إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء  22 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    الأسهم تتجاوز "جني الأرباح" وتعود فوق الحاجز النفسي 8000 نقطة

    - "الاقتصادية" من الرياض - 22/08/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع إثر عمليات شراء صعدت بالمؤشر العام للسوق متجاوزا الحاجز النفسي عند 8000 نقطة ليغلق عند مستوى 8017 نقطة كاسبا 30 نقطة بنسبة ارتفاع 0.37 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 200 مليون سهم توزعت على 325 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت عشرة مليارات ريال.
    ورغم الارتفاع, استمر جني الأرباح في البنوك وأسهم الخدمات المالية الأخرى. وكانت أسهم البنوك وشركات التأمين قد شهدت صعودا كبيرا الأسبوع الماضي بعدما أمرت الحكومة هيئة السوق المالية برفع القيود عن المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
    وعلى مستوى القطاعات, ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الصناعي الذي خسر 71 نقطة. في المقابل كسب القطاع الزراعي 201 نقطة، التأمين 76 نقطة، والاتصالات 57 نقطة. وارتفع الأسمنت 56 نقطة، الخدمات 8 نقاط، وقطاع البنوك 59 نقطة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع إثر عمليات شراء صعدت بالمؤشر العام للسوق متجاوزا الحاجز النفسي عند 8000 نقطة ليغلق عند مستوى 8017 نقطة كاسبا 30 نقطة بنسبة ارتفاع 0.37 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 200 مليون سهم توزعت على 325 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت العشرة مليارات ريال.
    وشهد يوم أمس أولى عمليات التداول على سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) الذي أغلق عند مستوى 109.75 ريال بحجم تداول لما يزيد على 1.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 124 مليون ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الصناعي الذي خسر 71 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.37 في المائة. وعلى الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 201 نقطة بنسبة 4.71 في المائة، وقطاع التأمين 76 نقطة بنسبة 3.15 في المائة، وقطاع الاتصالات 57 نقطة بنسبة 2.09 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الأسمنت 56 نقطة بنسبة 1.01 في المائة، وقطاع الخدمات ثماني نقاط بنسبة 0.41 في المائة، وقطاع البنوك 59 نقطة بنسبة 0.28 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 67 شركة حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من الشركة السعودية للأسماك التي كسبت 8.25 ريال لتغلق عند مستوى 91.5 ريال للسهم الواحد، وشركة جازان للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 26.25 ريال بمكسب 2.25 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 24 شركة على انخفاض حيث تذيلت ثلاث شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا لنظام السوق وهي كل من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة ساب تكافل، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج). فيما أنهت أسهم 11 شركة تداولات الأمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.5 ريال، بعد تداول 720 ألف سهم قاربت قيمتها الإجمالية 8.3 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 129.5 ريال خاسرا ريالا واحدا بنسبة انخفاض 0.77 في المائة، حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 166 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 68.75 ريال بنسبة ارتفاع 2.61 في المائة، بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 55 مليون ريال توزعت على 809 آلاف صفقة. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 86.5 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.29 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 654 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة جازان للتنمية الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما قاربت كمية الأسهم المتداولة 13 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 328 مليون ريال، تلاه سهم شركة القصيم الزراعية بحجم تداول لما يزيد على 12 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 297 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة كاسبا 0.75 ريال عند مستوى 24.25 ريال للسهم الواحد.
    ووتصدر سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 941 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 6.7 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة خاسرا 9.25 ريال عند مستوى 142 ريالا للسهم الواحد. وتلاه سهم شركة أحمد حسن فتيحي بقيمة إجمالية قاربت 427 مليون ريال توزعت على ثمانية ملايين سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 52.75 ريال، خاسرا 5.25 ريال في كل سهم.







    عودة إيجابية لمؤشر "بي إم جي" على ساحة السوق

    - - 22/08/1428هـ
    استطاع مؤشر "بى إم جى" لسوق الأسهم السعودية أن يرجع لحصد النقاط في يومه الثالث هذا الأسبوع، حيث شهد المؤشر ارتفاعا طفيفا في عدد نقاطه بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى مستوى إغلاق 421 نقطة، كما ارتفعت السيولة المدارة في السوق لتصل إلى 5.1 مليار ريال سعودي مرتفعةً بذلك 4.6 في المائة. يرجع الفضل في هذا الارتفاع للقطاعين الزراعي والخدمي اللذين حصدا 37.85 نقطة و12.75 نقطة على التوالي، كما أسهم سهم "الراجحي" فيه حيث أقفل على سعر 86.5 ريال سعودي للسهم الواحد مرتفعاً بنسبة 0.29 في المائة. أما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد تراجع بنسبة 0.47 في المائة بسبب تراجع سهم "سابك" وإغلاقه عند سعر 129.5 ريال سعودي للسهم الواحد، ولكن لم يمكنه ذلك من جذب المؤشر للمنطقة الحمراء نظراً لكثرة العلامات الخضراء المصاحبة لأسهم المؤشر.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1428هـ

    التحليل الأسبوعي للصناديق السعودية
    الصناديق الاستثمارية ترفع مكاسبها إلى 8.5 %


    - عبد الحميد العمري من الرياض - 22/08/1428هـ
    حافظت الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية على وتيرة نموها المطرد منذ أكثر من تسعة أسابيع على التوالي، محققةً متوسط نموٍ أسبوعي بلغ 1.0 في المائة، مقارنةً بمتوسط نموها الأسبوعي السابق البالغ 2.1 في المائة، إلا أنه جاء أدنى من معدل الأداء الأسبوعي للسوق المحلية البالغ 1.7 في المائة، ولم يتمكن من اجتيازه سوى أربعة صناديق استثمارية. أتاح الأداء الأسبوعي الأخير للصناديق الاستثمارية الفرصة لأن ترفع معدل أدائها منذ بداية العام الجاري من 7.2 في المائة إلى 8.5 في المائة.
    وبفضل هذا الأداء القوي الذي أظهرته الصناديق الاستثمارية، فقد واصلت سعيها نحو تقليص خسائرها الفادحة منذ 25 شـباط (فبراير) 2006 من 55.3 في المائة إلى 55.0 في المائة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    حافظت الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية على وتيرة نموها المطرد منذ أكثر من تسعة أسابيع على التوالي، محققةً متوسط نموٍ أسبوعي بلغ 1.0 في المائة، مقارنةً بمتوسط نموها الأسبوعي السابق البالغ 2.1 في المائة، إلا أنه جاء أدنى من معدل الأداء الأسبوعي للسوق المحلية البالغ 1.7 في المائة، ولم يتمكن من اجتيازه سوى أربعة صناديق استثمارية. أتاح الأداء الأسبوعي الأخير للصناديق الاستثمارية الفرصة لأن ترفع معدل أدائها منذ بداية العام الجاري من 7.2 في المائة إلى 8.5 في المائة، أي بما يزيد عGN 4.8 نقاطٍ مئوية رئيسة مقارنةً بالمعدل المماثل لمجمل السوق المحلية البالغ 3.7 في المائة. وبفضل هذا الأداء القوي الذي أظهرته الصناديق الاستثمارية، فقد واصلت سعيها نحو تقليص خسائرها الفادحة منذ 25 شـباط (فبراير) 2006 من -55.3 في المائة إلى -55.0 في المائة، مقابل خسارة تراكمية للسوق المالية عن الفترة نفسها وصلت إلى -60.1 في المائة. وبالنسبة لصافي أصولها الاستثمارية فقد ارتفعتْ بصورةٍ طفيفة لم تتجاوز 144 مليون ريال، لتستقر في نهاية الأسبوع فوق 27.3 مليار ريال، بزيادة نسبية بلغت 0.5 في المائة، محافظةً بذلك على قوتها النسبية في السوق البالغة 2.0 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق المالية المحلية.
    الأداء الأسبوعي التفصيلي
    واصلت أغلب الصناديق الاستثمارية "المتوافقة مع الشريعة، والتقليدية" سعيها الهادف إلى إطفاء خسائرها الفادحة منذ نهاية شباط (فبراير) 2006، المحملة بصورةٍ أساسية على المشتركين فيها، هذا إضافة إلى خسائرها منذ مطلع العام الجاري. ظهرت تفاصيل أدائها خلال الأسبوع الأخير على النحو الآتي: كسبت الصناديق المتوافقة مع الشـريعة نحو 0.8 في المائة، ونحو 1.3 في المائة على حساب الصناديق التقليدية، مقارنةً بأدائهم الأسبوعي السابق البالغة أرباحه 2.3 في المائة و 1.8 في المائة حسب الترتيب السابق أعلاه. انعكس هذا الأداء إيجابياً على صافي قيمة أصولهما الاستثمارية بنسبٍ متفاوتة، حيث ارتفعت بالنسبة للصناديق التقليدية بنسبة 1.8 في المائة من 8.5 مليار ريال إلى 8.7 مليار ريال. فيما لم يطرأ تغيير يذكر على الصناديق المتوافقة مع الشريعة التي ظلت عند مستواها السابق نفسه 18.6 مليار ريال. من جانبٍ آخر، وعلى مستوى النتائج التفصيلية للأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية، يُلاحظ نموها خلال الأسبوع بمعدلاتٍ نمو متفاوتة؛ راوحت الإيجابية منها بين المعدل الأقصى البالغ 9.5 في المائة المتحقق لصندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من مجموعة بخيت الاستثمارية، فيما جاء معدل النمو الإيجابي الأدنى لصالح كلٍ من صندوقي المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب" و"الأهلي" النشط للمتاجرة المدار من البنك الأهلي بنحو 0.1 في المائة. كما أظهرت ثلاثة صناديق استثمارية أداء سلبياً راوحت معدلاته بين -0.2 في المائة و -1.7 في المائة.
    على مستوى صناديق المقدمة لكلتا الفئتين؛ يُلاحظ تقدّم صندوق الرياض للأسهم "1" المدار من بنك الرياض من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى في قائمة الصناديق التقليدية، بمعدل نموٍ منذ مطلع العام الجاري بلغ 13.9 في المائة، داعماً مركزه المتقدم بربحية أسبوعية 1.5 في المائة، مقارنةً بمكاسبه الأسبوعية السابقة 2.0 في المائة، وارتفع إثر ذلك صافي أصوله الاستثمارية بنسبة 1.4 في المائة من 549.7 مليون ريال إلى 557.7 مليون ريال. وتراجع صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب" إلى المرتبة الثانية، وذلك بموجب ربحيته منذ مطلع العام الجاري البالغة 12.7 في المائة، محققاً ربحية أسبوعية طفيفة لم تتجاوز 0.1 في المائة. أما على مستوى الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، فلا يزال صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" محافظاً على المرتبة الأولى للأسبوع التاسع والعشرين على التوالي؛ منذ العاشر من شباط (فبراير) الماضي بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 25.7 في المائة، على الرغم من ضعف نموه الأسبوعي البالغ 0.2 في المائة، مقارنةً بربحيته الأسبوعية السابقة 2.2 في المائة، في حين انخفضت أصوله الاستثمارية بنسبةٍ طفيفة -0.1 في المائة من 350.4 مليون ريال إلى 350 مليون ريال. وقفز من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الثانية صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من مجموعة بخيت الاستثمارية بأعلى معدل نموٍ خلال الأسبوع؛ وصل إلى 9.5 في المائة، رافعاً معدل أدائه منذ مطلع العام الجاري إلى 21 في المائة.







    ظاهرة ارتفاع الأسعار ..المسببات والحلول
    هل يتحول التضخم في السعودية من "زاحف" إلى "جامح"؟


    د. فهد السلطان - أمين عام الغرف السعودية - - 22/08/1428هـ
    كثرت المناقشات والآراء حول ظاهرة ارتفاع الأسعار وآليات التعامل معها، إلا أن الكل يكاد يتفق على أن ارتفاع الأسعار بالشكل الحالي أمر غير مرغوب، وليس في صالح الجميع، أغنياء وفقراء، منتجين ومستهلكين، فالجميع في النهاية مستهلك يناله قسط من هذا الارتفاع في الأسعار. وسأحاول في هذا المقام القيام بقراءة موضوعية متأنية لهذه الظاهرة وتطورها ومسبباتها، والآليات المتاحة للتعامل معها وما يحيط بها من محددات ومحاذير، وصولاً إلى طرح رؤى شخصية ـ ربما يتفق أو يختلف البعض معها ـ للآليات المثلي التي أعتقد أنه بالإمكان اتباعها للتعامل مع هذه الظاهرة في الأجلين القصير والطويل للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك بشكل موضوعي، يراعي مصالح المستهلكين والمنتجين والمستوردين، في إطار تحقيق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
    تطور ظاهرة ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الوطني
    من الملاحظ أن الاقتصاد الوطني يشهد منذ بداية عام 2006 موجة من الارتفاع في المستوى العام للأسعار، وهو ما يمكن رصده بوضوح في ارتفاع معدلات التضخم خلال هذه الفترة، فوفقاً للمؤشرات الرسمية تجاوز معدل التضخم النسب المعتادة خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 3 في المائة بنهاية عام 2006م، ثم واصل ارتفاعه ليصل إلى نحو 3.83 في المائة في تموز (يوليو) 2007. وهو ما يؤكد أن ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة تطور جدير بالاهتمام من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بعد أن بدأت أعراض هذا التضخم في الظهور في ارتفاع أسعار السلع بنسب متفاوتة، وبشكل واضح في أسعار بعض السلع الغذائية، وبعد أن بدأ المواطنون يستشعرون خطورة هذا التضخم.
    الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في أسواق المملكة
    يبدو أن هناك تفاوتا في الآراء حول الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار في المملكة خلال عامي 2006 و2007م، إلا أن التشخيص الموضوعي لهذه الظاهرة يوضح أن هناك مجموعة من الأسباب أسهمت في ارتفاع الأسعار، وأهمها ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من السلع التي تستوردها المملكة من الخارج، وتغير بعض الظروف المحلية المتعلقة بالعوامل التي كانت تدعم استقرار الأسعار في الماضي. وذلك على النحو التالي:
    1 ـ ارتفاع الأسعار العالمية
    تؤكد الأرقام والحقائق أن هناك ارتفاعا في الأسعار العالمية للعديد من السلع، بخاصة السلع الغذائية، وذلك إما لنقص المعروض منها وإما لزيادة الطلب عليها، وإما لارتفاع تكاليف الإنتاج الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وهذه المشكلة مشكلة عالمية تعانيها معظم دول العالم، وربما بشكل أكثر حدة من المملكة في بعض دول المنطقة. فالبيانات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى نسبة الارتفاع في أسعار سلعة مثل الأرز بلغت نحو 15 في المائة في الربع الثاني من عام 2007 مقارنة بالربع الرابع من عام 2005، ونسبة الارتفاع في سعر السكر بلغت نحو 2.7 في المائة، والقمح 56.4 في المائة، والشاي 10.8 في المائة، والقهوة 2.4 في المائة، والزيوت النباتية نحو 30 في المائة خلال الفترة نفسها.
    2 ـ ارتفاع فاتورة واردات المملكة بسبب تراجع قيمة الدولار
    أيضاً حدث ارتفاع في فاتورة واردات المملكة خلال السنوات الأخيرة، بسبب استمرار ربط الريال بالدولار، في ظل التراجع المتواصل في قيمة الدولار دولياً، الذي بلغ ذروته عام 2007، فقد زاد تراجع الدولار أمام اليورو والجنيه الاسترليني عندما بلغ اليورو نحو 1.36 دولار، وتجاوز الجنيه الاسترليني الدولارين بقليل لأول مرة في النصف الثاني من نيسان (أبريل) عام 2007. وهذا الأمر أدى إلى تراجع قيمة الريال مقابل العملات الأخرى بالتبعية، ومن ثم ارتفاع تكلفة الواردات السعودية من الدول التي تتعامل بعملات غير الدولار مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من هذه الدول في السوق المحلية. والجدير بالذكر أن هناك جهات وطنية قدرت التضخم المستورد بأقل قليلاً من 50 في المائة من إجمالي معدل التضخم في المملكة. ويكفي هنا الإشارة إلى أن الأرقام توضح أن الريال تراجع بمعدل 11 في المائة أمام اليورو، وبمعدل 0.9 في المائة أمام الين، وبمعدل 4.1 في المائة أمام اليوان الصيني، وبمعدل 11.4 في المائة أمام الجنيه الاسترليني، وبمعدل 8.3 في المائة أمام الدولار، وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2005 حتى آذار (مارس) 2007.
    3 ـ ارتفاع أسعار السلع المحلية بالتبعية
    إضافة إلى ذلك لا يمكن إغفال ارتفاع أسعار السلع المحلية، فنتيجة لارتفاع أسعار الواردات من السلع النهائية ومستلزمات الإنتاج، حدث بالتبعية ارتفاع في أسعار السلع والخدمات المحلية التي تدخل في إنتاجها مكونات مستوردة، وهذا كان واضحاً في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشروبات ذات المكون الأجنبي، كما في حالة منتجات الألبان، التي أعلن منتجوها في آب (أغسطس) 2007 أنهم مضطرون إلى رفع الأسعار بسبب ارتفاع المكونات المستوردة المستخدمة في إنتاجها.
    كما حدث ارتفاع في أسعار السلع الزراعية في نهاية عام 2006، وخلال الربع الأول من عام 2007م بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وبسبب الأحوال الجوية غير المواتية، وزيادة تصدير بعض المنتجات الزراعية للدول المجاورة, كما ارتفعت إيجارات المساكن في معظم مدن المملكة بشكل ملحوظ خلال 2005، 2006، و2007، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة الطلب على السكن الناجم عن الهجرة الداخلية، ونقص المعروض من المساكن. كما ساعدت على ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً مجموعة إضافية من العوامل أهمها زيادة الطلب عليها في ظل الطفرة الاقتصادية الراهنة، وارتفاع تكلفة عنصر العمل في بعض القطاعات نتيجة نقص الأيدي العاملة الماهرة، وتنافس المنشآت على عدد محدود من هذه العمالة، في ظل تقييد عملية الاستقدام في إطار عملية السعودة.
    4 ـ السياسة المالية والنقدية التوسعية في المملكة
    من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة أن المملكة تتبع سياسة مالية ونقدية توسعية في ظل الطفرة في العوائد النفطية متمثلة في الآتي:
    أ ـ زيادة النفقات العامة: حيث ارتفعت النفقات العامة من 257 مليار ريال عام 2003 لتصل إلى نحو 390 مليار ريال عام 2006.
    ب ـ زيادة عرض النقود: حيث زاد حجم النقد المتداول في الاقتصاد الوطني من نحو 553675 مليون ريال عام 2005 ليصل إلى نحو 660583 مليون ريال عام 2006، ثم يواصل ارتفاعه ليصل إلى نحو 709333 مليون ريال في تموز (يوليو) 2007.
    ج ـ إطفاء الدين العام لأقصى درجة ممكنة: حيث حرصت الحكومة على تسديد الدين العام، ليتراجع من نحو 614 مليار ريال عام 2004 إلى 475 مليار ريال عام 2005، ثم إلى 366 مليار ريال عام 2006، كما أعلنت الحكومة عن توجهها لإطفاء هذا الدين لأقصى درجة ممكنة خلال الفترة المقبلة.
    ويضاف إلى ما سبق من السياسات التوسعية سياسة تقليل الأعباء الضريبية على المنشآت الإنتاجية والخدمية، ورفع الأجور النقدية للموظفين بمعدل 15 في المائة عام 2005. وهذه السياسة على الرغم من الآثار الإيجابية لها على رفاهية المواطنين، إلا أنها ربما أدت إلى ارتفاع الدخول النقدية وارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب، وتراجع القوة الشرائية لدخول الأفراد، خاصة في ظل توجه الجانب الأكبر من هذه الدخول للإنفاق الاستهلاكي.
    العوامل التي حدت من ارتفاع الأسعار في أسواق المملكة
    لقد كانت العوامل السابقة هي أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم في المملكة خلال الفترة الأخيرة، وقد كان من الممكن أن يكون الارتفاع في الأسعار ومعدل التضخم أكبر من ذلك بكثير لولا مجموعة من العوامل التي جذبت معدل التضخم إلى أسفل خلال عام 2006، وأهم هذه العوامل ما يلي:
    1 ـ تخفيض أسعار المحروقات من البنزين والديزل بنسبة 30 في المائة، وهو ما أسهم في تخفيض تكاليف النقل ابتداءً من أيار (مايو) 2006.
    2 ـ تراجع أسعار خدمات الاتصالات وخاصة ما يتعلق بالهاتف المحمول والثابت، نتيجة زيادة المنافسة في هذا القطاع والإعلان عن ترخيص لمشغل ثالث في مجال الهاتف المحمول، وترخيص ثان في مجال الهاتف الثابت. وهو ما أدى إلى تراجع الرقم القياسي لتكاليف النقل والاتصالات.
    بدائل ومحددات الإجراءات المتاحة للسيطرة على ارتفاع الأسعار
    يعتقد البعض أنه من السهولة بمكان السيطرة على ارتفاع الأسعار بقرارات إدارية من الحكومة متمثلة في تحديد الأسعار، ولكن هذه السياسة لها مخاطرها في ظل آليات السوق والاقتصاد الحر، ولأن أضرارها على الاقتصاد الوطني في الأجل الطويل خطيرة.
    وتكمن المشكلة في أن السيطرة على الأسعار في ظروف المملكة تتطلب سياسات اقتصادية أغلبها سياسات انكماشية غير مرغوبة، لأن اتباعها سيزيد من البطالة ويؤدي إلى الركود الاقتصادي، ويحد من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مرتفعة تستغل الطفرة النفطية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويعها. لذلك هناك محددات ومحاذير لكل بديل من البدائل التي يمكن اتباعها للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وأقوم بطرحها فقط لتوضيح إيجابيات وسلبيات كل بديل، وهذا لا يعني بالضرورة الموافقة على اللجوء إليها لعلاج المشكلة، وذلك على النحو التالي:
    1 ـ البديل الأول: التدخل بقرارات إدارية من الحكومة لتحديد الأسعار أو منع ارتفاعها لبعض السلع الأساسية. وذلك من خلال قيام الحكومة بتحديد أسعار منخفضة لسلع مثل الغاز، الكهرباء، المياه، والسلع الغذائية الضرورية, وتشديد إجراءات مراقبة الأسعار. وعلى الرغم من أن هذه السياسة ربما تنجح في وقف زحف التضخم إلى أعلى، ولكن ستكون لها تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار، وستعوق برامج التخصيص وإعادة الهيكلة التي بدأتها الحكومة في قطاعات مثل المياه والكهرباء، كما سينظر إلى هذا الإجراء من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب على أنه تراجع عن سياسة الاقتصاد الحر التي تتبناها المملكة في ظل عضويتها في منظمة التجارة العالمية.
    2 ـ البديل الثاني: التدخل بقرار حكومي لوقف ارتفاع إيجارات العقارات. وذلك بإصدار قرار أو نظام لتحديد نسبة سنوية لزيادة الإيجارات، (5 في المائة مثلاً)، ورغم أن هذه السياسة قد تؤدي إلى السيطرة على ارتفاع الإيجارات، ومن ثم السيطرة نسبياً على ارتفاع معدل التضخم، ولكن سيكون ذلك على حساب انتعاش القطاع العقاري، حيث سيؤثر هذا في توجه الاستثمارات نحو العقارات، وهو ما قد يفاقم مشكلة الإسكان في المملكة بخلق شح في المعروض من الوحدات السكنية، كما قد يشجع على هروب الاستثمارات العقارية إلى الخارج، وهو ما يعني مزيدا من ارتفاع الإيجارات في الأجل الطويل.
    3 ـ البديل الثالث: رفع قيمة الريال أمام الدولار، ويتم ذلك من خلال فك الارتباط بين الريال والدولار، أو تقييمه عند مستوى أعلى، أو السماح بهامش تذبذب أكبر للريال. وقد يكون لذلك أثر ملموس في وقف أو تقليل نسب التضخم المستورد من الخارج لبعض السلع، بسبب ارتفاع أسعار وفاتورة الواردات، ولكن هذا سيفتح الباب أمام المضاربات على الريال، وهو ما يمكن أن يؤثر في الاستقرار النقدي، ما يؤثر بدوره في الاستثمارات، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط. وربما لا تنجح هذه السياسة في السيطرة على التضخم، والتجربة الكويتية في هذا المجال تعطي مؤشرات قوية على ذلك.
    4 ـ البديل الرابع: منع أو تقييد تصدير المنتجات المحلية التي ارتفع ثمنها وخاصة السلع الزراعية. وذلك من خلال إصدار قرار بمنع تصدير بعض المنتجات الزراعية في المواسم التي يقل فيه إنتاجها بسبب سوء الأحوال الجوية، أو فرض رسوم على هذه النوعية من الصادرات لخفض الكميات المصدرة. وربما يسهم ذلك في الحد من صادرات السلع التي يشملها هذا القرار، مما يساعد على توافرها بكميات أكبر في الأسواق المحلية، ومن ثم الحد من ارتفاع أسعارها خاصة في المواسم المشار إليها، ومع ذلك قد يكون لهذا القرار آثار سلبية في الاستثمارات، ما يشجعها على الانتقال إلى أنشطة أخرى أو الهروب إلى الخارج. كما قد يؤدى هذا القرار إلى فقدان المنتجات الوطنية المشار إليها أسواقها الخارجية، مما يصعب معه استعادة هذه الأسواق في المواسم التي يزيد فيها الإنتاج. ويؤثر في حصيلة الصادرات، وفي عملية تنويع القاعدة الاقتصادية.
    5 ـ البديل الخامس: رفع سعر الفائدة، حيث إن رفع سعر الفائدة سيساعد على زيادة الادخار، وتقليل الاقتراض، وهو ما يقلل حجم السيولة في الأسواق، ويعمل على تقليل الأسعار ومعدل التضخم. وفي الغالب يؤثر هذا الإجراء في معدل التضخم عندما تلجأ إليه الحكومات، ولكن في حالة المملكة سيكون هناك أثر ضعيف لهذا الإجراء في معدل التضخم بسبب عدم تقاضي معظم السعوديين فوائد مقابل ودائعهم، إضافة إلى ضعف أثر هذا الإجراء في ظل ربط الريال بالدولار، ومن ثم تأثر سعر الفائدة في المملكة بسعر الفائدة الأمريكي. ومع ذلك سيكون لهذا الإجراء آثاره السلبية في الاستثمار بسبب رفع تكلفة الأموال، ومن ثم تقليل فرص العمل التي يخلقها هذا الاستثمار، وهو ما لا يصب في صالح تقليص معدلات البطالة.
    6 ـ البديل السادس: تقليص النفقات الحكومية، وجدولة تنفيذ بعض المشاريع. ويتم ذلك من خلال تقليص النفقات الحكومية المقدرة في الموازنة العامة وخاصة النفقات المخصصة للاستهلاك الحكومي، وكذلك جدولة تنفيذ المشاريع المقررة خلال السنوات المقبلة على فترة أطول، أو تأجيل بعضها. وربما يؤدي ذلك إلى تقليل معدل التضخم من خلال تقليل الطلب الحكومي، وتقليل نسبة السيولة التي يتم ضخها في الاقتصاد، ولكن خطورة هذا الخيار هو خفض معدل النمو المحقق، وتعطيل المشاريع التي تعد أغلبها مهمة للمواطنين، خاصة مشاريع المرافق العامة في مجالات المياه والصحة والكهرباء والتعليم والطرق وغيرها من المجالات المهمة، مما يكون على حساب رفاهية المواطن.
    رؤية شخصية حول آليات التعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار
    في إطار التحليل السابق، والقراءة المتأنية في أغلب البدائل والأفكار التي طرحت على الساحة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار في المملكة، وفي ضوء الدروس المستفادة من التجارب الدولية، فإن رؤيتنا الشخصية ـ التي ربما يتفق أو يختلف معها البعض ـ بشأن آليات التعامل مع هذه الظاهرة في الأجلين القصير والطويل تتمثل في الآتي:
    1 ـ ضرورة الاتفاق على أن ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار في المملكة خلال الفترة الأخيرة تعد متغيرا جديدا على بيئة الأعمال والمجتمع عموماً، وسيكون لها آثار سلبية في النشاط الاقتصادي الحكومي والخاص، وعلى رفاهية المواطن إذا تم التهوين من مخاطرها، وهو ما يتطلب التحرك مبكراً من القطاعين الحكومي والخاص، حتى لا تتفاقم هذه الظاهرة بشكل يربك النشاط الاقتصادي ويعقد معادلات رسم السياسات الاقتصادية في المملكة، ويدخل الاقتصاد الوطني في دائرة ما يعرف بالسياسات الاقتصادية الانكماشية، التي قد تبطئ معدل النمو، وتضيع فرصة الاستفادة من الطفرة الراهنة لزيادة معدلات النمو، وخلق مزيد من فرص العمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، والإضرار برفاهية المواطن.
    2 ـ لا بد من اقتناع أطراف السوق كافة من حيث المبدأ بأن التضخم والارتفاع المعتدل في الأسعار أمران طبيعيان في ظل نمو الاقتصاد الوطني، ولكن يجب أن يكون هناك تناسب بين معدل النمو ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بمعنى ألا تؤدي آثار التضخم وارتفاع الأسعار إلى التهام عوائد النمو الاقتصادي.
    3 ـ في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار قد يكون من الأفضل الابتعاد عن التدخل بقرارات تخالف التوجه العام للمملكة نحو آليات السوق والاقتصاد الحر، أو اتخاذ قرارات تدخل الاقتصاد في حالة من التباطؤ، وتؤدي إلى تضييع فرصة الاستفادة من الطفرة الراهنة.
    4ـ إن البديل الأفضل، أو حزمة البدائل المثلى للتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار هو البديل أو حزمة البدائل التي يمكن للاقتصاد الوطني تحمل آثارها الجانبية في الأجلين القصير والطويل، وهو أمر تقرره الجهات المعنية بالقرارات الاقتصادية على المستوى الوطني باعتبارها أكثر دراية بالمصلحة الاقتصادية الوطنية.
    5 ـ إن تعامل القطاعين الحكومي والخاص مع ظاهرة ارتفاع الأسعار يمكن أن يقوم على المحاور التالية:
    المحور الأول ( في الأجل القصير):السيطرة على الأسعار ومنع ارتفاعها:
    وقد يكون ذلك من خلال الآتي:
    أولاً: تبني حملة وطنية لتشجيع شركات القطاع الخاص على المبادرة الطوعية من جانبها بالإعلان عن تخفيضات في أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الأرز, اللحوم, الطحين, الألبان, والزيوت، حتى ىلو كانت التخفيضات طفيفة. ويمكن أن تكون الحملة برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.
    ثانياً: اتخاذ قرار بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وجميع الرسوم ذات الأثر المماثل على السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها، طالما كان هذا القرار لا يضر بمصلحة المنتجين الوطنيين.
    ثالثاً: أن يقوم المستوردون بتنويع مصادر استيراد السلع التي ارتفعت أسعارها، بحيث لا يتركز استيرادهم من دولة أو دول معينة، والتحول إلى دول يمكن أن تقدم عروض أسعار أقل للواردات التي ارتفعت أسعارها العالمية.
    رابعاً: تقليل الوسطاء كلما أمكن، وقيام المستوردين والتجار بالشراء المباشر من مصادر إنتاج السلع أو المصادر الرئيسية لتوزيعها، وخاصة السلع الغذائية والزراعية. وهو ما يخفض التكاليف المحملة على أسعار السلع عند وصولها للمستهلك.
    خامساً: تشجيع منشآت القطاعين الحكومي والخاص, التي يعمل فيها عدد كبير من الموظفين, على إنشاء جمعيات للخدمات الاستهلاكية، تقوم بشراء وتوفير السلع الأساسية لمنسوبيها بأسعار الجملة.
    المحور الثاني (في الأجل الطويل): وضع استراتيجية لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار: ويمكن أن تركز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور فرعية, هي:
    الأول: استهداف معدل تضخم محدد
    يعد الخيار الأفضل في الأجل الطويل استهداف معدل تضخم معين (في الغالب يكون في صورة حد أعلى للتضخم، أو يدور حول رقم معين يكون رقما أحاديا ومنخفضا في حدود 2 في المائة أو 3 في المائة مثلاً) بشرط أن يساعد على تحقيق معدل نمو مناسب (قد لا يقل عن 5 في المائة مثلاً) وهي معدلات تحتاج إلى حسابات دقيقة من الجهات المشرفة على السياسات المالية والنقدية في المملكة.
    وهذا يتطلب سياسة مالية ونقدية قائمة على استهداف معدل للتضخم باعتباره خطرا يهدد الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو في المملكة. ويتلخص مضمون هذه السياسة في أن يكون معدل التضخم المستهدف تحقيقه هو الإطار العام للسياستين المالية والنقدية، مع الأخذ في الحسبان ألا يكون هو الهدف الوحيد لهاتين السياستين. ومن خلال التجارب الدولية فإن الأمر يتطلب توافر ثلاثة شروط حتى تنجح هذه السياسة في المملكة, وهي:
    أن تعلن الحكومة عن معدل التضخم المستهدف خلال الفترة المقبلة لمجتمع الأعمال وللمواطنين، وذلك حتى تكون حساباتهم بشأن مستقبل استثماراتهم ومدخراتهم وكل أنشطتهم الاقتصادية قائمة على أساس سليم، وتجنبهم مخاطر التضخم المرتفع غير المتوقع.
    الالتزام الصريح من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي بتحقيق معدل التضخم المعلن عنه من الحكومة، والمستهدف خلال الفترة المقبلة.
    الإشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق هذا المعدل المستهدف، وذلك لضمان توجه أدواتها كافة لتحقيق معدل التضخم المستهدف.
    الثاني: تعزيز الشفافية في الإحصاءات
    لا شك أن تعزيز الشفافية أمر مهم، ومن ثم فإن الأمر يتطلب من وزارة الاقتصاد والتخطيط تعزيز الشفافية فيما يتعلق بطريقة حساب التضخم، ودرجة تعبيرها عن حقيقة التضخم في المملكة، خاصة في ظل شعور رجال الأعمال والمواطنين بأن معدل التضخم الفعلي أعلى من المعدل المعلن عنه من الجهات الحكومية. وفي إطار تعزيز الشفافية أيضاً هناك أهمية لنشر تقارير دورية عن معدلات التضخم، وعن القرارات والمناقشات المتعلقة بالتنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وأن تتضمن هذه التقارير الدورية تفسيرات مفصلة عندما ينحرف معدل التضخم المحقق عن المعدل المستهدف.
    الثالث: إعداد استراتيجية وطنية للتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار العالمية.
    إضافة إلى ما سبق فإن هناك ضرورة لقيام وزارة التجارة والصناعة بوضع استراتيجية عملية، تستهدف التعامل مع مشكلة ارتفاع الأسعار العالمية، بحيث تحقق التوازن بين حماية المستهلك، وعدم الإضرار بالتجار أو الاقتصاد الوطني.
    وفي كل الأحوال وبصرف النظر عن اختلاف الآراء حول الأسباب والحلول، تبقى حقيقة واحدة، وهي ضرورة التحرك سريعاً حتى لا تتفاقم المشكلة، ويتحول التضخم من تضخم زاحف إلى تضخم جامح نكون مضطرين أمامه إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة، لا قدر الله.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1428هـ

    غرفة الشرقية تنظم منتدى الاستثمار نوفمبر المقبل برعاية الأمير محمد بن فهد
    690 مليار دولار استثمارات متوقعة للمشاريع العملاقة في المملكة


    - فايز المزروعي من الدمام - 22/08/1428هـ
    توقعت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية المنظمة لمنتدى الاستثمار السعودي 2007، الذي يرعاه الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لمدة ثلاثة أيام، استقطاب أكثر من ألف مشارك يمثلون نخبة من رؤساء الهيئات، والمؤسسات المعنية بتشجيع الاستثمار وصناديق التمويل والشركات الاستثمارية والمالية في السعودية، وعدد من الدول العربية والأجنبية. ويأتي هذا المنتدى في الوقت الذي تشير تقديرات إلى أن مجمل تكلفة المشاريع العملاقة في السعودية العائدة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص خلال الأعوام المقبلة, تتجاوز 690 مليار دولار.
    وأوضح عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس مجلس الغرف السعودية، أن جدول أعمال منتدى الاستثمار يشتمل على أكثر من 12 جلسة، ويدور حول سبعة محاور، تتمثل في خطط السعودية الداعمة لاستمرار النمو الاقتصادي، متطلبات قطاع الأعمال لتطوير البنية الأساسية، تطوير قطاع النقل لمواجهة احتياجات القطاع الصناعي، تمويل المشاريع، مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير، وقطاع التشييد والعقار والخدمات.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    توقعت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية المنظمة لمنتدى الاستثمار السعودي 2007، الذي يرعاه الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وتستضيفه الغرفة في 17 تشرين الأول (نوفمبر) المقبل لمدة ثلاثة أيام، وترعاه "الاقتصادية" إعلاميا، استقطاب أكثر من ألف مشارك يمثلون نخبة من رؤساء الهيئات، والمؤسسات المعنية بتشجيع الاستثمار وصناديق التمويل والشركات الاستثمارية والمالية في السعودية، وعدد من الدول العربية والأجنبية.
    وأوضح عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس مجلس الغرف السعودية، أن رعاية أمير الشرقية للمنتدى العالمي الذي يحتضن ما لا يقل عن 35 متحدثا من داخل السعودية وخارجها، تدل دلالة واضحة على اهتمامه الكبير ودعمه المتواصل بكل ما من شأنه الإضافة إلى اقتصاد المنطقة خاصة، والاقتصاد السعودي عامة.
    وأكد الراشد أن رعاية سموه هذا المنتدى تعد امتدادا لاهتمامه بتشجيع البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير اقتصاديات المنطقة الشرقية وتعزيز دورها التنموي، خصوصا ما يتعلق بمسألة جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشاريع التي يخطط لها أو يقوم بتنفيذها القطاع الخاص في المنطقة، كما يدعم المنتدى عدد من الجهات التي تشمل شركة أرامكو السعودية، شركة سابك، هيئة الاستثمار، هيئة تقنية المعلومات والاتصالات، مجلس الغرف السعودية، واتحاد الغرف الخليجية.
    خطط السعودية الداعمة لاستمرار النمو
    وذكر الراشد أن جدول أعمال منتدى الاستثمار يشتمل على أكثر من 12 جلسة، ويدور حول سبعة محاور، تتمثل في خطط السعودية الداعمة لاستمرار النمو الاقتصادي، متطلبات قطاع الأعمال لتطوير البنية الأساسية، تطوير قطاع النقل لمواجهة احتياجات القطاع الصناعي، تمويل المشاريع، مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير، وقطاع التشييد والعقار والخدمات، إلى جانب فرص الاستثمار في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات والشراكات الدولية في هذا المجال، مبينا أن المنتدى يهدف إلى التعريف بالمشاريع الاستثمارية السعودية، وتحديد هذه المشاريع العملاقة في السعودية.
    خدمة مسيرة التنمية
    وبين الراشد أن المنتدى يمثل حلقة في سلسلة من الجهود المتصلة التي تسعى إلى المساهمة في تطوير اقتصاديات المنطقة الشرقية، من خلال آليات عدة، منها جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج لمشاريع وخطط القطاع الخاص في المنطقة، مشيرا إلى أن فعاليات المنتدى تتضمن إقامة معرض يشارك فيه عدد من كبريات الشركات الوطنية والأجنبية.
    وأكد الراشد أن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رأس المال الوطني على ضخ المزيد من الاستثمارات يشكل واحدا من أهم أولويات غرفة الشرقية، لافتا إلى إنشاء مركز تنمية الاستثمار في الغرفة، باعتباره من أبرز المؤشرات التي تعكس اهتمام الغرفة بهذا الدور، حيث استحدثت الغرفة هذا المركز لتفعيل دورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية وجذبها إلى المنطقة الشرقية، تجسيدا لأحد أهدافها الاستراتيجية.
    استهداف قطاعات حيوية
    على الصعيد ذاته، ذكر عدنان بن عبدالله النعيم نائب الأمين العام لغرفة الشرقية، أن المنتدى يستهدف عددا من القطاعات الحيوية في المجال الاقتصادي التي تشمل قطاعات السياحة، المال، العقار، الإنشاءات والبنية التحتية، تقنية المعلومات والاتصالات، البتروكيماويات، وقطاع الغاز والبترول، حيث سيتم بحث الفرص الاستثمارية في المنطقة خصوصا والسعودية عموما من خلال هذه القطاعات، وتكثيف لقاءات المستثمرين من الداخل بنظرائهم من الخارج، تفعيل لمفهوم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.
    فرص استثمارية غير محدودة
    وأكد النعيم أن المشاريع العملاقة تمثل مجالا خصبا لتوفير فرص استثمارية متنوعة وغير محدودة خلال 15 عاما المقبلة، وأن منتدى الاستثمار يعد فرصة مواتية للجهات الحكومية وصناع القرار لمناقشة المتطلبات والفرص التي تتيحها المشاريع العملاقة عبر المشاريع الاستثمارية السعودية الطموحة. وأشار النعيم إلى توقعات بإنفاق 690 مليار دولار في المشاريع العملاقة بالمملكة.
    4 آلاف متر مربع للمعرض المصاحب
    وبين النعيم أن المعرض الذي ستتزامن إقامته مع فعاليات المنتدى، سوف يحتل مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتسع لأكثر من 50 شركة، ستقوم بعرض الفرص الاستثمارية لديها، والمجالات التي تتطلع إلى الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن المعرض يعد من أكبر المعارض التي نظمتها غرفة الشرقية، لافتا إلى أنه سيحتوي على أحدث تقنيات العرض.
    الجهات الداعمة للمنتدى
    وأوضح النعيم أن الجهات الداعمة لمنتدى الاستثمار السعودي 2007 تقدم الكثير من أوجه الدعم من أجل توفير جميع أسباب النجاح للمنتدى، مشيرا إلى أن قائمة الجهات الداعمة تشمل: أرامكو السعودية، سابك، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة تقنية المعلومات والاتصالات، مجلس الغرف السعودية، اتحاد الغرف الخليجية. وشكر لهذه الجهات ما تبديه من اهتمام بنجاح المنتدى.
    80 مليار دولار مشاريع استثمارية
    من جهة أخرى، أشار تقرير أعدته غرفة الشرقية تزامنا مع استعداداتها لتنظيم المنتدى، إلى تخطيط الهيئة العامة للاستثمار لترخيص مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها بنحو 80 مليار دولار في عام 2007، حيث رخصت لنحو 1398 مشروعا أجنبيا ومشتركا في عام 2006، بقيمة 67 مليار دولار، وذلك بارتفاع بلغ 25 في المائة مقارنة بعام 2005، أما بالنسبة لقطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات فقد خصصت الدولة 45 مليار دولار لإنفاقها على تنمية قطاع الغاز خلال الـ 25 عاما المقبلة، كما أن إنتاج الزيت سيصل إلى 12 مليون برميل في عام 2009، فيما يشكل إنتاج البتروكيماويات من الجبيل وينبع فقط 10 في المائة من الإنتاج العالمي، وتنتج السعودية أكثر من 75 في المائة من الإنتاج الخليجي للمواد البتروكيماوية.
    22 مليون مستخدم للجوال
    وذكر التقرير أن قطاع الاتصالات سيشهد تطورا كبيرا في الأعوام المقبلة من خلال ارتفاع عدد مستخدمي الهاتف الجوال في السعودية إلى 22 مليون مستخدم في عام 2009، مقابل عشرة ملايين مستخدم في عام 2002، لافتا في الوقت ذاته إلى تطور القطاع السياحي أيضا، حيث ينفق السياح في السعودية نحو 9.46 مليار دولار، ويتوقع أن يرتفع المبلغ إلى 22 مليار دولار في العام الواحد بعد 15 عاما.








    بنك الخليج الدولي يؤسس شركة للخدمات المالية في السعودية

    - "الاقتصادية" من الرياض - 22/08/1428هـ
    بدأ بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعماله، بتأسيس شركة للتعامل بالأوراق المالية في السعودية بعد أن حصل أخيرا على رخصة من هيئة السوق المالية.
    وستزاول الشركة الجديدة، التي سيطلق عليها اسم "جي آي بي للخدمات المالية"، أنشطة التعامل بالأوراق المالية بصفة أصيل أو وكيل والتعهد بتغطية الاكتتاب في الأسهم وأعمال الإدارة والترتيب وتقديم المشورة للشركات في هذا الميدان.
    وصرح الدكتور خالد محمد الفايز، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى مواصلة تعزيز أنشطته في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تشهد هذه الأسواق نمواً اقتصادياً كبيراً.
    وأضاف الدكتور الفايز أن السوق السعودية تعد من أكبر وأهم أسواق البنك في المنطقة، ونحن نعتبر تأسيس شركة جي آي بي للخدمات المالية خطوة مهمة نحو توثيق علاقة البنك بعملائه في السعودية وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية المتخصصة والمتنوعة التي يقدمها، خصوصاً في ميدان استشارات تمويل الشركات.
    وكان بنك الخليج الدولي أول مصرف غير سعودي يحصل على ترخيص بافتتاح فروع له في السعودية في عام 2000. ويوجد لدى البنك حالياً فرعان في السعودية، الأول في الرياض والثاني في جدة.
    ويعد بنك الخليج الدولي أحد البنوك الإقليمية الرائدة في الأعمال المصرفية الاستثمارية. وحصل البنك هذا العام على لقب "أفضل بنك في ترتيب طرح الأسهم للاكتتاب العام في الشرق الأوسط وإفريقيا" من مجلة "جلوبال فاينانس" في نيويورك المتخصصة في مجال التمويل العالمي والتي أعدت دراسة حول أفضل المصارف الاستثمارية في العالم. وتم اختيار البنك نتيجة لقيامه بدور المستشار المالي الحصري لمعظم الاكتتابات العامة الرئيسية في منطقة الخليج ولدوره الرائد في ميدان استشارات تمويل الشركات.
    وتمتلك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي: البحرين، الكويت، قطر، عمان، السعودية، والإمارات، حصة من رأسماله تبلغ 72.5 في المائة، بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5 في المائة. وقد بلغت أصول البنك في نهاية النصف الأول من العام الجاري 27.5 مليار دولار، فيما زاد حجم الأصول التي يديرها لحساب العملاء على 22 مليار دولار.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1428هـ

    أنباء عن صيغ متوازنة لإنقاذ مفاوضات "التجارة العالمية" خلال يومين

    - محمد البيشي من الرياض - 22/08/1428هـ
    أكد لـ"الاقتصادية" مشاركون في الاجتماعات التي تجريها منظمة التجارة العالمية في جنيف هذه الأيام أن الأعضاء تبادلوا أمس مسودات اتفاقيات متغيرة، اتسمت "بالتوازن"، ويمكن أن تنهي مباحثات الدوحة التجارية والمتعثرة من ست سنوات.
    وقالت المصادر إن المسودات حملت صيغا توفيقية بين الأعضاء المتنازعين، إذ شهدت الصيغ الجديدة تغييرا طفيفا في المواقف التي تبديها أوروبا وأمريكا من جهة والمتعلقة بحجم الدعم الذي يتلقاه المزارعون المحليون، فيما حملت صيغ البرازيل والهند إمكانية خفض التعرفات الجمركية المفروضة على الواردات الزراعية، وأضافت" يدرس الآن أعضاء المنظمة الصيغ النهائية المحتملة لإنهاء القضايا المشوهة لمسيرة التجارة العالمية، ومنها قضيتا الدعم الزراعي، والدعم الصناعي.
    وأبلغ "الاقتصادية" الوفد السعودي المشارك في فعاليات الاجتماع أن اجتماع اليوم (أمس)، شهد تسلم الأعضاء بعض المسودات، حيث سيجري العمل خلال اليومين المقبلين على دراستها وتدوين الملاحظات المتعلقة بها، على أمل أن يصل المجتمعون إلى اتفاقات نهائية مع نهاية الأسبوع.
    ونقل عن باسكال لامي أنه دعا الأوروبيين والأمريكيين إلى بذل مجهود أكبر في المفاوضات المتعلقة بالملف الزراعي، والمقصود هنا أن المطلوب من الأمريكيين والأوروبيين يتمثل في تخفيض حجم الدعم - العلني أو المقنع - المقدم إلى مزارعيهم من أجل السماح للمنتجات الزراعية للدول النامية بالوصول بسهولة ويسر إلى أسواق بلدان الشمال.
    وبين الدكتور فواز العلمي رئيس الفريق الفني السعودي لمفاوضات منظمة التجارة العالمية ومستشار وزير التجارة والصناعة، أن أهم موضوعين يأمل المجتمعون إنهاءهما الدعم الزراعي ودعم الصادرات، حيث تطالب الدول النامية التي تمثلها الهند والبرازيل بضرورة تخفيض دعم الصادرات الزراعية الذي تمارسه الدول الأوروبية وفاق 76 مليار دولار سنوياً، وكذلك تخفيض الدعم الزراعي المحلي الذي تمنحه الولايات المتحدة لمزارعيها وفاق 22 مليار دولار سنوياً.
    وقال "هنالك أيضاً موضوع النفاذ للأسواق في المنتجات غير الزراعية حيث تصر الدول المتقدمة التي تمثلها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على قيام الدول النامية بتخفيض التعرفات الجمركية المفروضة على وارداتها، والموضوع الرابع يختص بتجارة الخدمات، حيث تطالب الدول الفقيرة بزيادة نفاذ أعداد عمالتها في أسواق الدول الغنية، بينما تطالب الدول الغنية بزيادة فتح منافذ الاستثمار ونسب تملك الشركات في الدول النامية والفقيرة".
    ويأتي ذلك بعد أن قال وزير الزراعة الأمريكي قبل أيام إن المزارعين الأمريكيين يواجهون خطر فقدان حصص مهمة من السوق لصالح منافسين أجانب في غياب اتفاقات جديدة للتجارة الحرة. وتأتي تصريحات الوزير بينما تضغط إدارة الرئيس جورج بوش على الكونجرس للتصديق على أربعة اتفاقات هذا الخريف. وقال الوزير مايك جوهانس في مقابلة إنه دون اتفاقات تجارة جديدة فقد يتراجع المزارعون الأمريكيون لصالح بلدان مثل أستراليا في تجارة لحوم الأبقار والبرازيل في فول الصويا. وتابع "كان سينتابني قلق شديد لمجرد البدء في التراجع". وينظر الكونجرس الآن في اتفاقات تجارة مع بيرو، بنما، كولومبيا، وكوريا الجنوبية.
    وأضاف جوهانس أنه لا يزال واثقا من تجاوز الدول خلافاتها القديمة والتوصل إلى اتفاق جديد للتجارة العالمية في إطار جولة الدوحة المتعثرة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية. وتبدأ أحدث اجتماعات الجولة الأسبوع المقبل.
    ويأتي الاجتماع بعد أن كان باسكال لامي، أمين منظمة التجارة العالمية قد حث الأعضاء منتصف الشهر الماضي، على ضرورة العمل بجد لإنهاء مفاوضات الدوحة قبل نهاية العام الجاري، طالبا من الدول الأعضاء في المنظمة العمل على الهدف الأساسي لهذه الجولة، وهو الوصول إلى اتفاق بشأن المباحثات المتعلقة بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن تحقيق التقدم في هذا المجال يعتبر الخطوة الأساسية من أجل إنهاء مباحثات الدوحة بنجاح.
    وقال لامي إن التجارة العالمية تواجه اليوم ثلاثة تحديات وهي متابعة فتح الأسواق العالمية و خطر حماية التجارة, وضمان الحصول على فوائد التجارة والمقارنة بين النظام التجاري المتعدد الأطراف والتجارة الأحادية الجانب.
    وقال" التحدي الحقيقي اليوم هو مقاومة الاتجاهات التي تأخذ منحى المبالغة في الحماية, والاستثمار في السياسات التي تضمن توزيع فوائد التجارة بشكل منصف على جميع الدول, و الاستثمار في النظام التجاري المتعدد الأطراف".







    النفط فوق 74 دولارا و"أوبك" تواصل العمل بقيود الإنتاج

    - لندن - رويترز: - 22/08/1428هـ
    واصل النفط الارتفاع فوق 74 دولارا للبرميل اليوم الإثنين ليقترب أكثر من مستواه القياسي بينما واصلت أوبك تقييد الإنتاج قبيل اجتماعها الوزاري في 11 أيلول (سبتمبر) المقبل.
    ويتابع المتعاملون من كثب تطورات عاصفة من الدرجة الخامسة في المحيط الأطلسي قد تسبب كارثة في المنطقة. وتشير التقديرات الحالية إلى أن العاصفة لن تضرب حقول النفط والغاز البحرية.
    وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 35 سنتا إلى 74.39 دولار للبرميل. والسوق الأمريكية مغلقة أمس الإثنين بمناسبة عطلة عيد العمال لكن المعاملات الإلكترونية مستمرة كالمعتاد. وارتفع مزيج برنت في بورصة إنتركونتننتال في لندن 60 سنتا إلى 73.29 دولار للبرميل.
    وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن "أوبك" واصلت العمل بقيود الإنتاج في آب (أغسطس) مما يوحي بأن المنظمة عازمة على الإبقاء على القيود في اجتماع 11 (سبتمبر) في فيينا.
    وتطالب الدول المستهلكة بضخ مزيد من النفط في الأسواق مع ارتفاع الأسعار مقتربة من المستوى القياسي الذي بلغته في أول آب (أغسطس) عند 78.77 دولار للبرميل. وقالت "أوبك" مرارا إن نقص المنتجات المكررة وراء ارتفاع الأسعار وأن أسواق العالم تحظى بإمدادات وفيرة من النفط الخام.
    وقال باركليز كابيتال في تقرير "نعتقد أن تنامي الأدلة على أن أسواق النفط آخذة في الشح بسرعة هو محرك أساسي وراء ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة".
    وقال وزير النفط القطري عبد الله العطية لـ"رويترز" أمس الإثنين "في رأيي الإمدادات كافية.. ولا أعتقد أنه ينبغي لـ "أوبك" عمل أي شيء في اجتماع الأسبوع المقبل".
    وبلغ إنتاج عشرة أعضاء في "أوبك" يخضعون لنظام حصص الإنتاج 26.74 مليون برميل يوميا بارتفاع 60 ألف برميل يوميا عن يوليو تموز وفقا للمسح الذي أجرته "رويترز" وشمل شركات النفط ومسؤولي "أوبك" ومحللين.
    واتفقت "أوبك" العام الماضي على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول تشرين الثاني (نوفمبر) بواقع 500 ألف برميل يوميا أخرى اعتبارا من أول شباط (فبراير) من أجل تعزيز الأسعار.
    وأوضح المسح أن إجمالي إنتاج "أوبك" هبط إلى 30.37 مليون برميل يوميا من 30.51 مليون برميل يوميا في يوليو تموز وذلك أساسا بسبب تراجع صادرات العراق. من جهة أخرى، اقتربت أسعار نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من حاجز 70 دولارا للبرميل حيث سجل متوسط سعر البرميل الجمعة الماضي 69.60 دولار بزيادة قدرها 50 سنتا عن سعر إقفال الخميس الماضي حسبما أفادت الأمانة العامة للمنظمة أمس الإثنين في فيينا. وفي الوقت نفسه أعلن المركز الأمريكي لرصد الأعاصير في ميامي أن إعصار فيليكس وصل إلى الدرجة الخامسة الخطيرة فوق الكاريبي وبلغت سرعته 270 كيلومترا في الساعة مهددا المنطقة بين نيكاراجوا في الجنوب وشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في الشمال واستبعد خبراء الأرصاد أن يصيب الإعصار المنشآت النفطية الأمريكية بأضرار.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1428هـ

    مصادر: "التجارة" توافق على عقد جمعية لـ "بيشة" في رمضان

    - فيصل الشلهوب من الرياض - 22/08/1428هـ
    علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة وافقت على عقد جمعية عادية وغير عادية لشركة بيشة الزراعة، لكن المصادر لم تفصح عن اليوم الذي حددته الوزارة لانعقاد الجمعية، إلا إنها توقعت أن يكون خلال شهر رمضان، وذلك في محاولة من الوزارة ومجلس إدارة الشركة لحل وضع الشركة الموقوفة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.
    وأفادت المصادر ذاتها أن الوزارة وافقت على عقد الجمعية بناء على (بند 85) من نظام الشركات الذي يختص بتعديل نظام الشركة، وتتضمن بنود هذه الجمعية المزمع عقدها إعادة النظر في القوائم المالية و تعديل بعض أنشطة الشركة والموافقة على دمج الشركة مع إحدى الشركات الوطنية وما يستجد من أعمال.
    يذكر أن ديوان المظالم في منطقة الرياض قد أجل الدعوى التي رفعتها شركة بيشة للتنمية الزراعية أخيرا ضد هيئة السوق المالية، وذلك بعد حضور الطرفين الجلسة الخامسة التي عقدت في وقت سابق، كما رفض ديوان المظالم أيضا القضية التي رفعتها الشركة ضد وزارة التجارة والصناعة.
    وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت في 14 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية، استنادا لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي الماضي، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي.







    توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50 مليار دولار
    مطالبة بتسريع مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والصين


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 22/08/1428هـ
    دعا مسؤلون خليجيون وصينيون إلى سرعة التوصل إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين والتي أجمعوا على أنها ستقفز بحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 50 مليار دولار من 45 مليارا العام الماضي.
    وقال الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي خلال افتتاحه أمس منتدى الاستثمار الصيني الشرق الأوسط في دبي أمس بحضور شخصيات خليجية وصينية. إن التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج يسجل نموا بنسبة 25 في المائة كما إن الاستثمارات الخليجية المتوقعة في قارة آسيا خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بنحو 250 مليار دولار 70 في المائة منها في الصين.
    وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني بلغ العام الماضي 2.7 تريليون دولار وبحلول العام 2015 سوف يكون أعلى من نظيره الياباني وفي 2025 سيكون مقاربا للناتج المحلي الإجمالي الأوروبي وفي عام 2050 سيصل إلى 44.5 تريليون دولار مقابل 35.2 تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
    وأضاف أن الناتج الصيني حقق نموا العام الماضي بنسبة 10.7 في المائة إلى 2.7 تريليون دولار مع معدل تضخم منخفض نسبته 3.3 في المائة ونمو في الناتج الصناعي يراوح بين 12و18 في المائة واحتياطي ضخم من العملات الأجنبية تقدر قيمته بنحو 1.3 تريليون دولار.
    واستقطبت الصين استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 69.4 مليار دولار العام الماضي في حين بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في الخارج 69.4 مليار دولار. وقال ابن سليمان إنه طبقا لـمؤسسة "ماكينزي " للأبحاث فإنه في الفترة من 2000 إلى 2020 سوف يكون 65 إلى 70 في المائة من سكان الصين في سن العمل وهو ما يعني أن الصين ستكون لديها الإمكانية لتحقيق معدلات نمو قياسية لعقدين آخرين.
    وقال إن الزيارة التي سيقوم بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى الصين خلال أيام سوف تبحث في فتح مجالات أوسع للتعاون بين الإمارات والصين. وأضاف أن الشركات الإماراتية ومنها شركة نخيل تنفذ مشاريع عقارية ضخمة في الصين كما تعتزم شركة أدنوك إقامة مجمع للبتروكيماويات بقيمة مليار دولار في الصين. وأوضح أن دول الشرق الأوسط ستنفق نحو 500 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية وسوف تكون الشركات الصينية شريكا محتملا في تنفيذ هذه المشاريع.
    وقال الدكتور ناصر السعيدي رئيس معهد حوكمة في مركز دبي المالي العالمي إن المركز المالي يسعى إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الصين والمنطقة العربية وبخاصة دول الخليج التي تتمتع بعلاقات تجارية واسعة مع بكين حيث تشكل سلعا مثل الحاسوب والإلكترونيات نحو 40 في المائة من الصادرات الصينية للمنطقة.
    وقلل السعيدي من تأثير الحملات على السلع الصينية في الأسواق العربية بسبب عدم جودتها مضيفا أنها لا تشكل سوى جزء بسيط لا يتعدى 2 في المائة من حجم التجارة الصينية مع دول المنطقة كما أن السلطات الصينية انتبهت إلى أهمية إلزام شركاتها بمعايير الجودة.
    وأوضح أن دول الخليج بدأت في تغيير مسار صادراتها إلى الصين حيث تصدر حاليا سلعا تحوي قيمة مضافة كما في السلع النفطية وفي المقابل تسعى الشركات الصينية للبحث عن شركاء إستراتيجيين للدخول في مشاريع في الخليج.
    ووفقا للسعيدي فإن غالبية الاستثمارات الخليجية في الصين تتركز على البنى التحتية والعقارات والقطاع المصرفي والمالي متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات خليجية ضخمة في مشاريع داخل الصين.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1428هـ

    تراجع مؤشري الكويت والبحرين وارتفاع "القطري" واستقرار "العماني"
    مضاربات تحول مسار سوق دبي إلى الهبوط و"إعمار" تحت 11 درهما


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 22/08/1428هـ
    تسببت عمليات جني أرباح قام بها مضاربون محليون على سهم إعمار عندما قفز إلى 11.35 درهم في تحول مسار سوق دبي المالية من الارتفاع إلى الهبوط الحاد حيث هبط المؤشر العام بنسبة 1 في المائة وعاد سهم إعمار مجددا تحت حاجز الـ 11 درهما الذي كسره مطلع الأسبوع وكانت آمال المستثمرين معلقة على بقاءه فوق الـ 11 درهما لأيام عدة يتمكن خلالها من بناء مراكز سعرية جديدة انطلاقا إلى مستويات أعلى.
    وأبلغ " الاقتصادية " وسطاء في سوق دبي أنهم تلقوا عروض بيع مكثفة فور أن بدا سهم إعمار يواصل صعوده فوق 11.20 درهم بعد افتتاح الجلسة عند سعر 11.10 درهم وتكاثرت العروض عند 11.35 درهم حيث قام مضاربون ومتداولون يوميون بالبيع عند هذا السعر على أمل معاودة الشراء بسعر أقل وهو ما دفع السهم للهبوط بسرعة دون الـ 11 درهم حيث أغلق عند 10.90 درهم منخفضا بنسبة 1.3 في المائة.
    وأسفرت عمليات البيع المكثف عن استقطاب إعمار لتعاملات نشطة بلغت قيمتها مليار درهم تشكل نحو 55.5 في المائة من تداولات سوق دبي البالغة 1.8 مليار درهم , وسجلت أسعار 19 شركة هبوطا مقابل ارتفاع أسعار 5 شركات فقط و وتراجعت جميع الأسهم القيادية التي لم تتأثر سلبا فقط بهبوط إعمار بل جاء انخفاضها أعلى حيث هبط سهم دبي المالي بنسبة 2.8 في المائة وتمويل 2.4 في المائة وسلامة للتأمين 2.1 في المائة وأملاك 1.8 في المائة ودبي الإسلامي 1.4 في المائة ودبي للاستثمار 1.3 في المائة.
    وعلى غير المعتاد لم توجه اتهامات تراجع السوق هذه المرة إلى الاستثمارات الأجنبية التي كثيرا ما اتهمت طيلة الفترة الماضية بالقيام بعمليات تسييل واسعة سببت ضغطا على مؤشرات الأسواق غير أن مشتريات الأجانب سجلت ارتفاعا كبيرا مقابل تراجع المبيعات وهو ما أشارت إليه إحصائيات سوق دبي المالية حيث ذكرت أن مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت قيمتها 666.29 مليون درهم تشكل 36.51 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات, مقابل مبيعات قيمتها 239.75 مليون درهم تشكل 13.14 في المائة وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 426.54 مليون درهم كمحصلة شراء.
    وتمكن سوق ابوظبي من مخالفة مسار دبي حيث سجلت ارتفاعا طفيفا بأقل من 1 في المائة وبتداولات قيمتها 443.7 مليون درهم حيث حققت أسعار 19 شركة هبوطا مقابل ارتفاع أسعار 13 شركة أخرى ولوحظ أن أسهم شركات الأسمنت هي التي حققت أعلى الارتفاعات حيث صعد سهم أسمنت الخليج بنسبة 4.1 في المائة وأسمنت الفجيرة بنسبة 4 في المائة.
    وارتفعت السوق القطرية 40.42 نقطة لتغلق عند 7562.54 نقطة، وبلغت قيمة التداول 196 مليون ريال، وحققت أسهم "الخليجي" و"الريان" و"السلام" أفضل تداول على التوالي.
    وفقدت السوق البحرينية 2.76 نقطة (-0.11 في المائة) لتغلق السوق عند 2532.16 نقطة، وكان سهم "الأهلية" الأكثر ارتفاعا (2.33 في المائة). في حين أغلقت السوق العمانية عند مستوى إغلاق جلسة أمس (6646.860 نقطة)، وتم تنفيذ 1241 صفقة.
    وانخفض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بشكل طفيف مقداره 1.8 نقطة مع نهاية تداولات أمس، ووصل إلى مستوى 12759.2 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 376.3 مليون سهم بقيمة 4ر148 مليون دينار كويتي موزعة على 10250 صفقة نقدية.
    وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 125.3 نقطة ومؤشر قطاع الصناعة 12.4 نقطة وقطاع الشركات غير الكويتية نقطة واحدة فيما استقر مؤشر قطاع التأمين دون تغيير. وانخفض مؤشر قطاع البنوك 80.1 نقطة وقطاع العقارات 46.5 نقطة وقطاع الأغذية 29.4 نقطة وقطاع الاستثمار 3.3 نقطة.







    توقعات بخسائر ضخمة في القضاء المالي العالمي مع تنامي أزمة الرهن العقاري الأمريكي

    - برلين ـ د ب أ: - 22/08/1428هـ
    شهدت ألمانيا أمس، مزيدا من موجات الاضطراب والتي أحدثتها أزمة سوق الإسكان الأمريكية في الأسواق العالمية بعد أن هاجم علانية رجل مصرفي بارز في أكبر اقتصاد في أوروبا إدارة بعض البنوك. وفي الوقت الذي يقع أحد البنوك الألمانية في جوهر تلك الأزمة وسط توقعات بتكبده خسائر ضخمة، قال رئيس مصرف "دويتشه بنك" جوزيف أكرمان إن هناك إخفاقا إداريا في عدد من البنوك وانتقد السلطات الحكومية لقصور معرفتها بالنظام المالي العالمي.
    وقال أكرمان في مقال نشر في صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الاقتصادية أمس، إن "ما حدث إذا أردنا تحديده بشكل واضح قدر الإمكان هو إخفاق من جانب الإدارة في تلك المؤسسات المالية" فيما لم يشر تحديدا إلى أسماء تلك المؤسسات. ولكن على الرغم من أن أكرمان أعرب عن عدم اعتقاده بأن الاضطراب الذي تسببت فيه أزمة سوق القروض عالية المخاطر سوف يؤدي إلى أزمة ائتمان، إلا أنه حذر من أنه من المرجح أن يحد من نمو الاقتصاد العالمي.
    وكتب أكرمان يقول إن "النمو وبوجه خاص الاستهلاك الخاص في الولايات المتحدة سوف يتضرر بسبب أزمة الإسكان وهذا لا يمكن أن ينتهي بشكل طبيعي دون أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي عموما". في الوقت نفسه، تتعرض حكومة ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا لضغوط سياسية متنامية بشأن تعاملها مع الأزمة التي نتجت عن كارثة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة وطوقت بنك "ساكسون إل بي" المملوك للدولة.
    وكان وزير المالية في الولاية هورست ميتز قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن استقالته من منصبه بنهاية الشهر الجاري، وذلك في أعقاب عملية البيع الطارئة للبنك لصالح بنك ولاية بادن فورتمبرج الشهر الماضي. ويتعرض رئيس وزراء ولاية سكسونيا جورج ميلبرادت لانتقادات متزايدة بشأن المشكلات الأخيرة لبنك "ساكسون" ومنها انتقادات من جانب الحزب الديمقراطي الاجتماعي شريك حزبه الديمقراطي المسيحي الذي يقود الائتلاف الحكومي.
    ويأتي إعلان ميتز عن تقاعده بنهاية الشهر الجاري بعد يوم واحد من إعلان رئيس بنك "ساكسون" هيربيرت سوس إضافة إلى اثنين من مجلس الإدارة استقالتهم. ولكن علاوة على إسهام هذه الظروف في الخوض في عمليات اندماج في القطاع المصرفي المملوك للدولة في ألمانيا، فإن محللين يتوقعون أن يتسبب اضطراب السوق المالية التي أعقبت أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكية في الإضرار بنتائج القطاع في أكبر اقتصاد في أوروبا.
    وكان بنك "بايرن" ومقره في ميونيخ وهو ثاني أكبر بنك مملوك للدولة في ألمانيا قد أكدت أمس تقارير إعلامية أن لديه استثمارات بقيمة 9ر1 مليار يورو (6ر2 مليار دولار) في سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة لكنه شدد على أنه لا يتوقع حدوث أي مشكلات في تسديد القروض. كما أعلن مصرف آي.كيه.بي إنداستري بنك الألماني أمس أنه يتوقع خسارة ما بين 600 و700 مليون يورو (818 و954 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي بسبب تأثير أزمة خسائر القروض عالية المخاطر.
    وكان (آي.كيه.بي) على وشك الانهيار قبل أن يتدخل بنك كيه.إف.دبليو المملوك للدولة ويقدم له مساعدات مالية بلغت قيمتها 5ر3 مليار يورو. وقال أكرمان الذي يرأس أكبر بنك في ألمانيا في مقاله الذي نشرته "هاندلسبلات" إن الخطر أن بعض البنوك حجم استثماراتها لا يتناسب مع حجمها مضيفا أن المستثمرين اعتمدوا أيضا بشكل كبير للغاية على تقييم منظمات التصنيف الائتماني.
    وذهب رئيس مصرف "دويتشه بنك" إلى القول بأن عدد المؤسسات المالية الإقليمية في ألمانيا التي أضيرت من أزمة الإسكان الأمريكية أظهرت أن سلطات الإشراف الحكومية تنقصها المعلومات الكافية بشأن النظام المالي الدولي.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1428هـ

    البنك الدولي: الشفافية التجارية قد تحقق 148 مليار دولار لاقتصاديات "أبيك"

    - سيدني ـ رويترز ود. ب. أ: - 22/08/1428هـ
    أفاد تقرير للبنك الدولي نشر أمس، أن وقف الرشا والعوائق التجارية الخفية بين دول أبيك قد تضيف 184 مليار دولار لاقتصادات هذه الدول سريعة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
    ودعا التقرير الصادر قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) إلى المزيد من الشفافية والإجراءات المنظمة للتجارة في دول المجموعة البالغ عددها 21 دولة.
    وقال التقرير "اقتصاديات الدول الأعضاء في أبيك تحقق أداء جيدا فيما يتعلق بالشفافية... التحليل التجريبي يشير إلى أن الإصلاح في مجالات مثل العوائق التجارية (الخفية) والمدفوعات غير الرسمية من المحتمل بدرجة كبيرة أن ترفع حجم التبادل التجاري بين دول المجموعة."
    وتمثل اقتصاديات أبيك التي تضم الولايات المتحدة، اليابان، الصين وروسيا نحو نصف حجم التجارة العالمية و56 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. وجعل السياسات التجارية أكثر وضوحا وشفافية يشمل العمل على تبسيط هياكل التعريفات الجمركية والحد من تأخيرات الصادرات والواردات وخفض عدم التيقن المحيط بالرشا والحد من المحاباة في اتخاذ القرارات الإدارية. وقال التقرير إن دفع الرشا كثيرا ما يكون جزءا من المفاوضات بين مستورد أو مصدر وموظف الجمارك. ويحدث هذا حتى بعد دفع الرسوم والتعريفات الرسمية. ويصف التقرير العوائق التجارية الخفية بأنها عوائق "لا يمكن إدراكها بسهولة من جانب التجار بسبب الافتقار للشفافية من جانب السلطات أو بسبب التعقيدات."
    وارتفعت وتيرة الاستعدادات في أستراليا لاستضافة قمة دول منتدى آسيا والباسيفيك "أبيك" الـ 21، ويتضمن جدول أعمال قمة "أبيك": ظاهرة الاحتباس الحراري، الحاجة إلى إجراء مباحثات حول الموضوعات التي أثيرت في الدوحة حول تحرير التجارة ومواجهة الإرهاب فضلا عن الطلب المتزايد على الموارد من الهند والصين .
    ومثل أي تجمع فإن اجتماع "أبيك" يجذب أنظار الدول الأخرى غير الأعضاء في وقت تريد فيه الهند والبرازيل الانضمام إليه، وسوف تتم مناقشة قضية توسيع نطاق "أبيك" في قمة سيدنى. ويقول رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد الذي يستضيف اجتماع "أبيك" في سيدنى إن سبب استمرار بقاء "أبيك" يعود إلى قدرته على التطور والتكيف مع التحديات المؤقتة التي تظهر من حين لآخر". ويشير هوارد إلى عام 1999 واجتماع "أبيك" في نيوزيلندا عندما تم إقناع إندونيسيا بالسماح بانتشار قوات حفظ السلام في تيمور الشرقية. ورشح هوارد ظاهرة تغير المناخ لصدارة جدول أعمال قمة سيدني. ولكنه لا يتوقع أي شيء أكثر من إدراج "هدف طموح طويل الأمد" في الإعلان الختامي.
    ومن المقرر أن يجمع الرئيس الأمريكي جورج بوش ممثلين عن أكبر 15 دولة اقتصادية كبرى فى العالم من بينها تسع دول من أعضاء منتدى "أبيك" لاجتماع يومي 27 و 28 أيلول (سبتمبر) الجاري لبحث هذه المسالة ووضع التصورات التي يرى إمكانية عرضها على الاجتماع الذي تنظمه الأمم المتحدة في بالي في إندونيسيا في كانون الثاني (ديسمبر) المقبل.
    ولا يفرط هوارد في الآمال المعلقة على قمة منتدى "أبيك" في سيدني، ولكنه سوف يطالب فقط بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها" هدفا طموحا يمكن تحقيقه على مدى بعيد" بالنسبة لدول الباسيفيك. وقال هوارد " إن المهمة الأساسية في سيدني تتمثل في إعطاء توجيه سياسي بهدف وضع صيغة عالمية مستقبلية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية".
    وتتكون "أبيك" من أستراليا، بروناي، كندا، شيلي، الصين، هونج كونج، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، بيرو، الفلبين، روسيا، سنغافورة، تايلاند، الولايات المتحدة وفيتنام. وهي تمثل نصف التجارة العالمية، وتحتوي على ثلث سكان العالم وتنتج 60 في المائة من البضائع والخدمات العالمية.
    ويعتقد بول كيتنج رئيس الوزراء الأسترالي السابق، الذي كان بمثابة القوة الدافعة وراء إقامة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في عام 1989 أن التطلعات الإقليمية الصينية يجب أن تتصد ر جدول أعمال اجتماع زعماء المنتدى.
    وقال كيتنج " حان الوقت للتركيز على هذه الأشياء ومواصلة محادثات حقيقية للتوصل إلى تسويات سياسية واستراتيجية في شمال آسيا" ولكن مواصلة إجراء محادثات حقيقية عن الطموحات الصينية يتعارض مع المبدأ العام لمنتدى "أبيك" المتعلق بأنه يمكن معالجة القضايا الأمنية الإقليمية بشكل أفضل في المنتديات الأصغر مثل تلك التي تعقدها رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) مع القوى الإقليمية الكبرى بعد اجتماعها السنوي أثناء وعلى هامش قمة دول شرق آسيا التي تقودها "آسيان".
    ولا يعد منتدى "أبيك" المكان النموذجي للمساعدة على دمج الصين في المنطقة لأن العضوية فيها تضم دولا متفاوتة في أهدافها ولا يعد منتدى "أبيك" تجمعا إقليميا حاليا بعد وصول عدد الدول الأعضاء فيه إلى 21 دولة.
    ويحدد ميثاق "أبيك" طبيعة المنتدى على أنه يهدف في المقام الأول إلى تسهيل النمو الاقتصادي والتعاون والتجارة والاستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادي".
    وهناك أسباب عملية وراء تفادي إثارة القضايا السياسية الساخنة، حيث لن تثير الصين قضية الأمن الإقليمي في اجتماعات منتدى تتمتع فيه تايوان وهونج كونج بوضع متساو. ويعتقد كيتنج أنه لا يتعين على "أبيك" أن تهتم بقضايا دولية مثل ظاهرة تغير المناخ أو بحث مسائل تجارية مثل الإجراءات الجمركية وقيود الحجر الصحي، بل يريد التركيز على القضايا الجوهرية. ويتخذ آخرون موقفا معارضا ويقولون إن "أبيك" فقد الأسباب وراء وجوده من خلال توسيع نطاق العضوية فيه وإدراج قضايا دولية في جدول الأعمال.







    شريطية التوصيات ..مبتكرات تسويقية جديدة لجذب المستثمرين

    - "الاقتصادية" من الرياض - 22/08/1428هـ
    شريطية توصيات الأسهم (بائعو التوصيات) أبرز المهن الحرة التي ظهرت مع ثورة الاتجار بالأسهم، وتطورت هذه المهنة مع زيادة عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغت ذروة تألقها ونشاطها في عام 2005 بعد أن أصبحت عملية منظمة تدار من قبل مجموعات لديها أهداف محددة تكمن في الحصول على الربح بأي شكل من الأشكال دون تكبد عناء الحصول على الرخصة وتقديم دراسات الجدوى وغيرها من الشروط المتطلبة للحصول على ترخيص تقديم استشارات مالية أو إدارة الأصول.
    وقد ابتكر الشريطية وسائل تسويقية عديدة للوصول إلى جمهور المستثمرين والمستثمرات الراغبين في تحقيق الثراء والتعويض عن خسائرهم كانت أبرزها مواقع الإنترنت المتخصصة بالتوصيات والاستشارات، ورسائل الجوال، ومنتديات الأسهم، والاتصالات المباشرة، والتسويق عبر نشر بطاقات تحمل أرقام الهواتف وموقع الإنترنت في مراكز استقبال المطاعم والمستشفيات وعند مكائن الصراف الآلية.
    وفي استطلاع للاقتصادية شمل عددا من مواقع الإنترنت المتخصصة في بث التوصيات الخاصة بالأسهم وكذلك التحدث إلى بعض بائعي التوصيات، حيث كشف الاستطلاع أن عددا كبيرا من المستثمرين يعتمد على هذه التوصيات في اتخاذ قرار الشراء والبيع، ولا يتوانوا في دفع رسوم على هذه التوصيات التي تصيب في أحيان وتكبدهم خسائر باهظة معظم الوقت.
    ويعتمد شريطية التوصيات في إقناع المشترين على أساليب الإقناع والتأثير على نفسياتهم بحلم الثراء السريع، وخبرتهم في التحليل الفني وقراءة المؤشرات إلى جانب التأكيد على معرفتهم بكبار المضاربين وقدرتهم على الحصول على التوصيات اليومية والأسبوعية والشهرية، حيث يقومون بإرسال نحو 20 رسالة يوميا إلى المشتركين بنظام مراسلات التوصيات الإلكترونية حيث يراوح سعر الاشتراك في خدمات المواقع ورسائل الجوال ما بين 500 – 700 ريال تشمل التحليل اليومي، التوصية، موعد الشراء أو البيع، وبعض المحترفين من الشريطية يقدم خدمات خاصة لكبار المشتركين من خلال تقديم رسائل وإشعارات تحذيرية عن الهبوط المتوقع للسوق أو للسهم الموصى بشرائه.
    وقد تمكن عدد كبير من شريطية التوصيات من تطوير أدواتهم ومهاراتهم التحليلية والاستشارية من خلال التحول من تقديم التوصيات إلى إدارة المحافظ الاستثمارية عن بعد، مقابل نسبة إدارة للمحفظة تصل حتى 5 في المائة من إجمالي الأرباح.
    وذكر عدد من شريطية التوصيات في استطلاع "الاقتصادية" أن معظم عملائهم من النساء وخاصة فيما يتعلق بإدارة المحافظ عن طريق الإنترنت، مضيفين أن التعامل مع المستثمرات أفضل بكثير من التعامل مع المستثمرين الرجال حيث إنهم لا يلتزموا بتطبيق التوصية حسب الاتفاق مما يعرضهم لخسائر، مؤكدين أن النساء يحرصن على أن تتم إدارة محافظهن لانشغالهن بمتطلبات الحياة.
    وأوضح اقتصاديون أهمية تبني شركات الخدمات المالية بالتعاون مع هيئة سوق المال إعداد برامج وحملات وقائية للحد من ظاهرة التوصيات والإشاعات التي تمس تعاملات سوق الأسهم، إذ عادت إلى السطح من جديد موجة توصيات الأسهم التي تتزين بها الصفحات الرئيسية للمنتديات المتخصصة في سوق الأسهم السعودية على شبكة الإنترنت، التي تستخدم إعلانات الفلاشات السريعة في مواقعها لتجذب المتصفح للدخول والتسجيل للاشتراك حتى يحصل على قوائم التوصيات المتوافرة لليوم أو الشهر، أو حتى تنبؤت المستقبل، والمتابع لهذه التوصيات يجد أن عدد الزائرين والمتابعين لهذه التوصيات كبير وكذلك عدد الردود والتعليقات التي ترد من المشاركين الآخرين التي تعتمد في تحليلاتها الفنية على فلسفة التوقع والحظ، فإن تصادف أن هذه التوصية "ضربت" كما في لغة مرتادي هذه المنتديات فهذا يعني أن الموصي لديه علاقات وثيقة بالهوامير وهكذا تبدأ المنافسة بين الزوار والمشرفين على هذه المواقع بإصدار أكبر عدد من التوصيات اليومية التي قد يصل عددها إلى نحو 20 توصية أو أكثر وذلك لإغراض تسويقية أو أغراض تخدم مصالح فئة خاصة من المستثمرين أو المشتركين في هذه المنتديات، والتي تصب في النهاية في مصلحة المضاربين المحترفين.
    وبينوا أن التوصيات والمنتديات التي تروج لها موجودة ولكنها خفت بعد تراجع الأسهم في شباط (فبراير) من العام الماضي، مؤكدين أنها لن تنقطع وستظل بارزة ومهمة لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين، كما أنها تخدم شريحة كبيرة من المصدرين لهذه الإشاعات التي تلبس بلباس النصيحة الاستثمارية أو التوصية بهدف الربح السريع والخروج السريع.
    وأشاروا إلى أن الواقع المنطقي للاستثمار الصحيح أن يعتمد المستثمرون في قراراتهم الاستثمارية على تحليلات وتقارير مالية وفنية صادرة عن جهات معتمدة ومرخصة مثل شركات الخدمات المالية التي بدأت العمل في السوق السعودية مطلع العام الحالي. معتبرين أن دور شركات الخدمات المالية أساسي ومطلوب للقضاء على مثل هذه السلوكيات التي تضر بمصالح المستثمرين والسوق.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء  22 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    سعر «سابكو» 1000 بالمائة في أول تداولاته
    الاتصالات والبنوك يدعمان الأسهم لتتجاوز 8100 نقطة


    احمد حنتوش – الدمام


    صحح مؤشر الاسهم السعودي امس وضعه بعد ان شهد انخفاضاً خلال اليومين الماضيين ليعاود تجاوز مستوى 8 آلاف نقطة بعد ان اضاف 29.85نقطة بنسبة 0.37 بالمائة ليغلق المؤشر العام على مستوى 8017 نقطة لتصل معها القيمة السوقية الى 10.3 مليار ريال تم تداولها في 200 مليون سهم وبعدد صفقات بلغ 325 الف صفقة بعد تداول اسهم 1.3 شركة ارتفع منها 68 شركة فقط فيما اتخذت اسهم 24 شركة اتجاه الهبوط .وشهد السوق خلال جلسة امس تذبذباً في مجريات التعامل حيث بلغت 138 نقطة بين اعلى مستوى له والبالغ 8026 نقطة وادنى مستوى سجله السوق عند 7888 نقطة ليغلق بعد وصول المؤشر على 8026 نقطة بعدما افتتح السوق على مستوى 7987 نقطة .قطاعياً سجل قطاع الزراعة المرتبة الاولى بين القطاعات المرتفعة بعد ان سجل ارتفاعا بلغت نسبته 4.71 بالمائة وليحقق قطاع التأمين المرتبة الثانية بارتفاع وصل الى 3.15 بالمائة فيما حل قطاع الإتصالات في المرتبة الثالثة بارتفاع 2.09 بالمائة فيما ظل قطاع الكهرباء ثابتاً على مستوى 1171 نقطة وحل قطاع الصناعة وحيداً من حيث الانخفاض بنسبة 0.37 بالمائة .اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات امس فكانت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني بعد إدراجها للتداول امس بنسبة997.50 بالمائة تلتها شركة الأسماك بنسبة 9.91بالمائة ثم اسهم جازان للتنمية بارتفاع 9.38 بالمائة .
    وعن الشركات الاكثر انخفاضاً تصدرت اسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين الاكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعد ان خسرت بنسبة 9.93 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شركة ساب تكافل وبنسبة انخفاض كانت 9.91 بالمائة ثم سهم اسيج للتأمين بنسبة 9.90 بالمائة .
    ومع اغلاق مؤشر السوق امس حققت اسهم شركة جازان للتنمية الاكثر نشاطا بالكمية بعد ان تم تداول 12.6 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة القصيم الزراعية في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 12.4 مليون سهم ثم شركة حائل الزراعية بعدد 9.9 مليون سهم .
    على صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت بدجت السعودية الاولى بعد ان وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 941 مليون ريال ثم شركة فتيحي بتداول 426 مليون ريال في اسهمها ثم شركة حائل الزراعية بتداول 388 مليون ريال.
    فيما انهى سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني تداوله الاول امس على ارتفاع 997.5 بالمائة بعدما وصل سعر السهم الواحد الى 109.75 ريال خلال تداوله خارج اوقات التداول الرسمية امس . ووصل سعر سهم سايكو عند بدء تداوله امس الى النسبة القصوى للارتفاع .
    وبلغت قيمة تداول اسهم الشركة في اليوم الاول 124 مليون ريال وتداول1.1 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 29.730 صفقة اجريت على سهم السعودية الهندية للتأمين يوم امس وبمتوسط عدد صفقات بلغ 38 سهما للصفقة الواحدة . وكانت هيئة سوق المال السعودية قد اعلنت عن إدراج الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ( سايكو ) اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراًً وذلك لليوم الأول ضمن قطاع التأمين بالرمز ( 8100 ) على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط وسيبدأ ادخال وصيانة الأوامر للسهم الساعة 10 صباحاً وستظل مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.







    مؤشر الكويت يقلص خسارته إلى 1.8 نقطة

    كونا - الكويت


    انخفض مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) بشكل طفيف مقداره 8ر1 نقطة مع نهاية تداولات امس ووصل الى مستوى 2ر12759 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة حوالي 3ر376 مليون سهم بقيمة 4ر148 مليون دينار كويتي موزعة على 10250 صفقة نقدية.
    وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 3ر125 نقطة ومؤشر قطاع الصناعة 4ر12 نقطة وقطاع الشركات غير الكويتية نقطة واحدة فيما استقر مؤشر قطاع التأمين دون تغيير. وانخفض مؤشر قطاع البنوك 1ر80 نقطة وقطاع العقارات 5ر46 نقطة وقطاع الاغذية 4ر29 نقطة وقطاع الاستثمار 3ر3 نقطة.
    وكان المؤشر قد تراجع 7ر6 نقطة مع بداية تداولات امس عند الساعة 15ر9 صباحا ليصل الى مستوى 3ر12754 نقطة . وبلغت كمية الاسهم المتداولة حتى تلك الساعة 8ر46 مليون سهم بقيمة تصل الى حوالي 5ر20 مليون دينار كويتي موزعة على 1017 صفقة نقدية .
    ثم واصل تراجعه بـ 9ر29 نقطة عند الساعة 11 من ظهر امس ليصل الى مستوى 1ر12731نقطة . وبلغت كمية الاسهم المتداولة حتى تلك الساعة حوالي 5ر196 مليون سهم بقيمة تصل الى 2ر89 مليون دينار كويتي موزعة على 5863 صفقة نقدية.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1428هـ

    سوق الإمارات يغلق منخفضاً 22ر0 بالمائة

    كونا - دبي

    اغلق مؤشر سوق الاسهم الاماراتية امس منخفضا بنسبة 22ر0 بالمائة ليغلق على مستوى 4390 نقطة بعد تداول ما يقارب 500 مليون سهم بقيمة بلغت مليارين و270 مليون درهم من خلال 10911 صفقة. وانخفضت اسعار اسهم 38 شركة في حين ارتفعت 18 شركة بعد تداول اسهم 61 من اصل 116 شركة مدرجة في الاسواق المالية. وجاء سهم اعمار في المركز الاول من حيث الشركات الاكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 07ر1 مليار درهم موزعة على 33ر96 مليون سهم من خلال 2177 صفقة. وحقق سهم اسمنت الخليج أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 33ر6 درهم مرتفعا بنسبة 11ر4 بالمائة من خلال تداول 18ر2 مليون سهم بقيمة 78ر13 مليون درهم فيما سجل سهم البحيرة للتأمين أكثر انخفاض سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 8 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 76ر6 بالمائة. وبلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام 91ر8 بالمائة وبلغ اجمالي قيمة التداول 68ر236 مليار درهم اما الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا بلغت 62 والمتراجعة 38 شركة .







    فيبر : اضطراب الأسواق العالمية جرى خارج القطاع المصرفي الأصلي

    واس - لندن

    نقلت صحيفة « فينانشيال تايمز « على لسان رئيس البنك المركزى الألمانى أكسيل فيبر أن الأضطراب الأخير فى الأسواق المالية العالمية كانت له كل خصائص الحركة المصرفية التقليدية ولكنه جرى خارج القطاع المصرفى الأصلى. وفى لندن استهل مؤشر فوتسى 100 لسوق الأوراق المالية فى لندن تعاملاته عند 8ر6307 نقطة مسجلا صعودا قدره 5ر4 نقطة ونسبته 07ر0 بالمائة وهبطت قيمة الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار الأمريكى بواقع 05ر0 سينت الى 0163ر2 دولار. كما نزل سعرالجنيه الأسترلينى آزاء اليورو الأوروبى بمقدار 10ر0 سينت الى 4790ر1 يورو. وبلغ سعر الذهب مع بداية التداول صباح امس 00ر672 دولار أمريكى للأوقية.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 8 / 1428هـ

    خلاف الشركة مع التجارة أجبر البعض على البيع
    زيادة عرض جبل عمر تهبط بأسعارها بالسوق السوداء بنسبة 300 بالمائة


    سعيد العمري-جدة

    ما زالت ردود الأفعال متواصلة في قضية شركة جبل عمر حيث أدى تعطل انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير و الخلاف بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة إلى ازدياد أسهم الشركة المعروضة للبيع في السوق السوداء حيث توجه عدد من المكتتبين في أسهم الشركة إلى بيع أسهم الشركة إلى أشخاص مجموعات تهتم بشراء أسهم الشركة عن طريق السوق السوداء.
    و هبط سعر السهم في السوق السوداء إلى أقل من 20 ريالاً وذلك بسبب كثرة المعروض حيث اضطر عدد من المكتتبين إلى بيع أسهمهم بعد أنباء تشير إلى أن تداول أسهم الشركة ضمن سوق الأسهم سوف يتأخر إلى أواخر شهر شوال المقبل ، وقال عدد من المساهمين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم لتجنب عقوبات هيئة السوق المالية التي تمنع بيع أسهم الاكتتاب قبل أن يتم تداولها في السوق ، انهم اضطروا إلى البيع في السوق السوداء بعد تعطل إجراءات إدراج الشركة في سوق الأسهم المحلية والتي كان من المفترض أن يتم ذلك خلال شهر رمضان.
    وكشف متعاملون ووسطاء لـ(اليوم) أن سعر أسهم شركة جبل عمر في السوق السوداء هبط بأكثر من 500 بالمائة بعد تأجيل الجمعية التأسيسية للشركة وبعد تصعيد الخلاف بين الشركة والملاك و وزارة التجارة وذلك بسبب زيادة المعروض من الأسهم حيث انه مازالت هناك أسهم كثيرة لم يتم شراؤها بعد ،مؤكدين أن سعر الأسهم في السوق السوداء وصل إلى أكثر من 50 ريالاً قبل تاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية الأسبوع الماضي.
    وعن رقابة هيئة السوق لذلك أوضحوا أن العمليات تتم وفق ضوابط متعارف عليها في السوق السوداء يصعب على الهيئة اكتشافها.
    من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ان هيئة السوق المالية ليس لها علاقة بما يجري خارج النظام الرسمي للتداول و ما يحدث حالياً في السوق السوداء هو اتفاق غير نظامي بين المكتتب(البائع) والمشتري مشيراً إلى أن الدور يبقى على عاتق المصارف المحلية للتأكد من عملية بيع الأسهم بعد الإدراج بحيث يكون المالك الأصلي هو الشخص الذي يقوم بعملية البيع الرسمية.
    وأضاف ان اللجنة التأسيسية للشركة تتحمل تعطل إدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم المحلية بحسب تصريح وزارة التجارة الأخير حيث ان الشركة خالفت اتباع الأنظمة التي كان من المفترض انجاز عملية التسجيل والإدراج في الوقت المحدد.
    وكان مدير عام الشركة المهندس عبدالفتاح فدا قد أكد أن الشركة تسعى و بجهود حثيثة الى أن يتم تلافي تأخر إدراج أسهم الشركة في السوق المالية مشيراً إلى أنه كان من المفترض إدراجها خلال شهر رمضان و لكن أدت المشكلة حول الملاك الأساسيين مع وزارة التجارة إلى تعطل انعقاد الجمعية حيث لا بد من انعقاد جمعية عمومية للتحقق من صحة الاكتتاب بكل رأس المال والموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة الأساسي وكذلك الموافقة على تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات والموافقة على تعيين أول مراقب حسابات الشركة وبعد ذلك يتم انتظار موافقة وزير التجارة على إشهار الشركة وإصدار السجل التجاري يليه مباشرة إفراغ أصحاب العقارات ملكياتهم لصالح الشركة بعد ذلك تقوم هيئة سوق المال بتحديد موعد للتداول أسهم الشركة بالسوق، مشيراً الى ان هذه الإجراءات تأخذ وقتا يصل إلى أكثر من 40 يوماً.
    يذكر أن عدد المكتتبين في شركة جبل عمر وصل إلى 5.067.856 مكتتباً ضخوا ما يزيد على 6.234.010.500ريال ، وذلك في الاكتتاب في 30 بالمائة في أسهم الشركة البالغة 000، 400، 671 سهم.
    من جانب آخر اصدرت وزارة التجارة والصناعة امس بيانا لاحقا للبيان التوضيحي الذي اصدرته يوم السبت الماضي بشأن أسباب إلغاء انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة ) صححت فيه الوزارة ما ورد في البيان السابق عن العدد الإجمالي لأسهم الشركة مفيدة أنه يبلغ 671.400 مليون سهم في حين أن نسبة حضور ملاّك الأسهم في اجتماع الجمعية كان 01 ر17 بالمائة فقط مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 61 من نظام الشركات، وترتب عليه عدم صحة انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة.
    وكانت الوزارة قد ذكرت بالخطأ في بيانها السابق ان إجمالي أسهم الشركة يبلغ 6.740مليون سهم .
    يشار الى أن المادة 61من نظام الشركات تنص على أنه يدعو المؤسسين المكتتبين إلى جمعية تأسيسية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة على ألا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن 15يوماً وألا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية أو مزايا خاصة قبل مضي 15يوماً من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة 61 المركز الرئيسي للشركة.







    22 شركة ألمانية تبرم صفقات بالمملكة في مجالات النقل والصناعة

    اليوم _ الرياض

    أبرم عدد من الشركات الالمانية صفقات مع رجال أعمال سعوديين شملت مجالات النقل والصناعة وذلك خلال لقاء مع ممثلي 22 شركة ألمانية بمقر الغرفة لتجارية الصناعية في الرياض . واستعرضت الشركات الألمانية خلال اللقاء الكثير من الفرص الاستثمارية التي وجدت التجاوب من قبل رجال الأعمال السعوديين، خاصة وأن هذه الشركات تعد من كبريات الشركات الصناعية والتجارية .
    واختلفت الفرص الاستثمارية المطروحة من الجانب الألماني والتي اختصت في مجالات النقل وخدمات الشحن ، أنظمة المرور والسكك الحديدية ، عدادات التاكسي وأنظمة الإنذار ، معدات المصاعد وأعمال المقاولات ، إعادة صناعة البلاستيك والورق ومخلفات المصانع ، تجارة المكائن لأعمال المقاولات ، الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق ، صناعة الزجاج ، المواد الكيميائية لصناعة المعادن ، تقنية المعلومات والبرامج ، شبكات المياه والصرف الصحي ، الاستشارات الهندسية والإدارية لأعمال البناء ، الصناعات الكهربائية ، تقنية السكك الحديدية ، صناعة وتوزيع الأحجار الكريمة تصميم وتطوير وتشغيل أنظمة الملاحة للسفن والموانئ ، وتطوير وإدارة عمليات الإنتاج ، استشارات اقتصادية وقانونية ومحاسبة والسياحة والسفر .
    وأعتبر رجال الأعمال السعوديون أن هذا اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ناجح بكل المقاييس لما أسفر عنه من صفقات و اتفاقيات سيكون لها الدور الأكبر في تعزيز أوجه التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا .

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 05-06-2007, 05:16 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 22-05-2007, 09:22 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/ 4 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 08-05-2007, 09:41 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 13-02-2007, 08:21 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 23-01-2007, 10:17 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا