إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 24

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  28 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    السوق عاد لبناء مسار جديد بدعم من سابك
    المؤشر العام يستهدف مستويات 10.000 نقطة قبل إجازة العيد




    تحليل - ثامر السعيد
    أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية محققاً مستويات قياسية جديدة قريبة من مستوى 10.000 نقطة حيث توقفت تحركات المؤشر العام الأسبوعية عند مستوى 9.892 نقطة مرتفعاً 428 نقطة ما نسبته 4.5% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند النقطة 9.464 وقد ارتفع مدى التداول الأسبوعي للسوق بعد أن تذبذب 525 نقطة وكان هذا بعد أن لامس المؤشر أعلى مستوياته عند مستوى 9.916 نقطة وأدنى مستوياته عند النقطة 9.391 وقد ارتفع حجم التداول الأسبوع الماضي عما قبله حيث زاد عدد الأسهم المدورة في السوق عن 1.421 مليار سهم بالمقارنة مع حجم التداول الأسبوع الماضي الذي زاد قليلاً عن 1.230 مليار سهم وقد شهد الأسبوع الماضي بلوغ أحجام التداول إلى مستويات قياسية لم يبلغها منذ مايو الماضي عندما تجاوزت القيمة المتداولة ليوم الثلاثاء عن 13.2 مليار ريال وقد يدل زيادة حجم وقيمة التداولات في السوق على زيادة الثقة في السوق وأيضاً من وجهة نظر التحليل فهي تدل على صحة وقوة اختراق نقاط المقاومة للمؤشر العام وبالنظر إلى أداء السوق والقطاعات نجد أن السوق يجري تداولاته عند مكرر أرباح بلغ 17.4 مرة وعن القطاعات فكان قطاع الصناعة هو أكثر المؤثرين على أداء المؤشر العام وأكثر القطاعات ارتفاعاً بعد أن حقق مكاسب تجاوزت 7.4% تلاه في التأثير على أداء المؤشر قطاع الكهرباء الذي كسب بنهاية تداولات الأسبوع ما نسبته 3.6% أما عن ثاني القطاعات ارتفاعاً فهو قطاع التأمين الذي حقق مكاسب بما نسبته 7.2% وكان قطاع الزراعة هو القطاع الخاسر الوحيد بعد أن انخفض بما نسبته - 0.25%
    الأداء الفني الأسبوعي للسوق Weakly:
    استطاع المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع المنصرم أن يخترق مستويات مقاومة صعبة وذلك بعد أن ازدادت الثقة في السوق وفي الأداء العام للشركات فيه وبعد توقعات بنمو الأرباح وخصوصاً في الشركات الصناعية بعد الارتفاعات التي حققها النفط والارتفاع في أسعار المواد البتروكيماوية عالميا وهذا سيكون له أثر إيجابي على الأداء المالي للشركات وأرباحها وبالعودة إلى التحليل الفني والتقني للسوق نجد أن المؤشر العام استطاع أن يخترق مستويات مقاومة تم تحديدها سابقاً والثبات أعلى منها دلالة على قوة الأداء في السوق وسير المؤشر في خطا حثيثة نحو مستويات الـ10.000 نقطة واختلاف مستويات المقاومة والدعم في السوق وبشكل أسبوعي شاهد على تحرك المؤشر السريع في الارتفاعات وفي الهبوط فلم يتخذ السوق أي مسار أفقي من ما يزيد عن شهر ونصف الشهر وعما هو أمامنا هذا الأسبوع فليس أمام المؤشر نحو الـ10.000 نقطة سوى تأكيد إثباته أعلى من 9.850 وتأكيدها كمنطقة دعم دافعه له ليتوجه نحو مستويات قياسية جديدة تفوق الـ10.000 نقطة وبإغلاقه أعلى من مستويات 9.735 نقطة يكون قد استطاع التحرر من النموذج الذي كان يضع أحد الاحتمالات لعودة المؤشر نحو مستوى 8.850 نقطة والذي يمثل الدعم الرئيسي له وللترنح الصاعد والثبات بداية تداولات هذا الأسبوع أعلى من 9.850 يؤكد بحول الله تجاوز المؤشر مستويات 10.000 وحتى مستوى 10.200 نقطة وفي حال عدم استطاعته الثبات أعلى منها فسيكون أمام اختبار مستويات الدعم له وأولها هو مستوى الدعم الذي تحدثنا عن وجوب الثبات أعلى منه يليه مستوى الدعم الثاني عند 9.710 نقاط ولأن المؤشر تحرك في مدى عالٍ الأسبوع الماضي سيكون أيضا أمامنا مستوى دعم ثالث مهم وهو مستوى 9.585 نقطة ويعد هذا المستوى هو الفاصل بين مستوياته الحالية وبين عودة المؤشر إلى مستويات 9.260 - 9.150 نقطة.
    المؤشرات الفنية أسبوعياً:
    1- مؤشر الماكدي MACD :
    مازال مؤشر الماكدي محافظاً على توجهه الإيجابي بعد تقاطع متوسطاته وبعد أن اخترق المستوى الصفري له حيث أنهى هذا المؤشر تحركاته الأسبوعية عند مستوى 426 وحدة إلا انه ويظل هذا التوجه نحو الشمال تأكيداً على قوة المسار الصاعد الحالي للمؤشر وتأكيداً على أن السوق مازال محافظاً عليه.
    2- مؤشر قوة الطلب Demand Index:
    أنهى مؤشر قوة الطلب تحركاته الأسبوعية عند مستوى 53 وحدة في اتجاه إيجابي إشارة على سيطرة قوى الشراء في السوق على القوى البائعة ويواجه هذا المؤشر مستوى 57 وحدة وهو الذي يمثل مستوى مقاومة عاد منه سابقا في موجة من جني الأرباح وارتفاع البيوع مقابل الشراء في السوق.
    3- مؤشر تدفق السيولة MFI :
    استمر هذا المؤشر في أدائه الإيجابي مشيرا إلى قوة تدفق السيولة ودخولها إلى السوق تأكيدا على استمرار ازدياد الثقة فيه وقد أنهى تحركاته عند مستوى 58 وحدة وهي مستويات لم يبلغها من سبتمبر 2006 ومازال يشير إلى استمرارية قوة الزخم والأداء في السوق.
    4- مؤشر القوة النسبية RSI :
    بعد أن انكسر هذا المؤشر للاتجاه السلبي في الأسابيع الماضية عاد إلى الاتجاه الإيجابي مع تداولات الأسبوع الماضي بعد أن أنهى تحركاته عند مستوى 82 وحدة وهو مستوى يعد بمستوى متضخم يجب مراقبة لأن الوصول إلى هذه المستويات يزيد من احتماليات جني الأرباح في السوق.
    5- مؤشر الاستكاستك Stochastic :
    عاد هذا المؤشر إلى الأداء الإيجابي بعد أن تقاطعه متوسطاته بإيجابية خلال الأسبوع الماضي إلا أنه رغم هذه الإيجابية إلا أنه لا زال يقع داخل مناطق تشبع يتوجب مراقبتها لأن العودة إلى أدنى من مستويات 80 وحدة بتقاطع سلبي هي إشارة تأكيدية لموجة من جني الأرباح.
    الأداء اليومي للمؤشر العام الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  28 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المالaily
    على المدى اليومي استمر المؤشر العام في أداء إيجابي طيلة الخمسة أيام الماضية وهي ما مثلت الأداء الأسبوعي كاملا واستطاع أن يخترق مستوى مقاومة مائلة تم الحديث عنها وعن وجوب الثبات أعلى منها عند مستوى 9.650 نقطة حيث واصل المؤشر إيجابيته بعد أن أكد الثبات أعلى من هذا المستوى والذي أصبح يمثل مستوى دعم له ومن خلال النظر إلى الرسم البياني يتضح أنه في طريقة لاستهداف مستويات جديدة عند 10.092 نقطة وهي ما تمثل منطقة مقاومة له والثبات أعلى منها يجعله في مسار يستهدف مستويات بين 10.200 و10.490 نقطة كإغلاق لتداولات العام 2007م وفي حال عودة المؤشر في عمليات جني أرباح فهو أعلى من مستويات دعم جيدة أولها مستوى الدعم الأفقي عند النقطة 9.680 نقطة وهو مستوى قريب من المتوسط المتحرك 10 أيام الذي يمثله مستوى 9.627 نقطة يليه مستوى دعم ثانٍ عند مستويات 9.585 نقطة وهي تمثل مستوى دعم يومي وأسبوعي للمؤشر وتفصله عن مستويات 9.335 نقطة وشهد المتوسط المتحرك 50 يوم تحرك حيث ارتفعت قيمته حتى بلغ مستوى 8.670 نقطة وهو ما يمثل مستوى دعم جيد للسوق.
    وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الماكدي تقاطع بشكل سلبي بتاريخ 27-11- 2007م دلالة على أن المؤشر قد كسر مساراً كان يحمله ثم عاد هذا المؤشر إلى بداية تقاطع إيجابي مع نهاية تداولات الأربعاء الماضي وهذا يشير إلى أن السوق عاد لبناء مسار جديد ويدل أيضا إلى استمرارية الأداء الإيجابي له لمدة تقارب 7 جلسات إضافية بشريطه الثبات أعلى من 9.850 في تداولات هذا اليوم.

    محلل أوراق مالية
    عضو جمعية الاقتصاد السعودية







    مع اقتراب نهاية العام المالي
    سوق الاسهم تختم تداولات نوفمبر مرتفعاً بنسبة 19%




    «الجزيرة»
    أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تداولاته في نهاية شهر نوفمبر الماضي عند مستوى (9464.40) نقطة مرتفعا (842.95) نقطة أي بنسبة نمو قدرها (9.78%) مقارنة بالشهر السابق محققا عائدا إيجابيا قدره (19.30%) للعام حتى تاريخه. وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 25-11-2007م عند مستوى 9649.93 نقطة.
    وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر نوفمبر الماضي (1.60) تريليون ريال مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته (9.47%) عن الشهر السابق.
    كما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر نوفمبر (189.35) مليار ريال وذلك بارتفاع بلغت نسبته (74.53) عن الشهر السابق.
    وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر نوفمبر (4.91) مليار سهم مقابل (2.71) مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (80.71%).
    أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر نوفمبر فقد بلغ (3.80) مليون صفقة مقابل (2.73) مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (38.90%).
    كما بلغت عدد أيام التداول خلال شهر نوفمبر، 20 يوما مقابل 18 يوما خلال شهر أكتوبر.
    وعلى صعيد الطروحات الجديدة فقد تم طرح شركتين خلال نوفمبر هما: شركة الخليج للتدريب والتعليم برأسمال 80 مليون ريال مقسم إلى 8 ملايين سهم، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) برأسمال الشركة 320 مليون ريال مقسم إلى 32 مليون سهم.
    كما تم إضافة أربع شركات للمؤشر خلال نوفمبر، حيث تم إضافة سهم شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) إلى مؤشر السوق (تداول) حسب سعر إقفال السهم ليوم السبت الموافق 10-11-2007م.
    كما تم إضافة سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) إلى مؤشر السوق حسب سعر إقفال السهمين ليوم السبت الموافق 17- 11-الماضي.
    كما تم إضافة سهم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إلى مؤشر السوق حسب سعر إقفال السهم ليوم الأحد الموافق 25-11-2007م.
    وخلال شهر نوفمبر انضمت شركة عودة العربية السعودية كعضو عامل في السوق المالية السعودية لتقديم خدمات الوساطة المالية، بتاريخ 27- 11-2007م.
    كما تم خلال شهر نوفمبر تشكيل مجلس إدارة تداول حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين 9-11-1428هـ الموافق 19- 11-2007م على تعيين أعضاء بمجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو التالي:
    ثلاثة أعضاء من الجهات الحكومية وهم: منصور بن صالح الميمان من وزارة المالية، عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي من وزارة التجارة والصناعة، د. عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي من مؤسسة النقد العربي السعودي.
    بالإضافة إلى عضوين من الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية وهم: طه بن عبدالله القويز، المهندس سعود بن ماجد الدويش.
    وأربعة أعضاء من شركات الوساطة المرخص لها وهم: د. فهد بن عبدالله المبارك، عبدالرحمن بن يحيى اليحياء، أحمد بن عقيل الخطيب، أحمد بن فريد العولقي.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

    قطار السيولة
    إلى أين اتجهت السيولة النقدية هذا الأسبوع؟!




    واصل السوق خلال الأسبوع المنصرم صعوده حيث أقفل المؤشر العام تداولاته الأسبوعية عند مستوى 9.892 نقطة وهي أيضاً أعلى نقطة أقفلت عندها التداولات اليومية أما أدنى نقطة للمؤشر فكانت نقطة الافتتاح لتداولات الأسبوع عند مستوى 9483 نقطة، وقد حقق المؤشر مكاسب أسبوعية تبلغ 427 نقطة وبمعدل نمو 4.5% وارتفعت السيولة الأسبوعية لتصل إلى 56 مليار ريال بمتوسط سيولة يومي يقارب 11.2 مليار ريال يومياً.
    على صعيد الشركات المدرجة استطاع سهم جبل عمر أن يحوز على المركز الأول في أعلى كميات التداول حيث بلغت كميات تداوله 354 مليون سهم تلاه سهم كيان الذي تخلى عن المركز الأول في أعلى التداولات الذي كان مسيطراً عليه لمدة عشرة أسابيع متتالية حيث بلغت تداولاته 246 مليون سهم، وكان سهم شركة جبل عمر حديثة الإدراج خلال هذا الأسبوع قد حققت مكاسب تبلغ 142% من سعر الطرح حيث أغلق سعر السهم عند مستوى 24.25 ريالاً، وكان من أبرز الأسهم المرتفعة ملاذ وينساب.
    قطاعياً كان قطاع الصناعة الأعلى ارتفاعاً والأعلى تداولاً وسيطر على 37% من كمية السيولة تلاه قطاع الخدمات الذي سيطر على 32% من سيولة السوق، فيما كان قطاعا الأسمنت والاتصالات أقل القطاعات من حيث السيولة، ونشير إلى نشاط لافت لقطاع التأمين خلال هذا الأسبوع حيث حقق مكاسب تقارب 5% وسيطر على 15% من قيمة السيولة السوقية.
    ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ميزانية الدولة خلال هذا الأسبوع، وعلى العموم السيولة الموجودة في السوق مطمئنة ومتصاعدة من أسبوع لآخر متوازية مع المكاسب التي يحققها المؤشر.







    اليوم إدراج وتداول سهم مسك..والاثنين الخليج للتدريب بنسبة تذبذب مفتوح لليوم الأول



    «الجزيرة» - حازم الشرقاوي
    أعلنت هيئة سوق المال انه سيتم اليوم السبت إدراج وتداول سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) ضمن قطاع الصناعة بالرمز 2370 كما سيتم بعد غد الاثنين إدراج وبدء تداول سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4290 على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط في الشركتين. من جهة أخرى أعلنت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أنها ستعقد أول جمعية عمومية برئاسة صالح العلي الراشد رئيس مجلس إدارة الشركة مساء الثلاثاء المقبل وسيناقش جدول أعمال الشركة التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال، الموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة الأساسي، الموافقة على تعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه والموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس، إلى جانب الموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات.وكان البنك السعودي الهولندي مدير ومتعهد تغطية الاكتتاب العام لمسك قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص 3 أسهم لكل فرد و6 أسهم للشخصين و32 سهماً للعشرة أفراد، تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 203.7% حيث بلغ عدد المكتتبين 1.534.267 مكتتب، وبلغ إجمالي المبالغ المكتتب بها 899.450.880 ريال.ودعا مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني كافة المؤسسيين والمكتتبين للمشاركة في فعاليات الجمعية التأسيسية وذلك للموافقة على البنود المدرجة على جدول الأعمال التي ستتم مناقشتها تمهيداً للانتهاء من كافة الإجراءات النظامية الخاصة بالشركة. هذا وقد تم تغطية اكتتاب الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني بنسبة 742% من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، حيث بلغ عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى فروع البنوك المستلمة للاكتتاب 1.36 مليون مكتتب عبر 290.7 ألف طلب اكتتاب فيما بلغ مجموع المبالغ المودعة لدى البنوك المستلمة بغرض تغطية الاكتتاب 770.7 مليون ريال تمثل 77.7 مليون سهم مقابل 10.5 ملايين سهم المطروحة للاكتتاب العام.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

    كشفوا عن عزوفهم عن المنافسات بسبب أسعار المواد
    مقاولون ل«الجزيرة»: معايير تصنيف الشركات محجوبة وهناك صورة سلبية عن القطاع في أذهان المسئولين




    «الجزيرة» - بندر العنزي
    اشتكى عدد من المقاولين من عدم إمكانهم معرفة معايير وشروط إعطاء التصنيف المناسب، الأمر الذي يحجب معرفتهم بما هو مطلوب للحصول على تصنيف عالٍ أو رفع التصنيف الحالي للمقاول. وأعربوا عبر (الجزيرة) عن قلقهم وتشاؤمهم حيال مستقبل قطاعهم الذي يعاني من كثير من المعوقات والعراقيل التي تعترض مسيرته والتي باتت تتزايد بشكل كبير.
    وأكدوا أن القطاع يواجه زخماً كبيراً من المشاريع الحكومية وغير الحكومية الملزمة للقطاع بتنفيذها في وقت محدد بحسب شروط ومواصفات وضعت لها وشددوا على أن شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها مع عدم وجود المصادر التمويلية الداعمة للقطاع علاوة على قلة العمالة ومحدودية منح التأشيرات التي زادت أسعارها من فتح الباب للمتاجرة بها أحد العوامل الأساسية في تثبيط تقدم القطاع وتقليص دوره التنموي في الاقتصاد الوطني.
    وحول الآثار التي منّي بها القطاع جراء ارتفاع أسعار مواد البناء والمواد الأساسية أوضح مقاولون التقتهم (الجزيرة) أن ارتفاع بعض السلع إلى مستويات غير متوقعة كان له الأثر المباشر على معدلات الربحية في العقود وأصبحوا يتوجسون خيفة تجاه مستقبل التعاقدات التي ارتفعت نسبة المخاطرة فيها إلى مستويات عالية, وطالبوا بتفعيل العقود العالمية للمقاولات والتي أقرتها منظمة (فيديك) لما تحتويه من بنود تتعامل مع مثل هذه الأزمات التي تطرأ على الاقتصاديات المحلية إضافة لما فيها من وضوح أكثر من العقد (الموحد) المعمول به حالياً وتتضمن بنوداً تحفظ حق الأطراف المشتركة في العقد.
    وطالبوا بوجود هيئة خاصة للمقاولين تعنى بالنظر لمشاكل القطاع ومعوقاته وتسهم في تنظيم القطاع وتحسين صورته.
    وفي هذا الجانب أوضح رئيس لجنة المباني بغرفة الرياض المهندس أحمد الفالح في لقاء ل(الجزيرة) أن القطاع يواجه المزيد من الصعوبات والعراقيل قد تحد من قدرته في مواجهة وتلبية متطلبات التنمية الوطنية وتبعاتها وقد يكون أكثر القطاعات تضرراً في الطفرة الحالية التي تعيشها البلاد إذا لم ينتشل في الوقت القريب.
    وأضاف أن الصرف الحكومي المباغت على إنشاء المشاريع بدون تقنين دقيق وغياب الجدول الزمني لإستراتيجية منظورة على المدى البعيد والمتوسط وضع القطاع في تحدٍ كبير حيث إن عدم وجود الرؤية الواضحة لحجم الطلب على القطاع في السنوات المقبلة لا يمنح الفرصة للمقاولين بوضع خططهم الإستراتيجية المستقبلية والاستعداد الكامل للقيام بالدور المناط إليه.
    واستطرد الفالح بقوله: (طرح المشاريع الحكومية في وقت قصير وبحجم هائل أحد المسببات لنفاد المواد الأساسية في اتمام تلك المشاريع وغلاء أسعارها الأمر الذي يثقل كاهل المقاولين ويحد من قدرتهم على الالتزام بعقودهم المبرمة على الشكل المطلوب وفي الوقت المحدد)، وأضاف لم يؤخذ حجم المعروض المتوفر من المواد الأساسية في الأسواق بعين الاعتبار عند طرح المشاريع وعلى سبيل المثال لا الحصر لوحظ أن كمية الاسمنت التي توفرها المصانع في السعودية في الطفرة الحالية للمشاريع لا تلبي إلا حوالي 50% من المطلوب لإتمام تلك المشاريع.
    وزاد: (يعاني المقاولون من عدم حصولهم على حاجتهم من القوى العاملة بسبب قلة تأشيرات العمالة الممنوحة لهم وصعوبات إجراءاتها).. لافتاً إلى السعودة في القطاع تواجه الكثير من الصعوبات حيث إن التنقل وعدم الثبات في مكان معين واعتماد المقاول على العامل الحرفي قللت من جاذبيته والإقبال عليه من قبل الشباب السعودي.
    وأوضح الفالح أن القطاع يعاني من العقبات التعاقدية وقال: (العقد الموحد المعمول به لا يحظى بالمستوى الكافي من الوضوح والشفافية ولا يساهم في وضعه المقاول إنما يضعه الطرف الحكومي في العقد).
    وتابع: (لا نحظى بالدور الكافي في شراكتنا إدارياً في وضع القوانين المناسبة للطرفين كما أن معظمها لا يوجد للقطاع الحق في معرفة تفاصيله).. مشيرا إلى أن المقاول لا يمكنه معرفة معايير وشروط إعطاء التصنيف المناسب للمقاولين الأمر الذي يحجب معرفتنا عما هو مطلوب للحصول على تصنيف عالٍ أو رفع التصنيف الحالي للمقاول، كما أن التصنيف الذي يبنى عليه قدرة المقاولين وحجم المشاريع المناسبة لهم قد يتعرض للسحب نتيجة عدم استلام المقاول مشاريع لفترة محددة حتى لو لم تتخلل تلك الفترة مشاريع مطروحة للمنافسة.
    من جهته أوضح رئيس لجنة التشغيل والصيانة بغرفة الرياض المهندس فهد النصبان أن معظم القرارات الهادفة للنهوض بالقطاع ومعالجة مشاكله لاسيما تلك التي صدرت مؤخراً من مجلس الوزراء تواجه صعوبات وبطء في آلية تنفيذها ولا تحظى بالتفاعل المطلوب من بعض الجهات الحكومية وقال: (ذلك يتسبب في زيادة أعباء القطاع وهمومه).
    وتابع أن عقود التشغيل والصيانة لا تتضمن بنوداً تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على البلاد حيث تخللت أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية الكثير من العقود القائمة ولم تحتو نصوص العقود على فقرات تتعاطى مع مثل تلك الأزمات وتحفظ حق الطرفين وقال: (اللجوء للقضاء الحل الوحيد للتعويض رغم طول إجراءاته).
    ولفت النصبان إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية تسبب في إحجام الكثير من المقاولين عن الدخول في منافسات لمشاريع حكومية نتيجة ارتفاع نسبة المخاطرة معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً لا يعكس المستقبل المرجو من القطاع.
    وزاد: (ارتفاع نسبة المخاطرة في قطاع المقاولات تسبب بشكل مباشر في إعراض البنوك المحلية عن تقديم التمويل المادي للقطاع).
    وأضاف: (إيجاد المصدر التمويلي الذي يمكن القطاع من الوفاء بواجباته والتزاماته من الصعوبات التي تواجه المقاولين في الوقت الراهن).
    وأشار النصبان في حديثه ل(الجزيرة) إلى أن قطاع المقاولات في حاجة ماسة لوجود ضمان حكومي ولو اقتصر على تصنيف معين من المقاولين المحترفين ذوي الخبرة والكفاءة بشروط محددة وذلك لإتاحة الفرصة أمام البنوك للانفتاح على القطاع وبالتالي دعم المسيرة الاقتصادية من خلال تبادل ادوار الدعم والمساندة مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التمويل الذاتي لم يعد مجدياً وخصوصاً في ظل تأخر صرف المستخلصات المالية والزيادة المطردة في حجم وعدد المشاريع المطروحة.
    كما تحدث ل(الجزيرة) عضو لجنة المباني بغرفة الرياض المهندس عبدالحكيم السحلي عن أهمية وجود مرجعية ذات نفوذ تنظيمية للقطاع مبيناً أن وجود هيئة للمقاولين بات ضرورة ملحة لمواجهة العقبات والمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع حيث إن معظم القرارات الأخيرة نبعت بالأساس من مبادرات تطوعية من قبل القائمين على القطاع.
    وأشار إلى اقتراح بإنشاء هيئة للمقاولين من شأنه تسليط الضوء بشكل أكبر على هموم وتطلعات المقاولين وتقريب وجهات النظر وقال: (ستكون قناة وصل ومباشرة مع الجهات المسئولة حيث يواجه المقاولون صعوبة كبيرة وفجوة واسعة في تواصلهم مع أصحاب القرار).
    وأضاف يجب أن تحمل الهيئة المقترجة بيدها صلاحيات تضمن أو تساهم بالخروج بقرارات ذات مردود مادي ومعنوي على القطاع مما ينعكس بإيجابية على الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن الهيئة سيكون لها أثر بارز في حال أنشئت في إعادة هيكلة القطاع والعمل على استمرارية تطوره للخروج بقطاع متخصص ومؤهل قادر على المنافسة المحلية والعالمية بالإضافة إلى العمل على إقامة كيانات عملاقة متخصصة من خلال إحداث اندماجات كبرى بين مكوناته وتطوير أداء المقاولين.
    واعتبر السحلي تطبيق وزارة المالية لقرارات منظمة فيديك العالمية في عقودها مع المقاولين حلاً جذرياً لكثير من المشاكل والعقبات التعاقدية في القطاع حيث يتضمن عقد فيديك بنوداً منصفة لجميع أطراف العقد وحافظة لحقوقهما، وقال: (إحلال عقد فيديك العالمي سيسهم بسد ثغرات التعاقد الحالي ويقضي على خلط المفاهيم والصدامات بين الطرفين كونه يقوم على معايير وقياسات عالمية واضحة المعالم).
    كما هاتفت (الجزيرة) عضو لجنة المقاولين بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ياسر الحربي الذي تطرق إلى معاناة القطاع جراء تأخير وبطء الإجراءات في الجهات الحكومية في تعاملاتها مع المقاولين.
    وذكر أن قلة عدد الموظفين الحكوميين الذين يتعاملون مباشرة مع المقاولين سبب رئيسي في زيادة مدة الإجراءات لأي معاملة متعلقة بالقطاع.
    ومن جهته أشار عضو لجنة المباني بغرفة الرياض المهندس محمد النجيدي إلى أن المملكة تشهد طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة تتطلب التفاعل مع متطلبات القطاع وتطلعاته.
    وتابع: إن قطاع المقاولات قطاع ذو فعالية كبيرة في الاقتصاد المحلي، كما أن مليارات الريالات تم استثمارها في هذا القطاع منذ الطفرة الأولى وقال: (للأسف مازالت النظرة السوداوية والصورة السلبية موجودة لدى الكثير من المتعاملين مع القطاع). مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تزيد من أعباء المقاول من خلال تأخير إعداد المخططات أو عدم اعتماد المواد التي يوفرها المقاول في الوقت الذي لا يحظى فيه المقاول بالتسهيلات والمرونة أو التعويضات المالية جراء تلك الممارسات.







    طالبوا باستكمال إجراءاتها التنظيمية لبدء التطبيق
    رجال أعمال: السوق الخليجية سترفع قدرات الدول التنافسية وستدمجها في الاقتصاد العالمي




    الرياض- «الجزيرة»
    أكد عدد من رجال الأعمال إن إطلاق السوق الخليجية يشكل خطوة مميزة على طريق تعزيز الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، سنعكس مردودها الإيجابي على المواطن والاقتصادات الخليجية، كما أنها تقرب دول الخليج من استكمال وحدتهم الاقتصادية، وتحقق فائدة عالية في مجال تعامل دول الخليج كتكتل واحد في مواجهة العالم الخارجي.
    وأعرب رجال الأعمال عن أملهم في أن تتمكن دول المجلس من استكمال الإجراءات النظامية، من أجل البدء في التطبيق الناجح والبناء لصالح مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية التي تشكل حلماً طالما تطلع إليه المجتمع الاقتصادي الخليجي، وأن يتمكن المواطن الخليجي من ممارسة المزايا التي تتيحها مقتضيات السوق المشتركة.
    وقال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس غرفة الرياض: إن تحقيق السوق الخليجية المشتركة يعد الخطوة الأبرز والإنجاز الأهم في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس منذ إنشائه عام 1981م، وأضاف أنه سيكون لهذه المرحلة المتقدمة من العمل الاقتصادي الخليجي المشترك مردودها الإيجابي على الحياة الاقتصادية والاستثمارية للمواطن الخليجي، وأنها ستفتح آفاقاً رحبة أمام المزيد من التكامل والتوحد الاقتصادي، للشعوب الخليجية.
    وقال الجريسي: إن السوق الخليجية المشتركة ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أي مكان على امتداد دول المجلس، دون تمييز بين مواطني دول المجلس، فهي تعطي معاملة متساوية لمواطني دول المجلس مع نفس معاملة المواطن.ورأى الجريسي أن هذه الخطوة تمثل صفحة جديدة في حياة الخليجيين الاقتصادية، وأعرب عن ثقته في أنها ستحقق الكثير من الفوائد والمزايا للمواطنين الخليجيين، كما ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل بمركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية العالمية، في مرحلة العولمة والصوت الاقتصادي الأعلى، معرباً عن تطلعه لنجاح جهود دول المجلس لاستكمال الخطوة الباقية على طريق الوحدة الاقتصادية الخليجية والمتمثلة في تحقيق الوحدة النقدية.
    وعبر عبدالعزيز بن محمد العذل نائب رئيس غرفة الرياض عن سعادته بهذه الدفعة القوية التي ستتحقق بإنجاز السوق الخليجية المشتركة، وقال إنه مما يثلج صدر كل مواطن خليجي أن يتخذ قادة دول المجلس هذه الخطوة التي من المؤكد سيستشعرها المواطن الخليجي، لأنها ستمكنه من حرية التنقل للعمل الاقتصادي وإقامة المشروع الذي يحقق له المردود الاستثماري الجيد، حيث ستحقق له معاملة متساوية وبلا تمييز أو تفرقة مع مواطن الدولة نفسه، وهي معاملة متساوية تكفل للجميع المساواة في حرية العمل الاقتصادي والتنقل وإقامة المشاريع.وأضاف العذل أن السوق الخليجية المشتركة ستقوي أيضاً اقتصاديات دول المجلس في ظل تطورات العولمة الاقتصادية وما تتطلبه من تكامل أكبر يقوي مواقفها التفاوضية مع العالم الخارجي الذي اتجه للتكتل والاندماج، ويرفع قدراتها التنافسية مع الاقتصاد العالمي، كما يزيد قدرتها على الاندماج في الاقتصادات العالمية.وأكد خالد بن عبدالعزيز المقيرن ورئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض أن السوق الخليجية المشتركة ستفتح آفاقاً واسعة أمام المواطن الخليجي ليمارس أنشطته الاقتصادية داخل كافة دول المجلس بحرية ودون قيود، مما يجسد بالفعل مفهوم الوحدة الاقتصادية الخليجية التي طال انتظار مواطني دول الخليج لها.وقال المهندس احمد بن سليمان الراجحي ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض: إن السوق الخليجية المشتركة ستسهم في رفع معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، مما سيمكن من إزالة المعوقات التي تعترض حرية انسيابية السلع بين الدول الأعضاء، وتعامل دول المجلس على أنها سوق واحدة يتمكن المستثمرون الخليجيون أيضاً من التنقل باستثماراتهم ومشاريعهم في دول المجلس بسهولة وبدون عوائق.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

    لتحقيقه 99.93% من عمليات التحويل بدون أخطاء
    البنك الأهلي يفوز بجائزة التميز في تنفيذ عمليات الخزينة في العالم




    الرياض - «الجزيرة»
    فاز البنك الأهلي بجائزة إليت (Elite Award) للجودة المتميزة المقدمة من بنك جي بي مورغن شيس (JP Morgan Chase) وجاء اختيار البنك الأهلي كأفضل بنك منفذ لعمليات الخزينة في العالم لمدة عشر سنوات من عام 1997 إلى عام 2006، وأشارت الشركة إلى أن أسباب فوز البنك تعود إلى دوره المتميِّز في تحقيق أكثر من 99.93% من عمليات التحويل بدون أخطاء. وأشارعبدالرحمن حدادي مدير دائرة عمليات الخزينة والمدفوعات بالبنك الأهلي الذي قام باستلام الجائزة إلى أن اختيار البنك كأفضل بنك منفذ لعمليات الخزينة في العالم هو مؤشر للمستوى المهني الرفيع الذي حققه البنك في هذا المجال. وذكر أن اختيار (الأهلي) لنيل هذه الجائزة يتزامن مع تحقيق البنك نتائج متميزة على جميع الأصعده. وأعتبر أن الجائزة تؤكِّد مُجدداً المكانة المتقدمة التي يُمثلها الأهلي في مجال الخزينة كما أنها تُكرِّس السُّمعة المتميزة التي يحظى بها البنك لدى المتخصصين في القطاعات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
    وأوضح ان طبيعة المهام في دائرة عمليات الخزينة معنية بتنفيذ أفضل الخدمات و الحلول لعملاء البنك في مجال الخزينة التي تشمل منتجات الأسواق المالية والصرف الأجنبي وأدوات التحوُّط والاستثمار.
    يذكر أن الشروط اللازمة لتحقيق جائزة الجودة المتميزة هي تحقيق الأهداف بواسطة إتجاة
    الإجراءات المباشرة بنسبة (99 %) بحجم عمليات 10.000 لرمز السويفت (MT - 103)
    وبنسبة أكبر أو تساوي ( 99.7%) بحجم عمليات 8.000 لرمز السويفت (MT - 202).
    كما يقدر عدد البنوك التي تستحق جائزة إليت (Elite Award) حول العالم بأقل من 1%.







    الشفافية وحماية المستثمرين في مؤتمر خليجي لأسواق المال



    «الجزيرة» - الرياض
    تبدأ اليوم أعمال المؤتمر الخامس لأسواق الأسهم الخليجية وتستمر أعماله لمدة يومين وذلك بمشاركة القائمين على القطاعات وأجهزة أسواق المال المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المتحدثين الإقليميين والعالميين الذين سيقومون بتقديم أوراق العمل أو المشاركة في طرح وجهات النظر حول مستقبل الأسواق المالية في دول الخليج.وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر علي الكمالي: إن المؤتمر يهدف إلى التعرف على حجم إمكانات أسواق الأسهم الخليجية ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودراسة بعض المؤشرات التي تعكس مدى كفاءة هذه الأسواق والصعوبات التي تواجهها. كما يهدف أيضاً إلى محاولة وضع التصورات لتطوير عمل هذه الأسواق، وكذلك العمل على تحقيق نوع من الترابط أو التكامل الاقتصادي بين أسواق الأوراق المالية الخليجية حتى يمكنها من مواجهة التغيرات الاقتصادية.
    ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في المؤتمر نظرة عامة عن سوق الأسهم الخليجية، والمتغيرات المحلية والعالمية المؤثرة على هذه الأسواق، واستغلال الفرص المتاحة في سوق الأوراق الخليجية ومحاولة التخفيف من حدة المجازفة، ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية وفي جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  28 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    التحليل الأسبوعي لسوق الاسهم :
    المؤشر يقاوم مستوى 9900 نقطة والسيولة تتجاوز 13 مليارا


    أحمد حنتوش – الدمام

    شركة جبل عمر اكثر الشركات ارتفاعا

    شهد سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً تدريجياً حيث سجل مؤشر تداول لجميع الأسهم رقماً قياسياً جديداً لهذا العام عند مستوى 9900 نقطة خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي. إضافة الى ارتفاع معدلات التداول التي وصلت إلى مستوى 13 مليار ريال في اليوم. ويأتي هذا الأداء في ظل عودة الأسهم القيادية للارتفاع من جديد بعد أن شهدت أداءً متواضعاً في الأسبوع الماضي, وبالأخص سهم شركة «سابك» الذي ارتفع بنسبة 8 بالمائة لهذا الأسبوع مضيفاً دعماً قوياً لارتفاع السوق. كذلك استطاع سهم مصرف «الراجحي» أن يعوض جزءاً من خسائره التي مني بها في الأسبوع الماضي ويرتفع بنسبة 2بالمائة لهذا الأسبوع. من جهة أخرى, شهد سهم «السعودية للكهرباء» أداءً جيداً هذا الأسبوع حيث ارتفع بنسبة 4بالمائة واستحوذ على أكثر من 3بالمائة من تداولات السوق.
    وخلال الأسبوع الماضي أدرجت هيئة سوق المال السبت الماضي سهم شركة «جبل عمر» ضمن قطاع الخدمات, وقد سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 70 بالمائة في يوم الإدراج واستحوذ على 30بالمائة من تداولات السوق. من جهة أخرى, أعلنت هيئة السوق المالية عن إدراج وبدء تداول أسهم كل من شركة «الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة» ضمن قطاع الصناعة, اليوم السبت اضافة الى شركة «الخليج للتدريب والتعليم» ضمن قطاع الخدمات يوم الاثنين القادم.
    وبذلك يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق خلال عام 2007 إلى 24 شركة في مختلف قطاعات السوق لتعطي المستثمرين فرصة أكبر في توزيع استثماراتهم.
    وعن تحركات السوق للاسبوع الماضي فأغلق المؤشر العام للسوق يوم الأربعاء ليرتفع بنسبة 24.7بالمائة منذ بداية العام. فيما وصلت قيمة التداول الأسبوعية فبلغت 56.6 مليار ريال مقابل 49.1 بليون ريال للأسبوع قبل الماضي. وقد استحوذت أسهم «شركة جبل عمر للتطوير» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 13بالمائة، تلاها أسهم «شركة كيان السعودية للبتروكيماويات» بنسبة 10بالمائة ثم أسهم «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» بنسبة 4بالمائة.
    وعن تداولات آخر ايام الأسبوع الماضي فأغلق سوق الأسهم السعودي على مستوى 9892 نقطة بعدما اضاف خلال تعاملاته يوم امس 113.05 نقطة وبنسبة بلغت 1.16 بالمائة لتعود تداولاته لتغلق على مستوى 12.4 مليار ريال والتي تمثل القيمة السوقيه فيما تم تداول 300 مليون سهم في جلسة يوم امس وبعدد صفقات بلغ 261 الف صفقة بعد تداول اسهم 106 شركة ارتفع منها 46 شركات فيما اتخذت اسهم 44 شركة اتجاه الهبوط .
    قطاعياً كان ابرز القطاعات التي شهدت ارتفاعا كان قطاع الصناعة الذي شهد ارتفاعا بعدما توجه مؤشر القطاع صعوداً بنسبة 1.75 بالمائة ثم قطاع البنوك بنسبة 1.38 بالمائة فيما جاء قطاع الأسمنت في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع 0.74 بالمائة فيما حقق قطاع الزراعة انخفاضا بنسبة 0.42 بالمائة فيما كان قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بانخفاضه بنسبة 0.33 بالمائة .
    اما عن الشركات الاكثر ارتفاعا فكانت اسهم شركة جبل عمر الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم امس بنسبة 8.98 بالمائة تلتها اسهم شركة المراعي بنسبة وصلت الى 7.46 بالمائة ثم اسهم شركة الأهليه للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 5.36 بالمائة .
    وعن الشركات الاكثر انخفاضا فتصدرت اسهم شركة شمس الأكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 4.66 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شركة ثمار وبنسبة انخفاض كانت 4.04 بالمائة ثم سهم شركة اليانز للتأمين بنسبة بلغت 3.72 بالمائة.
    ومع اغلاق مؤشر السوق يوم امس حققت اسهم شركة جبل عمر الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 43.3 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة كيان السعودية في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 28.7 مليون سهم ثم شركة كهرباء السعودية بعدد 16.5 مليون سهم .
    وعلى صعيد الشركات الاكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت جبل عمر هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 1.03 مليار ريال ثم أسهم شركة كيان السعودية وبتداول 602 مليون ريال في اسهمها ثم شركة سابك بتداول 553 مليون ريال.







    بقيمة 325 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع المرجان السياحي
    هيئة رأس الخيمة للاستثمار تدرج أول صكوك لها في بورصة دبي العالمية


    اليوم - دبي

    أدرجت «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» صكوكاً بقيمة 325 مليون دولار أمريكي في «بورصة دبي العالمية»، مما يرفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في «بورصة دبي العالمية» إلى 14.105 مليار دولار، وهي الأعلى من نوعها الإطلاق في أي بورصة في العالم.
    وقد جمعت «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» هذا المبلغ لتمويل مشروع جزيرة المرجان السياحي الذي سيقام في مياه الخليج قبالة شواطئ الإمارة الواقعة في شمال دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الدكتور خاطر مسعد، رئيس هيئة رأس الخيمة للاستثمار: أبدى المستثمرون اهتماماً بالغاً في أول صكوك تصدرها الهيئة، في الوقت الذي يسير فيه العمل قدماً في مشروع المرجان الذي يضم فنادق فخمة, وفللاً، ومرسى وحديقة ذات مفهوم مبتكر. وسوف تسهم بورصة دبي العالمية، التي تتميز بمعاييرها التنظيمية الرفيعة، في تعزيز تواصلنا مع المستثمرين وترسيخ الثقة بصكوكنا».
    من جهته، قال بير لارسن، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية: تشكل الصكوك واحدة من أسرع فئات الأصول نمواً، حيث ارتفعت معدلات الإصدار العالمية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 بنسبة 63% إلى 26.9 مليار دولار أمريكي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (المصدر: وحدة الأبحاث في بورصة دبي العالمية). وتلعب’بورصة دبي العالمية‘ دوراً محورياً في هذا التوسع، مما سيبقي البورصة في صدارة القطاع». وقد تم إصدار هذه الصكوك، مستحقة الدفع في عام 2012 وفقاً لمبدأ الوكالة الإسلامي، من قبل شركة «صكوك هيئة رأس الخيمة للاستثمار المحدودة». وتولى كل من «كريديت سويس» و «إتش إس بي سي» و «بنك دبي الوطني للاستثمار» تنظيم الإصدار الذي بيع للمستثمرين في أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. وقال حامد علي، المدير التنفيذي لبورصة دبي العالمية: «سيبقى التمويل الإسلامي أحد أبرز قطاعات النمو للبورصة، وذلك في مجالات مثل الصكوك والمنتجات المهيكلة. وفي الوقت الراهن، تلبي الأوراق المالية المدرجة في البورصة مجموعة واسعة من احتياجات المستثمرين العالميين والإقليميين».

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

    «مسك» في قائمة الأسهم السعودية اليوم وتوقع تداول محموم

    احمد حنتوش - الدمام

    يدرج اليوم بسوق المال سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ((مسك )) للتداول ضمن قطاع الصناعة بتذبذب مفتوح لليوم الأول بعدما خصصت الشركة 3 أسهم لكل فرد و6 أسهم للشخصين و32 سهماً للعشرة أفراد في الاكتتاب في اسهمها بعد انتهاء الاكتتاب .وتمت تغطية اكتتاب شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (( مسك )) بنسبة 203.7بالمائة حيث بلغ عدد المكتتبين 1.534.267 مكتتبا، وبلغت إجمالي المبالغ المكتتب بها 899.450.880 ريالا. وكان الاكتتاب في مسك قد انتهى الاثنين الماضي بعد طرح 9.6 مليون سهم تمثل نسبة 30 بالمائة من أسهم الشركة البالغ عددها 32 مليون سهم واقتصر الاكتتاب على السعوديين فقط بحد أدنى 10 أسهم وحد أعلى 100 ألف سهم، وبسعر 46 ريالا للسهم الواحد (10 ريالات قيمة اسمية و36 ريالا علاوة إصدار). وسيتمكن المقيمون في السعودية ومواطنو مجلس التعاون الخليجي من تداول أسهم الشركة مع بدء تداولها في السوق السعودي.من جانبه توقع عدد من المحللين ان يكون يحظى تداول سهم شركة مسك في اليوم الأول بتداولات محمومة نظراً للسيولة المالية المرتفعه في السوق ودخول رؤوس اموال جديدة وتحرك العديد من المحافظ الاستثمارية قبل نهاية هذا العام مما يجعل سهم شركة مسك إحدى الخيارات الجديدة اضافة الى قلة عدد الأسهم المطروحة للتداول من قبل المواطنين والذي من الممكن ان يصل الى مستويات قياسية مقارنة مع أسهم بعض الشركات التي طرحت للتداول في وقت سابق .







    «إنجاز» السعودية تستحوذ على 51 بالمائة من «بتروكيميا» التركية

    اليوم - الرياض

    أعلنت شركة إنجاز المشاريع، الرائدة في تطوير المشاريع العملاقة والتي تتخذ من المملكة مقراً لها، أن عرضها المُشترك للاستحواذ على 51 بالمائة من شركة «بتكيم بتروكيميا» للبتروكيماويات، المملوكة للحكومة التركية، والبالغ قيمته ملياري دولار أمريكي، يسير وفقاً للجدول الزمني المُقرّر، حيث سيتم الانتهاء من الصفقة بحلول يناير 2008.
    و شكّلت إنجاز المشاريع مع شركائها، شركة النفط الوطنية الأذرية (سوكار) وشركة تركاس للنفط، تحالفاً في بداية العام 2007، بهدف الفوز بعطاء شركة بتكيم، إضافة إلى إنشاء قوة إقليمية في قطاع البتروكيماويات، وذلك حسب ما صرّح به متحدث باسم شركة إنجاز المشاريع.
    وقال أمين الكليدار، الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز المشاريع: «نحن متفائلون أن الحلف المؤلّف من الثلاث شركات (سوكار وتركاس وإنجاز) سيتمكّن من الانتهاء من صفقة الاستحواذ على بتكيم بحلول يناير 2008».
    وأضاف الكليدار: «نعتقد أن قطاع البتروكيماويات في تركيا قد يُقدّر بحوالي 12 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2015، لذا فنحن متحمسون جداً الآن لدخول السوق والمساهمة في تطوير بتكيم».
    وتجدر الإشارة إلى أن قطاع البتروكيماويات في تركيا يُقدّر في الوقت الراهن بحوالي 6.5 مليار دولار سنوياً.
    وتُلبي بتكيم 25 بالمائة من الطلب المحلي على البتروكيماويات. هذا وتقوم الشركة بإنتاج بالبلاستيك الحراري، ومنتجات النسيج، والمواد الخام للمطاط الاصطناعي، ومنتجات بتروكيماوية أخرى. كما تمتلك الشركة طاقة إنتاجية تصل إلى 1.78 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية في السنة.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

    معرض دولي للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية بجدة
    30 مليار ريال حجم الاستثمارات في قطاع التعدين بالمملكة


    اليوم - جدة

    أكد نائب رئيس معادن للمعادن النفيسة الدكتور هاني الدباغ ان حجم الاستثمارات في قطاع التعدين في المملكة بقيمة تتراوح بين 25 و 30 مليار ريال.
    واشار - بمناسبة تنظيم فعاليات المعرض الدولي للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع أوزون العالمية للمعارض والمؤتمرات ووكالة وزارة البترول للثروة المعدنية ووزارة النقل وشركة التعدين السعودية معادن في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 14 الى 17 محرم المقبل 1429هـ الموافق من 22 الى 25 يناير 2008م - الى ان القطاع شهد ارتفاعا في عدد التراخيص حيث بلغ عدد الرخص بنهاية عام 2006م اكثر من الف و270رخصة اجمالي ارباحها 3 مليارات ريال، فيما قدر انتاج المملكة من الخامات المستخرجة بنحو 180 مليون طن وحققت الشركات الحاصلة على رخص تعدينية ارباحا تتجاوز 5ر4 مليار ريال.
    ولفت الانتباه إلى ان المملكة راعت في كل مشروعاتها التعدينية اشتراطات الأمم المتحدة الخاصة بالسلامة البيئية واعتمدت في انشائها على أعلى المعايير البيئية وفق الاشتراطات الدولية في الوقت الذي تسعى الى رفع حجم مساهمته في اجمالي الناتج المحلي بما يفوق معدله الحالي.
    من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض طلعت ادريس أن هذا المعرض يهدف إلى السعي لجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للمملكة في مجال التعدين وتوفير الفرص للمستثمرين الجادين لتقويم المشاريع والفرص الجديدة والتعريف بتقنيات الاستكشاف المعدني وتوفير معلومات ترتبط بتقنيات التطبيقات التعدينية والتطورات الجديدة وحث المشاركين على الاستثمار في صناعة التعدين.
    وأبان ادريس ان اللجنة المنظمة استهدفت في تنظيم المعرض اكثر من 13 قطاعا من القطاعات التي تعمل في هذا الجانب مثل شركات الاستكشاف والتعدين وتوفير المعدات والأجهزة ونقل الخامات والصخور والجمعيات الجيولوجية وشركات الاستشارات وخدمات ومعدات الحفر والاتصالات والقطاعات الحكومية وشركات التأمين والمعامل والمختبرات وخدمات التجارب الحقلية والبنوك وصناديق الاقتراض.
    يشارك في المعرض الذي يقام على مساحة أكثر من 4 آلاف متر مربع 80 شركة عالمية في مجال الاستكشاف والتعدين من داخل المملكة ودول العالم وأكثر من 600 خبير ومشارك ومهتم من الباحثين والخبراء ورجال وسيدات الأعمال في هذا القطاع.
    واشار رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير نواب إلى أن المعرض سيوفر الفرص للمهتمين بأعمال الاستكشاف المعدني وتقنياته في محفل دوري وفريد من نوعه في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتعرف على الفرص الاستكشافية وتطبيقات المعادن في هذه الدول.







    خبير اقتصادي بريطاني
    الاقتصاد السعودي يوفر فرصا مرتفعة الجاذبية للشركات البريطانية


    مروان بلطرش- لندن

    قال ديفيد لويد مدير الإعلام برابطة الشرق الأوسط: إن زيارة الوفد الاقتصادي البريطاني للمملكة في شهر نوفمبر الماضي كانت مهمة ناجحة جدا وحققت جميع الأهداف المرجوة منها و التي على رأسها تعريف المزيد من الشركات البريطانية بفرص الاستثمار الكبيرة في المملكة وبالتالي تمتين الروابط الاقتصادية أكثر بين البلدين. وكشف لويد لـ «اليوم» عن زيارة أخرى للسعودية لوفد من رجال الأعمال البريطانيين ما بين 18 و 28 إبريل من العام القادم على أن يتم تنظيم ملتقى لرجال الأعمال البريطانيين و السعوديين في لندن في الأول من أغسطس من السنة نفسها.
    وأشار ديفيد لويد الى أن المهمات الرسمية للمملكة كالعادة ناجحة جدا و مثمرة و دائما تأتي بالجديد حيث تم استقبال الوفد بحفاوة كبيرة و هذه من شيم السعوديين، وتم عقد عدة لقاءات مع مسئولين و رجال أعمال سعوديين في أجواء طيبة كانت لها آثار إيجابية لدى ممثلي الشركات البريطانية التي لم يسبق لها العمل من قبل في المملكة و ضم الوفد الذي ترأسته 24 ممثلا عن 21 شركة 12 منها لم يسبق لها التعامل مع السعوديين وهي تضم مجالات التأمين و التدريب و التعليم، صناعات خفيفة، استشارات مالية، مستشفيات، أنظمة المراقبة عن طريق الساتل و الكاميرات و بعض الصناعات الكيميائية المتطورة. وقد تم بنجاح تعريف رجال الأعمال البريطانيين بالفرص الكبيرة المتاحة في أضخم اقتصاد في الشرق الأوسط.
    واضاف: إن بريطانيا هي ثاني أكبر مستثمر في المملكة وخامس أكبر مصدر لها ولابد أن أؤكد أن السنوات القادمة ستشهد استثمارات بريطانية أكبر فالسوق السعودية كبيرة جدا و الفرص فيها لا حدود لها و هناك رغبة متزايدة لدى رجال الأعمال البريطانيين لولوج الاقتصاد السعودي المرشح لأن يكون ضمن قائمة أكبر الاقتصاديات في العالم وأسرعها نموا، وهنا ينبغي الإشارة لدور الزيارة الأخيرة للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في توطيد تلك العلاقات و ترسيخها.
    تجدر الإشارة إلى أن ديفيد لويد يعد من أشهر الخبراء البريطانيين وأكثرهم إلماما باقتصاديات دول الخليج العربي لاسيما الاقتصاد السعودي حيث عمل لعدة عقود في وزارة الخارجية البريطانية وفي سفارات بلاده في كل من المملكة العربية السعودية والكويت كما شغل منصب سفير بريطانيا و ايرلندا لدى سلوفينيا حتى عام 2000 تاريخ إحالته على التقاعد.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

    الموانئ السعودية تتناول ملياري طن بضائع خلال 31 عاما

    واس - الرياض

    تناولت موانئ المملكة خلال الواحد والثلاثين عاما الماضية بأكثر من ملياري طن من البضائع وأصبحت منفذا لحوالى 95 فى المائة من صادرات وواردات المملكة .
    وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة العامة للموانئ ان الموانئ الثماني بالمملكة تمكنت حتى نهاية العام المالى 2006م عبر مائة وأربعة وثمانين رصيفا تستقبل اكبر السفن من مناولة حوالى 134 مليون طن وزنى من البضائع الصادرة والواردة ، عدا النفط الخام ، وشكلت الصادرات التى بلغت نحو 5 ر81 مليون طن ما نسبته 61 فى المائة من اجمالى البضائع المناولة .. وكان أبرزها المنتجات البترولية المكررة والمواد البتروكيماوية والمواد الصناعية .
    واشارت الاحصائيات إلى ان الواردات بلغت حوالى 5 ر52 مليون طن وزنى وكان أهمها المواد الغذائية ومواد البناء والمواد الخام والبضائع الاستهلاكية .
    أما عدد الحاويات المناولة التي تم استقبالها في الموانئ السعودية خلال العام 2006 فبلغ حوالي 9ر3 مليون حاوية قياسية.
    وشهدت الموانئ السعودية ارتفاعاً كبيراً في أعداد حاويات المسافنة التي استقبلها حتى بلغت عام 2006م 993ر498ر1 حاوية قياسية وبنسبة نمو 128 بالمائة عن عام 2003م والذي بلغ فيه عدد الحاويات 518ر658 حاوية قياسية.
    وبين التقرير أن المؤسسة العامة للموانئ دشنت مع اطلالة العام المالى 1417 / 1418هـ برنامج عملها الجديد الذى يرتكز أساساً على اسناد أرصفة ومعدات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجارى وفق الضوابط التى تضمنها الأمر السامى الكريم بتاريخ 6 / 11 / 1417هـ .
    وأصبحت الموانىء السعودية بذلك مصدراً مهماً من مصادر ايرادات الدولة حيث وصل الإيراد المتحقق في عام 2006م إلى أكثر من مليارين وثلاثمائة وستة واربعين مليون ريال.
    وأولت المؤسسة العامة للموانئ بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اهتماماً خاصاً بخدمة وراحة الركاب وضيوف الرحمن القادمين والمغادرين عبر موانئها .. ولذلك أنشئت الصالات الحديثة المتكاملة التجهيزات والخدمات اذ بلغ اجمالى الركاب الذين عبروا موانئ المملكة اكثر من مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف راكب عام 2006م.
    وفى مجال إصلاح السفن أوضح التقرير أن كلا من مجمعى الملك فهد لاصلاح‌ السفن فى ميناء جدة الاسلامى وميناء الملك عبد العزيز بالدمام يتكونان من‌ حوضين عائمين لإصلاح السفن وصيانتها ملحق بهما ورش بحرية متكاملة التجهيزات ومراكز لتدريب السعوديين على صيانة واصلاح السفن‌.







    مشروع الحوكمة يوفر البيئة القانونية المثالية للأسواق الإلكترونية

    اليوم - جدة

    بعد عشر سنوات من المفاوضات كان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في شهر شوال من عام 1426هـ، الذي طور علاقاتها التجارية المتنوعة والواسعة النطاق وجعلها متوافقة مع قواعد منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة، والمرتكزة على الأسس والمبادئ العامة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتحظى في نفس الوقت بأكبر قدر من مزايا الانضمام، وتتفادى أية سلبيات يمكن أن تترتب على هذا الانضمام، ويتيح لها الفرصة لاستخدام قوتها ووزنها الاقتصادي في توجيه مسار العولمة لصالحها قدر الإمكان وجنباً إلى جنب مع البلدان الأخرى.
    تحقيق هذه الغاية الطموحة، والذي يأتي تماشياً مع متطلبات التوسع الاقتصادي الجديد، والزيادة المطردة في الرقعة العمرانية والكثافة السكانية، جاء نتيجة مباشرة لإقحام تكنولوجيا المعلومات وخاصة شبكة الإنترنت في معاملات البيع والشراء،
    وتجسدت هذه الرؤية التي كانت حلماً في يوم من الأيام لدى قيام كل من وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاشم يماني، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد الملا بتدشين أعمال شركة تجاري العربية السعودية رسمياً لتحقق السوق الإلكترونية الأولى لتجارة الشركات في الشرق الأوسط .
    وهنا قد يتساءل البعض، كيف يمكن لهذه التجارة الإلكترونية السير دون غطاء قانوني؟ الإجابة على ذلك تتجسد في تنفيذ المبادرة الحكومية الطموحة «الحوكمة الإلكترونية» والتي تمثل مشروعاً مثالياً في ابتكار نظام للتعاملات الإدارية الإلكترونية وإيجاد بيئة قانونية تعترف وتحفظ حقوق الأفراد، وكذلك في إيجاد نظام يحاسب من يسيء استخدام الشبكة للوصول إلى المعلومات ويوفر الخدمات الحكومية لجميع المواطنين والمقيمين بشكل ميسر وسهل. ولأن المعلومات المطلوبة من قبل الجمهور تتزايد وتتنوع مما يجعل هذه العملية أكثر تعقيداً، تطمح الحكومة السعودية خلال السنوات القادمة إلى إنجاز نقلة نوعية في أداء المؤسسات الحكومية والخاصة وتطوير التعاملات الإلكترونية بين هذه المؤسسات وتحسين جودتها ومناسبة أسعارها لضمان دوام كفاءتها في استقطاب المستثمرين وتلبية احتياجاتهم المعلوماتية الآخذة في الزيادة.
    وتجدر الإشارة هنا إلى التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية والذين تتزايد أعدادهم يوماً بعد يوم، ولم يكونوا ليقبلوا عليها إلا مطمئنين لوجود قوانين وتشريعات تحميهم وتحمي تجارتهم، كما أن هذه التجارة الجديدة تسمح بفتح باب المنافسة على مصراعيه بين الشركات الصغيرة والأخرى الكبيرة. والتي تستفيد أيضاً من العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجهونها ويواجهها عملاؤهم، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على شبكة الإنترنت.
    وهكذا يمهد مشروع الحوكمة الإلكترونية الطريق لتيسير أعمال الأسواق التجارية الإلكترونية كـ «تجاري»، لتتمكن من الاستمرار في تطوير الطرق التي تساهم في تعظيم أهمية الأعمال لعملائها المحليين والإقليميين وتزويدهم بالـصفقات التجارية المبتكرة والمتنوعة والأهم من ذلك الموثوقة، بالإضافة إلى خدمات التسوق الإلكتروني لتوسعة أعمالهم في العديد من المنتجات والخدمات في مجالات النفط والغاز والإنشاءات والرعاية الصحية والزراعة وغير ذلك من المجالات التي تمكنهم من تعزيز موقفهم التنافسي في الاقتصاد العالمي الجديد.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

    تكاليف المعيشة وجشع المستثمرين أبرز الأسباب
    أزمة المساكن تهدد العقار والمواطنون يطالبون بتوفير منازل للراغبين في الزواج


    أحمد الدويحي – الرياض

    أزمة المساكن .. تلك الأزمة التي تحولت إلى شبح حقيقي يهدد مستقبل المواطن السعودي ويضعه على هاوية الإفلاس . ففي الدراسات الأخيرة التي أعلن عنها باحثون عقاريون أن نسبة المواطنين الذين يعيشون على الأجار السكني تجاوزت 61 بالمائة ، كما أن رغبة المواطن السعودي في الحصول على سكن خاص به ولأسرته وصلت إلى نسبة 92 بالمائة، وهذا مؤشر خطير قد يقود إلى ظهور مشاكل جديدة خلال العشر سنوات القادمة وسط المجتمع السعودي ،وذلك مقارنة ببعض الدول خصوصاً الأوروبية منها ، حيث إن نسبة المواطنين الذين يملكون مساكن ملكا لهم في بريطانيا هي 97 بالمائة وغير ذلك في عدد من الدول التي تعد مصدر قوة وغنى للوجه الاقتصادي في العالم إذا لم تكن المملكة واحدة من تلك الدول.
    وفي العاصمة الرياض نموذجاً حياً لأزمة المساكن ومعاناة المستأجر بين مطرقة المعيشة وسندان الإيجار ، حيث ارتفعت الأصوات واشتكى عدد كبير من المواطنين على صعوبة ارتفاع التكاليف وعدم تجاوب المسؤولين وأصحاب العقار مع قسوة ظروفهم ، مما جعل الكثير منهم يغرق في بحر الديون ويعيش حياة صعبة ليس لها نهاية .
    (اليوم) فتحت ملف أزمة المساكن وأخذت أراء العديد من المواطنين والعقاريين والأكاديميين المختصين بهذا المجال ، وكان محور النقاش يدور حول أهمية توفير السكن للمواطن السعودي في ظل ارتفاع الأسعار وكذلك ازدياد الطلب على الوحدات السكنية المستأجرة والأسباب التي دعت إلى ذلك مع إيجاد الحلول والتوصيات المقترحة لجميع الجهات ذات الشأن :
    يقول المواطن فهد الحربي : منذ ثلاث سنين وأنا مستأجر لأحد الشقق في شمال الرياض ، ولم أستطع أن أحصل على سكن ملك يؤمن حياتي وحياة أسرتي خصوصاً وأن لدي أربعة أولاد وبنت واحدة ، وقد حاولت في السنوات الماضية أن أجمع مبلغا معينا كي أشتري قطعة ارض وأبدأ في البناء ،ولكن ذهبت كل طموحاتي في مهب الريح لأن الإيجار عندما يحلّ علينا يأخذ كل شيء ولا يبقى لي سوى مصروف المنزل والأسرة . وأضاف الحربي من معاناته فقال : في بعض الشهور لا أستطيع أن أحصل على مبلغ لدفع إيجار الشقة مما أضطر إلى التسليف أو أطلب من صاحب العمارة تأجيل السداد حتى أتمكن من الدفع وهذا كثيراً ما يسبب لي الإحراج مع الأشخاص الذين أتسلف منهم أو مع صاحب الشقق أو حتى مع أسرتي لأني أجد الضغط الكبير خلال الشهر الواحد ولا أستطيع أن ألبّي كل احتياجاتهم .
    وعما يتمناه الحربي مع مشكلة السكن في المستقبل قال : أتمنى أن توفر الحكومة لكل شاب مقبل على الزواج منزلا ملكا أو قطعة أرض يستطيع من خلالها البناء لأن الحياة المعيشية الآن أصبحت أصعب من الماضي وفي كل مرحلة تزداد سوءاً ، كما أتمنى من أصحاب العقار أن يخففوا من عملية رفع أسعار الإيجار لأن ذلك يجعل المستأجر يعيش في أزمة مالية لا حل لها .
    أما المواطن رائد الجار الله فلم يختلف مع سابقه إلا في شكل المعاناة التي كانت من نوع آخر فقال : كنت مستأجر شقة صغيرة لي ولزوجتي في أحد أحياء الرياض منذ عامين بسعر معين أدفعه كل ستة أشهر وفجأة رفع صاحب الإيجار سعر الدفع علينا دون مقدمات ،حيث أفادني بأن الأسعار ارتفعت عند الجميع فيريد أن يكون مثل البقية ،وقال لي بالحرف الواحد (إذا أردت فأدفع أو اخرج) ،وطلبت منه الخروج لأني وجدت أنه ظلمني كثيراً ، وعندما حاولت أن أبحث عن شقة جديدة اكتشفت بأن الأسعار جميعها في ارتفاع حتى السيئ منها ،وما كان مني إلا أن أرضخ للأمر الواقع وأستأجر بنفس المبلغ الذي فرضه عليّ الأول .
    وأضاف الجار الله : ليس هناك رقابة معينة على سوق العقار تلزم الجميع بنظام واحد ، فالكل أصبح يلعب بالأسعار والجودة كما يشتهي لأننا نعيش في غابة والقوي منّا يأكل الضعيف . فمن المفترض أن يكون هناك سقف لسعر الإيجار وقاعدة معينة يسير عليها كل من أراد أن يبحث عن الرزق ،ولكن الذي نشاهده الآن هو استخفاف بعقلية المواطن البسيط وتلاعب عليه في وضح النهار ،وكل من أراد أن يبحث عن مصلحته دخل سوق العقار وسرق كيفما شاء .
    من جهة ثانية أكد أحد العقاريين في السوق: أن القطاع العقاري يحتاج إلى الدعم من الجهات المسؤولة وإنشاء جهة رسمية يستطيع العقاري أن يرجع لها فقال فيصل الغيث : لا ننكر بأن سوق العقار فيه الكثير من الدخلاء الذين استغلوا الطفرة الموجودة حالياً، وبدأ بالتوسع في نشاطه غير الصحيح والمبني على أسس خاطئة وكان الضحية تلك الفئة الواعية التي تعرف مداخل السوق ومخارجه سواءً بائع أو مشتر . والصورة عند الجميع الآن مشوّهة بالنسبة لكل رجل يملك عقار والسبب في ذلك يعود إلى هؤلاء الدخلاء .
    وعن قضية رفع أسعار الإيجار على المستأجرين قال الغيث : من حق كل مستثمر أن يبحث عن هدفه في الربح وبطرق مشروعة ودعني أركز على تلك النقطة ، فالكل يعلم حالياً أن جميع الأسعار ارتفعت منذ فترة حتى في المواد الغذائية ، والسوق العقاري اختلف تماماً عن الماضي ،حيث أصبح البناء يكلّف الكثير ويرهق المستثمر مالياً وذهنياً وبدنياً ،لذلك عندما يضع سعرا رخيصا فإنه لا يتناسب مع احتياجاته ومتطلبات السوق وتجده هنا يخسر بدلاً من أن يكسب ،ومن هنا جاءت نقطة انطلاق رفع الأسعار على المستأجرين ، ولا تنسى وأقولها بكل صراحة : إن المستثمر يهمّه في المقام الأول ماله بغض النظر عن ظروف المجتمع الذي يعيش فيه .
    أما الدكتور عبد الله المغلوث (باحث عقاري) فيرى أن الطمع الذي يسعى إليه كثير من المستثمرين جعل هناك منافسة في السوق وأدت إلى رفع الأسعار ،وذلك في ظل غياب الجهات المسؤولة بالرقابة فقال : إن قوة الطلب من قبل المواطنين والمقيمين بهذا الكم الهائل للوحدات السكنية أدى إلى ارتفاع الإيجارات وتفاقم مشكلة الأسعار ، ولو رجعنا إلى البحث عن الأسباب الحقيقية خلف ذلك لوجدنا أن عدم توافر المساكن بحجم الطلب ، وتدفق الأيدي العاملة الأجنبية إلى الرياض خصوصاً أصحاب المهن الفنية التي تواكب الطفرة ، وانتقال بعض المواطنين إلى منطقة الرياض للاستقرار المعيشي والبحث عن الخدمات المتوافرة التي قد لا توجد في العديد من مناطق المملكة . كل ذلك جعل هناك شحا في المسكن مما استغلها أصحاب العقارات ورفعوا الإيجار ، وهذه قضية جداً مرتفعة لأن الجشع طغى على شريحة هذا المجتمع وأصبحت العقول في محكم المال .
    وعن إيجاد حلول لذلك ،قال الدكتور المغلوث : إن الحل الأمثل لمثل تلك القضايا هو إيجاد عقد موّحد يربط بين المالك والمستأجر ،ولا بد أن يكون موّثقا من الجهات الرسمية ، إلا أن عدم وجود مثل هذه العقود بسبب عدم وجود مرجع أو جهة غير المحاكم والحقوق المدنية أجبرت البعض على تلبية احتياجات التجار . لذا فإن المطلوب من الجهات المعنية هو التحرك بتفعيل وتنشيط التوصيات التي خرجت بها العديد من المؤتمرات والندوات العقارية في هذا البلد بحيث يكون هناك مرجع أساسي لكل قرار يصدر .
    ومن خلال ذلك ،يتضح لنا أن أهم احتياجات المواطن السعودي التي يأمل أن تتحقق في المستقبل القريب هو توفير منزل أو قطعة أرض خصوصاً للمقبلين على الزواج وذلك في ظل عدم تجاوب الجهات الرسمية بالطريقة السريعة وعلى رأس تلك الجهات هو صندوق التنمية العقاري ، كما يطمح المواطن إلى الحد من رفع أسعار الإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة وإيجاد عقوبة لكل من يسعى إلى عمل ذلك .
    علماً بأن القطاع العقاري في المملكة يعد ثاني أكبر قطاع بعد النفط ،ويخوّل عليه الكثير من المستثمرين والمواطنين فرص تحقيق رغباتهم المستقبلية ، كما أن التعداد السكاني للمملكة يزداد بنسب مرتفعة خصوصاً في منطقة مثل الرياض ،فهي بلا شك تحتاج إلى توسع في أطرافها ، وكذلك إعادة تطوير الهيكلة التخطيطية للعمران والبناء وفق تطلعات العصر ، وإنشاء وحدات سكنية حكومية وفتح الباب للقطاع الأهلي في المنافسة على ذلك بالمعايير والمقاييس المطلوبة وذلك من أجل تحقيق الإنتاج الاقتصادي السعودي ودعم قوته .







    قطاع المقاولات تحت ضغط ارتفاع أسعار الأيدي العاملة والنفط

    اليوم – الرياض

    قال تقرير عقاري: إن ضغوط ارتفاع كلف المعيشة والتضخم في الإمارات ودول أخرى في الخليج سيكون لها أثارها على قطاع شركات المقاولات والتشييد، حيث من المتوقع أن تتآكل الهوامش الربحية لشركات المقاولات كاستجابة مباشرة لارتفاع عناصر الإنتاج والتشغيل.
    وذكر أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار الأيدي العاملة بالإضافة لاحتمالات تزايد متوقع لأسعار الوقود كاستجابة للارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية ستصب في بوتقة تقليص هوامش الربحية للمقاولين، ما سيؤدي إلى خروج وإفلاس شركات كثيرة مقابل مصاعب مالية للشركات الباقية الأمر الذي سينعكس على مواعيد التسليم والانتهاء من الأعمال الإنشائية، كما سيفضي مستقبلا في ارتفاع أسعار المقاولات لوضع هامش للتحوط من ارتفاعات جديدة.
    وحذرت تقارير عديدة من الارتفاع المتوالي في معدلات التضخم في دول الخليج، معتبرة أن ارتفاع تكاليف الشركات في المنطقة سيشكل عاملا طاردا للاستثمارات. ورصد التقرير قيام شركات مقاولات كبرى في دبي برفع أجور عمالها نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية نتيجة تفاقم معدلات التضخم، حيث قدرت أوساط عمالية أن تلجأ شركات المقاولات إلى رفع أجور عمالها بنحو 10 إلى 20 بالمائة لمنع أي إضرابات أو احتجاجات لرفع الأجور وضمان استمرار العمل دون توقف.
    وأشار أن شركة أرابتك وهي أحدى أكبر شركات المقاولات في دبي اضطرت إلى التوصل إلى اتفاق مع عمالها يقضي برفع أجورهم بعد نحو أسبوع من الإضراب الذي عطل أعمال الشركة في دبي، الأمر الذي زاد من التكاليف التشغيلية للشركة بنحو 1 بالمائة.
    وكانت شركة «شعاع كابيتال» قد أصدرت تقريرا مؤخرا، نوهت فيه إلى احتمالات تراجع هامش الربح لدى «أرابتك» والشركات العاملة في قطاع المقاولات جراء أية زيادة محتملة في أجور العمل. ورأت «شعاع كابيتال» أن زيادات الأجور للعاملين في المقاولات ستكون بين 10بالمائة و20بالمائة، الأمر الذي سيرفع الأجر السنوي للعامل في قطاع الإنشاءات من مبلغ يتراوح بين 7200 و8400 سنويا إلى ما يتراوح بين 7920 و9240 درهما ،إذا ما كانت الزيادة 10بالمائة، وما بين 8640 و10080 درهما إذا ما كانت الزيادة بنسبة 20بالمائة. ويزيد عدد العاملين في قطاع الإنشاءات في الإمارات عن المليون عامل معظمهم من الجنسيات الأسيوية. وفي السياق، قالت مجلة «ميد» :إن عددا من شركات المقاولات رفعت بالفعل أجور العمال بنسبة 20بالمائة.
    إلى ذلك، يتخوف قطاع المقاولات من قيام شركات توزيع المحروقات، في دبي ومناطق أخرى في المنطقة، من رفع أسعار الديزل مع نهاية العام الجاري، نتيجة الضغوط التي تمارسها تلك الشركات على السلطات، متذرعين أن الأسعار المرتفعة للنفط تعني خسائر يومية تقدر بالملايين إذا استمرت الأسعار على مستواها الحالي.
    وحذر من آثار الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وخصوصا مادة الديزل، على قطاع الإنشاءات والمقاولات بشكل خاص وعلى قطاع العقارات بشكل عام. وقال التقرير: إن الارتفاع المتواصل في أسعار النفط ستدفع شركات التوزيع في المنطقة إلى رفع أسعار المحروقات، والذي يتبع ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا، مما سيشكل تحديا كبيرا أمام المقاولين والشركات العاملة في قطاع الإنشاء والتشييد في الخليج وباقي دول المنطقة، وسيضيف ضغوطا جديدة على الهوامش الربحية وتحقيق خسائر بالنسبة للبعض الآخر. ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المقاولات ،حيث دفع الارتفاع المتواصل في الأسعار إلى قيام المقاولين إلى اعتماد آلية جديدة في التسعير تعتمد على التحوط لعوامل غير محسوبة بما يصل إلى 5 بالمائة من قيمة العقد، وبالتالي التأثير على أسعار المنتج النهائي إذا ما تم إضافة التكاليف الزائدة الأخرى.
    وسجلت أسعار الديزل في الإمارات ارتفاعات متتالية خلال العام الجاري. الأمر الذي دفع جمعية المقاولين في الإمارات إلى تقدير أن ارتفاع أسعار الديزل خلال العام قد أدى إلى ارتفاع بأسعار مواد البناء بنسبة تتراوح ما بين 10-15بالمائة معتبرة أن ذلك بات يهدد شركات المقاولات. وبالمقابل أرجعت شركات توزيع المحروقات المحلية هذه الزيادة إلى الارتفاع في أسعار النفط على مستوى العالم.
    وبين أن ما تمثله تكاليف المحروقات وخصوصا الديزل بالنسبة للتكاليف الكلية قد تصل إلى 10 بالمائة، حيث ترتفع أسعار المواد المرتبطة بشكل مباشر مثل النقل وتشغيل الآليات بنسبة مقاربة لنسبة الزيادة، بينما تصل الزيادة إلى مثلي حجمها في التكاليف غير المباشرة ،حيث يتم احتساب الزيادة في كل مرة ضمن سلسة الأعمال المرتبطة، مثل قطاع الأسمنت الذي تنعكس أسعار الديزل على كلفة التشغيل (تشغيل المصانع) والنقل (نقل المواد الخام ومن ثم نقل المنتج) وكذلك الأمر بالنسبة للخرسانة الجاهزة.
    وعمدت شركات المقاولات في المنطقة بعامة والإمارات بخاصة إلى احتساب عامل المخاطرة في تسعير المقاولات والأعمال الإنشائية التي تعهد فيها، من خلال إضافتها هامشاً للمخاطرة في العقود بنحو 3-5 بالمائة من قيمة الأعمال الإنشائية. إلا أن الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء والمواد الأخرى المرتبطة كأسعار المحروقات يدفع شركات المقاولات إلى إيجاد صيغ تسعير جديدة قد تعتمد على عامل متغير يرصد تغيرات أسعار البناء مثلما تفعل البنوك في رصد أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي سيدفع شركات المقاولات إلى مراجعة هذا البند واحتساب التكلفة والهامش الربحي بشكل يتواكب مع التغيرات في أسعار مواد البناء والمحروقات وخاصة الديزل والمواد الأخرى التي يعتمد عليها قطاع المقاولات.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

    تعزيز المكاسب والمراكز يقود انتعاش الأسواق المالية بالمنطقة



    نجحت الأسواق خلال تداولات الأسواق الماضي في تخطي الحواجز النفسية السلبية التي أحاطت باتجاهات تداولاتها خلال الفترة الأخيرة حيث عانت العديد من أسواق المنطقة من تدني أحجام وقيم تداولاتها اليومية إلى مستويات غير متوقعة بالمقارنة مع الارتفاعات المسجلة في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر الأمر الذي أوصل أسعار معظم الأدوات المتداولة إلى مستويات منخفضة تتناسب من حيث التوقيت الزمني لها مع اغلاقات العام 2007 والإعلان عن النتائج السنوية المحققة الأمر الذي يحمل معه إمكانيات الانتعاش للأسواق بشقيه ( استثمار ومضاربة ).
    وعليه فمن غير المستغرب خلال الفترة المتبقية من العام الحالي أن تشهد الأسواق اتجاهات متباينة على أحجام وقيم تداولاتها وعمليات الانتقال السريع من أداة جاذبة إلى أخرى ومن قطاع قيادي إلى آخر واعد وبالتالي فإن الأسواق بدأت رحلة الإغلاق خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي مدعومة بتطلعات المتداولين في الوصول إلى الأدوات المالية التي تحقق أقصى عائد ممكن خلال الفترة المتبقية بهدف تعظيم المكاسب الرأسمالية من عمليات تناقل ملكية الأدوات بالإضافة إلى رفع أسعار الأدوات المحمولة حتى نهاية العام بهدف تعظيم الأصول المحتفظ بها وتلك المعدة للبيع حتى نهاية الفترة المالية وما يحمل ذلك من مؤشرات جيدة عن أوضاع المتداولين سواء كانوا مؤسسات أو أفراد ومتانة مراكزهم المالية وجودة موجوداتهم .
    ويمكن قراءة بعض المؤشرات والاتجاهات الايجابية لدى بعض الأسواق التي عانت من انخفاضات مستمرة وحادة خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها السوق القطري الذي استطاع أن يعكس اتجاه الانخفاض المستمر والعميق في بداية الأسبوع ليغلق على ارتفاع حاد وعند مستوى إغلاق جديد 9450 نقطة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال شهر وعند 8984 نقطة ، ليعيد معه التفاؤل بان يحافظ السوق على اتجاه الصعود خلال الفترة القادمة مدعوما بالمعلومات غير المؤكدة عن النتائج السنوية لبعض الأدوات القيادية المتداولة في السوق مع قناعتنا بأن السوق القطري مازال يتأثر بموجات مضاربة بدرجات عالية الأمر الذي يقلل من قدرة المؤشر على الصمود مرتفعا خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ذلك أن السوق يعاني من انخفاض كافة قطاعاته عند انخفاضه ومن ارتفاع كافة القطاعات في أوقات الصعود وفي المقابل اظهر السوق الكويتي مؤشرات ايجابية متواضعة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي حيث استطاع المؤشر من الإغلاق ما فوق 12100 نقطة بعد موجة الهبوط الحادة التي تعرض لها خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي وصل على أثرها إلى ما دون 1200 نقطة ومن الملاحظ أن السوق الكويتي يظهر قوة مقاومة عند نقطة إغلاق 12000 رغم سيطرة المضاربات عليه مؤخرا وعمليات جني الأرباح السريعة نتيجة وجود حالة من عدم الثقة لدى المتداولين بالسوق بعد الانخفاضات المستمرة، في المقابل نجد أن هناك عوامل دعم قوية لدى السوق الكويتي تجعل من ارتفاعه أمرا متوقعا خلال الأيام القادمة ذلك أن السوق يؤسس لمرحلة جديدة مدعوما بمستويات أسعار أدواته المغرية بالإضافة إلى الاتجاه نحو اخذ المراكز الموجبة على الشركات القيادية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب وأحجام التوزيعات النقدية المتوقعة .
    وتماشيا مع اتجاهات ورغبات المتداولين في الأسواق المالية خلال الفترة الحالية والتي يغلب عليها دخول سيولة جديدة للأسواق من متعاملين جدد وذلك بهدف الاستفادة من انخفاض مستويات الأسعار حاليا بالإضافة إلى توقع الارتفاعات على بعض الأدوات التي تتسم بالدوران السريع وذلك لتحقيق اكبر قدر من العوائد التي تدعم المراكز المالية لحاملي تلك الأدوات ، مع أننا نميل إلى الاتجاه نحو اخذ المراكز الموجبة على الأدوات التي تتسم بالاستقرار خلال الفترة الحالية ذلك بهدف تثبيت المراكز الحالية والمحافظة على العوائد المحققة .
    وبنظرة على أداء الأسواق، فقد استسلمت السوق السعودية لعمليات جني الارباح التي اجبرتها على التخلي عن الارتفاعات المتتالية مع منتصف الاسبوع الماضي، بعد سقوط سهمي سابك والراجحي في فخ التصحيح السعري، الذي قاد معه بقية الاسهم القيادية وباقي السوق، بعد ان اندفع المستثمرون للقيام بعمليات بيع قوية تحسبا لمزيد من التراجعات التي قد تحدث اثر اعادة هيكلة الصناديق الاستثمارية مع انتهاء شهر نوفمبر واستعدادا لاعادة الهيكلة المرتقبة لمؤشرات السوق، بالاضافة الى الاستعداد لادراج اسهم شركة جبل عمر والتي يتزامن موعد ادراجها مع بدء الاكتتاب على اسهم شركة دار الاركان وقد شهدت التداولات تراجعا محدودا بينما تخلى المؤشر عن 54.47 نقطة عندما اقفل عند مستوى 9464.4 نقطة.
    كما شهدت السوق الكويتية اسبوعا عصيبا من التراجعات والتي كان اشدها في ختام التداولات رغم تدخل اياد خفية لتصحيح الوضع خلال الرمق الاخير، بينما قادت محافظ استثمارية عمليات الضغط على اسهم قطاعات الاستثمار والخدمات، ولم يتوقف الكثير من المستثمرين عن التحجج بازمة مجموعة الـ61 شركة مع ادارة السوق، وما يترتب عليها من تأثيرات يذهب ضحيتها الصغار كالعادة بعد احتدام المشكلة وتحولها الى نطاق الضرب تحت الحزام، وطال تأثير التراجعات التداولات التي انخفضت بنسبة 29.14% بينما فقد المؤشر 486.6 نقطة، مستقرا عند مستوى 12052 نقطة
    أما في قطر، فقد واصلت الدوحة تسجيلها المزيد من الخسائر بعد اسبوع من التداولات المتذبذبة، اثر تردد المستثمرين بالعودة للسوق وضبابية الرؤية مع غياب المحفزات، الامر الذي انعكس سلبا على السيولة المتداولة التي تراجعت بواقع 47.47% بينما خسر المؤشر بواقع 94.9 نقطة، ليستقر عند مستوى 9369.10 نقطة.
    في البحرين تمكن قطاعا الاستثمار والخدمات من مقاومة تراجع باقي قطاعات السوق ليضفيا عليها لونا اخضر خاصة مع استحواذ الاستثمار على نسبة 81.95% من القيمة الاجمالية للتداولات، بينما خالفت باقي القطاعات هذا الاتجاه، لتسجل المزيد من التراجع او تكتفي بالاستقرار، حيث اضاف المؤشر 10.99 نقطة عندما اقفل عند مستوى 2602.09 نقطة.
    كما حافظت السوق المصرية على ارتفاعاتها، ولو انها جاءت بحدة اقل بعد التذبذب النسبي الذي حدث خلال الاسبوع نتيجة لعمليات جني الارباح البسيطة بينما دعمت الاسهم القيادية السوق لتحافظ على اتجاهها العام ليتمكن مؤشر هيرميس القياسي من الارتفاع بعد اضافة 390.79 نقطة مستقرا عند مستوى 85645.80 نقطة.
    وفي الاردن، سجلت السوق المالية تراجعا محدودا بعد الاداء المتذبذب خلال الاسبوع الماضي نتيجة لعمليات جني للارباح بقيادة قطاع البنوك ارتفاعاتها بقوة رغم اخبار البنك العربي ليخسر مؤشر بورصة عمان بواقع 19.26 نقطة، مستقرا عند مستوى 6984.09 نقطة.
    أما في عمان، فقد تمكنت بورصة مسقط من المحافظة على ارتفاعاتها، محققة المزيد من المكاسب بقيادة من قطاع الصناعة ليرتفع المؤشر بواقع 137.26 نقطة وصولا إلى مستوى 8442.75 نقطة.







    أسهم البنوك تقود السوق الأردنية


    قادت أسهم البنوك في البورصة الأردنية السوق لتحقيق مكاسب ايجابية بعد تحسن الطلب على مجمل البنوك بسبب التوقعات الايجابية التي تحملها، والمرتبطة بتحسن العمليات التشغيلية التي ستنعكس على نتائجها السنوية، ورغم تراجع المعدل اليومي للتداول بنسبة 14بالمائة، الا ن السوق تحررت من ضغوط توفير سيولة كافية لتغطية اكتتاب الأفراد في أسهم الملكية الأردنية الذي انتهى منتصف الاسبوع الماضي، ما ادى الى توفير حجم وافر من السيولة لبناء المراكز المالية. وارتفع المؤشر بواقع 173.46نقطة، بنسبة 2.48بالمائة مستقرا عند مستوى 7157.55 نقطة . حيث إنه وعلى الصعيد القطاعي ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 6.24بالمائة, وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.26بالمائة, وارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 2.61بالمائة, وارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 1.1بالمائة.
    وقد شهدت السوق، تداول 86 مليون سهم بقيمة 227.9مليون دينار اردني تم تنفيذها من خلال 68157 الف صفقة . وقد ارتفعت اسعار اسهم 107 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 72 شركة، حيث سجل سهم البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات اكبر ارتفاع بنسبة 124.09بالمائة, تلاه التجمعات للمشاريع السياحية بنسبة 22.66بالمائة, ثم مناجم الفوسفات الاردنية بنسبة 17.18بالمائة, الامين للاستثمار بنسبة 16.76بالمائة, والثقة للاستثمارات الاردنية بنسبة 16.06بالمائة . وفي المقابل كان سهم اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي الاكثر تراجعا بنسبة 46.5 بالمائة، تلته مسافات للنقل المتخصص بنسبة 13.22بالمائة, ثم الجنوب لصناعة الفلاتر بنسبة 8.33 بالمائة، التسهيلات التجارية الاردنية بنسبة 7.38بالمائة، البلاد للاوراق المالية والاستثمار بنسبة 6.98بالمائة.
    وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 126.8 مليون دينار وبنسبة 55.6بالمائة من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 52.3 مليون دينـار وبنسبـة 23.0بالمائة . وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 42.1 مليون دينار وبنسبة 18.5بالمائة، وأخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 6.6 مليون دينار وبنسبة 2.9بالمائة.
    وعلى صعيد اخبار الشركات، وقعت شركة مناجم الفوسفات الاردنية اتفاقية شراكة مع شركة افكو الهندية لاقامة مصنع متكامل لانتاج حامض الفوسفوريك في منجم الشيدية بكلفة استثمارية تبلغ 570 مليون دولار .
    كما وقعت الشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري وبنك المال الاردني اتفاقية تم بموجبها منح البنك قرضا بقيمة 7 ملايين دينار لمدة عام.
    بينما تم توقيع اتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة 30 مليون دينار لصالح شركة زارة للاستثمار القابضة بقيادة البنك العربي و بمشاركة كل من البنك الاردني الكويتي وبنك الاتحاد للادخار و الاستثمار وبنك القاهرة عمان وبنك الاستثمار العربي الاردني.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا