الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 16 / 8 / 1428هـ

بأداء إيجابي للبنوك.. الأسهم السعودية تدخل تعاملات حاسمة لاختتام الشهر الثامن

بعد أن حققت 8.2% في أغسطس و73 نقطة في 4 أيام





الرياض: جار الله الجار الله
تدخل سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم لتودع فيه تداولات الشهر الثامن من العام الجاري، حيث يعتبر اليوم الأربعاء آخر تداولات أغسطس (آب) الحالي الذي عاشت فيه السوق أحلى أيامها في 2007 بعد تداولات فبراير (شباط) الماضي التي حقق فيه مؤشر السوق القمة الأعلى في تعاملاتها لهذا العام. حيث حققت السوق خلال تعاملاتها الشهرية إلى إغلاق الأمس 624 نقطة تعادل ارتفاعا بـ 8.2 في المائة، وتبقى تداولات يوم واحد لتثبت السوق من خلاله مقدرتها على المحافظة على مكاسبها المحققة. كما يتزامن الإغلاق الشهري للسوق اليوم مع نهاية التعاملات الأسبوعية والتي حققت فيها السوق خلال الايام الأربعة الأولى 73 نقطة بنسبة تسعة أعشار النقطة المئوية مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي لتساهم تعاملات الأسبوع بـ 11.6 في المائة من مجمل النقاط الخضراء التي حصدها المؤشر العام في الشهر الحالي.
واستطاعت السوق في تعاملاتها أمس من إيقاف حركة التداول في المنطقة الخضراء بعد أن تحرك القطاع البنكي في الاتجاه الايجابي إذ حقق ارتفاعا بمعدل 1.8 في المائة، مدفوعا بالأداء المتفائل الذي عكسته أسهم جميع شركات القطاع. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8162 نقطة بارتفاع قوامه 46 نقطة تعادل 0.58 في المائة عبر تداول 223.1 مليون سهم بقيمة 12.01 مليار ريال (3.20 مليار دولار). أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» سعد ناصر الهاجري محلل فني، أن مؤشرات فنية لأسهم بعض الشركات في السوق السعودية تعكس نوعا من التضخم على المدى اليومي، إلا أن هذه الإشارات لا تعني تأكيد الخروج أو مواجهة السوق لهبوط، مستندا في ذلك لأن المؤشر العام يتمسك في مساره الصاعد الذي يعطي استمرارية في الاتجاه الحالي.

وأفاد الهاجري أن تأكيدات الخروج للمضاربين يكون بكسر هذا المسار الصاعد بالتنازل عن مستوى 8050 نقطة، مستطردا في حديثه بأن السوق السعودية تعيش مناخا جيدا وليس هناك ما يدعو للقلق خصوصا ما تكشف عنه مؤشرات السيولة التي تدفع إلى الاطمئنان ما لم تكسر مستوى 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار).

ويعلق الهاجري على تعاملات أمس بقوله إن السوق استطاعت أن تغلق على الجانب الإيجابي فوق موجة فرعية تتمثل في مستوى 8150 نقطة مما يعطي المؤشر محفزا أكبر على مواصلة الصعود، مفيدا أن هذا التفاؤل في حركة المؤشر العام يزيد من الثقة في اختراق السوق لمستوى 8178 نقطة والتي تعد قمة سابقة شهرية.

وأبان أن اختراق هذه المستويات يعني الكثير في عالم التحليل الفني لأن تعاملات اليوم تعتبر إقفالا لتداولات شهر أغسطس الحالي والذي يؤكد استمرار السوق في اتجاهها المتفائل، مؤكدا أن هذا التفاؤل في توقعاته بتمكن السوق من تجاوز متوسط 200 يوم (المركب) والاستقرار فوقه لأكثر من أسبوعين لأول مرة منذ الانهيار.

ويشدد المحلل على أن تجاوز السوق لهذا المتوسط عند مستوى 8050 نقطة إشارة قوية على انتهاء فترة التصحيح في السوق والتي استمرت من شهر فبراير (شباط) 2006 والذي يعني بداية دخول المستثمرين في السوق، مضيفا أن استمرار تمسك المؤشر العام فوق مستويات 8050 نقطة يعكس تأكيدا على استهدافه مستوى 10000 نقطة.

ويرى الهاجري أن الموجة الحالية التي تعيشها السوق تسعى لتحقيق هدف غني متمثل في مستوى 8800 نقطة، مشيرا إلى بداية ظهور إشارات إيجابية وقوية على أسهم بعض الشركات التي توصف في مجتمع المتعاملين في السوق السعودية بالشركات الثقيلة وعلى وجه الخصوص في القطاع الصناعي. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» سليمان السعدون مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية في تعاملاته أمس كشفت عن استعادة قطاع التأمين لاهتمام السيولة التي انصبت على أسهم شركاته بعد أن هجرته نسبيا في الايام الأربعة الأخيرة من هذا الأسبوع.

وأفاد أن هذه التوجهات عززتها الإدراجات الجديدة في هذا القطاع مما جدد دماء السيولة في تعاملاته وحفزت المتداولين على اللحاق بأسهم شركاته التي تؤكد مطاردتها لمثيلاتها في القطاع.














الخطوط الجوية السعودية تؤسس 6 شركات وتشتري عشرات الطائرات.. و الإعلان قبل نهاية العام

الملحم المدير العام لـ«الشرق الأوسط»: سياستنا الشرائية اختلفت .. وقطاع الشحن سيخصص قبل نهاية 2007



لندن: مطلق البقمي الرياض: مساعد الزياني
كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في الخطوط الجوية السعودية عن أن الخطوط ستعلن قبل نهاية العام الجاري، شراء عشرات الطائرات ضمن خطة لتحديث أسطول المؤسسة.
وأكد المهندس خالد الملحم مدير عام المؤسسة العامة للخطوط السعودية، في اتصال هاتفي من أميركا مع «الشرق الأوسط» أن لديهم خطة واضحة على مدى عشرة أعوام لتحديث الأسطول من خلال شراء طائرات واستئجار أخرى لفترات طويلة بما يتلاءم مع نمو المؤسسة. لكن الملحم لم يحدد الفترة الزمنية لإعلان الشراء أو كميته، فيما تشير معلومات من مصادر خاصة إلى أن عدد الطائرات سيكون بالعشرات لكنها أقل من الصفقة التي أبرمتها الخطوط السعودية في منتصف التسعينيات الميلادية مع شركة بيونغ والتي على ضوئها اشترت 61 طائرة. من جانبه لم ينف الملحم هذه المعلومات، وفي ذات الوقت لم يؤكدها، لكنها أشار إلى أن سياسة الخطوط السعودية اختلفت عن الماضي، مفيدا بأن المتبع السابق كان يتضمن شراء كميات كبيرة من الطائرات، وبالتالي الانتظار لفترات طويلة للتحديث، فيما السياسة الجديدة تتضمن شراء طائرات على مراحل تعتمد على نمو الخطوط السعودية والتطورات التي تشهدها صناعة الطائرات.

وأضاف أن خطتهم تتلاءم مع توجهات هيئة الطيران المدني بأن يكون هناك مطار محوري في جدة يستفاد منه بحركة العمرة التي تشهد نموا كبيرا يتوقع أن يصل خلال سنوات إلى حوالي 10 ملايين معتمر في العام الواحد ستستفيد منه جدة بحكم موقعها كبوابة لمكة المكرمة.

من جانب آخر، وحول قرار مجلس الوزراء السعودي السماح للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بتحويل الوحدات الاستراتيجية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات، يرخص للمؤسسة بتأسيسها بمفردها وتملكها كاملة، وذلك تمهيدا لتخصيصها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص، قال الملحم إن القرار يعتبر ركيزة أساسية ومهم في سبيل تخصيص وحدات الخطوط.

وأكد أنه على ضوء القرار سيتم تأسيس 6 شركات تضم وحدات: التموين، وقطاع الصيانة، والشحن، والخدمات الأرضية، والطيران وهو القطاع الأساسي للخطوط السعودية، فيما ستتملك الشركة السادسة كلية الأمير سلطان للطيران.

وأشار إلى أن الشركات الجديدة سيتم في خطوة لاحقة بعد عامين إلى ثلاثة أعوام من تأسيس كل شركة طرحها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم السعودية.

وكانت الخطوط السعودية قد طرحت أول وحدتها للتخصيص تحت مسمى «الشركة الجديدة للتموين» والتي تعمل حالياً كوحدة استراتيجية مستقلة تتبع المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية في أغسطس (أب) من العام الماضي. وشهد الطرح إقبالا جيداً من قبل المستثمرين، وذلك بعد تحقيق وحدة التموين إيرادات بلغت 643 مليون ريال (171 مليون دولار) بأجمالي هامش ربحي تشغيلي يصل إلى 25 في المائة وصافي أرباح يقدر بنحو 142 مليون ريال (37.8 مليون دولار) في عام 2005. وتتجه نية المؤسسة العامة للخطوط إلى قيام الشركة الجديدة للتموين بإبرام عقد حصري متوسط المدى مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتقديم خدمات التموين على رحلاتها.

وهنا عاد الملحم مرة أخرى، ليكشف أن القطاع الجديد الذي سيكون عليه الدور في تخصيص وحدات الخطوط السعودية هو قطاع الشحن. إذ أوضح أن هناك إجراءات تتبع حاليا لتفعيل تخصيص هذه الوحدة قبل نهاية العام الجاري 2007.

وأفاد بأن القطاع الذي سيليه في مرحلة التخصيص سيكون قطاع الخدمات الأرضية على أن يتبعه قطاع الصيانة، فيما سيكون قطاع الطيران وهو النشاط الأساسي للخطوط السعودية الأخير الذي سيتم تخصيصه.

ومع موافقة الحكومة السعودية على تخصيص الخطوط الجوية العربية السعودية وتحويل وحداتها الاستراتيجية إلى شركات تملكها الشركة القابضة، تكون المؤسسة قد خطت خطوة إلى الإمام لتنفيذ استراتيجيتها نحو الخصصة، وذلك بالتحول إلى شركة قابضة تملك عدد من الشركات الاستراتيجية بمشاركة من القطاع الخاص. وتأتي أهم مرتكزات إعادة الهيكلة في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، في تحويل الوحدات غير الأساسية إلى وحدات تجارية إستراتيجية ومراكز ربحية وذلك لتحقيق الرؤية الاستراتيجية المثلى للبينة الهيكلية والتشغيلية في قطاع الطيران، في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق الطيران العالمي.

وأشار الملحم إلى أن إجراءات دخول الشركاء الاستراتيجيين في الشركات المزمع تأسيسها يتصف بالوضوح والشفافية، مدللا على ذلك بما لمسوه من المستثمرين الذين تنافسوا للدخول في قطاع التموين في وقت سابق، في ظل المحافظة على أسس علمية لتقييم الشركات المزمع بيع حصص من رأسمالها بما يتلاءم مع سوقها وأصولها، ويضمن تحقيق أفضل الأسعار للمؤسسة.

وذكر المدير العام للخطوط السعودية، أن طريقة البيع التي سيتم تطبيقها لدخول شركاء استراتيجيين في الشركات المزمع تأسيسها، سيكون من خلال طرح مذكرة عن أعمال الوحدة المراد تخصيصها، ويطلب من المستثمرين أن يتأهلوا لها وفق شروط موضوعة من أهمها أن يملك المستثمر خبرة في نطاق العمل المزمع تخصيصه يمكنه أن يضيف للشركة الجديدة.

وأضاف أن تلك الخطوة سيتبعها عرض مذكرة متكاملة للوحدة على المستثمرين المتأهلين تتضمن الأعمال السابقة والمستقبلية وعلاقة الشركة الجديدة مع الخطوط السعودية، على أن يتبع تلك الخطوة دعوة المتأهلين إلى الدخول والاجتماع والإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم إن وجدت، موضحا أن الخطوة اللاحقة إلى هذه المرحلة هي أن يتقدم المستثمرين بعروضهم المالية، ويتم بحضور ممثلي جميع المتقدمين فتح العروض.

وأشار الملحم إلى أن أعلى ثلاثة عروض، سيتأهلون إلى المرحلة الأخيرة، مبينا أنهم سيعطون يوما آخر لمراجعة عروضهم بناء على منافسيهم في هذه المرحلة لتقديم العطاء الأخير، والذي سيكون أعلاه هو الفائز بالدخول كشريك استراتيجي في الشركة التي تمثل وحدة استراتيجية من وحدات الخطوط السعودية الست.

مستوى قياسي جديد في الكويت.. والأسهم الإماراتية تغلق مرتفعة بفضل صعود «إعمار»
صعود نسبي في مصر > ارتفاع طفيف في قطر > مكاسب جيدة في البحرين


عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
> الأسهم الإماراتية: ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي امس بنسبة 0.80% ليغلق على مستوى 4,399.45 نقطة بفضل صعود سهم اعمار العقارية الذي انعش الطلب على بقية الاسهم.
وتداول المستثمرون حوالي 700 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.09 مليار درهم من خلال 12,347 صفقة. وصعد مؤشر سوق دبي المالي 51 نقطة الى 4296 نقطة مسجلا تعاملات بقيمة 1.2 مليار درهم على 66.5 مليون سهم.
واغلق اعمار مرتفعا 20 فلسا بنسبة 1.8% الى 11.05 درهم وسط تعاملات بقيمة 470 مليون درهم مع تداول 43 مليون سهم.
وتبعه من حيث قيمة التداول سهم سوق دبي المالي الذي اغلق مرتفعا اكثر من 4% الى 3.10 درهم حيث بلغت قيمة التداولات 414 مليون درهم.
ومن بين الاسهم التي سجلت تراجعا في بورصة دبي شعاع كابيتال الذي فقد 0.80% من قيمته ليغلق على 4.96 درهم تلاه سهم اياك خاسرا 0.63% الى 3.18 درهم تلاه ارابتك خاسرا 0.17% الى 5.88 درهم.
وسجلت سوق ابوظبي صعودا هي الأخرى حيث اغلق المؤشر مرتفعا 12 نقطة الى 3448 نقطة. وسجلت السوق تداول 335 مليون سهم بقيمة 845 مليون درهم فيما احتل سهم الواحة للتأجير المركز الاول من ناحية حجم التداول مسجلا 177.5 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 310 ملايين درهم حيث اغلق مرتفعا حوالي 3% الى 1.75 درهم.
وتلاه من حيث الحجم اركان بتداول حوالي 40 مليون سهم بقيمة 68 مليون درهم مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.7% الى 1.72 درهم.
وقفز سهم شركة الدار العقارية اكثر من 3% الى 6.91 درهم مسجلات تداولات بقيمة 222 مليون درهم.
وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 1.30% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 1.00% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.22% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.24%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 41 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 14 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وحقق سهم «دار التمويل» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 7.18 درهم مرتفعا بنسبة 9.95% من خلال تداول 4,396 سهما بقيمة 31,557 درهما. وسجل سهم «العربي المتحد» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 6.79 درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 9.14% وبلغ إجمالي قيمة التداول 229.59 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 61 من أصل 116 وعدد الشركات المتراجعة 39 شركة. > الأسهم الكويتية: اختراق المستويات القياسية وتحطيم أخرى لم تعد مشكلة في السوق الكويتية خاصة إذا جاءت مدعومة بالنفسية الجيدة التي يتحلى بها المستثمرون وبثقتهم بالأداء المتنامي للشركات، وفي جلسة الأمس كسبت السوق بواقع 53.7 نقطة أو ما نسبته 0.42% ليستقر المؤشر عند مستوى 12762.8 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 492 مليون سهم بقيمة 177.5 مليون دينار كويتي نفذت من خلال 12552 صفقة . وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الأغذية الذي فقد ما مقداره 15 نقطة، وكان صاحب أعلى ارتفاع قطاع الاستثمار مضيفا بواقع 95.4 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 73.9 نقطة. وسجل سعر سهم أسواق ارتفاعا بنسبة 5.97% وصولا إلى سعر 0.355 دينار كويتي ليتصدر الأسهم المرتفعة، في المقابل تصدر سهم ألافكو الأسهم المتراجعة فاقدا بنسبة 7.17% وصولا إلى سعر 0.246 دينار كويتي.
وعلى صعيد الأسهم الإماراتية المدرجة في السوق الكويتية، تراجع سعر سهم قيوين بواقع فلسين وصولا الى سعر 0.206 دينار كويتي بعد تداول مليون سهم بقيمة 220.5 الف دينار كويتي، وتراجع سهم فجيرة بواقع 5 فلوس وصولا الى سعر 0.325 دينار كويتي بعد تداول 560 ألف سهم بقيمة 182 ألف دينار كويتي.
> الأسهم القطرية: أنهت السوق القطرية تعاملات الأمس محققة مكاسب بسيطة وبدعم من جميع قطاعات السوق وغالبية الأسهم المتداولة وبتحسن نسبي للسيولة تضيف السوق بواقع 19.59 نقطة أو ما نسبته 0.26% ليستقر المؤشر عند مستوى 7475.9 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 138 مليون ريال قطري نفذت من خلال 4167 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات واستقرار لأسعار أسهم شركتين . وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت جميع قطاعات السوق ارتفاعا بقيادة قطاع التامين مضيفا بواقع 65.14 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 38.54 نقطة.
وسجل سعر سهم الطبية ارتفاعا بنسبة 8.02% وصولا إلى سعر 17.80 ريال قطري ليتصدر الأسهم المرتفعة، في المقابل تصدر سهم المناعي الأسهم المتراجعة فاقدا بنسبة 2.70% ومقفلا عند سعر 134.00 ريالا قطريا.
> الأسهم البحرينية: عانت السوق البحرينية من سلسلة من التراجعات في العديد من الجلسات السابقة بمساهمة رئيسية من قطاع البنوك، وفي جلسة الأمس ترتد السوق صاعدة لتكسب بنسبة 0.80% وسط تحسن ملموس وواضح للسيولة وبدعم قوي من القطاع البنكي وكافة الأسهم المدرجة باستثناء سهم بنك البحرين والكويت، واستقر المؤشر عند مستوى 2544.86 نقطة مضيفا بواقع 20.14 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 1.54 مليون دينار بحريني. وعلى الصعيد القطاعي، أقفلت جميع القطاعات على ارتفاع مع بقاء الصناعة والفنادق والتأمين دون تغير عند نفس إغلاق الجلسة السابقة، وأضاف قطاع البنوك بواقع 60.94 نقطة ليتصدر القطاعات المرتفعة تلاه مضيفا بواقع 16.94 نقطة قطاع الخدمات. وبالنسبة للأسهم المرتفعة، تصدرها سهم بنك البحرين والشرق الأوسط مضيفا بنسبة 8.33% ومقفلا عند سعر 0.130 دينار بحريني، في المقابل خسر سهم بنك الكويت والشرق الأوسط بنسبة 0.74% واقفل على سعر 0.670 دينار بحريني ليكون الخاسر الوحيد في السوق البحرينية.
> الأسهم العمانية: أنهت السوق العمانية تعاملاتها في جلسة الأمس على تراجع بواقع 12.58 نقطة مع تحسن في السيولة المتداولة وبضغط رئيسي من البنوك والاستثمار، حيث فقد المؤشر ما نسبته 0.19% واستقر عند مستوى 6605.6 نقطة ، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون ريال عماني نفذت من خلال 1327 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة وثبات لأسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات والتامين بنسبة 0.220%، في المقابل انخفض قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.490% تلاه القطاع الصناعي بنسبة 0.300%.
وتصدر سهم المياه المعدنية الأسهم المرتفعة مضيفا بنسبة 9.16% وصولا إلى سعر 0.143 ريال عماني، في المقابل تصدر سهم ظفار للتامين الأسهم المتراجعة فاقدا بنسبة 0.500% وصولا إلى سعر 0.285 ريال عماني.
> الأسهم المصرية: ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية نسبيا أمس بدعم من صعود الأسهم الكبرى خاصة أوراسكوم تيليكوم وموبينيل وعودة النشاط للقطاع العقاري.
وكسب المؤشر case 30 25.5 نقطة وأغلق على 7732.5 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.33%، بعد تداول 40.9 مليون ورقة مالية قيمتها 1113.5 مليون جنيه (195.3 مليون دولار).
وارتفع سهم أوراسكوم تيليكوم بنسبة 0.65% مسجلا 66.16 جنيه وموبينيل 2.9% وبلغ 179.6 جنيه، كما صعد سهما المصرية للاتصالات بنسبة 1.25% إلى 16.9 جنيه وأوراسكوم للإنشاء والصناعة 0.3%، بينما هبط سهم هيرميس بنسبة 1.4% وسجل 41 جنيها.
واستحوذ سهم المصرية للمنتجعات السياحية على 182.7 مليون جنيه من السيولة المتداولة بالسوق أمس، بعد التعامل على 16 مليون سهم وأغلق مرتفعا 1.25% مسجلا 11.36 جنيه.
وأدت أنباء عن عدم حسم شركة رامكو لإنشاء القرى السياحية صفقة شراء قطعة أرض بمنطقة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى تراجع سهم الشركة بنسبة 2.9% مسجلا 16 جنيها، بينما صعد سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 1.97% وأغلق على 460 جنيها كما ارتفع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 4.5% إلى 236.7 جنيه. > الأسهم الأردنية: تخلى المؤشر العام للاسهم الاردنية عن مستويات دعم وانخفض بعد أن تذبذب في نطاقات تراوحت بين 5601 و5633 نقطة ليبيت منخفضا بنسبة 0.14 بالمائة.
ودعم هذا التراجع ضغوطات من قبل الوسطاء للتخفيف من الذمم المكسوفة مع اقتراب نهاية الشهر وما رافقها من عمليات تحول في المراكز المالية باتجاه بعض الشركات العقارية وسط استمرار غياب للأسهم الإستراتيجية في مقدمتها أسهم البنوك.
وبحسب المراقبين فقد اظهر السوق ايجابية في عدم انخفاض المؤشر العام بدرجات كبيرة مقارنة مع احجام التداول الحالية والتي لم تتجاوز 25 مليون دينار كمعدل يومي. وتوقعت مصادر السوق ان تعاود الأسهم نشاطها في فترة ما قبل شهر رمضان، مؤكدة ان الربط بين قرب قدوم رمضان وتراجع مؤشرات السوق ربط «نفسي» وعرف سائد في السوق ولا يوجد منطق علمي يحكم هذا الموضوع. وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 24.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 12.6 مليون سهم نفذت من خلال 12653 عقدا.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 5616 نقطة بانخفاض نسبته 0.65 بالمائة مقابل 5625 نقطة ليوم التداول السابق. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا اليوم البالغ عددها 159 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ان 56 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 79 شركة واستقرت أسعار أسهم 24 شركة أخرى.







الخطوط الكويتية تلغي صفقة شراء 19 طائرة بـ3 مليارات دولار
بسبب رفض الحكومة الموافقة على خطة الشركة

الكويت ـ رويترز: أعلنت شركة الافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات يوم أمس، أن الخطوط الجوية الكويتية ألغت صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، لشراء 19 طائرة، نتيجة رفض الحكومة الموافقة على خطة شركة الطيران التي تمنى بخسائر. وفور الاعلان عن الغاء الصفقة انخفض سعر سهم الافكو 7.17 في المائة الى 246 فلسا (0.873 دولار) وهو الحد الاقصى المسموح به في يوم واحد. وكانت الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت أنها ستشتري 12 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، وسبع طائرات ايرباص ايه 320 في إطار اتفاق مبدئي ابرم في يونيو(حزيران). لاحلال وتجديد اسطولها الحالي، وفي حالة موافقة الحكومة كانت الطائرات ستسلم بين عامي 2009 و2014.
وذكرت «الافكو» في بيان على موقع البورصة على شبكة الانترنت «إن خطاب النوايا المبرم مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بشأن تزويدها بعدد 19 طائرة، يعتبر لاغيا». وتابعت الشركة «أنها تسلمت كتابا من الخطوط الجوية الكويتية، يفيد بعدم حصولها على الموافقات الحكومية اللازمة لإبرام التعاقد النهائي مع شركة الافكو.
وفي يونيو صرح مسؤولون في الخطوط الجوية الكويتية لرويترز، بأن قيمة طلب الشراء ثلاثة مليارات دولار، وأنها طلبت الطائرات من «الافكو» وليس من المنتجين لرغبتها في تسلمها مبكرا. ويمتلك بيت التمويل الكويتي، وهو بنك إسلامي حصة أغلبية في «الافكو» التي طلبت 12 طائرة 787 وست طائرات 737 ـ 800 من «بوينغ» في مارس (آذار) بقيمة 2.26 ملياردولار، حسب السعر الرسمي. وفي نوفمبر(تشرين الثاني) طلبت الشركة ست طائرات ايرباص320.

«مكة للتعمير» تعترض على قرار «التجارة» بحجب حصتها النقدية في «جبل عمر»
الخلاف يثير ضبابية حول عقد الجمعية التأسيسية للشركة الجديدة مساء اليوم

مكة المكرمة: محمد دوش
كشف عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير، ورئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، أنهم تقدموا باعتراض على القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة السعودية لحجب الحصة النقدية لشركة مكة والتي تمثل عقارات الملاك الذين لم تستكمل مستنداتهم الشرعية والنظامية.
وقال فقيه في بيان وزع أمس، إن «مكة للتعمير» أودعت 640 مليون ريال (170.6 مليون دولار) بالنيابة عن هذه العقارات من خلال حساب خاص لدى البنك وبذلك يكون رأس مال شركة جبل عمر للتطوير قد استكمل وفقا للنظام ومتطلبات هيئة سوق المال.
ولم يعط فقيه تفاصيل أخرى في الموضوع، وما النتيجة التي توصلوا إليها مع وزارة التجارة في هذا الشأن لاسيما أنه سيتم مساء اليوم عقد الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر في مكة المكرمة، فيما لم يتضح ما إذا كان هذا الخلاف سيؤثر على عملية التصويت في الجمعية التأسيسية التي ستعقد مساء اليوم.
وأرجع فقيه اعتراضهم إلى أن تلك الخطوة تأتي من أجل عدم تفويت الفرصة على ملاك العقارات من الدخول كمؤسسين في الشركة ـ جبل عمر ـ وبالتالي ترى شركة مكة للإنشاء والتعمير أن لها الحق في التصويت خلال الجمعية التأسيسية والجمعيات العمومية نيابة عن ملاك العقارات، مبينا أن المساعي لا تزال تبذل في هذا الشأن. وستختار الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر في اجتماعها مساء اليوم برئاسة عبد الرحمن فقيه إذا تم عقده، أول مجلس إدارة مكون من 12 عضوا من اصل 51 مرشحا عبر الانتخاب المباشر لإدارة أعمال الشركة للسنوات الخمس المقبلة.
ومن المقرر أن يتم رفع محضر لوزارة التجارة والصناعة لاستصدار قرارا وزاريا بإشهار الشركة ومنحها السجل التجاري لمزاولة نشاطها بالشكل النظامي والقانوني، مما سيتيح لملاك العقارات القيام بإفراغ عقاراتهم لصالح الشركة. حيث سيلي ذلك إبلاغ «تداول» بإيداع الأسهم التي تمثل الحصص العينية للمساهمين وإدراجها في محافظهم الاستثمارية ومن ثم تقوم هيئة سوق المال السعودية من جانبها بتحديد الموعد المناسب لإدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم للتداول والذي يتوقع أن يكون خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل.
ووفقا للتنظيم المعتمد من هيئة السوق المالية حيال تداول أسهم الشركة المساهمة العامة فإنه بإمكان المالكين لأقل من 500 ألف سهم في الشركة بيع أسهمهم وتداولها بعد استكمال إجراءات نقل الملكية لشركة جبل عمر وإيداع قيمتها أسهما في محافظهم الاستثمارية. وفي حال زاد عدد الأسهم المقرر عن ذلك فسيسري عليها حظر لمدة سنتين قبل بدء تداولها في السوق المالية، أما إذا كانت في حدود ما نسبته 5 بالمائة من رأس المال فإن حظر تداولها سيستمر لمدة خمس سنوات.
أما المساهمون بعقاراتهم والذين تسلموا إيجارات عن عقاراتهم مقدما خلال السنتين الماضيتين ورغبوا في بيع أسهمهم فلن يتمكنوا من ذلك إلا بعد استرجاع مستحقات الشركة وبإمكانهم دفع قيمة الإيجارات مقدما في حال رغبوا في رفع الحظر عنهم. وقد أكد عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير أن يتم الانتهاء من كامل مراحل المشروع في فترة تتراوح ما بين 3 و4 سنوات.
وأوضح أنه تم الاستغناء عن أنفاق المشاة والتي كان من المقرر تنفيذها ضمن عناصر مشروع تطوير جبل عمر وذلك وفق المخطط العام الجديد للمشروع والذي روعي فيه عمل نفق رئيسي داخلي للخدمات.
وأشار الى أن المشروع عبارة 40 قطعة أرض تقام عليها أبراج فندقية وسكنية إضافة الى أسواق ومكاتب تجارية ومواقف للسيارات. وقال إن هناك اهتمام بطرق المشاة حيث يوجد طريق رئيسي بمسمى جادة الملك عبد العزيز يربط بين طريق الملك عبد العزيز والساحة الغربية للمسجد الحرام بعرض 29 مترا وهناك طرق مشاة أخرى داخلية محاورها باتجاه الكعبة المشرفة حتى يمكن الاستفادة منها أثناء الصلاة.
وأضاف فقيه أن شركة جبل عمر للتطوير ستقوم بتنفيذ نفق بشارع إبراهيم الخليل لفصل حركة السيارات عن المشاة والاستفادة من المساحة العلوية لشارع إبراهيم الخليل لتضم الى ساحات المسجد الحرام وعمل نفق للخدمات بمحاذاته لاستيعاب التمديدات الرئيسية لشبكات الخدمات العامة ويمكن مد هذا النفق الى المنطقة المركزية.







«ليمتلس» الإماراتية تسعى لبناء مدن متكاملة في السعودية
قيمة مشاريعها العالمية تتجاوز 68 مليار دولار

دبي: عصام الشيخ
قال مسؤول رفيع في ليمتلس الإماراتية للتطوير العقاري أمس، إن الشركة تعتزم بناء مدن متكاملة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تصل إلى مليارات الدراهم.
وقال عبد السلام الجسمي، رئيس قسم تطوير الأعمال في فرع الشركة بالسعودية «السوق السعودية سوق استراتيجية بالنسبة لنا وفيها فرص استثمارية واعدة».
وذكر الجسمي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ان الشركة تقوم حاليا بتقييم الفرص الاستثمارية في أكثر من مدينة دون الخوض في التفاصيل.
يأتي ذلك وسط إعلان الشركة أمس عن إطلاقها حملة توظيف واسعة النطاق في السعودية. وتسعى الشركة الإماراتية التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها إلى إقامة سلسلة من المشروعات الكبرى متعددة الاستخدامات في المملكة. وتأتي هذه الخطوة عقب تأكيد الشركة عزمها افتتاح مكتب بالقرب من مدينة الرياض، حيث تدرس في الوقت الحالي إمكانية إقامة بعض المشروعات الكبرى فيها على المدى المنظور. وتتطلع « ليمتلس» أيضاً إلى إقامة مشروعات تطوير مهمة وحيوية في كل من المنطقة الشرقية والغربية في المملكة. وقال الجسمي «لا نتوقع الإعلان عن هذه المشاريع في القريب العاجل»، إلا انه أردف قائلا إن «الأمور مبشرة»، مشيرا إلى ان حملة التوظيف في السعودية وافتتاح مكتب للشركة هناك هي مؤشرات على التقدم في هذا الاتجاه. و«ليمتلس» هي احدى الأذرع الاستثمارية العقارية لحكومة دبي تأسست قبل عامين للدخول في مشاريع عقارية في الأسواق الدولية.
ويبلغ حجم المشاريع العقارية التي أعلنت عنها الشركة خلال العامين الماضيين 68.8 مليار دولار تتوزع على مشروع عقاري بدبي بقيمة 19 مليار دولار ومشروع الواجهة المائية في كراتشي الباكستانية بقيمة 19.8 مليار دولار ومشروع مدينة دوموديدوفو في ضواحي عاصمة الاتحاد الروسي موسكو بقيمة 11 مليار دولار ومشروع بناء مدن في شمال وغرب الهند بقيمة 10 مليارات دولار.
وكانت ليميتليس، وهي إحدى شركات «دبي العالمية»، قد أضافت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي إلى قائمة الأسواق العالمية الواعدة بالنسبة لها، حيث تعتزم التخطيط لتطوير سلسلة مشروعات كبرى، متكاملة، متعددة الاستخدامات في المملكة. وتضم القائمة أيضاً كلا من الصين، وجنوب شرقي آسيا، وباكستان.
ويراهن المستثمرون الخليجيون والدوليون على السوق السعودي الضخمة. وتستغل المملكة، التي تتطلع إلى الحصول على حصة قوية من سوق العقار المتصاعد في المنطقة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وبالتالي تحقيق فائض كبير في الموازنة. وكان البنك السعودي البريطاني قد قدر فائض الموازنة السعودية للعام 2006 بنحو 112.5 مليار ريال (30 مليار دولار).
وتمر المملكة حالياً بفترة تشهد تقدماً ملحوظاً في مشاريع التطوير العقاري، إذ تقوم شركة إعمار العقارية مثلاً بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الواقعة بالقرب من مدينة جدة على البحر الأحمر، وذلك بتكلفة تصل إلى نحو 26 مليار دولار.
وقال الجسمي «نحن دائماً نقوم بمراقبة الأسواق العالمية، ولقد رصدنا أن المملكة العربية السعودية تمثل اختيارا صحيحاً يتوافق مع خطتنا العالمية، لذا فنحن الآن بصدد بحث القيام بمشروعات في الرياض ومدن أخرى في المملكة. فنحن لا نهدف إلى إقامة مشاريع تطوير تتناسب وتحافظ على الثقافة التراثية السعودية فحسب، بل نحرص في الوقت ذاته على إقامة مجتمعات حضرية حديثة متكاملة الخدمات، تقدم فرصاً للعمل، والترفيه وأيضاً متعة قضاء أوقات الفراغ». وأعلنت الشركة أنها تعتزم افتتاح مقراً لها في المستقبل القريب تأكيداً لالتزامها نحو المملكة العربية السعودية. ويقول خبراء ان المملكة تحتاج إلى وحدات سكنية بقيمة 2 تريليون ريال لتلبية الاحتياجات فيما يمكن تحقيق 15% من هذه الاحتياجات حاليا مع تصاعد الدعوات إلى إيجاد نظام للقروض العقارية في البلاد، متوقعا ان يصل حجم الطلب على هذا النوع من التسهيلات إلى 100 مليار ريال في غضون عقدين.

«صدق» السعودية ترفع قضية لإعادة هيكلة النظام المالي والإداري لشركة سليب هاي

الرياض: «الشرق الأوسط»
ذكرت الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» أمس إنها تقدمت بدعوى إلى ديوان المظالم تطلب فيها إعادة هيكلة النظام المالي والقانوني للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي) والتي تمتلك «صدق» 50 في المائة من رأسمالها.
ولم توضح الشركة في بيانها الذي نشرته أمس في موقع تداول الأسهم السعودية، الطرف الثاني من القضية واكتفت بذكر فحوى الدعوة وموضوعها، حيث تعمل الشركة على توسع إعمالها في عدد من استثماراتها المختلفة.
وكان بندر الحميضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» ذكر في وقت سابق في تصريحات صحافية ان الشركة طلبت رفع رأس المال ولم يتم الموافقة عليه من هيئة سوق المال لوجود تحفظات على ميزانية الشركة.
وأبان أن «صدق» استكملت كافة الدراسات في هذا الشأن في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، حيث أقرها مجلس الإدارة السابق، مشيراً إلى إن الغرض الأساسي هو التوسع في الأنشطة الحالية للشركة، وذلك في مصنع صدق للخزف، وسليب هاي، ومصنع صدق للجلفنة.
وأشار في تصريحه إلى أن الشركة هدفت أيضا من رفع رأسمالها إلى تسديد القرض الذي كان عليها المأخوذ بضمان الأسهم، بالإضافة إلى المشاركة في شركة ينساب.
وكانت شركة صدق وقعت مع شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات عقداً لشراء الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة في مصر والمملوكة سابقا للشركة العالمية لصناعة مراتب السست والإسفنج (سليب هاي)، حيث تتملك كل من الشركتين مناصفة فيما بينهما الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة في مصر.







بورصة دبي العالمية تطلق سوقا للمنتجات المهيكلة

دبي: «الشرق الأوسط»
قالت بورصة دبي العالمية امس انها اطلقت اول سوق في المنطقة للمنتجات الاستثمارية المهيكلة مع قيام دويتشه بنك، وميريل لنش، ومورغان ستانلي بإدراج ما مجموعه 14 منتجاً مهيكلاً في البورصة.
وقالت البورصة ان سوقها الجديد «تراكس» يهدف الى تعزيز الفرص الاستثمارية من الأصول المدرجة في المنطقة بشكل غير مسبوق.
وتعتبر تراكس السوق الوحيدة للمنتجات المهيكلة التي يتم إنشاؤها من قبل بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن منتجات السوق التي أدرجت امس أوراقاً مالية تمنح صيتاً كبيراً للحصص المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى أوراق مالية ترتبط بالسلع شأن النفط والسكر.
وقال حامد علي المسؤول التنفيذي لبورصة دبي العالمية في مؤتمر صحافي ان سوق تراكس تسد فجوة واضحة في الأسواق الرأسمالية، لاسيما مع توفير منتجات مهيكلة لأول مرة تعتمد على أصول إقليمية ومدرجة في المنطقة.
وقال ان بورصة دبي العالمية تهدف إلى إنشاء سوق تراكس كمنصة رئيسية تخدم المنطقة بمجموعة متنوعة من المنتجات المهيكلة بالطريقة نفسها التي تخدم فيها البورصات المالية العالمية مناطقها. وشارك مسؤولون تنفيذيون من دويتشه بنك، وميريل لنش، ومورغان ستانلي في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مركز دبي المالي العالمي للترحيب بالإدراجات، ولمناقشة إطلاق سوق تراكس.
وشارك في المؤتمر ثلاثة وسطاء إقليميين هم: المجموعة المالية هيرميس، والمشرق كابيتال، والوسيط المباشر.
وقال محمد جمال، مدير التسويق والمبيعات، الوسيط المباشر: «من السهل على المستثمرين تداول المنتجات المهيكلة عبر بورصة دبي العالمية. فيمكن التعامل مع تلك المنتجات وكأنك تتداول الأسهم. وأعتقد بأن المنتجات المهيكلة ستحظى بحيز بارز في المحافظ الاستثمارية لكثير من المستثمرين الإقليميين».
ومن جانبه، قال سيف فكري، مدير الوساطة المالية في شركة المجموعة المالية هيرميس في دولة الإمارات العربية المتحدة: «إنه من الرائع حقاً أن نرى بورصة دبي العالمية تتخذ خطوات حيوية مع إدراج منتجات مهيكلة اليوم، إذ نتوقع أنها ستجتذب اهتمام المستثمرين الأفراد. وبصفتنا وسيطاً مالياً في البورصة، فإننا نتطلع إلى أن نكون جزءاً من تأسيس دبي كسوق رئيسية للمنتجات المهيكلة».
وأوضح خالد كردية، الرئيس التنفيذي في المشرق للأوراق المالية: «في ظل النمو الذي تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ستلعب بورصة دبي العالمية دوراً بارزاً لاستيعاب المتطلبات المتنوعة للمستثمرين. وتتخذ بورصة دبي العالمية موقعاً متقدماً على مستوى المنطقة، وهي من أحد الأسواق التي تخضع لهيئة تنظيمية مستقلة في الشرق الأوسط ما يضمن قدرتها على تحقيق متطلبات المؤسسات العالمية الباحثة عن فرص استثمارية في المنطقة. أما في مجال الخدمات الموجهة للأفراد، فإن المشرق للأوراق المالية يقدم أفضل بنية تحتية للتعامل مع أسواق بورصة دبي العالمية».
وتتسم سوق تراكس بأنها مثالية لإدراج مجموعة واسعة من الأوراق المالية بالاعتماد على أنواع عديدة من الأصول الضمنية، تتراوح من حصص المؤشرات والسلع، وصولاً إلى نسب الفائدة والعملات.

السعودية: «الوطنية للشراء الموحد للأدوية» ستعمل وفق آلية تبحث عن تحقيق الأرباح
مسؤولون حكوميون لـ«الشرق الأوسط»الشركة الجديدة تضمن توفر الكميات وتدعم الأدلة الطبية الموحدة وتقف أمام 3 تحديات

الرياض: محمد الحميدي
أبلغت «الشرق الأوسط» مصادر مختصة أمس أن شركة الأدوية الجديدة التي أقر مجلس الوزراء تأسيسها اول من أمس ستمارس أعمالها كمنشأة تهدف إلى تحقيق الربح والبحث عن المكاسب التي تسجل في ميزانياتها نهاية العام، ولن تكون شركة تعمل بإدارة غير تجارية أو تنتظر دعما حكوميا. وقال الدكتور محمد بن عبد الرحمن المشعل الذي يعمل رئيس إدارة تسجيل الدواء بوزارة الصحة السعودية إن الشركة الجديدة ستبحث عن تحقيق الربح، ولكنها في ذات الوقت ستكون المسؤول الأول أمام الدولة في توفر الدواء وضمان توزيعه على كافة مناطق البلاد الشاسعة، مبينا أن الشركة الجديدة ستدعم التوجه نحو أدلة مواصفات ومعايير موحدة.
وكان مجلس الوزراء السعودي الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الاثنين الماضي قد وافق على طلب وزارة التجارة والصناعة في البلاد بتأسيس شركة مساهمة سعودية اختير لها مسمى «الشركة الوطنية للشراء الموحدة للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية».
وبحسب المشعل فإن الشركة ستشكل تحولا جديدا على صعيد تسويق وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الوقت الذي لن تشكل منافسة أو تكون عامل إضرار بالشركات الطبية والكيانات العاملة في صناعة الأدوية، مبينا أن الشركة ستساهم في المقابل في خلق تنظيم ورؤية جديدة فيما يتعلق بالمنافسات والعروض وما يتعلق بالقطاع الطبي والأنشطة المتعلقة.
ولفت المشعل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشركة الجديدة ستكون المرجع الذي ستتنافس الشركات لتقديم عطاءاتها للفوز بالعقود التي ستقدمها وهو الأمر الذي يرشح قدرتها على خلق أسعار ملائمة ويدعم ميزانيات القطاعات الراغبة في الشراء نتيجة لذلك، موضحا أن الأهم من ذلك هو ما ستوفره الشركة من ضمان لتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية في كافة المناطق على مدار العام وكذلك ما ستدعم به من ترسيخ لأدلة المواصفات والمعايير الطبية.
وشدد المشعل على توقعه بأن تساهم الشركة الجديدة في حل عقدة البيروقراطية وبطء الإجراءات وخلافه، إذ ستكون المصدر الرئيسي الذي ستعود إليه كافة القطاعات لاستيفاء متطلباتها من الأدوية، مبينا أن ذلك سيجعل الشركة الجديدة مسؤولة أمام الحكومة ومراقب لمخزون الأدوية لكل دائرة حكومية في القطاعات المختلفة العسكرية والمدنية.
وحدد مجلس الوزراء الملامح العامة لمهام الشركة إذ ستوفر الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من هذه الشركة حصريا وفق أدلة موحدة يتفق عليها وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقا لاحتياجات كل جهة بحسب الأحوال.
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمود بن عادل مدني مدير الإدارة الهندسية الإكلينيكية وإدارة المشاريع في احد المستشفيات التخصصية الحكومية الكبرى في الرياض إن الشركة ستكون أمام مطب 3 تحديات لا بد أن تتغلب عليها لتحقق رؤية العمل المهني المناط بها عند الموافقة على تأسيسها، أولها الالتزام بالدفع وامتلاك القوة والقدرة المالية لاستيفاء كافة المتطلبات والعلاقات المالية التي ستربطها بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية في المرحلة المقبلة، إذ بتخطيها تلك العقبة ستكون الشركة ساهمت في حل واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه شركات القطاع الخاص الطبي على هذا الصعيد.
وزاد مدني أن على الشركة الذهاب وبقوة تجاه توضيح تفاصيل الاحتياجات القائمة من ناحية الأدوية والمرضى والمستلزمات مدعومة بالأرقام المبنية على دراسات وإحصائيات علمية لتضع الشركات أمام واقع الحال الحقيقي وبالتالي تمكنها من تحديد مواقفها وترتيب أوراقها، مشيرا إلى أن من المهم التركيز على وضع السياسات الدقيقة والعامة وإضافة جرعات الثقة في الشركات المتخصصة. ودعا مدني إلى ضرورة أن تتجه الشركة نحو تنويع مصادر الأجهزة والموارد لتفادي عمليات الاحتكار والتركيز على المعايير العالمية وتكوين لجان متخصصة بحسب الاحتياجات القائمة حاليا لإعطاء التوصيات والحلول اللازمة بالاستعانة بأهل الخبرة من ذوي الخبرة من موردين وأطباء وإداريين وتنفيذيين وفنيين وغيرهم.







أزمة الرهون العقارية تلقي بظلالها على أسواق النفط
مع تواصل نزف البورصات العالمية

أحد العمال يعمل أمس، في تشييد أحد المنازل في مدينة دينفر الأميركية (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك امس، إن أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الأسواق المالية، جعلت قياس الطلب على النفط في غاية الصعوبة، لكن مستويات المعروض كافية الآن.
وأشار البدري إلى «الوضع في الأسبوعين الأخيرين، أصبح أكثر خطورة بكثير». وقال البدري خلال زيارة لأنغولا أحدث عضو في «أوبك» ان المنظمة تأمل أن تناقش مسألة تخصيص حصة لانغولا، عندما تعقد اجتماعا في ديسمبر (كانون الأول).
وأبدى البدري الذي بحث المسألة مع وزير النفط الانغولي ديزيديريو كوستا تفاؤله ألا تظهر خلافات بشأن الموضوع. وليس لدى أنغولا مبرر كبير لرفع الانتاج نظرا لتمتعها بطفرة نفطية وواحد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم. ومن شأن تحديد حصة انتاجية لها أن يمنح «أوبك» سيطرة أكبر على السوق ومنافسة أقل من المنتجين المستقلين.
وأضاف البدري لرويترز في مقابلة «لن نتشاجر عندما نبحث ذلك في وقت لاحق من العام الجاري». وتجتمع «أوبك» التي تقاوم مناشدات الدول المستهلكة لزيادة الانتاج في 11 سبتمبر (أيلول) للبت في سياسة الانتاج.
ولم يبد البدري قلقا بشأن مستويات المعروض. لكنه قال ان أزمة الرهون العقارية مرتفعة المخاطر ستلقي بظلالها على صورة الطلب في الاشهر المقبلة، وربما تلحق تداعياتها الضرر بنمو الاقتصاد العالمي، قبل اجتماع «أوبك» في ديسمبر.
وقال «أرى أن السوق بها امدادات جيدة جدا. لا يوجد أي نقص في السوق. وبسبب مشكلات الرهون العقارية عالية المخاطر، فإن الصورة ليست واضحة تماما لنا الآن. ستكون أكثر وضوحا في ديسمبر». وتعقد «أوبك» اجتماعا آخر في ديسمبر تستضيفه الإمارات العربية المتحدة.
وعلى صعيد اسواق المال العالمية، تعرضت أمس العملات ذات العائد المرتفع لضغوط بالتوازي مع تراجع الأسهم العالمية، بعدما اثارت البيانات الضعيفة لقطاع المساكن في الولايات المتحدة مخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.
وتواصل مسلسل نزف البورصات العالمية، حيث اقتفت الأسهم الآسيوية والأوروبية اثر وول ستريت هبوطا عقب تقرير يوم الاثنين، أظهر أن المنازل غير المباعة في الولايات المتحدة سجلت أعلى مستوى في نحو 16 عاما في يوليو (تموز)، لتتفاقم المخاوف بشأن تباطؤ سوق المساكن وإضعاف اقبال المستثمرين على المخاطرة.
كما شجع مزيد من التقرير بشأن بنوك مهددة بسبب رهون عقارية، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة على تقليص مراكز المستثمرين المحفوفة بالمخاطر.
وقال كريس تيرنر من اي.ان.جي «الناس قلقون بعض الشيء من صدور أية أنباء سيئة في أية لحظة وبصفة خاصة من القطاع المالي الأمريكي. يترددون في العودة لاقتراص الين لتمويل استثمارات بعملات ذات عائد أعلى».
وتابع «أظهرت بيانات قطاع المساكن، أن حركة التصحيح في قطاع المساكن قد تستمر لفترة أطول من المتوقع مما يؤثر على الانفاق في المستقبل».
وانخفض الدولار الاسترالي والجنيه الاسترليني نحو ثلث نقطة مئوية مقابل الدولار.
ووجد اليورو دعما، بعدما أظهر مسح أن الثقة بقطاع الأعمال في المانيا، انخفضت اقل من التوقعات، مما يظهر أن زخم النمو في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو لا يتباطأ كثيرا.
واستقر اليورو خلال اليوم عند 1.3648 دولار و157.74 ين.
وأججت الاضطرابات الأخيرة في سوق الائتمان، التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض سعر الفائدة على الأموال الاتحادية، بعدما خفض سعر الخصم الذي يمكن أن تقترض به البنوك من البنك المركزي مباشرة، بواقع 50 نقطة أساس الى 5.75 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي الأسواق الآسيوية صعد الين بصفة عامة أمس، فيما هبطت بورصات الأسهم في آسيا عقب نزول الأسهم الأمريكية اثر بيانات ضعيفة لقطاع المساكن في الولايات المتحدة عززت المخاوف بشأن أسواق الائتمان المضطربة مما دفع المستثمرين الى تقليص الاستثمارات في الأصول المحفوفة بالمخاطر.
وتأثرت العملات ذات العائد المرتفع بفتور الطلب على صفقات اقتراض العملات ذات العائد المنخفض لاستثمارها في عملات ذات عائد اعلى لينخفض الدولار النيوزيلندي، انخفاضا حادا مقابل الدولار الامريكي والين.
وتراجعت أسهم طوكيو امس، مقتفية اثر وول ستريت بعد تقرير أظهر أن المساكن غير المباعة في امريكا، سجلت أعلى مستوى لها في حوالي 16 عاما خلال يوليو (تموز) مما زاد المخاوف من ركود سوق المساكن وانفاق المستهلكين.
وتراجعت العديد من أسواق الأسهم الاقليمية وأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا 0.09 في المائة. وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات امس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع طفيف على خلفية ارتفاع قيمة الين أمام الدولار والبيانات المخيبة للآمال عن الاقتصاد الأمريكي.
وهبطت الاسهم اليابانية في نهاية تعاملات خفيفة امس، اذ أقبل المستثمرون الذين تقلقهم تحركات العملات على بيع أسهم شركة تويوتا موتور وغيرها من شركات التصدير في اعقاب ارتفاع الين.
وانخفضت أسهم البنوك وشركات الوساطة المالية، بعد هبوط نظيراتها في السوق الامريكية يوم الجمعة الماضي.
لكن ارتفاع الين دعم مجموعة نيبون بيبر، وأسهم شركات أخرى كانت قد تعرضت لضغوط لارتفاع تكاليف المواد المستوردة. وصعدت أسهم شركة نيبون يوسن كي.كي وشركتين أخريين بقطاع الشحن البحري، بعد أن رفعت شركة ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون نيبون يوسن.
وكان تقرير قد ذكر اول من امس الاثنين، أن عدد المنازل غير المباعة في الولايات المتحدة، ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 16 عاما، مما عزز مشاعر التشاؤم التي تسيطر على المستثمرين نتيجة الخسائر المتزايدة المرتبطة بالقروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، التي أثارت خلال الشهر الحالي موجة قلق قوية في أسواق المال العالمية.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 13.9 نقطة، أي بنسبة 0.08% ليصل إلى 16287.49 نقطة. في حين تراجع مؤشر توبكس للاسهم الممتازة بمقدار 3.16 نقطة أي بنسبة 0.19% إلى 1584.6 نقطة.
وقال هيروكو شيمازو من ميزهو سيكيوريتيز «يستمر دعم أسواق الأسهم الضعيفة للين»، مضيفا أن الكثير من المستثمرين قلقون من أن يشهد السوق المزيد من الاضطراب.
وتراجع الدولار 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية في آسيا الى 115.50 ين من 115.85 ين في أواخر التعاملات في أمريكا يوم الاثنين الماضي.
وانخفض اليورو 0.15 في المائة امام العملة الامريكية الى 1.3620 دولار، من 1.3645 دولار، ونزل 0.3 في المائة أمام العملة اليابانية الى 157.40 ين.
ومنيت العملات ذات العائد المرتفع مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي بأكبر خسارة. ونزل الدولار النيوزيلندي نحو 1.5 في المائة، مقابل الدولار متراجعا من أعلى مستوياته في حوالي اسبوعين، والتي سجلها اول من أمس. وانخفض الدولار الاسترالي 0.75 في المائة الى 1.8210 دولار، ونزل واحدا في المائة الى 94.75 ين.
هذا انخفضت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات امس، اقتداء بأسواق الأسهم الأميركية وبقيادة بنك باركليز البريطاني الذي تراجع سهمه، بعد أن نشرت صحيفة تقريرا عن خسائره المحتملة من استثمارات في أدوات دين.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا، بنسبة 0.4 في المائة الى 1510.63 نقطة بعد ارتفاعه في نهاية جلسات التداول السبع السابقة. وانخفض سهم باركليز 0.9 في المائة.
وفتحت الأسهم الأميركية منخفضة أمس، في اعقاب تقرير اظهر استمرار هبوط اسعار المنازل في السوق الامريكية. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى 57.96 نقطة، بما يعادل 0.44 في المائة، ليصل الى 13264.17 نقطة.
وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 8.02 نقطة، أو 0.55 في المائة، مسجلا 1458.77 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14.91 نقطة أو 0.58 في المائة الى 2546.34 نقطة.

البنك المركزي المصري ينشئ وحدة جديدة للرقابة على البنوك الإسلامية
فيما اعتبر اعترافا بوجود فرق بينها وبين البنوك التقليدية


القاهرة: «الشرق الأوسط»
أشاد خبراء ومصرفيون باتجاه الحكومة المصرية نحو انشاء وحدة بالبنك المركزي المصري للرقابة والاشراف على البنوك الاسلامية، معتبرين أن ذلك يعد أول اعتراف رسمي من الحكومة والبنك المركزي، بوجود فروق واضحة بين البنوك التقليدية والاسلامية ووجوب خضوع الأخيرة لمعايير وإجراءات مختلفة عن البنوك التقليدية، وقالوا إن مثل هذه الوحدات أصبحت موجودة في معظم دول العالم التي لديها فروع للمعاملات الاسلامية مؤكدين ان إنشاء الوحدة الجديدة لا يتطلب تعديلا تشريعيا او تغييرا في نصوص قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والذي خلا تماما من اية نصوص خاصة بالبنوك الإسلامية.
وأوضح الخبراء أن الوحدة الجديدة يمكن أن تمارس عملها من خلال إجراءات ومعايير يحددها البنك المركزي المصري، متوقعين أن يكون هناك تنسيق كبير بين الوحدة وهيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الاسلامية بما يخدم في النهاية الصيرفة الاسلامية في مصر ويدفعها نحو مزيد من الانطلاق والجودة خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد، إن الدولة ظلت لسنوات طويلة تتعامل مع البنوك الاسلامية بحالة من الإنكار، رغم تزايد نشاطها في السوق، وصدر القانون الاخير للبنوك والبنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 خاليا من آية نصوص تنظم عمل البنوك الاسلامية في مصر، كما لم يتضمن القانون اية إشارة إلى البنوك الاسلامية بحيث يخضعها لنفس القواعد والشروط التي تخضع لها البنوك التقليدية رغم الفارق بينهما.
وأضاف أن إنشاء الوحدة الجديدة تعد بادرة طيبة من البنك المركزي والحكومة المصرية، وإشارة الى مرحلة جديدة من التعامل مع النشاط المصرفي الإسلامي، بعد انتشاره في دول العالم واتجاه البنوك العالمية نحو انشاء فروع للمعاملات الاسلامية، ويتزامن ذلك مع رغبة جادة لدى الحكومة في جذب الاستثمارات العالمية وعلى رأسها قطاع البنوك، ولاسيما بعد دخول بنوك كبرى الى السوق المصرية واتجاهها للتركيز في استثماراتها على النشاط المصرفي الإسلامي، مثل مصرف ابوظبي الاسلامي بعد استحواذه على حصة في البنك الوطني للتنمية، وخطته لتحويل البنك الى بنك اسلامي بالكامل خلال عدة أشهر، وهو ما استلزم في النهاية ان تكون هناك اداة رقابية لدى البنك المركزي لمراقبة هذا العمل المصرفي الاسلامي بمعايير واجراءات تناسب طبيعة هذا النشاط.
وأوضح محمد كفافي نائب رئيس بنكي مصر والقاهرة والمشرف على فروع المعاملات الإسلامية، أن النشاط المصرفي الإسلامي في مصر يعيش حاليا ازهى عصوره، فهناك اقبال كبير من العملاء على مثل هذه المعاملات، الى جانب إقبال البنوك الإسلامية والتقليدية على اصدار صناديق استثمار وفقا للشريعة الاسلامية، ورغبة بعض البنوك في التحول الكامل الى العمل وفقا للشريعة او فتح فروع للمعاملات الإسلامية، وكل ذلك يؤدي في النهاية الى ضرورة تطوير الادوات الرقابية لدى البنك المركزي على هذا النشاط، وإحدى وسائله في ذلك، هي إنشاء وحدة متخصصة للبنوك الإسلامية.
وأشار الى أن الوحدة الجديدة ستضم قيادات تجمع بين خبرة العمل المصرفي التقليدي والإسلامي، وستعمل وفقا لاجراءات ومعايير يعدها البنك المركزي حاليا ولا تحتاج الى تغيير تشريعي او اضافة نصوص جديدة لقانون البنوك 88 لسنة 2003 الا انه لم يستبعد امكانية ان يحدث ذلك في مرحلة لاحقة.
وقال الدكتور محمد عبدالحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي ان انشاء هذه الوحدة اصبح ضرورة للغاية في مصر باعتبار ان هذا النشاط واعد للغاية والمناخ في مصر جاذب للمعاملات الاسلامية، ولكن كان لا بد من توافر اداة رقابية لدى البنك المركزي للتأكد من دقة وصحة هذه التعاملات وهي اداة مكملة لهيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الاسلامية بحيث تتأكد الوحدة الجديدة من التزام البنوك بالمعايير الرقابية لضمان سلامة المعاملات، بينما تركز هيئات الرقابة الشرعية على مطابقتها للشريعة بما يساعد في النهاية على توافر مناخ خصب لنمو هذا النشاط.







«بلاك روك»: الأسواق الناشئة تقاوم العاصفة
مع استمرار تقلبات البورصات العالمية

لندن: «الشرق الاوسط»
سيطرت على الأخبار المالية، في الأسابيع الأخيرة، عناوين عريضة تتصل بمشاكل التسليف، وعلى الأخص تلك التي تترافق مع التسليف العقاري الرديء. وفيما كان هذا موضوعاً مستمراً منذ مطلع 2007، تكثفت الهموم خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي رفع مستوى التقلبات في عدد من أصناف الأصول ليؤثر بأسعار الأسهم والسندات والعملات والسلع.
ولم تكن الأسواق الناشئة منيعة في خضم الهموم الأوسع حول التسليف، فامتصاص السيولة من الأصول الخطرة مثلما هي الحال في ديون الأسواق الناشئة تشكل تهديداً للأسهم. لكن الأمر الاستثنائي الذي ظهر على السطح هو انه بينما تدنّت الأسهم في الأسواق المتقدمة في يوليو (تموز) للشهر الثاني على التوالي كجزء من انخفاض أكثر شمولا (ان الانخفاض في الولايات المتحدة كان بدرجة أقل من أوروبا)، فإن الأسواق الناشئة ختمت شهر يوليو أعلى مما كانت عليه في أوله.
وفي هذا السياق قال تقرير صادر عن شركة «بلاك روك» الاستثمارية وتلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس ان تفوق أداء الأسواق الناشئة المتطورة أدّى الى تحول هام في نسبة التقييمات. ففي 2001، كانت الأسواق الناشئة مقوّمة بنسبة مكرّر السعر الى الأرباح أكثر قليلاً من عشرة أضعاف، وذلك كناية عن نصف الرقم الذي كان سائداً في الأسواق المتطورة. غير انه منذ ذلك الوقت حصل انخفاض بتقويم الأسهم في الأسواق المتطورة وارتفاع في تقويم الأسواق الناشئة.
وقال التقرير: في الواقع، أخذت المكررات الآن تلتقي تقريباً على رقم يقرب من 17 مرة. فهل هذا يعني ان التصنيف المماثل للأسواق الناشئة أصبح الآن غالياً، الأمر الذي يبرّر شراء أسهم شركاتها بوتيرة متناقصة؟
ان رأينا في بلاك روك هو ان المسألة هي غير ذلك. ثمة ثلاثة أسباب رئيسية تدعم هذا التوجه:
الأول، قبل الأزمة الآسيوية منذ عشر سنوات، لم يكن بالأمر النادر ان تبرّر الأسواق الناشئة مكررات أعلى، وذلك، جزئياً، بسبب إمكانية نمو في الأرباح أكبر. هذه الحجة لا تزال صحيحة.
ثانياً، جزء آخر من السبب هو ان الأسواق الناشئة درجت على ان تأخذ بالحسبان في تقييمها الشكوك حول السياسات الاقتصادية المجموعية والقلق حول ضعف الحصانة من الصدمات الخارجية. ولما كانت الأطر السياسية قد تحسنت بشكل كبير وإمكانية الصدمات المعاكسة قد تضاءلت كانخفاض التضخم مثلا وتدني التقلبات بالأسعار على نطاق واسع في عالم الأسواق الناشئة. وبما انه يرجح ان تعدَّل أسعار الصرف المثبّتة الى فوق أكثر من تعديلها صوب التخفيض، بالإضافة الى ان فوائض الحساب الجاري أصبحت القاعدة، انتفى الأساس المنطقي لانخفاض التقييم الذي أصبح غير ذي موضوع.
أخيراً، تحسّنت نوعية المؤسسات الاقتصادية في الأسواق الناشئة. فمنذ عقد من السنين كان العائد على الأسهم في الأسواق الناشئة نصف ما كان عليه في الاسواق المتطورة. اما الآن فبات أعلى في الأسواق الناشئة مما هو في الأسواق المتطورة.
لهذه الأسباب، نرى قضية التقويم التي ترتبط بالأسواق الناشئة عاملا داعماً في هذه المرحلة من الزمن، وستبقى الحالة على ما هي عليه لو كانت أسهم الأسواق الناشئة مسعّرة بعلاوة معقولة في التقييم. غير ان ثمة تفاوتاً مهماً في التقييمات ضمن الأسواق الناشئة. ففي أميركا اللاتينية مثلاً، يلاحظ ان الأسهم المحلية مسعّرة بمكرّر السعر الى الربح بنحو 10 مرات.
وخلص التقرير بالقول: وهذا من شأنه ان يشكل دعماً للأسهم اذا حصلت خيبة في الأرباح. ثم ان أوروبا الناشئة وبعض الأسواق الآسيوية الكبرى كالهند والصين تبدو أغلى نسبياً. لكننا على العموم، لا نعتبر ان هذه التقييمات تشكّل عائقاً في وجه مكتسبات إضافية.
وفي النهاية، نرى ان هذه الأساسيات في الأسواق الناشئة ايجابية. وبناءً عليه، يمكن ان نجد فرصاً للشراء جذابة حالما ينقشع الغبار في أسواق الدين ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

المؤشر عند 8162 نقطة.. وقيمة التداولات تتجاوز الـ 12 مليار ريال
سوق الأسهم تواصل الصعود مع تباين في مؤشرات القطاعات

- فيصل الحربي من الرياض - 16/08/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع مدعومة وبشكل أساسي من قطاعي البنوك والتأمين حيث أسهما في ارتفاع المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 8162 نقطة كاسبا 47 نقطة بنسبة ارتفاع 0.58 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 223 مليون سهم توزعت على 293 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث كسب قطاع التأمين 83 نقطة بنسبة 3.24 في المائة، وكذلك قطاع البنوك 378 نقطة بنسبة 1.85 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الأسمنت سبع نقاط بنسبة 0.12 في المائة، والقطاع الزراعي ثلاث نقاط بنسبة 0.08 في المائة، والقطاع الصناعي 13 نقطة بنسبة 0.07 في المائة. وعلى الجهة المقابلة انخفض قطاع الاتصالات 12 نقطة بنسبة 0.42 في المائة، وخسر قطاع الخدمات نقطة واحدة فقط بنسبة انخفاض بلغت 0.07 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 44 شركة حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني التي كسبت 13.25 ريال لتغلق عند مستوى 145.75 ريال للسهم الواحد، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني التي أغلقت عند مستوى 120.5 ريال بمكسب 10.75 ريال في كل سهم. بينما أغلقت 37 شركة على انخفاض كان أبرزها الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو) التي خسرت 3.25 ريال لتغلق عند مستوى 58.25 ريال للسهم الواحد، والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) التي أغلقت عند مستوى 36 ريالا بخسارة 0.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 20 شركة تداولات الأمس عند مستوى إقفال يوم أمس الأول نفسه.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.5 ريال، بعد تداول ما يزيد على 1.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 16 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 133 ريالا كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.19 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 258 مليون ريال. فيما خسر سهم شركة الاتصالات السعودية ربع ريال ليغلق عند مستوى 72 ريالا بنسبة انخفاض 0.35 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 40 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 564 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 90 ريالا كاسبا 1.5 ريال بنسبة ارتفاع 1.69 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 2.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 226 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 11 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 293 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة خاسرا نصف ريال عند مستوى 24.5 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات بحجم تداول لما يزيد على 9.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 311 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 31.75 ريال كاسبا ربع ريال في كل سهم.
كما تصدر سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 635 مليون ريال توزعت على تسعة ملايين سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا 3.25 ريال، عند مستوى 70.5 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) بقيمة إجمالية بلغت 611 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 8.4 مليون سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 72 ريالا كاسبا 1.5 ريال في كل سهم.







قطاعا الخدمات والزراعة يدفعان مؤشر "بى إم جي"

- - 16/08/1428هـ
تمكن مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم أن يحصد 4.22 نقطة لرصيد نقاطه، ليرتفع المؤشر بنسبة بلغت 0.98 في المائة ليصل إلى مستوى 436.44. تزامن ارتفاع المؤشر مع انخفاض في السيولة الاستثمارية في السوق لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداول 5.63 مليار ريال سعودي (نحو 1.5 مليار دولار أمريكي)، وانخفضت السيولة بنسبة 17.0 في المائة عن اليوم السابق. تباين أداء قطاعات المؤشر، حيث أسهم القطاع الخدمي والقطاع الزراعي في إبقاء المؤشر متصاعداً إثر ارتفاع كل منهما بنسبة 1.05 في المائة و 0.6 في المائة، على التوالي، بينما تردى القطاع الصناعي بنسبة بلغت 0.48 في المائة.

ارتفاع أسهم البنوك والتأمين مدعومة بقرار "مساواة الخليجيين"

- "الاقتصادية" من الرياض - 16/08/1428هـ
أقبل المواطنون على الشراء في أسهم البنوك وشركات التأمين بعدما كلفت الحكومة هيئة سوق المال برفع القيود عن الاستثمار في الخدمات المالية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأغلق مؤشر الأسهم مرتفعا 0.58 في المائة عند 8162.82 نقطة.
وشكلت أسهم البنوك والتأمين أكبر 14 رابحا على المؤشر العام للسوق المالية السعودية. وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.98 في المائة والبنك السعودي الهولندي 6.53 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أقبل السعوديون على الشراء في أسهم البنوك وشركات التأمين أمس بعدما كلفت الحكومة الهيئة المشرفة على السوق برفع القيود عن الاستثمار في الخدمات المالية من دول الخليج العربية الأخرى. وأمر مجلس الوزراء يوم الإثنين هيئة السوق المالية بتحقيق "المساواة التامة" في سوق الأسهم بين المستثمرين من الدول الخمس الأمر الذي أوقد شرارة عمليات شراء في الأسهم المالية التي كانت مغلقة في وجه مواطني دول المنطقة.
وقال يوسف قسنطيني الرئيس التنفيذي لدى خبراء البورصة الاستشارية في الرياض "المستثمرون السعوديون يشترون الآن قبل ارتفاع الأسعار".
وشكلت أسهم البنوك والتأمين أكبر 14 رابحا على المؤشر العام للسوق المالية السعودية. وارتفع سهم مصرف الراجحي أكبر بنك خليجي من حيث القيمة السوقية 1.98 في المائة والبنك السعودي الهولندي 6.53 في المائة.
وكانت المملكة قد اتفقت في 2005 على فتح بورصتها وهي أكبر سوق للأسهم في العالم العربي أمام مواطني دول الخليج العربية الأخرى في إطار تحركات باتجاه تكامل اقتصادي في المنطقة, لكنها استثنت البنوك والتأمين.
وقال بشر بخيت الرئيس التنفيذي لشركة بخيت الاستثمارية في الرياض إن قرار يوم الإثنين "سيرفع عدد المستثمرين في القطاع المصرفي ويجلب فئة جديدة من العملاء". وأوضح أن أسهم البنوك السعودية متداولة بمضاعفات سعرية أقل من بورصة الرياض عموما ومن نظرائها في الخليج.
ووفقا لبيانات "رويترز" فإن أسهم البنوك السعودية مسعرة بنحو 14 مثل أرباح 2007 مقارنة بـ 16 مثلا للبنوك في البورصة الكويتية أفضل الأسواق الخليجية أداء هذا العام. ولم يذكر قرار مجلس الوزراء متى ترفع القيود عن مستثمري الخليج, وهنا قال بخيت إنه يتوقع ذلك في غضون أيام وليس أسابيع.
إلى ذلك, أشاد محللون ماليون بقرار مجلس الوزراء السعودي فتح سوق الأسهم أمام الخليجيين بحيث تتم مساواتهم بالمواطنين السعوديين وتوقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى استقطاب سيولة خليجية إلى السوق السعودية، كما اعتبروها أيضا خطوة نحو السماح للأجانب كافة بالتعامل في الأسهم السعودية، وهي الخطوة التي قالوا إنها ستزيد من حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية القادمة للمملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" هيثم عرابي رئيس مجموعة الأصول في "شعاع كابيتال" التي تستثمر في السوق السعودية منذ فترة، إن السوق السعودية أكبر سوق في المنطقة تستحوذ على 50 في المائة من القيمة السوقية لجميع الأسواق العربية. ومن هذا المنطلق فإن رفع القيود أمام الخليجيين للتعامل بالأسهم السعودية تعد خطوة مهمة نحو المضي في عمليات الإصلاح التي تتبعها هيئة السوق المالية لتنظيم سوق الأسهم السعودية، خصوصا أن هناك اهتماما خليجيا بالتعامل في الأسهم السعودية من خلال صناديق الاستثمار العاملة في السوق.
وأضاف أن القرار جاء أيضا متفقا مع قرارات القمم الخليجية بالسماح للخليجيين بالتعامل في الأسواق المالية دون قيود أو شروط في سعي نحو إقامة السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أن فتح كل قطاعات السوق أمام الخليجيين يعد أيضا من الأمور الجيدة، حيث كانت هناك قطاعات غير مسموح للخليجيين بالاستثمار فيها مثل البنوك، والتأمين لذلك من المتوقع أن تحظى هذه الأسهم بإقبال كبير من قبل الخليجيين.
غير أن عرابي استبعد أن تؤدي خطوة السماح للخليجيين بالتعامل في الأسهم السعودية إلى تدفق سيولة ضخمة في المدى القصير قائلا " السوق السعودية ليست بالسهلة على المستثمر الفرد، بل تحتاج إلى خبرة، لذلك لا يتوقع تدفقا كبيرا للسيولة في الفترة القصيرة لكن على المديين المتوسط والطويل خصوصا إذا ما تم السماح للبنوك الخليجية وبنوك الاستثمار بالدخول سنجد تدفقا كبيرا على السوق.
وأكد أهمية أن تتلو هذه الخطوة ما سماه الخطوة الكبرى المتعلقة بالسماح للأجانب كافة بالتعامل في الأسهم السعودية، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستجلب للسوق السعودية استثمارات أجنبية هائلة لديها الرغبة في دخول أكبر أسواق المنطقة الخليجية والعربية, وهناك محافظ استثمار أجنبية دخلت أسواق الإمارات والكويت وقطر لديها طموح لدخول السوق السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت العام الماضي للأجانب المقيمين في المملكة بالتعامل في الأسهم السعودية.







التضخم في السعودية يسجل أعلى مستوياته في7 أعوام

- محمد البيشي من الرياض - 16/08/1428هـ
تسارع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام مسجلا الشهر الماضي 3.83 في المائة، مع ارتفاع الإيجارات نتيجة لتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.
وأظهرت بيانات صدرت أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.83 في المائة في تموز(يوليو) الماضي من 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الذي سبقه، وأن مؤشر تكلفة المعيشة ارتفع إلى 105.6 نقطة مع نهاية تموز(يوليو) الماضي، وهذه أكبر زيادة في المؤشر منذ عام 2000 وسنة الأساس للمؤشر هي 1999. وقالت المصلحة إن الإيجارات ارتفعت بنسبة 9.8 في المائة، في حين قفزت أسعار المواد الغذائية 5.9 في المائة.
وقالت "رويترز" في تقرير لها أمس إن أسعار العقارات ترتفع في المملكة جراء نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط لثلاثة أمثالها منذ 2002، مشيرة إلى أن شركة طيبة للتنمية العقارية حققت في أيار(مايو) الماضي، عائدا بنسبة 59 في المائة على قطعة أرض في العاصمة الرياض في ستة أشهر فقط. ويأتي تسجيل التضخم لهذه المعدلات، بعد أن قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في التاسع من أيار(مايو) الماضي، إن معدلات التضخم في السعودية مازالت تحت السيطرة عند 3 في المائة، مبينا أنها بدأت تستقر ومن السابق لأوانه إصدار أي تقديرات في هذا الخصوص.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تسارع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام مسجلا الشهر الماضي 3.83 في المائة، مع ارتفاع الإيجارات نتيجة لتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما ساهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.
وأظهرت بيانات صدرت أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.83 في المائة في تموز(يوليو) الماضي من 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الذي سبقه، وإن مؤشر تكلفة المعيشة ارتفع إلى 105.6 نقطة مع نهاية تموز(يوليو) الماضي، وهذه أكبر زيادة في المؤشر منذ عام 2000 وسنة الأساس للمؤشر هي 1999.
وقالت المصلحة إن الإيجارات ارتفعت بنسبة 9.8 في المائة في حين قفزت أسعار المواد الغذائية 5.9 في المائة.
وقالت "رويترز" في تقرير لها أمس إن أسعار العقارات ترتفع في المملكة جراء نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط لثلاثة أمثالها منذ 2002، مشيرة إلى أن شركة طيبة للتنمية العقارية حققت في أيار(مايو) الماضي، عائدا بنسبة 59 في المائة على قطعة أرض في العاصمة الرياض في ستة أشهر فقط.
وزاد التقرير"تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في أيار(مايو) وتبنت سلة عملا تبغية احتواء التضخم، واستبعدت مؤسسة النقد مرارا القيام بذلك قائلة إن التضخم محلي المصدر بالأساس".
ويأتي تسجيل التضخم لهذه المعدلات، بعد أن قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في 9 أيار(مايو) الماضي، إن معدلات التضخم في السعودية مازالت تحت السيطرة عند 3 في المائة، مبينا أنها بدأت تستقر ومن السابق لأوانه إصدار أي تقديرات في هذا الخصوص.
وأكد السياري حينها في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر يوروموني الذي عقد في الرياض، إن معدل التضخم في المملكة حافظ على مستوياته المنخفضة، على الرغم من ارتفاعه من 1 في المائة قبل أربع سنوات إلى نحو 3 في المائة في الأشهر الأولى من العام الجاري، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة خاصة بالنظر لزخم النشاط الاقتصادي المحلي، ومقارنة بمستويات التضخم في الأسواق العالمية والإقليمية.
وذكر السياري في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن الاقتصاد الوطني يشهد فترة من أفضل فترات ازدهاره، حيث ترتفع مؤشرات الثقة لدى رجال الأعمال إلى مستويات لم تصلها منذ فترة طويلة، كما حقق الاقتصاد الوطني نموا بوتيرة جيدة خلال السنوات الأربع الماضية، فارتفع متوسط دخل الفرد بمعدل 15 في المائة سنويا خلال تلك الفترة، ما انعكس بدوره على الطلب المحلي وحركة النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن السوق المحلية تتميز بإتباع سياسة السوق الحر التي تحترم الحقوق الاقتصادية مع غياب أي قيود على حركة رأس المال خاصة، والسلع والخدمات عموما.
رأي الاقتصاديين
وهنا تؤكد لـ"الاقتصادية" الدكتورة نورة اليوسف، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود في الرياض، أن ارتفاع معدل التضخم عن مستوياته المتوقعة في الشهر الماضي، نتج بفعل تضافر عدد من العوامل، منها استمرار انخفاض قيمة الدولار، ما رفع تكلفة الواردات إلى المملكة، إلى جانب ارتفاع مستوى السيولة نتيجة لارتفاع مداخيل النفط.
وقالت اليوسف إن التضخم هو نتيجة طبيعية للطفرة، إلى أن إبقاءه في مستويات مقبولة، هي المهمة التي على معدي السياسة النقدية في المملكة الانتباه لها، مشيرة إلى أن عمليات التضخم تزداد كون سعر الفائدة منخفض، وزيادة معدلات التضخم أكثر من هذه المستويات ستحدث تباطؤا في الاقتصاد السعودي، نتيجة للضغط الذي سيحدث على الأنشطة التجارية بصورة مباشرة.
وتابعت" أن رفع القوة الشرائية للريال السعودي سيحد من استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، كما أنه سيساهم في دفع الاقتصاد السعودي نحو النمو".
وأشار اقتصادي سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إلى أن تسجيل التضخم معدلات عالية الشهر الماضي، يأتي نتيجة لاستمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد، مما يرفع معدل السيولة وهو ما شكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال 2007.
وأضاف" ساهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر ارتفاع تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية".
مؤسسة النقد
إلى ذلك أوضحت تقارير لمؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤشر بلغ 101.7 نقطة في نهاية تموز (يوليو) 2006، وأن متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حقق خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعاً نسبته 0.19 في المائة مقارنة بالربع السابق.
ولفت التقرير إلى أن متوسط الرقم القياسي حقق ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثاني من عام 2007م نسبته 3.0 في المائة. وقد انخفض الرقم القياسي للأطعمة والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، ولمجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المائة، وللنقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، وللتعليم والترويح بنسبة 0.3 في المائة. في حين ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الترميم والإيجار والوقود بنسبة 2.9 في المائة، ولمجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.3 في المائة، ولمجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 في المائة.
وبينت مؤسسة النقد في تقريرها ربع السنوي أن السعودية في خلال الربع الثاني من عام 2007م واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، إذ لم تجر المؤسسة أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خـلال تلك الفترة، فقد استمـرت المؤسسة في الحفاظ على معدل اتفاقيات إعـادة الشراء Official Repo Rate ومعـدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate على وضعهما السابق 5.50 في المائة و5.00 في المائة على التوالي.
وقالت المؤسسة" بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي 702 مليون ريال خـلال الربع الثاني من عام 2007م . فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشـراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 42.700 مليون ريال".
وكشف التقرير أن أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية شهدت ارتفاعاً طفيفاً، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر SIBOR من 5.00 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2007م إلى 5.05 في المائة في نهاية الربع الثاني لعام 2007م.
فيما أوضحت أن الفارق في أسعـار الفائدة بين الريال والدولار لفتـرة ثلاثة أشهر قد شهد ارتفاع طفيفا إلى 32 نقطه أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثاني لعام 2007م مقابل 29 نقطة أسـاس لصالح الدولار في نهاية الربع الأول لعام 2007م. وقد حافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار.
تحليلات دولية
قال جياس جوكينت مدير الأبحاث في بنك أبوظبي الوطني إن تراجع الدولار في الاثني عشر شهرا الماضية إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو في تموز (يوليو) ساهم في ارتفاع تكاليف المواد الغذائية المستوردة من أوروبا.
وأضاف"سعر صرف الريال السعودي الذي ضعف مع الدولار مقابل عملات رئيسية شكل ضغطا على أسعار المواد الغذائية".
وأوضح أن الطلب على العقارات يتجاوز المعروض في معظم دول الخليج مما يدفع الإيجارات للصعود، مشيرا إلى أن معدلات التضخم في أنحاء الخليج تتسارع مع استثمار الحكومات للمزيد من إيراداتها النفطية الاستثنائية في المشاريع السياحية والبنية التحتية.
وكتب المحلل مشتاق خان في تقرير للبنك المركزي الأمريكي صدر في شهر أيار(مايو) الماضي قائلا "مع التزام الحكومة السعودية ببرنامجها الاستثماري يرجح أن تتجاوز الزيادة في تكاليف البناء زيادة أسعار الغذاء وهو ما ينبئ باحتمال أن يبقى التضخم مثار قلق".
وأضاف خان "نظرا لأن السعوديين لا يطيقون التضخم عموما فإننا نتوقع أن تعلن الحكومة خفضا آخر للأسعار في وقت ما من 2008"، مشيرا إلى أن حكومة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قلصت أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة في أيار(مايو) من العام الماضي.
وتوقع خان أن تحجم السعودية عن رفع قيمة العملة لأن هذا "يومئ عمليا إلى انهيار كامل للتعاون الاقتصادي" بين دول الخليج العربية المنتجة للنفط.
وكان بنك سيتي جروب الأمريكي قد قال في تقرير بحثي الشهر الماضي إن معدل التضخم في السعودية سيبلغ نحو 2.7 في المائة في المتوسط عام 2007، مشيرا إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية يدفع تكاليف البناء صعوداً, ومن شأن تفاقم التضخم أن يضطر الحكومة إلى خفض أسعار بعض السلع.

استبعاد الموردين من تأسيس شركة الأدوية وطرح 30 % للاكتتاب العام

- سعود التويم من جدة - 16/08/1428هـ
كشفت مصادر خاصة لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، يبلغ ملياري ريال, وسيتم طرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام بعد ثلاثة أعوام من إعلان تأسيسها.
وبينت المصادر أن شركات الأدوية السعودية التي تسيطر على سوق الدواء لن تدخل عضوا مؤسسا في الشركة الجديدة. ويسيطر نحو عشر شركات سعودية على 50 في المائة من حجم سوق الدواء المحلية. وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول إعلان تأسيس شركة مساهمة سعودية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، بحيث تتولى توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت مصادر خاصة لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، يبلغ ملياري ريال سعودي وستطرح للاكتتاب العام بعد ثلاثة أعوام من إعلان تأسيسها على أن يطرح منها 30 في المائة منها للاكتتاب العام.
وبينت المصادر أن شركات الأدوية السعودية التي تسيطر على سوق الدواء في السعودية لن تدخل عضوا مؤسسا في الشركة الجديدة. وتسيطر نحو عشر شركات سعودية على 50 في المائة من حجم سوق الدواء في السعودية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول إعلان تأسيس شركة مساهمة سعودية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، تتولى توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية وإعادة تصديرها, وذلك وفقا لعدد من الأسس منها أن تلتزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من هذه الشركة حصريا.
وتقدر فاتورة الدواء في السعودية بأكثر من خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار). لكن الفاتورة تصل إلى نحو 12 مليار ريال سنويا، إذ تشمل السرر الطبية والأجهزة الطبية والمضخات والأدوية ومستلزمات المستشفيات، ويبلغ معدل نمو سوق الدواء في السعودية أكثر من 10 في المائة.
ويوجد حالياً في السعودية نحو تسع شركات تعمل في مجال تصنيع الدواء تغطي أقل من 20 في المائة من حجم مبيعات السوق. وكانت وزارة الصحة قد أطلعت مجموعة من كبار وكلاء الأدوية في السوق السعودية على مشروع الشركة الجديدة.
وأمام هذا القرار الجديد تباينت آراء موردي الأدوية في السوق السعودية، حيث تخوف البعض من الخروج من السوق مبكرا، وأشار البعض إلى أن شركات الأدوية في السعودية استثمرت أكثر من خمسة مليارات ريال في سوق الدواء تتوزع بين مستودعات ومخازن تبريد وناقلات واستثمارات مع مكاتب علمية لبعض شركات الأدوية، إضافة إلى ديون كبيرة موجودة في السوق السعودية تتوزع بين مستشفيات القطاع بين الخاص والحكومي.
وفي شأن آخر، تصف مصادر اقتصادية خطوة وزارة الصحة بتأسيس هذه الشركة أنه اتجاه صحيح لضبط مصروفات فاتورة الدواء المتسارعة وعدم الاعتماد في مواردها المالية على الدولة، إذ ستستفيد من هذا المشروع الكبير في توفير سيولة كبيرة قادرة على تغطية نفقاتها التشغيلية الكبيرة، وبينت المصادر أن وزارة الصحة السعودية تدرك أهمية مواصلة رفع مستوى الخدمات الطبية للمواطنين, مشيرة إلى أن اتجاهها بتأسيس شركة للدواء سيحدث نقلة كبيرة وتجربة رائدة إذ نجحت ستخطو دول عديدة لتنفيذ هذه التجربة.
وتشهد السعودية حاليا تسارع وتيرة تكاليف الرعاية الصحية وارتفاع معدل نظم الرعاية الصحية المختلفة، ودخول السعودية في مجال التأمين الصحي التعاوني.
وتقول شركات توريد الأدوية إن مصحات القطاع الخاص تستحوذ على 65 في المائة من حجم سوق الدواء في السعودية, فيما تتوزع النسبة المتبقية على القطاع الحكومي التي تشمل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة, مصحات القطاعات العسكرية, وجهات رسمية أخرى.







اليوم.. 5 ملايين مساهم يترقبون انتخاب مجلس إدارة "جبل عمر"

- علي المقبلي من مكة المكرمة - 16/08/1428هـ
تتجه اليوم أنظار خمسة ملايين مساهم سعودي في شركة جبل عمر إلى مكة المكرمة, حيث يتم تشكيل أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وبلغ عدد المرشحين 51 مرشحا، يختار مساهمو الشركة 12 مرشحا بالانتخاب المباشر عبر صناديق الاقتراع. وستشهد الجلسة الأولى للجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر، إقرار اكتمال رأس المال والنظام الأساسي للشركة واختيار المحاسب القانوني وتحديد أتعابه وإقرار مصروفات التأسيس.
وسيتم عقب انتهاء الجمعية التأسيسية للشركة رفع محضر إلى وزارة التجارة والصناعية حيث يصدر وزير التجارة قرارا وزاريا بإشهار الشركة ومن ثم صدور السجل التجاري لها، وهو ما سيتيح لملاك العقارات إفراغ عقاراتهم لصالح الشركة، ويتبع ذلك قيامها بإبلاغ شركة تداول إيداع الأسهم التي تمثل الحصص العينية للمساهمين في محافظهم الاستثمارية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
وسط اهتمام ومتابعة الأوساط الاقتصادية تتجه اليوم أنظار خمسة ملايين مساهم في شركة جبل عمر إلى مكة حيث يعلن عن تشكيل أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وبلغ عدد المرشحين 51 مرشحا يختار مساهمو الشركة 12 مرشحا بالانتخاب المباشر عبر صناديق الاقتراع. وستشهد الجلسة الأولى للجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر، إقرار اكتمال رأس المال والنظام الأساسي للشركة واختيار المحاسب القانوني وتحديد أتعابه وإقرار مصروفات التأسيس. وسيتم عقب انتهاء الجمعية التأسيسية للشركة رفع محضر إلى وزارة التجارة والصناعية حيث يصدر وزير التجارة قرارا وزاريا بإشهار الشركة ومن ثم صدور السجل التجاري لها وهو ما سيتيح لملاك العقارات إفراغ عقاراتهم لصالح الشركة، ويتبع ذلك قيامها بإبلاغ شركة تداول إيداع الأسهم التي تمثل الحصص العينية للمساهمين في محافظهم الاستثمارية. كما تقوم هيئة سوق المال بتحديد الموعد المناسب لإدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية للتداول المتوقع خلال شهر رمضان. ووفقا للتنظيم المعتمد من هيئة السوق المالية حيال تداول أسهم الشركات المساهمة العامة، فإنه بإمكان المالكين لأقل من 500 ألف سهم في الشركة بيع أسهمهم وتداولها بمجرد إتمام نقل الملكية لشركة جبل عمر وإيداع قيمتها أسهما في محافظهم الاستثمارية. أما إذا زادت على ذلك فسيسري عليها حظر سنتين قبل بدء تداولها في السوق المالية، وإذا كانت في حدود 5 في المائة من رأس المال فإن حظر تداولها يستمر لمدة خمس سنوات. أما المساهمون بعقاراتهم الذين تسلموا إيجارات مقدما خلال السنتين الماضيتين ورغبوا في بيع أسهمهم فلا يمكنهم ذلك إلا بعد استرجاع مستحقات الشركة بإمكانهم دفع قيمة الإيجارات مقدما في حال رغبتهم في رفع الحظر.
وأوضح عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير، أن مجلس الإدارة المنتخب للشركة سيبدأ سلسلة من الاجتماعات المكثفة فور انتهاء جلسة الجمعية التأسيسية للنظر في برنامج وخطة عمل المرحلة التالية لاستكمال الإنشاءات وإنجاز المشروع بكامل مرافقه بعد إتمام خطة التمويل والتشغيل المناسبة، مشيرا إلى أنه يوجد برنامج عمل زمني واضح لمراحل تنفيذ عناصر المشروع من تصاميم أو تراخيص أو إنشاءات تغطي البنية التحتية والأبراج والساحات العامة، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من كامل المشروع خلال السنوات الأربع المقبلة.
وكشف فقيه عن اعتراض شركة مكة للإنشاء والتعمير على قرار وزارة التجارة بحجب الحصة النقدية للشركة، حيث أودعت بالنيابة عن هذه العقارات التي لم تستكمل بياناتها أو أوراقها ومستنداتها مبلغ 640 مليون ريال في حساب خاص لدى البنك، وبهذا الإيداع تم استكمال رأسمال الشركة وفقاً للنظام ومتطلبات هيئة سوق المال. والدافع لذلك هو عدم تفويتنا الفرصة على هؤلاء الملاك من الدخول كمؤسسين في الشركة، وبالتالي ترى شركة مكة أنه من حقها أن تصوت في الجمعية التأسيسية والجمعيات العمومية نيابة عن هؤلاء الملاك، وقد أعربنا لوزارة التجارة عن اعتراضنا على هذا القرار وما زالت شركة مكة تسعى لإقناع الوزارة بتعديل هذا القرار لأن فيه غمطا لحقوق المساهمين في شركة مكة لأن هذه أموالهم التي تم تجميدها وفوات منفعة عليهم وإلا كان بالإمكان لشركة مكة أن تكون أكثر حرصاً وتشتري عقارات بهذا المبلغ يدر على الشركة عوائد مضاعفة فتشتري بهذه المبالغ عقارات باسمها ولكنها آثرت أصحاب العقارات الذين لم يستكملوا أوراقهم لكيلا يحرموا من المساهمة في الشركة.

"أوبك": أزمة الرهون العقارية تلقي بظلالها على النفط

- "الاقتصادية" من الرياض - 16/08/1428هـ
أكد عبد الله البدري الأمين العام لـ"أوبك" أن أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الأسواق المالية جعلت قياس الطلب على النفط في غاية الصعوبة لكن مستويات المعروض كافية الآن. وقال البدري "الوضع في الأسبوعين الأخيرين أصبح أكثر خطورة بكثير". وتابع البدري خلال زيارة لأنجولا أحدث عضو في "أوبك"، إن المنظمة تأمل أن تناقش مسألة تخصيص حصة لأنجولا عندما تعقد اجتماعا في كانون الأول (ديسمبر).
ومن شأن هذا أن يمنح "أوبك" التي تجتمع في 11 أيلول (سبتمبر) للبت في سياسة الإنتاج نفوذا أكبر في الأسواق العالمية ومنافسة أقل من المنتجين المستقلين.
وانخفضت أسعار النفط أمس متجهة صوب 71 دولارا أمس إذ طفت على السطح مرة أخرى المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بينما لقيت السوق دعما محدودا من مشكلات في المصافي وهبوط متوقع في مخزونات الوقود. وارتفع سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة 63 سنتا ليصل إلى 71.33 دولار للبرميل. وهبط سعر خام القياس الأوروبي مزيج نفط برنت 67 سنتا ليصل إلى 70.28 دولار للبرميل.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد مسؤول رفيع المستوى في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الأسواق المالية جعلت قياس الطلب على النفط في غاية الصعوبة لكن مستويات المعروض كافية الآن. وقال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أمس "الوضع في الأسبوعين الأخيرين أصبح أكثر خطورة بكثير".
وأضاف إن أزمة الرهون العقارية مرتفعة المخاطر ستلقي بظلالها على صورة الطلب في الأشهر المقبلة وربما تلحق تداعياتها الضرر بنمو الاقتصاد العالمي قبل اجتماع مزمع لـ"أوبك" في كانون الأول (ديسمبر) تستضيفه الإمارات.
وسجلت أسعار النفط أمس الثلاثاء انخفاضا متجهة صوب 71 دولارا أمس الثلاثاء إذ طفت على السطح مرة أخرى المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بينما لقيت السوق دعما محدودا من مشكلات في المصافي وهبوط متوقع في مخزونات الوقود.
وكان سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف قد ارتفع في العقود الآجلة 63 سنتا ليصل إلى 71.33 دولار للبرميل في وقت سابق من أمس. وهبط سعر خام القياس الأوروبي مزيج نفط برنت 67 سنتا ليصل إلى 70.28 دولار للبرميل.
وأظهر تقرير أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هوت في آب (أغسطس) إلى أدنى مستوى لها في عام، وذلك بسبب مخاوف بشأن ركود سوق العمل، والفوضي الناجمة عن أزمة سوق التمويل العقاري المرتفع المخاطر. وقال أوليفييه جاكوب من مؤسسسة بتروماتريكس "سوق الأسهم وبيئة الأسواق العالمية مازالتا تتعرضان لخطر وهذا يؤثر في أسعار النفط".
وهبطت أسعار النفط 9.5 في المائة منذ بلغت ذروة 78.77 دولار في الأول من آب (أغسطس) إذ قام المضاربون بتصفية مراكز الشراء وشعر بعض المتعاملين بالقلق من الآثار الاقتصادية الواسعة لأزمة في سوق الائتمان.
وجاء ذلك في أعقاب الإعلان عن تعطل وحدة للخام في مصفاة شركة شيفرون في باسكاجولا وهي من أكبر عشر مصاف في الولايات المتحدة بعد حريق.
وتشير التوقعات إلى أن بيانات المخزون الأمريكي التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، ستظهر انخفاض مخزون النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 600 ألف برميل، وتراجع مخزون البنزين 1.3 مليون برميل. ومن المتوقع ارتفاع مخزون المشتقات الوسيطة بمقدار مليون برميل.
وقال البدري خلال زيارة لأنجولا أحدث عضو في "أوبك" إن المنظمة تأمل أن تناقش مسألة تخصيص حصة لأنجولا عندما تعقد اجتماعا في كانون الأول ديسمبر. ومن شأن هذا أن يمنح "أوبك" التي تجتمع في 11 من أيلول (سبتمبر) للبت في سياسة الإنتاج نفوذا أكبر في الأسواق العالمية ومنافسة أقل من المنتجين المستقلين.
وأضاف البدري أنه ليس لديه الآن توصية بشأن الإنتاج للوزراء الذين سيحضرون الاجتماع لكنه عبر عن يقينه أن إمدادات المعروض ستلبي حاجات السوق. وتقاوم "أوبك" مناشدات الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج قائلة إن الإمدادات لا تحتاج للزيادة.
وقال "أرى أن السوق فيها إمدادات معروض جيدة جدا. لا يوجد أي نقص في السوق. وبسبب مشكلات الرهون العقارية عالية المخاطر فإن الصورة ليست واضحة تماما لنا الآن. ستكون أكثر وضوحا في ديسمبر".
وقال البدري إن تردي أوضاع صناعة التكرير العالمية يتحمل جانبا من المسؤولية عن ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي عندما سجلت 78.77 دولار للبرميل في أول آب (أغسطس). وقال "معظم مصافي التكرير عتيقة. تحتاج إلى إصلاح وصيانة وقد تحتاج أيضا إلى مصاف جديدة. ذلك لأنها تؤثر حقا في أسعار النفط الآن."
من جهتها أعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل الإثنين 67.73 دولار بزيادة قدرها 21 سنتا عن سعر الإقفال الجمعة الماضي. وأشار خبراء تحليل "أوبك" إلى عدم وجود أسباب حقيقية وراء الارتفاع الأخير في الأسعار ولكنهم رجحوا أن يكون للارتفاع علاقة بالتراجع الطفيف في معدلات إنتاج معامل التكرير الأمريكية.







هل هناك التزام بلائحة حوكمة الشركات؟

محمد بن فهد العمران - 16/08/1428هـ
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات إيماناً منها بواجبها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام السوق المالية وكفاءتها، إلا أن المشكلة الرئيسة تتركز في كونها لائحة إرشادية غير ملزمة للشركات.
على الرغم من ذلك، إلا أننا يجب أن نعترف بوجود تطور ملحوظ وكبير لدى الشركات التزاماً منها بما ورد في اللائحة، حيث يتركز هذا التطور مثلاً في: نوعية المعلومات المعلنة في التقارير السنوية لمجالس إدارات الشركات وكميتها، ارتفاع نسبة إفصاح وشفافية الشركات على موقع تداول، حصول تغييرات جوهرية في مجالس إدارات الشركات نتيجة زيادة نسبة الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين.
في المقابل، نجد جوانب قصور في تطبيق اللائحة سواء من قبل مجالس إدارات الشركات أو من قبل وزارة التجارة والصناعة، حيث تتركز هذه الجوانب مثلاً في: استمرار ظاهرة تسريب المعلومات الداخلية من قبل بعض الشركات، تزايد الشكاوى من مساهمي الشركات من عمليات سلب حقوقهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها (كما حصل أخيرا في الجمعيات العامة لشركتي مبرد والشرقية الزراعية، على سبيل المثال لا الحصر).
إن أهم التحديات التي تواجه تطبيق هذه اللائحة يتمثل بلا شك في الآلية التي يتم بها التصويت داخل الجمعيات العامة للمساهمين لاختيار أعضاء مجالس الإدارات حيث تصر وزارة التجارة والصناعة حتى الآن على استخدام طريقة التصويت المزدوج وتتجاهل توصيات لائحة حوكمة الشركات باستخدام طريقة التصويت التراكمي، ما يدل على وجود تعارض واضح في تطبيق الأنظمة واللوائح بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية!!
بشكل عام، يمكننا القول إن الشركات الكبيرة في سوقنا المالية التزمت بكثير مما ورد في لائحة حوكمة الشركات حتى قبل إصدار اللائحة، بل إن البعض منها بادر فعلاً بإصدار أنظمة داخلية للحوكمة بهدف فصل وتحديد المسؤوليات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك لتخفيض المخاطر. في الجانب الآخر، نجد الشركات الصغيرة تأخذ ما يناسبها من اللائحة وتترك ما لا يناسبها تحت مظلة إنها لائحة إرشادية.
رغم المعوقات والصعوبات، يجب أن نشكر هيئة السوق المالية على التقدم الذي تم إنجازه حتى الآن في تطبيق اللائحة على جميع الشركات المدرجة في السوق وهي شهادة حق يجب أن نقولها لهم، إلا أننا نأمل من مسؤولي الهيئة الكرام إعادة النظر في اللائحة من خلال دراسة تحويلها إلى لائحة إرشادية لمنع استغلالها في هذا الوقت وللارتقاء بكفاءة سوقنا المالية أسوة بالأسواق الإقليمية والعالمية.