الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ

سوق الأسهم السعودية تدخل تعاملات رمضان بعد خسارة 6%
في ظل تمساك المؤشر العام فوق مستويات 7799 نقطة



الرياض: جار الله الجار الله
تعود سوق الأسهم السعودية اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ أول تعاملاتها في شهر رمضان المبارك، بعد أن لجأ المؤشر العام في الأسابيع الأخيرة إلى التراجع الذي أفقده قرابة 503 نقاط تعادل 6 في المائة تقريبا من أعلى نقطة حققها المؤشر والمتمثلة في مستوى 8310 نقاط والتي لامستها السوق في تداولات السبت 1 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وكشفت السوق محاولاتها للتماسك فوق المستويات الحالية والقريبة من منطقة الحاجز النفسي 8000 نقطة، إذ حافظت على هذه المستويات خلال تداولات الأسبوعين الماضيين، لكن مكوث المؤشر العام تحت مستوى الحاجز النفسي كان له الأثر الأكبر في تعزيز جانب التخوف في عدم قدرة السوق على اختراق هذه المستويات.
حيث أدت المحاولات الفاشلة من قبل المؤشر لاستعادة منطقة 8000 نقطة مع بداية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى إجبار السوق على التراجع الذي صحبه سيولة عالية خصوصا في تداولات الثلاثاء الماضي، والناتج عن توجس المتداولين خيفة من نتائج انكسار المسار الحالي. في هذا السياق يرى سعد ناصر الهاجري خبير تحليل فني، أن سوق الأسهم السعودية تعيش في منطقة إيجابية جدا، خصوصا بعد أن عكست تماسكها فوق مستوى 7799 نقطة والتي تعتبر قمة سابقة ودعم للمؤشر حافظ على عدم استمرار الهبوط في الأسابيع الماضية.
ويؤكد الهاجري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أنه لا يوجد في السوق ما يدعو للقلق في الوقت الحالي، خصوصا أن المؤشر العام يتمسك في مساره الصاعد المتكون منذ انطلاقة السوق من مستوى 6777 نقطة، مفيدا أن قاع هذا المسار يقف عند مستوى 7420 نقطة وهو المستوى الذي يطمئن حول استمرار تحرك السوق الايجابي.
وأضاف الهاجري أن المؤشرات الفنية لا تزال تعكس التفاؤل في الاتجاه العام للمؤشر العام، على وجه الخصوص التقاطعات الايجابية التي تمت على المتوسطات المتحركة من 200 يوم و150 يوما و100 يوم، مبينا أن جميع هذه العوامل ترجح تماشي السوق مع تفاؤل المسار المتوقع خلال الأسابيع المقبلة. وأشار الهاجري إلى أن التخوفات التي تعم التعاملات حول تراجع السوق غير منطقية ولا تتماشى مع واقع السوق التي تعيش في أجواء متفائلة، مفيدا أن ليس هناك ما يستدعي الخروج طالما أن المؤشر العام في مسار صاعد.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد التويجري مراقب لتعاملات السوق، أن بعض أسهم الشركات السعودية على الرغم من التراجعات التي لحقت بالمؤشر العام إلا أنها لا تساير هذا الهبوط، مضيفا أن هذا السلوك يؤكد بأن هناك سيولة تتربص بهذه الأسهم مع كل انخفاض يطرأ على مستوياتها السعرية. ويبرر التويجري الهبوط الذي أفقد المؤشر العام 6 في المائة من أعلى قمة إلى التذبذب العالي الذي لحق بأسهم شركات التأمين بعد ملامستها النسبة الدنيا مستبقة هبوط السوق، والذي بدوره كرس التخوف في قوة جني الأرباح الذي تستقبله الأسهم، مؤكدا أن قطاع التأمين عانى كثيرا من الارتفاعات القوية التي لحق بمستويات أسهم شركاته السعرية.
وأضاف التويجري أن هذا التراجع في التأمين أثر سلبا على أسهم الشركات الأخرى خارج القطاع، لكن بالنظر إلى أسباب التراجع المنطقية في قطاع التأمين لا توجد في القطاعات الأخرى، خصوصا أن بعض أسهم الشركات تقف عند مستوياتها الدنيا، والتي لا تجعل لديها مساحة تحرك للأسفل. يشار إلى أن فترة التداول في شهر رمضان قلصت نصف ساعة عن التداولات المعتادة قبل دخول شهر رمضان، حيث ستبدأ التداولات منذ الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الثالثة عصرا، لتقصر فترة التداول على أربع ساعات فقط بدلا من أربع ساعات ونصف قبل دخول الشهر.
وتعتبر فترة التداول هذه الأولى التي تقتصر فيها التداولات على الفترة النهارية فقط في رمضان، حيث عمدت هيئة السوق المالية في أول أيام التداولات عقب شهر رمضان الماضي إلى قصر التداولات على النهار فقط بدلا من فترتين لأربع ساعات مقسمة بين نهارية ومسائية.








البورصة المصرية تنهي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.4%
بدعم من صعود عدد من الأسهم القيادية في السوق

القاهرة : أسامة رشاد
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضى على ارتفاع بنسبة 1.4% ليغلق مؤشر (case 30) الشهير الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة عند 8282.3 نقطة، مرتفعا بنحو 116.3 نقطة، بدعم من صعود عدد من الأسهم القيادية في السوق.
ونشطت حركة التداول بالبورصة المصرية خلال معظم تعاملات الأسبوع المنصرم لتتخطى قيمة التداول 6 مليارات جنيه، وسط صعود جماعي لمؤشرات السوق بنسب متفاوتة وارتفاع عدد الشركات الرابحة.
وأوضح التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية أن إجمالي قيمة التداول بالسوق خلال الأسبوع المنصرم بلغت 6.5 مليار جنيه وذلك بتداول 252.7 مليون ورقة مالية نفذت من خلال 200.1 ألف صفقة بيع وشراء.
وقال وسطاء في السوق إن صدارة الأسهم الكبرى للتعاملات وزيادة الطلب عليها أدى الى هذا النشاط، حيث حقق سهم المجموعة المالية (هيرميس) أعلى قيمة تداول، كما سجل سهم (النعيم) للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع من حيث السعر بلغ 150%.
وسجل عدد من الأسهم صعودا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي منها أوراسكوم تيليكوم، القابضة المصرية الكويتية، سيدي كرير، أوليمبك جروب، ومصر للألومنيوم، وسط توقعات بمواصلة هذه الأسهم صعودها خلال الأسبوع الحالي.
كما صعدت أسهم الإسمنت كافة بشكل ملحوظ، مدعومة بأنباء عن زيادة أسعار البيع وتعزيز الأرباح، خاصة مع اقتراب حسم مزايدة تراخيص مصانع الإسمنت الجديدة التي تأهلت لها 27 شركة أغلبها من الشركات الموجودة بالسوق حاليا.
وفي ظل ارتفاع بعض الأسهم القيادية بالسوق سيطر الاتجاه العرضي علي حركة الكثير من الأسهم الأسبوع الماضي، مثل المصرية للمنتجعات السياحية، النساجون الشرقيون، الأهلي للتنمية والاستثمار، المالية والصناعية، العز لصناعة حديد التسليح، والبنك التجاري الدولي، فيما ساد الاستقرار أسهم الإسكان بصورة مؤقتة تمهيدا لاتجاه القطاع لاستعادة قوته الشرائية مرة أخرى مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سوديك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير.
وفي المقابل، تراجعت بعض الأسهم بصورة مفاجأة، منها سهم أموك الذي هبط سعره من مستوى 82 جنيها إلى 74 جنيها، بعد الإعلان عن صرف القسط الأول من الكوبون رقم (4) للشركة بواقع 7.5 جنيه للسهم الواحد.
أما عن الطفرة السعرية خارج المقصورة فتتجسد في سهم «إية أي سي» والذي قفز من سعر 5 جنيهات إلى 8.50 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وقال أحمد حنفي رئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات الوساطة المالية العاملة فى السوق المصري إن هناك العديد من العوامل ساعدت على ارتفاع البورصة المصرية الأسبوع الماضي منها عودة الثقة لدى المستثمرين والمضاربين بجانب نشاط العديد من صناديق الاستثمار.
وتوقع حنفي صعود مؤشر Case 30 إلى نحو 8575 نقطة بنهاية الأسبوع الجديد ليحقق بذلك القمة السابقة التي سجلها خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، وذلك بعد تحرك المؤشر الأسبوع الماضي فوق مستوى 8000 نقطة وتحقيقه هدف 8300 نقطة نهاية الأسبوع الماضي ليؤكد على استمرار تقدم البورصة المصرية واستمرار صعود كثير من الأسهم.

«جدوى للاستثمار» تقدم خدمة إدارة المحافظ الخاصة في الأسهم الخليجية والعربية

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة جدوى للاستثمار، أنها قدمت خدمة إدارة المحافظ الخاصة في الأسهم الخليجية والعربية، بالإضافة إلى الأسهم السعودية، وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكرت الشركة في بيان أرسل إلى «الشرق الأوسط» أنها الخدمة التي تقدمها تهدف إلى توفير الإدارة الاحترافية لاستثمارات العملاء في الأسواق الخليجية والعربية وإلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينة أن الحد الأدنى للمحفظة الاستثمارية الخاصة يبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار). وشهدت أسواق الأسهم العربية خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً في أدائها بالرغم من الانخفاضات التي صاحبت البعض منها والتي جعلتها أكثر جاذبية للاستثمار للسنوات المقبلة.
من جانبه، أكد أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار أن هذه الخدمة ستوفر لكبار عملاء الشركة الدخول والاستثمار في أسواق الأسهم في الخليج والدول العربية للمشاركة والاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية.
وأشار الخطيب إلى أن هذه الخدمة ستوفر فرص تحقيق عوائد أكبر في ظل مخاطر استثمارية أقل نتيجة لكبر حجم السوق وتوافر الاختيارات ملتزمين بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية عند اختيار لتك الفرص. وأضاف أن «جدوى للاستثمار» لديها إدارة أبحاث تتمتع بالقدرة والكفاءة العالية مما يمكنها من المقارنة، ويمكن فريق الشركة المؤهل لإدارة محافظ العملاء من اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لهم.
وفي ذات السياق أوضح فادي طبارة نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة جدوى، أن الشركة تتبع أفضل المعايير والسياسات عند إدارتها لمحافظ العملاء، مشددا على كفاءة فريق العمل في إدارة الأصول.
وذكر طبارة أن هذه المحافظ ستصمم خصيصاً حسب احتياجات العميل ومستوى المخاطرة المناسب له وأفقه الاستثماري وسيحصل المستفيدين من هذه الخدمة على تقارير دورية مفصلة ولقاءات بالمديرين المشرفين على محافظهم. يشار إلى أن شركة جدوى للاستثمار دشنت مجموعة من الخدمات منها تداول الأسهم السعودية والإماراتية وخمسة صناديق استثمارية مشتركة بالإضافة إلى خدمات الاستشارات، وللشركة وجود في كل من الرياض وجدة والخبر والأحساء.







رؤوس أموال البنوك السعودية تقفز إلى 20 مليار دولار لمواجهة المنافسة
الرهن العقاري ومعايير بازل 2 من أسباب تعظيم رؤوس أموال 11 مصرفا

الرياض: مساعد الزياني
بإعلان بنك الرياض الأربعاء الماضي رفع رأسماله إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من 6.25 مليار ريال (1.66 مليار دولار) بزيادة بلغت 140 في المائة، قفزت رؤوس أموال 11 بنكا في السعودية إلى 75.231 مليار ريال (20 مليار دولار). وتتداول أسهم هذه البنوك في البورصة السعودية عدا البنك الأهلي، الذي يعتبر البنك الوحيد الذي لم تدرج أسهمه في سوق الأسهم.
وسعت البنوك السعودية إلى تعظيم رؤوس أموالها لتغطية التوسعات الخارجية من حيث الاستحواذ على مؤسسات مالية كما عمل البنك الأهلي من خلال شرائه بنكا تركيا وأيضا مجموعة سامبا المالية من حيث استحوذاها على بنك باكستاني. كما تهدف البنوك إلى الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة والمنافسة المحلية والدولية.
وبتصدر كل من البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي قائمة البنوك صاحبة الرؤوس الأموال الضخمة، إذ يبلغ رأسمال، الأول 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بعدما رفعه من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). في حين قرر بنك الرياض الأسبوع الماضي التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، من خلال طرح 875 مليون سهم للاكتتاب وبذلك في حال الموافقة المتوقعة على طلبه سيكون البنك الثاني في السوق السعودية من حيث حجم رأس المال والأول من حيث البنوك التي تتداول أسهمها في البورصة. فيما يحتل مصرف الراجحي الترتيب الثالث من حيث حجم رؤوس الأموال بين البنوك السعودية. إذ رفع رأسماله من 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) إلى 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار).
في حين يبلغ رأسمال مجموعة سامبا المالية 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، والبنك السعودي الفرنسي نحو 5.625 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، إضافة الى البنك العربي الوطني والذي يبلغ رأسماله 4.55 مليار ريال (1.21 مليار دولار)، ويبلغ رأسمال البنك السعودي للاستثمار 3.91 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
إلى ذلك يبلغ رأسمال البنك السعودي البريطاني «ساب» 3.750 مليار ريال (مليار دولار)، فبنك البلاد بـ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ثم البنك السعودي الهولندي محتلا الترتيب الأخير بين البنوك السعودية من حيث رؤوس الأموال برأسمال قدره 2.646 مليار ريال (705.6 مليون دولار)، وأخيرا بنك الجزيرة بـ 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).
ويأتي ذلك التوجه من البنوك السعودية لمواكبة الطفرة المقبلة من خلال المشاريع العملاقة التي تزمع الحكومة السعودية وكبرى شركات القطاع الخاص تنفيذها، بالإضافة إلى قرب إقرار الرهن العقاري في البلاد. حيث يستوجب ذلك التوسع في الأعمال والخدمات المصرفية، وتعزيز مواقعها في السوق المصرفية في البلاد، والذي يشهد تغيرات كبيرة في مختلف الاتجاهات. إذ شهدت الفترة الماضية دخول عدد من البنوك العالمية والإقليمية للبلاد من خلال فتح فروع مختلفة في السعودية، بهدف ضمان وجودها في احد اكبر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن تأسيس مصرف الإنماء والذي يبلغ رأسماله نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، والذي يتوقع إن يطرح خلال العام الجاري. من جهته بين الدكتور ياسين الجفري أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الملك عبد العزيز إن التوجه من البنوك المحلية إلى تعظيم رؤوس أموالها يأتي تزامناً مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها سوق الرهن العقاري والذي يحتاج إلى وجود قاعدة قوية ورؤوس أموال ضخمة لتلبية متطلباته المتعددة.
وأضاف إن هناك توجها عاما من البنوك في السعودية إلى إيجاد أساسيات قوية لمواجهة متطلبات التطور السريع في القطاع المصرفي، برفع رؤوس أموالها من خلال استخدام الاحتياطيات أو من خلال الطرح كالذي توجه به بنك الرياض الأسبوع الماضي.
وأشار إلى إن خطوة البنوك إلى عمالقة رأس المال يأتي لتحقيق متطلبات (بازل 2)، والتي تتطلب بعض المعايير لتناسب رأس المال مع القروض التي يقدمها البنك للعملاء، وبالتالي فإن البنوك تعمل إلى رفع رؤوس أموالها لتمكن من الوفاء بالمتطلبات وبالتالي القدرة على التوسع في مختلف الأعمال المصرفية وخاصة عمليات الإقراض التي يزداد عليها الطلب مع طرح المشاريع الكبرى في البلاد.
يذكر إن اتفاقية بازل 2 تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي يقصد بها وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوفر لدى البنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها. كما يتطلب ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية المعمول بها فيما يخص الإشراف والرقابة على المصارف وبيان مدى كفايتها والتركيز على فتح قنوات اتصال بين الأجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليــات تقييم أسس المراجعة الداخلية والرقابة. وقواعد السوق وهي التي تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعمل فيها المصرف واعتبار السوق بمثابة الرقيب على أداء المصرف من خلال تتبع تقاريره المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب المخاطر وتحملها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تدعيم قواعد الشفافية والإفصاح.

«أوبك».. اضطرابات أسواق المال قد تضر بالطلب على النفط
الأسعار تتراجع دون الـ 80 دولارا

لندن: «الشرق الأوسط»
قالت منظمة أوبك أمس ان اضطراب أسواق المال العالمية قد يؤثر سلبا على الطلب على الوقود وان غموضا كبيرا يكتنف العرض والطلب ويجعل من الصعب رسم سياسة انتاج النفط.
وكانت أسعار النفط قد قفزت الى مستوى قياسي 80.20 دولار للبرميل أول من أمس قبل أن تتراجع 29 سنتا أي بما يعادل 0.36 في المائة مسجلا 79.80 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 79.40 إلى 79.96 دولار.
وقفزت الأسعار الخميس إلى مستويات قياسية وسط مخاوف سادت أسواقا أخرى بشأن الديون المتعثرة وخاصة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم إضافة إلى قطع الاعصار امبرتو الكهرباء وأغلق ثلاث مصافي لتكرير النفط في تكساس.
وقالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط العالمية لشهر سبتمبر (ايلول) الجاري وفقا لرويترز «الشاغل الأساسي هو أن عدم الاستقرار المالي قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الفعلي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم ويكون له أثر لاحق على الطلب على النفط»، مضيفا أن «احتمالات التراجع للنمو الاقتصادي العالمي زادت زيادة كبيرة».
واتفقت أوبك في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في محاولة لتهدئة مخاوف المستهلكين الذين يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار النفط ومن مخزونات الخام ومنتجات التكرير المتناقصة بسرعة.
وقال عبد الله البدري رئيس أوبك للصحافيين أمس «نحن نتوقع ارتفاع الأسعار ونتساءل لماذا... نحن لا نعتقد ان هذا يعني 80 دولارا بصفة دائمة، فالعوامل الأساسية لا تدعم السعر في الوقت الحالي».
ويحاول الوزراء استيعاب التناقض بين سوق النفط وأرقام الاقتصاد قبل ذروة الطلب الشتوي ويأملون أن تتضح الصورة عندما يجتمعون ثانية في الخامس من ديسمبر (كانون الاول) في أبوظبي للبت في سياسة الانتاج.
وأبقت المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2007 و2008 بدون تغيير يذكر عن تقديراتها السابقة عند 1.3 مليون برميل يوميا و1.35 مليون برميل يوميا على الترتيب.
وتوقعات خبراء أوبك أقل كثيرا من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تمثل 26 بلدا صناعيا وتتنبأ بنمو الطلب 2.1 مليون برميل يوميا العام المقبل.
ورفعت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط تقديرها للطلب على إنتاجها من الخام العام المقبل الى 30.81 مليون برميل يوميا من 30.76 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة.
وخفضت أوبك توقعاتها لامدادات المعروض من المنتجين خارج المنظمة بواقع 42 ألف برميل يوميا الى 51.36 مليون برميل يوميا. وكانت الأسعار قد تراجعت أمس للعقود الآجلة للنفط الخام الاميركي إذ بحلول الساعة 13.15 بتوقيت جرينتش تراجع سعر الخام تسليم أكتوبر (تشرين الاول) في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس» 29 سنتا أي بما يعادل 0.36 في المائة.
وفي لندن نزل خام برنت تسليم نوفمبر 36 سنتا أو 0.47 في المائة الى 76.76 دولار بعد تداوله من 76.55 الى 77.05 دولار. وتسبب الاعصار امبرتو في اغلاق ثلاث مصافي تكرير أمريكية في تكساس الخميس. وتقع المصافي الثلاث في بورت ارثر.
وقالت أوبك أمس ان اضطراب الاسواق المالية قد ينال من الطلب على انتاجها من النفط والوقود وان عدم التيقن بشأن العرض والطلب يجعل من الصعب رسم سياسة انتاج الخام.







بوادر أزمة بين وزارة الاتصالات المصرية وشركات الجوال بشأن تراخيص الاتصالات الدولية
الحكومة تستهدف الحصول على نحو 600 مليون دولار من طرحها

القاهرة: أمير حيدر
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لطرح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية أمام شركات الجوال الثلاث العاملة بالسوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يبدو أن هذه التراخيص ستكون مثار أزمة جديدة بين تلك الشركات، خاصة «موبينيل» و«فودافون مصر» والحكومة.
حيث تستهدف الحكومة الحصول على ما يتراوح بين 500 و600 مليون دولار من طرح هذه التراخيص. وتسمح هذه التراخيص لشركات الجوال في مصر بتمرير المكالمات الدولية الخاصة بعملائها فقط عبر بوابة دولية خاصة بها دون اللجوء إلى الشركة المصرية للاتصالات الحكومية المحتكرة الوحيدة حتى الآن لهذه النوعية من الخدمات. وبالتالي يتعين على شركات الجوال تمرير مكالماتها الدولية من وإلى مصر عبر هذه الشركة.
وكشف مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يعتزم تحديد قيمة التراخيص بناء على عدد مشتركي الجوال في كل شركة من الشركات الثلاث العاملة بالسوق، مشيرا إلى أنه تم عرض هذا الطرح على هذه الشركات، دون أن يكشف عن المزيد من تفاصيل شروط طرح التراخيص.
ويبدو أن ربط قيمة ترخيص تمرير المكالمات الدولية بعدد عملاء كل شركة من شركات الجوال سيكون كافيا لإثارة أزمة بين شركتي «موبينيل» و«فودافون مصر» اللتين أكدتا رفضهما لهذا الطرح باعتباره غير عادل ولا يسمح بالمنافسة الحقيقية في سوق الاتصالات الجوالة في مصر.
وتشير الإحصاءات إلى أن شركة «موبينيل» ستدفع أعلى قيمة لترخيص خدمات الاتصالات الدولية حال ربطه بعدد مشتركي الجوال، لتخطي عدد مشتركيها حاجز الـ 11.9 مليون مشترك، تليها «فودافون مصر» التي بلغ عدد مشتركيها 10.9 مليون مشترك، ثم «اتصالات مصر» بنحو 604 آلاف مشترك، حسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
من جانبه، قال المهندس ألكسندر شلبي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «موبينيل» إن تحديد قيمة تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية بناء على عدد مشتركي كل شركة لا يأتي في إطار المساواة بين الشركات والمنافسة العادلة بينها.
وأكد شلبي لـ«الشرق الأوسط» رفض شركته هذا الطرح، مشيرا إلى أنه لا يتماشى مع الجدوى الاقتصادية من الحصول على الترخيص، متوقعا أن تتخطى قيمة الرخصة الواحدة حاجز المليار جنيه (176.9 مليون دولار).
من جانبه، قال مصدر مسؤول بشركة «فودافون مصر» إن شركته تنتظر الشروط النهائية لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الدولية لتحديد موقفها من الحصول على الترخيص، مشددا على رفض شركته أي توجه لمنح التراخيص بقيم متفاوتة بين الشركات الثلاث العاملة بالسوق.
وفي هذا السياق، أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات قبل أيام إجرائها مفاوضات مع وزارة الاتصالات المصرية للتوصل لاتفاق يسمح بتمريرها المكالمات الدولية الخاصة بعملائها، متوقعة الوصول إلى هذا الاتفاق خلال شهر سبتمبر (ايلول) الجاري على أن تبدأ في تقديم خدمات الاتصالات الدولية خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر (تشرين الأول والثاني) المقبلين.
من جانبهم، رفض المسؤولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليق على ربط قيمة ترخيص خدمات الاتصالات الدولية بعدد مشتركي الجوال، مشيرين إلى أن الجهاز ما يزال يعكف على وضع اللمسات الأخيرة على وضع هذه الشروط.
ومن جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن الصاوي الخبير في مجال الاتصالات على ضرورة قيام جهاز تنظيم الاتصالات بتحقيق مبدأ المساواة بين شركات الجوال الثلاث وعدم منح أي طرف من الأطراف الثلاثة ميزة دون الآخر.
ويبدو أن مغالاة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شروط منح تراخيص خدمات الاتصالات الدولية ستكون في صالح الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة 80% من أسهمها وتعد المحتكر الرئيسي والوحيد لهذه النوعية من الخدمات.
وتشير ميزانية الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى تراجع إيرادات الشركة من تمرير المكالمات الدولية الخاصة بها لصالح نمو إيرادات تمرير هذه النوعية من المكالمات لشركات الجوال.
وبلغت إيرادات «المصرية للاتصالات» من تمرير المكالمات الدولية الخاصة بها نحو 1.7 مليار جنيه (301 مليون دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.9 مليار جنية (336.4 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي 2006.
وفي المقابل بلغت إيرادات «المصرية للاتصالات» من تمرير المكالمات الدولية لصالح شركات الجوال نحو 3.9 مليار جنيه (690.6 مليون دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه (726 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت وزارة الاتصالات في تقرير لها مؤخرا إلى أن شركات الجوال الثلاث (اتصالات، موبينيل وفودافون مصر) استحوذت على نصيب الأسد من حجم المكالمات الدولية الصادرة من مصر حيث استخدمها أكثر من 3.24 مليون مشترك. فيما احتلت الكروت المنزلية المرتبة الثانية في استخدامها لإجراء هذا النوع من المكالمات حيث استخدمها 290 ألف فرد في حين أن عدد مستخدمي كبائن الخدمة العامة لإجراء المكالمات الدولية لم يتجاوز 98 ألف مستخدم.

«شظايا» أزمة الرهن العقاري تصيب الإسترليني
الهبوط الحاد لأسهم «نورذرن روك» يلقي بظلاله على أسواق المال

أزمة السيولة تظهر من خلال طابور طويل للمودعين امام احد فروع مؤسسة «نورذرن روك» في فرع بروملي في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
أصابت شظايا تداعيات ازمة الرهن العقاري الاميركي المحيط هذه المرة العملة البريطانية حيث انخفض امس سعر صرف الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى منذ 14 شهرا مقابل اليورو الاوروبي تحت وطأة أنباء بان مؤسسة بريطانية رئيسية للاقراض العقاري أصبحت من ضحايا الازمة الائتمانية التي أثارتها مشاكل قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وقال وزير المالية البريطاني امس انه خول بنك انجلترا المركزي تقديم مبلغ لم يحدده كدعم مالي لمؤسسة «نورذرن روك» التي كانت أكبر مؤسسة للاقراض العقاري في بريطانيا في النصف الاول من العام الحالي.
ويثير سقوط الشركة ضحية للمشاكل الائتمانية مخاوف من أثر هذه الازمة على الاقتصاد البريطاني ككل ويعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة البريطانية قد لا ترتفع عن مستواها الحالي.
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.14 في المائة الى 2.0192 دولار ليسجل أقل مستوى منذ نحو أسبوع. وارتفع اليورو الاوروبي ربع نقطة مئوية الى 68.79 بنس ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) عام 2006.
وانخفض الدولار الاميركي مقابل اليورو والين امس بعد أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الاميركية في أغسطس (اب) ارتفعت بمعدل أبطأ من المتوقع مما يدعم التوقعات بخفض الفائدة في الاسبوع المقبل.
وارتفعت العملة الاوروبية الموحدة بنسبة 0.2 في المائة الى 1.3891 دولار من 1.3880 دولار قبل صدور التقرير. وأمام الين انخفض الدولار 0.6 في المائة الى 114.38 ين من 114.85 ين في وقت سابق، وأظهر تقرير حكومي امس أن مبيعات التجزئة الاميركية ارتفعت بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.3 في المائة في أغسطس الماضي وانها سجلت أكبر انخفاض منذ عام عند استبعاد مبيعات السيارات.
وقالت وزارة التجارة ان انخفاض مبيعات التجزئة بلغ 0.4 في المائة الشهر الماضي عند استبعاد مبيعات السيارات وأجزائها فيما يمثل أكبر انخفاض منذ سبتمبر (ايلول) عام 2006.
وتزايدت المخاوف من تداعيات أزمة سوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة بفعل أنباء بأن مؤسسة «نورذرن روك» للاقراض العقاري في بريطانيا أصبحت أحدث ضحية لمشاكل قلة السيولة.
ومازالت مشاكل الدولار هي المحور الرئيسي بعد أن هوت العملة الى مستويات قياسية مقابل اليورو هذا الاسبوع بفعل توقعات واسعة النطاق بان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) سيخفض أسعار الفائدة الاسبوع المقبل لدعم الاقتصاد.
وكان الدولار قد انخفض بشدة امس بعد أن أظهرت بيانات رسمية انكماشا غير متوقع في سوق العمل خلال أغسطس الماضي.
وعلى صعيد اسواق المال والبورصات العالمية أنهت الأسهم اليابانية تعاملات امس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع كبير مدعومة بتراجع قيمة الين أمام الدولار ومكاسب الأسهم الأميركية في تعاملات بورصة وول ستريت بنيويورك اول من أمس.
وصعدت الاسهم اليابانية في نهاية جلسة المعاملات وزاد مؤشر نيكي 225 الرئيسي بنسبة 1.94 في المائة ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ السادس من سبتمبر.
وجاء صعود الاسهم بفضل ارتفاع اسهم شركات التصدير مثل سوني كورب تويوتا موتور وكانون لانخفاض الين الياباني واقبال نشط على الشراء في المعاملات الاجلة. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 306.23 نقطة أي بنسبة 1.94 في المائة الى 16127.42 نقطة فيما زاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.43 في المائة الى 1544.71 نقطة.
والقت ازمة «نورذرن روك» بظلالها ايضا على الاسهم الاوروبية، فقد واصلت الاسهم الاوروبية تراجعها في المعاملات الصباحية امس بفعل مخاوف جديدة بشأن تمويل البنوك بعد أن طلبت مؤسسة «نورذرن روك» للاقراض العقاري في بريطانيا الحصول على تمويل طارئ من بنك انجلترا المركزي وقالت انها تمر بمشاكل ستؤثر على الارباح.
وهوى سهم «نورذرن روك» 29 في المائة بعد أن أصبح أكبر ضحية في بريطانيا للمشاكل الائتمانية التي أثارتها أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وتصدر قطاع البنوك قائمة الهبوط وتراجعت أسهم «اتش.بي.أو.اس» ثلاثة في المائة وسهم «بي.ان.بي. باريبا» 2.1 في المائة و«باركليز» 3.1 في المائة، وخفضت شركات سمسرة السعر المستهدف لسهم «نورذرن روك» بشدة.
وانخفض مؤشر يورفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 1.1 في المائة الى 1506.4 نقطة ليسجل أدنى مستويات امس بعد ارتفاعه ما يقرب من ثلاثة في المائة في جلسات التداول الثلاث السابقة.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار الاسهم الاميركية في بداية التعاملات امس بعد أن ظهرت تداعيات جديدة لمشاكل قطاع الرهن العقاري الاميركي في أوروبا في حين أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الاميركية باستثناء السيارات انخفضت على غير المتوقع الشهر الماضي.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 82.91 نقطة أي 0.62 في المائة الى 13341.97 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندارد اند بورز 500 8.13 نقطة أي 0.55 في المائة الى 1475.82 وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 19.88 نقطة أي بنسبة 0.76 في المائة الى 2581.18 نقطة.







لتسهيل خدمة «نقل الأرقام» السعودية: «موبايلي» توقع اتفاقية مع البنك الأهلي

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن إبرامها اتفاقية مع البنك الأهلي التجاري لتسهيل وتسريع عملية تغيير رقم الموبايل من المشغل الثاني إلى شبكتها، وذلك عن طريق خدمة «رقمي»، بحيث يستطيع المشتركين إتمام تسديد جميع مستحقات المشغل الثاني عند عملية نقل الخط في مراكز موبايلي دون الحاجة إلى مراجعة المشغل السابق.
وذكرت الشركة إن خدمة مناقلة الأرقام تعتبر من الخدمات التي تساهم في تعزيز تعدد الخيارات أمام المستفيد لتحويل رقمه من مشغل إلى آخر دون تغيير الرقم ليتمكن من الاستفادة من خدمات المشغل الجديد مع الاحتفاظ برقمه الأول. وبينت الشركة إنه من مميزات هذه الخدمة أنها متاحة للبطاقات مسبقة الدفع أو المفوترة وبامكان جميع المشتركين الاستفادة منها في التحويل إلى شبكة موبايلي.
وقالت موبايلي إن عملية المناقلة تستغرق ما بين يومين إلى ستة أيام وبعد ذلك سيتمكن المنتقلين إلى شبكتها الاستمتاع بكل الميزات التي تتيحها لمشتركيها سواء في الباقات مسبقة الدفع أو المفوترة كخطي وخطي بلس اللتان تتميزان بتكلفة موحدة تبلغ 30 هللة للدقيقة للمكالمات المحلية سواء كان الاتصال من موبايلي إلى موبايلي أو إلى المشغل الآخر أو إلى أي خط ثابت.
وبنفس المستوى تتيح موبايلي لمشتركي الخطوط مسبقة الدفع عدة خيارات من باقات الاتصال ذات القيمة المضافة للمستخدم كتلك التي تم إعدادها خصيصاً لتلبي حاجات الشباب أو مستخدمي الاتصالات الدولية باستمرار.
هذا بالإضافة إلى الاستفادة من جميع خدمات موبايلي كخدمة الانترنت ذات النطاق العريض المعتمدة على تقنيات الجيل الثالث المتطورة G3.5، وخدمة رنان، وخدمة الإعلام بالمكالمات الفائتة باسم رقم المتصل، والعديد من الخدمات التي تقدمها موبايلي.

رئيس بورصة دبي: الشركة ستدرج في البورصة في الوقت المناسب

استوكهولم ـ رويترز: قال رئيس شركة بورصة دبي التي تسعى لشراء مجموعة «أو.ام.اكس» للبورصات في شمال أوروبا امس ان شركته تنوي ادراج اسهمها في سوق للاوراق المالية «في الوقت المناسب». وقال بير لارسون الرئيس التنفيذي لبورصة دبي «نحن ننوي ادراج بورصة دبي في الوقت المناسب». وكان لارسون يتحدث في ندوة شارك فيها مدير تنفيذي من شركة «ناسداك» الاميركية التي عرضت شراء «أو.ام.اكس» في صفقة قيمتها 3.8 مليار دولار يسدد بعضها نقدا وبعضها في صورة أسهم.







حاكم مصرف لبنان يتوقع استقرار الليرة وأسعار الفائدة

باريس ـ رويترز: قال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي امس ان الليرة اللبنانية ستظل مستقرة في الاشهر المقبلة لانها مدعومة باحتياطيات كبيرة من النقد الاجنبي. وقال سلامة أيضا انه لا توجد خطط لزيادة نسبة اليورو في الاحتياطيات رغم ضعف العملة الاميركية وذلك لان الدولار يلعب دورا محوريا في الاقتصاد اللبناني، وقال لرويترز في مقابلة بالفرنسية بعد القاء كلمة في باريس «ستبقى الليرة اللبنانية مستقرة».
وأشار الى أن ثلث احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي باليورو والثلثين بالدولار.

النسبة العظمى من توزيع أصوله في قطاع الصناعة
"صندوق الراجحي للأسهم المحلية" يرتفع أداؤه عند آخر سعر للوحدة ب 0.55%

تحليل - عبداللطيف العتيبي
سجل صندوق الراجحي للأسهم المحلية التابع لمصرف الراجحي ارتفاعاً في أداؤه من بداية العام الحالي حتى آخر تقويمين - الأسبوع الماضي- ب 0.55في المائة، وذلك عند آخر سعر لتقييم وحدته والتي بلغت 264.51ريالاً، في حين بلغ نسبة تغير سعر الوحدة من بداية 2007حتى نهاية الأسبوع الماضي مرتفعة ب 0.46في المائة.
وفي عام 2005، بلغ نسبة الارتفاع في أداء الصندوق 107في المائة مقارنة بالمؤشر الإرشادي الذي سجل 104في المائة. بينما سجل الصندوق في عام 2006انخفاضاً أقل من المؤشر الإرشادي ب 49في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي والذي سجل 54في المائة.
ويتكون المؤشر الإرشادي للصندوق من جميع الشركات المتداولة في السوق المحلي والمتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث يتبنى الصندوق سياسة الاستثمار طويلة الأجل، ويسعى الصندوق إلى تقليل المخاطر عن طريق تنويع الاستثمارات في قطاعات السوق مما يؤدي إلى تقليل المخاطر غير المنتظمة )المؤثرة في الشركة أو السهم بذاته(، بينما يُعد التنوع هو الأساس الذي يقوم عليه بناء الصندوق، فإنه يجب معرفة أن هناك أنواعاً مختلفة لأساليب التنوع الاستثماري حيث أن منها يقوم بعمليات عشوائية إضافة إلى أنواع من الاستثمارات دون النظر إلى أي عنصر من عناصر التقييم، أما الأسلوب الآخر للتنوع فهو يقوم على أساس اختيار الاستثمارات بناء على درجة الارتباط )معامل الارتباط( بين العوائد المنبثقة من نوع محدد من الاستثمارات، إضافة إلى الأنواع الأخرى من الاستثمارات المدرجة في الصندوق.
وتتقاضى إدارة الصندوق رسوماً مالية حسب الاتفاقية بين المصرف والعميل، حيث تبلغ رسوم الاشتراك بمقدار 1في المائة، ورسوم الإدارة بمقدار 1.75في المائة، ولا تتقاضى إدارة الصندوق رسوم الأداء.
أما النسبة العظمى من أصول صندوق الراجحي للأسهم المحلية، تستثمر في قطاع الصناعة بمقدار 49في المائة، ويليه قطاع الخدمات 9في المائة، وقطاع الأسمنت 8في المائة، بينما يتساوى في التوزيع قطاعا البنوك والاتصالات لكل منهما 2في المائة، كما هو موضح في الرسم البياني.









في أول حوار له بعد تعيينه مصفياً للمجموعة.. "النعيم" لـ "الرياض":
حقوق مساهمي جزر البندقية محفوظة ونتوقع البدء في الصرف بعد عام

الاحساء - حوار: صالح المحيسن
طمأن مصفّي مساهمة جزر البندقية في جدة والتي تعود ملكيتها لمجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري المساهمين في جزر البندقية والبالغ عددهم 10789مساهماً بأن حقوقهم مكفولة بالكامل نافياً ما نشر في بعض الصحف المحلية ونسب على لسانه وقوله بأن القيمة الحالية لأرض المساهمة لن تغطي كامل حقوق المساهمين، وأكد المحاسب القانوني الاستاذ صالح بن عبدالله النعيم ل "الرياض" في أول حوار صحفي له عقب تعيينه من قبل المحكمة العامة في جدة أن المساهمين في جزر البندقية عليهم أن يطمئنوا بأن الإجراءات القانونية لعودة رؤوس أموالهم لهم قد بدأت فعلياً وأن كافة الأمور تسير لصالحهم داعياً إياهم إلى التحلي بالصبر، كما ذكر الأستاذ صالح العديد من المعلومات التي تهم المساهمين في جزر البندقية فإلى نص الحوار:
"الرياض": هل لك أن تضعنا في صورة الموقف الحالي لموضوع جزر البندقية إلى أين وصل؟
- النعيم: بداية أود أن أصحح بعض الأرقام التي نشرت والمتعلقة بجزر البندقية، فمساحة الجزر المتعلقة بالمساهمين تبلغ نحو 20مليون م 2موزعة على 10789مساهماً بمبلغ يبلغ قدره 1.5مليار ريال، وأن ما أشيع عن أن المبلغ يبلغ مليارين ونصف أو غيره من الأرقام هو غير صحيح ونحن الآن في طور مراجعة وتدقيق الحسابات، أما المساحة الإجمالية للجزر فيبلغ 36مليون م
2.وأضاف النعيم: نحن بدأنا في عملية مراجعة جميع الحسابات كما أننا حريصون على إنجازها في وقت وجيز، وأنا هنا أثمن ما تعهد به الاستاذ صالح الدريبي المتعلق بإعادة حقوق المساهمين لأصحابها وهذا أمر طيب كما أن لهذه الخطوة أثر يتعلق باستبعاد أي نوع من الضغوط على الأرض خلال مراحل التصفية قد يكون له أثر على سعر الأرض، وبالتالي فإن هذا من شأنه ضمان عدم وجود مؤثرات على حقوق المساهمين، فلا ينبغي التسرع في البيع وهنا أدعو المساهمين إلى التحلي بالصبر وأن يكونوا على يقين بأنهم في نهاية الأمر سيأخذون حقوقهم إن شاء الله.
"الرياض": وكيف يتسنى للمساهم أن يقدم لكم أوراقه ووثائقه التي تثبت مساهمته؟
- النعيم: قريباً جداً سيتم إطلاق موقع على شبكة الانترنت يسهل على المساهمين ويريحهم من تكبد عناء السفر والانتقال من مدينة إلى أخرى، وذلك عبر الدخول للموقع التالي (WWW.sacadfirm.com) أو الموقع الآخر وهو (WWW.sacadfirm.net) فيستطيع المساهم من أي مكان إدخال رقم عقده وسجله المدني ومن ثم تفتح له صفحة ليجيب على الأسئلة التي سوف تظهر له وبهذا الإجراء يكون قد أتم إجراءه النظامي وهذا يغنيه تماماً عن تقديم المستندات والذهاب لمراجعة المكاتب، وعليه بعدها أن يطمئن أن المعلومات باتت في حوزتنا.
وأشير هنا إلى أن الموقع سوف يبدأ في استقبال إدخال البيانات بدءاً من تاريخ 12رمضان الجاري 1428ه الموافق 24سبتمبر 2007م، ولا داعي لأن يقوم المساهم بمراجعة مكاتبنا الموزعة في عدد من مدن المملكة كما أعلنا في وقت سابق، فخطوتنا هذه تهدف إلى إراحة الجميع، ويضيف النعيم: أود أن أطمئن الجميع بأنه وفور إدخال بياناتهم فإن لدينا قاعدة بيانات بكافة أسماء المساهمين حيث ستتم المطابقة للتأكد من معلومات مدخلي المعلومات،وبالنسبة للمتوفى فيكون الوكيل الشرعي عن الورثة أو المفوض بإنهاء إجراءات الورثة بتسليم المستندات ومعها صورة من شهادة الوفاة وصورة من صك الوراثة الذي يوضح أسماء الورثة.
"الرياض": وماذا عن الفترة الزمنية المتوقعة للانتهاء من كافة الإجراءات وبدء إعادة الحقوق لأصحابها؟
- النعيم: الحديث عن المدة سابق لأوانه لأنني قد أعلن عن المدة وتكون أقل من المدة الممنوحة أو ربما تزيد، لكن إذا ما تم الانتهاء من تصفية الجزر وبدء تسليم الناس حقوقهم كما هو مخطط له في غضون عام من الآن فهذا أمر يعد ممتازاً !
لكن النعيم استدرك في معرض حديثة لافتاً إلى أن المدة قد تزيد أو تقل عما ذكر، ونبه إلى أنهم غير مضطرين لبيع الأرض بأقل من ثمنها المستحق لأنه في ذلك إضرار بحقوق المساهمين مؤكداً حرصه على عدم إلحاق أي ضرر بحقوقهم.
وبدا المحاسب القانوني النعيم واثقاً في أن الإجراءات القانونية والآليات التي ستتبع في التصفية ستدخل السرور في نفوس الجميع معللاً ذلك بكون كافة الآليات التي ستتبع هي تصب في صالح المساهمين.
وأكد النعيم على أن موضوع جزر البندقية يحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين ومحكمة جدة والمحاسب القانوني ومالك المساهمة والمساهمين الذين وصفهم بالذين يركبون مركباً واحداً و يريدون الوصول إلى الشاطئ بأمان!!
"الرياض": وماذا هي تلك الآليات التي ذكرتها والتي سيتم اتباعها لتصفية الجزر؟
- النعيم: أود في هذا الصدد أن ألفت نظر جميع المساهمين إلى أنني سأكون شفافاً بشكل مطلق خلال سير عملية التصفية، وسيكون المساهمون معي في الصورة أولاً بأول من خلال الموقع على الشبكة العنكبوتية آنف الذكر، وسيوضع المساهمون في تصور كامل عما يجري ولن تحجب عنهم أي معلومة، أما عن الآليات فستكون على النحو التالي:
أولاً: جمع المعلومات عن المساهمين عن طريق الإنترنت والاكتفاء بهذا دون الحاجة لمراجعة مكاتبنا، والقيام بإجراء الفحص والمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة والأنظمة السعودية السارية.
ثانياً: إعداد القوائم المالية الختامية والتقارير المالية وتقارير حسابات المساهمين وحسابات التصفية.
ثالثا: التسويق للمشرع وسيتم من خلال اختيار مجموعة مسوقين ليس على مستوى المملكة وحسب وإنما على مستوى دول الخليج والدول العربية.
رابعاً: بعد إتمام عملية البيع تبدأ مرحلة احتساب المستحقات النهائية للمساهمين وبدء عملية الصرف بعد موافقة المحكمة و ستكون هناك دراسة لكيفية عملية التسليم.
خامساً: إبراء ذمة صالح الدريبي بالنسبة للمساهمة بعد تسليم حقوق المساهمين كلها.
"الرياض": هناك مخاوف لدى المساهمين من أن أموالهم ربما لن تعود لهم بالكامل "وهذه بنيت على تصريح في إحدى الصحف على لسانك"، فما حقيقة هذا؟
- النعيم: أولاً أريد أن أطمئن جميع مساهمي جزر البندقية بأنهم سوف يستلمون حقوقهم كاملة إن لم يكن معها أرباح (بإذن الله)،!! لكنني أدعوهم إلى الصبر وعدم استعجال الأمور أو التسرع، فعجلة عودة الحقوق بدأت في السير فعلياً، والإجراءات القانونية قد تم الشروع فيها، ولا ينسى الجميع أن صالح الدريبي قد أخذ على عاتقه تسليم الناس حقوقها عبر إقرار ذلك في محكمتي الرياض وجدة وهذا أمر يشكر عليه كثيراً.

بعد موافقة وزير التجارة على الترخيص لها برأسمال 1.1مليار ريال.. ابن سعيدان لـ "الرياض":
تسمية أعضاء مجلس إدارة "موطن" التسعة بعد العيد.. وأول مشاريعنا إسكانية في شمال الرياض

الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:
أعلن الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان نائب رئيس اللجنة التأسيسية لشركة موطن العقارية، عن عزم الشركة عقد اجتماعها الجمعية العامة العادية الأول بعد عيد الفطر المبارك لتسمية أعضاء مجلس الإدارة التسعة، كاشفاً في الوقت ذاته أن أولى المشاريع التي ستنفذها الشركة سيكون مشروعاً إسكانياً شمال العاصمة الرياض.
وقال ابن سعيدان إن تحديد عقد الجمعية جاء بعد صدور موافقة وزير التجارة والصناعة القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة موطن العقارية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 1.1مليارريال، مقسم إلى ( 110ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة دفعوا (25%) من قيمتها مبلغ قدره (275) مليون ريال.
وبين ابن سعيدان أن قرار الوزير تضمن تحديد نشاط الشركة والذي تمثل فيشراء الأراضي لإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والصناعية والمستودعات وتطويرها وتقسيمها وبيعها بالنقد والتقسيط أو تأجيرها للغير والاستئجار من الغير لجميع الأراضي والعقارات، إدارة وصيانة وتطوير العقارات، تملك وإقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والسياحية أو تأجيرها للغير لصالح الشركة أو استئجارها من الغير، تملك وإقامة وإدارة وتطوير وتشغيل المدن والمشاريع الصناعية وتملك المصانع وبنائها وشراء ما هو قائم منها وتأجيرها للغير، إقامة وإدارة الفنادق والمنتجعات، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأدوات الصحية والأدوات والأجهزة الكهربائية، إقامة وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل المنشآت الرياضية، القيام بأعمال المقاولات العامة للمباني والإنشاءات العامة والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والأنفاق وأعمدة الإنارة وصيانتها وأعمال المياه والصرف الصحي وتصريف السيول وأعمال الري وأعمال توريد وتركيب المباني الحديدية بجميع أنواعها، القيام بالأعمال الميكانيكية والتكييف والتبريد ومحطات الضخ والتنقية).







لتسهيل خدمة "نقل الأرقام"
موبايلي: تسديد المستحقات السابقة للعملاء الجدد في مراكز موبايلي

وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اتفاقية مع البنك الأهلي التجاري تصب في مصلحة تسهيل وتسريع عملية تغيير رقم الموبايل من المشغل السابق إلى شبكة موبايلي وهي ما تسمى بخدمة "رقمي"، بحيث يستطيع المشتركون إتمام تسديد جميع مستحقات المشغل السابق عند عملية نقل الخط في مراكز موبايلي دون الحاجة إلى مراجعة المشغل السابق. وأوضحت موبايلي أن على المستفيد زيارة أحد مراكز موبايلي الرئيسية 32المنتشرة في المدن الرئيسية، وسيقوم موظفو موبايلي بتعبئة النماذج المطلوبة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية المناقلة بكل يسر وراحة.
وتعتبر خدمة مناقلة الأرقام من الخدمات التي تساهم في تعزيز تعدد الخيارات أمام المستفيد لتحويل رقمه من مشغل إلى آخر دون تغيير الرقم ليتمكن من الاستفادة من خدمات المشغل الجديد مع الاحتفاظ برقمه الأول. فصاحب الرقم الذي يبدأ مثلاً ب ******* 050بإمكانه الانتقال إلى شبكة المشغل الجديد بنفس الرقم ******* 050دون الحاجة إلى تغيير المقسم إلى 650أو 450الخاصة بموبايلي. ومن مميزات هذه الخدمة أنها متاحة للبطاقات مسبقة الدفع أو المفوترة وبإمكان جميع المشتركين الاستفادة منها في التحويل إلى شبكة موبايلي. وقالت موبايلي إن عملية المناقلة تستغرق من 2إلى 6أيام وبعد ذلك سيتمكن المنتقلون إلى شبكتها الاستمتاع بكل الميزات التي تتيحها لمشتركيها سواء في الباقات مسبقة الدفع أو المفوترة كخطي وخطي بلس اللتين تتميزان بتكلفة موحدة تبلغ 03هللة للدقيقة للمكالمات المحلية سواء كان الاتصال من موبايلي إلى موبايلي أو إلى المشغل الآخر أو إلى أي خط ثابت وهي ميزة تنفرد بها موبايلي.
وبنفس المستوى تتيح موبايلي لمشتركي الخطوط مسبقة الدفع عدة خيارات من باقات الاتصال ذات القيمة المضافة للمستخدم كتلك التي تم إعدادها خصيصاً لتلبي حاجات الشباب أو مستخدمي الاتصالات الدولية باستمرار.
هذا بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات المميزة لموبايلي كخدمة الانترنت ذات النطاق العريض المعتمدة على تقنيات الجيل الثالث المتطورة G3.5 ، وخدمة رنان، وخدمة الإعلام بالمكالمات الفائتة باسم رقم المتصل، والعديد من الخدمات التي تقدمها موبايلي. كما يمكنهم الاستفادة من مميزات أحدث تقنيات الجيل الثانيG2.5 التي تتميز بتعرفة سعرية تعتمد عل احتساب الثانية وليس أجزاء من الثانية أو من الدقيقة.

النفط يحافظ على مركزه فوق 80دولاراً للبرميل
ضبابية حجم الطلب العالمي على الطاقة تهدد مستقبل 130مليار دولار من استثمارات الأوبك


كتب - عقيل العنزي:
أبدت مصادر نفطية في منظمة الدول المصدر للنفط أوبك مخاوفها من احتمال تأثر سير الاستثمارات التي تنوي دول الأوبك توظيفها خلال الخمس سنوات القادمة والتي تصل إلى حوالي 130مليار دولار لتعزيز صناعة البترول بعوامل ضبابية حجم الطلب العالمي على النفط إذ لا توجد خارطة للطريق تبين بوضوح الحجم المتوقع للطلب على الطاقة في مختلف أنواعها.
وأشارت المصادر في تصريحات ل "الرياض" إلى أن دول المنظمة تخطط حالياً لتنفيذ ما يصل إلى 140مشروعاً في مختلف المجالات الطاقوية تهدف إلى توسيع الطاقة الإضافية للمنظمة لمواجهة أي زيادة في الطلب على الطاقة في المستقبل، كما أنها تعمل على زيادة هذه الاستثمارات إلى أكثر من 500بليون دولار حتى عام 2020م لتأمين امدادات الطاقة للدول المستهلكة وضمان استقرار السوق النفطية بما يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وعزت المصادر ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي إلى عدة عوامل منها العوامل المناخية والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية في بعض الدول التي تقع قرب مكامن النفط، نافية عدم تأثير هذا الارتفاع على نمو الاقتصاد العالمي، مدللة بصعود المؤشرات العالمية خلال يوم أمس رغم تنامي أسعار النفط إلى ما فوق 80دولاراً للبرميل.

ولفت حزمة من المخاوف أسواق النفط العالمية من احتمال حدوث شح في الإمدادات النفطية لا سيما في ظل الاستعدادات لموسم الشتاء القادم وبعد أن تناغم إعلان الأوبك عن زيادة يعتقد أنها ضئيلة مع استمرار توقف امدادات النفط من حقل "إرسكاين" من بحر الشمال والذي تديره مجموعة "شيفرون" وكذلك تعرقل الإنتاج في نيجيريا نتيجة إلى الاضطرابات الأمنية في دلتا نهر النيجر ما أعطى انطباعا لدى المستهلكين والمضاربين من أن المصافي التي تتأهب للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية قد تضغط على المخزونات وتمتص جميع الفائض في الأسواق البترولية الأمر الذي حرك الأسعار في وقت مبكر من التعاملات الصباحية إلى المستويات القياسية خاصة لخام ناميكس القياسي في الأسواق الأمريكية الذي صعد إلى 80.05دولاراً للبرميل.

وعزز من المسار الصاعد للأسعار بروز تقارير اقتصادية تشير إلى انخفاض إنتاج النفط في عدد من الدول المنتجة للنفط مثل العراق وأنجولا ونيجيريا نتيجة للظروف الأمنية المضطربة التي تمر بها وكذلك تأثر الإنتاج في خليج المكسيك الذي يغذي الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة بالعالم بثلث احتياجاتها من مصادر الطاقة بسبب الأعاصير التي عصفت بالمنطقة خلال الفترة الماضية. وتعد المخزونات النفطية في الدول الصناعية احد أهم العوامل التي تؤثر على مستويات الأسعار إذ ترى الدول الصناعية الكبرى أن انخفاض مستوياتها الأسبوعية يعد نذيرا بوجود شح في الامدادات تتجاوب معه الأسعار بالارتفاع ويلزم اتخاذ خطوات عملية لرفد هذا النقص من خلال فتح منافذ لتدفق النفط الخام وضمان انسيابه بصورة تتوافق مع الطلب على الطاقة في هذه الدول. ويرى بعض المراقبين أن من أسباب ارتفاع الأسعار تراجع الطاقة الفائضة لدى منظمة الأوبك التي تزود العالم بحوالي 40% من احتياجاته الطاقوية حيث أن هذه الطاقة كانت أكثر من 3ملايين برميل يومياً وقد امتصت السوق النفطية جل هذه الطاقة الاحتياطية التي تنحصر في المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية، كما أن قرار الأوبك رفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 500ألف برميل يومياً ربما لا يحدث تأثيراً يذكر في خفض الأسعار فالمنظمة مثلا تستهدف سقف 27.5مليون برميل يومياً بينما هناك تقارير تشير إلى أنها تنتج حالياً أكثر من 30مليون برميل يومياً وبالتالي فهي لا تتحكم بمسار أسعار النفط وإنما العوامل المهمة في تحريك مسارات الأسعار هي قوة السوق والظروف الأمنية والسياسية والمناخية.

وكان خام برنت القياسي قد هبط أمس إلى 77.30دولاراً للبرميل متأثراً بقلة الطلب في الأسواق الأوروبية فيما ارتفع خام وست تكساس إلى 80.10دولاراً وزاد سعر وقود الجازولين إلى 2.21دولار للجالون، كما صعد سعر الغاز الطبيعي إلى 6.12دولارات لكل ألف قدم مكعب.













الجوال يتيح خطوط "سوا" و"لنا" بأسعار تنافسية ورسائل مجانية



الرياض - أحمد غاوي :
أطلق الجوال ثالث مفاجآته لعملاء "سوا" بأسعار تنافسية تمكن المشتركين الجدد من الحصول على شريحة "سوا" بقيمة (70) ريالا شاملة (100) ريال رصيدا مجانيا و(30) رسالة وسائط متعددة (MMS)، كما يشمل العرض الحصول على شريحة من "لنا" بقيمة (40) ريالا شاملة (55) ريالا رصيدا مجانيا، و(55) رسالة متعددة الوسائط (MMS) و(55) رسالة نصية (SMS) ويستمر العرض على هذه البطاقات لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 1428/9/2ه الموافق 2007/9/14م للعملاء الجدد
.ويوفر الجوال لعملائه خيارات متعددة لإعادة الشحن من خلال بطاقات سوا بجميع فئاتها (10، 20، 50، 100، 300) والمتوفرة بجميع مكاتب الجوال ومكاتب الوكلاء المعتمدين والمحلات التجارية، كما يمكن إعادة شحن بطاقة (سوا) بواسطة بطاقة الائتمان "فيزا وماستركارد" بكل سهولة وذلك عن طريق موقع خدماتي على شبكة الانترنت من خلال موقع الشركة www.stc.com.sa .

الجدير بالذكر أن الجوال سبق أن أطلق مفاجآته الأولى لعملاء (سوا) وهي تخفيض أسعار المكالمات لتصبح (55) هللة طوال اليوم ، كما أطلق مفاجآته الثانية لخدمة الأهل والأصدقاء وهي تخفيض (25%) على أربعة أرقام يحددها العميل، ويأتي إطلاق هذه المفاجآت من الجوال تقديراً لعملائه للبقاء على اتصال بأسعار منافسة من خلال أفضل تغطية لشبكة الجوال على مستوى المملكة.

أكدوا حاجة البلاد إلى أكثر من 1.8مليون وحدة سكنية حتى عام 2013م..
العقاريون يعلنون عن دخول المملكة في أزمة عقارية ثانية ويرون الحل في إيجاد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تغطية- محمد عبد الرزاق السعيد وإبراهيم الجردان: تصوير- محمد السعيد:
حذر عقاريون من دخول المملكة قي أزمة اسكانية خانقة ليست الأولى من نوعها ، يعيد سيناريو الأزمة العقارية التي عاشتها البلاد في (1390ه- 1970م) وتصدت لها في حينها الخطط الخمسيه السبع التي انتهت في العام (1425ه - 2005م).
ورأى العقاريون خلال نقاشهم في ملتقى "المشكلة الإسكانية.. الواقع والمعالجات" على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب توحيد جهود القطاع العام تحت مظله واحدة (هيئة)، وأن تكون العلاقة بين القطاع العام والخاص علاقة شراكه وضمان، وأن يواكب القطاع الخاص طموحات وحجم الأزمة القادمة دراسات وتمويلاً وتنفيذاً وتسويقا.
وذكر العقاريون في الملتقى الذي نظمته أكسس للمعارض والمؤتمرات برعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبنك الجزيرة وشركة وجاهة العقارية، أن حاجة السعودية للمساكن حتى العام 2013م تصل إلى أكثر من (1.8مليون) وحدة سكنية، وأن (60%) من سكان المملكة أعمارهم أقل من (29سنة)، وأقل من (50%) من السعوديين يملكون وحدات سكنية.
وكان العقاريون ناقشوا من خلال الملتقى الذي عقد في قاعة مكارم بفندق الماريوت في الرياض وحظي باهتمام كبير من المهتمين والمعنيين بقطاع الإسكان بشكل عام وقطاع تمويل العقار بشكل خاص ثلاثة محاور، حيث يكمن المحور الأول في كيفية تعزيز الاستثمارات في مجال العقارات وبناء الوحدات السكنية تجاوباً مع الاحتياجات المتزايدة للمساكن، والثاني في كيفية تطوير مبادرات عقارية تستجيب لاحتياجات وقدرات شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود للمسكن الميسر، ويكمن المحور الأخير في عدم الاستفادة من تراكم الخبرات الفنية والهندسية في تصميم وحدات سكنية قليلة التكلفة وتلائم خصوصية المجتمع السعودي.
وشارك في مناقشة المحاور الثلاثة كل من الدكتور المهندس عبدالعزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان الهندسية وعبدالعزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والدكتور بدر إبراهيم السعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات، وأدار اللقاء الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
وقد أكد الدكتور العطيشان خلال ورقة العمل الأولى التي قدمها في الملتقى أن المسكن يأتي من أولويات المواطن فهي تمثل الحاجة الأساسية لكل مواطن مع محدودية المنافذ التسويقية للمساكن.
ويرى العطيشان أنه ليس بإمكان أي مؤسسة مثل البنوك والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة لتلبية احتياجات المواطن من الإسكان بأقساط ميسرة لأن ذلك يتطلب مبالغ كبيرة جدا تتعدى قدرة المطور المالية ويجب أن يكون دور المطور هو البناء ودور البنوك هو التمويل للإنشاء ومن ثم تباع عقود الشراء بالتقسيط لمؤسسة العامة التقاعد وهذا ما يعمل به في الدول المتقدمة أما لدينا فلا نرى هذه القاعدة يعمل بها ولا مطورين عقاريين بمعنى الكلمة عدا شركة دار الأركان والتي بدأت فعلاً بتنفيذ وحدات سكنية عبارة عن شقق بمتناول الطبقة الوسطى والموظفين، ولكن ما لم تتدخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بثقلهما فلن نتمكن من تحقيق رغبة ولاة الأمر بإيجاد الإسكان بأسعار معقولة وبتقسيط مريح والسبب الرئيس لإحجام هاتين المؤسستين من الدخول في الرهن العقاري. وأضاف الدكتور العطيشان أنه حان الأوان لوضع أنظمة قوية تحفظ حقوق المستثمرين وتلبي احتياجات المواطن لامتلاك السكن المناسب، مبيناً أن تكليف الدولة للهيئة السعودية للمهندسين لوضع تصاميم هندسية تطبق عليها الهندسة القيمية ووضع أنظمة رقابية على المكاتب الاستشارية.
ومن جانبه، تطرق الدكتور بدر السعيدان إلى أن المعلومات تشير بوضوح إلى إقدام المملكة خلال الخمس السنوات المقبلة على أزمة إسكانية خانقة وتحدث الدكتور خلال الورقة إلى استخلاص تحليل منطقي لواقع المشكلة الإسكانية بالمملكة والعوامل المؤثرة التي أدت إلى بوادر أزمة سكانية ثانية وقد أكد خلال الورقة التي ألقاها خلال الملتقى على أن تجاوز هذه الأزمة يطلب توحيد جهود القطاع العام تحت مظلة واحدة وتكون علاقتها بالقطاع الخاص علاقة شراكة وضمان.
وحيث يرى السعيدان ضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي في الإسكان وهذا لن يتم- بحسب حديثه- دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي لحماية استثماراتهم.
وشدد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصاريف التجارية لتطوير البنية التحتية تمويل مشاريع سكنية متكاملة تطرح بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك أهمية تطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتوصل لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وطالب السعيدان بسرعة إقرار الرهن العقاري وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط والتمليك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية للمواطن والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري.
من جهته، قال عبدالعزيز العجلان خلال ورقة العمل الثالثة أن الحديث عن أسباب نشوء أزمة الإسكان ذو أهمية عالية ومع الأسف الشديد لم يحظ بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط ناهيك عن التنفيذ فلا يوجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن كما أسهمت بإحداث قصور شديد في التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهوله الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض في إيجاد هذه المشكلة.
وذكر العجلان أن المملكة تحتاج إلى 99مليار ريال لتمويل مشاريع الإسكان، ولا شك - والحديث للعجلان- أنها مشكلة كبرى ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها لكنها تتحمل عبئ غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرى.
ويرى العجلان في الحلول المقترحة أن تهتم كل جهة حكومية بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وكذلك تحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حاليا وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشاكل والتنسيق مع جميع الأطراف.وأكد عبدالله الشماسي الرئيس التنفيذي لبرنامج اكسس الاقتصادي خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى أن برنامج اكسس الاقتصادي يسلط الضوء على العديد من القضايا الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال مشاركة العديد من المهتمين والمختصين بتلك الجوانب بهدف الخروج بأفضل النتائج المرجوة من تلك الملتقيات وبما أننا نعيش حاليا نموا اقتصاديا متسارعاً فان مناقشة تلك القضايا تعد أمرا حتميا لمواكبة تلك المتغيرات في البنية الاقتصادية وقد ناقشنا خلال الفترة الماضية ملتقى "صناعة النفط.. التحديات والطموح" في المنطقة الشرقية وكذلك ناقشنا ملتقى "المدن الاقتصادية.. آفاق التنمية المستقبلية" في جدة وقد شارك في تلك الملتقيات نخبة من المختصين والمهتمين وفي هذه الأمسية سوف نناقش قضية هامة بل وهي الأهم "المشكلة الإسكانية.. الواقع والمعالجات".







دراسة حديثة هي الأولى والأكبر على مستوى المملكة لقياس وعي المستهلك تؤكد:
ضعف الرقابة على تداول السلع المقلدة والمغشوشة عزز انتشارها في الأسواق السعودية

الرياض - محمد طامي العويد:
كشفت نتائج دراسة ميدانية صدرت حديثاً عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض واختصت بواقع المستهلك ووعيه تجاه السلع المقلدة والمغشوشة، أن ضعف الرقابة على تداول السلع يعد سببا أساسيا في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة، فيما تقف أسباب أخرى كعوامل تزيد من انتشار هذه السلع في الأسواق تضمنتها الدراسة، تتمثل في انخفاض أسعار هذه المنتجات وسهولة دخولها للأسواق وإقبال الناس على شرائها وضعف وعي المستهلك بطبيعة السلع المقلدة والمغشوشة وكذلك صعوبة اكتشاف المقلد والمغشوش من هذه الأنواع من السلع.
وقال عبد العزيز صالح الخضيري مدير مركز رعاية المستهلك بالغرفة التجارية بالرياض أن الدراسة التي تبناها المركز، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المملكة قياساً بالفئات المستهدفة وشموليتها وتشابكاتها بالقطاعات الاقتصادية ككل (أصحاب الأعمال، المصانع، والمستهلكين "ذكورا وإناثا")، توصلت إلى صعوبة الإمساك بمرتكبي عمليات الغش والتقليد في السلع، وذلك بسبب تعقد ودقة مستوى الأساليب والتقنيات المستخدمة في الغش، ولاستفادة مرتكبي هذه الأعمال من عدم تحمل أعباء وتكاليف عالية لتصنيع منتجات ذات جودة عالية، ولتهربهم من دفع ضرائب إنتاج السلع والخدمات في الدول التي تفرض مثل هذا النوع من الرسوم، بالإضافة إلى عدم توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين، مشيرا إلى أن حالات الغش التي تم كشفها على المستوى العالمي بلغت أكثر من 9آلاف حالة، تصل مضبوطاتها لأكثر من ملياري وحدة تفوق قيمتها 7.5تريليونات دولار، وذلك في عام 2004م فقط.
وقال أن الدراسة استعرضت الأسباب التي تدعو المستهلكين لشراء السلع المقلدة والمغشوشة، وذلك من وجهة نظر رجال الأعمال، حيث أشار 84% من مفردات عينتهم أن السبب الرئيس الذي يقف وراء ذلك القرار هو انخفاض سعر هذه السلع، بينما يرى 33% من مفردات هذه العينة أن السبب هو عدم معرفة المستهلكين بطبيعة السلع المشتراة.
وحول الأسس التي يبني عليها المستهلك قرار الشراء أشار 40% من عينة الدراسة من المستهلكين أنهم ينظرون إلى توفر ضمان استخدام السلعة التي يقومون بشرائها، بينما أشار 36% الى أنهم يعتمدون في اتخاذهم قرار الشراء على البلد المنتج للسلعة، كذلك فإن 30% يتخذون قرار الشراء على أساس المواصفات الموضحة على السلعة، في حين أبرزت نتائج الدراسة أن 25% من المستهلكين يتخذون قرارهم بالشراء على أساس العلامة التجارية للسلعة التي يقومون بشرائها، بينما أشار 24% من مفردات هذه العينة أنهم يقررون الشراء على أساس اسم وشهرة الشركة المصنعة للسلعة.
وحول تقييم عينات الدراسة من المستهلكين لمستوى التقليد في بعض السلع، يرى 36% من المستهلكين الذكور أن مستوى التقليد في الأجهزة الكهربائية عالياً، بينما 16% من الإناث لديهن نفس وجهات النظر، ويرى 33% من الذكور أن مستوى التقليد في الأجهزة الالكترونية عالياً مقابل 15% بالنسبة للإناث لنفس وجهة النظر، وبالنسبة لتقليد قطع الأجهزة الكهربائية فإن 34% من الذكور المستهلكين يرون أن التقليد فيها مرتفع مقابل 15% من الإناث لديهن نفس الاتجاه، ويرى 31% من الذكور أن التقليد في قطع الأجهزة الالكترونية يعتبر عالياً في مقابل 12% من الإناث، وبالنسبة لأجهزة الاتصالات فإن 20% من الذكور يرون أن مستوى التقليد فيها مرتفع مقابل 7% بالنسبة للإناث.
وبالنسبة للتقليد والغش في سلعة قطع غيار السيارات فقد أشار 38% من المستهلكين الذكور أن هذا المستوى يعتبر عالياً، بينما هناك 13% من الإناث لديهن نفس الاتجاه، وهناك 11% من الذكور بحسب الدراسة يرون أن مستوى تقليد المجوهرات عالياً ويوافقهم في الرأي 10% من الإناث، ويرى 33% من الذكور الذين شملتهم الدراسة أن الملابس تتعرض لمستوى عال ممن التقليد ويؤيدهم في ذلك 17% من الإناث، وبالنسبة لتقييم مستوى التقليد في منتجات العطور والتجميل فيرى 42% من الذكور أنه يكون بمستوى عال من التقليد، وقد ذهب إلى هذا الرأي نحو 20% من الإناث، وفيما يتعلق بتقييم فئات عينة المستهلكين لمستوى التقليد في الأغذية المعلبة، فإن 14% من الذكور فيعتبرون أن التقليد يتم بمستوى عال، ويعتبر 17من الإناث أنه كذلك تتم بمستوى عال.
وقد أكد 90% من المستهلكين أنه سبق لهم شراء السلع المقلدة، وعزوا ذلك لارتفاع ثمن السلع الأصلية، حيث أكد 61% منهم هذه الحقيقة. بينما قال 38% أن الاستخدام المؤقت لهذه السلع هو السبب في شرائها.
وقال 51% من المستهلكين أن شراء السلع المقلدة تخفف من أعباء مداخيلهم المحدودة، وقال 43% منهم أن هذه السلع تهددهم بالخطر.
ويرى 46% من المستهلكين أن انخفاض أسعار هذه السلع هو السبب في انتشارها، بينما يرى 41% أن سهولة دخولها للأسواق هو السبب.
وحول أهم وسائل معالجة الغش التجاري فاعلية، قال 45% من المستهلكين هو زيادة مختبرات الجودة، وقال 55% منهم أهمية تفعيل دور الجهات المختصة، بينما أكد 47% أن وجود جمعيات لحماية المستهلك هو أهم أسباب العلاج. وأشار 36% منهم على أهمية تكثيف التوعية للمستهلك.
ووفقاً لمرئيات أصحاب الأعمال، قال الخضيري أن الدراسة أكدت أن الموردين للسلع يمثلون المصدر الأساسي لتدفق السلع المقلدة والمغشوشة، فيما رأت عينة أخرى شملتها الدراسة من داخل المصانع أن الاستيراد المباشر بدون وساطة الوكيل يمثل المصدر الأساسي لدخول السلع المقلدة للأسواق، فيما أوضحت الدراسة أن عددا من الصناعات الوطنية تواجه منافسة من جانب السلع المقلدة والمغشوشة وهي ما يضر بمكانتها السوقية.
كما اتجهت الدراسة للتعرف على الإجراء الذي تأخذ به المنشأة عند اكتشافها لوجود سلع مقلدة أو مغشوشة، حيث أشارت إلى أن 37% من رجال الأعمال يقومون بإعادة البضائع إلى الجهة التي تم الشراء منها، فيما يتجه 27% منهم إلى التوقف عن التعامل مع هذه الجهات، ويلجأ 15% منهم إلى بيع هذه السلع على أنها تجارية (حسب المفهوم العام لهذه المنتجات).
وحول مدى معرفة أصحاب الأعمال بالسلع المغشوشة والمقلدة أبرزت الدراسة مدى قدرة أصحاب الأعمال على التفرقة بين السلع المقلدة والمغشوشة والتجارية، حيث وصف 36% من أصحاب الأعمال العاملين في تجارة التجزئة تتسم بمستوى الجودة، وهو ما أشار إليه أيضا 30% من المتعاملين في تجارة الجملة، وبالنسبة للسلع المغشوشة فيرى 28% من فئة تجارة الجملة بأنه تمتاز بخصائص غير ثابتة، وهي كذلك بالنسبة ل 24% من بين فئة تجار التجزئة، وبالنسبة للسلع المقلدة فإن 26% من فئة تجار الجملة يرون أنه تحمل علامة تشبه العلامة الأصلية وهناك أيضاً 21% من المتعاملين في تجارة الجملة يرون أن هذه السلع لها علامة، ولكنها غير أصلية، وكذلك هناك 18% من عينة أصحاب الأعمال الذين يحملون هذا الرأي ممن هم من فئة تجار التجزئة.
وأشارت الدراسة أيضاً الى أن 13% من فئة عينة تجارة الجملة يصفون هذه السلع بأنها لا تحمل رقما للمواصفات القياسية، وكذلك نسبة مماثلة بين هذه الفئة يرون أن السلع المغشوشة تتسم بكونها لا تحمل اسم الشركة المنتجة، ونسبة أخرى مماثلة من هذه الفئة ترى أن هذه السلع ليس لها مواصفات معينة، وهناك 13% من عينة أصحاب الأعمال يرون أن من خصائص هذه السلع أنها تحمل علامة غير أصلية هم من بين فئة تجار التجزئة، بينما 10% ممن يرون أنها لا تحمل اسم الشركة هم من بين هذه الفئة أيضا، وهناك نسبة مماثلة بين هذه الفئة بحسب الدراسة يرون أن هذه السلع لا تحمل علامة تجارية، بينما 10% آخرون يرون أن هذه السلع ليس بها رقم للمواصفة القياسية.
وفيما يتعلق بطبيعة المشكلات التي تعرضت لها منشآت أصحاب الأعمال مع السلع المقلدة والمغشوشة فتمثلت بحسب الدراسة برفض الموردين استبدال السلع وهو ما أشار إليه 27% من عينة المتعاملين في تجارة التجزئة مقابل 11% من عينة تجار الجملة، وكذلك احتجاج المستهلك بما نسبته 24% بالنسبة للمتعاملين في تجارة التجزئة وما نسبته 5% لتجار الجملة، وتراكم المخزون بالنسبة لنحو 19% من الذين تعرضوا لمشكلة بسبب السلع المقلدة من العاملين في تجارة التجزئة و3% للعاملين في تجارة الجملة. واحتجاج المستهلك.
وأوصت الدراسة بتفعيل دور القطاع الخاص بإنشاء مختبرات للفحص في مختلف مناطق المملكة ليتم تغطية جهات الاستيراد البحرية والبرية والجوية، وذلك لتخفيف الضغط على مختبرات الفحص الحكومية، وعدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس الشركات وبنفس النشاط، وإلغاء السجلات التجارية لجميع المؤسسات والشركات والمستوردين الذين يكررون العودة لممارسة استيراد بضائع مقلدة ومغشوشة، وأهمية تواجد مندوبي مكافحة الغش التجاري بكافة المنافذ الجمركية، وتشديد العقوبات على مرتكبي مخالفات الغش التجاري، وذلك بإتلاف البضائع المغشوشة وإصدار قائمة سوداء والتشهير بوسائل الإعلام على حساب الشركات والمؤسسات والمستوردين الذين يكررون العودة لممارسة الغش والتقليد.

أوبك : سعر 80 دولاراً للبرميل مؤقت لا تدعمه العوامل الأساسية

رويترز - لندن
قال عبدالله البدري الامين العام لمنظمة أوبك أمس الجمعة ان المنظمة ترى أن ارتفاع سعر النفط عن مستوى 80 دولارا للبرميل أمر مؤقت لا تدعمه العوامل الاساسية.وقال البدري للصحفيين نحن لا نعتقد ان هذا يعني 80 دولارا بصفة دائمة . فالعوامل الاساسية لا تدعم السعر في الوقت الحالي . وكانت أسعار النفط ارتفعت الى 20ر80 دولار للبرميل أمس الخميس لتسجل مستوى قياسيا رغم قرار منظمة أوبك رفع الانتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وتزامن قرار أوبك مع انفجارات في خطوط أنابيب في المكسيك والاعصار امبرتو في خليج المكسيك . وقال البدري نحن نتوقع ارتفاع الاسعار ونتساءل لماذا . وأضاف أن وزراء أوبك سيبحثون وضع المخزونات في اجتماعهم التالي في أبوظبي في ديسمبر لكنه امتنع عن قول ما اذا كانت أوبك ستبحث زيادة اضافية في الانتاج . وأضاف أن أنجولا أحدث أعضاء أوبك ستخصص لها حصة انتاج مستهدفة في الاول من يناير المقبل مشيرا الى انها ستتحدد في اجتماع أبوظبي.







المملكة الثالثة عالمياً باستهلاك 400 طن سنويال من المجوهرات

سالم الشريف – الرياض
قدر عنان فخر الدين المدير الاقليمي لخدمة ترويج الماس لدى مجموعة دي بيرز العالمية حجم استهلاك المملكة من المجوهرات بـ400 طن سنويا ، مشيرا الى ان حجم سوق المجوهرات في المملكة المركز الثالث عالميا بمناسبة اطلاق مجموعة جديدة من المجوهرات الماسية لعام 2007/2008 في السوق السعودية.
وتضمن البرنامج الجديد طرحا مبدع التصميم عبارة عن تشكيلة من الاقراط والاساور والقلائد والخواتم الماسية تستنبط الإلهام من القمر ومراحله المختلفة ، حيث تعكس فكرة التصميم الاساسية الصلة الوثيقة بين القمر والمرأة بنورها المشع وجمالها واعجاز خلقهما.