إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 24

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء  1 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    تضافر جهود «القطاعات الرئيسية» يخفف من عبء دخول السوق المنطقة الصعبة
    بعد تكاتف «البنوك» و«الكهرباء» و«الاتصالات»

    الرياض: جار الله الجار الله
    تضافرت جهود القطاعات الرئيسية في توجيه سوق الأسهم السعودية، أمس، داخل المنطقة الصعبة، ومحاولاتها بشتى الوسائل التخفيف من عبء التخوف المصاحب لوصول المؤشر العام إلى هذه المستويات والواقعة فوق مستوى 10 آلاف نقطة. حيث تنافست أسهم شركات القطاع البنكي والكهرباء على دفع المؤشر العام للسوق للتوغل داخل منطقة 10 آلاف نقطة، والابتعاد عن خط هذه المستويات النفسية بفارق 281 نقطة. حيث تصدرت أسهم شركات القطاع البنكي شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع. إلا أن أسهم شركة الكهرباء السعودية قطعت الطريق على البنوك بعد أن سطع نجمها في تداولات الأمس، لتجعل قطاعها في صدارة قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع والذي بلغ 5.2 في المائة، لتكون السوق موعودة بالدعم السخي من قبل القطاعات الرئيسية للسوق. إذ شاركت أسهم شركات قطاع الاتصالات في حفلة الحركة التصاعدية للسوق، بعد أن ارتفع مؤشرها بمعدل 2.6 في المائة، لتساهم في رفع الروح المعنوية للمؤشر العام الذي يغوص داخل مناطق مقاومة فنية، لتتجلى القدرة القوية التي تخفيها بعض القطاعات المنسية في أغلب تعاملات هذا الأسبوع، لتمثل رافدا مهما لاستراتيجية حركة المؤشر العام. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 10281 نقطة بارتفاع 249 نقطة تعادل 2.49 في المائة عبر تداول 311.1 مليون سهم بقيمة 11.6 مليار ريال (3.09 مليار دولار)، بارتفاع جميع القطاعات عدا قطاع التأمين الذي يعاني منذ نهاية الأسبوع الماضي بخمول واضح أجبر شركاته على التراجع الملحوظ. أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد الحربي محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية أثبتت قوتها على المدى المتوسط والبعيد، بناء على عدة عوامل منها ما هو داخل السوق مثل الأرباح القوية للشركات القيادية، وعوامل محيطة بالسوق تتمثل في انتعاش الاقتصاد وكون المنطقة أصبحت محط أنظار الاستثمار الأجنبي. وأبان أن هذه العوامل ساهمت وبقوة في التأثير على الوضع الفني للسوق بشكل إيجابي، حيث تحسنت الصورة الفنية بشكل كبير جدا على المدى البعيد، كما يرى الحربي عوامل جذب للسيولة في السوق والمتشكلة في النشاط الملحوظ الذي تتمتع به السوق في الفترة الحالية والمتمثل في وجود عدد كبير من الاكتتابات الجيدة بالإضافة إلى الطرح المتتابع للشركات في سوق الأسهم السعودية.
    وأضاف الحربي إلى جانب العوامل الجاذبة للسيولة الإعلانات الإيجابية للشركات والمتمثلة في زيادة رؤوس الأموال، وتراكم هذه الأحداث بعد اختراق المؤشر العام لمستوى مقاومات قوية بعد تجاوز 9500 نقطة، كل هذه شكلت عوامل تدعم توجه سيولة كبيرة إلى السوق في الفترة الحالية.
    ويعلق المحلل الفني حول مسار المؤشر العام على المدى القريب، بأن السوق دخلت في الموجة الخامسة والتي تستهدف المنطقة بين 10.4 آلاف و10.8 آلاف نقطة، مرجحا أن يشهد القطاع البنكي وقطاع الكهرباء نشاطا جيدا، لتتبعها فيما بعد أسهم أغلب شركات السوق خصوصا التي لم تنل نصيبها في الارتفاعات الحالية. وأفاد الحربي أنه بعد الانتهاء من هذه الموجة يكون السوق موعودا بتصحيح أسعار طبيعي يصل إلى ما نسبته 38 إلى 50 في المائة من طول موجة الصعود والتي قاربت 3000 نقطة. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية، تسير على خطى ما تستحقه من تقييمات سعرية بعد أن أظهرت الشركات الكبرى أرقاما عالية من قبل تقييمات المؤسسات الاستشارية، مفيدا بأن هذه الأرقام السابقة المحددة للأسعار العادلة لأسهم بعض الشركات كانت تصب في نتائج الشركات الماضية، لتبدأ من جديد تقييمات جديدة كاستشراف نتائج العام بأكمله.








    5 أبريل.. تطبيق هيكلة قطاعات السوق وحساب المؤشرات

    الرياض: «الشرق الأوسط»
    اعتمدت هيئة السوق المالية في السعودية عبر إعلانها أمس هيكلة قطاعات السوق وحساب مؤشراته، وتكليف السوق المالية السعودية «تداول» تنفيذ ذلك اعتباراً من 5 أبريل (نيسان) العام المقبل، وأوضحت الهيئة أنها أخذت هذا القرار بعد دراسة مستفيضة للمقترحات والملاحظات الواردة جميعها والأخذ بالمناسب منها. الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية سبق أن أعلنت في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقترحات التغيير، في ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها أعدت الهيئة مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ

    السعودية ترصد 410 مليارات ريال كأعلى ميزانية في تاريخها
    خادم الحرمين: راعينا في هذه الميزانية مواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة * توجيه 25% من الميزانية لتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها



    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أقر مجلس الوزراء السعودي أمس في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة في مدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 28 ـ 1429هـ (2008).
    وقال إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة «إن المجلس تدارس بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ـ في هذه الجلسة التي بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 ـ 1429هـ وأقرها.
    وبهذه المناسبة ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة وجهها للمواطنين فيما يلي نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إخواننا المواطنين.. أخواتنا المواطنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    بحمد الله وتوفيقه، يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1428ـ 1429 التي يبلغ حجمها 410 آلاف مليون ريال (109.3 مليار دولار)، وهي الميزانية الأعلى للمملكة، وتزيد عن ميزانية العام المالي الحالي بمبلغ 30 ألف مليون ريال. لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة ـ بإذن الله ـ مواصلة توجيه الموارد التي حباها الله لوطننا الغالي للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه وذلك في إطار السياسات والأهداف التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة، وبما يتفق مع الأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، وبشكلٍ يحقق التنمية المتوازنة.
    فامتداد لما تم في الأعوام المالية الأخيرة حظي قطاع تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة التي تشمل: التعليم العالي والعام والتدريب وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، والتطوير التقني بأكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة؛ ومن أبرز ما تم في هذا القطاع المشروع الذي وجهنا باعتماده لتأهيل المعلمين، وتطوير المناهج، وتحسين البيئة التعليمية، بالإضافة إلى الجامعات، ومعاهد ومراكز التدريب التقني والمهني التي راعينا فيها التوزيع المتوازن؛ وذلك للرقي بمستوى أداء أبنائنا وبناتنا وتهيئتهم لمواصلة مسيرة النهوض بوطننا المعطاء. واستكمالا لمشروعات البنية الأساسية في هذا القطاع بلغت التكاليف الإجمالية الجديدة لتنفيذها ما يقارب 39 ألف مليون ريال شملت مباني المدارس والجامعات ومعاهد ومراكز التدريب.
    وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب 44 ألفا و500 مليون ريال للإنفاق على هذا القطاع بهدف رفع مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، كما تمت مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، والاهتمام بالرياضة والشباب. وفي هذا القطاع شملت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وكليات الطب والمستشفيات الجامعية ولتنفيذ بعض الإضافات لمباني المستشفيات القائمة والجاري تنفيذها وتوفير التجهيزات المتقدمة لها، وكذلك لتنفيذ العديد من المنشآت الرياضية ودور الرعاية الاجتماعية.
    ولما لأجهزة القضاء من أهمية قصوى فقد وجهنا باعتماد مبلغ إضافي مقداره سبعة آلاف مليون ريال لتطوير القضاء وذلك لتعزيز متطلبات هذه الأجهزة التي تشمل تنفيذ «نظام القضاء» و«نظام ديوان المظالم» و«آلية العمل التنفيذية لكل منهما» التي وافقنا عليها خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام.
    ومن منطلق حرصنا على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية بلغ ما خصص للإنفاق عليها من الميزانية ما يقارب 45 ألف مليون ريال. وفي هذه القطاعات اعتمدت مشاريع جديدة ومبالغ إضافية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها 27 ألف مليون ريال تشمل مشاريع لتوفير مياه الشرب، والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، وحماية البيئة، وسلامة الغذاء والدواء، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار، والمشاريع البلدية بالإضافة إلى المشاريع التي تساهم في زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأخرى.
    وفي قطاع النقل تم اعتماد مشاريع جديدة واعتمادات إضافية لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة وموانئ وخطوط للقطارات ومشاريع للمطارات، ويزيد ما اعتمد لتنفيذ تلك المشاريع عن 14 ألفا و600 مليون ريال. وقبل أن نختم كلمتنا هذه؛ نؤكد للمواطنين والمواطنات أن اعتمادات هذه الميزانية المباركة ـ بمشيئة الله ـ تعكس اهتمامنا بجميع القطاعات، وكذلك بتعزيز الاحتياطيات لتوفير مزيد من الاستقرار في المستقبل. وختاماً نرغب إلى جميع المسؤولين عن تنفيذ هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم الإخلاص ومضاعفة الجهد في العمل لمصلحة المواطن والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة لوطننا الغالي. ونسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
    وبين الوزير إياد مدني، أن وزير المالية وبتوجيه كريم أبلغ المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي 1428 ـ 1429هـ وقدم إيجازا استعرض فيه الأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1427هـ ـ 1428هـ، والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة التي تجسدت فيما يلي: من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1427 ـ 1428هـ (2007) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.414.000.000.000 ريال «ألفا وأربعمائة وأربعة عشر مليار ريال» بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته 7.1 في المائة وأن يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته 8 في المائة بالأسعار الجارية. كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته 7.6 في المائة بالأسعار الجارية، أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 5.3 في المائة. حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1 بالمائة. كما يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 5.9 في المائة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.6 في المائة. وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.6 في المائة وفي نشاط التشييد والبناء 6.9 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.4 في المائة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6 في المائة وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات 4 في المائة.
    وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 46.1 كنسبة من الناتج المحلي ـ عدا رسوم الاستيراد ـ بالأسعار الثابتة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصا نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا مستمرا منذ عدة سنوات.
    وعن المستوى العام للأسعار أشار وزير المالية إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال عام 1427 ـ 1428 (2007) نسبته3.1 في المائة عما كان عليه في عام 1426 ـ 1427 (2006) وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
    أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 1.6 في المائة في عام 1427 ـ 1428 (2007) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
    وفيما يتعلق بالدين العام أوضح وزير المالية أن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1427ـ 1428 (2007) إلى 267 ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ 28 بالمائة في نهاية العام المالي الماضي 1426 ـ 1427 (2006).
    وقال وزير المالية إنه روعي عند إعداد الميزانية الجديدة استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشروعات البنية الأساسية.
    وبين أن هذه الميزانية تعد استمرارا للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار.
    وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن خادم الحرمين الشريفين حث أعضاء المجلس وكل مسؤول على أن يتوجهوا بالحمد لله سبحانه على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى، وأن له سبحانه الشكر في السراء والضراء. كما أكد حفظه الله على أن يكون سعي كل مسؤول هو من أجل رضا الله، وأن يشكر له جل وتعالى أن جعله في مكان يخدم فيه دينه ووطنه، وعلى أن يراعي كل من تحمل المسؤولية مراقبة ضميره والتجرد والإخلاص للوطن، فالوطن في حاجة إلى وفاء واجتهاد ودأب ويقظة وحسن سيرة كل مسؤول. وأن يكون المبدأ الماثل في أذهاننا دائما الدين ثم الوطن والصبر والعمل.







    السعودية تنجح بخفض الدين العام إلى 19% من الناتج المحلي بدلا من 28%
    تراجع إلى 26.7 مليار ريال وزيادة الاحتياطي إلى 200 مليار ريال


    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء  1 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    الرياض: زيد بن كمي
    حملت الميزانية السعودية التي أعلنت أمس تأكيداً واضحاً على عزم الحكومة السعودية خفض الدين العام الذي يتوقع أن ينخفض مع إعلان الميزانية أمس من 366 مليار ريال إلى 267 مليار ريال (97.6 – 71.2 مليار دولار) لتتقلص نسبته إلى حوالي 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنةً بالعام الماضي الذي كان 28 في المائة.
    وجاء الدين العام المتراكم عبر السنوات الماضية بسبب العجز خلال الأعوام الماضية ليتجاوز عام 2002 قيمة الناتج المحلي الذي بلغ 614 مليار ريال (163.7 مليار دولار)، إلا أن السياسة السعودية عملت على توظيف الفائض الذي تحقق دونما انقطاع منذ عام 2003، لخفض الدين العام، ليهبط عام 2004م إلى 475 مليار ريال ريال بنسبة 22.6 في المائة بينما كانت توقعات أكثر الاقتصاديين المتفائلين تشير إلى أن حجم المديونية سينخفض إلى 600 مليار ريال بنهاية 2005 في ذلك الوقت.
    وأكد توجه الدولة نحو خفض الدين العام بأنها حسمت جميع التكهنات في كيفية معالجة مشكلة الدين العام وتوقيت المعالجة وسددت ضربة لإنهاء تلك المشكلة قبل استفحالها ولم تعد ذلك الشبح المخيف الذي كان يطارد الاقتصاد السعودي. وتضاءلت بذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 65 في المائة بنهاية 2004 إلى 41.2 في المائة، وهو مستوى مريح للاقتصاد السعودي ولا يشكل أي قلق وأفضل بمراحل من المقاييس العالمية، لينخفض مع نهاية العام الماضي إلى 28 في المائة، مع توقعات بانخفاضه مع نهاية العام الجاري إلى 19 من الناتج المحلي الإجمالي.
    وجاء توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي بإنفاق 25 مليار ريال لصندوق التنمية العقارية وتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتبارا من العام المالي القادم (2008)، إضافة إلى توجيه 100 مليار ريال لاحتياطي الدولة، ليكون مجمل الاحتياطي العام 200 مليار ريال، بعد توجيه العام الماضي 100 مليار ريال للاحتياطي العام.
    وهنا يؤكد لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز المطلق، الخبير الاقتصادي، أن السعودية نجحت في التعامل مع الدين العام خلال السنوات الماضية لتقليصه إلى 267 مليار ريال، مشيراً الى ضرورة الاستفادة من الدين العام في المستقبل مع وجود دخل، معتبرا شيئا مهماً للاقتصاد الكلي للبلد، مما يدعم الاقتصاد السعودي، مشدداً على ضرورة وجود آلية لتمويل الاقتصاد خارج نطاق الدخل.
    وأكد المطلق أن التجربة التي مرت بها السعودية في التعامل مع الدين العام تمنحها ميزة إضافية للاستفادة من آليات التمويل المتاحة محلياً ودوليا. وحول الاحتياطي العام أوضح المطلق أن وجود الاحتياطي يرفع الملاءة الائتمانية للسعودية، مؤكداً أن تنمية البنية التحية ستكون أقوى بكثير مع وجود الاحتياطيات وطريقة التعامل مع الدين العام.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ

    «وثبة ملموسة» في الناتج المحلي الإجمالي و«قفزة محدودة» في أرقام الميزان التجاري
    ارتفاع مؤشرات الناتج المحلي 8% وصعود قيمة الحركة التجارية 1.1%


    الرياض: محمد الحميدي
    كشفت السعودية، أمس، عبر إعلان ميزانياتها للعام المالي الجديدة عن تسجيل تغيرات في مستوى مؤشراتها الاقتصادية كان من أبرزها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي. حيث سجل وثبة ملموسة في حركته بنحو 7.9 في المائة، ليلامس المؤشر القياسي العام 1.4 تريليون ريال (377 مليار دولار)، مقابل 1.3 تريليون ريال معتمدة خلال عام 2006.
    ويعبر الناتج المحلي الإجمالي GDP على أنه مجموعة مؤشرات شمولية تكشف عن فعالية وقياس أداء الاقتصاد في البلاد، بما فيها مراقبة اتجاهات معدل النمو العام ومعدل البطالة والتضخم وتساعد صناع السياسة الاقتصادية على تقييم الموقف الحالي للسياسة النقدية ومدى توافق هذه السياسة مع الأهداف الرئيسية لتسيير الاقتصاد.
    ودعمت معلومات الميزانية حول الناتج المحلي السعودي خلال هذا العام ما حققه القطاع النفطي من نمو، حيث سجل ارتفاع قوامه 8 في المائة بحسب الأسعار الجارية، إضافة إلى توقع تحقيق القطاع الخاص نموا نسبته 7.6 في المائة بالأسعار الجارية، في حين عادت الميزانية للتأكيد أن هناك مؤشرا آخر للناتج المحلي يحسب بالأسعار الثابتة. حيث توقع أن يبلغ نسبة الارتفاع 3.5 في المائة، بينما يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1 في المائة.
    وأفصحت الميزانية أن الإجراءات والقرارات التي استمرت البلاد في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها؛ إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 46.1 كنسبة من الناتج المحلي ـ عدا رسوم الاستيراد ـ بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات. في المقابل، كانت بيانات العام المنصرم 2006 فيما يتعلق بنمو قطاع النفط والأعمال، متقدمة عن العام الحالي؛ إذ سجل قطاع النفط نموا قوامه 16 في المائة بالأسعار الجارية، في حين حقق القطاع الخاص نموا قدره 7.9 في المائة بالأسعار الجارية، بينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي بحسب الأسعار الثابتة 4.2 في المائة، أما القطاع الحكومي فنموه كان 6.1 في المائة.
    وانصبت توقع الميزانية حول نمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة خلال العام الحالي هو 5.9 في المائة حققته جميع النشاطات الاقتصادية المكونة مقدرة النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية بما قوامه 8.6 في المائة، ونمو نشاط الاتصالات والنقل والتخزين بواقع 10.6 في المائة. وفي نشاط التشييد والبناء بواقع 6.9 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.4 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات 4 في المائة.
    وفي اتجاه مقارب، أوضحت الأرقام الرسمية المعلنة أمس عن توسع جديد تضمنته حركة الميزان التجاري في تداولاتها مع العالم الخارجي، إذ بلغ مجمل الميزان التجاري السعودي ما قوامه 555.6 مليار ريال (148.1 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي، تمثل «قفزة محدودة» قدرها 1.1 في المائة، بينما كان إجمالي الميزان التجاري خلال العام الماضي 553.4 مليار ريال.
    وأفادت بيانات الميزانية أن هذا الحراك في الميزان التجاري، جاء متوازيا مع الأرقام المحققة في حركة الصادرات والواردات. إذ بلغت فاتورة صادرات السعودية خلال العام الحالي ما قوامه 900.7 مليار ريال (240.7 مليار دولار)، بزيادة قوامها 6.7 في المائة عن عام 2006 التي كانت 808 مليارات ريال، في المقابل بلغ حجم الواردات 512.8 مليار ريال في العام الحالي بينما كانت في العام الماضي 2006 بقيمة 400 مليار ريال.







    وزير المالية: الميزانية ركزت على الاستثمار في العنصر البشري والبنية التحتية وبناء الاحتياطات

    جدة: «الشرق الأوسط»
    أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن الميزانية ركزت على ثلاثة عناصر مهمة كمنت في الاستثمار في العنصر البشري والبنية التحتية والاستمرار في بناء احتياطات الدولة.
    وأوضح العساف في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية، امس «إن ابرز ما جاء في ميزانية العام المالي الجديد هي استمراريتها في تنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بالاستثمار في العنصر البشري، حيث خصصت الميزانية له ما نسبته 25 في المائة من الميزانية الكلية، بما يزيد على 105 بلايين ريال للتعليم الجامعي ـ العام ـ المهني».
    وأشار إلى أن الميزانية ركزت أيضاً على البنية التحتية في البلاد بما سينعكس على أداء الاقتصاد ونموه في السعودية، موضحا أن الميزانية ركزت أيضا على الاستمرار في بناء احتياطيات الدولة وتخفيض الدين العام وذلك تحسباً للمستقبل ولإيجاد مصادر دخل للدولة.
    وزاد العساف «استمعنا جميعاً في مجلس الوزراء لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بتنفيذها، وكان حريصاً ويؤكد عدة مرات على أهمية تنفيذ الميزانية بإخلاص من قبل جميع الوزراء وأنها تعد خدمة للدين والوطن، وان الجميع سيتقيد بتعليمات خادم الحرمين الشريفين ويحرص عليها في تنفيذ الميزانية». وأضاف أن جميع القطاعات حظيت بنصيب جيد من المشاريع سواء كانت مشاريع الطرق أو مشاريع المياه ومشاريع البلديات والخدمات الاجتماعية والصحية، وان التركيز عليها استمر كما حدث من خلال الميزانيات الثلاث الماضية.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ

    خبير مصرفي: توجيه 26.6 مليار دولار للاحتياطي سيقوِّي الريال

    الدمام: عبيد السهمي وطارق بن جميع
    أكد طارق القصبي عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة، لـ«الشرق الأوسط» أمس أن تحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) إلى احتياطي الدولة، سيمثل دعما قويا للريال السعودي في مقابل العملات الأخرى. كما سيكون لهذا الدعم أثره على الاقتصاد السعودي بشكل عام.
    وبين القصبي أن السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة سياسة متوازنة، وتتجلى في التعامل مع الدين العام الذي كان يثقل الميزانية من ناحية عبء خدمة الديون. وقال القصبي إن انخفاض الدين العام يعد مؤشرا ممتازا يدل على تعافي الاقتصاد السعودي من آثار الدين الذي أثقله في السنوات الماضية، مفيدا أنه يتضح أن التعامل مع موضوع الدين يتم بطريقة لا تجعل من انخفاضه آثارا تضخمية، وبالتالي يفقد أهمية خفضه وهو ما تسعى لتلافيه السياسة المالية السعودية عبر الموازنة.
    وأشار إلى ضرورة استثمار فوائض الميزانية، وخصوصاً في الفترة الحالية حيث تشهد الميزانيات السعودية فوائض كبيرة جداً، مشدداً على ضرورة استثمار هذه الفوائض في البنى التحتية وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلد، لتخفيف الاعتماد على اسعار النفط التي يمكن أن تنتكس في أية لحظة.
    وأضاف أن الوضع الراهن يمثل فرصة لدعم خزينة الدولة من خلال مشاريع أخرى تضمن الثبات في المدخولات المالية في حال تراجع اسعار النفط، مشيرا إلى أن السياسة المالية العهد بها متحفظة رغم المؤشرات الكبيرة لمداخيل الدولة من النفط بشكل عام.
    وزاد «تقديرات إيرادات الميزانية للعام المالي الجديد ستكون 450 مليار ريال، وفي العام المالي المنتهى كانت 400 مليار ريال، بينما سجلت الميزانية في الواقع فائضاً ضخماً بلغ 221 مليار ريال عن العام المنصرم، فاق التقديرات الرسمية في بداية العام المالي بما يزيد على 50 في المائة.
    من جانبه، قال الدكتور حبيب محمد تركستاني، وكيل معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، إن هذه الميزانية ستسهم في زيادة التنمية بالسعودية، والتي سيكون للتعليم والصحة النصيب الأهم منها، خاصة في ظل الزيادة السنوية لأعداد الطلبة المتخرجين في المرحلة الأساسية والداخلة إلى مرحلة التعليم العالية والسعي إلى استيعاب هذه الأعداد، بالإضافة إلى دعم القطاع الطبي الذي يحتاج إلى كادر وطني لسد احتياجات هذا القطاع من خلال صرف المبالغ التي تؤمن أيدياً وطنية تعمل في هذا القطاع.
    وبين تركستاني انه سيكون هناك إدراك تام لمنافذ صرف الميزانية، خاصة في ظل الزيادة التي تشهدها هذه السنة والأعوام الماضية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى الاهتمام بالأجور، خاصة في ظل الارتفاع بالأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية والسعودية بالأخص والتي سيكون لها اثر كبير على الاقتصاد.
    وأوضح أن القطاع الخاص الآن هو الذي سيأخذ زمام المبادرة في الحركة الاقتصادية من خلال ما تسعى إليه الدولة لفتح الطريق أمام القطاع الخاص إلى المشاركة في الحركة الاقتصادية للبلد، والسعي إلى أن يكون للمستثمرين السعوديين دور في الاستفادة من المشاريع التي تطرحه الدولة وما أعلنته الميزانية الجديدة من فرص استثمارية في مختلف القطاعات.







    تحالف أسترالي يدير أول حاضنة سعودية لضخ الأعمال المعرفية

    الرياض: عبد الإله الخليفي
    يقود تحالف استرالي افتتاح أول حاضنة سعودية ستعمل على ضخّ الأعمال المعرفية والتقنية إلى السوقين المحلي والعالمي وتجمع بين المخترعين والمبتكرين من أفراد وجهات وبين رجال الأعمال. فقد اعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس افتتاح مدينة «بادر» حاضنة الأعمال الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات، معلنةً بذلك انطلاق الخطوة الفعلية الأولى نحو العمل في الاقتصاد المعرفي، وتقليل الاعتماد على التقنيات القادمة من خارج البلاد. وسيقوم التحالف الأسترالي بالإشراف على إدارة الحاضنة بعد أن وقع الاختيار على تحالف «كريدا» الأسترالي إثر منافسة دولية من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاختيار أفضل المؤسسات الدولية والأفراد في العالم لإدارة الحاضنات، حيث يشرف تحالف «كريدا» حالياً على مجموعة من الحاضنات في عدد من دول العالم بالتعاون مع البنك الدولي.
    وأبرم الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز لمعاهد البحوث، مع جوليان ويب رئيس تحالف «كريدا» الأسترالي اتفاقية إدارة «بادر» لتقنية الاتصالات والمعلومات، حيث يقدم التحالف الخبرات الفنية لفريق العمل المحلي في ما يتعلق بإدارة الحاضنات، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأساسية للمؤسسات والشركات المحتضنة.
    وتتبع «بادر» الأسلوب والسياسات الدولية في إدارة وتشغيل الحاضنات، ما يجعلها الحاضنة الأولى من نوعها في السعودية التي تطبق مبادئ حضن التقنية بمنهج علمي وتطبيقي عالمي أثبت نجاحه في دول العالم، الأمر الذي سيعزز من فرص نجاحها في السعودية. وستعمل الحاضنة على تحويل الأفكار القائمة على البحوث إلى منتجات تجارية، وذلك عن طريق تقديم يد العون للمخترعين والمبتكرين لتأسيس شركات جديدة تقوم بإنتاج وتسويق المنتجات الجديدة، كما ستقدم التمويل المالي، والخدمات المكتبية، وخدمات الاستشارة التجارية، ووسائل الحصول على الدعم المالي.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ

    الصناديق الخليجية تستعد للانقضاض على مصارف غربية متضررة من أزمة الرهونات الأميركية

    دبي: عصام الشيخ
    اصبحت المصارف الغربية وخاصة الاميركية منها هدفا رئيسيا على شاشات الرادار الاستثمارية الخليجية وخاصة الصناديق السيادية منها بعد نجاح ابوظبي في شراء حصة مؤثرة في مجموعة سيتي غروب المصرفية الاميركية والتي كانت واحدة من المصارف الغربية التي تأثرت بشدة من ازمة الرهونات العقارية الأميركية.
    واتفقت هيئة استثمار أبوظبي أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم على استثمار 7.5 مليار دولار في مجموعة سيتي غروب الأميركية الشهر الماضي بينما تواجه المجموعة شطب اكثر من 17 مليار دولار من أصولها بسبب خسائر سوق الائتمان.
    ومن شأن ضخ رأس المال الجديد دعم ميزانية سيتي التي تضررت بسبب شطب مبلغ 6.8 مليار دولار من قيمة الأصول وتكبده خسائر في الربع الثالث من العام واحتمال شطب ما قيمته 11 مليار دولار في الربع الأخير. وأعلن بنك يو.بي.اس السويسري امس انه شطب أصول بقيمة عشرة مليارات دولار من الرهون العقارية وقال انه حصل على دفعة هائلة من السيولة المالية الجديدة من مؤسسة حكومية في سنغافورة ومستثمر في الشرق الاوسط.
    وأضاف البنك أنه أصدر أسهما جديدة لزيادة رأسماله بقيمة 13 مليار فرنك (11.48 مليار دولار) سيباع ما قيمته 11 مليار فرنك منها لمؤسسة الاستثمار السنغافورية التابعة للحكومة وما قيمته مليارا فرنك لمستثمر من الشرق الاوسط يعتقد انه يمثل صندوقا سياديا عمانيا. وقال يو.بي.اس الذي تضرر بشدة من أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة انه يتوقع أيضا أن يسجل خسارة في الربع الأخير من العام الجاري مغيرا بذلك توقعاته السابقة وقال انه ربما يمنى أيضا بخسارة اجمالية عن عام 2007.
    والى جانب المصارف الغربية، تتوجه الصناديق الخليجية نحو الشرق ايضا حيث كانت الهيئة الكويتية للاستثمار اعلنت مطلع العام الحالي خططا لشراء 10% من بنك الصين التجاري والصناعي. وقالت هيئة الاستثمار القطرية انها ترى فرصا هائلة لصناديق الاستثمار السيادية مثلها للاستثمار في المؤسسات المالية الأميركية المتضررة من أزمة سوق الرهن العقاري.
    وقال كينيث تشن رئيس قسم الاستثمار الاستراتيجي والخاص في الهيئة «هناك فرصا هائلة لصناديق الاستثمار السيادية التي يمكنها أن تتحرك بسرعة». وقال في تصريحات على هامش مؤتمر المصارف الخاصة بدبي «ينبغي أن يكون قطاع المؤسسات المالية من القطاعات التي يدرسها المستثمرون».
    وذكر ان تأثير وحجم صناديق الاستثمار السيادية التي تدير أكبر 20 صندوقا منها أصولا حجمها نحو تريليوني دولار سيواصل النمو وربما يزداد أيضا القلق المتصل بها. وتثير الصناديق الاستثمارية الحكومية، التي تتمتع بسيولة وفيرة، قلق الساسة الأميركيين بدرجة تدفعهم للسعي لضمان عدم سيطرة الأجانب على شركات ذات أهمية للامن القومي.
    وبلغ حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية مع نهاية شهر مارس (آذار) 2007 نحو 2.6 تريليون دولار ووفقا للبيانات التي أوردتها «مورغان ستانلي».
    وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار. وتمتلك الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم تقريبا.
    الا ان تشن قال إن هذه المخاوف ستنحسر مع اقدام صناديق مثل هيئة استثمار ابوظبي على مزيد من عمليات الشراء في مؤسسات مالية مثل سيتي غروب نظرا لان الصناديق تتبنى تقييما بعيد المدى ولا تسعى بالضرورة للسيطرة على تلك المؤسسات. وقال شن ان الصناديق السيادية قد تعمل ايضا مع شركات الاستثمار الخاص للقيام بعمليات تملك.
    وكانت مجموعة سيتي غروب توقعت قبل اسابيع ان تبقى شهية دول مجلس التعاون الخليجي مفتوحة على عمليات الاستحواذ الدولية على الرغم من الازمة التي تمر بها اسواق الائتمان العالمية حاليا. وتشهد الاستثمارات العربية الخارجية سواء من خلال حقائب الاستثمارات المملوكة من قبل الحكومة أو من استقرار النفط صعوداً قوياً من خلال تحديد صناديق الأسهم والسندات. وقالت بيغي فارلي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة اسنت كابيتال الأميركية: «هذا الاستثمار الضخم الذي نشاهده هو جزء من خطة في استمرارية التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي». واضافت «بينما تستمر استثمارات دبي في احتلال العناوين العالمية، قامت كل من أبوظبي والكويت بتخصيص نسبة من دخل البلاد ووضعها في سوق الأسهم العالمية، السندات وأسواق العقارات من خلال هيئة أبوظبي للاستثمار والهيئة الكويتية للاستثمار».







    أخبار الشركات

    «ساب» يوزع 0.59 دولار للسهم عن النصف الثاني لـ 2007
    * أوصى مجلس إدارة «ساب» باعتماد توزيع ربح صافي قدره 2.22 ريال (0.59 دولار) للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام2007، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين لكامل السنة إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، حيث سبق أن وزع البنك ربحاً صافياً للسهم الواحد قدره 1.535 ريال عن النصف الأول من السنة المالية 2007. هذا أوضح البنك أنه سوف يتم توزيع الباقي وقدره 2.22 ريال فور موافقة الجمعية العمومية، علماً أن موعد أحقيه الأرباح هو يوم انعقاد الجمعية العامة العادية في النصف الأول من العام المقبل. «الوطنية لنقل الكيماويات» توقع عقد تمويل إسلامي بـ 392 مليون دولار
    * أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (إحدى الشركات التابعة لها)، وقعت أمس عقد تمويل بقيمة 1.47مليار ريال (392 مليون دولار) مع مجموعة سامبا المالية، حيث ستستخدم هذه المبالغ لتمويل ما نسبته 80 في المائة من تكلفة بناء 10 ناقلات للبتروكيماويات.
    «جازان للتنمية» تحصل على ترخيص إنشاء مصنع لإنتاج وتعبئة المياه
    * حصلت شركة جازان للتنمية «جازادكو»على ترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة، أمس، لإنشاء مصنع لإنتاج وتعبئة مياه الشرب الصحية بطاقة إنتاجية 46 مليون لتر في السنة وبإجمالي تكلفة استثمارية 35.6 مليون ريال (9.49 مليون دولار). «الرياض للتعمير» توقع اتفاقية تمويل إسلامي
    * وقعت شركة الرياض للتعمير، أمس، اتفاقية تمويل إسلامي مع مجموعة سامبا المالية وبقيمة إجمالية قدرها 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار). «صافولا» شريكا مؤسسا في شركة للتمويل السكني
    * قامت مجموعة صافولا السبت الماضي مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين بتوقيع اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة للتمويل السكني العقاري في السعودية برأسمال قدره مليار ريال (266 مليون دولار)، والتي بموجبها ستمتلك مجموعة صافولا نسبة 5 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة، هذا بالإضافة إلى 5 في المائة سيتم تملكها عن طريق شركة كنان للتطوير العقاري المملوكة بنسبة 30 في المائة لمجموعة صافولا. هذا وسيتم تمويل هذه المشاركة ذاتياً.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء  1 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال



    يوم تاريخي حافل لرفاه شعب واستقرار دولة
    خادم الحرمين يعلن أعلى ميزانية في تاريخ المملكة بإنفاق 410 مليارات ريال


    الرياض : واس

    أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، أمس في قصر اليمامة في مدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1428/ 1429.
    وقال وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة إن المجلس تدارس - بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين - في هذه الجلسة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 - 1429وأقرها.
    إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رعاه الله الميزانية في كلمة وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين، فيما يلي نصها :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
    إخواننا المواطنين.. أخواتنا المواطنات.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بحمد الله وتوفيقه، يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1428 / 1429 التي يبلغ حجمها (410.000.000.000) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة، وتزيد عن ميزانية العام المالي الحالي بمبلغ (30.000.000.000) ثلاثين ألف مليون ريال.
    لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة ـ بإذن الله ـ مواصلة توجيه الموارد التي حباها الله لوطننا الغالي للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه وذلك في إطار السياسات والأهداف التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة، وبما يتفق مع الأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، وبشكلٍ يحقق التنمية المتوازنة.
    فامتداداً لما تم في الأعوام المالية الأخيرة حظي قطاع تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة التي تشمل: التعليم العالي والعام والتدريب وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، والتطوير التقني بأكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة؛ ومن أبرز ما تم في هذا القطاع المشروع الذي وجهنا باعتماده لتأهيل المعلمين، وتطوير المناهج، وتحسين البيئة التعليمية، بالإضافة إلى الجامعات، ومعاهد ومراكز التدريب التقني والمهني التي راعينا فيها التوزيع المتوازن؛ وذلك للرقي بمستوى أداء أبنائنا وبناتنا وتهيئتهم لمواصلة مسيرة النهوض بوطننا المعطاء. واستكمالاً لمشروعات البنية الأساسية في هذا القطاع بلغت التكاليف الإجمالية الجديدة لتنفيذها ما يقارب (39.000.000.000) تسعة وثلاثين ألف مليون ريال شملت مباني المدارس والجامعات ومعاهد ومراكز التدريب.
    وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب (44.500.000.000) أربعة وأربعين ألفاً وخمس مئة مليون ريال للإنفاق على هذا القطاع بهدف رفع مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، كما تمت مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، والاهتمام بالرياضة والشباب. وفي هذا القطاع شملت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وكليات الطب والمستشفيات الجامعية ولتنفيذ بعض الإضافات لمباني المستشفيات القائمة والجاري تنفيذها وتوفير التجهيزات المتقدمة لها، وكذلك لتنفيذ العديد من المنشآت الرياضية ودور الرعاية الاجتماعية.
    ولما لأجهزة القضاء من أهمية قصوى فقد وجهنا باعتماد مبلغ إضافي مقداره (7.000.000.000) سبعة آلاف مليون ريال لتطوير القضاء وذلك لتعزيز متطلبات هذه الأجهزة التي تشمل تنفيذ "نظام القضاء" و"نظام ديوان المظالم" و "آلية العمل التنفيذية لكل منهما" التي وافقنا عليها خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام. ومن منطلق حرصنا على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية بلغ ما خصص للإنفاق عليها من الميزانية ما يقارب (45.000.000.000) خمسة وأربعين ألف مليون ريال. وفي هذه القطاعات اعتمدت مشاريع جديدة ومبالغ إضافية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها (27.000.000.000) سبعة وعشرين ألف مليون ريال تشمل مشاريع لتوفير مياه الشرب، والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، وحماية البيئة، وسلامة الغذاء والدواء، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار، والمشاريع البلدية بالإضافة إلى المشاريع التي تساهم في زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأخرى.
    وفي قطاع النقل تم اعتماد مشاريع جديدة واعتمادات إضافية لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة وموانئ وخطوط للقطارات و مشاريع للمطارات، ويزيد ما اعتمد لتنفيذ تلك المشاريع عن (14.600.000.000) أربعة عشر ألفاً وست مئة مليون ريال.
    وقبل أن نختم كلمتنا هذه؛ نؤكد للمواطنين والمواطنات أن اعتمادات هذه الميزانية المباركة بمشيئة الله تعكس اهتمامنا بجميع القطاعات، وكذلك بتعزيز الاحتياطيات لتوفير مزيد من الاستقرار في المستقبل.
    وختاماً نرغب إلى جميع المسؤولين عن تنفيذ هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم الإخلاص ومضاعفة الجهد في العمل لمصلحة المواطن والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة لوطننا الغالي.
    ونسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    وأبان وزير الثقافة والإعلام أن وزير المالية وبتوجيه كريم أبلغ المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي 1428 - 1429 وقدم إيجازا استعرض فيه الأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1427 - 1428 والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة التي تجسدت فيما يلي:
    من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1427 - 1428 (2007) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.414.000.000.000) ألفا وأربعمائة وأربعة عشر مليار ريال بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته 7.1% وأن يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته 8 % بالأسعار الجارية، كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته 7.6% بالأسعار الجارية.
    أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 3.5% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1%.
    كما يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 5.9% وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.6% وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.6% وفي نشاط التشييد والبناء 6.9% وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.4% وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6% وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات 4%.
    وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (46.1) كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الاستيراد - بالأسعار الثابتة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصا نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا مستمرا منذ عدة سنوات.
    وعن المستوى العام للأسعار أشار وزير المالية إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا خلال عام 1427/ 1428 (2007) نسبته 3.1% عما كان عليه في عام 1426/ 1427 (2006) وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
    أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 1.6% في عام 1427 / 1428 (2007) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
    وفيما يتعلق بالدين العام أوضح وزير المالية أن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1427/ 1428 (2007) إلى (267.000.000.000) مئتين وسبعة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ28% في نهاية العام المالي الماضي 1426 / 1427 (2006).
    وقال وزير المالية إنه روعي عند إعداد الميزانية الجديدة استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشروعات البنية الأساسية.
    وبين أن هذه الميزانية تعد استمرارا للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار.
    وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا بأن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حث أعضاء المجلس وكل مسؤول على أن يتوجهوا بالحمد لله سبحانه على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى، وأن له سبحانه الشكر في السراء والضراء. كما أكد حفظه الله على أن يكون سعي كل مسؤول هو من أجل رضا الله، وأن يشكر له جل وتعالى أن جعله في مكان يخدم فيه دينه ووطنه، وعلى أن يراعي كل من تحمل المسؤولية مراقبة ضميره والتجرد والإخلاص للوطن، فالوطن في حاجة إلى وفاء واجتهاد ودأب ويقظة وحسن سيرة كل مسؤول. وأن يكون المبدأ الماثل في أذهاننا دائما الدين ثم الوطن والصبر والعمل.







    تخصيص 105 مليارات ريال لقطاع التعليم وللخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 44.4 ملياراً
    إيرادات ميزانية 2007 زادت 221.5 مليار ريال ألى 621.5 ملياراً والمصروفات الفعلية 443 ملياراً


    الرياض: واس

    أصدرت وزارة المالية أمس بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428 / 1429 الذي يبدأ في 21/12/1428 وينتهي في 2/1/1430، وأوضحت فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1427/1428، كما استعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك وفقا لما يلي:
    أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1427/1428:
    1- الإيرادات العامة:
    يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات في نهاية العام المالي 1427/1428 / 621.500.000.000 / ست مئة وواحدا وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها / 221.500.000.000/ مئتان وواحد وعشرون ألفاً وخمس مئة مليون ريال عن المُقَدَّر لها وقت صدور الميزانية.
    2- المصروفات العامة:
    يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1427/1428 / 443.000.000.000 / أربع مئة وثلاثة وأربعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها/63.000.000.000 / ثلاثة وستون ألف مليون ريال عمَّا صدرت به الميزانية. / وتشمل هذه الزيادة ما سيصرف من رواتب، وبدلات، ومكافآت للموظفين، ومكافآت الطلبة، ونفقات تقاعدية، وما في حكمها للشهر الثالث عشر (ذو الحجة 1428هـ) من الميزانية الحالية / كما تشمل الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والتكاليف التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانة القمح والشعير والأعلاف.
    وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (3200) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية / 83.000.000.000 / ثلاثة وثمانين ألف مليون ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية حيث تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ أكثر من (60 %) منها منذ اعتمادها.
    3- فائض الإيرادات:
    بناءً على الأمر الملكي رقم أ /177 وتاريخ 21 / 11/ 1428هـ تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي وفقاً لما يلي:
    أ- / 25.000.000.000 / خمسة وعشرون ألف مليون ريال مخصصة لصندوق التنمية العقارية وتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي القادم 1428/1429.
    ب- / 100.000.000.000/ مئة ألف مليون ريال لحساب احتياطي الدولة.
    ج- الباقي لحساب تسديد الدَّين العام.
    4- الدَّين العام:
    تشير التوقعات الأولية إلى أن صافي حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1427/1428 (2007م) إلى / 267.000.000.000/ مئتين وسبعة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (19%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنةً بـ (28%) في نهاية العام المالي الماضي 1426/1427 (2006م).
    ثانياً: الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1428/1429:
    بناء على التوجيهات السامية الكريمة روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية، ومشروعات البنية الأساسية، وتعد هذه الميزانية استمراراً للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع ـ بإذن الله ـ على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار.
    وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428 /1429:
    1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ / 450.000.000.000 / أربع مئة وخمسين ألف مليون ريال.
    حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ / 410.000.000.000 / أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال.
    ثالثاً: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1429:
    تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن /165.000.000.000/ مئة وخمسة وستين ألف مليون ريال.
    وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية التالية:
    1 ـ قطاع التعليم والتدريب:
    بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي / 105.000.000.000 / مئة وخمسة آلاف مليون ريال.
    ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي / 39.000.000.000 تسعة وثلاثين ألف مليون ريال.
    ففي مجال التعليم العام يتم العمل حالياً على تأهيل الشركات الاستشارية التي تشرف على تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه / 9.000.000.000/ تسعة آلاف مليون ريال، كما تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء (2074) الفين واربعة وسبعين مجمعا ومدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة الى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (4352) أربعة آلاف وثلاث مئة واثنتين وخمسين مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
    وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات جامعة الحدود الشمالية مع إنشاء المدينة الجامعية التابعة لها، ومشاريع البنية التحتية لجامعة البنات بالرياض، وكذلك استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، وتجهيز المعامل والمختبرات الجامعية, كما تم افتتاح وتشغيل (41) كلية جديدة. وسيستمر في العام المالي القادم الابتعاث الخارجي في تخصصات الطب, والهندسة, والحاسب الآلي, والمحاسبة, والقانون في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، كما تم نقل الكليات التي كانت تشرف عليها وزارة التربية والتعليم إلى الجامعات تحت إشراف وزارة التعليم العالي.
    وفي مجال التدريب التقني والمهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم افتتاح وتشغيل (7) معاهد عليا تقنية للبنات و(16) معهد تدريب مهني.
    2 ـ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
    بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي / 44.400.000.000 / أربعة وأربعين ألفاً وأربع مئة مليون ريال.
    وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز ما يزيد عن (250) مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (8) مستشفيات تبلغ سعتها (1900) سرير، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية وإضافات على المشاريع القائمة وتطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد (التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض)، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي / 6.300.000.000/ ستة آلاف وثلاث مئة مليون ريال. كما يجري حالياً تنفيذ (79) تسعة وسبعين مستشفىً جديداً بجميع مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (9850) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسين سريراً.
    وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة الذي خصص له / 10.000.000.000/ عشرة آلاف مليون ريال، كما تم اعتماد أول ميزانية للهيئة العامة للإسكان، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناء على التوجيهات الملكية الكريمة.
    3 ـ الخدمات البلدية:
    يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي / 17.000.000.000 / سبعة عشر ألف مليون ريال منها ما يزيد عن / 2.100.000.000 / ألفين ومئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية.
    وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب / 14.000.000.000 / أربعة عشر ألف مليون ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية.
    4- النقل والاتصالات:
    بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي / 16.400.000.000 / ستة عشر ألفاً وأربع مئة مليون ريال.
    وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن /14.600.000.000/ أربعة عشر ألفاً وست مئة مليون ريال، ففي مجال الطرق شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (7300) سبعة آلاف وثلاث مئة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب / 7.900.000.000 / سبعة آلاف وتسع مئة مليون ريال, منها الطريق الساحلي السريع (الجزء الواقع بين جدة والليث), وازدواج طريق (الظهران/العقير/سلوى "المرحلة الثانية"), والجزء الأول من الطريق الدائري الثاني بالرياض, وازدواج طريق (تبوك/ضباء "المرحلة الثالثة"), والجزء الأول من الطريق الدائري بجدة, والمرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة وطريق (تثليث / الزرق / العين / يدمه), والأعمال التكميلية لطرق (القصيم/حائل/الجوف) و(القصيم/المدينة المنورة/ينبع/رابغ السريع) و(امتداد طريق الرياض/ الدمام السريع)، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2200) ألفين ومئتي كيلو متر, إضافة إلى ما يقارب (24000) أربعة وعشرين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طرق (الطائف / الباحة / أبها) و(الشقيق / جازان) و(الخرج/ حرض/ بطحاء) و(نجران / السليل) و(الحائر /حوطة بني تميم) و(توسعة طريق الظهران/ بقيق/ الأحساء) و(المرحلة الأولى من طريق بطحاء / شيبه / أم الزمول), والجدير بالذكر أن شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد طولها عن (54000) أربعة وخمسين ألف كيلو متر.
    5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية:
    بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي / 28.500.000.000/ ثمانية وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال.
    وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة في مختلف مناطق المملكة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي / 13.300.000.000 / ثلاثة عشر ألفاً وثلاث مئة مليون ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وإصلاح المرافق المرتبطة بمحطات التحلية، ومراكز رسو لصيد الأسماك، وتحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة، وتحديد مواقع الغابات، وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
    ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات للكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى، إضافة إلى مشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء، بتكاليف تقديرية تقارب / 7.600.000.000/ سبعة آلاف وست مئة مليون ريال.
    6 ـ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
    استكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ / 25.000.000.000 / خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي القادم بناءً على الأمر الملكي الكريم الذي سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذا البيان. وسيُواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي يشملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والادخار، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو في الاقتصاد الوطني.
    ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي 1427/1428 حوالي / 224.700.000.000/ مئتين وأربعة وعشرين ألفاً وسبع مئة مليون ريال بما في ذلك برنامج الإقراض الحكومي الذي تنفذه الوزارة مباشرةً لإقراض الفنادق، والمناطق السياحية، والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية، والمخابز، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1428/1429 ما يزيد عن / 16.200.000.000/ ستة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال.
    ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته تم تنفيذ برنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي إضافةً لتقديم القروض الحكومية لمؤسسات التعليم الأهلي التي بلغت حتى الآن / 445.000.000 / أربع مئة وخمسة وأربعين مليون ريال.
    وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي حوالي / 6.900.000.000 / ستة آلاف وتسع مئة مليون ريال.
    7- قطاعات أخرى:
    أ- بناءً على التوجيهات السامية الكريمة تم اعتماد التكاليف الإجمالية لتطوير أجهزة القضاء ومقدارها / 7.000.000.000 / سبعة آلاف مليون ريال.
    ب- تم البدء في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها لما يقارب / 8.000.000.000 / ثمانية آلاف مليون ريال، والتي سيؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية - بإذن الله.
    تم إقرار "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات" التي تمثل أحد أهم روافد "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه العام المالي الماضي والبالغة تكاليفه / 3.000.000.000 / ثلاثة آلاف مليون ريال، وصدور "سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات" مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة يهدف لتسريع توفير خدمات الاتصالات لجميع المواطنين والمقيمين في المناطق غير المخدومة حالياً.
    ب- تم نقل قطاع الآثار من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة العليا للسياحة.
    رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني:
    1 ـ الناتج المحلي الإجمالي:
    من المُتَوَقَّع أن يَبْلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1427/1428 (2007م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات / 1.414.000.000 / ألفاً وأربع مئة وأربعة عشر مليار ريال بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته 7.1%، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبْلُغ نسبته (8)% بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته (7.6)% بالأسعار الجارية.
    أما بالأسعار الثابتة فَيُتَوَقَّع أن يَشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تَبْلُغ نسبته 3.5%، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1%.
    كما يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 5.9%، وقد حَقَّقَت جميع الأنشطة الاقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً، إذ يُقَدَّر أن يَصِل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.6%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.6 %، وفي نشاط التشييد والبناء 6.9%، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.4%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6)%، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (4)%.
    وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي / 46.1% / كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الاستيراد - بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
    2 ـ المستوى العام للأسعار:
    أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1427 / 1428 (2007م) نسبته 3.1 % عمَّا كان عليه في عام 1426 /1427 (2006م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
    أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.6% في عام 1427 / 1428 (2007م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
    3 ـ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
    وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1427 /1428 (2007م) / 900.758.000.000 / تسع مئة ألف وسبع مئة وثمانية وخمسين مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها / 6.7% عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي / 106.820.000.000 / مئة وستة آلاف وثمان مئة وعشرين مليون ريال بارتفاع نسبته 24.9% عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 12.4% من إجمالي الصادرات السلعية.
    أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه / 512.100.000.000 / خمس مئة واثني عشر ألفاً ومئة مليون ريال بزيادة نسبتها 20.5% عن العام المالي السابق.
    كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره / 555.600.000.000/خمس مئة وخمسة وخمسون ألفاً وست مئة مليون ريال بزيادة نسبتها 1.1% عن العام السابق.
    أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره / 344.400.000.000 / ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفاً وأربع مئة مليون ريال في العام المالي 1427/ 1428 ( 2007م ) مقارنة بفائض مقداره / 371.000.000.000 / ثلاث مئة وواحد وسبعون ألف مليون ريال للعام 1426 /1427 (2006 م) بانخفاض نسبته 7.2%.
    4 ـ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
    في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1427/1428 (2007م) نمواً نسبته / 13.5 %.
    وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (15) %، كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة / 12.7%، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 30.9 % لتصل إلى / 104.670.000.000/ مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعين مليون ريال.
    كما بلغ عدد شركات التأمين المرخص لها (21) إحدى وعشرين شركة مساهمة للتأمين التعاوني، ممَّا سيعزز - بإذن الله - المنافسة في هذا القطاع.
    5- تطورات السوق المالية:
    شهد سوق الأسهم ارتفاعاً في المؤشر العام خلال العام المالي الحالي مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغ بنهاية يوم الأربعاء 25/ 11/ 1428هـ الموافق 5 / 12/ 2007م (9892) تسعة آلاف وثمان مئة واثنين وتسعين نقطة مقابل (7933) سبعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وثلاثين نقطة في نهاية تداولات العام المالي الماضي 1426/1427 (2006م) بارتفاع نسبته 24.7%.
    وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة السوق المالية (تداول)، وذلك لفصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤولية التنفيذية التي تتولاها الشركة، ويعد ذلك خطوة مهمة في استكمال العناصر الأساسية للسوق المالية.
    كما واصلت هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الاستثمار) و(لائحة الاندماج والاستحواذ)، وكإصدارات أولية تم طرح (24) أربع وعشرين شركة للاكتتاب العام ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى (108) مئة وثمان شركات، كما رخصت الهيئة لـ (37) سبع وثلاثين شركة جديدة لممارسة أنشطة متعددة في مجال أعمال الأوراق المالية ليصل مجموع الشركات المرخص لها حتى تاريخه منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005م (78) ثمان وسبعين شركة.
    6 ـ تطورات أخرى:
    أ- عند مناقشة التقرير السنوي لاقتصاد المملكة في صندوق النقد الدولي ثَمَّن مجلس إدارة الصندوق السياسة المالية العامة للمملكة وانفتاح نظامها التجاري ودورها في استقرار السوق البترولية من خلال تنفيذ برنامج استثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز، وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق.
    ب- رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة من (A+) إلى درجة (AA-)، وأكد تقريرها أن الوضع الاقتصادي والمالي القوي للمملكة سوف يوفر مرونةً كبيرةً للدولة في إدارة الاقتصاد، وتعد هذه النتائج شهادةً على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين والاستقرار التي تنعم به المملكة. وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.
    أ- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2008م تصنيف المملكة في المرتبة (23) الثالثة والعشرين من بين (178) مئة وثمان وسبعين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار فيها، كما صنف التقرير المملكة ضمن قائمة الدول العشر التي أدخلت إصلاحات على أنظمة الاستثمار فيها لهذا العام.
    ب- تم خلال هذا العام بدء سريان "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" والموافقة على لائحته التنفيذية. كما تمت الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لكل منهما، واللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، وتنظيم مركز الدراسات والبحوث البترولية.
    هـ تمت الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الحكومية وهي (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) و(هيئة تنمية الصادرات السعودية) و(الهيئة العامة للإسكان).
    و- إضافةً إلى خط سكة الحديد الجاري تنفيذه حالياً من قبل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المملوكة للدولة بالكامل عن طريق صندوق الاستثمارات العامة الذي يربط مكامن المعادن الواقعة شمال ووسط المملكة برأس الزور على الخليج العربي، تَستكمل حالياً المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إجراءات طرح مشروع الجسر البري والخط الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة.
    وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ

    صدارة للكهرباء والبنوك.. والتأمين يخالف خط القطاعات الصاعد
    المؤشر يصعد 2.5% وسط تفاؤل بهيكلة السوق وأرقام الميزانية


    أبها: محمود مشارقة

    قفز مؤشر الأسهم السعودية 249 نقطة أمس مدعوماً بصعود قوي لأسهم قيادية أبرزها في قطاعات البنوك والصناعة بالإضافة إلى الكهرباء.
    وأغلق المؤشر العام للسوق على 10281 نقطة متجاوزاً عمليات جني الأرباح التي حدثت أول من أمس، حيث بلغت نسبة صعوده 2.49%، في ارتفاع طال أسعار أسهم 75 شركة مقابل انخفاض أسهم 19 شركة فقط. وانخفضت مستويات السيولة قليلاً لتبلغ 11.6 مليار ريال. فيما جرى تداول 311.1 مليون سهم عبر 340 ألف صفقة.
    ويأتي الصعود السنوي للمؤشر متزامناً مع إعلان الميزانية العامة للدولة والتي أظهرت فائضاً في الإيرادات للعام الجاري يصل 178.5 مليار ريال، بالإضافة إلى إعلان هيئة السوق المالية عن اعتماد مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته والذي سيتم العمل به رسميا في أبريل من العام المقبل.
    ويتوقع أن تنعش أوجه الإنفاق في الميزانية أداء قطاعات كبرى مثل البنوك وبعض أسهم الصناعة والخدمات، والتي أظهرت إغلاقاتها ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صعد مؤشر البنوك 4.56% والخدمات 2.42% والكهرباء 5.26% والاتصالات 2.61%.
    إلى ذلك ارتفع مؤشر قطاع الأسمنت 1.27% والصناعة 0.97% والزراعة 0.86%، فيما انخفض مؤشر التأمين 0.53% مخالفاً خط السوق.
    وصعد سهم العربي الوطني 9.3% مسجلاً أعلى نسبة صعود في السوق فيما صعد سهم سابك 0.56% والراجحي 3.7%، والاتصالات السعودية 2.9%.







    سهم الخليج للتدريب ينهي اليوم الأول لإدراجه على 181 ريالا
    القطاع البنكي يتفاعل مع التوقعات الإيجابية للميزانية العامة للدولة


    الرياض: شجاع الوازعي

    تفاعلت سوق الأسهم السعودية مع التوقعات الإيجابية للميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2008 وخصوصا القطاع البنكي.
    وذكر المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" أن القطاع البنكي كان أكثر القطاعات إيجابية خلال تداولات أمس، وقال:"التوقعات الإيجابية حول الميزانية العامة للدولة تسببت في هذا التحرك الإيجابي".
    كما توقع أن تكون البنوك المستفيد الأول من ارتفاع الميزانية المستقبلية لعام 2008 و من فائض الميزانية الحالية".
    وأبدى البوعينين تفاؤله بمسار السوق المقبل، مشيراً إلى أن تبادل المراكز بين القياديات أهم الأساليب الإيجابية التي تنتهجها أسواق المال غالباً.
    وعن افتتاح سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم عند 210 ريالات أمس قال البوعينين:"قلة عدد أسهم الشركة جعلها هدفا مرصودا لدى محافظ المضاربين بعيدا ً عن النظرة الاستثمارية الأكثر جدوى".
    من جانبه أوضح أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن ما تمر به تداولات سوق الأسهم السعودية هذه الأيام تدعو للاطمئنان.
    وعن ارتفاع مؤشر السوق أمس بما يقارب 2.49 % قال باعجاجة:" لاحظنا خلال تداولات الأمس مساهمة قطاعات قيادية بشكل كبير في الأداء الإيجابي للسوق وهو نتيجة التوقعات الإيجابية للميزانية ".
    وقال إن افتتاح سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم عند 210 ريالات أمر غير مستغرب، مشيرا ً إلى أن هناك العديد من المحافظ الكبرى التي تبحث عن الشركات حديثة الإدراج والتي تتميز بقلة عدد أسهمها المدرجة.
    وتوقع استمرار الأداء الإيجابي لتداولات سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ً على أن تداولات السوق أصبحت أكثر نضجاً وواقعية.
    إلى ذلك أكد وسطاء في إحدى صالات التداول بالرياض أن معظم المكتتبين في شركة الخليج للتدريب والتعليم أبدوا رضاهم عن سعر افتتاح سهم الشركة عند 210 ريالات في أول أيام إدراجه.
    وكان سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم قد أنهى تعاملات اليوم الأول لإدراجه للتداول في سوق الأسهم السعودية أمس عند 181 مقارنةٍ بسعر الاكتتاب البالغ 65 ريالا للسهم.
    وافتتح السهم تعاملات الأمس على 210 ريالات بارتفاع بلغ نحو 145 ريالا عن سعر الاكتتاب، وبلغ أعلى سعر له خلال فترة التداول التي امتدت من الساعة 10.15 صباحا ً حتى الساعة 3.30 عصرا ً نحو 215 ريالا ً، فيما كان أدنى مستوى سجله السهم خلال تداولات الأمس 175.5 ريالا ً.
    وتجاوزت القيمة المنفذة على السهم مليار ريال، مثلت ما يزيد عن خمسة ملايين سهم جرى تداولها من خلال 124 ألف صفقة، وأدرج سهم الخليج للتدريب والتعليم بالرمز 4290 ضمن شركات قطاع الخدمات في سوق الأسهم السعودية.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ

    هيئة السوق تعتمد هيكلة قطاعات السوق وحساب مؤشراته


    أبها: الوطن

    أعلن مجلس هيئة السوق المالية أمس عن اعتماد هيكلة قطاعات السوق وحساب مؤشراته، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد دراسة مستفيضة للمقترحات والملاحظات الواردة جميعها والأخذ بالمناسب منها.
    وذكر بيان صادر عن الهيئة أمس أنه تم تكليف السوق المالية السعودية (تداول) بتنفيذ ذلك اعتباراً من يوم 5 أبريل المقبل، كما تم تكليفها بإعادة احتساب مؤشر السوق وقطاعاته للأسهم المتاحة اعتبارا من بداية العام الجاري، وكذلك تحديث بيانات الشركات بشأن المتاح من أسهمها للتداول ونشرها بشكل ربع سنوي.
    وأشار البيان إلى أنه سيتم احتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، وبناء على ذلك ستستبعد الحصص المملوكة للدولة ومؤسساتها، والشريك الأجنبي في حال كان محظورا عليه بيع أسهمه دون موافقة جهة إشرافية، والشريك المؤسس خلال فترة الحظر، ومن يملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة.
    وأوضح البيان أنه جرى الاعتماد بشكل أساسي عند تصنيف الشركات المدرجة ضمن أي من قطاعات السوق على النشاط الرئيسي للشركة بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الأخرى والتي من أهمها توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط من إجمالي إيرادات الشركة.
    ووفقا للهيكلة الجديدة للسوق فقد تم تقسيمه إلى 15 قطاعا هي: المصارف والخدمات المالية، التأمين، الاتصالات وتقنية المعلومات، التطوير العقاري، الصناعات البتروكيماوية، الإعلام والنشر، الطاقة والمرافق الخدمية، النقل، الفنادق والسياحة، الزراعة والصناعات الزراعية، التشييد والبناء، الأسمنت، الاستثمار الصناعي، التجزئة، شركات الاستثمار المتعدد.
    ويشمل قطاع المصارف والخدمات المالية المصارف التجارية، والمتخصصة، وشركات الخدمات المالية، ويندرج تحته كل من:
    بنك الرياض، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد.
    ويشمل قطاع التأمين الشركات التي تقدم خدمات التأمين وإعادة التأمين ويضم كلاً من:
    شركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني "سلامة"، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وساب تكافل، والشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني "إليانزا إس إف"، وشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، وشركة الأهلي للتكافل، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء".
    ويشمل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية-نقل البيانات"، وشركات تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية، ويضم كلاً من:
    شركة الاتصالات السعودية "الاتصالات"، وشركة اتحاد اتصالات "اتحاد اتصالات".
    ويشمل قطاع التطوير العقاري الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، ويضم كلاً من:
    الشركة العقارية السعودية "العقارية"، وشركة طيبة القابضة "طيبة"، وشركة مكة للإنشاء والتعمير "مكة للإنشاء"، وشركة الرياض للتعمير "التعمير"، وإعمار المدينة الاقتصادية "إعمار"، وشركة جبل عمر للتطوير.
    ويشمل قطاع الصناعات البتروكيماوية الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق المنتجات البتروكيماوية، ويضم كلاً من:
    الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، وشركة الصحراء للبتروكيماويات، وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، وشركة نماء للكيماويات "نماء"، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية"، وشركة التصنيع الوطنية "التصنيع"، وشركة اللجين، وشركة البولي بروبلين المتقدمة، وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات.
    ويشمل قطاع الإعلام والنشر، شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية، ويضم:
    شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق "الأبحاث والتسويق"، والشركة السعودية للطباعة والتغليف.
    ويشمل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الشركات العاملة في تكرير النفط وتقديم الخدمات المساندة للصناعات النفطية وتوزيع الطاقة والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات معالجة المياه والتحلية والتنقية، ويضم:
    شركة الغاز والتصنيع الأهلية، والشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية".
    ويشمل قطاع النقل، الشركات العاملة بنقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو. بالإضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، ويضم كلاً من:
    الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، والشركة السعودية للنقل الجماعي، والشركة السعودية للنقل البري "مبرد"، والشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت".
    ويشمل قطاع الفنادق والسياحة، الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، ويضم:
    الشركة السعودية للفنادق "الفنادق"، وشركة المشروعات السياحية "شمس".
    ويشمل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية مثل الفواكه والخضار واللحوم والأسماك ومشتقاتها، ويضم كلاً من:
    شركة المنتجات الغذائية "الغذائية"، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، وشركة المراعي، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، وشركة القصيم الزراعية، وشركة حائل للتنمية الزراعية، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، والشركة السعودية للأسماك، وشركة الشرقية الزراعية، وشركة الجوف الزراعية، وشركة بيشة للتنمية الزراعية، وشركة جازان للتنمية، وشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، ومجموعة صافولا.
    ويشمل قطاع التشييد والبناء، الشركات التي تتخصص في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء، وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، ويضم كلاً من:
    شركة الخزف السعودي، وشركة الجبس الأهلية، والشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، وشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان "البحر الأحمر"، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي، وشركة الكابلات السعودية "الكابلات"، وشركة إميانتيت العربية السعودية "إميانتيت"، والشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، وشركة البابطين للطاقة والاتصالات، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية"، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك".
    ويشمل قطاع الأسمنت، الشركات العاملة في إنتاج الأسمنت، ويضم كلاً من:
    شركة الأسمنت العربية، وشركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة، وشركة الأسمنت السعودية، وشركة أسمنت القصيم، وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، وشركة أسمنت ينبع، وشركة أسمنت المنطقة الشرقية، وشركة أسمنت تبوك.
    ويشمل قطاع الاستثمار الصناعي، الشركات المصنعة للسلع، أو الشركات التي تقدم الخدمات المساندة لها، والشركات الصناعية القابضة، ويضم كلاً من:
    شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، والشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية"، والشركة الكيميائية السعودية، وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، والشركة السعودية لصناعة الورق، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، والشركة السعودية للصادرات الصناعية.
    ويشمل قطاع التجزئة، الشركات التي تملك، أو تشغل محلات بيع السلع، والخدمات مثل محلات بيع التجزئة ومحلات بيع وتسويق المنتجات المتخصصة "الإلكترونيات، والمجوهرات، والملابس وخلافه"، والشركات التي تبيع منتجاتٍ، أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وكذلك الشركات التي تقدم خدمات التعليم والتدريب والصحة، ويضم كلاً من:
    شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه "فتيحي"، وشركة جرير للتسوق "جرير"، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، وشركة فوازعبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"، وشركة الدريس لخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "خدمات السيارات"، وشركة الخليج للتدريب والتعليم.
    ويشمل قطاع شركات الاستثمار المتعدد، الشركات التي تستثمر في أنشطة، أو قطاعات متعددة، ويضم شركة المصافي العربية السعودية "المصافي"، والشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة"، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية "الباحة"، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة "عسير"، وشركة الأحساء للتنمية "الأحساء للتنمية"، وشركة المملكة القابضة والشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو".







    تشمل بناء خدمات إنشائية لمجمع الشركة بالجبيل
    مجموعة المعجل تفوز بعقود لصالح شركة كيان بـ 1.5 مليار ريال


    الدمام: الوطن

    أعلنت مجموعة محمد المعجل وهي شركة متخصصة في قطاع الإنشاءات الصناعية في المملكة أمس عن فوزها بعقود مع شركة "كيان السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار ريال.
    وبموجب العقود ستوفر المجموعة نطاقاً واسعاً من الخدمات الإنشائية لمجمع "البتروكيماويات" القائم حالياً في منطقة الجبيل.
    وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة محمد المعجل المهندس عادل المعجل إن العقود ضاعفت أعداد المشاريع الجديدة للمجموعة عقب فوزها مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة التي أحرزتها حتى الآن من هذا العام تجاوزت قيمتها 2.7 مليار ريال.
    وبين المعجل أن المجموعة إجمالاً تنفذ مشاريع تفوق الـ 4 مليارات ريال وقال إن ذلك عائد إلى الأداء القوي الذي سجّلته المجموعة، وإلى ثقة القطاع الصناعي بها. وعلى ضوء ما يجري، فإننا نؤمن بأن هذا العام سيشهد تطوّرات إيجابية مستمرة فيما يتعلق بأعمالنا على الصعيدين المالي والتشغيلي".
    ويأتي الفوز بهذا العقد بعد إحراز مجموعة محمد المعجل لعدد من المشاريع الجديدة الأخرى في المملكة حتى الآن خلال عام 2007.
    وأضاف المهندس عادل المعجل: "يبدو أن عام 2007 مليء بالنجاح بالنسبة إلى مجموعة محمد المعجل، سيّما وأننا نواصل الاستحواذ على حصّة جيّدة من مشاريع البتروكيماويات الجديدة التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة. ولقد تعزّزت قدرتنا على تسليم المشاريع لعملائنا في الموعد المحدّد، ووفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة. وأضاف "نتوقع زيادة عدد موظفينا إلى 24 ألف موظف بنهاية هذا العام".

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء  1 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    اعتماد هيكلة قطاعات السوق وتحديث مؤشراته وبدء التطبيق بعد 4 أشهر
    حساب القيمة السوقية حسب الأسهم المتداولة واستبعاد المملوكة للحكومة


    علي الدويحي (جدة)
    اعتمد مجلس ادارة هيئة سوق المال هيكلة قطاعات السوق وحسابات مؤشراته وتكليف السوق المالية السعودية «تداول» تنفيذ ذلك اعتباراً من السبت 28 ربيع الاول القادم. وتنص الهيكلة على حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق واستبعاد الاسهم المملوكة من قبل الحكومة أو مؤسساتها أو الشريك الاجنبي اذا كان محظوراً عليه البيع والشريك المؤسس ومن يملك 10% أو أكثر من اسهم الشركة المدرجة. وفي ما يلي هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته:
    أولاً: قطاعات السوق
    جرى الاعتماد بشكل اساس عند تصنيف الشركات المدرجة ضمن أي من قطاعات السوق على النشاط الرئيس للشركة بالإضافة الى عدد من المتغيرات الأخرى، من أهمها توظيف الأصول ونسبة ايراد كل نشاط من اجمالي ايرادات الشركة.
    المصارف والخدمات المالية
    ويشمل المصارف التجارية، والمتخصصة، وشركات الخدمات المالية: الرياض - الجزيرة - السعودي للاستثمار - السعودي الهولندي - السعودي البريطاني (ساب) - العربي الوطني - مجموعة سامبا المالية - الراجحي - البلاد
    قطاع التأمين
    ويضم الشركات التي تقدم خدمات التأمين وإعادة التأمين: التعاونية للتأمين (التعاونية)- ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - المتوسطة والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - اياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) - الدرع العربي للتأمين التعاوني - ساب تكافل - السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (اليانز اس اف) - سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - اتحاد الخليج للتأمين التعاوني - الأهلي للتكافل - الأهلية للتأمين التعاوني (أسيج) - السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء).
    الاتصالات وتقنية المعلومات
    ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة (الأقمار الصناعية- نقل البيانات) وشركات تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية: الاتصالات السعودية (الاتصالات) - اتحاد اتصالات (اتحاد اتصالات)
    التطوير العقاري
    ويضم الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع شراء وتأجير العقار: العقارية السعودية (العقارية) - طيبة القابضة (طيبة) - مكة للإنشاء والتعمير (مكة للانشاء) - الرياض للتعمير (التعمير) - اعمار المدينة الاقتصادية (إعمار) - جبل عمر للتطوير
    الصناعات البتروكيماوية
    ويشمل الشركات المتخصصة في انتاج وتوزيع المنتجات البتروكيماوية: السعودية للصناعات الاساسية (سابك) - الاسمدة العربية السعودية (سافكو) - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (المجموعة السعودية) - الصحراء للبتروكيماويات - ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) - نماء للكيماويات (نماء) - السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) - التصنيع الوطنية (التصنيع) - اللجين - البولي بروبلين المتقدمة - كيان السعودية للبتروكيماويات
    الاعلام والنشر
    ويضم القطاع شركات الاعلانات والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وانتاج الافلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وانتاج المواد الاعلامية والتعليمية: - تهامة للاعلان والعلاقات العامة - المجموعة السعودية للابحاث والتسويق «الابحاث والتسويق». - السعودية للطباعة والتغليف
    الطاقة والمرافق الخدمية
    ويشمل الشركات العاملة في تكرير النفط وتقديم الخدمات المساندة للصناعات النفطية وتوزيع الطاقة والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات معالجة المياه والتحلية والتنقية: الغاز والتصنيع الاهلية - السعودية للكهرباء «كهرباء السعودية»
    قطاع النقل
    ويشمل الشركات العاملة بنقل الركاب او البضائع عن طريق البر او البحر او الجو.: الوطنية السعودية للنقل البحري - السعودية للنقل البري «مبرد» - المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت»
    الفنادق والسياحة
    ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وادارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة: السعودية للفنادق «الفنادق» - المشروعات السياحية «شمس»
    الزراعة والصناعات الغذائية
    ويضم الشركات المتخصصة في الزراعة وانتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية مثل الفواكه والخضار واللحوم والاسماك ومشتقاتها: المنتجات الغذائية «الغذائية» - السعودية لمنتجات الالبان والاغذية «سدافكو» - المراعي - الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» - القصيم الزراعية - حائل للتنمية الزراعية - تبوك للتنمية الزراعية - السعودية للاسماك - الشرقية الزراعية - الجوف الزراعية - بيشة للتنمية الزراعية - جازان للتنمية - مجموعة انعام الدولية القابضة - مجموعة صافولا
    التشييد والبناء
    ويشمل الشركات التي تتخصص في تشييد المباني وانتاج مواد البناء: الخزف السعودي - الجبس الاهلية - السعودية للتنمية الصناعية «صدق» - البحر الاحمر لخدمات الاسكان «البحر الاحمر» - الزامل للاستثمار الصناعي - الكابلات السعودية «الكابلات» - اميانتيت العربية السعودية «اميانتيت» - العربية للانابيب «انابيب» - البابطين للطاقة والاتصالات - السعودية لانتاج الانابيب الفخارية «الفخارية» - الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة «مسك»
    قطاع الاسمنت
    ويشمل الشركات العاملة في انتاج الاسمنت: - الاسمنت العربية - اسمنت اليمامة السعودية المحدودة - الاسمنت السعودية - اسمنت القصيم - اسمنت المنطقة الجنوبية - اسمنت ينبع - اسمنت المنطقة الشرقية - اسمنت تبوك
    الاستثمار الصناعي
    ويضم القطاع الشركات المصنعة للسلع، أو الشركات التي تقدم الخدمات المساندة لها، والشركات الصناعية القابضة: تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) - الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية) - السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (الدوائية) - الكيميائية السعودية - الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) - السعودية لصناعة الورق- العبداللطيف للاستثمار الصناعي - السعودية للصادرات الصناعية
    قطاع التجزئة
    ويشمل الشركات التي تملك، أو تشغل محلات بيع السلع، والخدمات مثل محلات بيع التجزئة وهي: - احمد حسن فتيحي وشركاه (فتيحي) - جرير للتسوق (جرير) - الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) - فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (الحكير) - الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) - السعودية لخدمات السيارات والمعدات (خدمات السيارات) - الخليج للتدريب والتعليم
    شركات الاستثمار المتعدد
    ويشمل: المصافي العربية السعودية (المصافي) - السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) - الباحة للاستثمار والتنمية (الباحة) - عسير للتجارة والسياحة والصناعة (عسير)- الاحساء للتنمية (الاحساء للتنمية) - المملكة القابضة - السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)
    ثانياً: تحديث مؤشرات السوق
    1- تحسب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة اجمالي عدد الاسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول. وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الاطراف الآتية من حساب المؤشر:
    أ- الحكومة او مؤسساتها.
    ب- الشريك الاجنبي اذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة اشرافية.
    ج- الشريك المؤسس خلال فترة الحظر.
    د- من يملك 10% او اكثر من اسهم شركة مدرجة.
    2- تكليف شركة السوق المالية (تداول) اعادة حساب مؤشر السوق وقطاعاته للاسهم المتاحة للتداول اعتبارا من 1/1/2008، وتحديث بيانات الشركات بشأن المتاحة من اسهمها للتداول ونشرها بشكل ربع سنوي.







    200% مكاسب سهم الخليج في اليوم الأول للتداول

    محمد العبدالله (الدمام)
    سجل سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم ارباحا وصلت الى 200% في اليوم الاول لادراجه في السوق امس الاثنين.. حيث انطلقت الحركة الاولى على السهم بسعر 210 ريالات بزيادة قدرها 145 ريالا عن سعر الاكتتاب 65 ريالا والتي توزعت على 10 ريالات قيمة اسمية و45 ريالا علاوة اصدار. وسجلت صفحة “تداول” في بداية صيانة الاوامر على سهم الخليج للتدريب وضع مبالغ كبيرة حيث ابتدأت بسعر 300 ريال من خلال عروض بلغت 49 الف في الساعة العاشرة والنصف . واعتبر محللون فنيون سعر السهم في اليوم الاول لادراجه متوزانا ومتوافقا مع مستقبل الشركة خصوصا انها ستكون من الشركات المضاربية على غرار “التأمين”. وقال حسين الخاطر محلل مالي ان سعر افتتاح سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم يعتبر مقبولا ومغريا بالنسبة للكثير من المكتتبين خصوصا انه حقق هامشا ربحيا كبيرا نسبيا. واكد علي الحرز محلل مالي ان سهم الخليج للتدريب يعتبر مثاليا بالنسبة للكثير من المواطنين الامر الذي يفسر التدافع الكبير نحو التخلص منه منذ انطلاقة الجلسة امس لاسيما ان التجارب السابقة اعطت دروسا كثيرة للمواطنين فالسعر في اليوم الاول يكون الاعلى بينما يبدأ سعر السهم في التراجع التدريجي في الايام القادمة.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 1428هـ

    3 مراسيم ملكية بإيرادات ومصروفات الميزانية
    450 مليارا تقديرات إيرادات الدولة و410 مليارات المصروفات المعتمدة للعام الجديد
    تحويل فائض الميزانية إلى حساب احتياطي لا يجوز السحب منه الا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى


    واس (الرياض)
    صدرت أمس الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428/1429هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية. وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية . الرقم م/96 التاريخ 30/11/1428هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72 و73 و76 و78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25 و26 و27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
    وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.
    وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1428/1429هـ التي تبدأ في 21/12/1428هـ وتنتهي في 2/1/1430هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 30/11/1428هـ.
    رسمنا بما هو آت:
    تقديرات الايرادات والمصروفات
    أولا: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1428/1429هـ بمبلغ (450.000.000.000) أربع مئة وخمسين ألف مليون ريال.
    وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1428/1429هـ بمبلغ (410.000.000.000) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال.
    ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
    ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و1425/1426 و1426/1427هـ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ.
    رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
    خامسا: يحول ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا.
    سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة بحسب ما تقتضيه المصلحة لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية في حالة حدوثه.
    المناقلات بين الاعتمادات
    سابعا:
    أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
    ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
    ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
    د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
    هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
    ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
    تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:
    أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
    ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
    ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
    عاشرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1428/1429هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1428/1429هـ.
    التشكيلات الادارية
    حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
    ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة .
    ثالث عشر:
    أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
    ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
    ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانيـة.
    د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
    نقل الوظائف
    هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
    رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
    خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
    سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
    عبدالله بن عبدالعزيز
    الامانات والبلديات
    الرقم: م/97
    التاريخ 30/11/1428هـ
    بعون الله تعالى
    نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على المواد (72 و73 و76 و78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
    وبعد الاطلاع على المواد (25 و26 و27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
    وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ.
    وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1428/1429هـ التي تبدأ في 21/12/1428هـ وتنتهي في 2/1/1430 هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 30/11/1428هـ.
    رسمنا بما هو آت:
    أولا: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1428/1429هـ بمبلغ (16.257.946.000) ستة عشر ألفا ومئتين وسبعة وخمسين مليونا وتسع مئة وستة وأربعين ألف ريال.
    ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1428/1429هـ بمبلغ (2.103.506.000) ألفين ومئة وثلاثة ملايين وخمس مئة وستة آلاف ريال.
    ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (14.154.440.000) أربعة عشر ألفا ومئة وأربعة وخمسون مليونا وأربع مئة وأربعون ألف ريال.
    رابعا: تصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
    خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
    سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15) من المرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 30/11/1428هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428/1429هـ.
    سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
    ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
    تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
    عبدالله بن عبدالعزيز
    المؤسسات العامة
    الرقم م/98
    التاريخ 30/11/1428هـ
    بعون الله تعالى
    نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على المواد (72 و73 و76 و78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
    وبعد الاطلاع على المواد (25 و26 و27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
    وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ.
    وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ.
    وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428/1429هـ التي تبدأ في 21/12/1428هـ وتنتهي في 2/1/1430 هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (356) وتاريخ 30/11/1428هـ.
    رسمنا بما هو آت:
    أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428/1429هـ وفقا للتالي:
    1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (2.300.000.000) ألفين وثلاثمائة مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (827.049.000) ثمانمائة وسبعة وعشرين مليونا وتسعة وأربعين ألف ريال.
    2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (17.400.000.000) سبعة عشر ألفا وأربعمائة مليون ريال وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.
    3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (1.348.000.000) ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (914.606.000) تسعمائة وأربعة عشر مليونا وستمائة وستة آلاف ريال.
    4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (5.053.160.000) خمسة آلاف وثلاثة وخمسين مليونا ومئة وستين ألف ريال.
    5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (823.598.000) ثمان مئة وثلاثة وعشرين مليونا وخمس مئة وثمانية وتسعين ألف ريال.
    6 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (5.583.605.000) خمسة آلاف وخمس مئة وثلاثة وثمانية مليونا وست مئة وخمسة آلاف ريال.
    7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمبلغ (155.837.000) مئة وخمسة وخمسين مليونا وثمان مئة وسبعة وثلاثين ألف ريال.
    8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (103.594.000) مئة وثلاثة ملايين وخمس مئة وأربعة وتسعين ألف ريال.
    ايرادات ومصروفات الجامعات
    9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (3.698.236.000) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانية وتسعين مليونا ومئتين وستة وثلاثين ألف ريال.
    10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (2.467.721.000) ألفين وأربع مئة وسبعة وستين مليونا وسبع مئة وواحد وعشرين ألف ريال.
    11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (821.994.000) ثمان مئة وواحد وعشرين مليونا وتسعة مئة وأربعة وتسعين ألف ريال.
    12 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (1.866.006.000) ألف وثمان مئة وستة وستين مليونا وستة آلاف ريال.
    13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (431.063.000) أربع مئة وواحد وثلاثين مليونا وثلاثة وستين ألف ريال.
    14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (2.164.959.000) ألفين ومئة وأربعة وستين مليونا وتسع مئة وتسعة وخمسين ألف ريال.
    15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (1.492.990.000) ألف وأربع مئة واثنين وتسعين مليونا وتسع مئة وتسعين ألف ريال.
    16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (1.398.835.000) ألف وثلاث مئة وثمانية وتسعين مليونا وثمان مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
    17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (890.141.000) ثمان مئة وتسعين مليونا ومئة وواحد وأربعين ألف ريال.
    18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (1.096.143.000) ألف وستة وتسعين مليونا ومئة وثلاثة وأربعين ألف ريال.
    19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر964ر774) سبع مئة وأربعة وسبعين مليونا وتسع مئة وأربعة وستين ألف ريال.
    20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (541.344.000) خمس مئة وواحد وأربعين مليونا وثلاث مئة وأربعة وأربعين ألف ريال.
    21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (459.416.000) أربع مئة وتسعة وخمسين مليونا وأربع مئة وستة عشر ألف ريال.
    22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (480.777.000) أربع مئة وثمانين مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعين ألف ريال.
    23 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (364.211.000) ثلاث مئة وأربعة وستين مليونا ومئتين وأحد عشر ألف ريال.
    24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (323.674.000) ثلاث مئة وثلاثة وعشرين مليونا وست مئة وأربعة وسبعين ألف ريال.
    25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (320.005.000) ثلاث مئة وعشرين مليونا وخمسة آلاف ريال.
    26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (316.000.000) ثلاث مئة وستة عشر مليون ريال.
    27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة البنات بالرياض بمبلغ (1.357.803.000) ألف وثلاث مئة وسبعة وخمسين مليونا وثمان مئة وثلاثة آلاف ريال.
    ايرادات ومصروفات التدريب التقني
    28 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (3.433.601.000) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثلاثة وثلاثين مليونا وست مئة وواحد ألف ريال.
    29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (857.731.000) ثمان مئة وسبعة وخمسين مليونا وسبع مئة وواحد وثلاثين ألف ريال.
    30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (288.282.000) مئتين وثمانية وثمانين مليونا ومئين واثنين وثمانين ألف ريال.
    31 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (3.364.000.000) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وستين مليون ريال.
    32 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جمعية الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (630.400.000) ست مئة وثلاثين مليونا وأربع مئة ألف ريال.
    33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (1.063.301.000) ألف وستة وثلاثين مليونا وثلاث مئة وواحد ألف ريال.
    34 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (146.435.000) مئة وستة وأربعين مليونا وأربع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
    35 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العليا للسياحة بمبلغ (347.000.000) ثلاث مئة وسبعة وأربعين مليون ريال.
    36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (300.000.000) ثلاث مئة مليون ريال.
    37 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (220.000.000) مئتين وعشرين مليون ريال.
    38 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (1.516.132.000) ألف وخمس مئة وستة عشر مليونا ومئة واثنين وثلاثين ألف ريال.
    39 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (4.763.704.000) أربعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وستين مليونا وسبع مئة وأربعة آلاف ريال.
    40 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (52.073.000) اثنين وخمسين مليونا وثلاثة وسبعين ألف ريال.
    41 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (69.000.000) تسعة وستين مليون ريال.
    حساب جار
    ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
    ثالثا: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
    رابعا: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 و7 و8 و9 و10و11 و12 و13 و14 و15) من المرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 30/11/1428هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428/1429هـ.
    خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
    سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
    عبدالله بن عبدالعزيز
    وكان قرار مجلس الوزراء رقم/354/وتاريخ 30/11/1428هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428/1429هـ وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم/157/وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقا لمقتضى المادة // 73 // من النظام الأساسي للحكم المادة // 27 // من نظام مجلس الوزراء.







    وزارة المالية تستعرض نتائج العام المالي الحالي والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة وتطورات الاقتصاد الوطني
    مشاريع جديدة ترفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل واسعة للمواطنين
    تخصيص 105 مليـارات لقطـاع التعليم وتدريب القوى العـاملـة


    واس (الرياض)
    أصدرت وزارة المالية امس الإثنين البيان التالي بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1428 / 1429) «الذي يبدأ في 21/12/1428هـ وينتهي في 2/1/1430هـ» يَسُرَّ وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي (1427/1428)، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1428/1429)، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:
    أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1427/1428:
    1- الإيرادات العامة:
    يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات في نهاية العام المالي 1427/1428 (621.500.000.000) ست مئة وواحدا وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها (221.500.000.000) مئتان وواحد وعشرون ألفاً وخمس مئة مليون ريال عن المُقَدَّر لها وقت صدور الميزانية.
    2- المصروفات العامة:
    يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1427/1428 (443.000.000.000) أربع مئة وثلاثة وأربعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (63.000.000.000) ثلاثة وستون ألف مليون ريال عمَّا صدرت به الميزانية. / وتشمل هذه الزيادة ما سيصرف من رواتب، وبدلات، ومكافآت للموظفين، ومكافآت الطلبة، ونفقات تقاعدية، وما في حكمها للشهر الثالث عشر (ذو الحجة 1428هـ) من الميزانية الحالية / كما تشمل الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والتكاليف التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانة القمح والشعير والأعلاف.
    وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (3200) عقد تبلغ قيمتها الاجمالية (83.000.000.000) ثلاثة وثمانين الف مليون ريال وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية حيث تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض الى انه تم توقيع عقود تنفيذ اكثر من (60 بالمئة) ستين بالمئة منها منذ اعتمادها.
    3- فائض الإيرادات:
    بناءً على الأمر الملكي رقم أ /177 وتاريخ 21 / 11/ 1428هـ تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي وفقاً لما يلي:
    ‌أ- (25.000.000.000) خمسة وعشرون ألف مليون ريال مخصصة لصندوق التنمية العقارية وتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي القادم 1428/1429.
    ‌ب-(100.000.000.000) مئة ألف مليون ريال لحساب احتياطي الدولة.
    ‌ج- الباقي لحساب تسديد الدَّين العام.
    4- الدَّين العام:
    تشير التوقعات الأولية إلى أن صافي حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1427/1428 (2007م) إلى (267.000.000.000) مئتين وسبعة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (19) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنةً بـ (28) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1426/1427 (2006م).
    ثانياً: الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1428/1429هـ
    بناء على التوجيهات السامية الكريمة روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية، ومشروعات البنية الأساسية، وتعد هذه الميزانية استمراراً للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع ـ بإذن الله ـ على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار.
    وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1429:
    1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (450.000.000.000) أربع مئة وخمسين ألف مليون ريال.
    2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (410.000.000.000) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال.
    ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1429:
    تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (165.000.000.000) مئة وخمسة وستين ألف مليون ريال.
    وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية التالية:
    1- قطاع التعليم والتدريب :
    بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (105.000.000.000) مئة وخمسة آلاف مليون ريال.
    ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي (39.000.000.000) تسعة وثلاثين ألف مليون ريال.
    ففي مجال التعليم العام يتم العمل حالياً على تأهيل الشركات الاستشارية التي تشرف على تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال، كما تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء (2074) الفين واربعة وسبعين مجمعا ومدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة الى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (4352) أربعة آلاف وثلاث مئة واثنتين وخمسين مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
    وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات جامعة الحدود الشمالية مع إنشاء المدينة الجامعية التابعة لها، ومشاريع البنية التحتية لجامعة البنات بالرياض، وكذلك استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، وتجهيز المعامل والمختبرات الجامعية, كما تم افتتاح وتشغيل (41) إحدى وأربعين كلية جديدة. وسيستمر في العام المالي القادم الابتعاث الخارجي في تخصصات الطب, والهندسة, والحاسب الألى, والمحاسبة, والقانون في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، كما تم نقل الكليات التي كانت تشرف عليها وزارة التربية والتعليم إلى الجامعات تحت إشراف وزارة التعليم العالي.
    وفي مجال التدريب التقني والمهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم افتتاح وتشغيل (7) سبعة معاهد عليا تقنية للبنات و(16) ستة عشر معهد تدريب مهني.
    2- الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
    بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (44.400.000.000) أربعة وأربعين ألفاً وأربع مئة مليون ريال.
    وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز ما يزيد عن (250) مئتين وخمسين مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (8) ثمانية مستشفيات تبلغ سعتها (1900) ألفاً وتسع مئة سرير، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية وإضافات على المشاريع القائمة وتطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد (التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض)، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي (6.300.000.000) ستة آلاف وثلاث مئة مليون ريال. كما يجري حالياً تنفيذ (79) تسعة وسبعين مستشفىً جديداً بجميع مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (9850) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسين سريراً.
    وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة الذي خصص له (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال، كما تم اعتماد أول ميزانية للهيئة العامة للإسكان إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناء على التوجيهات الملكية الكريمة.
    3- الخدمات البلدية:
    يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي (17.000.000.000) سبعة عشر ألف مليون ريال منها ما يزيد عن (2.100.000.000) ألفين ومئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية.
    وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (14.000.000.000) أربعة عشر ألف مليون ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية.
    4- النقل والاتصالات:
    بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (16.400.000.000) ستة عشر ألفاً وأربع مئة مليون ريال.
    وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (14.600.000.000) أربعة عشر الفا وست مئة مليون ريال ففي مجال الطرق شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (7300) سبعة الاف وثلاث مئة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (7.900.000.000) سبعة الاف وتسع مئة مليون ريال منها الطريق الساحلي السريع (الجزء الواقع بين جدة والليث) وازدواج طريق (الظهران،العقير، سلوى) المرحلة الثانية والجزء الاول من الطريق الدائرى الثانى بالرياض وازدواج طريق (تبوك/ضباء المرحلة الثالثة) والجزء الاول من الطريق الدائرى بجدة والمرحلة الاولى من الطريق الدائرى الثالث بالمدينة المنورة وطريق (تثليث، الزرق، العين، يدمه، والاعمال التكميلية لطرق /القصيم/حائل/الجوف/ و/القصيم/المدينة المنورة، ينبع/رابغ السريع) و (امتداد طريق الرياض/ الدمام السريع) واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2200) الفين ومئتى كيلو متر إضافة الى ما يقارب (24000) أربعة وعشرين الف كيلو متر يجري تنفيذها حاليا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طرق (الطائف / الباحة / أبها) و (الشقيق/ جازان) و (الخرج/ حرض/ بطحاء) و (نجران / السليل) و (الحائر /حوطة بنى تميم) و (توسعة طريق الظهران/ بقيق/ الاحساء) و/المرحلة الاولى من طريق بطحاء (شيبه / أم الزمول) والجدير بالذكر أن شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد طولها عن (54000) أربعة وخمسين الف كيلو متر.
    5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية:
    بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالى (28.500.000.000) ثمانية وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال.
    وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة في مختلف مناطق المملكة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالى (13.300.000.000) ثلاثة عشر الفا وثلاث مئة مليون ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه وإصلاح المرافق المرتبطة بمحطات التحلية ومراكز رسو لصيد الأسماك وتحويل قنوات الري المكشوفة الى أنابيب مغلقة وتحديد مواقع الغابات وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
    ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للمواني وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى ، إضافة الى مشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء، بتكاليف تقديرية تقارب (7.600.000.000) سبعة آلاف وست مئة مليون ريال.
    6 ــ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
    استكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ (25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي القادم بناءً على الأمر الملكي الكريم الذي سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذا البيان. وسيُواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي يشملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والادخار، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو في الاقتصاد الوطني.
    ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي 1427/1428هـ حوالى (224.700.000.000) مئتين وأربعة وعشرين الفا وسبع مئة مليون ريال بما في ذلك برنامج الاقراض الحكومي الذي تنفذه الوزارة مباشرة لاقراض الفنادق والمناطق السياحية والمنشآت الصحية والتعليمية الاهلية والمخابز ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1428/1429هـ ما يزيد عن (16.200.000.000) ستة عشر الفا ومئتي مليون ريال0
    ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته تم تنفيذ برنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي إضافة لتقديم القروض الحكومية لمؤسسات التعليم الأهلي التي بلغت حتى الآن (445.000.000) أربع مئة وخمسة وأربعين مليون ريال.
    وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي حوالى (6.900.000.000)ستة آلاف وتسع مئة مليون ريال.
    7- قطاعات أخرى:
    ‌أ- بناءً على التوجيهات السامية الكريمة تم اعتماد التكاليف الإجمالية لتطوير أجهزة القضاء ومقدارها (7.000.000.000) سبعة آلاف مليون ريال.
    ‌ب- تم البدء في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية» التي تصل تكاليفها لما يقارب (8.000.000.000) ثمانية آلاف مليون ريال، والتي سيؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية - بإذن الله.
    تم إقرار «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات» التي تمثل أحد أهم روافد «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه العام المالي الماضي والبالغة تكاليفه (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال، وصدور «سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات» مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة يهدف لتسريع توفير خدمات الاتصالات لجميع المواطنين والمقيمين في المناطق غير المخدومة حالياً.
    ب: تم نقل قطاع الآثار من وزارة التربية والتعليم الى الهيئة العليا للسياحة.
    رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني:
    1 ــ الناتج المحلي الإجمالي:
    من المُتَوَقَّع أن يَبْلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1427/1428 (2007م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.414.000.000.000) ألفاً وأربع مئة وأربعة عشر مليار ريال بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته / 1 ر 7 / في المئة، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبْلُغ نسبته (8) في المئة بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته (7.6) بالمئة بالأسعار الجارية.
    أما بالأسعار الثابتة فَيُتَوَقَّع أن يَشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تَبْلُغ نسبته (3.5) في المئة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3.1) بالمئة.
    كما يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (5.9) في المئة، وقد حَقَّقَت جميع الأنشطة الاقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً، إذ يُقَدَّر أن يَصِل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.6) في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (10.6) في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء (6.9) في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.4) في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6) في المئة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (4) في المئة.
    وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالى (46.1) كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الاستيراد - بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
    2- المستوى العام للاسعار:
    أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1427 / 1428هـ (2007م) نسبته (3.1) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1426/1427هـ (2006م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
    أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1.6) في المئة في عام 1427 / 1428هـ (2007م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
    3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
    وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1427/1428هـ (2007م) (900.758.000.000) تسع مئة ألف وسبع مئة وثمانية وخمسين مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها (6.7) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالى (106.820.000.000) مئة وستة آلاف وثمان مئة وعشرين مليون ريال بارتفاع نسبته (24.9) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12.4) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
    أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (512.100.000.000) خمس مئة واثني عشر ألفاً ومئة مليون ريال بزيادة نسبتها (20.5) بالمئة عن العام المالي السابق.
    كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (555.600.000.000)خمس مئة وخمسة وخمسون ألفاً وست مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (1.1) في المئة عن العام السابق.
    اما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع ان يحقق فائضاً مقداره (344.400.000.000) ثلاث مئة واربعة واربعون الفا واربع مئة مليون ريال في العام المالي 1427/1428هـ (2007م) مقارنة بفائض مقداره (371.000.000.000) ثلاث مئة وواحد وسبعون الف مليون ريال للعام 1426/1427هـ (2006م) بانخفاض نسبته (7.2) في المئة.
    4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
    في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1427/1428هـ (2007م) نمواً نسبته (13.5) في المئة.
    وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (15) في المئة، كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (12.7) في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (30.9) في المئة لتصل إلى(104.670.000.000) مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعين مليون ريال.
    كما بلغ عدد شركات التأمين المرخص لها (21) إحدى وعشرين شركة مساهمة للتأمين التعاوني، ممَّا سيعزز - بإذن الله - المنافسة في هذا القطاع.
    5- تطورات السوق المالية:
    شهد سوق الأسهم ارتفاعاً في المؤشر العام خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ بنهاية يوم الأربعاء 25/ 11/ 1428هـ الموافق 5 / 12/ 2007م (9892) تسعة آلاف وثمان مئة واثنين وتسعين نقطة مقابل (7933) سبعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وثلاثين نقطة في نهاية تداولات العام المالي الماضي 1426/1427هـ (2006م) بارتفاع نسبته (24.7) في المئة.
    وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين اعضاء مجلس ادارة شركة السوق المالية (تداول) وذلك لفصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤولية التنفيذية التي تتولاها الشركة ويعد ذلك خطوة مهمة في استكمال العناصر الاساسية للسوق المالية.
    كما واصلت هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الاستثمار) و(لائحة الاندماج والاستحواذ)، وكإصدارات أولية تم طرح (24) أربع وعشرين شركة للاكتتاب العام ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى (108) مئة وثمان شركات، كما رخصت الهيئة لـ (37) سبع وثلاثين شركة جديدة لممارسة أنشطة متعددة في مجال أعمال الأوراق المالية ليصل مجموع الشركات المرخص لها حتى تاريخه منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005م (78) ثمان وسبعين شركة.
    6 ــ تطورات أخرى:
    ‌أ- عند مناقشة التقرير السنوي لاقتصاد المملكة في صندوق النقد الدولي ثَمَّن مجلس إدارة الصندوق السياسة المالية العامة للمملكة وانفتاح نظامها التجاري ودورها في استقرار السوق البترولية من خلال تنفيذ برنامج استثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز، وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق.
    ‌ب- رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة من (A+) إلى درجة (AA-)، وأكد تقريرها أن الوضع الاقتصادي والمالي القوي للمملكة سوف يوفر مرونة كبيرة للدولة في إدارة الاقتصاد، وتعد هذه النتائج شهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين والاستقرار التي تنعم به المملكة. وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.
    أ- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2008م) تصنيف المملكة في المرتبة (23) الثالثة والعشرين من بين (178) مئة وثمان وسبعين دولة تم تقييم الانظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار فيها كما صنف التقرير المملكة ضمن قائمة الدول العشر التي ادخلت اصلاحات على انظمة الاستثمار فيها لهذا العام.
    ‌ب- تم خلال هذا العام بدء سريان «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» والموافقة على لائحته التنفيذية. كما تمت الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لكل منهما، واللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، وتنظيم مركز الدراسات والبحوث البترولية.
    ج ـ تمت الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الحكومية وهي (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) و(هيئة تنمية الصادرات السعودية) و(الهيئة العامة للإسكان).
    هـ- إضافةً إلى خط سكة الحديد الجاري تنفيذه حالياً من قبل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المملوكة للدولة بالكامل عن طريق صندوق الاستثمارات العامة الذي يربط مكامن المعادن الواقعة شمال ووسط المملكة برأس الزور على الخليج العربي، تَستكمل حالياً المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إجراءات طرح مشروع الجسر البري والخط الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة.
    وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار.

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 05-06-2007, 05:16 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 22-05-2007, 09:22 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/ 4 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 08-05-2007, 09:41 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 13-02-2007, 08:21 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 23-01-2007, 10:17 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا