شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 30 من 30

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21 / 12 / 1428هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21 / 12 / 1428هـ

    تصرف أربعة رواتب أساسية معايدة لمنسوبيها
    زيادة رأس مال سابك إلى 30 مليار ريال بمنح سهم مجاني


    الرياض - عطية الزهراني

    أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك في اجتماعه الذي عقد صباح امس برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود الجمعية العامة غير العادية للمساهمين برفع رأس مال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل 5 أسهم و بذلك يرتفع عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم ليصبح 3 مليارات سهم بنسبة زيادة تبلغ 20بالمائة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية و الجهات المختصة.
    كما قرر المجلس التوصية بالموافقة على صرف 5000 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2007م بواقع ريالين للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 7500 مليون ريال أرباحاً على المساهمين عن عام 2007م بواقع 3 ريالات للسهم الواحد.
    وأوضح سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك أن أحقية أسهم المنحة و الأرباح النقدية عن النصف الثاني من العام 2007م للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتوقع انعقادها بإذن الله في نهاية شهر مارس من العام المقبل 2008م.
    مشيراً إلى أن المجلس استعرض خلال اجتماعه أداء الشركة خلال العام 2007م واعتمد المجلس ميزانية وخطة الشركة للعام 2008م التي تعكس مضيها قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
    من جانب آخر صدر قرار من مجلس الادارة بصرف رواتب اربعة اشهر اساسية لمنسوبيها مع نهاية شهر ديسمبر الحالي .







    مؤسسة النقد تطرح الريال الجديد اليوم بكافة فروعها

    مشعل العنزي - الدمام

    تطرح مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم فئة الريال الجديد لتكمل بذلك إصدارها لكافة فئات الاصدار الخامس من العملة السعودية , وذكرت المؤسسة ان الاصدار الجديد من الريال سيكون متوفرا في كافة فروع المؤسسة ابتداء من اليوم.
    ويتميز الريال الجديد ككل فئات الاصدار الخامس بالعديد من المواصفات الفنية والعلامة الامنية التي اعدت وفق احدث المواصفات في مجال طباعة العملة الورقية وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصورة لوجه أول دينار اسلامي وعلى ظهر الورقة منظر لمبنى المركز الرئيسي لمؤسسة النقد العربي السعودي ولون الورقة هو الاخضر الفاتح.
    واضحت ان العلامات الامنية للريال تشمل كتابات مصغرة يمكن رؤيتها باستخدام عدسة مكبرة الرقم البارز 1 وهو رقم الفئة مطبوع بشكل بارز يضفي على الورقة خشونة مميزة عند اللمس , شكل زخرفي بارز كخاصية للمكفوفين وضعاف البصر يساعدهم على التعرف على قيمة الفئة عند لمس الورقة , الرقم المائي وهو قيمة الفئة التي تظهر في منطقة العلامة المائية عند تعريض الورقة للضوء المرسل.
    اشكال فسفورية زخرفية تظهر بالوان متعددة عند تعريض الورقة للاشعة فوق البنفسجية.
    إضافة الي خيط الامان المعدني والذي يحمل اسم مؤسسة النقد باللغة الانجليزية sama ويظهر بشكل واضح عند تعريض الورقة للضوء المرسل.
    واوضحت المؤسسة ان فئات الاصدار الجديد يتم تداولها جنبا الى جنب مع الاوراق النقدية المتداولة حاليا بصفتها عملة رسمية.
    وكانت المؤسسة قد طرحت فئات الاصدار الخامس من العملة السعودية بشكل تدريجي حيث بدأت اولا بطرح فئة المئة ريال وفئة الخمسين ريالا للتداول يوم الاثنين 4/5/1428هـ ثم فئتي العشرة والخمسة ريالات يوم الاثنين 2/7/1428هـ ومن ثم فئة الخمس مئة ريال والتي طرحت للتداول في يوم الاثنين 5/9/1428 وبطرح الريال تكتمل منظومة فئات العملة السعودية في اصدارها الخامس في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث ان فئة المئتي ريال هي اصدار تذكاري بمناسبة مئة عام على استعادة الملك المؤسس عبدالعزيز للرياض.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21 / 12 / 1428هـ

    شركة عالمية تنجح في تغيير شعار التعاونية للتأمين

    اليوم - الرياض

    نجحت شركة بناء الهويات والعلامات التجارية التابعة لمجموعة wpp التي غيرت اسمها التجاري من Enterprise IG إلى The Brand Union في إعداد شعار وتغيير هوية شركة التعاونية للتأمين ،كما سبق للشركة أن قامت ببناء الهويات التجارية للعديد من الشركات الرائدة في مجالها ،مثل شركة أميريكان إكسبرس، وبنك أوف أميريكا، كما قامت بتصميم الهويات التجارية للمنتجات وبيئة الهويات التجارية لكل من شركة مارس، ويونيليفر وموتورولا و «كوفكو»، وساعدت العديد من الشركات العملاقة في تحقيق نموها وتثبيت مكانتها في السوق مثل شركة كريديت سويس، وكوروس، وKPMG ، وفودافون وآخر أعمالها التعاونية للتامين.
    وحول هذه الخطوة المهمة التي تقفز بالشركة الى مرحلة جديدة ، قال الرئيس التنفيذي العالمي لشركة ذي براند يونيون سيمون بولتون حول هذه الخطوة الجديدة: إنها بالغة الأهمية لأن الاسم والموقع الجديدين ينقلان شبكتنا إلى مستوى أعلى، وأنا أشعر بالرضى عن النمو الذي حققناه حتى الآن، وأعتقد أننا الآن سنقوم بقفزة نوعية وتهدف الشركة من وراء هذه الخطوة مواكبة ازدهار أعمالها عبر مكاتبها الواحد والعشرين عبر العالم، وليس تغيير الاسم والهوية التجارية الجديدة إلا المرحلة الأولى فقط في برنامج الشركة لإعادة الإطلاق الذي يقود دفّته سيمون بولتون، الذي التحق بالمجموعة بعد مغادرته لشركة JWT عام 2006. وستقوم الشركة بعد إعادة تنشيطها بتعزيز مسيرة WPP على الصعيد العالمي لبناء الهويات التجارية، وتأتي هذه الخطوة بعد حصول الشركة على عملاء كبار جدد مثل شركة تيسكو، ودوتش بوست، وسامسونغ، وشركة إعمار، وشرودرز، و جي إي موني.
    ولقد أحرزت الشركة نمواً عضوياً عالياً على مدى السنوات الثلاث الماضية لا سيما في الأسواق الناشئة. وتتوقع الشركة من خلال الفوائد التجارية لإعادة الإطلاق تحت اسم براند يونيون أن يبلغ نمو الإيرادات قرابة 50% عبر نشاطها العضوي وحيازتها للأعمال الجديدة. وتهدف الشركة من خلال هذا الجهد الجديد إلى الرقي بمستواها من خلال تركيز كفاءاتها وخدماتها حول مفهوم «علم بناء الهوية التجارية». ويذكر أن إدارة شركة براند يونيون هي الآن في خضم المحاورات مع جامعة غولدسميث في لندن، وجامعة تسينغوا في بكين، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أجل إنشاء تخصص في الإدارة العالمية للهويات التجارية ويحظى بالرعاية المشتركة لهذه الأطراف.
    ويستطرد سيمون بولتون قائلاً: «لقد بدأنا هذه الخطوة بإجراء مراجعة شاملة للهوية التجارية للشركة، حيث يرى عملاؤنا بأن اسمنا التجاري ما عاد يمثلنا، ولا يعكس الخدمات الشاملة التي نقدمها من خلال كفاءاتنا العالية في الإستراتيجية والتصمميم ودعوة العميل إلى تطبيق الهوية. إن اسم براند يونيون إضافةً إلى موقعنا الجديد يعكس وحدة جهودنا مع المحافظة على الفوارق الفردية. ونحن الآن شركة عالمية لبناء الهويات التجارية تتمحور أعمالها حول عملائها وتنشط في أهم الأسواق، كما تحقق أفضل المعايير في نمو الهويات التجارية وتوجيهها والمحافظة عليها. إننا نود أن يعرف الجميع أننا الشركة المرجع في فن وعلم بناء الهوية التجارية».
    ويضيف: «إن مفهوم «علم بناء الهوية التجارية» هو جوهر عملية إعادة إطلاق الشركة. ونحن نرى أننا لكي نتجاوز التوقعات يجب علينا أن نوظف أفضل المواهب في السوق، ولقد قمنا مؤخراً بتوظيف كريسبين جايمسون ليشغل منصب رئيس قسم الإتراتيجية، وجوليا رايس في منصب المدير العالمي للموارد البشرية، ووالي كرانتز ليكون المدير الإبداعي التنفيذي في نيويورك، وجون روني ليتولى منصب الرئيس التنفيذي في دبلن، ودايفيد لات ليكون المدير الإبداعي التنفيذي في جوهانسبورغ. وستضيف هذه الكفاءات الجديدة إلى رصيدنا الحالي من المواهب كي نكون قوةً لا تضاهى في عالم الهويات التجارية».
    ويعلق السير مارتن سورال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبليو بي بي، بقوله: «إننا على ثقة من أن براند يونيون ستحقق نمواً معتبراً، نظراً لفريقها الموهوب واقتراح سايمون بولتون لاتخاذ هذه الخطوة الجديدة».و يختتم هرمان بيهرنس، الرئيس التنفيذي لشركة ذي براند يونيون الشرق الأوسط، قائلاً: «إن التحول إلى هويتنا الجديدة ذي براند يونيون يمكننا من مواصلة مسيرة نجاحنا وسمعتنا المرموقة في المنطقة، كما يشهد على التزامنا بإتقان الهويات التجارية على الوجه الأمثل، من أجل بناء هوياتٍ تجاريةٍ قيّمةٍ لا تنسى لصالح عملائنا».







    إطلاق جائزة للشفافية في الشركات المساهمة

    واس ـ الرياض

    أطلقت امس جائزة بي إم جي BMG لشفافية الشركات المساهمة العامة في المملكة التي تهدف إلى زيادة الوعي في السوق السعودي نحو آثار إفصاح الشركات على السوق، وترسيخ فكرة ضرورة نشر كافة المعلومات التي تهم المستثمرين وفق آلية نظامية تضمن الاحترافية والدقة والمصداقية في فحوى المعلومات وتوقيت نشرها.
    ووقعت اتفاقية إطلاق الجائزة في فندق الفيصلية بالرياض امس الأحد بين كل من شركة BMG مستشارون ماليون والشركة السعودية للأبحاث والنشر ممثلة في جريدة الاقتصادية وبحضور رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات المساهمة السعودية ورجال الأعمال والإعلام والصحافة.
    وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة BMG باسل بن محمد خير الغلاييني ورئيس تحرير جريدة الاقتصادية عبدالوهاب الفايز الذين أوضحا أن أهمية الجائزة تنبع من كون الشفافية ركيزة أساسية من أساسات السوق المالي المتكامل.
    وقال الفايز إن” الشركة السعودية للأبحاث والنشر كانت الرائدة في اطلاق جائزة أكبر 100 شركة سعودية، ثم اطلقت جائزة أفضل بيئة عمل، والآن تشارك في إطلاق جائزة الشفافية للشركات السعودية المساهمة”. وأضاف أن هذه الجوائز تهدف إلى تحفيز المنافسة الشريفة في القطاع الخاص السعودي وأيضا لدعم نمو سوق المال السعودي في هذه المشاريع. وقال الفايز” سيتم الإعلان عن الفائز في الجائزة أواخر الربع الأول من العام الميلادي المقبل 2008 م”. يذكر أن شركة BMG كانت قد أطقلت مؤشرا خاصا بها للأسهم السعودية يشتمل على أنشط 30 شركة في سوق الأسهم السعودي من حيث عدد أيام التداول، وعدد صفقات التداول ومعدل القيمة السوقية المتداولة. ويتم تحديث المؤشر في نهاية كل ربع من السنة من خلال التخلص من أسهم الشركات الأقل نشاطاً وإضافة أسهم الشركات الأكثر نشاطاً خلال الفترة المنتهية، كما أن مؤشر BMG هو مؤشر عائد كلي بعد إستبعاد الأسهم المملوكة من قبل الحكومة أو الشركاء المؤسسين والأخذ بعين الإعتبار القيمة السوقية للشركات.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21 / 12 / 1428هـ

    صحيفة «هاندلز بلات» الالمانية
    أسعار النفط في 2008 بين التراجع والانفجار


    د ب أ - فرانكفورت

    اهتمت صحيفة «هاندلز بلات» الالمانية المتخصصة بتوقعات أسعار النفط خلال عام 2008، وذكرت في عددها الصادر امس «الاحد» أن العام الجديد قد يشهد تراجعا مشروطا في الاسعار التي سجلت أرقاما قياسية في 2007.
    وأوضحت الصحيفة أن العالم سيحتاج في العام الجديد الى كميات تتراوح بين 85 و 87 مليون برميل نفط خام يوميا مقابل 85 مليون برميل توفرها أسواق النفط في ظل رفض منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) زيادة حصص الانتاج اليومية لاسباب تتعلق بانخفاض سعر الدولار والخوف من إغراق السوق وهبوط السعر بشكل كبير.
    وأشارت إلى آراء الخبراء حول أسباب ارتفاع الاسعار وفي مقدمتها عمليات المضاربة والمشاكل الفنية والاعطال التي تصيب معامل تكرير النفط وارتفاع الطلب مع قلة المعروض فضلا عن تراجع الاحتياطي في أهم الدول المنتجة خاصة المملكة التي انخفض إنتاجها بشكل ملحوظ خلال
    2007 على الرغم من الارتفاع الكبير في الاسعار.
    وأضافت الصحيفة أن انخفاض أسعار النفط في 2008 إلى نحو 70 دولارا للبرميل مرهون بعدة عوامل أهمها تحسن الاوضاع في العراق والتوصل إلى حل بشأن الملف النووي الايراني وحدوث تقارب كبير على المسار الفلسطيني الاسرائيلي.
    في الوقت نفسه حذرت الصحيفة من حدوث ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط في حال تعرض المنشآت النووية الايرانية لضربة عسكرية أو سقوط العراق في حرب أهلية دامية أو وقوع موجة من التفجيرات في السعودية أو تنفيذ فنزويلا تهديداتها بفرض حظر على تصدير نفطها إلى الولايات المتحدة.
    وحددت الصحيفة العوامل التي ستتحكم أيضا في ارتفاع سعر النفط خلال عام 2008 ومنها استمرار عملية التطور والنمو في بعض الدول وفي مقدمتها الصين التي سيزيد احتياجها النفطي بمعدل خمسة بالمائة، بالاضافة إلى الهند وروسيا وهي دول ترتفع فيها أعداد السيارات بوتيرة سريعة. وفي المقابل أفردت الصحيفة العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض السعر وهي ارتفاع إنتاج العراق من 1.9مليون برميل يوميا إلى 2.3 مليون برميل خلال 2007 وإمكانية مضاعفة هذه الكمية خلال 2008 بشرط استقرار الاوضاع ، فضلا عن انتعاش الدولار من جديد وتراجع أداء الاقتصاد الامريكي بشكل يقلل من الطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة له في العالم.







    دعوة لتدعيم فرص التجارة البينية بين اليمن ودول التعاون

    وام - صنعاء

    دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى تدعيم فرص التجارة البينية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة آمنة لتقليص الفوارق الاقتصادية والتسريع بخطوات انضمام اليمن إلى المنظومة الإقليمية الخليجية. وشددت الدراسة الصادرة حديثا عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية على ضرورة استكمال خطوات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية باعتبارها خطوة رئيسية على طريق تحقيق الاندماج مع دول مجلس التعاون وتحديد الحواجز غير الجمركية التي تعيق عملية التبادل التجاري بين الجانبين واقتراح سبل حلها إلى جانب التنسيق والتعريف المتبادل بالمعايير والاشتراطات الخاصة بتدفق السلع معايير صحية المقاييس والمواصفات، وشهادات المنشأ، وشهادات الجودة وغيرها وإحداث المزيد من الانفتاح الاستثماري بين الجانبين . وأوضحت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل شريكا تجاريا مهما بالنسبة لليمن حيث تستوعب الجزء الأكبر من صادراته غير النفطية وبالذات الصادرات الزراعية والسمكية.. مبينة أن دول المجلس احتلت المرتبة الأولى خلال السنوات 2000 - 2006 في قائمة الكتل التجارية المصدرة إلى اليمن ووصلت قيمة الصادرات الخليجية إلى السوق اليمنية خلال عام 2006 إلى 5ر416 مليار ريال وبنسبة 9ر39 بالمائة من إجمالي واردات اليمن فيما بلغت قيمة صادرات اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 7ر1337 مليار ريال وبنسبة 2ر10 بالمائة من إجمالي صادرات اليمن.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين  21 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    تداولات بقيمة 13 مليار ريال... وقطاع التأمين الكاسب الوحيد
    عمليات جني أرباح تفقد المؤشر العام للسوق 210 نقاط


    - فيصل الحربي من الرياض - 22/12/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض نتيجة عمليات بيع مكثفة بهدف جني الأرباح فقد المؤشر العام على إثرها 210 نقاط ليغلق عند مستوى 11246 نقطة بنسبة انخفاض 1.83 في المائة. بعد تداول 251 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 272 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 13 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي كسب سبع نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.17 في المائة. وكذلك القطاع الصناعي 857 نقطة بنسبة 2.89 في المائة, والقطاع الزراعي 74 نقطة بنسبة 1.79 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الخدمات 38 نقطة بنسبة 1.53 في المائة, وقطاع الاتصالات 40 نقطة بنسبة 1.19 في المائة, وقطاع البنوك 261 نقطة بنسبة 0.84 في المائة. فيما فقد قطاع الأسمنت بدوره 35 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.49 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 85 شركة، كان أبرزها شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات التي خسرت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 67.5 ريال للسهم الواحد, وشركة المصافي العربية السعودية التي أغلقت عند مستوى 238.25 ريال بخسارة 14.75 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة ارتفعت 20 شركة، كان أبرزها الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) التي كسبت 8.5 ريال لتغلق عند مستوى 145 ريالا للسهم الواحد, والبنك السعودي الفرنسي الذي أغلق عند مستوى 110 ريالات بمكسب 3.5 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم أربع شركات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 6.5 ريال ليغلق عند مستوى 199.5 ريال بنسبة انخفاض 3.16 في المائة, بعد تداول 3.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 683 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 85.5 ريال بخسارة 1.25 ريال وبنسبة انخفاض 1.44 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 166 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 134.25 ريال بنسبة انخفاض 1.29 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 262 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.9 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 177.5 ريال بخسارة 1.5 ريال ونسبة انخفاض 0.84 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 43 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 7.7 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة دار الأركان للتطوير قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 2.4 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 32 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 76.5 ريال للسهم الواحد. فيما تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 35 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 949 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 26.25 ريال بخسارة 1.5 ريال في كل سهم.







    صغار المستثمرين تعلموا "الدرس".. والسوق لن تشهد مضاربات.. خبراء أسهم لـ "الاقتصادية":
    الأسهم السعودية تقود "الخليجية "إلى انتعاش مرتقب في 2008


    - مهدي ربيع من المنامة - 22/12/1428هـ
    يتوقع أن تقود البورصة السعودية نظيراتها "الخليجية" العام المقبل إلى انتعاش مرتقب، وسط تفاؤل وسطاء وخبراء الأسهم "في البحرين" بأنها لن تشهد "مضاربات" من صغار المستثمرين "بعدما تعلموا من التجارب السابقة".
    وقال وسطاء لـ "الاقتصادية" إن سوق المال السعودية ستشهد تدفقا من المستثمرين الخليجيين، وكذلك للمحافظ والصناديق الاستثمارية.
    وتوقع أسامة معين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الأهلية للأوراق المالية، ألا تشهد البورصة السعودية "مضاربات" جديدة في العام المقبل، مؤكدا "أن المستثمرين تعلموا من الدروس والتجارب التي مرت بها السوق في عام 2007، كما أن صغار المستثمرين لا يتوفرون على السيولة الكافية للتأثير سلبا في أداء سوق المال السعودية".
    وأضاف: الدلائل تشير إلى أن البورصات الخليجية ستشهد انتعاشا في العام المقبل، غير أن "السعودية" ستتقدم الجميع بحكم ضخامتها وحجم الرساميل المحلية والخليجية والأجنبية فيها، وطبيعة الأسهم "السائلة" الحقيقية بها.
    ووصف الأداء الحالي للبورصة أنه "مطمئن" ولا سيما إذا احتفظ بنفس الوتيرة، ومن دون أن يتجه لإحداث طفرات سعرية غير واقعية، متهما صغار المستثمرين بأنهم دفعوا السوق سابقا لمنزلق غير صحيح بسبب مضارباتهم التي نتج عنها أسعار غير منطقية.
    وذكر معين أن السوق السعودية تتمتع بسيولة كبيرة جدا تسمح لها بتعزيز أدائها، لافتا إلى أن تدفق المستثمرين الخليجيين لتلك السوق وإن كان سيستمر في العام المقبل بحثا عن مكاسب ربحية، بيد أنه لن يكون بوتيرة عالية "لأن هناك من المستثمرين من يفضلون البقاء في أسواقهم المحلية الخليجية".
    وتوقع أن تشهد البورصة السعودية تدفقا كبيرا وملحوظا للمحافظ والصناديق الاستثمارية في العام المقبل، منبها إلى أن أي محفظة خليجية لا بد وأن تجد لها موطئ قدم في سوق المال السعودية.
    من جانبه، أفاد عصام نور الدين خبير الأسهم ورئيس قسم الأسواق الإقليمية في الشركة الأهلية البحرينية لاستثمارات الأسهم، أن عملية التصحيح في البورصة السعودية "والتي تمت في الشهرين الماضيين"، خلقت فرصا جديدة وجيدة للاستثمار، مشيرا في هذا الصدد إلى تحسن أسعار أسهم قيادية مثل "سابك" و أسهم شركات الاتصالات.
    وتابع "عملية التصحيح كانت كبيرة، وبعض الأسهم كانت مغرية ومناسبة للشراء، منوّها إلى أن ذلك شجع السعوديين و الخليجيين على حد سواء للعودة إلى السوق.
    ولاحظ نور الدين أن استمرار ارتفاع أسعار النفط أو على الأقل احتفاظها بمعدلاتها الحالية، سيعزز أداء سوق المال وحركة الأسهم السعودية، في ظل السيولة المرتفعة التي خلقتها الإيرادات النفطية، متوقعا أن يتجه مئات الخليجيين إلى السوق السعودية بصورة رئيسية "في ضوء الانتعاش المرتقب لأسواق الأسهم الخليجية وفي مقدمها السعودية".
    وقال إن السوق البحرينية محدودة وصغيرة وهو ما يدفع المستثمرين السعوديين للتركيز على سوق بلادهم أو أسواق الدول المجاورة مثل قطر والإمارات، خاصة وأن حجم التداول كبير في السعودية وكذلك في تلك البلدان.
    ووصف رجل الأعمال المعروف جاسم مراد، السوق السعودية أنها "مستقرة" وتفتح فرصا للاستثمار، وتقدم عائدا ربحيا جيدا، مرجعا ذلك إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لصناعاتها وبنيتها التحتية والفائض المالي الكبير المدوّر في السوق نتيجة لارتفاع أسعار البترول.
    وتوقع أن تشهد السعودية تدفقا جديدا للاستثمار العقاري والمالي، وحركة نشطة في مجال البنية التحتية، معتبرا أن ذلك سيعزز النمو الاقتصادي وينعكس إيجابيا على أداء البورصة.
    وقال "لو رجعنا قليلا إلى الوراء سنجد من خلال المعطيات أن الاقتصاد السعودي حقق قفزات كبيرة وامتص الكثير من الصدمات بسبب ضخامته، وحجم الثقة فيه وفي قطاعاته المختلفة ولاسيما المتعلقة بالصناعة"، لافتا إلى أن البورصة السعودية ستقود أسواق المالية الخليجية العام المقبل نحو الانتعاش.
    ونبّه مراد إلى أن تعافي البورصات الخليجية الأخرى من أي هزة مالية يأخذ وقتا طويلا، بيد أن "السعودية "قادرة على العودة إلى حالتها الطبيعية بفضل ديناميكية اقتصادها "وهو ما يدفعنا للقول إن سوقها المالية مستقرة بشكل عام مقارنة بنظيراتها الخليجية".

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21 / 12 / 1428هـ

    مؤشر "بي إم جي" ينحدر ويفقد 20.03 نقطة

    - - 22/12/1428هـ
    عكس مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية أداءه في ثاني جلسات الأسبوع، حيث فقد 20.03 نقطة ليغلق خاسراً 3.1 في المائة عند مستوى 616.79 نقطة. خالفت أيضا السيولة الاستثمارية أداءها، ولكن ناحية الارتفاعات، صاعدةً في ثاني جلسات الأسبوع بنسبة 7.4 في المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال (نحو 951 مليون دولار). وكما كان الحال في الجلسة السابقة، حلت على ثلاثة قطاعات موجة من الخسائر، وكان أكثر القطاعات تأثراً بها القطاع الصناعي، الذي تقهقر بنسبة 3.3 في المائة. أما قطاعا الزراعة والخدمات فشهدا انخفاضين بنسبة 2.5 و2.3 في المائة، على التوالي، بسبب خسائر خيمت على كل الأسهم في هذين القطاعين. أما قطاع التأمين فقد تمكن من الصعود بنسبة 0.4 في المائة، منهياً الجلسة كأفضل قطاع من ناحية الأداء. وعلى صعيد أداء الأسهم، تراجعت أسعار 27 سهما، بينما أغلق سهمان على ارتفاع وسهم واحد لم يطرأ تغير في سعر إغلاقه. أفضل أداء سجله سهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بزيادة قدرها 2.7 في المائة، أما السهم الأسوأ فكان سهم شركة كيان السعودية بنسبة تراجع بلغت 5.4 في المائة. سهم "سابك" القيادي كان من ضمن الأسهم المتراجعة، منهياً الجلسة على انخفاض بنسبة 3.2 في المائة.







    إطلاق جائزة الشفافية للشركات المساهمة السعودية

    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 22/12/1428هـ
    أعلنت أمس شركة "بي. إم. جي" بالتعاون مع جريدة "الاقتصادية" إطلاق جائزة الشفافية للشركات المساهمة في السوق السعودية لعام 2008، بهدف رفع الكفاءة والإفصاح في سوق المال السعودية.
    وقال باسل محمد خير الغلاييني، الرئيس التنفيذي لـ "بي إم جي" إن الجائزة تنبع من أهمية كون الشفافية ركيزة أساسية من أساسات السوق المالية المتكاملة. كما أن الهدف من إنشاء هذه الجائزة هو زيادة الوعي في السوق السعودية نحو آثار إفصاح الشركات على السوق، وترسيخ فكرة ضرورة نشر كل المعلومات ذات العلاقة للمستثمرين بآلية نظامية تضمن الاحترافية والدقة والمصداقية في فحوى المعلومات وتوقيت نشرها.
    من جانب آخر، أكد عبد الوهاب محمد الفايز، رئيس تحرير جريدة "الاقتصادية"، عقب توقيع اتفاقية الجائزة، أن اهتمام الشركة السعودية للأبحاث والنشر عبر جريدة "الاقتصادية" بمثل هذه الجوائز يعكس التوجه الاستراتيجي لخدمة القطاع الخاص السعودي، مضيفا أن الشركة السعودية للأبحاث والنشر كانت هي الرائدة في إطلاق جائزة أكبر مائة شركة سعودية، ثم أطلقت جائزة أفضل بيئة عمل.
    وتابع الفايز القول: الآن نحن نشارك في إطلاق جائزة الشفافية للشركات السعودية المساهمة، هذه الجوائز تهدف إلى تحفيز المنافسة الشريفة في القطاع الخاص السعودي وأيضا تهدف إلى دعم نمو سوق المال السعودية في هذه المشاريع. حضر حفل إعلان جائزة الشفافية للشركات المساهمة في السوق المحلية نخبة من رجال الأعمال والمهتمين في السوق المالية.
    هذا وأصدرت أمس خلال حفل جائزة الشفافية وحدة الأبحاث في شركة "بي. إم. جي" تقريرها السنوي عن الاقتصاد السعودي والاستراتيجية المالية، والذي عرض ما شهدته السعودية من تطور اقتصادي كبير في السنوات القليلة الماضية، حيث لا يزال هذا التطور مستمرا نتيجة لارتفاع أسعار البترول بصفة رئيسة. وألمح التقرير أنه نتج عن ارتفاع أسعار النفط أيضا زيادة إيرادات الدولة، ما ساعد على إمداد الحكومة السعودية بميزانية أكبر مقارنة بميزانيات العقدين الماضيين، وهو ما أدى إلى تمكين الدولة من تمويل عمليات التطوير الضرورية والاستثمار في البنية التحتية للدولة. وبيّن تقرير وحدة الأبحاث في "بي إم جي"، أنه صاحب النمو الاقتصادي القوي نمو في استثمارات الأفراد في أسواق رأس المال وزيادة مطردة في الإنفاق الاستهلاكي، وأخيرا، حدث تغير جذري في مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي، الذي يظهر جليا في نمو الاستثمارات في السعودية، وارتفاع النمو في القطاعات غير النفطية.
    هذا ووزع "بي. إم. جي" في نهاية حفل إعلان جائزة الشفافية أمس في فندق الفيصلية في الرياض تقريره الاقتصادي عن الاقتصاد والسوق المالية السعودية، إضافة إلى شرح آخر التطورات المتعلقة بمؤشر "بي إم جي".
    يذكر أن مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية يشمل أنشطة 30 شركة في سوق الأسهم السعودية من حيث عدد أيام التداول، وعدد صفقات التداول ومعدل القيمة السوقية المتداولة، حيث يتم تحديث المؤشر في نهاية كل ربع من السنة من خلال التخلص من أسهم الشركات الأقل نشاطاً وإضافة أسهم الشركات الأكثر نشاطاً خلال الفترة المنتهية. إن مؤشر شركة بي. إم. جي السعودي هو مؤشر عائد كلي بعد استبعاد الأسهم المملوكة من قبل الحكومة أو الشركاء المؤسسين والأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للشركات.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21 / 12 / 1428هـ

    وفق توقعات أوردها تقرير اقتصادي أصدرته "بي. إم. جي":
    الفرص الاستثمارية في السعودية ستبقى مرتبطة بسوق الأسهم لحين ازدياد النمو الاقتصادي


    - - 22/12/1428هـ
    اعتبر تقرير اقتصادي أصدرته " بي. إم. جي" أن المناخ العام للاقتصاد السعودي وسوق الأوراق المالية إيجابي بصورة متزايدة. وقال التقرير الذي تم الكشف عنه أمس إنه في ظل التوقعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة فإن ارتفاع الإيرادات الحكومية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة المتعددة سيساعد على دفع عجلة النمو في القطاع غير النفطية, واستمرار ارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي. وفي ظل تلك الرؤية الإيجابية, يتوقع أن يظل التضخم مرتفعا في ظل ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي, وما يؤدي إليه هذا الربط من ارتفاع تكلفة الواردات, هذا فضلا عن الآثار التضخمية الناتجة عن نمو الطلب المحلي.
    إن السعودية شهدت تطورا اقتصاديا في السنوات الماضية، ولا يزال هذا التطور مستمرا، وفيما بدأ التطوير الحقيقي في الوقت الماضي، فإن الدور الفعال الذي قام به الملك عبد الله كان له أكبر الأثر في ازدهار الاقتصاد السعودي نظرا لاهتمامه الشديد بتطوير البنية التحتية الاقتصادية أكثر من ذي قبل، ويأتي هذا التغيير بصفة أساسية نتيجة لارتفاع أسعار البترول مما أدى إلى زيادة إيرادات الدولة بصور تزيد عن التوقعات التي كانت مفترضة لها، مما انعكس إيجابيا على ميزانية الدولة، مقارنة بميزانيات العقدين الماضيين، مما أدى إلى تمكينها من تمويل عمليات التطوير اللازمة. والاستثمار في البنية التحتية للدولة، وقد أسهم التكوين الديموجرافي للمملكة العربية السعودية في عملية التطوير الاقتصادي، حيث تتميز المملكة بصغر الفئة العمرية للشريحة الأكبر من سكان المملكة العربية السعودية.
    الإنفاق الاستهلاكي
    صاحب النمو الاقتصادية القوي نموا في استثمارات الأفراد في أسواق رأس المال وزيادة مطردة في الإنفاق الاستهلاكي، وأخيرا، حدث تغير جذري في مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي، والذي يظهر جليا في نمو الاستثمارات في السعودية، وارتفاع النمو في القطاعات غير البترولية.
    وأدى الجدال الذي أثير أخيرا حول ارتفاع التضخم وربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي إلى إبراز التحديات المتعلقة باستراتيجية ربط الريال السعودي، ولقد انعكس الجانب الإيجابي لهذا الجدال في تسليط الضوء على هذه الإشكالية وطرحها للمناقشة، على أن المنهج المتحفظ المتبع في ربط العملة يبدو غير مناسب للمرحلة الجديدة. كما يبدو أن المملكة ترى أنه قد فات الوقت لإعادة تقييم الريال أمام الدولار الأمريكي الذي سيعاود ارتفاعه مرة أخرى، وأنه سيتم النظر في موضوع ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي بعد ذلك. إن نهاية ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي قد اقتربت. وفيما يبدو أن المخرج الآن يمكن في العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي سوف توفر الطريق المنهجي للريال السعودي (وعملات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى) لكي يتحول من الربط إلى التداول الحر.
    تعد سوق الأسهم السعودية من العوامل الرئيسية التي أسهمت في حركة النمو الاقتصادي في المملكة، فبعد بقاء تدفقات رؤوس الأموال في المملكة خلال العقد الأخير، سارع المستثمرون السعوديون في الاستثمار في سوق الأسهم، وقد أسهم في هذا النمو استخدام شبكة الإنترنت في التداول بالإضافة إلى القروض التي تم منحها من قبل البنوك بغرض الاستثمار، وقد نتج عن ذلك ارتفاع قيمة التداول بصورة كبيرة مما أدى إلى الارتفاع المذهل في سوق الأسهم حيث وصل المؤشران الرئيسيان إلى قمتهما: بلغ مؤشر بي. إم. جي. 1231.66 في 23 شباط (فبراير) 2006، وبلغ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي (تداول) 20.634.86 في 25 شباط (فبراير) 2006، ولكن السوق انخفضت بالقوة نفسها، حيث انخفض مؤشر بي. إم. جي إلى 346.13 في الأول من تموز (يوليو) 2007، وانخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية (تداول) إلى 7041.22 في 31 كانون الثاني (يناير) 2007. وهو الأمر الذي تسبب في حدوث خسائر رؤوس الأموال المستثمرة لعدد كبير من المستثمرين. ولكن ذلك كان جزءا من عملية نضوج سوق الأسهم، حيث إن حدوث ذلك كان أمرا حتميا من أجل حث المستثمرين الأفراد الحاليين والقادمين على توخي الحذر عند الاستثمار في سوق الأسهم.
    لقد شهدت قيمة التداول ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى استرداد ثقة المستثمرين الأفراد مرة أخرى مما أتاح استئناف الطروحات الأولية، ونحن نتوقع المزيد من الطروحات الأولية في عام 2008، ولكن مستويات التقييم تبدو مرتفعة أكثر من اللازم مقارنة بالأسواق الأخرى، فهي تبلغ 23 مرة في أرباح 2006، ونحو 17.5 في توقعات أرباح عام 2007 فيما يستمر نمو الأرباح لعام 2008 في الارتفاع، وبينما يتقيد السوق بالمستويات المرتفعة للفائدة الأجنبية، فإن التقييمات المرتفعة نسبيا من المحتمل ألا تؤدي إلى رفع القيم لفترة من الوقت.
    يبدو المناخ العام للاقتصاد وسوق الأوراق المالية إيجابيا بصورة متزايدة، وفي ظل التوقعات ببقاء أسعار البترول عند مستويات مرتفعة، فإن ارتفاع الإيرادات الحكومية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة المتعددة سيساعدان على دفع عجلة النمو في القطاعات غير البترولية، واستمرار ارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي، وفي ظل تلك الرؤية الإيجابية يتوقع أن يظل التضخم مرتفعا في ظل ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي ومما يؤدي إليه هذا الربط من ارتفاع تكلفة الواردات، هذا فضلا عن الآثار التضخمية الناتجة عن نمو الطلب المحلي. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل تصمد المملكة العربية السعودية أمام الركود الاقتصادي العالمي المحتمل نتيجة إشكالية الرهن العقاري sub-prime في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضييق التسليف credit crunch العالمي؟ نحن نرى أن هناك العديد من العوامل الرئيسية المحركة في المملكة العربية السعودية التي تستطيع أن تخفف من وقع الآثار الناتجة عن الركود الاقتصادي العالمي، حيث تظهر المؤشرات استمرار الارتفاع في أسعار البترول نظرا لزيادة الطلب خاصة من الصين و الهند، وبصفة عامة، فإن نظرتنا إيجابية حول سوق المملكة العربية السعودية واقتصادها العام.
    بلغت نسبة الأرباح الواردة من البترول، وصناعة البترول 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة قليلا في عام 2007، نظرا لارتفاع سعر البترول، على أن ارتفاع الإيرادات الواردة من البترول قد منح المملكة ارتفاعا غير متوقع في إيراداتها، وهو الأمر الذي مكن الحكومة السعودية من توفير 1.06 تريليون ريال سعودي لتمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للدولة خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تمكين المملكة العربية السعودية من إنشاء البنية التحتية المادية اللازمة من أجل التوسع في عملية النمو الاقتصادي للدولة بأكبر قدر ممكن، ومن هذه المشاريع:
    ـ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ شمال جدة على ساحل البحر الأحمر (100 مليار ريال سعودي).
    ـ استثمارات الهايدروكاربون، وهي تتضمن مشاريع مشتقات الهايدروكاربون (نحو 260 مليار ريال سعودي).
    ـ مشاريع سكك حديدية تغطي من شرق إلى غرب البلاد مع تفرعات عديدة لخطوط البضائع (نحو عشرة مليارات ريال سعودي).
    ـ مدن جديدة في أنحاء الدولة (نحو 100 مليار ريال سعودي).
    إن الهدف الأساسي هو توسيع قاعدة الأرباح للدولة، وإضافة القيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي (تتباين تقييمات الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تتوقع زيادة قدرها 150 مليار دولار أمريكي في خلال الـ 15 عاما المقبلة)، وتتضمن المشاريع الإنمائية للمملكة أيضا استثمارات كبيرة في القطاعات الصناعية الرئيسية، بينما يسهم مشروع السكة الحديدي الجديد في تشجيع أعداد كبيرة من السكان على الانتقال إلى المدن الرئيسية للمملكة بصورة أكثر فعالية من الوضع الحالي، وتكمن أهمية صناعة مشتقات الهايدروكاربون في زيادة الإيرادات والبترول المستخرج من حقول البترول الموجودة حاليا، كما تهدف الاستثمارات إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة العربية السعودية لتصل إلى 12 مليون برميل بترول في اليوم الواحد في عام 2009.
    المقارنة بالـ 20 عاما الماضية يبدو التصور المتوقع للمملكة العربية السعودية أكثر إيجابية من حيث النمو الاقتصادي العام، ويتضح ذلك بصفة خاصة عند النظر في نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، والذي شهد انخفاضا ملحوظا منذ أوائل الثمانينيات، ولم يتماش مع النمو السكاني، ولقد بدأ في العودة إلى الارتفاع فقط مع ارتفاع أسعار البترول، ويوضح الرسم البياني أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى دفعة اقتصادية كبيرة لكي تصعد إلى مستوى اقتصادي أعلى.
    وتهدف الحكومة السعودية إلى استخدام هذه المشاريع الإنمائية كعوامل داخلية رئيسية لتحريك عجلة النمو الاقتصادي للدولة خلال الـ 20 عاما المقبلة، وذلك من أجل العمل على أن يشعر المواطن السعودي بالطفرة الاقتصادية، من أجل رفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، ولن يكون هذا أمرا يسهل تحقيقه، ولكن هناك العديد من النماذج الدولية التي يمكن الرجوع إليها لتحديد ما يمكن تحقيقه. وما يصعب عمله، واضعين في الاعتبار مدى تحفظ المملكة العربية السعودية، فإن القرارات التي تم اتخاذها خلال الـ 18 شهرا الماضية تعكس فكرا اقتصاديا جديدا، وهو في رأينا ضروري جدا، تمتلك المملكة العربية السعودية العزم والإصرار اللازمين لإنجاح خططها الإنمائية، وعلى عكس دبي، التي تحتاج إلى جلب المزيد والمزيد من الأجانب من أجل استمرار نجاحها المشرق، فإن الخطط الإنمائية للمملكة العربية السعودية تتميز بالمحلية، ودقة وتناغم التخطيط، ولسنا بصدد توجيه النقد للنموذج المتبع في دبي، ولكن المشاريع الإنمائية للمملكة تبدو مبشرة من حيث إيجاد الحلول لمشكلاتها المحلية، وفي الوقت ذاته، لا تزال تتطلع إلى منتجات وصادرات الدول الأخرى.
    من الواضع أن قطاعي خدمات البترول والغاز الطبيعي لا يزالان هما القطاعين الرئيسيين اللذين يعتمد عليهما الاقتصاد السعودي، وسوف يستمر ذلك في المستقبل، وكما يبين الرسم البياني رقم (2)، تمثل الخدمات (التي تتضمن الخدمات الحكومية 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، وتشير إحصاءات مكتب العمل إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في الجهات الحكومية، إن التوسع في طاقات المملكة العربية السعودية يشير إلى توجه القطاع الخاص نحو تعيين السعوديين، والنظر في سبل الاستفادة من مشاريع البنية التحتية الكبيرة والاستثمار فيها، وبما أن قطاع التصنيع يمثل 6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن القطاع الخاص لديه فرصة كبيرة للإسهام في إنماء القطاعات غير البترولية في المملكة العربية السعودية.
    سوق الأسهم السعودية
    ـ لا يزال هناك أساس قوي يدعم التوقعات الإيجابية للأرباح.
    ـ تعد قيمة التداول في السوق مرتفعة عند مقارنتها بأسواق الأوراق المالية الأخرى التي لا تزال في طور النمو، ولكنها مقيدة بالأرباح المتوقعة مستقبلا.
    ـ يتوقع أن تكون الاستثمارات مرتبطة بالأسهم في الأجل القصير لحين ازدياد النمو الاقتصادي في المستقبل.
    ـ سوف تستمر الطروحات الأولى كعوامل لجذب الاستثمار في سوق الأسهم، وفي الوقت ذاته ستعمل على توسيع نطاق خيارات الاستثمار.
    ـ سوف يتزايد الإقبال العربي والدولي على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
    ـ إن صندوق الثروة السيادية المقترح إنشاؤه سوف يعمل على شد المزيد من الانتباه إلى سوق الأسهم السعودية، وعلى الإمكانيات المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية.
    لقد شهدت سوق الأسهم السعودية تذبذبا شديدا خلال السنوات القليلة الماضية، كما أوضحنا سابقا، ويظهر ذلك جليا في الانخفاض الكبير الذي حدث في مؤشري "بي. إم. جي" ومؤشر الأسهم العربية السعودية (تداول)، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع نسبة استثمار الأفراد من ذوي الخبرة القليلة في الاستثمار في سوق الأسهم، ولكن هذا التذبذب بين الانخفاض والارتفاع الشديدين في سوق الأسهم السعودية، وقد حدث بصورة مماثلة خلال مراحل تطور معظم البورصات في العالم، وكما أشرنا سابقا، فإن ذلك يعكس مرحلة طبيعية في عملية نمو السوق، وتطوير هيكل المستثمرين فيه، ومع ذلك، فعلى الرغم من الآثار الاقتصادية السلبية التي حدثت في السعودية نتيجة لهذا التذبذب، فلقد نتج عنه أيضا آثار إيجابية كان أبرزها زيادة الوعي في سوق الأسهم السعودية.
    وتطوير المؤسسات المالية والبيانات الخاصة بالشركات المتضمنة في قائمة سوق الأسهم، والتغطية الإعلامية لسوق الأسهم السعودية بصفة عامة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد الطروحات الأولية الناجحة، والتي من المتوقع ارتفاع عددها في عام 2008.
    القطاع الخاص
    بينما تعد قيمة سوق الأسهم السعودية مرتفعة، فإنها تضفي أيضا قيمة أكبر لأسواق الأسهم العربية الأخرى، وذلك نظرا للتطور الاقتصادي، والتعداد السكاني اللذين تتميز بهما السعودية، إضافة إلى العوامل الرئيسية الأخرى التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل. ويوجد لدى السعودية قطاع خاص ذو قاعدة عريضة، وموارد مالية حكومية قوية، وهو ما يؤثر بصورة إيجابية في أداء سوق الأسهم، ويعد مصدرا لقوائم جديدة. لقد أصبحت سوق الأسهم السعودية من أهم الأسواق العالمية التي يتابعها العالم، ويتطلع عدد كبير من المستثمرين إلى الاستثمار بها في حالة إتاحة الفرصة لهم في المستقبل، وذلك فيما يتجاوز الاستثمار المحلي.
    لم يتسم نمو الأرباح في بعض القطاعات بالقوة نسبيا في عام 2007، وخاصة في القطاع المصرفي، وفي رأينا إن ارتباط المستثمرين بالأسهم سوف يستمر في الأجل القصير لحين ازدهار النمو الاقتصادي بصورة أكبر، وتبدو الأسهم المرتبطة بالبنية التحتية، وبعض شركات الخدمات أكثر القطاعات انتفاعا بنمو الاقتصاد السعودي، وسوف نفرد مساحة لهذا الموضوع في الأبحاث التي سوف نقوم بها خلال عام 2008.
    تظهر في سوق الأسهم السعودية العديد من السمات الإيجابية التي كانت تتوافر في البورصات الأخرى التي تطورت في أنحاء العالم، ومن أهم هذه السمات ارتباط سوق الأسهم القوية بالارتفاع المستمر في أسعار البترول، وفي ظل الارتفاع المتوقع في الاستثمارات نظرا لازدياد الطروحات الأولية، وفي ظل التحسن الملموس في شفافية قطاع الشركات، فإن التوقعات للسوق السعودية إيجابية.







    "سابك" تتحرك أفقيا ورأسيا: رفع رأس المال 20% وتوزيع 5 مليارات

    - محمد البيشي من الرياض - 22/12/1428هـ
    عززت "سابك" موقعها في السوقين العالمية والمحلية كأكبر شركة صناعية غير نفطية في الشرق الأوسط، وواحدة من كبريات شركات البتروكيماويات في العالم، مع إعلانها التوجه إلى رفع رأسمالها بنسبة 20 في المائة من 25 مليار ريال إلى 30 مليارا.
    ووفق توصية مجلس الإدارة, سيتم رفع رأس المال الذي ينتظر مصادقة الجمعية في آذار (مارس) المقبل, عن طريق منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم، ليرتفع عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم إلى ثلاثة مليارات سهم.
    وقرر مجلس إدارة الشركة، الذي عُقد برئاسة الأميـــر سعود بن عبد الله بن ثنيـــان, أيضا، التوصية على صرف خمسة مليارات ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2007 بواقع ريالين للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 7.5 مليار ريال أرباحاً على المساهمين عن عام 2007، بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    عززت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، موقعها في السوق العالمية والمحلية كأكبر شركة صناعية غير نفطية في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، بعد أن رفعت رأس مالها في اجتماع عقد صباح أمس ليبلغ 30 مليار ريال، وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم، ليرتفع عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم إلى ثلاثة مليارات سهم بنسبة زيادة تبلغ 20 في المائة.
    وقرر مجلس إدارة الشركة الذي عقد برئاسة الأميـــر سعود بن عبد الله بن ثنيـــان آل سعود التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين برفع رأسمال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30مليار ريال بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية والجهات المختصة.
    كما قرر المجلس التوصية بالموافقة على صرف خمسة مليارات ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2007 بواقع 2 ريال للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 7.5 مليار ريال أرباحاً على المساهمين عن عام 2007، بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد.
    وقال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك)، في بيان صادر عن الاجتماع إن أحقية أسهم المنحة والأرباح النقدية عن النصف الثاني من عام 2007 للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتوقع انعقادها في نهاية آذار (مارس) من عام 2008، مشيراً إلى أن المجلس استعرض خلال اجتماعه أداء الشركة خلال العام 2007. كما اعتمد المجلس ميزانية وخطة الشركة لعام 2008، التي تعكس مضيها قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
    إلى ذلك وصف مراقبون اقتصاديون الخطوة التي أقدمت عليها الشركة في هذه المرحلة، بأنها مهمة في السير بخطط الشركة نحو الأمام رغم أن حجم الزيادة والمنح الموصى بها من قبل مجلس الإدارة كان أقل مما توقعه المستثمرون والمضاربون في سوق الأسهم على حد سواء.
    هنا أكد لـ"الاقتصادية" محمد بن فهد العمران، محلل اقتصادي أن هناك تراجع في حجم التوزيعات النقدية للشركة مقارنة بالأعوام السابقة، إذ لم تتجاوزهذا العام 30 في المائة، فيما كانت لا تقل عن 45 في المائة في السنوات الماضية، هذا يأتي رغم ارتفاع عائدات وأرباح الشركة عما كانت عليه في العام الماضي.
    وقال العمران " الشركة تتمتع بإيرادات كبيرة وتدار بإحترافية عالية، ولديها احتياطيات كبيرة بإمكانها أن توزع أرباحا نقدية أو ترفع رأس المال أكثر من ذلك، إلا أنها فضلت البقاء في الحدود المتوسطة، وهو ما استغربه بعض المراقبين".
    وأكد العمران أنه لا علاقة بين عزم هيئة سوق المال العمل بالمؤشر الحر أو ارتفاع تكاليف إنشاء المشاريع بموضوع الزيادة في رأس المال، والهدف هو أن هناك احتياطيات كبيرة يجب الاستفادة منها بالطرق الصحيحة، التي منها رفع رأسمال الشركة لتوسيع أعمالها وتطوير نشاطها عالميا ومحليا.
    تبرز الشركة العملاقة في صدارة الشركات العالمية في إنتاج جلايكول الإثيلين، وتحتل المركز الثالث في إنتاج البولي إثيلين، ورابعاً في إنتاج البولي أوليفينات، وسادساً في إنتاج البولي بروبيلين، ومن كبرى الشركات المنتجة لأوليفينات، كما أنها أكبر منتج ومصدر لمادة اليوريا الحبيبية.
    ويذهب من إنتاجها نحو النصف لقارة آسيا وحدها، بينما تصدر "سابك" 2.5 مليون طن متري من البوليمرات، و3.1 مليون طن متري من الكيماويات الأساسية للدول الأوروبية.
    كانت "سابك" قد اتفقت في وقت سابق من هذا العام مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لشراء وحدة إنتاج البلاستيك العائدة إليها مقابل 11.6 مليار دولار، الأمر الذي اعتبر خطوة كبيرة لـ "سابك"، التي تمتلك الدولة السعودية 70 في المائة من أسهمها.
    من جهة أخرى استعرض مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" في جلسته المنعقدة يوم السبت الماضي أداء الشركة على كل الأصعدة الإنتاجية والتطويرية وأبدى المجلس ارتياحه لسير أعمال الشركة بتحقيق معدلات قياسية للسلامة والإنتاجية اليومية والشهرية لبعض مصانعها والمحافظة على جودة المنتجات عند أعلى مستوياتها وتحقيق نتائج مالية قياسية.
    هنا أوضح المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة سافكو نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي، أن المجلس قرر خلال اجتماعه التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من ملياري ريال إلى 2.5 مليار ريال وذلك بمنح سهم مجاني واحد لكل أربعة أسهم وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 200 مليون سهم إلى 250 مليون سهم بنسبة زيادة تبلغ 25 في المائة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية والجهات المختصة.
    كما أوصى المجلس إلى الجمعية العامة العادية بالموافقة على صرف 400 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني من عام 2007 بواقع ريالين للسهم الواحد، ليصبح إجمالي الأرباح المقترح توزيعها 1 مليار ريال عن عام 2007 بما يعادل خمسة ريالات للسهم حيث تم توزيع ثلاثة ريالات للسهم عن النصف الأول.
    ستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي ستقر زيادة رأس المال. و ستكون أحقية الأرباح النقدية عن النصف الثاني من عام 2007م للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستقر توزيع الإرباح، والمتوقع انعقادها في نهاية الربع الأول من عام 2008.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21 / 12 / 1428هـ

    محللون: "الدولار الضعيف" قد يكون الخطر التالي على أمن أمريكا

    - دانيال دومبي من لندن - 22/12/1428هـ
    في نهاية عام تعرض فيه الدولار لانخفاض كبير مقابل العملات الأخرى، بدأ يتردد على الألسنة سؤال مزعج: هل يمكن أن تقتصر المتاعب التي تواجهها عملة الولايات المتحدة على عالم المال أم أنها ستقوض مكانة واشنطن على الساحة الدولية؟ ويقول فلينت ليفريت الذي كان من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الحالي جورج دبليو بوش:"هذا هو البعد الذي يتم إغفاله في هبوط الدولار. كل ما قيل عن سقوط الدولار تقريباً صيغ بعبارات مالية، لكن سياسة العملات قوية جداً جداً، هي جزء مما جعل الولايات المتحدة دولة مهيمنة لمدة طويلة، مثل بريطانيا قبلها".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    يمكن أن تتعرض أمريكا للضغوط نفسها التي مارستها في الماضي بفضل قوة عملتها.
    في نهاية عام تعرض فيه الدولار لانخفاض كبير مقابل العملات الأخرى، بدأ يتردد على الألسنة سؤال مزعج: هل يمكن أن تقتصر المتاعب التي تواجهها عملة الولايات المتحدة على عالم المال أم أنها ستقوض مكانة واشنطن على الساحة الدولية؟
    يقول فلينت ليفريت الذي كان من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الحالي جورج دبليو بوش:"هذا هو البعد الذي يتم إغفاله في هبوط الدولار. كل ما قيل عن سقوط الدولار تقريباً صيغ بعبارات مالية، لكن سياسة العملات قوية جداً جداً، هي جزء مما جعل الولايات المتحدة دولة مهيمنة لمدة طويلة، مثل بريطانيا قبلها".
    ويضيف كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، في مقال نشر هذا الشهر "من المؤكد أن يجد الأمريكيون أن الهيمنة على العالم لها ثمن أكبر بكثير إذا انخفض الدولار عن عليائه".
    وهو يرى أن الحظ حالف الولايات المتحدة لتكون قادرة على استخدام الموجودات الهائلة من الدولار لدى البنكين المركزيين لكل من الصين واليابان بفائدة متدنية، لتمويل استثمارات ذات عوائد أعلى في أماكن أخرى "لكن فيما بين أزمة الرهن العقاري الأمريكية وأزمة انخفاض الدولار المستمرة، فإن الميزة التي تتمتع بها أمريكا تبدو الآن مهزوزة نوعاً ما (...) وقد يبدأ الناخبون الأمريكيون المعروفون بكراهيتهم لزيادة الضرائب التفكير ملياً في التكاليف الاقتصادية الحقيقية لوضع القوة العظمى لبلدهم".
    إن انخفاض الدولار – بأكثر من 20 في المائة مقابل شركائه التجاريين منذ شباط (فبراير) 2002 - قد يحدو بالدول الأخرى إلى التحول عن استخدام الدولار في احتياطيات بنوكها المركزية، أو في التعاملات الدولية، أو ربط عملاتها بالدولار، الأمر الذي يتمخض عن نتائج مكلفة بالنسبة للولايات المتحدة.
    وفي الواقع، بدأت البنوك المركزية تتحرك في هذا الاتجاه. فقد ألمحت الصين التي ترفض الكشف عن تركيبة احتياطياتها الهائلة من العملات الأجنبية باعتبارها من أسرار الدولة، إلى أنها تخطط لإجراء خفض تدريجي على نسبة الدولار في هذه الاحتياطيات – التي يقدرها بعض المحللين بأكثر من الثلثين.
    يقول بن شتيل، مدير دائرة الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: "الولايات المتحدة محظوظة بشكل غير عادي لأن عملتها هي المقياس الدولي للقيمة - فإذا توقف ذلك، فسينتهي معه تأثير الولايات المتحدة على صعد عديدة". وهو ينوه بقدرة الولايات المتحدة على تعزيز نفوذها عبر إنقاذ البلدان الأخرى من الأزمات المالية التي تمر بها: "إن ما تحتاجه الدول حين تمر بأزمات مالية هو الدولارات، وهذا يعطي الولايات المتحدة فاعلية هائلة".
    ويضيف شتيل أن دور الدولار الذي لا يمكن الاستغناء عنه يوفر لواشنطن أداة مهمة لاستخدامها ضد دول مثل إيران وكوريا الشمالية، لأن الولايات المتحدة تستطيع عبر منع بنوك هذه الدول من الحصول على التمويل بالدولار - وهذه خطوة اتخذتها واشنطن عدة مرات في السنة الماضية – أن تلحق الضرر بالأنظمة المالية لتلك البلدان وأن تجعل كلفة الحصول على التمويل أعلى.
    ويقول ليفريت إن الولايات المتحدة يمكن أن تتعرض في وقت قريب نسبياً إلى ذلك النوع من الضغط المالي الذي مكنت قوة الدولار من ممارسته في الماضي. ومن الأمثلة الكلاسيكية على ذلك تهديد واشنطن بسحب مبالغ طائلة من الجنيهات الاسترلينية كي تضغط على المملكة المتحدة من أجل سحب قواتها من مصر إبان أزمة السويس عام 1956.
    وقد يتحول هذا النوع من التأثير والفاعلية في المستقبل إلى الصين. إذ يقول ليفريت: "ترغب الصين في الوقت الراهن في الاحتفاظ بسيطرتها على سرعة ارتفاع عملتها، الرنمينبي، لكن هناك احتمالاً متزايداً في أن تقرر أن مصلحتها الاستراتيجية في تقييد الولايات المتحدة في مرحلة ما تفوق الاعتبارات الاقتصادية".
    ويشير ليفريت أيضا إلى ما يقول إنه سلسلة من التفاهمات غير المكتوبة، لكنها واضحة وجلية بين الولايات المتحدة والدول الخليجية المنتجة للنفط على تأكيد دور الدولار باعتباره العملة الرئيسية للعالم وذلك عبر إبرام عقود النفط بالدولار وربط عملاتها المحلية بالدولار.
    لكن العديد من خبراء الاقتصاد يقللون من شأن هذه الاتفاقيات – لأن سعر النفط لا ينبغي أن يتأثر بالعملة التي يحدد سعره بها، بل بالعرض والطلب. إلا أن الطريقة التي سعت بها الولايات المتحدة إلى تلك التفاهمات ورعتها على مدى عقود - من أربعينيات القرن الماضي فصاعداً، كما يقول ليفريت – تدل على أهميتها بالنسبة لصانعي السياسات في الولايات المتحدة.
    ويضيف ليفريت: "هناك حجج كثيرة تستند إلى أسس اقتصادية توجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن توقف ربط عملاتها بالدولار" بسبب هبوطه الذي يشير إلى أن كثيرا من الدول الخليجية تستورد التضخم جراء ارتباط عملاتها بالدولار الضعيف. "لكن المسؤولين في المنطقة سيقولون لك إن قرار الارتباط بالدولار هو قرار استراتيجي وليس قراراً اقتصادياً. وينبغي أن يكون ذلك مؤشراً حقيقياً لصانعي السياسة والمواطنين الأمريكيين على أن هذا نقطة ضعف حقيقية".
    وفي الحقيقة، جرى في قمة "أوبك" التي عقدت الشهر الماضي حديث حول الدولار. وبعد انتهاء القمة صرح الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز بأن "إمبراطورية الدولار بدأت في الانهيار". لكن السواد الأعظم من خبراء الاقتصاد ومحللي السياسات الخارجية يختلفون مع هذا القول، مجادلين بأن الأسباب الاقتصادية وأسباب السياسة الخارجية تعني أن الدولار سيواصل الاحتفاظ بدوره الرئيسي في المدى المتوسط.
    وهناك قلة من خبراء الاقتصاد الذين يتوقعون هبوط قيمة الدولار على نحو كارثي، وكثيرون يتوقعون أن يظل العملة الرئيسية للاحتياطيات لسنوات عديدة.
    لكن في مخالفة لرأي الأغلبية، ذكر مينزي تشين وجيفري فرانكيل، من المركز الوطني للبحوث الاقتصادية، في ورقة بحث تقدما بها في السنة الماضية، أنه إذا استمر الدولار في الهبوط، فإن اليورو سيحل محله عملة رئيسية للاحتياطيات الدولية بحلول عام 2022. ويتوقع خبراء اقتصاد آخرون أن الصين سترسخ عملتها، الرنمينبي، في المدى الطويل عملة مهيمنة في آسيا.
    والأثر الذي يخلفه أي من هذين السيناريوهين لن يقتصر على أسواق العملات، لكن قد يطال أنماط الإنفاق في واشنطن وقوتها المالية - وهما عماد الأمن القومي في القرن الحادي والعشرين. وقد لا يعود الدولار مصدر قوة الولايات المتحدة، بل عامل من عوامل ضعفها.







    معظم التقديرات تضع النفط عند 75 دولارا عام 2008

    - "الاقتصادية" من واشنطن - 22/12/1428هـ
    تعد نهاية العام, الفترة التي تتجه فيها الأنظار إلى شاشة المستقبل في مسعى لاستقراء حالة السوق والمعدل الذي يمكن أن يستقر عليه سعر برميل النفط خلال العام المقبل. ويبدو أن معدلا سعريا في حدود 75 دولارا للبرميل خلال العام المقبل هو الأكثر ترجيحا في أوساط المحللين حتى إشعار آخر، وما لم تحدث متغيرات في الدول المنتجة، خاصة تلك التي تشهد حالات من التوترات يمكن أن تترجم إلى تراجع في الإمدادات.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    نهاية العام هي الفترة التي تتجه فيها الأنظار إلى شاشة المستقبل في مسعى لاستقراء حالة السوق والمعدل الذي يمكن أن يستقر عليه سعر برميل النفط.
    ومع أن سعر البرميل سجل قفزات غير مسبوقة خلال هذا العام حيث لامس 100 دولار للبرميل، إلا أن الملمح الرئيس للسوق خلال فترة الأسابيع الماضية التي يفترض أن توفر أرضية يمكن البناء عليها للتوقعات المستقبلية، هو التذبذب سواء في السعر أو في تحديد العوامل المؤثرة في التحركات الخاصة بسعر البرميل خاصة تلك المتعلقة بالعرض والطلب.
    فرغم أن الوكالة الدولية للطاقة خفضت من توقعاتها بالنسبة للطلب على النفط العام المقبل، إذ أصبح وفق تقريرها الأخير في حدود 2.3 في المائة، أو 87.7 مليون برميل يوميا وذلك بدلا من 2.5 في المائة، أو 88.2 مليون وفق التقدير السابق، إلا أن العوامل الوقتية مثل تحركات المخزونات الأمريكية التي سجلت الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا بالنسبة للمخزون من الخام جعلت المعدل الموجود يتراجع إلى أقل مستوى له خلال فترة ثلاث سنوات، الأمر الذي دفع بسعر البرميل إلى أن يقفز ثلاثة دولارات، خاصة مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل استمرار زيادة الطلب في الصين والهند ودول منظومة منطقة الشرق الأوسط.
    المخزون من الخام سجل تراجعا مقداره 3.3 مليون برميل إلى 293.6 مليون برميل، بينما سجل مخزون البنزين زيادة بمقدار 700 ألف برميل إلى 205.9 مليون والمقطرات من جانبها شهدت تراجعا بنحو 2.8 مليون برميل إلى 126.6 مليون. وتعني هذه الأرقام أن مستوى المخزون من الخام تراجع حتى عن المعدل المعروف عن حجم المخزون خلال فترة خمس سنوات بأكثر من 60 مليون برميل.
    يثير توالي تراجع حجم المخزونات مع استمرار الضعف في تشغيل المصافي احتمال أن يشهد العام الجديد تحقيق اختراق لحاجز الـ 100 دولار للبرميل، خاصة أن الفترة الماضية لم تشهد حدوث كساد أو تباطؤ اقتصادي ملحوظ بسبب الارتفاع الكبير في سعر البرميل، الذي يقدر أنه زاد بأكثر من 200 في المائة خلال فترة السنوات الست الماضية.
    لكن رغم ذلك يبدو أن معدلا سعريا في حدود 75 دولارا للبرميل خلال العام المقبل هو الأكثر ترجيحا في أوساط المحللين حتى إشعار آخر، وما لم تحدث متغيرات في الدول المنتجة خاصة تلك التي تشهد حالات من التوترات يمكن أن تترجم إلى تراجع في الإمدادات.
    من الناحية الأخرى، فإن وضع الإنتاج المحلي الأمريكي شهد تسليطا للضوء من الزاوية التي تتعلق بالحفارات. ووفقا لأحد التقارير الحديثة، الذي صدر الأسبوع الماضي، فإن فترة العامين الماضيين شهدت إضافة مئات الحفارات إلى الأسطول العامل بعضها حديث وبعضها أعيد تأهيله فيما يعتبر أسرع عملية لدعم أسطول الحفارات لم تشهده الولايات المتحدة منذ عقود، كما أن عملية إعادة تأهيل الحفارات القديمة والمستعملة تمت بصورة لم تشهدها الساحة الأمريكية منذ عقد من الزمان على الأقل. ومع أنه ليس من الضروري أن تترجم الزيادة في عدد الحفارات إلى إنتاج إضافي من النفط والغاز، إلا أن المؤشرات الواضحة أنه على المدى القريب يمكن أن تشهد ولاية تكساس زيادة في إنتاج الغاز، لكن على المدى البعيد تظل الساحة في انتظار المزيد من الحفارات للإبقاء على حجم الأسطول العامل خاصة والسوق قوية وقد تشهد دخول مستثمرين جدد، فإذا أمكن ترجمة كل ذلك إلى إنتاج إضافي، فإنه سيكون له تأثيره في تحركات سعر البرميل بصورة أو أخرى.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21 / 12 / 1428هـ

    150 مليار دولار حجم السوق المتوقعة للصكوك الإسلامية

    - حسن العالي من المنامة - 22/12/1428هـ
    قال صندوق النقد الدولي في دراسة حديثة حول التمويل الإسلامي إن سوق الأدوات المالية الإسلامية تشهد رواجا واسعا في وقتنا الراهن بفضل الطفرة النفطية الجارية، التي أغرقت المؤسسات المالية الإسلامية بفيض وافر من السيولة وبدأت تسعى إلى توظيف رأسمالها الفائض في استثمارات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونظرا لفيض السيولة، تسعى هذه المؤسسات سعيا متزايدا إلى العثور على فرص لتوظيف رأسمالها الفائض في استثمارات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وينتظر أن يصل بحجم السوق إلى أكثر من 150 مليار دولار.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    قال صندوق النقد الدولي في دراسة حديثة حول التمويل الإسلامي إن سوق الأدوات المالية الإسلامية يشهد رواجا واسعا في وقتنا الراهن بفضل الطفرة النفطية الجارية، التي أغرقت المؤسسات المالية الإسلامية بفيض وافر من السيولة وبدأت تسعى لتوظيف رأسمالها الفائض في استثمارات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونظرا لفيض السيولة، تسعى هذه المؤسسات سعيا متزايدا إلى العثور على فرص لتوظيف رأسمالها الفائض في استثمارات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    وبالمثل، هناك إقبال متزايد من صناديق التحوط ومؤسسات الاستثمار التقليدي على الأوراق المالية الإسلامية سعيا لزيادة العائد وتنويع الاستثمارات. وأدى ذلك إلى طفرة في معاملات التوريق الإسلامي تمخضت عن زيادة إصدارات الصكوك (أي الأوراق المالية غير الربوية القائمة على المبادئ الإسلامية) بمقدار أربعة أضعاف من 7.2 مليار دولار في عام 2004 إلى 27 مليار دولار في عام 2006.
    وتسلط دراسة الصندوق الضوء بشكل خاص على الصكوك الإسلامية وهو الذي بات بحسب الدراسة أكثر أشكال التوريق في التمويل الإسلامي شيوعا. وتعمل هذه الأدوات المالية على نحو شبيه بالأوراق المالية التقليدية المضمونة بأصول ولكنها مهيكلة بما يتلاءم مع مبادئ التمويل الإسلامي التي تحظر أحكامها تلقي الفوائد ودفعها وتنص على وجوب أن يكون الدخل في شكل أرباح تتحقق من عمل يتم فيه اقتسام المخاطر وليس في شكل عائد مضمون. ومن هذا المنطلق، تتطلب المبادئ الإسلامية أن يكون مستثمر الصكوك مالكا للأصل الأساسي عن طريق أحد الكيانات الاستثمارية ذات الغرض الخاص، على أن يتولى هذا الكيان تمويل المدفوعات المستحقة للمستثمرين من عائد الاستثمار المباشر في نشاط اقتصادي حقيقي يجيزه الشرع.
    ورغم أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية أقرت 14 نوعا من الصكوك، فإن هيكل هذه الصكوك يعتمد على شكل واحد من الأشكال الثلاثة المشروعة في التمويل الإسلامي، وهي المرابحة (سندات الدين المخلَّقة، أوامر الشراء) والمشاركة، المضاربة (ترتيبات اقتسام الأرباح) والإجارة (البيع وإعادة التأجير)، أو مزيج مما سبق. وبموجب ترتيب الإجارة، يقوم مُصْدِر الأصول ببيعها لأحد الكيانات الاستثمارية ذات الغرض الخاص ثم يعيد استئجارها لمدة المشروع. وعندما يحل موعد استحقاق الصكوك، يعيد الملتزم شراء الأصل المعني. وقد أسهم قبول هذه الهياكل الاستثمارية الإسلامية إسهاما كبيرا في تطور أسواق رأس المال المحلية.
    وتركزت إصدارات الصكوك في أجزاء من آسيا وفي دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات، البحرين، عمان، قطر، الكويت، والمملكة العربية السعودية. وقد تيسر تطوير سوق الصكوك في هذه البلدان بفضل الزيادة الكبيرة والمستمرة في الإصدارات القياسية السيادية (التي ازدادت بنسبة 40 في المائة في الأشهر الأولى من عام 2007 مقارنة بعام 2006 ككل). ومن حيث القيمة، ينشأ نحو نصف هذه الإصدارات في آسيا (ولا سيما ماليزيا وكذلك بروناي) والنصف الآخر في دول مجلس التعاون الخليجي.
    وتؤكد دراسة الصندوق أنه حدث توسع سريع أيضا في إصدارات الشركات العامة والخاصة التي ازدادت بمعدل الضعف بين 2004 و2005 من 5.7 مليار دولار إلى 11.3 مليار دولار، و2005 و2006 من 11.3 مليار إلى 24.8 مليار دولار. وأصدرت آسيا (وخاصة ماليزيا) معظم صكوك الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2004 (ما يقرب من 90 في المائة)، كما حدثت زيادة سريعة في إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي وأصبحت تمثل الآن ما يقرب من نصف مجموع الإصدارات المطروحة في السوق.
    وكثير من إصدارات الشركات، ولا سيما الكبرى هي إصدارات شبه سيادية ومن ثم ينظر إليها على أنها مشمولة بضمان سيادي ضمني. ولذلك، فعلى الرغم من ارتباط جميع هذه الإصدارات بأصل أساسي، فقد يكون السبب الرئيسي في إقبال المستثمرين هو الطابع السيادي الذي تتسم به المخاطر. ويساعد ذلك أيضا في تفسير الإصدارات الناجحة واسعة النطاق التي طرحت في السنوات الأخيرة، ومنها إصداران في دبي بقيمة 3.5 مليار دولار في عام 2006 . وفي الوقت الراهن، يصدر أكثر من 40 في المائة من مجموع الصكوك العالمية عن أكبر خمس جهات للإصدار، منها الحكومة الماليزية وNucleus Avenue الماليزية و"نخيل للتطوير العقاري" الإماراتية.
    ورغم أن الطلب الحالي قد يتضمن عنصرا دوريا ناشئا عن ارتفاع الإيرادات النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا الطلب يأتي مكملا لاتجاه صعودي طويل الأجل في الطلب على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المؤسسات الاستثمارية الإسلامية. ونظرا لعدم استخدام التوريق التقليدي في كثير من البلدان الإسلامية، فسوف يظل إصدار الصكوك من الخيارات المفضلة لتمويل المنتجات المهيكلة في هذه الأسواق.
    وإضافة إلى ذلك، بدأت صناديق التحوط ومؤسسات الاستثمار التقليدي في حيازة الصكوك إما لأغراض زيادة العائد وإما تنويع النشاط. وكان الطلب على الصكوك محدودا خارج آسيا ومجلس التعاون الخليجي، ولكن الإقبال عليها بدأ يرتفع باطراد. وكانت ولاية ساكسوني - أنهالت الألمانية أول ملتزم سيادي يصدر صكا إسلاميا في بلد غير مسلم، وقد صدر العديد من صكوك الشركات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. وبالمثل، أصدر البنك الدولي في عام 2005 أول صكوك مقومة بعملة محلية قيمتها 760 مليون رينجيت ماليزي (200 مليون دولار أمريكي).
    ولا يزال المستوى الحالي لإصدار الصكوك – وفقا لدراسة الصندوق - يمثل نسبة ضئيلة من إصدار السندات التقليدية أو الأوراق المالية المضمونة بأصول في الاقتصادات الصاعدة. ولكن عددا متناميا من البلدان يفكر في دخول سوق الصكوك الإسلامية لتنويع قاعدة المستثمرين وتعميق أسواق رأس المال المحلية. وفي هذا السياق، يستقبل صندوق النقد الدولي عددا متزايدا من طلبات المشورة الفنية في إطار عمله الموسع بشأن إدارة مخاطر الالتزامات السيادية وتطوير أسواق رأس المال، وقد قدم المشورة بالفعل لعدد من البلدان الأعضاء بشأن إصدار الصكوك كبديل لأدوات التمويل الأكثر تقليدية. ومن المتوقع أن يزداد التوسع في سوق الصكوك مع ارتفاع الطلب وتوحيد معايير الأوراق المالية الإسلامية.
    وطبقا لآخر التقارير عن حالة الأسواق، يُتوقع أن تصدر الحكومات والشركات صكوكا إسلامية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما ينتظر أن يصل بحجم السوق إلى أكثر من 150 مليار دولار أمريكي.
    بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها سوق الصكوك، كأي سوق ناشئة للأوراق المالية، فلا يزال أمامها عدد من التحديات الاقتصادية والقانونية والتنظيمية، بغض النظر عن التوافق مع أحكام الشريعة. ومن هذه التحديات تبديل السمات الهيكلية المعتادة في الأوراق المالية التقليدية، مثل تعزيز الائتمان، والتي لا تجيزها التعاقدات في السياق الإسلامي؛ والغموض القانوني الناشئ عن ضرورة الالتزام بالقانون التجاري وأحكام الشريعة في هيكل المعاملات، ولا سيما في البلدان غير الإسلامية؛ والفروق التنظيمية بين الأجهزة التنظيمية في البلدان المختلفة.
    وهناك جهود جارية لتيسير تنسيق المعايير والممارسات، ولا سيما جهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية من شأنها المساعدة على تجاوز بعض آلام المخاض المصاحبة لنشأة هذه السوق.







    د. الخليفة: الاستراتيجية ستسهم في رفع كفاءة الاستكشاف والحفر وتخفض تكلفة الاستخراج
    الإعلان عن استراتيجية لتوطين تقنيات النفط والغاز وتطويرها في السعودية


    - "الاقتصادية" من الرياض - 22/12/1428هـ
    كشف الدكتور طارق علي الخليفة المشرف على معهد بحوث الفلك والجيوفيزياء في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أنه جار العمل حاليا على إعداد استراتيجية خاصة بتوطين تقنيات النفط والغاز وتطويرها ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة.
    وبين الخليفة أنه تم إعداد هذه الاستراتيجية بشكل أولي وهي الآن في مراحل التنقيح النهائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك لجنة شكلت قبل ثمانية أشهر لوضع هذه الاستراتيجية شارك فيها جميع القطاعات المعنية بما فيها الجامعات السعودية، إضافة إلى أعضاء من الشركات التي تقدم خدمات النفط والغاز، وقد تم عقد ورشتي عمل في المنطقة الشرقية خلال الفترة الماضية لهذا الغرض.
    وأكد الخليفة الذي يرأس اللجنة التنظيمية للملتقى السعودي لتقنيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الذي ينعقد في الرياض الأسبوع المقبل، أن هناك عددا من التحديات التي تواجه صناعة استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، لكنه أفاد أن هناك فريقا يعمل على قدم وساق بهدف إعداد المشاريع المطلوبة لعلاج هذه التحديات التي تواجه المملكة في مجال تقنيات النفط والغاز، من خلال التنسيق بين "أرامكو السعودية" ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية".
    وفيما يتعلق بالدور الذي سيقدمه ملتقى تقنيات النفط والغاز الطبيعي في هذا الاتجاه، أشار الخليفة إلى أن للملتقى دورا مهما جدا في مواجهة التحديات، كونه سيقدم رؤية واضحة حول كيفية تطوير التقنية وتوطينها وتجربة تقنيات جديدة فيما يتعلق باستكشاف واستخلاص النفط والغاز الطبيعي، وقال: "نحن بحاجة إلى تقنيات أكثر تطورا لتمكننا من الحصول على معلومات أكثر دقة ومعرفة أشياء أكثر عن هذه التقنيات بتفاصيلها الدقيقة وآليات تطبيقها".
    وقال: "إننا نخطط منذ سنة ونصف السنة لإقامة هذا الملتقى الذي جاءت فكرته بسبب عدم وجود ملتقى أو مؤتمر أو ندوة أو أية فعالية متخصصة تغطي مجال تقنيات استكشاف البترول والغاز الطبيعي على الرغم من أهمية هذه الصناعة بالنسبة للمملكة".
    وعن أبرز ملامح استراتيجية توطين تقنيات النفط والغاز وتطويرها، لفت الخليفة إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على رؤية بعيدة المدى تعكس الواقع المتمثل في اعتماد المملكة على الثروات البترولية وامتلاك المملكة مثل هذه الثروة بكميات كبيرة سواء المكتشف منها أو المتوقع اكتشافه، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور للأهداف الاستراتيجية لـ 20 سنة المقبلة، وذلك باستغلال مكانة المملكة المتمثلة في المخزون الكبير, وبمساعدة الطرق المبتكرة لاستكشافات حقول جديدة تضم الغاز وتعزيز الاستخلاص في الحقول القائمة, لضمان السيطرة على الصناعة البترولية وصناعة البتروكيمياويات.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21 / 12 / 1428هـ

    صعود جماعي للبورصات الخليجية وتسييل متوقع لصناديق الاستثمار في الإمارات

    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 22/12/1428هـ
    سجلت بورصات الخليج في بداية تعاملاتها الأسبوعية أمس وقبل يوم واحد من وداع عام 2007 ارتفاعا جماعيا باستثناء أسواق الإمارات التي تعرضت في الدقائق الأخيرة، خصوصا في دبي لعمليات تسييل متوقعة لمحافظ وصناديق الاستثمار التي بدأت في إغلاق دفاترها للعام المالي.
    وسجلت أسواق البحرين, الدوحة, الكويت، ومسقط ارتفاعا بنسب 0.63 و0.61 و0.49 و0.13 في المائة على التوالي، في حين سجلت سوق الإمارات انخفاضا بنسبة طفيفة 0.37 في المائة بواقع نصف في المائة لسوق أبوظبي و0.04 في المائة في دبي.
    الإمارات: عمليات تسييل
    وكما كان متوقعا, بدأت محافظ وصناديق الاستثمار عمليات التسييل في سوق الإمارات, وتمكن سوق دبي طيلة الجلسة من استيعاب عمليات البيع بدعم من سهم "إعمار" الذي ظل طيلة الجلسة على ارتفاع, ومكن مؤشر السوق من الارتفاع حتى الدقائق الأخيرة،حيث تكاثرت عمليات البيع وتحول المؤشر من الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف ليظل عند حاجز الـ 6000 نقطة.
    وسجلت أسعار 15 شركة انخفاضا مقابل ارتفاع أسعار 11 شركة أخرى وبلغت قيمة التداولات 2.3 مليار درهم منها 668 مليون درهم بما يعادل 29 في المائة لسهم "إعمار" الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.65 في المائة عند سعر 15.30 درهم.
    وسجلت غالبية الأسهم القيادية انخفاضا ملموسا فقد هبط سهم "دو" الذي ظل على مدى أسبوع كامل يحقق أعلى الارتفاعات بنسبة 3.6 في المائة إلى 7.60 درهم و"دبي المالي" الذي لا يزال متأثرا بتوصية بيعه 1.7 في المائة إلى 6.22 درهم و"العربية للطيران" 0.50 في المائة إلى 1.99 درهم و"دبي الإسلامي" 0.45 في المائة إلى 10.85 درهم.
    وقال محللون ماليون إن عمليات التسييل التي تقوم بها المحافظ بسبب إغلاق دفاترها المالي نهاية العام جاءت طفيفة وليست بالحدة التي كانت متوقعة وهو ما ساعد الأسواق على التماسك وتسجيل هبوط طفيف، ما يشير إلى أن الأسواق ستعود إلى الصعود القوي مطلع العام الجديد.
    وجاءت عمليات التسييل أعلى في سوق العاصمة أبوظبي، حيث هبط المؤشر بنسبة نصف في المائة وتساوى عدد الأسهم المرتفعة بالمنخفضة 23 شركة, وبلغت قيمة التداولات مليار درهم منها أكثر من النصف لأربعة أسهم هي "رأس الخيمة العقارية" و"الخليج الأول" و"الدار" و"صروح" العقاريتان.
    البحرين: أسهم البنوك والاستثمار تقود الارتفاع
    وقادت أسهم البنوك والاستثمار سوق البحرين إلى تسجيل صعود بنسبة 0.63 في المائة وبلغت قيمة التداولات 1.6 مليون دينار من تداول نحو أربعة ملايين سهم منها 2.5 مليون سهم لسهمي "السلام" والخليجية المتحدة للاستثمار.
    غير أن السهمين سجلا أكبر الانخفاضات في الجلسة، حيث سجل الأول أكبر انخفاض بنسبة 4.7 في المائة عند سعر 0.200 دينار والثاني 3.7 في المائة عند سعر 0.154 دينار, في حين سجل سهم "المؤسسة العربية المصرفية" أعلى نسبة ارتفاع 4.8 في المائة عند سعر 2.830 دولار وسهم بنك البحرين الكويت 3 في المائة عند 0.649 دينار و"الأهلي المتحد" 2.1 في المائة عند 1.400 دولار و"جلوبل" 1.4 في المائة.
    وأعلن البنك الأهلي المتحد عن أن حصيلة طلبات الاكتتاب في إصدار أسهم حق الأولوية بلغت 133.2 مليون سهم بنسبة تغطية من الأفراد والمؤسسات 181 في المائة من حجم الاكتتاب البالغ 73.8 مليون سهم وبحصيلة 134.6 مليون دولار.
    الدوحة: سهمان وراء صعود بـ 0.61%
    وتمكن مؤشر سوق الدوحة من تسجيل ارتفاع بنسبة 0.61 في المائة بدعم من سهمي "قطر وعمان للاستثمار" و"أعمال القابضة" اللذين سجلا ارتفاعا بالحد الأعلى (10 في المائة) وارتفعت أسعار 21 شركة مقابل انخفاض أسعار 13 شركة أخرى وبلغت قيمة التداولات 555 مليون ريال من تداول 13.6 مليون سهم.
    واستحوذت ثلاثة أسهم هي "الريان" و"الخليجي" و"الرعاية" على 32.2 في المائة من عدد الأسهم المتداولة في السوق, وانخفض الأول بنسبة 1.6 في المائة إلى 23.20 والثاني 0.69 في المائة إلى 14.30 ريال في حين ارتفع الثالث بنسبة 3.3 في المائة إلى 21.80 ريال.
    وأعلن بنك الدوحة عن حصوله على موافقة مجلس الوزراء الكويتي لفتح فرع له في الكويت كما حصل بنك قطر الدولي الإسلامي على موافقة الحكومة السورية لتأسيس الشركة الإسلامية السورية للتأمين برأسمال 20 مليون دولار بمساهمة قطرية نسبتها 54 في المائة.
    الكويت: 5 أسهم تستحوذ على نصف السوق
    وقادت قطاعات الصناعة والعقارات والاستثمار بورصة الكويت إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 0.49 في المائة في حين سجل قطاعا البنوك والأغذية انخفاضا, وبلغت قيمة التداولات 84.9 مليون دينار من تداول 220.4 مليون سهم منها 107 مليون سهم بما يعادل 48.5 في المائة من عدد الأسهم المتداولة لخمسة أسهم هي: "المال للاستثمار", و"صكوك", و"ميادين", و"صلبوخ", و"مزايا".
    وسجل سهم "عراق القابضة" أعلى نسبة ارتفاع 8.7 في المائة إلى 0.124 دينار و"البناء" 8.3 في المائة إلى 0.325 دينار و"بحرية" 7.3 في المائة إلى 0.730 دينار و"أبراج" 7.2 في المائة إلى 0.590 دينار.







    الكويت: التضخم يتزايد رغم فك ارتباط الدينار بالدولار

    - الكويت - كونا: - 22/12/1428هـ
    قال بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في الكويت بلغ 4.9 في المائة على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 3.1 في المائة لعام 2006 بكامله.
    وذكر البنك في تقرير اقتصادي متخصص حول مشكلة التضخم أمس، أن معدل التضخم شهد زيادات ملحوظة في الأشهر الأخيرة حيث ارتفع بما نسبته 5.3 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006. وأشار إلى أن ارتفاع إيجار المساكن كان المصدر الرئيس للتضخم في الكويت حيث إن الزيادة الحادة في أعداد السكان من الوافدين التي نجمت عن تزايد الطلب على العمالة أدت إلى ارتفاع الطلب على المساكن وزيادة معدل إيجاراتها بشكل قياسي.
    وأوضح أنه مع استمرار التصاعد في حدة الضغوط التضخمية تواجه الدولة تحديا في كيفية تهدئتها دون المساس بزخم النمو الاقتصادي الناجم عن تنامي الإيرادات النفطية والمصروفات الحكومية وأنشطة القطاع الخاص واستثماراته.
    ونبه التقرير إلى أن النمو الحاصل في الطلب المحلي تجاوز القدرة الاستيعابية للاقتصادات الخليجية ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، مضيفا أن الضغوط المحلية لم تكن وحدها المسؤولة عن الارتفاع في معدلات التضخم حيث أسهمت مجموعة أخرى من العوامل الخارجية في ذلك.
    وذكر أن المواد الغذائية والسلع الأساسية ارتفعت أسعارها عالميا بشكل حاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة المعطيات الإيجابية في البيئة الاقتصادية العالمية كما أسهم ضعف الدولار في ارتفاع معدل التضخم المستورد في ضوء ارتباط كل العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.
    وعلى الصعيد المحلي قال التقرير إن موضوع مكافحة التضخم أصبح من صميم أهداف السياسة النقدية، مبينا أن قرار فك الارتباط الحصري لسعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي الذي تم في أيار (مايو) الماضي والعودة إلى ربطه بسلة عملات رئيسة جاء بالدرجة الأولى استجابة إلى الاعتقاد السائد أن تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسة الأخرى يسهم في تغذية الضغوط التضخمية في الكويت.
    وذكر أن تعديل سياسة سعر الصرف أتاح للبنك المركزي رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنحو 5.5 في المائة منذ أيار (مايو) إلا أن المحاذير المتعلقة بالتضخم لم تتلاش وبخاصة أن تأثير عملية الرفع في سعر الصرف لم تظهر آثاره بعد في ضوء الوقت الذي تستغرقه تغيرات أسعار الصرف لتنعكس على الأسعار المحلية.
    وقال التقرير إن البنك المركزي عمد في خطوة في المجال ذاته إلى تثبيت سعر فائدة الخصم خلال العام والنصف الماضيين بهدف ضبط النمو في القروض وذلك رغم التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة الأمريكية مكتفيا بخفض سعر فائدة الريبو الذي ترتبط به أسعار الفائدة على ودائع العملاء وودائع ما بين البنوك.
    وعلى صعيد متصل، رفع بنك الكويت المركزي اليوم سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي ليصبح سعر صرفه 272.9 فلس مقارنة بالسعر السابق 273.8 فلس، أي بزيادة نسبتها نحو 0.33 في المائة. وتعد قيمة الدينار اليوم أمام الدولار الأعلى منذ 19 عاما ولاسيما بعد أن تبنى البنك المركزي سياسة التخلي عن ربط قيمة الدينار بالدولار الأمريكي الذي شهد تراجعا في قيمته خلال العام الجاري. وتأتي عملية تحديد سعر الصرف عند البنك المركزي بصورة يومية ضمن سياسة الحفاظ على سعر العملة الكويتية.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21 / 12 / 1428هـ

    أضواء على الأسواق المالية العالمية
    مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتراجع مع تسارع التضخم


    - بنك الرياض - 22/12/1428هـ
    شهدت الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 28 من كانون الأول (ديسمبر) اتجاهاً نزولياً في ظل انخفاض حجم التداول مع بدء أعياد نهاية السنة الميلادية، والحديث عن الحاجة إلى مزيد من رفع مخصصات الديون المعدومة من قبل المؤسسات المالية، وإظهار البيانات ضعف مبيعات المساكن الجديدة وطلبيات السلع المعمرة. كما ارتفعت أسعار النفط بقوة بعد اغتيال بناظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة ونتيجة انخفاض مخزون النفط الخام الأمريكي الأسبوعي بأعلى من المتوقع. لقد انخفض مؤشر كل من "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500"، و"ناسداك" خلال الأسبوع بنسبة 0.6 في المائة و0.04 في المائة و0.7 في المائة على التوالي. وفي عام 2007م، تقلصت مكاسب تلك المؤشرات لتصبح كالتالي: "داو جونز" 7.2 في المائة، "ستاندرد آند بورز" 4.2 في المائة، "ناسداك" 10.7 في المائة .
    ومن أبرز أخبار الشركات خلال الأسبوع، ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس أن "سيتي جروب" و"ميريل لينش" و"جي بي مورجان" قد يضطرون إلى رفع حجم الديون المعدومة في الربع الرابع بأعلى من المتوقع. وقد تضطر مجموعة سيتي جروب، إلى خفض حجم الأرباح الموزعة بنسبة 40 في المائة لدعم رأس المال. كما حذرت شركة التجزئة "تارجت" من أن مبيعاتها في كانون الأول (ديسمبر) ستكون أقل من المتوقع، الأمر الذي أثار المخاوف تجاه مبيعات التجزئة أثناء عطلة نهاية السنة وأثر سلباً في أسهم التجزئة. ومن ناحية أخرى، ذكرت الأخبار أن مؤسسة "ميريل لينش" اتخذت خطوات عملية لدعم رأسمالها بمبلغ 6.2 مليار دولار وقامت ببيع وحدة إقراض. كما وافقت شركة الألمنيوم "ألكوا" على بيع وحدة التغليف لديها إلى مجموعة نيوزيلاند رانك، ضمن صفقة بمبلغ 2.7 مليار دولار.
    وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت مبيعات المساكن الجديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) بأعلى من المتوقع، وبأسرع وتيرة لها منذ 12 سنة، لتعكس بذلك استمرار أزمة القطاع العقاري. لقد انخفضت مبيعات المساكن الجديدة 9 في المائة لتصل إلى 647 ألف وحدة سكنية على أساس سنوي، كما جرى مراجعة أرقام مبيعات المساكن الجديدة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) وتخفيضها. وجاء الطلب على السلع المعمرة مثل أجهزة الكمبيوتر والسيارات ضعيفاً ليزيد من القلق تجاه مستقبل الاقتصاد. لقد ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بأقل من المتوقع بنسبة 0.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، في حين كان المتوقع ارتفاعها 2 في المائة. وارتفع عدد العاطلين عن العمل المتقدمين للحصول على إعانات في الأسبوع الماضي بخلاف المتوقع. وأظهر مؤشر "ستاندرد آند بورز" انخفاض أسعار المساكن المستخدمة في تشرين الأول (أكتوبر) إلى مستوى قياسي. وفي الجانب الإيجابي، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين لمجلس المؤتمرات في كانون الأول (ديسمبر) بخلاف المتوقع ليصل إلى 88.6 نقطة مقابل 87.8 نقطة في الشهر السابق. وجاء هذا الارتفاع الذي هو الأول منذ خمسة أشهر بسبب التفاؤل تجاه المستقبل رغم التدهور الحالي الناتج عن أزمة العقار والائتمان. وكذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمنطقة شيكاغو بأسرع وتيرة له منذ حزيران (يونيو).
    أوروبا
    ارتفع مؤشر كل من "ميبتل" الإيطالي، "داكس" الألماني، "فوتسي" البريطاني، و"كاك" الفرنسي خلال الأسبوع بنسبة 1.1 في المائة و0.8 في المائة و0.7 في المائة و0.4 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى، ارتفعت سوق النرويج 2.2 في المائة وكل من بلجيكا والنمسا 0.8 في المائة، وكل من هولندا والسويد وسويسرا بنحو 0.3 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط مع ارتفاع اسعار النفط والمعادن رغم ضعف التداول بسبب أعياد نهاية السنة الميلادية. وفي عام 2007م، ارتفع مؤشر "فوتسي يورو توب" 2.4 في المائة. وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 11.6 في المائة.
    وفي مجال البيانات الاقتصادية، ما زالت مبيعات التجزئة لشهر كانون الأول (ديسمبر) في منطقة اليورو ضعيفة، وجاء هذا الضعف للشهر الثالث على التوالي مع تسارع التضخم الذي حد من الأنفاق الاستهلاكي في موسم الإجازات. لقد بلغ مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو 46 نقطة مقابل 45.9 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). إن أية قراءة أقل من 50 تشير إلى ضعف. في حين وصلت البطالة أدنى مستوى لها.
    وفي ألمانيا، تباطأ التضخم في كانون الأول (ديسمبر) بأعلى من توقعات الاقتصاديين ليصل إلى مستوى 3.1 في المائة مقابل 3.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). ولكنه ما زال أعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة. أما على أساس شهري، فقد ارتفع التضخم 0.7 في المائة عن تشرين الأول (أكتوبر).
    وفي بريطانيا، انخفضت أسعار المساكن في كانون الأول (ديسمبر) للشهر الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.5 في المائة عما كانت عليه في تشرين الثاني (نوفمبر). وانخفض الجنيه الاسترليني بقوة مقابل اليورو والدولار مع توقع تخفيض الفائدة على الجنيه الاسترليني لدعم الاقتصاد مع تفاقم مشكلة العقار.

    اليابان
    ارتفع مؤشر "نيكاي" بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع. وجاء هذا الارتفاع المحدود مع إقفال المستثمرين لأرباحهم في نهاية السنة الميلادية، وفي ظل حالة من الحذر نتيجة ترقب أرباح الشركات والمتوقع صدورها مع بداية السنة الجديدة. وفي عام 2007م، سجل مؤشر "نيكاي" خسائر بنسبة 11.1 في المائة، وتعتبر هذه الخسائر الأسوأ منذ خمس سنوات، في حين ارتفع مؤشر "نيكاي" بنسبة 6.9 في المائة في عام 2006م. أما الين الياباني، فقد ارتفع بنسبة 5.6 في المائة مقابل الدولار في عام 2007م.
    وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في كانون الأول (ديسمبر) الى أدنى مستوى لها في أربع سنوات لتعكس بذلك احتمال انخفاض الأجور والإنفاق الاستهلاكي.
    وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بدون الأطعمة في تشرين الثاني (نوفمبر) بأسرع وتيرة له في تسع سنوات بنسبة بلغت 0.4 في المائة عما كان عليه منذ سنة. كما ارتفعت أسعار خدمات الشركات بوتيرة عالية وبنسبة بلغت 1.4 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، وهي نفس نسبة الارتفاع في تشرين الأول (أكتوبر)، كما كانت قريبة من نسبة الارتفاع في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) البالغة 1.5 في المائة والتي كانت الأعلى في 15 سنة. ويرجع المحللون التضخم إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواصلات بشكل رئيسي.
    وانخفض الإنتاج الصناعي في تشرين الثاني (نوفمبر) 1.6 في المائة عن الشهر السابق، في حين كان المتوقع انخفاض بنسبة 1.7 في المائة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ الطلب من قبل الدول الكبرى نتيجة أزمة قطاع العقار الأمريكي والائتمان، إضافة إلى تضرر أرباح الشركات اليابانية من ارتفاع التكاليف. وتشكل الصادرات اليابانية إلى كل من أمريكا وأوروبا والصين نحو نصف صادرات اليابان.
    آسيا
    ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع بقوة بقيادة أسهم التعدين والنفط، وكانت أسواق أسهم تايوان وتايلاند والصين الأكثر ارتفاعاً، إذ سجلت مكاسب بأكثر من 5 في المائة، وارتفعت سوق كل من إندونيسيا وماليزيا بنحو 3 في المائة، وكل من سنغافورة وكوريا بنحو 1 في المائة، في حين انخفضت سوق هونج كونج 0.9 في المائة. وفي عام 2007م، سجل مؤشر "مورجان ستانلي" للدول الآسيوية باستثناء اليابان مكاسب بنسبة 35.7 في المائة.
    وفي تايلاند، يتوقع حدوث انفراج اقتصادي وتحسن في الثقة وأجواء الاستثمار بعد أن انتهت الانتخابات العامة في 25 كانون الأول (ديسمبر) .
    وفي سنغافورة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 4.2 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 3.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). ويعتبر هذا الارتفاع الأعلى في 25 سنة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات.
    وفي كوريا، تباطأ الانتاج الصناعي في تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل الى 10.8 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 18.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). ويعزى ذلك إلى تباطؤ الصادرات وتصنيع السيارات.
    وفي الصين، ارتفعت أرباح الشركات في الأحد عشر شهراً الأخيرة 36.7 في المائة مقابل ارتفاع 31 في المائة في الفترة المقابلة من 2006م. وارتفع اليوان خلال الأسبوع بأعلى وتيرة له منذ أن أنهت الصين ربط عملتها في عام 2005م. لقد ارتفع اليوان بنسبة 6.85 في المائة مقابل الدولار خلال السنة الحالية، مقابل ارتفاع 3.3 في المائة في عام 2006م. ويرجع هذا الارتفاع إلى رغبة الحكومة في الحد من التضخم وتخفيض الفائض التجاري.







    شركات طبية تطالب بإسناد مراقبة الأدوية لهيئة الغذاء

    - علي آل جبريل من الرياض - 22/12/1428هـ
    طالب تجمع صيدلاني من شركات الأدوية السعودية أمس بضرورة تعميم ثقافة متطلبات التصنيع الدوائي، والإسراع بسعودة القطاع مع التأكيد على سرعة أن تتولى هيئة الغذاء مهامها في التسجيل ومراقبة الأدوية، إلى جانب إدراج مناهج المسار الوظيفي في كليات الصيدلة.
    وأوضح عبد الرحمن السلطان، رئيس لجنة المكاتب العلمية رئيس اللجنة الأساسية لتسجيل الأدوية، حجم معاناة شركات الأدوية ومستشفيات المملكة في نقص أعداد الصيدلانيين السعوديين، إلى جانب أحجام المتخرجين في كليات الصيدلة في العمل في شركات الأدوية الحاضنة لـ 5 في المائة من السعوديين فقط، والتوجه رغم قلتهم إلى القطاع الحكومي باحثين عن أمنها الوظيفي.
    وبددت شركات الأدوية أمس خلال الملتقى الثالث للمكاتب العلمية في شركات الأدوية المقامة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، تخوف الصيدلانيين السعوديين بسعيها إلى تطبيق برامج علمية وتدريبية في مكاتبها العلمية ومنحهم مكافآت مغرية ومميزات تضرب فارقا كبيرا وتجعلهم في شد وربط بينها وبين القطاع الحكومي. وتتمنى شركات الأدوية حسب قول السلطان، أن تصل نسبة السعوديين في شركات الأدوية خلال السنوات الخمس المقبلة 30 في المائة.
    وعلل سبب إحجام الشباب عن التوجه للعمل في شركات الأدوية بدلا من القطاع العام، بالبحث عن الأمان الوظيفي الذي يوفره القطاع الحكومي كما أسست عليه ثقافة المجتمع، مؤكدا أنها مشكلة، والشركات وضعت مميزات ومكافآت مغرية، إضافة ما تسعى إليه المكاتب العلمية من صياغة برنامج سيطبق على طلاب الجامعات يقضي بتدريب عدد من الطلاب في الفصل الدراسي الواحد في المكاتب العلمية في شركات الأدوية.
    وقال: "إن الحاجة جدا شديدة في افتتاح كليات صيدلة إضافية، إلى جانب تطعيم المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد خاصة المواد ذات العلاقة بالتسويق الدوائي الأخلاقي".
    وأوضح عبد الرحمن السلطان، أن الملتقى أوصى بضرورة تعميم ثقافة متطلبات التصنيع الدوائي والإسراع بسعودة القطاع مع التأكيد على سرعة أن تتولى هيئة الغذاء مهامها في التسجيل ومراقبة الأدوية.
    في حين بلغ حجم حصة شركات الأدوية السعودية عن الأجنبية في السوق المحلية 20 في المائة، بواقع قيمة سوقية بلغت سبعة مليارات ريال، بينما تبلغ نسبة النمو 9 في المائة. وكشف السلطان، عن سعي شركات الأدوية السعودية إلى زيادة حجم سوقها في الخارج، خاصة دول الخليج، مشيرا إلى رغبة الشركات في فتح آفاق أكبر لتسويق الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية.
    وأوضح السلطان، دور المكتب العلمي في شركات الأدوية بأنه المسؤول عن تسجيل الأدوية في الجهات الرقابية داخل المملكة، كذلك متابعة تسويق وتوزيع الأدوية ضمن إطار ولوائح التنظيمات الداخلية، إضافة إلى متابعة آخر وأحدث اللوائح التنظيمية في مجال صناعة الأدوية.
    من جهة أخرى، خلصت توصيات الملتقى الثالث إلى عقد دورة سنوية عن الممارسة الجيدة للصناعة الدوائية GMP بحيث تجمع الأكاديميين وذوي الخبرة في مجال التفتيش الدوائي. وطالب الصيدلانيون أمس بضرورة إضافة مناهج المسار الوظيفي للصيادلة في كليات الصيدلة والصحية، كذلك التركيز على عقد لقاءات مكثفة متصلة ما بين هيئة الغذاء والدواء والتسجيل الخليجي المركزي من جهة والمكاتب العلمية في شركات الأدوية من جهة أخرى، وذلك لتوضيح المستجدات في مجال التسجيل والشؤون التنظيمية.
    وتناول الملتقى أربعة محاور تمثلت في مقدمة في التصنيع الدوائي الجيد، وتم عرض أنشطة ومهام لجنة المكاتب العلمية، كذلك المستجدات في التسجيل المركزي الخليجي، وأخيرا المسار الوظيفي للصيادلة.

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 23 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 03-12-2007, 11:30 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 24 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 05-11-2007, 08:48 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 17 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:32 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 13-08-2007, 09:10 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 18 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 04-06-2007, 08:59 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا