الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 20 / 8 / 1428هـ

فترة الحظر على تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين تبدأ 4رمضان
شركات المضاربة تكسر الاتجاه الصعودي للمؤشر وتطلق موجة بيع.. والمتعاملون متفائلون بدور الأسهم القيادية

كتب - خالد العويد:
توقف مؤشر الأسهم عن الصعود في بداية تداولات الأسبوع الحالي في اتجاه قادته شركات المضاربة، وانخفض بشكل سريع رغم الافتتاح القوي لغالبية الأسهم، ووصول المؤشر إلى أكثر من 8300نقطة.
وانطلقت موجة التراجع في البداية من سهم شركة تبوك الزراعية، وهو احد اسهم المضاربة التي شهدت خلال الايام الماضية ارتفاعات متواصلة، وهبط سريعا بنسبة 10% وبطلبات دون عروض، وادى ذلك الى تسارع موجة البيع وجني الارباح على جميع الشركات حيث سعى المتعاملون الى تسييل مكاسبهم للشراء باسعار اقل خاصة مع التحذيرات والتوصيات من المنتديات ورسائل الجوال التي تحث على الخروج لتهدئة مؤشرات السوق واعطائه الفرصة للصعود من جديد.
يشار ان سهم تبوك الزراعية مرتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 100%، ويتم تداول السهم حاليا بمكرر ارباح يبلغ 61مرة عطفا على نتائج العام الماضي، ويعود سبب المضاربات عليه الى قلة عدد اسهمه البالغة 20مليون سهم وسهولة السيطرة عليها.
وتسارعت وتيرة النزول قبل الإغلاق لتسجل مجموعة كبيرة من شركات المضاربة هبوطا بنسبة 10%، ومنها بعض شركات التأمين مثل سلامة والاهلي للتكافل وملاذ واليانز اس اف وساب تكافل ،اضافة الى اسهم اخرى مثل ثمار وفتيحي وسدافكو والسيارات الشرقية الزراعية.
وخلال الفترة الماضية تسارعت حدة الصعود على اسهم شركات المضاربة، خاصة اسهم قطاع التأمين رغم التحذيرات من خطورة هذه الارتفاعات على اداء السوق العام ومسيرة ارتفاعاته المتدرجة، وفي العادة فانه اثناء الهبوط الحاد وظهور اللون الاحمر على اسهم المضاربة في السوق تنطلق موجات بيع شاملة وتثير الذعر بين المتعاملين من حدوث نزول حاد يطال جميع الشركات وهو سلوك اصبح شائعا بين المتعاملين.
كما شهد السوق مؤخرا عودة ظاهرة المضاربات المحمومة مع ادراج شركات التأمين التي أوجدت قطاعا جديدا للمضاربات، ووسعت الخيارات امام المضاربين، اضافة الى عودة توصيات البيع والشراء الفورية الواردة من المنتديات والقروبات والتي ضخمت شركات المضاربة وخلقت اجواء غير صحية في السوق.
ويأمل المتعاملون ان يكون للشركات القيادية اليوم دور في المحافظة على المستوى النفسي للمؤشر والبالغ ثمانية الاف نقطة، خاصة ان اسعارها لاتزال في مناطق جيدة للشراء وتقترب من نهاية الفصل الثالث حيث يتوقع استمرار وتيرة التحسن في الارباح خاصة للقطاع البنكي وسابك وقطاع الاسمنت.
ورغم تراجع امس فقد خالفت بعض الاسهم اتجاه السوق وفي مقدمتها اسهم اسيج والبنك السعودي الهولندي المرتفعة بنسبة 10% اضافة الى اسهم بدجت المدرجة لاول مرة والتي ارتفعت بنسبة 223% من سعر الاكتتاب البالغ 52ريالا.

تحديد فترة الحظر على أعضاء مجالس
الإدارات وكبار التنفيذيين
من جهة اخرى قالت هيئة السوق المالية ان فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على قواعد التسجيل والإدراج ستكون كالآتي:
- الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 2007/9/30م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 2007/9/16م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
- الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 1428/10/29ه الموافق 2007/11/10م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 1428/10/16ه الموافق 2007/10/28م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
- الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 2007/10/31م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 2007/10/20م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

"سابك" تنفي تأجيل قرض "كيان"
واوضحت سابك ان الخبر الذي نشرته مجلة ميد وتناقلته وسائل الاعلام عن تأجيل قرض شركة كيان السعودية هو خبر عارٍ من الصحة، وأنه لا يوجد تأخير بهذا الخصوص، وأن ترتيبات الحصول على القرض تمضي وفقاً لما هو مخطط.

"سليب هاي" ترفع دعوى قضائية ضد "صدق"
وقالت شركة صدق انه الحاقا الى اعلانها بشأن الدعوى المرفوعة لديوان المظالم من قبلها والتي تطلب فيها اعادة هيكلة النظام المالي والقانوني في شركة (سليب هاي) والتي تمتلك شركة صدق نسبة50% منها، فان الشريك فى (سليب هاي) قد تقدم مسبقا بدعوى لنفس الجهة بخصوص حصص الشركاء وترى ادارة صدق بان الدعوى المرفوعة غير مستندة على اسس صحيحة.







الراجحي ل"الرياض": معاناة الصناعيين من العجز في الأراضي لا زالت مستمرة
تلاشي أزمة انقطاع الكهرباء عن المدن الصناعية خلال الصيف الجاري

الرياض - أحمد بن حمدان:
أكد صناعيون أن أزمة انقطاع الكهرباء عن المدن الصناعية التي كانت تتكرر خلال موسم الصيف في الأعوام الماضية، والتي كبدت المصانع خسائر كبيرة نتيجة توقف أعمالها، تلاشت خلال الصيف الجاري ولم يفاجأ الصناعيون بأي انقطاعات في الكهرباء عن مصانعهم.
وقالت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أنها لم ترد إليها أي شكوى من انقطاع للكهرباء عن أي مصنع من المصانع القائمة بالمدن الصناعية التابعة للهيئة، مضيفة بأن هذا يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الشركة السعودية للكهرباء والعاملين فيها بإتباع الأساليب العلمية واستغلال إمكانيات الشركة بشكل جيد خلال فترات الذروة وأثناء وقت ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصا أن درجات الحرارة فى هذا العام بلغت مستويات قياسية مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أنه لدى الهيئة أربع عشرة مدينة مطورة فى مناطق مختلفة من المملكة يوجد فيها ما يقارب ألفي مصنع مرخص لها يعمل فيها ما يقارب 300ألف موظف.
وأشار الربيعة إلى أن هذه المصانع تسهم فى رفع نصيب القطاع الخاص من الدخل القومي كما أن الهيئة تعكف حاليا على تطوير مدن صناعية جديدة بمواصفات عالية جدا ومناطق تقنية فى أماكن مختلفة من المملكة.
وتبلغ إجمالي مساحة المدن الصناعية في المملكة ما يقارب 93مليون متر مربع تم تطوير ما نسبته 47فى المئة منها.من جهته، قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض في تصريح صحفي ل"الرياض"، إن أزمة الانقطاع المتكرر في الكهرباء عن المدن الصناعية والتي كان يعاني منها الصناعيون في أعوام سابقة، تلاشت خلال الصيف الجاري ولم يكن هناك أي انقطاعات تذكر، مشيرا إلى عدة اجتماعات تم عقدها بين الصناعيين وشركة الكهرباء منذ الصيف الماضي، من أجل وضع حلول بديلة في حال انقطاع الكهرباء خلال هذا الصيف.
وأضاف: "الأمور سارت على أكمل وجه خلال صيف هذا العام، ولم يتكبد الصناعيون أي خسائر مالية كالتي حدثت في أعوام سابقة، وكان هناك تعاون من قبل شركة الكهرباء، ولم يفاجأ الصناعيون بأي انقطاعات للكهرباء في مصانعهم".
ولفت الراجحي إلى تأكيدات من قبل شركة الكهرباء بأن تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال هذا الصيف، يعد مؤشرا لعدم حدوث أي انقطاعات خلال الأعوام المقبلة عن المدن الصناعية، نظرا لقيام شركة الكهرباء بتطوير مولداتها، التي كان تعطلها في أعوام سابقة يسبب المشاكل للمدن الصناعية.
وتحدث الراجحي عن معاناة العجز في الأراضي الصناعية، منوها إلى أن المشكلة لازالت مستمرة منذ سنوات طويلة وتتركز في المدن الرئيسية، غير أن تفعيل هيئة المدن الصناعية في الفترة الأخيرة، ساهم في وضع عدة اقتراحات وخطط لهذه المشكلة قد يترتب عليها إيجاد حلول للعجز في الأراضي الصناعية.
وأكد رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، أن السنة والنصف المقبلة ستشهد إقامة عدد من المدن الصناعية في الرياض، منها مدينة صناعية في "عشيرة" على طريق القصيم، وعدة مدن صناعية أخرى يتولى القطاع الخاص إقامتها ستكون ملاصقة للمدن الصناعية الواقعة على طريق الخرج.وف يما يتعلق بالهيئة الحكومية لتنمية الصادرات الغير نفطية التي أعلن عن إنشائها خلال الأيام الماضية، قال الراجحي إن إنشاء هذه الهيئة أمر كان يتطلع له الصناعيون منذ فترة طويلة، نظرا إلى أن الصناعة السعودية تعاني من ضعف إمكانيات التصدير، بسبب قلة الخبرة، وعدم قدرة المصنعين السعوديين على النفوذ بسلعهم إلى أهم الأسواق العالمية، متطلعا إلى سرعة تفعيل أعمال هذه الهيئة، ورصد ميزانية مناسبة لها تمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.

الذهب يتخطى 672دولاراً للأوقية
بوادر تشكل أعاصير بالأطلنطي وتحسن أداء الاقتصاد العالمي ترفعان النفط فوق 74دولاراً

كتب - عقيل العنزي:
اندفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنهاية تداولاتها ليوم أمس الاول الجمعة متخطية 74دولاراً للبرميل متأثرة ببوادر تشكل أعاصير جديدة في المحيط الأطلنطي ما يهدد الإمدادات النفطية القادمة من خليج المكسيك إلى أكبر مستهلك للطاقة بالعالم بالإضافة إلى تحسن أداء الاقتصادي الدولي وهو عامل مهم في ارتفاع الطلب على الوقود لاسيما في ظل الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وقد حققت أسعار النفط ارتفاعاً يقدر بحوالي 3دولارات عن مستوياته لإغلاق الأسبوع الماضي ويعد هذا الارتفاع الأكبر منذ شهر أغسطس الماضي إذ تم تداول عقود شهر أكتوبر القادم عند 74.40دولاراً للبرميل لخام ناميكس بينما أغلق خام وست تكساس بحدود 74.03دولاراً للبرميل نظرا لان معظم الصفقات كانت لخام ناميكس وخاصة في فترة التداول المسائية في الأسواق الآسيوية وفترة الظهيرة في الأسواق الأمريكية.
وتعضد المسار الصاعد للنفط بعد خطاب الرئيس بوش وطمأنة الأسواق بأن أزمة الرهن العقاري سوف يتم السيطرة عليها والدعم الذي تلقته الأسواق بعد ضخ مبالغ من الاحتياطي الأمريكي بهدف تعزيز السيولة والحيلولة دون اضطراب الأسواق نتيجة إلى تبعات أزمة الرهن العقاري.
وجاء بعض الدعم من تصريحات مسئولين في الأوبك وبعض الدول المنتجة من خارجها بعدم النية إلى زيادة الإنتاج لتأكدها من أن زيادة الأسعار لا تنتمي إلى قلة إمدادات النفط الخام حيث أن الأسواق ظلت تترا بالنفط الخام وإنما العوامل التي تلعب دورا مهما في تذبذب الأسعار تلك المتعلقة بالمؤثرات النفسية المرتبطة بظروف جيوسياسية وأمنية تدور في مناطق إنتاج النفط، بالإضافة إلى قلة إمدادات المواد البترولية المكررة لضعف الاستثمارات الطاقوية.
وتتخوف الأسواق النفطية من حدوث أعاصير تعيق تدفق النفط مستذكرة أعاصير "كاترينا" "وريتا" عام 2005م التي سببت أزمة في الإمدادات ورفعت النفط إلى مستويات قياسية فاقت 78دولار للبرميل، كما أن الأسواق لم تنفض غبار التأثيرات التي حدثت نتيجة إلى تبعات إعصار "دين" الذي أثر على إنتاج بعض المنشآت النفطية في خليج المكسيك خلال الأسبوعين الماضيين.
ويقول خبراء الأرصاد الجوية بأن رياح تعصف بقوة مشبعة بالرطوبة على بعد 250كلم شرق جزيرة "ويندوارد" في المحيط الأطلنطي تتطور إلى إعصار سيهدد المنشآت النفطية بخليج المكسيك وربما يفضي إلى إغلاق بعض المصافي التي تزود الولايات المتحدة بمعظم احتياجاتها من الوقود وساند هذا العامل في زيادة أسعار وقود الجازولين الذي صعد إلى 2.04دولار للجالون، فيما ارتفع الغاز الطبيعي إلى 5.70دولارات لكل ألف قدم مكعب.
وجذب ارتفاع سعر الخام في الأسواق الأمريكية أسعار خام برنت القياسي في الأسواق الأوربية حيث قفز إلى 72دولاراً للبرميل وكان خام برنت قد مني الأسبوع الماضي بنكسة سعرية أوصلته إلى مستوى 68دولاراً للبرميل، غير أن تحسن الطلب على النفط في آسيا وخاصة من الصين واليابان أدى إلى الإقبال على عقود الخام لشهر أكتوبر وزيادة الأسعار.
وارتفعت أسعار المعادن النفيسة بقيادة الذهب الذي صعد بمقدار 5دولارات إلى 672دولاراً للأوقية بينما صعدت الفضة إلى 13دولارراً للأوقية.







هددت بشطبها ما لم يتم التنفيذ
بورصة القاهرة تمهل المصرية السعودية 15يوماً لموافاتها بتقارير المركزي للمحاسبات

القاهرة - مكتب "الرياض"- أحمد إبراهيم:
منحت لجنة القيد بالبورصة المصرية الشركة السعودية المصرية للاستثمار "استثمار مصري سعودي مشترك" مهلة 15يوما تنتهي الخميس بعد المقبل لموافاة البورصة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترات المالية المنتهية في نهاية مارس ويونيو الماضيين.
وهددت البورصة بإيقاف التداول على أسهم تلك الشركات لمدة شهرين في حالة عدم الالتزام بتقديم القوائم خلال المهلة تمهيدا لشطبها من البورصة نهائيا بعد عرض موقفها على لجنة القيد.
وفرضت البورصة غرامات مالية قيمتها 5آلاف جنيه على شركتين هما: القاهرة للاستثمار والتنمية والدولية للمحاصيل الزراعية . وقالت مصادر بإدارة البورصة إنه تم إبلاغ الشركات بالقرارات أمس حتى يتسنى للبورصة تطبيق القواعد بحزم وصرامة للحفاظ على حقوق المستثمرين والمساهمين بالشركات موضحين أنه لا تفرقة بين الشركات وبعضها وإنما يتم منح الشركات التي يراقب عليها الجهاز المركزي للمحاسبات مهلة أطول لأن الجهاز يأخذ بعض الوقت لاعتماد الأوراق وغيرها.
أضاف أنه لا تفرقة في تطبيق قواعد الإفصاح بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص موضحا أن الشركات التي تتأخر في تقديم الميزانيات عن مواعيدها يتم تغريمها يوميا من ألف جنيه إلى 3آلاف جنيه طبقا لقانون سوق المال ويتم سدادها بخزينة الهيئة ولا يجوز إعفاؤها من تلك الغرامات إلا بقرار مجلس إدارة الهيئة.
وكشفت المصادر عن أن الشركات التي تم فرض غرامات 5آلاف جنيه عليها خالفت قواعد الإفصاح حيث لم تبلغ البورصة بقرارات مجلس إدارتها في اليوم نفسه أو اليوم الثاني قبل بداية الجلسة وإنما تأخرت عن الموعد ب 8أيام مما يشير إلى تسرب معلومات عن تلك القرارات واستفادة فئة من المتعاملين دون الأخرى.وقالت: إنه تم منح المخالفين لقواعد الإفصاح مهلة 10أيام لسداد الالتزام وفي حالة عدم الالتزام سيتم عرض موقفها على لجنة القيد لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وألزمت البورصة النساجون الشرقيون أمس بغرامة 5آلاف جنيه،.

المؤشر يخترق الدعم الأول والثاني بميل عنيف أفقد السوق 154 نقطة
خبراء: على المتعاملين التريث في البيع والشراء والابتعاد عن التوصيات العشوائية


تحليل - أحمد حامد الحجيري
ساهمت حالة الانتظار الطويل لموجة جني الأرباح التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع إلى وضع سلبي انعكس مع انحدار المؤشر إلى عمليات بيع جماعي في أسهم بعض الشركات، بالإضافة إلى تعطل أنظمة بعض البنوك مما جعل الانحدار يأخذ ميلاً عنيفاً أفقد السوق 1.87% بمقدار 154 نقطة عند 8073 نقطة مخترقاً نقاط الدعم 8150 و8100 مقترباً من نقطة الدعم الثالثة 8050 حسب ما صورته الرسوم الفنية مطلع الأسبوع الحالي مع مراعاة عدم كسر الاتجاهات الصاعدة لبعض الشركات الداعمة مما يعزز ثقة المتعاملين نوعاً ما كما هو ملاحظ على سابك التي لم تخسر كثيراً عن مستواها الأسبوع الماضي مقفلة 131.5 ريالاً بعد تنفيذها لأكثر من 2.2 مليون سهم كذلك كان وضع الراجحي من قطاع المصارف بعد أن قلص 2.5% من قيمته إلى 87.5 ريالاً بالإضافة لشركات الدعم الأخرى مما حجم مقدار الفرق بين الدعم والمقاومة المنتظرة اليوم بمشيئة الله تعالى التي ستتصدى للمؤشر في حالة الصعود 8075 نقطة والثانية مقاومة 8140 نقطة أما في حال الهبوط فسيواجه الدعم الأول 8045 نقطة أي قريباً جداً من المقاومة الأولى مع إمكانية تماسك الأسعار القيادية حتى يستوعب المتداولون ذلك الوضع، وستظل التحركات العشوائية عائقاً لمسيرة السوق الصحية مما قد تساهم في الضغط إلى أقل من ذلك مع التجاوب للتوصيات والتوجيهات غير المبررة وهي ما يرفع درجة المخاطرة على أسعار كثير من الشركات كما هو واضح على أسعار أسهم المضاربة.
هذا وقد بلغ عدد الشركات الصاعدة أمس 6 شركات فقط يقودها سهم بدجت الذي استضافته السوق في أول تعاملاته بالغاً صعوده 223% إلى 166 ريالاً مضافاً لقطاع الخدمات ساحباً عمليات الشراء بشكل واضح عن باقي أسهم القطاع الأخرى منفذاً 13.3 مليون سهم، فيما سيطرت القصيم الزراعية على نشاط السوق بحجم تجاوز 23 مليون سهم حسنت القيمة إلى 28 ريالاً في بداية التداول بسبب سحب شرائي تعرضت على إثره إلى عروض أفقدت السهم 5.7% إلى 24.75 ريالاً.
أما بالنسبة للشركات المتراجعة أمس فقد بلغت 96 شركة كان أقواها ضرراً بعض شركات التأمين حيث سجل سهم الأهلي للتكافل نسبة الحد الأدنى خاسراً 24.5 ريالاً إلى 221.5 ريالاً.
وقال عدد من الخبراء أنه يجب على رواد السوق في مثل هذا الوضع التريث وعدم التسرع في قرارات البيع أو الشراء ورفع درجة الحذر من المضاربة والابتعاد عن التوصيات غير المبررة حتى يتماسك أداء السوق باتجاه فني استراتيجي أفضل.







بإغلاق 166 ريالاً بعد وصوله 255 ريالاً
سهم بدجت يتضاعف بنسبة 223% في أول يوم تداوله


الجزيرة - حازم الشرقاوي
لم يتوقع موظف بسيط (فضل عدم ذكر اسمه) يتقاضى راتباً شهرياً 2500 ريال من إحدى الشركات الخاصة أن يتضاعف سعر سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) بنسبة 223% في أول يوم تداوله في السوق المالية السعودية، معتبراً أن هذه الأرباح التي حصل عليها خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أسابيع ستسانده في سداد جزء من مصروفات المدارس التي قرب حلول موعدها السبت المقبل، حيث اكتتب هذا الموظف في أسهم بدجت بسعر 52 ريالاً، الذي أغلق أمس على سعر 166 ريالاً، بعد افتتاحه بسعر 250 ريالاً ووصوله إلى 255 ريالاً، ثم أغلق على السعر 166 ريالاً السابق ذكره.
واستطاع ذلك الموظف أن يحصد أعلى سعر، حيث باع أسهمه بقيمة 255 ريالاً وهو أعلى سعر وصل إليه السهم، معتبراً أن ذلك إنجازاً كبيراً مقارنة براتبه الشهري. هذا وقد استحوذت تعاملات سهم بدجت على نحو 20.2% من إجمالي قيمة التداولات للسوق، بما يعادل 2.469 مليار ريال، فيما كان نصيبه من كمية التداول الإجمالية حوالي 6.1%، تعادل حوالي 13.3 مليون سهم، تعادل نحو 2.5 مثل الكمية التي طرحتها الشركة في الاكتتاب العام والبالغة 5.49 مليون سهم.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طرح 5.49 مليون سهم في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) بسعر 52 ريالاً، تمثل 30% من إجمالي الأسهم القائمة للشركة البالغ رأسمالها 183 مليون ريال، مقسمة إلى 18.3 مليون سهم. وكانت الحصيلة الإجمالية للاكتتاب في أسهم (بدجت) قد بلغت نحو 895 مليون ريال، وهو يمثل تغطية بنسبة 1046% للأسهم المطروحة للأفراد، البالغ عددها 5.490 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمال الشركة.
وقد تأسست الشركة العالمية لتأجير السيارات في عام 1978 بمدينة جدة، كصاحبة الامتياز لشركة بدجت العالمية لتأجير السيارات، وفي نهاية عام 2005 اندمجت الشركة العالمية لتأجير السيارات مع الشركة الأولى لتأجير السيارات والمعدات ليتم تغيير أسمها في فبراير 2006 إلى الشركة المتحدة الدولية للمواصلات، وتعدّ الشركة صاحبة أكبر امتياز لبدجت العالمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمتلك أسطولاً يزيد عن 12,500 سيارة، ولديها أكثر من 77 مكتباً منتشرة في سائر أنحاء المملكة، علماً أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين الشركة وشركة بدجت العالمية تنتهي بتاريخ 31- ديسمبر 2015م.
والجدير بالذكر أنه قد ارتفعت أرباح الشركة خلال 2006 إلى 71 مليون ريال بنسبة 6% مقارنة مع عام 2005، وكانت الشركة قد زادت رأسمالها في 2006 من 6 مليون ريال (1000 ريال القيمة الاسمية للسهم) إلى 183 مليون ريال مع تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات، عن طريق تحويل 177 مليون ريال من الاحتياطات والأرباح المبقاة إلى حساب رأس المال (نظام توزيع أسهم المنحة). كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 15% خلال 2006 إلى 392.1 مليون ريال، علماً أن إيرادات الشركة تتكون من ثلاثة بنود هي إيرادات التأجير والتي تمثل 79% من إجمالي الإيرادات، وأرباح بيع سيارات والتي تمثل بيع سيارات التأجير التابعة للشركة بعد مرور نحو 12 شهراً من اقتنائها، وتبلغ حصتها من إجمالي الإيرادات 17%، فيما يمثل بند إيرادات تشغيل أخرى النسبة المتبقية من إجمالي الإيرادات.

وزير التجارة يرخص لثلاث شركات مساهمة


الجزيرة - واس
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة العيوني للتجارة والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (51.520.000) ريال سعودي حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما صدر قرار معاليه على تحول شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره ثلاثمائة وعشرون مليون ريال سعودي مقسم إلى (32) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال ودفعوا قيمتها كاملة (عبارة عن صافي تقييم موجودات الشركة) وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.ووافق معاليه ايضاً على تحول شركة مجموعة صداقة للتشغيل والصيانة المحدودة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها ليصبح (شركة مجموعة سكاب) برأسمال قدره (200.000.000) ريال سعودي مقسم إلى (20) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتأتي الموافقات لهذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.







فندت أسباب تأجيل جمعية (جبل عمر) التأسيسية
التجارة: إجراءاتنا تمت وفقاً لأحكام نظام الشركات


الرياض - واس
أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس بياناً حول إلغاء انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير أوضحت فيه أن نسبة الحضور في الجمعية بلغت 17.01 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (6.740) مليون سهم وحيث إن المادة (61) من نظام الشركات تنص على أنه يدعو المؤسسين المكتتبين إلى جمعية تأسيسية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة على أن لا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوماً وعلى أن لا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية أو مزايا خاصة قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. وحيث لم يكتمل النصاب القانوني وفقاً لما ذكر أعلاه فإن إلغاء الجمعية إجراء استلزمه النظام. كما أشارت الوزارة إلى أنه سبق أن قدمت اللجنة التأسيسية للوزارة عقد التأسيس المتضمن بيانات وأسماء المؤسسين المكتتبين في رأسمال الشركة ومقدار حصصهم وأن عدد المؤسسين هو (873) مؤسساً مالكين لعدد (470.000.000) سهم منها عدد (379.751.960) سهماً عينياً مقابل أراضي وعقارات تم تقييمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة برقم (1102) هـ (وتاريخ 27 - 12 - 1425هـ) ومن ثم تم إحالة عقد التأسيس إلى كاتب العدل وتم توثيق العقد بتاريخ 4 - 7 - 1427هـ وعليه تم الرفع للمقام السامي وصدر المرسوم الملكي الكريم رقم - م - 63 وتاريخ 25 - 9 - 1427هـ بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير - شركة مساهمة طبقا لنظامها الأساسي المرافق -.
وفي يوم انعقاد الجمعية المؤرخ في 6 - 8 - 1428هـ قامت الشركة بتقديم بيان يشتمل على أن عدد المؤسسين بلغ (1023) مؤسساً وبالاستفسار من الشركة عن سبب الزيادة في عدد المؤسسين عما ورد في عقد التأسيس أفادت بأن سبب ذلك يعود للأسباب التالية:
1 - قام بعض المؤسسين ملاك العقارات ببيع عقاراتهم على أشخاص من المؤسسين وغيرهم فيما دخلت أسماء الملاك الجدد في كشف بيان المؤسسين.
2 - وفاة بعض المؤسسين وانتقال حصصهم للورثة وتسجيل أسماء الورثة في كشف بيان المؤسسين.
3 - بعض ملاك العقارات التي قدمت شركة مكة الحصة النقدية عنهم استكملوا وثائقهم الشرعية والتضامنية فتم إدخالهم مؤسسين واسترجعت شركة مكة ما دفعت من قيمة نقدية مقابل تلك العقارات.
وأضاف بيان الوزارة أنه بالنسبة للسبب الأول فقد نصت المادة (100) من نظام الشركات على (لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها).
وعليه فقد أبلغت الوزارة اللجنة التأسيسية بأن المعتمد قبول المؤسسين المقيدين في عقد التأسيس لهم حق الحضور والتصويت بمقدار أسهمهم المقيدة في عقد التأسيس بغض النظر عما ذكرته اللجنة من انتقال الأسهم وتداولها حيث إن ذلك لا يتفق مع صحيح أحكام النظام. وبالنسبة للسببين الثاني والثالث فإن الوزارة لم تمانع قبول ورثة المتوفين الذين سيقدمون أوراقهم الشرعية والنظامية التي تثبت انتقال الحصص إليهم، وكذلك الحال بالنسبة للسبب الثالث لم تمانع الوزارة من حضورهم الجمعية عند تقديم ما يثبت إنهاء إجراءاتهم الشرعية والنظامية مع شركة مكة للإنشاء والتعمير. وعليه فإن جميع الإجراءات التي تمت أثناء الجمعية التأسيسية قد تمت وفقاً لأحكام نظام الشركات.

منذ إقرار مصلحة الجمارك تطبيق النظام.. مصدر ل«الجزيرة»:
10 مليارات ريال حجم المبالغ المالية المُفصَح عنها خلال شهرين عبر منافذ المملكة


«الجزيرة» - فهد العجلان
كشف مصدر مطلع ل(الجزيرة) أن قيمة المبالغ المالية التي تم الإفصاح عنها عبر منافذ المملكة الجمركية المختلفة منذ بدء تطبيق قرار الإفصاح عن المبالغ المالية والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال في مطلع يونيو الماضي بلغت 10 مليارات ريال منها 8 مليارات ريال على الأقل مبالغ نقدية.
وأشار المصدر إلى أن مصلحة الجمارك قامت مؤخراً بتوزيع نحو 30 ألف مظروف عبر الصناديق البريدية في إطار التوعية بتطبيق قرار الإفصاح عن المبالغ والمعادن الثمينة, بجانب التعريف بقواعد إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة أو خروجها منها وضرورة الالتزام بذلك.
يذكر أن الإفصاح يمثل نظاماً تطبقه كل الدول وذلك بغرض محاربة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، كما أن قيمة المبالغ التي يتم الإفصاح عنها تختلف من دولة لأخرى، حيث تبلغ في أوروبا 10 آلاف يورو وفي دولة الإمارات العربية المتحدة 40 ألف درهم.
وكانت المملكة قد بدأت تطبيق قرار قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة في جميع المنافذ الجمركية ابتداء من 2 يونيو من العام الحالي.
حيث يلزم القرار المسافر المغادر والقادم بالتصريح في المنافذ الجمركية السعودية عن المبالغ النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد على 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وكانت مصلحة الجمارك قد حذرت في وقت سابق المغادرين والقادمين للمملكة من عدم الإفصاح عن المبالغ والمعادن الثمينة التي بحوزتهم مذكرة بأن مخالفة ذلك ستعرضهم للجزاءات النظامية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسافرين خارج المملكة شهد خلال عطلة صيف هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً، بلغت نسبته 15% مقارنة بالعام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات الجهات العاملة في قطاع السياحة بالمملكة.







أشادت بجهود شركة الكهرباء
هيئة المدن الصناعية: لم ترد إلينا شكاوى انقطاعات من أي مصنع خلال الذروة


الرياض - واس
أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أنه لم ترد إليها أي شكوى من انقطاع للكهرباء عن أي مصنع من المصانع القائمة بالمدن الصناعية التابعة للهيئة.
وأضافت أن ذلك جاء نتيجة للجهود التي بذلتها الشركة السعودية للكهرباء والعاملين فيها في اتباع الأساليب العلمية واستغلال إمكانات الشركة بشكل جيد خلال فترات الذروة، وأثناء وقت ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصاً أن درجات الحرارة في هذا العام بلغت مستويات قياسية مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: إن لدى الهيئة أربع عشرة مدينة مطورة في مناطق مختلفة من المملكة يوجد فيها ما يقارب ألفي مصنع مرخص لها يعمل فيها ما يقارب 300 ألف موظف.
وأشار الربيعة إلى أن هذه المصانع تسهم في رفع نصيب القطاع الخاص من الدخل القومي كما أن الهيئة تعكف حالياً على تطوير مدن صناعية جديدة بمواصفات عالية جداً، ومناطق تقنية في أماكن مختلفة من المملكة.يشار إلى أن المدن الصناعية في المملكة تتوزع على كل من الرياض (الصناعية 1و 2) والقصيم والدمام (الصناعية 1و 2) والأحساء ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وحائل والجوف وتبوك وعسير ونجران ويبلغ إجمالي المساحة لهذه المدن مجتمعة ما يقارب 93 مليون متر مربع تم تطوير ما نسبته 47% منها.

خبراء يناقشون أهمية القطاع غير الرسمي في اقتصاديات الدول العربية


القاهرة - مكتب «الجزيرة» - إبراهيم محمد
تشهد القاهرة غداً الاثنين فعاليات المؤتمر العربي لاقتصاديات القطاع غير الرسمي والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالمشاركة مع مجلس الوحدة الاقتصادية والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية بالعراق، ويبحث المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام موضوعات إحصاءات القطاع الاقتصادي العربي غير الرسمي في الحسابات القومية وأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بالدول العربية.
وقال الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 30 شخصية اقتصادية من 20 دولة عربية، وأضاف أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن موضوعات حول مفاهيم وأطر المشروعات غير الرسمية في الحسابات القومية والنظم الإحصائية الأخرى، وأهمية المشروعات في الاقتصاديات العربية، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التى بها مشروعات، مع توضيح أهمية المصادر الإحصائية لبيانات المشروعات غير الرسمية ودورياتها، وتوضيح الإطار العملي المقترح للمشرعات في الدول العربية.







وفد هندي يبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الشرقية
النعيم: شركات سعودية تتطلع إلى زيادة استثماراتها في الهند


الدمام - حسين بالحارث
تستضيف غرفة الشرقية صباح اليوم وفداً تجارياً هندياً، يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال والاقتصاديين الهنود، حيث يلتقي رجال الأعمال بالشرقية وأعضاء الوفد الهندي، في العاشرة والنصف صباحاً بقاعة النخيل بمقر الغرفة.
وأوضح نائب الأمين العام للغرفة عدنان بن عبد الله النعيم أن الوفد الهندي يضم مجموعة من رجال الأعمال، الذين يمثلون قطاعات اقتصادية وصناعية مهمة، منها: صناعة البلاستيك، قطع غيار السيارات، صناعة الأثاث، البيوت المحمية، تغليف الأنابيب، البتروكيماويات، التصدير والاستيراد، الآلات والمعدات.
ودعا النعيم رجال الأعمال المهتمين بهذه الصناعات والقطاعات الاقتصادية المهمة إلى حضور اللقاء، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية، ونظرائهم الهنود، ومؤكداً أن تنمية التبادل التجاري بين الجانبين، يشكل أحد الأهداف المهمة لهذا اللقاء.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية ذات آفاق واسعة، وأن مجالات الاستثمار بين رجال الأعمال بالشرقية ونظرائهم على الجانب الهندي عديدة، وتتسع لفرص استثمارية أخرى على نحو يشجع على الاستفادة من المناخ الاستثماري المواتي في كلا البلدين.
وأكد النعيم أن عدداً من الشركات السعودية تتطلع إلى زيادة استثماراتها في الهند، مشيراً إلى زيارات عديدة يقوم بها رجال أعمال من الشرقية إلى مختلف المدن الهندية، للتعرف على الفرص الاستثمارية فيها. وقال: إن غرفة الشرقية تعطي اهتماماً كبيراً للتعاون مع رجال الأعمال الهنود، باعتبارهم شريكاً تجارياً مهماً، وانطلاقاً من العلاقات السعودية الهندية المتنامية في الكثير من المجالات الاقتصادية.

7 شركات بالنسبة الدنيا.. وبدء التداول على سهم "بدجت السعودية"
"جني الأرباح السريع" يعود مجددا للأسهم ويفقدها 153 نقطة

- "الاقتصادية" من الرياض - 20/08/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض إثر عمليات بيع مكثفة أفقدت المؤشر العام للسوق 153 نقطة ليغلق عند مستوى 8073 نقطة بنسبة انخفاض 1.87 في المائة. وتم تداول 217 مليون سهم توزعت على ما يقارب 446 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال.
واتفق اقتصاديون على أن تراجع سوق الأسهم أمس، أمر طبيعي، وهو بمثابة جني أرباح في بعض القطاعات، وعدّوا هذا التراجع محطة جديدة لعملية تصحيح من المنتظر ـ وفقا للاقتصاديين ـ أن تستمر بضعة أيام مقبلة.
واستبعد الاقتصاديون أن تكون هناك عوامل خارجية قد ضغطت على السوق في جلسة أمس، مثل قرب شهر رمضان أو بدء العام الدراسي، "حيث إن كبار المستثمرين في السوق هم من يحرك السوق حسب اتجاهاتهم واستثماراتهم".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض إثر عمليات بيع مكثفة أفقدت المؤشر العام للسوق 153 نقطة ليغلق عند مستوى 8073 نقطة بنسبة انخفاض 1.87 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 217 مليون سهم توزعت على ما يقارب 446 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال.
كما شهد يوم أمس أولى عمليات التداول على سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) الذي أغلق عند مستوى 168 ريالا بحجم تداول لما يزيد على 13 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.4 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي كسب 25 نقطة بنسبة ارتفاع 2.17 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة فقد خسر القطاع الزراعي 270 نقطة بنسبة 5.84 في المائة, وكذلك قطاع التأمين 148 نقطة بنسبة 5.5 في المائة, وقطاع الخدمات 78 نقطة بنسبة 3.73 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الاتصالات 81 نقطة بنسبة 2.8 في المائة, وقطاع البنوك 387 نقطة بنسبة 1.8 في المائة, والقطاع الصناعي 295 نقطة بنسبة 1.52 في المائة. فيما فقد قطاع الأسمنت بدوره 75 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.31 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 96 شركة حيث تذيلت سبع شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة: الأهلي للتكافل، شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، شركة الشرقية الزراعية، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو) والشركة السعودية لخدمات السيارات. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت خمس شركات فقط على ارتفاع حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى لنظام التداول وهي كل من المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) التي كسبت 13.25 ريال لتغلق عند مستوى 145.75 ريال, والبنك السعودي الهولندي الذي كسب 5.75 ريال ليغلق عند مستوى 64 ريالا للسهم الواحد.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 14 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 131.5 ريال خاسرا ريالا واحدا بنسبة انخفاض 0.75 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر ريالين ليغلق عند مستوى 69.75 ريال بنسبة انخفاض 2.79 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 35 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 499 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 87.75 ريال خاسرا 2.25 ريال بنسبة انخفاض 2.5 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 117 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة القصيم الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 590 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 23 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة خاسرا 1.5 ريال عند مستوى 24.75 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة بحجم تداول لما يزيد على 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 373 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 32.25 ريال كاسبا ربع ريال في كل سهم.







تراجع مؤشر "بى إم جى" فى أول أيام التداول لهذا الأسبوع

- - 20/08/1428هـ
تراجع مؤشر "بى إم جى" لسوق الأسهم السعودية في أول أيام التداول لهذا الأسبوع بفارق 10.17 نقطة من رصيد نقاطه، أو بما يعادل رجوعه بنسبة 2.33 في المائة ليصل إلى مستوى إغلاق 425.58 نقطة. كما صاحب انخفاض المؤشر انخفاضاً في السيولة الاستثمارية في السوق بنسبة 8.5 في المائة عن تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى قيمة تداول تقارب خمسة مليارات ريال سعودي (أي نحو 1.34 مليار دولار أمريكي). من دواعي انخفاض المؤشر، تراجع جميع القطاعات في السوق، وقد تصدّر هذا التراجع القطاع الزراعي، حيث تراجع بنسبة 7.25 في المائة. تلاه في التراجع القطاع الخدمي ومن ثم الصناعي ليتراجع كل منهما بمقدار 59.17 و16.28 نقطة على الترتيب.

قيمة الأسهم المتداولة في أغسطس تقترب من 197 مليار ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 20/08/1428هـ
أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، عند مستوى 8226.97 نقطة أعلى مستوى إغلاق خلال الشهر مرتفعاً 692.92 نقطة أي بنسبة نمو قدرها 9.20 في المائة، مقارنة بالشهر السابق محققاً عائداً إيجابياً قدره 3.70 في المائة للعام حتى تاريخه.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر آب (أغسطس) 2007 نحو 1.40 تريليون ريال، أي ما يعادل 372.75 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بلغت نسـبته 9.04 في المائة عن الشهر السابق.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر آب (أغسطس) الماضي، 196.69 مليار ريال، أي ما يعادل 52.45 مليار دولار، وذلك بارتفاع بلغت نسـبته 15.19 في المائة عن الشهر السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر آب (أغسطس) 2007م نحو 3.96 مليار سهم مقابل 3.95 مليار سهم تم تداولها في الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسـبته 0.26 في المائة.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر آب (أغسطس) 2007م، فقد بلغ 4.95 مليون صفقة مقابل 5.08 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر حزيران (يونيو) 2007م، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 2.60 في المائة.







محللون: تراجع الأسهم السعودية الفجائي طبيعي... ويمثل جنيا سريعا للأرباح

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 20/08/1428هـ
اتفق اقتصاديون على أن تراجع السوق السعودية للأسهم أمس، أمر طبيعي، بعد جني الأرباح في بعض القطاعات، وعدوا هذا التراجع محطة جديدة لعملية تصحيح التي من المنتظر ـ وفقا للاقتصاديين ـ أن تستمر لبضعة أيام مقبلة.
وأنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض إثر عمليات بيع مكثفة أفقدت المؤشر العام للسوق 153 نقطة ليغلق عند مستوى 8073 نقطة بنسبة انخفاض 1.87 في المائة. بعد تداول أكثر من 200 مليون سهم توزعت على ما يقارب 445 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 12.2 مليار ريال.
ونفى الاقتصاديون أن تكون هناك عوامل خارجية ضغطت على السوق في جلسة أمس، مثل قرب شهر رمضان أو بدء العام الدراسي، "حيث إن كبار المستثمرين في السوق هم من يحرك السوق حسب اتجاهاتهم واستثماراتهم".
من جانب آخر، أكد تقرير لبنك الرياض أن مكاسب السوق الحالية تقلصت أمس إلى 1.9 في المائة، وعزا انخفاض السوق أمس إلى عمليات جني الأرباح بعد الصعود المتواصل الذي استمر في الآونة الأخيرة.
وأضاف تقرير بنك الرياض أن السوق ارتفعت بنحو 17 في المائة في الأسابيع التسع الماضية، وتزامن الانخفاض مع موسم إجازات الصيف وقرب مواعيد الدراسة في الجامعات والمدارس واقتراب شهر رمضان الكريم، ومن التقليدي أن ترتفع تكلفة المصروفات العائلية في مثل تلك الأوقات.
من جهته، أكد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الخبير الاقتصادي، أن التراجع الذي حدث في جلسة تداولات الأسهم أمس كان "بسبب جني الأرباح السريع الحاصل في بعض القطاعات".
وقال أبو داهش "من الواضح حصول موجة تصحيح قبل نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري مع تزامن إعلان الأرباح من قبل الشركات المدرجة"، وأنه من المرجح أن يتواصل هذا التراجع خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مضيفا أن الارتفاع الذي مرت به السوق منذ شهرين ماضيين كان في حاجة إلى تصحيح.
وأوضح أنه مع التراجع المفترض الذي سيكون في الأيام المقبلة إلا أنه سيكون هناك نقطة ارتداد تعزز لكي لا تفقد السوق الكثير من النقاط، "كما أن السوق كان في حاجة إلى هذا التصحيح" الذي حدث أمس قبل إعلان نتائج الشركات للربع الثالث.
وبيّن أن العامل النفسي لعب دورا كبيرا في تراجع السوق بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار شركات التأمين، الأمر الذي عجل في عمليات جني الأرباح السريعة.
من جانبه، وصف نبيل المبارك المحلل المالي، تراجع سوق الأسهم السعودي بعد الاستثمار السريع في قطاعي البنوك والصناعة الأسبوع الماضي بالأمر الطبيعي، معللا ذلك بأن "المستثمرين حققوا الأرباح المرادة"، ولفت إلى أن هناك استراتيجية للبيع والشراء يتبعها هؤلاء المستثمرون التي تؤكد عدم الاحتفاظ بكامل الأسهم في المحافظ.
واستبعد المبارك تأثير عوامل خارجية مثل عودة المدارس أو قرب دخول رمضان في تراجع السوق، مؤكدا أن كبار المستثمرين هم من يحرك السوق وليس صغار المتداولين فيه، وذلك لصعوبة رفع أو خفض السوق من قبل هذه الشريحة من المستثمرين.
وأبان المبارك أنه لا بد من تصحيح للمؤشر الذي ظل في موجة 21 يوما ماضية مرتفعا، كما أن سوق الأسهم انتقل من ستة مليارات ريال كقيمة تداولات إلى نحو 13 مليار ريال، موضحا أنه لابد للمؤشر أن يمر بمرحلة هدوء لإعادة ترتيب المحافظ في السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد المبارك أن المستثمرين في القطاع البنكي لن يفرطوا في الأسهم التي يمتلكونها في القطاع نفسه وذلك بعد قرار فتح المجال للمستثمرين الخليجيين، حيث يتوقع هؤلاء المستثمرون طلب متزايدا من قبل تلك الشريحة المستثمرة الجديدة التي ستدخل السوق خصوصا على قطاع البنوك، حيث سترتفع أسعار أسهم البنوك المتداولة في السوق.

ثقافة استثمارية
أسهم العوائد وأسهم النمو

- - 20/08/1428هـ
تعد الأسهم أكثر الطرق شيوعاً لاستثمار المدخرات. ويتيح المستثمر لنفسه فرصاً للحصول على عوائد جيدة عندما يستثمر بنجاح في الأسهم. غير أن الاستثمار في هذا المجال يتطلب معرفة واستراتيجيات معينة للاستثمار وفهم آليات عمل أسواق المال، إضافة إلى فهم عدد من العوامل الأخرى ذات العلاقة.
وتعتبر الأسهم من الاستثمارات التي تمنح صاحبها حصة أو ملكية في شركة معينة. ويصبح الفرد من حملة الأسهم في شركة بامتلاكه أسهماً فيها، مما يؤهله لأن يكون مشاركاًً في نجاحها أو فشلها المالي.
ويختار المستثمر الاستثمار في سهم شركة من الشركات لتوقعه بحدوث تحسن مستقبلي في سعرها، أو لأمله في أن توزع جزءاً من أرباحها المتحققة على حملة أسهمها. وتسمى الأسهم التي يتوقع ارتفاع قيمتها مع مرور الزمن "أسهم النمو"، بينما تسمى الأسهم التي تدفع أرباحاً كبيرة منتظمة لمساهميها "أسهم العوائد".
وغالباً ما ترتفع أسعار الأسهم أو تنخفض استجابةً لقوى العرض والطلب في السوق، مما قد يفقدها جزءاً من قيمتها خصوصاً في المدى القصير. وتكرر تغير أسعار الأسهم وتسارع وتيرة ذلك التغير يحددان حدة التذبذب للسهم. ورغم أن الأسهم قد تُعرِّض صاحبها لاحتمالات أقوى لخسارة رأسماله أو جزء منه مقارنة بغيرها من المجالات الاستثمارية، إلا أنها في الوقت نفسه توفِّر فرصاً جيدة للحصول على عوائد مجزية على الاستثمار وعند امتلاك المستثمر سهما في شركة يكون له حق الرأي فيما تقوم به من أعمال، ويكون ذلك بشكل يتناسب مع حجم ملكيته في الشركة. ويحق لكل مساهم التصويت على القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسات العامة للشركة، مثل قرار طرح الشركة أسهماً إضافية في السوق، أو اندماجها مع شركة أخرى.. ونحو ذلك. وعادة ما تعقد الشركات اجتماعات سنوية (الجمعية العامة) يتمكن المساهمون فيها من المناقشة والتصويت على مستقبل الشركة
و تصدر الشركات أحياناً أصنافاً متعددة من الأسهم، بأسماء مختلفة، وقد تقوم بإدراج هذه الأسهم المصدرة في أسواق متعددة. وتُقيّد بعض الأسهم المصدرة بملكية جزئية في فرع من فروع الشركة، أو بملكية في شركة تابعة؛ وقد تُفرَض على بعض هذه الأسهم المصدرة سياسات خاصة بتوزيع الأرباح، أو الحد من الحق في التصويت، أو حتى الحد من البيع عند أسعار معينة.
وتسمى الأسهم التي تمنح أرباحاً بشكل دوري للمستثمرين "أسهم عوائد". وتقابلها "أسهم النمو" التي تمنح أرباحاً قليلة أو لا تمنح أرباحاً البتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة. ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنها تتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية.







قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
قطاع الخدمات: المخاوف تحد من نمو الأرباح

- إعداد: د. ياسين عبد الرحمن الجفري - 20/08/1428هـ
تعتبر القطاعات الثلاثة مدار التحليل من ضمن الصناعة الخدمية حسب التصنيف العالمي والتي تتميز بنوع من الاحتكار، حيث يستلزم ممارسة نشاطها الحصول على رخصة علاوة على توافر موانع الدخول من زاوية الكثافة الرأسمالية للدخول. وحاليا يتم فتح كل من قطاع الاتصالات وقطاع التأمين من خلال إعطاء رخص للممارسة علاوة على تكوين شركات مساهمة برؤوس أموال كبيرة لدعم قدرة الحاصلين على الرخص لممارسة النشاط. وعلى الرغم من توافر الموانع وتوفر الاحتكار إلا أن شركة الكهرباء لا تزال تتذبذب ربحيتها بين السالب والموجب وعادة ما تنهي العام بوتيرة إيجابية مكنتها العام الماضي من توزيع أرباح على الرغم من توسعها وزيادة طاقتها الإنتاجية، ولا يزال القطاع مقفلا وتحت سيطرة الشركة. وتم فتح قطاع الاتصالات من خلال ترسية رخصة الجوال الثالثة والثابت الثانية علاوة على بنية نقل المعلومات. وسيؤدي إلى نوع من احتكار القلة ما لم يتم بناء أسس تسعير وبيع الخدمات عند مستوى المنافسة الكاملة بهدف حماية طرفي المعادلة حتي لا يؤدي إلى انهيار القطاع وخسارة شركاته. كما تم فتح قطاع التأمين ودخول عدد كبير من الشركات الجديدة في السوق وفي الوقت نفسه تم تنمية وتركز أنشطة جديدة أدت لاتساع الدخل للقطاع وتنظيمه وبالتالي إيقاف الشركات غير المرخصة والتي عملت في السوق من خلال وكلاء. وتنبع أهمية القطاع في دعم وتنمية الأسواق المالية وتخفيض حجم المخاطر الفردية في المجتمع وخاصة من خلال معادلة التكافل.
تباين أداء القطاعات من زاوية النمو والربحية التي تراجعت للبعض بسبب المنافسة وتزايدت في البعض الآخر بسبب نمو القطاع، ومن المهم أن نقارن بينها وبين أداء السوق والذي لم يميز كثيرا، وانعكاسها من ثم على عملية التقييم. المفترض أن السوق أكثر حساسية للتغيرات ولكن الفترة الماضية عكست حساسية مرتفعة، وفي الجانب السلبي أكثر من الجانب الإيجابي في السوق. ونهتم من خلال عرضنا إلى تحليل الواقع والخلاص إلى تقييم خاص بالقطاعات الصغيرة لمعرفة استمرارية النظرة القاتمة للسوق.
ونظرا لأن الشركات تمثل قطاعات كاملة سيتم التركيز على تحليل الشركات بصورة مباشرة لعدم وجود فروق جوهرية بين القطاع والشركات ولأهمية التركيز على الشركات وتقييم السوق لها.
المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.
شركة الكهرباء
خلال النصف الحالي استطاعت الشركة أن تتحول ربحيتها للجانب الإيجابي خلال منتصف عام 2007 وأن تحقق ربحا صافيا بلغ 380 مليون ريال وحقق نموا بلغ 30 في المائة عن منتصف عام 2006. ولكن لا تزال الربحية منخفضة وخاصة لشركة تعتبر قيادية وتبلغ استثماراتها أرقاما قياسية وبحجم توجهها الحالي وتدفقها النقدي لا يعرف متى ستستطيع تعديل وضعها مع الدولة وسداد القرض الحسن أو تحمل أعباء الدين لو تم تحويله لدين مخدوم. واستطاعت الشركة رفع ربحيتها من خلال ارتفاع الإيرادات إلى 9.588 مليار ريال بنسبة نمو 8.44 في المائة، ومع نمو الربح بمعدل أعلى من الإيراد انعكست على هامش الربح ونموه بنحو 19.92 في المائة كدلالة على ضغط المصاريف وتحسنها مقارنة بالعام الماضي. ربعيا تحولت الشركة من الخسارة في الربع الأول إلى الربحية وبمعدل نمو بلغ 287 في المائة، كما أن الشركة تحسنت ربحيتها في الفترة المقارنة من عام 2006 بمعدل نمو بلغ 11.77 في المائة. دعم النمو في الربحية نمو الإيراد والذي بلغ ربعيا 54.66 في المائة ومقارنا نحو 8 في المائة. ومع الأخبار حول التحسن تفاعل السوق سلبا، حيث هبط السعر ربعيا بنحو 8 في المائة وعن الفترة المقارنة من العام الماضي بنحو 52 في المائة. تفاعل السوق السلبي أسهم في تحسن مكرر الربحية وانخفاضه عند 37 مرة والذي لا يزال مرتفعا حسب متوسط السوق. الإيرادات الأخرى تناقص دورها نتيجة لتحسن ربحية الشركة ونموها ما انعكس على القيمة المنسوبة للربح.
الاتصالات السعودية
وتمتلك الشركة كافة أنواع الرخص الممنوحة للعمل في القطاع بين الثابت والجوّال والمعلومات، واستطاعت الشركة أخيرا اختراق السوق العالمي من خلال دخولها مع شركة ماكسيز الماليزية. نصفيا حققت الشركة ربحا بلغ 5.821 مليار ريال ونجم عنها هبوط الربح نصفيا بنحو 14.52 في المائة. وحققت إيرادات بلغت 17.110 مليار ريال بنسبة هبوط بلغت 1.92 في المائة عن النصف من عام 2006 مما نجم عنه هبوط هامش الربح من 39.04 في المائة إلى 34.03 في المائة بنسبة تراجع بلغت 12.84 في المائة. ويبدو أن المنافسة السعرية وحجم الاختراق أثرا على الربحية ونموها وعلى إيرادات الشركة، والتي يبدو أنها مثقلة بالأصول مقارنة بالمنافسة ومع تحديد السعر والتعويم أسهما في دعم ميزانية الدولة، وهناك حاجة ماسة إلى اللمراجعة وتوجيه قدرات الشركة لاستغلال أصولها بصورة أفضل لتنعكس على ربحيتها. ربعيا شهدت الشركة تحسنا في ربحها بمعدل نمو 14.11 في المائة ولكن مقارنا هبط بنحو 9.14 في المائة. وفي المقابل الإيرادات نمت ربعيا بنحو 1.82 في المائة وهبطت مقارنا بنحو 1.55 في المائة. السوق تفاعل بصورة عكسية حيث هبط ربعيا 9.96 في المائة ومقارنة بنحو 50.42 في المائة. تفاعل السوق أدى لنمو مكرر الربح من 13 إلى 14.65 مرة ما يعني أن انخفاض الربح كان أعلى من أداة التقييم في السوق. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى حتى 6.07 في المائة ولكن لا تزال تمثل نسبة منخفضة مقارنة بالسوق.
اتحاد الاتصالات
المشغل الثاني لرخصة الجوّال ولنقل المعلومات ولكن دون رخصة الهاتف الثابت استطاعت أن تحقق ربحا بلغ 554.455 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 261 في المائة نتيجة لزيادة قدرة الشركة على اختراق السوق وزيادة عدد مستخدمي الشبكة. كما نمت إيرادات الشركة إلى 3.921 مليار ريال بنسبة نمو 52.03 في المائة الوضع الذي انعكس على هامش الربح وتحسنه من 5.96 في المائة ليصبح 14.14 في المائة بنسبة نمو 137.41 في المائة. استطاعت الشركة أن تحقق نموا ربحيا ربعيا 21.24 في المائة، وكان النمو المقارن 161.65 في المائة. وكان النمو الإيرادي الربعي عند 8.01 في المائة والنمو المقارن مع الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 40.31 في المائة. السعر اتجه عكسيا وهبط ربعيا بنحو 9.39 في المائة وانخفض مقارنا بنحو 44.54 في المائة، النتيجة أدت لتحسن مكرر الربحية وهبوطه من 37.12 في المائة ليصبح عند 22.96 في المائة. وكشركة الاتصالات السعودية سابقتها لم تلعب الإيرادات الأخرى دورا مهما هنا حيث مثلت 2.4 في المائة هبوطا من 3.38 في المائة.
التعاونية للتأمين
الشركة الوحيدة المرخصة والعاملة في القطاع ومع نهاية العام يتوقع أن تتحسن مساحة المنافسة وزيادة عدد الشركات. نصفيا بلغت ربحية الشركة 385.938 مليون ريال بمعدل نمو 47.04 في المائة وحققت إيرادات بلغت 966.396 مليون ريال بنسبة نمو 133.35 في المائة ومعها هبط الهامش من 63.38 في المائة ليصبح 39.94 في المائة وبالتالي هبط الهامش بنحو 36.99 في المائة. الوضع الذي يعكس ارتفاع المصاريف بمعدلات أعلى من ارتفاع الربح في ظل تحسن وارتفاع الإيرادات. ربعيا تحسن الربح ربعيا، حيث نما بنحو 118.69 في المائة ومقارنا نما الربح بنحو 100.1 في المائة، كما نما الإيراد ربعيا بنحو 44.83 في المائة ومقارنا بنحو 50.14 في المائة ومع تحسن مؤشرات الإيراد والربح نجد أن الأسعار هبطت ربعيا بنحو 11.5 في المائة ومقارنا بنسبة كبيرة بلغت 42.2 في المائة. أدت التغيرات السابقة إلى تحسن المكرر الربحي ليصل عند 8.75 مرة من 11.16 مرة، وهو معدل قياسي بكل المعايير وربما بلغ المكرر النسبة هذه تحسبا للانفتاح المتوقع للسوق. الإيرادات الأخرى مثلت نسبة 22 في المائة من الربح هبوطا من 47 في المائة.
مسك الختام
النتائج السابقة توضح لنا أن السوق تفاعل مع التوجهات المستقبلية والتقييم من خلال حجم السوق والمنافسة، ولكن يبدو أن المخاوف كانت أكبر من واقع الربحية في بعض الشركات وهناك حاجة ماسة إلى أن نهتم بالجانبين الإيجابي والسلبي وعدم المغالاة فيهما.

متعاملون لـ "الاقتصادية": الحظر لا يحقق الشفافية ما لم يتبعه إفصاح دوري عن نسب الملكية
حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات في شركاتهم 3 فترات في العام

- علي العنزي من الرياض - 20/08/1428هـ
أعلنت هيئة السوق المالية أمس، ثلاث فترات في العام لحظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين على أسهم شركاتهم، لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج (المادة 33).
ووفق بيان الهيئة فإن الفترة الأولى تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 من أيلول (سبتمبر) الجاري، وتبدأ فترة الحظر عليها من 16 من الشهر نفسه وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
وبالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29 من شوال الموافق 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل, فقد تقرر أن تبدأ فترة الحظر من 16 شوال الموافق 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل, وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة. والفترة الثالثة للحظر تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 تشرين الأول (أكتوبر), حيث تبدأ فترة الحظر من 20 من الشهر نفسه وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
إلى ذلك اعتبر عدد من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أن حظر تعامل أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بأسهم شركاتهم في السوق المالية، لا يحقق الشفافية والوضوح في تعاملات السوق ما لم يتبعه إفصاح عن نسب الملكية والملاك والتغيرات التي تطرأ على أسهم الشركات بشكل دوري.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعلنت هيئة السوق المالية أمس، ثلاثة مواعيد لحظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين على أسهم شركاتهم، لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج (المادة 33).
ووفق بيان الهيئة فإن الفترة الأولى تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/09/2007 (وهي الأغلب في السوق السعودية) وتبدأ فترة الحظر عليها من تاريخ 16/09/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
وبالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 29/10/1428هـ الموافق 10/11/2007 فقد تقرر أن تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/10/1428هـ الموافق 28/10/2007 م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
وثالث الفترات تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31/10/2007 حيث تبدأ فترة الحظر من تاريخ 20/10/2007 م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
يشار إلى أن المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل إنتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان نشر النتائج الأولية للمصدر، و فترة 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.
إلى ذلك, اعتبر عدد من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أن حظر تعامل أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بأسهم شركاتهم في السوق المالية، لا يحقق الشفافية والوضوح في تعاملات السوق ما لم يتبعه إفصاح عن نسب الملكية والملاك والتغيرات التي تطرأ على أسهم الشركات بشكل دوري.
وشكك المتعاملون أنفسهم في أهمية تطبيق مثل هذا الحظر، على اعتبار أنه قد لا يفي بالغرض منه، إذ لا يوجد ما يضمن عدم التحايل على هذه القرارات كالشراء الذي يسبق فترة الحظر بناء على استغلال معلومات داخلية، والبيع بعد فترة الحظر المنتهية بتاريخ نشر إعلان القوائم المالية، وكذلك استخدام أسماء أخرى من العائلة أو الأقارب خلال فترة الحظر.
ودعا المتعاملون إلى ضرورة كشف ملكية الأسهم في الشركات المساهمة من قبل أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين فيها، وإعلان تحركاتهم سواء كان بيعا أو شراء، وإطلاع المتداولين على التغيرات الجوهرية التي تحدث على ملكيات الأسهم، بهدف رفع درجة الإفصاح والشافية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر معمول به في الكثير من الأسواق الملتزمة بمعايير الإفصاح والشفافية.







تأسيس قاعدة بيانات لمصدري الشيكات دون رصيد في السعودية

- عبد الله البصيلي من الرياض - 20/08/1428هـ
تشرع شركة سمة للمعلومات الائتمانية في إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر شيكا دون رصيد مع بداية العام المقبل. وستعمل قاعدة المعلومات الجديدة التي ستدشنها "سمة" في تأسيس قاعد بيانات موحدة لجميع عملاء البنوك ممن يستغلون الشيكات دون رصيد في جميع مناطق المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، إن إصدار الشيكات دون رصيد له تبعات خطيرة على الاقتصاد، وإن "سمة" لا تزال تدرس تلك التبعات، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على وضع حد لمثل هذه الظاهرة في المستقبل، من خلال رصد كل من يثبت عليه ذلك. وأضاف المبارك، أن المشروع سيعمل على إيقاف إعطاء الشيكات لكل من يثبت عليه تصدير شيكات دون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة.
وأشار مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، إلى أن قاعدة المعلومات الائتمانية الخاصة بأصحاب الشيكات دون رصيد سيتم ربطها بقاعدة معلومات الأفراد المتضمنة بيانات الأفراد وتعاملاتهم مع القطاعات المالية.
وأفاد المبارك أن كل من يصدر شيكا دون رصيد سيتم وضع اسمه في قاعدة بيانات خاصة، وربطه بتقارير الائتمان الشخصية، لافتاً إلى أن تلك المعلومة بالإمكان تصحيحها في حال عمد صاحب الشيك إلى تسديد ما عليه من مستحقات، مع بقاء اسمه في قاعدة البيانات لمراقبة أعماله المالية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تشرع شركة سمه للمعلومات الائتمانية في إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر شيكا بدون رصيد مع بداية العام المقبل.
وستعمل قاعدة المعلومات الجديدة التي ستدشنها "سمه" في تأسيس قاعد بيانات موحدة لجميع عملاء البنوك ممن يستغلون الشيكات دون رصيد في جميع مناطق المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية، إن إصدار الشيكات دون رصيد له تبعات خطيرة على الاقتصاد، وإن "سمه" لا تزال تدرس تلك التبعات، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على وضع حد لمثل هذه الظاهرة في المستقبل، من خلال رصد كل من يثبت عليه ذلك.
وأضاف المبارك، أن المشروع سيعمل على إيقاف إعطاء الشيكات لكل من يثبت عليه تصدير شيكات بدون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة.
وأشار مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية إلى أن قاعدة المعلومات الائتمانية الخاصة بأصحاب الشيكات دون رصيد سيتم ربطها بقاعدة معلومات الأفراد المتضمنة بيانات الأفراد وتعاملاتهم مع القطاعات المالية.
وأفاد المبارك أن كل من يصدر شيكا دون رصيد سيتم وضع اسمه في قاعدة بيانات خاصة، وربطه بتقارير الائتمان الشخصية، لافتاً إلى أن تلك المعلومة بالإمكان تصحيحها في حال عمد صاحب الشيك إلى تسديد ما عليه من مستحقات، مع بقاء اسمه في قادة البيانات لمراقبة أعماله المالية.
يذكر أن حجم الشيكات دون رصيد في المملكة يبلغ سنوياً قيمة إجمالية من 8 إلى 10 مليارات ريال، وهذه الظاهرة أخذت في التزايد خلال الأعوام الماضية.
وكان أمراء المناطق قد بحثوا خلال الأعوام الماضية موضوع الشيكات
المرتجعة "بدون رصيد"، التي أصبحت تشكل هاجسا أمنيا واقتصاديا للسلطات النقدية والحقوقية في البلاد، نظرا لما تحدثه من أضرار مالية جسيمة، تضر بسلامة نظام الأوراق التجارية وتهز الثقة بالنظام المصرفي السعودي، كما أنها تتسبب في حدوث أضرار قانونية لا حصر لها، بسبب الضياع والإنكار للحقوق.
وتتضح مشكلة الشيكات دون رصيد بشكل أكبر، حين النظر إلى طبيعة الشيك كورقة تجارية من الناحية القانونية، الذي يعد بمثابة أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود، وأن وظيفته الأساسية، القيام كورقة تجارية مقام النقود في الحياة التجارية، للوفاء بالقيمة فوراً ولدى الاطلاع لأمر المستفيد عند تقديمه للجهة المسحوب عليها كالمصارف التجارية وما في حكمها، وبالتالي فإن عدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب عدم توافر رصيد في حساب الساحب، يعد استغلالا ونوعا من أنواع الإخلال والاحتيال على الوفاء بالحقوق، يعاقب عليها القانون.
ومنح قانون الأوراق التجارية في المملكة، أهمية كبرى للشيك، كورقة تجارية تتداول في الوسط التجاري المحلي مقابل الوفاء بالالتزامات التعاقدية بين الأفراد والمؤسسات، كما حرص القانون على المحافظة على حقوق المستفيدين من قيمة تلك الشيكات، حيث نص نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ11/10/1383 هـ، على تجريم إصدار شيكات دون رصيد أو تحريرها بتاريخ مؤجل، وفرض عقوبات بدنية ومالية على مرتكبي مثل هذه الأفعال، التي تتفاوت حسب جسامة المخالفة، كما حرصت وزارة التجارة على تعزيز دور الشيك في المعاملات التجارية والمالية، باعتباره وسيلة أداء وإبراء واجبة الدفع فوراً بمجرد الاطلاع.
وانطلاقا من توجه الدولة لتطبيق أشد العقوبات الممكنة في حق من يصدر شيكات دون رصيد، فقد تم التنسيق مع الجهات المختصة في البلاد، لاتخاذ إجراءات إضافية كفيلة بمواجهة مثل هذه المخالفات، التي من بينها، التنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة لدى البنوك وأسهمه لدى الشركات وكذلك التحفظ على محل التاجر المخالف أو شركته، شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات دون رصيد، وتعميد لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالتوسع في توقيع عقوبة التشهير وتشديد العقوبة في حالة العودة إلى إصدار شيك دون رصيد.
وأصدرت وزارة الداخلية تعميماً برقم 16/98628 وتاريخ 17/12/1415هـ، يفيد أن قضايا الشيكات دون رصيد تعد من القضايا التي يعمم عنها جنائيا، كما تمت الموافقة على إيجاد قاعدة معلومات تساعد أصحاب الشأن على اتخاذ قراراتهم بالتعامل مع طرف الآخر.
وحذرت الغرف التجارية في المملكة في وقت سابق من سلبيات الشيكات المرتجعة، وأضرارها على الحركة التجارية، وطالبت بسرعة معالجة هذه الظاهرة، واتخاذ المزيد من الإجراءات بحق المتلاعبين بما فيها التشهير في وسائل الإعلام، وليس على موقع وزارة التجارة والصناعة فقط،
وشددت الغرف على أن يتم التعامل مع إصدار الشيك دون رصيد، على أنه جريمة ينبغي التنفيذ الفوري للعقوبة على مرتكبها دونما الرجوع إلى إجراءات قضائية طويلة، كون الجريمة هنا ثابتة بالدليل والبرهان، ولا تحتاج إلى تحقيق، بحكم أن إصدار الشيك وثيقة رسمية.
وطالبت الغرف التجارية في المملكة بضرورة تطبيق الأنظمة والعمل على إصدار نظام يحد من إصدار الشيكات من دون رصيد، التي أصبحت تمثل عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد السعودي.
وبلغ عدد الشكاوى المقدمة لوزارة التجارة خلال الأعوام الماضية، أكثر من 30ألف شكوى في الرياض وحدها، بينما بلغ عدد القضايا المرفوعة لدى اللجان القانونية في ست غرف تجارية ضد تلك الشيكات، أكثر من 3300 شكوى.