استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 30 من 30

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 16 / 10 / 1428هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 16 / 10 / 1428هـ

    محللون: شركات الخدمات المالية تعزز الاستقلالية والشفافية في سوق الأسهم السعودية

    - فهد البقمي من جدة - 17/10/1428هـ
    تواجه سوق الوساطة المالية في السعودية بطئا في تفعيل الآليات التي تحتم منع البنوك المحلية من ممارسة التداول, التي لا تزال تمارس عمليات التداول على الرغم من صدور قرارات المنع, ودخولها عن طريق شركات وساطة ذات استقلالية إدارية.
    ويرى محللون ماليون ومراقبون مصرفيون أن البنوك لا تزال تمارس دور الوساطة المالية رغم قرارات الجهات المسؤولة عن سوق المال, مرجعين ذلك إلى المرونة التي يحملها القرار كونه لم يصدر بشكل إلزامي بطريقة مباشرة لمنع البنوك من ممارسة دور الوساطة, خاصة أن 90 في المائة من تلك البنوك حصل على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة عن طريق تأسيس شركات خاصة مستقلة للنشاط ذاته وهو الأمر الذي يحتم بحسب آراء المراقبين إصدار قرار يلزم البنوك بعدم ممارسة النشاط بطريقة مباشرة.
    وأضاف المحللون أن سوق الوساطة بحاجة إلى الإسراع في تفعيل دور الشركات لانعكاس ذلك إيجابيا على السوق, إذ إن الملاحظ ان هيئة سوق المال رخصت خلال العام الماضي لأكثر من 41 شركة, إلا أن هذه الشركات لم تظهر بالشكل المطلوب في السوق ومن المؤمل أن تسارع في الظهور أمام المستثمرين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها.
    من جانبه، قال محمد حسن النفيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار والاستشارات المالية إن شركات الوساطة المالية بما تضمه من خبرات علمية وعملية سواء من ناحية التداول أو تقنية المعلومات أو القدرة على تقييم البيانات المالية والفنية والمعطيات الاقتصادية ترتبط بأسواق المال, حيث تمثل هذه الشركات إضافة حقيقية لسوق المال وتزيد من طبيعة وشكل التداولات بزيادة المستثمرين لوضوح رؤية الاستثمار لديهم بشكل علمي من خلال الخبرات التي تمتلكها الشركات.
    وأضاف النفيعي أن توافر الخبرات لدى شركات إدارة الاستثمار والمرخصة بشكل نظامي يعطي بعدا أكثر للثقة بالاستثمارات بعيدا عن المغامرات الاستثمارية, وهو الأمر الذي يمنح ثقة أكبر في السوق المالية ككل ويساعد على تدفق السيولة مرة أخرى للسوق, ولكن بشكل منظم وعملي مما يحقق الاستقرار الأمثل لسوق المال ويساعد على تنامي السوق.
    وأوضح أن شركات الوساطة المالية تساعد على تحقيق زيادة فاعلة في حجم التداولات وقيمتها مع زيادة عدد المستثمرين تزامن مع ارتفاع معدل الثقة بالاستثمار طويل الأجل وهو ما افتقدته السوق السعودية خلال الفترة الأخيرة, وشركات الوساطة سيكون لها دور حيوي وفاعل في نجاح تداول الشركات الجديدة وزيادة عمق السوق بتوفير التغطية اللازمة لشركات الإصدار الجديد من المستثمرين المتعاملين معها ووضوح القيمة الحقيقية والتوقعات المستقبلية.
    فيما أشار فضل سعد البوعينين المحلل المالي إلى أن دخول شركات الوساطة المالية سيمنح السوق نوعا من الاستقلالية والشفافية, وعدم تعارض المصالح الذي بناء عليه تم إصدار قرار فصل البنوك عن التداول, إضافة إلى أن السوق تتطلع إلى أن تحدث هذه الشركات تطويرا جذريا في آليات التداول وتمارس دور صانع السوق وتحوله من الصور الفردية إلى الاستثمار المؤسساتي الذي تعتمد عليه الأسواق العالمية, مشيرا إلى أن الترخيص لمكاتب الوساطة المالية يشكل رافدا مهما في بناء البورصة السعودية لممارسة نشاط الوساطة المالية كوكيل في أعمال الأوراق المالية ومن ضمنها الترتيب، والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ وتقديم المشورة في السوق السعودية.
    وبّين البوعينين أن دخول شركات الوساطة المالية سيوسع من دائرة السوق ويحقق عنصر المنافسة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الأداء والأسعار وكفاءة الاستشارات المالية وسيساعد كثيرا على نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية من خلال شراكة البنوك الأجنبية، وسيمهد لقيام البورصة السعودية ككيان مستقل يمثل الواجهة الحضارية للقطاع المالي في المملكة.
    من جانبه، قال الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إن الوساطة المالية ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار في سوق الأسهم, كونها تمثل جزءاً من أساسيات سوق الأسهم على المستوى العالمي ما سيؤدي إلى تحقيق نقلة لسوق الأسهم وسيتم على إثرها إيجاد أجهزة جديدة تتعامل مع السوق وهذه الأجهزة ستؤكد استقلالية السوق. وإحداث نقلة في نوعية الاستثمار وحجم الاستثمارات، الأمر الذي يساعد على استقرار الاقتصاد المحلي. مشيرا إلى أن تأسيس شركات الوساطة المالية خطوة مهمة وضرورية ستمهد الطريق أمام خروج البنوك من تقديم هذه الخدمة خصوصا أن مكاتب الوساطة المالية من الأدوات الرئيسية المحركة في أسواق الأسهم على المستوى العالمي.
    ووفقا لإحصائيات رسمية فإن البنوك السعودية حققت إيرادات من وساطة الأسهم راوحت بين 9 و10.5 مليار ريال (2.4 و2.8 مليار دولار). وتعد تلك الإيرادات مصدر جذب لشركات الوساطة لاستقطاع جزء من الكعكة التي تنفرد بها حاليا البنوك. ووفقا لنظام هيئة السوق المالية، فإن جميع وحدات الوساطة المالية الحالية التابعة للبنوك ستتوقف عن مزاولة هذا النشاط خلال العام المقبل، حيث منحت البنوك مهلة عامين لتأسيس شركات وساط منفصلة ومستقلة عنها إداريا وتنظيميا وماليا للراغبة في استمرار مزاولة نشاط الوساطة المالية.
    وكانت البنوك تقوم بدور الوساطة في سوق الأسهم خالطة بذلك أدوارها التجارية بالاستثمارية ما جعلها عرضة للانتقادات ورغم هذا فإنها تقوم بدور فعال وحيوي لملء مرحلة مهمة من مراحل التدرج نحو تأسيس البورصة السعودية بشكلها النهائي.
    وخلال السنوات الماضية حققت البنوك نجاحا في تسيير البورصة الإلكترونية وتنفيذ عمليات الوساطة في السوقين الأولية والثانوية على حد سواء ولم تخل تلك السنوات من بعض القصور الذي كان نتيجة حتمية للنمو الكبير الذي شهدته سوق الأسهم.







    بمزايا جديدة للمستثمرين
    إطلاق "صندوق رنا للأسهم السعودية" بحد أدنى للاستثمار 5000 ريال


    - "الاقتصادية" من الرياض - 17/10/1428هـ
    أطلقت شركة رنا للاستثمار (صندوق رنا للأسهم السعودية) بحد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي، وتم تسجيله والموافقة عليه وفقا للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.
    وصندوق رنا للأسهم السعودية هو صندوق مفتوح هدفه الأساسي السعي لتحقيق نمو رأس مالي متوسط إلى طويل المدى من خلال الإدارة النشطة لمحفظة مكونة بشكل أساسي من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والأوراق المالية المتعلقة بالأسهم، إضافة إلى ما سبق، فإنه يمكن للصندوق استثمار جزء من رأس ماله في الصكوك والسندات وسوق العملات والودائع المصرفية لأغراض إدارة السيولة.
    يعمل مدير الصندوق على تنويع أصول محفظة الأوراق المالية على الوجه الأمثل من خلال توزيع استثماراتها على القطاعات المختلفة التي يتم اختيارها بغرض الحد من المخاطر الكلية للاستثمار، كما يتبنى مدير الصندوق أسلوبا متوازنا وحريصا يسعى من خلاله لتحقيق عوائد جيدة مع السيطرة على المخاطر.
    ومن أهم المزايا للمستثمرين: إمكانية البيع مرتين أسبوعيا وفقا للقيمة السوقية، الاستفادة من خبرات فريق من المديرين والمحللين المحترفين، والتخصص في مجال موحد للاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم .

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 16 / 10 / 1428هـ

    "سوق دبي المالي" تحقق 865 مليون درهم أرباحا صافية

    - "الاقتصادية" من دبي - 17/10/1428هـ
    أفصحت شركة سوق دبي المالي عن بياناتها المالية عن الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) وحتى 30 أيلول (سبتمبر) 2007، وقد بلغت إيرادات الفترة المذكورة مليار درهم متضمنة 409 ملايين درهم إيرادات تشغيلية، 126 مليون درهم إيرادات استثمارات إضافة إلى عوائد عملية الاكتتاب البالغة 468 مليون درهم، وقد بلغ إجمالي المصاريف خلال الفترة 139 مليون درهم حيث حقق السوق صافي أرباح عن الفترة قدرها 865 مليون درهم.
    وقد أعلن السوق عن تحقيق إجمالي أرباح تشغيلية عن فترة الأشهر التسعة المنقضية من عام 2007 قدره 397 مليون درهم منها 117 مليون درهم أرباحا تشغيلية عن الربع الثالث.
    وقال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة "إن أداء السوق خلال الربع الثالث يعكس مدى ثقة المستثمر في إدارة السوق، حيث إنه وبالرغم من أن الربع الثالث عادة ما يمثل فترة ركود نتيجة إلى أنها تمثل فترة الصيف والتي عادة ما يصاحبها انخفاض حاد في معدلات التداول إلا أن قيمة التداولات في سوق دبي المالي قد شهدت انخفاضا طفيفا حيث بلغ المعدل اليومي للتداول للفترة من كانون الثاني (يناير) حتى أيلول (سبتمبر) من عام 2007 930 مليون درهم مقارنة بمعدل تداول يومي قدره 990 مليون درهم خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى حزيران (يونيو) من العام نفسه أي بانخفاض قدره 6 في المائة فقط".
    وأضاف: "ومن ناحية أخرى، فقد قامت إدارة السوق ببذل جهدها للمحافظة على مستويات ربحية معينة من خلال الاستثمار الأمثل للأموال السائلة لدى سوق دبي المالي وذلك في أوجه استثمار متعددة، وقد انعكس ذلك في الميزانية التي كشفت عن إجمالي مبالغ مستثمرة في أوجه استثمارات طبقا لأحكام الشريعة قدره نحو ثلاثة مليارات درهم محققة إجمالي أرباح عن فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام قدرها 145 مليون درهم منها 19 مليون درهم إعادة تقييم استثمارات بغرض البيع تم تحميلها مباشرة على حقوق المساهمين طبقا لمعايير المحاسبة الدولية".
    وكما قد تم ذكره من قبل فإن ظهور الأرباح الناتجة عن الاكتتاب البالغة 468 مليون درهم ضمن قائمة الدخل إضافة إلى مبلغ 31.8 مليون درهم تمثل صافي إيرادات إصدار الأسهم التي تظهر مباشرة ضمن حقوق الملكية إنما يؤكد حق المساهمين الحاليين في تلك الأرباح وهو ما كانت حكومة دبي قد التزمت به عند طرح الأسهم للاكتتاب.
    كما أفصحت الميزانية العمومية عن وجود رصيد للموجودات غير الملموسة تبلغ 5.8 مليار درهم، والذي يتمثل في قيمة الحقوق المكتسبة وكذلك الممنوحة للشركة مثل حق الامتياز الممنوح للسوق من حكومة دبي للعمل كسوق مال وحيد في إمارة دبي وكذلك حق استخدام الاسم والعلامة التجارية لسوق دبي المالي.
    وقد أوضح عيسى كاظم أنه طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، فإن لدى السوق مهلة 12 شهرا لتحديد القيمة العادلة لكل حق من الحقوق السابق ذكرها، حيث يتم في الوقت الحالي اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتحديد تلك القيم. إلا أنه، وتطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر فقد قامت إدارة السوق بصفة مبدئية بتقدير مخصص استهلاك الموجودات غير الملموسة بمقدار 26.8 مليون درهم عن كل ثلاثة أشهر أي ما يعادل 80.4 مليون درهم عن الأشهر التسعة المنقضية من العام وهو ما أخذ في عين الاعتبار عند احتساب صافي الأرباح عن الفترة.







    "يوروموني" تمنح "سامبا" جائزة أفضل بنك في المملكة والشرق الأوسط لهذا العام

    - "الاقتصادية" من الرياض - 17/10/1428هـ
    منحت مجلة "يوروموني" مجموعة سامبا المالية، جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2007، وجائزتي أفضل بنك في الاستثمار في الشرق الأوسط وأفضل بنك لخدمات أسواق المال في المملكة لعام 2007م، ليتوج "سامبا" بثلاث جوائز خلال حفل تكريم المجلة للفائزين بجوائز "يوروموني" للخدمات المالية 2007، الذي شهدتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي أخيراً، التي تمنحها المجلة للمتميزين من الشركات والبنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط.
    ويأتي اختيار المجلة، المتخصصة في مجال التمويل الدولي، لـ "سامبا" بعد تقييم شامل لطلبات الترشيح، التي تجاوز عددها 100 طلب، تقدم بها عدد من البنوك وبيوت الوساطة المالية الإقليمية، لتأتي حصيلة نتائج تقييم لجنة المحكمين لتختار البنك لنيل الجوائز الثلاث بناءً على العديد من العوامل والمعايير النوعية والكمية المتخذة في العملية التقييمية التي يقوم بها فريق أبحاث متخصص في المجلة وهيئة مستشارين ومحكمين تمنح نقاطا تفضيلية على معايير الأداء من حيث الكم والنوع والنسب المالية، وأحجام الصفقات، إضافة إلى معايير القدرة على الابتكار والتجديد خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
    وقال عيسى العيسى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية إن "نتائج التقييم تظهر تفوق الرؤية المصرفية لدينا التي تخضع لها عملية تطوير الخدمات المالية والمصرفية التي تميز بتقديمها "سامبا" بأسلوب مهني عال، خصوصا أنها تأتي حصيلة نتائج تقييم لجنة المحكمين التي شملت في عضويتها رؤساء تحرير في المجلة وخبراء اقتصاديين ومحللين ماليين متخصصين، أجمعوا على قوة الأداء الكلي للبنك في القطاع المصرفي محليا وإقليميا، من خلال جودة المعايير التي تخضع لها نوعية خدماته المالية والمصرفية التي ترتقي لمستويات عالمية".
    وأضاف العيسى أن "تفوق أداء سامبا المصرفي الذي يعكسه تعدد الجوائز التي يحصدها سنويا، وبشكل متوال الذي يترسخ عاما بعد عام، ويتضح ذلك من خلال الكم الكبير من الجوائز المرموقة التي حصلنا عليها هذا العام 2007م حتى الآن، وهو مؤشر واضح لقوة المسار المتبع لدينا، النابع من تفهمنا لمجتمعنا المحلي وللتطورات الحاصلة فيه التي تنعكس على نوعية حاجاته المتغيرة، إلى جانب ما نملكه من نظرة شمولية ذات منهج عالمي يحقق لنا الريادة محليا وإقليميا، لذا فسعادتي بالجوائز الممنوحة للبنك منبعها ثقتي المتجددة بأدائنا ومستوى خدماتنا وتفاني فريق العمل المثابر للوصول إلى المكانة التي وصلنا إليها في سامبا".
    وتعد مجلة "يوروموني" من الهيئات المتخصصة في تقييم نشاط التمويل الدولي، وتمنح من خلال برامج تقييمها للبنوك وشركات الوساطة العاملة في القطاع المصرفي العالمي جوائز للمتميزين، التي بدأتها منذ 15 سنة على التوالي.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 16 / 10 / 1428هـ

    أخبار السوق

    - - 17/10/1428هـ

    تراجع أرباح "البحري" بنسبة 10.4% خلال 9 أشهر
    حققت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أرباحا صافية قدرها 337.9 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2007، مقاب 376.9 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام 2006 بإنخفاض قدره 39 مليون ريال أي بنسبة (-10.4 في المائة) علماً بأن الشركة حققت أرباحا صافية عن الربع الثالث من العام المالي 2007، قدرها 112.6 مليون ريال، مقابل 109.3 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام 2006، أي بنسبة ارتفاع بلغت 3 في المائة.

    انخفاض أرباح "المجموعة السعودية" 23 % خلال 9 أشهر
    تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أن النتائج المالية الأولية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر)2007، قد أظهرت أرباحا صافية بلغت 338 مليون ريال، مقابل 440 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2006، وبانخفاض قدره 102 مليون ريال ، وبنسبة (23 في المائة)، مما يترتب عليه انخفاض ربحية السهم الواحد للفترة لتكون 1.5 ريال مقابل 1.95 ريال للفترة نفسها من عام 2006.
    "الدريس" تربح 40.7 مليون ريال خلال 9 أشهر
    حققت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) أرباح صافية بعد الزكاة عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر)2007 قدرها 40.7 مليون ريال مقابل أرباح صافية عن للفترة نفسها من عام 2006م قدرها 33 مليون ريال بنسبة زيادة (23.3 في المائة)، كما بلغت الأرباح التشغيلية عن الفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2007، (42.7) مليون ريال بزيادة قدرها (37.7 في المائة) عن الأرباح التشغيلية المحققة للفترة المماثلة من العام 2006 والبالغة 31 مليون ريال.

    أرباح "التصنيع" تتراجع 3.7 % خلال 9 أشهر
    أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن تحقيق صافي أرباح موحدة للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2007 قدرها 466 مليون ريال مقابل 484 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بنسبة انخفاض 3.7 في المائة ونتج عن ذلك انخفاض في ربح السهم حيث بلغ 1.33 ريال مقابل 1.38 ريال للفترة المماثلة كما بلغ صافي الأرباح التشغيلية للشركة بنهاية 30 أيلول (سبتمبر) 2007 مبلغ 676.15 مليون ريال بانخفاض 1.6 في المائة عن الأرباح المحققة للفترة نفسها من العام السابق والبالغة 687.15 مليون ريال.







    هل تكون سلة العملات خيارا مفضلا لدول الخليج لمواجهة حدة التضخم؟

    - خليل القناعي من الكويت ـ كونا - 17/10/1428هـ
    يعد خيار سلة العملات المثير للجدل أحد الخيارات المطروحة لدول مجلس التعاون لاسيما بعد أن فضلت الكويت في أيار (مايو) الماضي العودة إلى سلة العملات بعد أن ذاقت مرارة التضخم السعري الذي انعكس بشكل سلبي على أدائها الاقتصادي. وتخطط دول مجلس التعاون منذ اجتماعها التاريخي في المنامة في عام 2000 على ربط عملات الدول الخليجية كافة بالدولار الأمريكي مع حلول عام 2010 غير أن قرار عمان بعدم الالتزام بالموعد وتخلي الكويت ربط عملتها بالدولار أدخل العملة الخليجية الموحدة في نفق مظلم.
    وتكاد تكون مؤشرات التضخم السعري في المنطقة التي طالت حياة المواطنين من الأمور الضاغطة على السياسات المالية لدول مثل الكويت وسلطنة عمان اللتين عانتا من ارتفاع مستوى التضخم النقدي في بلادهما بالرغم من ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وأشارت أرقام رسمية في السلطنة في منتصف الشهر الماضي إلى ارتفاع معدل التضخم في السلطنة إلى 4.8 في المائة مع نهاية تموز (يوليو) الماضي مقارنة بـ 2.9 في المائة لشهر تموز (يوليو) من العام الماضي و4.7 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي .
    كما أن الكويت ما زالت تعاني من هذا التحدي الذي بات يشكل قلقا متناميا بالنسبة لصناع السياسة المالية في الكويت لاسيما بعد أن أعلنت أرقام غير رسمية مصدرها بنك الكويت الوطني في الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم خلال الـ 12 شهرا المنتهية في تموز (يوليو) الماضي ارتفع ليبلغ 1ر4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه والبالغة 3 في المائة.
    وسجل معدل التضخم في الكويت في تموز (يوليو) الماضي وحده أعلى مستوى عندما بلغ نحو 4.9 في المائة الأمر الذي يشير إلى أن منحنى الارتفاع ما زال يسير في اتجاه ضاغط على المجتمع الكويتي.
    وكانت عدة شركات أغذية مثل شركات الحليب التي تعد منتجاتها استراتيجية بالنسبة لاستهلاك المواطن، أعلنت عن نيتها رفع أسعار منتجاتها، وهي خطوة وصفها المراقبون بأنها ستحدد مسار المرحلة المقبلة لاسيما عندما تتبعها خطوات أخرى من قبل الشركات المتخصصة في مجال المنتجات الاستهلاكية مثل اللحوم والدواجن وخلافه .
    وبالرغم من أن عملية ارتفاع الأسعار قد تشكل عنصرا أساسيا لخفض مستوى المعيشة لدى المواطن في الكويت فإن خطوات لمواجهة هذا التضخم السعري غير مدرجة في أجندة الجهات المسؤولة لاسيما أن خطوات زيادة الرواتب التي تتبناها بعض الكتل البرلمانية في مجلس الأمة سواء عن طريق رفع مستوى الكوادر المالية لبعض المؤسسات أو رفع نسبة من معدل الرواتب يواجه معارضة كبيرة من قبل بعض نواب المجلس ومن الجهات الحكومية المعنية بذلك.
    وكان ديوان الخدمة المدنية أعلن أمس الأول، أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على قيام دراسة ومراجعة الكوادر المختلفة في قطاع المؤسسات الحكومية خاصة أن هناك أكثر من 40 جهة ترغب في زيادة مخصصات كوادرها الجيدة أو القديمة لمواكبة تطور الحياة المعيشية. ويرى بعض المراقبين المتخصصين في الشأن الاقتصادي أنه يجب وضع حلول اقتصادية طويلة الأمد قادرة على مواجهة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الكويت منذ أمد طويل وستسهم في حال تبنيها في تجاوز بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية مثل معدلات التضخم المتصاعدة.
    وتوظف الحكومة الكويتية معظم العاملين في الكويت وتلتزم بدفع رواتبهم التي تشكل أعلى نسبة في الموازنة المالية العامة في حين أن حصة القطاع الخاص من قوة العمل الكويتية لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي العمالة الوطنية الموظفة في الدولة.
    ويرى البنك الدولي أن ذلك يعد اختلالا هيكليا كبيرا وأن هذه الموارد المالية التي يتم توظيفها لتشغيل آلاف العاملين الكويتيين تعد من الأمور التي يجب وضع حلول لها من خلال السماح للقطاع الخاص بأن يأخذ دوره في التنمية الاقتصادية من خلال نقل معظم القطاعات الاقتصادية إليه عبر برامج التخصيص ووفق قوانين تحمي حقوق العاملين والدولة.
    وتعاني الكويت وجيرانها الخليجيون من اختلالات هيكلية في اقتصادها الوطني لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد المفرط على القطاع النفطي الذي يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك سيادة الإيرادات النفطية على المالية العامة وتمركز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي إذ يبلغ عدد العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي أكثر من 95 في المائة من إجمالي العمالة الوطنية.
    وبالرغم من أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قطعتا شوطا كبيرا في عملية التنوع في اقتصادياتهما لا سيما حصول قطاع الصناعة في السعودية والسياحة في الإمارات على حصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي فإن الصندوق الدولي يرى أن الدول الخليجية مجتمعة ما زالت تعاني من عملية الاعتماد الأحادي على مورد النفط الذي تهز أسعاره الأسواق الدولية وأنها باتت أكثر من السابق بحاجة إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى تنفيذ قضايا الإصلاح الاقتصادي.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 16 / 10 / 1428هـ

    رئيس صندوق النقد مشاركا في الاجتماع:
    دول الخليج يجب أن تنتهج سياسة نقدية تتماشى مع ارتباطها بالدولار


    - "الاقتصادية" من جدة - 17/10/1428هـ
    قال رودريجو راتو مدير صندوق النقد الدولي إن دول الخليج العربية يجب أن تنتهج سياسة نقدية تتمشى مع ربط عملاتها بالدولار. وتربط السعودية وأربع من الدول المجاورة عملاتها بالدولار لكنها لم تتبع سياساتها المعتادة الشهر الماضي باقتفاء أثر تحركات الفائدة الأمريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها.
    وقال راتو في السعودية "أعتقد أن العلاقة بالدولار بديل واحد وله
    عواقبه, هذا البديل يتطلب اتباع السياسة النقدية المتماشية معه". وعندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة يوم 18 من آب (أغسطس) الماضي أحجمت السعودية وعمان والبحرين عن اتباع خطاه واختارات تحمل الضغوط على عملاتها بدلا من زيادة التضخم في الداخل. وخفضت قطر والإمارات وهما الدولتان اللتان تشهدان أعلى معدلات تضخم في المنطقة أسعار الفائدة إلى جانب الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار.
    وأوضح راتو أن مواجهة التضخم يتم بتقوية السياسيات النقدية لبعض الدول وزيادة مرونة العملة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية لأن ذلك يؤدي إلى خفض النفقات, مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة قطع الصلة بالدولار لتحقيق هذه الجوانب.
    وتطرق في حديثة إلى أن فك ارتباط الدولار بعملات الدول الخليجية والعملة والموحدة يعد قرارا سياسيا, موضحا أنه تشاور مع الوزراء والمحافظين حول التطورات في الاقتصاد العالمي والإقليمي خاصة الحادثة في الأسواق العقارية والتغير في أسعار العملات.
    واعتبر أن هذه تحديات تواجه دول الخليج يمكن عند التعامل معها بالشكل المناسب أن تكون تداعياتها أقل, مشيرا إلى أن بعدها الحقيقي في صورته النهائية. وأوضح بتعاون ودول مجلس في مسألة خفض الديون على الدول الفقيرة وزيادة طاقة الإنتاج النفطي وحول التغير في أسعار العملات.
    وقال إنه يفضل حدوث تغيرات في أسعار العملات ويتم ذلك باتباع سياسيات اقتصادية جيدة تركز على سعر العملات ومناسبتها مع الوضع الاقتصادي لكل دول خاصة دول شرق آسيا مثل الصين لأنها سوف تستفيد من زيادة المرونة في سعر عملاتها بين ما يختلف الأمر من دولة إلى أخرى من كون عملتها ثابتة مثل دول الخليج وبعض الدول على مستوى العالم وركز على إن التضخم من الأمور غير المرغوب فيها حيث إنه تزايد في كثير من الاقتصادات الناشئة لعدة أسباب ويتزايد في بعض الدول الخليجية بعدد أقل من بعض الاقتصادات الأخرى.







    مسؤول: دول التعاون ستضطر إلى تأخير الوحدة النقدية

    - سهيل كرم من جدة – رويترز: - 17/10/1428هـ
    قال مسؤول من مجلس التعاون الخليجي إن دول الخليج العربية من المرجح أن تتفق على تأجيل الموعد النهائي المقرر عام 2010 لإعلان الوحدة النقدية في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي بدأ أمس في جدة.
    ويترقب المستثمرون الاجتماع في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر بحثا عن أي دلائل على شقاق بشأن السياسات النقدية وهو ما قد يثير من جديد مضاربات على احتمالات التخلي عن نظام ربط عملات الخليج بالدولار المتهاوي.
    وارتفعت عملات الخليج الجمعة فصعد الريال القطري إلى أعلى مستوياته منذ عام 2003 إذ راهن المستثمرون على أن خطط تأخير الوحدة النقدية قد تدفع البنوك المركزية إلى السماح لأسعار صرف عملات الخليج بالارتفاع.
    والغرض الرسمي من الاجتماع هو مراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة في أكبرمنطقة مصدرة للنفط في العالم، وكانت السعودية وجيرانها الخمسة قد اتفقوا على أن الالتزام بالموعد نهائي في عام 2010 سيكون صعبا إن لم يكن مستحيلا.
    وقال مسؤول مجلس التعاون الخليجي لرويترز قبل بدء المحادثات إن الدول الست المنتجة للنفط والتي اتفقت على الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار حتى 2010 قد تحدد موعدا نهائيا جديدا.
    وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "سيبحثون إجراءات يتعين اتخاذها في حال تأخير الموعد".
    وأضاف أنهم ربما يعلنون جدولا زمنيا جديدا في ختام الاجتماع أو يتركون ذلك لرؤساء الدول الأعضاء الذي سيجتمعون في وقت لاحق هذا العام.
    وسيلتقي المسؤولون الخليجيون مع وفد من صندوق النقد الدولي يضم مدير الصندوق رودريجو راتو.
    وبدأ الموعد النهائي لطرح العملة الموحدة يهتز عندما قررت عمان العام الماضي عدم الالتزام بموعد 2010 قائلة إنها لا تريد الالتزام بقيود الإنفاق المتفق عليها مع جيرانها.
    وأرجعت الكويت قرارها شق الصف والتخلي عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات في أيار (مايو) الماضي إلى التأخير قائلة إن ضعف الدولار يرفع معدلات التضخم عن طريق زيادة أسعار الواردات.
    وقالت السعودية وعمان وقطر والبحرين والإمارات مرارا إنها تستبعد اتباع
    خطى الكويت.
    لكن مع انخفاض الدولار إلى مستويات قياسية وارتفاع معدلات التضخم في المنطقة إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات ومواجهة البنوك المركزية لاحتمال الاضطرار إلى ملاحقة تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية قال بنك ستاندارد تشارترد الأسبوع الماضي إن دول الخليج قد تدرس رفع قيمة عملاتها بشكل جماعي.
    وعندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة يوم 18 آب (أغسطس) الماضي أحجمت السعودية وعمان والبحرين عن اتباع خطاه واختارت تحمل الضغوط على عملاتها بدلا من زيادة التضخم في الداخل. وبلغ سعر الريال السعودي أعلى مستوياته في 21 عاما بعد هذه الأنباء.
    وخفضت قطر والإمارات وهما الدولتان اللتان تشهدان أعلى معدلات تضخم في المنطقة أسعار الفائدة إلى جانب الكويت لمكافحة المراهنات على ارتفاع العملة.
    وبلغ سعر الريال السعودي 3.7350 ريال للدولار الجمعة الماضي مقارنة بـ 3.7400 ريال الخميس. وكانت ذروته في 21 عاما التي بلغها يوم العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) هي 3.7290 ريال.
    وبلغ سعر الريال القطري 3.6335 ريال للدولار اليوم وهو أعلى مستوياته منذ 12 آذار (مارس) 2003.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 16 / 10 / 1428هـ

    النعيمي وزير البترول السعودي لــ"الاقتصادية":
    لن يكون هناك تأثير ملموس في أسعار النفط مع انضمام أنجولا وعودة الإكوادور إلى "أوبك"


    - فهد البقمي من جدة - 17/10/1428هـ
    استبعد المهندس على النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية تأثير دخول أعضاء جدد في منظمة الأوبك على أسعار النفط المتصاعدة حاليا.
    وقال النعيمي في رد على سؤال لـ "الاقتصادية" حول مدى تأثير دخول أنجولا وعودة الإكوادور إلى منظمة الأوبك على تهدئة الأسعار المتصاعدة قائلا: "لن يكون هناك تأثير ملموس في تخفيض أسعار النفط وذلك لمحدودية الكميات التي ستضاف مقارنة بالطلب المتزايد على النفط. وأشار الوزير السعودي في تصريح خاص بـ "الاقتصادية" إلى أنه لا يمكنه التنبؤ باتجاه الأسعار المتصاعدة في ظل الظروف والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة, مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط ارتباطا وثيقا بالعرض والطلب، إلا أن الموجه الحادة في الارتفاع تعود إلى الوضع السياسي.
    وتأتي تصريحات النعيمي في ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط الذي من المتوقع أن يلامس حاجز 90 دولارا, وتطورات جديدة بشأن عودة الإكوادور بعد غياب دام نحو 15 عاما وانضمام جديد لأنجولا.
    وتسعى "أوبك" لتهدئة المخاوف من تدني العرض النفطي وضمان إمدادات النفط الخام لكل المستهلكين بأسعار معقولة.
    ويرى خبراء نفط أن قارة إفريقيا أصبحت الوافد الجديد في عالم النفط وأسهمت الأسعار المرتفعة وتوافر التقنية الحديثة في البحث عن الذهب الأسود في كل مكان في القارة، وخاصة قرب السواحل. السودان، أنجولا، تشاد، وليبيا، وتوالت الاكتشافات البترولية فيها.
    وتبرز من هذه الأسماء منطقة خليج غينيا من خلال الاحتياطي الضخم (60 مليار برميل) وسط توقعات من شركة توتال الفرنسية بأن يبلغ حجم الإنتاج اليومي هناك حتى عام 2010 أكثر من مليون برميل يوميا، الأمر الذي جعل الشركات البترولية الأخرى مثل شل وموبيل وشيفرون تكساكو تخطط لاستثمار المليارات في المنطقة. يبلغ حجم الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الإكوادور في مطلع هذا العام نحو 4.5 مليار برميل، وذلك وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في آخر تقرير لها عن الإكوادور نشرته في آذار (مارس) الماضي، وهو ما يضع الإكوادور في المرتبة الثالثة من ناحية الاحتياطيات النفطية في أمريكا الجنوبية.
    ويتركز معظم الاحتياطي في شمال شرقي البلاد، وأكبر حقل يطلق عليه شوشوفيند إذ ينتج نحو 9 في المائة من إنتاج إكوادور النفطي. وتنتج إكوادور نوعين من النفط: الأول "أورينتي"، الذي يعد خاما ثقيلا تبلغ درجته 19 وفق مقياس معهد البترول الأمريكي وبمحتوى كبريتي يبلغ 2 في المائة. وهناك أيضا خام "نابو"، ويعد من النوعية الوسيطة بدرجة 29 وفق مقياس معهد البترول وبمحتوى كبريتي يبلغ 1 في المائة.
    ومع أن الإنتاج سجل تصاعدا في السنوات الأخيرة وبمقدار الثلث بين عامي 2001 و2005، إلا أن هناك إمكانيات لتحقيق معدلات جديدة خاصة في حقل أشبنقو-تابوكوشا - تيبوتيني، الذي يوجد في منطقة الأمازون ويعتقد أن فيه احتياطيا يراوح بين 900 مليون إلى 1.3 مليار برميل ويمكنه من إنتاج 190 ألف برميل يوميا من مختلف أنواع النفط التي تتباين في جودتها ومحتواها الكبريتي.
    ومن المقرر أن تحتضن الرياض القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للبترول الأوبك في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. وسيعقد وزراء النفط اجتماعا تحضيريا في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لإعداد جدول أعمال القمة.
    وستبحث القمة جهود منظمة الأوبك في استقرار أسواق النفط العالمية ودور صندوق الأوبك كواجهة إنسانية للمنظمة لما يقدمه من دعم للدول الفقيرة.
    يذكر أن القمة الأولى لمنظمة الدول المصدرة للبترول الأوبك عقدت في الجزائر واستضافت فنزويلا القمة الثانية في عام 2000، وتلتئم القمة عادة كل خمسة أعوام لكن الظروف السياسية قد تحول دون عقدها في موعدها أحيانا.







    "طيران ناس" تعزز أسطولها بـ 4 طائرات "إيرباص" و"بوينج"

    - "الاقتصادية" من جدة - 17/10/1428هـ
    أعلنت "طيران ناس" إضافة طائرتين من طراز إيرباص إيه 320 وطائرتين من طراز بوينج 737 إلى أسطول الشركة الجوي الحالي، وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت "طيران ناس" بدء مرحلة جديدة تتسع خلالها عمليات الخدمة انطلاقا من العاصمة الرياض إلى 21 وجهة جديدة داخل المملكة من خلال 365 رحلة أسبوعية.
    تشمل خطة التشغيل الجديدة لـ "طيران ناس" كل الوجهات الداخلية الإلزامية، التي نص عليها ترخيص الناقل الجوي من مدينة الرياض والذي حصلت عليه "طيران ناس" في العام الماضي.
    وطبقا لخطة أسطول الخدمة فمن المتوقع أن تعلن "طيران ناس"، إضافة المزيد من الطائرات لأسطول الخدمة ليصل حجمه إلى تسع طائرات بنهاية العام الأول من التشغيل على أن يتضاعف هذا الحجم ليضم 19 طائرة بحلول عام 2012.
    وفي السياق نفسه أفاد السيد إد وينتر، الرئيس التنفيذي للوطنية للخدمات الجوية (ناس) أن انضمام الطائرات الجديدة من دوره أن يعزز إمكانات أسطول الخدمة ويلبي احتياجات مرحلة التشغيل الراهنة لحين وصول طائرات جديدة للأسطول تضم لأربع طائرات من طراز إيرباص إيه 320 وطائرتين من طراز إمبراير 195، التي من المتوقع وصولها وانضمامها للخدمة خلال الربع الأول من 2008.
    الجدير بالذكر أن الوطنية للخدمات الجوية "ناس" وقعت حزيران (يونيو) الماضي، على مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص الأوروبية لشراء 38 طائرة من طراز إيرباص إيه 320 وإيه 319 في صفقة تاريخية تجاوزت قيمتها تسعة مليارات ريال سعودي والتي من المتوقع تسلمها في بداية عام 2012.
    وعن اختيار طائرات إيرباص إيه 320 و بوينج 737 للخدمة في أسطول "طيران ناس" الاقتصادي أوضح وينتر قائلا: "تعتبر هذه الطائرات من أفضل الخيارات لشركات الطيران الاقتصادي لما تتمتع به من معدلات تشغيل وأداء متميزة، إضافة إلى سعة إركاب مناسبة للرحلات قصيرة ومتوسطة المدى". كما أفاد وينتر: "لدينا في الوطنية للخدمات الجوية – ناس - الخبرات والموارد اللازمة للتشغيل الكفء لهذين الطرازين من الطائرات."
    من المقرر أن تباشر الشركة اعتبارا من 28 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري إلى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تسيير رحلاتها الجديدة تدريجيا وفق جدول معتمد إلى القصيم، القيصومة، حائل، الدمام، أبها، وادي الدواسر، والطائف (عبر أبها)، الهفوف، الجوف (عبر القيصومة)، شرورة (عبر جازان)، رفحاء والوجه وشرورة (عبر أبها)، والدوادمي وعرعر (عبر القصيم) وتبوك (عبر القصيم)، إضافة إلى طريف (عبر القصيم).

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 16 / 10 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  16 / 10 / 1428هـ نادي خبراء المال


    المؤشر يغلق على 4638 نقطة

    احمد حنتوش – الدمام

    اضـاف سـوق الاسـهـم خـلال تـعـامـلاتـه أمـس 155.28 نـقـاط وبـنـسـبـة بـلـغـت 1.89 بـالـمـائـة لـيـصـل معها المؤشر العام للسوق على مستوى 8364 نقطة وليغلق سوق الاسهم تداولاته على 9.43 مليار ريال والتي تمثل القيمة السوقيه بعد تذبذب خلال مجرياته في 162 نقطة بين أعلى نقطة وصل لها السوق عند مستوى 8364 وأدنى مستوى له عند 8202 نقطة .فيما تم تداول 256 مليون سهم في جلسة يوم أمس وبعدد صفقات بلغ 213 الف صفقة بعد تداول اسهم 105 شركات ارتفع منها 93 شركات فيما اتخذت اسهم 9 شركات اتجاه الهبوط .قطاعياً كان قطاع الاتصالات القطاع الوحيد الذي تعرض للهبوط وبنسبة بلغت 0.58 بالمائة فيما كان قطاع الصناعة أبرز القطاعات التي شهدت ارتفاعا بعدما توجه مؤشر القطاع صعوداً بنسبة 3.24 بالمائة ثم قطاع التأمين بنسبة 2.51 بالمائة فيما جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع 2.50 بالمائة.
    اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات الامس فكانت اسهم شركة ميدغلف الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم امس بنسبة 10 بالمائة تلتها اسهم شركة ولاء للتأمين بنسبة وصلت الى 9.77 بالمائة ثم اسهم شركة اتحاد الخليج بنسبة ارتفاع بلغت 9.76 بالمائة .
    وعن الشركات الاكثر انخفاضا فتصدرت اسهم شركة ملاذ للتأمين انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 4.22 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شركة اتحاد الاتصالات وبنسبة انخفاض كانت 2.66 بالمائة ثم سهم شركة الأهلي تكافل بنسبة بلغت 2.32 بالمائة.
    ومع اغلاق مؤشر السوق يوم امس حققت اسهم شركة كيان السعودية الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 58.9 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة كهرباء السعودية في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 14.9 مليون سهم ثم شركة إعمار القابضة بعدد 9.2 مليون سهم .
    وعلى صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت شركة كيان السعودية هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 855 مليون ريال ثم شركة سابك وبتداول 544 مليون ريال في اسهمها ثم شركة ملاذ للتأمين بتداول 377 مليون ريال.







    سلة العملات أحد الخيارات الخليجية لمواجهة حدة التضخم المرتفع

    كونا - الكويت

    يعد خيار «سلة العملات» المثير للجدل احد الخيارات المطروحة لدول مجلس التعاون الخليج العربية لاسيما بعد ان فضلت الكويت في شهر مايو الماضي العودة الى سلة العملات بعد ان ذاقت مرارة التضخم السعري الذي انعكس بشكل سلبي على ادائها الاقتصادي .
    وتخطط دول مجلس التعاون منذ اجتماعها التاريخي في المنامة في عام 2000 على ربط كافة عملات الدول الخليجية بالدولار الامريكي مع حلول عام 2010 غير ان قرار عمان بعدم الالتزام بالموعد وتخلي الكويت بربط عملتها بالدولار ادخل العملة الخليجية الموحدة في نفق مظلم .
    وتكاد تكون مؤشرات التضخم السعري في المنطقة التي طالت حياة المواطنين من الامور الضاغطة على السياسات المالية لدول مثل الكويت وسلطنة عمان اللتين عانتا من ارتفاع مستوى التضخم النقدي في بلادهما بالرغم من ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي في كلا البلدين. واشارت ارقام رسمية في السلطنة في منتصف الشهر الماضي الى ارتفاع معدل التضخم في السلطنة الى 8ر4 في المائة مع نهاية يوليو الماضي مقارنة ب9ر2 في المائة لشهر يوليو من العام الماضي و7ر4 في المائة في يونيو الماضي . كما ان الكويت مازالت تعاني من هذا التحدي الذي بات يشكل قلقا متناميا بالنسبة لصناع السياسة المالية في الكويت لاسيما بعد ان اعلنت ارقام غير رسمية مصدرها بنك الكويت الوطني في الاسبوع الماضي ان معدل التضخم خلال الاثنى عشر شهرا المنتهية في يوليو الماضي ارتفع ليبلغ 1ر4 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه والبالغة 3 في المائة .
    وسجل معدل التضخم في الكويت في شهر يوليو الماضي وحده اعلى مستوى عندما بلغ نحو 9ر4 في المائة الامر الذي يشير الى ان منحنى الارتفاع مازال يسير في اتجاه ضاغط على المجتمع الكويتي .
    وكانت عدة شركات اغذية مثل شركات الحليب التي تعد منتجاتها استراتيجية بالنسبة لاستهلاك المواطن اعلنت عن نيتها لرفع اسعار منتجاتها وهي خطوة وصفها المراقبون بانها ستحدد مسار المرحلة المقبلة لاسيما عندما تتبعها خطوات اخرى من قبل الشركات المتخصصة في مجال المنتجات الاستهلاكية مثل اللحوم والدواجن وخلافه .
    وبالرغم من ان عملية ارتفاع الاسعار قد تشكل عنصرا اساسيا لخفض مستوى المعيشة لدى المواطن في الكويت فان خطوات لمواجهة هذا التضخم السعري غير مدرجة في اجندة الجهات المسؤولة لاسيما ان خطوات زيادة الرواتب التي تتبناها بعض الكتل البرلمانية في مجلس الامة سواء عن طريق رفع مستوى الكوادر المالية لبعض لمؤسسات او رفع نسبة من معدل الرواتب يواجه معارضة كبيرة من قبل بعض نواب المجلس ومن الجهات الحكومية المعنية بذلك
    وكان ديوان الخدمة المدنية اعلن يوم امس انه تم الاتفاق مع البنك الدولي على قيام دراسة ومراجعة الكوادر المختلفة في قطاع المؤسسات الحكومية خاصة ان هناك اكثر من 40 جهة ترغب في زيادة مخصصات كوادرها الجيدة او القديمة لمواكبة تطور الحياة المعيشية.
    ويرى بعض المراقبين المتخصصين في الشان الاقتصادي انه يجب وضع حلول اقتصادية طويلة الامد قادرة على مواجهة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الكويت منذ امد طويل وستساهم في حال تبنيها في تجاوز بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية مثل معدلات التضخم المتصاعدة.
    وتوظف الحكومة الكويتية معظم العاملين في الكويت وتلتزم بدفع رواتبهم التي تشكل اعلى نسبة في الموازنة المالية العامة في حين ان حصة القطاع الخاص من قوة العمل الكويتية لا تتجاوز 5 في المائة من اجمالي العمالة الوطنية الموظفة في الدولة. ويرى البنك الدولي ان ذلك يعد اختلالا هيكليا كبيرا وان هذه الموارد المالية التي يتم توظيفها لتشغيل الاف العاملين الكويتيين تعد من الامور التي يجب وضع حلول لها من خلال السماح للقطاع الخاص بان ياخذ دوره في التنمية الاقتصادية من خلال نقل معظم القطاعات الاقتصادية اليه عبر برامج الخصخصة ووفق قوانين تحمي حقوق العاملين والدولة. وتعاني الكويت وجيرانها الخليجيون من اختلالات هيكلية في اقتصادها الوطني لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد المفرط على القطاع النفطي الذي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي وكذلك سيادة الايرادات النفطية على المالية العامة وتمركز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي اذ يبلغ عدد العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي أكثرمن 95 في المائة من اجمالي العمالة الوطنية. وبالرغم من ان المملكة ودولة الامارات قطعتا شوطا كبيرا في عملية التنوع في اقتصادياتهما لاسيما حصول قطاع الصناعة في السعودية والسياحة في الامارات على حصة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي فان الصندوق الدولي يرى ان الدول الخليجية مجتمعة مازالت تعاني من عملية الاعتماد الاحادي على مورد النفط الذي تهز اسعاره الاسواق الدولية وانها باتت اكثر من السابق بحاجة الى استراتيجية واضحة تهدف الى تنفيذ قضايا الاصلاح الاقتصادي.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 16 / 10 / 1428هـ

    جدوى فك ارتباط الريال بالدولار


    د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

    وصل إجمالي التضخم في دول مجلس التعاون الى 24 في المائة وكانت اقل نسبة في السعودية نتيجة اجراءات اتبعتها الحكومة للحد من ارتفاع نسبة التضخم.
    فالتضخم المستورد هو ناتج عن ضعف القوة الشرائية للايرادات المالية لدول الخليج بنحو 30 في المائة ورغم ان اسعار النفط العالمية سجلت اسعارا قياسية إلا أن الدراسات التي اجرتها اوبك خلصت الى انه عند احتساب معدلات التضخم والتغير في أسعار النفط الحقيقية انخفضت مقارنة بالعام الماضي والى جانب تراجع الدولار ومعدلات التضخم فإن التجارة المتنامية بين دول الخليج مع الاتحاد الاوروبي ضاعف من المشكلة خصوصا مع الارتفاعات القياسية التي سجلها الجنيه الاسترليني واليورو الاوروبي أمام الدولار.
    وبحسب بيانات بنك (اتش اس بي سي) فإن واردات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في عام 2006 الى 190 مليار دولار وارتفاع اليورو يمثل اشكالية لواردات دول الخليج خصوصا السعودية التي يتجاوز حجم وارداتها من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا اكثر من 30 في المائة.
    والنمو الاقتصادي المستدام يتطلب أن تكون العملة النقدية قادرة على التنافس فالعملة المنخفضة القيمة تعزز من صادرات الدولة وصادراتنا الصناعية لا تزيد كثيرا على 25 مليار دولار (80 مليار ريال) في حين ان صادرات النفط الخام والغاز يمثل 195 مليار دولار عام 2006 اي ان نسبة الصادرات الصناعية لا تمثل سوى 13 بالمائة فقط من اجمالي الصادرات النفطية واننا مازلنا دولة يغلب عليها الاستيراد على التصدير اي دولة ذات طابع استهلاكي لكن انخفاض الدولار في امريكا يزيد من نسبة الصادرات ويعزز من النمو المستدام ويزيد من القاعدة الانتاجية وزيادة الفرص الوظيفية مما يقلل من حجم البطالة وانخفاض سعر الدولار هو نتيجة حجم العجز التجاري للولايات المتحدة الذي وصل الى 818 مليار دولار عام 2006. لكن استمرار تراجع سعر صرف الدولار امام العملات الرئيسية سيؤدي الى ارتفاع معدلات التصخم في دول الخليج ويؤدي الى تآكل عائداتها الفعلية من الصادرات النفطية.
    وفي الوقت نفسه نستبعد قيام دول مجلس التعاون بفك ربط عملاتها بالدولار الامريكي واتخاذ خطوات مماثلة لدولة الكويت على الاقل في الفترة القريبة المقبلة بسبب ان الدولار العملة الرئيسية التي يسعر بها النفط الذي بدوره السلعة الرئيسية لهذه الدول ومما يزيد من ضعف امكانية مجاراة الخطوة الكويتية ان معظم الاحتياطيات النقدية لعملات الدول الخليجية هي من الدولار الامريكي حيث تمثل 65 في المائة من الاحتياط العام وهو امر يختلف ايضا عن احتياطي الدينار الكويتي محليا ليس في صالحها خصوصا انها ترى ان الضغوط التضخمية في دول الخليج خلال العامين الماضيين هي ذات منشأ عالمي وليس محليا لارتباط العملات بالدولار. وبالتالي فإن اي تعديل بسعر صرف الدولار لن ينشأ معه اي تغيير في نسب التضخم.
    ويرى بعض الاقتصاديين انه لابد من طرح دراسة موضوع ربط العملات الخليجية بسلة عملات كخيار سواء عند اقرار العملة الموحدة او قبلها او بعدها وهي تحتاج الى قرار اقتصادي وسياسي جريء.







    بدء الاكتتاب في «صندوق الراجحي لأسهم البتروكيماويات والاسمنت»

    اليوم - الرياض

    طرح مصرف الراجحي صندوقا استثماريا جديدا يضاف إلى مجموعته المتنوعة من الصناديق باسم «صندوق الراجحي لأسهم البتروكيماويات والاسمنت» الذي سيتخصص في أسهم شركات قطاعي البتروكيماويات والاسمنت في سوق الأسهم السعودية.
    وبدأ المصرف استقبال طلبات الاشتراك في الصندوق الجديد وسيستمر استقبال الطلبات حتى يوم 21نوفمبر المقبل، وستكون الأولوية للاشتراك في الصندوق بحسب الأسبقية في تقديم طلبات الاشتراك.
    ويطرح المصرف الصندوق في السوق السعودية أمام المستثمرين من الشركات والأفراد السعوديين والمقيمين النظاميين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بعد دراسة متأنية للتطور الملموس في هذين القطاعين وبحث أفضل السبل لتصميم صندوق استثماري يلبي احتياجات العملاء والمستثمرين ويحقق رغبة الكثيرين في الاستثمار المتخصص وفق ضوابط شرعية وتحقيق أفضل العوائد الآمنة.
    ويهدف الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات القطاعين المتوافقة مع المتطلبات الشرعية، وسيعمل اعتمادا على رؤية واضحة للاقتصاد السعودي وفتح باب جديد للاستثمار في قطاعين هما الاكثر استفادة وتفاعلا مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة.
    وصندوق الراجحي لأسهم البتروكيماويات والاسمنت هو صندوق استثماري مفتوح يمكن الاشتراك والاسترداد منه مرتين أسبوعيا وستكون عملته بالريال السعودي وسيتم إعلان أسعار وحداته يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.
    ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 10 آلاف ريال، فيما يبلغ الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد مبلغ ألفي ريال، مع تحديد سعر الوحدة عند الإنشاء بمبلغ 10ريالات للوحدة، وسيكون قبول الطلبات مفتوحا عبر فروع المصرف المعمدة وعبر القنوات الالكترونية. وتمت إجازة الصندوق من الهيئة الشرعية للمصرف بشأن قواعد إصداره كما هو المتبع دوما في جميع صناديق المصرف ومنتجاته وخدماته المصرفية والاستثمارية، كما تم اعتماد الصندوق رسميا من مؤسسة النقد العربي السعودي.
    وتنحصر مخاطر الصندوق المتدنية في تذبذب اسعار الاسهم، ومحدودية الاستثمار في القطاعين، اضافة الى استبعاد الشركات غير المطابقة للمعايير الشرعية. يشار إلى أن الصندوق الجديد سيكون الصندوق السادس عشر للمصرف وسيضاف إلى باقة الصناديق الأخرى في المصرف وعددها 15والتي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين حيث تميز أداء صندوق الراجحي للأسهم المحلية وتربع على قمة الصناديق المحلية من حيث الأداء وحقق زيادة 23.9في المئة منذ بداية العام الجاري وحتى اقفال يوم الاثنين الماضي، وكذلك صندوق الأسهم الخليجية الذي حقق 35.87 في المئة زيادة منذ بداية العام، وصندوق الراجحي لأسهم الهند والصين الذي حقق زيادة منذ بداية العام بلغت 46.52 في المئة.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 16 / 10 / 1428هـ

    بدء اجتماع وزراء مالية المجلس بجدة أمس
    السياري : قـادة التعـاون يقررون موعـد الوحدة النقديـة في ديسمـبر


    واس , الوكالات- جدة

    قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري ان زعماء الخليج سيقررون ما اذا كان يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الست الوفاء بموعد في عام 2010 لتطبيق الوحدة النقدية في اجتماعهم المقرر في وقت لاحق هذا العام .
    وقال السياري ان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في جدة لمراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لم يناقشوا موعدا نهائيا جديدا.
    وأبلغ الصحفيين بعد المحادثات ان حكام الدول الست سيقررون لامر في اجتماعهم في ديسمبر المقبل. وقد بدأت امس اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية بالدول الاعضاء .
    وسيناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالعمل الاقتصادى المشترك في اطار مجلس التعاون والتوصيات المرفوعة من لجنة مديري عام الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركى ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان الفنية الاخرى التابعة للجنة التعاون المالى والاقتصادى.
    كما يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرفوعة من اللجان الوزارية الاخرى الى لجنة التعاون المالى والاقتصادى من بينها ما توصلت اليه لجنة محافظة مؤسسات النقد والبنوك المركزية في اجتماعها الاخير الذى عقد يوم 8 سبتمبر 2007 كما يستعرض الاجتماع عددا من المذكرات حول الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية .







    النفط يتجاوز ارتفاعه القياسي قبل نهاية العام

    نوفوستي -موسكو

    تجاوز سعر النفط حاجز الـ90 دولارا للبرميل الواحد. ويكلف «الذهب الأسود» اليوم أكثر مما في أيام أزمة الوقود الأولى عام 1973 (حسب الإحصاء بالأسعار القابلة للمقارنة) ويقل سعره اليوم بمقدار عشرة دولارات فقط عن الرقم القياسي المسجل عام 1980. مع العلم بأن ضرب الرقم القياسي التاريخي يحتمل قبل حلول نهاية العام الجاري. بيد أن مثل هذه التخمينات لا تثير ذعرا شاملا ،ذلك لأن العالم الغربي باعتباره مستهلكا رئيسيا للمحروقات تعود تماما للعيش في ظل غلاء النفط خلال الثلاثين سنة الأخيرة.
    ولم يذهب سدى تهديد تركيا بشن هجوم على ميليشيات حزب العمال الكردستاني المتحصنة في شمال العراق والهبوط الجديد لسعر صرف الدولار، وردت السوق العالمية عليهما بارتفاع جديد لسعر النفط. ففي أواخر الأسبوع الماضي ارتفع سعر النفط في مداولة البورصة الإلكترونية في نيويورك إلى 10ر90 دولار للبرميل الواحد. ويتنبأ محللون بأنه سيستقر في نهاية العام الجاري على مستوى 90 - 100 دولار للبرميل الواحد، أما في عام 2010 فقد يصل إلى 150 دولارا مما يفوق بالثلث تقريبا الحد الأقصى التاريخي الذي بلغه في عام 1980 عندما كان البرميل الواحد يباع بسعر 38 دولارا مما يعادل اليوم 7ر101 دولار بالأسعار القابلة للمقارنة.
    ولم يثر تجاوز الحاجز السيكولوجي من 90 دولارا للبرميل الواحد الذعر في الولايات المتحدة ولا في أوروبا الغربية، ولم يلحق أي ضرر باقتصادهما.
    فأولا، يدرك الجميع أن ثمن النفط مبالغ فيه اليوم ،وأن الطفرة الحالية لسعره وليدة للمضاربة والنزاعات الناشبة في المناطق المنتجة للنفط. ولكن الأمر الرئيسي هو أن خلال فترة أكثر من 30 عاما فاتت منذ الأزمة النفطية عام 1973 تعلم الغرب العيش في ظل غلاء النفط.
    في أكتوبر عام 1973 في أوج الحرب العربية الإسرائيلية فرضت دول أوبك بقيادة السعودية حظرا على توريد النفط إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية مما أدى إلى ارتفاع أسعاره خلال عام واحد فقط من 3 دولارات إلى 12 دولارا للبرميل الواحد.
    وأصيب الغرب بصدمة حقيقية بحيث هبط حجم الإنتاج الصناعي فيه عام 1974 بنسبة 15 بالمائة و نفس هذه النسبة سجلها المعدل السنوي للتضخم المالي.
    ولكن استوعب الغرب هذا الدرس. فسارعت دول العالم الغربي إلى تطبيق إجراءات تهدف إلى تخفيف شدة التبعية لمصادر الطاقة. وبات الغاز السوفيتي بديلا جيدا لنفط الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال تستخدم الحافلات الغاز المسال بدلا من البنزين في كثير من المدن الكبرى في أوروبا حاليا.
    وفي الوقت نفسه جرى على قدم وساق تطوير تكنولوجيات مقتصدة للطاقة ومصادر بديلة لها. وخلال تلك السنوات الثلاثين تعلم الأوروبيون فعلا توفير المحروقات إذ يقل استهلاك الوقود في أوروبا نسبة إلى الفرد من السكان ضعفين عنه في الولايات المتحدة. وذلك بفضل نشر السيارات الصغيرة وعربات الترام الكهربائية. مع العلم أن نفقات الطاقة تشكل - حسب تقديرات بعض الخبراء - حوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    أما الأمريكان فلا يبالون بالتوفير. وحسب بعض التقديرات «تحرق» أمريكا اليوم نفس الكمية من البنزين التي يستهلكها سائر العالم إجمالا. ولو كان كل سكان المعمورة يستهلكون البنزين بنفس معدل المواطن الأمريكي المتوسط لنضبت كل احتياطات الوقود العالمية خلال أقل من عشر سنوات. ولكن من قال ان هذا الاحتياطي يجب أن يكفي للجميع ؟ يحمل هذا السؤال في طياته خلاصة الرد الأمريكي على «تحدي الطاقة».
    لقد بعثت أزمة عام 1973 في الغرب أفكار مالتوس المتشائمة الشهيرة والقائلة بأن موارد كوكبنا محدودة، بحيث لا تكفي لتلبية حاجات سكانها المتنامية. ولم تلبث أن ظهرت حسابات تؤكد أن الموارد المتوافرة تكفي لتأمين مقاييس الحياة العالية نسبيا فقط لـ «1 مليار» من السكان. ولكي يتم ذلك يجب أن يستهلك هذا «المليار الذهبي» 75 بالمائة من ثروات كوكبنا الطبيعية.
    وفضلا عن ذلك اختفت من برامج الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عقد التسعينات كل الإشارات إلى مفهوم سيادة الشعوب الثابتة غير القابلة للتصرف فيها على ثرواتها الطبيعية.
    ويبدو وكأن غلاء النفط يجب أن يثلج قلب روسيا لأن بيع كل برميل من النفط من نوع «يورالس» بسعر 80 دولارا يعود على الميزانية الروسية بـ59 دولارا أما ارتفاع سعر النفط بنسبة 1 بالمائة فيزيد عائداته إلى الميزانية بنسبة 2ر1 بالمائة. وتتيح الدولارات النفطية زيادة نفقات الميزانية وتوظيف الأموال في البنى الأساسية ورفع مرتبات العاملين في قطاع الدولة. ولكن كل ذلك يؤدي مباشرة إلى حدوث ارتفاع حاد في معدلات التضخم المالي.
    بالإضافة إلى أن الازدهار المبني على النفط - وهو الأمر الرئيسي - يدفع القيادة الروسية إلى تكرار نفس الخطأ الذي ارتكبته الحكومة السوفيتية في السبعينات.
    وقد أتاحت طفرة الأسعار النفطية آنذاك وتدفق الدولارات على الاتحاد السوفيتي للقادة الحزبيين إمكانية تأجيل إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وتتكرر نفس الظاهرة في يومنا هذا عندما تجري المماطلة في الإقدام على إجراء سلسلة من التغييرات البنيوية اللازمة في الاقتصاد.
    وذلك في حين تتزايد تبعية البلد للأسواق الأجنبية. فمثلا، بلغ نصيب السلع المستوردة في سوق الأغذية في البلاد اليوم مقدار 40 بالمائة أو أكبر ضعفين مما كان عليه عام 1999. كما أن التجربة العالمية تؤكد بجلاء أن الثروات الخاماتية وحدها لم تؤمّن أبدا الازدهار للدول المصدرة لها.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 16 / 10 / 1428هـ

    بلغ عددها 212 صندوقا بارتفاع نسبته 6.5 بالمائة
    52.8 مليار ريال انخفاضا في إجمالي أصول صناديق الاستثمار
    الصناديق الأجنبية تحقق 22.5 مليار ارتفاعاً


    اليوم ـ الدمام


    كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار في العام الماضي بنسبة 6.5 في المائة ليصل الى 212 صندوقا، بينما انخفض اجمالي اصول الصناديق بنحو 52.8 مليار ريال (38.5 في المائة) من حوالي 137 مليار ريال نهاية عام 2005م الى نحو 84.2 مليار ريال نهاية عام 2006م. وقد انخفضت اصول صناديق الاستثمار المحلية من 115.7 مليار ريال في نهاية عام 2005م الى 61.7 مليار ريال في نهاية عام 2006م بنسبة انخفاض بلغت 46.7 في المائة. وبلغ نصيب الاستثمار بالأصول المحلية في نهاية عام 2006م حوالي 73.3 في المائة من اجمالي أصول الصناديق مقارنة مع نحو 84.5 في المائة في نهاية العام السابق. وارتفعت أصول صناديق الاستثمار الاجنبية نهاية عام 2006م بنسبة 5.6 في المائة لتصل الى نحو 22.5 مليار ريال، وبلغ نصيب تلك الاستثمارات من اجمالي اصول الصناديق نهاية عام 2006م ما يقارب 26.7 في المائة مقارنة مع 15.5 في المائة في نهاية عام 2005م. وبنهاية عام 2006م بلغ عدد المشتركين 498.8 ألف مشترك بانخفاض نسبته 12.2 في المائة عن العام السابق.
    وأكد تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي انه باستعراض توزيع استثمارات صناديق الاستثمار داخل وخارج المملكة في نهاية عام 2006م، فقد ارتفع اجمالي الاستثمار في أسواق الاسهم العالمية بنسبة 7.6 في المائة لتبلغ 15.8 مليار ريال. وتمثل الأسهم العالمية ما نسبته 33.8 في المائة من اجمالي الاستثمارات في أسواق الاسهم المحلية والعالمية مقابل 14.1 في المائة نهاية العام السابق. وفي المقابل انخفض حجم الاستثمار في الاسهم المحلية ليصل الى نحو 66.2 في المائة من اجمالي الاستثمارات في أسواق الاسهم المحلية والعالمية مقابل 85.9 في المائة نهاية العام السابق، ويمثل الاستثمار في أسواق الاسهم المحلية والعالمية في نهاية عام 2006م نحو 55.4 في المائة من اجمالي اصول صناديق الاستثمار، وفي المقابل كانت هذه النسبة في نهاية عام 2005م حوالي 76.0 في المائة. كما انخفضت استثمارات الصناديق في السندات الدولية في نهاية عام 2006م بنسبة 29.1 في المائة لتبلغ 56.0 مليون ريال، في حين ارتفعت استثمارات الصناديق في السندات المحلية من 20.0 مليون ريال في نهاية عام 2005م الى 199.0 مليون ريال في نهاية عام 2006م بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 895.0 في المائة، ومثل الاستثمار في أسواق السندات المحلية والأجنبية في نهاية عام 2006م نحو 0.3 في المائة من اجمالي أصول صناديق الاستثمار مقارنة بنحو 0.1 في المائة في نهاية العام السابق.
    أصول صناديق الاستثمار
    ومثلت استثمارات الصناديق في اسواق النقد المحلية والدولية ما نسبته 7.4 في المائة من اجمالي أصول صناديق الاستثمار بنهاية عام 2006م مقابل 5.9 في المائة في نهاية العام السابق، وانخفض حجم الاستثمار في اسواق النقد المحلية من 6.5 مليار ريال في نهاية عام 2005م الى 4.6 مليار ريال في نهاية عام 2006م وبنسبة تراجع بلغت 29.2 في المائةن ويمثل الاستثمار في اسواق النقد المحلية في نهاية عام 2006م ما نسبته 73.9 في المائة من اجمالي الاستثمارات في أسواق النقد المحلية والدولية مقابل 80.2 في المائة في نهاية العام السابق. وارتفاعت الاستثمارات في أسواق النقد الدولية بنسبة 1.0 في المائة من حدود 1.61 مليار ريال في نهايةعام 2005م الى 1.62 مليار ريال في نهاية عام 2006م، وتمثل تلك الاستثمارات حوالي 26.1 في المائة من اجمالي الاستثمارات في اسواق النقد المحلية والدولية مقابل 19.8 في المائة في نهاية العام السابق. كما ارتفع الاستثمار في الاصول المحلية الأخرى في نهاية عام 2006م بنسبة 32.2 في المائة ليبلغ نحو 26.0 مليار ريال تمثل نسبة 83.8 في المائة من اجمالي الاستثمارات في الاصول المحلية والدولية الأخرى مقارنة بنسبة 79.9 في المائة في نهاية العام السابق. وارتفع الاستثمار في الاصول الاجنبية الأخرى في نهاية عام 2006م بنسبة 1.7 في المائة ليبلغ حوالي 5.0 مليار ريال تمثل نسبة 16.2 في المائة من اجمالي الاستثمارات في الأصول المحلية والدولية الاخرى مقارنة بنسبة 20.1 في المائة في نهاية العام السابق.
    ترتيب
    وبتحليل تصنيف المصارف المحلية وفقا لأصول وعدد الصناديق وعدد المشتركين، فقد احتل البنك الأهلي التجاري موقع الصدارة بالنسبة لحجم اصول صناديق الاستثمار التابعة له بحوالي 27.0 مليار ريال تمثل ما نسبته 32.1 في المائة من اجمالي أصول صناديق الاستثمار. يليه بنك الرياض بحجم أصول بلغ 17.3 مليار ريال تمثل ما نسبته 20.5 في المائة، وحل ثالثا مجموعة سامبا المالية بحجم أصول بلغ 10.8 مليار ريال أو ما نسبته 12.8 في المائة من اجمالي اصول صناديق الاستثمار، وحل في المرتبة الأخيرة بنك الجزيرة بنحو 0.3 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.4 في المائة من اجمالي اصول صناديق الاستثمار.
    ومن ناحية عدد الصناديق فقد احتل كل من البنك السعودي الهولندي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب) المرتبة الاولى بعدد 29 صندوقا، وبلغ عدد الصناديق المغلقة منها 3 صناديق للبنك السعودي الهولندي و3 صناديق للبنك السعودي البريطاني (ساب)، فيما كان أقل عدد من الصناديق من نصيب بنك البلاد بعدد 4 صناديق فقط.
    وباستعراض ترتيب المصارف وفقا لعدد المشتركين، احتل البنك السعودي البريطاني (ساب) المرتبة الأولى بحوالي 113.00 ألف مشترك، تلاه بنك الرياض بعدد 99.6 ألف مشترك، وحل في المرتبة الثالثة البنك الأهلي التجاري بعدد 73.5 ألف مشترك، وكانت المرتبة الأخيرة من نصيب بنك الجزيرة بعدد 1.8 ألف مشترك.
    تطورات صناديق الاستثمار
    وارتفع عدد صناديق الاستثمار بنهاية الربع الأول من عام 2007م ليبلغ 215 صندوقا بنمو نسبته 1.4 في المأئة مقارنة مع الربع الرابع من عام 2006م، في حين انخفض عدد المشتركين بنسبة 4.7 في المائة عن الربع الرابع من العام الماضي ليصل الى 475.3 ألف مشترك، ورافق ذلك انخفاض في اجمالي أصول صناديق الاستثمار بنسبة 3.5 في المائة (3.0 مليار ريال) ليبلغ 81.2 مليار ريال. حيث انخفضت استثمارات الصناديق بالعملة المحلية بنسبة بلغت 4.0 في المائة (2.5 مليار ريال)، وانخفضت استثمارات الصناديق بالعملة الاجنبية بنسبة 2.1 في المائة (0.5 مليار ريال). وبلغ نصيب الاستثمار بالعملة المحلية من اجمالي أصول الصناديق في نهاية الربع الأول لعام 2007م حوالي 72.9 في المئة مقارنة بنحو 84.7 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2006م، وارتفع نصيب الاستثمار بالعملة الاجنبية من اجمالي اصول الصناديق الى 27.1 في المائة مقارنة مع 15.3 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2006م.
    تصنيف
    وباستعراض تصنيف استثمارات صناديق الاستثمار داخل وخارج المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2007م يلاحظ انخفاض استثماراتها في سوق الاسهم المحلية بنسبة 8.0 في المائة (2.5 مليار ريال) لتصل الى نحو 28.4 مليار ريال مقارنة مع الربع الرابع من عام 2006م، بينما ارتفع الاستثمار في أسواق الاسهم الاجنبية بنحو 10.2 مليار ريال أو ما نسبته 206.3 في المائة لتبلغ نحو 15.1 مليار ريال، وتمثل استثمارات صناديق الاستثمار في أسواق الاسهم المحلية والعالمية في نهاية الربع الأول من عام 2007م ما نسبته 53.6 في المائة من اجمالي استثمارات صناديق الاستثمار. أما بالنسبة لاستثمار صناديق الاستثمار في أسواق السندات المحلية والأجنبية فقد بلغت الاستثمارات بالسندات المحلية في نهاية الربع الأول من عام 2007م نحو 213 مليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 7.4 في المائة عمّا كانت عليه في نهاية الربع الرابع من العام السابق، كذلك ارتفعت الاستثمارات بالسندات الاجنبية بنسبة 0.5 في المائة ،حيث وصلت لنحو 57 مليون ريال، وتمثل استثمارات صناديق الاستثمار في أسواق السندات المحلية والأجنبية في نهاية الربع الأول من عام 2007م ما نسبته 0.3 في المائة من اجمالي استثمارات صناديق الاستثمار. أما فيما يتعلق باستثمارات صناديق الاستثمار في أدوات النقد المحلية والاجنبية فقد انخفضت الاستثمارات في أدوات النقد المحلية بنسبة 0.7 في المائة لتصل الى حوالي 4.6 مليار ريال، كذلك انخفضت الاستثمارات في أدوات النقد الأجنبية بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 1.5 مليار ريال، وتمثل استثمارات صناديق الاستثمار في أدوات النقد المحلية والأجنبية في نهاية الربع الأول من عام 2007م ما نسبته 7.5 في المائة من اجمالي استثمارات صناديق الاستثمار. وفي نهاية الربع الأول من عام 2007م استقرت استثمارات صناديق الاستثمار في الاصول المحلية الأخرى عند 26.0 مليار ريال، في حين ارتفعت استثمارات صناديق الاستثمار في الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ نحو 5.3 مليار ريال. وتمثل استثمارات صناديق الاستثمار في الاصول المحلية والاجنبية الأخرى في نهاية الربع الاول من عام 2007م نسبة 38.6 في المائة من اجمالي اصول صناديق الاستثمار.
    الأوراق المالية الحكومية
    وأوضح التقرير ان تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والتي تشمل زيادة النمو الاقتصادي وزيادة نمو عرض النقود والزيادة في الائتمان المصرفي قد استوجبت اتباع سياسة نقدية أكثر تحفظا خلال العام 2006. لذا قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي مرتين خلال العام 2006م بمقدار 25 و20 نقطة أساس على التوالي من 4.75 في المائة الى 5.20 في المائة. كما قامت برفع معدل اتفاقيات اعادة ا لشراء المعاكس مرتين خلال العام 2006 بمقدار 25 و20 نقطة أساس على التوالي من 4.25 في المائة الى 4.70 في المائة. بالاضافة الى ذلك فإن قيام المؤسسة باتخاذ اجراءات احترازية في مجال القروض الشخصية في عام 2005 أدى الى استقرار معدل نمو الائتمان المصرفي في عام 2006م. وقد بلغ متوسط اتفاقيات اعادة الشراء اليومي خلال عام 2006م نحو 961 مليون ريال فيما بلغ المتوسط اليومي لاتفاقيات اعادة الشراء المعاكس لنفس الفترة 9545 مليون ريال.
    وقد أدت زيادة الثقة في الاقتصاد المحلي خلال عام 2006م الى انخفاض معدل الفائدة على الريال السعودي عن معدل الفائدة على الدولار الامريكي. حيث انخفض الفارق بين معدل الفائدة على ودائع الريال السعودي لفترة ثلاثة أشهر (SIBOR) مقابل معدل الفائدة على ودائع الدولار لفترة ثلاثة أشهر (LIBOR) الى حوالي 40 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية 2006م، بينما كان معدل الفائدة على ودائع الريال لفترة ثلاثة اشهر أعلى من معدل الفائدة على ودائع الدولار بـ40 نقطة اساس في نهاية عام 2005م.
    وستستمر المؤسسة في اتباع سياسة نقدية تحافظ على استقرار الاسعار المحلية وسعر صرف الريال وعلى الاستقرار المالي آخذة في الاعتبار الوضع الاقتصادي المحلي والتطورات الاقتصادية العالمية. ولم تقم المؤسسة بعمليات مقايضة النقد الاجنبي (fx swap) مع المصارف التجارية خلال العام المالي 2006م.
    سوق الدين
    أما فيما يتعلق بالتطورات في سوق الدين العام المحلي فإنه نتيجة لارتفاع ايرادات البترول وبالتالي زيادة فائض الميزانية العامة للدولة وقرار الدولة استخدام جزء من ذلك الفائض في تخفيض الدين العام، فقد انخفض الدين العام من 459.6 مليار ريال، اي ما يعادل 38.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية السنة المالية 2005م الى 364.6 مليار ريال، اي ما يعادل 27.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية السنة المالية 2006م وقد تم تخفيض حجم اصدار أدوات الدين العام كأذونات الخزينة الاسبوعية من 2000 مليون ريال الى 1000 مليون ريال وتخفيض حجم اصدار السندات الحكومية (GDBc) ربع السنوية من 5000 مليون ريال الى 1500 مليون ريال. كما أنه لم يتم اصدار السندات ذات العائد العائم (FRNs) خلال عام 2006م.
    وانخفضت استثمارات المصارف التجارية في الاوراق المالية الحكومية خلال عام 2006م بنسبة 3.6 في المائة (4.6 مليار ريال) مقارنة بما كانت عليه في العام السابق لتصل الى 123.3 مليار ريال، فقد انخفض حجم استثمارات المصارف التجارية في السندات الحكومية بنسبة 10.2 في المائة ليبلغ نحو 114.1 مليار ريال او ما نسبته 92.6 في المائة من اجمالي استثمارات المصارف في الاوراق المالية الحكومية، في حين ارتفعت استثمارات في أذونات الخزينة بنسبة كبيرة بلغت 1177.5 في المائة (8.4 مليار ريال) لتصل الى 9.1 مليار ريال.
    تطورات الربع الأول واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الاول من عام 2007م باتباع سياسة نقدية تهدف الى تحقيق استقرار الاسعار المحلية، واستقرار سعر صرف الريال واستمرار تحقيق الاستقرار المالي بما يحقق دعم النشاط الاقتصادي المحلي، ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. لذا قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات اعادة الشراء الرسمي (ORR) مرة واحدة خلال الربع الاول من عام 2007م بمقدار 30 نقطة اساس (من 5.20 في المائة الى 5.50 في المائة) كما رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات اعادة الشراء المعاكس (RRR) مرة واحدة خلال الربع الاول من عام 2007م بمقدار 30 نقطة اساس (من 4.70 في المائة الى 5.00 في المائة) وقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات اعادة الشراء اليومي ومتوسط مبالغ اعادة الشراء المعاكس في الربع الاول من عام 2007م نحو 834 مليون ريال و 25962 مليون ريال على التوالي. ولم تقم مؤسسة النقد العربي السعودي خلال هذه الفترة بأي عمليات مقايضة للنقد الاجنبي (Fx SWAP) مع المصارف التجارية.
    وارتفع اجمالي استثمارات المصارف في الاوراق المالية الحكومية بنهاية الربع الاول من عام 2007م مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2006م بنسبة 0.9 في المائة (1.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 124.4 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 0.8 في المائة (1.0 مليار ريال) في الفترة نفسها من العام السابق. وقد ارتفعت استثمارات المصارف في السندات الحكومية نهاية نفس الفترة بنسبة 4.0 في المائة (4.5 مليار ريال) لتبلغ نحو 118.7 مليار ريال، وفي المقابل انخفضت استثمارات المصارف في اذونات الخزينة بنسبة 37.0 في المائة (3.4 مليار ريال) لتبلغ بنهاية الربع الاول من عام 2007م نحو 5.8 مليار ريال.
    أسعار الفائدة
    وشهدت اسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعا طفيفا في الربع الاول من عام 2007م فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) من 4.95 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2006م الى 5.00 في المائة في نهاية الربع الاول لعام 2007م، اما الفرق في اسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد انخفض الى 29 نقطة اساس لصالح الدولار في نهاية الربع الاول لعام 2007م مقابل 41 نقطة اساس لصالح الدولار في نهاية الربع الرابع لعام 2006م. وقد حافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار.
    الائتمان المصرفي
    وبلغ حجم القروض التي قدمتها المصارف المحلية في نهاية عام 2006م نحو 497.1 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 9.8 في المائة مقارنة بنحو 452.5 مليار ريال نهاية العام السابق.
    وارتفع حجم القروض قصيرة الأجل في عام 2006م بنسبة 10.1 في المائة ليبلغ نحو 276.2 مليال ريال تمثل ما نسبته 55.6 في المائة من اجمالي القروض الممنوحة، مقارنة بارتفاع نسبته 30.3 في المائة في العام السابق ،حيث بلغ حجم القروض قصيرة الاجل نحو 250.8 مليار ريال وهو ما نسبته 55.4 في المائة من اجمالي القروض الممنوحة.
    وبالنسبة للقروض متوسطة الاجل فقد ارتفعت في عام 2006م بنسبة 20.8 في المائة لتصل الى نحو 64.6 مليار ريال او ما نسبته 13.0 في المائة من اجمالي القروض الممنوحة، مقارنة بارتفاع نسبته 24.4 في المائة نهاية العام السابق ،حيث بلغ حجم القروض متوسطة الاجل حوالي 53.5 ريال تمثل ما نسبته 11.8 في المائة من اجمالي القروض الممنوحة.
    وارتفعت القروض طويلة الاجل في عام 2006م بنسبة 5.4 في المائة لتبلغ 156.2 مليار ريال تمثل نسبته 31.4 في المائة من اجمالي القروض الممنوحة، مقابل ارتفاع بنهاية العام السابق بلغت نسبته 53.3 في المائة تمثل نسبة 32.7 في المائة من اجمالي القروض الممنوحة.
    تطورات الربع الأول
    وواصل حجم الائتمان المصرفي في ارتفاع في نهاية الربع الاول من عام 2007م مقارنة مع نهاية الربع الرابع من عام 2006م حيث زاد بنسبة 1.2 في المائة ليصل الى 503.0 مليار ريال. واقتصر الارتفاع على القروض المصرفية متوسطة الآجال ،حيث ارتفع حجمها في نهاية الربع الاول من عام 2007م بنسبة 22.9 في المائة (14.8 مليار ريال) ليصل حجمها الى 79.4 مليال ريال تمثل 15.8 في المائة من اجمالي القروض المصرفية، في حين انخفض حجم القروض المصرفية قصيرة الاجل في نهاية الربع الاول من عام 2007م 0.4 في المائة 1.0 مليار ريال لتصل الى 275.2 مليار ريال تمثل 54.7 في المائة من اجمالي القروض المصرفية، كما انخفض حجم القروض المصرفية طويلة الاجل بنسبة 5.0 في المائة 7.8 مليار ريال لتبلغ 148.4 مليار ريال تمثل ما نسبته 29.5 في المائة من اجمالي القروض المصرفية.

  10. #30

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 16 / 10 / 1428هـ

    الف الف شكر

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:57 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:43 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 12-08-2007, 12:24 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 14/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 04-03-2007, 10:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 23/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 11-02-2007, 01:32 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا