استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 11 / 1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 11 / 1428هـ

    الممارسات الخاطئة في الشركات لعدم معرفة أصول الإدارة المالية وإدارة المخاطر.. خبراء محاسبون قانونيون ل "الرياض ":
    التدفقات النقدية المستقبلية تحدد طلب زيادة الرساميل في الشركات


    تحقيق - عبد اللطيف العتيبي
    اختلف خبراء محاسبون قانونيون، حول زيادة الرساميل في الشركات المساهمة السعودية؛ هل يعد طلب الزيادة في رأس المال من أجل تقليل الخسائر المتراكمة على الشركة أم للتوسع في الخطط المستقبلية والتوجيهات الإستراتيجية للشركة؟، وفيما اعتبر بعضهم أنه إجراء استثنائي لمواجهة ظروف خاصة تمر بها المنشأة، وأن يتم في الأصل إطفاء الخسائر المدورة من خلال استخدام الاحتياطي النظامي، ذهب البعض إلى أن زيادة حجم رأس مال الشركات ليس هدفاً بحد ذاته في الأسواق الأكثر عمقاً واتساعاً وعراقة، واستندوا إلى هذا القول بأن الاقتصاديين والماليين يفرقون بين الكفاءة الكاملة والكفاءة الاقتصادية لهيكلية رأس المال من مصادرها المختلفة، ومقدرة المنشأة على تحقيق المرونة المالية، أو زيادة رأس المال داخلياً أو خارجياً من الأسواق المالية.
    واتفقوا حول الأمور التي يجب النظر إليها عند دراسة طلب زيادة رأس المال، وهي: الأغراض الرئيسة للشركة وقيمة المبالغ التي استثمرتها الشركة لتحقيق هذه الأغراض، وما تم انجازه منها، وخطة عمل الشركة على مدى السنوات المقبلة والتدفقات النقدية التي تحتاجها الشركة خلال هذه السنوات ومصادر تمويلها.
    وانتقدوا بعض الممارسات الخاطئة في الشركات، وذلك لنتيجة ثقافة بيئية "تباهي"، أو عدم المعرفة بأصول الإدارة المالية، وعدم الاستفادة بأصحاب الخبرة والمعرفة في الهيكلة المالية وإدارة المخاطر.
    وقال يوسف المبارك المحاسب القانوني، ان زيادة رأس المال بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة من سنوات سابقة يعتبر إجراء استثنائياً لمواجهة ظروف خاصة تمر بها المنشأة، معتبرا أن يتم في الأصل إطفاء الخسائر المدورة من خلال استخدام الاحتياطي النظامي كما تقضي بذلك المادة (126) من نظام الشركات، مبينا أن استخدام زيادة رأس المال بغرض إطفاء الخسائر لا يتم عادة إلا في حالة عدم وجود احتياطي نظامي يمكن استخدامه لتغطية الخسائر المدورة.
    وأبان أن زيادة رأس المال بغرض مواجهة الخطط التوسعية للشركة فهو أمر وارد شريطة أن يكون ضمن دراسة شاملة حددت الشركة بموجبها الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة، وتوصلت إلى أنه من مصلحة الشركة زيادة رأس مال الشركة لتحقيق خططها التوسعية، مشيرا إلى أن بعض الحالات قد يكون من الأولى للشركة توفير موارد مالية لتنفيذ خططها التوسعية بطرق أخرى خلاف زيادة رأس المال.
    وأعتبر أن زيادة رأس المال للمنشأة إذا تبين بعد دراسة الوضع المالي والنظامي للشركة تساعد في تحقيق الهيكل الرأسمالي الأمثل، فإنه في هذه الحالة تعد زيادة رأس المال حركة إيجابية ومن مصلحة الشركة القيام بها، لافتا إلى أن زيادة رأس المال تؤدي إلى توفر السيولة، ولكن هذه السيولة عند بعض الشركات المحلية لم تستغلها استغلالاً جيداً.
    وأوضح، أن النظام الأساسي يحدد للشركة الغرض الذي أنشأت بموجبه هذه الشركة، ويتم تحديد رأسمال الشركة بما يمكن الشركة من تحقيق تلك الأغراض بكفاءة وفعالية، معتبرا أن تحقيق تلك الأغراض لا يتطلب استخدام كامل السيولة المتوفرة لدى الشركة وعلى الأخص في المراحل الأولى من بداية عمل الشركة، حيث تقوم هذه الشركات باستثمار ما يتوفر لديها من فائض نقدي في مجالات أخرى غير الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركات ومنها الاستثمار في الأوراق المالية باعتبارها قابلة للتحويل إلى نقد فور احتياج الشركة إلى هذه السيولة.

    إذا استثمرت غير النشاط
    الرئيسي يعد مخالفة نظامية
    واشترط المبارك على هذا الاستثمار إذا تم وفق خطط واضحة المعالم، وتم اعتمادها من الجهة المختصة بالشركة، ووفق الضوابط المنظمة لهذا النوع من الاستثمار، فهو أمر جيد ولا بأس بالأخذ به، أما إذا لم يتم تنفيذ الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها، وتم استخدام ما يتوفر من سيولة في الاستثمار في الأوراق المالية أو غيرها من الاستثمارات خلاف الأغراض التي أنشئت من أجلها، فإن ذلك يعتبر مخالفة نظامية، إضافةً إلى أنه قد يحقق أضراراً لملاك الشركة بسبب ما قد يترتب على هذه الاستثمارات من خسائر.
    وذكر المبارك، أن أبرز الأمور التي تساعد في التوصل إلى رأي بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب زيادة رأس المال أن يتضمن التقرير الذي يعرض على مجلس الإدارة والجهات الرقابية المسئولة من داخل الشركة وخارجها بشأن طلب زيادة رأس المال إيضاحات وافية عن وضع الشركة والأسباب التي تدعو لزيادة رأس المال وأن يشمل في الأقل التالي: الأغراض الرئيسة للشركة وقيمة المبالغ التي استثمرتها الشركة لتحقيق هذه الأغراض، وما تم انجازه منها، وخطة عمل الشركة على مدى السنوات المقبلة والتدفقات النقدية التي تحتاجها الشركة خلال هذه السنوات ومصادر تمويلها.
    وفضّل المبارك، أن يقرن التقرير - المذكور أعلاه - ب "تقرير فحص" يصدر عن محاسب قانوني يؤكد بموجبه مدى الثقة في التأكيدات المقدمة من إدارة الشركة بشأن الحاجة لزيادة رأس المال، ويعد التقرير في ضوء المتطلبات المحددة في معيار فحص التأكيدات الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين بتاريخ 1421/3/5ه الموافق 2000/6/7م.
    في حين أكد الدكتور عبد الله باعشن رئيس شركة الفريق الأول "تيم ون" للاستشارات، أن حجم رأس مال الشركات ليس هدفاً بحد ذاته في الأسواق الأكثر عمقاً واتساعاً وعراقة، لافتا إلى أن الاقتصاديين والماليين يفرقون بين الكفاءة الكاملة والكفاءة الاقتصادية لهيكلية رأس المال من مصادرها المختلفة ومقدرة المنشأة على تحقيق المرونة المالية، أو زيادة رأس المال داخلياً أو خارجياً من الأسواق المالية أو بيع الأصول أو استخدامها في أغراض مختلفة، أو مقدرة المنشأة لخلق القدرة الإرادية أو القوة الكسبية للدخل.
    واعتبر أن هيكلة الشركة تعتمد على مرونة إجراء التعديلات اللازمة لمواجهة الظروف المتغيرة "تقليل الخسائر المتراكمة - التوسع في الخطط المستقبلية والتوجيهات الإستراتيجية للشركة" على الربحية والاستقرار وحجم المنشأة وطيعة الصناعة ومركز المنشأة في الصناعة بالإضافة إلى عنصر الأصول لدى المنشأة ومقدرتها على خلق الفرص الائتمانية من المؤسسات المالية، مشيرا إلى أن مقدرة الشركة على التنبؤ بالاحتياجات أو المشاكل المالية، وهي: احتياجات الخطط الإستراتيجية والرؤية للتوجهات على مستوى الشركة أو الصناعة أو البيئة التي تعمل فيها وما ينتج عن ذلك من توسع أو استحواذ، مبينا أن الإشكالية المالية أو العسر المالي في أوضاع المنشأة مما يؤدي إلى الشك في مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وقد يؤدي ذلك إلى الإفلاس، مؤكدا أن الشركة التي تصل إلى هذه المرحلة نتيجة سوء إدارة الموارد أو تجاوز الاتفاقيات، إضافةً إلى تجاوز بعض القيود كما هو متعارف عليه في نظام الشركات في المملكة.
    نتيجة الممارسات
    الخاطئة في الشركات
    وانتقد باعشن بعض الممارسات الخاطئة في الشركات، وذلك نتيجة لثقافة بيئية "تباهي" أو عدم المعرفة بأصول الإدارة المالية، وعدم الاستفادة بأصحاب الخبرة والمعرفة في الهيكلة المالية وإدارة المخاطر، أو لتحقيق أهداف خاصة عند ضعف الرقابة والأنظمة التي أدت إلى استخدام زيادة رساميل الشركات عن تحولها من صيغة قانونية إلى صيغة قانونية أخرى، من خلال التحويل من الملكية الفردية أو المحدودة إلى الملكية العامة مما تؤرق هواجس ومخاوف المستثمرين باستغلاق هذه الفجوة لتحقيق عدة مزايا على حساب الشريحة الأكبر من المستثمرين ويظهر ذلك جلياً في تضخيم رأس المال، ما يعكس ذلك على زيادة عدد حجم الأسهم المصدرة وبالتالي الاستفادة من المكاسب الرأسمالية المستقبلية للأسهم أو العوائد بتوزيع عوائد مادية أو أسهم مجانية.
    بينما اعتبر محمد العبيلان عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحالي بنهضة كبيرة على كافة المجالات ونتيجة هذا النمو لا بد من قيام شركات برساميل ضخمة حتى تساير هذا التطور وهذا جعل كثيرا من الشركات المملوكة لمستثمرين من التفكير في إيجاد حلول مالية لزيادة النشاط والحصول على مصادر تمويل، مشيرا إلى انه لابد من التخطيط المسبق اللازم لتخصيص كافة الاحتياطيات الضرورية لإدارة عمليات الاستثمار، مؤكدا أن هذا التوجه عند بعض الشركات ذات المسئولية المحدودة بالتوسع بنشاطها والحصول على أموال وذلك بقيامها بتحويلها إلى شركات مساهمة وبدخول مساهمين آخرين، إضافةً إلى أن التوسع في نشاط الشركة مما يستلزم برفع رأس مال الشركة وخضوعها لنظام الشركات المساهمة هذا يمثل نوعاً من قيام بعض الشركات بزيادة رأس المال .
    وبيّن العبيلان، أن الشركات المساهمة التي تمارس نشاطها منذ زمن بعيد نتيجة النهوض الاقتصادي للمملكة وإنشاء شركات مساهمة جديدة أدى ذلك إلى التنافس وتنوع النشاط ووجود خطوط إنتاج كبيرة مما لجأت هذه الشركات إلى طلب زيادة رأس مالها، لافتا إلى أن هناك تبقى الشركات التي نمت نمواً كبيراً بسبب زيادة الأرباح والاحتياطيات، وترغب التوسع بمنح أسهم إضافية كافية للمساهمين وتحقيق عائد أكبر من مزاولة النشاط، مبينا أن بعض الشركات تلجأ إلى الاقتراض من البنوك التجارية بهدف دعم رأس مالها والاستثمارات اللازمة من شراء معدات وآلات وزيادة خطوط الإنتاج وغيرها.
    وأضاف "أن زيادة رأس المال يخضع لنظام الشركات السعودي بجميع مواده وللجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات بشرط أن رأس مال الشركة الأصلي قد تم دفعه بالكامل، كما أن زيادة رأس المال يتم بإصدار أسهم جديدة تدفع قيمتها نقداً أو إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو ما عليها من ديون مستحقة الدفع أو من فائض الاحتياطي الذي تقرره الجمعية العامة بدمجه في رأس المال، وأن تتم زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض من الاحتياطي كما يمكن إصدار أسهم جديدة مقابل حصص التأسيس أو سندات متداولة".
    وأكد أن الشركة تلجأ إلى زيادة رأس المال حينما تنمو نمواً قوياً وتحقق أرباحاً عالية أو أن هناك موافقة على تعديل النشاط مما يستلزم على الشركة بالحصول على تدفقات نقدية وسيولة حاضرة، موضحاً أن هذه العوامل تخضع لموافقة الجمعية العامة وغير العادية وكذلك الحصول من الجهات المختصة المعينة بذلك، مطالباً في الوقت ذاته مراقب الحسابات أن يفصح في تقريره عن نمو الشركة ومقدار الفائض الاحتياطي، وأن المساهمين لهم الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة بعد أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات نشرة الاكتتاب، وهناك إجراءات يتم الالتزام بها في حالة زيادة رأس المال وذلك بنشره بالجريدة اليومية مع نشرة الاكتتاب.

    هناك فرق بين الأوضاع
    الصحيحة واستغلال السيولة
    وفرق العبيلان، حول زيادة رأس مال الشركات في الأوضاع الصحيحة، واستغلال السيولة إلى تغطية خسائر الشركة؛ قائلاً: إن توفر السيولة في الأوضاع الصحية لدى الشركة واستغلالها إلى زيادة نشاط الشركة وكبر حجمها وإعادة توجيه الرأسمالية بصورة عميقة وصحيحة بافتراض حسن النية وتطبيق نماذج جديدة للتنمية تستند على قوى إنتاجية جديدة وتؤدي زيادة رأس مال الشركة على توفر السيولة. أما إذا استغلت هذه السيولة في تغطية خسائر الشركة غير المعلنة أو لقروض مستحقة لبنوك تجارية حينها تكون الزيادة ضررا على المستثمر مما يؤدي إلى التضخم ووجود وسائل دفع لم يستفد منها وزيادة الأجور والأعباء المالية الأخرى بدون زيادة الإنتاج!.
    وأوضح أن النمو الاقتصادي بجميع أنواعه بما فيها الشركات، تخضع لأنظمة وقوانين عالمية ومحلية فإذا طبقت تطبيقاً حسناً وسليماً أدى ذلك إلى تحسن وضع المستثمر واستقرار البيئة الاقتصادية والتوازن المالي، محذرا في الوقت نفسه أن زيادة رأس مال الشركات بشكل غير نظامي يؤدي إلى مبدأ الرأسمالية في تناقضاتها المختلفة وتعود في النهاية إلى التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج وبين الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي تحد من التنمية وتوجيهها لصالح الأقلية المالكة لرأس المال .
    وحمّل العبيلان، المسئولية على هيئة سوق المال في الحفاظ على أموال المستثمرين بالهدف الأساسي من أي تنظيم لتعاملات سوق المال والتي تعتبر هي تعزيز ثقة المستثمر ومنحه الضمانات الكافية من إصدار التشريعات وتقديم البيانات المالية الصحيحة من خلال الإفصاح والشفافية، كما حمّل مراقب الحسابات المسئولية الكبيرة في المصادقة على القوائم المالية وتقديم بيانات مالية سليمة بالإضافة إلى قنوات رقابية أخرى على الأداء المالي .







    "الدوائية" ترفع رأس المال إلى 1.4مليار ريال بمنحة واكتتاب خاص

    بحث مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) التوصية السابقة بزيادة رأس المال إلى 1.4مليار ريال بحيث تكون مقتصرة على المساهمين.
    وفي هذا الإطار عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً يوم الخميس الماضي برئاسة صالح بن منيع الخليوي رئيس المجلس ونظر في موضوع القرار السابق للمجلس والخاص بزيادة رأس مال الشركة الدوائية من (600) مليون ريال والموزعة على (60) مليون سهم إلى (1.400) مليون ريال سعودي موزعة على (140) مليون سهم وذلك بزيادة (80) مليون سهم تمثل (133%) من رأس المال الأصلي.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 11 / 1428هـ

    الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تصدر مشروع معيار مسؤولية المراجع تجاه الغش عند مراجعة قوائم مالية

    كتب - محمد العثمان:
    أوضح الدكتور احمد بن عبدالله المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بأن لجنة معايير المراجعة بالهيئة أصدرت مشروع معيار مسؤولية المراجع تجاه الغش عند مراجعة قوائم مالية. وقد رأت لجنة معايير المراجعة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وقامت بمناقشة مشروع المعيار ودراسته خلال عدة اجتماعات وقد قررت اللجنة إرسال مشروع المعيار لذوي الاهتمام والاختصاص لتقديم ما لديهم من ملاحظات حياله. وستقوم اللجنة بدراسة ما يرد من ملاحظات من ذوي الاهتمام والاختصاص واستكمال إعداد المعيار وفقاً لمراحل إعداد المعايير المنصوص عليها من اللائحة التنفيذية لإعداد المعايير.ويأتي هذا المشروع في اطار سعي الهيئة ولجانها الفنية إلى النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة على كافة الأصعدة. كما صدر مؤخرا مجلة (اخبار هيئة المحاسبين) في عددها الرابع والخمسين وهي مجلة تصدر كل شهرين عن الهيئة وتلقي الضوء على بعض مناشط وأعمال الهيئة في مجالاتها المتعددة وكل ما يخص مهنة المحاسبة والمراجعة. وقد استطاعت المجلة ولله الحمد خلال فترة وجيزة أن تبني قاعدة عريضة من القراء في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومن قبل افراد المجتمع المحاسبي.







    تقرير.. إيران توقفت عن بيع النفط بالدولار الأمريكي

    طهران - رويترز:
    أفادت وكالة أنباء إيرانية أمس السبت نقلا عن وزير النفط أن إيران رابع أكبر بلد منتج للخام في العالم توقفت تماما عن بيع إنتاجها النفطي بالدولار الأمريكي.
    ولم تورد وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء اقتباسا مباشرا عن وزير النفط غلام حسين نوذري. وكان مسؤول رفيع بقطاع النفط قال الشهر الماضي إن "جل" صادرات النفط الخام الإيرانية يسدد ثمنه الآن بعملات غير الدولار الأمريكي.
    وعمد ثاني أكبر بلد منتج في منظمة أوبك على مدى عامين تقريبا إلى تقليل تعرضه للدولار قائلا إن ضعف العملة الأمريكية يؤدي إلى تآكل قدرته الشرائية.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  29 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    المؤشر يعبر حاجز10100 نقطة بدعم من قطاع البنوك وسابك
    سيولة عالية تخترق الحواجز النفسية لأول مرة عام 2007م




    تحليل - أحمد السويلم
    استطاع مؤشر الأسهم كسر حاجز 10 آلاف نقطة لأول مرة خلال عام 2007م في الساعة الثانية من تداولات أمس مدعوماً باستمرار صعود شركات المؤشر بقيادة قطاع المال وسابك فاستطاع السوق تحقيق المزيد من المكاسب الجيدة بفضل المحفزات الاقتصادية الحافة لدائرة السوق فارتفع المؤشر خلال التداولات إلى مستوى 10179 نقطة مدعومة بقفزات أسهم قطاع المال بقيادة البريطاني والعربي 8% إلى 142-108.75 ريال على التوالي والهولندي والاستثمار 6% إلى 59.75-48.75 ريالاً على التوالي وتصاعدت بقية أسهم القطاع المالي ولكن بنسب أقل، وفي القطاع الصناعي ارتفعت سابك 4% إلى 179ريالاً التي قيدت سعراً جديداً عند 181 ريالاً خلال العام الحالي، وأنهى المؤشر سلوكه على ارتفاع تجاوز 216 نقطة ليغلق فوق مستوى 10108 نقاط كاسباً 2% في يوم حافل بالنشاط فلم يبق المؤشر في اللون الأحمر سوى دقائق عندما هبط في الساعة الأولى إلى مستوى 9884 نقطة كحد أدنى لتبدأ رحلة الصعود القوية في يوم يعد من أقوى الأيام ارتفاعاً وقيمة وتداولاً حيث بلغ إجمالي تداولات أمس 374 مليون سهم تجاوزت سيولتها 15 مليار ريال توزعت 413 ألف صفقة وتعد بذلك أعلى قيمة وتداولاً وصفقات خلال العام الجاري، مما يعيد للأذهان استعادة النشاط القوي لآلية السوق في عام 2005-2006م وفي نطاق الصعود التي سيطر على أغلبها قطاع المال تصدرهما ساب والعربي 8% كما أسلفنا تلاهما الحكير الصاعد 6.5% إلى 56.5 ريالاً والفرنسي والتصنيع 6% إلى 93.25-46.5 ريالاً على التوالي والهولندي جاء بالمرتبة السادسة صعوداً وفي جانب الانخفاض سجل جبل عمر أكبر هبوط لأول مرة منذ إدراجه الأسبوع الماضي حيث صعد صعوداً حاداً خلال خمسة الأيام الماضية بلغ قرابة 48% إلى 26.5 ريالاً مغلقاً في الساعة الثانية 10% ارتفاعاً بلا عروض أمس ليهوي بعد ذلك 7.5% إلى 22.5ريالاً في تداولات تصدر بها السوق بلغت 98 مليون سهم متصدراً بها أيضاً النقدية بمبلغ 2.5 مليار ريال تقريباً تلاه نزولاً السعودية الهندية للتأمين 7% إلى 105 ريال وسابكو 6.5% إلى 149ريالاً والمراعي وميد غلف هبطا 6% إلى 119 56.75 ريالاً على التوالي، ومن حيث الكمية احتلت كيان المرتبة الثانية بعد جبل عمر التي بلغت 41 مليون سهم ونقلته عند 20.5 ريالاً تلاها مسك التي أدرج سهمها أمس التي نفذ فيها 19.5 مليون سهم صاعدة إلى 90.25 ريالاً وإعمار نفذ فيها 18 مليون سهم متراجعة إلى 21 ريالاً وفي نطاق القيمة احتلت مسك المرتبة الثانية التي بلغت السيولة فيها 1.7 مليار ريال تلاهما سابك التي بلغت سيولتها 923 مليون سهم التي نفذ فيها أكثر من 5 مليون سهم وكيان بلغت السيولة فيها 855 مليون سهم هذا وشمل الصعود 38 شركة بينما النزول قد طال 60 شركة من أصل 107 شركات تم تداول أسهمها.







    بعد فراق دام عاماً
    سوق الأسهم يخترق حاجز 10 آلاف نقطة




    الجزيرة - عبدالله البديوي
    سجل أمس (السبت) اسمه في قائمة الأيام التاريخية لسوق الأسهم السعودية عندما استطاع السوق أن يضيف لمؤشره خانة إضافية بعد الاختراق القوي للحاجز النفسي القابع عند نقطة الـ10 آلاف في حين كان الخوف سائدا على عدد كبير من المتعاملين بالسوق من هذه النقطة النفسية. تداولات الأمس أعادت عدد خانات مؤشر السوق للرقم خمسة لأول مرة منذ أكثر من عام وتحديدا عندما كسر مؤشر السوق نقطة الـ 10 آلاف نزولا في شهر أكتوبر من عام 2006 م. وكان مؤشر السوق قد اخترق حاجز الـ10 آلاف في الساعة الأولى وواصل مكاسبه وارتفع بقوة ليصل إلى النقطة 10176 قبل أن ينهي تعاملاته عند نقطة 10108 مضيفا 216 نقطة، وبهذا الارتفاع يستمر مؤشر السوق بمسيرته الخضراء التي بدأها في يوم 6 أكتوبر الماضي عند مستوى 7697 نقطة ليرتفع بأكثر من 2300 نقطة خلال الشهرين الماضيين أو ما يعادل أكثر من 30% بدعم واضح من الأسهم الكبيرة في السوق وخصوصا المدرجة في قطاعي البنوك والصناعة.
    كسر نقطة الـ10 الآف كان العنوان الأبرز في تداولات الأمس ولكنه لم يكن الوحيد، إذ أن قيمة التداولات سجلت رقما قياسيا لهذا العام، وبلغت قيم التداولات ليوم الأمس أكثر من 15,2 مليار ريال متجاوزة الرقم القياسي السابق بأكثر من 10% في إشارة واضحة إلى ارتفاع السيولة الداخلة في السوق بالإشارة إلى أن ارتفاع الأمس جاء بفضل دعم قوي من الشركات الكبرى في قطاعي الصناعة والبنوك وخصوصا أسهم العربي الوطني وساب والفرنسي والهولندي بالإضافة إلى شركات سابك وسافكو وبعض الشركات الأقل حجما، والغريب أن مؤشرات قطاعات الخدمات والزراعة والتأمين خالفت الوضع واكتست اللون الأحمر في يوم الأمس الأخضر.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 11 / 1428هـ

    الجاسر نفى لـ "الجزيرة " أي تغيير في نظام سعر الصرف
    دول الخليج تدرس رفع عملاتها وتعيد الجدل إلى نقطة الصفر




    ( الجزيرة ) فيصل الجميد
    أعاد وزير خارجية البحرين الجدل حول السياسات النقدية في الخليج إلى الصفر عندما
    صرح أمس بان دول مجلس التعاون الخليجي تدرس سويا رفع قيمة عملاتها.
    وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن الدول الست تعمل معا لتعديل أسعار الصرف مع
    احتفاظها بالربط بالدولار، مشيرا إلى أن وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية
    سيجتمعون لمناقشة السياسة الجديدة بقولة (هذا محل نقاش بين البنوك المركزية وسيعقد
    اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الأيام القليلة القادمة).
    وتصريح الوزير يحتمل تغيير السياسات النقدية ويحتمل أيضا الإبقاء عليها دون تغيير.
    وكانت توجهات دول الخليج في سياسة سعر الصرف لعملاتها قد تباينت بين الثبات
    والتغيير، فبعد الكويت التي اتخذت قرارا منفردا بالتخلي عن ربط عملاتها بالدولار
    منتصف العام الجاري أكدت السعودية والبحرين ثباتهما على السياسة النقدية دون تغيير,
    والتزمت كل من عمان وقطر الصمت عن الخوض بسياستها النقدية بما يوحي أنهما لن تجريا
    أي تعديل على السياسة النقدية.
    من جهته نفى نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر لـ(الجزيرة) أن يكون هناك
    أي تعديل على سعر صرف الريال, وقال: (ليس هناك أي تغيير في نظام سعر الصرف أو معدل
    سعر الصرف).
    مشيرا إلى تصريح وزير المال الدكتور إبراهيم العساف أثناء التحضير لجدول أعمال قمة
    الدوحة الأحد الماضي من أن المملكة لن تتخلى عن سياستها النقدية.
    وكانت تكهنات نقلتها أحد وكالات الأنباء في وقت سابق من مصدر قالت انه من داخل
    مؤسسة النقد أن السعودية ستعيد تقييم الريال دون إلغاء الارتباط بالدولار.
    وبين الجاسر بان الخبر نقل من مصدر غير مسئول وقال (يجب ألا تتحدثوا مع احد غير
    مسئول و أن الواجب تحري الدقة وألا تبنى المعلومات على الإشاعات المغرضة). لافتا
    إلى أن الغالب من هذه الإشاعات مصدره مضاربون هدفهم التأثير على حركة العملة في
    الأسواق.
    وردا على أن المؤسسة لم تبادر بنفي الخبر الذي بثته الوكالة قال الجاسر: (لو قمنا بنفي كل ما يصدر فإننا لن نطور ربع مشروع سداد) ويقصد مشروع السداد الالكتروني الذي دشنته المؤسسة مؤخرا .
    وسلكت البحرين مسلك السعودية في الإبقاء على السياسة النقدية عندما أكد وزير المال البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في قمة الدوحة من أن بلاده تعتزم الإبقاء على ربط عملتها بالدولار وأن البحرين لن تغيير في سياستها النقدية.
    أما الإمارات فيبدو الجدل طاغيا هناك، ويلاحظ ذلك من تعارض تصريحات مسئولية، فوزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة صرح على هامش القمة الخليجية التي اختتمت في الدوحة بان بلاده ستبحث رفع سعر الدرهم المرتبط بالدولار، وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: (الإمارات ستفعل ذلك بعد التشاور مع نظرائها في مجلس التعاون).
    لكن المسئول الأول في السياسة النقدية سلطان السويدي محافظ البنك المركزي قال أن بلاده لن تغير سياستها النقدية، وقال: (لن نتحرك إلا بالتنسيق مع الأعضاء الآخرين بمجلس التعاون).
    وكان السويدي قال الشهر الماضي انه يواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية مكثفة لإلغاء ربط الدرهم بالدولار المتراجع واعتماد عملات لاحتواء التضخم وقال: (سنبحث ذلك مع السعودية).
    وبسؤال عن طبيعة تلك المباحثات قال نائب محافظ النقد الدكتور الجاسر: (نعم هناك تنسيق بين الدول الخليجية و أن المصارف المركزية في اتصال دائم وتنسيق مستمر)، لكنه لم يفصح عن تفاصيل ما تم بين المملكة والإمارات بشان تغيير سعر الصرف وقال: (ليس كل ما يناقش يقال للصحافة).
    واختتم زعماء مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي قمتهم دون التطرق لسياسة أسعار الصرف لعملات الخليج أو فك ارتباطها بالدولار، لكنها شددت على التزامها بالموعد المستهدف للوحدة النقدية في العام 2010م.
    لكن انسحاب عمان من الانضمام للوحدة في 2010 نتيجة عدم تمكن مسقط من الالتزام بالمعايير التي يشترطها الاتحاد النقدي، وعجزها عن تحقيق معايير التضخم والعجز والدين العام، وتخلي الكويت عن ربط عملتها بالعملة الخضراء خلاف الدول الخمس الأخرى، تدفع توقعات المحللين إلى أن إصدار العملة في 2010 أمرا مستحيلا.
    ويدعم توقعاتهم ما قاله حمد السياري محافظ النقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 44 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والمنعقد في الرياض من إن تطورات اقتصادية استثنائية تشهدها الدول الخليجية في الوقت الراهن تجعل الوفاء بالجدول الزمني السابق لإصدار العملة الموحدة صعبا.
    وقال: (هناك عقبات تحول دون الوفاء بالجدول الزمني السابق لإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المتفق عليه سابقا).
    ويبقى الوجه الآخر من تفسير بيان قمة الدوحة وجود تباين بين الدول الأعضاء بشأن السياسات النقدية خاصة بين السعودية والإمارات، فالأخيرة تحدثت في أكثر من مناسبة عن توجهها إلى تغيير سعر الصرف وأنها كانت بصدد حمل أجندته إلى الدوحة لمناقشته مع نظرائها قبل أن تتراجع عن فكرتها وتعلن التزامها بالإبقاء على السياسة دون تغيير ويدعم هذا الرأي إشارة رئيس الوزراء القطري عقب القمة من أن أي محادثات بهذا الشأن ستجرى بشكل سري، وقال: (لو أن الزعماء ناقشوا شيئا ما فلن يتم إبلاغ الصحفيين به).
    وتصريح الوزير البحريني أمس يوحي بان عدم الإعلان في القمة عن السياسات النقدية لوجود خلافات لم تحسم بعد بين الدول.







    منحة الأسمنت العربية في المحافظ الاستثمارية أمس



    «الجزيرة» - الرياض
    أضافت هيئة سوق المال أسهم المنحة الخاصة بشركة الأسمنت العربية أمس السبت 8 ديسمبر 2007م، وذلك على أساس سهم مجاني لكل ستة أسهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 24-11-1428هـ الموافق 04-12-2007م.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  29 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    قيمة التداول تتجاوز 15 مليار ريال... وبدء التداول على سهم مسك
    "سابك" والبنوك يصعدان بالمؤشر العام فوق حاجز 10000 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 30/11/1428هـ
    استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع مدعوما من قطاع البنوك والقطاع الصناعي اللذين صعدا به ليكسر وللمرة الأولى منذ ما يزيد على 13 شهرا مقاومة الـ (10000 نقطة) ويغلق فوقها عند مستوى 10108 نقاط كاسبا 216 نقطة بنسبة ارتفاع 2.19 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 374 مليون سهم توزعت على 412 ألف صفقة بقيمة إجمالية ارتفعت لتتجاوز 15 مليار ريال.
    شهد يوم أمس أولى عمليات التداول على سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) الذي أغلق عند مستوى 90.25 ريال بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة عليه 19 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث كسب قطاع البنوك 1004 نقاط بنسبة 3.91 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 659 نقطة بنسبة 2.61 في المائة, وقطاع الأسمنت 85 نقطة بنسبة 1.32 في المائة, كما ربح قطاع الاتصالات نقطتين فقط بنسبة ارتفاع بلغت 0.07 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة انخفض كل من قطاع التأمين 77 نقطة بنسبة 3.04 في المائة, والقطاع الزراعي 82 نقطة بنسبة 1.91 في المائة, وقطاع الخدمات 35 نقطة بنسبة 1.55 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 38 شركة كان أبرزها البنك السعودي البريطاني (ساب) الذي كسب 10.75 ريال ليغلق عند مستوى 142 ريالا للسهم الواحد, والبنك العربي الوطني الذي أغلق عند مستوى 108.75 ريال بمكسب ثمانية ريالات في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 59 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة جبل عمر للتطوير التي خسرت 1.75 ريال لتغلق عند مستوى 22.5 ريال للسهم الواحد, والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني التي أغلقت عند مستوى 105 ريالات بخسارة 7.5 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم تسع شركات تداولات الأمس عند مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي نفسه.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) سبعة ريالات ليغلق عند مستوى 179 ريالا بنسبة ارتفاع 4.06 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 5.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 923 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 77.5 ريال بمكسب 0.25 ريال ونسبة ارتفاع 0.32 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 166 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب 2.25 ريال ليغلق عند مستوى 108.75 ريال بنسبة ارتفاع 2.11 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 471 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 4.3 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 156 ريالا بمكسب ريالين ونسبة ارتفاع 1.3 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 291 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة جبل عمر للتطوير قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 2.4 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 98 مليون سهم. تلاه سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط. فيما جاء سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 40 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 855 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا 0.50 ريال عند مستوى 20.5 ريال للسهم الواحد.







    بداية أسبوع نشطة لمؤشر "بي إم جي"

    - - 30/11/1428هـ
    اندفع مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية نحو مستويات أعلى في أولى جلسات التداول هذا الأسبوع، ففي جلسة يوم السبت صعد المؤشر بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند مستوى 557.88 نقطة، وبلغت قيمة التداول على أسهم المؤشر 3.95 مليار ريال (نحو 1.1 مليار دولار)، بنسبة تراجع بلغت 6.5 في المائة عن نظيرتها في جلسة تداول الأربعاء الماضي. قاد ارتفاع المؤشر قطاع الصناعة والذي كان القطاع الوحيد المرتفع، وسجل صعودا بنسبة 3.2 في المائة، بينما تراجعت قطاعات الزراعة والخدمات والتأمين بنسب 1.6 و4.5 و5.5 في المائة، على التوالي، إثر تراجع كل أسهم القطاعات الثلاثة المذكورة سلفاً. وعلى صعيد أداء الأسهم، سجل أعلى الارتفاعات السهم القيادي سابك بنسبة 4.06 في المائة ليغلق على سعر 179.25 ريال للسهم الواحد، بينما حقق أعلى نسبة انخفاض سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بنسبة 5.8 في المائة.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 11 / 1428هـ

    الأسهم تتنفس الصعداء وتستعيد 623.3 مليار ريال

    - عبد الحميد العمري من الرياض - 30/11/1428هـ
    استعادت سوق الأسهم السعودية مع إقفالها فوق عشرة آلاف نقطة أمس, أكثر من 623.3 مليار ريال، أضافتها إلى قيمتها الرأسمالية كمكاسب مستعادة مقارنة بأدنى قيمة سجلتها في منتصف حزيران (يونيو) الماضي. وبفحص تلك المكاسب المتحققة في القيمة الرأسمالية للسوق، نجد أن 77.7 في المائة منها أتت من نمو قيمة الأصول المتوافرة في السوق، والبالغة قيمتها 484.2 مليار ريال، فيما جاءت بقية القيمة المضافة عن طريق الإدراجات الحديثة خلال الفترة الماضية، والتي بلغت 139.1 مليار ريال، ساهمت بما مقدراه 22.3 في المائة من القيمة المضافة إلى القيمة الرأسمالية للسوق. وفي ذات السياق، جاءت عودة مؤشر سوق الأسهم المحلية إلى فوق مستوى عشرة آلاف نقطة بعد 277 يوم عمل منذ سقط تحتها في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2006، ذاق أكثر من 3.6 مليون مستثمر طوال تلك الفترة المريرة من الأشهر ويلات التراجعات الحادة، والخسائر الرأسمالية الفادحة التي تقاس بأرقام التريليون.
    وحطم المؤشر أمس كل الحواجز وتخطى جميع نقاط المقاومة في مستهل تداولاته الأسبوعية بفضل أسهم قطاع البنوك، ودعم قوي من "سابك" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 4.06 في المائة بمكاسب بلغت سبعة ريالات.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 38 شركة، كان أبرزها "ساب" الذي كسب 10.75 ريال ليغلق عند مستوى 142 ريالا للسهم الواحد, والبنك العربي الوطني الذي أغلق عند مستوى 108.75 ريال بمكسب ثمانية ريالات.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    استعادت سوق الأسهم السعودية مع إقفال أمس السبت 8 كانون الأول (ديسمبر) 2007 فوق مستوى 10000 نقطة أكثر من 623.3 مليار ريال، أضافتها إلى قيمتها الرأسمالية كمكاسب مستعادة مقارنةً بأدنى قيمة سجلتها في منتصف حزيران (يونيو) الماضي من العام الجاري. وبفحص تلك المكاسب المتحققة في القيمة الرأسمالية للسوق، سنجد أن 77.7 في المائة منها أتت من نمو قيمة الأصول المتوافرة في السوق، والبالغة قيمتها 484.2 مليار ريال، فيما جاءت بقية القيمة المضافة عن طريق الإدراجات الحديثة التي شهدتها السوق السعودية خلال الفترة الماضية، التي بلغت 139.1 مليار ريال، أسهمت بما مقدراه 22.3 في المائة من القيمة المضافة إلى القيمة الرأسمالية للسوق. وفي السياق ذاته، جاءت عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى فوق مستوى 10000 نقطة بعد 277 يوم عمل منذ سقط تحتها في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2006، ذاق أكثر من 3.6 مليون مستثمر طوال تلك الفترة المريرة من الأشهر ويلات التراجعات الحادة، والخسائر الرأسمالية الفادحة التي تقاس بأرقام التريليون لا المليار!
    لا عجب أن شهد أكثر من 3.6 مليون مستثمر في السوق السعودية طوال الفترة الماضية أكثر الأحداث والتطورات دراماتيكية في عمر تجربتهم القصيرة جداً مع الأسواق المالية، إننا نتحدث عن انحدارٍ في القيمة الرأسمالية للسوق من أكثر من 3.1 تريليون ريال إلى أدنى من 1.1 تريليون ريال، وباستبعاد أثر القيمة المضافة للاكتتابات التي تمت خلال تلك الفترة؛ فإننا نتحدث عن ما يقارب 2.1 تريليون ريال كقيمةٍ للخسائر الرأسمالية التي تكبّدها مجتمع المستثمرين في السوق. استعادت السوق من خسائرها الرأسمالية تلك حسب ما تم إيضاحه أعلاه ما يقارب 623.3 مليار ريال، أي ما يقارب ثلث تلك الخسائر الرأسمالية، جاءت حصيلة النمو في القيمة الرأسمالية للسوق بين تاريخ 16 حزيران (يونيو) 2007 وتاريخ إقفال أمس السبت 8 كانون الأول (ديسمبر) 2007، مكونةً تلك المكاسب المتحققة من مصدرين أساسيين: الأول بدرجةٍ أكبر من ارتفاع قيمة أصول السوق المتراجعة، التي بلغت حسبما أوضحت أعلاه 484.2 مليار ريال نتيجة النمو الرأسمالي في قيمة الأصول المنهارة أصلاً، لتطفئ ما يقارب 23.1 في المائة من حجم الخسائر الكاملة للسوق. أما المصدر الثاني فقد جاء من إدراج الأصول الجديدة في السوق المتمثلة في الإدراجات الجديدة التي تمت خلال الفترة الوجيزة الماضية من بعد منتصف حزيران (يونيو) 2007، والتي أطفأت ما يقارب 6.6 في المائة من تلك الخسائر.
    وبالنظر إلى حصيلة أداء السوق المالية السعودية لأمس السبت، فقد صعد المؤشر العام بقوةٍ إلى 10108.55 نقطة، مقارنةً بقيمته قبل الانحدار تحت هذا المستوى البالغة 10053.86 نقطة في 30 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2006 وبين هذا وذاك شهدت السوق السعودية خلال تلك الفترة المريرة انحدار قيمة مؤشرها العام إلى 6861.80 نقطة في يوم 16 حزيران (يونيو) 2007، أي أن الخسائر الرأسمالية للسوق قد وصلت بين آخر عهدٍ للسوق بأرقام ما فوق 10000 نقطة وهذه القيمة الأدنى للمؤشر العام إلى نحو -31.7 في المائة، دع عنك التي خسـائرها القصوى المسـجلة مقارنةً بقيمة المؤشر في نهاية شباط (فبراير) 2006 التي وصلت إلى -65.1 في المائة، مثلت في حقيقتها المروعة إجمالي قيمة فاتورة الانهيار الأكبر في تاريخ السوق السعودية. من جانبٍ آخر بلغت نسبة المكاسب المتحققة للسوق بين تلك النقطة الأدنى وإقفال الأمس نحو 47.3 في المائة.
    ما توقعات القادم من عمر السوق؟!
    أعتقد أن السوق السعودية خرجت من كبوتها منذ آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري، وتحدثت في تلك الفترة هنا وفي أكثر من مقام عن النمو المتوقع ظهوره بصورةٍ لافتة من عمر الربع الرابع من العام الجاري، وحدث بالفعل ما كان متوقعاً! شهدنا عودة متئدة للسيولة طوال تلك الفترة، لحقها عودةً في مستوى ثقة المتعاملين في السوق، ويتوقع أن تستمر تلك الزيادات الرقمية سيولة وثقة. أتذكر طوال تلك الفترة أن الحديث كان منصباً على ضرورة اتجاه صغار المتعاملين إلى الأسهم القيادية في السوق، وأن عودة النمو والأرباح الحقيقية لن تكون إلا من خلال هذا الطريق، وأتذكر أيضاً أن قراءتنا للتطورات المستقبلية المقبلة في السوق بدءاً من الربع الرابع، كانت إيجابية ولما سيليها من مراحل خلال العامين المقبلين 2008-2009 على أقل تقدير. ما حدث بالفعل في وقتنا الراهن أن ما كان متوقعاً قد أصبح واقعاً للعيان اليوم. وليس معنى هذا أن القطار قد فات البعض؛ بالطبع لا يمكن أن تتوقف السوق عند هذه النقطة من الأداء المرتفع الذي لم يمض عليه أكثر من شهرين فقط. لا شكَّ أن الخيارات الاستثمارية لا تزال متاحةُ وفي متناول اليد بالنسبة لعموم المتعاملين، غير أن ما أود التأكيد عليه هنا أن بناء القرارات الاستثمارية، وتوجيه سيولة المدخرات ضمن أروقة السوق له الأهمية القصوى. الجميع يتذكر الأسعار التاريخية التي وصلت إليها الأصول ذات العوائد والجيدة جداً مقارنةً بغيرها، وأتذكر حينها - كتابة وقولاً - أنني ناشدت صغار المستثمرين كثيراً أن يكونوا هم أول من يمتلك تلك الأصول، إذ إنها فرصة لا تفوت حينها؛ علماً أن الفرصة لا تزال قائمة إلى الآن. وأن الفائدة ستحقق لهم في أي من الحالتين: النمو الرأسمالي في قيمة الأصول المملوكة عبر الزمن، أو من خلال التوزيعات النقدية المتوقعة من فترةٍ إلى أخرى. وإلى لقاءٍ قريب فيما وراء 11000 نقطة إلى حدود 12000، منوهاً إلى ضرورة عدم اضطراب المستثمر في الأجلين المتوسط والطويل إزاء عمليات جني الأرباح المباغتة من وقتٍ إلى آخر، والتي تهم المضارب أو المتعامل في الأجل القصير.







    العام الجديد لسوق الأسهم .. ظهور واضح لصناع السوق وانحسار المضاربين وتراجع مراكزهم

    - فهد البقمي من جدة - 30/11/1428هـ
    دخلت سوق الأسهم السعودية مرحلة جديدة من الثقة لدى المستثمرين, الأمر الذي خفض موجات المضاربة التي تعانيها السوق منذ فترة طويلة وتتمثل ذلك التوجه في أسلوب إدارة صناديق الاستثمار التي بدأت في التوجه إلى القطاعات الإنتاجية مثل قطاعات البتروكماويات والبنوك.
    وقال الدكتور عبد الله الشاملي الخبير الاقتصادي إن دخول شركات الوساطة المالية إلى سوق المال السعودية بشكل عملي في العام الجاري أسهم في توزان السوق نسبيا, وظهور دور صناع السوق ولو في مراحله الأولى نظرا لما يتمتع به قطاع شركات الوساطة من إدارة محترفة وقدرة عالية على التحليل لشركات السوق وإدارة المؤشر العام في ضوء مؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يتمتع بمقومات عالية ودرجة كبيرة من الانتعاش نتيجة الفائض المرتفع في ميزانية الدولة وزيادة المعروض النقدي المتداول في السوق, وقد أسهم دخول شركات الوساطة في انحسار دور المضاربين وتراجع مراكزهم ومن ثم انصراف بعض المتعاملين عن فئة المضاربين ضمن سياسة القطيع التي ظهرت في الأعوام الماضية, وأسهمت في خسارة العديد من صغار المتعاملين مراكزهم المالية.
    وأضاف الشاملي أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل دورا أكثر فاعلية وتطورا ملموسا نظرا لأن هناك بعض شركات الوساطة لم يبدأ نشاطه الفعلي إضافة إلى ترقب حقبة من التنظيمات في السوق, مثل نظام التداول الجديد, إعادة هيكلة قطاعات السوق بصورة أكثر واقعية تتناسب مع عدد الشركات المتداولة.
    ويشير محمد ربيع النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة والخبير المالي إلى أن ملامح التنظيم الجديد لإدارة الأصول وشركات الوساطة المالية بدأت تظهر بشكل واضح على توجه المستثمرين ومن ذلك التوجه إلى تنويع الاستثمار حيث وفرت شركات الوساطة بيئة جيدة استطاعت الاستفادة من موجة التصحيح وانطلقت إلى عمليات انتقائية مبينة على أسس ودراسات عن واقع السوق.
    وأضاف النفيعي أن توافر الخبرات لدى شركات إدارة الاستثمار والمرخصة بشكل نظامي يعطي بعدا أكثر للثقة بالاستثمارات بعيدا عن المغامرات الاستثمارية, وهو الأمر الذي يمنح ثقة أكبر في السوق المالي ككل ويساعد على تدفق السيولة مرة أخرى للسوق, ولكن بشكل منظم وعملي مما يحقق الاستقرار الأمثل لسوق المال ويساعد على تنامي السوق.
    وأوضح أن شركات الوساطة المالية تساعد على تحقيق زيادة فعالة في حجم التداولات وقيمتها مع زيادة عدد المستثمرين تزامن مع ارتفاع معدل الثقة بالاستثمار طويل الأجل وهو ما افتقدته السوق السعودية خلال الفترة الأخيرة, وشركات الوساطة سيكون لها دور حيوي وفاعل في نجاح تداول الشركات الجديدة وزيادة عمق السوق بتوفير التغطية اللازمة لشركات الإصدار الجديد من المستثمرين المتعاملين معها ووضوح القيمة الحقيقة والتوقعات المستقبلية.
    ووفقا لإحصائيات رسمية فإن البنوك السعودية حققت إيرادات من وساطة الأسهم راوحت بين 9 و10.5 مليار ريال (2.4 و2.8 مليار دولار). وتعد تلك الإيرادات مصدر جذب لشركات الوساطة لاستقطاع جزء من الكعكة التي تنفرد بها حاليا البنوك. ووفقا لنظام هيئة السوق المالية، فإن جميع وحدات الوساطة المالية الحالية التابعة للبنوك ستتوقف عن مزاولة هذا النشاط خلال العام المقبل، حيث منحت البنوك مهلة عامين لتأسيس شركات وساط منفصلة ومستقلة عنها إداريا وتنظيميا وماليا للراغبة في استمرار مزاولة نشاط الوساطة المالية.
    وكانت البنوك تقوم بدور الوساطة في سوق الأسهم خالطة بذلك أدوارها التجارية بالاستثمارية ما جعلها عرضة للانتقادات ورغم هذا فإنها تقوم بدور فاعل وحيوي لملء مرحلة مهمة من مراحل التدرج نحو تأسيس البورصة السعودية بشكلها النهائي.
    وخلال السنوات الماضية حققت البنوك نجاحا في تسيير البورصة الإلكترونية وتنفيذ عمليات الوساطة في السوقين الأولية والثانوية على حد سواء ولم تخل تلك السنوات من بعض القصور الذي كان نتيجة حتمية للنمو الكبير الذي شهدته سوق الأسهم.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 11 / 1428هـ

    في رصد لمؤشر "مزايا" في الدول الخليجية خلال أكتوبر الماضي
    المؤشر العقاري لدول الخليج ينخفض 84 نقطة بنسبة 1.3 %


    - أعده للنشر: خالد الربيش - 30/11/1428هـ
    يعكس النشاط العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي مجموعة من المتغيرات المتداخلة التي أثرت في أعداد المبايعات الحاصلة واتجاه متوسط الأسعار السائدة التي أثرت في المحصلة النهائية في أحجام السيولة الداخلة والخارجة من القطاعات العقارية لدى دول المجلس, إضافة إلى السيولة الأجنبية المتدفقة إلى الأسواق المالية خلال الشهر السابق بهدف الاستفادة من سياسات أسعار الصرف المعتمدة لدى دول المجلس التي ترتبط بنسبة 100 في المائة بالدولار الأمريكي، وبالتالي من السهل سحبها دون خسائر، في حين نجد أن أحجاما كبيرة من السيولة التي كانت تستثمر في القطاع العقاري اتجهت نحو الاستثمار في أسواق الأسهم بهدف تحقيق أرباح رأسمالية سريعة مقارنة بنسب الأرباح التي يمكن تحقيقها في الأسواق العقارية والمدد الزمنية المطلوبة, ذلك أن متوسط أسعار الأدوات الاستثمارية يعد منخفضا جدا ويقل في معظم الأسواق عن قيمها العادلة.
    ومن اللافت للنظر أنها المرة الأولى التي تنخفض فيها أعداد وقيم المبايعات العقارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه أعداد وقيم التداولات لدى الأسواق المالية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجد أن أعداد المبايعات العقارية انخفضت لدى دول المجلس بنسبة 1.3 في المائة في حين انخفض متوسط الأسعار على عموم النشاط الحاصل بنسبة 5.6 في المائة لينعكس بذلك سلبا على إجمالي السيولة المستثمرة في القطاع العقاري التي انخفضت بنسبة 10.9 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
    ويعود الانخفاض الحاصل على أعداد وقيم المبايعات ومتوسط الأسعار إلى:
    - انخفاض أعداد المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 31.3 في المائة مع انخفاض متوسط الأسعار بنسبة 3.8 في المائة لتنخفض بذلك السيولة المستثمرة بنسبة 41.3 في المائة لدى دول مجلس التعاون.
    - انخفاض أعداد المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 32.5 في المائة مع انخفاض متوسط الأسعار بنسبة 8.6 في المائة لتنخفض بذلك السيولة المستثمرة بنسبة 19.1 في المائة لدى دول المجلس.
    فيما نجد أن الارتفاع الحاصل على أعداد المبايعات على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 19.1 في المائة مع ارتفاع أحجام السيولة المستثمرة بنسبة 12.5 في المائة، إضافة إلى الارتفاع الحاصل على أعداد المبايعات على قطاع الشقق السكنية والفلل بنسبة 8.8 في المائة عند ارتفاع حجم السيولة المستثمرة بنسبة 14.5 في المائة قد قلل من حد الانخفاض الحاصل على أعداد وقيم المبايعات المنفذة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
    وفي المحصلة النهائية نجد أن مؤشر الأسعار العام تأثر بكل التغيرات الحاصلة على عموم النشاط العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجد أن المؤشر انخفض بواقع 84 نقطة ليغلق في نهاية تداولات تشرين الأول (أكتوبر)عند 1400 نقطة سعرية.
    1) مؤشر أسعار الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون ( أكتوبر 2007 )
    شهد النشاط العقاري الحاصل على قطاع الأراضي السكنية خلال تداولات تشرين الأول (أكتوبر)2007 انخفاضا في أعداد المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 32.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق في حين لوحظ أن متوسط الأسعار السائدة وتلك التي تم التنفيذ عليها انخفضت بنسبة 8.6 في المائة, الأمر الذي انعكس على شكل انخفاض على إجمالي القيم المستثمرة في القطاع، حيث انخفضت بنسبة 19.1 في المائة وهذا يؤكد حقيقة أن متوسط الأسعار السائدة يعد مرتفعا وبالتالي سينعكس ذلك على أعداد المبايعات المنفذة وعلى متوسط أسعار الأراضي التي تم تداولها التي تميزت بشكل عام بانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الأراضي السكنية التي تم تنفيذ المبايعات عليها في الأشهر السابقة, آخذين في الاعتبار الاختلافات الحاصلة على أعداد وقيم المبايعات ومتوسط أسعارها المنفذة من دولة إلى أخرى لدى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى النحو التالي:
    * انخفاض متوسط الأسعار على الأراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون بنسبة 8.6 في المائة نتيجة:
    - انخفاض متوسط الأسعار على الأراضي السكنية لدى دولة الإمارات بنسبة 36.3 في المائة نتيجة حدوث مبايعات على مساحات واسعة تتميز بانخفاض متوسط أسعارها حيث ارتفعت أعداد المبايعات المنفذة بنسبة 65.8 في المائة.
    - انخفاض متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة لدى سلطنة عمان بنسبة 3.9 في المائة نتيجة وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة جدا مقارنة بقدرة وإمكانات المستثمرين ومواطني الدولة، حيث نجد أن أعداد المبايعات انخفضت بنسبة 26.2 في المائة بهدف الضغط على الأسعار والحد من ارتفاعها.
    - انخفاض متوسط الأسعار لدى دولة قطر بنسبة 3.3 في المائة نتيجة التنفيذ على مساحات جديدة لم تدخل ضمن المبايعات في الأشهر الماضية عند انخفاض أعداد المبايعات المنفذة بنسبة 34.6 في المائة كلما ارتفعت الأسعار السائدة على الأراضي السكنية.
    وكنتيجة طبيعية فقد عكس مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي جميع التغيرات الحاصلة على متوسط الأسعار والأعداد والقيم المستثمرة على قطاع الأراضي السكنية، حيث نجد أن مؤشر الأسعار انخفض بواقع 122 نقطة ليغلق عند 1297 نقطة سعرية.
    2) مؤشر أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية لدى دول مجلس التعاون (أكتوبر 2007)
    شهد النشاط العقاري الحاصل على الأراضي التجارية والاستثمارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي حراكا ملحوظا خلال تداولات تشرين الأول (أكتوبر)2007 انعكس على شكل ارتفاع في أعداد المبايعات المنفذة بنسبة 19.1 في المائة في حين لوحظ أن متوسط الأسعار المنفذة انخفضت بنسبة 2.1 في المائة على عموم المبايعات المنفذة لدى دول المجلس مع الأخذ في الاعتبار نسب الارتفاع والانخفاض الحاصل لدى كل دولة وبشكل منفرد، حيث نجد أن بعض الدول ارتفعت فيها متوسطات الأسعار بشكل قياسي, وبالتالي لا بد من الضغط على الأسعار السائدة من أجل تخفيضا سواء كان ذلك بالاستثمار في مناطق ذات متوسطات أسعار أقل أم توجيه السيولة إلى قطاعات أخرى وهذا ما حدث، حيث نجد أن أعداد المبايعات انخفضت بنسبة 19.1 في المائة وبالتالي فإن حجم السيولة المستثمرة انخفض تبعا لذلك بنسبة 12.5 في المائة وتعود هذه التغيرات الحاصلة على أعداد وقيم المبايعات وانخفاض متوسط الأسعار المنفذة إلى:
    - انخفاض متوسط الأسعار على الأراضي التجارية لدى الإمارات بنسبة 13.2 في المائة عند ارتفاع أعداد المبايعات بنسبة 53.6 في المائة فيما ارتفعت السيولة المستثمرة في القطاع بنسبة 33.2 في المائة, الأمر الذي يعزز من مكان وقوة النشاط الحاصل على الأراضي التجارية إضافة إلى توسعها وتنوعها من حيث الموقع والسعر.
    - انخفاض متوسط الأسعار على الأراضي التجارية لدى عُمان خلال تداولات تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 13.2 في المائة عند انخفاض أعداد المبايعات بنسبة 41 في المائة فيما انخفض إجمالي القيمة المستثمرة بنسبة 48.7 في المائة.
    فيما نجد أن ارتفاع متوسط الأسعار لدى البحرين بنسبة 4.4 في المائة وبنسبة 1.5 في المائة لدى الكويت قلل من نسبة انخفاض متوسط الأسعار على عموم النشاط الحاصل لدى دول مجلس التعاون الخليجي في تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
    وفي المقابل فقد عكس مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي جميع التغيرات الحاصلة على متوسط الأسعار والأعداد والقيم المستثمرة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، حيث نجد أن مؤشر الأسعار انخفض بواقع 37 نقطة ليغلق عند 1703 نقاط سعرية.
    3) مؤشر أسعار المباني التجارية (مكاتب) لدى دول المجلس (أكتوبر 2007)
    شهد النشاط العقاري الحاصل على قطاع المباني التجارية انخفاضا ملحوظا خلال تشرين الأول (أكتوبر)2007 لدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لوحظ انخفاض أعداد المبايعات المنفذة بنسبة 31.3 في المائة على عموم النشاط الحاصل مقارنة بأعداد المبايعات المنفذة خلال الشهر السابق, في حين نجد أن متوسط الأسعار أخذ في الانخفاض أيضا وبنسبة 3.8 في المائة, في حين انخفض إجمالي القيمة المستثمرة في هذا القطاع خلال الفترة نفسها بنسبة 41.3 في المائة، ومن الملاحظ أن النشاط الحاصل على قطاع المباني التجارية (مكاتب) يتسم بالتذبذب العالي والمستمر من فترة إلى أخرى نتيجة ارتفاع متوسط الأسعار في بعض الدول وفي أماكن محددة, إضافة إلى عدم توافرها بالحجم والموقع والسعر المرغوب, مع الأخذ في الاعتبار خيارات الإيجار المتاحة على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات السائدة.
    ومن الطبيعي أن يتخذ الاستثمار في قطاع المباني التجارية المسار نفسه الذي يتخذه النشاط الحاصل على الأراضي التجارية والاستثمارية على اعتبار أن قطاع المباني التجارية هو الاستثمار النهائي للأراضي التجارية, وبالتالي لا بد أن يتأثر قطاع المباني التجارية باتجاهات الأسعار السائدة والمنفذة تبعا للمكان والمساحة لقطاع الأراضي التجارية.
    ويعود الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار على قطاع المباني (المكاتب التجارية) خلال تشرين الأول (أكتوبر)2007 بنسبة 3.8 في المائة إلى:
    - انخفاض متوسط الأسعار على المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 2.4 في المائة لدى السعودية مع انخفاض أعداد وقيم المبايعات بنسبة 45 في المائة، في حين نجد أن القيمة المستثمرة في القطاع انخفضت بنسبة 46.4 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
    - انخفاض متوسط الأسعار على المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 4.4 في المائة لدى قطر مع انخفاض أعداد المبايعات بنسبة 44.7 في المائة الأمر الذي انعكس على إجمالي القيم المستثمرة على هذا القطاع بنسبة 47.1 في المائة.
    - انخفاض متوسط الأسعار على المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 1.1 في المائة لدى الإمارات عند ارتفاع أعداد المبايعات بنسبة 4.3 في المائة، فيما انعكس ذلك على إجمالي القيمة المستثمرة وبنسبة 3.1 في المائة.
    فيما نجد أن الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار على المباني التجارية لدى البحرين وبنسبة 12.1 في المائة عند انخفاض أعداد وقيم المبايعات قلل من حدة انخفاض مؤشر الأسعار لدى دول مجلس التعاون, مع الأخذ في الاعتبار الوزن النسبي لإجمالي النشاط العقاري البحريني مقارنة بإجمالي النشاط الحاصل لدى دول المجلس مجتمعة.
    وفي المقابل عكس مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي جميع التغيرات الحاصلة على متوسط الأسعار والأعداد والقيم المستثمرة على قطاع المباني التجارية (مكاتب)، حيث نجد أن مؤشر الأسعار انخفض بواقع 25 نقطة ليغلق عند 648 نقطة سعرية.
    4) مؤشر أسعار الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون (أكتوبر 2007)
    يعد النشاط الحاصل على قطاع الشقق السكنية والفلل امتدادا للاستثمار الحاصل على قطاع أراضي السكنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي رغم أن مجريات وتفاصيل النشاط الحاصل على قطاع الشقق والفلل يختلف عن مجريات النشاط العقاري الحاصل على القطاعات الأخرى وذلك من حيث التنظيم والتسجيل لدى الدوائر الرسمية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجد أن مجمل النشاط الحاصل على قطاع الشقق والفلل يتم تصنيفه وجمعه مع إجمالي النشاط الحاصل على قطاع الأراضي السكنية في كل من الكويت والبحرين, في حين نجد أن صفقات البيع والشراء على قطاع الشقق والفلل لا يزال محدودا لدى عمان ويقتصر النشاط على عمليات التأجير في المعظم.
    فيما نلاحظ أن النشاط العقاري الحاصل على قطاع الشقق والفلل لدى الإمارات وصل إلى درجة جيدة من التنظيم ويتم تسجيل جميع الصفقات الحاصلة سواء كانت بيعا أو شراء، إضافة إلى جميع الصفقات المتعلقة بعملية الرهن, في حين عكس النشاط الحاصل على قطاع الشقق لدى الدولة ارتفاعا على متوسط الأسعار بنسبة 1.1 في المائة عند ارتفاع أعداد المبايعات بنسبة 17 في المائة لترتفع بذلك القيم المستثمرة في القطاع بنسبة 18.3 في المائة خلال تداولات تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
    وفي المقابل عكس مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي جميع التغيرات الحاصلة على متوسط الأسعار والأعداد والقيم المستثمرة على قطاع الشقق والفلل وخصوصا لدى الإمارات، حيث نجد أن مؤشر الأسعار ارتفع بواقع سبع نقاط ليغلق عند 1187 نقطة سعرية.







    خطة الإنقاذ أمام هيئة السوق المالية
    "أنعام القابضة" توقف تعاقداتها في انتظار البت النهائي لإعادة أسهمها


    - فهد البقمي من جدة - 30/11/1428هـ
    علمت "الاقتصادية" أن شركة أنعام القابضة أوقفت تعاقداتها كافة بسبب الأزمة التي تمر بها في ظل تأخر البت في ملف الشركة الذي تم رفعه إلى هيئة السوق المالية لإعادة تداول سهمها الذي مازال معلقا أكثر من عشرة أشهر.
    وتشير مصادر "الاقتصادية" إلى أن المسؤولين في الشركة يراقبون بقلق بالغ رد هيئة السوق المالية التي عكفت على دراسة ملف الشركة منذ فترة طويلة. وأوردت بعض الملاحظات على خطة الإنقاذ إلا أنها لا تزال تتحفظ على الملف دون إصدار أي قرارات.
    ويتزامن تأخير البت في ملف الشركة مع تصريحات الأمير مشعل بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة الذي ألمح إلى أن هناك من يحاول تعطيل مساعي إنقاذ الشركة، مؤكدا عزمه على إحداث نقلة نوعية في مسار "أنعام"، لكنه ربط مصير هذه النقلة للشركة بعودة سهمها للتداول.
    ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الشركة في سبيل استمرارها في السوق عندما قررت تخفيض رأسمالها من 1.2 مليار ريال إلى 1.9 مليون ريال، في محاولة لإعادة سهم الشركة للتداول إلا أن الطلب المتكرر من هيئة السوق وإبداء الملاحظات مازال يشكل عائقا أمام عودة أسهم الشركة إلى التداول.
    وتضمنت ملامح الخطة المقدمة لإنقاذ الشركة إعادة الهيكلة المالية والإدارية، إضافة إلى رؤية مستقبلية وتوقعات للربحية بعد كسر المصاريف غير اللازمة ووضع الشركة في المسار الصحيح والتخلص من النشاطات التي تكبد الشركة خسائر جمة والدخول في أسواق جديدة ومشاريع إنتاجية وربحية تنعكس على الشركة ومساهميها.
    يذكر أن شركة أنعام الدولية القابضة حققت أرباحا في النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 1.2 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 31.50 مليونا عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة التشغيلية عن الفترة نفسها 2.2 مليون ريال مقابل 23 مليونا عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت شركة أنعام قد أوقفت عن التداول في سوق الأسهم السعودية في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي بعد تعرضها لخسائر تجاوزت نسبتها 90 في المائة من رأس المال.
    وتأتي هذه التطورات في شركة أنعام القابضة بعد أن مرت بمرحلة طويلة من الترقب حول مصير الشركة، التي شارفت على الانهيار، خاصة مع تراكم الخسائر عليها التي كانت في مراحلها الأولى عندما كانت تعمل تحت اسم "المكيرش". وشرع المجلس الجديد في إعادة هيكلة الشركة وتحويلها إلى شركة أنعام القابضة أملا في رسم ملامح جديدة للشركة إلا أن قرار هيئة السوق المالية السعودية بتعليق تداول سهم الشركة، يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي، ورغم محاولات المجلس المتكررة تقديم خطة ناجعة لإزالة التعليق إلا أنها لم تنجح في تلك المحاولات.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 11 / 1428هـ

    1 .5 مليار درهم قيمة أسهم السعوديين في سوق أبوظبي

    - عماد دياب العلي من أبوظبي - عبد الرحمن إسماعيل من - 30/11/1428هـ
    تصدر المستثمرون السعوديون قائمة أكثر الخليجيين تملكا في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث بلغت القيمة السوقية لأسهمهم 1 .5 مليارات درهم، تلاهم المستثمرون الكويتيون بقيمة 2 .3 مليارات درهم، ثم القطريون 627 مليون درهم والبحرينيون 564 مليون درهم والعمانيون 321 مليون درهم.
    وبلغت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها الأجانب في سوق أبو ظبي 7 .27 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تشكل الاستثمارات الخليجية 37 في المائة منها بقيمة سوقية تبلغ نحو عشرة مليارات درهم.
    وبلغت قيمة الأسهم التي يملكها المستثمرون الأجانب العائدة للمستثمرين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية 4 .10 مليار درهم في حين وصلت قيمتها بالنسبة للمستثمرين من برمودا وألمانيا نحو أربعة مليارات درهم. فيما تصدر المستثمرون الأردنيون قائمة الأكثر تملكا بالنسبة للمستثمرين العرب حيث بلغت القيمة السوقية لأسهمهم مع نهاية الشهر الماضي 844 مليون درهم ونحو 314 مليوناً لمواطني السلطة الوطنية الفلسطينية و308 ملايين درهم للبنانيين و163 مليون درهم للمصريين. ويفسر الارتفاع الكبير في قيمة الأسهم المملوكة لأجانب إلى اغتنام هؤلاء فرصة تدني أسعار الأسهم والإقبال على شرائها والاحتفاظ بقسم كبير منها إلى حين انتعاش السوق وارتفاع أسعارها.
    ويرى مختصون أن قوة الدفع في السوق الإماراتية عادت إلى الإيجابية وبتحرك متسارع إلى الأعلى على المدى القصير إلى المتوسط، ومن الواضح أن عودة الاستثمار المؤسساتي الأجنبي إلى ضخ السيولة على أسهم منتقاة بنسب أكبر أخيرا، أسهم في تسريع انتعاش السوق وارتفاع مستويات ثقة المستثمرين في السوق.
    ويؤكد خبراء في أسواق الأسهم المحلية أن الأنظمة التي اعتمدتها هيئة الأوراق المالية والسلع للفصل بين حسابات الوسطاء وحسابات عملائهم المودعة لديهم بغرض التداول ستحمي الأسواق من إمكانية قيام بعض الوسطاء باستخدام أموال عملائهم في عمليات متاجرة بالأسهم لحساب الوسطاء أنفسهم، واعتبروا أن هذه الأنظمة تكفل ألا يجري التصرف في أموال العملاء إلا في نطاق الأوامر التي يصدرونها للمتاجرة بالأسهم بيعاً وشراء، وتحدد بالتالي قنوات التداول من قبل الوسطاء في هذا الإطار بعيدا عن محاولات الاستفادة من السيولة المتراكمة لديهم لتحقيق المكاسب المالية على حساب العملاء.
    من جهة أخرى، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من أسهم سوق دبي الأسبوع الماضي (ثلاث جلسات تداول فقط) 3.3 مليار درهم بما يعادل 37.4 من إجمالي قيمة المشتريات مقابل مبيعات قيمتها 2.6 مليار درهم ليصل صافي الاستثمار الأجنبي نحو 761 مليون درهم، كمحصلة شراء.
    وفي المقابل ووفقا لإحصائيات سوق دبي بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الإماراتيين 5.6 مليار درهم تشكل نحو 62.6 في المائة من إجمالي السوق مقابل مبيعات بقيمة 6.4 مليار درهم، ليصل صافي الاستثمار الإماراتي نحو 760.6 مليون درهم كمحصلة بيع .
    وسجلت سوق دبي خلال الجلسات الثلاث ارتفاعا قياسيا نسبته 3.5 في المائة وبلغت قيمة تداولاتها تسعة مليارات درهم. ووفقا للإحصائيات ارتفعت مبيعات المستثمرين الخليجيين مقابل مشترياتهم حيث بلغت قيمتها 684 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 461.8 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 222.2 مليون درهم كمحصلة بيع، وعلى المنوال نفسه أيضا جاءت تعاملات العرب بمبيعات قيمتها 1.1 مليار درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة مليار درهم.
    وعلى العكس سجلت مشتريات المستثمرين الأجانب من غير الخليجيين والعرب ارتفاعا إلى 1.8 مليار درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 811.6 مليون درهم بصافي استثمار قيمته مليار درهم.







    العمالة الماهرة مرشحة للانتقال مع إطلاق السوق المشتركة.. وزير العمل البحريني لـ "الاقتصادية":

    تشغيل جميع العاطلين لن يغطي احتياجات أسواق العمل الخليجية
    - مهدي ربيع من المنامة - 30/11/1428هـ
    يتوقع أن يؤدي إطلاق السوق الخليجية المشتركة بداية العام المقبل إلى انتقال العمالة الماهرة من سوق خليجية إلى أخرى، في حين أبلغ "الاقتصادية" مجيد بن محسن العلوي وزير العمل البحريني، أن تشغيل جميع العاطلين في دول مجلس التعاون الخليجي لن يغطي احتياجات أسواق العمل، التي يهيمن الأجانب على معظم مؤسساتها الخاصة.
    وأشار إلى أن 90 في المائة من حرية تنقل الخليجيين "موجودة بالفعل"، قبل صدور قرار القمة الخليجية 28 في الدوحة، حيث يعامل السعودي والبحريني "مثلا" في الرياض والمنامة "معاملة المواطن"، لافتا إلى أن ما عزز ذلك "مد المظلة التأمينية ومساهمة أصحاب الأعمال والعمال فيها".
    وأوضح أن عناصر السوق المشتركة كانت شبه ناضجة، حيث يسمح للخليجيين بتداول وتملك العقار والاستثمار، بيد أنه اعتبر أن قرار قمة الدوحة بخصوص إطلاق السوق المشتركة "وبالذات انتقال العمالة الخليجية بحرية في أسواق الدول الخليجية"، وضع تشريعا يزيل أي تردد إن كان موجودا عند أي دولة.
    وأضاف العلوي "ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل سيكون لكل خليجي الحق في العمل في أي مؤسسة خاصة أو حكومية خليجية، كما هو الحال في بلده الأم"، منوّها إلى أن السوق الخليجي "سيكون أسوة بنظيره الأوروبي".
    وذكر أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بفرص عمل كبيرة، وكذلك بطالة متفاوتة، مستشهدا في هذا الصدد بالبحرين التي توفر سوق عملها فرصا عديدة، بيد أن البحرينيين لا يشغلون إلا نسبة قليلة منها "لأن الأجانب يشغلونها نيابة عنهم لأسباب مختلفة".
    ولفت إلى أن 6530 بحرينيا سيحصلون في نهاية الشهر الجاري على أول إعانة من صندوق التأمين ضد التعطل "وهذا العدد يشكل نحو 3.5 في المائة من حجم العمالة المحلية".
    وأكد وزير العمل البحريني "لو تم تشغيل جميع العاطلين الخليجيين، وهم في حدود نصف مليون شخص، فإن ذلك لن يؤدي لسد احتياجات سوق العمل الخليجية التي يشغل الأجانب فيها 14 مليون فرصة عمل في شتى الأقطار الخليجية".
    من جانبه توقع الدكتور أحمد اليوشع وهو باحث اقتصادي ونائب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، أن تنتقل العمالة الماهرة من سوق خليجية إلى أخرى "مثل المصرفيين، الأطباء، المهندسين، المحامين"، ملاحظا أن تلك العمالة يعمل بعض منها في بعض الأسواق الخليجية" حيث يعمل مصرفيون كويتيون في البحرين".
    وتابع "في حال تم الانتهاء من جسر المحبة الذي يربط بين قطر والبحرين، ستكون الدوحة مرشحة لانتقال عمالة بحرينية ماهرة".
    ونوّه إلى أن إطلاق السوق المشتركة جاء في محله "وسيكون ممهدا للعملة الموحدة"، مؤكدا "لا يمكن أن يكون هناك اتحاد نقدي دون أن تسبقه سوق مشتركة".
    وقال إن تسهيل انتقال العمالة الخليجية سيزيد من تدفقها ودورانها في أسواق العمل في دول مجلس التعاون، وهو ما سيعزز حسب قوله "المواطنة الخليجية".

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  29 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    الأسهم تتجـاوز عقدة الـ10 آلاف نقطـة

    أحمد حنتوش – الدمام

    تـخـطـى مـؤشـر الأسـهـم السعودي خلال جلسة امس حاجز العشرة آلاف نقطة بعدما اغلق المؤشر على مستوى 10108 نقاط بعدما اضاف خلال تعاملاته 216 نقطة وبنسبة بلغت 2.19 بالمائة لترتفع معها السيولة المالية في السوق الى مافوق مستوى 15.2 مليار ريال والتي تمثل القيمة السوقية فيما تم تداول 374 مليون سهم في جلسة يوم امس وبعدد صفقات بلغ 412 الف صفقة بعد تداول اسهم 107 شركات ارتفع منها 38 شركة فيما اتخذت أسهم 60 شركة اتجاه الهبوط.
    قطاعياً كان أبرز القطاعات التي شهدت ارتفاع قطاع البنوك والذي كان له الدور البارز في دعم المؤشر يوم امس بعدما شهد المؤشر ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 3.91 بالمائة ثم قطاع الصناعة بدعم من شركة سابك بنسبة 2.61 بالمائة في المقابل كان قطاع التأمين الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.04 بالمائة فيما كان قطاع الزراعة في المرتبة الثانية بانخفاضه بنسبة 1.91 بالمائة فيما ثبت قطاع الكهرباء دون تغيير على مستوى 1.476 نقطة .
    اما عن الشركات الأكثر ارتفاعا في تداولات الأمس فكانت اسهم بنك ساب الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم امس بنسبة 8.19 بالمائة تلتها اسهم البنك العربي الوطني بنسبة وصلت الى 7.94 بالمائة ثم اسهم شركة الحكير بنسبة ارتفاع بلغت 6.60 بالمائة .
    وعن الشركات الأكثر انخفاضا تصدرت اسهم شركة جبل عمر الأكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 7.21 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم شركة السعودية الهندية للتأمين وبنسبة انخفاض كانت 6.66 بالمائة ثم سهم شركة سايكو بنسبة بلغت 6.39 بالمائة.
    ومع إغلاق مؤشر السوق يوم أمس حققت اسهم شركة جبل عمر الأكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 98 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة كيان السعودية في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 40.6 مليون سهم ثم شركة مسك بعدد 19مليون سهم.
    وعلى صعيد الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت شركة جبل عمر هي الأولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 2.4 مليار ريال ثم أسهم شركة مسك وبتداول1.7 مليار ريال في اسهمها ثم شركة سابك بتداول 923 مليون ريال.
    وأغلق سهم شركة جبل عمر في اول ايام تداوله يوم أمس على سعر 17 ريالا بعدما وصل في أعلى مستوى حققه سعر 19.25 ريال محققاً نسبة ارتفاع بلغت 92 بالمائة ليعود للانخفاض عقب ذلك بعد عمليات بيع جماعية أفقدت السهم القدرة على الارتفاع فوق هذا المستوى ليصل بعد ذلك لمستوى 16.25 كأدنى مستوى حققه خلال مجريات تداول الأمس.
    فيما وصلت كمية الأسهم المتداولة في سهم جبل عمر الى 146 مليون سهم تم تداولها بقيمة وصلت الى 2.5 مليار ريال بعدد صفقات بلغت 440 ألف صفقة بمتوسط 331 سهما للصفقة الواحدة.
    وتسببت عمليات البيع الجماعي في الضغط على سهم جبل عمر مما افقده القدرة على تحقيق نسبة ارتفاع أعلى مما وصل اليه السهم اضافة الى طرح اكتتاب شركة دار الأركان للاكتتاب مما أدى الى بيع العديد من المكتتبين في جبل عمر الحصة التي خصصت لهم للشراء في دار الأركان.
    من جهة أخرى أغلق سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ((مسك)) في اول ايام تداوله يوم أمس على سعر 90.25 ريال بعدما وصل في أعلى مستوى حققه سعر 99.75 ريال ليعود للانخفاض عقب ذلك بعد عمليات بيع جماعية افقدت السهم القدرة على الارتفاع فوق هذا المستوى ليصل بعد ذلك لمستوى 83 كأدنى مستوى حققه خلال مجريات تداول الأمس . فيما وصلت كمية الأسهم المتداولة في سهم جبل عمر الى 19.4مليون سهم تم تداولها بقيمة وصلت الى 1.7 مليار ريال بعدد صفقات بلغت 146 الف صفقة بمتوسط 132 سهما للصفقة الواحدة .







    مؤشر مسقـط يرتفع 26ر5 بالمـائة

    الوكالات - مسقط

    اظهر تقرير مالي امس ان مؤشر سوق (مسقط 30) ارتفع في نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي بنسبة 26ر5 في المائة ليغلق على مستوى 75ر8442 نقطة مقارنة بـ 23ر8021 نقطة في نهاية أكتوبر من العام الحالي. وقال التقرير الصادر عن سوق مسقط للاوراق المالية ان مؤشر قطاعات البنوك وشركات الاستثمار والصناعة والخدمات والتأمين ارتفع بنسبة 80ر8 في المائة و 49ر7 في المائة و30ر3 في المائة لتغلق عند مستويات 96ر11352 نقطة و 3ر7750 نقطة و 15ر3308 نقطة على التوالي.
    واضاف انه بالنسبة لحجم التداول بلغ 377 مليون ريال عماني خلال شهر نوفمبر من العام الحالي مقارنة بـ 693 مليون ريال خلال شهر اكتوبر من نفس العام .

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 11 / 1428هـ

    25ر1 تريليون دولار قيمة المشاريع المتوقعة بدول الخليج في الفترة القادمة

    اليوم - الرياض

    قال منسق المنتدى الخليجي الاول لتطوير المشروعات الذي سينطلق في الكويت يوم 14 يناير القادم ان الدراسات والبحوث أجمعت على تنامي حجم المشروعات واتساع الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها بالاضافة الى ازدياد عدد شركات الاستثمار اقليميا وعالميا التي تستثمر فيها موضحا أن آخر التقارير التي أعدتها شركة الأبحاث (بروليدز) تقول ان حجم مشاريع الانشاء العقارية في منطقة الخليج العربي تجاوزت حاجز التريليون دولار.
    وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن عدد المشاريع الجديدة في هذه الدول وصل الى 885 مشروعا عقاريا كل منها يبدأ بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار متوقعا أن تزيد قيمة المشاريع اذا ما أضيفت اليها مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وردم وقنوات مائية ومرافق عامة وسكك حديد بحيث يرتفع اجمالي المشاريع في المنطقة الى 1654 مشروعا بقيمة تتجاوز 25ر1 تريليون دولار.
    وألمح الى ان من أبرز العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع في منطقة الخليج الافتقار الى التخطيط الشامل على المستوى المحلي والوطني ونقص الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ المشاريع وتأخير بالمشاريع بنسبة 200 في المئة عن المدة المتفق عليها.
    وقال المضف ان المنتدى الأول سيعقد تحت شعار (المشروعات في عالم الواقع والممارسة ..نجاحات واخفاقات) برعاية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي موسى الصراف مشيرا الى ان المنتدى سيناقش الكثير من القضايا التي تختص بالتنمية البشرية وتحقيق المردود الاستثماري من المشاريع المنجزة والمخطط لانشائها.
    وقال المضف ان المنتدى يعتبر الانطلاقة في تأسيس الجسم المهني للقيادات الادارية والفنية في دول مجلس التعاون الخليجي».
    وأضاف ان الدول الخليجية لها بيئة مشتركة من احتياجات وقضايا اقتصادية واجتماعية «لذا كان لزاما على العاملين في قطاع المشروعات أن يتناولوا سبل تطويرها لتحقيق التنمية الحضرية والتنمية المستدامة».
    وأوضح أن المنتدى نقطة انطلاقة جديدة نحو بناء شراكات حقيقية خليجية تعمل على تحديث المشروعات وتطويرها للوصول الى التميز في تحقيق الجودة الشاملة فيها.
    وبين أن تنظيم هذا المنتدى سيتناول واقع المشروعات ومسيرتها نحو تطوير واعد لمختلف المشروعات للقيادات الوظيفية ذات العلاقة لاسيما أن حجمها يتنامى بشكل مطرد خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.
    وأوضح أن المنتدى سيتحدث فيه نحو 10 مشاركين من دول عربية واجنبية وسيتناول الرؤى والتوجهات في التعامل مع جوانب ادارة المشاريع وتطويرها على المستوى الحكومي والخاص والمهني وتطوير الاجراءات والتشريعات المتعلقة بادارة المشاريع وتطويرها .







    المملكة تستحوذ على 60 بالمائة من سوق تقنية المعلومات الخليجي

    اليوم - الرياض

    أوضح خبير في تقنية المعلومات أن سوق تقنية المعلومات السعودي هو أكبر أسواق تقنية المعلومات بمنطقة الخليج العربي ويستحوذ على نسبة تزيد على 60% من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي وتبلغ استثماراته حوالي 20 مليار ريال وبمعدل نمو متواصل يتجاوز الـ20% سنويا خاصة بعد التنوع الصناعي الذي شهدته المملكة والذي أدى بدوره إلى زيادة الطلب على البرمجيات والمعدات والخدمات والتي تشكل القطاع الأكثر نموا في مجال تقنية المعلومات بمبيعات تتجاوز ستة مليارات ريال كما حقق قطاع التطبيقات والبرمجيات مبيعات تجاوزت 5 مليارات ريال سعودي خلال العام الماضي وبنمو مستمر زاد على 15%. وأشار المهندس زهير بن علي أزهر الرئيس التنفيذي لشركة طويق للاتصالات على هامش توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الشركة وشركة سيسوريكس السعودية المحدودة إحدى فروع مجموعة سيسوريكس للاستشارات بالرياض عقداً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإنشاء وتشغيل مركز المعلومات بطويق بأحدث المواصفات وتقديم تقنية المعلومات اللازمة لدعم المركز ليكون على مستوى عالمي.
    وأكد زهير أزهر على أن قطاع المعلوماتية السعودي قادر على تقديم خدمات أكثر تطورا بالتعاون مع الخبرات العالمية مشيرا إلى أن معرفة الناس بقدرات هذا القطاع السعودي الهام ما زالت محدودة بشكل كبير وأن التطورات الاقتصادية المتسارعة والمتميزة التي تمت في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية كالانفتاح الاقتصادي والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية والنمو الثابت على مدى السنوات العشر الأخيرة في القطاع الخاص قد أظهرت أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في هذا البلد قد بلغ حدا جعله قادرا على المبادرة والمنافسة والتفوق والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني السعودي والعربي بشكل مؤثر بفضل العقول السعودية التي أثبتت قدرة على النبوغ والتفوق في كافة المجالات عموما ومجال الحاسبات وخدمات الاتصال وتقنية المعلومات وتقديم الحلول الالكترونية خصوصا.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:57 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:43 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 12-08-2007, 12:24 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 14/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 04-03-2007, 10:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 23/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 11-02-2007, 01:32 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا