الخيال. ودرجة التأثير تختلف طبعا حسب حجم الاتصال وقوته في عالم الاستثمار.
    يرى البعض أن هناك حواجز وبالتالي لا تتأثر الاستثمارات، خاصة في منطقتنا مقارنة بالعالم ولكن الحقيقية هي أن تأثر الأسواق، خاصة سوق رئيسية كالولايات المتحدة لا بد أن تؤثر فينا ولكن بدرجات متفاوتة وحسب درجة وحجم الاتصال الموجود. وتبقى أهمية معرفتنا بالمخاطر وتحجيمها هي الأساس في قدرتنا على البقاء والاستمرار أو حجم الحواجز التي ستحمينا مقارنة بغيرنا. من المفترض وعند اتخاذ القرار الاستثماري أن نراعي بعدين الأول العائد المتوقع والثاني المخاطر المتوقعة.
    ولعل ما يجعل الوضع أكثر حراجة على الساحة العالمية هو عدم معرفة المستثمرين حجم الاتصال الموجود مما يجعل القدرة على التنبؤ بحجم المخاطر تفوق قدرتنا. وهذا يؤدي عادة لزيادة حجم الضرر أكثر من اللازم نتيجة لمحاولة تقليل المخاطر مما يجعل ردة الفعل قوية. وهو ما نشاهده حاليا في السوق العالمي من كون ردة الفعل أكبر من الحدث بدرجات وبالتالي تزداد حدة قرارات التخلص من الاستثمارات مما يعقد الوضع بصورة أكبر. وشهدنا الوضع نفسه في سوقنا السعودي من أن ردة الفعل واليأس والرغبة في تحجيم الخسائر لدفع الأمور إلى اتجاه أسوأ بكثير من حقيقة الوضع. وما نراه في السوق العالمية من تفاعل وتدهور هو ناجم عن سلسلة كبيرة تتجاوز حجم الحدث نفسه.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    دروس من الأزمات المالية

    د. مقبل صالح أحمد الذكير - 05/08/1428هـ

    المضاربة أساس الداء، وكل شيء يخرج عن المألوف لا بد أن يرجع لأصله. هذا هو أبسط وأسرع تفسير للهزة المالية التي انطلقت أخيرا من سوق الإسكان الأمريكي وامتدت لبقية الأسواق العالمية. إنها انحراف النشاط الاقتصادي عن العمل الحقيقي المنتج، نحو تدوير المنتجات عدة مرات بغرض المضاربة لرفعها أسعارها لأكثر من قيمتها الحقيقية، وليس بغرض الاقتناء. المبالغة في المضاربة لا بد أن تهوي بالأسعار عاجلا أم آجلا، ولا بد للسوق أن يصحح نفسه. وهو وضع يشبه من حيث النتيجة ما جرى في أسهم شركات الإنترنت، والذي عرف فيما بعد بفقاعة "الدوت كوم" التي انفجرت في الجميع في عام 2000م. وكذلك ما جرى عندنا في سوق الأسهم الذي انفجر في شباط (فبراير) عام 2006م.
    جاءت الأزمة بعد سنوات من ارتفاع أسعار المنازل في سوق الإسكان الأمريكي ارتفاعا غير مألوف نتيجة مضاربات من قبل مشترين ينوون إعادة البيع سريعا بعد ارتفاع الأسعار، شجعهم على ذلك انخفاض تكلفة تمويل هذه العقارات. وأثناء حمى الشراء وبتشجيع من بعض الوسطاء والبنوك، تورط كثير من المشترين في قروض رهن عقاري وديون أخرى عالية المخاطرة. ويبدو أنهم لم يحسنوا تقدير درجة خطورة هذه المعاملات، لذلك عندما بدأ سوق الإسكان تصحيح وضعه، وأخذت أسعار المنازل في الانخفاض وأسعار الفائدة في الارتفاع، زادت مخاوف المراقبين من مخاطر عدم قدرة المقترضين على الالتزام بتسديد أقساطهم. وترتب على هذه المخاطر أن لجأت البنوك إلى الاحتفاظ بالسيولة خشية من احتمال تعرضها لديون معدومة، فأدى شح السيولة لارتفاع الفائدة. وهكذا أصبح الوضع العام غير مطمئن، وليس هناك ما هو أخطر على الأسواق المالية من ارتفاع مستوى عدم اليقين فيها. إذ إن نقص السيولة لدى البنوك سيؤثر فيما بعد في قدرة الشركات على الحصول على المال اللازم لتمويل أنشطتها، ثم تمتد هذه الصعوبة إلى المستهلكين الذين يقل إنفاقهم، الأمر الذي يؤول في النهاية لتباطؤ نمو الاقتصاد. ولذلك تدخلت البنوك المركزية لتوفير مزيد من السيولة للبنوك التجارية. لكن بعض المراقبين، مثل "فيليب واشتر" المحلل المالي لدى مجموعة ناتكسيز الفرنسية لإدارة الأصول Natexis Asset Management ، يخشون أن الأزمة المالية في سوق الإسكان مرشحة للاستمرار، وهذا من شأنه أن يصيب السوق بمزيد من الاضطرابات المتطايرة، إذ لا أحد يعرف حتى الآن يقينا إن كان الوضع الراهن قد بلغ أدنى مستوياته أم لا.
    والواقع أن مثل هذه الاضطرابات التي تسود أسواق المال العالمية بين حين وآخر وتؤدي لارتفاع مخاطر التمويل، ينبهنا إلي مشكلة متجذرة ومتكررة في النظام المصرفي والمالي التقليدي. وهي مشكلة تطفو على السطح كل فترة بسبب المبالغة في المضاربات واختلاف أسعار الفائدة بين فترة وأخرى.
    وفي أحيان أخرى يتم شراء العقارات – ليس من أجل إعادة بيعها سريعا - وإنما من أجل تأجيرها، خاصة في فترة انخفاض تكلفة التمويل. ومع أن أسعار العقار قد تضاعفت في السنوات العشر الأخيرة، وحققت مكاسب لبعض المستثمرين بفضل عوامل مساعدة أهمها التوقيت وانخفاض تكاليف الفوائد، إلا أن هذا النوع من الاستثمار بات مقلقا في بعض الأسواق خاصة في الولايات المتحدة وإلى حد ما في أوروبا. لكن تغير ظروف الأسواق في الأشهر الأخيرة دل أن هذا النوع من الاستثمار يعاني صعوبات هيكلية من شأنها أن تجعل العملية خاسرة. وقد بدأت بالفعل مؤشرات زيادة طرح عقارات للبيع في الأسواق فور انتهاء تعاقدات الإيجار فيها. ففي بريطانيا، على سبيل المثال، لوحظ أن واحدا من كل ثلاثة عقارات معروضة للبيع الآن كانت مؤجرة. ولو كانت فكرة الاقتراض لشراء العقار بغرض تأجيره تحقق هوامش الأرباح التي تدعيها بعض شركات التسويق والإقراض، لما اضطر أصحابها إلى طرحها لبيعها.
    ويبدو أن الخطأ الذي وقع فيه البعض هو أنهم نظروا إلى متوسط العائد من هذه العملية وتوهموا أنه أكبر مما يمكن لهم أن يحصلوا عليه من البدائل الأخرى. لكن اتضح أن تكلفة تمويل العقارات التي تحقق لهم هذه النسبة قد تفوق ما يحصلون عليه من إيجار، فيفشلون في تسديد أقساط القروض. ويعود ذلك لتراجع مبلغ الإيجارات كنسبة من قيمة العقار بسبب ارتفاع قيمة العقارات من ناحية، وبدء ارتفاع أسعار الفائدة من ناحية أخرى. ولأن الفائدة هي في الواقع ثمن الاقتراض، فإن أكبر المتأثرين من ارتفاعها هم المقترضون العقاريون الذين يعتمدون على نسبة عالية من الاقتراض لتمويل عقاراتهم. ويبدد هذا الارتفاع أية أرباح متوقعة من الإيجارات. إذ حتى يغطي المقترض تكاليف قرضه العقاري لا بد أن يكون فارق النسبة المئوية بين نسبة الإيجار من ثمن الشراء ونسبة سعر الفائدة 2 في المائة على الأقل. ولكن اتضح أن العملية غير مجدية، خصوصا أن بدائل الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار يمكن أن توفر الآن معدلات لا تقل عن 7 في المائة سنويا. في حين تدر السندات نحو 6 في المائة. وهذه النسب لا يحققها العقار حاليا في تلك الأسواق.
    دفعت هذه الأزمة عددا من المصارف المركزية حول العالم للقيام بخطوات لدعم سيولة المصارف بكميات غير مسبوقة خوفاً من حدوث عجز يؤدي لانهيار الأسواق المالية، ثم ينتشر أثره لبقية الاقتصاد. لكن عدم الاستقرار الكامن في النظام المصرفي والمالي العالمي يثير في الواقع كثيرا من الشكوك حول قدرة مثل هذه السياسات الترقيعية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. أذكر أنني تحاورت مع الأستاذ موريس آليه، أستاذ الاقتصاد في الجامعات الفرنسية، بعد محاضرة له كان قد ألقاها هنا في جدة، وجاءت تحت عنوان "الشروط النقدية لاقتصاد السوق" واتفق معي على أن النظام المصرفي العالمي التقليدي يحمل في طياته عوامل تقلباته. الوظيفة الأساسية للنقود هي تسهيل تبادل الإنتاج، لكن للأسف يبدو أن نسبة كبيرة من السيولة العالمية تستخدم لتسهيل تبادل صفقات وهمية وليس على سلع وخدمات حقيقية. الاقتصاد الدولي في حاجة لنظام مصرفي ومالي أفضل يقوم على ربط المال بالإنتاج وعلى تسخيره لخدمة الأنشطة الاقتصادية المنتجة بعيدا عن المضاربات المجهدة التي تؤول غالبا إلى تقلب الأسواق تقلبا شديدا.







    بورصة دبي تعرض 4 مليارات دولار لشراء "أو.إم.إكس"

    - لندن – رويترز: - 05/08/1428هـ
    أعلنت بورصة دبي أمس أنها قدمت عرض شراء بسعر 230 كرونة نرويجية للسهم من بورصة أو.إم . إكس الاسكندنافية مقدرة قيمة الشركة التي تدير البورصة بنحو 27.7 مليار كرونة (3.98 مليار دولار) مع سعيها للتوسع في الخارج. وقالت بورصة دبي التي يديرها بير لارسون الرئيس السابق لـ "أو. إم. إكس" في بيان، إنها ستسيطر على 28.4 في المائة من الشركة إذا مارست خيار شراء. وكانت "أو.إم.إكس" قد وافقت بالفعل على عرض من شركة ناسداك الأمريكية بقيمة 189 كرونة للسهم أي نحو 3.7 مليار دولار.
    وقال عيسى كاظم رئيس بورصة دبي في بيان، إن هذا الاندماج سيجعل من أو.إم.إكس قاعدة انطلاق للمجموعة مدعومة بريادتها في مجال التكنولوجيا واسمها القوي لتصبح واحدة من أكثر شبكات البورصات نموا في العالم".
    وقالت مصادر على دراية بالصفقة إن بورصة دبي التي زار مديرها السويد الأسبوع الماضي للاجتماع مع مديرين ومساهمين من "أو.إم.إكس" لم تحصل بعد على موافقة على عرضها. وقالت إنها تأمل في استكمال الصفقة هذا العام.
    وأوضحت الحكومة السويدية التي تملك حصة 6.6 في المائة في "أو.إم.إكس" أنها ليس لديها تعليق حتى الآن، في حين قالت شركة إنفستور إيه.بي؛ وهي مساهم في الشركة كذلك، إنها ستدرس العرض، لكنها أضافت أنه ليس من الواضح إذا ما كان العرض الجديد أفضل من حيث القيمة من عرض "ناسداك" على المدى الطويل. ووصفت بورصة دبي اجتماعاتها مع "أو.إم.إكس" بأنها إيجابية. وقال مسؤول من بورصة دبي في مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان العرض، إن اسلوب التعامل كان عمليا ووديا "ونحن سعداء جدا بالتعامل مع كبار المساهمين". ورفض متحدث باسم "ناسداك" التعليق على إعلان بورصة دبي. وقال مصدر على دراية بالوضع، إن "ناسداك" قد تدرس تغيير نسب الشق النقدي والأسهم في عرضها.

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 14 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 28-07-2007, 10:48 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا