المتاجرة الاحترافية باستخدام نماذج الهارمونيك

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 37

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 9 / 1428هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 9 / 1428هـ

    اقتصاديون كويتيون : شركات مستشار الادراج بالبورصة تحتاج إلى تشريعات تنظيمية

    كونا - الكويت

    شركات تلعب دور مستشار الادراج تحت رقابة حكومية

    اجمع مسؤولون في شركات كويتية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على حاجة بعض الشركات التي تقوم بدور مستشار ادراج الى التشريعات التنظيمية.
    وقالوا ان الضرورة التي تمر بها البورصة الكويتية التي تضم 193 شركة بقيمة سوقية تصل الى 57 مليار دينار كويتي تقتضي اعادة النظر في دور مستشاري الادراج حتى تكون البورصة مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
    والمحوا الى وجود بعض العوامل التي لها دور اساسي في عملية الادراج ومنها ان تكون الشركة المستشار لديها علاقات مع لجنة الادراج بل وعلاقات طيبة مع الاعضاء مما يشكل مزاجية في الموافقات من عدمها.
    ودعوا الى وجود شركات تلعب دور مستشار الادراج تحت رقابة حكومية لكي لا يكون هناك تلاعبات لصالح فئات دون اخرى مما يسهل الادراجات وسط الشفافية ولجعل السوق قوية بشركاتها لا بملاكها.
    وقال رئيس شركة بترول الدكتور يوسف الزلزلة ان الشركات التي تقوم بدور مستشار الادراج في البورصة تعمل وفق شروط محددة اقرتها لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ولايجوز التهاون في اي شرط منها.
    واضاف الزلزلة الذي كان وزيرا سابقا للتجارة والصناعة ورئيسا للجنة البورصة ان الحاصل حاليا هو قيام مجموعة معينة من الشركات تعمل على طريق الاستشارات لبعض الشركات الراغبة في دخول السوق وفق قوانينه المعدة سلفا كما ان هناك بعض المكاتب الاستشارية تساهم في هذا الدور بغرض المساعدة واعداد بعض التحليلات المالية والتوقعات لتسهيل عملية الادراج.
    ونفى الزلزلة وجود علاقة بين ادارة البورصة والشركات التي تقوم بدورالمستشار بطريقة او باخرى مشيرا الى عدم وجود تشريع او قانون يتيح وجود تعاون بيت الطرفين على خلاف مايروج له البعض.
    وقال ان هناك بعض الشركات تقوم بعمل الدعاية او الاعلان لشركات ما ترتبط معها بمصالح معينة وهنا تكمن المشكلة حيث من المرجح قيام بعضها باعطاء معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن الشركة الراغبة في الادراج.
    واكد الزلزلة ان مثل هذه الشركات لو قدمت معلومات مغلوطة تتعرض للمسألة القانونية في دول كالولايات المتحدة على سبيل المثال مما يستوجب سن تشريعات تجرم من يقوم بهذا الدور حتى لاتكون هناك محاباة بين طرف على حساب آخرين.
    واشار الى اهمية ايجاد تشريعات تنظم من يقوم بدور المستشار مستبعدا دخول شركات عالمية في هذا التخصص في الوقت الراهن على اعتبار ان الشركات المحلية تتفهم طبيعة السوق ولكن هناك شركات عالمية تفهم سوق الكويت جيدا ومن الممكن ان تقوم بالدور بل وتتفوق فيه.







    الكويت تسمح للدينار بالانخفاض

    الوكالات - الكويت

    سمحت الكويت للدينار بالانخفاض من مستوى يقترب من اعلى قمة بلغها خلال 19 عاما امس بعدما حقق الدولار مكاسب امام الين لكنه بقي قرب ادنى مستوياته امام اليورو. وسمح البنك المركزي الكويتي بتداول الدينار حول 00182ر0 دينار للدولار بالمقارنة مع 09082ر0 مما يعني السماح بانخفاض بنسبة 40ر0 في المئة. وأبقت الكويت الدينار دون تغيير على مدى ايام التداول الاربعة الماضية بعد السماح له بالارتفاع الى اعلى مستوياته منذ ديسمبر 1988.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 9 / 1428هـ

    وعد بالكشف عن تفاصيل خطط لتحولها لكيان اقتصادي مهم
    الأمير مشعل : عمومية «أنعام» القادمة الفرصة الأخيرة لعودتها للحياة


    سلمان العقيلي - الرياض

    أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز أن تخفيض رأسمال الشركة من 1200 مليون ريال إلى 109 ملايين ريال بنسبة تغير 90.83% جاء بعد دراسات مستفيضة من قبل جهات مختصة محايدة، بحيث يتوافق رأس مال الشركة الجديد مع حجم النشاطات التي تقوم بها الشركة، إضافة إلى إطفاء الخسائر التي تراكمت على الشركة نتيجة إهمال مجلس الإدارة السابق الذي كان يتصرف في ممتلكاتها وأصولها وكأنها شركة خاصة أو شركة عائلية. وشدد سموه في بيان صحفي امس على أهمية حضور 25 في المائة من مساهمي الشركة في جمعيتها المقبلة التي تقرر عقدها يوم غد للتصويت على تخفيض رأسمال الشركة كخطوة أولى وأساسية لإعادة تداول أسهمها من جهة ومن ثم إحداث نقلة نوعية في مسار الشركة التي تواجه خطر الإفلاس والتصفية من السوق.
    وعن ما ذكره سموه بأن الشركة كانت وهمية أبان الأمير مشعل أنها وهمية من حيث الأرقام التي كانت تعلن في القوائم المالية للشركة لأنها لم تكن دقيقة ، ولا تعكس الوضع الحقيقي للشركة، حيث إن رأسمال الشركة المعلن هو 1،2 مليار ريال في حين أن رأسمالها الفعلي الذي تعمل فيه الشركة لا يتجاوز 109 ملايين ريال، محملا مجلس الإدارة السابق كامل المسؤولية عن أعمال الشركة وخسائرها.
    وعن خطط العمل التي اعتمدها مجلس الإدارة الحالي ، وعد سموه أنه بعد رفع الحظر عن سهم الشركة ويعود للتداول مجددا ، وبعد الإعلان عن النتائج المالية للشركة التي ستتضمن ـ إن شاء الله ـ أرقاما حقيقية تتحدث عن نفسها وتثبت للجميع نجاح عمل مجلس الإدارة الحالي في سبيل إنقاذ الشركة وجعل سهمها على شاشات التداول يعكس الوضع الحقيقي لنشاطاتها التي ستدر عليها بالأرباح سيتم كشف خطط العمل هذه بكامل تفاصيلها. وأهاب سمو الأمير مشعل بالمساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية المقبلة ليمارسوا حقهم في التصويت ، خاصة وأن هذه الجمعية تمثل الفرصة الأخيرة لبث الحياة بشركتهم من جديد لتعود بعد ذلك لممارسة نشاطها الفعلي بكل شفافية ووضوح، مشدداً على أهمية أن يبتعد المساهمون عمن يمارسون التشويش ويبثون الإشاعات، وألا يجعلوا مثل هذه المهاترات تسيطر عليهم وتمنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الحضور والتصويت لتعود شركتهم للنهوض والمسير باتجاه التطور والازدهار.







    اليوم .. بدء تداول الإصـدار الجـديد من الـ 500 ريـال

    اليوم ـ الدمام

    يبدأ اليوم الاثنين تداول الإصدار الجديد من فئة الـ500 ريال ، والذي طرحته مؤسسة النقد العربي السعودي.ويتميز الإصدار الجديد ـ الذي يحمل صورتي الكعبة المشرفة والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، ومن الخلف تظهر صورة للمسجد الحرام في مكة المكرمة ـ بالعديد من المواصفات الفنية وعلامات أمنية تطابق أحدث التقنيات العالمية.وبإصدار الفئة الجديدة ، لم يتبق من العملات المحدثة سوى فئة الريال الواحد والمقرر طرحها عقب عيد الأضحى المبارك المقبل.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 9 / 1428هـ

    معادن وسابك تتشاركان في مشروع الفوسفات

    واس - الرياض

    وقعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مساء السبت اتفاق المشاركة في مشروع معادن للفوسفات الذي تبلغ تكلفته الرأسمالية 21 مليار ريال بنسبة 70 في المائة لمعادن و30 في المائة لسابك. وتعود الزيادة في تكلفة المشروع عما سبق ذكره في بيان اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الاستراتيجية بين الشركتين في يوم الاثنين 22 صفر 1428 هـ الموافق 12 مارس 2007 م الى ارتفاع الاسعار في اسواق الانشاءات العالمية.
    ويهدف المشروع الى استثمار احتياطيات الفوسفات في شمال المملكة لانتاج الاسمدة الفوسفاتية ضمن مشاريع المدينة التعدينية في (رأس الزور) بالمنطقة الشرقية كما سيحقق التكامل الصناعي بين الشركتين حيث ان شركة (معادن) ستقدم التقنية والخبرات في مجال صناعة الفوسفات بينما ستوفر شركة (سابك) التقنية والخبرات التسويقية في مجال الأسمدة النيتروجينية. وقد قع الاتفاق عن شركة معادن رئيسها وكبير ادارييها التنفيذيين الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ وعن شركة (سابك) نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي.







    الاعداد لادراج طيران الجزيرة في بورصة الكويت

    كونا - الكويت

    اكد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة مروان بودي امس ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) يعتبر من اقوى وانشط الاسواق المالية في المنطقة ولذا ستدرج الشركة اسهمها فيه. واوضح ان البورصة الكويتية هي ثاني اكبر الاسواق المالية في دول المنطقة بعد السوق السعودي حيث بلغت قيمة التداول فيه عام 2000 وحتى الآن من 20 بليون دولار أمريكي الى 189 بليون دولار مشيرا الى ان الشركة ستقوم لاحقا بدخول بورصات المنطقة لاسيما بورصة دبي.
    وقال بودي ان شركة طيران الجزيرة ستضفي قيمة مضافة قوية للاقتصاد الكويتي حيث قامت في منتصف شهر يونيو الماضي بشراء 40 طائرة من طراز ايرباص (اي 320) بقيمة تصل الى حوالي 4ر2 مليار دولار مبينا ان الجزيرة هي أول شركة تحصل على هذا العدد في دول منطقة الشرق الاوسط ككل.
    واضاف ان هذه الصفقة تأتي لدعم اسطول الشركة الجوي وزيادة خطوطها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والهند موضحا ان فترة تسليم الطائرات تمتد من عام 2009 الى 2014.
    وبين بودي ان الصفقة الجديدة ستوفر قفزة نوعية للشركة في مجال قطاع الطيران في المنطقة لاسيما في الكويت اضافة الى فتح آفاق جديدة موضحا ان الجزيرة تسعى دائما الى توسيع خطوطها الجوية والالتزام بخطتها الخمسية لانشاء مراكز لها في الشرق الاوسط وهو ما حققته في دبي كمركز ثان بعد الكويت لمحطاتها.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 9 / 1428هـ

    مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين يستقطب اهتماماً إقليمياً واسعاً

    اليوم - المنامة

    منذ أن تم الإعلان عن المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد العام العربي للتأمين الذي سيعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني في الفترة مابين 26-28 فبراير 2008م بالمنامة، استطاع أن يجتذب اهتماما إقليميا من قبل رواد وكبريات شركات التأمين في الشرق الأوسط، حيث قد تم الترتيب والإعداد لفعالياته لتكون تفاعلية وذات طابع فكري تحفيزي.
    وعبر سمير الوزان رئيس اللجنة المنظمة للاتحاد وممثل سوق التأمين البحريني في مجلس الاتحاد عن الأثر الذي تشهده المنطقة من جراء الطفرة في النمو الاقتصادي في أسواق التأمين بقوله «كنتيجة لازدياد الطلب أقبلت بعض شركات التأمين الموجودة في الساحة على زيادة قاعدة رؤوس أموالها، وتنويع منتجاتها والتوسع خارج حدودها المحلية لمواجهة متطلبات عملائها المتزايدة، وقد فضلت شركات أخرى على تأسيس شركاتها الخاصة مدعومة برؤوس أموال جديدة وكبيرة، لتشكل مؤسسات أكثر تعقيداً من حيث الهيكلة لشق طريق القيادة لمنافسة أكثر الأسماء حضورا وقوةً في السوق».
    واختتم الوزان قوله قائلا «في خضم هذه الاستعدادات استبق المشرعون العرب الأحداث في البحث عن سبل تجديد وتحسين قطاع التأمين، وذلك بتقديم معايير تنظيمية أكثر تعقيداً لقيادة القطاع نحو العولمة وسوق تتسم بالانفتاح نحو العالم».
    وتأكيداً على الحاجة إلى مشاركة أكبر بين أسواق التأمين العربية لدعم التطوير والتفوق على المنافسة الدولية، استرعى السيد عبد الخالق خليل الأمين العام للاتحاد الانتباه إلى شعار المؤتمر الذي يحمل عنوان (نحو سوق تأمين عربي أكثر تكاملاً) بقوله «إن المؤتمر القادم سيتم انعقاده في ظل نظام عالمي يعتمد على التجارة الحرة، وعلى أسواق التأمين العربية أن تنسق بين تشريعاتها عن قرب، كما أن على شركات التأمين أن تعيد هيكلة أنظمتها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ إذا كان هدفها الصدارة على المستوى الإقليمي أو الدولي».
    يذكر أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة منبر للمحادثات التي يقودها مجموعة متميزة من كبار شخصيات صناعة التأمين المتجددة، كما سيتضمن مسابقة بحث علمي واستبيانا تفاعليا على شبكة الانترنت إلى جانب فرص رائعة للقاءات الجانبية الحرة والتي تم دراستها وتطويرها لتخدم أهداف المؤتمر. ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين الذي يعقد كل سنتين أكثر من ألف مشارك من النخبة في قطاع التأمين في العالم العربي.







    8ر4بالمائة ارتفاع في التضخم بسلطنة عمان

    الوكالات - مسقط

    صعد معدل التضخم في السلطنة الى 8ر4 في المئة مع نهاية يوليو الماضي مقارنة بـ9ر2 في المئة لشهر يوليو من العام الماضي و7ر4 في المئة في يونيو الماضي.
    وذكرت النشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ان هذا الارتفاع جاء بعد ان سجل معدل التضخم لايجار المساكن والكهرباء والماء والوقود صعودا حادا ليصل الى 2ر5 في المئة مقارنة بـ6ر0 في المئة في يوليو من العام الماضي و5 في المئة في نهاية يونيو الماضي. وأشارت الاحصاءات الى ارتفاع معدل التضخم للايجار ما دون الواحد في المئة في يوليو من العام الماضي الى 1ر7 في المئة في نهاية يوليو الماضي.
    واوضحت ان المساكن المستأجرة مقابل العمل ارتفعت من 7ر0 في المئة الى 4ر6 في المئة والمساكن المملوكة صعدت من 8ر4 في المئة الى 7ر5 في المئة فيما ظل معدل التضخم للكهرباء والماء والوقود عند مستويات متدنية بلغت 9ر0 في المئة.
    وتشهد أسعار ايجارات المساكن والمحلات التجارية ارتفاعات حادة في محافظة مسقط على وجه الخصوص حيث صعدت بالكثير من الوحدات المؤجرة الى 100 في المئة مقارنة بسعرها قبل نحو عامين.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 9 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين  5 / 9 / 1428هـ نادي خبراء المال

    عودة صعود شركات التأمين وأميانتيت
    السوق تتراجع مع تجاهل صناع السوق لشركات المؤشر واللجوء للمضاربة




    تراجعت السوق مع مستهل التعاملات أمس وسط تداولات متواضعة وقيمة تجاوزت عمليات أول أمس قليلاً، حيث لا زالت رغبة كبار المتعاملين في التريث ومحاولة امتصاص الوقت مع اقتراب الفترة للربع الثالث على الانقضاء، والتي من شأنها تحديد مسار السوق خلال ما تبقى من العام الحالي 2007م.
    ومع استمرار تجاهل صناع السوق للشركات الرئيسية فقد راوح المؤشر في الساعة الأولى في نطاق ضيق ما لبث أن سجل أقصى تراجع في الساعة الثالثة من التعاملات ببلوغه 7736 نقطة كحد أدنى بضغط مباشر من شركات الصناعة وقطاع المال، فسجلت سابك تراجعاً 75 هللة إلى 125.5 ريالاً.وفي قطاع المال فقد الهولندي 2.5% إلى 50 ريالاً، والراجحي 1.5 إلى 82 ريالاً، والعربي والرياض 1% إلى 79 - 63.5 ريالاً على التوالي، مما شكل عمليات ضغط على وزن المؤشر الضعيف والذي أنهى سلوكه على انخفاض 44 نقطة ليغلق عند مستوى 7773 نقطة.
    وخلال السوق سجلت 26 شركة ارتفاعاً وفي مقدمتهم شركات التأمين وأميانتيت في عمليات مضاربة جديدة، حيث قادت شركة أسيج وأميانتيت النسب القصوى ارتفاعاً 10% بلا عروض إلى 97-31 ريالاً على التوالي، تلاهما الأهلي تكافل 8.5% إلى 189 ريالاً، وسايكو والسعودية الهندية 6% إلى 148 ريالاً، وفي نطاق الهبوط والذي كان الأكثر اتساعاً والشامل لـ61 شركة تصدرتهم تبوك الزراعية بهبوطها 5.5% إلى 73.75 ريالاً، والعقارية 3.5% إلى 43.75 ريالاً، وإعمار انخفضت 3% إلى 16.75 ريالاً، والهولندي والمملكة وأسمنت السعودي 2.5% إلى 50 - 10.5 - 85.75 ريالاً.
    وفي نطاق الكمية سيطرت اتحاد الخليج للتأمين على 10 مليون سهم مغلقة عند 62.25 ريالاً، تلاها جازان والتي نفذ فيها 5 مليون سهم صاعدة إلى 28.75 ريالاً، وميدغلف نفذ فيها 5 مليون سهم مغلقة عند 49 ريالاً، والباحة بلغ التداول فيها 4.5 مليون سهم مغلقة عند 52.5 ريالاً.
    ومن حيث القيمة تصدر اتحاد الخليج بمبلغ 601 مليون ريال، تلاها ميدغلف بمبلغ 239 مليون ريال، والباحة بلغت النقدية فيها 232 مليون ريال.هذا وبلغ إجمالي تداولات أمس 110 مليون سهم وصلت نقديتها 5.5 مليار ريال توزعت على 165 ألف صفقة.







    بتكلفة إجمالية 18مليار ريال
    المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تعتزم إنشاء مجمع بتروكيماويات جديد



    الرياض - واس
    أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عزمها إنشاء مجمع جديد للبتروكيماويات تصل كلفته الاجمالية إلى 18 مليار ريال ويتوقع بدء تشغيله في الربع الرابع من عام 2011م.
    وقالت الشركة في بيان لها اليوم: إنها ستقوم بعدة خطوات لغرض إنشاء المجمع الجديد حيث ستقوم المجموعة بطلب مضاعفة رأسمالها من مليارين وربع المليار ريال إلى أربعة مليارات ونصف المليار ريال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم وبدون علاوة إصدار بحيث يستطيع المساهم شراء سهم واحد مقابل كل سهم يملكه وتكون الأحقية بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقررة بنهاية العام الجاري.
    وسوف تستخدم الشركة حصيلة الزيادة لتأسيس شركة مساهمة جديدة (بتروكيم) حيث ستطرح 50 في المائة من اسهمها للاكتتاب العام. وسيكون سعر السهم عشرة ريالات بدون علاوة إصدار وسوف تقوم الشركة المساهمة الجديدة بتملك نسبة 65 في المائة من مجمع البتروكيماويات الجديد في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة 35 في المائة حيث تعتزم المجموعة طرح زيادة رأسمالها مع بداية العام الميلادي المقبل 2008 وسيلي ذلك طرح أسهم الشركة المساهمة الجديدة (بتروكيم).

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 9 / 1428هـ

    لإنتاج 3 ملايين طن من الأسمدة بتكلفة تبلغ 21 مليار ريال
    سابك ومعادن تتفقان على تأسيس مشروع مشترك لاستغلال احتياطيات الفوسفات




    «الجزيرة» - فهد الشملاني
    وقعت شركتا (معادن) و(سابك) مساء أمس اتفاقاً لتأسيس مشروع معادن للفوسفات، الذي تبلغ تكلفته (21) مليار ريال بنسبة (70%) ل(معادن) و (30%) ل(سابك)، ويهدف المشروع إلى استثمار احتياطيات الفوسفات في شمال المملكة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية ضمن مشاريع المدينة التعدينية في (رأس الزور) بالمنطقة الشرقية، كما سيحقق التكامل الصناعي بين الشركتين، فشركة (معادن) ستقدم التقنية والخبرات في مجال صناعة الفوسفات، بينما ستوفر شركة (سابك) التقنية والخبرات التسويقية في مجال الأسمدة النيتروجينية.
    وقد وقّع الاتفاق عن شركة (معادن) رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ، وعن شركة (سابك) نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي.
    وأكد الدكتور عبد الله الدباغ أنه عند الانتهاء من تنفيذ مشروع إنتاج الفوسفات السعودي، سيكون أكبر مشروع متكامل من نوعه في العالم، يعمل بتكاليف تشغيلية تنافسية من المنجم إلى المنتج النهائي، مشيراً إلى أن المشروع يُعد دفعة قوية لتطوير أحد أكبر المجمعات الصناعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية عالمياً، كما سيسهم في زيادة إجمالي الناتج الوطني، فضلاً عن خلق فرص عمل للسعوديين، يتوقع أن تصل إلى حوالي (1400) وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى إيجاد عدد من الوظائف غير المباشرة في الخدمات الصناعية المساندة.
    وأضاف الدكتور الدباغ أن الخامات الصناعية للمشروع ستنقل من مراكز تعدينها في شمال المملكة، بعد تصنيعها مبدئياً، إلى المدينة التعدينية ب (رأس الزور) عبر سكة حديد (الشمال - الجنوب)، التي يقوم بتنفيذها حالياً (صندوق الاستثمارات العامة)، موضحاً أن المشروع سينتج (3) ملايين طن سنوياً من (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، سيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية الرئيسة، حيث سيستعمل كمخصب (سماد) مهم في تنمية المحاصيل الزراعية، ما يساهم في توفير الغذاء لشعوب العالم لعدد من العقود القادمة.
    وبيّن الدكتور الدباغ أنه تحقق في المشروع تقدم كبير منذ توقيع اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الإستراتيجية في مارس الماضي، حيث تم توقيع عدد من العقود مع شركات عالمية لتشييد مصنع الأمونيا ومصانع إنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائي ومصنع حامض كبريتيك ومصنع حامض الفوسفوريك، متوقعاً أن يتم توقيع عقد التعدين خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيراً إلى أنه عندما يصبح المشروع في مرحلة التشغيل الكامل، فإن فوسفات (معادن) سوف يمثل أكثر من 20% من تجارة الأسمدة الفوسفاتية في السوق العالمية.
    من جانبه صرح المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي أن الاتفاق المبرم خطوة عملية رائدة وبالغة الأهمية في إطار التكامل الوطني بين كافة القطاعات الصناعية لتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد الوطن الهيدروكربونية والمعدنية، وتفعيل كل أوجه التعاون المثمر بينها لمواصلة المسيرة الصناعية إلى آفاق أرحب من الازدهار، بما يعزز نسبة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
    وأشار المهندس الماضي إلى أن المجمع الصناعي للأسمدة الفوسفاتية الواقع في (رأس الزور)، سيشمل مصنع حامض الفوسفوريك بطاقة إنتاجية تبلغ (1.5) مليون طن، ومصنع حامض الكبريتيك بطاقة إنتاجية تصل إلى (4.5) مليون طن، وأيضاً مصنع الأمونيا بطاقة إنتاجية تقدر ب (1.1) مليون طن، إضافةً لحبيبات فوسفات الأمونيوم الثنائي بطاقة إنتاجية تبلغ (3) ملايين طن تقريباً.
    وأضاف المهندس الماضي أن شركة (سابك)، بالتعاون مع شركة (معادن)، ستقوم بتسويق منتجي حبيبات فوسفات الأمونيوم والأمونيا في الأسواق العالمية، كما سيتم توجيه جزء من إنتاج حامض الفوسفوريك إلى الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار) في الجبيل الصناعية لتلبية جزء من احتياجاتها، مؤكداً أن هذا الاتفاق التاريخي بين الشركتين يمثل قيمة مضافة عالية لصناعة الأسمدة السعودية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي الوطني، والإسهام بدور أكبر في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
    وأرجعت الشركتان الزيادة في تكلفة المشروع عما سبق ذكره في بيان اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الإستراتيجية بين الشركتين في 22 صفر الماضي والذي كان (13 مليار ريال) إلى ارتفاع الأسعار في أسواق الإنشاءات العالمية.







    هيئة المدن الصناعية تطبق إجراءات السحب للأراضي غير المستثمرة
    السليمان ل«الجزيرة»: أمامنا خياران إما الاستفادة منها أو منحها لمستثمر آخر



    «الجزيرة» - سالم العيدي
    بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التصدي بحزم لعملية المتاجرة في الأراضي الصناعية الممنوحة للمستثمرين (المجمدة) وذلك من خلال سحب الأراضي التي تجاوزت المدة الزمنية المحددة لها.
    وقد وصل سعر متر داخل هذه الأراضي إلى نحو 400 ريال، حيث تقوم الهيئة حالياً بمسح شامل لجميع الأراضي الفضاء داخل المدن الصناعية والتي لم يستغلها المستثمرون بإقامة مشروعاتهم عليهم.
    وقد بدأت الهيئة في تطبيق شروطها على كافة المستثمرين والتي تنص على أنه لا يحق التصرف في الأراضي الصناعية إلا بعد الانتهاء من الإنشاءات وبدء خطوط الإنتاج والبدء بالعمل الفعلي للأرض الممنوحة خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع هذا فيما يخص الأراضي الفضاء القديمة منها والتي تم استلامها قبل استحداث الهيئة.. أما فيما يخص الأراضي الممنوحة حالياً التي استحدثتها الهيئة السعودية لمناطق التقنية وهي الشريط المحاذي لمحطة التصريف الصحي فقد كانت الأولوية بأحقية تلك الأراضي إلى المصانع القائمة المجاورة لها.. أما فيما يخص المصانع القائمة فقد شددت الهيئة بضرورة التقيّد بالتعليمات وخصوصاً جانب السلامة (والجزيرة) كان لها العديد من اللقاءات مع عدد من المستثمرين، حيث تفاوتت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، حيث أشار البعض منهم إلى أن الهيئة وعبر هذا الإجراء أوجدت أراضي صناعية أكثر فاعلية بعد طول انتظار قد يدوم طويلاً. في المقابل أشار الأغلبية من المستثمرين إلى أن سياسة الهيئة أصبحت أكثر صراحة وغير واضحة المعالم وذلك بإصدارها قرارات جديدة لا تحمي حقوق المستثمرين في ظل ضعف بتوفير الخدمات فقد ألزمت المستمرون الجدد بدفع (50) ريالاً للمتر بحجة إيصال الخدمات وهذا خلاف الواقع، فالمستثمرون يتكبدون دفع أموال طائلة نحو السعي إلى إيجاد تلك الخدمات ودفع رسومها للجهات المعنية سواء الكهرباء أو الماء، كما أن الوزارة أعادت النظر بالعقود المبرمة للتأجير بواقع سنتين بدلاً مما كان يعمل به سابقاً وهي عشرون عاماً، حيث اعتبره المستثمرون بأنه مصير مجهول في ظل غموض بنوده الجديدة.. وفي الختام أجمع المستثمرون على جهود الهيئة على إيجاد أراضي صناعية، مشيدين ببعض القراءات التي من شأنه أن تحد من عملية الاتجار بها، موضحين أن الهيئة أصبح همها الأول عدم الاتجار بالأراضي الصناعية الممنوحة متناسين أن هنالك أهم من هذا الجانب وهو توفير الخدمات. وأوضح ل(الجزيرة) وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان أن الهيئة تهدف من هذه الإجراءات إلى تفعيل دور الأراضي الفضاء والتي تم تسليمها للمستثمرين منذ أكثر من أربع سنوات ولم تتم الاستفادة منها وبالتالي هي حق مشروع لمستثمر آخر أكثر احتياجاً من سابقه، وبالتالي كان الخيار إما أن يتم سحبها أو الاستفادة منها خلال ستة أشهر من تاريخ الاستلام للأراضي الممنوحة قريباً أو ستة أشهر لخطابات الانذار للأراضي الممنوحة مسبقاً. وأشار إلى أن الهيئة تسعى حالياً إلى توفير الخدمات بكافة أنواعها إضافة إلى الخدمات المقدمة حالياً.
    تجدر الإشارة أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تقوم حالياً وعبر عدة لجان إلى إيجاد أراضي صناعية في ظل ازدياد حجم الطلبات التي تستقبلها الهيئة بشكل يومي، حيث سيتم قريباً العمل على إقامة مدينة صناعية عملاقة بمحافظة الخرج، قد تقضي على الحجم الهائل من الطلبات.. كما أن الهيئة تعمل على تسريع الخطى للانتهاء من إقامة مدينة سدير الصناعية التي أعلن عنها مسبقاً.
    وكان معالي وزير التجارة قد أوضح في إحدى المناسبات أمام عدد من رجال الأعمال بأن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة نحو إيجاد أراضي صناعية وذلك بإقامة مدن صناعية جديدة منوهاً بدور هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية التي أشار معاليه إلى أن الهيئة أوجدت العديد من الأراضي الصناعية والتي كانت على قائمة الانتظار وذلك بعد أن أوجدت آلية جديدة أسهمت بشكل مباشر نحو التغلب على هذه المشكلة.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 9 / 1428هـ

    خلال السنوات العشر القادمة
    24 مليار دولار قيمة المشاريع العقارية التي ستنفذها دول مجلس التعاون



    «الجزيرة» - محمد اليحيا
    أوضح تقرير عقاري أن السعودية والبحرين هما الدولتان الوحيدتان في منطقة الخليج اللتان اهتمتا ببناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل؛ مبينا أن العوائد المالية التي تحققت من وراء هذه الوحدات بلغ 30% بينما بلغت عوائد بناء الوحدات العقارية الفخمة40%، وكشف التقرير الذي اعدته مجموعة المسار العقارية الكويتية أن مشكلة القطاع العقاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتسم بالعشوائية؛ حيث لا توجد دراسات معتمدة عن حجم المشاريع العقارية في كل دولة أو احتياجات السوق؛ كما أن القوانين المنظمة للقطاع العقاري الخليجي لازالت في حاجة للتقنين مؤكداً أن قيمة المشاريع العقارية التي سيتم عقدها في دول مجلس التعاون خلال العشر سنوات القادمة سوف يتجاوز24 مليار دولار، كما سيتم إنشاء 750 مدينة عقارية خليجية متكاملة خلال 15عاماً بالإضافة إلى 291 مشروعاً تحت الإنشاء.
    من ناحية أخرى تشارك المملكة وكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض العقار الذي سيعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 22-25 سبتمبر الحالي، ويشارك فيه شركات عقارية وبعض البنوك وشركات كبرى تقدم خدمات عقارية في سوق دول مجلس التعاون حيث سيشهد عقد صفقات عقارية واتفاقيات استثمارية بين شركات دول مجلس التعاون.







    التعاونية تطرح (سند بلس) للتأمين على المركبات



    طرحت التعاونية للتأمين برنامجاً جديداً أطلقت عليه (سند بلس) يوفر الحماية التأمينية للمركبات داخل المملكة بقسط سنوي موحد قدره 775 ريالاً بغض النظر عن نوع وموديل السيارة المؤمن عليها.
    وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للسيارات بالتعاونية للتأمين هشام الشريف أن البرنامج الجديد يوفر التغطية التأمينية لمسؤولية المركبة التي تلبي متطلبات نظام التأمين الإلزامي إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي تتعرض لها المركبة المؤمن عليها بسبب حادث مروري وبحد أقصى قدره 10.000 ريال.
    وقال الشريف إن غالبية حاملي وثائق سند لتأمين مسؤولية المركبة كانوا قد أبدوا رغبتهم في الحصول على منافع إضافية تضمن تعويضهم عن الأضرار التي تلحق بمركباتهم المشتركة في الحوادث المرورية لذلك صممت التعاونية هذا البرنامج لتغطية احتياجات أصحاب المركبات وهو ما يعكس نمواً متزايداً في مستوى الوعي التأميني لديهم.
    وأضاف الشريف أن برنامج سند بلس يعوض أيضاً الطرف الثالث عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبة المؤمن عليها بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال موزعة على أساس 5 ملايين ريال للتعويض عن تلف ممتلكات الغير و5 ملايين ريال للتعويض عن الوفاة والإصابات للغير.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 9 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين  5 / 9 / 1428هـ نادي خبراء المال

    قطاع التأمين الكاسب الوحيد.. وسهم اتحاد الخليج الأكثر نشاطا
    الأسهم السعودية تخسر 44 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 7773 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 06/09/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض نتيجة عمليات بيع أفقدت المؤشر العام للسوق 44 نقطة ليغلق عند مستوى 7773 نقطة بنسبة انخفاض 0.56 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 110 ملايين سهم توزعت على 165 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 5.4 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي كسب 53 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.42 في المائة، وقطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع الخدمات 27 نقطة بنسبة 1.33 في المائة، وكذلك قطاع الأسمنت 52 نقطة بنسبة 0.94 في المائة، وقطاع البنوك 179 نقطة بنسبة 0.88 في المائة. كما انخفض كل من القطاع الزراعي 26 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، وقطاع الاتصالات عشر نقاط بنسبة 0.39 في المائة. فيما فقد القطاع الصناعي بدوره 70 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 61 شركة كان أبرزها شركة تبوك للتنمية الزراعية التي خسرت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 73.75 ريال للسهم الواحد، والشركة العقارية السعودية التي أغلقت عند مستوى 43.75 ريال بخسارة 1.5 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 26 شركة على ارتفاع حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) التي كسبت 8.75 ريال لتغلق عند مستوى 97 ريالا للسهم الواحد، وشركة اميانتيت العربية السعودية التي أغلقت عند مستوى 31.5 ريال بمكسب 2.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 17 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 125.5 ريال بنسبة انخفاض 0.59 في المائة، بعد تداول 730 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 91 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 64.75 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.38 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 383 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 24 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر ريالا كاملا ليغلق عند مستوى 82 ريالا بنسبة انخفاض 1.2 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 43 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 525 ألف سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 123 ريالا بخسارة 0.75 ريال ونسبة انخفاض 0.61 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 19 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.3 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 601 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 9.7 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا نصف ريال عند مستوى 62.5 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون ريال توزعت على ما يقارب خمسة ملايين سهم، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 49 ريالا بمكسب 2.25 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم شركة جازان للتنمية الزراعية ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 5.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا نصف ريال عند مستوى 28.75 ريال للسهم الواحد.







    مؤشر "بي. إم. جي" يواصل تراجعه لليوم الثاني هذا الأسبوع

    - - 06/09/1428هـ
    استمر مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية في خسارة النقاط التي بدأها يوم أمس في أوائل أيام تداوله هذا الأسبوع، حيث فقد في جلسة تداول أمس 3.52 نقطة من رصيد نقاطه ليصل إلى مستوى إغلاق 404.26 نقطة، كما قلّ معدل القيمة الاستثمارية في السوق ليبلغ 1.815 مليار ريال سعودي (أي نحو 484 مليون دولار أمريكي)؛ منخفضاً بذلك 25.4 في المائة مقارنةً بقيمة التداول في السوق يوم أمس الأول. وعلى الصعيد نفسه، شهدت جميع قطاعات المؤشر تراجعاً في أدائها، حيث خسر القطاع الخدمي أكبر عدد من النقاط بواقع 13.28 نقطة، بينما تلاه القطاع الزراعي بنسبة تراجع 0.70 في المائة، وحل أخيراً في القطاع الصناعي الذي أنهى جلسته اليوم متقهقراً بنسبة 0.48 في المائة.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 9 / 1428هـ

    اليوم.. أعضاء مجالس الإدارات لا يتداولون أسهم شركاتهم

    - علي العنزي من الرياض - 06/09/1428هـ
    يسري ابتداء من اليوم قرار الحظر على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذيين فيها بتداول (شراء أو بيع) أسهم شركاتهم التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة وفقا لقواعد التسجيل والإدراج في هيئة السوق المالية. وتنتهي فترة الحظر لهذه الفترة التي تشمل أغلب الشركات المساهمة في البورصة السعودية في اليوم الذي يتم فيه تاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة للربع الثالث من هذا العام، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج.
    يشار إلى أن المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان نشر النتائج الأولية للمصدر، و فترة 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.
    في مايلي مزيدا من التفاصيل :
    يسري ابتداء من اليوم قرار الحظر على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذيين فيها بتداول (شراء أو بيع) أسهم شركاتهم التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة وفقا لقواعد التسجيل والإدراج في هيئة السوق المالية.
    وتنتهي فترة الحظر لهذه الفترة التي تشمل أغلب الشركات المساهمة في البورصة السعودية في اليوم الذي يتم فيه تاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة للربع الثالث من هذا العام، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج.
    يشار إلى أن المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان نشر النتائج الأولية للمصدر، و فترة 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.
    ويهدف قرار الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لا يستفيد منها الأشخاص المطلعون في الشركة سواء كانوا موظفين أو في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.
    وتحظر أنظمة السوق المالية السعودية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية بأن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الأسهم التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الأسهم.
    وإذا تبين لهيئة السوق المالية أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لنظامها أو اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة، فإنه يحق لها في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة.
    وقد تشمل العقوبات إنذار الشخص المعني، إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى، إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، تعليق تداول الورقة المالية، منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، الحجز والتنفيذ على الممتلكات.، المنع من السفر، المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
    وهنا قلل الدكتور عصام ملا رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، من أهمية هذا الإجراء وتأثيره في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن هذا القرار قد لا يحقق المطلوب منه في تعاملات السوق، إذا لم يرتكز على إلزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذيين بالإفصاح عن نسب الملكية والإعلان عن أية تغييرات تطرأ على أسهم الشركات.
    واستند ملا في تقليله من أهمية تطبيق مثل هذا الحظر، إلى عدم وجود ما يضمن عدم التحايل على هذه القرارات كالشراء الذي يسبق فترة الحظر بناء على استغلال معلومات داخلية، والبيع بعد فترة الحظر المنتهية بتاريخ نشر إعلان القوائم المالية، ولم يستبعد ملا أن يكون هناك استخدام لأسماء أخرى من العائلة أو الأقارب للتحايل على قرار الحظر كما يحدث في معظم البورصات العربية ـ على حد قوله.
    وأشار ملا في حديثه لـ "الاقتصادية" إلى أن القرار الأهم أن يتم تطبيق نظام يكشف تحركات المتملكين في السهم بكميات كبيرة سواء كان بيعا أو شراء، وإطلاع المتداولين على التغيرات الجوهرية التي تحدث على ملكيات الأسهم، ليكون الأمر أكثر شفافية.
    يذكر أن الفترة الثانية من الحظر بالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29 من شوال الموافق 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل, فهي تبدأ من 16 شوال الموافق 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل, وتنتهي في تاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة، في حين تبدأ الفترة الثالثة للحظر والتي تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 تشرين الأول (أكتوبر), في 20 من الشهر نفسه وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.







    شراكة بين "سابك" و"معادن" في مشروع للفوسفات بـ 21 مليار ريال

    - "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
    وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اتفاقا مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، يقضي بمشاركة الأخيرة في مشـروع معادن للــفـوســـفـات، الـذي تـبـلـغ تـكـلـفـتـه الـرأسـمـالـيـة 21 مـلـيـار ريـال تساهم "معادن" فيه بنسبة 70 في المائة فيما تبلغ حصة "سابك" 30 في المائة.
    ووقع الاتفاق عن "معادن" رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ، وعن "سابك" المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي. وأرجعت شركة التعدين العربية السعودية أسباب هذه الزيادة في تكلفة المشروع عما سبق أن ذكرته الشركة في بيان اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الاستراتيجية بين الشركتين في 12 آذار (مارس) الماضي إلى ارتفاع الأسعار في أسواق الإنشاءات العالمية.
    في مايلي مزيدا من التفاصيل:
    وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اتفاقا مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، يقضي بمشاركة الأخيرة في مشـروع معادن للــفـوســـفـات، الـذي تـبـلـغ تـكـلـفـتـه الـرأسـمـالـيـة 21 مـلـيـار ريـال تساهم "معادن" فيه بنسبة 70 في المائة فيما تبلغ حصة "سابك" 30 في المائة.
    ووقع الاتفاق عن "معادن" رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ، وعن "سابك" المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي.
    وأرجعت شركة التعدين العربية السعودية أسباب هذه الزيادة في تكلفة المشروع عما سبق أن ذكرته الشركة في بيان اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الاستراتيجية بين الشركتين في 12 آذار (مارس) الماضي إلى ارتفاع الأسعار في أسواق الإنشاءات العالمية.
    ويهدف مشروع معادن للفوسفات إلى استثمار احتياطيات الفوسفات في شمال المملكة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية ضمن مشاريع المدينة التعدينية في رأس الزور في المنطقة الشرقية، كما سيحقق التكامل الصناعي بين الشركتين، حيث ستقدم "معادن" التقنية والخبرات في مجال صناعة الفوسفات، بينما ستوفر "سابك" التقنية والخبرات التسويقية في مجال الأسمدة النيتروجينية.
    وأكد الدكتور عبد الله الدباغ، أنه عند الانتهاء من تنفيذ مشروع إنتاج الفوسفات السعودي، سيكون أكبر مشروع متكامل من نوعه في العالم، يعمل بتكاليف تشغيلية تـنـافـسـية مـن الـمـنجم إلى الـمـنـتـج الـنـهـائـي، مـشـيـراً في الوقت ذاته إلى أن الـمـشــروع يـعـد دفـعـة قـوية لـتطــوير أحد أكـبر المجمعات الصناعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية عالمياً.
    وقال: "سيسهم المشروع في زيادة إجمالي الناتج الوطني، فضلاً عن خلق فرص عمل للسعوديين، يتوقع أن تصل إلى نحو 1400 وظيفة مباشرة، إضافة إلى إيجاد عدد من الوظائف غير المباشرة في الخدمات الصناعية المساندة".
    وبين الدباغ أن الخامات الصناعية للمشروع ستنقل من مراكز تعدينها في شمال المملكة، بعد تصنيعها مبدئيا، إلى المدينة التعدينية في رأس الزور عبر سكة حديد (الشمال ـ الجنوب)، التي يقوم بتنفيذها حالياً صندوق الاستثمارات العامة.
    وأفاد الدباغ أن المشروع سينتج ثلاثة ملايين طن سنوياً من فوسفات الأمونيوم الثنائي، سيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية الرئيسة، حيث سيستعمل كمخصب سماد مهم في تنمية المحاصيل الزراعية، ما يسهم في توفير الغذاء لشعوب العالم لعدد من العقود القادمة.
    وبين الدباغ أنه تحقق في المشروع تقدم كبير منذ توقيع اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الاستراتيجية في آذار (مارس) الماضي، حيث تم توقيع عدد من العقود مع شركات عالمية لتشييد مصنع الأمونيا ومصانع إنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائي ومصنع حامض كبريتيك ومصنع حامض الفوسفوريك، متوقعاً أن يتم توقيع عقد التعدين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
    وأضاف قائلا: "عندما يصبح المشروع في مرحلة التشغيل الكامل، فإن فوسفات "معادن" سوف يمثل أكثر من 20 في المائة من تجارة الأسمدة الفوسفاتية في السوق العالمية".
    من جانبه اعتبر المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك"، أن الاتفاق المبرم خطوة عملية رائدة وبالغة الأهمية في إطار التكامل الوطني بين جميع القطاعات الصناعية لتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد الوطن الهيدروكربونية والمعدنية، وتفعيل كل أوجه التعاون المثمر بينها لمواصلة المسيرة الصناعية إلى آفاق أرحب من الازدهار، بما يعزز نسبة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
    وأشار الماضي إلى أن المجمع الصناعي للأسمدة الفوسفاتية الواقع في رأس الزور، سيشمل مصنع حامض الفوسفوريك بطاقة إنتاجية تبلغ 1,5 مليون طن، ومصنع حامض الكبريتيك بطاقة إنتاجية تصل إلى 4,5 مليون طن، وأيضاً مصنع الأمونيا بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1,1مليون طن، إضافةً إلى حبيبات فوسفات الأمونيوم الثنائي بطاقة إنتاجية تبلغ ثلاثة ملايين طن تقريباً.
    وأشار الماضي إلى أن "سابك"، ستقوم بالتعاون مع "معادن"، بتسويق منتجيْ حبيبات فوسفات الأمونيوم والأمونيا في الأسواق العالمية، كما سيتم توجيه جزء من إنتاج حامض الفوسفوريك إلى الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية "ابن البيطار" في الجبيل الصناعية لتلبية جزء من احتياجاتها.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 9 / 1428هـ

    تصنيف الائتمان (2 من 2)
    دراسة: تصنيف الشركات المساهمة ائتمانيا يطمئن المستثمرين ويدعم سوق المال


    - "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
    أكدت دراسة موسعة عن التصنيف الائتماني في العالم, ضرورة حصول الشركات المساهمة السعودية على تصنيف ائتماني لإثبات ملاءتها المالية ولطمأنة المساهمين بجدوى استثماراتهم أو على الأقل تحديد درجة المخاطرة في تلك الشركات. وتعتقد الدراسة التي أعدها الباحث سعود جليدان, أنه في حالة تم تصنيف هذه الشركات فإن عالية التصنيف منها ستجذب الاستثمارات إليها، بينما ستضطر الشركات متدنية التصنيف إلى إصلاح أوضاعها.
    ودعت الدراسة إلى ضرورة تأسيس وكالات لإصدار التقارير الائتمانية وإصدار تصانيف الائتمان في السوق المحلية.
    في مايلي مزيدا من التفاصيل:

    توفر خدمات تصنيف ائتمان الشركات للمستثمرين قدرا مرضياً من المعلومات عن نوعية الشركات في أسواق رأس المال وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ويلغي التصنيف فجوة المعلومات بين المستثمرين والمقرضين من جهة والشركات من جهةٍ أخرى. ويسهل هذا بدوره عمليات الإقراض والاستثمار ويساعد على اتساع ونمو السوق المالية. وتسيطر شركتان أمريكيتان هما: وكالتا موديز، وستاندرد آند بوزت على سوق تصنيف السندات و الشركات في العالم. ويتم إصدار التصنيف في كثير من الأحيان بناءً على طلب الطرف المدين. ويصدر التصنيف بعد الاتصال المباشر بين الشركة والوكالة المصنفة.

    تقوم عملية التصنيف بترتيب أو تحديد نوعية المواد المصنفة. وهناك العديد من عمليات تصنيف الائتمان وأهمها عمليات تصنيف الإصدارات. وتتركز عملية تصنيف الإصدارات على تحديد مقدار التأكد من قدرة وإرادة الطرف المدين على تسديد الفوائد وأصل الإصدار حسب شروط ومدد الإصدار. وتقوم وكالات الائتمان بإصدار درجات تصنيف الائتمان وفق معايير خاصة بها بناءً على طلب الأطراف المدينة أو الدائنة. وتستخدم وكالات تصنيف الائتمان رموزا هجائية سهلة الفهم لتحديد درجة تصنيف الإصدارات والمؤسسات. وقد تضاف أرقام أو إشارات الجمع أو الطرح للدلالة على وضع الإصدارات في فئة محدودة من التصنيف.
    يحدد المستثمرون ماهية الاستثمار في الإصدارات من عدمه بناءً درجة المخاطرة والدخل المتوقع. ويركز المستثمر على درجة المخاطرة في تلقي العوائد والأصول. فكلما ارتفعت المخاطر ارتفعت العوائد التي يتوقعها المستثمر. والمحدد الأول لدرجة مخاطرة الإصدار هو درجة تصنيفه. ولا يمكن للمستثمر دون التصنيف معرفة العائد المناسب للمخاطر المتوقعة. ونظراً لارتفاع تكلفة توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات إذا ما أراد المستثمرون توفيرها بأنفسهم، وكذلك ارتفاع تكلفة الوقت والمجهود المطلوب والحاجة إلى التخصص في مجال تصنيف الائتمان يلجأ المستثمرون إلى النظر إلى درجة تصنيف الائتمان التي تصدرها وكالات تصنيف الائتمان. وتوفر درجة التصنيف معلومة سريعة وموجزة عن قدرة الطرف المدين على الوفاء بالتزاماته وتمكن الطرف الدائن أو المستثمر من الإقراض أو الاستثمار بسرعة مع قدر كبير من الثقة المبنية على دقة المعلومات. ويتطلب إتقان عملية تقييم الائتمان مهارات وخبرة اكتسبتها وكالات التصنيف خلال فترة طويلة من الزمن.
    وبالنسبة للمصدرين فإن الحصول على تصنيف ليس إجباريا ولكنه وسيلة جيدة لإعلام المستثمرين عن قدرة المصدِر وتمكينه من الحصول على التمويل اللازم. وينظر المستثمرون في سوق السندات في المقام الأول إلى درجة التصنيف وذلك لتحديد درجة المخاطرة وبالتالي العائد المنتظر. فإذا كان الإصدار غير مصنف ساد اعتقاد لدى المستثمرين بأن سوء إدارة وأحوال المصدرين حالت دون الحصول على تصنيف، مما يؤدي بدوره إلى صعوبة أو استحالة تسويق الإصدارات بسعر مناسب. وعلى العموم ففي هذه الأيام يعد الحصول على تصنيف بالنسبة للشركات ضرورياً لأغراض التمويل وكسب ثقة المستثمرين والحصول على الموارد من أسواق رأس المال.
    خصائص وكالات الائتمان
    يقوم بإصدار تصانيف الإصدارات وكالات متخصصة ينبغي أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
    تتصف بالحياد بحيث لا تكون ذات علاقة بالمصدرين أو المستثمرين.
    لديها أساليب وعمليات تحليلية متخصصة ومهارات مستقلة تمكنها من تحديد درجة التأكد من إمكانية دفع الأصول والأرباح أو الفوائد.
    تتمتع بسمعة جيدة من حيث المحافظة على أسرار الشركات وعدم استخدامها لأغراض أخرى عدا التصنيف. ويدخل في ذلك عدم نشر أي معلومات حساسة تؤثر في الشركة إلا ما هو متوافر بشكل عام.
    وان كان أسلوب التصنيف الذي تستخدمه الوكالات بشكل عام واحدا، إلا أن كل وكالة تصنيف تتبع مهارات مختلفة في تصنيف وتقييم إصدارات الشركات. وهذا قد يفسر اختلاف دلالات درجات تصنيف الوكالات، فدرجة التصنيف في وكالة ما قد تكون أعلى أو اقل من تصنيف وكالة أخرى.
    ويتم تصنيف الشركات، المؤسسات المالية، شركات التأمين، الحكومات الأجنبية، المصارف المركزية، الحكومات والمؤسسات المحلية. كما يتم تصنيف الأنواع المختلفة من الإصدارات بأنواعها سواءً كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، ويتم تصنيف الأوراق المالية والقروض وشهادات الإيداع المصرفية.
    ويأتي دخل الوكالات من بيع الإصدارات ومن الرسوم مقابل البيانات أو مقابل التصنيف والتي تكون أحيانا مرتفعة. فستاندرد آند بوزت تتقاضى مقابل إصدار تصنيف للدين رسوما تراوح بين 25 ألف دولار إلى أكثر من 125 ألف دولار، ضمن العمولة التي تبلغ 0325,% من قيمة الإصدار.
    تصنيف الائتمان للشركات في الولايات المتحدة
    يتم تصنيف سندات الدين للشركات العامة من قبل عدد قليل من الوكالات الرئيسية. وتقوم هذه الوكالات عادة بتصنيف أي دين أو التزام يزيد على 50 مليون دولار. وحسب تعريف ستاندرد آند بوزت فإن الإصدار العام هو أي إصدار مسجل مع SEC أو مجلس تبادل السندات. وتصنيف الائتمان هو رأي الوكالة المصنفة حول جدارة الشركة بالائتمان ولا يعد في حد ذاته توصية من قبل الوكالة المصنفة. وهو عبارة عن تقييم موضوعي عن الشركة وقدرتها للوفاء بالتزاماتها.
    وعادةً ما يؤدي تغيير تصنيف الشركة إلى نتائج فورية ومؤثرة في الاستثمار والإقراض إلى تلك الشركة، أما إذا كان تغيير التصنيف دون سبب واضح فيؤدي إلى وضع الجمهور في حيرة. وإذا ما تم إعطاء تصنيف مرتفع لشركة خاسرة فإنه سيؤدي إلى تجاهل الجمهور إلى تصنيفات الوكالة وبالتالي خسارتها، ولهذا فإن الوكالات حريصة على إبداء آراء مبنية على حقائق في حالة تغيير التصنيف الائتماني للشركات، كما تحاول وكالات التصنيف أن تكون منفتحة حول طريقتها وتصدر إيضاحات مكتوبة لكل تغيير في تصنيفها.
    ويقيس تصنيف الائتمان مخاطر الدفع وليس تاريخ الدفع ولهذا ينظر إلى القدرة المستقبلية على الدفع، ووجود خطط لتحسين أداء الشركة لوحدة لا يغير من تصنيف الشركة. كما أن المصاعب المحتملة في المستقبل تؤدي إلى تخفيض أداء الشركة وحتى لو كان تاريخ سداد الديون ممتازا. ومعظم التصنيف المطلوب هو للديون والسندات وتقوم بعض الوكالات المزودة للتصنيف بعدم نشر التصنيف إلا بعد موافقة الشركة صاحبة الشأن.
    المواد المصنفة
    وتصنف وكالة تصنيف الائتمان الكمبيالات، شهادات الإيداع، القروض المشتركة، السندات، السندات طويلة الأجل غير المضمونة وكذلك تصنف العديد من وسائل الائتمان الأخرى مثل:
    -الأسهم الممتازة
    -الأسهم الاختيارية
    -الأوراق المالية
    -سندات حق الشراء
    -سندات تحت الطلب
    -شهادات برامج الإيداع
    وتمنح وكالات التصنيف الرئيسية تصنيف ائتمان لمصِدر سندات محدد. وفي كثير من الأحيان لا توجد على المصدِر أي ديون ولكنه يطلب تصنيفا، حيث يعبر التصنيف عن المقدرة والإرادة بالوفاء بالالتزامات. وقد تطلب الشركات التصنيف من أجل إثبات القدرة على الدفع مما يخفض من تكاليف التأمين أو يعزز فرص الاستثمار فيها ويرفع قيمتها السوقية. كما يمكن استخدام تصنيف الائتمان من أجل خطابات الاعتماد ومناقشة الإيجارات.
    عملية تصنيف الائتمان
    تشمل عملية تصنيف الائتمان على تقييم قانوني، وكمي، ونوعي للشركة. وعلى العكس من الاعتقاد العام، فإن تصنيف الائتمان للشركات ليس محصورا بالتحليل المالي. فالعوامل النوعية ممثلة في التصنيف وتشمل كفاءة الإدارة، الاضطراب العمالي، التقنية المستخدمة في الإنتاج، الوضع التنافسي، البيئة القانونية، وإمكانات نمو الصناعة التي تنتمي إليها الشركة. وللمصِدر الحق في استئناف التصنيف الأولي في حالة توفير معلومات جديدة يمكن أن تغير رأي اللجنة المصدرة للتصنيف، وليس للمصِدر أي مقدرة أو تأثير في الرأي النهائي للتصنيف.
    وتجري متابعة هذه التصنيفات من قبل وكالات التصنيف. وتقوم الوكالات المصنفة بالاجتماع بمديري الشركات سنوياً لمراجعة التصانيف الحالية. ولدى وكالات التصنيف أقسام متخصصة في كل صناعة مما يؤهلها والمتخصصين في هذه الأقسام لمعرفة ما يجري في هذه الصناعة التي تتنافس فيها الشركة. وتسمح متابعة الشركات بمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالشركات المعنية. وتقوم وكالات التصنيف قبل تغيير تصنيف أي شركة بتحليل متعمق لهذه الشركة ويتم نشره بعد إخطار الشركة.
    ولرفع مستوى التصنيف لا بد للشركة أن تبلغ معايير محددة. ويدرك رجال المصارف والمستشارون الماليون ماهية هذه المعايير كما يتابعونها بحرص عند عقد الاتفاقات التجارية. ومن المعتاد الاتصال بوكالة التصنيف قبل عقد الاتفاقات التجارية.
    وتشمل عملية التصنيف الخطوات التالية:
    طلب التصنيف
    تعيين فريق تحليلي
    القيام بالبحث الأساسي
    مقابلة الشركة المصدرة ( المعنية )
    اجتماع اللجنة المصنفة
    إصدار التصنيف
    عملية الاستئناف
    الإشراف والمتابعة
    وينصح عادة قبل إصدار أو تسجيل التصنيف بعرضه على الشركة المعنية، حيث يمكن للشركة معرفة التصنيف قبل عملية إصدار الدين. ويتم هذا بغض النظر عما إذا كان هذا أول إصدار أم لا. ويتم اختيار متخصص في الصناعة التي تعمل فيها الشركة مهمته إصدار السند حيث يطلب المتخصص في العادة من الشركة طلب تصنيف للسند قبل إصدارة. وتقوم الوكالة المكلفة بإصدار تصنيف من قبل الشركة المصدرة بإيفاد محلل متخصص للاتصال بالشركة المصدرة. ويقوم المحلل في البداية بالاجتماع بإدارة الشركة أو المؤسسة المصدرة لمدة لا تقل عن ساعتين وقد تبلغ عدة أيام لبعض الشركات الكبيرة حيث يطلب المحلل من الشركة:
    خطة العمل
    الخطة المالية
    الخطة التسويقية
    الوضع التنافسي
    سياسات الإدارة
    عوامل المخاطرة الأخرى
    وتقوم الشركات عادة قبل الاجتماع الأول بالأعداد لمدة شهر أو أكثر لهذا الاجتماع. ويأخذ المحلل من وكالات التصنيف مدة أطول في الإعداد لاجتماع الشركات التي تطلب تصنيفا للمرة الأولى. وينبغي للشركة المعنية أن تزود المحلل قبل شهر من الاجتماع بالمعلومات التالية المتعلقة:
    البيانات المالية السنوية المدققة للسنوات الخمس الماضية
    البيانات المالية الدورية بعد آخر سنة مالية
    وصف سردي للعمليات الإنتاجية والمنتجات أو الخدمات
    تقرير قصير عن العروض
    خلفية عن الصناعة
    عوامل المنافسة الصناعية
    ميزة المنافسة لدى الشركة
    السرية
    نظراً لاستخدام واطلاع الوكالة المصنفة على معلومات سرية وحساسة تخص الشركات المعنية، تحرص الوكالات على أن تظل هذه المعلومات سرية ولا تنشر أي معلومات حول الشركة إلا ما كان منشوراً بشكل رسمي. ولا تبني وكالات التصنيف نتائجها على أساليب وافتراضات الشركات وإنما تبنيها على أساس أساليب تحليل تخصها. وأكثر ما تأمله الشركات من أساليبها وتحليلاتها هو إرشاد محلل وكالة التصنيف إلى وضعها.
    لجنة التصنيف
    بعدما يلتقي المحلل بالشركة ويبدأ تحليلاته الأولية يلقي عرضاً عن الشركة المعنية على لجنة كاملة في وكالة التصنيف. ويزود الوكالة المصنفة بتحليل مالي عن الشركة، وتحليل مقارن لها، وطبيعة عملها، خطة عملها، ومقدرتها التنافسية وتوصية بالتصنيف. ثم تتخذ الوكالة قراراً بالتصنيف وتبلغ الشركة المعنية بالتصنيف الأولي حيث تقوم الشركة بالموافقة على التصنيف أو طلب إعادة التحليل.
    وتقوم الوكالة بإبلاغ الشركة المعنية قبل نشر التصنيف، حيث تستطيع الشركة الاستئناف من خلال تقديم معلومات جديدة تقنع الوكالة المصنفة بإعادة تقييم التصنيف فإذا ما تم إعادة التصنيف فإن الوكالة ستعلن تصنيفها الذي يمثل رأيها حول الشركة.
    الإشراف والمراقبة
    ستراقب الوكالة المصنفة الشركة صاحبة الإصدار. ولهذا فمن المستحسن تزويد المحلل المسؤول عن الشركة بجميع أخبار وإصدارات الشركة وبياناتها المالية وتقاريرها السنوية. كما يمكن للشركة مهاتفة المحلل ومناقشة تطورات أداء الشركة وخصوصا إذا كانت هناك تطورات مهمة. وينبغي مع مرور الوقت أن تتطور العلاقة بين الشركة والوكالة المصنفة بشكل وثيق والمحافظة على هذه العلاقة والتصنيف الجيد مع مرور الوقت.
    تعريفات وكالات التصنيف لدرجات تصنيف الائتمان
    هناك عدة درجات لتصنيف الائتمان تصدرها وكالات الائتمان. ويعبَر عن هذه الدرجات برموز هجائية. ودرجات المخاطرة مبنية على سجل تاريخي من العجز بالوفاء بالدين. وبشكل عام فإن هذه الدرجات تمثل إمكانية العجز عن السداد.
    عدم وجود مخاطرة
    مخاطرة منخفضة
    مخاطرة معقولة
    مخاطرة متوسطة
    مخاطرة مقبولة
    مخاطرة على الحد الفاصل
    مخاطرة معتبرة
    مخاطرة كبيرة
    مخاطرة الشك في تحصيل الدين أو الإفلاس
    أهم وكالات التصنيف في العالم
    وتعد وكالتاي موديز وستنادرد آند بوز أشهر وكالتي تصنيف للشركات والإصدارات في العالم، ولهما فروع في كثير من دول العالم. وتتمتع الوكالتان وبدرجة أقل وكالة فيتش بالخبرة والسمعة الجيدة في مجال تصنيف ائتمان الشركات وحتى الدول والحكومات المحلية والمؤسسات العامة. وإجمالا تسيطر الشركات الأمريكية على سوق الائتمان في العالم. ولدى الأسواق ثقة كبيرة بدرجات التصنيف الصادرة من هذه الوكالات. وتتبع وكالات التصنيف الأخرى الأسلوب الذي تعمل به الوكالات الأمريكية. وهذه بعض وكالات تصنيف ائتمان الشركات الرئيسية في العالم :
    الولايات المتحدةMoody's Investors Service (Moody's) -
    الولايات المتحدة- Standard and Poors (S&P).
    الولايات المتحدة Fitch Ratings -
    اليابانJapan Rating & Investment Information (R&I), -
    اليابان Japan Credit Research (JCR), -
    أستراليا Baycorp -
    كندا Dominion Bond Rating Servic -
    المملكة المتحدةUK Data Ltd -
    بعض القضايا ذات الصلة بالائتمان
    (خفض ائتمان الشركات قد يؤدي إلى إفلاسها) عنوان بديل
    (تصنيف الشركات المساهمة في المملكة سيدعم السوق المالية) عنوان آخر بديل
    يشهد العالم تزايداً في مستوى استخدام خدمات تصنيف الائتمان. ويوجد العديد من النقاط التي لها علاقة بهذا النشاط. وفيما يلي لمحة قصيرة عن بعض أبرز النقاط:
    أولا: أنظمة تصنيف الائتمان
    سنت الدول التي يتم فيها تصنيف الائتمان أنظمة وتشريعات تنظم هذا النشاط وتحدد العلاقة بين الأطراف المعنية. وتضع هذه الأنظمة حداً أدنى لمواصفات وكالة التصنيف والمسؤولين عنها والمهارات المطلوبة في التصنيف. وتحدد الأنظمة أسلوب تعامل الوكالة مع العملاء، وكذلك الأسلوب الذي تعلن به التصنيف، وآلية أساليب التصنيف. كما تنص هذه الأنظمة على عدم تصنيف الوكالات لنفسها أو من يملكها. وتلزم التشريعات وكالات التصنيف بحماية سرية المعلومات الحساسة للشركات وعدم نشر أي معلومات إلا المتوافر بشكل قانوني للجمهور.
    كما أن تشريعات حقوق المستهلك تجبر وكالات الائتمان مثلا على عدم التمييز بين المصنفَين الأفراد على أسس العرق والدين والجنسية والأصل والجنس. وتنص هذه الأنظمة مثلاً، على حق الأفراد والشركات في الاعتراض على المعلومات الواردة في سجلات الائتمان. كما تلزم بعض الدول مثل الولايات المتحدة وكالات تصنيف الأفراد بالسماح للأفراد بالاطلاع مجاناً على تصنيفهم الائتماني مرة واحدة في العام.
    ثانياً: مستخدمو تصنيف الائتمان
    يستخدَم تصنيف الائتمان في مجالات متعددة أهمها الإقراض والاستثمار. ويعطي تصنيف الائتمان المقرضين صورة موجزة وسريعة تمكنهم من تحديد إمكانية منح القروض إلى الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والدول والحكومات. ويساعد تصنيف الائتمان مزودي الائتمان على تحديد سعر القروض والضمانات المطلوبة لتسديد هذه القروض. ويمكِن تصنيف الائتمان المقرضين من توقع إمكانية تسديد وانتظام تسديد القروض
    ويزيد تصنيف الائتمان مجال خيارات الاستثمار للمستثمرين. ويوفر لهم وسيلة سهلة ومستقلة لقياس مخاطر الائتمان في الجهات التي ينون الاستثمار فيها أو الإقراض لها. ويخفض بالتالي تكاليف الإقراض والاستثمار مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأسواق. ويدعي البعض أن تصنيف الائتمان يرفع حجم رؤوس الأموال عالية المخاطر التي تسَرِع من معدلات النمو الاقتصادي. ويأتي ذلك من خلال استخدام المقرضين تصنيف الائتمان لتحديد أسعار الإقراض عالي المخاطر. وعند تحديد الأسعار يمكن توفير الائتمان للمشاريع عالية المخاطر مقابل معدلات ربح أو فائدة مرتفعة تتناسب مع تلك المخاطر. وفي المقابل، يتمكن المستثمرون المستعدون لدفع أسعار مرتفعة من الحصول على التمويل اللازم لإنجاز مشاريعهم، والذين كانت ستغلق في وجوههم أبواب الاقتراض لو لم تتم عملية التصنيف. ويأتي في مقدمة هؤلاء الحكومات الصغيرة والشركات الناشئة والباحثون والمستشفيات والجامعات وأصحاب المشاريع الصغيرة.
    ويطلب مصدرو السندات والصكوك تصنيف الائتمان من قبل مؤسسات مستقلة لتأكيد متانة سجلاتهم الائتمانية. ولبيع الإصدار ينبغي الحصول على ما لا يقل عن تصنيف واحد جيد له. ودون التصنيف قد لا تسوَق الإصدارات بالكامل أو قد يتم دفع تكاليف أعلى لبيعها. وللحصول على تسويق جيد للإصدار من الأفضل الحصول على ثلاثة تصانيف. ويمكن للشركات عالية التصنيف القيام باستثمار عالي المخاطر من خلال إيجاد كيان مستقل بموجودات محددة وإصدار سندات أو صكوك مرتفعة المخاطر لتوفير التمويل اللازم. وقد تقوم شركة منخفضة التصنيف بتكوين كيان بأصول جيدة والحصول على تمويل مقابل تلك الأصول.
    وتقوم الجهات الرسمية باستخدام تصنيف الائتمان في تحديد التزام الشركات والوسطاء الماليين مثلاً بشروط توفر كفاية رأس المال، فيمكن للشركات والوسطاء الماليين الاحتفاظ بصكوك حكومية أو شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع بدلاً من الاحتفاظ بالنقد لمقابلة شروط رأس المال. كما تحدد الجهات الرسمية في بلدان العالم مصنفي الائتمان المعتمدين الذين يمكن التعامل معهم واعتماد تصنيفهم للأغراض القانونية. كما قد تلزِم الأنظمة المصارف بعدم قبول أي إصدار ينخفض تصنيفه عن حد معين. وعموماً فإن تصنيف الائتمان يستخدم لحماية النظام المصرفي وحماية حقوق ملاك المصارف وشركات التأمين.
    وقد تستخدمه جهات أخرى متعددة، فقد يطلبه ملاك العقار لتحديد إمكانية السماح بالإيجار وطبيعة الضمانات المطلوبة للوفاء بعقود الإيجار. وقد تستخدمه شركات الخدمات العامة لتحديد حجم التأمين النقدي اللازم للحصول على خدمات الهاتف والجوال والكهرباء والغاز.
    ثالثاً: دور تصنيف الائتمان في إدارة المصارف
    ومخاطر الائتمان من المخاطر المالية الرئيسية التي تواجه الشركات المالية، وخصوصاً المصارف، حيث يعتمد نشاطها على مخاطر الائتمان الذي تواجهه. وتمثل قدرة ومعرفة وطريقة اختيار وإدارة المصارف لمخاطر الائتمان عنصراً حرجاً في تحديد ربحية المصارف مع مرور الوقت. إن استهلاك رأس المال من خلال الائتمان الخاسر هو السبب الرئيسي لانهيار المصارف. وعلى المصارف تبني أنظمة إدارة مخاطر ائتمان تتصف بدقة التصنيف وحذقه. وفي العادة، تعكس أنظمة تصنيف المخاطر تعقيد أنشطة الإقراض ومستوى المخاطر التي يواجهها المصرف. ولا يوجد نظام مثالي لإدارة المخاطر، فالمصارف الكبيرة تستطيع تحمل نفقات تصنيف ائتمان متقدم لإدارة المخاطر. وتدير المصارف الأصغر المخاطر بأسلوب أقل تعقيداً، حيث تعتمد في إدارة المخاطر على العلاقات المباشرة بين المصرف والمقترض يتم من خلالها معرفة الاحتياجات المالية للعملاء ودراسة ملاءمتهم للدفع.
    وتسمح معايير تصنيف الائتمان للمصارف ومؤسسات الإقراض الأخرى والمستثمرين بمراقبة التغيرات والاتجاهات في مستويات المخاطر. ويمكِن تصنيف الائتمان المصارف والمستثمرين من تعظيم العوائد من خلال إدارة المخاطر. وتقوم إدارة المخاطر واستخدام تصنيف الائتمان بتسعير القروض والاستثمارات واتخاذ قرارات الإقراض والاستثمار وتحديد صلاحية متخذي قرارات الإقراض والاستثمار وحجم القروض والاستثمارات وهيكلها والضمانات المطلوبة لها.
    وترتفع تكاليف الائتمان عالي المخاطر بسبب ضرورة الاتصال أكثر بالمقترضين عالي المخاطر مما يتطلب تخصيص المزيد من الموارد لمتابعة تحصيل الإيرادات. كما ينبغي على المقرضين تخصيص المزيد من الأصول لمواجهة مخاطر إقراض العملاء الذين ينخفض تصنيفهم الائتماني. ويتضح مما سبق أن ارتفاع أسعار إقراض عالي المخاطر يعكس ارتفاع تكاليف إدارة تلك القروض. ولا ينحصر استخدام التصنيف الائتماني في الموافقة على الائتمان وسعره بل إنه يستخدم في تحديد صلاحيات الأشخاص المسؤولين عن تقديم الائتمان، وكذلك حجمه ونوعه.
    وتقوم المصارف الكبيرة التي تنشط في مجال توفير الائتمان للشركات وخصوصا الشركات الكبيرة بعمليات تصنيف لاستخدامها الداخلي. ويغطي المصرف تكاليف التصنيف من إيرادات المنتجات الائتمانية. وقد ينفق المصرف مبالغ تضارع ما تنفقه مؤسسات التصنيف عند منح القروض الكبيرة ولكن إنفاق التكاليف نفسها على القروض المتوسطة يلغي ربحية هذه القروض. ويمكن للمصارف استخدام خدمات وكالات تصنيف الائتمان لمنح القروض وخصوصاً المتوسطة أو الصغيرة، كما يمكن للمصارف طلب تصنيف من المقترضين للحصول على ائتمان وذلك في حالة عدم وجود تصنيف مسبق، حيث يتميز تصنيف الوكالات بالتالي:
    استخدامه الموسع.
    الفروقات الدقيقة في التصنيف والاستقرار في مستوى التصنيف.
    الدقة والسهولة والسرعة في الحصول على التصنيف.
    ويساعد تصنيف الائتمان المصارف على تحديد السعر المناسب الذي يتقاضاه المصرف مقابل توفير الائتمان. ويقود التسعير الخاطئ في عمليات المصارف إلى اختلال توازن مخاطر الاستثمار والإقراض مع العائدات، فقدان الأعمال نتيجة للمبالغة في التسعير، والاختيار الخاطئ للاستثمارات والقروض. وهذا كله يؤدي إلى انخفاض الأداء. وكلما ارتفع مستوى الخطأ في التسعير, انخفض أداء المصرف وانخفضت قيمته السوقية وقد تؤدي الاختيارات السيئة إلى الفشل المصرفي.
    إن متخذي قرارات تقديم الائتمان يعتمدون على المعلومات المتوافرة لديهم والتي من أهمها درجة تصنيف الائتمان. وتختلف رؤى متخذي القرارات إلى درجات تصنيف الائتمان. فالمتحفظون يشترطون درجات تصنيف مرتفعة وذلك لتقليل مخاطر الائتمان, ولكن مقابل ذلك قد يكون العائد منخفضاً. أما متخذي القرارات الأكثر تحملاً للمخاطر فيقرضون الأفراد والمؤسسات متدنية التصنيف وهذا يحقق إيرادات أعلى ولكنه محفوف بالمخاطر. وهذا ما حدث بصورة تقريبية في أزمة السوق العقارية في الولايات المتحدة، حيث أدى انجراف بعض المؤسسات المالية لتقديم قروض عقارية لأشخاص بتصنيفات ائتمانية متدنية وفي سوق تشهد فقاعة أسعار عقارية إلى عجز عدد كبير من المتقرضين عن السداد.
    رابعاً: الانتقادات الموجهة إلى تصنيف الائتمان
    توجه إلى تصنيف الائتمان ووكالاته العديد من التهم والتي منها التسبب في انهيار الشركات، حيث تلزم بعض عقود الائتمان الشركات المقترضة بدفع الدين بالكامل إذا انخفض مستوى تصنيفها الائتماني عن حد معين. وتفرض بعض المصارف هذا الشرط لحماية نفسها، حيث يمكِنها هذا الشرط من الاستحواذ على قيمة القرض قبل أن تستطيع الشركة إشهار إفلاسها. وقد حدث هذا فعلاً مع العديد من الشركات والتي منها شركة Enron.
    كما توجه اتهامات لوكالة التصنيف الكبيرة مثل Standard & Poor's بأنها تبني علاقات جيدة ومباشرة مع إدارات الشركات وتقوم بنصح الشركات بوسائل رفع تصنيفها الائتماني. وقد تتوثق العلاقة بين وكالات التصنيف والشركات المصنفَة وتصل في بعض الأحيان إلى المحاباة مما قد يؤثر في دقة درجة التصنيف. وتوجه أيضاً اتهامات إلى شركات التصنيف الكبيرة بأنها أداة من أدوات العولمة، حيث قد تؤدي نصائحها وشروطها إلى الإضرار بالبيئة ومصالح العمالة وقد تفاقم من مشكلات الفقر. وتوجه أيضا اتهامات لشركات التصنيف بأنها تعتد برأيها أكثر من اللازم ولا تستمع لإيضاحات الشركات حول أسباب المصاعب المالية.
    وُتتهَم شركات التصنيف بأنها قوى احتكارية تبالغ في أسعارها مما يضخم من أرباحها، ويتضح هذا من معدلات أرباحها المرتفعة. وتأتي القوة الاحتكارية من صعوبة دخول شركات جديدة لهذا القطاع نظراً لأهمية السمعة الجيدة في عملية التصنيف، حيث يصعب على الشركات الجديدة الدخول إلى هذه الصناعة بسبب امتناع العملاء عن التعامل مع شركات غير معروفة.
    خامساً: تصنيف الائتمان في المملكة
    عندما تراجعت أسعار النفط وأسعار العقارات في منتصف الثمانينيات، عانت مؤسسات الإقراض العامة والخاصة في السعودية تخلف عدد كبير من المقترضين عن السداد في تلك الفترة. ومرت على المصارف التجارية عدة سنوات وهي تعاني تخصيص مبالغ كبيرة من دخلها للديون المعدومة. وكان منح الائتمان للمقترضين يتم على أساس التعامل المباشر بين المصرف والمقترض وليس على أساس توافر معلومات ائتمانية كافية. وعانت مؤسسات الإقراض العامة بسبب عدم تقاضي فوائد على الإقراض وعدم وجود عقوبات أو غرامات على المتخلفين عن السداد. ولا تتوافر في الوقت الحالي معلومات تحدد أنواع وأسباب التخلف عن السداد. ولكن من المعتقد وجود عدد كبير ممن تعودوا المماطلة في تسديد القروض لأسباب واهية جداً.
    وأدى ازدياد حجم الائتمان وعدد المقترضين في السنوات الأخيرة إلى رفع حاجة المصارف لتوفير معلومات عن ملاءة المقترضين. وساعد تجمع معلومات عن الائتمان لدى المصارف على ظهور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). أسهم ظهور هذه الشركة واستغلالها للمعلومات المجمعة لدى المصارف في توفير معلومات موحدة تستطيع المصارف بموجبها الرجوع إلى السجلات الائتمانية للمقترضين. ووقع أحد المصارف اتفاقية مع شركة فيكو في عام 2006م لاستخدام المعلومات الائتمانية في تصنيف المقترضين.
    وأدى توفير شركة سمة للمعلومات الائتمانية إلى إلغاء ظاهرة التحايل على حدود الائتمان من المصارف التجارية، حيث أضحى بالإمكان معرفة حجم الائتمان الممنوح لأي مقترض. كما أسهم وجود الشركة في الإسراع في إجراءات منح القروض وخفض مستوى وعدد القروض المعدومة. وهذا بدوره خفض خسائر الائتمان ورفع ربحية المصارف وأسهم في خفض نسب الإرباح أو الفائدة على القروض، كما أسهم في رفع مستويات الائتمان التي ارتفعت في ألآونة الأخيرة إلى معدلات قياسية. فقد ارتفع الائتمان المصرفي على القطاع الخاص من 177 مليار ريال في عام 2001م إلى 507 مليار ريال في تموز (يوليو) من عام 2007م، أي بنسبة نمو مقدارها 186 في المائة بين العامين.
    ولا يعد وجود سجلات ائتمانية جيدة كافياً لضمان الائتمان، لأن على المصارف أن تأخذ في اعتبارها العوامل الأخرى مثل: الوضع الاقتصادي الكلي, القطاع الذي تقرض فيه, الوضع المالي للمقترض والسبب وراء الاقتراض. كما أن سجل وتصنيف الائتمان يعطي معلومات تساعد متخذي قرارات تقديم الائتمان، ولكنه لا يفرض أي قرار معين. فعلي متخذي قرارات تقديم الائتمان تحمل نتائج قراراتهم. وقد انجرفت المصارف التجارية أثناء فقاعة الأسهم ومنحت مستويات مرتفعة من الائتمان. وكاد انهيار السوق المالية في بداية عام 2006م أن يعصف بالمؤسسات المالية لولا لطف الله ثم الطفرة الاقتصادية التي يشهدها الإنفاق الحكومي.
    ويوجد في المملكة كم لا بأس به من معلومات الائتمان المتعلقة بالأفراد والشركات. حيث يوجد عدد كبير من المقترضين من الصناديق والمؤسسات الحكومية، ويتصف عدد كبير منها بطول المدد، كما يوجد لدى المصارف معلومات لا بأس بها عن القروض المتوسطة وقصيرة الأجل المقدمة للأفراد والشركات. ويمكن أن تجمع المعلومات الائتمانية المتوافرة لدى الجهات العامة والخاصة في قواعد معلومات موحدة، حيث يمكن استخدامها في استباط مؤشرات ائتمانية تناسب المملكة وتساعد مؤسسات الإقراض العامة والخاصة على منح الائتمان.
    لقد أصبح استخدام تصنيف الائتمان ضرورياً في عدة مجالات وخصوصاً في مجال الاستثمار والإقراض. وسيكون من المفيد للشركات المساهمة في المملكة الحصول على تصنيف ائتماني لإثبات ملاءتها المالية ولطمأنة المساهمين بجدوى استثماراتهم أو على الأقل تحديد درجة المخاطرة في تلك الشركات. وإذا ما تم تصنيف هذه الشركات فإن الشركات عالية التصنيف ستجذب الاستثمارات إليها، بينما ستضطر الشركات متدنية التصنيف إلى إصلاح أوضاعها. ويوجد عدد من البنوك إضافة إلى شركة سابك والتي تحصل على تصانيف ائتمانية. ولا تتفاعل السوق المالية مع هذه التصانيف بسبب عدم اكتمال نضج السوق المالية في الوقت الحالي وقلة تفاعلها مع المؤشرات الأساسية.
    إن استخدام التصنيف الائتماني لا يعني دعماً لمبدأ الإقراض بالفائدة، فهو يوضح قدرة واستعداد المقترض على السداد، كما يمكن استخدامه في قياس مخاطر تقديم الائتمان المتوافق مع الشريعة الإسلامية. واستخدامه ليس محدوداً في عمليات الإقراض فقد يستخدم لأغراض أخرى وردت فيما سبق. ولا يوجد شك في أن الاستخدام المتزايد والعلمي لتصنيف الائتمان في المملكة سيخفض مستوى التخلف عن السداد كما سيساعد على تسريع منح الائتمان وخفض تكاليفه. ويمكن لصناديق الإقراض العامة الاستفادة من استخدام تصنيف الائتمان، حيث باستطاعتها مثلاً أن تشترط ألا تقل درجة تصنيف ائتمان المتقدمين للحصول على قروض عن مستوى معين.
    وهناك ضرورة متزايدة لوضع ضوابط على وكالات المعلومات الائتمانية في المملكة والتي لا يوجد منها إلا شركة واحدة. ويلاحظ من التقارير الائتمانية التي تصدرها الشركة وجود بعض المعلومات الشخصية في سجل الائتمان مثل الجنس والحالة الاجتماعية والجنسية مما يعد غير مقبولاً في بعض الدول. ولا يوجد في الوقت الحالي - على حد علمي - ما يلزم وكالات المعلومات الائتمانية بتزويد أصحاب السجلات الائتمانية بنسخ من سجلاتهم، كما لم يحدد رسما معينا للحصول على نسخة من السجل الائتماني وعلى الأشخاص الراغبين في الحصول على نسخ من سجلاتهم الائتمانية طلبه عن طريق المصارف.
    وأرى أن من الضروري تشجيع تكون وكالات أخرى لإصدار التقارير الائتمانية وإصدار تصانيف الائتمان، فوجود وكالة واحدة تصدر فقط تقارير ائتمانية لا يفي بمتطلبات الائتمان في سوق الائتمان السعودي، والتي ترتفع فيها معدلات نمو الائتمان بسرعة. فقد ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 13.3 في المائة في تموز (يوليو) 2007م مقارنةً بالشهرنفسه من عام 2006م. ولعل فتح فروع للشركات العالمية المشهورة هو أيسر وأسرع السبل في الوقت الحالي.

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 23 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 03-12-2007, 11:30 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 24 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 05-11-2007, 08:48 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 17 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:32 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 13-08-2007, 09:10 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 18 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 04-06-2007, 08:59 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا