المتاجرة الاحترافية باستخدام نماذج الهارمونيك

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 31 إلى 37 من 37

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ

  1. #31
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ

    المخاوف بشأن الإمدادات ما زالت قائمة
    أوبك: 80 دولارا للبرميل سعر مبالغ فيه ولن يستمر لفترة طويلة


    الوكالات - لندن

    أكد رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عبد الله سالم البدري امس ان السعر الحالي للنفط وهو 80 دولارا للبرميل لن يستمر لفترة طويلة.وقال للصحافيين في مقر المنظمة في فيينا "لا اظن ان سعر 80 دولارا للبرميل سيستمر"، مؤكدا ان "العوامل الاساسية في السوق لا تدعم هذا السعر".وأوضح ان السعر الحالي للنفط "مرتفع للغاية" الا ان اوبك ليس لديها سعر محدد للبرميل, واكد "نحن لا نحبذ سعرا مرتفعا للنفط كما لا نحبذ سعرا منخفضا".وأشار البدري الى ان احد العوامل وراء هذه الزيادة هو موسم الاعاصير, الا ان المنظمة لا تزال تبحث عن الاسباب الحقيقية لهذه الزيادة.وقال البدري "نحن نسأل انفسنا عن السبب. ربما السبب هو ان الاسواق تعلم شيئا لا نعلمه".ولدى سؤاله حول ما اذا كانت الوكالة ستبحث في اجتماعها التالي في ديسمبر المقبل احتمالات زيادة انتاج النفط اذا استمرت اسعار النفط عند مستواها الحالي، امتنع البدري عن الرد.وقال "بالطبع سنبحث العرض والطلب".من جهتها قالت منظمة أوبك امس ان اضطراب أسواق المال العالمية قد يؤثر سلبا على الطلب على الوقود وان غموضا كبيرا يكتنف العرض والطلب مما يجعل من الصعب رسم سياسة انتاج النفط.
    وكانت أسعار النفط قفزت الى مستوى قياسي بلغ 20ر80 دولار للبرميل يوم الخميس رغم المخاوف التي سادت في اسواق أخرى بشأن الديون المتعثرة وخاصة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.وقالت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط العالمية لشهر سبتمبر: الشاغل الاساسي هو أن عدم الاستقرار المالي قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الفعلي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم ويكون له أثر لاحق على الطلب على النفط.
    واتفقت أوبك في اجتماع يوم الثلاثاء على زيادة الانتاج 500 الف برميل يوميا في محاولة لتهدئة مخاوف المستهلكين من تسبب ارتفاع أسعار النفط في الحاق ضرر أكبر باقتصاد عالمي هش.
    وقالت المنظمة: الزيادة بيان واضح عن انشغال المنظمة باستمرار قوة الاقتصاد العالمية فضلا عن التزامها الدائم بضمان امدادات كافية لاسيما قبل موسم ارتفاع الطلب في الشتاء.
    وأوضحت منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ عدم اعتقادها أن الاسعار ترتفع لنقص في الخام وأن الشكوك التي تكتنف العوامل الاساسية تجعل من الصعب قياس كمية النفط المطلوبة.
    وقال التقرير: أوجه عدم التيقن الكبيرة التي تحيط كلا من المعروض من خارج أوبك والطلب العالمي على النفط تؤدي الى مزيد من عدم التيقن بشأن الطلب على خام أوبك.
    وانخفضت أسعار النفط الخام في أوائل المعاملات الاوروبية امس مع انحسار اعصار عطل عددا من مصافي التكرير الامريكية بينما استمرت المخاوف بشأن الامدادات خلال الشتاء.
    وفي سوق نايمكس ارتفع الخام الامريكي عند الاغلاق عن 80 دولارا للبرميل يوم الخميس بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 20ر80 دولار بفعل عمليات مضاربة وبسبب الاعصار امبرتو.
    وانخفضت قوة امبرتو ليصبح عاصفة مدارية بعد ان تسبب في اغلاق قنوات الملاحة التي يتم شحن النفط من خلالها وثلاث مصاف عندما وصل الى ساحل تكساس.
    ويترقب المتعاملون عاصفة مدارية أخرى هي انجريد التي تشكلت مساء أمس وتتجه الى شمال شرق الكاريبي لكنها لن تصل الى الارض قبل أيام.







    النفط الكويتي يواصل تسجيل أرقام قياسية متجاوزا 72 دولارا

    الوكالات - الكويت


    قالت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر برميل النفط الكويتي بلغ امس الخميس 12ر72 دولار بزيادة 40 سنتا مواصلا بذلك تحقيق ارقام قياسية بدأها منذ فترة.
    وواصلت اسعار النفط عالميا صعودها على الرغم من محاولات التهدئة التى كان ابرزها قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) الاخير رفع طاقتها الانتادجية 500 الف برميل في محاولة لكبح جماح الاسعار.
    وكان سعر نفط اوبك المكون من 12 خاما قد ارتفع في اقفال امس حوالي 43 سنتا مسجلا رقما جديدا وهو 64ر74 دولار للبرميل.
    ولعبت عوامل عديدة دورا مهما في دفع اسعار النفط العالمية الى اعلى مستوياتها حيث تعدت مستوى الثمانين دولارا للبرميل الواحد وكان اهمها هبوط مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة الى ادنى مستوى لها والمخاوف من ضرب الاعاصير خليج المكسيك الذي يضم في جوانبه ربع الانتاج الامريكي من النفط.
    كما ساهمت الضغوط النفسية والعوامل السياسية والمناخية وضعف امكانات المصافي الامريكية والمضاربات في السوق العالمية والعوامل السياسية والمناخية في دفع اسعار النفط العالمية الى اعلى مستوياتها. ومن شأن هذا الارتفاع غير المسبوق لسعر الخام الكويتي ان يؤثر ايجابيا في الفائض العام للميزانية الحالية 2007 - 2008 حيث تتوقع مصادر بنك الكويت الوطني ان تحقق الميزانية فائضا قد يتجاوز سبعة مليارات دينار قبل خصم حصة صندوق الاجيال القادمة .

  2. #32
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  3 / 9 / 1428هـ نادي خبراء المال



    "الاقتصادية" تواجه رئيس مجلس إدارة "أنعام القابضة" قبل يومين من عقد جمعية حسم المصير
    رئيس "أنعام": هناك من يحاول تعطيل إنقاذ الشركة



    - علي العنزي من الرياض - 04/09/1428هـ
    راهن الأمير مشعل بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة، على إحداث نقلة نوعية في مسار "أنعام" التي تواجه خطر الإفلاس والتصفية من السوق، لكنه ربط مصير هذه النقلة للشركة بعودة سهمها للتداول المرهون بحضور 25 في المائة من مساهمي الشركة للتصويت في جمعيتها المقبلة. لكن الأمير مشعل لمح إلى أن هناك من يحاول تعطيل مساعي إنقاذ الشركة
    وبين الأمير مشعل في مواجهة أجرتها معه "الاقتصادية" قبل يومين على موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تعد الأمل الوحيد في إنقاذ الشركة من الإفلاس، أن مصدر ثقته بنجاح الشركة يعود إلى الأرباح التي حققتها لأول مرة منذ أربع سنوات بعد إعادة هيكلتها الإدارية، وكذلك وجود أعضاء مجلس إدارة فاعلين وعلى قدر عال من المسؤولية – على حد قوله.
    وذكر الأمير مشعل أن من الأسباب التي جعلته يصر على رأيه في إنقاذ الشركة من الإفلاس، الصدمة القوية التي تلقاها عندما اطلع على حجم التلاعب الكبير في سير عمل الشركة، الذي وصفه بأنه كتلة من الفوضى وانعدام الانضباط في الإدارة والتشغيل، وقال: كان الوضع "لخبطة في لخبطة".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    راهن الأمير مشعل بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة، على إحداث نقلة نوعية في مسار "أنعام" التي تواجه خطر الإفلاس والتصفية من السوق، لكنه ربط مصير هذه النقلة للشركة بعودة سهمها للتداول المرهون بحضور 25 في المائة من مساهمي الشركة للتصويت في جمعيتها المقبلة.
    وبين الأمير مشعل في مواجهة أجرتها معه "الاقتصادية" قبل يومين على موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تعد الأمل الوحيد في إنقاذ الشركة من الإفلاس، أن مصدر ثقته في نجاح الشركة يعود إلى الأرباح التي حققتها الشركة لأول مرة منذ أربع سنوات بعد إعادة هيكلتها الإدارية، وكذلك وجود أعضاء مجلس إدارة فاعلين وعلى قدر عال من المسؤولية – على حد قوله.
    وأفاد الأمير مشعل أن اختياره لشركة المواشي تحديدا للدخول فيها كمستثمر استراتيجي، جاء كونه يرى في هذا الشركة أنها من الشركات القلائل في سوق الأسهم السعودية التي يمكنها أن تحتضن النشاطات التي كان يطمح الأمير الاستثمار فيها تحت مظلة شركة معروفة تملك هذه الشريحة العريضة من الشعبية.
    وذكر الأمير مشعل أن من الأسباب التي جعلته يصر على رأيه في إنقاذ الشركة من الإفلاس، الصدمة القوية التي تلقاها عندما اطلع على حجم التلاعب الكبير في سير عمل الشركة، والذي وصفه بأنه كتلة من الفوضى وانعدام الانضباط في الإدارة والتشغيل، وقال: كان الوضع "لخبطة في لخبطة".
    وفي الوقت الذي رفض رئيس مجلس إدارة "أنعام" تحميل أية جهة رسمية مسؤولية وصول خسائر الشركة إلى هذا الحد، إلا أنه ألقى باللوم على الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم عمل تلك الجهات وأنها تحتاج إلى تطوير وتفعيل خاصة أننا في سوق مالية لا تزال نامية.
    في البداية أسألك سمو الأمير، لماذا اخترت الدخول في مجلس إدارة "المواشي"، مع أنه كان أمامك أكثر من شركة وضعها أفضل بكثير من "المواشي"؟
    اختياري شركة المواشي تحديدا، جاء لأنني أرى فيها الشركة التي تتناسب مع النشاطات التي كنت أود إدراجها ضمن قطاعات الشركة، على عكس الشركات المساهمة المدرجة في السوق في ذلك الوقت، فإما أن تكون شركات مالية أو صناعية تضم حصصا مملوكة للدولة وأما شركات زراعية صغيرة ذات نشاطات محدودة جدا ولا تفي بالغرض.
    صحيح أنني كنت أعلم أن "المواشي" شركة مضاربة ولديها خسارة، لكنني لم أكن أتوقع هذا الحجم الهائل من الخسارة، بل كنت أعتقد أنه من السهولة بمكان أن يتم تعديل وضع الشركة والانطلاق بها إلى آفاق أوسع.
    إصرار على النجاح
    كيف وجدت الوضع بعد ذلك؟
    للأسف وجدت أن الأمر أكثر تعقيدا، لكن على الرغم من ذلك فأنا مصر على أن أرى الانطلاقة القوية قريبا.
    مستثمر استراتيجي
    قلت إنك عندما جئت إلى "المواشي" وجدتها تعيش خسارة، إذا ما الذي دفعك للتمسك بها إلى هذا الحد؟
    الحقيقة هناك عدة دوافع جعلتني أتمسك بالشركة، ومن هذه الدوافع أنني دخلت الشركة كمستثمر استراتيجي محض واخترت "المواشي" لأنني وجدت فيها الشركة الأنسب لأفكاري الاستثمارية الاستراتيجية، كوني كنت أطمح من خلال هذه الشركة إلى إيجاد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية يمكن استقطابها للاستثمار في السوق السعودية.
    كما أن الاتجاه السائد أن تدخلات المستثمرين الذين لديهم الإمكانات والفكر الاستثماري الناجح لا تأتي إلى لإنقاذ الشركات الخاسرة بهدف تعديل وضعها والنهوض بها إلى تحقيق النجاحات، وقد كان بالإمكان للشركة تحقيق أرباح في نفس نشاطاتها. لقد كنت مدركا تماما أن المملكة مقبلة على طفرة اقتصادية وانفتاح عالمي هائل يتطلب منا الاستثمار بذكاء، كما أنني كنت أرى في شركة المواشي أنها من الشركات القلائل الموجودة في السوق السعودية التي يمكن أن تعكس طبيعة النشاطات التي كنت أخطط لدخولها.
    هل هذا هو السبب؟
    لا، بل هناك أسباب أخرى.
    ما هي؟
    لا أخفيك القول إن ما جعلني أتمسك أكثر بالشركة، الصدمة التي تلقيتها عندما اطلعت من كثب على حجم التلاعب الكبير في سير عمل الشركة، وكذلك الفوضى وانعدام الانضباط في إدارة وتشغيل الشركة، خاصة بعدما وجدت نفسي مساهما استراتيجيا فيها من بين عشرات الآلاف من المساهمين، الأمر الذي حتم علي أن أفكر بشكل جدي في البحث عن مصلحة الشركة ومساهميها.
    "لخبطة"
    ماذا تقصد بالفوضى هنا؟
    المقصود أن الأرقام التي وجدتها في الميزانيات والقوائم المالية لم تكن تعكس الواقع الذي تعيشه الشركة، حيث كان الوضع "لخبطة" في "لخبطة".
    سوق نامية
    معنى حديثك هو تعرية لبعض الجهات المسؤولة عن الرقابة المالية ومتابعة دقة الأرقام التي تعلن عنها الشركات المساهمة؟
    أنا لا أضع اللوم على أية جهة معينة، لأنني أعلم تماما أن الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم عمل تلك الجهات ـ التي تعنيها في سؤالك ـ تحتاج إلى تطوير وتفعيل خاصة أننا في سوق مالية لا تزال نامية.
    تطوير الأنظمة
    ربما تكون تجربة "أنعام" قد أوجدت لديك رسالة تريد أن توجهها للجهات المعنية بمراقبة عمل الشركات المساهمة؟
    الحقيقة ليس لدي رسالة بقدر ما أطمح إلى أن يكون لدينا أنظمة وقوانين اقتصادية تتمشى مع جميع القواعد والمعايير العالمية، وتسهم في جذب رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلية، كي يكون لدينا شركات عالمية قوية وتدرج أسهمها في السوق المحلية.
    شريحة عريضة من المساهمين
    أعود مجددا إلى أسباب تمسكك برئاسة مجلس إدارة "أنعام" على الرغم من كل هذه الأمور التي ذكرتها، لماذا؟
    لا أخفيك سرا أنني فكرت جليا في إحدى المرات أن ارفع يدي عن الشركة وأتركها وشأنها، لكنني ترددت في الإقدام على مثل هذه الخطوة تقديرا للحالة الإنسانية التي يعيشها مساهمو الشركة الذين يتجاوز عددهم 90 ألف مساهم، وقد وضعت نفسي موضع التضحية من أجل هؤلاء المساهمين حتى لو تطلب الأمر الدفع من حسابي الخاص.
    وهنا أستطيع أن أقول لك مرة أخرى إن أحد أسباب تمسكي بهذه الشركة هو احتضانها هذه الشريحة العريضة من المساهمين، مما يشجع على إضافة نشاطات أخرى للشركة يمكن أن يستفيد منها هذا العدد الكبير من المساهمين في تنمية مدخراتهم وتحقيق أرباح، وهو الوضع الطبيعي الذي من المفترض أن تكون عليه أيه شركة مساهمة، على اعتبار أن الاستثمار في سوق الأسهم هو إحدى وسائل توزيع الثروات واستثمارها على المديين المتوسط والبعيد.
    شركة وهمية
    ذكرت أن "المواشي" سابقا كانت عبارة عن شركة وهمية، ماذا تصد بذلك، وأين هي الجهات المعنية عن هذا الأمر؟
    ما قصدته من ذلك، أنها وهمية من حيث الأرقام التي كانت تعلن في القوائم المالية للشركة لأنها لم تكن دقيقة إطلاقا، ولم تكن تعكس الوضع الحقيقي للشركة، حيث إن رأسمال الشركة المعلن هو 1،2 مليار ريال في حين أن رأسمالها الفعلي الذي تعمل فيه الشركة لا يتجاوز 109 ملايين ريال، لذلك فإن الأرقام لم تكن دقيقة إطلاقا. وأنا بدوري أحمل مجلس الإدارة السابق كامل المسؤولية عن أعمال الشركة وخسائرها.
    أما بالنسبة لغياب الجهات الرقابية عنها طول تلك السنوات، فأنا لست بصدد الدفاع عن هذه الجهات، إلا أنني أرى أن كل تلك الأمور تمت قبل الوجود الفعلي لهيئة السوق المالية، ونحن لا ننكر أن الهيئة قامت بجهود ضخمة في مجال تطوير السوق وتفعيل الآليات الحديثة وتوعية المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في السوق السعودية، وهو ما أدى بدوره إلى نمو كبير في عدد الشركات المدرجة في السوق، وأن الإجراء الذي اتخذته الهيئة بحق "أنعام القابضة" المتمثل في وقف تداول السهم يعكس الدور الإيجابي للهيئة في اتخاذ قرارات جريئة بحق الشركات المخالفة حفاظا على السوق.
    أما فيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة، فأنا أعتقد أنها عملت جاهدة على تطوير أنظمة الشركات المساهمة، ووضعت التشريعات اللازمة ولا ننسى إننا لا نزال نعمل في سوق نامي وقد لا يخلو من بعض الثغرات.
    أساء للاقتصاد السعودي
    هل فعلا أنك تعمدت الإعلان عن حجم خسائر الشركة التي وصلت إلى 95 في المائة بقصد وقف تداول سهم الشركة؟
    عندما أصبحت رئيسا لمجلس الإدارة وجدت أن الشركة لا تستحق القيمة التي يتداول عليها السهم وأعلنت نسبة الخسائر الحقيقية بكل وضوح وشفافية، ولو لم يتم وقف السهم عند 16.5 ريال فإنه سيستمر في الهبوط إلى أن يصل سعره هلللات، لأن الواقع الفعلي الذي وجدناه في طبيعة النشاطات القائمة من وجهة نظر محاسبية قانونية الأرقام هذه لا تعكس الحقائق التي على أرض الواقع.
    نحن نعلم أن ما بين 50 و80 في المائة من المساهمين يعلمون تماما أن سهم "أنعام" هو للمضاربة فقط وأنا أعتقد أنه وإن كان سهم مضاربة فإنه لا ينبغي أن تكون الشركة خاوية من النشاطات ومجرد اسم شركة فقط. هذا الأمر يعطي صورة سلبية للسوق المالية السعودية، وكذلك الاقتصاد السعودي بشكل عام ويسيء إلى سمعة اقتصادنا مقابل أننا نضحك على أنفسنا بأن هذا السهم للمضاربة.
    الهدف ليس أن تكون الشركة مدرجة في سوق الأسهم وانتهى الأمر، بل المفروض أن تلتزم بضوابط معينة من حيث حقيقة النشاط والإنتاجية والمردود الربحي وفاعلية النشاط أيضا، كما أن أرباح الشركة يجب أن تكون تشغيلية وإلا فإنها لن تقدم للاقتصاد أو مساهميها على الأقل أي فائدة.
    لا أملك حصة الأغلبية
    هل كنت من المضاربين على سهم "أنعام" قبل أن تدخل في مجلس إدارتها؟
    قطعا لم أكن أضارب على سهم الشركة، والحصة التي أملكها حاليا تم شراؤها بهدف دخول مجلس الإدارة، وهي ليست بحصة الأغلبية، ذلك لأنني عندما دخلت الشركة كنت أتصور أنه ليس بالضرورة أن أملك حصة كبيرة من أسهم الشركة للسيطرة عليها بشكل كامل، لأنني كنت أتوقع أن لدى مساهمي الشركة حس سليم يؤيد دخول مستثمر استراتيجي في الشركة لإنقاذها من الخسائر ويضع لها الخطط الاقتصادية السليمة ويديرها وفق نظام وبكل شفافية ووضوح، ويدعم ويشجع هذا التوجه سواء كان من القاعدة العريضة من المساهمين أو من الجهات المعنية بهذا القطاع، لكن للأسف الشديد هذا الإحساس لم يكن في محله، حيث كان هناك من يحاول وقف محاولات إنقاذ الشركة.
    لماذا سوء الظن؟
    هل تقصد أنك كنت تنتظر مساندة من مساهمي الشركة أو هيئة السوق المالية أو وزارة التجارية في معالجة وضع الشركة المتعثر؟
    هذا هو المفروض، لأن وضع الشركة لم يكن صحيا أبدا، لكن جزيت بالتشكيك وسوء الظن من قبل البعض مستخدمين بذلك القنوات والوسائل الإعلامية وكذلك منتديات الإنترنت وغيرها، بعيدا كل البعد عن المنهجية العلمية في تقدير الأمور، بل وصل بهم الحد إلى إطلاق اتهامات أترفع عن ذكرها في هذا المقام.
    ألا تعتقد أنه كان من المفترض أن تتدخل وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية للجم هؤلاء المحرضين ومطالبتهم بتقديم ما يثبت ادعاءهم؟
    لا أملك الإجابة، ويمكن أن توجه هذا السؤال للجهات المعنية نفسها، لمعرفة ردها على الموضوع.
    تفاصيل الخطة
    ذكرتم في أكثر من مناسبة أنكم وضعتم خطة لإنقاذ الشركة، الأمر الذي يتسق مع ما طلبته هيئة السوق المالية، ما تفاصيل هذه الخطة؟
    نحن نطمح في البداية إلى أن يتم رفع الحظر عن سهم الشركة ويعود للتداول مجددا، ومن ثم سيتم الإعلان عن النتائج المالية للشركة التي ستتضمن ـ إن شاء الله ـ أرقاما حقيقية تتحدث عن نفسها وتثبت للجميع أن مجلس الإدارة الحالي كان محقا في كل خطوة اتخذها في سبيل إنقاذ الشركة وجعل سهمها على شاشات التداول يعكس الوضع الحقيقي لنشاطاتها التي ستدر عليها بالأرباح. أما من حيث عرض البنود التي ستتضمنها الخطة، فأنا أرى أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، وأنا أعدك بأنه سيتم كشفها مستقبلا بكامل تفاصيلها.
    لا ننتقم من أحد
    ماذا عن محاسبة المتسببين في خسارة الشركة على عهد مجلس إدارتها السابق؟
    نعم سيتم فتح هذا الملف لكنه ليس من أولوياتنا حاليا، لأن المهم لدينا الآن هو فك تعليق أسهم الشركة وإصلاحها داخليا، ومن ثم النظر في القائمة التي تضم عددا من الجهات والأشخاص المتسببين في خسارة الشركة وتدهور أوضاعها المالية كي يتم رفع قضايا ضدهم لدى الجهات المعنية لمعرفة مصير المليار ريال التي تبخرت، شريطة أن يكون ذلك وفق طرق علمية منهجية تضمن عدم ظلم أحد أو الانتقام من أحد وتعيد الحق إلى أصحابه.
    هل أنت على ثقة أنه سيتم التوصل إلى نتيجة من هذه القضايا؟
    الثقة موجودة وسنصل إلى نتيجة وسيكون هذا الأمر درسا تستفيد منه جميع الشركات المساهمة، ويكفينا أن نوضح للجميع أن سوق الأسهم السعودية ليست مكانا للشركات الوهمية.
    هل تعتقد أنه سيتم بالفعل محاسبة المتورطين في خسارة الشركة من قبل الجهات المعنية؟
    أنا على ثقة أنه ستكون هناك محاسبة وأن تقوم الجهات المعنية بدورها .. وإن كان الأمر لا يخلو من وجود فراغ تشريعي لدينا من هذه الناحية.
    الاستثمارات الخارجية
    هل اتخذتم أي إجراء فيما يتعلق بتسوية المشاريع الخارجية المتعثرة التي تملكها الشركة؟
    نعم، لقد وضعنا خطة لمعالجة هذا الأمر تقضي بأن نخرج من هذه الاستثمارات بأقل التكاليف بهدف حفظ أموال الشركة وحقوقها، والحمد لله نحن في المراحل الأخيرة من تسوية فرع الشركة في الكويت، حيث وصلنا إلى حلول منصفة للطرفين من خلال الاتصال بالجهات العليا في البلاد، وكذلك الأمر في مشروعي الإمارات وأستراليا.
    لا مكافآت دون أرباح
    تردد كثيرا أن "أنعام القابضة" تمنح أعضاء مجلس إدارتها الحالي مبالغ مالية عالية نظير اجتماعاتهم المتكررة، ما ردك؟
    هذا غير صحيح، وأعضاء مجلس إدارة الشركة يعملون أغلب وقتهم بهدف إصلاح وضع الشركة دون أن يأخذوا مقابل ذلك ريالا واحدا، على الرغم أنه من حقهم أن يتقاضوا مقابل الجهد الذي يقدمونه أسوة بأعضاء مجالس الشركات الأخرى، لكن جميع أعضاء مجلس الإدارة يتفقون معي تماما على أن مكافأتهم الحقيقية هي إصلاح وضع الشركة ونجاحها، والمكافآات ستأتي بعد تحقيق الأرباح.
    إطفاء الخسائر
    على أي أساس سيتم تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 90 في المائة؟
    تخفيض رأسمال الشركة بهذه النسبة جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل جهات مختصة محايدة، وذلك لعدة أسباب من بينها: أن يتوافق رأس مال الشركة الجديد مع حجم النشاطات التي تقوم بها الشركة، والأهم من ذلك كله إطفاء الخسائر التي تراكمت على الشركة بفعل الإهمال الذي مر على الشركة من قبل مجلس الإدارة السابق الذي كان يتعامل مع الشركة ويتصرف في ممتلكاتها وأصولها وكأنها شركة خاصة أو شركة عائلية.
    بنوك ومؤسسات إسلامية
    إذا هل يمكن رفع رأسمال الشركة مستقبلا؟
    هذا صحيح، حيث سيكون للشركة أصول واستثمارات قوية، وكذلك مصداقية مالية تمكنها من الحصول على مصادر تمويلية من مؤسسات وبنوك إسلامية، إلى جانب الدخول في اتفاقيات استراتيجية لتمويل الأنشطة الجديدة التي تطمح الشركة إلى تحقيقها، خاصة أن المجالات التي تمت إضافتها لسجل الشركة هي قطاعات واعدة ويسعى الكثير من الشركات العالمية إلى الدخول فيها محليا.
    أعضاء فاعلون
    كأنني أفهم من حديثك أنك تراهن على مستقبل الشركة؟
    بالتأكيد، وأطلب من المساهمين الانتظار لمدة سنة مالية واحدة ـ وإن شاء الله ـ سنجعل الأرقام تتحدث عن نفسها، وأنا شخصيا على استعداد لتحمل مسؤولية كل ما أقول.
    ما مصدر هذه الثقة الكبيرة في نجاح الشركة؟
    أستطيع أن أقول لك إن محل الثقة أن الشركة حققت أرباحا ولأول مرة منذ أربع سنوات بعد إعادة الهيكلة الإدارية التي تمت عليها أخيرا، فما بالك إذا ما تم القضاء على كافة مصادر الخلل ومشاكل سوء الإدارة والإهمال والتلاعب الذي كان يتم بأموال المساهمين، ولا سيما أن أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي أشخاص فاعلون ويتمتعون بالنزاهة وعلى قدر كبير من المسؤولية.
    قرار شخصي
    هل تعتقد أنه في حالة عودة سهم الشركة للتداول سيكون هناك بيع جماعي من قبل البعض للتخلص من السهم؟
    لا علاقة لي بذلك إطلاقا، لأن مسألة البيع والشراء هي قرار يعود للمساهم نفسه، والمنطق يقول إن القوائم المالية هي المرآة الحقيقية لأي شركة مساهمة.
    زراعة عضوية
    ماذا تبقى لـ "أنعام" من الاستثمارات التي تبعثرت؟
    الشركة تملك شركة أنعام الغذائية بالكامل وقد تمت إعادة هيكلة الشركة وتحولت من الخسائر إلى الأرباح، كما تملك الشركة أيضا مشروع زراعي في منطقة الجوف، وقد تم أخيرا وضع خطة لهذا المشروع ليكون من المشاريع الرائدة في الزراعة العضوية ونشاطات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، وتملك الشركة أيضا مشروع للأعلاف في منطقة القصيم وقد تمت إعادة تأهيله وتحويله من الخسائر إلى الأرباح.
    متفائل جدا
    ذكرتم أن هناك شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، هل اتخذتم أية خطوات في هذا الشأن؟
    نحن نطمح الدخول في شراكات استراتيجية لكن هذا الأمر ما زلنا ننظر له في وضع الشركة الحالي على أنه حلم .. وأعتقد أنه من حقنا أن نحلم، وأعتقد أنه ليس من الصعب تحقيقه.
    ما توقعاتك لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في 6 رمضان؟
    متفائل جدا.
    تجنبوا المهاترات
    كلمة أخيرة توجهها لمالكي سهم "أنعام القابضة"، قبل ثلاثة أيام من حلول موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي يعد انعقادها السبيل الوحيد لإنقاذ الشركة من الإفلاس؟
    لا أملك إلا أن أهيب بالمساهمين أن يحضروا الجمعية ويمارسوا حقهم في التصويت، ويجب أن يعوا تماما أن هذه الجمعية هي الفرصة الأخيرة للخروج بشركتهم من غرفة العناية المركز التي عانت فيها طويلا لتعود بعد ذلك لممارسة نشاطها الفعلي بكل شفافية ووضوح، كما أنني أكررها ـ وربما تكون المرة الأخيرة ـ "على الإخوة المساهمين صغارا وكبارا أن يبتعدوا عمن يمارسون التشويش ويبثون الإشاعات، وألا يجعلوا مثل هذه المهاترات تسيطر عليهم وتمنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الحضور والتصويت لتعود شركتهم للنهوض مجددا لكن هذه المرة باتجاه التطور والازدهار".

  3. #33
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ

    تحذير دولي من مخاطر انكشاف البنوك الخليجية على "العقارات"


    - محمد الخنيفر من الرياض - 04/09/1428هـ
    حذرت "ستاندارد آند بورز" البنوك الخليجية من خطورة الانكشاف على سوق العقارات في المنطقة والتي تسجل نموا كبيرا في هذه الفترة, معتبرة أن تطوير قطاع العقارات في دول المنطقة بهذه الصورة يمكن أن يكون المحرك الأساسي لزيادة المخاطر في المنطقة. وقالت" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة".
    وأوضحت "ستاندارد آند بورز" أن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية تلملم جراحها من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    حذرت "ستاندارد آند بورز"البنوك الخليجية من النمو السريع للقروض العقارية، مؤكدة أن تطوير قطاع العقارات في دول المنطقة بهذه الصورة، يمكن أن يكون المحرك الأساسي لزيادة المخاطر في الخليج.
    وقالت" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة".
    وأوضحت "ستاندارد آند بورز" أن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة في عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية تلملم جراحها من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
    ويقول المحلل الائتماني أيمانويل فولاند "نتوقع أن تتسارع القروض المعطاة في سبيل العقارات في المستقبل، بالنظر إلى المشاريع الداخلة في التخطيط، والانطلاق المتوقع للقروض السكنية، ومراجعة الإطارات القانونية، مما يزيد من انكشاف البنوك الخليجية لهذا القطاع الدوري".
    ويضيف"يمكن لهذا الانكشاف أن يثير مخاطر مادية للبنوك في حالة انهيار قطاع العقارات، من جانب آخر فإن الانطلاق المتوقع في القروض السكنية عمل كذلك على زيادة حساسية الزبائن لأسعار الفائدة، والواقع أنه إذا حدثت زيادة حادة في أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يهدد قدرة الزبائن على تحمل عبء دينهم ويشعل فتيل تدهور نوعية الموجودات"
    "الاقتصادية" بدورها تنشر كامل التقرير لقرائها:
    يبين التقرير أنه إضافة إلى التوسع الجغرافي، فإن فرصاً جديدةً متنوعةً تنشأ الآن ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي يرجح لها أن تساعد البنوك على استدامة أدائها المالي القوي، ولكنها تؤدي بها كذلك إلى التعرض لمخاطر جديدة.
    وزاد" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة. ولكننا نقول إن هذا ليس هو السيناريو الأساس الذي نتصوره.
    اتخذت "ستاندارد آند بورز"عدة إجراءات تقييمية إيجابية خلال الأشهر الستة الماضية، حيث رُفِع تقييم أربعة بنوك خليجية ليصبح A+، وهذا دلالة ليس فقط على أدائها المالي القوي، ولكنه دلالة كذلك على الزخم الإيجابي في اقتصادات البلدان التي توجد فيها البنوك المذكورة.
    فإذا لم يحدث جيشان كبير في هذه الأثناء، فإن الآفاق على المدى المتوسط تبدو إيجابية، وذلك لعدة أسباب، منها عوامل منهجية وأخرى عوامل محددة. ونتوقع كذلك أن يزداد عدد الجهات التي تتلقى التقييمات الائتمانية بسبب حاجة البنوك الخليجية لاقتراض أموال إضافية على المدى الطويل لتمويل النمو السريع للموجودات فيها.
    الأداء المالي المستدام
    رغم الهبوط في المكاسب المتعلقة بالبورصة إلا أن البنوك الخليجية التي تقيمها وكالة ستاندارد آند بورز واصلت تحقيق أداء مالي سليم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2007، كان مدفوعاً بالدرجة الأولى بالأرباح المستدامة من العمليات الأساسية. وبالنسبة للبنوك المذكورة بلغت نسبة العائد على الموجودات 3.0 في المائة خلال النصف الأول من عام 2007، مقارنة بـ 3.2 في المائة عام 2006 .
    وتَواصَلَ نمو الأرباح الأساسية المتراكمة خلال الفترة نفسها وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ من ذي قبل، حيث بلغت النسبة نحو 9.4 في المائة في النصف الأول من عام 2007، مقارنة بأكثر من 20 في المائة في عام 2006. وينبع هذا التباطؤ ليس فقط من الهبوط في المكاسب المتحصلة من عمليات البورصة، وإنما كذلك من الهبوط في هوامش الفوائد الصافية نتيجة مباشرة للمنافسة المتزايدة واللجوء المتزايد إلى عمليات الجملة في القروض.
    في النصف الأول من عام 2007 كانت نسبة "مساهمة الإيرادات المتعلقة بالفوائد"‘ إلى إجمالي الإيرادات قريبة من 60 في المائة، وهو تقريباً المستوى نفسه الذي حققته البنوك في عام 2006. والبنوك الخليجية مستمرة في الاستفادة من الكفاءة القوية، حيث بلغت نسبة النفقات في غير الفوائد إلى إجمالي الإيرادات 29 في المائة في النصف الأول من عام 2007، رغم أنها حققت زيادة طفيفة مقارنة بعام 2006 وذلك نتيجة للتكاليف المتعلقة بالموظفين وتوسيع الشبكة. أخيراً فإن الأداء المالي للبنوك الخليجية يتلقى مساندة من تدني تكاليف مخاطرها، وهي أقل من 5 في المائة من إجمالي الإيرادات في الأشهر الستة الأولى من عام 2007، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية القوية. ولا يعلم أحد على وجه اليقين المدة التي ستظل البنوك الخليجية تستفيد فيها من هذه التكلفة المتدنية للمخاطر.
    وفي الفترة الأخيرة فإن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة في عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، بعد أن كانت نسبة متواضعة نسبياً مقدارها 13.5 في المائة في المملكة العربية السعودية لتصل إلى نسبة مذهلة مقدارها 65.0 في المائة في قطر، ولكن من المفهوم لدينا أن قسماً من هذه القروض يصرف للمقاولين، وبالتالي فإن الانكشاف أمام المخاطر الائتمانية الناتجة عن ذلك هو إلى حد ما أمر مختلف عن القروض التي تصرف مباشرة لشراء المساكن.
    وتتوقع "ستاندارد آند بورز"أن تتسارع القروض المعطاة في سبيل العقارات في المستقبل، بالنظر إلى المشاريع الداخلة في التخطيط، والانطلاق المتوقع للقروض السكنية، ومراجعة الإطارات القانونية، مما يزيد من انكشاف البنوك الخليجية لهذا القطاع الدوري. ويتغير هذا القطاع بصورة واسعة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل القروض المعطاة للأمور المتصلة بالعقارات نحو ثلث إجمالي القروض في البنوك الكويتية، مقارنة بنسبة تقل عن 11 في المائة للبنوك السعودية في منتصف عام 2007.
    يمكن لهذا الانكشاف أن يثير مخاطر مادية للبنوك في حالة انهيار قطاع العقارات. من جانب آخر فإن الانطلاق المتوقع في القروض السكنية سيعمل كذلك على زيادة حساسية الزبائن لأسعار الفائدة. والواقع أنه إذا حدثت زيادة حادة في أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يهدد قدرة الزبائن على تحمل عبء دينهم ويشعل فتيل تدهور نوعية الموجودات. ولكن هذا السيناريو ليس هو السيناريو الأساس الذي نتصوره، على اعتبار أنه ليس من المتوقع حدوث صدمة اقتصادية قوية أو صدمة محددة أخرى، كما أن الطلب على الممتلكات السكنية وكذلك التجارية متواصل بصورة قوية، ويتضاءل أمامه العرض في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي.







    صندوق النقد: دول الخليج بحاجة إلى تعديل معايير العملة الموحدة

    - حسن العالي من المنامة - 04/09/1428هـ
    في الوقت الذي راجت فيه الأنباء عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي لتأجيل موعد تنفيذ الوحدة النقدية والعملة الموحدة التي من المفترض أن تكون 2010, اتفقت دراسات صادرة عن مؤسسات دولية على ضرورة قيام دول المجلس بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية وذلك لضمان الاستقرار الطويل الأجل للوحدة النقدية وعدم تعرضها لهزات في حالة نضوب النفط عند بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيرادات النفط في المستقبل.
    وأفرد صندوق النقد الدولي ملحقا خاصا عن تجربة الاتحاد النقدي الخليجي في تقريره السنوي "تقرير التنمية والتجارة 2007" الصادر أخيرا، قلل فيه من مخاطر ربط العملات الخليجية بالدولار على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصادات الخليجية. وأرجع التقرير محدودية تلك المخاطر إلى أربعة عوامل رئيسية: أولا، باستثناء عامي 1991 و1995، فقد كانت علاقة معدلات التضخم الخليجية والأمريكية عكسية خلال الفترة 1980 – 2005. وثانيا، لكون دول المجلس تعتمد بصورة رئيسية على تصدير النفط الذي يعتبر الطلب عليه غير مرن بالنسبة للأسعار. ثالثا، أسواق العمل في دول المجلس سواء حجم العمالة أو تكلفة العمل تتمتع بمرونة كبيرة نظرا لاعتمادها الكبير على الأيدي العاملة الأجنبية، وهو ما يمثل عاملا إيجابيا في تقليص الآثار السعرية للهزات وبالتالي الحاجة إلى إعادة تقييم أسعار الصرف. ورابعا، إذا ما استمر انخفاض قيمة الدولار أمام اليورو، فإن الأسواق الأوروبية ستصبح هدفا للصادرات غير النفطية الخليجية ما يسمح بتنويع الصادرات الخليجية بصورة أكبر.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    في الوقت الذي راجت فيه الأنباء عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي لتأجيل موعد تنفيذ الوحدة النقدية الخليجية اتفقت دراسات صادرة عن مؤسسات دولية على ضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية فيما بينها وذلك لضمان الاستقرار الطويل الأجل للوحدة النقدية وعدم تعرضها لهزات في حالة نضوب النفط عند بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيرادات النفط في المستقبل.
    فقد أفرد صندوق النقد الدولي ملحقا خاصا عن تجربة الاتحاد النقدي الخليجي في تقريره السنوي "تقرير التنمية والتجارة 2007" الصادر أخيرا، قلل فيه من مخاطر ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصاديات الخليجية. وأرجع التقرير محدودية تلك المخاطر إلى أربعة عوامل رئيسية: أولا، باستثناء الأعوام 1991 و1995، فقد كانت علاقة معدلات التضخم الخليجية والأمريكية عكسية خلال الفترة 1980 – 2005، على الرغم من أن الفروقات بين الإثنين آخذة بالتقلص. وثانيا، لكون دول المجلس تعتمد بصورة رئيسية على تصدير النفط الذي يعتبر الطلب عليه غير مرن بالنسبة للأسعار، فإن الارتفاع المعتدل في معدلات الصرف لا يمثل مشكلة رئيسية في المدى القصير. ولكن سوف يضر بجهود دول مجلس في مجال تنويع الصادرات غير النفطية الموجهة للولايات المتحدة وآسيا. وثالثا، أسواق العمل في دول المجلس سواء حجم العمالة أو كلفة العمل تتمتع بمرونة كبيرة نظرا لاعتمادها الكبير على الأيدي العاملة الأجنبية، وهو ما يمثل عاملا إيجابيا في تقليص الآثار السعرية للهزات وبالتالي الحاجة إلى إعادة تقييم أسعار الصرف. ورابعا، إذا ما استمر انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام اليورو، فإن الأسواق الأوروبية سوف تصبح هدفا للصادرات غير النفطية الخليجية ما يسمح بتنويع الصادرات الخليجية بصورة أكبر، وهذا ما يحدث حاليا حيث تتعاظم الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول التعاون على الرغم من أن الميزان التجاري يميل لصالح الأوروبيين طوال السنوات العشرين الماضية.
    ويلاحظ التقرير أن الارتفاع الكبير في الموارد النفطية منذ عام 2004 ساعد دول التعاون على الإيفاء بمعايير الوحدة النقدية التي وضعتها وهي: أولا: أن تقل نسبة العجز في الموازنة عن 3 في المائة من الناتج المحلي وثانيا: أن تقل نسبة الدين العام عن 60 في المائة من الناتج المحلي وثالثا: أن تزيد الاحتياطيات الأجنبية عن أربع مرات من قيمة الواردات ورابعا: أن لا تزيد الزيادة في سعر الفائدة لدى أي دولة نسبة 2 في المائة فوق متوسط سعر الفائدة للدول الأعضاء الأقل من حيث معدلات التضخم وخامسا: أن لا يزيد معدل التضخم لدي أي دولة عن 2 في المائة فوق متوسط معدل التضخم للمجموعة ككل. وقد أعلنت سلطنة عمان أنها سوف تنظم للاتحاد النقدي في موعد لاحق عن الموعد المحدد. إلا أن المخاوف تثار عندما ينظر في سيناريو الانخفاض الكبير في إيرادات النفط، عندها سوف تواجه دول التعاون عجزا ماليا كبيرا، وبالتالي ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي كما حدث خلال فترة الثمانينيات. لذلك، تبرز مقترحات بأن تتبنى دول التعاون معيار الإيرادات غير النفطية لقياس العجز المالي. إلا أن التقرير يستدرك أيضا أن الطلب على الأنشطة غير النفطية مرتبط بدرجة كبيرة بالإيرادات النفطية, وبالتالي، فإن أداء القطاع غير النفطي معتمد بدوره على أسعار النفط، وهكذا فإن الإيرادات غير النفطية سوف تكون خاضعة للتقلب حالها حال الإيرادات النفطية.
    وقد اتفقت دراسة أعدها مسؤول الخزانة والأسواق العالمية في بنك ستاندر شارترد السيد دانيل حنا أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تبني نفس معايير الوحدة الأوروبية الخمس السابقة حسب اتفاقية ماسترخيت. وفي حين اعتبرت اتفاقية ماسترخيت هذه المعايير شرطا للانضمام للاتحاد الأوروبي، فإنه في حالة الدول الخليجية اعتبرت معايير لازمة للتوصل إلى الوحدة النقدية عام 2010.
    وأوضحت الدراسة أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية، مكن جميع الدول الخليجية الست من الالتزام بالمعايير الأربع الأولى في نهاية عام 2005. بينما في عام 2004 كان المعيار الثالث بالنسبة البحرين أقل من النسبة المستهدفة بقليل (الاحتياطيات تعادل 3.8 مرة من الواردات)، والمعيار الثاني لدى السعودية يتجاوز قليلا النسبة المستهدفة حيث كان نسبته 65 في المائة إلا أنه انخفض إلى 41 في المائة عام 2005.
    أما بالنسبة للمعيار الخامس والخاص بالتضخم فقد مثل بعض التحدي خاصة في البحرين وقطر والإمارات، حيث زاد في البحرين معدل التضخم بنسبة بسيطة، بينما اتسم الاقتصاديان القطري والإماراتي بارتفاع معدلات التضخم فيهما طوال العقد الماضي. ومع ذلك، لم يكن لهذا الارتفاع تأثير واضح على القدرة التنافسية للصادرات من خلال التأثير على أسعار الصرف كون معظم الصادرات تتمثل في النفط (60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
    وفي الوقت الذي يبدو واضحا أن معايير التوصل والدخول في وحدة نقدية خليجية عام 2010 تبدو للوهلة الأولى ممكنة التحقق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فإن إضفاء الاستقرار الطويل الأجل على هذه الوحدة يتطلب إعادة النظر في بعض معايير الوحدة النقدية المشتقة من التجربة الأوروبية نظرا لاختلاف الأوضاع والهياكل الاقتصادية للبلدان في كلتا المجموعتين. ففي حالة الدول الخليجية الست، فإن الاستقرار الطويل الأجل للوحدة النقدية سوف يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية أولا الانخفاض التدريجي في الإيرادات النفطية، حيث من المعروف أن ثلاث دول خليجية هي البحرين وقطر وسلطنة عمان يتوقع نضوب مواردها النفطية خلال العقدين القادمين. غير أنه في حالة قطر سوف تعوض ذلك عن طريق إنتاج الغاز الذي يتوقع أن تكفي احتياطياته لمدة 300 سنة وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية. وثانيا عملية التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، حيث يلاحظ هنا أيضا تفاوت درجة نجاح الدول الست في تحقيق هذا الهدف. وثالثا، الضغوط المتعلقة بالنمو السكاني وأسواق العمل، حيث تعاني بعض الدول الخليجية ضغوطا حادة فيما يخص توفير فرص العمل للمواطنين بينما لا تزال هذه الضغوط في بدايتها في دول أخرى. وتبلغ نسبة المواطنين الخليجيين ما دون سن العشرين نحو 50 في المائة من السكان، بينما يتوقع نمو حجم القوى العاملة بنسبة 3 في المائة حتى عام 2020. لذلك، فإن معدلات البطالة في بعض هذه الدولة بدأت منذ الآن بالارتفاع إلى مستويات مقلقة.
    ونظرا لهذه الأوضاع، فإن دول الخليج الست سوف تواجه تحدي التعويض عن الإيرادات النفطية في أزمنة متفاوتة بعضها خلال عشرين عاما والبعض الآخر مثل دولة الإمارات خلال مائة عام. كما أن زيادة مساهمة العمالة الوطنية في القوى العاملة سوف يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل، إلا أنه سيقلص من مرونة تكيف هذه الأسواق من حيث الأجور في حالة تراجع النشاط الاقتصادي. كما أن معدلات الصرف سوف تتأثر بدورها من هذه الفروق في الأداء الاقتصادي.
    ونتيجة لهذه المعطيات، توضح الدراسة أن معايير الوحدة النقدية الأوروبية غير دقيقة في حالة الدول الخليجية الست، وخاصة معيار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي يفترض أن لا يتجاوز نسبة 60 في المائة. ففي حالة الدول الأوروبية، تم وضع النسبة كمعيار حمائي كي لا ينتقل الوضع المالي المتدهور في أي بلد أوروبي إلى البلدان الأخرى، ويعرض الاستقرار النقدي الأوروبي للخطر. كما أن اختيار هذا المعيار والمعيار الأول الخاص بنسبة العجز إلى الناتج المحلي استند على التوقعات المستقبلية الطويلة الأجل لمعدلات التضخم (2 في المائة) والنمو الاقتصادي (3 في المائة). إلا أنه في حالة الدول الخليجية، فإنه لا يمكن الركون على مثل هذه التوقعات كونها تتجاهل حقيقة دور الإيرادات النفطية وتأثيرها على نسبة العجز إلى الناتج المحلي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي (المعيارين الأول والثاني).
    ففي الدول المعتمدة على النفط، فإن زيادة الإنفاق العام مرتبطة بزيادة الإيرادات النفطية المرتبطة بدورها بزيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولكن أظهرت التجربة السابقة في حالة عدم استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، فإن دول الخليج الست لا تتمكن من خفض النفقات بنفس وتيرة انخفاض الإيرادات، وأنها تلجأ إما إلى استخدام الاحتياطيات النفطية أو الدين العام كما حصل في الثمانينيات والتسعينيات حيث بلغت نسبة الدين العام 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تجاوزت نسبة العجز 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض هذه الدول.
    لذلك، تقترح الدراسة أن يتم تبني معايير مالية للوحدة النقدية تمثل بشكل أدق العوامل الأساسية المتحكمة في استقرار الأوضاع المالية في دول التعاون الست، وتساعدها في المحصلة النهائية على الاستعداد التدريجي لمرحلة نضوب النفط والإيرادات المتأتية منه. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني معيار العجز المالي غير النفطي، وهو يعني الرصيد المالي الكلي مطروح منه الإيرادات النفطية. وبالتالي، فإن على السياسة المالية لدى هذه الدول أن تعمل على تحقيق نسبة من العجز المالي غير النفطي التي تسمح بتراكم الموجودات المالية, وبحيث يمول العائد المتأتي من هذه الموجودات العجز المالي غير النفطي المستهدف عندما يحين موعد نضوب الموارد المتأتية من النفط والغاز.

  4. #34
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ

    6 بنوك تسيطر على سوق الصكوك في الخليج وتتوقع إصدارات بـ 17 مليار دولار بنهاية العام

    - "الاقتصادية" من لندن - 04/09/1428هـ
    لاحظ تشافان بوجايتا، رئيس قسم أبحاث الائتمان في بنك HSBC، عند حضوره لمؤتمر محلي حول الصكوك أن مدير التداول الجالس بجانبه أجرى ثلاث عمليات تداول على جهاز بلاكبري الذي يحمله في الوقت الذي كانا فيه ينصتان إلى لجنة المتحدثين في المؤتمر في دبي.
    يقول بوجايتا: "هذا من الأمور المكروهة لدي، وهو الاعتقاد الخاطئ الشائع بأنه لا توجد سيولة في السوق الثانوية للسندات والصكوك في بلدان مجلس التعاون الخليجي".
    "ولكن الحقائق هي خير دليل على عدم صحة ذلك. فإذا نظرت إلى السوق الثانوية للسندات الخليجية فإن بنك HSBC يتداول في أكثر من 100 صك من صكوك الدين في الشرق الأوسط، ونحن نعطي أسعاراً حول هذه الصكوك 24 ساعة في اليوم تقريباً، ونستطيع أن نعطيك في أي وقت، على سبيل المثال، سعر صك "الدار" القابل للتحويل، وسعر سندات نخيل، وما إلى ذلك".
    يقول بوجايتا إن من الواضح أن السوق لم تصل بعد مرحلة النضج التي وصلت إليها أسواق السندات الأوروبية والأمريكية، ولكنها أبعد ما تكون عن كونها غير سائلة، رغم أن من الصعب التوصل إلى قياس دقيق لأرقام الحجم نظراً لطبيعة الصناعة.
    وفي الوقت الحاضر فإن القطاع تسيطر عليه حفنة من البنوك والمؤسسات التي تصنع السوق، من قبيل بنك باركليز وبنك دبي الإسلامي ودويتشه بانك ومركز إدارة السيولة وشعاع، إلى جانب بنك HSBC.
    وفي حديث مع ‎Zawya قال أرول كانداسامي، رئيس قسم حلول التمويل الإسلامي في بنك باركليز كابيتال: "إن اللاعبين الرئيسيين في سوق الصكوك الثانوية هم الصناديق الأوروبية وإلى حد أقل الصناديق الآسيوية".
    "وفي الشرق الأوسط نرى اهتماماً من خزائن البنوك، ولكن السوق يسيطر عليه المستثمرون الأوروبيون والآسيويون".
    ويدعي بنك باركليز أنه البنك الرائد في صناعة السوق في سوق الصكوك الثانوية. "يبلغ متوسط التداولات اليومية في الصكوك في البنك نحو 15 إلى 20 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من أية جهة أخرى". ويستند ذلك إلى خلفية "وضعنا القوي في السوق ونجاحنا في عمل أكبر الصكوك الصادرة حتى الآن، مثل صكوك شركة موانئ دبي العالمية، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ونخيل، والدار".
    ويدعي بنكHSBC أنه البنك الرائد في صناعة السوق في سوق الصكوك الثانوية، في حين أن المتوسط اليومي للتداولات في شعاع كابيتال يبلغ نحو 5 ملايين دولار. يقول البنك البريطاني "تشير تقديراتنا وتقديرات العالمين ببواطن السوق إلى أن قيمة المتوسط اليومي لتداولات الصكوك تراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار".
    مسار النمو
    من المؤكد أن سوق الصكوك انطلقت وهي في حالة التقدم. وخلال العامين الأخيرين انهال سيل من الصكوك، وهذا الاتجاه العام يبدو أنه في سبيله للاستمرار، حيث من المتوقع إصدار نحو 50 صكاً تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 17 مليار دولار قبل نهاية عام 2007.
    فهل سيستمر هذا السيل في الانهمار خلال السنوات القليلة الماضية، أم ستعمل تبعات الاختناق في سوق الائتمان العالمية على تثبيط الجهود في هذا المقام؟
    تقول وكالة موديز إن إصدار سندات الشركات وحدها في الخليج يمكن أن يصل إلى ثلاثين مليار دولار على الأقل لعام 2007، ويتوقع أن يمثل إصدار الصكوك حصة لا يستهان بها من المبلغ المذكور، بسبب القبول المتزايد لها من قبل المستثمرين خارج الأسواق الإسلامية وبسبب التوحيد المتزايد للمعايير.
    يقول فيليب لوتر، نائب الرئيس وكبير التنفيذيين للائتمان وتمويل الشركات في وكالة موديز: "كان عام 2006 عاماً متميزاً توسعت فيه الآفاق بقوة بالنسبة للصناعة".
    ويتابع "ما تشهدونه الآن هو ظهور سوق السندات الثانوية. فحتى الآن كانت المنطقة تعتمد اعتماداً مكثفاً على الأسهم، في حين أن تطور سوق الدين والصكوك هو أمر جديد، وهو يعثر على مستثمرين ليس فقط من داخل المنطقة، وإنما من خارجها كذلك".
    وفي الوقت الحاضر فإن الشركات الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي يبدو أنها الشركات الرائدة، ولكن الشركات السعودية والقطرية يبدو أنها تلحق بالركب بسرعة.
    يقول أندرو كوتس، الشريك لدى المؤسسة القانونية الدولية كليفورد تشانس، ومقرها الحي المالي في لندن: "إن سوق الصكوك السعودية التي كانت في خطواتها الأولى هي الآن في مرحلة الانطلاق، من خلال صفقات متزايدة من حيث الحجم ومن حيث التطور والتمرس في تجميع الموجودات".
    وما يساعد الصناعة كذلك الابتكارات التي تأتي بها المؤسسات المالية الدولية. ويتوقع بوجايتا أن العقود المعقدة الخاصة بالتقابل الائتماني في حالة العجز عن السداد، على سبيل المثال، ستعمل على إبقاء الصناعة في حالة ابتكار.
    يقول بوجايتا: "لا يوجد هناك شك في أنه سيتم تطوير سوق لعقود "التقابل الائتماني" جنباً إلى جنب مع سندات النقد في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ولكن في حين أن التداول في العقود المذكورة من قبل المستثمرين "التقليديين" يرجح له أن يكون على نحو مباشر بدون تعقيدات، إلا أن الجوانب العملية للتداول في العقود التي من هذا القبيل بين المستثمرين الإسلاميين هي أكثر تعقيداً إلى حد ما".
    ولكن هناك بعض المحاذير على الطريق. فبيئة أسعار الفائدة، على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر في تقدم سوق السندات والصكوك.
    هل هناك قدر من التطور والتمرس في الصكوك؟
    الأمر الذي يبعث على القلق أكثر من الأمور السابقة هو الافتقار الواضح إلى المعرفة المتقدمة والتمرس بين المستثمرين والمؤسسات المصدرة للصكوك. يقول لوتر: "هناك كثير من الناس الذين لا يعرفون ما يكفي حول الصكوك بصورة عامة، وهذا يحمل في طياته دائماً المخاطرة بوقوع أحداث ومفاجآت غير متوقعة".
    من جانب آخر يتعين على الشركات المصدرة الخليجية للصكوك أن تغير عقليتها حينما تدخل أسواق الدين العالمية. يقول بوجايتا: "حين تعمد الشركات إلى الاستفادة من هذا المصدر الجديد للتمويل، فإنه يتعين عليها أن تصبح أكثر شفافية من ذي قبل بكثير، وذلك من حيث الإفصاح عن المعلومات، وأن تكون أكثر انفتاحاً من حيث قضايا الحكم الرشيد، على اعتبار أن المستثمرين على وعي كبير جداً بهذه الأمور".







    أسعار الخام تتراجع مع انحسار خطر الإعصار ومخاوف الائتمان
    "أوبك": اضطرابات أسواق المال تضرّ بالطلب على النفط


    - "الاقتصادية" من الرياض - 04/09/1428هـ
    أكدت منظمة "أوبك" أمس أن اضطراب أسواق المال العالمية قد يؤثر سلبا في الطلب على الوقود، وأن غموضا كبيرا يكتنف العرض والطلب مما يجعل من الصعب رسم سياسة إنتاج النفط. وكانت أسعار النفط قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 80.20 دولار للبرميل أمس الأول الخميس رغم المخاوف التي سادت في أسواق أخرى بشأن الديون المتعثرة، خاصة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وأوضحت "أوبك" في تقريرها الشهري عن سوق النفط العالمية لشهر أيلول (سبتمبر) "الشاغل الأساسي هو أن عدم الاستقرار المالي قد يؤثر سلبا في الاقتصاد الفعلي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم ويكون له أثر لاحق في الطلب على النفط".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    قالت منظمة أوبك أمس إن اضطراب أسواق المال العالمية قد يؤثر سلبا في الطلب على الوقود وإن غموضا كبيرا يكتنف العرض والطلب مما يجعل من الصعب رسم سياسة إنتاج النفط. وكانت أسعار النفط قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 80.20 دولار للبرميل أمس الأول الخميس رغم المخاوف التي سادت في أسواق أخرى بشأن الديون المتعثرة وخاصة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وأوضحت "أوبك" في تقريرها الشهري عن سوق النفط العالمية لشهر أيلول (سبتمبر) "الشاغل الأساسي هو أن عدم الاستقرار المالي قد يؤثر سلبا في الاقتصاد الفعلي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم ويكون له أثر لاحق في الطلب على النفط". واتفقت "أوبك" في اجتماع الثلاثاء الماضي على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في محاولة لتهدئة مخاوف المستهلكين من تسبب ارتفاع أسعار النفط في إلحاق ضرر أكبر باقتصاد عالمي هش. وقالت المنظمة "الزيادة بيان واضح عن انشغال المنظمة باستمرار قوة الاقتصاد العالمية فضلا عن التزامها الدائم بضمان إمدادات كافية لاسيما قبل موسم ارتفاع الطلب في الشتاء".
    وأكدت المنظمة عدم اعتقادها أن الأسعار ترتفع لنقص في الخام وأن الشكوك التي تكتنف العوامل الأساسية تجعل من الصعب قياس كمية النفط المطلوبة. وقال التقرير "أوجه عدم التيقن الكبيرة التي تحيط كلا من المعروض من خارج أوبك والطلب العالمي على النفط تؤدي إلى مزيد من عدم التيقن بشأن الطلب على خام "أوبك". وأبقت المنظمة التي تضم 12 عضوا توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2007 و2008 دون تغير يذكر عن تقديراتها السابقة عند 1.3 مليون برميل يوميا و1.35 مليون برميل يوميا على الترتيب. وتوقعات خبراء "أوبك" أقل كثيرا من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تمثل 26 بلدا صناعيا وتتنبأ بنمو الطلب 2.1 مليون برميل يوميا العام المقبل.
    ورفعت "أوبك" التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط تقديرها للطلب على إنتاجها من الخام العام المقبل إلى 30.81 مليون برميل يوميا من 30.76 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة. وخفضت توقعاتها لإمدادات المعروض من المنتجين خارج المنظمة بواقع 42 ألف برميل يوميا إلى 51.36 مليون برميل يوميا.
    تراجع أسعار الخام مع انحسار خطر الإعصار ومخاوف الائتمان وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام من مستواه القياسي المرتفع اليوم الجمعة مع انحسار قوة الإعصار أمبرتو في خليج المكسيك وظهور مؤشرات جديدة على أن مشكلات الائتمان في القطاع المصرفي أضرت بأسواق المال.
    وتعرض النفط لضغط نزولي من مخاوف الائتمان التي عصفت بالأسهم الأوروبية بعد إن لجأت شركة التمويل العقاري البريطانية نورذرن روك إلى بنك إنجلترا المركزي طلبا للتمويل. ونزل سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف 62 سنتا إلى 79.47 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 18 سنتا عند التسوية في نايمكس يوم الخميس حينما سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا 80.20 دولار للبرميل. وفي لندن هبط سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 55 سنتا إلى 76.57 دولار للبرميل. وقفزت أسعار العقود الآجلة للبنزين في السوق الأمريكية 0.7 في المائة بعد أن قادت صعود مجموعة النفط إذ انخفضت قوة أمبرتو ليصبح عاصفة مدارية بعد أن تسبب في إغلاق قنوات الملاحة التي يتم شحن النفط من خلالها وثلاث مصاف عندما وصل إلى ساحل تكساس.
    وقالت شركة فاليرو إنها تتوقع استئناف تشغيل مصفاتها في بورت آرثر في ولاية تكساس بحلول يوم غد. وكانت شركات: فاليرو وتوتال وشل قد أغلقت مصافيها عندما تسبب عطل في إمدادات الطاقة في انقطاع الكهرباء عن المصافي. ومازالت أسعار النفط تزيد نحو 30 في المائة على ما بدأت به العام ويترقب المستثمرون العاصفة القادمة في خليج المكسيك وهي العاصفة الاستوائية "أنجريد" التي تكونت في وقت متأخر يوم الخميس وتتجه نحو شمال شرقي البحر الكاريبي ولكنها لن تصل البر قبل مرور بضعة أيام.
    وتزامن هبوط إمدادات المصافي مع بدء تخزين وقود التدفئة من أجل فصل الشتاء في النصف الغربي من الكرة الأرضية. وارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من زيت التدفئة الأسبوع الماضي لكنها تقل نحو 30 في المائة عما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي. وهبطت إمدادات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر بينما انخفضت مخزونات البنزين إلى أقل مستوى لها في عامين.

  5. #35
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ

    في تقرير جديد لمجلس الغرف السعودية
    تقرير: 5 مزايا تمنح مركز الملك عبد الله المالي أولوية في المنطقة


    - حبيب الشمري من الرياض - 04/09/1428هـ
    اعتبر تقرير اقتصادي حديث صادر عن مجلس الغرف السعودية، أن قرار تأسيس مركز الملك عبد الله المالي سيدخل السعودية في منافسة إقليمية في مجال المراكز المالية مدعومة بخمس مزايا تتعلق بدوره في رفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي، تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد، المساهمة في تحقيق معدل نمو مرتفع في الاقتصاد الوطني بتكاليف استثمارية معقولة وبأضرار أقل للبيئة، رفع القدرة التنافسية للقطاع المصرفي، خلق مصادر إيرادات للموازنة العامة للدولة، والمساهمة في توفير كوادر وطنية مدربة. وأكد التقرير أن المركز سيملك أيضا مزايا إضافية تمكنه من الصدارة في المنافسة مع المراكز المالية في المنطقة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    اعتبر تقرير اقتصادي حديث صادر عن مجلس الغرف السعودية أن قرار تأسيس مركز الملك عبد الله سيدخل السعودية في منافسة إقليمية في مجال المراكز المالية مدعومة بخمس مزايا تتعلق بدوره في رفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد، المساهمة في تحقيق معدل نمو مرتفع في الاقتصاد الوطني بتكاليف استثمارية معقولة وبأضرار أقل للبيئة، رفع القدرة التنافسية للقطاع المصرفي، خلق مصادر إيرادات للموازنة العامة للدولة، والمساهمة في توفير كوادر وطنية مدربة.
    لكن التقرير قال إن مثل هذه المراكز لا تخلو من محاذير من بينها وجود احتمالات لتعرض المؤسسات العاملة في المركز المالي للانهيار أو التعثر بسبب تعرضها للصدمات المالية الخارجي، وتزايد فرص إساءة بعض المؤسسات والأفراد لمناخ الحرية الواسع الذي يتمتع به المركز المالي لممارسة عمليات الاحتيال والفساد والرشا المالية للشركات الدولية، إضافة إلى عمليات غسيل الأموال، واحتمالات تعرض رأس المال البشري الذي يعتبر عصب المركز المالي للاستقطاب من قبل مراكز مالية أخرى منافسة، وهو ما يكلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة تتمثل في نزيف العقول والخبرات الوطنية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة. وشدد هنا على أهمية فرض رقابة من نوع جديد من قبل الحكومات في هذه المراكز توازن بين الحرية المطلوبة وضبط الأسواق. هنا تفاصيل التقرير:
    طفرة واحتياط نفطي
    إن الطفرة الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد السعودي في الفترة الأخيرة كأكبر اقتصاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والثالث والعشرون على مستوى العالم من حيث الحجم، إضافة إلى امتلاك المملكة لأكبر احتياطى نفطي على مستوى العالم، كلها مؤشرات تجعل من الأهمية القصوى العمل على وضع استراتيجية لتعزيز مكانة هذا الاقتصاد عالمياً وإقليمياً، وتنويع هيكله من خلال عدة محاور، أهمها دعم القطاعات الاقتصادية غير البترولية، وخلق البيئة الاستثمارية المناسبة، وتطوير الخدمات المالية من خلال تطوير القطاع المصرفي.
    ويأتي قرار إنشاء مركز الملك عبد الله المالي في الرياض كخطوة نوعية على طريق تطوير القطاع المالي، وجعل المملكة علاوة على كونها عاصمة النفط العالمية عاصمة مالية للشرق الأوسط. والملاحظ أن القيام بدور المركز المالي للمنطقة أصبح محل تنافس شديد بين عدد من دول المنطقة أهمها المملكة، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت. وتدخل مع هذه الدول في مجال المنافسة ومصر، الأردن، وإسرائيل عند الحديث عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA REAGION .
    وفي إطار هذه المنافسة المحتدمة تثور مجموعة من الأسئلة أهمها: ما أهمية المركز المالي للاقتصاد الوطني والدور الذي يمكن أن يقوم به، والمحاذير التي يجب أخذها في الحسبان؟ وهل المملكة مؤهلة للقيام بدور المركز المالي للمنطقة؟ وما عوامل القوة التي تؤهلها لذلك؟ وما جوانب الضعف أو النقص التي يجب الإسراع بالتغلب عليها حتى تحسم المنافسة في هذا المجال لصالح المملكة؟ وماذا عن دور القطاع الخاص في هذا المجال؟
    ويتناول هذا الموضوع مركز الملك عبد الله المالي كأحد أهم المشروعات الاقتصادية الكبرى التي قام خادم الحرمين الشريفين بإعطاء إشارة البدء لإنشائها أخيراً بالتحليل، للتعرف على الدور المتوقع لهذا المركز لوضع الاقتصاد الوطني في مقدمة اقتصادات المنطقة بل والاقتصاد العالمي ككل، والفرص التي يخلقها هذا المركز للقطاع الخاص، وكيف يمكن حسم المنافسة بين دول المنطقة على القيام بدور المركز المالي الإقليمي لصالح المملكة.
    أولاً: المركز المالي (الماهية، والأهمية، والمحاذير):
    أـ ماهية المركز المالي
    يطلق اسم المركز المالي على مدينة معينة إذا كانت مدينة متكاملة ومؤهلة للقيام بتقديم جميع الخدمات المالية على اختلافها لكل دول المنطقة المحيطة فيها، وفي الغالب يضم المركز المالي عددا كبيرا من المؤسسات المالية من بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين وغيرها. وتتمثل الوظيفة الأساسية للمركز المالي في تقديم مختلف الخدمات المصرفية والتأمينية والخدمات المتعلقة بالبورصات، إضافة إلى مختلف عمليات الوساطة المالية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك من خلال العمل على جذب رؤوس الأموال.
    ب ـ أنواع المراكز المالية
    من خلال المراكز المالية الموجودة حول العالم تقسم هذه المراكز إلى الأنواع الثلاثة التالية:
    1ـ المراكز المالية الدولية: وهي تلك المراكز التي تقوم بخدمة اقتصادات ضخمة (كاقتصاد الولايات المتحدة واليابان وإنجلترا)، وتمتد خدماتها إلى باقي دول العالم ولا تقتصر فقط على الدولة التي توجد فيها، كما تتعدد فيها أساليب استخدام الأموال ومصادرها بشكل كبير، ويتم فيها استخدام أحدث الأساليب لتسوية المعاملات المالية. ويعتبر أشهر وأضخم المراكز المالية الدولية مركز المدينة في لندن، ويقدم خدماته لدول الاتحاد الأوروبي، يليه مركزا نيويورك وطوكيو.
    2ـ المراكز المالية الإقليمية: وهي تلك المراكز التي تقدم خدماتها لاقتصادات أقل حجماً نسبياً من حالة المراكز المالية الدولية، وتكون خدماتها موجهة لإقليم جغرافي محدد، يتمثل في الغالب وبالدرجة الأساسية في الإقليم المحيط بالدولة التي يوجد فيها المركز.
    3ـ المراكز المالية الحرة المتخصصة (الأوفشور): وهى مراكز تقدم أنشطة وخدمات محددة ومتخصصة، يأتي في مقدمتها خدمات الاقتراض والإقراض، والتأمين وإعادة التأمين، والأنشطة المتعلقة بالضرائب وغيرها من الخدمات المالية. وتتطلب هذه المراكز توافر مؤسسات متعددة الجنسية ذات مهارات عالية لتقديم هذه الخدمات، وفي الغالب لا تفرق هذه المراكز في تقديم خدماتها بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.
    ج ـ مزايا المركز المالي والمحاذير المحيطة به
    1 ـ دعم للمصرفية وتوظيف المدخرات
    تقوم المراكز المالية بجذب المؤسسات المحلية والدولية للعمل فيها، وذلك من خلال إعفاء تلك المؤسسات مثل البنوك بصورة كاملة أو جزئية من بعض القيود المفروضة على المؤسسات المالية التي تعمل خارجها مثل نسب الاحتياطي القانوني أو الضرائب على المعاملات المالية أو الرقابة على النقد الأجنبي. وتقدم الحكومات هذه المزايا من خلال المراكز المالية لأن هذه المراكز تؤدى دوراً مهماً في اقتصادات الدول الموجودة فيها، بما تقدمه من دعم للقطاع المصرفي وتوسيع للسوق التي يقدم فيها خدماته، إضافة إلى دور هذه المراكز المالية في توظيف المدخرات والسيولة في الدول التي تعمل فيها والدول المحيطة بها بل وفي جميع بلدان العالم. لذلك تحظى المراكز المالية باهتمام كبير من الدول لما تمثله من أهمية كبيرة ولما تقدمه من مزايا لعل أهمها ما يلي:
    * رفع القيمة المضافة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة المركز، من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة. وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد.
    * الإسهام في تحقيق معدل نمو مرتفع في الاقتصاد الوطني بتكاليف استثمارية معقولة وبأضرار أقل للبيئة من خلال الاستثمار في مجال تقديم الخدمات المالية، وذلك بعكس القطاعات السلعية التي تتطلب استثمارات ضخمة، وتؤثر في البيئة.
    * العمل على رفع القدرة التنافسية لوحدات القطاع المصرفي الوطني نتيجة لتعرضه للمنافسة من قبل البنوك الأجنبية التي تعمل في المركز المالي.
    * خلق مصادر إيرادات للموازنة العامة للدولة من خلال الضرائب التي تحصلها على الأنشطة في هذه المراكز، رغم أنها في الغالب تكون ضرائب محدودة.
    * الإسهام بشكل كبير في توفير كوادر وطنية مدربة على أحدث الأساليب والتكنولوجيا العالمية في مجال الخدمات المالية. وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.
    2 ـ المحاذير
    على الرغم من الأهمية الكبيرة للمزايا التي يقدمها المركز المالي والسابق الإشارة إليها، إلا أن هناك العديد من المحاذير والتخوفات التي يجب أخذها في الحسبان عند إقامة المركز المالي أهمها ما يلي:
    * وجود احتمالات لتعرض المؤسسات العاملة في المركز المالي للانهيار أو التعثر بسبب تعرضها للصدمات المالية الخارجية، ومن ثم تأثر بقية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تواصل المركز والمؤسسات العاملة فيه مع العالم الخارجي بشكل كبير، وبسبب سرعة انتقال العوامل المؤثرة في استقرار أسواق الخدمات المالية. وتعتبر تجربة انهيار أسواق المال الآسيوية في التسعينيات مثالاً لذلك.
    * تزايد فرص إساءة بعض المؤسسات والأفراد لمناخ الحرية الواسع الذي يتمتع به المركز المالي لممارسة عمليات الاحتيال والفساد والرشاوى المالية للشركات الدولية، إضافة إلى عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يتطلب من الحكومات رقابة من نوع جديد في هذه المراكز توازن بين الحرية المطلوبة وضبط الأسواق.
    * احتمالات تعرض رأس المال البشري الذي يعتبر عصب المركز المالي للاستقطاب من قبل مراكز مالية أخرى منافسة، وهو ما يكلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة تتمثل في نزيف العقول والخبرات الوطنية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة.
    ثانياً: التنافس بين المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط
    لقد أدرك عدد كبير من بلدان منطقة الشرق الأوسط ما يمثله المركز المالي من نقاط قوة، وما يؤديه من دور مهم في انتعاش الاقتصاد والإسهام في رفع معدلات النمو، وذلك من خلال قدرة هذا المركز على جذب الشركات المالية الدولية والإقليمية التي تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في المشاريع، وتتطلع لاستغلال الفوائض النفطية في المنطقة، علاوة على تزايد الطلب على خدمات الصرافة الإسلامية، وما نتج عنه من تعدد وتنوع المنتجات المصرفية الإسلامية، والإقبال المتزايد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية على تقديم هذه الخدمات لدول المنطقة. لذلك احتدم التنافس بين مجموعة من الدول منها المملكة للقيام بدور المركز المالي للمنطقة. وكل منها قامت بإرساء مشروع مركز مالي، وبدأت في الترويج له، وجذب المؤسسات المالية الدولية المعروفة للعمل فيه، من خلال إغرائها بحزمة من الحوافز المتنوعة. والملاحظ أن كل دولة من هذه الدول تعتقد أنها الأقدر على القيام بهذا الدور، وأن لديها من الإمكانيات ما يجعلها تتفوق على غيرها، ومن بينها:
    مركز دبي المالي العالمي
    قامت إمارة دبي بإنشاء مركز مالي دولي بتكلفة نحو ملياري دولار، وقامت بدعاية واسعة له، وتعاقدت مع العديد من المؤسسات المالية الدولية للعمل فيه، كما سعى المركز لإبرام اتفاقيات مع البورصات العالمية لتسجيل أسهمها لديه، كما يسعى لشراء حصص في بعض البورصات الدولية. وتعتقد جهات الأعمال في دبي أن هذا المركز مؤهل للقيام بدور المركز المالي للمنطقة، وتنطلق في ذلك من الترويج لهذا المركز باعتباره واجهة الخليج المالية، خاصة بعد أن افتتحت غالبية البنوك الاستثمارية العالمية فيه مقار لها. وتركز دبي في سعيها لكسب المنافسة في هذا المجال على استخدام المنطقة المعفاة من الضرائب في مركز الأعمال الدولي كنقطة انطلاق لخدمة المنطقة، ولجذب المستثمرين الخليجيين والأجانب. ورغم ترشيح الكثيرين دبي للقيام بدور المركز المالي للمنطقة، إلا أن مقارنتها بالحجم الاقتصادي الضخم الذي تستند إليه مدينة مثل الرياض، ممثلة في الاقتصاد السعودي بكل إمكانياته قد لا يكون في صالحها، وسوف تتضح حقيقة ذلك إذا بدأ مركز الملك عبد الله المالي العمل دون تأخير.
    المرفأ المالي في البحرين
    بدأ العمل في هذا المشروع منذ فترة، وقد تم أخيرا افتتاح المرحلة الأولى منه بالفعل، وتبلغ جملة الاستثمارات المخصصة له نحو1.5 مليار دولار، ويشمل نحو 60 ألف متر من المساحات المخصصة للمكاتب، كما يبذل البنك المركزي البحريني جهوداً حثيثة لتعديل الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، بما يعمل على جذب الشركات المالية الاستثمارية. وتشير البيانات المتوافرة إلى أنه قد تم الترخيص لنحو 391 شركة للخدمات المالية للعمل في هذا المركز، كما تم العمل على تطوير الخدمات المالية الإسلامية، وإدخال منتجات جديدة لقطاع الخدمات المالية بصفة عامة. وتسعى البحرين إلى تأكيد قيامها بدور المركز المالي للمنطقة من خلال هذا المشروع، وتقدم مزايا إضافية لكسب المنافسة في هذا المجال، وتركز بالأساس على الإيجارات المنخفضة مقارنة بمركزي دبي وقطر. وتتمثل عناصر القوة لدى البحرين في وجود فروع لأغلب البنوك الأجنبية وخاصة بنوك الأفشور، إضافة للتوسع الذي حدث في القطاع المصرفي البحريني وفتح فروع له في معظم دول المنطقة. إلا أن نقطة الضعف الرئيسية التي تواجه المنامة للقيام بدور المركز المالي للمنطقة هي ضعف الحجم الاقتصادي التي تستند إليه المؤسسات المالية التي تعمل بها مقارنة بحالة دبي والرياض والقاهرة.
    وـ مركز الأردن المالي:
    في أواخر مايو 2007 قام العاهل الأردني بوضع حجر الأساس للمركز المالي الوطني بالعاصمة عمان، والذي تبلغ تكلفته نحو 70 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتم استكمال إنشاء المركز في نوفمبر 2009م. ويهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي. وسوف يضم المركز سوق الأوراق المالية وعددا من البنوك وشركات الخدمات المالية. وتراهن الأردن في هذا المجال على موقعها الجغرافي، وانفتاحها على العالم الخارجي، وعلى دورها في الاستفادة من الفرص التي يخلقها التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل. ولكن الأردن ما زال يحتاج إلى جهود كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير الجهاز المصرفي للحاق بالمنافسين الآخرين، إضافة إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة لا يخدم الموقف التنافسي الأردني في هذا المجال.
    ويتسع نطاق المنافسة بشأن المركز المالي للمنطقة إذا أخذنا في الاعتبار التطلعات الإسرائيلية للقيام بهذا الدور، ومراهنتها على ما يتوافر لها من إمكانيات وعلاقات مع البورصات وشركات التكنولوجيا والرأسمالية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وسعيها لقيادة المنطقة اقتصادياً بعد استقرار الأوضاع والتوصل إلى سلام عربي إسرائيلي يلعب الاقتصاد دورا محوريا في استمراره وخلق مصالح مشتركة للحفاظ عليه. ولكن يبقى هذا مجرد طموح إسرائيلي بعيد المنال في ظل موقف أغلب دول المنطقة القائم على جعل التعاون الاقتصادي مع إسرائيل مرحلة لاحقة لتحقيق السلام واستعادة الحقوق العربية، إضافة إلى دور الحاجز النفسي بين إسرائيل ودول وشعوب المنطقة الذي يضرب الحلم الإسرائيلي بشأن المركز المالي في مقتل.
    مركز قطر المالي:
    قامت قطر بتطوير مركز مالي، يهدف في المقام الأول إلى خلق قطاع للخدمات المالية المحلية لخدمة الاقتصاد القطري الذي ينمو به قطاع الغاز بشكل سريع، كما تم الإعلان عن إنشاء بورصة دولية للمتاجرة في منتجات النفط والغاز في إطار الدعم المقدم للقطاع المالي بها. وتروج قطر لدورها كمركز مالي للمنطقة انطلاقاً من بيئة الأعمال والمناخ العام الأكثر انفتاحاً على الاقتصاد العالمي. ولكن تبقى قضية الحجم الاقتصادي التي تسند إليه المؤسسات المالية في الاقتصاد القطري لا تصب في صالح وضعها التنافسي في هذا المجال، إذا ما قورنت بالرياض أو دبي أو القاهرة.
    مركز الكويت المالي
    أعلنت الكويت في خطة التنمية الخمسية لعام 2006/ 2007م ـ 2010/2011م عن هدف جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا، كأحد أهداف التطوير والتنويع للهيكل الاقتصادي الكويتي. وقد تناولت الخطة حزمة من السياسات لتحقيق هذا الهدف أهمها خلق بيئة مناسبة لعمل هذا المركز، واتخاذ ما يلزم من قرارات وسياسات لرفع كفاءة الجهاز المصرفي الكويتي لمواجهة المنافسة الخارجية، وتطوير سوق الكويت للأوراق المالية. وهذا يعد إعلانا رسميا عن دخول الكويت مجال المنافسة على المركز المالي للمنطقة. وتراهن الكويت في هذا المجال على قوة اقتصادها وعملتها الوطنية، كما تراهن على كونها البوابة الذهبية للسوق العراقية للخدمات المالية التي تتطلع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى دخولها عبر الكويت عندما تستقر الأوضاع في العراق. ولكن تأخير الكويت في تطوير مشروع مركزها المالي، وتزايد احتمالات تأخر حدوث استقرار في العراق واحتمال استمرار الأوضاع الراهنة لسنوات طويلة يضعف الموقف التنافسي للكويت في هذا المجال.
    مركز مصر المالي الدولي
    بدأت مصر منذ فترة في إقامة مركز مالي ضخم يضم فروع المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية العالمية والإقليمية، إلى جانب سوق الأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال، وبذلت جهوداً واسعة من أجل الترويج لهذا المركز، وجذب دوائر المال والأعمال العالمية إلى القاهرة. ويرى كثير من المعنيين في قطاع الأعمال بمصر أن القاهرة مؤهلة أكثر من غيرها للقيام بدور المركز المالي للمنطقة، مستندين في ذلك إلى الخبرة والتاريخ الطويل الذي تتمتع بهما مصر في مجال الخدمات المالية المختلفة، وإلى تميز الاقتصاد المصري بالتنوع، وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل به.
    هذا ما يؤهل الرياض للمركز
    مما سبق يتضح أن الإعلان عن مركز الملك عبد الله المالي قد أدخل المملكة حلبة المنافسة في هذا المجال، وتجنباً للتحيز للجانب السعودي، يفضل الاحتكام إلى الإنجازات الاقتصادية التي تدعم المركز التنافسي السعودي في هذا المجال، وكذلك المؤشرات الدولية التي تبرز نقاط القوة ونقاط الضعف للموقف التنافسي للمملكة في هذا المجال. وذلك لأن تحقيق هدف القيام بدور المركز المالي للمنطقة مرهون بمقومات وإمكانات كل دولة من الدول المتنافسة في شتى المجالات التي تميزها عن الدول الأخرى، وقدرة هذه الدولة على جذب أكبر قدر من الاستثمارات الإقليمية والعالمية، وكذلك قدرتها على استقطاب الشركات والمؤسسات الدولية للعمل في مركزها المالي. كما أن تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع يستلزم العديد من الجهود التي توفر العديد من المقومات. وقد حققت المملكة العديد من الإنجازات في الكثير من المجالات بما يجعلها مرشحة لتكون المركز المالي للمنطقة،وأهمها ما يلي:
    في مجال توفير مناخ اقتصادي مستقر
    نتيجة للجهود التي بذلتها المملكة لتوفير مناخ اقتصادي مستقر احتلت الترتيب الأول في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلى على مستوى دول المنطقة، والترتيب 33 بين دول العالم في هذا المؤشر، حيث أدت الجهود المبذولة من قبل القطاعين الحكومي والخاص في السنوات الأخيرة إلى تحقيق معدلات أداء اقتصادي قوية، نتج منها تحسن كبير في العديد من المؤشرات، من أهمها الناتج المحلى الإجمالي، والذي بلغ نحو 347 مليار دولار عام 2006م، ويصنف بأنه الأعلى على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، هذا إلى جانب تحسن مؤشرات كل من دخل الفرد ومستويات المعيشة، كذلك تشير المؤشرات الكلية إلى تحقيق أكبر فائض في تاريخ المملكة في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة في ظل انخفاض الدين العام.
    تعديل القوانين والتشريعات
    وفى مجال الاستثمار قامت المملكة بتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار، وذلك للتواؤم مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ولتحسين بيئة الاستثمار ما أدى إلى زيادة في معدلات النمو السنوي للاستثمار الأجنبي ليصل إلى 120 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد احتلت المملكة المرتبة 30 عالمياً بين 121 دولة من حيث أفضل الأسواق في مجال تمويل المستثمرين وفقاً لتقرير معهد ميلكن الصادر في الربع الأول من عام 2007م، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على تحسن جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
    من ناحية أخرى وضعت المملكة عدة إجراءات من شأنها تشجيع الاستثمارات وجذبها وخلق مجالات متنوعة لها، وذلك من خلال التيسير على المستثمرين وتقديم التسهيلات والامتيازات للشركات المحلية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية، ويعتبر برنامج (0 1x 10) للهيئة العامة للاستثمار من البرامج الاستثمارية الهادفة لوضع المملكة على قائمة أكثر اقتصادات العالم جذباً للاستثمار بحلول عام2010.
    في مجال توفر بنية تحتية حديثة

    أعطت المملكة أولوية كبيرة للإنفاق على تطوير البنية التحتية، بهدف إيجاد قاعدة إنتاجية على أساس سليم، تهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين. وقد تم في الفترة الأخيرة افتتاح حزمة من المشاريع الكبرى بالرياض والعديد من مناطق المملكة، شملت مجالات التعليم والصحة والكهرباء والاتصالات والخدمات العامة، بالإضافة إلى حزمة مشاريع المدن الاقتصادية كمشاريع جاذبة للاستثمار، وكذلك الاهتمام بالإنشاءات الخاصة بالمركز المالي ودعم البنية الأساسية له.
    ولأن الاتصالات والمعلومات أهم مقومات نجاح المركز المالي، فقد بدأ العمل لتوفير بنية تحتية معلوماتية حديثة، تشمل قواعد بيانات حديثة، وشبكة اتصالات عالمية سريعة، بما يضمن تسهيل عمليات الاتصال بين المركز وجميع مناطق العالم، ويعمل على سرعة انتقال المعلومات والبيانات الرقمية. ولضمان سرية المعلومات والبيانات يجري العمل على توفير نظم حماية أمنية حديثة لشبكات المعلومات الوطنية، هذا بجانب العمل على توفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة والمتخصصة للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة.
    في مجال بناء قطاع مالي ومصرفي تنافسي
    يعتبر القطاع المصرفي بالمملكة من أفضل القطاعات المصرفية في المنطقة، كما تعتبر البنوك الموجودة في المملكة من أفضل البنوك في العالم العربي وأكثرها نمواً وتحقيقاً للأرباح، كما تعتبر جميعها ضمن قائمة أفضل 1000 بنك في العالم( وفقاً لتقرير الفاينانشيال تايمز لعام 2006م)، وهناك العديد من الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تفعيل هذا القطاع وتعميقه، من خلال المرونة في منح التراخيص الجديدة للبنوك ومؤسسات الوساطة والخدمات المالية.
    ومن ناحية أخرى نلاحظ ضخامة حجم المعاملات المصرفية والمالية، وتعدد وتنوع الخدمات المصرفية والمالية، إلى جانب الاهتمام في الفترة الأخيرة بالصرافة الإسلامية واتجاه معظم البنوك السعودية لتبني هذا النهج لتلبية الطلب المتزايد عليها. ولا شك أن وضع القطاع المصرفي الممتاز يدعم إقامة مركز مالي فعال بالمملكة.
    الموقف التنافسي للمملكة
    الملاحظ أن عددا من الدول تعمل بجد على توفير متطلبات القيام بدور المركز المالي للمنطقة، وقد نجحت في توفيرها بنسب متفاوتة، وللتعرف على حقيقة وضع المملكة التنافسي في هذا المجال قد يكون من الأفضل الرجوع إلى المؤشرات الدولية، وأهمها ما يلي.
    أـ في مجال سهولة بدء الأعمال:
    من الجدول رقم ( 1 ) يلاحظ أن المملكة لديها تميز في مجال سهولة بدء الأعمال بصفة عامة مقارنة بدول المنطقة، حيث تحتل المرتبة 38 عالمياً، ولكنها أقل تميزاً في مجالات مرتبطة ببدء الأعمال وخاصة عدد الإجراءات والأيام اللازمة لبدء الأعمال ومنح التراخيص، إضافة إلى ارتفاع تكاليف بدء الأعمال والحصول على الترخيص كنسبة من دخل الفرد. ومع ذلك تتفوق المملكة على جميع دول مجلس التعاون في مجال تكاليف الحصول على الترخيص كنسبة من دخل الفرد بفارق كبير.
    ب ـ في مجال تعيين وإنهاء عقود العمالة:
    من المعروف أن المملكة لديها تميز على مستوى العالم في مجال تعيين وفصل العمالة، حيث لا يوجد لديها أي معوقات، وتتمتع بأفضل وضع دولي في هذا المجال، إلا أن هناك دولا أخرى في المنطقة تعادلها في هذا المجال وهي مصر والكويت والإمارات وعمان. ولكن تعتبر المملكة الأولى في المنطقة في مجال حرية العمل، حيث حصلت على المركز 85 في الحرية الاقتصادية، وعلى المركز السادس في مؤشر حرية العمل بين 157 دولة في تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2007م الصادر عن مؤسسة هرتيج، فقد حصلت على 92.9 في المائة في حرية العمل، وتقدمت على الولايات المتحدة التي حصلت علي 92.1 في المائة.
    ج ـ في مجال تسجيل العقود:
    يلاحظ أن المملكة لديها تميز على مستوى العالم والمنطقة في مجال تكاليف تسجيل عقود الملكية لأنها تكلفة صفرية وتعد الأولى عالمياً، كما أن لديها تفوقا على دول المنطقة بالنسبة لعدد الأيام اللازمة للتسجيل، ولكنها ما زالت في حاجة إلى تخفيض عدد إجراءات التسجيل التي تتفوق فيها الإمارات والمغرب.
    دـ في مجال حقوق المستثمر:
    يلاحظ أن المملكة ما زال لديها حاجة إلى زيادة حماية حقوق المستثمرين، وذلك من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في مجال الأعمال. حيث تتقدم الكويت وسلطنة عمان دول مجلس التعاون في هذا المجال.
    هـ ـ في مجال الضرائب على الأعمال:
    تتميز المملكة على دول المنطقة في مجال معدل الضرائب المستقطع كنسبة من إجمالي الأرباح، وتعد في المركز الأول عالمياً، كما لا تفرض ضرائب تحت بند ضرائب أخرى كما في حالة الكويت مثلاً، ولكنها ما زالت في حاجة إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب، والتي تبلغ نحو 70 ساعة سنوياً مقابل 12 ساعة سنوياً في الإمارات،27 ساعة في تونس.
    وـ في مجال تكاليف وإجراءات الاستيراد والتصدير:
    من المعروف أن المملكة وطدت علاقاتها التجارية مع معظم دول العالم، الأمر الذي أدى لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، فوفقاً لتقارير منظمة التجارة العالمية احتلت المرتبة 18 بين أكبر مصدري العالم عام 2006م، بحجم 181 مليار دولار، كما احتلت الترتيب 36 بين أكبر المستوردين بنحو 59 مليار دولار.
    ولكن من الجدول رقم ( 6 ) الخاص بتكلفة وإجراءات التصدير والاستيراد يلاحظ أن المملكة تتميز مع بعض دول المنطقة العربية في مجال المستندات اللازمة للتصدير التي لا تتجاوز خمسة مستندات، ولا يجاريها في ذلك سوى الكويت وتونس. ولكن المملكة ما زالت في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتقليل تكلفة استيراد وتصدير الكونتينر الواحد، لأن تكلفته مرتفعة بشكل كبير مقارنة بدولة الإمارات، كما أنها في حاجة إلى تخفيض الوقت اللازم للاستيراد والتصدير،وعدد المستندات اللازمة للاستيراد، وكذلك التوقيعات اللازمة في مجالي التصدير والاستيراد.
    وـ في مجال سهولة وتكلفة تصفية الأعمال:
    من الجدول رقم ( 7 ) الخاص بمؤشرات الخروج من السوق عند الإفلاس يلاحظ أن المملكة تتميز على دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الوقت اللازم لإنهاء عملية الإفلاس، ولا تتقدم عليها عربياً في هذا المجال سوى تونس. ولكن الملاحظ أن تكاليف الإفلاس في المملكة مازالت تحتاج إلى تخفيض لأنها مرتفعة بالنسبة لقيمة الأصول محل الإفلاس إذا ما قورنت بدولة مثل الكويت والجزائر، كما أن معدل استعادة الحقوق عند الإفلاس في المملكة ما زال منخفضاً مقارنة بدولة مثل الكويت وتونس، حيث يبلغ هذا المعدل 28.4 سنت من كل دولار.
    من خلال تحليل المؤشرات السابقة يتبين أن المملكة رغم ما لديها من عناصر قوة تؤهلها للقيام بدور المركز المالي للمنطقة، إلا أن هناك منافسة من بعض دول المنطقة، حيث تتقدم عليها في بعض المؤشرات المتعلقة ببيئة الأعمال، وهو ما لا يصب في صالح حسم المنافسة على المركز المالي لصالح المملكة. ولذلك يجب أن تركز السياسات الحكومية خلال الفترة القادمة على هذه المؤشرات التي تمثل نقاط ضعف في بيئة الأعمال الوطنية، لكي تحقق فيها المملكة تقدماً على بقية دول المنطقة، وحتى تستحق وعن جدارة القيام بدور المركز المالي الإقليمي.
    خاتمة
    يعتبر قرار إنشاء مركز الملك عبد الله المالي بالمملكة خطوة مهمة تعزز مكانة الاقتصاد الوطني في المنطقة والعالم، باعتبار الرياض أكثر عواصم ومدن المنطقة المرشحة للقيام بدور المركز المالي للشرق الأوسط. ويدعم المملكة في هذا المجال العديد من الإنجازات والمراكز الاقتصادية المتقدمة عالمياً وإقليمياً التي حققتها خلال السنوات الماضية. إلا أن حسم المنافسة المحتدمة في المنطقة بين عدد من الدول على القيام بدور المركز المالي الإقليمي يتطلب بذل المزيد من الجهود التي تسد الثغرات الناجمة عن تفوق بعض بلدان المنطقة على المملكة في بعض المؤشرات التي تحكم بيئة الأعمال، وتعتبر ضرورية لجذب المؤسسات والاستثمارات العالمية للعمل في مركز الملك عبد الله المالي.
    كما أن نجاح المملكة في القيام بدور المركز المالي للمنطقة يتطلب تعزيز ودعم نمو القطاع الخاص الوطني، وزيادة إنتاجيته، وزيادة كفاءته الاقتصادية من خلال التوسع في إنشاء التجهيزات الأساسية، وبناء قطاع مصرفي قوي، وتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة. كذلك فإن نجاح المركز المالي بالمملكة مرهون بقدرة القطاع الخاص على استغلال هذه الإمكانيات والاستفادة منها، خاصة في ظل التوقعات بأن يخدم هذا المركز الاقتصاد الوطني الذي ينمو بمعدلات مرتفعة في ظل ارتفاع أسعار النفط وفى ظل ارتفاع معدلات السيولة في المملكة والمنطقة عموماً.
    لذلك فإن الفرص سانحة أمام القطاع الخاص الوطني للدخول في تأسيس مشاريع وشركات مشتركة تهدف في النهاية إلى خدمة أعمال المركز المالي، مثل أعمال الإنشاءات والتجهيزات، وتدريب الكوادر المتخصصة للعمل بهذا المركز، والمساهمة في تطوير شبكات المعلومات من خلال بناء وحدة لمعلومات الأعمال، بالإضافة إلى زيادة وتوسيع الاستثمارات في المجالات المختلفة. بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة للترويج على المستويين الدولي والإقليمي لهذا المركز، واطلاع المستثمرين في الداخل والخارج على الفرص التي يتيحها المركز. والأهم من كل ذلك أن يقدم المركز حزمة من الحوافز الاستثمارية تفوق ما يقدم في مراكز الدول المنافسة، وخاصة ما يتعلق بالضرائب، والمرافق، والتسهيلات، والإيجارات، وتكاليف الخدمات، وغيرها.

  6. #36
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ

    هبوط الاسترليني لأدنى مستوى في 14 شهرا أمام اليورو.. والأسهم الأوروبية تواصل تراجعها
    بريطانيا تسجل أول ضحية لأزمة الرهن العقاري الأمريكي


    - لندن ـ رويترز: - 04/09/1428هـ
    قدم بنك إنجلترا المركزي قرضا طارئا لمؤسسة نورذرن روك للإقراض العقاري بعد أن أصبحت أكبر ضحية بريطانية حتى الآن للمشكلات الائتمانية التي نتجت عن أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة. وهذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها البنك المركزي كمقرض الملاذ الأخير بهذه الطريقة منذ أصبح مستقلا في رسم سياسات أسعار الفائدة عام 1997.
    وقال اليستير دارلنج وزير المالية أمس، إنه خول بنك إنجلترا تقديم مبلغ لم يحدده لـ "نورذرن روك" التي تصدرت قائمة مؤسسات الإقراض العقاري في النصف الأول من العام الحالي. ورغم أن "نورذرن روك" ليس لها أي استثمارات في قطاع القروض عالية المخاطر فقد ثبت أنها عرضة للتأثر بنقص الائتمان الذي تسببت فيه الأزمة الأمريكية، وذلك لأن قاعدة ودائعها صغيرة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    قدم بنك إنجلترا المركزي قرضا طارئا لمؤسسة نورذرن روك للإقراض العقاري بعد أن أصبحت أكبر ضحية بريطانية حتى الآن للمشاكل الائتمانية التي نتجت عن أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة. وهذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها البنك المركزي كمقرض الملاذ الأخير بهذه الطريقة منذ أصبح مستقلا في رسم سياسات أسعار الفائدة عام 1997.
    وقال اليستير دارلنج وزير المالية أمس، إنه خول بنك إنجلترا تقديم مبلغ لم يحدده لـ"نورذرن روك" التي تصدرت قائمة مؤسسات الإقراض العقاري في النصف الأول من العام الحالي.
    ورغم أن "نورذرن روك" ليس لها أي استثمارات في قطاع القروض عالية المخاطر فقد ثبت أنها عرضة للتأثر بنقص الائتمان الذي تسببت فيه الأزمة الأمريكية، وذلك لأن قاعدة ودائعها صغيرة، ولذلك فإن عليها أن تعتمد أكثر على أسواق المال في تمويل عملياتها. وارتفعت تكلفة الإقراض بين البنوك إلى أعلى مستوياتها منذ تسع سنوات هذا الأسبوع مع سعي البنوك لتخفيض حجم القروض المقدمة لبنوك أخرى.
    وحصلت بنوك منها بنك باركليز في الشهر الماضي على تمويل لأجل ليلة بمقتضى تسهيلات الإقراض الطارئة لدى البنك المركزي. إلا أن ما حدث اليوم كان أول مرة يصبح البنك المركزي مطالبا فيها بتقديم مساعدات أطول أجلا خلال الأزمة الحالية. وامتنعت مؤسسة نورذرن روك عن التعقيب على تفاصيل الدعم المالي لكن رئيسها التنفيذي آدم ابلجارث قال للصحافيين إن مؤسسته تحتاج إلى مبلغ كبير. وقالت المؤسسة في بيان إن ارتفاع تكلفة التمويل وقرارا بالحد من الإقراض سيؤثران في أرباحها هذا العام والعام المقبل. ومنذ بداية العام انخفضت أسهم نورذرن روك نحو 50 في المائة ثم انخفضت 20 في المائة أخرى في التعاملات الصباحية أمس.
    وفي سياق ذي صلة، واصلت الأسهم الأوروبية تراجعها في المعاملات الصباحية أمس، بفعل مخاوف جديدة بشأن تمويل البنوك بعد أن طلبت مؤسسة نورذرن روك للإقراض العقاري في بريطانيا الحصول على تمويل طارئ من بنك إنجلترا المركزي. وقالت إنها تمر بمشاكل ستؤثر في الأرباح. وهوى سهم "نورذرن روك" 25 في المائة بعد أن أصبح أكبر ضحية في بريطانيا للمشكلات الائتمانية التي أثارتها أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
    وتصدر قطاع البنوك قائمة الهبوط وتراجعت أسهم "إتش بي أو إس" 3 في المائة وسهم "بي إن بي باريبا" 2.1 في المائة و"باركليز" 3.1 في المائة. وخفضت شركات سمسرة السعر المستهدف لسهم "نورذرن روك" بشدة. وانخفض مؤشر يورفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا أثناء التداولات بنسبة 1.1 في المائة إلى 1506.4 نقطة ليسجل أدنى مستويات اليوم بعد ارتفاعه ما يقرب من 3 في المائة في جلسات التداول الثلاث السابقة. وارتفع المؤشر 2 في المائة منذ بداية العام لكنه انخفض بنسبة 8 في المائة عن أعلى مستوياته منذ ستة أعوام ونصف العام الذي سجله في منتصف آب (أغسطس) بسبب المخاوف من تداعيات أزمة الشريحة عالية المخاطر في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة على الاقتصاد بصفة عامة. وتترقب الأسواق أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية بحثا عن علامات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
    كما انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ 14 شهرا مقابل اليورو الأوروبي أمس، تحت وطأة أنباء بأن مؤسسة بريطانية رئيسية للإقراض العقاري أصبحت من ضحايا الأزمة الائتمانية التي أثارتها مشكلات قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقال وزير المالية البريطاني اليوم إنه خول بنك إنجلترا المركزي تقديم مبلغ لم يحدده كدعم مالي لمؤسسة نورذرن روك التي كانت أكبر مؤسسة للإقراض العقاري في بريطانيا في النصف الأول من العام الجاري. ويثير سقوط الشركة ضحية للمشكلات الائتمانية مخاوف من أثر هذه الأزمة على الاقتصاد البريطاني ككل ويعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة البريطانية قد لا ترتفع عن مستواها الحالي. وانخفض الجنيه الاسترليني أثناء التداولات 0.14 في المائة إلى 2.0192 دولار ليسجل أقل مستوى منذ نحو أسبوع. وارتفع اليورو الأوروبي ربع نقطة مئوية إلى 68.79 بنس ليسجل أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) عام 2006. ومن العوامل التي تدعم اليورو أيضا توقعات برفع الفائدة الأوروبية بعد أن تهدأ الأسواق المالية.
    وصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة المعاملات أمس وزاد مؤشر نيكي 225 الرئيسي بنسبة 1.94 في المائة ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ السادس من أيلول (سبتمبر). وجاء ارتفاع الأسهم بفضل ارتفاع أسهم شركات التصدير مثل "سوني كورب" لانخفاض الين الياباني وإقبال نشط على الشراء في المعاملات الآجلة. وارتفع سهم "سابورو هولدنجز" 7.9 في المائة عند الإغلاق إلى 742 ينا بعد أن ارتفع أثناء التداول بنسبة 15 في المائة وهو الحد الأقصى للزيادة اليومية. وقال محللون إن المستثمرين يقبلون على شراء السهم فيما يبدو بفعل تكهنات بأن صندوقا استثماريا أمريكيا قد يعرض شراء الشركة. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 306.23 نقطة أي بنسبة 1.94 في المائة إلى 16127.42 نقطة فيما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.43 في المائة إلى 1544.71 نقطة.
    وظل الدولار قريبا من أدنى مستوى له في 15 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية في التعاملات الصباحية في آسيا أمس، مع انتظار المستثمرين بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية للاسترشاد بها بشأن ما إذا كانت أزمة سوق المساكن ما زالت تؤثر على الاقتصاد. وهبطت العملة الأمريكية أمس الأول إلى مستوى قياسي منخفض أمام اليورو وأدنى مستوى لها في 30 عاما أمام الدولار الكندي بفعل توقعات واسعة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل للحد من تباطؤ الاقتصاد. وأعطت توقعات لأن يبقي بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير عند 0.5 في المائة في الأشهر المقبلة والإعلان المفاجئ عن استقالة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المستثمرين مزيدا من الأسباب لبيع الين. وساعد تراجع الين أمام العملات الأعلى عائدا على إعطاء دعم للدولار أمام العملة اليابانية.
    وسجل الدولار في المعاملات الصباحية في آسيا 114.87 ين بلا تغير يذكر عن مستوياته في أواخر التعاملات في سوق نيويورك الليلة الماضية بعد أن قفز إلى 115.50 ين في الجلسة السابقة مبتعدا عن أدنى مستوى له في 14 شهرا البالغ 111.60 ين الذي هوى إليه الشهر الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر أيضا على العملة الأوروبية الموحدة أمام العملة الأمريكية وسجلت 1.3875 دولار بعد أن قفزت أمس الأول، إلى 1.3930 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ إطلاقها في عام 1999.







    تراجع العجز في الميزان التجاري الأمريكي إلى 190.8 مليار دولار

    - واشنطن – الفرنسية: - 04/09/1428هـ
    تراجع العجز في الميزان الجاري في الولايات المتحدة، وهو المقياس الأوسع للمبادلات في البلاد، في الفصل الثاني إلى 190.8 مليار دولار مقابل 197.1 مليار دولار في الفصل الأول كما أعلنت وزارة التجارة أمس. إلا أن العجز يفوق ما كان يتوقعه المحللون (190 مليار دولار).
    وكانت أرقام العجز في الفصل الأول قد خضعت للمراجعة وتمت زيادتها إلى 197.1 مليار دولار مقارنة بالعجز الذي أعلن أصلا وهو 192.6 مليار دولار.
    وفي الفصل الثاني، بلغ عجز الميزان الجاري نسبة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بعد 5.8 في المائة في الفصل الأول.
    ويعود تراجع العجز في الميزان الجاري إلى انخفاض التحويلات الأحادية للرساميل إلى الخارج والى زيادة فائض ميزان الخدمات والمداخيل. وهذه التطورات الإيجابية قابلتها جزئيا زيادة في عجز ميزان السلع، كما أوضحت وزارة التجارة.
    وبلغت قيمة التحويلات الأحادية من الرساميل إلى الخارج 5.22 مليار دولار في الفصل الثاني مقابل 27 مليارا في الفصل الأول ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى تاثير تراجع الهبات التي تمنحها الحكومة الأمريكية.
    وتعزز فائض ميزان الخدمات ليصل إلى 26.5 مليار دولار بعد 23.3 مليار في الفصل الأول بفضل زيادة العائدات وخصوصا في التأمينات والخدمات التقنية والسياحة.
    أما بالنسبة إلى المداخيل، فقد زاد فائضها ليصل إلى 4.9 مليارات دولار في الفصل الثاني بعد 7.5 مليارات في الفصل الأول بفضل زيادة العائدات المرتبطة بالأصول الأجنبية التي يملكها أمريكيون (190،3 مليار دولار بعد 175،5 مليار دولار).
    وكان الولايات المتحدة قد لجأت إلى المؤسسات الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي) للضغط على دول الفوائض التي من بينها الصين وبعض الدول الأوروبية والسعودية لتعديل سعر عملاتها للاسهام في معالجة العجز التجاري الأمريكي. وتحمل واشنطن, بكين بالدرجة الأولى المسؤولية عن تفاقم عجزها التجاري بسبب صادرات الصين منخفضة القيمة إلى الأسواق الأمريكية.

  7. #37
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ

    المستثمرون يفضلون الابتعاد عن التداول لحين الإفصاح عن نتائج الربع الثالث
    محللون: الأسهم الإماراتية تعاني نقص السيولة مع مضاربات متقطعة على أسهم منتقاة


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 04/09/1428هـ
    أجمع محللون ماليون على أن أسواق الأسهم الإماراتية ستظل تعاني طوال شهر رمضان نقصا في السيولة مع مضاربات متقطعة بين الحين والآخر تطول أسهما منتقاة إلى حين ورود تسريبات حول أرباح الشركات عن الربع الثالث والمتوقع بدء الإفصاح عنها بدءا من الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.
    وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة 0.85 في المائة حيث بلغت قيمة الخسائر التي تكبدتها الأسواق في أسبوع نحو خمسة مليارات درهم نتيجة انخفاض سوق دبي بنسبة 1.09 في المائة وسوق أبوظبي 0.51 في المائة.
    "ديار" تسحب السيولة
    ورأى الدكتور همّام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق تعاني نقص السيولة حيث سحب سهم "ديار" منذ إدراجه مطلع الأسبوع الأول من الشهر الجاري سيولة كبيرة من السوق لا تقل عن مليار درهم الأسبوع الماضي فقط دون أن تتعوض بسيولة إضافية لتستمر حالة النقص في السيولة على مدى الأسبوع بأكمله وباستثناء الأحد عندما كانت محصلة نشاطات الأجانب سلبية, فإن السيولة الأجنبية لعبت دورا إيجابيا في تعويض الأسواق المحلية نقص السيولة, التي لولاها لشهدنا انخفاضا أكبر,
    وأضاف أن المحصلة الإيجابية للسيولة الأجنبية جاءت بتأثير من الأخبار المتعلقة باجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية, الذي رشح عنه توقعات بأن تقوم الإمارات برفع قيمة عملتها أو اتخاذ إجراءات لمواجهة التخفيض المتوقع للفوائد على الدولار في الثامن عشر من الشهر الجاري. كما أن الهدوء الذي ساد الأسواق العالمية والطمأنة المستمرة بشأن محدودية انتشار آثار أزمة الرهن العقاري خارج الولايات المتحدة ساعدت هي الأخرى على تشجيع المحافظ الأجنبية على الدخول في وقت انخفضت فيه مضاعفات الربحية للعديد من الأسهم لتتداول على مستويات مغرية للدخول, ودخلت سوق دبي سيولة أجنبية بقيمة 98 مليون درهم وسوق أبوظبي بقيمة 63 مليون درهم.
    وأضاف أن استمرار نقص السيولة أدى إلى استمرار انخفاض حجم التداولات وتحرك الأسعار في نطاق ضيق ومحدود, كما كان للعامل النفسي أثر سلبي إضافي في أداء السوق يتمثل في الاعتقاد, الذي روج له العديد من المحللين, أن شهر رمضان ربما يشهد تباطؤا في أداء الأسواق, وكان لتزامن نقص السيولة مع بداية شهر رمضان أثر كبير في ركود الأسواق, خصوصا الخميس آخر أيام الأسبوع.
    هدوء رمضان
    ورأى الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية, أن الكثير من المستثمرين فضلوا الابتعاد مؤقتا عن ساحة التداول ربما لانشغال بعضهم بالاستعداد لبداية شهر رمضان، وربما لترقب البعض الآخر تطورات الأوضاع في السوق خلال الأسبوع ولاختبار مدى تأثرها بدخول شهر رمضان, خاصة أن السوق تمر منذ الأسبوع قبل الماضي بمرحلة استقرار تتصف بالتذبذبات المحدودة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لاتجاه السوق في الفترة المقبلة خاصة أن السوق افتقدت السيولة النشطة التي تمثل قوة الدفع الرئيسية لها, التي تمكنها من اتخاذ اتجاه واضح وتشجع السيولة المترددة التي تتخذ موقف المترقب للأحداث على المشاركة فى فعاليات السوق.
    وأضاف أنه لم يكسر حالة الهدوء التي كان عليها السوق إلا الإعلان المبكر لبعض الشركات عن توقعاتها لمستويات أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2007، وكذا الإعلان من جانب بعض المؤسسات المالية عن توقعاتها بالنسبة إلى القيمة المستهدفة أو الأرباح المتوقعة لبعض الشركات المدرجة في السوق، وعلى الرغم من أن هذه التوقعات أسهمت في التخفيف من حدة الهدوء في التعاملات ودفعت ببعض السيولة المترددة إلى داخل السوق إلا أننا نرى ضرورة أن تصاحب نشر تلك التوقعات الإشارة إلى الأسس التي تم الاستناد إليها في الوصول إلى هذه التوقعات.
    مضاربات متقطعة
    بحسب محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات, فإن الأسواق المالية تمر بمرحلة استقرار نسبي, حيث تتحرك المؤشرات في نطاقات ضيقة كون معظم المستثمرين يترقبون صدور أي إشارات عن نتائج الشركات خلال الربع الثالث من العام, وتشير أغلب التوقعات إلى احتمال ارتفاع أحجام التداولات في السوق عند تسرب تلك الأنباء مع بدء تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
    وأضاف قائلا: "يجب ألا نستغرب رؤية مضاربات متقطعة على أسهم منتقاة وبنسب طفيفة خلال الأيام المقبلة مثلما حدث على سهمي "دبي للاستثمار" و"تبريد" خلال الأسبوع الماضي.







    التوترات الأمريكية - الصينية تشعل فتيل الشكاوى في منظمة التجارة العالمية

    - جنيف – رويترز: - 04/09/1428هـ
    اشتعلت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أمس الجمعة مع رفع كل طرف شكاوى ضد الآخر في منظمة التجارة العالمية. وقالت منظمة التجارة العالمية إن الصين طلبت إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة - وهي المرحلة الأولى لتقديم شكوى إلى المنظمة – بشأن إجراءات واشنطن لمكافحة الإغراق في واردات الورق من الصين. وهذه ثاني شكوى تجارية من الصين بحق واشنطن والأولى التي ترفعها بمفردها بعد قضية سابقة في 2002 انضمت فيها إلى الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى لتحدي قيود أمريكية على استيراد الصلب.
    ولم تتوافر لدى مسؤولي المنظمة معلومات أخرى بشأن النزاع ولم يتسن على الفور الوصول إلى مندوبي الولايات المتحدة والصين في جنيف للحصول على تعليق. وفي وقت سابق أظهرت وثائق لمنظمة التجارة العالمية أن الولايات المتحدة تطلب من المنظمة تشكيل لجنة لفحص التدابير الصينية لحماية حقوق الملكية الفكرية. والعلاقات بين العملاقين الاقتصاديين متوترة بالفعل جراء خلافات متنوعة من سلامة مكونات ألعاب مصنوعة في الصين إلى سعر صرف العملة الصينية. ويناقش طلب واشنطن تشكيل لجنة في الاجتماع التالي لجهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري.
    من جهة أخرى, قال باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية إنه يعتقد أن إطار العمل الأساسي لااتفاق عالمي للتجارة يمكن تحقيقه قبل نهاية العام الجاري. وأضاف لامي قائلا لـ "رويترز" في مقابلة في ليما عاصمة بيرو "تشخيصي الخاص هو أن الوصول إلى العناصر الأساسية والهيكل الأساسي قبل نهاية هذا العام شيء يمكن عمله".
    ويعتقد محللون كثيرون أن الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة لمصير جولة الدوحة لمحادثات التجارة التي بدأت أواخر عام 2001 . ويقول بعضهم إنه من دون تحقيق انفراجة قريبا فإن المحادثات قد تعلق حتى 2009 أو ربما لفترة أطول. ويعكف مفاوضون في جنيف على القضايا الأكثر صعوبة والمرتبطة بالسلع الصناعية والزراعية، التي تحول دون التوصل لاتفاق أوسع في جولة الدوحة التي أطلقت في العاصمة القطرية. وأكثر المسائل المثيرة للانقسام هي حجم التخفيضات في الدعم الزراعي الأمريكي والمدى الذي سيذهب إليه الاتحاد الأوروبي واليابان في خفض التعريفات التي تقيد دخول السلع الزراعية إلى أسواقهما وحكم الخفض الذي ستحدثه الدول النامية في التعريفات على الواردات الصناعية.
    وحذر لامي من عواقب على الدول النامية إذا فشلت جولة الدوحة.
    وقال "هذا سيكون نبأ سيئا جدا للدول النامية." وقال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "إيبك"، الذي يضم 21 عضوا يوم الأحد إنه يرى "تقدما حقيقيا" في المحادثات الجارية في جنيف وتعهد بالمرونة وإظهار الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق بحلول نهاية 2007.

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 14 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 28-07-2007, 10:48 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا