استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 25 من 25

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 14 / 10 / 1428هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 14 / 10 / 1428هـ

    الأسواق تترقب اجتماعاً خليجياً لأي خلاف بشأن سياسات الصرف

    دبي - رويترز
    تواجه دول الخليج العربية المنتجة للنفط مخاطر تجدد المراهنات على تخليها عن سياسة ربط عملاتها بالدولار إذا ابدت أي شقاق بشأن سياسات الصرف في اجتماع اقليمي في مطلع الأسبوع بشأن الوحدة النقدية. والغرض الرسمي من الاجتماع الذي سيعقد في مدينة جدة هو مراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لا يثير اهتماما كبيرا.
    وتتفق المملكة وجيرانها الخمسة على انه سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي المقرر في عام 2010إن لم يكن مستحيلا.
    وتخلت الكويت بالفعل عن تعهدها الذي قطعته مع الدول الخمس الأخرى بالابقاء على ربط العملة بالدولار المتهاوي استعدادا للوحدة النقدية. واثارت الانقسامات بين الدول الخمس بشأن المستويات المستهدفة للتضخم في الاجتماع السابق مضاربات مكثفة على انها ستتبع خطى الكويت. ويقول المحللون انه مع انخفاض قيمة الدولار إلى مستويات قياسية وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات ومواجهة البنوك المركزية لاحتمالات الاضطرار لملاحقة خفض الفائدة الأمريكية سيتعرض محافظو البنوك المركزية ووزراء المال لضغوط للحفاظ على جبهة موحدة في اجتماعهم يومي السبت والأحد. وقال كوسيلاس ماميس المختص باقتصاديات افريقيا والشرق الأوسط في كاليون بنك في لندن "الخلاف واقع بالفعل فيما يتعلق بمكافحة التضخم وسياسات الفائدة".
    وأضاف "اعتقد ان هذا الخلاف سيستمر فيما يتعلق بسياسات الصرف ونحن نترقب أي دلائل على تغيير في نظام صرف العملات".
    وبدأ الموعد النهائي لطرح العملة الموحدة يهتز عندما قررت عمان العام الماضي عدم الالتزام بموعد 2010.وارجعت الكويت قرارها شق الصف والتخلي عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات في مايو ايار الماضي إلى التأخير. فقد قال محافظ البنك المركزي في الإمارات في تصريحات نشرت هذا الشهر أن طرح عملة موحدة مستبعد الحدوث حتى في عام 2015وقال محافظو البنوك المركزية في قطر والبحرين والسعودية مرارا انه من الصعب الوفاء بالموعد النهائي.
    وقال سايمون وليامز المسؤول عن اقتصاد الشرق الأوسط في اتش.اس.بي.سي في دبي "بيان يعلن التأجيل... سيفسر على ان دول الخليج مستعدة لتبني سياسات أكثر استقلالية فيما يتعلق بالتحديات التي تزداد حدة التي تواجهها". وأضاف "ارتفاع التضخم وضعف الدولار وتراجع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل أثرا مباشرا على الاقتصاد والسوق ستترقب الاجتماع بحثا عن دلائل تشير إلى نوع استجابات هذه الدول". وباستثناء الكويت تتفق دول الخليج على ان السماح لعملاتها بالارتفاع أمام الدولار ليس خيارا مطروحا في الوقت الراهن. ولم يتفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم السابق في السعودية الشهر الماضي على شيء آخر يذكر. وقالت الدول الست ان كلا منها ستختار الاستجابة التي تناسبها ازاء أي خفض في الفائدة الأمريكية. وعندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة يوم 18أغسطس آب الماضي احجمت السعودية وعمان والبحرين عن اتباع خطاه واختارات تحمل الضغوط على عملاتها بدلا من زيادة التضخم في الداخل. وبلغ سعر الريال السعودي أعلى مستوياته في 21عاما بعد هذه الأنباء. وخفضت قطر والإمارات وهما الدولتان اللتان تشهدان أعلى معدلات تضخم في المنطقة اسعار الفائدة إلى جانب الكويت لمكافحة المراهنات على ارتفاع العملة.
    ومع المتاعب التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي بعد مشكلة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر من المستبعد ان يكون خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم 18أغسطس هو الاختبار الوحيد لالتزام الخليج بربط عملاته بالدولار. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم هذا الشهر ان يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل منها ربع نقطة مئوية خلال هذا العام. وقال ماريوس ماراثيفتس مدير البحوث الاقليمي في ستاندارد تشارترد "مع استمرار الخفض يجب ان يحدث شيئا ما". وتردد ان الإمارات وقطر هما الأكثر ترشيحا لرفع قيمة عملتيهما في استطلاع اجرته رويترز الشهر الماضي. واستبعد محافظا البنكين المركزيين في البلدين مرارا اتخاذ قرار منفرد بشأن رفع قيمة العملة كما فعلت السعودية والبحرين وعمان. وأي تغيير في هذه التصريحات سيفرض مزيدا من الضغوط على العملة. وقال ماراثيفتس "اعتقد ان هناك مناقشات بشأن القيام بذلك بشكل جماعي".
    وأضاف "على المدى الطويل من المنطقي ان تحل سلة عملات محل الدولار".






    8 مليارات ريال قيمة 4 مساهمات متعثرة في جدة


    أداراللقاء : معيض الحسيني ، تصوير: ناصر محسن
    أرجع عقاريون أسباب تعثر مساهمات عقارية في محافظة جدة إلى غياب الشفافية والتراخي في تطبيق الأنظمة وغياب العقوبات الرادعة وعدم محاسبة الجهات التنفيذية على بعض أخطائها التي أدت إلى تعثر بعض المساهمات.
    وأشار رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة المهندس خالد جمجوم ونائبه عبدالله الأحمري والعضو عوض الدوسي في حوار الشهرمع "الرياض" إلى أن قضية المساهمات المتعثرة أصبحت معقدة كثيرا وتحتاج إلى تدخل فوري من القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة حتى لا تتسبب في تعطيل التنمية.
    وقدروا حجم الأموال في 4مساهمات متعثرة بجدة بين 6مليارات و 8مليارات ريال في حين تقدر مساحتها بنحو 30مليون متر مربع موزعة بين جنوب وشمال جدة مؤكدين أنها أدت إلى سلبيات كثيرة على السوق وفي مقدمتها الخسائر المادية والتأثير على سمعة السوق مما افقد الكثير من المستثمرين الثقة فيه.
    - كم يقدر عدد المساهمات المتعثرة في محافظة جدة؟
    عبدالله الأحمري: هناك العديد من المساهمات المتعثرة في جدة ومنها ما وصل إلى القضاء وديوان المظالم ووزارة التجارة في حين أن هناك مساهمات أخرى متعثرة تم تصفيتها وديا وانتهت قضيتها بقرار من وزارة التجارة مثل مساهمة تلال جدة وفيما لا يزال مصير بعض المساهمات غير معروف حتى الان فان العدد الرسمي للمساهمات المتعثرة يصل إلى 4مساهمات ، تتراوح المبالغ النقدية فيها بين 6مليارات و 8مليارات ريال وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 30مليون متر مربع موزعة بين شمال وجنوب جدة.
    عوض الدوسي: المساهمات المتعثرة والمعروفة على المستوى الرسمي تتمثل في مساهمة جزر البندقية ومساهمة مساكن ومساهمة السويداني بالإضافة إلى مساهمة الصريصري حيث لا زالت قضاياها معلقة حتى الان ورغم استعداد أصحابها للبت فيها إلا أنها ظهرت في ظروف غامضة وغريبة فمساهمة جزر البندقية طرحت في البداية كمساهمة مغلقة مرتين بسعر لا يتجاوز 17ريالا للمتر ثم ارتفع حتى وصل السعر إلى 90ريالا وبعد فتحها لعامة المساهمين خرج المؤسسون منها بعد تحقيق أرباح جيدة، وبالنسبة لمساهمة السويداني قام صاحبها بفتح الباب للمساهمين وجمع المبالغ من المواطنين ثم احتفظ بالمبالغ لديه وكذلك مساهمة الصريصري.
    ويضيف الدوسي أن مدينتي الرياض والدمام قامتا على المساهمات العقارية في حين أن جدة اعتمدت على الثقة المتبادلة بين ملاك الأراضي مما أدى إلى تكوين مجموعات تملك الأموال الكبيرة التي تشتري ثم تبيع لمجموعة أخرى أو أفراد ولذلك يلاحظ أن أصحاب المساهمات المتعثرة في جدة هم مستثمرون من خارجها وحتى المساهمات التي نجحت وتم عليها المزاد تعود إلى مستثمرين من المنطقة الشرقية والرياض وحتى المشترين حضروا من المستثمرين من تلك المناطق.
    - ما تأثير هذه المساهمات على سوق العقارات في جدة؟
    خالد جمجوم: أظن أن هذه المساهمات جعلت الناس أكثر حرصا من السابق وفي المقابل أثرت بشكل مباشر على المستثمرين الصغار الذين اشتروا في مواقع تلك المساهمات بعد ظهورها بأسعار كبيرة تتجاوز قيمتها الحقيقية ثم انخفضت بعد تعثر تلك المساهمات ولكن على مستوى المستثمرين الكبار لم يكن لتلك المساهمات تأثير كبير عليهم لأنهم يدركون من البداية أن المشروعات الوهمية مصيرها الفشل في النهاية لذلك لا ينجرفون وراء مثل تلك المساهمات لأنهم يخططون على المدى الطويل وليس القصير وهذا يجعلهم يبتعدون عن الدخول في المساهمات المفتوحة أو الشراء في مواقعها.
    عبدالله الأحمري: لا شك أن تلك المساهمات أثرت سلبا على سوق العقارات بصفة عامة وسوق جدة بصفة خاصة فالمساهمون من ذوي الدخل المحدود الذين شاركوا في المساهمات لم ينجحوا حتى الان في الحصول على حقوقهم بعكس ما هو حاصل في المنطقة الشرقية والرياض مما أدى إلى اهتزاز كبير في سمعة سوق عقارات جدة على مستوى صغار وكبار المستثمرين.
    عوض الدوسي: هناك خسائر كبيرة تكبدها أشخاص بسبب تعثر تلك المساهمات رغم عدم دخولهم فيها حيث قام الكثيرون بشراء أراض في مواقع تلك المساهمات بمبالغ عالية جدا وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الأراضي في جنوب جدة بعد الإعلان عن مساهمة جزر البندقية حتى وصلت إلى 150ريالا للمتر ثم انخفضت هذه الأسعار حتى وصلت حاليا إلى 50ريالا للمتر ورغم ذلك لا تجد قبولا وهناك أراض انخفضت أسعارها بنسبة 60%.
    - ما أسباب تعثر تلك المساهمات؟ وهل يتحمل المستثمرون أو المطورون المسؤولية وحدهم؟
    جمجوم: السبب الرئيس يعود إلى التراخي في تطبيق أنظمة المساهمات فمن المفترض عند ظهور بوادر لفشل أو تعثر مساهمة أن يتم تشكيل لجنة فورية لتصفيتها سواء كان الخطأ من صاحب المساهمة أو الجهات التنفيذية فالاستثمار الناجح تقف خلفه الدولة والمستثمر الرئيس والمساهمون أو الشركاء وكان لازما على الدولة في الفترة التي افتقدت التنظيم العقاري الصحيح أن تضمن الصكوك إذا وافقت على منحهم الصكوك بحيث تعوض جميع المتضررين في حالة حدوث أي مشكلة.
    الأحمري: أتفق مع المهندس جمجوم في عدم وجود صرامة وحزم في تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحكم نظام طرح المساهمات العقارية وللأسف أن الأنظمة التي تحكم الحقوق غير مفعلة بشكل يرضي الجميع وهذا ما أدى إلى ظهور متلاعبين كثر في المساهمات العقارية وغيرها كما اجبر الكثير من رؤوس الأموال السعودية إلى الهجرة ولكن هناك أسباب أخرى لتعثر بعض المساهمات مثل وجود أكثر من صك واحد على الأرض مما يعني ازدواج ملكيتها ومن هنا تبدأ معاناة صاحب المساهمة والمساهمين معه لعدم وجود شفافية في البلدية أو كتابة العدل أو غيرها من الجهات فمن المفترض أن يحظى المستثمر بالشفافية الكاملة عند الاستفسار عن أي ارض يرغب في شرائها وهذا ما يتم العمل عليه ولكن بعد خراب مالطة.
    الدوسي: لم تطرح حتى الان مساهمة عقارية أو غير عقارية بشكل منظم ومدروس فجميع الأفكار التي خرجت في جدة كانت أفكار لأفراد دون دراسات جدوى اقتصادية وما كان عليهم إلا الإعلان عبر الصحف والقنوات الفضائية عن تلك الأفكار التي وصلت إلى السكن في منازل وشقق فاخرة على السواحل دون تدخل حاسم وجازم من الجهات التنفيذية مثل وزارتي الشؤون البلدية والتجارة حيث اكتفت كلتا الوزارتين بالمشاهدة ثم تحركت في الوقت الضائع كما أن هناك مساهمة متعثرة منذ أكثر من 22ولا تزال تنظر في المحكمة حتى الان بسبب ازدواجية الصكوك بالإضافة إلى نحو 1200شخص لا يزالون يطالبون بأراضيهم في ذلك المخطط المعتمد منذ 27سنة والتي تتجاوز مساحتها 5ملايين متر مربع لذلك فالحديث عن الحزم في تطبيق الأنظمة لا ينحصر على المستثمرين والمتلاعبين في الأسواق المحلية وإنما يشمل الجهات التنفيذية أيضا التي تصدر صكوكا والأخرى التي تعتمد المساهمة ثم تتراجع دون تحميلها أي مسؤولية.
    - بماذا تفسرون عدم تدخل البلدية ووزارة التجارة للتحذير من بعض المساهمات الوهمية خصوصا أن أصحابها بدأوا حملات إعلانية ضخمة لم تخف على احد؟
    الأحمري: عدم وجود جهة تحمي المستهلك في جميع المجالات التجارية جعل الكثير من الجهات التنفيذية تهمل حقوق المستهلكين ولا تهتم بها وهذا ما أدى إلى فقدان الرقابة القوية على المساهمات العقارية في الفترة الماضية.
    جمجوم: عادة ما نحمل التجار الأخطاء ونتهمهم وحدهم دون غيرهم في حين أن الكثير من المشكلات كان وراءها جهات حكومية وليس التجار فقط فبعض المساهمات كانت نظامية وأصحابها أمناء عليها ولكن يتفاجأون بوجود أكثر من صك عليها فلماذا نحمل هؤلاء المسؤولية وننسى الجهة الرسمية التي هي السبب الرئيس؟.
    الدوسي: هذا يعيدنا إلى الشفافية التي نفقدها في الجهات الرسمية فالمستثمر لا يستطيع الحصول على معلومات وافية وكاملة عن الأرض التي يريد استثمارها أو شراءها وهذا هو احد الأسباب الرئيسة في تعثر معظم المساهمات العقارية في جدة.
    - رغم أن حجم المساهمات المتعثرة في جدة لا يتجاوز 4على المستوى الرسمي وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد المتعثرة في الرياض والمنطقة الشرقية إلا أننا لا نجد تجار جدة يستثمرون في هذا المجال على الرغم من نجاح تجارب لمستثمرين من الرياض والمنطقة الشرقية، ما أسباب ذلك؟
    جمجوم: ربما يعود ذلك إلى أن معظم تجار جدة ليسوا متخصصين في العقار فهذا المجال يعد آخر المجالات التي تحظى باهتمام التجار لدينا كما أن الأراضي الخصبة في المناطق الأخرى كثيرة جدا بعكس مدينة جدة وهذا ما شجع على انتشار المساهمات المفتوحة في المناطق الأخرى في حين لم تحظ بقبول في جدة بالإضافة إلى أن تجار جدة يحبذون التفرد بالمشروعات على المشاركة مع مجموعات كبيرة جدا خاصة أنهم يملكون رؤوس أموال كبيرة جدا تسمح لهم بالتفرد في المشروعات إضافة إلى أن خبراتهم في التمويل المصرفي ضعيفة جدا مما جعلهم لا يستفيدون من ميزة التمويل التي أثبتت جدواها، كما أن معظمهم من بيوت تجارية معروفة بسمعتها الطيبة منذ سنوات طويلة ويخشون من ضياعها في مساهمة متعثرة دون أن يكون لهم ذنب في تعثرها.
    الأحمري: تجار جدة يعتبرون مؤسسين للتجارة في المملكة فتفردوا بالتملك وبرؤوس الأموال منذ القدم مما أدى إلى سيطرة أصحاب الأموال الكبيرة على سوق عقارات جدة من خلال شراء الأراضي وتطويرها وبيعها مباشرة حتى لو استغرق فترة زمنية طويلة دون إدخال الشركاء الهامشيين في حين اعتمد المستثمرون في المناطق الأخرى على جمع الأموال سريعا وشراء الأرض وتطويرها وطرحها في مزاد علني بحثا عن الربح السريع وهذا ما جعل أسعار الأراضي في المناطق الأخرى ترتفع سريعا حتى تجاوزت أسعارها الطبيعية بمراحل في حين حافظت أراضي جدة على مستويات أسعارها الطبيعية حتى فترة قريبة حيث ارتفعت الأراضي داخل النطاق العمراني بشكل مفاجئ بسبب تمسك أصحابها بها وعدم رغبتهم في تطويرها أو بيعها.
    الدوسي: بالنسبة لتجار المنطقة الغربية يعتبرون العقار احتياطا استراتيجيا لهم لذلك يملكون المال والعقارات وليسوا بحاجة لبيع أراضيهم كما أنهم يرفضون مبدأ الدخول مع عدد كبير من المساهمين للابتعاد عن المشكلات التي قد تعترضهم من وراء جمع الأموال ومن ثم إعادة توزيعها غير أن المستثمرين من خارج المنطقة استطاعوا شراء بعض الأراضي الخام من أصحابها بأسعار عالية جدا وهذا احد أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في الآونة الأخيرة.
    - أصدرت وزارة التجارة تنظيما جديدا للمساهمات العقارية، كيف تنظرون لهذا التنظيم؟ ولماذا تأخر صدوره؟
    جمجوم: التنظيم الجيد والقوي يقلل المخاطر على الاستثمارات لكنه في المقابل يقلل عوائد الاستثمار وهذا الأسلوب لا يوافق رغبات الكثير من الناس الذين يحبون العوائد الكبيرة عن طريق المغامرات وهذا يعني أن قوة الأنظمة وصرامتها ستقف عائقا أمام الاستثمارات لذلك يفترض أن يعطي التنظيم الجديد مساحة اكبر من حرية الاختيار حتى لا نجمد الاستثمار في هذا المجال فمثلا يمكن أن تعطي وزارة التجارة حرية الاختيار للمستثمر بالعمل وفق التنظيم الجديد أو الإعلان عن عدم رضوخ المساهمة لأنظمة الوزارة وبذلك يكون المساهم أمام خيارين واضحين فإما المشاركة وتحمل مسؤوليتها كاملة أو عدم المشاركة.
    الأحمري: التنظيم الأخير للمساهمات العقارية جاء متأخرا جدا بعد أن ضاعت الكثير من الأموال في المساهمات ورغم ذلك فهو ليس كافيا للقضاء على الغش وظهور مساهمات وهمية جديدة حيث يحوي العديد من الثغرات في آلية التنفيذ وضعف الرقابة.
    الدوسي: منذ ظهور التنظيم الجديد للمساهمات العقارية لم نسمع عن مساهمة عقارية طرحت في المملكة مما يدل على أن المساهمات لم تكن تحظى بتنظيم واضح وقوي وهذا أدى إلى استغلال الكثيرين للمساهمات العقارية في السابق من اجل النصب على المواطنين.
    - من الملاحظ أن اللجنة العقارية في جدة لم تتدخل خلال تاريخها للتحذير من المساهمات الوهمية أو لإيجاد حلول للمساهمات المتعثرة أو إيجاد تنظيما لطرح المساهمات بماذا تفسرون ذلك؟
    الأحمري: اللجنة ليست سلطة تشريعية أو تنفيذية وإنما لجنة استشارية تطوعية مكونة من تجار وخبراء السوق لرعاية المصالح الخاصة بالعقار وقد أعطت اللجنة الكثير من الحلول والمقترحات في مجال المساهمات العقارية ورفعت بها إلى الجهات التنفيذية وكان من المقترحات عدم السماح لصاحب المساهمة بالإعلان عنها إلا بعد التأكد من صك ملكيتها وتعيين محاسب قانوني وفتح حساب باسم المساهمة وليس باسم صاحبها حتى لا تصرف أموالها في جوانب أخرى ولا تضيع حقوق المساهمين بعد وفاة صاحبها وغير ذلك من الأمور ولكننا لم نجد تجاوبا إلا متأخرا من خلال التنظيم الجديد للمساهمات.
    والحقيقة أن الفجوة بين اللجان الاستشارية في الغرف التجارية والجهات التنفيذية كانت حتى مدة قريبة كبيرة جدا مما أدى إلى عدم إيصال الكثير من مقترحات اللجان إلى تلك الجهات كما أن بداية انطلاق اللجان في الغرف التجارية كانت ضعيفة جدا وتعتمد على مجموعة أفراد.
    الدوسي: للأسف أن اللجنة العقارية لا تدرك أنها تمثل نحو 5آلاف مكتب عقاري في محافظة جدة لذلك بقيت فترة طويلة لا تدرك الدور المناط بها فوضعت نفسها على هامش الأحداث بعكس لجنتي الرياض والمنطقة الشرقية وسبب ذلك أن اللجنة تعرضت في فترة سابقة للتهميش من قبل الغرفة التجارية نفسها مثل العديد من اللجان الأخرى التي عانت من نفس التهميش فكانت تعتمد على تقديم المشورة للجهات التنفيذية عندما تطلب منها ذلك ولكن دور اللجنة يمكن أن يشمل إظهار بيانات إعلامية تحذيرية للمواطنين والمستثمرين من بعض المساهمات الوهمية التي ظهرت بالإضافة إلى الوقوف إلى جانب المستثمرين الراغبين في دخول سوق جدة من خلال تقديم المشورة لهم ومدهم بالمعلومات اللازمة.
    جمجوم: لا بد من الاعتراف بتقصير اللجنة العقارية في أداء دورها نحو سوق العقار بصفة عامة وسوق المساهمات بصفة خاصة وهذا ما جعلنا نعيد تشكيل اللجنة من خلال دمجها مع لجنة التطوير العمراني، ولكن اللجنة ساهمت بشكل كبير في بلورة التنظيم الجديد للمساهمات العقارية الذي أصدرته وزارة التجارة.
    الأحمري: لا يجب توجيه اللوم على اللجنة العقارية فقط فقد عانت من تهميش أصحاب المهنة أنفسهم لعدة سنوات ولم تكن تمثل لهم أي أهمية حيث أن هناك نحو 5آلاف مكتب في جدة منها نحو 1000مكتب منتسبة لغرفة جدة ورغم ذلك عندما قمنا بعمل انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الحالية حضر اقل من 100شخص للتصويت بسبب غياب الوعي بدور اللجنة وما تمثله لهم.
    - ما الحلول التي ترونها لحل المساهمات المتعثرة حاليا؟
    جمجوم: يجب أن يحدد لكل طرف سواء المستثمر أو الجهة الرسمية حقوقه ومسؤولياته عند طرح مساهمات جديدة في المستقبل أما المساهمات المتعثرة حاليا فيجب أن يخصص لها لجان من القطاع الخاص تقوم بتصفيتها وإعادة الأموال إلى أصحابها.
    الأحمري: العطار لا يصلح ما أفسده الدهر فمعظم المساهمات المتعثرة وصلت إلى باب مسدود وأصبحت قضاياها معلقة في المحاكم ولو كان لها حلول منطقية لتم اتخاذها من قبل القطاع الخاص لان أصحابها إما أنهم أفلسوا أو توفوا لذلك لا بد الان من تدخل جذري من الدولة عن طريق وزارات التجارة والشئون البلدية والعدل للخروج بحلول مرضية تعيد للمساهمين حقوقهم أو جزءا منها.
    الدوسي: غياب المعلومة لا يعطينا الفرصة لاقتراح الحلول المناسبة ولكنني احمل الجهات الحكومية المسئولية الكاملة لتعثر بعض المساهمات وعليها ان تتحمل المسئولية وتجد الحلول ولكن عن طريق القطاع الخاص فهو الأقدر على اقتراح الحلول ومن مصلحته الانتهاء من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن لان تسليم القطاع الحكومي وحده مهمة إيجاد الحلول سيؤخرها عدة سنوات ربما تصل إلى 20سنة قادمة مما يعطل معها التنمية في عدة مجالات.
    - بعد هذا النقاش الطويل ، كيف ترون مستقبل المساهمات العقارية؟
    جمجوم: أتوقع أن تتحول من مساهمات مبسطة لتصبح أكثر تعقيدا بعد أن تدخل البنوك والمحافظ الاستثمارية فيها حيث ستظهر مساهمات كثيرة لكنها ستدار بعقلية مختلفة تماما عن المساهمات الماضية تعتمد على الشراكة بين الأفراد والبنوك وقد يصعب على صغار المستثمرين أو المواطنين الدخول فيها في المقابل قد يقل عائدها الاستثماري عن المساهمات الحالية.
    الأحمري: المساهمات العقارية ستواصل طرحها ولكن بضوابط جديدة من قبل وزارة التجارة وهيئة الاستثمار الأجنبي وستحقق نجاحات كبيرة في المستقبل خاصة في ظل التوجه الحالي لجمع الثروة العقارية وحفظها في سجل عقاري موحد ليكون مصدرا معلوماتيا للراغبين في الاستثمار من الخارج والداخل وبالتالي فقد تجد المساهمات المفتوحة للجميع سوقا رائجة في محافظة جدة بدلا من الأسلوب الحالي الذي يعتمد على الاستثمار الفردي.
    الدوسي: في ظل الضوابط الجديدة فإن طرح المساهمات سيكون أكثر تنظيما وفي ظل وجود اقتصاد حر فان إدارات المساهمات ستتحول من الأفراد إلى المؤسسات الكبيرة التي تحفظ حقوق المساهمين بناء على حجم الشفافية .


    المشاركون في اللقاء

    المهندس خالد جمجوم
    - المدير التنفيذي لشركة إعمار العربية
    - رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في جدة

    عبدالله سعد الأحمري
    - رئيس مجلس إدارة مجموعة شهم للاستثمارات العقارية
    - نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في جدة
    - رئيس فريق التثمين العقاري بالغرفة التجارية في جدة

    عوض الدوسي
    - رئيس مجلس إدارة مجموعة صحاري التجارية
    - نائب رئيس طائفة دلالي العقار في محافظة جدة
    - عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في جدة

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 14 / 10 / 1428هـ

    بعد التداول
    مكرر القيمة الدفترية


    عبدالعزيز الصعيدي
    يعلم كثيرون من القراء أن قيمة السهم الدفترية هي ناتج قسمة إجمالي صافي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة القائمة والمدفوعة قيمتها بالكامل، ويفضل المستثمر أي شركة تتساوى فيها قيمة السهم الدفترية أو تقترب من سعر السهم السوقي وقت التقييم، فسهم شركة قيمته السوقية 100ريال وقيمته الدفترية 100، يعتبر جاذبا بكل المقاييس، وكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من قيمته السوقية كلما أصبح الاستثمار في السهم ذا العلاقة جاذبا، بل مغريا، ولكن هذا الأمر مشروط بدقة وصحة بيانات وأرقام الشركة المعلنة في قوائم الشركة المالية، تحديدا الميزانية العامة، قائمة المركز المالي.
    والشركة التي تقترب قيمة سهمها الدفترية من قيمته السوقية يعتبر من أسهم القيمة، لأن هذا يعني أنه لو تمت تصفية الشركة، فإن أي مستثمر سيحصل مقابل كل سهم يمتلكه في الشركة على مبلغ يوازي سعره السوقي، أو ما دفعه لشراء السهم محل الدراسة، وهذا يجعل الشركة، علاوة على كونها من شركات القيمة، أيضا من الشركات المنخفضة المخاطر.
    فمكرر قيمة السهم الدفترية للشركة التي تقترب قيمة سهمها الدفترية من سعرها في السوق عادة ما يكون قريبا من الواحد الصحيح، ولكن جرت العادة على اعتبار مكرر ربح عند ثلاثة أضعاف قيمته السوقية مقبولا إذا كانت مكررات السهم الأخريات جيدة أو حتى مقبولة. أيضا يمكن قبول مكرر قيمة دفترية لسهم شركة إذا كان يزيد على ثلاثة أضعاف إذا جاءت مؤشرات أداء السهم الأخريات متميزة، خاصة مكرر الربح على النمو.
    الأهم من كل ما تقدم هو نوعية أصول الشركة مجالا الدراسة، فشركة غالبية أو جميع أصولها من تلك التي تنهار قيمها في أشهر وربما أسابيع، أو تتقادم نوعية منتجاتها بشكل سريع، تعتبر من الشركات ذات المخاطر العالية، حتى ولو جاء مكرر قيمة سهمها الدفترية دون الواحد. فمثلا شركة غالبية أو كل أصولها من تلك القابلة للإهلاك المتسارع، أو من ذوات الأصول السريعة التقادم، مثل الالكترونيات، أجهزة الاتصالات، وبعض المواد الغذائية والألبان، تعتبر عالية المخاطر، حتى وإن جاءت قيمة سهمها الدفترية مساوية، أو حتى أكبر من قيمة السهم السوقية.







    تقرير اقتصادي
    تدفقات السيولة النفطية الخليجية قادرة على تغيير واقع الأسواق العالمية


    دبي- مكتب "الرياض"
    ذكر تقرير اقتصادي حديث ان اعلانات الاستثمارات الضخمة الجديدة التي قامت بها شركات إماراتية وخليجية في أوروبا والولايات المتحدة، تشير إلى النفوذ الاقتصادي المتنامي للدول النفطية الغنية، وأكد أن هذه الاستثمارات تمثل دعماً حقيقياً لأسواق الخدمات المالية العالمية. وتحدث التقرير الصادر عن وكالة داو جونز ونشرته وسائل الإعلام الإماراتية عن أبرز الصفقات التي تم الاعلان عنها مؤخراً، وعلى رأسها بالطبع صفقة بورصة دبي مع نادساك، والتي شملت الاستحواذ على حصة 20% من البورصة الأمريكية، اضافة إلى القسط الأكبر من حصة ناسداك في بورصة لندن وتصل هذه الحصة إلى 30%. وهناك أيضاً صفقة هيئة الاستثمار القطرية لشراء حصة 20% من بورصة لندن، وصفقة مبادلة للتنمية لشراء حصة 5، 7% من مجموعة كارليل مقابل 1.35مليار دولار. وأشار التقرير إلى ان هذه الصفقات الضخمة والتي تم الاعلان عنها في يوم واحد، ما هي إلا دليل جديد على قدرة تدفقات دولارات النفط الخليجي على تغيير واقع أسواق المال العالمية. وقال التقرير ان هذه الاستثمارات هي جزء من أسلوب استثمار نمطي درجت عليه الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وآسيا من خلال توظيف استثمارات في شركات الخدمات المالية الأمريكية والأوروبية، وبدأ هذا المنهاج في السبعينات بدخول الصناديق الخليجية إلى القطاع وتلتها بعد عقد كامل الصناديق السيادية اليابانية، واليوم دخلت الصين بدورها إلى دائرة الضوء بعد شراء حصة 10% من مجموعة بلاكستون. وبحسب سميث، فإن الصناديق السيادية الخليجية بدأت تعود اليوم إلى القطاع وبقوة لافتة. فعلى سبيل المثال تملك حكومة دبي حصة من بنك ستاندرد تشارترد وبنك دويتشه الألماني، وفي الوقت نفسه قامت حكومة أبوظبي التي تدير أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم بشراء حصة 10% من شركة أبولو مانجمنت الأمريكية. ويتوقع الخبراء أن تجد صناديق الاستثمار السيادية الخليجية فرصاً أكبر للنمو في الأسواق العالمية خلال المستقبل المنظور، ومن جانبه أكد دايفيد روبنشتين الشريك المؤسس في مجموعة كارليل ان شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة على الأرجح سوف تلجأ إلى الصناديق السيادية كمصدر للتمويل في صفقاتها الضخمة نتيجة الأوضاع الراهنة في سوق الائتمان بالولايات المتحدة. وقال اعتقد اننا سنرى جهوداً أكبر لابتكار طرق جديدة للتعاون بين شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة والصناديق السيادية الكبرى . ولكن وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيميت قال في خطاب ألقاه مؤخراً أمام مجلس العلاقات الخارجية ان اتساع حجم أنشطة هذه الصناديق في دول عدة اثار المخاوف، ووصف ردة الفعل هذه بالمغالى فيها.
    إلا انه عاد وقال إن وزارة الخزانة بشكل عام تمضي وقتاً أطول في تدقيق معاملات وصفقات هذه الصناديق، لافتاً إلى الحاجة إلى المزيد من الشفافية.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 14 / 10 / 1428هـ

    الصندوق متاح أمام المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات
    فالكم: بدء العمل في أول صندوق استثماري للصكوك الإسلامية في المنطقة


    أعلنت فالكم للخدمات المالية عن بدء العمل في صندوق فالكم للصكوك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يعدّ أول صندوق للاستثمار ثابت الدخل للصكوك الإسلامية في المنطقة أطلقته شركة فالكم مؤخراً تحت مظلة لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.
    وحددت فالكم الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق الذي يدار من خلال معدلات مخاطرة متدنية ومتوسطة، واستثمارات متعددة العملات عبر الشركات والدول، لتحقيق عوائد تنسجم ومعدلات المخاطرة المنطوية عليها بمبلغ 100ألف ريال سعودي للأفراد و مبلغ 500ألف ريال للشركات والمؤسسات، متيحة المجال أمام جميع الفئات من أفراد سواء مواطنين أو مقيمين إلى جانب المؤسسات والشركات للاشتراك بالصندوق ، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها لهم لتنمية مدخراتهم ورؤوس أموالهم في هذا القطاع الحيوي والواعد، حيث تخطت مبيعات منطقة الخليج من الصكوك ولأول مرة في تاريخها مبيعات ماليزيا، بصعود يقارب 13.2مليار دولار، استحوذت فيها مبيعات الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون على 55% من إجمالي المبالغ الخاصة بالصكوك.
    وقال الأستاذ أديب السويلم الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية "أن طرح هذا الصندوق والمتخصص في الصكوك الإسلامية يندرج ضمن المنافذ والفرص الاستثمارية الحيوية التي تسعى الشركة إلى طرحها أمام الجمهور لتنمية مدخراتهم، ودعم توجهاتهم الاستثمارية ضمن قنوات تتمتع بجدوى عالية وقيمة مضافة، لا سيما وأن مؤشرات السوق تعكس الانتعاش الحقيقي الذي يشهده قطاع الصكوك في المنطقة، والذي يأتي متواكباً مع الازدهار الاقتصادي المضطرد مما يفتح الآفاق نحو نمو هذا القطاع، ويجعله واحداً من أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية للاستثمارات خلال المرحلة الحالية والقادمة".
    وأوضح السويلم أن صندوق فالكم للصكوك الإسلامية يستهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل، ويتسم بدرجة عالية من الحفاظ على رأس المال، وعائد معدل للمخاطرة، فضلاً عن كونه متعدد العملاء، حيث تسعى فالكم ومن خلال الصندوق إلى توفير فرص للمستثمرين للمشاركة في أسواق الصكوك التي تنمو بسرعة، وتوفر وسيلة لاستثمار رأس المال وتحقيق دخل ثابت مع توفير درجة عالية نسبياً من الحفاظ على رأس المال المستثمر، حيث يقدم الصندوق حلاً استثمارياً متوافقاً مع الشريعة ذو عوائد سوقية تنافسية للصكوك متوسطة وطويلة الأجل.
    ووصف السويلم أن البيئة الاستثمارية تتمتع بجاذبية ملائمة خلال الوقت الراهن، إذ أن ارتفاع أسعار النفط وما أسفر عنه من فائض كبير لدى دول الخليج قد ساهمت في خلق فرص نمو اقتصادي قوي، وسجلت البلدان المصدرة للنفط فائضاً غير مسبق في الحساب الجاري شكل ما يساوي 20% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006مقارنةً ب 5.4% في عام 2002، موضحاً أن تمحور السياسات الاقتصادية الداخلية على القطاع الخاص جعلت الاقتصاد الحالي المعتمد على النفط يزدهر بطريقة تختلف عن كل الفترات السابقة لدول مجلس التعاون الخليجي حيث يلاحظ أن القطاع غير النفطي أصبح ينمو بضعف معدل نمو القطاع النفطي، و أن القطاع الخاص آخذٌ بصدارة اقتصاديات دول المجلس.
    وذهب السويلم بالقول أن أداء الاقتصاد السعودي كان مميزاً خصوصا بوصفه اكبر اقتصاد في المنطقة ممثلاً بذلك ما يزيد عن 50- من الحجم الكلي لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، و أتى هذا الأداء مصحوباً بنجاح السعودية في تنفيذ عدة برامج للتنويع الاقتصادي والإصلاحي. وبالنظر إلى حجم المشاريع المقترحة والميزانيات الحكومية، نجد أنها و لوحدها لا تستطيع أن تكون المصدر الوحيد لتمويل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي للمملكة والتصنيع. و لذلك سوف يتزايد الاعتماد على الدين من أسواق رأس المال لجمع الأموال عن طريق الصكوك وغيرها من الأوراق المالية، حيث أنه ووفقا لتقديرات الفترة المستقبلية ما بين 2007إلى 2011، فإنه سيتعين على دول الخليج جمع أكثر من 200مليار دولار من الديون لتمويل مشاريع البنية التحتية و البتروكيماويات وغيرها من المشاريع.
    وحول المعايير والضوابط الاستثمارية التي ستحكم عمليات تقييم أداء الصندوق قال السويلم أن الصندوق سيخضع لمعيار قياس للأداء، ولعمليات تقييم أسبوعية، عبر فريق متخصص من الخبراء الاستثماريين الذين سيقومون بتطبيق استراتيجية تستهدف تحليل الاتجاه العام لأسعار الفائدة في السعودية وغير من اقتصاديات الدول الأخرى، وتحليل التغيرات المتوقعة في فروق أسعار الفائدة بين شرائح مختلفة من سوق الصكوك والسندات، بما يحفظ أداءً مميزاً للصندوق ودرجة مخاطرة محدودة.
    وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق عن موافقتها طرح صندوق فالكم للصكوك كأول صندوق استثماري للصكوك الإسلامية في المملكة والمنطقة.







    سيتم استكمالها عام 2013
    80 مليار دولار حجم الاستثمار في مشاريع اقامة معامل التكرير في المملكة


    دبي- مكتب "الرياض"، علي القحيص:
    تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات نوفمبر المقبل مؤتمر التمويل والسفن في الشرق الاوسط، والذي سيناقش آثار الاستثمارات المالية الضخمة في مجال مصافي النفط وناقلاته العملاقة ووفقا لتحليل لمعطيات مشاريع قامت به شركة الابحاث بروليدرز ومقرها دبي، تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في مشاريع لاقامة معامل تكرير جديدة لتلبية الطلب على منتجات النفط المكرر وذات المواصفات الاشد صرامة.
    وذكر تقرير اقتصادي نشر في الإمارات أن قيمة هذه المشروعات تتجاوز 122مليار دولار، 80مليار دولار منها في المملكة ومن المقرر استكمالها بحلول العام 2013.وأشار البيان إلى أن هذه الاستثمارات تعود إلى طفرة في الطلب على الناقلات النفطية العملاقة وخاصة ناقلات المواد الكيماوية
    وقال كريس هيمان رئيس مجلس إدارة ومدير عام سي تريد التي تنظم مؤتمر التمويل والسفن في الشرق الاوسط: "هذه أرقام هائلة بكل المقاييس. وعند اكتمال هذه المشروعات ستنتج منطقة الخليج ما يعادل ستة ملايين برميل يوميا من البتروكيماويات". وفي دلالة على نمو طلبات صناعة السفن، قدر تقرير انترناشيونال فايننشال سيرفيسيس بلندن حول الخدمات البحرية نمو الطلب العالمي على الشحن بأكثر من الثلث من 200مليار دولار في 2005إلى 275مليار دولار في
    2007.وتقدر شركة السمسرة المستقلة في السوق العالمي "بي آر اس" التي تشارك في المؤتمر وجود طلبيات على 184ناقلة عملاقة عالميا حتى عام 2012.والناقلات العملاقة هي السفن التي لا تقل حمولتها 200ألف طن وقادرة على نقل ما بين مليوني وثلاثة ملايين ب

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 14 / 10 / 1428هـ

    لماذا لا نعيد النظر في قيمة رأس مال مصرف الإنماء؟

    عبدالرحمن ناصر الخريف
    جميعنا يعلم الظروف التي ساهمت في سرعة صدور الموافقة بتأسيس مصرف الإنماء برأسمال قدرة (15) مليار ريال وتخصيص نسبة (70%) منه للاكتتاب من قبل المواطنين كفرصه استثمارية كبرى لهم وكتوجيه لسيولتهم المالية العالية التي برزت كسبب رئيس لانهيار فبراير 2006م! وقد يكون للعاطفة دور في ذلك بهدف إفادة المواطنين بالربح الذي سيتحقق بعد تداول سهم المصرف كما كان يحدث بالاكتتابات السابقة ، إلا انه بعد المتغيرات الجديدة التي حدثت بالسوق والاقتصاد العالمي بشكل عام ، فان هناك أهمية لإعادة دراسة قيمة رأسمال المصرف المفترض البدء بها حاليا وجدوى ذلك استثماريا للمساهمين بالمصرف بالدرجة الأولى ولباقي المستثمرين بالسوق ، وذلك من خلال النقاط التالية :
    - إن طرح نسبة عالية من رأسمال المصرف للاكتتاب العام يمثل فرصة استثمارية للمواطنين للاستفادة من نمو المصرف وأرباحه ، إلا أن تأسيس المصرف بتلك القيمة العالية لن يكون استثمارا مغريا لان المصرف سيحتاج لسنوات طويلة لتحقيق أرباح تتناسب مع حجم رأس المال الكبير ولعائد استثماري مقبول للسهم ! ولذلك فإن البدء برأس مال ضخم للمصرف في وقت قد يصادف تباطؤاً في النمو وانخفاضا للفائدة سيرتب عبئاً وتحدياً كبيراً لإدارة المصرف لإيجاد قنوات استثمارية تحقق عائدا مجزيا لكامل رأس المال مع العلم بان البنوك والمصارف تحقق أرباحا عالية من خلال استثمار الودائع في مجالات مأمونة، ولذلك قد يتسبب رأس مال المصرف الكبير في إعاقة إدارته عن تحقيق نتائج مرضية للمستثمرين خاصة في السنوات الأولى له.
    - إن الهدف من طرح نسبة (70%) من رأس مال المصرف للمواطنين كان بغرض سحب سيولة المواطنين العالية لمجال استثماري بدلا من دخولها في مضاربات خطيرة بالسوق ، في حين أن الحقيقة المغيبة بعد انهيار فبراير هي أن سيولة المواطنين تجمدت بالسوق ولم تعد لديهم سيولة مالية كما يتردد ، لكون سيولتهم حلت محل سيولة كبار المستثمرين قبيل الانهيار والتي خرجت لبنوك سويسرا (كما ورد في إعلان سابق لتلك البنوك بارتفاع الودائع بها نهاية عام 2005م بسبب ازدهار البورصات الخليجية) او للعقارات التجارية! وقد شاهدنا في الاكتتابات الأخيرة انخفاضا كبيرا في إقبال المواطنين على الاكتتاب في الشركات الكبرى (كيان وجبل عمر) لأن أسهمها لم تعد مغرية بتحقيق أرباح عالية بعد التداول ، ولكن كبار المضاربين بالتأكيد سيستغلون طرح مصرف الإنماء نفسيا فقط لضرب السوق ، لكون المصرف فعليا لن يسحب سيولة كبرى من السوق بسبب انخفاض قيمة تداول السهم والمتوقع أن يكون قرب القيمة الاسمية (مثل كيان) !
    - إن الحاجة لدينا ملحة للتوسع في القطاع البنكي والمصرفي إلا انه من الواضح بان البنوك الجديدة التي تؤسس تسير على نفس نهج البنوك القائمة ولا تأتي بجديد سواء في تقديم خدمات متميزة او من خلال ابتكار مجالات استثمارية جديدة، فجميع البنوك حاليا تقدم خدماتها في نطاق موحد ووفق نظام يمنعها من المنافسة في نوعية قروضها ونسب فوائدها ! ولذلك فإن افتتاح فروع جديدة يماثل إنشاء بنوك جديدة طالما أن خدمات جميع البنوك متشابهة ! وبالتالي قد يواجه المصرف صعوبات في النجاح باستقطاب عملاء البنوك الأخرى بأعداد ونوعيات يحقق من خلالهما المصرف نجاحاته ، كما أن إنشاء المصرف بحجم ضخم قد ينعكس سلباً على المستثمرين في البنوك الأخرى وخصوصا الجديدة منها كبنك البلاد الذي مازال في سنواته الأولى.
    ومن هنا اطرح أهمية إعادة دراسة قيمة رأس مال المصرف والتأكد من جدوى الاستثمار للمساهمين بالمصرف برأس المال الكبير (15) مليار ريال قبل طرحه للاكتتاب ، حتى لا يوجد لدينا جزء من رأس المال غير عامل ومستغل استثماريا ، مع التذكير بأن هناك إمكانية مستقبلا لرفع رأس مال المصرف وفق الاحتياج مثلما حدث لجميع بنوكنا ، ولكن يجب أن لا ننسى أمراً مهماً وهو أن تملك المواطنين لنسبة كبيرة من رأس مال المصرف وعدم وجود مؤسسين من كبار المستثمرين سيحرم المصرف من دعمهم له بأرصدتهم وعقولهم الاستثمارية بمجلس الإدارة حتى وإن ترتب على ذلك تمتعهم بتسهيلات وعمولات خاصة .







    د. الحسين : بدأنا في تطبيق نظام مركز الترقيم الدولي في بروكسيل
    "الصحة" تعاقب 10شركات تموينية تأخرت في توريد منتجاتها



    الرياض - محمد الحيدر
    كشف مدير عام التموين الطبي في وزارة الصحة الدكتور خالد الحسين عن معاقبة "الصحة" ل 10شركات تموينية تتعامل معها وفق عقود مبرمة بين الطرفين في توريد منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية، مشيراً إلى أنها تمثلت في غرامات مالية جراء التأخير في عمليات التوريد عن موعدها المحدد، إضافة إلى اللجوء إلى التوريد للمنتجات المتأخرة من مصادر بديلة وعلى حساب تلك الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين.
    وقال الدكتور الحسين في تصريح صحفي عقب لقائه أمس بأكثر من 80شخصا يمثلون شركات تموينية في الدواء والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية ومكاتب عليمة في اجتماع سنوي تشاوري ان "الصحة" ماضية في التشديد على عملية توريد المنتجات التموينية بوقتها دون تأخير أو تمديد للممول آخذة في الاعتبار مصلحة المريض بالدرجة الأولى.
    وشدد بقوله : "في حالة عدم تقيد أي شركة تموينية في مواعيد توريد منتجاتها سوف تلجأ وزارة الصحة للشراء مباشرة من مصادر أخرى وعلى حساب الشركة المخالفة وهذا ما ينص عليه عقد الاتفاق بين الطرفين".
    وزاد : "ان وزارة الصحة أرست نحو 14ألف بند عبر مناقصات طرحتها مؤخراً تشمل أدوية ومواد مخبرية ومستلزمات طبية، وانفق حتى الآن ما يزيد عن 2مليار ريال لتأمين تلك الاحتياجات".
    وأبدى الدكتور الحسين ارتياحه الشديد من انتظام الشركات التموينية منذ مطلع العام الجاري 2007م وفي الأوقات المحددة بالعقود، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة الالتزام في التوريد تراوحت من 95إلى 97% إلى انه ألمح أن هناك مخالفات تحصل من بعض الموردين وهم قلة.
    وحول ابرز ما تم مناقشته خلال الاجتماع التشاوري، أوضح الدكتور الحسين انه تم التأكيد على أهمية التماشي مع المعايير والأنظمة العالمية المعمول بها، وعدم تسويق المنتجات إلا بطرق نظامية ومعروفة، وبحث إمكانية الإسراع من إتمام عملية الربط الالكتروني بين الشركات والإدارة العامة للتموين الطبي لتوفير الوقت والجهد على الجميع.
    في سؤال حول مدى التزام الشركات في نظام الرمز الكودي "البار كود" للأدوية أوضح الدكتور الحسين بقوله: ان الرمز الكودي قد بدأ تطبيقه منذ مطلع عام 2007م الجاري في جميع المناقصات وهناك تعليمات مشددا بعدم قبول أي منتج لا يحمل رقما كوديا وضمن المواصفات والشروط المطابقة لمركز الترقيم الدولي في بروكسيل، حيث بإمكان تلك الشركات معرفة الأرقام عن طريق الغرفة التجارية بالرياض ووزارة الصحة والمكتب التنفيذي لمجلس وزارة الصحة بدول الخليج العربي.

  5. #25

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 14 / 10 / 1428هـ

    الف الف شكر

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 28 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 09-11-2007, 02:57 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 9 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 21-09-2007, 05:12 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 29 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 15-06-2007, 05:13 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 22 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 08-06-2007, 05:14 PM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 19/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 09-03-2007, 03:48 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا