الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 28 / 11 / 1428هـ

سهم السلام يستحوذ على نصف التداولات بالبحرين


تولى قطاعا البنوك والتأمين دفة الارتفاع خلال الاسبوع الماضي لخلق نوع من الاتزان، اثر احمرار كل القطاعات الباقية بينما قاد سهم السلام التداولات باستحواذه على اكثر من نصف قيمة التداولات، وسط تسجيل المؤشر لارتفاع بواقع 13.75 نقطة بنسبة 0.53% مقفلا عند مستوى 2615.84 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 1.58% تلاه قطاع التأمين بواقع 0.57% بينما قاد التراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.05%، تلاه قطاع الصناعة بواقع 1.66%. وقد شهدت السوق تداول 17.7 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 4.11 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 450 صفقة. وقد ارتفعت اسعار اسهم 10 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 8 شركات. وعلى مستوى الشركات، فقد احتل مصرف السلام المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 2.09 مليون دينار بحريني مستحوذا على نسبة 50.90% من قيمة التداول الاجمالية، وجاء في المرتبة الثانية سهم عقارات السيف بقيمة قدرها 323.5 الف دينار بحريني وبنسبة 7.87% من قيمة الأسهم المتداولة. أما بالنسبة للقطاعات فقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 2.6 مليون دينار وبكمية قدرها 13.49 مليون سهم، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 720.4 الف دينار بنسبة 17.52% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 2.5 مليون سهم. وعلى صعيد اخبار الشركات، اعلن بنك الاثمار دعم مساهميه ومساهمي مصرف البحرين الشامل بشدة عملية الشراء المخطط لها بنسبة 100% من قبل بنك الاثمار لمصرف الشامل، كما وافق مساهمو بنك الاثمار على مضاعفة رأسمال البنك المصرح به من 500 مليون الى مليار دولار امريكي. بينما قرر سوق البحرين للاوراق المالية وقف التداول على اسهم مصرف البحرين الشامل وذلك بناء على طلب المصرف من اجل تنفيذ القرار بشأن مقايضة كل 10 اسهم من اسهم المصرف مقابل 12 سهما من الاسهم الصادرة لبنك الاثمار وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي والتحول من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة مقفلة. اعلن كل من مصرف البحرين الشامل ومجموعة شركات ابراهيم عبد العال، عن تأسيس شركة وذلك للبحث عن الفرص العقارية بمملكة البحرين وغيرها من دول منطقة الخليج. وستقوم الشركة في بدء تنفيذ مشروعين مطلع العام المقبل في مملكة البحرين بقيمة اجمالية تزيد عن 100 مليون دولار.







أخبار وشائعات تنقذ سوق قطر من التراجع


تمكنت السوق القطرية من انهاء الاسبوع مرتفعة، رغم التراجع الذي أصاب مختلف القطاعات منتصف الاسبوع، خاصة بعد دخول سيولة استثمارية وتحرك الكثير من المستثمرين على اثر مجموعة من الشائعات عن نتائج بعض الشركات السنوية، وادراج سهم اعمال الذي ارتفع إلى الحدود القصوى في اول يومين لادراجه، كما كان لاخبار الاتصالات القطرية «كيوتل» عن خططها بالاستحواذ على شركات وشراء حصص في قطاع الاتصالات بآسيا وافريقيا اثر كبير بدعم المؤشر الذي ربح 87.3 نقطة، بنسبة 0.93% ليستقر عند مستوى 9450.40 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 50 مليون سهم بقيمة 1.28 مليار ريال قطري، وقد ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 9 شركة وقد احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته 57.40%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.55% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.43%، بينما تصدر قطاع البنوك عدد الأسهم المتداولة بنسبة 59.08%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 31.98% ثم قطاع الصناعة بنسبة 8.21%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.73%، وقاد سهم مصرف الريان التداولات مستحوذا على نسبة 35.79% منها، تلاه سهم مصرف قطر الإسلامي بواقع 8.79% وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 8.38% .
وعلى صعيد أخبار الشركات، أكد بنك قطر الوطني الأنباء حول قيامه بالتوقيع على اتفاقية وكالة باستثمار بقيمة 100 مليون دولار مع شركة الصفاة .
وأعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن عزمه وبالتعاون مع شركاء قطريين إنشاء شركة تأمين إسلامية خاصة في سورية برأسمال قدره 20 مليون دولار، وستكون حصته فيها بنسبة 20 %. وأفادت مصادر صحفية بأن شركة قطر لنقل الغاز «ناقلات» منحت شركة دايو للهندسة والتشييد عقدا بقيمة 610.6 مليون دولار لبناء حوض للسفن في قطر.

أسبوع آخر من التأرجح تعيشه بورصة الكويت


شهدت السوق الكويتية اسبوعا متأرجحا جديدا مع استمرار حالة اللاستقرار وسط استغلال المضاربين للوضع العام واستمرار التلاعب، واستمرار عمليات الجني السريع للارباح، رغم كثرة العوامل الايجابية من خلال اقرار زيادة الرواتب والسوق الخليجية المشتركة التي ستتيح دخول الكثير من الاستثمارات الاجنبية للسوق الكويتية، الا ان انتهاء عقود الاجل للعديد من الاسهم بتراجع عن قيم الشراء التي نفذت في ديسمبر الماضي، اعطى دفعا لبقاء نزعة المضاربة في السوق التي شهدت ارتفاعا في تداولاتها بنسبة 30.25% بينما اكتفى المؤشر باضافة 61.1 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.51% مستقرا عند مستوى 12113.10 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 7.12% الى 574 مليون دينار بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.15 مليار سهم، نفذت من خلال 33 الف صفقة، وعلى مستوى اسهم الشركات المدرجة ارتفعت اسهم 79 شركة فيما انخفضت اسهم 66 شركة، وسجل سهم الصفاة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.9% عندما اقفل عند سعر 0.700 دينار تلاه سهم اياس بنسبة 11.11% بسعر 0.300 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم تصنيع مواد البناء اعلى نسبة انخفاض بواقع 11.67% ليقفل عند سعر 0.265 دينار كويتي، تلاه سهم الانظمة الموجهة بنسبة 11.48% مقفلا بسعر 0.540 دينار كويتي، وتصدر سهم الصفوة باقي الاسهم بحجم التداول بواقع 152.8 مليون سهم، تلاه سهم اكتتاب بواقع 52 مليون سهم، ثم سهم الصفاة الذي استحوذ على تداول 42 مليون سهم. وعلى صعيد اخبار الشركات، أعلنت مجموعة زين للاتصالات المتنقلة انها ابرمت عقد استحواذ على شركة عراقنا لخدمات الاتصالات المتنقلة في العراق في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار امريكي. بينما تملكت شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» حوالي 49% في شركة FINACORE التونسية، وهي شركة وساطة مالية ليست متخصصة فقط في الوساطة في سوق تونس المالي ولكنها وسيط ايضا لكل شركة كويتية ترغب في اقتناص فرص استثمارية هناك. وافادت شركة المخازن العمومية بأنه تم ترسية عقد لمدة خمس سنوات من قبل وكالة الدفاع اللوجستية لادارة المخلفات الصناعية للجيش الامريكي في دولة الكويت، العراق وافغانستان ضمن تحالف مع شركة المعادن والصناعات التحويلية (شركة مملوكة بنسبة 51.4% لشركة اجيليتي)، وتبلغ القيمة الاجمالية لهذا العقد حوالي 97 مليون دولار امريكي ولمدة خمس سنوات. الى ذلك تملكت شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» من خلال احد صناديقها 5% في شركة تاف القابضة التركية للطيران والتي تصل قيمتها السوقية الى ملياري دولار، وهي شركة مدرجة في بورصة اسطنبول . ووافق مجلس ادارة نور للاستثمار المالي في اجتماعه على زيادة رأسمال الشركة بواقع 50% بسعر 100 فلس بالإضافة الى 30 فلسا علاوة اصدار. ورفعت الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية رأس مالها من 3 الى 9 مليون دينار كويتي في اطار الخطة التوسعية التي تعتمدها تمهيدا للدخول في عدد من المشاريع الصناعية الاستراتيجية. كما اعلنت شركة الكويت القابضة ان بورصة جوهانسبرغ في جنوب افريقيا، قد وافقت على ادراج الشركة في السوق الرسمي لديها.







تألق بورصة مسقط بقيادة الأنوار للتداولات


تألقت بورصة مسقط خلال الاسبوع الماضي بقيادة من سهم الانوار القابضة وسط تداولات ممتازة تجاوز ارتفاعها نسبة 81بالمائة، ليتمكن المؤشر من الارتفاع بواقع 473.19 نقطة أو ما نسبته 5.60بالمائة وصولا إلى مستوى 8915.94 نقطة، حيث سجل قطاع الصناعة ارتفاعا بواقع 8.20 بالمائة تلاه قطاع البنوك والاستثمار بواقع 8.01 بالمائة، ثم قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 1.43بالمائة .
وقد شهدت السوق تداول 198.9 مليون سهم بقيمة 106 ملايين ريال عماني وسط معدل تداول يومي بلغ 21.2 مليون سهم. وقد ارتفعت اسعار اسهم 46 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 16 شركة بينما استقرت اسعار اسهم 12 شركة، حيث سجل سهم صناعة الكابلات اعلى نسبة ارتفاع بواقع 29.60بالمائة تلاه سهم بنك التضامن للاسكان بنسبة 29.39بالمائة، في المقابل سجل سهم كلية مجان اكبر نسبة انخفاض بواقع 5.56 بالمائة تلاه سهم الخليجية لانتاج الفطر بنسبة 4.62بالمائة. واحتل سهم الانوار القابضة المرتبة الاولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 43.5 مليون سهم تلاه سهم عبر الخليج للاستثمار القابضة بتداول 18.5مليون سهم، فيما احتل سهم الانوار القابضة المرتبة الاولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 16.5 مليون ريال عماني تلاه سهم عبر الخليج للاستثمار القابضة بقيمة 10.6 مليون ريال عماني . وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم وقيمة التداول فقد استحوذ قطاع الخدمات والتأمين على 43 بالمائة من اجمالي الاسهم المتداولة، واكتفى بالاستحواذ على نسبة 20بالمائة من قيمة التداول، بينما بلغ نصيب قطاع البنوك والاستثمار من حجم التداول 22بالمائة ومن قيمة التداول 68بالمائة .

أرقام قياسية جديدة لمؤشر البورصة المصرية


مازالت الارتفاعات الجيدة تتوالى في البورصة المصرية مدعومة بالأداء الجيد لقياديات السوق والسيولة الجيدة، حيث واصل مؤشر هرميس تسجيله ارقاما قياسية جديدة بعد ان استقر عند مستوى 89695.94 نقطة أو ما نسبته 4.73بالمائة بعد ارتفاعه بواقع 4050.14 نقطة.
وقد شهدت جلسة منتصف الاسبوع، مواصلة مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها فى ختام تعاملات الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، لتقترب من حاجز الـ «90» الف نقطة، بدعم من صعود عدد من الأسهم القيادية والكبرى في السوق، تصدرتها أسهم المالية والاتصالات والصناعية.
وقفز مؤشر هرميس بنسبة ارتفاع بلغت بالمائة وأغلق بتداولات تجاوزت قيمتها 1.5 مليار جنيه مصري، وتصدر سهم المجموعة المالية «هرميس» قائمة الشركات الأعلى قيمة بنحو 229.6 مليون جنيه ، بتداول 2.6 مليون سهم، وارتفع بنحو 1.4بالمائة مسجلا 60.2 جنيه.
وصعدت أسهم الاتصالات كافة، وسجل أوراسكوم تيليكوم ارتفاعا بنحو 1.4بالمائة وأغلق على 86.8 جنيه، موبينيل 0.1بالمائة مسجلا 219.3بالمائة، والمصرية للاتصالات بنحو 1.1بالمائة وأغلق على 20.1 جنيه . كما ارتفع أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة 2.2بالمائة مسجلا 528.1 جنيه، والبنك التجاري الدولي (مصر ) بنسبة 2.9بالمائة وأغلق على 83 جنيه.
كما أنهت السوق المصرية تداولاتها في اول ايام الاسبوع على ارتفاع، حيث استقر مؤشر هرميس عند مستوى 86732.33 نقطة كاسبا 1086.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 47.5 مليون سهم بقيمة 1.2 بليون جنيه مصري، وبالنسبة للأسهم المرتفعة، تصدرها سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، مضيفا نسبة 9.65بالمائة وصولا إلى سعر 9.65 جنيه مصري . أما الأسهم المتراجعة، فتصدرها سهم الكابلات الكهربائية المصرية فاقدا بنسبة 26.47بالمائة وصولا إلى سعر 1.75 جنيه مصري . أما سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة فتصدر الأسهم، من حيث حجم التداولات بواقع 10 ملايين سهم.
وعن اخبار الشركات، افادت شركة أرامكو لانشاء القرى السياحية الى انه تمت الموافقة على شراء حصة الشريك الاجنبي في الشركة العالمية للسياحة التي تمثل 50 بالمائة من اسهم الشركة لتصبح الشركة العالمية مملوكة بالكامل لها.
من جهتها قامت مجموعة طلعت مصطفى القابضة و شركاتها التابعة من خلال صفقة بلغت قيمتها 350 مليون دولار برفع نسب ملكيتها في عدد من الشركات التابعة لها.
واعلنت شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة عن ابرامها اتفاقا نهائيا لبيع 100 بالمائة من اسهم رأس مال شركة المحمول التابعة لها في العراق «عراقنا» الى شركة المحمول العراقية «ام تي سي - اثير» التابعة لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار امريكي.
من جهة اخرى قالت شركة الاتصالات الاقليمية اوراسكوم تليكوم ان ارباحها الصافية في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بلغت 1.301 بليون دولار بارتفاع بنسبة 116 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كما وقعت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بالتحالف مع شركة الستوم الفرنسية، عقد انشاء محطة للكهرباء مع شركة الكهرباء الجزائرية «سونغلار» مقابل 1.3 مليار يورو.







بمشاركة ألف شخصية مصرفية مرموقة من 35 دولة عربية وغربية
البحرين تشهد اليوم أكبر مؤتمر عالمي للمصارف الإسلامية

الوكالات - المنامة

يبدأ المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية دورته السنوية الرابعة عشرة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم بحضور نحو ألف شخصية مصرفية مرموقة من 35 دولة عربية وإسلامية وغربية لبحث مستقبل وتطور هذه المصارف التي باتت تنافس البنوك التقليدية في عقر دارها بالدول الغربية والرأسمالية الكبرى .
ويرافق المؤتمر الذي تمتد أعماله ثلاثة أيام تحت شعار (التصدي للمنافسة والفوز بأسواق النمو العالمية الجديدة) معرض للمؤسسات المالية المشاركة لإلقاء الضوء على أحدث التطورات في الصناعة المصرفية وعرض المنتجات التي تقدمها هذه المؤسسات المصرفية لعملائها من الأفراد والمؤسسات.
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المصارف الإسلامية والبنوك العاملة في دولة الإمارات حرصا منها على التواجد في هذا الحدث المالي السنوي الأهم الذي ينجح في استقطاب أكبر الفاعلين وصناع القرار الرئيسيين في سوق التمويل الإسلامي العالمي لاستكشاف الفرص الجديدة في أسواق النمو الناشئة للتمويل الإسلامي .
وعقدت اللجنة التنظيمية للمؤتمر اجتماعا في مركز المؤتمرات الدولي بفندق الخليج امس ضم ممثلين عن الجهات المشاركة فيه لوضع ترتيبات جلساته والاتفاق على بنود جدول أعماله . ويأتي انعقاد هذا المؤتمر تحت رعاية مصرف البحرين المركزي في وقت تشهد فيه المصارف الإسلامية نموا كبيرا يفوق في معدلاته السنوية النمو الحاصل في المصارف التقليدية .
وتوقع المدير الإداري في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي جون ويجولين في تصريح لوكالة أنباء الإمارات اليوم أن يستمر النمو القوى للمصارف الإسلامية خلال العام المقبل مع إطلاق مؤسسات كبيرة جديدة للتمويل الإسلامي وتوسيع المؤسسات المصرفية الكبرى لرقعتها الجغرافية بالإضافة إلى تعزيز البنوك التقليدية لمنتجاتها الإسلامية.
ووصف المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية بأنه الحدث المالي السنوي الأهم الذي ينجح في استقطاب أكبر صانعي القرارات في سوق التمويل الإسلامي العالمي. إذ يعتبر من دون شك أهم اجتماع على أجندة المؤتمرات المصرفية الإسلامية في العالم .
ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي الذي يتخذ لندن مقرا له أول مصرف مستقل تتوافق عملياته مع الشريعة الإسلامية يحصل على ترخيص بمزاولة عملياته من هيئة الخدمات المالية ببريطانيا.
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر بشكل عام التوجهات الاستراتيجية للصناعة المصرفية الإسلامية مع التركيز بشكل خاص على قطاعات مصرفية محددة كقطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع العمليات المصرفية الخاصة بالشركات والاستثمارات .
وقال ديفيد ماكلين المدير الإداري لمؤسسة (ميجا) المنظمة لهذا الحدث في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات اليوم ان جلسات المؤتمر ستتناول فرص تطور كل قطاع من هذه القطاعات وعلى وجه الخصوص الموجة المقبلة من صفقات الصكوك الكبرى .. وتطور سوق التمويل الإسلامي والمنتجات المصرفية المتوافرة فيه بما يمهد لظهور جيل مقبل من الحلول المالية الإسلامية التي ستعزز النمو في قطاع عمليات التجزئة المصرفية.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع المهم يمنح المشاركين من صناع القرار المصرفي فرصا فريدة لإجراء حوارات جانبية ومناقشات غير رسمية على هامش المؤتمر لتعزز استفادتهم من فرصة تواجدهم فيه .
وأشار ماكلين إلى أن التطور الحالي في الصيرفة الإسلامية أدى إلى تقدم رئيسي في منتجاته في سوق يزداد فيها التنافس بما يحفز الابتكارات والإبداعات في عروض التمويل الإسلامي المتاحة حاليا.
وأوضح أن الصناعة المصرفية تسلك حاليا طريق عولمة حقيقيا تشجعه الاستراتيجيات الجريئة من قبل قادة السوق لتمكين هذه الصناعة من اكتساب القوة في الأسواق الإسلامية التقليدية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.. واستكشاف الاهتمام المتزايد بهذه التعاملات وبالفرص المتوفرة للصيرفة الإسلامية في المناطق غير الإسلامية.
ويشهد المؤتمر لأول مرة افتتاح جناح للمملكة المتحدة برعاية مؤسسة التجارة والاستثمار البريطانية حيث من المقرر تواجد وفد كبير من صناع القرار المالي الذين يمثلون بنوكا ومؤسسات رائدة تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها بما في ذلك بورصة لندن التي شهدت إدراج أسهم نحو 40 شركة من الشرق الأوسط بالإضافة إلى عدد من عمليات الصكوك بلغت قيمتها نحو 5ر3 مليار جنيه إسترليني وتهيؤها لاستقبال المزيد من عمليات التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية في أسواق بريطانيا .
ويشكل مشاركة المملكة المتحدة بجناح في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية وبحضور بورصة لندن فرصة كبيرة للمؤسسات المالية الرائدة في بريطانيا للاستفادة من فرص التعاون وبناء شراكات قوية مع الشركات المالية العاملة بالمنطقة وشرح مضامين عملية تطوير التمويل الإسلامي في المركز المالي الأكبر في العالم بلندن.
ويرى خبراء مصرفيون أن جناح المملكة المتحدة يعد في ضوء المبادرات الرئيسية الحالية لجعل لندن مركزا ماليا أوروبيا رئيسا للتمويل الإسلامي منصة فعالة للاجتماع بقادة الأعمال المصرفية الذين يقفون وراء الدور الذي تلعبه بريطانيا في التمويل الإسلامي وخصوصا التطور المثير الذي يشهده سوق الصكوك الإسلامية في المملكة المتحدة.
وتقوم مراكز التمويل الإسلامي العالمية الجديدة بتطوير قدراتها بشكل سريع لتواكب هذا التطور خاصة أن المملكة المتحدة باتت قريبة من الحصول على خمسة تراخيص مصرفية خليجية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأفاد ماكلين بأن المؤتمر سيعقد عدة جلسات من بينها جلسة التركيز على الدولة لمناقشة تطور الخدمات المالية الإسلامية في كل دولة على حدة بمشاركة لجنة من خبراء عالميين يمثلون أسواق نمو جديدة للخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة المتحدة وأوروبا وجنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية تماشيا مع شعار هذا العام الذي مفاده أن العالم يأتي إلى المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في ظل تزايد عدد المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية حول العالم .
وذكر أن المؤتمر سيعقد جلسة بعنوان (قادة الأعمال والاستراتيجيات الهادفة) بدعم من مصرف البحرين المركزي حيث يتبادل قادة الأعمال الإقليميون أفكارا خاصة بهذه الصناعة بالإضافة إلى مناقشة تقرير المنافسة الخاص بالمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة ماكينزي آند كومباني ومنتدى الشريعة المفتوح.
وأشار ماكلين إلى أن المؤتمر سيعقد جلسة أخرى خاصة بمصارف الشركات والاستثمار تحت عنوان (تحديد الموجة القادمة من الصفقات الكبرى) حيث تركز على استكشاف التيارات الرئيسة في العمليات المصرفية الخاصة بالشركات والاستثمار وآخر التطورات في أسواق المال الإسلامية .. ومضمون ذلك بالنسبة لأقطاب السوق فيما يتعلق بالصكوك وإدارة السيولة بما يوفر فرصا كبيرة في مجال العمليات المصرفية الضخمة بين البنوك التجارية الإسلامية فيما بينها.
ويدير جلسة (مصارف الشركات والاستثمار) كامبل ستيدمان الشريك الإداري العالمي ورئيس تمويل الشركات في شركة نورتن روز بالشرق الأوسط .. كما يستمع الحضور لسيد حسن مدير عام الخدمات المصرفية المقدمة للشركات في مصرف الريان .. وسعد رحمان مدير العمليات المصرفية الإسلامية في بنك كاليون لتمويل الشركات والاستثمار .. وحمد حسن المدير التنفيذي في بنك إيه بي سي الإسلامي .. وداركو حاجوكوفيتش مدير منتجات الديون في بورصة لندن. ويستمع المشاركون في هذه الجلسة لخبراء من مصرف البحرين الإسلامي وبنك شامل ..ولغضنفر نقوي رئيس المنتجات الإسلامية في ستاندرد تشارترد بنك.
وأضاف أن المؤتمر سيوفر خدمات إضافية لرجال الأعمال كقاعة الأعمال التنفيذية التي يستضيفها مكتب البحرين لتطوير الخدمات المالية وقاعة كبار الشخصيات التي يستضيفها بنك مسقط الدولي بهدف منح المشاركين فرصا للتواصل مع عملاء رئيسيين وممثلي وسائل الإعلام الدولية . ولفت ماكلين إلى أن المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية عام 1993 شهد حضور عدد قليل من ممثلي المصارف الإسلامية التي كانت مختصة في هذا المجال في ذلك الوقت حيث لم يتعد عدد المشاركين 120 شخصا ..أما اليوم ومع انتشار مؤسسات التمويل الإسلامي في كل أرجاء العالم فإن مؤتمر هذا العام يشهد مشاركة نحو 1000 شخصية مصرفية من قارات العالم الخمس.

أسعار النفط وارتفاع معدل الانتاج لعبا دورا في تعزيز النمو الاقتصادي
الامارات تستقطب استثمارات تراكمية بقيمة 367 مليار درهم حتى عام2011

علي الزكري - دبي

توقع تقرير حديث ان تجتذب دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات تصل قيمتها التراكمية إلى 100 مليار دولار (367 مليار درهم)، أو ما يعادل 33 بالمائة من اجمالي ناتج الدولة المحلي بحلول عام 2011.
وقدر التقرير الذي نشرته مؤسسة الأبحاث الاقتصادية “ايكونومست انتيليجانس يونت” حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة التي تدفقت إلى الإمارات بحوالي 16مليار دولار لتصل بذلك القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة إلى 44 مليار دولار أو ما يعادل 27 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي للدولة في 2006.
وكانت التدفقات الاستثمارية إلى الدولة قد وصلت حسب التقديرات شبه الرسمية إلى 12مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 60 بالمائة من اجمالي التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى ترجح المؤسسة أن ينمو اجمالي الناتج المحلي للدولة بمعدل 8.2 بالمائة هذا العام إلى 196.4 مليار دولار (721 مليار درهم) مقارنة بحوالي 163،1 مليار دولار (598،6 مليار درهم) في العام الماضي.
تدفق
وتتوقع المؤسسة أن تواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة التدفق إلى الدولة بمعدل مستقر على مدى الأعوام الخمسة المقبلة بفضل النمو الاقتصادي القوي وارتفاع عائدات الدولة من صادراتها النفطية وغير ذلك من عوامل الأمن والاستقرار الكفيلة باجتذاب الاستثمارات الخارجية.
وقال التقرير ان هناك صعوبة في قياس حجم التدفقات الاستثمارية للدولة مع غياب البيانات الرسمية الوافية.
وكانت وزارة المالية والصناعة الاماراتية أصدرت في منتصف العام الجاري تقريراً أكدت فيه ان الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي تشكل 35 بالمائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الخارجية لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للاستثمارات إلى الدولة تليها دول مجلس التعاون بحصة 26 بالمائة ثم آسيا (بزيادة اليابان) بحصة 19بالمائة، أما حصة أمريكا فبلغت 2بالمائة.
الى ذلك توقع تقرير أعده مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أن يشهد اقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي زيادة في حجم الاستثمارات الثابتة تفوق ما تم استثماره خلال الـسنوات الست الماضية بنسبة 400 بالمائة ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التراكمية خلال الأعوام من 2001 - 2006 حوالي 295 مليار درهم، مما يعد مؤشرا واضحا على قوة ومتانة الاقتصاد وقدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات واستقطاب للشركات ورؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية.
القطاع الأول
وحسب التقرير فإن قطاع البناء والتشييد يتصدر القطاعات الأخرى من حيث حجم الاستثمارات التي يتوقع أن تفوق 580 مليارا مقابل 130 مليار درهم خلال الفترة السابقة وبمعدل زيادة 346 بالمائة ، يليه القطاع السياحي الذي يتوقع أن تتضاعف فيه الاستثمارات بصورة كبيرة جدا لتبلغ ما يزيد على 230 مليار درهم، بعد أن بلغت خلال السنوات الماضية 25 مليار درهم بنسبة نمو تفوق 820 بالمائة . أما قطاع الصناعات التحويلية فإن حجم الاستثمارات المستقبلية المتوقعة ستبلغ 130 مليار درهم، مقارنة بحجم استثمارات متراكمة خلال الفترة الماضية بلغت 56 مليار درهم.
وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية 12 مليار درهم عام ،2007 بزيادة 39,5 بالمائة عن عام ،2005 الذي بلغت فيه حوالي 8,6 مليار درهم.
كما توقع أن يبلغ حجم الاستثمارات بقطاع تجارة الجملة والتجزئة 2,4 مليار درهم عام 2007 بزيادة 71,4 بالمائة عن عام ،2005 الذي بلغت فيه 1,4 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات بقطاع المطاعم والفنادق من المتوقع أن يبلغ 3,9 مليار درهم العام الجاري، بزيادة 50 بالمائة عن عام ،2005 الذي بلغت فيه 2,6 مليار درهم.
وسيبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع العقارات وخدمات الأعمال 6,8 مليار درهم بزيادة 78,9 بالمائة عن عام ،2005 الذي بلغت فيه 3,8 مليار درهم.
مكانة لائقة
على جانب آخر اكد تقرير متخصص ان دولة الامارات شهدت حالة من الازدهار الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية جعلها تتبوأ مكانة لائقة بين دول مجلس التعاون في التنمية الاقتصادية.
وقال الموجز الاقتصادي الذي يصدره بنك الكويت الوطني ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات بالأسعار الجارية سجل نموا سنويا بلغ متوسطه 22 بالمائة بين عامي 2002 و2006 مما ادى الى تنامي حجم الاقتصاد بأكثر من الضعف ليصل الى 164 مليار دولار مع نهاية عام 2006.
واضاف ان الأداء المتميز للاقتصاد الاماراتي انعكس على مستوى معيشة المواطنين حيث شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا بلغ نحو 39 الف دولار مع نهاية العام الماضي مما وضعها في المرتبة الثانية خليجيا في درجة الثراء وفقا لهذا المعيار.
فورة أسعار النفط
وأوضح التقرير ان فورة اسعار النفط وارتفاع معدل الانتاج لعبت دورا في تعزيز النمو الاقتصادي مستدركا ان القطاع غير النفطي في الامارات اسهم بنصف النمو الذي سجله الناتج المحلي الاجمالي منذ عام 2002.
وافاد بأن تقديرات البنك الوطني تشير الى ديمومة الأداء الاقتصادي المتميز للامارات في المدى المنظور والى تضاعف حجم اقتصادها مرة أخرى بحلول عام 2012 في ظل مشاريع الاستثمار الضخمة التي ستسهم في تقليص معوقات النشاط الانتاجي في الاقتصاد.
واشار التقرير الى ان التضخم مقاسا بالتغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك تسارع من نحو ثلاثة بالمائة في عام 2002 الى 3ر9 بالمائة في عام 2006خاصة في قطاع العقارات الذي بين ان زيادة المعروض من الوحدات السكنية في دبي وأبو ظبي لم تكن كافية لتلبية الطلب المتزايد.
وذكر التقديرات ان الامارات ستنفق نحو 500 مليار دولار على امتداد السنوات الخمس المقبلة على ما يزيد على 400 مشروع جديد الى جانب ما قدره 110 مليارات دولار لتمويل ما يقارب 300 مشروع قيد التنفيذ حيث يتوقع لهذه المشاريع ان يكون لها انعكاسات ايجابية ملحوظة على مجمل الاقتصاد الاماراتي.







تناقشه الدورة الوزارية 86
تقرير لمجلس الوحـدة الاقتصـادي يحذّر من انهـيار الاقتصـاد الفلسطيني

اليوم - القاهرة

كشف تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تعرض الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2006 عن أن تحديات ألقت بظلالها السلبية على المؤشرات الاقتصادية وذلك عقب فوز حركة حماس فى الانتخابات التشريعية مطلع العام السابق وتشكيلها للحكومة الفلسطينية وما تبع ذلك من اعلان العديد من الجهات المانحة الرئيسية عن وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.
تراجـع
وقال التقرير الذى أعده الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أحمد جويلى لعرضه على الدورة الوزارية 86 للمجلس برئاسة العراق إن أداء الاقتصاد الفلسطينى شهد تراجعا ملحوظا وتدهورا فى مؤشراته الرئيسية نتيجة للقيود المشددة التى فرضها العديد من الجهات المانحة على تعامل البنوك والمصارف مع السلطة الفلسطينية عبر حظر التحويل المالى الى حساب الخزينة الموحدة للسلطة الفلسطينية الى جانب وقف اسرائيل تحويلها للعوائد الجمركية التى تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية .. وتقدر بحوالى 55 مليون دولار شهريا والتى تكفي وحدها لتمويل نحو 60 بالمائة من الانفاق الجارى للموازنة الفلسطينية.
تفاقم الوضع
واشار التقرير الى ان اجراءات الحصار المالى التى اتخذتها الاطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى أدت الى تفاقم وضع الاقتصاد الفلسطينى خلال عام 2006 حيث انخفض الناتج المحلى الاجمالى بالأسعار الجارية الى 2ر4172 مليون دولار أمريكى خلال عام 2006 مقابل 7ر4479 مليون دولار عام 2005 و4144 مليون دولار فى 2004 .
وبين التقرير ارتفاع معدلات الفقر لمستويات لم يمر بها الاقتصاد الفلسطينى منذ الاحتلال الاسرائيلى عام 1967 لتتجاوز أيضا معدلات التدهور التى شهدها عام 2002 والذى اعتبر حينها أسوأ عام للاقتصاد الفلسطينى حيث قدر البنك الدولى نسبة السكان الفلسطينيين تحت خط الفقر بحوالى 74 بالمائة فى حين قدرت تقارير احصائية أخرى نسبة السكان تحت خط الفقر بأكثر من 80 بالمائة . كما تراجع الدخل القومى الحقيقى بالأسعار الجارية خلال عام 2006 ليصل الى 4545 مليون دولار مقابل 4758 مليون دولار عام 2005 و4740 مليون دولار عام 2004.. فيما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2006 الى 6ر1055 دولار مقابل 1ر1171 دولار فى 2005 ونحو 1ر1120 دولار فى 2004 .
وتراجع ايضا نصيب الفرد من الدخل القومى حيث تدنى خلال عام 2006 الى 1149 دولارا مقابل 9ر1243 دولار فى 2005 و 2ر1281 دولار فى 2004 .. فيما تراجع ايضا نصيب الفرد من الدخل القومى الحقيقى خلال الفترة محل القياس ليصل فى العام الماضى الى 5ر1137 دولار مقابل 4ر1230 دولار و1ر1210 دولار عامي 2005 و 2004.
وقدر تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية عدد السكان الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى نهاية عام 2006 بنحو 3 ملايين و952 ألفا و300 نسمة مقابل 3 ملايين و825 ألفا و100 نسمة عام 2005 أى بنسبة نمو بلغت 33ر3 فى بالمائة .. مشيرا الى أن معدل النمو السكانى فى فلسطين يبقى مرتفعا بالنسبة للمعدلات العالمية .
ارتفاع حجم القوة العاملة
وأشار التقرير الى ارتفاع حجم القوة العاملة فى فلسطين خلال عام 2006 لتصل الى872 الفا مقابل 827 ألفا عام 2005 ونحو 790 الفا عام 2004 .. مقدرا عدد العاملين فى الاقتصاد الفلسطينى بنحو 603 آلاف عام 2006 مقابل 570 الفا فى 2005 ونحو 528 ألفا عام 2004 .
ولفت التقرير الى أن العمالة الفلسطينية فى اسرائيل بلغت فى عامى 2005 و 2006 نحو 63 ألفا وذلك مقابل 50 ألفا عام 2004 .
وأظهر التقرير ارتفاع معدل البطالة فى فلسطين على نحو طفيف خلال عام 2006 ليصل الى 6ر23 بالمائة مقابل 5ر23 بالمائة عام 2005 ونحو 8ر26 بالمائة في 2004 مشيرا الى أن معدل البطالة بين الفلسطينيين يعتبر من المعدلات المرتفعة جدا فى الدول.