استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 11 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين  30 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    السوق تصر على التمسك بمنطقة الـ 10 آلاف على الرغم من فتور «القياديات»
    خبير استثماري: تحييد بعض القطاعات الرئيسية يمثل زخما احتياطيا للمؤشر العام


    الرياض: جار الله الجار الله
    تمسكت سوق الأسهم السعودية بالمنطقة النقطية الجديدة على الرغم من فتور حركة أسهم الشركات القيادية والتي لجأت في معظمها إلى المنطقة الحمراء باستثناء أسهم شركة سابك التي أغلقت على استقرار، وبذلك تمكنت السوق من إثبات قدرتها على الثبات فوق الحاجز النفسي المتمثل في 10 آلاف نقطة لليوم الثاني على التوالي. وجاء ذلك بعد أن افتتحت السوق تعاملاتها أمس على ارتفاع أدخلها مستويات المائتين فوق 10 آلاف نقطة، ليعود المؤشر العام بعد مرور أكثر من نصف ساعة من عمر التداولات إلى التراجع الذي أوصل السوق إلى مستويات ما دون المنطقة الجديدة، والتي استمرت تحتها لـ 10 دقائق فقط لتسارع السوق في العودة إلى مستوى 10 آلاف نقطة قبل انطلاق صافرة نهاية التعاملات بـ 5 دقائق.
    وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 10031 نقطة بانخفاض 76 نقطة تعادل 0.76 في المائة عبر تداول 311.3 مليون سهم بقيمة 12.01 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، بانخفاض جميع القطاعات باستثناء قطاعي الخدمات والتأمين.
    أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، إلى أن سوق الأسهم السعودية أثبتت بالإقفال فوق حاجز 10 آلاف نقطة لليوم الثاني على التوالي بعد أن قام المؤشر العام باختبارها أمس قوة هذا الاختراق، من خلال قطاع البنوك واسهم شركة سابك، حيث تمثل هذه الشركات 60 في المائة من حجم السوق.
    وأضاف أن هذا التجاوز للمنطقة المهمة كان بكميات كبيرة جدا، موضحا أن ذلك تم نتيجة القوة الشرائية وثبات السوق فوق الحاجز الذي قبع تحته المؤشر العام أكثر من عام نتيجة عوامل أساسية مشجعة للاستثمار، ستكون لسنوات طويلة، بالنظر إلى معدلات الربحية والنمو المستقبلي المتوقع، لقطاعي البتروكيماويات والبنوك بشكل خاص.
    وأفاد العنقري أن السوق خلال عملية الاختراق الأخيرة أنها تمت مع تحييد قطاعات ممتازة لم تشارك في الارتفاع مثل قطاعي الاتصالات والكهرباء، والتي تمثل زخم احتياطي للسوق، مضيفا أن الآلية المطالب فيها حاليا هو ثبات المؤشر العام فوق مستوى 10 آلاف نقطة في الأيام المقبلة، والذي يعطي دافعا لبقية الشركات بالارتفاعات تدريجيا للوصول إلى أهدافها السعرية تباعا.
    وأوضح العنقري أنه يجب الالتفات إلى أن قوة السوق تكمن في انتظار الربع الرابع وهي بالمحصلة نتائج العام بأكمله، والتي من خلالها ينتظر المستثمرون التوزيعات النقدية ومنح الأسهم وخطط الشركات المستقبلية، والتي يبني عليها المستثمرون مراكزهم المالية الجديدة، خصوصا أن السوق لا تزال تحتفظ بقوتها على المدى المتوسط والبعيد، هذه القوة المدعومة بالنمو المتوقع في أرباح الشركات. وأبان أن هذه القوة في السوق تأتي أيضا من الخطوات والنتائج الايجابية للتنظيم الذي تقوم به هيئة السوق المالية، مما سيزيد من جاذبية الاستثمار في السوق في المستقبل، بالإضافة إلى كثافة طلبات الطرح للاكتتاب من قبل الشركات وتنوع نشاطاتها.
    وأفاد أن المؤسسات المالية تقوم بإنشاء صناديق متخصصة ستسمح بتنظيم تدفق النقد، حيث أن هذا الإجراء يعتبر إشارة إلى أن السوق يملك مستقبلا واعدا جدا. ويرى العنقري أن يكون مسار السوق خلال الفترة المقبلة متذبذبا حول منطقة 10 آلاف نقطة كأمر طبيعي، لتعزيز مستوى الاطمئنان أكثر لعدة أيام فوق هذا الحاجز، لتكمل السوق بعدها اتجاهها الصاعد وإلى أرقام جديدة.
    من ناحيته أوضح علي الفضلي المحلل الفني، أن المؤشر العام استطاع الاستقرار فوق حاجز 10 آلاف نقطة مؤكدا على مواصلة المسير نحو الهدف الفني المتمثل في مستوى 10.3 آلاف نقطة. إلا أن المحلل يرى أن استمرار السوق فوق منطقة الحاجز النفسي لفترة أطول يكون بمثابة إشارة إيجابية لمواصلة الصعود إلى مناطق جديدة.







    الأخضر يلون غالبية شاشات التداول العربية
    تواصل رالي الصعود في الإمارات.. وارتفاع جيد بالكويت



    عواصم عربية: «الشرق الاوسط»
    * الأسهم الإماراتية: ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول بنسبة 2.71% ليغلق على مستوى 5,844.81 نقطة. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 21.10 مليار درهم لتصل إلى 798.65 مليار درهم وتم تداول ما يقارب 1.08 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.43 مليار درهم من خلال 24,988 صفقة. وصعد مؤشر سوق دبي المالي 129 نقطة بنسبة 2.3% الى 5682 نقطة بتداول 550 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار درهم فيما صعد مؤشر سوق ابوظبي 134 نقطة بنسبة 3% الى 4486 نقطة بتداول 525 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار درهم. وشهدت سوق ابوظبي تداولات كثيفة على سهم شركة صروح.
    * الأسهم الكويتية: للجلسة الثالثة على التوالي تظهر السوق الكويتية ارتفاعا في مؤشرها العام لتبتعد أكثر عن الحاجز الفني والنفسي (12000 نقطة) الذي اخترقته وارتدت عنه دون المبيت تحته في الأيام القليلة السابقة، لتعيد الأمل والتفاؤل لدى المستثمرين. وفي جلسة امس أضافت السوق لمؤشرها العام بواقع 132.6 نقطة أو ما نسبته 1.1 % واستقرت عند مستوى 12245.7 نقطة.
    * الاسهم القطرية: اختتمت السوق القطرية تعاملاتها أمس كاسبة بواقع 165.57 نقطة أو ما نسبته 1.75 % ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 9615.97 نقطة، وكانت السوق قد ارتفعت بأكثر من 240 نقطة خلال الربع الأول من التداولات مع أداء ايجابي لكافة قيادياتها خاصة الأسهم البنكية منها لكنها لم تستطع الاحتفاظ بكل هذه المكاسب مع تعرض سهمين قياديين (صناعات قطر وكيوتل) لعمليات جني أرباح، وارتفعت السيولة المتداولة لتتجاوز مليار ريال قطري ويتم من خلالها تناقل لملكية 24.4 مليون سهم نفذت من خلال 11127 صفقة.
    * الأسهم البحرينية: شهدت جلسة يوم أمس في السوق البحرينية أداء سلبيا لقطاع البنوك التجارية بضغط من سهم البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الوطني، الأمر الذي حد من مكاسب السوق التي اكتفت بإضافة 2.14 نقطة أو ما نسبته 0.08 % ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 2617.98 نقطة، علما بان بقية قطاعات السوق لعبت دورا ايجابيا.
    وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 769.5 ألف دينار بحريني.
    * الأسهم العمانية: شهدت السوق العمانية لأسبوعين ماضيين ارتفاعات متسلسلة ومتتالية دون أي استراحات محققة من خلالها مكاسب ممتازة أوصلت المؤشر العام لمستويات تاريخية وتحقيقه لقفزات نوعية. وفي جلسة يوم أمس تراجع المؤشر بواقع 10.46 نقطة تحت ضغوط بيعية محدودة لجني الأرباح جرت على قطاعي البنوك والصناعة اللذين حققا مكاسب قوية جدا وقفزات خيالية خاصة خلال الجلستين السابقتين.
    واستقر المؤشر عند مستوى 8905.480 نقطة فاقدا بنسبة 0.120 %.
    * الأسهم الأردنية: اختتمت السوق الأردنية تداولاتها لجلسة يوم أمس مضيفة بواقع 96.53 نقطة أو ما نسبته 1.34 % ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 7254.08 نقطة، ولعب القطاع الصناعي دورا ايجابيا بعد الارتفاع القوي لسهم مصفاة البترول الأردنية وسهم مناجم الفوسفات الأردنية القياديين في هذا القطاع. وارتفعت أسعار أسهم 88 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 58 شركة واستقرار لأسعار أسهم 27 شركة.
    * الأسهم المصرية: ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس بدعم من صعود عدد من الأسهم القيادية والكبرى في السوق، وسط توقعات باتجاه المؤشر العام نحو مرحلة صعود قياسي جديد خلال تعاملات الأسبوع.
    وقفز مؤشر case 30 الشهير الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق نحو 141.4 نقطة بنسبة 1.39% وأغلق عند مستوى 10313 نقطة، بتداولات تجاوزت قيمتها ملياري جنيه (363.6 مليون دولار).

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 11 / 1428هـ

    «كريدي سويس»: أرباح الشركات الخليجية سترتفع 5% في 2007 و12% عام 2008
    توقع في تقرير تنشره «الشرق الأوسط» أن تحقق دول الخليج ثاني أعلى معدلات الأرباح في الأسواق الناشئة.. وقطر فرس الرهان



    لندن: مطلق البقمي
    توقع بنك استثماري عالمي، أن ترتفع أرباح الشركات الخليجية العام المقبل 2008، بنسبة 12 في المائة عما سيتحقق بنهاية العام الجاري 2007، مبينا أن توقعه يشير إلى أن الأرباح هذا العام، ستزيد بمعدل 5 في المائة عن ما تحقق في 2006.
    وبين بنك كريدي سويس العالمي، في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن دول الخليج ستحقق ثاني أعلى معدلات أرباح بين الأسواق الناشئة EMEA العام المقبل 2008، مشيرا إلى أن الشركات القطرية يتوقع أن تحقق أعلى معدل في تلك الأسواق الناشئة بمعدل عائد على رأس المال ROE، يصل إلى 35.8 في المائة. بينما أشار «كريدي سويس» في تقريره الذي أعده محمد الهوا، محلل الأسهم الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك، عن رؤيتهم لأسواق المال الخليجية في 2008، إلى أنهم يتوقعون أن تحقق الشركات السعودية، معدلات ربحية أعلى مما تحققه نظيراتها في أسواق الدول الأربع الناشئة الكبرى (الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا). وقيّم «كريدي سويس» مؤشرات الربحية في دول مجلس التعاون الخليجي بأنه جيد، حيث تقدم أسواق الدول الأعضاء في المجلس أعلى عوائد نقدية على رأس المال CFRO، على مستوى العالم بنسبة 13.6 في المائة وثاني اقل مكررات ربحية معدلة نتيجة للظروف الاقتصادية على المستوى الدولي بنسبة 19.3 في المائة خلال العام المقبل 2008.
    وأبان التقرير أن مكرر الربحية في منطقة الخليج سيكون 15.5 مرة أي بنسبة زيادة تعادل 6 في المائة بالنسبة لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI EM. وذكر المحلل الهوا في التقرير، أنه يتوقع أن تستمر البنوك الخليجية في التعافي، وأن تنمو أرباحها العام المقبل بمعدل 10 في المائة عن ما سيتم تحقيقه العام الجاري 2007. ورجح «كريدي سويس» في تقريره، أن تكون مكررات الربحية لهذه البنوك 13.7 مرة بنهاية 2008، وهو ما يمثل خصما يعادل 11.6 في المائة، مقارنة بمؤشر السوق الخليجي الذي يتوقع أن يبلغ 15.5 مرة. وخلص التقرير إلى أن المصارف الخليجية كانت اقل عرضة لمخاطر القروض الائتمانية sub prime، وهو ما يقدم ملجأ آمنا نسبيا من الظروف الحالية لهذا القطاع.
    يذكر أن معظم دول الخليج العربية تفرض بعض القيود على شراء المستثمرين من خارج المنطقة للاسهم، وتعد السعودية الاقل انفتاحا في هذا الصدد، حيث لا تسمح بدخول رأس المال الأجنبي الى بورصتها، الا اذا كان المستثمرون يعملون فيها.
    يشار إلى أن الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية، أعلن في حوار مع قناة العربية أول من أمس، ان الهيئة تعتزم السماح للاجانب بالاستثمار في الاسهم والاصدارات العامة الاولية، إلا أنه ربط ذلك بأنه سيتم من خلال صناديق محلية تديرها شركات حاصلة على ترخيص من قبل الهيئة.
    وأوضح التويجري أنه سيجري تدريجيا السماح لشركات مرخصة باقامة صناديق يسمح من خلالها بالاستثمار من خارج المملكة على نحو يتسم بالشفافية. لكنه لم يورد جدولا زمنيا للخطوة. وأرجع المحافظ في حواره سبب منع رأس المال الأجنبي من دخول أكبر بورصة في العالم العربي ـ تعادل 35 في المائة من تلك الأسواق ـ إلى ان هناك مخاوف من الاموال الساخنة التي تدخل وتخرج بسرعة. وتعمد دول الخليج الى تخفيف القيود عن الاستثمار الأجنبي، اثر تراجع حاد في أسواق الأسهم العام الماضي، عندما فقدت أربعة من مؤشرات الأسهم القياسية السبعة في المنطقة أكثر من 35 في المائة من قيمتها. وتأمل الجهات الرقابية في نهاية الأمر، أن يحل المستثمرون الأجانب من المؤسسات محل المتعاملين الأفراد المحليين كمحرك رئيسي للتداول، مما يجعل أسواقها أقل تقلبا.
    من جانب آخر، أشار «كريدي سويس» والذي لديه وجود في معظم الأسواق الخليجية، إلى أنه أبقى على النسبة المخصصة للاستثمار في محفظته في السوق السعودية بواقع 40 في المائة من حجم ما خصصه لمنطقة الخليج، فيما تم رفع مخصصاته للسوق القطرية باعتبارها أسرع أسواق المجلس نموا وأرخصها. وذكر التقرير أنه تم زيادة نسبة قطر إلى 20 في المائة، بدلا من 14 في المائة من خلال تخفيض ما خصص سابقا لسوقي الإمارات والكويت، حيث خفض الاستثمار في الأولى، وصولا إلى 21 في المائة و9 في المائة للثانية من كامل المحفظة الاستثمارية في منطقة الخليج. وأبان البنك الاستثماري أن أرباح سلتهم لأفضل 10 أسهم في الخليج، كان عائد بـ23.5 في المائة، منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، حيث تضم هذه المحفظة 6 بنوك 4 منها في السعودية، و3 شركات اتصالات وشركتين أخريين الأولى عقارية والثانية في قطاع الخدمات.
    من جانب آخر، لم يستبعد التقرير أن تلجأ بعض الدول الخليجية، وخاصة الإمارات وقطر إلى إعادة تقييم عملتيها مقابل الدولار، بعد أن تعرضت نظم معدلات التبادل الثابتة الى ضغوط ارتفاع معدلات التضخم بعد الانخفاض المتزايد للدولار ضد العملات الاخرى، إضافة إلى الارتفاع القياسي في أسعار النفط، وزيادة اسعار المواد الغذائية عالميا والقيود الناشئة، ولا سيما في قطاع الاسكان.







    تقديرات الموازنة العامة السعودية

    سعود الأحمد
    من المتوقع في جلسة مجلس الوزراء اليوم أن يتم الإعلان عن أرقام الموازنة العامة للدولة، وهي بلا شك الأرقام الحقيقية التي لا تقبل الجدل. وبهذه المناسبة لعلنا نتذكر ما كان يُنشر ويبث خلال الفترة الماضية، من خلال آراء وتحليلات البعض وما كانت تتضمنه من توقعات لرقم الموازنة العامة للدولة. وما يلاحظ على تلك التقديرات (في وقتها) أنها تفتقد للتوثيق المهني، بل إن بعضها صدر من أشخاص بعيدين عن التخصص ومصدر المعلومة. فخلال عام 2007 وبعد أن واصلت أسعار النفط قفزاتها لتلامس المائة دولار أمريكي، أخذ البعض متوسط أرقام الأسعار المعلن عنها في الأسواق العالمية وضربوه في رقم الناتج السعودي من النفط الخام، أو ما يعتقدونه كذلك. وتحدثوا وأسهبوا عن توقعاتهم لرقم الموازنة العامة للدولة! ومما تجدر الإشارة إليه أن مثل هذه الكتابات قد تضلل الرأي العام، فتخدم أناسا وتتسبب في خسائر آخرين، بل إن من الطبيعي أن المستثمر ينتظر بفارغ الصبر مثل هذه التحليلات ويبني عليها آراءه وقناعاته، ويتخذ بناءاً عليها قراراته الاستثمارية. فماذا يحصل عندما تتضح الصورة وتختلف التوقعات عن الحقائق، عندها لا أحد يعوض أحدا عن الأضرار.. بل تسير الأمور وكأن شيئاً لم يكن.. والكل يلتزم الصمت! والذي ينبغي علينا تذكره هنا أنه ليس كل إيرادات ميزانية الدولة من النفط، لأن بنود إيرادات الموازنة العامة للدولة تضم إلى جانب إيرادات النفط بنودا لإيرادات أخرى مثل الغاز والجمارك والرسوم الحكومية وإيرادات الشركات التي تشارك الحكومة في ملكيتها مثل سابك والاتصالات وشركات الكهرباء.. إلى غير ذلك. وهذه حقيقة يُفترض أن الجميع يدركها، أو على الأقل من يجد في نفسه القدرة على التنظير.
    من جانب آخر، ليس كل ما يُنتج من النفط يُصدر ليباع في الأسواق العالمية، وأن سعر النفط الخام المصدر ليس هو نفسه السعر (المخفض) الذي يباع للمستهلك محلياً. كما أن البعض من الكتاب والمحللين الماليين والاقتصاديين غير المتخصصين (ناهيك من العامة) يعتقدون أن سعر النفط الذي يُعلن عنه على أنه سعر النفط الخام في الأسواق العالمية هو السعر لأي نفط، وأن هناك فروقا ثابتة ومحددة بين أنواع النفط الخام. ويضعون تقديرات للموازنة العامة بناء على ذلك! لكن حقيقة الأمر أن أنواع النفط الخام التي تتألف منها سلة «أوبك» تبلغ 21 نوعاً، وهي: خام صحارى الجزائري وجيراسول الأنغولي وميناس الإندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة العراقي الخفيف وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام نوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي سي إف 71 الفنزويلي.. ولكل نوع من هذه الأنواع سعر خاص به، وله أيضاً ميكانيكية عرض وطلب تحددها قوى العرض والطلب التقليدية والعوامل الأخرى التي تؤثر في هذه الميكانيكية والمؤثرات العرضية.
    وختاماً.. ففي تقديري أن موضوعا مثل تقديرات الموازنة العامة له تأثير على قطاع المال والأعمال والاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي. ولذلك يجب أن تشبعه الجهات الرسمية شمولاً وتفصيلاً وشفافية وحسن توقيت.. وعلى من أراد التعليق على الأرقام أن يستند إلى هذه المصادر ويتحرَّى الدقة والموضوعية فيه.. ولا بأس أن يسعى المنظر للجهة الرسمية ليطلب ما يحتاجه من معلومات، ويكتب للعامة ما يخدم المجتمع.
    * كاتب ومحلل مالي سعودي

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين  30 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    المؤشر يتشبث بحاجز 10 آلاف نقطة
    الشركات القيادية تخذل سابك والسيولة تتجاوز 12 مليارا


    تحليل: علي الدويحي
    نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية امس الاحد في البقاء فوق حاجز 10 آلاف نقطة لليوم الثاني على التوالي بعد ان سجل قمة جديدة عند مستوى10207 نقاط وسجل ادنى مستوى عند 9975 نقطة ليغلق على تراجع بمقدار 76.85 نقطة او مايعادل 0.76%، وليغلق عند مستوى 10031 نقطة. من الناحية الفنية جاء الاغلاق في المنطقة السلبية بالنسبة للمضارب اللحظي حيث مازالت امكانية كسر حاجز 10 آلاف نقطة قائمة قبل تحقيق الاهداف المرسومة عند 10480 نقطة كهدف اول وحاجز 10660 كهدف ثان، وربما يكتفي السوق بالعودة الى مابين حاجز 9975 الى 9881 نقطة مع مراعاة ان السوق يستعد لتلقي اخبار وذلك يجعل كل الاحتمالات واردة وهذا يتوقف على سهم سابك حيث هناك اشارة بإمكانية العودة الى اختبار حاجز الدعم مابين 175 الى 173 ريالا وهنا يتطلب تحرك الأسهم القيادية الاخرى. ويعتبر الاغلاق في المنطقة الايجابية بالنسبة للمستثمر طويل الاجل حيث حاول امس رسم خطة جديدة تتوافق مع مابعد اختراق حاجز 10 آلاف نقطة واقتراب اعلان الميزانية العامة للدولة واعلان نتائج الربع الرابع للشركات ولكن نظرا لسلبية الشركات القيادية الاخرى وبالذات الراجحي والاتصالات والكهرباء لم يستطع تحديد الاتجاه ولكن هناك بوادر تشير الى بقاء المؤشر العام مابين حاجز 10 آلاف الى 10200نقطة وهذا يمكن أن يعطي الشركات الصغيرة فرصة التحرك، ويعتبر استمرار السوق الى يوم غد في هذه المنطقة تأكيدا على نجاح الاستراتيجية، مع ملاحظة اهمية عدم هبوط السيولة عن حاجز 12 مليار ريال او تجاوز 16 مليار ريال ويعتبر الاغلاق اليوم الاثنين اعلى من حاجز 10050 نقطة ايجابية، ويأتي اغلاق اليوم وغد مهما في تحديد مسيرته القادمة، وسوف يدخل المؤشر العام تعاملاته اليوم الاثنين وهو يملك نقاط دعم اولى تبدأ من عند مستوى 9935 نقطة ثم 9703 كنقطة دعم ثانية، فيما يملك حاجز مقاوما اول عند مستوى 10167 نقطة وثانيا عند مستوى 10303 نقاط.
    على صعيد التعاملات اليومية خالف السوق التوقعات وافتتح على ارتفاع مسجلا قمة جديدة عند مستوى 10207 نقاط واستغرق هذا الارتفاع مقدار ساعة ونظرا لوصوله الى نقطة مقاومة قوية 10200 نقطة كان من المفترض ان يصل اليها بعد الحصول على زخم اكبر وذلك بالافتتاح على تراجع ونظرا لضعف السيولة التي لم تتجاوز 3.2 في حينه عاد المؤشر الى اسفل حتى مستوى 10053 نقطة كعملية جني ارباح طبيعية ومتوقعه، اشرنا الى احتمالية اختبارها في تحليل امس الاحد، وكان جني الارباح مقتصرا على القطاعات التي شهدت ارتفاعا في الجلسة السابقة، وفي الساعة الاخيرة من التداول شهد السوق ضغطا متواصلا كسر على اثره حاجز الدعم الاول اليومي ويسجل مستوى يوميا اقل من سابقه عند 9975 نقطة وكان سهم الراجحي وسابك يقودان التراجع، وقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة والبالغة نحو 311 مليون سهم نحو 10 مليار ريال، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 67 شركة.
    في ما يتعلق باخبار الشركات وقعت الشركة العقارية السعودية “اتفاقية المساهمين” مع مجموعة من المستثمرين، لتأسيس شركة سعودية مساهمة لتمويل المساكن برأسمال قدره مليار ريال ويبلغ نصيب الشركة العقارية السعودية فيه 10% وسيتم التمويل ذاتيا.
    من جهه اخرى بلغت الأرباح التقديرية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، للفترة من 1/1/2007م إلى 30/11/2007م، مبلغاً وقدره 419 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح بلغت 533 مليون ريال سعودي عن نفس الفترة من العام الماضي 2006م.







    تداول سهم «الخليج للتدريب والتعليم » اليوم

    عكاظ (جدة)
    اعلنت هيئة السوق المالية بأنه سيتم اعتبارا من اليوم الاثنين ادراج وبدء تداول سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4290 على ان تكون نسبة التذبذب مفتوحة لليوم الأول فقط. يذكر ان شركة الخليج هي أول شركة متخصصة بالتدريب والتعليم في سوق الاسهم.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 11 / 1428هـ

    خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء المخصصة لها اليوم
    التعليم والصحة والتقنية وتنمية المناطق أولويات الميزانية العامة


    عبدالله العريفج (الرياض)
    يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض لاقرار واعلان الميزانية العامة للعام المالي الجديد بحضور صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام. علمت “عكـاظ” ان خادم الحرمين الشريفين سيوجه في مستهل الجلسة كلمة لإخوانه وابنائه المواطنين بمناسبة صدور الميزانية. وذكرت مصارد مطلعة ان الموازنة الجديدة ستركز على دعم التنمية المتوازنة في مناطق المملكة من خلال اعتمادات مالية لمشاريع تنموية في المناطق الى جانب التركيز على التعليم والصحة والتدريب والتقنية.







    لاحظوا أن سياسة سداد الدين العام ستُحقق مكاسب آنية ومستقبلية
    اقتصاديون: توجيه فائض الميزانية لخطط التنمية والمشروعات الصغيرة يحدّ من بطالة الشباب


    صالح الزهراني (جدة)
    ألمح عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن ميزانية الدولة قد تسجل فائضاً يتجاوز التوقعات التقديرية الرسمية للميزانية التي بنيت على سعر 40 دولاراً لبرميل النفط، فيما تجاوز سعره أكثر من الضعف رغم حالة الضعف التي يعانيها الدولار. وقالوا في حديث لـ«عكاظ» عشية إعلان الميزانية الجديدة إن وجود فائض في الميزانية يفتح المجال أمام الدولة لامتلاك مساحة واسعة للتحرك في استخدام الفائض بالشكل المطلوب والمناسب، بحيث تتمكن في نهاية الأمر من الوصول إلى الأهداف التي رسمتها. أضافوا أن استمرار سياسة تخصيص جزء من فائض الميزانية لسداد الدين العام سيحقق مكاسب آنية ومستقبلية للاقتصاد السعودي على أساس أن انخفاض الدين العام، أو سداده بالكلية يعفي الدولة من دفع رسوم الدين العام واستغلالها في مشاريع التنمية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن أسواق المال في المملكة سوف تشهد مزيدا من التفاعل الايجابي وتحقيق مستويات تصاعدية جديدة للأسعار مع استفادة كافة القطاعات بتوجيه فائض الموازنة ولفتوا الى ان قطاعات الصناعة والإسمنت على سبيل المثال سوف تشهد ارتفاعا في مستوى الإشغال لديها بالتزامن مع زيادة الطلب على أعمال التشييد والبناء واستكمال البنية التحتية.
    بداية قال الدكتور حبيب الله التركستاني -أستاذ التسويق بجامعة الملك عبد العزيز- انه يمكن للمملكة أن تستفيد من هذا الفائض في دعم المسيرة التنموية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم والتي نجم عنها إنشاء مدن اقتصادية في عدد من مناطق المملكة إلى جانب إنشاء جامعات حكومية حيث تستطيع المملكة ان توفر التعليم العالي لأبناء هذا الوطن خصوصا في ظل تزايد الطلب عليه في المملكة.
    ويرى ان هذه المشاريع التنموية العملاقة سوف تساهم في علاج كثير من القضايا منها البطالة والتضخم وغيرها من الأمور التي لاتخفى على المسؤولين كما أن هذه الفوائض ربما تساهم في النظر بالكادر الوظيفي الذي مضى علىه أكثر من ربع قرن، مشيرا إلى اننا نمر خلال هذه السنوات بنسبة تضخم مرتفعة الأمر الذي جعل الحياة أكثر صعوبة ومشقة.وخطة التنمية كما أعلن ولاة الأمر تسعى إلى تحقيق الرفاهية ونتوقع أن يكون هناك تحسين في الكوادر الوظيفية “المرتبات” حتى يستطيع الموظف مواجهة أعباء الحياة لان التكاليف ازدادت عما قبل والتضخم العالمي أصبح مرتفعا وأسعار السلع والخدمات أصبحت مرتفعة جميعها توجب على المسؤولين التفكير في إعادة النظر في تحسين الدخل عبر هذه الفوائض المالية التي أنعم الله بها على هذا الوطن.
    الاقتصاد السعودي واعد
    واضاف عصام مصطفى خليفة -كبير أخصائيي تخطيط التسويق عضو جمعية الاقتصاد السعودي- ان النظرة العامة للاقتصاد السعودي ستبقى واعدة، حيث شهد أفضل أداء على الإطلاق خلال الخمسة أعوام السابقة في ظل دعم قوي من القطاع النفطي، ومن المتوقع أن ينتهج خطاً قوياً في عام 2008، حيث دفعت الحكومة السعودية منذ عدة أعوام بقوة نحو تحقيق تحول ملموس في الأداء الاقتصادي في شتى النشاطات ودفع القطاع الخاص للمشاركة بنسبة أكبر في الناتج المحلي.
    أولويات فائـض الميزانية
    ويضيف إن وجود الفائض الكبير المتوقع في ميزان المدفوعات لعام 2008 سيفتح المجال أمام الحكومة لامتلاك مساحة واسعة للتحرك في استخدام الفائض بالشكل المطلوب والمناسب، بحيث تتمكن في نهاية الأمر من الوصول إلى الأهداف التي رسمتها.
    ومن المتوقع أن توجه الحكومة فائض الميزانية لتحقق رفاهية المواطنين من خلال تركيز الإنفاق على القطاعات الخدمية ذات الأثر المباشر والكبير على المواطنين مثل التعليم والصحة والمواصلات وهي ستشمل كافة مناطق المملكة، وبالذات المناطق الأكثر احتياجا إلى المرافق والخدمات العامة.ومن المتوقع تخصيص 25% من الميزانية على قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية وهو يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم، ومن المتوقع أن تخصص مايعادل 10% من الميزانية للتنمية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية.
    الدين العام
    في الوقت الذي ترتفع فيه إيرادات الدولة نجد أن حجم مديونيتها آخذ في التراجع، حيث يتوقع أن تنخفض المديونية العامة إلى أقل من 24% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، ويمثل ذلك تطورا إيجابيا كبيرا لاقتصاد المملكة حيث كان معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% في عام 2002، وهذا مؤشر على نية الدولة إطفاء الدين العام وعدم تحميل الأجيال المقبلة مسؤوليته، بما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات القادمة.
    الإنفاق الاستثماري
    من أهم التحديات التي تواجه الحكومة - في رأي خليفة - هو تخصيص جزء من الفائض للإنفاق التنموي بما في ذلك بناء التجهيزات الأساسية والبنية التحتية وصيانتها وتجديدها لتواكب الحركة التجارية والصناعية بالمملكة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في المشاريع الإنتاجية وتوفير المنافع بالمناطق الصناعية التي تعاني شحاً في الطاقة الكهربائية والمياه، الأمر الذي يتطلب وضع إستراتيجية شاملة للنهوض بمثل هذه التحديات.ومن المتوقع أن تخصص الدولة أكثر من 30% من ميزانيتها للتنمية الاقتصادية والإنفاق الاستثماري الذي سيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.
    المدن الاقتصادية
    سيتم تخصيص جزء من فائض الميزانية لتمويل المدن الاقتصادية بالإضافة إلى طرح قسم من أسهمها للاكتتاب العام ومايعنيه ذلك من فتح قنوات استثمارية أمام مدخرات المواطنين مما يحقق لهم عوائد على تلك المدخرات في الأجلين القصير والطويل علاوة على ماتضيفه لسوق المال من توسيع قاعدة السوق من حيث عدد الـشركات المدرجة في السوق الأمر الذي يتيح تنوعاً أكبر في الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
    الاحتياطي العام
    تنتعش الأوضاع المالية من خلال دعمها بإيرادات نفط كبيرة لكنها تتدهور بصورة حادة في السنوات التي تعكس الأسواق مسارها.وبالرغم من حالة التفاؤل المصاحبة لاستمرار الفائض في الميزانية القادمة للمملكة ، إلا أنه متوقع زيادة تخصيص مبلغ الاحتياطي العام ،والذي يعتبر من الخطوات المهمة في المرحلة الحالية وسيعتبر الدعامة الأساسية التي ستحافظ على استقرار الاقتصاد لمواجهة التقلبات المحتملة في أسعار النفط ، كما أن هذا الاحتياطي سيلعب دوراً أساسياً في دعم استقرار سعر صرف الريال تجاه عمليات المضاربة عليه التي تحدث من فترة إلى أخرى ، كما أنه سيدعم إنشاء صندوق الأجيال القادمة.
    بالرغم من أن الدولة تراهن على القطاع الخاص لكي يلعب دوراً محورياً كمحرك للاقتصاد في خطط التنمية المستقبلية ، حيث اعتبرت التخصيص خيارا استراتيجيا يساهم في تخفيف الأعباء على الميزانية العامة ويؤدي إلى رفع جودة الخدمات وحسن استغلال الموارد المتاحة ، إلا أنه يؤخذ على هذه الإجراءات والإصلاحات بطء التنفيذ واتخاذ القرارات وعدم وجود خطة أو إستراتيجية واضحة لتطبيق تلك الإصـلاحات وفق جدول زمني محدد لها مما يحقق الأهداف المرسومة. كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا زالت تواجه العديد من التحديات والمعوقات من أهمها عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت ، لذا فإن الأمر يتطلب إزالة المعوقات التي تعترض هذه المنشآت ، إلى جانب تحسين قدرتها التنافسية لكي تساهم بصورة فعالة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
    تمويل مشاريع التنمية
    يقول الدكتور خالد بن نايف الهباس أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز من المتوقع أن تسجل ميزانية الدولة فائضاً للمرة الرابعة على التوالي بحيث تتجاوز التوقعات التقديرية الرسمية للميزانية التي بنيت على سعر 40 دولاراً لبرميل النفط, حيث تجاوز سعره أكثر من ضعف هذا المبلغ، مع هذا تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الفائض المتوقع لهذا العام سيقل عن الفائض القياسي الذي سجلته الميزانية العام الماضي والبالغ 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار).حيث تتوقع الأوساط المالية في القطاع الخاص أن يصل الفائض إلى 250 مليار ريال، وهذا يتماشى مع ما ذهب إليه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في ثنايا تقديمه للتقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد خلال سبتمبر الماضي, حيث توقع أن ينخفض الفائض في ميزانية العام الحالي دون أن يحدد رقماً مقدرا للانخفاض المتوقع.ويأتي الانخفاض الطفيف في التوقعات مرتبطاً بالانخفاض النسبي في الإنتاج النفطي مقارنة بالعام الماضي, علاوةً على تزايد الإنفاق الحكومي لتمويل المشاريع التنموية المتعددة التي دشنتها الدولة العام الماضي.
    مكاسب آنية ومستقبلية
    من جانبه قال فضل بن سعد البوعينين كاتب إقتصادي أنه عندما نتحدث عن فوائض مالية في حدود 250 مليار ريال للعام 2007 فإننا نتحدث عن وفرة مالية ضخمة يمكن لها أن تساعد في تحسين أداء الاقتصاد، وتنمية قطاعات الإنتاج، وضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي في الأعوام القليلة القادمة.فالاستغلال الأمثل للفوائض المالية يساعد على خلق قطاعات إنتاجية متنوعة قادرة على مضاعفة الإيرادات المستقبلية وتنويعها، والوصول بها إلى نسبة مرتفعة من مجمل الدخل القومي.
    وأشار البوعينين إلى أن استمرار سياسة تخصيص جزء من فائض الميزانية لسداد الدين العام سيحقق مكاسب آنية ومستقبلية للاقتصاد السعودي على أساس أن انخفاض الدين العام، أو سداده بالكلية يعفي الدولة من دفع رسوم الدين العام واستغلالها في مشاريع التنمية، كما أن تخلص الدولة من ديونها الحالية يجعلها قادرة على الاستدانة مستقبلا في حالة تعرضها لأية متغيرات اقتصادية.
    ولفت إلى أنه يجب توجيه جزء من فائض الميزانية لمعالجة مشكلة الفقر من خلال الإنتاج وليس الهبات والتبرعات هو مطلب ملح ينبغي التركيز علىه وتنفيذه بأساليب تنموية إدارية حديثة تضمن لنا القضاء على هذه المشكلة الإجتماعية الخطيرة في مدة زمنية قصيرة مع وفرة الأموال ووجود الإرادة القوية، والنية الصادقة.
    ويعتقد البوعينين أن إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة على أسس علمية حديثة، وإستخدام بعض الفوائض المالية لضمان القروض الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة التي يمكن من خلالها توظيف المرأة وفق الضوابط الشرعية، يمكن أن يدعم حركة تحول المجتمع نحو الإنتاج الصناعي والتقني ويؤسس قاعدة عريضة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما تكون الداعم الرئيس لاقتصاديات الدول.
    المشروعات الصغيرة
    ويرى عبد الله منصور بن غامية خبير اقتصادي أن تخصيص الفائض لرفاهية المواطنين سوف يحل عددا كبيرا من المشاكل أهمها المساهمة في الحد من مشكلة البطالة، وتشجيع الشباب على المشاركة في التنمية من خلال المشروعات التنموية والصناعات الصغيرة
    الاعباء المعيشية
    وأضاف مقبول بن عبد الله الغامدي رجل أعمال أن السياسة المالية للمملكة تستهدف المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية لإقامة البنية الأساسية وصيانتها، ولتوسيع الخدمات العامة وتطويرها كجزء من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الجارية.كذلك تساهم ميزانية الدولة لهذا العام، كما في الأعوام السابقة في تعزيز العدالة الاجتماعية عند تقديم الخدمات العامة، والتخفيف من أعباء المواطنين المعيشية من ذوي الدخول المنخفضة.
    وأضاف إن السياسة المالية تحقق تقدماً واضحاً في سعيها لتخفيض الدين العام من خلال الاستفادة القصوى من الإيرادات العامة، وخاصة النفطية، بما يتلاءم مع إستراتيجية الدولة المعتمدة في هذا المجال.
    انتعاش سوق المال
    ويقول محمد حسن النفيعي ورئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بجدة ورئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار لقد شهد سوق المال السعودي اتجاها تصاعديا في الفترة الأخيرة تجاوبا منطقيا مع تحسن أسعار النفط في ظل التوقعات الايجابية بتحقيق فائض متميز ورقم غير مسبوق في الموازنة السعودية مما سيكون له الأثر الايجابي على الاقتصاد السعودي بصفة عامة وعلى سوق المال بصفة خاصة.
    ولاشك أن سوق المال السعودي سوف يشهد مزيدا من التفاعل الايجابي وتحقيق مستويات تصاعدية جديدة للأسعار مع استفادة كافة القطاعات بتوجيه فائض الموازنة على سبيل المثال قطاعات الصناعة والاسمنت سوف تشهد ارتفاع مستوى الإشغال لديها مع زيادة الطلب على أعمال التشييد والبناء واستكمال البنية التحتية مع إمكانية التوسعات المستقبلية المتوقعة لشركات هذه القطاعات.
    كما أن قطاع البنوك من المتوقع أن يشهد تفاعلا ايجابيا أيضا مع زيادة حجم السيولة المتوفرة لديه وتوجيهها في أنشطة استثمارية متعددة ونتوقع استفادة كافة قطاعات سوق المال من فائض الموازنة بدرجات متفاوتة من خلال سداد مستحقات الشركات الزراعية وزيادة الأنشطة الاستثمارية.
    وانعكاس فائض الموازنة بشكل واضح على الشركات المدرجة بسوق المال سوف يظهر من خلال تحسن أداء العديد من الشركات المساهمة خلال الفترات المالية المقبلة.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين  30 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    تداول " الخليج للتدريب" اليوم بنسبة مفتوحة
    مؤشر الأسهم يحافظ على مستوى 10آلاف لليوم الثاني رغم جني الأرباح و"جبل عمر" يعاود التألق


    حافظ مؤشر الأسهم على مستوى العشرة آلاف نقطة لليوم الثاني على التوالي، رغم تراجع السوق قبل الإغلاق مع ظهور اتجاه بيعي لجني الأرباح بعد صعود المؤشر فوق الحاجز السابق، اذ فضل بعض المضاربين البيع وتوفير سيولة لمعاودة الشراء بأسعار اقل.
    وعند الإقفال انخفض السوق 76نقطة بنسبة 0.76% ،وصولا إلى 10031نقطة ، وهو إغلاق جيد إذا أخذنا في الاعتبار طلبات الشراء التي دخلت قبل الإغلاق، ورفعت المؤشر من قاعه البالغ 9975نقطة، ويشير إلى احتفاظ السوق بقوته الشرائية.
    ويعتبر التراجع لجني الأرباح مؤشرا صحيا لتهدئة مؤشرات السوق الفنية، ويتيح الفرصة لتأسيس الأسعار ودخول المتعاملين مع العلم أن كثيرا من الشركات قبل التراجع سجلت مستويات جديدة ومنها سابك عند 182.5ريالا وساب عند 150ريالا.
    وساهم في عودة الاتجاه الشرائي عند الإغلاق حركة الصعود القوية التي قادتها أسهم شركة جبل عمر لتغلق بنسبة ارتفاع 10% ،وصولا إلى 24.75ريال لتقترب مرة ثانية من أعلى سعر سجلته يوم السبت ويبلغ 26.50ريالا .
    وجاء صعود أسهم جبل عمر بعد تذبذب حاد وصل حده الأدنى إلى 22.5ريالا وبكميات تداول كبيرة تجاوزت 105.4مليون سهم بقيمة 2.5مليار ريال .
    وسجلت أكثر الشركات تراجعات متباينة لكنها لم تصل إلى مستويات 10% ،كما كان يحدث سابقا في الاتجاهات النزولية مما يدل على قوة موجة الارتفاع ، ولم يطرأ أي تغير على أسعار 16شركة أبرزها سابك التي عادت إلى نفس مستوى الافتتاح بعد تسجيلها سعرها الجديد.
    وكانت السوق قد سجلت الاحد واحدا من اقوى تداولاتها ، وارتفع بأكثر من 216نقطة بنسبة 2.19% ،وصولا إلى 10108نقاط، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نهاية أكتوبر 2006م.
    وسجل السوق انخفاضا في حجم السيولة بواقع 3.2مليارات ريال بنسبة 22% ،ليصل الى 12مليار ريال، كما انخفضت كميات التداول بنحو 63مليون سهم بنسبة 17% لتصل الى 311.3مليون سهم.
    من جهة أخرى يبدأ اليوم الاثنين إدراج وبدء تداول سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4290، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. يذكر أن شركة الخليج للتدريب والتعليم قد طرحت للاكتتاب العام 30% من أسهمها والتي تعادل 2.4مليون سهم حيث تعتبر أول شركة في مجال التدريب والتعليم يتم طرحها للاكتتاب في سوق المال السعودية وتم تخصيص سهم واحد لكل شخص ويبلغ سعر الطرح 65ريالا

    419مليون ريال أرباح
    المجموعة الصناعية في 11شهر
    وبالنسبة لإعلانات الشركات فقد أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي الأرباح التقديرية ، للفترة من 2007/1/1م إلى 2007/11/30م، مبلغاً وقدره 419مليون ريال سعودي، مقابل أرباح بلغت 533مليون ريال سعودي عن نفس الفترة من العام الماضي 2006م

    انتخابات في " مسك"
    من جهة أخرى دعا مجلس إدارة شركة مسك المساهمين الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى والتي ستعقد بفندق الماريوت بالرياض في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء 1429/1/6ه لاختيار أربعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة في المراكز الشاغرة والذين لم يتم اختيارهم في الجمعية التحويلية للشركة ، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.







    عقب توقيعه اتفاق تقديم الخدمات الصحية بمستشفيات وزارة الصحة لعملاء التعاونية للتأمين.. السبيهين
    3شركات تأمين مهددة بالخروج من السوق لاختراقها الأنظمة بطرق غير شرعية


    الرياض - عبدالعزيز القراري:
    توقع الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية لتأمين علي عبدالرحمن السبيهين خروج شركتين أو ثلاث من شركات التأمين السعودية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بسبب أعمال غير مشروعة تعمل بها.
    وأكد في مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش توقيعه عقداً مع وزارة الصحة يتيح لعملاء شركة التعاونية للتأمين الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، إن الشركات التي يتوقع خروجها من السوق ترتكب أخطاء كبيرة، حيث تقدم خدماتها لعملائها بأسعار رخيصة أو أنها تلجأ لعقد عقود صورية مع الشركات لا تلتزم من خلالها شركات التأمين المخالفة تقديم الضمان الصحي لعملائها.
    وقال السبيهين إن الشركات تلجأ لمثل هذه الأساليب حتى تتمكن من تجديد وإصدار الاقامات للعمالة التي تعمل لديها، مؤكداً أن هذه الأساليب تعتبر من الطرق التي يتم من خلالها اختراق النظام التأميني.
    وبيّن بأن هذه الشركات تم ملاحظة أنها تقدم خدمات صحية متدنية، مشيراً إلى أهمية تشديد الرقابة على أعمال شركات التأمين، محذراً من السكوت أو التغاضي عن مخالفاتها.
    وأكد أن تشديد الرقابة سيكون من صالح المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن المملكة ستكون على أعتاب تعميم نظام التأمين الإلزامي الذي يتطلب وجود شركات تقدم خدماتها بشكل صحيح.
    وبيّن بأن مؤسسة النقد مطالبة بزيادة الرقابة على شركات التأمين التي تحصل على تراخيصها منها، مشيراً إلى أن عمليات الاختراق والعقود الصورية التي يتم اللجوء إليها كوسيلة للتحايل على النظام التأميني سوف يكون ضررها على المستشفيات وعلى الاقتصادالوطني بشكل كامل.
    من جهة أخرى وقعت وزارة الصحة عقداً مع شركة التعاونية للتأمين يتم بموجبه تقديم خدمات الرعاية الصحية لعملاء الشركة الحاصلين على وثيقة الضمان الصحي لدى المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة، تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تتخذها التعاونية لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة لعملائها طبقاً لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي ولائحته التنفيذية.
    وقع العقد عن وزارة الصحة الدكتور رضا محمد خليل مستشار الإدارة الصحية المشرف العام على الضمان الصحي بينما وقع العقد عن التعاونية علي عبدالرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي وبمشاركة نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل رائد عبدالله التميمي وعدد من المسؤولين في الوزارة والتعاونية.
    هذا وقد وصف الرئيس التنفيذي علي عبدالرحمن السبيعين هذا التعاقد بأنه مهم لكلا الطرفين حيث إنه يتيح للمستشفيات الحكومية قناة تمويلية بما يدره عليها من إيرادات يمكن الاستفادة منها في تنفيذ برامج تطوير متقدمة. كما أن هذا التعاقد في المقابل يتيح الفرصة للاستفادة من الامكانيات الهائلة والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المستشفيات الحكومية لخدمة عملاء الضمان الصحي التعاوني المنتشرين في أنحاء المملكة كما يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الخاصة مشيراً إلى أن عدد المؤمن لهم المشمولين بالتأمين الصحي في المملكة يقدر حالياً بحوالي ثلاثة ملايين فرد وهذا العدد سوف يتضاعف مباشرة عن اكتمال تطبيق نظام الضمان الصحي على جميع المقيمين بالمملكة والذي يزيد عددهم على ستة ملايين فرد.
    وأضاف السبيهين أن العقد الذي تم توقيعه أمس مع وزارة الصحة يتضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية في عدد من مستشفيات وزارة الصحة الحاصلة على اعتماد مجلس الضمان الصحي ضمن شبكة مقدمي الخدمة التي اعتمدها المجلس وتتضمن 803مستشفيات ومراكز عمليات ومجمع عيادات ومستوصفات ومختبرات تحاليل وصيدليات ونظارات طبية.
    وقال السبيهين إن التعاونية تفخر بشبكة مقدمي الخدمة من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة المعتمدة لديها والتي يزيد عددها على 550مستشفى ومركز صحي موضحاً أن التعاقد مع وزارة الصحة يضيف قائمة جديدة من مقدمي الخدمة الحكوميين وبما يسمح لعملائنا بالاختيار بين المستشفيات الخاصة أو الحكومية للحصول على الخدمة العلاجية التي يحتاجونها.
    وأوضح السبيهين أن مستشفيات وزارة الصحة ستكون ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية المختلفة لعملاء التعاونية بموجب وثائق الضمان الصحي التعاوني وأية ملاحق إضافية تم إقرارها من مجلس الضمان الصحي التعاوني ومحتوية على الشروط والأحكام والحدود المالية والاستثناءات الطبية، وسوف يتسنى للمؤمن لهم الحصول على الخدمات العلاجية المطلوبة لدى تلك المستشفيات دون سداد أية مبالغ باستثناء مبلغ التحمل المتفق عليه أو أية تكاليف تفوق حد التغطية المعتمد أو تكاليف الخدمات العلاجية المستثناة من الوثيقة.
    هذا وقد تعهدت وزارة الصحة بأن يتم تقديم الخدمات الطبية لعملاء التعاونية مع المحافظة على الجودة النوعية حسب متطلبات مجلس الضمان الصحي وبسرعة وسهولة تقديم الخدمات العلاجية للمستفيدين مع بذل العناية القصوى في تقديم هذه الخدمات الطبية بكافة أنواعها وفروعها وطبقاً للقواعد والأعراف المهنية الطبية مع مراعاة متطلبات فعالية التكلفة وتهيئة العلاج والوصفات الطبية التي تتفق مع ذلك.
    يذكر أن نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي قد دخل حيز التنفيذ في عام 2006م بتوفير التغطية التأمينية للشركات السعودية التي يعمل لديها 500عامل أجنبي فأكثر ومن المتوقع أن تستهدف مراحل التطبيق للنظام جميع العاملين الأجانب بنهاية العام الجاري 2007م.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 11 / 1428هـ

    اقتصاديون يرون عدم كفاية إيراد الأرقام الإجمالية الفعلية
    ترقب لإعلان مجلس الوزراء الميزانية السنوية للعام المقبل وتوقعات بالتركيز على المشاريع التنموية وحل أزمة الإسكان


    الرياض - بادي البدراني وعلي الرويلي:
    ينتظر أن تعلن ميزانية الدولة اليوم في جلسة مجلس الوزراء أو في الأول من شهر يناير المقبل على أقصى تقدير، الميزانية السنوية للعام المقبل، وسط مؤشرات متزايدة تدل على أن هذه الميزانية ستشهد تغيراً جوهرياً سواء في حجم الفوائض المالية أو الدين العام.
    وجلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم هي الأخيرة في شهر ديسمبر الحالي، حيث تبدأ الأسبوع المقبل الإجازة الرسمية لعيد الأضحى، في حين ستصادف جلسة مجلس الوزراء القادمة الأول من شهر يناير لعام
    2008.وفي السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، توقع حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حدوث تراجع ملحوظ في مستوى فائض الميزانية الجديدة، مضيفاً "من الواضح أن الفائض سيكون أقل بشكل ملحوظ هذا العام عن العام الماضي وقد يصل فقط إلى نحو 75مليار ريال".
    وأرجع السياري - في حينه، أسباب تراجع فائض الميزانية إلى تراكم بعض الظروف أبرزها زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات نتيجة الاستحقاقات المالية في بعض القطاعات الحيوية.. وكانت السعودية قد حققت فائضا قياسيا العام الماضي بلغ 290مليار ريال، وذلك بدعم من نمو مكونات الاقتصاد العام بنسبة 4.3في المائة
    ولم يرغب الخبراء الاقتصاديون التكهن بأرقام الميزانية الجديدة وخاصة فيما يتعلق بحجم الفوائض المالية أو قدرة الميزانية على تخفيض حجم الدين العام إلى مستويات قياسية، مضيفين :" نحن نترقب بجدية إقرار الميزانية السنوية للسعودية والتي تعتبر أهم وثيقة تصدرها أي حكومة ونأمل في أن تحمل أرقاماً مبشرة".
    وهنا، أعرب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق عن أمله في أن يتم هذا العام توفير معلومات أكثر تفصيلاً عما جرت العادة على نشره، خاصة فيما يتعلق بأرقام الميزانية الفعلية للعام الحالي 2007م والأعوام السابقة، مضيفاً :" في حين جرت العادة أن يسهب بيان الميزانية في ذكر خطط الإنفاق للعام القادم، لا تتوفر عادة معلومات عن الإنفاق الفعلي في الأعوام السابقة والعام المنصرم".
    وتابع العويشق :" الميزانية التقديرية للعام المقبل هي وثيقة سياسية تعبر عن توجهات الحكومة المستقبلية، أو هي كما يقال قائمة تمنيات، لكن المعول عليه اقتصادياً هو الأرقام الفعلية بعد انقضاء العام، مشيراً إلى عدم كفاية إيراد الأرقام الإجمالية الفعلية، وإن التفصيل مهم لكي يتضح للمحلل الاقتصادي حجم الإنفاق الفعلي في كل مرفق وقطاع ونشاط حكومي، لأن لكل قطاع ونشاط خصائصه الاقتصادية وتأثيره المميز على الأداء الاقتصادي الكلي.
    وأضاف :" بالنسبة للمشاريع، فإن الرقم الإجمالي لا يعطي صورة واضحة عن وتيرة الإنجاز. ففي كل عام يتكرر عدد من المشاريع في كل ميزانية، مما يعني أنها مشاريع لم يتم إنجازها بعد، لكن الميزانية لا توضح كم نسبة الإنجاز التي تمت خلال العام المنصرم على الأقل، وكم بقي من المشروع، وغير ذلك مما يعطي الاقتصاديين - والمواطنين بشكل عام - فكرة أوضح عن سير العمل في المشاريع الحكومية.
    وقال الدكتور العويشق :" نأمل أن تسنّ وزارة المالية هذا العام سنّة جديدة وتنشر الأرقام التفصيلية للإيرادات الفعلية والإنفاق الفعلي خلال العام الحالي والعام الماضي ولا تكتفي بالأرقام الإجمالية والتقديرية للعام المقبل.
    من جانبه، قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، يجب أن تركز الميزانية على المشاريع التنموية التي تهم المواطن، وحل مشاكل الإسكان، متوقعا دخل كبير للميزانية المرتقبة، مشيرا إلى أن تعطل المشاريع التنموية وعدم تطوير المدن الصناعية، سيزيدان من تكلفة الإنتاج وقلة المنتج، ما يؤثر بدوره على غلاء الأسعار.
    وقال المعجل: إن الفوائض المالية مرتبطة بالصرف، وعدم قيام المشاريع التنموية المعلن عنها سيقلل الصرف، لافتا إلى أن الإشكالية تكمن بالنظر للموازنة للعام المقبل دون أن ينظر للموازنة للأعوام الماضية.
    وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إلى أن المملكة تشهد طفرة اقتصادية كبيرة يعيقها عاملان أساسيان، هما عدم تطوير المدن الصناعية، وقيود مكاتب الاستقدام التي ساعدت في قلة الأيدي العاملة التي تستطيع أن تساعد في قيام المشاريع بالمملكة، وأضاف: هذا بدوره أدى سلبا على الإسكان وغلاء المنتجات الاستهلاكية.
    وقال المعجل يجب فك أعناق الزجاج التي تقف أمام المشاريع التنموية، والبحث عن حلولها في ظل توفر كافة الإمكانيات التي توفرها الحكومة،وأضاف: "ليس من المعقول أن يكون عندنا أزمة في الإسكان، وغلاء في منتجات البناء ونحن نصدر مايعادل 7ملايين كيس اسمنت شهريا خارج البلاد"، لافتا إلى أن المملكة تملك مقومات قوية وخامات أساسية وطاقة، إلا إن تأخر تطوير المدن الصناعية فاقم من مشاكل الإسكان، وتسبب في نشوء أزمة في مواد البناء.







    ارتفع أداء أصولها إلى 33.8مليار ريال في 5أيام
    صناديق الاستثمار تربح 1.3مليار ريال.. وتوجه لتقييمها يومياً


    تحليل- عبداللطيف العتيبي
    ربحت صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي 1.3مليار ريال، وارتفع أداء أصولها في تلك المدة إلى 33.8مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع قبل الماضي عند 32.5مليار ريال، وبلغت نسبة الارتفاع 4في المائة.
    وقال عبدالعزيز الفارس - مصرفي، ان دخول صناديق الشركات الجديدة في سوق الأسهم السعودية، ساعد بشكل كبير على تحقيق المزيد من الشفافية والافصاح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طريقة تعاملها ستكون متطابقة مع أفكار وأساليب الاسواق العالمية من حيث جودة المنتجات المتنوعة، مؤكدا أنها ستحسن من أداء صناديق البنوك السعودية من خلال منتجاتها وذلك لوجود المنافسة بينهما.
    وأعتبر الفارس أن الفترات المقبلة ستشهد فيها السوق صناديق متنوعة ومفتوحة لكي تسهم في الحد من المضاربات اليومية، متهما إدارات صناديق البنوك المحلية لعدم كفاءة مديريها، متفائلاً في الوقت نفسه بأن يكون في المستقبل القريب تقييم الصناديق بشكل يومي مما سيعطي السوق أكثر زيادة شفافية وإفصاح، وأن بعض البنوك الاستثمارية تقوم بتقييم صناديقها مرتين في الأسبوع، معتبرا أنها مدة غير كافية لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح للمستثمرين فيها، إضافة إلى تراجع عدد كبير من المستثمرين في صناديق البنوك المحلية.

    صناديق الاستثمار الإسلامية:
    ارتفع اداء أصول الصناديق الإسلامية إلى 22.8مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقارنة بأدائها في الأسبوع الأسبق والتي بلغت أصولها 22مليار ريال، وربحت خلال هذه المدة 800مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5في المائة.
    أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: في المرتبة الأولى: صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري، وبنسبة ارتفاع قدرها 12.85في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من البنك ساب، وبنسبة ارتفاع بلغت 10.29في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية التابع لمجموعة بخيت الاستثمارية، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.85في المائة. ويلية في المرتبة الرابعة: صندوق الراجحي للاسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، وبنسبة ارتفاع 6.78في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق "الرائد" التابع لمجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.63في المائة.

    صناديق الاستثمار التقليدية:
    ربحت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي 500مليون ريال، حيثُ بلغ ارتفاع حجمها 11مليار ريال، مقارنةً بأدائها في الأسبوع قبل الماضي والتي بلغت 10.5مليارات ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5في المائة.
    أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.35في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية التابع لبنك ساب، مسجلاً اتفاعا بلغ 6.00في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك ساب، وبلغت نسبة ارتفاعه 5.91في المائة. ويليه رابعاً صندوق أسهم الشركات السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، وبنسبة ارتفاع تبلغ 5.59في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الاستثمار السعودي التابع لبنك السعودي الفرنسي، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.05في المائة.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين  30 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    بين كفتي التشاؤم والتفاؤل
    المؤشر العام يحسم تداولاته فوق مستوى 10.000 نقطة




    «الجزيرة»ثامر السعيد
    أنهى المؤشر العام السوق الأسهم السعودية تعاملات الأمس عند مستوى 10.031 نقطة منخفضاً عن مستوى إغلاقه السبت الماضي بواقع 76 نقطة ما نسبته 0.76% وقد تم تداول ما يزيد عن 311 مليون سهم تداولات بإجمالي صفقات بلغ 269.127 صفقة وتجاوز إجمالي قيمة التداول حاجز 12 مليار ريال وقد تذبذب السوق بشكل عالي في تداولات الأمس حيث بلغ مدى التداول في السوق 224 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته عند النقطة 10.202 وهو ما يمثل المستوى القياسي الأعلى لهذا العام بينما سجل المؤشر أدنى مستوياته بعد أن لامس مستوى 9.978 نقطة وعن القطاعات فلم يكن هناك سوى قطاعين رابحين في السوق قطاع التأمين الذي حقق مكاسب بما نسبته 2.3% تلاه قطاع الخدمات الذي حقق مكاسب طفيفة بإرتفاعة بما نسبته 0.09% وهو بهذا يكون أنهى تداولاته قريب من مستوى اللاتغيير بينما جاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات الأكثر انخفاضاً بعد أن خسر في تداولات الأمس ما نسبته 1.91% تلاه قطاع الكهرباء الذي انخفض بنسبة 1.72% وقد أثر الأداء المتذبذب على شركة سابك على تحركات قطاع الصناعة الذي انخفض بما نسبته 0.34% وكذلك اتضح تأثير سابك على أداء المؤشر العام وقد سجل سهم الشركة يوم أمس مستوى قياسي جديد بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 182.5 ريال والذي عاد منها ليغلق عند مستوى 179.25 ريال وهذا دلالة على ارتفاع التذبذبات على السهم القيادي وعن الشركات الأكثر ارتفاعاً فجاءت شركة جبل عمر بعد أن حققت ارتفاعات بالنسبة القصوى على رأس هذه القائمة تلتها شركة شركة التعاونية التي حققت ارتفاعاً بما نسبته 7.4% ومن نفس القطاع جاءت بعدها الشركة السعودية الهندية للتأمين بعد أن ارتفعت بنسبة 5.48 % وعن الشركات الأكثر انخفاضاً فقد جاءت شركة مسك والمدرجة حديثاً على رأس هذه القائمة بعد أن انخفضت بنسبة 6.9% تلتها شركة المراعي بعد أن انخفضت بنسبة 4.43% جاء بعدها من القطاع البنكي البنك العربي الوطني الذي انخفض بنسبة 4.37% بينما جاءت شركة جبل عمر على رأس الشركات الأعلى من حيث حجم التداول بعد أن تم تداول ما يزيد عن 105 مليون سهم تلاه سهم كيان الذي بلغ حجم التداول فيه ما يزيد عن 31 مليون سهم وينتظر المتداولون في السوق إدراج سهم الخليج للتدريب والتعليم ضمن قطاع الخدمات تحت الرمز 4290.







    التاريخ يؤكد تأثيرها سلباً وإيجاباً على الأداء المالي للشركات والمؤسسات
    حافز (الميزانية) يغازل سوق الأسهم بعد تجاوزه سقف الـ10 آلاف نقطة




    «الجزيرة»- عبد الله البديوي- عبدالرحمن السهلي
    ينتظر اليوم إقرار وإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي ويواكب هذا الانتظار سؤال يطرحه العديد من المهتمين بالاقتصاد وخصوصاً المتعاملين بسوق الأسهم مفاده: هل للميزانية تأثير على سوق الأسهم وهل هناك علاقة بينهما؟.
    عند استعراض التاريخ والمؤشرات فإن الواقع يقول إن ثمة علاقة قوية ورابطاً مشتركاً بينهما؛ فالموازنة دائرة لاقتصاد الدولة وسوق الأسهم جزء من هذه الدائرة ومن الطبيعي أن يكون لها تأثير عليه ولكن ليس بشكل مباشر فهي لا تندرج ضمن مؤشره ولا يكون لارتفاعها أو انخفاضها تأثير على نقاط السوق، ولكن لها تأثيراً قوياً ولكن بشكل غير مباشر يأتي عبر الأداء المالي للشركات الذي يعتبر المحرك الأساسي لتقييم أسعار الشركات وحركتها ارتفاعاً ونزولاً، وأن الواقع يقول أن للموازنة العامة تأثيراً مباشراً بالسلب والإيجاب على الأداء المالي للشركات والمؤسسات الخاصة والتاريخ يؤكد على ذلك، ففي عام 2004 بلغت الميزانية العامة للدولة 230 مليار ريال، وارتفعت أرباح الشركات المدرجة في السوق بشكل حاد 44% لتحقق 65 مليار ريال، ثم أعلنت المملكة عن ميزانية 2005 التي بلغت 280 مليار ريال لتنمو معها أرباح الشركات بنسبة 18% لتحقق أكثر من 77 مليار ريال، وفي العام المنصرم 2006 بلغت ميزانية الدولة 335 مليار ريال. وكان اقتصاديون توقعوا لـ(الجزيرة) أن يستمر نمو أرباح الشركات لهذا العام وأن تتجاوز أرباحها الـ85 مليار ريال.
    البعض يعتبر أن الميزانية العامة للدولة أكبر مؤشر على النشاط الاقتصادي في أي بلد وأن ارتفاعها يعني زيادة في النشاط المؤسسي من خلال الاستفادة من المشاريع الحكومية والاستفادة من قوة السيولة الداعمة للقطاع الخاص، وهناك علاقة أخرى بين الموازنة العامة و أسواق الأسهم - وإن كان تأثيرها يأتي بشكل أقل من العلاقة الأولى - تكمن في حجم السيولة النقدية المدارة في البلد، فكلما كبر حجم الميزانية ترتفع السيولة المدارة التي ترفع بالتالي حجم الموجودات البنكية والإيداعات النقدية، وهذه السيولة تحتاج إلى فرص استثمارية التي يندرج من ضمنها سوق الأسهم، ولذلك تزداد احتمالية دخول السيولة الاستثمارية لأسواق الأسهم مع قوة الاقتصاد المحلي وازدياد أحجام الموازنة.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 11 / 1428هـ

    إقرار خطة عمل لاستكمال اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي



    الرياض - «الجزيرة»
    أعلن الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي بدول مجلس التعاون الخليجي أنه قد تم تعويض الإدارة التنفيذية للهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة لوضع المسودة النهائية لاتفاقيات الربط الكهربائي بين دول المجلس لعرضها على لجنة التعاون الكهربائي والمائي لإقرارها والتوقيع عليها لتكون جاهزة للتطبيق مع انتهاء المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، وبدء تشغيل الشبكة المتوقع مع بداية عام 2009م.وأضاف العواجي أن نسبة إنجاز العمل في تنفيذ الشبكة قاربت50% بنهاية نوفمبر 2007م مشيرا إلى أن اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي هي التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة وتحدد أسس تبادل وتجارة الطاقة بينها. وقال إن الربط الكهربائي سيحقق بعد اكتماله بعدا استراتيجيا واقتصاديا لدول الخليج من خلال تخفيض احتياطي التوليد في أنظمتها الكهربائية وبالتالي تقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.
    مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي يحظى بدعم حكومات دول مجلس التعاون يعد أمر المؤشرات البارزة في جهود تكامل اقتصاديات دول الخليج.







    أكد أن دعم السلعتين يدعم 12.4% من إجمالي السلع الغذائية
    اقتصادي: يدعو التجار لتنويع مصادر استيراد الأرز والحليب للوصول لأدنى سعر لتحقيق أهداف الإعانة




    «الجزيرة» - علي بن طحنون
    حذر خبير اقتصادي من أن يؤدي استغلال الدعم الذي جاء في مكرمة خادم الحرمين الشريفين لسلعتي الأرز وحليب الأطفال في غير الأغراض المحددة له، إلى عدم تحقيق أهدافه الحقيقية في رفع المعاناة عن كل المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن التجار يمكن أن يلعبوا دوراً هاماً في تفعيل هذا الدعم وزيادة منافعه للمواطنين.
    وقال الدكتور حسن الشقطي ل(الجزيرة) إن الخطوات التي يتوجب على التجار القيام بها بغرض تحقيق الفائدة المرجوة من دعم سلعتي الأرز وحليب الأطفال تنحصر في عدة نقاط منها: القيام بإجراء تخفيض فوري وحقيقي لأسعار الرز والحليب بشكل يعادل قيمة الإعانة المقدمة للسلعتين، إضافة إلى قيام التجار الذين ينتجون أو يقدمون منتجات أو خدمات يدخل في إنتاجها الأرز والحليب بتخفيض أسعار منتجاتهم بمقدار يعادل تخفيض أسعار الأرز والحليب، بجانب الحرص على عدم استهلاك هذه الإعانة في التوجه إلى أنواع أكثر جودة من الأرز والحليب، وتنويع مصادر الاستيراد للوصول لأدنى أسعار لهاتين السلعتين.
    ومن جهة أخرى أوضح دكتور الشقطي أن هذا الدعم يمكن أن يؤدي إلى تزايد الإنفاق الاستهلاكي بدلاً عن ترشيده وذلك في حالة استغلال الأرز في أغراض غير التي تم دعمه من أجلها، موضحاً أن أسعاره في هذه الحالة ستصبح أقل من أسعار سلع بديلة لاستخدامات أخرى، مبيناً في هذا الجانب أيضاً استغلال هذا الدعم لتحقيق المزيد من الأرباح من خلال تشجيع المستهلكين عن طريق حملات سلبية كحثهم على المزيد من الاستهلاك أو الاتجاه لاستهلاك الدعم في استيراد أنواع ذات جودة عالية من الأرز والحليب وبأسعار أعلى فإنه يؤدي أيضاً إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي.
    وحول تقليل آثار هذا الدعم من التضخم قال: إن دعم السلع قادر على تخفيض حدة التضخم، خاصة إذا كان هذا الدعم لسلع أساسية هامة تتشابك مع كثير من السلع الأساسية الأخرى في السوق. مضيفاً في هذا الجانب أن حجم الواردات من السلع الغذائية الأساسية وغيرها في المملكة بلغ حوالي 222.9 مليار ريال في 2005م، وبلغ حجم المنتجات الغذائية منها حوالي 32.9 مليار ريال ما يعادل 14.8%.
    وقال إن حجم واردات المملكة من الأرز بأشكاله المختلفة وصل إلى حوالي 2.2 مليار ريال في حين وصلت واردات الحليب الصلب بأنواعه المختلفة إلى حوالي 1.9 مليار ريال وبلغت مساهمتهما معاً في إجمالي الواردات الغذائية حوالي 12.4%، مؤكداً أنها نسبة هامة جداً توضح أن دعم الأرز والحليب وحدهما يدعم 12.4% من إجمالي السلع الغذائية الأساسية وغيرها في المملكة، مؤكداً أن دعم هاتين السلعتين له تأثير إيجابي واسع على أسعار العديد من السلع الغذائية الأخرى.
    واختتم دكتور الشقطي تصريحه قائلاً: في ظل تزايد معدلات التضخم في أي دولة لابد من تدخل الدولة.
    مشيراً إلى أن هذا التدخل يصبح لا مفر منه حتى وإن كانت هذه الدولة تأخذ بالنظام الاقتصادي الحر.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 11 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين  30 / 11 / 1428هـ نادي خبراء المال


    المضاربون يضغطون على القيادات والتأمين يخالف خط السوق
    المؤشر يتمسك بمستوياته فوق 10 آلاف نقطة رغم جني الأرباح


    أبها: محمود مشارقة

    حافظ مؤشر الأسهم السعودية على مستوياته فوق 10 آلاف نقطة، رغم عمليات جني الأرباح وضغوط البيع التي سادت الساعة الأخيرة لتداولات السوق أمس.
    وأغلق المؤشر العام على 10031 نقطة مسجلا تراجعا نسبته 0.76% أي ما يعادل 76 نقطة، في الوقت الذي هبطت فيه أسعار أسهم 67 شركة مقابل ارتفاع أسهم 24 شركة فقط، حيث جاء الضغط الرئيسي على المؤشر من قطاعات قيادية أبرزها البنوك والاتصالات والكهرباء.
    ويبدو أن صعود المؤشر أول من أمس أكثر من 2% فتح شهية بعض المضاربين للقيام بعمليات بيع خاطفة لجني الأرباح خوفا من انزلاق الأسعار مجدداً كما جرت العادة في السوق.
    وكان المؤشر هوى إلى 9975 نقطة أثناء جلسة التداول، غير أن قوى السوق نجحت في صموده عند الإغلاق على المستويات المذكورة أعلاه.
    وجرى تداول 311.3 مليون سهم في السوق عبر 269 ألف صفقة، فيما تراجعت قيمة السيولة النقدية المتداولة إلى 12.01 مليار ريال مقارنة بقيمة تداولات فاقت 15 مليارا أول من أمس.
    واستحوذ سهم جبل عمر على نصيب الأسد في جلسة أمس بارتفاعه بالنسبة القصوى، حيث أغلق على 24.75 ريالا بتداول 105.4 ملايين سهم بقيمة 2.5 مليار ريال. وهبط سهم مسك في ثاني يوم لإدراجه بنسبة 6.9% نتيجة جني الأرباح.
    قطاعيا سجل مؤشر الاتصالات أعلى نسبة تراجع بلغت 1.9% وتلاه الكهرباء الهابط 1.72% والبنوك 1.1% ثم الأسمنت 0.86% والزراعة 0.86%. وخفف استقرار سهم سابك من انخفاض مؤشر قطاع الصناعة الذي فقد 0.34% من قيمته، فيما خالف قطاعا التأمين والخدمات خط السوق المتراجع بارتفاعهما 2.3% و0.09% على التوالي.







    تغطية اكتتاب دار الأركان بنسبة 200 %


    الرياض: رويترز

    قال مصدر مطلع على اكتتاب شركة دار الأركان العقارية إن المستثمرين اكتتبوا بنسبة 200 % في الطرح الذي تسعى الشركة من خلاله إلى جمع 3.33 مليارات ريال.
    وأضاف المصدر تمت تغطية الطرح مرتين، وما زلنا ننتظر الأرقام النهائية، مشيرا إلى أن التفاصيل تعتمد على أرقام أولية.
    وذكرت نشرة الاكتتاب الذي استمر أسبوعا واختتم أول من أمس أن الشركة ستبيع 59.45 مليون سهم تعادل 11% من أسهمها بسعر 56 ريالاً للسهم.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 11 / 1428هـ

    في يوم الميزانية.. توقعات بأكثر من 200 مليار فائض ومطالبات بتخفيف الإنفاق الحكومي


    الرياض: عدنان جابر

    تواجه السعودية المنتظر إعلان ميزانيتها التقديرية للعام المقبل، تحديات صعبة في إدارة المالية العامة، مع تزايد الضغوط التضخمية، وارتفاع معدلات السيولة، مع ما يتطلبه ذلك مع ترشيد النفقات الحكومية في وقت وصلت فيه المديونية العامة إلى مستويات مريحة لا تتطلب بالتالي منحها الأولوية كما كان متبعا في السنوات الثلاث الماضية.
    وتتفق معظم التوقعات الاقتصادية الصادرة هذا العام، على أن الخزينة العامة السعودية ستواصل وللعام الخامس على التوالي تسجيل فائض في ميزانيتها الفعلية للعام 2007، ولكنها لن تزيد عن فائض العام الماضي والبالغ 289.7 مليار ريال.
    وتتوقع معظم الدوائر الاقتصادية، أن يتعدى الفائض المالي المتوقع أن تسجله الحكومة السعودية حاجز الـ200 مليار ريال، مع إبقاء كافة الاحتمالات قائمة فيما يتعلق بالهامش الذي يمكن أن يتحرك خلاله الفائض فوق هذا الرقم، خاصة وأن الإيرادات النفطية زادت في الربع الأخير من العام الجاري عن المعدلات التي سجلتها في الأشهر التسعة الأولى من نفس العام، بعد أن رفعت المملكة إنتاجها البترولي مطلع نوفمبر الماضي.
    وطبقا للمعطيات الحالية فإن الدين العام الحكومي مرشح لأن يسجل معدلاً يتراوح عند حدود 21 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2007 الجاري، وهو ما يشجع الكثير من
    الاقتصاديين بالدعوة إلى الإبقاء على السندات الحكومية الحالية، لتكون قناة استثمارية متاحة للبنوك المحلية، والمؤسسات العامة، وتشكل بالتالي القاعدة اللازمة لنمو سوق السندات والصكوك المرشحة للتنامي في السعودية كأدوات مالية جديدة لتمويل مشاريع القطاع الخاص السعودي.
    ويقول الخبير المصرفي السعودي عبد العزيز البركات الحموة "وصول مديونية الدولة إلى مستوى 21 % من إجمالي الناتج الوطني، هو أمر جيد، ويعكس متانة الاقتصاد الوطني، لأن المتعارف عليه في بعض الدول المتقدمة، هو وصول المديونية إلى مستويات تقترب من حجم الناتج الوطني".
    ويرى المستشار المالي والاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، أن تسديد جزء من الدين العام لم يعد ذو أولوية في الأجندة الاقتصادية، أو يفترض ألا يكون كذلك، معتبرا أن وجود سندات حكومية مهم جدا في تطوير سوق الصكوك والسندات التي تعد ملاذاً استثمارياً لامتصاص السيولة الكبيرة التي تنامت بمعدلات وصل إلى 21%.
    وقال أبو داهش "هناك نمو كبير في السيولة تحتاج إلى قنوات استثمارية واسعة، وهي السندات، ويجب ألا يوجه الفائض لتسديد الدين العام، بل يجب أن يبقى خيارا استثماريا ومرجعية أساسية
    لتسويق السندات والصكوك في السعودية". وتابع " الكثير من البنوك والمؤسسات العامة مثل التأمينات العامة، ومعاشات التقاعد تحتاج لتنويع استثماراتها، وهذا ما توفره السندات الحكومية".
    ويشير أبو داهش إلى أن النفقات الحكومية أسهمت في زيادة معدلات التضخم، ومن المهم إحكام السيطرة على النفقات الحكومية خلال المرحلة المقبلة من أجل كبح التضخم المتنامي، مطالبا بضرورة تبني استراتيجية استثمارية واضحة المعالم لاستخدام الفوائض المالية تأخذ في الاعتبار الطروحات الأخيرة التي أطلقها قطاع الأعمال السعودي.
    ويعود الحموة، الذي يرأس في الوقت نفسه مجموعة شركات الكيميائية الحديثة، إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار إعادة جدولة المشاريع التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية، والتي تعثر تنفيذها بعد ارتفاع التكاليف. وقال الحموة " يجب أن تعتمد
    المالية العامة خططاً مدروسة تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في تكلفة المشاريع".
    ويرى الحموة أن انطلاق السوق الخليجية المشتركة سيعطي فرصا أكبر للحكومات الخليجية لتبادل المنافع التجارية لغرض الاستثمار، وقال: "ليس مستبعدا أن تستخدم الحكومة السعودية جزءا من فوائضها المالية للاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي"، وتابع " قرار صندوق الاستثمارات العامة الأخير بتأسيس شركة جديدة برأسمال 20 مليار ريال يعطي المرونة للاستثمار الحكومي سواء في السوق الخليجية، أو الدولية".
    في هذه الأثناء أكد عضو مجلس الشورى، وأستاذ المالية العامة في جامعة الملك سعود سابقا الدكتور زين العابدين بري، أن زيادة الإنفاق الحكومي سيؤدي حتما إلى مزيد من الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة، وزيادة الطلب الناتجة عن زيادة الإنفاق الحكومي، وقال "إذا ما أردنا التخفيف من احتمالات زيادة التضخم فعلينا اتباع سياسة مالية متوازنة تتلخص في عدم زيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية المقبلة، أو حتى تخفيض حجم الميزانية بالمقارنة إلى ميزانية العام السابق، أو الإبقاء على نفس الحجم من الإنفاق ولكن مع تنويع الاستثمارات الحكومية عن طريق التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق".
    وفي حالة الأخذ بالخيار الأول المتعلق بتخفيض أو الحد من تنامي الإنفاق الحكومي ـ والحديث ما زال مع بري ـ فإنه سيكون هناك تحد يتعلق باستثمار فوائض الميزانية، إذ إن صندوق الاستثمارات العامة يعد الذراع الاستثماري للحكومة في الداخل، ومن الممكن أن يزيد استثماراته وقيادة التوسع في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة العرض دون زيادة الاختناقات والطلب، مثل التشجيع أو المشاركة في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة إنتاج الحديد، والإسمنت، وهي من أنواع الإنتاج التي تواجه اختناقات عديدة، أو المساهمة في إنشاء شركات عقارية تسهم في التوسع بهذا القطاع.
    وفي حالة اتخاذ الحكومة الخيار بالمحافظة على نمط إنفاقها المتزايد، فإن عليها تركيز هذه النفقات نحو المزيد من التنمية المتوازنة بين المدن، والقرى، والهجر السعودية، وهو المشروع الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين في تنمية المدن الاقتصادية الحديثة، إذ ستسهم في تخفيف النمو السكاني بالمدن الكبرى، وتخفيف الطلب على الوحدات العقارية في تلك المدن، والتي تعد العنصر الرئيس في ارتفاع الأسعار، وخلق فرص عمل لجميع السكان.







    أقر بوجود خلل وضرورة الإصلاح.. ومسؤول ميناء جدة له رأي آخر
    مدير الموانئ السعودية لـ"الوطن": نعم الإمارات أكثر مرونة


    الرياض،جدة: خالد الغربي، مشاري الوهبي

    أقر مدير عام المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت بارتفاع الأجور والرسوم التي تحصل عليها الموانىء السعودية ورغبة المؤسسة الجادة في الإصلاح، غير أن مدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر طحلاوي مصر على الدفاع عن قدرة الموانىء السعودية ويرفض تحميلها مسؤولية تقدم الإمارات عشر مراتب أمام السعودية في قائمة أكبر 50 دولة مستوردة في العالم.
    جاء رد المسؤولين تعليقا على تقرير لمنظمة التجارة العالمية انفردت "الوطن" بنشره أول من أمس حول أكبر الدول المصدرة والمستوردة في العالم.
    وأكد بوبشيت ارتفاع أجور ورسوم الموانئ التجارية السعودية مقارنة بأجور موانئ الإمارات المتدنية, إذ تتميز الإمارات حسب تعبيره بمرونة أكبر للتخفيضات خلاف الموانئ الوطنية التي ترتبط بأنظمة ثابتة.
    وقال إن لدى المؤسسة لجاناً تم تشكيلها لدراسة بعض الرسوم والأجور للخروج بتصورات مقبولة لعرضها أمام وزارة المالية, وسيتم انتهاء دراسة اللجان في القريب العاجل.
    وحول تقرير منظمة التجارة العالمية أكد بوبشيت أن المؤسسة تنظر للتقرير نظرة إيجابية لمعرفة الخلل إن وجد والتعامل معه, لأنه سيعطي حافزا أكبر للتطوير،وقال" نتقبل النقد الذاتي ورحم الله امرأً أهداني عيوبي".
    وأوضح بوبشيت أن هناك شكاوى كثيرة من التجار حول ارتفاع أجور الحاويات داخل الميناء, وهناك أجور عدة للحاويات من أجور أشعة, ومعاينة يدوية, وميكانيكية وكل لها تكلفة.
    وبين أن لجنة الموانئ ستجتمع اليوم مع مديري الموانئ ومشغلي محطات الموانئ لمناقشة موضوع الأجور والذي بدأت مناقشته قبل نحو ثلاثة أشهر, للوصول إلى تصورات مقبولة أمام جميع التجار.
    وقال إن تقرير التجارة العالمية ليس ضد جميع الموانئ, بل إن الجزء الأخير من التقرير أثبت ارتفاع أداء الموانئ الصناعية في تصدير البتروكيماويات، إذ قفزت للمرتبة الـ13, الأمر الذي يثبت تطور الموانئ الصناعية وتوسعها بشكل ملموس. وأضاف بوبشيت أن هناك محاولات لتطوير الموانئ التجارية المحورية والصغيرة, كميناء الجبيل وينبع وضباء, مبينا أن المؤسسة أبرمت عقداً لإنشاء حاويات تجارية في ضباء تكون مساندة لمهمتها الأساسية في استقبال الركاب, والعمل جار لإنهائه بشكل جيد, مشيرا في الوقت نفسه أن المؤسسة بدأت في المرحلة الثانية من خصخصة الموانئ, وهي مرحلة الإسناد التجاري الثانية التي قامت بها الموانئ قبل نحو عشر سنوات.
    من جانبه أكد مدير عام ميناء جدة الكابتن طحلاوي أنه لم يطلع على تفاصيل تقرير منظمة التجارة، لكنه قال "إن تراجع قيمة المستوردات السعودية أمام المستوردات الإماراتية، لا يمكن أن يعزى للموانئ، بقدر ما هو متعلق بصلاحيات وتنظيمات جهات أخرى".
    وأضاف "لا يمكن أن يوضع معيار القيمة السوقية لإجمالي البضائع المستوردة، كمعيار للمقارنة، يجب أن تقوم المقارنة فيما يخص إدارة
    الموانئ بالقدرة الاستيعابية، حيث ميناء جدة الإسلامي تبلغ قدرته 65 مليون طن سنويا، فيما لم يستخدم منها في هذا العام 2007 ما يتجاوز 42 مليون طن".
    من جهته قال عضو مجلس الشورى رئيس مركز تنمية الصادرات الدكتور عبد الرحمن الزامل إنه لا يمكن أن تكون المقارنة عادلة بين موانئ السعودية وموانئ دبي.
    وأضاف أن الموانئ الإماراتية تعمل على إعادة التصدير لبلدان أخرى
    فيما تعمل الموانئ السعودية على تطوير نفسها وخصوصا في تقديم تسهيلات للاستيراد والتفتيش بإضافة تقنيات مساعدة، وقال "يجب ألا ستعجل الحكم فعجلة تطويرها وخصخصتها قائمة ومتسارعة، لتصبح الأقرب للكثير من البلدان على خارطة الكرة الأرضية، وسيدعمها
    خلال المرحلة المقبلة تسارع العمل في منظومة شبكة السكة الحديدية".
    ويتفق معه عضو مجلس غرفة جدة زياد البسام، في أن الموانئ الإماراتية لا يمكن أن تستخدم كل أدواتها للسوق الإماراتية، فهناك الكثير من معدلات النسب والتناسب في حجم اقتصاد البلدين والسكان يجب احتسابها، متفقين على أن السعودية تكتفي محليا من المنتجات الاستهلاكية والتي تقدر قيمتها بما يفوق 120 مليار ريال.
    وأكد أنه يجب النظر للتقرير، بشكل إيجابي بقوله " نحن ضمن منظومة خليجية واحدة، وسيتم تطبيق السوق المشتركة خلال أقل من 20 يوما، وهذا دافع للمستوردين باختيار الأفضل والأسهل، والأعلى جودة في الخدمة، سواء في الموانئ أو غيرها".
    ولم يخف البسام قلقه من تأخر إنجاز خطوات التخصيص والتي يراها تمثل معيارا مهما ومحفزا لتسهيل العديد من الأعمال التسهيل، متسائلا عن بطء الإجراءات الإدارية والمستندية التي تتم بالموانئ وتحتاج لتنسيق مع القطاعات الحكومية.

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 23 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 03-12-2007, 11:30 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 24 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 05-11-2007, 08:48 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 17 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:32 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 13-08-2007, 09:10 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 18 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 04-06-2007, 08:59 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا