سوق الأسهم السعودية تنخفض إلى مستويات متدنية
بعد تخلي المؤشر العام عن منقطة 7700 نقطة وتراجع السيولة إلى 971.4 مليون دولار
الرياض: جار الله الجار الله
اضطرت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس، لزيارة مستويات متدنية جديدة على المستوى النقطي وكمية الأسهم المتداولة وقيمتها، مع افتتاحية الأسبوع الأخير من تعاملات شهر رمضان، وما قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
إذ حقق المؤشر العام مستويات متدنية مقارنة ببداية الهبوط من مستوى 8310 نقاط، والتي سارت بالسوق إلى منطقة 7000 نقطة، ليلامس المؤشر العام أمس مستوى 7683 نقطة، لتنهي سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس، عند مستوى 7697 نقطة بتراجع 67 نقطة تعادل 0.87 في المائة.
كما بلغت قيمة التعاملات مستويات متدنية جديدة، كمستويات أقل مما حقق في تعاملات الثلاثاء الماضي، والتي كانت السيولة قد وقفت فيه عند مستويات لم تحققها منذ أكثر من عام عند 3.7 مليار ريال (999 مليار دولار)، حيث تم تداول أمس 80.1 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال (971.4 مليون دولار). وتماشت أسهم 67.3 في المائة من شركات السوق مع اتجاه المؤشر العام الهابط، بعد أن تراجعت أسهم 70 شركة من أصل 105 شركات متداولة أمس، مع ارتفاع أسهم 18 شركة، ليتغلب اللون الأحمر على قطاعات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الصاعد بمعدل 2.2 في المائة، حيث تصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة، بنسبة 4 في المائة، يليه قطاع الزراعة بمعدل 1.8 في المائة فالبنوك بنسبة 1.2 في المائة.
واستقبلت السوق أمس أسهم شركة الأهلية للتأمين، والتي أصبحت محل اهتمام السيولة الموجودة في تلك التعاملات، لتتصدر أسهم الأهلية الشركات من حيث الكمية المتداولة والبالغة 8.1 مليون سهم، كما احتلت المرتبة الأولى من بين الشركات من حيث القيمة بـ655.4 مليون ريال تمثل18 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق أمس. وكانت السوق قد اعتادت على متابعة أسهم شركات التأمين المدرجة حديثا، وهي تتألق في سماء النسب العليا والبالغة 1000 في المائة، إلا أن هذه القاعدة قد كسرت منذ إدراج أسهم اتحاد الخليج والتي لا مست النسبة القصوى داخل تداولات الأولى بقرابة 109 ريالات، لتعود بعدها إلى التراجع الذي أوصلها للوقوف مع نهاية تعاملات أمس عند مستوى 45 ريالا.
وجاءت تداولات الأمس مع تداول أسهم شركة الأهلية للتأمين، لتكرس كسر أسهم التأمين لهذه القاعدة، بعد أن عجزت عن الوصول إلى النسبة العليا، بل اكتفت في تحقيق 805 في المائة في وسط تعاملاتها أمس، قبل أن تقلص هذا الارتفاع مع نهاية التعاملات لتغلق على صعود 607.5 في المائة.
كما كان استقبال السوق لهذا الضيف الجديد أسهم «الأهلية للتأمين» أمس غير لائق، خصوصا بعد أن سجلت أسهم 9 شركات النسب الدنيا منها أسهم 8 شركات في قطاع التأمين، وانخفضت أسهم جميع شركات قطاع التأمين، باستثناء أسهم شركة الأهلي للتكافل والتي حاولت أن تحتفي بالضيف الجديد، لكن بارتفاع لم يتجاوز 8 أعشار في المائة فقط. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح السلمان، المراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تبقى في دائرة المعاناة من قلة السيولة، وخمول التداولات في الشهر الجاري، خصوصا مع أن السوق تعيش تداولات الأسبوع الأخير قبل بداية الإجازة والتي يفضل غالبية المتعاملين توفير السيولة، والدخول على دفعات حتى تتضح الرؤيا مع بداية التعاملات بعد الإجازة.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» المحلل فهد السعيد، أن المؤشر العام للأسهم السعودية تخلى مع بداية تعاملات الأمس عن مستويات الدعم القوي عند 7730 نقطة والتي دافعت عن تراجع السوق في الفترة الماضية، مما دفعها إلى التنازل عن منطقة 7700 نقطة لأول مرة في هذا المسار الهابط، لتبحث السوق عن مستوى دعم تتمثل الأولى عند 7680 نقطة والثانية عند 7620 نقطة.
«الاتحاد التجاري للتأمين» تطرح 105 ملايين سهم نهاية أكتوبر
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة الاتحاد التجاري للتأمين أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طرح 42 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 10.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات (بدون علاوة إصدار) تشكل 105 ملايين ريال من رأسمال قوامه 250 مليون ريال وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبتحرك الهيئة للسماح للشركات ببدء اكتتاباتها، تكون السعودية عادت مجددا لمرحلة الاكتتابات بعد فترة توقف قاربت 3 أشهر، وذلك بعد موجة بدء الاكتتابات التي بدأت مع اكتتاب شركة الاتصالات السعودية في العام 2002 تلاها بنك البلاد، بعدها توالت عمليات الاكتتابات مع الرغبة في توسيع سوق الأسهم وزيادة عدد القطاعات العاملة فيه.
وأوضح عباس عبد الجليل المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين إن الاكتتاب في الشركة يقتصر على السعوديين فقط بحد أدنى 50 سهما وحد أعلى 100 ألف سهم، مفيدا أن التداول على السهم يسمح للمقيمين في السعودية ومواطني مجلس التعاون الخليجي بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراجه في التداول، مشيرا إلى أن الشركة عينت شركة « بي إم جي» مستشارا ماليا للشركة. وأبان أن قطاع التأمين في السعودية يمثل أحد الروافد الاقتصادية المهمة، متوقعا يصل حجم سوق التأمين المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 15 مليار ريال، خصوصا بعد إقرار مجلس الوزراء التأمين الإلزامي الطبي للمقيمين، إضافة إلى التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات). وأكد عبد الجليل أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة واسعة في مجالات التأمين المختلفة والتركيز على احتياجات العميل منها: التأمين على الممتلكات والمسؤولية بجميـــع أشكالهـــا العامــة والمسؤولية عن المنتجات، التأمين البحري، التأمين ضد الجريمة، الأعمال الهندسية، السيارات، التأمينات الشخصية، التأمين الصحي والتأمين على الحوادث العامة.
مواقع النشر (المفضلة)