إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ

    تطوير البيئة العدلية على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي لتحفيز التنمية الاقتصادية

    كتب - مندوب الرياض:
    تلعب المنتديات الاقتصادية دوراً مهماً في تهيئة القرار الاقتصادي أو المشاركة في خروجه، خصوصاً أنها تساهم في توجيه البوصلة نحو قضاياً وملفات تحتاج للبحث والدراسة، وكما أنها لعبت دوراً هاماً كثير من القرارات فإن كان لها دور في دراسة البيئة العدلية ودورها في متطلبات الاقتصادية خصوصاً إن المملكة أولت التنمية الاقتصادية أهمية خاصة، حيث حققت تطورا في جميع القطاعات، وفي ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يعيشه العالم من تطور متسارع في شتى المجالات فإن المملكة أصبحت بحاجة ماسة إلى إسراع الخطا في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية من خلال تطوير مرتكزاتها الأساسية وفي مقدمتها تطوير البيئة العدلية وترتكز البيئة العدلية على محورين أساسيين هما التشريع والقضاء.
    وقد أدركت المملكة أهمية تطوير البيئة التشريعية لدعم التنمية الاقتصادية فأنشأت العديد من الأجهزة وأصدرت العديد من الأنظمة التي تساعد على ذلك.
    ويعد القضاء وسيلة رئيسة لتطوير البيئة العدلية التي تدعم التنمية فسعت الحكومة لتطوير السلطة القضائية وإعادة هيكلة أجهزتها بالكامل من خلال إصدار نظام جديد للقضاء واخر لديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/ 87وتاريخ 1428/9/19ه.
    ومن العناصر الهامة وفق منتدى الرياض الاقتصادي هو دعم البيئة العدلية برفع مستوى العاملين فيها، بما في ذلك القضاة والمستشارون القانونيون والشرعيون والمحامون وغيرهم كذلك فإن توفير بيئة تشريعية وقضائية مناسبة لعمل المرأة يعد من العناصر الداعمة لتطوير البيئة العدلية.
    ويتناول منتدى الرياض الاقتصادي بنسخته الثالثة موضوع البيئة العدلية ودوره في متطلبات التنمية الاقتصادية إذ يعد هذا المحور من أهم المرتكزات التي تساهم جذب الاستثمار الأجنبي وتساهم في التعجيل في البت في القضايا الاقتصادية التي تواجه مشكلات التأخير في البت فيها وتنشر "الرياض" لملخص هذه الدراسة التي تشخص البيئة العدلية والعوائق ونتائج الدراسة فإلى تفاصيل الدراسة:

    موضوع الدراسة:
    ان مواجهة المملكة لتحديات محلية ومستجدات عالمية، يتطلب تطوير البيئة العدلية بجميع مكوناتها باعتبارها اساساً في حماية التنمية الاقتصادية، وعامل جذب محوريا للاستثمارات، وهذا ما دعا لتقديم هذه الدراسة في منتدى الرياض الاقتصادي بدورته الثالثة عام 2007م لكي تناقش تطوير البيئة العدلية كأحد متطلبات التنمية الاقتصادية.

    اهداف الدراسة:
    تهدف هذه الدراسة من خلال عناصرها الى عرض المعوقات وتقديم التوصيات التي تساعد على توفير بيئة تشريعية مناسبة وتطويرها بشكل مستمر لدعم التنمية الاقتصادية، وضمان بيئة قضائية عادلة تضمن حماية التنمية الاقتصادية بكل كفاءة، ورفع مستوى التأهيل الأكاديمي والمهني لمنسوبي البيئة العدلية بما يكفل تطوير الأداء، وكذلك تحسين بيئة عمل المرأة، من خلال تطوير البيئة التشريعية والقضائية، بما يساعد على زيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

    منهجية الدراسة:
    عمدت الدراسة الى استخدام منهجين هما: المنهج الوثائقي التحليلي، والذي يعتمد على الاطلاع على الكتب والأنظمة واللوائح والقرارات والاتفاقيات والدراسات والأبحاث والتقارير والمواقع الإلكترونية ذات العلاقة، والاستفادة من تجارب الدول وتحليل الواقع في المملكة، والمنهج الاستقصائي، والذي يعتمد على استقصاء آراء المسؤولين والمهتمين بموضوع الدراسة من خلال توزيع استبانات على تلك الفئات وإجراء مقابلات لاستقصاء آراء عينة من مجتمع الدراسة.

    مكونات الدراسة:
    تتكون الدراسة من ستة فصول هي على النحو التالي: الفصل الأول: تطوير البيئة التشريعية، الفصل الثاني: تطوير البيئة القضائية، الفصل الثالث: تأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، الفصل الرابع: البيئة التشريعية والقضائية المنظمة لعمل المرأة، الفصل الخامس: الدراسة المسحية، الفصل الختامي: التوصيات النهائية.

    تشخيص الوضع الراهن:
    تطوير البيئة التشريعية
    ترتكز البيئة التشريعية السليمة على عدد من العناصر، اهمها: الالتزام بالتدرج التشريعي وحسن صياغة التشريعات، ووضع اجراءات دقيقة لصدور التشريعات، ووجود ضمانات لحسن تطبيقها، والعمل على تقويمها وتطويرها باستمرار، ونشرها لضمان وصولها للجميع، اضافة الى اتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مرئياتهم في شأن مشاريع التشريعات. وقد ركز هذا الفصل على هذه العناصر من خلال استعراض الوضع القائم في المملكة وتقييمه، ومقارنة ذلك بالتجارب الدولية، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي تم التوصل اليها:
    أولاً: التدرج التشريعي وحسن صياغة الأنظمة واللوائح:
    تتدرج التشريعات من حيث قوتها الملزمة من الدستور الى التشريعات العادية او الرئيسة (القوانين او الأنظمة) ثم التشريعات الثانوية او الفرعية (اللوائح)، ويهدف التدرج الى تقييد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى، وتعتبر المملكة الشريعة الإسلامية هي المصدر الأصلي للتشريع، ولتنظيم مختلف النشاطات ومسايرة التطورات اصدرت المملكة العديد من الأنظمة واللوائح التي تحكم مختلف المجالات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه التدرج التشريعي في المملكة وصياغة الأنظمة واللوائح، اهمها ما يلي:
    1- عدم تدوين بعض احكام الشريعة الإسلامية، وقد رأى (96%) من عينة الدراسة ان احد الآليات الهامة لرفع كفاءة البيئة التشريعية تدوين احكام الشريعة الإسلامية.
    2- تفادي القاضي تطبيق بعض احكام الأنظمة اذا رأى انها لا تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية.
    3- عدم توفير انظمة تحكم ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية.
    4- عدم وجود دليل او نموذج او معايير موحدة لإعداد الأنظمة.
    5- تشتت بعض القواعد التنظيمية خارج الأنظمة واللوائح لصدورها بأشكال مختلفة مثل: قواعد، وتعاميم، وضوابط، وأوامر، وغيرها.
    6- عدم توافق واتساق بعض احكام الأنظمة مع احكام الأنظمة التي تعلوها او الانظمة الأخرى التي في نفس درجتها.
    7- عدم تعديل بعض الأنظمة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها المملكة اوتنظم لها.
    8- عدم توضيح الأنظمة او الأحكام الملغية بموجب الأنظمة التي تصدر.
    9- عدم الوضوح والدقة في بعض الأحكام الواردة في بعض الأنظمة.
    10- صدور بعض اللوائح التنفيذية دون دراسة كافية، وعدم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.
    11- تعديل الأنظمة دون استمزاج رأي المعنيين بها مما يؤثر سلباً على استقرار المعاملات، ونشاط المنشآت الاقتصادية التي اسست وفقاً للأنظمة السارية.
    12- اختلاف الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية حسب المناطق.

    ثانياً: اجراءات صدور التشريعات:
    تختلف اجراءات صدور الأنظمة عن اجراءات صدور اللوائح، وتمر اجراءات صدور الأنظمة في المملكة بعدة مراحل تبدأ من مرحلة الاقتراح الذي قد يكون من الملك، او مجلس الشورى، او المجلس الاقتصادي الأعلى، او هيئة الخبراء، اوالهيئة العامة للاستثمار، اوالوزير المعني ثم مرحلة الدراسة التي يشترك فيها مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ثم تليها مرحلة الإصدار والنشر والنفاذ.
    اما اجراءات صدور اللوائح فإنها تتسم بالمرونة، وتختلف من جهة حكومية الى اخرى. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تتصل بإجراءات صدور الأنظمة واللوائح هي:
    1- عدم توفر اجراءات واضحة ومحددة لإجراءات صدور الأنظمة واللوائح.
    2- عدم اعطاء الجهات التنفيذية مشاريع الأنظمة، واللوائح، حقها الكافي من الدراسة والتدقيق قبل اصدارها او رفعها.
    3- عدم وجود مراكز معلومات تقوم بتوفير المعلومات والبيانات التي تساعد الجهات المعنية لإعداد الأنظمة واللوائح بشكل سليم.
    4- عدم توفر الأعداد الكافية من الكفاءات في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية للمساهمة في اعداد مشاريع الأنظمة واللوائح بالشكل المناسب.
    5- عدم وجود نصوص تلزم الجهات الحكومية بإعداد السياسة التشريعية قبل صياغة مشروع اي نظام.
    6- عدم وجود نصوص تلزم الجهات الحكومية بإعداد مذكرة ايضاحية ترفق مع مشروع النظام توضح وتشرح احكامه.
    7- عدم توفر الوقت والإمكانات الكافية لمجلس الشورى وهيئة الخبراء للمبادرة بمقترحات بشأن الأنظمة.
    8- عدم وجود خطة تشريعية سنوية تتناسب مع قدرات الجهات المعنية بما فيها السلطة التنظيمية.
    9- التأخر في اصدار اللوائح التنفيذية.
    10- ضعف اشراك ذوي الشأن من القطاع الخاص في اعداد الأنظمة التي تؤثر على منشاتهم الاقتصادية.

    ثالثاً: ضمان تطبيق التشريعات:
    رغم اهمية توفير تشريعات تحكم الأنشطة كافة الا ان الأهم توفير ضمانات تضمن تطبيق هذه التشريعات والالتزام بها، وقد ظهر ان (97%) من عينة الدراسة يرون ان توافر ضمانات كافية لتطبيق الأنظمة تعد احدى الآليات المهمة لرفع كفاءة البيئة التشريعية، ويعتمد حسن تطبيق التشريعات على عدد من العوامل، منها: التزام القضاة والسلطة التنفيذية والمخاطبين بأحكامها. وتتعدد انواع الرقابة التي تفرض لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح فمنها: الرقابة الداخلية التي تسند الى الجهات التنفيذية، ومنها الرقابة الخارجية التي تسند الى بعض الجهات مثل: مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنها الرقابة القضائية التي تعد من اهم انواع الرقابة حيث تتصف بالحياد والموضوعية، كما ان زيادة وعي المجتمع تساعد على ضمان تطبيق التشريعات. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه ضمانات التطبيق هي:
    1- عدم وجود جهاز مركزي مستقل يقوم بمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح.
    2- عدم وجود محكمة دستورية للرقابة القضائية على الأنظمة.
    3- عدم تفعيل دور الرقابة الداخلية بالشكل الكافي.
    4- التهاون في محاسبة المقصرين والمهملين في اداء المهام المطلوبة منهم.
    5- قصور الإمكانات البشرية والمادية للإدارات المسند لها المهام الرقابية في الجهات الحكومية.
    6- عدم توفر الوعي الكافي لدى افراد المجتمع حول اهمية احترام تطبيق الأنظمة واللوائح.
    7- عدم توفر الآليات الواضحة للدور الرقابي لهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، في مجال تطبيق الأنظمة.
    8- التهاون في تطبيق العقوبات والجزاءات على المخالفين للأنظمة.

    رابعاً: تقييم التشريعات:
    ان مراجعة التشريعات وتقييمها وتطويرها بشكل مستمر ودوري ووفق آليات فعالة، امر ذو اهمية بالغة وذلك لكي تتوافق التشريعات مع ما قد يطرأ من تطورات وتغيرات محلية ودولية، اذ قد يكشف التقويم عن احكام او اجراءات تعيق التطور او الإصلاح، كماقد يكشف عن نقص ما يحتاج الى علاج لمواجهة التحديات والمستجدات، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه تقييم التشريعات في المملكة هي:
    عدم توفر خطة واجراءات محددة وواضحة لتقويم الأنظمة واللوائح.
    1- عدم قيام بعض الجهات التنفيذية بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بها، لتقييمها بالشكل الكافي، وقد ظهر ان (69%) من عينة الدراسة ترى ان مراجعة الأنظمة في المملكة لا تتم بصفة دورية.
    2- عدم التعامل مع ما يطرح من مقترحات بشأن مراجعة الأنظمة واللوائح وتقييمها وتطويرها بالشكل المناسب للاستفادة منها.
    3- عدم قيام الجهات المعنية، مثل مجلس الشورى، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والهيئة العامة للاستثمار، بتقويم الأنظمة بالشكل الكافي.
    4- عدم توفر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لدى الجهات المعنية للقيام بتقويم الأنظمة بالشكل المناسب.

    خامساً: اشراك مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مرئياتهم في مشاريع الأنظمة واللوائح:
    تلعب مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في الدول، دوراً مهماً في إعداد مشاريع القوانين واللوائح، وذلك بإبداء آرائهم فيها، ويكون ذلك من خلال عدة وسائل منها: الوسائل الإعلامية، أو الإنترنت أو الاجتماعات، أو ورش العمل، أو المؤتمرات والندوات، ويحقق ذلك عدة مزايا أهمها: ترسيخ مبدأ الشفافية والاستفادة مما يطرح قبل صدور التشريع، والمساعدة في تقبل النظام من قبل المجتمع، وقد أكد (90%) من عينة الدراسة ان محدودية دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في صياغة الأنظمة واللوائح، يعد أحد معوقات البيئة التشريعية، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تتصل بهذا الموضوع هي:
    1- عدم وجود تنظيم وإجراءات واضحة ومحددة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مقترحاتهم بشأن مشاريع الأنظمة واللوائح.
    2- محدودية عدد مؤسسات ا لمجتمع المدني في المملكة.
    3- عدم توفر رؤى واضحة للتعامل مع الآراء والمقترحات التي ترد بشأن الأنظمة واللوائح.
    4- عدم توفر الإمكانات لدى الجهات المعنية التي تساعد على تحليل الآراء والمقترحات التي تقدم بشأن الأنظمة واللوائح.
    5- عدم توفر وسائل نشر مناسبة للتواصل مع الجمهور فيما يمكن ان ينشر من مشاريع التشريعات.
    6- عدم توفر الرغبة الكافية لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح، لشعورهم بأن ما يبدونه من آراء لا ينعكس في المنتج النهائي للأنظمة.
    سادساً: نشر التشريعات:
    إن الالتزام بالتشريعات وضمان تطبيقها وتفعيلها، يتطلب نشرها لضمان وصولها للجميع، وهناك وسائل متعددة للنشر منها المطبوعات والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، ورغم الجهود المبذولة في المملكة في نشر التشريعات سواء في الجريدة الرسمية أو المطبوعات من قبل الجهات المعنية في القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك النشر عن طريق الوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فإنها غير كافية، ويرى (58%) من عينة الدراسة ان وسائل نشر الأنظمة غير كافية، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود العديد من العوائق في هذا الجانب أبرزها ما يلي:
    1- عدم وجود تنظيم وإجراءات واضحة ومحددة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مقترحاتهم بشأن مشاريع الأنظمة واللوائح.
    2- محدودية عدد مؤسسات المجتمع المدني في المملكة.
    3- عدم توفر رؤى واضحة للتعامل مع الآراء والمقترحات التي ترد بشأن الأنظمة واللوائح.
    4- عدم توفر الإمكانات لدى الجهات المعنية التي تساعد على تحليل الآراء والمقترحات التي تقدم بشأن الأنظمة واللوائح.
    5- عدم توفر وسائل نشر مناسبة للتواصل مع الجمهور فيما يمكن أن ينشر من مشاريع التشريعات.
    6- عدم توفر الرغبة الكافية لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح، لشعورهم بأن ما يبدونه من آراء لا ينعكس في المنتج النهائي للأنظمة.
    سادساً: نشر التشريعات:
    إن الالتزام بالتشريعات وضمان تطبيقها وتفعيلها، يتطلب نشرها لضمان وصولها للجميع، وهناك وسائل متعددة للنشر منها المطبوعات والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، ورغم الجهود المبذولة في المملكة في نشر التشريعات سواء في الجريدة الرسمية أو المطبوعات من قبل الجهات المعنية في القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك النشر عن طريق الوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فإنها غير كافية، ويرى (58%) من عينة الدراسة ان وسائل نشر الأنظمة غير كافية، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود العديد من العوائق في هذا الجانب أبرزها ما يلي:
    1- عدم تطوير الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها.
    2- عدم توفر المطبوعات الرسمية لبعض الأنظمة.
    3- عدم نشر بعض الجهات التنفيذية للوائح في مطبوعات رسمية.
    4- عدم توفر مواقع إلكترونية لبعض الجهات الحكومية، وعدم نشر الأنظمة واللوائح في بعض المواقع المتوفرة.
    5- عدم توفير الإمكانات المناسبة ليقوم القطاع الخاص بدوره المطلوب في نشر الأنظمة واللوائح من خلال المطبوعات أو المواقع الإلكترونية.

    تطوير البيئة القضائية
    يأتي تطوير البيئة القضائية وإصلاحها في أولويات سياسات الدول، وخططها للتنمية، فضلاً عن أنه يلقى عناية خاصة في برامج الهيئات الدولية المعنية بالقضاء واستقلاله، وتبرز أهمية دراسة البيئة القضائية وضرورة تطويرها من خلال الارتباط الوثيق بينها وبين التنمية الاقتصادية، وتطرق هذا الفصل لبعض عناصر البيئة القضائية وسعى إلى التعرف على الوضع الراهن وبخصوصها، وتقييمها ومقارنة ذلك ببعض التجارب الدولية، وشمل ذلك: الجهاز القضائي، والإجراءات القضائية، والتنفيذ والتحكيم، وتقنية المعلومات، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي تم التوصل إليها:
    أولاً: الجهاز القضائي:
    يأخذ القضاء السعودي بنظام القضاء المزدوج والمتمثل بالقضاء العام "المحاكم"، والقضاء الإداري "ديوان المظالم"، وقد لجأ المنظم لأسباب قد تكون مبررة في حينه إلى إحداث بعض اللجان ذات الاختصاص القضائي خارج إطار السلطة القضائية، وتم ضم بعضها إلى القضاء العام بصدور نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 1428/9/19ه، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود بعض المعوقات في هذا الخصوص، ومنها:
    1- تأخر الجهات المعنية في العمل على تعديل الأنظمة الإجرائية، ومنها أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية وغيرها.
    2- استمرار العجز في أعداد القضاة، وبالذات مع التوجه الأخير المتعلق بضم بعض الدوائر واللجان ذات الاختصاص القضائي للسلطة القضائية، وإنشاء محكمة عليا ومحاكم للاستئناف، وربطها إدارياً بالمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري.
    3- عدم تفعيل جهاز التفتيش القضائي في الجهات القضائية وانعدامه في اللجان ذات الاختصاص القضائي.
    4- وجود هدر في وقت العملية القضائية أدى إلى نقص في الوقت المخصص للنظر القضائي بنسبة ليست قليلة، وذلك بسبب تولي القضاة لأعمال توثيقية، أو أعمال إدارية يمكن ان يقوم بها غيرهم.
    5- عدم كفاية القواعد المنظمة لأحكام الاختصاص القضائي.
    6- القصور في الأخذ بالتخصص في النظر القضائي، فهناك من القضايا ما يلزم تخصيصه بدوائر معينة، كالقضايا العقارية.
    7- عدم تفرغ أعضاء اللجان ذات الاختصاص القضائي - المرجأ ضمها - للعمل فيها.
    8- لا توجد قوانين تحكم جميع الجوانب الموضوعية في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي كافة، كما أن هناك قصوراً بيناً في عدم قيام أغلبها بنشر سوابقها ومبادئها القضائية.
    9- لا يوجد هيئة للمحامين تعنى بشؤونهم وتقوم بتطوير المهنة والمحافظة عليها، والارتقاء بدورهم في البيئة العدلية.
    10- التأخر في حفظ الثروة العقارية إلكترونياً مما منع استرجاع المعلومات بسهولة، وهو ا لأمر الذي أضعف توظيف هذه السجلات العقارية في السوق الاستثمارية، بطريقة تسمح ببيان عناصر الملاءة والائتمان للمتعاملين في السوق.
    11- عدم تخصيص مكاتب لنظر القضايا تختلف عن المكاتب الخاصة بالقضاة.

    ثانياً: اجراءات التقاضي:
    تشكل الإجراءات عنصراً مهماً من عناصر العملية القضائية، من جهة كونها متطلباً للعملية أولاً، وللهامش المفترض في إمكانية تعقيدها أو تسهيلها للعملية من جهة أخرى، ومما يؤكد أهمية هذه الإجراءات وحضورها في العقلية الاستثمارية الدولية انها كانت محوراً من محاور المفاوضات لتلبية شروط ومتطلبات عضوية المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وفي استطلاع إحصائي لمنتدى الرياض الاقتصادي أفاد 85% من رجال الأعمال ان هناك صعوبة في تطبيق الإجراءات والأحكام القضائية، وقد خلصت الدراسة إلى رصد عدد من العوائق في هذا الجانب وكان أهمها:
    1- قصور التنظيمات في الجهات القضائية المحكومة بأنظمة "وزارة العدل الدولية وديوان المظالم" عن تغطية كل أنواع القضايا، كالإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام، وبيع نصيب القصر، والوقف أو الشراء لهما، كما أن بعضها يحتاج إلى تحديث لأحكامه وآلياته مثل نظام المحكمة التجارية، وبعضها يحتاج للإلغاء كما في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
    2- عدم وجود أنظمة ولوائح تحكم الإجراءات في اللجان ذات الاختصاص القضائي المرجأ ضمها، وإن كان لبعضها إجراءات فهي صادرة بصيغة لا تكفي مما يعرضها للإبطال.
    3- القصور الشديد في نشر الأنظمة واللوائح المتعلقة بالإجراءات.

    ثالثاً: تنفيذ الأحكام القضائية:
    تجمع الدراسات المتخصصة على أن هناك علاقة طردية كفاءة العملية القضائية بعامة والتنفيذ بصفة خاصة وبين الاستثمار، وقد اتضح من خلال دراسة الوضع الحالي في المملكة وتقويمه ان هناك عدداً من المعوقات التي تواجه تنفيذ الأحكام في المملكة، وهي كالتالي:
    1- ان الجهات المعنية بالتشريع لم تبادر باقتراح نظام متكامل بالعناصر الأساسية للتنفيذ، ويلاحظ انه مع ما تضمنه نظام القضاء الجديد من إنشاء دوائر للتنفيذ، وما تضمنه نظام المرافعات الشرعية من إصلاح في هذه البيئة، إلا أنه يقف عاجزاً عن تحقيق المراد ولاسيما مع عدم إحداث قاض لتنفيذ الاحكام وتحديد اختصاصه.
    ومن جانب آخر لم تبادر الجهة التشريعية أيضاً بتشريع صريح يجرم المماطلة في التنفيذ من قبل المدينين أو تعطيله وتأخيره من قبل الموظفين، كما لم تعمل على تشريع نظرية للتعويض توضح أركانها وأحكامها تستتند على القواعد الشرعية.
    2- ان ضعف اجتهادات القضاء اسهمت في عدم كفاءة بيئة التنفيذ، وتراجع القناعة بكفايته في تسليم الحقوق لأصحابها، وذلك بتأخره عن اعمال القواعد الكلية والمقاصد الشرعية في تحقيق العدالة في هذه الجزئية، من خلال تطوير نظرية التعويض في الإطار العام لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي لا يمكن ان تكون عاجزة عن معالجة هذا الخلل.
    3- تتحمل الجهات التنفيذية وهي هنا وزارة الداخلية ووزارة العدل في جانبها التنفيذي مسؤولية عدم وجود تنسيق كاف فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، فنظام المرافعات الشرعية أسند بعض اختصاصات التنفيذ الى وزارة الداخلية ممثلة بإمارات المناطق، والجزء الأكبر من التنفيذ على المحاكم، ومن المعلوم ان هناك تداخلاً وتدافعاً في الاختصاص وضعفاً في التنسيق بين الجهتين، ومع ان وزارة العدل قررت انشاء اقسام للتنفيذ في المحاكم العامة، إلا أنها لم تفعلها كثيراً ولم تعممها في كل المحاكم، وبالذات المحاكم ذات الكثافة العالية.







    قراءة هادئة وسط شائعات زيادة رواتب موظفي الحكومة

    صالح السلطان
    كثرت هذه الأيام الإشاعات والأقاويل حول زيادة رواتب موظفي الحكومة، ولن يعدم المؤيد أو المعارض من حجة. هذه المقالة لا تهدف إلى إعطاء رأي شخصي، بل تهدف إلى إثارة نقاط يفترض أن تراعى عند المطالبة بالزيادة.
    معيار ارتفاع الأسعار: وهو معيار قتل بحثا، ولذا لا حاجة إلى المزيد.
    معيار توزيع الإنفاق الحكومي على أوجه الصرف: مثلما أن هناك معايير تدل على حسن التصرف المالي للشركات، فإن هناك أيضا معايير تدل على حسن تصرف الحكومات بالأموال العامة وتوزيعها على أوجه الإنفاق.
    من المعايير السائدة في إدارة الإنفاق العام أنه ينبغي أن تشكل الرواتب وما يلحق بها نحو 20-30% من الإنفاق الحكومي، وينبغي أن تخصص نسبة لا تقل عن 25% للإنفاق الحكومي الرأسمالي ونحوه. وانخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي يضر بنمو الاقتصاد.
    تشير بعض مصادر المعلومات إلى أن بند الرواتب والأجور يشكل نحو نصف نفقات الحكومة السعودية، وهذه حسب المعايير الدولية نسبة عالية جدا. بالمقابل، بلغت نسبة الانفاق الرأسمالي أقل من 10% خلال عقد التسعينات الماضي.
    معيار التسوية الوظيفية: هناك عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الذين يتطلب وضعهم الوظيفي تصحيحا، إما أنهم لم يعينوا على وظائف رسمية، رغم استحقاقهم، أو أنهم يعطون رواتب أقل من المسموح به لهم نظاما. تسوية أوضاع هؤلاء مقدمة على زيادة رواتب الآخرين.
    معيار النقص البشري: هناك دلائل كثيرة على قلة الموارد البشرية في دوائر حكومية كثيرة (وهذا لا ينفي وجود مشكلات أخرى في ضعف أداء الجهاز الحكومي)، وتوظيف المزيد لخفض حدة النقص مقدم على زيادة الرواتب.
    معيار القدرة على الاستمرار: من الرشاد أن نسأل عن مدى ثقتنا بإمكانية الحكومة في دعم زيادة الرواتب على مدى سنين طويلة، أخذا بعين الاعتبار تزايد السكان وتقلب أسعار النفط.
    معيار السعودة: يحرص أكثر المواطنين على الوظيفة الحكومية، لأسباب كثيرة. والراتب الذي سيطلبه معظم الشباب من المنشأة الصغيرة أو المتوسطة مقابل أن يتساوى عنده العمل بوظيفة في الحكومة، أو في تلك المنشأة، أتوقع أنه سيزيد عن راتب الحكومة بنسبة كبيرة، قد تصل إلى 50%، وأحيانا أكثر. ولكن غالبية مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة تعطي غالبا رواتب أقل من رواتب الحكومة. ولو زادت الحكومة رواتب موظفيها، فإن الراتب الذي سيطلبه الشاب من المنشآة سيزيد طبعا، ومن ثم فوضع السعودة سيزداد سوءا.
    معيار تعميم النفع: نفع زيادة رواتب موظفي الحكومة خاص، وإذا كانت في حدود 25%، فإنها ستبلغ عشرات المليارات سنويا. هناك بدائل أخرى يعم نفعها على المواطنين.
    ألا من سبيل إلى زيادة رواتب موظفي الحكومة؟
    بلى، ولكني أرى ربط ذلك بإصلاح نظام الخدمة المدنية إصلاحا جذريا، فالكل تقريبا يشتكي من تدني الأداء، وبطء انجاز الأعمال، وانخفاض المستوى المهني في الجهاز الحكومي.
    كثرت هذه الأيام الإشاعات والأقاويل حول زيادة رواتب موظفي الحكومة، ولن يعدم المؤيد أو المعارض من حجة. وأساس المطالبة طبعا الغلاء الذي عم البلاد.
    هذه المقالة لا تهدف إلى إعطاء رأي شخصي، بل تهدف إلى إثارة نقاط يفترض أن تكون أساسا لنقاش عميق عند المطالبة بالزيادة. أما المطالبة استنادا إلى التضخم فقط، دون المشاركة في بحث الأوضاع والتبعات والآثار المستقبلية، فإنني أشبهها بسلوك الأولاد مع الأب في عوائل كثيرة، حيث ينفرد الأب بالقرار، وهم يركزون على تحقيق رغباتهم، غير آبهين بكيفية وتبعات ذلك، وكان الأولى الاشتراك في مناقشة الرغبات وفي القرار.
    كثير من الذين يبدون رأيا في زيادة الرواتب، يجنحون إلى التبسيط الزائد في عرض الموضوع، وإلى ترك النظر في مختلف الزوايا، وجهل أو تجاهل للتبعات والآثار، التي لا تعجبهم. وحين يستشهدون بما يؤيد رأيهم، يتغاضون عما لا يؤيد، وكان الأحرى بهم أن يذكروا الحسنات والسيئات، ومواضع القوة والضعف في الطرح. وإذا لم تتوفر لديهم القدرة أو الفرصة لهذا، فلا أقل من عرض الرأي بلغة تميل إلى التساؤل أكثر من أنها تميل إلى القطع في تبني الرأي.
    ويجادل البعض استنادا إلى معلومات ناقصة، أو في غير محلها، وقد قال حكماء من قبل، أن القليل من العلم أحيانا يكون ضارا أكثر من عدم العلم.
    وهناك فريق ينتقدون قرارات تصدر من جهات حكومية، على أرضية أنها مرتجلة أغفلت آثارا ضارة تنتج من تطبيق قراراتها، ولكنهم يمارسون العيب نفسه: طرح مقترحات وآراء بديلة مرتجلة، لا يخلو تطبيقها من آثار ضارة، ومن ثم فإن المسألة في الحقيقة هي اختيار الأنسب.
    على من يناقش زيادة رواتب موظفي الحكومة مراعاة معايير ونقاط كثيرة، وأذكر فيما يلي ما أراه أهمها:
    معيار ارتفاع الأسعار
    وهو معيار قتل بحثا، ولذا لا حاجة إلى المزيد.
    معيار توزيع الإنفاق الحكومي على أوجه الصرف
    مثلما أن هناك معايير تدل على حسن التصرف المالي للشركات، فإن هناك أيضا معايير تدل على حسن تصرف الحكومات بالأموال العامة وتوزيعها على أوجه الإنفاق.
    الحكومة تدفع رواتب لأعداد كبيرة، وتتعاقد مع آلاف الشركات لتقديم الخدمات المتنوعة، وتأمين المشتريات، وبناء المشاريع الجديدة، وتوسيع و/أو تطوير القائم، وصيانة المرافق القائمة، وهي المسؤولة عن الأمن والقضاء وأوجه الرعاية المختلفة، وهي مسؤولة عن الفقراء والمساكين، وعن توفير بنية تحتية تفشل آلية السوق في توفيرها. الحكومة طبعا لا تستطيع توفير كل الرغبات وتحقيق كل المطالب، ومن ثم فإن السؤال يتوجه إلى معايير لتوزيع الإنفاق الحكومي، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، قدر الإمكان. هذا مطلب رشيد، لا يختلف عليه العقلاء.
    من المعايير السائدة في إدارة الإنفاق العام أنه ينبغي أن تشكل الرواتب وما يلحق بها نحو 20-30% من الإنفاق الحكومي، وينبغي أن تخصص نسبة لا تقل عن 25% للإنفاق الحكومي الرأسمالي ونحوه كالإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وبناء المرافق العامة وتوسيعها وتطويرها، لتحقيق توازن في توزيع الموارد المالية العامة على مختلف الاحتياجات. وتضخم أحدهما على حساب الآخر يؤدي إلى وجود اختلالات اقتصادية، وتضخم فاتورة الرواتب وانخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي يضر بنمو الاقتصاد، وإلى شح في المرافق والمساكن، ومن ثم تدني الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، مع ارتفاع الطلب.
    ما الوضع في المملكة؟
    تشير بعض المواقع الاقتصادية ومصادر المعلومات عن الدول على الشبكة العنكبوتية تشير إلى أن بند الرواتب والأجور يشكل نحو نصف نفقات الحكومة السعودية، وهذه حسب المعايير الدولية نسبة عالية جدا.
    على سبيل المثال هناك دراسة لصندوق النقد الدولي عن سوق العمل في مجلس التعاون، ويمكن الحصول عليها من موقع الصندوق تحت العنوان التالي:
    http://www.imf.org/external/pubs/ft/...abor%20Markets
    هذه الدراسة بينت أن حصة الرواتب والأجور الحكومية من الإنفاق الحكومي في المملكة بلغت نحو 50% للفترة 1997- 2001، بينما بلغت هذه النسبة في الأمارات نحو 22% ؟ من الإنفاق الحكومي.
    كما نشرت جريدة الرياض في عددها ليوم الثلاثاء 2007/11/28، ملفا عن إدارة الفوائض المالية. جاء في الملف أن الإنفاق الرأسمالي شكل قدرا متواضعا من الإنفاق العام بلغ نحو 10% خلال الفترة 1993- 2005.بل كانت نسبة الإنفاق الرأسمالي أقل من 10% خلال عقد التسعينات، كما هو واضح من الجدول التالي، وهي فترة عانت فيها الميزانية العامة من عجوزات كبيرة:
    (انظر جدول الإنفاق الرأسمالي ونسبته إلى الإنفاق الحكومي)
    من أضرار تدني الإنفاق الرأسمالي وكذلك الإنفاق على الصيانة أن المملكة تعاني وخاصة في القرى والمدن الصغيرة من نقص كبير في المرافق والخدمات الأساسية من طرق وشوارع جيدة مرصوفة، ومياه ومباني مدرسية ملائمة، ومستوصفات ومستشفيات، وخدمات بلدية، ومساكن...الخ، كما تعاني نسبة كبيرة من المنشآت المرافق القائمة من نقص وإهمال بين في التجهيز والصيانة. وما كان لهذا أن يكون بهذه الصورة، لولا تدني الإنفاق على المشاريع والصيانة والتمويل السكني (وخاصة لذوي الدخول غير العالية)، خلال السنوات منذ أواسط الثمانينات من القرن الميلادي الماضي وإلى عهد قريب، وأحد أسباب هذا التدني الاختلال في توزيع الإنفاق الحكومي على أوجه الصرف. هذا التدني الانفاقي كان من أسباب قصور الطاقة الاستيعابية في الاقتصاد، وهذا القصور ساهم بدوره في تغذية موجة التضخم الحالية.

    معيار التسوية الوظيفية
    هناك عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الذين يتطلب وضعهم الوظيفي تصحيحا، إما أنهم لم يعينوا على وظائف رسمية، رغم استحقاقهم، أو أنهم يعطون رواتب أقل من المسموح به لهم نظاما. تسوية أوضاع هؤلاء مقدمة على زيادة رواتب الآخرين.
    مثلا: نقرأ بين حين وآخر عن تعيين الآلاف من المعلمين والمعلمات على مستويات دنيا أقل مما تسمح لهم قوانين الخدمة المدنية بالحصول عليه، فإذا كانت الأوضاع المالية تسمح بزيادة الرواتب، فإن تصحيح أوضاع هؤلاء له أولوية، أما زيادة الرواتب، مع التعيين على مرتبات أو مستويات أدنى، فوضع معوج.

    معيار النقص البشري
    أذكر بتصريح معالي وزير التجارة الشهير بأن عدد مراقبي وزارته في كافة أرجاء المملكة يبلغون نحو 200مراقب. وحقيقة هناك دلائل كثيرة على قلة الموارد البشرية في دوائر حكومية كثيرة (وهذا لا ينفي وجود مشكلات أخرى في ضعف أداء الجهاز الحكومي). من أوضح الأمثلة التعليم والصحة والأمن. والسبب الأكبر في النقص حد وزارة المالية من تصاعد فاتورة الإنفاق الحكومي، ولكن هذا يتناقض تناقضا واضحا مع زيادة رواتب الموظفين الحاليين.

    معيار القدرة على الاستمرار
    حققت المالية العامة فوائض كبيرة خلال فترة طفرة أسعار النفط الحالية، ولكنها كانت تعاني من عجز كبير خلال الفترة من ثمانينات القرن الميلادي الماضي، إلى مطلع هذا العقد. وأهم سبب أن أسعار ومن ثم إيرادات النفط تتسم بالتقلب الحاد، بصورة يصعب معها تكييف النفقات، وخاصة الرواتب. ولذا فإن من الرشاد أن نسأل عن مدى ثقتنا بإمكانية الحكومة في دعم زيادة الرواتب على مدى سنين طويلة، أخذا بعين الاعتبار المعايير السابقة، وتزايد السكان وتقلب أسعار النفط. ولنا عبرة بقصة النبي يوسف عليه السلام مع ملك مصر.

    معيار السعودة
    يسعى كل فرد إلى الحصول على أفضل الأسعار. هذا المبدأ البديهي، لا ينطبق فقط على المستهلكين، بل ينطبق على أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات عند وضعها سياسات التوظيف، واستئجار القوى البشرية، وينطبق أيضا على الراغبين في الحصول على عمل. الجميع يبحث عن أفضل الأسعار، استنادا إلى معايير واعتبارات كثيرة. ولهذا يفضل عامة الشباب الوظيفة الحكومية.
    تعطي الحكومة خريج الدبلوم فوق الثانوية، وكذلك الجامعي الذي يعين على وظيفة غير تخصصية (لقلة الحاجة إلى التخصص) راتبا في حدود 4000ريال، يزيد كل سنة بنحو 200- 250ريالا. هل الأمر سيان لدى الشاب الراغب في وظيفة لو أعطت إحدى منشآت القطاع الخاص (والكلام هنا كله عن الصغيرة والمتوسطة) الشاب الذي يحمل نفس المؤهلات والخبرات نفس الراتب؟
    طبعا لا، لوجود اعتبارات أخرى، غير الراتب، مثل الأمان الوظيفي والإجازات وساعات وظروف العمل... الخ.
    ما الزيادة في راتب المنشأة، عن راتب الحكومة، التي يرى أنها مطلوبة مقابل الاختلافات في الميزات بين الوظيفة الحكومية ووظيفة المنشأة؟ بحيث تحفز الشاب على البقاء في وظيفته في المنشأة، أو تحفزه على عدم الانتظار الطويل عاطلا، على أمل الحصول على وظيفة حكومية.
    أتوقع أنها كبيرة، قد تصل إلى 50%، وأحيانا أكثر. ولكن الحقيقة التي بينتها الدراسات والاستبيانات أن غالبية مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة تعطي غالبا رواتب أقل من رواتب الحكومة، فضلا عن أن تكون مساوية لها. وهم يتحججون بأن الأوضاع لا تسمح لهم بإعطاء رواتب منافسة.
    وللمعلومية، توظف منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة أكثر من نصف قوة العمل كلها في غالبية الدول. وفي الوقت الحاضر، يشكل غير السعوديين أكثر من 80% من العاملين في هذه المنشآت.
    حسنا، لو زادت الحكومة رواتب موظفيها، فإن الراتب الذي سيطلبه الشاب من المنشآة للاستمرار سيزيد طبعا، ومن ثم فوضع السعودة سيزداد سوءا.
    قد ينتقد منتقدون المناقشة السابقة على أساس أن الوظيفة الحكومية قد لا تكون غالبا شاغرة. وجوابي أنه رغم أن الوظيفة في الحكومة (أو الشركة الكبيرة الناجحة) ليست متوفرة حسب الرغبة، ولكن الدراسات أثبتت أن التمسك بالأمل في العثور على وظيفة شاغرة مناسبة سبب رئيسي من أسباب البطالة.

    معيار تعميم النفع
    نفع زيادة رواتب موظفي الحكومة خاص، وإذا كانت في حدود 25%، فإنها ستبلغ عشرات المليارات سنويا. لنقارن ذلك ببديل آخر، يتمثل في تحويل المبالغ المخصصة للزيادة لتصرف في أوجه يعم نفعها على المواطنين، أو يستفيد منها الأكثر احتياجا:
    دعم تملك المواطنين للسكن بتخصيص المزيد من الأموال لهذا الغرض.
    تحسين سياسات رعاية المحتاجين من فقراء ومساكين وعاطلين ونحوهم، لأن رعاية المحتاجين من واجبات الحكومات.
    دعم توظيف السعوديين في المؤسسات غير الكبيرة، بتحمل جزء من تكلفتهم (مثلا التوسع في تحمل تكلفة التدريب على رأس العمل، وتحمل تكلفة التأمين الطبي، وصرف بدل سكن و/أو نقل)، بما يحدث طفرة في السعودة، مع تحديد فترة زمنية لهذا الدعم، كما يجب أن يقرن ذلك برفع تكلفة الاستقدام إلا في حالات وظروف مستثناة.
    دعم قطاع الصناعة التحويلية، بما يسهل تحقيق الاستراتيجية الصناعية وخاصة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 20% بعد 15عاما مثلا، ويحول المملكة إلى دولة شبه صناعية. من وسائل الدعم، مثلا، تحمل جزء من تكلفة تطوير المدن والمناطق الصناعية، وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية، زيادة ملموسة.

    ألا من سبيل إلى زيادة
    رواتب موظفي الحكومة؟
    بلى، ولكني أرى ربط ذلك بإصلاح نظام الخدمة المدنية إصلاحا جذريا، فالكل تقريبا يشتكي من تدني الأداء، وبطء انجاز الأعمال، وانخفاض المستوى المهني في الجهاز الحكومي. من أمثلة الإصلاح زيادة ساعات عمل الحكومة، وتقليل فروق إجازات العيدين بين الحكومة والقطاع الخاص، وتقليل الفروق بين أنظمة الخدمة المدنية والعمل، وإصلاح نظام العلاوات السنوية، وإدخال تعديلات وإعادة بناء معايير وأساليب التعيين و/أو الترقيات والتدريب والحوافز، وخاصة على الوظائف المتوسطة والعليا. والحديث طويل.
    أخيرا أختم بمقارنات ذات علاقة بموضوعنا بيننا والدول الخليجية، وبالله التوفيق،،

    متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتوراه

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ

    بموضوعية
    كم سيكون سعر صرف الريال؟!


    راشد محمد الفوزان
    أصبحنا أكثر اقتراباً من أي وقت مضى لتعديل أو تغيير سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، وهذا ما قد يؤكده مؤتمر القمة الخليجي في قطر الصديقة خلال مؤتمر القمة الخليجي القادم في الرابع من ديسمبر القادم، فتأجيل توحيد العملة الخليجية المقرر في 2010م سيعزز انفراد كل دوله خليجية في سياستها النقدية، مع التباين الاقتصادي بين دول المجلس الذي في تقديري غير متجانس من حيث السياسية النقدية، فالكويت لها سياستها، والإمارات أيضا وقطر والمملكة الآن، وحتى نسب النمو والتضخم والمديونيات مختلفة بين دول المجلس حتى الآن، فمن دول نفطية تعتمد على النفط بصورة أساسية كالمملكة وقطر والكويت، إلى دول لا تعتمد عليه كالامارات والبحرين وانفراد سلطنة عمان بسياسة منفصلة تماما لا يبرر أو يضع أسس وحدة نقدية حتى الآن وحتى 2010م، إذا مؤتمر القمة الخليجي سيؤجل الوحدة النقدية المقررة هو الأقرب، الشيء الآخر الذي يعزز تأجيل الوحدة النقدية "العملة" هو استمرار تغير سعر الفائدة الأمريكية الذي ينخفض الآن بصورة متدرجة، في ظل حاجة المملكة إلى رفع سعر الفائدة وهذا ما دعى "ساما" أن تزيد من "معدل الاحتياطي للبنوك" إلى 9بالمائة بدلا من 7بالمائة لتحجيم الإقراض في سياسة أمريكية مستمرة بخفض الفائدة، ولدينا تضخم يتزايد فكيف يمكن خفض أيضا للفائدة لدينا في ظل وضع متعاكس مع الاقتصاد الأمريكي والفائدة على الدولار. محاولة "ساما" تحجيم البنوك من الإقراض لن تجدي على المدى الطويل، باعتبار ارتفاع الأسعار يعوض فرق سعر الإقراض المرتفع لو حصل ذلك، فارتفاع الأسعار يشجع على الاقتراض وهذا ما نشهده الآن من استمرار ارتفاع الأسعار في مجمل السلع والخدمات. وكانت "ساما" أيضا خفضت في 24نوفمبر الماضي سعر إعادة الشراء العكسي 50نقطة بحيث أصبحت 4، 25بالمائة.
    من كل ذلك أصبح الاحتفاظ بالريال مقابل الدولار غير مجد لمن يحتفظ بأمواله مقابل الدولار، وهنا يضع "ساما" بوضع حرج جدا رفع سعر الفائدة يعاكس سياسة الارتباط بالدولار، وخفض سعر الفائدة يعارض الوضع الاقتصادي لدينا "المتضخم" والتضخم مستمر، لم نعد نجد أي آلية ربط إلا أسعار النفط، واستمرار هذا الوضع يعني استمرار الضغوط على الريال المرتفع بأعلى مستوياته منذ عام 1986ميلادية، وتوقعات المستثمرين للاقتصاد الأمريكي باستمرار الركود الاقتصادي عام 2008م يضع مزيدا من الضغط على الفائدة على الدولار وخفض مستمر للفائدة، إذا السياسة المالية لدينا في تقديري في النهاية وتقدير كثير من المحللين أن نجد سعر صرف الريال يتغير أو يقرر تغييره مقابل الدولار، وهذا له إيجابيات وسلبيات، سيأتي أبرزها على الأقل عودة أموال المستثمرين الخاسرة بالأسواق الدولية المقيمة بالدولار للعودة قبل الإقرار، فهل ارتفاع السوق مؤخرا هو عودة سيولة ضخت قبل إقرار تغيير سعر الصرف؟ قد يكون ونحتاج تأكيد عما هي مقدار السيولة القادمة ان قدر لها ذلك.
    من كل ذلك أجد أن سعر الصرف للريال مقابل الدولار، يجد كل المبررات لتغييره، فهل سنجد سعرا جديدا للريال مقابل الدولار يكون 3.65ريالات أم 3.60ريالات مقابل الدولار؟ سننتظر ونتابع القادم من الأيام لمعرفة ذلك، وعندها سنحسب ونحلل تأثير وأثر هذا القرار رغم تكلفته العالية وهذا ما وضع "ساما" بحالة انتظار واستخدام آخر العلاج هو الكي؟







    عبر الرعاية والمشاركة في المناسبات المختلفة
    تكاتف القطاع الخاص مع العام خطوة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة


    استطلاع - محمد الحيدر:
    تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثالث الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وتستمر فعاليات المنتدى الذي يرعاه القطاع الخاص ممثلا بالشركات الكبرى والمؤسسات والبنوك الوطنية لمدة ثلاثة أيام.
    وسيطرح منتدى الرياض الاقتصادي في هذه الدورة الجديدة خمس دراسات مهمة ومؤثرة في مسيرة الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، الأولى هي دراسة تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها، وتعد تلك القضية من أهم القضايا الاستراتيجية المطروحة ضمن دراسات المنتدى باعتبارها أحد أهم العوامل المؤدية إلى تحقيق التنمية المستدامة، والدراسة الثانية هي البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، حيث تشكل تلك القضية ملمحاً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة كهدف رئيسي تسعى إليه محاور المنتدى في دورته الثالثة، أما الدراسة الثالثة فهي (تكامل البنية التحتية .. مطلب أساس للتنمية المستدامة) حيث يستلزم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة توفير خدمات بنية تحتية متكاملة، تشمل الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية ومشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية ، وتوطين رأس المال المحلي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار مع القطاع العام في مشروعات البنية التحتية المختلفة في المملكة، والدراسة الرابعة رؤية لتنمية الموارد البشرية، وتعتبر تلك القضية من أهم القضايا التي ستطرح في الدورة الثالثة للمنتدى، حيث سيتم تناول تلك القضية بهدف إحداث نقلة نوعية في الموارد البشرية السعودية الحالية والمستقبلية لزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى تشخيص المشاكل الراهنة لتنمية الموارد البشرية بأبعادها المختلفة، أما الدراسة الخامسة والأخيرة فهي (رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية .. مطلب أساس للتنمية) والتي يواصل المنتدى في هذه الدورة مناقشتها كقضية هامة وحساسة، وذلك بعد أن أسفرت نتائج الدراسات السابقة في الدورتين الأولى والثانية، عن التأكيد على وجود بطء وبيروقراطية وعدم شفافية وانخفاض في كفاءة أداء الأجهزة الحكومية عند قيامها بتقديم خدماتها وتعاملاتها مع الجمهور بشكلٍ عام، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بشكلٍ خاص.
    ويحظى منتدى الرياض الاقتصادي - إلى جانب ما يلقاه من اهتمام كبير من قبل الحكومة الرشيدة والقيادة السياسية - باهتمام واسع من قبل القطاع الخاص الذي بادر برعايته منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2003م، وحتى دورته الثالثة هذا العام، حيث لقي الدعم والرعاية من الشركات الرائدة والبنوك الكبرى في البلاد، فقد ساهمت في رعاية المنتدى كل من شركة إعمار، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، وشركة دار الأركان، وشركة ركيزة القابضة،والشركة السعودية للأبحاث والتسويق، والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة المحدودة (أكوا باور)، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري،وقناة العربية
    ويتمتع رعاة المنتدى - الشركات والبنوك الوطنية- بفلسفةٍ حكيمة ورؤيةٍ بناءة، شاركوا على أساسهما في رعاية منتدى الرياض الاقتصادي ، وحرصوا على المساهمة في إنجاح دورتة الثالثة هذا العام، وساندوه في سعيه لبلوغ الأهداف المنشودة والغايات النبيلة التي يطمح في الوصول إليها، بغية بلوغ الهدف الأساس الذي اختير ليكون شعاراً للمنتدى، ألا وهو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة . وحول فلسفة الرعاة في رعاية منتدى الرياض الاقتصادي، اتفق الجميع في إجاباتهم على أهمية مشاركة القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في السعي لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وضرورة دعم ومساندة الفعاليات الوطنية ذات المردود الإيجابي الفعال كمنتدى الرياض الاقتصادي، وضرورة القيام بدورهم تجاه المجتمع ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في كل ما من شأنه خدمة المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في إرساء دعائم البناء والتطور في مسيرة المملكة الاقتصادية والاجتماعية وخدمة الاقتصاد الوطني.

    تعزيز آليات الاقتصاد
    يقول عبد الله بن صالح بن جمعة، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين " إن رعاية أرامكو السعودية لهذا المنتدى تأتي تأكيدا لقناعتها بأهمية المنتدى وامتداداً لمشاركتها في رعاية الفعاليات الاقتصادية المؤثرة والفاعلة على المستوى الوطني، كما أن لها مبادراتها المعروفة في دعم ورعاية معظم الأنشطة التي تستهدف المساهمة في إرساء دعائم البناء والتطور في مسيرة المملكة الاقتصادية والاجتماعية"، واصفاً انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي بأنه يمثل خطوة تنطوي على أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني ، وأنها تشكل إحدى آليات الاستجابة للتحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد السعودي باتجاه اندماجه المبكر والميسر في الاقتصاد العالمي ، خصوصا في ظل الطفرة التنموية الهائلة والانتعاش الكبير الذي تشهده المملكة إثر المبادرات الإصلاحية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ، منوها إلى أن المنتدى أفرد من خلال جلسات التحضير التي تسبق فعاليته الرئيسية في بداية شهر ديسمبر المقبل، حيزا واسعا لمناقشة كثير من الموضوعات الحيوية ذات العلاقة بمتطلبات الإصلاح والتطوير الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتفرضه التحولات الاقتصادية الدولية. وأضاف بن جمعة :" لعل المتأمل للتوصيات والنتائج التي صدرت عن المنتديين الأول والثاني سيلمس مدى أهميتها وفاعليتها وموضوعيتها، مما جعلها محركاً ومشجعاً على تسريع صدور كثير من القرارات والأنظمة الحكومية التي تتجاوب مع هذه التوصيات خصوصاً وأن خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ، كان قد وجه بإحالة التوصيات إلى الجهات الحكومية لدراستها والاستفادة منها".
    وأوضح رئيس شركة أرامكو إنه من خلال النظر إلى محاور المنتدى في هذه الدورة التي تتضمن استعراض ومناقشة أداء القطاعات الحكومية والبيئة العدلية وكيفية استثمار الفوائض المالية المتنامية في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة ، إلى جانب مناقشة تعزيز كفاءة الموارد البشرية ، ومتطلبات تكامل البنية التحتية بوصفها مطلبا أساسا للتنمية ، فإنني أتطلع إلى صدور توصيات على نفس القدر من الأهمية والفاعلية اللتين وجدناهما في دورتي المنتدى السابقتين ، بما يسهم في تعزيز آليات اقتصادنا الوطني، وتحسين مستوى كفاءة مواردنا المادية والبشرية وخصوصاً فيما يتعلق بضرورة صياغة الأطر الكفيلة بتهيئة القطاع الخاص الوطني لمواجهة المرحلة التي تلت انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتعزيز مستويات الشفافية في مجال تطبيق الأنظمة والرقابة التي تكفل تحقيق ذلك الهدف.

    تحديات النهضة الاقتصادية
    ومن جانبه قال الدكتور عبدالرؤوف مناع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية : " لقد اختارت شركة إعمار المدينة الإقتصادية - الشركة المطورة والمنفذة لمشروع " مدينة الملك عبدالله الاقتصادية " - المشاركة في منتدى الرياض الإقتصادي لقناعتها بأهمية هذا الحدث في تسليط الضوء على مكونات وتحديات النهضة الإقتصادية الحالية، وأهمية مشاريع المدن الاقتصادية في دعم مسيرة العمل التنموي المستدام في المملكة، كما أن المشاركة في المنتدى ستساهم، بمشيئة الله في زيادة الوعي بأهمية"مدينة الملك عبدالله الإقتصادية " كوجهة استثمارية مثالية على مستوى العالم ".
    وأضاف المناع : " إن مشروع " مدينة الملك عبدالله الإقتصادية"، الذي يتم إنشاؤه على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة بقيمة استثمارية تصل إلى 100مليار ريال سعودي، يجسد الرؤية الحكيمة لرائد مسيرة النهضة الاقتصادية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الإقتصادية وخلق فرص عمل لكافة فئات المجتمع في المملكة العربية السعودية " .
    وقال المناع أيضاً : " نتمنى النجاح للمنتدى وأن يسهم في دورته الحالية في طرح المزيد من الحلول والرؤى للقضايا والمحاور التي سيناقشها وأن تعود بالنفع على المواطن السعودي في نهاية المطاف ".

    مساندة الفعاليات الوطنية
    وعن رأيه قال المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية : " إن رعاية الشركة للمنتدى تأتي من قناعة راسخة لديها بأهمية دعم ومساندة الفعاليات الوطنية ذات المردود الملموس، وذلك امتداداً لما تقوم به من جهود ومبادرات تأتي انطلاقاً من إحساس الشركة بدورها تجاه المجتمع ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في كل ما من شأنه خدمته وترقيته.
    وأكد المهندس الدويش أن منتدى الرياض الاقتصادي يمثل في نظر المهتمين بالشأن الاقتصادي خطوة متطورة ومبادرة متقدمة أقدمت عليها غرفة الرياض، تعكس تميز جهودها في تطوير الاقتصاد السعودي ودعم مسيرته التنموية من خلال العمل المثمر والبناء الذي يعكسه هذا المنتدى الذي اكتسب المصداقية والقبول الكبير من الأوساط الاقتصادية ليس على مستوى الرياض فقط، وإنما على مستوى المملكة ككل والذي تترجمه المشاركات الواسعة في فعالياته التي ظللنا نراقبها في شركتنا بكل الاهتمام.

    تنمية اقتصادية مستديمة
    وفي رده قال المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك : " إن رعاية الشركة لمنتدى الرياض الاقتصادي جاءت من منطلقين، الأول قناعة الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية وإسهاماتها في المناسبات والفعاليات الوطنية المختلفة، والثاني يتمثل في تفاعل الشركة مع هذا المنتدى الذي أصبح خلال سنوات عمره القصير أحد المنتديات الفاعلة والمؤثرة في مسيرتنا الاقتصادية من خلال ما يناقشه من قضايا، وما يطرحه من دراسات وتوصيات تصب في مصلحة اقتصادنا الوطني، وتساهم في تحقيق القاعدة المناسبة لإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة.

    مبادرة اقتصادية مهمة
    ومن جانبه وصف عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية تأسيس منتدى الرياض الاقتصادي بالفرصة الطيبة التي تتيحها الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض، التي تضم مجموعة متميزة من رجال وسيدات الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لمتابعة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتحليل تأثيراتها على قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار منظور شمولي يربط بين الواقع ومعطيات المستقبل، وأن المنتدى سيكون رائداً من حيث مستوى تنظيمه وأهمية القضايا التي يطرحها وحجم ومستوى المشاركة فيه، هو بمثابة مبادرة اقتصادية مهمة تتماشى والدور الذي يلعبه القطاع الخاص السعودي ويبادر به في مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية والتحولات العالمية، لما لتلك المتغيرات من تأثير اقتصادي بارز ومحوري على مختلف الأصعدة في البلاد.
    وأكد أن رعاية سامبا لهذه الفعالية الاقتصادية التي تعد الأبرز على مستوى الرياض والمملكة، إنما تنبع من رؤية المجموعة المتكاملة والشاملة لدورها كمؤسسة مالية ذات مسؤوليات وطنية ولدور الجهات ذات العلاقة ومنها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تجاه خدمة الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم لمؤسساته وقطاعاته المختلفة.
    وقال العيسى " إن المنتدى حقق نجاحات لافتة في دورتيه السابقتين انعكست في الاهتمام الذي لقيته توصيات المنتدى من لدن القيادة الرشيدة وكافة المؤسسات والجهات في القطاعين العام والخاص، والمشاركة الواسعة في مداولاته من قبل المختصين سواء على المستوى النظري أو التطبيقي، وصياغته لرؤيته النهائية للقضايا التي يبحثها "، مشيرأ في الوقت نفسه إلى توقعه بخروج المنتدى في هذه الدورة بنتائج وتوصيات ذات مردود وصدى واسع من شأنه أن يسهم في بلورة أفكار وسياسات رائدة ذات مساس مباشر بمستقبل البلاد تنموياً واقتصادياً.

    تبادل الأفكار والرؤى

    وفي رده قال عبدالله بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي : " إن من أبرز ما يسجل لصالح هذا المنتدى المهم هو أن القضايا التي تطرح أمامه يسبقها إعداد وترتيب جيد من قبل مجلس الأمناء الذي يضم نخبة متميزة من أبناء الوطن المهتمين بالشأن الاقتصادي ، حيث إن ورش العمل واللقاءات المفتوحة التي سبقت قيام المنتدى والتي شهدت حضوراً نوعياً وكمياً لافتاً، خصصت لرصد أهم وأبرز القضايا والمحاور التي تمت مناقشتها وطرحها في هذه الدورة، مما جعل مخرجاته تتمتع بالحيوية والغزارة، وهذا في رأيي ما سيجعل المنتدى الذي تحتضنه غرفة الرياض يحقق أهدافه بشكل عملي يعود بالفائدة على المجتمع السعودي والاقتصاد الوطني الذي نسعى جميعا لتطويره ودعم نموه وتفوقه".
    وأضاف الراجحي : " إننا نعقد آمالا كبيرة على هذا المنتدى الذي يحظى بمشاركة فاعلة من نحو (1500) رجل وسيدة أعمال من مناطق المملكة كافة بحضور مسؤولي الدولة في القطاعات المختلفة ، حيث تلتقي فيه الفعاليات الحكومية والخاصة ويتم تبادل الأفكار والرؤى في بيئة حوار مفتوح ستكون نتائجه وتوصياته مركزة ومفيدة ".
    وأشار الراجحي إلى إن هذا المنتدى يلبي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله - بأن يكون للقطاع الخاص دور رئيس في تطوير الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الماثلة الآن، ومنها مواجهة استحقاقات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز كفاءة الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتحسين فرص مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترقية أداء الكوادر البشرية، وزيادة مستوى الانتاجية والمنافسة.
    وأكد الراجحي على أن هذا المنتدى بات يشكل أهمية استراتيجية للاقتصاد السعودي الذي يستشرف بدوره آفاقا واعدة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، كونه عمل خلال دورتيه المنصرمتين ضمن إطار مؤسسي وبمنهجية ذات ملامح عالمية تطبقها الدول والمؤسسات المرموقة، الأمر الذي انعكس في الاهتمام الرسمي الواضح بتوصيات المنتدى في دورتيه السابقتين من خلال الحث على تطبيق تلك التوصيات التي شكلت بالفعل برامج عمل لعدد من الجهات.

    تحسين البيئة الاستثمارية
    وحول فلسفة دار الأركان في رعايتها لمنتدى الرياض الإقتصادي قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة : " نؤمن في دار الأركان في أهمية تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية، كما نؤمن بأن الأنشطة الإتصالية بكافة أشكالها يمكن أن تلعب دورا كبيرا في بناء ثقافة مشتركة بين هذين القطاعين لكل القضايا والمشاكل التي تعترض تحقيق تلك الشراكة المنشودة ".
    وأوضح الشلاش أن منتدى الرياض الإقتصادي الذي أطلقته الغرفة التجارية والصناعية بالرياض برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يعتبر نشاطا إتصاليا مثاليا لتحقيق أعلى درجات التفهم والتفاهم بين القائمين على القطاعين العام والخاص، حيث يحقق هذا المنتدى تواصلا مباشرا بين ممثلي الجهات الحكومية المنظمة ومجتمع الأعمال والأكاديميين والباحثين لتحديد أهم القضايا والمشاكل التي تعترض مسيرة التنمية المستدامة ليتم دراستها ومناقشتها من خلال سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل للوصول إلى أفضل التوصيات لمعالجتها والتي تأخذ طريقها للمزيد من الدراسة في المجلس الإقتصادي الأعلى لترى النور بإذن الله على شكل قرارات فاعلة تطبق على أرض الواقع . وأكد الشلاش أن شركة دار الأركان كشركة قيادية رائدة في القطاع العقاري وهي تبذل الجهود الحثيثة والمضنية لتحسين البيئة الإستثمارية عموما والسوق العقارية على وجه الخصوص بما يساهم في تحقيق أهدافها وأهداف كافة الجهات ذات الصلة بنشاطها الرئيسي كمطور عقاري عملاق، فإنها تدعم كل نشاط من شأنه أن يساهم في تحسين البيئة الإستثمارية على إعتبار أنها جزء من كل وأن فرص نجاحها في تحقيق أهدافها يزداد كلما كانت البيئة الإستثمارية أكثر خصوبة وأقل آفاتا .
    وأشار الشلاش إلى أن شركة دار الأركان قامت برعاية منتدى الرياض الإقتصادي في كافة دوراته، سائلين الله العلي القدير أن يوفق القائمين عليه لتطويره بمرور الزمن ليلعب دوره الحقيقي الكبير المنتظر كمرجعية فكرية إقتصادية يمكن للقطاعين العام والخاص اللجوء إليه لمعالجة القضايا والمشاكل التي تعترضهم، ونحن واثقون من ذلك خاصة بعد أن رأينا كثيرا من التوصيات التي خرج بها المنتدى تم تفعيلها على شكل قرارات سليمة ننشدها جميعا.

    أهم فعالية اقتصادية
    ومن جانبه قال عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي : " إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لهذا المنتدى تأتي إنسجاما مع التوجه الرائد الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله - لتطوير الإقتصاد الوطني عبر تقديم الدعم والرعاية للجهات والمؤسسات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف ".
    وأشار باحمدان إلى أن المنتدى وإستناداً إلى الإهتمام الكبير الذي يجده من لدن القيادة الرشيدة أصبح واحداً من أهم الفعاليات الإقتصادية التي تشهدها المملكة والتي تسهم بمصداقية وثقة في رسم ملامح النهضة الإقتصادية المرجوَّة للوطن على أسس منهجية وعلمية شديدة الرسوخ وأكد باحمدان على أن رعاية البنك لهذا الحدث الإقتصادي المهم تأتي انطلاقاً من إدراكه لأهمية دوره ورسالته كواحد من المؤسسات المصرفية العملاقة في دعم مثل هذه الفعاليات الرئيسية، حيث وضع البنك على عاتقه دعم الأحداث الإقتصادية، وذلك للدور الذي تلعبه في طرح ومناقشة قضايانا الاقتصادية ودعم النمو الإقتصادي في مختلف الجوانب الصناعية والتجارية والإستثمارية وغيرها.

    قاعدة اقتصادية واسعة
    وقد أكد عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن مشاركة البنك الذي يمتلك قاعدة إقتصادية واسعة في رعاية الفعاليات الإقتصادية الكبرى من شأنها أن توفِّر آفاقاً رحبة لمسئولي القطاع التجاري والصناعي والمالي في المملكة المشاركين في تلك الفعاليات لتبادل الخبرات ووجهات النظر مع الإقتصاديين والخبراء والمختصين من داخل المملكة ومن الخارج.
    وأضاف أبو النصر قائلاً : " إن هذا المنتدى إستطاع أن يحقق منذ إنطلاقته وخلال دورتيه السابقتين مكانة متميزة في المشهد الإقتصادي ونجح في إستقطاب شخصيات ذات رؤية عميقة في مجالات الإدارة والتخطيط التنموي الإستراتيجي والتي تنعكس في المردود الإيجابي الذي سيحققه انعقاد مثل هذه الفعالية على الاقتصاد الوطني ودعم مساراته التصاعدية التي يسهم فيها القطاع الخاص ".

    خدمة الوطن والمواطن
    ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص : " أن منتدى الرياض الاقتصادي يعتبر إحدى الوسائل المهمة والمؤثرة في خدمة الاقتصاد الوطني والذي يسعى من خلال طرح ومناقشة العديد من القضايا الاقتصادية في انعقاده الدوري كل سنتين وخروجه بتوصيات وحلول ناجعة لتلك القضايا ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى، مما ينعكس إيجاباً على قطاعات الاقتصاد المختلفة، وله دوره الواضح في إرساء دعائم البناء والتطور في مسيرة الوطن الاقتصادية والاجتماعية، من خلال سعيه الحثيث لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد ".
    وأوضح المهندس الرخيص أن رعاية ركيزة القابضة لمنتدى الرياض الاقتصادي تأتي من إدراك الشركة لأهمية المنتدى، وحرصها على المشاركة في دعم ورعاية الفعاليات الاقتصادية المهمة في المملكة، والتي تسعى لخدمة الوطن والمواطن من خلال كونها وسيلة فاعلة في تحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى قناعة الشركة وإيمانها بأن انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي يمثل خطوة ذات أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني، حيث تشكل إحدى آليات الاستجابة للتحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد السعودي باتجاه اندماجه في الاقتصاد العالمي بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

    حلولٍ صحيحة للقضايا
    كما قال رشيد الرشيد العضو المنتدب في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة المحدودة (أكوا باور) : " أننا في (أكوا باور) ننظر لمنتدى الرياض الاقتصادي كآلية فاعلة لتطوير الاقتصاد الوطني، ونقدر له ما يقوم به من دور كبير من خلال سعيه المتواصل والحثيث وجهوده الكثيفة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على كافة الأصعدة في المملكة، فالمنتدى يناقش مواضيع مهمة وقضايا مؤثرة لها مساس مباشر في اقتصادنا الوطني، فعملية إثارة الحوارات الصحية والنقاشات البناءة حول تلك القضايا، وتقديم الحلول المناسبة لها، والخروج بتوصياتٍ تساهم في صدور القرارات من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى كحلولٍ صحيحة لمثل تلك القضايا، له أثرٌ بالغ الأهمية في إرساء قواعد التنمية مما يعود بفائدة عظيمة على الوطن والمواطن بالمحصلة ". وأضاف الرشيد قائلاً : "جاءت رعاية شركة (أكوا باور) للمنتدى بهدف ابراز دور القطاع الخاص في المشاركة جنباً إلى جنب مع القطاع العام في كل الأنشطة والفعاليات التي تسهم في خدمة الوطن والمواطن وتثقيف الناس ورفع المستوى المعرفي وتذليل المعوقات التي تحيط بالإقتصاد، حيث إن هذه اللقاءات التي تجمع المختصين والأكاديميين والاقتصاديين والباحثين والخبراء ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين تعمل على تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص، والتواصل البناء الذي يساعد كل طرف على فهم الطرف الآخر، والعمل معاً بتعاضد وتعاون للوصول بالنهاية إلى الهدف المنشود والغاية النبيلة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي تبنته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتحقيق ذلك الغرض ولبلوغ الهدف الرئيس الذي يسعى المنتدى إليه، ونسعى نحن معه كقطاع خاص إلى جانب القطاع الحكومي لتحقيق التنمية المستدامة في بلادنا كهدفٌ مهمُ للجميع، وتعود فائدة تحقيقه على الوطن والمواطن، لا على القطاع الخاص وحده" .

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ

    بسعر 56ريالاً للسهم الواحد شاملاً علاوة الإصدار:
    اليوم انطلاقة الاكتتاب في 59.5مليون سهم لشركة "دار الأركان" وسط توقعات بمعدلات إقبال لافتة


    تباشر اليوم السبت فروع البنوك المستلمة لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري وعلى مدار أسبوع كامل، باستقبال طلبات الراغبين بالاكتتاب في 59.454.000سهم من أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري والتي تمثل ما نسبته 11.01% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 540مليون سهم، وذلك بقيمة 56ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10ريالات كقيمة إسمية للسهم الواحد و 46ريالاً كعلاوة إصدار، لتحصيل ما مجموعه 3.33مليار ريال، تمثل القيمة الإجمالية للإكتتاب.
    وأوضح الأستاذ عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل إكتتاب المؤسسات والمتعهد الرئيس للتغطية ، أن الأسهم المطروحة للاكتتاب ستتوزع على فئتين، حيث تم تخصيص ما نسبته 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص ما نسبته 70% من إجمالي الأسهم المطروحة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع احتفاظ مدير سجل إكتتاب المؤسسات بحق تخفيض هذه النسبة إلى 50% في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 1.783.620مكتتب، وبذلك تتساوى حصتهم مع الحصة المخصصة للصناديق الاستثمارية والمؤسسات المكتتبة، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية.
    وأعرب العيسى عن اعتزاز سامبا بإدارة اكتتاب شركة "دار الأركان" التي تبرز كواحدة من الدعائم الأساسية لتطور القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً أن سامبا وبالتعاون مع البنوك المستلمة سيتكفل بإتمام عملية الاكتتاب على نحو ميسر، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لاكتتاب الفرد الواحد هو 10أسهم والحد الأعلى 500.000سهم، وبالنسبة للمتبقي من الأسهم المطروحة فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناء على ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 2.972.700مكتتب، فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى وسوف يتم حينها تخصيص الأسهم على الأفراد المكتتبين بالتساوي، في الوقت الذي ستتم فيه عملية التخصيص والإعلان عن رد الفائض في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ انتهاء عملية الاكتتاب التي تنتهي يوم السبت الموافق 8ديسمبر، حيث ستلتزم البنوك المستلمة برد فائض الاكتتاب لمقدمي الطلبات دون أي عمولات أو استقطاعات.
    وحول الإجراءات والترتيبات المتخذة لإدارة عملية الاكتتاب، أكد العيسى إتمام كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة والتي تتيح للمكتتبين إتمام عملية الاكتتاب بفاعلية ومرونة عالية، لافتاً إلى أنه يمكن للمكتتبين تنفيذ عمليات الاكتتاب على نحو مباشر بواسطة فروع سامبا أو أيٍ من فروع البنوك المستلمة والممثلة بكلٍ من البنك الأهلي التجاري، وساب، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، ومصرف الراجحي، أو من خلال الوسائط الإلكترونية المتعددة كالهاتف المصرفي، وأجهزة الصرف الآلي والإنترنت التابعة لتلك البنوك، مشيراً إلى أن قد تم التأكد من الجاهزية العالية لتلك الوسائط لضمان الاستجابة وتنفيذ عمليات الاكتتاب بأمان وفاعلية تامة.
    ويأتي طرح اكتتاب شركة "دار الأركان" وسط توقعات بتسجيل معدلات إقبال لافتة من قبل المستثمرين نظراً لتعطش السوق المحلية للمزيد من الشركات العقارية المساهمة، والتي تعمل ضمن قطاع استثماري يتمتع بجاذبية عالية، ومعدلات نمو متواترة، وبات يمثل إحدى القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، والتي تشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالطفرة الاقتصادية التي تشهدها السوق المحلية والاحتياجات المتزايدة للوحدات العقارية بكافة أشكالها.
    ويعتبر الكثير من المواطنين شركة دار الأركان شركة شعبية لطرحها فكرا معززا بتطبيقات ناجحة لمعالجة المشكلة الإسكانية التي يعاني منها الكثير خصوصا الشباب، حيث طرحت دار الأركان أفكارا عززتها بإنتاج وحدات سكنية كثيرة ومتنوعة وفرت للراغبين بشرائها بدائل تمويلية متعددة تمتد لأكثر من عشرين سنة مما مكن حوالي 5000مواطن من شراء مساكن لهم بأقساط شهرية تقارب قيمة الإيجارات التي يدفعونها الى غير رجعة لمنازل لا ولن يملكوها مهما طالت المدة.
    بينما ينظر الكثير من المحللين الماليين الى شركة دار الأركان على أنها شركة واعدة حيث تحقق معدلات نمو متوازنة وتعمل في سوق عقارية واعدة مما يجعل مالكي أسهمها ينعمون بفوائد السوقين المالية والعقارية وهما السوقين اللتين تتنقل بينهما الكتل المالية كما هو معروف، مشيرين الى ما تحتويه قوائمها المالية من بيانات إيجابية حيث تمتلك الشركة احتياطيات مالية تقدر ب 3.4مليارات ريال إضافة لأرباح مبقاة تصل لحوالي 2مليار ريال سعودي وهي مبالغ تساوي رأس مال الشركة تقريبا مما يعني أن الشركة حبلى بسهم إضافي إن لم يكن حبلى بالأرباح الكبيرة الناتجة عن استثمار أكثر من 17مليار ريال تشكل مجموع رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة والتمويلات الإسلامية.
    ويقول بعض الخبراء في الشأن العقاري بأن الشركة تمتلك بنكا من الأراضي مقيمة تاريخيا بأسعار أقل بكثير من الأسعار السوقية الحالية لتلك الأراضي، وهو ما يعني أن الشركة لديها أرباح كبيرة غير محققة يمكن تحقيقها بسهولة حال بيع تلك الأراضي بالأسعار الحالية، وهو ما يعزز مكانة الشركة المالية والائتمانية لرفع كفاءة رأس المال الى أقصى درجات ممكنة.
    ويعتبر مشروع القصر والذي يشتمل على حوالي 4000وحدة سكنية تشكل الشقق السكنية معظمها من أكبر المشاريع الإسكانية التي تطورها شركة خاصة، ومن المتوقع أن ينتهي العمل في تطوير كافة الفلل والشقق السكنية في منتصف العام المقبل حيث ستقوم الشركة بتسليم كافة الوحدات السكنية لمشتريها بالحال والذين سيحصلون على تمويل إسكاني من الشركة السعودية للتمويل أو أحد البنوك المتواجدة في موقع المبيعات ( سامبا / ساب / البنك العربي ).كما شرعت الشركة قبل ثلاثة شهور تقريبا في بدء أعمال الحفر في مشروع شمس الرياض شمال غرب مدينة الرياض والذي من المتوقع أن تنتهي أعماله خلال ثلاث سنوات، وهو المشروع الذي طبقت به الشركة مفهوم التطوير الشامل بالكامل حيث تزمع الشركة تطوير البنيتين التحتية والعلوية والأبنية وبعض مراكز الترفيه والخدمات دفعة واحدة في فترة زمنية لا تتجاوز الخمسه سنوات كأقصى مدة.







    في دراسة حول تأثير أزمة الرهن العقاري في أمريكا في دول مجلس التعاون
    توصية بتحرك خليجي لتبني آلية لقراءة التوقعات في أسواق العقار.. تتميز بالكفاءة والشفافية


    الرياض - محمد عبد الرزاق السعيد:
    أوصت دراسة عقارية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، لتبني متابعة تتميز بالكفاءة والشفافية للتوقعات والمنافسة في أسواق العقارات بدول المجلس لتجنب خمود جذوة سوق العقارات والتي شهدتها الولايات المتحدة مؤخراً.
    وأوصت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي حول تأثير أزمة الرهن العقاري
    في الولايات المتحدة على دول مجلس التعاون (حصلت الرياض على نسخة منها)، بضرورة تطبيق وصية صندوق النقد الدولي في تقريره حول الاستقرار المالي العالمي أنه يجب على الأسواق العالمية تأسيس نظام مالي أقوى من خلال وضع إطار للشفافية حول المخاطر الكامنة، مراقبة أكبر للمخاطر، تحسين التصنيف ووكالات التصنيف، تقويم أفضل للمنتجات المعقدة، نطاق أوسع للمخاطر.
    وقالت الدراسة على الرغم من أن أزمة الرهن العقاري السيئة قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أن استبيانا خاصا أجرته مؤسسة ستاندرد آند بور قد أشار إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر أو كان تأثير الأزمة عليها لا يذكر (أقل من 1في المائة).
    ومع ذلك، وطبقا لمصادر محلية فإنه من المبكر الاهتداء إلى حجم هذا التأثير. هنالك دلائل على اليقظة إزاء آثار محتملة على قطاعات أخرى من الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد العالمي. لذلك، من الخطأ استبعاد مزيد من تأثيرات الأزمة في حالة دول مجلس التعاون.
    وذكرت الدراسة في الوقت الحالي، أثرت أزمة أسواق الأسهم والسندات العالمية على أسواق الأسهم والسندات في دول مجلس التعاون. نسبة لمخاطر الائتمان العالمي وبناء على تصور أنه ليس وقتا مناسبا لإصدار ديون، فإن معظم الشركات الإقليمية في دول المجلس مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، دانا غاز، بنك الخليج الأول، بنك الاستثمار والتي قامت إما بتأجيل إصدار السندات أو قللت من حجم إصدارها.
    من جهة أخرى، على الرغم من أن أسواق الأسهم الخليجية، والتي يسيطر عليها بشكل رئيسي مستثمرون في تجارة التجزئة، قد أظهرت ارتباطا قليلا بالأسواق العالمية إلا أنها معرضة لمخاطر محدودة. داخل دول المجلس، فإن شركة إعمار العقارية تعتبر الشركة الإقليمية الوحيدة التي تتأثر مباشرة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. أيضا من المتوقع يقوم مستثمرون إقليميون لديهم مراكز في استثمارات السوق العالمي بنقل خسائرهم التي لحقت بهم في السوق العالمي إلى الاقتصاديات المحلية لدول المجلس. بمعنى أخر، يتوقع أن تواجه مؤسسات الأسهم الخاصة الإقليمية والتي تتعامل مع تجارة الأسواق العالمية ورطة جراء هذه الأزمة.
    وتلوح في أفق دول مجلس التعاون آثار إضافية لأزمة الرهن العقاري الأمريكي وهي ضعف القوة الشرائية عالميا. كذلك يعتبر ضعف الدولار الأمريكي هما رئيسيا آخر لدول المجلس على مدى العامين الأخيرين. وقد ضاعفت أزمة الرهن العقاري الأمريكية من تخفيض قيمة الدولار الأمريكي. لم تواجه الاقتصاديات الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي من ارتفاع تكاليف الواردات فحسب بل تواجه انخفاضا في القوة الشرائية.
    واعتبارات الدراسة أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي نتيجة لامتدادات غير حذرة لقروض منحت لأشخاص لا يستحقون قروض تقليدية مع منح مؤسسة ستاندرد اند بور تقويمات مبالغ فيها لقروض عقارية عالية المخاطرة. في ظل افتراضات مخاطرة غير صحيحة بناء على تقويم ستاندرد اند بور والمعدل المرتفع للعائدات، قام مستثمرون ومؤسسات من أنحاء العالم بشراء التزامات الدين المضمونة.
    وتعتبر - بحسب الدراسة- هذه الالتزامات أداة استثمارية تستحوذ على سندات تغطيها أصول ورهون ومن ثم بيع حقوق التدفق النقدي الناتج عن هذه المخاطر المصاحبة. وقد دمجت هذه السندات في صناديق التحوط التي تديرها بعض المؤسسات المالية الكبيرة. ومع ذلك، عندما ارتفعت أسعار الفائدة فإن دائني الرهن العقاري أصيبوا في مقتل بسبب عدم قدرة المقترضين على سداد قروضهم العقارية.
    وحول التأثير على الاقتصاد العالمي ذكرت الدراسة أنه طبقا لاقتصاديين أمريكيين وحسب سفارة الإمارات في الولايات المتحدة والعديد من الخبراء الماليين الآخرين من عدة بنوك عالمية، فإن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتلقى ضربة جراء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد أدى الاهمال في إدارة مخاطر الاستثمار المرتبطة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة في أسواق المال العالمية.
    يشير اقتصاديون أمريكيون إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة ممارسات ذات مخاطر أخلاقية قامت بها مؤسسات مالية أمريكية. تنشأ المخاطر الأخلاقية عندما تعتقد مؤسسات التسليف أنها تستطيع تقديم قروض عالية المخاطر وأن تقطف المنافع في حالة كانت عوائد الاستثمارات جيدة. لكن إذا كانت هذه العوائد سيئة فإنها في هذه الحالة يمكنها استغلال سياسة الحكومة النقدية من خلال تحويل عبء مقدر من خسائرها إلى مؤسسات مثل البنوك المركزية وبنوك الاحتياط والتي تساعد في الكفالة المالية لهذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك فإن دافعي الضرائب والمودعين والمقرضين الآخرين يتحملون على الأقل جزء من عبء القرارات المالية ذات المخاطر والتي أصدرتها مؤسسات الإقراض.
    لا يزال غائبا التقويم الواضح لانتشار المخاطر وحجم الأصول المشكوك فيها لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد أدت المخاوف من هذه الخسائر غير المعروفة والمشكوك فيها إلى مشاكل مضاعفة للمؤسسات المالية وشركائها. نتيجة لذلك، فقد توقفت هذه المؤسسات عن ضمان إصدار ديون جديدة كإجراء طارئ لتغطية احتياجاتها التمويلية المتوقعة وغير المتوقعة. يعتقد خبراء ماليون أنه وبالرغم من أن تأثير الأزمة قد ألقى بظلاله على أسواق الأسهم والديون العالمية، إلا أن سوق الديون تأثرت بشكل أكبر.
    تختلف آراء العديد من الخبراء حول الممارسات العلاجية لإنهاء الأزمة. من جهة، يقترح بعض الخبراء أن خفض أسعار الفائدة سوف يشجع مزيد من سيولة السوق. في ذات الوقت لا يتفق خبراء آخرون مع هذا الاقتراح ويشيرون إلى أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي مجددا لممارسات ذات مخاطر أخلاقية. عوضا عن ذلك، يقترح هذا الفريق دعم الأسواق من خلال ضخ البنوك المركزية وبنوك الاحتياط مزيدا من الأموال في الاقتصاد بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة في ذات الوقت.لذلك ولأجل إنقاذ المؤسسات الرئيسية في السوق من القروض ذات المخاطر واستقرار الآثار المتقلبة للأزمة، قامت البنوك المركزية في اليابان وأستراليا وكندا أكثر من 240مليار دولار في الأسواق. ومع ذلك، يفترض استمرار تبعات الأزمة وبالتالي ستؤثر على الاقتصاد العالمي.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  21 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    فيما كسب المؤشر 9.8% في نوفمبر
    توقعات باستمرار الأداء الإيجابي حتى منتصف 2009


    ثامر السعيد

    أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولاته في آخر أسبوع من شهر نوفمبر عند مستوى 9.464 نقطة منخفضاً 54 نقطة ما نسبته 0.5% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند 9.518 نقطة، بينما تذبذب الأسبوع الماضي بواقع 386 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوياته عند ملامسة النقطة 9.687 نقطة وأدنى مستوياته عند النقطة 9.301، وقد سجل السوق انخفاضاً في حجم تداوله هذا الأسبوع بنسبة 11.8% حيث بلغ حجم التداول الأسبوع الماضي 1.230 مليار سهم .. كما تفاوت أداء القطاعات بين قطاعات رابحة وخاسرة، فقد سجلت 6 قطاعات ارتفاعاً و كان أكثرها ارتفاعاً قطاع الاتصالات الذي سجل مكاسب بنسبة 2.9% تلاه قطاع الكهرباء الذي حقق مكاسب بنسبة 1.8% ثم قطاع الاسمنت بمكاسب بلغت 1.75% ولم يكن هناك سوى قطاعين خاسرين في السوق هما قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 2.96% وقطاع الزراعة الذي انخفض بنسبة 1.5%، ولم يستطع السوق الإغلاق على مستويات قياسية كما كانت الأسابيع الماضية إلا أنه سجل مستوى قياسياً ببلوغه مستويات 9.687 وهي أعلى نقطة يتم تسجيلها خلال العام 2007م.
    وبالنسبة للأداء خلال العام الحالي فقط حقق السوق ارتفاعات بواقع 1531 نقطة ما نسبته 19.3% عن مستوى افتتاحه بداية العام عند 7.933 نقطة، وما زال قطاع الاتصالات يحافظ على كونه أقل القطاعات من حيث مكررات الربحية، حيث بلغ مكرر الربحية له 14.5 مرة , وبنهاية تداولات الأربعاء الماضي يكون السوق قد أنهى تداولات شهر نوفمبر محققاً ارتفاعات بما نسبته 9.8%.
    أداء شهر نوفمبر
    بالنظر إلى الأداء الشهري للمؤشر العام نجد أنّ السوق استطاع تحقيق مكاسب بما نسبته 9.8% خلال نوفمبر الماضي، وبالاطلاع على الرسم البياني التاريخي للمؤشر نجد أنه استطاع منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي أن يخترق ويثبت أعلى من مستوى سلوكه السعري عند مستوى 8.350 نقطة التي كانت تمثل الحاجز العلوي لهذا السلوك الذي بدأه من شهر ديسمبر 2006 وحتى شهر أكتوبر الماضي، ويظهر من خلال نمط التداولات أن السوق ومن شهر ديسمبر 2006 قد دخل في موجة من علميات التجميع طويلة المدى التي تستهدف الاستثمار أكثر من المضاربة واستهداف اتخاذ مراكز في شركات رابحة وتحقق نمو في أرباحها والتي من المتوقع أن تستمر في هذا النمو، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب سعرية بالتوقعات المصحوبة لهذا الاستثمار بعودة الأسعار لتحقيق مستويات أعلى من مستوياتها تلك الفترات. ولتأكيد هذه النظرة طويلة المدى، لو أخذنا سهماً قيادياً كسبيل المثال كسهم شركة سابك نجد أن سهم الشركة كان يتداول خلال تلك الفترة في مدى سعري بين 98 و 124 ريالاً، ونجد أنها الآن بعد اختراق هذا السلوك السعري قد حققت مستويات 170 ريالاً مصحوبة بأداء مالي ونمو في الأرباح جيد وأعلى من المتوقع في كثير من الفصول، وأيضا إذا تم أخذ سهم مصرف الراجحي على سبيل المثال نجد أن السهم كان يتداول في مستويات سعريه 76 و 94 ريالاً إلا أنه استطاع تحقيق مستويات قريبه من 109 ريالات مدعوماً بالثبات المالي للمصرف والثبات في الإرباح، كما يمكن التوقع بتجاوز قطاع البنوك أزمة انخفاض العوائد من عمليات الوساطة، ذلك أنه من خلال هذه الأمثلة يستطيع المتداول أن يعلم ما إن كان السوق في فترة من التجميع المقنن أو خروج للسيولة من السوق، كما كان سائداً تلك الفترات. وبالنظر إلى مؤشر الماكدي على الإطار الشهري نجد أنه ومن تقاطعه وانفراجه السلبي بتاريخ 30-4-2006 لم يستطع أن يضيق من ذلك الانفراج إلا في الشهرين الماضيين، وهو الآن بات قريباً جداً من تقاطع إيجابي قد يحدث خلال شهر ديسمبر الحالي، لذا يجب مراقبة هذا المؤشر على الإطار الشهري ومتى ما استطاع أن يحدث هذا التقاطع بين متوسطاته يكون من المتوقع دخول السوق في مسار صاعد يمتد إلى قرابة 18 شهراً وهذا يجعل المتداولين في تطلع لمستويات تفوق مستوى 11.400 نقطة على المديين الطويل المتوسط. وهذا يعني عودة الانتعاش إلى السوق السعودي من جديد، إلا أن هذه العودة لا بد أن تكون أكثر احترافية وانتقائية للأسهم لكي لا يعيد التاريخ نفسه، ويعود شبح الانهيار للسوق من جديد وحال حدوث هذا التقاطع فهو لا يعني عدم وجود عمليات من جني الأرباح داخل هذا المسار الكبير إلا أنه يعطي إيحاء بجدوى الاحتفاظ بالمراكز داخل السوق، وإذا نظرنا إلى العوائد الموزعة و ربحية الشركات نجد فيها أسهماً مجدية للاستثمار أيضا على المديين المتوسط والطويل الأجل وأيضا بالنظر لحجم التداولات التي جرت خلال شهر نوفمبر نجد أنها استطاعت كسر حاجز المقاومة للكميات المتداولة بها، حيث تم تداول ما يزيد على 4.9 مليارات سهم خلال الشهر الماضي، وبالنظر إلى مناطق الدعم الشهرية له، نجد أن أهم منطقة دعم هي عند مستوى 8.450 نقطة وهو المستوى الذي يتوجب على المؤشر عدم العودة إليه وإنهاء تداولات شهر ديسمبر أدنى منه، وتحكم أيضا هذه القراءة الفنية والمالية للسوق الأخبار المؤثرة على أداء السوق والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
    الأداء الأسبوعي للمؤشر العام Weakly
    بعد الأداء الإيجابي للسوق ومؤشره العام للأسابيع الماضية، عاد ليغلق لأول مره منذ ستة أسابيع بشكل سلبي محققاً انخفاضاً بواقع 54 نقطة بعد أن أنهى أسبوعيه عند مستوى 9.464، ويبدو أنه بدأ تداولاته بمحاولة لاختراق مستوى الحاجز العلوي للوتد المتشكل، فعاد منها ليبدأ عمليات من جني الأرباح امتد به حتى أرتد من مستوى 9.301 نقطة ليغلق على مستوياته الحالية، وقد أثر أداء الأسهم القيادية على حركة المؤشر وبالتحديد على سهمي الراجحي وسابك اللذين انخفضا في تداولات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يستمر السوق في موجة جني الأرباح الحالية حتى يختبر مستوى دعم الفيبوناتشي Fibonacci 50.0% عند مستوى 9.266 نقطة، وهي ما كانت تمثل مستوى مقاومة للمؤشر العام، وفي حال لم يستطع الارتداد والثبات أعلى من هذا المستوى يتوقع أن تتجه أنظار المتداولين إلى مستوى الدعم الثاني عند مستوى دعم مسار فرعي عند النقطة 9.147 نقطة، وفي حال عدم استطاع المؤشر الثبات أعلى من هذا المستوى نهاية هذا الأسبوع ستتزايد احتمالية زيارة مستويات ما دون 9000 نقطة وحتى مستوى الدعم 8.850 نقطة، بينما يمثل مستوى 8.700 نقطة مستوى دعم المسار الصاعد الرئيسي الذي بكسره والإغلاق أدنى منه، يكون السوق قد كسر مساره الإيجابي على المدى الأسبوعي، وعن مناطق المقاومة التي تواجه المؤشر حال ارتداده والعودة إلى الأداء الإيجابي فيواجه مستوى 9.735 نقطة، وهو ما يمثل مستوى مقاومة مائلة يليها مستوى مقاومة الفيبوناتشي Fibonacci 61.8% عند النقطة 9.850 ويعتبر الثبات أعلى منها جواز عبور إلى مستويات قياسية جديدة تفوق مستوى 10.000 نقطة.
    المؤشرات الفنية أسبوعياً
    مؤشر الماكدي MACD 1:
    ما زال مؤشر الماكدي محافظاً على أدائه بعد التقاطع الإيجابي بين متوسطاته واستطاعته اختراق المستوى الصفري له ومستوى المقاومة لمساره الحالي، ولم يتأثر الماكدي بالانخفاض الذي حصل في السوق خلال الأسبوع الماضي دلالة على استمرارية محافظة السوق على مساره الصاعد، ويجب مراقبة هذا المؤشر في خطوته التالي، إما الاستمرار إيجاباً أو اتخاذ مسار أفقي دلالة على علميات جني أرباح.
    مؤشر قوة الطلب Demand Index 2
    انكسار مؤشر قوة الطلب سلباً يمثل إشارة لسيطرة قوى البيع في السوق على قوى الشراء، وقد أنهى تحركاته الأسبوعية عند مستوى 52.6 وحده، ويعتقد أن يعود هذا المؤشر إلى مستوى دعم مساره عند 44 وحدة، وهو المستوى الذي يتوقع أن تعود منه سيطرة قوى الشراء في السوق يليه مستوى 40 وحدة.
    مؤشر تدفُّق السيولة MFI 3
    عودة مؤشر تدفق السيولة لينكسر سالباً فيه دلالة على انخفاض مستويات السيولة في السوق، وهذا ما عكسه حجم التداول بعد أن انخفض عن مستويات الأسبوع الماضي، وأنهي هذا المؤشر حركته عند مستوى 55.7 وحدة ويدعمه مستوى 50 وحدة، وهو المستوى الذي يتوقع أن ينعكس منه هذا المؤشر نحو الاتجاه الإيجابي دلالة لعودة ضخ السيولة بشكل أكبر عن المستويات الحالية في السوق.
    مؤشر القوة النسبية RSI 4
    بعد أن بلغ مؤشر القوة النسبية مستويات التضخم وهي مستويات لم يبلغها منذ انهيار السوق في فبراير 2006، اتجه هذا المؤشر سلباً في عملية لفك التشبع الذي حدثت فيه، وقد أنهى تحركه عند مستويات 76.3 وحدة ويمثل مستوى 70 وحدة دعم لهذا المؤشر، وقد يحاول الارتداد منه للعودة إلى الأداء الإيجابي لهذا المؤشر ويعتبر مستوى 30 هو مستوى الشراء الآمن، إلا أنه وفقاً لمساره الحالي يعتقد أن يعاود الارتداد من مستويات 70 وحدة .
    مؤشر الاستكاستك
    Stochastic 5
    ارتطم هذا المؤشر الأسبوع قبل الماضي بمستوى مقاومته، بعد أن دخل مستويات التشبع أعلى من مستوى 80 وحدة، وعاد منها ليتقاطع مع متوسطاته بشكل سلبي الأسبوع الماضي، دلالة على جني الأرباح، وهذا ما حدث، وما زال محافظاً على تقاطعه السلبي في محاولة العودة لفك التشبع الحالي له.
    الأداء اليومي للمؤشر العام Daily
    استمر السوق لليومين الأولين من تداولات الأسبوع الماضي في الارتفاع والثبات أعلى من حاجز المقاومة المائل الذي اخترقه الأربعاء قبل الماضي، واستمر هذا الثبات حتى بدأت عملية جني الأرباح الاثنين الماضي والتي استطاع منها كسر مستوى الدعم عند 9.580 نقطة والإغلاق أدنى منها وعاد ليرتد من مستوى 9.301 نقطة ويسجل إغلاقاً إيجابياً الأربعاء الماضي .. ولكي يتأكد من حقيقة هذا الارتداد يتوجب على المؤشر أن ينهي تداولاته يوم السبت أعلى من مستوى 9.503 نقاط ليكون بهذا اخترق الشمعة السلبية المتشكلة يوم الثلاثاء الماضي، وبعد الإغلاق أعلى من هذا المستوى سيكون المؤشر أمام اختبار مستويات المقاومة المائلة 9.620 نقطة والتي بالإغلاق على أعلى منها يكون أمامه اختبار مستوى المقاومة الثانية عند 9.735 نقطة، وفي حال لم يستطع العودة والإغلاق على أعلى من مستوى 9.503 من المتوقع أن يستمر المؤشر في عمليات جني الأرباح نحو منطقة دعم المتوسط المتحرك 10 أيام عند 9.417 نقطة، يليه مستوى الدعم عند 9.266 نقطة، وهو الحاجز الذي يسبق الدعم الأسبوعي عند 9.147 وهو المستوى الذي يفصل المؤشر عن ما دون 9000 نقطة. ويلاحظ أن المؤشر استطاع الإغلاق ليوم واحد أدنى من مستوى المتوسط 10 أيام وهو المتوسط الذي يركز عليه المتداولون النشطون والمضاربون في اليومين، والإغلاق أدنى من هذا المستوى قد يزيد من قوة عمليات جني الأرباح في السوق نحو زيارة مناطق الدعم المذكورة، وارتفع مستوى المتوسط المتحرك 50 يوماً إلى مستوى 8.491 ليبدأ بإغلاق الفجوة الكبيرة التي حدثت بينه وبين حركة المؤشر، ولذلك من الأفضل أن يستقر المؤشر على هذه المستويات أو السير أفقياً حتى تتقارب المتوسطات وأداء المؤشر لتشكل دعم جيد يحول دون التذبذبات الحادة التي قد تحدث بسبب تباعد المتوسطات والمؤشر العام وبالنظر للمؤشرات الفنية نجد أنها اتجهت نحو السلبية بسبب الانخفاضات التي تعرض لها السوق وأيضا لوجوده داخل نطاقات التشبع لذا بدأت تنكسر نحو الإيجاب بعد ارتداد الأربعاء الماضي ويتأكد توجهها نحو الإيجاب حال الإغلاق أعلى من 9.503 نقطة وبحجم تداول يتجاوز 200 مليون سهم مع استثناء حجم التداول على شركة جبل عمر.
    النظام الجديد وجبل عمر
    يتم هذا اليوم إدراج سهم جبل عمر إلى السوق حسب إعلان هيئة السوق المالية، وقد تم الاكتتاب بما يفوق 200 مليون سهم من أسهم الشركة وسيدرج هذا السهم تحت الرمز 4250 ضمن قطاع الخدمات، إلاّ أنه من اللافت للنظر أنه تم إقرار بداية التداول في أسهم الشركة مع فترة التداول الرسمية من الساعة 11 صباحاً وحتى نهاية الفترة، وإضافة هذا الكم من الأسهم والبيوع المتوقعة من قبل المكتتبين من القنوات المتاحة من أجهزة الصرف أو الهواتف المصرفية الانترنت أو الفروع سيجعل النظام الجديد تحت المحك مع استقبال هذا الكم من الأوامر، بالإضافة إلى الأوامر الاعتيادية وأعني أوامر المتداولين في السوق، وبالنسبة لتوقعات المتداولين حول افتتاح سهم جبل عمر، قد تختلف التوقعات بين متفائلين وواقعيين.

    * محلل أوراق مالية - عضو جمعية الاقتصاد السعودية







    مع اقتراب نهاية العام وبدء العد التنازلي لإعلان الأرباح النهائية
    ما هو الأفضل لمستقبل السوق والشركات.. المنح أم التوزيعات النقدية؟




    الجزيرة - عبدالله البديوي
    يدخل سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع الشهر الأخير من هذا العام الحالي 2007م، وهو ما يعني أنه لم يتبق سوى أسابيع قلائل على إفصاح الشركات عن نتائجها المالية وأرباحها السنوية، وسيكون للشركات الرابحة ثلاث خيارات في طريقة التعامل مع أرباحها، إما بتوزيع الأرباح نقدياً على مساهمي الشركة، أو زيادة رؤوس أموالها وتحويل الأرباح إلى رأس المال عن طريق المنح، والخيار الثالث سيكون بتحويل الأرباح إلى الاحتياطيات، وربما تقوم بعض الشركات بتنويع التعامل مع الأرباح بين التوزيع النقدي والمنح والتحويل للاحتياطيات.
    وبالنظر إلى ماضي الشركات المدرجة في السوق في التصرف بالأرباح نجد أن الشركات حققت في العام الماضي 2006م أرباحاً بلغت 77.1 مليار ريال وقامت تلك الشركات بتوزيع أكثر من 23 مليار من تلك الأرباح وزادت عدد من الشركات رؤوس أموالها مستخدمة 19 ملياراً من الأرباح المحققة، وفضلت الاحتفاظ بالباقي وتحويلها للأرباح المبقاة واحتياطياتها.
    في هذا العام يتوقع أن تتجاوز أرباح شركات السوق 84 مليار ريال ولكن طريقة التوزيعات لا تزال أمراً مجهولاً لحين انتهاء الشهر الأول من العام القادم .
    هناك اختلاف كبير في وجهات نظر المحللين والمتداولين بين أفضلية الابقاء على الأرباح والمنح أو التوزيع النقدي، فالطرف الأول يرى إيجابية في الإبقاء على الأرباح وزيادة رؤوس الأموال معللين ذلك بأنه أمر إيجابي لمستقبل الشركات وتوسعها وزيادة إنتاجها، وكذلك يرون في زيادة حقوق المساهمين تقوية لمركز الشركات مما يزيد من فرصها في الحصول على القروض متى ما أرادت ذلك وكذلك استغلال الفرص المستقبلية خصوصاً أن السوق المحلي يمر بطفرة قوية في معظم القطاعات الاقتصادية يجب استغلالها أحسن استغلال.
    بينما يرى الطرف الآخر أن شركات السوق قد وصلت لمرحلة التشبع من ناحية زيادة رؤوس أموالها، نظراً لأنها انتهجت هذا الأمر بشكل واضح في السنوات الخمس الأخيرة مما صعب عليها تحقيق الأرباح مجزية مقارنة برأس المال أو حقوق المساهمين مستدلين بشركات لم تحقق نمواً في الأرباح رغم الزيادات المتتالية لرأس مالها مما قلل نسبة الأرباح لرأس المال، ويرون أيضاً أن السوق بحاجة للسيولة، والتوزيع النقدي للأرباح يزيد من السيولة التي تدخل السوق نظراً لأن معظم الأموال المصروفة للمساهمين تعود تلقائياً للسوق عن طريق شراء المستثمرين للأسهم من جديد بقصد الاستثمار، وكذلك يؤكد أصحاب هذا الرأي بأن عدم التوزيع النقدي للأرباح والأبقاء عليها بشكل متواصل سبب رئيسي في عدم جاذبية عدد كبير من الأسهم المحلية في نظر المستثمرين الذين يبحثون عن العوائد المالية الحقيقية.
    وتتباين آراء المراقبين والمحللين الماليين حول الأسباب الداعية الى قيام شركة ما بتوزيع أسهم منحة على المساهمين إلا أنهم يتفقون على أن الممارسات في الشركات ليست في مجملها سليمة في هذا الخصوص بل إن عدداً من قرارات توزيع أسهم المنحة لم تكن على أساس فني أو على أساس رغبات بتوسيع الأنشطة أو الدخول في مشاريع جديدة.
    من المعلوم أن أحد أهم الدواعي لتوزيع أسهم المنحة في أسواق المال العالمية هو أن يكون لدى الشركة توسعات إستراتيجية تستدعي زيادة رأس المال، وبالتالي تقوم الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية كاستعاضة عن التوزيعات النقدية وذلك من أجل زيادة رأس المال والتوسع في مشاريع إستراتيجية بتكلفة تقل كثيراً عن الاقتراض سواء المباشر من البنوك أو غير المباشر عن طريق السندات وهو أمر ممتاز وإيجابي لمستقبل الشركة المانحة خصوصاً إذا ما تم ذلك وفق منهجية واضحة وخطط مستقبلية ممتازة، ولكن الواقع يؤكد على أن قيام بعض الشركات بالمنح وزيادة رؤوس الأموال في السنوات الأخيرة مجرد خطوة لإرضاء المساهمين بالدرجة الأولى وذلك بسبب عدم قدرة بعض الشركات على الإيفاء بتوزيعات نقدية مجزية مقارنة بالسعر السوقي للسهم، إما بسبب أرباح غير تشغيلية أو أرباح غير محققة أو نقص في (الكاش) الموجود في شركة ما.
    إن عدم الاستفادة من أموال زيادات رؤوس الأموال في بعض الشركات التي اتخذت قرارات بالمنح في السنوات الأخيرة دليل واضح على أن العملية كانت بالفعل لإرضاء المساهمين أكثر من حاجتها لزيادة رأس المال أو التوجه لتوسعات إستراتيجية محملة نفسها عبء زيادة رأس المال بدرجة قد لا تخدمها في المستقبل لعدم قدرتها على الاستمرار في تحقيق نسب النمو المعتادة سنويا في معدلات الأرباح التي تحققها هذه الشركة، والحقيقة أن قرارات مثل هذه ما هي إلا علاجات مؤقتة قد يكون لها انعكاسات سلبية مستقبلاً. فالشركة التي يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال وقامت بمضاعفة رأس مالها إلى 200 مليون ريال سينخفض العائد على سهمها للنصف إذا استمرت أرباحها بنفس الوتيرة وخلت من النمو.
    هذا الكلام لا يعني عدم جدوى المنح، ولكن المقصود به المنح بهدف المنح فقط مما يثقل كاهل الشركات مستقبلاً، وإلا فإن المنح كان له مفعول قوي في نمو أرباح العديد من الشركات وزاد من توسعاتها ولم يقلل من العائد على السهم بل ربما زاد منه، وخير مثال على ذلك شركات القطاع البنكي التي نمت أرباحها أكثر من 270% خلال 6 سنوات بفضل التوسعات الكبيرة المدعومة من زيادات رؤوس الأموال المتكررة، وعندما نرى تاريخ شركة (سابك) التي انتهجت سياسة المنح أكثر من مرة نرى أن العائد على السهم في عام 2003م لا يتجاوز ال4 ريالات رغم أن رأس المال كان وقتها يبلغ 15 مليار ريال، بينما يتوقع أن يبلغ عائد السهم هذا العام حوالي ال11 ريالاً على الرغم من أن رأس المال الحالي يبلغ 25 مليار ريال، وما نجاح هذه الشركات وغيرها إلا دليل قاطع على أن زيادة رأس المال ربما تكون محفزاً رائعاً لنمو أرباح الشركات متى ما استغل بشكل صحيح وسبق بتخطيط مدروس وتوفرت الظروف الاقتصادية المناسبة.
    وبالنظر إلى تاريخ الشركات في التعامل مع أرباحها خلال السنوات الثلاث الأخيرة نجد أن قطاعي التأمين والأسمنت كانا في صدارة القطاعات من ناحية التوزيعات النقدية للأرباح، إذ فضلت شركات قطاع الأسمنت توزيع أكثر من 67% من أرباحها بشكل نقدي، واستخدمت 21% من تلك الأرباح للمنح، بينما جاءت الشركة التعاونية للتأمين في صدارة الشركات في هذا الجانب إذ وزعت نقدياً أكثر من 92% من أرباحها منذ إدراجها في السوق.
    أما أكثر القطاعات اصداراً للمنح فكان القطاع البنكي بلا منازع، إذ حولت شركات القطاع 61% من أرباحها في السنوات الأخيرة لرؤوس أموالها مصدرة أسهما جديدة لمساهميها، ولم يكن للتوزيعات النقدية سوى 28% فقط من تلك الأرباح، ويبدو أن شركات القطاع كانت سباقة هذا العام أيضاً في المنح بعد إعلان بنك (ساب) عن نيته تحويل أرباحه لرأس المال في جمعيته غير العادية القادمة.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ

    فيما تطرح دار الأركان 59.4 مليون سهم للاكتتاب اليوم
    إدراج سهم جبل عمر ينهي انتظار 5 ملايين مكتتب ويختبر قدرات نظام تداول الجديد




    «الجزيرة» - عبدالله البديوي
    تواجه موجة الصعود في سوق الأسهم السعودية اليوم أول اختبار حقيقي، بعد أن تنضم شركة (تطوير جبل عمر) إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق، وذلك نظرا لأنه عادة ما تشهد السوق في فترة الإعلان عن الإدراج والطرح بعض التأثيرات تحسباً للسيولة التي تتطلبها هذه الشركات عند إدراجها، ويعتبر إدراج جبل عمر هو الأول من نوعه في ظل النظام الجديد للتداول نظراً لضخامة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب (201 مليون سهم)، مما يعني التوقع بتجاوز التداولات لليوم الأول الـ100 مليون سهم، ومن المعلوم أن من أهم مميزات النظام الجديد تقبل عدد كبير من الأوامر في وقت واحد، وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت بأنه سيتم تداول سهم شركة جبل عمر للتطوير اعتبارا من الساعة 11.00 صباحاً وحتى الساعة 3.30 عصراً، كما هو معمول به لجميع الشركات في السوق علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ عند الساعة 10.00 صباحاً في خطوة هي الأولى من نوعها، وكانت الإدراجات السابقة تتم قبل افتتاح السوق بـ45 دقيقة على الأقل، وكأنها رسالة واضحة من هيئة السوق بأنها واثقة من السعة الاستيعابية للنظام الجديد وبالتالي لا حاجة لأن يكون لتداول الشركات الحديثة الإدراج مستقبلاً وقت مستقل.
    وبهذا الإدراج ينتهي انتظار الملايين الخمسة الذين اكتتبوا في أسهم الشركة قبل أكثر من خمسة أشهر، وكانت على الشركة بعض الملاحظات من وزارة التجارة تسببت في تأخير الإدراج وتأجيل الجمعية التأسيسية.
    وبذلك تختم شركة جبل عمر إدراج الشركات الضخمة لهذا العام 2007، وهي السنة التي شهدت طرح ثلاثة شركات كبيرة هي كيان والمملكة القابضة وأخيراً جبل عمر، وإن كانت الظروف الحالية التي تدرج فيها أسهم (جبل عمر) أفضل بكثير من تلك الظروف التي مرت بها شركات (كيان) و(المملكة)، نظراً لأن السوق يشهد في الفترة الحالية مرحلة ازدهار مصحوبة بسيولة شرائية قوية صعدت بمؤشر السوق أكثر من 25% في مدة لا تتجاوز الشهرين، وهو أمر يدعو للتفاؤل نسبياً في السعر الذي ستفتح به الشركة تداولاتها.
    ومن جهة أخرى تبدأ اليوم فروع البنوك المستلمة لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري وعلى مدار أسبوع كامل، استقبال طلبات الراغبين بالاكتتاب في 59.454.000 سهم من أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري التي تمثل ما نسبته 11.01% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 540 مليون سهم، وذلك بقيمة 56 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات كقيمة اسمية للسهم الواحد و 46 ريالاً كعلاوة إصدار، لتحصيل ما مجموعه 3.33 مليار ريال، تمثل القيمة الإجمالية للاكتتاب. وأوضح عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمتعهد الرئيس للتغطية، أن الأسهم المطروحة للاكتتاب ستوزع على فئتين، حيث تم تخصيص ما نسبته 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص ما نسبته 70% من إجمالي الأسهم المطروحة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع احتفاظ مدير سجل اكتتاب المؤسسات بحق تخفيض هذه النسبة إلى 50% في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 1.783.620 مكتتباً، وبذلك تتساوى حصتهم مع الحصة المخصصة للصناديق الاستثمارية والمؤسسات المكتتبة، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية.
    وأعرب العيسى عن اعتزاز سامبا بإدارة اكتتاب شركة (دار الأركان) التي تبرز كواحدة من الدعائم الأساسية لتطور القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً أن سامبا وبالتعاون مع البنوك المستلمة سيتكفل بإتمام عملية الاكتتاب على نحو ميسر، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لاكتتاب الفرد الواحد هو 10 أسهم والحد الأعلى 500.000 سهم، وبالنسبة للمتبقي من الأسهم المطروحة فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناء على ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 2.972.700 مكتتب، فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى وسوف يتم حينها تخصيص الأسهم على الأفراد المكتتبين بالتساوي، في الوقت الذي ستتم فيه عملية التخصيص والإعلان عن رد الفائض في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ انتهاء عملية الاكتتاب التي تنتهي يوم السبت الموافق 8 ديسمبر، حيث ستلتزم البنوك المستلمة برد فائض الاكتتاب لمقدمي الطلبات دون أي عمولات أو استقطاعات.
    وحول الإجراءات والترتيبات المتخذة لإدارة عملية الاكتتاب، أكد العيسى إتمام كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة التي تتيح للمكتتبين إتمام عملية الاكتتاب بفاعلية ومرونة عالية، لافتاً إلى أنه يمكن للمكتتبين تنفيذ عمليات الاكتتاب على نحو مباشر بواسطة فروع سامبا أو أي من فروع البنوك المستلمة والممثلة بكل من البنك الأهلي التجاري، وساب، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، ومصرف الراجحي، أو من خلال الوسائط الإلكترونية المتعددة كالهاتف المصرفي، وأجهزة الصرف الآلي والإنترنت التابعة لتلك البنوك، مشيراً إلى أن قد تم التأكد من الجاهزية العالية لتلك الوسائط لضمان الاستجابة وتنفيذ عمليات الاكتتاب بأمان وفاعلية تامة.
    ويأتي طرح اكتتاب شركة (دار الأركان) وسط توقعات بتسجيل معدلات إقبال لافتة من قبل المستثمرين نظراً لتعطش السوق المحلية للمزيد من الشركات العقارية المساهمة، التي تعمل ضمن قطاع استثماري يتمتع بجاذبية عالية، ومعدلات نمو متواترة، وبات يمثل أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، التي تشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالطفرة الاقتصادية التي تشهدها السوق المحلية والاحتياجات المتزايدة للوحدات العقارية بكافة أشكالها.







    العقود الآجلة تهبط إلى أدنى مستوى لها في شهر
    النعيمي.. أسواق النفط تتلقى إمدادات جيدة




    الدوحة - رويترز
    قال وزير النفط علي النعيمي أمس لجمعة إن أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية وأنه ينبغي التريث بشأن حاجة أوبك إلى زيادة الإنتاج عندما تجتمع الأسبوع القادم. وأضاف قائلاً للصحفيين لدى وصوله الدوحة لحضور اجتماع للدول العربية المصدرة للنفط: هناك معروض وفير بلا ريب، وسئل النعيمي إن كان ذلك يعني أن أوبك لن تحتاج إلى زيادة الإنتاج فقال: (ذلك شيء ينبغي التريث فيه). ومضى قائلاً: (حركة الأسعار ليس لها علاقة بالعوامل الأساسية للسوق).
    من جانبه قال القائم بأعمال وزير النفط الكويتي أمس الجمعة إن منظمة أوبك ربما تتفق على رفع إنتاج النفط إذا بررت ذلك العوامل الأساسية للسوق لكن أسعار الخام تتراجع بالفعل في رد فعل على زيادة إنتاج المنظمة هذا الشهر. من ناحية أخرى قال وزير النفط القطري عبدالله العطية إن هبوط أسعار النفط عن مستوى 90 دولاراً للبرميل دليل على أن الأسواق العالمية تتلقى إمدادات كافية.و على الصعيد ذاته هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة بأكثر من 2 في المئة إلى أدنى مستوى لها في شهر أمس الجمعة مع تأثر السوق سلبا بتوقعات؛ لأن توافق منظمة أوبك على زيادة الإنتاج في اجتماعها الأسبوع القادم.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ

    تضمن الوقاية من تزييفها
    مؤسسة النقد تصدر ضوابط محدثة لاستنساخ العملات في المملكة




    الرياض - واس
    أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط محدثة لإصدار تراخيص استنساخ العملات في المملكة بشكل يضمن أسباب الوقاية ضد تزييفها وحمايتها من الأوراق والمسكوكات المشابهة في مظهرها ولضمان تداول العملات السليمة.
    وأوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن هذه الضوابط المحدثة تلغي ما سبقها من تعاميم سابقة بهذا الخصوص. وأفاد معاليه أنه يمكن التقدم بطلب الحصول على ترخيص استنساخ عملة عن طريق موقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت www.sama.gov.sa ،http://www.sama.gov.sa. وفيما يلي نص الضوابط الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن استنساخ العملات في المملكة:
    - بناء على مقتضيات المادة الرابعة والخامسة من النظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20-7- 1379هـ بشأن إقرار ضوابط لإصدار تراخيص استنساخ بشكل يضمن أسباب الوقاية ضد تزييفها وحمايتها من الأوراق والمسكوكات المشابهة في مظهرها. يقرر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط استنساخ العملات النقدية على النحو التالي:
    أولاً: التعليمات العامة:
    - يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام باستنساخ أو تصوير أو استعمال صور أو تصميم أي عملة سعودية أو أجنبية متداولة داخل المملكة في أغراض تجارية أو إعلامية أو ثقافية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة النقد العربي السعودي.
    - يمنع منعاً باتاً استعمال صور أو مستنسخ أو تصاميم العملات السعودية والأجنبية المتداولة داخل المملكة على هيئة لوحات أو مصنوعات أو مجسمات أو على هيئة أغلفة لمصنوعات أو على شكل نقود وخلافه.
    - يعاقب كل من يخالف التعليمات بموجب أحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20-7- 1379هـ، وبموجب نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26-11-1380هـ.
    ثانياً: ضوابط استنساخ عملة أجنبية متداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية:
    - لاستنساخ صور عملة أجنبية متداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية لاستعمالها في الوسائل المطبوعة أو الوسائل الإلكترونية (الرقمية) يجب التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة.
    - للحصول على الترخيص يجب مراعاة التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة بإصدار العملة الأجنبية المراد استنساخها.
    ثالثاً: ضوابط استنساخ عملة سعودية متداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية:
    - للحصول على ترخيص استنساخ عملة سعودية متداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية للاستعمال في الوسائل الإلكترونية (الرقمية) يجب مراعاة التعليمات والضوابط التالية:
    - إيضاح الغرض من استعمال صور العملة السعودية (تجاري- إعلامي - ثقافي).
    - عدم تشويه صورة الملك بأي شكل (سواء بتكبير الصورة أو تصغيرها أو تغيير إحداثياتها).
    - عدم استعمال صور العملة السعودية في سياق غير لائق.
    - أن تكون درجة الوضوح 72 نقطة لكل بكسل أو أقل.
    - طباعة كلمة (نموذج) باتجاه قطري وبشكل واضح على صورة الورقة النقدية وبلون مغاير.
    - يجب إتلاف كافة المواد التي استخدمت في عملية إصدار الصور من وسائط تخزين رقمية من ملفات وغيرها أو إزالتها أو إلغائها فور الانتهاء من استخدامها.
    - لاستنساخ صور عملة سعودية متداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية في الوسائل المطبوعة أو الوسائل الإلكترونية (الرقمية) يجب التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة.
    - للحصول على ترخيص استنساخ عملة سعودية متداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية للاستعمال في الوسائل المطبوعة يجب مراعاة التعليمات والضوابط التالية:
    - إرفاق المادة المراد نشرها أو طباعتها بطلب ترخيص استنساخ العملة موضحاً فيه المواصفات الفنية من حيث الشكل واللون والحجم مع ذكر الغرض من نشر صور العملة السعودية (تجاري - إعلامي - ثقافي).
    - عدم تشويه صورة الملك بأي شكل (سواء بتكبير الصورة أو تصغيرها أو تغيير إحداثياتها).
    - عدم استعمال صور العملة السعودية في سياق غير لائق. - عدم وجود خطر إيهام الجمهور بأنها عملة أصلية.
    - يمكن أن تكون الصور لوجه واحد للعملة شريطة ألا يزيد حجم الصورة عن 75 في المائة من طول وعرض الورقة الأصلية أو ألا يقل حجم الصورة عن 150 في المائة من طول وعرض الورقة الأصلية.
    - يمكن أن تكون الصور لوجهي العملة شريطة ألا يزيد حجم الصورة عن 50 في المائة من طول وعرض الورقة الأصلية أو أ لا يقل حجم الصورة عن 200 في المائة من طول وعرض الورقة الأصلية.
    - عدم عرض الوجه على خلفية الوجه الآخر للورقة النقدية.
    - يجب إتلاف كافة المواد التي استخدمت في عملية إصدار الصور من أفلام (سالبة وموجبة) وألواح فور الانتهاء من استخدامها.







    37.5 مليار ريال إجمالي حجم الإنفاق بالقطاع
    خبير دولي: المنافسة في قطاع الاتصالات بالمملكة ستزداد حدتها بدءاً من 2008




    «الجزيرة» - حازم الشرقاوي
    توقع الدكتور سليم سعيدي الخبير في مجال الاتصالات بشركة KPMG العالمية ارتفاع حدة المنافسة في قطاع الاتصالات المتنقلة والثابتة وخدمات المعطيات بالمملكة ابتداء من 2008؛ نتيجة لاتساع نطاق عملية تحرير قطاع الاتصالات ومنح تراخيص لمشغلين جدد لتقديم خدمات الاتصالات المتنقّلة والثابتة؛ ما يحمل في طيّاته تحدّيات كثيرة، منها متطلّبات الابتكار والتميّز والمحافظة على العملاء. كما توقع استمرار التراجع في الأسعار وفي متوسّط الإيراد لكلّ مستخدم. وتناول الدكتور سعيدي في دراسة قدمها في منتدى الاستثمار السعودي 2007 مستقبل الجيل الثالث وما بعد الجيل في المنطقة، مستعرضاً التغيرات في مجال الاتصالات التي ستجلب معها تحديات لـ 3-5 سنوات قادمة، وأشار إلى أن المشغلين سوف يتنافسون على قيادة المنتج وعلى الأعمال ونماذج التشغيل، وذلك بالإضافة إلى التنافس على استراتيجيات النمو وعلى التعاون بين الشبكات.
    وقال: سيشهد قطاع الاتصالات تطوّراً تقنياً سريعاً مع بروز منهجيات عمل ومنهجيات تشغيل جديدة. مضيفا أنه من بين الاتجاهات العامة الجديدة في قطاع الاتصالات السعودي تطوّر التقنيات البديلة ودمج الخدمات، وبروز تقنيات جديدة قلبت المقاييس في تقنيات الاتصالات مثل WiMax وWiBro والانتشار واسع النطاق لشبكات الإنترنت فائقة السرعة، وإطلاق الخدمات التي تدمج الاتصالات والصورة وجميع أنواع المحتوى Multi-play وVoIP والانتقال إلى شبكات الجيل الثالث.
    وقدر سعيدي إجمالي عدد المشتركين في الهاتف المتحرك بـ22 مليون شخص، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات المتوافرة عن السوق. وأوضح أنه قد بلغ حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات في المملكة أكثر من 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) خلال عام 2006، وكان أبرز المنفقين شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي وشركة الاتصالات المتكاملة وشركة بيانات الأولى، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 55 مليار ريال خلال عام 2010 مدعوماً بدخول شركات جديدة منها ثلاث شركات للهاتف الثابت تم الترخيص لها، مع نمو في الاقتصاد السعودي وارتفاع في الناتج القومي (349 مليار دولار عام 2006).
    وتوقع أن تواصل سوق الاتصالات في المملكة النمو بوتيرة سريعة جرّاء ارتفاع معدّل النمو السكاني والوحدات السكنية بما يتجاوز 2.8 في المائة سنوياً في ظل النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، وتوقّع أن يتخطّى حجم سوق الاتصالات 18 مليون نسمة في عام 2010، بالإضافة إلى اتساع حجم سوق شركات الاتصالات وخدمات قطاع الأعمال، حيث يُتوقع أن يتضاعف حجمها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
    وكانت قد بدأت المنافسة الفعلية في قطاع خدمات الهاتف الجوال في السعودية في الربع الثاني من عام 2005م وما نتج عنه من انتشار الخدمة وزيادة عدد المشتركين ونمو إيرادات القطاع وتحسين جودة الخدمة والأسعار وخدمة المشتركين وتعدد خيارات المستهلكين.
    ومن أهم العوامل المؤثرة في نجاح الشركات الحاصلة على تراخيص جديدة على تحقيق أهدافها: البيئة والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، البيئة الثقافية والاجتماعية، نجاح الشركات الحالية ومدى ولاء المشتركين لها، الصورة الذهنية للشركة الجديدة، التوقيت وتوافر التسهيلات المالية.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ

    ضرب الاقتصاد واستهداف العلماء

    فضل بن سعد البوعينين


    عمليات استباقية مركزة قامت بها قوات الأمن السعودية أسفرت عن إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف منشآت نفطية مساندة، وشخصيات دينية، ورجال أمن. جهود وطنية ذاتية لأجهزة وزارة الداخلية يرجع الفضل لها بعد الله في حماية الوطن من كيد الفجار، وعبث الأشرار الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن طريق الحق والصلاح.
    إلقاء القبض على ست خلايا إرهابية تتكون من 208 أفراد ليس بالأمر الهين، وإذا ما أضيف إلى ذلك تفرقها وعدم وجود روابط اتصال بينها، فالمهمة تكون أكثر صعوبة وأشد تعقيدا على رجال الأمن، وهو ما تأخذه تلك الخلايا الإرهابية في الحسبان، كخطوط دفاع أولية يمكن أن تساعدها في الحماية من السقوط الشامل أمام العمليات الأمنية الاستباقية، وهو ما لم ينجح في هذه الحالة بسبب يقظة قوى الأمن واحترافية عملهم المنظم. في كل يوم تكشف وزارة الداخلية بقيادة رجل الأمن الأول الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه عن إنجازات أمنية كبيرة استخدمت فيها التقنية المتقدمة، وأسلوب الرصد المتقن، والمتابعة الدقيقة وفق الأنظمة الأمنية الحديثة. الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية يقوم بجهد مضاعف، وبمهام مزدوجة تتمازج فيها مهامه الأمنية الصارمة، بالمراجعات الفكرية، ومتابعاته الإنسانية، لإخوانه رجال الأمن، وللعائدين إلى الحق من أبناء هذه البلاد.
    أسلوب الإرهاب الجديد في استهداف رجال الدين يمثل نقلة نوعية في عمليات الإرهابيين الميدانية، على أساس أن التهديدات الإعلامية كانت متواترة منذ سنوات إلا أنها لم ترق إلى مستوى التنفيذ. وهنا يجب الإشارة إلى مراحل تطور عمليات الإرهابيين التي بدأت بمهاجمة الأجانب، ومجمعاتهم السكنية، ثم المواقع العسكرية، والنفطية، ثم شخصيات دينية ورجال أمن، وهو ما يعني أن الفكر التكفيري رغم ثبات معتقداته إلا أن عمليات معتنقيه الميدانية تطورت بصورة دراماتيكية أوصلتها إلى مرحلة استهداف العلماء الذين وقفوا بحزم أمام معتقداتهم المنحرفة. أعتقد أن جماعات الفكر الضال ما هي إلا أداة استُغِلت بخبث لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بالدين.
    أجزم بأن هؤلاء الإرهابيين لا يمكنهم العمل بمعزل عن قياداتهم العليا، وإن بدوا وكأنهم متفرقون لا يربط بينهم رابط منطقي. يدعم هذا الرأي مقدرتهم الفائقة على بناء خلاياهم المتفرقة بعد كل ضربة استباقية توجهها لهم قوات الأمن، تجنيد الانتحاريين، توفر الأسلحة المتقدمة، أسلوب الاتصال الاستخباري المنقطع، تحديد الأهداف، التغطية الإعلامية، والملاءة المالية الضخمة.
    إلقاء القبض على خلية التمويل التي ضمت اثنين وثلاثين عنصرا ناشطا في جمع التبرعات تكشف مقدرة هؤلاء الإرهابيين على اختراق المجتمع الذي يفترض أن يتصف بالوعي والحذر، وأن يكون متقيدا بالأنظمة والقوانين التي تمنع دفع أموال التبرعات إلى جهات غير مصرح لها. أعتقد أن خلية التمويل يمكن أن تكشف عن معلومات قيمة حيال طرق جمع الأموال، تخزينها، وتحويلها لدفع فواتير الأسلحة، أو تمويل الخلايا المتفرقة في الداخل والخارج. لا بد أن يكون هناك رابط بين إيرادات خلية التمويل الداخلية، والخارجية، وإن كنت أعتقد أن التمويل الخارجي وإن لم يظهر جليا، على الأقل بالنسبة لنا، بات مصدرا مهما من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية في الداخل.
    توليفة متناسقة من الخلايا الإرهابية المتفرقة شكلت مجتمعة وحدة متكاملة يمكن لها الضرب في عمق الأمن الداخلي باستقلال ظاهري، وبدعم لوجستي (ربما) سمح باستفادة الخلايا من بعضها البعض عبر قيادتها العليا التي ربما استقرت في الخارج، وعلى دراية واسعة بعمليات الاستخبارات العسكرية. عندما تتشكل الخلايا المتفرقة من مجموعات متخصصة في التمويل والدعم والمساندة، وفرق الاغتيالات، والإعلام والترويج للفكر الضال، والتنسيق الخارجي لتسفير الشباب للمناطق الملتهبة بقصد التدريب والإعداد لتنفيذ عمليات الداخل مستقبلا، فإن الأمر يتجاوز عمل الجماعات التكفيرية التقليدية إلى الهيئات الاستخباراتية الأكثر تنظيما ودقة في توزيع الأدوار، والفصل بين المجموعات والأفراد، وتحديد الأهداف المنتقاة التي تحدث أكبر قدر من الدمار والتأثير في الداخل والخارج، وتساعد تلك الهيئات على تحقيق أهدافها الشيطانية.
    استهداف المنشآت النفطية يعني استهداف الاقتصاد وضرب أهم قطاعاته المنتجة، والقضاء على المورد المالي الرئيس، وهو أمر عظيم لا يمكن أن يقف تأثيره عند حاجز التغيير الذي يثيره التكفيريون وتروج له وسائل الإعلام الموجهة، بل يتعداه إلى تدمير الوطن، وإنهاك قواه، وإضعافه، وإعادته إلى عصور الفقر. استهداف المنشآت النفطية الرئيسة أو المساندة في أكبر الدول المنتجة للنفط يثير الهلع العالمي ويضع المملكة في دائرة المراجعات الأمنية الدولية، ويحقق أهداف المخططات الإستراتيجية الشيطانية التي وضعتها قوى الشر، وجندت إرهابيي الجماعات التكفيرية لتنفيذها وفق الخطط الاستخباراتية المتقدمة.
    استهداف العلماء، ورجال الدين يعني استهداف دين الإسلام ومحاولة النيل منه في أطهر بقاع الأرض قاطبة. هي محاولة يائسة لكتمان الحق الذي في صدور العلماء، وإطفاء نور الله الذي تعهد بحفظه {يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}.
    المملكة معقل الإسلام الأول، وقبلة الإسلام والمسلمين، منها يشع نور الهدى، وفيها أطهر بقاع الأرض وأحبها إلى الله، والإفساد فيها أو محاربتها - على إيمان أهلها، وصلاح وتقوى علمائها وإخلاصهم، وتحكيم ولاة أمرها شرع الله وسنة رسوله الكريم، نحسبهم جميعا كذلك ولا نزكيهم على الله- ما هو إلا محاربة لله ورسوله، ونقضا للعهود الربانية ومواثيق الطاعة. {وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ}.
    إرهابيو القاعدة بدؤوا بشعار (أخرجو الكفار من جزيرة العرب) وانتهى بهم العمل الإجرامي إلى استهداف العلماء، ورثة الأنبياء، وضرب اقتصاد الوطن ومقدراته، وإضعاف بنيته كي يكون لقمة سائغة في أيدي أعداء الأمة، وهم بذلك ينتقلون من قاعدتهم الدينية التكفيرية، إلى قاعدة سياسية تدميرية لم يستوعبوا نتائجها التدميرية بعد.
    سيبقى رجال الأمن، بإذن الله، قوة صامدة أمام الإرهاب وأهله، ولن يمنع الاستهداف علماء الأمة من كشف زيف الفئة الضالة، وفضح أعمالهم المشينة المخالفة لشرع الله وسنة نبيه، وستبقى قوة الاقتصاد السعودي قوة للإسلام والمسلمين، وأداة خير توجه نحو بناء الأمة، ورخاء الشعب، ونشر دين الله والذب عنه بعد أن شوهته أفكار الفئة الضالة وأعمالهم الإرهابية المشينة.
    ونختم بقول الحق سبحانه وتعالى: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}.







    تغيير سياسة سعر الصرف مقابل الدولار ليس عصا سحرية لكبح التضخم
    تقرير: رفع الاحتياطي القانوني يساعد على إدارة السيولة والتحكم بالنمو الزائد في عرض النقود بالمملكة




    أكد تقرير مصرفي أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد السعودي تتطلب تنسيقاً كاملاً بين السياسة المالية والنقدية، وذلك يفرض السيطرة على التضخم.
    وأشار التقرير الذي أصدره مصرف الراجحي إلى أنه قد يكون من الصعوبة حالياً الحُكم بضرورة تغيير سياسة سعر صرف الريال أو إعادة تقييمه مقابل الدولار كأحد الحلول لمواجهة التضخم وإبقائه عند مستويات معقولة خاصة في ظل التغيرات الكبيرة والسريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أن التقرير أوضح أنه قد يكون لاستقرار سعر الصرف ميزة نسبية على التغير الذي قد يتكرر لمرات عدة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة.
    وكشف التقرير أن عرض النقود بالمملكة الذي اتسم بالاستقرار أخذ بالتسارع في الفترة من 2002 حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، حيث نما بمتوسط بلغ 14%؛ وذلك نتيجة لعوامل عدة منها تداعيات أحداث 11 سبتمبر التي ساهمت في عودة الأموال المستثمرة في الخارج، وارتفاع العوائد النفطية وتضخمها في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية الواعدة والمقرونة بالإصلاح الاقتصادي المحفز لرأس المال الأجنبي.
    وأوضح التقرير أن التضخم المستورد في المملكة يرد كأهم المتغيرات المؤثرة في مستويات التضخم المحلي التي نتجت من اعتماد الاقتصاد على الواردات من السلع الاستهلاكية والرأس مالية على حد سواء، كما أن العلاقة المتسقة بين عرض النقود والرقم القياسي لتكاليف المعيشة أصبحت واضحة في إبراز عرض النقود كأحد العوامل الرئيسية في دفع التضخم في السنتين الماضيتين، حيث ارتفع معدل التضخم في شهر سبتمبر ليبلغ 6.9%. وبيّن التقرير في هذا الصدد أن متوسط التضخم منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر من هذا العام وصل إلى 4.9% مقابل 1.7% للفترة نفسها من العام الماضي.
    وقال التقرير إنه نظراً إلى عدم وجود معدلات تضخم مستهدفة من قبل السلطة النقدية فإن عرض النقد يبرز للتنبؤ بمستويات التضخم المستقبلية التي بحسب التقرير يتوقع أن تصل هذا العام إلى ما يقارب 5.2%.
    ومضى التقرير إلى القول إنه في ظل محدودية الأدوات النقدية المتاحة والناتجة عن سياسة سعر الصرف المتبعة فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استخدمت الأدوات التقليدية الجديدة للتأثير على السيولة وكبح التضخم، وذلك من خلال رفع نسبة الاحتياطي القانوني بواقع 2% ليصل إلى 9%. وبيّن التقرير في هذا الجانب مدى فاعلية دور الاحتياطي القانوني كأداة مؤثرة على مستوى السيولة والتضخم في المملكة من خلال قياس نسبة القروض والسلف التي يقدمها النظام المصرفي إلى إجمالي الودائع لديه التي وفقا للتقرير تبلغ 74% والتي وصفها بأنها نسبة قد تكون منخفضة نسبياً لإبراز تأثير زيادة الاحتياطي القانوني بواقع 2% على عرض النقود في الاقتصاد المحلي.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ

    بعد انعكاس أثرها على الأسواق المالية لدول المنطقة
    مضاربات على العملات الخليجية تدفعها للصعود.. والجميع يترقب




    (رويترز)
    تركت الكويت سعر الإشارة للدينار دون تغيير نهاية الأسبوع بعد أن سمحت له بالهبوط مرتين يوم الأربعاء الماضي بينما يراهن المستثمرون على أن البنوك المركزية في دول الخليج العربية ستسمح لعملاتها بالارتفاع أمام الدولار المتراجع.
    وقال البنك المركزي الكويتي إن تداول الدينار سيجري حول سعر أساسي قدره 0.27420 دينار للدولار دون تغيير عن آخر سعر تحدد نهاية الأسبوع.
    وسمح البنك المركزي الكويتي للدينار بالهبوط 0.1 بالمئة يوم الأربعاء بعد تغيير سعر الإشارة للعملة مرتين في يوم واحد للمرة الأولى منذ تخلي البنك عن ربط الدينار بالدولار في 20 مايو أيار الماضي. وارتفعت عملة الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في الشرق الأوسط 5.45 بالمئة منذ 19 من مايو الماضي أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربطها بالدولار والتحول إلى سلة عملات. وترفض الكويت الكشف عن مكونات السلة. ويقول البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم عن طريق زيادة تكلفة بعض الواردات. وتسدد الكويت قيمة أكثر من ثلث وارداتها باليورو.
    ويراهن المستثمرون على أن البنوك المركزية في دول الخليج العربية ستحذو حذو الكويت وتفك ارتباط عملاتها بالدولار. ودفع المستثمرون درهم الإمارات إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى في 17 عاماً والريال السعودي إلى أعلى مستوى في 21 عاماً.
    وفي سوق الكويت للأوراق المالية من المتوقع أن تجمع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) نحو 500 مليون دينار كويتي (1.82 مليار دولار) من خلال بيع أسهم للمساهمين الحاليين بدءاً من الخامس من ديسمبر كانون الأول الجاري.
    وستبيع زين أكبر شركة في الكويت أسهما تعادل 75 في المئة من رأسمالها بسعر 900 فلس للسهم وكانت زين قد أعلنت يوم الأحد الماضي أن مجلس إدارتها سيبحث زيادة رأس المال في الثاني من ديسمبر في إطار خططها لتدبير السيولة التي تحتاج اليها للتوسع.
    وفي الإمارات حدد المصرف المركزي أول سعر فائدة لاتفاقات إعادة الشراء (الريبو) على أموال ليلة واحدة عند 4.75 بالمئة مما يرفع فعليا تكلفة الاقتراض في وقت يتعرض فيه المصرف لضغوط من أجل خفض الفائدة للمحافظة على ربط الدرهم بالدولار.
    ولا تطبق الإمارات سعر فائدة أساسياً وكانت توجه تكلفة الاقتراض بين البنوك من خلال بيع شهادات مقومة بالدرهم لمدة تتراوح بين أسبوع و18 شهراً.
    وقال المصرف المركزي الإماراتي إنه سيسمح بإجراء أول مزاد على اتفاقات إعادة الشراء مما يحدد السعر الذي سيقرض به أموالاً للبنوك.
    وقال المركزي الإمارات إن الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) على أموال ليلة واحدة تحددت عند 4.75 بالمئة. ويزيد هذا 25 نقطة أساس فوق فائدة أي شهادات إيداع أخرى تحددت بموجب السياسة النقدية السابقة. وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية - هيرميس في دبي (هذا نوع من تشديد السياسة النقدية).
    وأضافت (سعر الريبو على أموال ليلة واحدة سيكون سعر الفائدة الأساسي لأنه سيحدد أسعار الإقراض وهذا مؤشر على أن المصرف المركزي يريد إبطاء نمو القروض). وقال بنك أبوظبي الوطني إنه يتوقع أن تسمح دولة الإمارات قريباً بارتفاع قيمة عملتها الوطنية.
    وقال ناظم القدسي رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الذي تسيطر عليه حكومة الإمارة إن الدرهم الإماراتي مقوم بأقل من قيمته الواقعية أمام الدولار بما بين عشرة و15 في المئة.







    قطار السيولة
    إلى أين اتجهت السيولة النقدية هذا الأسبوع؟




    لأول مرة منذ ستة أسابيع يتغير إقفال السوق الأسبوعي ويعجز المؤشر العام في الإغلاق عند أعلى نقطة حيث أغلقت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9464 نقطة وكانت أعلى نقطة هي 9.637، وفقد المؤشر خلال الأسبوع الماضي 54 نقطة من قيمته كما بلغت متوسط السيولة اليومية 9.8 مليار ريال وبلغت قيمة التداولات 49 مليار ريال، وبذلك يكون متوسط السيولة اليومية منخفض عن الأسبوع الذي قبله.
    على صعيد الشركات حافظ سهم شركة كيان على أعلى تداول للأسبوع الثامن على التوالي وأغلق عند مستوى 19.25 ريال وبكمية تداولات بلغت 111 مليون سهم وحققت أسهم سايكو، والزامل، وصدق، والتعمير أعلى المكاسب خلال تداولات الأسبوع المنصرم فيما كانت أسهم اميانتيت، وأنابيب، والكابلات، وينساب أكبر الأسهم المتراجعة.
    على صعيد القطاعات كان قطاع الصناعة ابرز القطاعات المتراجعة تلاه الزراعة والخدمات فيما كان قطاع الأسمنت القطاع الوحيد الذي حقق مكاسب له خلال الأسبوع المنصرم، وكما اسلفنا ان رتم السوق قد تغير من خلال اقفال الأسبوع الماضي، فهل ستكون استراحة محارب؟

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  21 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    إدراج 201 مليون سهم للشركة في سوق الأسهم السعودية اليوم
    محللون: السعر العادل لسهم "جبل عمر" يرتبط بالتقييم الحالي لعقاراتها


    - علي المقبلي من مكة المكرمة - 22/11/1428هـ
    ربط محللون ماليون سعر سهم "جبل عمر"، الذي سيدرج اليوم في سوق الأسهم السعودية بقيمة العقارات الحالية لمشروعها، بمعنى أن كل متر واحد في المشروع يعادل نحو 2920 سهما. والمعروف أنه عندما صدر مرسوم بتأسيس الشركة قبل سنتين تم تقييم السعر العادل بالأسعار السوقية وتم تعويضهم بالسهم بما يعادل عشرة ريالات، وخلال السنتين الماضيتين ارتفع العقار إلى مستويات عالية، خاصة في المنطقة المركزية للحرم التي يقع فيها المشروع.
    وأشار المحللون في توقعاتهم إلى أنه سيكون هناك تأثير قوي لسعر العقار الحالي في سعر السهم، مؤكدين أن قيمة السهم تعتمد في جزء كبير على قيمة التدفقات النقدية من السهم وقيمة السهم تعتمد على عوائده. وتوقع المحللون أن يراوح سعر السهم بين 15 و34 ريالا في أول أيام التداول، مشيرين إلى أن السهم لن يتجاوز سعر الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم، وسيتم اليوم إدراج 201 مليون سهم للشركة في السوق المالية السعودية.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    ربط محللون ماليون سعر سهم "جبل عمر"، الذي سيدرج اليوم في سوق الأسهم السعودية بقيمة العقارات الحالية، بمعنى أن كل متر واحد في المشروع يعادل نحو 2920 سهما. والمعروف أنه عندما صدر مرسوم بتأسيس الشركة قبل سنتين تم تقييم السعر العادل بالأسعار السوقية وتم تعويضهم بالسهم بما يعادل عشرة ريالات، وخلال السنتين ارتفع العقار إلى مستويات عالية، خاصة في المنطقة المركزية للحرم التي يقع فيها المشروع. وأشار الخبراء في توقعاتهم إلى أنه سيكون هناك تأثير قوي لسعر العقار الحالي في سعر السهم، مؤكدين أن قيمة السهم تعتمد في جزء كبير على قيمة التدفقات النقدية من السهم وقيمة السهم تعتمد على عوائده، وتوقع المحللون أن يرواح سعر السهم بين 15 و34 ريالا في أول أيام التداول، مشيرين إلى أن السهم لن يتجاوز سعر الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم، وسيتم اليوم إدراج 201 مليون سهم للشركة في السوق المالية السعودية.
    وقال محمد بن فهد العمران المحلل الاقتصادي المعروف إنه من الصعب أن نحدد قيمة السهم, العملية معقدة جدا وتحديد السعر يعتمد على معيارين، هما: تقييم القيمة العادلة للعقار وتقييم الأداء المتوقع مستقبلا ..الجزء الأول تقييم العقار الشركة فيها 671 مليون سهم، وفي الوقت نفسه فيها 230 ألف متر، ما يعني قياسا على هذا المنوال أن كل متر واحد يعادل نحو 2920 سهما. والمعروف أنه عندما صدر مرسوم بتأسيس الشركة كان المساهمون والملاك هم من يمثلون الحصص العينية فتم تقييم السعر العادل بالأسعار السوقية قبل سنتين، وتم تعويضهم بالسهم بما يعادل عشرة ريالات، وخلال السنتين ارتفع العقار بشكل كبير، فمثلا إذا كان متوسط سعر المتر 50 ألف ريال حاليا، فإن السعر العادل لن يقل عن 17 ريالا، وإذا كان المتوسط أعلى من هذا بـ 100 ألف ريال، سيكون السعر العادل 34 ريالا، فسعر السهم يعتمد على التقييم الحالي للعقارات في موقع المشروع بالكامل ونضيف عليها توقعات الأداء المستقبلي والشركة في السنتين والثلاث المقبلة.
    واتفق محمد آل عباس رئيس قسم المحاسبة في جامعة الإمام في أبها مع العمران، وقال لا بد من ربط سعر السهم بسعر العقار في مكة، ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير للعقار في سعر السهم، وقيمة السهم تعتمد في جزء كبير على قيمة التدفقات النقدية من السهم، وقيمة السهم تعتمد على عوائده، فعدد المساهمين قرابة خمسة ملايين، وهو عدد كبير. ويضيف آل عباس سببا ثانيا لتوجهات السهم اليوم، حيث يعتقد أنه سيعتمد على حجم تدفقات السيولة إلى سوق الأسهم، وكذا تقديرات المتعاملين للوضع المالي للشركة مستقبلا.
    وباعتبار أن الشركة تحت الإنشاء ففي المدى المتوسط لا نتوقع أن يكون سعر السهم كبيرا لسببين: أولا كبر حجم الشركة، والثاني عدد الأسهم المطروحة، ونتوقع أن تكون أسعارها في مستويات شركات القطاع العقاري نفسه المدرجة في السوق، مثل شركة إعمار، والسعر العادل للسهم هو السعر المكتتب به عشرة ريالات، وهو السعر الاسمي ويعكس قيمة الأصول الموجودة لدى الشركة، أما أسعار التداولات تقيم على حسب قطاع السوق وقريب من سعر شركة إعمار.
    فيما خالف تركي فدعك آراء من سبقوه، حيث أشار إلى أن السعر المتوقع للتداول بين 12 و14 ريالا في أول أيام التداول. أما محمد الشهري عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة مكة فذهب بالقول إنه يصل سعر السهم في أول أيام التداول بين 33 و37 ريالا. وأشار أن سهم "جبل عمر" جديد على السوق، وبأي حال لن يتجاوز سعره الشركات العقارية القائمة. وتابع الشهري أن المساهمين ينتظرون إدارج السهم للتداول لتخلص منه. وتوقع الشهري أن يكون هناك ضغط كبير للبيع بأعلى السعر في اليوم الأول.
    وكان سهم "جبل عمر" قد شهد خلال الأشهر الماضية تداولات في السوق السوداء بين الأفراد صعدت به في بعض المعاملات 200 في المائة إلى 30 ريالا مقابل عشرة ريالات في اكتتابه. وتأتي تلك السوق غير النظامية بعد التأخر في إدراج السهم في السوق لمدة خمسة أشهر، ويعد تأخر إدراج أسهم "جبل عمر" في سوق الأسهم المحلية من العوامل الرئيسة في نشوب سوق سوداء لبيع أسهم الشركة من خلال بعض المتاجرين بتلك الأسهم الذين يعمدون إلى نشر إعلانات بيع أسهمهم في الصحف ومواقع الإنترنت، وفسر متاجرون في الأسهم في حينها تأخر إدراج السهم والخسائر التي تعرضوا لها بأنها تدفعهم إلى مثل هذه التصرفات في محاولة لتعويض الخسائر في سوق الأسهم من خلال المتاجرة ببيع أسهم الشركات غير المدرجة، مؤكدين أنهم عمدوا إلى جمع أكبر عدد من الأسهم من خلال شراء أسماء لمواطنين من أقربائهم حيث تمت إجراءات البيع وتوثيقها بعقود بيع خاصة.
    الجدير بالذكر أن مشروع جبل عمر يعد من أهم المشاريع المطروحة لتطوير المناطق المحيطة بالحرم المكي الشريف باستحداث مناطق سكنية وتجارية نموذجية وفق معايير التخطيط الحديث، ويقع على مساحة إجمالية 230 ألف متر مربع، وبلغ مجموع التعويضات لنزع الملكيات أكثر من أربعة مليارات ريال، ويتوقع أن يصل إجمالي التكلفة لتطوير جبل عمر أكثر من عشرة مليارات ريال وباكتمال المشروع سيتم توظيف أكثر من 10آلاف شاب، وسيتم توفير مساحات تكفي 100 ألف مصل، ومواقف تسع 12 ألف سيارة، وسيصل عدد الفنادق في جبل عمر إلى 54 فندقا، بخلاف الوحدات السكنية الأخرى.
    كان هناك نحو خمسة ملايين مساهم قدتنفسوا الصعداء مساء البارحة الأول عقب حسم هيئة السوق المالية كل التوقعات بخصوص موعد الإدراج وذلك بعد انتظار فاق خمسة أشهر وتحديدا منذ الـ18 من حزيران (يونيو) الماضي, تاريخ انتهاء الاكتتاب, وهي فترة تخللها كثير من المعوقات والخلافات بين شركة جبل عمر ووزارة التجارة.







    اليوم .. الاكتتاب في 59.5 مليون سهم لـ"دار الأركان" بـ 56 ريالا

    - "الاقتصادية" من الرياض - 22/11/1428هـ
    تباشر اليوم فروع البنوك المستلمة لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري وعلى مدار أسبوع كامل، استقبال طلبات الراغبين في الاكتتاب في 59.45 مليون سهم من أسهم الشركة, التي تمثل ما نسبته 11.01 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغة 540 مليون سهم، وذلك بقيمة 56 ريالاً للسهم الواحد شاملاً عشرة ريالات كقيمة اسمية للسهم الواحد و 46 ريالاً كعلاوة إصدار، لتحصيل ما مجموعه 3.33 مليار ريال، تمثل القيمة الإجمالية للاكتتاب.
    وأوضح عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية, المستشار المالي, ومدير الاكتتاب, ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمتعهد الرئيس للتغطية، أن الأسهم المطروحة للاكتتاب ستتوزع على فئتين، حيث تم تخصيص ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص ما نسبته 70 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    تباشر اليوم فروع البنوك المستلمة لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري وعلى مدار أسبوع كامل، استقبال طلبات الراغبين بالاكتتاب في 59,454,000 سهم من أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري, والتي تمثل ما نسبته 11,01 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغة 540 مليون سهم، وذلك بقيمة 56 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات كقيمة إسمية للسهم الواحد و 46 ريالاً كعلاوة إصدار، لتحصيل ما مجموعه 3.33 مليار ريال، تمثل القيمة الإجمالية للاكتتاب.
    وأوضح عيسى العيسى, العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية, المستشار المالي, ومدير الاكتتاب, ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمتعهد الرئيس للتغطية، أن الأسهم المطروحة للاكتتاب ستتوزع على فئتين، حيث تم تخصيص ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص ما نسبته 70 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع احتفاظ مدير سجل اكتتاب المؤسسات بحق تخفيض هذه النسبة إلى 50 في المائة في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 1,783,620 مكتتبا، وبذلك تتساوى حصتهم مع الحصة المخصصة للصناديق الاستثمارية والمؤسسات المكتتبة، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية.
    وأعرب العيسى عن اعتزاز سامبا بإدارة اكتتاب شركة "دار الأركان" التي تبرز كواحدة من الدعائم الأساسية لتطور القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً أن سامبا وبالتعاون مع البنوك المستلمة سيتكفل بإتمام عملية الاكتتاب على نحو ميسر، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لاكتتاب الفرد الواحد هو 10 أسهم والحد الأعلى 500.000 سهم، وبالنسبة للمتبقي من الأسهم المطروحة فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناء على ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 2,972,700 مكتتب، فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى وسوف يتم حينها تخصيص الأسهم على الأفراد المكتتبين بالتساوي، في الوقت الذي ستتم فيه عملية التخصيص والإعلان عن رد الفائض في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ انتهاء عملية الاكتتاب التي تنتهي يوم السبت الموافق 8 كانون الأول (ديسمبر)، حيث ستلتزم البنوك المستلمة برد فائض الاكتتاب لمقدمي الطلبات دون أي عمولات أو استقطاعات.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ

    اليوم .. الاكتتاب في 59.5 مليون سهم لـ"دار الأركان" بـ 56 ريالا

    - "الاقتصادية" من الرياض - 22/11/1428هـ
    تباشر اليوم فروع البنوك المستلمة لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري وعلى مدار أسبوع كامل، استقبال طلبات الراغبين في الاكتتاب في 59.45 مليون سهم من أسهم الشركة, التي تمثل ما نسبته 11.01 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغة 540 مليون سهم، وذلك بقيمة 56 ريالاً للسهم الواحد شاملاً عشرة ريالات كقيمة اسمية للسهم الواحد و 46 ريالاً كعلاوة إصدار، لتحصيل ما مجموعه 3.33 مليار ريال، تمثل القيمة الإجمالية للاكتتاب.
    وأوضح عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية, المستشار المالي, ومدير الاكتتاب, ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمتعهد الرئيس للتغطية، أن الأسهم المطروحة للاكتتاب ستتوزع على فئتين، حيث تم تخصيص ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص ما نسبته 70 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    تباشر اليوم فروع البنوك المستلمة لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري وعلى مدار أسبوع كامل، استقبال طلبات الراغبين بالاكتتاب في 59,454,000 سهم من أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري, والتي تمثل ما نسبته 11,01 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغة 540 مليون سهم، وذلك بقيمة 56 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات كقيمة إسمية للسهم الواحد و 46 ريالاً كعلاوة إصدار، لتحصيل ما مجموعه 3.33 مليار ريال، تمثل القيمة الإجمالية للاكتتاب.
    وأوضح عيسى العيسى, العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية, المستشار المالي, ومدير الاكتتاب, ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمتعهد الرئيس للتغطية، أن الأسهم المطروحة للاكتتاب ستتوزع على فئتين، حيث تم تخصيص ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص ما نسبته 70 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع احتفاظ مدير سجل اكتتاب المؤسسات بحق تخفيض هذه النسبة إلى 50 في المائة في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 1,783,620 مكتتبا، وبذلك تتساوى حصتهم مع الحصة المخصصة للصناديق الاستثمارية والمؤسسات المكتتبة، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية.
    وأعرب العيسى عن اعتزاز سامبا بإدارة اكتتاب شركة "دار الأركان" التي تبرز كواحدة من الدعائم الأساسية لتطور القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً أن سامبا وبالتعاون مع البنوك المستلمة سيتكفل بإتمام عملية الاكتتاب على نحو ميسر، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لاكتتاب الفرد الواحد هو 10 أسهم والحد الأعلى 500.000 سهم، وبالنسبة للمتبقي من الأسهم المطروحة فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناء على ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 2,972,700 مكتتب، فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى وسوف يتم حينها تخصيص الأسهم على الأفراد المكتتبين بالتساوي، في الوقت الذي ستتم فيه عملية التخصيص والإعلان عن رد الفائض في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ انتهاء عملية الاكتتاب التي تنتهي يوم السبت الموافق 8 كانون الأول (ديسمبر)، حيث ستلتزم البنوك المستلمة برد فائض الاكتتاب لمقدمي الطلبات دون أي عمولات أو استقطاعات.







    النعيمي: ينبغي التريث قبل زيادة إنتاج "أوبك"

    - الدوحة وجاكرتا ـ رويترز: - 22/11/1428هـ
    أكد علي النعيمي وزير النفط السعودي أمس، أن أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية وأنه ينبغي التريث بشأن هل تحتاج "أوبك" إلى زيادة الإنتاج عندما تجتمع هذا الأسبوع. وأضاف "هناك معروض وفير بلا ريب، وسعر النفط القريب من 90 دولارا للبرميل تحدده قوى السوق". وسئل النعيمي إن كان ذلك يعني أن "أوبك" لن تحتاج إلى زيادة الإنتاج فقال: "ذلك شيء ينبغي التريث فيه". ومضى قائلا "حركة الأسعار ليس لها علاقة بالعوامل الأساسية للسوق".
    من جهة أخرى، أكد بورنومو يوسجيانتورو وزير الطاقة الإندونيسي أمس، أن على دول "أوبك" أن تركز على زيادة إنتاج النفط للوفاء بمستوياتها المستهدفة عندما تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة سياسة المعروض في الشتاء.
    وقدر وزير البلد الذي يعد من أصغر أعضاء المنظمة إنتاجا أن "أوبك" التي تجتمع في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) في أبو ظبي تضخ الآن دون المستوى المستهدف بمئات الآلاف من البراميل يوميا. ولم يذكر أي أرقام محددة للإنتاج.
    وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قد اتفقت في أيلول (سبتمبر) على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا من أول تشرين الثاني (نوفمبر) لتهدئة ارتفاع الأسعار التي اقتربت في الآونة الأخيرة من 100 دولار للبرميل.
    ويحجم الوزراء عن القول إن كانت المنظمة بحاجة إلى زيادة الإنتاج مرة ثانية إذ يعبرون عن القلق من ارتفاع أسعار النفط لكن مع التأكيد أن الإمدادات جيدة في السوق. وسئل الوزير الاندونيسي إن كان على دول "أوبك" أن ترفع إنتاجها في أبو ظبي فأجاب "أعتقد أنه ينبغي تحقيق الحصة الإنتاجية أولا.. لذا من المرجح أن نشجع أصدقاءنا في "أوبك" على تحقيق حصة إنتاج المنظمة".
    وقالت مؤسسة بترولوجستكس الاستشارية التي ترصد حركة ناقلات النفط الأسبوع الماضي إن إنتاج "أوبك" عدا العراق وأنجولا يتجه إلى التراجع 50 ألف برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل إلى 27.2 مليون برميل يوميا.
    ويعود التراجع المحدود في تشرين الثاني (نوفمبر) بدرجة كبيرة إلى أعمال الصيانة بحقول نفط بحرية في الإمارات العربية المتحدة مما أدى إلى خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا.
    وعدلت "أوبك" مستويات إنتاج النفط المستهدفة لكل دولة في تشرين الثاني ( نوفمبر) حيث خفضتها لمنتجين مثل إندونيسيا لتراجع الإنتاج وزادتها لمنتجين يباشرون توسعا مثل الجزائر. وتحدد السقف الإجمالي عند 27.253 مليون برميل يوميا وذلك بعد عام من قرار المنظمة إلغاء نظام الحصص القديم الذي لم يعد يعكس الواقع منذ زمن. ويتراجع الإنتاج في إندونيسيا باطراد منذ عدة سنوات مما يضطر جاكرتا إلى ضخ كميات أقل من حصتها الرسمية وينال من نفوذها في رسم سياسة المنظمة. كما أنها مستورد صاف للوقود المكرر وتعاني ارتفاع الأسعار بسبب دعم أسعار الوقود في السوق المحلية.
    وكان الوزير بورنومو قال يوم الثلاثاء إن إندونيسيا ستؤيد أي قرار في أبو ظبي لزيادة الإنتاج. وتمارس الدول المستهلكة في الغرب تحت وطأة ارتفاع الأسعار ضغوطا على المنظمة لضخ مزيد من النفط. لكن معظم دول "أوبك" تقول إنه ليس بوسعها تقديم الكثير من المساعدة نظرا لأن عوامل خارجة عن سيطرتها تقود السوق.
    وقال وزير النفط الإندونيسي في المقابلة إن طلبا قويا من آسيا يدعم السوق. وقال "طالما أن الطلب قوي جدا والمعروض للأسف يتلكأ الآن خلف الطلب فإن العوامل الأساسية تسهم أيضا في سعر النفط هذا". وأضاف بورنومو أنه يتوقع مناقشة تأثير ضعف الدولار على منتجي النفط في أبو ظبي مجددا.
    وقال"ثم ينبغي أن نراجع مركز كل دولة على حدة عندما نتحدث عن سبل التأقلم مع هذا النوع من ضعف الدولار" ونال تراجع في العملة الأمريكية إلى مستويات قياسية منخفضة بالأسواق العالمية من إيرادات صادرات الخام المسعرة بالدولار لمنتجي النفط. ونزل الخام الأمريكي عن 90 دولارا أمس بعدما قفز إلى 95.17 دولار أمس الأول وسط مخاوف بشأن انفجار في خط أنابيب يضخ الخام الكندي إلى الولايات المتحدة ويمد أكثر من عشرة في المائة من واردات النفط الأمريكية. وتسبب الانفجار في شح تدفقات الخام يوم الأربعاء لكن "انبريدج" الشركة المشغلة لخط الأنابيب قالت لاحقا إن خط مينيسوتا قد يستأنف العمل بصورة طبيعية في غضون أيام.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 14 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 28-07-2007, 10:48 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا