استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 28

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22 / 10 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22 / 10 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  22 / 10 / 1428هـ نادي خبراء المال


    الأسهم السعودية تستهل تعاملات نوفمبر بمواجهة حاسمة مع أعلى مستوياتها في 2007
    النتائج القياسية للشركات تقف في صف المؤشر العام لتجاوز مستوى 8956 نقطة


    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  22 / 10 / 1428هـ نادي خبراء المال


    الرياض: جار الله الجار الله
    تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات نوفمبر (تشرين الثاني) اليوم، بعد أن غادرت التداولات اليومية إلى خارج شهر أكتوبر (تشرين الأول)، والتي عكست السوق خلاله أداء قويا، حقق فيها المؤشر أعلى مستويات إغلاق له على الصعيد الشهري منذ 11 شهر، لتقف السوق على مشارف أعلى مستوياتها في 2007 والتي كانت عند مستوى 8956 نقطة.
    وجاء هذا الأداء الايجابي من قبل المؤشر العام، نتيجة للتوجه القوي الذي تركز على أسهم الشركات القوية في القطاعات الرئيسية، والذي عزز هذا التوجه نتائج شركات السوق المتفائلة عن فترة الربع الثالث من العام الجاري، والتي عكست أرباحا قياسية في بعضها، خصوصا مع بقاء أسعار أسهمها تحت السعر العادل المقيم من قبل المؤسسات المتخصصة.
    حيث انصبت التقييمات من قبل المؤسسات الاستثمارية على أسهم الشركات الكبرى في السوق السعودية والتي وصلت إلى مستويات متدنية. حيث صدرت بعض هذه التقارير من كل بنكHSBC وبنك طيب البحريني وشعاع كابيتال ونعيم للاستثمار تقيما لأسهم شركة سابك والتي تراوحت بين مستوى 165 إلى 171.5 ريال (44 إلى 45.7 دولار).
    واستبقت جميع هذه التقارير النتائج الأخيرة والتي تعد قياسية للشركة، والتي قاربت 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، وتعني قرب الشركة من تحقيق أرباح سنوية تقارب رأسمال الشركة والبالغة 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار).
    بالإضافة إلى التقارير الأخرى، والتي اتجهت إلى بعض أسهم الشركات الأخرى في قطاع الاتصالات، إلا أن جميع هذه التقييمات جاءت في وقت يرزح المؤشر العام فيه عند أدنى مستوياته في الثلاث سنوات الأخيرة.
    أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، إلى أن بعض القطاعات المهمة في سوق الأسهم السعودية أظهرت نسبة نمو عالية بعد ظهور نتائجها للربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى استقرار بعضها الآخر، وتحسن الربحية في بعض القطاعات مثل الاتصالات، مع ظهور أثر زيادة المبيعات في قطاعات مثل الأسمنت والبتروكيماويات. وأضاف العنقري أن قطاع البنوك استطاع تجاوز مرحلة تأثير عوائد الوساطة المالية، مفيدا أن جميع هذه المعطيات أظهرت أن السوق السعودية تعيش تحت مستويات متدنية جدا مقارنة بأسواق المنطقة، خصوصا مع توقعات الأرباح لنهاية العام والتي تؤكد على تحقيق السوق نمو في إجمالي الأرباح تقدر بمعدل من 10 إلى 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتوقع الخبير الاستثماري أن يصل متوسط أرباح السوق في 2007 إلى 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) بشكل مبدئي، وبالتالي انعكست هذه الأرقام على التقييمات المالية للسوق، والتي أوضحت أنها منخفضة وأنها الأرخص تقريبا في المنطقة، مضيفا أن إعادة الهيكلة التي تقوم بها هيئة السوق المالية وتكوير أنظمة السوق، تضاف إلى العوامل التي ستدعم استمرارية الارتفاع سواء إلى نهاية العام أو للأعوام المقبلة. وأفاد العنقري أن كثيرا من شركات السوق أصبحت نسبة العائد عليها قياسا بأسعارها السوقية تتفوق على العائد من أسعار الفائدة، مبينا أن جميع هذه العوامل تعطي نظرة إيجابية لاستمرار التوجه المتفائل للسوق، وأنها تخلصت من تبعات التصحيح التي بدأت من فبراير (شباط) العام الماضي، وتعطي إشارة إلى بداية الانطلاقة. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام بنظرة شاملة، أظهر تخلصه من المسار الهابط والذي بدأه منذ انهيار السوق في 2006، ليبدأ بعدها التوجه للمسار الجانبي، والذي غالبا ما يعقب الانهيارات، كبداية لظهور بداية الاستقرار ومحاولة السوق، النهوض من جديد.
    وأبان الخالدي، أن هذا المسار تشكل في السوق بين مستويات 7000 نقطة و9000 نقطة تقريبا، والتي بخروج المؤشر منها تكون إشارة قوية على بداية ظهور مسار جديد يطلق عليه الاتجاه الصاعد العام، خصوصا مع اقتراب السوق من هذه المستويات بعد الارتفاعات المتوالية التي لحقت بها منذ آخر تداولات رمضان.







    28 شركة سعودية تسابق الزمن للإعلان عن نتائجها المالية الربعية قبل انتهاء المهلة غدا
    قطاع التأمين الغائب الأبرز عن إعلانات النتائج والإسمنت الأكثر التزاما



    الرياض: محمد الحميدي
    تسابق 28 شركة مساهمة سعودية الزمن، لإعلان نتائجها السنوية للربع الثالث من العام الجاري، وذلك قبل نهاية يوم غد الذي يصادف الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. حيث يعتبر يوم غد الأحد المتمم لليوم الـ15 عمل، وهي المهلة التي تشترط فيها هيئة السوق المالية على الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية بالإعلان عن نتائجها المالية الربعية خلال 15 يوم عمل منذ انتهاء الربع.
    وستعمل الشركات المتأخرة في إعلان نتائجها إلى سرعة الانتهاء منها خلال يومي عمل تفادياً للمعوقات التي قد تواجهها بعد الانتهاء من المدة المحددة من قبل هيئة سوق المال، من دون الإعلان عن مواقفها المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري، سواء بإراداتها أو بغير إراداتها أو لطبيعة المرحلة التي تمر بها الشركة.
    ويمكن اعتبار أن الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم سجلت التزاما جيدا في المجمل بالإعلان عن نتائجها المالية خلال الربع الثالث من العام لتنضم إلى الربعين الأول والثاني في تواصل إيجابي لتعليمات هيئة السوق المالية التي تبني رؤيتها الفنية من هذه المهلة ضمن ما تطلق عليه سياسة الإفصاح والشفافية.
    وكانت هيئة السوق المالية السعودية شددت في لوائحها التنفيذية من قواعد التسجيل والإدراج في المادة 26 المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المالية بوجوب أن تعلن الشركة عبر التطبيقات الإلكترونية والتي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس الإدارة، لافتة إلى منعها نشر القوائم على المساهمين أو الغير قبل إعلانها في موقع السوق. وأكدت هيئة سوق المال انه يجب على الشركة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمين عن قوائمها الأولية والتي يجب إعدادها وفحصها وفقا لمعايير المحاسبة والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل من نهاية الفترة المالية والتي تشملها تلك القوائم. واستمرارا للربع الثاني من العام تقف أسهم معظم شركات التأمين في حياد عن إشكالية التأخر عن الإعلان عن نتائجها الربعية نتيجة لظروفها نشوء القطاع وتكوينه، حيث لم تتمكن 13 شركة تأمينية من الإعلان عن أية أرقام نتيجة طبيعة الفترة الحالية فلم تستوفي مدد زمنية كافية تدعوها للإعلان عن تحركاتها إضافة إلى سبب رئيسي ثاني، وهو عدم طرح معظم تلك الشركات لمنتجاتها أو البدء فعليا في دخول السوق.
    ولم تبرر معظم شركات التأمين، وخاصة التي أدرجت أسهمها خلال الشهرين الماضيين، بما نصه مكتفية بترك مساحة الإعلان في صفحتها على موقع «تداول» فارغا، الأمر الذي تجلى معه بوضوح غياب شبه تام من مكونات القطاع عن لوحة إعلانات نتائج الشركات خلال الربع الأخير.
    وفي مقابل القطاع التأميني، يبرز قطاع الإسمنت بشركاته الثماني، كنموذج لا بد من الاحتذاء به لكافة القطاعات العاملة في السوق، إذ تبادل معظم مكوناته للإعلان فور بدء المهلة المحددة، ولم يشهد أن تخاذلت أو سجلت تأخيرا حتى الآن، ربما يشفع له في ذلك قوة أداء أعمالها وعوائدها، وبالتالي الأرباح القوية، حيث ارتفع معدل مكاسبها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 26 في المائة إلى 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار). بالإضافة إلى قطاع الاتصالات، الذي أعلن في وقت جيد عن نتائجه خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام، ولم يتجاوز المهلة، إذ أعلنت شركتا الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات (موبايلي) عن نتائج أعمالها بصافي ربح قوامه 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار).
    وفي قطاع البنوك استوفت كافة المصارف التي يحتويها الإعلان عن النتائج، حيث أعلنت أغلب البنوك نتائجها في وقت مناسب، ولم يكن هناك تأخير سواء لبنك واحد أعلن قبل انتهاء الزمن بوقت كاف، لكنه لم يكن بذات السرعة مع نظرائه. بينما لم يكن من المستغرب تأخر مكونات قطاعي الصناعة والخدمات عن إعلان الشركات العاملة تحت لوائها لنتائجها ربما يعود ذلك لكثرة أعدادها في هذين القطاعين.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22 / 10 / 1428هـ

    مصرفيو «وول ستريت» يتدفقون على أسواق الخليج
    توصف بأنها «ساخنة للغاية» استثماريا.. ومستوى الشفافية ونقص الكوادر أبرز التحديات



    نيويورك: «الشرق الأوسط»
    يتدفق المصرفيون في وول ستريت على منطقة الشرق الأوسط، ولكن ليس من اجل النفط ولا المناخ الحار، فقد حولت سنوات من ارتفاع أسعار الطاقة الدول المطلة على الخليج إلى واحدة من أسرع المناطق نموا ومصدرا لثروة هائلة تسعى للاستثمارات في الداخل وحول العالم.
    وذكرت وكالة الأنباء البريطانية رويترز في تقرير لها عن المنطقة ان حجم صناديق الاستثمار السيادية لدول الخليج الست يصل إلى 1.5 تريليون دولار.
    ولذا ليس من المثير للدهشة ـ وفقا للوكالة ـ ان مجموعة غولدن ساكس ومورغان ستانلي وغيرها من مصارف الاستثمار قد حصلت على تراخيص بممارسة عملها في المنطقة وفتحت لأجل ذلك مكاتب لتطوير وجود محلي في الخليج، مثلما فعلوا في أسواق البرازيل وروسيا والهند والصين.
    وقال سفن اولاف فاثجي وهو شريك في مجموعة بوسطون كونسالتينغ غروب ومدير مكتبها في دبي «هناك موجة ثانية من نقاط النمو المثيرة في العالم والشرق الأوسط يأتي في مقدمة تلك المناطق». وقد توسعت مصارف وول ستريت في الخارج بحثا عن أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة يمكن ان تدعم عائداتها وتقلل من تأثيرات تقلبات السوق الاميركي.
    وفي العام الماضي حققت المنطقة ثلاثة مليارات دولار رسوم المصارف الاستثمارية والشركات، إلا ان سوق الخليج ينمو بسرعة أكثر من أوروبا والولايات المتحدة. وتتوقع مجموعة بوسطون كونسالتينغ ان رسوم المصارف من المنطقة سترتفع بنسبة 20 الى 25 في المائة سنويا بسبب إصدار السندات والتراخيص وغيرها من النشاطات الاقتصادية.
    وقد أعلن قطاع السندات في مصرف جابي مورغان الثلاثاء الماضي اعتبار دبي جزءا من جهودها للحصول على مزيد من الأعمال في المنطقة. وكان جابي مورغان قد افتتح مكتبا في دبي في شهر ابريل (نيسان) وأخر في الرياض العام الماضي.
    وفي أوائل هذا العام اعلن مصرف مورغان ستانيل خطة لتشكيل مشروع مصرفي في السعودية بالاشتراك مع مجموعة كابيتال غروب السعودية. وقد فتحت مكتبا لها في دبي في شهر مارس (اذار) من العام الماضي وحصلت على رخصة لممارسة نشاطها في قطر في شهر اكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما فتح مصرف لازارد ليمتد مكتبا له هو الآخر في دبي.
    وكان مصرف غولدمان قد فتح مكتبه في شهر مارس الماضي ويشكل مصرفا استثماريا بالاشتراك مع البنك الأهلي التجاري في السعودية وهو اكبر اقتصاد في المنطقة. كما بدأ مصرف لهمان بروذرز نشاطه في المنطقة في شهر مايو (أيار)، بترخيص للعمل في قطر ودبي، وقال فاثجي «هذا سوق ساخن للغاية». وربما يزداد حجم نشاط وول ستريت في الشرق الأوسط، مما يؤدي الى التوسع في أسواق تمتد من المغرب الى تركيا. وفي الوقت نفسه بدأ كبار المستثمرين الخليجيين في الانتشار في قطاع الدمج والشراء، وأصبحوا يمثلون مصدرا جديدا للنشاط في وقت قلت فيه نشاطات المستثمرين الاميركيين.
    وهناك مخاطر، فهذا السوق لا يقدم نفس المستوى من الشفافية، وتبقى المنطقة الكبرى متوترة، ولا سيما بالنسبة للشركات الاميركية.
    وذكر فاثجي من مجموعة بوسطون كونسالتينغ ان النقص في عدد الكفاءات في مجال المصارف أدى الى تخاطف الموظفين، حيث يستبدل 25 في المائة من موظفي المصارف عملهم سنويا.
    وتضع مصارف وشركات وول ستريت نفسها في وضع للاستفادة من زيادة متوقعة في إصدار السندات، وعمليات التحويل طبقا للشريعة الإسلامية وعمليات الاندماج.







    شركات الاتصالات السعودية تتسابق «لخطف» المشتركين قبل دخول المشغل الثالث
    مع تركيزهما على قطاع الأعمال والشباب.. «الجوال» يطلق خدمات جديدة و«موبايلي» تخفض الأسعار



    الرياض: مساعد الزياني
    يبدو أن قطاع الاتصالات في السعودية بدأ يدخل خط المنافسة القوية قبل فترة قليلة متوقعة لدخول المشغل الثالث شركة زين الكويتية. حيث بات المشغلون يتسابقون لطرح الجديد من الخدمات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار المكالمات وفق آليات تساعد المشتركين، ولتحقق ما يسعى إليه مشغلو الهواتف المحمولة في السعودية.
    يذكر أن الشركة التي سيتم تأسيسها في السعودية لتكون المشغل الثالث في البلاد، وتملكها شركة إم تي سي الكويتية (زين) مع شركاء آخرين لم تحدد وقت طرح الاكتتاب، إلا إنه يتوقع خلال الفترة المقبلة سواء كانت قبل عيد الأضحى المقبل أو بعده. في حين ذكرت الشركة في وقت سابق أنها ستبدأ التشغيل الفعلي مطلع العام المقبل 2008.
    ومن أبرز ما لجأت له شركات الاتصالات في السعودية استعدادا للمنافسة ما أعلنته شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» ـ الحائزة الرخصة الثانية في السعودية ـ عن إطلاق باقة مدى الجديدة والتي ذكرت الشركة انها تتميز بسعر اتصال مخفض للدقيقة يعد الأقل على مستوى البلاد على حد تعبير الشركة. في حين أطلقت شركة الاتصالات السعودية ـ المشغل الأول والتي ما زالت الحكومة تمتلك معظم أسهمها ـ باقة أسعار جديدة على خدماتها في مجال الانترنت، من خلال إطلاق خدمات جديدة تنافسية. من جهتها بينت «موبايلي» أنه من خلال باقة مدى يمكن للمشتركين إجراء مكالمات بسعر 20 هللة (نصف بينس أميركي) للدقيقة الواحدة إلى أي هاتف ثابت أو خط داخل شبكتها في جميع أنحاء البلاد شرط أن يتم إجراء المكالمة في محيط منطقة مفضلة واحدة داخل السعودية يحددها المشترك. وفي حال استمرت المكالمة وخرج المشترك من المنطقة المحددة فستبقى التعرفة كما هي عليه مهما استمرت المكالمة.
    وبين ديفيد ميرفي الرئيس التنفيذي للتسويق في «موبايلي» أن هذه الباقة الجديدة والمبتكرة تأتي امتدادا للخدمات والمنتجات العديدة التي تقدمها الشركة لمشتركيها، كما أن هذه الخدمة تتيح للمشتركين الاتصال على الخطوط الأرضية بأسعار متدنية إلى أي منطقة داخل البلاد.
    وأكد ميرفي أن «موبايلي» تنفرد بتوحيد سعر الاتصال فيها سواء داخل شبكتها أو إلى الشبكات الأخرى الثابتة والمتحركة من خلال باقة مدى أو باقة خطي بلس إذ تتميز بتعرفة متدنية تبلغ 30 هللة (0.08 دولار) للدقيقة إلى جميع الشبكات، وهذه التعرفة الموحدة موجودة لدى «موبايلي». وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أنه تم تحديد هذه المساحة بدائرة قطرها كيلومتر واحد، أما بالنسبة للاتصال على غير خطوط موبايلي فإن تعرفة الدقيقة هي 30 هللة، وهي أيضا أقل تعرفة اتصال من مشغل إلى آخر في السعودية.
    إضافة إلى أنه سيكون تعرفة الاتصال للمكالمات الدولية هي نفس الأسعار المعلنة من «موبايلي» لباقي الباقات مع إمكانية أن يختار المشترك رقما دوليا مفضلا تكون أسعار المكالمات إليه ذات تكلفة مخفضة.
    وأوضحت الشركة إنه يمكن للمشتركين في جميع الباقات المفوترة التحويل إلى باقة مدى الجديدة دون دفع أي رسوم إضافية عن طريق طلب قائمة موبايلي، مشيرة إلى أن المشتركين يستطيعون تغيير المنطقة المفضلة خمس مرات مجانا.
    وكانت شركة الاتصالات في السعودية، والتي مازالت تحوز أعلى عدد مشتركين في السوق بحكم أنها المشغل الأول في البلاد، قد سعت إلى طرح العديد من الخدمات في قطاع الاتصالات المختلفة. حيث تتنافس شركات الاتصال في السعودية على شريحة مهمة وهي قطاع الأعمال وشريحة الشباب، من خلال تحويل شرائح الهواتف المحمولة إلى استخدامها كمدخل للشبكة العنكبوتية العالمية «الانترنت»، الأمر الذي جعلها مطلب لكثير من العاملين في قطاع الأعمال والطلاب، والدارسين.
    إلى ذلك أطلق قطاع الجوال في شركة الاتصالات السعودية باقتين جديدتين لعملائه لخدمة جوال نت بأسعار جديدة، وتشمل هذه الباقات «الباقة المفتوحة» وهي غير محدودة الاستخدام برسم شهري يبلغ 450 ريال (120 دولارا) وبدون قيود أو شروط تحد من الاستخدام اليومي أو الشهري وبدون تحصيل مبالغ إضافية على استخدام الباقة. أما الباقة الأخرى التي طرحتها الشركة فهي باقة 5 جيجا بايت، والتي يبلغ رسمها الشهري 240 ريالا (64 دولارا) شاملة 5 جيجا بايت في الشهر، ويتم احتساب ريالين (0.53 دولار) عن كل ميجابايت إضافية. ويأتي طرح هذه الباقات من الجوال تلبية لرغبات عملائه بشفافية ووضوح وايماناً منه بتقديم الخدمات بدون وضع أي شروط أو قيود، أو دفع مبالغ مقدمه وذلك تسهيلا للعملاء وإعطائهم حرية الاختيار.
    هذا وتعمل جميع الباقات على أجهزة الجوال من الجيل الثالث المتوفرة في الأسواق حسب السرعة المتوفرة بتلك الأجهزة. حيث ذكرت الشركة إنه لضمان الحصول على سرعات عالية من خلال شبكة الجيل الثالث المطور يفضل استخدام أجهزة الربط بالكمبيوتر المحمول المعتمدة من الجوال، والتي أطلقها في وقت سابق وكان آخرها مودم جوال نت 7.2، والذي يوفر سرعة عالية في تصفح الانترنت تصل إلى 7.2 ميجابت في الثانية.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22 / 10 / 1428هـ

    غوغل تحتل المركز الخامس في قائمة أكبر الشركات الأميركية
    بعد أن زادت قيمة أسهمها 800% خلال 3 سنوات



    لندن: «الشرق الأوسط»
    بعد أن قفز سعر سهم شركة خدمات الإنترنت الأميركية الشهيرة غوغل إلى أكثر من 700 دولار، تفجر جدل حاد في دوائر المال والأعمال والمدونين وكل أنحاء وادي السليكون حيث مقر شركات التكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو والكل يسأل، هل هناك مبالغة في تقييم سعر سهم هذه الشركة؟ أم أن ظاهرة غوغل مازالت في بدايتها؟ وجعل هذا الارتفاع الصاروخي لسعر سهم الشركة التي تدير أشهر محرك بحث على الإنترنت غوغل تحتل المركز الخامس في قائمة أكبر الشركات الأميركية من حيث القيمة السوقية التي تصل إلى نحو 220 مليار دولار، وهذا الرقم يعني أن قيمة الشركة زادت بنسبة 800% مقارنة بقيمتها عند طرحها للاكتتاب العام لأول مرة قبل ثلاث سنوات لتخلق مجموعة جديدة من المليونيرات والمليارديرات الذين اقتنصوا أسهمها في البداية.
    في الوقت نفسه فإن هذه القيمة تعني أن ثروة كل من سيرجي برين ولاري بيدج مؤسسي الشركة تصل إلى 20 مليار دولار لكل منهما رغم أن عمرهما لا يزيد عن 34 عاما.
    والشركات الأربع التي تزيد قيمتها عن قيمة غوغل في البورصة هي عملاق النفط والغاز إكسون موبيل والعملاق الصناعي جنرال إلكتريك وعملاق برمجيات الكمبيوتر مايكروسوفت وإمبراطورية الاتصالات أيه.تي أند تي.
    وتزيد قيمة غوغل السوقية حاليا عن قيمة العديد من الشركات الشهيرة مثل بروكتر أند غامبل للسلع الاستهلاكية التي تصل قيمتها إلى 215 مليار دولار والمجموعتين المصرفيتين العملاقتين بنك أوف أميركا وسيتي غروب وقيمتهما 213 مليار دولار و209 مليارات دولار على الترتيب. كما أن قيمتها تزيد عن قيمة كوكاكولا للمشروبات التي تبلغ 142 مليار دولار وماكدونالدز للوجبات السريعة وقيمتها 70 مليار دولار بحسب بيانات وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).
    والمفارقة أن خبراء المال في وول ستريت يرون أن شركة غوغل مازالت في مرحلة بداية النمو حيث أصبحت تجذب أفضل العقول في صناعة التكنولوجيا من كل أنحاء العالم وتتوسع بقوة في مجال إعلانات الإنترنت المتصلة بعمليات البحث في الأسواق الضخمة بمختلف أنحاء العالم.
    وأجرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية استطلاع رأي شمل 37 محللا ماليا صنف 33 منهم سهم غوغل في فئة « يشترى» على أساس أن سعره سيرتفع في المستقبل. أما المحللون الأربعة الآخرون فصنفوا السهم في فئة «يحتفظ به» على أساس أن سعره مستقر ومن غير المنتظر أن يتراجع.
    وتأتي هذه القفزات الكبيرة في سعر سهم غوغل وسط تقارير تتحدث عن تحرك الشركة الأميركية بقوة لدخول سوق الهاتف الجوال وهي سوق جديدة تماما بالنسبة للإعلانات عبر الإنترنت. وتقول التقارير إن الشركة اقتربت من تطوير ما يسمى «جي فون» وهي جهاز هاتف جوال مجهزة بتقنيات تجعل الوصول إلى الخدمات القياسية لغوغل عبر الجوال بنفس سهولة الوصول إليها عبر الكمبيوتر الشخصي.
    وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد افادت قبل ايام بأن شركة غوغل ستطلق هاتفها الجوال العام المقبل في محاولة منها لإثارة صناعة الهواتف الجوالة بصورة كبيرة وتقديم مجموعة جديدة من التطبيقات لمستخدمي هذه الهواتف.
    وقالت الصحيفة إن غوغل تنوي الإعلان عن خططها رسميا في غضون أسبوعين.
    وقال التقرير إن غوغل كانت قد عقدت محادثات مع شركة (إتش تي سي) لصناعة الهواتف الجوالة التايوانية و(إل جي) من كوريا الجنوبية لتصنيع الهاتف الجديد، والمصمم لبرامج غوغل. كما تسعى غوغل أيضا للدخول في شراكة مع شركات اتصالات مثل دويتشه تليكوم إيه جي، وتي موبايل يو إس إيه، وفرانس تيليكوم أورانج إيه جي، هاتشيسون وامبوا في بريطانيا.
    ومن المتوقع أن يسمح نظام غوغل أوجيب بسهولة الحصول على تطبيقات وخدمات غوغل على الجوال مثلها في ذلك مثل الحاسب الآلي، ولذلك فإن الشركة تسعى لمد نشاطها الإعلاني ليغطي أكثر من 3 مليارات مستخدم للهواتف الجوالة والأجهزة اللاسلكية الأخرى.
    وأفادت شركة إنفورما تليكوم آند ميديا المتخصصة في الأبحاث السوق أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة الإعلانات عبر الهاتف الجوال في جميع أنحاء العالم 1.5 مليار دولار هذا العام وترتفع لتصل إلى 11.3 مليار دولار عام 2011. وحتى الآن فقد أعدت غوغل خططا متنوعة للدخول في هذا السوق مثل تهيئة مواقع غوغل عبر الإنترنت للتصفح من خلال الهاتف الجوال بالإضافة إلى التحميل المسبق لبرامج غوغل على أجهزة مثل جهاز أبل (أي فون).
    وفي مبادرة أخرى أعلن عنها الأسبوع الحالي طرحت غوغل مجموعة من المعايير البرمجية لمواقع شبكات الإنترنت الاجتماعية، وهي المواقع التي بدأت تحتل موقعا مركزيا بين قطاعات الإنترنت الأسرع نموا.
    وفي محاولة منها لمنع تأثير شعبية شبكة « فيس بوك» بتحالفها مع مايكروسوفت من التأثير عليها، ومن اجل توسيع نشاطاتها، انضمت غوغل مع موقع «ماي سبيس» بتقديم «اوبنسوشيال» من اجل تسهيل خلق برامج لمواقع شبكات الإنترنت الاجتماعية، ومن المتوقع ان تضم شبكة الإنترنت الاجتماعية «اوبنسوشيال» نحو 200 مليون مستخدم.
    وحتى بدون هذه المبادرات فإن نمو أرباح غوغل يبدو بلا توقف، فقد أظهرت نتائج الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي زيادة أرباحها بنسبة 46% إلى 1.07 مليار دولار في الوقت الذي زادت فيه إيراداتها بنسبة 57% إلى 4.23 مليار دولار.
    ورغم ذلك فالصورة ليست وردية لدى كل المحللين، يقول المحلل الاقتصادي المخضرم في وادي السليكون ريتشارد هانسين إن سهم غوغل يرتفع بسرعة زائدة عن الحد وهو ما يمكن أن يعرض المستثمرين فيه لخسائر هائلة عند أول حركة تصحيح للسوق.
    وقال هانسين: «إذا كان لنا أن نتعلم شيئا من الانهيار السابق لأسهم شركات التكنولوجيا فهو أنه ما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع»، مضيفا هنا أنه لا يمكن لغوغل أن تكون استثناء لهذه القاعدة.
    الجدل نفسه والانقسام ظهر واضحا في أوساط مدوني الإنترنت المعنيين بهذه القضية، حيث قال أحدهم إنه يستطيع أن يضع قائمة طويلة بشركات التكنولوجيا التي نمت بسرعة تفوق قدرتها على التكيف مع هذا النمو فكانت النتيجة أنها بدأت في الانهيار.
    وقال جورج ريديك الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيمدج لاين إن غوغل ستنهار وستكون واحدة من أكبر حالات انهيار الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.
    وفي المقابل هناك أصوات ترى أن غوغل مازالت في البداية. ويقول المدون هيرب سندرمان إن سعر سهم مايكروسوفت اليوم يبلغ حوالي 30 ألف ضعف سعره عند طرحه للاكتتاب العام الأولي، وهذا يعني أن سهم غوغل مازال في البداية حيث أن سعره حاليا يعادل ثمانية أضعاف سعر طرحه.







    رئيس مجلس إدارة أقدم بنك سعودي «يتنحى»
    قائمة المترشحين للدورة الجديدة في «السعودي الهولندي» تخلو من السحيمي


    الرياض: جار الله الجار الله
    علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي سليمان السحيمي لن يكون ضمن المرشحين على التنافس لدخول الدورة الجديدة لمجلس الإدارة التي تبدأ في مطلع العام المقبل 2008، بعد أن خلت قائمة استقبال المرشحين للدورة الجديدة في الجانب السعودي والتي انتهت الأحد الماضي من اسمه. وبينت المصادر أن السحيمي الذي أمضى قرابة العقدين في رئاسة المجلس لن يكون من ضمن قائمة المتنافسين التي تضم عددا من أعضاء المجلس الحالي من الجانب السعودي، إذ تشير إلى طلبه عدم ترشيح اسمه للدورة الجديدة. وذكرت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» وطلبت عدم الإشارة إلى أسمائها أن القائمة التي رفعت للجهات المعنية في مؤسسة النقد ستتضمن أسماء جديدة لها وزنها في قطاع الأعمال ومصرفيين سابقين، حيث أوضحت أن من بين القائمة المهندس مبارك الخفرة الذي يرأس مجلس إدارة شركتين مساهمتين هما شركة التصنيع الوطنية وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني إضافة إلى المصرفي السابق عبد الهادي شايف.
    وأوضحت المصادر أن سيدة الأعمال الشهيرة لبنى العليان التي تعتبر أول سيدة سعودية تدخل مجلس إدارة شركة مساهمة محلية بعد أن فازت بالدورة الحالية التي تنتهي بنهاية اليوم الأخير من العام الجاري 2007، ستكون من ضمن المتنافسين للفوز بالدورة الجديدة. يشار إلى أن عائلتها تعتبر من أكبر المساهمين في البنك، لكن مصادر قللت من أن تتولى رئاسة المجلس الجديد في حال فوزها في الدورة الجديدة، إلا أن المصادر اعتذرت عن إبداء الأسباب لكنها مع ذلك لم تستبعد هذا الخيار على الإطلاق.
    كذلك يشار إلى أن المجلس الحالي يضم في عضويته 11 عضوا بمن فيهم رئيس المجلس والأعضاء الذين يمثلون الشريك الأجنبي (أيه.بي.أي أمرو) الهولندي. وتضم قائمة المجلس الحالي: سليمان السحيمي، جيفري بيتر كالفيرت، لبنى سليمان العليان، الدكتور عبد العزيز حمد الفهد، هوبرت بوميستر، الدكتور فهد عبد الله المبارك، يــان كوبمان، سليمان العمرو، جيمس الكسندر براون، ومحمــد خالــد النعيمـــي، ويعتبر البنك السعودي الهولندي أول بنك في السعودية، إذ بدأ نشاطه عام 1926.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22 / 10 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  22 / 10 / 1428هـ نادي خبراء المال


    الملحق الاقتصادي للسفارة الفرنسية في الرياض لـ "الاقتصادية":
    السوق السعودية هي الأهم على مستوى المنطقة.. ومعظم المستثمرين الأجانب لا يعرفون قيمتها


    - حوار: رامي العتيبي - 23/10/1428هـ
    تتجه السفارة الفرنسية لإقامة معرض تقني عالمي في العاصمة الرياض تحت اسم "الأيام التقنية الفرنسية JTF"، وذلك في الفترة ما بين 24 و26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، حيث تعرض 40 شركة فرنسية متخصصة في التقنية والطاقة والنقل والعلوم الطبيعية، البعض منها قدم للمرة الأولى إلى السعودية لرؤية مدى إمكانيتهم في إيجاد شراكة مع شركاء سعوديين من القطاعين الخاص والعام، والبعض الآخر سبق أن عمل داخل السعودية، وهدفه زيادة فرصه من خلال هذا المعرض العالمي والالتقاء بشركاء جدد.
    وشدد جان كلود دوبيرو - المستشار الاقتصادي والتجاري ورئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية في السعودية - على أهمية السوق السعودية على مستوى المنطقة، وهو الأمر الذي شجع الكثير من البلدان للاستثمار داخل أراضيها، ومن بينها فرنسا التي تسعى دوماً لإثبات أنها منافس متميز مقارنة بكبار منافسيها من الدول الأخرى، والدليل أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو ستة مليارات يورو سنوياً، ويبلغ عدد الشركات الفرنسية داخل السعودية قرابة 60 شركة، والتي عملت على توظيف 20 ألف موظف الغالبية العظمى منهم سعوديون.
    وحسب قول دوبيرو فإن دخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية قد أزاح الكثير من العقبات التي تقف أمام المستثمر الأجنبي، والذي تمخض عنه الإعلان عن نظام التأشيرة الجديد والذي يسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على تأشيرة طويلة الأمد، يستطيع من خلالها الدخول والخروج من السعودية بكل مرونة.
    وأكد دوبيرو في حديث لـ "الاقصادية" "أدت الأحداث الإرهابية في السعودية إلى إبطاء عجلة التنمية في السعودية، وهو ما لاحظناه في انخفاض عدد زيارات رجال الأعمال الفرنسيين إلى السعودية بعد هذه التي كانت ما بين 2003 وحتى 2005، ولكن الوضع تغير تماماً في الوقت الحاضر بسبب الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي الذي تعيشه السعودية في الوقت الحاضر".

    كم عدد الشركات الفرنسية الموجودة داخل السعودية، وهل جميعها فرنسية 100 في المائة؟
    وصل عددها حالياً قرابة 60 شركة تقريباً، البعض منها ما كان نتاج تعاون مع شركاء سعوديين، والأغلبية هي شركات فرنسية 100 في المائة، ويجب الإشارة إلى أن هذه الشركات استطاعت توظيف نحو 20 ألف موظف معظمهم من السعوديين، فعلى سبيل المثال 80 في المائة من موظفي البنك السعودي الفرنسي سعوديون.
    كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا؟
    يبلغ حجم التبادل الثنائي بين البلدين نحو ستة مليارات يورو سنوياً، ففي عام 2006 فقط بلغت قيمة الصادرات إلى السعودية نحو 1.8 مليار يورو (مليار و800 مليون يورو)، واستوردنا بقيمة 4.25 مليار يورو، 98 في المائة من هذه الواردات كانت من النفط الخام ومشتقاته، وهدفنا الآن هو إيجاد توازن بين الصادرات والواردات بين البلدين.
    ففي عام 2006 ارتفعت صادراتنا للسعودية بنسبة 11 في المائة، وذلك بمقارنتها بعام 2005، ونتائج الربع الأول والثاني عام 2007 كانت ممتازة، ونتوقع أن تزداد بـ 10 في المائة في نهاية هذا العام.
    ما الدافع الرئيسي لإقامة معرض التقنية الفرنسية في السعودية؟
    في الحقيقة أود القول إنه حدث استثنائي ولم يسبق إقامة مثيل له، فهو نتاج تعاون للارتقاء بالتقنية والمعرفة الفرنسية داخل السعودية، والقائم على هذا المعرض هي وكالة UBI France المهتمة بالشركات والتقنيات الفرنسية، وهي لا تقيم هذه النوعية من المعارض إلا في بلدين أو ثلاثة بلدان سنوياً، والسبب في اختيار السعودية لإقامة هذا المعرض يرجع إلى الأهمية الكبرى التي تلمسناها في هذا البلد، وإلى الأماني التي لدينا لتكثيف وإنعاش مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المؤسسات الفرنسية والسعودية.
    والجانب الآخر لاختيارنا السعودية هو التطور الاقتصادي والمالي الكبيرين اللذين تعيشه السعودية حالياً، ويرافق هذه الطفرة الاقتصادية انفتاح السعودية أكثر من ذي قبل لدخول المستثمرين الأجانب.
    ما السبب في اختيار مجال التقنيات العالية والطاقة لإقامة هذا المعرض؟
    لا يخفى على أحد أن أكبر المشاريع التي تهم السعودية في الفترة الحالية هي المشاريع التقنية المتخصصة، وهو الأمر الذي أولته السعودية أهمية كبرى، فعندما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار SAGIA عن المدن الاقتصادية في المملكة شددت على أهمية تطبيق التقنية من معامل تقنية متخصصة، وفرنسا لديها القدرة على تلبية حاجة السعودية في هذا الجانب، فقد طورنا التقنيات الحديثة والتي تلبي الاحتياجات التنافسية للبلد، من الناحية الفكرية وحماية البيئة و كبريات القطاعات الاقتصادية من المصانع أو المياه أو النقل والبناء والطاقة والخدمات الحضارية.
    أضف على ذلك أن لدينا القدرة على إدارة الخدمات العامة، وقد ركزنا في فرنسا على النقل بأنواعه، وطاقة البيئة وحلول حديثة للصناعة، ومن ذلك تسهيل المعالج في الصناعة وتغيير المفاهيم، والخدمات الأمنية للأفراد المسافرين أو حتى المرتادين للقطاعات العامة، كل هذه الأمور تقع ضمن الأولويات المهمة بالنسبة لنا في إنجاح العلاقة التي تجمعنا مع السعودية.
    ما الآلية في اختيار المؤسسات المشاركة في هذا المعرض؟
    هذا السؤال مهم للغاية، السلطات الحكومية قامت بدور الداعم المعنوي للشركات، فهي من طلب من الشركات القدوم إلى السعودية لتقديم منتجاتها، في سبيل أن تقدم السلطات المساعدات الكافية لهذه المؤسسات لفتح آفاق للتعاون مع شركائنا السعوديين، وبعد ذلك الشركات هي التي قررت القدوم بنفسها إلى هنا، وبشكل عام أغلب الشركات المشاركة في هذا المعرض هي شركات تعرف السوق السعودية واحتياجاته جيداً، وهي تعمل منذ فترة في السعودية، منها من لديه عقود قديمة، ومنها من وقع عقودا جديدة وبدأوا في العمل قبل فترة ليست بالبعيدة، وهدفهم هو رفع سمعتهم داخل السوق السعودية، مستفيدين بذلك من هذا الحدث العالمي، وبالطبع توجد شركات جديدة لم يسبق لها العمل داخل السعودية، ويهدفون بهذه المشاركة إلى التعرف على السوق السعودية عن كثب لمعرفة احتياجاته، وما التقنيات التي يستطيعونها توفيرها لشركائهم المستقبليين، حيث إن الأمر سيكون كاختبار لهم مبدئياً.
    ما الشريحة المستهدفة في هذا المعرض؟
    في الحقيقة هدفنا هو أن ينجح المعرض في استقطاب أكبر قدر ممكن من الزوار طوال فترة إقامته، سواء رجال أعمال أو مختصين أو حتى الطلاب، حيث سيتم طرح الكثير من المواضيع من خلال هذا المعرض، مثل علوم الأرض وفنون البناء والنقل والطب والمهندسين المختصين في الكهرباء والطاقة وغيرها، حيث سيقام العديد من المؤتمرات والندوات طوال أيام المعرض.
    فالشركات الفرنسية تصرف الكثير من الأموال للقدوم فقط إلى السعودية من أجل عرض ما لديها خلال هذا المعرض، ونتمنى أن يكون هناك توافق مع شركاء سعوديين للقطاعين الخاص والعام، وسيقام هذا المعرض في العاصمة الرياض، في قاعة المؤتمرات في برج المملكة.
    كم تبلغ عدد الشركات التي ستكون حاضرة ضمن هذا المعرض؟
    حتى الآن أكدت 40 شركة حضورها في هذا المعرض، وهذا المعرض سيكون شاملاً من عروض لهذه الشركات ومؤتمرات علمية وتقنية، لا تخص الباحثين والمختصين فقط، بل حتى الطلبة المتخصصين في الأقسام العلمية، وذلك لإعطاء الكثير من التفاصيل عن منتجاتهم وعما هي المشاريع التي يستطيعون تقديمها، وبالنسبة لنا فإن أمنيتنا أن تنجح الشركات الفرنسية بعرض ما لديها.
    ما النتائج التي تتوقعونها بعد قيام هذا المعرض؟
    في الواقع نحن ننتظر ونتوقع أمرين، الأول أن تنجح توقعاتنا في أن يلبي هذا المعرض وما سيصاحبه حاجة السوق السعودية، سواءً للقطاع العام ممثلاً في الوزارات وكبريات الإدارات الحكومية، أو القطاع الخاص والذي تمثله الشركات وكبار المستثمرين الذي سيكونون شركاء مستقبليين لنا، ونتمنى أن يلبي موضوع هذا المعرض القائم على موضوع الطاقة والتقنية والنقل، والشيء الآخر الذي ننتظره هو أن تتحرك العلاقات السعودية الفرنسية للأفضل من خلال هذا المعرض، ففي كل مرة نقابل فيها رجال الأعمال والمختصون السعوديون نلتمس مدى رضاهم عن مستوى العلاقات التي تجمع السعودية بفرنسا، لذلك يسهل الأمر عليهم في المجال الاستثماري.
    فدورنا يعتمد على بذل أكبر جهد ممكن لجلب الشركات الفرنسية إلى السعودية كي ترى بنفسها السوق السعودية وحتى يتخذوا القرار الصائب بعد ذلك، لأنهم لا يعفون شيئاً عن السعودية، فالصورة النمطية عن السعودية في الغرب هو أن تحوي الأماكن المقدسة، وأنها من أغنى البلدان في العالم بسبب النفط، إضافة إلى التهديدات الإرهابية والتي تم تضخيمها في وسائل الإعلام.
    فالمستثمرون الأجانب الذين لم يسبق لهم أن زاروا السعودية لن يعرفوا القيمة الفعلية والمهمة إلى السوق السعودية، والدور الذي تلعبه السعودية على مستوى المنطقة، فهناك الكثير من المستثمرين الذين ذهبوا إلى الإمارات بسبب كثرة ما قيل عن مدينتي دبي و أبو ظبي، وأغلبهم لم يأت إلى السعودية، لذا يجب عليهم الحضور إلى هنا ليروا هذا البلد، وليختاروا أيضا شركاءهم المستقبليين.
    من المعلوم أن هذا أول معرض تقني فرنسي في السعودية، لماذا جاء في هذا التوقيت، وما السبب في تأخره طوال الفترة الماضية؟
    سبق أن أقامت فرنسا منذ فترة طويلة عدداً من المعارض داخل الأراضي السعودية غير تقنية، ولكي أصدقك القول بعد الأحداث الإرهابية التي حصلت داخل السعودية بدأ الخوف يدب في نفوس الأجانب الموجودين داخل السعودية أو حتى ممن ينوون العمل في السعودية، ولهذا تعطلت معظم المصالح بسبب هذه الأحداث، حيث لاحظنا أيضاً في تلك الفترة الممتدة ما بين عامي 2003 و2005 انخفاضاً واضحاً للزوار المهنيين المقبلين من فرنسا، ولكن الآن الوضع تغير كلياً، بسبب الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده السعودية، وبالأخص بعد توقيع المملكة للدخول في منظمة التجارة العالمية، والتي كانت بمثابة الدافع الأكبر لهذه الشركات للقدوم إلى أكبر سوق عمل في المنطقة، أضف إلى ذلك ما تم إعلانه قبل فترة بسيطة عن نظام التأشيرات طويلة المدى، حيث يستطيع المختصون ورجال الأعمال الحصول على تأشيرة يستطيعون من خلالها دخول السعودية والخروج منها عدة مرات خلال العام، وهو الأمر الذي سيساعد أيضاً على زيادة فرص الاستثمار الأجنبي داخل الأراضي السعودية.
    لذلك من وجهة نظري الشخصية أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لأن تأتي الشركات إلى السعودية لكي تبدأ بعرض ما لديها وإيجاد فرص للتعاون، فعلاقتنا مع السعودية امتدت منذ السبعينيات، عندما بدأت السعودية في إقامة المستشفيات والطرق السريعة والبنى التحتية والمطارات وغيرها، فلقد كانت التقنية الفرنسية حاضرةً آنذاك لتشهد هذه النهضة التي تعيشها السعودية في الوقت الحاضر، وفي الفترة الحالية أيضاً تعيش السعودية نهضة في كل الجوانب، ونأمل حالياً أن يكون للتقنية الفرنسية مكانها في ظل هذا النمو.
    إلى أين وصل التعاون الاقتصادي بين السعودية وفرنسا؟
    حقيقة العلاقات متميزة جداً، وهو ما نراه جلياً في معظم المجالات سواء الاقتصادية أو غيرها، ولكن في بعض الأحيان أتمنى أن تكون الشركات الفرنسية حاضرة أمام كبار منافسينا من الدول الأخرى في بعض المجالات، كالدول الأوروبية مثل ألمانيا وإنجلترا وحتى الإيطاليين، وفي الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة، والمنافسين الجدد أمثال الصين والهند، وحتى دول شرق أوروبا بدأت بالمنافسة وبشكل قوي، ففرنسا لها حضورها الاقتصادي الذي لا ينكره أحد داخل السعودية، ولكن يجب أن نسابق الزمن في تطوير هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية للارتقاء ببلدينا.







    هيكلة قطاعات السوق السعودية ومؤشراتها
    هل تتم المحافظة على المؤشر العام بجانب المؤشر الحر؟


    عبد الحميد العمري - - - 23/10/1428هـ
    شهدتْ سوق الأسهم السعودية خلال الشهر الماضي عدداً من التطورات الهيكلية المهمة جداً؛ تبلورت أهم بنودها في تدشين أنظمة تداول الجديدة، اختتمتها هيئة السوق المالية بالإعلان عن عزمها إعادة تشكيل قطاعات السوق ومؤشراته. تشعبت إثر ذلك الكثير من التساؤلات الملحة لدى جميع الأطراف ذات العلاقة بالسوق من متعاملين ومراقبين ومهتمين، وتحسب هنا لكل من هيئة السوق المالية وتداول خطوتهما المنفتحة تجاه الآراء الأخرى حول تلك التوجهات، مؤكداً أن ما ندونه ونعلق عليه هنا جزءٌ أساسي منه، يتمثل في الاستجابة لتلك الرغبة الصادقة من الهيئة وتداول التي لا شك أنها وجدت وستجد منا كل الشكر والتقدير، وضرورة التفاعل الإيجابي والمثمر للوصول بواقع سوقنا المنكوبة منذ شباط (فبراير) 2006 دون مبرر إلى منطقة أكثر استقراراً، وأكثر تنظيماً، وأكثر عدالة تلتقي معه بالأهداف النهائية التي نصَّ عليها نظام السوق المالية.
    تضمن الإعلان الأخير لهيئة السوق المالية أمرين أساسيين؛ الأول- مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق، الذي سينتج عنه زيادة قطاعات السوق من ثمانية قطاعات رئيسة إلى 14 قطاعا. الثاني- مشروع تطوير وتحديث مؤشرات السوق الأساسية والقطاعية، بناءً على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ما يعني بدوره استبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول لكل من الحكومة ومؤسساتها، وحصص الشركاء الأجانب، وحصص الشركاء المؤسسين خلال فترة الحظر، وحصص كبار المستثمرين الذين يملكون 10 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة. بالطبع يعد الهدف العام لكل تلك التطويرات المرتقبة باتجاه رفع كفاءة السوق، وجعلها في مستوى أكثر تأهيلاً لخدمة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمستودع الأكبر لثروات المجتمع بجميع أطيافه. ولكن دعونا نتوسع أكثر عمقاً من تلك العبارات الفضفاضة بخصوص الأهداف العامة أعلاه، إذ إنها تنطلق تحديداً باتجاه الغايات الأساسية التالية:
    أولاً – يستهدف مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق زيادة ربط السوق ونشاطاته بالاقتصاد، وهذا ما شهدناه واضحاً في تبويبات السوق الـ 14 قطاعا الرئيسة قطاع المصارف والخدمات المالية، قطاع التأمين، قطاع الاتصالات، قطاع التطوير العقاري، قطاع الصناعات البتروكيماوية، قطاع الإعلام والنشر، قطاع الطاقة، قطاع النقل، قطاع الفنادق والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، قطاع التشييد والبناء، قطاع الاستثمار الصناعي، قطاع التجزئة، قطاع شركات الاستثمار المتعدد. فكما نلاحظ أنها تتفق تماماً مع البنود التقليدية للاقتصاد الكلي التي تمكننا من معرفة حجم النشاط الاقتصادي للبلاد، ومعرفة التغيرات القائمة في مختلف تلك النشاطات الفرعية لأي اقتصاد معاصر. السؤال؛ هل ستعكس فعلاً تلك التبويبات الجديدة لقطاعات السوق حالة الاقتصاد الكلي؟! أو حتى ستكون قريبة منها ولو بنسبٍ مقبولة ومقنعة للمراقبين الاقتصاديين؟! هذا ما سيتبين لنا في الأجزاء المقبلة من التقرير.
    ثانياً – يستهدف مشروع تطوير وتحديث مؤشرات السوق الأساسية والقطاعية، بناءً على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، بناء مؤشرات أكثر عدالة تبين حقيقة تطورات السوق المحلية، والتي ستخدم بدورها في بناء قرارات أكثر فاعلية بالنسبة للمستثمرين خاصةً الصغار منهم، إذ تمتلك إدارات الاستثمارات المؤسساتية والمحافظ الاستثمارية العملاقة أدواتها الفنية الأكثر تنوعاً على قياس نبض الواقع الفعلي للسوق.
    أعتقد أنه بموجب ما تقدم؛ ستكون السوق في موقع أفضل بكثير من السابق على مستوى الأهداف التفصيلية أعلاه، ولكن كما سيتضح بعد قليل سنجد أننا في مواجهة بعض الإشكالات التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الإقدام فعلياً على تنفيذ تلك المشاريع التطويرية. على أن ما يؤخذ على الإعلان الأخير لهيئة السوق المالية عدم الإفصاح عن القيم الفعلية التي تمتلكها الأطراف المذكورة "الأفراد، الحكومة ومؤسساتها، والشركاء الأجانب، والشركاء المؤسسين خلال فترة الحظر، وكبار المستثمرين الذين يملكون 10 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة"، والأمر سيكون في غاية الصعوبة بالنسبة لمن لا تتوافر لديه تلك المعطيات المهمة، وقد حاولت بموجب البيانات المتاحة عن طريق بعض المصادر المالية القليلة العدد لدينا، وضع بعض التصورات المقاربة لتوزيع ملكية السوق بقدر المستطاع بناءً على تلك الأرقام، وبموجبها ظهرت لدينا النتائج التالية:
    النتائج
    أولاً – بخصوص القطاعات الـ 14 الجديدة للسوق، أعتقد بموجب ما أظهره تطبيق ذلك التصور على واقع السوق الراهن، أن هناك ثلاثة قطاعات مقترحة يبلغ عدد الشركات المدرجة فيها تسع شركات مساهمة، وقياساً على صغر أحجامها السوقية وقلة عددها كما سيتضح بعد قليل، أن ستكون في منطقة فائضة عن حاجة السوق المحلية في ظل حالتها الراهنة، على أنه من الممكن مستقبلاً بعد زيادة أعداد الشركات في تلك القطاعات، وانعكاسه عليها بزيادة وزنها النسبي في قيمة المؤشر العام سواءً المؤشر بوضعيته الراهنة أو المؤشر الحر المقترح، أؤكد أنه يمكن فصلها في قطاعات مستقلة حسب الصيغة المقترحة في إعلان هيئة السوق المالية الأخير بعد تجاوز تلك العقبات، والقطاعات هي:
    قطاع الإعلام والنشر: ثلاث شركات مساهمة، بوزن نسبي في قيمة المؤشر الراهن يعادل 0.5 في المائة، وبما لا يتجاوز 0.4 في المائة من قيمة مؤشر التداول المقترح.
    قطاع النقل: أربع شركات مساهمة، بوزن نسبي في قيمة المؤشر الراهن يعادل 1.6 في المائة، وبما لا يتجاوز 1.2 في المائة من قيمة مؤشر التداول المقترح.
    قطاع الفنادق والسياحة: شركتان مساهمتان فقط، بوزن نسبي في قيمة المؤشر الراهن يعادل 0.2 في المائة، وبما لا يتجاوز 0.3 في المائة من قيمة مؤشر التداول المقترح.
    في ضوء ما سبق؛ اقترح أن تدمج تلك القطاعات الصغيرة الحجم والعدد في قطاعٍ واحد تحت اسم "قطاع الخدمات"، ويمكن مستقبلاً البحث أو التفكير في فصل القطاعات التي تصبح جاهزة حسب وزنها النسبي المقبول. وبالتالي يمكن أن يتقلص العدد الإجمالي المقترح لقطاعات السوق من 14 قطاعا إلى 12 قطاعا فقط
    ثانياً – بخصوص مشروع تطوير وتحديث مؤشرات السوق الأساسية والقطاعية، فهذا واحدٌ من أهم المطالب المحلة للسوق ومجتمع المستثمرين، ولا يخفى علينا جميعاً الثقل النفسي لتحركات المؤشر العام الراهن الذي كنا نراه بعيداً عن الهدف الأساسي من إيجاده، والمتمثل في عكس حالة تحركات أسعار أصول السوق، ولعل ما حدث قبل شباط (فبراير) 2006 وما سبقه بقليل من قراراتٍ تنظيمية استهدفت محاصرة معدلات المخاطرة المرتفعة في السوق، قياساً على القيم التي وصل إليها المؤشر العام للسوق، أؤكد أنها وقعت ضحية التضليل الذي تضمنه المؤشر العام آنذاك! وقل الحديث نفسه عما حدث من لحظة الانهيار إلى يومنا الراهن، ولك أن تتخيل قارئي الكريم حجم التضليل الذي خدعنا جميعاً، بعد أن علمنا أن المؤشر الحر قياساً على أسعار وأرقام إقفال الأربعاء الماضي، لا يقيس أكثر من 41.3 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر العام. ولا ننسى أن الاكتتابات الضخمة التي شهدتها السوق في سنتها الأخيرة قد أسهمت كثيراً في رفع تلك النسبة من قيمة المؤشر العام، فما بالنا في حالة السوق قبل وأثناء انهيار شباط (فبراير) 2006؟!
    بناءً عليه؛ نحن فعلياً في حاجة إلى مؤشر للتداول الحر، ولكن ما يجب الإشارة إليه أن نحافظ على بقاء المؤشر العام بوضعه الراهن، ليصبح لدينا مؤشران يتوزع تأثيرهما النفسي على المتعاملين في السوق، وهو ما يخفف أو يشتت من الأثر النفسي المبالغ فيه أحياناً كثيرة جراء التغيرات في قيمة المؤشر العام. كما أقترح إضافة مؤشرات أساسية جديدة أخرى حسب رسملة السوق "رسملة كبيرة، رسملة متوسطة، رسملة صغيرة، رسملة أصغر" والتي ستفيد كثيراً في إيضاح واقع تعاملات السوق المحلية حسب السيولة المدارة فيها، والتي ستفيد في معرفة اتجاهات سيولة المتعاملين داخل أروقة السوق المحلية.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22 / 10 / 1428هـ

    تزايد سخونة المراهنات مع اقتراب النفط من سعر 100 دولار

    - لندن - رويترز: - 23/10/1428هـ
    أثار ارتفاع النفط إلى مستويات قياسية واقترابه من 100 دولار للبرميل موجة من المراهنات حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه الارتفاع، شارك فيها كثيرون من عمال الحي الشرقي في لندن إلى خبراء أسواق المال في مانهاتن.
    وارتفع خام برنت بأكثر من دولار أمس متجاوزا 91 دولارا لمخاوف بشأن المعروض قبيل فصل الشتاء، ليقترب بذلك من مستواه القياسي 91.71 دولار الذي سجله أمس الأول في معاملات متقلبة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أثار ارتفاع النفط إلى مستويات قياسية واقترابه من 100 دولار للبرميل موجة من المراهنات حول المدى، الذي يمكن أن يصل إليه الارتفاع شارك فيها كثيرون من عمال الحي الشرقي في لندن إلى خبراء أسواق المال في مانهاتن.
    وارتفع خام برنت بأكثر من دولار أمس متجاوزا 91 دولارا لمخاوف بشأن المعروض قبيل فصل الشتاء وليقترب بذلك من مستواه القياسي 91.71 دولار الذي سجله أمس الأول في معاملات متقلبة. كذلك قفز الخام الأمريكي دولارا واحدا فوق 94 دولارا للبرميل مقتربا من ذروته في الجلسة السابقة عندما سجل 96.24 دولار. وقال "باركليز كابيتال" في تقرير "في ضوء التقارب الشديد بين العوامل الأساسية نعتقد أن المخاطر في هذه السوق تميل إلى جانب الارتفاع". وأدى تجدد المخاوف من تداعيات مشاكل أسواق الائتمان إلى انخفاض الأسهم في الأسواق العالمية وتراجع الدولار مع ارتفاع السندات.
    وقال جوس إيفانز المتعامل لدى شركة آي. جي إندكس للمراهنات على الإنترنت "هم في العادة عملاء ميسورو الحال ويراهنون عموما على أن السوق سترتفع. وقد شهدنا زيادة في الإقبال أخيرا". وبعيدا عن الأبراج الزجاجية في أحياء المال يبدي المتمرسون في المراهنات اهتماما كبيرا. وقال جيف هيكس - وهو من سكان لندن وليس له وظيفة في الوقت الحالي - أثناء وجوده في متجر للمراهنات في الحي الشرقي "أراهن بـ 100 جنيه أن النفط سيرتفع لأن أمريكا لديها نقص.. لم تكن أمريكا لتغزو العراق لولا ما لديها من نقص في النفط". وسجلت أسعار النفط أمس الأول أعلى مستوى لها فوق 96 دولارا للبرميل في أعقاب صدور بيانات أظهرت انخفاض المخزون الأمريكي وخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
    وراهن المؤلف ماثيو سيمونز الخبير في صناعة النفط بمبلغ خمسة آلاف دولار لدى أحد كتاب الأعمدة في صحيفة "نيويورك تايمز" أن أسعار النفط ستصل إلى 200 دولار في عام 2010. ويبني سيمونز حساباته على أساس أن سعر 65 دولارا للبرميل من النفط يعني أن سعر الكأس يبلغ عشرة سنتات أي أن النفط أرخص عشر مرات من سعر المياه المعبأة. ويقول تشارلز ريان وهو عامل في صناعة الغاز أثناء قضاء أمسيته في متجر للمراهنات في لندن "أراهن أن النفط سيرتفع لأن الحكومات سيئة والحرائق تشتعل في المصافي". وتقول شركة كانتور إندكس للمراهنات إن احتمالات ارتفاع النفط إلى 100 دولار بحلول عيد الميلاد تبلغ 13 إلى 8.







    اليوم .. انتهاء الاكتتاب في 26.9 مليون سهم لصالح 3 شركات تأمين

    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 23/10/1428هـ
    ينتهي اليوم الاكتتاب في 26.9 مليون سهم تخص طرح شركات الصقر والاتحاد التجاري والتأمين العربية التعاونية التي تعمل في مجال التأمين. وستدرج أسهم الشركات في السوق المالية السعودية بعد انتهاء إجراءات الاكتتاب والتخصيص ورد الفائض الذي من المقرر أن يكون في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك لتكونا ضمن 18 شركة يتداول أسهمها المستثمرون في البورصة المحلية.
    هذا وطرحت شركة الاتحاد التجاري 10.5 مليون سهم أما شركة الصقر للتأمين فستطرح 8.4 مليون سهم، حيث يمثل هذا الطرح من قبل الشركتين 42 في المائة من رأسماليهما، فيما ستطرح شركة التأمين العربية للتأمين التعاوني ثمانية ملايين سهم تمثل 40 في المائة من رأسمالها عبر المصارف المحلية.
    ووفقا لإحصاءات شركة الأهلي المالية "الأهلي كابيتال" مدير ومتعهد تغطية الاكتتاب العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، فإنه تمت تغطية ما نسبته 570.5 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب حتى يوم الأربعاء الماضي، وبلغ عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى فروع البنوك المستلمة بنهاية اليوم الخامس للاكتتاب أكثر من مليون مكتتب عبر 221.6 ألف طلب اكتتاب فيما بلغ مجموع المبالغ المودعة لدى البنوك المستلمة بغرض تغطية الاكتتاب 603.8 مليون ريال تمثل 60.3 مليون سهم مقابل 10.5 مليون سهم المطروحة للاكتتاب العام.
    من جهته، أوضح مهند عباس عبد الجليل نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أن النجاح الكبير الذي حققته عملية الاكتتاب يعود إلى حجم التعاون البناء والمثمر الذي أبدته كل الأطراف المعنية، والمرونة العالية التي اتسمت بها العملية، فضلا عن الثقة الكبيرة بمستقبل الشركة من قبل المكتتبين وجمهور المتابعين، على اعتبارها واحدة من أفضل شركات التأمين في العالم العربي.
    وأوضح عبد الجليل أن رد الفائض من عملية الاكتتاب سيكون في موعد أقصاه العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22 / 10 / 1428هـ

    المسح المالي والاقتصادي لصندوق النقد الدولي: المنطقة تمر بتحولات تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي
    دول الخليج مطالبة بخلق مصدات واقية أمام التقلبات المستقبلية لأسعار النفط


    - حسن العالي من المنامة - 23/10/1428هـ
    قال صندوق النقد الدولي في تقرير المسح المالي والاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن هذه المنطقة تمر بتحولات تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي يُنَتظر أن يفوق النمو المسجل عالميا للسنة الثامنة على التوالي. فمن المتوقع أن يظل النمو في المنطقة ضمن نطاق يراوح بين 6 و7 في المائة في عام 2008، بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، رغم زيادة أجواء عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.
    يتميز الاقتصاد بأدائه الإيجابي في جميع أنحاء المنطقة، ويُتوقع أن يكون النمو قويا في القوقاز وآسيا الوسطى على وجه الخصوص بمعدل يصل إلى 11 في المائة، وهو العام الرابع الذي يتجاوز فيه النمو مستوى الرقم الواحد. غير أن البطالة لا تزال مصدرا كبيرا للقلق، خصوصا في بلدان المغرب العربي، حيث يتوقع أن تكون معدلات النمو معتدلة في نطاق يراوح بين 5 و6 في المائة.
    ولكن التضخم آخذ في الارتفاع في عدد كبير من البلدان فقد ارتفع متوسط التضخم في المنطقة ليصل إلى 8 في المائة – 9 في المائة بدافع من زيادة الطلب القوية، والارتفاع الكبير في مستوى التدفقات الخارجية الوافدة، والسياسات النقدية المرنة بشكل عام.
    في البلدان المصدرة للنفط، كان ارتفاع التضخم بالغ الحدة حيث سجل نحو 10 في المائة في عام 2007 صعودا من 7 في المائة في عام 2006. وفي ظل أسعار الصرف المربوطة أو الخاضعة للتوجيه التام، بدأ ارتفاع معدلات التضخم يولِّد ارتفاعا كبيرا في أسعار الصرف الحقيقية لدى العديد من البلدان، وهو ما يتوقع حدوثه استجابة لتصاعد أسعار النفط. ونظرا لعدم استشراف تغيرات في موقف السياسة النقدية، يرجَّح انخفاض التضخم بدرجة طفيفة فقط في عام 2008.
    ومع زيادة الإنفاق في البلدان المنتجة للنفط تقلصت المدخرات على مستوى المنطقة فأدى الارتفاع المستمر والسريع في واردات السلع الاستثمارية والاستهلاكية إلى خفض فوائض الحساب الجاري في البلدان المصدرة للنفط إلى نحو 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغت 21 في المائة في عام 2006، رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات عالية قياسية. وأسهمت في ذلك أيضا زيادة الإنفاق في القطاعين العام والخاص.
    ففي دول مجلس التعاون الخليجي تصل خطط الإنفاق الاستثماري إلى 800 مليار دولار على الأقل في السنوات الخمس المقبلة، حيث يخطط لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعي النفط والغاز (بتمويل يأتي معظمه من شركات النفط الوطنية) والبنية التحتية (بتمويل أساسي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص) والقطاع العقاري (بتمويل أساسي من القطاع الخاص). غير أن الحكومات في البلدان المصدرة للنفط، التي تحقق قدرا كبيرا من الإيرادات النفطية، لا تزال تتوخى الحرص في إدارة الموارد فتعمل على تجنيب فوائض ضخمة في حسابات المالية العامة تقل بفارق طفيف عن مستويات الذروة المسجلة في الفترة 2005 – 2006. ويُتوقع أن تصل المدخرات من إيراداتها النفطية المجنبة في حسابات المالية العامة إلى نحو 42 في المائة في 2007 - 2008، هبوطا من نحو 45 في المائة في الفترة 2005 – 2006.
    وحتى الآن، لم تتسبب اضطرابات أسواق الائتمان العالمية الأخيرة في أي تأثير يُذكر على أسواق رأس المال في المنطقة. وعقب التصحيح الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم في عام 2006، استقرت معظم الأسواق أو عوضت جانبا من الخسائر التي تكبدتها.
    وتراجعت وتيرة عمليات الطرح العام الأولي، وإن كانت الزيادة مستمرة في إصدارات الصكوك (السندات الإسلامية). غير أن دلائل الضغط اتضحت في انكماش السيولة واتساع فروق العائد على سندات البنوك التي حصلت على قروض ضخمة من الخارج، لا سيما في كازاخستان.
    ورغم استمرار الآفاق الإيجابية، فقد زادت مخاطر التطورات المعاكسة في الاقتصاد العالمي. وإذا استمرت ضائقة الائتمان الحالية، يمكن أن يتعرض النمو لتباطؤ حاد في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما ينتظر أن تنتقل تداعياته الكبيرة إلى أنحاء أخرى من العالم. ومن شأن أي ارتفاعات حادة ومفاجئة أخرى في أسعار النفط أو المواد الغذائية أن تضيف إلى ضغوط التضخم الراهنة وتشكل مأزقا لصانعي السياسات في سعيهم لدرء التباطؤ الاقتصادي. وسيكون هذا السيناريو بمثابة اختبار لصلابة المنطقة التي تعززت في السنوات الأخيرة بفضل السياسات الاقتصادية الكلية السليمة، والزيادات الهائلة في الاحتياطيات الرسمية والأصول الأجنبية الأخرى، وتخفيض الديون.
    وفي هذه الأجواء التي يغلفها المزيد من عدم اليقين، تواجه المنطقة تحديات مهمة على صعيد السياسات للحفاظ على هذه التحولات الإيجابية وإحراز تقدم أكبر في الحد من الفقر وتخفيض البطالة. ومن أهم هذه التحديات إدارة تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة الوافدة إليها، وترسيخ استمرارية المالية العامة والحسابات الخارجية في بعض البلدان، وتطوير القطاع المالي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، خاصة عن طريق تهيئة الظروف لقيام قطاع خاص ديناميكي. وقد كانت تدفقات النقد الأجنبي الداخلة الكبيرة بالمقاييس التاريخية عاملا حاسما في تحسن أداء المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
    أما التحدي الراهن فهو الحفاظ على هذا التقدم، مع الحد من التضخم المصاحب. فينبغي للبلدان المصدرة للنفط أن تواصل العمل على تنفيذ خطط الإنفاق، وهي خطط يمكن استيعابها دون مشقة ومن شأنها السماح لهذه البلدان ببناء حواجز واقية في شكل أصول أجنبية تتصدى بها للصدمات الخارجية الممكنة، بما فيها انخفاض أسعار النفط. وأفضل السبل للحد من التضخم في ظل أسعار الصرف المربوطة في كثير من هذه البلدان هو الانفتاح والمرونة في أسواق السلع والعمل، إلى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية. أما في البلدان غير المصدرة للنفط فمن المفيد تشديد سياسات المالية العامة، وكذلك تخفيف درجة المقاومة لارتفاع سعر الصرف الاسمي في البلدان التي لا تخضع عملاتها لنظام الربط.
    ولا تزال استمرارية المالية العامة والحسابات الخارجية على المدى المتوسط هدفا صعب المنال في عدد قليل من البلدان. وتأتي إصلاحات المالية العامة من الأولويات في هذه البلدان وكذلك في البلدان المصدرة للنفط المعرضة لتناقص الإيرادات النفطية. أما جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الضرائب، التي يكملها ضبط الإنفاق وإلغاء الدعم فسوف تساعد على وضع الديون على مسار تنازلي مع ترك مساحة أكبر للإنفاق الحكومي الموجه لمكافحة الفقر.
    وتمثل إصلاحات القطاع المالي أولوية لجميع بلدان المنطقة. ويختلف جدول الأعمال الإصلاحي من بلد إلى آخر، ولكنه يتضمن في كل الحالات خطوات لدعم سلامة القطاع المصرفي، وتعزيز المنافسة، وتعميق الأسواق المالية.
    ويكتسب تنويع الاقتصاد أهمية خاصة في البلدان التي تواجه تراجعا سريعا في الاحتياطيات النفطية، وكذلك البلدان المعرضة لتقلب أسعار السلع. وسوف يتطلب الأمر مزيدا من التقدم في مجموعة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وإعطاء دفعة للإنتاجية في القطاع غير السلعي، وتشجيع قيام قطاع خاص ديناميكي. وتتيح بيئة الاقتصاد الكلي القوية الحالية فرصة هائلة لمعالجة هذه القضايا.







    تتضمن 8 محاور و27 برنامجاً .. السليمان لـ "الاقتصادية"
    إقرار الاستراتيجية الصناعية السعودية الشهر المقبل


    - عبد الله البصيلي من الرياض - 23/10/1428هـ
    كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن الاستراتيجية الصناعية سيتم إقرارها من قبل مجلس الوزارء الشهر المقبل، مشيراً إلى أنها لا تزال في الوقت الحالي تحت الدراسة.
    ورفعت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق الاستراتيجية الصناعة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها، في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزارء الفترة الماضية مشروع التجمعات الصناعية والذي يعتبر ضمن نطاق الاستراتيجية الصناعية.
    وأوضح السليمان أن الاستراتيجية الصناعية سيتم إقرارها بالكامل، مؤكداً أنها تهدف إلى جذب الرساميل المحلية، والأجنبية، إلى جانب تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة في المملكة ووضعها على الخريطة الصناعية العالمية.
    وأكدت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن المناقشات مع المجلس الاقتصادي الأعلى أفضت إلى زيادة مخصصات الاستراتيجية الصناعية من 40 مليار ريال إلى 60 مليار ريال، وذلك بعد أن تمت مناقشتها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية.
    وتجري وزارة التجارة والصناعة مفاوضات مع عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين والأجانب بشأن الدخول في استثمارات التجمعات الصناعية.
    وسيتم بحسب وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة خلال الخمسة أعوام المقبلة الانتهاء من إنشاء كافة التجمعات الصناعية، في الوقت الذي لم يحدد فيه أماكن تلك التجمعات بالنظر إلى المناقشات التي لا تزال تجرى بشأن تحديد أماكنها في مناطق المملكة.
    وأشار السليمان إلى ضرورة أن تتبنى المملكة صناعة عالمية منافسة، تبنى على الابتكار والإبداع، معتبراً أن المملكة لديها فرصة تاريخية لتحقيق ذلك من خلال المقومات التي تملكها والدعم الحكومي المنقطع النظير للإستراتيجية الصناعية.
    وأوضح السليمان أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية في المملكة حتى عام 2020م، تأتي في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة للرقي بالقطاع الصناعي، وتحقق صناعية غير مسبوقة تضع المملكة في مسار واضح لتحقيق تنمية مستدامة تسهم بقوة في كافة مجالات التنمية الكبيرة التي تشهدها المملكة، مبيناً أن الوزارة تعكف حاليا على التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بتفعيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
    وتتضمن الاستراتيجية الصناعية ثمانية محاور أساسية وينبثق منها 27 برنامجا متكاملا بخططها التفصيلية ومخرجاتها النهائية، وكذلك الجهات التي سيكون لها دور أساسي وفاعل في تفعيل الأهداف النهائية لهذه البرامج وصولاً إلى تكامل يفضي إلى الأهداف المستهدفة لهذه الاستراتيجية.
    ويأتي من ضمن أهداف الاستراتيجية تحفيز التنويع الصناعي، المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل، توفير بنية صناعية ملائمة لاستيعاب طموحات وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، ولتكون قادرة على التناغم مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، ومهيأة للتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والمعرفية وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة وطنيا وعالميا وصولاً إلى تعظيم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
    وتركز الاستراتيجية على التنمية الشاملة والمتوازنة وفقا للمميزات التنافسية للمناطق في المملكة وتقترح العمل من خلال ثمانية محاور أساسية هي: منظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي، منظومة التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادية والتنمية الإقليمية المتوازنة، منظومة مجتمع الأعمال الصناعية والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، منظومة شبكة العلاقات بين الابتكار والتطوير والإنتاج الصناعية، منظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية، منظومة البنى التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة، منظومة استراتيجيات وخطط العمل للقطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي، منظومة القيادة الفاعلة للاستراتيجية.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22 / 10 / 1428هـ

    "جويك" : 120 مليار دولار للنموا المتوقع في استثمارات البتروكيماويات الخليجية خلال 5 سنوات

    - حسن أبو عرفات من الدوحة - 23/10/1428هـ
    توقعت دراسة نمو استثمارات صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في دول التعاون إلى 120 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع عام 2006 نحو 70 مليار دولار (مقارنة بـ 52 مليار دولار عام 2000). وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو 63 في المائة من هذه الاستثمارات، بينما تأتي دولة قطر في المرتبة الثانية بنحو 14 في المائة من إجمالي الاستثمار. ويبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 1969 شركة، توظف نحو 155 ألف عامل.
    ووفقا لدراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" شهدت صناعة البتروكيماويات العالمية كثيرا من التغيرات والتحديات خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز، التي مازالت تواصل ارتفاعها. وفي الوقت الذي بلغ هامش أرباح صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون مستويات قياسية، تواجه المصانع في دول الغرب أوقاتا عصيبة بسبب هذا الارتفاع. كما واصل اقتصاد الصين والهند نموهما، الأمر الذي انعكس بشكل واضح وقوي على السوق وأسعار البتروكيماويات، إلى جانب ذلك فإن هذه الصناعة تواجه تحدياً جديراً بالاهتمام وهو نمو قطاع التعاقدات الهندسية والمقاولات والإنشاءات، مما يدفع تكاليف المشاريع ومن بينها الصناعية إلى مستويات قياسية، وعلى سبيل المثال فقد ضاعفت دولة الكويت الميزانية المخصصة لمشروع مصفاة الزور لتصل إلى أكثر من 12 مليار دولار، كما تتحدث الأوساط الاقتصادية عن مضاعفة دول خليجية أخرى للموازنات الخاصة بمشاريعها المقبلة في أكثر من قطاع صناعي نتيجة ارتفاع تكاليف المشاريع.
    وأوضحت "جويك" أنه يتحتم على المشاركين في صناعة البتروكيماويات العالمية النظر بدقة إلى التأثير الذي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتركه في الأسواق العالمية، وعلى سبيل المثال فإن الحصة المتوقعة لدول الشرق الأوسط من إنتاج البتروكيماويات الأساسية والبوليمرات مثل الإيثيلين والبولي إيثيلين ستصل عام 2010 إلى أكثر من 20 في المائة.
    ورغم التفاوت في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية خليجياً، إلا أن ما يميزها جميعا أنها تشترك في ميزة توافر هذه المواد الخام بأسعار منافسة بشكل يدفع نحو تحفيز الاستثمار في إنتاج الهيدروكربونات، الأمر الذي يسهل على المنتجين الخليجيين إنتاج وتصنيع بعض المواد البتروكيماوية مثل البوليفينز بسعر تنافسي يقل بنسبة 75 في المائة عن نظيره الصيني أو غيره، وهي المادة التي يتركز الطلب عليها من الصين في الدرجة الأولى، ثم الهند. وعلى المدى الطويل فإن منطقة الشرق الأوسط ستترك أثراً متنامياً في أسواق البتروكيماويات العالمية نظرا لميزة توافر المواد الخام. إلى جانب ذلك، سيؤدي التطور في البتروكيماويات إلى نمو الصناعات التكميلية، والصناعات التحويلية كثيفة التوظيف للطاقة وتلك الموجهة نحو التصدير.
    وترى المنظمة وجود فرصة كبيرة لتطوير البتروكيماويات عبر استغلال أمثل للطاقة المتوافرة في دول المجلس، وبالتالي قدرة أكبر على إنتاج الكيماويات كثيفة التوظيف للطاقة، إضافة إلى ذلك فإن مستوى لا يقل حجماً من التطوير لسلسلة القيمة للصناعات البتروكيماوية يمكن تحقيقه من خلال التوجه نحو التصدير.
    وذكرت المنظمة أن العديد من دول مجلس التعاون مثل السعودية، الكويت، قطر، والإمارات أسست قاعدة قوية لإنتاج الكيماويات التي تعتمد على الميثان والإيثان والغاز الخام السائل، من خلال مصانع ذات حجم كبير، تستخدم أفضل وأحدث التقنيات. ومع ازدهار إنتاج الكيماويات الأساسية والتكميلية، بدأ المنتجون باستكشاف فرص إضافية لصناعات مرتبطة بهذا القطاع من شأنها إضفاء التنوع وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعة. كما بدأ المنتجون بالتعاون بشكل أكبر مع نظرائهم الآخرين في صناعة البتروكيماويات للوصول إلى تقنيات جديدة والاستفادة من خبراتهم.
    ورغم ما وفرته المدن الصناعية الكبيرة في دول المجلس من بنى تحتيه مناسبة للمرحلة الماضية، حيث ضخت حكومات دول المجلس مبالغ كبيرة في هذا الخصوص، كما استثمرت هذه الحكومات في الموانئ والطرق والمباني لدعم التنمية الصناعية، غير أن هناك حاجة ملحة لمواصفات أخرى للبنى التحتية الصناعية تتناسب مع المفاهيم الجديدة والتقنيات الحديثة ينبغي أن تجد طريقها للمدن الصناعية الخليجية، ناهيك عن أن المساحات المتوفرة في المدن الصناعية الحالية باتت محدودة بسبب نسبة النمو الكبيرة التي شهدتها المنطقة أخيرا، وبالتالي فقد أصبحت التطويرات الإضافية ضرورية لدعم النمو المستقبلي.
    وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة قالت المنظمة إنها لم تنمو بشكل كافٍ خلال العقد الماضي، واقتصرت على بعض الاستثمارات الأجنبية المشتركة مع شركات مثل شل، "إكسون موبيل"، "داو"، "توتال"، و"شيفرون فيليبس".
    وتعد صناعة البتروكيماويات من الصناعات الديناميكية لكثرة وتعدد منتجاتها وتركيباتها واتساع نطاق تطبيقاتها في شتى مناحي الحياة المعاصرة، لذا فهي تتيح لدول المجلس فرصة إعادة هيكلة صناعتها التحويلية بما يحقق المزيد من التكامل والتشابك والتوازن، وبالتالي إعطائها المزيد من الصلابة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.







    اتهام شركة فريست أمريكان بتثمين المنازل بأعلى من سعرها الحقيقي ..ومثمن يطالب بـ 2.3 مليون دولار لعقار قيمته 1.6 مليون دولار
    القضاء الأمريكي يزيد ضغوطه على القطاع المالي في أزمة الرهن العقاري


    - "الاقتصادية" من الرياض والوكالات - 23/10/1428هـ
    صعدت سلطات القضاء في الولايات المتحدة ضغوطها على القطاع المالي فيما يتعلق بأزمة الرهن العقاري الحالية في البلاد.
    وأفادت تقارير، أن الادعاء العام في نيويورك رفع دعوى على شركة عقارات كبيرة يعتقد أنها تعمدت المبالغة في تقييم قيمة المنازل والأراضي. ويعد هذا الإجراء هو أكثر الإجراءات تشددا حتى الآن من قبل السلطات وذلك فيما يتعلق بأزمة الرهن العقاري. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس، أن وحدة تقييم العقارات في شركة فريست أمريكان قد قيمت سعر المنازل فوق سعرها الفعلي. وفي أحد الأمثلة، طالب أحد المثمنين 2.3 مليون دولار لعقار قيمته 1.6 مليون دولار.
    وقال ممثل لمكتب المدعي العام في نيويورك أندرو كومو لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية: "نتجه إلى البحث عن القضايا التي ترمز إلى عمليات احتيال منهجية على مستوى القطاع ونعتقد أن هذه القضية كذلك". ووفقا للتقارير فإن شركة "فريست أمريكان" نفت تلك الاتهامات. وتشير التكهنات إلى أن عمليات التقييم المبالغ فيها والقروض التي تم تقديمها إلى الأشخاص بغرض شراء المنازل هما السبب الرئيسي لأزمة سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة صيف هذا العام. واتخذ الكثير من المستثمرين الذين خسروا مبالغ ضخمة بسبب هذه الأزمة إجراءات قانونية ضد شركات القطاع المالي.
    وتحولت أسعار الأسهم الأمريكية أمس من الارتفاع إلى الهبوط في أوائل المعاملات تحت وطأة انخفاض أسهم القطاع المالي ومنها "ميريل لينش" بسبب المخاوف من تداعيات مشكلات أسواق الائتمان. وكانت الأسهم قد ارتفعت في بداية التداول بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن عدد الوظائف الجديدة زاد عن مثلي العدد المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مما عزز التوقعات بشأن نمو إنفاق المستهلكين.
    وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 71.13 نقطة أي 0.52 في المائة إلى 13496.74 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 10.52 نقطة أي بنسبة 0.70 في المائة مسجلا 1497.92 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14.41 نقطة أي 0.52 في المائة إلى 2780.42 نقطة.
    والمعلوم أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي تسببت خلال شهر آب (أغسطس) الماضي في حدوث انهيارات كبيرة في أسواق المال العالمية، كما أدت بدورها إلى إلحاق خسائر ببعض البنوك الأمريكية والأوروبية وكذا بعض الشركات العاملة في قطاع الإقراض العقاري.
    ودفع هذا الوضع المتأزم في أسواق المال العالمية والأمريكية تحديداً، مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض الفائدة على الدولار مرتين في أقل من شهر.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22 / 10 / 1428هـ

    "الجوال" يطلق باقة مفتوحة للإنترنت بأسعار تنافسية
    "الاتصالات السعودية" تستمر في التخفيضات على بطاقات اشتراك "سعودي نت" بنسبة 64 %


    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/10/1428هـ
    تستمر شركة الاتصالات السعودية ممثلة في "سعودي نت" في تقديم حملة تخفيضات تصل إلى 64 في المائة على أسعار بطاقات اشتراك الإنترنت، التي أطلقتها يوم الإثنين 19/9/1428هـ، وقد أصبحت أسعار الاشتراكات بعد التخفيض كما هو موضح في الجدول.
    وأتاحت الشركة لعملائها الاستفادة من هذه التخفيضات من خلال طلب العملاء الاشتراك بالسرعات المتعددة للإنترنت، وذلك بالاتصال على مركز العناية بالعملاء 907، أو قيام العميل بإرسال رسالة قصيرة إلى الرقم 70700 برقم السرعة المطلوبة ليحصل على رقم فاتورة يستطيع سدادها من خلال أجهزة الصراف الآلي لمصرف الراجحي أو الموقع الإلكتروني للمصرف http://www.alrajhibank.com.sa، وكذلك يمكن للعملاء الحصول على هذه التخفيضات من خلال الموزعين المعتمدين لبطاقات اشتراك الإنترنت لـ "سعودي نت" على مستوى المملكة.
    الجدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية أطلقت أخيرا عددا من العروض المجانية لخدمات الهاتف وآفاق شامل للعام الرابع على التوالي، حيث يمكن لكل العملاء الاستفادة من العرض المجاني من الهاتف وهو عبارة عن: تأسيس خط هاتف جديد, أو تأسيس خط هاتف إضافي, أو أعادة تأسيس الهاتف أو نقل الهاتف مجاناً، مع إمكانية الحصول على خدمة آفاق DSL مجاناً مع كل تأسيس هاتف جديد أو إضافي لتصبح الخدمتان مجانيتين.
    أطلق الجوال باقتين جديدتين لعملائه لخدمة "جوال نت" بأسعار منافسة، وتشمل هذه الباقات "الباقة المفتوحة" وهي غير محدودة الاستخدام برسم شهري تنافسي يبلغ (450) ريالا وبدون قيود أو شروط تحد من الاستخدام اليومي أو الشهري ودون تحصيل مبالغ إضافية على استخدام الباقة، كما هو معمول به لدى المشغلين الآخرين، والباقة الأخرى هي باقة (5) جيجا بايت التي يبلغ رسمها الشهري (240) ريالا شاملة (5) جيجا بايت في الشهر، ويتم احتساب (2) ريال عن كل ميجابايت إضافية. ويأتي طرح هذه الباقات من الجوال تلبية لرغبات عملائه بشفافية ووضوح وإيماناً منه بتقديم الخدمات بدون وضع أي شروط أو قيود، أو دفع مبالغ مقدمه وذلك تسهيلا للعملاء وإعطائهم حرية الاختيار.







    النحاس يتراجع لأدنى مستوى في 7 أسابيع وسط مخاوف اقتصادية

    - لندن ـ رويترز: - 23/10/1428هـ
    تراجع النحاس إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع في حين لامس الزنك أقل سعر في 19 شهرا أمس، قلق السوق بشأن تباطؤ اقتصادي وتراجع في الطلب.
    وهبط النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى 7458 دولارا للطن وهو أدنى مستوى له منذ 14 أيلول (سبتمبر) وسجل 7530-7550 دولارا أثناء التداولات، مرتفعا 30 دولارا عن اغلاق أمس الأول.
    وقال شين كوريجان مدير الاستثمار لدى دياباسون لإدارة السلع الأولية "من الواضح أننا في مرحلة حيث يبدأ الضعف الحقيقي للاقتصاد بالانتشار". وأضاف "يجب أن نهتم بمدى خطورة ذلك بالنظر إلى أوضاع الائتمان".
    ويرقب المستثمرون في المعادن الصناعية بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة ومن شأن تباطؤ محتمل في أكبر اقتصاد في العالم أن يعني تراجع الطلب على المعادن.
    وقال دانيال هاينز المحلل لدى ميريل لينش "بعد خفض الفائدة الأربعاء الماضي الانتباه إلى الاقتصاد الأمريكي". وأضاف "ضعف بيانات الاقتصاد واستمرار الأنباء السيئة من البنوك... وتستطيع أن تضيف ارتفاع المخزون... أثقل كاهل السوق حقا".
    ويقول متعاملون في السوق الحاضرة إنه لا يوجد شح حقيقي في النحاس وهو ما يظهر أيضا في تراجع علاوة التسليم الفوري على عقود ثلاثة أشهر إلى دولار واحد مقابل نحو 150 دولارا في آب (أغسطس).

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22 / 10 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  22 / 10 / 1428هـ نادي خبراء المال


    اقتصاديون يتوقعون ارتفاع حجم السيولة في السوق
    تخفيض الفائدة على الريال يدفع السعوديين للاقتراض والاستثمار في الأسهم


    الرياض: شجاع الوازعي

    أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض سعر الفائدة (الريبو العكسي) ربع نقطة مئوية سينعكس إيجابا ً على تداولات سوق الأسهم السعودية التي تعد الأكثر استفادة من هذا القرار، موضحين أن السعوديين سيتجهون للاقتراض من أجل الاستثمار في أسهم الشركات.
    وذكر أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسي في الرياض الدكتور محمد القحطاني لـ"الوطن" أن خفض سعر الفائدة على الريال يشجع السعوديين على الاستثمار في شتى المجالات، وخاصة في سوق الأسهم.
    وتوقع القحطاني أن تزداد عدد طلبات القروض البنكية من قبل السعوديين عقب خفض سعر الفائدة، في ظل التفاؤل الكبير الذي يسيطر على نفوس المتداولين تجاه مستقبل السوق المالية.
    وأشار إلى أن القرار سيضخ سيولة نقدية جديدة في تداولات سوق الأسهم السعودية، موضحا ً أن هذه السيولة ستنعكس إيجابا ً على تداولات السوق المستقبلية.
    وأوضح القحطاني أن أسعار الشركات ذات الربحية بدأت تقترب وبشكل ملحوظ من أسعارها الحقيقية، وقال:"منذ انهيار فبراير 2006، والشركات ذات الربحية لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية كما يحدث الآن".
    وبين أن تداولات السوق السعودية أصبحت أكثر نضجا ً عقب القرارات الأخيرة من قبل هيئة السوق المالية، وأضاف باتت تداولات السوق السعودية أكثر القنوات الاستثمارية جذبا ً بسبب الفرص الاستثمارية المغرية التي تزخم بها تداولات السوق في الوقت الراهن.
    من جهة أخرى أوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة أن خفض سعر الفائدة على الريال يدفع الأموال التي تستثمر في البنوك إلى البحث عن النوافذ الاستثمارية الأكثر جذباً.
    وقال خليفة "تعتبر الشركات المتداولة في السوق عقب خفض سعر الفائدة أكثر النوافذ الاستثمارية جذبا ً في ظل الأرباح المتوقع تحقيقها".
    من جانبه توقع أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن تتفاعل تداولات السوق السعودية إيجابا ً عقب خفض سعر الفائدة على الريال، مشيرا ً إلى أنها الأكثر استفادة من هذا القرار.
    وقال باعجاجة إن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية سيرفع طلبات القروض البنكية من قبل السعوديين، وبالتالي سيتجه المقترضون إلى الاستثمار في سوق الأسهم.
    وأضاف أن التفاؤل الكبير الذي تجده تداولات السوق، جاء عقب قرار هيئة السوق المالية بعدم احتساب الأسهم غير المتداولة ضمن المؤشر العام إضافة إلى إعادة هيكلة قطاعات السوق.
    على صعيد آخر تتوقف مع نهاية عمل اليوم البنوك المحلية عن استقبال طلبات الاكتتاب في ثلاث شركات تأمين تم طرحها منذ يوم السبت الماضي، تبلغ عدد أسهمها المطروحة للاكتتاب العام 26.9 مليون سهم.
    وتشمل الشركات المطروحة للاكتتاب كلا من شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني برأس مال 250 مليون ريال، تم طرح 10.5 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل (42%) من أسهم الشركة، وشركة الصقر للـتأمين التعاوني برأس مال 200 مليون ريال، وتم طرح 8.4 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل (42%) من أسهم الشركة، وشركة التأمين العربية التعاونية برأس مال 200 مليون ريال، وتم طرح 8 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة.
    وأعلنت هيئة السوق المالية أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 50 سهما ً للفرد، كما سيتم التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل، وتم طرح جميع هذه الشركات بسعر 10 ريالات للسهم الواحد دون علاوة إصدار.
    يذكر أن البنوك المستلمة لاكتتاب شركة "الصقر" للتأمين التعاوني هي: بنك الرياض "مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية"، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي البريطاني "ساب"، فيما استقبل البنك الأهلي، وبنك سامبا، والبنك السعودي الفرنسي طلبات الاكتتاب في 42% من أسهم شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، فيما استقبل البنك الأهلي، والبنك العربي الوطني، وبنك الجزيرة طلبات الاكتتاب في شركة التأمين العربية التعاونية.






    منها 1.2 مليار في الربع الثالث بمعدل نمو 29%
    3.5 مليارات ريال أرباح شركات الأسمنت في 9 أشهر بزيادة 21.4%


    أبها: محمد مروان

    حققت شركات الأسمنت السعودية الثماني صافي أرباح عن الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري بلغت نحو 3.52 مليارات ريال بزيادة نسبتها 21.4% عن الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 2.9 مليار ريال.
    كما حققت هذه الشركات، والتي تمثل قطاع الأسمنت في سوق الأسهم السعودية، ارتفاعا في أرباح الربع الثالث بنسبة 29% حيث بلغ إجماليها نحو 1.21 مليار ريال في مقابل 944 ألف ريال للربع الثالث من العام الماضي.
    وتعزى الزيادة في أرباح شركات الأسمنت للعام الجاري بشكل عام إلى ارتفاع حجم المبيعات نتيجة تزايد الطلب على الأسمنت لتلبية احتياجات المشاريع التنموية والنهضة الإنشائية والعمرانية التي تعيشها المملكة حاليا، بالإضافة إلى تحسن معدلات الأداء في الإنتاج بسبب التوسعات والتجديدات التي نفذتها هذه الشركات خلال الفترة الماضية.
    ووفقا لإحصاء أجرته الوطن لأرباح شركات قطاع الأسمنت في السوق السعودية تصدرت أسمنت القصيم باقي مثيلاتها من حيث نسبة زيادة الأرباح على مستوى التسعة أشهر وكذلك الربع الثالث حيث بلغت الزيادة في الأرباع الثلاثة نحو 58.7% فيما كانت في الربع الثالث نحو 79%، وأرجعت الشركة زيادة أرباحها إلى بدء الإنتاج التجريبـي في الخط الثالث الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 4.500 أطنان كلنكر يوميا والذي بدوره ساعد على رفع حجم التسليمات للعملاء.
    وجاءت أسمنت ينبع في المرتبة الثانية على مستوى أرباح الأشهر الـ9 بنسبة زيادة 35.6%، فيما كانت الثالثة على مستوى القطاع في الربع الثالث بنسبة 37%.
    وتلتها أسمنت الشرقية بنسبة زيادة 28.36% في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، وحلت في المرتبة السادسة في معدل نمو الأرباح للربع الثالث حيث بلغت نحو 12.6%.
    وجاءت شركة أسمنت اليمامة في المرتبة الرابعة، حيث بلغت نسبة الزيادة للأشهر الـ9 نحو 23.5%، إلا أنها احتلت المرتبة الثانية على نطاق الربع الثالث بنسبة تجاوزت 56.5%، وأرجعت ذلك إلى زيادة حجم المبيعات نتيجة لبدء الإنتاج التجريبي للتوسعة الجديدة.
    واحتفظت أسمنت المنطقة الجنوبية بالمرتبة الخامسة على مستوى الأشهر الـ9، وكذلك الربع الثالث بنسبتي نمو 12.5% و20% على التوالي، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تحسن معدلات الأداء في الإنتاج والمبيعات.
    وحلت الأسمنت العربية في المرتبة السادسة على مستوى أرباح الأشهر الـ9 بنسبة بلغت 11.6% وفي المرتبة الرابعة بين مثيلاتها خلال الربع الثالث بنسبة 34.5%، فيما عزت ذلك إلى تعديل نسبة الإهلاك لآلات وتركيبات المصنع وتركيبات محطات القوى والمياه من 7% - 5% حيث تم تعديل العمر الافتراضي للآلات من 14.3 سنة - 20 سنة.
    وتلتها شركة أسمنت السعودية التي احتفظت في المرتبة السابعة على نطاق الأشهر الـ9، كذلك الربع الثالث حيث حققت نسبتي نمو 7.2% و2.5% على التولي.
    وجاءت شركة أسمنت تبوك في المرتبة الأخيرة فيما حققت تراجعا في معدل نمو الأرباح لفترة تسعة أشهر وكذلك الربع الثالث بنسبتي انخفاض 2.78% و8.33% على التوالي، مرجعة ذلك إلى انخفاض المبيعات.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22 / 10 / 1428هـ

    سفادج لـ "الوطن": أهمية الاتفاقية تكمن في نقل التقنية وزيادة الاستثمارات
    الأوروبيون والخليجيون يوشكون على إنهاء مفاوضات التجارة الحرة نوفمبر الحالي


    الرياض: عدنان جابر

    أكد رئيس مندوبية المفوضية الأوروبية لدى السعودية برنارد سفادج، أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يوشكان على إنهاء مفاوضاتهما للتوصل إلى اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين قبل نهاية العام الجاري من شأنها أن ترفع من حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين البالغة قيمتها الإجمالية 90.3 مليار يورو خلال العام الماضي، إلى مستويات أعلى.
    وذكر سفادج لـ "الوطن"، أن هناك مؤشرات إيجابية تبشر بأن تكون جولة المفاوضات المقبلة في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري هي الأخيرة بين فريقي التفاوض الأوروبي والخليجي، مشيرا إلى وجود ردود إيجابية بين الطرفين بشأن النقاط العالقة، والتي تتعلق بالمشتريات الحكومية، وفتح قطاع الخدمات.
    وقال سفادج إن المكاسب الاقتصادية التي سيحققها الجانبان عند التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن منطقة التجارة الحرة، ستتجاوز التجارة التقليدية التي يتبادلها الطرفان في النفط والألبان، لتشمل رفع حجم الاستثمارات المشتركة، ونقل التقنية.
    وتابع "المستقبل الاقتصادي الذي نتطلع إليه عند التوصل إلى هذه الاتفاقية لن يقتصر على زيادة صادراتنا من الألبان الأوروبية أو وارداتنا من البترول الخليجي، بل نؤمن بأنها ستمهد الطريق أمام تفعيل الاستثمارات، ونقل التقنية، وزيادة حجم صادرات قطاع الخدمات بين الطرفين".
    واعتبر سفادج، أن تصريحات المسؤولين في الجانبين تعكس تفاؤلا بشأن إتمام هذه المفاوضات قبل نهاية العام الجاري لتتوج بالتالي ثمرة 16 سنة من المفاوضات المتواصلة التي بدأها الجانبان بشكل فعلي للوصول إلى منطقة التجارة الحرة.
    وأضاف سفادج "يمكن لنا أن نقول إن المفاوضات باتت في مرحلة شبه نهائية بعد الانتهاء من كافة الجوانب، وورود إشارات إيجابية حيال المواضيع المتبقية المتعلقة بالمشتريات الحكومية، والخدمات"، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يبدي اهتماما أكبر بفتح قطاع الخدمات أمام الشركات الأوروبية التي تشمل قطاعات مثل القطاع المالي، والاتصالات، والنقل، والملاحة، وغيرها.
    وأكد أن تحقيق ذلك سيؤدي حتما إلى تحقيق نمو ملحوظ في الاستثمارات المشتركة بين المجموعة الأوروبية وأكبر خامس شريك تجاري لها وهي دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن نقل التقنية، وفتح مزيد من فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
    وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، قد قررت في دورتها الحادية عشرة المنعقدة في يونيو 1984 بدء الدخول في مفاوضات مباشرة مع المجموعة الأوروبية للوصول إلى ترتيبات واتفاقيات في الجانب الاقتصادي، حيث عقد أول اجتماع استطلاعي في نوفمبر من نفس العام بالبحرين، وتم في 15 يونيو 1988 التوقيع على اتفاقية إطارية بين المجموعتين دخلت حيز التنفيذ في عام 1990، إذ نصت على تشكيل مجلس يضم وزراء خارجية دول المجموعتين يجتمع سنويا بشكل دوري، وإنشاء لجنة للتعاون المشترك، وبدأ الجانبان منذ عام 1991 في عقد اجتماعات تخصص للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة، وذلك ضمن مسار مستقل عن قضايا التعاون الأخرى.







    26.98 مليون برميل إنتاج أوبك في أكتوبر
    برنت يرتفع أكثر من دولارين وسط مخاوف بشأن المعروض


    لندن: رويترز

    ارتفعت أسعار النفط مجددا أمس إلى مستويات قياسية جديدة بسبب مخاوف بشأن المعروض قبيل فصل الشتاء.
    وارتفع خام برنت بأكثر من دولارين أمس إلى 91.87 دولارا مقترباً من 92 دولارا متجاوزا بذلك مستواه القياسي السابق 91.71 دولارا الذي سجله أول من أمس، فيما قفز الخام الأمريكي دولارين فوق 95.6 دولارا للبرميل مقتربا من ذروته في الجلسة السابقة والبالغة 96.24 دولارا.
    وقال باركليز كابيتال في تقرير: "في ضوء التقارب الشديد بين العوامل الأساسية نعتقد أن المخاطر في هذه السوق تميل إلى جانب الارتفاع".
    وقال وزير النفط الفنزويلي رفاييل راميريز أول من أمس إن بلاده لا ترى حاجة لعقد منظمة أوبك اجتماعا طارئا بشأن أسعار النفط لأن صعود الأسعار في الأسواق العالمية سببه المضاربات وليس مستويات الإنتاج.
    من جهة أخرى أظهر مسح أمس أن إنتاج دول أوبك ارتفع في أكتوبر الماضي قبل شهر من بدء تطبيق زيادة رسمية في الإنتاج وذلك مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية.
    وأوضح المسح الذي تستطلع فيه رويترز آراء شركات النفط وتجاره ومسئولي أوبك ومحللي أسواق النفط أن دول المنظمة العشر التي يسري عليها نظام حصص الإنتاج أنتجت 26.98 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بزيادة 180 ألف برميل يوميا عنها في سبتمبر. ولا يسري نظام الحصص على العراق وأنجولا.

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا