شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 27

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 18 / 11 / 1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 17 / 11 / 1428هـ

    الدويش يتوقع السيطرة على حصة 30 % من السوق الجديدة
    الاتصالات السعودية تفوز بصفقة شراء 26 % من رخصة المحمول الكويتية


    الرياض، الكويت: الوطن، رويترز

    فازت شركة الاتصالات السعودية بحصة نسبتها 26 % من رأسمال مشغل ثالث للهاتف المحمول في الكويت أمس.
    وقالت الهيئة العامة للاستثمار بالكويت في بيان أمس إن الشركة فازت بالصفقة بعرض قيمته 248.7 مليون دينار "907.7 مليون دولار".
    وذكرت في بيان صحفي أن مجموعة تضم بيت التمويل الكويتي جاءت في المركز الثاني بعرض 195 مليون دينار وأن مؤسسة الإمارات للاتصالات عرضت 180 مليون دينار.
    وقال رئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية الدكتور محمد الجاسر إن الاستثمار في الكويت يعتبر خطوة إيجابية وذات مغزى استراتيجي، مشيرا إلى أن سوق الاتصالات الكويتي من الأسواق الجاذبة في المنطقة، إضافة إلى تسارع معدلات نموه، وهو ما أخذته الشركة في اعتباراتها عندما تقدمت للمنافسة على الرخصة.
    وأوضح الجاسر أن هذه الخطوة هي استمرار لتوجه شركة الاتصالات السعودية للمضي قدما في التوسع خارج السوق المحلي بما يعزز وضع الشركة كمشغل إقليمي.
    من جانبه قال رئيس شركة الاتصالات المهندس سعود الدويش إن الفوز بالرخصة يأتي وفقا لتوجه الشركة لبناء شبكة اتصالات متكاملة بين المملكة والكويت لتكون امتدادا للخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها الذين يفوق عددهم 20 مليون عميل يتمتعون بأكثر من 150 خدمة ويسهم بشكل مباشر في تعزيز خدمات الاتصالات في السوق الكويتي و ذلك من خلال خبرة الشركة في السوق السعودي الذي تم تغطيته بنسبة 98% نالت على إثرها رضا عملائها وأكسبتها الخبرة الكافية من خلال خدماتها المتنوعة التي تلبي حاجات الجميع، إضافة إلى خبرتها على مستوى العالم في خدمة الأعداد السنوية الهائلة من الحجاج وتوفير خدمات الاتصالات الحديثة لهم في وقت وجيز وبإمكانيات وجودة عالية.
    وذكر الدويش أن تقييم الشركة للحصة أتى بناء على دراسة جدوى متكاملة وخطة عمل تؤمن الاتصالات السعودية بقدرتها على تنفيذها حيث أخذت جميع الاعتبارات الاستراتيجية والتجارية والمالية والفنية والتنظيمية ومعدلات النمو وفرص المنافسة ونوعية الخدمات التي يمكن تقديمها.
    وأكد أن هناك فرصة كبيرة للنمو بالسوق الكويتي رغم معدل الانتشار الحالي مقارنة بدول مجاورة في المنطقة تجاوزت معدلات الانتشار فيها المستوى الحالي في الكويت بشكل كبير، إضافة إلى أن السوق الكويتي يتميز بمعدل دخل مرتفع للمستخدم مما يشكل فرصة كبيرة لنجاح الشركة الثالثة للاتصالات في الكويت.
    وقال الدويش إن الشركة تتوقع السيطرة على حصة 30 % من السوق خلال عشر سنوات.
    إلى ذلك قال رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الهاتف المحمول الثالثة في الكويت عادل الرومي أمس إن الشركة ستبيع حصة تمثل 50 % من رأسمالها في اكتتاب عام بسعر 105 فلوس في طرح أولي في شهر فبراير المقبل. وأكد الرومي أن سعر الاكتتاب العام سيكون 105 فلوس. وأضاف أن الشركة ستقرر موعد بدء عملياتها بعد الطرح العام الأولي.
    وستنافس الشركة الجديدة شركة زين والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "وطنية" في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة. وتبلغ نسبة انتشار خدمة الهاتف المحمول في الكويت أكثر من 90 %.





    الوليد يتصدر قائمة "فوربس" لأثرى 20 مليارديراً في الشرق الأوسط

    الرياض: الوطن

    تصدّر رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز قائمة مجلة "فوربس" لأثرى 20 مليارديراً بمنطقة الشرق الأوسط مؤكدة أنه "أثرى شخصية بالمنطقة".
    ويضاف هذا المركز إلى المراكز المتميزة التي كان قد نالها سموه وحصلت عليها شركة المملكة القابضة مؤخراً.
    وكانت مجلة إنستيتيوشنال إنفيستور صنفت شركة المملكة القابضة مؤخراً الشركة العربية الاستثمارية الأولى على مستوى العالم.
    وابتدأت أعمالها بالتركيز على أنشطة المقاولات والبناء، والمشاريع السكنية والتعليمية. وتعتبر الشركة اليوم إحدى أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 17 / 11 / 1428هـ

    دراسة إنشاء صناديق تحوط حكومية في الخارج
    وزراء التجارة الخليجيون يبحثون الأمن الغذائي وظاهرة ارتفاع الأسعار


    الرياض: خالد الغربي

    بحث وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الرياض أمس إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول الخليج، و تطوير قواعد ممارسة النشاط التجاري البيني في مجالي تجارة التجزئة والجملة بما يحقق المساواة التامة بين ممارسي هذا النشاط .
    ونظر الاجتماع في ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والسلع الأساسية في أسواق دول المجلس.
    وقال وزير التجارة القطري يوسف حسين كمال، أنه تمت مناقشة الأمن الغذائي وتكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية لإجراء دراسة عن السلع الاستهلاكية في دول الخليج، مع وضع إستراتيجية طويلة الأجل لتأمين المواد الاستهلاكية لمواطني الخليج.
    كما تم الكشف عقب الاجتماع عن دراسات تجريها دول الخليج للتعامل مع ارتفاع نسبة التضخم للوصول إلى حلول ونتائج للتعامل معها.
    وأضاف أن الدول الأعضاء تدرس إنشاء صناديق تحوط مملوكة لحكومات الخليج تستثمر في الخارج، مشيرا إلى أن الدول الخليجية اتفقت على وجوب اتخاذ قرار جماعي في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
    وأوضح أن الموضوع يناقش حاليا على مستوى صندوق النقد الدولي وبعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن الصناديق الحكومية تهدف إلى تنمية الاستثمارات الخارجية لدول المجلس، إلا أنه امتنع عن الإفصاح عن الجدول الزمني لتلك الصناديق.
    وأشار كمال إلى أن دول الخليج سمحت لمواطني المجلس بالبدء في تجارة التجزئة بين الدول الأعضاء، وإنشاء فروع لتجارة التجزئة في دول المجلس دون اشتراط شريك محلي.
    وعلى الصعيد ذاته قالت مصادر خليجية شاركت في اجتماع وزراء التجارة عارضت قطر وعمان صراحة تطبيق البند المتعلق بتحرير الوكالات التجارية فيما أبدت الإمارات تحفظا أقل حدة تجاه الأمر نفسه .. وأكدت المصادر نشوء تباين بين الدول الخليجية حيال موضوع تحرير الوكالات التجارية، المدرج ضمن بنود السوق الخليجية المشتركة، والمقرر اكتمالها في نهاية هذا العام، إلا أن وزير التجارة القطري يوسف حسين كمال نفى من جانبه صحة ذلك.
    إلى ذلك قال وزير التجارة والصناعة الكويتي المهندس فلاح الهاجري إن تركيا طلبت من الكويت مساعدتها في تسريع المفاوضات مع دول الخليج العربي لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وتم تقديم ورقة عمل بهذا الخصوص للوزراء لمناقشتها. وعن اجتماع المواصفات قال"تم الاتفاق على توحيد المقاييس تحت آلية معاينة ومعايرة مناسبة، وسيخطر الأعضاء بآلية تطبيقه في حينه".





    تزايد التحول من الودائع الدولارية في السعودية وسط تكهنات بتجدد المضاربات على الريال


    الرياض: عدنان جابر

    أكد مصرفيون سعوديون أمس أن التحول من الودائع المرتبطة بالدولار الأمريكي تزايد في السوق السعودية، في الوقت الذي رجحت فيه عودة المضاربات إلى الريال السعودي خلال الأيام المقبلة قبيل موعد انعقاد القمة الخليجية في الدوحة، والتي تسبقها اجتماعات تحضيرية لوزراء المال وسط تزايد التكهنات حول تجدد الحديث حيال ارتباط العملات الخليجية بالدولار، أو إحداث تغيير في أقيام الصرف.
    واستبعدت أوساط رسمية في السعودية اتخاذ أي قرار بشأن تغيير السياسة النقدية على المدى المنظور، إلا أن التصريحات التي صدرت من دول خليجية أخرى، وعلى رأسها الإمارات، تغذي التكهنات بشأن لجوء الدول الخليجية لانتهاج سياسات نقدية بديلة تخفف من الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصادات المنطقة.
    وقال مصرفي سعودي في الرياض لـ "الوطن" إن عددا من أصحاب المحافظ في الصناديق الاستثمارية، تحولوا من الصناديق المقيمة بالدولار الأمريكي، إلى أخرى مقيمة باليورو أو الريال للتخفيف من موجات التراجع الحادة التي يشهدها سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، وتحسبا لأي قرار قد تتخذه السلطات النقدية نحو رفع قيمة الريال السعودي، رغم أن هذا التوجه تم استبعاده بشكل مطلق من قبل وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف قبل أسبوعين.
    ويقول مسؤول في مجموعة الأعمال الاستثمارية للشركات لدى أحد المصارف السعودية "هناك حذر في تحول الودائع من الريال إلى عملات أخرى بسبب فروقات العملة، بعد أن وصل اليورو والجنيه الإسترليني إلى مناطق عالية"، وأضاف "المخاطرة ستكون عالية جدا في حالة ارتداد اليورو وهذا ما يخشاه المودعون، إلا أن ذلك لم يمنعهم من تحويل ودائعهم المرتبطة بالدولار إلى العملة المحلية".
    ووفقا لمدير أحد الفروع المصرفية في منطقة شرقي البلاد، فإن عمليات المضاربة على الريال السعودي التي احتدمت قبل أسبوع هدأت الآن، لكنها قد تتصاعد من جديد قبيل انعقاد القمة الخليجية، مع استمرار التكهنات حيال اتخاذ موقف خليجي تجاه السياسات النقدية المتبعة لدى 5 من الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بصورة حيوية مع الدولار.
    في هذه الأثناء ذكر تقرير صدر أمس عن شركة جدوى للاستثمار، أن لجوء مؤسسة النقد العربي السعودي إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع لديها يعكس تصميم المؤسسة على الاستمرار في سياسة الربط رغم عدم تمكنها من دفع سعر الريال مقابل الدولار للعودة إلى المستوى الذي ظل محافظاً عليه طيلة 21 عاماً، و يعتبر مؤشراً على التزام مؤسسة النقد بنظام سعر الصرف الحالي وأوضح التقرير أن الضغوط ازدادت على الريال الأسبوع الماضي عندما تم تداوله بسعر 3.705 ريالات للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ تطبيق نظام الربط عام 1986. وقال التقرير إن الضغوط على الريال تمثل معضلة لمؤسسة النقد، إذ يعد تخفيض أسعار الفائدة أسهل طريق لتخفيف الضغوط على العملة على المدى القصير إلا أن هذه الخطوة قد تضيف ضغوطاً تضخمية تمثل مشكلة، وخاصة مع بلوغ مستوى التضخم في شهر سبتمبر 4.9%.
    وأكد التقرير أن مؤسسة النقد تحتاج إلى فترة من الزمن لمراقبة رد فعل سوق النقد الأجنبي إزاء خطوة تعديل أسعار الفائدة الأخيرة قبل الإقدام على اتخاذ الخطوة التالية، إذ لم يظهر خلال الأيام القليلة التي أعقبت الخفض ما يدل على أن قيمة الريال قد تحركت باتجاه السعر الرسمي بل لامست الحد الأدنى لها.
    وتابع التقرير أنه إذا تعززت قوة الدولار في الأسواق العالمية، فستخف الضغوط على الريال، ولكن إذا واصل الدولار انخفاضه وبدا أن مؤسسة النقد غير قادرة على التعاطي مع الفارق الجوهري والمتواصل بين سعر الريال إلى الدولار في السوق وبين الأسعار الرسمية، فإن مؤسسة النقد قد تبدأ سلسلة تعديلات تدريجية في سعر الصرف نفسه كما فعلت من قبل أثناء هبوط أسعار النفط في السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 17 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  18 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    نقاط دعم هشة لم يستغلها أصحاب المحافظ للحفاظ على وضع المؤشر
    سرعة ارتفاع الأسعار القيادية ساعدت على العبث في إنزال القيم السوقية



    تحليل - أحمد حامد الحجيري
    كسر مستوى الأداء العام هدف الدعم 9450 نقطة بعد تحطيمه للحاجز الأقوى 9522 نقطة مع استمراره في مرحلة التذبذب الأفقي مع تراخي أسعار الشركات القيادية ورضوخها إلى عروض جني الأرباح بأسعار متفاقمة بسبب سرعة الصعود مما جعل الكثير يعبث في القيم السوقية مع ارتفاع هامش الأرباح خلال الأسابيع الماضية مما قد أعطى إشارة سالبة خلال الأيام الماضية مع عدم قدرة السيولة على الاستمرار في سحب الأسعار القيادية والمؤشر العام إلى مستويات منتظرة فوق حاجز 10000 نقطة مع إمكانية مواصلة الانخفاض في حال التجاوب السلبي وغياب اقتناص الفرص القيادية في مثل هذا الوقت للمستثمرين متوسطي الأجل.
    ومثل ضغط السوق انحدار سابك لليوم الثاني على التوالي 2% إلى 159.25 ريالاً بالإضافة للهبوط الشامل الذي عم معظم شركات القطاعات باستثناء 5 شركات كان نصيبها الارتفاع بقيادة قطاع التأمين ممثلاً في انفراد سايكو بصعودها 7.17% إلى 138 ريالاً فيما تراجعت أسهم 96 شركة قيد أقواها انخفاضاً سهم مكة للإنشاء بمعدل 5.6% خاسراً 2.5 ريال عند 41.75 ريالاً دون سبب تأثير ما عدا تجاوبه للموجة التنازلية.
    وسيطرت كيان على نشاط السوق بكمية تجاوزت 20.5 مليون سهم أقفلت على أدنى سعر لها 18.25 ريالاً بنسبة انخفاض 3.9%. من ناحية أخرى كان لسهم الاتصالات أمس مساهمة دعم طوال الأيام بعد أن سجل قاعه 75.75 ريالاً ثم تحسن إلى 79.75 ريالاً متصدياً للانخفاض العام ومقلصاً له نوعاً ما خصوصاً بعد تجاوز الوقت نصف الفترة الحركية أمس وعاد قبل الإقفال إلى إغلاقه على قيمة قريبة من قاعه عند 76 ريالاً.أما فيما يتعلق بنقاط المقاومة المستهدفة اليوم هي 9505 نقاط والثانية 9642 نقطة. أما نقاط الدعم المرتقبة هي 9290 نقطة والثانية 9213 نقطة حسب المعطيات الفنية للسوق.






    عبر 6 بنوك مستلمة السبت المقبل
    طرح 59.4 مليون سهم في دار الأركان للاكتتاب العام بسعر 56 ريالاً للسهم



    الجزيرة - حازم الشرقاوي
    أعلنت مجموعة سامبا المالية - المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب والمتعهد الرئيس للتغطية- لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري، عن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإدارة عملية الاكتتاب في 11.01% من رأس مال الشركة المزمع انطلاقته يوم السبت القادم الموافق 1 ديسمبر 2007م، ويستمر على مدار أسبوع كامل حتى ختام يوم عمل يوم السبت الموافق 8 ديسمبر القادم.
    وأكد عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية جاهزية فروع البنك وفروع البنوك المستلمة والمنتشرة في كافة أنحاء المملكة لاستقبال طلبات الراغبين بالاكتتاب في 59.454.000 سهم من إجمالي أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري والبالغة 540 مليون سهم، وذلك بقيمة 56 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات كقيمة اسمية للسهم الواحد و46 ريالاً كعلاوة إصدار، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ نحو 3.33 مليار ريال.
    وأوضح العيسى أن الاكتتاب في أسهم الشركة سيقتصر على المواطنين السعوديين الأفراد الذين خصص لهم 17.836.200 سهم تمثل ما نسبته 30% من إجمالي الأسهم المطروحة، في حين سيخصص 41.617.800 سهم لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة تمثل ما نسبته 70% من إجمالي الأسهم المطروحة، مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى ما نسبته 50% من إجمالي الأسهم في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 2.972.700 مكتتب، ليرتفع نصيبهم إلى 50% من إجمالي الأسهم المطروحة، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 10 أسهم من الأسهم المطروحة، ودون تحديدٍ لحد أقصى.
    وأشار العيسى أن البنك اتخذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإدارة وإتمام عملية الاكتتاب بسهولة ويسر، مؤكداً على أنه قد تم التنسيق مع البنوك المستلمة والممثلة إلى جانب سامبا بكل من البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، وساب، والبنك العربي الوطني، ومصرف الراجحي، على تقديم كافة التسهيلات، وتسخير الإمكانات أمام المكتتبين لضمان الحد الأقصى من التفاعل مع عملية الاكتتاب، والحفاظ على معدلات عالية من الشفافية والمرونة في تنفيذ عمليات المشاركة، مشدداً على ضرورة التقيد بالشروط واللوائح الخاصة بعملية الاكتتاب، والتي تم تعميمها ونشرها في الصحف المحلية، فضلاً عن توفيرها في شكل كتيبات خاصة تم إعدادها لهذه الغاية، موضحاً أن الفرق الفنية لدى سامبا استكملت عمليات التحقق من جاهزية البنية التقنية وفاعلية الوسائط الإلكترونية المخصصة للاكتتاب وتم التأكد من كفاءتها لاستقبال المشاركات بواسطتها بانسيابية عالية ولمواجهة الإقبال الكبير المتوقع على تلك الوسائط لتنفيذ عمليات الاكتتاب بالنظر إلى التجارب السابقة.
    ولفت العيسى أن سامبا حريص على إخراج هذه التجربة بنفس المستوى المتقدم الذي شهدته الاكتتابات السابقة التي قام بإدارتها، لا سيما وأن هذا الاكتتاب من المؤمل أن يمثل منعطفاً مهماً بالنسبة للقطاع العقاري نظراً لانضمام واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المملكة للائحة الشركات المدرجة في سوق المال، في الوقت الذي يشهد فيه هذا القطاع الحيوي نهضة غير مسبوقة، معرباً عن أمله بأن يمثل اكتتاب دار الأركان فرصة للمستثمرين لتنمية استثماراتهم ومدخراتهم ضمن شركة تتمتع بسجل حافل من النمو والإنجازات.
    يشار إلى أن شركة (دار الأركان) تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة، وقد نجحت الشركة ومنذ تأسيسها في عام 1994م من تحقيق سلسلة واسعة من القفزات النوعية، وتسجيل معدلات نمو مطردة سواء في أحجام الربحية أو من حيث حزمة المشاريع التطويرية التي تبنتها الشركة والتي بوأتها مكانة ريادية ضمن قطاع التطوير العقاري في المملكة.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 17 / 11 / 1428هـ

    وزراء التجارة يتفقون في الرياض على حماية المنتج الخليجي
    العطية: التضخم نتيجة الطفرة غير المسبوقة في دول الخليج




    الجزيرة - حازم الشرقاوي
    بدأ وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الدوري الـ37 برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وقد تم مناقشة عدد من المواضيع الهادفة، إضافة إلى دعم التبادل التجاري وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس فضلا عن تطوير قواعد ممارسة النشاط التجاري في دول مجلس التعاون في مجالي تجارة التجزئة والجملة بما يحقق المساواة التامة بين ممارسي هذا النشاط من مواطني دول المجلس، إضافة إلى إعداد دراسة حول السوق الاستهلاكية بدول المجلس ومناقشة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والسلع الأساسية في أسواق دول المجلس.
    هذا وقد وصف نائب رئيس الوزراء ووزير النفط والصناعة القطري عبد الله العطية التضخم في دول الخليج بأنه طبيعي وذلك نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدول الخليجية قائلاً: إن دول الخليج تعيش طفرة غير مسبوقة لها آثار إيجابية مثل النمو الاقتصادي، وأخرى سلبية كالتضخم، مشيراً إلى أن دول الخليج بدأت في إعداد دراسات للحد من ظاهرة التضخم التي تشهدها حالياً، وذكر العطية في تصريحات على هامش اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول الخليج أمس في الرياض أن زيادة الرواتب قد تكون نقمة حيث يصاحبها عادة زيادة في الأسعار.
    وحول تسعير البترول بسلة عملات غير الدولار: قال إن دول أوبك تسيطر على 40% من إنتاج النفط و60% لدول خارج المنظمة. فأوبك وحدها لا تستطيع تحديد العملات، وقال: إن كان هناك نظرة في التسعير فيجب أن تشارك فيها كل الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم.
    ويرى العطية أن سوق النفطية ليس بحاجة لزيادة الإنتاج مستشهداً بتقرير منظمة الطاقة العالمية الذي أكد أنه ليس هناك أزمة إمدادات نفطية في العالم متوقعا أن يشهد السوق تشبعا خلال الربع الأول من 2008.
    وفي رده على سؤال حول قانون يدرس في الكونجرس الأمريكي لرفع قضية لمعاقبة دول أوبك قال: إن هذا ليس في مصلحة المستهلك الأمريكي.
    من جهة ثانية، أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي فلاح الهاجري اتفاق وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حماية المنتج الخليجي. وأوضح الهاجري في تصريحات صحفية في اختتام اجتماعات الدورة الـ37 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون أمس في الرياض أن الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الهادفة إلى دفع التجارة البينية وتعزيزها بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
    وذكر أن الاجتماع أكد على أهمية تطوير قواعد ممارسة النشاط التجاري في دول مجلس التعاون في مجالي تجارة التجزئة والجملة بما يحقق المساواة التامة بين ممارسي هذا النشاط من مواطني دول المجلس. وأشار إلى أن هذه الدورة شهدت عقد اجتماع استثنائي لوزراء الصناعة بدول المجلس واجتماع آخر لهيئة المواصفات والمقاييس بدول المجلس.
    وقال الوزير الهاجري: إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الصناعة أكد على أهمية حماية المنتج الخليجي وتوفير الحماية الجمركية له مشيراً إلى أن هناك العديد من التوصيات تم تحويلها إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدراسة آليات وضع الحماية الجمركية اللازمة للمنتجات الخليجية. وأشار إلى أن وزراء الصناعة الخليجيين أكدوا أهمية دعم المنتج الصناعي الخليجي وتشجيعه للدخول إلى الأسواق العالمية الخارجية.
    وحول اجتماع هيئة المقاييس قال الهاجري إن الوزراء اتفقوا على توحيد المواصفات والمقاييس والتي تأتي بناء على المعاينة مشيراً إلى أخطار كل دولة من دول المجلس بهذه المقاييس. وأكد بهذا الصدد أهمية توحيد المقاييس لدول مجلس التعاون لدورها البارز في التنمية الصناعية والاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
    وحول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي قال الوزير الهاجري: إن دول المجلس تسعى جاهدة لتوقيع هذه الاتفاقية موضحاً أن هناك اجتماعات تعقد حاليا في بروكسل بين الطرفين بخصوص إتمام هذه الاتفاقية معرباً عن أمله أن تكتمل هذه الاتفاقية لدفع التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي التي تعد شريكاً تجارياً مهماً لدول المجلس.






    قال إن زيادة الرواتب حل غير عملي رغم توجه بعض دول المجلس لها
    عضو بالشورى يرسم سيناريو من3 خطوات للتصدي للتضخم ويستعجل تنفيذه




    «الجزيرة» - عبد الله الحصان
    أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل الاقتصادي وعضو مجلس الشورى أن زيادة الرواتب ليست هي الحل العملي لإصلاح وضع المواطن فمع زيادة الرواتب ستزداد حدة التضخم، وذلك بناءً على تجارب عديدة ويحكم ذلك عدة أسباب وقال: في السابق عندما زادت الدولة الرواتب بـ15% الكل بدأ يشتكي من الغلاء والزيادة بالأسعار وذلك بسبب ازدياد الطلب على السلع والمنتجات، واقترح د. الزامل عبر (الجزيرة) اتباع ثلاث خطوات اعتبرها سيناريو عملياً وسريعاً في التصدي للغلاء وإصلاح وضع المواطن وأبان أن أولى هذه الخطوات هو البدء في برنامج إسكان عاجل وضخم يعمل على إنجاز ما بين (300 إلى 400) ألف شقة في السنة بكل المناطق توزع على المواطنين، فالأراضي والحديث للزامل حسب تصريح وزير الشؤون الاجتماعية متوفرة في كل مناطق المملكة والملك -حفظه الله- اعتمد 15 مليار ريال لبرنامج إسكان سريع، إذن فالإسكان أحد الحلول الرئيسة.
    وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في تطبيق عاجل لنظام التأمين الصحي على المواطنين لأن المواطن ينفق مبالغ ضخمة نظير حصوله على العلاج والخدمات الطبية، فهناك كثيرون لايستطيعون الوصول للمستشفيات الممتازة والحكومية من كثرة الضغط.
    واقترح د. الزامل عبر الخطوة الثالثة التركيز على توظيف الشباب السعودي وهنا يقول لن نقبل العذر في ذلك، مشيراً إلى أن الدولة بإمكانها توفير فرص العمل من خلال عقود الصيانة والتشغيل، وذلك بتحديد المهن الواجب شغلها من السعوديين مع تحديد الراتب الواجب دفعه من قِبل المقاول المتعاقد مع هذا المواطن وإذا لم يحقق المقاول هذا الشرط فيخصم عليه راتب الموظف السعودي المقدم من صندوق الموارد البشرية وتطبق بحقه غرامة ويجب ألا نقبل بمقولة: ان عقودهم مع السعوديين ستزيد من قيم عقود الصيانة والتشغيل، فالمقاولون سيتنافسون على النسبة الباقية من العمالة وهي حوالي 90%، وهذه التجربة قد نجحت في مؤسسة الموانئ السعودية وأيضاً في أرامكو التي نجحت في فرض توظيف سعوديين في عقود المقاولات والصيانة، فقد وصلت إلى نسبة 16%.
    واختتم الزامل بأن وضع المواطن سيكون بأحسن حال إذا تم تطبيق هذه الخطوات (السكن والتأمين الصحي والتوظيف).
    من جانب آخر قالت الحكومة الكويتية إنها تدرس رفع أجور العاملين بالقطاع العام، وذلك استجابة لمطالب من البرلمان الذي يشعر أعضاؤه بالقلق إزاء التضخم.
    يُذكر أن الإمارات أصدرت الأسبوع الماضي قراراً برفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي 70%.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 17 / 11 / 1428هـ

    م. النعيمي من سنغافورة :
    دعونا عن ارتفاع النفط ولنترك تحديد السعر للسوق




    سنغافورة - (رويترز)
    قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي للصحفيين في سنغافورة أمس حيث سيلقي كلمة في مؤتمر عن الطاقة: عندما نجتمع في الخامس (من ديسمبر) سننظر في كل المعلومات المتاحة وسنتصرف وفقا لما تبينه لنا المعلومات بشأن العرض والطلب والمخزونات.
    وسئل النعيمي عن الموعد الذي ستزيد فيه أوبك إمداداتها للسوق فقال (وكيف تتوقعون مني أن أعرف ذلك). لكنه امتنع عن التعليق على ما إذا كان يتعين على منظمة أوبك أن ترفع الإنتاج عندما يجتمع وزراؤها الأسبوع المقبل.
    وكان وزير النفط الإيراني قال في مطلع الاسبوع إن بعض الوزراء بأوبك يطالبون بزيادة الإنتاج في الاجتماع المقبل الذي يعقد في أبوظبي، وذلك رغم أن معظم المسؤولين قالوا إنهم لا يعتقدون أن السوق ينقصه النفط.
    وقد ارتفعت أسعار النفط أكثر من 40 % منذ منتصف أغسطس لتقترب من 100 دولار لكنها تراجعت هذا الاسبوع وسط بوادر على أن بعض الاعضاء يفضلون زيادة أخرى في الإنتاج لأن زيادة بدأ تطبيقها هذا الشهر بمقدار 500 ألف برميل يوميا لم تهدئ من ارتفاع الأسعار.
    وقال النعيمي: إن السعودية تنتج الآن تسعة ملايين برميل يوميا؛ أي ما يزيد نحو 200 ألف برميل يوميا عن تقدير انتاج المملكة وفقا لمسح أجرته رويترز لشهر أكتوبر تشرين الاول، وهو الشهر السابق على تطبيق زيادة قررتها أوبك في الانتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا. لكن هذا الرقم يقل عن تقدير شركة بترولوجيستكس الاستشارية التي تتابع تحركات الناقلات والتي قدرت الانتاج السعودي بمقدار 9.15 مليون برميل يوميا. ورد النعيمي على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق لارتفاع الأسعار فقال (السعر يحدده السوق، ولذلك دعونا نترك الامر عند هذا الحد. فهو يرتفع وينخفض وهذا ما يفعله السوق).






    دراسة تؤكد غياب المفهوم المحدد للفوائض المالية لدى وزارة المالية
    تأكيد على تدني العائد من استثمار الفوائض خارجياً وضعف آثارها الإيجابية على الاقتصاد المحلي


    مقدم الدراسة/ م. أحمد سليمان الراجحي

    أكدت دراسة عن تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها التي تقوم في منتدى الرياض الاقتصادي الثالث غياب المفهوم المحدد للفوائض المالية؛ إذ لم يوضع أي تعريف أو إجراء محدد تسير عليه وزارة المالية في التعامل مع الفوائض الفعلية والنفقات الفعلية.
    وأشارت الدراسة إلى أن الوزارة تقوم بتوظيف الجانب الأعظم من الفوائض عن طريق مؤسسة النقل وخدمة الاستثمارات العامة لاستثمارها.
    وتستثمر الفوائض الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في ودائع البنوك الخارجية أو شراء أوراق مالية خارجية.
    وأفادت الدراسة أن هناك مؤشراً إلى تدني العائد من هذه الاستثمارات بحيث تتراوح بين 3% و5% وذلك عدا ضعف الآثار الإيجابية للاستثمارات الخارجية في الاقتصاد السعودي.
    أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
    1- أهم ايجابيات سياسة استخدام الفوائض المالية:
    أ- وجه جانب كبير من الفوائض لاصلاح اختلال اقتصادي بارز يتمثل بالدين العام الذي اضطرت الدوائر المالية للدولة للجوء إليه حيث استخدم جزء من الفوائض في خفض مستوى سداد الدين العام وازاحته، وتوالى هذا الخفض عدة سنوات حتى وصل إلى مستوى مأمون لا يتجاوز 28% من الناتج المحلي الاجمالي.
    ب- توجيه جانب آخر من الفوائض لدعم الصناديق المتخصصة وبشكل خاص صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية لتمكينها من زيادة رؤوس أموالها وتقديم المزيد من الخدمات التمويلية للمنشآت الانتاجية والخدمية.
    2- أهم سلبيات استخدام الفوائض المالية:
    أ- غياب المفهوم المحدد للفوائض المالية، إذ لم يوضع أي تعريف أو قاعدة أو حتى اجراء محدد تسير عليه وزارة المالية في التعامل مع الفوائض، وظل الفائض مجرد لافرق بين الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية حيث ترافق ذلك مع تعاظم الانفاق الجاري عاماً بعد آخر محققاً زيادة بمقدار (43%) في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005م عن الفترة (1993-1999م) مستنفذاً نسبة 76.25% من اجمالي نفقات الميزانية و 76.84% من الإيرادات النفطية بحيث لم يترك الانفاق الجاري سوى 23.84% من الايرادات النفطية لكل من الانفاق الرأسمالي والفوائض المالية مجتمعين.
    ب- لا نجد أي طريقة محددة لاحتساب أو تقدير الفائض كما لا تتوفر قواعد تلزم مثلاً أن لا يتجاوز الانفاق الجاري ضعف أو ضعفي الإيراد غير النفطي أو لا يتجاوز الانفاق الجاري نسبة محددة من الإيرادات النفطية أو أن تكون هناك قاعدة تحول نسبة محددة من الإيرادات النفطية للانفاق الرأسمالي لتمويل المشاريع أو أن تعامل كفوائض مالية.
    ج- تقوم وزارة المالية بتوظيف الجانب الأعظم من هذه الفوائض عن طريق مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة ليقوما باستثمارها.
    د- تستثمر معظم الفوائض المالية المتاحة الموضوعة تحت تصرف مؤسسة النقد في ودائع في بنوك خارجية أو شراء أوراق مالية خارجية، وهناك مؤشرات أن معظم الدول التي تستثمر فوائضها في مثل هذه الاستثمارات وخصوصاً سندات الخزينة الأمريكية تعاني من تدني العائد من هذه الاستثمارات بحيث تتراوح بين (3%) و(5%) هذا عدا ضعف الآثار الايجابية للاستثمارات الخارجية في الاقتصاد السعودي.
    هـ - غياب الاستراتيجية الواضحة المحددة للتعامل مع الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية وللتعامل مع الانفاق الجاري والرأسمالي وبقاء الفوائض المالية حصيلة لما يفيض من الإيراد الفعلي عن الانفاق الفعلي دون أي اعتبار آخر.
    التجارب الناجحة لبعض الدول:
    يشكل الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والوقوف عندها وتحليلها والاستفادة منها أحد أساليب إثراء أي بحث ومقارنة ما هو سائد في البلد مع ما هو ناجح في البلدان الأخرى، مع ملاحظة أن دراسة تجربة أي دولة مهما كانت ناجحة لا يمكن تقليدها حرفياً على أن ذلك لا يقف حائلاً دون الاستفادة من التجربة الناجحة. من هنا يشمل الباب الثالث من هذه الدراسة اصطفاء عدد من تجارب الدول الناجحة ليتم الاستفادة منها عند صياغة أسلوب ادارة الفوائض المالية وتوظيفها في المملكة.
    1- ظهر مصطلح (صندوق الأجيال القادمة) في الكويت قبل عشرين سنة معبراً عن قلق المسؤولين والمواطنين من المستقبل في حال تراجع الايرادات النفطية والكيفية التي يمكن من خلالها حينذاك استمرار مستويات الدخل المرتفع والرفاهية، وتم صياغة مشروع استراتيجي يقوم على حجز نسبة 10% من الايرادات النفطية وتحويلها لحساب صندوق الأجيال القادمة حيث تراكمت فيه أموال جرى استثمارها من خلال مساهمات في بعض الشركات الصناعية في الدول الأوروبية وشراء بعض الممتلكات العقارية معظمها في الخارج، كذلك قام الصندوق بتمويل حكومة الكويت أثناء وجودها في الخارج خلال فترة احتلال الكويت (تتراوح تقديرات مديونية حكومة الكويت للصندوق ما بين (17) إلى (42) مليار دينار كويتي). ويؤخذ على أسلوب استثمار صندوق الأجيال القادمة ما يؤخذ على أسلوب استثمار الفوائض في أوراق مالية أو ودائع مصرفية أو شراء أسهم بهدف العائد فقط، إذ يقل أو يكاد ينعدم دوره في تطوير قطاعات الاقتصاد المحلية الانتاجية أو الخدمية.
    2- تعتبر إمارة أبو ظبي أول من قام بانشاء هيئة أو صندوق أو جهاز حكومي يقوم باستثمار ما يتوفر لديها من أموال عامة فائضة عن حاجتها للانفاق الجاري في استثمارات غير الاستثمارات التقليدية (ايداع الأموال الفائضة في البنوك أو شراء الذهب) حيث عمدت حكومة الإمارة إلى استحداث جهاز استثماري سمي بجهاز أبو ظبي للاستثمار يملك أصولاً تتراوح تقديرات قيمتها بين (300) مليار دولار إلى (500) مليار دولار وبذلك يعتبر هذا الجهاز ثاني أكبر مستثمر في العالم بعد بنك اليابان. ورغم عدم توفر معلومات منشورة عن الصندوق يقدر المتتبعون لنشاطاته أن الصندوق يميل إلى تملك الأصول في الشركات العالمية الانتاجية والمالية وإلى شراء العقارات المدرة للدخل بالاضافة إلى نسبة من الاستثمارات المالية في شراء الاسهم والسندات، وقامت إمارة أبو ظبي عام 2002م بانشاء شركة مبادلة للتنمية كشركة مساهمة تعمل وفق نظام شركات أبو ظبي حيث تملك حكومة أبو ظبي كامل رأسمالها وتعمل وفق طرق الاستثمار الخاص وأساليب الاستثمار التجاري. وتقوم شركة مبادلة بإنشاء وتأسيس الشركات وحيازة حصص في المؤسسات والشركات في أي مجال داخل دولة الامارات أو خارجها، كما تملك استثمارات في العديد من المشاريع.
    3- أنشأت النرويج صندوقاً أطلقت عليه اسم صندوق بترول النرويج عام 1990م مدفوعة بتصاعد مستويات الدين العام ومعدلات التضخم ويميل الصندوق غالباً نحو الأسهم والسندات المالية كما يميل نحو التحفظ في الاستثمار من خلال اختيار الاستثمارات ذات المخاطر المتدنية والبعد عن الاستثمارات ذات المخاطر العالية. وخضع الصندوق عام 2005 إلى اعادة هيكلة تم بموجبها دمجه مع صندوق حكومة النرويج للمعاشات الذي يعتبر أحد أكبر صناديق التقاعد والمعاشات في العالم بموجودات تبلغ (160) مليار يورو يتوقع أن تكون وصلت إلى (183) مليار يورو في نهاية عام 2006م وهو ما يعني وجود مبلغ 35.793 يورو لكل مواطن نرويجي من الصندوق.
    4- أسست حكومة سنغافورة شركة باسم شركة حكومة سنغافورة للاستثمارات الخاصة المحدودة GIC كشركة إدارة استثمارات في عام 1981م لادارة احتياطيات دولة سنغافورة واستثماراتها المالية في الخارج في شراء حقوق ملكية ومصادر للدخل الثابت وفي الوسائل المتداولة في أسواق المال وفي العقارات والاستثمارات الخاصة، وتزيد قيمة استثمارات GIC عن 65 مليار دولار أمريكي، كما أسست حكومة سنغافورة كذلك شركة عامة في عام 1974م باسم تيماسك القابضة تعتبر أحد أنجح الأجهزة الاستثمارية في العالم, وتخضع تيماسك لنظام شركات سنغافورة وتملك الدولة كل رأسمالها، بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية التي تديرها تيماسك (80) مليار دولار أمريكي بتاريخ 31-3- 2006م، وتستثمر تيماسك في العديد من القطاعات وتسعى للاحتفاظ بمحفظة متوازنة مالياً وجغرافياً ومن حيث السيولة وتسير الشركة على قاعدة طرح تكلفة رأس المال الحدية من العائد واضافة فرق القيمة السوقية للوصول إلى ما يسمى بمفهوم الثروة المضافة كنتيجة لجهودها. واستطاعت تيماسك أن تحقق أرباحاً منذ تأسيس الشركة حتى الآن بنسبة (17%) سنوياً، وتخضع تيماسك نفسها لدرجة عالية من الشفافية إذ تنشر قوائمها المالية وتخضع حساباتها لتدقيق مدقق حسابات خارجي وتطبق مبادئ حوكمة الشركات والمزاوجة بين المحاسبة والمسؤولية.
    5- أنشأت حكومة ماليزيا شركة الخزانة الوطنية عام 1993م كشركة عامة محدودة المسؤولية وفق نظام الشركات الماليزي. وتملك حكومة ماليزيا أسهمها بالكامل وهي الجهاز الاستثماري لحكومة ماليزيا ومفوضة استراتيجياً بالاستثمار نيابة عن حكومة ماليزيا وتنشيطه في الصناعات والأسواق الحديثة وتهدف باستثماراتها إلى دعم النمو الاقتصادي في ماليزيا كما تقوم بدور القوة الموجهة للاقتصاد الماليزي. وتستثمر شركة خزانة فيما يزيد على (50) شركة في ماليزيا وفي الخارج، ويدير شركة خزانة مجلس ادارة مؤلف من ثمانية أعضاء من القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس وزراء ماليزيا. حيث يقوم المجلس بتعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الشركة، وكذلك تعيين مسؤوليها الإداريين الرئيسيين فيها.
    6- تعتبر الصين الشعبية أكبر مالك لاحتياطيات أجنبية في العالم تقدر بحوالي (1) تريليون دولار 15-3- 2007م نتيجة النمو الهائل في صادرات الصين وتدفق رأس المال الأجنبي المباشر FDI إليها.
    وقررت الصين بعد دراسة عوائد هذه الاستثمارات سلوك الطريق الذي سارت عليه سنغافورة وتأسيس شركة مشابهة لشركة تيماسك برأسمال يتراوح بين (200) إلى (400) مليار دولار واتباع استراتيجية استثمارية أكثر جرأة، واستخدام أموالها في منتجات استثمارية ذات مردود أعلى كتأسيس الشركات وشراء أسهم وشراء ديون الدول الأخرى.
    يتلخص ما يمكننا استنتاجه من تجارب هذه الدول في ما يلي:
    أ- لا يقوم المصرف المركزي عادة بالعمل كذراع استثماري للدولة ولا تقوم الإدارات أو المنظمات التي تدار بالأسلوب الحكومي بإدارة هذه الاستثمارات، والنموذج الأكثر تطبيقاً هو تأسيس شركات وفقاً للنظام السائد في البلد على أن تعمل مثل باقي الشركات الأخرى باستثناء تملك الدولة لكامل الأسهم، لتقوم بدور الجهاز الاستثماري للدولة والقوة الموجهة للاستثمار، على أن نخضع للعلنية والشفافية وحوكمة الشركات وتدقيق الحسابات الخارجية وإدارة الاستثمار وفق قواعد الاستثمار التجاري البحت.
    ب- لا تقوم شركة واحدة فقط بمسؤولية إدارة موارد الدولة بل يتم تأسيس شركة استثمارات في الوسائل والمنتجات المالية وشركة استثمارات في ادارة الأصول وتملكها، بالاضافة إلى تأسيس الشركات الجديدة.
    ج- ليس هناك من تناقض بين ملكية الدولة لكامل رأسمال الشركة الاستثمارية الحكومية اضافة إلى تعيين مجلس ادارتها (شريطة أن يكونوا من الخبراء والمتفرغين) وبين انطلاق هذه الشركة في السوق المحلي والسوق العالمي باحثة عن الفرص الاستثمارية.
    د- تتم معاملة مسؤولي ومديري ومجلس ادارة هذه الشركات باعتبارهم موظفي قطاع خاص وأن يحصلوا على مكافأة مجزية لأعمالهم حتى ولو كانت نسبة بسيطة من الأرباح كما تعمل الشركة وفقاً لآليات القطاع الخاص.
    هـ - تشكل هذه الشركات من خلال عوائد الاستثمار الذكي مصدرا دائما وقويا لتغذية الميزانية العامة.
    و- تعتبر هذه الشركات أداة قادرة على انشاء شراكات اقتصادية مع شركات اقتصادية عملاقة ورائدة في مجالها على المستوى العالمي.
    ز- تدل تجربة الصين بوضوح على أن الاستثمار في سندات الخزينة ليس هو الطريق الأفضل بل ربما كان هو الطريق الأقل جدوى استثمارياً.
    بعد استعراض التطور التاريخي للميزانية العامة في المملكة وبعد تقييم أساليب استخدام الفوائض المالية المتاحة ودور الجهات العامة ذات العلاقة بهذه الفوائض في التعامل معها، وبعد التعرض لبعض التجارب الدولية الناجحة للتعرف على كيفية التعامل مع فوائضها المالية العامة والأساليب التي اتبعتها في توظيفها، فقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات التي سيتم مناقشتها في الجلسة المخصصة لمناقشة هذه الدراسة، كما سيتم نشرها في كتيب خاص يحوي كافة توصيات المنتدى.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 17 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  18 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    95 شركة تغلق على انخفاض.. وقيمة التداول تتجاوز 8.2 مليار ريال
    المؤشر يفقد 197 نقطة ويكسر حاجز الـ 9500 هبوطا


    - فيصل الحربي من الرياض - 19/11/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض مع استمرار عمليات جني الأرباح التي هبطت بالمؤشر العام للسوق ليكسر الحاجز النفسي عند (9500 نقطة) نزولا ويغلق خاسرا 197 نقطة عند مستوى 9367 نقطة بنسبة انخفاض 2.06 في المائة, بعد تداول ما يقارب 201 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 170 ألف صفقة وبقيمة إجمالية تجاوزت 8.2 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق دون استثناء، حيث خسر قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.57 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 71 نقطة بنسبة 3.18 في المائة, والقطاع الزراعي 130 نقطة بنسبة 2.96 في المائة. كما انخفض كل من قطاع التأمين 67 نقطة بنسبة 2.84 في المائة, قطاع الأسمنت 156 نقطة بنسبة 2.38 في المائة, قطاع الاتصالات 73 نقطة بنسبة 2.34 في المائة. فيما فقد القطاع الصناعي 472 نقطة بنسبة 1.98 في المائة. وبدوره خسر قطاع البنوك 391 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.57 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 95 شركة كان أبرزها شركة مكة للإنشاء والتعمير التي خسرت 2.5 ريال لتغلق عند مستوى 41.75 ريال للسهم الواحد, والشركة السعودية للنقل البحري التي أغلقت عند مستوى 19.5 ريال بخسارة ريال واحد في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت خمس شركات فقط على ارتفاع وهي كل من الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، شركة القصيم الزراعية، الشركة السعودية للطباعة والتغليف. فيما أنهى سهم كل من: شركة المملكة القابضة، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، شركة أحمد حسن فتيحي، البنك السعودي البريطاني (ساب)، وشركة الخزف السعودي تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (سابك) 3.25 ريال ليغلق عند مستوى 159.25 ريال بنسبة انخفاض بلغت 2 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 438 مليون ريال. كما أغلق سهم "شركة الاتصالات السعودية" عند مستوى 76 ريالا بخسارة 1.75 ريال وبنسبة انخفاض 2.25 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة ثمانية ملايين سهم بلغت قيمتها الإجمالية 628 مليون ريال. أما سهم "مصرف الراجحي" فقد خسر 2.75 ريال ليغلق عند مستوى 103.75 ريال بنسبة انخفاض 2.58 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 217 مليون ريال توزعت على ما يزيد على المليوني سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 148.25 ريال بخسارة ريالين ونسبة انخفاض بلغت 1.33 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 84 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 12 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم "شركة الاتصالات السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, تلاه سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فيما تصدر سهم شركة "كيان السعودية للبتروكيماويات" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 20 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 385 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة خاسرا 0.75 ريال عند مستوى 18.25 ريال للسهم الواحد, تلاه سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" بحجم تداول لما يزيد على 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 238 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات أمس عند مستوى 19.75 ريال بخسارة ريال واحد في كل سهم.





    مؤشر "بي. إم. جي" للمرة الثالثة على التوالي

    - - 19/11/1428هـ
    فقد مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية 13.2نقطة في جلسة يوم الثلاثاء ليغلق عند مستوى 507.3 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 2.5 في المائة، كما شهدت السيولة الاستثمارية تراجعاً بنسبة 7.9 في المائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال سعودي (نحو 854 مليون دولار). ومن حيث أداء القطاعات، فلم يشهد أي منها تقدماً على الإطلاق. احتل القطاع الخدمي المركز الأول في قائمة التراجعات إذ خسر39.2 نقطة ليليه قطاع التأمين بسبب فقدانه 30.3 نقطة. تلاهما القطاع الزراعي خاسراً 22.5 نقطة، وتذيل القائمة القطاع الصناعي بانحدار وصلت نسبته إلى 2.4 في المائة. وعلى صعيد أداء الأسهم، لم يتقدم سوى سعر سهمين في جلسة يوم الثلاثاء. سهم "سابك" القيادي كان من ضمن الأسهم المتراجعة، بانخفاض قدره 2.0 في المائة ليغلق السهم الواحد على سعر 159.25 ريال.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 17 / 11 / 1428هـ

    "سابك" تتصدر القائمة من حيث الإيرادات والأصول وحقوق الملكية
    قطاع البتروكيماويات يستحوذ على 28 % من إيرادات أكبر 100 شركة سعودية


    - "الاقتصادية" من الرياض - 19/11/1428هـ
    استحوذ قطاع البتروكيماويات على 28 في المائة من إجمالي إيرادات أكبر 100 شركة سعودية للعام الجاري, والتي تصدرتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بمبلغ 88.8 مليار ريال. وجاء قطاع البنوك ثانيا بحصة 21 في المائة والصناعة في المركز الثالث مستحوذا على حصة 16 في المائة, ثم قطاع الاتصالات بنسبة 13 في المائة. وشكلت إيرادات "سابك" 42 في المائة من إجمالي إيرادات أكبر عشر شركات.
    ومن حيث الإيرادات جاءت " الاتصالات السعودية" في المرتبة الثانية في القائمة, التي تنشرها "الاقتصادية" اليوم, بمبلغ 34.7 مليار ريال (تمثل 17 في المائة من إجمالي إيرادات العشر الأوائل), تلتها "السعودية للكهرباء" محققة إيرادات بمبلغ 19.9 مليار (10 في المائة), ثم البنك الأهلي بقيمة 12.6 مليار(6 في المائة).
    واحتفظت "سابك" أيضا بالصدارة من حيث الأصول بقيمة 166.58 مليار ريال, تلاها البنك الأهلي حيث تقدر أصوله بقيمة 155.7 مليار ريال, وفي المركز الثالث – وفق هذا التصنيف – حلت الشركة السعودية للكهرباء بأصول تبلغ 127.2 مليار ريال, وفي المركز الرابع حلت مجموعة سامبا المالية بقيمة 124 مليارا.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أكد رؤساء تنفيذيون ومسؤولون في شركات سعودية أن إصدار الشركة السعودية للأبحاث والنشر قائمة أكبر 100 شركة، سيعزز من مستوى توفير المعلومات الصحيحة والموثقة لمجتمع الأعمال في السعودية وخارجها عن كبريات الشركات السعودية في مختلف القطاعات.
    وقال المشاركون في التقرير إن محتوى القائمة والمنهجية التي اتبعتها منحتها ثقة لتكون مصدرا موثوقا للمعلومات المالية للشركات السعودية للجهات الراغبة في الحصول على المعلومات الأساسية لكبريات الشركات السعودية، بمن في ذلك أعضاء إدارتها التنفيذية وذلك بشكل محدث على مدار العام.
    وهنا قال لـ"الاقتصادية" المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية، إن حلول الشركة السعودية للكهرباء في مركز متقدم ضمن قائمة أكبر 100 شركة في السعودية يعطيها حجمها الحقيقي بين الشركات ويعزز من أهميتها، نظيرا للخدمة التي تقدمها للاقتصاد والمواطن، ويجعلها تسعى حثيثا لأن تكون ضمن الشركات القيادية في المملكة.
    وأضاف البراك، أن شركته تتطلع إلى أن تستمر في التوسع في مشاريعها بما يخدم المواطن والاقتصاد والنمو الصناعي والسكني في البلاد، متأملا في الوقت ذاته أن تتمكن من تحقيق توجهات القيادة الرشيدة وذلك من خلال تقديم الخدمة الكهربائية بما يليق بسمعة واسم المملكة.
    وبين البراك أن وجود شركته في القائمة سيفيدها من الناحية التعريفية أمام الجهات المقرضة، أما من الناحية التسويقية فهي ستساعد على بناء ثقة الشركة لدى المستثمرين من داخل وخارج المملكة للدخول في شراكات مستقبلية لتوسعة مشاريع التوليد في المرحلة المقبلة.
    وقدم البراك في نهاية حديثه شكره لدعم ومساندة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين المتواصل للنهوض بأعمال الشركة في مختلف المجالات.
    من جهته قال عبد الله الحقيل رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، إن صحيفة "الاقتصادية" تلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي من خلال مبادراتها النشطة فكل يوم تتحفنا بالجديد سواء عن طريق التحليلات الاقتصادية أو التعريف بالأنشطة الاقتصادية في المملكة وتسليط الضوء عليها من خلال ما تقدمه من دراسات وتقارير حتى أصبحت مرجعا مهما لكل من يعنى بالنشاط الاقتصادي ومتابعة حركته ونموه.
    وأضاف الحقيل، أن من أهم مبادرات "الاقتصادية" إصدار قائمة أكبر 100 شركة من التي تتصدر النشاط الاقتصادي في البلاد، مبينا أن هذا عرف درجت عليه الصحف الاقتصادية العالمية المتخصصة، وذلك مهم للشركات من ناحية، ومن ناحية أخرى هو مهم للمستثمرين والمتعاملين مع تلك الشركات.
    وزاد: "فهو مهم للتعريف بها ونشاطها ومجال تخصصها ومركزها المالي، وهو مهم للمتعاملين والمستثمرين حتى يكونوا على بينة من الشركة وقوائمها المالية ودرجة تصنيفها وبهذا يكون المتعاملون مع الشركة والمستثمرون فيها على دراية.
    وأوضح رئيس مجلس "ساب"، "إن هذا الإصدار سنة حميدة نتمنى أن تستمر صحيفة "الاقتصادية" عليها في الأعوام المقبلة"، مشددا بقوله: أن القطاع المصرفي سيستفيد من هذا التصنيف من خلال التعريف بهذا القطاع والمركز المالي لكل مصرف.
    وكما هو معلوم فإن البنوك السعودية تخضع جميعها لهيئات التصنيف الدولية، وهذا مهم للمتعاملين معها سواء من داخل المملكة وخارجها سواء المصارف الأجنبية أو غيرها وذلك لبيان ملاءمتها المالية ومقدرتها على تجاوز أي عثرات قد تعتريها ـ لا سمح الله ـ.
    وزاد الحقيل، إن جميع البنوك السعودية ـ ولله الحمد ـ تحتل مراكز متقدمة في هذا التصنيف مما يعطي القطاع المصرفي في المملكة موقعا مهما ضمن الأوساط المصرفية العالمية.
    من جهته قال لـ "الاقتصادية" المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الأساسية "سابك"، شرف كبير أن تحظى "سابك" بإحتلال المركز الأول في قائمة كبريات الشركات السعودية، الأمر الذي يجسد دورها في خطط وبرامج التنمية الوطنية، وإسهاماتها في تنويع مصادر الدخل وتعزيز اسم المملكة منتجا عالميا رائدا للبتر وكيماويات والأسمدة والحديد والصلب.
    وقال الماضي "نغتنم هذه المناسبة لنرفع أسمى آيات العرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ والحكومة الرشيدة التي تولي "سابك" عنايتها ورعايتها وتقف وراء إنجازاتها وتدفع مسيرة طموحاتها لتصبح واحدة من كبرى الشركات القيادية البتروكيماوية على المستوى العالمي".
    وزاد الماضي: "كما لا يفوتني الإشادة بالمتابعة والتوجيهات السديدة من قبل الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة "سابك"، وتفاعل زملائي أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك تفاني جميع العاملين في "سابك" وشركاتها".
    وفي الختام أسجل تقديري لجريدة "الاقتصادية" بوصفها منبرا إعلاميا رصينا، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التكامل بين العمل الإعلامي والعمل الصناعي لإثراء المنظومة الاقتصادية الوطنية.
    إلى ذلك أوضح حسن الجابري رئيس المصرفية الاستثمارية في الأهلي كبيتل والتابعة للبنك الأهلي التجاري، أن وجود البنك الأهلي ضمن قائمة أكبر 100 شركة محلية محل اعتزاز وفخر لجميع منسوبي البنك، إضافة إلى أنها تؤكد قوة البنك المالية بين أوساط البنوك المحلية والإقليمية كذلك.
    وأضاف الجابري: إن هذا التصنيف سيساعد الشركات سواء التي ضمن القائمة أو خارجها لمضاعفة الجهود للوصول إلى مراتب أعلى في السنوات المقبلة، مؤكدا أن هذا التصنيف في ظل الانفتاح الاقتصادي وما يصحبه من جذب لرؤوس الأموال العالمية سيسهم في تعزيز فرص هذه الشركات المصنفة للدخول معها في شراكات قادمة.
    من ناحيته، قال الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس المديرين في "تيم ون"، إن فكرة القائمة ليست بالجديدة على مستوى العالم، حيث هناك العديد من القوائم المشابهة لها عالمياً، لعل من أبرزها قائمة مجلة "فورشن" لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة وعالمياً. قائمة أكبر 100 شركة سعودية تضيف للشركات المسجلة فيها بعد تسويقي جديد، حيث تسهم في تعريف مجتمعات الأعمال في المملكة ودوليا بالقدرات المتميزة لهذه الشركات من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بأدائها المالي بشكل مميز. وأضاف "لعل من أهم ما ستحصل عليه الشركات المسجلة في القائمة هو زيادة فرص تطوير أعمالها مع الجهات الخارجية، حيث إن هناك العديد من الشركات العالمية التي تسعى جاهدة لدخول أسواق المملكة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات السعودية".
    وبين الدكتور باعشن أنه يتم إعداد القائمة وفقا لمعايير عالمية تم اعتمادها بعد دراسة العديد من القوائم العالمية المشابهة، وتعتمد القائمة بشكل رئيسي على ثلاثة معايير رئيسية عند ترتيب الشركات المشاركة تتمثل في إجمالي الإيرادات وإجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية المتحققة بنهاية العام المالي 2006. وزاد" وفي الواقع أن اختيار هذه المعايير المتعددة لترتيب الشركات له العديد من الفوائد، التي لعل من أهمها الأخذ في الاعتبار بيئة العمل السعودية من ناحية عدم إفصاح الكثير من الشركات الخاصة عن البيانات المالية الخاصة بصافي أرباحها، إضافة إلى عدم إمكانية قياس قيمتها السوقية، إضافة إلى تجنب التحيز لمعيار واحد فقط، حيث من الممكن تأثر أداء الشركة وفقاً لهذا المعيار نتيجة للدورات الاقتصادية، ما يعنى عدم ملاءمة الاعتماد على معيار واحد مثل أرقام الإيرادات فقط، كما هو الحال في السنوات السابقة".
    وحول كيفية التأكد من مصداقية هذه القائمة وشفافيتها أكد باعشن أن أهم وأبرز ما تم اتباعه في إعداد القائمة هو مبدأ الشفافية والوضوح التام في إعدادها، ما سينعكس إيجابا على مصداقية وقبول القائمة في مجتمع الأعمال، وتم التأكيد على هذه المصداقية من خلال وجود فريق عمل مستقل ومسؤول عن إعداد القائمة، إضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين برئاسة الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود وعضوية الدكتور سليمان السكران أستاذ الدراسات المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث تولت هذه اللجنة مسؤولية مراجعة أعمال فريق العمل والتأكد من تطبيق المنهجية المعتمدة من قبلها بشكل سليم.
    وتابع باعشن "إضافة إلى ذلك فقد تم الاعتماد على المعلومات الرسمية، التي تم الإفصاح عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، ذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة فيما تم التأكيد على الحصول على القوائم المالية المدققة بالنسبة للشركات الخاصة".
    قال عبد الله العثيم رئيس شركة "أسواق عبد الله العثيم"، وجود شركته ضمن أكبر 100 شركة سعودية "أنها ترمز مؤشراتها إلى النجاح وتركز على رؤية جوهرية تخلق للمستثمرين قيمة حقيقية".
    وأكد العثيم الإنجاز الذي حققته الشركة وعزمها على مواصلة المسيرة لتحقيق مزيد من النجاحات على جميع المستويات بما يتناسب مع تطلعات عملائها فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وخدمات القيمة المضافة ويرتقي إلى مستوى ثقتهم.
    وأضاف العثيم: "إن تاريخ شركة أسواق العثيم حافل بالإنجازات التي حققتها الشركة وتوجت بجوائز ومراتب متقدمة، فقد سبق أن حصلت الشركة على جائزة أفضل شركة لتجارة التجزئة لعام 2005م، كما حصلت على شهادة الأيزو (9000 -2000) عام 2006م".
    وأوضح العثيم أن الشركات السعودية تواجه اليوم تحديات كبرى خاصة في ظل العولمة وضغط السوق والتغيرات التكنولوجية والالتزامات التنظيمية، وأشار العثيم إلى أن الشركات الأفضل هي تلك القادرة على التعامل مع هذه المتغيرات والتحديات بسلاسة لتصبح قدوة لغيرها من الشركات ولإضافة مزيد من روح التنافسية والشفافية والإفصاح.
    من ناحيته أكد غرم الله رداد الزهراني، رئيس مجلس إدارة شركة زهران القابضة، أن قائمة أكبر 100 شركة تبرز نجاحات وطموحات الشركات السعودية، مبيناً أن هذه القفزة الكبيرة لمركز الشركة واحتلالها المرتبة الـ 28 من بين أفضل مائة شركة سعودية يمثل الصورة الحقيقية للجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة في خططها الطموحة للانتقال من كونها شركة محلية إلى شركة سعودية تعمل بمعايير عالمية، وتمثل المملكة عالمياً أفضل تمثيل محققة بذلك ثقة المساهمين والشركاء والعملاء والموظفين والمجتمع في قدرات الشركة ونظرتها الثاقبة في اقتناص الفرص وتحقيق إنجازات مادية ومعنوية ورفع معدلات الكفاءة للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية إضافة إلى المحلية.





    السبت المقبل ..الاكتتاب في سهم "دار الأركان" بـ 56 ريالا

    - "الاقتصادية" من الرياض - 19/11/1428هـ
    أعلنت مجموعة سامبا المالية - المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب والمتعهد الرئيس لتغطية اكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري، عن استكمال الإجراءات اللازمة كافة لإدارة عملية الاكتتاب في 11.01 في المائة من رأسمال الشركة المزمع انطلاقته السبت المقبل الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2007، ويستمر على مدار أسبوع كامل حتى ختام يوم عمل السبت الثامن من الشهر نفسه.
    وأكدت مجموعة سامبا جاهزية فروع البنك وفروع البنوك المستلمة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة لاستقبال طلبات الراغبين في الاكتتاب في 59.454 مليون سهم من إجمالي أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري البالغة 540 مليون سهم، وذلك بقيمة 56 ريالاً للسهم الواحد شاملا عشرة ريالات كقيمة اسمية للسهم الواحد و46 ريالاً كعلاوة إصدار.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أعلنت مجموعة سامبا المالية - المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب والمتعهد الرئيس للتغطية لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري، عن استكمال الإجراءات اللازمة كافة لإدارة عملية الاكتتاب في 11.01 في المائة من رأسمال الشركة المزمع انطلاقته السبت المقبل الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2007، ويستمر على مدار أسبوع كامل حتى ختام يوم عمل السبت الثامن من الشهر نفسه.
    وأكد عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية جاهزية فروع البنك وفروع البنوك المستلمة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة لاستقبال طلبات الراغبين في الاكتتاب في 59.454 مليون سهم من إجمالي أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري البالغة 540 مليون سهم، وذلك بقيمة 56 ريالاً للسهم الواحد شاملا عشرة ريالات كقيمة اسمية للسهم الواحد و46 ريالاً كعلاوة إصدار، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ نحو 3.33 مليار ريال.
    وأوضح العيسى أن الاكتتاب في أسهم الشركة سيقتصر على المواطنين السعوديين الأفراد الذين خصص لهم 17836200 سهم تمثل ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة، في حين سيخصص 41617800 سهم لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة تمثل ما نسبته 70 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة، مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى ما نسبته 50 في المائة من إجمالي الأسهم في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 2972700 مكتتب، ليرتفع نصيبهم إلى 50 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ عشرة أسهم من الأسهم المطروحة، ودون تحديدٍ لحد أقصى.
    وأشار العيسى إلى أن البنك اتخذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لإدارة وإتمام عملية الاكتتاب بسهولة ويسر، مؤكداً أنه قد تم التنسيق مع البنوك المستلمة والممثلة إلى جانب "سامبا" في كل من البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، و"ساب"، والبنك العربي الوطني، ومصرف الراجحي، على تقديم جميع التسهيلات، وتسخير الإمكانات أمام المكتتبين لضمان الحد الأقصى من التفاعل مع عملية الاكتتاب، والحفاظ على معدلات عالية من الشفافية والمرونة في تنفيذ عمليات المشاركة، مشدداً على ضرورة التقيد بالشروط واللوائح الخاصة بعملية الاكتتاب، والتي تم تعميمها ونشرها في الصحف المحلية، فضلاً عن توفيرها في شكل كتيبات خاصة تم إعدادها لهذه الغاية، موضحاً أن الفرق الفنية لدى "سامبا" استكملت عمليات التحقق من جاهزية البنية التقنية وفاعلية الوسائط الإلكترونية المخصصة للاكتتاب وتم التأكد من كفاءتها لاستقبال المشاركات بواسطتها بانسيابية عالية ولمواجهة الإقبال الكبير المتوقع على تلك الوسائط لتنفيذ عمليات الاكتتاب بالنظر إلى التجارب السابقة.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 17 / 11 / 1428هـ

    "الاتصالات السعودية" تفوز بالرخصة الثالثة في الكويت بـ 907 ملايين دولار

    - "الاقتصادية" من الرياض - 19/11/1428هـ
    فازت شركة الاتصالات السعودية برخصة الاتصالات الثالثة في الكويت في مزايدة عالمية جرت أمس للحصول على حصة 26 في المائة في ثالث رخصة للهاتف المحمول، حيث تبوأت "الاتصالات السعودية" المركز الأول بين تسعة عروض مقدمة من شركات وتحالفات إقليمية وكويتية، بعرض قيمته 248.7 مليون دينار كويتي (907.7 مليون دولار).
    وقالت هيئة الاستثمار الكويتية أمس، وهي الجهة التي تدير بيع الحصة، إن مجموعة تضم بيت التمويل الكويتي جاءت في المركز الثاني بعرض 195 مليون دينار، فيما عرضت مؤسسة الإمارات للاتصالات 180 مليون دينار.
    وقال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، إن الاستثمار في الكويت يعد خطوة إيجابية ذات مغزى استراتيجي ذلك أن للكويت مكانة خاصة لموقعها الجغرافي بالنسبة للمملكة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    فازت شركة الاتصالات السعودية برخصة الاتصالات الثالثة في الكويت في مزايدة عالمية جرت أمس للحصول على حصة 26 في المائة في ثالث رخصة للهاتف المحمول، حيث تبوأت "الاتصالات السعودية" المركز الأول بين تسعة عروض مقدمة من شركات وتحالفات إقليمية وكويتية، بعرض قيمته 248.7 مليون دينار كويتي (907.7 مليون دولار).
    وقالت هيئة الاستثمار الكويتية أمس، وهي الجهة التي تدير بيع الحصة، إن مجموعة تضم بيت التمويل الكويتي جاءت في المركز الثاني بعرض 195 مليون دينار، فيما عرضت مؤسسة الإمارات للاتصالات 180 مليون دينار.
    وقال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، إن الاستثمار في دولة الكويت يعد خطوة إيجابية ذات مغزى استراتيجي ذلك أن لدولة الكويت مكانة خاصة لموقعها الجغرافي بالنسبة للمملكة، وللروابط والعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين.
    وأضاف الجاسر "إن سوق الاتصالات الكويتية من الأسواق الجاذبة في المنطقة، إضافة إلى تسارع معدلات النمو في الكويت، وهو ما وضعته شركة الاتصالات السعودية في الحسبان عندما تقدّمت لهذه المنافسة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي استمرار لتوجه شركة الاتصالات السعودية للمضي قدما في التوسع خارج السوق المحلية بما يعزز وضع الشركة كمشغل إقليمي.
    من جانب آخر، قال المهندس سعود بن ماجد الدويش، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، إن فوز الشركة بهذه الرخصة يأتي وفقا لتوجهها نحو بناء شبكة اتصالات متكاملة بين المملكة ودولة الكويت، لتكون امتدادا للخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها الذين أصبح عددهم يفوق اليوم 20 مليون عميل يتمتعون بأكثر من 150 خدمة، كما يسهم بشكل مباشر في تعزيز خدمات الاتصالات في السوق الكويتي من خلال خبرة الشركة في السوق السعودية التي تم تغطيتها بنسبة 98 في المائة.
    وأضاف الدويش أن تقييم الشركة للحصة جاء بناء على دراسة جدوى متكاملة وخطة عمل أخذت في الحسبان جميع الاعتبارات الاستراتيجية والتجارية والمالية والفنية والتنظيمية ومعدلات النمو وفرص المنافسة ونوعية الخدمات التي يمكن تقديمها.
    ورأى الدويش أن هناك فرصة كبيرة لنمو السوق الكويتي، رغم معدل الانتشار الحالي مقارنة بدول مجاورة في المنطقة تجاوزت معدلات الانتشار فيها المستوى الحالي في الكويت بشكل كبير، إضافة إلى أن السوق الكويتية تتميز بمعدل دخل مرتفع للمستخدم، ما يشكل فرصة كبيرة لنجاح الشركة الثالثة للاتصالات في الكويت. وشكر المهندس سعود الدويش حكومة الكويت وبخاصة اللجنة التأسيسية لرخصة الاتصالات الثالثة على إتاحة الفرصة لشركة الاتصالات السعودية لتقديم خدماتها، وعلى مصداقية الطرح والشفافية في التعامل التي كان لها الأثر الكبير في توفير الجو الملائم للتنافس الشريف.
    يذكر أنه تنافست تسع شركات ومجموعات على الحصة منها مجموعة تركسل التركية، ومجموعة تضم شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" وشركة دار الاستثمار. ومن المتقدمين بعروض كذلك بيت الاستثمار العالمي الكويتي "جلوبل" وكونسورتيوم يضم بنك الكويت التجاري.
    وستنافس الشركة الجديدة شركة زين والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "وطنية" في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة. وتبلغ نسبة انتشار خدمة الهاتف المحمول في الكويت أكثر من 90 في المائة.
    وستبيع الحكومة الكويتية في شباط (فبراير) المقبل حصة 50 في المائة أخرى من أسهم الشركة في طرح أولي عام يشارك فيه الكويتيون فقط. وستحتفظ الحكومة بحصة 24 في المائة من أسهم الشركة. وتتوسع "الاتصالات السعودية" في الخارج مع احتدام المنافسة في السوق المحلية.
    وفي حزيران (يونيو) الماضي اتفقت "الاتصالات السعودية" على شراء حصة 25 في المائة في شركة ماكسيز الماليزية وحصة 51 في المائة في وحدتها الإندونيسية مقابل ثلاثة مليارات دولار.





    المجموعة تدعم ميزانيتها بالصفقة للتغلب على آثار أزمة الرهون العقارية
    "سيتي جروب" تبيع هيئة استثمار أبو ظبي وحدات ملكية بـ 7.5 مليار دولار


    - نيويورك ودبي ـ رويترز - 19/11/1428هـ
    أكدت مجموعة سيتي جروب، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع ما قيمته 5.7 مليار دولار من وحدات الملكية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية إلى هيئة أبو ظبي للاستثمار مما يوفر لأكبر بنك أمريكي رأسمالا جديدا في إطار جهاده للتغلب على آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.
    ومن شأن ضخ رأس المال الجديد دعم ميزانية "سيتي جروب" التي تضررت بسبب شطب مبلغ 6.8 مليار دولار من قيمة أصول وتكبد خسائر في الربع الثالث من العام واحتمال شطب ما قيمته 11 مليار دولار في الربع الأخير.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أكدت مجموعة سيتي جروب، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع ما قيمته 5.7 مليار دولار من وحدات الملكية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية إلى هيئة أبو ظبي للاستثمار مما يوفر لأكبر بنك أمريكي رأسمالا جديدا في إطار جهاده للتغلب على آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.
    ومن شأن ضخ رأس المال الجديد دعم ميزانية "سيتي جروب" التي تضررت بسبب شطب مبلغ 6.8 مليار دولار من قيمة أصول وتكبد خسائر في الربع الثالث من العام واحتمال شطب ما قيمته 11 مليار دولار في الربع الأخير. ويخشى العديد من المستثمرين أن تضطر "سيتي جروب" لخفض توزيعات أرباحها لتعزيز قاعدة رأسمالها.
    ويقول محللون إن البيع يشير كذلك إلى أن الهبوط الكبير في أسهم القطاع المالي الأمريكي قد أوشك على الانتهاء. وقال بو برأونشتاين محلل أسهم القطاع المالي في كامبير إينفستورز في دنفر في كولورادو "سيتي بنك كبير وتتبع البنوك الأخرى خطاه وعندما يثق الناس به فإن ذلك يعني الكثير".
    وارتفع الدولار مقابل الين بعد هذه الأنباء وارتفعت أسهم البنوك اليابانية، بفضل أنباء أفادت أن مجموعة سيتي جروب المصرفية ستبيع حصة فيها لحكومة أبو ظبي فارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو الأوروبي والين الياباني والفرنك السويسري. وفسر المستثمرون هذه الخطوة بأنها بادرة على أن المؤسسات المالية تعمل على إصلاح الضرر الذي لحق بها في سوق الرهون العقارية عالية المخاطر وما أعقبها من أزمة ائتمانية والتي كانت عاملا رئيسا في هبوط الدولار في الآونة الأخيرة.
    وقال فيليس باباديفيد خبير العملات لدى بنك سوسيتيه جنرال "السوق مازالت تشعر بقدر غير قليل من القلق في ضوء التوترات في بعض الأسواق المالية... ونحن نرى الدولار ينتعش هذا الصباح في ضوء هذه الأنباء"، مشيرا إلى صفقة سيتي جروب. لكنه حذر من احتمال عدم استمرار تحسن الدولار.
    وابتعد الدولار عن أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام مقابل العملة اليابانية الذي سجله أمس الأول ليصل إلى 31.108 ين أثناء التداولات بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 80.108 ين وفقا لبيانات رويترز.
    وانخفضت العملة اليابانية عموما بعد أنباء صفقة سيتي جروب التي رفعت الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.28 في المائة إلى 4836.1 دولار بعد أن قلصت الخسائر التي منيت بها في وقت سابق في أعقاب إعلان قراءة أفضل من المتوقع لمسح معهد أيفو الألماني.
    وأظهر المسح أن مؤشر المعهد لمناخ الأعمال في تشرين الأول (نوفمبر) ارتفع إلى 2.104 نقطة من 9.103 نقطة الشهر السابق المقارنة بتوقعات بانخفاضه إلى 3.103 نقطة. وارتفع الدولار أيضا أمام الفرنك السويسري 4.0 في المائة إلى 1006.1 فرنك.
    وبهذا الاستثمار ستصبح الهيئة المملوكة لأسرة حاكم أبو ظبي أكبر مساهم في "سيتي". ويعكس ذلك تزايد السطوة المالية للدول المنتجة للنفط التي استفادت من ارتفاع سعر النفط إلى خمسة أمثاله في خمس سنوات.
    وأعلن مستثمرون من الخليج عن عمليات استحواذ أجنبية قيمتها 70 مليار دولار أي مثلي قيمة استثماراتها في العامين الماضيين معا. وقالت شركة دبي إنترناشيونال كابيتال أمس الأول، إنها اشترت "حصة كبيرة" في
    مجموعة سوني كورب اليابانية للإلكترونيات. وكانت قد قالت في تموز (يوليو) الماضي، إنها مستعدة لاستثمار 1.5 مليار دولار في اليابان.
    واشترت شركة أخرى في أبو ظبي في وقت سابق هذا الشهر حصة في شركة أدفانسد مايكرو ديفيسيز الأمريكية لصناعة الرقائق.
    وأبدى مستثمرون من الخليج مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية رغبتهم في الاستفادة من انخفاض أسهم القطاع المالي الأمريكي للشراء.
    وقال محمد الشيباني, الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأسبوع الماضي: إن ما يحدث في الولايات المتحدة سيوجد الكثير من الفرص وإن المؤسسة تقيم وضع قطاع الخدمات المالية. وانخفضت أسهم سيتي كورب بنسبة 5.42 في المائة في الأشهر الخمسة الماضية. وهبط سهم ميريل لينش التي شطبت ما قيمته 4.8 مليار دولار من الأصول في الربع الثالث بنسبة 40.6 في المائة خلال الفترة نفسها.
    وتدير هيئة استثمار أبو ظبي فوائض إيرادات حكومة الإمارة سادس أكبر مصدر للنفط في العالم. وقدر "ستاندارد تشارترد" أصولها في أيلول (سبتمبر) بنحو 650 مليار دولار.
    وقال وين بيسكوف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان "هذا
    الاستثمار من هيئة استثمارية تعد من أبرز المستثمرين وأرقاهم في العالم يوفر المزيد من المال للسماح لـ "سيتي" بمتابعة الفرص المغرية لتنمية أعمالها".
    وتعمل "سيتي" في أكثر من مئة دولة وزادت استثمارتها في الاسواق الناشئة على مدى 12 شهرا مضت وشمل ذلك شراء شركة سمسرة تركية وبنك تجاري في السلفادور.
    وتتخذ "سيتي" كذلك إجراءات لخفض العمالة والتكاليف، وقالت في وقت سابق هذا العام إنها ستخفض 5 في المائة من العمالة أي نحو 17 ألف وظيفة.
    وقال السيناتور الأمريكي تشارلز شومر الذي عارض شراء موانئ دبي العالمية لأصول في ستة موانئ أمريكية وأثار الشكوك بشأن صفقة مبادلة أسهم بين بورصة دبي و"ناسداك" إن صفقة سيتي ستعزز قدرة البنك التنافسية، وتساعد على حماية مكانة نيويورك باعتبارها المركز المالي للعالم".
    وقالت "سيتي" إن الملكية الإجمالية لهيئة استثمار أبو ظبي من أسهمها العادية لن تزيد إجمالا على 4.9 في المائة من مجمل الأسهم المتداولة لـ "سيتي".
    وبموجب الاتفاق لن يكون للهيئة حقوق خاصة للملكية أو الإشراف أو أي دور في إدارة "سيتي" أو توجيهها وكذلك ليس لها حق تعيين عضو في مجلس الإدارة.
    وكل وحدة من وحدات الملكية قابلة للتحويل الى أسهم عادية في سيتي بأسعار تراوح بين 31.83 دولار و 37.24 دولار للسهم. وستحصل هيئة أبو ظبي على هذه الوحدات في الفترة بين 15 آذار (مارس) 2010 و25
    أيلول (سبتمبر) 2011 بزيادة تراوح بين 8.6 في المائة و25 في المائة على سعر إغلاق سهم سيتي أمس الأول البالغ 80.29 دولار.
    وستصرف "سيتي" للوحدات عائدا سنويا ثابتا بواقع 11 في المائة على أساس فصلي. وقالت "سيتي" إنه من المتوقع إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 17 / 11 / 1428هـ

    دول الخليج تدرس تأسيس صناديق تحوط للاستثمار في الأسواق الخارجية

    - "الاقتصادية" من الرياض - 19/11/1428هـ
    كشف لـ "الاقتصادية" يوسف حسين كمال, وزير المالية والاقتصاد القطري، أن دول الخليج تدرس حالياً إنشاء صناديق تحوط تتبع لحكومات الخليج في أسواق الدول الخارجية، مشيراً إلى أن دول المجلس اتفقت على وجوب اتخاذ قرار جماعي بذلك خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف شرح أسلوب وعمل وأهداف الصناديق المملوكة من الحكومات.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    كشف لـ "الاقتصادية" يوسف حسين كمال, وزير المالية والاقتصاد القطري، أن دول الخليج تدرس حالياً إنشاء صناديق تحوط تتبع لحكومات الخليج في أسواق الدول الخارجية، مشيراً إلى أن دول المجلس اتفقت على وجوب اتخاذ قرار جماعي بذلك خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف شرح أسلوب وعمل وأهداف الصناديق المملوكة من الحكومات.
    وأفاد الوزير، على هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة) في دول مجلس التعاون لدول الخليج الـ 37 في الرياض أمس، بأن الموضوع يناقش حالياً على مستوى صندوق النقد الدولي وبعض الدول الأوروبية، لافتاً إلى أن الصناديق الحكومية تهدف إلى تنمية استثمارات الحكومات الخارجية، ممتنعاً عن الإفصاح عن الجدول الزمني الخاص بتلك الصناديق.
    وأشار كمال، إلى أن دول الخليج سمحت لمواطنيها بالبدء في تجارة التجزئة بين دول المجلس، إلى جانب إنشاء فروع خليجية في دول المجلس دون اشتراط شريك محلي. وقال: إنه تم, أيضا, مناقشة الأمن الغذائي وتكليف مؤسسة الخليج للاستشارات الصناعية وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية لإجراء دراسة عن السلع الاستهلاكية في دول المجلس، مع وضع استراتيجية طويلة الأجل لتأمين المواد الاستهلاكية لمواطني الخليج.
    وفي موضوع آخر، أكد عبد الله بن حمد العطية, نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الطاقة والصناعة، أن وزراء الصناعة في دول المجلس كلفوا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لإعداد دراسة مستفيضة حول حماية الصناعة الخليجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية مع الوضع في الحسبان التأكيد أن حماية دول المجلس لصناعاتها الوطنية ليس لها تأثيرات سلبية على اتفاقياتها الاقتصادية الدولية والإقليمية والآسيوية.
    وأشار العطية إلى أن وزراء الصناعة الخليجيين ناقشوا خلال اجتماعهم الاستثنائي أمس موضوع حماية الصناعة الوطنية في دول المجلس وضرورة وضع تصور واضح حول مدى اختفاء الحماية للقطاع الصناعي وتأثرها مستقبلا، خصوصاً بعد دخول دول المجلس منظمة التجارة العالمية وإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والاتحادات والتجمعات الاقتصادية, وذلك لتكون دول الخليج مستعدة لكل التحديات المستقبلية وأن تكون صناعتها على أسس قوية, خصوصاً وأن لدينا صناعات كثيرة نصدرها للخارج.
    وحول موضوع التضخم، كشف العطية عن دراسات مستفيضة حول هذا الموضوع تجري حاليا على مستوى دول الخليج للوصول إلى نتائج وحلول حول كيفية التعامل مع نسب التضخم العالية التي تشهدها. وقال إن موضوع التضخم وضع طبيعي مع هذا النمو الذي تشهده دول الخليج, والتي أتت بسبب الطفرة القوية, وغير المسبوقة في المنطقة والتي بلغت نسبتها في بعض دول المجلس أكثر من 20 في المائة، مبينا أن لهذه الطفرة آثارها الإيجابية الكثيرة والسلبية كالتضخم، ووزراء المالية يناقشون هذا الموضوع وكيفية التعامل معه.
    وفيما يتعلق بتحويل تسعير النفط، قال العطية: إن التحول عن الدولار في تسعير النفط إلى سلة عملات غير واقعي، مضيفا أن حصة منظمة أوبك في السوق العالمية تبلغ 40 في المائة فقط، فيما النسبة الباقية تخص دولا منتجة ومصدرة للنفط من خارج "أوبك"، لذا فإن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ من قبل جميع الدول المنتجة من داخل "أوبك" أو خارجها، مؤكدا في الوقت نفسه أن من يحدد سعر النفط وتسعيرته اليوم هو السوق وليس المنظمة.
    وحول زيادة الإنتاج، قال العطية: إنه لا داعي لأن تقرر منظمة أوبك زيادة إنتاجها عندما يجتمع وزراؤها في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأضاف أنه لا يوجد من الأسباب من وجهة نظره ما يدعو لزيادة الإنتاج في الوقت الحالي.
    من جانبه، أكد فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة الكويتي اتفاق وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس على حماية المنتج الخليجي. وقال إن الاجتماع بحث العديد من المواضيع الهادفة إلى دفع التجارة البينية وتعزيزها بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، مضيفا أن الاجتماع أكد أهمية تطوير قواعد ممارسة النشاط التجاري في دول المجلس في مجالي تجارة التجزئة والجملة بما يحقق المساواة التامة بين ممارسي هذا النشاط من مواطني دول المجلس.
    وقال الوزير إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الصناعة دعا إلى حماية المنتج الخليجي وتوفير الحماية الجمركية له، مشيرا إلى أن هناك العديد من التوصيات تم تحويلها إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدراسة آليات وضع الحماية الجمركية اللازمة للمنتجات الخليجية. وأضاف أن وزراء الصناعة الخليجيين أكدوا أهمية دعم المنتج الصناعي الخليجي وتشجيعه للدخول إلى الأسواق العالمية الخارجية.
    وفيما يتعلق باجتماع هيئة المواصفات والمقاييس الخليجية، بين الهاجري أن الوزراء اتفقوا على توحيد المواصفات والمقاييس التي تأتي بناء على المعاينة، مشيرا إلى إخطار كل دولة من دول المجلس بهذه المقاييس. وأكد بهذا الصدد أهمية توحيد المقاييس لدول المجلس لدورها البارز في التنمية الصناعية والاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
    وحول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن دول المجلس تسعى جاهدة لتوقيع هذه الاتفاقية، موضحا أن هناك اجتماعات تعقد حاليا في بروكسل بين الطرفين بخصوص إتمام هذه الاتفاقية. وعبر عن أمله أن تكتمل هذه الاتفاقية لدفع التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي التي تعد شريكا تجاريا مهما لدول المجلس.





    تقرير اقتصادي حديث لـ "جدوى للاستثمار"
    حدثان متوقعان يزيدان الضغط على الريال: تأجيل العملة الخليجية وخفض الفائدة على الدولار


    - - 19/11/1428هـ
    اعتبر تقرير اقتصادي أعده براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاسثتمار" أن خفض سعر الفائدة على الريال خلال الأيام الماضية يشير إلى التزام مؤسسة النقد بسياسة ربط الريال بالدولار، إلا أن هذا الإجراء لن يكون النهاية لقصة تعديل سعر الصرف. ويمكن القول إن الثقة بالربط آخذة في التضاؤل. وقال التقرير إن هناك حدثين الشهر المقبل سيزيدان الضغط على الريال هما: توقعات بإقرار تأجيل العملة الخليجية الموحدة خلال قمة الدوحة, والحدث الثاني هو احتما للجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض سعر الفائدة بـ 25 نقطة في الحادي عشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. إلى التفاصيل:

    استجابة منها لنوبة الضغوط غير المسبوقة على سياسة ربط الريال بالدولار الأمريكي فقد أكد لجوء مؤسسة النقد العربي السعودي إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع لديها في 24 تشرين الثاني (نوفمبر)، بحيث أصبح الاحتفاظ بالريال مقابل الدولار أمراً غير مرغوب فيه، أكد تصميمها على الاستمرار في سياسة الربط رغم عدم تمكنه من دفع سعر الريال مقابل الدولار للعودة إلى المستوى الذي ظل محافظاً عليه طيلة 21 عاما. ومن الواضح أن إجراء خفض سعر الفائدة وحده لم يكن كافياً لإنهاء التكهنات حول عملية الربط، إلا أنه يعد مؤشراً مهماً للسوق بأن مؤسسة النقد لا تزال ملتزمةً بنظام سعر الصرف الحالي بعد فترة من عدم اليقين. لكن ربما تكون هناك تداعيات سلبية على التضخم بسبب أسعار الفائدة المنخفضة.
    وكانت الضغوط قد ازدادت على الريال الأسبوع الماضي حيث تم تداوله في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) بسعر 3.705 ريال للدولار، مما يعد أعلى مستوى له منذ تطبيق نظام الربط في عام 1986م، بل ويزيد على سعره الرسمي البالغ 3.75 ريال للدولار. وبالرغم من أن هذا الفرق يبدو صغيراً، إلا أن الرسم البياني على اليمين يشير إلى تغيير كبير في النطاق الضيق حول السعر الرسمي الذي عادة ما يتم تداول الريال على أساسه. سيصل سعر الصرف المتوقع لسنة تالية، وهو معيار لما يتوقعه السوق بخصوص سعر صرف الريال مقابل الدولار خلال مدة سنة واحدة، إلى ما يقارب 3.585 ريال سعودي للدولار، ما يعني أن بعض المشاركين في السوق كانوا يراهنون على أن يتعزز سعره بنسبة 4.4 في المائة.
    وتأتي معظم الضغوط على الريال من الأسواق الخارجية، حيث تنفذ بنوك في دبي، البحرين، ولندن صفقات صغيرة نسبياً عند مستويات تزيد على السعر الرسمي. كذلك قامت البنوك السعودية، وهي المسؤولة عن معظم المعاملات بالريال السعودي، بإجراء تعديل طفيف على أسعارها ولكن ليس بمستوى البنوك الخارجية نفسها. وبما أن الشركات السعودية قادرة على الحصول على الريال السعودي من الخارج بسهولة، فإن عدم الترابط الكبير والمستمر بين السعر الرسمي وسعر السوق يثير الشكوك حول واقعية السعر الرسمي.
    ومما لا شك فيه أن قضية الضغوط على الريال تمثل معضلة لمؤسسة النقد، فتخفيض أسعار الفائدة هو أسهل طريق لتخفيف الضغوط على العملة على المدى القصير، إلا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضيف ضغوطاً تضخمية أصبحت بدورها تمثل مشكلة (حيث بلغ مستوى التضخم في شهر أيلول (سبتمبر) 4.9 في المائة). لقد كان قرار مؤسسة النقد عدم تعديل سعر الصرف عندما تم خفض سعر الصرف بواسطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتصف أيلول (سبتمبر) هو الحدث الذي أطلق الجولة الحالية من الارتفاع في الريال السعودي، ذلك أن السوق كانت قد فسرت تلك الخطوة على أنها بمثابة دليل على أن المملكة العربية السعودية ستقوم بفك ارتباط سياستها النقدية عن السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية وأنها تخطط للتخلي عن ربط الريال بالدولار.
    وبعد فترة من التروي الذي زاد من الغموض في السوق بشأن التوجه المستقبلي للريال، قامت مؤسسة النقد في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) بخفض سعر إعادة الشراء العكسي بـ 50 نقطة أساس (0.5 في المائة)، بحيث أصبح 4.25 في المائة. وتبعاً لذلك قامت البنوك السعودية بسرعة بخفض سعر الفائدة الذي تدفعه على ودائع الريال إلى 4.0 في المائة)، أي 60 نقطة أساس دون سعر الفائدة الذي تدفعه على ودائع الدولار. وقد أدى هذا الإجراء إلى تحقيق هدف مؤسسة النقد المتمثل في جعل الإقبال على الحفاظ على الودائع بالريال أقل جاذبية من الإقبال على الودائع بالدولار.
    ومن أجل التعامل مع المخاوف من التضخم، لجأت مؤسسة النقد إلى رفع معدل الاحتياطي للبنوك التجارية على الحسابات الجارية من 7 في المائة إلى 9 في المائة في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. ويعني ذلك أنه يتعين على البنوك التجارية أن تودع لدى مؤسسة النقد مبالغ تعادل 9 في المائة من القيمة الإجمالية لودائع الحسابات الجارية لديها. وتؤدي زيادة حجم الأموال التي يجب الاحتفاظ بها كاحتياطي قانوني إلى تقليل المبالغ المتاحة للإقراض، وبذلك يتم تخفيض نمو الائتمان.
    ونعتقد أن مؤسسة النقد ستحتاج الآن إلى فترة من الزمن لمراقبة رد فعل سوق النقد الأجنبية إزاء خطوة تعديل أسعار الفائدة الأخيرة قبل الإقدام على اتخاذ الخطوة التالية. ولم يظهر خلال الأيام القليلة التي أعقبت الخفض ما يدل على أن قيمة الريال قد تحركت باتجاه السعر الرسمي، بل على العكس لامست الحد الأدنى لها على الإطلاق في 26 تشرين الثاني (نوفمبر). وعلى أية حال يعد الخفض دليلاً واضحاً على أن مؤسسة النقد لا تزال ملتزمة بسعر الصرف الحالي وربط الريال بالدولار.
    وليس من الواضح تماماً مدى فاعلية الشروط المتشددة الخاصة بالاحتياطي في كبح القروض البنكية ومن ثم التضخم، إلا أننا نعتقد أن النمو في الائتمان لم يصبح بعد عاملاً رئيسياً وراء ارتفاع التضخم. وعلاوة على ذلك، فإن للبنوك التجارية أموالاً أكثر، مما هي مستعدة لإقراضها إلى القطاع الخاص "انخفضت نسبة قروض القطاع الخاص من البنوك التجارية إلى إجمالي الودائع من 89 في المائة في نهاية عام 2005م إلى 81 في المائة في أيلول (سبتمبر)"، وهو ما يجعلنا نعتقد أنه لن تكون للزيادة في شروط الاحتياطي تأثيراً كبيراً على الاقتراض من البنوك. لقد شرع الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص في التقاط أنفاسه خلال عام 2007م، لذا فلن يكون لخطوة مؤسسة النقد أي أثر إلا بعد انقضاء عدة أشهر.
    وعلى الرغم من أن خفض سعر الفائدة يشير إلى التزام مؤسسة النقد بسياسة ربط الريال بالدولار، إلا أن هذا الإجراء لن يكون النهاية لقصة تعديل سعر الصرف. ويمكن القول إن الثقة بالربط آخذة في التضاؤل، ذلك أن العديد من التحليلات خارج المملكة تعتقد أن الاختلاف في مقتضيات السياسة النقدية بين الولايات المتحدة (حيث تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً) والمملكة العربية السعودية (حيث إن أسعار الفائدة كانت سترتفع لاحتواء التضخم لولا وجود الربط) تجعل من الاستمرار في الربط أمراً لا يقبل المساندة. ففي هذه الظروف، قد يكون رد فعل الأسواق غير متناغم. فعلى سبيل المثال، جاء تكثيف الضغوط على ربط الريال بالدولار الأسبوع الماضي نتيجة لتعليقات من مصادر لم تكن لتؤثر في الريال في ظل الظروف العادية.
    وهناك حدثان الشهر المقبل قد يخلقان المزيد من الضغوط على الريال هما:
    * غالبا ما يقرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم المزمع عقدها في 4 كانون الأول (ديسمبر) تأجيل تطبيق نظام العملة الواحدة في جميع دول المجلس، كما أن تصريحاتهم التي قد يطلقونها حول ترتيبات أسعار الصرف ستتم دراستها بعناية.
    * من المتوقع أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 11 كانون الأول (ديسمبر) إلى خفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس أخرى. وبالرغم من التخفيضات الأخيرة في أسعار إعادة الشراء العكسي، فإنه من المتوقع أن تقتفي المملكة أثر "الاحتياطي الفيدرالي".
    إذاً ما المتوقع مستقبلا؟ إذا تعززت قوة الدولار في الأسواق العالمية، فسنتوقع أن تخف الضغوط على الريال. ولكن إذا واصل الدولار انخفاضه وبدا أن مؤسسة النقد غير قادرة على التعاطي مع الفارق الجوهري والمتواصل بين سعر الريال إلى الدولار في السوق وبين الأسعار الرسمية، فيعني ذلك أن مؤسسة النقد قد تبدأ سلسلة تعديلات تدريجية في سعر الصرف نفسه كما فعلت من قبل أثناء هبوط أسعار النفط في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي. وعلى أية حال، فإننا لا نتوقع حدوث أي تغيير بخصوص سياسة ربط الريال بالدولار مقابل عملة أخرى أو سلة عملات. ونعتقد أن تغييراً كبيراً في سياسة استمرت لفترة طويلة من الزمن يجوز النظر فيه ودراسته بعد تدابير متأنية ولا يمكن الإقدام عليه نتيجة لضغوط السوق.
    وحتى الآن، لا نزال نتمسك برؤيتنا بأن مساوئ تغيير سياسة ربط الريال بالدولار تفوق كثيراً الفوائد المرجوة منه، وذلك للأسباب التي أوضحناها في تقريرنا لشهر آب (أغسطس) 2007م تحت عنوان "ارتباط الريال بالدولار"، وعليه نتوقع أن يبقى ربط الريال بالدولار قائماً. ونود كذلك التأكيد على أن التحديين المتمثلين في كبح جماح التضخم من جهة والحفاظ على عملة قوية من جهة أخرى مرتبطان بالانتعاش الاقتصادي في المملكة، وأن مستقبل الاقتصاد السعودي لا يزال مبشّراً.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 17 / 11 / 1428هـ

    الأول من نوعه في السوق السعودية
    مصرف الراجحي يطلق منتج "الاستصناع" العقاري لتمويل بناء المساكن


    - "الاقتصادية" من الرياض - 19/11/1428هـ
    أطلق مصرف الراجحي منتجا عقاريا جديدا يطرح لأول مرة في السوق السعودية وهو منتج "الاستصناع" الذي يضاف إلى منتجات وخدمات المصرف في مجال التمويل العقاري.
    وقال سعيد بن محمد الغامدي نائب الرئيس التنفيذي للمصرف، إن المنتج الجديد يستند على إحدى صيغ التمويل الإسلامي المعروفة وهي صيغة الاستصناع وهو (عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص) حيث قام المصرف بإيجاد برنامج تطبيقي لهذه الصيغة تتيح للعملاء الحصول على مسكنهم الخاص، ويتضمن قيام المصرف ببناء المسكن كاملا وبيعه للعميل بالتقسيط بضمان دخل العميل ورهن العقار.
    وأوضح أن البرنامج يتيح للعملاء عدة خيارات، هي قيام المصرف بإنشاء المسكن كاملا للعميل على أرض يملكها العميل، أو إنشاؤه على أرض يملكها المصرف، أو الاكتفاء بالبناء فقط، (الاستصناع الجزئي)، وكل هذه الخيارات المتنوعة ستكون متاحة بالتقسيط لجميع العملاء لمدة تصل إلى 15 عاما.
    وأضاف الغامدي أن المنتج يتمتع بمرونة عالية حيث يتيح لأصاحب المباني غير المكتملة الاشتراك في البرنامج لغرض التشطيب وإكمال التنفيذ بعد قيام المصرف بتقييم البناء المنفذ وتكلفة إكماله.
    وأكد أن هذا المنتج الذي يضاف إلى عدة منتجات تمويل واستثمار عقارية يعد مواصلة لروح الابتكار والتجديد في تقديم الخدمات المصرفية، والاستمرار في تحقيق رغبات العملاء وتلبية متطلباتهم المتجددة باستمرار حيث يرغب بعض العملاء في بناء مساكنهم بالطريقة التي تلائمهم ويفضلون ذلك على شراء العقارات الجاهزة.
    ويتميز منتج "الاستصناع" أيضا بأنه بدون كفيل، وإتاحة السداد المبكر، وإمكانية اختيار العميل للتصميم الهندسي والمواصفات الفنية للمسكن الذي يرغب في امتلاكه، إضافة إلى إمكانية اشتراك عميلين في عقد واحد إذا انطبقت عليهما شروط المنتج التي حرص المصرف على أن تكون ميسرة وفي متناول الجميع حيث اشترط دخلا للعميل يبدأ من 2000 ريال شهريا فقط، ومدة خدمة وظيفية ستة أشهر.
    ومعلوم أن مصرف الراجحي يقدم تمويل العقارات الجاهزة والأراضي للشراء بالتقسيط منذ فترة طويلة، كما أن لديه منتج "إيراد" العقاري الذي يتيح شراء العقارات الاستثمارية واستخدام عوائدها للمساهمة في سداد أقساطها وهو الرائد في طرح هذا المنتج، وفي مجال الاستثمار لدى المصرف صندوق عقاري متخصص تعتمد فكرته على فتح المجال للمستثمرين للمساهمة في شراء أراض فضاء في إحدى المدن الرئيسية وتطويرها ومدها بالمرافق الأساسية ثم تقسيمها وبيعها وذلك بالاستعانة بالمطورين والمسوقين العقاريين من ذوي الخبرة الواسعة والإمكانيات المتميزة.





    النعيمي: السعودية رفعت إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل

    - لوك باتشيموثو من سنغافورة ـ رويترز - 19/11/1428هـ
    أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن السعودية رفعت إنتاجها الى تسعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام وفقا لاتفاق منظمة أوبك على زيادة الإنتاج بدءا من أول تشرين الثاني ( نوفمبر) لكنه لم يوضح خطط المجموعة في الاجتماع الذي يعقده وزراؤها الأسبوع المقبل. وكانت "أوبك" قد اتفقت في أيلول (سبتمبر) الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا بدءا من أول تشرين الثاني ( نوفمبر) لكن هذه الزيادة لم تفلح في خفض الأسعار العالمية التي واصلت صعودها لتقترب من 100 دولار للبرميل.
    وتعقد "أوبك" اجتماعها التالي في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في أبوظبي للبت فيما إذا كانت سترفع الإنتاج مرة ثانية للمساعدة في تلبية الطلب خلال فصل الشتاء استجابة لمطالب الدول المستهلكة من أجل الحيلولة دون تسبب ارتفاع الأسعار في إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي. وقال النعيمي للصحافيين في سنغافورة حيث يلقي كلمة في مؤتمر عن الطاقة "عندما نجتمع في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) سننظر في كل المعلومات المتاحة وسنتصرف وفقا لما تبينه لنا المعلومات بشأن العرض والطلب والمخزونات". وسئل النعيمي عن الموعد الذي ستزيد فيه "أوبك" إمداداتها للسوق فقال "كيف تتوقعون مني أن أعرف ذلك".
    وكان وزير النفط الإيراني قال في مطلع الأسبوع "إن بعض الوزراء في أوبك يطالبون بزيادة الإنتاج في الاجتماع المقبل الذي يعقد في أبوظبي" وذلك رغم أن معظم المسؤولين قالوا إنهم لا يعتقدون أن السوق ينقصها النفط.
    وانخفضت أسعار النفط هذا الاسبوع وسط مؤشرات على أن بعض أعضاء المجموعة ربما يؤيدون زيادة أخرى في الإمدادات وهبط سعر الخام الأمريكي الخفيف 02. 1 دولار إلى 68. 96 دولار للبرميل أثناء تداولات أمس.
    وقال النعيمي إن السعودية تنتج الآن تسعة ملايين برميل يوميا أي ما يزيد نحو 200 ألف برميل يوميا على تقدير إنتاج المملكة وفقا لمسح أجرته "رويترز" لشهر تشرين الأول (أكتوبر). لكن هذا الرقم يقل عن تقدير شركة بترولوجيستكس الاستشارية التي تتابع تحركات الناقلات والتي قدرت الإنتاج السعودي بمقدار 15. 9 مليون برميل يوميا. ورد النعيمي على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق لارتفاع الأسعار فقال "السعر يحدده السوق ولذلك دعونا نترك الأمر عند هذا الحد. فهو يرتفع وينخفض وهذا ما يفعله السوق".

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 4 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 14-11-2007, 10:40 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 21 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:46 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 19 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:30 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 30 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 12-09-2007, 09:47 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 25-07-2007, 10:11 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا