الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 6 / 8 / 1428هـ

الأسهم السعودية تستقبل الشركة رقم 101 بـ9 شركات على النسبة العليا
«الأهلي للتكافل» تصعد 997.5% في أول أيام تداولها.. و70% من شركات قطاع التأمين على النسبة القصوى




الرياض: جار الله الجار الله
استقبلت سوق الأسهم السعودية في تداولاتها أمس، أسهم الشركة الأولى في المئوية الثانية للشركات المدرجة في السوق، بارتفاع أسهم 9 شركات على النسبة العليا بعد أن تم إضافة أسهم شركة الأهلي للتكافل، والتي استطاعت منافسة أسهم «أليانز.إس.إف» بنسبة الارتفاع في أول يوم إدراج بالنسبة القصوى والمتمثلة بمعدل 997.5 في المائة.
وكانت هذه التحركات القوية من قبل الضيف الجديد لها أشد الأثر على أسهم شركات قطاع التأمين لتغلق أسهم 70 في المائة من هذا القطاع على النسبة العليا ليتبقى أسهم 3 شركات ضمن شركات القطاع العشرة أقلها ارتفاعا كان بنسبة 5.5 في المائة، لتستحوذ شركات هذا القطاع على قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا بين شركات السوق.
في المقابل أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس، على ارتفاع طفيف بـ12 نقطة فقط عبر تداول 173.7 مليون سهم بقيمة 9.08 مليار ريال (2.42 مليار دولار).
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الضحيان، الرئيس التنفيذي لدار الإدارة للتطوير والاستثمار، إلى أن سوق الأسهم السعودية تعطي إشارات اتجاه قوية للارتفاع لكن تتعثر حركتها لوجود عدة عوامل سلبية تؤثر على قدرتها في مواصلة الصعود، مفيدا بأن من هذه العوامل هو أن المستثمرين على فترات قصيرة يلجأون إلى تصفية المراكز بأسرع وقت. وأفاد بأن هذه السرعة في نقل المراكز وتصفيتها تنعكس سلبا وتضر بالتداولات، لأنها تفقد التعاملات صفة الداعم بعد افتقادها للمستثمر، وللاتجاه الاستثماري بوجه عام، خصوصا أن هذا السلوك ينتج عنه ضغط على أسعار الأسهم، والذي يصب في مصلحة أصحاب المراكز الكبرى لانخفاض المستويات السعرية للسوق، بهدف الحصول على مراكز أكبر بهذه المستويات المتدنية. ويؤكد الضحيان على أن من العوامل السلبية التي اعتادت السوق عليها بعد الانهيارات المتوالية والتي أكسبت المتداولين نوعا من التخوف غير المبرر وفقدان الثقة في جدية الارتفاعات الذي استغله بعض أصحاب المصالح للترويج إلى استقبال السوق لتراجعات، حيث أنها أصبحت متوقعة من أغلبية المتداولين كإفرازات ناتجة عن التراجعات الحادة والمفاجأة في الفترة الماضية.
ويرى الضحيان أن الاتجاه المستقبلي للسوق يعكس التفاؤل الذي تكشف عنه القطاعات الرئيسية في السوق وعلى وجه الخصوص في قطاع الصناعة والاتصالات والقطاع البنكي، والمرشحة لقيادة المؤشر العام خلال الفترة المقبلة، لما تملكه في طياتها من مقومات جاذبة.
وأبان الضحيان أن ما يجري على أسهم شركات التأمين والتي انشغلت بها السوق خلال الستة الأسابيع الماضية، ليس إلا محاولة من قبل بعض المضاربين تهدف إلى التلويح لصغار المتعاملين عن جدوى المضاربات بأصناف هذه الشركات التي تختص بصغر حجم المصدر.
وأضاف أن هذه المحاولات تأتي في وقت انصرف فيه غالبية المتعاملين عن أسهم الشركات الخاسرة لتسعى أطراف هذه التحركات القوية في أسعار التأمين لإغراء المتداولين للاتجاه إلى شركات المضاربة «الخشاش» لتساعدهم على تحقيق مكاسب عالية في هذه الأسهم، نتيجة توفر المشتري في أسعار عالية.
ويؤكد الضحيان على عدم وجود أي علاقة تربط سوق الأسهم السعودية بالتراجعات التي تصيب الأسواق العالمية والناجمة عن موضوع الرهن العقاري، لأن نسبة كبيرة من ودائع البنوك في الخارج لا تمثل سوا 16 في المائة من جملة أصولها وهي قصيرة المدى، وليست سندات أو أوراق مالية في المؤسسات المالية. حيث أشار إلى أن الودائع في الخارج تبلغ 936 مليار ريال (249.6 مليار دولار)، ومن ذلك يتضح أن المستثمر يبلغ 154 مليار ريال (41 مليار دولار). لكنه استثنى من ذلك الشركات التي تتصل بشكل مباشر بهذه الأسواق أو لها مشاركة في الصناديق الضخمة العالمية التي مولت هذه المشاريع العقارية. كما ينفي الضحيان وجود أي تأثير على سوق المال السعودية من ارتفاع معدل الفائدة أو انخفاضه، نظرا لطبيعة المتعاملين في السوق واتجاهاتهم الشرعية بعكس الأسواق العالمية، مستدلا بذلك على أن حجم القروض أقل من 5 في المائة من حجم الاستثمارات في السوق السعودية للأسهم الحرة.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي وهو محلل فني، أن السوق تحاول في تداولات الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع أن تثبت أقدامها فوق حاجز 7800 نقطة، والتي عكست قوة في ردع المؤشر العام عن مواصلة الهبوط، موضحا أن استمرار هذا الثبات يعطي السوق مزيدا من الثقة بقدرتها على الدخول إلى منطقة 8000 نقطة خلال الفترة القريبة.








البورصة المصرية تتراجع بنسبة 4.7 % تحت وطأة أزمة الأسواق العالمية ومبيعات الأجانب
فيما تحسن معدل التداول في الأسبوع الماضي بالأردن


القاهرة: أسامة رشاد عمان: «الشرق الأوسط»
تراجعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ تحت وطأة أزمة أسواق المال العالمية سواء الناشئة أو المتقدمة على حد السوء بالاضافة إلى مبيعات المستثمرين الأجانب ليغلق مؤشر(case30) الأكثر شعبية في أوساط المستثمرين بمصر في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 7797 نقطة، متراجعا بنسبة 4.7 % مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي، وكان لعودة الأسواق العالمية للتراجع في نهاية الأسبوع بعد استقراره في منتصف الأسبوع أثر كبير على أداء السوق المصري الذي تراجع بنسبة 3.42 % يوم الخميس فقط. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 7 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول 313 مليون ورقة منفذة على 231 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 326 مليون ورقة منفذة على 226 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي. واستحوذت الأسهم على 88% من إجمالي قيمة التداول، فيما مثلت السندات نسبة 9% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 3% فقط من إجمالي قيمة التداول.
وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 21 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 248 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 9 آلاف عملية.
وجاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتي بلغت حوالي 13 مليون ورقة مالية، تلتها العربية وبولفارا للغزل والنسيج ـ يونيراب بكمية تداول قدرها 2.6 مليون ورقة مالية.
واستحوذت المؤسسات على 33% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67%، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 26% ، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 181 مليون جنيه.
واستطاع قطاع النشاطات الترفيهية الحفاظ على المرتبة الأولى من حيث كمية التداول على مستوى القطاعات المقيدة وبفارق كبير عن أقرب القطاعات إليه، حيث سجل 84 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها مليار جنيه اعتماداً على النشاط القياسي للمصرية للمنتجعات السياحية التي استحوذت وحدها على ما يزيد عن 40% من كمية التداول في البورصة.
وفى المرتبة الثانية جاء قطاع الملابس والمنسوجات الذي سجل كمية تداول تزيد عن 67 مليون ورقة مالية بقيمة 389 مليون جنيه، حيث استطاعت الشركات الرئيسية في القطاع أن تحتل مراتب متقدمة من حيث كمية التداول على مستوى الشركات الأكثر نشاطاً. حيث جاءت شركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج، العربية لحليج الأقطان، كابو والإسكندرية للغزل والنسيج لتحتل المراتب الثانية، الثالثة، الخامسة والسادسة على التوالي من حيث كمية التداول. واحتل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة مسجلاً ما يقرب من 37 مليون ورقة مالية بقيمة 904 ملايين جنيه.
وقال سامح أبوعرايس عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين تحرك السوق في اتجاه هبوطي خلال الأسبوع حيث انخفض مؤشر CASE 30 تحت مستوى الدعم الرئيسي 8000 نقطة، بعد أسبوعين من التراجع تأثرا بتراجع الأسواق المالية عالميا. كما تم انتقال جزء من السيولة من الأسهم الكبيرة التي تتركز فيها تعاملات الأجانب إلى الأسهم الصغيرة small caps، والتي تتركز فيها تعاملات الأفراد، مما أدى إلى حدوث ارتفاعات ملحوظة في هذه الأسهم.
وأشار إلى ارتفاع الأسهم التي ظهرت عليها أخبار ايجابية مثل التقسيم وزيادة رأس المال لسهم الكابلات الكهربائية المصرية وأنباء الاستحواذ للبنك الوطني المصري.
وقال «بالنسبة للسوق المصري فانه من المتوقع تعافيه قريبا ليستهدف الصعود مرة أخرى فوق حاجز 8000 نقطة لنصل إلى مستوى 8500 نقطة في المدى القصير إلى المتوسط الأجل».
من جهة أخرى شهد معدل التداول في البورصة الاردنية تحسنا خلال الاسبوع الماضي مع تنفيذ صفقات لنقل ملكية 20 في المائة من اسهم شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية الى مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية.
ويرى مراقبون اقتصاديون ان مؤشرات السوق شهدت تحسنا ايجابيا سواء لجهة تحريك السيولة النقدية باتجاه بناء مراكز مالية جديدة والانتقال بين المراكز المالية نفسها خاصة اسهم البنوك التي وصلت الى مستويات سعرية جاذبة للمستثمرين الى المديين المتوسط والطويل ام لجهة المؤشر القياسي العام لاداء الاسهم.
ووفق ارقام رسمية بلغ المعدل اليومي للتداول خلال هذا الأسبوع ما قيمته 59 مليون دولار مقارنة مع 49 مليون دولار للأسبوع السابق بنسبة ارتفاع 19.8 في المائة، حيث بلغ التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 295 مليون دولار مقارنة مع 246 مليون دولار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لأسبوعي المقارنة.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 5723 نقطة مقارنة مع 5698 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 25 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة، متخطيا ومستفيدا من نقاط دعم قوية شكلها السوق فوق مستوى 5700 نقطة.
أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد انخفض إلى 3080 نقطة مقارنة مع 3083 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 3 نقاط أو ما نسبته 0.09 في المائة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع 95 مليون سهم نفذت من خلال 58383 عقدا. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 152 مليون دولار بنسبة 51.5 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الصناعة بحجم تداول مقداره 108 ملايين دولار بنسبة 36.6 في المائة وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 35 مليون دولار بنسبة 11.9 في المائة.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة فيما انخفض لقطاع الخدمات بنسبة 1.36 في المائة. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 190 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 47 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 132 شركة استقرت أسعار أسهم 11 شركة اخرى.
وكانت ابرز الشركات التي حققت ارتفاعا في اسعار اسهمها الضامنون العرب بنسبة 20.3 في المائة وبركة تكافل 15.8 في المائة وضمان القروض 12.6 في المائة وزهرة الاردن 11.9 في المائة والمستثمرون العرب المتحدون 10.1 في المائة.
فيما كانت ابرز الشركات الخاسرة اوتاد بنسبة 15.8 والمستقبل العربية 15.6 في المائة والسالم 12.8 في المائة والدولية الطبية 10.6 في المائة والمراكز التجارية 9.9 في المائة.
وجاء البنك العربي في صدارة التداول في الاسبوع الماضي بمقدار 24 مليون دولار والمستثمرون العرب المتحدون 20 مليون دولار ومجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والثقيلة 17.6 مليون دولار ومدارس الاتحاد 13 مليون دولار وبركة تكافل 11 مليون دولار.

ضعف الارتباط بالأسواق العالمية يحقق لأسواق الشرق الأوسط أرباحا جيدة
في تقرير لـ«رسملة» عن شهر يوليو وصف فيه زيادة السيولة بالمساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة


دبي: «الشرق الأوسط»
قال تقرير للبنك الاستثماري «رسملة» ومقره دبي صدر أمس إن الارتباط الضعيف لأسواق الشرق الأوسط بالأسواق العالمية ساعد في تحقيقها لأرباح جيدة في شهر يوليو (تموز) بينما تأثرت معظم الأسواق العالمية بشكل كبير بالأزمة المتعلقة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة. فيما ساعدت أسعار النفط المرتفعة، الحركة النشطة لأسواق العقارات في المنطقة، مشاريع التملك والاستحواذ ونمو أسواق الصكوك الإسلامية في خلق بيئة استثمارية ملائمة بدعم من معدلات السيولة العالية. وتحسن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشهر الماضي مع مزيد من التفاوت في أداء هذه الأسواق. وقال التقرير إن أرباح معظم أسواق منطقة الخليج تحسنت باستثناء أسواق الإمارات منذ بداية العام لتبقى السوق السعودية الخاسر الوحيد خلال هذا العام. أما أسواق المنطقة الأخرى، باستثناء مصر، فقد أنهت تعاملاتها على انخفاض خلال الشهر مما قلص نسبة أرباحها منذ بداية العام.
وقد استقبل المستثمرون نتائج الشركات للنصف الأول من العام إجمالا بإيجابية، إذ حققت الشركات الرئيسية نتائج إيجابية بشكل تماشى أو فاق توقعات السوق. وأضاف التقرير «باتت أسهم منطقة الخليج بشكل خاص مغرية للمستثمرين لما تتمتع به من تقييمات مشجعة بالنسبة لمعدل السعر إلى الأرباح وعوائد الأرباح الموزعة مقارنة بالأسهم المتداولة في الأسواق الناشئة». ووفقا للتقرير فقد سجلت السوق السعودية أرباحاً قوية فاقت 9% خلال شهر يوليو مع زيادة 50% في أحجام التداول. ورغم تقلص خسائر السوق منذ بداية العام إلى 5%، لا تزال السوق السعودية الأسوأ أداء في المنطقة منذ بداية عام 2007. ويشير حجم التداولات الكبيرة في السوق الثانوية، إضافة إلى التغطية القوية لاكتتاب شركة المملكة القابضة إلى توافر السيولة في السوق بشكل يتماشى مع انتعاشها بعد الخسائر التي حققتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ورغم وصول معدل التضخم في السعودية إلى حوالي 3% سنوياً، والذي يعد معدلاً مرتفعاً بالمقاييس السعودية، إلا أنه ما يزال أقل بكثير من معدلات التضخم في الدول الخليجية الأخرى. وتطرق التقرير إلى ان حماس المستثمرين في سوق دبي المالي تراجع بعد إعلان «إعمار» العقارية عن نمو طفيف في أرباحها الصافية زيادة بنسبة 1.3% في أرباح الربع الثاني من 2007 لتصل إلى 55 مليار درهم (14.5 مليار دولار) حيث لم ترق هذه النتائج إلى مستوى توقعات السوق. ولم تتمكن «إعمار» من خلال تعليقاتها على الموضوع وشرحها لخطط الشركة المستقبلية من تحسين رد فعل المستثمرين على نتائجها المالية. ورغم البداية الجيدة للسوق في شهر يوليو الماضي إلا أنها لم تستطع الحفاظ على الأرباح المحققة، حيث بدأت السوق بالتراجع منذ 11 من الشهر نفسه لتغلق على خسائر بنسبة 3%. كذلك تأثرت السوق سلبياً من تضارب بعض الأنباء عن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق بسبب حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية.
كذلك تراجعت بشكل كبير أحجام التداول في السوق بعد الأسبوع الأول من الشهر حيث وصل عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر إلى 3.42 مليار سهم فقط بانخفاض 32.61% عن الشهر الذي سبقه. بينما كانت تداولات أسهم العربية للطيران الأعلى في السوق منذ إدراجها في 17 يوليو. وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها لتغلق على ارتفاع بنسبة 4.2% في يوليو، بينما وصلت عوائد السوق منذ بداية العام إلى 25% لتكون بذلك أفضل أسواق المنطقة أداءً بدعم من نمو الأرباح نصف السنوية لأهم الشركات في السوق. وحققت السوق العمانية أرباحاً على مدار الشهر لتصل عوائد السوق منذ بداية العام إلى 15.1% وسط ارتفاع ملحوظ لأحجام التداول بنسبة 60% بفضل ارتفاع السيولة المحلية والأجنبية. وتابعت السوق القطرية انتعاشها من حالة التراجع التي شهدتها في بداية العام لتسجل ارتفاعاً بنسبة 2.5% في يوليو لتصل أرباح السوق منذ بداية العام إلى 7%. وكان ارتفاع السوق في بداية الشهر مرتكزاً على النتائج الإيجابية المتوقعة للنصف الأول من العام، إلا أن موجة جني الأرباح سيطرت على السوق لتخسر حوالي 4% من أفضل مستوياتها خلال الشهر. وبدأ معدل التضخم بالتراجع بعد نشر الإحصاءات الأخيرة التي أظهرت معدل التضخم عند 12.8% للنصف الأول من 2007 متراجعاً عن الـ 15% المسجل في الربع الأول من العام. ولم يؤثر معدل التضخم الذي يعتبر الأعلى في منطقة الخليج على أداء الاقتصاد القطري بفضل ارتفاع أسعار النفط وعدد المشاريع الصناعية العاملة بالغاز. بينما لا يزال الخلل في التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد القطري خاصة في قطاعي العقارات والصناعة يدعم الاستمرار في نمو أرباح الشركات على المدى المنظور. وسجلت السوق المصرية ارتفاعاً بنسبة 5.4% في يوليو لتصل بذلك أرباحها المسجلة منذ بداية العام إلى 18.3%. إذ شهدت السوق ارتفاعاً قوياً مع بداية الشهر إلا أنها خسرت 3% من أفضل مستوياتها خلال الشهر. وقد ساهمت نتائج الشركات الكبرى الإيجابية إضافة إلى قرار الحكومة ببيع بنك القاهرة في دعم ارتفاع السوق. من ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عن معدلاتها الحالية بعد تراجع معدل التضخم إلى 8.5% في يونيو (حزيران) مقارنة بـ 11.7% في أبريل (نيسان) مما سيسهم في دعم الاقتصاد بشكل عام. ومن المتوقع أن تصبح السياسات الحكومية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية والضرائب أكثر ليونة من أجل دعم تنافسية الاقتصاد المصري. وهناك بعض المخاوف بأن تتأثر السوق المصرية من الاضطرابات في الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي مما قد يؤدي إلى خروج بعض استثمارات المؤسسات الأجنبية.







المستثمرون غير العرب قادوا مبيعات الأسهم في دبي الأسبوع الماضي
باعوا ما قيمته 307.6 مليون دولار
دبي: «الشرق الأوسط»
أظهرت بيانات رسمية أمس السبت، ان المستثمرين من غير العرب، باعوا ما قيمته 1.13 مليار درهم (307.6 مليون دولار) من الأسهم في بورصة دبي الاسبوع الماضي.
وقال سوق دبي المالي في بيان نقلته «رويترز» أمس، ان المستثمرين من خارج المنطقة العربية، شكلوا 37 في المائة من الأسهم المباعة في أسبوع التداول المنتهي في السادس عشر من أغسطس (آب). وهبط المؤشر العام للاسهم في دبي يوم الخميس الماضي 1.52 في المائة، الى أدنى مستوى اغلاق في 12 اسبوعا مع تقليل المستثمرين الأجانب احتمالات المخاطر في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم وتحولهم الى أصول آمنة.
وبلغت خسائر المؤشر الأسبوع الماضي 2.06 في المائة.
وقلص المستثمرون في الأسواق الدولية، احتمالات المخاطر يوم الخميس، دافعين مؤشرات الأسهم القياسية الرئيسية للهبوط الى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، مع تنامي المخاوف من أن آثار أزمة الائتمان في السوق العقاري في امريكا، قد يقلص الأموال المتاحة للمؤسسات المالية والشركات في انحاء العالم.
وقال بنك استثماري مقره البحرين، ان الضعف في أسواق الأسهم العالمية امتد الي منطقة الخليج. وكانت الشركات التي تسمح بالاستثمار الأجنبي هي الأكثر تأثرا. وهبط سهم إعمار العقارية أكبر شركة عقارية في العالم العربي، من حيث القيمة السوقية 2.33 في المائة يوم الخميس الماضي، إلى أدنى مستوى اغلاق في عامين على الأقل. (الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي).

أزمة الرهن العقاري العالي المخاطر في أميركا تكوي ولاية كولورادو وتتسبب في خسارة 25 ألف شخص منازلهم
المؤسسات المالية والسماسرة ساهموا في خلق الأزمة


لندن: «الشرق الاوسط»
يلاحظ الناس الذين يتجهون شمالا من وسط مدينة دينفر في ولاية كولورادو ان اعلانات بيع البيوت اكثر من البيوت نفسها، وان الإعلانات نفسها لا تصدر عن واقع الحال، إذ ان الاسعار المعروضة ليست نهائية ويتبين للمشتري لاحقا ان الشركات العقارية مستعدة لدفع عشرات الألوف من الدولارات لتشجيع الزبائن ودفعهم الى الشراء! ونعني بالشراء، الشراء الآن. وعلق احد العقاريين في احد المؤتمرات على القضية قائلا: ان من شأن هذا افهام الناس ان وضع السوق سيء، بينما في الحقيقة هو في الحضيض. وبعيدا عن دينفر تجد 40 بالمائة من العقارات المعروضة للبيع شاغرة لا يرغب فيها احد. وما يصعق المراقب ان هذه ليست فقط اشارات وعلامات على سوق منهك، بل شرارة تضرب الاسواق العالمية وتهزها بشكل لم يسبق له مثيل منذ سنوات إذ ان الازمة التي صارت تعرف بأزمة الرهن العقاري العالي المخاطر، طالت شركات القروض العقارية والمصارف وصناديق التحوط وشركات الاستثمار والاسواق المالية في جميع انحاء العالم.
هذان نموذجان بسيطان عن الأزمة التي يعشها سوق العقاري الاميركي منذ فترة، لكن قلب الازمة يكمن في بيع عدد كبير جدا من القروض العقارية الى جهات او افراد لا يتمتعون بتاريخ ائتماني جيد.
هذا الانتشار للقروض في التسعينات كما يبدو كان برغبة من مؤسسات وول ستريت المالية في نيويورك، التي كانت تتسابق في ما بينها على اعطاء القروض السهلة وباحجام كبيرة ولعدد لا يستهان به من الزبائن الذين لا يتمتعون بتاريخ ائتماني جيد (حصلوا على القروض من دون دفع أي مبلغ مقدما ومن دون اثباتات موثقة حول احجام وقيم اجورهم وممتلكاتهم). وقد رتبت هذه المؤسسات القروض على شكل سندات يمكن بيعها للمستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في مجال المخاطر المحدودة في قطاع العقارات، ولذا وجد السماسرة او الوسطاء العقاريون وسائل مختلفة لمنح زبائنهم القروض العقارية رغم تاريخهم الإئتماني السيئ. وعلى هذه الخلفية بدأت الأزمة الحقيقية، عندما تغيرت احوال السوق الاميركي مع ارتفاع معدل الفائدة العام واكتشاف هؤلاء الزبائن ان ليس بإمكانهم سداد قروضهم او ديونهم العقارية، فاحجموا عن الدفع وبدأت البنوك والمصارف تعاني من متاعب هذه القروض المتراكمة او ما يسمى بـ«الديون الرديئة». وتؤكد مؤسسة «جاناسيس غروب» في دينفر، ان المؤسسات العقارية ستسعيد اكثر من 25 الف منزل يعجز سكانه (المستقرضون) عن الوفاء بديونهم، ويشكل هذا الرقم الآن نصف عدد الذين كانوا يعرضون منازلهم للبيع في الاحوال الاقتصادية العادية. ويبدو ان جزءا كبيرا من هؤلاء المستقرضين من اصحاب التاريخ الإئتماني السيء، كما ان الشركات كما يبدو تلاعبت في طلبات زبائنها وتعاملت معهم على اساس انهم زبائن عاديون في وثائق القروض. وقد اكتشفت احدى النساء اللواتي عجزن عن مواصلة سداد دينها العقاري، بأن الشركة سجلت في الوثائق انها تتقاضى 4 الاف دولار معاشا شهريا لتبرير منحها القرض.
لم تكن قضية القروض لأصحاب التاريخ الإئتماني السيئ في السابق تؤثر على حركة الاسواق، إذ كانت الشركات او المؤسسات المالية تبيعها كوحدات استثمارية ذات عوائد عالية ودرجة ائتمانية اعلى، للشركات الخاصة بالتأمين وصناديق التحوط وغيرها. ويتم التعامل مع هذه الوحدات فقط بين المصارف والمؤسسات المالية ولهذا يصعب تسعيرها ومعرفة قيمتها الحقيقية كغيرها من الوحدات الاستثمارية المتوفرة في الاسواق ولهذا السبب بالذات ايضا يصعب معرفة حجم ازمة الرهن العقاري الاميركي لأن هذه الوحدات تفقد قيمتها الاستثمارية بنسب غير معروفة ويصعب تحديدها.
هذا الوضع ادى الى خسارة عدد من صناديق التحوط والإضرار الكبير بعدد من المصارف، وبالتالي بالمستثمرين بشكل عام ولذا جرت تصفية مؤسسات الإقراض المفلسة وعرضت اصولها للبيع، ومن ضمنها وحدات الديون (طبيعة اسعار وحدات الديون كانت بخسة ام عادية، تنعكس على الوحدات الاخرى، وبالتالي على قيمة اصول الشركة نفسها)، مما خلق حالة من الذعر في اوساطهم حول العالم وانتشرت السلبيات في الاسواق الى خارج اميركا وقطاعات اقتصادية اخرى لا علاقة لها بالعقار وهمومه.
وللتدليل على حجم الازمة في بعض المناطق في الولايات المتحدة، يؤكد بحث اجرته مؤسسة «دان ايمر غلاك»، ان اصحاب العقارات يخسرون 1 في المائة من قيمة عقاراتهم في حال استرد البنك عقارا قريبا على مسافة 200 متر.
وتقول مؤسسة «رياليتي تراك» في دينفر، ان ولاية كولورادو تتمع باكبر معدل لاسترداد البنوك عقاراتها في الولايات المتحدة. وكان يمكن للسماسرة ان يعملوا من دون حسيب او رقيب ومعظمهم غير مسجلين رسميا قبل يناير (كانون الثاني)، الامر الذي يفسر الوضع العقاري المزري في الولاية. ومع هذا تشهد بعض المناطق لا في كولورادو وحدها، بل في الكثير من الولايات اوضاعا عقارية عادية ونشاطا طبيعيا، لا بل ان بعض المناطق تشهد طفرات ملحوظة وترتفع الاسعار فيها باكثر من عشرة في المائة.
ومن جهة اخرى يؤكد بعض الخبراء ان الازمة العقارية في الولايات الاميركية التي كانت تشهد طفرة عقارية ممتازة كفلوريدا وكاليفورنيا، اسوأ من ازمة الولايات التي لم تشهد هذه الطفرة.
بأية حال، فإنه يتوقع العام القادم ان ينتهي اجل قروض ذات فائدة متغيرة بقيمة 680 مليار دولار، كما يقول بنك اميركا. وهو ما يزيد 165 مليار دولار عن هذا العام، وثلاثة ارباع هذه القروض متوقع ان تكون ذات فائدة اعلى، هي قروض عقارية لافراد لا يتمتعون بتاريخ ائتماني جيد.
وفي إطار الجهود للتخفيف من أزمة الاسواق الدولية الناتجة عن ازمة الرهن العقاري الاميركي العالي المخاطر، ابدى البنك الفيدرالي الاميركي امس استعداده لتخفيض قيمة الفائدة العامة، إذ اضطر حماية للاقتصاد العام على حساب ارتفاع معدل التضخم.







بعد اضطراب الأسواق العالمية.. المستشارة الألمانية تطالب بزيادة الشفافية
أكدت الحاجة لمعرفة من أين تأتي الأموال ومدى ارتفاع المخاطر الائتمانية في صناديق التحوط


لندن: «الشرق الأوسط»
أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس ان الاضطرابات التي عصفت بالأسواق العالمية أخيرا تبرز الحاجة الي زيادة الشفافية خصوصا عندما يتعلق الأمر بصناديق التحوط.
وقالت ميركل في مقتطفات من مقابلة تنشرها صحيفة «بيلد ام سونتاج» الالمانية اليوم الاحد «في حالة صناديق التحوط نحن بحاجة إلى أن نعرف من أين تأتي الأموال ومدى ارتفاع المخاطر الائتمانية».
وأضافت انه يجب على وكالات التصنيف الائتماني الكبرى في العالم ان تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بالأساليب التي تستخدمها للوصول الى ما يصدر عنها من تصنيفات. ومضت المستشارة الالمانية قائلة «في المستقبل يجب ان يكون واضحا ما هو أساس تصنيفاتها للشركات.. لا يمكن ان يكون الامر مثل صندوق اسود يخرج منه شيء ما ولا يفهمه أحد».
وتعكس تعليقات ميركل شعورها بالإحباط لفشل ألمانيا في الحصول على موافقة من مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى على كيفية تحسين الشفافية لصناديق التحوط.
وقالت ان الأحداث في الأسابيع القليلة الماضية تظهر «مدى الحاجة الماسة إلى أن يكون لدينا قدر أكبر من الشفافية في الأسواق المالية الدولية». وأضافت «شيء غير مقبول ان نستغرق هذا الوقت الطويل للاتفاق على الإجراءات الدولية الملائمة».
وعصفت الاضطرابات بالأسواق المالية مع اتساع آثار أزمة في سوق الائتمان العقاري في الولايات المتحدة لتصبح على نطاق عالمي الأسبوع الماضي. وترأس ألمانيا حاليا مجموعة الثماني. وقاومت الولايات المتحدة وهي عضو بالمجموعة أي محاولة للتوصل لاتفاق يلزم صناديق التحوط بإظهار قدر أكبر من الشفافية.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس ان برلين راضية عن خطط المفوضية الأوروبية لمراجعة القواعد الاختيارية التي تنظم عمل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى.
إلى ذلك، ارتفعت الأسهم في وول ستريت وأوروبا في صعود قوي أول من أمس بعد ان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) سعر الخصم الذي يتقاضاه على القروض المباشرة الى البنوك في محاولة لتهدئة الأسواق ونزع فتيل ازمة ائتمان عالمية.
وجاء التحرك المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ساعة من بدء التعاملات في وول ستريت عندما أعلن خفض سعر الخصم نصف نقطة مئوية على 5.75 في المائة. وقال ان أسباب التحرك هي تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور أوضاع الأسواق المالية وأزمة الائتمان.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس في بيان صدر بالإجماع «الأوضاع في أسواق المال تدهورت والضغوط المتزايدة على الائتمان وتنامي عدم اليقين قد يحد من النمو الاقتصادي».
وخفض المجلس سعر الخصم «لتضييق الفارق بين سعر الخصم الأساسي والمستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية الى 50 نقطة أساس». وانخفض الدولار امام اليورو والعملات الرئيسية الاخرى بعد تحرك المركزي الاميركي فيما رأى المتعاملون ان التحرك خطوة باتجاه خفض سعر الفائدة الأساسي.
وقال جون كانافان المحلل في مؤسسة «ستون اند مكارثي ريسيرش اسوشيتس» بولاية نيوجيرزي الاميركية «يزيد خفض سعر الخصم اليوم بدرجة كبيرة احتمالات خفض سعر الأموال الاتحادية»، مضيفا انه يتوقع خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي الاميركي المقرر في 18 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وترك المركزي الاميركي سعره المستهدف للأموال الاتحادية أو سعر اقراض البنوك لليلة واحدة بدون تغيير عند 5.25 في المائة. وتباينت أسعار السندات بعد ان قلص خفض سعر الخصم الطلب على الأصول الأكثر امانا. لكن السندات لأجل عامين، وهو الأجل الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة زاد سعرها وتراجع العائد عليها.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الصناعية الاميركية الكبرى بداية 321.9 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندارد آند بورز الأوسع نطاقا 39.06 نقطة وزاد مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 73.89 نقطة.
وأنهت الأسهم التعاملات في نيويورك مرتفعة لكن دون اعلى مستوياتها. وسجل مؤشر ناسداك أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في عام. وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعا 233.3 نقطة أي بنسبة 1.82 في المائة إلي 13.79.08 نقطة فيما أغلق مؤشر ستاندارد آند بورز الاوسع نطاقا، مرتفعا 34.67 نقطة أو 2.46 في المائة إلى 1445.94 نقطة. وأغلق ناسداك مرتفعا 53.96 نقطة أو 2.2 في المائة إلي 2505.03 نقطة.
وصعدت أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة بعد تحرك البنك المركزي الاميركي لتعوض بعض خسائرها يوم الخميس. لكن مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية لم يستفد من التحرك الاميركي الذي جاء بعد ساعات من إغلاق بورصة طوكيو. وانخفض المؤشر نيكي بنسبة 5.42 في المائة ليسجل اكبر خسارة في يوم واحد منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 ويغلق عند أدنى مستوياته منذ السابع من أغسطس (أب) العام الماضي 2006.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.55 في المائة إلى 1480.39 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يوليو (تموز) عام 2006.
وفي أوروبا أغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا مرتفعا 2.3 في المائة إلى 1473.49 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة الي 1426.51 نقطة وهو أدنى مستوى له هذا العام.
ورغم مكاسبه الجمعة فان يوروفرست ما زال منخفضا حوالي 10 في المائة منذ ان سجل أعلى مستوى له في ستة أعوام ونصف العام في منتصف يوليو (تموز). وفي أسواق الأسهم الرئيسية في اوروبا أغلق مؤشر فاينانشال تايمز المؤلف من اسهم 100 شركة بريطانية كبرى مرتفعا 3.5 في المائة مسجلا اكبر زيادة كنسبة مئوية في يوم واحد منذ أوائل 2003.
وأغلق مؤشر داكس لاسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت مرتفعا 1.5 في المائة وأغلق مؤشر كاك لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى في بورصة باريس مرتفعا 1.9 في المائة.
ورغم انتعاش يوم الجمعة لا زال المستثمرون والمحللون يرون احتمالا بأن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي الى التدخل في الأسواق بضخ مزيد من الأموال او خفض سعر الفائدة.
وقال مايكل جيمس كبير المتعاملين في مصرف «ويدبوش مورغان» في لوس انجليس «لا اعتقد اننا حللنا كل مشاكل سوق الائتمان بهذا التحرك من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم (الجمعة). لا زالت هناك نفس درجة مخاطرة تراجع السوق بين 5 في المائة و10 في المائة خلال ثلاثة اشهر من الآن».
وفي اسواق سندات الخزانة الأميركية زادت أسعار الإصدارات قصيرة الأجل مدعومة بتوقعات خفض محتمل في سعر الأموال الاتحادية. ولم تتضرر سوى السندات اجل 30 عاما التي تراجع سعرها وزاد العائد المستحق عليها.
وقال وليام سوليفان كبير الاقتصاديين في جيه.في.بي فاينانشيال غروب «عندما كان المستثمرون يقترضون بالين بسعر منخفض كان جزء كبير من تلك العوائد يوجه الى إصدارات الخزانة لتحقيق أعلى عائد». واضاف انه مع زيادة الين فان حركة عكسية ستحدث. وهبط مؤشر الدولار الاميركي الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية 0.5 في المائة الى 81.322 من 81.729 يوم الخميس. وزاد اليورو أمام الدولار إلى 1.3504 دولار مرتفعا 0.6 في المائة عن مستواه يوم الخميس الماضي عند 1.3423 دولار. لكن الدولار ارتفع قليلا أمام الين ووصل الى 114.35 ين.
وزادت اسعار النفط للعقود الاجلة مرة اخرى فوق مستوى 72 دولارا للبرميل بعد قرار المركزي الاميركي ووسط مخاوف من ان الإعصار دين قد يلحق اضرارا بالمنشات النفطية في خليج المكسيك.
وأنهى الخام الاميركي الخفيف للعقود تسليم سبتمبر (أيلول) جلسة التعاملات في بورصة نايمكس بنيويورك مرتفعا 90 سنتا الي 71.9 دولار للبرميل بعد ان صعد اثناء التعاملات الى 72.54 دولار.
وفي لندن، أغلق خام القياس الأوروبي مزيج برنت مرتفعا 53 سنتا الي 70.3 دولار. وزاد سعر الذهب مدعوما بتحرك البنك المركزي الاميركي وتراجع الدولار. وزاد الذهب لعقود تسليم ديسمبر (كانون الاول) في بورصة نيويورك السلعية 8.8 دولار الى 666.8 دولار للاوقية (الاونصة).

السعودية: 40 مليون دولار تمويل للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
من صندوق الاستثمارات العامة
جدة: «الشرق الأوسط»
وقع ابراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة، اتفاقية لتمويل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، من قبل صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ يبلغ 40 مليون دولار أميركي، بغية استخدامه في توفير التمويل الإسلامي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
ومثل المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص في مراسم التوقيع التي جرت أمس في جدة أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وأشار الوزير العساف الى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تم تأسيسها ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999 برأسمال مُصرّح به مقداره مليار دولار أميركي، بأن صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية يساهم في رأسمالها بـ 1500 سهم، إلى جانب مساهمة المملكة البالغة 3812 سهما. وتبلغ قيمة السهم الواحد 10 آلاف دولار أميركي، كما تساهم في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 46 دولة من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى خمس مؤسسات مالية اخرى، بهدف تنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء، وتقديم خدمات مالية لهذا القطاع وفقاً للشريعة الإسلامية.
وأضاف العساف، أن توفير الخط التمويلي للمؤسسة بناء على موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يُعد استمراراً لدعم جهود التنمية في المملكة. وستستفيد منه شريحة كبيرة من المستثمرين من القطاع الخاص السعودي بما يعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي، وتوفير فرص العمل للمواطنين. وقد ساهمت المؤسسة في 19 عملية تمويل بالمملكة بمبلغ إجمالي مقداره 124 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل نحو 23% من إجمالي عمليات المؤسسة الإسلامية.
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه السعودية، قيادة، وحكومة وشعبا للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته، وبرامجه ومبادراته، وقال إن هذا الدعم الكبير سيوسع نطاق أعمال المؤسسة في المملكة نتيجة للطلب المتزايد من القطاع الخاص السعودي.







«الاتصالات السعودية» تبرم اتفاقا لتسويق بطاقات البيانات مع «جرير»

الرياض: «الشرق الأوسط»
وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية مع شركة جرير للتسويق، وذلك لتسويق بطاقات اتصال البيانات عالية السرعة ((PCMCIA. وتتمثل هذه الاتفاقية في توفير بطاقات البيانات بأسعار منافسة في مكتبات جرير، حيث سيحصل العميل عند شرائه بطاقة البيانات بسعر 599 ريالا (159.7 دولار) من الجوال على شريحة جوال بيانات مجانا بسعة 1Gصالحة لشهرين من تاريخ تفعيلها.
وكان قطاع الجوال قد سبق ان أتاح خدمات نقل البيانات بسرعات مختلفة ضمن خدمات الجيل الثالث المطور أو ما يعرف بتقنية HSDPA، حيث تمتاز هذه الخدمة بدعم جميع تطبيقات الانترنت وتوفير سرعات عالية في الاتصال وقراءة البريد الالكتروني في أي مكان من خلال شبكة الجيل الثالث المطورة G3.5 في السعودية، في حين يتم احتساب التكلفة لهذه الخدمة وفق حجم البيانات المرسلة والمستقبلة بغض النظر عن وقت الاتصال ومدته.
ووصف بيان صادر عن شركة الاتصالات السعودية أمس هذه التقنية بأنها تعتبر من التقنيات المهمة لنقل البيانات لقطاع الأعمال، وكذلك الأفراد على حد السواء، وهي واحدة من أفضل الخيارات الموجودة لنقل البيانات.
وأشار البيان إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات التي يقدمها الجوال ضمن خدمات الجيل الثالث، والتي ينفرد بها الجوال كأول مزود لهذه الخدمة في المنطقة.

وزير سعودي يشعل فتيل جدلِ حول «أسعار الأرز» والسلع الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة يوصي المواطنين بتغيير طبيعة أكلهم للتكيف مع ارتفاع الأسعار.. وقال: «ليس من الضروري أن يأكلوا أجود الأنواع»

الرياض: عبد الإله الخليفي
أشعل وزير سعودي فتيل جدلِ شعبي حول أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة، التي شهدت مؤخراً ارتفاعاً مطرداً في الأسعار وخصوصاً «الأرز» الذي يشكّل أغنى وأهم وجبة رئيسية في البلاد، بعد أن أطلق مفارقة، أٌخذت على محمل «الطرافة» أمس الأول أوصى فيها المواطنين بتغيير طبيعة الأكل، تبعاً للتغير والتذبذب الذي يعتري أسعار المواد الغذائية بين الحين والآخر. فيما تصاعد جدل آخر بشأن تصريحات للوزير برأ فيها ساحة وزارته من الارتفاع الحاصل في الأسعار.
وتسبب تصريح متلفز على القناة السعودية الأولى الخميس الماضي، للدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة بلغط في الشارع السعودي، وأصوات ترى أن هذا التصريح قد يفتح الباب أمام التجار للصعود بالأسعار مستقبلاً أكثر من ذلك. حيث، قال الوزير في حديثه: «لا بد للمواطن أن يغير طبيعة أكله، ولا بد أن يتأقلم ويتعايش مع ما هو موجود».
واستنكر عدد من السعوديين ما جاء في حديث الوزير خلال برنامج (بلا تحفظ) عندما أشار إلى أنه ليس بالضرورة اللجوء إلى أنواع جيدة من الأرز ذات المبالغ المرتفعة. ولفت إلى أن السوق يزخر بـ19 نوعاً مختلفاً من الأرز والتي بإمكان المستهلك أن يلجأ إليها للتكيف مع الارتفاع الذي تشهده الأسعار، في الوقت الذي تجهل فيه فئات عريضة من المواطنين أسباب رفع الأسعار، وتصم آذانها عن كل ما يأتي تحت مبرر (أسباب عالمية)، بسب الجهل بارتباط الأثر. وتدور أحاديث في المجالس السعودية حول مسؤولية وزارة التجارة حيال الارتفاع المطرد في الأسعار، وقدرتها على خفض الأسعار قبل تصاعد الإشكال لدى فئات من الموظفين ذوي الدخول البسيطة. فيما ذكر محمد العبد الله وهو موظف في إحدى الشركات السعودية، بأن حديث الوزير لا يعتبر محفزاً للاستغناء عن أبرز وجبة على السفرة المحلية. لافتاً إلى أن بإمكان الوزارة الضغط على التجار لتدارك الارتفاع في الأسعار «التي أصبحت مرهقة لجيوب المواطنين».
وشهدت سلعة الأرز التي يعتمد عليها بوجبتين رئيستين في اليوم الواحد ارتفاعا وصلت نسبته ـ بحسب تجار ـ إلى نحو 40 في المائة، وما صاحب ذلك من اعتراضات شعبية تدول في المجالس والمكاتب والمحلات. ورغم الارتفاع المفاجئ الذي شهدته تلك السلعة، إلا أن توقعات تسود بارتفاع قريب خلال الأسبوعين المقبلين، تصل نسبته إلى نحو 90 في المائة.
ولجأت عدد من المطاعم التي تقدّم الأكلات المحلية والمنتشرة في العاصمة السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى تعليق لوحات على واجهات المطاعم وفي داخله تشير إلى رفع أسعار وجبات الأرز والدجاج، إلى جانب بعض أنواع الإيدامات والمقليات، حيث ارتفعت سعر الوجبة إلى نحو 20 في المائة. وأبلغ تاجر سعودي «الشرق الأوسط» أمس بأنه من المتوقع أن تشهد أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعاً متدرجاً في المستقبل القريب، وخصوصاً أسعار الأرز والتي ستشهد ارتفاعاً آخر بحلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. إذ سيرتفع متوسط سعر الـ10 كيلوغرامات من الأرز إلى أكثر من 50 ريالا بدلاً من 44 ريالاً حاليا. لافتاً إلى أن «هامش ربح التاجر من الأرز ما زال يعدّ منخفضاً»، وذلك رداً على الأصوات التي تتهم التجار بالعمد إلى رفع الأسعار.
وأشار التاجر الذي يمتلك مراكز منتشرة لبيع السلع الاستهلاكية، وطلب عدم الإفصاح عن اسمه، إلى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية «تنسق وتتابع مع التّجار أسباب رفع الأسعار بشكل مستمر»، مشيراً إلى أن عوامل متسارعة تضطر التجار إلى رفع الأسعار، منها ارتفاع سعر النقل ورفع الأسعار من المنتج نفسه. ويتابع التاجر في حديثه مع «الشرق الأوسط» ليشير إلى أن هناك عوامل أخرى عالمية تسببت في الارتفاع، تتعلق بالنفط وارتفاع سعر الدولار وغيرها. وأضاف قائلاً: «المنتجون لديهم ظروفهم التي يرفعون بموجبها أسعار التصدير، والتي تؤثر علينا هنا، ومجريات الأحداث حول العالم تؤثر، وأسعار النقل تتصاعد كل 3 أشهر بشكل لافت».







اقتصاد البحرين يسجل نموا بـ 7.1 % في 2006
متباطئا من 7.8 % في العام السابق

دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات للبنك المركزي البحريني أن اقتصاد البحرين وهو الاصغر بين دول الخليج العربية سجل نموا بلغ 7.1 في المائة في 2006 متباطئا من 7.8 في المائة في العام السابق.
واضاف البنك المركزي في تقرير سنوي انه رغم ان معدلات النمو في البحرين مالت بشكل تاريخي الى السير حذو أسعار النفط الدولية الا ان القطاع غير النفطي الذي من المقدر انه سجل نموا حقيقيا بلغ 8 في المائة في 2006 كان مكونا مهما.
ولم يقدم التقرير احصاء مفصلا للقطاعات الاقتصادية التي حفزت النمو، الذي قفز في البحرين شأنها شأن الدول الاخرى في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم مع تضاعف اسعار النفط ثلاث مرات على مدى الاعوام الخمسة المنصرمة.
وسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبحرين نموا العام الماضي فاق متوسط توقعات المحللين في مسح لرويترز في ديسمبر (كانون الاول) والبالغ 6.4 في المائة.
وأظهر المسح ان المحللين يتوقعون أن يتراجع الناتج المحلي الاجمالي الى 5.6 في المائة هذا العام مع تراجع او استقرار الايرادات النفطية بسبب التخفيضات الانتاجية لاوبك.
وقال البنك المركزي ان اسعار النفط المرتفعة ساعدت على زيادة الفائض التجاري للبحرين العام الماضي الى 984.9 مليون دينار (2.612 مليار دولار) مقارنة مع 781.4 مليون دينار في 2005 .
وارتفعت قيمة صادرات البحرين التي تربط عملتها بالدولار الاميركي 15.3 في المائة الى 4.35 مليار دينار بعد ان سجلت الصادرات النفطية التي شكلت 77.7 في المائة من اجمالي الصادرات نموا بلغ 18.4 في المائة الى 3.47 مليار دينار.
وقال البنك المركزي ان فائض ميزان المعاملات الجارية للبحرين بلغ 721.3 مليون دينار في 2006، واضاف ان المعروض من النقود «م3» زاد بنسبة 17.4 في المائة في 2006 الى 4.89 مليار دينار (الدولار يساوي 0.3770 دينار بحريني).

محللون: المخاطر الأمنية وارتفاع التكلفة الاستثمارية وراء خروج «أوراسكوم» من العراق
الحكومة العراقية تحصل على 18% من الإيرادات مقابل 3% في مصر

انسحاب «أوراسكوم» من المنافسة على رخص الجوال في العراق كان مفاجأة كبيرة حيث كانت «أوراسكوم» أول من قدم خدمة الجوال المتكاملة في العراق من خلال شركة «عراقنا» («الشرق الأوسط»)

القاهرة: أسامة رشاد
فيما رفض مسؤولون بشركة أوراسكوم تيليكوم التعليق على انسحابها أول من أمس من المزايدة على شراء تراخيص تقديم خدمات الهاتف الجوال بالعراق، وذلك لحين صدور بيان رسمي موجه إلى البورصة المصرية اليوم «الأحد»، قال عدد من الخبراء والمحللين الماليين لقطاع الاتصالات في بنوك الاستثمار في مصر إن ارتفاع التكلفة والمخاطر الأمنية كان وراء الانسحاب غير المتوقع لشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية من المنافسة على رخص الهاتف الجوال بالعراق، وأكدوا أن الوضع الأمني غير المستقر لا يمنح الشركة الفرصة الكاملة لتحقيق العوائد المطلوبة من رخصة بهذه التكلفة في بلد بوضع العراق.
وفي وقت سابق على الانسحاب من تلك المزايدة نقلت تقارير صحافية نُشِرَتْ في القاهرة، عن رجل الأعمال نجيب ساويريس رئيس شركة أوراسكوم تيليكوم شعوره بالثقة في الفوز بالرخصة، وقال: الشركة خاضت مخاطرة كبيرة في دخولها السوق العراقية لذلك كانت مكاسبها عالية، وأضاف أنه عندما طرحت الحكومة العراقية الرخصة وملأت الدنيا ضجيجا حول تقدم عشرات الشركات العالمية والإقليمية لم يتقدم إلا خمس شركات، منها ثلاث شركات تعمل فعلا في العراق والرابعة أعلنت إفلاسها وهربت الأخيرة خوفا من المخاطرة! وباع العراق يوم الجمعة الماضي ثلاث رخص لشبكات للهاتف الجوال مقابل 3.75 مليار دولار لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية وشركة اسياسل وشركة كوريك تيليكوم العراقية، ومثل انسحاب أوراسكوم مفاجأة كبيرة حيث كانت أول من قدم خدمة الهاتف الجوال المتكاملة في العراق من خلال شركة عراقنا، وأبدى بيان جبر وزير المالية العراقي في تصريحات لـ«رويترز» اندهاشه من انسحاب «عراقنا» من المزاد بعد أن بلغ السعر 1.25 مليار دولار، مشيرا الى أنها أول من قدم الخدمة في العراق.
ورأى ولاء حازم رئيس قسم التحليل المالي ببنك الاستثمار المصري HC أن انسحاب أوراسكوم تيليكوم من المنافسة على شراء رخصة تقديم خدمات الهاتف الجوال في العراق بعد أن وصل سعرها إلى 1.25 مليار دولار يعود في الأساس إلى عدم الاستقرار الأمني الذي تعاني منه العراق بما لا يمكن للشركة معه أن تدفع هذا المبلغ الضخم في رخصة لتقديم خدمة الهاتف الجوال، حتى أنها لا تستطيع إطلاق حملات تسويق أو مد شبكات تغطية فى أماكن معينة، لا يمكن للحكومة المركزية نفسها أن تمد سيطرتها عليها. وأكد حازم أن المخاطر الأمنية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الرخصة، يعدان السببين الرئيسيين لارتفاع المخاطر الاستثمارية بالنسبة لأوراسكوم فى العراق، ومن الصعب في ظل هذه الأوضاع أن يكون لذلك الاستثمار عائد مرتفع.
وحول مدى إمكانية اتجاه أوراسكوم للاستثمار فى مناطق أخرى بديلة للعراق، قال رئيس قسم التحليل المالي بـ HC إن الشركة لديها في الوقت الحالي فائض كبير من السيولة النقدية بالإضافة إلى الفائض المتوقع من بيع الأصول المملوكة لها في العراق، وبالتالي فمن المؤكد أنها ستبحث عن فرص استثمارية جديدة ذات عوائد مرتفعة. من جهته قال محمد فهمي رئيس قسم التحليل المالي ببنك الاستثمار المصري برايم أنه بالمقارنة بين ما تم سداده في الرخصة الثالثة في مصر والبالغ حوالي 3 مليارات دولار في بلد يبلغ عدد سكانه 75 مليون نسمة، والمدفوع في العراق والذي يبلغ عدد سكانه 23 مليون نسمة مع الأخذ في الاعتبار عوامل مهمة جدا مثل استقرار الوضع والمستوى الاقتصادي ومعدلات إنفاق الفرد على خدمات الهاتف الجوال، نجد أن تكلفة رخصة العراق مرتفعة للغاية. وأشار فهمي الى أن الشركات الثلاث الفائزة برخصة في العراق وهي شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية وشركة اسياسل وشركة كوريك تيليكوم العراقية، لا تنظر إلى دخول العراق من الناحية الاستثمارية فقط، ولكن هناك جوانب استراتيجية مأخوذة في الحسبان، وهو ما دفع تلك الشركات لاستثمار مبالغ كبيرة في العراق، كما أن نسبة مشاركة الحكومة العراقية في الإيرادات تعد مرتفعة نسبيا حيث تصل إلى 18% مقارنة بنحو 3% بالنسبة للشبكة الثالثة للجوال في مصر. من جهته كان رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة «إم تي سي» أسعد البنوان، قد قال في تصريحات صحافية عقب فوز الشركة بإحدى الرخص إن الشركة تنظر للسوق العراقية باهتمام بالغ لكونها إحدى الأسواق الواعدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي وكذلك العالمي، وأكد ردا على القول بارتفاع سعر الرخصة وردا على سؤال بشأن سعر الرخصة البالغ 1.25 مليار دولار أن الشركة سبق أن استعانت بجهات محايدة ومتخصصة لتقدير السعر المناسب، وأخذت في الاعتبار جميع العوامل التي يتم وضعها في الاعتبار في مثل تلك الحالات.







حريق هائل يغلق ميناء خالد في الشارقة ويدمر مستودعا للزيوت
وكلاء شحن لـ «الشرق الأوسط»: عشرات ملايين الدولارات الأضرار الناجمة عنه

دبي: عصام الشيخ
اندلع حريق هائل ليل الجمعة في منطقة ميناء خالد بإمارة الشارقة في دولة الامارات حيث شوهدت اعمدة اللهب ترتفع 200 متر نحو السماء.
واعلنت السلطات امس اغلاق الميناء امام عمليات الملاحة حتى اشعار آخر، وقالت مصادر في الميناء ان الحريق اندلع في البداية في مصنع للبسكويت في المنطقة الصناعية المحاذية للميناء وانتشر ليطال مستودعا عائدا لشركة الامارات للزيوت (ايلكو) في الميناء.
وقال شهود عيان انهم سمعوا انفجارا قويا تبعه اندلاع حريق، ولم يتسن الاتصال بشركة الامارات للزيوت. وقالت الشرطة ان الحريق اندلع الساعة الحادية عشرة مساء يوم الجمعة. وشاركت فرق اطفاء واسعاف من الشارقة وامارتي دبي وعجمان المجاورتين في الجهود للسيطرة على الحريق الذي كانت لاتزال فرق الاطفاء تكافح لاطفائه حتى عصر امس فيما لم يؤد على ما يبدو الى وقوع اصابات بشرية.
وقالت المصادر ان مستودع الزيوت دمر بالكامل، وذكرت ان النيران امتدت في البداية الى ساحة تحتوي على 500 برميل من الاضافات ثم اتت على المستودعات الثمانية والعشرين التي يحتوي كل واحد منها على الفي طن متري من الزيوت. واشارت المصادر الى انه تم ابعاد سبع سفن بترول وناقلة للغاز المسال خارج منطقة الميناء حتى لا تتأثر بالحريق. ويتعامل ميناء خالد مع أغلب عمليات الشحن في الامارة والميناء الرئيسي الثاني في الشارقة هو ميناء خورفكان على ساحل المحيط الهندي حيث يتعامل يوميا مع 32 سفينة من مختلف الاحجام والحمولات. وميناء خالد وهو الميناء الرئيسي المتعدد الأغراض في الإمارة من حيث اختلاف أنواع المناولة ومناولة الحاويات ونظام الدحرجة، بدءاً من السيارات الخاصة الصغيرة إلى المعدات الثقيلة والرافعات ومعدات المشاريع والشحنات الكبيرة الحجم والشحنات المبرّدة وشحنات السوائل مثل الخضروات والزيوت ومنتجات النفط.
ويوجد بميناء خالد 13 مرسى في المياه العميقة، إثنان لطرح حمولات النفط وتتم مناولة الحاويات في المرسى رقم 1(أ) و1 و2 التي تشكل محطة الحاويات في ميناء خالد، وقد تم تحديث أسطول من زوارق السحب في السنوات الأخيرة وتحت الإنشاء زوارق جديدة للسحب، فيما خصص المرسى الشمالي بطول 1030 مترا لإصلاح السفن والنشاطات البحرية الأخرى المماثلة وبصورة أكثر أهمية كقاعدة لحقول النفط. ويستفيد من خدمات المرفأ عدد من شركات حقول النفط في الخليج العربي.
ويوجد داخل ميناء خالد مخزنان للتبريد مجاوران للمرسى رقم 8 و9 سعة كل منهما 5000 طن، ومن معالم الميناء الأخرى مطحنة الدقيق ومصنع معالجة زيوت الخضروات ومصنع الأغذية ومصنع مزج الزيوت ومطحنة لعلف الحيوانات. وقال وكلاء شحن اتصلت بهم «الشرق الأوسط» ان الاضرار الاقتصادية التي لحقت بحركة الميناء تقدر بعشرات ملايين الدولارات سواء من ناحية البنية التحتية او اغلاق حركة الملاحة. وتوقع وكيل شحن ان تستأنف العمليات في الميناء خلال يوم او اثنين على ابعد تقدير نظرا للدور الرئيسي الذي يلعبه الميناء في الامارة. وللشارقة ميناءان آخران هما ميناء خورفكان وميناء الحمرية. ويقع الاول على خليج عمان خارج مضيق هرمز. والشارقة هي الإمارة الوحيدة التي لها موانئ على كل من الساحلين الشرقي والغربي للامارات. وتفرغ شركات النقل العاملة بين أوروبا والشرق الأدنى الحاويات لمحطات الدول التي تقع في أعلى الخليج مثل إيران وشرق أفريقيا والهند ودول المحيط الهندي في خورفكان، ويتم تحميلها بعد ذلك على سفن لنقلها إلى المحطات المختلفة وبالعكس. وميناء خورفكان في المقام الأول محطة وصول الحاويات، بها أربعة مراسي، ثلاثة منها بعمـق 12.5 متـر والرابع بعمـق 15 متـرا، وهي مجهزة بثماني رافعات حديثة ومن المخطط إضافة رافعتين.
اما ميناء الحمرية فيقع على الخليج العربي على بعد 20 دقيقة من مدينة الشارقة. وفي الوقت الحاضر توجد في الميناء 3 مراسي بعمق 14 مترا لمناولة شحنات الغاز المسال والنفط وكذلك الشحنات العامة، كما يقوم الميناء بخدمة المنطقة الحرة بالحمرية.

8 شركات بالنسبة العليا معظمها في قطاع التأمين
تذبذب في حركة سوق الأسهم والمؤشر العام عند مستوى 7913 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 06/08/1428هـ
استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بعد موجات تذبذب ضمن هامش ضيق نسبيا استطاع بعدها الإغلاق عند مستوى 7913 نقطة كاسبا 12 نقطة بنسبة ارتفاع 0.16 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 173 مليون سهم توزعت على 239 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت تسعة مليارات ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث كسب قطاع التأمين 198 نقطة بنسبة 8.77 في المائة، وكذلك القطاع الزراعي 72 نقطة بنسبة 1.78 في المائة. وارتفع كل من قطاع الخدمات 13 نقطة بنسبة 0.64 في المائة، وقطاع الأسمنت 33 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، وقطاع الاتصالات ثماني نقاط بنسبة 0.29 في المائة. وعلى الجهة المقابلة انخفض قطاع البنوك 35 نقطة بنسبة 0.17 في المائة، إضافة للقطاع الصناعي الذي خسر 18 نقطة بنسبة انخفاض 0.1 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 66 شركة حيث تصدرت ثماني شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من شركة التعاونية للتأمين، شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين)، وشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، والشركة السعودية للطباعة والتغليف. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 19 شركة على انخفاض كان أبرزها إعمار المدينة الاقتصادية التي خسرت نصف ريال لتغلق عند مستوى 15.75 ريال للسهم، والبنك السعودي الهولندي الذي أغلق عند مستوى 48.25 ريال خاسرا 1.25 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 13 شركة تداولات الأمس عند مستوى إقفال الأربعاء الماضي نفسه.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.75 ريال، بعد تداول ما يزيد على 6.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 79 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 127.5 ريال خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.39 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 198 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب ربع ريال ليغلق عند مستوى 70.5 ريال بنسبة ارتفاع 0.36 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 33 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 475 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 85.75 ريال كاسبا 1.75 ريال بنسبة ارتفاع 2.08 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 1.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 135 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 8.1 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 220 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة كاسبا 1.75 ريال عند مستوى 27.5 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بحجم تداول لما يزيد على 7.1 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 85 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة دون تغير عند مستوى 12 ريالا للسهم.
كما تصدر سهم شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 507 ملايين ريال توزعت على ما يزيد على 3.6 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا 5.5 ريال عند مستوى 139.25 ريال للسهم الواحد، تلاه سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة بقيمة إجمالية قاربت 495 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 3.6 مليون سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 141 ريالا كاسبا 10.5 ريال في كل سهم.







مؤشر "بي إم جي" يعاود نشاطه في بداية تعاملات الأسبوع

- - 06/08/1428هـ
استعاد مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية نشاطه في أول أيام التداولات، حيث أغلق مرتفعاً بفارق 4.74 نقطة أي بنسبة 1.15 في المائة، ليصل إلى مستوى إغلاق 415.3 نقطة. ارتفعت أيضاً السيولة الاستثمارية في السوق أمس بنسبة 48.4 في المائة لتصل إلى قيمة إجمالية للتداول بلغت 3.9 مليار ريال سعودي (نحو 1.03 مليار دولار أمريكي). وعلى صعيد أداء القطاعات بالمؤشر، ارتفع كل من القطاع الخدمي والقطاع الزراعي بنسبتي 2.0 في المائة و 1.1 في المائة، على التوالي، بينما انخفض القطاع الصناعي بنسبة 0.2 في المائة. أسهم سهم "الراجحي"، وهو من الأسهم القيادية بالمؤشر، في ارتفاع أداء المؤشر، حيث أضاف 2.0 ريال إلى رصيده ليغلق على سعر 85.75 للسهم الواحد.

"رسملة": سوق الأسهم السعودية الأسوأ أداءً بين الأسواق العربية في 2007

- "الاقتصادية" من دبي - 06/08/1428هـ
تحسن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تموز (يوليو) مع مزيد من التفاوت في أداء هذه الأسواق. حيث تحسنت أرباح معظم أسواق منطقة الخليج باستثناء أسواق الإمارات منذ بداية العام حتى اليوم لتبقى السوق السعودية الخاسر الوحيد خلال هذا العام.
أما أسواق المنطقة الأخرى، باستثناء مصر، فقد أنهت تعاملاتها على انخفاض خلال الشهر مما قلص نسبة أرباحها منذ بداية العام. وقد استقبل المستثمرون نتائج الشركات للنصف الأول من العام إجمالا بإيجابية، إذ حققت الشركات الرئيسة نتائج إيجابية بشكل تماشى أو فاق توقعات السوق. وباعتقادنا باتت أسهم منطقة الخليج بشكل خاص مغرية للمستثمرين لما تتمتع به من تقييمات مشجعة بالنسبة لمعدل السعر إلى الأرباح وعوائد الأرباح الموزعة مقارنة بالأسهم المتداولة في الأسواق الناشئة.
وساعد الارتباط الضعيف لأسواق الشرق الأوسط بالأسواق العالمية على تحقيقها أرباحا جيدة في تموز (يوليو) بينما تأثرت معظم الأسواق العالمية بشكل كبير بالأزمة المتعلقة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، فقد ساعدت أسعار النفط المرتفعة، الحركة النشطة لأسواق العقارات في المنطقة، مشاريع الاستملاك والاستحواذ ونمو أسواق الصكوك الإسلامية في خلق بيئة استثمارية ملائمة بدعم من معدلات السيولة العالية.
وسجلت السوق السعودية أرباحاً قوية فاقت 9 في المائة خلال تموز (يوليو) مع زيادة 50 في المائة في أحجام التداول. ورغم تقلص خسائر السوق منذ بداية العام إلى 5 في المائة، لا تزال السوق السعودية الأسوأ أداء في المنطقة منذ بداية عام 2007. ويشير حجم التداولات الكبيرة في السوق الثانوية، إضافة إلى التغطية القوية لاكتتاب شركة المملكة القابضة إلى توافر السيولة في السوق بشكل يتماشى مع انتعاشها بعد الخسائر التي حققتها خلال العام ونصف العام الماضيين.
ورغم وصول معدل التضخم في السعودية إلى نحو 3 في المائة سنوياً، والذي يعد معدلاً مرتفعاً بالمقاييس السعودية، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من معدلات التضخم في الدول الخليجية الأخرى. وفي نتائج الشركات، أعلنت "سابك" عن تحقيق 12.8 مليار ريال أرباحاً صافية في النصف الأول من العام بزيادة 45 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي مما يعد إنجازاً مميزاً للشركة. كما أعلنت الشركة عن صفقة لشراء حصة 35 في المائة من شركة تنقيب موريتانية بمبلغ 982.5 مليون ريال.
وفي قطاع البنوك، سجل بنك الرياض ارتفاعاً بنسبة 24.3 في المائة في أرباح الربع الثاني من 2007 لتصل إلى 848 مليون ريال منهياً بذلك التراجع في الأرباح خلال الأشهر التسعة الماضية. وأعلن البنك العربي الوطني عن ارتفاع طفيف في أرباح النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما أعلن البنك السعودي البريطاني عن انخفاض الأرباح الصافية بنسبة 30 في المائة في النصف الأول من 2007 مقارنة بالنصف الأول من 2006. وفي قطاع الاتصالات، أعلنت "موبايلي" السعودية عن ارتفاع الأرباح الصافية للنصف الأول من العام بأربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي. بينما سجلت "الاتصالات السعودية" عن تراجع الأرباح الصافية للنصف الأول من العام بنسبة 15 في المائة إلى 5.82 مليار ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي.
من ناحية أخرى، تراجع حماس المستثمرين في سوق دبي المالي بعد إعلان "إعمار العقارية" عن نمو طفيف في أرباحها الصافية (زيادة بنسبة 1.3 في المائة في أرباح الربع الثاني من 2007 لتصل إلى 1.55 مليار درهم) حيث لم ترق هذه النتائج إلى مستوى توقعات السوق. ولم تتمكن "إعمار" من خلال تعليقاتها على الموضوع وشرحها لخطط الشركة المستقبلية من تحسين ردة فعل المستثمرين على نتائجها المالية. ورغم البداية الجيدة للسوق في تموز (يوليو) إلا أنها لم تستطع الحفاظ على الأرباح المحققة، حيث بدأت السوق في التراجع منذ 11 تموز (يوليو) لتغلق على خسائر بنسبة 3 في المائة. كذلك تأثرت السوق سلبياً من تضارب بعض الأنباء عن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق بسبب حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية.
وتشابه أداء سوق أبوظبي مع سوق دبي المالي إذ تراجعت السوق بعد أداء متميز في بداية الشهر متأثرة بنتائج بنك أبوظبي الوطني، الذي يعد من الأسهم القيادية في السوق، التي لم ترق إلى مستوى توقعات السوق. إذ أنهت السوق على انخفاض بنسبة 2 في المائة مع تراجع لأحجام التداول بنسبة 20 في المائة مقارنة بالشهر الماضي. بينما يسهم النمو الاقتصادي وإعلان معظم الشركات عن نتائج إيجابية وتراجع أسواق الأسهم في دعم التقييمات الحالية التي تعد مشجعة مقارنة بأسهم أسواق الخليج الأخرى والأسواق الناشئة.
وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها لتغلق على ارتفاع بنسبة 4.2 في المائة في تموز (يوليو) بينما وصلت عوائد السوق منذ بداية العام إلى 25 في المائة لتكون بذلك أفضل أسواق المنطقة أداءً بدعم من نمو الأرباح نصف السنوية لأهم الشركات في السوق.
وحققت السوق العمانية أرباحاً طوال الشهر لتصل عوائد السوق منذ بداية العام إلى 15.1 في المائة وسط ارتفاع ملحوظ لأحجام التداول بنسبة 60 في المائة بفضل ارتفاع السيولة المحلية والأجنبية. وبدورها تابعت السوق القطرية انتعاشها من حالة التراجع التي شهدتها في بداية العام لتسجل ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة في تموز (يوليو) لتصل أرباح السوق منذ بداية العام إلى 7 في المائة. وكان ارتفاع السوق في بداية الشهر مرتكزاً على النتائج الإيجابية المتوقعة للنصف الأول من العام. إلا أن موجة جني الأرباح سيطرت على السوق لتخسر نحو 4 في المائة من أفضل مستوياتها خلال الشهر.







"أهلي تكافل" يرتفع 997.5 % في أول أيام تداوله

- ماجد الميموني من الرياض - 06/08/1428هـ
ارتفع سهم "أهلي تكافل" بنسبة 997.5 في المائة وهي النسبة القصوى المسموح للسهم ارتفاعها في اليوم الأول لإدراجه، وذلك بعد أن حددت هيئة سوق المال عدم ارتفاع السهم أكثر 1000 في المائة في اليوم الأول لتداوله في السوق.
وافتتح السهم تداوله في الساعة العاشرة والربع على سعر النسبة القصوى له وهي 109.75 ريال للسهم الواحد وهو السعر نفسه الذي أغلق عليه السهم في ختام التداولات. وصلت إجمالي الكمية المتداولة على السهم
إلى 451.7 ألف سهم، بقيمة 49.5مليون ريال، وتجاوز عدد الصفقات 17600 صفقة، وكانت أغلب الطلبات على سهم "أهلي تكافل" على النسبة القصوى له طوال فترة التداول، ليغلق على عدد طلبات يصل لأكثر من 8.1 مليون سهم.
وأوضح متعاملون في السوق أن تحديد نسبة 1000 في المائة لارتفاع السهم في أول أيام التداول أسهم في عدم تنفيذ العديد من الطلبات خاصة على سهم شركة تعد الأصغر طرحا في سوق الأسهم السعودية، فضلا عن توقعات بأن يسجل السهم ارتفاعات متواصلة خلال الأيام المقبلة، وهو ما انعكس على كمية العروض التي بدت شبه معدومة. يذكر أن شركة الأهلي للتكافل تأسست كشركة تأمين سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء في 20 ذو القعدة من عام 1427هـ، ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون ريال، طرحت منها 2.6 مليون سهم للاكتتاب العام، وتم تأسيسها بشراكة كل من البنك الأهلي التجاري، وشركات تأمين أجنبية هي شركةFWU AG ، وشركة VHV، ومؤسسة التمويل الدولية IFC إضافة إلى مجموعة من المستثمرين السعوديين.

الأسواق تترقب .. الشركة واثقة .. وإغلاق الطلبات الثلاثاء بتوقيت أمريكا
"سابك": لا إشارات إلى تراجع البنوك العالمية عن صفقة القروض

- حبيب الشمري من الرياض - 06/08/1428هـ
أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس، أنها تمضي قدما في الحصول على تمويل كبير من البنوك العالمية عبارة عن قروض وسندات لتمويل صفقة استحواذها على وحدة البلاستيك في شركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي يبلغ حجمها 11.6 مليار دولار، وأنها لم تتلق أي إشارات أو إشعارات من البنوك التي ترتب للصفقة وذلك على خلفية مخاوف من إلغاء صفقات مماثلة جراء أزمة التمويل التي تعصف بأسواق المال العالمية.
وقال لـ "الاقتصادية" مطلق المريشد نائب رئيس "سابك" للشؤون المالية إن الشركة لم تتلق مثل هذه الإشعارات بل " على العكس هناك طلب متزايد على القروض بتكلفة منخفضة دفعنا إلى تحويل جزء من السندات إلى قروض". وشدد المريشد على أن الطلب جاء من بنوك سعودية وخليجية وعالمية، وأن إغلاق العروض سيكون يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت أمريكا".
واعتبر مراقبون أن الملاءة المالية العالية للشركة السعودية تؤهلها للحصول على مثل هذا القرض في ظل الظروف الراهنة، وأن ذلك مدعوم بتقييمات عالمية حازتها الشركة والاقتصاد السعودي عموما في الفترة الأخيرة.
وقررت الشركة الأسبوع الماضي خفض سنداتها المزمع طرحها للبيع بواقع 50 في المائة لتصبح 1.5 مليار دولار بدلا من 2.7 مليار دولار. وقال المريشد في حينه إن قرار الخفض لا يتعلق بأوضاع أسواق المال العالمية، بل إن الشركة تلقت طلبات بإقراضها من البنوك المحلية والعالمية بتكلفة منخفضة، وبالتالي فإن خيار الاقتراض أجدى من طرح الصكوك.
وكانت "سابك" أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية تعتزم بيع سندات تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار للمساعدة على تمويل شراء وحدة البلاستيك التابعة لشركة جنرال إلكتريك مقابل 11.6 مليار دولار، في صفقة اتفق عليها في أيار (مايو) الماضي. وكان من المقرر بيع السندات على دفعتين منها سندات قيمتها مليارا دولار مقومة بالدولار وسندات قيمتها 700 مليون دولار مقومة باليورو. وقال مسؤولون من بنكين يشرفان على الإصدار إن السندات المقومة بالدولار ستخفض الآن إلى 1.5 مليار دولار وسيتم إسقاط السندات المقومة باليورو.
وتقوم بنوك "سيتي جروب و"إيه. بي. أن أمرو"، "جي. إي موني"،"جيه. بي. مورجان" و"إتش. إس. بي. سي" بترتيب تمويل نحو ثمانية مليارات دولار من ثمن صفقة الاستحواذ.
وقال أحد المسؤولين إنه لتعويض خفض السندات المباعة ستزيد "سابك" قروضها إلى نحو 6.5 مليار دولار من 5.3 مليار دولار. وأضاف "كان الأمر مغريا جدا للبنوك سواء القروض أو بيع السندات.. لكن فيما يتعلق بالسندات قد يحجم المستثمرون الذين كانوا سيقبلون في ظروف أهدأ".
وكانت المخاوف الائتمانية التي أثارتها مشكلة الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة وهو الرهن العقاري الممنوح لمن يفتقرون إلى جدارة ائتمانية جيدة قد أثرت في أسواق الائتمان العالمية في الأسابيع القليلة الماضية وخفضت أحجام الأموال المتاحة وزادت من تكلفة الاقتراض، وهو ما أجبر البنوك المركزية في العالم على ضخ مزيد من السيولة في الأسواق.
وقال أحد المسؤولين، إن قروض "سابك" لتمويل عملية الاستحواذ ستقسم على ثلاثة أجزاء الأول تسهيل متجدد مدته خمس سنوات بسعر فائدة 125 نقطة أساس إضافة إلى سعر التعامل فيما بين البنوك في لندن "لايبور"، قرض يسدد على مدى عمره بأجل 6.5 عام وفائدة 125 إضافة إلى سعر "لايبور"، وقرض يسدد خلال عمره مدته سبع سنوات بفائدة 250 نقطة أساس إضافة إلى "لايبور". وأضاف أن سندات "سابك" من المرجح أن تباع أساسا لمستثمرين من الشرق الأوسط الذين يفضلون الدين المقوم بالدولار. وقالت شركة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني إن "سابك" تعتزم جمع قروض مصرفية أكبر من المتوقع بقيمة 6.65 مليار دولار.







قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
القطاع الزراعي: الأرباح تتآكل على يد المصروفات

- إعداد: د. ياسين الجفري - 06/08/1428هـ
ينظر للقطاع الزراعي على أنه الهدف الأساسي للمضاربين نظرا لصغر حجم شركاته ومحدودية فرص النمو والتوسع فيها والسبب هو ضعف الإمكانات الطبيعية وخاصة المياه في السعودية. ويمكن أن ننظر إلى القطاع من زاوية جديدة نظرا لضعف الإيرادات الأخرى والتي مثلت في فترة من الفترات رافدا مهما للشركات الزراعية ودعمت ربحيتها ثم انخفض دورها. الفترة مدار الدراسة تعتبر حيوية وتعكس قدرات القطاع الذاتية وبالتالي إن كانت متواضعة تدفع الشركات الزراعية بصورة قوية لإيجاد المخرج لها والبديل في تنويع الأنشطة أو التوسع خارج السعودية لدعم أنشطتها الرئيسية.
نتائج الفترة الحالية وتفاعل السوق معها تعتبر بعدا مهما لدراسة السوق السعودية وتفاعل المستثمرين معها. أداء الشركات المالي من زاوية الربح والإيراد مهم لتعكس تحسن الشركات من عدمه وبالتالي تحسن التوقعات حولها وذلك من خلال توقعات السوق السعودية وحركة الأسعار فيه. فنظرية المضاربة تستلزم تحرك الأسعار بغض النظر عن النتائج في ظل اختفاء الإيرادات الأخرى وتذبذب النمو، كما أن القطاع حافل بالتباين الواضح بين شركات القطاع من زاوية الربحية ونموها مما يجعل المقارنة بعدا مهما للحكم على توجهات الأسعار في القطاع.
المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). وسيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية إلى الشركات. المتغيرات السابقة توجهنا إلى التعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.
أداء القطاع الزراعي الربع الثاني لعام 2007
حسب الجدول، نلاحظ تدهور ربحية القطاع الزراعي خلال الربع الثاني بنحو 25.18 في المائة مقارنة بنحو 41 في المائة. الإيرادات كان منحناها مختلفا حيث حققت أعلى إيرادات مقارنة بالربع السابق بنمو 19.7 في المائة ونمت عن الفترة المقارنة نحو 35.4 في المائة مما يعني ارتفاع المصاريف بمعدلات أكبر من تحسن الدخل مما نجم عنها انخفاض الربحية مقارنة بالإيرادات الأخرى التي لا تؤثر في مصاروفات الشركة وتزيد من قيمتها. وانعكست النتائج على هامش الربح الذي انكمش مقارنة بالربع السابق بنحو 37.49 في المائة وفي الفترة المقارنة انخفض بنحو 56.54 في المائة. وخلال نصف عام 2007 نجد أن الربح هبط بنحو 64 في المائة وعند 59.832 مليون ريال. ولكن الإيرادات قاربت المليار وارتفعت بنحو 16.36 في المائة، وفي المقابل وكما أشرنا في الفترة الربعية انخفض الهامش نتيجة لارتفاع المصاريف وانخفاض الربح. السوق ربعيا تجاوب مع نتائج الربحية وانخفض بنحو 21.26 في المائة ربعيا ومقارنا انخفض بنحو 55.45 في المائة ولم تختلف النتائج النصفية كثيرا. يمكن القول أن السوق تفاعل في الاتجاه الصحيح على الرغم من تحسن الإيرادات التي لم تؤد إلى ثبات الربحية على الأقل أو تحسنها.
شركة الأسماك السعودية
تعتبر من الشركات التي لا تزال في خانة الخسائر وإن تحسن نمو ربحها ربعيا (28.28 في المائة) ولكن لا تزال النتائج مقارنة كانت سلبية (-8.69 في المائة). الإيرادات تحسنت مقارنة بالنتائج الربعية (19.68 في المائة) والمقارنة (32 في المائة)، ولكن يبدوا أن حجم نموها أقل من نمو المصاريف. السعر تفاعل في الاتجاه نفسه وهبط على التوالي ربعيا بنحو 25 في المائة ومقارنة بنحو 14 في المائة. ومعها تحسن مكرر الربح بشكل بسيط وبلغ -53 مرة. ويبدو أن التحسن في الأداء يمكن ربطه بتحسن الإيرادات الأخرى ونموها.
نصفيا بلغت خسائر الشركة 16.087 مليون ريال مقارنة مع 9.845 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تدهور بلغت 63.4 في المائة. ولكن الإيرادات النصفية بلغت 60 مليون ريال تقريبا بنسبة نمو 26 في المائة تقريبا، مما نجم عنه هبوط هامش الربح نتيجة لارتفاع المصاريف وزيادة معدلات الخسائر.
شركة الجوف الزراعية
تعتبر من الشركات التي هي في خانة الربحية ولكن تدهور نمو ربحها ربعيا (29.93 في المائة) ولكن النتائج المقارنة كانت إيجابية (310 في المائة). الإيرادات تحسنت مقارنة بالنتائج الربعية (1.39 في المائة) والمقارنة (5.44 في المائة) ولكن يبدو أن حجم نموها أقل من نمو المصاريف ربعيا ومقارنا. السعر تفاعل في الاتجاه المعاكس وهبط على التوالي ربعيا بنحو 19 في المائة ومقارنا بنحو 52 في المائة. ومعها تحسن مكرر الربح بشكل بسيط وبلغ 14.14 مرة. ويبدو أن التحسن في الأداء يمكن ربطه بتحسن الإيرادات الأخرى ونموها إلى حد ما عند 21 في المائة من صافي الربح.
نصفيا بلغت أرباح الشركة 10.347 مليون ريال مقارنة بـ 10.741 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تدهور بلغت 3.67 في المائة. ولكن الإيرادات النصفية بلغت 37 مليون ريال تقريبا بنسبة هبوط 0.15 في المائة تقريبا، مما نجم عنه هبوط هامش الربح نتيجة لارتفاع المصاريف وزيادة معدلاتها وانخفاض نمو الإيرادات.
شركة تبوك الزراعية
تعتبر من الشركات التي لا تزال في خانة الأرباح ولفترة طويلة وأن تدهور نمو ربحها ربعيا (77 في المائة) ولكن لا تزال النتائج مقارنة كانت إيجابية (284 في المائة). الإيرادات هبطت مقارنة بالنتائج الربعية (47 في المائة) والمقارنة تحسنت (5.82 في المائة)، ولكن يبدو أن حجم التغير فيها أقل من نمو المصاريف. السعر تفاعل بصورة متقاربة ربعيا وعاكسة مقارنة وهبط ربعيا بنحو 5.61 في المائة ومقارنة بنحو 41.08 في المائة. ومعها ارتفع مكرر الربح بشكل بسيط وبلغ 34.91 مرة. ويبدو أن التحسن في الأداء يمكن ربطه بتحسن الإيرادات الأخرى ونموها.
نصفيا بلغت أرباح الشركة 18.723 مليون ريال مقارنة بـ 17.629 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تحسن بلغت 6.21 في المائة. والإيرادات النصفية بلغت 77.281 مليون ريال تقريبا بنسبة نمو 3.81 في المائة تقريبا، مما نجم عنه تحسن هامش الربح نتيجة لارتفاع المصاريف بمعدلات أقل من تحسن الإيرادات.
شركة جازان القابضة
تعتبر من الشركات التي لا تزال في خانة الأرباح وإن تدهور نمو ربحها ربعيا (76 في المائة) والنتائج مقارنة كانت سلبية أيضا (-93 في المائة). الإيرادات أيضا تدهورت مقارنة بالنتائج الربعية (39.47 في المائة) والمقارنة (67 في المائة)، ولكن يبدو أن حجم هبوطها أقل من هبوط المصاريف مما أثر بصورة كبيرة في الربحية. السعر تفاعل في الاتجاه نفسه وهبط على التوالي ربعيا بنحو 22.45 في المائة ومقارنا بنحو 68.85 في المائة. ولكن لم يتحسن مكرر الربح وهبط ليصل عند 26.84 مرة. ويبدو أن وضع الشركة وربحيتها يمكن ربطه بتحسن الإيرادات الأخرى ونموها.
نصفيا بلغت أرباح الشركة 10.647 مليون ريال مقارنة بـ 110.328 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تدهور بلغت 90.35 في المائة. والإيرادات النصفية بلغت 28.612 مليون ريال تقريبا بنسبة انخفاض 77.22 في المائة تقريبا، مما نجم عنه هبوط هامش الربح نتيجة لثبات المصاريف وتدهور الإيرادات الأخرى.
شركة القصيم الزراعية
تعتبر من الشركات التي خرجت وعادت في خانة الخسائر نتيجة لتدهور ربحها ربعيا (1031 في المائة) ولكن لا تزال النتائج مقارنة إيجابية (87 في المائة). الإيرادات تدهورت مقارنة بالنتائج الربعية (56 في المائة) والمقارنة (165 في المائة) ولكن يبدو أن حجم الهبوط في الإيرادات الأخرى مع ثبات المصاريف نجم عنه الوضع الحالي. السعر تفاعل في الاتجاه نفسه وهبط على التوالي ربعيا بنحو 19.28 في المائة مقارنة بنحو 73 في المائة. ومعها تدهور مكرر الربح بشكل بسيط وبلغ -22.24 مرة. ويبدو أن التدهور في الأداء يمكن ربطه بانخفاض الإيرادات الأخرى وهبوطها.
نصفيا بلغت خسائر الشركة 2.336 مليون ريال مقارنة بـ 16.506 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تحسن بلغت 86 في المائة. ولكن الإيرادات النصفية بلغت 26 مليون ريال تقريبا بنسبة نمو 6725 في المائة تقريبا، مما نجم عنه تحسن هامش الربح نتيجة لمستويات الخسائر في السنوات الماضية من سوق الأسهم.
شركة الشرقية الزراعية
تعتبر من الشركات التي لا تزال في خانة الخسائر وأن تحسن نمو ربحها ربعيا (97 في المائة) ولكن لا تزال النتائج مقارنة كانت سلبية (-106 في المائة). الإيرادات تحسنت مقارنة بالنتائج الربعية (15.76 في المائة) والمقارنة سلبية عند (14 في المائة) ولكن يبدو أن حجم نموها أقل من نمو المصاريف. السعر تفاعل بصورة مطابقة ومعاكسة الاتجاه وهبط على التوالي ربعيا بنحو 17 في المائة ومقارنا بنحو 44 في المائة. ومعها تدهور مكرر الربح عند 257- مرة. ويبدو أن التغير في الأداء يمكن ربطه بالإيرادات الأخرى وتغير حجمها.
نصفيا بلغت خسائر الشركة 3.142 مليون ريال مقارنة مع 0.234 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تدهور بلغت 1242 في المائة. ولكن الإيرادات النصفية بلغت 22 مليون ريال تقريبا بنسبة هبوط 8.14 في المائة تقريبا، مما نجم عنه هبوط هامش الربح نتيجة لارتفاع المصاريف وزيادة معدلات الخسائر.
شركة نادك
تعتبر من الشركات التي لا تزال في مقدمة الشركات الرابحة في القطاع والملاحظ تحسن نمو ربحها ربعيا (61.64 في المائة) ولكن لا تزال النتائج مقارنة سلبية (-51 في المائة). الإيرادات تحسنت مقارنة بالنتائج الربعية (55 في المائة) والمقارنة (54 في المائة)، ولكن يبدو أن حجم نموها أقل من حجم نمو المصاريف. السعر تفاعل في الاتجاه المعاكس وهبط على التوالي ربعيا بنحو 18 في المائة ومقارنة بنحو 55 في المائة. ولكن وبالرغم من ذلك تدهور مكرر الربح وارتفع ليصبح 28 مرة. ويبدو أن التحسن في الأداء يمكن ربطه بتحسن طفيف في الإيرادات الأخرى ونموها.
نصفيا بلغت أرباح الشركة 31.77 مليون ريال مقارنة بـ 48.592 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تدهور بلغت 36 في المائة. ولكن الإيرادات النصفية بلغت 512.494 مليون ريال تقريبا بنسبة نمو 51 في المائة تقريبا، مما نجم عنه هبوط هامش الربح نتيجة لارتفاع المصاريف وزيادة معدلاتها.
شركة حائل الزراعية
تعتبر من الشركات التي هي في خانة الأرباح في قطاع مضغوط الملاحظ تحسن نمو ربحها ربعيا (31.65 في المائة) والنتائج مقارنة كانت إيجابية (7655 في المائة). الإيرادات تحسنت مقارنة بالنتائج الربعية (0.26 في المائة) والمقارنة (18 في المائة)، ولكن يبدو أن حجم نموها أعلى من نمو المصاريف. السعر تفاعل في الاتجاه المعاكس وهبط على التوالي ربعيا بنحو 41 في المائة ومقارنا بنحو 55 في المائة. ومعها تحسن مكرر الربح بشكل واضح وبلغ 22.8 مرة. ويبدو أن التحسن في الأداء غير ناجم من تحسن الإيرادات الأخرى ونموها.
نصفيا بلغت أرباح الشركة 10.503 مليون ريال مقارنة بـ 3.38 مليون ريال في العام الماضي أي بنسبة تحسن بلغت 211 في المائة. والإيرادات النصفية بلغت 99.906 مليون ريال تقريبا بنسبة نمو 8.43 في المائة تقريبا، مما نجم عنه تحسن هامش الربح نتيجة لارتفاع الإيرادات بمعدلات أعلى من المصاريف.
مسك الختام
نتائج القطاع كما أسلفنا متفاوتة ومعها كان من المفروض تفاوت أداء السوق ولكن يبدو أن حجم الربحية ونموها ومؤشرات السوق كمكررات الأرباح عكست واقع القطاع ونظرة السوق ولا يمكن القول بأنها غير صحيحة لأنها كانت في الاتجاه الصحيح. والدور على مجالس الإدارة لاتخاذ الوضع الصحيح لضمان حقوق المساهمين وتحقيق أهدافهم.

"أرامكو": الوقود الأحفوري سيبقى مصدرا رئيسا للطاقة وأساسا للتنمية الاقتصادية
توقعات بارتفاع الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا

- فايز المزروعي من الدمام - 06/08/1428هـ
أكدت شركة أرامكو السعودية أن أنواع الوقود الأحفوري (النفط والغاز) ستبقى هي المصدر الرئيس للطاقة في العالم وأساس التنمية الاقتصادية ورخاء الشعوب. وتوقع تقرير حديث أصدرته الشركة أن يتزايد الطلب العالمي على النفط من 84 مليون برميل يوميا عام 2005 إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، وأن البلدان النامية ستكون مرة أخرى، هي مصدر 70 في المائة من هذه الزيادة على الطلب. ويأتي تأكيد الشركة في الوقت الذي نشطت في العالم بحوث الطاقة البديلة (المتجددة), لكن "أرامكو السعودية" أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن حصص هذا النوع من الطاقة لا تتجاوز 15 في المائة من الاستهلاك العالمي للطاقة.
وضمن التقرير الحديث, أوضح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أن الشركة حافظت طوال عام 2006 على أدائها المتميز في مجال موثوقية التشغيل على نحو لا يضاهى، وتمكنت من الوفاء بجميع ما التزمت به حيال احتياجات عملائها من الطاقة في جميع أنحاء السعودية والعالم.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أن الشركة حافظت طوال عام 2006 على أدائها المتميز في مجال موثوقية التشغيل على نحو لا يضاهى، وتمكنت من الوفاء بجميع ما التزمت به حيال احتياجات عملائها من الطاقة في جميع أنحاء السعودية والعالم.
وقال المهندس النعيمي في الكلمة التي استهل بها التقرير السنوي لأعمال شركة أرامكو السعودية لم تكتف الشركة بالنظر إلى الموثوقية من زاوية نهوضها بأعمالها الحالية وحسب، بل أخذت زمام المبادرة وتعاملت بفاعلية مع التحديات المستقبلية. ولفت إلى نواحي التميز في تبنيها أسلوبا مبتكرا في إدارة أعمالها المحلية والدولية، وفي التخطيط والتنفيذ المتقنين لمشاريعها البترولية الرئيسة، إلى جانب الاستثمار الأمثل في جميع مراحل منظومة القيمة الكاملة لأعمالها، وإطلاقها برنامجا طموحا للبحث وتطوير التقنية، وتعزيز برامجها الخاصة بحماية البيئة.
وبين النعيمي أن هذه المكتسبات التي حققها سجل الموثوقية العالية للشركة ستظل تتوالى، لحرص الشركة الدائم على تطوير قدرات موظفيها بما يضمن امتلاكهم المهارات والمعارف والخبرات التي تكفل لهم التميز، خلال السنوات والعقود المقبلة.
وعلى الصعيد ذاته ذكر عبد الله بن صالح بن جمعة رئيس "أرامكو السعودية" كبير إدارييها التنفيذيين، أن النشاطات التي رصدها التقرير السنوي والتطورات التي حدثت تؤكد هذا التميز، وهي ليست مما يحسب لصناعة البترول في الشركة فقط، وإنما تحسب للكفاءات البشرية المتميزة العاملة فيها، والتي بنت وحققت هذا التفوق في الأداء.
وأضاف جمعة "إن النجاح الحقيقي الذي حققته الشركة لا يقاس بالبراميل ولا بالأقدام المكعبة من الطاقة البترولية التي تنتجها، وإنما بالوفاء بالوعود، وبالإسهام في تحقيق الرخاء، وبالمساعدة على تحقيق الطموحات، مما كان له الأثر الإيجابي الضخم في حياة الناس في شتى أصقاع العالم".
التقرير السنوي لـ"أرامكو السعودية" الذي جاء في 60 صفحة مدعمة بالأرقام والصور والرسومات التوضيحية، سلط الضوء على المبادرات الطموحة التي نفذتها الشركة العام الماضي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الطاقة العالمية المتمثلة في المخاوف على مستقبل الإمدادات وعدم كفاية الاستثمارات في البنية التحتية لصناعة النفط وتباين مواصفات المصافي وتزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والحاجة إلى أيد عاملة ومبتكرة.
تعزيز الاحتياطيات
وبدأ التقرير في سياق استعراضه لأبرز منجزات الشركة في العام الماضي، بتوضيح الدور الكبير الذي لعبته الشركة في الإسهام في تبديد المخاوف على مستقبل الإمدادات، من خلال مواصلتها برنامجها الطموح لتعزيز احتياطياتها من النفط،حيث تمكنت الشركة في عام 2006 من تعويض ما أنتج من احتياطيات النفط بنسبة 104 في المائة عبر إضافة 306 مليارات برميل إلى هذه الاحتياطيات، وتحقيق ضعف ما كانت تهدف الشركة إلى اكتشافه من احتياطيات الغاز الجديد بإضافة 10.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، إضافة إلى شروعها في تنفيذ برنامج موسع للتنقيب يهدف إلى زيادة احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في المنطقتين اليابسة والمغمورة، تكللت في اكتشافات رئيسة لحقول الغاز التي تشمل زملة، كساب، ونجيمان، مع عزم الشركة على حفر ما يزيد على 300 بئر تطويرية و230 استكشافية وتحديدية بحلول عام 2011، مع السعي لإضافة 50 تريليون قدم مكعبة قياسية خلال السنوات العشر المقبلة إلى احتياطياتها الحالية من الغاز البالغة 248.5 تريليون قدم مكعبة قياسية.
تزايد الطلب العالمي على النفط
وأكد التقرير أن أنواع الوقود الأحفورية ستبقى هي المصدر الرئيس للطاقة وأساس التنمية الاقتصادية ورخاء الشعوب، وتوقع أن يتزايد الطلب العالمي على النفط من 84 مليون برميل في اليوم في عام 2005 إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، وأن البلدان النامية ستكون، مرة أخرى، هي مصدر 70 في المائة من هذه الزيادة على الطلب.
ثورة في زيادة الإنتاج
أما فيما يتعلق بجهود الشركة لمجال التوسع في زيادة الإنتاج ،أشار التقرير إلى اضطلاع الشركة بتنفيذ ستة مشاريع رئيسة لزيادة إنتاجها من النفط الخام بطاقة إنتاجية تبلغ ثلاثة ملايين برميل يومياً، لتعويض النقص الطبيعي في الإنتاج، فيما ستدعم الكمية المتبقية الطاقة الإنتاجية القصوى لتصل إلى 12 مليون برميل يومياً مع نهاية عام 2009، كما ستمكن هذه المشاريع الرئيسة الشركة من المحافظة على طاقة إنتاجية احتياطية تراوح بين 1.5 و 2 مليون برميل يومياً، زيادة على الإنتاج المتوقع، وذلك انسجاماً مع توجه السعودية والتزامها في المحافظة على استقرار أسواق الطاقة حول العالم،حيث يعد برنامج حفر آبار النفط أحد العناصر الرئيسة لمشاريع زيادة الإنتاج، إذ قامت الشركة بزيادة عدد أجهزة الحفر لديها من 90 جهاز حفر إلى 113 جهازا، ضمن خطة طموحة للوصول إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً إضافية من الطاقة الإنتاجية القصوى من النفط الخام وذلك بحلول عام 2009 ، حيث تشكل هذه الإضافة نحو 20 في المائة من الطاقة الحالية.
وأوضح التقرير أن أعمال الحفر تواصلت في مشاريع لكل من أبو حدرية، الفاضلي، والخرسانية مع بدء الحفر في ثلاث مشاريع أخرى لزيادة الإنتاج في عام 2006، وهي خريص، الشيبة، والنعيم، كما امتد برنامج الحفر إلى مشروع غاز الحوية الذي يشمل حفر 32 بئراً، حيث وظفت الشركة أحدث تقنيات الحفر في أعمالها خلال العام الماضي، فشهد مشروع زيادة الإنتاج رقم 3 في حرض الذي بدأ الإنتاج فيه في كانون الثاني (يناير) 2006، توظيف أربع تقنيات جديدة في أعمال الحفر تتمثل في تقنية أقصى تماس للآبار مع المكمن، تقنية إنجاز الآبار الذكية، تقنية الحفر الموجه، وتقنية الحقول الذكية، ليضيف هذا المرفق الحيوي العملاق بعد تعزيز عمليات استخلاص النفط من الآبار المحيطة به 300 ألف برميل من النفط العربي الخفيف، و 140 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المرافق إلى إنتاج حقل الغوار، إذ من المتوقع أن ينتج مشروع تطوير حقل خريص الجاري العمل فيه، وهو أكبر مشروع متكامل في تاريخ الشركة، 1.2 مليون برميل يومياً من النفط العربي الخفيف بحلول عام 2009، وإلى الشمال من ذلك يجري العمل على قدم وساق في مشروع تطوير حقول أبو حدرية، الفاضلي ، والخرسانية لإنتاج ومعالجة 500 ألف برميل يومياً من النفط العربي الخفيف و300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المرافق بحلول كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري، أما في أقصى الجنوب الشرقي من السعودية وتحديدا في حقل الشيبة، بدأت أعمال الإنشاء لزيادة طاقته الإنتاجية من 500 ألف يومياً من النفط العربي الخفيف جداً إلى 750 ألف برميل يومياً، حيث يتوقع استكمال المشروع في أواخر عام 2008.
مواجهة تحديات التكرير
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه صناعة التكرير العالمية، ذكر التقرير أن الشركة سعت في العام الماضي إلى تعزيز طاقتها التكريرية حول العالم من خلال شراء حصص في مشاريع تكرير دولية، والشروع في بناء مصفاتين جديدتين في السعودية بغرض التصدير، والمضي في استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع بترورابغ المشترك. وأشار إلى أن التوقعات تؤكد استمرار ارتفاع الطلب على النفط والغاز على المدى الطويل مما يستدعي ضرورة زيادة الطاقة التكريرية المتوافقة مع أنواع النفط الخام المتوافرة في السوق من أجل دعم النمو الاقتصادي المستمر في العالم، إذ إنه لدى الشركة حاليا طاقة تكريرية تبلغ 3.5 مليون برميل في اليوم موزعة بالتساوي بين أسواق السعودية والأسواق الدولية، فيما تدرس إمكانية زيادة هذه الطاقة بنحو 50 في المائة لتصل إلى نحو ستة ملايين برميل في اليوم، حيث وقعت الشركة مذكرتي تفاهم مع شركتي "كونوكو فيلبس" و"توتال"، في أيار (مايو) 2006 لإنشاء مصفاتي تصدير تبلغ طاقة كل منهما 400 ألف برميل يومياً في كل من ينبع والجبيل، وذلك ضمن استراتيجية السعودية للتعامل مع زيادة الطلب العالمي على الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية،إضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتبني استراتيجية جديدة تدعو إلى تحويل مصافيها التقليدية إلى مراكز لتصنيع البتروكيماويات لتكون بذلك نواة لتجمعات صناعية جديدة تسهم في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تنمية القطاع الصناعي وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة وبضائع تحتاج إليها السوق المحلية والعالمية.
جيل قيادي جديد
وأورد التقرير مبادرات الشركة في إيجاد الموارد البشرية المؤهلة والابتكارية، لمواجهة تحديات صناعة النفط، حيث واصلت جهودها في تطوير وتطبيق أحدث برامج التدريب المهني وتطوير الكفاءات في جميع قطاعاتها، عبر اتخاذ أسلوب جديد في تطوير الكفاءات الموهوبة على المدى البعيد، وذلك بعد أن عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى "أرامكو السعودية"، بمهمة إنشاء جامعة جديدة عالمية المستوى هي: جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، حيث شرعت الشركة في إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء الجامعة ونظامها الأساس وهيكلها التنظيمي، كما أورد التقرير قيام الشركة بوضع الخطط لإعداد وتطوير جيل قيادي جديد للشركة، وتنظيم برامج تطويرية في مجال القيادة.
مبادرات المحافظة على البيئة
وتطرق التقرير السنوي لـ"أرامكو السعودية "إلى مبادرات الشركة للحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع، خلال العام الماضي، فاستعرض أنشطة الشركة في هذا الصدد مثل اهتمامها بالتغيرات المناخية المحتملة وأثرها في المجتمعات من خلال تنظيم ندوة دولية حول إدارة انبعاثات الكربون هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتعاون الشركة مع عدد من معاهد البحوث ومراكز التطوير التقني حول العالم لإدخال تقنيات بيئية جديدة، كاستخلاص وفصل الكربون، والوقود النظيف وتصميم المحركات الأقل أثراً في البيئة، إلى جانب تقنيات نزع الكبريت من النفط الخام.







معادلة المؤشر .. بين النظرية والتطبيق

- فارس حمودة - 06/08/1428هـ
ترددت في الآونة الأخيرة المطالبات باحتساب المؤشر العام للسوق المالية السعودية؛ وفقاً للأسهم المتاحة للتداول فقط كأحد الحلول الاستراتيجية لما تواجهها السوق من مشكلات، وجاءت تلك المطالب تحديداً من قبل بعض خبراء الاستثمار والمحللين الماليين والمتعاملين في السوق المالية, مبررين ذلك بالعدالة التي سيعبر عنها المؤشر من حيث دلالته على التداولات الفعلية. وحيث إن جزءاً كبيراً من الأسهم غير المتاحة للتداول, خصوصا "سابك" و"الاتصالات" يمثل الجزء غير المتاح للتداول 70 في المائة في كل منهما، ومع ذلك فإنها تشكل وزناً كبيراً في احتساب المؤشر بالطريقة الحالية تمثل 36 في المائة.
من الجانب النظري للرؤية السابقة، فإن المؤشر سيعبر بعدالة ونزاهة في حال عدم احتساب تلك النسبة غير المتداولة. فمن غير المنطقي أن تؤثر أسهم شركة حجمها السوقي 26 في المائة بشكل كبير في اتجاه المؤشر بينما لا يتداول سوى 30 في المائة من إجمالي الأسهم، تمثل قيمتها السوقية فقط 9 في المائة على سبيل المثال. إلا أن الجانب التطبيقي لتلك المعادلة أثبت عدم جدواه بشكل فاعل في الوقت الراهن كأحد الحلول المؤثرة في حركة المؤشر واتجاهه!
لكن بداية نتفق على أن احتساب المؤشر بالطريقة المقترحة سيعكس بشكل حقيقي التعاملات الفعلية في السوق. وعودة إلى الجانب التطبيقي، فقد قامت مجموعة كسب المالية برصد تحركات المؤشر بعد استبعاد جميع الأسهم غير المتاحة للتداول التي صنفت على أسس معينة كما يلي (حصص الحكومة، حصص الشركاء الاستراتيجيين، الحصص غير المتداولة تبعاً للنظام الأساسي للشركة)، وخرجت الدراسة بالنتائج التالية كما في بداية آب (أغسطس) 2007:
ـ بلغت نسبة أكبر خمس شركات في المؤشر العام 55 في المائة من إجمالي الحجم السوقي للشركات المدرجة في المؤشر، توزعت ما بين (سابك 25.5 في المائة، الاتصالات السعودية 11.5 في المائة، الراجحي 8.7 في المائة، سامبا 5.7 في المائة، والكهرباء 3.8 في المائة).
ـ في حين بلغت نسبة أكبر خمس شركة بالمؤشر (باحتساب المتاح للتداول فقط) 45 في المائة وتوزعت ما بين (سابك 17.5 في المائة، الراجحي 11 في المائة، سامبا 6 في المائة، الاتصالات السعودية 5.1 في المائة، والبنك السعودي الفرنسي 5 في المائة).
ـ ثماني شركات صنفت ضمن أكبر عشر شركات في كلا المؤشرين، أي أن الاختلاف الحادث هو في مرتبة الحجم فقط مع بقاء الحصة الأكبر ضمن تلك الشركات.
ـ أكبر عشر شركات في المؤشر العام مثلت 69.5 في المائة من الوزن في المؤشر، وأكبر عشر شركات في المؤشر الحر مثلت 61 في المائة.
ـ مدى التذبذب في تلك الأسهم محدود، لها تقريبا الاتجاه نفسه فبالتالي سيكون اتجاه المؤشرين متقاربا جداً.
ـ انخفض المؤشر العام منذ نهاية 2005 بنسبة 54 في المائة بينما انخفض المؤشر الحر بنسبة 56 في المائة للفترة نفسها، في حين انخفض المؤشر العام منذ بداية عام 2007 بنسبة 3.5 في المائة، في حين انخفض المؤشر الحر بنسبة 2.7 في المائة للفترة نفسها أيضاً.
ـ ارتفع المؤشر العام منذ بداية 2003 حتى اليوم بنسبة 204 في المائة، في حين ارتفع المؤشر الحر بنسبة 172 في المائة ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع الكبير الذي حصل لسهم "سابك" منذ ذلك الوقت بنسبة 594 في المائة حتى اليوم، ويلاحظ الفرق بين حجم "سابك" في كلا المؤشرين. أي أن التباين الحاصل يظهر على المدى الطويل فقط في حال حدوث تغير استثنائي وكبير لسعر سهم كسهم "سابك".
ـ وتظهر فاعلية المؤشر الجديد في حال وجود شركات أكبر ذات أحجام أكبر، كما يظهر التباين بين المؤشرين كلما ازدادت عدد الشركات المدرجة في السوق.
مما سبق فإن تركيز "هيئة السوق المالية" على طرح الشركات الجديدة وإدراجها في السوق بهدف تعميق السوق، كانت خطوة في مكانها من حيث الأولوية، بينما الحديث عن طريقة احتساب المؤشر، فقد يكون سابقاً لأوانه في الوقت الحالي, ولا تعد من الحلول الاستراتيجية والمؤثرة بشكل عام على التوجه العام للمؤشر أو هيكلية السوق المالية.
محلل مالي أول - مجموعة كسب المالية