إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 2 / 12 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 2 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء   2 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    قفزة نقطية تحمل ذاكرة السوق 17 شهرا إلى الوراء
    بعد اشتعال «القياديات» واقترابها من النسب القصوى وسط زيادة قيمة التعاملات 46.7%


    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء   2 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    الرياض: جار الله الجار الله
    حملت ذاكرة سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس 17 شهرا إلى الوراء، بعد القفزة النقطية التي حققها المؤشر العام، والتي بلغت 518 نقطة كدفعة واحدة، لم تحقق السوق مثلها بعد 17 يوليو (تموز) 2006، بعد أن تمكن المؤشر من الاقتراب من منطقة 11 ألف نقطة بفارق 200 نقطة تقريبا.
    إذ أدى الاشتعال السعري الذي لحق بأسهم الشركات القيادية، وعلى وجه الخصوص أسهم القطاع البنكي وأسهم شركة سابك، إلى افتتاح السوق على صعود قوي، بعد أن لامست هذه الشركات نسبة ارتفاع كبيرة، أوصل بعضها إلى النسبة العليا، إذ أغلقت أسهم البنك السعودية الهولندي على النسبة القصوى.
    لتقترب منها أسهم غالبية القطاع البنكي، وخصوصا القائد الأكبر في هذا القطاع، حيث تمكنت أسهم مصرف الراجحي من الصعود بنسبة 8.5 في المائة تقريبا، بالإضافة التحرك القوي الذي ظهر على اسهم شركة سابك والتي واصلت الصعود اللافت لليوم الثاني على التوالي، محققتا ارتفاع بمعدل 6.4 في المائة تقريبا.
    أمام هذا الأداء اللافت استطاع المؤشر العام الدخول في مستويات غادرها منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، بالإضافة إلى قيمة التعاملات التي قفزت بمعدل 46.7 في المائة تقريبا، بعد أن تدفقت على تعاملات أمس 5.4 مليار ريال (1.44 مليار دولار) قياسا بقيمتها خلال تداولات أول من أمس، لتعود السيولة بالإضافة إلى كمية الأسهم المتداولة إلى مستويات لم تحققها بعد 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
    وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس، عند مستوى 10799 نقطة بارتفاع 518 نقطة تعادل 5.04 في المائة، عبر تداول 427.6 مليون سهم بقيمة 17.09 مليار ريال (4.55 مليار دولار)، وسط ارتفاع جميع القطاعات باستثناء قطاعي الزراعة والتأمين، لتعود بذلك جميع قطاعات السوق إلى المنطقة الخضراء، بعد أن وقفت في الجانب الرابح لتعاملات العام الجاري 2007. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» سعد المنصور وهو محلل فني، أن تحرك القطاع البنكي في الفترة الأخيرة ككتلة واحدة، أعطى انطباعا واضحا على رغبة سوق الأسهم السعودية في تحقيق قفزات سعرية، إذ أن هذا السلوك يورث المؤشر العام زخما قويا في كمية الارتفاع، كما هو حال السوق في الأسبوع الحالي.
    وأفاد المنصور بأن هذا التحرك القوي من قبل القطاع البنكي، عادة ما يثير حفيظة أسهم شركة سابك، التي تساير هذا التوجه، مضيفا أن أداء أسهم «سابك» يكشف عن سعيها لتحقيق الهدف الفني الأول عند مستوى 200 ريال (53.3 دولار)، لتسعى بعدها إلى مستويات مستهدفة عامة عند مستوى 220 ريالا (58.6 دولار). ورجح المحلل الفني أن تواصل السوق حركتها التصاعدية طيلة الفترة المتبقية من ما قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مبينا أن هذا التحرك من المؤشر العام يوصل السوق إلى مستويات 11300 نقطة خلال تلك الفترة. إلا أن المنصور يرى أن دخول المؤشر العام في مرحلة جني الأرباح، ستكون مع استئناف التعاملات في ما بعد إجازة العيد. وأضاف أن هذا الأداء اللافت من قبل القطاع البنكي، يأتي انسجاما مع إعلانات البنوك زيادة رؤوس أموالها، والذي يرفع من قدراتها المالية، بالإضافة إلى دخول الأموال الأجنبية على سوق الأسهم السعودية عن طريق الصناديق، والذي يعد محفزا قويا لارتفاع السوق، خصوصا أن هذه الأموال تقدر بـ3 مليارات ريال (800 مليون دولار). في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم وهو مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تشهد كميات شرائية مهولة تنم عن رغبة في الاقتناء عند هذه الأسعار، مفيدا بأن ذلك يوحي بتطلع السوق إلى مرحلة جديدة، خصوصا مع اقتراب الدخول في تعاملات 2008، والذي يعول عليه الكثيرون في استعادة السوق بعض خسائرها المحققة في العامين الأخيرين.







    تفاوت كبير بين البورصات العربية.. والإماراتية الأقوى بسيولة عالية
    أداء سلبي لقياديات السوق الكويتية * البنوك تدعم ارتفاع البحرين * مستوى تاريخي للمؤشر العماني * تراجع كبير للبورصة المصرية


    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء   2 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
    * الاسهم الاماراتية: اغلقت الاسهم الاماراتية تداولات يوم امس مرتفعة 1.21% ليصل مؤشر هيئة الاوراق المالية والسلع الى مستوى 5.902.67 نقطة. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعا بقيمة 10.18 مليار درهم منها 485.5 مليون درهم نتيجة زيادة 44.75 مليون سهم من خلال تحويل صكوك الدار العقارية إلى أسهم، لتصل إلى 807.06 مليار درهم. وصعدت اسهم دبي 149 نقطة بنسبة 2.66% الى 5776 نقطة مع تداولات نشطة بقيمة 4.2 مليار درهم تركزت على سهم ديار (832 مليون درهم) الذي ارتفع 5.3% الى 2.98 درهم واملاك (717 مليون درهم) مرتفعا 8.3% الى 4.92 درهم مدفوعا بأنباء عن نية شركة تمويل المنازل توزيع ارباح لأول مرة والاتحاد العقارية (539 مليون درهم) مرتفعا 6.8% الى 5.02 درهم بفضل صدور توصية شراء للسهم من البنك الاستثماري اي في جي ـ هيرميس. وتمكنت اسهم ابوظبي من تغيير الاتجاه النزولي للمؤشر لتغلق على ارتفاع بسيط بواقع حوالي خمس نقاط بنسبة 0.11% الى 5412 نقطة بفضل نشاط قوي على سهم اركان لمواد المواد الذي سجل ارتفاعا قويا بنسبة 8.3% الى 3.09 درهم بتداول اكثر من 76 مليون سهم. كما ساهم في ذاك صعود بنك الشارقة الاسلامي 7.6% بتداول 26 مليون سهم. وقد تم تداول ما يقارب 1.31 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.58 مليار درهم من خلال 26.721 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.61% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.98% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.83% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.52% .
    * الاسهم الكويتية: اختتمت السوق الكويتية تداولاتها لجلسة يوم أمس متراجعة بواقع 20.9 نقطة أو ما نسبته 0.17 % ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 12227.3 نقطة، وجاء التراجع بضغط من قياديات السوق التي تراجعت غالبيتها واستقر البعض الآخر بدون تغيير وبدون تحقيق أي منها لارتفاع، فيما أوصى مجلس إدارة أركان بتوزيع 7% من القيمة الاسمية للسهم (ما يعادل 7 فلوس لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (ما يعادل 5 أسهم لكل 100سهم)، وتراجعت السيولة بشكل واضح لتصل إلى 84.5 مليون دينار كويتي ويتم من خلالها تناقل لملكية 166.3 مليون سهم نفذت من خلال 5491 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع التأمين بواقع 14.6 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 9 نقاط تلاه القطاع غير الكويتي بواقع 4 نقاط، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار بواقع 67.4 نقطة تلاه قطاع البنوك بواقع 67.3 نقطة.
    * الأسهم القطرية: حالة من الهدوء وعدم الإفراط في البيع والشراء شهدتها السوق القطرية في جلسة يوم أمس، وتراجعت السوق بواقع 26.99 نقطة أو ما نسبته 0.28% ليقفل المؤشر العام عند مستوى 9517.92 نقطة، وجاء التراجع بعد الأداء السلبي لغالبية قياديات السوق وعلى رأسها سهم كيوتل، أما الأسهم النشطة فساعدت غالبيتها العظمى على تماسك السوق وعدم نزفه مزيدا من النقاط، وتراجعت السيولة لتصل إلى 502.6 مليون ريال قطري ويتم من خلالها تناقل لملكية 13 مليون سهم نفذت من خلال 7021 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الخدمات بواقع 29.58 نقطة، في المقابل تراجع قطاع البنوك بواقع 78.43 نقطة وقطاع الصناعة بواقع 54.88 نقطة، في حين اقفل قطاع التأمين متماسكا بدون تغير.
    * الأسهم البحرينية: اختتمت السوق البحرينية تداولاتها لجلسة يوم أمس مرتفعة بواقع 16.38 نقطة أو ما نسبته 0.63% ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 2626.72 نقطة، مدعومة من الارتفاع القوي لسهم بنك البحرين والكويت وبعض الأسهم البنكية الأخرى، كما ارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم بقيمة 2.25 مليون دينار بحريني ومتركزة على سهم بنك الإثمار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 55.42 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 10.71 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 9.50 نقطة، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 20.44 نقطة.
    * الأسهم العمانية: تتوالى الارتفاعات والمستويات الجديدة التي تحققها السوق العمانية يوما بعد يوم، وفي جلسة أمس ومع انطلاق التعاملات قفز المؤشر بقوة ليخترق مستوى 9200 نقطة لكنه بعد ذلك بدأ بالتهدئة والتراجع بضغط من عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم تحديدا من قطاع الخدمية والصناعية ليستقر مع نهاية التعاملات عند مستوى 9057.780 نقطة مكتفيا بمكاسب بلغت 58.32 نقطة أو ما نسبته 0.650%، وأفادت شركة ظفار الدولية بأن الاتفاق مع شركة ICT الأميركية على بيعها حصة في الشركة التابعة (شركة الخدمات المالية ش.م.ع.ع) لم تنفذ، كما أن المساعي مع الأطراف الخليجية الراغبة لامتلاك نسبة في نفس الشركة لم تصل إلى اتفاق بين الطرفين، وشهدت الجلسة تدفقات كبيرة للسيولة التي وصلت إلى 48.2 مليون ريال عماني وقام المستثمرون بتناقل لملكية 84.1 مليون سهم نفذت من خلال 6805 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.950 % تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.170 %، في المقابل تراجع قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 1.060%.
    * الأسهم الاردنية: تراجع المؤشر العام للبورصة الاردنية امس نحو 90 نقطة نتيجة لبيوعات على اسهم منتقاة بهدف جني الارباح ليغلق عند مستوى 7210 نقاط.
    واشار مراقبون الى ان هدف هذه البيوعات هو تحقيق ارباح نتيجة ارتفاع اسعار اسهم منتقاة أخيرا ووصل في اكثر من جلسة تداول الى الحد الأعلى المسموح به. وساهم تنفيذ 4 صفقات على شركات في قطاع الخدمات والبنوك بقيمة اجمالية بلغت 12.6 مليون دينار تقريبا الى رفع حجم التداول الاجمالي الى حوالي 69 مليون دينار.
    وقالت البيانات الصادرة عن بورصة عمان إن حجم التداول الإجمالي ليوم امس (الثلاثاء) 11/12/2007 بلغ حوالي 68.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 24.3 مليون سهم، نفذت من خلال 15045 عقداً. وحاز قطاع الخدمات 68.4 بالمائة من حجم التداول وبقيمة 47 مليون دينار تلاه قطاع الصناعة بنسبة 21.7 بالمائة وبقيمة 14.9 مليون دينار وقطاع البنوك بنسبة 8.2 بالمائة وبقيمة 5.6 مليون دينار وقطاع التأمين بنسبة 1.7 بالمائة من التداول الاجمالي وبقيمة 1.2 مليون دينار. وحازت الشركات الخمس الاكثر تداولا 49 بالمائة من حجم التداول وتصدرت شركة «المستثمرون المتحدون» قائمة هذه الشركات بقيمة تداول بلغت 13.6 مليون دينار وبنسبة 20 بالمائة من حجم التداول الاجمالي ومصفاة البترول بقيمة 6.1 مليون دينار والكهرباء الاردنية 5.2 مليون دينار والاتصالات الاردنية 4.6 مليون دينار والاردنية المركزية 4 ملايين دينار.
    * الأسهم المصرية: واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لليوم الثاني على التوالي في ختام تعاملات أمس، بدافع من انخفاض الأسهم القيادية والكبرى بالسوق، المتأثرة بعمليات جني الأرباح المحققة خلال الفترة الماضية.
    وخسر مؤشر case 30 الشهير الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق نحو 223.5 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.2%، وأغلق عند مستوى 9806.9 نقطة، بتداولات وصلت قيمتها إلى نحو 4.8 مليار جنيه (872.7 مليون دولار).
    وتراجعت أسهم الاتصالات والصناعية والمالية والبنوك والعقارات بشكل واضح، وتصدر سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة قائمة الشركات الأكثر انخفاضا بنسبة 6.5% مسجلا 499.1 جنيه، وذلك على عكس المتوقع، خاصة بعد إعلان الشركة أول أمس استحواذ شركة «لافارج» الفرنسية على قطاع الإسمنت بها في صفقة بلغت قيمتها 12.8 مليار دولار، والتأكيد على توزيع أكبر كوبون في تاريخ البورصة المصرية بقيمة 11 مليار دولار، فضلا عن إعلان أوراسكوم أمس تعاقدها مع شركة صروح العقارية في الإمارات لإتمام أعمال البنية التحتية لمشروع سرايا العقاري في أبو ظبي مقابل 41 مليون دولار. وانخفض أوراسكوم تيليكوم بنحو 0.8% وأغلق على 87.8 جنيه، هيرميس 1.1% مسجلا 59.3 جنيه، المصرية للاتصالات 0.8% مسجلا 20.2%، والبنك التجاري الدولي (مصر) بنحو 0.5% وأغلق على 84.9 جنيه.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 2 / 12 / 1428هـ

    السعودية تنفي رفع قيمة الريال أمام الدولار
    الأمير سعود الفيصل: أمر غير مطروح في الوقت الراهن


    الرياض: تركي الصهيل
    أوضح الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أمس ان بلاده لن ترفع قيمة عملتها أمام الدولار الأميركي. إذ أجاب على سؤال عما اذا كانت السعودية سترفع قيمة الريال فقال «لا». وبين الامير سعود في مؤتمر صحافي ان وزراء المالية بدول مجلس التعاون يجتمعون بشكل دوري لبحث جميع الجوانب ذات الاهتمام وانه لا يوجد قرار برفع قيمة العملات المرتبطة بالدولار.
    ودافع وزير الخارجية السعودي عن ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار، إذ أشار حول مسألة تغيير اسعار العملات الخليجية وفك ارتباطها بالدولار، بأنه «امر غير مطروح في الوقت الراهن»، موضحا ان هذا الموضوع «لم يطرح خلال اجتماعات قمة الدوحة الخليجية الأسبوع الماضي».
    واضاف «ان زيادة الحديث في الموضوع يعطي انطباعا وكأن هناك ازمة كبرى حول هذا الامر.. ليس هناك أزمة كبرى حول هذا الموضوع» واكد الأمير سعود «ان ارتباط الدولار بالعملات الخليجية وبصناعة البترول على المدى الطويل لم يكن سيئا لدول المنطقة.. انه أفضل بعيدا عن التذبذب في الأسعار على المدى القصير».
    واشار الى ان حجم السوق العالمية النفطية الذي يعتمد على الدولار هو الذي يجعل الدولار الركيزة الأساسية في هذا الأمر وليس ارادة أي دولة، مفيدا أن اي دولة تستطيع ان تفعل ذلك وفق ما تقتضيه مصالحها.
    وشدد الأمير سعود على تمسك بلاده بسياسة الصرف الحالية للريال، نافيا أن يكون هناك تفكير في فك ارتباط العملة السعودية بالدولار الأميركي.
    يذكر أن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أكد على عدم فك الارتباط مع العملة الأميركية أول من أمس في أعقاب صدور الميزانية العامة للدولة.
    وقلل الفيصل من فائدة فك ارتباط العملات الخليجية بالعملة الأميركية. وقال «لا أعتقد حتى الآن أن هناك أي دولة خليجية وجدت من الفائدة أن تغير الدولار لأي عملة أخرى».







    1.9 مليون سعودي يضخون 3.7 مليار دولار للاكتتاب في «دار الأركان»

    الرياض: «الشرق الأوسط»
    ضخ 1.9 مليون سعودي 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) للاكتتاب في الأسهم المطروحة لشركة دار الأركان العقارية بتغطية بلغت 423 في المائة حسب النتائج الختامية لاكتتاب الشركة.
    وأعلن عيسى العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي، أن الاكتتاب شهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات، حيث سجلت البيانات مشاركة أكثر من 1.9 مليون مكتتب.
    وأوضح العيسى أن الأفراد ضخّوا أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لهم والبالغة قيمتها أكثر من 998 مليون ريال (266 مليون). وبين أن هذا الاكتتاب جاء ليعزز من مشاركة المواطنين ومساهماتهم في الشركات الكبرى الوطنية التي تتمتع بفرص استثمارية مجدية، أكدت نجاحها.
    واشار إلى التفاعل الذي أبداه المواطنون من خلال المشاركة في اكتتاب شركة دار الأركان وعبر مختلف القنوات المتاحة للاكتتاب، خاصة القنوات الإلكترونية التي عكست مدى الوعي الكبير في التعاطي مع تلك القنوات.
    حيث سجلت معدل مشاركة المكتتبين بواسطتها ما نسبته 92 في المائة من إجمالي عمليات الاكتتاب.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 2 / 12 / 1428هـ

    السعودية: 6.9 مليار دولار حجم الطلب على التمويل الإسكاني خلال 7 أعوام
    «سهل» تبدأ باستقبال طلبات القروض وتتوقع نحو 533 مليون دولار في سنتها الأولى



    الرياض: مساعد الزياني
    كشف عبد اللطيف الشلاش العضو المنتدب للشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) أنه يتوقع أن ينمو الطلب في السعودية على التمويل الإسكاني إلى 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) عام 2014، مفيدا أن الطلبات سجلت 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) عام 2004.
    وعزا الشلاش نمو طلبات التمويل الإسكاني نظراً للتركيبية الإسكانية للسعودية، والتي يشكل فيها الشباب الشريحة الأكبر في المجتمع، مما يتطلب إنشاء مساكن لاستيعاب الطلب المقبل.
    وبين الشلاش خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة انطلاق أعمال الشركة أن تجربة شركة سهل ستمثل عامود التجربة السعودية في تمويل المساكن، كاشفا أن «سهل» تعتزم تمويل مساكن بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري ريال (400 و533 مليون دولار) في سنتها الأولى. إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» أمس عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على خدماتها، من خلال مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية، الرياض، إضافة إلى فروع البنك العربي الوطني في مختلف مناطق البلاد. وستعمل الشركة في السنة الأولى من خلال فروع البنك العربي الوطني الرئيسية، بالإضافة إلى تقديم منتجاتها وخدماتها عبر مكاتب مبيعات ثابتة ومتنقلة على السواء لطرح المشاريع العقارية الرئيسية والبرامج التمويلية لموظفي الشركات الحكومية والخاصة والبنوك بضمان دخولهم، ولأصحاب الأعمال الخاصة والمستقلين في عملهم وفقا لأنشطتهم ودخولهم وسجلهم الائتماني والمصرفي.







    أخبار الشركات

    «ساب» يختار أعضاء مجلس إدارته للدورة القادمة
    * عقدت الجمعية العامة العادية للبنك السعودي البريطاني اجتماعها أول من أمس والتي تم فيها انتخاب الأعضاء السعوديين بمجلس إدارة البنك السعودي البريطاني في دورته الجديدة لفترة السنوات الثلاث القادمة والتي تبدأ مع بداية العام المقبل، حيث تم انتخاب عبد الله الحقيل، خالد العليان، خالد الملحم، فؤاد بحراوي، سليمان المهيدب، أحمد باناجه، وعقب انتهاء أعمال الجمعية عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لانتخاب رئيساً للمجلس. وقد تم بالإجماع انتخاب عبد الله الحقيل رئيساً لمجلس إدارة البنك.
    «الخليج للتدريب» توقع عقد تنفيذ برنامج التربية السياحية المدرسية
    * وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم أول من أمس عقد تنفيذ المرحلة الثانية مع الهيئة العليا للسياحة، وذلك لتدريب 100 ألف طالب في السنة الدراسية الحالية، بقيمة إجمالية بلغت 8.2 مليون ريال (2.1 مليون دولار).
    «الأستيل» توقع اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
    * أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن شركات الأستيل التابعة لها وقعت اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 1.127 مليار ريال (300.5 مليون دولار)، علماً بأن الشركة العالمية للأستيل والشركة العالمية لخلات الفنيل ستنتجان حمض الأسيتيك وخلات الفنيل الأحادي لأول مرة في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية مقدارها 800ألف طنا متريا في العام. «الفخارية» تفوز بعقود قيمتها 24.2 مليون دولار
    * فازت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بعقود توريد لمنتجاتها من الأنابيب الفخارية داخل وخارج السعودية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي91 مليون ريال (24.2 مليون دولار)، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود لتوريد الأنابيب الفخارية لعدة مشاريع داخل السعودية أكثر من 53 مليون ريال توزعت على عدة مناطق بينما بلغت قيمة العقود خارج المملكة 38 مليون ريال.
    صدور موافقة «الهيئة» على زيادة رؤوس أموال «سبكيم» و«المجموعة للاستثمار الصناعي»
    * صدرت أمس موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) زيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم بقيمة ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، حيث سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. كما وافقت الهيئة أيضا على طلب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لزيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم بقيمة 2.250 مليار ريال (600 مليون دولار). وسيتم طرح 225 مليون سهم عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة بما نسبته 100 في المائة من أسهم الشركة، حيث ستطرح أسهم الشركة بسعر 10 ريالات للسهم.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 2 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء   2 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    السوق يتفاعل بسرعة مع قرار استبعاد أسهم الدولة من المؤشر

    محمد العبد الله (الدمام)
    جاء رد الفعل على قرار هيئة السوق المالية باعتماد حساب القيمة السوقية حسب الاسهم المتداولة واستبعاد المملوكة للدولة سريعا في تعاملات الجلسة الرابعة للاسبوع الجاري، حيث اعطى القرار زخما قويا للمؤشر العام منذ اللحظات الاولى لانطلاق الجلسة.
    واشار خبراء ماليون الى ان تقسيم القطاعات الى 15 قطاعا يسهم في عملية تنظيم السوق بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، كما يأتي استكمالا للخطوات العديدة التي اتخذتها هيئة السوق المالية خلال السنوات الماضية لاستكمال البنية التحتية للسوق، مما يدعم مسيرة السوق و تثبيت اركانه على قواعد صلبة خلال السنوات الماضية، وبالتالي تعميقه بشكل اكثر لترسيخ مبدأ الاستثمار طويل الاجل عوضا من الاتجاه المضاربي الذي خلق الكثير من المشاكل خلال الاشهر الماضية.
    واعتبر الخبراء ان بدء تطبيق الآلية الجديدة للمؤشر العام في ابريل المقبل خطوة ايجابية تسهم في دعم المساعي المبذولة لترسيخ القواعد والتشريعات المنظمة للتداول في سوق الاسهم المحلية.. مشيرين الى ان اعتماد آلية الاسهم المتاحة للتداول عوضا من الآلية الحالية القائمة على احتساب القيمة السوقية للاسهم المصدرة يشكل احد المطالب الاساسية التي تساعد على التحليل المالي الدقيق والمتوازن.. خصوصا ان الآلية الحالية والقائمة على احتساب كافة الاسهم المصدرة سواء المملوكة للدولة او المتداولة في السوق يعطي بعض الشركات قوة كبيرة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في السوق.
    وقال على الحرز -محلل فني- ان احتساب المؤشر وفقا للاسهم المتداولة في السوق يسهم في اعطاء القيمة السوقية الحقيقية للشركات في ظل غياب جزء كبير من الاسهم محجوبة عن السوق.. وبالتالي فان التحليل الفني سيكون اكثر دقة من الوضع الراهن بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق، بالاضافة لذلك فان اعتماد مؤشر القيمة السوقية للاسهم المتاحة يمثل خطوة نحو القضاء على ظاهرة احتكار الاسهم وابقائها خارج نظاق التداول.
    واوضح حسين الخاطر -محلل فني- ان تطبيق المؤشر القائم على القيمة السوقية للاسهم المتاحة يعطي تفاعلات ايجابية لدى المتداولين مما ينعكس بشكل مباشر على السوق فالآلية الحالية لا تعطي واقعا حقيقيا للتداول مما يحدث التباسا في التقييم بالنسبة للقيمة السوقية بعيدا عن القيمة الدفترية، وبالتالي فان التحليل الفني لا يكون دقيقا في الغالب بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق.







    السويلمي: مؤشر السوق لن ينخفض وستعاد طريقة حسابه

    وليد العمير (جدة)
    أوضح المهندس عبدالله السويلمي مدير عام تداول ان اعادة احتساب المؤشر لا تعني ان يكون هناك انخفاض او ارتفاع في قيمته واشار الى انه بعد اعادة هيكلة قطاعات السوق وحساب قيمة المؤشر واستبعاد الاسهم المملوكة للحكومة او مؤسسي الشركة او الشريك الاجنبي اذا كان محظورا ومن يملك 10% او اكثر من اسهم الشركة المدرجة فإن مؤشر سوق الاسهم لن ينخفض وماسيحدث هو اعادة طريقة الحساب وليس تغير القيمة.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 2 / 12 / 1428هـ

    ولي العهد أشاد بجهودها في تقديم الخدمات للمسافرين
    الخطوط السعودية توقع اتفاقية لشراء 30 طائرة إيرباص


    واس (الرياض)
    رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية بمكتب سموه بوزارة الدفاع والطيران امس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني وأعضاء مجلس الإدارة.
    بدأ الاجتماع بترحيب سموه الكريم بأعضاء مجلس الإدارة، كما أثنى سموه حفظه الله على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المؤسسة للارتقاء بمستوى الخدمات لمواكبة المتطلبات التشغيلية والعمل على تجديد أسطولها بأحدث الطائرات المصنعة على المستوى العالمي.
    عقب ذلك قدم مدير عام الخطوط المهندس خالد الملحم عرضا عن الأهداف الاستراتيجية وخطوات التخصيص، أشار فيه إلى أن الخطوط السعودية تستكمل خطوات التخصيص وفق البرنامج التنفيذي المعتمد من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، كما استعرض المجلس مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة لعام 2008م والتصديق على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 2006م.
    كما تم الاطلاع على الأداء التشغيلي للمؤسسة خلال عام 2007م حيث واصلت الخطوط السعودية تحقيق معدلات جديدة في أعداد نقل الركاب، ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب الذين سيتم نقلهم إلى سبعة عشر مليونا وثمانمئة ألف راكب حتى نهاية هذا العام بزيادة قدرها مئتان وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمئة وتسعة وثلاثون راكبا عن عام 2006م ووصل عدد الرحلات بنهاية شهر نوفمبر 2007م إلى مئة وواحد وستين ألفا ومئة وثمان وعشرين رحلة بزيادة قدرها ثلاثون ألف رحلة عن نفس الفترة من عام 2006م.
    ونظرا لازدياد الحركة التشغيلية خلال موسم الصيف قامت المؤسسة بتسخير جميع الإمكانيات في كل قطاعات المؤسسة لرفع معدل التشغيل حيث بلغ عدد الركاب الذين تم نقلهم ستة ملايين وثمانمئة وثمانية وستين ألفا وثلاثمئة وتسعة وخمسين راكبا، كما تم استعراض الحركة التشغيلية للمعتمرين خلال عام 2007م حيث استطاعت الخطوط السعودية نقل مليون وخمسة وثلاثين ألفا وخمسمئة وخمسين معتمرا من خارج المملكة بزيادة قدرها ثلاثمئة وخمسة عشر ألفا وأربعة وثلاثون معتمرا عن عام 2006م.
    ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج الذين سيتم نقلهم من داخل المملكة وخارجها خلال عام 1428هـ مليونا ومئة وواحدا وثلاثين ألفا وتسعمئة وثمانية وعشرين حاجا في مرحلتي القدوم والعودة بزيادة قدرها أربعمئة وأحد عشر ألفا وأربعمئة واثنا عشر حاجا عن عام 1427هـ. وقد تضمنت خطة السعودية لحج عام 1428هـ المشاركة في نقل الحجاج من ثمانين محطة دولية وداخلية ومضاعفة أعداد الحجاج المنقولين إلى المدينة المنورة بتشغيل رحلات دولية مباشرة، كما تضمن العرض توضيحا للخدمات المقدمة لدعم السياحة الداخلية وتوفير السعة المقعدية المطلوبة على الرحلات المجدولة والإضافية بين مناطق المملكة، بالإضافة إلى ما حققته الخطوط السعودية من نسبة متقدمة في انضباط مواعيد الرحلات مقارنة بغيرها من شركات الطيران العالمية.
    وفي نهاية الاجتماع أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وأعضاء المجلس بكافة الجهود التي تبذلها إدارة المؤسسة لتقديم خدماتها لجمهور المسافرين وما تم تحقيقه من ارتفاع في مستوى الأداء التشغيلي والتوجه القادم للمزيد من تحسين الخدمة وتطويرها وفق الأهداف والتوجهات الاستراتجية للسنوات القادمة.
    الى ذلك جرت أمس في مكتب سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام مراسم توقيع اتفاقية شراء الخطوط السعودية لطائرات إيرباص من نوع 320.
    وألقى مدير الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم كلمة قال فيها إن إدارة المؤسسة قد تشرفت قبل بضعة شهور بموافقة سمو ولي العهد وأعضاء مجلس المؤسسة على ما تضمنته خطة تحديث الأسطول التي تم إعدادها وفق دراسات علمية متكاملة بإشراف لجنة فنية متخصصة حيث كان منطلقنا للتعاقد لشراء أفضل وأحدث ما أنتجته مصانع الطائرات لتواكب المتطلبات التشغيلية للمؤسسة وما يمثله المستقبل المشرق لنمو حركة النقل الجوي في المملكة من خلال مطاراتها الدولية والإقليمية والتي يبلغ عددها 26 مطاراً لتقوم الخطوط السعودية بدورها بربط جميع مدن المملكة بعضها ببعض من خلال شبكة رحلاتها المتواصلة لتنطلق عبر أجواء القارات إلى مختلف المدن العالمية وفق مفهوم اقتصادي يهدف لتنمية الإيرادات ورفع مستوى الأداء والتشغيل وتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين.
    وبين أنه عند اختيار هذا النوع من الطائرات تمت مراعاة الجوانب الفنية الهامة والسمعة الجيدة والإقبال الكبير على اقتناء هذا النوع من الطائرات من قبل أكبر شركات الطيران على المستوى العالمي، إضافة إلى الحرص على تميز هذه الطائرات في جودة صناعة جميع أجزائها مع الاهتمام بالخدمات الترفيهية في مقصورة الركاب وإمكانية إعادة هيكلة مقاعدها على جميع الدرجات وفق الاحتياجات التشغيلية بما يحقق الراحة والرفاهية للمسافرين عليها.
    وأوضح أنه من منطلق الموافقة الكريمة تم التعاقد مع شركة إيرباص لشراء 30 طائرة من طراز 320 ثماني طائرات منها شراء اختياري مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل طلائع هذا الأسطول من الطائرات بعد الانتهاء من تصنيعها في منتصف 2012م ليكتمل وصول جميع هذه الطائرات في منتصف عام 2014م.







    رجال أعمال استراليون يطلعون على فرص الاستثمار بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

    أحمد العرياني(جدة)
    استضافت شركة “إعمار المدينة الاقتصادية” العاملة على تطوير وتنفيذ مشروع “مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” وفداً رفيع المستوى من رجال الأعمال في ولاية كوينزلاند الاسترالية يترأسه السيد مايك أهرن، رئيس الوزراء السابق للولاية. وتم إطلاع الوفد على أحدث التطورات الجارية في مشروع “مدينة الملك عبد الله لاقتصادية” ومختلف الفرص الاستثمارية التي يوفرها.
    وكان في استقبال الوفد الذي ضم عدداً من كبار المسؤولين من كبرى الشركات العاملة في مجالات متنوعة الدكتور عبد الرؤوف مناع عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “إعمار المدينة الاقتصادية” وأحمد لنجاوي المدير العام التنفيذي لإدارة المدينة والعلاقات الخارجية. وتأتي زيارة الوفد ضمن اطار جولته الميدانية للمملكة للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة. وتمثل “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” فرصة مثالية لجميع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعكس اهتمام وفد كوينزلاند مدى أهمية الموقع الجغرافي للمشروع واحتواءه لفرص استثمارية لمختلف قطاعات الأعمال. حيث عبر أهرن عن اعجابه بمشروع “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” والفرص الاستثمارية الموجودة فيه والتي ستساهم في تقوية التعاون التجاري بين البلدين.
    وينقسم مشروع “مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” إلى 6 مناطق رئيسية .

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 2 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء   2 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    السيولة تتجاوز 17مليار ريال كأعلى رقم منذ 8أشهر
    البنوك وسابك تختصر مسيرة مؤشر الأسهم في الاقتراب من حاجز 11ألف نقطة


    كتب - خالد العويد:
    دفعت البنوك وشركة سابك مؤشر الأسهم إلى تحقيق اعلى ارتفاع يومي يسجله السوق منذ بداية انهيار فبراير 2006م بلغ 518نقطة، ليقترب من 10800نقطة بنسبة صعود 5%، الأمر الذي اختصر مسيرته نحو الوصول إلى مستوى 11ألف نقطة بصورة سريعة.
    ووصلت مرحلة التفاؤل والشراء إلى ذروتها، مع اندفاع المتداولين نحو أسهم القطاع البنكي وشركة سابك، وبعض الأسهم الاستثمارية، الأمر الذي جعل بعض تلك الشركات تعود إلى أسعار ما قبل فبراير خاصة البنك العربي الذي سجل أعلى نقطة شراء بسعر 123.25ريالا.
    وتشهد أسهم البنوك وسابك وبعض الأسهم الاستثمارية موجة شراء متزايدة، تعزى إلى الإشارات القوية التي يظهرها السوق مع كل إقفال يومي، إضافة إلى توقعات المتعاملين بان تقوم البنوك برفع رؤوس أموالها لتنمية قواعدها الرأسمالية، وتدعيم احتياطياتها لمواجهة النمو المضطرد في الاقتصاد المحلي وتمويل المشاريع القادمة. وحتى الآن قامت أربعة بنوك بالإعلان عن نيتها لزيادة رأس المال، فقد أوصى مجلس إدارة بنك الرياض بزيادة رأس مال البنك إلى 15مليار ريال من خلال طرح 875مليون سهم إضافية لمساهميه بقيمة 15ريالاً، وأوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) برفع رأسماله إلى 6000مليون ريال وذلك بتوزيع ثلاثة أسهم مجانية لكل خمسة أسهم، كما اوصى مجلس ادارة البنك العربي الوطني، بزيادة رأسماله من 4550مليون ريال إلى 6500مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم منحة للمساهمين الحاليين بنسبة 43% ( 3أسهم لكل 7أسهم مملوكة)، واعلن بنك الجزيرة توصية مجلس الادارة برفع رأسماله إلى 3000مليون ريال . وارتفعت قيمة التداول اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر لتصل إلى الماضي 17.1مليار ريال، منها 7.1مليارات ريال على القطاع الصناعي، ووصلت كميات التداول إلى 427.6مليون سهم موزعة على اكثر من 292ألف صفقة. ورغم الارتفاع الكبير للمؤشر فقد سجلت غالبية الشركات انخفاضات سعرية نتيجة لانتقال السيولة إلى تلك الأسهم الاستثمارية خاصة بعد تحرك الاتصالات وقطاع الاسمنت في وقت متأخر.
    وحسب الإحصائيات فقد سجلت أسهم 59شركة انخفاضات متباينة بينما ارتفعت أسعار 41شركة ولم يحدث تغير على أسعار ثماني شركات







    يوسف قسنطيني ل(الرياض ): مؤشر السوق متجه إلى 36000نقطة والتصحيح الكبير أصبح وراءنا ..
    الطفرة الحالية وظهور مراكز مالية جديدة ودخول لاعبين جدد سيزيد من فاعلية السوق


    حوار - خالد الطويل
    في حوار مع (الرياض) ذكر الأستاذ يوسف كاظم قسنطيني المحلل المالي المعروف والخبير في مجال استثمار السندات والأسهم حصول انعكاس رئيسي في سوق الأسهم السعودية التي رأى أنها بدأت في تجاوز هبوطها الحاد الذي بدأ في أوائل عام 2006م، وتوقع قسنطيني الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة أن تتجه سوق الأسهم السعودية إلى أرقام قياسية جديدة في طريقها إلى (36000) نقطة سيصلها المؤشر في نهاية عام 2011م، مؤكداً في نفس الوقت بأن هناك أسباباً إستراتيجية تدفع سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة إلى التحسّن من أبرزها قوة الاقتصاد السعودي وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للمملكة لسنة 2007م، فضلاً عن الحالة السياسية والأمنية المستقرة، داعياً المتداولين إلى تجنّب سلسلة من الأخطاء عند الاستثمار بسوق الأسهم، والتي من أبرزها عدم وضع إستراتيجية استثمار واضحة، وعدم التنويع في الأسهم، وهاجس جني أرباح كبيرة في وقت قصير.
    وطالب الخبير المالي يوسف قسنطيني، الذي يحمل عدداً من الرخص الدولية في تجارة الأسهم والخيارات والعقود الآجلة (CSC. COE. CFE) إضافة إلى رخصة دولية كصانع سوق (CFT)، بتوزيع الأموال بين الأسواق المالية وسوق العقار إضافة إلى توفير السيولة النقدية لاستخدامها في اقتناص الفرص في السوق، موضحاً بأن نسب التوزيع المثالي للمحفظة تتم عن طريق أسهم قيادية ذات عوائد مجزية، وأسهم سريعة النمو، وأسهم فرص. وفيما لي نص الحوار:

    (الرياض): هناك انعدام للأمل في السوق السعودية بعد الهبوط الكبير التي تعرضت له بداية عام 2006م رغم أن العديد من المحللين يرون أن دورة التصحيح الطويلة تكاد تصل إلى نهايتها، فما هي توقعاتكم ؟
    - أعتقد أن سوق الأسهم السعودية قد أنهت بالفعل التصحيح الشديد من قمتها عند مستوى (20966) نقطة التي بلغتها في 2006/2/25م ووصولها إلى مستوى (6767) نقطة في 2007/1/30م بنسبة انخفاض بلغت ( 68%) تقريباً، وهذا الانخفاض الشديد لم يأخذ في الاعتبار ضعف الريال السعودي الناتج عن ربط سعر صرفه بالدولار الأميركي منذ مدة طويلة، واستمرار الدولار في التراجع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في السنتين الماضيتين، كل ذلك جعل سوق الأسهم السعودية تبدو الآن أكثر جاذبية للدول التي استفادت عملاتها من انخفاض الدولار الأمريكي، وإذا احتسبنا مقدار الانخفاض في قيمة الريال السعودي المربوط بالدولار فإن سوق الأسهم السعودية تكون قد تراجعت فعلياً بنسبة حوالي (74%)، وقد لاحظت تكوّن شكل فني انعكاسي ذي نمط تفاؤلي يسمى ب "آدم وحواء" (لاحظ الرسم البياني أدناه) في قاع التصحيح الذي أصاب سوق الأسهم السعودية في الفترة من نوفمبر 2006إلى نوفمبر 2007، وفي العادة فإن نهاية أي صعود أو هبوط قوي وطويل الأمد يتلوه نمط انعكاسي كبير ذو نطاق واسع (كما يتضح في الرسم أدناه)، وهو ما يعد إشارة واضحة على حصول إنعكاس رئيسي في السوق، ففي هذا الرسم يلاحظ تكوّن شكل فني يسمى "آدم وحواء" وهو شكل يدل على انعكاس نحو الأعلى، ولقد ذكرت في الصيف الماضي قبل أربعة أشهر عبر قناة (CNBC) العربية بان توقعاتي هي أن يصل مؤشر السوق السعودية بنهاية هذا العام إلى (10.000) نقطة، كما لا زلت أتوقع أن يصل مؤشر السوق بنهاية عام 2011م إلى حوالي (36.600) نقطة كما سأوضح لاحقاً.
    وبالنظر إلى بعض مؤشرات التحليل الفني الإضافية سنلاحظ أن المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية (أو ما يعرف ب "تاسي") يقع حالياً فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 50يوم، الذي يقع بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 100يوم، الذي يقع هو أيضاً بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 200يوم، وهذه فيه دلالة واضحة على أن السوق في حالة انتعاش قوي، وعلى أية حال فقد لاحظنا أن الارتفاع في مؤشر السوق كان قويا جداً، وأن المسافة الفاصلة بين المؤشر والمتوسطات المتحركة الموزونة كبيرة كما يتضح في الرسم البياني أدناه.
    محفزات تدعم الصعود التدريجي
    (الرياض): هل استناد سوق الأسهم على عدة عوامل اقتصادية إيجابية بات واضحا الأمر الذي من شأنه أن يكفل لها بلوغ المسار الصاعد بشكل آمن، على اعتبار أن المعطيات الاقتصادية المحيطة بالسوق جيدة سواء على مستوى اقتصاد الدولة أو على مستوى اقتصاد القطاع الخاص؟

    - قسنطيني: كي نستطيع الحصول على رؤية واضحة للاتجاه الذي تسير إليه سوق الأسهم السعودية في الفترة القادمة فإنه يجب التوقف قليلاً للتأمل في بعض الأمور أو العوامل الاستراتيجية والأساسية والفنية والنفسية التي تحيط بالسوق وترتبط بها ارتباطا مباشراً، فالعوامل الإستراتيجية تعطي الصورة الكبرى لاتخاذ قرار الاستثمار الأنسب، فهي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاستراتيجية العامة المؤثرة على السوق التي تشير دون استثناء إلى أن السوق مقبل على مرحلة نمو متصاعد خلال الفترة المقبلة إن شاء الله، ومن تلك العوامل مثلاً البدء قريباً في إنشاء المدن الاقتصادية الضخمة التي ستخلق طلباً عالياً جداً على منتجات وخدمات الشركات السعودية المختلفة، وبالتالي تنامي مستويات الانتاج للكثير من الشركات الصناعية السعودية إلى حدودها القصوى، إضافة إلى تخفيض رسوم استيراد البضائع والمنتجات من الدول الأجنبية نتيجة لانضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وغيرها من عوامل مثل تأثير انخفاض المديونية العامة للدولة، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة على الريال السعودي بشكل عام، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مما أثر إيجابياً على تحسن مستويات السيولة النقدية المتوفرة بين الأفراد، ولعلنا نلاحظ هنا أن مستويات أسعار النفط لا تزال مرتفعة نسبياً ومتماسكة مما سيضمن دخلا قوياً للدولة خلال السنوات القليلة القادمة لتمويل المشاريع والمدن الاقتصادية وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة في السوق، وكذلك ما لوحظ من تطوير لامس قرارات وأنظمة هيئة السوق المالية، وزيادة الاكتتابات الأولية، الأمر الذي سيساعد المؤشر العام للسوق على الصعود تدريجياً بعد إدراج تلك الشركات في السوق وارتفاع أسعارها، وكذلك السماح للأجانب بتداول الأسهم السعودية وبالتالي ضخ مزيد من السيولة في السوق، وهكذا.

    اهداف المؤشر المستقبلية
    ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الأساسي) وهو التحليل الذي يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للشركات عبر التفرقة بين الشركات ذات القيم المرتفعة والشركات ذات المخاطر المرتفعة وذلك عبر دراسة القوائم المالية والنسب المالية لكل شركة، فسنلاحظ أن القوائم المالية للشركات كانت متضخمة في فبراير 2006وبالتالي أثرت بشكل كبير على الدخل والأرباح التشغيلية للشركات، حيث وصل معدل السعر إلى العائد السنوي (مكرر الأرباح) إلى فوق مستوى (45) مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المكرر كان يتضمن أرباحاً غير تشغيلية، كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية إلى فوق (10) مما جعل سوق الأسهم السعودية يبدو متضخماً في حينها، أما الآن فقد تحسنت هذه النسب وأصبح مكرر الربحية للسوق السعودي حوالي (15) كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية حوالي (4) وهما أفضل حالياً بالمقارنة مع أسواق دولية أخرى، ولو دققنا النظر في القوائم المالية للشركات سنلاحظ أن نتائج الربع الرابع من عام 2006كانت أفضل نتائج منذ انهيار السوق السعودي في فبراير
    2006.ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الفني) الذي اعتبره فناً وليس علماً لأنه يعطي توقيت الشراء والبيع من خلال جمع معلومات تاريخية عن الأسهم والقطاعات والسوق بهدف بناء فكرة عن كيفية تحرك الأسعارمن خلال التركيز على الأسعار وأحجام التداول، للاحظنا عبر إحدى أهم نظريات التحليل الفني وهي نظرية "موجات إليوت" (أنظر إلى الرسم)، أن سوق الأسهم السعودية بدأت صعودها القوي في 2003/3/18م عندما كان على مستويات تقارب 2500نقطة واستمرت السوق في صعودها إلى أن بلغت 20966في 2006/2/25م، حيث ارتفعت ما يقارب 18455نقطة أو ما يعادل (740%)، وكانت هذه هي موجة إليوت الاولى (Impulse) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive).
    وفي 2006/2/25م بدأ المؤشر العام في التصحيح الذي تحول إلى انهيار شديد فيما بعد حيث خسر(68%) من قيمته وكانت هذه هي موجة إليوت الثانية (Corrective) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive) إلى أن وصل إلى 6767نقطة.
    والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو إلى أين يتجه المؤشر العام للسوق بعد الإنهيار وفقاً لنظرية (موجات إليوت)؟؟ والجواب هو انه إذا نظرنا إلى الرسم أدناه سنرى أن هدف الموجه الثالثة هو (36600) نقطة تقريبا على الأقل، والمدة الزمنية المتوقعة للوصول إلى هذا المستوى هي أربع سنوات تقريباً أي بحلول عام 2011م، وبالطبع فإن هناك افتراضيات ومعطيات مهمة يلزم ويجب توافرها للتمكن من الوصول إلى ذلك المستوى، منها مثلاً وجود وضع أمني وسياسي هادئ في المنطقة ذلك لأن المتداولين يبحثون دائماً عن بيئة آمنة للإستثمار، والشروع في بناء المدن الاقتصادية مما سيوفر مستويات مرتفعة من الطلب على المنتجات والخدمات، واستمرار نمو أرباح الشركات نظراً للتوسعات الداخلية، وزيادة الطاقة الانتاجية، واستمرار تقدم أسعار النفط أو على الأقل ثباتها فوق مستوى 70دولاراً للبرميل بغية توفير سيولة مرتفعة، إضافة إلى الاستمرار في إدراج شركات جديدة في سوق الأسهم السعودية مما سيساعد على رفع قيمة المؤشر العام للسوق.
    أضيف إلى ذلك العوامل النفسية التي غالباً ما تؤثر بقوة على نفسيات المتداولين، ومنها آراء المحللين ووسائل الإعلام ومنتديات الأسهم، والحديث عن مستويات السيولة المتوفرة ونسبة الأسهم المملوكة للدولة ومستويات أسعار الفائدة وغير ذلك.

    متاجرة غير مشروعة وعالية المخاطر
    (الرياض): يلاحظ على طريقة الدخول في سوق الأسهم السعودية أنها منحصرة في طريقة واحدة وهي الشراء المباشر، الأمر الذي يعزز الطلب، وعلى ضوء ذلك كيف ترى تأثير عدم توفر أسلوب البيع قبل الشراء (الشورتينج Shorting) في السوق السعودية عطفاً على أن هناك أسهماً لشركات لا تستحق أن يتم التداول فيها لضعف قوائمها المالية وضعف أدائها، ولكن نلاحظ أن حجم الإقبال عليها كبير إلى درجة تضاعف قيمتها عشرات المرات خلال فترة قصيرة؟
    - قسنطيني: قبل الحديث عن طريقة بيع الأسهم بالأجل (Shorting)، يجب أن نذكر أن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لا تسمح للتجار أو المتداولين في السوق ببيع أسهم لايملكونها فعلياً، أما تفسير البيع بالأجل فهو كالتالي: يقوم التاجر بتحليل حركة سهم ما ويعتقد أن سعر السهم مقبل على انخفاض، وبما أن التاجر لا يمتلك هذا السهم ويرغب في بيعه قبل شرائه لذا فإنه يتقدم إلى الوسيط الذي يتعامل معه بطلب "استعارة السهم" حيث يقوم الوسيط بتوفير السهم للتاجر سواء عن طريق "إعارته" إلى التاجر أو حتى شرائه من السوق إن لم يكن متوفراً لدى الوسيط، وعندما يصبح السهم رهن تصرف التاجر لكن دون امتلاكه فعلياً يقوم حينئذ ببيعه في السوق معتمداً على توقعه الخاص بانخفاض سعر السهم، وإذا انخفض سعر السهم فعلياً في السوق يقوم التاجر بشراء السهم وإعادته إلى الوسيط ليقوم الوسيط عند ذلك بتحصيل عمولة خاصة عن عدد الأيام التي استعار فيها التاجر السهم، وتعد هذه الطريقة في المتاجرة بالأسهم خطرة للغاية ولا يلجأ إليها إلا التجار المحترفون الذي يتمتعون بخبرة طويلة في السوق بسبب ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بها. ولأن المخاطر التي ترتبط بطريقة البيع بالأجل عالية جداً، لذا فإنه ينصح بحصر هذه الطريقة في البيع والشراء على المتداولين من أصحاب الخبرة فقط، وعلى أي حال فإن هناك أدوات أخرى للمتاجرة يمكن إتاحتها للمستثمرين من بينها مثلاً المشتقات التي تشمل الخيارات والعقود الآجلة، لهذا فإني أنصح مرة أخرى وأشدد أنه من غير المحبذ للمستثمرين المبتدئين استخدام مثل هذه الأدوات الاستثمارية التي تستلزم الاستعانة بمزايا وتسهيلات تمويلية عالية ذات خطورة مرتفعة، وبالطبع فإن عدم وجود البيع الآجل يعزز الشراء المباشر بتعزيز الطلب وهذا يخلق عدم اتزان بين الطلب والعرض في السوق
    التحليل لا يكفي
    (الرياض): هناك من يرى أن التحليل الفني وحده لا يكفي مهما كان جيداً في الأسواق الناشئة ومنها السوق السعودية، لأن طبيعة المتداول تنحصر بين نوعين من المستثمرين هما المستثمر قوي الشكيمةaggressive) ) والمستثمر المتحفظ (conservative)؟
    - قسنطيني: هذا هو رأيي أيضاً، ذلك أن التحليل الفني وحده غير كاف وينبغي على المتداولين أن يطبقوا دائماً أربعة أنواع من التحليل هي: التحليل الاستراتيجي، والتحليل الأساسي، والتحليل الفني، والتحليل النفسي. فالتحليل الاستراتيجي يساعد المتداول على تحديد بيئة استثمارية آمنة، والتحليل الأساسي يساعد على اختيار الأسهم ذات الأسعار العادلة وفقاً لقوائمها المالية، أما التحليل الفني فهو يعطي توقيت الشراء والبيع ليمكّن المتداول من تحقيق أكبر ربح ممكن، وأخيراً التحليل النفسي الذي يعطي المتداول الصبر والحكمة ويحصنه بالشجاعة كي لايتأثر برأي الآخرين قبل اتخاذ قراراته.
    المرونة المرتفعة لاتزال مطلوبة
    (الرياض): يأخذ بعض المراقبين على هيئة السوق عدم التعامل بشكل سريع مع كافة التطورات والمتغيرات التي تمر فيها سوق المال، خاصة أن هذه السوق تعتبر قناة الاستثمار الأولى للمواطن، فضلا عن أنها واجهة الاقتصاد الوطني، كيف تنظرون إلى هذا الرأي؟
    - قسنطيني: أعتقد أنه كان من الصعب جداً تعامل هيئة السوق المالية مع عدد لا يحصى من التحديات خاصة أنه لم يتوفر لديها في بداية عملها الكفاءات البشرية القادرة على وضع الأنظمة والتشريعات الادارية والرقابية والتنظيمية المطلوبة في فترة كان سوق الأسهم السعودية فيها جديداً على كثير من المتداولين وتحركه سريع للغاية، أما الآن فقد تحسن الوضع كثيراً، ولكن لا تزال المرونة المرتفعة مطلوبة للتعامل بشكل سريع مع كافة التطورات والمتغيرات التي يمر فيها سوق المال، وبرأيي فإنه من المهم الاستعانة بخبرات دولية متخصصة لبضع سنوات قادمة إلى أن يتم اكتساب الخبرة اللازمة وتكوين فريق عمل فعال.

    المستثمر الصغير ضحية الشائعات
    (الرياض): هل المستثمر الصغير قادر على الدخول في سوق الأسهم وتحقيق الأرباح، ومنافسة المضاربين الكبار الذين يسيطرون على السوق؟
    - قسنطيني: هذا يعتمد بشكل كبير على علم وخبرة ومهارات المستثمر الصغير، وإجمالاً فإن المستثمرين الصغار الذين يستثمرون أموالاً هم في حاجة إليها لضمان مستوى معيشة معينة أو للوفاء بمصاريف التعليم والعلاج الطبي لأفراد أسرهم فإنهم على الأرجح سيتخذون قرارات عشوائية فور حصول أي نوع من التذبذب في أسعار الأسهم، إضافة إلى أنهم يتعرضون في معظم الأحيان لوابل من الشائعات المغرضة تجعلهم غير مهيئين للتصرف بحكمة عند حدوث أية أزمة في السوق وذلك لأن المستثمر الصغير لايمتلك القدرات والوسائل التي يمتلكها كبار تجار السوق والمضاربين مثل المحللين البارعين ومصادر المعلومات المميزة.
    تنويع الاستثمار وتوزيع المحفظة
    (الرياض): ما هي نسب التوزيع المثالية لمحفظة تتداول في سوق الأسهم؟
    - قسنطيني: هذا سؤال جيد جداً ومهم، لأن معظم المتداولين في سوق الأسهم سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين ليس لديهم التخطيط المدروس لمحفظة موزونة ولا الصبر الكافي للاستمرار بالحفاظ على هذه النسب، ويمكن تقسيم أنواع محافظ الأسهم إلى ما يلي:
    1- المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة: وأداؤها إجمالا يتبع أداء المؤشر العام تقريبا وتتكون عادة من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هي الأسهم القيادية ذات العوائد التشغيلية القوية والمتكررة مثل أسهم شركات سابك أو الاتصالات السعودية أو مصرف الراجحي وغيرها من الشركات المشابهة، وعادة ما تكون نسبة هذا الجزء من المحفظة (50%)، أما الجزء الثاني من هذه المحفظة فيتكون من أسهم سريعة النمو مثل أسهم شركات سبكيم أو الصحراء للبتروكيماويات أو كيان وغيرها من الشركات المشابهة، وهي شركات قد لا تكون قد بدأت بالانتاج بعد لكن مستقبلها واعد وأغلب الظن أنه مرتبط بالدورة الاقتصادية للدولة، وعادة ما تكون نسبة هذا الجزء من المحفظة (20%)، أما الجزء الثالث من المحفظة فهو السيولة النقدية وأهميتها تكمن في اقتناص الفرص ضمن استراتيجية هذه المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة.
    2- المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة: وتتكون من خمسة أجزاء وهي: الأسهم القيادية، والأسهم سريعة النمو، وأسهم المضاربة، وأسهم الفرص، وأخيراً السيولة النقدية، وقد سبق شرح الأسهم القيادية والأسهم سريعة النمو والسيولة النقدية سابقاً، واسهم الفرص هي أسهم انخفضت قيمتها لسبب غير جوهري والمتوقع أن يرتفع سعر سهمها إلى ما كان عليه سابقا، أما أسهم المضاربة فهي أسهم الشركات التي عادة ما تكون قوائمها المالية ضعيفة وتتأثر أسعارها بقوة مع الشائعات والأخبار التي تروجها بعض الفئات في السوق.
    مخاطر مرتفعة
    3- محفظة المضاربة: وهي محفظة غير استثمارية ذات مخاطرة مرتفعة، وتكون محتوياتها إجمالاً مكوّنة من أسهم أسعارها منخفضة وقوائمها المالية ضعيفة وتتأثر بدرجة كبيرة بالشائعات، ويعرف عن المضاربين أنهم يحاولون إيجاد الأسهم التي تتضاعف قيمتها في فترة زمنية قصيرة جداً (ما يسمى بأسهم التدبيلة)، ومثل هذه الأسهم معروفة عموماً بسعرها الرخيص وتذبذبها المرتفع وبياناتها المالية الضعيفة وسرعة انتشار الشائعات المرتبطة بها بين المتداولين، ومن إحدى العلامات التي تميز هذه الأسهم عن غيرها هو ارتفاع عدد الأسهم المتداولة فيها بشكل غريب وانخفاض الحجم السوقي لسهولة تحريك السهم (ويمكن قياس سهولة تحريك السهم عن طريق مؤشر انسيابية الحركة)، بينما تكون الأسعار راكدة استعداداً لحدوث تحرك رئيسي كبير، ولذلك فإن المضاربين في هذه المحفظة بحاجة دائماً للتعرف على الأشكال الفنية المصاحبة لتلك التحركات (الرأس والكتفين، آدم وحواء، انعكاس الجزيرة ... الخ) التي تساعد على تحديد مستويات الأهداف السعرية المحتملة.
    لاعبون جدد
    (الرياض): مع الطفرة الحالية في المنطقة وظهور مراكز مالية جديدة ودخول لاعبين جدد إلى قطاع الخدمات المالية، كيف تنظرون إلى تأثير ذلك على السوق السعودية؟
    - قسنطيني: هو أمر جيد للغاية لأن دخول لاعبين جدد إلى السوق سيزيد من الفاعلية، وسيخفف من الاحتكار بسبب زيادة المنافسة، وسينعكس ذلك ايجابيا على تحسن جودة السلع ومستوى الخدمات المقدمة.
    السيطرة على المخاطر
    (الرياض): هل ترى انه في ظل النمو الاقتصادي العالي في منطقة الخليج يجب التركيز على استثمار واحد ام توزيع الأموال على الأسواق المالية (أسهم، سندات، عملات) وكذلك سوق العقار؟
    - قسنطيني: ينبغي على المستثمرين أخذ مسألة الاستثمار في أكثر من سوق بعين الاعتبار، وتنويع الأوعية الاستثمارية إلى ثلاث فئات رئيسية هي الأسهم والعقار مع الاحتفاظ ببعض السيولة، وينصح الخبراء دوماً بأنه عند الاستثمار في الأسهم فإنه يفضل عدم الاستثمار في سوق واحد بل في أسواق مختلفة بهدف التنويع وتوزيع المخاطر، وأنا شخصياً مثلاً على قناعة بأن المستثمرين بحاجة لمعرفة كيفية الاستثمار في العملات بهدف حماية محافظهم، فمثلاً إذا استمر صعود سوق الأسهم السعودية وانخفضت القيمة الشرائية للريال السعودي فبإمكان المستثمر بيع الدولار الأميركي مقابل عملة أخرى تكون في حالة صعود، وإجمالاً يجب على المستثمرين أن يكونوا أذكياء عند الاستثمار لأنهم بحاجة للسيطرة على المخاطر المرتبطة بالاستثمار أكثر بكثير من التركيز على تنمية رأس المال فقط.
    الاستثمار في الشركات الناجحة
    (الرياض): بعيداً عن سواق الأسهم المحلية، كيف تفسر قيام الحكومات الخليجية بالاستثمار في الخارج في مجالات بعيدة عن الأدوات المالية التقليدية كالسندات والأسهم والعملة، وذلك عبر شراء أصول منتجه أو حصص في شركات إنتاجية؟

    - قسنطيني: من المعروف أن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لها استراتيجيات استثمارية معينة تقتضي بعدم اقتصار الاستثمار على أسواق المال فقط بل تنويعه لتقليل المخاطر المصاحبة لأسواق المال، ولهذا نرى أن العديد من حكومات دول المجلس اتجهت إلى الاستثمار في الشركات العالمية الناجحة ذات النمو الجيد، وهي سياسة حكيمة وتعد من أفضل طرق الاستثمار شريطة أن يكون ذلك مبنياً على دراسات مستفيضة لأعمال الشركات وأسواق تصريف منتجاتها.





    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء   2 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء   2 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء   2 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال
    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء   2 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 2 / 12 / 1428هـ

    ولي العهد ترأس اجتماع مجلس الإدارة ورعى حفل التوقيع ..
    الخطوط السعودية تبرم اتفاقية لشراء 30طائرة أيرباص لتعزيز قدراتها التشغيلية


    الرياض - واس
    تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية وبحضور صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشئون الطيران المدني جرت امس في مكتب سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام مراسم توقيع اتفاقية شراء الخطوط السعودية لطائرات أيرباص من نوع (320). وقد القى معالي مدير الخطوط السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم كلمة تقدم فيها بخالص الشكر وعظيم التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على تفضله سموه بالموافقة على رعاية مراسم توقيع العقود لشراء الطائرات على هامش اجتماع مجلس الادارة في هذه الايام المباركة.
    وقال "إن إدارة المؤسسة قد تشرفت قبل بضعة شهور بموافقة سمو ولي العهد وأعضاء مجلس المؤسسة على ما تضمنته خطة تحديث الاسطول التي تم إعدادها وفق دراسات علمية متكاملة بإشراف لجنة فنية متخصصة وقد وضعنا في اعتبارنا أهداف المؤسسة الاستراتيجية للسنوات العشر القادمة من واقع ما تفرضه اقتصاديات صناعة النقل الجوى والنمو المتزايد لحركة الركاب على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وما تمثله بلادنا الحبيبة من ثقل اقتصادى كبير على المستوى الدولي وما تشهده من نمو متواصل في هذا المجال إضافة إلى موقعها الاستراتيجي وقدسية أراضيها بوجود الحرمين الشريفين حيث كان منطلقنا للتعاقد لشراء أفضل وأحدث ما أنتجته مصانع الطائرات لتواكب المتطلبات التشغيلية للمؤسسة وما يمثله المستقبل المشرق لنمو حركة النقل الجوى في المملكة من خلال مطاراتها الدولية والاقليمية والتي يبلغ عددها 26مطارا لتقوم الخطوط السعودية بدورها بربط جميع مدن المملكة بعضها ببعض من خلال شبكة رحلاتها المتواصلة لتنطلق عبر أجواء القارات إلى مختلف المدن العالمية وفق مفهوم اقتصادي يهدف لتنمية الايرادات ورفع مستوى الاداء والتشغيل وتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المسافرين.
    وبين أنه عند اختيار هذا النوع من الطائرات تمت مراعاة الجوانب الفنية الهامة والسمعة الجيدة والاقبال الكبير على اقتناء هذا النوع من الطائرات من قبل أكبر شركات الطيران على المستوى العالمي إضافة إلى الحرص على تميز هذه الطائرات في جودة صناعة جميع أجزائها مع الاهتمام بالخدمات الترفيهية في مقصورة الركاب وإمكانية أعادة هيكلة مقاعدها على جميع الدرجات وفق الاحتياجات التشغيلية بما يحقق الراحة والرفاهية للمسافرين عليها.
    وأوضح أنه من منطلق الموافقة الكريمة تم التعاقد مع شركة أيرباص لشراء 30طائرة من طراز 320ثماني طائرات منها شراء اختياري مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل طلائع هذا الاسطول من الطائرات بعد الانتهاء من تصنيعها في منتصف 2012م ليكتمل وصول جميع هذه الطائرات في منتصف عام 2014م.
    وقال "إنه لمواجهة الحركة التشغيلية المتوقعة وما تفرضه خطة أخراج بعض طائرات الاسطول الحالي لتقادمها ونظرا لطول مدة التصنيع لارتباط مصانع الطائرات بعقود سابقة مع شركات الطيران الاخرى قامت المؤسسة بتوقيع عقد لاستئجار طويل الاجل لعشر طائرات جديدة من طراز أيرباص 320مع شركة جنرال الكتريك للخدمات الجوية ومن المتوقع تسليم هذه الطائرات بمشيئة الله في نوفمبر 2009م ليستمر وصول الطائرات تباعا لتكتمل في أكتوبر 2011م كما وقعت الخطوط السعودية خطاب إبداء الرغبة لاستئجار عشر طائرات من نفس الطراز مع بنك الاستثمار (قلف ون) ومن المتوقع بمشيئة الله استلام هذه الطائرات ابتداء من شهر أبريل لعام 2009م وحتى يوليو من عام 2010م. وعبَّر المهندس الملحم عن فخر واعتزاز المؤسسة بما يوليه سمو ولي العهد من اهتمام ودعم كبير لمسيرة هذه المؤسسة مؤكدا إخلاص الموظفين واهتمامهم المتواصل لتطوير أدائهم وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وأن العمل يجري لاستكمال الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة، كما أن مشروع التخصيص يسير في مراحله الناجحة لتصبح الخطوط السعودية خلال السنوات القادمة صرحا اقتصاديا يعتمد على موارده الذاتية لتحقيق الغرض المطلوب من توجه الدولة نحو تخصيص المؤسسات العامة للمساهمة في تطوير الاقتصاد. وأعرب في ختام كلمته عن شكره لسمو ولي العهد على دعمه الدائم والمستمر لمسيرة النجاح لهذه المؤسسة لتحقيق أهدافها وتسخير إمكاناتها لتطوير صناعة النقل وخدماته في بلد الخير والنماء كما أعرب عن شكره لسمو مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني لإشرافه ومتابعته الدائمة ولاعضاء المجلس مساندتهم. ثم قام كل من معالي مدير عام الخطوط العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم والرئيس التنفيذي لشركة الايرباص السيد جون ليهى بتوقيع الاتفاقية. وقد تم التعاقد مع تلك الشركة لشراء ثلاثين طائرة ثمان منها شراء اختيار ومن المتوقع أن تصل طلائع هذا الاسطول من الطائرات بعد الانتهاء من تصنيعها في منتصف عام 2012ليكتمل وصول جميع الطائرات في منتصف عام 2014م.
    ونظرا لطول مدة التصنيع لارتباط مصانع الطائرات بعقود سابقة مع شركات الطيران ولمواجهة المتطلبات التشغيلية قامت المؤسسة بتوقيع عقد لاستئجار طويل الاجل لعشر طائرات جديدة من طراز أيرباص 320مع شركة جنرال الكتريك للخدمات الجوية ومن المتوقع تسليم هذه الطائرات بمشيئة الله تعالى في نوفمبر 2009م ليستمر وصول الطائرات تباعا لتكتمل في أكتوبر 2011م.
    كما وقعت الخطوط السعودية خطاب أبداء الرغبة لاستئجار عشر طائرات من نفس الطراز مع بنك الاستثمار (قلف ون) ومن المتوقع بمشية الله تعالى استلام هذه الطائرات ابتداء من شهر أبريل 2009م وحتى يوليو من عام 2010م. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية قد ترأس بمكتب سموه بوزارة الدفاع والطيران أمس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني وأعضاء مجلس الإدارة.
    وقد بدئ الاجتماع بترحيب سموه الكريم بأعضاء مجلس الإدارة، كما أثنى سموه - حفظه الله - على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المؤسسة للارتقاء بمستوى الخدمات لمواكبة المتطلبات التشغيلية والعمل على تجديد أسطولها بأحدث الطائرات المصنعة على المستوى العالمي.
    عقب ذلك قدم معالي مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم عرضا عن الأهداف الاستراتيجية وخطوات التخصيص،أشار فيه إلى أن الخطوط السعودية تستكمل خطوات التخصيص وفق البرنامج التنفيذي المعتمد من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، كما استعرض المجلس مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة لعام 2008م والتصديق على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 13ديسمبر 2006م.
    كما تم الاطلاع على الأداء التشغيلي للمؤسسة خلال عام 2007م حيث واصلت الخطوط الجوية العربية السعودية تحقيق معدلات جديدة في أعداد نقل الركاب، فمن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يصل عدد الركاب الذين سيتم نقلهم إلى سبعة عشر مليونا وثمانمئة ألف راكب حتى نهاية هذا العام بزيادة قدرها مئتان وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون راكبا عن عام 2006م ووصل عدد الرحلات بنهاية شهر نوفمبر 2007م إلى مئة وواحد وستين ألفا ومئة وثمان وعشرين رحلة بزيادة قدرها ثلاثون ألف رحلة عن نفس الفترة من عام 2006م. ونظرا لازدياد الحركة التشغيلية خلال موسم الصيف قامت المؤسسة بتسخير جميع الإمكانيات في كل قطاعات المؤسسة لرفع معدل التشغيل حيث بلغ عدد الركاب الذين تم نقلهم ستة ملايين وثمانمئة وثمانية وستين ألفا وثلاثمائة وتسعة وخمسين راكبا، كما تم استعراض الحركة التشغيلية للمعتمرين خلال عام 2007م حيث استطاعت الخطوط السعودية نقل مليون وخمسة وثلاثين ألفا وخمسمئة وخمسين معتمرا من خارج المملكة بزيادة قدرها ثلاثمئة وخمسة عشر ألفا وأربعة وثلاثون معتمرا عن عام 2006م. ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يبلغ عدد الحجاج الذين سيتم نقلهم من داخل المملكة وخارجها خلال عام 1428ه مليونا ومئة وواحدا وثلاثين ألفا وتسعمئة وثمانية وعشرين حاجا في مرحلتي القدوم والعودة بزيادة قدرها أربعمئة وأحد عشر ألفا وأربعمئة واثنا عشر حاجا عن عام 1427ه.. وقد تضمنت خطة السعودية لحج عام 1428ه المشاركة في نقل الحجاج من ثمانين محطة دولية وداخلية ومضاعفة أعداد الحجاج المنقولين إلى المدينة المنورة بتشغيل رحلات دولية مباشرة، كما تضمن العرض توضيحا للخدمات المقدمة لدعم السياحة الداخلية وتوفير السعة المقعدية المطلوبة على الرحلات المجدولة والإضافية بين مناطق المملكة، بالإضافة إلى ما حققته الخطوط السعودية من نسبة متقدمة في انضباط مواعيد الرحلات مقارنة بغيرها من شركات الطيران العالمية. وفي نهاية الاجتماع أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وأعضاء المجلس بكافة الجهود التي تبذلها إدارة المؤسسة لتقديم خدماتها لجمهورية المسافرين وما تم تحقيقه من ارتفاع في مستوى الأداء التشغيلي والتوجه القادم للمزيد من تحسين الخدمة وتطويرها وفق الأهداف والتوجهات الاستراتجية للسنوات القادمة.







    "الرياض" ترصد أسعار سلع تموينية في أسواق خليجية وعربية وتكشف انخفاضها عن السوق المحلية
    تجار سعوديون : تباين الأسعار بين المملكة ودول الخليج يرجع إلى دعم السلع وارتفاع أجور الشحن.. واقتصاديون يشككون بهذه المبررات


    الرياض - أحمد بن حمدان
    في الوقت الذي يسوق فيه تجار وموردو المواد الغذائية في المملكة التبريرات لارتفاع أسعارها ومنها انخفاض الدولار والتضخم العالمي، تكشف دراسات ميدانية انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية في دول الخليج الأخرى عنها في المملكة، ما يخالف هذه التبريرات.
    واعترف مسؤولون في شركات ومراكز كبرى لبيع المنتجات الغذائية في حديث مع "الرياض" بارتفاع أسعار بعض السلع في المملكة عن بقية دول الخليج، مرجعين أسباب ذلك إلى الدعم الحكومي الذي تلقاه تلك السلع، إضافة إلى غلاء المصاريف بالنسبة للموردين ومنها أجور الشحن والجمارك ومصاريف النقل والتسويق.
    إلا أن شركات الشحن السعودية نفت من جانبها وجود أي ارتفاع في تكاليف الشحن في المملكة مقارنة بالدول الخليجية، نظرا لقلة نسبة المخاطرة في السعودية مقارنة بتلك الدول ووجود بدائل لديها عبر المنافذ والموانئ البحرية على البحر الأحمر.
    وأكدت أنه حتى لو وجدت زيادة في تكاليف الشحن فإن ذلك لا يبرر غلاء السلع الغذائية في السوق السعودية مقارنة بدول الخليج.
    وقال عصام المهيدب مدير عام "المخازن الكبرى"، :" لاحظنا في الآونة الأخيرة أن التجار والموردين والوكلاء في المملكة يضعون أسعاراً أعلى من دول الخليج الأخرى على الرغم من أنهم يبيعون نفس السلع التي تباع هناك، بمعنى أن قوائم الأسعار التي يبيعون فيها على السوبرماركت والمحلات التجارية التي تبيع على المستهلك الأخير في المملكة أعلى مما هي عليه في دول المجلس الأخرى، فالسلعة التي يتم فوترتها بعشرة في المملكة، تفوتر بثمانية ريالات في الدول الأخرى".
    وأكد المهيدب أن شركتهم أجرت دراسة ميدانية للمقارنة بين أسعار بعض الأصناف التي تباع في السعودية وأسعارها في دولة قطر، وأظهرت أن الأسعار في قطر أرخص، مبيناً أنه عند مقارنة أسعار هذه الأصناف مع المراكز التجارية في المملكة وجدت متقاربة وهذه - على حد قوله- هي المقارنة العادلة.
    وتابع:"مقابل ذلك هناك أصناف كثيرة أرخص بكثير في السعودية من قطر، والدليل على ذلك أن هناك كثيرا من القطريين والبحرينيين يأتون إلى المنطقة الشرقية في المملكة للتسوق وشراء السلع الغذائية".
    ولفت المهيدب إلى أن الوكيل أو المورد في المملكة قد يكون مختلفاً عن الموردين في دول الخليج، فمصاريف التسويق والنقل والجمرك قد تكون أعلى عليه، مضيفاً: "وقد يكون من وجهة نظره أنه يجب أن يكسب في بضاعته أكثر من الوكلاء في باقي دول المجلس".
    من جهته، قال فهد الفريان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية إن السلع التي تزيد أسعارها في المملكة عنها في الدول الخليجية قد تكون تلك السلع الغذائية المدعومة من تلك الدول، أما سوى ذلك فإن المملكة تعد الأرخص من بين دول الخليج في أسعار السلع الغذائية.
    وأضاف الفريان: "والحليب والأرز بعد إعانة الدولة لهما قد تكون أسعارهما أرخص من بقية دول الخليج، وبحسب علمي فإن هناك خليجيين يأتون لأطراف المملكة لشراء السلع الغذائية بعضهم بقصد المتاجرة بها في بلادهم وآخرون للاستهلاك".
    وزاد:"أما الفروقات في أسعار المملكة عن بقية دول الخليج قد تكون بسيطة مثل اختلافها في أطراف المملكة، وذلك بسبب القيمة المضافة عليها مثل أجور الشحن والتخزين والتوصيل، وهذه قد تسبب الفروقات البسيطة في الأسعار".
    على الصعيد نفسه، نفى الدكتور ناصر الطيار مدير عام وكالة الطيار للسفر والسياحة والشحن، أن يكون ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية في المملكة عنها في دول الخليج بسبب ارتفاع تكاليف الشحن في الشركات السعودية.
    وأضاف:"التجار يشحنون بضاعتهم على البواخر، والشحن البحري لم يطرأ على تكاليفه أي زيادة، لأنه في العادة تعلن شركات الشحن عن الزيادة في أسعارها، وحتى لو أعلنت شركات الشحن عن زيادة فإنها لا تبرر الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار السلع الغذائية في السوق السعودية".
    وأكد الطيار أنه لا توجد هناك زيادة في تكاليف الشحن للشركات السعودية عن الدول الخليجية الأخرى، لأنها تمر في نفس الممر البحري للدول الأخرى، كما أن نسبة المخاطرة في المملكة أقل منها في دول الخليج الأخرى مثل الكويت وقطر، كما أن المنافذ البحرية في المملكة أكثر ويوجد لديها بدائل منها الموانئ البحرية على البحر الأحمر، ولذلك فإن الأسعار في المملكة يجب أن تقل أو تماثل الدول الخليجية الأخرى.
    وتابع:"يتوجب على تجار السلع الغذائية أن يقدموا تبريرات صحيحة ومنها انخفاض قيمة الريال مقابل العملات الخليجية الأخرى تبعا لانخفاض الدولار، كما أنه من المفترض أيضاً أن تكون أسعار السلع أرخص في المملكة بسبب حجم السوق السعودي الكبير، وزيادة الطلب فيه بسبب حجم السكان مقارنة بدول الخليج الأخرى، فالتاجر السعودي يشتري بكميات كبيرة بينما الدول الأخرى مقارنة بعدد السكان فيها فإن الطلب أقل" .

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 2 / 12 / 1428هـ

    عمر عايش.. رئيس "تعمير" القابضة ل "الرياض":
    دخولنا إلى السوق السعودي مبني على دراسات جادة ونحن آخر شركة يمكن أن تواجه عقبة السيولة


    دبي - مكتب "الرياض":
    نفى عمر عايش الرئيس التنفيذي لشركة تعمير القابضة الإماراتية وجود أي نقص في التمويلات اللازمة لمشاريع الشركة، والتي تصل قيمتها الاستثمارية لأكثر من مائة وخمسين مليار درهم، موضحًا أن قيام مجموعة الراجحي المصرفية برفع حصتها في "تعمير" من 50% إلى 75لم يأت لوجود نقص في السيولة المالية .
    وقال في حوار مع "الرياض" إن النهضة العقارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية شجعت "تعمير" على الدخول في مشاريع مهمة وإقامة تحالفات مع شركات كبرى حتى تكون المشاريع بمستوى التحدي والمنافسة، في إشارة إلى أن الهدف من هذه الشراكة والتحالفات هو التعامل بمهنية عالية لتحقيق الأهداف بتأمين مستويات معيشية غير تقليدية لسكان المنطقة.
    وخلال الحوار أيضا تحدث "عايش" عن استراتيجية الشركة المستقبلية، وعن أسباب تصنيف شركته كأسرع شركة تطوير عقاري نموا في المنطقة، كما تطرق بالنصيحة للشباب الطموح الذي يريد أن يبدأ حياته في عالم المال والاقتصاد...فإلى تفاصيل الحوار.


    متطلبات الشباب
    وماذا عن مشاريعكم داخل المملكة السعودية؟
    - أنا سعيد جدًا بدخول "تعمير" سوق البناء العقارية في السعودية لأن الاقتصاد السعودي عموماً واحد من أهم وأكبر الاقتصاديات في المنطقة العربية كلها، وهو الآن في أحسن مراحله، وبالطبع القطاع العقاري هو جزء مهم جدًا بالنسبة للأشقاء في السعودية، فالأرقام الرسمية الصادرة تؤكد أن أكثر من 60% من الشعب السعودي هو من شريحة الشباب التي هي بحاجة شديدة لبناء وحدات سكنية.
    وبعد دراستنا للسوق العقارية السعودية في هذا المجال وجدنا أن المشاريع التي تقام هناك لا تتناسب مع دخل مستوى الفرد العادي، الأمر الذي شجعنا لدخول هذه السوق للإيفاء بالطلب المتزايد والكبير على الوحدات السكنية التي تناسب مثل هؤلاء الشباب، يدعمنا أن السوق السعودية تتسم دائمًا بالاستقرار، ونسب المخاطر هناك قليلة جدًا بالمقارنة ببعض الدول المجاورة فاعتمادنا هناك سيكون على سوق حقيقية وليست ثانوية.
    أما سعادتي الكبرى فبمشروع "مدينة أجمل مكان" في الرياض، وإن كان مشروعا لذوي الدخل المرتفع إلا أنه سيكون مشروعا رائعا بكل المقاييس نظرًا لكونه سيكون حيا راقيا يقدم كافة الخدمات وعلى أعلى المستويات، والمشروع يسير بالمعدلات المطلوبة والمتفق عليها، وقريبًا سيكون قد اكتمل تكوينه وتصويره نظرًا لكونه مشروعا ضخما جاء نتيجة وجود تحالف متميز بيننا وبين "الشعلة" و"الأرض"، وهو انعكاس طبيعي لهذا التحالف الجميل بين الشركات العقارية الإماراتية والسعودية والذي سوف ينتج عنه مشاريع رائدة وضخمة تنعكس بالفائدة على كلا البلدين .. نظرًا للنهضة العقارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، وهو ما شجع رجال الأعمال والمستثمرين في الدخول بمشاريع كبرى، وما يدفعنا أيضا إلى إقامة تحالفات مع شركات كبرى حتى تكون المشاريع الناتجة بمستوى التحدي، وبهذا المشروع "أجمل مكان" سيكون البوابة أمام المزيد من المشاريع الضخمة التي تضيف قيمة عقارية على سوق المملكة العقارية.

    مشروع "أجمل مكان" سيكون لذوي الدخل المرتفع.. إذن ماذا عن مشاريع الشباب التي تحدثت عنهم؟
    - نحن لدينا مرونة شديدة في إنشاء مشاريعنا، ولا يوجد لدينا تخصص في نوع محدد، ولا لأشخاص محدودين، وكل كلمة أقولها أكون مسؤولاً عنها تمامًا، فنحن نقوم الآن بتنفيذ مدينة تستوعب أصحاب الدخل المتوسط من الأشقاء السعوديين، وهذه المدينة ستقام على مساحة 2مليون و 200ألف متر مربع، وستكون في مدينة الرياض، وسوف يتم الانتهاء منها تقريبًا إن شاء الله لتكون جاهزة للطلب في عام 2008، بالإضافة إلى أن هناك في السعودية مشروعا آخر في مدينة الرياض سيضم إلى جانب الأبراج والفلل والوحدات السكنية مركز تسوق كبير يخدم كل أهل الرياض وسيكون بمثابة مدينة سكنية متكاملة، ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي خمسة مليارات ريال سعودي.

    عقبة كبيرة
    وهل يساعدك قانون العقار السعودي في استهداف مشاريعكم وتنميتها بالشكل الذي خططتم له؟
    - القوانين العقارية في كل دول الخليج - وليس في السعودية فقط تطورت بطريقة ممتازة تخدم كل قطاعات الاستثمار، وأرى أنها تسير في الاتجاه الصحيح بما يخدم القطاع العقاري تحديداً، الذي يتطور بطريقة مذهلة وسريعة جدًا، ويبقى بحاجة دائمًا لتطوير القوانين التي تنظمه، ولكن دعني أكون منصفًا ومريحاً، وأقول إنه مطلوب الإسراع في الانتهاء من صدور قانون الرهن العقاري، والذي أرى أن صدوره سيفتح الباب واسعًا أمام البنوك والمؤسسات لتأمين حلول تمويلية للمواطنين السعوديين بسهولة بما يتيح الفرصة لذوي الدخل المحدود للتملك، وأعتقد أنه بدون هذا القانون ستظل هناك عقبة كبيرة أمام البنوك للتمويل، وبصدوره سيشكل نقله نوعية كبيرة في القطاع العقاري السعودي.

    إلى ماذا تعزو رفع حصة مجموعة الراجحي في شركتكم من 50% إلى 75% .. هل فعلا كما يتردد ان هذه الخطوة جاءت لوجود نقص في السيولة لديكم؟
    - صحيح ان مجموعة الراجحي رفعت حصتها إلى 75%، وهذا لا علاقة له من قريب او بعيد باننا نواجه نقصا في التمويل اللازم لمشاريع الشركة التي تصل قيمتها إلى 150مليار درهم في خمس من امارات الدولة إلى جانب 7دول عربية حتى 2010.كما سنضاعف استثماراتنا 100%
    واذا كانت هناك عقبة في السيولة المالية تواجه شركات العقار فان شركة تعمير ستكون اخر الشركات التي ستواجهها مثل هذه العقبة، وعليك ملاحظة اننا لغاية الان لم نلجأ إلى الاقتراض من البنوك مع اننا نمتلك اصولاً وملاءة مالية وميزانية تؤهلنا للحصول على اكبر القروض من كافة البنوك .. لم نقترض لاننا ببساطة لم نحتج وبالطبع رفع رأس المال يستهدف تمويل مشاريعنا المتعددة واعطينا الاولوية في ذلك لشريكنا الاستراتيجي مجموعة الراجحي المصرفية .. نحن لدينا رأس مال ممتاز كما لدينا القدرة لزيادة رأس المال من قبل الشركاء والحمد لله فجزء من مشاريعنا يتم تمويله من رأس المال والجزء المتبقي يتم تمويله من المبيعات.

    ثقة متبادلة
    شراكة حكومية
    هل لنا أن نتعرف على بعض المشاريع التي تعاقدتم بشأنها في أرجاء الوطن العربي؟
    - "تعمير" القابضة وبفضل السياسة التنموية التي نتبعها قطعت شوطاً طويلاً على صعيد خططها لتطوير مشاريع سكنية وتجارية متكاملة ببنية تحتية متطورة، فقد قمنا بالإعلان عن تطوير مدينة طرابلس وأخرى في الأردن، كذلك الاتفاق على تطوير إحدى أهم المدن البحرينية، إلى جانب المفاوضات الجارية مع سوريا، وكذلك نحن بصدد تطوير إحدى المدن اليمنية على خلفية سعي الحكومية اليمنية لاجتذاب الاستثمار لتطوير مدن سكنية وتجارية متكاملة تساهم في نقل اليمن إلى خانة متقدمة في سوق التطويرالعقارية والسياحية، بالإضافة للمشروعات التي تقام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
    ويهمني أن أنوه هنا إلى أن مشروع "المدينة الجديدة" في مملكة البحرين سيكون على مساحة 15مليون قدم مربع تقريبًا، وسيكون هذا المشروع بشراكة مع جهة حكومية وآخرى من القطاع الخاص، وطبيعي أن مفاوضات بمثل حجم هذا المشروع تستغرق وقتًا ليس بالقليل، ولا أنكر أن هناك بالفعل صعوبة بالغة في الحصول على أرض مناسبة للمفهوم السكني والتجاري الذي تسعى إليه "تعمير" ويهمني أن أؤكد أننا لا نسعى إلى الحصول على أرض بسعر مناسب بقدر ما يسعدنا أن نحصل على أرض تناسب مفاهيمنا السكنية المتقدمة.

    وماذا عن مشروع "مدينة السلام" بأم القيوين؟
    - هذه المدينة تأتي تجسيدًا لسياسة الشركة في تطوير مشاريع لا ترتكز بالدرجة الأولى على جني الأرباح، فقد قررنا أن تكون أسعار الإيجار في هذا المشروع تحديداً غير مسبوقة بل أقل من كافة مناطق الدولة على الإطلاق، وهو مشروع يستهدف الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخول المتوسطة التي تصل شهرياً إلى نحو عشرة آلاف درهم ،وهذا المشروع نسير فيه بخطى سريعة جدًا، ونحقق تقدمًا كبيرًا على صعيد التنفيذ، ونظرا لضخامته اخترنا استشاريا للمشروع حيث إنه مؤهل للعب هذا الدور المهم والحيوي حيث تتجاوز استثمارات المشروع الثلاثين مليار درهم، تساهم حكومة إمارة أم القيوين بنسبة 38.5% وتعمير بنسبة 5.38% ومجموعة الراجحي السعودية بنسبة 23%، وسوف يتم طرح المشروع بعد الانتهاء منه للتملك لمدة 99عاما مع تأشيرة إقامة وفق نظام التملك بالإجارة.

    تطوير الشركة
    دخلت الشركة عهداً جديداً من التكامل بإطلاق شركات شقيقة ل "تعمير" في قطاعات مختلفة .. ما المقصود بهذا التطوير؟
    - صحيح فنحن نريد أن تدخل الشركة عهداً جديداً من التكامل مما يدعم ويسند خططها لتطوير مدن سكنية وتجارية متكاملة تحتل فيها التقنية مراتب متقدمة لتوفر حلولا سكنية ومعيشية متكاملة قائمة على بنية تحتية متطورة، من هذا المفهوم أطلقنا شركات متخصصة في قطاع الطب والتعليم والتمويل والإدارة الفندقية وخدمات ما بعد البيع، وإدارة الأصول لتدخل الشركة عهداً جديداً من التكامل بما يدعم ويسند خطط الشركة لتطوير مدن سكنية وتجارية متكاملة، تحتل فيها التقنية مراتب متقدمة لتوفر حلولا سكنية ومعيشية متكاملة قائمة على بنية تحتية متطورة.
    وأرى أن التكامل في التطوير العقاري يستلزم ممن يقومون على التطوير العقاري التفكير بجدية في الجمع بين تطوير العقار وديمومته، ويجب أن لا تنتهي المهمة عند الانتهاء من المبنى، وهذا هو بالضبط ما نريد في "تعمير" أن نتجاوزه عبر إطلاقنا مجموعة مدن سكنية وتجارية وصناعية وصولاً لتكاملها على صعيد الطب والتعليم والإدارة الفندقية بمعنى الوصول بمشاريعنا للتكامل.

    لم يحن الوقت بعد
    مقترح تحويل الشركة لمساهمة عامة.. هل مازال مطروحا للنقاش؟
    - نحن لسنا بصدد الذهاب في اتجاهه حالياً، وربما تتجه نحو سوق المال في السنوات القليلة المقبلة، ولم أستبعد أن تتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة وفقًا لقوانين الدولة القائمة، وهذا المقترح بالفعل مازال مطروحا وقمت بمناقشته بالفعل، لكن وكما قلت لم يحن الوقت بعد لتنفيذه ووضعه في حيز التنفيذ، لأن هذا التحول يعد ضرورة للشركات التي تريد زيادة سيولتها المالية، بما يتناسب مع حجم مشاريعها المطروحة لتتمكن من دفع عمليات التنفيذ وفقًا للمواعيد المعدة سلفا بما يضمن الإيفاء بالوعود والالتزامات مع المستثمرين.

    بصفتكم واحداً من أهم رجال الأعمال العرب ما النصيحة التي توجهونها للشباب الذي يبدأ حياة البيزنس؟
    - أحب بالفعل أن أخاطب الشباب الطموح الذين أخذوا على عاتقهم البدء في مشاريع خاصة للمستقبل بعيداً عن العمل الحكومي وبرؤوس أموال بسيطة، أقول لهم لا تتشاءموا ولا تيأسوا ولا تحجموا عما بدأتموه، إذا كانت النتائج غير مرضية بالنسبة لكم، وفي كل الأحوال يمكنكم أن تبدأوا من الصفر، لأن المال في حد ذاته ليس هو المقياس على مستوى النجاح بل القائمون عليه هم كل الأساس، وأدعوهم لاختيار الأصلح للعمل والكفاءات المتميزة التي تريد أن تثبت ذاتها في مواقعها ثم لابد أن تكون هناك رؤية واضحة للعمل، وأهدافا محددة بزمن ثم متابعة النتائج وتقييمها، وعلى المستثمر الصغير أن يتعلم فن إدارة التطويرات لأن ذلك سيساعده كثيراً في أداء عمله ورسالته.







    دراسة تؤكد استحواذ غلاء المعيشة على زيادة الأجور خلال عامين في دول الخليج

    أكدت دراسة نشرت في شهر أبريل الماضي، على أن تكاليف المعيشة في دول مجلس التعاون ارتفعت 24% خلال 2006، ملتهمة زيادة الأجور التي قدرت الدراسة ارتفاعها بنسبة 15% و21% خلال عامين سبقا هذه الدراسة.
    وأشارت إلى انه نتج عن الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة التي استنفذت زيادات الأجور حدوث فجوة عميقة بين الإحساس بحجم الزيادات المستحقة في الأجور والتوقعات الفعلية للزيادة، ما أدى إلى زيادة الشعور العام لدى الموظفين بعدم الرضا بظروف عملهم الحالية.
    وكشفت الدراسة الميدانية التي أعدتها شركة "بيت دوت كوم" وشركة "يوغوف سراج"، أن أقل معدلات زيادة الرواتب في المنطقة كانت في السعودية، حيث بلغت 12% في الأشهر الاثني عشر الماضية من شهر ابريل 2007مقارنة مع 17% في الكويت وقطر، أما في البحرين فبلغت 13% وفي الإمارات 15%.
    وفي المقابل بلغت مستويات غلاء المعيشة أعلى نسبة لها في الإمارات، حيث تجاوزت 28% وبلغت في قطر والكويت حوالي 27% و26% على التوالي وسجلت البحرين والسعودية أقل معدل في التضخم، حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة 19% و20% على التوالي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، وكانت الإمارات هي الأسوأ من حيث معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث فاقت نسبة الغلاء مقدار الزيادة في الأجور بنسبة 13%.
    وقالت الدراسة: "مع أن الحديث عن غلاء المعيشة سيستمر طويلاً، إلا أن البعض يرى أننا مقبلون على نهاية دورة أو مرحلة من الغلاء، ويتم التعامل مع الزيادات المتوقعة في غلاء المعيشة من خلال مجموعة من الأساليب المتنوعة في كافة أنحاء المنطقة وتختلف من مكان لآخر فهي تارة تكون من خلال الحد من زيادة الإيجارات وتارة بتدخل الهيئات الحكومية المختلفة وتارة بانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية كنتيجة لضعف القدرة الشرائية".
    وأشارت الدراسة إلى أنه بناء على أن أدنى نسبة للتوقعات التي تتعلق بزيادة الأجور والرواتب في السعودية بلغت 27% مما يلزم أصحاب الأعمال أن يبحثوا عن محفزات للموظفين الذين يشعرون أنهم يستحقون الزيادة، وذلك نظراً للارتفاع في غلاء المعيشة، ويرى الموظفون المتخصصون في كل من الإمارات والبحرين أن الزيادات المطلوبة كي تتماشى مع الغلاء لابد من أن تكون في حدود 33% مقارنة مع 32% في قطر و28% في الكويت خلال 12شهراً المقبلة.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 2 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء   2 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات تسرع خطى السوق نحو 11 ألف نقطة
    مؤشر الأسهم يقفز 518 نقطة بسيولة 17 مليار ريال


    أبها: محمود مشارقة

    قفز مؤشر الأسهم السعودية 518 نقطة في أول ردة فعل على النتائج الإيجابية التي حملتها الميزانية العامة للدولة المعلنة أول من أمس.
    وأغلق المؤشر على 10799 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.04% وكذلك أعلى قيمة له منذ أكتوبر من العام الماضي.
    وساهم في هذا الصعود اللافت ضخ المستثمرين لسيولة استثمارية في السوق بلغت 17.09 مليار ريال مقارنة بـ11.6 ملياراً أول من أمس، حيث تركزت عمليات الشراء في أسهم الشركات القيادية ذات الثقل الكبير في المؤشر وخصوصاً شركات قطاع البنوك الذي ارتفع 7.8% مع تفاؤل المتعاملين بانتعاش أداء القطاع مع الإنفاق المعلن في الميزانية.
    ورغم ارتفاع المؤشر الكبير إلا أن أسهم 59 شركة أنهت جلسة التداول أمس على انخفاض ومن بينها أسهم المضاربة الصغيرة.
    وجرى تداول 427.6 مليون سهم في السوق عبر 292 ألف صفقة.
    وكانت أعلى الشركات ارتفاعاً من قطاع البنوك، حيث صعد سهم السعودي الهولندي 9.6% والرياض 9.2% والسعودي الفرنسي 8.87% وسامبا 8.6%، فيما صعد سهم الراجحي الأكبر في القطاع 8.4%.
    كما لقي المؤشر دعماً من قطاع الصناعة المرتفع 5.29% بقيادة سابك الصاعد 6.3%، فيما صعد مؤشر الاتصالات 3.07% والأسمنت 1.81% والخدمات 0.32%، في المقابل انخفض مؤشر قطاع البنوك 3.21% والزراعة 2.75%.
    وانخفض سهم الخليج للتدريب في ثاني يوم لإدراجه بنسبة 6.07% ليغلق على 170 ريالاً.
    يذكر أن مؤشر سوق الأسهم صعد 36.1% منذ بداية العام الجاري أي ما يعادل 2866 نقطة، فيما قفزت القيمة السوقية إلى 1.83 تريليون ريال.







    السيولة تتجه نحو أسهم الشركات ذات مكررات الربحية المغرية


    الرياض : شجاع الوازعي

    قال محللون اقتصاديون إن سوق الأسهم تفاعلت إيجابيا مع الأرقام الإيجابية التي أظهرتها الميزانية العامة للدولة بارتفاع المؤشر أمس أكثر من 5%
    وأشاروا إلى أن معظم السيولة التي ضخت في السوق أمس سيولة "استثمارية"، اتجهت لأسهم الشركات ذات المكررات الربحية المغرية، مثل شركات القطاع البنكي، وشركات البتروكيماويات وبعض شركات القطاع الأسمنتي تزامنا مع المشاريع التنموية المتوقعة عقب إعلان الميزانية العامة للدولة.
    وقال عضو جمعية المحاسبين السعوديين والخبير الاقتصادي عبدالله البراك لـ"الوطن" إن المتداولين بدؤوا يفرقون بين الشركات المغرية من حيث مكرر الربحية والشركات الخاسرة أو الشركات ذات الأرباح المحدودة والتي لا تعكس أسعارها الحقيقية"، مشيرا ً إلى أن المكررات الربحية هي المقياس الحقيقي للسعر العادل لأسهم الشركات.
    وبين البراك أن ارتفاع معدل السيولة دليل واضح على وجود قوة شرائية اندفعت إلى تداولات السوق عقب إعلان الميزانية وقال:"شهدت تداولات السوق شراء حقيقي على أسهم القطاع البنكي وشركات البتروكيماويات
    وبعض شركات القطاع الأسمنتي".
    وعن تراجع كثير من أسهم الشركات رغم ارتفاع مؤشر السوق بما يزيد عن 500 نقطة أكد البراك أن الشركات بدأت تتجه لأسعارها العادلة سواء الشركات الخاسرة أو شركات العوائد أو الشركات ذات الربحية المحدودة.
    من جانبه قال نائب المدير التنفيذي لمجموعة الكسب المالية إبراهيم العلوان إن دخول محافظ استثمارية جديدة إلى السوق السعودية دفعت بعض أسهم العوائد للإغلاق على النسب العليا.
    وتمنى العلوان أن تستقر السيولة النقدية المتداولة في السوق عند مستوياتها الحالية خلال الأيام المقبلة، متوقعا بالوقت ذاته عطاء العديد من أسهم شركات العوائد وتحقيقها مزيدا من الارتفاعات المجزية للمستثمر، إلا أنه لم يستبعد حدوث عمليات جني أرباح في الوقت ذاته.
    إلى ذلك أكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة أن ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي يزيد من سرعة تداول النقود بين أفراد المجتمع وهو ما يتم عن طريق البنوك المحلية.
    وقال خليفة إن البنوك المستفيد الأكبر من الميزانية الكبرى وعززت صعود المؤشر 500 نقطة.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 2 / 12 / 1428هـ

    ولي العهد يترأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية
    السعودية توقع اتفاقية شراء 30 طائرة إيرباص من نوع 320


    الرياض: واس

    رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وبحضور مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله بن محمد أمس اتفاقية شراء الخطوط السعودية لطائرات إيرباص من نوع 320.
    وقال مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم، الذي وقع اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة الإيرباص جون ليهي، إنه تم التعاقد مع إيرباص لشراء 30 طائرة من طراز 320 ثمان طائرات منها شراء اختياري.
    وأضاف أنه من المتوقع أن تصل طلائع هذا الأسطول بعد الانتهاء من تصنيعها في منتصف 2012 ليكتمل وصول جميع هذه الطائرات في منتصف عام 2014.
    وأوضح أنه لمواجهة الحركة التشغيلية المتوقعة وما تفرضه خطة إخراج بعض طائرات الأسطول الحالي لتقادمها ونظراً لطول مدة التصنيع لارتباط مصانع الطائرات بعقود سابقة مع شركات الطيران الأخرى قامت المؤسسة بتوقيع عقد لاستئجار طويل الأجل لعشر طائرات جديدة من طراز إيرباص 320 مع شركة جنرال إلكتريك للخدمات الجوية ومن المتوقع تسليم هذه الطائرات في نوفمبر 2009، ليستمر وصول الطائرات تباعاً لتكتمل في أكتوبر 2011، كما وقعت الخطوط السعودية خطاب إبداء الرغبة لاستئجار عشر طائرات من نفس الطراز مع بنك الاستثمار "قلف ون " ومن المتوقع استلام هذه الطائرات ابتداءً من أبريل 2009، وحتى يوليو 2010.
    من جهة أخرى رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أمس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية.
    وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المؤسسة للارتقاء بمستوى الخدمات لمواكبة المتطلبات التشغيلية والعمل على تجديد أسطولها بأحدث الطائرات المصنعة على المستوى العالمي.
    وقدم الملحم عرضا عن الأهداف الاستراتيجية وخطوات التخصيص،أشار فيه إلى أن الخطوط السعودية تستكمل خطوات التخصيص وفق البرنامج التنفيذي المعتمد من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى.
    كما استعرض المجلس مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة لعام 2008 والتصديق على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للعام الماضي.
    وتم الاطلاع على الأداء التشغيلي للمؤسسة خلال العام الجاري حيث واصلت الخطوط السعودية تحقيق معدلات جديدة في أعداد نقل الركاب، فمن المتوقع أن يصل عدد الركاب الذين سيتم نقلهم إلى 17.8 مليونا حتى نهاية هذا العام بزيادة 237.5 ألف راكب عن العام الماضي، فيما وصل عدد الرحلات بنهاية نوفمبر الماضي إلى 161.12 ألفا بزيادة 30 ألف رحلة عن نفس الفترة من العام الماضي.
    وتم استعراض الحركة التشغيلية للمعتمرين خلال العام الجاري حيث استطاعت الخطوط السعودية نقل 1.53 مليون معتمر من خارج المملكة بزيادة 315 ألفا عن العام الماضي.
    ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج الذين سيتم نقلهم من داخل المملكة وخارجها خلال العام الجاري 1.13 مليون حاج في مرحلتي القدوم والعودة بزيادة 411 ألفا عن العام الماضي.
    وتضمنت خطة السعودية لحج عام 1428 المشاركة في نقل الحجاج من ثمانين محطة دولية وداخلية ومضاعفة أعداد الحجاج المنقولين إلى المدينة المنورة بتشغيل رحلات دولية مباشرة، كما تضمن العرض توضيحا للخدمات المقدمة لدعم السياحة الداخلية وتوفير السعة المقعدية المطلوبة على الرحلات المجدولة والإضافية بين مناطق المملكة.







    تراجع إنتاج النفط وراء بلوغ الإيرادات الفعلية 622 مليار ريال
    اقتصاديون يطالبون بآليات لتسريع تنفيذ المشاريع الواردة في الميزانية


    الدمام: خالد اليامي

    طالب اقتصاديون بإيجاد حلول عملية لضمان تنفيذ المشروعات التي أطلقتها الميزانية العامة للدولة للعام المقبل وكذلك مراجعة الأنظمة التي تزيد فاعلية أداء الاقتصاد الوطني.
    وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم القظيع إن الميزانية الجديدة اتسمت بتركيزها على البرامج الثلاثة التي اتبعتها المملكة خلال العامين الماضيين وهي إطفاء الدين العام وتعزيز الاحتياطي وبرنامج الإسكان.
    وأشار إلى أن عدم التقيد بتنفيذ المشاريع يضيق الخناق على الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، داعيا في هذا الإطار إلى التوجه لتنفيذ المشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في امتصاص الضغوط التضخمية وإبراز فرص عمل أوسع، وذلك بتقليل البيروقراطية لدى الأجهزة الحكومية التي قد تسبب في إعاقة عجلة الاستثمار.
    وقال إن التراجع الطفيف في إنتاج النفط لهذا العام التزاما بسقوف منظمة أوبك أسهم في تراجع مستوى الإيرادات العام مقارنة بالعام 2006 متوقعاً أن يبلغ حجم القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي 764 مليار ريال فيما بلغ الناتج النفطي في عام 2006 قرابة 707 مليارات ريال وفي عام 2005 بلغ 618 مليار ريال.
    من جانبه قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق إنه من الناحية الاقتصادية فإن الأرقام الفعلية للإيرادات والمصروفات أكثر أهمية من تقديرات الميزانية القادمة، خاصة في حالة الدول التي تعتمد على النفط كمورد رئيسي للدخل. ولهذا فليس هناك أهمية كبيرة للتفاوت بين تقديرات الميزانية والأرقام الفعلية التي تحققت حسب اعتقاده.
    وقال العويشق إنه يلاحظ أن الإيرادات الفعلية لعام 2007 بلغت حوالي 622 مليارا، في حين بلغت 655 مليارا العام الماضي، أي بانخفاض بلغ 7%.وبالمقابل فإن المصروفات الفعلية ازدادت بنسبة 8% عن العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الفائض الفعلي. ويلاحظ أنه ليست هناك تفاصيل عن توزيع المصروفات الفعلية على القطاعات أو الأنشطة.
    وعلى مستوى الإنجاز خلال هذا العام قال إن هناك العديد مما يحق للمواطنين الاعتزاز بها مثل الشروع في بناء آلاف المدارس للبنين والبنات والتي كانت تعتمد على مبان مستأجرة لا تتوافق مع متطلبات التعليم و بناء العديد من الطرق الحيوية والشروع في بناء خط سكة الحديد (شمال - جنوب) و ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 تريليون ريال أي بزيادة 7% بالأسعار الجارية، لكنه استدرك قائلا "بالطبع فإن التضخم سيخفض من هذه النسبة كثيراً".
    وتطرق العويشق إلى عدد من الإجراءات التي تعزز من البيئة الاستثمارية في المملكة مثل تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وإصدار نظام القضاء ونظام ديون المظالم، والموافقة على إنشاء "الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد" و"هيئة تنمية الصادرات السعودية".
    ومن ناحية المشاريع لفت العويشق أن وزارة المالية تشير إلى أنه تم توقيع أكثر من 3200 عقد خلال العام الجاري بلغت تكلفتها 83 مليار ريال، وبلغت وتيرة الإنجاز (مقيساً بعدد العقود) أكثر من 60% وأضاف "هذه النقطة الأخيرة تقودنا إلى إشكالية في تقديرات الميزانية الجديدة، التي تقدر الإيرادات بـ 450 مليار ريال، والإنفاق بـ 410 مليارات أي بفائض قدره 40 مليارا. وسيعتمد مقدار الإيرادات الفعلية خلال عام 2008 على أسعار النفط بشكل رئيسي، ولهذا فإن الرقم تقريبي جداً كما هو واضح من تجربة الأعوام الماضية. إلا أن مما يلفت النظر أن الميزانية التقديرية للعام القادم قد رصدت أكثر من 160 مليار ريال للمشاريع، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول القدرة استيعابية لضمان تنفيذ هذه المشاريع خلال العام القادم.
    من جانبه أشار رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد البنعلي إلى رؤية الحكومة في استقرار النمو النفطي خلال العام المقبل وهو ما بدا واضحاً في الأرقام المعلنة.
    وأوضح البنعلي مؤشرات الميزانية مريحة في ظل تخصيص 160 مليار ريال لمشاريع التي ستؤسس بنية تحتية وخدماتية تؤدي بدورها إلى زيادة النمو الإجمالي للاقتصاد مبيناً أن جميع القطاعات أخذت حقها من الميزانية فضلاً عن زيادات ملحوظة في قطاع التعليم المعني بإفراز الكوادر البشرية.

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 4 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 14-11-2007, 10:40 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 21 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:46 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 19 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:30 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 30 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 12-09-2007, 09:47 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 25-07-2007, 10:11 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا