الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 22 / 9 / 1428هـ

قطاع البنوك يضغط على المؤشر وسهم "المملكة" دون سعر الاكتتاب
سوق الأسهم تتراجع 1% في هبوط طال 90 شركة

أبها: محمود مشارقة

هبط مؤشر الأسهم السعودية دون مستوى 7800 نقطة في آخر يوم لتداولات الأسبوع الجاري متأثراً بعمليات بيع وضغوط على أسهم قيادية أبرزها في قطاع البنوك.
وأغلق المؤشر العام للسوق على 7765 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.02% أي ما يعادل 80 نقطة، وذلك بتداول 94.7 مليون سهم عبر 120 ألف صفقة.
وطال الهبوط أسعار أسهم 90 شركة مقابل ارتفاع أسهم 5 شركات فقط هي النقل البحري وملاذ للتأمين والكابلات والعبداللطيف وسامبا بنسب متواضعة تراوحت بين 1.5% و 0.2%.
واستمر شح السيولة في السوق، حيث بلغت قيمة التداولات 4 مليارات ريال، في الوقت الذي يسود فيه الحذر التعاملات مع بداية إعلان نتائج أرباح الشركات للربع الثالث من العام الجاري.
وانخفض مؤشر قطاع البنوك القيادي بنسبة 0.94% ملقياً بظلاله السلبية على السوق، حيث شهدت أسهم القطاع هبوطاً شبه جماعي باستثناء سامبا الذي أغلق على ارتفاع طفيف.
ويأتي تراجع أسعار أسهم البنوك، في الوقت الذي يخشى متعاملون من تراجع أرباح القطاع في الربع الثالث استمراراً لما يمر به من ضغوط بعد تلقص عائدات المتاجرة بالأسهم.
ويتوقع أن يلاقي إعلان هيئة السوق لمواعيد الاكتتاب الجديدة لمرحلة ما بعد العيد ارتياحاً في أوساط المتعاملين، الذين أبدى بعضهم توجساً من طرح شركات كبرى تؤثر على السيولة ومن ثم الطلب في السوق.
إلى ذلك سجل مؤشر قطاع الزراعة الذي يضم بعض أسهم المضاربة انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 5.8% وتلاه التأمين المتراجع 2.82% ثم الكهرباء 2.17%.
كما انخفض قطاع الخدمات 1.48% والاتصالات 1.07% والصناعة 0.76% وأخيراً الأسمنت بـ 0.7% .
وسجل سهم سابك الأكبر في السوق انخفاضاً بنسبة 0.39% والاتصالات 1.15% والراجحي 0.58%، فيما انخفض سهم المملكة القابضة 4.8% إلى مادون سعر الاكتتاب ليغلق على 9.75 ريالاً.







اقتصاديون: قرب الإجازة وانعدام الثقة وترقب أرباح الربع الثالث أهم الأسباب
انخفاض السيولة المتداولة في سوق الأسهم إلى أدنى مستوياتها

الرياض: شجاع الوازعي

أرجع اقتصاديون انخفاض القيمة السوقية المتداولة في سوق الأسهم السعودية إلى أدنى مستوياتها خلال الأيام الماضية إلى قرب إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى ترقب المتداولين لأرباح الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى فقدان المتداولين الثقة في تداولات السوق الحالية.
وحذروا في الوقت نفسه من تداول أسهم بعض الشركات تحت سعر الاكتتاب الأولي بها، موضحين أن تداولها بهذه الأسعار سيؤثر بشكل سلبي على الاكتتابات المقبلة.
وأكد أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسي الدكتور محمد القحطاني لـ "الوطن" أن الاكتتابات الضخمة المقبلة ستشهد عزوفا حادا من قبل صغار المتداولين عقب تداول بعض الشركات المدرجة في السوق السعودي تحت سعر اكتتابها الأولي.
وقال القحطاني "لا بد من تطبيق التشريعات النظامية من قبل هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى معاقبة المتلاعبين في تداولات السوق اليومية بهدف استعادة ثقة المتداولين"، موضحا أن الخاسر الأكبر من تداول أسهم الشركات تحت سعر الاكتتاب هو سمعة الاقتصاد الوطني.
وألمح القحطاني إلى أن أوضاع السوق الراهنة دفعت العديد من المتداولين إلى اللجوء إلى أسواق المال المجاورة.
وأرجع ضعف السيولة النقدية المتداولة خلال الأيام الماضية إلى قرب إجازة عيد الفطر المبارك، إضافة إلى عدم مناسبة أوقات التداول خلال شهر رمضان لكثير من المتداولين.
من جهة أخرى، توقع الاقتصادي فضل البوعينين انخفاض عدد المكتتبين في الشركات المزمع طرحها للاكتتاب عقب تداول العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام الماضية تحت سعر الاكتتاب.
وبين البوعينين أن المكتتبين ينقسمون إلى مكتتبين يريدون الاستثمار طويل المدى، وآخرين يبيعون أسهمهم في أول أيام تداول الشركة، وقال "من يبحث عن الاستثمار فئة قليلة جدا تنظر
إلى سنوات مقبلة ولا تبالي للأسعار الحالية للشركات الضخمة التي اكتتبوا بها وهي في طور التشغيل والإنتاج".
وقال البوعينين "تعاني تداولات السوق في الوقت الحالي من سلبية حادة من ناحية تدفق السيولة النقدية، رغم وجود شركات استثمارية تمر بأسعار مغرية للشراء". وشدد على أن أسعار الأسهم تتجاوب سلبا وإيجابا في كثير من الأوقات مع العائد الذي تحققه الشركة المتداولة.
وأرجع البوعينين انخفاض أكثر من 90 شركة متداولة أمس إلى عدم وجود طلبات حقيقية للشراء، مشيرا إلى أن انخفاض السيولة النقدية إلى 4 مليارات ريال دليل على ذلك.
لكنه توقع تحسن أداء السوق على المدى الاستثماري، مؤكدا أن أسعار الكثير من الشركات المتداولة في السوق السعودية مغرية للشراء والاحتفاظ بها.
من جهة أخرى، أكد نائب المدير التنفيذي لمجموعة الكسب المالية إبراهيم العلوان أن 30 % من الشركات المتداولة في السوق شركات استثمارية ذات أرباح مجزية.
وقال العلوان "لابد أن ينظر المتداولون قبيل شراء أسهم الشركات المتداولة إلى مكرر الربحية ومدى العوائد التي يمكن أن تحققها الشركات".

خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر المقبل
هيئة السوق المالية توافق على طرح خمس شركات للاكتتاب العام

أبها: الوطن

وافقت هيئة السوق المالية على طرح خمس شركات للاكتتاب العام هي: الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، والصقر للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، والخليج للتدريب والتعليم، والشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، حيث يبلغ إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب نحو 38.9 مليون سهم، وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر المقبل.
وذكر بيان صادر عن الهيئة أمس أنه سيتم طرح 10.5 ملايين سهم من أسهم الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني للاكتتاب تمثل 42% من رأس المال البالغ 250 مليون ريال. وطرح 8.4 ملايين سهم من أسهم الصقر للتأمين التعاوني تمثل 42% من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون ريال. وكذلك طرح 8 ملايين سهم من أسهم التأمين العربية التعاونية تمثل حصة 40% من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون ريال.
وأشار البيان إلى أنه سيتم طرح الشركات الثلاث بسعر 10 ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل، بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عن ثلاثة بنوك.
كما سيتم طرح 2.4 مليون سهم من أسهم الخليج للتدريب والتعليم، تمثل 30% من أسهم الشركة. وطرح 9.6 ملايين سهم من أسهم الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، تمثل 30% ‎من أسهم الشركة، وسيخصص جزء منها ‏للصناديق والشركات الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تطرح أسهم الشركتين خلال الفترة من 5 وحتى 12 نوفمبر المقبل.
وأوضح البيان أنه سيتم الإعلان عن البنوك المستلمة المشاركة لكل شركة في وقت لاحق. كما سيتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بكل شركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي النشرة على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
في سياق آخر، أعلنت الهيئة أمس عن موافقة مجلسها لشركة جدوى للاستثمار على طرح "صندوق جدوى للصكوك العالمية".







اعتماد لائحة الاندماج والاستحواذ للشركات المدرجة في السوق السعودية


أبها: الوطن

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية أمس لائحة الاندماج والاستحواذ. ويعد إصدار هذه اللائحة إضافة أساسية للمنظومة التشريعية للسوق المالية، وتأكيداً على حرص الهيئة على وضع أسس ومعايير سليمة لتنظيم صفقات الاندماج والاستحواذ المتعلقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، والإشراف عليها وتطويرها. وتبين اللائحة جميع الأحكام المتعلقة بعروض الاستحواذ والإعلانات المرتبطة بها، والحظر والقيود على التعاملات ذات العلاقة، والإفصاح عنها، وأحكام العرض الإلزامي والعرض الاختياري، وطريقة السداد، والالتزام بنظام المنافسة، ومحتويات ومتطلبات مستند العرض، واستحواذ الأطراف ذوي العلاقة.
وذكر بيان صادر عن هيئة السوق أنه روعي عند إعداد اللائحة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية من خلال القيام بعدة دراسات واستشارات شملت أسواق وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملاءمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.‏
كما استقصت الهيئة في هذا الشأن مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة حيث قدموا ملاحظاتهم واقتراحاتهم القيمة.

مجموعة الإيجارات تصعد 12.1% والأطعمة والمشروبات 6.6%
ارتفاع الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في السعودية 4.4%

أبها: الوطن

سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 4.4%.
وعزا تقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة أمس الارتفاع إلى الزيادات التي سجلتها ست مجموعات رئيسية من السلع والخدمات في أرقامها القياسية.
وذكر التقرير أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه سجلت ارتفاعا بنسبة 9.8% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته ثلاث مجموعات فرعية هي الإيجار بنسبة 12.1%، ومصاريف المياه بنسبة 2.4%، والطاقة والوقود بنسبة 0.4%.
وأوضح أن مجموعة الأطعمة والمشروبات أيضا سجلت ارتفاعا بنسبة 6.6% وقد تأثرت بالارتفاعات التي سجلتها 16 مجموعة فرعية أبرزها: مجموعة البقول والدرنيات بنسبة 21.7%، والأسماك والقشريات بنسبة 13.8%، والفواكه الطازجة بنسبة 9.9%.
كما سجلت مجموعة الرعاية الطبية ارتفاعا بنسبة 6.5% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: نفقات الرعاية الطبية بنسبة 15.0%، والأدوية بنسبة 0.5%.
وسجلت مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعا بنسبة 4.0% نظرا للارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: السلع الشخصية بنسبة 9.9%، ونفقات وخدمات أخرى بنسبة 2.5%.
وكذلك ارتفعت مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.3% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة 3.3%، وأجور انتقال بنسبة 2.5%.
كما سجلت مجموعة التأثيث المنزلي ارتفاعا بنسبة 1.2% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته ثلاث مجموعات فرعية هي: الخدمات المنزلية بنسبة 8.3%، والأثاث وتجهيز المنزل بنسبة 1.0%،
وسلع منزلية صغيرة بنسبة 0.2%.
وأشار التقرير إلى أنه مقابل ذلك سجلت مجموعتان رئيسيتان انخفاضاً في أرقامهما القياسية وهما الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 2.2%، والتعليم والترويح بنسبة 0.3%.
وعلى صعيد التغير الشهري، أوضحت مصلحة الإحصاءات أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضيين سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.7%،
فيما عزت ذلك إلى التطورات التي شهدتها مجموعتان رئيسيتان هما: الترميم والإيجار والوقود والمياه والتي سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 1.9% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعة فرعية واحدة هي الإيجار بنسبة 2.4%. بينما ظلت مجموعة ترميم وإصلاحات المنزل، مصاريف المياه، الطاقة والوقود مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
أما المجموعة الثانية فهي الأطعمة والمشروبات والتي سجلت ارتفاعاً نسبته 1.2% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بعض مجموعاتها الفرعية كان من أبرزها مجموعة الخضراوات الطازجة بنسبة 7.4% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بعض البنود كان من أبرزها بند "طماطم (مستورد)" بنسبة 24.6%، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 1.7% متأثرة بالارتفاع الذي سجله بند "أرز بسمتي، بشاور، عنبر" بنسبة 4.9%، والزيوت والدهون بنسبة 1.6%. وسجلت ثلاث مجموعات فرعية انخفاضاً في أرقامها القياسية كان من أبرزها مجموعة البيض بنسبة 0.9%، المكسرات والمسليات بنسبة 0.2%، البقول والدرنيات بنسبة 0.1%. بينما ظلت مجموعة التبغ، أطعمة خارج المنزل مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
في المقابل سجلت مجموعة التعليم والترويح انخفاضاً بلغت نسبته 0.1% متأثرة بالانخفاض الذي سجلته أجهزة الترفيه والترويح بنسبة 0.8%، نفقات الترويح بنسبة 0.6%.
كما سجلت مجموعة سلع وخدمات أخرى انخفاضاً بلغت نسبته 0.1% متأثرة بالانخفاض الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: مواد النظافة والعناية الشخصية نسبته 0.6%، وسلع شخصية نسبته 0.1%.
ولم يسجل أي تغير نسبي يذكر على مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية، التأثيث المنزلي، الرعاية الطبية، النقل والاتصالات.







خسائر الحريق تشمل المسؤوليات المدنية المترتبة عن تضرر الغير
قطاع التأمين يتجنب أسواق البطحاء لخلوها من وسائل السلامة والأمان

الرياض: عدنان جابر

قالت شركة التعاونية للتأمين ـ كبرى شركات التأمين العاملة في البلاد، إن قطاع التأمين يتجنب منح التغطية التأمينية للمناطق التي تتسم بالعشوائية والافتقار إلى الوسائل الأساسية للسلامة والأمان من الحريق مثل منطقة البطحاء.
وذكر نائب الرئيس للتسويق والمبيعات بالتعاونية للتأمين أحمد الشعلان أن منطقة البطحاء من المناطق ذات الخطورة العالية لأنها تتسم بالعشوائية وتفتقد وسائل السلامة والأمان، وقطاع التأمين يتجنب منح التغطية التأمينية لمثل هذه المناطق، مشيرا إلى أن هذا الوضع العشوائي عرقل جهود الدفاع المدني لمواجهة الحريق.
وقال الشعلان: "مهما يجري من تعديل لوضع هذه المنطقة فستبقى دوما مصدر خطورة في المستقبل، ومن هنا نوصي بإعادة النظر في الوضع الحالي لهذه المنطقة بحيث تتم إعادة تخطيطها وبنائها من جديد بشكل حضاري مع توفير كافة وسائل السلامة اللازمة".
وأضاف الشعلان أن التزام بعض أصحاب المراكز التجارية والمباني بتوفير وسائل السلامة وأجهزة كشف الدخان والسيطرة على الحريق يقلل من فرص وقوع خطر الحريق بها، لكنها تبقى عرضة لخطر الحريق الوارد من خارجها.
وأوضح أنه ليس كافيا الاهتمام بمصادر الخطر داخل المكان بل يجب فهم المخاطر في الأمكنة المحيطة، وهو ما يعني أن بقاء مناطق تجارية عشوائية مثل منطقة البطحاء في الرياض، يشكل خطورة ليس عليها فحسب بل على المناطق المجاورة لها.
وأوضح الشعلان أنه في كثير من الدول الكبرى يجري تنسيق بين شركات التأمين والجهات الحكومية المعنية يتم بمقتضاه تطبيق معايير قياسية للسلامة في المباني السكنية والمراكز التجارية وإلزام أصحاب تلك المباني بقواعد السلامة من الحريق بل والحصول على وثيقة للتأمين ضد الحريق قبل بدء ممارسة نشاطهم لاسيما أن المراكز التجارية الكبيرة فيها أصول تجارية ضخمة معرضة لمخاطر عالية ومن الضروري حمايتها ليس لمصلحة أصحابها فحسب بل لمصلحة المجتمع ككل، مشيراً إلى أن هذه الترتيبات تتم في كثير من الأحيان في المراحل الأولى لإنشاء تلك المباني ثم تمتد بعد ذلك لتغطية الخطر في مرحلة التشغيل.
ولفت الشعلان الانتباه إلى محدودية الوعي التأميني لدى أصحاب المباني السكنية والمراكز التجارية في المملكة والتي تتمثل في اعتقاد نسبة كبيرة منهم بأن التأمين ضد الحريق غير ضروري وقد انعكس ذلك في محدودية المباني والمراكز التجارية المؤمن عليها رغم أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن المملكة شهدت خلال العام الماضي حوالي 30 ألف حادث حريق وكان للالتماس الكهربائي النصيب الأكبر فيها بنسبة 30%، مشيراً إلى أن حادث حريق سوق الجملة بالبطحاء يعد جرس إنذار لخطورة بقاء هذا الوضع قائماً.
وأضاف الشعلان أنه بحسب دراسة صدرت مؤخراً عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن شركات التأمين السعودية سددت 300 مليون ريال العام الماضي كتعويضات لأصحاب الممتلكات وبما يعادل 10% من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال العام وهو ما يؤكد على أن التأمين من الآليات الضرورية للتعويض عن المخاطر التي تتعرض لها الممتلكات بكافة أنواعها.

بانخفاض المؤشر العام 80 نقطة
جميع قطاعات السوق تنهي تعاملاتها باللون الأحمر



«الجزيرة»- ثامر السعيد
أنهى السوق السعودية حركتها الأسبوعية واليومية ليوم الأربعاء 03-10-2007 م تحركاته بعد أن أستقر عند مستوى 7.765 نقطة خاسرا 80 نقطة ما يعادل 1.02% عن مستوى إغلاقه ليوم الثلاثاء وقد سجل المؤشر العام أعلى مستوى له عندما سجل النقطة 7.867 نقطة وكان أدنى مستوى سجله المؤشر العام عندما لامس النقطة 7.729 نقطة وبهذا يكون المؤشر قد تذبذب بواقع 138 نقطة وقد بلغت قيمة التداول ليوم أمس 4 مليار ريال سعودي بحجم تداول بلغ 94.726 مليون سهم وعدد صفقات وصل إلى 120.676 صفقه ومن الملحوظ خلال تداولات الأمس أن الهبوط بدء بعد مرور ساعة على فترة التداول ليبدأ هذا الهبوط بشكل حاد حتى بدء يستقر في الساعة الأخيرة على المستويات الدنيا ليتذبذب بين النقطتين 7.730 و 7.772 لتلك الساعة. هذا ولم يتمكن أي قطاع من قاطعات السوق أن يغلق على مستويات إيجابية بل أغلقت جميع القطاعات بانخفاضات متفاوتة حيث جاء قطاع الزراعة كأكثر القطاعات انخفاضا بعد أن سجل خسارة بما يعادل 5.81% وجاء بعده قطاع التأمين بعد أن سجل خسارة بما يعادل 2.82% فقطاع الكهرباء الذي سجل خسارة بما يعادل 2.17% وتراوحت خسائر باقي القطاعات بين 1.48% و0.76% وكانت جميع شركات السوق تسجل خسائر بإستثناء 5 شركات استطاعة أن تحقق ارتفاعا وكانت هي الشركات الوحيدة المكونة لقائمة الشركات الأكثر ارتفاعا فقد جاءت شركة البحري على رأس هذه القائمة بارتفاع بما نسبته 1.52% وجاء بعدها شركة ملاذ للتأمين بعد أن حققت مكاسب بما يعادل 1.16% وجاء بعدهم شركة الكابلات بعد أن حققت ارتفاعا بما يعادل 0.63% وأيضا سجلت شركة العبد اللطيف ارتفاع بما يعادل 0.43% ومجموعة سامبا المالية بعد أن أنهت تعاملاتها مرتفعة بما يعادل 0.20% أما عن الشركات التي تربعت على قائمة أكثر الشركات انخفاضا فقد كانت على رأسها شركة ثمار بعد أن أنهت تعاملاتها ليوم الأمس بانخفاض يعادل 9.88% وجاء بعدها شركة تبوك الزراعية بانخفاض يعادل 9.77% ومعدنية التي انخفضت بما يعادل 9.75% وبين انخفاض يقدر بين 9.15% و 7.55% جاءت بقية الشركات التي انضمت إلى قائمة الشركات الأكثر انخفاضا وهي الباحة, الدرع العربي, حائل ز, شمس, الأسماك, أسيج و الشرقية الزراعية بينما سجلت شركة كيان للبتر وكيماويات حجم تداول بلغ 7.622 مليون سهم وكانت شركة كيان بحجم تداولها لهذا الشركة الأكثر نشاطا بحجم التداول خلال تعاملات الأمس وكانت من أبرز الإعلانات التي صدرت عن هيئة سوق المال ليوم الأمس هو الإعلان عن سحب الرخصة من مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية لوجود عدد من المخالفات والملاحظات التي رصدتها هيئة السوق في تعاملات مكتب الشميمري للاستشارات المالية ولعل هذا السبب هو أحد الأسباب التي أثرت بتداولات الأمس بالإضافة إلى نهاية الربع الثالث وقرب إجازة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى انتظار المتعاملين تطبيق نظام التداول الجديد.







2.004 مليار قيمة الأسهم المتداولة و53.41 مليون حجم الصفقات المنفذة



«الجزيرة» - عادل الريح
بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي (1.330) تريليون ريال أي من يعادل (354.62) مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (22.49%) عن نفس الفترة من العام السابق.
وأشار تقرير لهيئة السوق المالية تداول حول أداء السوق خلال هذه الفترة إلى أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لنفس الفترة بلغت (2.004.30) مليار ريال ما يعادل (534.48) مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (55.89%) عن نفس الفترة من العام السابق.
فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للفترة نفسها (44.72) مليار سهم مقابل (59.30) مليار سهم تم تداولها خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته (24.59%).

طرح 5 شركات للاكتتاب العام الشهر المقبل



« الجزيرة»- عبد الله الحصان - خالد المسلم
وافقت هيئة سوق المال السعودية على طرح أسهم ثلاث شركات تأمين للاكتتاب العام يبلغ عددها 26.9 مليون سهم، وذلك خلال الفترة من 15 الى 22 شوال المقبل بسعر عشرة ريالات للسهم، وسيخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة. وتشمل الشركات التي سيتم طرحها الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني برأس مال 250 مليون ريال، وسيتم طرح10.5 مليون سهم منها للاكتتاب العام، والتي تمثل (42%) من أسهم الشركة. بالإضافة لشركة الصقر للتأمين التعاوني برأس مال200 مليون ريال، وسيتم طرح 8.4 مليون سهم منها للاكتتاب العام، والتي تمثل (42%) من أسهم الشركة، وشركة التأمين العربية التعاونية برأس مال 200 مليون ريال، وسيتم طرح 8 ملايين سهم للاكتتاب العام والتي تمثل (40%) من أسهم الشركة.
وذكرت هيئة السوق المالية أنه سيتم سيتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بكل شركة والتي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه وذلك قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب.
كما أعلنت الهيئة طرح شركتين للاكتتاب العام بعد عيد الفطر المبارك على النحو التالي:
1 - شركة الخليج للتدريب والتعليم، وسيتم طرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام تمثل مليونين و400 ألف سهم.
2 - شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك - وسيتم طرح 30 في المائة أيضا من رأسمالها تمثل تسعة ملايين و600 ألف سهم. وسيخصص جزء من أسهم هاتين الشركتين للصناديق والشركات الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تطرح أسهم الشركتين خلال الفترة من 24 شوال المقبل (5 نوفمبر) إلى 2 ذي القعدة (12 نوفمبر) وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركتين قبل موعد بداية الاكتتاب فيها.
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.







روعي فيها الاستفادة من التجارب المحلية والدولية
هيئة السوق تعتمد لائحة الاندماج والاستحواذ للشركات المدرجة


الرياض - واس
اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية أمس الاربعاء لائحة الاندماج والاستحواذ. ويعد إصدار هذه اللائحة المهمة إضافة أساسية للمنظومة التشريعية للسوق المالية السعودية وتأكيداً على حرص الهيئة على وضع أسس ومعايير سليمة لتنظيم صفقات الاندماج والاستحواذ المتعلقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، والإشراف عليها وتطويرها.
وتبين اللائحة جميع الأحكام المتعلقة بعروض الاستحواذ والإعلانات المرتبطة بها، والحظر والقيود على التعاملات ذات العلاقة، والإفصاح عنها، وأحكام العرض الإلزامي والعرض الاختياري، وطريقة السداد، والالتزام بنظام المنافسة، ومحتويات ومتطلبات مستند العرض، واستحواذ الأطراف ذوي العلاقة.
وقد روعي عند إعداد هذه اللائحة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية من خلال القيام بعدة دراسات واستشارات شملت أسواق وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملاءمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
كما استقصت هيئة سوق المال في هذا الشأن مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف.

محامون وقانونيون بعد قرار التنظيم القضائي الجديد:
القرار نقلة قضائية.. وسيجعلنا أكثر ارتباطاً بالمنظومة التجارية العالمية بالقضايا الاقتصادية



«الجزيرة» - نواف الفقير - عبدالعزيز السحيمي
وجه الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهه بتشكيل نظام القضاء ودعمه بمبلغ 7 مليارات ريال لأن هذا القرار يمس المجتمع السعودي ومستقبله.. وأضاف قاروب: إن التنظيم القضائي كان مطلب المجتمع لأجل أن تكون هناك إجراءات واضحة في التقاضي بما في ذلك درجة الاستئناف وهذا يعتبر تطوراً طبيعياً بسبب تطور المجتمع عبر الزمان دون انتقاص لما كان يتم عند الاستئناف أو التحيز من الأحكام، وأشار قاروب إلى أن إعادة ديوان المظالم إلى اختصاصاته (القضاء الإداري) أمر له فوائده وإيجابياته ويؤكد على أصالة هذه الاختصاصات منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز ويؤكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بأن إنشاء المحاكم المتخصصة والمحكمة الإدارية العليا هو أمر إيجابي من شأنه أن يحد من عشوائية إنشاء اللجان القضائية التي وصل عددها لأكثر من 70 لجنة ذات اختصاص قضائي، مشيراً إلى أن الآثار الإيجابية لهذا القرار تعتمد على عدة عوامل تأتي من أهمها حسن إدارة المبلغ المخصص لنظام القضاء وذلك في إنشاء المحاكم المتخصصة.. كما أن على المحاكم أن تهيئ المكان المناسب للقضاة وأعوانهم ودعمه باعتماد الوظائف والاعتمادات التشغيلية والمراجعين وضرورة احتوائها كتاب عدل وأيضاً كافة الاحتياجات اللازمة لإنشاء المحاكم وربطها إلكترونياً لتسهيل كافة المعاملات مع ضرورة قيام أجهزة الدولة بتقديم ما يخدم تفعيل هذا النظام وزيادة حجم أقسام القانون والشريعة لتزويد المجتمع بالأعداد اللازمة من الخريجين.
وأضاف قاروب: إنه لابد من تدعيم هيئة التحقيق والإدعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق ليكونوا على قدرة من القيام بواجباتهم في ما يختص بالقضايا أمام المحاكم.. وتطرق قاروب إلى المحاكم النوعية المتخصصة قائلاً أن تفعيل هذه المحاكم سيؤدي إلى تأصيل وترسيخ التجارب والخبرات لدى القضاء مما يؤدي إلى تطوير هذه الخبرات في المحاكم ويؤدي إلى ارتقاء العمل القضائي وتعميقه خاصة في المواضيع الاقتصادية الجديدة والمستحدثة في قضايا الاقتصاد مثل القضايا الملكية الفكرية وشركاة الأموال والعقار والخدمات المالية والمصرفية.
وقدم قاروب شكره إلى مقام خادم الخرمين الشريفين وسمو ولي العهد إلى دعمهم اللامحدود لهذا القطاع متمنياً في الوقت نفسه أن يتم إصدار قرار إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين كعنصر أساسي من العملية القضائية ليتمكنوا من أداء رسالتهم في مستوى التنظيم القضائي.
من جهته قدم عضو لجنة المحاميين الأستاذ مطلق بن سعود الفغم شكره لخادم الحرمين الشريفين على صدور هذا النظام الذي يهدف إلى رفعة الوطن والمواطن على حد سواء.. وأضاف: إن أبرز ما جاء في النظام هو أن التقاضي في السابق كان على درجتين الأولى يتم فيها الترافع أما الأخرى وهي النهائية يتم فيها رفع لائحة اعتراضية على الحكم فيما جاء النظام ثلاث درجات الابتدائية وتكون المرافعة فيها أمام المحاكم الإدارية والعامة والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والتجارية والمحاكم العمالية، وأما الدرجة الثانية وهي الاستئنافية ويكون فيها الاعتراض والترافع أمامها بجلسات، والثالثة وهي الدرجة العليا، فقد أنشأ النظام محكمتين (عليا)، الأولى المحكمة العليا وقد تم نقل بعض اختصاصات مجلس القضاء الأعلى لها مثل مراجعة بعض الأحكام كالقتل والحدود وأنشئ اختصاص جديد وهو مدى سلامة تطبيق الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، وفي هذا المقام تعتبر لديها عمل يشابه عمل المحاكم الدستورية في هذه النقطة.. والثانية المحكمة الإدارية العليا ويتم الاعتراض أمامها على الأحكام الصادرة من الاستئناف وهي الدرجة النهائية في ديوان المظالم، موضحاً أن بعض الجهات كالهيئة العمالية أصبحت محكمة عمالية والدائرة التجارية في ديوان المظالم أصبحت محكمة مستقلة وهي المحكمة التجارية وكذلك تم نقل بعض اختصاصات المحكمة العامة وأنشأت محكمة الأحوال شخصية مستقلة.
وأكد المحامي الفغم أنه بصدور النظامين ستحدث قفزة نوعية للقضاء لإرساء قواعد العدالة ومما نص عليه النظاميين مبدأ استقلال القضاء وهو أن يؤدي القاضي وظيفته وليس أمام ناظريه سوى حكم الشرع وهذه تعتبر ضمانة كافية لإنصاف المتظلم مما يبث الثقة في نفوس الأفراد.
كما ثمن المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن مرعي القحطاني قرار خادم الحرمين الشريفين ووصفه بالخطوة المتقدمة والنقلة النوعية في نظام القضاء بالمملكة حيث أصبح النظام القضائي مواكباً للأنظمة السائدة والمتغيرات الإقليمية والدولية وبذلك تكون المملكة قد خطت خطوات متقدمة لارتباطها بالمنظومة العالمية التجارية الأمر الذي يتطلب أن يكون القضاء السعودي مواكباً لهذه التطورات المتمثلة في إنشاء محاكم متخصصة كمحاكم تجارية وعمالية ومدنية وجزائية مع وجود القضاء الإداري بجميع درجاته كما أن إنشاء محكمة عليا بموجب هذا النظام يعني إيجاد درجة من درجات التقاضي تحقق مزيداً من العدالة وتظل العين الساهرة والرقيبة على تطبيق الأنظمة بالصورة الصحيحة لأن التقاضي سابقاً كان ينتهي عند محكمة التمييز، أما الآن فإن إنشاء محكمة عليا يضيف درجة تقاضي أخرى مما يعتبر ضمانة أكيدة للمتقاضين وفي نفس الوقت تمارس المحكمة العليا دورها الرقابي على محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف.
وشدد المحامي القحطاني على أن صدور نظام التقاضي والموافقة السامية الكريمة عليه تعتبر نقلة قضائية تصب في مصلحة المتقاضين.







33 ملياراً قيمة تداولات البورصة المصرية خلال سبتمبر



القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي
حقق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (كاس 30) مكاسب كبيرة خلال شهر سبتمبر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 12.1% وهو أعلى معدل نمو شهري له منذ أكثر من عام وذلك رغم تزامن تعاملات سبتمبر مع شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه حجم التعاملات. واستطاع المؤشر أن يبلغ خلال شهر سبتمبر أعلى مستوي له على الإطلاق منذ تدشينه حيث أغلق تعاملات الشهر يوم الأحد الماضي عند مستوى 8688 نقطة.
وساهمت العديد من الأحداث الهامة في تحقيق هذا الارتفاع وفي مقدمتها قرار البنك الأمريكي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة على الدولار لأدنى مستوياته خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة وارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار بالإضافة إلى الإشادات الواسعة التي حظي بها الاقتصاد المصري من قبل عدد كبير من المؤسسات الدولية، وآخرها البنك الدولي الذي صنف مصر في تقريره الأخير كأفضل الدول تطويراً لمناخ الاستثمار خلال العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال شهر سبتمبر نحو 33 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 743 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27 مليار جنيه وكمية تداول 1.3 مليار ورقة منفذة على 899 ألف عملية خلال أغسطس الماضي.

13.2 مليار دولار مبيعات الصكوك في منطقة الخليج
فالكم تعتمد آلية مبتكرة لطرح أول صندوق استثماري ثابت الدخل للصكوك الإسلامية في المنطقة



«الجزيرة» - الرياض
أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية عن اعتمادها آلية مبتكرة لطرح أول صندوق استثماري ثابت الدخل في منطقة الخليج وذلك بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طرح صندوق فالكم للصكوك المتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال أديب السويلم الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية: إن فكرة إنشاء الصندوق جاءت وفقاً لمؤشرات واحتياجات السوق التي عكست تصاعداً ملحوظاً في الاتجاهات، حيث تخطت مبيعات منطقة الخليج من الصكوك ولأول مرة في تاريخها مبيعات ماليزيا، بصعود يقارب13.2 مليار دولار، استحوذت فيها مبيعات الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون على 55% من إجمالي المبالغ الخاصة بالصكوك. وأضاف السويلم أن فالكم وعلى اعتبارها بنكاً استثمارياً فإنها تسعى إلى اقتناص الفرص الحيوية، وابتكار الحلول الاستثمارية التي تعود على عملائها بالفائدة، الأمر الذي دفعها إلى تبني إنشاء صندوق للصكوك على نحو يتم من خلالها الاستجابة للاحتياجات المتنامية في السوق، ويحقق عوائد إيجابية على عملاء الشركة والصندوق، لا سيما وأن السوق المحلية ومنطقة الخليج العربي تشهد تنامياً غير مسبوق بما يتعلق بمنتجات الصكوك، الأمر الذي يؤهل السوق الخليجية؛ لأن تصبح رائدة في مجال توفير منتجات تتوافق ومبدأ الصكوك الإسلامية.
وأوضح السويلم أنه ووفقاً للتقديرات، فإن المستثمرين الأجانب قاموا بالاستحواذ على ما نسبته 80% من إجمالي الصكوك الخليجية الحالية الصادرة بالدولار، ما يعكس حجم الإقبال الكبير على مثل هذا النوع من المنتجات الاستثمارية، التي أثبتت نجاحها كخيار ملائم للمستثمرين.







رفعنا ل(التجارة) ما يعترضهن.. مديرة خدمات سيدات الأعمال بالوزارة ل«الجزيرة»:
نعاني من هذه الفئة من سيدات الأعمال.. ولهذا تتشابه الأسماء التجارية!!



حوار - فوزية الصويان
كشفت مديرة مركز خدمات سيدات الأعمال في وزارة التجارة والصناعة فاطمة الشيخ بأن المركز قام برفع كل معوقات الاستثمار النسائي لوزارة التجارة ورفضت في الوقت نفسه اتهام موظفات المركز بالقصور، مشيرة إلى أنهن يعانين من بعض سيدات الأعمال اللاتي يحضرن لاستصدار تراخيص دون أن يحددن مسبقاً نوع النشاط التجاري الذي يرغبن الاستثمار فيه، وتطرقت في حديثها ل(الجزيرة) عن بعض ما يواجه سيدات الأعمال من معوقات.. وفيما يلي نص حديثها:
* هل لك في البداية أن تحدثينا عن مركز خدمات سيدات الأعمال بوزارة التجارة والدور الذي يقدمه لهذه الشريحة؟
- افتتح المركز بتاريخ 24 - 4 - 1425هـ بناء على توجيه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وبمتابعة من وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الأستاذ حسان عقيل وذلك لتحديث الإجراءات والنظم وبذل الجهود لمساندة سيدات الأعمال ومثال ذلك الموافقة على فتح مكاتب مهن حرة هندسية ومهن حرة للترجمة بعد أن كانت غير مسموح للمرأة مزاولتها.
كما أن المركز يسهل جميع ما يتعلق بالسجل التجاري (استخراج - جديد - تجديد - تعديل) فتح الفرع وشطب وحجز الأسماء التجارية وجميع هذه الإجراءات تتم الآن في مركز خدمات سيدات الأعمال بالإضافة إلى المعاملات الخاصة بفتح مكاتب المهن الحرة والوكالات التجارية والعلامات التجارية وكذلك رفع الشكاوي والاعتراضات التي ترد من سيدات الأعمال.
* تعد خطوة إنشاء المركز بمثابة بارقة الأمل للكثير من السيدات اللاتي يأملن بإزالة العقبات التي تواجه مجالات استثماراتهن.. ولكن رغم مرور فترة على إنشاء المركز إلا أن هناك سيدات مازلن يعانين من وجود معوقات فما تبريركم لهذه المعاناة؟
- يقوم المركز بتلمس حاجة سيدات الأعمال وتم رفع عدة خطابات بهذا الشأن إلى الوزارة لدراستها، وأعتقد أننا نقوم بدورنا في هذا المجال.
* تعاني سيدات أعمال من قصور بعض موظفات الوزارة من الرد على معظم استفساراتهن، حيث إنه لا تتوفر لديهم معلومات عن الخطوات المطلوبة لاستصدار التراخيص التجارية علماً بأنها من أبجديات العمل، فهل هذا ناتج عن عدم تأهيل الموظفات وكيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية من وجهة نظركم؟
- يوجد موظفات متخصصات للرد على الاستفسارات الهاتفية وعند حضور المراجعة إلى المركز يتم تزويدها بالمطلوب من (نماذج + المنشورات التعريفية)، ولكننا نعاني من أن بعض السيدات عندما تطلب فتح سجل تجاري لا تعرف ولم تحدد النشاط التجاري الذي تختاره ولم تقم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
* من المشكلات التي كانت تواجه معظم سيدات الأعمال هي وجود الوكيل الشرعي الذي تم إلغاؤه كشرط لاستخراج السجل التجاري في بعض الأنشطة.. بينما لا يزال الشرط قائماً في معظم الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى بالرغم من كونها نسائية 100%.. فهل سيظل الحال على ما هو عليه؟
- هذا كان في السابق وقد تم إلغاء الوكيل الشرعي للمرأة في جميع السجلات التجارية التي تصدر للمرأة والذي يطلب منها فقط تعيين مدير للمؤسسة من غير وكالة وتحدد صاحبة السجل سلطات المدير وذلك عندما يكون موقع المؤسسة غير نسائي وفي حال كون الموقع نسائياً فبإمكانها إدارة مؤسستها بنفسها دون الحاجة إلى تعيين مدير.
* يعاب على سيدات الأعمال (المحاكاة الاستثمارية) كالتوجه الجماعي نحو الأسهم أو العقار فما دور مركز خدمات سيدات الأعمال في مساعدتهن على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب؟
- نحن في المركز نقوم بتحويل كل سيدة تبحث عن استثمار تجاري ناجح إلى الغرفة التجارية الفرع النسائي حيث يوجد هناك مكتب استشاري نسائي يقدم الاستشارات اللازمة لسيدات الأعمال عبر الوقوف على الدراسات المعدة مسبقاً.
* يعد تشابه الأسماء التجارية من أبرز ما تعانيه سيدات الأعمال حيث يلاحظ إعطاء اسم تجاري واحد لشخصين في وقت واحد، أو اسم واحد لمحلين متشابهين في النشاط نفسه ولكن في مناطق مختلفة.. فما تعليقكم؟ وهل من حق سيدة الأعمال في هذه الحالة أن تتقدم بشكوى إلى الوزارة والمطالبة بأحقيتها للاسم التجاري؟
- بالنسبة للأسماء التجارية عندما يتم حجزها لسيدة الأعمال فإنه يكون حق ملكية لها فقط ولا يتم حجزه لأي رجل أو امرأة أخرى. ولكن يوجد بعض المحلات المتشابهة في الأسماء وهذا يعود لسببين: أولهما أن المحل يكون له رخصة بلدية فقط وليس له سجل تجاري. وثانيهما أن الاسم التجاري قد يكون قديماً وقبل استحداث نظام الحاسب الآلي. أما إذا تم حجز الاسم التجاري في مركز خدمات سيدات الأعمال أو في جميع فروع ومكاتب الوزارة ومن ثم تم حجزه لشخص آخر فإنه يحق لها أن تتقدم بشكوى إلى الوزارة والمطالبة بحقها.

ترقب نظام تداول الأسهم الجديد يربك المتداولين ويقلص السيولة

- فيصل الحربي من الرياض - 23/09/1428هـ
فقد مؤشر الأسهم السعودية في تداولات أمس 80 نقطة إثر موجة بيع مكثفة مع ترقب المتداولين أرباح الشركات للربع الثالث التي بدأت إعلاناتها أخيرا وترقبهم أيضا النظام الجديد لتداول الأسهم.
وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 7765 نقطة بنسبة انخفاض 1.02 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 94 مليون سهم توزعت على 120 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات ريال.
وأجمع مراقبون ومحللون على أن ترقب نتائج الشركات للربع الثالث وترقب النظام الجديد لتداول الأسهم السعودية المزمع البدء فيه في 8 شوال أربك محافظ المضاربين وأسهم في انحسار السيولة، حيث فضل الكثير منهم الانتظار حتى بدء التداول بالنظام الجديد في 8 شوال المقبل .
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض إثر عمليات بيع أفقدت المؤشر العام للسوق 80 نقطة ليغلق عند مستوى 7765 نقطة بنسبة انخفاض 1.02 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 94 مليون سهم توزعت على 120 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفض جميع مؤشرات السوق دون استثناء، حيث خسر القطاع الزراعي 230 نقطة بنسبة 5.81 في المائة, وكذلك قطاع التأمين 61 نقطة بنسبة 2.82 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.17 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الخدمات 28 نقطة بنسبة 1.48 في المائة, وقطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.07 في المائة, وقطاع البنوك 195 نقطة بنسبة 0.94 في المائة. فيما فقد القطاع الصناعي 142 نقطة بنسبة 0.76 في المائة. وبدوره خسر قطاع الأسمنت 39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.7 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ انخفاض 90 شركة، حيث تذيلت ثلاث شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام التداول، وهي كل من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" التي خسرت ستة ريالات لتغلق عند مستوى 54.75 ريال. وشركة تبوك للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 60 ريالا بخسارة 6.5 ريال في كل سهم. والشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن "معدنية" التي خسر سهمها 7.75 ريال ليغلق عند مستوى 71.75 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت خمس شركات فقط على ارتفاع كان أبرزها الشركة السعودية للنقل البحري التي كسبت ربع ريال لتغلق عند مستوى 16.75 ريال للسهم الواحد, وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي أغلقت عند مستوى 131 ريالاً بمكسب 1.5 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم تسع شركات تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" نصف ريال ليغلق عند مستوى 127.5 ريال بنسبة انخفاض 0.39 في المائة, بعد تداول ثلاثة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 392 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 64.25 ريال خاسرا 0.75 ريال بنسبة انخفاض 1.15 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 676 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 43 مليون ريال. أما مصرف الراجحي فقد خسر سهمه نصف ريال ليغلق عند مستوى 86 ريالا بنسبة انخفاض 0.58 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 35 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 414 ألف سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 123.25 ريال بمكسب ربع ريال ونسبة ارتفاع 0.2 في المائة, بعد تداول ما يقارب 96 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 11 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, تلاه سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية بقيمة إجمالية تجاوزت 165 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 2.6 مليون سهم.
كما تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 7.6 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 91 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة دون تغير عند مستوى 12.25 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة حائل للتنمية الزراعية بحجم تداول لما يقارب الخمسة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 160 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 31.25 ريال خاسرا ثلاثة ريالات في كل سهم.







مؤشر "بي إم جي" ينهي الاسبوع منحدرا

- - 23/09/1428هـ
في آخر جلسات تداول هذا الأسبوع، تراجع مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.27 في المائة، لينهى بذلك الأسبوع على مستوى إغلاق 407.49 نقطة. على عكس أداء المؤشر، قفزت قيمة التداولات في أسهم المؤشر بنسبة 15.8 في المائة لتصل إلى 2.11 مليار ريال سعودي (نحو 564 مليون دولار). جلسة الأربعاء شهدت تراجعا جماعيا لقطاعات المؤشر؛ وكان القطاع الزراعي الخاسر الأكبر بنسبة تراجع بلغت 6.75 في المائة، ثم تلاه القطاع الزراعي بنسبة 3.01 في المائة. أما القطاع الخدمي فقد تقهقر بنسبة 2.9 في المائة، وحل أخيراّ القطاع الصناعي، حيث انخفض بنسبة 0.82 في المائة. وعلى صعيد أداء الأسهم، لم يتغير إغلاق سهمين من أسهم المؤشر، بينما ارتفع إغلاق سهم واحد، وتراجعت باقي أسهم المؤشر، ومنها سهم "سابك" القيادي الذي فقد نصف ريال ليغلق منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة.

طرح 39 مليون سهم لـ5 شركات أمام المواطنين في شهرين

- "الاقتصادية" من الرياض - 23/09/1428هـ
أعلنت هيئة سوق المال طرح خمس شركات للاكتتاب العام، منها ثلاث شركات للتأمين، بمجموع أسهم يبلغ 38.9 مليون سهم خلال شهري شوال وذو القعدة المقبلين.
والشركات المقرر طرحها للاكتتاب، هي: شركة الخليج للتدريب والتعليم، شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة الصقر للـتأمين التعاوني، وشركة التأمين العربية التعاونية، خلال شهري شوال وذي القعدة المقبلين.
وسيتم طرح 2.4 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30 في المائة) من أسهم شركة الخليج للتدريب والتعليم، وطرح ‏‏9.6 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30‏‎ في المائة‎‏)‏‎ ‎من أسهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، وبالنسبة لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني برأسمال 250 مليون ريال، فإنه سيتم طرح 10.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (42 في المائة) من أسهم الشركة، أما شركة الصقر للـتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون ريال، فسيتم طرح 8.4 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (42 في المائة) من أسهم الشركة، وسيتم طرح ثمانية ملايين سهم من شركة التأمين العربية التعاونية برأسمال 200 مليون ريال، وتمثل ( 40 في المائة) من أسهم الشركة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أعلنت هيئة سوق المال طرح خمس شركات للاكتتاب العام منها ثلاث شركات للتأمين، والشركات المقرر طرحها للاكتتاب، هي: شركة الخليج للتدريب والتعليم، شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة الصقر للـتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، خلال شهري شوال وذي القعدة المقبلين.
وسيتم طرح 2.4 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30 في المائة) من أسهم الشركة شركة الخليج للتدريب والتعليم، وطرح ‏‏9.6 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30‏‎ في المائة‎‏)‏‎ ‎من أسهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة) مسك)، وسيتم وسيخصص جزء منها ‏للصناديق والشركات الاستثمارية، ومن المتوقع أن تطرح أسهم الشركتين خلال الفترة من 24 شوال 1428هـ الموافق 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى 2 ذوالقعدة 1428 الموافق تشرين الثاني 12 (نوفمبر) 2007 وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
وبالنسبة لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني برأسمال 250 مليون ريال، فإنه سيتم طرح 10.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (42 في المائة) من أسهم الشركة، أما شركة الصقر للـتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون ريال، فسيتم طرح 8.4 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (42 في المائة) من أسهم الشركة، وسيتم طرح ثمانية ملايين سهم من شركة التأمين العربية التعاونية برأسمال 200 مليون ريال، وتمثل ( 40 في المائة) من أسهم الشركة. وسيتم شركات التأمين الثلاث بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 15 شوال 1428هـ الموافق 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2007 إلى 22 شوال 1428الموافق 3 تشرين الثاني نوفمبر 2007 بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عن ثلاثة بنوك.







أخبــــــــار الســوق

- - 23/09/1428هـ

الموافقة على طرح "صندوق جدوى للصكوك العالمية"
أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن موافقة مجلسها لشركة جدوى للاستثمار على طرح "صندوق جدوى للصكوك العالمية".
وأكدت أن ذلك يأتي استمراراً لجهود الهيئة في تطوير السوق المالية.

ارتفاع أرباح "أسمنت تبوك" 175 مليون ريال خلال 9 أشهر
أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت تبوك، أن الأرباح الصافية للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2007، بلغت 175 مليون ريال مقابل 180 مليون ريال عن الفترة نفسها من 2006 بنسبة انخفاض قدرها 2.8 في المائة.
وبلغ صافي الأرباح التشغيـلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 163 مليون ريال مقابل 177 مليون ريال) بنسبة انخفاض 7.9 في المائة.

أرباح "الشركة المتطورة" تنمو 758 % خلال 9 أشهر
أكد خالد الشـثري رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة، أن النتائج المالية الأولية للشركة أظهرت صافي أرباح للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، بلغت 10.3 مليون ريال، أرباحا صافية بلغت 1.2 مليون ريال عن الفترة نفسها من 2006، أي بزيادة قدرها 758 في المائة نظراً لزيادة الأرباح الموزعة من الشركات المستثمرة فيها والأرباح الناتجة عن استثمار السيولة المتحصلة من زيادة رأس المال بمرابحات إسلامية.

الملك يوجه " الداخلية" وأمراء المناطق برفع تقارير فورية عن إرتفاع الأسعار

- محمد البيشي من الرياض - 23/09/1428هـ
أفصح الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية أمس الأول، عن تلقيه توجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، صدرت خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تقضي بتكليف وزارة الداخلية وأمراء المناطق برفع تقارير فورية عن ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع في السوق السعودية.
وأوضح الأمير نايف بن عبد العزيز، عقب تراسه أمس الأول الاجتماع السنوي الرابع عشر لأمراء المناطق في مكة المكرمة، أن وزارة الداخلية ستستعين بمسوح ميدانية وبالغرف التجارية الصناعية، والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، حتى يتحقق لها الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع عدد من السلع الرئيسية ومعالجته وفق ما هو مطلوب.
ويأتي هذا التحرك من قبل القيادة الرشيدة ووزارة الداخلية - وفق مراقبين - بعد أن تسارع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام إذ سجل في تقرير صدر أمس أنه بلغ 4 في المائة، نتيجة لارتفاع الإيجارات وتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
أفصح الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية أمس الأول، عن تلقيه توجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، صدرت خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تقضي بتكليف وزارة الداخلية وأمراء المناطق برفع تقارير فورية عن ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع في السوق السعودية.
وأوضح الأمير نايف بن عبد العزيز، عقب تراسه أمس الأول الاجتماع السنوي الرابع عشر لأمراء المناطق في مكة المكرمة، أن وزارة الداخلية ستستعين بمسوح ميدانية وبالغرف التجارية الصناعية، والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، حتى يتحقق لها الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع عدد من السلع الرئيسية ومعالجته وفق ما هو مطلوب.
ويأتي هذا التحرك من قبل القيادة الرشيدة ووزارة الداخلية - وفق مراقبين - بعد أن تسارع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام إذ سجل في تقرير صدر أمس أنه بلغ 4 في المائة، نتيجة لارتفاع الإيجارات وتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.
وأشار الأمير نايف، إلى أنه تم خلال اجتماع أمراء المناطق بحث الأمور التي تخص وزارة الداخلية والمتعلقة بالجوانب الأمنية إلى جانب بحث ما يخص كل مجالات العمل في كل منطقة بمتابعة من الأمراء، كما طرح في الاجتماع أمور مهمة مثل غلاء السلع من أجل الوصول إلى الحقائق.
وقال" ثابت الآن أن كل الدول المجاورة هي أغلى منّا في الأسعار، حيث تنقل البضائع لدول مجلس التعاون من المملكة وهي دلالة على أنه قد تكون هناك مبالغة في هذا الأمر".
وأضاف " تقول بعض إمارات المناطق أنهم وجدوا مستودعات تكفي لمدة عام، ثم إن الغلاء ارتفاع طفيف ولذا يجب أن تسهم وزارة التجارة والصناعة في نشر الحقائق للمواطنين، وتبيان مصدر هذا الغلاء هل هو من الداخل أو من بلد المصدر، بمعنى أنه لا بد أن تقدم الحقائق وهذا الذي بحثناه في هذا الاجتماع وإن شاء الله سيتحقق ذلك".

التضخم في السعودية
أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أمس، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي من 3.83 في المائة في تموز(يوليو).
وقالت الإدارة في تقرير نشرته أمس، إن الزيادة ترجع في الأساس إلى الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة وإلى ارتفاع الأغذية والمشروبات بنسبة 6.6 في المائة.
وكان تقرير قد بين أن مؤشر تكلفة المعيشة ارتفع إلى 105.6 نقطة مع نهاية (تموز) يوليو الماضي، وهذه أكبر زيادة في المؤشر منذ عام 2000 وسنة الأساس للمؤشر هي 1999.
وذكرت "رويترز" في تقرير لها آنذاك أن أسعار العقارات ترتفع في المملكة جراء نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط لثلاثة أمثالها منذ 2002، إذ قفزت السيولة المحلية في السعودية بفعل ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل أخيرا.
وأكد حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حينها، إن معدل التضخم في المملكة حافظ على مستوياته المنخفضة، على الرغم من ارتفاعه من 1 في المائة قبل أربع سنوات إلى نحو 4 في المائة في النصف الثاني من العام الجاري، وزاد "إلا أنه لا يزال تحت السيطرة خاصة بالنظر لزخم النشاط الاقتصادي المحلي، ومقارنة بمستويات التضخم في الأسواق العالمية والإقليمية."
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كشفت في تقريرها ربع السنوي عن أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال الربع الأول لعام 1428هـ مقارنة بالفترة المماثلة لعام 1427هـ، أن هناك عوامل خارجية مؤثرة جدا أسهمت في ارتفاع أسعار السلع التعاقدية، والمكونة لمعظم استهلاك السعوديين.
وقال التقرير إن أسعار الدقيق في المملكة تعد من أقل الأسعار مقارنة بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنه أشار إلى أن
أسعار الأرز شهدت خلال الربع الأول من عام 1428هـ ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالربع الأول لعام ، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها، اتجاه إيران ودول الاتحاد الأوروبي للشراء من السوق الهندية بدلا من الباكستان، توجه مزارعي الأرز في الهند نحو زراعة قصب السكر نتيجة لنقص المحصول الهندي من السكر وزيادة الطلب عليه في الأسواق العالمية، إلى جانب تحسن المستوى المعيشي في الهند مما أدى لتغيير نمط الاستهلاك والاتجاه إلى استهلاك الأرز، ، وتحسن مستوى صرف العملة الهندية "الروبية"، و ارتفاع أجور الشحن البحرى من 27 دولارا للطن إلى 38 دولاراً للطن.
وأضاف تقرير وزارة التجارة " أما متوسط أسعار السكر فقد بدأ في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 1428هـ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 1427هـ، فيما ارتفع متوسط أسعار الحليب المجفف نتيجة لعدة عوامل منها: ارتفاع أسعار مشتقات الحليب في دول الاتحاد الأوروبي، اتجاه الشركات الأوروبية المصنعة للحليب المجفف إلى تصنيع "الزبدة" حيث تحقق مكاسب أكبر للمصنعين من إنتاج حليب البودرة، ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وزيادة تكاليف الشحن".
وتطرق التقرير إلى أسعار الزيوت النباتية واللحوم والدواجن و الأسمنت والحديد، والشعير .
المواطن.. والعمالة المتخلفة
إلى ذلك أكد وزير الداخلية في اجتماعه بأمراء المناطق أخيرا أن مسؤوليات أمراء المناطق متعددة منها ما يتعلق بمسؤولياتهم المباشرة وهي في الناحية الأمنية والحقوق العامة والخاصة وتنفيذ الأحكام، ومسؤوليات أخرى تتعلق بمتابعة أجهزة الدولة وعرض مستوى أدائها ومن ثم إعداد تقرير يرفع إلى المقام السامي.
وأفاد وزير الداخلية أن الاجتماع بحث موضوع التخلف والعمالة السائبة، مؤكدا أن مكافحة هذه المشكلة تعتمد على تنمية الأجهزة الأمنية بحيادية وعلى أساس التزايد السكاني وتمدد المدن، وهو ما تسعى وزارة الداخلية لتحقيقه في أقرب فرصة.
وأكد الأمير نايف أهمية تعاون المواطنين في هذا المجال من خلال عدم تشغيل أو تسكين أو نقل أي عامل إلا بعد التأكد من أنه يحمل إقامة نظامية ويعمل لدى كفيله، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر أمس ( أمس الأول) قرارات عقابية تصل إلى 100 ألف ريال مع مصادرة السيارة للمخالفين مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق هذه العقوبات.
وتساءل الأمير نايف بن عبد العزيز قائلا " لماذا يضع المواطن نفسه في هذا الموقف ؟ مؤكدا أن هناك نظاما يجب أن يحترم فلو أن المخالفين لنظام الإقامة لم يجدوا من يشغلهم ويسكنهم وينقلهم لم يمكثوا في البلاد".
وحث وسائل الإعلام على طرح هذه المواضيع وخدمتها إعلاميا بمشاركة الجهات المختصة في هذا الأمر، ومنها وزارة الداخلية، مؤكدا أن وزارة الداخلية مفتوحة مع الإعلام في كل شيء لكن هذا المجال تختص به وزارات متعددة.
أمراء المناطق والمواطن
وقال وزير الداخلية إن اجتماع أمراء المناطق كان مهتما بمناقشة كل الأمور التي تلامس شؤون المواطن مباشرة وكل هذه الأمور تمت مناقشتها حتى موضوع مزايين الإبل، إذ تمت مناقشة إمكانية أن يقام في كل منطقة مهرجان واحد باسم الإمارة، يشارك فيه المواطنون يعني يمكن أن يقام مهرجان في الرياض يشارك فيه من نجران والجوف وبعدها يقام المهرجان الرئيسي تحت إشراف الأمير مشعل بن عبد العزيز. و أكد أنه تمت تغطية جميع الموضوعات التي تهم المواطن، راجيا أن يلمس المواطن ما بحث في هذا الاجتماع على أرض الواقع.
وحول تفعيل دور مجالس المناطق قال وزير الداخلية" هذا الجانب مُفعَّل وطبعا هناك إجماع على هذا وأن يقوم بنشاط آخر مع الأجهزة الأخرى بحيث إنه يبنى عليه التقرير الذي يرفع من كل منطقة حيث سيدرس وطبعا سيناقش من الجهات الأخرى لأنه كما تعلمون فيه أعضاء من وزارات أخرى وسيتم إن شاء الله قريبا.
وطالب الأمير نايف وسائل الإعلام أن تكون منصفة في طرحها وقال" نحن نقول لا تحجب المعلومة والواقع لكن لابد أن تقال الحقيقة ولا يقال شيء عن أمر إلا بعد التحقق منه لأنه يجب أن يحترم القارئ والمواطن ثم نحن نعتب على إعلامنا وصحافتنا أنه عندما يحدث شيء يتابعونه وينشر لكن عندما ينتهي بشكل إيجابي لا يقال عنه شيء فمثلا سرقة السيارات: سرقت عشرات آلاف من السيارات لكن لم يعرفوا ولم يسألوا عن عدد السيارات التي استردت لأصحابها فأقصد كل الحدث ما نمنع عنه المعلومة ولكن لا تقول إلا الحقيقة خصوصا الشيء الذي يمس المواطن ومنها النواحي الأمنية".
الجهود الأمنية في الحرمين
وحول الجهود الأمنية المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك أكد الأمير نايف أن هذا يتحدث عنه الواقع وتتحمل الأجهزة الأمنية كل مسؤولياتها سواء في الحرم أو في مكة المكرمة أو المدينة المنورة وفي مكة أكثر بحكم المعتمرين وقال " هذه الأمور والحمد لله تسير بشكل مطمئن برغم كثرة المعتمرين".
وأضاف " الحقيقة يجب أن يعاد النظر في وضع المعتمرين وهذا صدر فيه توجيه من خادم الحرمين الشريفين لدراسته بأن تكون فيه حصص لكل دولة وألا يكون مفتوحا 100 في المائة، وحث المواطنين على عدم تكرار أداء العمرة في كل سنة لفتح المجال للذين لم يؤدوا مناسك العمرة، ولكن مع هذا وبالرغم من هذه الكثرة في العدد حيث يصل في بعض المرات عدد المصلين إلى أكثر من مليونين في المسجد الحرام ومع ذلك لم يحدث شيء ونرجو إن شاء الله ألا يحدث شيء لأننا مسؤولون مسؤولية تامة عن أمن الإنسان وأمن كل مسلم يصل إلى مكة المكرمة.







مستوى قياسي جديد للتضخم في السعودية عند 4.4 % وتوقعات بوصوله 6% نهاية العام

- ماجد الميموني من الرياض - 23/09/1428هـ
أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أمس، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي من 3.83 في المائة في تموز(يوليو).
وقالت الإدارة في تقرير نشرته أمس، إن الزيادة ترجع في الأساس إلى الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة وإلى ارتفاع الأغذية والمشروبات بنسبة 6.6 في المائة.
وتوقع الدكتور بندر العبد الكريم ـ مستشار اقتصادي ـ ارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة لأكثر من 5 إلى 6 في المائة خلال الأشهر المقبلة، مع التقديرات بتباطؤ النمو في المملكة 2007-2008 .
وبين الدكتور العبد الكريم في حديثه لـ "الاقتصادية" أن ضعف الدولار بشكل كبير خلال الفترة الماضية من أهم الأمور الداعمة لارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أمس، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي من 3.83 في المائة في تموز(يوليو).
وقالت الإدارة في تقرير نشرته أمس، إن الزيادة ترجع في الاساس إلى الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة وإلى ارتفاع الاغذية والمشروبات بنسبة 6.6 في المائة.
وتوقع الدكتور بندر العبد الكريم ـ مستشار اقتصادي ـ ارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة لأكثر من 5 إلى 6 في المائة خلال الأشهر المقبلة، مع التوقعات والتقديرات بتباطؤ النمو في المملكة 2007-2008 .
وبين الدكتور العبد الكريم في حديثه لـ "الاقتصادية" ضعف الدولار بشكل كبير خلال الفترة الماضية من أهم الأمور الداعمة لارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة.
وأضاف الدكتورالعبدالكريم أن القاعدة الأولى من أسس القواعد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هي محاربة التضخم وهذا السبب الذي جعل المملكة تربط عملتها بالدولار الأمريكي في ذاك الوقت لأنه العملة الأقوى، لذا يجب على المؤسسة إيجاد حل لمحاربة التضخم وذلك عن طريق فك الارتباط بالدولار الأمريكي - على حد قوله -.
ولفت الدكتور العبد الكريم أنه "لا يمكن أن يؤثر تثبيت الفائدة في الريال السعودي على انخفاض مؤشر التضخم"، مشيرا إلى أن الإنفاق الفردي شبه معدوم بسبب سحب السيولة من أيدي الأفراد سواء في الأسهم أو العقارات، وهذا ما يفرض انخفاض القيمة الشرائية للريال.
وقلل الدكتور العبد الكريم من ارتفاع الشحن على ارتفاع مؤشر التضخم لدينا، مشيرا إلى أن ارتفاع الشحن سيكون بسيطا في حدود 1 إلى 2 في المائة وهو "شيء لا يذكر إذا ما قورن مع قيمة البضاعة الكبيرة".
وكان خبراء اقتصاديون قد أشاروا إلى أنه هناك ثلاثة عوامل رئيسية للتضخم في المملكة هي سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى، والإنفاق الحكومي الذي تعمل الحكومة السعودية على التقليل منه للحد من مؤشرات التضخم، إضافة إلى ارتفاع الأسمنتات والمساكن، مطالبين بإعادة النظر في طريقة قياس مؤشرات التضخم لتكون أدق، وإدخال معايير أكثر دقة، بعيدا عن ما يتم قياس مؤشرات التضخم به الآن وذلك عن طريق تكوين القطاعات من جديد، وإعادة هيكلية قياس مؤشر أسعار المستهلكين، مشيرين إلى أن مؤسسة النقد السعودي تعمل على قياس مؤشرات التضخم في الوقت الحالي بطريقتين، قياس القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وقياس أرتفاع الناتج المحلي وهو النظام المعمول به أكثر من عشرين سنة.
ويذهب عدد من الخبراء أن فك الارتباط العملة السعودية عن الدولار الأمريكي في الوقت الراهن سيكون متأخر ولكن من الأفضل فك الارتباط عن الدولار الأمريكي خلال فترة مقبلة والتي تترواح ما بين سنة إلى سنة ونصف وذلك بسبب اعتماد الحكومة الأمريكية خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى ليكون داعما للصادرات الأمريكية.