الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 10 / 10 / 1428هـ

اعتبرتها "مريحة" تغطي الطلب لأكثر من 53 يوما
أوبك : مستوى المخزونات العالمية لا يبرر الارتفاع الكبير لأسعار النفط

واشنطن: أ ف ب

اعتبرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن المخزونات العالمية من النفط هي حاليا في مستويات طبيعية تاريخيا ولا تبرر الارتفاع الكبير لسعر النفط.
وقال المسؤول عن قسم "تحليل السوق النفطية" في منظمة أوبك محمد علي بورجدي أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي "بالرغم من عرض أقل من المتوقع من قبل دول لا تنتمي إلى منظمة أوبك، فإن مخزونات النفط تبقى بالإجمال في مستويات مريحة".
وأورد أرقاما عائدة إلى نهاية أغسطس وهي الأحدث، تظهر أن المخزونات في الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي أكثر بـ 68 مليون برميل من متوسط مخزونها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف أن هذه الكميات تغطي الطلب لأكثر من 53 يوما وهو معدل "سليم". وأقر بأن الوضع هو أكثر توترا في الولايات المتحدة نتيجة انخفاض منتظم في الواردات النفطية "بسبب غياب أي تحفيزات اقتصادية لتخزين النفط الخام".
واعتبر أنه حتى في الولايات المتحدة ورغم "التراجع الأخير" في مخزونات النفط الخام، فان مستواها لا يزال يتجاوز 28 مليون برميل المستوى قبل خمس سنوات.
وأوضح أن التوتر في الولايات المتحدة في مجال المنتجات النفطية المحولة سيتواصل العام المقبل "إذ إن قدرات التكرير لن تزيد قبل نهاية عام 2008".
وشدد المسؤول على أن الاستثمارات التي وافقت عليها دول أوبك ستسمح للمنظمة بزيادة قدرتها الإنتاجية بنسبة 10% "في الفصول المقبلة". وستتمتع أوبك عندها بـ"قاعدة مريحة لمواجهة أي عجز غير متوقع في العرض".
وأوضح علي بور جدي أن "مستويات كهذه من شأنها طمأنة الأسواق حول استعداد أوبك وعزمها على تلبية كل حاجات الأسواق النفطية العالمية" مذكرا بأن أوبك قررت في سبتمبر رفع إنتاجها بنصف مليون برميل يوميا على أن يبدأ التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل .
وتجاوزت أسعار النفط هذا الأسبوع للمرة الأولى عتبة التسعين دولارا للبرميل مرتفعة في غضون عام بنسبة 50% تقريبا.







متاحة للمقيمين ومواطني دول الخليج
طرح 20% من أسهم موانئ دبي للاكتتاب في 4 نوفمبر

دبي: أ ف ب

تعتزم مجموعة "دبي العالمية" التابعة لإمارة دبي طرح حوالي 20% من أسهم شركة "موانئ دبي العالمية" التابعة لها للاكتتاب العام في بورصة دبي العالمية اعتبارا من الرابع من نوفمبر المقبل.
ولم تكشف الشركة في بيان عن قيمة الاكتتاب في أسهم شركة تشغيل المحطات البحرية التي احتلت المرتبة الرابعة عالميا في 2006، مشيرة في مؤتمر صحافي عقد في دبي إلى أن تفاصيل عن الاكتتاب إضافة إلى سعر دلالة للأوراق المالية المطروحة سيكشف عنها قبيل بدء عملية الاكتتاب التي ستنتهي في 15 نوفمبر.
وستطرح الأسهم حصريا في بورصة دبي المالية العالمية "دبي اي اف اكس"، فيما ستعرض تلك الأسهم على النطاق العالمي على المستثمرين من المؤسسات، بينما يشمل العرض في الإمارات المقيمين في الدولة ومواطني دول الخليج والهيئات الاعتبارية التي تملك حسابات استثمارية في الدولة تؤهلها للمشاركة في العرض.
وأضافت الشركة أن سعر هذه الأوراق المالية سيكون بالدولار الأمريكي وسيحدد عبر عملية بناء دفترية ترسي سعرا سوقيا قبل البدء بتسجيل الحصص في قوائم البورصة، على أن تتم عملية طرح الأسهم في البورصة نهاية نوفمبر.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة "دبي العالمية" و"موانئ دبي العالمية" سلطان سليم في لقاء مع مجموعة مصغرة من الصحافيين: "الاكتتاب سيكون على أسهم موجودة تمثل حوالي 20% من الأسهم، وبالتالي سنحتفظ بالسيطرة على الشركة، كما أن عائدات الاكتتاب ستوزع على المساهمين ولن يتم ضخها في أعمال الشركة.
وعن الغرض من اللجوء إلى الاكتتاب قال ابن سليم: "أصبحنا شركة عالمية ولدينا الكثير من الزبائن في كل أنحاء العالم، وكثيرون يريدون المشاركة في نجاحاتنا".
وأشار إلى أن "موانئ دبي العالمية" هي الأكثر استعدادا للاكتتاب العام بين شركات "دبي العالمية" التي تشمل خصوصا شركة "نخيل" للتطوير العقاري و"سما دبي" العقارية و"استثمار" الاستثمارية.
وتشغل "موانئ دبي العالمية" 42 محطة حاويات في 5 قارات، وهي حلت في المرتبة الرابعة عالميا العام الماضي.

تحديد البنوك المستلمة لاكتتابات شركات التأمين الثلاث
مؤشر الأسهم يحافظ على اتجاهه الصاعد رغم جني الأرباح ويكسب 420نقطة في 6أيام

كتب- خالد العويد:
حافظ مؤشر الأسهم المحلية أمس على اتجاهه الصاعد لليوم السادس على التوالي، رغم تراجع غالبية الأسهم نتيجة لعمليات جني الأرباح، التي حدثت مع ارتفاع السوق أكثر من 420نقطة منذ انطلاق موجة الصعود قبل العيد من مستوى 7697نقطة.
وفقد السوق امس قبل الإغلاق مكاسبه البالغة 77نقطة، مع اقترابه من مستوى 8200نقطة وانخفض إلى 8091نقطة لفترة وجيزة، ثم استعاد بعض مكاسبه ليغلق عند 8122نقطة بارتفاع بلغ ثماني نقاط إلى مستوى 8122نقطة.
وسجل السوق انخفاضا في كميات التنفيذ والسيولة، فقد تراجعت كميات التداول 34مليون سهم الى 118.9مليون سهم، كما انخفضت القيمة بواقع 800مليون ريال وصولا الى 5.3مليارات ريال، في إطار ترقب المتعاملين للنتائج المحفزة خاصة سابك والاتصالات السعودية والكهرباء.
وتأثر السوق بانخفاض شركات البتروكيماويات بقيادة سابك، التي تحاول التأسيس عند مستوى 140ريالا، مع انتظار نتائج الربع الثالث المتوقع أن تعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي.
ومن ابرز أحداث التداول، صعود سهم البنك السعودي الهولندي بعد تصريح رئيس مجلس الإدارة بعدم استلام مجلس الإدارة من الشريك الأجنبي ما يؤكد نيته بيع حصته وتلميحه الى استعداد البنك لطرح الحصة للاكتتاب العام، في حالة موافقة الجهات الرسمية في المملكة، والتي حيث تلزم التعليمات موافقتها على انتقال حصص الشركاء الأجانب في البنوك المحلية، وفي الغالب فان هذه الجهات تميل الى طرح حصص الشركاء للاكتتاب العام، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليها.
وارتفع سهم "موبايلي" بعد توصية جلوبل بشراء السهم و تحديد السعر العادل للسهم عند 76.8ريالا، علما أن السهم صعد خلال جلسة التداول إلى 76.5ريالا.
وشهد قطاع التأمين ارتفاع سهم "ميدغلف" بنسبة 10% لليوم الثاني على ليقفل السهم عند 44.5ريالا مع انعدام العروض عليه، في الوقت الذي هبط فيه سهم "ساب تكافل" بالنسبة القصوى ليقفل بدءا منذ الساعة الثانية و استمر حتى الإغلاق عند
146.0من جهة أخرى حددت هيئة السوق المالية البنوك المستلمة لاكتتابات شركات التامين الثلاث التي ستطرح بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد اعتبارا من يوم السبت القادم إلى 22شوال 1428ه .
وسيتم طرح شركة التامين العربية التعاونية عن طريق بنوك العربي والاهلي والجزيرة
في حين ستطرح شركة الصقر للتامين عن طريق مجموعة سامبا والبنك الاهلي والبنك السعودي الفرنسي، اما شركة الاتحاد التجاري للتامين فسيتم طرحها عن طريق ساب وبنك الرياض والسعودي الهولندي.
تجدر الإشارة ان شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني ستطرح 10.5ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 42% من أسهمها، في حين ستطرح شركة الصقر للتأمين التعاوني 8.4ملايين سهم تمثل 42% من أسهمها، بينما ستطرح شركة التأمين العربية التعاونية ثمانية ملايين سهم تمثل 40% من أسهمها.







من السوق
آفة أسواق المال والتفاؤل المفرط

خالد عبدالعزيز العتيبي
غياب المعلومة الصحيحة التي تساعد على اتخاذ القرارات السليمة هو آفة أسواق المال، وفي حال سوق كسوقنا المالية فانه من المألوف أن تغيب المعلومة الصحيحة ويحل بدلا عنها المعلومة المشوهة وغير الدقيقة والمفبركة التي إما أن يبني عليها المتعاملون في السوق تفاؤلا مفرطا أو تشاؤما مفرطا وفي كلتا الحالين فإن الإنعكاسات ستكون سلبية.
المتعامل في السوق يحتاج الى وعي حتى يتجاوز مخاطر الاستثمارفي الأوراق المالية وهذا صحيح ومنطقي ولا غبار عليه،ولكنه أيضا يحتاج الى حزمة من المعلومات الصحيحة التي لا يفصح عنها ولاتسمح مصادرها باستقائها أوحتى أن تطلع عليها السوق.
أورد تلك المقدمة والسوق في حيرة من أمرها حول أرباح الشركات الكبيرة والمؤثره على اتجاه المؤشر العام، حيث ترك للتوقعات التي بنيت على فرضيات بأن تصول وتجول، ولم يكن فيه للشركات حضور لتوضيح صحة ما يدور من توقعات في حال وجدت تبريرات لتأخير الإعلان عن المراكز المالية.
توقعات ومداخيل وأرباح كل ربع مالي مستقبلي أومايعرف بالأوت لوك Out look حظي باهتمام هيئات الأسواق المالية المتقدمة بحيث أصبح من ضمن تشريعاتها لأجل رفع شفافية أسواقها ،ومن تعامل مع الاستثمار في تلك الأسواق سيجد أن إحصائيات الربع المنصرم سواء كانت ايرادات أوأرباح ليست بذات الدرجة التي تحظى بها التقديرات الرسمية عن الأرباح المستقبلية حيث تعار أهمية كبيرة من مستثمري تلك الأسواق بصرف النظر عما آلت اليه نتائج الربع المنصرم.
أجدها مناسبة لمطالبة منظم السوق لدينا بأن يلزم إدارات الشركات المساهمة في إعطاء توضيح عن تقديراتها عن الأرباح المستقبلية لكل ربع مقبل ويتزامن التوضيح مع نتائج كل ربع منصرم، وهو ما سيعود بالنفع على المستثمرين، ويعيد حسابات الشركات المساهمة التي لم تألف التخطيط للإفصاح عما لديها من معلومات حول استراتيجياتها وخططها الإنتاجية أو التسويقية أو الخدمية.
حان الوقت لأن تصان كرامة المعلومة في هذه السوق وأن لاتنتهك بتأخيرها أو إخفائها.

توقعات بأرباح قياسية ل"سابك" نتيجة ارتفاع أسعار البتروكيماويات ودخول أرباح جنرال إلكتريك

الرياض - فهد المريخي:
توقع خبير اقتصادي أن تحقق الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قفزة في أرباحها للربع الثالث والمنتظر إعلانها قريبا، مدعومة بعدة محفزات من أبرزها ارتفاع أسعار المواد البتروكيماوية، ودخول أرباح شركة جنرال إلكتريك، بالإضافة إلى دخول طاقات جديدة في السماد والبتروكيماويات تصل إلى حوالي 3ملايين طن إضافية، ممتنعا عن تحديد حجم هذه الأرباح.
وقال المحلل المالي محمد بن ضحيان الضحيان إنه من الصعب تحديد مستوى معين للأرباح، نافيا ما ذكر على لسانه حول اقتراب أرباح الشركة من حاجز التسعة مليارات ريال، إلا أنه عاد للتأكيد بأن الشركة ستحقق معدلات قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة العديد من المحفزات التي تنبئ بتحقيق أرباح مرتفعة من أهمها ارتفاع أسعار البترول والذي ينعكس على المواد البتروكيماوية، ودخول أرباح شركة جنرال إلكتريك، فضلا عن دخول طاقات جديدة في السماد والبتروكيماويات تصل إلى حوالي 3ملايين طن إضافي والتي من شأنها تحقيق قفزة في الأرباح.
وذكر الضحيان أن أرباح قطاع البتروكيماويات ستكون مشجعة إلى درجة كبيرة خلال الربع الثالث من العام الجاري لاعتبارات كثيرة أهمها وضع السوق بصفة عامة، إذ أن أسعار منتجات المواد البتروكيماوية تعد إيجابية، والتي سوف تستمر لفترة ليست قصيرة، متأثرة بارتفاع أسعار البترول.
ولفت الضحيان إلى أن سوق الأسهم السعودية لا يعتمد على التحليل العلمي أو القياسي، ولكنه يعتمد على الرغبات المتوفرة لدى كثير من المتداولين، ولذلك سيتفاعل السوق مع الأرباح ولكن ليس بنفس الدرجة.







التركي: السوق أصبحت تتحرك كتلة واحدة لا تمييز فيها بين القطاعات أو أسهم الشركات
صناديق الاستثمار تربح 400مليون ريال عند آخر تقييم في تعاملات 13أكتوبر

تحليل- عبداللطيف العتيبي
ربحت صناديق الاستثمار المتعاملة في سوق الأسهم المحلية عند آخر تقييم لأدائها في 20أكتوبر 2007، 400مليون ريال، وبذلك يرتفع صافي أصولها إلى 27.2مليار ريال، مقارنةً بأدائها في 13أكتوبر 2007، والتي بلغ حجمها 26.8مليار ريال، وبنسبة ارتفاع 1.4في المائة. في حين بلغت نسبة التغير من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين برتفاع 46.37في المائة.
وقال فيصل التركي - المحلل المالي والفني، ان الارباح التي حققتها صناديق الاستثمار خلال هذه المدة تمثل انعكاسا طبيعيا لما يحدث من ارتفاعات في سوق الأسهم السعودية، لافتا الى أن السوق أصبحت تتحرك ككتلة واحدة، لا تمييز فيها بين القطاعات، أو أسهم الشركات، وهذه من أكبر عيوب السوق السعودية التي لا زالت تعاني كثيرا من ضعف الهيكلة، وتفتقر للعمق المناسب الذي يكفل لها الصمود أمام متغيرات التداول اليومية المفاجئة.

صناديق الاستثمار المتوافقة
مع الضوابط الشرعية
في الأسهم المحلية:
سجلت الصناديق الشرعية ارتفاعاً في إصولها ب 18.4مليار ريال، قياساً بأدائها في 13أكتوبر 2007، والتي بلغت أصولها 18.2مليار ريال، أي انها ربحت 200مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، وبنسبة ارتفاع قدرها 12.81في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الامانة للشركات الصناعية التابع لبنك ساب، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.10في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الرائد المدار من مجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.87في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الرياض للاسهم 2التابع لبنك الرياض، محققا ارتفاعا بلغ 3.36في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الامانة للأسهم السعودية لدى البنك ساب، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.34في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية:
ارتفعت أصول الصناديق التقليدية إلى 8.7مليارات ريال، مقارنةً بأدائها 13أكتوبر 2007، والتي بلغ حجمها 8.5مليارات ريال، أي انها ربحت خلال هذه الفترة 200مليون ريال، وبلغت نسبة الارتفاع 2.3في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق الفريد لدى مجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع 3.41في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المساهم التابع لمجموعة سامبا المالية، مسجلاً ارتفاعا بلغ 3.18في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق المتاجرة في السهم السعودية المدار من البنك ساب، وبلغت نسبة ارتفاعه 2.34في المائة.
ويليه رابعاً صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الهولندي، وبنسبة ارتفاع تبلغ 2.25في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الرياض للأسهم 1التابع الرياض، وبنسبة ارتفاع 1.70في المائة.

الأونكتاد: المملكة الأولى عربيا والعشرون عالميا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
هيئة الاستثمار تعترض على وصف تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى الخارج ب"الهجرة"


الرياض - بادي البدراني:
اعترضت الهيئة العامة للاستثمار أمس، على وصف "الهجرة" الذي يطلق على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج، وهو الوصف الدارج في أوساط المستثمرين والاقتصاديين السعوديين الذين يرون في خروج هذه الأموال خسائر أكبر للاقتصاد الوطني وسبباً لتعقد الإجراءات الحكومية.
وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة على هامش مؤتمر صحافي للإعلان رسمياً عن نتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أنه ليس من العدل إطلاق كلمة "الهجرة" على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج، مضيفاً: "لا يمكن القول بأن السعودية تشهد هجرةً في رؤوس أموالها.. ما يحدث هو تصدير لرأس المال وليس هجرة للاموال السعودية".
وتابع الدباغ: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أكثر دول العالم جذباً لرؤوس الأموال وهي الأكثر أيضاً تصديراً لرؤوس الأموال والاستثمارات.. إستقطاب الاستثمارات الأجنبية دائماً تقابله زيادة في تصدير رؤوس الأموال".
وفي السنوات الأخيرة، أصبح هروب الرساميل المحلية إلى الخارج مثار جدل واسع في أوساط المستثمرين والاقتصاديين، خاصة تلك الأموال الهاربة بسبب تشريعات وأنظمة محلية حدتّ من قدرتها على الاستفادة من فرص النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
ولا يزال كثير من المستثمرين يلقون باللوم على عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل التي فيما يبدو أنها أولى الجهات المتهمة بتعقيد إجراءات المستثمرين الراغبين في الحصول على تأشيرات لكثير من المهن التي لا يرغب السعوديين العمل فيها، وتحديداً المهن التي توفرها المصانع الجديدة الي يرغب المستثمرون في إنشائها داخل البلاد.
ويرى مستثمرون سعوديون، أنه لا احد يستطيع لوم أصحاب الأموال المحلية الباحثين عن فرص خارجية وهي الفرص التي قد يناسبها وصف التصدير للاموال، لكن تلك الأموال التي تتدفق إلى الخارج بسبب التعقيدات الداخلية فإنها لايمكن وصفها إلا بالهجرة أو الهروب.
إلى ذلك، أعادت الهيئة العامة للاستثمار أمس، نشر نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2007الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أكد أن السعودية حلتّ الأولى عربياً، والعشرين عالميا في قائمة البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ مجموع التدفقات اليها في عام 2006نحو 18مليار دولار بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 51في المائة مقارنة بالعام السابق.
ونتائج مسح الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، الذي أعدته الهيئة ونشرته سابقا، أظهر نمو التدفقات الاستثمارية في عام 2006بنسبة 51في المائة، مقارنة بعام 2005لتصل إلى 68.6مليار ريال، كما زادت الاستثمارات المحلية إلى 125مليار ريال عن نفس العام، بنمو 9في المائة.
والمعلومات التي حملها التقرير وأعلنتها الهيئة، ليست بالجديدة فقد تم الكشف عنها بشكل مفصلّ نهاية الأسبوع الماضي، إلا الإضافة الجديدة التي تراها الهيئة العامة للاستثمار في هذه المناسبة أنها تنعقد بحضور البروفيسور حافظ مرزا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد.
والشهر الماضي، شهد جولة مكثفة لمسؤولين في منظمة الأونكتاد لعدد من الدول العربية والخليجية للاعلان عن نتائج تقرير الاستثمار العالمي، حيث كانت مصر ولبنان وتونس والأردن عربياً والكويت والبحرين والامارات خليجياً السباقة في استضافة مسؤولي المنظمة والإعلان رسمياً عن هذه النتائج.
يشار إلى أن تقرير الاستثمار العالمي 2007، ارجع تربع السعودية على الترتيب الاول عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تطور تشريعات حماية الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف القيود على دخولها الى السوق المحلي خصوصا في قطاعات مثل البنوك والعقارات والاتصالات. ووفقاً للتقرير، فقد ظلت السعودية ومصر والامارات الدول الرئيسية المتلقية للاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة العربية، حيث شكلت التدفقات الاستثمارية الداخلة اليها مجتمعة قرابة 60في المائة من مجموع تدفقات الاستثمار الداخلة الى جميع الدول العربية.







تسعيرة البترول تخضع لمعايير معقدة وبدائل الدولار غير ممكنة
رحلة أسعار النفط التاريخية من 3دولارات إلى 90دولاراً للبرميل



تحليل إخباري بقلم - عقيل محسن العنزي
النفط سلعة إستراتيجية تلعب دورا محوريا مهما في تحريك الاقتصاد العالمي والتنمية البشرية في شتى أصقاع المعمورة، وطفقت سلعة البترول تتخذ دوراً مباشراً بتحريك وقائع الصراعات العالمية وبنود الأجندة الاقتصادية منذ عام 1914.ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى وبعد أن سجلت أسعار النفط مستويات تصل إلى 100دولار للبرميل برزت الحاجة إلى تأمين مصادر الطاقة للعمليات العسكرية والإنتاج الصناعي وأصبح النفط هو أحد أهم الأهداف العسكرية وأحد المعايير الرئيسية في رسم الخرائط السياسية والاقتصادية التي تشغل بال المخططين.
وفي عام 1920تعرضت أسعار النفط إلى عمليات هبوط وصعود شديدة حتى استقر سعر النفط عند مستوى 3دولار للبرميل وظلت تنتهج هذا المستوى السعري كحد أقصى غير أن النفط اتخذ دورا أكبر في الأحداث السياسية بعد الحرب العالمية الثانية وأضحى محط أنظار الساسة وصانعي القرارات الاقتصادية المؤثرة في مسيرة الاقتصاد الدولي.

النفط السعودي
وقبل الخوض في سلوكيات أسعار النفط والمحطات التي مر بها خلال مسيرته الطويلة التي بدأت منذ تدفق أول بئر نفطية عام 1869م وحتى اليوم لابد أن نلقي الضوء على بترول المملكة التي تعد أهم وأكبر دولة في إنتاج النفط تغذي العالم بربع احتياجاته من مصادر الطاقة بموثوقية عالية وقدرة يشهد لها الجميع.
فبحسب معلومات شركة أرامكو السعودية وهي الذراع الاستثماري للمملكة لتطوير وإدارة ثروات الوقود الاحفوري فإن احتياطيات الزيت الخام تصل إلى 259.9بليون برميل ويبلغ إنتاج الزيت الخام 3.25بلايين برميل وتصل الطاقة الثابتة لإنتاج الزيت الخام أكثر من 10.8ملايين برميل في اليوم وتبلغ صادرات الزيت الخام 2.5بليون برميل كما تصل صادرات سوائل الغاز الطبيعي 285مليون برميل وتحتل شركة ارامكو السعودية المرتبة الرابعة في العالم في احتياطيات الغاز، التي تبلغ 248.5تريليون قدم مكعبة قياسية حسب تقديرات نهاية عام 2006م بينما تحتل الشركة المرتبة العاشرة في العالم من حيث طاقة التكرير بطاقة تبلغ 3.690.500مليون برميل في اليوم موزعة كما يلي:
1.745.500مليون برميل في اليوم في المصافي المحلية "بما في ذلك حصة سامرف وساسرف البالغة 50%.
1.945.000مليون برميل في اليوم في مصافي المشاريع المشتركة الدولية
وتمتلك الشركة وتشغل أكبر أسطول ناقلات في العالم وذلك لنقل البترول السعودي إلى أسواق الاستهلاك في أنحاء العالم.
وتنتج المملكة خمسة أنواع من النفط ويأتي التصنيف حسب مقياس معهد البترول الأمريكي وهي: الزيت العربي الخفيف الممتاز "أكثر من 40درجة" الزيت العربي الخفيف جدا "من 36- 40درجة" الزيت العربي الخفيف "من 32- 36درجة"، الزيت العربي المتوسط "29- 32درجة"، الزيت العربي الثقيل "أقل من 29درجة".
وتصل الاحتياطيات العالمية المثبتة من النفط الخام إلى حوالي 1208.2مليار برميل وتحتوي منطقة الشرق الأوسط على نسبة 61.5% من النفط الخام أي حوالي 737مليار برميل تليه أوروبا بنسبة 12% أي 144مليار برميل ثم القارة الإفريقية بنسبة 9.7% أي 118مليارا برميل ثم أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 8.6% أي حوالي 104مليارات برميل بعدها تأتي أمريكا الشمالية بنسبة 5% أي بمقدار 60مليار برميل ثم آسيا الباسفيك بنسبة 3.4% بما يصل إلى 41مليار برميل.

كيفية تسعيرة النفط السعودي
البعض يعتقد بأن تسعيرة النفط عملية سهلة بينما الأمر ليس كذلك إذ أنها تخضع لعدد من المعايير والعمليات المعقدة بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية فالسعر الذي يعلن يوميا في وسائل الأعلام هو للبيع الفوري في أسواق البيع ولا يعكس بالضرورة واقع البيع الفعلي النفط المتعاقد عليه سلفا. ويقسم العالم إلى ثلاثة أسواق لبيع النفط وهي ناميكس ووست تكساس في الأسواق الأمريكية وبرنت لأوروبا وعمان أو دبي لأسواق شرق آسيا وعلى ضوء هذه الأسواق تتم تسعيرة النفط. والبترول السعودي يسعر في ثلاثة مواقع لخمسة أنواع من النفط فعلى سبيل المثال يسعر العربي الثقيل في السوق الأمريكية بناقص 7إلى 10دولارات للبرميل عن سعر ناميكس أو وست تكساس ويسعر في سوق أوروبا بناقص 5- 7دولارات للبرميل عن سعر برنت بينما يسعر في سوق شرق آسيا بناقص 2- 4دولارات للبرميل، فيما يسعر الزيت العربي الخفيف الممتاز وهو أغلى أنواع النفط السعودي في السوق الأمريكية بزائد 1- 2دولار للبرميل عن سعر ناميكس أو وست تكساس ويسعر في سوق أوروبا بزائد 2- 4دولارات للبرميل عن سعر برنت فيما يسعر في سوق شرق آسيا بزائد 3- 4دولارات للبرميل. وهكذا بالنسبة لبقية أنواع النفط،ويتم تغيير الأسعار حسب العقود ووفقا لظروف السوق النفطية.

محطات في تاريخ أسعار النفط
مرت أسعار النفط بعدد من المحطات التي أدت إلى تأرجحها عبر تاريخ النفط الذي يمتد لأكثر من 138عاما فقد تراوحت أسعار النفط الخام خلال الفترة من عام 1948وحتى نهاية الستينات بين 2.50و 3دولارات للبرميل. ثم ارتفع سعر النفط من 2.50عام 1948إلى حوالي 3دولارات عام 1957واستقرت عند هذا السعر تقريبا حتى عام 1970م بعد ذلك تضاعف هذا السعر مع نهاية عام 1974أربع مرات متجاوزا 12دولاا للبرميل بعد أن حظرت الدول العربية تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية ردا على دعمها لإسرائيل خلال حربها مع العرب. ثم استقرت أسعار النفط العالمية خلال عام 1974وحتى عام 1978ما بين 12.21دولارا للبرميل و 13.55دولارا للبرميل.
دخلت أسعار النفط مجالا جديدا بعد بروز أحداث بمنطقة الشرق الأوسط حيث يقع معظم مكامن النفط ، فقد أفضت الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية مجتمعتين إلى زيادة أسعار النفط الخام لأكثر من الضعف من 14دولارا للبرميل في عام 1978إلى أكثر من 35دولارا للبرميل عام 1981.بعد ذلك منيت أسعار النفط بانخفاض خلال الفترة من 1983- 1985م وحاولت الأوبك وضع حصص إنتاج منخفضة إلى مستوى تستقر عنده الأسعار. لكن هذه المحاولات لم تفلح بسبب أن معظم أعضاء المنظمة كانوا ينتجون كميات أعلى من حصصهم، بيد أن الأسعار انهارت في متصف عام 1986إلى أقل من 10دولارات للبرميل ما دفع الأوبك إلى الاتفاق على هدف سعر 18دولارا للبرميل غير أن الأسعار استمرت ضعيفة.
ارتفعت الأسعار في عام 1990بسبب الإنتاج المنخفض والمخاوف التي ارتبطت بغزو العراق للكويت وانطلاق حرب الخليج. بعده دخلت أسعار النفط في فترة انخفاض دائم، حتى عام 1994حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1973.نجحت الأوبك في ضبط الحصص واستعادت الأسعار عافيتها عام 1996م إلا أن هذا التعافي لم يدم طويلا حيث انتهت زيادة الأسعار نهاية سريعة في أواخر عام 1997وعام 1998، نتيجة إلى تجاهل تأثير الأزمة الاقتصادية في آسيا وتحركت الأوبك وخفضت إنتاجها بمقدار 3ملايين برميل في عام 1999م لتصعد الأسعار إلى 25دولارا للبرميل، ساعدت المشاكل الفنية بداية عام 2000م في صعود أسعار النفط إلى مستوى 30دولارا وغذت الاضطرابات والمشاكل الفنية مسار النفط الصاعد إلى عام 2003م وفي عام 2005م قفزت أسعار النفط بسبب الأعاصير والعوامل الجيوسياسية إلى مستوى 78دولارا للبرميل أدى ضعف الدولار الأمريكي، والنمو السريع للاقتصاديات الآسيوية واستهلاكها للنفط والعوامل المناخية والجيوسياسية والقلاقل الأمنية في نيجيريا وفنزويلا والعراق خلال هذا العام إلى وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية لامست 90دولارا للبرميل لخام ناميكس.

ضعف الدولار يقلل القيمة الحقيقية للنفط
على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة للدول المنتجة للنفط إلا أن انخفاض سعر الدولار أمام العملات العالمية ساهم في تآكل مدخولات الدول النفطية من بيع البترول التي تسعره بالدولار فلو أخذنا في الاعتبار عامل التضخم وتدهور سعر صرف الدولار بين عام 1986حتى اليوم لاتضح أنه فقد حوالي 65% ضد الين الياباني و 60% ضد الجنيه الإسترليني و 35% ضد اليورو، ولذلك فإن القيمة الحقيقية لأسعار النفط التي بلغت حاليا 89.80دولارا هو حوالي 43دولارا للبرميل تقريبا في ظل عامل التضخم.غير أنه من المستبعد أن تتحول الدول النفطية إلى تسعير نفطها بغير الدولار ولذلك نظرا إلى أن حجم التداول بالدولار الأميركي يصل نحو ثلاثة تريليونات دولار. كما أن أكثر من 50% من صادرات العالم يتم دفعها بالدولار الأميركي وثلث احتياطات النقد الأجنبي في العالم يتم وضعها بالدولار وأن أكثر من 80% من مبادلات أسعار الصرف الأجنبي في العالم تتم من خلال الدولار الأميركي كما أن أسعار الطاقة والنفط يتم تسعيرها بالدولار الأميركي منذ أمد بعيد وبالتالي من الصعب الاتفاق على عملة تحل محله.

ارتفاع النفط في صالح الولايات المتحدة الأمريكية
قد يعتقد البعض أن ارتفاع أسعار النفط يضر بالولايات المتحدة الأمريكية بصفتها أكبر مستهلك للطاقة بالعالم إلا أنه في الحقيقة يصب في مصلحتها لأنها تنتج النفط ولديها مخزون كبير من الزيت الصخري القابل للتطوير غير أن تكلفة إنتاج النفط لديها مرتفعة وبالتالي تصبح الجدوى الاقتصادي لهذا الإنتاج أفضل مع ارتفاع الأسعار، خصوصاً أنها متجهة الآن إلى التحول في استخدام النفط ليصبح في الدرجة الأساس مادة أولية للصناعة ولا سيما صناعة الأدوية، ما يتيح المجال لارتفاع أسعاره لأن ذلك أفضل استخدام للنفط من حيث الجدوى الاقتصادية بدلاً من استخدامه الحالي كمصدر للطاقة وبيعه بصفته خاما كما تفعل الدول المنتجة.بالإضافة إلى دعم البرامج التي تبحث عن بدائل للوقود الاحفوري وكذلك مساندة استخدام مادة الاثانول وتشجيع المستهلكين على استعماله بدلا من النفط حينما ترتفع قيمة البترول.

مستقبل أسعار النفط
تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن العالم يتعطش إلى مزيد من النفط الخام حيث يبلغ الإنتاج العالمي من النفط حاليا حوالي 84مليون برميل يوميا فيما يصل حجم الاستهلاك إلى 86مليون برميل يوميا ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن أسواق النفط العالمية تعاني من ضغوط على جانب العرض والتوترات السياسية قد تدفع الأسعار لارتفاعات أكبر من مستوياتها القياسية الراهنة. وبين في تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية وإمكانية استمرار محدودية الطاقة الإنتاجية ولذلك فان صدمات العرض أو تصاعد التوترات السياسية قد تؤدي إلى المزيد من ارتفاعات الأسعار التي قد تترجم بسرعة إلى ارتفاع في كبير الأساسي".
والمح إلى فرصة بنسبة واحد إلى ستة أن ترتفع الأسعار عن مستوى 95دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2008استنادا إلى أسعار عقود الخيارات. بينما توقع محللون أن تصل الأسعار إلى 100دولار للبرميل نهاية العام الحالي بيد أنهم ربطوا ذلك بتفاقم بعض المشاكل التي تدور قرب مكامن النفط وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

شدّد على ضرورة الحد من أجواء الغموض المحيطة بالطلب على النفط.. العساف:
المملكة ستواصل سياسة التركيز على تعزيز الاستقرار في أسواق النفط العالمية

كتب - مندوب الرياض:
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة ستواصل التركيز في سياستها البترولية على تعزيز الاستقرار في أسواق النفط العالمية، بما في ذلك الحفاظ على حجم مناسب من الطاقة الإنتاجية الفائضة، ولذلك وضعت المملكة برنامجا استثماريا طموحا لتطوير وتوسيع الطاقات الإنتاجية والتكريرية في قطاعي النفط والغاز. وأوضح العساف في كلمته التي تطرقت إلى الوضع الاقتصادي في المملكة خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي بواشنطن مطلع الأسبوع الجاري، أن المملكة حافظت على قوة أدائها الاقتصادي، وحققت نموا وفوائض على مستوى المالية العامة، والحساب الجاري الخارجي، مبينا أن هذا النمو تميز باتساع نطاقه، مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تهيئة مناخ استثماري أفضل للقطاع الخاص وتزايد دوره في الاقتصاد.
وبين العساف أن المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على النظام القضائي الجديد يأتي ضمن الجهود التي تبذل لمراجعة النظم واللوائح والإجراءات المتبعة، إذ استحدث النظام محاكم متخصصة في القضايا التجارية، والعمالية، والإدارية، ما يعزز من الشفافية، ومن مكانة المملكة كبيئة خصبة للاستثمار، لافتا إلى أن إدخال تحسينات على المناخ الاستثماري الخاص مع زيادة الإنفاق في تطوير البنية التحتية والتعليم والقطاع الاجتماعي سيساهم في تعزيز النمو على المدى المتوسط. وحول التطورات في الاقتصاد العالمي قال العساف إن النمو لا زال مستمرا في بلدان الأسواق الناشئة وبلدان أخرى نامية، إلا أنه في منطقة اليورو تباطأ خلال الربع الثاني من العام الجاري، مرحبا بمواصلة الاقتصاد العالمي توسعه القوي في النصف الأول من العام الجاري نتيجة للنمو القوي في الصين والهند وروسيا.
وذكر العساف أن الاضطرابات الجارية في الأسواق المالية جراء عدم وضوح توجهات أسواق المال، والاضطرابات الائتمانية خاصة في سوق القروض العقارية الأمريكية زادت من المخاطر على النمو، لافتا إلى التقدم الذي تحقق في تقليل مخاطر الاختلالات العالمية في موازين الحسابات الجارية للدول الرئيسية، وذلك في إطار المشاورات متعددة الأطراف، إذ إن المملكة مستمرة في تطبيق استراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والحفاظ على النمو وتنويع النشاط الاقتصادي، ورفع مستويات المعيشة.
وعبر العساف عن خيبة الأمل لعدم تحقيق تقدم في مفاوضات أجندة الدوحة، مطالبا بنفاذ أكبر لصادرات الدول النامية الزراعية، ما يساهم في تحسن مستوى الدخول في تلك الدول وفي اقتصادات الدول المتقدمة.
وأضاف: "ارتفاع أسعار البترول في الأشهر الماضية لا يعكس أي تغيير في أساسيات السوق أو نقص في المعروض، وإنما لعبت المضاربات والتوتر السياسي الإقليمي دوراً في ذلك"، مشدداً على أهمية عمل الدول المستهلكة على الحد من أجواء الغموض المحيطة بالطلب على النفط، لكي تتوفر الحوافز الدافعة على التوسع في الإنتاج تلبية للطلب العالمي المتزايد، وأن تتجنب تقديم الدعم المالي للحصول على مصادر طاقة بديلة غير كفؤة.
من جهة أخرى عقد العساف على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين عدة لقاءات مع كل من وزير الخزانة الأمريكي، ووزيرة المالية والاقتصاد والصناعة الفرنسية، ووزير الدولة للشؤون المالية في المالديف، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الباكستاني سلمان شاه تم خلالها بحث علاقات المملكة مع هذه الدول وسبل تطويرها، كما التقى مع رودريغو دي راتو مدير عام صندوق النقد الدولي، وروبرت زوليك رئيس البنك الدولي، ولينات بيج رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ناقش فيها القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات وتعزيز العلاقات بين المملكة وهذه المؤسسات.






نبض السوق
سعر النفط وبيشة والمواشي

راشد الفوزان
خلال طفرة سوق الأسهم السعودي مابين عام 2003- 2005م، كانت هناك رقابة مكثفة ودقيقة لأسعار النفط، باعتبار أنها هي محرك ووقود السوق لدينا أو هكذا أراد من أراد أن يرسخ هذا المفهوم لدى المتعاملين، وكنا برحلة صعود السوق وصعود النفط بدأنا بأسعار تلامس 40دولاراً، وواصل صعوده إلى مستوى الخمسينات من الدولارات، ووصل المؤشر إلى ما وصل إليه بما يفوق عشرين ألف نقطة، وكان مؤهلا للاستمرار لولا تدخل مباشر بالسوق وتحديد نسب تذبذب وغيره من القرارات، والآن سعر النفط يتجاوز أو يلامس 90دولاراً ومؤهل لأكثر من ذلك، وأسعار أسهم الشركات كثير منها فقد ما لا يقل عن 50بالمائة من أسعارها أو يزيد في أسهم المضاربة . الآن لنقارن ماذا كان يحدث في تلك الفترة وأقصد بها 2003-2005، والآن مع تصاعد النفط بأسعار لم تسجل تاريخيا؟! التفسيرات واسعة والمبررات كثيرة للمقارنة ولن تكفي مقالة ولا مقالات، ولكن أختصرها بقوة السيولة المتدفقة للسوق وتركزها، والجمهور الكبير للمتداولين والزخم العالي من التفاؤل والنفسيات الإيجابية، والأهم غياب التنظيم والرقابة وضبط السوق ولعل تسهيلات البنوك العالية أحد الأمثلة، وصغر حجم السوق وعدد الشركات، وغياب الوعي الكبير .
يجب أن نقدر أن سعر النفط المرتفع لا يعني ارتفاعا في سوق الأسهم، هناك أهمية كبيرة بالطبع لأسعار النفط العالية التي تسهم بحجم الإنفاق الحكومي، وانعكاسه على النمو الاقتصادي والشركات في النهاية ، أسعار النفط المرتفعة الآن هي أكثر سلبية من السابق لأن تكلفة كل مستورد مقيم بعملات الأخرى سيكون أكثر تكلفة سواء في الأغذية أو الأدوية أو للمشاريع التي تقام لدينا سواء صناعية أو خدمية، وفي ظل استمرار سعر صرف الدولار بهذه المستويات ستظل المشكلة مستمرة ولن تتوقف ويصعب إيقافها، وبما أن ارتباط الريال بالدولار هو سيد الموقف فل تكون هناك خيرات واسعة أو كبيرة لدينا إلا بجدولة حجم الإنفاق الحكومي والنمو، وهذا أيضا قرار أصعب خاصة النمو السكاني ومتطلبات توفير فرص عمل تضع حملا كبيرا على الدولة في القدرة على استيعاب القادمين للعمل، وهنا يفترض بروز دور القطاع الخاص في استيعاب هذه القوة القادمة للعمل متى ما أتيحت التسهيلات للقطاع الخاص وهذا الجانب لازال يعاني من معوقات كبيرة .
الأسواق المالية والبورصات تحتاج إلى عوامل اقتصادية عديدة لكي يمكن التأثير بها صعودا أو هبوطا، وليس إلى عامل واحد فقط وهو "سعر النفط" كما يروج لدينا أو كما يفهم الكثير ذلك، فهل سعر النفط كان مجديا لشركة مثل بيشة أو المواشي أو غيرها من الشركات الخاسرة وسعر النفط الآن 90دولاراً؟

قطاع الاتصالات يصر على اخضرار المؤشر وسط عملية جني أرباح عمت معظم القطاعات

عائض المالكي
انهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاحد تعاملاته على ارتفاع طفيف لا يذكر بلغ 7.96 نقطة وبنسبة 0.1 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 8122.57 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 118.90 مليون سهم وبقيمة إجمالية متراجعة عند 5.31 مليار ريال أبرمت فيها 142.90 ألف صفقة. ومن أصل 105 شركات تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 26 شركة، فيما تراجعت أسهم 67 شركة أخرى. وبقيت 12 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير.
وعلى مستوى التعاملات اليومية شهد مؤشر السوق خلال النصف الساعة الاولى من عمر الفترة تراجعا طفيفا عند مستوى 8106 نقاط جراء عمليات جني أرباح طفيفة ليرسم عند هذه النقطة مسارا صاعدا بفضل دخول سيولة شرائية داعمة لشركاته القيادية صعدت بالمؤشر الى قمته اليومية والمتمثلة في مستوى 8191.97 نقطة أي مخترقا مقاومته اليومية -وان كان بشكل طفيف- مع حاجز الـ8190 نقطة عند الساعة 12.48 دقيقة بعد وصول كل من سهم سابك الى ذروته عند 142 ريالا تلاه ارتفاع سهم الاتصالات في ذات الوقت الى قمته عند 68.25 ريال يليه ارتفاع سهم مصرف الراجحي عند مستوى 87.75 ريال في ظل ملامسة الكهرباء لسقفها اليومي عند 11.75 ريالا ، ولكن عدم مقدرة مؤشر السوق من الثبات فوق مقاومته الاولى المذكورة وخاصة بعد قدومه من موجة ارتفاع كسب فيها ما يزيد عن 417 نقطة جعله يجني أرباحه اللحظية بشكل طبيعي متخذا مسارا هابطا ذا طابع متدرج محاكيا سهم سابك المتراجع في ذات الوقت من قمته الى قاعه اليومي الذي كسر معه دعم الـ140 ريالا نزولا عند 139 ريالا ليصل مؤشر السوق عندها الى ادنى مستوى له يوم امس عند 8091.57 نقطة نتيجة التراجع الذي خيم على كل من قطاع الصناعة والبنوك وكذلك الاسمنت فيما برز قطاع الاتصالات الذي عمل على دعم مؤشر السوق لاسترداد خسائره اليومية والإغلاق به مرتفعا بشكل طفيف لا يذكر بعد ارتفاع هذا القطاع بنسبة 2.92 في المائة وسط عودة سابك للإغلاق عند مستواها السابق دون تغيير والمتمثل في مستوى 140 ريالا.
اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة اولى عند مستوى 8179 نقطة يليه مقاومته الثانية عند 8235 نقطة,فيما يحضى حال تراجعه بدعم اول عند 8078 نقطة يليه دعمه الثاني عند 8034 نقطة. وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة ميدغلف قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 9.87 في المائة عند 44.50 ريال، تليها اتحاد الخليج بنسبة ارتفاع بلغت 8.58 في المائة عند 53.75 ريال، ثم شمس بنسبة 8.41 في المائة عند 54.5 ريال. من جهة أخرى تصدرت شركة ساب تكافل قائمة اكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -9.87 في المائة عند 146 ريال، تليها فتيحي المتراجعة بنسبة -5.85 في المائة عند 44.25 ريال ثم المتقدمة بنسبة تراجع بلغت -4.44 في المائة عند 43 ريالا.
وفي نظرة على التوزيع النسبي لكميات الأسهم المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 49.13 في المائة وبكمية تداول بلغت 58.42 مليون سهم بعد استحواذ سهم كيان السعودية على 10.42 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق تلاه سهم نماء بنسبة 6.75 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 26.04 مليون سهم وبنسبة 21.90 في المائة بعد استحواذ سهم اعمار على 2.17 في المائة من أجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم طيبة بنسبة 2.09 في المائة. قطاع التأمين كان في المرتبة الثالثة بكمية تداول بلغت 14.03 مليون سهم وبنسبة 11.81 في المائة بعد استحواذ سهم ميدغلف على 2.19 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 1.89 في المائة .فيما جاء قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 8.94 في المائة وبكمية 10.62مليون سهم بعد استحواذ سهم نادك على 2.34 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق.







المملكة الأولى شرق أوسطياً والعشرين عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية

خالد المطوع - الرياض
عقد أمس في الرياض البروفيسور حافظ مرزا رئيس قطع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن نتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” .. موضحا ان حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة في عام 2006م بلغ أكثر من (18) مليار دولار وبنسبة زيادة (51%) مقارنة بالعام 2005م وتقدمت بذلك إلى المركز (20) عالمياً في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية كما تصدرت دول الشرق الأوسط والدول العربية.
وبين التقرير بأن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهدته عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول حيث وصلت إلى (60) مليار دولار استحوذت كل من تركيا والسعودية على أكثر (60%) من هذه الاستثمارات لكبر حجم اقتصادياتها وقدرتها على توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنوع قنوات الاستثمار فيها والمزايا النسبية التي تتمتع بها . كما اوضح ان استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة العربية السعودية يتسارع بمعدلات عالية حيث شهدت خلال العامين 2005م و 2006م طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد .
وكان قدر الشهر الماضي تقرير أداء الأعمال عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي وقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة في ذلك التقرير المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي والمركز الثالث والعشرين على مستوى العالم من حيث جاذبية بيئة الاستثمار ، مع تصنيف السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007م .
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ بهذه المناسبة إن صدور هذا التقرير الذي يوضح تصدر المملكة للدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية واحتلالها المركز العشرين على مستوى العالم بعد ايام من صدور تقرير البنك الدولي الذي أوضح تحسن بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة واحتلالها المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم يؤكد أهمية التحسين المستمر لبيئة الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ومدى الترابط بين هذين الجانبين . مشيرا إلى أن تقرير الأونكتاد أوضح أن المملكة لديها من الإمكانات والمقومات والمزايا ما يؤهلها لمراكز أفضل من المركز الحالي في جذب الاستثمار مما يستوجب بذل مزيد من الجهد من أجل الاستثمار الأمثل لتلك المزايا والمقومات .
وقال الدباغ في ختام تصريحه: أود التأكيد مجددا على أن الفضل في هذا التطور اللافت في تصنيف تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة هذا العام في عدد من التقارير المحايدة يعود - بعد الله - للتوجيهات المباشرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار في المملكة من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة القيمة المضافة للموارد البشرية.

فالكم تبدأ العمل في أول صندوق استثماري للصكوك الإسلامية

المدينة - جدة
أعلنت فالكم للخدمات المالية عن بدء العمل في صندوق فالكم للصكوك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يعدّ أول صندوق للاستثمار ثابت الدخل للصكوك الإسلامية في المنطقة أطلقته شركة فالكم مؤخراً تحت مظلة لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية. وحددت فالكم الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق الذي يدار من خلال معدلات مخاطرة متدنية ومتوسطة، واستثمارات متعددة العملات عبر الشركات والدول، لتحقيق عوائد تنسجم ومعدلات المخاطرة المنطوية عليها بمبلغ 100 ألف ريال للأفراد ومبلغ 500 ألف ريال للشركات والمؤسسات.
واتاحت فالكم المجال أمام جميع الفئات من أفراد سواء مواطنين أو مقيمين إلى جانب المؤسسات والشركات للاشتراك بالصندوق ، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها لهم لتنمية مدخراتهم ورؤوس أموالهم في هذا القطاع الحيوي والواعد، حيث تخطت مبيعات منطقة الخليج من الصكوك ولأول مرة في تاريخها مبيعات ماليزيا، بصعود يقارب 13.2 مليار دولار، استحوذت فيها مبيعات الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون على 55% من إجمالي المبالغ الخاصة بالصكوك.
وقال أديب السويلم الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية “أن طرح هذا الصندوق والمتخصص في الصكوك الإسلامية يندرج ضمن المنافذ والفرص الاستثمارية الحيوية التي تسعى الشركة إلى طرحها أمام الجمهور لتنمية مدخراتهم، ودعم توجهاتهم الاستثمارية ضمن قنوات تتمتع بجدوى عالية وقيمة مضافة، لا سيما وأن مؤشرات السوق تعكس الانتعاش الحقيقي الذي يشهده قطاع الصكوك في المنطقة، والذي يأتي متواكباً مع الازدهار الاقتصادي المطرد مما يفتح الآفاق نحو نمو هذا القطاع، ويجعله واحداً من أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية للاستثمارات خلال المرحلة الحالية والقادمة.
وأوضح السويلم أن صندوق فالكم للصكوك الإسلامية يستهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل، ويتسم بدرجة عالية من الحفاظ على رأس المال، وعائد معدل للمخاطرة، فضلاً عن كونه متعدد العملاء، حيث تسعى فالكم ومن خلال الصندوق إلى توفير فرص للمستثمرين للمشاركة في أسواق الصكوك التي تنمو بسرعة، وتوفر وسيلة لاستثمار رأس المال وتحقيق دخل ثابت مع توفير درجة عالية نسبياً من الحفاظ على رأس المال المستثمر، حيث يقدم الصندوق حلاً استثمارياً متوافقاً مع الشريعة ذا عوائد سوقية تنافسية للصكوك متوسطة وطويلة الأجل.







أسعار النفط المتصاعدة ستنعكس سلباً على المستهلكين السعوديين لارتفاع أسعار السلع المستوردة

تركي سليهم - جدة
أكد عدد من الاقتصاديين ان ارتفاعات اسعار السلع والخدمات في السوق المحلي ناتج عن ارتباطها بارتفاع أسعار البترول التي تتصاعد يوما بعد آخر كون اغلب هذه السلع مستوردة من الخارج الذي يستقبل من بلادنا النفط بأسعار عالية ويعود ويصدر الينا سلعة بأسعار أعلى .. مطالبين بالبحث عن الخيارات البديلة والممكنة لمواجهة هذه الارتفاعات وإعادة النظر في بعض الإجراءات التي تساعد على التقليل من تأثير هذه الإرتفاعات على المواطن كالإعانات المباشرة وغير المباشرة وتشجيع الصناعات المحلية البديلة وتشجيع الاستثمار الأجنبي وجلب التقنية.
بداية أوضح الدكتور عبد الرحيم الساعاتي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن ارتفاع أسعار النفط يجعل الخيارات للطلب على السلع البديلة أكبر لتفادي التأثر من أسعار النفط ورغم إرتفاع أسعار السلع البديلة او ندرتها الا أنها تمثل خيارا للمصنعين والمستهلكين لهذه الطاقة والتي قد تكون أخشاب او فحم او طاقة شمسية او غيرها من وسائل الطاقة البديلة، وقد يؤثر الارتفاع ايضا على الطلب على السلع المكملة للنفط مثل الغاز والبتروكمياويات للاستفادة منها كطاقة تدخل في العديد من الصناعات والاستهلاك.
وأشار الساعاتي في حديثه إلى أن ارتفاع أسعار النفط له مسببات عديدة وتختلف لنوعين مسببات حقيقة ومؤقتة .. فالأسباب الحقيقية تتركز على إرتفاع الطلب لمستويات قياسية من قبل دول نمت إقتصادياتها بشكل غير مسبق كالصين والهند والتي تعد من أضخم الاقتصاديات نتيجة إزدهار التنمية ونمو الصناعة وإستهلاك كميات كبيرة من الطاقة الأمر الذي مثل ضغطًا على الطلب المتصاعد من هاتين الدولتين بالإضافة إلى العديد من الدول التي نما طلبها كالدول الصناعية وعلى رأسها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار الساعاتي إلى إنخفاض أسعار الدولار مما سبب إرتفاعا في أسعار النفط ومثل لليورو وكيف أن تقييم النفط باليورو لم يرفع تسعيره نتيجة لارتفاع قيمته بهذه العملة الأمر الذي يرفعه كمستوى رفعه مقابل العملة الأمريكية .. خاصة أن تقييمه عند إستيراده يكون بالدولار . وأضاف أنه بالإضافة إلى الأسباب الحقيقية طرأت أخرى مؤقتة أثرت سلبا على الأسعار ورفعتها منها الأزمة المشتعلة في الشرق الأوسط وإنخفاض مخزون إحتياطات الدول المستوردة بخاصة الولايات المتحدة وزيادة الطلب نتيجة مسببات منها الحروب المشتعلة ودخول موسم الشتاء وغيرها من المسببات المؤقتة التي بزوالها تنخفض الأسعار او تبدأ بالتراجع تدريجيا .
وعن تأثير هذا الارتفاع في أسعار النفط أكد الساعاتي أن لهذا علاقة مباشرة بكافة السلع والخدمات سواء بشكل مباشر او غير مباشر حيث أن النفط يعتبر عنصرا أساسيا للعديد من السلع والخدمات او قد يؤثر على سلع أخرى وبالتالي تتأثر الأسعار لكافة السلع والخدمات بشكل مباشر . وذكر أن التأثير على الاقتصاد المحلي يكون بشقين تأثير سلبي او إيجابي . فالتأثير السلبي يكون بتضخم كافة السلع والخدمات نتيجة إرتفاع أسعار النفط نتيجة لدخولها في العديد من الصناعات والخدمات كصناعة أو استهلاك .. او بالتأثير الناتج من دخول سيولة عالية من بيع النفط بالأسعار الحالية في السوق العالمي وبالتالي ضخّ سيولة عالية داخل المملكة مما يضخم السيولة المتداولة في السوق فيحدث تضخم في أسعار السلع والخدمات .
وتابع: بالطبع سيتأثر الموظفون ومحدودو الدخل من هذا الارتفاع بالسلب بالإضافة إلى أن قيمة المدخرات ستتآكل كقيمة مالية للشراء او الاستثمار ، وأضاف أن التأثير الإيجابي سيكمن في رفع موارد الشركات الحكومية والأهلية الصناعية التي تستفيد من هذا الارتفاع بشكل مباشر او غير مباشر . وبين الساعاتي أن هذا الارتفاع في أسعار النفط يؤثر في السلع المستوردة نتيجة أنهم يستوردون النفط بقيمته كمادة خام ومن ثم تقوم الدول المصنعة المستوردة بتحويله وتكريره وتصنيعه ومن يعيدون التصدير لهذه المنتجات المصنعة بأضعاف السعر ويحققون مرابح عالية مما يزيد تكلفة إستيرادها وبالتالي زيادة قيمة أسعارها في السوق المحلي كمنتج مستورد.
وأوضح الدكتور حسن بلخي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن الأسباب التي أدت إلى إرتفاع أسعار النفط هو ارتفاع الطلب بسبب النمو السكاني في العالم خاصة في الهند والصين حيث زاد مستوى المعيشة فيهما وبالتالي زاد الطلب على النفط من قبلهما وبالتالي زيادة الطلب أثّرت على ارتفاع الأسعار . مشيرا إلى أن ارتفاع الأسباب الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط .. وتوقع ترشح وصول الأسعار إلى مستوى 100 دولار خاصة إذا سخنت المنطقة .. إضافة إلى الأسباب السياسية العسكرية منها التهديدات العسكرية في العالم التي بدأت بغزو العراق وتواصلت إلى التهديدات الإسرائيلية اللبنانية إنتهاء إلى التهديدات التركية وأخيرا التحدي الإيراني النووي وجميعها أثرت في تضخم الأسعار ووصولها إلى هذا المستوى .
وأشار بلخي في حديثه الى ان التضخم الحادث في أسعار السلع والخدمات جاء نتيجة المتغيرات الاقتصادية المتداخلة والمتشابكة .. فأي تغيّر في إحدها يؤدي إلى تغيّرات في الأخرى إرتفاع أسعار النفط والإرتباط الحادث بينهما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة نقل السلع والخدمات برا وبحرا وجوا وإرتفاع أسعار تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وهذه الزيادة في تكلفة النقل تؤدي إلى حدوث التضخم في تكلفة الإنتاج ووصول السلع النهائية ليد المستهلك النهائي .. وهذه الارتفاعات تؤثر في مستوى رفاهية المواطن السعودي عن طريق ارتفاع مستوى الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة إجمالا أيضا ارتفاع حجم الاعانات المباشرة وغير المباشرة وارتفاع أسعار النفط يؤثر سلبا على المواطن من حيث تضخم أسعار السلع الاستهلاكية المنتجة محليا او المستوردة وهذا الارتفاع لا ترجع أسبابه فقط لارتفاع أسعار النفط بل أيضا بالسياسات الاقتصادية المالية والنقدية في الدول المصدرة الأوروبية . ويمكن المحافظة على الرفاهية لدى المواطن عن طريق تبني سياسات مشجعة للصناعات البديلة عن الإستيراد وإعادة النظر في موضوع الاعانات المباشرة وغير المباشرة والتقليص من البيروقراطية الإدارية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الجالب للتقنية الإنتاجية الحديثة.

مماطلات المستأجرين وزيادات المؤجرين تخلق فجوة واسعة في سوق العقار السعودي

عبدالقادر حسين - جدة
يعاني كثير من اصحاب العقارات وخاصة اصحاب العمائر السكنية في جدة وغيرها من اتساع الفجوة بينهم وبين المستأجرين للشقق التي يملكونها الامر الذي أدى الى ظهور ظاهرة جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات في عدم مقدرة صاحب العمارة الحصول على حقوقة من المستاجر بأي حال من الاحوال .. بعد ان ظهرت فئة من الناس تساهم في اتساع هذه الفجوة في المماطلة الواضحة بالمماطلة والامتناع عن دفع مبلغ الايجار الشهري للمؤجر مما أدى الى نشوء الكثير من المشاكل والتي بلغت ذروتها وجعلت الكثير من المؤجرين يمتنعون عن تأجير مساكنهم للغالبية.
ويصف محمد عائض المالكي احد اصحاب العقارات في جدة ان هناك مشاكل من كثير من المستأجرين في عدم التزامهم بدفع الايجارات الامر الذي يجعل المؤجر كأنه مستأجر في متابعة الشخص كل يوم حتى يتحصل منه على مبلغه الشهري واضاف ان هناك الكثير من اصحاب العقارات والمساكن لديهم ارتباطات كثيرة وديون لابد من تسديدها سواء للصندوق العقاري او غيره ونعاني كثيرا من اصحاب الدخل المحدود الذي قد يستمر في دفع الايجار لمدة سنة ومن ثم ينقلب حاله في العام الثاني حيث تجده يبدأ في المماطلة والاختفاء عن الانظار بما يشبه الحرب النفسية بين الطرفين وتزيد كل يوم معاناة المؤجر في عدم مقدرته الحصول على حقوقه او مقابلة المستأجر .. وعندما نخاطب الجهات المسؤولة يطلب منا احضار المستأجر الى مكتب الحقوق المدنية وهذه من الصعوبة ان تتم.
ويقول حاتم محمد الغامدي ـ صاحب عمارة ـ :ان المسألة تحتاج الى اعادة نظر بين المستأجر والمؤجر بحيث لا يقوم المؤجر بتأجير الشقة الا بعد التأكد من الهوية والبيانات وعدد الاسرة لان هناك كثير من التلاعبات التي تحصل في مثل هذه الأمور خاصة الجنسيات العربية واضاف ان المماطلة سمة يتميز بها كثير من المستأجرين للاسف الشديد الذين لا يحرصون على الدفع في الموعد المحدد.
ويقول حامد محمد ـ مستأجر ـ :ان المشكلة تكمن في عدم تفهم اصحاب العمائر لظروف الساكن ولابد ان تكون هناك بينهم اوراق رسمية مثل العقد وتحرير الوصل اثناء الدفع الشهري .. والمشاكل التي ظهرت مؤخرا من عدم التسديد في الموعد تعود الى المضايقات التي يصدرها اصحاب المنازل للمستأجرين من الحاح واحداث زيادات في الايجار او دفع مقدم تأمين او دفع مياه المجاري او مياه الشرب على الرغم من ان هذه الامور كلها ترجع الى صاحب العمارة والذي يقبض المال فقط.
واضاف ان هناك بعض اصحاب العمائر لا يحرصون ان يكون المستأجر سعوديا لان السعودي يعرف كيف يتصرف معهم وقت الشدائد ويفضل الاجنبي الذي يدفع المقدم ولا يحاول التأخير . واشار الى انه عندما كان يسكن في جنوب جدة في بداية حياته ان المؤجر كان كل اسبوع يطرق الباب ويقول لي لا تنس الايجار ودائما يحصل خصام بيننا بسبب هذا الاسلوب السخيف ومع ذلك كان يحضر اول الشهر ويتأكد انني مجهز له الايجار وفي يوم لم ادفع له قام واشتكاني في الحقوق المدنية على مبلغ متأخر كما اتهمني انني لم ادفع له ايجار شهر معيّن على الرغم من انني دفعت له هذا الشهر ولكن لم احصل على السند منه ونسيت الامر واخيرا تركت الشقة وبحثت عن شقة أخرى.
كما يقول محمد غالي : ان الموضوع ما زال في جدال حتى اليوم فالمستأجر يريد الضمانات من المؤجر والذي يتهرب من هذه الضمانات والمؤجر يريد الايجارات بسرعة تامة ولا يراعي أي ظروف قد تحصل على الشخص وخاصة الديون وهو يعلم ان الشخص ملتزم معه عبر سنوات طويلة واكد ان الفجوة كبيرة الان بين الطرفين المفترض ان يكون هناك تعاون في هذه المسألة.
ويصف الدكتور اسامة ابراهيم فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الوضع بقوله: العقد شريعة المتعاقدين وهذا مبدأ اسلامي عظيم يحفظ حقوق كل الاطراف المتعاقده وبالنسبة للمؤجر والمستأجر بينهما عقد وهذا العقد يوضح الشروط التي يلتزم بها الطرفان فعندما يؤخر المستأجر الايجار عن المؤجر يعتبر مخالفة شرعية لكافة بنود العقد ويؤدي الى بعض السلبيات في المجتمع الأمر الذي يسهم في فقد الثقة بين الطرفين .. كما ان الوفاء بالعقود شرط من شروط المسلمين ومخالفة المستأجر لشروط العقد وعدم دفع قيمة الايجار في الموعد المحدد له يعتبر مخالفة وضررا للطرف الآخر.
واضاف: تفاقمت المشكلة في المجتمع السعودي بشكل واضح خلال السنوات الاخيرة من عدم دفع المستأجرين للايجارات لاصحاب العقارات والتي تعكس الضرر الكبير على المالك في عدم مقدرته على تسديد الالتزامات والديون التي تكون عليه خاصة انه هناك كثير من العقاريين مدينين للغير وعدم الدفع يؤدي الى عدم استطاعتهم تسديد القروض التي عليهم وبالتالي تبدأ سلسلة عدم الوفاء بالالتزامات المالية في المجتمع وهذا أمر يؤدي الى زعزعة الثقة في التعاملات المالية بين افراد المجتمع وهذا غير صحي .. وانا من الاشخاص الذين يعانون هذه المشكلة حيث انني املك وقفا سكنيا في مكة المكرمة .. واعاني من بعض السكان في عدم الدفع للايجارات وقالوا لي اذهب واشتك في الحقوق المدنية وكأنهم يعرفون انني لن آخذ حقي وانا احاول ان احصل على الايجارات السابقة منهم حتى الان .
اما الدكتور حبيب الله تركستاني استاذ الادارة بجامعة الملك عبدالعزيز فيرى ان هذا الموضوع من المواضيع المؤسفة جدا خاصة انها تصل الى درجة كبيرة في المجتمع وتسبب فجوة بين افراد المجتمع الواحد وخاصة بين المستأجر والمؤجر ولا شك احيانا ان يكون المستأجر لديه ظروف مالية قاهرة تمنعه من الاستمرار في دفع الايجارات ولكن معظم المستأجرين بدأوا يستغلون فرصة ضعف تطبيق النظام واخذوها فرصة للتهرب من اصحاب الحقوق خاصة ان الكثير من الاسر اصحاب الملاك تعتمد في دخلها على الايجارات ومهما كانت الظروف فان القضية حقوقية بين الطرفين ولا بد من الالتزام بما نصّ عليه العقد ولابد للمستأجر من الوفاء بحقوقه للغير ولابد من التفاهم مع المؤجر على منهجية معينة تمنع زيادة الفجوة بينهم اذا لم يكن هناك تسديد للايجار.
واكد ان الاجراءات طويلة والتي ساهمت وساعدت على من لديه قدرة على الالتزام وهذا ينعكس سلبا على اصحاب العقارات وزيادة كثير من القضايا في المحاكم والتي اصبحت مكتظة بالعديد من المشاكل الاخري ولا تولي أي اهتمام بهذا الجانب ولذا لابد من وجود جهة قوية وفورية تكون مرجعيتها الامارة مباشرة تبتّ في هذه القضايا بسرعة تامة حتى لا تضيع حقوق المؤجر الذي قد يتسلم ايجاره بعد عام كامل وبعد مماطلة طويلة من قبل المستأجر.







المملكة مستمرة في استراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد ورفع مستوى المعيشة

خالد المطوع - الرياض
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة حافظت على قوة أدائها الاقتصادي الذي حقق نموا وفوائض على مستوى المالية العامة والحساب الجاري الخارجي .
وقال العساف في كلمته التي ألقاها في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي عقد أمس الأول في واشنطن: تميز النمو باتساع نطاقه مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تهيئة مناخ استثماري أفضل للقطاع الخاص وتزايد دوره في الاقتصاد.
وأشار وزير المالية إلى ان المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام القضاء الجديد يأتي ضمن الجهود التي تبذل لمراجعة النظم واللوائح والإجراءات المتبعة، حيث استحدث النظام محاكم متخصصة في القضايا التجارية والعمالية والإدارية مما يعزز من الشفافية ومن مكانة المملكة كبيئة خصبة للاستثمار، ويمكن من إدخال تحسينات على مناخ الاستثمار، كما ان زيادة الإنفاق في تطوير البنية التحتية والتعليم والقطاع الاجتماعي سيساهم في تعزيز النمو على المدى المتوسط .
وأكد على تطورات الاقتصاد العالمي، ومواصلة الاقتصاد العالمي توسعة القوى في النصف الأول من عام 2007م، نتيجة للنمو القوي في الصين، الهند وروسيا، وأضاف أن النمو لازال مستمرا في بلدان الأسواق الناشئة وبلدان نامية أخرى، إلا أن النمو في منطقة اليورو واليابان تباطأ خلال الربع الثاني من عام 2007 م. وقال إن الاضطرابات الجارية في الأسواق المالية من جراء عدم وضوح توجيهات أسواق المال والاضطرابات الائتمانية لا سيما في سوق القروض العقارية الأمريكية زادت من المخاطر على النمو، وأشار في كلمته إلى التقدم الذي تحقق في تقليل مخاطر الاختلالات العالمية في موازين الحسابات الجارية للدول الرئيسية وذلك في إطار المشاورات متعددة الأطراف .
وأكد العساف إن المملكة مستمرة في تطبيق استراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني والحفاظ على النمو وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة، كما عبر عن خيبة الأمل لعدم تحقيق تقدم في مفاوضات أجندة الدوحة وطالب بنفاد أكبر لصادرات الدول النامية الزراعية مما يساهم في تحسن مستوى الدخول في تلك الدول وفي اقتصادات الدول المتقدمة .
وأوضح إن المملكة ستواصل التركيز في سياستها البترولية على تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية بما في ذلك الحفاظ على حجم مناسب من الطاقة الإنتاجية الفائضة، ولذلك وضعت المملكة برنامجا استثماريا طموحا لتطوير وتوسيع كم من الطاقة الإنتاجية والتكريرية في قطاعي النفط والغاز، وأضاف ان ارتفاع أسعار البترول في الأشهر الماضية لا يعكس أي تغيير في أساسيات السوق أو نقص في المعروض، وإنما لعبت المضاربات والتوتر السياسي الإقليمي دورا في ذلك.وشدد وزير المالية على أهمية ان تعمل الدول المستهلكة على الحد من أجواء الغموض المحيطة بالطلب على النفط لكي تتوافر الحوافز الدافعة على التوسع في الإنتاج تلبية للطلب العالمي المتزايد وأن تتجنب تقديم الدعم المالي للحصول على مصادر طاقة بديلة غير كفؤه .
وشهدت المناسبة تكريم المؤسسة الإعلامية التي تصدر مجلة «الأسواق الناشئة» لعدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في احتفالها السنوي على هامش اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث منحت المؤسسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف جائزة وزير المالية لهذا العام لإقليم الشرق الأوسط في احتفال أقيم بهذه المناسبة. وألقى العساف كلمة أكد فيها إن اختياره للجائزة تمثل اعترافا وتقديرا للإنجازات التي حققتها المملكة على الصعيد الاقتصادي ولجهود الإصلاح الاقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى إن تلك الإصلاحات جاءت لمتابعة مستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.

68 مليار ريال قيمة استثمارات تقنية المعلومات في المملكة خلال عقدين

عبدالقادر حسين - جدة
تحتضن جدة خلال الفترة من 12-16 نوفمبر المقبل معرض كومتيل السعودي الدولي الثاني والعشرون للكمبيوتر والانترنت وتجهيزات المكاتب وإتصالات الأعمال والهواتف الجوالة وذلك بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات وبإشراف وتنظيم شركة الحارثي للمعارض المحدودة.
وقال المدير التنفيذي لشركة الحارثي للمعارض المنظمة للمعرض وليد باواكد :إن المملكة تحتل المرتبة الخامسة والأربعين ضمن 60 نظاماً اقتصادياً عالمياً متقدما، وفي هذا الإطار تؤكد الدراسات والأبحاث أن حجم إنفاق السعوديين - من مؤسسات وأفراد - على ساعات استخدام الإنترنت في السوق السعودية قد وصل إلى 216 مليون ريال خلال العام 2005 بمعدل 18 مليون ريال في الشهر.
وتبلغ جملة ساعات الإنترنت المستخدمة في المملكة نحو 400 بيغابايت،حيث يبلغ عدد المشتركين في الشبكة حوالى 1,5 مليون مشترك، فيما شهدت السوق زيادة في عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي بمعدل وصل إلى 19 خلال العام المنصرم. وتجاوز حجم الاستثمارات في قطاع تقنية المعلومات في المملكة 20 مليار ريال، ومن المتوقع أن تزيد قيمة استثماراته على 68 مليار ريال خلال السنوات العشرين المقبلة.
وبلغ مجموع المشتركين في الخطوط الثابتة باربعة ملايين مشترك في عام 2006، وقدرت الزيادة في العدد إلى 4.3 مليون بحلول عام 2010. بينما يبلغ عدد المشتركين في الهاتف المحمول 12 مليون مشترك .
ويتوقع زيادة بنحو 40 إلى 16.8 مليون دولار خلال نفس الفترة ويقدر عدد مستخدمي الانترنت الحاليين والمشتركين بأقل من مليون مشترك.
ولكن لا يزال استخدام خدمات الانترنت السريعة أقل من 1% ويتوقع ان يزيد إلى أكثر من عشرين ضعف بحلول عام 2010.
ومن المتوقع أن يشهد كومتيل هذا العام منافسة شديدة بين الشركات العاملة في مجال تزويد خدمات الإتصالات حيث حجزت شركة الاتصالات السعودية، موبايلي وبرافو أجنحة مميزة لهذا الغرض، إضافة إلى عروض مميزة لشركات الجوالات التي تعرض أحدث ما توصلت إليه تقنية الإتصالات, وأجهزة الجوال وإكسسواراتها مثل نوكيا, سوني أريكسون, موتورولا, آيميت, سامسونغ وLG وغيرها من الأسماء العالمية, ضف إلى ذلك مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في مجال الإتصالات وتقنيتها وخدماتها وخدمات ما بعد البيع.
بالإضافة إلى خدمات الأنترنت وDSL. ومشاركة فاعلة من الشركات العاملة في مجال توزيع منتجات الإتصالات, تقنية المعلومات والأنظمة الكهربائية, إدارة الخدمات الإستشارية والهندسية عبر الأقمار الصناعية تقنية الإتصالات الفضائية والمنتجات المدمجة للحاسب الآلي والإتصالات والهاتف وجميع أنواع أجهزة ومعدات وحلول الإتصال السلكية واللاسلكية و صيانتها و لوازمها والأجهزة الإلكترونية والهوائيات.
كما توافدت الشركات التي تعمل في مجال منتجات المعلوماتية وإدارة الحلول التقنية المتطورة, تطوير البرامج التدريبية والثقافية, الصحية والتربوية واللغوية, البرمجيات العربية والإسلامية والأجنبية, تطوير البرمجيات الإدارية والمستندات والخرائط الهندسية, البرمجيات الخاصة في نظم الشبكات والحلول اللاسلكية عريضة النطاق وحلول الكمبيوتر والأعمال المدمجة وتقنية الملتيميديا بشكل عام للمشاركة في المعرض. وضمن هذا النطاق يتوقع مشاركة الشركات ووكلاء وموزعي الحواسيب الشخصية والمكتبية العالمية مثل باناسونيك, توشيبا, HP, آيسر, فوجيتسو, ماكينتوش, دل, وشارب وغيرهم هو حيز كبير, حيث سيعرضون أحدث ما توصل إليه عالم الكمبيوتر ومعداته بما فيها شاشات العرض LCD وغيرها إضافة إلى موزعي الطابعات وأجهزة التصوير والماسحات الملونة وشركات تجهيز الشبكات وحلول التخزين والكمبيوترات الكفية والكاميرات والطابعات الصغيرة والكبيرة الرقمية التي ستكون جميعها ضمن العروض المميزة للشركات المختلفة بمعرض كومتيل 2007. وكذلك الشركات العاملة في مجال التجهيزات المكتبية, وصناعة الأحبار والقرطاسية واللوازم المكتبية وصناعة التجليد.







جرير توزع 4 ريالات للسهم

المدينة - جدة
صرح رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق محمد العقيل عن تحقيق الشركه أرباحاً صافية بلغت 222 مليون ريال عن الشهور التسعه الأولى المنتهية في 30 سبتمبر2007م مقابل 201 مليون ريال عن نفس الفتره من العام 2006م بزيادة قدرها 10.5 ، ووصل الربح الصـافي للسهم الواحـد للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2007 إلى 7.4 ريال مقابل 6.7 ريال عن نفس الفتره من العام الماضى ، وبلغت الارباح التشغيليه عن الفتره المنتهيه فى 30/9/2007 مبلغ 224.1 مليون ريال مقابل 200.1 مليون ريال عن نفس الفتره من العام 2006 بزياده قدرها 12% . وحققت الشركة أرباحاً صافية عن الربع الثالث من العام الحالى 2007 قدرها 87.5 مليون ريال مقابل 80.7 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الماضي 2006 بزيادة قدرها 8.3 ، وحققت الشركة عن فترة الربع السنوي الثالث للعام 2007 ربحاً صافياً للسهم الواحد بلغ 2.92 ريال . وأوضح العقيل ان مبيعات الشركة عن التسعه شهور الأولى المنتهية في 30 سبتمبر من العام 2007م بلغت 1301 مليون ريال مقابل 1157 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام 2006م محققة بذلك زيادة بنسبة 12.4 ، فيما بلغت مبيعات الشركة عن الربع الثالث من العام الجاري 478 مليون ريال مقابل 447 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الماضي بزيادة قدرها 6.9 . وأشار العقيل أن الشركة مستمره في ضبط المصاريف وتحسين الربحية مع التركيز على خدمات الصيانة العالية التي تقدمها الشركه إلى عملائها. هذا وقد وافق مجلس إدارة الشركه فى اجتماعه الذى عقد اليوم على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 4 ريالات للسهم بما يمثل 40% من رأس المال المدفوع ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أحقية الأرباح بعد إستكمال بعض الإجراءات اللازمه. وتجدر الاشاره الى أن الشركة تستعد لإفتـتاح فـروع جـديدة إن شاء الله لمكتبة جرير في داخل وخارج المملكة. ويبلغ عدد أسهم شركة جرير للتسويق 30 مليون سهم ، وكانت قد وزعت عن العام الماضي ربحاً قدره

الاتصالات والزراعـة تكسبـان المؤشـر 8 نقـاط

احمد حنتوش – الدمام

اضاف سوق الاسهم خلال تعاملاته يوم امس 7.96 نقاط وبنسبة لم تتجاوز 0.1 بالمائة ليصل معها المؤشر العام للسوق الى مستوى 8122 نقطة ولتنخفض معها القيمة السوقيه حيث لم يتجاوز 5.3 مليار ريال بعد تذبذب السوق خلال مجرياته في 100 نقطة بين أعلى نقطة وصل لها السوق عند مستوى 8191 وأدنى مستوى له عند 8091 نقطة .فيما تم تداول 118 مليون سهم في جلسة يوم الأحد وبعدد صفقات بلغ 142 الف صفقة بعد تداول اسهم 105 شركات ارتفع منها 26 شركات فيما اتخذت اسهم 67 شركة اتجاه الهبوط . قطاعياً كان قطاع الخدمات ابرز القطاعات التي تعرضت للهبوط وبنسبة بلغت 1.28 بالمائة تلاها قطاع الإسمنت بخسارته بنسبة 0.78 بالمائة ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض بلغت 0.26بالمائة فيما كان قطاع الاتصالات أبرز القطاعات التي بقيت على اتفاع بعدما ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 2.92 بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة 0.11 بالمائة .
اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات الامس فكانت اسهم شركة ميدغلف للتأمين الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم امس بنسبة 9.87 بالمائة تلتها اسهم شركة اتحاد الخليج للتأمين بنسبة وصلت الى 8.58 بالمائة ثم اسهم شركة شمس بنسبة ارتفاع بلغت 8.41 بالمائة .
وعن الشركات الاكثر انخفاضا فتصدرت اسهم شركة ساب تكافل للتأمين انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 9.87 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شركة فتيحي وبنسبة انخفاض كانت 5.85 بالمائة ثم سهم شركة المتقدمة بنسبة بلغت 4.44 بالمائة .
ومع اغلاق مؤشر السوق يوم امس حققت اسهم شركة كيان السعودية الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 12.39 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة نماء للكيماويات في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 8 ملايين سهم ثم شركة المتطورة بعدد 3.3 مليون سهم .
وعلى صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت شركة سابك هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 435 مليون ريال ثم شركة نماء للكيماويات وبتداول 223 مليون ريال في اسهمها ثم شركة ساب تكافل بتداول 186 مليون ريال.







أجواء التفاؤل تدفع مؤشر الكويت إلى تحقيق رقم قياسي جديد

كونا - الكويت

قطاع البنوك قاد المؤشر للارتفاع

دفعت مجموعة من العوامل الايجابية التى شكلت في مجملها اجواء تفاؤلية مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) للارتفاع 5ر43 نقطة ليغلق في تعاملات امس على معدل قياسي وتاريخي جديد هو 2ر13175 نقطة .
ولعل ابرز هذه العوامل ارتفاع اسعار برميل النفط الكويتي في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي مقتربا من مستوى 80 دولارا حيث سجل اعلى سعر له في التاريخ وهو 61ر78 دولار وهو ما يعنى توقعات بتحقيق ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية فوائض قياسية ربما تتجاوز الـ 7 مليارات دينار . والى جانب عامل النفط لعبت الارباح التى اعلنت من قبل بعض الشركات لاسيما البنوك والارباح الايجابية المتوقعة للكثير من الشركات المحلية دورا في ارتفاع المؤشر . وبلغ اجمالي كمية الاسهم التى تم تداولها 8ر460 مليون سهم بقيمة 3ر199 مليون دينار كويتي تمت من خلال 10960 صفقة .
وقاد قطاع البنوك كما حدث في الاسبوع الماضي المؤشر للارتفاع مستفيدا من الارباح الكبيرة التى حققتها جميع البنوك في الربع الثالث من العام الحالي حيث ارتفع 4ر155 نقطة. وارتفعت مؤشرات جميع القطاعات الاخرى عدا قطاع التأمين الذي انخفض 3ر7 نقطة حيث ارتفع قطاع الخدمات 5ر137 نقطة والشركات غير الكويتية 2ر41 نقطة والصناعة 5ر28 نقطة والاستثمار 9ر19 نقطة و الاغذية 7ر12 نقطة والعقارات 6ر2 نقطة.
واستحوذت خمس شركات هي ميادين والصفوة القابضة وامان للاستثمار والقرين للبتروكيماويات وبنك بوبيان على ثلث كمية الاسهم التى تم تداولها مسجلة جميعا ارتفاعات مختلفة في اسعار اسهمها تراوحت ما بين 4 الى 40 فلسا. وسجلت اسعار اسهم خمس شركات هي بتروغلف وشعاع وبنك بوبيان واعيان وميادين اعلى ارتفاع تراوح ما بين 5ر4 و 5ر5 في المئة .