إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 31 إلى 36 من 36

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10 / 9 / 1428هـ

  1. #31
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10 / 9 / 1428هـ

    مؤسسة النقد : إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين العام الماضي بلغ 6.9 مليار ريال
    15 مليار ريال إجمالي حجم سوق التأمين المتوقع عام 2009


    - "الاقتصادية" من الرياض - 11/09/1428هـ
    رجح خبراء في قطاع التأمين المحلي أن تشهد السوق نموا كبيرا مع حجمها الذي يبلغ حاليا نحو سبعة مليارات ريال. وبيَنوا أن حجم السوق سيصل إلى 15 مليار ريال عام 2009 كما أنه قد يرتفع إلى 30 مليار ريال خلال عشر سنوات.
    وتشهد السوق التأمينية حاليا نموا في أحد أكبر قطاعات التأمين وهو التأمين الصحي بفضل أنظمة العمل الجديدة وفتح قطاع التأمين في المملكة للمنافسة الإقليمية والدولية.
    من جانبه، أكد مهند عبد الجليل نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للـتأمين، أن هناك إمكانية كبيرة للنمو في التأمين الصحي الذي كان يسهم بأقل من 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة خاصة قبل تطبيقه إلزاميا على الموظفين المقيمين، وكذلك مع توفير الغطاء الصحي الإلزامي خلال السنوات القليلة المقبلة لنحو 16 مليون سعودي آخذين في الحسبان النمو السكاني في المملكة الذي يبلغ معدله السنوي 3.2 في المائة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    رجح خبراء في قطاع التأمين المحلي أن تشهد السوق نموا كبيرا مع حجمها الذي يبلغ حاليا نحو سبعة مليارات ريال. وبيَنوا أنه سيصل حجم السوق إلى 15 مليار ريال عام 2009 كما أنه قد يرتفع إلى 30 مليار ريال خلال عشر سنوات.
    وتشهد السوق التأمينية حاليا نموا في أحد أكبر قطاعات التأمين وهو التأمين الصحي بفضل أنظمة العمل الجديدة وفتح قطاع التأمين في المملكة للمنافسة الإقليمية والدولية.
    من جانبه، أكد مهند بن عباس عبد الجليل نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للـتأمين، أن هناك إمكانية كبيرة للنمو في التأمين الصحي الذي كان يساهم بأقل من 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة خاصة قبل تطبيقه إلزاميا على الموظفين المقيمين، وكذلك مع توفير الغطاء الصحي الإلزامي خلال السنوات القليلة المقبلة لنحو 16 مليون سعودي آخذين في الاعتبار النمو السكاني في المملكة الذي يبلغ معدله السنوي 3.2 في المائة.
    وقال مهند عبد الجليل: إن خبرة والتزام الشركة تجاه احتياجات عملائها جعلتها تطور فلسفة عملها التي تتلخص في تقديم خدمات تأمينية محددة وشاملة تناسب احتياجات عملائها وهذه الخدمات مدعومة باهتمام الإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها. وذكر أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة واسعة في مجالات التأمين المختلفة والتركيز على احتياجات العميل مثل التأمين على الممتلكات والمسؤولية بكافة أشكالها العامة والمسؤولية عن المنتجات، التأمين البحري، التأمين ضد الجريمة، الأعمال الهندسية، السيارات، التأمينات الشخصية، التأمين الصحي.
    وأشار مهند عبد الجليل إلى أن حجم الإنتاج في الشركة حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي تجاوز 100 مليون ريال، مرجحا أن يصل إجمالي الأقساط المتحققة إلى 150 مليون ريال في نهاية عام 2007 أي بنمو يصل إلى 50 في المائة عما تم تحقيقه في عام 2006.
    وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا أن سوق التأمين في المملكة زادت بنحو 33 في المائة في عام 2006 بعد أن تم جعل التأمين على الصحة والسيارات إلزاميا. وقالت المؤسسة في تقرير بثته على موقعها في الإنترنت إن إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين السعودية زادت إلى 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار) عام 2006 مقابل 5.2 مليار ريال في عام 2005. وزادت أقساط التأمين الصحي التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين 64 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال.
    وقد أمهلت المؤسسة شركات التأمين السعودية حتى آذار (مارس) 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها، حيث أصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص عمل لعدد 18 شركة وتدرس حاليا 24 طلبا. وقد بدأت كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام ومن بينها شركة الاتحاد التجاري للتأمين التي تنتظر موافقة هيئة السوق المالية لطرح 42 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام.
    وأضاف عبد الجليل أنه سيرتفع قطاع التأمين الصحي بعد وضع الغطاء الإلزامي على المقيمين، مرجحا أن يصل عام 2008 إلى 6.3 مليار ريال أي بنسبة 54.8 في المائة، كما أن قطاع تأمين السيارات ارتفع بنسبة 113 في المائة بعد تطبيق التأمين على المركبات.
    وحول الفرق في التأمين بين الماضي والوقت الراهن، أوضح عبد الجليل أن التأمين كان في الماضي يقتصر على وكالات لشركات تأمين مسجلة في الخارج لغياب أي تنظيم أو تسجيل لشركات التأمين داخل المملكة وذلك حتى عام 1983، حيث تأسست الشركة التعاونية من واقع ثلاث مؤسسات تملكها الدولة وأعطيت الأولوية لتأمين كافة مشاريع الدولة وعقود المقاولين وخلافها. مشيرا إلى أنه لم يكن هنالك أي جهة لحل منازعات التأمين إذا وجدت سـوى هيـئة حسـم المنازعات التجـارية التابعـة لمجلس الغرف التجارية والصناعية التي كان أغلبها يعتمد على التحكيم, إضافة إلى أنه لم يكن هناك أي تنظيم أو إشراف حكومي على عمل شركات التأمين.
    وأبان أنه كان الباب مفتوحاً لدخول أي شركة تأمين مهما كانت محدودة الإمكانيات عن طريق وكيل أو كفيل بدون أية قيود تذكر وبعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أصبح هناك نظام كامل لشركات التأمين التي ترغب في العمل داخل المملكة أبسطها وضع حد أدنى لرأس المال وهو 100 مليون ريال, إضافة إلى تطبيق الإجراءات الرقابية والإشرافية من مؤسسة النقد العربي السعودي على كافة ما يتعلق بالحفاظ على مصالح المؤمنين من التدخل في الاستثمار وتقويم الأصول وهامش الملاءمة وتوزيع فائض عمليات التأمين والتأهيل والتدريب وخطط الوظائف للسعودة وغيرها.
    والمعلوم أن شركة الاتحاد التجاري للتأمين تأسست عام 1983 بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال السعوديين وتم تسجيلها في البحرين كشركة مساهمة، يديرها جهاز إداري وفني متخصص غايته تقديم أعلى مستوى من الخدمة التأمينية التي ترقى إلى مستوى عملاء الشركة، فهي تعمل بنجاح منذ أكثر من 24 عاما في السوق السعودية، وتغطى فروعها العديد من المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية, كما ترتبط شركة الاتحاد التجاري للتأمين بمعاهدات إعادة تأمين مع نخبة من شركات إعادة التأمين تحت مظلة الشركة السويسرية لإعادة التأمين.







    النفط يهبط أكثر من دولار مع انحسار "المنخفض المداري"

    - نيويورك ـ الوكالات: - 11/09/1428هـ
    هبطت أسعار النفط الأمريكي للعقود الآجلة أكثر من دولار أمس مع انخفاض خطر منخفض مداري كان يخشى أن يهدد عمليات إنتاج الخام في خليج المكسيك. وكان الخام الخفيف للعقود تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) منخفضا 1.02 دولار أو 1.25 في المائة عند 80.76 دولار للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى أكثر انخفاضا بلغ 80.55 دولار.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    هبطت أسعار النفط الأمريكي للعقود الآجلة أكثر من دولار أمس مع انخفاض خطر منخفض مداري كان يخشى أن يهدد عمليات إنتاج الخام في خليج المكسيك. وكان الخام الخفيف للعقود تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) منخفضا 1.02 دولار أو 1.25 في المائة عند 80.76 دولار للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى أكثر انخفاضا بلغ 80.55 دولار.
    إلى ذلك, قال استشاري إن من المتوقع ارتفاع إنتاج نفط منظمة أوبك، عدا العراق وأنجولا في أيلول (سبتمبر) مدفوعا بزيادة المعروض من السعودية وإيران ونيجيريا. وقال كونراد جربر رئيس مؤسسة بترولوجستكس التي ترصد شحنات الناقلات: إن من المنتظر أن يضخ أعضاء "أوبك" العشرة المقيدون بنظام حصص الإنتاج 27 مليون برميل يوميا صعودا من مستوى معدل بلغ 26.9 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس).
    ويشير هذا التقدير إلى أن "أوبك" ربما تخفف من درجة الالتزام بقيود الإنتاج استجابة لقفزة في أسعار النفط التي سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق أمس الأول. واتفقت المنظمة رسميا في 11 أيلول (سبتمبر) على زيادة الإنتاج من أول تشرين الثاني (نوفمبر). وصرح جربر لـ "رويترز" قائلا: "إن الإنتاج يزحف لأعلى.. هناك زيادة صغيرة من السعودية وإيران ونيجيريا. العراق أيضا يحظى بشهر جيد".
    وقالت "بترولوجستكس" إن من المنتظر ارتفاع مجمل إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" 300 ألف برميل يوميا إلى 30.8 مليون برميل يوميا لانتعاش الشحنات من العراق. وقال جربر إن الإنتاج العراقي في سبيله للزيادة إلى 2.12 مليون برميل يوميا. وقدر مبدئيا إنتاج العراق في آب (أغسطس) عند 1.99 مليون برميل يوميا.
    وترتفع الصادرات لأن العراق يصدر هذا الشهر كميات من خام كركوك من حقوله الشمالية وهي الشحنات التي ظلت متقطعة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في آذار (مارس) 2003. ويتوقع استقرار الإنتاج الأنجولي عند نحو 1.7 مليون برميل يوميا، في حين ينتظر زيادة إمدادات نيجيريا أكبر منتج للخام في إفريقيا 50 ألف برميل يوميا.
    ومن المتوقع أن تضخ السعودية أكبر منتج في "أوبك" 8.7 مليون برميل يوميا بزيادة 50 ألف برميل يوميا عن آب (أغسطس). واتفقت "أوبك" التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط في 11 أيلول (سبتمبر) على زيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول تشرين الثاني (نوفمبر) وذلك في إيماءة إلى البلدان المستهلكة التي يساورها قلق من التأثير الاقتصادي لصعود الأسعار إلى مستويات قياسية.
    وجاءت الخطوة بعد شهور من المناشدات لزيادة إمدادات النفط من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم ومن وكالة الطاقة الدولية التي تمثل مصالح 26 بلدا صناعيا. ويبطل القرار أثر الجانب الأكبر من خفضين إنتاجيين حجمهما 1.7 مليون برميل يوميا اتفقت عليهما المنظمة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2006، حيث إن أعضاء "أوبك" العشرة الملزمين بنظام الحصص يضخون بالفعل أكثر من سقفهم الرسمي.
    ورغم زيادة أيلول (سبتمبر) لا يزال الإنتاج دون مستواه عندما بدأت "أوبك" خفض الإنتاج العام الماضي. وقالت "أوبك" إن الدول العشر كانت تضخ 27.5 مليون برميل يوميا قبل سريان الخفضين.
    وسجل النفط الخام في نيويورك ارتفاعا قياسيا عند 84.10 دولار البارحة الأولى، مدعوما بعوامل منها تراجع مخزونات الخام الأمريكية وخطر تضرر منصات نفطية في خليج المكسيك من جراء عاصفة. في الوقت ذاته, حثت إندونيسيا ثاني أصغر منتج للنفط بين أعضاء "أوبك" المنظمة على التريث حتى يتم تنفيذ قرارها بزيادة الإنتاج من تشرين الثاني (نوفمبر) قبل اتخاذ أي إجراء آخر لتهدئة الأسعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية.
    وقال معز الرحمن مندوب إندونيسيا الدائم لدى "أوبك" لـ "رويترز" أمس الجمعة: "رأيي أن الأسعار الحالية المرتفعة مؤقتة. ويجب على "أوبك" الانتظار حتى تدخل كميات النفط الإضافية إلى السوق.. وإذا لم يحدث شيء ذو بال أعتقد أن الأسعار ستنخفض".

  2. #32
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10 / 9 / 1428هـ

    تنفيذيون غربيون يجمعون: صغار المستثمرين الخليجيين لم يأخذوا العبرة بعد من انهيار الأسهم
    تقرير بريطاني: الصناديق المشتركة الإسلامية في الشرق الأوسط لا تزال متواضعة


    - محمد الخنيفر من الرياض - 11/09/1428هـ
    أكد تقرير بريطاني أن الصناديق المشتركة الإسلامية في الشرق الأوسط لا تزال متواضعة في أعدادها وفي الأموال الخاضعة لإدارتها وهي لم تزدهر حتى الآن. وأشار الاستطلاع الذي أجرته "إيكونومست إنتلجنس يونيت" Economist Intelligence Unit إلى أن أحد الأسباب التي تقف وراء تباطؤ خطى التطور في قطاع المال الإسلامي هو عدم توافر مديري الموجودات العالميين والموظفين المحليين الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة والخبرة في مجال الهيكلة.
    وتتوقع الدراسة, التي شملت 180 مديراً تنفيذياً من شركات الخدمات المالية الغربية, أن تشهد منتجات التمويل الإسلامي زيادة كبيرة في الطلب عليها في السنوات الثلاث المقبلة بنسبة 59 في المائة. وبحسب سلسلة المقابلات المتعمقة التي أجريت مع ممثلي الغربية فإن هناك عاملا آخر من شأنه أن يحفز السوق، ألا وهو توحيد العقود الخاصة بالمنتجات الإسلامية كعقود مرابحة بيع السلع وتوحيد قوالب الصناديق المشتركة, الأمر الذي من شأنه أن يساعد على إيجاد السيولة في السوق ويقلل من تكاليف العمليات التجارية.
    "الاقتصادية" حصلت على نسخة من التقرير الذي يلقي نظرة على بيئة العمل الخاصة بإدارة الموجودات في منطقة الشرق الأوسط، ويبحث في الثقافة الاستثمارية التي تتطور في المنطقة, فإلى نص هذا التقرير:
    تتقدم إدارة الموجودات في بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة بثبات إلى الأمام. وقد أسهمت عوامل عديدة من قبيل وفرة السيولة التي نتجت عن ارتفاع أسعار النفط والغاز، الوعي المتنامي بين المستثمرين، ترحيل الموجودات من الولايات المتحدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، وتطوير نظام التمويل الإسلامي، أسهمت كلها في إيجاد بيئة مزدهرة للبنوك المحلية والدولية على حد سواء. وتبعاً لذلك، يقوم العديد من الجهات بتعزيز عملياتها وتأسيس وجود قوي لها على الأرض.
    وعلى العموم، يظل الحصول على موظفين محليين لديهم المهارات المطلوبة في مجال إدارة الموجودات عائقاً كبيراً أمام التطور في المنطقة. وينطبق هذا على التمويل بشقيه: التقليدي والإسلامي. وفي الدراسة التي أجريناها، ذكر 45 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم أن توافر وتكلفة المهارات الإدارية من المعيقات الرئيسية لتأسيس الأعمال في هذا المجال في الشرق الأوسط.
    ومن أجل الحصول على المهارات المناسبة، يلقي العديد من المؤسسات بالشبكة بكل سعتها: فالبعض منها يستقدم الخبرات من آسيا، خاصة من الهند, باكستان، سريلانكا، سنغافورة وماليزيا، والبعض الآخر يعيد توزيع الموظفين العاملين لديها ويقوم بإرسالها إلى المنطقة من أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة. ولكن هذه الطريقة لها مشكلاتها: حيث ذكر 53 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم أن صعوبة إعادة توزيع الموظفين وإرسالهم إلى المنطقة هي أحد العوائق التي تحول بينهم وبين الاستثمار.
    دور التمويل الإسلامي
    شهدت العقود القليلة الماضية تطوراً كبيراً في عالم التمويل الإسلامي، خاصة في مجالات كالرهن الإسلامي وأدوات الدين الإسلامية كالصكوك، وعلى صعيد التمويل كالسلع والمشاريع. إلا أن جميع الذين تمت مقابلتهم اتفقوا على أن إدارة الموجودات والصناديق لم تزدهر على النحو نفسه. فحتى تاريخه، يقع قطاع الاستثمار الإسلامي والصناديق المشتركة الإسلامية تحت هيمنة الصناديق التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تقدمها البنوك التي مازالت متواضعة في أعدادها وفي الأموال الخاضعة لإدارتها. وعلى هذا الصعيد، يقول آدم إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة لإدارة الموجودات "إننا بالكاد لمسنا طرف جبل الأسهم الجليدي".
    ولكن هناك اتفاقاً واسع النطاق على أن مزيداً من المنتجات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ستجد طريقها إلى السوق – سواء أكانت من قطاع التجزئة أو المؤسسات أو كانت منتجات غريبة غير مألوفة. وينسجم هذا مع وجهة نظر الذين شملتهم الدراسة الذين تتوقع نسبة 59 في المائة منهم أن تشهد منتجات التمويل الإسلامي زيادة كبيرة في الطلب عليها في السنوات الثلاث المقبلة. فضلاً عن ذلك، ذكرت الجهات التي تم استطلاع آرائها أنها في سبيلها إلى توفير حقائب أوسع من المنتجات الإسلامية: إذ ذكرت نسبة 27 في المائة من تلك الجهات أن منتجاتها تتفق حالياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن هذه النسبة سترتفع إلى 40 في المائة في غضون ثلاث سنوات.
    إن أحد الأسباب التي تقف وراء تباطؤ خطى التطور في قطاع المال الإسلامي هو عدم توافر مديري الموجودات العالميين الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة والخبرة في مجال الهيكلة. ويعتقد جيرت بوسويت (من بنك دوتشيه) أن قطاع التمويل الإسلامي مازال ينتظر دخول لاعبين كبار من أمثال فايداليتي، وأبردين لإدارة الموجودات وبلاك روك – وهو أمر سيحدث مع الوقت بالتأكيد. ويقول بوسويت: "في النهاية يتعلق هذا الأمر بالكتلة الحرجة التي تكفي لانطلاق اللاعبين الكبار. فلكي يؤسسوا صندوقاً جديداً، فإنهم في حاجة إلى نحو 200 مليون دولار كاستثمار أولي, فإذا لم يكونوا على قناعة أن باستطاعتهم جمع هذا المبلغ فلن يأتوا إلى السوق."
    ويعتمد المنحى الذي ستتخذه إدارة الموجودات الإسلامية أيضاً على السوق وعلى مجموعة المستثمرين. إذ يقول بوسويت:" إن المملكة العربية السعودية أكثر تمسكاً بالصناديق التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولكن إذا أتيت إلى الإمارات، قطر، عمان والبحرين، فإن المستثمرين لا يتصلبون إزاء تفضيلهم هذه الصناديق وللمنتجات الاستثمارية التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. وهناك عامل آخر ربما كان من شأنه أن يحفز السوق، ألا وهو توحيد العقود الخاصة بالمنتجات الإسلامية كعقود مرابحة بيع السلع (وهي أداة تقوم على إضافة هامش على التكلفة) وتوحيد قوالب الصناديق المشتركة. إن من شأن ذلك أن يساعد على إيجاد السيولة في السوق ويقلل من تكاليف العمليات التجارية.
    الثقافة الاستثمارية
    أنهت العملية التصحيحية التي شهدتها السوق عام 2006 التي مسحت قرابة ثلثي قيمة أسواق الأسهم في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي فترة من المضاربة والحماس, حذر الكثيرون من أنها تحمل جميع بهارج الفقاعة. ولكن لدى سؤالهم عما إذا كان المستثمرون قد أخذوا العبر من أحداث العام الماضي المؤلمة، أجمع الذين شملتهم الدراسة على أن ذلك لم يحدث، بينما ذكر 24 في المائة منهم فقط على أن ذلك حدث. وهذه من النتائج التي اتفق حولها الكثير ممن قابلناهم. يقول بوسويت:" قطاع التجزئة لن يتعلم أبداً لأنه مدفوع دائماً بالجشع والخوف. وهذا أمر لا فرق فيه بين أوروبا أو آسيا أو أي مكان آخر".
    إن ما كان ملحوظاً فيما يتعلق بالعملية التصحيحية في بلدان مجلس التعاون الخليجي هو أن الجزء الأكبر من التداول كان يقوم به المستثمرون الأفراد. فتحت إغراء أسعار الأسهم التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، تقاطرت أعداد هائلة من هؤلاء المستثمرين (وجلهم من عديمي الخبرة) إلى السوق وتداولوا المعلومات في غرف الثرثرة على الإنترنت. ولكن حين تراجعت السوق تدافعت نسبة كبيرة من أولئك المستثمرين للخروج منها في وقت واحد، ما زاد من الضغط باتجاه هبوط الأسعار. ولو كانت هناك نسبة أكبر من المؤسسات الاستثمارية، يتوقع جيرت بوسويت، المدير التنفيذي في دويتشه بانك في دبي أن تكون التقييمات المبالغ فيها أقل احتمالاً. وهو يشرح ذلك بقوله:" في الأسواق المتقدمة يوجد عدد أكبر من المؤسسات الاستثمارية، وهذه تميل إلى العقلانية أكثر من المستثمرين الأفراد".
    ويؤكد الدكتور ملهم علواني، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في بنك رويال الاسكتلندي، أن التحدي الأكبر هو الواقعية في التقييم. إذ يمكن أن تحدث طفرة غير معقولة في الأسعار في أي مكان، وحتى الأسواق المتقدمة والناضجة يمكن أن تسقط ضحية خطأ عقلية القطيع. ولهذا السبب فإنه يود أن يلمس أن هناك توعية أفضل للعملاء فيما يتعلق بالاستثمار في أسواق الأسهم، الأمر الذي يعتقد أنه سيجعل السوق أقل تقلباً في المدى الطويل.
    ومع عودة نسبة السعر إلى العوائد إلى المستويات الاعتيادية، فإن أسعار الكثير من الأسهم في الخليج الآن تبدو أكثر واقعية. ولكن حتى تاريخه، يقول الدكتور علواني، فإن الكثير من المستثمرين ليسوا مستعدين للعودة إلى السوق. ويشرح ذلك قائلا ً"إننا نرى اليوم نوعا آخر من المبالغة. إننا نرى أسهما بالغة الرخص ولكن لا يوجد من يشتريها."
    ومن ناحية أخرى، يشعر عمران سَتَّار من بلاك روك بخيبة الأمل لعدم وجود أي استثمار خليجي في الأسهم البريطانية أو الأوروبية". هناك أموال خليجية كثيرة تذهب إلى الموجودات العقارية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، المملكة المتحدة وألمانيا. ولكن الناحية التي لم تستفد كثيراً هي الأسهم البريطانية، أو الأوروبية، أو في الحقيقة الأسهم العالمية"، كما يقول.
    وفي اعتقاده أن أحد أسباب ذلك هو أن المستثمرين الخليجيين لا يحبون المخاطرة، ولذلك فإن الأسهم لا تغري ذلك النوع من المستثمرين.
    وإضافة إلى مسائل المبالغة في التسعير والتقلب، هناك اعتبارات هيكلية أكثر أهمية، وفقاً لسوراف كومار، مدير قسم التسويق في صندوق برودينشال لإدارة الموجودات. فهو يقول:" إذا نظرت إلى أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي ككل، لوجدت أنها مدفوعة بالعواطف وتفتقر إلى العمق. ومن المحتمل ألا يجري تداول على نصف الأسهم في بعض الأيام. وحتى لو كانت التقييمات غير جيدة، فإن أسواق المال هناك ليست على قدر كاف من التطور لتتوقع استثمارات كبيرة فيها".
    ولكنه يعتقد أن المستثمرين الخليجيين سيكونون في حاجة مع مرور الوقت إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم. وهو يقول في هذا الصدد: "هناك نظرة تقول إن الاستثمار العقاري في أوروبا الغربية قليل الخطورة، ولكنني رأيت عقارات تدر في الحقيقة عوائد سلبية. وإن عوائد الاستثمار في الأسهم البريطانية والأوروبية والعالمية جذابة جداً، ولكن يلزمك الاستعداد والإرادة للمخاطرة. وفي الوقت الحالي لا أرى ذلك يحدث في بلدان مجلس التعاون الخليجي.







    "ميدغلف" تحصل على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد

    - "الاقتصادية" من الرياض - 11/09/1428هـ
    حصلت شركة ميدغلف السعودية بقرار صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي على الترخيص النهائي من ضمن مجموعة من ثماني شركات تأمين، من أجل مزاولة أعمالها كشركة مساهمة تعمل في المملكة وذلك على مستوى شركات التأمين الحاصلة على تراخيص بموجب قـرارات مجــلس الوزراء الصادر خلال العام الماضي.
    وتسلمت الشركة الترخيص النهائي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بعد اطّلاع المؤسسة على تميز وكفاءة العمليات والخدمات التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى مطابقتها للأنظمة التأمينية في المملكة.
    وتعد شركة ميدغلف السعودية أكبر شركة في مجموعة من ثماني شركات تم الترخيص لها بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين التعاوني في المملكة بموجب قرارات مجلس الوزراء ومؤسسة النقد، حيــث يبلغ رأسمالها 800 مليون ريال احتفظ المؤسسون بحصة 75 في المائة منه قيمتها 600 مليون ريال وتم طرح 25 في المائة قيمتها 200 مليون ريال للاكتتاب العام.
    من جانبه، قال صالح الصقري رئيس مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميدغلف السعودية: لقـد حصلنا على هذا الترخيـص بعد الجهود الكبـيرة التي بذلتها الشـركة من خـلال تطبيق أحـدث الأسـس والقـواعد التأمينية المتفقة مع الأنظمة والمعايير التي أوجدها نظام التأمين التعاوني، معربا عن شكره وتقـديره إلى مؤسـسة النقـد العربي السـعودي بعد منح الشـركة ترخيص نهائي لمزاولة أنشطتها في السعودية.

  3. #33
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10 / 9 / 1428هـ

    دراسة تحليلية: هل تقبل خصائص الاقتصاد السعودي تحرير الريال

    - إعداد: رضوان ترمانيني - 11/09/1428هـ
    حين أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قرار الحكومة وقف العمل بنظام السعر الثابت للدينار مقابل الدولار بدءآ من 20/5/2007 سارعت أكثر من دولة خليجية إلى نفي أية نية لديها بترك هذا النظام. وتم تحديد سعر الدينار على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت وعلى النحو الذي كان متبعا قبل 5 يناير 2003.
    وبرر بنك الكويت المركزي هذا الإجراء بأن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى والذي تزامن مع بدء تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الأخيرين.
    وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "مؤسسة النقد" من بين السلطات النقدية الخليجية التي نفت أية أخبار عن فك ارتباط الريال بالدولار مؤكدة تمسكها بنظام الربط الثابت. وفي المقابل انبرى عدد من المطالبين بأن تكف السعودية أيضاً عن ربط الريال بالدولار الأمريكي بدعوى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية ويضر بالاقتصاد السعودي.
    قد يكون فحوى هذا المقال من قبيل السباحة ضد التيار أو ربما من باب السير على الجمر، فموضوع ثبات أو مرونة سعر الريال شائك إلى حد بعيد كما أن التحليل الدقيق للوضع الراهن هو من الصعوبة بمكان في غياب البيانات والإحصائيات التفصيلية، ويتجاوز نظام سعر الصرف مجرد ربط الريال بعملة أو بأخرى إلى مكانته في صلب السياسة النقدية الوطنية، ونجد الدفاع عن نظام سعر الصرف الثابت (أي المرتبط بعملة واحدة) يترافق مع جملة من المغالطات إذ يغفل العوامل الأساسية والرئيسية التي يرتبط بها نظام سعر الصرف.
    نستميح العذر أولاً من كل الذين تناولوا هذا الموضوع سواء بالوصف أو التحليل أو بتقديم الحلول والاقتراحات، ونتوجه على وجه الخصوص إلى مؤسسة النقد ومجلس الغرف السعودية الموقر وشركة جدوى بالاعتذار مقروناً بجزيل الشكر على تقاريرهم ودراساتهم المفصلة والمطولة حول هذا الموضوع وما تناولاه فيها من بحث وتحليل. كما أننا لا نقصد من وراء مخالفة الرأي أو الاختلاف في الموقف ما يتعدى المساهمة المتواضعة في تقصي الحقيقة وتقديم الرأي بموضوعية، والرغبة الصادقة في المساهمة في الوصول إلى أفضل ما يستحقه الاقتصاد الوطني. كما أننا نجد في كل هذه التقارير والدراسات فائدة كبيرة إذ أتاحت فتح باب النقاش واسعاً حول هذا الموضوع، نقدم في هذا المقال قراءة مختلفة حول موضوع سعر صرف الريال، فنتطرق إلى المغالطات الشائعة وأسبابها وكذلك الحقائق التي يجدر اعتبارها حيال وضع نظام صرف للريال ينسجم مع سياسة نقدية وطنية.
    المغالطات
    1.الدفاع عن الوضع الراهن Status Quo
    يتميز موقف مؤيدي نظام سعر الصرف الثابت بموقف المدافع عن وضع راهن status Quo بدلاً من إظهار مزايا النظام مقارناً بنظام سعر الصرف المرن. ويعتمد هذا الموقف على فرضيتين هما مزايا استمرارية النظام من جهة وفرضية استمرار ضعف الدولار من جهة أخرى. فنجد في تصريحات وتقارير هؤلاء المدافعين– على وجه الاستغراب - أن تغيير هذا النظام يتناقض مع " السياسة الرسمية" وأن أي تعديل لها سيؤثر في "مصداقية مؤسسة النقد مما يؤدي إلى تضرر وتتراجع الثقة في العملة إذا ما تدهورت أسعار النفط أو ارتفع سعر الدولار" (تقرير شركة جدوى). وهنا يطرح التساؤل هل مؤسسة النقد طرف في تحديد هذه الأسعار كي تتأثر مصداقيتها بتغير تلك الأسعار؟ ويستدرك تقرير جدوى "بأن إجراء تغيير على الربط بعد 21 عاماً من ثبات سعر الصرف لا يعتبر سياسة سليمة، كما أن رفع سعر صرف الريال في ظل النظام الحالي سيسبب ضرراً فادحاً للاقتصاد الوطني". وللدلالة على صواب النظام الراهن يسترسل التقرير مدعياً: "فإن تم رفع قيمة الريال بواقع 20 في المائة على سبيل المثال، تتراجع قيمة مشتريات الدولة بالريال من إيرادات النفط بواقع 20 في المائة. ونتوقع أن تبلغ إيرادات النفط في ميزانية الدولة 135 مليار دولار عام 2007. وبناء على سعر الصرف الحالي توفر تلك الإيرادات ما يكفي لتمويل 505 مليارات ريال من المصروفات. لكن في حال رفع قيمة الريال بواقع 20 في المائة فإن المستوى نفسه من الإيرادات يكفي لاستيفاء 404 مليارات ريال فقط من الإنفاق الحكومي. وإذا لم يتغير مستوى الإنفاق فإن الإيرادات الأقل ستؤدي إلى ظهور فائض في الميزانية يبلغ 1.4 في المائة فقط من الناتج الإجمالي مقارنة بـتقديراتنا الحالية البالغة 9.5 في المائة من الناتج الإجمالي". ونتمنى في هذا السياق أن نعرف رأي المدافعين عن الوضع الراهن في حال انعكاس الآية فيسترد الدولار قوته تجاه العملات الأخرى، أو في حال انخفاض أسعار النفط كما حدث في الماضي؟ فهل يمكن أن تستقيم حجة المدافعين عن الوضع الراهن؟ والجواب بسيط وواضح يتمثل في تأمل أرقام وبيانات ميزان المدفوعات السعودي للسنوات القليلة الماضية.
    2.المغالطات في تبرير نظام الربط الثابت
    يشير تقرير مؤسسة النقد الصادر في أكتوبر 2006 إلى تواصل "إتباع سياسة نقدية ملائمة بهدف المحافظة على سعر صرف مستقر للريال السعودي وتوفير السيولة المناسبة للقطاع المصرفي"، كذلك أكد سعادة محافظ مؤسسة النقد في مقابلة مع مجلة المصارف المركزية بأن هدف السياسة النقدية "هو المحافظة على استقرار الأسعار المحلية والقيمة الحقيقية للريال السعودي"، مشيراً إلى أن نظام ربط الريال بالدولار قد نجح للأسباب التالية:
    - إن صادرات المملكة العربية السعودية كافة ومعظم وارداتها مقيمة بالدولار الأمريكي.
    - إن الريال مغطى بالكامل باحتياطيات النقد الأجنبي. وتحتفظ المؤسسة (مؤسسة النقد) باحتياطيات سائلة كافية لمواجهة المطالبات المحتملة على الاحتياطيات.
    - إن احتياطيات المملكة العربية السعودية من النقد الأجنبي قد تكّونت من إيرادات النفط ودخل الاستثمارات، وليس من الاقتراض القصير الأجل للنقد الأجنبي.
    - ليس الريال عملة غير متوازنة من حيث سعري صرفه الاسمي والحقيقي.
    - إن استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار يقلص المخاطر بشكل حاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
    نستدل من هذه المواقف أن هدف السياسة النقدية في المملكة خارجي بالدرجة الأولى أي تثبيت سعر صرف الريال تجاه الدولار، ويستوقفنا في هذا السياق تصريح سعادة محافظ مؤسسة النقد: إننا نبادل احتياطياتنا من النفط باحتياطيات نقدية، ونحن نفعل ذلك استجابة لحاجات عالمية وليس لاحتياجياتنا الخاصة ( جريدة القبس الكويتية – 27/6/2006). إلا أن الأهداف الأخرى للسياسة النقدية وخاصة التوازن بين سعر الريال الاسمي والحقيقي لم تتحقق بالفعل، وقد أشار إلى ذلك تقرير شركة جدوى حيث أكدً أن "سعر صرف الريال غير متسق الآن ( أي هناك فرق بين سعره الحقيقي وسعره الجاري بنحو 30 في المائة). وقد فقد الدولار منذ نسيان (أبريل) 2003 وحتى نسيان (أبريل) الماضي أكثر من 37.5 في المائة من قيمته أمام الجنيه الاسترليني ونحو 56 في المائة أمام اليورو ونحو 10 في المائة أمام الين الياباني. هذا وتفيد تقارير منظمة أوبك أن القوة الشرائية لبرميل النفط عند احتسابها وفقاً للتضخم وسعر صرف الدولار لا تزيد على 45 دولاراً، أي أقل بكثير من السعر الفوري الساري والذي يصل إلى نحو 77 دولاراً (جريدة الشرق الأوسط – 17/8/2007).
    إن مقولة إن الاقتصاد السعودي يعتبر مستفيداً من سعر الصرف الحالي ليس إذن بالدقة المقبولة، وإن معالجة تقلبات أسعار الصرف – وخاصة تجاه العمليات المضاربية - لا تتحقق بالاحتفاظ بنظام سعر صرف ثابت. ولنا أن نتذكر أن أحد أسباب الكارثة المالية التي حلت بالاقتصادات الآسيوية منذ سنوات قليلة يكمن في أنها أصرت - إبان الأزمة المالية- على الاحتفاظ بسعر صرف ثابت لعملاتها الوطنية تجاه الدولار، ثم اضطرت مرغمة إلى التخلي عنه للخروج من أتون الأزمة.
    الحقائق المغفلة
    وتشمل أربعة حقائق رئيسية ترتبط بخصائص الاقتصاد السعودي وبمحاذير النظام الحالي وبتراكم الاحتياطيات من العملات الأجنبية وأخيراً بمستوى التضخم.
    أ‌. خصائص الاقتصاد السعودي
    إن اختيار نظام صرف الريال – ضمن سياق سياسة نقدية وطنية - يحتم أن نأخذ بعين الاعتبار خصائص الاقتصاد الوطني والعوامل الرئيسية التي تحكم أنماط التبادل التجاري بين المملكة والخارج. وأن نتذكر بأن الطلب على النقد (العملة الوطنية والأجنبية على حد سواء) هو في الحقيقة طلب مشتق، بمعنى أنه طلب غير مباشر للسلع والخدمات (الوطنية والأجنبية) إن بطريق الاستهلاك المحلي أو الاستيراد من الخارج. وأن نمط التجارة الخارجية (الاستيراد) يرتبط مباشرة باحتياطيات عملات الدول التي يتم الاستيراد منها. مما يستدعي أن تتمتع العملة الوطنية (الريال) بسعر صرف مستقر ومتوازن تجاه تلك العملات.
    1. انكشاف الاقتصاد السعودي
    يتميز الاقتصاد السعودي بأنه على درجة عالية من الانكشاف، ويتمثل هذا الانكشاف في الدور المهم والكبير الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني، إذ بلغت قيمة التجارة الخارجية ما بين 55 في المائة و70 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي خلال الفترة 2000 - 2006.
    كما يتميز انكشاف الاقتصاد السعودي بالتركيز على تصدير سلعة رئيسية هي النفط ومشتقاته، إذ شكل ما يعادل 84 في المائة – 91 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية خلال الفترة 1997-2006. وحيث إن النفط هو ثروة طبيعية غير متجددة فإن هذا التحدي يستدعي أن تضع السياسة النقدية في أولويات أهدافها بعيدة المدى تهيئة المحيط الاقتصادي المناسب الذي يمكِن من تحويل تلك الموارد الطبيعية من تدفق نقدي آني إلى رأسمال منتج في المدى البعيد.
    ويأخذ انكشاف الاقتصاد السعودي بعداً آخر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قطاع التبادل الخدمي كما يظهر في استعراض أرقام ميزان المدفوعات، وما يترتب على استيراد الخدمات بأشكالها المختلفة من مدفوعات نقدية، إذ يشكل التبادل الخدمي نسبة عالية من قيمة ميزان الحساب الجاري خلال الفترة 1997 - 2006. ففي الفترات التي تميزت بأسعار نفط معتدلة (1997 – 1999) شكلت المدفوعات مقابل الخدمات المستوردة أكثر من 300 في المائة من رصيد حساب الميزان التجاري، واستقرت حول معدل 86 في المائة ما بين 2003-2006 كما يظهر في الجدول المرفق. وفي هذا السياق فإن حجم المدفوعات للخدمات التي استوردها المملكة عام 2006 والبالغة 248 مليار ريال – منها 59 مليار ريال لما يسمى تحويلات المقيمين - تفوق إجمالي قيمة الواردات من السلع لتلك السنة والتي بلغت 240 مليار ريال. ويعتبر هذا الوضع رداً على حجة ضرورة تثبيت سعر صرف الريال كيلا يتأثر قطاع التصدير غير النفطي، بينما تتناسى قيمة واردات الخدمات التي تشكل أضعاف قيمة تلك الصادرات، علماً بأن تلك الواردات الخدمية تأثرت بشكل مباشر بنظام سعر الصرف الثابت على حساب الاقتصاد الوطني.
    2. أنماط التبادل التجاري في المملكة
    تشير الإحصائيات إلى أن واردات السعودية من مختلف أنحاء العالم بلغت خلال العام الماضي نحو 240 مليار ريال عام 2006 منها نحو 80.4 مليار ريال واردات من أوروبا الغربية أي نحو 4.32 في المائة من الإجمالي. بينما بلغت واردات السعودية من أمريكا الشمالية نحو 39.1 مليار ريال أي نحو 15.7 في المائة من إجمالي الواردات خلال عام 2006، كما تدل الإحصائيات على أن اتجاه الواردات من أمريكا الشمالية في تراجع لصالح المستوردات من دول أخرى متفرقة. ويعني هذا التطور أن الواردات السعودية بالدولار في تراجع نسبي خلال الفترة 2000 – 2006 (كما يظهر في الرسم البياني المرفق).
    أ‌. محاذير النظام الحالي
    1.محاذير نظام سعر الصرف الثابت
    من الصعوبة المطلقة لأي اقتصاد أن يحقق تلازماً لثلاثة أمور في آن معاً: (1) نظام سعر صرف ثابت، (2) نظام حرية انتقال رأس المال، (3) سياسة نقدية وطنية مستقلة تهدف إلى تحقيق أهداف وطنية. بمعنى آخر ليس من السهولة المفترضة تحقيق كافة أهداف السياسة النقدية الداخلية مع الأهداف الخارجية ذاتها. وقد وصفت هذه الأمور بـ "الثلاثي المستحيل" Impossible Trinity. من جهة أخرى تدل إحصائيات صندوق النقد الدولي على ارتفاع عدد الدول الأعضاء في الصندوق التي تترك نظام سعر الصرف الثابت وتتحول إلى سعر صرف مرن بدرجات متفاوتة وأشكال متعددة. فقد ارتفع عدد الدول التي تعتمد النظام المرن من 36 دولة عام 1991 (أي 22.6 في المائة من الدول الأعضاء) إلى 77 دولة عام 1999 (أي 42 في المائة من عدد الدول الأعضاء) كما يظهر في الجدول المرفق.
    وحيث إن مؤسسة النقد استقرت على نظام حرية انتقال رأس المال بقي عليها أن تختار بين نظام سعر الصرف الثابت أو اتباع سياسة نقدية مستقلة تسعى إلى تحقيق أهداف داخلية في المصاف الأول. وحيث إن مؤسسة النقد انتقت الخيار الأول فإن توجه السياسة النقدية نحو تحقيق أهداف داخلية (وطنية) وخارجية (أي تثبيت سعر صرف الريال) في آن معاً كان خياراً صعباً ومكلفاً إذ أدى إلى خلق ضغوط محلية أوجدت فارقاً بين سعري الصرف الحقيقي والاسمي للريال، فارتفع سعر صرفه الحقيقي على السعر الاسمي بنحو 30 في المائة خلال السنوات الماضية. وكان لهذا الأمر أن يستوجب من مؤسسة النقد تعديل (رفع) أسعار الفائدة المحلية لتحد من ارتفاع سعر الصرف الاسمي، الأمر الذي لم يكن ممكناً في ظل النظام الراهن، إذ إن أي تعديل لسعر الفائدة على الريال سوف يتجاوز سعر الفائدة على الدولار مما يؤدي إلى خلق ضغوط في سوق القطع تنتج عنها مضاربة تعرف بظاهرة (المراجحة) Arbitrage، رغم البيانات الرسمية بأن مؤسسة النقد ليست مضطرة إلى مجاراة تغيير أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن خياراتها في هذا الشأن مفتوحة، ويبدو أن مؤسسة النقد لم تكن لتمارس خيار تعديل سعر الفائدة بل اختارت الدفاع عن النظام القائم على حساب سعر صرف الريال الحقيقي.
    2.محاذير على مستوى السياسة النقدية
    تشير مؤسسة النقد إلى أنها تستخدم الأدوات التالية للتأثير في ظروف السوق النقدية سعياً لتحقيق أهداف سياستها النقدية: نسبة الاحتياطي النقدي، ونسبة السيولة القانونية، وتوظيف الأموال العامة، وعمليات اتفاقيات إعادة الشراء Repo Agreements، وأخيراً مبادلات العملات الأجنبية التي تعتمدها مؤسسة النقد بغرض التأثير في التدفقات الرأسمالية.
    إلا أن هذه الأدوات كانت تستخدم دائما ًبغرض الدفاع عن سعر الصرف الثابت والمحافظة على سعر تعادل محدد مقابل الدولار، ورغم بعض التعديلات الطفيفة التي طرأت على سعر صرف الريال (رفع قيمة الريال في السبعينيات وخفضه في الثمانينيات)، فقد ظل الريال مستقراً في التسعينيات إلى حد بعيد إلا أن هذا الإجراء لم يكن دون تكلفة سواء بالنسبة إلى نمو العرض النقدي المتسارع بمعدل 2.13 في المائة سنوياً خلال الفترة ما بين 2000 – 2006، وارتفع إلى 17 في المائة سنوياً خلال الفترة 2003- 2006. وقد نتجت عن هذا الارتفاع المتسارع في معدل نمو العرض النقدي ضغوط تضخمية تم الإعلان عنها أخيراً. ويبدو أن الفترات التي رافقت فيها نمواً متزايداً لعرض النقد انخفض فيها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مما يعني أن أثر النمو في العرض النقدي رافقه ارتفاع في مستوى الأسعار بدلاً من الناتج الحقيقي. (يظهر الشكل التالي تطور النمو في عرض النقد والقاعدة النقدية في المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة).
    ج.صعوبة تحييد الاحتياطيات الأجنبية
    يعتبر تراكم الاحتياطيات من العملات الأجنبية - أحد مفرزات نظام سعر الصرف الثابت - سلاحاً ذا حدين، فمن جهة أتاح هذا التراكم وسيلة مريحة لدعم سعر الصرف وسمح لمؤسسة النقد أن تتدخل بسهولة ويسر في سوق القطع لدعم سعر صرف ثابت للريال. إلا أنه من جهة أخرى، أدى إلى ارتفاع العرض النقدي (القاعدة النقدية بشكل أدق) بنسق لم يكن في الحقيقة مرغوباً أو حتى مطلوباً. ويدل هذا التطور على أن مؤسسة النقد لم تتبع سياسة تحييد Sterilization كاملة أو مناسبة لتراكم المكونات الأجنبية من القاعدة النقدية، ومن المرجح أن تلك السياسة لم تقم بدورها المنتظر ربما بسبب عدم توافر الأدوات النقدية والمالية المناسبة ونخص بالذكر عمليات السوق المفتوحة . وكانت النتيجة كما أسلفنا النمو الهائل في العرض النقدي. ومن البديهي أيضاً أن ندرك أن سياسة التحييد – رغم تعدد أساليب تطبيقها وتنوعها- تعتبر قصيرة الأجل ولا تعطي النتائج المرجوة في حال استمرارها في المدى البعيد وتعود بعده آثار تراكم الاحتياطيات الأجنبية على العرض النقدي إلى الظهور مرة أخرى.
    د.معالجة التضخم المحلي
    يعتقد البعض أن "ليس للتضخم المحلي علاقة بارتفاع الأسعار في السعودية" لعدة أسباب أهمها أن "التضخم يتركز في قطاعات معينة لا علاقة لها بأسعار المواد المستوردة" (تقرير شركة جدوى)، إلا أننا نرى هذا التبرير غير دقيق حيث إن التضخم – كما يعرَف في الأدبيات الاقتصادية - والذي ارتفع عشرة أضعاف (من 3.0 إلى 3.1) خلال الفترة 2003 – 2007، لا يتركز في قطاع دون غيره بل يتم احتسابه على مستوى الاقتصاد ككل لا على أساس قطاعات محددة أو سلع معينة. كما أن ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الريال لا يؤثر في مستوى التضخم بشكل مباشر، وإنما عن طريق أثره في تغير حجم العرض النقدي ذاته. فالتضخم هو أولاً وآخراً ظاهرة نقدية ويجب التطرق إليه ومعالجته على هذا الأساس. (سوف نتطرق إلى هذا الموضوع في مقال آخر).
    البدائل المتاحة
    إن التساؤل الرئيسي في نظرنا لا يتعلق باختيار نظام سعر صرف محدد للريال, بل يكمن في وضع سياسة نقدية تخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني في المدى البعيد، وذلك لأن نظام الصرف متفرع عن السياسة النقدية ويتحدد على ضوئها وليس العكس. ويطرح بعد ذلك السؤال البديهي التالي: هل المطلوب ربط الريال بعملة أو سلة أو غير ذلك، أم أن المطلوب تعديل سعر صرف الريال (أي إعادة التوازن بين سعره الاسمي وسعره الحقيقي) وإبقاء ربطه بالدولار أو بسلة العملات؟
    على ضوء ما تقدم نقول إن جعل ربط الريال بالدولار محور السياسة النقدية كان أسهل البدائل المتاحة لمؤسسة النقد وأبسطها، إذ يبدو وكأنه يعطي الطمأنينة للمتعاملين بأن الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط (أي الدولار) هو مرتبط عضوياً وبشكل وثيق بسيد العملات. إلا أن هذا النظام أدى إلى ربط السياسة النقدية للسعودية بمعطيات السياسة النقدية الأمريكية إلى حد كبير خاصة – وبشكل مباشر - فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة، وبكمية العرض النقدي والمستوى العام للأسعار بشكل غير مباشر. بمعنى آخر تحتم على الاقتصاد السعودي أن يستورد مستوى التضخم الأمريكي، أذ إن ارتفاع أسعار الاستيراد للسلع والخدمات في ظل نظام سعر صرف ثابت هو بمثابة ضريبة على الاستيراد يدفعها المواطن ليس إلى خزانة الدولة بل إلى المصدر. كما أن اتباع نظام سعر صرف ثابت للريال أدى إلى تثبيت سعر الصرف الاسمي فقط، بينما بقي سعر الصرف الحقيقي خاضعاً لعوامل السوق. ومع اتساع الفارق بين السعر الاسمي والسعر الحقيقي ازدادت الضغوط على مؤسسة النقد لتخفيف هذه الفجوة.
    من جهة أخرى، لسنا ممن يعتقد أن التعويم الحر والتام للريال مناسب لوضع السعودية في الوقت الحاضر ولا في المستقبل الآني، وذلك بسبب التزام الحكومة بأهداف اجتماعية داخلية محقة ما زالت تشكل جزءاً رئيسياً من هيكلية الاقتصاد والمجتمع السعوديين. إذ إن التعويم الحر يستدعي فك ارتباط الريال بأية عملة تماماً وجعل سعر تبادله تجاه العملات الأخرى خاضعاً للطلب والعرض دون أي تدخل من السلطات النقدية. وقد يؤدي هذا السيناريو – نظرياً على الأقل - إلى ارتفاع قيمة الريال يما يوازي الاحتياطيات من العملات الأجنبية ويحتم ذلك ارتفاعا فلكياً في العرض النقدي المحلي. كما أن إحدى انعكاسات هذا السيناريو تكمن في ربط قيمة الريال بمستوى الطلب الخارجي عليه، بمعنى آخر قد يؤدي الأمر إلى تشكل طلب خارجي على الريال بشكل يتجه لجعله عملة دولية وجزءاً من السيولة النقدية العالمية. ونعتقد أن هذا السيناريو لا يخلو من خطر محتمل على الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، ونشير بحذر في هذا الخصوص إلى موافقة الحكومة الكويتية أخيرآ على السماح للبنوك الأجنبية بالاقتراض من السوق المحلية بالدينار.
    نعتقد أن البديل المناسب للنظام الراهن هو استبدال الدولار بسلة (أي محفظة) عملات في ظل نظام ربط مرن للريال، الأمر الذي يسمح للسياسة النقدية بتحقيق أفضل للأهداف الوطنية من حيث استقرار العملة ومراقبة مستوى التضخم المحلي. وفي هذا السياق نرى ضرورة أن تهتدي مؤسسة النقد بمعطيات "مبدأ تكافؤ القوة الشرائية" للريال Purchasing Parity Principle- PPPعلى المدى البعيد، كيلا يؤدي الأمر إلى اختلالات كحدوث فجوة بين السعر الحقيقي للريال وبين السعر المعلن.
    ويستدعي نظام الربط المرن أن تتكون السلة من عملات الدول الرئيسية التي تتبادل معها السعودية في السلع والخدمات معاً. كما أن ذلك يستدعي تحديد مكونات السلة وتحديد أوزان العملات المكونة لها، وتعيين الحدود الدنيا والعليا لتدخل مؤسسة النقد في سوق العملات الأجنبية، وأخيرا اختيار أدوات التدخل في حال حدوث اختلال مؤقت أو عابر. وهنا يتضح الدور المهم الذي يقع على عاتق مؤسسة النقد - كسلطة نقدية مستقلة - وبخاصة فيما يتعلق بالموازنة بين الآثار الداخلية المتمثلة بتبدل نمط العلاقات التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، وبين الآثار الخارجية والمتمثلة في تحديد سعر الريال وتكوين الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
    وفي هذا السياق نود أن نطمئن معارضي نظام الربط المرن فيما يتعلق بانخفاض الموجودات الأجنبية، بأن السلة ومكوناتها يجب أن تكون طويلة الأجل وليس للمتاجرة أو المضاربة بالعملات – رغم أن العديد من المصارف المركزية حتى في الدول المتقدمة تمارس مع كل الأسف عملية المضاربة في العملات، فتكون قيمة هذه الموجودات أكثر توازناً مما لو كانت مقيمة بعملة واحدة، إذ إن تغير سعر صرف أية عملة من مكونات السلة سيصاحبه تغير باتجاه معاكس في أسعار العملات الأخرى، وحيث إن كل العملات الدولية تقيم تجاه بعضها البعض بالدولار، فإن التغيرات التي تطرأ على أسعارها مجتمعة تكون أخف أثراً في سعر صرف الريال مما لو تم تقييمه أو ربطه بعملة واحدة فقط.
    نحن نرى أن الوقت قد حان لكي تقوم مؤسسة النقد بدورها الرائد والفعال في رسم وتنفيذ سياسة نقدية أكثر تكاملاً وانسجاما بما يتلاءم مع الأهداف التنموية البعيدة المدى. والمطلوب - برأينا- ليس جعل الريال عملة قوية مرتبطة بأقوى اقتصاد في العالم، بل إن الأهم من ذلك أن نتبنى سياسة نقدية تجعل من الريال عملة وطنية مستقرة تسمح بتبادل تجاري للسلع والخدمات بشكل يتيح لمعطيات ومكونات الاقتصاد الوطني النمو المطلوب والتنمية المستدامة في آن معاً، وكذلك إيجاد أفضل السبل والوسائل الاستثمارية لتحويل الثروة الطبيعية الكامنة في بطن الأرض إلى ثروة رأسمالية منتجة ومتجددة على سطح الأرض بحيث تتجاوز عائداتها الإنتاجية قيمة النفط المستخرج تباعاً. وهذا يستدعي أن تضطلع مؤسسة النقد بقدر أكبر من المسؤولية في سبيل وضع ومراقبة سياسة نقدية طويلة المدى للاستقرار النقدي، أوليس هذا دور البنوك المركزية الحقيقي؟!
    باحث اقتصادي







    6.5 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في أسبوع رغم جني الأرباح في دبي

    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 11/09/1428هـ
    أنهت الأسهم الإماراتية تعاملاتها الأسبوعية أمس الأول بمكاسب قيمتها 6.5 مليار درهم, حيث صعد مؤشرها بنسبة 1.1 في المائة, وارتفعت القيمة السوقية إلى 592.7 مليار درهم من 586.3 مليار درهم الأسبوع الماضي. وأوقفت عمليات جنى الأرباح التي تعرضت لها سوق دبي أمس حركات الصعود التي استمرت ثلاثة أيام متتالية حيث انخفض مؤشرها العام بنسبة 0.56 في المائة وبتداولات قيمتها 862 مليون درهم مقارنة بأكثر من 1.2 مليار أول أمس الأول, فيما واصلت سوق العاصمة أبو ظبي ارتفاعها الطفيف بنسبة أقل من نصف في المائة وبتداولات قيمتها 500.7 مليون درهم مدعومة بتعاملات نشطة على سهم "الدار العقارية" بقيمة 360 مليون درهم.
    وقال وسطاء في سوق دبي إن المضاربين الذين أسهموا في تحريك أسهم المضاربات, خصوصا سهمي "العربية للطيران" و"ديار للتطوير" قاموا بعمليات بيع مكثفة أمس أسهمت في الضغط على المؤشر نحو التراجع, حيث سجلت كل أسهم المضاربات وكذلك الأسهم القيادية انخفاضا متباينا.
    وأجمعوا على أن جميع المؤشرات كانت تشير إلى أن السوق ستتعرض لعمليات جني أرباح بعد ثلاثة أيام متتالية من الصعود وبنسب قياسية لأسهم المضاربات غير أن الشيء الإيجابي أن السوق لم تفقد كامل مكاسبها التي حققتها في الأيام الماضي, إذ جاء الهبوط طفيفا بحدود نصف في المائة.
    ووفقا لتقرير هيئة الأوراق المالية والسلع فقد أنهت الأسواق تعاملات الأسبوع بارتفاع نسبته 1.1 في المائة مقارنة بانخفاض بنسبة 0.85 في المائة الأسبوع الماضي غير أن أحجام التداولات سجلت تراجعا بنسبة 3.7 في المائة إلى 4.9 مليار درهم مقارنة بـ 5.1 مليار, وبلغت قيمة تداولات سوق دبي 3.1 مليار درهم بما يعادل 60.7 في المائة من إجمالي سوق الإمارات فيما بلغت قيمة تعاملات سوق أبو ظبي 1.3 مليار درهم بما يعادل 39.3 في المائة.
    وتصدر سهم "ديار" قائمة الأسهم الأكثر نشاطا وتداولا بتعاملات قيمتها 1.3 مليار درهم وأغلق مرتفعا عند سعر 1.86 درهم بنسبة 3.3 في المائة, يليه سهم "إعمار" بقيمة 753.3 مليون درهم وأغلق عند سعر 10.85 درهم مرتفعا بنسبة 2.3 في المائة, و"العربية للطيران" 586.8 مليون درهم عند سعر 1.25 درهم مرتفعا بنسبة 5 في المائة, و"الدار العقارية" 561.5 مليون درهم عند سعر سبعة دراهم مرتفعا بنسبة 3.9 في المائة.
    وحقق سهم "المزايا" أعلى ارتفاع سعري بنسبة 29.6 في المائة, حيث حقق السهم ليومين متتاليين أمس وأمس الأول أعلى ارتفاع في سوق دبي مدعوما بإعلان الشركة عن تحقيق أرباح قيمتها 26 مليون درهم من بيع عقار لها في منطقة جبل علي, كما ارتفع سهم "المشروعات الكبرى" بنسبة 14.8 في المائة, و"الجرافات" 13.6 في المائة, و"الاستثمار العالمي" 10.4 في المائة.
    في حين حقق سهم "الاستشارات المالية" أعلى انخفاض نسبته 12.7 في المائة, وكل من أسهم: "رأس الخيمة الوطني", "الأسمنت الوطنية", و"دبي التجاري" 4.6 في المائة لكل سهم.

  4. #34
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10 / 9 / 1428هـ

    حكومة قطر تتجه لبناء محفظة بعيدة المدى للاستثمار في الشركات العالمية

    - حسن أبو عرفات من الدوحة - 11/09/1428هـ
    تتجه قطر لبناء محفظة استراتيجية طويلة المدى من خلال الاستثمار في أسهم وشركات عالمية تتميز بالعراقة وارتفاع مستوى الأداء الاقتصادي، والحصول على حصص استراتيجية في أفضل البورصات الأوروبية والعالمية. وقال مصدر في جهاز قطر للاستثمار إن شركة قطر القابضة المملوكة للجهاز بالكامل، التي استحوذت على حصة تقدر بنسبة 9.98 في المائة من البورصة الإسكندنافية OMX إلى جانب استحواذها على 20.8 في المائة من بورصة لندن العريقة التي تعد أكبر سوق للأسهم في أوروبا التي تشكل خمس أسهم بورصة لندن للأوراق المالية, تعزز تلك الاستراتيجية. وبحسب محللين فإن جهاز قطر للاستثمار التي تدير الاستثمارات في قطر عرضت 14 جنيها استرلينيا للسهم الواحد (نحو 8.1 مليار دولار بالإجمال) أي بارتفاع بسيط عن سعر السهم في البورصة الذي كان نحو 9.13 جنيه استرليني في الأيام الماضية.
    وقال المصدر إن شركة بورصة لندن تتميز بمعدل نمو متميز، إضافة إلى تطور الأساليب والخدمات التكنولوجية المتطورة التي تقدمها البورصة، ما يجعلها في طليعة الأسواق العالمية الجاذبة للمستثمرين والمتعاملين على حد سواء، كما يرى الجهاز أن البورصة الإسكندنافية OMX تعد من البورصات الأوروبية الطموحة وذات المستقبل الواعد، وليست لدى جهاز قطر أو "قطر القابضة"، في الوقت الراهن، النية لتقديم عرض للاستحواذ على كامل بورصة لندن، مع احتفاظ الجهاز بكامل الحق في حالة إعلان أي طرف ثالث عن الرغبة في الاستحواذ على كامل السوق.
    على صعيد آخر توصلت شركة سنسبيري البريطانية وصندوق دلتا 2 المملوك لجهاز قطر للاستثمار إلى اتفاق بخصوص قيام صندوق دلتا 2 تقديم عرض لشراء 75 في المائة من أسهم شركة سنسبيري البريطانية المطروحة في سوق لندن للأوراق المالية بسعر ستة جنيهات استرلينية للسهم الواحد وبقيمة إجمالية للشركة تقارب 105 مليارات جنيه استرليني.
    يأتي هذا الإعلان بعد مفاوضات مكثفة من قبل الطرفين للتوصل لهذا الاتفاق وأن اتفاق القبول المبدئي لعرض دلتا 2 من قبل مجلس إدارة شركة السنسبيري البريطانية وإعطاء صندوق دلتا 2 الحق في تدقيق البيانات المالية لشركة سنسبيري في مدة محددة من قبل الطرفين من أجل تقديم العرض الرسمي بعد المدة المحددة.
    وعدلت أطراف أخرى كانت مهتمة بالمساهمة في بورصة لندن عن ذلك في الأيام الماضية, ولا سيما البورصة الألمانية ومجموعة مؤسسات مالية إيطالية.
    وانسحاب المرشحين الآخرين أتاح لقطر تجنب المزايدة بشكل كبير كما أعلن المحلل أندرو ميتشل لمجلة "فوربس".
    وبالنسبة لبورصة لندن فإن وصول قطر سيتيح لها تجنب أن تقحم برأسمالها في بورصة قوية ربما تكون تخطط لإطلاق عرض شراء عام لكل المجموعة.
    فيما أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال بالخطوة التي اتخذها جهاز استثمار قطر, وأكدوا أنها تساعد على تنويع الاستثمارات القطرية وتعزز مكانة قطر في الأسواق المالية العالمية. وأكد الدكتور سيف السويدي أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر, أن الصفقة خطوة متقدمة جدا في تنويع الاستثمارات القطرية وتساعد دولة قطر على استثمار العوائد النفطية الضخمة التي تحققت بارتفاع أسعار النفط وتفادي الأخطاء السابقة التي وقعت فيها دول الخليج عندما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية في السابق ولكنها لم تنجح في استثمار تلك العوائد الضخمة في تنويع الاقتصادات.
    تستهدف هذه الخطوة جعل الاقتصاد القطري أكثر قوة في اقتحام الأسواق العالمية, ما يعزز ثقة العالم بالاقتصاد القطري وينعكس على جذب مزيد من الاستثمارات إلى داخل قطر.
    وقال الخبير المصرفي سامر الجاعوني إن قيام جهاز قطر للاستثمار بشراء 20.8 في المائة من بورصة لندن يأتي ضمن التوجهات القطرية لتنويع الاستثمارات في الآونة الأخيرة والتوجه نحو الاستثمار الخارجي في العديد من المجالات تلك التي ظهرت قبل فترة عبر الاستثمار في العقار وقبلها أيضا التوجه للاستحواذ على حصص في شركات عالمية, وأخيرا التوجه للاستثمار في القطاع المالي على المستوى العالمي
    وأضاف الجاعوني أن مثل هذا النوع من الاستثمارات وتنويعها يبين حسن إدارة الفوائض من السيولة وتوجيهها بالشكل الأمثل لاستثمارات طويلة الأجل وذات عوائد مجزية, منوها بأن الاستثمار في القطاع المالي أثبت أنه استثمار مجد ويحقق عوائد مجزية على المدى الطويل.
    وبين الجاعوني أنه انطلاقا من كون بورصة لندن تعد ثاني أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد بورصة نيويورك فإن شراء حصة فيها له دلالات إيجابية تؤكد قوة الاقتصاد القطري وقابليته للتوسع وتنويع الاستثمارات.







    انخفاض الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى منذ عام ونصف أمام اليورو ..والدولار يرتفع أمام الين
    قطاع السيارات يدعم الأسهم الأوروبية.. والتصدير يضغط على المؤشر الياباني


    - لندن ـ رويترز: - 11/09/1428هـ
    ارتفعت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس، يدعمها صعود أسهم قطاع السيارات فيما قال متعاملون إن مؤسسة جولدمان ساكس رفعت الأسعار المستهدفة لأسهم رئيسية في القطاع.
    وصعد سهم "دايملر كرايسلر" 0.7 في المائة و"فولكسفاجن" بنسبة 1 في المائة وبورشه 1.5 في المائة. وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا أثناء التداولات 0.2 في المائة إلى 1542.2 نقطة.
    وكان المؤشر قد انخفض بنسبة 0.7 في المائة أمس الأول، لكنه مازال مرتفعا أكثر من 2 في المائة عن مستواه في نهاية الأسبوع الماضي وذلك بعد خفض كبير في أسعار
    الفائدة الأمريكية. ومنذ بداية العام بلغت مكاسب المؤشر 4 في المائة.
    وظل أداء قطاع البنوك أقل من الأداء العام للسوق بعد أن حذر "دويتشه بنك" هذا الأسبوع من أن الأزمة الائتمانية ستؤثر في أرباحه. وانخفض سهم "دويتشه بنك" 0.3 في المائة وسهم بنك بي إن بي باريبا 0.2 في المائة وسهم "سوسيتيه جنرال" 0.1 في المائة.
    وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة سهم شركة ستورا انسو الفنلندية للورق الذي ارتفع 5.8 في المائة بعد أن باعت وحدتها في أمريكا الشمالية مقابل 2.52 مليار دولار.
    وهبطت الأسهم اليابانية في ختام جلسة المعاملات في بورصة طوكيو أمس، في تراجع قادته أسهم شركات التصدير مثل "كانون" بفعل ارتفاع الين مقابل الدولار وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة منخفضا بنسبة 0.6 في المائة. لكن حد من الهبوط إقبال على شراء أسهم شركات الصلب بفعل توقعات بأن تعلن تحقيق نتائج طيبة الشهر المقبل.
    وأحجم المستثمرون عن أخذ مراكز جديدة في البورصة قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر ثلاثة أيام. وبنهاية اليوم انخفض مؤشر نيكي القياسي 101.18 نقطة أي بنسبة 0.6 في المائة إلى 16312.61 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 في المائة إلى 1552.07 نقطة.
    وكانت الأسهم الأمريكية قد هبطت في ختام التعاملات في بورصة وول ستريت أمس الأول، بعد يومين من المكاسب، حيث زادت المخاوف من التضخم في أعقاب تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.
    وتراجعت أسهم مؤسسة فيديكس وهي ثاني أكبر شركة شحن أمريكية بعد توقعات
    بانخفاض أرباحها بسبب تعثر السوق العقارية الذي أدى لتراجع شحن مواد البناء.
    كما تراجعت أيضا أسهم المؤسسات المالية. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا والمؤلف من 500 سهم 10.28 نقطة أي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 75ر1518 نقطة.
    وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 86ر48 نقطة أي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 13766.7 نقطة. كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 12.19 نقطة أي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 2654.29 نقطة.
    من جهة أخرى، انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ عام ونصف العام مقابل اليورو الأوروبي اليوم الجمعة تحت وطأة توقعات بتقلص فارق أسعار الفائدة بين العملتين. واقتنع المستثمرون بأن أسعار الفائدة البريطانية بلغت مداها وبدأ الكثيرون يتوقعون انخفاضها في الأشهر المقبلة بسبب المشكلات التي يعاني منها بنك نورذرن روك البريطاني للإقراض العقاري والمخاوف من تداعياتها على قطاعي الخدمات المالية والإسكان.
    وفي المقابل حافظ المسؤولون في منطقة اليورو على تصريحاتهم المتشددة فيما يشير إلى احتمال رفع الفائدة مستقبلا بعد أن يعود الهدوء للأسواق المالية. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى منذ عام ونصف العام ليصل إلى 70.20 بنس. وإذا ارتفع عن 70.21 بنس فإنه سيسجل أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) عام 2005.
    ومنذ بداية الشهر ارتفع اليورو نحو 4 في المائة أمام الجنيه الاسترليني. وانخفضت العملة البريطانية قليلا أمام العملة الأمريكية أثناء التداولات إلى 2.0081 دولار.
    وحام الدولار قريبا من مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو وأدنى مستوى له في 15 عاما مقابل سلة من العملات إذ أقبل المستثمرون على التخلص من خضراء الظهر بعد خفض كبير لأسعار الفائدة أجراه البنك المركزي الامريكي.
    وتداعى الدعم للدولار ليهوي دون الحد النفسي 1.40 دولار مقابل اليورو يوم الخميس ولتهوي العملة الأمريكية إلى مستوى التعادل مع الدولار الكندي للمرة الأولى في 31 عاما.
    وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض سعر فائدة أموال ليلة واحدة إلى 4.75 في المائة من 5.25 في المائة يوم الثلاثاء لتخفيف الضغوط في أسواق الائتمان. وأضعفت هذه الخطوة من الدولار لأنها تقلل جاذبية الأوعية الاستثمارية المقومة بالعملة الأمريكية.
    وتعرض الدولار لضغوط أيضا من جراء ارتفاع أسعار السلع الأولية مع صعود أسعار النفط مسجلة أعلى مستوى لها في تاريخها الجلسة السابقة.
    وحوم اليورو حول 1.4065 دولار دونما تغير عن مستواه أواخر التعاملات الأمريكية في نيويورك يوم الخميس حينما قفز إلى 1.4099 دولار أعلى مستوى له منذ إطلاق التعامل في العملة الأوروبية الموحدة عام 1999 .
    وانخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى 78.646 قريبا من أدنى مستوى له في 15 عاما 78.450 الذي سجله يوم الخميس مقتربا من أدنى مستوى له في حياته 78.190 نقطة. ومقابل العملة اليابانية، سجل الدولار 115 ينا مرتفعا 0.25 في المائة عن الجلسة السابقة. وتعرض الدولار لضغط مقابل العملات الأعلى عائدا مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي منخفضا 0.5 في المائة و0.6 في المائة على الترتيب.

  5. #35
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10 / 9 / 1428هـ

    استقرار الأسواق العربية ترقبا لنتائج الشركات في الربع الثالث عام 2007

    - عمان ـ د. ب. أ: - 11/09/1428هـ
    أكد محللون ماليون أمس، أن أسواق الأسهم العربية من المتوقع أن تحتفظ بأدائها القوي خلال الأسبوعين المقبلين مع ترقب المستثمرين نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة.
    أضاف المحللون أن الأسهم تستعد لتلقي قوة دفع من أسعار النفط المرتفعة والقرارات التي اتخذتها عدة بنوك مركزية في الدول العربية لخفض أسعار الفائدة كي تكون متماشية مع أسعار الفائدة الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفضها بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الأسبوع.
    وقال المحلل المالي وجدي المخامرة "أعتقد أن ارتفاع أسعار النفط ونتائج الربع الثالث سوف تؤثر في اتجاه البورصات في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة". لكنه أعرب عن اعتقاده أن حالة الحذر سوف تستمر في السيطرة على الأسواق خلال الفترة المقبلة بسبب التوترات السياسية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
    وقال المخامرة إن "من المتوقع أن تبحث الفوائض الدولارية الضخمة من عائدات البترول التي ستحققها هذا العام الدول العربية الغنية بالنفط عن مجالات للاستثمار وعلى الأخص في بورصات المنطقة".
    واستمر تذبذب التداولات وتدني حجم التعاملات في البورصة السعودية ليصبح هو السمة التي سادت أكبر بورصات المنطقة العربية خلال هذا الأسبوع.
    وحقق مؤشر تداول مكاسب بنسبة 1 في المائة هذا الأسبوع ليغلق على 52ر7885 نقطة مرتفعا من 87ر7807 نقطة الأسبوع الماضي. وأشار التقرير الأسبوعي لمركز بخيت للاستشارات المالية إلى أن المؤشر يقل حاليا بنسبة 6ر0 في المائة عن مستواه المسجل مطلع هذا العام.
    وذكر التقرير أن "أداء السوق كان مستقرا بشكل نسبي مع انتظار المستثمرين لنتائج الشركات خلال الربع الثالث من العام". وأضاف أن "معظم أسهم الشركات القيادية أظهرت أداء قويا بشكل معقول في حين أن قطاع الاتصالات حقق مكاسب بنسبة 4 في المائة، مستعيدا بعض خسائره التي مني بها خلال الأسبوعين الماضيين".
    وتوقع مركز بخيت أن تظهر الأسهم السعودية "أداء قويا" إلى أن يتم الإعلان عن نتائج الربع الثالث التي قال عنها إنها "ستحدد اتجاه السوق".
    وتذبذب أداء الأسهم الأردنية خلال أغلب تعاملات الأسبوع لكن بورصة عمان شهدت أمس الخميس انتعاشا قويا في أعقاب قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة على الدينار بمقدار نصف نقطة مئوية ليتماشى مع خفض مشابه للفائدة على الدولار.
    ووفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة فإن المؤشر العام للسوق ارتفع بنسبة 8ر1في المائة ليغلق تعاملات الأسبوع أمس الخميس على 5681 نقطة مرتفعا من 5580 نقطة في الأسبوع الماضي.
    وسجلت البورصة الكويتية مكاسب بنسبة 1.2 في المائة هذا الأسبوع لتنهي التعاملات
    على 12925 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 12784 نقطة.
    وأغلق مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يضم بورصتي دبي وأبو ظبي تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف ليسجل 4375 نقطة مقابل 4366 نقطة في الأسبوع الماضي.







    الذهب يسجل أعلى سعر منذ ربع قرن

    - لندن ـ رويترز: - 11/09/1428هـ
    سجل الذهب أعلى مستوياته في 28 عاما أمس، مع مواصلة الدولار تراجعه إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو، الأمر الذي عزز جاذبية المعدن في نظر مستثمرين مضاربين.
    كذلك تقدمت أسعار المعادن النفيسة الأخرى مع صعود الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر وتسجيل البلاتين أعلى سعر منذ أوائل أيار (مايو) وملامسة البلاديوم ذروته في خمسة أسابيع.
    وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 739 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أعلى سعر منذ كانون الثاني (يناير) 1980 مدعوما أيضا بعمليات شراء لعوامل فنية وتغطية مراكز مدينة.
    وقالت سوكي كوبر المحللة في باركليز كابيتال "هناك عمليات شراء كبيرة بحثا عن ملاذ آمن. ضعف الدولار إلى مستويات قياسية منخفضة وقد راجعنا بالزيادة توقعاتنا للنفط أيضا. يضاف إلى هذه الأجواء توقعات تباطؤ زخم النمو الأمريكي وخفض فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)". وأضافت "هذه العوامل شديدة الدعم للذهب ونتوقع ارتفاع السعر بدرجة أكبر".
    وسجل المعدن الأصفر 735.60-736.40 دولار أثناء التداول، صعودا من 734.20-735.00 دولارا في أواخر معاملات نيويورك أمس الأول.
    وارتفع البلاتين إلى 1340 دولارا قبل أن يتراجع قليلا إلى 1336-1340 دولارا للأوقية مقابل 1323.40-1330.40 دولار في نيويورك.
    وزادت الفضة إلى 13.57-13.62 دولار من 13.36-13.41 دولار في حين صعد البلاديوم إلى 339-342 دولارا من 336.40-340.40 دولار.

  6. #36
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10 / 9 / 1428هـ

    "موبايلي" تطرح باقة إنترنت عالية السرعة قدرتها 7.2 ميجابت بالثانية

    - "الاقتصادية" من الرياض - 11/09/1428هـ
    أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اليوم السبت عن طرح باقات جديدة لخدمة "موبايلي كونكت" للاتصال بالإنترنت عبر الموبايل، وعن طريق كيبل USB لتوفر بذلك سرعة اتصال عالية تصل إلى 7.2 ميجابت في الثانية هي الأولى من نوعها في المملكة، وبأسعار مخفضة، حيث تتيح هذه الخدمة استخدام الإنترنت وتسلم رسائل الموبايل التي ترد إلى صندوق الوارد والرد عليها في الوقت نفسه وجميع خدمات الإنترنت الأخرى. وقالت "موبايلي" أنها توفر ثلاث باقات متنوعة تتيح لمشتركيها خيارات أوسع، حيث تتميز الباقات الثلاث بأسعار ومزايا مجانية وأنها قامت بتوفير أجهزة "موبايلي كونكت" عبر مراكزها تسهيلا على المشتركين مع إجراء توسعة كبيرة لشبكة الإنترنت الخاصة بها تفاديا للاختناقات غير المتوقعه. ويوضح الجدول أدناه الباقات الثلاث المطروحة التي تشتمل كل واحدة منها على شريحة خاصة بالبيانات وجهاز كونكت USB والاشتراك الشهري مع منح بريد إلكتروني بسعة 1 جيجا بايت.
    ومن المزايا التي توفرها هذه الخدمة عدم حصر استخدام الإنترنت في المنزل، بل شموله أي موقع توجد فيه تغطية للموبايل سواء بتقنية الجيل الثاني المتطور أو الجيل الثالث أو الجيل الثالث المتطور والتي توفرها جميعا شركة موبايلي، حيث يبقى المشترك على اتصال بالإنترنت في 94 في المائة من مناطق المملكة، بما في ذلك سكان القرى والمحافظات التي لا تصلها خدمات الإنترنت التقليدية عبر الجيل الثاني والنصف.
    من جهة أخرى شهدت هذه الخدمة خلال طرحها في الفترة الماضية بسرعة 3.6 ميجا إقبالا كبيراً من المشتركين وهو أمر تفسره التعرفة المنخفضة والسرعة العالية للخدمة، التي قامت شركة موبايلي بزيادتها بشكل كبير أخيراً.
    وفي هذا الإطار أكد المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أن طرح الشركة هذه السرعة العالية خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من طرحها سرعة 3.6 ميجا في الثانية جاء ليؤكد من جديد التزام موبايلي نحو تقديم أرقى تقنيات الاتصال بالشبكة العنكبوتية والعمل الدؤوب الذي تقوم به أسرة "موبايلي" لإرضاء المشتركين.







    تبدأ منتصف الليلة .. بمناسبة اليوم الوطني
    مكالمات الهاتف والجوال المرئي مجانا لمدة 24 ساعة


    - "الاقتصادية" من الرياض - 11/09/1428هـ
    أوضحت شركة الاتصالات السعودية أن مبادرتها بإتاحة المكالمات المجانية في اليوم الوطني الـ 77 من خدمة الهاتف إلى الهاتف ستكون على مدار الـ 24 ساعة للمكالمات بين مدن ومناطق المملكة، ويمكن لعملاء الهاتف الحصول على خاصية الصفر المحلي بكل يسر وسهولة من خلال الاتصال على مركز العناية بالعملاء (907) للاستفادة من مجانية المكالمات في هذا اليوم، كما أن الشركة وضمن عرضها المجاني على مكالمات الجوال المرئي لعملاء (الجوال وسوا ولنا) قد دعمت شبكة الجيل الثالث عالي السرعة لتمرير المكالمات المرئية المجانية في جميع المواقع المخدومة في مختلف مناطق المملكة بكل يسر وسهولة عبر شبكة الجوال المتطورة، كما يمكن للعملاء الذين لا تتوافر لديهم شرائح خدمة الجيل الثالث استبدال شرائحهم مجانا وبكل سهولة من خلال مكاتب خدمات العملاء للجوال وموزعي الجوال.
    وأوضح قصي بن عبد العزيز الفواز مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق في الشركة أن مشاركة الشركة لعملائها في اليوم الوطني بهذه العروض غير المسبوقة تأتي انطلاقا من حرص الشركة على إتاحة الفرصة لعملائها للتواصل في يوم الوطن بخدمات الاتصالات السعودية الواسعة، حيث تقدم الشركة بذلك جزءا بسيطا من خير هذا الوطن المعطاء من خلال عروض كبيرة لعملائنا، ونعتبر ذلك في الوقت نفسه لمسة وفاء وعرفان لحرص عملاء الاتصالات السعودية على التواصل من خلال شبكاتها في مختلف خدمات الاتصالات السعودية .
    وقدم في تصريحه التهنئة لقيادة المملكة بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً أن تتواصل النهضة التنموية والاقتصادية في المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
    الجدير بالذكر أن المكالمات المجانية من الهاتف للهاتف والجوال المرئي ستبدأ من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة (صباح الأحد) ولمدة 24 ساعة.

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا