شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 18 / 9 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 18 / 9 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد  18 / 9 / 1428هـ نادي خبراء المال


    خسارة 60 نقطة تدفع 17 شركة للنسبة الدنيا في سوق الأسهم السعودية
    85.5% من الشركات تساير حركة المؤشر العام الهابط


    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد  18 / 9 / 1428هـ نادي خبراء المال


    الرياض: جار الله الجار الله
    دفعت خسارة 60 نقطة فقط في سوق الأسهم السعودية أمس، أسهم 17 شركة للإغلاق على النسبة الدنيا، خصوصا بعد أن افتتح المؤشر العام تعاملاته على انخفاض هز التداولات الافتتاحية لهذا الأسبوع، بعد أن تراجعت السوق مع انطلاقة تعاملات أمس بـ113 نقطة تعادل 1.4 في المائة، محققة مستوى أدنى عند 7816 نقطة.
    ومع أن المؤشر العام استطاع أن يقلص الكثير من خسائره قبل نهاية التعاملات، إلا أن أسهم الشركات الهابطة وبنسب عالية لم تستطع مسايرة المؤشر العام، بعدما تمسكت بالخسارة المحققة مع بداية فترة التداولات، لتنهي سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عند مستوى 7868 نقطة بانخفاض 60 نقطة تعادل 0.7 في المائة، عبر تداول 133.1 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال (1.49 مليار دولار).
    لتتراجع بذلك أسهم 85.5 في المائة من شركات السوق، نزولا عند رغبة المؤشر العام، باستثناء اسهم 9 شركات استطاعت معاكسة اتجاه السوق العام.
    أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» المحلل الاقتصادي فهد الحربي، الى أن سوق الأسهم السعودية تعاني في هذه الفترة من تصحيح الأسعار لا تصحيح المؤشر العام، موضحا أن ذلك يلاحظ من خلال وجود أسهم الشركات القيادية في القمة السعرية، بعد أن عاد المؤشر من مستوى 7953 نقطة، بينما أسهم جميع الشركات المضاربية في قاع.
    وأضاف الحربي أن وجود أسهم شركات المضاربة أو المشهورة بـ«الخشاش» عند مستويات القيعان السعرية، دفعها لكسر هذه المستويات وتسجيل قيعان جديدة، تزامنا مع تراجع المؤشر العام من مستويات عليا إلى القاع، مفيدا بأن هذا السلوك يعني تصحيحا عاديا للمؤشر العام، بخلاف أسعار الشركات التي ربما تواجه تراجعا حادا. ويؤكد الحربي أن ثبات أسهم شركات المضاربة في الفترة الماضية كان من الإشارات السلبية، التي توحي بأمور سلبية مرتقبة لهذا الصنف من الأسهم، إلا أن المحلل يرجح أن لا يتجاوز تراجع المؤشر العام مستويات 7500 إلى 7200 نقطة تقريبا، مضيفا أن هذا الهبوط قد يغلب عليه الهدوء في الحركة.
    وأبان الحربي أن هذا التراجع التدريجي المتوقع للسوق، خلال الفترة القريبة المقبلة، يأتي في ظل دخول السوق في انتظار نتائج الربع الثالث، متوقعا أن يستمر هذا السلوك في السوق حتى إعلان نتائج شركة سابك.
    من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» المحلل سعد الفريدي، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية استطاع في تعاملاته أمس الثبات فوق مستويات دعم قوية، تمكنت من ردع السوق عن مواصلة الهبوط بعد ملامستها مستوى 7820 نقطة، التي تمثل نقطة تمركز للفاصل الأسبوعي، مفيدا بأن هذه المستويات قادرة على أن تجبر السوق على عدم الإغلاق دونها.
    وأفاد الفريدي أن هذه الحركة تأتي في شكل موجة فنية صاعدة تستهدف خلال تعاملات هذا الأسبوع بإذن الله مستوى 8122 نقطة، مضيفا أن تداولات اليوم ستكون، حسبما ترشحه المؤشرات الفنية، بتذبذب المؤشر العام بين مستوى 7820 ومستوى 7867 نقطة.
    ويستثني المحلل من هذا السيناريو أسوأ الاحتمالات في كسر الدعم المتمثل في مستوى 7820 نقطة والذي رغم سلبيته إلا أن المؤشر العام لن يبتعد عنها بأكثر من 50 نقطة فقط، بالوصول إلى مستوى 7770 نقطة، التي تعد حسب المحلل مناطق شراء ودخول سيولة.
    لكن الفريدي يعود ويؤكد على أن هذه الحركة المتوقعة تأتي ضمن موجة صاعدة بانتهائها يمكن الحديث عن تراجع المؤشر العام بعد ملامسة 8122 نقطة، كجني أرباح طبيعي لا يتجاوز 300 نقطة.








    مؤشر البورصة المصرية يحقق أعلى مستوى له منذ تدشينه
    ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.4 %


    القاهرة: أسامة رشاد
    حققت البورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مستوى تاريخيا جديدا ليصل مؤشر case30 القياسي إلى أعلى مستوى له منذ تدشينه وينهي تعاملات الأسبوع عند 8647 نقطة بنسبة ارتفاع 1.4 % ولتبلغ نسبة الارتفاع نحو 24% منذ بداية العام الحالي.
    وقد دعم صعود السوق مشتريات الأجانب القوية حيث بلغ صافي مشترياتهم نحو 371 مليون جنيه خلال الأسبوع.. وقد حقق السوق مستوى ارتفاع كبير بعد اختيار مصر كأفضل دولة في إصلاح مناخ الأعمال وتحسين ظروف الاستثمار، حيث أشاد التقرير الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بسياسات دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكدا أن الحكومة قامت بإجراءات مكثفة لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وإصلاح النظام الائتماني بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلي للنظام الجمركي وتسهيل إجراءات التجارة.
    وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 6 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول 186 مليون ورقة منفذة على 144 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 196 مليون ورقة منفذة على 140 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
    واستحوذت الأسهم على 83% من إجمالي قيمة التداول، بينما مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 13% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 4% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع.
    وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 4 ملايين ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 93 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 2.4 ألف عملية. وقد جاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا محققة نحو 1.7 مليون ورقة مالية، تلتها المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بكمية تداول قدرها 689 ألف ورقة مالية، استحوذت المؤسسات على 42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58%. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 27%، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 371 مليون جنيه.
    وقاد قطاع التشييد والبناء السوق للارتفاع هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر القطاع ارتفاعاً بنحو 4.1% تقريباً لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 1616 نقطة، وارتكز هذا الارتفاع على النشاط المتزايد لأوراسكوم للإنشاء والصناعة التي سجلت ارتفاعاً هذا الأسبوع بنحو 5.7%، وقد سجل القطاع كمية تداول تزيد عن 16.7 مليون ورقة مالية بقيمة تداول 348 مليون جنيه، واستحوذت أوراسكوم على ما يقرب من 40% من قيمة التداول في القطاع تقريباً. وساهم أيضا في صعود السوق قطاع البنوك الذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنحو 2.5% تقريباً هذا الأسبوع مرتكزاً على نشاط البنك التجاري الدولي الذي سجل ارتفاعاً بنحو 4.8% هذا الأسبوع. وقد سجل القطاع كمية تداول تزيد عن 8.1 مليون ورقة مالية واستحوذ البنك التجاري الدولي على جزء كبير من التداول في القطاع ليأتي في المرتبة العاشرة ضمن أنشط عشر شركات على مستوى البورصة.
    وبفارق كبير جاء قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذي سجل مؤشره ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.07% تلاه قطاع السياحة والترفيه الذي سجل أيضا ارتفاعاً طفيفاً لم يزد عن 0.04% هذا الأسبوع. أما بقية القطاعات فقد سجلت تراجعاً محدوداً، وكان اكثر القطاعات انخفاضاً هذا الأسبوع هو قطاع خدمات مالية باستثناء البنوك والذي تراجع بنحو 1.27% وكانت القيادة في القطاع من نصيب المجموعة المالية هيرمس والقابضة الكويتية اللتين سجلتا تراجعاً بنحو 1.1% و2.3% على التوالي، واستحوذت الشركتان على غالبية التداول في القطاع.
    تلا ذلك قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات الذي سجل تراجعاً بنحو 1.25%، وبالرغم من ذلك فإن القطاع قد سجل كمية تداول تجاوزت حاجز 18 مليون ورقة مالية ليحتل المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول. سجل رأس المال السوقي ما قيمته 644.3 مليار جنيه وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 2.9%، ويرجع هذا الانخفاض إلى شطب أسهم شركة فودافون مصر للاتصالات شطباً اختيارياً والتي يزيد رأسمالها السوقي عن 22 مليار جنيه.
    من جانبه، قال إسلام عبد العاطي رئيس قسم التحليل الفني في شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية إن السوق شهد نشاطا ملحوظا خلال تعاملات نهاية الأسبوع مع مشتريات قوية للمستثمرين الأجانب على عدد من الأسهم القيادية وذات الوزن النسبي الكبير في المؤشر مثل اوراسكوم تليكوم واوراسكوم للإنشاء والصناعة، كما شهد قطاع البنوك نشاطا ملحوظا خصوصا سهم البنك التجاري الدولي. وأشار عبد العاطي إلى أن الصعود ما زال متوقعا في السوق المصري حيث أن البورصة المصرية ستستمر في الارتفاع في الفترة القادمة بقيادة الأسهم القيادية، ويتوقع أن تنتقل السيولة من قطاع لآخر ـ sector rotation ـ وبالتالي لا ترتفع جميع الأسهم في نفس الوقت ولكن في وقت متقارب ويتوقع أن يكون الهدف القادم للمؤشر 8850 نقطة.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 18 / 9 / 1428هـ

    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته مع ختام الأسبوع وسط صعود قياسي للنفط
    أوروبا قلقة ومخاوف في أوبك.. وسط اتهامات لأميركا بأنها «مرتاحة» للوضع



    لندن: «الشرق الاوسط»
    واصل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الاميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية تراجعه مع ختام تعاملات الاسبوع ووصل الى مستوى قياسي منخفض وسط مخاوف من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الاميركي.
    وتخطى اليورو مستوى 1.42 دولار للمرة الأولى في تاريخه مع ختام تداولات هذا الاسبوع بعد أن ارتفع إلى 1.4223 دولار وسط توقعات المتعاملين بأن مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي سوف يخفض أسعار الفائدة على الدولار مجددا.
    لكن العملة الأوروبية المشتركة تراجعت فيما بعد لتسجل 1.4218 دولار في التعاملات التي جرت في وقت متأخر بعد الظهر.
    وقالت تابي بولمولر المتعاملة في سوق العملات إن «اليورو يستمد دعما من التوقعات الخاصة باجراء خفض آخر لأسعار الفائدة على الدولار الاميركي»، مضيفة أن اليورو «يسير في اتجاه واحد». وكان اليورو قد ارتفع ثمانية سنتات أميركية أمام العملة الخضراء منذ منتصف الشهر الماضي ليسجل مستويات قياسية جديدة كل يوم تقريبا.
    وفي هذا الاتجاه اعرب القادة الاوروبيون الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من اهمية اثر ارتفاع سعر اليورو، بوضوح عن قلقهم لارتفاع قيمة العملة الاوروبية الواحدة الذي بدأ يزعزع ثقة الشركات والمستهلكين. وقال جون كلود جونكر رئيس منتدى وزراء مالية منطقة اليورو ان دول المنطقة تعتزم دعوة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الى مناقشة ارتفاع اليورو الذي بدأ «يقلقهم كثيرا». واضاف انه خلال الاجتماع المقبل لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع، الشهر المقبل بواشنطن «سنؤكد الرسالة التي وجهناها الى شركائنا (بشأن اليورو) في الاجتماعات السابقة» لهذا المنتدى الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا.
    وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد انها ترغب في التباحث مع نظرائها الاوروبيين «مطلع الاسبوع المقبل» بهدف «التوصل الى مقترحات». واضافت ان مستوى اليورو «يهدد هوامش عمل شركاتنا المصدرة والامر لا يعني فقط الشركات الفرنسية بل مجمل الشركات الاوروبية».
    وفي مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» اول من امس الجمعة اعترف المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية جواكين المونيا ان ضعف الدولار مقابل اليورو امر «مقلق». وكان المونيا يتبنى موقفا مطمئنا بهذا الصدد حتى هذا التاريخ.
    ولارتفاع اليورو ايجابيات ايضا اذ يسمح بتقليص فاتورة الطاقة للدول الاوروبية التي يدفع معظمها بالدولار، لكنه يضر المؤسسات الاوروبية في الاسواق العالمية في مواجهة الشركات المنافسة الاسيوية والاميركية.
    واكد رئيس المجموعة الاوروبية للصناعات الدفاعية والجوية «اي ايه دي اس» لوي غالوا هذا الاسبوع انه «في كل مرة يفقد فيها الدولار عشرة سنتات نخسر مليار يورو سنويا».
    وانتقد جونكر الولايات المتحدة التي يتهمها عدد من الخبراء الاقتصاديين بانها مرتاحة لضعف الدولار بينما يشهد اقتصادها وهو اكبر اقتصاد في العالم تباطؤا في النمو. والاتهام نفسه موجه الى الصين واليابان اللتين يشتبه بانهما تشجعان ضعف عملتيهما.
    وبدأت علامات ضعف تظهر على النمو الاقتصادي الاوروبي الذي استعاد العام الماضي وفي بداية 2007 بعض عافيته.
    كما أثار ضعف العملة الاميركية مخاوف في اوبك، فقد يفسر ضعف سعر صرف الدولار الذي يتسبب في تدهور عائدات الدول المصدرة للنفط، جزئيا حرص منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) على ابقاء سعر برميل النفط مرتفعا ويمكن ان يدفعها الى عدم زيدة انتاجها كما سبق ان قررت في سبتمبر (ايلول).
    وسعر برميل النفط الذي فاق 80 دولارا وشهد ارتفاعا بنسبة 30 في المائة خلال عام، رفع بشكل جوهري العائدات النفطية لدول اوبك. غير ان الظروف الاقتصادية لا تشمل سوى جوانب ايجابية بالنسبة الى منتجي النفط.
    فاذا كان سعر برميل النفط في اعلى مستوى له فانه لا ينبغي تجاهل تسعيره بالدولار وهي العملة التي شهدت قيمتها تراجعا كبيرا في الاشهر الاخيرة. وفقد الدولار خلال عام نحو 10 في المائة من قيمته مقابل اليورو. وبتعبير اخر، فان ارتفاع عائدات دول اوبك يتأثر جزئيا بضعف العملة التي تسعر بها هذه العائدات.
    وتحت ضغط الدعوات الى المزيد من زيادة الانتاج، قالت اوبك انها «ستدرس مجددا وضع السوق» خلال اجتماعها الاستثنائي الـ146 في ابوظبي في الخامس من ديسمبر (كانون الاول). وسيكون لتواصل ضعف الدولار تأثير في قرارها.
    وقال محمد علي زيني الخبير الاقتصادي في مركز «دراسات الطاقة الشاملة»، ان «الدول النفطية كلها تفكر في تراجع قيمة الدولار» وهي «حين تحديد مستويات الانتاج تحرص على الابقاء على اسعار عالية لتعويض تراجع الدولار». ويترجم ضعف قيمة الدولار الى ضعف المقدرة الشرائية لدول اوبك تجاه المنتجات التي تشتريها من خارج منطقة الدولار، من اوروبا مثلا.
    وقال المحلل بول توسيتي «ان دول الخليج هي دول مستوردة بشكل كبير للمنتجات الاوروبية وخاصة التجهيزات والمنتجات الفاخرة«، مضيفا «مع ضعف الدولار تراجعت قدرتهم الشرائية».
    واوضح محمد علي زيني انه علاوة على ذلك فانه من خلال دفع قيمة الواردات بعملة تشهد تراجعا، فان دول اوبك تستورد مع السلع التضخم ما يزيد من تدهور قدرتها الشرائية.
    ومع ذلك، فان الدول المنتجة للنفط تخرج رابحة من معادلة نفط مرتفع السعر ودولار ضعيف. ويقول زيني «ان اسعار النفط زادت بوتيرة اعلى من وتيرة تراجع الدولار».







    الأمير عبد الله بن سعود لـ «الشرق الأوسط»: الإجراءات البيروقراطية وراء هروب المليارات
    دعا إلى إنشاء مجلس خاص لتسويق فرص الاستثمار في جدة



    ماجد الكناني
    دعا رجل الاعمال السعودي ورئيس اللجنة التنفيذية المنظمة لمهرجان ابحر السياحي 2007 الامير عبد الله بن سعود بن محمد الى انشاء مجلس يعمل على تسويق الفرص في مدينة جدة، مشيرا الى ان منطقة ابحر ستشهد خلال الـ10 سنوات المقبلة نقلة نوعية استثمارية وسياحية.
    وانتقد الامير عبد الله بن سعود في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» في جدة الاجراءات البيروقراطية وعدم تشجيع الاستثمار والاهتمام بالمستثمرين في التسبب في هروب المليارات والبحث عن مكان يقدرها ويرعاها.
    واكد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة لمهرجان ابحر والذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» في احد منتجعاته في جدة ان مهرجان هذا العام سيكون المحك الرئيسي الذي سيغير بوصلة الرؤية السياحية والاستثمارية باتجاه منطقة ابحر وانه سيكون تاريخيا.
    > دعوتم خلال الايام الماضية الى توجه الاستثمار الى منطقة ابحر، ما هي فكرة هذا الاستثمار الذي تتبنونه؟
    ـ نعم منطقة ابحر هي منطقة جذب سياحية وعالمية ونتوقع خلال العشر السنوات القادمة ان تشهد نقلة نوعية في مجال الاستثمار وان تصبح احدى اهم المناطق العالمية استثماريا وسياحيا، ولكن ذلك يتطلب ان تكون هناك تسهيلات لرؤوس المال التي ترغب في الاستثمار في جدة وفي ابحر، وارى ان انشاء مجلس خاص بذلك يراعي ويتابع امور الاستثمار في المنطقة بشكل خاص سيكون له دور كبير في ذلك، فالمستثمر الذي يريد أن يضع الملايين في جدة لا يجد أمامه جهازا يذلل له العقبات أو يقدم له التسهيلات.
    > ولكن هذا دور هيئة الاستثمار وقد يكون المجلس مشابها لها؟
    ـ فكرتي تختلف عن هيئة الاستثمار، انا ادعو إلى مجلس يجمع عددا من المسؤولين مع عدد من رجال الأعمال ويرأسه أمير المنطقة أو المحافظ ومجلس تمثيلي خاص بجدة يستطيع أن يسوق الفرص الموجودة ويذلل العقبات التي تواجه رجال الأعمال ويناقشهم ويذلل تلك العقبات، فمظلة بهذه الصورة أتوقع أن تكون مفيدة لان جدة ستكون مقبلة على نقلة استثمارية هائلة.
    > أنتم من المستثمرين البارزين، ما هي اكبر العقبات التي تواجه أي مستثمر ويمكن لهذا المجلس ان يذللها؟
    ـ العقبات معروفة مثل تعدد جهات إصدار التراخيص، والبطء في الإجراءات، لدرجة انني سمعت من احد المستثمرين انه كان يرغب بالاستثمار بما يقارب من أربعمائة مليون ريال في جدة بإقامة منتجع، وكان انطباعه للأسف سلبيا من ناحية الاهتمام به كمستثمر يذلل عقباته، فصرف النظر عن المشروع بسبب العوائق الروتينية وهذه مشكلة يعني أن المستثمر الذي كان سيضخ مئات الملايين والمليارات سيذهب للاستثمار في أماكن أخرى ولهذا السبب لا بد من وجود مظلة خاصة تعتني بهم وتحقق مطالبهم، وهذه من أول الأولويات التي يجب أن نبادر بها.
    > وهل كان المجتمع عقبة في وجه تنفيذ أي مشروع استثماري في تقديرك كرجل أعمال؟
    ـ من ناحية عقارية لا يوجد أي تحفظ في بعض المشاريع ولكن في الترفيه سمعنا من سنين طويلة مشاريع مشابهة لدزني لكنها لم تر النور، يمكن أنها تصدم بالعادات والتقاليد ولكن أتوقع أن هذه في المستقبل القريب لن تكون لها إشكاليات، فديننا والحمد لله ليس عائقا للتقدم أو النمو بالعكس هو محفز، ولم تكن العادات والتقاليد عائقا، ولكن الفكرة يجب تكييف العادات والتقاليد حسب الاستثمار وليس تكييف الاستثمار حسب العادات.
    > ألا تعتقد أن الشركات الأجنبية لن تفهم هذه المشكلة كما يفهمها او يتحدث عنها رجل اعمال سعودي؟
    ـ أنا أتوقع أن المشاريع موجودة وعلى سبيل المثال درة العروس، فأنا الان عضو في مجلس إدارته ومعلوم أن درة العروس مشروع ناجح حيث ان المرحلة الأولى منه مملوكة جميعها وجميع المستثمرين فيه شركات متطورة وكان تجربة ناجحة.
    > ولكن درة العروس لم تسلم سابقا والان من اتهام المجتمع لها في جدة؟
    ـ طبعا ما كل اتهام يجب أن يؤخذ على مأخذه في شيء، وإذا كانت هناك مسألة تتعلق بالعادات والتقاليد، فالسلبيات موجودة في كل مكان مثلا الأسواق به سلبيات كل مكان فيه سلبيات ولا تكون السلبيات عائقا أمام التقدم.
    > تدعون لتحرك استثماري في منطقة ابحر الا يعتقد أن إقامة شركة سياحية من الممكن أن تكون حلا مؤقتا بهذا الجانب ؟
    ـ أنا برأيي أن السوق واعدة والشركات العملاقة والدولية فتح لها المجال بالاستثمار في المملكة ككل، ولا أتوقع أن العقبة في إيجاد شركات أو تمويل، لان الشركات موجودة والمستثمر موجود ولكن العقبة في إيجاد البيئة المشجعة، برغم ان هيئة الاستثمار عملت وتبنت مبادرات تشكر عليها لكن اهتمامها ملموس بالمشاريع الاستراتيجية وسياستها خاصة بالمملكة ككل لذلك يجب ان يكون هناك كما ذكرت مجلس للعناية والاهتمام بالمنطقة استثماريا، فلماذا لا نضع منافسة بين مناطق المملكة، لماذا لا نزيد المنافسة من ناحية مركزية الاستثمار والتعامل مع رجال الأعمال ومع عقول استثمارية، فالجهات التي تتعامل مع المستثمرين أيضا تكون إدارة استثمارية تكون منفتحة وليس إدارة حكومية كعقلية ولو كان المعينون مسؤولين حكوميين ولكن وجود إطار خاص بجلب الاستثمارات يجعل المسؤول الحكومي يتعامل مع المستثمر بعقلية المستثمر.
    > تحدثتم عن إشراك العائلات في الفعاليات لأول مرة كيف ستكون هذه المشاركة؟
    ـ مهرجان أبحر يضم الكثير من الفعاليات وانأ أؤيد إقامة عدد من الفعاليات المتخصصة، فجدة في أمس الحاجة للفعاليات الثقافية والسياحية المتخصصة لأنه لا بد أن تكون للفعالية هوية وهدف واضح وليست مهرجانات عامة أو مجهولة الهوية ومهرجان أبحر من المهرجان المتخصصة والنوعية ونقلة نوعية للعمل السياحي وأتوقع ان هذا النوع من العمل لا بد أن يضع العائلة في الأولوية أيضا يشجع الشباب الأولاد أو البنات على الانتماء للأسرة وعلى الارتباط الأسري على الترفيه والخروج كأسرة واحدة وممارسة الفعاليات.
    اما فيما يخص الفعاليات في مهرجان أبحر جميع الفعاليات لن تكون لها أية قيود في المشاهدة للجميع عائلات وأفرادا، لدينا بعد حفل الافتتاح لأول مرة عروض الشاشات المائية والنوافير المائية، إضافة إلى فعاليات القرية التراثية التي سيتم افتتاحها أيام المهرجان والتي سيقدم فيها الحرف القديمة إضافة الى عروض الأطفال والأكلات الشعبية وهي قرية مصغرة تربط الماضي بالحاضر، وهناك أيضا فعالية صيد السمك وهو أمر ليس بالجديد أن يقوم كل إنسان وأسرته بأخذ أسرته ويذهب لصيد السمك ولكن نحن نرسخ ونشجع الأسرة أنها تخرج وتتسابق في نوع من التحدي والمنافسة بين الأسر يتفقون على الخروج في يوم محدد، كل رب أسرة في قارب محدد ينطلقون من بعد صلاة الفجر ويتنافسون على عدد من الجوائز منها مسابقة اكبر سمكة، وأكبر كمية، إضافة إلى مسابقة اغرب سمكة، وأتوقع أن هذا النوع من الفعاليات الناس في اشد الحاجة لها. > ماهية الأرباح المتوقعة من المهرجان سمعنا انها ستفوق الـ 100 مليون؟
    ـ كل ما ذكر توقعات و100 مليون حد ادنى لتوقعات وأتوقع المبلغ الذي ذكر منخفض لأنك تتحدث عن المنتجعات السياحية هناك كم هائل من المنتجعات في أبحر والكورنيش الشمالي وشرم أبحر وجدة كاملة وأتوقع الإشغال عالي جدا معروف أن موسم عيد الفطر من اشد المواسم ازدحاما في استقبال الزوار فما بالك إذا تصادف الموعد بمهرجان أبحر وفعالياته ذات القيمة، أتوقع أن عدد الزوار على مدار المهرجان سوف يفوق المليون زائر لان الفعاليات متنوعة وجاذبة لسائح وتمارس ولا تتعارض مع العادات والتقاليد.
    > ألا تتوقع أن يحد ارتفاع الأسعار الكبير في المنتجعات والفنادق من المشاركة خاصة للعامة وذوي الدخل المحدود ؟
    ـ مميزات موقع الفعاليات أنها ليست بعيدة عن جدة وسكانها أو حتى أهالي المدن القريبة منها يستطيعون زيارة موقع الفعاليات والعودة لمنازلهم. وأتوقع ان القادمين من جدة سيجدون ما يريدون، ولكن تظل قلة الاختيارات مطروحة، فجدة تفتقد للفنادق، حيث ان فنادق الخمسة نجوم عددها محدود، وتفتقد أيضا بشكل كبير لفنادق الأربعة والثلاثة نجوم، هذا الى انه وبالكاد نراها وقد لا نراها وعدم وجود مرافق سياحية لمتوسطي الدخل وهذا عائق كبير والموجود إما من النوع المتدني أو لم يبرز والفئة المتوسطة هي المطلوبة وتكاد تكون مفقودة، إلا ما ندر في الشقق المفروشة، ولعل هذا الامر يمثل احد أهداف مهرجان أبحر التركيز على الوجهة البحرية لمدينة جدة، ونشجع الاستثمار خصوصا الاستثمار الاقتصادي الذي يستطيع أن يكون عامل جذب لجميع أفراد المجتمع.
    > من حديثكم يتضح الاهتمام بالجانب الاستثماري على الواجهة البحرية وهذا هو الاتجاه الحكومي في الفترة الاخيرة كيف تتم الموئمة بين هذا التوجه وفتح الفرصة للناس للإطلالة على البحر وعدم حجبها عنهم ؟
    ـ الواجهة البحرية الموجودة حاليا في جدة غير المملوكة للقطاع الخاص كالكورنيش، أرى أن يتم الاهتمام بها وتطويرها كمواقع عامة مفتوحة، كما ينبغي ان نشجع الاستثمار في المواقع الخاصة المملوكة، فلدينا واجهة بحرية كبيرة مملوكة لقطاع خاص ولكنها غير مستثمرة بشكل كاف أو ان استثماراتها لا تؤدي حاجة الناس، وهناك مشاريع موجودة في شرم أبحر والكورنيش الشمالي وعدد كبير منها قديم وله ما يقارب 30 عاما، ولم يتجه أصحابها إلى تطويرها.
    والسبب في رأيي ان حساباتهم الاقتصادية لا تزال غير مشجعة، اما لماذا غير مشجعة فأتوقع أن اكبر عائق موجود ويواجهه المستثمر أن مشاريعهم تعتبر موسمية تعتمد على إجازة نهاية الأسبوع أو في الصيف والأعياد، لذلك نجد ان التنوع محدود وبسببه الأملاك الخاصة غير مستثمرة، ولكن إذا تم التركيز على مثل هذه الفعاليات والمهرجانات طوال العام وتنشيط إجازة الأسبوع سيكون لها دور ايجابي ليس فقط في مجال الاستثمار ولكن حتى في تشجيع السياحة الداخلية وجدة مقصد لإجازة نهاية الأسبوع لكثير من الناس.
    > وجهتم معظم استثماراتكم المعروفة باتجاه الاستثمارات البحرية هل هناك رغبة للاتجاه لاستثمارات أخرى؟
    ـ نعم انا أعمل في مجال الاستثمار البحري تقريبا 10 سنوات واملك استثماراتي الخاصة الأخرى، كما املك استثمارات بحرية خارج مدينة جدة في ينبع والليث ولكن عندي إحساسا أن الاستثمار البحري واعد ومقبل على نقلة كبيرة جدا رغم ان الاستثمار فيه للأسف لا يزال محدودا.
    > تحدثتم عن استثمارات في ينبع وجدة ولكن الليث منطقة ليست استثمارية ما الذي يدفعكم للاستثمار هناك؟
    ـ انا من الناس القلائل الذين فكروا في الاستثمار خارج المدن الكبيرة وهي تجربة فيها مغامرة وفيها تحدي ولكنها مغامرة محسوبة، فانا اعرف الليث من 7 أو 8 سنوات وازورها بصفة مستمرة وهي منطقة تتميز بتنوع مدهش في الحياة البحرية والجزر الرملية والمرجانية ولو رأيت الانطباع الايجابي لكل مجموعة سياحية تزور الليث ما تعجبت من هذه الخطوة الجريئة.
    > هل هناك علاقة بين الاستثمار في الليث وبعض الأخبار التي تقول إنها ستتحول إلى ميناء مستقبلا؟
    ـ لا اعتقد ان الليث ستصبح ميناء، رغم توقعاتي تكون القنفذة كذلك، لكن الحسابات الاقتصادية قامت على أن الليث ستستقطب اكبر شريحة من السياح المستهدفين سكان جدة ومكة، إضافة إلى جانب المقيمين في مختلف مناطق المملكة.
    > سباق الفورميلا 4 كيف أتت الفكرة وماهية التطلعات له؟
    ـ أتت فكرة إقامة بطولة العالم أن جدة تستحق أن يقام فيها حدث يليق بمكانتها السياحية على مستوى المنطقة وتم البحث عن أفضل الخيارات والفعاليات التي تحتضنها وبصفة مستمرة وتم التواصل مع الاتحاد الدولي وتم اعتماد البطولة على أن تقام أولى مراحلها في جدة وهذا الحدث يعد بذاته نقلة نوعية الفعاليات.
    وطبعا مثل هذا الحدث الدولي الكبير سيسلط الضوء على جدة وذلك للعدد الكبير من الزوار والمشاركين وحتى فرق المساندة، إضافة للقنوات الفضائية التي ستصور الحدث المباشر أو المصور، واعتقد أن هذا يكفي ليطلع العالم عن قرب على ما تحويه جدة من إمكانات هائلة.
    > هل هناك دراسة او خطة وضعت لان تستغل هذه الفعاليات لسنوات قادمة ليستفاد منها اقتصاديا؟
    ـ أحب أن أوضح أن سباق الفورميلا موقع لثلاث سنوات قادمة وأول سنة هي التجربة وسترى الناس المردود والسنوات القادمة ستكون أفضل باذن الله.
    > أعلنتم عن 650 وظيفة سيوفرها المهرجان، ما هي طبيعة هذه الوظائف؟ وهل سيتم توظيف فتيات؟
    ـ المتوقع وجود إعداد اكبر من هذا العدد، حاليا تم توظيف شباب في الأمن في مواقع الفعاليات، اما مشكلة الشابات فإنهن لا يبادرن بالإدلاء بآرائهن رغم توجيه الدعوة لهن أكثر من مرة لطرح الأفكار. لماذا لا يبادرن بطرح الأفكار لأنهن اعلم منا فيما يناسبهن وسبق أن أبلغناهن في أكثر من مرة بان الخطوة الأولى منهن، ونحن مستعدون لكل ما يردنه وأتوقع في العام المقبل أن يكون لهن دور كبير.
    > كلمة أخيرة ؟
    ـ أخيرا أوجه الشكر للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لتبنيه المهرجان وسباق الفورميلا والتوجيهات السديدة للارتقاء بالعمل السياحي على أفضل صورة، واشكر الأمير سلطان بن سلمان على الدعم اللامحدود لادارة المهرجان ليرتقي ويكون مهرجانا فاعلا وذا مردود ايجابي على المجتمع، كما أوجه الشكر للأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان على متابعته ودعمه، وأشكركم خصوصا على تواجدكم وحرصكم على إبراز هذه الجهود.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 18 / 9 / 1428هـ

    هل اقتصادنا حرٌ أم موجّه ؟


    سليمان محمد المنديل
    الإجابة الرسمية على السؤال الوارد في العنوان، موجودة في مقدمة كل من الخطط الخمسية الثماني الصادرة، وهي تذكر بوضوح أن الاقتصاد السعودي يتبع سياسة الاقتصاد الحر، ولكن هناك من الشواهد، والتصرفات، والإجراءات، ما يجعل اقتصادنا اقرب إلى الاقتصاد الموجه، واليكم الأمثلة: فكرة الخطط الخمسية هي بحد ذاتها جزء من فكر وفلسفة الاقتصاد الموجّه، أما الاقتصاد الحر فيترك لعوامل السوق (العرض والطلب) أن توجه الاقتصاد، وان كان للدولة من رغبات محددة، فيمكنها أن تتبناها كمبادرات، بدون أن توجه كامل الاقتصاد في اتجاه معين.
    صحيح أن طبيعة الاقتصاد السعودي، وهو يعتمد بشكل أساسي على دخل البترول الذي تملكه الدولة، ومن ثم كتحصيل حاصل، أصبحت الدولة اكبر محرك للاقتصاد الوطني من خلال برامجها التنموية، ولكن تلك الخاصية أيضاً، جعلت البيروقراطية الحكومية متنفذة، وغير قابلة للتنازل عن سلطتها، حتى عندما اقترح تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، من خلال عملية تخصيص قطاعات معينة (عددها 22 قطاعا)، تمنعت البيروقراطية وماطلت، حتى تحسنت الظروف المالية للخزينة، ومن ثم تأخر برنامج التخصيص. مثل آخر يتمثل بالعاطفة الشديدة التي نملكها كمجتمع، تجاه أية حالة إنسانية تنتج عن فشل أية شركة أو مؤسسة في المنافسة، ومن ثم تضطر إلى إغلاق أبوابها، وتسريح عمالها، ولذلك نجدنا كمجتمع ننسى مبدأ الاقتصاد الحر للحظة، ونحاول إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه، ولنأخذ على سبيل المثال الأزمة المالية التي تمر بها إحدى المؤسسات الصحافية، والتي لو نظرنا إلى موضوعها من زاوية فلسفة الاقتصاد الحر، فسنجد أن نظام الصحافة السعودي هو نظام فريد وغريب، نشأ في ظروف استثنائية، ولذلك هو هجين بين نظام الشركات التجارية، وبين نظام المؤسسات الحكومية، فهناك ملاك، مؤسسون، منتقون، يهتمون بالجانب المالي، وهناك الجانب المهني الإعلامي، وذلك يخضع بصفة مباشرة، أو غير مباشرة للإشراف الحكومي (وزارة الإعلام).
    وبشكل عام نجحت اغلب المؤسسات الصحافية بسبب عددها المحدود، والاحتكار الممنوح لها (علمت من احد مؤسسي إحدى المؤسسات الصحافية الناجحة، انه استثمر عشرة آلاف ريال في منتصف الستينات الميلادية، ورفض مؤخرا عرضاً قيمته ستون مليون ريال لذات الأسهم) ! ولذلك أتساءل إذا كانت مؤسسة صحافية، وهي جزء من نادي خاص، محتكر لتلك الخدمة، ومع ذلك فشلت مجالس إداراتها، وإداراتها التنفيذية المتعاقبة في المنافسة، وطالما إننا نؤمن بفلسفة الاقتصاد الحر، فلماذا نرفدها صناعياً؟ ولماذا لا نتركها تفلس، وبالمقابل نفتح مجال المنافسة بمنح المزيد من التراخيص، ونترك عوامل السوق تفرز الصالح من الطالح ؟
    أما بخصوص الجانب الإنساني المتعلق بالموظفين المسَرحين، فإن فتح باب المنافسة لمزيد من المؤسسات الصحافية، هو بحد ذاته كفيل بتوظيف العمالة المتميزة والمتمرسة، وربما على أُسس افضل. اعتقد أننا أمام تحد كبير، وهو أن نتوقف ملياً، ونسأل أنفسنا: هل نريد اقتصاداً قائماً على أساس الاقتصاد الحر، أو الاقتصاد الموجّه؟ ولكل من الخيارين تبعات، والتزامات طويلة الأجل.







    أخبار الشركات

    * «تهامة» توزع 7.5% من رأسمالها على المساهمين
    * أعلن الامير عبد العزيز بن احمد رئيس مجلس ادارة شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق ان الشركة حققت ارباحا بلغت 19.1 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 من مارس (آذار) من العام الجاري بزيادة قدرها 7.8 مليون ريال وبنسبة (55 بالمائة) عن العام الماضي، كما بلغت الايرادات 120 مليون ريال مقابل 117 مليون ريال في العام المنصرم. واقرت الجمعية العمومية للشركة في دورتها 23 التي عقدت في مقر الشركة في جدة برئاسة الامير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، اقرت توزيع ارباح على المساهمين بواقع 75 هللة للسهم، وبنسبة 7.5 بالمائة من رأس المال.
    * «ناتبت» التابعة لـ«اللجين» تبدأ الإنتاج في يناير 2008
    * يبدأ مجمع البولي بروبيلين التابع للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية «ناتبت» (التابعة لشركة اللجين) الإنتاج في يناير (كانون الثاني) العام المقبل بطاقة 400 ألف طن سنوياً في مدينة ينبع الصناعية، حيث أحاطت «ناتبت» مجلس الإدارة في اجتماعه الأربعاء الماضي عن التأهب للإنتاج، إذ تمت الموافقة في هذا الاجتماع الموافقة على اعتماد أن تصبح شركة ناتبت هي شركة المشروع والتي تؤول إليها جميع موجودات ومطلوبات المشروع وتحمّل عليها جميع مصروفاته. كما قرر مجلس ادارة شركة اللجين في اجتماعه المشار اليه الموافقة على أن تصبح شركة ناتبت هي شركة مشروع مجمع البروبلين والبولي بروبلين.
    * جمعية «القصيم الزراعية» تناقش انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
    * غدا تناقش شركة القصيم الزراعية في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون ببريدة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة المقبلة والتي تبدأ من 22 فبراير (شباط) العام المقبل.
    * مجموعة «زين» تطل بحملتها الإعلانية بصوت عمر الشريف
    * كشفت مجموعة (زين) العاملة في قطاع الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن تعاونها مع الممثل العالمي عمر الشريف في حملتها الإعلانية الجديدة والتي أطلقتها مع حلول شهر رمضان الكريم، وهي الحملة التي تعبر عن ملامح شخصية (زين) وتحكي القيم التي تحملها هذه العلامة.
    وبينت أن الكلمات التي تقوم عليها الحملة الإعلانية يقوم بروايتها النجم العالمي عمر الشريف، وهو في هذه الحملة يطل على الجمهور من خلال صوته فقط بثلاث لغات العربية، والإنجليزية والفرنسية.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 18 / 9 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد  18 / 9 / 1428هـ نادي خبراء المال


    موجة من التراجع تجتاح السوق نتيجة توجه الأنظار نحو القطاع البنكي

    تحليل: عائض المالكي
    انهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس السبت تعاملاته على تراجع بلغ 60.79 نقطة وبنسبة 0.77 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7868.92 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 133.11 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 5.62 مليار ريال أبرمت فيها 165.02 ألف صفقة. ومن أصل 104 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 9 شركات, فيما تراجعت أسهم 89 شركة أخرى. وبقيت 6 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.
    وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي اتسمت بالتذبذبات ذات النطاق المتزايد اذا ما قارناها بالأيام الماضية حيث وصل مدى التذبذب للمؤشر العام يوم امس 134 نقطة بين قمته التي كونها عند الساعة الثانية عشر ظهرا والمتمثلة في مستوى 7949.26 نقطة بدعم بنكي وبين قاعه الذي تراجع اليه نتيجة عمليات جني الأرباح اللحظية والتي كسر معها حاجز الـ7900 نقطة وصولا الى مستوى 7816.98 نقطة عند الساعة الواحدة ظهرا بعد تراجع كل من سهم سابك في ذات الوقت الى قاعه اليومي عند مستوى 125.50 ريال يليه تراجع سهم مصرف الراجحي عند مستوى 85.50 ريال وكذلك تراجع سهم الاتصالات عند 65.25 ريال في ظل تأرجح سهم الكهرباء بين نطاقي 11.50 و 11.75 ريالا , ليشهد بعدها مؤشر السوق نوع من التذبذبات لكنها اقل حدة عمل من خلالها قطاع البنوك الوحيد على دعم واستقرار المؤشر الذي حاول تقليص خسائره اليومية لينهي تعاملاته على تراجع بلغ 60 نقطة دون حاجز الـ7900 نقطة نتيجة الضغط الصناعي بقيادة سابك المتراجعة بنسبة -1.38 في المائة عند 125.50 ريال ,لتسجل بذلك ستة قطاعات انخفاضا وعلى رأسها القطاعات ذات الطابع المضاربي حيث جاء قطاع الزراعة مسجلا اعلى نسبة تراجع بنسبة بلغت 8 في المائة تلاه قطاع التأمين ثم الخدمات نتيجة خروج سيولة تصريفية ناتجة عن صفقات بيعية على الشركات الصغيرة فيما شكل قطاع البنوك دعما أساسيا للمؤشر للحد من عمليات التراجع نتيجة توجه السيولة الشرائية اليه بعدما أصبح محط أنظار المستثمرين لعامل جاذبية مكرراته الربحية وخبر تطبيق قرار مساواة الخليجين أسوة بالمواطنين الذي لايزال أثره الايجابي واضحا حتى ألان كما يحضى في نفس الوقت بقرب إعلان النتائج الربعية التي يتوقع ان تكون محفزة لهذا القطاع مع عدم إغفال تلك التقارير الصادرة من بعض بيوتات الخبرة والتي تنصح بالشراء في بعض مصارف القطاع نظرا لتواجدها دون أسعارها العادلة حسب قولها.
    اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة اولى عند مستوى 7939 نقطة يليه مقاومته الثانية عند 8010 نقاط,فيما يحضى حال تراجعه بدعم اول عند 7807 نقاط يليه دعمه الثاني عند 7746 نقطة.
    وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدر البنك السعودي الفرنسي قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 6.85 في المائة عند 78 ريال, يليه سامبا بنسبة ارتفاع بلغت 4.04 في المائة عند 128.75 ريال, تلاه ساب تكافل بنسبة 3.29 في المائة عند 196 ريال. من جهة أخرى تصدرت شركة الجوف الزراعية قائمة اكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -10 في المائة عند 40.50 ريال, تليها سلامة المتراجعة ايضا بنسبة -10 في المائة عند 117 ريال ثم الشرقية الزراعية بنسبة تراجع بلغت -9.94 في المائة عند 70.25 ريال.
    وفي نظرة على التوزيع النسبي لكميات الأسهم المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 46.05 في المائة وبكمية تداول بلغت 61.30 مليون سهم بعد استحواذ سهم كيان السعودية على 16.05 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق ,تلاه سهم نماء بنسبة 2.53 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 35.05 مليون سهم وبنسبة 26.34 في المائة بعد استحواذ سهم اعمار على 2.67 في المائة من أجمالي الكمية المتداولة في السوق, تلاه سهم المملكة بنسبة 1.96 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بكمية تداول بلغت 15.51 مليون سهم وبنسبة 11.65 في المائة بعد استحواذ سهم القصيم الزراعية على 2.83 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق تلاه سهم الجوف الزراعية بنسبة 1.92 في المائة .فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 9.24 في المائة وبكمية 12.29 مليون سهم بعد استحواذ سهم ميدغلف للتأمين على 1.38 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق.







    محافظو البنوك المركزية يهيئون الخليجيين لقبول تأجيل العملة الموحدة

    خالد القرني - الرياض
    من المنتظر ان تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة القريبة قرارا بتأجيل تطبيق الوحدة النقدية (العملة الموحدة), بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية التي تعيشها هذه الدول حاليا, ويتصدرها في هذا الجانب مستوى التضخم. اذ تسير الاستعدادات الفنية والقانونية المتعلقة بإنجاز مشروع الاتحاد والبرنامج الزمني حسبما هو مقرر من قبل قادة دول المجلس لعام 2010، وذلك لحين يقر القادة موعدا آخر للتطبيق.
    وعبر اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي عقد بالرياض مؤخراً، أن منح الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج، والذي ينتظر أن يعقد في أكتوبر المقبل، المسؤولية في طرح توصية إلى مجلس القادة بتأجيل تطبيق مشروع الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى وقت آخر.
    وبدا أن هناك ثمة تهيئة للأوساط الاقتصادية والشعبية في الخليج لقبول تأجيل موعد طرح العملة.
    وتعتبر الاستعدادات الفنية والقانونية المتعلقة بإنجاز مشروع الاتحاد النقدي ستسير بالوتيرة والبرنامج الزمني كليهما المقر من قبل قادة دول المجلس أي في العام 2010، حتى يتخذ القادة بأنفسهم موعدا آخر للتطبيق. بل إن ما تردد عن أن الاجتماع سمح لكل دولة باحتواء التضخم بطريقتها الخاصة، من خلال حرية أكبر في تحديد سعر الفائدة غير دقيق، إذ إن أحد أهم شروط الاتحاد النقدي هو أن تكون معدلات سعر الصرف في الدول كافة متقاربة، وليس شرطا أن تكون متساوية 100%.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 18 / 9 / 1428هـ

    مساهمو مخطط ربوع مكة يطالبون وزارة التجارة بالتدخل وإعطائهم حقوقهم

    مكتب المدينة - مكة
    طالب عدد من المساهمين في (مخطط ربوع مكة المكرمة) وزارة التجارة والصناعة بالتحرك والزام المؤسسة العقارية صاحبة الاستثمار بإعادة حقوقهم بعد انتهاء المدة النظامية للمساهمة العقارية.
    وأشاروا إلى أن المؤسسة العقارية أعلنت في الصحف المحلية عن طرح مخطط ربوع مكة كمساهمة عقارية مدتها 15 شهراً حيث سيتم تخطيط وتجهيز المخطط على أرض تبلغ مساحتها حوالى 3.677.000 متر مربع وهو لا يبعد عن الحرم الشريف سوى 9.5كم وهو مخطط معتمد كمخطط سكني و30% من مساحة أرض المخطط خصصت للأغراض التجارية.
    وأوضحوا أن المستثمر حدد قيمة السهم بـ 11 ألف ريال ومدة المساهمة 15 شهراً ولأنه حصل على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة بإقامة المساهمة مؤكدين أن المستثمر أكد لهم أن نسبة الأرباح المتوقعة 80%.
    وأبانوا أن المساهمة بدأت في 15/8/1425هـ وفي الموعد المحدد لتسليم الأرباح وهو 15 شهراً من تاريخ المساهمة بدأت المماطلات والتسويف وحتى الآن لم يحصلوا على حقوقهم والمبالغ التي دفعوها مطالبين وزارة التجارة والصناعة بالدخل والزام المستثمر باعطائهم حقوقهم كاملة.
    واوضح محمد باعباد وبندر باوزير أنهما أطلعا على الإعلانات التي نشرتها المؤسسة العقارية عن طرح مخطط ربوع مكة كمساهمة عقارية وانها حصلت على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة ولأنهما يعرفان موقع المخطط الجيد وانه سيحظى بإقبال جيد وأن مدة المساهمة 15 شهراً فقد سارعا إلى المساهمة فيه رغم أن قيمة السهم 11 ألف ريال مشيرين إلى انهما بعد انتهاء المدة المحددة للمساهمة اتصالا بالمستثمر وبدأت المماطلات والتسويف ومنذ عام 1426هـ وحتى الآن لم يحصلا على حقوقهما لدى المستثمر.
    وأبان عبدالله العمودي وبشير الفرح انهما منذ أكثر من عام ونيف وهما يواصلان الاتصالات بالمستثمر من أجل الحصول على حقوقهما واستعادة المبالغ التي دفعاها وفي كل مرة يتم وعدهما بقرب تصفية المساهمة واعطاء كل المساهمين حقوقهم وحتى الآن لم يحصلوا على شيء مما دفع العديد منهم إلى رفع دعاوى لدى المحكمة العامة مطالبين وزارة التجارة والصناعة بالتحرك وإلزام المستثمر باعطاء المساهمين حقوقهم لأن مدة المساهمة انتهت وطوفت.
    وحاولت (المدينة) الاتصال بالمستثمر لمعرفة موعد تصفية المساهمين العقارية ولكنه لم يرد على كل الاتصالات.







    القصيم الزراعية تدعو للجمعية

    المدينة - القصيم
    دعا مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية (شركة مساهمة سعودية) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون والمقرر انعقادها الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاثنين 01/10/2007م بمقر الشركة (بريده - البصر - طريق المطار الغربي) للنظر في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من 22/2/2008م وحتى 21/2/2011م وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل حضور الاجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه ويحق للمساهم إن كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ويتضمن اسم الوكيل ومصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو من جهة العمل التي يعمل بها المساهم،وسيتم التعامل مع التوكيل حسب المدة النظامية المعلن عنها سابقاً علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور أي عدد من المساهمين.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 18 / 9 / 1428هـ

    ضمور المؤسسات الصغيرة يؤثر على نمو الاقتصاد.. ووزارة العمل يجب أن تتحمّل مسؤولياتها

    عبدالله الطياري ـ جدة
    أكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل أن نسبة النمو في الاقتصاد السعودي والتي تضمنها التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي تعد جيدة للغاية، لكنه نبه إلى أن البلاد تعاني من تضخم كبير لاسباب خارجة عن ارادة الحكومة السعودية او مؤسسة النقد .. نتيجة ارتفاع اسعار اغلب المواد الاستهلاكية التي تمس الحياة اليومية للناس .. مشيراً الى ان أسباب تلك الارتفاعات تعود في المقام الاول الى أرتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية.
    وأكد الدكتور القحطاني بان هذا النمو في الاقتصاد السعودي لم يسبق له مثيل لأنه نمو متنوع في مختلف القطاعات، ولكن التضخم جاء كالنار التي تحرق في الهشيم وتضيع كل الجهود، فهذا النمو اذا لم يرافقه استقرار في اسعار الفائدة واسعار السلع والخدمات .. سيتآكل بسرعة .. خاصة في ظل سعي المملكة الى الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد .. وكل هذه المؤشرات التي تحدثنا عنها ستعطي دفعة قوية لمواصلة النمو في المرحلة القادمة.
    ويضيف: المحافظة على النمو يجب ان تبدأ بمراقبة السوق .. حيث ان هناك غياب كامل لوزارة التجارة في السيطرة على الأسعار ومراقبة التجار ، واذا تم ذلك اعتقد انه سيساعد على مواصلة النمو في أداء الاقتصاد السعودي الذي اتوقع ان يصل في عام 2015م الى قائمة اكبر 11 اقتصاداً حول العالم .. حيث ان اقتصادنا حاليا في المرتبة السادسة عشرة في منظومة اقتصاديات العالم .. وذلك يتطلب المتابعة الدقيقة لأسعار السلع والخدمات في الأسواق السعودية. ومضى يقول: كذلك لا بد من متابعة دقيقة مع منظمة الأوبك لحصر اسعار النفط عند سقف معين .. وهذه نقطة مهمة جداً .. فانا اعتقد بان اسعار النفط عندما تتعدى 50 دولارا للبرميل نكون بذلك دخلنا منطقة الخطر العظمى .. وعلى الرغم من ان هذا الارتفاع خارج ارادة المملكة العربية السعودية .. الا انها تستطيع ان تلعب دورا رئيسيا كبيراً في التحكم بالاسعار بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي تمتلك أكبر مخزون استراتيجي في العالم، حيث أن المملكة تعتبر من أهم الدول المؤثرة في أسواق النفط العالمية.
    وحول الاحداث الجارية والتوترات السياسية المحيطية بالمنطقة وتأثيرها علي التفاؤل المملوس اليوم باقتصاد المملكة والمنطقة، والخوف من تحميل أقتصاديات المنطقة أعباء أخرى قد لا تحتملها مما يضعف لهجة التفاؤل بمواصلة النمو ، قال الدكتور القحطاني: سبق ان مرت المملكة بظروف اصعب من الظروف الحالية والحمد لله تجاوزناها سواء في حرب الخليج الأولى او الثانية او الثالثة .. ولكن الوضع الحالي اختلف عما كان عليه في السابق للعديد من الاسباب من اهمها بان العالم اصبح كمنظومة واحدة تتأثر ببعضها البعض .. حيث أن العالم يعمل وفق منظومة اتفاقية التجارة العالمية التي انضممنا اليها في عام 2005م، وعضويتنا اصبحت تحتم علينا التفاعل مع بقية اعضاء المنظمة أيجاباً أو سلباً، ولو نظرنا الى أحداث 11 سبتمبر لوجدنا بأن العالم جميعاً تأثر بهذه الأحداث لقوة الترابط العالمي .. ولو نظرنا الى الاجراءات السياسية السعودية تجاه التوترات السياسية بالمنطقة لوجدتها تميل الى التهدئة وليس الصراع حيث أن السياسية والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.
    وتابع: بالعودة الى سؤالك حول مدى تأثيرها اقول: نعم سيكون لها تأثير قوي ومباشر على اقتصاديات المنطقة ونموها، ولكن ان شاء الله بالدبلوماسية ستتجاوز المنطقة هذه التوترات لتجنيبها الاثار السلبية، ولكن لا بد من التركيز علي الوضع الداخلي ومواصلة الأصلاح الأقتصادي الذي ينتهجه خادم الحرمين الشريفين منذ أستلامه للحكم، لمحاربة الفساد وتشجيع الناس على التصنيع المحلي وتحفيز المؤسسات الصغيرة وهذه مهمة جداً، وانا أعتقد بأن هذه المؤسسات الصغيرة في الاقتصاد السعودي بدأت في الانكماش بل السقوط من جراء البيروقراطية الحكومية .. خاصة من قبل وزارة العمل التي يجب عليها تحفيز المؤسسات الصغيرة كونها تشكل قوة كبيرة جداً لأي اقتصاد في العالم .. فما بالك أذا كانت تشكل في الاقتصاد السعودي أكثر من 85% من منظومته.
    واستطرد يقول: كذلك لا بد من تنويع مصادر الدخل وتشجيع الصادرات السعودية الي الخارج، ففي ظل هذه التوترات السياسية ما بين ايران والمجتمع الدولي تأثر مستوى الصادرات الأيرانية الي الأسواق العالمية .. وفي حال تطبيق مقاطعة اقتصادية عليها ستغيب هذه السلع حتما من الأسواق العالمية، وارى انه من المفترض ان نجهز السلع السعودية لكي تحل مكانها لا سيما واننا نملك أكثر من ثلاثة الاف مصنع لمختلف السلع.
    وحول قراءته لما تضمنه تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي بأن القطاع الخاص حقق أعلى نمو منذ 25 عاماً بواقع 6.2%، وحول تخوفه من سقوط المؤسسات الصغيرة من الاقتصاد السعودي في ظل الضغوطات البيروقراطية التي تمارس ضدها، خاصة وانها شكلت الركيزة الأسياسية للنمو الذي وصل اليه الاقتصاد السعودي، قال القحطاني: ما تحقق خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية يعود الي السياسة الاقتصادية السعودية في الانفتاح والتوجه نحو الخصخصة، حيث أن الحكومة السعودية أدركت منذ الخطط الخمسية الأولى بأن القطاع الخاص هو الدينمو المحرك لدفع عجلة التنمية .. بدليل ما حدث لشركة الأتصالات السعودية وما حققته من تقدم كبير في الرقي بخدماتها وعوائدها علي الأقتصاد السعودي منذ تخصيصها، واليوم لدينا قرار من مجلس الوزراء السعودي بتخصيص أكثر من عشرين مرفقاً في السنوات المقبلة.
    وتابع يقول: حذرت في السابق ولا زلت أحذر من التباطؤ في التنفيذ، والمهم هو البدء بتخصيص القطاعات الأهم والأكثر عائداً علي السوق والأقتصاد الوطني كتخصيص قطاع الخطوط السعودية بعد فتح المجال الجوي السعودي للتنافس .. وكذلك فتح المجال أمام شركات التأمين وانشاء المدن الأقتصادية الكبرى، وهذه القطاعات التي ذكرتها تشكل العصب الاهم لنمو الاقتصاد السعودي وليس المؤسسات الصغيرة، ولكن هذه المؤسسات الصغيرة تعتبر داعمة ومساندة لهذه الكيانات الكبري، ولا تكتمل دورة الكيانات الكبرى بهذه المؤسسات، فاذا تراجعت هذه المؤسسات سيتراجع نمو القطاع الخاص. ومضى يتحدث قائلا: بمناسبة صدور تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤشرات الايجابية التي حملها، أطالب بدراسة الأسباب الحقيقية وراء اغلاق هذا الكم الكبير من المنشآت الصغيرة حيث أن مدينة الرياض لوحدها تشهد أغلاق أكثر من 17 مؤسسة أسبوعياً .. لذلك لا بد من دراسة أسبابها والوقوف أمامها بكل مسؤولية من قبل كل الجهات الحكومية وعلى رأسها الغرف التجارية من اجل الحفاظ على نمو اقتصادنا الوطني .. وحول اشارة التقرير الي أنه من المتوقع ان يستمر النمو القوي في القطاعات غير النفطية مثل الصناعات التحويلية قال: المملكة في السنوات الماضية أنشأت عدة هيئات في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي دخول استثمارات اجنبية كبيرة وكلها استثمارات صناعية كبرى من اوربا وامريكا وغيرها .. وهذه الاستثمارات الصناعية الكبرى ستظهر نتائجها في المرحلة المقبلة .. مما يشير الى ان التقرير استند الى هذا الواقع القوي، اضافة الى تنامي القوة الشرائية بالمملكة العربية السعودية.







    هيئة الاتصالات تطلب المرئيات حول شروط تقديم خدمات المتنقلة والثابتة والإنترنت

    الرياض ـ واس
    أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة خاصة بطلب مرئيات العموم حول شروط تقديم خدمات كل من الاتصالات المتنقلة ، والاتصالات الهاتفية الثابتة ، والمعطيات والإنترنت تتضمن حقوق والتزامات كل من مقدمي ومستخدمي تلك الخدمات.وتسعى الهيئة من طرح هذه الوثيقة إلى الحصول على مرئيات الأفراد والجهات المهتمة حول هذا الموضوع حيث ستساعد المرئيات التي تستلمها الهيئة على دراسة إيجاد أفضل الطرق لوضع شروط واضحة لتقديم تلك الخدمات.ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الراغبين في الاطلاع على الوثيقة ومعرفة تفاصيلها زيارة موقع الهيئة على شبكة الانترنت.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 18 / 9 / 1428هـ

    وزارة العمل تصدر ضوابط جديدة لتنظيم الملتقيات الوظيفية والتدريبية

    فهد المشهوري ـ جدة
    اصدرت وزارة العمل ضوابط جديدة لتنظيم ملتقيات التوظيف والتدريب في المملكة بحيث الزمت الوزارة بأن يكون طالب الترخيص للملتقيات الوظيفية مؤسسة مرخصة ، ويتركز نشاطها في الموارد البشرية ،أو المعارض والعلاقات الإدارية والإعلامية ،أو فعاليات التدريب ،أو هيئة تعليمية ،أو علمية ،وأن تكون جهات التدريب والمعارض المصاحبة للملتقى مرخصة أيضاً من الجهات المختصة.
    كما اشترطت وزارة العمل أن يكون الهدف من الملتقى الإرشاد والتوجيه لطالبي العمل عن المهن المتاحة والشروط المطلوبة لها.. بالاضافة الى شرح ثقافة العمل وأخلاقيات المهنة ،والتعريف بسوق العمل وتشجيع فعاليات توظيف السعوديين وإبراز السلبيات التي تعيق السعودة ، والتنسيق للالتقاء والتعارف بين أصحاب العمل وطالبي العمل وعرض الفرص الوظيفية المتاحة. بحيث لا تتعارض الفعالية مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة والأنظمة الأخرى ، مشددة على أن يتم موافاة وزارة العمل بخلاصة نتائج الملتقى مع بيان الفرص الوظيفية المتاحة والمؤهلات المطلوبة لها والأجر المحدد لكل منها ، وأي مقترحات أو توصيات يرى مناسبتها . كما حذرت الوزارة من تتجاوز الرسوم المستوفاة مقابل التوظيف وما ورد في تعليمات وضوابط (الترخيص لمكاتب التوظيف الأهلية ) ضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل والعمال . الجدير بالذكر أن حجم سوق التدريب في المملكة يتجاوز ملياري ريال، حيث شهد خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة في أعداد المراكز التدريبية، واسهمت هذه الزيادة في رفع مستوى وجاهزية الفرد سواءً رجلا أو امرأة لدخول سوق العمل السعودي ،والذي تقدر فيه البطالة بنسبة تراوحت من (9 في المائة للرجال إلى 16 في المائة للنساء حسب إحصائيات وزارة العمل) و(25 – 30 في المائة حسب إحصائيات جهات أخرى) وفيه متطلبات عمل كبيرة للمواطنين حيث يشكل 60 في المائة منه من الشباب وذلك بتنمية مهاراته ومعارفه ومعلوماته وتوجهاته وسلوكياته وذلك من خلال التعليم ثم التدريب لتطويره مهنياً، من اجل إعداد وتنمية قوة بشرية تنهض بمستقبل الوطن.







    ناتبت تبدأ انتاج البولي بروبلين في يناير 2008 م

    المدينة - جدة
    افادت شركة اللجين مساهميها ومستثمريها أنه خلال الاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارة شركة اللجين المنعقد في 26 سبتمبر 2007م بأن الدكتور أحمد بخاري رئيس الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التابعة لشركة اللجين .. احاط المجلس بأن مجمع البولي بروبيلين التابع لناتبت بطاقة 400،000 طن سنوياً في مدينة ينبع الصناعية سيبدأ في الإنتاج في شهر يناير 2008م.
    كذلك تم إعطاء المجلس شرحا عن وضع المهندسين المؤهلين المسئولين عن تشغيل المجمع في ينبع واستعدادهم للحصول على التدريب العملى اللازم مع العلم بأنه قد تم حتى الآن إتمام اثني عشر مليون ساعة عمل بدون حدوث إصابات عمل مقعدة .
    كما افاد بخاري ان مجلس ادارة شركة ناتبت وافق على اعتماد ان تصبح شركة ناتبت هي شركة المشروع والتي تؤول إليها جميع موجودات ومطلوبات المشروع وتحمّل عليها جميع مصروفاته.
    كذلك قرر مجلس ادارة شركة اللجين في اجتماعه المشار اليه اعلاه الموافقة على ان تصبح شركة ناتبت هي شركة مشروع مجمع البروبلين والبولي بروبلين.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 18 / 9 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد  18 / 9 / 1428هـ نادي خبراء المال


    البنوك تقلل من خسائر المؤشر وأغلبيتها يكتسي باللون الأخضر
    ظاهرة النسب الحمراء للأسهم تعود مع إعلان هيئة السوق قرب تشغيل نظام التداول الجديد


    كتب- خالد العويد:
    استقبلت سوق الأسهم إعلان هيئة السوق المالية، موعد تشغيل نظام تداول الجديد، بهبوط حاد، عادت معه ظاهرة النسب الحمراء والعروض بدون طلبات والتي تركزت على أسهم شركات المضاربة.
    وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن تشغيل نظام تداول الجديد سيكون ابتداءً من يوم السبت 1428/10/8ه، بعد أن أنهت السوق المالية السعودية (تداول) كافة الاختبارات والتجارب الفنية حسب الخطة المعدة للمشروع.
    وفي ذروة الهبوط خسر المؤشر أكثر من 113نقطة قبل ان يقلل خسائره ويغلق بعد تذبذبات حادة على انخفاض يبلغ 60نقطة بنسبة 0.77% وصولا إلى 7868نقطة.
    وساعدت عدة عوامل على تسريع وتيرة الهبوط تتلخص في التالي:
    - تسرب خبر إعلان تطبيق النظام في أكثر منتديات الأسهم قبل نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى أرباك السوق والمتعاملين قبل إعلانه رسميا.
    - عدم تسليط هيئة السوق الضوء على الجوانب الايجابية للنظام قبل فترة، والتركيز على ان النظام يكشف المتلاعبين، ويحد من عمليات التدوير، مع ان كشف المتلاعبين وعمليات التدوير كانت تتم في الأنظمة السابقة حيث تمت معاقبة العديد منهم.
    - عدم تقديم الهيئة الى المتعاملين معلومات متكاملة عن النظام الجديد، وعن ايجابياته والفرق بينه وبين النظام القديم، بصورة مسبقة وسهلة تقطع على المتلاعبين ترويج أي إشاعات حوله، او استخدامه في الضغط على السوق، مما أدى إلى ضعف خلفية المتعاملين عن النظام وأهدافه.
    - سيطرة مفهوم المضاربة اليومية على قرارات المتعاملين، فهم يتدافعون على البيع مع ظهور أول مؤشرات للانخفاض بهدف الشراء بأسعار اقل.
    - ضعف ثقة المتعاملين في إدارة السوق، وتوقعاتهم ان اغلب الإجراءات التي تحدث ليست لصالحهم، وهدفها القضاء على المضاربات والمضاربين، وتحويل السوق إلى استثماري.
    - استخدام بعض المضاربين هذا الخبر في الضغط على السوق، لإحداث تخلخل في الأسعار، والاستفادة من مستويات التذبذب في عمليات التداول اليومي.
    - نتيجة لتركيز الغالبية على ان النظام يكشف المتلاعبين، وعمليات التدوير، فقد ادى ذلك الى مخاوف المضاربين في شركات المضاربة من ردة الفعل، وبالتالي خروج السيولة من شركات المضاربة التي أغلق غالبيتها على عروض بدون طلبات.
    ولم تظهر حدة الخسائر كثير على المؤشر، نتيجة للأداء الايجابي لبعض أسهم البنوك خاصة الراجحي وسامبا والفرنسي التي اكتست باللون الأخضر، مع الإشارة ان أكثر من 16شركة سجلت عند الإقفال انخفاض بنسبة 10%، كما سجلت نحو 89شركة انخفاضات متباينة تتراوح من 1% الى 9.5%، في حين ارتفعت أسعار تسع شركات أبرزها اسهم القطاع البنكي ولم يحدث تغير يذكر على ست شركات.
    وكان بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" الكويتية " قد نشر تقرير عن مجموعة سامبا قدر السعر العادل للبنك بنحو 150.8ريالا وأعطى توصية بشراء السهم.
    ورغم انخفاض السوق، فقد حافظ سهم الراجحي على اتجاهه الصاعد لليوم الثالث على التوالي بنسبة7%، وسجل أعلى نقطة شراء بسعر 89.75ريال مقتربا من حاجزه النفسي وهو 90ريال.
    وتشهد أسهم البنوك حركة نشطة وارتفاعات سعرية منذ إعلان بنك الرياض ان مجلس إدارته تقدم الى الجهات الرسمية بطلب زيادة رأس ماله إلى 15مليار ريال.
    "اللجين" تبدأ إنتاج "البولي بروبلين" في يناير
    2008وبالنسبة لإعلانات الشركات فقد أعلنت اللجين ان شركة ناتبت ستبدأ انتاج البولي بروبلين في يناير 2008م.
    وقالت اللجين أنه خلال الاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارتها أحاط د. أحمد بخاري، رئيس الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التابعة لشركة اللجين المجلس بأن مجمع البولي بروبيلين التابع لناتبت بطاقة 400، 000طن سنوياً في مدينة ينبع الصناعية سيبدأ في الإنتاج في شهر يناير 2008م. كذلك تم إعطاء المجلس شرحا عن وضع المهندسين المؤهلين المسئولين عن تشغيل المجمع في ينبع واستعدادهم بالحصول على التدريب العملى اللازم مع العلم بأنه قد تم حتى الآن إتمام اثنا عشر مليون ساعة عمل بدون حدوث إصابات عمل مقعدة.كما افاد بخاري ان مجلس ادارة ناتبت وافق على اعتماد ان تصبح شركة ناتبت هي شركة المشروع والتي تؤول إليها جميع موجودات ومطلوبات المشروع وتحمّل عليها جميع مصروفاته. كذلك قرر مجلس ادارة شركة اللجين في اجتماعه المشار اليه اعلاه الموافقة على ان تصبح شركة ناتبت هي شركة مشروع مجمع البروبلين والبولي بروبلين.







    نظام "تداول" نقطة تحول تنتظرها شركات الوساطة المالية
    دعوة لتدخل الصناديق الحكومية لتحسين أداء سوق الأسهم بدلاً من الاعتماد على تحركات الأفراد


    الرياض- عبد العزيز القراري:
    دعا عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر إلى ضرورة تدخل الصناديق الحكومية والمؤسسات المالية المقننة لرفع أداء السوق ، مشيراً إلى أن سوق الأسهم السعودية لن يتحسن بالشكل المطلوب عن طريق الأفراد.
    وأكد الجوهر أن عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها الأفراد تتركز في الشركات ذات التذبذبات العالية سواء من ناحية الصعود أو الهبوط ، لافتاً إلى أن السوق بحاجة للسيولة الاستثمارية في شركات العوائد التي لا تأتي إلا عن طريق الأفراد وإنما عن طريق المؤسسات المالية التابعة للحكومة .
    وقال الجوهر إن السوق مضى عليه وقت طويل وهو يتأرجح في الموجة الهابطة ، مؤكداً على أهمية إعادة هيكلته والعمل على إصلاح مواطن الخلل التي بدورها تؤدي إلى تناقص السيولة المحرك الأساسي للسوق.
    واعتبر إعلان هيئة السوق المالية الأسبوع الفائت بعزمها تدشين النظام الجديد للتداول اعتبارا من 20أكتوبر المقبل من الإصلاحات المهمة واصفاً إياها بنقطة تحول في سوق الأسهم السعودية ، مشيراً إلى أنها من الخطوات الإيجابية التي تعمل عليها هيئة السوق المالية منذ زمن . وبين بأن النظام الجديد يتوافق مع المرحلة المقبلة للسوق ومنها التوسعات المتوقعة في قاعدة المتعاملين سواء من ناحية الإقبال من الخليجيين أو من شركات الوساطة التي تتفق أعمالها مع النظام الجديد الذي يمكنها من خدمة عملائها أو من ناحية البرامج التي تستخدمها.
    وأوضح أن السوق سوف يستفيد من النظام الجديد من خلال قدرته على المراقبة وفرض الشفافية التي سوف تحقق العدالة في نقل المعلومات ، مشيراً إلى أن السوق سيشهد زيادة في سعة وسرعة الأداء.
    وقال الجوهر إن السوق بتدشين النظام الجديد سيكون مكتملاً من الناحية الفنية التي كانت السبب في كثير من المشكلات التقنية ، لكنها ستزول من خلال استخدام النظام الجديد المتطور تقنياً. واستغرب من المخاوف التي عقبت إعلان هيئة السوق المالية تدشين نظام تداول الجديد وانعكست على أداء السوق الذي شهد تدنياً لمستوى السيولة وهبوط حاد في كثير من شركات السوق، معتبراً أن النظام يتواكب مع التطور الذي يشهده القطاع المالي والاقتصادي ،وأردف قائلاً: هذا النظام كان من ضمن الإصلاحات التي كان الجميع يطالب بها في السابق، وأن اللون الأحمر الذي شهده السوق بعد الإعلان وقتي وسيزول.
    وعن دخول الخليجيين في السوق السعودي قال الجوهر إن الخليجيين متواجدون من قبل صدور قرار المساواة بالسعوديين، لكن القرار فتح المجال أمامهم للاستثمار في القطاع المصرفي الذي يشهد إقبالاً من المستثمرين الخليجيين إضافة للقطاع العقاري خصوصاً في مكة والمدينة التي كانت محظورة في السابق على غير السعوديين.
    ورفض تقييم أداء السوق من خلال النظر للتذبذبات التي تحدث بين فترة وأخرى ، معتبراً أن السوق مازال جذاباً للمستثمرين الحققيين لوجود شركات استثمارية مجدية ذات عائد استثماري مغر للمستثمرين.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 18 / 9 / 1428هـ

    طالبوا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة ارتفاع الأسعار وعدم إطالة الدراسات في الأسباب
    اقتصاديون: لا يجب تحميل وزارة التجارة مسئولية الغلاء منفردة.. والحل في بحث أسباب التضخم


    الرياض - فهد المريخي:
    أوضح اقتصاديون أن مشكلة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق المحلية تشارك فيها العديد من الوزارات وأنه لا يجب تحميلها وزارة التجارة والصناعة منفردة، مشددين على ضرورة التنسيق مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، وبالتالي التوصل للأسباب الحقيقية ودراستها من قبل فريق يضم الوزارات التي لها علاقة بارتفاع الأسعار.
    وطالبوا الجهات المعنية بالبدء باتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة غلاء الأسعار، وأنه يجب اتخاذ خطوات عملية في هذا الجانب وعدم إطالة الدراسات في الأسباب التي بدت واضحة حاليا ومن أبرزها التضخم، إذ إنه للمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة إلى 4في المائة.
    وشددوا على ضرورة تقديم حوافز معينة لزيادة دخل الفرد السعودي عن طريق خدمات مجانية مستعجلة أبرزها الإسراع في إصدار بطاقات التأمين الصحي، وتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان من خلال إنشاء مشاريع شقق سكنية لتوفير السكن للمواطنين.
    وأوضح المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أن مشكلة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق المحلية لا يجب تحميلها وزارة التجارة والصناعة منفردة، وأنه يشارك فيها العديد من الوزارات، لافتا إلى أنه يفترض على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، وبالتالي التوصل للأسباب الحقيقية ودراستها من قبل فريق يضم جميع الوزارات المعنية.
    وبين القويحص أنه للمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة إلى 4في المائة، فضلا عن ارتفاعها في بعض السلع بنسب تصل إلى 12في المائة، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب مشكلة التضخم الارتباط بالدولار، وكثرة السيولة، والاستيراد، وبالتالي لا بد من وضع سياسة مالية اجتماعية تجارية للحد من التضخم الذي سينعكس على الأسعار.
    وقال ان هناك أسبابا أخرى للارتفاع وهي خارجية منها ارتفاع أسعار البترول والذي انعكس على المنتجات المصنعة في الدول المستوردة للبترول وهي نتيجة طبيعية وارتفاع مبرر، أما الارتفاع الداخلي غير المبرر فإنه من مسئوليات وزارة التجارة والصناعة والتي يجب أن تتخذ القرار حياله خاصة المنتجات المصنعة محليا، والتي لا يوجد أي مبرر لارتفاعها.
    إلى ذلك قال الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى أن العالم متجه إلى زيادة في الغلاء، إلا في حال حدوث ظروف تساعد على زيادة الإنتاج في الخارج مثل الأرز والقمح والذرة وغيرها، وبالتالي زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، أما إذا استمر الوضع كما هو مع زيادة عدد السكان في العالم، وزيادة الطلب، وارتفاع أسعار البترول، وتكاليف النقل، فإن استمرارية الغلاء للمواد الرئيسية ستكون مستمرة.
    وأكد الزامل على ضرورة مواجهة تضخم الأسعار في المملكة من خلال تقديم حوافز معينة لزيادة دخل الفرد السعودي عن طريق خدمات مجانية مستعجلة، مبينا أن من أبرز الخدمات التي يجب تقديمها للمواطن الإسراع في إصدار بطاقات التأمين الصحي لكل المواطنين بحيث يتم رفع تكلفة الخدمات العلاجية عن كاهل المواطن، كما يجب البدء وبسرعة من خلال الهيئة العامة للإسكان بإنشاء مشاريع شقق سكنية على مستوى المملكة تنفذها شركات عملاقة، وفي حال عدم توفر الأراضي فإنه يجب على الحكومة شراء أراضي وتقديمها لهيئة الإسكان للبدء في برامجها، مؤكدا أن توفير المسكن سيوفر أكثر من 30في المائة من دخل المواطن.
    وأضاف الزامل "كما يجب التركيز على استمرارية التأكيد على توظيف الشباب السعوديين، إذ إن توظيف الشباب يزيح بعض الأعباء عن كاهل الأسر، وأنه بالإمكان أيضا البدء بأسلوب معين في إعانة العائلات الفقيرة من خلال وضع شرائح للاستهلاك الكهربائي لمن هم مسجلون لدى الضمان الاجتماعي"، لافتا إلى أنه يجب التفكير في حلول عملية لزيادة دخل المواطن، والابتعاد عن إضاعة الوقت في محاولة دراسة الأسباب والمسببات التي لن تفيد المواطن، وأنه لا مشكلة في عمل اللجان ولكن يجب البدء في تنفيذ بعض الحلول العاجلة.
    وأفاد الزامل بأن مسألة رفع الرواتب ستؤدي إلى التضخم وزيادة الأسعار، إلا أن ذلك يجب أن يكون بشكل عيني لتفادي التأثير العكسي.







    بقاء الريال مثبتاً بالدولار.. أفضل خيار اقتصادي ممكن!


    كتبها محمد عبدالرحمن العواد
    تعاني المملكة العربية السعودية من معدلات تضخم كبيرة بعد ارتفاع أسعار النفط منذ منتصف عام 2003إلى يومنا هذا عند سعر متوسط للبرميل 75دولارا أمريكيا ومن ثم ارتفاع مداخليها من النفط، وهي في إطار سياستها النقدية للعملة تعتمد على (نظام الصرف الثابت مع الدولار بشكل مباشر عبر حقوق السحب الخاصة) عند سعر توازني معلن 3.75ريال تقريباً مقابل الدولار، وحيث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة إلى 0.05% قبيل أيام قلائل في إطار المحاولات الرامية لتخفيض العجز المزمن الذي يعانيه ميزان المدفوعات لديها، مما نجم عن هذا الخفض ارتفاع الريال مقابل الدولار في بورصة أسواق العملات الدولية.
    السؤال الذي يعتمل في خلد أي مواطن وخصوصاً المنشغلين بالاقتصاد من الأكاديميين والمتخصصين:
    ما الطريقة المثلى لتجنب الآثار السلبية لربط الريال بالدولار ومن أهمها ارتفاع معدلات التضخم وهل من المجدي اقتصادياً قبول الحديث الدائر بتعويم الريال الذي يتطلب اقتصاداً متيناً ومنتجاً وإدارة نقدية لها خبرة واسعة في إدارة العملات أم الأخذ بتجربة الكويت بربط الريال بسلة عملات لها أوزان مختلفه لتحدد قيمة الريال؟.
    أن للإجابة عن هذه التساؤلات لا بد لنا من الرجوع أولاً إلى أبجديات نظريات التمويل الدولي Theories of lnternational Finance ومن أهمها أن أي سياسة اقتصادية دولية لا بد من أمرين:
    1- الموائمة بين عدة بدائل مختلفة وأخذ أفضلها حتى لو كان البديل الأفضل أخذ أقل فائدة عبر تقليل المضار بين البدائل المختلفة.
    2- عند الحديث عن اقتصاد دولي لا بد من التنسيق بين الدول المختلفة ذات العلاقة حيث أي قرار ذا بعد دولي سيكون ذا بعد متعدي على الأطراف الأخرى في العلاقة.
    3- أن سعر صرف أي عملة يتحدد في الأسواق العالمية بكمية العملات المعدة للتجارة (شراء السلع والخدمات وبيعها) وكمية العملات لأغراض الاستثمارطويل الأجل وقصيرة وكمية العملات لغرض السياحة وهذه أهم المتغيرات الأساسية لسوق الصرف التي تتحكم في قيم سعر الصرف (وهي تسمى عند الاقتصاديين ببنود ميزان المدفعوعات) إلى جانب عوامل أخرى والتي تسمى بظروف السوق مثل كمية العملات المعدة لغرض المضاربة وأسعار السلع والخدمات والسياسات النقدية وغيرها.
    4- يوجد هناك علاقة طردية بين سعر الصرف للعملة المحلية وبين سعر الفائدة السائد فعندما ينخفض (يزداد) سعر الفائدة السائد فان حجم الاستثمار للبلد يزداد (يقل) مما يؤدي إلى زيادة (انخفاض) الطلب على العملة المحلية لغرض التجارة أو للاستثمار هذا سوف يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية (الدولار) (بسبب حدوث فائض طلب في سوق الصرف يدفع بسعر الصرف للانخفاض) وبالتالي سوف يؤدي هذا بالمقابل ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية (الريال) (لأنه تكون لديها فائض عرض في سوف صرف العملة الأجنبية) وما دام انخفضت قيمة الدولار أمام العملات الأخرى فانه سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية (الدولار) وتصبح السلع الأمريكية مغرية لدى المستهلكين الأجانب مما يؤدي هذا إلى زيادة الصادرات المحلية مقابل ثبات الواردات الذي سيؤدي إلى حدوث فائض في الميزان التجاري للاقتصاد المحلي (لأمريكا) بمعنى أخر أنه عندما يواجه الميزان التجاري الأمريكي عجزاً فإن هذا يدل على أن هناك فائض في المعروض للعملة المحلية أي المعروض منها أكبر من المطلوب مقابل البلد الآخر وبالتالي يكون التصحيح في تخفيض قيمة العملة عن طريق تخفيض سعر الفائدة وهذا ما قام به البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي وهذا سيؤدي إلى تخفيض الأسعار النسبية بين البلدان الأخرى لصالح الأمريكي مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات وبالتالي تقليل العجز (فائض في صافي الصادرات).
    ومن هذه الديناميكية للسعر الفائدة نستطيع أن نستخلص كيفية تأثير سعر الفائدة على سعر الصرف في كلا الدوليتين (أمريكا والسعودية) ومن ثم نستنتج الآثار الإيجابية والسلبية ونستطيع التعرف على السياسة النقدية السليمة للريال السعودي.
    فإنه عندما قام البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة فانه يحاول التصحيح في ميزان المدفوعات - كما رأينا آنفا - لان الميزان التجاري عندما يكون به عجز وخصوصاً عجز كبير مثل الميزان التجاري الأمريكي، فإنه يسبب إشكالية كبيرة من خلال دورة الدخل القومي الأمريكي التي تتسرب من اقتصادها المحلي الذي يكمش النمو الاقتصادي لديها. كما ان السياسة النقدية الامريكية في إطار تصحيحها ستأخذ مدى أكبر من المدى المنظور بسبب الاختلال الهائل في ميزان مدفوعاتها وبالتالي يجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
    الريال السعودي مرتبط بالدولار بشكل مباشر عبر حقوق السحب الخاصة وتنتهج سياسة نظام الصرف الثابت مما يعني ان السياسة النقدية تحاول المحافظة على سعر الصرف التوازني المعلن مع الدولار في حدود 3.75عن طريق دخولها في حالة ارتفاع الريال مقابل الدولار اي فائض معروض من الريال مقابل الدولار (العرض من الريال اكبر من الطلب عليه مقابل الدولار) مما يعني شراء دولارات وبيع المزيد من الريالات حتى العودة مجدداً إلى وضع التوازن عند 3.75ريالات مقابل الدولار والعكس في حالة حدوث فائض طلب للريال وبالتالي المملكة العربية السعودية تتحمل تكلفة فرصة بديلة مرتفعة نتيجة لارتباطها بالدولار يتمثل في خدمة هذا الارتباط بالمحافظة على سعر الصرف عند حدود 3.75عبر ما تحتفظ به مؤسسة النقد من احتياطات دولارية، فعند انخفاض الدولار بسبب انخفاض سعر الفائدة الامريكي - كما في الحالة - سوف يؤدي هذه الى تآكل الاحتياطات من الدولارات عبر إدارة هذا الارتفاع والانخفاض في سعر صرف الريال مقابل الدولار عبر لعب دور المشتري في أسواق الصرف لحين العودة مجدداً عن سعر التوازن المعلن والاحتياطات من العملات الأجنبية هي جزء رئيس من القاعدة النقدية ومن عرض النقود الذي تتحدد فيه معظم السياسات النقدية ومنها الإصدار النقدي إلى جانب تحمل الاقتصاد السعودي تكلفة باهظة في ما لو أراد مقابل هذه السياسة مقابلتها بتخفيض مماثل في سعر الفائدة محاولة منها تخفيض سعر صرف الريال للعودة إلى وضع التوازن فإنه سوف يتحمل الاقتصاد نتائج كارثية عبر زيادة السيولة المحلية ومن ثم زيادة معدلات التضخم بشكل كبير الذي قد يؤدي معه لانهيار قيمة العملة المحلية هذا بالاضافة الى انه قد يؤدي في المدى القصير الى هروب رؤوس الأموال الاجنبية لانخفاض العائد من الاستثمار مما قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي للاقتصاد السعودي.
    أما فيما لو استسلمنا إلى الآراء القاتلة بفك الارتباط نهائياً بالدولار فإن هذا القرار غير رشيد تماماً وهو بديل صفري (ركني) ينطوي على عدة امور كارثية من اهمها لا يأخذ بالاضرار الناجمة لأكبر الشركاء التجاريين وهي أن حجم التجارة البينية بالدولار تشكل نسبة تفوق 50% (حسب بعض الدراسات لدول منظمة الأوبك) وكذلك أن النفط لازال يسعر بالدولار وبالتالي يشكل 80% معظم صادراتنا بالدولار الأمريكي الذي قد يؤدي إلى عجز هائل في الميزان التجاري الذي قد يؤدي إلى تدهور شديد في عملة الرياض كذلك الحال ان لتعويم الريال مخاطرة تحوي التقلبات الحادة يومياً في سوق العملات وبالتالي التقلبات الحادة في موازين المدفوعات وإدارة تلك الاختلالات في موازين المدفوعات عن طريق الاحتياطات من الأرصدة النقدية من الذهب والعملات الأجنبية لدى البنك المركزي والتي لا يمكن ان يصمد معها إلا اقتصاد متين منتج متنوع الموارد الى جانب وجود بنك مركزي له الخبرة الطويلة والدراية الكافية في إدارة العملات ومراقبتها في الأسواق العالمية لاسيما اذا ما اخذ بعين الاعتبار ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وخدمته تضفي اعباءً مجددة لعملة الريال في حال تعويمها الذي يصعب معها السيطرة في حالة التقلبات الحادة.
    ومن ثم فإن فك الريال لا يكون إلا تدريجياً في إطار التكامل النقدي الخليجي الذي يكفل اصدار عمله موحدة تدخل اسواق الصرف تدريجياً بإدارة بنك مركزي موحد قادر وذي كفاية مطلوبة. وحتى الارتباط بسلة عملات لا يلقى الوجاهة المناسبة من حيث القدرة الكافية على إدارة تلك السلة.
    ولذا فإن محاولة موازنة المعادلة من اطرافها الاخرى تبدو اكثر واقعية وعقلانية عبر إبقاء الريال مرتبطا بالدولار لحين ولادة العملة الموحدة من رحم التكامل النقدي الخليجي مع محاولة التغلب على آثاره الجانبية الأخرى عن طريق المحافظة في التذبذبات في سعر صرف الريال من الاحتياطات الدولارية ومن ثم معالجة التضخم بحزمة الأدوات النقدية الى جانب تفعيل وتشجيع المقاطعة الاقتصادية الشعبية للمنتجين الجشعين الذين يستغلون هذه الأوضاع غير الصحية للاقتصاد - كما ذكرت في مقالات سابقة - لأن هذا أفضل بديل ممكن يعطي أفضل المنافع واقل الأضرار.
    على انه تبقى شيء جدير بالاهتمام الا وهو ان كل المطالبات بفك الارتباط بالدولار هي مطالبات تعتورها الدقة العلمية والسبب إزاءها عاطفي محض على نحو - كما رأينا - وهي آتية من الخلط غير المبرر بين الممارسة السياسية من جانب والاقتصاد من الجانب الآخر حيث لا توجد في هذه القضية أي علاقة للسياسة من قريب أو بعيد وهذا راجع إلى ثقافة العامة التي تريد التنفيس عن رفضها الصارخ لسياسة الحكومة الأمريكية عبر هذه المطالب التي تحمل في طياتها العديد من الاستعجال الأعمى الذي له آثار فادحة على أي حال.


    اكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 18 / 9 / 1428هـ

    بديل أفضل من المطالبة برفع سعر الريال .. موضوع للمناقشة

    صالح السلطان
    هناك ما يشبه الإجماع على أن قيمة الريال مقابل العملات الأخرى هي أقل من قيمته التي يستحقها. فهناك نمو اقتصادي مرتفع واحتياطيات أجنبية هائلة، والميزان التجاري والميزانية العامة يتمتعان بفائض كبير.
    إلا أن حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في مؤتمر صحفي معقود يوم الأربعاء 14رمضان الموافق 26سبتمبر، قطع التكهنات المثارة عن رفع مرتقب لسعر صرف الريال، مبينا أنه لا نية لتغيير السياسة النقدية.
    وقد تعرض موقف المؤسسة هذا إلى انتقاد الكثيرين، نظرا للتضخم غير المسبوق منذ مطلع الثمانينات من القرن الميلادي الماضي. إلا أن غالبية المتخصصين كما يبدو لي، وكاتب هذه السطور في أكثر من مقالة نشرتها جريدة الرياض، آخرها مقالة مطولة ظهرت في اليوم الوطني للعام الحالي ( 11رمضان الموافق 23سبتمبر)، يتفقون مع المؤسسة من جهة عدم تحبيذ رفع سعر صرف الريال، لأنهم يرون أن مساوئ رفع السعر تغلب على المحاسن، وخاصة على المدى البعيد. لكن من المهم جدا التنبه إلى أن الرأي بعدم تحبيذ رفع سعر صرف الريال، لا يعني تحبيذ أو عدم تحبيذ حصر ربط الريال بالدولار، فهذان موضوعان منفصلان، يخلط كثيرون بينهما.
    على كثرة المنتقدين، لم أجد أحدا منهم ناقش تكلفة الفرصة لمقترحهم برفع سعر الريال.
    ويعطي علم الاقتصاد تكلفة الفرصة، أو بتعبير آخر تكلفة فرصة القيام بعمل من الأعمال Opportunity Cost، أهمية كبيرة، وهي تعني قيمة أحسن اختيار متروك. بمعنى أنه لا يمكن تحقيق كل الرغبات، واختيار رغبة يعني التضحية برغبة أخرى. وبما أن الرغبات المتروكة ليست متساوية الأهمية، فان تكلفة الفرصة لدى الاقتصاديين يقصد بها أعلى قيمة متوقعة مضحى بها، أي القيمة المتوقعة لأول خيار بديل. وتكلفة الفرصة مسألة تقديرية. ومن يرغب معرفة المزيد عن تكلفة الفرصة فأقترح عليه قراءة ما كتبته عنها في عدد الجريدة يوم الخميس 3ربيع الأول 1428(الموافق 22مارس 2007).
    لنستخدم هذه الفكرة في موضوع رفع أو عدم رفع سعر الصرف.
    ومن المهم في هذا المقام التنبيه على أن فائدة الرفع لن تذهب كلها للمستهلكين، بل ستتوزع على ثلاثة أطراف: دول التصدير، والتجار (المحليين)، والمستهلكين. والتحليل الاقتصادي للتغير في الأسعار يثبت ذلك، ولكن المقام لا يتسع وغير مناسب لشرح هذه النقطة. ولذلك لن يكون لرفع سعر الصرف تأثير على التضخم بصورة واضحة، إلا إذا كان الرفع بنسبة عالية.
    لنفترض جدلا أن مؤسسة النقد رفعت سعر الصرف الحالي للريال بنسبة لا تقل عن 20%، ولنتجاهل محاسن وأضرار هذا الرفع على الاقتصاد، باستثناء ما يخص إيرادات الحكومة.
    حسب تقرير ساب الربعي الرابع للعام الجاري، ستبلغ الإيرادات النفطية نحو 165مليار هذا العام. ومن المتوقع جدا ألا تقل عن 120مليار دولار لكل سنة من السنوات الثلاث القادمة.
    إيرادات الحكومة من الصادرات النفطية المتوقعة على أساس سعر الصرف الحالي للسنوات الثلاث القادمة لا تقل عن 400مليار دولار، أي 1500مليار ريال.
    إعادة احتساب الرقم السابق على أساس سعر صرف 3ريالات للدولار يعطي الرقم 1200مليار ريال، وهذا الحد الأدنى المتوقع.
    التكلفة أو الإيرادات التي ستضحي بها الحكومة من إيرادات صادرات النفط، نتيجة رفع سعر الصرف من 3.75ريال للدولار إلى 3ريالات للدولار = - = 30012001500مليار ريال تقريبا.
    مرة أخرى، لنتجاهل مشاكل الرفع التي تطرقت إلى أهمها في مقالتي في جريدة الرياض في اليوم الوطني، ولنركز على مبلغ 300مليار ريال، تمثل الفرق بالريال جراء تغيير سعر الصرف. ولنحصر النقاش في الدفاع عن أو اختيار احدى مطالبتين.
    السؤال الآن: بدلا من المطالبة بالرفع، أليس الأنفع لعموم الناس أن تكون المطالبة بتحويل جزء كبير من مبلغ 300مليار ريال إلى:
    دعم تملك المواطنين للسكن بتخصيص نحو 15مليار سنويا لهذا الغرض.
    تحسين سياسات رعاية المحتاجين من فقراء ومساكين وعاطلين ونحوهم، ومن أمثلة ذلك رفع الحد الأدنى من مخصصات الضمان الاجتماعي، ودفع مخصص مالي لمن رواتبهم التقاعدية متدنية، ودفع مخصصت مالية للعاطلين.
    دعم توظيف السعوديين في المؤسسات الصغيرة، بتحمل جزء من تكلفتهم (مثلا التوسع في تحمل تكلفة التدريب على رأس العمل، وتحمل تكلفة التأمين الطبي، وصرف بدل سكن و/أو نقل)، بما يحدث طفرة في السعودة، مع تحديد فترة زمنية لهذا الدعم، كما يجب أن يقرن ذلك برفع تكلفة الاستقدام إلا في حالات وظروف مستثناة.
    دعم قطاع الصناعة التحويلية، بما يسهل تحقيق مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 20% بعد 15عاما مثلا، ويحول المملكة إلى دولة شبه صناعية، من خلال تحمل جزء من تكلفة تطوير المدن والمناطق الصناعية، وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية، ثلاثين مليار ريال، توزع على ثلاث سنوات.
    السؤال مطروح لإبداء الرأي، وخاصة من أولئك المطالبين برفع سعر صرف الريال.
    وبالله التوفيق،،،

    متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتوراه







    في تقرير صادر عن البنك الدولي تقدمت فيه على دول صناعية منها فرنسا والنمسا
    المملكة تتصدر دول العالم في مجال الإصلاح الاقتصادي محتلة المرتبة 23ضمن أفضل بيئة لأداء الأعمال بين 178دولة


    الرياض - أحمد بن حمدان: تصوير - بدر الحرابي:
    أكد التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي والذي يقيم بيئة الأعمال في 178دولة حول العالم، حلول المملكة في صدارة دول العالم ضمن تصنيف مستوى التنافسية بين الدول، فاحتلت المركز ال 23بعد أن كانت تحتل المركز ال 38في العام الماضي.
    ووفقا للتقرير فإن المملكة تقدمت في التصنيف على دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي أتت في المركز ال 31والنمسا التي حلت في المركز ال 25، مبينا أنها تعد أيضا أفضل بيئة لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي احتلت المركز ال 40وعلى الإمارات التي جاءت في المركز
    68.وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات صحفية أعقبت الإعلان عن احتلال المملكة لصدارة دول العام في مجال الإصلاح الاقتصادي في حفل حضره السيد مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي لشؤون تطوير القطاع الخاص أمس، إن المكانة الجديدة التي حققتها المملكة في مجال التنافسية بين الدول تأتي نتيجة تضافر جهود كافة الأجهزة الحكومية لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن المرحلة المقبلة تعد أكثر تحديا، غير أن هناك تفاؤلاً بدعم من الحكومة الرشيدة بتحقيق المركز العاشر في عام 2010بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.
    وأوضح الدباغ أن أهم المؤشرات التي يعتمدها هذا التقرير في تصنيفه، تتمثل في الفترات الزمنية الخاصة ببدأ الأعمال، والدورات المستندية والخطوات الإجرائية، إضافة إلى تصفية الأعمال، والنظام الضريبي، والشفافية، ونظام سوق الأوراق المالية.
    وأضاف: "هناك عدة مؤشرات تستخدم من قبل هذا التقرير، ولكن الهيئة العامة للاستثمار من خلال مركز التنافسية الوطني لا تقتصر في عملها على المؤشرات المستخدمة من قبل البنك الدولي، فتستخدم إجمالي 300مؤشر تستخدم من قبل البنك الدولي ومن قبل منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" وعدة جهات أخرى في سعيها للوصول إلى هدف عشرة في عشرة".
    ولفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن المملكة تزخر بالموارد الطبيعية والإمكانات الهائلة، التي تؤهلها مع تطوير الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية والدورات المستندية وتقليص الخطوات الإجرائية، للوصول إلى الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.
    وزاد: "كما عالجت الهيئة العامة للاستثمار باقي الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، فإنها ستستمر في تحقيق باقي المؤشرات، ونحن لانستطيع التعامل مع ال 300مؤشر مرة واحدة، ولكننا حددنا حزمة من المؤشرات والمعايير لكل عام، فما تم التعامل فيه من المؤشرات خلال العام الماضي، لن يكتفى به بل يتم التعامل مع مؤشرات جديدة في العام الذي يليه".
    وردا على سؤال ل"الرياض" حول تقييم الهيئة العامة للاستثمار للتقارير التي تصدر بين الفينة والأخرى عن مستوى الشفافية بين الدول والتي أظهر آخرها وجود المملكة كأقل الدول الخليجية شفافية، ذكر الدباغ أن هناك عدة تقارير تصدر لتقييم التنافسية والشفافية بين الدول، غير أن الهيئة العامة للاستثمار ومن خلال مركز التنافسية الوطني، تنتقي أكثر التقارير مصداقية وأهمية ووزنا على المستوى العالمي، وهذا ما يمثله تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، الذي يعد أهم التقارير قياسا لمستوى كفاءة وتنافسية البيئة الاستثمارية في الدول.
    وأضاف: "نحن نرجع إلى هذا التقرير ووضعنا كل خططنا وأهدافنا حول المعايير والمؤشرات التي يستخدمها هذا التقرير كما هو الحال مع تقارير أخرى، ولكن هناك عدداً من التقارير تتعامل الهيئة معها، غير أنها تبدأ بالأكثر أهمية".
    وأكد الدباغ أن الأداء الاستثنائي للمملكة ضمن تقرير البنك الدولي لهذا العام يجسد تسارع عمليات الإصلاح والتطوير فيها، مبينا أن الحكومة الرشيدة تعد من اشد أنصار تحديث وتطوير بيئة الأعمال في المملكة، حيث وجهت بتخصيص مختلف الموارد الرامية لتعزيز الاستثمارات المحلية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت الجهود المبذولة في هذا المجال إصدار قانون جديد للاستثمار، وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار، والمضي قدما في تخصيص الشركات الحكومية،والانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية،كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بتعزيز الجهود الرامية لتحرير الاقتصاد من خلال تأسيس المركز الوطني للتنافسية ومبادرة عشرة في عشرة.
    من جهته، قال السيد مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي لشؤون تطوير القطاع الخاص، إن التقارير الدولية التي تبحث مستوى الشفافية بين الدول، تنظر إلى عدة عوامل تسهم في جذب المستثمر، وبالنسبة لتقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي فإنه يبنى على عدة مؤشرات من أهمها الأنظمة التشريعية في الدول.
    ولفت كلاين إلى الفرق بين المؤسسات التي تصدر التقارير المحددة لمستوى التنافسية والمناخ الاستثماري بين الدول، مبينا أن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي يعتبر تقريرا مهما في مجال قياس التنافسية بين الدول. وأشار إلى أن تنافسية النظام الضريبي بين الدول لاترتبط بنسبة الضريبة، ولكن بقدر ما يستفيد المستثمر مقابل دفعه لهذه الضريبة، فمثلا في سويسرا تختلف الضريبة من مقاطعة إلى مقاطعة وذلك بالنظر إلى جودة الخدمات التي تقدمها كل مقاطعة.
    وعلى الصعيد نفسه، قال جمال حيدر المؤلف المشارك لتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إن المملكة شهدت خلا ل العام الماضي سلسلة من الإصلاحات النوعية التي جعلت منها احد أكثر دول العام نجاحا في مجال الإصلاح الاقتصادي، فبات اقتصاد المملكة يحتل مركز الصدارة على مستوى الشرق الأوسط، متوقعا تواصل هذه الإصلاحات لتدعيم مكانة المملكة كاقتصاد يوفر بيئة سهلة لأداء الأعمال.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 29 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 15-06-2007, 05:13 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 15 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 01-06-2007, 04:07 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 14 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 31-05-2007, 03:57 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 13 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 30-05-2007, 09:14 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 12 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 29-05-2007, 09:43 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا