البرنامج التأهيلي للحصول على شهاده محلل مالى معتمد دوليا ( CFA )

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 44

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27 / 8 / 1428هـ

  1. #31
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27 / 8 / 1428هـ

    توجه جديد لهيئة الاستثمار يعتمد الجودة
    شركات عالمية كبرى تخطط للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة
    5 مكاتب لترويج الاستثمار في المملكة بعواصم عالمية


    الدمام - علي شهاب


    أصدرت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا تقريرا عن أعمالها خلال عام 2006 والنصف الأول من عام 2007 بالاضافة الى ملامح التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ الادوار الستة التي نصت عليها استراتيجية الهيئة وهي (خدمة المستثمرين، والتنمية الاقليمية للمناطق، والتسويق، وجذب الاستثمار لقطاعات محددة، ودعم المشاريع الناشئة، وتحسين بيئة الاستثمار).
    وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ انه في مجال التراخيص والخدمات ونتيجة للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، ونتيجة الى زيادة الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، وارتفاع اسعار النفط، واطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة، وقد استمر نمو قيمة التراخيص الصادرة من الهيئة، اذ تم الترخيص خلال عام 2006م لـ1389 مشروعا اجنبيا ومشتركا، اجمالي التمويل لها 253 مليار ريال، وبنسبة نمو مقدارها 25 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وخطة الهيئة هي استقطاب استثمارات اجنبية ومشتركة تتجاوز 300 مليار ريال خلال عام 2007 الجاري.
    مكتب بمطار الملك خالد
    واضاف الدباغ : وفي اطار توسيع مهام وخدمات الهيئة فقد تم افتتاح مكتب للهيئة لخدمة المستثمرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، كما تم التطوير التدريجي للخدمات المقدمة في مراكز الخدمة الشاملة وتطوير التعاملات الالكترونية فيها اضافة الى عدد من الجهات الممثلة في المراكز، ويجري التحضير لافتتاح مراكز للخدمة الشاملة في عدد من مناطق المملكة وفي المدن الاقتصادية خلال الربع الاول من عام 2007م.
    ضوابط جديدة
    وقد بدأت الهيئة تطبيق ضوابط جديدة لمنح التراخيص تكفل التركيز على استقطاب المشاريع المتميزة والحد من المشاريع ذات الاسهام الضعيف في القيمة المضافة وفي القدرة على تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين..
    مدن اقتصادية
    وفي مجال التنمية المتوازية قامت الهيئة برؤية وطنية سديدة، ودعم لا محدود، من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد الامين - حفظهما الله - باطلاق ثلاث مدن اقتصادية متكاملة خلال عام 2006 في كل من حائل، والمدينة المنورة، وجازان، لتضاف الى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ التي اطلقت اواخر 2005.
    وجار دراسة تأسيس مدينتين اقتصاديتين خلال عام 2007 في كل من تبوك والمنطقة الشرقية من المملكة لتكتمل بذلك المدن الاقتصادية المخطط لها. وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار ان الباب لايزال مفتوحا لعشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية العملاقة، وان كانت بصيغة مختلفة عن المدن الاقتصادية، اذ ان المملكة تضم فرصا استثمارية كبرى في غاية الربحية والجاذبية.. بالنظر الى مايتوفر فيها من مقومات اقتصادية، ومعدل نمو سكاني مرتفع، وعوامل جذب حقيقية للاستثمار، وما يتوفر فيها من موارد طبيعية، ومواقع استراتيجية..
    بالنظر الى دعم الحكومة الملتزمة ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية.. وتحسين بيئة الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة.
    مراكز للخدمة الشاملة
    ولتشجيع الاستثمار في مختلف المناطق قامت الهيئة بتوقيع خمس اتفاقيات مع اصحاب السمو الملكي امراء عسير وتبوك وحائل والمدينة المنورة وجازان شملت انشاء مجالس للاستثمار وكذلك مراكز للخدمة الشاملة في تلك المناطق، ودعم انشاء صناديق مشتركة في كل منطقة وصندوق المئوية المتخصص في منح قروض ميسرة لابناء وبنات المنطقة يمول مناصفة بين القطاع الخاص في المنطقة وصندوق المئوية، واعداد قائمة بالفرص الاستثمارية والمزايا النسبية لكل منطقة بحيث تقوم الهيئة بترويجها محليا واقليميا ودوليا، اضافة الى مبادرات محددة مع كل منطقة على حدة ما ومنها على سبيل المثال دعم تطوير مطار المدينة المنورة، والتعاون مع مجلس الاستثمار في منطقة عسير لتحديد مبادرة عملاقة تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات المنطقة، حيث حدد تطوير وسط مدينة ابها لتكون بمثابة المحرك الرئيس لاقتصاد المنطقة، كما تم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العمل الاتفاق على منح حوافز ضريبية ومنح تسهيلات في استقدام العمالة لفترة خمس سنوات لتشجيع الاستثمار في المناطق الاقل نموا.
    اعمال متخصصة
    وستقوم الهيئة خلال العام الحالي 2007 باعداد تقارير اقتصادية متخصصة لكل منطقة من مناطق المملكة بهدف ابراز مناخ ومقومات الاستثمار فيها، ومتابعة ودعم عمل مجالس الاستثمار التي تم انشاؤها في كل من منطقة عسير وجازان وحائل وتبوك والمدينة المنورة، وتوقيع اتفاقيات للاستثمار في منطقتين اخريين ليصبح عدد اتفاقيات الاستثمار بين الهيئة ومجالس المناطق سبع اتفاقيات وتطبيق نتائج دراسة البنية التحتية التي اعدتها الهيئة بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية للمناطق الخمس التي تم توقيع اتفاقية تعاون معها.
    مكاتب للهيئة بالخارج
    ويشير التقرير الى ان التسويق يقع في صلب اهتمام الهيئة، حيث جرى التنسيق مؤخرا مع وزارة الخارجية في افتتاح خمسة مكاتب للهيئة بدأت العمل فعليا في كل من بريطانيا والمانيا واليابان وهونج كونج وسنغافورة، وسوف يتم خلال العام الجاري التنسيق مع سفارات المملكة لتشغيل خمسة مكاتب اخرى في العواصم العالمية التي تستهدف الهيئة جذب استثماراتها.
    باقات الفرص
    وتؤمن الهيئة باهمية عرض الفرص باساليب متطورة لجذب المستثمرين فقد استخدمت اساليب مدروسة في ترويج الاستثمار هو التوجه بفرص استثمارية محددة لكبريات الشركات المحلية والاجنبية العاملة في كل مجال، وعقدت اجتماعات مكثفة لكبار المسئولين في الهيئة مع رؤساء تلك الشركات وكبار المسئولين فيها لمناقشة متطلبات تلك الشركات والتسهيلات التي يحتاجون اليها، ومن ثم بلورة مبادرات ومشاريع محددة لتنفيذها.
    استقطاب الكفاءات
    ويشير التقرير إلى ان الهيئة تمكنت من استقطاب عدد من اهم رموز التنمية الاقتصادية في العالم والتواصل معهم لدعم مبادراتها الاستثمارية، ومنهم مهاتير محمد ولي كوان يو ومحمد بن راشد ال مكتوم والامير تشارلز وبيل غيتس والدكتور كريغ باريت بالاضافة الى رؤساء كل شركات انتل وسيسكو وديملر كرايزلر.
    450 فرصة استثمارية
    وأكد التقرير انه تم خلال العام الماضي والنصف الاول من هذا العام الانتهاء من تجهيز 450 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات على الاقل معظمها موجهة لصغار المستثمرين السعوديين، وسوف يتم خلال الربع الاول من 2007 وضعها على موقع الهيئة على الانترنت وتوزيعها في مراكز الخدمة الشاملة.. وسوف تقوم الهيئة خلال عام 2007 بعقد عدة منتديات متخصصة وعامة للتعريف بفرص الاستثمار في المدن الاقتصادية وفي القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها، وقامت الهيئة بتوقيع 17 اتفاقية مع عدد من اكبر الشركات السعودية ضمن برنامج شراكة الخبرات التي تبنته الهيئة لتفعيل العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص بحيث تقوم تلك الشركات بتقديم الدعم المالي لتنفيذ برامج الهيئة مقابل استفادتها بصورة اكبر من الخدمات التي تقدمها الهيئة.
    وفي مجال التركيز على جذب الاستثمار لقطاعات محددة، وهو احد الادوار الستة التي تضمنتها استراتيجية الهيئة تم خلال العام الماضي استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، وذلك للاستثمار في المملكة بمشاركة العديد من الشركات السعودية . . فعلى سبيل المثال قامت الهيئة خلال العام الماضي بعدة انشطة لترويج الاستثمار في قطاع الطاقة، ومن ذلك تقديم الدعم والمساندة لشركة دو بونت العالمية التي تكللت بافتتاح مكتب اقليمي للشركة في مدينة الخبر، وهو فرع الشركة الاول في الشرق الاوسط، والذي يعد خطوة اولى نحو قيام الشركات بالاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية، وتقديرا لهذا الدور كرمت شركة دوبونت الهيئة على ما قدمته من دعم ومساندة في حفل كبير اقيم بهذه المناسبة في فندق المريديان بالخبر، كما تعد الشركة احدى اكبر خمس شركات لتصنيع الكيماويات المتخصصة في العالم.
    زيارات لوفود عالمية
    وفي اطار التعريف بفرص الاستثمار في الطاقة قام قطاع الطاقة بالهيئة بتنظيم زيارات لوفود من شركات عالمية متخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية للمملكة، وتضمن برنامج تلك الزيارات تقديم عروض تعريفية بالفرص الواعدة للاستثمار في هذا القطاع وكذلك ترتيب زيارات ميدانية لها للاجتماع بعدد من شركات البلاستيك السعودية للتباحث في امكانية قيام شراكات فيما بينها داخل المملكة.
    وتم خلال العام الماضي واوائل العام الجاري تقديم العديد من الاستثمارات الفنية والادارية واللوجستية لعدد من الشركات الاجنبية التي تخطط للاستثمار في قطاع الطاقة بالمملكة ومن ضمنها شركة BPB الفرنسية، وداعلر كرايسلر الالمانية وDupont الامريكية وغيرها من الشركات.
    منتدى التنافسية الاول
    وتحت عنوان تقنية المعلومات محفز للتنافسية وبحضور السيد بيل غيتس نظمت الهيئة منتدى التنافسية الاول، وتم خلاله الاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على اعداد برامج محددة للارتقاء بتنافسية هذا القطاع الى مراتب مرتفعة مع حلول 2010م.. وتخطط الهيئة خلال العام الجاري لعقد منتديات للتنافسية في قطاع النقل والطاقة والصناعات القائمة على المعرفة..
    أعلى شهادات الجودة
    وفي سياق دور الهيئة في تشجيع المشاريع الناشئة الذي تقوم به الهيئة عبر شراكتها التكاملية مع صندوق المئوية فقد تمكن الصندوق من دعم اكثر من 146 مشروعا في مجال التشغيل الذاتي للشباب السعودي من مناطق مختلفة، وقد حقق العديد من هذه المشاريع نجاحات ملموسة على رغم قصر عمر الصندوق، ويشكل العنصر النسائي نسبة 30 بالمائة من اجمالي هذه المشاريع..
    تجاوز العوائق
    وقد اعتمد الصندوق في ادارة عمله على منهجية علمية حديثة مكنته من الحصول على شهادة الجودة العالمية iso9001 وهذا ما جعل منه نموذجا يحتذي به في التميز بالجودة وتطوير الاعمال في خلال تطبيقه لنظام وسياسة واهداف الجودة وبالتالي حسن استعداده لتجاوز العوائق في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به، بل ان الصندوق خطا ابعد من ذلك ليعتمد على نموذج بطاقات الاداء المتوازن التي تحشد كافة الطاقات العاملة في الصندوق لتحقيق الاهداف الاستراتيجية.
    ويحسب لصندوق المئوية سعيه للعمل من خلال الاستفادة من الخبرات الوطنية وتوظيفها بما يعود بالنجاح على المشاريع الشبابية التي يدعمها، ولذلك وقع الصندوق اكثر من 44 اتفاقية شراكة وتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وكان اولها اتفاقية شراكة وتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وكان اولها اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار التي بموجبها قدمت الهيئة التسهيلات الكافية لحصول الشباب على التراخيص اللازمة للبدء في مشاريعهم، مما ساعد الصندوق على استيعاب اكبر من مشاريع التشغيل الذاتي.
    وبحسب المسئولين في الصندوق فان خطة هذا العام 2007 تعتزم مضاعفة الرقم الى 365 مشروعا بمعدل مشروع واحد كل يوم من ايام السنة، في ظل التفاؤل الكبير بتواصل الدعم من رجالات الاعمال والجهات الرسمية والخاصة..
    تحسين بيئة الاستثمار
    وفي سياق الدور السادس للهيئة وهو تحسين بيئة الاستثمار الذي تخصص له الهيئة 50 بالمائة من جهدها ووقتها، وبناء على تكليف المقام السامي الكريم بان تتولى الهيئة العامة للاستثمار متابعة تطبيق الاتفاقيات التي سبق ان وقعتها الهيئة مع عدة جهات حكومية من اجل ايجاد آليات عمل وحلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين ، ورفع تقرير دوري يتضمن نتائج المتابعة كل ثلاثة اشهر.
    مركز وطني للتنافسية
    وقد رصدت الهيئة نحو 300 مؤشر يتم استخدامها في التقارير الدولية لقياس مدى تطور بيئة الاستثمار في دول العالم ومدى قدرتها على جذب الاستثمار. وقامت الهيئة بانشاء مركز وطني للتنافسية في برج الفيصلية بمدينة الرياض بدأ العمل بدعم من القطاع الخاص لمساعدة الهيئة والجهات الحكومية على تحسين الاداء ورفع الانتاجية، وفقا لكل مؤشر من مؤشرات التنافسية اما الالية الثانية فهي ايجاد منظومة متكاملة من المدن الاقتصادية، ويستهدف انشاء المدن الاقتصادية ايجاد بيئة تنافسية ونوعية حياة ذات مقاييس عصرية داخل تلك المدن بحيث توفر لسكانها والمستثمرين فيها كافة احتياجاتهم من خلال حلول متكاملة تشمل البنية التحتية المتطورة وكافة الخدمات ومختلف التسهيلات. والالية الثالثة التي تستخدمها الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق اهدافها التركيز على القطاعات الاستثمارية التي تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية عالية، والعمل على زيادة التنافسية والجاذبية لهذه القطاعات.. وقامت الهيئة بتطبيق برنامج العميل بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية المتخصصة واعداد تقارير متابعة دورية، ويهدف البرنامج الى تطوير مستوى جودة تقديم الخدمة للمستثمرين في مراكز الخدمة الشاملة.

  2. #32
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27 / 8 / 1428هـ

    تأجيل العملة الخليجية الموحدة بعد انسحاب عُمان

    الدمام - عوضة الزهراني

    رجحت مصادر اقتصادية تأجيل طرح العملة الخليجية الموحدة المقرر عام 2010 إلى وقت لم يتم الاتفاق عليه، بعد إعلان سلطنة عُمان انسحابها من الاتحاد النقدي، بسبب عدم تمكنها من الالتزام بالمعايير المطلوبة.وكشفت المصادر عن أن الاجتماع الـ44 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون، والذي بدأ أعماله بالرياض أمس بالرياض، لم يستطع الاتفاق على بدائل محددة، وأن الجلسة السرية لرؤساء الوفود ناقشت التجربة الكويتية في تعويم الدينار وفك ارتباطها بالدولار الأمريكي، وما يطرح من اجتماعات لبنك التسويات.
    يذكر أن وزير المالية إبراهيم العساف، سبق أن أعلن أن دول التعاون «قد تراجع موعد 2010 المستهدف لطرح العملة الخليجية الموحدة».. مشيراً إلى أنه «من الأفضل قطع خطوات أبطأ يجري تنفيذها، بدلاً من خطوات أكبر لا تقبلها بعض الدول، وربما تؤدي إلى الفشل».







    مؤكدا أن المملكة من الدول التي تمتلك صناعات تحويلية ضخمة
    القطاع الصناعي العربي يواصل نجاحاته للعام الثالث


    اليوم - الدمام

    لا يزال انتاج النفط الخام يمثل الجزء الاكبر من منتجات هذه الصناعة

    أظهر تقرير لصندوق النقد العربي استمرار أداء القطاع الصناعي في الدول العربية في التحسن للعام الثالث على التوالي حيث يقدر اجمالي الناتج المحلي بنحو 8ر517 مليار دولار امريكي في عام 2005 مقارنة مع 8ر380 مليار دولار في العام السابق له وبمعدل نمو قدره 36 في المئة .
    وقال تقرير الصندوق لعام 2006 أن مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية بلغ نحو 6ر48 في المئة عام 2005 نتيجة لزيادة انتاج النفط وارتفاع أسعاره والطلب عليه لاسيما في الصين والهند الامر الذي أدى الى زيادة ناتج الصناعة الاستخراجية واجمالي الناتج الصناعي للدول العربية كمجموعة .
    وأضاف التقرير إن هذا التحسن أدى الى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض الاهمية النسبية للصناعات التحويلية على الرغم من الزيادة الملحوظة في قيمة ناتجه .
    ناتج الصناعة الاستخراجية
    وبالنسبة لأداء القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي لاحظ ان ناتج الصناعة الاستخراجية بلغ في عام 2005 حوالي 4ر413 مليار دولار في حين ارتفع ناتج الصناعة التحويلية من 7ر91 مليار دولار عام 2004 الى 4ر 104 مليار دولار عام 2005 موضحا أن مساهمة ذلك في الناتج المحلي الاجمالي تتفاوت من دولة الى أخرى .
    وأفاد بان المملكة والامارات ومصر والمغرب وتونس والاردن تعتبر من الدول التي تمتلك صناعات تحويلية ضخمة نسبيا وتساهم بنسب مرتفعة في الناتج المحلي الاجمالي فيها .
    وحول مساهمة الدول فرادى في اجمالي ناتج الصناعة التحويلية العربي قال التقرير أن المملكة تتصدر الدول العربية اذ تساهم بنحو 4ر28 في المئة منه تليها الامارات بنحو 16 في المئة ثم مصر بنحو 3ر14 في المئة والمغرب بنحو 3ر8 في المئة وتونس بنحو 8ر4 في المئة حيث تشكل مساهمة الدول الخمس حوالي 8ر71 في المئة .
    ارتفاع
    وأوضح أن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية سجلت ارتفاعا ملحوظا في عام 2005 مشيرا الى أنه لا يزال انتاج النفط الخام يمثل الجزء الاكبر من منتجات هذه الصناعة ويساهم بأكبر نسبة في القيمة المضافة لها في الدول المصدرة الرئيسية للنفط .
    ومن أهم تطورات الصناعة الاستخراجية خلال العام أشار الى عودة أنشطة الاستكشاف وتقاسم الانتاج الى ليبيا وزيادة معدل انتاج النفط في السودان موضحا ارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج الصناعي والتي من أهم مكوناتها الصناعات الكيماوية والبلاستيك والصناعات الغذائية والمعدات وآليات النقل.
    وقال أن بعض هذه الصناعات شهدت تطورات مهمة خلال عام 2005 أبرزها الاعلان عن عدد كبير من المشاريع الجديدة والتوسعات في الطاقات الانتاجية لصناعة مواد البناء وصناعة التكرير والصناعات البتروكيماوية .
    وعن الصناعات الاستخراجية غير النفطية أشار التقرير الى أنه في الوقت التي تهتم بعض الدول العربية بتطوير الخامات التي تتوفر لديها مثل الفوسفات والبوتاس والحديد فان هذه الصناعة لم تلق حتى وقت قريب الاهتمام الكافي في بعض الدول النفطية العربي نظرا لتفوق منتجات النفط والغاز كمصدر لتوليد الدخل وغيرها من الامور الاخرى.

  3. #33
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27 / 8 / 1428هـ

    نحو زيادة الوعي العقاري

    سعد إبراهيم الوهيبي

    مع تزايد أهمية القطاع العقاري كأحد أهم ركائز الاقتصاد السعودي تزداد الحاجة الى ضرورة ايجاد آليّة لزيادة وعي مستمر ـ خاصة الجدد منهم ـ في مجال العقار بما يخدم هذا القطاع الحيوي الذي قاربت استثمارات السعوديين فيه خلال الفترة الأخيرة التريليون ونصف التريليون ريال.
    هذا الحجم الضخم من الاستثمارات لا يقابله القدر الكافي من الإدارة الواعية من جانب الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال فأغلب الشركات العقارية تفتقد للتخطيط الاستراتيجي والمعرفة الجيدة في كيفية توجيه استثماراتها، والذي ينبع أساسا من تضاؤل المعرفة العقارية لدى هذه الشركات بمعطيات السوق جيدا مما يستتبعه تخبط في الاستثمار وعشوائية في الأداء.
    وقد أدت هذه العشوائية الى تعثر العديد من المساهمات والمشاريع العقارية وتراجع العديد من الشركات نتيجة لخسارتها في المجال العقاري ودخولها في مجالات آخرىن بالرغم من ضخامة الصفقات التجارية التي شهدها النشاط العقاري في المملكة.
    ومن الملاحظ أنه في الفترة الأخيرة ارتفاع معدل الادراك بالحاجة للمعرفة العقارية لدى المستهلك مقرونا بارتفاع معدل الطلب على الوحدات العقارية وزيادة حجم التداول العقاري وهو ما يجعلنا في حاجة الى ز يادة الوعي العقاري من ناحيتين:
    الجانب الأول: وهو يعني بالممارسين للنشاط العقاري حيث يجب العمل على ايجاد مراكز للتوجيه والاستشارات العقارية تخدم السوق السعودي والخليجي بشكل عام معتمدة في ذلك على قواعد بيانات عن حجم السوق ومعدل التداول ومؤشرات النمو ومعطيات السوق المحلي وتوجهات الطلب العقاري داخل السوق مما يعمل على توجيه المستثمرين الجدد بالشكل الصحيح من خلال خبراء عقاريين واقتصاديين.







    الميزانية مخرومة

    سلمى العبدالله

    يتردد هذا التعبير كثيرا لدى الكثيرين حينما تزيد المصروفات على دخل الأسرة، فنراهم يضجون بالشكوى، ثم ما يلبثون ان يتصرفوا بطريقتهم الخاصة لسد ذلك الخرم، تارة بالاستدانة، او تارة بحرمان أنفسهم من الشراء، او التسوق، او بيع اثاث المنزل وغيرها من الأساليب. فما الذي يدعو كثيرا منا إلى الوقوع في هذا المأزق؟
    كانت الأسرة السعودية في السابق تطبق الميزانية بالفطرة والقدوة، فربة المنزل تحرص ان تعيش الأسرة مقتصدة بما يوفره رب المنزل من مؤونة طوال العام، من البر والتمر والرز والسمن وغيره ،متعففة عن السؤال.
    اما الان وفي ظل الدخول الجيدة للغالبية من الشعب ،فإننا نعيش بالبركة، فالمرتب في جيب الرجل وحقيبة المرأة والإنفاق مستمر حتى نهاية الشهر ومجيء المرتب الجديد وهكذا دواليك.
    كذلك فإن الجيل الحالي محاصر بالإغراءات الاستهلاكية الكثيرة من حوله، في ظل سوء الوعي الاقتصادي بكيفية التعامل مع تلك الإغراءات، سواء كان يملك دخلا كبيرا ام صغيرا. فقد شكت لي صديقة من ان زوجها يستلم راتبا كبيرا يتجاوز الستين الفا ولا يكفيهم حتى نهاية الشهر، لانهم الزموا انفسهم بمستوى معين من المعيشة لا يستطيعون التنازل عنه.
    وبالمقابل ايضا فان ذوي الدخول المنخفضة، الذين يتقاضون ما بين 2000 و3000 ريال لا يستطيعون العيش كذلك. لانهم كبلوا انفسهم بمجاراة غيرهم بمظاهر فارغة لا داعي لها، والتعود على سلوك صرف معين لم يستطيعوا التخلص منه، فيبدأون بالإستدانة او التسول واستجداء المحسنين.
    كنت ذات يوم واسطة بين محسنة ومستجدية لمصروفات اطفالها، وسألتها المحسنة عن المبلغ المخصص للاطفال في الميزانية، فذهلت ولم تستطع تحديد المبلغ،لانها تذهب الى الصيدلية وتشتري مستلزمات كثيرة، من ضمنها احتياجات الاطفال من حليب وحفائظ وكريمات وادوية وسيريلاك ولا تعلم التكاليف بالضبط. وبالتالي شكت المحسنة في الإجابة وتكلأت في الدفع.
    اذا الحل الامثل ان تطبق الاسرة السعودية هذا المفهوم «الميزانية» ولا تردده فقط. والدليل على ذلك ان هناك اسرا عربية تعيش بيننا يتقاضى رب الاسرة راتبا بسيطا او متوسطا، ومع ذلك فهم يأكلون ويلبسون ويحجون ويعتمرون ويسافرون لبلدانهم سنويا ويوفرون، ويعيشون بكرامة وعزة نفس تجللهم. ولم نلاحظ انهم يتسولون على ابواب المحسنين او الجمعيات الخيرية. فما السر في ذلك؟
    انهم لا يحسنون وضع ميزانية محددة لانفسهم، حسب المرتب فيسكنون بما يناسبهم، ويقتنون ما يحتاجونه فقط بأسعار مناسبة لهم، خاصة ان الأسواق مفتوحة تفيض بمنتجات من جميع دول العالم، واسعار متفاوتة والخيارات للشراء متاحة.
    وهذا يؤكد لنا ان الاسرة السعودية تستطيع في ظل دخل الاب وإن كان بسيطا ان تعيش اذا خططت بميزانية ذات بنود محددة لتنظيم مصروفات الاسرة، وقدمت الاهم على المهم، واستفادت من تجارب اولئك الذين سبقونا في التخطيط لحياتهم.
    ولكي لا تكون الميزانية «مخرومة» يتعين أن تتضمن تخصيص مصروف لجميع افراد الاسرة بما فيهم الأطفال الذين يجب أن يبدأوا بمصروف يومي ثم اسبوعي ثم نصف شهري فشهري، ويزاد المبلغ حسب حاجتهم. وتبين لهم بنود ميزانيتهم الصغيرة، مع حثهم على التوفير منها لتحقيق أهداف استراتيجية في حياتهم كشراء دراجة او جهاز حاسب او التسجيل في دورات مهارية مع مكافأتهم إن استطاعوا ذلك. ولتعويدهم على الصبر والتحمل كي يحققوا مبتغاهم، وكبح جماح رغباتهم في الشراء، ومعالجة عيوب شخصياتهم مثل الاسراف والتبذير، وتقدير الجهد الذي يبذله الوالدان لإعالتهم. وبهذا يثقون بأنفسهم ويتدرجون في التدرب على التعامل بعد ذلك مع ميزانيتهم الكبيرة ، في منازلهم او اعمالهم.
    ويمكن، التوعية بأهمية ميزانية الأسرة، بإلقاء محاضرات وتنظيم دورات للمتزوجين في مراكز الأحياء والمدارس والمعاهد التعليمية والقنوات الإخبارية وصفحات الجرائد، على ايدي متخصصين وبأسلوب مفهوم، لاعداد انفسنا وابنائنا للتعامل مع الحياة بواقعية. اما المقبلون على الزواج فمن المهم جداً توعيتهم بإدراج إدارة الموارد المالية وترشيد الاستهلاك وإدارة شئون المنزل في الدورات التأهيلية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وقد اطلعت على الكثير من برامجها فلم اجدها ابدا، تتطرق إلى هذا الموضوع المهم.
    كذلك فإن على المؤسسات الخيرية تجاوز عملية العطاء الى توعية الفقراء والمحتاجين بتنظيم محاضرات تبين كيفية تدبير امورهم بشرح وتبسيط الميزانية لهم بلغة بسيطة عبر شرائح البوربوينت والمناقشة للاستبصار وحل مشكلاتهم المادية وتشجيعهم بجوائز مادية إن هم استطاعوا سداد ديونهم وتوفير اموالهم وقيادة أسرهم الى بر الامان لا الى السجن والتسول وغير ذلك.

  4. #34
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  27 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    5 شركات بالنسبة العليا.. وقيمة التداول تتجاوز 8.2 مليار ريال
    23 نقطة تفصل سوق الأسهم عن الحاجز 8000 النفسي


    - فيصل الحربي من الرياض - 27/08/1428هـ
    استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد عمليات شراء مكثفة أكسبت المؤشر العام للسوق 123 نقطة ليغلق عند مستوى 7977 نقطة بنسبة ارتفاع 1.57 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 166 مليون سهم توزعت على 222 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.2 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي. بينما كسب قطاع التأمين 128 نقطة بنسبة 5.3 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 381 نقطة بنسب 2.05 في المائة, وقطاع الأسمنت 84 نقطة بنسبة 1.51 في المائة. كما ارتفع كل من القطاع الزراعي 63 نقطة بنسبة 1.48 في المائة, وقطاع البنوك 272 نقطة بنسبة 1.31 في المائة, وقطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.05 في المائة. فيما ربح قطاع الخدمات بدوره 20 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.02 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 88 شركة حيث تصدرت خمس شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام (التداول) وهي كل من شركة الأهلي للتكافل، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين)، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة اللجين. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت ثماني شركات على انخفاض كان أبرزها شركة البولي بروبلين المتقدمة التي خسرت ريالا واحدا لتغلق عند مستوى 35.25 ريال للسهم الواحد, وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي أغلقت عند مستوى 47.75 ريال بخسارة 0.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم سبع شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي نفسه.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.75 ريال ليغلق عند مستوى 129 ريال بنسبة ارتفاع 2.75 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 173 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 67.75 ريال كاسبا 0.75 ريال بنسبة 1.12 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 638 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 43 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب 2.5 ريال ليغلق عند مستوى 87.25 ريال بنسبة ارتفاع 2.95 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 80 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 929 ألف سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 125 ريالا بمكسب ربع ريال ونسبة ارتفاع 0.2 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 37 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 4.6 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة السعودية للنقل البحري قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 8.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 158 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 17.75 ريال للسهم. تلاه سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة بكمية أسهم متداولة زادت عن 8.6 مليون سهم وتجاوزت قيمتها الإجمالية 312 مليون ريال.
    كما تصدر سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 512 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 3.6 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 138.25 ريال كاسبا 2.25 ريال في كل سهم, تلاه سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية بقيمة تداول تجاوزت 382 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 5.1 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات أمس خاسرا ربع ريال عند مستوى 74 ريالا للسهم الواحد.







    مؤشر "بي إم جي" يعود في أول الأسبوع للصعود

    - - 27/08/1428هـ
    في البداية اتسمت بالنشاط في أول أيام التداولات لهذا الأسبوع، حصد مؤشر "بي إم جى" لسوق الأسهم السعودية 9.51 نقطة إضافية حيث تقدم المؤشر في نهاية الجلسة لمستوى إغلاق 420.6 نقطة مرتفعاً بذلك بنسبة 2.31 في المائة. وعلى صعيد الاستثمارات في السوق، بلغت قيمة التداولات في أسهم المؤشر 3.38 مليار ريال سعودي (نحو 902 مليون دولار أمريكي)؛ وهكذا ارتفعت القيمة الاستثمارية بنسبة 20.4 في المائة. من ناحية أخرى، أنهت جميع القطاعات التداولات مكتسبةً المزيد من النقاط، فزاد القطاع الصناعي بنسبة 2.1 في المائة مضيفاً 20.4 نقطة جديدة، ثم تلاه القطاع الزراعي بنسبة 2 في المائة ليحصد بذلك 16.62 نقطة، وأخيراً ارتفع القطاع الخدمي ليقفل السوق ليجني 10.5 نقطة وبفارق 1.1 في المائة.

  5. #35
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27 / 8 / 1428هـ

    مصرف الراجحي: القوة الكامنة للاقتصاد تعوّض خسائر البنوك في سوق الأسهم

    - - 27/08/1428هـ
    توقع تقرير اقتصادي حديث صادر عن مصرف الراجحي أن تستفيد المصارف السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها، وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة في السوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية عام 2007 مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.
    وقال التقرير إن الاقتصاد السعوددي شهد نموا قوياً منذ عام 2003 ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 10.6 في المائة إلى 1.3 تريليون ريال (248.7 مليار دولار) مدعوما بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
    وفي الشأن العالمي, قال التقرير إن الاقتصاد العالمي واصل تحقيق معدلاتٍ قوية من النمو خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من التباطؤ المحدود الذي تفيد به بعض المؤشرات الرئيسة ولاسيما إبان تناقص القدرات الاحتياطية واستمرار البنوك المركزية في تبني سياساتٍ متشددة. استرد الاقتصاد الأمريكي زخمه خلال الربع الثاني بعد التباطؤ الذي شهده خلال الربع الأول من العام. إلى التفاصيل:

    يشهد الاقتصاد السعودي نمواً قوياً منذ عام 2003 ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 10.6 في المائة إلى 1307.5 مليار ريال 348.7 مليار دولار مدعوماً بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية. وخلال عام 2006م نما الناتج الاسمي النفطي بمعدل 14.5 في المائة إلى 707.7 مليار ريال (188.7 مليار دولار) بينما نما الناتج المحلي الاسمي غير النفطي بمعدل 7.9 في المائة إلى 374 مليار ريال 99.7 مليار دولار. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل 4.3 في المائة خلال عام 2006م إلى 798.9 مليار ريال (213 مليار دولار) مقارنة بـ 6.1 في المائة خلال عام 2005م. وخلال عام 2006 نما الناتج الحقيقي لقطاع النفط والقطاع الخاص غير النفطي بمعدلي 2.1 في المائة و6.4 في المائة على التوالي. وبالنسبة للقطاعات غير النفطية فقد سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو بلغ 9.8 في المائة، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقار بمعدل 8.7 في المائة، ثم القطاع الصناعي 8.5 في المائة، وأخيراً التشييد 7.3 في المائة. وفي بداية العام 2007م لاحت بعض علامات التباطؤ في أسواق النفط غير أن الأسعار سرعان ما عاودت الارتفاع مع نهاية الربع الثاني حيث وصل سعر برميل النفط إلى ما يقارب 70 دولاراً ما يضمن عاماً آخر على الأقل من الأداء القوي لاقتصاد المملكة.
    وخلال تموز (يوليو) 2007م ارتفع عرض النقود بمقاييس (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدلات 3.6 في المائة و3.1 في المائة و2.3 في المائة إلى 345 و605.7 و725.7 مليار ريال على التوالي. وخلال السنة المنتهية كاملة في تموز (يوليو) 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاثة (ن1، ون2، ون3) بمعدلات سـنوية بلغت 19.2 في المائة، و23.5 في المائة، و21.5 في المائة على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع ومجاراته.
    واستقر حـجم الودائع المصـرفية في تموز (يوليو) 2007م عـند 659.5 مليار ريال مقارنة بـ 642.3 مليار في حزيران (يونيو) مرتفعاً بمعدل شهري 2.7 في المائة وسنوي بلغ 22.9 في المائة. في حين بلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 542.6 مليار ريال في تموز (يوليو) 2007م مقارنة بـ 532.1 مليار في حزيران (يونيو) 2007م بزيادة شهرية مقدارها 2.0 في المائة، وسنوية بلغت 12.7 في المائة. وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات شهرية بلغت 2.5 في المائة و1.1 في المائة و1.5 في المائة إلى 305.5 و71.5 و165.6 مليار ريال على التوالي. وخلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في تموز (يوليو) 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات 15.6 في المائة و14.8 في المائة و6.8 في المائة على التوالي. وخلال تموز (يوليو) 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 506.7 مليار ريـال وهـو ما يمثل 93.4 في المائة من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 35.9 مليار ريال للقطاع العام تمثل 6.6 في المائة من الإجمالي.
    وخلال تموز (يوليو) 2007م ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة بمعدل شهري بلغ 1.5 في المائة بعد أن كان متراجعاً بمعدل -0.2 في المائة في حزيران (يونيو) منه. وخلال العام الممتد من تموز (يوليو) 2006م إلى تموز (يوليو) 2007م بلغ معدل التضخم السنوي 3.8 في المائة ـ وهو الأعلى في سبع سنوات ـ متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.9 في المائة، والإيجارات بمعدل 7.7 في المائة، والخدمات الطبية بمعدل 6.5 في المائة.
    ومن المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى 2.2 في المائة لعام 2006م. ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد. ومع الزيادة الواضحة في معدلات نمو النقود وبعض الاختناقات على صعيد العرض فإن الأمر سيشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007م. وأسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم من خلال تحجيم السيولة أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في السابع من شباط (فبراير) 2007م على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعــادة الشــراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة.
    توجهات الأسواق
    تراجعت أسعار صرف اليورو والاسترليني أمــام الريال بمـعدل -2.4 في المائة و-2.3 في المائة على التوالي بينما ارتفع الين بمعدل 4.9 في المائة خلال الشهر الممتد من 15 تموز (يوليو) وحتى 15 آب (أغسطس) 2007م نتيجةً لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال الســنة المنتهية في 15 آب (أغسطس) 2007م ارتفع سـعر صرف كل من الاسترليني واليورو أمـام الريال بنســـبة 5.3 في المائة و5.0 في المائة على التوالي في حين تراجع سعر صرف الين بمعدل -0.2 في المائة. ويشار إلى أن مؤسسة التصنيف العالمية "إس آند بي" قد رفعت التصنيف الائتماني السيادي للسعودية من ”A+” إلى “AA-“، كما تم رفع تصنيف النقد المحل ي والأجنبي قصير الأجل من “A-1” إلى “A-1+”. كذلك تم رفع تقييم قابلية التحويل للمملكة من “AA” إلى “AA+”؛ حيث تعكس مجمل التقييمات القوة المالية التي تتمتع بها المملكة والتي تتحسن بصورة مستمرة.
    واستمر مؤشر سوق الأسهم السعودي في أدائه المرتفع للشهر الثاني على التوالي كاسباً 437 نقطة أي بمعدل 5.9 في المائة صاعداً إلى 7900.88 نقطة وذلك خلال الشهر المنتهي في 15 آب (أغسطس) 2007م. وعلى المستوى القطاعي كان الأداء إيجابياً خلال الشهر من 15 تموز (يوليو) وحتى 15 آب (أغسطس) 2007م حيث سجل قطاع التأمين أعلى المكاسب مرتفعاً بمعدل 50.9 في المائة، يليه قطـاع الاتصالات 16.2 في المائة، ثم البنوك 8.4 في المائة، والزراعة 7.3 في المائة، ثم الأسـمنت 3.8 في المائة، والخدمات 2.6 في المائة، والصناعة 1 في المائة، بينما بقي قطاع الكهرباء على وضعه دون تغيير.
    وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 15 آب (أغسطس) 2007م 1342.86 مليار ريال مقارنة بـ 1189.64 مليار في 11 تموز (يوليو) 2007م مرتفعاً بمعدل 12.9 في المائة خلال شهرٍ تقريباً. ومن بين 100 شركة مدرجة في السوق السعودية حتى 15 آب (أغسطس) 2007م أسهمت أكبر عشر شركات بما نسبته 68.4 في المائة من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ 53.8 في المائة من الإجمالي مما يجعلها ذات تأثير قوي في المؤشر العام.
    وتحمل أرباح المصارف السعودية خلال النصف الأول من عام 2007م دلالاتٍ على تأثرها بالهبوط الكبير لسوق المال خلال العام الماضي 2006م ولا يزال العديد من التحديات بانتظارها. ومن جهةٍ أخرى فقد ارتفع صافي أرباح الشركات القيادية العشر بمعدل 3.9 في المائة إلى 31.32 مليار ريال خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ 30.14 مليار للفترة نفسها من العام الماضي. وقد تراجع صافي أرباح سبع شركات غالبيتها من البنوك بينما ارتفع صافي أرباح ثلاثة منها.
    تعاظم الإنفاق الحكومي
    ومن المتوقع أن تستفيد المصارف السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها، وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان المرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة في السوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام 2007م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية العام 2007م مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.
    وبلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف في تموز (يوليو) 2007م 71.05 دولار للبرميل مقارنة بـ 65.92 دولار في حزيران (يونيو) مرتفعاً بمعدل شهري بلغ 7.8 في المائة، وسنــوي بلـــغ 2.9 في المائة. وللعام 2006م كاملا بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 61.10 دولار مقارنة بـ 50.21 دولار في عام 2005م؛ أي بزيادة قدرها 21.7 في المائة. وخلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام 2007م كانون الثاني (يناير) ـ تموز (يوليو)، بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 61.08 دولار للبرميل مقارنة بـ 62.19 دولار للفترة نفسها من العام الماضي متراجعاً بمعدل -1.8 في المائة؛ كما بلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام 8.53 مليون برميل يوميا في المتوسط لشهر تموز (يوليو) 2007م مقارنةً مع 8.51 مليون في حزيران (يونيو) 2007م ـ أي بتراجعٍ شهري قدره -0.1 في المائة؛ ويشكل ذلك المستوى من الإنتاج ما نسبته 28.1 في المائة من إجمالي إنتاج "أوبك". وعلى أساس المتوسط السنوي بلغ معدل إنتاج المملكة من النفط 9.11 مليون برميل يوميا في عام 2006م مقارنة بـ 9.39 مليون في عام 2005م.
    اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي
    من المقدر أن ينمو الناتج الحقيقي لدول المجلس بمعدل 5 في المائة خلال عام 2007م بعد أن نما بمعدل 6.8 في المائة خلال 2005م وبمعدل 6 في المائة خلال العام 2006م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثـر من الضـعف إلى نحو 723 مليار دولار.
    ومن المتوقع أن تكون دولة الإمارات قد سجلت أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي للعــام 2006م بمعـدل 9.7 في المائة، تليها قطـر 8.8 في المائة، ثــم البحرين 7.7 في المائة، وعمــان 5.9 في المائة، والكويت 5 في المائة، ثم السعودية 4.3 في المائة. كما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007م لتنمو بمعدل 8.2 في المائة، تتبعها قطـر 8 في المائة، ثم البحرين 6.9 في المائة، وعمان 6 في المائة، فالسعودية 4.0 في المائة، وأخيراً الكويت 3.5 في المائة.
    وبينما تبقى اقتصادات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والصدمات الخارجية التي تصيبها، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مقبلة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفاعلية.
    وتفيد التوقعات أن تكون قطر قد سجلت أعلى معدل تضخم خلال العام 2006م بمعدل 11.8 في المائة، تليها الإمارات 10.1، ثـم عمان 3.2 في المائة، والكويت والبحرين 3 في المائة لكل منهما، وأخيرا السـعودية 2.2 في المائة. كما تشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم خلال العام 2007م كانت على النحو التالي: قطــر 10 في المائة، ثم الإمــارات 6.2 في المائة، عمـــان 3.8 في المائة، فالبحرين 3 في المائة، و2.8 في المائة في كل من السعودية والكويت. وتعاني قطر والإمارات أعلى معدلات تضخم في المنطقة، ولاسيما في قطـاع الإسكان حيث يقدر أن متوســط إيجار المساكن قد ارتفع بمعدل 83 في المائة في الدوحة خلال العامين الماضيين و60 في المائة في دبي مقارنة بـ 21 في المائة فقط في الرياض. ومن جهةٍ أخرى، فإن تكاليف إيجار السكن مقارنة بدخل العائلة قد بلغت 33 في المائة في قطـــر و30 في المائة في الإمارات مقارنة بـ 19 في المائة في السعودية. وتراوح معدلات التضخم في دول المجلس عادة ما بين 2 في المائة إلى 12 في المائة مع ارتفاع حدته في كل من الإمارات وقطر. ويعزى التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض.
    وكانت أسعار الفائدة لودائع الأشهر الثلاثة في عملات دول المجلس خلال شهر تموز (يوليو) 2007م على النحو التالي: 4.951 في المائة لودائع الدرهم الإماراتي، 4.915 في المائة للريال القطري، 4.913 في المائة للريال السعودي، 4.714 في المائة للدينار البحريني، 4.412 في المائة للدينار الكويتي، و4.336 في المائة للريال العماني. وانخفضت أسعار الفائدة خلال شهر تموز (يوليو) 2007م عند مقارنتها بما كانت عليه في حزيران (يونيو) 2007م وفقاً للمعدلات التالية: الريال القطري -0.16 في المائة، والريال العماني -0.06 في المائة، والدرهم الإماراتي -0.03 في المائة، والريال السعودي -0.02 في المائة، بينما ارتفع معدل الفائدة على الدينار الكويتي بمعدل 0.48 في المائة نقطة وبقي ثابتاً على الدينار البحريني. وخلال الـ 12 شهراً الماضية الممتدة من تموز (يوليو) 2006م وحتى تموز (يوليو) 2007م تراجعت أسعار الفائدة على ودائـع الأشهر الثلاثة لكل من الدينار الكويتي -1.2 في المائة، والدينار البحريني -0.61 في المائة، والدرهم الإماراتي -0.44 في المائة، والريال السعودي -0.22 في المائة، والريال العماني -0.17 في المائة والريال القطري -0.14 في المائة نقطة.
    أسواق الأسهم الخليجية
    تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية تبعاً لمؤشراتها خلال فترة الشهر الممتد من 15 تموز (يوليو) وحتى 15 آب (أغسطس) 2007م؛ وكانت السوق السعودية أكبر الرابحين بمعدل 5.9 في المائة، تليها سوق عمان 5.2 في المائة، ثم البحرين 2.5 في المائة، والكويت 1.9 في المائة بينما تراجع سوقا الإمارات وقطر بمعدلي -5.5 في المائة و-4.7 في المائة على التوالي. وخلال الفترة من بداية العام كانون الثاني (يناير) ـ آب (أغسطس) 2007م حققت الأسواق كافة عائدات إيجابية وكانت السوق الكويتية أكبر الرابحين مرتفع بمعدل 26 في المائة، تليها سوق أبوظبي 14.6 في المائة، ثم البحرين 14 في المائة، وقطر 4.9 في المائة، والسعودية 3.7 في المائة وأخيراً دبي 3.1 في المائة. وخلال الـ 12 شهراً المنتهية في 15 آب (أغسطس) 2007م تباين أداء أسواق الأسهم في دول المجلس؛ وكانت الأسواق التي حققت مســتويات أداء موجبة هي: عمــان 41.6 في المائة، الكويت 30.2 في المائة، البحرين 20.7 في المائة، والإمارات 2.2 في المائة، فيما تراجعت سوقا السعودية -31.5 في المائة، وقطر -5.6 في المائة.
    التطورات الاقتصادية في دول المجلس: ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين مدعوماً بالعديد من العوامل على رأسها ارتفاع عائدات النفط، وارتفاع مستويات السيولة في المنطقة، والأداء الاقتصادي والاستثماري الجيد، وازدياد الفرص الوظيفية، والتوقعات باستمرار تحسن الأوضاع في المستقبل. وتشير التوقعات إلى مواصلة عائدات النفط ارتفاعها مدعومةً باستمرار ثبات الأسعار على مستوياتها المرتفعة مما يزيد من معدلات السيولة في اقتصادات المجموعة. وفي الوقت الراهن تجذب سوق التأمين المستثمرين إلى منطقة الخليج، إلا أن هنالك حاجة ماسة إلى مراجعة أنظمة وأحكام التأمين القديمة لتواكب التطورات السريعة في السوق. وتبقى الحاجة قائمة إلى إنشاء بيئة استثمارية مواتية في قطاع التأمين في دول المجلس حيث يقدر حجم سوق التأمين بنحو 5.1 مليار دولار ومن المتوقع أن يتخطى السبعة مليارات دولار بحلول عام 2010م. وهنالك حاجة ملحة إلى إنشاء شركات إعادة تأمين كبيرة في دول المجلس حيث الاعتماد المتزايد على شركات إعادة التأمين الأجنبية كما هو الحال في الوقت الراهن والذي يؤدي إلى تسرب الأموال إلى خارج دول المجلس. ويبقى تأثير أزمة الائتمان التي بدأت بالولايات المتحدة وامتدت لتصبح أزمة عالمية محدودة على القطاع المصرفي في دول المجلس نظراً لمحدودية تعامل البنوك الخليجية مع أسواق الرهن العقاري.
    ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبع منذ كانون الأول ديسمبر 2005م وحتى آب (أغسطس) 2007م أن شهر كانون الأول ديسمبر 2005م كان جيداً نسبياً للسوقين السعودية والعمانية اللتين ارتفعتا بمعدلي 2.5 في المائة و0.9 في المائة، على التوالي فيما سجلت أربع أسواق خسائر خلال الشهر نفسه، وحافظ سوق واحدة على وضعها دون تغيير. وباستثناء الأسابيع الستة الأولى من عام 2006م ظلت الأسواق متقلبة ومتراجعةً بصورة عامة بقية العام. وفي كانون الثاني (يناير) 2007م واصلت الأسواق تراجعها باستثناء سـوق عمان التي ارتفع بمعدل 3.4 في المائة. وارتدت الأسواق مرتفعةً في شباط (فبراير) 2007م ما عدا سوق قطر التي واصلت تراجعها بمعدل -2.0 في المائة، وكذلك البحــرين -0.4 في المائة، فيما صعدت بقية الأسواق وفق المعدلات التالية: السعودية 16.1 في المائة، وأبوظبي 3.7 في المائة، ودبــي 1.3 في المائة، والكــويت 0.4 في المائة، وعمان 0.1 في المائة. وخلال آذار (مارس) 2007م انخفضت معظم أسواق دول المجلس باستثناء سوق الكويت التي ارتفعت بمعدل 4.8 في المائة، وسوق البحرين 0.7 في المائة؛ فيما تراجعت سوق دبي بمعدل -10.7 في المائة، وأبوظبي -6.7 في المائة، والسـعودية -6.2 في المائة، وقطر -4 في المائة، وعمان -3.9 في المائة. وارتفعت خمس أسواق في شهــر نيسان (أبريل) 2007م كانت هـي على التوالي: قطـر 7.7 في المائة، أبوظـبي 5.9 في المائة، الكويت 4.9 في المائة، عمان 4.4 في المائة، ودبي 2.5 في المائة ؛ فيما تراجع سوقا السعودية والبحرين بمعدلي -3.2 في المائة و-2 في المائة. وخلال أيار مايو 2007م ارتفعت جميع الأسواق بمعدلات متفاوتة بلغت 17.2 في المائة لكل من دبي وأبو ظبي، ثم قطر 12.2 في المائة، فالبحرين 9.7 في المائة، ثم الكويت 7.3 في المائة، عمان 7 في المائة، والسعودية 0.9 في المائة.

  6. #36
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27 / 8 / 1428هـ

    "جدوى للاستثمار": الأسهم السعودية ملاذ آمن في أوقات اضطرابات الأسواق العالمية


    - الاقتصادية من الرياض - 27/08/1428هـ
    انقضت فترة طويلة من الاستقرار في أسواق المال العالمية بانعكاس تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري متدنية الجودة (sub-prime) في الولايات المتحدة على البنوك حول العالم. ورغم اعتقادنا بأن البنوك السعودية ليست معرضة بصورة كبيرة لأزمة القروض متدنية الجودة إلا أن الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق ستكون لها آثار هامة على المستثمر السعودي نوجزها في التالي:

    إرتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات: حيث تؤدي الرغبة في تقليل المخاطر إلى زيادة تكلفة إقراض الشركات بأعلى من مستوياتها الحالية.
    نشؤ فرص جيدة لمن يتمتعون بسيولة عالية: حيث يجد المستثمرون الذين لا يركنون إلى الاقتراض أنفسهم في وضع أفضل لشراء وتملك الأصول الأجنبية بأسعار أرخص مما كانت عليه قبل الأزمة الأخيرة.
    عودة الأموال المهاجرة إلى سوق الأسهم: من مزايا الانفتاح المحدود لسوق الأسهم السعودي أمام المستثمرين الأجانب انه يوفر ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات العالمية.
    انخفاض أسعار الفائدة: من المرجح إجراء خفض آخر في سعر الفائدة الأمريكي، وليس من الواضح إذا كانت مؤسسة النقد سوف تحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي خصوصا أن أسعار الفائدة في السعودية تقل عن مثيلتها في أمريكا، لكن من المؤكد أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.
    من الضرورة بمكان رصد أي علامات تشير إلى انتشار الاضطرابات المالية في الولايات المتحدة إلى بقية قطاعات الاقتصاد الأمريكي حيث أن تداعياتها تنعكس بصورة سلبية على الأسواق. لكننا نستبعد دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تباطؤ.
    موجز سوق الأسهم: تراجعت حدة التقلبات وأصبحت أسعار الأسهم تتحرك بالتجانس مع نمو الأرباح بصورة عامة، كما أن قيمة العديد من أسهم الشركات ذوات رؤوس المال الكبيرة تعتبر جذابةً الآن، لكن لا يزال الإفراط في المضاربات يتحكم في أسهم بعض الشركات الصغيرة وخصوصاً شركات التأمين الجديدة.
    موجز التطورات الاقتصادية: هيمنت على الأخبار الاقتصادية الإيجارات المرتفعة التي تسببت في رفع مستوى التضخم حتى 3,8 بالمائة في يوليو. من ناحية أخرى، ارتفع رصيد مؤسسة النقد من الموجودات الأجنبية وتواصل الانتعاش في عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص.

    موجز أسواق النفط: خفت حدة صعود أسعار النفط بعض الشيء من مستوياتها المرتفعة مؤخراً، لكن لا نعتقد أنها ستتراجع بحدة كما جرى عقب ارتفاعها الصيف الماضي. وتبدو كافة معطيات السوق الأساسية متوازنة مما يتعين أن يوفر دعماً لبقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية أو حولها.

    تداعيات الاضطرابات المالية العالمية الراهنة

    شهدت أسواق المال العالمية موجــات كبيـرة من التذبذب في الفتـرة الأخيــرة بسبـب تداعيــات مشاكــل "قـروض العقـار متدنيـة الجـودة" (sub-prime mortgage) في الولايات المتحدة على قطاع المصارف في كل دول العالم. ولم تستثني الأزمة حتى السعودية، فعلى الرغم من مقدرة بنوك المملكة على امتصاص القدر الضئيل من انكشافها أمام القروض المتعسرة تلك وبكل سهولة إلا أن شركات أخرى مثل سابك على سبيل المثال واجهت سلفاً بعض العقبات.

    تعزى مشاكل أسواق المال العالمية الراهنة في الأصل إلى الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة مؤخراً مع تواصل ذلك حيث تدنت مستويات الفائدة الأمريكية دون مستوى 2 بالمائة منذ ديسمبر من عام 2001 حتى نوفمبر من عام 2004 وذلك مستوى لم يشهد الاقتصاد مثيله منذ حقبة الستينات. وقد عملت الفائدة المتدنية على تشجيع الاقتراض لكنها خفضت من أرباح الشركات المقرضة. نتيجة لذلك لجأت بعض المؤسسات المالية إلى التساهل في شروط التمويل حتى تستطيع التوسع في حجم عملياتها. ونتج عن ذلك تحديداً أن تمكن العديد من المقترضين ذوي الملاءة المالية الضعيفة والدخل المتقطع من الحصول على التمويل العقاري (وتعرف القروض التي تقدم لهذه الشريحة بـ "بالقروض متدنية الجودة").
    وقد أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة عقب فترة انخفاضها (من مستوى 1 بالمائة في يونيو 2004 إلى 5,25 بالمائة بعد عامين فقط) إلى تعسر الكثيرين من ذوي الملاءة المالية الضعيفة عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، وزاد الطين بللاً بانقضاء فترة الفائدة المثبّتة المنخفضة التي عادة ما يتصف بها هذا النوع من القروض. لذلك فقد قفزت حالات إعسار القروض متدنية الجودة وارتفعت حالات نزع البنوك لمنازل من تعذر عليهم السداد بمعدل 93 بالمائة في يوليو مقارنة بالعام السابق وبمعدل 9 بالمائة عن الشهر السابق.
    ثم ظهرت مشكلة تسنيد أو توريق القروض العقارية لتضاعف من الأوضاع المتأزمة أصلاً. وتتيح عملية التسنيد للمقرضين إمكانية تجميع القروض المتشابهة في سلة واحدة ثم إعادة بيعها للمؤسسات المالية الأخرى التي ينتقل إليها الحق في استلام دفعات قروض الرهن العقاري. ورغم أن هذا الإجراء يساهم في الحد من المخاطر بتوزيعها على نطاق واسع إلا أنه لم يعصم المقرضين الذين تضرروا من هبوط دورة سوق المساكن.

    وقد نتج عن الاستمرار في تجميع القروض وإعادة تدويرها حالة من اضطراب الرؤيا فيما يتعلق بملكية القرض الأصلي المتعسر كما أدى انتشار تلك القروض إلى تضرر المؤسسات المالية على مستوى العالم من خلال انكشافها أمام تداعيات قروض العقار متدنية الجودة. وقد اضطرت أكبر شركة تمويل عقاري في الولايات المتحدة إلى بيع حصة منها إلى مؤسسة مالية أخرى من أجل الحصول على السيولة ؛ وانهار صندوقا تحوط يمتلكان نسبة كبيرة من قروض العقار متدنية الجودة يديرهما البنك الاستثماري الأمريكي بير ستيرن؛ كما تدخلت البنوك الألمانية لإنقاذ ممول صغير كانت لدية محفظة كبيرة من القروض متدنية الجودة. هذا وقد أشارت العديد من البنوك الآسيوية إلى انكشافها أمام القروض العقارية بمبالغ تتخطى البليون دولار.
    وكرد فعل للمخاوف من تعرضها للانكشاف أو انكشاف الجهات المتعاملة معها انتابت البنوك حالة من التردد في تقديم القروض. ولتفادي تعرض البنوك لحالة شح في تقديم الائتمان قد تنعكس على النشاط الاقتصادي برمته، لجأت البنوك المركزية حول العالم إلى ضخ مبالغ هائلة في أسواق النقد المحلية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد شاع هدوء نسبي عقب إقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض سعر الخصم في 17 أغسطس (سعر الخصم هو سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي الأمريكي على البنوك مقابل الاقتراض العاجل)، والذي تم تخفيضه إلى 5,75 بالمائة من 6,25 بالمائة. أما سعر الفائدة على القروض الفيدرالية الذي يعتبر سعر القياس

    على القروض قصيرة الأجل فقد ظل عند مستوى 5,25 بالمائة.

    وقد وضعت هذه الأحداث نهاية لعهد من استقرار الأسواق المالية كان قد شهد تراجع الهوامش الائتمانية (العلاوة فوق الفائدة الحكومية التي تدفعها الشركات مقابل الاقتراض) إلى مستويات متدنية تاريخياً وارتفاع أسواق الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومن المرجح أن تظل المخاوف من تداعيات قروض العقار متدنية الجودة مهيمنة على الأسواق العالمية وعلى الصورة المستقبلية للاقتصاد العالمي لفترة من الزمن. ونتوقع أن ينعكس ذاك على الأسواق بصورة عامة كالتالي:

    تذبذب أسواق الأصول المالية: ستظل العصبية تسيطر على سلوك المستثمرين وستأتي ردود الأفعال على أخبار السوق السلبية كبيرة بأعلى من المعتاد خصوصا تلك التي تشير إلى انتقال آثار أزمة القروض متدنية الجودة إلى قطاعات اقتصادية أخرى، كما نرجح التذبذب في أسواق الأسهم والسندات والنقد.
    انخفاض الرغبة في تحمل المخاطر: عادة ما تؤدي حالات عدم الاستقرار في الأسواق إلى "الهروب بحثاً عن الجودة" حيث يخفض المستثمرون من حيازاتهم من الأصول مرتفعة المخاطر ويضعوا أموالهم في الاستثمارات الآمنة. ونتوقع تراجع الرغبة في تحمل المخاطر مع استمرار حالة المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد والاستثمارات.
    التراجع في إصدار أدوات الدين: ارتفعت تكلفة الاقتراض على الشركات نسبة لمطالبة المستثمرين بعائد أعلى أو علاوة مخاطر فوق ما تدفعه الحكومة. ورغم التوقعات بتراجع أسعار الفائدة القياسية إلا أن الأسعار التي ستدفعها الشركات ستظل أعلى كثيرا من مستوياتها المتدنية مؤخراً. وسيساور المستثمرين القلق حيال الصفقات التي تنضوي على مبالغ كبيرة من أدوات الدين وهو الاتجاه الجديد فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ ورأس المال الخاص.
    تراجع أسعار الفائدة: كان هناك إجماع كبير قبل أغسطس المنصرم على أن أسعار الفائدة الأمريكية (الفائدة على القروض الفيدرالية) ستحافظ على مستواها الحالي البالغ 5,25 بالمائة حتى نهاية عام 2008. لكن الخفض الأخير في سعر الخصم يعني أن احتمال خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس (0,25 بالمائة) خلال اجتماع البنك المركزي الأمريكي القادم في 18 سبتمبر بات مرتفعاً جداً. وتقدر التوقعات الاستطلاعية أن تتراجع فائدة القروض الفيدرالية إلى 4,75 بالمائة بنهاية عام 2008. وحتماً سيلجأ البنك المركزي الأوربي كذلك إلى خفض أسعار الفائدة القياسية بواقع 25 نقطة أساس على النقيض من التوقعات السابقة. إضافةً إلى ذلك، أدت الأوضاع التي تعصف بالسوق هذه الأيام إلى تراجع احتمال أن يلجأ البنك المركزي الياباني وبنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة.

    الاستنتاجات فيما يتعلق بالسعودية

    توحي الصورة العامة بأن السعودية لم تتأثر من تأرجح الأسواق العالمية إلا في أضيق الحدود ، بل ارتفع مؤشر تداول الشامل بمعدل 6,9 بالمائة فوق أعلى مستوى لمؤشرات الأسهم الأمريكية بتاريخ 19 يوليو محافظاً بذلك على الاتجاه التصاعدي الذي كان قد بدأه مطلع ذلك الشهر. ويعني الطلب القوي على صكوك شركة سابك التي طرحت في 21 أغسطس والبالغة 1,5 بليون دولار أن المستثمرين قد قبلوا بعائد أقل من المستوى الذي طُلب سابقاً. إضافة إلى ذلك، لا نعتقد أن أياً من البنوك السعودية منكشف بشكل كبير على سوق القروض العقارية متدنية الجودة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لكن النظرة الفاحصة تظهر أن السعودية ليست بمنأى عما يجري في الأسواق العالمية. مثال ذلك أن معظم الطلب في حالة الصكوك التي أصدرتها سابك جاء من دول الشرق الأوسط وخصوصا السعودية، لذا لا علاقة بإعادة تسعيرها بأحوال أسواق الائتمان العالمية. وكانت سابك تخطط في بداية الأمر إلى تعبئة 2,7 بليون دولار من ذلك الإصدار ولكن ما حصلت علية فعلا هو 1,5 بليون دولار. كما تعثرت إصدارات أخرى من منطقة الخليج (أجّلت دانه للبتروكيميائيات إصدار صكوك بقيمة بليون دولار) ولا بد أن الحذر كان له نصيباً في تقييم المستثمرين لمخاطر السوق السعودي.
    من شأن الارتفاع في هوامش فائدة الائتمان زيادة تكلفة الاقتراض، حتى بعد أخذ أي خفض في فائدة القروض الفيدرالية في الإعتبار. ورغم أن تكلفة الاقتراض لم تصل لمرحلة قاهرة بعد (ولا تزال دون مستواها خلال الفترة 1999-2002)، نجد أن فرص إصدار أدوات الدين قد تضاءلت في الوقت الذي تعيد فيه الشركات النظر في خططتها للاقتراض لتمويل عمليات الاستحواذ بالخارج. ويوفر ذلك فرصة لكبار المستثمرين السعوديين ممن يتمتعون بالسيولة المرتفعة والذين لا يعتمدون على عمليات الاقتراض الجديدة أو الخارجية وهم بالتالي في وضع أفضل لتملك الأصول الأجنبية بأسعار أقل من تحركات السوق الأخيرة بصورة عامة.
    وهناك مستفيد آخر محتمل من اضطرابات الأسواق العالمية هذه وهو سوق الأسهم السعودي، حيث يسود الاعتقاد بأن المستثمرين السعوديين قد لجأوا إلى إعادة توطين أموالهم نتيجة تخوفهم من تدهور الأسواق العالمية بصورة أكبر رغم عدم توفر البيانات التي تدعم ذلك. وقد تراجعت أسواق الأسهم في معظم الدول الكبيرة والناشئة منذ بداية الاضطرابات بما في ذلك أسواق منطقة الشرق الأوسط الأخرى حيث لجأ المستثمرون الأجانب لسحب أموالهم (سوق دبي انخفض 1,4بالمائة، أبو ظبي بواقع 3,2 بالمائة ومصر 4,6 بالمائة). وبما أن سوق الأسهم السعودي متاح للمستثمرين الأجانب في حدود ضيقة فيمكن النظر إليه بمثابة ملاذ آمن في أوقات اضطراب الأسواق المالية العالمية.
    من شأن الخفض المتوقع في معدل الفائدة على القروض الفيدرالية الأمريكية التأثير على السعودية، حيث أن الربط بين العملتين يعني أنه يتوجب أن تتعقب الفائدة على الريال الفوائد على الدولار بصورة عامة. فإذا سمحت مؤسسة النقد لأسعار الفائدة المحلية بالانحراف بعيدا عن أسعار الفائدة الأمريكية فسوف يغتنم المستثمرون في أسواق العملات فرصة المراجحة الناشئة بصورة عاجلة (تحقيق أرباح دون تحمل مخاطر بالاتجار في فروق أسعار الصرف). وفي ظل ارتفاع التضخم (3,8 بالمائة في يوليو وهو الأعلى منذ سبعة أعوام)، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تبدو غير منسجمة مع متطلبات الأوضاع الاقتصادية المحلية. لكن وكما ذكرنا في تقاريرنا السابقة فإن المديونية المنخفضة في البلاد تعني عدم استجابة المستهلكين من الأفراد والشركات للتعديلات الطفيفة في أسعار الفائدة لذا فإن خفضاً في سعر الفائدة قدرة 25 نقطة أساس لن يكون له أثر يذكر على التضخم.
    ولن تلجأ مؤسسة النقد إلى خفض سعر الفائدة في الغالب، حيث عملت السيولة الكبيرة لدى البنوك المحلية على إبقاء سعر الفائدة المستخدم في التعاملات بين البنوك السعودية عند مستوى أقل من نظيره الأمريكي منذ شهر مارس من العام الماضي (في العادة تكون الفائدة السعودية أعلى من الفائدة الأمريكية مما يعكس مخاطر محلية أعلى). وقد جاء سعر الفائدة على إيداعات الريال لثلاثة أشهر أقل بواقع 62 نقطة أساس (0,62 نقطة مئوية) من الفائدة الأمريكية وذلك بتاريخ 4 سبتمبر. وقد قررت مؤسسة النقد عدم تعقب خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في مارس ومايو من العام الماضي بسبب المخاوف من آثار ذلك على سوق الأسهم وربما تكرر نفس الإجراء خلال الأشهر القادمة من أجل خفض الفرق في معدلات أسواق النقد.
    لا نعتقد أن أي مؤسسة محلية معرضة بشكل كبير لمخاطر قروض العقار الأمريكية متدنية الجودة. وكانت الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية السعودية قد بلغت 41 بليون دولار بنهاية يوليو المنصرم لكن يبدو أنها مستثمرة بصورة متحفظة نسبياً في أدوات مالية منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية ولا تدعو للقلق فيما يتعلق بسلامة القطاع المصرفي. ونرجح أن نفس الوضع ينطبق على مؤسسة النقد التي تدير الموجودات الأجنبية للدولة. إضافة لذلك، وباعتبار ضخامة الموجودات لدى مؤسسة النقد (255 بليون دولار بنهاية يوليو) والتي تتزايد شهرياً بمتوسط يبلغ 4,3 بليون دولار خلال الأشهر السبع الأولى هذا العام، فإن المؤسسة في وضع مريح يسمح لها بامتصاص أي ضربة قد تأتي من تعرضها لمخاطر قروض الرهن العقاري متدنية الجودة.
    أما المخاطر على الأمد الأطول فتتمثل في احتمال انتشار مشاكل القطاع المالي الأمريكي إلى بقية الاقتصاد ودفع البلاد إلى مرحلة من التباطؤ. وباعتبارها أكبر مستهلك في العالم فإن من شأن هذا التباطؤ الإضرار بالأداء الاقتصادي في بقية الدول. وسيأتي الأثر المباشر للتباطؤ الأمريكي على الاقتصاد السعودي كتراجع في أسعار النفط. وكانت أسعار النفط قد تراجعت ما يربو على 20 بالمائة خلال التباطؤ الاقتصادي الطفيف في أواخر عام 2000 وبداية عام 2001، أي ما يعادل 15 دولار للبرميل دون مستوى الأسعار الحالي. والآن فقد تراجعت أسعار النفط سلفا بحوالي 10 بالمائة منذ منتصف أغسطس نتيجة المخاوف من تراجع النمو العالمي (لكنها لا تزال إيجابية جدا على الاقتصاد عند مستواها الذي يفوق 70 دولار للبرميل).

    ومن شأن التباطؤ في الولايات المتحدة أن يؤدي إلى تراجع الطلب الداخلي وبالتالي أسعار بقية السلع التي تنتجها السعودية مثل البتروكيميائيات والمنتجات البلاستيكية. أخيراً، وبما أن احتمال إجراء تعديلات أخرى على سعر الخصم الأمريكي يظل وارداً، فربما يؤدي ذلك لإضعاف الريال بصورة أكبر نتيجة للربط بين سعر صرف العملتين.
    من الضرورة بمكان رصد أي علامات تشير إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تباطؤ حيث أن البيانات من هذا القبيل تنعكس بصورة سلبية جداً على الأسواق. وقد شهدت الأيام الأخيرة أكبر تراجع في مؤشر ثقة المستهلكين في امريكا على مدى عامين وأسوأ تراجع في أسعار المساكن فيها على مدى 20 عاماً على الأقل. والجدير بالملاحظة أن كافة فترات التباطؤ الأخيرة في الولايات المتحدة كانت قد بدأت بتراجع في قطاع العقار.
    لكن شأننا شأن بقية المراقبين، حيث لا نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي مقبل على مرحلة من التباطؤ الاقتصادي، فقد ارتفع النمو في الناتج الإجمالي الأمريكي بواقع 3,4 بالمائة سنويا في منتصف عام 2007 وهو أعلى معدل يسجله في أكثر من عام. وقد جاءت قوة الدفع الرئيسية للنمو من استثمارات الشركات والصادرات ولا تزال فرص النمو جيدة لكلتيهما.
    كما أن ميزانيات الشركات تبدو قوية، حيث توضح الخريطة على الجانب الأيسر أن حالات الإعسار في القطاعين التجاري والصناعي منخفضة ومستقرة رغم ارتفاعها في قروض الرهن العقاري، وكذلك تبدو الصورة المستقبلية للاقتصاد العالمي (وللصادرات الأمريكية بالتالي) ايجابية. ورغم خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بالنمو في الولايات المتحدة في أواخر يوليو، إلا أنه رفع من توقعاته بالنمو في النشاط الاقتصادي العالمي إلى 5,2 بالمائة عاكساً لحالة التعافي التي تجري في الاقتصاد الياباني والمعطيات القوية في اقتصاديات الأسواق الناشئة.
    نقطة أخيرة جديرة بالاعتبار هي أن السعودية تعكف حاليا على تطوير سوق الرهن العقاري الخاص بها. ورغم أن إجازة نظام الرهن العقاري قد يستغرق وقتاً إلا أن صناعة تمويل المنازل قد شرعت في الإقلاع وهناك الآن عدد من سلال القروض الجاهزة للتوريق. لكن البنية والنظامية فيما يتعلق بالتوريق لا تزال غير مكتملة وربما تؤدي الاضطرابات الحالية في أمريكا إلى تأخير تطويرها. ونرجح اتخاذ منهج متحفظ حيال التورق العقاري حيث لا تزال هناك تساؤلات تتعلق بعملية نزع المساكن في حالة الإعسار. وحسبما صرحت به وزارة المالية فإن حالات الإعسار في قروض صندوق التنمية العقاري التابع للدولة، المناط به تقديم التمويل العقاري بفائدة منخفضة، بلغت 30 بالمائة وهو مستوى لن تقوى على تحمله أي جهة خاصة تعمل في مجال التطوير العقاري أو تحمل أدوات مالية عقارية.

    مرصد سوق الأسهم

    عودة السوق للأوضاع الطبيعية

    استجمع السوق قواه خلال شهري يوليو وأغسطس في حدث طال انتظاره بما يحمل من إشارة بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية — سوق تقل فيها درجة التذبذب وتنسجم مع توقعات النمو في الأرباح. ورغم تفشي المضاربة خصوصا في أسهم الشركات الصغيرة وآخرها شركات التأمين الجديدة، لكن يمكن اعتبار أن وقت التقلبات الحادة قد ولى وأن السوق تتحول إلى سوق استثمارية تتوفر فيها فرص ممتازة في شركات جيدة وبأسعار معقولة.
    وقد نتج عن فورة النشاط هذا الصيف صعود مؤشر تداول من مستوى 6,969 في 30 يونيو إلى 8,227 في 29 أغسطس أي بارتفاع بلغ 18 بالمائة. ولم يكن وارداً أن يتمكن السوق من الحفاظ على هذا المستوى من النمو لذا لم يكن التراجع في أوائل سبتمبر مدعاة للاستغراب. ورغم ذلك فقد كان نشاط السوق مدعاة للإعجاب حيث كانت التقلبات في حدود دنيا عززتها عوامل معينة من معطيات السوق يمكن إيجازها في التالي:

    إيرادات الشركات المدرجة خلال الربع الثاني كانت قوية على نحو خاص، وكان أداء قطاع البنوك أفضل كثيراً مقارنة بالربع الأول الذي تسبب أدائها خلاله بخلق حالة من الاضطراب.

    ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 79 دولار/برميل في أول أغسطس.

    نشط قطاع البنوك بشدة في نهاية شهر أغسطس عقب إعلان مجلس الوزراء السماح للمستثمرين من دول مجلس التعاون بشراء وتملك أسهم قطاع الخدمات المالية. ثم تلقى السوق قوة دفع إضافية بعد أن اتضح أن أزمة قروض العقار متدنية الجودة التي تفجرت بسبب حالات الإعسار في قطاع المساكن الأمريكي ليس لها تأثير يذكر على البنوك السعودية أو الاقتصاد بصورة عامة.
    وفي رأينا فقد كانت أسعار الأسهم مرتفعة بعض الشيء في مطلع سبتمبر حيث أن مكرر ربحية (P/E ratio) الشركات المدرجة التي حققت أرباحاً وعددها 76 شركة قد بلغ 20,3 مرة. ويعني ذلك أن المستثمر يشتري كل ريال من أرباح الشركة بما يعادل 20 ريالاً. فإذا افترضنا أن 75 بالمائة من أرباح الشركات تُوزع على حملة الأسهم في هيئة أرباح أو في هيئة نمو مستقبلي في سعر السهم فإن معدل العائد الاستثماري على مبلغ الـ 20 ريال يبلغ 3,75 بالمائة. ولا يعتبر ذلك عائداً جيداً، لذا فإن مكرر ربحية السوق البالغ 20 مرة يعني أن المستثمرين يتوقعون نمواً عالياً في أرباح الشركات.
    وبإلقاء نظرة متمعنة يتضح لنا أين تتواجد القيمة، حيث يتم تداول أكبر 10 شركات من حيث حجم رأس المال الذي يبلغ 37 بليون ريال أو أكثر لكل منها عند مكرر ربحية يبلغ 15 مرة. وتضم تلك القائمة سابك والاتصالات السعودية وعدد من البنوك. أما أكبر 25 شركة بما فيها بعض شركات الأسمنت والاتصالات والبنوك والبتروكيميائيات فيتم تداول أسهمها عند مكرر ربحية شامل يبلغ 16 مرة. وتعتبر أسهم جميع هذه الشركات الممتازة ذوات رؤوس الأموال العالية جيدة عند هذه المستويات من مكررات الربحية. ويتم تداول بقية الشركات الرابحة عند مستوى مكرر ربحية يبلغ 37 مرة.
    أما الشركات المتبقية والتي تقارب العشرين فتضم العديد من الشركات المبتدئة مثال الدفعة الأخيرة من شركات التأمين التي تم إدراجها مؤخراً وعدد من الشركات الصغيرة الخاسرة. ونوصي عموماً بالابتعاد عن هذه الشريحة من السوق إلى أن تستعرض قدرتها على تحقيق الأرباح. ونشير على المستثمرين بالتركيز على الشركات ذوات رؤوس الأموال الكبيرة والتي تعتبر أسهمها مقومة عند مستويات معقولة مع تفادي الشركات الصغيرة باستثناء القليل من الدرر المدفونة المتداولة عند مستويات مغرية.

    موجز سوق الأسهم

    تم إدراج عشرة شركات جديدة منذ مطلع يوليو 2007، أي ما يفوق إجمالي كل عام 2006. ورغم هيمنة شركات التأمين على عمليات الإدراج إلا أن أكبرها على الإطلاق كانت تلك الخاصة بشركة المملكة القابضة حيث تمكنت من تعبئة 3,2 بليون ريال مقابل حصة قدرها 5 بالمائة من رأس مال الشركة. وقد حققت أسهم كافة شركات التأمين مكاسب ضخمة في اليوم الأول لتداولها (1000 بالمائة في حالة آخر خمس شركات). يتعين على كل شركات التأمين التي يتم الترخيص لها بموجب النظام الجديد لشركات التأمين إصدار أسهمها على أساس قيمة اسمية للسهم تبلغ 10 ريالات مع طرح 30 بالمائة من إجمالي رأسمالها في اكتتاب عام أولي. وحسب تصريحات البنك المركزي فقد تقدمت 42 شركة بطلبات للحصول على التراخيص اللازمة أكملت 12 منها عمليات الاكتتاب الأولي. فإذا تم اكتمال كافة عمليات الطرح الأولي قيد الانتظار حاليا فإن من شان ذلك مضاعفة عدد الشركات المدرجة البالغ حاليا 103 شركة خلال العامين القادمين.

    أصدر مجلس الوزراء في أغسطس تعليماته إلى هيئة السوق المالية الجهاز الحكومي الذي يشرف على عمل أسواق الأسهم بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بالاستثمار في سوق الأسهم أسوة بالسعوديين، وكان النظام لا يسمح للمستثمرين من دول الخليج بتملك أسهم القطاع المالي. وقد ارتفعت أسهم البنوك (والتي يتم تداولها عند مستويات تنافسية بالمقارنة مع بقية دول المنطقة) وذلك ترقباً لتدفق الاستثمارات الخليجية. أيضا أخطرت هيئة السوق المالية أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة بحظر تعاملاتهم في أسهم شركاتهم قبل إعلان القوائم المالية للربع الثالث هذا العام لضمان عدم التلاعب أو استغلال المعلومات الداخلية للشركة.

    تراجع مؤشر سوق الأسهم بتاريخ 3 سبتمبر إلى مستواه عند بداية العام ويعكس ذلك تغيرات كبيرة بين القطاعات المختلفة، فقد تراجع قطاع البنوك بواقع 10 بالمائة حتى الآن هذا العام بينما ارتفع قطاع التأمين بواقع 68 بالمائة والقطاع الزراعي بواقع 32 بالمائة. ويعكس الارتفاع الحاد في قطاعي التأمين والزراعة استمرار عمليات المضاربة في السوق حيث أن معظم هذه الشركات لا تزال مبتدئة (في حالة شركات التأمين) أو صغيرة جداً (في حالة الشركات الزراعية) وليست هناك أية تغيرات أساسية تبرر المكاسب في أسعارها. ونعتقد أن الشركات الممتازة التي لها رؤوس أموال ضخمة وتنخفض مكررات أرباحها هي التي سوف توفر العزم لدفع السوق إلى مستوى 8,700 نقطة الذي نتوقع أن يصل إليه بنهاية العام.

    تراجع حدة التذبذب في سوق الأسهم خلال شهري يوليو وأغسطس إلى أدنى مستوى منذ ما قبل انهيار السوق في فبراير من عام 2006 (وقد استخدمنا في قياس درجة التذبذب أخذ الفرق بين أعلى وأدني سعر تداول يومي ثم حسابه كنسبة مئوية من سعر إغلاق المؤشر) . وتشير درجة التذبذب المنخفضة إلى عودة السوق إلى الأوضاع الطبيعية وتزايد ثقة المستثمرين. لكن لا تزال أسعار بعض الأسهم تتأرجح بطريقة جامحة خصوصا أسهم شركات التأمين الجديدة وتشير القفزة الكبيرة في بداية شهر سبتمبر بوضوح إلى قابلية مزاج المستثمرين للتغير.

    موجز التطورات الاقتصادية

    ارتفاع التضخم إلى 7,5 بالمائة في يوليو وذلك بسبب تواصل الزيادة في الإيجارات. أوضحت آخر البيانات أن الزيادة في "مجموعة الإيجارات والترميم والصيانة والمياه" ضمن مؤشر تكلفة المعيشة قد بغت 7,9 بالمائة، وشهدت الرياض أعلى مستوى للتضخم في الإيجار بمعدل يربو على 20 بالمائة، ثم الدمام بأعلى من 10 بالمائة بينما ظل التضخم في هذه المجموعة قيد السيطرة في بقية المدن الكبيرة في المملكة. ومن المتوقع أن تظل الإيجارات تشكل المصدر الأساسي للتضخم على مدى الأعوام القادمة خصوصاً أن عملية سد الثغرة بين العرض والطلب تتطلب وقتاً. وقد ارتفعت الأسعار في "مجموعة المواد الغذائية" في يوليو إلى 5,9 بالمائة عقب تراجعها في عدد من الأشهر، ونرجح استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان مما يؤثر في معدل التضخم الشهري وليس السنوي.
    ارتفاع الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد بمبلغ 8,5 بليون دولار في يوليو وهو ثاني أعلى ارتفاع هذا العام. وقد بلغ إجمالي الموجودات الأجنبية 255 بليون دولار بنهاية يوليو. وقد شهد هذا العام تباطؤاً في معدل تعزيز الاحتياطيات ليبلغ 4,3 بليون دولار في المتوسط شهرياً خلال الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة بـ 6,5 بليون دولار شهرياً خلال نفس الفترة من عام 2006. ولحد ما تعتبر عائدات النفط الأقل من أسباب ذلك حيث انخفض الإنتاج والأسعار كلاهما. وربما يعكس ذلك أيضاً الارتفاع في الإنفاق الحكومي (يتم إيداع كافة عائدات النفط بعد خصم أرامكو لمصاريفها في حساب لدى مؤسسة النقد بغرض إنفاقها بواسطة الحكومة أو ادخارها في هيئة احتياطيات أجنبية) لكن يتعذر استنتاج ذلك من البيانات المتوفرة.
    تواصل انتعاش النمو في الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، حيث بلغ معدل النمو السنوي في حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص 14,3 بالمائة في يوليو وهو المعدل الأعلى منذ سبتمبر الماضي. وكان النمو في الائتمان المصرفي للقطاع الخاص قد تراجع في عام 2006 تمشياً مع انهيار أسعار الأسهم خصوصاً أن نسبة عالية من الأموال المقترضة ذهبت لشراء الأسهم. ورغم أن الرسم البياني في الهامش الأيسر يوضح أن تلك العلاقة لا زالت قائمة لكننا نعتقد أن انتعاش عمليات الائتمان الموجهة إلى القطاع الخاص لا علاقة له بسوق الأسهم. ونعتقد أن مستوى الاقتراض لتمويل عمليات شراء الأسهم (باستثناء عمليات الطرح الأولي) يسجل مستويات منخفضة وأن الارتفاع في مستويات الائتمان إلى القطاع الخاص يُعزى لنشاط الشركات.
    ارتفاع الريال بصورة طفيفة الشهر الماضي، لكنه لا يزال قريبا من مستوياته الدنيا على المدى البعيد مقابل الجنيه الإسترليني والين الياباني. وتعكس تلك الحركة الارتفاع في الدولار نتيجة الربط مع الريال، حيث أقبل المستثمرين على شراء الأدوات المالية الأمريكية التي اعتُبرت ملاذاً آمناً (سندات الخزانة بصورة أساسية) خلال الاضطرابات المالية الأخيرة وليست نتيجة لعوامل معينة في السوق السعودي. وقد تراجع الريال بصورة حادة أمام الين طيلة شهر أغسطس حيث لجأ المستثمرون إلى عكس أوضاعهم في "تجارة فروق أسعار الصرف" (Carry Trade) والتي يلجئون فيها لاقتراض مبالغ بالين (حيث تتدنى أسعار الفائدة في اليابان) لتمويل شراء أصول مالية ذات عوائد مرتفعة بعملات أخرى (مما يعني أن عليهم إعادة شراء الين عند الرغبة في عكس أوضاعهم في سوق تجارة فروق أسعار الصرف). وبالرغم من ذلك لن تؤدي تلك الحركة إلا إلى عودة سعر صرف الريال مقابل الين قريباً من مستويات مطلع العام الماضي.

    موجز أسواق النفط

    شهد هذا الصيف قفزة حادة أخرى في أسعار النفط، حيث كانت قد تراجعت إلى مستوى 50 دولار/برميل (من خام غرب تكساس القياسي) في يناير 2007 ثم عكست مسارها لتواصل الارتفاع حتى لمست مستوى 79 دولار/برميل في 1 أغسطس. لكنها انحسرت مرة أخرى لتعود إلى مستوى 73 دولار/برميل في أوائل سبتمبر. وكانت الأسعار قد تراجعت بصورة حادة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر العام الماضي بعد حدوث طفرة كبيرة مشابهة في شهور الصيف. لذا ستظل أحداث العام الماضي ماثلة في أذهان مندوبي أوبيك خلال اجتماعهم في 11 سبتمبر لاستعراض حصص الإنتاج. وتشير التعليقات الصادرة من مسئولي المنظمة إلى أنهم يعتبرون أن المعطيات الأساسية للأسواق متوازنة وأنه ليس هناك ما يستدعي ضخ مزيد من الإمدادات في السوق. وكانت أوبك قد لجأت إلى خفض الإنتاج مرتين العام الماضي بإجمالي 1,7 مليون برميل/يوم من أجل وقف التدهور الحاد في الأسعار.
    نتمعن حاليا في تعديل توقعات أسعار النفط لعام 2007 بتحريكها للأعلى، لكن لا تزال قناعتنا حتى هذه اللحظة هي أن الأسعار ستراوح عند مستوى 60 دولار/برميل في المتوسط هذا العام وأن حدوث تراجع كبير في الأسعار خلال الأشهر الأربع المتبقية من العام كما حدث العام الماضي يبدو أقل احتمالاً. كما أن مخزونات النفط العالمية عند مستوياتها الحالية ليست بالشحيحة ولا الفائضة مقارنة بمخزونات العام الماضي (تكفي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)) لاستيفاء الطلب لفترة 84 يوماً قادمة)، وقد خفضت أوبيك من إنتاجها بينما يسير الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بمعدل 5,2 بالمائة في عام 2007 حسب توقعات صندوق النقد الدولي (IMF) ورغم مشاكل سوق العقار الحالية في الولايات المتحدة. ومن الوارد أن تتراجع أسعار النفط إلى دون مستوى 70 دولار لكن ذلك يتوقف على مدى تأثير مشاكل الديون في الاقتصاد الأمريكي، لكن نستبعد أن تتراجع دون مستوى 60 دولار مثلما جرى العام الماضي. وسوف نقوم بمراجعة كل توقعاتنا بأداء أسواق النفط عقب اجتماع منظمة الأوبيك القادم.
    توقعات أداء أسعار النفط على المدى المتوسط تبدو قوية، فقد أشار تقرير صدر مؤخرا من وكالة الطاقة الدولية إلى أن أوضاع أسواق النفط ستظل مشدودة بعد عام 2010 عندما تصل الطاقة الاحتياطية لمنظمة الأوبيك إلى أدنى مستوياتها في عام 2012. وحسب توقعاتنا ستبلغ أسعار النفط حوالي 60 دولار/برميل في المتوسط حتى عام 2010، وهو تقدير نعتقد انه متحفظ ومعقول ما لم يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ، لكن ليس في الأفق ما يشير إلى ذلك الاحتمال. ويعتبر هذا السيناريو واعداً بشكل خاص للسعودية التي تعكف على تطوير طاقتها الإنتاجية لتبلغ 12,5 مليون برميل/يوم بحلول عام 2009. فإذا أتاحت حالة الشد للسعودية التوسع في إنتاجها بأعلى من مستوى 8,6 مليون برميل/يوم الحالي فإن من شأن التضافر بين عاملي الإنتاج المرتفع والأسعار الأعلى أن يوفرا تدفقاً جيداً من إيرادات النفط على المدى المتوسط.
    إنتاج العراق النفطي لا يحقق ارتفاعاً، حيث أشارت مصادر صناعة النفط أن إنتاج العراق فشل مرة أخرى في الحفاظ على مستواه فوق 2 مليون برميل/يوم. وقد تراجع إنتاج العراق دون ذلك المستوى في أغسطس بعد أن كان قد وصل إلى 2,1 مليون برميل/يوم في يوليو. وقد أدى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية إلى عدم تمكن الإنتاج من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب البالغة 2,5 مليون برميل/يوم. ويعتبر رفع إنتاج النفط العراقي إحدى المتغيرات التي من شأنها تخفيف التوقعات باستمرار حالة الشح في أسواق النفط، ومن غير المرجح حدوث ذلك ما لم يتم تحقيق تحسن كبير في الأحوال الأمنية.

    ركن المستثمر

    أهمية معلومات السوق وأبحاث الشركات

    نتطرق في أول موضوع نتناوله في "ركن المستثمر" إلى طرح السؤال البديهي: ما هي أهمية قراءة أبحاث السوق والشركات؟ الإجابة المنطقية هي ارتفاع فرص نجاح أي تصرف ينبني على المعلومة مقارنة بالقرارات المبنية على الإشاعة أو الحدس أو تقليد الآخرين. أي أن الهدف من إعداد أبحاث الشركات هو توفير المعلومات التي تعين المستثمر في معرفة الخيارات المتاحة من أجل القرار الاستثماري السليم وتحقيق الثروة.
    تطورت دراسات التحليل المالي وأبحاث الشركات بمرور الزمن لتصبح اليوم جزءاً لا ينفصم عن صناعة الخدمات المالية على المستوى العالمي، لكنها تخلفت عن الركب في هذه المنطقة لأسباب تتعلق بتطور صناعة الخدمات المالية في حد ذاتها. لكن رياح التغيير قد هبت الآن خصوصاً في ضوء العدد الكبير من شركات الوساطة المالية وشركات إدارة الأصول المالية التي تم الترخيص لها مؤخراً مما يوفر قوة دفع كبيرة لنشاط التحليل المالي ودراسة الشركات المدرجة في سواق الأسهم المحلي.
    وسوف تعتمد جدوى للاستثمار منهج "التحليل الأساسي" في أبحاث السوق، حيث نقوم بدراسة الشركة قيد البحث من حيث أوجه نشاطها المختلفة وذلك في إطار القطاع الذي تنتمي إليه وفي إطار الاقتصاد الكلي للبلاد. ويرتكز منهج البحث لدينا على تحليل العوامل الجوهرية في نشاط الشركة مثل أدائها المالي خلال الفترة الماضية والأداء المتوقع مستقبلاً ومدى كفاءة وفاعلية الإدارة. ثم نلجأ بعد ذلك لتأكيد مدى انسجام مرئياتنا حول مستقبل الشركة مع توقعاتنا بأداء القطاع الذي تعمل فيه ومع الاقتصاد بصورة عامة للتأكد من تناغم كل الأجزاء. ثم نتناول بعد ذلك الأسعار بالبحث والتحليل لتحديد ما إذا كانت قيمة السهم تعتبر عادلةً أو إن كان على المستثمر التفكير في بيع السهم أو اقتناءه.
    أسلوبنا في التحليل موجه للمستثمرين الراغبين في الإلمام بكل المعلومات عن الشركات التي يشترون أسهماً فيها والذين يستثمرون بغرض تحقيق الأرباح تدريجياً وليس الربح السريع. فإذا كان سعر السهم يبلغ اليوم 25 ريال فنحن لا ندعي أن بمقدورنا التنبؤ هل سيكون 26 أو 24 ريال غداً (ولا نعتقد أن ذلك في مقدور أي كائن كان). كما أن أسلوبنا في التحليل لا يهدف لتقديم معلومات سرية من الداخل لمساعدة من يضاربون على أساس يومي أو على المدى القريب. لكن إذا كنت مستثمراً يتمتع بطول النفس فندعوك لقراءة التقارير التي نعدها حول الشركات حيث أن أهدافنا تعتبر منسجمة مع أهداف المستثمرين وهي بناء الثروة بخطوات راسخة وتمهل وبمرور الزمن.
    ومن أهدافنا أيضا طرح منهج "الاستثمار المنضبط" على عملائنا الذي ينادي باستبعاد الغريزة كلياًً من العملية الاستثمارية حيث كان للغرائز دور كبير في شدة انهيار سوق الأسهم في فبراير من عام 2006 ولا يزال للغرائز دور في تحركات السوق حتى اليوم. كما سنتطرق للعلاقة الوثيقة بين "المخاطر والأرباح" في العملية الاستثمارية وكذلك مناقشة مبدأ "تنويع المحفظة الاستثمارية" وكيفية استخدامه لتقليل مخاطر الاستثمار. وهناك عدد من المواضيع الهامة الأخرى التي نعتزم التطرق لها مثل مبدأ "الأفق الاستثماري" ومبدأ "الملائمة" وإستراتيجية "تخصيص الأصول" وجميعها أدوات تستخدم في تكوين المحافظ الاستثمارية المتوازنة.
    ولا تزال الأسهم توفر مزايا استثمارية متميزة وعوائد يتعذر الحصول عليها في الأدوات المالية الأخرى حيث يبلغ متوسط العائد السنوي لأسهم الشركات الأمريكية الممتازة حوالي 10 بالمائة، لكنها تأتي محملةً بمخاطرها الخاصة وتذبذب أسعارها. ومن ِِشأن توظيف الأفكار والإستراتيجيات التي سنطرحها خلال الأشهر القادمة تقديم المشورة للمستثمرين في تفادي شراك سوق الأسهم والعمل على حماية وتنمية أموالهم.
    ما لم يشر بخلاف ذلك، لا يسمح إطلاقا بنسخ أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة جزئيا أو كليا دون الحصول على أذن تحريري مسبق ومحدد من شركة جدوى للإستثمار.
    لقد بذلت شركة جدوى للإستثمار جهدا كبيرا للتحقق من أن محتويات هذه الوثيقة تتسم بالدقة في كافة الأوقات. حيث لا تقدم جدوى أية ضمانات أو إدعاءات أو تعهدات صراحة كانت أم ضمنا، كما أنها لا تتحمل أية مساءلة قانونية مباشرة كانت أم غير مباشرة أو أي مسئولية عن دقة أو إكتمال أو منفعة أي من المعلومات التي تحتويها هذه النشرة. لا تهدف هذه النشرة إلى إستخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار أو مشورة لإتخاذ أي إجراء/إجراءات في المستقبل.

  7. #37
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27 / 8 / 1428هـ

    "رسملة": السوق السعودية من أفضل الأسواق خلال الشهرين الماضيين
    أزمة الرهن تكشف ضعف ارتباط أسواق الأسهم العربية بالعالمية


    - "الاقتصادية" من الرياض - 27/08/1428هـ
    أكد تقرير مالي أن الارتباط بين أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الأسواق المالية العالمية الأخرى يبدو معدوما, وتجلى ذلك من خلال أداء أسواق المنطقة في آب (أغسطس) الماضي مما يعزز دورها كوجهة فاعلة لتنويع استثمارات المحافظ الاستثمارية العالمية.
    وأفاد التقرير الذي أصدرته "رسملة" أنه على الرغم من تأثر أسواق مصر والإمارات بأزمة البورصات العالمية بسبب وجود بعض الاستثمارات الأجنبية فيها، فقد تم احتواء التراجع السلبي، خاصة في أسواق الإمارات, بينما لم تتأثر السوق السعودية بالأزمة العالمية.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أكد تقرير اقتصادي حديث، أن أسواق المال العالمية شهدت الشهر الماضي، إحدى أوسع وأسرع موجات التصحيح في تاريخها، حيث أعاد مديرو لاستثمار العالمي توزيع المحافظ الاستثمارية على ضوء أزمة الرهن العقاري الأمريكية وانعكاساتها السلبية على النظام المصرفي العالمي وشح السيولة المتاحة للاستثمار في أسواق المال.
    ووفقا لتقرير "رسملة" فإن المستثمرين توجهوا تبعا لذلك إلى الأدوات الأكثر آماناً كالنقد وسندات الدين الحكومي بشكل سلبي على الأدوات الأكثر خطورة خاصة في الأسواق الناشئة التي حققت ارتفاعا كبيراً في الآونة الأخيرة مثل آسيا. في حين شهدت منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط حالة من القلق من احتمال تعرض أسواق الأسهم الإقليمية لموجة مماثلة.
    من جهة أخرى، تجلت حقيقة قلة الارتباط لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الأسواق المالية العالمية الأخرى من خلال أداء أسواق المنطقة في شهر آب (أغسطس) مما يعزز دورها كوجهة فاعلة لتنويع استثمارات المحافظ الاستثمارية العالمية. وعلى الرغم من تأثر أسواق مصر والإمارات بالأزمة العالمية بسبب تواجد بعض الاستثمارات الأجنبية فيها، فقد تم احتواء التراجع السلبي، خاصة في أسواق الإمارات. بينما لم تتأثر السوق السعودية بالأزمة العالمية وكان أداؤها من أفضل الأسواق العالمية خلال الشهرين الماضيين حيث استعادت جميع الخسائر المسجلة في النصف الأول من العام محققة أداء إيجابياً لهذا العام. وبذلك تكون السوق اللبنانية الوحيدة بين أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجلت عائداً سلبياً منذ بداية العام.
    وبحسب تقرير "رسملة" فإن الارتفاع المتزايد لأسعار النفط يسهم في تحقيق معدل نمو عال في الناتج الإجمالي المحلي الاسمي في منطقة الخليج. إلا أن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر سلباً في معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي. فمن المتوقع أن يتراجع هذا النمو في منطقة الخليج مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي حققها في السنوات القليلة الماضية. لكن من المستبعد جداً أن يوثر ذلك بشكل كبير في النشاط الاقتصادي في المنطقة، إذ سيوفر الفائض المالي الهائل الذي تراكم في مدار الأعوام الماضية أداء فاعل للحد من أي تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي و التداعيات السلبية لأزمة الأسواق المالية العالمية.
    واستمرت السوق السعودية في نهجها التصاعدي منذ شهر تموز (يوليو) لتسجل أرباحاً بنسبة 9 في المائة للشهر الثاني على التوالي بينما وصلت أرباحها إلى 4 في المائة منذ بداية العام. وسجلت أحجام التداول معدلات مرضية بالنسبة لتداولات أشهر الصيف بفضل إدراج ثلاث شركات تأمين خلال الشهر التي حققت ارتفاعات هائلة عن سعر الاكتتاب ما أسهم في رفع معدلات التداول وثقة المستثمرين.
    ووصلت التقييمات في السوق السعودية إلى نسبة 16.75 كمكررات أرباح مما يمثل عودة التقييمات في السوق السعودية إلى أعلى من نظيراتها في منطقة الخليح العربي بعد أن كانت أدنى منها. إضافة إلى ذلك، يمثل التباطؤ النسبي في نمو أرباح الشركات مقارنة بنظيراتها في منطقة الخليج انتهاء السوق من تقييماتها المتدنية بشكل غير مبرر التي عانت منها خلال النصف الأول من هذا العام إلا أن الزخم الإيجابي والمستويات المرتفعة للسيولة ستسهم في إبقاء هذه السوق في دائرة الاهتمام على المدى المتوسط.
    وشهدت سوق دبي المالية ارتفاعاً كبيراً في أحجام التداول بنحو 20 في المائة بينما أنهت السوق تأرجحها الواسع خلال شهر آب (أغسطس) على تراجع طفيف. وتركز الاهتمام مرة أخرى على سهم "إعمار" التي أعلنت عن التبعات السلبية لأزمة الرهن العقاري الأمريكية بالنسبة لعملياتها في أمريكا بينما أسهم التخوف المسيطر على الأسواق العالمية في خسارة السوق نحو 8 في المائة من قيمتها خلال ستة أيام عمل. ووصل سهم "إعمار" إلى أدنى مستوياته خلال عامين، بينما تراجع العديد من الأسهم الأخرى بسبب النفسية السلبية التي اجتاحت السوق. وتعافت السوق بقوة بعد إعلان "إعمار" عن إلغاء صفقة تبادل الأرض بالأسهم مع "دبي القابضة" ليسهم ذلك في إنهاء السوق تداولاتها على انخفاض طفيف.
    ويشكل وصول تقييمات السوق إلى 12 ضعفا كمكررات أرباح عاملاً محفزاً للمستثمرين الإقليميين والعالميين، حيث تعد هذه النسبة مغرية للغاية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. كذلك، فإن تسهيل شروط طرح بعض أسهم الشركات العائلية للاكتتاب العام سوف يسهم في دعم عمق الأسواق المالية في الإمارات وانتعاش جدول الطروحات الأولية ما سيعزز من نتائج البنوك التجارية والاستثمارية.
    وتشابه أداء سوق أبو ظبي مع سوق دبي، حيث أصيبت السوق بنكسة قوية في منتصف الشهر على أثر تداعيات أزمة الرهن العقاري في أمريكا قبل أن تتعافى في الأيام الأخيرة من الشهر لتقفل على تراجع بنسبة 1.25 في المائة مسجلة بذلك أداءً سلبياً للشهر الثالث على التوالي بعد بداية قوية في النصف الأول من العام. بينما يدعم تداول السوق بمكررات أرباح وصلت إلى 13 مرة والنمو القوي لأرباح الشركات بفضل ارتفاع الإنفاق الاستثماري الحكومي والخاص هذه السوق التي توفر فرصا جذابة للمستثمرين.
    وواصلت السوق الكويتية أداءها المتميز للشهر السابع على التوالي لترتفع بنسبة 1 في المائة في شهر آب (أغسطس)، لتصل أرباح السوق منذ بداية العام إلى 26 في المائة. ومع ذلك أزاحت السوق المغربية الكويت عن تصدر لائحة أسواق الأسهم الإقليمية الأفضل أداء حيث أغلقت السوق المغربية على ارتفاع بنسبة 6 في المائة لهذا الشهر. ورغم تراجع السوق الكويتية في بداية الشهر إلا أنها أنهت تعاملاتها على ارتفاع وسط فتور في أحجام التعاملات في ظل الارتفعات القوية في الفترة الأخيرة ما أدى إلى حالة من الترقب لدى المستثمرين.
    تراجعت السوق القطرية بعد أشهر من الارتفاع وأنهت تداولاتها على انخفاض بأقل من 2 في المائة وسط انخفاض أحجام التداول بأكثر من 50 في المائة. وعلى الرغم من الأداء السلبي في شهر آب (أغسطس)، تعافت السوق القطرية بشكل جيد من خسائرها في أوائل العام لتسجل عائداً بنسبة 5 في المائة منذ بداية العام.
    وتراجعت سوق الأسهم المصرية بعد أربعة أشهر متتالية من الارتفاع إذ قلصت صناديق الاستثمار الأجنبية من تواجدها في جميع أسواق الأسهم، ولا سيما في أسواق الأسهم الناشئة، على خلفية أزمة الرهن العقاري في أمريكا. حيث تحملت السوق المصرية العبء الأكبر في المنطقة من موجة التصحيح في الأسواق العالمية بينما نجحت السوق المغربية في تفادي هذه الأزمة بشكل مفاجئ وأنهت الشهر على ارتفاع جيد. وقد دفعت موجة البيع القوية في السوق المصرية نمو أحجام التداول بنسبة 36 في المائة رغم فترة الصيف التي تتميز عادة بنشاط ضعيف. من ناحية أخرى، أسهم انخفاض السوق بنسبة 6.26 في المائة في شهر آب (أغسطس) والنتائج الإيجابية لأرباح الشركات في النصف الأول من 2007 في تداول الأسهم المصرية بمكررات أرباح وصلت إلى 16.7 مرة، التي تعد دون مستوياتها التاريخية والمنافسة للأسواق الناشئة الأخرى.







    محافظ مؤسسة النقد: معالجة التضخم بالحد من السيولة وجدولة الإنفاق الحكومي
    تلميحات خليجية قوية بتعديل موعد العملة الموحدة


    - عبد الله البصيلي من الرياض - 27/08/1428هـ
    برزت أمس تلميحات خليجية حول إمكانية تأجيل الاتحاد النقدي الخليجي الذي يُفترض تطبيقه عام 2010، وذلك بالنظر إلى صعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق الخاص بالعملة الموحدة، في الوقت الذي أكد فيه الخليجيون عزمهم المضي قدماً في سبيل تذليل معوقات الاتحاد خلال اجتماعاتهم المقبلة والإبقاء على سعر صرف عملاتهم مرتبطا بالدولار. وتسربت هذه التلميحات عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية أمس في الرياض.
    وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي عقب انتهاء الاجتماع، إن موعد الاتحاد النقدي جاء ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، لافتاً إلى أنه ستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة الدراسات والتطورات التي تمت، وأن اللجان الفنية بما فيها القانونية ستواصل مناقشتها.
    في جانب ذي علاقة, قال السياري إن معدل التضخم في السعودية يمكن أن يصل إلى رقم مرتفع جدا مع نهاية العام الجاري، "وهو يشكل مصدر قلق لنا، وننظر في الحلول الممكنة". وتابع أن من ضمن الحلول الحد من السيولة ومناقشة جدولة الإنفاق الحكومي باستخدام السياسة النقدية".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    برزت تلميحات خليجية تدور حول إمكانية تأجيل الاتحاد النقدي الخليجي، نظرا إلى صعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق الخاص بالعملة الموحدة، في الوقت الذي أكد فيه الخليجيون عزمهم المضي قدماً في سبيل تذليل معوقات الاتحاد خلال اجتماعاتهم المقبلة.
    وقال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عقب انتهاء اجتماع محافظو البنوك المركزية الخليجية، إن موعد الاتحاد النقدي جاء ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع، لافتاً إلى أنه ستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة الدراسات والتطورات التي تمت، وأن اللجان الفنية بما فيها القانونية ستواصل مناقشتها.
    وأضاف " كانت هناك تقديرات للتطورات الاقتصادية الاستثنائية في المنطقة تجعل من الصعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق، ومع ذلك هناك اتفاق على أهمية الاتحاد النقدي، وعلى جدوى هذا الاتحاد، كما أن هناك صعوبة بالوفاء بالجدول الزمني السابق، ولذلك سيتم مناقشة الموضوع مع الوزراء في اجتماع مشترك بين الوزراء والمحافظين، ومع اللجان الفنية المختلفة التي ستستمر في العمل على جدولها السابق".
    مصادر التضخم محلية
    وأفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن التضخم يعد أحد العوامل التي تمثل مصدر قلق لجميع السلطات النقدية في دول الخليج نظرا لتزايد نسبته في دول المنطقة، مشيراً إلى أن مصادر التضخم تعد محلية، وهي نتيجة لزيادة الإنفاق و الاستثمار في جميع دول المنطقة.
    وعد السياري الدول الخليجية ستنظر في الخيارات المتاحة أمامها لمعالجة التضخم، لافتاً إلى أن مستويات التضخم مختلفة في تلك الدول، وأن كل بنك مركزي مهتم بهذا الموضوع.
    حلول للتضخم في السعودية
    وقال السياري "معدل التضخم في السعودية يمكن أن يصل إلى رقم مرتفع جدا مع نهاية العام الجاري، وهناك من قال إنه يمكن أن يصل إلى 3.5 أو 4 في المائة، كل هذا ممكن، وهو يشكل مصدر قلق لنا، وننظر في الحلول الممكنة، واعتبر أن من ضمن الحلول هو الحد من السيولة ومناقشة جدولة الإنفاق الحكومي باستخدام السياسية النقدية" .
    ولفت السياري إلى أن جميع المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي استمرار للمواضيع التي تم طرحها في جلسات سابقة سواء فيما يخص التنسيق في السياسات المختلفة والسياسات المحلية، والإشراف والرقابة واستعراض التطورات في دول المنطقة.
    الإبقاء على أسعار الصرف الخليجية
    وفي سؤال يتعلق بإمكانية فك ارتباط العملات الخليجية عن الدولار، أوضح السياري أنه لا يوجد هناك تغيير في الوقت الحالي في سياسة الصرف، مبيناً أن السياسة النقدية السعودية في الوقت الحالي تقضي بالإبقاء على سعر الصرف. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن اجتماع وزراء المال الخليجيين سيتم مع نهاية تشرين أول (أكتوبر) المقبل.
    على صعيد ذي صله، امتنع سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي أمس عن التعقيب بشأن دراسة الإمارات تغيير سعر صرف الدرهم مقابل الدولار.
    20% نسبة الوفاء بموعد العملة
    قدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بالموعد المحدد للعملة الخليجية وهو 2010 بأقل من 20 في المائة, معيدا ذلك إلى مسائل تتعلق بالتضخم في الدول الأعضاء, وانسحاب عمان وقرار الكويت فك الارتباط بين عملتها والدولار. وسيحاول محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي إحياء خطط لوحدة نقدية إقليمية في اجتماع غدا في الرياض، وربما يقدمون للمستثمرين لمحة عن سياسة العملة بعد صيف شهد تغيرات في قيمة العملة في الكويت واضطرابات في الأسواق. ويقول مراقبون إن الاجتماع سيكون مفصليا وسيعطي تلميحات نهائية بشأن مستقبل العملة الموحدة التي مازالت تواجه عوائق اقتصادية وفنية.
    قطر الأولى في التضخم
    وتعد قطر الأولى في نسبة التضخم مقارنة بباقي دول الخليج حيث تبلغ نسبة التضخم فيها 10 في المائة، وهي مرشحة للتراجع في 2008 إلى 8.5 في المائة، في حين تأتي الإمارات في المركز الثاني بواقع 6.2 في المائة، مع توقع تراجعها في العام المقبل إلى 4.6 في المائة.
    وتحتل عمان المركز الرابع بنسبة 3.8 في المائة في العام الجاري، وستتراجع في العام المقبل إلى 3.5 في المائة، كما أن نسبة التضخم في البحرين تصل 3 في المائة، ومن المتوقع تراجعها إلى 2.8 في المائة، فيما تبلغ نسبة التضخم في السعودية والكويت 2.8 في المائة.
    وكانت مصادر خليجية رسمية قد ذكرت أمس الأول، أن محافظي البنوك المركزية الخليجية سيستعرضون خلال اجتماعهم دراسة فنية أثبتت أن انسحاب عمان من الوحدة النقدية لن يكون له تأثير يذكر في المشروع أو الدول المشاركة فيه، وأوصت بمضي الدول الخمس الأخرى قدما في تحقيق الهدف في التوقيت المحدد، على أن تلتحق مسقط بالمشروع فيما بعد.
    ويفسر مصدر خليجي آخر الدراسة بأنها " دليل على تجاوز العملة الموحدة صدمة الانسحاب العماني، خاصة أن البرنامج الزمني يسير وفق ما هو مخطط سابقا بحيث تحقق الوحدة في موعد أقصاه 2010.
    ووفق المصادر فإن الدراسة التي أجريت بناء على طلب وزراء الخارجية درست جميع الأبعاد والتأثيرات للانسحاب العماني، وتوصلت إلى نتيجة تفيد بأن انحسابها (أي عمان) غير مؤثر في اقتصادات الدول الباقية ولن تكون لها نعكاسات سلبية على مشروع الوحدة بشكل عام، لكنها نصحت بأن تلتحق الأخيرة بالمشروع في حال جاهزيتها.
    وتشير تأكيدات المسؤول الخليجي الذس تحدث لـ "الاقتصادية" أمس، إلى أن البرنامج الزمني يسير وفق المحدد سابقا، وأن أمانة مجلس التعاون تواصل العمل لتحقيق الهدف في موعد أقصاه 2010، وأن أي تأجيل عن هذا الموعد لم يطرح بعد، وأنه من المبكر الحديث عنه الآن.
    وقلل من تأثير خطوة الكويت تعديل عملتها مبينا أن "وضع الكويت سهل، رغم أنها خرجت عن البرنامج الزمني، لكنها تقول دائما إنها ستلتزم بشكل تام بالعملة في موعدها". يذكر أن المسؤول قال إن تتالي الخطوات الخليجية نحو تغيير سعر صرف عملاتها دون تنسيق ووفق نسبة محددة ومتساوية سيكون له تأثير سلبي بلا شك.
    يشار إلى أن الكويت ألقت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في أيار (مايو) الماضي بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010.
    وقال البنك المركزي الكويتي إنه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي سيعقد في العاصمة السعودية اليوم وغدا سيكون أول فرصة لهم لتناول المسألة بشكل علني في نحو شهرين.
    وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهى بلا نتيجة حاسمة، وقدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 بأقل من 20 في المائة. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة الوحدة النقدية إلى مسارها سيكون البند الأول في جدول الأعمال.
    وأضاف أن محافظي البنوك المركزية سيدرسون توصيات أعدتها لجنة بشأن السير قدما. وأصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010. وقال البنك المركزي لدولة الإمارات إن بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر, إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس في حاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.
    وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) إن الأمر بيد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن أي تأجيل للعملة. ومن شأن عدم تحقيق تقدم كاف أن يثير ضغوطا على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لأن تحذو حذو الكويت في إصلاح سياستها للصرف الأجنبي بشكل منفرد.
    يشار إلى أن دراسة اقتصادية نصحت دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية لضمان الاستقرار طويل الأجل لها، وعدم تعرضها إلى هزات في حالة نضوب النفط في بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل.
    الاتحاد الجمركي
    من جهة أخرى، عقدت لجنة الاتحاد الجمركي في دول الخليج العربي المعنية بمتابعة استكمال وتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس اجتماعها الـ 41، وناقش المجتمعون موضوع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وهما: آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إضافة إلى آلية التعامل مع الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها بعض دول المجلس في ظل قيام الاتحاد الجمركي.
    ويمثل اتفاق اللجنة حيال الموضوعين خطوه مهمة نحو استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول الخليج قبل نهاية الفترة الانتقالية مع نهاية هذا العام، وانتفاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء في ما يتعلق بالرسوم الخاصة بالبضائع.
    وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 27 والتي عقدت في الرياض خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) قد قرر توجيه اللجان الوزارية المختصة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس قبل انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية 2007 بوقت كاف، ورفع ما تتوصل إليه هذه اللجان للدورة الـ 28 للمجلس الأعلى.

  8. #38
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27 / 8 / 1428هـ

    اليوم.. إقرار شطب 90 % من رأسمال "أنعام"

    - محمد الهلالي من جدة - 27/08/1428هـ
    أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة أمس أنها تلقت موافقة وزارة التجارة على انعقاد جمعيتها العامة غير العادية اليوم في جدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن تخفيض رأسمال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال بنسبة تغير بنحو 90.83 في المائة، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 10.9 مليون سهم.
    وأوضح تركي فدعق - محلل مالي - أن موافقة المساهمين مالكي السهم في هذا الاجتماع على تخفيض رأس المال هي الحل الرئيس لإجراءات عودة السهم للتداول، بما أن نظام هيئة سوق المال يسمح بتداول الشركات التي تملك رأس مال أكثر من 100 مليون ريال.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة أمس أنها تلقت موافقة وزارة التجارة على انعقاد جمعيتها العامة غير العادية، وتدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سينعقد اليوم في قاعة كريستال في فندق كروان بلازا في جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن تخفيض رأسمال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال بنسبة تغير في رأس المال بنحو 90.83 في المائة، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 10.9 مليون سهم بمعدل تخفيض 1:11 كل سهم.
    وأوضح تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية أن موافقة المساهمين مالكي السهم في هذا الاجتماع على تخفيض رأس المال هو الحل الرئيسي لإجراءات عودة السهم للتداول، بما أن نظام هيئة سوق المال يسمح بتداول الشركات التي تملك رأسمال أكثر من 100 مليون ريال.
    وأضاف فدعق أن مالكي السهم هم أصحاب الأحقية القانونية في نظام الشركات والملاك وهم من يقرر ذلك تحت مظلة نظام الشركات وبموجب قوانين هيئة سوق المال وذلك لإعادة هيكلة رأس المال، وإذا تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخفيض رأس المال سيتم إعادة الهيكلة المالية للشركة إلى 109 ملايين ريال وستبدأ في وضع مالي وتطرح في السوق بسعر جديد.
    وبيّن فدعق أن الخسائر المتراكمة ترتبت على الشركة من السابق وخلال فترة الإدارة السابقة وانخفضت حقوق المساهمين الحالية فالقيمة الدفترية للشركة حاليا أقل من رأس المال الأساسي بنحو 90 في المائة والذي يتوازى مع عملية تخفيض رأس المال.
    وأشار فدعق إلى أن هناك إجراءات قانونية يتخذها المساهم ضد مجلس الإدارة السابق في حال عدم إبراء الذمة ومن حق المساهمين إبراء ذمة الإدارة السابقة أو رفع دعوة قضائية ضدها ويلزم الأشخاص المهتمين برفع الدعوة القضائية حيازة مالا تقل نسبته عن 5 في المائة من أسهم الشركة.
    وأضافت الشركة في بيانها أمس أنه سيتم تحديد تاريخ سريان التخفيض فور الموافقة عليه. ودعت المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة إرسال التوكيلات اللازمة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع ما يثبت ملكيتهم للأسهم وينعقد الاجتماع صحيحاَ إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
    وكانت شركة أنعام القابضة ترتب الإجراءات لعقد جمعية عامة عادية يتم فيها طرح موضوع إبراء الذمة ويقرر المساهمون خلال الجمعية رفع دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة السابق وذلك بعد تعرضها لخسائر تجاوزت 90 في المائة من رأس المال وكشف خسائر غير مفصح عنها تزيد على 320 مليون ريال تم قيدها في نتائج 2006.







    "أجفند" يضخ مليون دولار لدعم أول بنك عربي للفقراء

    - "الاقتصادية" من الرياض - 27/08/1428هـ
    أقر برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "أجفند" زيادة دعم رأسمال أول بنك للفقراء في الوطن العربي بمبلغ مليون دولار، وذلك في ختام اجتماع مجلس إدارة البنك الوطني للإقراض الصغير في الأردن، الذي عقد في الرياض برعاية الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس "أجفند"، صاحب مبادرة تأسيس بنوك الفقراء في الوطن العربي. وتأتي هذه الخطوة التشجيعية من "أجفند" في أعقاب النجاحات التي حققها البنك خلال مدة وجيزة من إطلاقها.
    ونجح البنك من خلال العمليات المنجزة في السبعة عشر شهراً الأولى بعد التأسيس في تسجيل كفاءة عالية في الأداء والوصول إلى ما نسبته 17 في المائة من إجمالي سوق الإقراض في الأردن وسجلت عملياته الإقراضية 18.511 قرضاً بلغت قيمتها 13.8 مليون دينار أردني، مما أهل البنك لاحتلال المرتبة الثالثة بين المؤسسات العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر في الأردن.
    ونجح البنك في الوصول إلى 16.196 مستفيدا 81 في المائة منهم من النساء الفقيرات. ويعمل البنك من خلال خطته للعام 2007م للوصول إلى 19 ألف مستفيد من العملاء النشطين من المستفيدين من الخدمات المالية للبنك، كما يعمل على إنشاء ثلاثة فروع جديدة في عدد من مدن الأردن.
    وحقق البنك فائضا في عملياته التشغيلية تقدر بـ 37.717 دينارا أردنيا. مما يعد مؤشراً جيداً حيث وصل البنك إلى نقطة التعادل التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويؤكد أن البنك يقوم بتطبيق أفضل الممارسات فيما يخص المعايير المحاسبية لمؤسسات الإقراض الصغير.
    يذكر أن "أجفند" تبنى مشروعه الخاص بإنشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي، انطلاقاً من القناعة بفاعلية القروض الصغيرة ومتناهية الصغر في محاربة الفقر والتخفيف من حدته في المجتمعات العربية، ورفع المستوى المعيشي لشريحة الفقراء لتصبح قوة منتجة تعتمد على ذاتها وتسهم في دعم مجتمعاتها. فالمبادرة التي يقودها الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس "أجفند" لتأسيس بنوك الفقراء هي حصيلة خبرة تنموية تمتد أكثر من ربع قرن تعامل خلالها "أجفند" مع الشرائح المجتمعية ووقف على معاناتها. والمبادرة من جانب آخر تعكس مواكبة "أجفند" لتطورات مفاهيم استدامة التنمية وأولوياتها.

  9. #39
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27 / 8 / 1428هـ

    "إم تي سي" الكويتية تطلق شعارها الجديد "زين" والبداية الرسمية في 4 دول عربية
    البراك: إطلاق خدمات الشبكة الثالثة للمحمول في السعودية في الربع الأول من 2008


    - أحمد العبكي من المنامة - 27/08/1428هـ
    كشف الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي لمجموعة زين "إم تي سي" سابقا إن الشركة السعودية ستقدم خدماتها في الجزء الأخير من الربع الأول للعام المقبل، مبينا أن عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام ستكون بعد نهاية شهر رمضان المبارك.
    ويأتي حديث البراك خلال الحفل الذي أقامته شركة الاتصالات المتنقلة "إم تي سي" في المنامة أمس، التي كشفت من خلاله علامتها التجارية الجديدة "زين" التي ستضم تحت مظلتها جميع شركات المجموعة بعلامة تجارية موحدة، ويجيء ذلك بالتزامن مع اعتماد الهوية الجديدة لشركاتها في أسواق الكويت، الأردن، البحرين، والسودان.
    وذكرت المجموعة أن الهوية الجديدة التي ستطل بها على العالم بدأت رسميا في هذه الأسواق التي تعمل فيها حاليا وهي الكويت، البحرين وكانت تعمل فيها تحت العلامة التجارية (إم تي سي - فودافون ) والأردن تحت العلامة التجارية (فاست لينك) والسودان تحت علامة (موبي تيل)، مشيرة إلى أن المجموعة ستعمل على استكمال كامل عملية التحول لجميع شركاتها إلى الهوية الجديدة "زين" في سائر الأسواق التي تعمل فيها في المستقبل القريب، علما أن هذه الأسواق سترتدي ثوب "زين" وكذلك كل العمليات الجديدة التي ستتملكها المجموعة لاحقاً.
    وأكد البراك أن المجموعة بدأت مرحلة تاريخية جديدة منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ومن خلال ثوب زين الجديد ستنطلق نحو العالمية وهي تحمل كل المقومات التي كانت تبحث عنها لتحقيق أهدافها الرامية للتحول إلى شركة عالمية ضمن نادي العشرة الكبار.
    وأضاف أنه بالهوية الجديدة " زين" باتت المجموعة تمتلك علامة تجارية واحدة وقوية وموحدة، مبينا أن المجموعة باعتمادها الهوية الجديدة تكون قد أسست منصة انطلاق قوية نحو بناء كيان قوي من شركاتها المنتشرة في 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وهي بذلك تعمل في الوقت ذاته على تحقيق هدفها الرئيسي الأول وهو خدمة العملاء بالصورة التي ترضي رغباتهم وطموحاتهم، موضحا أن إزاحة الستار عن هوية "زين" الجديدة يمثل محطة رئيسية في استراتيجية المجموعة الرامية إلى الاستمرار في تحسين الخدمات التي تقدمها لعملائها بالتزامن مع السير قدماً في توسعاتها، وسوف يسهم ذلك في تعزيز العائدات من خلال العملاء المكتسبين وفي توليد "معدّل العائد للمستخدم الواحد" من العملاء الذين يتعرّفون على الهوية التجارية العالمية، مبينا أنه على المدى الطويل، ستسهم هويتنا العالمية في الارتقاء بفاعلية الخدمات في مختلف أسواقنا، ما يعزز سمعة علامتنا التجارية وقيمتها بالنسبة للمساهمين.
    وشدد البراك على أن المجموعة أرادت من اختيار "زين" أن تجسد للعملاء عالما رائعا، يحتوي على الطاقة والإلهام والتنوّع ليتمتع به عملاء المجموعة وموظفوها ومساهموها، مضيفا أن ألوان الشعار الجديد تعكس حيوية المجموعة وجرأتها ونضارتها، بينما تشكل الحركة الالتفافية للألوان هالة من النمو والتقدّم والتنوع وهي عناصر أساسية لحياة الناس والأفراد.
    وأوضح أن الهوية الجديدة، تعد نتاج ثمرة تعاون مع شركات استشارية رائدة ووكالات إعلان عالمية، وكلمة "زين" في اللغة العربية تعني "جميل وجيد ورائع"، وهي متأصلة في ثقافة الشرق الأوسط، و"زين" كلمة بسيطة وجذابة وسهلة النطق بجميع اللغات، وقد اختير الاسم من بين لائحة ضمت أكثر من 400 مقترح بعد دراسة معمقة وشاملة أيدت جاذبيتها العالمية، مرجحا أن يكون للهوية العالمية الجديدة وقع إيجابي للغاية على عملائنا، الذين سيستفيدون من خدمات فعّالة وممتازة وعالية الجودة أينما أقاموا أو تجولوا في الشرق الأوسط وإفريقيا، والعالم لاحقاً، خصوصا أن المجموعة ستستمر في توسيع نطاق عملياتها، وسيستفيد عملاؤنا من المنتجات والخدمات الموحدة، المتوافرة حالياً التي ستطرح في المستقبل.







    محافظ مؤسسة النقد: معالجة التضخم بالحد من السيولة وجدولة الإنفاق الحكومي
    تلميحات خليجية قوية بتعديل موعد العملة الموحدة


    - عبد الله البصيلي من الرياض - 27/08/1428هـ
    برزت أمس تلميحات خليجية حول إمكانية تأجيل الاتحاد النقدي الخليجي الذي يُفترض تطبيقه عام 2010، وذلك بالنظر إلى صعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق الخاص بالعملة الموحدة، في الوقت الذي أكد فيه الخليجيون عزمهم المضي قدماً في سبيل تذليل معوقات الاتحاد خلال اجتماعاتهم المقبلة والإبقاء على سعر صرف عملاتهم مرتبطا بالدولار. وتسربت هذه التلميحات عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية أمس في الرياض.
    وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي عقب انتهاء الاجتماع، إن موعد الاتحاد النقدي جاء ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، لافتاً إلى أنه ستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة الدراسات والتطورات التي تمت، وأن اللجان الفنية بما فيها القانونية ستواصل مناقشتها.
    في جانب ذي علاقة, قال السياري إن معدل التضخم في السعودية يمكن أن يصل إلى رقم مرتفع جدا مع نهاية العام الجاري، "وهو يشكل مصدر قلق لنا، وننظر في الحلول الممكنة". وتابع أن من ضمن الحلول الحد من السيولة ومناقشة جدولة الإنفاق الحكومي باستخدام السياسة النقدية".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    برزت تلميحات خليجية تدور حول إمكانية تأجيل الاتحاد النقدي الخليجي، نظرا إلى صعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق الخاص بالعملة الموحدة، في الوقت الذي أكد فيه الخليجيون عزمهم المضي قدماً في سبيل تذليل معوقات الاتحاد خلال اجتماعاتهم المقبلة.
    وقال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عقب انتهاء اجتماع محافظو البنوك المركزية الخليجية، إن موعد الاتحاد النقدي جاء ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع، لافتاً إلى أنه ستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة الدراسات والتطورات التي تمت، وأن اللجان الفنية بما فيها القانونية ستواصل مناقشتها.
    وأضاف " كانت هناك تقديرات للتطورات الاقتصادية الاستثنائية في المنطقة تجعل من الصعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق، ومع ذلك هناك اتفاق على أهمية الاتحاد النقدي، وعلى جدوى هذا الاتحاد، كما أن هناك صعوبة بالوفاء بالجدول الزمني السابق، ولذلك سيتم مناقشة الموضوع مع الوزراء في اجتماع مشترك بين الوزراء والمحافظين، ومع اللجان الفنية المختلفة التي ستستمر في العمل على جدولها السابق".
    مصادر التضخم محلية
    وأفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن التضخم يعد أحد العوامل التي تمثل مصدر قلق لجميع السلطات النقدية في دول الخليج نظرا لتزايد نسبته في دول المنطقة، مشيراً إلى أن مصادر التضخم تعد محلية، وهي نتيجة لزيادة الإنفاق و الاستثمار في جميع دول المنطقة.
    وعد السياري الدول الخليجية ستنظر في الخيارات المتاحة أمامها لمعالجة التضخم، لافتاً إلى أن مستويات التضخم مختلفة في تلك الدول، وأن كل بنك مركزي مهتم بهذا الموضوع.
    حلول للتضخم في السعودية
    وقال السياري "معدل التضخم في السعودية يمكن أن يصل إلى رقم مرتفع جدا مع نهاية العام الجاري، وهناك من قال إنه يمكن أن يصل إلى 3.5 أو 4 في المائة، كل هذا ممكن، وهو يشكل مصدر قلق لنا، وننظر في الحلول الممكنة، واعتبر أن من ضمن الحلول هو الحد من السيولة ومناقشة جدولة الإنفاق الحكومي باستخدام السياسية النقدية" .
    ولفت السياري إلى أن جميع المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي استمرار للمواضيع التي تم طرحها في جلسات سابقة سواء فيما يخص التنسيق في السياسات المختلفة والسياسات المحلية، والإشراف والرقابة واستعراض التطورات في دول المنطقة.
    الإبقاء على أسعار الصرف الخليجية
    وفي سؤال يتعلق بإمكانية فك ارتباط العملات الخليجية عن الدولار، أوضح السياري أنه لا يوجد هناك تغيير في الوقت الحالي في سياسة الصرف، مبيناً أن السياسة النقدية السعودية في الوقت الحالي تقضي بالإبقاء على سعر الصرف. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن اجتماع وزراء المال الخليجيين سيتم مع نهاية تشرين أول (أكتوبر) المقبل.
    على صعيد ذي صله، امتنع سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي أمس عن التعقيب بشأن دراسة الإمارات تغيير سعر صرف الدرهم مقابل الدولار.
    20% نسبة الوفاء بموعد العملة
    قدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بالموعد المحدد للعملة الخليجية وهو 2010 بأقل من 20 في المائة, معيدا ذلك إلى مسائل تتعلق بالتضخم في الدول الأعضاء, وانسحاب عمان وقرار الكويت فك الارتباط بين عملتها والدولار. وسيحاول محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي إحياء خطط لوحدة نقدية إقليمية في اجتماع غدا في الرياض، وربما يقدمون للمستثمرين لمحة عن سياسة العملة بعد صيف شهد تغيرات في قيمة العملة في الكويت واضطرابات في الأسواق. ويقول مراقبون إن الاجتماع سيكون مفصليا وسيعطي تلميحات نهائية بشأن مستقبل العملة الموحدة التي مازالت تواجه عوائق اقتصادية وفنية.
    قطر الأولى في التضخم
    وتعد قطر الأولى في نسبة التضخم مقارنة بباقي دول الخليج حيث تبلغ نسبة التضخم فيها 10 في المائة، وهي مرشحة للتراجع في 2008 إلى 8.5 في المائة، في حين تأتي الإمارات في المركز الثاني بواقع 6.2 في المائة، مع توقع تراجعها في العام المقبل إلى 4.6 في المائة.
    وتحتل عمان المركز الرابع بنسبة 3.8 في المائة في العام الجاري، وستتراجع في العام المقبل إلى 3.5 في المائة، كما أن نسبة التضخم في البحرين تصل 3 في المائة، ومن المتوقع تراجعها إلى 2.8 في المائة، فيما تبلغ نسبة التضخم في السعودية والكويت 2.8 في المائة.
    وكانت مصادر خليجية رسمية قد ذكرت أمس الأول، أن محافظي البنوك المركزية الخليجية سيستعرضون خلال اجتماعهم دراسة فنية أثبتت أن انسحاب عمان من الوحدة النقدية لن يكون له تأثير يذكر في المشروع أو الدول المشاركة فيه، وأوصت بمضي الدول الخمس الأخرى قدما في تحقيق الهدف في التوقيت المحدد، على أن تلتحق مسقط بالمشروع فيما بعد.
    ويفسر مصدر خليجي آخر الدراسة بأنها " دليل على تجاوز العملة الموحدة صدمة الانسحاب العماني، خاصة أن البرنامج الزمني يسير وفق ما هو مخطط سابقا بحيث تحقق الوحدة في موعد أقصاه 2010.
    ووفق المصادر فإن الدراسة التي أجريت بناء على طلب وزراء الخارجية درست جميع الأبعاد والتأثيرات للانسحاب العماني، وتوصلت إلى نتيجة تفيد بأن انحسابها (أي عمان) غير مؤثر في اقتصادات الدول الباقية ولن تكون لها نعكاسات سلبية على مشروع الوحدة بشكل عام، لكنها نصحت بأن تلتحق الأخيرة بالمشروع في حال جاهزيتها.
    وتشير تأكيدات المسؤول الخليجي الذس تحدث لـ "الاقتصادية" أمس، إلى أن البرنامج الزمني يسير وفق المحدد سابقا، وأن أمانة مجلس التعاون تواصل العمل لتحقيق الهدف في موعد أقصاه 2010، وأن أي تأجيل عن هذا الموعد لم يطرح بعد، وأنه من المبكر الحديث عنه الآن.
    وقلل من تأثير خطوة الكويت تعديل عملتها مبينا أن "وضع الكويت سهل، رغم أنها خرجت عن البرنامج الزمني، لكنها تقول دائما إنها ستلتزم بشكل تام بالعملة في موعدها". يذكر أن المسؤول قال إن تتالي الخطوات الخليجية نحو تغيير سعر صرف عملاتها دون تنسيق ووفق نسبة محددة ومتساوية سيكون له تأثير سلبي بلا شك.
    يشار إلى أن الكويت ألقت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في أيار (مايو) الماضي بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010.
    وقال البنك المركزي الكويتي إنه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي سيعقد في العاصمة السعودية اليوم وغدا سيكون أول فرصة لهم لتناول المسألة بشكل علني في نحو شهرين.
    وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهى بلا نتيجة حاسمة، وقدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 بأقل من 20 في المائة. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة الوحدة النقدية إلى مسارها سيكون البند الأول في جدول الأعمال.
    وأضاف أن محافظي البنوك المركزية سيدرسون توصيات أعدتها لجنة بشأن السير قدما. وأصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010. وقال البنك المركزي لدولة الإمارات إن بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر, إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس في حاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.
    وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) إن الأمر بيد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن أي تأجيل للعملة. ومن شأن عدم تحقيق تقدم كاف أن يثير ضغوطا على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لأن تحذو حذو الكويت في إصلاح سياستها للصرف الأجنبي بشكل منفرد.
    يشار إلى أن دراسة اقتصادية نصحت دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية لضمان الاستقرار طويل الأجل لها، وعدم تعرضها إلى هزات في حالة نضوب النفط في بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل.
    الاتحاد الجمركي
    من جهة أخرى، عقدت لجنة الاتحاد الجمركي في دول الخليج العربي المعنية بمتابعة استكمال وتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس اجتماعها الـ 41، وناقش المجتمعون موضوع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وهما: آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إضافة إلى آلية التعامل مع الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها بعض دول المجلس في ظل قيام الاتحاد الجمركي.
    ويمثل اتفاق اللجنة حيال الموضوعين خطوه مهمة نحو استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول الخليج قبل نهاية الفترة الانتقالية مع نهاية هذا العام، وانتفاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء في ما يتعلق بالرسوم الخاصة بالبضائع.
    وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 27 والتي عقدت في الرياض خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) قد قرر توجيه اللجان الوزارية المختصة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس قبل انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية 2007 بوقت كاف، ورفع ما تتوصل إليه هذه اللجان للدورة الـ 28 للمجلس الأعلى.

  10. #40
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27 / 8 / 1428هـ

    قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
    علام يراهن المستثمرون في قطاع الخدمات؟


    - إعداد: د. ياسين عبد الرحمن الجفري - 27/08/1428هـ
    يعتبر قطاع الخدمات السعودي ثاني أكبر قطاع مركب بمعنى أدق يحتوي على مجموعات غير متجانسة من الشركات من حيث النشاط وإن كانت جميعها تعد في المعني الأوسع شركات خدمية، لكن يمكن تقسيمها لمجموعات أدق كما حدث في قطاعات: البنوك، الأسمنت، والاتصالات وغيرها. وتنبع أهمية التقسيم لوحدات أصغر لتكون المقارنة أكثر عدلا من زاوية حساسية الأنشطة للتغيرات الاقتصادية ولوجود مفارقات في قراءة البيانات وحجم الربحية المحقق. ومع الطفرة الاقتصادية المتوقعة التي لم تشرع بعد نجد أن هناك توقعات أقوى لشركات داخل القطاع مقارنة بغيرها من الشركات داخله، وبالتالي نتوقع أن حساسية الربحية داخل القطاع ستكون مرتفعة مع بدء الطفرة واكتمالها وقدرة الشركات على التواؤم معها والاستفادة منها. وعلى الرغم من توافر مزايا نسبية لبعض الشركات نتيجة لتوافرها فقط للاقتصاد السعودي كنشاط الحج والعمرة نجد أن الشركات لا تزال تركز على الوسائل التقليدية بدلا من الوسائل الحديثة في تطوير وإدارة نشاطها وهندستها المالية. وإذا شرعت مجموعة الشركات في تغيير وجهتها فمن المتوقع أن تكون أكثر قدرة على تحسين صورتها ووجهتها.
    حاليا نهتم من خلال طرحنا التالي بتحسس اتجاهات الشركات من خلال أدائها المالي خلال الفترة الماضية وهناك حاجة لبيانات أكثر عمقا لتكون النتائج أكثر دقة ولكن المصادر الحالية لا توفر العمق المعلوماتي وتركز على نتائج ماضية يمكن من خلالها الاستقراء من خلال النمو فقط. كما أنه من المهم استقراء نبض السوق من خلال الربط بين أداء الشركات وتقييم السوق لها من خلال السعر المحدد للسهم. نظرا لأن السوق السعودي وبسبب التركيبة الاجتماعية ورغبتنا في التميز تكون فيه مفارقات في دخول المعلومات الخاصة به التي تنعكس على السعر. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن من ضمن متغيرات معادلة التغير السعري اتجاه جزء من الناشطين في السوق نحو المضاربة لتحقيق الربحية، وهناك جزء من الشركات تستهدف هذا الغرض وقد تكون السبب في عدم الربط بين الأداء والسعر، ولكنها عادة ما تكون سحابة صيف وقتية تتكرر مع مرور الوقت ومع تفهم المتعاملين في السوق ويتوقع لها أن تزول. وستغطي الدراسة الفترة الخاصة بالربع الثاني من عام 2007.
    المتغيرات المستخدمة
    كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهه من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.
    أداء القطاع الخدمي الكلي
    تحسن رتم أداء القطاع ربعيا وارتفعت ربحيته إلى 638 مليون ريال بمعدل نمو 22.4 في المائة ولكن بقي ربعيا أقل من العام الماضي بنحو 8.6 في المائة، كما بلغت ربحية نصف العام 1.159 مليار ريال وهي أقل من العام الماضي بنحو 17.33 في المائة. ويرجع تحسن الربح لنمو الإيرادات حيث بلغت 3.13 مليار ريال بنمو 27.31 في المائة ونما مقارنا بنحو 29.47 في المائة كما بلغت الإيرادات الكلية النصفية 5.58 مليار ريال بنسبة نمو عن العام الماضي بنحو 1.79 في المائة. الرقمان يوضحان حقيقة مهمة وهي أن هناك توسعا في النشاط، ولكن نمو المصروفات بمعدلات أعلى من نمو الربح والإيراد ساهم في خفض الربحية، ويتم استقراء النتيجة من هامش الربح الذي بلغ في الربع الحالي 20.38 في المائة بنسبة نمو ربعي سلبي 4.24 في المائة ومقارن بنحو 29.41 في المائة، كما أنها بلغت لنصف العام 20.78 في المائة هابطة عن العام الماضي بنحو 18.79 في المائة. المؤشر كان اتجاهه سلبيا حيث بلغ 1760 نقطة مما عكس هبوطا ربعيا بلغ 11.79 في المائة وهبوطا مقارنا تجاوز 61.14 في المائة. ولا ننسي أن القطاع شهد إضافات جديدة بدخول أكثر من خمس شركات، مما يعني هبوطا أكبر في المؤشر. ويبدو أن تحول الدخل من النشاط الرئيسي مقارنة بالإيرادات الأخرى ساهم في تغير النظرة وربما حذر المستثمر منها مما عكسه على سعر السوق الحالي وأدى إلى تراجعه بالصورة السابقة. ومن المهم توافر بيانات حول سبب ارتفاع المصروفات لتغيير قناعات المتعاملين في سوق الأسهم.

    شركة الباحة
    ارتبطت كشركة بنشاط إقليمي وحاولت أن تستفيد من الميزة التي توفرها المنطقة ولكن يبدو أن قدرة الشركة على توجيه الاستراتيجية وبنائها لا يزال بعيدا عن الاتجاه الصحيح. كما أن الشركة لا تزال تستهدف من قبل المضاربين لتحريك السعر. ربعيا لا تزال الربحية سلبية والخسائر في تزايد والفترة المقارنة ليست بأحسن حالا. هناك تحسن طفيف في الإيراد ربعيا نما 5.96 في المائة ومقارنا بنحو 4.05 في المائة. السعر هبط ربعيا ومقارنا بنحو 1.25 في المائة و39.23 في المائة. النتيجة هي تحسن مكرر الربحية وهبوطه ولكن بسبب الخسائر لا يزال سالبا. نصفيا لم تكن النتائج بأحسن حالا من النتائج الربعية فحجم الخسائر بلغ 2.94 مليون ريال بنسبة ارتفاع 61.36 في المائة كخسائر، كما أن الإيرادات هبطت إلى 1347 ألف ريال بنسبة هبوط 10.85 في المائة مما أثر في هامش الربح.

    النقل البحري
    تعد الشركة المساهمة السعودية الوحيدة في دولة تعتمد على الاستيراد والتصدير وتمتلك سواحل طويلة تمتد خلالها المدن على مساحات شاسعة وتركز على النقل البري مع أهمية وحساسية النقل البحري وقربه من أسواق مهمة. ولكن يبدو أن موانئ السعودية تحتاج لنوع من التغيير لتجعل الحركة والمسافنة نشاطا مهما. ربعيا ومع توسع الشركة تراجع الربح بنحو 8 في المائة ومقارنا بأقل من 1 في المائة. والإيرادات انخفضت ربعيا بأقل من 1 في المائة وارتفعت مقارنا بنحو 6.13 في المائة مما يعكس تغيرا في هيكل المصروفات الكلية. السعر اتجه سلبا ربعيا بنحو 12.16 في المائة ومقارنا بنحو 71.49 في المائة، التغير في الربحية والسعر ساهم في استقرار مكرر الربحية الذي حافظ على مستواه الجذاب عند 12.8 مرة.
    الرياض للتعمير
    تعد واحدة من الشركات المتخصصة في النشاط العقاري ومن المفترض أن تحقق نوعا من الاستفادة مستقبلا، ولكن تبقى الاستراتيجية والأدوات لدعم التوجه الصحيح. تحسنت الربحية خلال الربع الحالي حيث نمت ربعيا بنحو 4.74 في المائة ومقارنا بنحو 25.22 في المائة وذلك نتيجة لنمو الإيراد بنحو 2.4 في المائة ربعيا ومقارنا بنحو 11.39 في المائة، ولكن السعر تفاعل سلبا حيث هبط ربعيا بنحو 41 في المائة ومقارنا بنحو 73 في المائة مما انعكس إيجابا على مكرر الربح، وهبط من 32 مرة لنحو 21.5 مرة. نصفيا ارتفع الربح عند 34.6 مليون ريال بنحو 7.59 في المائة وتحسنت الإيرادات بنسبة 5.56 في المائة عند 65.324 مليون ريال مما انعكس على هامش الربح بنحو 1.92 في المائة. وحافظت الإيرادات الأخرى على مستواها عند 13.35 في المائة.
    النقل الجماعي
    الشركة الوحيدة المساهمة في النقل البري للمسافرين، وعلى الرغم من المساحة الشاسعة والاعتماد على الطرق البرية والاحتكار المعطى لا تزال الشركة تعاني من المنافسة غير المنظمة ومن قدرتها على تبني استراتيجية واضحة في إمساك زمام الأمور. تدهورت الربحية خلال الربع الحالي حيث هبطت ربعيا بنحو 94 في المائة ومقارنا بنحو 99.46 في المائة وذلك نتيجة لارتفاع المصروفات واختفاء الدخول المساندة غير المتكررة وهبوط الإيراد بنحو 2.34 في المائة ربعيا ومقارنا بنحو 58.03 في المائة واتجه السعر سلبا تفاعلا مع النتائج، حيث هبط ربعيا بنحو 36 في المائة ومقارنا بنحو 73 في المائة ولكن لم يسهم في تحسين مكرر الربح وارتفع من 7.4 مرة لنحو 38 مرة. نصفيا هبط الربح عند 21.3 مليون ريال بنحو 92.6 في المائة وهبطت الإيرادات بنسبة 44 في المائة عند 322 مليون ريال مما نعكس على هامش الربح سلبا بنحو 87 في المائة. وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى عند 287 في المائة من الربح الصافي.
    الشركة السعودية للفنادق
    تعد من الشركات المساهمة والمتخصصة في النشاط الفندقي والسياحي وتبقي قضية التركز والتوجه وتنمية الأنشطة من خلال نشاط الإدارة والتشغيل بعيدا عن الاستثمار المباشر كتوجه استراتيجي. هبطت الربحية خلال الربع الحالي، حيث انخفضت ربعيا بنحو 11.84 في المائة ولكن نمت مقارنا بنحو 94.95 في المائة وذلك نتيجة لهبوط الإيراد بنحو 7.43 في المائة ربعيا ونموه مقارنا بنحو 23.52 في المائة، ولكن السعر تفاعل سلبا حيث هبط ربعيا بنحو 22.62 في المائة ومقارنا بنحو 48.41 في المائة مما انعكس إيجابا على مكرر الربح وهبط من 41 مرة لنحو 32 مرة وبالتالي يعد مرتفعا. نصفيا ارتفع الربح عند 28.2 مليون ريال بنحو 64.7 في المائة وتحسنت الإيرادات بنسبة 27.33 في المائة عند 124.215 مليون ريال مما انعكس على هامش الربح بنحو 29.36 في المائة. وحافظت الإيرادات الأخرى على مستواها عند 17.42 في المائة.
    تهامة
    تعد واحدة من الشركات المتخصصة في النشاط الإعلاني والمكتبات وتختلف عن المشابهة لها في القطاع من زاوية جمعها نشاطين وتبقى القدرة على التحول. تدهورت الربحية خلال الربع الحالي حيث هبطت ربعيا بنحو 22.16 في المائة ولكن نمت مقارنا بنحو 15.76 في المائة وذلك نتيجة لهبوط الإيراد ربعيا بنحو 3.76 في المائة ونمت مقارنا بنحو 0.43 في المائة وكان تفاعل السعر سلبا حيث هبط ربعيا بنحو 14.88 في المائة ومقارنا بنحو 45.21 في المائة مما انعكس إيجابا على مكرر الربح، وهبط من 41.34 مرة لنحو 26.88 مرة.
    ثمار للتسويق
    تعد الشركة الوحيدة المتخصصة في النشاط التسويقي الزراعي وكانت من ضمن استراتيجية شاملة لدعم القطاع الزراعي من منظور استراتيجي ولقطاع يحتاج للتركز ولكن القطاع الخاص مقارنة بالشركات المساهمة حافظ على حيزه. تدهورت الربحية خلال الربع الحالي حيث هبطت ربعيا بنحو 677 في المائة ولكن نمت مقارنا بنحو 58.54 في المائة ولكن الإيراد نما ربعيا بنحو 4.2 في المائة ونمت مقارنا بنحو 37.16 في المائة وكان تفاعل السعر إيجابا ربعيا، حيث ارتفع بنحو 10.77 في المائة وهبط مقارنا بنحو 47.57 في المائة السابق لم يؤثر إيجابا على مكرر الربح الذي استمر سالبا وبقيمة أعلى ـ كما هو واضح من الجدول. نصفيا انخفضت الخسائر عند 2.477 مليون ريال بنحو 72.72 في المائة وتحسنت الإيرادات بنسبة 26.14 في المائة عند 54.841 مليون ريال مما انعكس على هامش الربح بنحو 78.37 في المائة. وانخفضت الإيرادات الأخرى من مستواها المرتفع عند 11.45 في المائة.
    جرير للمكتبات
    تعد من الشركات المساهمة في نشاط حيوي ومهم استطاعت أن تنمو وتحقق عوائد جيدة لمساهميها من خلال استراتيجيات واضحة مقارنة بمنافسيها. تدهورت الربحية خلال الربع الحالي حيث هبطت ربعيا بنحو 32.14 في المائة ولكن نمت مقارنا بنحو 23.81 في المائة، وكذلك الإيراد هبط ربعيا بنحو 7.8 في المائة ونما مقارنا بنحو 23.04 في المائة وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة حيث، هبط ربعيا بنحو 4.93 في المائة وهبط مقارنا بنحو 23.73 في المائة السابق دعم إيجابا مكرر الربح الذي استمر عند قيم جيدة حول 15.72 مرة مقارنة بالسابق 18.19 مرة.
    العقارية
    تعد من أوائل الشركات المساهمة في نشاط حيوي (العقار) الذي يتوقع له النمو والتحسن، واستفادت الشركة من دخولها المبكر للسوق ولكن ينقصها الرغبة والقدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة لها من خلال الهيكلة المالية. تحسنت الربحية خلال الربع الحالي حيث ارتفعت ربعيا بنحو 0.25 في المائة ونمت مقارنا بنحو 31.64 في المائة وكذلك الإيراد نما ربعيا بنحو 34.99 في المائة ونما مقارنا بنحو 54.53 في المائة، وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة حيث هبط ربعيا بنحو 11.26 في المائة وهبط مقارنا بنحو 72.54 في المائة السابق لم يؤثر كثيرا على مكرر الربح الذي ارتفع حول 32.84 مرة مقارنة بالسابق 18.83 مرة.
    شمس
    ركزت الشركة على النشاط العقاري السياحي من خلال مشروعها في المنطقة الشرقية. هبطت الربحية ربعيا وخلال الربع الحالي بنحو 71.19 في المائة ونمت مقارنا بنحو 106.8 في المائة، وكذلك الإيراد نما ربعيا بنحو 6.21 في المائة ونما مقارنا بنحو 8.3 في المائة وكان تفاعل السعر إيجابيا في الفترة الربعية حيث ارتفع بنحو 2.96 في المائة وهبط مقارنا بنحو 55.34 في المائة السابق لم يؤثر كثيرا على مكرر الربح الذي عند مستوياته المرتفعة عند سالب 124. نصفيا ارتفعت الربحية عند 617 ألف ريال بنحو 119 في المائة وتحسنت الإيرادات بنسبة 47.59 في المائة عند 6.106 مليون ريال مما انعكس إيجابا على هامش الربح بنحو 112.8 في المائة. ودعمت الإيرادات الأخرى ربحية الشركة بنسبة 163.77 في المائة للربع الثاني.
    السيارات
    تعد من الشركات المساهمة التي حظيت بدعم النشاط وتسخير الإمكانات لها ولكن يبدو أن الفرص لم تستغل من قبلها كما يجب. تحسنت الربحية خلال الربع الحالي حيث ارتفعت ربعيا بنحو 70.47 في المائة ونمت مقارنا بنحو 27.1 في المائة، وكذلك الإيراد نما ربعيا بنحو 11.45 في المائة ولكن هبط مقارنا بنحو 10.88 في المائة وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة، حيث هبط ربعيا بنحو 24.47 في المائة وهبط مقارنا بنحو 70.90 في المائة السابق لم يؤثر كثيرا على مكرر الربح الذي ارتفع من 7.75 مرة ليصبح 11 مرة. نصفيا انخفضت الربحية عند 19.052 مليون ريال بنحو 44.58 في المائة وانخفضت الإيرادات بنسبة 26.99 في المائة عند 90.749 مليون ريال مما انعكس سلبا على هامش الربح بنحو 25.09 في المائة. ولازمت الإيرادات الأخرى مستواها المتوسط عند 49.04 في المائة للربع الثاني على التوالي.
    صادرات
    تعد من أوائل الشركات المساهمة في نشاط التصدير للمنتجات المحلية الذي يتوقع له النمو والتحسن. انخفضت الربحية خلال الربع الحالي حيث هبطت ربعيا بنحو 188 في المائة ونمت مقارنا بنحو 471 في المائة، وكذلك الإيراد هبط ربعيا بنحو 55.19 في المائة ونما مقارنا بنحو 68.62 في المائة وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة، حيث هبط ربعيا بنحو 0.38 في المائة وهبط مقارنا بنحو 66.88 في المائة السابق لم يؤثر كثيرا على مكرر الربح الذي ارتفع حول 725 مرة مقارنة بالسابق 39.06 مرة. نصفيا انخفضت الربحية عند 129 ألف ريال بنحو 99 في المائة وتدهورت الإيرادات بنسبة 42 في المائة عند 69.339 مليون ريال مما انعكس سلبا على هامش الربح بنحو 98 في المائة. ولازمت الإيرادات الأخرى مستواها المرتفع عند 140 في المائة للربع الثاني على التوالي.
    طيبة
    تعد من أوائل الشركات المساهمة في نشاط حيوي (العقار) الذي يتوقع له النمو والتحسن واستفادت الشركة من دخولها المبكر للسوق حيث اتيحت لها فرصة الاستثمار في مواقع رئيسية وأعطت نوعا من الدعم من خلال تأجيل دفع القيم للأراضي المشتراة. تدهورت الربحية خلال الربع الحالي حيث انخفضت ربعيا بنحو 37.67 في المائة ونمت مقارنا بنحو 42 في المائة وكذلك الإيراد هبط ربعيا بنحو 10.99 في المائة ونما مقارنا بنحو 19.82 في المائة وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة حيث هبط ربعيا بنحو 4.95 في المائة وهبط مقارنا بنحو 58.62 في المائة السابق لم يؤثر كثيرا على مكرر الربح الذي ارتفع حول 30.38 مرة مقارنة بالسابق 17.69 مرة.
    عسير
    تعد من أوائل الشركات المساهمة التي لم تحدد لنفسها مسارا واضحا واستفادت من استحواذها على مجموعة من الاستثمارات يتوقع أن تؤثر فيها إيجابا. تدهورت الربحية خلال الربع الحالي حيث هبطت ربعيا بنحو 32 في المائة وهبطت مقارنا بنحو 25 في المائة، وكذلك الإيراد هبط ربعيا بنحو 4.88 في المائة وارتفع مقارنا بنحو 1.78 في المائة، وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة حيث هبط ربعيا بنحو 36 في المائة وهبط مقارنا بنحو 82 في المائة السابق أثر في مكرر الربح إيجابا الذي انخفض حول 13.09مرة مقارنة بالسابق 15.07 مرة.
    فتيحي
    تعد من أوائل الشركات المساهمة في نشاط التسويق ومجال المحال المركزية department store. تحسنت الربحية خلال الربع الحالي حيث ارتفعت ربعيا بنحو 973 في المائة ونمت مقارنا بنحو 27 في المائة وكذلك الإيراد نما ربعيا بنحو 89.6 في المائة ونما مقارنا بنحو 41.96 في المائة، وكان تفاعل السعر إيجابا ربعيا حيث ارتفع بنحو 10.31 في المائة وهبط مقارنا بنحو 44 في المائة السابق أثر في مكرر الربح الذي ارتفع حول 148 مرة مقارنة بالسابق 122 مرة. نصفيا انخفضت الربحية عند 3.673 مليون ريال بنحو 52.34 في المائة وتحسنت الإيرادات بنسبة 17.84 في المائة عند 74.327 مليون ريال مما انعكس سلبا على هامش الربح بنحو 60 في المائة. ولازمت الإيرادات الأخرى مستواها المرتفع عند 388.81 في المائة للربع الثاني على التوالي.
    مبرد (النقل البري)
    تعد من أوائل الشركات المساهمة في نشاط النقل البري المبرد حسب اسم الشركة ولكن يبدو أن السوق السعودي يحفل بنوع من المنافسة وخاصة الشركات الصغيرة. تحسنت الربحية خلال الربع الحالي، حيث ارتفعت ربعيا بنحو 131 في المائة ونمت مقارنا بنحو 96 في المائة وكذلك الإيراد نما ربعيا بنحو 19.64 في المائة ونما مقارنا بنحو 12.21 في المائة وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة، حيث هبط ربعيا بنحو 6.29 في المائة وهبط مقارنا بنحو 48.8 في المائة السابق لم يؤثر كثيرا في مكرر الربح الذي ارتفع حول 67.73 مرة مقارنة بالسابق 94 مرة. نصفيا انخفضت الربحية عند 2.968 مليون ريال بنحو 44.42 في المائة وانخفضت الإيرادات بنسبة 11.13 في المائة عند 24.27 مليون ريال مما انعكس سلبا على هامش الربح بنحو 37.46 في المائة. ولازمت الإيرادات الأخرى مستواها المتوسط عند 44.76 في المائة للربع الثاني على التوالي.
    مكة للإنشاء والتعمير
    تعد من أوائل الشركات المساهمة في نشاط حيوي (العقار) الذي يتوقع له النمو والتحسن واستفادت الشركة من دخولها المبكر للسوق وفي منطقة حيوية. تحسنت الربحية خلال الربع الحالي حيث انخفضت ربعيا بنحو 51 في المائة وهبطت مقارنا بنحو 31 في المائة، وكذلك الإيراد هبط ربعيا بنحو 38.68 في المائة وهبط مقارنا بنحو 17.94 في المائة وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة حيث هبط ربعيا بنحو 5.8 في المائة وهبط مقارنا بنحو 67.66 في المائة السابق لم يؤثر كثيرا في مكرر الربح الذي انخفض حول 30.95 مرة مقارنة بالسابق 32 مرة.
    الدريس
    تعد من أوائل الشركات المساهمة في نشاط محطات التزود بالوقود ونقله ونشاطها مضاه لنشاط شركة السيارات مع فارق الأداء. تحسنت الربحية خلال الربع الحالي حيث ارتفعت ربعيا بنحو 4.77 في المائة ونمت مقارنا بنحو 26.68 في المائة وكذلك الإيراد نما ربعيا بنحو 11.22 في المائة ونما مقارنا بنحو 8.22 في المائة وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة، حيث هبط ربعيا بنحو 18.94 في المائة وهبط مقارنا بنحو 64.74 في المائة السابق أثر كثيرا في مكرر الربح الذي انخفض حول 25.42 مرة مقارنة بالسابق 55.99 مرة. نصفيا ارتفعت الربحية عند 30.183 مليون ريال بنحو 27.4 في المائة وانخفضت الإيرادات بنسبة 0.57 في المائة عند 416.132 مليون ريال مما انعكس سلبا على هامش الربح بنحو 28.14 في المائة. ولازمت الإيرادات الأخرى مستواها المنخفض عند 34.42.96 في المائة للربع الثاني على التوالي.
    الأبحاث والتسويق
    تمارس الشركة نشاطها الإعلامي وفي مجال الإعلان والنشر والتوزيع والطباعة كشركة مساهمة عامة. تحسنت الربحية خلال الربع الحالي، حيث ارتفعت ربعيا بنحو 313.85 في المائة ونمت مقارنا بنحو 155.84 في المائة وكذلك الإيراد نما ربعيا بنحو 80.78 في المائة ونما مقارنا بنحو 33.23 في المائة وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة، حيث هبط ربعيا بنحو 15.42 في المائة وهبط مقارنا بنحو 35.35 في المائة السابق لم يؤثر كثيرا في مكرر الربح الذي انخفض الي 10.21 مرة مقارنة بالسابق 54.03 مرة. نصفيا ارتفعت الربحية عند 287.445 مليون ريال بنحو 89.55 في المائة وتحسنت الإيرادات بنسبة 15.2 في المائة عند 745.312 مليون ريال مما انعكس إيجابا على هامش الربح بنحو 64.54 في المائة. ولازمت الإيرادات الأخرى مستواها المرتفع عند 77.51 في المائة للربع الثاني على التوالي.
    إعمار
    تعد من الشركات المساهمة في نشاط حيوي (العقار) الذي يتوقع له النمو والتحسن وتركز الشركة نشاطها في بناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. تدهورت الربحية خلال الربع الحالي حيث انخفضت ربعيا بنحو 1.52 في المائة وهبطت مقارنا بنحو 47 في المائة ولكن الإيراد نما ربعيا بنحو 12.03 في المائة ونما مقارنا بنحو 266.16 في المائة وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة، حيث هبط ربعيا بنحو 13.24 في المائة السابق أثر كثيرا في مكرر الربح الذي جعله في حدود 737 مرة. نصفيا ارتفعت الخسائر عند 9.389 مليون ريال بنحو 45.85 في المائة وتحسنت الإيرادات بنسبة 247 في المائة عند 104.543 مليون ريال مما انعكس إيجابا على هامش الربح بنحو 58 في المائة. ولازمت الإيرادات الأخرى مستواها المرتفع عند 1167.82 في المائة للربع الثاني على التوالي.
    الحكير
    تعد ثاني الشركات المساهمة في نشاط تسويق الأزياء والمحال الرئيسية الموجهة مباشرة للمستهلك. تدهورت الربحية خلال الربع الحالي حيث انخفضت ربعيا بنحو 20.85 في المائة وهبطت مقارنا بنحو 28.83 في المائة، وكذلك الإيراد نما ربعيا بنحو 2.55 في المائة وهبط مقارنا بنحو 0.17 في المائة وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة، حيث هبط ربعيا بنحو 23.67 في المائة السابق دعم مكرر الربح الذي بلغ نحو 12.7 مرة. نصفيا انخفضت الربحية عند 70.28 مليون ريال بنحو 44.15 في المائة وهبطت الإيرادات بنسبة 19.07 في المائة عند 608.748 مليون ريال مما انعكس سلبا على هامش الربح بنحو 31 في المائة. ولازمت الإيرادات الأخرى مستواها المنخفض عند 3.98 في المائة للربع الثاني مقارنة بالأول.

    البحر الأحمر
    تعد من أوائل الشركات المساهمة في نشاط حيوي (بناء المساكن وإدارتها)، الذي يتوقع له النمو والتحسن. تدهورت الربحية خلال الربع الحالي حيث هبطت ربعيا بنحو 14.7 في المائة ونمت مقارنا بنحو 2.98 في المائة، وكذلك الإيراد هبط ربعيا بنحو 3.53 في المائة ونما مقارنا بنحو 44.77 في المائة وكان تفاعل السعر سلبيا بصورة عامة، حيث هبط ربعيا بنحو 20.63 في المائة وتحسن هامش مكرر الربح حيث أصبح 12.7. نصفيا ارتفعت الربحية عند 50.143 مليون ريال بنحو 11.86 في المائة وتحسنت الإيرادات بنسبة 47.42 في المائة عند 288.09 مليون ريال مما انعكس سلبا على هامش الربح بنحو 24.12 في المائة. ولم تحقق الشركة أي زيادات تذكر في ربحيتها وبلغت 00 قبل نزوله.
    مسك الختام
    النتائج تعكس واقع السوق وتفاعل المستثمرين معه وردة الفعل له، فعلى الرغم من النتائج والوضع الحالي ووضعية المضاربة نجد أن هناك فجوة والحاجة للنظر بعمق قبل اتخاذ القرارات السلبية أو الانقياد خلف البعض دون تركيز أو منطق.

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:57 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:43 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 12-08-2007, 12:24 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 14/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 04-03-2007, 10:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 23/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 11-02-2007, 01:32 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا