إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 35

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  9 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    عمليات جني أرباح شهدها السوق نتيجة تشبع مؤشراته الفنية

    عائض المالكي
    أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الثلاثاء تعاملاته على تراجع طفيف لا يذكر بلغ -0.94 نقطة وبنسبة 0.01 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 8074.43 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 194.01 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 10.17 مليار ريال أبرمت فيها 255.52 ألف صفقة. ومن أصل 99 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 15 شركة سجلت خلالها شركة الاهلي للتكافل ارتفاعا بالنسبة القصوى لها, فيما تراجعت أسهم 74 شركة أخرى , وبقيت 10 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير.
    وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي رسم معها مؤشر السوق لنفسه قناة صاعدة منذ مستهل الجلسة ليصل بنهاية الساعة الاولى من عمر الفترة الى قمته اليومية والمتمثلة في مستوى 8158.94 نقطة وذلك نتيجة استمرارية الدعم القيادي له حيث وصل سهم مصرف الراجحي في ذات الوقت الى قمته اليومية عند 89.5 ريال أي بالقرب من مقاومة الـ90 ريالا تلاه ارتفاع سهم سابك الى مستوى 135.25 ريال وهي اعلى قمة وصل اليها السهم يوم امس يليه ارتفاع سهم الاتصالات السعودية الى ذروته ايضا عند مستوى 74 ريالا في ظل تأرجح سهم الكهرباء بين نقاطي 11.5 و11.75 ريال ولكن تواجد المؤشر العام في المنطقة الواقعة بين مستوى 8128 و 8175 نقطة وهي مناطق جني ارباح كما ذكرنا في معرض تحليلنا يوم امس حيث اشرنا الى احتمالية حدوث جني ارباح عندها وهذا ما حصل بالفعل حيث دخل مؤشر السوق في موجة من التراجع سجل من خلالها قاع يوم عند مستوى 8058.62 نقطة وذلك نتيجة تواجد بعض مؤشرات السوق الفنية في مناطق تشبع شرائي وتحتاج في واقع الامر الى نوع من التهدئة والتجفيف لضمان ايجابية المؤشر العام ,فيما شهد المؤشر بعد ذلك محاولة لتقليص الخسائر اليومية بعد فقدان مكاسبه لينهي تعاملاته بالقرب من مستوى اغلاق الاسبوق على تراجع طفيف لا يذكر قاده كل من سهم الكهرباء السعودية المتراجع بنسبة -2.13 في المائة عند 11.75 ريال وسهم سابك المتراجع بنسبة -0.19 في المائة عند 132.25 ريال في ظل ارتفاع سهمي الاتصالات والراجحي اللذان بدورهما حافظا على اخضرار قطاعي الاتصالات والبنوك مما عمل على استقرار المؤشر , فيما تراجعت بقية قطاعات السوق وسط عمليات جني ارباح عمت معظم الشركات المدرجة. فيما يميل اغلاق يوم امس الى السلبية الممزوجة بحيرة المتعاملين وسط خروج سيولة جني ارباح ضئيلة بقيمة تجاوزت 613 مليون ريال أي مانسبته 6.2 في المائة من مجموع السيولة المتداولة وهذا ما جعل مؤشر التدفق النقدي MFI يعكس مساره الصاعد متجها نحو الأفقية لذلك يجب رفع مستوى الحذر للمضارب اليومي ومراقبة دعم 7983 نقطة في حال مواصلة السوق لجني أرباحه اما على المدى المتوسط فلا يزال السوق جيداً ويحظى بمؤشرات ايجابية.
    اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة اولى عند مستوى 8136 نقطة يليه مقاومته الثانية عند 8197 نقطة, فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند 8035 نقطة يليه دعمه الثاني عند 7983 نقطة.
    وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة الاهلي للتكافل قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 10 في المائة عند 145.75 ريال, تلتها اتحاد اتصالات بنسبة ارتفاع بلغت ايضا 5.42 في المائة عند 73 ريالاً, تليها المصافي بنسبة 4.45 في المائة عند 258 ريالاً. من جهة أخرى تصدرت شركة ولاء للتأمين قائمة اكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -6.34 في المائة عند 77.50 ريال, تليها سند المتراجعة بنسبة -6.14 في المائة عند 80.25 ريال ثم ميدغلف بنسبة تراجع بلغت -5.70 في المائة عند 70.25 ريال.
    وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 29.54 في المائة وبحجم سيولة بلغ 3 مليار ريال بعد استحواذ سهم سابك على 4.36 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم سدافكو بنسبة 3.32 في المائة. وجاء قطاع الزراعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 2.42 مليار ريال وبنسبة 23.86 في المائة بعد استحواذ سهم الجوف الزراعية على 10.43 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم حائل الزراعية بنسبة 3.85 في المائة. قطاع الخدمات كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.16 مليار ريال وبنسبة 21.24 في المائة بعد استحواذ سهم طباعة وتغليف على 2.31 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق تلاه سهم صادرات بنسبة 2.16 في المائة .فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 18.23 في المائة وبقيمة 1.85 مليار ريال بعد استحواذ سهم ميدغلف على 8.87 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.







    الصناديق الاستثمارية تواصل ارتفاعاتها بمكاسب أسبوعية تتجاوز 264 مليوناً

    عائض المالكي
    واصل متوسط الأداء الأسبوعي العام لوحدات صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية ارتفاعاته المتتالية بعد ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.64 في المائة عن الأسبوع ماقبل الماضي والذي كان مرتفعا فيه بنسبة 1.30 في المائة.
    وبذلك يرتفع متوسط مكاسب الصناديق الاستثمارية من بداية العام الحالي من 2.30 في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى ربحية بلغت 4.98 في المائة مطلع هذا الأسبوع ,ليتقلص بدوره متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية منذ (25 فبراير 2006م)من -58.37 في المائة الأسبوع الماضي الى -57.26 في المائة مطلع هذا الاسبوع.
    اما على مستوى صافي أصولها الاستثمارية فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.02 في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي وبزيادة بلغت 264.53 مليون ريال ليرتفع إجمالي أصولها الى 26.27 مليارا مقارنة بحجمها الأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت 26 مليار ريال.
    في المقابل انخفضت نسبة صافي أصول الصناديق الاستثمارية الى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية من 1.98 في المائة الأسبوع ما قبل الماضي إلى 1.96 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع وذلك نتيجة ما شهده أداء مؤشر سوق الأسهم من ارتفاع يفوق نسبة ارتفاع أصول هذه الصناديق حيث ارتفع المؤشر بنسبة بلغت 2.40 في المائة مضيفا الى رصيده الأسبوعي أكثر من 28.21 مليار ريال لتصعد قيمته السوقية الى 1.33 تريليون ريال .
    الصناديق الاستثمارية الشرعية
    ارتفع متوسط الأداء الأسبوعي لوحدات الصناديق الاستثمارية الشرعية الأسبوع الماضي بنسبة 2.31 في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي والذي كان مرتفعا فيه بنسبة 1.31 في المائة، ليرتفع بذلك متوسط مكاسب هذه الفئة منذ بداية العام الجاري من 4.75 في المائة الاسبوع ماقبل الماضي الى مانسبته 7.22 في المائة مطلع هذا الأسبوع .و بدوره يتقلص متوسط خسائر هذه الفئة من الصناديق منذ (25 فبراير 2006م ) من -58.33 في المائة الاسبوع الماضي الى -57.38 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. كما ارتفعت القيمة السوقية لهذه الصناديق بنسبة طفيفة بلغت 0.26 في المائة لترتفع بذلك صافي أصولها الى 17.88 مليار ريال مقارنة بالأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت عند 17.83 مليار ريال وبزيادة بلغت 46.13 مليون ريال. اما على مستوى نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية فقد شهدت انخفاضا عند 1.34 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. وفي السياق ذاته، انخفضت نسبتها من إجمالي اصول الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية من 68.58 في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى 68.07 في المائة مطلع هذا الأسبوع وذلك يعود الى انخفاض نسبة مكاسبها في صافي الأصول الاستثمارية مقابل مكاسب الصناديق التقليدية خلال الأسبوع الماضي ، وهي اكبر حجماً من الصناديق التقليدية.
    وتستثمر هذه الصناديق في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية تطهير الأرباح.
    وعلى مستوى أداء الصناديق فلا يزال صندوق الأمانة للشركات الصناعية والمدار من «ساب» يتصدر المرتبة الأولى من حيث قياس أداء الصناديق وفقا لأعلاها ربحية منذ بداية العام 2007م بنسبة ارتفاع بلغت 22.75 في المائة بعد تسجيل سعر الوحدة ارتفاعا عند 7.3662 ريالا . فيما لا يزال صندوق النقاء المبارك والمدار من البنك العربي الوطني الخاسر الأكبر منذ بداية العام الجاري بنسبة تراجع بلغت –9.32 في المائة رغم ارتفاع سعر الوحدة عند 4.89 ريالا.
    أما على صعيد الأداء الأسبوعي فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا الأسبوعية لصناديق هذه الفئة بين 4.46 في المائة كأعلى نسبة ربحية أسبوعية مسجلة لحساب صندوق الشركات السعودية والمدار من السعودي الاستثمار مسجلا سعر الوحدة ارتفاعا عند 77.68 ريالا، ونحو 0.56 في المائة كأدنى نسبة ربحية أسبوعية لحساب صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم والمدار من البنك الأهلي بعد ارتفاع سعر الوحدة عند 1.1928 ريالا، والجدول يبين مزيدا من التفاصيل.
    الصناديق الاستثمارية التقليدية
    كما شهد متوسط الأداء الأسبوعي لوحدات الصناديق الاستثمارية التقليدية الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 3.06 في المائة عن الأسبوع ماقبل الماضي والذي كان مرتفعا فيه بنسبة 1.29 في المائة، لتتحول من ثم خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من -0.71 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي الى ربحية بلغت نسبتها 2.23 في المائة مطلع هذا الأسبوع .
    و بدوره يتقلص متوسط خسائر هذا الفئة من الصناديق منذ (25 فبراير 2006م ) من – 58.41 في المائة الاسبوع ماقبل الماضي الى -57.13 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. وفي السياق ذاته شهدت القيمة السوقية لهذه الصناديق ارتفاعا بلغت نسبته 2.67 في المائة ليرتفع بذلك صافي أصولها الى 8.38 مليار ريال مقارنة بالأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت عند 8.17 مليار ريال وبزيادة أسبوعية بلغت 218.39 مليون ريال. اما على مستوى نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى اجمالي القيمة السوقية لسوق الاسهم المحلية فقد شهدت ارتفاعا عند 0.63 في المائة مقابل 0.62 في المائة خلال الأسبوع ماقبل الماضي.
    في المقابل ارتفعت نسبتها من إجمالي اصول الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية من 31.42 في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى 31.93 في المائة مطلع هذا الاسبوع وذلك يعود الى انخفاض نسبة مكاسب الصناديق الشرعية كما ذكرنا في صافي الأصول مقابل مكاسب هذه الفئة خلال الاسبوع الماضي. وهي اقل حجما من الصناديق الاستثمارية الشرعية و تستثمر هذه الصناديق في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة.
    وعلى مستوى أداء الصناديق جاء صندوق الرياض للاسهم1 والمدار من بنك الرياض متصدرا المرتبة الأولى من حيث قياس أداء الصناديق وفقا لأعلاها ربحية منذ بداية العام الجاري بنسبة ارتفاع بلغت 9.91 في المائة بعد تسجيل سعر الوحدة ارتفاعا عند 10.66 ريالا .فيما لايزال صندوق أسهم البنوك السعودية والمدار من البنك السعودي الهولندي الخاسر الأكبر منذ بداية العام الجاري بنسبة تراجع بلغت -10.95 في المائة رغم تسجيل سعر الوحدة ارتفاعا عند 345.38 ريالا.
    أما على صعيد الأداء الأسبوعي فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا الأسبوعية لصناديق هذه الفئة بين 8.32 في المائة كأعلى نسبة ربحية أسبوعية لحساب صندوق أسهم البنوك السعودية والمدار من البنك السعودي الهولندي ليسجل سعر الوحدة كما ذكرنا ارتفاعا عند 345.38 ريالا, ونحو 0.92 في المائة كأدنى نسبة ربحية أسبوعية لحساب صندوق الشركات السعودية والمدار من البنك العربي الوطني بعد ارتفاع سعر الوحدة عند 55.02 ريال والجدول يبين مزيدا من التفاصيل.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    سحب ترخيص شركة فرصة للاستثمار

    المدينة - جدة
    سبق أن قامت هيئة السوق المالية بالترخيص لشركة فرصة للاستثمار بممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة،
    والحفظ في أعمال الأوراق المالية وذلك بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (4-192-2006) وتاريخ 16/6/1427هـ الموافق 12/7/2006م، وتضمن قرار المجلس المذكور إلزام الشركة باستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها. ولكن الشركة لم تستوف تلك الشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12 شهراً.
    وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2/6/1424هـ ولائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالقرار رقم 1-83-2005 وتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م، أصدر مجلس هيئة السوق المالية اليوم الثلاثاء 07/08/1428هـ الموافق 21/08/2007م قراره المتضمن سحب الترخيص الممنوح لشركة فرصة للاستثمار.







    118 مليار دولار استثمارات المصانع الخليجية والبالغ عددها أكثر من 10 آلاف مصنع بدول المجلس

    خالد القرني - الرياض
    بلغت عدد المصانع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 10431 مصنعاً، فيما بلغت استثمارات تلك المصانع المادية 118.3 مليار دولار ويعمل فيها قرابة 816 ألف عامل . وقد تصدرت تلك المصانع مصانع قطاع الصناعات الكيماوية التي بلغ عددها 2043 مصنعاً بلغت استثماراتها قرابة 70 مليار دولار ويعمل فيها قرابة 136 ألف عامل، جاء ذالك في دراسة إحصائية صادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) . يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تقيم عدداً من المعارض المحلية والعالمية، مثل معرض الصناعات الخليجية الذي يقام كل عام بإحدى الدول الغربية أو العربية وآخر معرض كان العام الماضي في سوريا ويتوقع أن تكون محطته المقبلة مصر أو الأردن.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  9 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    السوق يعكس اتجاهه والاتصالات والبنوك تدعمان المؤشر

    احمد حنتوش – الدمام

    عكس سوق الاسهم السعودي خلال تعاملاته امس اتجاهه منخفضا بعدما خسر 0.94 نقطة وبنسبة 0.01 بالمائة ليغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 8074 نقطة ولتصل معها القيمة السوقية للسوق الى 10.1 مليار ريال تم تداولها في 194 مليون سهم وبعدد صفقات بلغ 255 الف صفقة بعد تداول اسهم 99 شركة ارتفع منها 15 شركة فقط فيما اتخذت اسهم 74 شركة اتجاه الهبوط .
    وشهد السوق خلال جلسة أمس تذبذباً واضحا في مجريات التعامل حيث بلغت 100 نقطة بين اعلى مستوى له والبالغ 8158 نقطة وادنى مستوى سجله السوق عند 8058 نقطة ليغلق بعد وصول المؤشر على 8074.43 نقطة.
    قطاعياً سجل قطاع التأمين المرتبة الاولى بين القطاعات الخاسرة بعدما سجل انخفاضا بلغت نسبته 4.51 بالمائة وليحقق قطاع الكهرباء المرتبة الثانية بانخفاض وصل الى 2.13 بالمائة فيما حل قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بانخفاض 1.12 بالمائة فيما كان قطاع الاتصالات الاول من حيث الارتفاع بنسبة 2.73 بالمائة ثم قطاع البنوك بنسبة ارتفاع 0.15 بالمائة .
    اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات الامس فكانت الأهلي تكافل للتأمين بنسبة وصلت الى 10 بالمائة تلتها شركة إتحاد الاتصالات بنسبة ارتفاع بلغت 5.42 بالمائة ثم شركة المصافي وبنسبة 4.45 بالمائة.
    وعن الشركات الاكثر انخفاضا فتصدرت اسهم شركة ولاء للتأمين الاكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 9.34 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شركة سند للتأمين وبنسبة انخفاض كانت 6.14 بالمائة ثم سهم شركة ميد غلف للتأمين بنسبة بلغت 5.7 بالمائة .
    ومع اغلاق مؤشر السوق امس حققت اسهم شركة الجوف الزراعية الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 21 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة ميد غلف للتأمين في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 12.1 مليون سهم ثم شركة حائل الزراعية بعدد 10 ملايين سهم .
    على صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت الجوف الزراعية هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 1.06 مليار ريال ثم شركة ميد غلف للتأمين وبتداول 902 مليون ريال في اسهمها ثم شركة سابك الصناعية بتداول 444 مليون ريال.







    البورصة المصرية تواصل عملية التصحيح لأسعارها ومؤشراتها

    الوكالات - القاهرة


    واصلت البورصة المصرية امس عملية تصحيح لاسعارها ومؤشراتها متراجعة من أعلى نقطة قياسية وصلت اليها وكانت فوق حاجز الـ8500 نقطة بعدما شهدته امس من انخفاض فى مؤشرها نسبته 15ر2 بالمائة لتخسر 177 نقطة ويغلق مؤشرها على 35ر7644 نقطة محققا اجمالى قيمة تداولات بلغت 2ر1 مليار جنيه لتفقد البورصة اكثر من 700 نقطة من أعلى رقم وصلت اليه.
    واكد خبراء ومحللون ماليون وفنيون ان ما حدث امس في البورصة المصرية هو استمرار لعملية تصحيح فنية ولردود الأفعال المبالغ فيها وغير المبررة لأزمة مشكلات الأقراض العقاري التي حدثت منذ أيام قليلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكان لها تأثير سلبي علي معظم بورصات العالم‏‏ التي تجاوز بعضها الأزمة وعاد لاستقراره وارتفعت مؤشراته إلا ان البورصة المصرية مازالت تحت تأثير بعض الانخفاضات الموجودة بالخارج.
    واشارو الى ان المستثمرين في مصر لم يعدلوا اعتقادهم بحجم هذا التأثر‏ معتبرين ان ما حدث في البورصة أمس كان غير منطقي بالمرة، بالإضافة إلى أن السوق كان يعتبر فرصة جيدة للشراء وكان هناك وجود للمستثمر المحترف. ونفى خبراء البورصة المصرية وجود عمليات خروج من قبل الأجانب لان استثماراتهم في البورصة المصرية قد قاربت ‏15‏ مليار جنيه منذ بداية العام خرج منها ما يقرب من‏180‏ مليون تقريبا‏ منوهين الى ان هذا الرقم يعتبر هامشيا جدا بالنسبة لحجم استثماراتهم في السوق المصرية ولا يعد خروج هذا المبلغ خروجا للمستثمر الأجنبي كما روج البعض أمس.
    واعربوا عن توقعهم ان تسترد السوق المصرية اليوم جزءا كبيرا من خسائرها وتتماسك في محاولة لتعويض خسائر أمس لأنها لم تكن مبررة على حد قولهم.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    تسعى لتطوير متانة وشفافية صناعة الخدمات
    انطلاق اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية بدمشق


    الوكالات - سوريا

    بدأت امس اجتماعات البعثة الفنية ومجموعات العمل لمجلس الخدمات المالية الاسلامية ، والتي يستضيفها مصرف سورية المركزى ولمدة اربعة ايام بمشاركة مجموعة من الخبراء من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية .
    وتدور الاجتماعات حول ادارة متطلبات السوق والحكومة الشرعية اضافة الى اجتماع اللجنة الفنية للمجلس .
    يشار الى أن مجلس الخدمات المالية الاسلامية ومقره فى كوالالامبور افتتح رسميا فى عام 2002 وبدأ أعماله فى شهر اذار عام 2003 .
    ويعمل المجلس كمنظمة على مستوى دولى من المنظمات الاشرافية التى لها مصلحة خاصة فى ضمان استقرار صناعة الخدمات المالية الاسلامية والتى تنتشر بشكل كبير لتتضمن الاعمال المصرفية وسوق رأس المال والتأمين كما يروج المجلس لتطوير صناعة خدمات مالية اسلامية متينة وشفافة من خلال تقديم معايير جديدة أو تكييف معايير دولية حالية تنسجم مع مبادىء الشريعة الاسلامية ويوصى بتبنيها .
    ويتمم عمل مجلس الخدمات المالية الاسلامية عمل لجنة بازل على الاشراف المصرفى والمنظمة الدولية للاوراق المالية والجمعية الدولية لمشرفى التأمين . وأصدر المجلس ثلاثة معايير تمحورت حول المبادىء التوجيهية فى ادارة مخاطر المؤسسات التى تقدم الخدمات المالية الاسلامية ومعيار كفاية رأس المال ماعدا شركات التأمين للمؤسسات التى تقدم الخدمات المالية الاسلامية والمبادىء التوجيهية للضبط المؤسسى للمؤسسات التى تقدم الخدمات المالية الاسلامية .
    ويهدف مجلس الخدمات المالية الاسلامية الى الترويج لتطوير متانة وشفافية صناعة الخدمات المالية الاسلامية من خلال تقديم معايير جديدة أو تبنى المعايير الموجودة حاليا على مستويات دولية منسجمة مع مبادىء الشريعة كما توصى بضرورة العمل بها وتقديم الارشادات العامة لآليات الاشراف الفعال وطرق تطبيقه فى المؤسسات التى تقدم منتجات مالية اسلامية ولتطوير معايير لصناعة الخدمات المالية الاسلامية تساعد فى تحديد وقياس وادارة التعرض للمخاطر وتأخذ فى الحسبان المتطلبات الدولية للتقييم وحساب النفقات والدخل والافصاح . كما يهدف المجلس الى التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة التى تضع المعايير حاليا لاستقرار وصلابة النظام النقدى الدولى والنظم المالية اضافة الى معايير الدول الاعضاء وتحسين وتنسيق المبادرات لتطوير الآليات والاجراءات للعمليات الكفؤة وادارة المخاطر وتشجيع التعاون بين الدول الاعضاء فى تطوير صناعة الخدمات المالية الاسلامية .







    رئيس غرفة الرياض يثمن قرار إنشاء هيئة لتنمية الصادرات
    عقاريون ومستثمرون في التأمين: القرار السامي يوسع دائرة الاستثمار بالمملكة


    مشعل العنزي ـ الدمام

    أشاد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة العقارية خالد حسن القحطاني بقرار مجلس الوزراء حول السماح للخليجيين بالتملك والاستثمار في المملكة مشيرا الى ان ذلك يوسع دائرة الاستثمار الخارجي في بلادنا ويساهم في ضخ سيولة جديدة لقطاع العقار خاصة ان السوق المحلية تحتاج للكثير من الاستثمارات و خاصة في مجال العقار السكني والتجاري ـ ويشدد القحطاني على ضرورة تسهيل اجراءات المستثمرين واعطائهم كافة التسهيلات، حيث ان المملكة يمكن أن تكون في مقدمة بلدان المنطقة جذبا للاستثمارات عند ازالة بعض المعوقات الاجرائية أمام المستثمرين الخليجيين أو غيرهم.
    أما أحمد عبدالرحمن الموسى (مستثمر عقاري) فأشار الى ان قرار مجلس الوزراء يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني حيث سيفتح المجال واسعا أمام المستثمرين من دول مجلس التعاون لضخ السيولة الاستثمارية في السوق العقارية السعودية وخاصة في بناء الوحدات السكنية والشقق والمباني التجارية والسكنية المختلفة، وهو سيفتح لهؤلاء مجالا واسعا للاستثمار في بلد مترامي الأطراف بحاجة الى مئات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية ويعتقد الموسى ان رأس المال السعودي انتقل الى دول الخليج على شكل شركات عقارية، وسيعود رأس المال هذا للاستثمار من جديد في المملكة ـ وهو ما يؤكد ان الاستثمار في المملكة برغم المعوقات الكثيرة أكثر جدوى من الاستثمار في أي بلاد اخرى.
    وأشار المستثمر حامد الحمري القحطاني الى ان قرار مجلس الوزراء أثلج صدور العقاريين وفتح الباب واسعا أمام الاستثمارات العقارية الخليجية بالمملكة ـ وسيعمل على ضخ السيولة الاستثمارية في المملكة ومقابل ذلك فإننا بحاجة الى تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين ومن ذلك التوظيف والاستقدام مشيرا الى ان السعودة هدف نبيل للمنشآت الوطنية والمستثمرين الا ان الموضوع يحتاج الى مراعاة ظروف المستثمرين.
    ومن جانبه قال عيد الناصر رئيس لجنة التأمين بالغرفة التجارية بالشرقية أمس أن القرار سيخدم سوق التأمين بالمملكة بحيث سيقوم بتوسيع السوق بدخول شركات جديدة إليه ويفتح المجال إلى تبادل الخبرات ورؤوس الأموال مشيرا ً إلى القرار يعتبر قرارا ايجابيا للسوق .
    وقال الناصر إن سوق التأمين السعودي يعتبر هو اقوي واكبر سوق موجود بالخليج سواء من ناحية رأس المال أو من ناحية المواطنين وقدرتهم على دفع قيمة التأمين وهذا سيؤدي إلى زيادة المنافسة والتي سيكون لها اثر ايجابي على السوق.
    هيئة للصادرات
    من جهة أخرى ثمن عاليا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية مؤكدا أهميته الاقتصادية للمملكة وان من شأن هذه الهيئة الجديدة أن تدعم الصادرات السعودية غير النفطية وتزيد من القدرات التنافسية للسلع والمنتجات وتساعد على التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها.
    وأكد أن هذا القرار يتواءم من الخطط والسياسات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل العام وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي ورئيسي للدخل ورأى ان إنشاء هذه الهيئة سيجعل من المملكة مركز إنتاج عالمي بعد التنسيق لفتح مكاتب خاصة بالصادرات في جميع السفارات السعودية في العالم وذلك في إطار سياسة مدروسة للقضاء على مشكلتي التسويق وعدم المعرفة بالمنتج السعودي.
    وتوقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن يزيد حجم الصادرات السعودية إلى عدد كبير من دول العالم في ظل مساهمة هذه الهيئة في التعريف بالمنتجات والسلع السعودية وخاصة وأن تلك المنتجات تحظى بالتصدير لأكثر من 120 دولة في العالم إلى جانب أن تتولى هذه الهيئة بصورة مباشرة في الخارج الترويج والتوضيح لما تحمله الصناعية السعودية من كفاءة وتميز لافتا النظر إلى ان ذلك سينعكس بصورة ايجابية على المصدرين السعوديين وتزيد من حجم المستفيدين الأجانب.
    ودعا الجريسي إلى إيجاد صيغة تنسيق مشتركة بين هذه الهيئة والغرف التجارية السعودية التي يتوافد عليها الوفود الأجنبية الزائرة لتتولى الهيئة الترويج والتعريف بالمنتجات السعودية لهذه الوفود قبل وبعد الزيارة للمملكة حتى يتسنى الاستفادة المطلوبة من هذه الزيارات.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    «العقيق» و«آراك» تطرحان 105 ملايين سهم للاكتتاب

    اليوم ـ المدينة المنورة

    أوصى مجلس ادارة شركة العقيق للتنمية العقارية شركة مساهمة مقفلة وهي احدى الشركات التابعة لطيبة القابضة التي تبلغ نسبة مساهمة طيبة فيها 89 بالمائة بطرح 90 مليون سهم بما نسبته 30 بالمائة من أسهم شركة العقيق البالغة 300 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد مضافة اليها علاوة الاصدار المناسبة وفقا لما يقترحه لاحقا المستشار المالي للاكتتاب.
    وقد جاءت التوصية للجمعية العمومية غير العادية المقبلة لشركة العقيق التي من المتوقع انعقادها في شهر رمضان المقبل ان شاء الله . حيث بدأت الشركة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي العقيق لاقرار ذلك ومن ثم استكمال بقية الاجراءات المترتبة على ذلك تمهيدا للتقدم لهيئة السوق المالية لطلب موافقتها على ذلك الطرح. يذكر إن شركة العقيق للتنمية العقارية تمثل الذراع العقارية لطيبة بعد تحويلها في نهاية العام الماضي 2006م الى شركة قابضة تمارس أنشطتها من خلال شركاتها التابعة التي تعمل في مختلف المجالات العقارية والسياحية والادارة والتسويق والصيانة والتشغيل وتقنية المعلومات والزراعة والصناعة.
    كما أوصى مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) شركة مساهمة مقفلة وهي إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة التي تبلغ نسبة مساهمة طيبة فيها 64.64 بالمائة بطرح 15مليون سهم بما نسبته 30 بالمائة من أسهم شركة آراك البالغة 50 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد مضافا اليها علاوة الاصدار المناسبة وفقا لما يقترحه لاحقا المستشار المالي للاكتتاب. وقد جاءت التوصية للجمعية العمومية غير العادية المقبلة لآراك التي من المتوقع انعقادها في شهر رمضان المقبل.
    وقد بدأت الشركة التنسيق مع الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي آراك لاقرار ذلك ومن ثم استكمال بقية الاجراءات المترتبة على ذلك تمهيدا للتقدم لهيئة السوق المالية لطلب موافقتها على ذلك الطرح.
    يذكر إن الشركة العربية للمناطق السياحية ( آراك ) تمثل الذراع السياحية لطيبة بعد تحويلها في نهاية العام الماضي 2006م الى شركة قابضة تمارس أنشطتها من خلال شركاتها التابعة التي تعمل في مختلف المجالات العقارية والسياحية والادارة والتسويق والصيانة والتشغيل وتقنية المعلومات والزراعة والصناعة.







    نفى مطالبته التوقف عن أكل الأرز.. وبرأ التجار من افتعال الأزمة
    يماني يحمل منظمة التجارة العالمية مسؤولية ارتفاع الأسعار


    سلمان العقيلي ـ الرياض

    برأ وزير التجارة د. هاشم يماني التجار من ارتفاع الاسعار التي تمر بها البلاد حاليا، نافيا ان يكون هذا الارتفاع مفتعلا من قبل التجار.واشار الى ان وزارته لم تهدأ وسوف تواصل عملها لمتابعة المشكلة والبحث عن الحلول ولا يمكن السيطرة على جميع المشاكل بسرعة اذ يتطلب الأمر الصبر والعمل المتواصل، مرجحا ان يكون ارتفاع اسعار السلع التموينية الذي تشهده أسواق المملكة حاليا راجع الى الأحداث الجارية بالعالم وارتباطها بمنظمة التجارة العالمية، خاصة ان الاسعار مرتفعة في جميع دول العالم.ونفى د. يماني ان يكون قد طالب بعدم أكل الارز كما صور ذلك البعض، وقال: ان الامر يتعلق بالتوعية فقط، اذ يمكن أن يسهم كل بدوره في احتواء الازمة، حيث أشرت الى ان ارتفاع الارز يخص نوعا واحدا فقط من بين 19 نوعا أسعارها ثابتة يمكن أن تكون بديلا مناسبا.وأشار الدكتور يماني الى ان الوزارة لديها 200 مراقب على مستوى المملكة يقومون بمراقبة الاسعار، اضافة الى المعلومات التي نستقيها من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وسوف تتوسع الوزارة في تعيين مراقبين جدد بالتعاون مع وزارة المالية. وذكر ان الوزارة تقوم باجتماعات دورية مع التجار للتنسيق بشأن الاسعار، مضيفا ان التجار أيضا يبحثون عن استقرار الاسعار وهم يشكلون مركز قوة في الاقتصاد العالمي ولكنهم يتعرضون لمنافسة شديدة من قبل تجار دول الجوار، مضيفا ان المملكة تشكل رقم عشرين على العالم بالنسبة للدول المستوردة.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    تراجع أسعار النفط بالأسواق الآسيوية مع ابتعاد اعصار دين عن المنشآت الامريكية

    الوكالات - العواصم

    قالت منظمة أوبك امس ان سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض الى 69ر67 دولار للبرميل اول أمس من 77ر67 دولار يوم الجمعة الماضي ، وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الامريكي امس وعلى الرغم من الارتياح ان الاعصار دين سيتجنب قطاع النفط الامريكي فان المكسيك خامس اكبر منتج للنفط في العالم اوقفت 80 بالمائة من طاقتها الانتاجية واغلقت اثنين من موانئها النفطية الرئيسة الثلاثة مع اتجاه الاعصار نحو سواحلها.
    ونزل سعر عقود النفط الامريكي الخفيف لاقرب استحقاق شهر سبتمبر المقبل 22 سنتا الى 90ر70 دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية عبر نظام جلوبكس . وكان العقد هبط 86 سنتا اليوم السابق حينما اقبل المستثمرون على البيع لتغطية ما لديهم من مراكز الشراء.
    وقاد البنزين في بورصة نايمكس هبوط عقود النفط ومنتجاته اذ هوى خمسة بالمائة بعد ان زال الخوف من ان يغرق الاعصار دين او يتلف مصافي النفط على ساحل الخليج الامريكي كما فعل كاترينا وريتا منذ عامين.
    ونزل سعر عقود البنزين لشهر سبتمبر في نايمكس 6ر0 بالمائة الى 9241ر1 دولار للجالون امس.
    وتراجعت اسعار النفط في التعاملات الآسيوية في سنغافورة لليوم الثاني على التوالي . وشهد السوق الآسيوي خلال التعاملات ردة فعل انعكست على اسعار النفط الخام لتتراجع إثر اطمئنان المتعاملين على عدم تاثر الولايات الامريكية (اكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم) بالاعصار.
    وتراجع النفط الخام تسليم سبتمبر المقبل بواقع 46 سنتا او بنسبة 7ر0 بالمائة ليبلغ 66ر70 دولار امريكي للبرميل بعد ساعات من التعاملات الالكترونية مع بورصة ميركانتل في نيويورك، وكان قد بلغ في سنغافورة صباح امس 78ر70 دولار للبرميل.
    كما تراجعت اسعار العقود بواقع 86 سنتا او بنسبة 2ر1 بالمائة لتبلغ 12ر71 دولار امريكي للبرميل في نهاية تعاملات الليلة قبل الماضية , وتنتهي عقود النفط الخام تسليم سبتمبر مع اقفال تعاملات اليوم وتعد عقود اكتوبر الاكثر نشاطا غير انها شهدت تراجعا بواقع 34 سنتا لتبلغ 62ر70 دولار امريكي للبرميل.
    وفي لندن انخفض خام برنت تسليم اكتوبر المقبل بواقع 45 سنتا او بنسبة 6ر0 بالمائة ليبلغ 40ر69 دولار امريكي للبرميل وكان قد بلغ في سنغافورة صباح امس59ر69 دولار امريكي للبرميل.
    اما الجازولين تسليم سبتمبر المقبل فقد بلغ 9230ر1 دولار امريكي للجالون متراجعا بنسبة 5 بالمائة عن تعاملات الليلة قبل الماضية التي بلغت 9365ر1 دولار امريكي للجالون ليعد اكبر تراجع خلال يوم واحد منذ السادس من اغسطس الجاري.
    من ناحية اخرى قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني اول امس ان العراق يريد احياء خط انابيب يربط كركوك مركز صناعته النفطية بميناء سوري اذا كان يمكن تأمينه , والدولتان المختلفتان سياسيا تناقشان منذ بعض الوقت احياء خط الانابيب الذي يمتد 880 كيلومترا من كركوك الى مرفأ بانياس على البحر المتوسط. وكان خط الانابيب الذي بني في خمسينات القرن الماضي قد قصفته الولايات المتحدة خلال غزوها الذي اطاح بصدام حسين من الحكم عام 2003 وكان ايذانا بشيوع عدم الاستقرار ومن ذلك هجمات تخريبية لا تهدأ على مرافق البنية الاساسية للصناعة النفطية.







    مصر تنفي خصخصة الكهرباء وتنشئ قاعدة بيانات للسلع الاستراتيجية

    واس - القاهرة


    نفى وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس وجود اية نية لبيع أو خصخصة شركات أو محطات الكهرباء المملوكة للدولة حاليا‏.‏
    وقال الوزير في تصريح امس ان مشروع القانون الموحد للكهرباء الجديد سيتيح للقطاع الخاص الاستثمار في إقامة مشروعات جديدة وإدارتها وفقا لاشتراطات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لايجاد سوق تنافسية في مجال الكهرباء والطاقة‏ مبينا انه تم استعراض المسودة النهائية لمشروع القانون الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية وتطويرها في إطار يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين وحقهم في الحصول على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة‏‏ وتأكيد التزام الدولة بحماية محدودي الدخل ودعمهم‏.
    ويتضمن القانون كل ما يتعلق بأنشطة الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقلا وتوزيعا‏ ويضمن قدرة شركات الكهرباء على الوفاء بمتطلبات واحتياجات المستهلكين من الكهرباء‏‏ وكل ما يتعلق بحماية منشآت الكهرباء ودعم المؤسسات القانونية التي تتولى تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بما يتفق والأهداف الاستراتيجية والوضع المستقبلي للكهرباء في مصر‏.
    ومن جهة اخرى بدأت وزراة التجارة والصناعة فى انشاء قاعدة بيانات للسلع الغذائية الاستراتيجية بالتعاون مع الغرف التجارية والوكالة الاميركية للتنمية ومركز معلومات التجارة.
    وقال هشام رجب مساعد الوزير للشئون التشريعية فى تصريح امس ان قاعدة البيانات تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالسلع من حيث الانتاج والاستهلاك والصادرات والواردات واسعار البيع للمستهلك وتكاليف النقل والمخزون والمواصفات القياسية المنظمة والقوانين ذات الصلة الى جانب معلومات متكاملة عن المصدرين والموردين وموقف السلع من السوق العالمية من حيث الاسعار والانتاج.
    واضاف قائلا انه تم اختيار 4 سلع رئيسية وهى اللحوم والدواجن والالبان والسكر في اطار المشروع بهدف اعادة هيكلة وميكنة مكاتب السجل التجارى وربطها اليكترونيا بهدف تقديم خدمة متميزة وسريعة لاستخراج شهادة للمزاولة والقيد بالسجل التجارى فى خطوة واحدة.
    ولفت الى انه يجرى اعادة النظر فى التشريعات المؤثرة فى التجارة الداخلية والرقابة على الاسواق بهدف تيسير حركة التجارة الداخلية وتبسيط الاجراءات.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  9 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    شركة واحدة بالنسبة العليا.. وقيمة التداول تتجاوز 10 مليارات ريال
    الأسهم القيادية تحول دون المزيد من الخسائر في سوق الأسهم


    - فيصل الحربي من الرياض - 09/08/1428هـ
    أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأمس بعد موجات تذبذب طغت على مساره العام، إضافة لدعم الأسهم القيادية التي حالت دون المزيد من الخسائر حيث أغلق متراجعا أقل من نقطة واحدة فقط عند مستوى 8074 نقطة بنسبة انخفاض 0.01 في المائة. بعد تداول 194 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 255 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت عشرة مليارات ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد تباين الأداء العام لمؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث خسر قطاع التأمين 119 نقطة بنسبة 4.51 في المائة. وكذلك قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.13 في المائة، وقطاع الخدمات 23 نقطة بنسبة 1.12 في المائة. كما انخفض كل من القطاع الزراعي 42 نقطة بنسبة 1 في المائة، والقطاع الصناعي 98 نقطة بنسبة نصف في المائة، وقطاع الإسمنت ستة نقاط بنسبة 0.11 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة ارتفع قطاع الاتصالات 79 نقطة بنسبة 2.73 في المائة، كما كسب قطاع البنوك 30 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 74 شركة كان أبرزها الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) التي خسرت 5.25 ريال لتغلق عند مستوى 77.5 ريال للسهم الواحد. وشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي أغلقت عند مستوى 80.25 ريال بخسارة 5.25 ريال في كل سهم. بينما على الجهة المقابلة فقد أغلقت 15 شركة على ارتفاع كان أبرزها شركة الأهلي للتكافل التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 145.75 ريال بمكسب 13.25 ريال في كل سهم، وشركة اتحاد اتصالات التي كسبت 3.75 ريال لتغلق عند مستوى 73 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهت أسهم عشرة شركات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.5 ريال، بعد تداول ما يزيد على 1.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الجمالية 17 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 132.25 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.19 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 444 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 1.5 ريال ليغلق عند مستوى 73.5 ريال بنسبة ارتفاع 2.08 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 133 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.8 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 88.25 ريال كاسبا 0.75 ريال بنسبة ارتفاع 0.86 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 2.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 233 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة الجوف الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم مليار ريال توزعت على 21 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة خاسرا 2.5 ريال عند مستوى 48.5 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف) بحجم تداول لما يزيد على 12 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 902 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 70.25 ريال خاسرا 4.25 ريال في كل سهم.







    مؤشر "بي إم جي" يواصل الصعود بفضل سهم "الراجحي"

    - - 09/08/1428هـ
    حافظ مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية على مسيرته التصاعدية؛ حيث أغلق على ارتفاع طفيف بفارق 0.65 نقطة أي ما يوازي نسبة ارتفاع 0.15 في المائة، وبذلك يصل إلى مستوى إغلاق 427.99 نقطة. على عكس أداء المؤشر، انخفضت السيولة المدارة في السوق بنسبة 9.5 في المائة لتصل إلى قيمة إجمالية للتداول بلغت 5.2 مليار ريال (نحو 1.39 مليار دولار أمريكي). أسهم سهم "الراجحي" القيادي في احتفاظ المؤشر بمساره التصاعدي، حيث أضيف لرصيد السهم 0.75 ريال لينهي التعاملات على سعر 88.25 للسهم الواحد. وعلى النقيض، انخفضت إغلاقات كل القطاعات بالمؤشر؛ فانخفض القطاع الصناعي بنسبة 0.39 في المائة، والقطاع الزراعي بنسبة 0.95 في المائة، والقطاع الخدمي بنسبة انخفاض 1.22 في المائة.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    محللون: السوق السعودية تؤكد مكاسبها من أزمة البورصات العالمية

    - عبد الله البصيلي من الرياض - 09/08/1428هـ
    اعتبر محللون ماليون أن سوق الأسهم السعودية أثبتت أنها بعيدة الـتأثر بانهيارات البورصات العالمية، وأنها استفادت من تلك الانهيارات من خلال عودة جزء كبير من السيولة إلى السوق خلال الفترة الماضية.
    وأضاف المحللون أن المتداولين بدأوا يعون الاستثمار الصحيح في سوق الأسهم والبعد عن أسلوب المضاربة السابقة، لافتين إلى أن تراجع قطاع التأمين ناتج عن جني أرباح، وأنه سيعاود الارتفاع في الفترة المقبلة.
    وقال ناصر العلوي المحلل المالي إن السوق السعودية تسير حالياً في المسار الصحيح، وأن المؤشر سيصعد إلى مستويات أكبر خلال الفترة المقبلة.
    وأضاف العلوي أن صعود المؤشر خلال الفترات الماضية كان بسبب ضخ سيولة جديدة جاءت بعد انهيار البورصات العالمية، مؤكداً أن أسعار أسهم الشركات في السوق باتت مشجعة أكثر من ذي قبل وأن المستثمرين بدأوا يدركون أهمية الاستثمار في الأسهم ذات العوائد الجيدة والبعد عن المضاربة.
    وأشار العلوي إلى أن الثقة في سوق الأسهم بدأت تتزايد مع استمرار صعود المؤشر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المؤشر يحتاج لأسابيع للحكم على مدى استمرار مساره التصاعدي.
    وحول تراجع قطاع التأمين أوضح العلوي أن هذا التراجع يعتبر طبيعياً نظراً للارتفاعات التي لحقت بالقطاع خلال الفترة الماضية، مبيناً أن تلك الأسهم بدأت في جني الأرباح وستعود بعدها إلى الارتفاع.
    وقال المحلل المالي إن عدم طرح اكتتابات جديدة أسهم في دعم السيولة في سوق الأسهم السعودية، معتبراً أن ثبات السيولة عند تلك المستويات سيسهم في زيادة الثقة خلال الفترة المقبلة.
    وأضاف العلوي أن السوق السعودية أثبتب خلال الفترة الماضية أنها بعيدة التأثر عن الأسواق العالمية بسبب أن لها وضعا خاصا من حيث المضاربة والاستثمار.
    واتفق محمد الضحيان مستثمر في سوق الأسهم مع ما ذكره العلوي، وأكد أن السوق في الوقت الحالي وجدت قاعاً قويا جداً حينما لامست 6800 نقطة، مشيراً إلى أن تلك القوة جاءت من عدد من القطاعات من أهمها الاتصالات، الأسمنت، الصناعة، والبنوك.
    وأضاف أن تلك القطاعات أعطت قوة دفع إضافية للسوق السعودية، متوقعاً أن تستمر بالوتيرة نفسها خلال الفترة المقبلة، مع توجه المتداولين للاستثمار في تلك القطاعات.
    وفي الوقت الذي أشار فيه الضحيان إلى توجه المتداولين إلى الاستثمار في الأسهم القيادية، أوضح أن أسلوب المضاربة القديم بدأ يتغير وبدأ المتداولون يفكرون بشكل جدي في الاستثمار الصحيح في الأسهم القيادية ذات العوائد الجيدة، مما أسهم في انخفاض حدة المضاربة في الفترة الماضية على حد قوله.
    وقال الضحيان إن السوق السعودية شهدت معدلات ارتفاع ثابتة، معتبراً ذلك هو المسار الصحيح لسوق الأسهم السعودية.
    وتابع"لم نعد نلحظ التقلبات الكبيرة في المؤشر من حيث الارتفاع والانخفاض الكبير، وأصبحت السوق أكثر حذراً من ذي قبل، بسبب الدروس القوية التي تعرضت لها في السابق".







    هيئة سوق المال تسحب ترخيص شركة فرصة للاستثمار

    - "الاقتصادية" من الرياض - 09/08/1428هـ
    سحبت هيئة سوق المال رخصة شركة فرصة للاستثمار بعد أن قامت الهيـئة بالترخيص للشركة بممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية وذلك بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (4-192-2006) الصادر في 12 تموز (يوليو) 2006.
    وأوضح القرار الصادر عن الهيئة أن المجلس ألزم الشركة باستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها، لكن الشركة لم تستوف تلك الشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12 شهراً، وبناءً على نظام السوق المالية تم سحب الترخيص الممنوح لشركة فرصة للاستثمار.
    وتعد خطوة هيئة سوق المال إيجابية – كما وصفها عاملون في سوق المال – لعدة جوانب, أبرزها كشف الشركات غير الجادة في النشاط بحيث لا يسمح لها بتفويت فرص هذه التراخيص على المستثمرين الجادين, وثانيا أن الخطوة إيجابية لجهة الكوادر البشرية خاصة في ظل التنافس الحالي بين البنوك وشركات الخدمات المالية, حيث إن استقطاب الكوادر لمثل هذه الشركات غير الجادة سيسبب إشكالا للموظف المنتقل الذي فقد وظيفته في أحد البنوك للانتقال إلى هذه الشركة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    سحبت هيئة سوق المال رخصة شركة فرصة للاستثمار بعد أن قامت الهيـئة بالترخيص للشركة بممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية وذلك بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (4-192-2006) والصادر في الثاني عشر من تموز (يوليو) 2006.
    وأوضح القرار الصادر عن الهيئة أن المجلس ألزم الشركة باستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعماله، لكن الشركة لم تستوف تلك الشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12 شهراً، وبناءً على نظام السوق المالية تم سحب الترخيص الممنوح لشركة فرصة للاستثمار.
    وتمثل خطوة هيئة سوق المال إيجابية – كما وصفها عاملون في سوق المال – لعدة جوانب, أبرزها كشف الشركات غير الجادة في النشاط بحيث لا يسمح لها بتفويت فرص هذه التراخيص على المستثمرين الجادين, وثانيا أن الخطوة إيجابية لجهة الكوادر البشرية خاصة في ظل التنافس الحالي بين البنوك وشركات الخدمات المالية, حيث إن استقطاب الكوادر لمثل هذه الشركات غير الجادة سيسبب إشكالا للموظف المنتقل الذي فقد وظيفته في أحد البنوك للانتقال إلى هذه الشركة.
    ووصف مراقبون قرار الهيئة الذي صدر أمس بأنه يشكل تأكيدا على المضي في هيكلة سوق المال وهو المشروع الذي تعمل عليه الهيئة ويستهدف رفع مستوى الشفافية ومصداقية الاستثمار في السوق المحلية.
    من جهة ثانية, رخصت هيئة السوق المالية أمس لشركتين إضافيتين للعمل في سوق المال المحلية وهما شركة الإمارات لخدمات الاستثمار السعودية وشركة كاليون السعودي الفرنسي المحدودة. وتم الترخيص لشركة الإمارات بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية، فيما تعمل شركة كاليون في نشاطي التعامل كمتعهد بالتغطية، والترتيب، في الأوراق المالية.
    يذكر أن عدد الشركات المصرح لها بتقديم الخدمات المالية، وصل إلى 54 شركة سعودية وتحالف دولي، منها 30 شركة للتعامل في الأوراق المالية، و25 شركة لممارسة إدارة الأوراق المالية، إضافة إلى منح هيئة سوق المال 23 شركة رخصة حفظ الأوراق المالية، كما وصل عدد الشركات المرخص لها بترتيب الأوراق المالية إلى 40 شركة، وبلغ عدد تراخيص الاستشارة 46 ترخيصا.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    أخبار السوق ..

    - - 09/08/1428هـ
    "أنابيب" تفـوز بعقد توريد أنابيب نفطية بقيمة 39 مليون ريال في قطر
    حصلت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" أمس الأول على عقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طولياً ERW لصالح شركة قطر للبترول، حيث يتضمن العقد تصنيع وتوريد أنابيب بأحجام مختلفة لخطوط نقل المنتجات من مصفاة قطر للبترول إلى خزان الدوحة ومطار الدوحة الدولي الجديد (Multi  Products Pipeline) بطول 103 كيلو مترات وبقيمة تتجاوز الـ 39 مليون ريال.
    ويأتي هذا العقد تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتعزيز حضورها في قطر لما تشهده من طفرة على مستوى المشاريع الإنمائية والحيوية في مختلف القطاعات. يذكر أن التعاون القائم بين الشركة العربية للأنابيب والشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) - إحدى شركات سابك وأكبر مصنعي لفات الحديد في المنطقة والتي ستقوم بتوريد لفات الحديد الخاصة بهذا المشروع - قد أدى للفوز بهذا العقد بالرغم من المنافسة القوية من العديد من الشركات والتحالفات العالمية.
    الموافقة على زيادة رأسمال "الأسمنت العربية"
    وافق مجلس هيئـة السـوق الماليـة على طلب شركة الأسمنت العربية بزيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم بقيمة 500 مليون ريال. وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم تحديد يوم انعقادها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة. وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
    بدء إدراج وتداول أسهم "الهندية للتأمين" السبت المقبل
    أعلنت هيئة السوق المالية أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل إدراج وبدء تداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز 8110، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
    وبدورها أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم تداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراًً وذلك لليوم الأول السبت، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم في الساعة 10:00 صباحاً. وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفا.







    اقتصاديون: أغلب استثمارات السعودية خارجيا في السندات منخفضة المخاطر

    - ماجد الميموني من الرياض - 09/08/1428هـ
    أكد خبراء اقتصاديون ضرورة تغيير عملة إيداع الاستثمارات السعودية في الخارج وربطها بسلة عملات بدلا من إيداع الاستثمارات بالدولار الأمريكي. ويأتي ذلك مع ارتفاع آخر الإحصاءات التي صدرت من مؤسسة النقد العربي للاستثمارات السعودية في الخارج التي تقدر بنحو 1.03 تريليون ريال، 759 مليار ريال منها استثمارات حكومية، تمثل 74 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و197.3 مليار ريال استثمارات شبه حكومية (صناديق التقاعد والتأمينات) وتمثل 19 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات، و69.9 مليار ريال للبنوك وتمثل 7 في المائة.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله البراك محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين ارتفاع استثمارات المملكة في الخارج والتي وصلت إلى نحو تريليون دولار خلال الفترة الحالية، مبينا أن مؤسسة النقد السعودية تستثمر في السندات الحكومية الأمريكية،على اعتبار أنها أدوات استثمارية تتسم بانخفاض المخاطرة مقارنة بالأدوات الأخرى في سوق الأسهم أو سوق العملات.
    ولفت البراك إلى أن تحويل بعض احتياطيات الاستثمار الخارجية للمملكة سيكون عملا إيجابيا إذا نظر إلى الفترة البعيدة، أما في الفترة الحالية فإن تحويل بعض الاحتياطيات بسلة عملات سيكون له أثر سلبي، مشيرا إلى أن جميع الصادرات والواردات بالدولار، وفي حالة تحويلها إلى اليورو أو أي عملة أخرى سيرتفع التضخم الداخلي تدريجيا بسبب ارتفاع أسعار عملة اليورو، والعملات الأخرى مقارنة بالدولار في الوقت الحالي.
    وأشار البراك إلى أن مؤسسة النقد العربي تعمل دائما على نظام تثبيت العوائد وذلك من خلال الاستثمار في السندات الحكومية التي تكون منخفضة المخاطرة.
    وقال البراك إن الاستثمار في السندات الحكومية من قبل مؤسسة النقد يعتبر من أفضل الخيارات الموجودة بسبب وجود التزامات كبيرة على مؤسسة النقد العربي، موضحا أن دولة الكويت تعمل عن طريق صندوق الأجيال بالاستثمار في سوق الأسهم، إضافة إلى سوق العملات والنفط.
    وفي السياق ذاته، بينّت الدكتورة عزيزة الأحمدي عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن إيداع الاستثمارات بالدولار الأمريكي كان جيدا في الفترة السابقة، بعكس ما هو عليه الآن.
    وأوضحت الدكتورة الأحمدي أنه من الأفضل تنويع قيمة الإيداع للاستثمار وتحويل جزء من الاحتياطي الرسمي في الخارج للمملكة بالعملات رئيسية أخرى لتعمل على موازنة الاحتياطيات كارتفاع عملة لسد ثغرات انخفاض عملة أخرى.
    ولفتت الدكتورة الأحمدي إلى أن تجربة تحويل البنك المركزي في الإمارات 10 في المائة من الاحتياطي كان له الأثر الإيجابي على الاحتياطيات المركزية في الإمارات. وعلقت الدكتورة الأحمدي أن ارتباط إيداع الاستثمارات والاحتياطي بعملة واحدة لها عواقب وخيمة في المستقبل، لأن ارتباطها بعملة واحدة تعتبر معرضة أكثر للاهتزازات المالية.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    "الاقتصادية" تنشر تقريرا موسعا عن العملة السعودية أعدته شركة جدوى للاستثمار
    تقرير: الاقتصاد السعودي غير مهيأ حاليا لفك ارتباط الريال بالدولار


    - "الاقتصادية" من الرياض - 09/08/1428هـ
    أكد تقرير اقتصادي حديث أن أفضل خيار للسعودية حاليا هو إبقاء عملتها (الريال) مرتبطة بالدولار وعدم إجراء أي تعديل في سعر صرفها. وقال التقرير الذي أصدرته شركة جدوى للاستثمار, إنه من الطبيعي أن يأتي يوم يكون فيه القرار الصائب بالنسبة للسعودية هو التخلي عن الربط بالدولار, وهناك سببان للجوء لذلك الخيار هما، أولاً، أن يكون الاقتصاد قد تنوع بدرجة كبيرة تبعده عن نفوذ الدولار. وثانياً، أن الدولة تحتاج إلى أدوات مستقلة لتحديد سعر الفائدة وذلك عندما ترتفع مديونية الشركات والأفراد بأعلى مما هي عليه.
    لكن التقرير يستبعد حدوث أي من تلك الشروط الأساسية خلال السنوات المقبلة القريبة، حيث إن تنويع الاقتصاد يعتبر عملية متدرجة ومن المرجح أن يظل سوق النفط مُقوما بالدولار لسنوات عديدة مقبلة. ويؤيد التقرير أن تكاليف تغيير سعر الصرف تفوق حسناتها كثيرًا, خصوصاً أن التضخم المستورد لا يشكل إلا قدراً ضئيلاً من موجة التضخم الحالية في السعودية.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    هناك رأي متنام أن الوقت قد حان لتعديل سعر صرف الريال (برفع قيمته) بل وربما اقتفاء أثر الكويت والتخلي عن سياسة الربط بالدولار الأمريكي. ويتم إلقاء اللوم على الدولار المتهالك على أنه وراء ارتفاع التضخم وجعل العطلات الصيفية في الخارج أكثر تكلفة. إضافة إلى ذلك، تحوم أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق ويشهد الاقتصاد حالة ازدهار مما يمثل ضغطا طبيعيا لتعزيز قوة الريال. وفي رأينا فإن تكاليف تغيير سعر الصرف تفوق حسناتها كثيرًا خصوصاً أن التضخم المستورد لا يشكل إلا قدراً ضئيلاً من موجة التضخم الحالية في السعودية، أما أكبر المتضررين من إجراء رفع قيمة الريال فهم كما يلي:
    الدولة
    يتم تسلم عائدات النفط بالدولار ومن ثم تحويلها إلى الريال للإنفاق على الميزانية. ومن شأن إجراء تعديل على سعر الصرف التسبب في إضعاف قيمة الريال وانعكاس ذلك على واردات النفط مما يؤدي بالتالي إلى خفض حجم الفوائض المالية للدولة وتسريع اليوم الذي تتراجع فيه الميزانية إلى خانة العجز. أما احتياطي الدولة من الموجودات الأجنبية المقوم بالدولار في معظمه، الذي يفوق حجمه حالياً 240 مليار دولار فستنخفض قيمته بمجرد تحويله إلى الريال.
    مؤسسة النقد (ساما): أكدت مؤسسة النقد مراراً أنه لا نية لديها لتعديل سياسة ربط سعر الصرف مع الدولار، القائمة منذ 21 عاما. لذا ستتضرر مصداقية ساما وتتراجع الثقة في العملة إذا ما تدهورت أسعار النفط أو ارتفع سعر الدولار. علاوة على ذلك، لا تحبذ البنوك المركزية في العادة إجراء تغييرات مفاجئة أو حادة في أسعار الصرف، خصوصاً أن التعديلات الطفيفة قد لا تؤتي إلا أثراً محدوداً بالنسبة لمن تضرر من ضعف الدولار.
    المستثمر الأجنبي
    إضافة عامل التخوف من تغيير سعر الصرف إلى الريال الأكثر تكلفة ستثبط من همة الاستثمارات الأجنبية وتؤدي لتقويض مبادرة اقتصادية رئيسية.
    الشركات المحلية
    ستشهد الشركات السعودية المصدرة ارتفاعاً في أسعارها في الأسواق الخارجية بينما تقل تنافسيتها. أما تلك التي تتنافس منتجاتها مع الواردات مثل المواد الغذائية ومواد البناء والأثاث فستعاني الواردات الأقل تكلفة.
    ربما يكون من الصواب إجراء تغيير في سياسة الربط بالدولار على المدى الطويل وذلك عندما يتنوع الاقتصاد وتتضح حاجة مؤسسة النقد لتطوير أدوات سياسة نقدية أكثر استقلالية للتحكم في سعر الفائدة. لكن الوقت لذلك لم يحن بعد، كما أن تغيير سعر الصرف لمجرد ملاحقة تحركات الدولار يشكل سياسة قد تفوق سيئاتها حسناتها في هذا الوقت. والاحتمال الوحيد لتعديل سعر صرف الريال في ظل الظروف الحالية حسبما نعتقد ربما يأتي من الرغبة في توزيع أرباح عوائد النفط المرتفعة على المواطنين الذين تأثرت مداخيلهم من ارتفاع التضخم.
    سعر الصرف المستقر
    ظل ربط الريال السعودي عند معدل 3.75 مقابل الدولار سارياً منذ عام 1986. وكانت سياسة الربط هذه قد تم تبنيها بغرض الحفاظ على استقرار قيمة العملة داخلياً وخارجياً، وتم اختيار الدولار دون غيره باعتباره العملة المستخدمة في تقييد تعاملات تجارة النفط الدولية، الوضع الذي لا يزال قائماً حتى اليوم. يهيمن النفط على السواد الأعظم من إيرادات الميزانية والصادرات عند مستوى 91 في المائة و88 في المائة على التوالي. وحتى تتمكن من دعم سياسة الربط تحتفظ مؤسسة النقد (ساما) بموجب النظام برصيد كاف من "العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب" وهي أدوات مالية قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي من أجل تغطية كامل قيمة العملة الورقية المتداولة من الريال السعودي، أي ذلك الجزء من عرض النقود الذي يطلق عليه اصطلاحاً "ن-0". وفي الواقع تحتفظ مؤسسة النقد اليوم برصيد من العملات الأجنبية يتعدى كثيراً ما هو مطلوب لتوفير التغطية الكاملة للعملة المحلية.
    وحتى اليوم فقد استوفى الربط أغراضه داعماً للأداء الاقتصادي في البلاد. ويستخدم التضخم في قياس مدى استقرار قيمة العملة داخلياً، حيث يؤدي ارتفاعه إلى تآكل القدرة الشرائية للريال. وقد راوح معدل التضخم في السعودية بين عامي 1986 و2006 عند مستوى 0.5 في المائة في المتوسط. أما الاستقرار الخارجي فيتم قياسه باستخدام "سعر الصرف الساري الفعلي"، الذي يأخذ في الاعتبار قيمة الريال السعودي مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية. وحسب تقارير صندوق النقد الدولي فقد ظل سعر الصرف الفعلي للريال مستقراً نسبياً باستثناء الفترات التي وهنت فيها قوة الدولار بصورة كبيرة بين عامي 1986و1987 وعامي 2002 و2005.
    وشكلت تطورات أسواق النفط ضغوطاً على سياسة الربط في بعض الأحيان، ففي عام 1993 أدى تضافر أسعار النفط المتدهورة مع المخاوف بشأن العجز في الميزانية والميزان التجاري إلى خلق موجة من المضاربات راهنت على انخفاض قيمة الريال في أسواق العملات. كما حدثت موجات مضاربة مشابهة في أواخر عام 1998 وأوائل عام 1999 تزامنت مع تراجع أسعار النفط والأزمة الاقتصادية في آسيا التي نتج عنها انخفاض كبير في أسعار صرف معظم العملات في المنطقة. وقد أصابت مؤسسة النقد حينها عندما تدخلت في أسواق العملات للحفاظ على استقرار الريال بتوظيف احتياطياتها الضخمة من الموجودات الأجنبية. أما الآن فإن الضغط لا يأتي من أسواق العملات بقدر ما يأتي من الآراء السائدة التي تدعو لرفع قيمة الريال أو حتى إنهاء سياسة ربط سعر الصرف.
    لماذا هناك ضغط من أجل التغيير؟
    أحد الأسباب هو الاعتقاد السائد أن علاقة العملتين قد اختلت، حيث إن الارتفاع المطرد في سعر النفط إضافة لحالة الرواج الاقتصادي من شأنهما العمل على تعزيز قيمة الريال، لكن الدولار الضعيف يتسبب في تدهور قيمة الريال في الخارج، بينما يضعف التضخم من قيمته في الداخل. كما عملت العوامل العالمية والإقليمية على إزكاء حالة التخمينات بشأن تعديل سعر الصرف.
    إن عملية تحديد مدى توافق عملة ما مع قيمتها العادلة تشوبها صعوبات كثيرة. مثال ذلك لا يوجد إجماع واضح بين الاقتصاديين على كيفية التوصل إلى "القيمة العادلة" لعملة ما، خصوصاً إذا كانت العملة غير معومة بالكامل وبالتالي لا علاقة لقوى السوق في تحديد سعر صرفها. لكن رغم ذلك، وكما يشرح الرسم البياني، يبدو أن هناك تغيرات هيكلية في أسعار النفط لم تنعكس على سعر الصرف. كما أن فائض الحساب الجاري الضخم بما يتعدى إمكانية استمراره على هذا النحو إلى ما لا نهاية (تخطى الفائض 20 في المائة من الناتج الإجمالي في كُلٍ من الأعوام الثلاثة الماضية) يعتبر أيضاً وبصورة عامة إشارة إلى أن قيمة العملة تعتبر منخفضة. أخيرا، هناك ما يطلق عليه "مؤشر بيج ماك" الذي تشرف عليه مجلة "إيكونوميست"، والذي يلمح إلى أن قيمة الريال تعتبر أقل بواقع 30 في المائة مقابل الدولار (يقوم هذا المؤشر على فرضية أن أسعار أي منتج متطابق من حيث المواد والعمالة والخدمات المطلوبة لتركيبه وتوزيعه ينبغي أن تكون متساوية في كل الدول). عليه يعزي المؤشر أي فروقات في الأسعار إلى الخلل في توازن سعر الصرف. وقد توصل إلى نتائج مشابهة محللون آخرون يستخدمون أساليب أكثر تعقيداً.
    وهناك عامل آخر يدعم فكرة أن قيمة الريال دون مستواها حاليا وهو تراجعه أمام بعض العملات العالمية الرئيسية الأخرى، خصوصا اليورو والجنيه الاسترليني. ومما لا شك فيه أن التدفق الضخم من العملات الأجنبية في ظل نظام حر لسعر الصرف كان سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع قيمة الريال. لكن بدلا من ذلك، وبسبب ضعف قيمة الدولار، انخفض الريال. ويوضح الرسم البياني في الصفحة السابقة أن "سعر الصرف الفعلي للريال السعودي" قد انخفض بواقع 21 في المائة منذ نهاية عام 2001.
    الجدول أدناه يوضح أن عملات جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية قد تعززت أمام الريال منذ نهاية عام 2005.

    لمشاهدة الجدول أضغط هنا

    لذا فإن الجدل أن سعر الصرف غير متسق حالياً يعتبر مقبولاً، لكن هل يعني ذلك أن إجراء تغيير على الربط بعد 21 عاما من ثبات سعر الصرف يعتبر سياسة سليمة؟ نعتقد أن الإجابة بالنفي، على الأقل في الوقت الراهن. وكما تعلمت الدول الآسيوية التي تعتمد على الصادرات فإن العملة ذات القيمة المنخفضة نوعاً ما تدعم التنافسية والنمو من خلال تحفيز الصادرات بينما تعمل على الحد من الواردات. عليه فإن الاقتصاد السعودي يعتبر مستفيداً من سعر الصرف الحالي. كما أن أسواق العملات تتحرك بسرعة أكبر من حركة صانعي السياسات الحكومية، لذا فإن إجراء تعديل منفرد في سعر صرف الريال بسبب ضعف الدولار قد يأتي بنتائج سلبية إذا ما اشتدت قوة الدولار فجأة. والآن وبعد عقود من ربط سعر الصرف فإن أي مبرر للتغيير ينبغي أن يرتكز على الحجج الاقتصادية الهيكلية وليست مجرد الحركة في أسواق العملات الأجنبية. ونتطرق فيما يلي إلى تلك الحجج.
    التضخم وسعر الصرف
    إحدى أكثر الحجج الاقتصادية تردداً في الوقت الراهن فيما يتعلق بتعديل سعر الصرف هي أن الريال الضعيف يتسبب في التضخم المستورد. وقد كان ذلك أحد أكبر المبررات التي طرحتها الكويت في سياق رفعها سعر صرف الدينار.
    وحدث أن هبوط الريال قد تزامن مع فترة من الارتفاع في التضخم في السعودية، حيث ارتفع التضخم من متوسط 0.3 في المائة عام 2003 إلى 3.1 في المائة بحلول حزيران (يونيو) 2007. لكن من شأن ضعف الريال أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الواردات بالعملات الأخرى وليس بالدولار. وتواصل الحجة في أن رفع قيمة الريال ستؤدي في خفض فاتورة الواردات مما يخفف بالتالي من التضخم المستورد. لكننا لا نعتقد أن للتضخم أية علاقة كانت أو ستكون بارتفاع الأسعار في السعودية للأسباب التالية:
    التضخم يتركز في قطاعات معينة لا علاقة لها في أغلب الأحيان بأسعار السلع المستوردة. رغم أن ارتفاع أسعار السلع عالمياً كان السبب وراء ارتفاع التضخم، إلا أن الاختناقات المحلية الناجمة عن النمو الاقتصادي المتسارع أضحت تشكل ضغطاً كبيراً لدفع الأسعار إلى أعلى.
    وتأتي مجموعة الأغذية على رأس مصادر التضخم حتى الآن هذا العام، حيث إن أسعارها قد ارتفعت عالمياً ومحلياً، لكن لا علاقة لذلك بسعر الصرف. كما أن الزيادة في أسعار المجوهرات ضمن مجموعة "المصاريف والخدمات الأخرى" في الجدول التالي ذات صلة بالارتفاع في أسعار الذهب والفضة وكلاهما مقومان بالدولار ولا تتأثر أسعارهما كثيراً بالتغير في سعر الصرف. وكانت أسعار الذهب والفضة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها طيلة 26 عاما السنة الماضية. وفيما يتعلق بالإيجارات فقد تسببت موجة من العاملين الأجانب الذين اجتذبتهم الطفرة الاقتصادية إضافة إلى معدل النمو السريع بين المواطنين من السكان إلى دفع الأسعار إلى أعلى. وحيث أن بناء مساكن جديدة استجابة لحالة النقص يستغرق وقتاً، نتوقع أن تظل مجموعة الإيجارات تشكل المصدر الرئيسي للتضخم حتى عام 2010. وعموماً لا تتأثر الإيجارات بالتغير في أسعار صرف العملات.
    لمشاهدة الجدول أضغط هنا
    اختيار العديد من تجار التجزئة عدم تمرير تكلفة الاستيراد الأعلى إلى المستهلك بغرض الحفاظ على الحصة السوقية. يوضح الجدول التالي الواردات الرئيسية من تلك الدول التي ارتفعت قيمة عملتها بصورة كبيرة مقابل الدولار (منطقة اليورو وبريطانيا وكوريا الجنوبية والهند). أهم الواردات من هذه الدول تضم السيارات وأجهزة الهاتف المحمول والدواجن المجمدة من فرنسا والأرز من الهند والطائرات من بريطانيا. ويبدو في حالة استيراد السيارات أن الوكالات لم تعكس قيمة اليورو المرتفعة بالكامل على الأسعار بل لجأت إلى امتصاصها إلى حد كبير من خلال تقليص هامش أرباح كل من الوكلاء المحليين والشركات الأوروبية المصنعة. وليست للطائرات الحربية المستوردة من إنجلترا أثر في حساب مستوى التضخم المحلي. ويتصف سوق أجهزة الهاتف المحمول بحدة المنافسة وقد انخفضت الأسعار فيه في واقع الأمر بمعدل 33.8 في المائة خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية حسب بيانات مؤشر تكلفة المعيشة.
    لمشاهدة الجدول أضغط هنا
    وبإلقاء نظرة فاحصة على مؤشر تكلفة المعيشة يتضح أن أسعار الصرف ليست هي المشكلة في هذا الصدد، حيث يحتوي المؤشر على أسعار 14 سلعة مختلفة (بصورة عامة مواد غذائية ومشروبات وأثاث) تنتج محليا ويتم استيرادها في الوقت نفسه. وقد اتضح لنا أن الأسعار المحلية لست منها ارتفعت بمعدل أعلى من أسعار مثيلاتها المستوردة؛ وكان العكس صحيحا في حال ست سلع أخرى بينما كان معدل التضخم السنوي شبه متطابقا في حالة سلعتين.
    البيانات التجارية تقلل من أثر الدولار. قيمة الواردات المسعرة بالدولار أكبر بكثير من تلك التي يتم جلبها من الولايات المتحدة، حيث إن معظم التجارة السلعية الدولية مقومة بالدولار كما إن الأسواق الناشئة ذات العملات المتذبذبة تميل إلى تسعير صادراتها بالدولار.
    لمشاهدة الجدول أضغط هنا
    دور الصين المتعاظم كمصدر للواردات. ارتفع نصيب الصين من الواردات بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2002 وتحولت إلى ثالث أكبر مورد إلى السعودية بحصة قدرها 9 في المائة من إجمالي الواردات عام 2006 (ضعفي قيمة حصتها منذ أربعة أعوام فقط). ويعكس ذلك بروز الصين كمركز للتصنيع منخفض التكلفة، مما كان له أثر في الحفاظ على التضخم متدنياً عالمياً بما في ذلك السعودية.
    الاعتبارات الاقتصادية الأخرى
    إضافة إلى كونها ليست الأسلوب اللازم أو الأمثل في مكافحة التضخم، ينضوي تعديل سعر الصرف السائد على عدد من التكاليف الأخرى، نورد منها ما يلي:
    خفض قيمة الإيرادات الأجنبية والاحتياطيات: من شأن رفع قيمة الريال خفض قيمة واردات النفط إضافة إلى قيمة الموجودات المقومة بالدولار عند تحويلها إلى العملة المحلية. فإذا تم رفع قيمة الريال بواقع 20 في المائة على سبيل المثال، تتراجع قيمة مشتريات الدولة بالريال من إيرادات النفط بواقع 20 في المائة. ونتوقع أن تبلغ إيرادات النفط في ميزانية الدولة 135 مليار دولار عام 2007. وبناء على سعر الصرف الحالي توفر تلك الإيرادات ما يكفي لتمويل 505 مليارات ريال من المصروفات. لكن في حال رفع قيمة الريال بواقع 20 في المائة فإن المستوى نفسه من الإيرادات يكفي لاستيفاء 404 مليارات ريال فقط من الإنفاق الحكومي. وإذا لم يتغير مستوى الإنفاق فإن الإيرادات الأقل ستؤدي إلى ظهور فائض في الميزانية يبلغ 1.4 في المائة فقط من الناتج الإجمالي مقارنة بـتقديراتنا الحالية البالغة 9.5 في المائة من الناتج الإجمالي.
    ونتوقع أن تتراجع الفوائض في ميزانية الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة تمشياً مع استقرار إيرادات النفط وتواصل الزيادة في الإنفاق. ونتوقع أن تتعادل كفتي الميزانية بحلول عام 2010. لكن القضاء على كل فوائض الميزانية سيأتي في تاريخ أقرب في حالة إجراء تعديل كبير في سعر الصرف.
    وإذا افترضنا فيما يتعلق بالاحتياطيات الأجنبية، أن مؤسسة النقد تمسك بما يعادل 75 في المائة من أرصدتها بالدولار فإن من شأن رفع قيمة الريال بما يعادل 20 في المائة أن يؤدي إلى خسارة تعادل 36 مليار دولار (أي 10 في المائة من الناتج الإجمالي) عندما يتم تحويل تلك الأرصدة إلى الريال.
    وسيتعرض القطاع المصرفي أيضاً إلى متاعب فيما يتعلق بقيمة موجوداته. وقد بلغ صافي موجودات البنوك التجارية من الأرصدة الأجنبية 89.6 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) 2007. وبما أن البنوك تعلن عن أرباحها بالريال فإن أي أرباح من موجوداتها الأجنبية تدفع بالدولار، مثل أرباح السندات أو الصكوك، ستكون ذات قيمة أقل عند تحويلها إلى الريال.
    وهناك عدد كبير آخر من الشركات وقطاعات أخرى في الاقتصاد لديها موجودات كبيرة أو إيرادات كلاهما بالدولار. وبما أن الشركات المحلية تعد قوائمها المالية بالريال فإن أية موجودات ممسوكة بالدولار أو إيرادات مُتحصلة بالدولار ستتضرر في حال الإقدام على رفع قيمة الريال. ولا نعلم عن أي شركة سعودية قد تستفيد من حيث قيمة موجوداتها أو دخلها لأنها تمسك حساباتها أو تعد قوائمها المالية بالدولار.
    التناقض مع السياسة الرسمية: عبرت مؤسسة النقد بوضوح وباستمرار عن التزامها بسياسة سعر الصرف القائمة وأن لديها السبل الكفيلة بالدفاع عنها ضد المضاربات على الريال. وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد 243 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أي ما يعادل 130 في المائة من معيار الكتلة النقدية أو عرض النقود الشامل (ن-3). بعبارة أخرى، تستطيع مؤسسة النقد بسهولة شراء آخر ريال متداول في السعودية إذا ما تعرضت سياسة الربط لأي ضغوط. وإذا ما حدث وقررت مؤسسة النقد أن تعديل سعر الصرف هو الصواب نعتقد أنها ستسبق تلك الخطوة بخطة إعلامية تُهيأ فيها الأسواق والجمهور بهدوء وبالتدريج. وبما أن ذلك لم يحدث نعتقد أن موقف مؤسسة النقد هو استمرار سياسة سعر الصرف الحالية كما هي.
    الإضرار بالمصداقية: إدارة توقعات السوق باتجاه سعر الصرف أمر على قدر كبير من الأهمية للقائمين على السياسات المالية، ودون تلك المصداقية يفقد المستهلكون والشركات ثقتهم في العملة، حيث تنتابهم حالة شك حول قيمتها واتجاهاتها وينعكس ذلك سلباً على الاستثمار وعلى الأداء الاقتصادي بمجمله. وتتمتع السعودية حالياً بنظام سعر صرف يتصف بالقوة والمصداقية. فإذا ما تم تغيير الربط فجأة عقب ما يربو على العشرين عاماً من دورات أسواق النفط وأسعار الصرف فإن هذه المصداقية قد تتضرر. فإذا حان وقت تدهور، بل عندما تتدهور أسعار النفط، وترتفع قوة الدولار في الأسواق العالمية، فسوف تكون هناك توقعات قوية في السوق بخفض قيمة الريال.
    تقويض القوة التنافسية للقطاع غير النفطي: من شأن رفع قيمة الريال رفع أسعار الصادرات المقومة بغير الدولار في الأسواق الأجنبية وتخفيض أسعار الواردات المقومة بغير الدولار إلى السعودية. وأثر كلتا الحالتين هو تقويض تنافسية السلع المنتجة محليا. ويعتبر تنويع الاقتصاد المحلي أحد أهم أركان السياسة الاقتصادية في السعودية وأحد أهم عناصر هذه السياسة هو تشجيع الصادرات غير النفطية. وقد شكلت الصادرات غير النفطية (البتروكيماويات بصورة أساسية) في 2006 ما يعادل 12 في المائة من إجمالي الصادرات. ومن المؤكد أن يختل نمو الصادرات غير النفطية في حال رفع قيمة الريال بصورة كبيرة تؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد على المشترين الأجانب.
    فيما يتعلق بالواردات، كنا قد توقعنا سلفاً نموها بصورة حادة خلال الأعوام القليلة المقبلة عندما يدخل العمل في المشاريع الاقتصادية العملاقة مرحلة التنفيذ وتتحسن الثقة في الاقتصاد بصورة عامة. ومن شأن رفع قيمة الريال زيادة تدفق الصادرات. ونتوقع أن يتراجع الفائض في الحساب الجاري بصورة مطردة على مدى الأعوام القليلة المقبلة من 95 مليار دولار في عام 2006 إلى 37 مليار دولار عام 2010. كما نرجح أن يتسارع معدل التناقص في فائض الحساب الجاري في حال رفع قيمة الريال، حيث تصبح الواردات أقل تكلفة وترتفع تكلفة الصادرات.
    تراجع الاستثمارات الأجنبية: طرح ريال أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى حالة الشك التي يتسبب فيها تعديل سياسة الربط ستعملان بمثابة عائق أمام الاستثمارات الأجنبية. حتى وفي ظل ارتفاع مستويات أسعار النفط وعوائد العملات الأجنبية تواصل السعودية سياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تلعب الهيئة العامة للاستثمار دور رأس الرمح فيها. وقد وضعت السعودية لنفسها هدفا يتمثل في احتلالها أحد مواقع الريادة العشرة عالمياً من حيث جاذبيتها الاستثمارية بحلول عام 2010. لكن ربما تتسبب رفع قيمة الريال وحالة عدم الثقة المرتبطة بتعديل سعر الصرف في تقويض هذه المبادرة.
    ارتفاع درجة التذبذب: تركز أسواق العملات انتباهها على السعودية من وقت لآخر كمرشح محتمل لتذبذب أسعار الصرف بسبب اعتماد السعودية على صناعة النفط التي تتعرض بدورها لدورات حادة من الصعود والهبوط والتذبذب في الأسعار. وقد دافع القائمون على صناعة القرار في السعودية ضد محاولات المضاربة تلك من خلال الاحتفاظ برصيد ضخم من الاحتياطيات بالدولار والثبات على موقف الدفاع عن سياسية ربط سعر الصرف. ومن الأسباب الرئيسية لعدم تأهُل الريال بعد للتعويم الكامل في أسواق العملات أن ذلك إذا تم فقد يؤدي إلى حركة الريال في اتجاه أسعار النفط العالمية نفسها التي تتصف بالتذبذب المرتفع. مثال ذلك تراجع أسعار النفط من 78 دولار للبرميل إلى 52 دولارا للبرميل، أي هبوط قدره 33 في المائة على مدى أشهر معدودة العام الماضي، ثم ارتدادها إلى 77 دولارا للبرميل منذ تلك الفترة بارتفاع نسبته 48 في المائة. ونتيجة لمثل هذا التذبذب في أسواق النفط والشعور في الخارج أنه يجب أن يحدد النفط قيمة الريال في سوق العملات فإن أي تغير في سياسة الربط يجب إدارته بتأن وعناية من أجل احتواء إمكانية التذبذب الحاد. وقد طُرحت العديد من الحجج الاقتصادية لتبرير تعديل نظام سعر الصرف، اشتملت على التالي:
    العملة الخليجية الموحدة: هناك خطط لتوحيد العملة الخليجية بحلول عام 2010. ورغم أن الإعداد لتلك المرحلة قد اصطدم بعدد من العقبات أخيرا لكن لم يتم المساس بالجدول الزمني. وحيث إن السعودية سيكون واجبا عليها تعديل سعر صرفها بصورة نهائية عند الانضمام إلى مشروع العملة الموحدة (على الأقل مع العملات الخليجية الأخرى أو مع الدولار أو سلة من العملات) فإن هناك تخمينات بأن تعديل سعر صرف الريال السعودي مقبل في الطريق.
    الاختلالات العالمية: أصبح الريال جزءا من جدل أوسع حول "الاختلالات العالمية" بين الدول التي يُعتقد أنها تدخر بصورة مفرطة (أي لديها فوائض ضخمة في ميزان الحساب الجاري) والدول التي تنفق بصورة مفرطة (أي لديها عجز كبير في ميزان الحساب الجاري). فإذا عدل المدخرين (الصين ومصدري النفط الرئيسيين) أسلوبهم في استثمار فوائضهم فإن ذلك من شأنه إضعاف مكانة المنفقين (الولايات المتحدة بصورة رئيسية). أحد أساليب جسر الهوة بين المدخرين والمقترضين هو رفع قيمة سعر صرف الريال، حيث يؤدي ذلك لتشجيع السعودية على الإنفاق أكثر على وارداتها مما يؤدي إلى خفض فائض الحساب الجاري لديها (شريطة أن تكون الولايات المتحدة هي مصدر الواردات) وبالتالي خفض العجز في ميزان الحساب الجاري الأمريكي.
    الخيارات السياسية
    بالنظر إلى جميع الحجج المؤيدة وتلك التي تعارض تعديل سعر الصرف نعتقد أن أفضل خيار في الوقت الراهن هو عدم فعل أي شيء. لكن من الطبيعي أن يأتي يوم يكون فيه القرار الصائب بالنسبة للسعودية هو التخلي عن الربط مع الدولار. أما السببين الرئيسيين للجوء لذلك الخيار فهما، أولاً، أن يكون الاقتصاد قد تنوع بدرجة كبيرة تبعده عن نفوذ الدولار، وثانياً، أن الدولة تحتاج إلى أدوات مستقلة لتحديد سعر الفائدة وذلك عندما ترتفع مديونية الشركات والأفراد بأعلى مما هي عليه.
    لكن لا نتوقع حدوث أي من تلك الشروط الأساسية لعدد من السنين، حيث إن تنويع الاقتصاد يعتبر عملية متدرجة ومن المرجح أن يظل سوق النفط مُقوم بالدولار لسنوات عديدة مقبلة.
    قلما يتم التطرق إلى حاجة السوق إلى الاستقلالية في تحديد أسعار الفائدة في نهاية المطاف، حيث إن سياسة الربط الحالية لا توفر لمؤسسة النقد المرونة الكافية في تحديد أسعار الفائدة خارج نطاق تلك التي يحددها البنك المركزي الأمريكي. فإذا سمحت مؤسسة النقد لأسعار الفائدة بالانحراف عن الفائدة الأمريكية نجد أن سماسرة أسواق العملات يقفزون مباشرة لاستغلال فرصة المراجحة الناشئة (فرصة لتحقيق أرباح دون تحمل مخاطر بالاتجار في فروق أسعار الصرف) التي تنتج عن هذا الوضع وبالتالي تعيد آلية السوق أسعار الفائدة إلى النطاق الذي يتمشى تقريبا مع أسعار الفائدة الأمريكية.
    تمثل المقدرة على تحديد أسعار الفائدة الأساسية باستقلالية إحدى أهم أدوات السياسة النقدية في احتواء التضخم في الدول النامية. لكن ولكي تأتي هذه السياسة بنتائج لا بد أن يكون مستوى المديونية على الشركات والأفراد من الضخامة بحيث يمكن التحكم في عاداتهم الاستهلاكية والاقتراضية من خلال تعديل أسعار الفائدة. السعودية لم تصل إلى هذه المرحلة بعد، حيث إن مديونية الشركات والأفراد كنسبة من الناتج الإجمالي تقل كثيراً عن مثيلتها في الدول النامية. مثال ذلك تبلغ مديونية الأفراد في السعودية نحو 12 في المائة من الناتج الإجمالي بينما تبلغ في الولايات المتحدة 100 في المائة من الناتج الإجمالي. ويبلغ إجمالي المديونية في السعودية 37 في المائة فقط من الناتج الإجمالي. ومن شأن تعديل سعر الصرف في الولايات المتحدة أن ينعكس مباشرة على مستوى السيولة في الاقتصاد وعلى سلوك المستهلك. لكن الوضع في السعودية ليس على هذا المنوال بعد. لذا حتى وإن احتفظت السعودية بحرية كاملة في تحديد أسعار الفائدة الأساسية فلن يكون ذلك أداة مؤثرة في الإطلاق في السيطرة على التضخم. إضافة، وكما تطرقنا سابقا، فإن أسباب الضغوط التضخمية الحالية تعود إلى الاختناقات المحلية خصوصا في مجال العقار ولا علاقة لها بالسيولة. وعندما يحين الوقت للتخلي عن سياسة الربط مع الدولار ستتوفر لمؤسسة النقد الحرية في تعديل أسعار الفائدة حسبما تراه لائقاً بالنسبة للأوضاع الاقتصادية المحلية.

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 4 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 14-11-2007, 10:40 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 21 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:46 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 19 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:30 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 30 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 12-09-2007, 09:47 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 25-07-2007, 10:11 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا