الأسهم السعودية تستقبل الشركة رقم 101 بـ9 شركات على النسبة العليا
«الأهلي للتكافل» تصعد 997.5% في أول أيام تداولها.. و70% من شركات قطاع التأمين على النسبة القصوى
الرياض: جار الله الجار الله
استقبلت سوق الأسهم السعودية في تداولاتها أمس، أسهم الشركة الأولى في المئوية الثانية للشركات المدرجة في السوق، بارتفاع أسهم 9 شركات على النسبة العليا بعد أن تم إضافة أسهم شركة الأهلي للتكافل، والتي استطاعت منافسة أسهم «أليانز.إس.إف» بنسبة الارتفاع في أول يوم إدراج بالنسبة القصوى والمتمثلة بمعدل 997.5 في المائة.
وكانت هذه التحركات القوية من قبل الضيف الجديد لها أشد الأثر على أسهم شركات قطاع التأمين لتغلق أسهم 70 في المائة من هذا القطاع على النسبة العليا ليتبقى أسهم 3 شركات ضمن شركات القطاع العشرة أقلها ارتفاعا كان بنسبة 5.5 في المائة، لتستحوذ شركات هذا القطاع على قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا بين شركات السوق.
في المقابل أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس، على ارتفاع طفيف بـ12 نقطة فقط عبر تداول 173.7 مليون سهم بقيمة 9.08 مليار ريال (2.42 مليار دولار).
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الضحيان، الرئيس التنفيذي لدار الإدارة للتطوير والاستثمار، إلى أن سوق الأسهم السعودية تعطي إشارات اتجاه قوية للارتفاع لكن تتعثر حركتها لوجود عدة عوامل سلبية تؤثر على قدرتها في مواصلة الصعود، مفيدا بأن من هذه العوامل هو أن المستثمرين على فترات قصيرة يلجأون إلى تصفية المراكز بأسرع وقت. وأفاد بأن هذه السرعة في نقل المراكز وتصفيتها تنعكس سلبا وتضر بالتداولات، لأنها تفقد التعاملات صفة الداعم بعد افتقادها للمستثمر، وللاتجاه الاستثماري بوجه عام، خصوصا أن هذا السلوك ينتج عنه ضغط على أسعار الأسهم، والذي يصب في مصلحة أصحاب المراكز الكبرى لانخفاض المستويات السعرية للسوق، بهدف الحصول على مراكز أكبر بهذه المستويات المتدنية. ويؤكد الضحيان على أن من العوامل السلبية التي اعتادت السوق عليها بعد الانهيارات المتوالية والتي أكسبت المتداولين نوعا من التخوف غير المبرر وفقدان الثقة في جدية الارتفاعات الذي استغله بعض أصحاب المصالح للترويج إلى استقبال السوق لتراجعات، حيث أنها أصبحت متوقعة من أغلبية المتداولين كإفرازات ناتجة عن التراجعات الحادة والمفاجأة في الفترة الماضية.
ويرى الضحيان أن الاتجاه المستقبلي للسوق يعكس التفاؤل الذي تكشف عنه القطاعات الرئيسية في السوق وعلى وجه الخصوص في قطاع الصناعة والاتصالات والقطاع البنكي، والمرشحة لقيادة المؤشر العام خلال الفترة المقبلة، لما تملكه في طياتها من مقومات جاذبة.
وأبان الضحيان أن ما يجري على أسهم شركات التأمين والتي انشغلت بها السوق خلال الستة الأسابيع الماضية، ليس إلا محاولة من قبل بعض المضاربين تهدف إلى التلويح لصغار المتعاملين عن جدوى المضاربات بأصناف هذه الشركات التي تختص بصغر حجم المصدر.
وأضاف أن هذه المحاولات تأتي في وقت انصرف فيه غالبية المتعاملين عن أسهم الشركات الخاسرة لتسعى أطراف هذه التحركات القوية في أسعار التأمين لإغراء المتداولين للاتجاه إلى شركات المضاربة «الخشاش» لتساعدهم على تحقيق مكاسب عالية في هذه الأسهم، نتيجة توفر المشتري في أسعار عالية.
ويؤكد الضحيان على عدم وجود أي علاقة تربط سوق الأسهم السعودية بالتراجعات التي تصيب الأسواق العالمية والناجمة عن موضوع الرهن العقاري، لأن نسبة كبيرة من ودائع البنوك في الخارج لا تمثل سوا 16 في المائة من جملة أصولها وهي قصيرة المدى، وليست سندات أو أوراق مالية في المؤسسات المالية. حيث أشار إلى أن الودائع في الخارج تبلغ 936 مليار ريال (249.6 مليار دولار)، ومن ذلك يتضح أن المستثمر يبلغ 154 مليار ريال (41 مليار دولار). لكنه استثنى من ذلك الشركات التي تتصل بشكل مباشر بهذه الأسواق أو لها مشاركة في الصناديق الضخمة العالمية التي مولت هذه المشاريع العقارية. كما ينفي الضحيان وجود أي تأثير على سوق المال السعودية من ارتفاع معدل الفائدة أو انخفاضه، نظرا لطبيعة المتعاملين في السوق واتجاهاتهم الشرعية بعكس الأسواق العالمية، مستدلا بذلك على أن حجم القروض أقل من 5 في المائة من حجم الاستثمارات في السوق السعودية للأسهم الحرة.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي وهو محلل فني، أن السوق تحاول في تداولات الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع أن تثبت أقدامها فوق حاجز 7800 نقطة، والتي عكست قوة في ردع المؤشر العام عن مواصلة الهبوط، موضحا أن استمرار هذا الثبات يعطي السوق مزيدا من الثقة بقدرتها على الدخول إلى منطقة 8000 نقطة خلال الفترة القريبة.
البورصة المصرية تتراجع بنسبة 4.7 % تحت وطأة أزمة الأسواق العالمية ومبيعات الأجانب
فيما تحسن معدل التداول في الأسبوع الماضي بالأردن
القاهرة: أسامة رشاد عمان: «الشرق الأوسط»
تراجعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ تحت وطأة أزمة أسواق المال العالمية سواء الناشئة أو المتقدمة على حد السوء بالاضافة إلى مبيعات المستثمرين الأجانب ليغلق مؤشر(case30) الأكثر شعبية في أوساط المستثمرين بمصر في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 7797 نقطة، متراجعا بنسبة 4.7 % مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي، وكان لعودة الأسواق العالمية للتراجع في نهاية الأسبوع بعد استقراره في منتصف الأسبوع أثر كبير على أداء السوق المصري الذي تراجع بنسبة 3.42 % يوم الخميس فقط. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 7 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول 313 مليون ورقة منفذة على 231 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 326 مليون ورقة منفذة على 226 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي. واستحوذت الأسهم على 88% من إجمالي قيمة التداول، فيما مثلت السندات نسبة 9% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 3% فقط من إجمالي قيمة التداول.
وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 21 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 248 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 9 آلاف عملية.
وجاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتي بلغت حوالي 13 مليون ورقة مالية، تلتها العربية وبولفارا للغزل والنسيج ـ يونيراب بكمية تداول قدرها 2.6 مليون ورقة مالية.
واستحوذت المؤسسات على 33% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67%، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 26% ، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 181 مليون جنيه.
واستطاع قطاع النشاطات الترفيهية الحفاظ على المرتبة الأولى من حيث كمية التداول على مستوى القطاعات المقيدة وبفارق كبير عن أقرب القطاعات إليه، حيث سجل 84 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها مليار جنيه اعتماداً على النشاط القياسي للمصرية للمنتجعات السياحية التي استحوذت وحدها على ما يزيد عن 40% من كمية التداول في البورصة.
وفى المرتبة الثانية جاء قطاع الملابس والمنسوجات الذي سجل كمية تداول تزيد عن 67 مليون ورقة مالية بقيمة 389 مليون جنيه، حيث استطاعت الشركات الرئيسية في القطاع أن تحتل مراتب متقدمة من حيث كمية التداول على مستوى الشركات الأكثر نشاطاً. حيث جاءت شركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج، العربية لحليج الأقطان، كابو والإسكندرية للغزل والنسيج لتحتل المراتب الثانية، الثالثة، الخامسة والسادسة على التوالي من حيث كمية التداول. واحتل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة مسجلاً ما يقرب من 37 مليون ورقة مالية بقيمة 904 ملايين جنيه.
وقال سامح أبوعرايس عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين تحرك السوق في اتجاه هبوطي خلال الأسبوع حيث انخفض مؤشر CASE 30 تحت مستوى الدعم الرئيسي 8000 نقطة، بعد أسبوعين من التراجع تأثرا بتراجع الأسواق المالية عالميا. كما تم انتقال جزء من السيولة من الأسهم الكبيرة التي تتركز فيها تعاملات الأجانب إلى الأسهم الصغيرة small caps، والتي تتركز فيها تعاملات الأفراد، مما أدى إلى حدوث ارتفاعات ملحوظة في هذه الأسهم.
وأشار إلى ارتفاع الأسهم التي ظهرت عليها أخبار ايجابية مثل التقسيم وزيادة رأس المال لسهم الكابلات الكهربائية المصرية وأنباء الاستحواذ للبنك الوطني المصري.
وقال «بالنسبة للسوق المصري فانه من المتوقع تعافيه قريبا ليستهدف الصعود مرة أخرى فوق حاجز 8000 نقطة لنصل إلى مستوى 8500 نقطة في المدى القصير إلى المتوسط الأجل».
من جهة أخرى شهد معدل التداول في البورصة الاردنية تحسنا خلال الاسبوع الماضي مع تنفيذ صفقات لنقل ملكية 20 في المائة من اسهم شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية الى مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية.
ويرى مراقبون اقتصاديون ان مؤشرات السوق شهدت تحسنا ايجابيا سواء لجهة تحريك السيولة النقدية باتجاه بناء مراكز مالية جديدة والانتقال بين المراكز المالية نفسها خاصة اسهم البنوك التي وصلت الى مستويات سعرية جاذبة للمستثمرين الى المديين المتوسط والطويل ام لجهة المؤشر القياسي العام لاداء الاسهم.
ووفق ارقام رسمية بلغ المعدل اليومي للتداول خلال هذا الأسبوع ما قيمته 59 مليون دولار مقارنة مع 49 مليون دولار للأسبوع السابق بنسبة ارتفاع 19.8 في المائة، حيث بلغ التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 295 مليون دولار مقارنة مع 246 مليون دولار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لأسبوعي المقارنة.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 5723 نقطة مقارنة مع 5698 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 25 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة، متخطيا ومستفيدا من نقاط دعم قوية شكلها السوق فوق مستوى 5700 نقطة.
أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد انخفض إلى 3080 نقطة مقارنة مع 3083 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 3 نقاط أو ما نسبته 0.09 في المائة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع 95 مليون سهم نفذت من خلال 58383 عقدا. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 152 مليون دولار بنسبة 51.5 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الصناعة بحجم تداول مقداره 108 ملايين دولار بنسبة 36.6 في المائة وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 35 مليون دولار بنسبة 11.9 في المائة.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة فيما انخفض لقطاع الخدمات بنسبة 1.36 في المائة. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 190 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 47 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 132 شركة استقرت أسعار أسهم 11 شركة اخرى.
وكانت ابرز الشركات التي حققت ارتفاعا في اسعار اسهمها الضامنون العرب بنسبة 20.3 في المائة وبركة تكافل 15.8 في المائة وضمان القروض 12.6 في المائة وزهرة الاردن 11.9 في المائة والمستثمرون العرب المتحدون 10.1 في المائة.
فيما كانت ابرز الشركات الخاسرة اوتاد بنسبة 15.8 والمستقبل العربية 15.6 في المائة والسالم 12.8 في المائة والدولية الطبية 10.6 في المائة والمراكز التجارية 9.9 في المائة.
وجاء البنك العربي في صدارة التداول في الاسبوع الماضي بمقدار 24 مليون دولار والمستثمرون العرب المتحدون 20 مليون دولار ومجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والثقيلة 17.6 مليون دولار ومدارس الاتحاد 13 مليون دولار وبركة تكافل 11 مليون دولار.
مواقع النشر (المفضلة)