بعد تطوير التشريعات وتشجيع دخولها إلى السوق المحلي
الشركات الكويتية تضخ المزيد من استثماراتها في المملكة


الوكالات - الكويت


على الرغم من الاقبال التاريخي للشركات الكويتية للاستثمار في مشاريع وقطاعات مختلفة في المملكة فان العامين الاخيرين شهدا أعلى معدلات الاستثمار والتى قدرت بمليارات الدولارات.
ويأتى في مقدمة هذه الاستثمارات حصول شركة زين (الاتصالات المتنقلة سابقا) على رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في السعودية بقيمة 1ر6 مليار دولار وهو افضل عرض ضمن سبعة عروض اخرى عالمية تقدمت للحصول على الترخيص.
وتمثل التحالفات المشتركة بين شركات البلدين شكل آخر من اشكال الاستثمار المشترك ومن امثلة ذلك اتفاقية الشراكة التى ابرمتها الشركة الأولى للتطوير السعودية وشركة أموال الدولية للاستثمار الكويتية وبهدف إنشاء شركة تجارية تعمل على الاستثمار في المجال العقاري.
كما بدأت المرحلة التشغيلية للشركة السعودية المشتركة والتى تعتبر شركة دار الاستثمار المساهم الرئيسي في راسمالها البالغ 160 مليون دولار حيث تتركز انشطة الشركة في تمويل المستهلكين.
ولم يقتصر التعاون المشترك على جوانب الاستثمار بل تم دعمها بتعاون مصرفي من خلال قيام بنك الكويت الوطني كأول مصرف عربي بافتتاح فرع له في مدينة جدة في السعودية في العام الماضي .
وجاء منح المملكة لبنك الكويت الوطني الترخيص لفتح اول فرع له هناك ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وسياسة الانفتاح الاقتصادي الحر التي تنتهجها المملكة لجذب الاستثمارات الخارجية.
وتعتبر الشركات الكويتية من اكبر المساهمين في تطوير منطقة الحرم المكي من خلال المشروع المعروف باسم وقف الملك عبدالعزيز والذي يضم سبعة ابراج يتم الاستثمار فيها بنظام حق الانفاع لمدة 25 عاما.
وتمتلك 3 تحالفات كويتية ثلاثة ابراج في وقف الملك عبدالعزيز وهي ابراج زمزم والمقام وهاجر حيث تقوم الشركات الاستثمارية من خلال تحالفاتها مع شركات سعودية بانشاء الابراج واستثمارها خلال الفترة الزمنية المسموح بها.
وخلال الشهر الماضي حصل تحالف مكون من 3 شركات كويتية على رخصة لانشاء الشركة العربية للاوراق المالية للعمل في نشاط الوساطة بسوق الاسهم السعودية والتى تختص باستثمارات الوساطة المالية وادارة الاصول والاستشارات والحفظ.
وتعتبر المملكة خاصة في السنوات الاخيرة من افضل دول المنطقة جذبا للاستثمارات الاجنبية عموما حيث قدر تقرير منظمة مؤتمر التجارة والتنمية (الاونكتاد) لعام 2007 حجم التدفقات الاستثمارية الى السعودية العام الماضي بحوالي 18 مليار دولار بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 51 بالمائة مقارنة بالعام 2005 .
وعزا التقرير تربع المملكة على الترتيب الاول عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى عدة أسباب من أهمها تطور تشريعات حماية الاستثمارات الأجنبية واجراءات تشجيع وجذب وتخفيف القيود على دخولها إلى السوق المحلي خاصة في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات.
وأوضح أن عمليات الخصخصة في السعودية التي شملت العديد من القطاعات ساهمت كذلك في تدفق الاستثمار الأجنبي لاسيما في قطاعات مثل الطيران التي ساهمت هي الأخرى في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلا عن استمرار النمو الاقتصادي القوي وتحسن مناخ الاستثمار داخل السعودية.
وهناك العديد من الاسباب الداعية للاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية على مستوى المنطقة والعالم ومنها على سبيل المثال أن المملكة تأتى في مقدمة دول العالم من حيث أسعار الطاقة المقدمة للمشاريع الاستثمارية.
وبشكل عام فإن الاستثمار في المملكة يحقق للمشاريع المحلية أو المشتركة أو الأجنبية معدلات ربحية مرتفعة مع نسبة مخاطرة منخفضة دون أن يكون هناك أشكال متعددة من الضرائب أو رسوم تسجيل الملكية وغيرها.
وتحتل المملكة المركز الخامس على مستوى العالم فيما يتعلق بالضرائب والمركز الرابع على مستوى العالم فيما يتعلق بتكاليف تسجيل الملكية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2007 وتقرير أداء الأعمال 2006 الصادرين عن البنك الدولي .
وكمثال أخر فإن البنوك ال10 بالمملكة هي من أفضل البنوك في العالم العربي وأكثرها نموا وتحقيقا للارباح وجميعها ضمن قائمة أكبر ألف بنك في العالم وفقا لتقرير مجلة (فايننشال.تايمز) لعام 2006 كما أن أكبر ثلاثة بنوك في العالم العربي هي بنوك سعودية .
وتعتبر السعودية أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط اذ تحوز على 25 في المائة من أجمالي الناتج القومي العربي اضافة الى امتلاكها لأكبر احتياطي نفطي في العالم ( 25 في المائة).
ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقرارا حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج.







انخفاض صادرات النفط الكويتي لليابان 12.2 بالمائة

كونا - طوكيو

انخفضت واردات اليابان من النفط الخام الكويتي بنسبة 2ر12 في المائة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي لتصل الى 26ر6 مليون برميل بانخفاض نسبته 2ر37 في المئة من شهر اغسطس الماضي الذي سبقه.
وأظهرت بيانات الوكالة اليابانية للمصادر الطبيعية والطاقة التي تتبع وزراة الاقتصاد والتجارة والصناعة ان الكويت زودت اليابان بالنفط الخام بنسبة وصلت الى 9ر5 في المائة من اجمالي واردات اليابان من النفط في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنسبة 7ر7 في المائة في شهر اغسطس وما نسبته 8ر5 في الشهر نفسه من العام الماضي. وأضاف ان واردات اليابان من النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط بلغت نسبتها حوالي 7ر87 في المائة متراجعة بنسبة 6ر2 في المائة عما كانت عليه العام الماضي.
وذكرت الاحصاءات أن المملكة احتلت المرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط الخام الى اليابان تليها الامارات ثم قطر في المرتبة الثالثة وايران في المرتبة الرابعة. يذكر ان اليابان تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.