إستراتيجيات التداول بموجات إليوت

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 33

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 25 / 11 / 1428هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 25 / 11 / 1428هـ

    إطلاق صندوق عقار ي في السوق الروسية بمليار دولار.. والمستثمرون السعوديون يضخون 100مليون دولار


    الرياض- عبد اللطيف العتيبي: تصوير - بندر بخش
    وقعت مجموعة المستثمرون العرب التي يرأسها عبدالله المليحي عقدا مع شركة وبنك "غاز بروم" الروسية، حول الاستثمار في الصندوق العقاري الذي يعتزم بنك "غاز بروم" إطلاقه في السوق الروسية برأسمال مليار دولار، حيث يبلغ نصيب مجموعة المستثمرون العرب في الصندوق العقاري 100مليون دولار. في حين أن الشركة الروسية ستطرح صندوق استثماري آخر خلال الفترة المقبلة في قطاع الطاقة برأسمال 5مليارات دولار، على أن يتم تحديد حجم مساهمة الجانب السعودي فيه خلال الفترة المقبلة. وحول اختيار الجهة المالية المعتمدة لاستقبال طلبات المساهمة من قبل الراغبين بالاستثمار في الصندوقين من المستثمرين السعوديين؛ قال بورس إيفانوف مستشار رئيس مجلس إدارة "غاز بروم بنك" في المؤتمر الصحفي المشترك أمس في الرياض، أن عملية اختيار الجهة المالية السعودية لا تزال موضع بحث وأنه سيتم تحديدها والإعلان عنها قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي، وذلك على ضوء دراسة العروض المقدمة من المؤسسات المالية المرخصة في السعودية، عند الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق الصناديق نمع نهاية شهر يناير 2008م. وذكر أن صندوق الطاقة سيخصص منه 50في المائة في سوق الطاقة الروسي وذلك من خلال الاستثمار في مجال الأسهم، وبعض الشركات الخاصة في روسيا التي تستثمر في قطاع الطاقة، لافتا إلى أن 50في المائة المتبقية ستكون في مشاريع "غاز بروم" إضافة إلى اقتناص المشاريع البترولية داخل وخارج روسيا.







    ارتفاع أسعار البترول يحمي المنتجين من تآكل القدرة الشرائية نتيجة لضعف الدولار
    وزراء الأوبك يجتمعون اليوم بأبوظبي ومصادر نفطية لا تتوقع تغييراً في سقف الإنتاج


    تحليل - عقيل العنزي :
    رجحت مصادر نفطية بمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أن تبقي المنظمة على سقف إنتاجها دون تغيير خلال اجتماعها الذي يعقد اليوم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وأشارت المصادر في تصريح للرياض أن أعضاء الأوبك يرون أنه من السابق لأوانه معرفة تأثير كمية الزيادة التي أقرتها المنظمة في اجتماعها الأخير في فيينا والذي بدأ مفعوله شهر نوفمبر الماضي.
    وقالت المصادر ان معظم أعضاء منظمة الأوبك يؤيدون إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير وأن جل الدول الأعضاء مقتنعة بأن هناك كميات كافية من النفط في السوق النفطية وأن تقلب أسعار البترول تدفعه عوامل جيوسياسية وأمنية في مناطق إنتاج النفط بالإضافة إلى قلة الإمدادات من المواد البترولية المكررة وليس مرده إلى قلة الإنتاج.
    من ناحية ثانية قال اقتصاديون ان ارتفاع أسعار النفط إلى قرب 100دولار للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية ساهم في حماية المنتجين من تآكل القدرة الشرائية نتيجة ضعف الدولار الذي هدد سير المشاريع الطاقوية في الدول المنتجة والتي تهدف إلى تطوير صناعة البترول ومواجهة احتياجات العالم من مصادر الطاقة.
    وعلى الرغم من أن كثيرا من الخبراء يعتقدون أن المنظمة فقدت السيطرة على أسعار السوق وأن الأسعار تتحفز بعوامل أخرى خارجة عن إرادة الأوبك الا أن القرارات الصامدة التي اتخذتها المنظمة ونتائج قمة الأوبك الثالثة التي عقدت في الرياض الشهر الماضي تؤكد أن المنظمة في وضع قوي ومتماسك يمكنها من المحافظة على استقرار الإمدادات وطمأنينة السوق والأسعار.
    وتحضر المؤتمر لأول مرة منذ 15عاما دولتان من أعضاء الأوبك هما انجولا والإكوادور كتأكيد على تراصف صفوف المنظمة وقوة حضورها في المحافل الاقتصادية وكذلك تأثيرها في التنمية البشرية بالعالم حيث طفقت المنظمة تفصح عن برامج لها مساهمة قوية في تعزيز التنمية الاجتماعية في الدول الفقيرة وأيضا المحافظة على البيئة بخلاف ما كانت تتهم به من أن منتجاتها تلوث البيئة وتزيد من الملوثات التي تنهك كاهل الكرة الأرضية.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 25 / 11 / 1428هـ

    في البيان الختامي لتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي : مطالبة بإزالة العوائق التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية
    تحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة عامة و إنشاء وزارة للبنية التحتية



    متابعة / أحمد غاوي - عبداللطيف العتيبي:
    صدر عن منتدى الرياض الاقتصادي توصيات هامة في دورته الثالثة لهذا العام والتي تناولت جميع محاور المنتدى الخمسة التي ناقشها مسئوولون واكاديمون وخبراء معنيون بالشأن الاقتصادي خلال الأيام الثلاثة الماضية.
    وأوصي المنتدى بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي بحيث تمتلك الدولة أسهم الشركة بالكامل.. واعتبار هذه الشركة الجهاز الرئيس والأساس والمسئول عن تنفيذ الإستراتيجية الاستثمارية للدولة، كخطوة أساسية في سبيل تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها مع ضرورة تفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، وأهمية وضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة، وتحويل الموارد المالية التي تقوم بإدارتها مؤسسة النقد إلى شركة الاستثمارات العامة (باستثناء ما يتعلق منها بالاحتياطيات اللازمة لتغطية العملة الوطنية ودعمها، وما يفرضه النظام المصرفي من علاقات نقدية مع مؤسسة النقد، والجهات العامة المختصة بالاستثمارات الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي سوف تُنشأ مستقبلاً) على أن يتم ذلك بشكل مناسب وتدريجي، وبحيث لا ينجم عنه أية إرباكات مالية، وذلك بموجب بروتوكولات محددة بين مؤسسة النقد وتلك الجهات.
    كما اوصى المنتدى ببناء قدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية من خلال رؤية موحدة، مؤكداً على ان عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسئولية مجتمعية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية للرؤية المقترحة، وأن تلتزم بها الجهات ذات العلاقة كافة وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية.
    فيما طالب المنتدى في سبيل تحقيق التكامل للبنية التحتية وتطويرها في المملكة في توصياته الاساسية بإنشاء وزارة معنية بالبنية التحتية تتناول وضع الاطر العامة واستراتيجية موحدة لتطوير البنية التحتية للمملكة، إضافة إلى انشاء صندوق تمويلي يدعم جميع مشاريع تكامل البنية التحتية في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تطوير خدمات البنية التحتية لتتكامل المنظومة لتحقيق التنمية المستدامة.
    ونظراً للارتباط الشديد بين متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البيئة العدلية في المملكة أوصى المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية من خلال إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، وكذلك تطوير البيئة العدلية المنظمة لشئون عمل المرأة وبيئته بما يضمن وضع تنظيم لعمل المرأة عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت للمساهمة في توسيع فرص العمل وزيادة مساهمتها في القوى العاملة.
    وأوصى المنتدى بضرورة رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية، وتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية، وذلك جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مما يستوجب الإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة، الدقيقة، الشاملة للمستثمرين و أفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية، وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية، على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.
    كما أوصى المنتدى بوضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة لعدم وجود أسلوب أو منهج واضح لكيفية استثمار الموارد المالية المتاحة و لا سيما الفوائض المالية وعدم تحديد جهة مكلفة بتقييم نتائج تلك الاستثمارات
    واختتم المنتدى توصياته في جانب تطوير كفاءة أداء الخدمات في الاجهزة الحكومية كمطلب اساس للتنمية، بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء، وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها، كما طالب المنتدى في توصياته .
    ويتولى مجلس الوزراء تبني مشروع لتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة، ودعمها بالكفاءات البشرية والإمكانات المالية والمادية، وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات الإدارية اللازمة لكل منها، لتفعيل أدوارها في القيام بمهامها المحددة، استناداً لمعايير قياس كفاءة الأداء الموضوعية، وتتمثل تلك الأجهزة في كل من هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، مجالس المناطق، والمجالس البلدية، وتكليفها بالقيام بمهامها المحددة لمتابعة أداء الخدمات الحكومية ومراقبتها ورفع التقارير الدورية عنها لهيئة مكافحة الفساد كجهة اختصاص تنفيذية (مباشرة)، ولمجلس الشورى كجهة إشرافية وتنظيمية محايدة.
    كما أوصى المنتدى بالإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة، الدقيقة، الشاملة للمستثمرين و أفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية، وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية، على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.







    بموضوعية
    عمولة لتداول..وأسعار متأخرة؟!


    راشد محمد الفوزان
    شركة تداول من أميز الشركات تطويرا أو البحث عن تطوير الأنظمة، منذ أن تسلم معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري دفة هيئة سوق المال وجد من ضمن عقبات كثيرة نظام تداول الآلي والتي تتعامل بالسوق مباشرة من صفقات وأسعار وخدمات متعددة تقدم للمستثمرين والمضاربين من أفراد ومؤسسات وبنوك وشركات أنها تتعثر وتتأخر كثيرا ولا تتحمل أي مزيد من الإضافة من شركات يتم إدراجها بالسوق أو تطوير لأنظمتها حاليا ومستقبلا، فتم عقد صفقة مع شركة سويدية طورت أنظمتها وأصلحت الكثير وهو ما نشاهد نتائجه الآن كجزء بسيط والمستقبل حافل بالمزيد من الإيجابيات وهذا يسجل لهيئة سوق المال وشركة تداول بقيادة الأستاذ عبدالله السويلمي، ولكن ما أود طرحه هنا لماذا الأسعار تتأخر 5دقائق أو نحو ذلك، من يدخل موقع تداول المميز حقيقة يجد كل شيء مميزاً.. من قوائم مالية، وتقارير، وإحصاءات وغيره. جهد كبير ومستمر ولا يتوقف، ولكن سؤالي لهيئة سوق المال وشركة تداول.. الأسعار متأخرة خمس دقائق رغم أن الشاشات التلفزيونية تعرضها مباشرة بدون تأخير، وفتح مجال استغلال لكثير من الشركات التي تقدم خدمة الأسعار أي شاشة تداول الأسهم أن تقدم خدماتها بدون رقيب أو حسيب ففي حال تعطل الأسعار أو توقفها من سيعوضك ؟ أو من سيحاسبهم والأخطاء كثيرة وليس هنا مجال حصرها، هنا أطالب هيئة سوق المال وتداول أن تقدم خدمة الأسعار مجانا للجمهور أيا كان وبدون تأخير لا دقيقة ولا ثانية، ومن يريد المزيد من التفاصيل من الأسعار والتحليل يمكن أن يستعين بشركة الخدمات المالية أو تقديم الأسعار.
    دول كثيرة تقدم الأسعار للبورصة في وقتها بدون تأخير، فلماذا يحمل المتداول تكاليف لا معنى لها خاصة وأن كل متداول في كل صفقة يدفع رسوم جزء كبير منها لهيئة سوق المال، إذا هيئة سوق المال أو ممثلة بتداول تأخذ عمولة نظير ماذا ؟ ومقابل ماذا ؟ الحد الأدنى أن تقدم أسعار البورصة مباشرة وبدون تأخير للمتداول، وتعيد صياغة شاشة الأسعار لكي تكون أكثر احترافية وتفاصيل أكبر وقراءة أفضل، فإذا تعذر ذلك يكفي أن تتخلى هيئة سوق المال عن العمولة التي تأخذها، فالبنوك تأخذ عمولة نفهم أنها مقابل فتح محفظة واستفسار وتحويلات وخدمات وكشوفات وغيرها، لكن هيئة السوق وتداول مقابل ماذا للمتداول البسيط ولا أتحدث عن شركات ومؤسسات وبنوك لأنها تملك من القدرة المالية أن تؤسس شركة خاصة لها، الحد الأدنى لهيئة سوق المال وتداول أن تلغي العمولة على الفرد المنفرد وتفرضها على المؤسسات والبنوك لأنها أكثر قدرة وقوة، المتداول العادي ماذا يستفيد حقيقة ؟ فإما خدمات موازية أو تلغى العمولة.
    من الإنصاف أن تراعى الفروقات الفردية بين الأفراد والشركات، ويجب أن تتاح الأسعار "مباشرة" بدون تأخير، فلا أعرف حتى الآن الحكمة من تأخير الأسعار خمس دقائق وما هي مبرراتها، هل هو لتوجيه الجمهور للشركات المالية التي تقدم خدمات الأسعار والتي هي لا تخضع لأي مظلة قانونية كما اعرف لأن الشكوى والمشاكل كثيرة ولكن من يفصل بها.
    أتمنى خالصا من هيئة سوق المال ومعالي الدكتور عبدالرحمن التويجري وشركة تداول ممثلة بالأستاذ عبدالله السويلمي ومن باب مزيد من الشفافية والعدالة في السوق وتساوي الفرص أن تتاح الأسعار بدون تأخر ثانية واحدة كما هي فعليا، وهو الحد الأدنى مقابل رسوم تحصل بدون مقابل للمتداول.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 25 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  25 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    المؤشر يأخذ مساره السليم بعد تحديد قاعه اليومي مع التحول عن أسهم الشركات الكبرى
    تفاعل قياديات الوزن الخفيف يساهم في استمرار دور آلية تزايد السيولة




    تحليل - أحمد حامد الحجيري
    ساهمت آلية تزايد السيولة في استمرارية تفاعل السوق مع ملاحظة تقنين دور القياديات والاتجاه إلى مؤشرات السوق الأخرى المشتركة على أسهم خفيفة القيمة لها أثر مباشر بالمستوى العام لتكون عامل جذب مالي حتى من خارج السوق لملاحقة أسعارها المرحلية مما جعل كيان تتصدر الشركات الأكثر نشاطاً لليوم الثاني على التوالي بكمية تجاوزت 53 مليون سهم ارتفعت مع حمى التبادل إلى 21.25 ريالاً مقلصة ذلك إلى معدل 1.21% عند الإقفال على 20.75 ريالاً يليها أيضاً سهم جبل عمر بحجم 46.8 مليون سهم مقفلاً قريباً من النسبة العليا 9.83% حتى بلغ 22.25 ريالاً وحجّم انخفاض الشركات الكبرى دور الشركات الصاعدة في حدود 62 نقطة أضافها مؤشر السوق عند الإغلاق على 9779 نقطة بعد ما تجاوزت أثناء الارتفاع الهدف المنتظر للمقاومة 9790 نقطة إلى 9796 نقطة مسجلاً قمته اليومية نهاية الساعة الثانية من تعاملات أمس عائداً منه إلى القاع اليومي 9720 نقطة ليأخذ المسار السليم بتدرج معقول بعد التحول من أسهم الشركات الكبرى مسحوباً خلف ملاحقة عمليات الشراء والبيع حتى بلغ حجم التنفيذ اليومي 13.4 مليار ريال نفذ بها 371 مليون سهم موزعة على 263 ألف صفقة ارتفعت بها أسهم 63 شركة بقيادة ملاذ للتأمين بنسبة 9.9% إلى 169.25ريالاً، فيما هبطت أسهم 29 شركة تصدرتها الزامل بأكبر نسبة انخفاض 4.79% إلى 99.25 ريالاً. وقد يكون التوقع القادم هي استراتيجية الشد والإرخاء بهدف الحفاظ على المستويات الصاعدة للسوق مع ترجيح كفة الشد نوعاً ما إلى حاجز 10.000 نقطة بحيث يأخذ مسافة الأيام المتبقية من الشهر الحالي وحتى بداية التعامل في السوق الخليجية المشتركة أو يناير المقبل.
    أما فيما يتعلق بالمقاومة المستهدفة اليوم بمشيئة الله تعالى سيواجه السوق مقاومته الأولى عند 9814 نقطة والثانية 9849 نقطة وفي حالة الانخفاض سيتصدى له الدعم الأول 9726 نقطة والثانية 9673 نقطة حسب المعطيات الفنية.







    اقتصادي يحذر من بيروقراطية الوزارات المعنية بتطبيقها في دول المجلس.. (السوق الخليجية المشتركة)
    بوابة عودة للاستثمارات المهاجرة وخطوة لسد الفجوة الوظيفية ورسم جديد للخارطة السكانية




    «الجزيرة» - نواف الفقير وعبدالله الحصان
    السوق الخليجية المشتركة كانت الخبر الأكثر زخماً في بيان قمة مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء باعتبار أن الحلم الاقتصادي المشترك يبدأ تنظيرياً من هذه النقطة ولا يتوقف عند العملة الخليجية الموحدة لاستكمال دائرة أكبر وأشمل هي التكامل الاقتصادي الخليجي. رغم العقبات والصعوبات التي تواجه العملة الخليجية الموحدة والتي دفعت باقتصاديي المنطقة إلى اليأس من تحققها أعلن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي يوم أمس في الدوحة موعد شهر يناير من عام 2008 كبداية لتطبيق السوق الخليجية المشتركة ووصف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله دحلان القرار بأنه تاريخي وقال ل(الجزيرة): هذا القرار جاء متأخراً 15 عاماً وقد طالبنا كرجال أعمال ينتمون إلى دول المجلس بالإسراع بتطبيقه وفتح الأسواق أمام السلع الخليجية دون عوائق جمركيه وأشار دحلان إلى أن القرار ورغم أهميته إلا أن انضمام دول المجلس جميعاً إلى منظمة التجارة يجعل الأمر مجرد تحصيل حاصل باعتبار أن أعضاء المنظمة ملتزمون بفتح الأسواق فيما بينهم وحذر دحلان من البيروقراطية الإدارية التي قد تقع فيها وزارات التجارة والصناعة والمالية والاستثمار في الدول الأعضاء، ورأى في هذا القرار بارقة أمل لعودة الأموال المهاجرة إلى المنطقة، وخصوصاً السوق السعودية وأشار عضو مجلس الشورى إلى إن مثل هذه السوق المشتركة ستسهم في إنعاش سوق العراق باعتباره سوق واعد سيستورد جميع احتياجاته من دول الخليج وتمنى دحلان أن يدعم هذا القرار بإنجاز مشروع السكك الحديدة التي تربط بين دول الخليج لتسهيل انتقال المنتجات والأفراد بين دول المجلس.
    أما المحلل الاقتصادي فضل البوعينين فقد رأى أن أثر السوق المشتركة سينعكس إيجابا على سوق العمل في المنطقة حيث سيسمح للخليجيين بالانخراط في الوظائف الحكومية والخاصة في جميع دول الخليج دون تمييز، ومزاولتهم الحرف والمهن الخاصة بكل يسر وسهولة، وإخضاعهم لنظام موحد لتسهيل عملية التنقل والإقامة إضافة إلى النظام الضريبي، و نظام التملك العقاري الذي سيقضي على الكثير من المشكلات الحالية. ويساعد في سد الفجوة الوظيفية في بعض الأسواق الخليجية مما يسمح بإعادة تشكيل الخارطة السكانية لتلك الدول.
    وأكد البوعينين أن السوق الخليجية المشتركة ستدعم فكرة سوق الأسهم الموحدة وربط أسواق المال الخليجية على أساس أن نظام السوق المشتركة يسمح للخليجيين بتداول الأسهم وتأسيس الشركات في دول الخليج دون تمييز وبحرية تامة. وهذا يعني مزيداً من الدعم لأسواق الخليج المالية، ولسوق الإنتاج وتأسيس الشركات، وسوق الإصدار الأولية التي يعتمد عليها قطاع الإنتاج في توفير السيولة الاستثمارية اللازمة.
    وحول التأثير السلبي لتأجيل إصدار العملة الموحدة على أداء السوق الخليجية المشتركة قال البوعينين أنه تأثير يمكن التغلب عليه في الفترة الحالية. وقال: أعتقد أنه سيتوجب علينا الاجتهاد في تحقيق التوافق الخليجي من أجل إصدار العملة الموحدة في موعدها المقرر وهو 2010 ويجب أن لا تنتظر دول المجلس دخول جميع الدول الأعضاء من أجل إصدار العملة الموحدة بل من الأفضل أن يتم البدء بالدول الأكثر جاهزية ثم يلحق بهم الباقون، كما حدث في إصدار العملة الأوربية الموحدة (اليورو).
    من جانبه رأى الاقتصادي محمد العمران إن السوق المشتركة ستعزز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة وأكد على أهميتها فيما يتعلق بتناولها للنشاطات التي تركز على التملك الحر للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فيما يتعلق بالأسهم والعقارات باعتبارها أهم النشاطات لتي تواجهها المعوقات البيروقراطية وقال العمران سننتظر الكثير في مجال السوق العقاري أما الأسهم فلن يضيف القرار حولها الكثير لأن دول الخليج قامت بهذه الخطوة في وقت سابق
    المحلل الاقتصادي حسن الشقطي استعرض مستقبل السوق الخليجية المشتركة ل(الجزيرة)، مشيراً إلى أن السوق الجديدة ستضم عدداً من أكبر الدول النفطية في العالم سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى ما يعادل 2.3 تريليون ريال، ويصل متوسط معدل النمو إلى 27.8%، وهو معدل مرتفع ويدلل على وجود طفرة فيها جميعاً. أما متوسط نصيب الفرد من الدخل فيصل إلى 98.6 ألف ريال سنوياً، وهو معدل يبدو مرتفعاً ويمكن أن تحتل به مرتبة متقدمه ما بين الدول المتقدمة.
    وأكد د. الشقطي أن السوق الخليجية المشتركة يتوقع أن تكون رافداً لطرق أبواب جديدة النشاط الاقتصادي، وبخاصة في الجوانب التجارية التي بدأت تأخذ منحنى استثنائياً خلال العامين الأخيرين، إن كل التوقعات تحوم الآن حول أنشطة الخدمات التي يتوقع لها أن تطفو على الساحة الاقتصادية، وبخاصة أنشطة التطوير العقاري والتي بدأت تأخذ شكلاً غير اعتيادي خلال السنوات الأخيرة بحيث أصبحت أقرب إلى شكل الاستثمارات المحمولة جواً. واختتم الشقطي حديثه بأن هذه السوق الجديدة يمكن أن تصبح ثاني أكبر سوق على المستوى العالمي، حيث إنها تمتلك السوق الواسع و القوة الاستثمارية الكبيرة نظراً لضخامة حجم السيولة الفائضة، وبالتالي فهي مؤهلة لأن تصبح قطباً جديداً بعد السوق الأوربية.
    مؤشرات السوق الخليجية المرتقبة حسب بيانات 2005 (القيمة بالمليون ريال)
    إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 2.284.032
    متوسط معدل نمو الناتج 27.80%
    متوسط نصيب الفرد من الناتج 98.558
    إجمالي الصادرات غير النفطية 65.707
    إجمالي الواردات 45.738

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 25 / 11 / 1428هـ

    دعا مؤسسة النقد للتفرغ لمهامها كبنك مركزي.. واختتم فعالياته أمس
    منتدى الرياض الاقتصادي يوصي بتحويل صندوق الاستثمارات لشركة مساهمة ووضع الموظف الحكومي تحت مجهر مكافحة الفساد




    «الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي
    أوصى منتدى الرياض الاقتصادي خلال بيانه الختامي أمس بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة تكون مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى وبحسب التوصية فإن الصندوق وعلى الرغم من النجاحات التي حققها إلا أنه لم يأخذ الشكل القانوني المناسب الذي يمكنه من القيام بدوره كمنشأة مستقلة تمتلك قرارها، كما أنه لا يقوم بنشر مركزه المالي كمؤسسة مالية استثمارية، واقترحت التوصية تكوين مجلس إدارة للشركة المقترحة على أن تمتلك الدولة أسهم الشركة بالكامل واعتبارها الجهاز الرئيس والأساس والمسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، وتقوم الشركة بتأسيس شركة عامة للاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما تقوم بالإحلال محل صندوق الاستثمارات العامة في ملكية حصص الدولة في الشركات التي سبق تأسيسها في الخارج وإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تأسيس الشركات التي تؤسسها شركة الاستثمارات العامة كما أوصى المنتدى بتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي والتخلي عن دورها كجهة استثمارية للدولة لأن نظامها لم ينص على اختصاصها في استثمار الفوائض المالية، وقد قامت بهذا الدور في الماضي لعدم وجود جهات مؤهلة وقادرة على هذا الدور، وبسبب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني حالياً وتعدد العمليات المصرفية وتنوعها وتعقدها، ونشوء عددٍ من شركات التأمين، وتوسع السوق المالية السعودية، وحدة تقلبات العملات الأجنبية، فقد استلزم الأمر تفرغ المؤسسة لإدارة السيولة النقدية ورقابتها والمهام الأخرى.
    وأوصى المنتدى أيضاً ببناء قدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية من خلال رؤية موحدة، مؤكداً على أن عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسؤولية مجتمعية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية للرؤية المقترحة، وأن تلتزم بها الجهات ذات العلاقة كافة وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية.
    وفي سبيل تحقيق التكامل للبنية التحتية وتطويرها في المملكة أوصى المنتدى بإنشاء وزارة معنية بالبنية التحتية تتناول وضع الأطر العامة واستراتيجية موحدة لتطوير البنية التحتية للمملكة، إضافة إلى إنشاء صندوق تمويلي يدعم جميع مشاريع تكامل البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تطوير خدماتها لتتكامل المنظومة وتتحقق التنمية المستدامة.
    ونظراً للارتباط الوثيق بين متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البيئة العدلية في المملكة أوصى المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية من خلال إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، وكذلك تطوير البيئة العدلية المنظمة لشؤون عمل المرأة وبيئته بما يضمن وضع تنظيم لعملها عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت للمساهمة في توسيع فرص العمل وزيادة مساهمتها في القوى العاملة.
    وأوصى المنتدى بضرورة رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية، وتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية, وذلك جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مما يستوجب الإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة، الدقيقة ،الشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية, وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية, على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.
    واختتم المنتدى توصياته في سبيل تطوير كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية كمطلب أساس للتنمية، بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء, وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.







    في تقرير ل(ساب) حول العلاقات التجارية بين (عملاقي الطاقة)
    3.1 مليارات ريال حجم واردات المملكة المتوقع من روسيا بنهاية العام الحالي




    «الجزيرة» - الرياض
    شهدت العلاقات التجارية السعودية مؤخراً تقدماً كبيراً، جعل روسيا تحتل المرتبة الرابعة والعشرين بين الدول المصدرة للمملكة، إذ بلغ إجمالي حجم صادراتها إلى المملكة 2.6 مليار ريال سعودي، أي بنسبة زيادة تصل إلى 533 %.
    وشهد العامان الأخيران (2005 و2006) أفضل نشاط تجاري في تاريخ نمو العلاقات التجارية السعودية - الروسية.. فبعد أن كان حجم الصادرات الروسية إلى المملكة خلال 2004 بحدود 990 مليون ريال سعودي، قفز هذا الرقم بنسبة 51 % في 2005 ليصل إلى 1.5 مليار ريال سعودي، وبنسبة 77 % أخرى في 2006م. ونتوقع أن يصل حجم واردات المملكة من روسيا في 2007 إلى 3.1 مليارات ريال سعودي. وذكر تقرير صادر عن البنك السعودي البريطاني أن محصول الشعير وبعض المنتجات المعدنية شكلت أهم صادرات روسيا الرئيسية إلى المملكة أكبر الدول المستهلكة للشعير في العالم، فقد استوردت في 2006 ما مجموعه 7.5 ملايين طن، بلغ ثمنها 4.5 مليارات ريال سعودي، وهو ما يشكل 9.2% من واردات المملكة من الشعير.
    ورغم أن الشعير والمنتجات الحديدية المختلفة شكلت تقريباً غالبية الصادرات الروسية الرئيسية، إلا أن العام 2006 شهد تحولاً في طبيعة تلك الصادرات، إذ باتت قضبان النحاس الخالص - التي تستعمل في العديد من تطبيقات الهندسة الكهربائية - المادة الوحيدة التي تستوردها المملكة بكثرة من روسيا.
    وبلغ حجم تلك التجارة 747 مليون ريال سعودي من القضبان النحاسية، بالإضافة إلى منتجات نحاسية ومنتجات حديدية أخرى شبه جاهزة. واستوردت المملكة في 2006 ما مجموعه 1.1 مليار ريال سعودي من منتجات الحديد والفولاذ شبه الجاهزة.
    عمالقة الطاقة
    (يبدو للمراقب أنّنا البلدين متنافسان فهما عملاقا الطاقة في العالم. لكن مع ازدياد الطلب العالمي على الطاقة من السهل أن نجد كثيراً من القواسم المشتركة بيننا).. كانت هذه كلمات الرّئيس الروسي بوتين، أثناء زيارته إلى المملكة.
    وتحتفظ روسيا والمملكة سوياً بربع إنتاج النفط في العالم (بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال).
    وتنتج روسيا أحياناً كميات أكبر من النفط من المملكة، كما حدث في بعض المناسبات خلال 2006م.
    كما كانت كل من المملكة وروسيا في تلك السنة، الأولى بـ 357 مليار ريال سعودي والثانية بـ 360 مليار ريال سعودي، من بين أكبر خمسة دول في العالم لديها فائض مالي. وتحتفظ روسيا، طبقاً لوكالة معلومات الطاقة بأكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر احتياطي من الفحم الحجري، وثامن أكبر احتياطي من النفط الخام.
    وساهمت روسيا في 2006، بصفتها أكبر منتج للنفط في أوروبا وآسيا الأوروبية، بـ 12.3% من إجمالي إنتاج النفط في العالم. أما في منطقة الشرق الأوسط، فإن المملكة هي أكبر منتج للنفط، إذ وفرت 13.1% من إنتاج النفط العالمي في 2006م.
    وكانت روسيا في نفس السنة، وحسب وكالة الطاقة الدولية أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، بتوفيرها 21.8% من الإنتاج العالمي، وأكبر مصدر للغاز الطبيعي أيضاً، بمساهمتها بـ 24% من السوق العالمية. وتمكن البلدان ونتيجة للتحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، من تخزين كميات رسمية هائلة من النقد الأجنبي. ولغاية أكتوبر 2007، بلغت الأصول المشتركة من النقد الأجنبي للبنكين المركزيين السعودي والروسي 2.5 تريليون ريال سعودي. وقامت روسيا في 2004، بإنشاء صندوق لتثبيت عملتها، ويتم استثماره في الخارج فقط لغرض منع الضغوط التضخّمية العالية. وبلغ رأسمال الصندوق في شهر نوفمبر الحالي، حوالي 551 مليار ريال سعودي، بزيادة بلغت 80 % عن شهر أغسطس من عام 2006م.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 25 / 11 / 1428هـ

    انخفاض الريال السعودي لأدنى مستوى في أسبوعين



    لندن - (رويترز)
    انخفض سعر الريال السعودي مقابل الدولار لأدنى مستوى منذ أسبوعين أمس الثلاثاء بعد أن خلا بيان لدول الخليج من الاشارة إلى سياسات الصرف الأجنبي.
    وقال مايكل جانسكه رئيس أبحاث الاسواق الناشئة لدى كوميرتسبنك (السوق تتعامل بناء على المعلومات. كانت هناك توقعات بأن شيئاً سيخرج من هذا الاجتماع نظراً للظروف المثالية وضعف الدولار. وفي نهاية الامر لم يحدث ذلك).
    وكان الريال تراجع في وقت سابق من أمس مبتعداً عن أعلى مستوى منذ 21 عاماص بعد أن حذر وزير المالية السعودي ابراهيم العساف المستثمرين من المراهنة على ارتفاع قيمة العملة السعودية.
    وكانت التكهنات برفع قيمة عملات خليجية مثل الريال السعودي والدرهم الاماراتي أدت إلى ارتفاع قيمة العملات في الأسابيع الأخيرة.
    وانخفضت العملة السعودية إلى 3.74 ريال للدولار لتسجل أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر تشرين الثاني الماضي متراجعة بنسبة 1.5 في المئة عن المستويات المرتفعة التي بلغتها الاسبوع الماضي.
    وهبطت عملة الامارات إلى 3.6711 درهم أي بنسبة 0.5 في المئة عن أعلى مستوى لها منذ 21 عاما والذي بلغته في وقت سابق أمس.







    فيما تطالب الطاقة الدولية بزيادة الإنتاج
    (أوبك): السوق مزودة بشكل جيد واجتماع أبوظبي لن يبحث سقف الإنتاج




    تقرير - فيصل الحميد
    تحتضن أبو ظبي اليوم آخر اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هذا العام والأول في فصل الشتاء الذي عادة ما يرتفع فيه الطلب. ومن المتوقع ان تبقي أوبك على سقف الإنتاج دون تغيير، وهو ما أكده وزير الطاقة القطري عبد الله العطية السبت الماضي من ان زيادة مستوى الإنتاج لن يكون مطروحا خلال اجتماع اليوم. ووافقه شكري غانم أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بتوقعه أن المنظمة لن تتخذ قرارا بزيادة سقف الإنتاج خلال الاجتماع، معللاً بقوله: إن السوق مزودة بشكل جيد.
    لكن وكالة الطاقة الدولية كان لها رأي مغاير عندما طالبت أوبك على لسان مديرها التنفيذي نوبيو تاناكا بمد السوق بمزيد من النفط دون تحديد للكمية وان الزيادة في الإنتاج امر ضروري, رغم زيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل في اجتماع أوبك الأخير في سبتمبر.
    ومطالب الوكالة ستأخذها أوبك في الاعتبار عندما قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية: (سنأخذ بالاعتبار مطالب وكالة الطاقة الدولية بزيادة الإنتاج بعد مراجعتها وسنأخذ كل شيء بالاعتبار).
    لكن طلب الوكالة التي أعطت تقديرات بانخفاض الطلب على النفط في النصف الأول من العام المقبل أثار استغراب وزير الطاقة القطري عبد الله العطية وتساءل (كيف تطلب منا (الوكالة) رفع الإنتاج وعندها تقرير (يقول) ان الطلب سيكون منخفضا؟).
    واجمع وزراء النفط في أوبك على أن السوق ليست بحاجة إلى إمدادات إضافية وتبين ذلك خلال اجتماع الأحد الماضي لوزراء الدول العربية المصدرة للنفط في الدوحة عندما قال وزير الطاقة القطري إنه ينبغي لأوبك ان تتحرك بحذر لتفادي اغراق السوق بكميات من النفط لا يستطيع استيعابها، محذرا في الوقت نفسه من مخاوف احتمال حدوث كساد عالمي.
    وأضاف شكري غانم عن فكرة زيادة الإنتاج بقوله (لا داعي لها فالأسعار تنخفض ولا يوجد طلب وان العرض والطلب سيتوازنان). وهو ما ذهب اليه علي النعيمي من أن أسواق النفط العالمية تتلقى امدادات كافية وان المعروض وفير.
    وكانت قمة الرياض الثالثة لدول أوبك قد بعثت برسالة واضحة للمستهلكين في العالم بأنها ستعمل دائما على الحفاظ على التوازن في السوق النفطية بين العرض والطلب وتعمل على استقرار السوق وهو ما يلاحظ إذ لا تزال أسعار النفط منخفضة بأكثر من 10 في المائة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 99.27 دولار للبرميل الذي سجله الخام الأمريكي في الحادي والعشرين من نوفمبر. وهو ما رآه القائم بأعمال وزير النفط الكويتي من ان أسعار الخام تتراجع بقوله (ضخت أوبك 500 ألف برميل يوميا إضافية ونلاحظ تأثير هذه الزيادة في تراجع الأسعار هذه الأيام).
    ووافقه بذلك عبد الله العطية الذي قال ان هبوط أسعار النفط عن مستوى 90 دولارا للبرميل دليل على ان الأسواق العالمية تتلقى امدادات كافية.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 25 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  25 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    صدور البيان الختامي للمنتدى متضمنًا عددًا من التوصيات
    منتدى الرياض الاقتصادي يضع إستراتيجية موحّدة أمام ولاة الأمر لتحقيق التنمية المستدامة


    سالم الشريف – الرياض
    أوصى منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة لعام 2007 التي تناولت جميع محاور المنتدى الخمسة التي ناقشها مسؤولون واكاديميون وخبراء معنيّون بالشأن الاقتصادي على مدار ثلاثة أيام بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى كخطوة اساسية في سبيل تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها مع ضرورة تفرّغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، وأهمية وضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة.?كما أوصى المنتدى ببناء قـدرات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية من خلال رؤية موحدة، مؤكداً على إن عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسؤولية مجتمعية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية للرؤية المقترحة، وأن تلتزم بها الجهات ذات العلاقة كافة وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية.?فيما طالب المنتدى في سبيل تحقيق التكامل للبنية التحتية وتطويرها في المملكة في توصياته الاساسية بإنشاء وزارة معنيّة بالبنية التحتية تتناول وضع الأطر العامة واستراتيجية موحّدة لتطوير البنية التحتية للمملكة، إضافة إلى انشاء صندوق تمويلي يدعم جميع مشاريع تكامل البنية التحتية في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تطوير خدمات البنية التحتية لتتكامل المنظومة لتحقيق التنمية المستدامة.?ونظراً للارتباط الشديد بين متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البيئة العدلية في المملكة أوصى المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والقضائية من خلال إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، وكذلك تطوير البيئة العدلية المنظمة لشؤون عمل المرأة وبيئته بما يضمن وضع تنظيم لعمل المرأة عن بُعد أو بشكل جزئي لبعض الوقت للمساهمة في توسيع فرص العمل وزيادة مساهمتها في القوى العاملة.?وأوصى المنتدى بضرورة رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية، وتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية, وذلك جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مما يستوجب الإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة ،الدقيقة ،الشاملة للمستثمرين و أفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية, وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بُعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية, على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.?واختتم المنتدى توصياته في سبيل تطوير كفادة اداء الخدمات في الاجهزة الحكومية كمطلب اساس للتنمية، بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء, وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.?توصيات دراسة تطوير الفوائض المالية وأساليب توظيفها ?(التوصية الأولى )?يوصي المنتدى بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى . ?جاء ذلك رغم النجاحات التي حققها صندوق الاستثمارات العامة في المشروعات التي قام بتنفيذها إلا أنه لم يأخذ الشكل القانوني المناسب، الذي يمكنه من القيام بدوره كمنشأة مستقلة تمتلك قرارها وموجداتها، كما أنه لا يقوم بنشر مركزه المالي كمؤسسة مالية استثمارية. ?وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة عامة مستقلة تكون مرجعيتها المجلس الاقتصادي الأعلى ، وقرار آخر بتكوين مجلس إدارة للشركة المقترحة وذلك وفقاً ان تمتلك الدولة أسهم الشركة بالكامل ،اعتبار الشركة الجهاز الرئيس والأساس والمسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للدولة ، ان تقوم الشركة بتأسيس شركة عامة للاستثمارات المالية قصيرة الأجل?، كذلك تقوم الشركة بالإحلال محل صندوق الاستثمارات العامة في ملكية حصص الدولة في الشركات التي سبق تأسيسها في الخارج ، وإشراك القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تأسيس الشركات التي تؤسسها شركة الاستثمارات العامة .?(التوصية الثانية )?يوصي المنتدى بتفرّغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي. ?نظام مؤسسة النقد لم ينص على اختصاصها في استثمار الفوائض المالية وقد قامت بهذا الدور في الماضي لعدم وجود جهات مؤهلة وقادرة على استثمار الفوائض المالية، وبسبب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني حالياً ،وتعدد العمليات المصرفية وتنوعها وتعقدها، ونشوء عدد من شركات التأمين، وتوسع السوق المالية السعودية، وبتحويل المعهد العالي للقضاء إلى مؤسسة عامة مستقلة حدة تقلبات العملات الأجنبية، فقد استلزم الأمر تفرّغ المؤسسة لإدارة السيولة النقدية ورقابتها والمهام الأخرى.?وذلك بتحويل الموارد المالية التي تقوم بإدارتها مؤسسة النقد إلى شركة الاستثمارات العامة (باستثناء ما يتعلق منها بالاحتياطيات اللازمة لتغطية العملة الوطنية ودعمها ، وما يفرضه النظام المصرفي من علاقات نقدية مع مؤسسة النقد،والجهات العامة المختصة بالاستثمارات الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي سوف تُنشأ مستقبلاً) على أن يتم ذلك بشكل مناسب وتدريجي،وبحيث لا ينجم عنه أية إرباكات مالية،وذلك بموجب بروتوكولات محددة بين مؤسسة النقد وتلك الجهات . ?(التوصية الثالثة )?يوصي المنتدى بتحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية ، والباعث على التوصية: ان الاقتصاد الوطني على الإيرادات النفطية بشكل أساس،وتتأثر تلك الايرادات بتقلبات أسعار النفط العالمية،وصعوبة التنبؤ بحجمها، وبالتالي قنوات استثمارها مما يستوجب استحداث منهجية ثابتة ومحددة لتحديد الفوائض وسبل استثمارها إقرار منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية في المملكة وفقاً للتالي: يضاف إلى أبواب الميزانية العامة للدولة حساب إضافي أو باب خامس يسمى الفائض المالي أو مخصص الاستثمارات العامة وذلك بنسبة 10% أو أي نسبة أعلى ،الفائض الناتج عن زيادة الإيرادات الفعلية وفقاً للحساب الختامي لتلك السنة ،عوائد خصخصة الشركات والمؤسسات والهيئات التي تمتلكها حالياً الدولة أو صندوق الاستثمارات العامة ، تحويل المبالغ المتجمعة في الباب الخامس إلى شركة الاستثمارات العامة، تقوم شركة الاستثمارات العامة بتوظيف الفوائض المالية المحولة لها وفقاً للإستراتيجية الاستثمارية المعتمدة. ?(التوصية الرابعة )?يوصي المنتدى بوضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض المالية العامة والباعث على التوصية هو عدم وجود أسلوب أو منهج واضح لكيفية استثمار الموارد المالية المتاحة و لا سيما الفوائض المالية وعدم تحديد جهة مكلفة بتقييم نتائج تلك الاستثمارات ، بإقرار استراتيجية استثمارية شاملة للمملكة وصياغتها وفقاً لتكلف إحدى الجهات الخبيرة بصياغة مسودتها ويشارك في مناقشتها عدد من الخبراء والأخصائيين في الاستثمار ومسؤولي الدولة ، ان ترفع الاستراتيجية المقترحة للمجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها والموافقة عليها ، وان يصدر أمر سامٍٍٍٍٍٍٍ بإقرار الاستراتيجية الشاملة . ?توصيات دراسة:رؤية لتنمية الموارد البشرية?(التوصية) ?يوصي المنتدى بتبني الرؤية والرسالة والسياسات والتشريعات التالية: (بناء قدرات درات الموارد البشرية السعودية لاحتلال مكانتها اللائقة على خريطة التنافسية العالمية) ، عملية بناء قدرات الموارد البشرية مسؤولية مجتمعية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية للرؤية المقترحة، وأن تلتزم بها الجهات ذات العلاقة كافة وبطريقة تكاملية من أجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية ، والباعث على التوصية انه في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة من غياب وجود رؤية متكاملة وموحدة ، وعدم مناسبة الخطط والسياسات والتشريعات المنفذة في الفترة الماضية لتنمية الموارد البشرية ، وخصوصاً للتمشي مع احتياجات الفترة الحالية والقادمة للتحول تجاه اقتصاد المعرفة ، ومواجهة التنافسية العالمية، فإن هناك حاجة لرؤية جديدة متكاملة الأبعاد ، وفقا تطوير قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة عن الموارد البشرية السعودية والوافدة بالمملكة ( وزارة العمل )? توصيات دراسة: نحو تنمية مستدامة للبنية التحتية ?التوصية الأولى:?إنشاء وزارة للبنية التحتية والباعث على التوصية هو تعدد الجهات المعنية بالبنية التحتية وغياب التنسيق والمتابعة والإشراف وتداخل الاختصاصات وتضاربها بين الجهات المعنية، كذلك غياب استراتيجية واضحة للتخطيط طويل المدى للبنية التحتية ، مركزية التمويل وغياب الآليات والبدائل ومحفزات التمويل.?وذلك بآلية ان يتولى مجلس الوزراء دراسة مبررات إنشاء الوزارة الجديدة ، نقل كافة مسؤوليات البنية التحتية من الجهات الاخرى للوزارة المقترحة ، وان يتولى مجلس الوزراء تحديد اختصاصات الوزارة المقترحة ومسؤولياتها. ?التوصية الثانية:?إنشاء صندوق لتمويل البنية التحتية والباعث عليها هو البحث عن بدائل للتمويل من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية ، تسهيل الصرف على المشاريع وإزالة القيود التي تعيق الإنفاق في الزمان والمكان المناسبين ، تجميع مشاريع البنية التحتية كافة واعتبارها حزمة واحدة لتحديد الأولويات ،والتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات والإدارات ذات العلاقة ، إنشاء تجمع (consortium) بين القطاع العام والخاص لتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكة قوية مع القطاع العام.?التوصية الثالثة:?تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية والباعث عليها عدم وجود محفزات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تطوير البنية التحتية ، كذلك غياب الآليات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص ، وغياب المرونة وتعقيدات الأنظمة واللوائح في القطاع العام وغياب الخبرات المتخصصة لدى بعض إدارات القطاع العام في مجال تحويل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لتحمل جزء من المخاطر المحتملة ، تهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي في المملكة وتعزيز العلاقة بين المستثمر الأجنبي والمحلي.?توصيات دراسة: البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية?التوصية الأولى :?يوصي المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة التشريعية والباعث عليها?ان الدراسة اوضحت وجود العديد من العوائق التي تواجه تطوير البيئة التشريعية وذلك في كل من المجالات التالية: التدرج التشريعي, إجراءات صدور الأنظمة, ضمانات تطبيق الأنظمة, تقييم التشريعات, عدم إشراك مؤسسات المجتمع والأفراد في تطوير مشاريع الأنظمة, وعدم كفاية وسائل نشر التشريعات.?وذلك بالإسراع في تفعيل ما أوصت به الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23/2/1426هـ ، تكليف هيئة الخبراء بوضع آلية وبرنامج زمني لمراجعة الأنظمة القائمة الصادرة قبل صدور الأنظمة الأساسية ،وتعديلها بما يتفق معها ، وإصدار خطة تشريعية سنوية تتضمن مشاريع الأنظمة ،سواء كانت جديدة أو المطلوب تعديلها، وإصدار دليل موحد لاعداد الأنظمة واللوائح وإجراءات صدورها على أن يعتمد من مجلس الوزراء ، ووضع خطة لتقويم الأنظمة واللوائح بشكل دوري مع إنشاء إدارة لنشرها ، إلزام كل جهة حكومية بمراجعة التعاميم والقرارات المتعلقة بالنواحي التنفيذية للنظام لتضمينها في اللائحة التنفيذية ذات العلاقة .? التوصية الثانية :?يوصي المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة القضائية والباعث عليها ان نتائج الدراسة اوضحت وجود بعض المعوقات التي تعترض تطوير البيئة القضائية الواجب علاجها ، وذلك نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط البيئة القضائية مع البيئة التشريعية والبيئة الاقتصادية معاً في آن واحد ، وتمثل أهم المعوقات في نظام الجهاز القضائي نفسه ، وإجراءات التقاضي ، وإجراءات تنفيذ الأحكام ، واستخدام التقنية الإلكترونية، إنشاء محاكم ودوائر متخصصة للنظر في القضايا العقارية في المدن الكبيرة والصغيرة،تضمين الأنظمة القضائية قواعد كافية, وآليات واضحة للفصل السريع في تدافع الاختصاص، ويمكن مرحلياً إسناد اختصاصاتها إلى دائرة مختصة في المحكمة الإدارية العليا ، كذلك نقل الإثباتات ”الإنهاءات“ التي لا تمثل عملاً قضائياً من المحاكم إلى كتابات العدل أو لموثقين مستقلين ، الحد من قيام القضاة بالأعمال الإدارية في المحاكم وديوان المظالم ، إلزام الجهات القضائية بإكمال إجراءات ميكنة العملية القضائية ،إصدار نظام للتوثيق ، سرعة إنشاء هيئة للمحامين ، توسيع دائرة الجهات التي يتم من قبلها ترشيح القضاة بما لا يتعارض مع نظام القضاء ، وضع حدّ زمني لإلحاق اللجان ذات الاختصاص القضائي إلى السلطة القضائية.?التوصية الثالثة : ?تأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم والباعث عليها انه تبين من نتائج الدراسة الميدانية والمقابلات الشخصية لتشخيص الوضع الراهن للبيئة العدلية ، وجود حاجة لتأهيل كوادر الجهازين التشريعي والقضائي معاً للقيام بمهامهم على الوجه الأمثل ، ويعزى ذلك إلى تعدد المؤسسات الأكاديمية للتعليم القانوني ( شرعي – نظامي) واختلاف برامجها التعليمية وتخصصاتها سواء على مستوى مرحلة التعليم الجامعي ، أو الدراسات العليا ، وعدم شمول تلك البرامج لكافة العلوم الأساسية اللازمة للعمل في البيئة العدلية ، وبالتالي تباين إمكانيات الخريجين في التعامل مع الوظائف المتماثلة في البيئة العدلية والتي تحتاج للإلمام بكلا الجانبين معاً في آن واحد ، وهو ما يستوجب إعادة النظر في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في البيئة العدلية . ?التوصية الرابعة : تطوير البيئة العدلية المنظمة لشؤون عمل المرأة وبيئته والباعث عليها .?انه تبين من نتائج الدراسة الميدانية والمقابلات الشخصية ، وجود بعض المشاكل المتعلقة بشؤون عمل المرأة وبيئته، والتي تمثلت في ضعف مشاركتها في مشاريع الأنظمة والسياسات المتعلقة بها ، ولوائح ونظام العمل والخدمة المدنية ، والتوظيف والترقي، والأجور والوظائف المماثلة في القطاعين العام والخاص ، بالإضافة إلى الحاجة لتأمين سلامتها وحمايتها في بيئة العمل ، ووجود قيود على ممارستها لبعض الأنشطة الاقتصادية ، فضلاً عن حاجتها لتأمين سرعة وسرّيته معاملاتها في القضايا المتعلقة بشؤونها أمام المحاكم وكتابات العدل ، وعدم قدرة سيدات الأعمال على إنهاء الإجراءات الخاصة بهن في الجهات الحكومية و الأهلية.?توصيات دراسة: « رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية «?التوصية الأولى :?يوصي المنتدى بالزام جميع الأجهزة ذات العلاقة, بضرورة وضع المعايير الكمية واستخدامها لقياس كفاءة أداء الخدمات, واستطلاع مرئيات المستفيدين منها بصفة دورية والباعث على التوصية ان نتائج الدراسة اسفرت عن غياب الاستخدام لمعايير قياس كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية, وعدم استطلاع مرئيات المستفيدين من الخدمات, وذلك بوصفهما من أهم الأساليب المستخدمة لتحسين كفاءة الأداء على أسس موضوعية.?وذلك بأن يتولى مجلس الوزراء التوجيه لأجهزة تقديم الخدمات للمواطنين, بضرورة التعاون والتنسيق بينها وبين خبراء معهد الإدارة العامة, لوضع المعايير الكمية والموضوعية والقياسية الملائمة لكل خدمة حسب طبيعتها ونوعها وأهدافها, وإنشاء إدارة مختصة بذلك في كل جهة حكومية لكي تتولى متابعة وتنفيذ عمليات القياس والرصد والاستطلاع لمرئيات المستفيدين وإعداد التقارير عن مستويات الأداء ومقارنة تطورها وذلك بصفة دورية، من أجل تحديد المشاكل والعقبات وتقديم الحلول أولاً بأول مع اعتبار رغبات المستفيدين في المقام الأول من أهداف وخطط تحسين الأداء في الخطط التطويرية الموضوعة لتحسين الأداء.?التوصية الثانية: ?يوصي المنتدى بتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة وتفعيلها للقيام بمهامها على مستوى المدن الرئيسة والمناطق الفرعية, وذلك جنباً إلى جنب وتحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والباعث على التوصية هو وجود شكوى متكررة من غالبية المستفيدين من الخدمة (اكثر من 60%) بوجود الواسطة والمحسوبية والفساد الإداري، عند تقديم الخدمات, وانعدام المساءلة للموظفين المقصرين، وذلك في ظل عدم فاعلية دور الأجهزة الرقابية المختلفة بوضعها الراهن, وذلك طبقاً لما أقره (84%) من أفراد العينة،من وجود حاجة لتوسيع دائرة المساءلة للموظفين.?وذلك بان يتولى مجلس الوزراء تبنّي مشروع لتوسيع دور الأجهزة الرقابية المختلفة, ودعمها بالكفاءات البشرية والإمكانات المالية والمادية، وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات الإدارية اللازمة لكل منها، لتفعيل أدوارها في القيام بمهامها المحددة, استناداً لمعايير قياس كفاءة الأداء الموضوعية, وتتمثل تلك الأجهزة في كل من هيئة الرقابة والتحقيق, ديوان المراقبة العامة, مجالس المناطق, والمجالس البلدية,,وتكليفها بالقيام بمهامها المحددة لمتابعة أداء الخدمات الحكومية ومراقبتها ورفع التقارير الدورية عنها لهيئة مكافحة الفساد كجهة اختصاص تنفيذية ( مباشرة ), ولمجلس الشورى كجهة إشرافية وتنظيمية محايدة ، وايضا ان تتولى الأجهزة الرقابية المختلفة كل في مجال اختصاصه وضع معايير جديدة لتحقيق العدالة والمساواة والحدّ من الواسطة, ومعايير الكفاءة لشاغلي الوظائف الإدارية والتنفيذية, والفترة الزمنية لشغل المنصب, وأساليب الثواب والعقاب الواجب استخدامها, وتقليل المركزية الإدارية، وإلزام الجهات الحكومية بمراجعة الإجراءات والنماذج المستخدمة, و إلغاء الازدواجية بينها وبين بعضها وبينها وبين الوزارات الأخرى مع إلغاء غير الضروري منها.?التوصية الثالثة:?يوصي المنتدى بالإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة ،الدقيقة ،الشاملة للمستثمرين و أفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية, وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بُعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية, على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير والباعث عليها شكوى المستفيدين من الخدمة من تدني مستوى أداء الخدمات الحكومية, وطول مدة أداء الخدمة، وتعدد الإجراءات دون داعٍ, وهو ما يؤدي لزيادة الوقت والجهد والتكاليف اللازمة للحصول على الخدمة, فضلاً عن وجود البيروقراطية, والروتين المعقد, وظاهرة حجب المعلومات الضرورية بحجة السرية للبيانات الحديثة وتقديم بيانات قديمة وغير متكاملة بدلاً منها.?وذلك بأن تتولّى الجهات التدريبية ( الحكومية والخاصة ) إعداد البرامج التدريبية للموظفين التنفيذيين على استخدام أساليب الإدارة الإلكترونية الحديثة في تقديم الخدمات عن بعد وان تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والهيئة العامة للاستثمار, انشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة ودقيقة، وذلك بدمج البيانات اللازمة للقطاع الخاص في مركز معلوماتي واحد على شبكة الإنترنت, أو مركز خدمة إجرائي مجمع في مكان واحد لخدمة رجال الأعمال.?التوصية الرابعة:?يوصي المنتدى بالتوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء, وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها والباعث على التوصية هو إقرار ( 82% ) من المسؤولين الحكوميين بضعف الربط بين أساليب الثواب والعقاب ومستويات الأداء, وأن طول فترة بقاء القيادات في مناصبها يؤدي لوجود فئة من الموظفين مقاومة للتحديث، وإحباط لجهود المتميزين أو المبتكرين, وذلك في ظل سيادة نظام الترقية بالأقدمية المطلقة.وذلك بان يتولّى معهد الإدارة العامة تبنّي مشروع لإعادة النظر في لوائح تقييم العاملين وترقيتهم وفقاً لاعتبارات الكفاءة, وربط أساليب الثواب والعقاب بمستويات الأداء الفعلية، مقارنة بالمثلى أو المستهدفة, والمقارنة بالأعوام السابقة, ووضع ضوابط لنظامي الترقية بالاختيار والأقدمية المطلقة, مع رفع مستوى الحوافز المادية للمتميزين مثل الترقيات الاستثنائية, والعلاوات الاستثنائية, و الابتعاث للدورات التدريبية بالداخل والخارج للإلمام بأحدث أساليب أداء الخدمات, وجائزة سنوية للموظف المثالي, وتشديد العقوبات على الموظفين المقصرين مثل التخفيض للدرجة الوظيفية الأدنى, الحرمان من الترقية, الحرمان من العلاوة السنوية, الإيقاف عن العمل لفترة, الخصم من الراتب, و الفصل النهائي من الخدمة.







    العساف يحذّر المستثمرين من المضاربة على ارتفاع الريال

    رويترز - دبي
    حذر وزير المالية ابراهيم العساف المستثمرين من المراهنة على ارتفاع قيمة الريال وقال في مقابلة مع تليفزيون العربية أمس الثلاثاء ان المملكة ليس لديها خطط لتغيير سياسة الصرف الاجنبي .وقال العساف انه لا توجد خلافات فيما يتعلق بسياسات العملة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي يعقد قادتها قمتهم في العاصمة القطرية الدوحة حاليا . وردا على سؤال بشأن ربط العملات الخليجية بالدولار أجاب أن الموضوع لم يناقش وأنه لم يكن هناك حتى اقتراح بإدراجه على جدول الاعمال.وحذر العساف المستثمرين من المراهنة على ارتفاع قيمة الريال وقال انه ليس هناك أي تغيير في سياسة المملكة وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك ينطبق على دول الخليج الاخرى أيضا. وتابع أن الشائعات أحيانا تثير من يتعطشون للمضاربة لكنه أضاف أن من ينخرطون في المراهنة دائما ما يخسرون كما كان الحال في السابق.من جهة أخرى انخفض سعر الريال السعودي مقابل الدولار لادنى مستوى منذ أسبوعين أمس الثلاثاء بعد ان خلا بيان لدول الخليج من الاشارة الى سياسات الصرف الاجنبي . وقال مايكل جانسكه رئيس أبحاث الاسواق الناشئة لدى كوميرتسبنك : السوق تتعامل بناء على المعلومات . كانت هناك توقعات بأن شيئا سيخرج من هذا الاجتماع نظرا للظروف المثالية وضعف الدولار. وفي نهاية الأمر لم يحدث ذلك.وكان الريال تراجع في وقت سابق مبتعدا عن أعلى مستوى منذ 21 عاما بعد أن حذر وزير المالية السعودي ابراهيم العساف المستثمرين من المراهنة على ارتفاع قيمة العملة السعودية . وكانت التكهنات برفع قيمة عملات خليجية مثل الريال السعودي والدرهم الاماراتي أدت الى ارتفاع قيمة العملات في الاسابيع الاخيرة . وانخفض الريال الى 3.74 ريال للدولار لتسجل أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر تشرين الثاني الماضي متراجعة بنسبة 1.5 في المئة عن المستويات المرتفعة التي بلغتها الاسبوع الماضي . وهبطت عملة الامارات الى 3.6711 درهم أي بنسبة 0.5 في المئة عن أعلى مستوى لها منذ 21 عاما والذي بلغته في وقت سابق أمس .

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 25 / 11 / 1428هـ

    إندونيسيا تؤيد زيادة الإنتاج وليبيا ترى الأسعار معقولة
    وزراء أوبك يقررون اليوم زيادة الإنتاج أو الإبقاء على الحصص الحالية


    رويترز - أبوظبي
    قال مندوب لدى منظمة أوبك ان وزراء نفط المنظمة أمامهم اليوم الأربعاء خيار من اثنين فإما ابقاء مستوى الانتاج دون تغيير أو زيادة بما لا يتجاوز 500 ألف برميل يوميا . وقال المندوب : يمكن لأوبك أن تجدد العمل بالانتاج الحالي والمضاربون سيرفعون السعر مرة أخرى قبل أن ينخفض السعر عندما يفرض الواقع نفسه . أو يمكنها زيادته في حدود 500 ألف برميل يوميا لإبعاد اسم أوبك عن أسباب ارتفاع الاسعار.وأضاف أن من المستبعد تطبيق زيادة أكبر من 500 ألف برميل يوميا.من جهة أخرى قال معز الرحمن مندوب اندونيسيا لدى منظمة أوبك ان بلاده تساند زيادة انتاج أوبك من النفط اذا كان ذلك لازما لخفض الاسعار . وتابع : سندعم زيادة الانتاج إذا لزم لخفض الاسعار وأضاف هدفنا بين 60 و70 دولارا فقط تعاني الدول النامية في ظل الاسعار الاعلى.وتلقى اندونيسيا صعوبة في الاحتفاظ بوضعها كدولة تصدر نفط اكثر مما تستورد غير أنها ما زالت عضوا في أوبك.ويقول معظم أعضاء أوبك ان امدادات الخام في الاسواق كافية وان الاسعار خرجت عن سيطرة المنظمة. من جهته قال شكري غانم رئيس الوفد الليبي في اجتماعات منظمة أوبك ان أسعار النفط التي تتأرجح حول 90 دولارا للبرميل ما زالت معقولة اذا ما احتسب التضخم . وقال للصحفيين ان الاسعار معقولة جدا اذا ما قورنت بالذروة التي بلغتها عام 1981 وأخذ التضخم في الاعتبار . وبحساب التضخم يعادل سعر النفط عام 1998 نحو 101 دولار للبرميل. وأضاف غانم أن أوبك ما زالت ملتزمة بتلبية الطلب الحقيقي على النفط.وقال اذا كانت السوق تحتاج لنفط فسنقدم النفط .. لا أعتقد انها تحتاجه . وتابع أنه لا يعارض أي قرار جماعي قد يتفق عليه وزراء أوبك بزيادة الانتاج في الاجتماع الوزاري الذي يعقد اليوم الاربعاء.







    سبب تكبّدها خسائر تتجاوز 15 مليون ريال
    تخفيض آذنات التسليم يخرج شركات النقل البحري من السوق المحلي


    سعيد الابيض ـ جدة
    شرعت عدد من الشركات المتخصصة في النقل البحري في اغلاق عدد من فروعها , فيما يترقب السوق السعودي خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النقل البحري غير القادرة على تطبيق التسعيرة الجديدة التي اقرتها الجهات المختصة على اذنات التسليم . وعلمت ( المدينة ) ان من الاجراءات التي من المتوقع تطبيقها في بعض شركات الملاحة تحسبا لأي انعكاسات وخسائر مالية قد تتكبدها الشركات في المرحلة المقبلة تقليص موظفيها والعالمين في فروعها المتناثرة في كافة مدن المملكة , او تخفيض اجور العاملين لديها بنسب متفاوتة .?وقدّر متعاملون في قطاع النقل البحري حجم الخسائر التي قد تتكبدها الشركات على مدار عام واحد في حال عدم التراجع عن هذا القرار قد يتجاوز 15 مليون ريال , اضافة الى تسريح عدد من الموظفين ذوي الكفاءت والمدربة رغم احتياج الشركات لها , مشيرين ان متوسط أذنات الشركات الكبيرة في اليوم الواحد يتجاوز 80 اذن , ليصل الى قرابة 2500 اذن في الشهر الواحد . ?وتأتي هذه الاجراءات المتوقع اتخاذها من الشركات في الفترة المقبلة بعد ان الزمت الجهات المختصة تخفيض اذنات التسليم من 200 ريال الى 50 ريالا في الفترة الماضية واصرارها على تطبيق السعر الجديد رغم المحاولات من الشركات وممثليها في الغرفة التجارية للتراجع عن هذا القرار الذي ينعكس سلبا على الاستثمار في قطاع النقل البحري .?وأكد المهندس طارق المرزوقي رئيس لجنة النقل البحري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان تطبيق التسعيرة الجديدة والمقدرة بنحو 50 ريالا قد ينعكس سلبا على الشركات الصغيرة ويكبدها خسائر مالية كبيرة , فيما تستطيع الشركات الكبيرة مقاومة الاسعار الجديدة , مشيرا ان عددا من الشركات اغلقت بعض فروعها وهو الاجراء الذي قد تتخذه أي شركة لتقليص خسائرها ومنها تقليص الموظفين . ?وأشار المرزوقي أن باب الحوار مع الجهات المختصة مفتوح وقد يأخذ وقتًا للرجوع عن القرار الجديد , ونحن نسعى لاقناعهم ان السعر السابق 200 ريال الذي هو حق للشركات المتعاملة في النقل البحري الذي يندرج تحت المعاملات التجارية البحتة وينطبق عليها ما ينطبق على العديد من المعاملات التجارية الاخرى في كافة القطاعات , موضحا ان الرؤية لم تكن واضحة لدى بعض العاملين عندما أقرت التسعيرة الجديدة في الجهة ذات العلاقة . وذكر رئيس لجنة النقل البحري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان ما يتم تحصيله من أذنات التسليم ليس على ورقة وانما على الخدمة المقدمة وهو اجراء متبع ومتعارف عليه في جميع دول العالم , خاصة وان الدول القريبة تأخذ على اذنات التسليم اضعاف ما تأخذه الشركات المحلية التي تقدم اقل الاسعار حتى في منطقة الخليج . ?من جهة اخرى تعتزم شركات النقل البحري رفع أجورها إلى 220 دولارا على الحاويات 20 قدما بزيادة تتجاوز 17 في المائة على البضائع الواردة والصادرة , فيما قدّرت الشركات قيمة أجور الشحن على الحاويات 40 قدما بنحو 300 دولار . وتأتى هذه الزيادة في حال تطبيقها في أعقاب الارتفاع التي سجلته أسعار النفط خلال التبادلات الإلكترونية في نيويورك لتسجل رقما قياسيا إذ وصل سعر البرميل 98 دولارا خلال الفترة الماضية . ?وأكد عدد من ملاك الناقلات البحرية أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يتسبب في انخفاض حجم الصادرات والواردات بنسب مختلفة بين الدول قد تصل الى 35 في المائة في الشرق الأوسط , الأمر الذي ينتج عنه خسائر مالية للتجار المصدرين نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار الشحن إلى الضعف .وتسجل الزيادة المقرر تطبيقها مطلع الشهر المقبل من شركات الشحن على فاتورة الوقود وفقا لاتفاقيات باف التي تتيح لملاك الناقلات البحرية التحكم في زيادة الأسعار حسب متطلبات السوق العالمية والتي تشمل ارتفاع أسعار الوقود , حين الحروب في مناطق النزاع .وتقدر التكاليف الإجمالية لشحن الواردات والصادرات السعودية بحوالى 15 مليار ريال ، فيما تقدر القيمة التقديرية لحركة الشحن البحري من والى الموانئ السعودية بحوالى 5.5 مليون حاوية , تزن 18 طناً سعة 20 قدماً , فيما تقدر عوائد الوسطاء والوكلاء في عمليات الشحن البحري بنحو 750 مليون ريال سنوياً.ويبلغ حجم أجمالي الواردات للموانئ السعودية بنحو 39.5 مليار دولار , تتمثل في منتجات المكائن , والآلات والمعدات بمختلف أشكالها , والمواد الغذائية , الثروة الحيوانية , الكيماويات , السيارات ,النسيج , فيما تتركز اغلب الواردات من من الولايات المتحدة , اليابان , ألمانيا وبريطانيا وعدد من الدول الآسيوية . ومن المتوقع ان تشهد السلع المستهلكة في السوق المحلي ارتفاعا في سعر التداول بزيادة لن تتجاوز 1.2 في المائة على الأسعار السابقة , وهي الزيادة التي يفرضها المصنعون على جميع المنتجات المصدرة للسعودية وجميع الأسواق العالمية والمتمثلة في زيادة أجور الشحن والمواد الخام المستخدمة في التصنع وتحديدا منتجات الطاقة.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 25 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  25 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    «مضاربات محمومة» ترفع المؤشر 61.54 نقطة

    احمد حنتوش – الدمام

    قطاع التأمين أبرز القطاعات المرتفعة

    أغلق سوق الأسهم السعودي أمس على مستوى 9778.98 نقطة بعدما اضاف خلال تعاملاته يوم امس 61.54 نقطة وبنسبة بلغت 0.63 بالمائة لتعود تداولاته لتغلق على مستوى 13.4 مليار ريال والتي تمثل القيمة السوقية فيما تم تداول 371 مليون سهم في جلسة يوم امس وبعدد صفقات بلغ 263 الف صفقه بعد تداول اسهم 106 شركات ارتفع منها 63 شركة فيما اتخذت اسهم 29 شركة اتجاه الهبوط .
    قطاعياً كان ابرز القطاعات التي شهدت ارتفاعا قطاع التأمين الذي شهد ارتفاعا بعدما توجه مؤشر القطاع صعوداً بنسبة 2.02 بالمائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.94 بالمائة فيما جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع 1.87 بالمائة فيما حقق قطاع الكهرباء انخفاضا بنسبة 1.69 بالمائة فيما كان قطاع الأسمنت في المرتبة الثانية بانخفاضه بنسبة 0.30 بالمائة .
    اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا في تداولات الامس فكانت اسهم شركة ملاذ للتأمين الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم امس بنسبة 9.90 بالمائة تلتها اسهم شركة جبل عمر بنسبة وصلت الى 9.87 بالمائة ثم اسهم شركة ثمار بنسبة ارتفاع بلغت 9.67 بالمائة .
    وعن الشركات الاكثر انخفاضا فتصدرت اسهم شركة الزامل الأكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 4.79 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شركة المملكة القابضة وبنسبة انخفاض كانت 4.16 بالمائة ثم سهم شركة الأهلية للتأمين بنسبة بلغت 3.38 بالمائة .
    ومع اغلاق مؤشر السوق يوم امس حققت اسهم شركة كيان السعودية الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 53.3 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة جبل عمر في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 46.8 مليون سهم ثم شركة كهرباء السعودية بعدد 28.9 مليون سهم .
    وعلى صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت شركة كيان السعودية هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 1.1 مليار ريال ثم أسهم شركة جبل عمر وبتداول مليار ريال في اسهمها ثم شركة سابك بتداول 575 مليون ريال.







    أعلنت عزمها طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام في 2008م
    «سامبا » مديراً للاكتتاب ومستشارا مالياً لشركة التصنيع وخدمات الطاقة


    اليوم ـ الدمام

    جانب من توقيع الاتفاقية

    أعرب الأستاذ عيسى بن محمد العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، عن الشكر والتقدير لشركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة» على اختيارهم لمجموعة سامبا المالية لتولي مهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة «طاقة» التي تعتزم ادراج رأسمالها للاكتتاب العام الأولي خلال العام القادم 2008م، مؤكداً اعتزاز المجموعة بالمشاركة في هذه المرحلة الحيوية للشركة التي تبرز كواحدةٍ من دعائم الصناعة الوطنية، وتتمتع بالرؤية والإمكانات التي تؤهلها لتتبوأ موقعاً ريادياً في المملكة ضمن قطاع توطين الصناعة ونقل التقنية.
    وأكد العيسى أن هذا الاختيار جاء بناء على قاعدة عريضة وراسخة من مجموعة من أضخم الاكتتابات في تاريخ المملكة التي تميزت المجموعة في إدارتها سابقاً وسجلت قصص نجاح باهرة.
    وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مبنى المركز الرئيسي لمجموعة سامبا المالية من قبل كل من الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع، رئيس مجلس إدارة شركة «طاقة»، والأستاذ عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، والتي تم بموجبها تعيين المجموعة مستشاراً مالياً ومديرا للاكتتاب لشركة «طاقة».
    وقال الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع رئيس مجلس إدارة الشركة عقب توقيع الاتفاقية أن توجه الشركة لإدراج أسهمها في السوق المالية هو ضمن إستراتيجية الخصخصة التي تنتهجها الحكومة والمنسجمة مع تطلعات الشركة في إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستفادة من الأداء المالي القوي للشركة وتحقيق عوائد استثمارية مجزية، إلى جانب رغبة الشركة في تحقيق أهدافها المتعلقة بتعزيز معدلات الشفافية في أعمالها بما يدعم قيمة أسهمها لمواجهة استحقاقات النمو والشراكة في أعمالها المستقبلية، لافتاً إلى أن اختيار مجموعة سامبا المالية للقيام بمهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب، يأتي انطلاقاً من الثقة الكبيرة بخبرة المجموعة في هذا المجال، وأدائها المميز. يذكر أن شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) قد تأسست في عام 2003م وفقاً للقرار الوزاري رقم 494، ويبلغ رأسمالها الحالي 2000 مليون ريال سعودي، وتعد الشركة إحدى أبرز الشركات المتخصصة في قطاع التصنيع وخدمات الطاقة بشكل عام وقطاع البترول والغاز بشكل خاص. وتعمل شركة «طاقة» على تطوير المشاريع من خلال جذب شركاء جدد وتشكيل تحالفات إستراتيجية. وتتميز الشركة بتنوع أنشطتها ومشاركتها في مجموعة واسعة من الأعمال التي تشمل تقديم خدمات الاستكشاف بالمسح الزلزالي والدراسات الجيوفيزيائية، الحفر البري والبحري لاستخراج البترول والغاز، وكذلك إنشاء عدد من المشاريع الصناعية والخدمية المساندة لقطاعات البترول والغاز والمعادن والبتروكيماويات والمناجم والكهرباء والمياه، بشكل مباشر أو من خلال إنشاء شركات متخصصة.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 25 / 11 / 1428هـ

    المبارك رئيساً لمجلس إدارة تداول والقويز نائبا

    اليوم - الرياض

    انتخب مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» خلال اجتماعه الأول الدكتور فهد بن عبد الله المبارك رئيساً للمجلس وطه بن عبد الله القويز نائباً للرئيس.
    ورفع اعضاء المجلس في يبان للشركة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بخالص الشكر والامتنان للثقة الكريمة التي أولتها القيادة الحكيمة لأعضاء المجلس بتعيينهم أعضاء في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) ودعوا الله أن يوفقهم في أن يكونوا عند حسن ظن القيادة الكريمة لما فيه خير الوطن والمواطنين. كما يقدم أعضاء مجلس الإدارة تقديرهم لرئيس مجلس هيئة السوق المالية المكلف على ترشيحهم لعضوية مجلس إدارة «تداول» ويتطلعون إلى التعاون مع هيئة السوق المالية لتحقيق أهداف الشركة.
    وكان قد تم تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» لمدة ثلاث سنوات من قبل مجلس الوزراء منذ ثلاثة اسابيع ويتكون من أعضاء من الجهات الحكومية، وهم منصور الميمان مدير عام صندوق الاستثمارات العامة، عبد الله الحمودي من وزارة التجارة والصناعة، وعبد الرحمن الحميدي من مؤسسة النقد العربي السعودي، كما يضم المجلس أعضاء من شركات الوساطة المرخص لها وهم: الدكتور فهد المبارك، أحمد الخطيب، أحمد العولقي، عبدالرحمن اليحياء، إضافة إلى عضوين من الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وهما المهندس سعود الدويش، وطه عبد القويز.







    بعد إقرارها .. اقتصاديون:
    السوق الخليجية المشتركة تسهل انسياب السلع وتوحد أسعارها


    احمد الدويحي – الرياض

    عقب إعلان القمة الخليجية إنشاء سوق مشتركة بين دول الخليج العربية شهر يناير القادم 2008م تخدم واقع الاقتصاد الخليجي ذكر الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح عضو مجلس الشورى عن ضرورة مثل تلك القرارات التي تفعل دور المنطقة الاقتصادية في تطوير المجتمع الخليجي وقال : يعد ذلك القرار خطوة كبيرة للأمام وهذا يعد من أهم أهداف مجلس التعاون الخليجي الذي سيخدم الاقتصاد ويسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية وسيكون هناك تشابه كبير في العلاقات في أشياء كثيرة وسيكون لها تأثير على مختلف المستويات خصوصاً في مجال الاستيراد والتصدير ، كما أن ذلك فيه نوع من التعاون الاجتماعي بين شعوب المنطقة الخليجية ، والسوق سوف يحكم نفسه بنفسه من حيث تلك النقطة ونتوقع أن يحقق الفائدة المرجوة ويعكس على المواطن الخليجي كل ما فيه مصلحة من نمو تجاري . وأضاف الدكتور المشيقح : ستعمل السوق المشتركة على إزالة بعض العوائق الموجودة وستسهل عملية الانسياب في توسيع قاعدة الاستثمار والتنسيق الصناعي بين دول الخليج بحيث ألا تكون هناك عشوائية في العمل . وعن التسهيلات الجمركية بين دول الخليج عقب انفتاح السوق الخليجي قال المشيقح : إذا لم يكن هناك تسهيلات جمركية فطبيعة الحال لن يكون هناك سوق قائم ومن الضروري إزالة كل العوائق الجمركية خصوصاً في السلع الاستهلاكية والمتكررة . ونحن نسعى إلى استئصال الجشع بين تجار دول الخليج والحد من عملية رفع الأسعار خصوصاً بعد الحملة القوية التي هبت عليها السوق الخليجية من ناحية ارتفاع أسعار البضائع . ومما لا شك فيه أنه كان هناك اتفاقيات كثيرة حول إقرار سوق الخليج المشتركة منذ فترة سابقة فمن المتوقع سيكون هناك هيئات وجهات رسمية تعمل على رقابة السوق في مختلف الدول الخليجية كذلك وضع المواصفات والمعايير اللازمة لذلك ، والسوق سوف تطلب المزيد من القرارات في المستقبل وستخلق آليات جديدة قد تحتاجها.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 25 / 11 / 1428هـ

    إطلاق أول حاضنة أعمال للمشروعات الصغيرة بالرياض مطلع 2008م

    اليوم ـ الرياض

    توقع عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة فهد الحمادي ان يتم اطلاق مشروع أول حاضنة أعمال للمشروعات الصغيرة بمدينة الرياض مطلع العام المقبل 2008م، بعد أن قطعت غرفة الرياض شوطا كبيرا فيما يتعلق بالترتيبات والتجهيزات الخاصة بهذا المشروع.
    ويأتي مشروع الحاضنة في اطار الدعم الذي تقدمه الغرفة لصغار المستثمرين والمبتدئين للعمل الحر، حيث استفادت الغرفة من خبرات بعض الجهات المتخصصة في هذا المجال مثل (اليونيدو)، كما جرى تنسيق وتعاون تام خاصة في مجال اعداد الدراسات المتعلقة بخطة العمل لمشروع الحاضنة.
    ولفت الحمادي الى ان هذا المشروع يسعى لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها: توفير البيئة المناسبة التي من شأنها أن تستقطب أكبر عدد ممكن من الأفكار والمخترعات الابداعية وتحويلها الى منشآت استثمارية واعدة، واستحداث منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق والمستهلك، وتكوين منشآت سعودية جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الى الأمام، وتوليد فرص عمل ذات خصائص توعية وكمية للسعوديين من الشباب، ونشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع السعودي، واتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة بالعمل كصناعات وخدمات مغذية ومكملة للشركات العملاقة في المملكة، والمساهمة في تنويع الأنشطة الاقتصادية للاقتصاد السعودي، واقامة بنية تحتية للبحث والتطوير بقطاعات اقتصادية مختارة، ودعم التعاون بين الجهات الداعمة في توطين الوظائف وتطوير قدرات الشباب الخريجين، والتقليل من ظاهرة تعثر المنشآت الصغيرة من خلال احتضان وتخريج مبادرات أكثر قابلية للنجاح. مشيرا الى ان الحاضنة عبارة عن منظومة عمل متكاملة توفر كافة السبل لدعم مشروع ناشئ لفترة محددة تعتمد على نوع المشروع وتطويره، من خلال توفير بيئة عمل صالحة وداعمة وتتضمن مكانا لاحتضان المشروع وتوفر كافة الخدمات من وسائل اتصال ومعلومات وبيانات وادارة داعمة فنيا واداريا وماليا لتطوير المنتج بجانب الخدمات التسويقية التي تقوم بها الحاضنة لربط المشاريع داخل الحاضنة بالسوقين المحلي والخارجي، وبما يؤدي الى الاسراع في نقل المبادرة من مرحلة الفكرة الى واقع التطبيق.







    16571 شركة تعمل بالمملكة برأسمال 501 مليار ريال

    واس - الرياض

    ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة فى المملكة الي 16.571 شركة برأسمال يبلغ نحو 501 مليار ريال حتى نهاية عام 2006م ليبلغ عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتى نهاية عام 2006م بنحو 640 الف منشأة حسب الاحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة .
    وجاءت فى المرتبة الاولى من حيث رأس المال الشركات المساهمة وبلغ عددها 218 شركة برأسمال تراكمى قدر بنحو 344 مليار ريال حتى نهاية عام 2006م.
    وفى المرتبة الثانية الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 12266 شركة برأسمال تراكمى بلغ اكثر من 142.5 مليار ريال.
    وجاءت فى المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التى بلغ عددها 2941 شركة برأسمال قدره نحو 4.5 مليار ريال.
    وقدرت الاحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 2006م بـ 6649 مكتبا تعمل فى مختلف الانشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التى تم تسجيلها حتى نهاية عام 2006م 9502 وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والاجنبية كما بلغ عدد العلامات التجارية 113658 علامة ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للاسواق الخارجية الى 1244555 شهادة.
    وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الاشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية ولها دور كبير فى تفعيل دور القطاع الخاص الذى أصبح بفضل الله تعالى ثم بفضل ما قدمته الدولة له من حوافز وتسهيلات محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطنى وتنويع روافد الدخل.
    كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بأعمال الرقابة على الاسواق تنفيذا لاحكام الانظمة التجارية والتموينية ومكافحة الغش التجارى.

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 4 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 14-11-2007, 10:40 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 21 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:46 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 19 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:30 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 30 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 12-09-2007, 09:47 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 25-07-2007, 10:11 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا