أحترافيه الشموع اليابانية وأقوي الأستراتيجيات بنظام الاتشيموكو

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 36

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 9 / 1428هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 9 / 1428هـ

    سابك: الحادث الطارئ لمصنعغاز لم يؤثر على امدادات المنتجات

    واس (الرياض)
    أوضحت شركة سابك فى بيان لها أمس أن الحادث الطارئ الذي وقع في مصنع الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) في مدينة الجبيل الصناعية يوم 23 رجب الماضي الموافق السادس من أغسطس الماضى وما ترتب عليه من بعض النقص فى انتاج الاوكسجين أوضحت أنه تمت السيطرة عليه في حينه كما لم يكن له أي تأثير على امدادات المنتجات المرتبطة بهذه المادة في الاسواق أو على تدفق الايرادات0وبينت شركة سابك أن الجهود متواصلة حاليا لاصلاح الوحدة المتضررة ومن المقرر الانتهاء منها في أسرع وقت لاعادة الانتاج الى مستوياته الطبيعية بكامل طاقته مطلع العام الميلادي المقبل 2008.







    وزير الطاقة المصري: الربط الكهربائي مع المملكة يحقق نتائج ايجابية

    واس (القاهرة)
    أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس جدوى الدراسات الفنية لمشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية ومصر لكونه يحقق نتائج ايجابية لصالح البلدين باعتبارهما أكبر شبكتين للكهرباء في المنطقة من حيث القدرة والاتساع0 وأوضح وزير الكهرباء المصري أن أهمية المشروع تأتى أيضا كون شبكتى كهرباء مصر والمملكة تمثلان أكثر من 85 بالمائة من قدرات الكهرباء في الوطن العربي وربطهما يخدم جميع الشبكات العربية.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 9 / 1428هـ

    الاتصالات تكرم العميل رقم 3 ملايين

    أحمد الكناني (جدة)
    كرمت شركة الاتصالات السعودية العميل رقم 3 ملايين المشارك في برنامج قطاف المجاني حيث بلغ عدد عملاء قطاف 3 ملايين عميل. وقد جاء الرقم 3 ملايين في البرنامج للعميل محمد منصور عبدالعزيز المنصور مواطن من منطقة القصيم وهو من احد أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة, حيث تسلم الجائزة نيابة عنه والده والجائزة عبارة عن جهاز كمبيوتر محمول متطور وحصوله على ألف نقطة من قطاف وهدية رمضانية قيمة. من جهة أخرى عقدت شركة الاتصالات السعودية ممثلة في وحدة “الجوال” تحالفا هو الأول من نوعه مع مجموعة mbc يقضي ببث أول خدمة تلفزيونية على الجوال يطلق عليها اسم “ Mobisodes موبيسودز” ، ومن خلال هذه الخدمة يتاح للمشاهدين متابعة حلقات المسلسل الكوميدي السعودي “طاش ما طاش”







    « الأهلي» يُطلق برنامج مكافآت لحاملي بطاقاته الإئتمانية

    عكاظ (جدة)
    أطلق البنك الأهلي مؤخراً برنامجا ماليا مبتكرا ومميزا صمم خصيصا ً لحاملي بطاقاته الائتمانية. ويعد هذا البرنامج قيمة إضافية للمشتريات اليومية من السلع والخدمات التي يتم دفع قيمتها عن طريق البطاقات الائتمانية داخل المملكة وحول العالم بما في ذلك جميع نقاط البيع.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 9 / 1428هـ

    1270 رخصة تعدينية في المملكة في نهاية 2006م

    حامد عمر العطاس (جدة)
    اوضح التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1427-1426هـ الموافق عام 2006م الذي رفعه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي للمقام السامي انه تم إصدار وتجديد (485) رخصة تعدينية بنهاية عام 2006م منها عدد (196) رخصة جديدة شملت عدد (152) رخصة محجر مواد بناء، وعدد (22) رخصة إستطـلاع، وعـدد (6) رخص كشف وعـدد (3) رخص محاجر مواد خام، وعدد (9) رخص مناجم صغيرة وعدد (4) رخص تعدين، أما بالنسبة للرخص التي تم تجديدها فقد بلغ عددها (289) رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية وبالتالي أصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول (1270) رخصة بنهاية عام 2006م بزيادة (72) رخصة عن عام 2005م. وقدر التقرير الذي يحتوي على بيانات فنية وإحصائية تعكس تطور قطاع التعدين وحجم الاستثمارات التعدينية إيرادات المستثمرين القائمـة صناعاتهم على إستغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب (13.5) بليون ريال، وأرباحهم بنحو (4.5) بليون ريال، و استثماراتهم بما يقارب (40) بليون ريال.
    وقد إستغل حاملو الرخص التعدينية خلال العام 2006م مايزيد عن (300) مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها (35) مليون طن عن عام 2005م، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب (5) مليون طن و(440) الف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن (155) ألف كيلو متر مربع موزعة على جميع مناطق المملكة.
    وإنطلاقاً من مهام الوزارة في منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الإستثمارات التعدينية تم تنفيذ أكثر من (550) جولة ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية.
    واشار الى انه تم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحجز مجمعات لمزاولة الأنشطة التعدينية بمساحات مختلفة شملت أنشطة استغلال الجرانيت والجبس ورمل السيليكا والبوزلان ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى فـي كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف ونجران والمنطقة الشرقية، ولحماية وتخطيط مواقع المجمعات التعدينية فقد قامت الوزارة بإجراء أعمال الرفع المساحي لعدد (32) مجمعاً معتمداً لمزاولة الأنشطة التعدينية وشملت مواقع لخامات الذهب والجرانيت والمغنيزايت والطين ومواد الكسارات والرمل العادي في كل من مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الباحة، جازان.
    و بلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية (239) مجمعاً بمختلف مناطق المملكة بمساحة تزيد عن (44) الف كيلو متر مربع وبزيادة (64) مجمعاً عن عام 2005م.
    وفي سبيل المحافظة على مواقع التكوينات المتمعدنة، أنجزت الوكالة دراسة أكثر من (14) الف معاملة واردة من المحاكم الشرعية تتضمن طلب إبداء الرأي بالنسبة لتواجد الخامات المعدنية داخل حدود مواقع طلبات حجج الاستحكام بمختلف مناطق المملكة.ولتشجيع استغلال الثروات المعدنية المحلية وإحلالها بدلاً عن الخامات المستوردة، شاركت الوكالة في (5) ندوات ومؤتمرات ومعارض محلية وعالمية وتم توفير المعلومات الخاصة بإستغلال الثروات المعدنية بالمملكة لأكثر من (150) طلبا من الأفراد والمؤسسات والشركات المحلية والعالمية وتم توزيع ما يزيد عن 13 الف نسخة من المطبوعات والنشرات الفنية باللغتين العربية والإنجليزية على المستثمرين والمشاركين في الندوات والمؤتمرات، وواصلت الوكالة مسيرتها في بناء وإثراء قاعدة المعلومات الفنية الموجودة لديها لخدمة المستثمرين ومنها إستكمال أعمال حصر وتصنيف واردات وصادرات المملكة من المعادن ومنتجاتها وأهم الدول المستورد منها والمصدر إليها، وكمية الإنتاج من الخامات المعدنية المستخرجة من مناجم المملكة، وأسعار المعادن بشقيها الفلزي واللافلزي وتحديث الخرائط الرقمية للرخص التعدينية سارية المفعول بنهاية عام 2006م.
    ولتطوير الكوادر البشرية في مجال الإستثمارات التعدينية والمجالات المساندة لها وتنمية القوى العاملة فقد تم تدريب (54) موظفاً بمعهد الإدارة العامة، وتدريب (25) موظفاً في دورات وورش عمل متخصصة داخل وخارج المملكة، ومشاركة (51) موظفاً لحضور ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومنتديات داخل وخارج المملكة وورش عمل عالمية ومحلية في مجال الجيولوجيا وهندسة التعدين والبيئة والمحاسبة والقانون.







    استقالة المشاري من بنك الجزيرة وتكليف زياد ابا الخيل رئيسا تنفيذيا

    حامد عمر العطاس (جدة)
    قدم مشاري بن إبراهيم المشاري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية استقالته اعتباراً من 30سبتمبر الجاري لمجلس إدارة البنك الذي قبلها نزولاً عند رغبته، مع استمراره في عضوية مجلس الإدارة. و قام المجلس بتعيين زياد طارق آبا الخيل رئيساً تنفيذياً مكلفاً لبنك الجزيرة اعتباراً من 1/10/2007م. وذكر طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس الإدارة ان المشاري أمضى أكثر من 30 عاماً من العمل المصرفي قضى نصفها في بنك الجزيرة، حيث بذل خلال هذه المدة جهوداً مثمرة نجح فيها بإحداث نقلة نوعية ارتقى ونما بها البنك من مرحلة الخسائر المتلاحقة لعدة سنوات إلى مرحلة الربحية والنمو المتواصل حيث احتل فيها البنك مراكز متقدمة بين البنوك السعودية في مجالات مختلفة. وأضاف القويز بأنه سيتم الاستفادة من خبرات المشاري كمستشار للبنك اعتباراً من 1 أكتوبر 2007م وفي تمثيل البنك في بعض مجالس إدارات الشركات التابعة له. من جهته نفى المشاري ما اشيع عن خلافات بينه وبين رئيس مجلس الادارة.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 9 / 1428هـ

    محللون: استبعاد الاسهم غير المتداولة يغير نمط المؤشر ويحتسبه دون 5000 نقطة

    ابراهيم الفقيه (جدة)
    بين ناصر عبد العزيز العبدان محلل في سوق الاسهم، انه لو خرجت الاسهم الحكومية غير المتداولة من المؤشر العام للسوق فإن المؤشر سوف يعاود تقويمه في حدود معقوله قد لا تتجاوز 5000 نقطة. و اضاف ان سوق الاسهم حساسة وتغيير مثل هذا قد لا يفهمه الكثير من المستثمرين و قد يفسر بانه سلبي على السوق، و بالتالي السوق المالية قد ترتبك. و قال ان المؤشر يرتفع و ينزل متأثرا بالشركات الكبيرة وخصوصاً الشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبا عالية مثل سابك التي لها فيها 30 % و كذلك تمتلك الدولة ما يقارب 70 % في اسهم الكهرباء و مثلها في الاتصالات، فاذا ما زاد ثمن سهم سابك كمثال نصف ريال ارتفع المؤشر 40 نقطة، فيكون له تاثير على حركة المؤشر بثقل اكثر من الواقع. و اشار الى ان هناك تسع شركات من بين 103 شركات مدرجة في سوق الاسهم تستحوذ على 70 % من وزن المؤشر. وعدد الشركات الاكثر تأثيرا على حركة المؤشر و هي سابك، الكهرباء، الاتصالات، اتحاد اتصالات ،الراجحي، البلاد، سامبا، ، ينساب، و كيان.
    من جهته بين الاقتصادي فضل البوعينين، ان إحتساب قيمة المؤشر بشكله الحالي لا يعكس الوضع الصحيح للتداولات الحقيقية في السوق. و اضاف أن أكبر ثلاث شركات مؤثرة على المؤشر ، وهي التي تملك الدولة جزء من أسهمها، وهي أسهم غير متاحة للتداول إلا أنها تؤثر تأثيرا مباشرا في المؤشر إعتمادا على حركة باقي الأسهم المتاحة في السوق التي لا تتجاوز في بعضها 30 % من مجمل عدد أسهم الشركة.و اشار البوعينين الى انه في حالة تداول 10 في المائة من أسهم الشركة القيادية على سبيل المثال فإن ذلك سينعكس سلبا أو إيجابا على المؤشر كما لو أن الكمية المتداولة تعادل 100 % من الأسهم المصدرة، وقال ان لذلك تأثير سلبي من جانبين، الأول إمكانية التأثير على المؤشر صعودا وهبوطا والسيطرة عليه من خلال إجراء عمليات تداول بسيطة على الأسهم القيادية (أسهم المؤشر) وهو ما يستغله بعض الصناع استغلالا سيئا، للتأثير على توجهات السوق بأكملها، أما الجانب الثاني فهو متعلق بسعر شركات المؤشر نفسها، فالكهرباء على سبيل المثال ما زالت تقبع سعريا، في مؤخرة السوق، وما ذاك إلا بسبب تأثيرها الكبير على المؤشر وعدم رغبة الصناع في التعامل معها بسبب ذلك وهو ما يؤثر سلبا على ملاكها وحركة السوق الدينامايكية.







    مجموعة فرنسية تعرض شراء %33 من «سعودي أوجيه»

    عكاظ (الرياض)
    اعربت مجموعة فيفندي الاعلامية الفرنسية واطراف اخرى عن رغبتهم في شراء 33% في شركة سعودي اوجيه.واكدت مجموعة سعودي اوجيه من جانبها وجود مفاوضات بينها وبين المجموعة الفرنسية في هذا الشأن.وكانت المجموعة الفرنسية قد اعلنت في بيان لها الثلاثاء الماضي انها تجري مباحثات مع مجموعة سعودي اوجيه قد تؤدي الى شراء حصة من اسهم اوجيه تليكوم التي تدير خدمات هاتفية في تركيا وجنوب افريقيا وخدمات الانترنت في المملكة والاردن ولبنان.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 9 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  4 / 9 / 1428هـ نادي خبراء المال

    في أول تداول في رمضان السيولة دون 5 مليارات ريال
    شركات التأمين تواصل انحدارها بسبب تضخم الأسعار السوقية



    تباين أداء السوق خلال تعاملات أمس في بداية التداولات الأسبوعية التي راوحت المؤشر في نطاق ضيق فاستقر في نهاية التعاملات على زيادة طفيفة قاربت 9 نقاط ليغلق عند مستوى 7817 نقطة مدعوما بنك الرياض الصاعد 7% خلال التعاملات لينتهي به المطاف بمكسب 1.5% عند سعر 64 ريالا مستجيبا للزيادة الكبيرة التي أوصى بها مجلس إدارة البنك إلى 15 مليار ريال بزيادة 140% في رأس ماله والتي سوف يتم تحويلها عبر المساهمين مدعومة بعلاوة إصدار.
    وخلال السوق حقق المؤشر زيادة جيدة استطاع بها المؤشر الوصول إلى 7871 نقطة كحد أعلى مع الصعود الجماعي لقطاع المال الذي تقلصت مكاسبه في نهاية المطاف ما ساهم في تدني المؤشر إلى دون مستوى الافتتاح خلال التداول.
    وقد سجلت 30 شركة صعودا تقدمتهم شركة العقارية 4% إلى 45.5 ريالا والبابطين ارتفع 3.5% إلى 73.25 ريالا تلاهما المتقدمة 3% إلى 35 ريالا وأسمنت الشرقية ارتفعت 78 ريالا واتحاد اتصالات والجبس زادا 2.5% إلى 63.75 - 68.5 ريالا على التوالي، وفي جانب الانخفاض الذي كان أكثر اتساعا فقد شمل 54 شركة كان أعنفهم خسارة شركات التأمين التي شملت جميع أسهم القطاع فقيدت 6 شركات نزولا على الحد الأدنى بلا طلبات وفي مقدمتهم سايكو وأسيج وسند وأليانز واتحاد الخليج والهندية إلى 90 - 88.25 - 56.75 - 123 - 62 - 87.75 ريالا على التوالي ولحقت بهم أسهم القطاع ولكن بنسب أقل، ويعزى الهبوط الحاد إلى تضخم الأسعار السوقية.
    وفي جانب الكمية تقدمت إعمار بكمية 18 مليون سهم والتي نفذت 18 ريالا كحد أعلى في استجابة لحملة الشركة والمتعلقة بعمليات البيع الفوري للوحدات السكنية التي تم بيع حتى الآن قرابة 1000 وحدة سكنية وأغلق السهم عند 17.25 ريالا دون تغير والباحة نفذ فيها 8.5 ملايين سهم لتغلق عند 52 ريالا وكيان نفذ فيها 6 ملايين سهم مغلقة عند 11.75 ريالا وجازان بلغ التداول فيها 5 ملايين سهم لتغلق عند 28.5 ريالا.
    وفي نطاق القيمة تصدرت الباحة بمبلغ 453 مليون ريال تلاها إعمار بمبلغ 320 مليون ريال تلاهما المتقدمة بمبلغ 178 مليون ريال وجازان بلغت السيولة فيها 151 مليون ريال التي لا زالت من أنشط الأسهم في القطاع الزراعي منذ الأسبوع الماضي.
    هذا وتراجعت إجمالي تداولات السوق في أول أيام شهر رمضان إلى 126 مليون سهم ولم تتجاوز نقديتها 5 مليارات ريال توزعت على 132 ألف صفقة.







    الشورى يواصل اليوم مناقشة مشروع نظامه
    16 بليوناً رأسمال صندوق التنمية الزراعية المقترح



    «الجزيرة» - عبد العزيز السحيمي
    يستكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين التي تعقد هذا اليوم مناقشة مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي سابقاً) بالعديد من المزايا التي تتيح له فرصاً استثمارية أكبر حيث يبلغ رأسمال البنك المقترح في النظام الجديد حوالي 16 بليون ريال على أن يلجأ الصندوق إلى مصادر تمويلية كالقروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد والهيئات العامة والخاصة وما يتقاضاه البنك مقابل الخدمات التي يقدمها ودخول استثماراته وأمواله وممتلكاته والمبالغ التي تقدمها الدولة سواء على شكل قروض أو هبات والسندات والأوراق المالية وهبات الغير.
    وسيلزم النظام الجديد الصندوق بتحويل الفائض من الإيرادات إلى الاحتياطي العام واحتياطي للطوارئ، في حين سيمنع النظام تقديم القروض أو ضمانها (للمستفيدين)، إلا بعد التحقق - في الحدود المعقولة - من فرص تسديدها ومن الحصول على الرهن والضمانات.. كما يتيح مشروع النظام للصندوق إصدار السندات والأسهم وتملّك العقارات والمنقولات، لضمان مصادر تمويل للقروض التي يمنحها للمزارعين.وكانت لجنة الشؤون المالية بالمجلس قد قدمت تقريرها حول المشروع إلى مجلس الشورى في جلسة سابقة وذلك بهدف ضمان تفاعل البنك مع المستجدات العالمية في ما يتعلق بالدعم الزراعي، من خلال تغيير اسم البنك إلى صندوق التنمية الزراعية، وإدخال أهداف وتنظيمات مالية جديدة واضحة وشفافة تتسق مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ويأتي تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين التقنيات المرشدة للمياه من بين أهداف المشروع وكذلك رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت الزراعية، إضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، تربية الماشية والدواجن، واستزراع الأسماك والروبيان وصيدها، والتخزين والتسويق.وأعطى مشروع النظام الجديد البنك (الصندوق) جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، مثل إبرام عقود القروض، وإصدار السندات بمختلف أشكالها، وله أن يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات، وقبول الرهون والضمانات، وتملك الأموال - منقولة وغير منقولة - وحيازتها ورهنها وبيعها، وفقاً لخطط مجلس الإدارة في هذا الشأن.ويعطي المشروع للبنك مستقبلاً المنح والإعانات والهبات بحسب قواعد تنظم ذلك، وتقاضي مقابل مالي لبعض الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، وفقاً لخطة يعدها مجلس الإدارة.
    في الوقت ذاته، سيمكن البنك من استثمار فوائض أمواله بالطريقة التي يراها ملائمة لنشاطه، على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، وأن يراعى في ذلك إنشاء احتياطيات مالية كافية.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 9 / 1428هـ

    تحتوي على علامات أمنية وخاصية للمكفوفين
    مؤسسة النقد تطرح غداً الفئة الجديدة من فئة 500 ريال




    الجزيرة - حازم الشرقاوي
    تطرح مؤسسة النقد العربي السعودي غداً الاثنين الإصدار الخامس من فئة الخمسمائة ريال في مختلف فروع المؤسسة، وسيتم تداول العملة الجديدة التي تحمل صورتي الكعبة المشرفة والملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن الخلف تظهر صورة للمسجد الحرام في مكة المكرمة، وفي الوقت نفسه سيتم استخدام العملة الحالية من نفس الفئة خمسمائة ريال. ويتميز الإصدار الجديد من فئة الخمسمائة ريال بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية المطابقة لأحدث المواصفات في مجال طباعة العملة الورقية. حيث تشتمل على تسع علامات أمنية وهي: كتابات دقيقة يمكن رؤيتها بالعدسة المكبرة، الشريط المعدني اللامع وهو على شكل زخرفي يتضمن شعار الدولة وقيمة الفئة بشكل تبادلي من زوايا مختلفة، خيط الامان المعدني يظهر على من الخلف بشكل متقطع يتضمن قيمة الورقة (500 ريال) وعند تعرض الورقة للضوء يتغير لون هذا الخط من الاخضر إلى الأحمر، أشكال فوسفورية زخرفية تظهر بألوان فسفورية متعددة عند تعريض الورقة للأشعة فوق البنفسجية، الرقم المائي وهو قيمة الفئة تظهر في منطقة العلامات عند تعرضها للضوء، صورة الملك عبدالعزيز آل سعود المائية وتظهر عند تعرضها للضوء، القرم البارز وهو قيمة العملة مطبوع بشكل بارز يضفي على الورقة خشونة في الملمس، شعار الدولة الذهبي وهو شكل زخرفي مطبوع على خلف الورقة يتضمن شعار الدولة وقيمة الفئة، خاصية المكفوفين وضعاف البصر وهي شكل زخرفي بارز يساعدهم على معرفة قيمة العملة عند لمسها.
    وكانت مؤسسة النقد قد طرحت فئة المائة ريال، وفئة الخمسين ريالاً، يوم يوم الاثنين 4-5- 1428هـ الموافق 21- 5-2007م، كما تم طرح فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات في بداية شهر رجب عام 1428هـ (يوليو 2007م)، وغدا تطرح فئة الخمسمئة ريال ثم فئة الريال الواحد بعد عيد الأضحى المبارك عام 1428هـ (ديسمبر 2007م ). ويتم تداول هذه الفئات جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية. وتتميز الأوراق النقدية الجديدة من هذا الإصدار بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية التي أعدت وفق أحدث المواصفات في مجال طباعة العملة الورقية.







    رؤية اقتصادية
    الاندماجات.. تساؤلات حول المحفزات!!


    د. توفيق عبد العزيز السويلم


    لا تزال عملية الاندماجات والتكتلات الاقتصادية في مؤسساتنا الوطنية أقلَّ أو أبطأ مما هو حاصل في الأسواق العالمية وأن عدم تحركنا بنفس السرعة سوف يؤدي إلى أن نكون غير منافسين في خدماتنا أو منتجاتنا الصناعية. لذا أتمنى أن تكون هناك حملة من كل الجهات المختصة للتوعية بأهمية الاندماجات وعمل التكتلات الاقتصادية خاصة وأن اقتصادنا الوطني يعيش تغيرات كثيرة نظراً للانفتاح العالمي وظهور الاندماجات والتكتلات الاقتصادية واستحواذ الشركات الكبيرة على الصغيرة في ظل المنافسة الشديدة الناتجة عن بروز العولمة وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وما صاحب ذلك من تحديات عديدة فرضت نفسها على القطاعات الاقتصادية المختلفة ليصبح التكتل والاندماج بين المنشآت ضرورة اقتصادية.
    والراصد لاقتصادات الدول المتقدمة وبالذات في نهاية التسعينيات وبداية هذا القرن يجد أنها تنبهت إلى أهمية قيام هذه التكتلات والاندماجات، فقامت بتشجيع وتحفيز فكرة الاندماج بين الشركات الكبرى، وعملت على تسهيل الطرق القانونية للاندماج، وهي ترمي من وراء ذلك إلى إنشاء كيانات اقتصادية قادرة على تحقيق مشاريعها، مكونة رؤوس أموال ضخمة مكنتها من التغلب على مشاكل التمويل، وساعدتها في الانفاق على الدراسات والبحوث التي أوصلتها إلى ابتكارات واختراعات ميزتها على غيرها..!، ولا يخفى أثر التكامل بين الشركات المندمجة، حيث انصهرت الخبرات والمهارات، وانتقلت الأفكار والتكنولوجيا المتقدمة وصبت كل ذلك في كيان واحد قوي. وكان من ثمرات عملية الاندماج: بناء اقتصاديات قوية داخل الدول المتقدمة، ثم انطلاقها إلى العالمية، فأصبحت تسيطر على الاقتصاديات المختلفة بشركاتها متعددة الجنسية سواء كانت هذه الشركات في المجال الصناعي أو الخدمي كالإعلامي والمالي.
    لقد أصبح الاندماج ضرورة لاقتصاديات كثير من دول العالم وبالذات العربي، فاجتماع رؤوس الأموال، وتوحد الإدارات، وتبادل الأفكار، والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود.... كل ذلك يبني كيانات اقتصادية قادرة في هذه المرحلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة، ويساعد هذه الكيانات القوية في فتح فرص عمل جديدة، تحد من مشاكل البطالة في تلك الدول النامية، مما يساعد في تنمية مواردها البشرية، والتغلب على مشاكلها الاجتماعية، ويمكنها في مراحل تالية من الحضور والمنافسة.
    وفي ظل مؤثرات السوق فمن المهم أن يتنبه رجال الأعمال إلى خطورة الانفتاح الاقتصادي العالمي والمرحلة القادمة والتي تتطلب منهم القيام بتكوين وبناء التكتلات والاندماجات. فالمرحلة القادمة تبين أنه لابد من الانتشار الأفقي لهذه الشركات والاستفادة من خدمات توحيد الشراء أو الشراء الموحد، ولابد من الاستفادة من إمكانيات الموارد البشرية. وعليه يمكن إقامة تكتلات بين الشركات العاملة في القطاع الواحد، مما يساعد على تضافر الجهود وتوحيد الإمكانيات والاستفادة من الخبرات والعلاقات ومواجهة المنافسة الكبيرة الحادثة في السوق المحلي والإقليمي والدولي نتيجة للتغيرات الحادثة في الساحة الاقتصادية، وذلك لنشر ثقافة تكوين تكتلات وعمل اندماجات بين المؤسسات أو الشركات العامة في القطاعات المختلفة.
    الراصد للمتغيرات الاقتصادية الحادثة على الساحة العالمية يجد أن اندماجات وتكتل المنشآت أصبح ظاهرة واضحة، حيث تتجه تلك المنشآت لاتخاذ إستراتيجية قائمة على البحث عن القوة والفعالية حتى تجد لها مكاناً في الأسواق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك إيماناً منها بأن بقاءها بمفردها سوف يؤدي بها إلى التلاشي عن الخريطة الاقتصادية. وهذا التكتل والاندماج بين المنشآت الاقتصادية في أنحاء العالم له فوائد عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:
    1- تطوير أعمال المنشأة وتوسعها عن طريق التوجه للاندماج لمواجهة التكتلات المنافسة.
    2- الاستفادة من خبرات واستراتيجيات المنشآت المندمجة مع المنشأة.
    3- زيادة قوة المنشأة بالدخول في شراكة مع كيانات أخرى له طرقها.
    4- انتشار منتجات وخدمات هذه الشركات المندمجة في أسواق كثيرة مما يؤدي إلى كثرة التوزيع وزيادة الدخل.
    5- تحقيق التعاون والتكامل فيما بين الشركات مما يؤدي إلى تطور خدماتها ومنتجاتها.
    لقد زادت عملية اندماج الشركات والمؤسسات بصورة كبيرة وفي مجالات كثيرة ومتعددة. وهناك أمثلة كثيرة على هذه الاندماجات ففي المجال النفطي تم اندماج شركتي برتش بتر وليوم BP وأمكو AMOCO، وبلغ رأس مال الشركة الجديدة ما يعادل 110 مليار دولار. وبواسطة هذا الاندماج ستحقق الشركة الجديدة أرباحاً سنوية كبيرة وسيتسع نشاطها في قطاع النفط والطاقة. وفي المجال الإعلامي فقد اندمجت شركتا CNN و TIME مما يؤدي إلى السيطرة على الخطاب الإعلامي. وهذا يؤثر على توجيه الرأي العام مما يحقق لهم مصالح اقتصادية معينة، إضافة إلى هذه المجالات فقد امتدت عملية الاندماجات إلى قطاعات أخرى مثل الطيران وشركات صناعية وخدمية، ويجري التخطيط حالياً لاندماج شركات في مجال الاتصالات والبنوك والمكاتب الخدمية والمحلات التجارية ومراكز التدريب. يعني ذلك إدراك مثل هذه المنشآت لأهمية الاندماج مع غيرها.
    من المهم أن تدرك منشآتنا الوطنية أهمية تكوين تكتل فيما بينها يكون قادراً على التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن ذلك سيحقق العديد من الأهداف كتوحيد الأنشطة والجهود والتوسع لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وضخ المزيد من رؤوس الأموال والمدخرات المحلية العالمية في أوعية الاستثمار دعماً لاقتصادنا الوطني.

    مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 9 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  4 / 9 / 1428هـ نادي خبراء المال

    7 شركات بالنسبة الدنيا.. وانخفاض ملحوظ في السيولة النقدية
    قطاع البنوك يحول دون تراجع سوق الأسهم والمؤشر يكسب 9 نقاط


    - فيصل الحربي من الرياض - 05/09/1428هـ
    استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف مدعومة بشكل أساسي من قطاع البنوك، حيث أسهم في تماسك المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 7817 ريالا كاسبا تسع نقاط بنسبة ارتفاع 0.12 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 126 مليون سهم توزعت على 132 ألف صفقة بقيمة إجمالية انخفضت نسبيا حيث لم تتجاوز حاجز خمسة مليارات ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث كسب قطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.09 في المائة. وكذلك قطاع الأسمنت 36 نقطة بنسبة 0.65 في المائة، وقطاع البنوك 119 نقطة بنسبة 0.58 في المائة. كما ربح قطاع الخدمات ست نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المائة. بينما على الجهة المقابلة انخفض كل من قطاع التأمين 111 نقطة بنسبة 4.81 في المائة، وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.13 في المائة، والقطاع الزراعي 28 نقطة بنسبة 0.66 في المائة. فيما خسر القطاع الصناعي بدوره 42 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.23 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 30 شركة كانت أبرزها الشركة العقارية السعودية التي كسبت 1.75 ريال لتغلق عند مستوى 45.25 ريال للسهم الواحد. وشركة البابطين للطاقة والاتصالات التي أغلقت عند مستوى 73.25 ريال بمكسب 2.5 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 54 شركة على انخفاض حيث تذيلت سبع شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف). فيما أنهت أسهم 20 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال الأربعاء الماضي.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نصف ريال ليغلق عند مستوى 126.25 ريال بنسبة انخفاض 0.39 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 855 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 108 ملايين ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 65 ريالا بمكسب نصف ريال ونسبة ارتفاع 0.78 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 554 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب ربع ريال ليغلق عند مستوى 83 ريالا بنسبة ارتفاع 0.3 في المائة، بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 47 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 564 ألف سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 123.75 ريال بمكسب 1.25 ريال ونسبة ارتفاع 1.02 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 186 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 23 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 453 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 8.5 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 52 ريالا دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي. تلاه سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية أيضا بحجم تداول لما يزيد على 18 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 320 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس دون تغير هو الآخر عند مستوى 17.25 ريال للسهم الواحد.







    مؤشر "بي إم جي" يبدأ أسبوعه متراجعاً

    - - 05/09/1428هـ
    تراجع مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في اليوم الأول للتداول هذا الأسبوع تراجعاً طفيفا، حيث خسر في نهاية تداولات اليوم 0.09 نقطة أو ما يعادل 0.02 في المائة من رصيد نقاطه ليصل إلى مستوى إغلاق 407.76 نقطة. وتزامن تراجع عدد نقاط المؤشر مع انخفاض القيمة الاستثمارية في السوق، حيث بلغت 2.435 مليار ريال سعودي (أي نحو 649 مليون دولار أمريكي)؛ منخفضةً بذلك 27.3 في المائة. من ناحية أخرى، شهدت جميع قطاعات المؤشر تراجعا في أدائها، حيث خسر القطاع الزراعي أكبر عدد من النقاط بواقع 5.05 نقطة، بينما تلاه القطاع الخدمي بنسبة تراجع 0.31 في المائة، وحل أخيراً في قائمة الخسارة القطاع الخدمي متراجعاً بنسبة 0.17 في المائة.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 9 / 1428هـ

    قراءة في قطاعات الأسهم السعودية
    سوق المال لم ينصف القطاع الصناعي.. الإنتاجية تنمو والأسهم تتراجع


    أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 05/09/1428هـ
    خلال عام 2007 وعلى الرغم من ضغوط السوق السعري استمر القطاع الصناعي في تحقيق نتائج إيجابية حافظ القطاع الصناعي - وحسب آخر بيانات معلنة في تداول - على مكرر أرباح 15.5 مرة وهو أقل من مكرر السوق السعودي الذي بلغ 16.64 مرة.
    القطاع الصناعي يعد من أكبر القطاعات من حيث عدد الشركات والتي تغطي أنشطة متعددة. وتم فصل قطاع الأسمنت من القطاع مع بداية تكوين السوق نظرا لارتفاع عدد شركاته، ويتوقع أن يتم تجزئة القطاع إلى عدد من القطاعات الواقعة تحت النشاط الرئيسي وهو التصنيع ليشمل عدد أكبر مثل قطاع التغذية وقطاع البتروكيماويات وغيرها من الأنشطة الواضحة داخل القطاع. وربما مع زيادة عدد الشركات مستقبلا نتيجة لدخول شركات جديدة نشهد أهمية تقسيم هذه الأنشطة. والهدف هو سلامة ودقة نتائج المقارنة داخل القطاع علاوة على اختلاف حساسية القطاعات الجزئية نحو الاتجاهات الاقتصادية العامة نتيجة للدورة الاقتصادية، حيث نجد أن هناك قطاعات أكثر حساسية لمراحل الدورة الاقتصادية من غيرها.
    يعد العام الحالي نقطة تحول في الاقتصاد السعودي من زاوية النمو واتجاهات الدورة الاقتصادية ولعل الشركات في القطاع الصناعي المحلية وليست الدولية أكثر حساسية هنا وبالتالي تعد حركتها سابقة إلى القطاعات الأخرى من زاوية نمو الأرباح وقدرتها على مجاراة النمو الاقتصادي من حيث طاقتها الإنتاجية. كما أن شركات القطاع أكثر قدرة على زيادة طاقتها الإنتاجية مقارنة بغيرها من القطاعات الأخرى كالأسمنت، والتي عادة ما تكون أقل حدة في الصعود والنمو على الطلب من غيرها.
    ونهتم من خلال الطرح بمراقبة تفاعل السوق من خلال أسعار الشركات وقيمة مؤشر القطاع مع اتجاهات الربحية والإيراد ونموها مع متغيرات مركبة كمكرر الأرباح والإيرادات غير التشغيلية لتفسير الاتجاهات العامة ومدى كفاءة السوق في التفاعل معها. وعلى الرغم من أن النظرة هنا قصيرة الأجل ما يهمنا هو حجم الانحراف من زاوية عدد الشركات والقطاع للحكم على الكفاءة وليس من زاوية انحراف عدد قليل من الشركات لأنه لكل قاعدة شواذ.
    المتغيرات المستخدمة
    كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.
    القطاع الصناعي وعام 2007
    حسب الجدول نلاحظ أن القطاع استمر في تحقيق النمو الربعي في أرباحه حيث بلغت أرباحه في الربع الثاني 8.825 مليار ريال بنمو ربعي 13.69 في المائة أعلى من نمو الفترة المقارنة من العام الماضي. كما أنه نما مقارنة بالعام الماضي وللفترة نفسها بنحو 43.14 في المائة. وكان النمو ناتجا من نمو الإيرادات التي بلغت 41.381 مليار ريال وبنسبة نمو ربعي بلغ 12.49 في المائة وأعلى من نمو الفترة المقارنة كما هو واضح من الجدول. كما بلغ النمو المقارن نحو 34.21 في المائة نستطيع القول إن النمو القطاعي ناجم عن نمو تشغيلي وليس عن نمو ربحي وذلك من خلال نمو هامش الربح والذي أصبح 21.33 في المائة وبمعدل نمو ربعي 1.07 في المائة ونمو مقارن بنحو 6.65 في المائة. جميع النتائج الإيجابية لم تشفع للقطاع، حيث اتجه مؤشر للهبوط عند 16469 نقطة بمعدلات انخفاض ربعية 5.34 في المائة ومقارنة بلغت 43.94 في المائة. وبالتالي كانت النتائج مجحفة على القطاع مما عكس نتائج إيجابية على مكرر أرباح القطاع مقارنة بالسوق ومع فرص النمو واستمرارها يتوقع أن يتجه القطاع لتحسين اتجاهات مؤشرة في ظل تحسن الظروف العامة.
    شركة الزامل الصناعية
    تعد شركة عالمية وليست محلية في قطاع التصنيع حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 28.85 في المائة ومعدلات نمو مقارن 9.44 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 17.46 في المائة ربعيا و29.3 في المائة مقارنا. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى من 22.33 في المائة لتصبح 19.89 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا سلبا 3.72 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 45.19 في المائة وهو نوع من التعديل الإيجابي في الشركة. ولكن على الرغم من تحسن السعر ما زال مكرر الأرباح أكثر جاذبية حيث نجده عند 16.23 مرة مقارنة بالماضي عند 17.55 مرة.
    شركة الأحساء
    تعد شركة قابضة وحسب أخبارها المعلنة تنتظر طفرة كبيرة في معدلات النمو فيها مستقبلا وخلال الربع الحالي نجد أن النمو الربعي كان سالبا عند 14.77 في المائة ومعدلات نمو مقارن سالب أيضا عند 86.92 في المائة وهي ناجمة عن هبوط الإيرادات بنحو 9.73 في المائة ربعيا و64.05 في المائة مقارنا. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى من 0.35 في المائة لتصبح 9.41 في المائة لتعكس لنا حجم مساهمة الربح التشغيلي في الشركة والذي لم يدعم نمو الأرباح. السعر نما ربعيا سلبا 24.22 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 73.5 في المائة وهو نوع من التعديل في الاتجاه الصحيح في الشركة. ولكن بالرغم من انخفاض السعر أصبح مكرر الأرباح أقل جاذبية حيث نجده عند 56.4 مرة مقارنة بالماضي عند 17.33 مرة.
    شركة الخزف السعودي
    تعد شركة عالمية وليست محلية في قطاع تصنيع مواد بناء حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 23.08 في المائة ومعدلات نمو مقارن 29.15 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 13.07 في المائة ربعيا و19.50 في المائة مقارنا. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى من 2.09 في المائة لتصبح 4.52 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا إيجابا 35.32 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 42.18 في المائة وهو نوع من التعديل الإيجابي في الشركة. ولكن بالرغم من تحسن السعر مازال مكرر الأرباح مقبولا حيث نجده عند 19.11 مرة مقارنة بالماضي عند 17.33 مرة.
    شركة الصناعات الدوائية
    ركزت الشركة على الصناعات الدوائية حيث واجهت الشركة هبوطا في أرباحها بمعدلات هبوط ربعي 42.75 في المائة ومعدلات نمو مقارن 18.25 في المائة وتحققت النتائج بالرغم من نمو الإيرادات بنحو 12.28 في المائة ربعيا و23.63 في المائة مقارنا. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى بشكل كبير من 5.79 في المائة لتصبح 95.69 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة على الرغم من أهمية وحيوية مجال الشركة. السعر نما ربعيا سلبا 4.19 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 64.88 في المائة وهو نوع من التعديل الإيجابي في الشركة. ولكن بالرغم من انخفاض السعر أصبح مكرر الأرباح أكثر جاذبية حيث نجده عند 24.86 مرة مقارنة بالماضي عند 30.13 مرة.
    شركة أميانتيت
    تعد شركة عالمية وليست محلية في قطاع تصنيع الأنابيب حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 59.1 في المائة ومعدلات نمو مقارن 179.6 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 27.5 في المائة ربعيا وكان سالب 9.09 في المائة مقارنا. لم تكن هناك مساهمة للإيرادات الأخرى لا حاليا ولا في السابق مما يعني أن التغيرات هي للأرباح التشغيلية فقط. السعر نما ربعيا سلبا 14.13 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 53.53 في المائة وهو نوع من التعديل الإيجابي في الشركة. ولكن أسهم تغير السعر والربح في تحسين مكرر الأرباح حيث نجده عند 44.89 مرة مقارنة بالماضي عند 131.75 مرة.
    شركة الكابلات
    تعد شركة عالمية وليست محلية في قطاع التصنيع حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 2.11 في المائة ومعدلات نمو مقارن 198.22 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 21.71 في المائة ربعيا و98.12 في المائة مقارنا. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى من 21.55 في المائة لتصبح 14.56 في المائة لتعكس لنا زيادة حجم الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا سلبا 2.88 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 16.67 في المائة وهو نوع من التعديل المهم للشركة. نتيجة لهبوط السعر أصبح مكرر الأرباح أكثر جاذبية حيث نجده عند 11.8 مرة مقارنة بالماضي عند 21.82 مرة.
    شركة الجبس الأهلية
    تعد شركة سعودية متخصصة في قطاع مواد البناء، حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 13.47 في المائة ومعدلات هبوط مقارنة 13.23 في المائة على الرغم من هبوط الإيرادات بنحو 0.06 في المائة ربعيا وسالب 11.83 في المائة مقارنا. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى من 13.63 في المائة لتصبح 7.22 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا سلبا 11.83 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 39.9 في المائة وهو نوع من التعديل المتوقع في الشركة. ولكن بالرغم من تحسن السعر مازال مكرر الأرباح أكثر جاذبية حيث نجده عند 16.76 مرة مقارنة بالماضي عند 17.79 مرة.
    شركة سدافكو
    تعد شركة متخصصة في صناعة الألبان والمنتجات الغذائية وعلي الرغم من الفترة الحرجة التي مرت بها ما زالت أرباحها تنمو بمعدلات سلبية ربعيا 99.74 في المائة ومعدلات نمو مقارن 105.26 في المائة وهي ناجمة من هبوط الإيرادات بنحو 4.99 في المائة ربعيا و1.73 في المائة مقارنا. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى كخسائر من 41.27 في المائة لتصبح 4371 في المائة لتعكس لنا حجم تآكل الربح التشغيلي في الشركة بسبب خسائر أخرى. السعر نما ربعيا إيجابا 13.53 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 47.39 في المائة وهو نوع من التعديل على أمل تحسن المستقبل في الشركة. ولكن بالرغم من تحسن السعر حققت الشركة مكرر الأرباح عند 26.03 مرة مقارنة بالماضي عند سالب 24.35 مرة.
    شركة سيسكو
    تعد شركة متخصصة في الخدمات الصناعية وعدد من القطاعات المكملة حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 154 في المائة ومعدلات نمو مقارن 247 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 13.84 في المائة ربعيا و36.57 في المائة مقارنا. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى من 114 في المائة لتصبح 1.66 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا سلبا 19.05 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 57 في المائة وهو نوع من التعديل لنتائج الشركة. ولكن بالرغم من هبوط السعر مازال مكرر الأرباح مرتفعا، حيث نجده عند 142 مرة مقارنة بالماضي عند 371 مرة.
    شركة صافولا
    تعد شركة عالمية وليست محلية في قطاع التصنيع والتجزئة حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 456 في المائة ومعدلات نمو مقارن 211 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 56 في المائة ربعيا و54 في المائة مقارنا. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى من 67.35 في المائة لتصبح 116 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا سلبا 4.35 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 75 في المائة وهو نوع من الضغط السلبي السعري على الشركة. وعلى بالرغم من تدهور السعر أصبح مكرر الأرباح أكثر جاذبية حيث نجده عند 8.65 مرة مقارنة بالماضي عند 7.05 مرة.
    شركة صدق
    تعد شركة قابضة عاملة في قطاع التصنيع حيث اتجهت أرباحها للنمو بمعدلات سلبية ربعيا 30.51 في المائة ومعدلات نمو مقارن إيجابية 9.28 في المائة وهي ناجمة من هبوط الإيرادات بنحو 25 في المائة ربعيا و24 في المائة مقارنا. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى من 14.37 في المائة لتصبح 32 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا سلبا 5.33 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 62.23 في المائة وهو نوع من تجاوب السوق مع الشركة. ولكن بالرغم من تفاعل السعر ما زال مكرر الأرباح غير جذاب حيث نجده عند 40.34 مرة مقارنة بالماضي عند 83 مرة.
    شركة الغذائية
    تعد شركة متخصصة في قطاع التصنيع الغذائي حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 76.29 في المائة ومعدلات هبوط مقارن بسبب الإيرادات الأخرى 83 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 99.54 في المائة ربعيا وهبوطه 41.47 في المائة مقارنا. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى من 23.23 في المائة لتصبح -1.53 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة ونموه. السعر نما ربعيا سلبا 19.63 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 61 في المائة وهو نوع من التعديل الإيجابي في الشركة. بالرغم من تدهور السعر لكن مكرر الأرباح تدهور حيث نجده عند 35.6 مرة مقارنة بالماضي عند 28.22 مرة.
    شركة فيبكو
    تعد شركة متخصصة في قطاع تصنيع مواد التعبئة والتغليف، حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 45.45 في المائة ومعدلات نمو مقارن 33.57 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 9.79 في المائة ربعيا و20.95 في المائة مقارنا. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى من 13.07 في المائة لتصبح 2.92 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا سلبا 6.65 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 57.96 في المائة وهو نوع من التفاعل السلبي بين الشركة والسوق. ولكن بالرغم من تحسن السعر ما زال مكرر الأرباح مرتفعا حيث نجده عند 39.02 مرة مقارنة بالماضي عند 43.17 مرة.
    الشركة المتطورة
    تعد شركة ركزت على البعد التقني في قطاع التصنيع حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 8.52 في المائة ومعدلات نمو مقارن 618.49 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 104.12 في المائة ربعيا و850 في المائة مقارنا. ولم تسهم الإيرادات الأخرى في دعم الربحية ولا تزال تمثل صفرا في المائة. السعر نما ربعيا سلبا 34.46 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 87.17 في المائة وهو نوع من التفاعل السلبي في الشركة. ولكن على الرغم من انخفاض السعر مازال مكرر الأرباح مرتفعا حيث نجده عند 173 مرة مقارنة بالماضي عند 832 مرة.
    شركة المراعي
    تعد شركة عالمية وليست محلية في قطاع التصنيع الغذائي حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 34.51 في المائة ومعدلات نمو مقارن 35.76 في المائة وهي ناجمة عن نمو الإيرادات بنحو 29.27 في المائة ربعيا و20.81 في المائة مقارنا. ولا تعد الإيرادات الأخرى ذات أهمية هنا كونها تمثل صفرا في قائمة الشركة المالية. السعر نما ربعيا إيجابا 20.81 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 43.04 في المائة وهو نوع من التعديل الإيجابي في الشركة. ولكن بالرغم من تحسن السعر ما زال مكرر الأرباح جاذبا حيث نجده عند 18.15 مرة مقارنة بالماضي عند 7.36 مرة.
    شركة صناعة الورق
    تعد شركة متخصصة في قطاع التصنيع وإعادة التدوير حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 19.85 في المائة ومعدلات نمو مقارن 25.22 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 16.07 في المائة ربعيا و23.37 في المائة مقارنا. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى من 4.93 في المائة لتصبح -0.83 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا سلبا 4.33 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 61.18 في المائة وهو نوع من التفاعل السلبي بين الشركة والسوق. ولكن بالرغم من تفاعل السعر ارتفع مكرر الأرباح عند 19.19 مرة مقارنة بالماضي عند 8.8 مرة. نصفيا بلغ ربح الشركة 40.886 مليون ريال بنمو بلغ 16.05 في المائة كما بلغت الإيرادات 207.599 مليون ريال بنمو بلغ 21.46 في المائة مما انعكس سلبا على نمو الهامش بنحو 4.46 في المائة مما يعني زيادة المصاريف.
    شركة البابطين
    تعد شركة متخصصة في مجالها التصنيعي حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 7.71 في المائة ومعدلات نمو مقارن 107.66 في المائة وفي الوقت نفسه نجد أن نمو الإيرادات كان سلبيا بنحو 3.7 في المائة ربعيا وموجبا 31.37 في المائة مقارنا. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى من 5.39 في المائة لتصبح سالب 0.78 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا سلبا 20.76 في المائة ولم يكن متوافرا في فترة المقارنة لعدم التداول. ولكن بالرغم من تحسن السعر ما زال مكرر الأرباح أكثر جاذبية حيث نجده عند 19.19 مرة مقارنة بنهاية العام الماضي عند 20.2 مرة.
    شركة زجاج
    تعد شركة محلية متخصصة في قطاع التصنيع حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات هبوط ربعي 8.36 في المائة ومعدلات نمو مقارن 19.57 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 2.3 في المائة ربعيا و32.6 في المائة مقارنا. انخفضت بصورة بسيطة مساهمة الإيرادات الأخرى من 67.49 في المائة لتصبح 66.06 في المائة لتعكس لنا حجم ومساهمة الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا سلبا 12.14 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 75.52 في المائة وهو نوع من تفاعل الشركة. ولكن بالرغم من انخفاض السعر اتجه مكرر الأرباح للارتفاع حيث نجده عند 40 مرة مقارنة بالماضي عند 23.49 مرة. نصفيا بلغ ربح الشركة 40.325 مليون ريال بهبوط بلغ 38 في المائة كما بلغت الإيرادات 80.095 مليون ريال بهبوط بلغ 16.34 في المائة مما انعكس سلبا على نمو الهامش بنحو 26 في المائة مما يعني زيادة المصاريف.
    شركة معدنية
    تعد شركة متخصصة في قطاع التصنيع حيث استطاعت أن تنمي أرباحها بمعدلات نمو ربعي 61.12 في المائة ومعدلات نمو مقارن 256.42 في المائة وهي ناجمة من نمو الإيرادات بنحو 28.01 في المائة ربعيا و30.82 في المائة مقارنا. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى من 13.59 في المائة لتصبح 5.48 في المائة لتعكس لنا حجم الربح التشغيلي في الشركة. السعر نما ربعيا إيجابا 2.36 في المائة ونما مقارنا سلبيا بنحو 89.04 في المائة وهو نوع من التعديل الإيجابي في الشركة. ولكن بالرغم من تحسن السعر مازال مكرر الأرباح مرتفعا، حيث نجده عند 27.54 مرة مقارنة بالماضي عند 21.25 مرة.
    مسك الختام
    اختلفت تفاعلات الشركات والسوق ونجم عنه تحسن مؤشرات بعض الشركات ولكن النمو الربحي لم يلق بصورة دائمة تفاعلا إيجابيا من السوق ولا يزال التشاؤم هو الغالب على السوق وتفاعلها مع نتائج القطاع والشركات. وحتى يتعدل الموقف هناك مساحة كبيرة لأن تصبح السوق وسطا وليس أكثر تفاؤلا.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 9 / 1428هـ

    البنوك السعودية تستبق معايير "بازل 2" بزيادة رساميلها

    - حسن العالي من المنامة - 05/09/1428هـ
    اتفق عدد من الخبراء والمحللين على أن التوجه العام للبنوك السعودية لزيادة رساميلها هو بمثابة "ضربة استباقية" تنفذ في الظرف الاقتصادي والمالي المناسب استعدادا لجملة من التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية المقبلة. وتتمثل هذه الجوانب تحديدا في خمسة عوامل رئيسية هي: مواكبة متطلبات بازل (2), تلبية احتياجات التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات وتمويل المشاريع، تعزيز القدرات التنافسية المحلية، الاستعداد لاستجابة المملكة الكاملة لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من فترة الازدهار المالي والاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد السعودي ولا سيما توافر السيولة الكبيرة في السوق المحلية، ومن ثم توفير قنوات استثمارية لصغار المستثمرين في رساميل هذه البنوك، وكذلك لتلك الأموال المستثمرة في الخارج للعودة إلى البلاد.
    وبإعلان بنك الرياض رفع رأسماله إلى 15 مليارا من 6.25 مليار ريال بزيادة بلغت 140 في المائة، قفزت رساميل 11 بنكا في السعودية إلى 75.231 مليار ريال (20 مليار دولار). وتتداول أسهم هذه البنوك في سوق الأسهم عدا البنك الأهلي. وبتصدر البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي قائمة البنوك صاحبة الرساميل الضخمة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    اتفق عدد من الخبراء والمحللين أن التوجه العام للبنوك السعودية لزيادة رساميلها هي بمثابة "ضربة استباقية" تنفذ في الظرف الاقتصادي والمالي المناسب كاستعدادا لجملة من التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية المقبلة، وتتمثل تحديدا في خمسة عوامل رئيسية هي: تلبية احتياجات التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات وتمويل المشاريع، ثانيا: تعزيز القدرات التنافسية المحلية، ثالثا: مواكبة متطلبات بازل (2)، رابعا: الاستعداد لاستجابة المملكة الكاملة لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وخامسا: الاستفادة القصوى من فترة الازدهار المالي والاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد السعودي ولا سيما توافر السيولة الكبيرة في السوق المحلية، وبالتالي توفير قنوات استثمارية لصغار المستثمرين في الرساميل هذه البنوك، وكذلك لتلك الأموال المستثمرة في الخارج للعودة إلى البلاد.
    وبإعلان بنك الرياض الأربعاء الماضي رفع رأسماله إلى 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) من 6.25 مليار ريال (1.66 مليار دولار) بزيادة بلغت 140 في المائة، قفزت رساميل 11 بنكا في السعودية إلى 75.231 مليار ريال (20 مليار دولار). وتتداول أسهم هذه البنوك في البورصة السعودية عدا البنك الأهلي، الذي يعد البنك الوحيد الذي لم تدرج أسهمه في سوق الأسهم. وبتصدر كل من البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي قائمة البنوك صاحبة الرساميل الضخمة، إذ يبلغ رأسمال، الأول 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) بعدما رفعه من تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار). في حين قرر بنك الرياض الأسبوع الماضي التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار)، من خلال طرح 875 مليون سهم للاكتتاب وبذلك في حال الموافقة المتوقعة على طلبه سيكون البنك الثاني في السوق السعودية من حيث حجم الرساميل والأول من حيث البنوك التي تتداول أسهمها في البورصة. فيما يحتل مصرف الراجحي الترتيب الثالث من حيث حجم رؤوس الأموال بين البنوك السعودية. إذ رفع رأسماله من 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) إلى 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار).
    ووفقا لمحللين وخبراء مصرفيين واقتصاديين، فإن زيادة الرساميل البنوك السعودية تأتي في وقت مناسب جدا، حيث تتمتع السوق بتوافر سيولة كبيرة قادرة على توفير المبالغ المطلوبة، خاصة أن تلك البنوك عززت أداءها المالي خلال السنوات الماضية. ويرى هؤلاء أن هناك خمسة عوامل رئيسية تقف وراء تلك الزيادات.
    ويتمثل أول تلك العوامل في تعزيز الموارد الرأسمالية للبنوك السعودية من أجل رفع قدراتها الإقراضية والتمويلية خاصة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تربط بين حجم حقوق المساهمين وحجم العمليات التمويلية والاستثمارية التي يمكن للبنك الدخول فيها. وفي هذا الإطار يبدو أن تلك الخطوة تأتي أيضا استعدادا لمواكبة الطفرة المقبلة من خلال المشاريع العملاقة التي تزمع الحكومة السعودية وكبرى شركات القطاع الخاص تنفيذها، إضافة إلى قرب إقرار الرهن العقاري في البلاد. حيث يستوجب ذلك التوسع في الأعمال والخدمات المصرفية، وتعزيز مواقعها في السوق المصرفية في البلاد، والتي تشهد تغيرات كبيرة في مختلف الاتجاهات.
    وتشير التقارير الاقتصادية التي تصدرها بعض البنوك المحلية بصورة دورية إلى أن اقتصاد المملكة يشهد نمواً مرتفعاً خلال هذه الفترة مع توجُّه المملكة إلى الاستثمار في المشاريع العملاقة، الأمر الذي يقود إلى تنامي الطلب على الائتمان والخدمات المالية الأخرى، في ظل توقعات تشير إلى إنفاق 690 مليار دولار في المشاريع العملاقة في المملكة. وأظهر تقرير اقتصادي صادر عن مجلس الغرف السعودية أخيراً أن القطاع الخاص السعودي يتحمل نسبة 70 في المائة من قيمة تمويل المشاريع العملاقة في السعودية ومنها المدن الاقتصادية.
    وتظهر الإحصائيات الحديثة أن الهيئة العامة للاستثمار، تخطط للترخيص لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها نحو 80 مليار دولار في عام 2007، حيث رخصت لنحو 1398مشروعا أجنبيا ومشتركا في عام 2006، بقيمة 67 مليار دولار، وذلك بارتفاع بلغ 25 في المائة مقارنة بعام 2005. أما بالنسبة لقطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات فقد خصصت الدولة 45 مليار دولار لإنفاقها على تنمية قطاع الغاز خلال الـ 25 عاما المقبلة، كما أن إنتاج الزيت سيصل إلى 12 مليون برميل في عام 2009، فيما يشكل إنتاج البتروكيماويات من الجبيل وينبع فقط 10 في المائة من الإنتاج العالمي، وتنتج المملكة أكثر من 75 في المائة من الإنتاج الخليجي للمواد البتر وكيماوية.
    ويتمثل ثاني العوامل التي تقف وراء زيادة الرساميل في تعزيز القدرات التنافسية، إذ شهدت الفترة الماضية دخول عدد من البنوك العالمية والإقليمية للبلاد من خلال فتح فروع مختلفة في السعودية، بهدف ضمان وجودها في أحد أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى إعلان الحكومة عن تأسيس مصرف الإنماء الذي يبلغ رأسماله نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، والذي يتوقع إن يطرح خلال الأشهر المقبلة.
    كما أن زيادة رأس المال تنعكس إيجابا على درجة التصنيف الائتماني الممنوح لها من مؤسسات التصنيف العالمية. وكلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني كلما تعززت القدرات التنافسية للبنوك.
    وقد اشتدت عرى المنافسة في السوق السعودي خلال السنوات الماضية، ففي نهاية عام 2006 كان مجموع موجودات البنوك السعودية 861.1 مليار ريال سعودي يتنافس عليها 11 مصرفا قويا ً من البنوك المسجلة محلياً (منها أربعة مملوكة بالكامل للسعوديين) وعشرة بنوك أجنبية، وهو يخدم عدداً من السكان لا يتجاوز 27.1 مليون نسمة. وتظل البنوك الأربعة الكبيرة هي المسيطرة على النظام، وهي البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، بنك الراجحي، وبنك الرياض. وتسيطر هذه البنوك الأربعة على موجودات تزيد على 50 في المائة من قروض النظام و60 في المائة من ودائعه.
    أما ثالث العوامل التي تدفع البنوك السعودية لزيادة الرساميل فهو قرب دخول الإيفاء بمتطلبات لجنة بازل (2) مرحلة التنفيذ قريبا مع بداية 2008. وقد اتفق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مع رأي مؤسسات مالية عالمية في التأكيد على أن البنوك السعودية، ستتمكن من تحقيـق معاييــر (بازل 2)، لكل من رأس المال والمخاطر الائتمانية، بحلول 2008.
    وتقوم المعايير الجديدة للجنة بازل (بازل ـ 2)، على ثلاث مرتكزات أساسية الأول هو الحد الأدنى لملاءة رأس المالMinimum Capital Requirements ، حيث اعتمدت لجنة بازل في الاتفاقية الجديدة منهجية أكثر شمولا وتوسعا في تحديد المخاطر الفعلية, يقوم على مخاطر الإقراض فحسب، بل مخاطر التشغيل ومخاطر السوق. والثاني هو منهاج الرقابة الاحترازيةSupervisory Review Process والتي تفرض على إدارات البنوك تطوير مناهج الرقابة الاحترازية ووسائل عمل السلطات الرقابية و قدرات المراقبين . والثالث و مستلزمات الإفصاح Disclosure أو سلوكية السوق Market Discipline، حيث شددت اللجنة على ضرورة إعلام المشاركين في السوق, ليس فقط بمدى ملاءمة الأموال الخاصة مع مخاطر المصرف، بل وكذلك بالمناهج والأنظمة المعتمدة لتقويم المخاطر واحتساب كفاية الرساميل. وأكثر من ذلك, جعلت الاتفاقية الإفصاح والشفافية شرطا للسماح للمصارف باللجوء إلى مناهج التقويم الداخلي أو الذاتي.
    إلا أن المراقبين يرون أنه يجب التقليل من المتطلبات والمعايير المهنية المعقدة جدا، التي تفرضها (بازل 2) مقارنة بـ (بازل 1)، على البنوك العالمية، ولا سيما أن (بازل 2)، لا تركز فقط في تقيميها أداء المصارف على الملاءة المالية فقط، حيث إنها تركز إضافة إلى مطالبتها بتحقيق مستويات ملاءة مالية معينة، على تحقيق الالتزام بعدد كبير من المعايير التشغيلية الأخرى، ذات العلاقة بقدرة المصارف على تقييم وإدارة المخاطر الحديثة، مثال مخاطر الائتمان، ومخاطر التسويق، ومخاطر التشغيل.
    وكما أكد محافظ ساما فإن مبادئ "بازل2" تتطلب من جميع المصارف معالجة جميع المخاطر، كمخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية وغيرها، كما تنص تلك المبادئ على أنه يجب أن تكون لدى المصارف أنظمة للتعرف على مثل هذه المخاطر، وقياسها ومراقبتها وتغطيتها. وبيَّن أن البنوك تعي أهمية أن يتزامن التطبيق للمعيار الجديد مع التركيز على إدارة المخاطر وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وباستخدام أفضل الحلول التقنية.
    ورابع العوامل التي تبرز في سياق الحديث عن زيادة رساميل البنوك السعودية، وهو أنه على الرغم من المتانة المالية المتميزة التي تتمتع بها البنوك السعودية، التي أهلتها لأن تتبوأ مراكز متقدمة على مستوى العالم، بالذات مقارنة بمصارف الدول العربية الأخرى، إلا أن ذلك الأمر لا يقلل بأي حال من الأحوال، من وجود تحديات كبيرة أمامها تتطلب منها التعامل معها من منطلق الإحساس بالمسؤولية المهنية، وأنها تعمل تحت مظلة بيئة تنافسية اقتصادية ومالية ونقدية حرة، وبالذات في ظل الانضمام الأخير للسعودية إلى منظمة التجارة العالمية WTO.
    ويذكر أن المملكة العربية السعودية التزمت بموجب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بتحريرقطاعي البنوك والتأمين، وتطبيق قواعد المنظمة الخاصة بمنح الشركات الأجنبية العاملة في السعودية المزايا الممنوحة نفسها للشركات السعودية العاملة في مجالي البنوك والتأمين وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلى قطاع البنوك بملكية أجنبية تصل إلى 60 في المائة، وهناك إمكانية لتطبيق مرونة إضافية في ملكية رأس المال بحيث تتم دراسة كل حالة على حدة، كما التزمت بفتح الخدمات المالية العابرة للحدود بحيث تم منح الشركات الأجنبية ضمانات بعدم المعاملة التمييزية، أو "تطبيق مبدأالمعاملة الوطنية" في قطاعات الخدمات المالية كافة، من ضمنها إدارة الأصول والموجودات وخدمات الاستشارات المالية، بحيث يصبح بالإمكان تقديمها من خلال البنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية، والسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بتأسيس صناديق للمعاشات إضافة إلى صندوق المعاشات العام، على أن يتم السماح للمؤسسات الماليةالسعودية بالقيام بالخطوة نفسها.
    وأخيرا، يرى العديد من المراقبين والمحللين أن توجه البنوك السعودية لزيادة الرساميل يأتي منسجما مع توجهات عليا بتشجيع الاستثمار في المملكة وفتح قنوات جديدة شبه مضمونة وذلك بغرض توسيع قاعدة مشاركة المواطنين وأصحاب المدخرات والمستثمرين في الشركات المساهمة من خلال فتح باب لزيادة رساميل الشركات القائمة والاكتتاب العام للمزيد من الشركات الجديدة في السوق من أجل استيعاب ما يزيد على 500 مليار ريال من السيولة المتوافرة في السوق السعودية.
    ويرى هؤلاء المحللون والمراقبون أن الزيادة في رساميل البنوك السعودية لها عدة مزايا اقتصادية ستعود على السوق المالية، حيث إن تلك الزيادات في الرساميل والتي تبلغ نحو 112 مليار ريال تشبه إلى حدٍّ بعيد الاكتتابات الجديدة التي لا تتطلب حشداً جديداً للأموال من قبل المستثمرين. كما أنه يمثل ضخاً جديداً يزيد في عدد الأسهم المطروحة للتداول، تصبُّ في مصلحة عمق السوق المحلية في الأجل البعيد، الذي يؤمل من خلاله تخفيف حدّة المضاربات عن طريق اجتذابه لنسبة من الأموال التي تدار عليها، أو اجتذاب سيولة جديدة من خارج حدود السوق تستهدف الاستثمار في أسهم يُتوقع لها النمو والصعود. وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في حصة أو ثقل قطاع البنوك في السوق، التي تمثل نحو 20 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المدفوعة في السوق المحلية، ونحو ثلث إجمالي القيمة السوقية، وقياساً على المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار أسهم البنوك في الوقت الراهن، وكونها الأكثر أهلية لاستعادة مستوياتها العادلة، ستكون أسهم البنوك أحد أهم العوامل الرئيسة لإعادة المسار التصاعدي للمؤشر العام للسوق، وهذا بدوره يعزز من فرصة نمو السوق بصورةٍ أسرع إذا وجدت ما تستحقه من السيولة المدارة على التعاملات اليومية، قياساً على وزنها النسبي الذي لا يُستهان به في السوق.
    كما أن تلك الزيادات سوف تجذب أيضا جزءا من سيولة المقيمين في المملكة، حيث سمحت هيئة سوق المال في آذار (مارس) 2006 لهم الاكتتاب في زيادة الرساميل، في جانب أحقيتهم في التصويت من خلال الجمعيات والترشيح لعضوية مجالس الإدارات ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.







    سابك: لا تأثير جوهري في إمدادات المنتجات المرتبطة بـ "الأوكسجين"

    - "الاقتصادية" من الرياض - 05/09/1428هـ
    أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أنه لم يكن هناك أي تأثير جوهري يُذكر في إمدادات المنتجات المرتبطة بمادة الأوكسجين في الأسواق أو في تدفق الإيرادات، وذلك إثر الحادث الطارئ الذي وقع في مصنع الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) في مدينة الجبيل الصناعية في السادس من آب (أغسطس) الماضي والذي تمت السيطرة عليه في حينه، وما ترتب عليه من بعض النقص في إنتاج الأوكسجين.
    وذكرت الشركة في بيان لها أمس، أن الجهود جارية حالياً لإصلاح الوحدة المتضررة، ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقتٍ ممكن لإعادة الإنتاج في هذه الوحدة إلى مستوياته الطبيعية، التي يتوقع أن تعود للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مطلع عام 2008. يشار إلى أن الأوكسجين يعد عنصراً أساسياً في إنتاج جلايكول الإثيلين. كما تود التأكيد أنها ما زالت تواصل تزويد زبائنها باحتياجاتهم من هذه المادة بالكامل وستواصل تنفيذ التزاماتها دون تقصير أو نقص في الإمدادات. في الوقت نفسه، تؤكد أن نظم إدارة سلسلة الإمدادات في الشركة قد صممت خصيصاً لضمان المحافظة على مستويات الإمدادات في حالة وقوع مثل هذا الحادث الطارئ تفادياً لحدوث أي نقص في تلبية احتياجات زبائنها مع ضمان استمرارية توريد المنتجات للسوق والوفاء بجميع الالتزامات.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 9 / 1428هـ

    وزير البترول والثروة المعدنية:
    13.5 مليار ريال إيرادات مستثمري قطاع التعدين السعودي



    - أحمد العبكي من الدمام - 05/09/1428هـ
    كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إيرادات المستثمرين في قطاع التعدين في السعودية فاقت 13.5 مليار ريال خلال العام الماضي، مؤكدة أن قطاع الاستثمارات التعدينية شهد نقلة مميزة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
    وقال المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في التقرير الفني والمالي الإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 2006 الذي قدمه للمقام السامي، إن وزارة البترول والثروة المعدنية سخرت جميع طاقاتها وجهودها للقيام بمهام ومسؤوليات هذه المرحلة المهمة من عمر قطاع الاستثمارات التعدينية في السعودية، حيث شهد هذا النشاط نقلة مميزة فـي استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة التسهيلات والإجراءات المميزة وحوافز الاستثمار التي تضمنها نظام الاستثمار التعديني.
    وأوضح النعيمي أن هذه الإنجازات تحققت بدعم الحكومة السعودية، مفيدا أن الوزارة ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية ستبذل كل جهودها لتطوير قطاع الاستثمارات التعدينية من خلال تطبيـق أحكام نظام الاستثمار التعديني وخدمة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية لاستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها السعودية، وجعلها رافدا من روافد الدخل الوطني وتحقيق ما تصبو إليه الدولة من العمل على تنويع مصادر الدخل.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إيرادات المستثمرين في قطاع التعدين في السعودية فاقت 13.5 مليار ريال خلال العام الماضي، مؤكدة أن قطاع الاستثمارات التعدينية شهد نقلة مميزة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
    وقال المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في التقرير الفني والمالي الإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 2006 والذي قدمه للمقام السامي، إن وزارة البترول والثروة المعدنية سخرت جميع طاقاتها وجهودها للقيام بمهام ومسؤوليات هذه المرحلة المهمة من عمر قطاع الاستثمارات التعدينية في السعودية حيث شهد هذا النشاط نقلة مميزة فـي استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة التسهيلات والإجراءات المميزة وحوافز الاستثمار التي تضمنها نظام الاستثمار التعديني.
    وأوضح النعيمي أن هذه الإنجازات تحققت بدعم الحكومة السعودية، مفيدا أن الوزارة ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية ستبذل كل جهودها لتطوير قطاع الاستثمارات التعدينية من خلال تطبيـق أحكام نظام الاستثمار التعديني وخدمة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية لاستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها السعودية، وجعلها رافدا من روافد الدخل الوطني وتحقيق ما تصبو إليه الدولة من العمل على تنويع مصادر الدخل.
    واحتوى التقرير بيانات فنية وإحصائية تعكس تطور قطاع التعدين وحجم الاستثمارات التعدينية حيث تم إصدار 485 رخصة تعدينية وتجديدها بنهاية العام الماضي منها 196 رخصة جديدة، شملت: 152 رخصة محجر مواد بناء، 22 رخصة استطلاع، ست رخص كشف، ثلاث رخص محاجر مواد خام، تسع رخص مناجم صغيرة، وأربع رخص تعدين. أما بالنسبة للرخص التي تم تجديدها فقد بلغ عددها 289 رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1270 رخصة بنهاية العام الماضي بزيادة 72 رخصة عن عام 2005، حيث تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب 13.5 مليار ريال، وأرباحهم تزيد على 4.5 مليار ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب 40 مليار ريال.
    وبيّن التقرير أن حاملي الرخص التعدينية استغلوا خلال العام الماضي ما يزيد على 300 مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها 35 مليون طن عن عام 2005، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير خمسة ملايين طن من هذه الخامات، و440 ألف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على 155 ألف كيلو متر مربع موزعة على مختلف المناطق.
    وأوضح التقرير السنوي أنه انطلاقا من مهام الوزارة في منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الاستثمارات التعدينية, فقد تم تنفيذ أكثر من 550 جولة ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية.
    وأشار التقرير إلى تنسيق وكالة الوزارة للثروة المعدنية مع الجهات الحكومية المعنية لحجز مجمعات لمزاولة الأنشطة التعدينية بمساحات مختلفة، وذلك في إطار جهود الوزارة فـي دعم أعمال المستثمرين للمشاريع التعدينية، حيث شملت أنشطة استغلال الجرانيت والجبس ورمل السيليكا والبوزلان ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى فـي كل من مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، نجران، والمنطقة الشرقية.
    ولحماية وتخطيط مواقع المجمعات التعدينية قامت الوزارة بإجراء أعمال الرفع المساحي لـ 32 مجمعا معتمدا لمزاولة الأنشطة التعدينية وشملت مواقع لخامات الذهب والجرانيت والمغنيزايت والطين ومواد الكسارات والرمل العادي في كل من مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الباحة، وجازان، فيما بلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية 239 مجمعا في مختلف المناطق بمساحة تزيد على 44 ألف كيلو متر مربع وبزيادة 64 مجمعا عن عام 2005، كما أنجزت وكالة الوزارة دراسة أكثر من 14 ألف معاملة واردة من المحاكم الشرعية تتضمن طلب إبداء الرأي بالنسبة لوجود الخامات المعدنية داخل حدود مواقع طلبات حجج الاستحكام بمختلف مناطق السعودية، وذلك في سبيل المحافظة على مواقع التكوينات المتمعدنة.
    وأكد التقرير مواصلة الوكالة مسيرتها في بناء وإثراء قاعدة المعلومات الفنية الموجودة لديها لخدمة المستثمرين، وتشجيع استغلال الثروات المعدنية المحلية وإحلالها بدلا من الخامات المستوردة، ومنها استكمال أعمال حصر وتصنيف الواردات والصادرات من المعادن ومنتجاتها وأهم الدول المستورد منها والمصدر إليها، وكمية الإنتاج من الخامات المعدنية المستخرجة من مناجم المملكة، وأسعار المعادن بشقيها الفلزي واللافلزي وتحديث الخرائط الرقمية للرخص التعدينية سارية المفعول بنهاية عام 2006.
    وتطرق التقرير إلى سعي وكالة الوزارة للثروة المعدنية لتطوير الكوادر البشرية في مجال الاستثمارات التعدينية والمجالات المساندة لها وتنمية القوى العاملة، فقد تم تدريب 54 موظفا في معهد الإدارة العامة، وتدريب 25 موظفاً في دورات وورش عمل متخصصة داخل السعودية وخارجها، ومشاركة 51 موظفا لحضور ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومنتديات داخلية وخارجية وورش عمل عالمية ومحلية في مجال الجيولوجيا وهندسة التعدين والبيئة والمحاسبة والقانون.
    وبيّن التقرير أن السعودية شهدت حدثا تعدينيا مهما على المستويين العربي والعالمي باستضافة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية والاجتماع التشاوري الأول للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية والذي أقامته هذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، حيث شهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى من الوزراء العرب والمسؤولين عن الهيئات والمنظمات ذات العلاقة وحضور أكثر من 1500 مشارك من الخبراء والمختصين والمستثمرين، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع النظام الموحد للتعدين ولائحته التنفيذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل وكالة الوزارة للثروة المعدنية وتم تقديمه للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.













    الاقتصادية" تستنطق م. عبد الله الربيعان رئيس مجلس الإدارة في أول حوار صحافي
    فريق حكومي لدراسة إنشاء بورصة لمعالجة فشل التسويق الزراعي



    - حبيب الشمري من الرياض - 05/09/1428هـ
    كشف لـ "الاقتصادية" المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أن فريقا من مجلس الإدارة يعمل حاليا على دراسة مشروع إنشاء بورصة زراعية تعالج فشل التسويق في المنتجات الزراعية، تركز على شفافية المعلومة خاصة فيما يتعلق بالمساحات المزروعة أو كميات الإنتاج المتوقعة.
    وبين الربيعان في حوار مع "الاقتصادية"، أن مجلس الإدارة صاغ استراتيجية البنك ورسالته الجديدة التي "تحاول تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية في المجال الزراعي".
    في شأن ذي صلة، من المنتظر أن يناقش مجلس الشورى اليوم، نظام البنك الزراعي الجديد الذي يتيح له إصدار السندات والأسهم وتملك العقارات والمنقولات، لضمان مصادر تمويل للقروض التي يمنحها للمزارعين، في الوقت الذي سيتم تغيير اسمه إلى صندوق التنمية الزراعية. ووفق مصادر مطلعة، فإن النظام يشتمل على تعديلات كبيرة أجريت على النظام القديم تركز على منح (البنك سابقا) صلاحيات كبيرة ومميزات للموظفين تواكب المتطلبات العالمية.

    في مايلي مزيداًً من التفاصيل:

    كشف المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي في أول ظهور إعلامي له منذ تعيينه في هذا المنصب من قبل مجلس الوزراء قبل عدة أشهر عن الانتهاء من تحديد رسالة البنك ومهمته المقبلة التي قال إنها تحاول تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية في المجال الزراعي.
    وبين الربيعان في حوار خاص مع "الاقتصادية" أن البنك أصبحت له رسالة واضحة المعالم ترتكز على أسس تم الاتفاق عليها مع مختلف الجهات المعنية، ستساعد على تطوير الأداء ودفع عجلة التنمية الزراعية في البلاد. وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي إلى أن استراتيجية البنك المقبلة ستركز على تحقيق متطلبات الخطة الخمسية المقبلة والخطة الاستراتيجية للزراعة. وبين أنه تم تعيين استشاري متخصص لإعادة هيكلة البنك بحيث يصبح قادرا على مواصلة دوره في القطاع الزراعي من خلال التركيز على العنصر البشري، لكنه لم يخف تذمره من وضع الكادر الوظيفي الحكومي داخل البنك قائلا إنه "يحبط كثيرا من الخطط ولا يتوافق مع وضع قطاع مالي يحتاج إلى كفاءات عالية". وتطرق في حواره إلى إمكانية إقراض الشركات الزراعية، كما انتقد وضع الجمعيات التعاونية التي قال إنها تعمل بفكر قديم عمره 50 عاما، وتعتمد على أشخاص متعاونين. هنا نص الحوار:

    بداية سعادة المهندس، نود أن نعرف رؤيتك عن المهمة الجديدة في رئاسة البنك الزراعي، والاستراتيجية التي ستتبعونها في تسيير أموره كأحد أهم الصناديق التمويلية الحكومية؟
    لا شك أولا الفكر هو فكر المجلس، والمفروض أن يكون منسوبا إليه، يمكن أن أتحدث عما بدأنا فيه وما هو تفكيرنا، وأعتقد أن هذا هو الجانب المهم.
    أول شيء يجب أن نعرف ما مهمة البنك؟ وما الرؤية وما الرسالة المفروضة؟ فالبنك له دور لا بد أن نعرفه ونبدأ نحن كمجلس نتعامل مع المواضيع بناء على رؤية البنك ورسالته.
    طبعا نحن حاولنا أن نحدد الرسالة ومهمتها ورؤيتنا كمجلس أولا فيما نشهده، وما اتجاه البنك بالنسبة لقطاع الزراعة؟ أيضا أنت تعرف أي نشاط لا بد أن تركز فيه على الميزات النسبية وعوامل النجاح التي يمكن أن تحقق أهدافك، نحن حقيقة وصلنا إلى هذا الأمر أقصد تحديد رسالة البنك في آخر اجتماع لمجلس الإدارة.
    وقبل ذلك وصلنا إلى جوانب مهمة لابد أن نضعها في الحسبان. مثل تنمية مهارات العاملين في البنك، ثم إن هناك مناطق بحاجة إلى تنمية زراعية أكثر من مناطق أخرى، وهناك مناطق فيها ميزات نسبية يجب أن تستغل، وهناك جوانب مهمة أخرى تتعلق بالمحافظة على البيئة، فليس المهم فقط أنك تقيم مشروعاً، لكن يجب أن يخدم هذا المشروع البيئة فعلا، ثم أيضا مهمة تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع مستدام، يركز على التنمية المستدامة، وعدم الاعتماد على مصادر محدودة.
    أيضا قضية المياه، التي نعرف أنها محدودة، لابد أن نضعها في الحسبان عند إعداد الاستراتيجية. الجانب الآخر، وصلنا إلى قناعة أنه من المهم تطوير الناس، تطوير الأفراد، سواء داخل البنك، أو حتى إننا نسهم بطريقة أو بأخرى بحيث تكون هناك كوادر مطورة، قادرة على أن تقوم بإدارة القطاع الزراعي بشكل جيد، ولنبدأ بالبنك، فالبنك فيه حاجة كبيرة إلى تنمية الموارد البشرية، من خلال تطويرها وتنميتها، لدينا نحو 2500 موظف في المناطق كافة، ويتبع للبنك أكثر من 65 فرعا في المناطق كافة، فمن المهم أن نهتم بالإنسان وتطويره سواء كان في البنك، أو خدم هذا القطاع في أي مكان آخر، فأعتقد أن هذا ليس خسارة، بل هذا مكسب، وركزنا على هذا الجانب.
    الجانب المهم جدا، قضية الحلقة المفقودة بين الإنتاج والمستهلك، والمملكة فيها هذا الجانب ضعيف جدا، وأعني به مثلا مناولة المنتج، تخزين المنتج، تسويق المنتج، توزيع المنتج، وهذه جوانب مهمة للغاية. ونحن لدينا قطاع يشار إليه بالبنان هو قطاع الألبان، المفروض على القطاعات الأخرى أن تسير على النهج نفسه، فالآن الحليب يتم إنتاجه بطريقة صحيحة، يُحلب بطريقة صحيحة، تتناوله بطريقة صحيحة، درجة الحرارة صحيحة، يخزن بطريقة صحيحة، يعبأ بطريقة صحيحة، ينقل بطريقة صحيحة، ويوزع بطريقة صحيحة.
    لو أخذنا المثال المقابل وهو قطاع الخضار والفواكه في المملكة، المزارع يزرع ويحصد في درجة حرارة فوق الـ 50، وينقل بالطريقة نفسها، ويصل جزء كبير منه تالفا نتيجة تعرضه إلى حرارة، وأنه لا يناول بطريقة صحيحة. ونحن نريد أن نركز على هذا الجانب، أن نبني منطقة الوسط في العملية، حيث يجب أنه يترافق مع الاهتمام بالإنتاج، والإنتاج – في رأيي - ليس مرحلة صعبة، لكن الأصعب هو هذا الجانب الذي نركز عليه (التسويق).
    وهذا السبب دفعنا إلى أن نركز في الرؤية التي وجدناها على إيجاد قطاع متكامل من الإنتاج إلى التوزيع وحتى يصل إلى المستهلك.
    هنا يمكنني ضرب مثال بأسواق الخضار الحالية مثلا تجد منتجات مستوردة وصلت في وضع جيد، في حين أن المنتجات المحلية التي أنتجت قبل ساعات تعرضت للتلف. لماذا؟ لأن المناولة تمت بشكل خاطئ ، وليس لأن الخس الموجود لدينا غير جيد، لذلك يصبح عُمر المنتج محدودا، وحجم التالف كبيرا جدا، والمستهلك لا يحصل على أفضل منتج. تجد مثلا مزارع يلف المنتج "بخيشة" أو بشيء آخر، وللأسف ليست هذه هي الطريقة الصحيحة، نحن نريد أن ندخل التقنيات الحديثة، بحيث تتم المناولة والنقل بطريقة صحيحة، كما قلت في قطاع الألبان.

    عفوا .. هذا ينطبق على جهات كبيرة سواء شركات أو جمعيات زراعية، لكن المزارع الصغير كيف تتعاملون معه في هذه الوضعية؟
    لا نعتقد أن دور المزارع أن يسوق، فالمزارع دوره أن ينتج بمواصفات معينة، أو بعقود، دورنا أننا نساعد كبنك في خلق كيانات تقوم بهذا الدور.
    الجانب الأخطر، أو السؤال المطروح الآن: لماذا لم تقم هذه الكيانات؟ طبعا هذا لأنه أصعب عمل، ولأننا نعاني غياب المعلومة. وفي غيابها لا تستطيع أن تعمل. سأعطيك مثالا آخر: لو قلنا مثلا تسويق الخضار والفاكهة، من الصعب على الشركات أن تقوم إذا لم تكن تعرف كمية الإنتاج، أو كم سيكون السعر المتوقع؟ وأين يوجد الإنتاج؟ يعني نستطيع إذا وفرنا المعلومة أن نعمل. وحتى المزارع نحن نرى أننا مثلا في مواسم البصل يصبح لدينا فائض يُباع بثمن قليل جدا لا يوفر سعر التكلفة.
    السبب ببساطة لأنه لا أحد يعرف كم يزرع، ونحن أحد أهدافنا وأعتقد أننا اتفقنا مع الوزارة في هذا الشأن أن نبني كيانا يقوم بدور توفير المعلومة التي يجب أن تكون متوافرة وشفافة لجميع العاملين في القطاع. خذ مثلا لا يستطيع أحد التعاقد الآن على شراء خضار أو غيرها بسعر معين لأن الأسعار يمكن أن تتدنى بسبب ارتفاع المعروض.
    فهذه أحد أهدافنا الرئيسية أو من الأولويات وبدأنا نعمل عليها وهناك فريق تشكل من الوزارة ومن البنك ومتخصصين، يركز على كيفية بناء كيان للمعلومات يستطيع أن يوفرها في جميع العاملين في القطاع الزراعي، وأعتقد أن هذا سيكون قفزة كبيرة.

    أنتم دوركم في التمويل بالدرجة الأولى، والطرح الذي تطرحه الآن نظريا هو طرح ممتاز ورؤية واضحة ، لكن أنتم مرتبطون بجهات أخرى، مثلا بخطط وزارة الزراعة فيما يتعلق بالاستراتيجية الزراعية وهذه مربوطة بالاستراتيجية الخاصة بالمياه في وزارة المياه، فكيف ترون إمكانية تطبيق نظريتكم هذه مع الارتباط بالجانب الحكومي الذي يعاني البيروقراطية؟

    أولا هناك تنسيق كامل مع وزارة الزراعة على جميع المواضيع التي ذكرت، حتى في موضوع الفريق الذي شكلناه والتفاهم الذي تم حوله حيث يرأس الفريق أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو وكيل وزارة الزراعة، وهناك اتفاق كامل على هذه الأمور، أصبح هناك حوار وتفاهم، وأعتقد أننا والوزارة لدينا رؤية متطابقة، ووزير الزراعة يدعم الفكرة، ووزير المالية أيضا، وكلاهما على اطلاع على العملية، وهما داعمان لها، فأنا أعتقد أن هناك عوائق لكن هناك حوار واضح وبشفافية عالية وهناك قناعات.
    وأنت قلت إننا نحن نمول، صحيح أن دورنا أن نمول، وهذا الدور الذي يمكن أن نلعبه، فنحن من خلال هذا التمويل، يمكن أن نوجه من خلال رؤية مشتركة طبعا مع وزارة الزراعة ووزارة المالية. وأعتقد أن دورنا هو كيف نمول المزارع وندفعه إلى النجاح، ولنكن واقعيين، لو أعطينا مزارعا ونحن نعرف أن لديه مشكلة في التسويق، فإذا حللنا مشكلته في التسويق أصبح قادرا على السداد بشكل أفضل، حتى لو نظرنا للقضية من زاوية وطنية، إنه إذا ضمنا ما ينتجه، وضمنا مناولته، ضمنا أننا نستطيع أن ننافس في السوق خاصة أن المنافسة التي تأتي من الخارج، من المهم أن يكون لدينا منتج، لكن المنتج الحالي ليس في الموقع الصحيح، ولم تتم مناولته بالطريقة الصحيحة، نحن الذين نخلق هذه الإمكانية. لذلك الهدف أن تكون هناك كيانات قادرة على أن تقوم بالدور في منطقة الوسط كما قلت، وأنا متفائل جدا بذلك.

    ما طريقة عمل الفريق؟ وهل توصياته ملزمة؟

    الفريق في النهاية يقوم بالتعاون مع أناس سبقونا في هذا المجال، فنحن بحثنا عن جهات أخرى قامت بالدور نفسه، فالذي نعمل عليه في الواقع ليس شيئاً جديدا، فنحن لا نخترع، ودول العالم أغلبها مرت بشيء مشابه له، الآن نحن الهدف أن يصبح لدينا تصور للمؤسسة أو للجهة وأن يتم اختيار من يساعدنا أيضا، وله خبرة في تطبيق هذا الهدف، والعملية طبعا ليست سهلة، ولكنها أيضا ليست مستحيلة، لأنه أيضا توجد لوزارة الزراعة فروع كثيرة، والبنك له وجود وفروع كثيرة، من الممكن أن يكون هناك تعاون بحيث نبني هذا الأمر.


    تطرقت لموضوع المعلومات هل تقصد بالمعلومات؟ أنكم جمعتم معلومات آلية عن القطاع الزراعي، أو أن المزارع في حاجة إلى معلومات يومية في المستقبل في حال الإنتاج؟
    نحن نريد المعلومة تتوافر آنيا، يعني لنفترض أن مزارعا قرر أن يزرع بصلا في وادي الدواسر زرع مثلا 20 هكتارا، المفروض أن هذه الـ 20 هكتارا تدخل في النظام وبالتالي يعرف الآخرين جميع الكميات والمساحات المزروعة في مختلف المناطق.

    مَن الذي سيوفر المعلومة؟ وهل سترتبط بوزارة الزراعة؟
    الهدف الذي نعمل عليه إنه كيف سنخلق الجهاز؟ وما دور الجهاز، سواء ارتبط بوزارة الزراعة أو كان مستقلا، أو كان في جهات أخرى، بحيث يوفرها على الشاشة؟ فأنا كمزارع في منطقة جازان أعرف بالضبط ما يحدث، أو أنا كتاجر أعرف مواقع الإنتاج وزمنه، لنتفادى حدوث فوائض تدفع كثيرا من المزارعين إلى المجهول.


    هذا بشكل أو بآخر هل نسميه بورصة؟
    نعم، مثل البورصة، فهو عبارة عن مركز معلومات زراعية يكون متاحا عن طريق الإنترنت.

    قضية الزراعة في السعودية تعتمد بشكل مباشر على موضوع المياه، خاصة مع إنشاء وزارة المياه، كيف تعاونكم مع وزارة المياه في هذا الموضوع تحديدا؟

    أعتقد أن المياه موضوع مهم للغاية ولهذا نحن وضعنا في رؤيتنا وفي حساباتنا قضية المياه. وبالنسبة لنا عند التقييم في المشاريع ستكون المياه أحد الجوانب التي نقيم على أساسه. النقطة الثانية، إننا أيضا سنساعد في تمويل أدوات توفير المياه، يعني سنشجع من خلق الإيجابيات بحيث نستطيع أن نحول المزارع لاستخدام التقنيات المتوافرة في ترشيد المياه، حيث سنساعد وسنمول، وفكرنا واضح في هذه العملية. الجانب الآخر أن نخلق البدائل المناسبة للمنتجات التي تستهلك المياه ، فنحن لدينا مدن معتمدة الآن على الزراعة، ونحن دورنا أن نشجعهم على أن يجدوا البديل الذي يتناسب مع ظروفهم ووضعنا ومواردنا ككل. يعني مزارعو القمح وسأخذه كمثال، المفروض أننا نشجعهم ليتجهوا إلى منتجات أخرى يستخدم في ريها القليل من المياه أو فيها ميزة نسبية للمملكة، فهناك بعض المنتجات في الزراعة المملكة لديها ميزة نسبية فيها، وهذا الدور الذي يجب أن نلعبه، وأعتقد أننا متجهون إليه، وهدف نحو رسالتنا ورؤيتنا للموضوع.

    الآن، النظام الأساسي للبنك في مجلس الشورى، وسيجرى عليه تعديلات فيما يتعلق بالاستثمارات، وفيما يتعلق بالوضع الوظيفي، وفيما يتعلق أيضا بتسمية مديري عموم البنك، أولا كيف ترى النظام الأساسي للبنك؟ وكيف ترى التجديد؟
    ج: البنك أساسا نظامه مرن، ونظامه الأساسي جيد، وما يحصل الآن هو تطوير للقطاع ولدور البنك، ولا أعتقد أن الكلام الذي نقوله اليوم، فيه أي تعارض مع الاتجاه الذي يتجه إليه البنك، فعلى النقيض من ذلك تماما كل الرؤى يدعمها نظام البنك أصلا.

    هناك جزء من التعديلات تتعلق بمنح رئيس مجلس الإدارة صلاحيات أكبر، دون الرجوع إلى جهات حكومية أو وزارة المالية تحديدا، هل تعتقد أن هذا سيعطي مرونة للبنك أكثر؟
    من تجربتي القصيرة، لا أعتقد أن هناك عوائق كبيرة في ذلك (اعتماد القرارات من وزير المالية)، وبالتأكيد إن أي مرونة تضاف تعطي البنك ميزة جديدة. أنا أعتقد أن من المهم أن تتفق جميع الأطراف على: ما هو دور البنك؟ وما هو المطلوب منه؟ وما الرؤية للقطاع الزراعي؟ وبالمناسبة الخطة الخمسية الأخيرة تتوافق تماما مع الاستراتيجية الزراعية، فنحن راجعنا الموضوع ووجدنا أن الخطة الخمسية للمملكة، تتوافق مع الاستراتيجية الزراعية. من الواضح أن الفكر نفسه مطروح، وبالمناسبة نحن نعمل حاليا على تكليف استشاري لإعداد استراتيجية البنك التي ستعتمد بشكل كامل على الاستراتيجية الزراعية. لذلك أعتقد أن أي مرونة تضاف بالتأكيد أنها تعطي فرصا جيدة، والمهم أن نتفق على كيفية النظر للقطاع الزراعي، وكيف يكون شكل الدعم؟ وما دور البنك في ذلك؟ وما مهمته؟ نتفق على هذا الطرح والمعايير والأسس، وبهذا ستكون جميع الأطراف المرتبطة بالقطاع متوافقة.

    هناك قضية توقف الابتعاث ونقص الدورات بالنسبة لموظفي البنك، هل ستعالج أي استراتيجية جديدة هذا الأمر؟
    أولا، أحب أن أطمئنك على أن رقم (1) في أولوياتنا هو تطوير قدرات الموظفين، فإذا لم تستطع أن تطور أداء الموظف لا تستطع تطوير البنك وبالتالي حتى القطاع نفسه، المفروض أن يكون البنك حاضنا للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي بصورة عامة.
    لدينا كوادر كثيرة والبنك ستكون لديه خطة تدريبية كبيرة جدا، وخلال الفترة الماضية أدخلنا عددا كبيرا منهم دورات. ونتمنى أن نصل إلى مرحلة يكون لكل موظف خط مهنة واضح، بحيث تدربه على ضوء استراتيجياتك، وهذا إن شاء الله سنحققه وهو من ضمن الخطة. وسنركز بشكل كامل على تطوير قدرات الموظفين لأنه ليس خسارة سواء بقي في البنك أو خرج منه، والعنصر البشري ننظر له على أنه أحد مكونات الثروة في البلد، ونحن جاهزون تماما،. سيتم الابتعاث وسيتم التدريب المكثف، وسيتم التطوير في قطاعات كثيرة، أيضا التركيز على التقنية، والتركيز على جوانب كثيرة على أي حال، والآن نحن نعمل على أن يكون هناك مركز تدريب داخل البنك.
    الكلام المطروح الآن أن نظام البنك الجديد يحاول أن يخرج من عباءة العمل الحكومي بحيث تكون هناك مرونة لمجلس الإدارة، من خلال الخروج من التقليدية الحكومية، هل تعتقد أن التطوير الذي تسعون إليه يتوافق مع أداء بعض الأجهزة الحكومية؟ بمعنى أن البنك يفترض أن يكون جهة وظيفيا على الأقل ممتازة؟

    نحن لدينا مشكلة حقيقية في البنك هي مشكلة الكادر الوظيفي، فالكادر الحالي من الصعب أن يخلق كوادر مؤهلة، نحن نتحدث عن قطاع مالي، والقطاع المالي يحتاج إلى أشخاص يكونون على دراية بالقطاع، لكن أنا آمل إن شاء الله خيرا في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده التي حرصت على موضوع تطوير القطاع ، وإن شاء الله سيعطى جانب الأهمية ويتم النظر في موضوعها. وهنا أعترف أن أحد الأشياء التي ستكبلنا نحن كمجلس إدارة وكإدارة بنك أن نطور البنك لأن استمرار الكادر بالشكل الحالي معضلة حقيقية، صحيح سيكون دورنا دور تدريب، لكن آمل إن شاء الله، أن نستقطب بعض الخبرات في بعض المجالات، لأنه لابد من وجود الخبرة خارج البنك.

    هناك شكوى من أن بعض فروع البنك تختلف في احتساب نسبة التمويل والائتمان على بعض المعدات، فهل هذا ناتج عن عدم وجود رسالة سابقة للبنك واضحة؟
    البنك يؤدي دورا طيبا، قد يكون هناك تباين، وأنا أعتقد أن التقنين مهم جدا في هذه العملية، وفي الماضي حقق البنك إنجازات كبيرة من خلال الزملاء السابقين مثل الدكتور عبد الله الثنيان والزميل عبد الله الشعيبي، لكن أعتقد أننا في وقت يجب أن تكون فيه رسالة ورؤية واضحتين وتقنين في كل شيء، بحيث لا يكون هناك تباين في تطبيق الفكر والاستراتيجية.

    فيما يتعلق بقضية خلق الكيانات، كأنك ألمحت إلى تأسيس الشركات وهو أمر لا يخص البنك الزراعي، يبدو أقرب شيء لكم الجمعيات الزراعية، التي تركز عليها وزارة الزراعة، فهل تقصد بخلق الكيانات الجمعيات التعاونية أو الزراعية؟
    الجمعيات التعاونية في نظامها الحالي وبطريقة إدارتها لا أعتقد أنها تحل المشكلة، فلا بد من تطوير نظام الجمعيات بحيث تخلق الكيانات التي نطمح إليها، الآن يجب أن يكون القطاع الخاص، القطاع الحكومي، البنك الزراعي، وزارة الزراعة والعاملون في القطاع الخاص في القطاع الزراعي فريقا واحد، وأن ندرك ما هي الحاجة؟ وندعم بعضنا بعضا، البنك الزراعي سيكون له دور الداعم في تشجيع الكيانات هذه التي تخلق ويكون لها الدور، لأنه يمكن أن يقوم بعملية تمويل الكيانات التي ستخلق.

    لكن كل التجارب السابقة تجارب محبطة في هذا الموضوع، وتحديدا في التسويق الزراعي والمنتج، لدينا تجارب فاشلة في هذا المجال
    لو درسنا لماذا فشلت التجارب لاكتشفنا أن كل تجربة فشلها واضح. أنا بدأت في موضوع المعلومات، لأنه لا يمكن قيام الكيانات دون خلق المعلومات. هذا الفريق الذي شكل من الوزارة ومن البنك ومن الإخوان في القطاع الخاص وبعض الخبرات الموجودة مهمته أن يخلق ويوفر المعلومة وفي أسرع وقت. الجانب الآخر، ربما لفشل التجارب الماضية، مثلما قلت، عوامل واضحة ومحددة، ونحن نحاول أن نعالج هذه العوامل.
    والجمعيات لها دور، ولكن من المهم تطويرها، ولا يمكن أن تقوم بالدور المطلوب في ظل الوضع الحالي الذي تعتمد فيه على أناس غير متفرغين وغيرها من المشكلات. نحن في حاجة إلى مؤسسات تجارية تتم بإدارة قوية واختيارها مبني على أساس مهني وليس على أي أساس آخر. الجمعيات لها دور موجود وهذا الدور مهم بالنسبة لنا، ونحن شكلنا فريقا لدراسة المشكلات الموجودة في قطاع الجمعيات التعاونية، وكيف نتعاون معهم؟ وكيف نستطيع أن نساعدهم؟ وهذا الفريق برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة.


    الجمعيات تشكو من البنك الزراعي في قضية طلب الضمانات تحديدا، لأنها ليست ملكية لأشخاص معينين، وبالتالي طلب الضمانات باسم شخص معين أو باسم جهة معينة يعوق الجمعية، ما مدى دقة هذه النقطة؟

    نحن ندعم الجمعيات. لكن الهدف من بعض الاشتراطات أن تتأكد هل هذه الموارد تستغل بطريقة صحيحة، هناك متطلبات، وأنا قلت لك الجمعيات تحتاج إلى التعديل لتستطيع أن تعمل بشكل جيد، ومثلما قلت الموضوع تحت المراجعة وفيه فريق يعمل في هذا الشأن.


    كيف سيتم التعديل والجمعيات تابعة لجهات أخرى (وزارة الشؤون الاجتماعية)، كيف تتعاملون معها؟
    لا يوجد مانع في هذا الأمر، لكن الجمعيات يجب أن تتطور من نفسها، يا أخي لا يمكن أن ننظر للعمل التعاوني نظرة 50 سنة سابقة، فالعقليات المطلوبة لإدارتها تختلف عن العقليات الموجودة منذ 50 سنة، عندما كانت العملية بسيطة.

    تقصد تطوير نظام الجمعيات بشكل عام؟
    أقصد تطوير الجمعيات من الداخل، ويكون لديها الكيان المستقل القوي القادر على التصرف مثل الشركات، فالعمل التعاوني هناك دول كثيرة في العالم سبقتنا حيث حوروا وعدلوا وطوروا ووصلوا للوضع الصحيح وبهذا وصلوا إلى نتيجة.
    لماذا لا نأخذ خبرة الهولنديين أو خبرة الألمان؟ لماذا نصر على أن النظام لا بد أن يشتغل والعمل التطوعي هو الوحيد الذي يعمل به؟ تبقى الجمعيات لكن لا بد أن تعمل بعقلية تجارية لتحصل على القروض. والجانب الثاني يجب أن تقوم بدورها، لماذا لا يكون لها دور في كل منطقة، يكون لها دور إيجابي بالتعاقد مع المزارع بالتجميع وتقوم بحلقة من الحلقات التي نتكلم عنها، فقد لا تستطيع أن تقوم بالدور كاملا، ولكن ما الذي يمنع أن تكون في منطقة معينة تقوم بدور مع المزارع، بالتعاقد مع المزارع وتدريج وتجهيز المنتج؟
    فنحن نريد كل شيء يكمل بعضه بعضا، لا نقصي الجمعيات بل على العكس، لها دور، ودورها إيجابي حتى من الناحية الاجتماعية، لكن يجب أن تعمل بشكل فاعل، والفاعلية لا تأتي إلا من إدارة مختلفة ومن أسلوب مختلفة ومعايير مختلف.

    بالنسبة للشركات الزراعية هي كيانات قائمة هل بالإمكان مساعدتها على تحقيق النظرة التي تصبون إليها من خلال إعادة العمل بقرار إقراضها؟
    هذا الموضوع أحد المواضيع التي سيتم بحثها من قبل المجلس، ولكنني سأعطيك رؤيتي الشخصية، الذي يحقق رؤية البنك ورسالته يجب أن يدعم ويقرض وأنا شخصيا أقول يجب أن نعمل على تحقيق ورؤية ورسالة البنك ونتعاون مع جميع العاملين في القطاع الزراعي، بما فيهم الشركات الزراعية.

    فيما يتعلق بالإعفاءات، فالبنك في بعض المناطق خاصة من المناطق التي تعرضت للجفاف، غير واضح في هذه النقطة، مثلا يتم إعفاء من يرفعون برقيات للمقام السامي، أليس من الأجدى أن يكون هناك إعلان واضح في هذا الاتجاه؟
    ج: هذا الذي نحاول أن نحققه، أن يكون هنا خط واضح المعالم لمثل هذه الأمور. عن هذه النقطة ربما لا أستطيع الإجابة بشكل حاسم، لكن رأيي أن تكون هناك ضوابط واضحة ومعلنة للجميع.

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:57 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:43 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 12-08-2007, 12:24 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 14/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 04-03-2007, 10:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 23/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 11-02-2007, 01:32 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا