المتاجرة الاحترافية باستخدام نماذج الهارمونيك

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 35

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  9 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    الأسهم السعودية: تفاعل نسبي لسهمين يدعمان المؤشر العام للتماسك
    عُشر نقطة مئوية معدل خسارة تداولات الأمس و2.6 مليار دولار حجم السيولة



    الرياض: محمد الحميدي
    ضخ سهما «مصرف الراجحي» و«الاتصالات السعودية» روح التماسك والمقاومة لسوق الأسهم السعودية في تداولات الأمس بعد أن بدأ المؤشر العام في الخضوع لقوى البيع وبدء مسلسل التقهقر وتسجيل خسائر أمام المكاسب التي حققتها السوق خلال الأيام الماضية ودعمت بقاء المؤشر العام فوق حاجز 8000 نقطة.
    وبرغم أن تراجع السوق أمس بأقل من نقطة واحدة إلا أن ذلك لا يمكن اعتباره تسجيل خسارة فعلية بل هو وقوف «تماسك» لاسيما أن المؤشر العام عاد من نقطة قريبة في الأسفل وهي عند 8054 نقطة، ولكن الحيوية النسبية التي كان عليها سهمي «مصرف الراجحي» و«الاتصالات» دفعا إلى عودة المؤشر لملامسة نقاط إغلاقه أول من أمس، وبالتالي تحقيق التماسك للمؤشر.
    وكان سهم «سابك» هو العامل الأساسي لتسجيل المؤشر العام خلال الأيام الماضية تحركا إيجابيا مخترقا حاجز 8 آلاف نقطة وباقيا فوقها لعدة أيام، قد سجل في تداولات الأمس تراجعا قوامه 0.19 في المائة ليخسر السهم ربع ريال ويقف عند 132.25 ريال.
    أمام ذلك، أكدت مجموعة كسب المالية ـ إحدى شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة سوق المال ـ أن المؤشر العام ربما يكون معرض لتذبذبات نسبية منطقية، إذ ربطت تعرض سوق الأسهم للتذبذب بمدى ملامسة المؤشر العام لنقاط جديدة فوق حاجز 8000 نقطة وهو ما وقع بالفعل.
    وسجل سهم «مصرف الراجحي» ارتفاعا نسبيا قوامه 0.86 في المائة عند 88.25 ريال، بتداول 2.6 مليون سهم، في حين صعد سهم شركة الاتصالات السعودية 2 في المائة عند 73.50 ريال، بتداول 1.8 مليون سهم. وبرغم أن معدلات الارتفاع تعد ضعيفة والتحرك هنا يعد «نسبيا»، إلا أن ثقل أسهم الشركتين في المؤشر العام مؤثر جدا وبإمكانه قيادة السوق إلى تسجيل نقاط جديدة.
    من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز البركات وهو مصرفي سابق ومحلل مالي سعودي، أن النظرة التحليلية القائمة حاليا حول سوق الأسهم هي إيجابية دون النظر إلى عمليات التراجعات المرشح أن يتعرض لها المؤشر العام بين وقت وآخر. وقال البركات إن المؤشر العام ومن خلال تحركاته الأخيرة التي بدأها منذ أكثر من شهر ونصف أثبتت وجود اعتبارات ملموسة على أرض الواقع تتمثل في دخول «السيولة» التي كانت هي المصدر الأساسي في اضطراب السوق في الفترة السابقة.
    وزاد البركات أن المؤشر العام وحتى تداولات البارحة لديه القوة والقدرة على البقاء في مساحة نقطية تتراوح بين 7500 نقطة في أدنى تشاؤم ممكن للتعاملات، و9500 نقطة في أقصى تفاؤل محتمل وذلك بفضل معدلات السيولة وتنامي حركة التداولات والتدوير، مفيدا أن التفاعل مع شركات التأمين وبدء استراتيجيات الصناديق الاستثمارية حاليا وتشجيع المستثمرين للدخول تمثل أقوى مبررات التفاؤل. وتتوقع مجموعة كسب المالية أن سلوك المؤشر العام حاليا يرجح استمرار التعرض والتهيؤ لتأثير عمليات جني أرباح خلال الفترة المقبلة عبر تذبذبات ستزداد تفاعلاتها تبعا لارتفاع المؤشر ووصوله إلى نقاط جديدة. وتعود مجموعة كسب للتأكيد على أن سوق الأسهم السعودية قدم أداء إيجابيا ملموسا نظير أداء جميع قطاعاتها بدعم جميع أسهم الشركات القيادية وبعض أسهم الشركات الجيدة، لافتة إلى أن الارتفاع جاء مصحوبا بأسعار مغرية للاستثمار لمعظم أسهم الشركات ذات الأداء الجيد، خلافا عن التوقعات المتفائلة لتحقيق بعض الشركات أرباحاً قياسية نهاية العام الحالي. وأقفل المؤشر العام أمس عند 5074.43 نقطة، تمثل خسارة مئوية قوامها 0.01 في المائة، تم خلالها تداول 194 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 10.1 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، نفذت عبر 255.5 ألف صفقة، تفاعلت معها أسهم 15 شركة فقط فيما سجلت باقي الشركات خسائر فعلية.








    أول حالة سحب رخصة وساطة مالية في السعودية لشركة فرصة للاستثمار
    هيئة سوق المال تبرر القرار بعدم استيفاء متطلبات بدء مزاولة الأعمال وترخص لشركتين جديدتين

    الرياض: «الشرق الأوسط»
    سجلت السعودية أمس أول حالة سحب رخصة وساطة مالية رسميا لشركة مرخصة للممارسة كافة أنشطة التعامل في السوق المالية المحلية، إذ أعلنت هيئة سوق المال عن سحب الرخصة من شركة فرصة للاستثمار. وكانت الهيئة قد أعلنت في ذات اللحظة عن الترخيص لشركتين جديدتين في نشاط الأوراق المالية وأعمال الوساطة إذ وافقت على الترخيص لشركة الإمارات لخدمات الاستثمار السعودية التي رخص لها ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية، والثانية شركة كاليون السعودي الفرنسي المحدودة التي ستمارس نشاطي التعامل كمتعهد بالتغطية، والترتيب، في الأوراق المالية.
    وتؤكد الهيئة أن موافقتها بالترخيص للشركات تأتي ضمن مسؤوليتها التنظيمية لأعمال الأوراق المالية واستمراراً لجهودها في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمستثمرين في مجال أعمال الأوراق المالية. وقالت هيئة سوق المال في بيان بثته أمس حول سحب رخصة وساطة المالية أنها قامت بالترخيص لشركة فرصة للاستثمار والسماح لها بممارسة كافة الأنشطة المالية وهي التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، شريطة إلزام الشركة باستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها.
    وأضافت الهيئة أن الشركة لم تستوف تلك الشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12 شهرا، لتصبح بذلك مخالفة لأنظمة السوق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ليتجه مجلس الهيئة إلى إصدار قراره المتضمن سحب الترخيص الممنوح للشركة.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    أسهم دبي تصل لأدنى مستوياتها في 3 أشهر.. ومكاسب جيدة في الكويت
    «أوراسكوم تيليكوم» يواصل قيادة للتراجع في مصر > ارتفاع كافة القطاعات في قطر > مزيد من التراجعات في عُمان



    عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
    > الأسهم الإماراتية: هبط مؤشر سوق دبي المالي امس الى ادنى مستوياته خلال ثلاثة اشهر بعد ان اغلق عند مستوى 4067 نقطة مقتربا من حاجز الـ4000 نقطة النفسي خاسرا اكثر من 54 نقطة اضافية بنسبة 1.32% للجلسة الرابعة على التوالي.
    وفيما ظلت احجام التداول اقل بأكثر من 50% من مستويات الاحد عند 494 مليون درهم، الا ان النزيف المستمر لسهم اعمار الذي فقد امس ايضا 1.46% من قيمته اسهم في انجرار السوق وراءه.
    واغلقت اسهم ابوظبي منخفضة ايضا بأكثر من 7 نقاط الا ان احجام التداول التي بلغت 230 مليون درهم تدل على ان الحذر سيد الموقف. واغلق مؤشر السوق عند 3393 نقطة متراجعا بنسبة 0.22%. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة0.61% ليغلق على مستوى 4257.65 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 260 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت حوالي 720 مليون درهم من خلال 6234 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.30% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.39% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.47% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.88%.
    وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 11 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 42 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 199.8 مليون درهم موزعة على 19.77 مليون سهم من خلال 1065 صفقة حيث اغلق عند 10.10 درهم خاسرا كما اشرنا 1.46%.
    واحتل سهم «العربية للطيران» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 97.30 مليون درهم موزعة على 80.89 مليون سهم من خلال 824 صفقة حيث اغلق منخفضا 2.4% الى 1.19 درهم. وحقق سهم «الوثبة للتأمين» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.4 درهم مرتفعا بنسبة 7.84% من خلال تداول 100 ألف سهم بقيمة 0.44 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الإمارات للتأمين» الذي ارتفع بنسبة 7.76% ليغلق على مستوى 11.8 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 0.21 مليون سهم بقيمة 2.48 مليون درهم. سجل سهم «عمان والامارات للاستثمار القابضة» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 17.9 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9.60% من خلال تداول 188 سهما بقيمة 3365 درهما. تلاه سهم «تكافل» الذي انخفض بنسبة 9.21% ليغلق على مستوى 4.24 درهم من خلال تداول 56735 سهما بقيمة 0.24 مليون درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 5.62% وبلغ إجمالي قيمة التداول 220.65 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 58 من أصل 116 وعدد الشركات المتراجعة 42 شركة.
    > الأسهم الكويتية: شهدت جلسة يوم امس للسوق الكويتية تركيزا على الأسهم قليلة ومتوسطة السعر وأظهرت بعض المحافظ تغييرا في إستراتيجيتها، مما يعني ظهور أسهم نشطة جديدة في الفترة المقبلة كما أبدت الأسهم القيادية نوعا من الاستقرار على أسعارها، وبحال تماسك السوق فوق مستوى 12500 نقطة في الأيام المقبلة ستؤسس السوق أرضية متينة لانطلاقات أعلى، واستقر المؤشر كاسبا بواقع 50 نقطة أو ما نسبته 0.40% عند مستوى 12571.8 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 314.26 مليون سهم بقيمة 127.8 مليون دينار كويتي نفذت من خلال 9188 نقطة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الصناعة الذي فقد 26.7 نقطة.
    وبالنسبة للاسهم المرتفعة، تصدرها سهم الانظمة مضيفا بنسبة 7.576% وصولا الى سعر 0.710 دينار كويتي، اما الاسهم المتراجعة، فتصدرها سهم التقدم بتراجعه بنسبة 5.172% وصولا الى سعر 0.550 دينار كويتي.
    وعلى صعيد الاسهم الاماراتية المدرجة في السوق الكويتية، ارتفع سعر سهم قيوين بواقع 6 فلوس وصولا الى سعر 0.208 دينار كويتي بعد تداول 4.68 مليون سهم بقيمة 969.4 الف دينار كويتي، في حين انخفض سعر سهم شعاع بواقع 5 فلوس وصولا الى سعر 0.385 دينار كويتي بعد تداول 20 الف سهم بقيمة 7500 دينار كويتي. > الأسهم القطرية: عززت السوق القطرية في تعاملات يوم أمس من المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة بدعم من قطاعات السوق وبتحسن نسبي في السيولة وباستمرار ارتفاعات سهم مجمع المناعي إلى الحد الأقصى وتصدر الخليجي لأحجام التداولات ترتفع السوق بواقع 36.66 نقطة أو ما نسبته 0.49% ليستقر المؤشر العام عند مستوى 7454.54 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 179.5 مليون ريال قطري نفذت من خلال 4397 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بواقع 79.85 نقطة.
    > الأسهم البحرينية: يبدو أن قطاع البنوك البحرينية أفاق من أزمته المصاحبة لأزمة الأسواق العالمية لينهض بالسوق البحرينية ويدفعها للارتفاع وبدعم واضح من قطاع الخدمات ايضا اضافت السوق بواقع 25.98 نقطة او ما نسبته 1.02% ليستقر المؤشر عند مستوى 2561.50 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.37 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار بحريني. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق باستثناء ثبات لقطاعي الفنادق والصناعة، وارتفع قطاع البنوك بواقع 57.28 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 57.04 نقطة.
    وسجل سعر سهم الخليجية المتحدة للاستثمار ارتفاعا بنسبة 9.09% وصولا الى سعر 0.120 دينار بحريني ليتصدر الاسهم المرتفعة تلاه سهم بتلكو بنسبة 3.50% ليقفل عند سعر 1.035 دينار بحريني، في المقابل سجل سعر سهم البحرين للاسواق الحرة تراجعا بنسبة 3.93% وصولا الى سعر 1.100 دينار بحريني ليتصدر الاسهم المتراجعة تلاه سهم الخليجية للتعمير بنسبة 1.57% وصولا الى سعر 1.250 دولار اميركي. اما سهم بنك الاثمار الذي استقر سعره عند نفس مستوى اغلاقه السابق عند سعر 0.570 دولار اميركي فاحتل المرتبة الاولى من حيث حجم التداولات بواقع 1.34 مليون سهم تلاه سهم الخليجية المتحدة للاستثمار بواقع 865 الف سهم.
    > الأسهم العمانية: شهدت السوق العمانية موجة من البيع لتوفير سيولة للاكتتاب في شركة جلفار وعمليات تدوير للأسهم لانتقاء أسهم شركات واعدة وجني أرباح كانت السوق قد حققتها منذ بداية الشهر الجاري، الامر الذي ادى الى تراجع السوق العمانية، في ظل تراجع جميع القطاعات وعليه فقد خسرت السوق 33.31 نقطة او ما نسبته 0.500% ليستقر المؤشر العام عند مستوى 6605.930 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.9 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون ريال عماني نفذت من خلال 1667 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 12 شركة مقابل انخفاض لاسعار اسهم 24 شركة واستقرار لاسعار اسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، انخفضت جميع القطاعات متصدرها قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.690% تلاه الخدمات والتأمين بنسبة 0.270% تلاه الصناعة بنسبة 0.170%.
    وتصدر سهم الخليجية للفطر الاسهم المرتفعة كاسبا بنسبة 12% ومقفلا عند سعر 0.252 ريال عماني تلاه سهم ظفار للتأمين بنسبة 7% وصولا الى سعر 0.275 ريال عماني، اما عن الاسهم المتراجعة فتصدرها سهم اومنفيست فاقدا بنسبة 3.70% وصولا الى سعر 0.521 ريال عماني تلاه سهم نسيج عمان القابضة بنسبة 3.43% ومقفلا عند سعر 0.647 ريال عماني. وكان لسهم المياه المعدنية المركز الاول بحجم التداولات بواقع 3.8 مليون سهم ومستقرا عند سعر اغلاقه السابق بواقع 0.120 ريال عماني تلاه سهم الجزيرة للخدمات بواقع 1.27 مليون سهم ومتراجعا الى سعر 0.241 ريال عماني، ومن حيث قيمة التداولات احتل المركز الاول سهم بنك مسقط بواقع 747.2 الف ريال عماني ومتراجعا الى سعر 1.406 ريال عماني تلاه سهم البنك الوطني بواقع 507.2 الف ريال عماني ومتراجعا الى سعر 6.200 ريال عماني. > الأسهم الأردنية: بعد يومين من الخسائر التي منيت بها السوق الأردنية وافقدتها جزءا ليس باليسير من قيمتها تعاود السوق في جلسة الأمس للارتداد الايجابي لتسترد بعضا من خسائرها بدعم واضح من القطاع البنكي وعلى رأسهم البنك العربي الذي ارتفع بنسبة 1.65% في جلسة الامس، واضافت السوق 29.29 نقطة او ما نسبته 0.52% ليستقر المؤشر عند مستوى 5685.21 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 12 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون دينار اردني نفذت من خلال 12775 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 55 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 70 شركة واستقرار لاسعار اسهم 33 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.02% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04% تلاه التأمين بنسبة 0.01%، اما الخدمات ففقد بنسبة 0.40%. وبالنسبة للشركات التي اظهرت ارتفاعا في اسعار اسهمها، تصدرها سهم شركة البركة للتكافل مضيفا بنسبة 4.96% تلاه سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.82%، اما الشركات التي أظهرت تراجعا في اسعار اسهمها، فتصدرها سهم ميثاق للاستثمارات العقارية فاقدا بنسبة 5.03% تلاه سهم الاتحاد للصناعات المتطورة بنسبة 5.01%. واحتل سهم بركة تكافل على المركز الاول من حيث قيمة التداولات باستحواذه على نسبة 12.57% من قيمة التداولات تلاه سهم البنك العربي بنسبة 8.68%. > الأسهم المصرية: قاد سهم أوراسكوم تيليكوم البورصة المصرية للانخفاض من جديد، بعد أن تراجع بقوة في جلسة تعاملات أمس التي سيطر فيها على نحو 20% من السيولة بالسوق، وهو ما أرجعه متعاملون ووسطاء بالسوق إلى عمليات بيع واسعة النطاق على السهم بدأتها مؤسسات أجنبية أول من أمس، مما دفع سهم شركة الهواتف الجوالة الإقليمية الى أدنى مستوى له منذ فترة طويلة، ولتنخفض الأسهم المصرية الرئيسية رغم الانتعاش بالأسواق العالمية.
    وخسر مؤشر case 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 127 نقطة جديدة، وأغلق على 7517 نقطة منخفضا بنسبة 1.66%، فيما بلغت قيمة التعاملات الإجمالية 858 مليون جنيه.
    وتراجع سهم أوراسكوم تيليكوم، أكبر شركة مصرية مدرجة وأكثر الأسهم تداولا في جلسة أمس من حيث القيمة بنسبة 5.3% ليغلق عند 64.5 جنيه، واستحوذ على 170 مليون جنيه من السيولة بالسوق. وحقق المستثمرون الأجانب أمس صافي مبيعات في تعاملاتهم بالبورصة المصرية، حيث لا تزال المؤسسات الأجنبية تسعى لجمع سيولة نقدية في بعض الأسواق الناشئة، لتحسين مراكزها في أسواقها الرئيسية.
    وهبط سهم هيرميس 1.6% مسجلا 40.2 جنيه، وتراجع المصرية للمنتجعات السياحية 1.7% إلى 11.37 جنيه بعد تداول 8.9 مليون من أسهمه قيمتها 101.5 مليون جنيه، كما خسر أوراسكوم للفنادق والتنمية 1.45% من رصيده ليغلق على 56 جنيها.
    وخالف سهم البنك الوطني للتنمية، الذي سيطر تحالف إماراتي على 52% من أسهمه، اتجاه السوق وصعد بنسبة 5.7% مسجلا 29.37 جنيه، كما صعد سهم الكابلات الكهربائية 3.2% إلى 49.9 جنيه وأغلق سهم المالية والصناعية على 129.5 جنيه بعد أن ارتفع بنسبة 1.1%.
    وصعد سهما السويس للأسمنت وأسيك للتعدين نسبيا في إغلاق أمس، على خلفية التوسع الإقليمي للشركتين، حيث أعلنت السويس للأسمنت عن اقترابها من شراء 47% من أسهم شركة الهلال الكويتية للأسمنت مقابل 25 مليون دينار ـ 89 مليون دولار ـ، وتأسيس أسيك للتعدين شركة أسكوم سورية للجيولوجيا والتعدين.







    4 عوامل تفند فك ارتباط الريال السعودي بالدولار.. وسببان يستوجبان ذلك
    شركة «جدوى للاستثمار» في تقرير تنشره «الشرق الأوسط» : توزيع عوائد النفط على المواطنين خيار أفضل لمواجهة التضخم



    لندن: مطلق البقمي
    في السعودية برز في الفترة الأخيرة رأي أصبح متناميا يشير إلى أن الوقت حان لتعديل سعر صرف الريال أمام الدولار الأميركي برفع قيمته والتخلي عن سياسة الربط مع العملة الأميركية والتي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن. حيث يتم إلقاء اللوم على الدولار المتهالك على أنه وراء ارتفاع التضخم وجعل العطلات الصيفية في الخارج أكثر كلفة. إضافة إلى ذلك، تحوم أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق ويشهد الاقتصاد حالة ازدهار، ما يمثل ضغطا طبيعيا لتعزيز قوة الريال. شركة «جدوى للاستثمار» والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية، أعدت تقريرا عن الآثار المتوقعة من فك الارتباط بين العملتين من خلال كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث بالشركة براد بورلاند، الخبير الاقتصادي المعروف، الذي كان يشغل سابقا كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية ـ البنك السعودي الأميركي. «الشرق الاوسط» حصلت على التقرير بالتنسيق مع «جدوى للاستثمار» وتنشره في ما يلي مع تعديلات محدودة بما يتوافق مع سياسة النشر الصحافي. إلى التفاصيل:
    تكاليف تغيير سعر الصرف تفوق حسناتها كثيراً خصوصاً أن التضخم المستورد لا يشكل إلا قدراً ضئيلاً من موجة التضخم الحالية في السعودية، أما أكبر المتضررين من جراء رفع قيمة الريال فـ 4 جهات: هي الدولة ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والمستثمر الأجنبي، وأخيرا الشركات المحلية. حيث تتسلم الدولة عائدات النفط بالدولار ومن ثم تحويلها إلى الريال للإنفاق على الميزانية. ومن شأن إجراء تعديل على سعر الصرف التسبب في إضعاف قيمة الريال وانعكاس ذلك على واردات النفط ما يؤدي بالتالي إلى خفض حجم الفوائض المالية للدولة وتسريع اليوم الذي تتراجع فيه الميزانية إلى خانة العجز. أما احتياطي الدولة من الموجودات الأجنبية المقوم بالدولار في معظمه، والذي يفوق حجمه حالياً 240 مليار دولار، فستنخفض قيمته بمجرد تحويله إلى الريال.
    أما مؤسسة النقد «ساما» فقد أكدت مراراً أن لا نية لديها لتعديل سياسة ربط سعر الصرف مع الدولار والقائمة منذ 21 عاما. لذا ستتضرر مصداقية «ساما» وتتراجع الثقة بالعملة إذا ما تدهورت أسعار النفط أو ارتفع سعر الدولار. علاوة على ذلك، لا تحبذ البنوك المركزية في العادة إجراء تغييرات مفاجئة أو حادة في أسعار الصرف خصوصاً أن التعديلات الطفيفة قد لا تؤتي إلا أثراً محدوداً بالنسبة لمن تضرر من ضعف الدولار.
    > المستثمر الأجنبي: إضافة عامل التخوف من تغيير سعر الصرف إلى الريال الأكثر كلفة ستثبط من همة الاستثمارات الأجنبية ويؤدي لتقويض مبادرة اقتصادية رئيسية.
    > الشركات المحلية: ستشهد الشركات السعودية المصدرة ارتفاعاً في أسعارها في الأسواق الخارجية بينما تقل تنافسيتها. أما تلك التي تتنافس منتجاتها مع الواردات مثل المواد الغذائية ومواد البناء والأثاث فستعاني من الواردات الأقل تكلفة.
    ربما يكون من الصواب إجراء تغيير في سياسة الربط مع الدولار على المدى الطويل وذلك عندما يتنوع الاقتصاد وتتضح حاجة مؤسسة النقد لتطوير أدوات سياسة نقدية أكثر استقلالية للتحكم في سعر الفائدة. لكن الوقت لذلك لم يحن بعد، كما أن تغيير سعر الصرف لمجرد ملاحقة تحركات الدولار يشكل سياسة قد تفوق سيئاتها حسناتها في هذا الوقت. والاحتمال الوحيد لتعديل سعر صرف الريال في ظل الظروف الحالية حسبما نعتقد ربما يأتي من الرغبة في توزيع أرباح عوائد النفط المرتفعة على المواطنين الذين تأثرت مداخيلهم من ارتفاع التضخم.
    * سعر الصرف المستقر ظل ربط الريال السعودي عند معدل 3.75 مقابل الدولار سارياً منذ عام 1986. وكانت سياسة الربط هذه قد تم تبنيها بغرض الحفاظ على استقرار قيمة العملة داخلياً وخارجياً، وتم اختيار الدولار دون غيره باعتباره العملة المستخدمة في تقييد تعاملات تجارة النفط الدولية، الوضع الذي لا يزال قائماً حتى اليوم. ويهيمن النفط على السواد الأعظم من إيرادات الميزانية والصادرات عند مستوى 91 بالمائة و88 بالمائة على التوالي. وحتى تتمكن من دعم سياسة الربط تحتفظ «ساما» بموجب النظام برصيد كاف من العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب، وهي أدوات مالية قصيرة الأجل بالدولار من أجل تغطية كامل قيمة العملة الورقية المتداولة من الريال السعودي، أي ذلك الجزء من عرض النقود الذي يطلق عليه اصطلاحاً (ن ـ 0). وفي الواقع تحتفظ مؤسسة النقد اليوم برصيد من العملات الأجنبية يتعدى كثيراً ما هو مطلوب لتوفير التغطية الكاملة للعملة المحلية. وحتى اليوم فقد استوفى الربط أغراضه داعماً للأداء الاقتصادي في البلاد. ويستخدم التضخم في قياس مدى استقرار قيمة العملة داخلياً، حيث يؤدي ارتفاعه إلى تآكل القدرة الشرائية للريال. وقد راوح معدل التضخم في السعودية بين عامي 1986 و2006 عند مستوى 0.5 بالمائة في المتوسط. أما الاستقرار الخارجي فيتم قياسه باستخدام «سعر الصرف الساري الفعلي»، الذي يأخذ في الاعتبار قيمة الريال السعودي مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة. وحسب تقارير صندوق النقد الدولي ظل سعر الصرف الفعلي للريال مستقراً نسبياً باستثناء الفترات التي وهنت فيها قوة الدولار بصورة كبيرة بين عامي 1986 ـ 1987 وعامي 2002 ـ 2005.
    وقد شكلت تطورات أسواق النفط ضغوطاً على سياسة الربط في بعض الأحيان، ففي عام 1993 أدى تضافر أسعار النفط المتدهورة مع المخاوف بشأن العجز في الميزانية والميزان التجاري إلى خلق موجة من المضاربات راهنت على انخفاض قيمة الريال في أسواق العملات. كما حدثت موجات مضاربة مشابهة في أواخر عام 1998 وأوائل عام 1999 تزامنت مع تراجع أسعار النفط والأزمة الاقتصادية في آسيا التي نتج عنها انخفاض كبير في أسعار صرف معظم العملات في المنطقة. وقد أصابت مؤسسة النقد حينها عندما تدخلت في أسواق العملات للحفاظ على استقرار الريال بتوظيف احتياطياتها الضخمة من الموجودات الأجنبية. أما الآن فإن الضغط لا يأتي من أسواق العملات بقدر ما يأتي من الآراء السائدة التي تدعو لرفع قيمة الريال أو حتى إنهاء سياسة ربط سعر الصرف.
    * لماذا هناك ضغط من أجل التغيير؟
    أحد الأسباب هو الاعتقاد السائد بأن علاقة العملتين قد اختلت، حيث أن الارتفاع المضطرد في سعر النفط، إضافة لحالة الرواج الاقتصادي، من شأنهما العمل على تعزيز قيمة الريال، لكن الدولار الضعيف يتسبب في تدهور قيمة الريال في الخارج، بينما يضعف التضخم من قيمته في الداخل. كما عملت العوامل العالمية والإقليمية على إذكاء حالة التخمينات بشأن تعديل سعر الصرف.
    السؤال هو هل يعني ذلك أن إجراء تغيير على الربط بعد 21 عاما من ثبات سعر الصرف يعتبر سياسة سليمة؟
    «نعتقد أن الإجابة بالنفي، على الأقل في الوقت الراهن. وكما تعلمت الدول الآسيوية التي تعتمد على الصادرات فإن العملة ذات القيمة المنخفضة نوعاً ما تدعم التنافسية والنمو من خلال تحفيز الصادرات، بينما تعمل على الحد من الواردات». عليه فإن الاقتصاد السعودي يعتبر مستفيداً من سعر الصرف الحالي. كما أن أسواق العملات تتحرك بسرعة أكبر من حركة صانعي السياسات الحكومية، لذا فإن إجراء تعديل منفرد في سعر صرف الريال بسبب ضعف الدولار قد يأتي بنتائج سلبية إذا ما اشتدت قوة الدولار فجأة. والآن وبعد عقود من ربط سعر الصرف فإن أي مبرر للتغيير ينبغي أن يرتكز على الحجج الاقتصادية الهيكلية وليس مجرد الحركة في أسواق العملات الأجنبية. ونتطرق في ما يلي إلى تلك الحجج:
    * التضخم وسعر الصرف أحدى أكثر الحجج الاقتصادية تردداً في الوقت الراهن في ما يتعلق بتعديل سعر الصرف هي أن الريال الضعيف يتسبب في التضخم المستورد. وقد كان ذلك أحد أكبر المبررات التي طرحتها الكويت في سياق رفعها لسعر صرف الدينار.
    وحدث أن هبوط الريال تزامن مع فترة من الارتفاع في التضخم في السعودية، حيث ارتفع التضخم من متوسط 0.3 بالمائة عام 2003 إلى 3.1 بالمائة بحلول يونيو (حزيران) 2007. لكن من شأن ضعف الريال أن يؤدي لارتفاع قيمة الواردات بالعملات الأخرى وليس بالدولار. وتواصل الحجة في أن رفع قيمة الريال سيؤدي لخفض فاتورة الواردات، ما يخفف بالتالي من التضخم المستورد. لكننا لا نعتقد أن للتضخم أية علاقة كانت أو ستكون بارتفاع الأسعار في السعودية للأسباب التالية: التضخم يتركز في قطاعات معينة لا علاقة لها في اغلب الأحيان بأسعار السلع المستوردة. رغم أن ارتفاع أسعار السلع عالمياً كان السبب وراء ارتفاع التضخم، إلا أن الاختناقات المحلية الناجمة عن النمو الاقتصادي المتسارع أضحت تشكل ضغطاً كبيراً لدفع الأسعار إلى أعلى.
    وتأتي مجموعة الأغذية على رأس مصادر التضخم حتى الآن هذا العام، حيث أن أسعارها ارتفعت عالمياً ومحلياً، لكن لا علاقة لذلك مع سعر الصرف. كما أن الزيادة في أسعار المجوهرات ضمن مجموعة «المصاريف والخدمات الأخرى» ذات صلة بالارتفاع في أسعار الذهب والفضة، وكلاهما مقومان بالدولار ولا تتأثر أسعارهما كثيراً بالتغير في سعر الصرف. وكانت أسعار الذهب والفضة قد وصلت لأعلى مستوياتها طيلة 26 عاما السنة الماضية. وفي ما يتعلق بالإيجارات تسببت موجة من العاملين الأجانب الذين اجتذبتهم الطفرة الاقتصادية، إضافة لمعدل النمو السريع بين المواطنين من السكان، إلى دفع الأسعار إلى أعلى. وحيث أن بناء مساكن جديدة استجابة لحالة النقص يستغرق وقتاً، نتوقع أن تظل مجموعة الإيجارات تشكل المصدر الرئيسي للتضخم حتى العام 2010. وعموماً لا تتأثر الإيجارات بالتغير في أسعار صرف العملات.
    وبإلقاء نظرة فاحصة على مؤشر تكلفة المعيشة يتضح أن أسعار الصرف ليست هي المشكلة في هذا الصدد، حيث يحتوي المؤشر على أسعار 14 سلعة مختلفة (بصورة عامة مواد غذائية ومشروبات وأثاث) تنتج محليا ويتم استيرادها في نفس الوقت. وقد اتضح لنا أن الأسعار المحلية لست منها ارتفعت بمعدل أعلى من أسعار مثيلاتها المستوردة؛ وكان العكس صحيحا في حال ست سلع أخرى بينما كان معدل التضخم السنوي شبه متطابق في حالة سلعتين. البيانات التجارية تقلل من أثر الدولار: قيمة الواردات المسعرة بالدولار أكبر بكثير من تلك التي يتم جلبها من الولايات المتحدة، حيث أن معظم التجارة السلعية الدولية مقومة بالدولار، كما أن الأسواق الناشئة ذات العملات المتذبذبة تميل إلى تسعير صادراتها بالدولار. وارتفع نصيب الصين من الواردات بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2002 وتحولت إلى ثالث أكبر مورد للسعودية بحصة قدرها 9 بالمائة من إجمالي الواردات عام 2006 (ضعفا قيمة حصتها منذ 4 أعوام فقط). ويعكس ذلك بروز الصين كمركز للتصنيع منخفض التكلفة، ما كان له أثر في الحفاظ على التضخم متدنياً عالمياً بما في ذلك السعودية.
    إضافة لكونه ليس الأسلوب اللازم، أو الأمثل، في مكافحة التضخم، ينضوي تعديل سعر الصرف السائد على عدد من التكاليف الأخرى، نورد منها ما يلي:
    خفض قيمة الإيرادات الأجنبية والاحتياطيات: من شأن رفع قيمة الريال خفض قيمة واردات النفط، إضافة لقيمة الموجودات المقومة بالدولار عند تحويلها للعملة المحلية. فإذا تم رفع قيمة الريال بواقع 20 بالمائة، على سبيل المثال، تتراجع قيمة مشتريات الدولة بالريال من إيرادات النفط بواقع 20 بالمائة. ونتوقع أن تبلغ إيرادات النفط في ميزانية الدولة 135 مليار دولار عام 2007. وبناء على سعر الصرف الحالي توفر تلك الإيرادات ما يكفي لتمويل 505 مليارات ريال (134.66 مليار دولار) من المصروفات. لكن في حال رفع قيمة الريال بواقع 20 بالمائة فإن نفس المستوى من الإيرادات يكفي لاستيفاء 404 مليارات ريال (107.7 مليار دولار) فقط من الإنفاق الحكومي. وإذا لم يتغير مستوى الإنفاق فإن الإيرادات الأقل ستؤدي لظهور فائض في الميزانية يبلغ 1.4 بالمائة فقط من الناتج الإجمالي مقارنة بتقديراتنا الحالية البالغة 9.5 بالمائة من الناتج الإجمالي.
    ونتوقع أن تتراجع الفوائض في ميزانية الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة تمشياً مع استقرار إيرادات النفط وتواصل الزيادة في الإنفاق. ونتوقع أن تتعادل كفتا الميزانية بحلول عام 2010. لكن القضاء على كل فوائض الميزانية سيأتي في تاريخ أقرب في حالة إجراء تعديل كبير في سعر الصرف.
    وإذا افترضنا، في ما يتعلق بالاحتياطيات الأجنبية، أن مؤسسة النقد تمسك بما يعادل 75 بالمائة من أرصدتها بالدولار فإن من شأن رفع قيمة الريال بما يعادل 20 بالمائة أن يؤدي إلى خسارة تعادل 36 مليار دولار (أي 10 بالمائة من الناتج الإجمالي) عندما يتم تحويل تلك الأرصدة إلى الريال.
    * التأثير على القطاع الخاص وسيتعرض القطاع المصرفي أيضاً إلى متاعب في ما يتعلق بقيمة موجوداته. وقد بلغ صافي موجودات البنوك التجارية من الأرصدة الأجنبية 89.6 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي. وبما أن البنوك تعلن عن أرباحها بالريال فإن أية أرباح من موجوداتها الأجنبية تدفع بالدولار، مثل أرباح السندات أو الصكوك، ستكون ذات قيمة أقل عند تحويلها إلى الريال.
    وهناك عدد كبير آخر من الشركات وقطاعات أخرى في الاقتصاد لديها موجودات كبيرة أو إيرادات كلاهما بالدولار. وبما أن الشركات المحلية تعد قوائمها المالية بالريال فإن أية موجودات ممسوكة بالدولار أو إيرادات مُتحصلة بالدولار ستتضرر في حال الإقدام على رفع قيمة الريال. ولا نعلم أي شركة سعودية قد تستفيد من حيث قيمة موجوداتها أو دخلها لأنها تمسك حساباتها أو تعد قوائمها المالية بالدولار.
    التناقض مع السياسة الرسمية: عبرت مؤسسة النقد بوضوح وباستمرار عن التزامها بسياسة سعر الصرف القائمة وأن لديها السبل الكفيلة بالدفاع عنها ضد المضاربات على الريال. وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد 243 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، أي ما يعادل 130 بالمائة من معيار الكتلة النقدية أو عرض النقود الشامل (ن ـ 3). بعبارة أخرى، تستطيع مؤسسة النقد بسهولة شراء آخر ريال متداول في السعودية إذا ما تعرضت سياسة الربط لأي ضغوط. وإذا ما حدث وقررت مؤسسة النقد أن تعديل سعر الصرف هو الصواب نعتقد أنها ستسبق تلك الخطوة بخطة إعلامية تُهيأ فيها الأسواق والجمهور بهدوء وبالتدريج. وبما أن ذلك لم يحدث نعتقد أن موقف مؤسسة النقد هو استمرار سياسة سعر الصرف الحالية كما هي.
    الإضرار بالمصداقية: إدارة توقعات السوق باتجاه سعر الصرف أمر على قدر كبير من الأهمية للقائمين على السياسات المالية، وبدون تلك المصداقية يفقد المستهلكون والشركات ثقتهم بالعملة حيث تنتابهم حالة شك حول قيمتها واتجاهاتها، وينعكس ذلك سلباً على الاستثمار وعلى الأداء الاقتصادي بمجمله. وتتمتع السعودية حالياً بنظام سعر صرف يتصف بالقوة والمصداقية. فإذا ما تم تغيير الربط فجأة عقب ما يربو على الـ 20 عاماً من دورات أسواق النفط وأسعار الصرف فإن هذه المصداقية قد تتضرر. فإذا حان وقت تدهور، بل عندما تتدهور أسعار النفط، وترتفع قوة الدولار في الأسواق العالمية، فستكون هناك توقعات قوية في السوق بخفض قيمة الريال.
    تقويض القوة التنافسية للقطاع غير النفطي: من شأن رفع قيمة الريال رفع أسعار الصادرات المقومة بغير الدولار في الأسواق الأجنبية وتخفيض أسعار الواردات المقومة بغير الدولار إلى السعودية. وأثر كلا الحالتين هو تقويض تنافسية السلع المنتجة محليا. ويعتبر تنويع الاقتصاد المحلي أحد أهم أركان السياسة الاقتصادية في السعودية، وأحد أهم عناصر هذه السياسة هو تشجيع الصادرات غير النفطية. وقد شكلت الصادرات غير النفطية (البتروكيميائيات بصورة أساسية) في 2006 ما يعادل 12 بالمائة من إجمالي الصادرات. ومن المؤكد أن يختل نمو الصادرات غير النفطية في حال رفع قيمة الريال بصورة كبيرة تؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد على المشترين الأجانب.
    في ما يتعلق بالواردات، كنا قد توقعنا سلفاً نموها بصورة حادة خلال الأعوام القليلة المقبلة عندما يدخل العمل في المشاريع الاقتصادية العملاقة مرحلة التنفيذ وتتحسن الثقة بالاقتصاد بصورة عامة. ومن شأن رفع قيمة الريال زيادة تدفق الصادرات. ونتوقع أن يتراجع الفائض في الحساب الجاري بصورة مضطردة على مدى الأعوام القليلة المقبلة من 95 مليار دولار العام الماضي إلى 37 مليار دولار عام 2010. كما نرجح أن يتسارع معدل التناقص في فائض الحساب الجاري في حال رفع قيمة الريال حيث تصبح الواردات أقل تكلفة وترتفع تكلفة الصادرات. ارتفاع درجة التذبذب: تركز أسواق العملات انتباهها على السعودية من وقت لآخر كمرشح محتمل لتذبذب أسعار الصرف بسبب اعتماد المملكة على صناعة النفط التي تتعرض بدورها لدورات حادة من الصعود والهبوط والتذبذب في الأسعار. وقد دافع القائمون على صناعة القرار في السعودية ضد محاولات المضاربة تلك من خلال الاحتفاظ برصيد ضخم من الاحتياطيات بالدولار والثبات على موقف الدفاع عن سياسة ربط سعر الصرف. ومن الأسباب الرئيسية لعدم تأهُل الريال بعد للتعويم الكامل في أسواق العملات أن ذلك إذا تم فقد يؤدي لحركة الريال في نفس اتجاه أسعار النفط العالمية التي تتصف بالتذبذب المرتفع. مثال ذلك تراجع أسعار النفط من 78 دولارا للبرميل إلى 52 دولارا للبرميل، أي هبوط قدره 33 بالمائة على مدى أشهر معدودة العام الماضي، ثم ارتدادها إلى 77 دولارا للبرميل منذ تلك الفترة بارتفاع نسبته 48 بالمائة. ونتيجة لمثل هذا التذبذب في أسواق النفط، والشعور في الخارج بأنه يتوجب أن يحدد النفط قيمة الريال في سوق العملات، فإن أي تغير في سياسة الربط تتوجب إدارته بتأنٍ وعناية من أجل احتواء إمكانية التذبذب الحاد. وقد طُرحت العديد من الحجج الاقتصادية لتبرير تعديل نظام سعر الصرف اشتملت على التالي:
    ـ العملة الخليجية الموحدة: هناك خطط لتوحيد العملة الخليجية بحلول عام 2010. ورغم أن الإعداد لتلك المرحلة اصطدم بعدد من العقبات أخيرا لكن لم يتم المساس بالجدول الزمني. وحيث أن السعودية سيتوجب عليها تعديل سعر صرفها بصورة نهائية عند الانضمام إلى مشروع العملة الموحدة (على الأقل مع العملات الخليجية الأخرى أو مع الدولار أو سلة من العملات) فإن هناك تخمينات بأن تعديل سعر صرف الريال السعودي قادم في الطريق.
    * الخيارات السياسية بالنظر إلى كافة الحجج المؤيدة، وتلك التي تعارض تعديل سعر الصرف، نعتقد أن أفضل خيار في الوقت الراهن هو عدم فعل أي شيء. لكن من الطبيعي أن يأتي يوم يكون فيه القرار الصائب بالنسبة للسعودية هو التخلي عن الربط مع الدولار. أما السببان الرئيسيان للجوء لذلك الخيار فهما، أولاً: أن يكون الاقتصاد قد تنوع بدرجة كبيرة تبعده عن نفوذ الدولار، وثانياً: أن الدولة تحتاج أدوات مستقلة لتحديد سعر الفائدة وذلك عندما ترتفع مديونية الشركات والأفراد بأعلى مما هي عليه. لكن لا نتوقع حدوث أي من تلك الشروط الأساسية لعدد من السنين، حيث أن تنويع الاقتصاد يعتبر عملية متدرجة ومن المرجح أن يظل سوق النفط مُقوما بالدولار لسنوات عديدة قادمة. قلما يتم التطرق إلى حاجة السوق للاستقلالية في تحديد أسعار الفائدة في نهاية المطاف، حيث أن سياسة الربط الحالية لا توفر لمؤسسة النقد المرونة الكافية في تحديد أسعار الفائدة خارج نطاق تلك التي يحددها البنك المركزي الأميركي، فإذا سمحت مؤسسة النقد لأسعار الفائدة بالانحراف عن الفائدة الأميركية نجد أن سماسرة أسواق العملات يقفزون مباشرة لاستغلال فرصة المراجحة الناشئة (فرصة لتحقيق أرباح بدون تحمل مخاطر بالاتجار في فروق أسعار الصرف) التي تنتج عن هذا الوضع، وبالتالي تعيد آلية السوق أسعار الفائدة إلى النطاق الذي يتمشى تقريبا مع أسعار الفائدة الأميركية. تمثل المقدرة على تحديد أسعار الفائدة الأساسية باستقلالية إحدى أهم أدوات السياسة النقدية في احتواء التضخم في الدول النامية. لكن، ولكي تأتي هذه السياسة بنتائج، لا بد أن يكون مستوى المديونية على الشركات والأفراد من الضخامة بحيث يمكن التحكم في عاداتهم الاستهلاكية والاقتراضية من خلال تعديل أسعار الفائدة. السعودية لم تصل إلى هذه المرحلة بعد، حيث أن مديونية الشركات والأفراد كنسبة من الناتج الإجمالي تقل كثيراً عن مثيلتها في الدول النامية. مثال ذلك تبلغ مديونية الأفراد في المملكة حوالي 12 بالمائة من الناتج الإجمالي بينما تبلغ في الولايات المتحدة 100 بالمائة من الناتج الإجمالي. ويبلغ إجمالي المديونية في السعودية 37 بالمائة فقط من الناتج الإجمالي. ومن شأن تعديل سعر الصرف في الولايات المتحدة أن ينعكس مباشرة على مستوى السيولة في الاقتصاد وعلى سلوك المستهلك. لكن الوضع في السعودية ليس على هذا المنوال بعد. لذا حتى وإن احتفظت السعودية بحرية كاملة في تحديد أسعار الفائدة الأساسية فلن يكون ذلك أداة مؤثرة على الإطلاق في السيطرة على التضخم. إضافة، وكما تطرقنا سابقا، فإن أسباب الضغوط التضخمية الحالية تعود إلى الاختناقات المحلية خصوصا في مجال العقار ولا علاقة لها بالسيولة. وعندما يحين الوقت للتخلي عن سياسة الربط مع الدولار ستتوفر لمؤسسة النقد الحرية في تعديل أسعار الفائدة حسبما تراه لائقاً بالنسبة للأوضاع الاقتصادية المحلية. ركزنا في هذا التقرير على أنه ليست هناك حجة اقتصادية مقنعة لإجراء تعديل في سعر صرف الريال. لكننا لا نستطيع استبعاد هذا الاحتمال كلية حيث يحتمل اللجوء لتعديل سعر الصرف لأسباب اجتماعية، كوسيلة لتوزيع الثروة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على المواطنين على وجه التحديد. وباعتبار أن معظم السلع الاستهلاكية (مثل السيارات والأجهزة الكهربائية) يتم استيرادها فإن من شأن رفع قيمة الريال تحقيق وفورات هائلة بالنسبة للمواطنين. وكانت الفكرة قد طرحت للمرة الأولى العام الماضي خلال فترة انهيار سوق الأسهم المحلي، والآن يضيف التضخم المرتفع زخماً إلى حجة الدعاة إلى التغيير.
    أحد البدائل الأخرى هو ربط الريال مع سلة من العملات المرجحة تجارياً، بحيث يتحرك الريال بالتجانس مع عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين، ما يؤدي للحد من مستوى التضخم المستورد ويوفر حيزاً لتحديد أسعار الفائدة بصورة مستقلة. وهذا هو الأسلوب الذي لجأت إليه الكويت التي تخلت في مايو الماضي عن سياسة الربط مع الدولار بعد أربعة أعوام واعتمدت أسلوب إدارة عملتها مقابل سلة عملات مرجحة تجارياً (يشكل الدولار وزناً كبيراً منها). لكن مساوئ هذا الأسلوب أن لا الأسواق ولا الجمهور يستوعبون بسهولة فكرة الربط مع سلة عملات، هذا عدا أن الكويت لم تكشف عن ماهية العملات ضمن سلتها أو الأوزان الترجيحية لها، ما يخفض من مستوى شفافية النظام وكفاءة الأسواق في فهم العملة والاتجار عليها. وقد لجأ البنك المركزي الكويتي إلى رفع قيمة الدينار 5 مرات منذ منتصف يوليو وخفضها 7 مرات حسب تحركات الدولار خلال تلك الفترة. ولا نعتقد أن الاقتصاد السعودي سيجني أي فائدة من اقتحام مثل هذا النوع من عدم الاستقرار والتذبذب.
    إن تعويم العملة بحرية كاملة هو الهدف المنشود في النهاية من الناحية النظرية، حيث تتحدد أسعار صرف العملات مقابل بعضها البعض باستقلالية من خلال آلية السوق. لكن باعتبار علاقة الاقتصاد السعودي مع أسواق النفط والتذبذب، الذي هو صفة ملازمة لها، لا نعتقد أن ذلك سيكون عملياً أو إيجابياً على النمو الاقتصادي على المدى البعيد. ويتلخص رأينا في أن معدل سعر الصرف الحالي وآلياته تعمل بصورة جيدة في صالح السعودية في الوقت الراهن، لذا من الأفضل تركها في شأنها.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    أياد الدوجي لـ«الشرق الأوسط»: الأسواق العربية في مرحـلة انتعاش وما شـهدته في السنوات الـ3 الماضية لن يتكرر بنفس الطريقة
    الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال يرد على منتقدي الشفافية في بورصات المنطقة


    اياد الدوجي

    عصام الشيخ
    هاجم الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري شعاع كابيتال منتقدي الشفافية في الاسواق المالية العربية قائلا ان مقولة «افتقار اسواقنا الى الشفافية» اصبحت نوعا من الشماعة التي تعلق عليها كافة مشاكل اسواقنا، في حين ان اسواقنا وان كانت لا تتمتع بنفس درجة الشفافية في بعض الاسواق المتقدمة، فانها في مستوى الاسواق الناشئة الاخرى. وقال اياد الدوجي ان الشفافية ليست هي المسؤولة عن هبوط الأسـواق اكثر مما كانت مسؤولة عن صعود الأســواق ذاتها عام 2005 . واعتبر في حوار مع «الشرق الأوسط» ان اسـواق المنطقة مازالت في مرحـلة انتعاش وان ما شـهدته في السنوات الثلاث الماضية لن يتكرر بنفس الطريقة خاصة بعد ان استفاد المستثمرون من التجربة القاسية والاليمة التي تعرضوا لها. وفيما يلي نص الحوار الذي جرى في دبي:
    > هناك انعدام للأمل في اسواق المنطقة بعد الهبوط الكبير الذي تعرضت له منذ نهاية 2005، الا ان كثيرا من المحللين يرون ان دورة التصحيح الطويلة تكاد تصل الى نهايتها فما هي توقعاتكم لأداء الاسواق المالية ؟
    ـ بناء على المعطيات الاقتصادية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تحديدا، وهي الدول المنتجة للنفط وعدد من الدول العربية الاخرى، التي تشهد ايضا، نموا سنويا يتجاوز 6% فإننا نتوقع نموا مطردا في عدد كبير من القطاعات وزيادة في ارباح الشركات والبنوك العاملة في هذه الدول. هذا النمو في الارباح من شأنه ان يعزز اسعار الشركات المدرجة ويدفعها للارتفاع مجددا، وفي تقديرنا فان هذا الارتفـاع سوف يكـون حثيثا ومتـذبذبا وليس سريعا وعـامـوديا كما حصـل في عام 2005. كما يتـوقع ان يحـقق المستثمرون في هذه الاسواق عائدا سنويا بنسبة 20-25 % خلال السنوات الثلاث القادمة وهذا عائد ممتاز يعادل ضعف العائد المحقق في اسواق الأسهم عالميا على المدى الطويل الذي بلغ حوالي 12% سنويا. بكلـمة اخرى: اسـواقنا مازالت في مرحـلة انتعاش وما شـهدناه في السنوات الثلاث الماضية لن يتكرر بنفس الطريقة، اذ استفاد المستثمرون من التجرية القاسية والاليمة التي تعرضوا لها.
    في جميع الأحوال، ان تجربتنا لا تختلف كثيرا عن تجارب الأمم الأخرى، فكثير من اسواق الدول شهدت مضاربات محمومة في وقت من الاوقات مع دخول عدد كبير من المستثمرين للسوق لأول مرة .. وقد رأينا ذلك في اليابان في الثمانينات، وفي جنوب شرق آسيا في التسعينات، وفي الولايات المتحدة في طفرة «الدوت كوم» وحاليا في الصين حيث تشهد رواجا شديدا، ادى الى ارتفاع اسعار اسهمها ثلاث مرات في غضون عامين. قياسا على هذا، فإن ما حدث في منطقتنا لا يخرج عن نطاق النمو والتطور الطبيعي للأسواق المالية، التي تحركها المشاعر وليس العقول في المدى القصير. من هنا ارى ان اعتقاد البعض بأن ما حدث لاسواقنا هو حالة فريدة من نوعها هو اعتقاد خاطئ، وعلى المستثمرين أن يبتعدوا عن الشائعات و«نظرية المؤامرة» التي يحاول البعض تفسير اداء السوق اليومي. وتأسيسا على كل ما تقدم اقول ان اسواقنا مازالت بخير بشهادة حجم التداولات اليومية والطلب القوي على الاصدارات الأولية، مضاف الى ذلك دخول المستثمرين الدوليين لاول مرة وبشكل ملحوظ الى الأسواق الخليجية. > لكن كثيرين يتحدثون علانية او همسا عن تلاعبات في الاسواق ويحصلون على كل شيء وشفافية مفقودة فما هو رأيك؟
    ـ نحن اولى المؤسسات التي تحدثت عن الشفافية وكنا ومازلنا سباقين لتطبيقها والالتزام بالمعايير العالمية قبل دخولها الى منطقتنا، لعلمنا الكامل بأهميتها في المدى الطويل، وبأهمية ان نقوم بتطبيق ما ننصح الاخرين بالقيام به. ومؤخرا وتحديدا في 30 ابريل عام 2007 ، صـدر قرار وزاري في دولة الامـارات العربية بخصوص ضرورة الالتزام بمعايير جديدة من الانضــباط المـؤسـساتي، يلزم الشركات المدرجة في اسواق الامارات بتطبيقه خلال فترة 3 سنوات للتطبيق. نحن سنكون اول شركة تلتزم بكامل المعايير بنهاية سنتنا المالية 2007 حيث اننا قمنا قبل سنتين من صـدور هذا القــرار بتطــبيق الكــثير من مفرداته بالاعتماد على افضل ما هو متبع عالميا، حيث قمنا باعتماد نظام للانضباط الداخلي بتعيين اعضاء مجلس ادارة مستقلين، ولدينا لجنة تدقيق ونقوم بافصاح كامل كل ربع، ونفصح عن كل المعاملات الداخلية لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وغير ذلك من المعايير التي تعزز من الشفافية.
    في الوقت نفسه، أود أن الفت النظر الى أن كلمة الشفافية وبالاحرى مقولة «افتقار اسواقنا الى الشفافية» اصبحت نوعا من الشماعة التي تعلق عليها كافة مشاكل اسواقنا، في حين ان اسواقنا ان كانت لا تتمتع بنفس درجة الشفافية في بعض الاسواق المتقدمة، فانها في مستوى الاسواق الناشئة الاخرى. الشفافية ليست هي المسؤولة عن هبوط الأسـواق اكثر مما كانت مسؤولة عن صعود الأســواق ذاتها عام 2005. والجهات الرقابية ليست ايضا هي الطرف المسؤول ايضا. الجهات التنظيمية وهيئات سوق المال عملت ومازالت تعمل على توعــية صغــار المســتثمرين وحمايتــهم من خلال رفع درجة الافصــاح، وتوفـير المعــلومات اللازمة للمستثمرين للقيام بقراراتهم الاستثمارية، وهذا يعني ان لا أحد من هذه الجهات مسؤول عن عواقب هذه القرارات اذا كانت قرارات خاطئة.
    أخيرا، ان الشفافية والافصاح ومراقبة الاسواق هي عملية تراكمية تحتاج الى قدر من الزمن، لأن الخبرة لا يمكن اكتسابها الا من خلال المــمارسة مع مرور الوقت. وتجربـتنا في المنطقة مازالت قصــيرة لكنها تمضي بالاتجاه الصحيح، والمهم بتقديري هو التعامل بسرعة مع ما يثبت انه غير كفوء واصلاحه. > مع الطفرة الحالية في المنطقة وظهور مراكز مالية عديدة، دخل لاعبون جدد الى قطاع الخدمات المالية ، كيف تجدون هذه المنافسة الجديدة بالنسبة الى موقعكم ؟ ـ صناعة الخدمات المالية في منطقتنا مازالت صناعة جديدة وناشئة، ومن الطبيعي دخول شركات جديدة وناشئة، تطمح للحصول على حصة في السوق. وقد شهد عام 2006 دخول عدد كبير من هذه الشركات، وفي اعتقادي أن عددا منها سوف ينمو ويتطور، لكن عددا آخر سيواجه مصاعب ولن يجد النجاح الذي يطمح اليه لعدم تمتعه بميزة تنافسية. اضف لما تقدم، هناك عدد كبير من المؤسسات المالية العالمية التي لديها خطط واضحة لدخول أسواقنا، وعدد منها قام بالفعل بافتتاح مكاتب تمثيلية في المنطقة، أو الدخول في شراكات مع شركاء محليين. ان دخول لاعبين جدد عزز المنافسة، وسيدفع بأسواقنا الى المزيد من النمو والتطور، ويرفع المعاييرعامة، ويحسن الخدمات للمستهلكين. فالمنافسة الآن أصبحت حقيقة، وستبرز قدرات الإدارة الحقيقية للشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية للسنوات القادمة، لأن توفر الرساميل بسبب الطــفرة في سوق الاسهم خلال الفترة الماضية شجع الكثيرين على الدخول في ميدان هــذه الصناعة، وربما اساء البعض تقدير مدى صعوبتها والتحديات الكبيرة التي هي من طبيعتها، بما في ذلك العامل البشري. من جهتنا، فنحن على ثقة باننا سوف نحافظ على موقعنا كاحدى اكبر ثلاث مؤسسات اقليمية على مستوى المنطقة، وليس في خطتنا الحالية أن ننافس عمالقة هذه الصناعة القائمة على تحويل المدخرات الى الأسواق العالمية، ولكن المحافظة على كوننا شركة متخصصة في توجيه الرساميل الى اسـواقنا المحلية. وتقديم خـدمات مميزة للشركات المتوسطة الحجم وللمستثمرين في الاسواق الخليجية. > ما هو تفسيركم لقيام الحكومات الخليجية بالاستثمار في الخارج ؟ ـ مع ارتفاع مداخيل النفط وتراكم فوائض مالية جديدة، فإنه من الطبيعي أن يتم توظيف هذه الرساميل الجديدة داخل وخارج المنطقة، وهنا يجب الاشـارة الى ان المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخليجية اصبحت لها خبرة اكبر بكثير مما كانت عليه في السبعينات من القرن الماضي، لذا نلاحـظ الان خـطين رئيسـيين للاستثمار لم تعهدهما المنطقة من قبل، الاول: توجيه جزء كبير من هذه الرساميل الى استثمارات استراتيجية وليست مالية، بمعنى قيام شركات ناجحة في المنطقة بالتوسع عالميا مثل شركة موانئ دبي في الامارات أو سابك في السعودية أو (أم تي سي) في الكويت وغيرها، حيث استفادت هذه الشركات في توفر الرساميل فعززت قاعدتها المالية باستخدام هذه الاموال لشراء شركات تقوم هي بإدارتها وتوسيع اعمالها عالميا، وهو شيء يجب أن نعتز ونفخر به لأنه سيزيد من رصيدنا العالمي ويؤهل شركات عربية لأن تصبح في مصاف الشركات العالمية.
    الثاني: ان الاستثمارات الخليجية اصبحت تجد طريقها ليس فقط الى الاقتصاديات المتقدمة في اوروبا وشمال اميركا وانما الى الاسواق المجاورة اقليميا مثل تركيا وباكستان والاردن ومصر، اضافة الى الاقتصاديات الاسيوية الجديدة وتحديدا الصين والهند والاسواق الناشئة الأخرى.
    > هل انتم راضون عن ادائكم المالي خلال هذا العام ؟
    ـ نتائج الربع الأول جاءت ضمن ما سبق أن اعلن عنه للمستثمرين وهو تحقيق عائد سنوي على حقوق المساهمين يعادل 20% والمحافظة على نسبة نمو 20% سنويا.
    نتائج الربع الأول جاءت ايضا متوازنة حيث نمت نشاطاتنا الرئيسية الاربعة (ادارة الأصول، الصيرفة الاستثمارية، التوسط في اسواق المال والعوائد عن الشركات التابعة والشقيقة والمحافظ الإستثمارية).
    فقد ارتفعت أرباح الربع الأول من العام الحالي إلى 75 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 2 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الايرادات إلى 165 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بـ 28 مليون درهم إماراتي لذات الفترة من العام الماضي.
    > اين وصلتم بموضوع اصدار السندات القابلة للتحول الى اسهم ؟
    ـ الاتفاق الذي تم الاعلان عنه مع مجموعة دبي المصرفية، بانتظار الحصول على موافقة مساهمينا أولا، والجهات المختصة لاحقا. وقد دعا مجلس الادارة الى جمعية عمومية غير عادية لهذا الغرض ولم يتوفر النصاب القانوني لها والبالغ 75% في تاريخ انعقاد الجلسة الاولى 5 اغسطس 2007 ، وستوجه الدعوة الى جلسة ثانية بتاريخ 2 سبتمبر 2007 التي تحتاج الى نصاب قانوني 50%. في حال الموافقة على اصدار السندات القابلة للتحويل الى أسهم سوف تزداد ميزانيتنا بمقدار 1500 مليون درهم، وفي حال تحويلها بعد سنة الى أسهـم سـوف تصبح لمجــموعة دبــي المصرفية حصة نسبية تعادل 32% في شعاع كابيتال، وتصبح قاعدتنا الرأسمالية 3 مليارات درهم، وهذا من شأنه ان يؤثر ايجابيا في السنة الاولى، على نصيب السهم من الربح، حيث نتوقع أن نقوم بتوظيف مبلغ 1500 مليون درهم بعائد سنوي يفوق سعر الفائدة السنوية عن هذه السندات والبالغة 6%. وفي السنوات اللاحقة في حال تحويل السندات الى اسهم سوف ترتفع القيمة الدفترية للسهم الى 4 دراهم تقريبا، وسوف تمكننا قاعدتنا الرأسمالية الجديدة من المضي قدما في خطة عملنا الطموحة والتي تحتاج لزيادة رأسمالنا البشري الى 450 موظفا من 220 حاليا، وتمويل الاستثمارات اللازمة للحصول على حصة مؤثرة في اسواق السعودية وقطر. > هناك الكثير من الانتقال ما بين الموظفين في القطاع المالي... ما هو تفسيركم ؟ ـ اعتقد ان انتقال الكفاءات، نتج عن دخول عدد جديد من اللاعبين من المؤسسات المالية المحلية والعالمية على السواء. في كل الاحوال، فانا اتوقع استقرارا نسبيا في سوق العمل عما قريب.. ونحن مثل اية شركة اخرى، وجدنا صعوبة في التعامل مع هذا الوضع ولكننا ايضا تمكنا من زيادة عدد الموظفين اكثر من 40% خلال الفترة ذاتها.







    «سيتي غروب»: شهية الخليجيين ستظل مفتوحة على الاستحواذات العالمية
    رغم أزمة الائتمان العالمية



    دبي: عصام الشيخ
    توقعت مجموعة سيتي غروب المصرفية أمس، أن تبقى شهية دول مجلس التعاون الخليجي مفتوحة على عمليات الاستحواذ الدولية، على الرغم من الأزمة التي تمر بها أسواق الائتمان العالمية حاليا. وقال مشتاق خان، الباحث في المجموعة، إن أسعار نطاقات الصكوك الاسلامية، ارتفعت في الآونة الأخيرة استجابة لمخاوف سوق الائتمان العالمي، حيث شهدت أسواق المال المحلية عمليات بيع مدفوعة بخروج المستثمرين الاجانب للسوق. وقال خان في النشرة اليومية للمجموعة، إن هذا قد يؤدي فقط إلى تأجيل دخول مصدري صكوك جدد للسوق، إلا أنه من غير المرجح أن يؤثر على خطط الاستثمار.
    وأدت الأزمة الى سلسلة من عمليات تأجيل لاصدارات سندات وصكوك في أسواق المنطقة والعالم، أحدثها كان إرجاء شركة دانة غاز الإماراتية، تسعير إصدارها من الصكوك الإسلامية بقيمة مليار دولار حتى سبتمبر(أيلول) المقبل، بسبب ضعف أسواق الائتمان العالمية.
    كما أعلنت شركة غازبروم الروسية أكبر شركة للغاز في العالم، عدم تسعير سنداتها العالمية بالدولار التي يبلغ أجلها 30 عاما بسبب تقلبات الأسواق.
    وكان بنك الخليج الأول، ومقره أبو ظبي، قرر مطلع الشهر الحالي، إرجاء برنامج لإصدار سندات بقيمة 3.5 مليارات دولار. كما قرر بنك إثمار البحريني، تأجيل طرح صكوك إسلامية خمسية بقيمة 300 مليون دولار، بسبب قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر، وتداعياته على أسواق الائتمان.
    الا أن خان يرى أنه على الرغم من الاسواق المضطربة في العالم المتطور، فإن اسواق الخليج وآسيا اكثر ربحية بسبب الفائض الصحي للبترول فيها.
    وتشير آراء الى ان الشهية لتمويل المشاريع في الخليج، هي الاعلى في العالم، وأن الحكومات حريصة على ضمان بقاء زخم الاستثمار قائما. وذكرت نشرة سيتي غروب ان اسعار النفط هي عامل القلق الابرز للمنطقة، وباستثناء حدوث تباطؤ شديد في الولايات المتحدة يؤدي لهبوط الأسعار، فمن المرجح أن يبقى الخليج في وضع مريح.
    وقال خان، إن القلق من قيام مستثمرين عرب ببذل بالضغط اكثر على السيولة العالمية من خلال عدم الاستثمار، هو رأي مبالغ فيه.
    وأشار الى أن استثمار العوائد النفطية يزداد تعقيدا ما يعني ان الاسواق العالمية المضطربة، قد تكون فرصة اكثر منها رادعا للمستثمرين الخليجيين. وتنشط عدة مؤسسات خليجية حاليا في عمليات استحواذ، من ابرزها سعي قطر لشراء مجموعة سينزبري البريطانية التي تأثرت بأزمة الائتمان، وسعي دبي لشراء مطار اوكلاند النيوزلندي بمبلغ يتجاوز 4 مليارات دولار، وهو السعي الذي يواجه عقبات سياسية اكثر منها مالية بسبب أزمة سوق الائتمان. كما أعلنت بورصة «او.ام.اكس» الاسكندنافية التي تدير عدة بورصات في شمال أوروبا، أن بورصة دبي اشترت بمبلغ لم يعلن عنه حصة نسبتها 4.9 في المائة من أسهمها، مع إمكانية شراء حصة أخرى من الأسهم مستقبلاً نسبتها 22.5 في المائة بعد الاتفاق على شروط معينة. واغلقت شركة استثمار الاماراتية هذا الشهر، اي في أوج أزمة الائتمان العالمية عملية استحواذ لمتاجر بارنيز الامريكية، بمقابل 942.3 مليون دولار، وهي تتجاوز ضعف المبلغ الذي دفعته جونز اباريل لشراء سلسلة متاجر الملابس في نيويورك عام 2004.
    وقالت مبادلة وهي وكالة استثمار لحكومة ابوظبي انها ترغب باقتراض المزيد لتمويل عمليات استحواذ عالمية. وقال خان انه مع احتمال بقاء تدفق العوائد النفطية قويا لما تبقى من هذا العام، فمن المرجح ان تظل شهية الخليج على المشاريع المحلية والاقليمية والاستحواذات الأجنبية المدفوعة بالملكية الخاصة مفتوحة بقوة.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    «ستاندارد آند بورز»: بنوك الخليج آمنة من آثار مشكلات الائتمان الأميركية
    أكبر اقتصاديين في العالم يتعهدان بمراقبة الأسواق وسط قلق البنوك > أسعار المعادن تتراجع والنفط يهبط دون الـ 70 دولارا



    لندن: «الشرق الاوسط»
    قالت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني أمس ان بنوك الخليج العربية ليست معرضة بدرجة تذكر لآثار مشكلات الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة ومن المستبعد ان تشهد تراجعا في تصنيفها الائتماني بسبب هذه الازمة.
    ودرست «ستاندراد آند بورز» مدى تعرض أكبر 20 بنكا في الخليج للمخاطر ووجدت ان الاستثمارات في الاوراق المالية المتعلقة بقطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر تمثل أقل من 1 بالمائة من أصول هذه البنوك.
    وقال ايمانويل فولاند من «ستاندارد آند بورز» في بيان حسب ما بثته وكالة رويترز «لا نتوقع اجراءات سلبية تتعلق بالتصنيف الائتماني لبنوك الخليج في المستقبل المنظور بسبب مشكلات تتعلق بالرهونات العقارية عالية المخاطر».
    وقالت «ستاندارد آند بورز»: «أن الصفقات من المرجح ان تستكمل بنجاح بعد الصيف نظرا للتوقعات المشرقة للمنطقة». وأضافت «النتيجة الرئيسية التي توصلنا لها هي أن الغالبية العظمى من البنوك ليست معرضة للخطر على الاطلاق او بأي درجة تذكر بسبب مشكلات الرهونات العقارية عالية المخاطر. ورغم ان بعض البنوك اعلنت عن استثمارات لها في هذا القطاع إلا أننا نعتقد أي مخاطر يمكن السيطرة عليها».
    من جانب آخر، تعهد وزيرا مالية اكبر اقتصادين في العالم أمس بمراقبة الأسواق عن كثب في حين قالت البنوك التي تتعرض لأزمة تجتاح القطاع المالي العالمي انها تواجه مصاعب خطيرة.
    وقال وزير المالية الياباني كوجي اومي انه ليست هناك خطط لعقد اجتماع طارئ لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد الاضطرابات الحادة في الأسواق العالمية. لكن اومي ابلغ مؤتمرا صحافيا انه اتصل هاتفيا بوزير الخزانة الاميركي هنري بولسون وانهما اتفقا على مراقبة الأسواق عن كثب والإبقاء على اتصالاتهما.
    وقال اومي ـ بحسب ما بثته وكالات الأنباء العالمية ـ عن بولسون رغم انه لم يذكر تفاصيل بعينها «يمكنني القول انه يقوم بجهود متعددة.. اتفقنا على أن نرقب تطورات الأسواق بعناية لفترة».
    وفي ذات السياق ضخ البنك المركزي الياباني أمس نحو 800 مليار ين (6.98 مليار دولار) في النظام المصرفي لتوفير السيولة النقدية ولمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة. وأصبح إجمالي ما ضخه البنك المركزي في سوق المال خلال أيام العمل الاربعة الماضية نحو 3.4 تريليون ين (29.7 مليار دولار).
    وذكر الخبراء والمتعاملون أن حالة من الترقب تسود سوق المال في انتظار القرار الجديد غدا (الخميس) حول سعر الفائدة وسط تردد البنوك في إقراض البنوك الأخرى في سوق المال وهو الامر الذي دفع البنك المركزي للتدخل.
    من ناحية أخرى يتوقع الخبراء أن يترك البنك المركزي معدل سعر الفائدة كما هو بدون تغيير عند مستوى نصف بالمائة.
    وأكد وزير المالية الالماني بير شتاينبروك ان الاقتصاد بشكل عام لم يتعرض لأضرار تذكر وهو التأكيد الذي يكرره صناع القرار باستمرار منذ بدء الأزمة. وقال شتاينبروك «ليس لدي ما يدعو للشك في أن بامكاننا في أوروبا السيطرة على تداعيات أزمة الرهن العقاري الاميركي». وأضاف «آراء الخبراء تشير الى ان أزمة القروض العقارية عالية المخاطر لن تنتقل الى الاقتصاد الحقيقي». لكن المستثمرين يتوخون الحذر الشديد خوفا من ان تكون هناك مشكلات أخرى لم تظهر بعد نتجت عن أزمة قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة يكون من شأنها إبطاء الاقتصاد العالمي.
    وقال ارفين سيه، الاقتصادي في «دي.بي.اس» بنك في سنغافورة «هناك حالة من الحذر المستمرة.. اذا كان هناك المزيد من الأنباء السيئة فان ما شهدناه الأسبوع الماضي سيتكرر. أغلب الناس يعتقد ان الامر يحتاج لشهرين آخرين قبل ان يعود الهدوء».
    وتزايدت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض سعر الفائدة من 5.25 بالمائة في اجتماعه المقرر يوم 18 سبتمبر (أيلول) المقبل أو ربما قبل ذلك. ويوم الجمعة الماضي خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الخصم الذي يحكم قروض البنك المركزي الاميركي للبنوك بنصف نقطة مئوية الى 5.75 بالمائة في خطوة ساعدت على تهدئة اسواق المال. وظلت بنوك مركزية اخرى ترقب الاوضاع مع تزايد الشكوك بشأن صحة أسواق المال.
    وظلت أسواق الأسهم في حالة من عدم التيقن وتراجعت الأسهم الأوروبية قليلا في التعاملات المبكرة أمس منهية ارتفاعها على مدى يومين، وقادت أسهم المؤسسات المالية الهبوط وسط تجدد المخاوف المتعلقة بسوق الائتمان. لكن أسواق الأسهم في آسيا واصلت مكاسبها، فارتفع مؤشر نيكي للاسهم اليابانية 1.1 بالمائة وزاد حتى الان بنسبة 4.1 بالمائة في جلستين بعد انخفاضه بنسبة 9 بالمائة الأسبوع الماضي.
    من جانب آخر، قال محللون ان أسعار المعادن الأساسية تراجعت أمس مع استمرار المخاوف المتعلقة بأزمة الائتمان العالمية التي دفعت المستثمرين لبيع الأصول التي تنطوي على مخاطر.
    وبلغ سعر النحاس في التعاملات الآجلة في بورصة لندن للمعادن 6970 ـ 6990 دولارا للطن في الساعة 09.24 بتوقيت جرينتش منخفضا 50 دولارا عن سعر اقفاله أول من أمس. وقال يوجين فاينبرغ محلل المعادن في «كومرتس بنك» في المانيا «انها مسألة ثقة». وأضاف «كل الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر بما فيها السلع تتعرض لضغوط».
    وهبط سعر القصدير 50 دولارا الى 14150 ـ 14350 دولارا للطن بعد ارتفاعه بنسبة 5 بالمائة أول من أمس. وزاد سعر الالومنيوم ثلاثة دولارات الى 2470 ـ 24734 دولارا للطن. وخسر الزنك 40 دولارا الى 3040 ـ 3060 دولارا في حين بلغ سعر الرصاص 2905 ـ 2925 دولارا من 2930 دولارا.
    وفي أسواق العملات، تخلى الين عن مكاسبه المبكرة مقابل الدولار أمس. حيث ارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل العملة اليابانية الى 115.05 ين مقارنة بمستواه أواخر التعاملات الاميركية.
    واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.3480 دولار، وارتفعت العملة الاوروبية الموحدة 0.2 في المائة مقابل نظيرتها اليابانية الى 155.10 ين.
    وانخفض الجنيه الاسترليني مقابل الين والدولار واليورو أمس متراجعا مع بقية العملات ذات العوائد المرتفعة نسبيا، في حين سعى المستثمرون لتقليص المراكز التي كونوها باقتراض عملات منخفضة العائد لتمويل استثمارات بعملات أعلى عائدا.
    من جانب آخر، هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الاميركي حوالي دولارين أمس لتنزل عن حاجز 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الثاني من يوليو (تموز) الماضي. وبحلول الساعة 15.35 بتوقيت جرينتش كان خام سعر الخام الخفيف للعقود تسليم سبتمبر (أيلول) منخفضا 1.9 دولار أو 2.55 في المائة عند 69.23 دولار للبرميل.








    أخبار الشركات

    * «النقل البحري» توقع عقد تمويل للشركة الوطنية لنقل الكيماويات
    * أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات ـ إحدى الشركات التابعة لها ـ وقعت عقد تمويل بقيمة 436 مليون ريال (116.2 مليون دولار) مع صندوق الاستثمارات العامة. وأوضحت الشركة أمس أنها ستستخدم هذه المبالغ لتمويل جزء من شراء 4 ناقلات للبتروكيماويات تم التعاقد عليها خلال عام 2004 يجري بناؤها حالياً في أحواض شركة هيونداي ميبو الكورية. وبحسب الشركة أمس فإنه سيتم تسلم الناقلات خلال العام الحالي وبداية العام المقبل، مشيرة إلى أن لديها أيضا 16 ناقلة جديدة تم التعاقد عليها مؤخراً مع شركة SLS لبناء السفن في كوريا الجنوبية حيث سيتم تسلمها خلال الأعوام 2009 و2010 و2011.
    * هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال أسمنت العربية > وافقت هيئة سوق المال السعودية على طلب شركة الأسمنت العربية القاضي بزيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم بقيمة 500 مليون ريال، تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي سيتم تحديد يوم انعقادها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة. وأوضحت الشركة أنه سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
    * تداول «السعودية الهندية للتأمين».. السبت
    * أعلنت السوق المالية السعودية ـ تداول ـ أنه سيتم تداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني اعتبارا من الساعة العاشرة والربع صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراًً يوم السبت المقبل. وذكرت الهيئة أن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10 صباحاً في حين ستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفا.
    * «أنابيب» تفوز بعقد توريد لشركة قطر
    * حصلت الشركة العربية للأنابيب «أنابيب» أمس على عقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة طولياً ERW لصالح شركة قطر للبترول. حيث يتضمن العقد تصنيع وتوريد أنابيب بأحجام مختلفة لخطوط نقل المنتجات من مصفاة قطر للبترول إلى خزان الدوحة ومطار الدوحة الدولي الجديد بطول 103 كم وبقيمة تتجاوز 39 مليون ريال (10.4 مليون دولار).

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  9 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    فيما تراجعت أسهم سابك والكهرباء والتأمين
    سهما الاتصالات تدعم استقرار السوق السعودية رغم جني الأرباح


    أبها: سامي البلعوطي

    حافظت سوق الأسهم السعودية أمس على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ببقاء المؤشر فوق حاجز 8 آلاف نقطة، حيث أغلق منخفضا بأقل من نقطة (0.94%) عند 8074.4 نقطة قرب المستوى الذي سجله أول من أمس.
    ورغم انخفاض أسعار عدد من الأسهم القيادية خصوصا سابك بسبب عمليات جني أرباح متوقعة، تلقى المؤشر دعما هذه المرة من أسهم قطاع الاتصالات، في خطوة تبادلية للأدوار مع قطاع البنوك والصناعة اللذين لعبا دورا مؤثرا في الاتجاه الصعودي للسوق خلال الأيام الماضية.
    فقد زاد سهم اتحاد اتصالات بنسبة 5.42% ليقفل عند 73 ريالا للسهم وسهم الاتصالات السعودية الذي ارتفع سعره 2.08% ليغلق عند 73.5 ريالا.
    وجرى أمس تداول نحو 194 مليون سهم بقيمة 7.27 مليارات ريال نفذت عبر 255.5 ألف صفقة، حيث نشطت عمليات جني أرباح على سابك وعدد من الأسهم القيادية.
    فقد تراجع سهم سابك بنسبة -0.19% إلى 132.25 ريالا مخترقا حاجز مقاومة مهما عند 130 ريالا، وذلك نتيجة عمليات جني أرباح. وانخفض سهم الكهرباء بنسبة -2.13% ليغلق عند 11.5 ريالا.
    كما لوحظ هبوط جميع أسهم قطاع التأمين ما عدا سهم الأهلي للتكافل الذي ارتفع سعره بالنسبة القصوى.
    و تصدر سهم الجوف الزراعية قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحسب الكمية بتداول 21.07 مليون سهم بلغت قيمتها 1.06 مليار ريال ليغلق على 48.50 ريالا، تبعه سهم ميدغلف للتأمين بتداول 12.1 مليون سهم، وحائل الزراعية 10 ملايين سهم، وسدافكو 6 ملايين سهم، وأخيرا تبوك الزراعية بتداول 5.6 ملايين سهم.
    فيما تصدر سهم الجوف الزراعية السوق من حيث القيمة المتداولة بحوالي 10.6 مليارات ريال، وميدغلف للتأمين 902.4 مليون ريال، وسابك بقيمة 444.1 مليون ريال، وحائل الزراعية 392.3 مليون ريال، ثم سدافكو بقيمة 337.4 مليون ريال.
    وقاد سهم الأهلي تكافل الشركات الرابحة الذي أغلق على النسبة القصوى، تلاه اتحاد اتصالات بنسبة 5.42%، والمصافي 4.4%، وتبوك الزراعية والاتصالات بنسبة 3%، و 2% على التوالي.
    وكانت الشركات الأكثر خسارة في السوق ولاء للتأمين، وسند، ميد غلف، والدرع العربي، والتعاونية بنسب 6.34%، و 6.14%، و 5.7%، و5.4% و 5.3% على التوالي.








    تقرير "جدوى" ينصح بإجراء تغيير في سياسة الربط على المدى الطويل
    تعديل صرف الريال أمام الدولار يتسبب في عجز الميزانية


    الرياض: عدنان جابر

    حذر تقرير اقتصادي من حدوث انعكاسات سلبية في الاقتصاد السعودي، في حالة اتخذت الحكومة السعودية قراراً بتعديل صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي، ولكنه نصح في المقابل بإجراء تغيير في سياسة الربط مع الدولار على المدى الطويل.
    وقال التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار،إن من شأن إجراء أي تعديل على سعر الصرف، التسبب في إضعاف قيمة الريال، وانعكاس ذلك على واردات النفط مما يؤدي بالتالي إلى خفض حجم الفوائض المالية للدولة، وتراجع الميزانية لخانة العجز، نظرا لأن عائدات النفط يتم استلامها بالدولار، ومن ثم تحويلها إلى الريال للإنفاق على الميزانية.
    وأضاف التقرير الذي أعده رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" براد بورلاند، أن احتياطي الدولة من الموجودات الأجنبية المقوم بالدولار في معظمه والذي يفوق حجمه حاليا 240 مليار دولار، ستنخفض قيمته بمجرد تحويله للريال.
    وتابع أن إجراء تغيير في سعر صرف الريال سيثبط من همة الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن الشركات السعودية المصدرة ستشهد ارتفاعاً في أسعارها في الأسواق الخارجية، فضلا عن انخفاض تنافسية المنتجات المحلية مع الواردات مثل المواد الغذائية، ومواد البناء، والأثاث التي ستعاني من الواردات الأقل كلفة.
    وبين التقرير أن من الصواب إجراء تغيير في سياسة الربط مع الدولار على المدى الطويل، وذلك عندما يتنوع الاقتصاد، وتتضح حاجة مؤسسة النقد لتطوير أدوات سياسية نقدية أكثر استقلالية للتحكم في سعر الفائدة، إلا أن الوقت لم يحن لذلك.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    صعود مجموعة الإيجار 7.9 % والرعاية الطبية 6.5 %
    يوليو يشهد أكبر ارتفاع في تكاليف المعيشة


    أبها: أنس الأغبش

    سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية ارتفاعا بلغت نسبته 3.8% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
    وأرجع تقرير صدر أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تلك الزيادة إلى ارتفاع الأرقام القياسية لست مجموعات رئيسية من السلع والخدمات.
    فقد ارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 7.9 % متأثرة بزيادة سجلتها 3 مجموعات فرعية من المجموعات الأربع المكونة لها وهي مجموعة الإيجار بنسبة 9.8%، مصاريف المياه بنسبة 2.4%، الطاقة والوقود بنسبة 0.4%.
    وأوضح التقرير أن مجموعة الرعاية الطبية سجلت ارتفاعا بنسبة 6.5 % متأثرة بالارتفاع الـذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الثـلاث المكونـة لها وهي مجموعة نفقات الرعاية الطبية بنسبة 15.0%، الأدوية بنسبة 0.5%.
    في حين سجلت مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفاعا بلغت نسبته 5.9 % متأثرة بالارتفاعات التي سجلتها 16 مجموعة فرعية من الـ 17 مجموعة المكونة لها وكان من أبرزها مجموعة البقول والدرنيات بنسبة 33.3%.
    وأضاف التقرير أن مجموعة السلع والخدمات الأخرى سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1 % متأثرة بالارتفاع الـذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الثـلاث المكونـة لها أبرزها سلع شخصية بنسبة 9.9%، نفقات وخدمات أخرى بنسبة 2.5%.
    في حين سجلت مجموعة النقل والاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 1.3 % متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجـموعات الأربع المكونة لها أبرزها تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة 3.2%، أجور انتقال بنسبة 2.5%.
    أما مجموعة التأثيث المنزلي فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9 % متأثرة بالارتفاع الـذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات السبع المكونة لها أبرزها مجموعة الخدمات المنزلية بنسبة 8.3%، الأثاث وتجهيز المنزل بنسبة 0.2%.
    مقابل ذلك سجلت مجموعتان رئيسيتان انخفاضاً في أرقامهما القياسية وهما مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 3.4 %، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.3 %.
    وعلى صعيد التغير النسبي في تكاليف المعيشة لشهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو فقد سجل ارتفاعا بلغت نسبته 1.1 %.
    وذكر التقرير أن مجموعة الرعاية الطبية سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 5.9%، فيما سجلت مجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً نسبته 3.8%، وسجلت مجموعة النقل والاتصالات ارتفاعاً نسبته 1.1%.
    كما سجلت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعاً بلغت نسبته 0.9%، في حين ارتفعت مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.5%، مقابل ذلك سجلت مجموعة التعليم والترويح انخفاضاً نسبته 0.1%.







    بعد قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين بممارسة أنشطتها
    30 % نمو متوقع في استثمارات قطاعات النقل والتأمين والعقار خلال 5 سنوات


    جدة، الرياض، الدمام: سلطان الدوسري، شجاع الوازعي، سعد العريج

    أكد مسؤولون وعاملون في قطاعات النقل والتأمين والعقار أن قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين بممارسة أنشطة خدمات النقل والتأمين والعقار في السعودية سيسهم في زيادة المنافسة وخفض الأسعار وتحسين الأداء والخدمة التي تقدمها الشركات في القطاعات الثلاثة إضافة إلى زيادة فرص التوظيف في الشركات الخليجية عند دخولها للسوق السعودي.
    وتوقع متعاملون في السوق أن ينمو الاستثمار في تلك القطاعات بنسبة لا تقل عن 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقدرين حجم المبالغ المستثمرة الحالية فيها بأكثر من 920 مليار ريال يتركز 70% منها في قطاع العقار يليه التأمين بنسبة 20% ثم النقل بنسبة 10%.
    وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة خالد جمجوم لـ "الوطن" إنه رغم زيادة الشركات المستثمرة في قطاع العقار إلا أن حاجة القطاع لشركات مازالت كبيرة.
    وتوقع جمجوم أن يزيد إقبال الشركات الخليجية على الاستثمار في قطاع العقار في ظل النمو السكاني المتزايد في السعودية وباعتبار أن سوق العقارات في السعودية يعتبر أحد أهم القطاعات التي تتوجه نحوها استثمارات الخليجيين في ظل ظروف مالية واقتصادية جيدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي.
    من جانبه توقع مدير شركة فقيه للاستثمار العقاري أحمد فقيه أن تقبل الشركات الخليجية على الاستثمار في الخدمات العقارية وأن يكون هناك توازن بين المبالغ السعودية المستثمرة في دول الخليج والخليجية التي ستستثمر في السعودية، مؤكدا أن سوق العقار بحاجة لدخول المزيد من السيولة في عدة مجالات من أهمها أن السعودية بحاجة لنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020 في الوقت الذي لا يتعدى بناء الوحدات السكنية 200 ألف وحدة سنويا.
    إلى ذلك قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبد العزيز العجلان إن سوق العقار في السعودية يعد من أكثر الأسواق العربية نموا، مما يجعله هدفا للعديد من الشركات الخليجية التي قد تتجه للاستثمار في السوق المحلية.
    وأكد أن أسعار العقار لن تتأثر بشكل كبير بهذا القرار، موضحا أن السوق يخضع لمقاييس عدة أهمها العرض والطلب.
    من جهة أخرى أكد العقاري سعد العلي أن سوق العقار مقبل على طفرة كبرى مما يجعله هدفا مرصودا للمستثمرين الخليجيين.
    وقال العلي إن السوق السعودي ينمو بشكل كبير من حيث الحركة العمرانية، متوقعا ارتفاع معدلات النمو في ظل النمو السكاني بارتفاع تبلغ نسبته 5 % سنويا.
    وتشير الدراسات إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في السعودية يشهد نموا بواقع 2.9 % سنويا، ويتوقع أن يصل إلى 6.7 % خلال السنوات الخمس المقبلة.
    من جهة أخرى قال مدير التسويق والمبيعات في شركة التعاونية للتأمين أحمد الشعلان إن قرار مجلس الوزراء سيعمل على تطوير قطاع التأمين ويسمح بالمنافسة بين جميع الشركات العاملة في هذا القطاع.
    وقال إن المستفيد الأول من هذه التطورات هو المستهلك العادي الذي سيجد بسهولة الكثير من البرامج التأمينية المتاحة لتلبية احتياجاته وبمستويات من الأسعار في متناول يده، كما أن المنافسة بين الشركات ستنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، إضافة إلى فرص العمل الكثيرة التي ستتاح للشباب السعودي ليس فقط في نشاط التأمين بل أيضاً في الأنشطة المرتبطة به.
    من جانبه قال عضو اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني المدير العام لشركة الدرع العربي باسم عودة لـ"الوطن" إن السوق بحاجة لمثل تلك القرارات الإيجابية والتي تعزز من مستوى المنافسة بين شركات تلك القطاعات وخصوصاً قطاع التأمين.
    وأكد أن حجم سوق قطاع التأمين في السعودية مرشح للارتفاع بنسبة 100 % ليصل إلى 15 مليار ريال خلال الأعوام القليلة المقبلة، في الوقت الذي قدر فيه حجم سوق قطاع التأمين خلال العام الماضي بـ 7 مليارات ريال.
    وشدد عودة على أن تجاوز عدد الشركات العاملة في السوق المحلي والتي تبلغ 26 شركة تأمين لن تتأثر بدخول مستثمرين خليجيين جدد، مشيرا إلى أن السوق مؤهل لاستيعاب كل هذه الشركات.
    وأضاف قائلا: "لا أستطيع التعليق في الوقت الحالي عن أبعاد القرار لأنه يحتاج إلى دراسات مقننة، إلا أنه قرار إيجابي يعزز من مستوى المنافسة بين الشركات".
    وفيما يتعلق بنشاط النقل أكد مدير النقل في شركة البسامي الدولية عبدالله البسامي أن قطاع النقل في السعودية يشهد تطورا واضحا إلا أنه يواجه الكثير من المشاكل التي يجب تنظيمها حتى نستطيع من جذب الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع المهم، من أهمها تصنيف الشركات لرفع مستوى الخدمة وإنشاء لجنة متخصصة حكومية لمراقبة الشركات في القطاع لتكون مرجعا رسميا لها.
    ويبلغ حجم سوق النقليات بين المدن والدول المجاورة للسعودية أكثر من ملياري ريال خلال العام الحالي.
    من جهة أخرى أكد مدير عام شركة الأسلمي للنقليات فهد الأسلمي أن قرار مجلس الوزراء سيفتح السوق للمنافسة.
    وفي الدمام قال مدير فرع شركة مبرد بالدمام أحمد درويش إن القرار يصب في مصلحة المستهلك ويخلق جوا من المنافسة مما يؤدي إلى تقديم أفضل خدمة بأقل الأسعار.
    وأضاف درويش أن سوق النقل في السعودية ناشئ وجذاب لكثير من الشركات التي تستثمر في هذا المجال، مطالبا الشركات الخليجية بتقديم خبراتها في هذا المجال.
    فيما قال عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية عادل الدوسري إن سوق العقار يحتاج إلى تنظيم ووضع ضوابط واضحة للاستثمار.
    وأكد الدوسري أن السوق العقاري السعودي هو الأفضل خليجيا وجميع الشركات تطمح للوصول إليه بسبب كبر المساحة والتنوع الجغرافي.
    من جانبه طالب عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية محمد بو خمسين بإنشاء هيئة عليا لتطوير العقار ليعمل الجميع وفق آليات واضحة ومحدده حتى يتم الاستفادة من تلك القرارات.
    يذكر أن عدد السكان في السعودية يبلغ 22.6 مليون نسمة من بينهم 16.53 مليونا من السعوديين و6.14 ملايين من المقيمين الأجانب في السعودية وان 67% من السكان غير السعوديين هم من الذكور، بينما السكان الأصليون موزعون بالتساوي بين الذكور والإناث ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 30 مليون نسمة خلال السنوات العشر المقبلة.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    الترخيص لشركتين لتقديم خدمات الأوراق المالية


    أبها: الوطن

    وافقت هيئة السوق المالية على الترخيص لشركتين لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية في السوق السعودي.
    وشملت الموافقة كلا من: شركة الإمارات لخدمات الاستثمار السعودية حيث رخصت لها بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية.
    وشركة كاليون السعودي الفرنسي المحدودة ورخصت لها بممارسة نشاطي التعامل كمتعهد بالتغطية، والترتيب، في الأوراق المالية.
    من جهة أخرى أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قراره بسحب الترخيص الممنوح لشركة فرصة للاستثمار.
    وأوضح بيان صادر عن الهيئة أنها سبق أن قامت بالترخيص لشركة فرصة للاستثمار بممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية بتاريخ 12 يوليو العام الماضي، وتضمنت الموافقة إلزام الشركة باستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها، ولكن الشركة لم تستوف تلك الشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12 شهراً، وبناءً تقرر سحب الترخيص الممنوح لها.







    النفط يواصل تراجعه مع ابتعاد إعصار دين عن المصافي


    لندن: رويترز

    واصل سعر النفط الخام انخفاضه في التعاملات الآجلة أمس بعد تراجعه في الجلسة السابقة بفعل شعور بالارتياح لنجاة منصات النفط ومصافيه على الساحل الأمريكي لخليج المكسيك من الإعصار دين.
    وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها مستعدة لإقراض المصافي نفطا من الاحتياطي الاستراتيجي عند الضرورة للمساعدة في تعويض أي فقد للواردات من المكسيك التي تمد الولايات المتحدة بنسبة 13 % من وارداتها.
    كما استأنفت شركات النفط الأمريكية الإنتاج الذي توقف بسبب الإعصار وأوقفت عمليات إخلاء منصات النفط والغاز الطبيعي في خليج المكسيك.
    وتوقع استطلاع مبدئي أن تظهر بيانات المخزون النفطي الأسبوعية في الولايات المتحدة التي تصدر اليوم انخفاض مخزونات الخام بواقع 2.9 مليون برميل ومخزونات البنزين بواقع 900 ألف برميل ونواتج التقطير بمقدار 800 ألف برميل.
    وانخفض مزيج برنت أمس إلى 69.68 دولارا للبرميل ونزل الخام الأمريكي الخفيف إلى 70.84 دولارا.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    تحتاج لميزانية لا تقل عن 100 مليون ريال سنويا
    الزامل: الهيئة الجديدة ستدعم صادرات تصل إلى 90 مليار ريال


    الرياض: عدنان جابر

    قال رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات التابع لمجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل إن هيئة تنمية الصادرات الجديدة ستتولى تنمية ودعم الصادرات غير النفطية باستثناء الأسمنت، والمنتجات التعدينية والرخام والجرانيت التي ستصل إلى نحو 90 مليار ريال بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 75 مليار ريال العام الماضي.
    وأضاف أن الهيئة ستحل بديلا عن المركز الحالي الذي يديره ويموله القطاع الخاص بميزانية سنوية قدرها 5 ملايين ريال، مبينا أن الهيئة الجديدة ستكون بحاجة لميزانية لا تقل عن 100 مليون ريال، لتحقيق أهدافها.
    وينتظر أن يترأس وزير التجارة والصناعة مجلس إدارة الهيئة الجديدة على أن يضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارات المالية، والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن القطاع الخاص من رجال الأعمال، معبرا عن أمله في الاستعانة بكوادر ذات خبرة لإدارة الهيئة الجديدة، والاستفادة من الكوادر العاملة في مركز تنمية الصادرات الحالي.
    وبين الزامل أن الهيئة الجديدة ستعمل أيضا للترويج للمنتجات الزراعية، ولصادرات الخدمات مثل المقاولات وأعمال الصيانة والتشغيل التي تملك الشركات السعودية خبرة واسعة فيها، جنبا إلى جنب مع المنتجات الصناعية.
    ودعا في الوقت نفسه إلى تخصيص مزيد من الإعانات للمصدرين، وخاصة منتجي التمور، فضلا عن وضع تشريعات تتيح إقامة مناطق تصدير على الحدود مع العراق، ومع اليمن باعتبارها من الأسواق الواعدة.
    وقال الزامل إن هذا القرار يعد تاريخيا، وأضاف: "نأمل من الهيئة الجديدة أن تنشط في إقامة المعارض الكبيرة، وتسهيل وصول المستوردين لها، ووضع ممثلين لها في السفارات السعودية بالخارج".
    ويأتي تأسيس الهيئة الجديدة منذ 14 عاما من المطالبة بها ـ طبقا لما ذكره الزامل ـ الذي أضاف: "خلال تلك الفترة تم إعداد دراسة مع مركز التجارة الدولية في جنيف، أوصت بإنشاء هذه الهيئة وتم رفعها لوزارة المالية ونوقشت، إلا أن الظروف حينها لم تكون مواتية، نظرا لأن الصادرات كانت محدودة، كما أن البعض استبعد وقتها أن تكون المملكة دولة تصدير للمنتجات غير النفطية".
    وتشكل الصادرات السعودية غير النفطية 50% من إجمالي الصادرات العربية غير النفطية، وهو ما يعزز بالتالي من جدوى إنشاء هذه الهيئة الحكومية، أسوة بـ120 دولة حول العالم لديها هيئات حكومية تُعنى بتنمية الصادرات، ويتم تمويلها حكوميا.
    من ناحية أخرى أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية سيزيد حجم الصادرات إلى عدد كبير من دول العالم.
    وأشار إلى أن الهيئة الجديدة ستساهم بشكل فاعل في التعريف بالمنتجات والسلع السعودية وخاصة أن تلك المنتجات تحظى بالتصدير لأكثر من 120 دولة في العالم إلى جانب أن تتولى الهيئة بصورة مباشرة في الخارج الترويج والتوضيح لما تحمله الصناعة السعودية من كفاءة وتميز.
    ودعا الجريسي إلى إيجاد صيغة تنسيق مشتركة بين هذه الهيئة والغرف التجارية.







    أرامكو تعتزم تشغيل معمل جديد للغاز في حقل النعيم


    الدمام: الوطن

    تعتزم شركة أرامكو السعودية إنشاء معمل جديد لفرز الغاز من الزيت في حقل النعيم.
    وقام المدير التنفيذي لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الجنوبية فيصل الخالدي مؤخراً بزيارة تفقدية لموقع المشروع، حيث تفقد الخالدي مع مسؤولين آخرين من أرامكو موقع المشروع.
    واستمع الوفد إلى شروحات من مهندسي المشروع تضمن مراحل العمل في المشروع والخطط التي أعدت لتنفيذه والبرنامج الزمني الهادف إلى استكماله قبل نهاية 2008.
    من جهة أخرى تم مؤخراً تعيين كل من زهير الحسين في منصب المدير التنفيذي للحفر وصيانة الآبار في أرامكو، وأحمد السعدي في منصب المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض ابتداء من مطلع سبتمبر المقبل.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  9 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    القياديات تستحوذ على معظم قيم التداول
    تصحيح حاد لأسهم قطاع التأمين يؤثر على إيجابية الحالة النفسية للسوق

    تحليل عبدالله كاتب
    انتهت تداولات أمس الثلاثاء بعد مرحلة ماراثونية ببداية التداول تم فيها اختبار عدد من المقاومات بشكل نستطيع أن نقول عنه انه ناجح بالرغم من عدم قدرة المؤشر أو القياديات أو بعض الأسهم الأخرى من البقاء عند حدود تلك المقاومات الأمر الذي نتج عنه وقوع المؤشر العام بنمط حيرة مؤقت كما كان متوقعا في تحليل الأمس. حيث كانت نقطة 8158 أعلى نقطة يبلغها المؤشر. من الأسباب التي أثرت على إيجابية الحالة النفسية بشكل محدود حالة التصحيح الحادة التي تعرض لها قطاع التأمين كنتيجة طبيعية للارتفاعات الحادة التي حققها هذا القطاع بارتفاعات الكثير من شركاته حديثة الإدراج بالسوق. لكن ذلك الوضع ربما سيأخذ فترة ليسـت طويلة لتعود به حيويته المعتادة وذلك بفضل الحالة الجيدة بشكل عام للسوق. أما فيما يتعلق بتحركات الأسهم القيادية فقد كان تحركها جيدا واستحوذت على معظم قيم التداول ، فسابك تجاوزت التوقعات وتخطت حاجز المقاومة عند مستوى 134.5 الأول وبنجاح لكنها ارتطمت بسعر مقاومة 135.5 و لم تستطع تجاوزه أو البقاء عنده كما لم تستطع البقاء عند مستوى المقاومة الأولى الواقع عند 134.5 ريالا ويعود ذلك الى بلوغ السهم لذروة تشبعه الشرائي مما أدى الى ضرورة تهدئة مؤشرات القوة النسبية المحتقنة نوعا ما. ولوحظ أن سعر 132 كان دعما قويا للسهم. لكن ذلك ربما يجعل السهم يختبر دعما آخر يقع عند حدود 130.5 – 131 ريالا. ونتوقع إقفالا إيجابيا للسهم عند مستويات 134 ريالا. كذلك الحال بالنسبة لسهم الراجحي فهو أيضا سيقوم بمحاولة أخرى لاختبار الحاجز النفسي عند مستوى 90 ريالا الذي فشل في بلوغه عندما ووجه بحركة بيع قوية عند سعر 89.5 ريالا وارتد لحواجز دعم قوية وتشكل متوسطات سعرية تشكل دعما جيدا عند حدود تتراوح بين 86-87 ريالا. أما الاتصالات السعودية فلازالت تستقطب المزيد من السيولة بمشاركة سهم اتحاد اتصالات الذي ارتفع بقوة مستفيدين من التقارير المتفائلة الصادرة مؤخرا من بعض المؤسسات المالية المتخصصة داخليا وخارجيا والتي ركزت على أهمية الاستثمار بهذا القطاع والذي لازالت أسعاره الحالية أقل كثيرا من أسعاره العادلة. وقد أسس سهم الاتصالات السعودية دعما قويا خلال الأيام الفائتة عند الحاجز النفسي 70 ريالا فيما اصبح سعر 72 ريالا دعما جديدا له. مما تقدم يتوقع أن يكون الأداء لهذا اليوم باذن الله متسما بالانخفاض الحاد نسبيا عند بدايات التداول حيث يتوقع أن يتم اختبار نقاط دعم أولها عند مستوى 8020 بينما تكون الأخرى قريبة من مستوى الحاجز النفسي عند نقطة 8006. بيد أن اختبار نقاط الدعم سيؤدي بصورة محتملة غالبا باقفال ايجابي مقتربا من نقطة المقاومة التي ارتد منها والواقعة عند 8158 نقطة واقفاله قريبا من هذه النقطة او فوقها سيدعم استمرار الأداء الإيجابي أما اقفاله إيجابيا دون تلك النقطة ستنتج عنه أوضاع تميل الى السلبية للأسبوع القادم وهو احتمال قائم بصورة كبيرة. وبالله التوفيق.







    استمرار ازمة اسواق الائتمان تخفض اسعار المعادن وترفع السندات

    رويترز (لندن)
    قال محللون ان اسعار المعادن الاساسيــة تراجـعت امس الثلاثاء مع استمرار المخاوف المتعلقة بازمة الائتمان العالمية التي دفعت المستثمرين لبيع الاصول التي تنطوي على مخاطر. وارتفعت اسعار السندات الحكومية التي تعتبر ملاذا آمنا في حين تراجعت الاسهم الاوروبية وانخفضت اسهم شركات التعدين ريو تينتو وبي.اتش.بي بيليتون وانجلو امريكان المدرجة في لندن بنصف نقطة مئوية.
    وبلغ سعر النحاس في التعاملات الآجلة في بورصة لندن للمعادن 6970-6990 دولارا للطن في الساعة 09:24 بتوقيت جرينتش منخفضا 50 دولارا عن سعر اقفاله امس الاثنين.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 9 / 8 / 1428هـ

    تراجع حاد للبورصة المصرية

    واس (القاهرة)
    واصلت البورصة المصرية عملية تصحيح لاسعارها ومؤشراتها متراجعة من اعلى نقطة قياسية وصلت اليها وكانت فوق حاجز 8500 نقطة بعد ما شهدته امس من انخفاض فى مؤشرها نسبته 2.15 بالمائة لتخسر 177 نقطة ويغلق مؤشرها على 7644.35 نقطة محققا اجمالى قيمة تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه لتفقد البورصة اكثر من 700 نقطة من اعلى رقم وصلت اليه. واكد خبراء ومحللون ماليون وفنيون امس ان ما حدث امس الاول فى البورصة المصرية هو استمرار لعملية تصحيح فنية ولردود الافعال المبالغ فيها وغير المبررة لازمة مشكلات الاقراض العقارى التى حدثت منذ ايام قليلة فى الولايات المتحدة الامريكية وكان لها تاثير سلبى على معظم بورصات العالم والتى تجاوز بعضها الازمة وعاد لاستقراره وارتفعت مؤشراته الا ان البورصة المصرية ما زالت تحت تاثير بعض الانخفاضات الموجودة بالخارج. واشاروا الى ان المستثمرين فى مصر لم يعدلوا اعتقادهم بحجم هذا التاثر معتبرين ان ما حدث فى البورصة امس كان غير منطقى بالاضافة الى ان السوق كان يعتبر فرصة جيدة للشراء وكان هناك وجود للمستثمر المحترف.







    عضو في الشورى: مراقبو التجارة لا يغطون جزءاً من الرياض
    زيادة الاسعار تلقي بظلالها على الجمعيات الخيرية والضمان


    فهد الذيابي (الرياض)
    كشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية عن ان الزيادة التي طرأت على اسعار المواد الغذائية تسببت في الضغط على الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ولم يحدد المصدر حجم هذه الزيادة. الى ذلك اكد رئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري بان ارتفاع الاسعار يؤثر سلبا على الطبقة المتوسطة والاقل منها في المجتمع وسوف يضغط على ميزانية ارباب العائلات السعودية. وانتقد الكثيري قلة موظفي مراقبة الاسواق الذين يعملون في وزارة التجارة قائلا: لا اعتقد ان 200 مراقب الذين اشار اليهم وزير التجارة يكفون لضبط الاسعار.. ومنع التلاعب فيها وانني اتساءل: هل هؤلاء المراقبون الـ200 لعموم المملكة ام لمدينة الرياض وحدها ان لم يكن جزءا منها مشددا على ضرورة ان تنظر التجارة لتجاوزات رجال الاعمال عند اي زيادة لرواتب موظفي الدولة رغم ان الوطن قد دعمهم خلال التسعينات الهجرية الا ان رجال الاعمال لم يتنازلوا عن الارباح الفاحشة حسب وصفه.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 4 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 14-11-2007, 10:40 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 21 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:46 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 19 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:30 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 30 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 12-09-2007, 09:47 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 25-07-2007, 10:11 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا